رحّبت رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار بالحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بألمانيا، والذي قضى بالسجن المؤبد بحق الطبيب السوري علاء موسى، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية لمعتقلين مدنيين خلال فترة عمله في المستشفى العسكري بمدينة حمص بين عامي 2011 و2012.

وأكدت الرابطة في بيان رسمي أن الحكم يُمثّل محطة مفصلية في معركة السوريين الطويلة من أجل العدالة والمحاسبة، معتبرة أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب حتى لو غادروا بلادهم.

وأوضحت رابطة الحقوقيين أنها ساهمت بشكل مباشر في دعم ملف القضية منذ مراحله الأولى، بالتعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا (IIIM)، عبر تقديم الدعم القانوني، وتوثيق الجرائم، وإعداد تقارير تفصيلية، إضافة إلى التنسيق مع السلطات القضائية الألمانية والمنظمات الحقوقية الدولية.

وأشارت الرابطة إلى أنها تابعت مجريات المحاكمة على مدار سنوات، وقدّمت تحليلات حقوقية ساعدت في تثبيت الأدلة القانونية، وساندت ضحايا الجرائم في مواجهة التهديدات التي تعرض لها عدد من الشهود من قبل جهات تابعة لنظام الأسد.

واعتبرت الرابطة أن هذا الحكم لا يُدين طبيباً متورطاً في التعذيب فحسب، بل يمثل إدانة لنهج كامل جسّده نظام بشار الأسد في قمعه الوحشي للمدنيين السوريين. كما يرسّخ الحكم مبدأ الولاية القضائية العالمية كأداة قانونية وأخلاقية تُمكن المجتمعات التي حُرمت من العدالة المحلية من الوصول إلى العدالة الدولية.

وأشادت الرابطة بالدور الذي اضطلعت به المحكمة الإقليمية في فرانكفورت، وبكفاءة النظام القضائي الألماني في إجراء محاكمة عادلة وشفافة استمرت ثلاث سنوات ونصف، تخللتها 186 جلسة استماع لأكثر من 50 شاهداً وضحية.

كما ثمّنت رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار شجاعة الشهود والضحايا الذين تحدّوا الخوف والتهديد من أجل قول الحقيقة، معتبرة أنهم أصحاب الفضل في إيصال صوت الضحايا وتحقيق هذا الحكم التاريخي.

وفي ختام بيانها، جدّدت الرابطة التزامها بمواصلة العمل على ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، وتوثيق الجرائم بحق المدنيين، ودعم الضحايا وعائلاتهم، والمساهمة في بناء منظومة عدالة انتقالية تضمن المحاسبة، وتمنع تكرار الانتهاكات، وتُعيد الكرامة للسوريين.

وأكدت أن الحكم الصادر بحق علاء موسى هو خطوة مهمة على طريق العدالة، لكنه يجب أن يتبعه إصلاح جذري للمؤسسات الأمنية والقضائية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد، بما يضمن استقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان، وبناء دولة تحترم القانون وكرامة المواطن.