تواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق حملاتها الرقابية اليومية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتأتي هذه الحملات في سياق سعي المديرية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها، والتأكد من التزام التجار والموردين بالشروط الصحية والقانونية المعمول بها.

وشملت الجولة الأخيرة عددًا من المحال ومراكز بيع المواد الغذائية، حيث تم التدقيق بدقة على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وأسفرت الجولات عن تنظيم عدة ضبوط تموينية بسبب حيازة مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تسجيل مخالفة في أحد محال الحلويات لعدم استكمال بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات.

وأكدت المديرية في بيان رسمي أن هذه الجولات الرقابية تُنفذ ضمن خطة مستمرة للحد من المخالفات التموينية وضبط الأسواق، بما يضمن وصول مواد غذائية آمنة وصحية للمستهلكين وأشارت إلى أن تكثيف عمليات الرقابة سيستمر في الفترة المقبلة، مع التزام تام باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف القوانين والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، دون أي تساهل.

في سياق متصل، نفّذت لجنة الجودة في المؤسسة السورية للمخابز جولات رقابية مكثفة على أفران دمشق وريفها، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وحرصاً على تحسين جودة الخبز المقدم. وتركزت الجولات على التحقق من التزام الأفران بالمواصفات القياسية من حيث الوزن، جودة العجين، والنظافة العامة للأفران.

وقد تم رصد عدد من المخالفات في بعض الأفران، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وتأتي هذه الحملة بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضمن خطة رقابية مشتركة تهدف إلى متابعة واقع إنتاج الخبز وضمان سلامته وجودته.

وأكدت المؤسسة السورية للمخابز استمرار هذه الجولات بشكل دوري ومفاجئ، مشددة على أن صحة المواطنين وسلامة غذائهم تعتبر من الأولويات القصوى التي لا يمكن التهاون فيها وتأتي هذه الإجراءات في وقت يولي فيه الجهازان الرقابيان أهمية كبرى لحماية المستهلك وضمان توفير منتجات غذائية آمنة في الأسواق، في ظل تزايد الطلب وضغوط السوق الحالية.

وكان نفذ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، السيد "حازم السرماني"، جولة ميدانية إلى مدينة محردة، برفقة رئيس شعبة التجارة الداخلية في المدينة، الأستاذ خالد الزرزو، في إطار خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتكثيف الرقابة التموينية والارتقاء بجودة الخدمات.

وشملت الجولة عدداً من المخابز ومعامل إنتاج المشروبات الغازية، حيث جرى الاطلاع على سير العملية الإنتاجية، ومطابقة المنتجات للمعايير الصحية والفنية المعتمدة، كما أجرى الفريق حواراً مباشراً مع أصحاب المعامل والمشرفين الفنيين لمناقشة التحديات التشغيلية وسبل تحسين جودة العمل والإنتاج.

وأكد خلال الجولة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على التزام المديرية بتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المنشآت، وخلق بيئة عمل محفزة تضمن جودة المنتجات وتعزز ثقة المستهلك المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ خطة الوزارة لمتابعة الأسواق بشكل دوري، وضمان توافر المواد التموينية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة، بما يعزز استقرار السوق ويحمي حقوق المستهلكين.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، لاتخاذ عدة قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام البائد.

هذا وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.

أصدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية إحصائية تفصيلية حول عدد المتضررين والنازحين في محافظة السويداء، منذ 13 تموز وحتى 3 آب 2025، حيث تجاوز عدد النازحين 150 ألف شخص، نتيجة الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة في الجنوب السوري.

وأوضحت الوزارة أن عدد العائلات التي غادرت المحافظة عبر المعبرين الإنسانيين بلغ 2884 عائلة تضم 13839 فردًا، في حين قدرت عدد مراكز الإيواء التي وصلت إلى 83 مركزًا، منها 64 مركزًا في درعا تستوعب أكثر من 29 ألف مواطن، و19 مركزًا بريف دمشق يؤوي نحو 3400 شخص.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نحو 1250 عائلة تعيش خارج مراكز الإيواء، ما يشير إلى تحديات كبيرة تواجه توفير الحماية والمساعدات لهم من جهتها، يواصل الدفاع المدني السوري تقديم الاستجابة الإنسانية لتخفيف معاناة النازحين، حيث ساهمت فرق الدفاع المدني خلال الأيام الأخيرة في تأمين خروج العديد من العائلات عبر معبر بصرى الشام الإنساني بأمان.

