وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوة ملحة إلى المجتمع الدولي لتحويل التضامن مع اللاجئين من شعارات إلى التزامات حقيقية، داعيًا إلى تعزيز الدعم الإنساني والتنموي للفئات الأكثر تضررًا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف في 20 حزيران من كل عام.

وفي رسالة رسمية نُشرت عبر موقع أخبار الأمم المتحدة، قال غوتيريش: "نُكرم اليوم ملايين اللاجئين الذين أُجبروا على الفرار من الحروب والاضطهاد والكوارث. لكل منهم قصة مؤلمة، وكثيرون يواجهون جدرانًا مغلقة وموجات متصاعدة من كراهية الأجانب". 

وأضاف أن من الضروري ضمان حق اللاجئين في رسم مستقبلهم، وتوسيع نطاق الحماية والحلول الدائمة كإعادة التوطين، مشددًا على أهمية توفير التعليم والعمل والمساواة في الحقوق.

وأكد الأمين العام أن اللاجئين رغم معاناتهم ما زالوا يبرهنون على شجاعة وصمود كبيرين، وأنهم قادرون، متى أتيحت لهم الفرصة، على الإسهام الفاعل في بناء المجتمعات، اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا، وختم غوتيريش بالقول: "قد لا نختار أن نكون لاجئين، لكننا نختار كيف نعاملهم. فليكن التضامن خيارنا، ولتكن الإنسانية بوصلتنا".

تقرير حقوقي سوري: العودة تحتاج ما هو أكثر من سقوط النظام
وفي السياق ذاته، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي تناول واقع اللاجئين والنازحين السوريين بعد سقوط نظام الأسد، والتحديات المتبقية التي تعيق عودتهم رغم التحولات السياسية الكبرى التي تشهدها البلاد.

وحمل التقرير رؤية متكاملة نحو "خطة وطنية مدعومة دولياً" لتحقيق العودة الطوعية، الآمنة والكريمة، مؤكدًا أن هذه العودة لا يمكن أن تتحقق دون التزام وطني ودولي مشترك، ونهج شامل يقوم على العدالة والمساءلة والمشاركة.

دعت الشبكة الحكومة السورية الانتقالية إلى تبني سياسة شفافة تضمن العدالة وعدم التمييز، وتيسير استخراج الوثائق الرسمية، ووضع خطط إنعاش محلية، وإطلاق مبادرات لسكن مؤقت وتمكين اقتصادي، وتشكيل قوى مدنية منضبطة لضبط الأمن، وضمان تمثيل النساء والناجين من الانتهاكات.

وطالبت الأمم المتحدة ووكالاتها بإنشاء آليات رقابة مستقلة لتوثيق ظروف العودة والانتهاكات، وتقديم الدعم الفني لهيئة العدالة الانتقالية، وتمويل برامج الإدماج والدعم النفسي، وضمان الحماية للفئات الهشة، خصوصًا الأطفال والنساء.

أما الدول المضيفة، فطالبتها الشبكة باحترام مبدأ "عدم الإعادة القسرية"، وتوفير بيئة قانونية وخدمات أساسية، وتسهيل إصدار الوثائق، وتقديم المساعدة في نقاط العبور خلال عمليات العودة الجماعية.

وفيما يخص المجتمع الدولي والدول المانحة، شددت الشبكة على ضرورة ربط جهود الإعمار بإطار حقوقي عادل، وتمويل مبادرات المصالحة، وإزالة العراقيل السياسية والاقتصادية التي لا تزال تعيق العودة الفعلية.

في اليوم العالمي للاجئين، تؤكد الأمم المتحدة والشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عودة اللاجئين السوريين لا يمكن أن تُختزل في إسقاط النظام، بل هي عملية معقدة تستوجب إعادة بناء الثقة، واستعادة الحقوق، وتحقيق العدالة. وبينما تُشكّل المرحلة الحالية فرصة تاريخية، فإن نجاحها يعتمد على مدى التزام الأطراف السورية والدولية بتحقيق بيئة آمنة تضمن كرامة اللاجئين وتلبي تطلعاتهم الإنسانية والمدنية.