جدد "أوزغور أوزيل" زعيم حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة اللاجئين السوريين، بعد "العفو العام" الذي أصدره مؤخراً الإرهابي "بشار الأسد"، رغم كل التحذيرات الدولية بأن سوريا لاتزال غير آمنة.

وقال أوزيل في تصريحات صحفية: "لقد أصدر الأسد عفواً عاماً ولا يمكن أن تكون هناك فرصة أفضل من هذه"، وأضاف: "أدعو أردوغان مرة أخرى، يكفينا فقراؤنا وعاطلون عن العمل، لا ينبغي للاجئين أن يستهلكوا موارد هذا البلد أكثر من ذلك، هذا يجب أن ينتهي".

وسبق أن توقع المحامي "غزوان قرنفل"، أن يكون لمرسوم "العفو" الأخير، ارتدادات على اللاجئين السوريين في تركيا، لأنه من غير الواضح بالنسبة للأتراك أن "العفو" لا يغير من المخاطر بالنسبة للعائدين إلى سوريا.

وكانت انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها، العفو الذي أصدره الإرهابي "بشار الأسد"، قبل أيام، مؤكدة أنه "عفو فارغ جديد لن ينهي محنة آلاف السوريين المعتقلين"، لافتة إلى أن مراسيم العفو السابقة، لم تعالج أزمة المعتقلين المستمرة في سوريا، ما أعاق أي تقدم في الطريق نحو العدالة والمساءلة.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن العفو يشبه المراسيم السابقة، إذ لا يشمل الأفراد المدانين بجرائم تشكل اعتداء خطيراً على المجتمع والدولة، ما يعني أنه يستثني آلاف المحتجزين لمعارضتهم السياسية أو نشاطهم السلمي.

وأكدت المنظمة أن العفو "بادرة سطحية مصممة لصرف الانتقادات الدولية"، كما يهدف إلى إعطاء مظهر الإصلاح مع إبقاء السيطرة عبر الخوف والقمع، بينما يشكل استبعاد المعتقلين السياسيين رسالة أن "لا عدالة أو رحمة لأولئك الذين تجرؤوا على تحدي الأسد".

وأشارت "العفو الدولية" إلى أن المرسوم الجديد يذكر عائلات المعتقلين والمفقودين بشكل قاس، برفض حكومة دمشق الاعتراف بانتهاكات الاحتجاز طيلة سنوات.

وكانت أعلنت وسائل إعلام رسمية تتبع لنظام الأسد، عن إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2024 الذي يتضمن عفواً عاماً، وتبيّن أنه يضم استثناءات وثغرات واسعة علاوة على تكرار مثل هذه المراسيم المزعومة.

وينص المرسوم كما جرت العادة على "العفو" عن المنشقين عن قوات الأسد ما يطلق عليه نظام الأسد "جرائم الفرار الداخلي والخارجي"، وذلك بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

ويزعم نظام الأسد بأن المرسوم يشمل الجنح والمخالفات، عدا بعض التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.

واستثنى أيضا بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والتعامل بغير الليرة.

واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.

وفي سياق متصل قالت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد إنه تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو العام توجهت النيابات العامة في كل العدليات بالمحافظات إلى دور التوقيف لمباشرة إطلاق سراح المشمولين بأحكام هذا المرسوم وتطبيق بنوده كافة.

وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان "تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار 2011 حتى تشرين الأول 2022"، ولفتت إلى أن كل "مراسيم العفو" أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135 ألفاً و253 معتقلاً ومختفياً قسرياً، وكانت أصدرت تقريراً بعنوان "مرسوم العفو 36 لعام 2023 يستثني مجمل المعتقلين على خلفية سياسية".

وتشير التقارير الحقوقية أن المدة الزمنية القصيرة بين كل مرسوم عفو، تؤكد أن النظام السوري يسعى لترويج عملية إصداره للمراسيم المتعاقبة وترسيخ تضليله للرأي العام والمجتمع الدولي.

هذا وربطت التقارير تكرار عمليات إطلاق سراح بعض المعتقلين أيضا لتحقيق أهداف داخلية أخرى مرتبطة بحالة السجون المتهالكة لديه وتخفيف الضغط عليها عبر إطلاق سراح مزيدٍ من المجرمين أصحاب الجنايات دون أن يشمل معتقلي الثورة السورية.

طالب طالبو لجوء سوريون في قبرص، في رسالة موجهة إلى رئيس قبرص وكبار المسؤولين في الجزيرة، إضافة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واتحادات العمال، إلى تسريع البت في طلبات لجوئهم، والسماح لهم بالوصول مبكراً إلى فرص العمل.

وقال اللاجئون في رسالتهم، إن تعليق تقييم طلبات اللجوء للسوريين منذ نيسان (أبريل) الماضي، أثر على نحو 10 آلاف طلب، وحذرت الرسالة من أن فترات الانتظار الطويلة لمعالجة طلبات اللجوء، خلقت فرصاً للاستغلال، حيث وعد بعض الأفراد بمعالجة أسرع في مقابل دفع رشى.

وانتقدت الرسالة قرار الحكومة حظر العمل على الوافدين السوريين الجدد لمدة تسعة أشهر، مطالبين بتقليص فترة الانتظار، ولفتت إلى أن الوضع الحالي يمنع طالبي اللجوء السوريين من الحصول على رخص القيادة والتسجيل الكامل في الرعاية الصحية وفتح الحسابات المصرفية أو توقيع عقود شهرية مع شركات الاتصالات.