وحسب أرقام وتوثيقات الدفاع المدني السوري فإن في 1 آب، خرجت 77 عائلة تضم 159 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، كما دخل 55 عائلة تضم 293 مواطنًا عائدين إلى السويداء عبر المعبر ذاته

وفي 2 آب، واصلت الفرق جهودها بمساعدة 120 عائلة تضم 477 فردًا في الخروج بشكل إفرادي، إلى جانب قافلة من الهلال الأحمر العربي السوري تضم 85 عائلة (388 شخصًا). كما سجل دخول 90 عائلة تضم 381 مواطنًا عائدين.

وبلغ عدد العائلات التي خرجت يوم 3 آب 90 عائلة (316 شخصًا)، بينما دخل 8 عائلات تضم 31 فردًا. في 4 آب، خرجت 22 عائلة تضم 91 شخصًا، ودخل 34 عائلة تضم 104 مواطنين إلى المحافظة.

هذا وتوضح هذه الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالحركة النشطة للنازحين والعودة، حجم الأزمة الإنسانية التي يواجهها سكان الجنوب السوري، وضرورة استمرار الدعم والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لضمان سلامة المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريح صادر عن المكتب الصحفي في السويداء أكد مؤخرًا استئناف فتح ممر بصرى الشام الإنساني، بعد تأمين المنطقة وإبعاد العصابات الخارجة عن القانون التي حاولت مؤخراً نشر الفوضى وتعطيل الهدنة في المحافظة جنوبي سوريا.

كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أمس الاثنين، أن الحكومة العراقية شارفت على إنهاء ملف مخيم الهول الواقع شمال شرق سوريا، مؤكداً أن الهدف النهائي هو إغلاقه بالكامل بالتنسيق مع الجهات الدولية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.

وقال الأعرجي خلال كلمته في المؤتمر الوطني السنوي الأول لتفعيل استراتيجية الأمن الوطني، إن “ملف مخيم الهول شارف على الانتهاء، ولم يتبق من العراقيين داخله إلا عدد قليل".

وأضاف الأعرجي أن بغداد تعمل مع وزارة الخارجية لحث الدول الأخرى على سحب رعاياها تمهيداً لإغلاقه نهائياً.

ويضم المخيم الواقع في محافظة الحسكة نحو 40 إلى 50 ألف شخص، معظمهم من عائلات عناصر تنظيم “داعش”، ويشكل بيئة توصف بالخطرة من الناحية الأمنية، ما دفع العراق إلى تنفيذ عمليات إعادة منظمة لمواطنيه، بلغ عددهم حتى منتصف عام 2025 أكثر من 15 ألفاً، بينما لا يزال قرابة 18 ألفاً يخضعون لإجراءات أمنية وتأهيلية داخل المخيم.

وأشار الأعرجي إلى أن الحكومة العراقية، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تتبنى مبدأ “العراق أولاً” في استراتيجيتها للأمن الوطني، وتسعى لبناء قدرات أمنية واستخباراتية متطورة بالتعاون مع دول صديقة، كما شدد على أن سياسة العراق الخارجية تقوم على الانفتاح والحوار لتجنب النزاعات الإقليمية.

وتأتي هذه التصريحات ضمن توجه عراقي مستمر لتعزيز الاستقرار الداخلي، وإغلاق الملفات المرتبطة بالإرهاب والتطرف، وسط إشادة رسمية بالمجتمع الدولي والدول التي ساهمت في دعم الاستراتيجية الوطنية الجديدة.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا قانونيًا تحليليًا جديدًا بعنوان: "تحليل قانوني للمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 بشأن إلغاء قرارات الحجز الاحتياطي: إجراء تصحيحي أولي يستلزم استكمالاً تشريعياً ضمن مسار العدالة الانتقالية"، يتناول بالتفصيل المرسوم الصادر عن الحكومة السورية الانتقالية في 10 أيار/مايو 2025، الذي ألغى قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية خلال الفترة الممتدة من 2012 حتى 2024، والتي جرت غالبًا دون مسوغات قضائية وباستناد مباشر إلى أوامر أمنية، بموجب المرسوم رقم 63 لعام 2012.

التشريع في السياق الانتقالي: ضرورة تتجاوز الإلغاء
أشار التقرير في مقدمته إلى أن فعالية التشريع في مرحلة انتقالية لا تُقاس بمجرد إلغاء انتهاكات سابقة، بل بقدرته على إنتاج بيئة قانونية تمنع تكرارها، وتعيد الاعتبار لحقوق المواطنين، وتوسّع أثر العدالة ليشمل كافة الانتهاكات المتصلة بالحجز والمصادرة. وبيّن أن المرسوم الحالي، رغم أهميته الرمزية، لا يحقق التكامل التشريعي المنشود من حيث وضوح النص وشمول الأثر وفعالية التنفيذ.

