أصدرت رابطة الصحفيين السوريين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو، تقريرًا بعنوان "الإعلام السوري بين التحديات والأمنيات – نظرة على التحولات بعد سقوط النظام". ويستعرض التقرير واقع الإعلام السوري في مرحلة ما بعد النظام، مع التركيز على التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع، على الرغم من التحديات المستمرة.

التحولات الإيجابية:
يستعرض التقرير التحولات الإيجابية التي شهدها الإعلام السوري بعد عقود من القيود والقمع في ظل النظام السابق، مشيرًا إلى بدء التغيير في الوضع الإعلامي نحو حرية أكبر واستقلالية. وفي هذا السياق، تؤكد رئيسة رابطة الصحفيين السوريين، مزن مرشد، أن اليوم العالمي لحرية الصحافة يشكل فرصة لتأمل ملامح التغيير، ويعكس التفاؤل بالمرحلة القادمة التي بدأ الإعلاميون السوريون يلمسون إشارات إيجابية فيها.

التحديات المستمرة:
ورغم التحولات الإيجابية، فإن التقرير لا يغفل التحديات الموروثة التي لا تزال قائمة، من بينها القوانين التي كانت تقيد الإعلام في ظل النظام السابق. يشير التقرير إلى قانون الإعلام رقم 108 لعام 2011، الذي مكن السلطة التنفيذية من التدخل في محتوى الإعلام بحجة "المصلحة العامة"، بالإضافة إلى قانون الجرائم المعلوماتية لعام 2022 الذي وسع دائرة الرقابة على الإعلام الرقمي، وصولًا إلى قانون عام 2024 الذي عزز سيطرة وزارة الإعلام على القطاع.

الإعلان الدستوري:
يناقش التقرير أيضًا أهمية الإعلان الدستوري الجديد، الذي تضمن مواد تكفل حرية التعبير والإعلام. ومع ذلك، يشير التقرير إلى التحدي الأكبر في تحويل هذه الضمانات إلى تشريعات قانونية عملية تضمن الحريات الإعلامية بشكل فعلي وتمنع أي محاولات للالتفاف عليها.

استبيان الميدان:
اعتمد التقرير في تقييمه للوضع الراهن على استبيان ميداني أجري بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، شارك فيه 72 صحفيًا وصحفية من مختلف أنحاء سوريا. وأظهرت النتائج أن 40.3% من الصحفيين تعرضوا لانتهاكات، مثل المنع من التغطية والرقابة، كما كشف الاستبيان عن مجموعة من التحديات الأمنية والقانونية والاقتصادية التي ما زال يواجهها الصحفيون السوريون.

الآمال والتطلعات:
كما عبر الصحفيون في الاستبيان عن رغبتهم في توفير حماية قانونية لهم، وإصدار بطاقات صحفية معتمدة، إضافة إلى تعزيز التدريب المهني. وطالبوا بتوفير بيئة عمل قانونية واضحة، ودعم إنشاء نقابات إعلامية مستقلة تدافع عن حقوقهم.

الإعلام المستقل:
يثني التقرير على عودة المؤسسات الإعلامية المستقلة للعمل داخل سوريا، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا في المشهد الإعلامي. ورغم ذلك، يثير التقرير تساؤلات بشأن مصير وسائل الإعلام التي كانت مقربة من النظام السابق، ويشير إلى أن رابطة الصحفيين السوريين تواصل جهودها للحصول على توضيحات حول هذه الإجراءات.

التوصيات الختامية:
ختم التقرير بتوصيات ضرورية لضمان بيئة آمنة ومستدامة للعمل الصحفي في سوريا، أبرزها: ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين، وإلغاء القوانين التي شرعنت القمع الإعلامي، ومراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بحرية الصحافة، بما يضمن تعزيز استقلالية الإعلام وحماية الصحفيين، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية لتكون مستقلة وتعزيز ثقافة احترام حرية التعبير وحقوق الصحفيين.

وفي الختام، أكد التقرير على أن الطريق نحو إعلام حر ومستقل في سوريا لا يزال طويلًا، ولكنه يشهد خطوات ملموسة نحو التغيير، مع ضرورة مواصلة الجهود لإصلاح القوانين وتوفير حماية صحية للصحفيين.