وأكدت الرسالة أن اللاجئين السوريين لا يرغبون أن يكونوا عبئاً اقتصادياً على الدولة، بل يرغبون بالمساهمة في الاقتصاد القبرصي ونظام التأمين الاجتماعي.

وسبق أن طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. قال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.

وكانت أكدت "كورينا دروسيوتو" منسقة مجلس اللاجئين القبرصي، أن السلطات القبرصية تدفع المزيد من المهاجرين، بمن فيهم السوريون، نحو المنطقة العازلة بين شقي الجزيرة، وذكرت مصادر أن أكثر من 80 مهاجراً، ما زالوا عالقين بالمنطقة العازلة، بعد أن صدتهم الشرطة وأعادتهم إلى خيامهم عندما حاولوا العبور إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة.

وأضافت المسؤولة القبرصية: "لا توجد معايير واضحة للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى المنطقة العازلة. حاولنا فهم الآليات التي تقوم السلطات على أساسها باختيار هؤلاء المهاجرين، لكننا لم نصل إلى الإجابة".

ولفتت إلى أن السلطات القبرصية دفعت مؤخراً لاجئين سورييين وأفغان، وعائلات فلسطينية من غزة وأخرى صومالية، رغم أن هؤلاء لهم الحق في اللجوء، واعتبرت أن الحل الوحيد يتمثل في قبول طلبات لجوء هؤلاء الأشخاص، لأنهم عالقون في المنطقة العازلة، ولن يتمكنوا من العودة إلى شمال قبرص (التركية)، خوفاً من اعتقالهم.

وجزيرة قبرص مقسمة الى قسمين، القسم الشمالي غالبيته من الأتراك والجنوبي من اليونان، لذلك يطلق على كل قسم للأغلبية التي تعيش فيه (قبرص التركية وقبرص اليونانية)، ومن يقوم بإرسال اللاجئين الى المنطقة العازلة هي الأخيرة التي ترفض استقبال المزيد من اللاجئين.

وسبق أن اعتبرت الحكومة القبرصية، في بيان لها، أن دعوات الأمم المتحدة لوقف إرسال اللاجئين نحو المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، "غير مفيدة" ولن تساهم في معالجة القضية، ولفتت إلى أن وزارة الهجرة ملتزمة بواجباتها الدولية.

وقالت الحكومة، إن تركيا تعتبر دولة آمنة لأغراض اللجوء، وليس على قبرص أن تتحمل إغفالات تركيا عن المهاجرين غير الشرعيين، الواصلين منها إلى الجزيرة، وحضرت صحيفة قبرصية من أن الموقف يؤدي إلى تدهور في العلاقات مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ورأت صحيفة "بريد قبرص"، أن موقف الحكومة الأولي بشأن المهاجرين العالقين في المنطقة العازلة بين قبرص وقبرص التركية، "مبرراً"،  لكن لا يمكن الدفاع عنه مع مرور الوقت.

وبينت الصحيفة أن الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل المسألة لم تسفر عن أي نتيجة، متسائلة ما إذا كانت الحكومة تتوقع من قوات حفظ السلام إقامة الخيام وتوفير الطعام لمائة مهاجر تقطعت بهم السبل في المنطقة العازلة.

وسبق أن تحدثت مصادر أمنية لبنانية، عن تراجع وتيرة هجرة السوريين من شواطئ شمال لبنان نحو قبرص وأوروبا، إلى أدنى حدودها حالياً، مقارنة مع صيف العام الماضي، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قبرص قبالة الساحل اللبناني، وعمليات المنع والتصدي لعبور قوارب المهاجرين السوريين نحو شاطئها.

وسبق أن استنكر "الائتلاف الوطني السوري"، تعريض حياة الأبرياء السوريين للخطر المحيق في البحار ورفض إنقاذهم والسماح بوصولهم إلى بر الأمان، ومنعهم من حقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكّر الائتلاف بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي التي تنص على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".

ولفت بيان الائتلاف إلى سياسة التضييق من قبل السلطات القبرصية تجاه طالبي اللجوء السوريين، والتي كان آخرها منع قوارب غير صالحة وغير مجهزة بمعدات السلامة أقلت عشرات من طالبي اللجوء السوريين من دخول أراضيها، قادمة من لبنان الذي اضطرّوا لمغادرة أراضيه بسبب المخاطر والانتهاكات والأوضاع الأمنية المضطربة فيه وسياسات التمييز ضدهم، وتهديدهم بإعادتهم القسرية إلى وطنهم الذي فروا منه طلبًا للنجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه، وللبحث عن حياة آمنة وكريمة تضمن سلامتهم ومستلزمات معيشتهم الأساسية.

ودعا الائتلاف الوطني، السلطات القبرصية إلى إعادة النظر في قراراتها وسياساتها تجاه اللاجئين السوريين، ويطالب الأمم المتحدة ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها تجاههم وإنقاذهم.

وأكد لجميع الدول المضيفة أن اللاجئين السوريين هم ضحايا الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد وشركاؤه بحق الشعب السوري، ما اضطرهم إلى طلب اللجوء خارج وطنهم للنجاة بحياة  أسرهم وبحثًا عن الأمان، وما تزال التهديدات قائمة في ظل استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وإصراره على منهج القمع والجريمة.

وشدد الائتلاف الوطني أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ومنها معاناة اللجوء والنزوح، مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية، ولا سيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، لكونهما بوابة لانفراج أزمات السوريين وعودتهم إلى بلادهم وبناء سورية الموحدة بسواعد أبنائها على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مدارس منبج وريفها بريف حلب، تشهد حالة إضراب متواصلة للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على فرض "قسد" مناهج تعليمية جديدة، رغم الإعلان عن التراجع الجزئي عنها.