ثغرات جوهرية في المرسوم
رصد التقرير عدة نواقص في بنية المرسوم، أبرزها "استثناء قرارات الحجز القضائية" الصادرة في ظروف استثنائية، والتي افتقرت للضمانات القانونية، وغياب أي معالجة للممتلكات المصادرة نهائيًا أو تلك التي تم تحويل الحجز الاحتياطي عليها إلى حجز تنفيذي، وعدم الإلغاء الصريح للمرسوم 63 لعام 2012**، رغم كونه الإطار القانوني الذي شرعن الحجز.

وتحدث عن انعدام آليات واضحة لجبر الضرر، سواء بإعادة الحقوق أو التعويض عنها، وإقصاء المتضررين المقيمين خارج مناطق الحكومة الانتقالية أو في بلدان اللجوء من أي آلية للاستفادة من المرسوم.

قاعدة بيانات توثق الانتهاك
اعتمد التقرير على قاعدة بيانات تراكمية وثقتها الشبكة منذ عام 2011، كشفت عن إصدار ما لا يقل عن 40,602 قرار حجز بحق ممتلكات وأموال تعود لنحو 320 ألف مواطن، وتنفيذ غالبية هذه القرارات دون إشعار مسبق أو إجراءات قضائية، وغالبًا بناءً على بلاغات أمنية، وتركّز الانتهاكات في المناطق التي شهدت احتجاجات أو كانت خارج سيطرة نظام الأسد، في مؤشر على البعد الانتقامي والسياسي لهذه الإجراءات.

المصادرة بدل الحجز: التحايل القانوني الأخطر
أوضح التقرير أن نظام الأسد البائد استخدم الحجز الاحتياطي كوسيلة تمهيدية لنقل الملكية بغطاء قانوني، عبر تحويله إلى حجز تنفيذي ومن ثم إلى مصادرة نهائية. وأكدت الشبكة أن مبدأ *الردّ*، أي إعادة الممتلكات لأصحابها، هو الخيار القانوني الأصيل لجبر الضرر، فيما يجب اللجوء للتعويض المالي فقط عند تعذّر الرد بقرار قضائي.

 خلاصات مركزية
خلص التقرير إلى عدة استنتاجات، أهمها "المرسوم يُشكل اعترافًا قانونيًا متأخرًا ببطلان سياسة الحجز الأمني، لكنه يعالج جزءًا ضيقًا من بنية الانتهاك، وأكد أنه لا يمكن لهذا المرسوم أن يُحدث أثرًا فعليًا دون إجراءات تشريعية تكميلية، تشمل تفكيك المنظومة القانونية المشرعِنة للمصادرة.

ولفت إلى أن تجاهل الضحايا الذين فقدوا ممتلكاتهم نهائيًا، يكرّس الظلم بدل معالجته، ويترك الباب مفتوحًا لانتهاكات مستقبلية، وضرورة إدماج المجتمع المدني، وضمان الشفافية والطعن القضائي، وإشراك خبرات دولية مستقلة في تنفيذ الإصلاحات.

توصيات تشريعية ومؤسساتية
دعت الشبكة إلى جملة من الإجراءات التصحيحية، أبرزها "الإلغاء الصريح للمرسوم 63 لعام 2012 وكافة التشريعات المرتبطة بالحجز الاستثنائي، ومراجعة قرارات الحجز القضائي الصادرة في ظل القوانين الاستثنائية أو بفعل الضغوط الأمنية، وسنّ قانون شامل لجبر الضرر يتضمن الرد والتعويض وآليات الطعن.

وشدد على ضرورة تجميد المعاملات العقارية الجارية على الممتلكات المصادرة حتى التحقق من مشروعيتها، ونشر قوائم المستفيدين من المرسوم، مع ضمان حق الاعتراض واسترداد الحقوق، وفتح مسار للمحاسبة الفردية والمؤسساتية بحق المسؤولين عن إصدار قرارات الحجز والمصادرة، علاوة عن توفير بدائل إجرائية للضحايا في الخارج، وتسهيل وصولهم لآليات الاسترداد.

مسار العدالة يبدأ بتفكيك البنية القانونية للانتهاك
أكدت الشبكة أن هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة توثيقية تهدف إلى تفكيك الإرث القانوني لانتهاكات نظام الأسد، ولا سيما ما يتعلق بالحجز والمصادرة والتجريف الاقتصادي. وشددت على أن استرداد الحقوق، ومساءلة المتورطين، وبناء منظومة قانونية شفافة، هي شروط أساسية لأي عدالة انتقالية حقيقية تمهّد لبناء سوريا على أسس الحقوق والمساءلة.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقريرها الإنساني رقم 12 من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا خلال النصف الأول من عام 2025، في ظل تصاعد الاحتياجات وضعف التمويل المخصّص للاستجابة. وأكد التقرير أن معدلات النزوح، والوفيات بسبب الذخائر المتفجرة، وسوء التغذية، ونقص المياه والخدمات الصحية والتعليمية، تسجّل مؤشرات مقلقة تتطلب استجابة عاجلة.

