رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، بالتطور الإيجابي المتمثل في اعتماد مجلس الشيوخ الأميركي مادة ضمن مشروع موازنة الدفاع الوطني تنص على إلغاء ما يعرف بـ"قانون قيصر"، الذي فُرض على النظام السابق وألحق أضراراً واسعة بالشعب السوري ومختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا القرار يعكس توجهاً جديداً لدى الأوساط التشريعية الأميركية لإعادة النظر في السياسات السابقة التي أثبتت فشلها، موجهة الشكر لأعضاء الكونغرس الذين دعموا هذا المسار التشريعي، معتبرةً الخطوة بادرة بناءة لتصويب مسار العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون الإنساني والاقتصادي.

وأضاف البيان أن الوزارة تنظر إلى هذا التطور على أنه مؤشر استراتيجي مهم في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري، ويمهّد الطريق أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار وتنشيط الحركة الاقتصادية، كما يعزز الثقة المتبادلة ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً على المستويين الإقليمي والدولي.

وختمت الخارجية السورية بيانها بالتأكيد على أن العمل الدبلوماسي سيستمر بالتنسيق مع الكونغرس والحكومة الأميركية من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون قيصر، وبما يضمن إنهاء معاناة الشعب السوري ورفع جميع أشكال العقوبات المفروضة عليه.

مسؤولون سوريون عن إلغاء "قانون قيصر": انتصار سياسي واقتصادي وبداية عهد جديد من البناء
رحّب عدد من كبار المسؤولين السوريين بقرار مجلس الشيوخ الأميركي القاضي بإلغاء “قانون قيصر” ضمن مشروع موازنة الدفاع الوطني، معتبرين أنّ هذه الخطوة تمثل **تحولاً تاريخياً** في مسار العلاقات الدولية لسوريا، و**انطلاقة جديدة نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار**.

وقال وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، إنّ ما جرى “تتويج لعمل دبلوماسي متواصل استمر لأشهر بتوجيه من فخامة الرئيس أحمد الشرع”.

وأوضح الشيباني أنّ وزارته “عملت بعزيمة فريقها على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبّلت سوريا اقتصاديًا وسياسيًا”، مؤكّدًا أنّ ما حدث “هو بداية عهد جديد من البناء والإحياء، عهد يقوم على الكرامة والعدالة”.

وأشار الوزير إلى أنّ الجهد الدبلوماسي السوري “لم يكن تقنيًا فحسب، بل وفاءً لدماء الشهداء ولأمهات المفقودين وللمعتقلين وللأيتام، ولكل سوري عانى من وحشية النظام السابق الذي تتحرّر منه البلاد اليوم بالكامل”.

بدوره، قال وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار: "سوريا لا تنتظر الغد... سوريا تصنعه اليوم، لقد فُرض قانون قيصر في زمن النظام البائد كأداة ضغط سياسية، لكنه في الواقع أصاب حياة الناس واقتصاد الوطن. واليوم، ومع إلغائه، نراه انتصاراً سياسياً واقتصادياً لسوريا الجديدة، وفرصة حقيقية لبدء مرحلة من البناء بثقة ومسؤولية."

وأضاف الشعار: "نتوجه بالشكر إلى الكونغرس الأميركي والرئيس دونالد ترامب على هذه الخطوة التي تعكس تفهماً لمعاناة الشعب السوري وتقديراً للجهود المبذولة في رسم صورة جديدة لسوريا — حكومة مسؤولة ومنفتحة، تستند إلى دعم شعبها وثقته وتستعيد مكانتها بثبات واحترام.

وتابع قائلاً: "لقد أثبت السوريون أنهم لا يُكسرون، بل ينهضون بإرادتهم في كل مرة. وهذا الإلغاء لا يعني أن الطريق أصبح سهلاً، بل أن العمل بدأ فعلاً — عملاً مشتركاً بين الحكومة والمجتمع.

وبين أن دور الحكومة سيكون ميسّراً وداعماً، لكنها تحتاج إلى كل يد مخلصة تبني وتزرع وتنتج. نحن اليوم نتحمّل مسؤولية المستقبل، ولم يعد لدينا أي مبرر للتقاعس، فلنحوّل هذه اللحظة إلى بداية عمل واثق نحو منعة وطنية واقتصاد منتج يليق بتضحيات هذا الشعب، وختم بالقول: "سوريا لا تنتظر الغد... سوريا تصنعه اليوم".

من جانبه، وصف وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، يوم التصويت في مجلس الشيوخ بأنه "يوم عظيم في تاريخ السوريين"، مشيراً إلى أن "إلغاء قانون قيصر خطوة تمهّد لرفع جميع أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا".

وقال الصالح: "تكتمل فرحتنا بإقرار المشروع نهائياً بعد تصويت مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأميركي خلال الفترة المقبلة. الشكر والتقدير لوزارة الخارجية السورية والمنظمات الوطنية والدول الصديقة على جهودها الدبلوماسية الصادقة التي أسهمت في الوصول إلى هذا القرار التاريخي.

وأكد الصالح أن رفع العقوبات عن الشعب السوري هو انتصار لجهود الدبلوماسية السورية واللوبي السوري في واشنطن، ورسالة واضحة لكل من يراهن على صبر هذا الشعب ووحدته."

بدوره، أكد وزير الطاقة محمد البشير، أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي "يمثل تقدماً كبيراً في مسار السياسة الدولية تجاه سوريا"، مشيراً إلى أنه "خطوة مهمة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي".
وأضاف: "تحمل هذه الخطوة في طياتها بارقة أمل بإنهاء سنوات طويلة من المعاناة الإنسانية التي أثقلت كاهل السوريين."

