أصدر مصرف سوريا المركزي سلسلة قرارات تقضي بإلغاء تراخيص 3 شركات صرافة وهي الفاضل والمتحدة ورويال، وشطب سجلاتها رسمياً من مفوضية الحكومة لدى المصارف.

وأكد البنك المركزي السوري أن هذه الشركات لم تعد مخولة بممارسة أي نشاط يتعلق بأعمال الصرافة بعد شطبها من السجلات الرسمية.

و أوضح أنه سيتريث بتحرير المبالغ المالية المجمدة باسم الشركات الثلاث، والتي تمثل الاحتياط النقدي الإلزامي، وذلك إلى حين تسوية جميع المبالغ المستحقة عليها وتصفيتها بشكل نهائي وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وكلف المصرف مديرية الشؤون القانونية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوق المصرف في حال وجود أي مطالبات أو التزامات مالية مترتبة على الشركات المعنية.

وتأتي الخطوة استناداً إلى لائحة الجزاءات والإجراءات التصحيحية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ومن المعروف بأن هذه الشركات كانت تتبع للنظام البائد وكانت معبر لغسيل الأموال وإلقاء القبض على المئات من المواطنين ممن كانت تأتيهم حوالات من الخارج.

وأكد المركزي مؤخرا أن قضايا السياسة النقدية، ونظام التحويلات المالية الدولية(SWIFT)، وعمليات إصدار العملة الوطنية هي من اختصاصات المصرف المركزي حصراً، وهي تُدار وفقاً لمعايير مهنية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة والاستقرار الاقتصادي والمالي.

وشدد على التواصل الدائم والشفاف مع المواطنين، ويضع في أولوياته تعزيز الفهم العام للسياسات والإجراءات النقدية، مع الالتزام بتقديم المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة.

ودعا المصرف إلى التحقق من صحة المعلومات المتداولة في هذا السياق، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التحليلات غير المبنية على أسس دقيقة.

وسبق أن أصدر مصرف سوريا المركزي إجراءات جديدة تلزم شركات الصرافة  العاملة في إدلب وريف حلب، بتوفيق أوضاعها وفق القوانين السارية على باقي المكاتب المرخصة.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي، حيث حدد المصرف 5 متطلبات رئيسية يجب على الشركات استيفاؤها للحصول على الترخيص اللازم، ومن هذه الشروط تقديم المؤسسات الراغبة في توفيق أوضاعها بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد، وإيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي.

يضاف إلى ذلك القيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار.

وتقديم طلب فتح حساب بالدولار الأميركي، باسم المؤسسة المعنية، لدى مصرف سوريا المركزي، واشعار  بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أميركي على الأقل في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأميركي ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع.

و تُمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بأحكام القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيل الترخيص عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي بحسب الأصول.