عودة النازحين والاحتياجات الملحة
وثقت المنظمة عودة أكثر من 1.5 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، ما يسلط الضوء على الحاجة العاجلة لإعادة الإعمار وسد الفجوات الخدمية، خاصة في البنية التحتية الأساسية. كما سجّل التقرير عودة 719,801 لاجئ من دول الجوار، أكثر من نصفهم من الأطفال، فيما عبّر مليون شخص عن رغبتهم بالعودة خلال العامين 2025–2026.

الذخائر المتفجرة: خطر مستمر
منذ بداية العام وحتى 30 حزيران، شهدت سوريا 493 حادثة مرتبطة بالذخائر المتفجرة، أودت بحياة 390 شخصًا وأصابت 536 آخرين، من بينهم 313 طفلًا ما بين قتيل وجريح. ولفت التقرير إلى أن 60% من تلك الحوادث وقعت في الأراضي الزراعية، مع تصدّر دير الزور قائمة المناطق المتأثرة تليها إدلب وحلب، وسط تهديد مستمر يطال حياة 15.4 مليون شخص.

تراجع تمويل الاستجابة
أشارت اليونيسف إلى أن نداءها الإنساني لعام 2025، والبالغ 488 مليون دولار، لم يُموّل إلا بنسبة 25%، ما يهدد استمرارية الخدمات الأساسية المقدمة لملايين السوريين. وأكدت المديرة العامة للمنظمة، آمي بوب، أن توسيع نطاق الاستجابة يتطلب دعمًا عاجلًا من المانحين الدوليين لمواكبة الحاجات المتزايدة.

انهيار الأمن الغذائي وسوء التغذية
يعاني أكثر من نصف سكان سوريا من انعدام الأمن الغذائي، في حين يُقدّر عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بـ600 ألف، بينهم 177 ألفًا يعانون من الهزال الشديد. وتفاقمت الأزمة جراء موجة الجفاف الأسوأ منذ 36 عامًا، حيث تراجعت معدلات الأمطار بنسبة 54%، ما تسبّب بعجز في إنتاج القمح يُقدّر بـ2.73 مليون طن متري.

أزمة المياه وانتشار الأمراض
تضرر نحو 8.5 ملايين شخص من نقص المياه، بينهم 1.8 مليون بشكل حاد، ما أدى إلى ارتفاع خطر تفشي الأمراض، خاصة الإسهال المائي الحاد، وزاد من احتمالات سوء التغذية، خصوصًا لدى الأطفال.

الأوضاع الصحية والجهود الطبية
قدمت اليونيسف خلال النصف الأول من 2025 أكثر من 1.2 مليون استشارة طبية مجانية، منها 937 ألفًا للأطفال، كما دربت 747 عاملًا صحيًا، ووفرت التحصين لـ226,467 طفلًا بلقاح DPT و218,832 بلقاح MMR. ووزّعت أكثر من مليون جرعة من فيتامين A، إضافة إلى إطلاق برنامج تحويل نقدي إنساني استفادت منه 6,000 أسرة.

التعليم بين الدعم والإيواء
حصل 536,691 طالبًا على دعم تعليمي عبر توفير مستلزمات دراسية وتأهيل مدارس، فيما لا تزال 40 مدرسة في الحسكة و81 في الرقة تُستخدم كمراكز إيواء، مما يحد من قدرة الأطفال على الوصول إلى التعليم. وتمت صيانة 165 مدرسة وتدريب أكثر من 24 ألف معلم في مهارات الدعم النفسي والاجتماعي.

الأوضاع الاقتصادية والاحتياجات الإنسانية
يستمر الاقتصاد السوري في الانكماش بنسبة 1.5%، وسط ارتفاع معدلات الفقر وتآكل القوة الشرائية. ويعيش ربع السكان تحت خط الفقر المدقع، وثلثاهم تحت خط فقر الدخل المتوسط. وسُجّل نزوح أكثر من 1,150 شخصًا بسبب حرائق في ريف اللاذقية في تموز، أثّرت على أكثر من 14 ألف شخص.

تطورات أمنية ومخاطر إضافية
وثق التقرير تأثير الهجمات الأمنية على البنية التحتية، لاسيما في شمالي حلب وسد تشرين. كما أشار إلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيسة القديس إلياس في حي دويلعة بدمشق، وأسفر عن مقتل 25 شخصًا، إضافة إلى تضرر منظمات إنسانية ومبانٍ خلال توغلات الاحتلال الإسرائيلي في درعا والقنيطرة.