أما حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية، فاعتبر أن ما جرى "نقطة تحوّل في تاريخ سوريا الحديث، لا في المسار الاقتصادي فحسب، بل في مسار الدولة بأكملها".

وقال الحصرية: "نحن نشهد اليوم ثمرة لفجر الثامن من كانون الأول، اليوم الذي تحررت فيه سوريا وبدأت مسيرة نهضتها من جديد. إن إلغاء قانون قيصر خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء المعاناة التي سببتها العقوبات، والتي أثّرت في حياة السوريين اليومية من الغذاء والدواء إلى الطاقة وسبل العيش."

وأضاف الحصرية: "أوجّه شكري إلى الدبلوماسية السورية على جهودها المتواصلة في الدفاع عن سيادة الوطن وحقوق شعبه، كما أخصّ بالشكر أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة الذين كان لصوتهم ومواقفهم أثر واضح في تحقيق هذه النتيجة.

وأضاف: لقد مهّدت هذه الجهود المشتركة الطريق نحو التعافي وإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي. الطريق ما زال طويلاً، لكن مصرف سوريا المركزي سيواصل التزامه بإعادة الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة بالليرة السورية، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة فتح قنوات التجارة والاستثمار.

وختم بالقول: "نحن نتطلع إلى مستقبل قائم على رؤية نهضوية شاملة تتيح الفرص الاقتصادية لكل السوريين، داخل الوطن وخارجه."

من جانبه، قال قتيبة إدلبي، مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية، إنّ تصويت مجلس الشيوخ الأميركي “يأتي استجابة للتحوّلات الإيجابية التي تشهدها سوريا وجهودها البنّاءة لإعادة الانفتاح والتعاون مع الولايات المتحدة على أسس الاحترام والمصالح المشتركة”.

وأشار إدلبي، إلى أنّ “المساعي الدبلوماسية السورية ستستمر لضمان الإلغاء الكامل والعادل لقانون قيصر، بما يرفع كل أشكال العقوبات عن الشعب السوري ويتيح له استعادة فرصه في الحياة الكريمة والتنمية”.

وأضاف أنّ دمشق “تثمّن مواقف أعضاء مجلس الشيوخ الذين زاروا سوريا واطّلعوا على الواقع عن قرب، ورحّبوا بالوفود السورية في واشنطن خلال الأسابيع الماضية، وساهموا بشجاعة في تصحيح السياسات السابقة تقديرًا لمعاناة الشعب السوري”.
وشدّد إدلبي، على أنّ “سوريا اليوم تفتح صفحة جديدة من الشراكة والاحترام المتبادل، نحو مستقبل بلا عقوبات، مستقبل الكرامة والتنمية والازدهار”.

أما وزير المالية محمد يسر برنية، فاعتبر الخطوة “إنجازًا كبيرًا للدبلوماسية السورية النشطة التي يقودها الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني”، مشيرًا إلى أنّ التصويت “جاء ثمرة تعاون وثيق بين الحكومة السورية والجالية السورية في الولايات المتحدة والمجلس السوري الأميركي”.

وأوضح برنية أنّ المادة التي أُقرّت “تتضمّن أيضًا بنودًا أخرى تدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”، معتبرًا ذلك “دليلًا واضحًا على تبدّل الموقف الأميركي ونجاح سوريا في طيّ صفحة العقوبات”.

وأشار إلى أنّ “الإجراءات القانونية لإلغاء القانون ستكون طويلة في حال محاولة إعادة فرضه مستقبلًا، وهو ما يمنح سوريا استقرارًا تشريعيًا واقتصاديًا يطمئن المستثمرين”، مؤكدًا أنّ “العقوبات أصبحت خلفنا، ولا طريق أمامنا إلا الإعمار والإصلاح والتنمية”.

بدوره، وصف وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى التصويت في مجلس الشيوخ بأنه “لحظة تاريخية لسوريا الجديدة ونضالات شعبها”، مشيرًا إلى أنّ “الدبلوماسية السورية أثبتت قدرتها على تحويل المواقف الدولية من التوجس إلى التعاون”.
وأضاف المصطفى أنّ “إزالة هذه العقبة من طريق السوريين تمثّل بداية مرحلة طويلة نحو التنمية والاستقرار، وأن التحرير الحقيقي يكتمل بتوحيد سوريا وشعبها حول مشروع وطني جامع”.

كما أشاد الدكتور أحمد موفق زيدان، مستشار الرئيس السوري للشؤون الإعلامية، بجهود الدبلوماسية السورية والجالية في واشنطن، قائلًا إنّ “رفع العقوبات عن الشعب السوري إنجاز مشترك للدولة والمجتمع”، وأشار إلى أنّ “النتيجة التي تحقّقت اليوم رسالة لكل من راهن على صبر السوريين ووحدتهم، وتأكيد على أنّ إرادة الشعب أقوى من سنوات الحصار والمعاناة”.

وأجمع المسؤولون السوريون على أنّ التصويت في مجلس الشيوخ يشكّل نقطة تحول مفصلية في العلاقات السورية – الأميركية، مؤكدين التزام دمشق بمواصلة العمل الدبلوماسي حتى دخول الإلغاء حيّز التنفيذ الكامل.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقرّ اليوم، في العاشر من تشرين الأول / أكتوبر 2025، مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026 بأغلبية 77 صوتًا مؤيّدًا مقابل 22 معارضًا، متضمّنًا مادة تنص على إلغاء “قانون قيصر” للعقوبات المفروضة على سوريا مع نهاية العام الحالي، بانتظار مصادقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ترامب.