في تطور عسكري يُعد الأخطر منذ عقود، وجّهت إسرائيل فجر الجمعة ضربة جوية دقيقة وعالية التنسيق استهدفت مجموعة من أبرز القادة العسكريين والعلماء النوويين في إيران، في عملية أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "الأسد الصاعد". 

وأعلنت تل أبيب أن العملية استهدفت شلّ قدرات القيادة الإيرانية وإضعاف البنية التحتية النووية، فيما أكدت طهران مقتل شخصيات من الصف الأول في المؤسسة الأمنية والعلمية، في ضربة وُصفت بأنها "الأكثر وجعًا" منذ تأسيس الحرس الثوري.

وبحسب ما ورد في بيانات رسمية وتسريبات صحفية متقاطعة، فقد أسفرت الضربة عن مقتل القادة الآتي ذكرهم:

1. اللواء حسين سلامي – القائد العام للحرس الثوري الإيراني منذ عام 2019، وأحد أبرز وجوه الخطاب الثوري في البلاد، والمسؤول المباشر عن استراتيجية الانتشار الإقليمي الإيراني في سوريا والعراق ولبنان.

2. اللواء محمد باقري – رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والذي أشرف على برامج التسلح الاستراتيجية، وكان يُعد أحد عقول التخطيط العسكري الإيراني الأكثر تأثيرًا في العقد الأخير.

3. اللواء غلام علي رشيد – قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي للدفاع الجوي، والمسؤول الأول عن تأمين المنشآت العسكرية والصواريخ بعيدة المدى، وهو من أبرز القادة المشاركين في التخطيط لحرب الخليج الأولى.

4. الدكتور فريدون عباسي – عالم نووي ورئيس سابق لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، من أبرز المشتغلين في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، وسبق أن نجا من محاولة اغتيال عام 2010.

5. الدكتور محمد مهدي طهرانجي – رئيس جامعة آزاد الإسلامية، وأحد المستشارين البارزين في تطوير المعرفة الهندسية المرتبطة بالطاقة النووية، وله أبحاث منشورة في تطبيقات اليورانيوم منخفض التخصيب.

6. الدكتور أحمد رضا ذو الفقاري – أستاذ الهندسة النووية، وعضو في فرق البحوث المتخصصة في إعادة تشغيل منشأة نطنز بعد تعرضها لهجمات سابقة.

وتزامن الهجوم مع انقطاع مفاجئ للاتصالات في مناطق واسعة، وتعليق لحركة الطيران في مطار الإمام الخميني بطهران، فيما أكدت مصادر أمنية إيرانية أن القصف استهدف بشكل مباشر منشأة نطنز النووية وعدة مقرات في لويزان وبلدة "محلاتي"، المعروفة بأنها تضم مساكن ومراكز قيادة تابعة لكبار ضباط الحرس الثوري.

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية أن مستشار المرشد الإيراني، علي شمخاني، أُصيب بجروح بالغة جراء الغارة، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، دون تأكيد رسمي من السلطات حتى اللحظة.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الإسرائيلية انتهاء "المرحلة الأولى" من العملية، مؤكدة أن عشرات الطائرات الحربية نفّذت الضربة بدقة، واصفة ما جرى بأنه "حملة تاريخية تهدف لإزالة التهديد النووي الإيراني من جذوره". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا ما دام لدينا القدرة على منعه".

ورغم الزلزال الأمني الذي خلّفته العملية، لم تصدر بعد أي مؤشرات عن رد إيراني مباشر، في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حالة "الطوارئ القصوى" تحسبًا لأي هجمات انتقامية.

ويُنظر إلى هذه العملية على أنها أول ضربة استباقية علنية في العمق الإيراني منذ قيام الثورة عام 1979، وتفتح الباب أمام فصل جديد في الصراع المفتوح بين طهران وتل أبيب، يُحتمل أن ينعكس على ساحات إقليمية متعددة أبرزها سوريا ولبنان والعراق.

باغتيال هذا العدد من القادة الكبار والعلماء النوويين في وقت واحد، تكون إسرائيل قد نفذت أحد أكثر عملياتها دقة وجرأة، مستهدفة العمود الفقري للمنظومة العسكرية والعلمية الإيرانية، في رسالة مزدوجة المضمون: قدرة استخبارية مطلقة، واستعداد غير مشروط لفرض المعادلات بالقوة.

شنّت إسرائيل فجر الجمعة واحدة من أوسع الضربات الجوية التي تطال العمق الإيراني منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، ضمن ما أطلقت عليه عملية "الأسد الصاعد"، التي وصفتها القيادة العسكرية الإسرائيلية بـ"الاستباقية" في مواجهة ما اعتبرته "تهديداً وجودياً".

 وقد ركزت الضربات على أهداف عالية الحساسية تمسّ البنية التحتية النووية والعسكرية لإيران، إضافة إلى قيادات مركزية في جهاز الحرس الثوري ومواقع أمنية واستخباراتية، ما يكشف طبيعة التصعيد ودقة الرسائل الإسرائيلية في هذه المرحلة.

فيما يلي أبرز الأهداف التي تم استهدافها وأهميتها:
1. منشأة نطنز النووية
أكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن منشأة نطنز، المركز الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في البلاد، تعرّضت لعدة غارات جوية، وتُعد نطنز من أكبر المنشآت النووية تحت الأرض، وتحتوي على آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتشكل قلب البرنامج النووي الإيراني. استهدافها يعكس نية إسرائيل توجيه ضربة مباشرة لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، ووقف ما تعتبره "سباقاً نحو القنبلة النووية".

2. مقرات هيئة الأركان الإيرانية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر أمنية بأن الضربات طالت مقر هيئة الأركان العامة في حي لويزان شمال شرق طهران، حيث تتمركز القيادة المركزية للجيش الإيراني، ومراكز التنسيق العملياتي بين القوات المسلحة والحرس الثوري. مقتل رئيس الأركان اللواء محمد باقري، وفق ما تم تداوله، يشكّل ضربة نوعية للقيادة العسكرية العليا الإيرانية.

3. مقرات الحرس الثوري الإيراني
شملت الضربات مقرات أساسية للحرس الثوري، أبرزها موقع قيادة اللواء حسين سلامي، الذي أكدت مصادر رسمية مقتله، إضافة إلى استهداف مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي بقيادة اللواء غلام علي رشيد، الذي قُتل أيضًا. يُعتبر الحرس الثوري العمود الفقري للنفوذ الإقليمي الإيراني، وقيادته مسؤولة عن إدارة الصراعات بالوكالة في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

4. مواقع أبحاث نووية وأهداف علمية حساسة
تأكد مقتل عدد من أبرز العلماء النوويين، منهم فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي وأحمد رضا ذو الفقاري، ما يشير إلى أن الضربات استهدفت أيضًا مراكز أبحاث ومختبرات مرتبطة بتطوير البرنامج النووي الإيراني. هذه الأهداف تمثل استنزافًا لعقول البرنامج النووي، وتضعف البنية التكنولوجية المتخصصة التي يصعب تعويضها بسرعة.

5. أحياء سكنية استراتيجية تضم كبار القادة
أفادت تقارير إعلامية بأن الضربات طالت حي "محلاتي" وحي "لويزان" في شمال شرق طهران، وهما من المناطق ذات الأهمية الأمنية القصوى، حيث تقيم عائلات عدد من القادة العسكريين وكبار مسؤولي وزارة الدفاع والحرس الثوري. استهداف هذه الأحياء يحمل رسالة سياسية وأمنية مزدوجة بأن المخابرات الإسرائيلية قادرة على الوصول إلى عمق الدوائر الأمنية المغلقة.

6. تعطيل الحركة الجوية وتوقف مطار الخميني الدولي
تسببت الهجمات في توقف كامل لحركة الطيران المدني في مطار الخميني الدولي جنوب طهران، وتعليق كافة الرحلات الجوية، ما يعكس حالة الاستنفار الأمني والتوتر الداخلي الناتج عن المفاجأة والاختراق الجوي.

الدلالات الاستراتيجية للضربات:
تمثل الضربة تصعيداً نوعياً غير مسبوق، يستهدف العمود الفقري للمنظومة الأمنية والعسكرية الإيرانية، وتُظهر فشل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في منع اختراق الطائرات الإسرائيلية، ما يفتح الباب أمام إعادة تقييم الاستعدادات الدفاعية، كما تؤكد قدرة إسرائيل الاستخباراتية على تنفيذ عمليات عالية الدقة ضد أهداف بشرية وعسكرية في عمق طهران، وتشير إلى أن تل أبيب قررت الانتقال من سياسة "الغموض البناء" إلى المواجهة العلنية، بهدف تغيير قواعد الاشتباك.

جاءت الضربات الإسرائيلية كرسالة مباشرة ضد بنية المشروع النووي والعسكري الإيراني، مستهدفة مزيجاً من القادة، المواقع النووية، والمراكز القيادية، وهو ما قد يُعيد تشكيل المعادلة الاستراتيجية في المنطقة. وبينما يبقى الرد الإيراني المنتظر هو العامل الحاسم، فإن هذه الضربة قد تكون نقطة تحول في مسار المواجهة غير المباشرة بين الطرفين، مع احتمالات مفتوحة على جميع السيناريوهات.

أثار الهجوم الإسرائيلي المباغت على مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، فجر الجمعة، سلسلة ردود فعل دولية واسعة، عكست حالة القلق من احتمالات التصعيد الإقليمي وتداعياته على الأمن والاستقرار العالمي. 

وبينما وصفت تل أبيب العملية بأنها "استباقية" وجاءت ضمن ما أسمته عملية "الأسد الصاعد"، انشغل العالم بتقييم تبعاتها السياسية والأمنية، في ظل تقارير تؤكد مقتل قيادات عسكرية وعلماء ذرة كبار.

الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف كافة بضبط النفس وتفادي أي تصعيد قد يهدد أمن المنطقة، محذرًا من عواقب كارثية لأي مواجهة شاملة بين إيران وإسرائيل. وأكد بيان صادر عن المنظمة أن الهجوم يمثل "تطورًا خطيرًا"، داعيًا إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة تنأى بنفسها وتدعو طهران لعدم التصعيد
وفي موقف لافت، شددت واشنطن على أنها لم تشارك في الضربة، حيث أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن "إسرائيل تصرفت بمفردها"، وأن الإدارة الأمريكية تلقت إشعارًا مسبقًا لكنها لم تكن طرفًا في القرار. 

ودعا روبيو طهران إلى عدم استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، مؤكدًا أن "أولوية الولايات المتحدة هي حماية قواتها المنتشرة"، مشددًا في الوقت نفسه على أن الهجوم لا يعني انخراطًا أمريكيًا في المواجهة.

مواقف أوروبية حذرة وتحذيرات من التصعيد
دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى ضرورة تجنب التصعيد، معتبرة أن الحل السياسي لا يزال ممكنًا. كما عبّرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" حيال تداعيات الضربة، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري في المنطقة قد يجرّ إلى "اضطراب واسع يصعب احتواؤه".

مواقف عربية وإسلامية غاضبة
أدانت قطر الضربة الإسرائيلية بشدة، معتبرة أنها "انتهاك صارخ لسيادة إيران"، وطالبت بتحرك عاجل من مجلس الأمن الدولي. وأعربت سلطنة عمان عن قلقها من التصعيد، مؤكدة أن المنطقة "لا تحتمل مزيدًا من الحروب"، فيما شددت السعودية على ضرورة "وقف الاستفزازات المتبادلة" والعودة إلى قنوات الحوار والدبلوماسية.

مواقف آسيوية داعية للتهدئة
أعلنت الهند أنها تراقب الوضع عن كثب، فيما دعت الصين إلى "العودة الفورية إلى التهدئة"، محذرة من أن استمرار المواجهات قد يهدد الإمدادات العالمية للطاقة. أما اليابان فأعلنت عن إجراءات لحماية رعاياها، داعية إلى احترام سيادة الدول والقانون الدولي.

تداعيات اقتصادية تلوح في الأفق
على الصعيد الاقتصادي، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا بأكثر من 8%، وسط مخاوف من تأثير التصعيد على إمدادات الطاقة من المنطقة. كما تراجعت مؤشرات الأسواق العالمية، خاصة في آسيا وأوروبا، بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وعكست الردود الدولية حجم المخاوف من أن تشكّل الضربة الإسرائيلية في إيران شرارة لمواجهة إقليمية مفتوحة، في وقت يبدو فيه أن جميع الأطراف تسير على حافة هاوية يصعب التنبؤ بنتائجها. وبينما تسعى واشنطن لتفادي الانخراط المباشر، يضغط المجتمع الدولي لاحتواء التصعيد، وسط ترقّب للرد الإيراني وما إذا كان سيؤدي إلى اشتعال جبهة جديدة في منطقة مشبعة بالتوترات والصراعات القديمة.

فجّرت إسرائيل فجر الجمعة تطوراً غير مسبوق في مسار المواجهة مع إيران، عبر تنفيذ عملية عسكرية جوية معقّدة حملت اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ونووية حساسة داخل الأراضي الإيرانية. 

الهجوم الذي نفذته عشرات المقاتلات تركز على منشآت عسكرية استراتيجية، أبرزها مفاعل نطنز الرئيسي لتخصيب اليورانيوم، وأسفر عن مقتل عدد من كبار القادة الإيرانيين، بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، وقائد مقر خاتم الأنبياء غلام علي رشيد، إلى جانب اغتيال علماء ذرة بارزين من بينهم فريدون عباسي، ومحمد مهدي طهرانجي، وأستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.

توقيت محسوب ورسائل متعددة
اختيار التوقيت ليس تفصيلاً عابراً، إذ جاءت الضربة عقب تصاعد نفوذ طهران إقليمياً، ومحاولاتها توسيع علاقاتها الاستراتيجية مع أنقرة والرياض. ويبدو أن إسرائيل أرادت عبر هذه الضربة إعادة فرض شروط الردع في المنطقة، وقطع الطريق على أي ترتيبات أمنية أو سياسية قد تُعيد إيران إلى دائرة التأثير الفاعل. 

الرسالة الإسرائيلية كانت مزدوجة؛ طمأنة الداخل الإسرائيلي عبر استعادة زمام المبادرة، وإعادة ضبط الإيقاع الإقليمي عبر تحجيم التهديد الإيراني قبل أن يتحول إلى واقع يصعب احتواؤه.

أبعاد استخباراتية وعسكرية غير مسبوقة
الضربة الإسرائيلية لم تكن فقط عملية عسكرية، بل تجسيد لاختراق استخباراتي عميق لبنية القرار الإيراني، والدليل هو استهداف قادة الصف الأول في الحرس الثوري وهيئة الأركان، وهي سابقة لم تشهدها إيران حتى في أصعب لحظات الصراع. 

ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير العملية بأنها "حملة تاريخية لا مثيل لها"، مع إقراره بأنها لن تكون بلا كلفة، في إشارة إلى توقعات برد إيراني قد يتجاوز الحدود التقليدية للمواجهة.

رد إيراني.. متى وكيف؟
ورغم الصدمة التي خلفتها الضربة، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي أن "خلفاء الشهداء سيواصلون المسيرة"، بينما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية خوض معارك جوية في سماء البلاد سيُكشف عن نتائجها لاحقاً. وتشير التقديرات إلى أن الرد الإيراني قد لا يكون سريعًا أو مباشراً، لكنه سيكون محسوبًا على الأرجح عبر أذرعها المنتشرة في المنطقة، من العراق ولبنان إلى سوريا واليمن، ما يُنذر بموجة تصعيد عابر للحدود.

الولايات المتحدة.. دعم ضمني ونأي معلن
في موازاة الضربة، سارعت واشنطن إلى إعلان موقف حذر، حيث أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن بلاده "لم تشارك في الضربة"، مع تحذير طهران من استهداف المصالح الأميركية. هذا الموقف يعكس رغبة الإدارة الأميركية في تجنّب الانزلاق إلى مواجهة شاملة، مع منح إسرائيل حرية الحركة، وضبط إيقاع التصعيد دون تحمل تبعاته الكاملة، في لحظة سياسية حرجة قبيل الانتخابات الأميركية.

إعادة تعريف المشهد الإقليمي
تفتح الضربة الإسرائيلية مرحلة جديدة في ميزان القوى الإقليمي، وتكسر قواعد الاشتباك المعهودة منذ سنوات. هي ليست فقط تصفية جسدية لقيادات، بل انقلاب في معادلات الردع، وتحول في طبيعة الصراع، من حرب ظلّ وصراع بالوكالة، إلى مواجهة مفتوحة بين دولتين تمتلكان قدرات عسكرية متطورة وشبكات نفوذ متداخلة. ويبقى السؤال المركزي: هل تُشكل "الأسد الصاعد" ضربة رادعة تؤسس لهدنة طويلة، أم تمهيداً لحرب كبرى ستعيد رسم خرائط الشرق الأوسط من جديد؟

خاتمة: شرق أوسط على حافة النار
سواء اختارت طهران الرد المباشر أو عبر الوكلاء، فإن ما بعد هذه الضربة لن يشبه ما قبلها. لقد تم تجاوز خط أحمر إيراني تاريخي، والعين الآن على الخليج وسوريا ولبنان، حيث تتقاطع المصالح والحسابات. ومع استمرار العمليات، تبقى المنطقة مفتوحة على كافة السيناريوهات، من التصعيد إلى الانفجار… في معركة قررت إسرائيل أن تكتب فصولها الأولى، بينما لم تقل طهران بعد كلمتها الأخيرة.