جهود اليونيسف في المياه والإصحاح
قدّمت المنظمة خدمات المياه والصرف الصحي لنحو 14 مليون شخص، عبر تعقيم مصادر المياه، وتوسيع شبكات الطاقة الشمسية، وتوزيع مواد تنظيف، وإنشاء خزانات جديدة لضمان استمرارية الإمدادات.

نداء أممي لدعم تعافي سوريا
جددت اليونيسف دعوتها للمجتمع الدولي لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لسوريا، مشددة على أهمية الجمع بين الاستجابة العاجلة وتعزيز التعافي طويل الأمد، بما يضمن حياة آمنة وكريمة للسوريين، خاصة الأطفال الذين يشكّلون الغالبية العظمى من الفئات المتأثرة.

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما الملفين السوري والإيراني.

وأكد بوتين خلال الاتصال على “أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية”، مشدداً على ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي في سوريا عبر “مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المكونات العرقية والدينية”، وفقاً لما ورد في البيان الروسي.

وفي سياق متصل، عبّر بوتين عن استعداد موسكو “لبذل كل ما في وسعها” لتسهيل التوصل إلى حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ظل التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب.

ويعد هذا الاتصال الثاني بين الزعيمين خلال أسبوع، حيث سبق أن ناقشا في 28 تموز/يوليو الوضع السوري وسائر جوانب التوتر الإقليمي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه موسكو تعزيز حضورها العسكري في سوريا، حيث تحتفظ بقاعدتين في طرطوس وحميميم، فيما تشهد الساحة الإقليمية تصاعداً في وتيرة التصعيد بين إسرائيل وإيران، وسط جهود دولية لاحتواء التوتر.

وكانت أعلنت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين في  31 يوليو 2025، أن وزير الخارجية السوري الدكتور أسعد الشيباني التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حيث شكّل لذك محطة محورية في مسار العلاقات السورية–الروسية، وأكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين، تقوم على احترام سيادة سوريا ودعم وحدة أراضيها.

وبحسب البيان، شدد الرئيس الروسي على رفض بلاده القاطع لأي تدخلات إسرائيلية أو محاولات لتقسيم سوريا، مجدداً التزام موسكو بدعم جهود دمشق في إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار.

من جهته، أكّد الوزير الشيباني خلال اللقاء التزام سوريا بإعادة بناء العلاقات مع روسيا على أسس جديدة ومتوازنة، تنطلق من مصالح الشعب السوري وتفتح آفاقاً لشراكة استراتيجية فعالة.

وأوضح البيان أن سوريا أعادت التأكيد على التزامها بحماية جميع مواطنيها بمختلف مكوناتهم، وضرورة معالجة إرث النظام السابق على المستويين السياسي والبنيوي، بما يخدم مستقبل البلاد.

واعتبرت الخارجية السورية أن اللقاء يمثّل مؤشراً سياسياً واضحاً على بدء مسار جديد في العلاقات الثنائية، من شأنه تعزيز التوازن الإقليمي وتمكين الدولة السورية في مواجهة التحديات الراهنة.

كما جدّدت سوريا تحذيرها من التدخلات الإسرائيلية التي تهدد استقرار البلاد، مشددة على أن أبوابها ستظل مفتوحة أمام جميع الأطراف التي تحترم سيادتها ووحدة أراضيها وتسهم في دعم أمنها واستقرارها

طالبت "لجنة الحقوقيين الدولية" السلطات السورية بفتح تحقيق عاجل، نزيه ومستقل في الجرائم والانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء، مؤكدة أن محاسبة جميع المتورطين، دون استثناء، تمثل شرطًا أساسيًا لضمان العدالة وحماية المدنيين.

وأشارت اللجنة، في بيان رسمي صدر مؤخرًا، إلى أن الاشتباكات التي شهدتها المحافظة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1120 شخصًا، بينهم مدنيون من أبناء الطائفة الدرزية والبدو، إلى جانب مقاتلين محليين وعناصر من القوى الأمنية، كما أدت إلى نزوح قرابة 175 ألف شخص من مناطقهم، في واحدة من أسوأ موجات العنف جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد البيان أن مقاطع موثقة نُشرت عبر الإنترنت كشفت تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين دروز على أيدي عناصر مجهولين يرتدون زيًا عسكريًا، فيما شنت مجموعات درزية مسلحة هجمات واسعة استهدفت مناطق بدوية، تخللها احتجاز رهائن وتهجير قسري.

وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "لجنة الحقوقيين الدولية"، إن "العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بمحاسبة جميع المسؤولين عن الفظائع، بصرف النظر عن انتماءاتهم"، مضيفًا أن السلطات السورية مطالبة بتأمين الحماية الكاملة لجميع الأقليات، عبر آليات تحقيق فعالة تفضي إلى محاكمات عادلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

ورغم إعلان وزارة العدل السورية، في 31 تموز الماضي، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث السويداء، أكدت اللجنة الحقوقية الدولية أن "العدالة بموجب القانون الدولي لا تتحقق بلجنة محلية فقط"، داعية إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية باعتبارها السبيل لضمان الإنصاف للضحايا.

وأوضحت اللجنة أن المرسوم الرئاسي رقم 20 الصادر في 17 أيار 2025، الذي نص على تشكيل "اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية" للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال حقبة نظام الأسد البائد، يجب أن يُفعّل ضمن آلية شفافة وشاملة، تضمن تمثيل كل الضحايا وفتح كل الملفات دون تمييز أو انتقائية.

وأكد البيان أن أي عملية مصالحة مستقبلية في سوريا ينبغي أن تُبنى على كشف الحقيقة، ومساءلة جميع الأطراف المتورطة، وتمكين الناجين والضحايا من الحصول على حقوقهم القانونية والإنسانية، باعتبار ذلك ركيزة لأي استقرار دائم.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت عن انطلاق أعمال لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، حيث عقدت اللجنة أولى جلساتها الرسمية من مقر الوزارة، وأكدت التزامها بالعمل وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة، ورفع تقرير مفصل يتضمن أسماء المتورطين وتوصيات بإحالتهم إلى القضاء.

وشدد الوزير الويس خلال الجلسة الافتتاحية على أن عمل اللجنة يمثل أداة من أدوات تعزيز السلم الأهلي في السويداء، داعيًا إلى عدم التهاون مع من تسبّب في إراقة الدماء أو زعزعة الأمن المحلي.

وأكدت اللجنة أنها تعمل بتفويض كامل من رئاسة الجمهورية، وستلتزم بنشر تقريرها علنًا أمام الرأي العام، ضمن مسار واضح لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الانتقالية.

رغم سنوات الحرب التي عصفت بسوريا، وما خلفته من دمار نفسي ومادي، نما في ظل المحنة عشرات الأفكار الإيجابية في قلوب الشباب، فانطلقوا بجدّ لتحويلها إلى واقع ملموس، سعياً لإنقاذ وطنهم. وكان العمل التطوعي أبرز هذه المبادرات، حيث تحوّل إلى ظاهرة اجتماعية لافتة، تجسيداً حياً لتماسك المجتمع، فحمل الشباب على عاتقهم مسؤولية دعم أهاليهم ومجتمعهم، وساهموا بإعادة البناء، ليس فقط للمباني المهدمة، بل أيضاً للروابط الإنسانية وقيم التكافل.

العمل التطوعي في ظل الحرب وبعدها حيوي لدعم المجتمعات المتضررة، حيث يساعد في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة خلال النزاعات، ويعزز إعادة الإعمار بعد الحرب من خلال بناء البنية التحتية وتأهيل الأفراد. يعزز التطوع الوحدة المجتمعية ويسهم في التعافي والتنمية المستدامة، كما يعود بآثار إيجابية على الفرد والمجتمع.

بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، برزت العديد من المبادرات التطوعية التي قادها الشباب من مختلف الأعمار لدعم القرى والمدن المتضررة من الحرب والنزوح. هؤلاء المتطوعون سخّروا خبراتهم وإمكانياتهم المتاحة لخدمة بلادهم، مساهمين في تخفيف معاناة المجتمعات ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي.

ركزت المبادرات التطوعية على تحسين جودة الحياة من خلال تأهيل الحدائق، إطلاق حملات تنظيف وتشجير، التبرع لمشاريع ذات أهداف كبيرة، ودعم فرق المنظمات، ترميم الجوامع، وغيرها. هذه الأعمال الإيجابية نُفذت دون أن يتلقى المشاركون مقابلاً مادياً، أو بمكافآت رمزية للغاية، بهدف تعزيز التعافي المجتمعي وإعادة الإعمار.

وواجه المتطوعون تحديات عديدة أثناء عملهم، مثل التوفيق بين التطوع ووظائفهم الأساسية، نقص الموارد اللازمة لتنفيذ الأنشطة، الإرهاق النفسي والجسدي، والتضحية بأوقات الراحة والرفاهية. ورغم ذلك، تغلب المتطوعون على هذه الصعوبات، مقدمين فوائد كبيرة لمجتمعهم من خلال جهودهم المخلصة.

