عقدت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، اجتماعًا في محافظة الحسكة مع ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية، برئاسة رئيس هيئة العمليات في الجيش العربي السوري العميد حمزة الحميدي، لبحث آليات دمج عناصر «قسد» ضمن المؤسسة العسكرية، ومتابعة تنفيذ بقية بنود الاتفاق المبرم بين الجانبين.

وقالت «قسد» في بيان إن ما وصفته بـ«القيادة العامة» استقبلت وفدًا من وزارة الدفاع، وذلك في إطار استكمال تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، مشيرة إلى أن المناقشات المتعلقة بعملية الاندماج لا تزال مستمرة.

وتأتي هذه التطورات عقب دخول قوات الحكومة السورية، يوم الثلاثاء الماضي، إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، بموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و"قسد".

 وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إن الوزارة بدأت استلام المباني الأمنية في مدينة القامشلي من "قسد"، بهدف الانتشار داخل المدينة وضبط الأمن.

فيما أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة مروان العلي أن آليات وعناصر تابعة لوزارة الداخلية دخلت إلى مدينة الحسكة، مشيرًا إلى أن دخول قوات مماثلة إلى مدينة القامشلي سيتم تباعًا.

وأفادت مصادر محلية بأن الرتل ضم نحو 20 آلية عسكرية وما يقارب 100 عنصر من قوات الأمن، وهي أرقام غير رسمية لم يتسنَّ لـ شبكة شام التحقق من دقتها.

وأكد العلي أن قوات الأسايش والقوى الأمنية الأخرى التابعة لـ"قسد" ستندمج ضمن هيكلية وزارة الداخلية بعد تنفيذ بنود الاتفاق.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في يوم الجمعة 30/كانون الثاني الماضي، أنه تم الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على إيقاف إطلاق النار، وذلك ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين

وقال مصدر حكومي حينها إن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة. 

كما يتضمن الاتفاق، وفق المصدر الحكومي، دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

وأكد المصدر الحكومي أن الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

وأوضح المصدر أن الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية، بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها.