أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تعيين كلٍّ من اللواء سليم إدريس والعميد الطيار حسن الحمادة في مناصب جديدة داخل صفوف الجيش، في خطوةٍ وُصفت بأنها رمزية ومهمة في مسار إعادة توحيد المؤسسة العسكرية ودمج الضباط المنشقين السابقين ضمن الهيكل الرسمي للدولة.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن اللواء سليم إدريس تولّى مهامه مستشاراً في الأكاديمية الوطنية للهندسة العسكرية، فيما تم تعيين العميد الطيار حسن الحمادة نائباً لرئيس أركان القوى الجوية والدفاع الجوي.

ووفقاً لمصادر عسكرية مطلعة، صدر القرار خلال الأيام القليلة الماضية بالتنسيق مع القيادات العسكرية العليا، من دون صدور إعلان رسمي على منصات الوزارة.

الحمادة: خدمة الوطن شرف ومسؤولية
وفي أول تعليق له، كتب العميد حسن الحمادة عبر منصة “إكس”: “أتوجّه بخالص الشكر والتقدير لكل من بادر بتقديم التهاني الصادقة بمناسبة تسلّمي مهامي الجديدة نائباً لرئيس أركان القوى الجوية والدفاع الجوي. أسأل الله أن يوفقنا في أداء رسالتنا ومسؤولياتنا بما يخدم سوريا الغالية وجيشها الأبي.”

يُعتبر كلٌّ من إدريس والحمادة من أبرز الضباط المنشقين عن النظام السابق، وقد لعبا دوراً بارزاً في قيادة التشكيلات العسكرية المعارضة خلال السنوات الأولى من الحرب في سوريا.

ففي 21 حزيران/يونيو 2012، انشقّ العميد الطيار حسن الحمادة بطائرته الحربية من طراز “ميغ 21” وهبط بها في قاعدة الملك حسين الجوية في الأردن، حيث طلب اللجوء السياسي. وانتقل بعدها إلى تركيا، ثم عاد إلى الداخل السوري ليتولّى مناصب قيادية في الجيش السوري الحر، من أبرزها تأسيس لواء يوسف العظمة في إدلب، ثم قيادة الفرقة 101 مشاة التي اندمجت لاحقاً في “الفرقة الشمالية”.

وفي عام 2017، عُيّن نائباً لوزير الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، قبل أن يتولى وزارة الدفاع عام 2021.

أما اللواء سليم إدريس، فقد أعلن انشقاقه عن النظام في 20 آب/أغسطس 2012 وكان حينها برتبة عميد في سلاح الهندسة، غادر إلى تركيا بتسهيل من “الجيش السوري الحر”، ثم شارك في إدارة العمليات العسكرية في ريفي حلب وإدلب.

شغل إدريس لاحقاً منصب رئيس أركان الجيش الحر بين عامي 2012 و2014، وكان من الشخصيات العسكرية البارزة التي نسّقت مع أطراف دولية لتقديم الدعم اللوجستي والتقني للمعارضة.

يحمل إدريس إجازة في الهندسة الإلكترونية من جامعة حلب (1982) وماجستيراً في تقنية المعلومات من ألمانيا (1987)، وتولّى لاحقاً وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بين عامي 2019 و2021.

تأتي هذه التعيينات في سياق سياسة الانفتاح وإعادة الهيكلة داخل وزارة الدفاع السورية، التي تسعى – وفق مصادر مطلعة – إلى دمج الكفاءات العسكرية السابقة من مختلف التوجهات ضمن مؤسسات الدولة، وتعزيز مبدأ المصالحة الوطنية عبر الاستفادة من خبرات الضباط المنشقين السابقين.