كشفت صحيفة الإيكونوميست البريطانية تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بقضية اختفاء الصحفي الأميركي أوستن تايس في سوريا، وهي القضية التي بقيت واحدة من أكثر الملفات غموضاً منذ بدايتها، لاسيما أنه فُقد منذ أكثر من عقد. 

ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن مصدر أمني سابق في النظام السوري الإرهابي السابق يُدعى صفوان حبيب بهلول، وهو لواء سابق، فإن النظام السوري ذاته هو من اختطف الصحفي الأميركي، وليس جماعات المعارضة كما كان يروج إعلام النظام حينها.

وبحسب ما صرّح به بهلول، فقد تم احتجاز تايس في مجمع تابع لأحد أقرب مساعدي بشار الأسد، ما يعني أن رئيس النظام المجرم السابق كان على علم كامل باختطافه، بل وكان "سعيداً بذلك"، وفقاً لتعبيره.

وأوضح بهلول أن أوستن تايس، وبعد أن أنهى فترة عمل مرهقة في تغطية الأحداث في مناطق سورية كانت تحت سيطرة المعارضة، كان يعتزم التوجه إلى لبنان لأخذ قسط من الراحة. وبينما كان يبحث عن وسيط لعبور الحدود، وقع ضحية فخ، إذ تبيّن لاحقاً أن الوسيط يعمل لصالح بسام الحسن، أحد ضباط النظام المقربين من الأسد.

وأضاف اللواء السابق أن تايس احتُجز في مرآب تابع لمركز اعتقال سري يتبع لبسام الحسن، ويقع قرب القصر الرئاسي، مشيراً إلى أن هذا المركز لا يتبع للسجون الرسمية بل يخضع لسيطرة خاصة. وأثناء التحقيق مع تايس، كان بحوزته جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية وهاتف آيفون، كما تم تفتيش هاتفه لمعرفة هويته.

وفي تطور دراماتيكي، حاول تايس الهروب من معتقله ونجح في ذلك لفترة قصيرة، قبل أن يُعاد القبض عليه بعد 24 ساعة. وأكد بهلول أنه لم يرَ أوستن تايس بعد الجلسة الرابعة من التحقيق معه، مما يزيد الغموض حول مصيره بعد ذلك.

تشير هذه الشهادة إلى تورط مباشر للنظام السوري في اختطاف الصحفي الأميركي، وتفتح الباب مجدداً أمام المطالبات الدولية بالكشف عن مصير أوستن تايس، الذي لا يزال مصيره مجهولاً حتى اليوم.

وفي وقت سابق كشفت قناة "LBC" اللبنانية عن لقاء جرى في السفارة الأمريكية بالعاصمة بيروت بين اللواء بسام الحسن، رئيس مكتب الإرهابي "بشار الأسد" والمسؤول الأمني المقرّب منه، ومسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، وذلك عقب عودة الحسن من زيارة إلى طهران.

ووفقاً لما أوردته القناة، فقد قدّم اللواء الحسن خلال الاجتماع معلومات تتعلق بالصحفي الأمريكي أوستن تايس، المختفي في سوريا منذ عام 2012. وأشار الحسن في إفادته إلى أنه شاهد تايس داخل الأراضي السورية عام 2014، ما يشير إلى أنه كان لا يزال على قيد الحياة بعد عامين من اختفائه.

وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

وسبق أن قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأمريكي "أوستين تايس"، في يناير 2025، إن اللقاء مع الرئيس السوري "أحمد الشرع" في دمشق "فاق توقعاتنا"، مؤكدة أن "الشرع" بدا عازماً "على العثور على ابننا"، وشددت على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد بإعادة أوستن بأسرع ما يمكن و"أنا أثق به تماماً".

وفي آخر تصريحاتها، اتهمت ديبرا تايس، والدة الصحافي الأميركي المفقود في سوريا منذ عام 2012، أوستن تايس، الإدارة الأميركية بالإهمال في التعامل مع قضية احتجازه، ولفتت إلى أن السلطات كانت على علم بمكان احتجازه منذ أكثر من 10 سنوات، لكنها لم تبذل الجهود الكافية للإفراج عنه.

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، عن استقباله اليوم صاحب السعادة خليفة المحمود، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر بالعاصمة السورية دمشق، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالين المالي والمصرفي.

وأكد الدكتور حصرية أن النقاش تطرق إلى إمكانية دعم دولة قطر لخطط تطوير عمل مصرف سورية المركزي، وتعزيز العلاقات الثنائية مع مصرف قطر المركزي، بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار المالي ودعم مسار التقدم الاقتصادي في سورية.

وأشار إلى أن اللقاء كان مناسبة للتعبير عن شكر سورية لدولة قطر الشقيقة على ما قدمته وتقدمه من دعم، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من فرص التنمية والاستقرار.

وكان مصرف سوريا المركزي قد شدد على أن إدارة السياسة النقدية، وتنظيم التحويلات المالية الدولية عبر نظام (SWIFT)، إضافة إلى عمليات إصدار العملة الوطنية، تندرج جميعها ضمن اختصاصه الحصري، وتتم وفق معايير مهنية دقيقة تراعي المصلحة العامة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وأوضح المصرف، في بيان نُشر عبر قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أنه يلتزم بالتواصل المستمر والشفاف مع المواطنين، ويضع في صلب أولوياته تعزيز الوعي العام حيال السياسات والإجراءات النقدية المتبعة، وذلك عبر تقديم المعلومات من مصادر رسمية موثوقة ومعتمدة.

ودعا البيان إلى ضرورة تحرّي الدقة عند تداول أي معلومات تتصل بملفات النقد والتحويلات، محذّراً من الانجرار وراء الشائعات أو التحليلات غير المستندة إلى وقائع حقيقية. كما حثّ المتابعين على الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف ومنصاته الإعلامية المعتمدة للحصول على البيانات والتوضيحات الدقيقة والمحدثة.

وكانت نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريراً موسعاً حول التحولات الاقتصادية الجارية في سوريا، مؤكدة أن البلاد تستعيد تدريجياً موقعها ضمن النظام المالي الدولي بعد أكثر من عقد من العقوبات والعزلة، وذلك في ضوء خطة إصلاح شاملة أطلقتها الحكومة الانتقالية.

 وفي مقابلة أجرتها الصحيفة في دمشق مع محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، استعرض الأخير "خارطة طريق" لإعادة هيكلة السياسة النقدية والنظام المالي، بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإزالة القيود التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.

 وقال حصرية: "نعمل حالياً على إعادة ربط سوريا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية، وهو ما سيساهم في تنشيط التجارة الخارجية، وتخفيض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات، وجلب العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد، إلى جانب دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتقليص الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية."

وأوضح المحافظ أن البنوك السورية والمصرف المركزي حصلوا فعلياً على رموز "سويفت"، مشيراً إلى أن الخطوة المتبقية تتمثل في استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات، ما يعني قرب عودة سوريا إلى قلب النظام المالي العالمي.

 وأضاف أن الحكومة الجديدة تهدف إلى تعزيز مكانة سوريا كمركز مالي إقليمي في ضوء توقعات بزيادة الاستثمارات في قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، قائلاً: "هذا تطور بالغ الأهمية ويجب أن يُستثمر بالشكل الصحيح."

 وحول السياسات الاقتصادية العامة، أشار حصرية إلى أن بلاده لا تزال بحاجة إلى تغيير شامل في النهج الاقتصادي، موضحاً: "حتى الآن، ما حدث هو منح بعض التراخيص وإزالة انتقائية لبعض العقوبات، لكن المطلوب هو تنفيذ شامل ومدروس."

 وكشف حصرية أن المصرف المركزي يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد بين 6 إلى 12 شهراً، تشمل إصلاح قوانين البنوك والمصرف المركزي، وإعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي، وتوسيع تمويل الإسكان، بهدف تشجيع أبناء الجاليات السورية في الخارج على الاستثمار في الداخل.

 وفي خطوة لطمأنة القطاع المصرفي والمستثمرين، أوضح المحافظ أن الخطة تشمل إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة، وإطلاق مبادرات لدعم الثقة بين البنوك والمواطنين، واستعادة القدرة على الإقراض، قائلاً: "نريد إنهاء إرث التدخلات الحكومية التي ميّزت عهد النظام السابق."

 وتابع: "كان البنك المركزي يدير النظام المالي بشكل مفرط ويقيد عمليات الإقراض وسحب الودائع، أما الآن فإننا نعمل على إعادة رسملة البنوك وتخفيف القيود، ليعود القطاع المصرفي إلى دوره الطبيعي كوسيط بين الأسر والشركات."

 وأكد المحافظ أن الحكومة الانتقالية اتخذت قراراً استراتيجياً بعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مشدداً على أن "توحيد سعر الصرف" هو أحد أهداف المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن البلاد بصدد الانتقال إلى "نظام تعويم مُدار" للعملة، يوازن بين الاستقرار والانفتاح.

أعلن وزير وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح عن إجراءه لقاء مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة السورية دمشق، والذي تم من خلاله الحديث عن الصعوبات التي تمنع اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم بعد تحرير البلاد من المجرم بشار الأسد.

وقال الصالح من خلال منشور عبر صفحته الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقاً): "ناقشنا التحديات المعقّدة التي تعيق عودة اللاجئين السوريين وفي مقدمتها انتشار الألغام، وغياب البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة".

وأشار الوزير السوري إلى أن اللقاء شكّل فرصة بنّاءة لاستعراض أولويات وزارة الطوارئ والكوارث في دعم العودة الآمنة وتجديد التزامنا بوضع خطة وطنية شاملة لإزالة الألغام بالتعاون مع شركائهم.

ونوه إلى أن اللقاء كان خطوة هامة للتأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعّالة في إعداد قاعدة بيانات بالمناطق المتضررة وأولويات إعادة الإعمار وضرورة تعزيز التواصل المؤسسي مع الاتحاد الأوروبي لتنسيق الدعم والبرامج.

واختتم تغريدته بإعرابه عن تقديره للاتحاد الأوروبي على اهتمامه المتجدد بالملف الإنساني في سوريا ودعمه المستمر لجهود الوزارة في حماية الأرواح واستعادة كرامة المجتمعات.

وكان وزير الطوارئ والكوارث قد تحدث في وقت سابق عن اجتماعه مع وفد من هيئة التخطيط والإحصاء السورية عقدناه في وزارة الطوارئ والكوارث، والذي تشاركوا من خلاله خطوات داعمة لسبل التعاون وبناء أنظمة استجابة قائمة على البيانات.
وأشار إلى أنهم ناقشوا من خلال الاجتماع مقترح إنشاء دوائر تخطيط وإحصاء داخل الوزارة، وتثبيت فرق متخصصة في كل وزارة ومحافظة لتحليل المؤشرات، وصياغة خطط تشغيلية فعالة.

وتابع أنهم شددوا على أهمية تكامل قواعد البيانات وتبادل المعلومات حول المنشآت الحيوية والمواد الخطرة والكيميائية للمساهمة في تحديد نوع المخاطر، واحتياجات فرق الإطفاء والإنقاذ.

وأضاف أن القائمين على الاجتماع وأكدوا على ضرورة التعاون في تحليل البيانات الإحصائية وإنشاء خزان معلومات وطني يعزز قدرة الدولة على التنبؤ بالمخاطر وصنع قرارات مبنية على الأدلة.

تأتي هذه التحركات في سياق سعي وزارة الطوارئ والكوارث إلى تعزيز العمل المؤسسي والتعاون الدولي، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين. وتعكس اللقاءات والمباحثات الجارية حرص الوزارة على معالجة التحديات الميدانية عبر خطط واقعية وشراكات فعّالة، تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار وبناء مستقبل أكثر استقراراً للبلاد.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة 13 حزيران/يونيو 2025، في واحدة من أعنف الضربات الجوية في تاريخ الصراع الإسرائيلي-الإيراني، هجمات جوية واسعة النطاق على عشرات المواقع الحيوية داخل إيران، استهدفت منشآت نووية ومقار عسكرية وقادة بارزين في الحرس الثوري، وسط تصعيد متسارع قد يضع المنطقة على شفا مواجهة شاملة.

أهداف نوعية واغتيالات كبرى

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية أن العملية، التي أُطلق عليها اسم “الأسد الصاعد”، شملت أكثر من 200 طائرة حربية وقادت إلى قصف نحو 100 هدف في عمق إيران، منها منشأة نطنز النووية الرئيسية، وعدة مواقع لصناعة الصواريخ الباليستية.

ومن بين القتلى الذين أُعلن عنهم حتى الآن:
 • اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني.
 • اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة (مع تضارب لاحق حول نجاته).
 • اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء.
 • العالم النووي فريدون عباسي.
 • العالم محمد مهدي طهرانجي.
 • أستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.

كما أُفيد عن إصابة مستشار المرشد الأعلى علي شمخاني بجروح خطيرة، ونقله للمستشفى في حالة حرجة.

تل أبيب: الضربة ضرورية.. وستستمر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “إسرائيل نفّذت ضربة افتتاحية ناجحة للغاية ضد إيران”، مضيفًا: “سنواصل العملية لأيام، وسنحقق أهدافنا لإزالة التهديد الوجودي”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن العملية جاءت استنادًا إلى “معلومات استخباراتية جديدة تؤكد اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي”، مضيفًا أن البرنامج النووي الإيراني “تسارع بشكل كبير في الأشهر الماضية، وأصبح يقترب من نقطة اللاعودة”.

طهران: سندفع إسرائيل إلى مصير مرير

في أول رد فعل رسمي، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ”عقاب شديد” ضد إسرائيل، قائلاً: “هذه الجريمة رسمت للكيان الصهيوني مصيرًا مريرًا وسيناله لا محالة”.

وأكدت هيئة الأركان الإيرانية أن القوات المسلحة “ستخوض معركة ردعية كبيرة”، في وقت أعلن فيه الحرس الثوري أنه “بدأ فعليًا تنفيذ عمليات جوية” للرد على الهجوم، دون الكشف عن طبيعتها بعد.

كما اتهمت طهران الولايات المتحدة بالتورط المباشر، وقالت وزارة الخارجية إن “الضربات لا يمكن أن تكون قد نُفذت دون تنسيق مع واشنطن”، مؤكدة أن “الرد على العدوان حق قانوني ومشروع لإيران بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

إسرائيل: استعدوا للصواريخ والمسيّرات

رفعت إسرائيل منسوب التأهب في مختلف مدنها، وأغلقت المجال الجوي وعلّقت الأنشطة التعليمية والتجارية، ودعت الجبهة الداخلية المواطنين إلى الاستعداد للبقاء في الملاجئ لفترات طويلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن “هجومًا إيرانيًا وشيكًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة متوقع خلال ساعات”، فيما أفادت مصادر عسكرية بأن تل أبيب تستعد لتلقّي مئات الصواريخ الباليستية في حال بدأت إيران الرد العسكري.

أمريكا تتبرّأ.. والسعودية تدين

رغم أن تقارير عدة أكدت أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقًا بالضربة، إلا أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب سارعت إلى التنصل من المشاركة، وأعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن “إسرائيل اتخذت قرارًا أحاديًا ونحن لم نشارك في التنفيذ”، مضيفًا أن “أولوية أمريكا هي حماية قواتها ومصالحها”.

بالمقابل، أكدت السعودية في بيان رسمي إدانتها “الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية السافرة”، ووصفت الهجمات بأنها “انتهاك خطير للقوانين والأعراف الدولية”، داعية المجتمع الدولي إلى “وقف التصعيد فورًا”.

كما دانت سلطنة عمان العملية، محذرة من أن التصعيد العسكري “سيقوّض أي فرصة للحلول الدبلوماسية”.

الاقتصاد يتأثر.. والمفاوضات مهددة

على وقع الضربة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 12%، وقفز الذهب والسويسري كملاذات آمنة، فيما تراجعت مؤشرات الأسواق الآسيوية. وأُغلقت مطارات رئيسية، منها مطار الإمام الخميني في طهران، ومطار بن غوريون في تل أبيب.

أما على المستوى الدبلوماسي، فتسود الشكوك حول مستقبل الجولة السادسة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، والتي كانت مقررة يوم الأحد المقبل في سلطنة عمان. ورغم إعلان مسؤولين أمريكيين أن اللقاء لا يزال قائمًا، فإن الرد الإيراني المتوقع قد يُغلق باب الحوار تمامًا.

خلاصة المشهد

الضربة الإسرائيلية تمثل تحولًا استراتيجيًا حادًا في مسار الصراع، وتستهدف ليس فقط منشآت نووية، بل رؤوس المشروع النووي والعسكري الإيراني. في المقابل، بات من شبه المؤكد أن إيران سترد، وقد يكون الرد صاروخيًا مباشرًا أو عبر أذرع إقليمية، ما يجعل الأيام المقبلة مفتوحة على سيناريوهات خطيرة.

ويبقى السؤال: هل ستنجح المساعي الدولية في احتواء الكارثة؟ أم أن الشرق الأوسط دخل بالفعل في أخطر مواجهة منذ عقود؟

ناقش وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، خلال لقائه المدير القطري لمنظمة الإغاثة النرويجية "نورواك" في سوريا الدكتور بلال الجابري، سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك، وتطوير الجهود الهادفة إلى دعم استقرار القطاع الصحي في البلاد.

جاء الاجتماع، الذي عقد اليوم في مبنى وزارة الصحة بدمشق، ضمن إطار تعميق الشراكة في مجالات التأهيل والتدريب الطبي، حيث تطرّق الجانبان إلى تنفيذ عدد من المشاريع الصحية لعام 2025، في مقدمتها دعم **بنوك الدم، وخدمات التلاسيميا، وتوسيع نطاق علاج مرضى السرطان، مع التركيز على تلبية الحاجات الصحية ذات الأولوية.

