صرح مسؤول في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أنّ المياه الطبيعية والمعدنية السورية مطلوبة محليا وإقليميا وعالميا، وان زيادة إنتاج المعامل، ستفتح مجال تصديرها ما يؤمن قطعا أجنبيا للخزينة العامة.

وحسب "محمد عبدو الليكو"، مدير الجودة والمواصفات في إدارة الصناعة في وزارة الاقتصاد، أن المورد المائي المخصص لمعامل التعبئة يجب ألا يؤثر على أي مورد مائي آخر مخصص للشرب أو للأغراض الزراعية.

وذلك لضمان الحفاظ على التوازن البيئي، وتوفير الموارد المائية الضرورية للسكان والزراعة، وأشار إلى أن الحاجه السنوية من المياه المعبأة تقدر بأكثر من مليار و200 مليون ليتر، استناداً إلى معدل الاستهلاك اليومي الذي يتراوح بين ليتر واحد إلى ليتر ونصف للفرد، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وشدد على ضرورة العمل على وضع آليات واضحة لاستثمار الموارد غير المستغلة، لتتم تعبئتها وحفظها في عبوات معقمة ونظيفة، وذلك وفق معايير صارمة لضمان عدم المساس بمصادر مياه الشرب الأساسية، أو المياه المستخدمة للأغراض الزراعية.

ونوه على ضرورة تطبيق المعامل المعايير الدولية، بما فيها تطبيق المواصفات السورية للمياه، بنوعيها المعدنية الطبيعية، والمفلترة الصحية، وضمان التخلص الآمن والصحي من المخلفات البلاستيكية، وإعادة تدويرها بطريقة آمنة وسليمة، بما يحد من الأضرار البيئية.

وأضاف أنه سيتم اعتماد سياسات تسعيرية عادلة، تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين، مع توفير المياه المعبأة بجميع الأشكال والأحجام والأنواع وبجودة عالية وأسعار تنافسية، لضمان وصولها إلى جميع الفئات، وخاصة الفئات الضعيفة منها، ومنع احتكارها كما كان شائعاً أيام النظام البائد.

يذكر أن سوريا  تمتلك موارد طبيعية من المياه المعدنية تعد الأفضل في المنطقة، ما يجعل من قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه خطوة مهمة باتجاه الحصول على مياه شرب آمنة غير محتكرة، وفرصة اقتصادية واعدة في مجال التصدير.