ذكرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ الجريمة جنائية ولا تحمل أي طابع طائفي، خلافاً لما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، "نور الدين البابا"، أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل مادي يشير إلى وجود خلفيات طائفية للجريمة، مؤكداً أن العبارات التي كُتبت في موقع الحادث جاءت بقصد التضليل وإثارة الفتنة وصرف الأنظار عن الفاعل الحقيقي.

وأضاف أن المعطيات المتوافرة لدى التحقيق الجنائي تدعم فرضية الجريمة الجنائية، في حين يجري التعامل مع كل الاحتمالات بجدية وحياد لكشف كامل الملابسات.

وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي في حمص، وبالتعاون مع الجيش العربي السوري والشرطة العسكرية، سارعت إلى اتخاذ إجراءات ميدانية عاجلة شملت الانتشار المكثف، إقامة الحواجز، وتسيير الدوريات داخل الأحياء، وهو ما ساهم في ضبط الوضع ومنع تفاقم الأحداث.

كما ثمّن الدور الذي لعبه أهالي المنطقة ووجهاؤها في تهدئة النفوس وتعزيز السلم الأهلي، مؤكداً أنّ هذا التعاون كان له أثر مباشر في احتواء التوتر.

ولفت المتحدث إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف عدد من الأشخاص الذين حاولوا استغلال الحالة العامة للقيام بأعمال تخريب وتحطيم للممتلكات، مشدداً على أن الداخلية تتعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بالأمن.

وأكد أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن وعي المواطنين في حمص شكل عاملاً مهماً في منع الانجراف نحو الفتنة.

وحذّر من موجة الأخبار الكاذبة والمفبركة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، موضحاً أن بعض الجهات تعمل على استغلال الحادثة لبث روايات مضللة بهدف زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي. ودعا المواطنين إلى اعتماد المصادر الوطنية الرسمية والابتعاد عن المعلومات غير الموثوقة التي تهدف إلى إثارة الفوضى.

وفي ختام تصريحه، أكد المتحدث باسم الداخلية أن المباحث الجنائية في حمص تواصل جهودها لكشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة، مشيراً إلى أن الإعلام الوطني والوعي الشعبي يشكلان خط دفاع أساسياً في مواجهة محاولات التحريض.

وأوضحت مديرية صحة حمص أن مشافي المدينة استقبلت جثتي شخصين هما عبد الله العبود الناصر الخالدي وزوجته، اللذين قضيا نتيجة جريمة قتل في حي زيدل جنوب حمص كما تم تسجيل ثماني عشرة إصابة معظمها ناجمة عن إطلاق نار عشوائي، إلى جانب بعض الإصابات الناتجة عن حوادث مرورية.

وأكدت المديرية أن أغلب الحالات مستقرة باستثناء حالة واحدة حرجة، مشيرة إلى أنه سيتم تخريج العدد الأكبر من المصابين بعد استكمال الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار الكوادر الصحية في عملها بكامل الجاهزية.

ويأتي ذلك فيما شهدت الأحياء الجنوبية من مدينة حمص انتشاراً أمنياً واسعاً مع بدء تطبيق حظر تجول وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع ومنع أي استغلال للجريمة لإثارة الاضطرابات كما عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً لبحث المستجدات ووضع إجراءات إضافية لضمان الاستقرار ومنع أي مظاهر للفوضى.