تواصل مديرية الخزينة المركزية في وزارة المالية السورية أداء دورها الحيوي في إدارة الأموال العامة للدولة، ضمن رؤية تعتمد على الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد.

وأعلنت وزارة المالية يوم السبت 3 أيار/ مايو أن المديرية تتولى عدداً من المهام الأساسية، أبرزها تحصيل الإيرادات العامة من خلال الصندوق المركزي والصناديق الفرعية.

وصرف النفقات للجهات العامة وفق الموازنات المعتمدة، إلى جانب إدارة السيولة بما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها.

كما تسهم المديرية في دعم تنفيذ السياسة المالية، وتُعد تقارير دورية تُرفع إلى صناع القرار لرسم سياسات الإنفاق والتخطيط المستقبلي.

وتؤكد وزارة المالية أن هذه الجهود تُشكّل ركيزة للاستقرار المالي، وتُسهم في تعزيز ثقة المواطن بإدارة المال العام.

في السياق ذاته، ترأس المهندس محمد أمين غزال، مدير عام المؤسسة السورية للتأمين، اجتماعاً موسعاً مع مديري فروع المؤسسة في المحافظات، لمراجعة الأداء وتحديد ملامح المرحلة المقبلة.

وأكد "غزال" أن المؤسسة تدخل اليوم مرحلة جديدة تتطلب إصلاح ما أفسده النظام السابق، وإعادة بناء الثقة مع المواطنين من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.

كما شدد على أهمية تعزيز ثقافة التأمين الصحي، واعتماد قنوات فعالة لمعالجة الشكاوى، والاستجابة السريعة لاحتياجات السوق.

وأشار إلى ضرورة افتتاح فرع للمؤسسة في محافظة إدلب، بما يضمن توسعة نطاق الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في جميع المناطق.

هذا واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الاستثمار في العنصر البشري عبر التدريب والتحفيز، بوصفه الأساس لنجاح المؤسسة وتحقيق أهدافها التنموية.

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.