وتتواصل حالة الإضراب رفضا لاعتقال عدد من الأهالي الذين شاركوا في مظاهرات رافضة لهذا المنهاج وبحسب ناشطين، فإن الإضرابات ستستمر حتى يتم الإفراج عن المعتقلين، حتى وإن وافقت قسد على العودة للتدريس بالمنهاج القديم.

ويطالب الأهالي بإلغاء المنهاج الجديد الذي تفرضه قسد، معتبرين أنه لا يعبر عن هويتهم الثقافية والتاريخية، ووثق ناشطون بعض أسماء المعتقلين الذين "أكثر من 10 أشخاص" تم احتجازهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات ضد المنهاج.

في حين يأتي هذا الإضراب المتجدد في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متزايدا بين الأهالي و"قسد"، مع تزايد الضغوط الشعبية لوقف تطبيق المناهج الجديدة والإفراج عن المعتقلين.

وقررت "هيئة التربية والتعليم" التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، الاستمرار بالتعليم وفقاً للمنهاج القديم في منبج بريف حلب، يضاف إليه بعض المواد الجديدة، وتطبيق منهاج الإدارة الجديد في بعض المدارس، دون تحديدها.

وجاء القرار الذي يعد تراجع جزئي ومحاولة مراوغة جديدة بعد إضراب استمر ثلاثة أسابيع، واحتجاجات متواصلة من أهالي منبج ضد منهاج الإدارة الذاتية المظلة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية قسد".

وخلال الأيام الماضية عبّر أهالي منبج عن رفضهم لمنهاج "قسد" المدرسي، معتبرين أنه لا يتناسب مع تطلعاتهم ويهمّش التراث الثقافي والديني المحلي. في المقابل، أكدت الإدارة الذاتية أنها تحتفظ بحق فرض منهاجها الخاص في العام الدراسي القادم.

وشهدت شهدت خلال الأسابيع الماضية تظاهرات واسعة وإضرابات في المؤسسات التعليمية، وسط مطالبات بضرورة إصلاح النظام التعليمي بما يتوافق مع رغبات المجتمع المحلي، وتجنب فرض أي منهاج دون موافقة الأهالي.

من جانبه حذر الباحث "حسن النيفي"، من أن عدم استجابة "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا لمطالب أهالي منبج بريف حلب بما فيها تعديل المناهج الدراسية، قد يدفع الأمور نحو التصعيد.

ودعا سلطات الأمر الواقع إلى إعادة بممارساتها "كما ينبغي لها أن تفكر بما يريد أصحاب البلد، وليس فقط بما يريد حزب الاتحاد الديمقراطي أكبر أحزاب الإدارة".

وصرح الناشط الإعلامي "حامد العلي"، أن فرض المنهاج الدراسي هو "السبب المباشر" للاحتجاجات والغضب الشعبي في منبج، "لكن هناك تراكم للمشكلات في المنطقة بسبب سياسات الإدارة الذاتية". 

وأضاف أن لدى الأهالي مطالب عدة، أبرزها الإفراج عن كل من اعتقل خلال الاحتجاجات، وحل المجالس التنفيذية والتشريعية، وإلغاء المناهج، وسحب كوادر التربية وحل لجنة التربية ومحاسبة الفاسدين فيها.

وأخذت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة التي شارك فيها آلاف السكان في منبج، شكل الإضراب العام والعصيان المدني، مع مشاركة واسع لفئات من المجتمع المحلي أبرزها المعلمين والطلاب ووصلت الاحتجاجات إلى مناطق ديرالزور.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها، أنها هاجمت "هدفا حيويا" في الجولان السوري المحتل بواسطة الطيران المسير.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنه  "واستمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 20-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"،

فيما أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 4:21 والساعة 4:22 (فجرا) في منطقة مروم الجولان، تسلل هدف جوي مشبوه من جهة الشرق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقط في منطقة مفتوحة".

وتواصل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران شن هجمات ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية والعراقية واللبنانية. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية عن تصديه لعدة هجمات مماثلة. 

يأتي هذا التصعيد في إطار الصراع المتواصل على جبهات متعددة بين إسرائيل والجماعات الموالية لإيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن، حيث تسعى إسرائيل إلى قطع إمدادات الأسلحة ومواجهة التهديدات المتزايدة التي تواجهها من هذه الجبهات.

قالت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آنا سنو، إن السوريين لا يحتاجون إلى موجة جديدة من العنف، مؤكدة ضرورة أن تدعم جميع الأطراف الجهود الرامية إلى وقف التصعيد والعمل نحو حل سياسي شامل.

وأوضحت المبعوثة أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب التطورات في منطقة الشرق الأوسط، معربة عن قلقها بشأن تأثير التصعيد الإقليمي الحالي على الوضع في سوريا، ولفتت إلى أن القرار الأممي رقم 2254 يمثل المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم في سوريا، داعية إلى ضرورة الالتزام به من قبل جميع الجهات المعنية.

وسبق أن حذر "ديفيد كاردن"، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، من أن تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سوريا، أدى إلى توقف الخدمات والأنشطة الإنسانية.

