
وزير الطوارئ يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي التحديات التي تعيق عودة اللاجئين السوريين
أعلن وزير وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح عن إجراءه لقاء مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة السورية دمشق، والذي تم من خلاله الحديث عن الصعوبات التي تمنع اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم بعد تحرير البلاد من المجرم بشار الأسد.
وقال الصالح من خلال منشور عبر صفحته الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقاً): "ناقشنا التحديات المعقّدة التي تعيق عودة اللاجئين السوريين وفي مقدمتها انتشار الألغام، وغياب البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة".
وأشار الوزير السوري إلى أن اللقاء شكّل فرصة بنّاءة لاستعراض أولويات وزارة الطوارئ والكوارث في دعم العودة الآمنة وتجديد التزامنا بوضع خطة وطنية شاملة لإزالة الألغام بالتعاون مع شركائهم.
ونوه إلى أن اللقاء كان خطوة هامة للتأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعّالة في إعداد قاعدة بيانات بالمناطق المتضررة وأولويات إعادة الإعمار وضرورة تعزيز التواصل المؤسسي مع الاتحاد الأوروبي لتنسيق الدعم والبرامج.
واختتم تغريدته بإعرابه عن تقديره للاتحاد الأوروبي على اهتمامه المتجدد بالملف الإنساني في سوريا ودعمه المستمر لجهود الوزارة في حماية الأرواح واستعادة كرامة المجتمعات.
وكان وزير الطوارئ والكوارث قد تحدث في وقت سابق عن اجتماعه مع وفد من هيئة التخطيط والإحصاء السورية عقدناه في وزارة الطوارئ والكوارث، والذي تشاركوا من خلاله خطوات داعمة لسبل التعاون وبناء أنظمة استجابة قائمة على البيانات.
وأشار إلى أنهم ناقشوا من خلال الاجتماع مقترح إنشاء دوائر تخطيط وإحصاء داخل الوزارة، وتثبيت فرق متخصصة في كل وزارة ومحافظة لتحليل المؤشرات، وصياغة خطط تشغيلية فعالة.
وتابع أنهم شددوا على أهمية تكامل قواعد البيانات وتبادل المعلومات حول المنشآت الحيوية والمواد الخطرة والكيميائية للمساهمة في تحديد نوع المخاطر، واحتياجات فرق الإطفاء والإنقاذ.
وأضاف أن القائمين على الاجتماع وأكدوا على ضرورة التعاون في تحليل البيانات الإحصائية وإنشاء خزان معلومات وطني يعزز قدرة الدولة على التنبؤ بالمخاطر وصنع قرارات مبنية على الأدلة.
تأتي هذه التحركات في سياق سعي وزارة الطوارئ والكوارث إلى تعزيز العمل المؤسسي والتعاون الدولي، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين. وتعكس اللقاءات والمباحثات الجارية حرص الوزارة على معالجة التحديات الميدانية عبر خطط واقعية وشراكات فعّالة، تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار وبناء مستقبل أكثر استقراراً للبلاد.