وأكد الوزير العلي استعداد الوزارة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لإنجاح المشاريع، وتنظيم ورشات تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر، إلى جانب السعي لتوفير التجهيزات والمعدات الطبية التي تُسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور الجابري إلى أن منظمة "نورواك" بصدد إطلاق مشروع تدريبي متخصص في الجراحة التنظيرية والجراحة النسائية، موضحاً أهمية ربط شبكة الأطباء السوريين بالنظام الصحي النرويجي، وتوسيع قنوات التعاون في مجال التدريب والخبرة.

حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث جرى استعراض أولويات المرحلة المقبلة في دعم القطاعات الطبية الحيوية داخل سوريا.

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، تنفيذ ضربة جوية دقيقة أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" في شمال غربي سوريا، في عملية تُعد جزءًا من الجهود المستمرة لتقويض نشاط التنظيم في المنطقة، وفق تعبيرها.

وقالت القيادة، في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، إن الغارة نُفذت يوم الثلاثاء الماضي، واستهدفت رحيم بويف، أحد القياديين المتورطين في التخطيط لعمليات خارجية، وصفتها القيادة بأنها تشكل تهديدًا مباشرًا للمواطنين الأمريكيين والمدنيين الأبرياء.

وشدد البيان على أن هذه العملية تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بتعطيل شبكات التنظيمات الإرهابية ومنعها من تنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية أو حلفائها في المنطقة.

كما نشرت القيادة صورة تُظهر السيارة المستهدفة التي كان يستقلها رحيم بويف، والتي جرى تدميرها بالكامل في الضربة الجوية، وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الضربات التي تشنها الولايات المتحدة ضد قيادات تنظيم "داعش"، في محاولة للحد من قدرته على إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إقليمية أو دولية.

في تصعيد لافت، كانت نفذت طائرات مسيّرة تابعة للتحالف الدولي يوم الثلاثاء 10 حزيران 2025، غارتين جويتين متتاليتين استهدفتا مواقع شمال محافظة إدلب، وأسفرتا عن مقتل ما لا يقل عن عدد من الأشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيمات جهادية.

الغارة الأولى استهدفت دراجة نارية على أطراف مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، أدت إلى مقتل شخصين كانا على متنها، دون أن تُكشف هويتهما بشكل رسمي حتى اللحظة، لكن مصادر محلية رجّحت أنهما من عناصر من حراس الدين.

أما الغارة الثانية، فوقعت بعد حوالي نصف ساعة فقط من الأولى، حين استهدفت طائرة مسيرة سيارة مدنية قرب مخيمات الكرامة في محيط مدينة أطمة الحدودية مع تركيا، وأطلقت عليها عدد من الصواريخ يبدو أن بعضها لم تصبها بشكل مباشر، حيث أكد نشطاء أن الطيران أطلق 5 صواريخ حتى تمكن من إصابتها.

وقد أدت الغارة الثانية لعطب السيارة ومقتل جميع من فيها. ولم تُعرف هوية القتلى رسميًا بعد، لكن مصادر ميدانية أشارت إلى أن المستهدفين يُرجح انتماؤهم لتنظيم حراس الدين أيضا.

تأتي هذه الغارات ضمن سلسلة من العمليات الجوية الدقيقة التي ينفذها التحالف الدولي، ضد ما تبقى من قيادات ومجموعات “القاعدة” في سوريا، وتحديدًا فرعها السابق حراس الدين، رغم إعلان التنظيم حلّ نفسه في كانون الثاني الماضي.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي فقط، نفذ التحالف 3 غارات نوعية في إدلب، أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في حراس الدين، من بينهم "وسيم بيرقدار، مسؤول الأمن الداخلي في التنظيم، قتل قرب الدانا، محمد صلاح الزبير (خلاد الجوفي)، سعودي الجنسية، قتل قرب سرمدا، أبو عبد الرحمن الليبي وفضل الله الليبي، استهدفا قرب أورم الجوز"

وفي جميع البيانات، شددت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على استمرار ما وصفتها بـ”عمليات تعقب وتصفية التهديدات الإرهابية” في المنطقة، بالتعاون مع شركائها في سوريا.

الغارتان الجويتان الأخيرتان تؤكدان أن عمليات التحالف الدولي في شمال سوريا لم تنتهِ بعد، وأن مرحلة “ما بعد حل التنظيم” ما تزال تشهد ملاحقة مكثفة لخلايا متبقية قد تكون في طور إعادة التشكيل أو التخطيط لهجمات مستقبلية.

أعلن عضو الكونغرس الجمهوري "جو ويلسون"، عن تقديم مشروع قانون جديد لإلغاء "قانون قيصر" بشكل كامل، بما يشمل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون نقطة تحوّل رئيسية في السياسة الأمريكية تجاه دمشق. 

وقال ويلسون في منشور عبر منصة "إكس" إنه قدم تشريعاً مشتركاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقضي بـ"إلغاء قانون قيصر ومفاعيله كافة"، ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع دخول الترخيص العام رقم 25 حيز التنفيذ، والذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية في 23 أيار، ويقضي برفع شامل وفوري للعقوبات الاقتصادية على سوريا، تماشياً مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن مؤخرًا نهاية العقوبات ضمن سياسة "أمريكا أولاً".

بحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن الترخيص الجديد يتيح للشركات والمؤسسات الدولية إجراء تعاملات مالية وتجارية واستثمارية في القطاعات كافة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والطاقة والبنية التحتية، وذلك بعد سنوات من العزلة الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

وفي خطوة موازية، كانت أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا رسميًا بإعفاء سوريا من "قانون قيصر"، ما يفتح المجال أمام عودة التعاون الاقتصادي والإنساني مع دول المنطقة، ويتيح إطلاق مشاريع تنموية عاجلة لدعم تعافي البلاد.

