أصدر رئيس الجمهورية السورية، السيد أحمد الشرع، ثلاثة مراسيم تشريعية استثنائية تهدف إلى معالجة أوضاع آلاف الطلاب السوريين المنقطعين عن دراستهم الجامعية بسبب الحرب، وتمكينهم من العودة إلى مقاعدهم الدراسية في الجامعات والمعاهد، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة لتعافي قطاع التعليم العالي.

مرسوم عودة الطلاب المنقطعين (المرسوم 95 لعام 2025)
يقضي المرسوم رقم (95) لعام 2025 بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا، الذين انقطعوا عن الدراسة منذ العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخه، بالتقدّم بطلبات العودة إلى قيدهم السابق في الجامعات الحكومية والخاصة.
وينص المرسوم على أن طلاب السنوات الانتقالية سيخضعون لنظام مكافأة المقررات وفق الخطة الدراسية المعتمدة حالياً، في حين يُعامل طلاب التخرج وفق الخطط الدراسية التي كانت سارية في فترة انقطاعهم.

كما أكد المرسوم أن فترات الانقطاع ستُحتسب كإيقاف تسجيل، ولن تُحتسب ضمن مدد الإيقاف المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ما يتيح تسوية أوضاعهم دون عوائق إدارية.

تمديد فترة التعيين للموفدين (المرسوم 97 لعام 2025)
وأصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (97) لعام 2025، الذي يمنح الموفدين إلى الخارج والذين حصلوا على مؤهلاتهم العلمية بعد تاريخ 15 آذار 2011، مهلة سنة كاملة لاستكمال إجراءات تعيينهم في مؤسسات الدولة، انسجاماً مع ظروف الانقطاع القسري الناتج عن سنوات الحرب.

فرصة استثنائية للطلاب المستنفدين (المرسوم 98 لعام 2025)
كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (98) لعام 2025، الذي يتيح للطلاب المستنفدين فرص الرسوب في مرحلة الإجازة الجامعية، من العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ صدور المرسوم، التقدّم لعام دراسي استثنائي، سواء استفادوا من مراسيم سابقة أم لا.

وشمل المرسوم أيضًا طلاب دراسات التأهيل والتخصص وطلاب الدراسات العليا (سنة المقررات)، الذين استنفدوا فرص التقدّم للامتحانات من خارج الجامعة، حيث يُمنحون عاماً دراسياً استثنائياً جديداً.

أما طلاب الماجستير الذين أنهوا مرحلة المقررات واستنفدوا مدة التسجيل في مرحلة الرسالة، فيُمنحون فترة جديدة للتسجيل خلال عام دراسي من تاريخ صدور المرسوم. وينطبق الإجراء ذاته على طلاب الماجستير والدكتوراه الذين تم فصلهم من الدرجة بين 15 أيلول 2010 وتاريخ صدور المرسوم، حيث يُمنحون عاماً ميلادياً واحداً للتسجيل مجدداً، شرط المباشرة خلال عامين.

وتنطبق أحكام المراسيم على طلاب المعاهد العليا التابعة للجامعات، والمعاهد الخاضعة لإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للتعليم التقاني، وكذلك طلاب الجامعات الخاصة.

وتأتي هذه المراسيم كجزء من مساعي الدولة السورية، بعد سقوط نظام الأسد، لإعادة بناء مؤسسات التعليم، واستيعاب الطلاب المتضررين من النزاع، وإعادة دمجهم في المسار الأكاديمي والمهني، في إطار مشروع وطني شامل لإصلاح التعليم وضمان الحق الدستوري في التعليم للجميع.

رحّبت رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار بالحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بألمانيا، والذي قضى بالسجن المؤبد بحق الطبيب السوري علاء موسى، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية لمعتقلين مدنيين خلال فترة عمله في المستشفى العسكري بمدينة حمص بين عامي 2011 و2012.

وأكدت الرابطة في بيان رسمي أن الحكم يُمثّل محطة مفصلية في معركة السوريين الطويلة من أجل العدالة والمحاسبة، معتبرة أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب حتى لو غادروا بلادهم.

وأوضحت رابطة الحقوقيين أنها ساهمت بشكل مباشر في دعم ملف القضية منذ مراحله الأولى، بالتعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا (IIIM)، عبر تقديم الدعم القانوني، وتوثيق الجرائم، وإعداد تقارير تفصيلية، إضافة إلى التنسيق مع السلطات القضائية الألمانية والمنظمات الحقوقية الدولية.

وأشارت الرابطة إلى أنها تابعت مجريات المحاكمة على مدار سنوات، وقدّمت تحليلات حقوقية ساعدت في تثبيت الأدلة القانونية، وساندت ضحايا الجرائم في مواجهة التهديدات التي تعرض لها عدد من الشهود من قبل جهات تابعة لنظام الأسد.

واعتبرت الرابطة أن هذا الحكم لا يُدين طبيباً متورطاً في التعذيب فحسب، بل يمثل إدانة لنهج كامل جسّده نظام بشار الأسد في قمعه الوحشي للمدنيين السوريين. كما يرسّخ الحكم مبدأ الولاية القضائية العالمية كأداة قانونية وأخلاقية تُمكن المجتمعات التي حُرمت من العدالة المحلية من الوصول إلى العدالة الدولية.

