أكد مدير ومؤسس "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، أن التطورات الأمنية الأخيرة الناتجة عن سقوط طائرات مسيّرة وشظايا صواريخ في مناطق عدة من ريفي درعا والقنيطرة جراء التصعيد الإيراني الإسرائيلي، قد خلفت خسائر بشرية وأضرارًا مادية، وتسببت بحالة من الذعر بين السكان نتيجة تضرر ممتلكاتهم وتدمير بعض المرافق السكنية.

ولفت عبد الغني في تصريح لشبكة "شام" إلى أن الأجواء السورية شهدت اضطرابًا كبيرًا في حركة الطيران المدني، ما أدى إلى تعطيل العديد من الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي، وتكبيد سوريا خسائر اقتصادية فادحة، في ظل الإغلاق شبه الكامل للمجال الجوي فوق المنطقة.

وبين الحقوقي السوري أن هذه التطورات لم تقتصر على الطيران فحسب، بل أثّرت بشكل مباشر على تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وأعاقت زيارة الوفود الدولية، وحركة السياحة، إضافة إلى تقييد تنقل المسافرين السوريين العائدين أو المغادرين، في ظل أجواء غير مستقرة وخالية من الضمانات.

وأكد عبد الغني على أن كلاً من إسرائيل وإيران انتهكتا المجال الجوي السوري دون أي تنسيق أو إذن من السلطات السورية، مما يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة، مطالبًا الحكومة السورية بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلّقة بحق الدفاع عن النفس، والمادة 35 الخاصة بإحالة النزاعات إلى المجلس.

كما دعا إلى المطالبة بعقد جلسة عاجلة في منظمة الطيران المدني الدولي لمناقشة تداعيات عسكرة المجال الجوي السوري، واقتراح إنشاء ممر جوي إنساني محايد، إلى جانب تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد على حياد سوريا، ويطالب كافة الأطراف بعدم استخدام مجالها الجوي لأي أعمال تصعيدية.

وأكد عبد الغني أن على سوريا الاستمرار في الالتزام باتفاقية فك الاشتباك الموقّعة عام 1974، وتجديد رفضها لاستخدام أراضيها في أي أعمال عدائية ضد أطراف خارجية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف العمل الدبلوماسي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجية لملاحقة الجهات المنتهكة للقرارات الدولية المرتبطة بالسيادة السورية.

كما أوصى بتوسيع التنسيق مع جامعة الدول العربية، ودعوتها إلى مراقبة الوضع الميداني في سوريا، وتسليط الضوء على الخروقات المستمرة لسيادتها من قبل كل من إسرائيل وإيران، مشددًا في ختام تصريحه على ضرورة تفعيل الحراك السياسي السوري لمواجهة هذه التحديات المتفاقمة.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة في سوريا، عن تغيير مسار عودة الحجاج السوريين، وتحويل وجهتهم إلى تركيا بدلاً من سوريا، بسبب التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران وما نتج عنه من اضطرابات أمنية في أجواء المنطقة.

وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أنه تم تعديل وجهة الرحلات المقررة في 16 و17 حزيران/يونيو، بالتنسيق مع السلطات التركية والسعودية، بحيث تهبط طائرات الحجاج في مطار غازي عينتاب جنوب تركيا، بدلاً من مطار دمشق الدولي، على أن يتم تأمين نقلهم برًا إلى الأراضي السورية عبر المعابر المعتمدة.

وكان من المقرر أن تصل رحلتان للحجاج السوريين إلى مطار دمشق خلال اليومين القادمين، بعد انتهاء أداء مناسك الحج، إلا أن الظروف الأمنية أجبرت على اتخاذ مسار بديل حفاظًا على سلامتهم.

وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية السورية، مساء السبت، أن الرحلة القادمة من الشارقة إلى دمشق هبطت بسلام في مطار تبوك السعودي، بعد أن تم تغيير مسارها أثناء التحليق، نظرًا للتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مؤكدة سلامة جميع الركاب.

وأوضحت الشركة يوم الأحد أنها عدّلت توقيت رحلة مقررة بين مطاري دمشق وإسطنبول، مؤكدة أن القرار بتسيير الرحلة يعود إلى أن المجال الجوي الذي تمر عبره آمن تمامًا ولا يشكّل أي تهديد.

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن إلغاء رحلتي الذهاب والإياب بين دمشق والشارقة المقررتين اليوم، بسبب إغلاق الأجواء في توقيت الرحلتين، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت المؤسسة عبر إشعار رسمي نشرته على قناتها في تلغرام أن الرحلة رقم 501 المتجهة إلى الشارقة، والتي كان من المقرر أن تقلع من مطار دمشق في الساعة 15:30، وكذلك رحلة العودة رقم 502 التي كان من المقرر أن تقلع من الشارقة في الساعة 20:30، قد تم إلغاؤهما بالكامل نتيجة تعليق حركة الطيران.

وأكدت الشركة أن رحلات يوم غد لا تزال مدرجة في جدول التشغيل حتى الآن، لكنها قد تخضع لتعديلات في مواعيد الإقلاع، وستُعلن التغييرات في حينها عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا التعليق في ظل قرارات متسارعة بإغلاق جزئي أو كلي للمجال الجوي في عدد من دول المنطقة، بسبب الغارات الجوية المتبادلة بين إسرائيل وإيران. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السوري قد أعلنت، مساء السبت، إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني حتى الساعة الثامنة من صباح الأحد 15 حزيران، كإجراء احترازي نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة.