أعلنت وزارة العدل السورية، عن تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 88 لعام 2025 القاضي بعزل 67 قاضيًا ممن عملوا سابقًا في محكمة قضايا الإرهاب الملغاة، وذلك استنادًا إلى نتائج تحقيقات موسعة أجراها التفتيش القضائي، وإجراءات المحاكمة المسلكية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار إصلاح القضاء السوري.

ووفق بيان رسمي صادر عن الوزارة، يأتي القرار في إطار مواصلة تطبيق برنامج إصلاح العدالة، وضمن رؤية تقوم على تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، واستعادة ثقة المواطنين بجهاز القضاء، بعد عقود من التسييس والانتهاكات في ظل النظام السابق.

أكدت وزارة العدل أن القضاة المعزولين ثبت تورطهم في إصدار أحكام جائرة وغير قانونية، والمشاركة في محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، مما أدى إلى حرمان العديد من المواطنين من حقوقهم الأساسية، إضافة إلى تعريض حياتهم وأموالهم وأسرهم لأضرار جسيمة. كما أشارت الوزارة إلى أن البعض منهم تلقّى تعليمات خارجة عن الأطر القانونية، أو شارك في تنفيذ سياسات أمنية خارجة عن مهام القضاء الطبيعي.

أوضحت الوزارة أن عدد القضاة الذين طالتهم التحقيقات بلغ 88 قاضيًا، حيث تم عزل 67 منهم، في حين حُفظت الملفات بحق 10 قضاة لعدم ثبوت التهم المسلكية، بينما ما زالت التحقيقات جارية بحق 9 آخرين بانتظار استكمال إجراءات المحاسبة وصدور قرارات نهائية بشأنهم.

شددت وزارة العدل على أن العزل شمل القضاة العاملين والمتقاعدين على حدّ سواء، مؤكدة أن أي شخص ساهم في تقويض العدالة أو انتهاك حقوق المواطنين لن يُستثنى من المحاسبة، مهما كانت رتبته أو مكانته. كما أكدت أن العقوبات ستطال كل من ثبتت صلته بتجاوزات أو أوامر صادرة من خارج المسار القضائي، سواء عبر التدخل الأمني أو إساءة استخدام السلطة.

أكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة جزء من رؤية أوسع لإصلاح الجهاز القضائي في سوريا، بعد مرحلة طويلة من الإخضاع السياسي والتوظيف الأمني. وأشارت إلى أن الإصلاح لن يتوقف عند حدود العزل، بل سيمتد إلى مراجعة الهياكل، وتطوير آليات الشكاوى، وتكريس الشفافية والمساءلة على مختلف المستويات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الدولة السورية الجديدة ملتزمة بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، وترسيخ استقلال القضاء، وضمان احترام حقوق المواطنين، بما يُمهّد لبناء عدالة انتقالية حقيقية تستند إلى المحاسبة والإنصاف وسيادة القانون.