أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، عن استقباله اليوم صاحب السعادة خليفة المحمود، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر بالعاصمة السورية دمشق، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالين المالي والمصرفي.

وأكد الدكتور حصرية أن النقاش تطرق إلى إمكانية دعم دولة قطر لخطط تطوير عمل مصرف سورية المركزي، وتعزيز العلاقات الثنائية مع مصرف قطر المركزي، بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار المالي ودعم مسار التقدم الاقتصادي في سورية.

وأشار إلى أن اللقاء كان مناسبة للتعبير عن شكر سورية لدولة قطر الشقيقة على ما قدمته وتقدمه من دعم، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من فرص التنمية والاستقرار.

وكان مصرف سوريا المركزي قد شدد على أن إدارة السياسة النقدية، وتنظيم التحويلات المالية الدولية عبر نظام (SWIFT)، إضافة إلى عمليات إصدار العملة الوطنية، تندرج جميعها ضمن اختصاصه الحصري، وتتم وفق معايير مهنية دقيقة تراعي المصلحة العامة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وأوضح المصرف، في بيان نُشر عبر قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أنه يلتزم بالتواصل المستمر والشفاف مع المواطنين، ويضع في صلب أولوياته تعزيز الوعي العام حيال السياسات والإجراءات النقدية المتبعة، وذلك عبر تقديم المعلومات من مصادر رسمية موثوقة ومعتمدة.

ودعا البيان إلى ضرورة تحرّي الدقة عند تداول أي معلومات تتصل بملفات النقد والتحويلات، محذّراً من الانجرار وراء الشائعات أو التحليلات غير المستندة إلى وقائع حقيقية. كما حثّ المتابعين على الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف ومنصاته الإعلامية المعتمدة للحصول على البيانات والتوضيحات الدقيقة والمحدثة.

وكانت نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريراً موسعاً حول التحولات الاقتصادية الجارية في سوريا، مؤكدة أن البلاد تستعيد تدريجياً موقعها ضمن النظام المالي الدولي بعد أكثر من عقد من العقوبات والعزلة، وذلك في ضوء خطة إصلاح شاملة أطلقتها الحكومة الانتقالية.

 وفي مقابلة أجرتها الصحيفة في دمشق مع محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، استعرض الأخير "خارطة طريق" لإعادة هيكلة السياسة النقدية والنظام المالي، بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإزالة القيود التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.

 وقال حصرية: "نعمل حالياً على إعادة ربط سوريا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية، وهو ما سيساهم في تنشيط التجارة الخارجية، وتخفيض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات، وجلب العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد، إلى جانب دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتقليص الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية."

وأوضح المحافظ أن البنوك السورية والمصرف المركزي حصلوا فعلياً على رموز "سويفت"، مشيراً إلى أن الخطوة المتبقية تتمثل في استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات، ما يعني قرب عودة سوريا إلى قلب النظام المالي العالمي.

 وأضاف أن الحكومة الجديدة تهدف إلى تعزيز مكانة سوريا كمركز مالي إقليمي في ضوء توقعات بزيادة الاستثمارات في قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، قائلاً: "هذا تطور بالغ الأهمية ويجب أن يُستثمر بالشكل الصحيح."

 وحول السياسات الاقتصادية العامة، أشار حصرية إلى أن بلاده لا تزال بحاجة إلى تغيير شامل في النهج الاقتصادي، موضحاً: "حتى الآن، ما حدث هو منح بعض التراخيص وإزالة انتقائية لبعض العقوبات، لكن المطلوب هو تنفيذ شامل ومدروس."

 وكشف حصرية أن المصرف المركزي يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد بين 6 إلى 12 شهراً، تشمل إصلاح قوانين البنوك والمصرف المركزي، وإعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي، وتوسيع تمويل الإسكان، بهدف تشجيع أبناء الجاليات السورية في الخارج على الاستثمار في الداخل.

 وفي خطوة لطمأنة القطاع المصرفي والمستثمرين، أوضح المحافظ أن الخطة تشمل إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة، وإطلاق مبادرات لدعم الثقة بين البنوك والمواطنين، واستعادة القدرة على الإقراض، قائلاً: "نريد إنهاء إرث التدخلات الحكومية التي ميّزت عهد النظام السابق."

 وتابع: "كان البنك المركزي يدير النظام المالي بشكل مفرط ويقيد عمليات الإقراض وسحب الودائع، أما الآن فإننا نعمل على إعادة رسملة البنوك وتخفيف القيود، ليعود القطاع المصرفي إلى دوره الطبيعي كوسيط بين الأسر والشركات."

 وأكد المحافظ أن الحكومة الانتقالية اتخذت قراراً استراتيجياً بعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مشدداً على أن "توحيد سعر الصرف" هو أحد أهداف المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن البلاد بصدد الانتقال إلى "نظام تعويم مُدار" للعملة، يوازن بين الاستقرار والانفتاح.