يرى الناشطون أن العمل التطوعي جزء أساسي من مرحلة البناء، لدوره في إعادة الإعمار المجتمعي والنفسي، ودعم الفئات الأكثر تضررًا كالأطفال، كبار السن، والعائلات النازحة. كما يحفز مشاركة الشباب ويعزز دورهم القيادي، مما يغرس فيهم شعوراً بالانتماء والمسؤولية. بالإضافة إلى ذلك، يزرع التطوع قيمًا مثل التعاون، التضامن، والانتماء، ويعيد بناء الثقة بين أفراد المجتمع بعد انقسامات الحرب.

ويقترح النشطاء أن العمل التطوعي، كونه ركيزة أساسية في بناء المجتمع، يحتاج إلى دعم المؤسسات المحلية والدولية والحكومة لخلق بيئة داعمة له. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير التدريب، تقديم مكافآت وهدايا رمزية، توفير الموارد، أو التقدير المعنوي عبر توثيق جهود المتطوعين ونشرها مع الثناء عليها لتحفيز الآخرين على المشاركة.

وباعتبار أن المرحلة الحالية بناء وإعمار، يدعو ناشطون الشباب إلى التطوع ومساعدة الفرق التطوعية الانخراط فيها،  تقديم مقترحات ملموسة مثل إنشاء منصات لتنسيق الجهود التطوعية، لاسيما أن هناك العديد من الإصلاحات تحتاجها عشرات القرى والمدن، وتشجيع الأفراد والمجموعات على التطوع.

يبقى العمل التطوعي ركيزة أساسية لتعافي المجتمعات المتضررة من الحرب مثل سوريا، حيث يعزز التضامن والانتماء، ويساهم في إعادة الإعمار المادي والنفسي. رغم التحديات، فإن تفاني المتطوعين ودعمهم المستمر يرسخان الأمل ويبنيان أساسًا متينًا لمستقبل أفضل.

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن قيام وفد رسمي رفيع المستوى بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في خطوة تهدف إلى إعادة تأسيس وجود دبلوماسي دائم للولايات المتحدة في سوريا، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين.

وقالت السفارة الأميركية في دمشق، إن الوفد الذي ترأسه نيكولاس غرانجر، رئيس منصة سوريا الإقليمية، ضم ممثلين عن عدة وكالات أميركية، وعقد سلسلة من اللقاءات مع نظرائه السوريين، تناولت ملفات متعددة من بينها إصلاح القطاع المالي، وتعزيز التعاون الأمني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، والبحث في مصير المواطنين الأميركيين المفقودين.

وأكدت السفارة في بيان رسمي أن "الدبلوماسية الفاعلة تبدأ بالحضور الميداني"، مضيفة أن المشاركة المباشرة والحوار البنّاء يندرجان ضمن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دعم سوريا مستقرة وآمنة وموحدة، وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية السورية أنها ترأست جلسات الحوار مع الوفد الأميركي، الذي ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والاتصالات والبنك المركزي السوري، حيث ناقش الطرفان عدداً من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المسائل الاقتصادية والدبلوماسية والإنسانية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة خطوات تدريجية لإعادة تطبيع العلاقات الأميركية السورية بعد سنوات من الانقطاع، وقد سبقها رفع العلم الأميركي فوق مقر إقامة السفير في دمشق مطلع تموز الماضي، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي توم باراك، في أول حدث رمزي منذ قطع العلاقات الدبلوماسية عام 2012.

كما كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد استقبل المبعوث الأميركي والوفد المرافق له في قصر الشعب بتاريخ 29 أيار الماضي، في أول زيارة رسمية منذ رفع العقوبات الأميركية وتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تم الاتفاق على فتح قنوات تعاون جديدة وبحث آليات دعم الحوار السياسي بين الجانبين.

رحبت المنظمة الدولية للهجرة بقرار وزارة الخارجية والمغتربين السورية القاضي بالموافقة على إعادة تأسيس وجودها الرسمي داخل البلاد، تمهيداً لتوسيع نطاق عملياتها الإنسانية والتنموية في مختلف المناطق السورية.

وفي بيان رسمي نشر اليوم على الموقع الإلكتروني للمنظمة، أعربت المديرة العامة آمي بوب عن امتنانها لهذا القرار، مؤكدة أن التعاون الوثيق مع الشركاء السوريين سيساعد في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، ويعزز جهود التعافي وإعادة البناء على المدى الطويل.

وقالت بوب: "هذه الخطوة تمثل فرصة محورية لتوسيع عمليات المنظمة وشبكة شركائها في سوريا، بما يتيح إيصال الدعم إلى المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والنزوح والضغوط المناخية"، مشددة على ضرورة استجابة دولية متكاملة لمساندة السوريين في إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمل.

وأشارت المديرة العامة إلى أن إعادة تأسيس وجود المنظمة في سوريا سيمكنها من تقديم دعم أكثر تنسيقًا واتساعًا، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويخدم استقرار البلاد، من خلال الربط بين الاستجابة الإنسانية وبرامج الإنعاش والتنمية.

وبحسب البيان، تخطط المنظمة الدولية للهجرة لتوسيع برامجها ضمن محاور رئيسية أبرزها: دعم الحوكمة الرشيدة للهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز مشاركة السوريين في المهجر في جهود إعادة الإعمار، بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة.

وتعد هذه الخطوة مؤشرًا على تحوّل متقدم في العلاقة بين سوريا والمنظمات الدولية بعد سنوات من التحديات، كما تفتح آفاقًا جديدة أمام شراكات تنموية تعزّز التعافي الشامل والعودة الطوعية الآمنة للمجتمعات المتضررة.

أصدر حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، قراراً يقضي بحظر قبول أي هدايا داخل المصرف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وشدد على أنه يحظر على الموظفين قبول أي هدايا أو مزايا أو خدمات يمكن أن تؤثر أو توحي بالتأثير على قراراتهم المهنية، مؤكداً ضرورة الالتزام الكامل بهذه التعليمات، والتي تشمل النقود أو السلع أو الخدمات أو الحسومات أو أي معاملة أخرى ذات طابع مشابه.

كما أوضح "حصرية"، أن جميع الموظفين ملزمون بالإبلاغ عن أي هدايا تُعرض عليهم، مشيراً إلى أن السياسة الجديدة تشجع أيضاً الجمهور والمتعاملين معت المصرف على احترام هذه الضوابط.

وأكد أن هذه السياسة تُطبّق على جميع موظفي المصرف دون استثناء، بهدف حماية المال العام وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات، مع تعزيز القيم المهنية والنزاهة في بيئة العمل وترسيخ ثقافة المسؤولية، بما يضمن أن تكون جميع التعاملات مبنية على الجدارة وخالية من تضارب المصالح.

هذا ودعا حاكم المصرف جميع المتعاملين إلى الاطلاع على تفاصيل هذه السياسة، والتي ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمصرف، والالتزام التام بما ورد فيها.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام السابق، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، على لسان الوزير الدكتور "محمد نضال الشعار"، عن اتخاذ سلسلة من الخطوات الجديدة الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الإنتاج في مختلف المناطق، تزامناً مع زيارة رسمية يجريها الوزير إلى الجمهورية التركية.

وأوضح الوزير أن الإجراءات، التي جاءت بالتنسيق مع وزارة الطاقة وهيئة المنافذ البرية والبحرية، تشمل تأمين مخصصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمرارية عملها، إلى جانب تخفيض سعر الفيول الصناعي بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على الصناعيين ودعم تنافسية المنتجات المحلية.

وأكد الشعار أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة اقتصادية واضحة تعتمدها الوزارة، تقوم على دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار الصناعي وضمان انسيابية المواد عبر المنافذ البرية والبحرية، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وتعزيز فرص العمل والنمو.

إلى ذلك وصل وفد اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مساء اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد وزير التجارة التركي عمر بولات في قاعة الشرف بمطار أنقرة الدولي، حيث جرى استقبال رسمي وبحث مبدئي لأجندة الزيارة، وتأتي هذه الخطوة في إطار بحث آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين سوريا وتركيا، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز فرص التعاون المستقبلي.

وفي تطور لافت يعكس تكثيف الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار والنهوض بالاقتصاد السوري، شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من اللقاءات والإعلانات الاستثمارية العربية والدولية، تُنذر بمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي المنظّم، تزامناً مع تخفيف العقوبات الدولية على البلاد.

هذا وتشير هذه التحركات إلى دخول سوريا مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي الإقليمي والدولي، وسط مساعٍ حكومية واضحة لجذب المستثمرين وتفعيل بيئة الأعمال، وبينما تتنوع الاستثمارات المعلنة بين صناعية وغذائية وتقنية، يبدو أن الأشهر القادمة قد تحمل تحولات مفصلية في المشهد الاقتصادي السوري، إن ترافقت مع إصلاحات داخلية حقيقية وضمانات للمستثمرين.

ويذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية أعلنت مؤخرًا عن تشكيل مجلس الأعمال السوري–التركي من الجانب السوري، في خطوة لافتة لتعزيز التعاون الثنائي بين دمشق وأنقرة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل عودة قنوات التنسيق بين البلدين في عدة ملفات.