 وقال كاردن في بيان صحفي، "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سورية منذ 14 تشرين الأول/ أكتوبر. تم الإبلاغ عما لا يقل عن 122 هجومًا خلال ثلاثة أيام، 115 منها ضرب إدلب وريف حلب الغربي، من ضمنها المناطق السكنية والمتاجر المحلية والأراضي الزراعية".

وأضاف: "من بين تلك الهجمات، وقعت أول سلسلة من الغارات الجوية منذ ثلاثة أشهر. في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث حطت ثلاث غارات جوية بالقرب من مخيم في إدلب، في حين كانت الأسر تتلقى مساعدات غذائية".

ولفت إلى أن العائلات تحدثت مع موظفي الأمم المتحدة في الميدان وأعربت عن مشاعر الخوف وانعدام الأمان في اليوم التالي، ضربت غارتان جويتان محطة كهرباء غرب مدينة إدلب، مما أدى إلى تعطيل محطتين للمياه اللتان كانتا تخدمان 30 ألف شخص في 17 قرية. وفي الفترة ذاتها، أفادت التقارير عن قصف مدفعي واشتباكات في ريف حلب الشمالي، مما أثر على المدارس ومخيمات النازحين".

 وبين أنه منذ بدء التصعيد الأخير في 14 تشرين الأول/ أكتوبر ، قتل 12 مدنيًا من بينهم ثلاثة أطفال دون سن العاشرة في شمال غرب سورية، وأصيب ما لا يقل عن 27 آخرين، وفقًا للسلطات الصحية المحلية. كما أذى الاقتتال إلى توقف الأنشطة الإنسانية الحيوية، من ضمنها الخدمات التي تقدمها عشر مرافق صحية.

وتقدم المسؤول الأممي، بأحر التعازي لأسر الضحايا، وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل دعوة جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني ولضمان سلامة العمال الإنسانيين.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين وخرق جميع التفاهمات التي وقعوا عليها.

ولفتت المؤسسة إلى ارتكاب  الطائرات الحربية الروسية مجزرة بحق المدنيين، باستهدافها بغارات جوية ورشة للمفروشات الخشبية، ومعصرةً للزيتون على أطراف مدينة إدلب، يوم الأربعاء 16 تشرين الأول وراح ضحيتها 10 مدنيين قتلى، و 32 مصاباً آخرين، جروح معظمهم خطرة ما يرشّح ارتفاع أعداد القتلى جراء المجزرة.

وارتفعت وتيرة هجمات قوات النظام وحلفائه على شمال غربي سوريا مؤخراً وتركزت بشكل كبير على قرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي وأطراف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين وإصابات ومخلفة دماراً في البنى التحتية والمرافق العامة ومنازل المدنيين.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي استجابت فرق الدفاع لـ 698 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 66 مدنياً بينهم 18 طفلاً و 8 نساء، وإلى إصابة 272 مدنياً بينهم 110 أطفال و34 امرأة.

وشددت المؤسسة على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 5 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، عن رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لدى النظام "غزوان المصري"، قوله إن من الضروري رفع العقوبات الغربية معتبرا أن ذلك لتلبية احتياجات اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من لبنان.

وذكر أن "تحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الوافدين السوريين واللبنانيين في ظل العقوبات الغربية والحصار يُعتبر تحدياً كبيراً يواجه ضغوطات اقتصادية مرتبطة بالقيود التجارية التي تفرضها العقوبات الاقتصادية الجائرة"، على حد قوله.

وأضاف أن وجود عدد كبير من الوافدين، سواء أكانوا عائدين سوريين أم وافدين لبنانيين، يزيد من الضغط في بعض الأمور وخاصة موضوع الطاقة، ومع ذلك يمكن تجاوزها في حال توفر الدعم الدولي ورفع العقوبات عن سوريا.

وزعم أن العقوبات الغربية المفروضة على نظام الأسد أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير بسبب صعوبة تأمين المواد الأولية، وارتفاع تكاليف استيرادها، خاصة في ظل القيود المفروضة على التحويلات المالية وارتفاع أجور الشحن الناجمة عن الأوضاع الراهنة.

ووصف ما اسماه "الحصار الجائر" بأنه "حجر عثرة"، واعاق الحصول على التكنولوجيا الحديثة وقطع الغيار، ما انعكس زيادة على تكاليف الصيانة وقلل من كفاءة الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك فإن الصناعيين يواجهون صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية، وهو ما حدّ من قدرتهم على المنافسة والتوسع.

وطالب المسؤول المجتمع الدولي برفع العقوبات وكسر الحصار عن نظام الأسد من "أجل تأمين الاحتياجات الرئيسية الضرورية للمواطنين، وتحسين أوضاع الاقتصاد لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وللوافدين القادمين من لبنان بسبب الحرب"، وفق تعبيره.

وكثفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من نشر تقارير مهمتها التسول واستجداء الدعم على حساب اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من لبنان، وبعد الحديث عن جملة من التسهيلات والخدمات تحول الخطاب الإعلامي للنظام على الحديث عن عجز التمويل وشح الدعم نتيجة العقوبات.

وقالت جريدة تابعة للنظام إن هناك دول منها أمريكا كانت تمنع عودة اللاجئين إلى سوريا، رغم تكرار دعوات "الدولة" -في إشارة إلى نظام الأسد- إلى عودتهم، واعتبرت أن الحرب في لبنان كسرت هذه الإرادة الأمريكية وأدت إلى تدفع اللاجئين إلى سوريا.

وذكرت أن اللاجئين السوريين ومعهم اللبنانين يتدفقون بعشرات الآلاف إلى سوريا، والنظام السوري فتح لهم الأبواب والتسهيلات المعيشية، وذكرت أن "الدولة" تتحمل اليوم أزمة لجوء مزدوج سوري- لبناني بما يضاعف الأعباء والتكاليف بصورة قياسية تتجاوز الإمكانيات ودعت إلى تدخل المجتمع الدولي.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فان "دول النزوح استغلت واستثمرت في ملف اللاجئين السوريين لاستجرار الأموال، وضمان تدفقها، من دون أن تكف عن الشكوى والتذمر مما تسميه عبء اللاجئين السوريين".

وأضافت أن "اليوم لا نسمع صوتاً واحداً في الغرب يتحدث عن اللاجئين السوريين وعن مسؤولية الكيان الإسرائيلي، كما لا نسمع منهم صوت مساعدات ولا مطالبات بمساعدات، ولا من يتحدث عن فاتورة لجوء مضاعف ستدفعها الدولة السورية".

وروجت وجود تحديات كبيرة باتت تواجه الأسر الوافدة، وسط حاجة كثير من المنازل المدمرة لأعمال ترميم وصيانة ومساعدات عاجلة وذكرت أن أغلب العائدين كان يعيش ضائقة مالية صعبة ونقلت عن العائدين قولهم إن "الجهات الحكومية قدمت ما بوسعها لتأمين عودة الوافدين السوريين".

واعتبرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن كل هذه الإجراءات تبقى مؤقتة إسعافية وغير مستدامة، واستدراك وضع هذه الأسر يتطلب وفقاً لمسؤولين محليين وممثلي المجتمع الأهلي دعماً سريعاً من قبل المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، على حد قولها.

هذا ويولي نظام الأسد اهتماماً كبيراً لتقديم الاستجابة السريعة للوافدين اللبنانيين، مع استنفار إيران جهودها لمساعدتهم، على حين يندر الحديث عن اهتمام يطال السوريين العائدين وذلك رغم أن أعدادهم تتجاوز ضعفي عدد اللاجئين اللبنانيين.

ويذكر أن وسائل إعلام رسمية تتبع لنظام الأسد أعلنت عن وصل عدة طائرات مساعدات مقدمة من إيران وفنزويلا وروسيا والعراق، وكان وجه رئيس الإمارات بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 30 مليون دولار، إلى اللاجئين اللبنانيين في سوريا، ويعرف أن لنظام الأسد تاريخ واسع مع سرقة المساعدات الدولية واستثمار الأزمات والحروب.

جدد "أوليغ إيغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الحديث عن تلق المركز معلومات حول تحضير "جبهة النصرة" في إشارة إلى "هيئة تحرير الشام"، لتنفيذ استفزازات باستخدام مواد سامة، في سياق رواية روسية متكررة، لتبربر التصعيد في مناطق شمال غربي سوريا.

وأوضح "إيغناسيوك"، أنه بحسب المعلومات المتوفرة، يخطط عناصر الهيئة، بالتعاون مع أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء"، لتنفيذ عملية باستخدام المواد السامة في المناطق المأهولة بالسكان في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد بإدلب واتهام جيش النظام بذلك.

وسبق أن زعمت "الاستخبارات العسكرية الروسية" في بيان لها، أن استخبارات عدد من دول "الناتو" وأوكرانيا تعد استفزازا باستخدام الأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، واتهام النظام السوري به، سبق أن روجت عدة مرات عن تحضيرات مشابهة تتهم "هيئة تحرير الشام" والخوذ البيضاء" وثبت مع مرور الوقت زيف ادعاءاتها.

وقال بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها الجهاز، فإن قيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، وبعد الفشل الذريع الذي يتكبده مسارها فيما تسميه هذه الدول "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في الصراع بأوكرانيا"، تولي اهتماما خاصا لتقويض سلطة روسيا لدى دول الجنوب العالمي.

وأضاف البيان: "ويزداد في هذا الصدد، بخسة وشكل متزايد، استخدام أي شكل من أشكال الإرهاب الصريح ضد أصدقاء بلادنا في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها الاتهامات التي استخدمها الأنغلوساكسون مرارا وتكرارا في الأمم المتحدة ضد سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية، بموافقة ضمنية من روسيا، ضد سكان المناطق التي تسيطر عليها ما يسمى بالمعارضة المسلحة".

ووفقا لمزاعم الاستخبارات الروسية، يتم الآن إعداد مثل هذا الاستفزاز من قبل أجهزة الاستخبارات في عدد من دول "الناتو" وأوكرانيا جنبا إلى جنب مع الجماعات المسلحة العاملة في شمال سوريا بمحافظة إدلب. 

وتقول المزاعم إن المخطط يتضمن افتعال مشهد يمكن تصديره للإعلام بوصفه استخداما للأسلحة الكيميائية من قبل جيش النظام السوري والوحدات العسكرية الروسية في منطقة البحث والإنقاذ، ومن ثم إطلاق حملة لتشويه سمعة دمشق وموسكو في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتستكمل "الاستخبارات الروسية" روياتها المزعومة بأنه من المخطط إشراك منظمة "الخوذ البيضاء"، وسيقوم نشطاؤها بتسجيل ما يسمى بـ "العواقب المترتبة على الحادث بالفيديو، وإرسال نداء بهذا الصدد إلى المنظمات الدولية، إضافة إلى شهادات مزعومة من المدنيين، وإلقاء اللوم على سوريا وروسيا فيما حدث".