وأشادت الرابطة بالدور الذي اضطلعت به المحكمة الإقليمية في فرانكفورت، وبكفاءة النظام القضائي الألماني في إجراء محاكمة عادلة وشفافة استمرت ثلاث سنوات ونصف، تخللتها 186 جلسة استماع لأكثر من 50 شاهداً وضحية.

كما ثمّنت رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار شجاعة الشهود والضحايا الذين تحدّوا الخوف والتهديد من أجل قول الحقيقة، معتبرة أنهم أصحاب الفضل في إيصال صوت الضحايا وتحقيق هذا الحكم التاريخي.

وفي ختام بيانها، جدّدت الرابطة التزامها بمواصلة العمل على ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، وتوثيق الجرائم بحق المدنيين، ودعم الضحايا وعائلاتهم، والمساهمة في بناء منظومة عدالة انتقالية تضمن المحاسبة، وتمنع تكرار الانتهاكات، وتُعيد الكرامة للسوريين.

وأكدت أن الحكم الصادر بحق علاء موسى هو خطوة مهمة على طريق العدالة، لكنه يجب أن يتبعه إصلاح جذري للمؤسسات الأمنية والقضائية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد، بما يضمن استقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان، وبناء دولة تحترم القانون وكرامة المواطن.

عقد وزير النقل الدكتور يعرب بدر، اجتماعاً تشاورياً عبر تقنية الفيديو مع عدد من الخبراء السوريين المتخصصين في قطاع النقل والمقيمين في ألمانيا، وذلك ضمن مساعي الوزارة للاستفادة من الكفاءات السورية في الخارج وتوظيف خبراتهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل داخل سوريا.

وخلال الاجتماع، شدّد الوزير بدر على أهمية استلهام التجربة الألمانية المتقدمة في مجالات النقل الذكي والمستدام، مؤكداً أن مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية باتت ضرورة ملحة للنهوض بقطاع النقل السوري، وتعزيز كفاءته التشغيلية والخدمية.

وأشار الوزير إلى عدد من مجالات التعاون المحتملة، أبرزها تأهيل وتدريب الكوادر السورية العاملة في وزارة النقل، والعمل على إعادة هيكلة المؤسسات بما ينسجم مع مبادئ التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، إلى جانب تقديم الدعم الفني في مجالات فحص الجسور وشبكات السكك الحديدية، ونقل الخبرات الألمانية إلى المؤسسات المعنية في الداخل السوري.

 كما دعا بدر إلى بحث إمكانية إقامة توءمة بين وزارتي النقل السورية والألمانية بما يفتح الباب أمام شراكات مستدامة وتبادل معرفي طويل الأمد.

من جانبهم، استعرض الخبراء السوريون المقيمون في ألمانيا إمكانات الدعم الفني والتقني التي يمكن توفيرها لسوريا، مشيرين إلى توفر أجهزة هندسية متطورة، وبرمجيات تقنية حديثة، فضلاً عن الخبرات في مجالات إعادة الهيكلة المؤسسية، والتي يمكن توظيفها بما يخدم خطط الوزارة لإصلاح وتطوير القطاع.

وشدد المشاركون على أهمية تفعيل قنوات التعاون العملي مع المؤسسات الألمانية ذات العلاقة، وتعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه الدبلوماسيون والخبراء السوريون في الخارج في نقل صورة واقعية عن احتياجات سوريا وإمكانات التعاون الدولي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الخبراء استعدادهم الكامل لدعم جهود وزارة النقل السورية، والمساهمة في مد جسور التواصل والتنسيق مع نظرائهم الألمان، بما يساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار وتعزيز التنمية في البلاد.

ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة وزارة النقل لتوسيع شراكاتها الدولية، وتوظيف الخبرات السورية والعالمية في خدمة إعادة بناء قطاع النقل، كجزء من عملية التعافي الشامل في مرحلة ما بعد الحرب.

أعلنت مديرية الإعلام في محافظة حمص، عبر مكتب الشؤون القانونية التابع لها، عن متابعتها الحثيثة لقضية التشهير التي رفعتها المدعوة هبة صبوح ضد عدد من الإعلاميين في المحافظة، مؤكدة ثقتها بالقضاء السوري وحرصها على صون حقوق الكوادر الإعلامية ضمن الأطر القانونية.

وذكر بيان صادر عن المكتب، أن وفدًا من المديرية زار صباح الإثنين قيادة شرطة حمص، حيث التقى المقدم "علاء عمران"، قائد الشرطة، وقدم له ملفًا متكاملاً يتضمن المعلومات المتعلقة بملابسات القضية، في إطار التعاون المؤسسي لمعالجة الملف بما ينسجم مع القانون.

كما توجه الوفد إلى القصر العدلي، حيث التقى رئيس عدلية حمص، القاضي "حسن الأقرع"، وتم اطلاعه على تفاصيل القضية وتطوراتها، بهدف ضمان سير الإجراءات وفقًا للقانون السوري، وبما يكفل إنصاف الإعلاميين المعنيين بالقضية.

وأكد البيان أن الشكر موصول للشؤون السياسية في حمص، ممثلة بالسيد "عبيدة أرناؤوط"، على سرعة تجاوبه واتخاذه قرارًا بإيقاف الفريق التطوعي التابع لهبة صبوح مؤقتًا عن العمل، ريثما تُستكمل التحقيقات.

ودعت مديرية الإعلام إلى التزام التهدئة والامتناع عن الانجرار وراء الحملات التحريضية أو التضليل الإعلامي، مشددة على أن القضية باتت بعهدة القضاء، وأن المديرية ماضية في الدفاع عن حقوق الإعلاميين استنادًا إلى الدستور السوري الجديد، ولا سيما المادتين 13 و17، اللتين تكفلان حرية التعبير وحقوق الأفراد أمام القانون.

وأفادت مصادر إعلاميّة خاصة في حديثها لشبكة شام الإخبارية، بأن قسم شرطة الحميدية في محافظة حمص أرسل عدة تبليغات استدعاء عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" لعدد من النشطاء والإعلاميين عقب شكوى من شخصية داعمة لنظام الأسد البائد وتنشط في محافظة حمص مؤخرًا بغطاء العمل التطوعي.

وفي التفاصيل، تم استدعاء 12 ناشط إعلامي وصحفي ليلة أمس الأحد 15 حزيران/ يونيو بعد انتقادات تم توجيهها للمدعوة "هبة صبوح"، عبر كروب خاص بالنشطاء الإعلاميين في حمص، بسبب تاريخيها التشبيحي وتركزت الانتقادات على مشاركة المدعوة في رعاية تجمع جماهيري في ساحة الساعة بحمص.

و"صبوح" هي مديرة أحد الفرق التطوعية التي كانت تنشط في عهد نظام الأسد المجرم ومعروفة بولائها له، وقربها من رؤساء الأفرع الأمنية التابعة للنظام البائد، وشكل الاستدعاء صدمة كبيرة لدى أواسط النشطاء والإعلاميين حيث تم تسريب محادثاتهم وكذلك الاستجابة لشكوى غير عادلة حيث لم يتم الإساءة لها بل ذكر تاريخها التشبيحي فحسب.

وتُعرف "صبوح" بأنها صاحبة ما يُعرف بـ"فريق هبة التطوعي"، لكن نشاطها الذي يظهر للعلن تحت شعارات العمل الإنساني والتنموي يخفي وراءه تاريخاً حافلاً بالارتباطات الأمنية والفساد المالي.

وتؤكد شهادات متقاطعة مصدرها ناشطون في حمص أنها متورطة في عمليات سرقة ممنهجة، واستغلال مباشر لأموال الدعم الإغاثي في غير وجهته، بما يخدم مصالحها الشخصية وشبكتها الخاصة.

من أخطر ما يُسجّل في مسيرة "صبوح"، هو ارتباطها الوثيق بعدد كبير من ضباط الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، وعلى رأسهم اللواء حسام لوقا، العميد أديب سليمان العميد سامر خطاب والعميد محسن ساعود حيث كانت تواظب على زيارتهم داخل مكاتبهم، وتُعرف بعلاقاتها المتشابكة معهم والتي تجاوزت حدود التنسيق إلى النفوذ والتدخل والتهديد، بحسب ما أكده مطّلعون على تحركاتها في تلك الفترة.

لم تكتفِ "صبوح" بالنشاط العام والتشبيح للنظام بل شاركت في استثمارات خاصة بينها شراكة مع المدعو علي الحسن (مهندس من مصياف) في مركز تجميل، رغم الخلفية الضبابية لأموالها، ووجود شبهات حول مصدرها وطرق إدارتها، ويُذكر أن شريكها كان يعمل في بلدية محلية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول تبادل المنافع واستغلال النفوذ.

رغم ادعائها الوقوف إلى جانب الثورة السورية بعد انتصارها، كانت هبة من الأسماء المعروفة بقربها من "أسماء الأسد" وجمعياتها الفاسدة حيث شوهدت أكثر من مرة وهي تقدم مساعدات لأُسر قتلى عناصر النظام البائد في خطوة اعتبرها ناشطون خيانة واضحة لدماء المدنيين، وتبييضاً لصورة القتَلة بغطاءٍ إغاثي زائف.

وأما في حياتها الجامعية، لم تكن "هبة" بعيدة عن الجدل، إذ يؤكد زملاؤها ودكاترة في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية أن علاقتها الخاصة بعدد من الأساتذة لعبت دوراً أساسياً في تصدّرها الدفعة والحصول على الامتيازات الأكاديمية، دون أن تُظهر تميزاً علمياً حقيقياً.

وتُعد "هبة صبوح" نموذجاً صارخاً لاختراق بيئة العمل المدني من قبل شخصيات ذات ماضٍ أمني ملوث وسلوكيات انتهازية، تستثمر في الشعارات الإنسانية لتلميع الذات وشراء النفوذ، والتحقيق في مصادر تمويلها، وارتباطاتها، هو حق للرأي العام، وخطوة أولى لكشف الشبكات التي ما تزال تمارس ابتزاز الثورة من داخلها.

وبعد إسقاط نظام الأسد البائد، وجد كثير من الشبيحة السابقين أنفسهم أمام معادلة جديدة بدل التشبيح والسلاح يستخدمون اليوم منصّات التقاضي حيث باتوا يقدّمون شكاوى كيدية ضد الثوار وأُسر الشهداء، محوّلين الدعاوى إلى أداة قمع وتشبيح جديدة.

وهنا تكمن الخطورة فالجلاد يرتدي ثوب المدعي، فيستمر القمع ولكن بأدواتٍ أكثر شرعيةً في الظاهر وأشد وقعاً في المضمون حين يدعي الشبيحة السابقون أنهم ضحايا اليوم، فإنهم لا يسعون فقط إلى الإفلات من المحاسبة، بل يطمسون ذاكرة التضحيات.