وكان أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن قرار الإدارة يهدف إلى دعم سوريا كدولة موحدة ومستقرة، معتبراً أن انتهاء حكم النظام السابق يمثّل بداية جديدة للسوريين، قائمة على السلام والكرامة والفرص. 

بدورها، صرّحت تامي بروس، رئيسة الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية، أن تعليق العقوبات يأتي ضمن رؤية استراتيجية لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، وتعزيز قدرات السوريين على بناء مستقبل اقتصادي مستدام.

وفي تصريحات لافتة، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن الولايات المتحدة تطوي صفحة التدخلات والوصاية، وأن المرحلة المقبلة ستُبنى على الشراكة الإقليمية والدبلوماسية، بعيدًا عن الخرائط المصطنعة والتقسيمات المفروضة. وقال إن زمن "سايكس بيكو" انتهى، وإن واشنطن لن تسمح بتكرار أخطاء الماضي، مشددًا على أن فرصة السلام بدأت مع سقوط نظام الأسد البائد، كما ورد في خطاب ترامب الأخير في الرياض.

وأشار المبعوث إلى أن المأساة السورية لم تكن نتيجة العقوبات فقط، بل نتيجة انقسامات عميقة، موضحاً أن الوحدة والاستثمار في الإنسان السوري هي السبيل لتحقيق تعافٍ حقيقي.

وفي سياق التنسيق السياسي، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني لقاءً مع المبعوث الأمريكي توماس باراك في مدينة إسطنبول، حيث ناقش الطرفان تفاصيل تنفيذ قرار رفع العقوبات، والتعاون في إطلاق مشاريع اقتصادية كبرى.

ونشر باراك تغريدة مطوّلة أشار فيها إلى أن الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية ماركو روبيرو تعليق العقوبات لمدة 180 يومًا، ضمن خطة أميركية أوسع لإعادة إدماج سوريا في الاقتصاد الدولي، بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

يُذكر أن رفع العقوبات جاء بعد القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الشرع في الرياض، حيث دعا الأخير إلى تطبيع العلاقات مع دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، ضمن إطار تعاون إقليمي يعزز الاستقرار.

وقال روبرت أرليت، المستشار الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، إن قرار رفع العقوبات يشكّل محطة مفصلية في مسار استعادة الاستقرار في سوريا، مشددًا على أهمية دعم الشعب السوري لتجاوز ما تعرض له خلال العقود الماضية.

"قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2019 بعد تمريره في الكونغرس الأمريكي، كان يهدف إلى محاسبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها بحق السوريين، وقد استند إلى شهادات ومئات آلاف الصور التي سرّبها منشق عن النظام تحت الاسم المستعار "قيصر".

ورغم تأثيره الواسع في تقييد الاقتصاد السوري، فإن المرحلة السياسية الجديدة بعد سقوط النظام البائد دفعت بالولايات المتحدة إلى إعادة تقييم الأثر الإنساني والاقتصادي للعقوبات، وصولاً إلى قرار إلغائها بالكامل.

أعلنت وزارة العدل السورية، عن تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 88 لعام 2025 القاضي بعزل 67 قاضيًا ممن عملوا سابقًا في محكمة قضايا الإرهاب الملغاة، وذلك استنادًا إلى نتائج تحقيقات موسعة أجراها التفتيش القضائي، وإجراءات المحاكمة المسلكية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار إصلاح القضاء السوري.

ووفق بيان رسمي صادر عن الوزارة، يأتي القرار في إطار مواصلة تطبيق برنامج إصلاح العدالة، وضمن رؤية تقوم على تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، واستعادة ثقة المواطنين بجهاز القضاء، بعد عقود من التسييس والانتهاكات في ظل النظام السابق.

أكدت وزارة العدل أن القضاة المعزولين ثبت تورطهم في إصدار أحكام جائرة وغير قانونية، والمشاركة في محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، مما أدى إلى حرمان العديد من المواطنين من حقوقهم الأساسية، إضافة إلى تعريض حياتهم وأموالهم وأسرهم لأضرار جسيمة. كما أشارت الوزارة إلى أن البعض منهم تلقّى تعليمات خارجة عن الأطر القانونية، أو شارك في تنفيذ سياسات أمنية خارجة عن مهام القضاء الطبيعي.

أوضحت الوزارة أن عدد القضاة الذين طالتهم التحقيقات بلغ 88 قاضيًا، حيث تم عزل 67 منهم، في حين حُفظت الملفات بحق 10 قضاة لعدم ثبوت التهم المسلكية، بينما ما زالت التحقيقات جارية بحق 9 آخرين بانتظار استكمال إجراءات المحاسبة وصدور قرارات نهائية بشأنهم.

شددت وزارة العدل على أن العزل شمل القضاة العاملين والمتقاعدين على حدّ سواء، مؤكدة أن أي شخص ساهم في تقويض العدالة أو انتهاك حقوق المواطنين لن يُستثنى من المحاسبة، مهما كانت رتبته أو مكانته. كما أكدت أن العقوبات ستطال كل من ثبتت صلته بتجاوزات أو أوامر صادرة من خارج المسار القضائي، سواء عبر التدخل الأمني أو إساءة استخدام السلطة.

أكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة جزء من رؤية أوسع لإصلاح الجهاز القضائي في سوريا، بعد مرحلة طويلة من الإخضاع السياسي والتوظيف الأمني. وأشارت إلى أن الإصلاح لن يتوقف عند حدود العزل، بل سيمتد إلى مراجعة الهياكل، وتطوير آليات الشكاوى، وتكريس الشفافية والمساءلة على مختلف المستويات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الدولة السورية الجديدة ملتزمة بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، وترسيخ استقلال القضاء، وضمان احترام حقوق المواطنين، بما يُمهّد لبناء عدالة انتقالية حقيقية تستند إلى المحاسبة والإنصاف وسيادة القانون.