أصدرت المحكمة العليا الإقليمية في مدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن المؤبد بحق الطبيب السوري علاء موسى، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والتعذيب والتسبب بإصابات جسدية خطيرة بحق معتقلين خلال فترة عمله في مستشفيات عسكرية تابعة لنظام الأسد بين عامي 2011 و2012.

وشكّلت هذه المحاكمة، التي استندت إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، سابقة قانونية مهمة في مسار العدالة الدولية، باعتبارها إحدى القضايا النادرة التي طالت شخصيات متورطة مباشرة في الانتهاكات داخل المؤسسات الطبية التابعة للنظام السوري.

وفي تعليق على الحكم، قال فضل عبد الغني، مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، التي عملت على القضية بالتعاون مع "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، إن هذا الحكم يُعد لحظة فاصلة في مسار محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وأوضح عبد الغني أن الشبكة ساهمت على مدار سنوات في توثيق القضية وتقديم الأدلة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الحكم يرسل رسالة واضحة إلى كل من تورّط في جرائم مماثلة داخل مؤسسات النظام السوري، بأن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا.

ونقل عبد الغني عن باتريك كروكر، كبير المستشارين القانونيين في "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، قوله: "الحكم على علاء موسى يؤكد أن الولاية القضائية العالمية أصبحت جزءًا من الأعراف القانونية في ألمانيا، وهو يمثل خطوة جوهرية في كسر حلقة الإفلات من العقاب، ويبعث برسالة قوية إلى مجرمي نظام الأسد بأن العدالة ستلاحقهم حتى خارج حدود بلادهم".

واعتبر عبد الغني أن هذا الحكم يمثل اعترافًا قضائيًا دوليًا بمعاناة آلاف الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في مراكز احتجاز كان يفترض بها أن تكون أماكن علاج ورعاية. وأضاف: "إنه يوم تاريخي يفصل بين ماضٍ دموي طغى عليه القمع والوحشية، وبين مستقبل تسعى فيه سوريا إلى بناء منظومة عدالة تكرّم ضحاياها وتُنصف ذويهم".

وأكد عبد الغني على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية، خصوصًا الأمنية والعسكرية والقضائية، بعد سقوط نظام الأسد، بما يضمن استقلالها وامتثالها الكامل لمعايير حقوق الإنسان، مشددًا على أن العدالة الانتقالية تبدأ بمحاسبة الجلادين وبتثبيت مبدأ عدم التكرار.

وكانت صحيفة (دير شبيغل) الألمانية قد ذكرت أنه خلال جلسات محاكمة الطبيب السوري المتهم بقتل وتعذيب متظاهرين سوريين عام 2012 تلقى الشاهد صاحب الاسم المستعار “حكيم دياب” رسائل تهديد من جواسيس نظام الأسد قبل الإدلاء بشهادته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الجلسة الأخيرة التي انعقدت في مقر المحكمة الإقليمية العليا بمدينة فرانكفورت، حضر طبيب سوري عمل مع علاء موسى في سورية ويعيش حالياً في ألمانيا أيضاً، حيث اعتبر كشاهد على الإجرام الذي حدث في أحد مشافي حمص، وجاء للإدلاء بشهادته برفقة عناصر من جهاز الشرطة الجنائية.

وكان الادعاء الألماني قد أوقف بتاريخ 22 حزيران عام 2020، الطبيب “علاء موسى” في مكان إقامته بولاية “هيسن”، للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وبخاصة تعذيب المعتقلين في سجون نظام الأسد.