وكأنه مشهد سينمائي مسجل، تواصل الاستخبارات الروسية سرد المخطط بأنه سيتم إسقاط حاوية ملغومة بالكلور من طائرة مسيرة خلال ضربات القوات المسلحة الروسية والقوات الجوية الفضائية الروسية لمواقع الجماعات المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيث تعد مناطق شرق إدلب هي المكان الأكثر احتمالا للاستفزاز، وفق تعبيرها.

وفي سياق تنبؤ الاستخبارات الخارجية الروسية، فإنه من غير المرجح أن تساعد الهجمات الكيميائية التي يتم تنظيمها في سوريا على المساعدة في استمالة بلدان الجنوب العالمي إلى جانب "هيمنة" الولايات المتحدة وحلفائها، حيث لا تزال هذه الدول غير راغبة في اتخاذ مواقف مناهضة لروسيا في الصراع الأوكراني، بل إن مثل هذه الاستفزازات ستؤدي بلا شك إلى تعزيز عدم ثقتهم في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد محتمل.

اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة نظام الأسد من تفاقم أزمة النقل في مدينة دمشق التي مازالت معظم مناطق سيطرة النظام تعيشها منذ أكثر من شهر بشكل غير مسبوق ولم تجدي الإجراءات المزعومة من النظام أيّ جدوى.

وأكد أحد سائقي السرافيس أن مخصصاته يومياً لا تتجاوز 2 ليتر، فيما يحتاج إلى 25-30 ليتر، وأشار إلى أنه حصل يوم الخميس الفائت على نصف ليتر فقط، لافتاً إلى أن هذه الكميّة لا تكفي لرحلة واحدة.

ونوهت مصادر أن المشكلة تتفاقم يومي الجمعة والسّبت، فبعد قرار إيقاف تزويد وسائل النقل “السرافيس” والباصات العامّة بمادة المازوت، لجأ العديد من السائقين للتوقف أيام العطلة، والعودة يومي الجمعة والسّبت.

وأكدت أن مع انتظار السير والتوقف لعدّة ساعات، ارتفع أجار النقل من البرامكة إلى صحنايا 30 ألف ليرة، وإلى المزة 20 ألف ليرة، وإلى جرمانا 25 ألف ليرة، أمّا التكسي إلى الميدان تطلب 60 ألف ليرة.

وناشدت سائقين في حديثهم لوسائل إعلام موالية الجهات المعنية بزيادة مخصصات وسائل النقل العامّة، لأن الوضع الصعب سيؤدي لعزوف الكثير من السائقين عن العمل، مشيراً إلى أن أكثر من 15 مركبة توقفت عن العمل نتيجة قلّة المخصصات.

وأمّا بالنسبة للمازوت الحرّ، قال أحد السائقين إن المازوت الحرّ متوفر بأي وقت، ولكن الأجرة ستزيد وهو ما يسبب إشكالات مع الركّاب، لأن العديد منهم لا يتقبلون فكرة دفع 2000 ليرة أجرة سرفيس.

وأضاف منذ أسبوع رفعت الأجرة لـ 2000 ليرة، فقام أحد الركّاب بتصوير النمرة وتقديم شكوى، وبعد سجال طويل تراجع عنها، عِلماً بأنه أخبره أن المازوت حرّ، وأن التعبئة الواحدة تكلّف أكثر من 400 ألف ليرة.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر مسؤول ذكر أن أزمة المحروقات والمواصلات مستمرّة حتى بداية العام القادم، عندها ستتجدد مخصصات المحافظات من المحروقات.

وتفاقمت أزمة النقل في مناطق سيطرة نظام الأسد مع توقف العديد من شركات البولمان عن العمل بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وشهدت كافة مناطق سيطرة النظام أزمة نقل مماثلة نتيجة عدم توفر مادة المازوت المخصص للميكرو باص السرفيس والبولمانات ما أدى لازدحام الكراجات بالمواطنين العاجزين عن السفر إلى منازلهم في عدة محافظات.

تصاعدت الانتقادات الصادرة عن خبراء في الشأن الاقتصادي لمشروع الموازنة العامة للعام 2025  الصادرة عن نظام الأسد، حيث فندت عدة شخصيات الأرقام الواردة في المشروع وكشفت عن تضارب وزيف تصريحات مسؤولي النظام حولها.

وذكر الباحث الاقتصادي "عمار يوسف" أن وزير المالية قال إنه لا يوجد فرض ضرائب في موازنة 2025 أصلا لم يعد هناك مطارح لتفرض، ولكن ماذا عن عدم إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على المطارح الحالية.

وأضاف أن ضريبة البيوع العقارية خير مثال، ثم هل ستتوقف الحكومة عن رفع أسعار السلع والخدمات التي تسيطر عليها وهل ستتوقف عن رفع أسعار المحروقات، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقال وزير المالية لدى نظام الأسد لدينا خطة طموحة لتعزيز الإيرادات والعائد من إدارة أملاك الدولة، ولتحصيل نسبة كبيرة من الضرائب والرسوم، لا يوجد أي تخطيط لفرض أي ضريبة جديدة، لدينا إيرادات جارية ستساهم بنسبة كبيرة بتمويل الإنفاق العام للدولة خلال الفترة القادمة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، قراءة أولية لما تضمنه مشروع الموازنة العامة 2025 هناك نقاط لا يجوز إغفالها في الموازنة العامة للدولة، أين منهجية تحسين المستوى المعيشي ومحاربة البطالة والتضخم.

وذكر الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"، موازنة 2025 هي الأكبر في سورية من حيث الرقم النظري، ولكنها ليست الأكبر بالقيمة الشرائية الحقيقية بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وحسب الخبير "علي محمد"، عندما يرتفع الإنفاق الجاري من 26500 مليار ليرة عام 2024 إلى 37000 مليار ليرة بالعام 2025، فلدينا زيادة حوالى 1050 مليار ليرة في الإنفاق الجاري من ضمن بنود الإنفاق الجاري بند الرواتب والأجور.

وأكد "محمد العكام" لابد من زيادة الرواتب والأجور، وأنه في حال تأخر الحكومة لأكثر من شهر أو شهرين عن إقرار هذه الزيادة على الأجور ستصبح (أي زيادة) غير مجدية وفاقدة لفاعليتها وغير نافعة، مقدراً أن الزيادة يجب أن تكون ما بين 50-100 بالمئة.

وحول أهمية التحول نحو سياسة الدعم النقدي لابد من عدم التسرع وضرورة توافر البيانات اللازمة والدقيقة حول دخول الأسر والأفراد وحاجاتهم المعيشية، وذلك وفق أسس ومعايير دقيقة توفر الحصول على بيانات حقيقية ودقيقة وتسمح بالتوجيه السليم للدعم النقدي.

واعتبر الخبير الاقتصادي "بطرس ميالة"، الزيادة الفعلية في الإتفاق الجاري تبلغ حوالي 250 مليون دولار حيث أن النفقات الجارية موزعه على الرواتب والأجور والتعويضات للقطاع العام الإداري.

وقالت "رشا سيروب"، الاستاذة بكلية الاقتصاد في القنيطرة أن البيانات السابقة للحكومات السورية انطوت على وعود لم تتحقق ولكن في الواقع انخفض سعر الصرف الرسمي على مدار أربع سنوات 900 بالمئة، أي من 1250 ليرة إلى 12500 ليرة.

معتبرة أن كل ما ذكر هو أمثلة تبيّن افتقار البيان الوزاري إلى الأرقام، وغياب الأهداف الكمّية القابلة للقياس، وخلوه من آليات واضحة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات والمساءلة، كما أن النهج المتبع سابقاً يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح ويقوّض الثقة بين الحكومة والشعب.

هذا وقدر وزير المالية لدى نظام الأسد "رياض عبد الرؤوف"، الآن في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تم توجيه 30% من هذا الإنفاق لإنفاق استثماري، بمعنى تم توجيه حصة جيدة لإنفاق يزيد من مستوى الإنتاج في الاقتصاد السوري لإنفاق ذي قيمة مضافة يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة بتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية.

كشفت مصادر متطابقة عن تغيرات على مستوى تواجد ميليشيات إيران في سوريا، فيما قصفت قوات التحالف الدولي المتمركزة بقاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف ديرالزور، القرى السبع الخاضعة لسيطرة ميليشيات الأسد وإيران بعدة قذائف مدفعية.

وحسب نشطاء فإن من المواقع العسكرية المستهدفة "محيط مطار ديرالزور، ومقر للفرقة 17 في بلدة الجفرة، وبلدة هرابش، ومواقع مقرات للنظام وإيران في قرى خشام وطابية ومراط، ومنصة صواريخ في مدرسة ابتدائية في خشام شرقي بريف ديرالزور.

وذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أنه عقب الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة بلبنان، بدأ "حزب الله" بتقليص وجوده في سوريا عبر إعادة بعض عناصره التي تقاتل بجانب قوات النظام السوري إلى لبنان.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية سورية أن ميليشيات حزب الله اللبناني يعمل على نقل مئات من أعضائه من مناطق مختلفة من سوريا إلى لبنان ونقل عائلاتهم من لبنان إلى سوريا.

وذكرت المصادر أن الحزب أرسل المئات من عناصره من مناطق بالميادين والبوكمال في محافظة دير الزور شرقي سوريا ومن بعض أحياء العاصمة دمشق ومحافظتي حماة وحمص إلى لبنان.

وأضافت أن حزب الله يستخدم طرقا مختلفة للدخول إلى لبنان بعد استهداف إسرائيل معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان، ونوهت المصادر أن ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية العراقية بدأت بالدخول إلى سوريا من العراق منذ نحو أسبوع.

وأشارت إلى أن عناصر من الحشد الشعبي تنتشر في الأماكن التي أخلاها حزب الله في سوريا، وبعضهم يعبر إلى لبنان عبر الطرق التي يستخدمها حزب الله، وسط تحركات وإجراءات مماثلة على مستوى الميليشيات الإيرانية في الشرق السوري.

وأفاد موقع "دير الزور 24" بأن الجانب الروسي ترحيل جميع النقاط والمقرات الإيرانية القريبة من مطار دير الزور العسكري ومبنى التنمية بحي هرايش ومبنى القوى البشرية من حي الموظفين والمطبخ الإيراني قرب مديرية النقل على شارع بوسعيد.

وذكرت "الشرق الأوسط" أن قوات النظام السوري قيدت بدعم من روسيا، أنشطة الميليشيات التابعة لإيران وحزب الله، لتجنب الاستهداف الإسرائيلي وقالت إن هذا التقييد ضرب ثقة القيادات الإيرانية واللبنانية بعناصر الميليشيات التابعة لها من السوريين.

وأضافت أن الميليشيات الإيرانية شنت حملة دهم لمنازل العناصر المشكوك بتسريبها معلومات أمنية، وقدرت شبكة "نهر ميديا" أن أكثر من 20 عنصراً من الفوج 47 التابع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في البوكمال هربوا نحو مناطق سيطرة قسد خلال أسبوع واحد؛ خوفاً من القصف الجوي المكثف على نقاطهم.

وفي آذار الماضي قتل عناصر من الميليشيات الإيرانية، وأصيب آخرون، بينهم قياديون، من جراء سلسلة غارات، يرجح أنها أمريكية، استهدفت مواقع في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتوزعت أكثر من 10 غارات، على حي الفيلات في مدينة ديرالزور، إضافة إلى مواقع في مدينتي البوكمال الميادين التي أصبحت قاعدة رئيسة لعدة ميليشيات إيرانية أبرزها في بلدتي الصالحية والسويعية وشارع الهجانة بمدينة البوكمال بريف المحافظة.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

زارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بيروت اللبنانية والعقبة الاردنية يوم أمس الجمعة لبحث سبل حل قضية اللاجئين السوريين، ومناقشة التصعيد العسكري والأمني في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في العاصمة اللبنانية بيروت، أكدت ميلوني التزام إيطاليا بدعم قضية اللاجئين السوريين على المستويين الدولي والأوروبي، مشددة على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة.

جرى البحث مع ميقاتي، بحسب ميلوني، في "موضوع النازحين اللبنانيين من جراء النزاع، وكذلك اللاجئين السوريين".

وأكدت أن إيطاليا ملتزمة منذ زمن وتعمل مع شركائها الأوروبيين على خلق شروط ضرورية للسماح بعودتهم إلى سورية، عودة تكون طوعية وآمنة ومستدامة وفيها كرامة، مشيرة إلى أننا "ندعم كل جهود هيئات الأمم المتحدة والتي تعنى باللاجئين، ونطالب بتعزيز الحضور الدبلوماسي الإيطالي في دمشق".

وتطرقت ميلوني أثناء لقائها بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مدينة العقبة الاردنية إلى ضرورة استمرار التنسيق من أجل زيادة فاعلية الاستجابة لأزمة اللجوء السوري.

وكانت ميلوني دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة العلاقات مع النظام السوري، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. تأتي هذه الدعوة بعد إعادة علاقاتها مع النظام السوري وإرسال سفيرها إلى دمشق، ونجاحها أيضا في تشديد سياسات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقائين الذي قامت به ميلوني، شددت على ضرورة وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله، وناقشت مع الملك الأردني سبل خفض التصعيد في المنطقة، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وحماية المدنيين ووقف معاناتهم.

حذر "ديفيد كاردن"، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، من أن تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سوريا، أدى إلى توقف الخدمات والأنشطة الإنسانية.

 وقال كاردن في بيان صحفي، "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سورية منذ 14 تشرين الأول/ أكتوبر. تم الإبلاغ عما لا يقل عن 122 هجومًا خلال ثلاثة أيام، 115 منها ضرب إدلب وريف حلب الغربي، من ضمنها المناطق السكنية والمتاجر المحلية والأراضي الزراعية".

وأضاف: "من بين تلك الهجمات، وقعت أول سلسلة من الغارات الجوية منذ ثلاثة أشهر. في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث حطت ثلاث غارات جوية بالقرب من مخيم في إدلب، في حين كانت الأسر تتلقى مساعدات غذائية".

ولفت إلى أن العائلات تحدثت مع موظفي الأمم المتحدة في الميدان وأعربت عن مشاعر الخوف وانعدام الأمان في اليوم التالي، ضربت غارتان جويتان محطة كهرباء غرب مدينة إدلب، مما أدى إلى تعطيل محطتين للمياه اللتان كانتا تخدمان 30 ألف شخص في 17 قرية. وفي الفترة ذاتها، أفادت التقارير عن قصف مدفعي واشتباكات في ريف حلب الشمالي، مما أثر على المدارس ومخيمات النازحين".

 وبين أنه منذ بدء التصعيد الأخير في 14 تشرين الأول/ أكتوبر ، قتل 12 مدنيًا من بينهم ثلاثة أطفال دون سن العاشرة في شمال غرب سورية، وأصيب ما لا يقل عن 27 آخرين، وفقًا للسلطات الصحية المحلية. كما أذى الاقتتال إلى توقف الأنشطة الإنسانية الحيوية، من ضمنها الخدمات التي تقدمها عشر مرافق صحية.

وتقدم المسؤول الأممي، بأحر التعازي لأسر الضحايا، وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل دعوة جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني ولضمان سلامة العمال الإنسانيين.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين وخرق جميع التفاهمات التي وقعوا عليها.

ولفتت المؤسسة إلى ارتكاب  الطائرات الحربية الروسية مجزرة بحق المدنيين، باستهدافها بغارات جوية ورشة للمفروشات الخشبية، ومعصرةً للزيتون على أطراف مدينة إدلب، يوم الأربعاء 16 تشرين الأول وراح ضحيتها 10 مدنيين قتلى، و 32 مصاباً آخرين، جروح معظمهم خطرة ما يرشّح ارتفاع أعداد القتلى جراء المجزرة.

وارتفعت وتيرة هجمات قوات النظام وحلفائه على شمال غربي سوريا مؤخراً وتركزت بشكل كبير على قرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي وأطراف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين وإصابات ومخلفة دماراً في البنى التحتية والمرافق العامة ومنازل المدنيين.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي استجابت فرق الدفاع لـ 698 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 66 مدنياً بينهم 18 طفلاً و 8 نساء، وإلى إصابة 272 مدنياً بينهم 110 أطفال و34 امرأة.

وشددت المؤسسة على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 5 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.