أعلن فرع شرطة المرور في محافظة حماة عن إطلاق حملة شاملة تستهدف ضبط مخالفات الدراجات النارية المنتشرة في المدينة، استجابةً لمطالب الأهالي المتكررة بشأن الإزعاج والقيادة المتهورة والتشفيط والسرعة الزائدة في الشوارع والأحياء السكنية.

وبحسب بيان صادر عن فرع المرور بتاريخ الثامن من تشرين الأول 2025، أوضح الرائد فادي عبد الرحيم، رئيس فرع شرطة المرور في حماة، أن الحملة تشمل جميع أنواع المخالفات المرتبطة باستخدام الدراجات النارية، ولا سيما القيادة المتهورة، وتركيب مضخمات الصوت (البفلات)، والتسبب بالضوضاء في المناطق السكنية.

وأكد عبد الرحيم أن الهدف من الحملة هو الحفاظ على السلامة العامة وتنظيم حركة السير داخل المدينة، مشددًا على أن شرطة المرور "لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين".

ودعا رئيس فرع المرور جميع سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بقوانين وتعليمات المرور والتعاون مع عناصر الشرطة، حرصًا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

يُشار إلى أن مدينة حماة تشهد في الآونة الأخيرة انتشارًا واسعًا للدراجات النارية، خصوصًا في الأحياء الشعبية والمناطق المكتظة، ما أثار شكاوى من السكان بسبب الإزعاج والمخاطر المرورية المتزايدة.

وكانت أصدرت محافظة حلب، قرارًا بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان استقرار الحياة اليومية للسكان.

وأعلنت المحافظة، في بيان رسمي لها،  عبر معرفاتها الرسمية،، إصدار قرار يمنع بموجبه سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، وذلك اعتبارًا من مارس الماضي.

وتم التنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ حملة شاملة لمصادرة جميع الدراجات النارية المخالفة، بحسب المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يخالف هذا القرار، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدةً على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الجديدة، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية لما فيه مصلحة المدينة وسلامة أهلها.

وبعد سقوط النظام البائد، تكررت الشكاوى من استخدام الدراجات النارية داخل الأحياء السكنية، لما تسببه من ضجيج، إضافة إلى استخدامها في عمليات السرقة والاستهدافات التي طالت عناصر من قوى الأمن العام وبعض المدنيين.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها الحكومة السورية بهدف ضبط المشاكل المرورية التي باتت تشكّل مشكلة حقيقية للسكان والحد من حالات السرقة وتعزيز الأمن والأمان في عموم المحافظات السورية.