ويستنكر نشطاء تقديم الشكوى ضد من حملوا لواء الثورة، و حضور الشبيحة السابقين في دور ضحايا يخلق حالة استفزاز لأُسر الشهداء والمعتقلين، وتعد "هبة صبوح" مثالاً على التشبيح للنظام البائد ومثلها مثل العديد من الشخصيات التي كانت تلعق أحذية النظام واليوم تحاول تسلق الدولة السورية الجديدة.

ويذكر أن خطر الشخصيات التي بدّلت جلدها من الشبيحة إلى "المدّعين" لا يكمن في قدرتها على قلب الأدوار فحسب، بل في إصرارها على إدامة منطق القمع عبر وسائط قانونية واجتماعية جديدة مواجهة هذا الخطر تتطلّب تفعيل قوانين العزل السياسي، وتعزيز استقلال القضاء، وتوثيق الذاكرة الثورية لمنع تزوير الحقائق.

أوقفت إدارة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، خلال الساعات الماضية، المدعو "مجد العيسى"، وهو إعلامي حربي سابق في صفوف "ميليشيا الدفاع الوطني"، وذلك بعد تورطه في توثيق وتبرير انتهاكات ارتكبت بحق مدنيين خلال سنوات الثورة السورية.

ويُعرف "العيسى"، بنشاطه الإعلامي الميداني المرافق للعمليات العسكرية ضمن الميليشيا، واجه اتهامات محلية بكونه أحد الوجوه الدعائية التي ساهمت في تلميع ممارسات وُصفت بالقمعية من قبل النظام البائد وحلفائه.

ويأتي هذا التوقيف في سياق حملة أمنية متواصلة تنفذها السلطات المحلية في مناطق شرق سوريا، تهدف إلى ملاحقة المتورطين بجرائم وانتهاكات موثّقة، بحسب مصادر محلية، أكدت أن العملية تمت دون مقاومة، وأن العيسى يخضع حالياً لتحقيقات موسعة.

وتداول ناشطون في دير الزور الخبر، مؤكدين أن اعتقال العيسى خطوة في طريق "إحقاق العدالة"، لا سيما أنه كان حاضراً في العديد من المواقع التي شهدت تجاوزات خلال سنوات الحرب.

وتؤكد الجهات الأمنية أن جهودها ستستمر حتى تطهير المنطقة من كل من أجرم بحق السوريين في ظل مطالبات شعبية بتوسيع الملاحقات و التحقيقات لتشمل كل من شارك أو تواطأ في انتهاك حقوق المدنيين خلال المرحلة السابقة.

وكانت أكدت وزارة الإعلام عبر معرفاتها الرسمية، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن تخفيضات التمويل الحادة التي تواجهها مؤسسات حقوق الإنسان الأممية، تهدد بشكل مباشر جهود المساءلة في مناطق النزاع حول العالم، ولا سيما في سوريا، مشيراً إلى أن هذه التخفيضات "تمنح متنفسًا للدكتاتوريين والأنظمة الاستبدادية".

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها تورك، اليوم الإثنين، خلال افتتاح الدورة الـ56 لـ مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف، حيث أعرب عن قلقه العميق من تراجع الدعم المالي لمكتب المفوضية، والذي يُقدّر العجز فيه هذا العام بـ 60 مليون دولار، معتبرًا أن هذا التراجع "يُقوض القدرة على الإنذار المبكر، وتحقيق العدالة، والدفاع عن حقوق ملايين البشر".

وأضاف تورك أن "التمويل غير الكافي لمكتبنا ولمجمل منظومة حقوق الإنسان لا يضعف فقط قدرتنا على الحماية، بل يريح الأنظمة القمعية ويترك الضحايا وحدهم في مواجهة الانتهاكات، كما هو الحال بالنسبة للمعتقلين تعسفًا في سوريا".

ويأتي هذا التحذير في ظل تراجع الدعم الطوعي من الدول المانحة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 75% من الشركاء في مجال حقوق الإنسان سيواجهون تقليصًا يتجاوز 40% من ميزانياتهم التشغيلية، ما يهدد بوقف أو تقليص كبير لبرامج التحقيق والتوثيق في ملفات شائكة، مثل الانتهاكات الجسيمة في سوريا، واليمن، والسودان.

ويعتمد جزء أساسي من جهود المساءلة الدولية في الملف السوري على التمويل الأممي للجان التحقيق الخاصة، ودعم المنظمات الحقوقية الدولية التي تنسق مع فرق قانونية ومحامين دوليين لجمع الأدلة، والشهادات، والوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011. وقد شكل هذا التمويل ركيزة قانونية للعديد من المحاكمات الأوروبية، مثل محاكمة الطبيب السوري علاء موسى في ألمانيا، التي استندت جزئيًا إلى ملفات جمعتها منظمات مدعومة من الأمم المتحدة.

وختم المفوض السامي مداخلته بدعوة صريحة إلى الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه الضحايا، قائلاً:"العدالة لا تُبنى بالخطابات أو التمنيات، بل بالالتزام العملي والدعم المالي المستدام... علينا ألّا نخذل من يتطلعون إلينا كملاذ أخير".

ويُنظر إلى هذا التحذير بوصفه تنبيهًا مبكرًا من خطر انهيار أحد أهم أركان النظام الدولي القائم على حقوق الإنسان، في وقت تتسارع فيه الأزمات الدولية، وتزداد الحاجة إلى آليات مستقلة تحاسب على الجرائم والانتهاكات، دون أن تكون رهينة حسابات المصالح والتمويل.

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية السورية عن انطلاق أول عملية تحميل وتصدير لمادة النافثا من مصب بانياس النفطي، وذلك بعد سنوات من التوقف، نتيجة الحرب وتدمير البنية التحتية لقطاع النفط السوري.

وقال معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، غياث دياب، في تصريح للإخبارية السورية، إن الناقلة "فيلوس فورتونا" بدأت بتحميل شحنة تبلغ 30 ألف طن من مادة النافثا، في خطوة وصفها بـ"التحول النوعي" في مسار عودة سوريا إلى خارطة تصدير المشتقات النفطية.

وأوضح دياب أن استئناف عمليات التصدير عبر مصب بانياس يمثل بداية عملية لإعادة هذا المرفق الحيوي إلى موقعه الطبيعي كأحد أهم الموانئ النفطية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التشغيلية للمصب وتعزيز جاهزيته اللوجستية والفنية لتأمين الاستمرارية في عمليات التصدير.

وأضاف أن مادة النافثا تُعد من المشتقات الخفيفة للنفط، وتُستخرج غالباً من عمليات التقطير أو التكرير للنفط أو الغاز الطبيعي، وتُستخدم في الصناعات البتروكيماوية، كما تُوظف كمادة أولية لإنتاج البنزين والعديد من المركبات الكيميائية، نظرًا لخواصها المتطايرة وسرعة تبخرها.

توقفت سوريا عن تصدير النفط والمشتقات البترولية منذ العام 2012، نتيجة الحرب وتضرر معظم منشآت الإنتاج والتكرير والنقل، وخاصة في شرق البلاد حيث تتركز أغلب الحقول، وهي مناطق كانت خارج سيطرة نظام الأسد لسنوات، وقد أدى ذلك إلى انهيار كبير في إنتاج النفط السوري الذي كان يتجاوز 350 ألف برميل يومياً قبل عام 2011، بينما تراجع بعد الحرب إلى أقل من 30 ألف برميل يوميًا في بعض السنوات.

وشهد مصب بانياس، الذي يُعد شرياناً نفطياً استراتيجياً على الساحل السوري، تعطيلاً شبه كامل خلال السنوات الماضية، بفعل العقوبات الدولية، وغياب الاستثمار، وتراجع الإنتاج المحلي، ومع دخول البلاد مرحلة إعادة الإعمار وعودة تدريجية لمرافق الإنتاج، بدأت الحكومة السورية تحركات لإحياء قطاع الطاقة

وتسعى الحكومة السورية في ظل هذه الخطوة إلى تعزيز الإيرادات من الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وسط أزمة اقتصادية خانقة، وتراجع الدعم الدولي، وانخفاض قيمة العملة المحلية.

ويمثل تصدير "النافثا" من بانياس بداية رمزية لتعافي تدريجي في قطاع النفط، وقد يشكّل خطوة نحو استعادة التوازن في الميزان التجاري السوري، في حال تمكّنت دمشق من تأمين استقرار عمليات الإنتاج والنقل، والتفاهم مع شركاء إقليميين ودوليين لتجاوز العوائق المرتبطة بالعقوبات والقيود اللوجستية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، تهدف إلى دعم مادة الخبز في ست محافظات سورية، في إطار خطة مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار أسعار الخبز في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة يوم الأحد، تشمل الاتفاقية دعم 64 مخبزاً في محافظات درعا، اللاذقية، طرطوس، حلب، حماة، وحمص، وذلك من خلال تزويدها بكميات من الطحين المدعوم. ومن المقرر تنفيذ الاتفاق على مرحلتين، تبدأ الأولى من درعا اعتباراً من 29 من الشهر الماضي، لتتبعها المحافظات الأخرى وفق جدول زمني تدريجي.

وتوفّر الاتفاقية ما يصل إلى 45 ألف طن من الدقيق حتى نهاية عام 2025، بما يُتيح تأمين الخبز المدعوم لما يقارب مليوني مواطن في المناطق المستهدفة. وتُعد هذه الخطوة محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود، وضمان استمرار تشغيل المخابز في مواجهة التحديات الخدمية واللوجستية المتفاقمة.

وفي سياق موازٍ، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أواخر الشهر الماضي عن توقيع مشروع تنفيذي مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بقيمة 5 ملايين دولار، لإعادة تأهيل المخابز المتضررة في سوريا.

وفي تصريحات سابقة، كشف المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، محمد الصيادي، عن خطة المؤسسة للعام 2025، والتي تركز على إصلاح البنية التحتية للمخابز ورفع جودة الخبز، إلى جانب التوسّع في عدد الأفران والتصدي للهدر والفساد في هذا القطاع الحيوي.

ويبلغ عدد مخابز المؤسسة حالياً 250 مخبزاً، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف طن يومياً، فيما يبلغ الإنتاج الفعلي قرابة 3.9 ملايين ربطة خبز يومياً، أي ما يعادل نحو 47 مليون رغيف، تُعدّ ركيزة رئيسية في الأمن الغذائي للسكان.

شدّد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، على أهمية التنسيق المباشر مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، لضمان نجاح خطة عودة اللاجئين السوريين من لبنان، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال متري في تصريحات لصحيفة "المدن"، إنه بصدد عرض خطة وطنية لعودة النازحين على مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسته يوم غد الاثنين، وتشمل هذه الخطة وثيقة مختصرة تحدد المبادئ المنظمة وآليات التنفيذ لتيسير عودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين.

وأوضح أن التعاون مع الحكومة السورية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية يشكّل الركيزة الأساسية لهذه الخطة، مؤكداً أن كلتا المنظمتين وضعتا خطة تنفيذية جرى تبنيها من قبل اللجنة الوزارية اللبنانية المكلّفة بملف العودة.

وبيّن متري أن تنفيذ الخطة سيبدأ من الفئات التي أبدت استعدادها للعودة الطوعية، وقدّر عددهم بمئات الآلاف، مرجحاً بدء عملية العودة في مرحلتها الأولى بين شهري تموز وأيلول، بمعدل يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف نازح.

مراحل العودة ودور الأمن العام
أوضح متري أن الخطة الجديدة تتضمن مرحلتين: الأولى تشمل العودة المنظمة عبر تسجيل الأسماء وتخصيص حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، مع تقديم دعم مالي يبلغ 100 دولار لكل شخص، فيما تسمح المرحلة الثانية بعودة غير منظمة شرط تأمين وسيلة نقل خاصة والتسجيل المسبق.

ولفت إلى أن الأمن العام اللبناني سيتولى إعفاء المغادرين من الغرامات الناتجة عن انتهاء الإقامة، شريطة عدم العودة إلى الأراضي اللبنانية بعد المغادرة، مشيراً إلى وعود تلقّتها الحكومة من جهات مانحة ودول صديقة لتقديم مساعدات مادية للعائدين.

ونفى متري وجود أي نية لتنفيذ ترحيل قسري جماعي، مؤكداً أن العودة ستكون طوعية بالكامل ومرتكزة إلى رغبة النازحين أنفسهم.

زيارة مرتقبة وخطة لعلاقات جديدة
وفي سياق متصل، أشار متري إلى أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المرتقبة إلى بيروت قد تشكل محطة مفصلية في العلاقات بين البلدين، حيث ستشمل ملفات ترسيم الحدود، والمعتقلين والمفقودين اللبنانيين، وإعادة النظر في العلاقات الثنائية على قاعدة الندية والاحترام المتبادل.

تراجع التمويل الدولي يضغط على المفوضية
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان عن أزمة تمويل حادة تهدد استمرار خدماتها الأساسية، إذ من المرتقب وقف تغطية تكاليف الاستشفاء مع نهاية عام 2025، مما يهدد الآلاف من العائلات بحرمانها من الرعاية الصحية الأساسية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، ليزا أبو خالد، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، إن برامج التعليم غير الرسمي للأطفال السوريين، كدروس محو الأمية وتعليم الحساب، ستتوقف بالكامل بحلول يوليو المقبل، ما سيؤثر على نحو 15 ألف طفل نازح.

كما أشارت إلى انخفاض حاد في عدد المستفيدين من المساعدات النقدية المشتركة مع برنامج الأغذية العالمي، إذ توقفت المساعدات عن نحو 350 ألف لاجئ منذ مطلع العام، ولا يتوفر تمويل إضافي لتغطية احتياجات نحو 200 ألف لاجئ إضافي بعد سبتمبر المقبل.

خطة مفوضية اللاجئين: 400 ألف عائد محتمل
أوضحت أبو خالد أن المفوضية وشركاءها الإنسانيين في لبنان أعدوا خطة عمل لتسهيل العودة الطوعية لنحو 400 ألف لاجئ سوري، بينهم 5 آلاف فلسطيني سوري، خلال عام 2025، تشمل تأمين وسائل نقل ومساعدة العائدين في استكمال الوثائق الرسمية داخل سوريا.

ويأتي هذا الحراك في ظل تنامي الضغوط السياسية والاقتصادية في لبنان بشأن أزمة النزوح، وتراجع التمويل الدولي، وتزايد المطالبات بترجمة المواقف إلى خطوات عملية لإعادة اللاجئين بشكل آمن وطوعي، بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

أصدرت المحكمة العليا الإقليمية في مدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن المؤبد بحق الطبيب السوري علاء موسى، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والتعذيب والتسبب بإصابات جسدية خطيرة بحق معتقلين خلال فترة عمله في مستشفيات عسكرية تابعة لنظام الأسد بين عامي 2011 و2012.

وشكّلت هذه المحاكمة، التي استندت إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، سابقة قانونية مهمة في مسار العدالة الدولية، باعتبارها إحدى القضايا النادرة التي طالت شخصيات متورطة مباشرة في الانتهاكات داخل المؤسسات الطبية التابعة للنظام السوري.

وفي تعليق على الحكم، قال فضل عبد الغني، مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، التي عملت على القضية بالتعاون مع "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، إن هذا الحكم يُعد لحظة فاصلة في مسار محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وأوضح عبد الغني أن الشبكة ساهمت على مدار سنوات في توثيق القضية وتقديم الأدلة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الحكم يرسل رسالة واضحة إلى كل من تورّط في جرائم مماثلة داخل مؤسسات النظام السوري، بأن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا.

ونقل عبد الغني عن باتريك كروكر، كبير المستشارين القانونيين في "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، قوله: "الحكم على علاء موسى يؤكد أن الولاية القضائية العالمية أصبحت جزءًا من الأعراف القانونية في ألمانيا، وهو يمثل خطوة جوهرية في كسر حلقة الإفلات من العقاب، ويبعث برسالة قوية إلى مجرمي نظام الأسد بأن العدالة ستلاحقهم حتى خارج حدود بلادهم".

واعتبر عبد الغني أن هذا الحكم يمثل اعترافًا قضائيًا دوليًا بمعاناة آلاف الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في مراكز احتجاز كان يفترض بها أن تكون أماكن علاج ورعاية. وأضاف: "إنه يوم تاريخي يفصل بين ماضٍ دموي طغى عليه القمع والوحشية، وبين مستقبل تسعى فيه سوريا إلى بناء منظومة عدالة تكرّم ضحاياها وتُنصف ذويهم".

وأكد عبد الغني على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية، خصوصًا الأمنية والعسكرية والقضائية، بعد سقوط نظام الأسد، بما يضمن استقلالها وامتثالها الكامل لمعايير حقوق الإنسان، مشددًا على أن العدالة الانتقالية تبدأ بمحاسبة الجلادين وبتثبيت مبدأ عدم التكرار.

وكانت صحيفة (دير شبيغل) الألمانية قد ذكرت أنه خلال جلسات محاكمة الطبيب السوري المتهم بقتل وتعذيب متظاهرين سوريين عام 2012 تلقى الشاهد صاحب الاسم المستعار “حكيم دياب” رسائل تهديد من جواسيس نظام الأسد قبل الإدلاء بشهادته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الجلسة الأخيرة التي انعقدت في مقر المحكمة الإقليمية العليا بمدينة فرانكفورت، حضر طبيب سوري عمل مع علاء موسى في سورية ويعيش حالياً في ألمانيا أيضاً، حيث اعتبر كشاهد على الإجرام الذي حدث في أحد مشافي حمص، وجاء للإدلاء بشهادته برفقة عناصر من جهاز الشرطة الجنائية.

وكان الادعاء الألماني قد أوقف بتاريخ 22 حزيران عام 2020، الطبيب “علاء موسى” في مكان إقامته بولاية “هيسن”، للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وبخاصة تعذيب المعتقلين في سجون نظام الأسد.

أكد مدير ومؤسس "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، أن التطورات الأمنية الأخيرة الناتجة عن سقوط طائرات مسيّرة وشظايا صواريخ في مناطق عدة من ريفي درعا والقنيطرة جراء التصعيد الإيراني الإسرائيلي، قد خلفت خسائر بشرية وأضرارًا مادية، وتسببت بحالة من الذعر بين السكان نتيجة تضرر ممتلكاتهم وتدمير بعض المرافق السكنية.

ولفت عبد الغني في تصريح لشبكة "شام" إلى أن الأجواء السورية شهدت اضطرابًا كبيرًا في حركة الطيران المدني، ما أدى إلى تعطيل العديد من الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي، وتكبيد سوريا خسائر اقتصادية فادحة، في ظل الإغلاق شبه الكامل للمجال الجوي فوق المنطقة.

وبين الحقوقي السوري أن هذه التطورات لم تقتصر على الطيران فحسب، بل أثّرت بشكل مباشر على تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وأعاقت زيارة الوفود الدولية، وحركة السياحة، إضافة إلى تقييد تنقل المسافرين السوريين العائدين أو المغادرين، في ظل أجواء غير مستقرة وخالية من الضمانات.

وأكد عبد الغني على أن كلاً من إسرائيل وإيران انتهكتا المجال الجوي السوري دون أي تنسيق أو إذن من السلطات السورية، مما يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة، مطالبًا الحكومة السورية بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلّقة بحق الدفاع عن النفس، والمادة 35 الخاصة بإحالة النزاعات إلى المجلس.

كما دعا إلى المطالبة بعقد جلسة عاجلة في منظمة الطيران المدني الدولي لمناقشة تداعيات عسكرة المجال الجوي السوري، واقتراح إنشاء ممر جوي إنساني محايد، إلى جانب تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد على حياد سوريا، ويطالب كافة الأطراف بعدم استخدام مجالها الجوي لأي أعمال تصعيدية.

وأكد عبد الغني أن على سوريا الاستمرار في الالتزام باتفاقية فك الاشتباك الموقّعة عام 1974، وتجديد رفضها لاستخدام أراضيها في أي أعمال عدائية ضد أطراف خارجية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف العمل الدبلوماسي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجية لملاحقة الجهات المنتهكة للقرارات الدولية المرتبطة بالسيادة السورية.

كما أوصى بتوسيع التنسيق مع جامعة الدول العربية، ودعوتها إلى مراقبة الوضع الميداني في سوريا، وتسليط الضوء على الخروقات المستمرة لسيادتها من قبل كل من إسرائيل وإيران، مشددًا في ختام تصريحه على ضرورة تفعيل الحراك السياسي السوري لمواجهة هذه التحديات المتفاقمة.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة في سوريا، عن تغيير مسار عودة الحجاج السوريين، وتحويل وجهتهم إلى تركيا بدلاً من سوريا، بسبب التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران وما نتج عنه من اضطرابات أمنية في أجواء المنطقة.

وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أنه تم تعديل وجهة الرحلات المقررة في 16 و17 حزيران/يونيو، بالتنسيق مع السلطات التركية والسعودية، بحيث تهبط طائرات الحجاج في مطار غازي عينتاب جنوب تركيا، بدلاً من مطار دمشق الدولي، على أن يتم تأمين نقلهم برًا إلى الأراضي السورية عبر المعابر المعتمدة.

وكان من المقرر أن تصل رحلتان للحجاج السوريين إلى مطار دمشق خلال اليومين القادمين، بعد انتهاء أداء مناسك الحج، إلا أن الظروف الأمنية أجبرت على اتخاذ مسار بديل حفاظًا على سلامتهم.

وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية السورية، مساء السبت، أن الرحلة القادمة من الشارقة إلى دمشق هبطت بسلام في مطار تبوك السعودي، بعد أن تم تغيير مسارها أثناء التحليق، نظرًا للتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مؤكدة سلامة جميع الركاب.

وأوضحت الشركة يوم الأحد أنها عدّلت توقيت رحلة مقررة بين مطاري دمشق وإسطنبول، مؤكدة أن القرار بتسيير الرحلة يعود إلى أن المجال الجوي الذي تمر عبره آمن تمامًا ولا يشكّل أي تهديد.

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن إلغاء رحلتي الذهاب والإياب بين دمشق والشارقة المقررتين اليوم، بسبب إغلاق الأجواء في توقيت الرحلتين، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت المؤسسة عبر إشعار رسمي نشرته على قناتها في تلغرام أن الرحلة رقم 501 المتجهة إلى الشارقة، والتي كان من المقرر أن تقلع من مطار دمشق في الساعة 15:30، وكذلك رحلة العودة رقم 502 التي كان من المقرر أن تقلع من الشارقة في الساعة 20:30، قد تم إلغاؤهما بالكامل نتيجة تعليق حركة الطيران.

وأكدت الشركة أن رحلات يوم غد لا تزال مدرجة في جدول التشغيل حتى الآن، لكنها قد تخضع لتعديلات في مواعيد الإقلاع، وستُعلن التغييرات في حينها عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا التعليق في ظل قرارات متسارعة بإغلاق جزئي أو كلي للمجال الجوي في عدد من دول المنطقة، بسبب الغارات الجوية المتبادلة بين إسرائيل وإيران. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السوري قد أعلنت، مساء السبت، إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني حتى الساعة الثامنة من صباح الأحد 15 حزيران، كإجراء احترازي نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة.

أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة في سوريا، عن تغيير مسار عودة الحجاج السوريين، وتحويل وجهتهم إلى تركيا بدلاً من سوريا، بسبب التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران وما نتج عنه من اضطرابات أمنية في أجواء المنطقة.

وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أنه تم تعديل وجهة الرحلات المقررة في 16 و17 حزيران/يونيو، بالتنسيق مع السلطات التركية والسعودية، بحيث تهبط طائرات الحجاج في مطار غازي عينتاب جنوب تركيا، بدلاً من مطار دمشق الدولي، على أن يتم تأمين نقلهم برًا إلى الأراضي السورية عبر المعابر المعتمدة.

وكان من المقرر أن تصل رحلتان للحجاج السوريين إلى مطار دمشق خلال اليومين القادمين، بعد انتهاء أداء مناسك الحج، إلا أن الظروف الأمنية أجبرت على اتخاذ مسار بديل حفاظًا على سلامتهم.

وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية السورية، مساء السبت، أن الرحلة القادمة من الشارقة إلى دمشق هبطت بسلام في مطار تبوك السعودي، بعد أن تم تغيير مسارها أثناء التحليق، نظرًا للتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مؤكدة سلامة جميع الركاب.

وأوضحت الشركة يوم الأحد أنها عدّلت توقيت رحلة مقررة بين مطاري دمشق وإسطنبول، مؤكدة أن القرار بتسيير الرحلة يعود إلى أن المجال الجوي الذي تمر عبره آمن تمامًا ولا يشكّل أي تهديد.

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن إلغاء رحلتي الذهاب والإياب بين دمشق والشارقة المقررتين اليوم، بسبب إغلاق الأجواء في توقيت الرحلتين، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت المؤسسة عبر إشعار رسمي نشرته على قناتها في تلغرام أن الرحلة رقم 501 المتجهة إلى الشارقة، والتي كان من المقرر أن تقلع من مطار دمشق في الساعة 15:30، وكذلك رحلة العودة رقم 502 التي كان من المقرر أن تقلع من الشارقة في الساعة 20:30، قد تم إلغاؤهما بالكامل نتيجة تعليق حركة الطيران.

وأكدت الشركة أن رحلات يوم غد لا تزال مدرجة في جدول التشغيل حتى الآن، لكنها قد تخضع لتعديلات في مواعيد الإقلاع، وستُعلن التغييرات في حينها عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا التعليق في ظل قرارات متسارعة بإغلاق جزئي أو كلي للمجال الجوي في عدد من دول المنطقة، بسبب الغارات الجوية المتبادلة بين إسرائيل وإيران. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السوري قد أعلنت، مساء السبت، إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني حتى الساعة الثامنة من صباح الأحد 15 حزيران، كإجراء احترازي نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة.