رحّب عدد من كبار المسؤولين السوريين بقرار مجلس الشيوخ الأميركي إدراج مادة إلغاء قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع الوطني، معتبرين أنّ الخطوة تمثّل نهاية مرحلة العقوبات الشاملة وبداية انفتاح سياسي واقتصادي جديد بين دمشق وواشنطن.

وقال وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، إنّ ما جرى “تتويج لعمل دبلوماسي متواصل استمر لأشهر بتوجيه من فخامة الرئيس أحمد الشرع”.
وأوضح الشيباني أنّ وزارته “عملت بعزيمة فريقها على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبّلت سوريا اقتصاديًا وسياسيًا”، مؤكّدًا أنّ ما حدث “هو بداية عهد جديد من البناء والإحياء، عهد يقوم على الكرامة والعدالة”.
وأشار الوزير إلى أنّ الجهد الدبلوماسي السوري “لم يكن تقنيًا فحسب، بل وفاءً لدماء الشهداء ولأمهات المفقودين وللمعتقلين وللأيتام، ولكل سوري عانى من وحشية النظام السابق الذي تتحرّر منه البلاد اليوم بالكامل”.

من جانبه، قال قتيبة إدلبي، مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية، إنّ تصويت مجلس الشيوخ الأميركي “يأتي استجابة للتحوّلات الإيجابية التي تشهدها سوريا وجهودها البنّاءة لإعادة الانفتاح والتعاون مع الولايات المتحدة على أسس الاحترام والمصالح المشتركة”.
وأشار إدلبي، إلى أنّ “المساعي الدبلوماسية السورية ستستمر لضمان الإلغاء الكامل والعادل لقانون قيصر، بما يرفع كل أشكال العقوبات عن الشعب السوري ويتيح له استعادة فرصه في الحياة الكريمة والتنمية”.
وأضاف أنّ دمشق “تثمّن مواقف أعضاء مجلس الشيوخ الذين زاروا سوريا واطّلعوا على الواقع عن قرب، ورحّبوا بالوفود السورية في واشنطن خلال الأسابيع الماضية، وساهموا بشجاعة في تصحيح السياسات السابقة تقديرًا لمعاناة الشعب السوري”.
وشدّد إدلبي، على أنّ “سوريا اليوم تفتح صفحة جديدة من الشراكة والاحترام المتبادل، نحو مستقبل بلا عقوبات، مستقبل الكرامة والتنمية والازدهار”.

أما وزير المالية محمد يسر برنية، فاعتبر الخطوة “إنجازًا كبيرًا للدبلوماسية السورية النشطة التي يقودها الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني”، مشيرًا إلى أنّ التصويت “جاء ثمرة تعاون وثيق بين الحكومة السورية والجالية السورية في الولايات المتحدة والمجلس السوري الأميركي”.
وأوضح برنية أنّ المادة التي أُقرّت “تتضمّن أيضًا بنودًا أخرى تدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”، معتبرًا ذلك “دليلًا واضحًا على تبدّل الموقف الأميركي ونجاح سوريا في طيّ صفحة العقوبات”.
وأشار إلى أنّ “الإجراءات القانونية لإلغاء القانون ستكون طويلة في حال محاولة إعادة فرضه مستقبلًا، وهو ما يمنح سوريا استقرارًا تشريعيًا واقتصاديًا يطمئن المستثمرين”، مؤكدًا أنّ “العقوبات أصبحت خلفنا، ولا طريق أمامنا إلا الإعمار والإصلاح والتنمية”.

بدوره، وصف وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى التصويت في مجلس الشيوخ بأنه “لحظة تاريخية لسوريا الجديدة ونضالات شعبها”، مشيرًا إلى أنّ “الدبلوماسية السورية أثبتت قدرتها على تحويل المواقف الدولية من التوجس إلى التعاون”.
وأضاف المصطفى أنّ “إزالة هذه العقبة من طريق السوريين تمثّل بداية مرحلة طويلة نحو التنمية والاستقرار، وأن التحرير الحقيقي يكتمل بتوحيد سوريا وشعبها حول مشروع وطني جامع”.

كما أشاد الدكتور أحمد موفق زيدان، مستشار الرئيس السوري للشؤون الإعلامية، بجهود الدبلوماسية السورية والجالية في واشنطن، قائلًا إنّ “رفع العقوبات عن الشعب السوري إنجاز مشترك للدولة والمجتمع”.
وأشار إلى أنّ “النتيجة التي تحقّقت اليوم رسالة لكل من راهن على صبر السوريين ووحدتهم، وتأكيد على أنّ إرادة الشعب أقوى من سنوات الحصار والمعاناة”.

وأجمع المسؤولون السوريون على أنّ التصويت في مجلس الشيوخ يشكّل نقطة تحول مفصلية في العلاقات السورية – الأميركية، مؤكدين التزام دمشق بمواصلة العمل الدبلوماسي حتى دخول الإلغاء حيّز التنفيذ الكامل.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقرّ اليوم، في العاشر من تشرين الأول / أكتوبر 2025، مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026 بأغلبية 77 صوتًا مؤيّدًا مقابل 22 معارضًا، متضمّنًا مادة تنص على إلغاء “قانون قيصر” للعقوبات المفروضة على سوريا مع نهاية العام الحالي، بانتظار مصادقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ترامب.