تواصل أسعار الألبسة الشتوية تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسواق السورية، لتشكّل عبئاً إضافياً على المواطنين مع بداية الموسم البارد، وسط تراجع القدرة الشرائية وتآكل الدخل، ما دفع نسبة واسعة من المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.

بحسب جولة ميدانية في أسواق دمشق، لاسيما في منطقة الصالحية بوسط العاصمة، تراوحت أسعار "الكنزات" الشتوية بين 200 و250 ألف ليرة سورية، فيما بلغ متوسط سعر البنطال النسائي 200 ألف ليرة، مع وجود أصناف مستوردة تصل إلى 300 ألف ليرة، في زيادة تُقدّر بنحو 30–40% مقارنة بالعام الماضي.

ورجع بعض التجار هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، تشمل انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف المواد الأولية والأقمشة والخيوط، إضافة إلى تكاليف الكهرباء والوقود ورسوم الاستيراد.

وأشار بعضهم إلى أن تنزيلات نهاية الموسم الماضي لم تخفف العبء لأن الأسعار ما تزال خارج نطاق القدرة الشرائية لشريحة واسعة من السكان.

من جانبها، أكدت "سهى الخباز"، وهي إحدى المتسوقات، أن الأسعار الحالية تفوق قدرتها الشرائية مقارنة بالعام الماضي، قائلة إن خيار شراء الألبسة الجديدة بات صعباً حتى مع التخفيضات.

وتؤكد شهادات أصحاب المحلات أن حركة البيع تراجعت بشكل واضح، إذ قال سامر محمود، صاحب متجر لبيع ألبسة الأطفال، إن الطلب على الألبسة ما يزال ضعيفاً على الرغم من العروض.

وقدّر أسعار الكنزة الولادية بين 100 و150 ألف ليرة، بينما يتراوح سعر البنطال بين 90 و150 ألفاً، ويرتفع سعر الجاكيت الصوفي إلى 200 ألف ليرة.

ولا تبدو أسواق الألبسة الرجالية أفضل حالاً، فالطقم الرجالي في محلات الوكالات يُباع بنحو 850 ألف ليرة، مقابل 350–400 ألف ليرة في المحلات العادية، بينما يبلغ سعر القميص نحو 180 ألف ليرة والبنطال 250 ألفاً.

في المقابل، ازدادت شعبية الألبسة المستعملة "البالة" التي تباع بأسعار تتراوح بين 40 و100 ألف ليرة للقطعة، ما يجعلها خياراً بديلاً للكثيرين، رغم غياب الرقابة على مصدرها وجودتها.

وذكر الخبير الاقتصادي "شادي سليمان"، أن تراجع الأجور وتفاقم التضخم دفعا المستهلكين لإعادة ترتيب أولوياتهم، مشيراً إلى أن الملابس لم تعد بنداً أساسياً في إنفاق الأسر، بينما بات الكثيرون يلجؤون إلى إعادة تدوير الملابس أو شراء المستعمل في محاولة لتقليل النفقات.

ويرى أن مشهد سوق الملابس يعكس اتساع الفجوة الاجتماعية، حيث يمكن لبعض الفئات مواكبة الأسعار المرتفعة، بينما تُجبَر شريحة واسعة على تقليص مشترياتها أو الاستغناء عنها تماماً، في ظل واقع اقتصادي يزداد تعقيداً.

ومع استمرار تراجع القدرة الشرائية وغياب حلول اقتصادية ناجعة، تبقى الألبسة الشتوية هذا العام عنواناً لأزمة تتقاطع فيها معاناة المواطن مع ضغوط الأسواق، ضمن مشهد اقتصادي يرجح أن يستمر تأثيره طوال الموسم.

أعلنت محافظة السويداء، يوم الأحد 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن نشاط ملحوظ في حركة النقل والتجارة على الطريق الرابط بينها وبين دمشق، مؤكدة أن القوافل التجارية تمر بشكل منتظم محملة بمختلف أنواع البضائع والمواد الأساسية لتلبية احتياجات السوق والمواطنين في المحافظة.

وأوضحت المحافظة أن هذا النشاط يعكس انتظام حركة المرور واستقرار الإمدادات، بما يضمن استمرار التزويد بالمواد الضرورية ويدعم الأسواق المحلية.

كما نشرت المحافظة صوراً توثّق حركة السيارات والشاحنات بين السويداء ودمشق، تظهر كثافة المرور وانتظام القوافل التجارية على الطريق الحيوي الذي يشكّل شرياناً أساسياً للتجارة والنقل بين العاصمة والمحافظة.

وأشارت الجهات المعنية إلى أن هذه الخطوة تعكس جهود المحافظة في متابعة حركة النقل وتأمين سيرها بما يساهم في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي.

وتنوه محافظة السويداء إلى أن انتظام حركة النقل يسهم في استقرار الأسعار وتوافر المواد الأساسية في الأسواق، ويعكس التنسيق المستمر بين الجهات الإدارية المعنية لضمان سلامة الطريق وتأمين مرور الشاحنات والمركبات المختلفة دون أي عوائق.

كما تشير مصادر محلية إلى أن الصور المنشورة تهدف إلى توثيق الواقع على الأرض وإطلاع المواطنين على سير حركة النقل والتجارة بين السويداء ودمشق، مؤكدة على أهمية المحافظة على هذا المستوى من الانسيابية لدعم التنمية المحلية والنشاط الاقتصادي.

ويعرف أن ما يسمى اللجنة القانونية في السويداء تضيق الخناق على المواطنين وتفرض موافقات لمغادرة المحافظة حيث تداول ناشطون وثائق متعددة بتوقيع العقيد نزار الطويل قائد قطاع شهبا، والشيخ معين رئيس اللجنة الأمنية في السويداء، التابعين لحكمت الجهري للسماح المدنيين بمغادرة المحافظة لأسباب علاجية.

يذكر أن اللجنة القانونية أصدرت قرارا بمنع خروج أهالي السويداء من المحافظة إلا بتصريح من مكتبها الأمني، ولأسباب مرضية أو بداعي السفر شرط إحضار جواز وتذكرة طيران.

بالمقابل أعلنت جهات حكومية سورية  أن طريق دمشق-السويداء يشهد تحسناً ملحوظاً في حركة المسافرين المدنيين ووسائط النقل العام، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتجدر الإشارة أن صفحات إعلامية تابعة للميلشيات الهجري، بدأت الترويج أن السويداء خالية من الطحين، متهمين الحكومة السورية بتجويع المحافظة حسب زعمهم، دون الإشارة بأي شكل للسرقات التي تقوم بها اللجنة القانونية والفصائل المسلحة التابعة للهجري.

وفي ذات السياق، قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع ”اللجنة القانونية”، وأنها “ليست جهة قانونية معترفاً بها”، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية "نور الدين البابا" أن وحدات الوزارة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت حملة استباقية واسعة النطاق تهدف إلى تحييد خطر تنظيم داعش قبل تنفيذ أي عمليات إرهابية محتملة.

وأوضح أن الحملة جاءت بناءً على معلومات دقيقة تفيد بوجود نية لدى التنظيم لاستهداف الحكومة أو مكونات المجتمع السوري، خصوصاً مع اقتراب انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة داعش.

وأشار إلى أن الحملة شملت 61 عملية دهم في محافظات عدة منها حلب، إدلب، حماة، حمص، دير الزور، الرقة، دمشق وريفها، والبادية السورية، وأسفرت عن 71 اعتقالاً شملت قيادات في التنظيم وعناصر عاديين تورطوا في جرائم متعددة، من بينها استهداف مواطنين وعناصر من وزارة الدفاع.

كما أسفرت العمليات عن تحييد عنصر من داعش وإصابة أحد عناصر الأمن، ومداهمة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخيرة ومعدات لوجستية.

وأكد أن هناك تنسيقاً مستمراً بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية، حيث تتولى الاستخبارات جمع المعلومات وتحليلها، فيما تتولى الداخلية الجانب التنفيذي للعمليات، ما يعزز التكامل في مواجهة التهديدات الإرهابية.

ولفت المتحدث إلى أن تفجير الكنيسة في حي الدويلعة بدمشق في حزيران الماضي مثل ذروة نشاط التنظيم، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال أقل من 24 ساعة من القبض على عبد الإله الجميلي الملقب “أبو عماد الجميلي” الذي كان يشغل منصب “والي الصحراء” في داعش، إضافة إلى تفكيك كتيبة الانتحاريين في حلب، ما ساهم في الحد من نشاط التنظيم داخل سوريا.

وذكر أن داعش يسعى حالياً لتنشيط خلاياه واستهداف مؤسسات حكومية وشخصيات رسمية، بهدف زعزعة السلم الأهلي وبث الخوف بين المواطنين والإساءة إلى سمعة الدولة.

هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن الخطر الأكبر الآن يتمثل في محاولات التنظيم استقطاب عناصر جديدة، خصوصاً من الشباب، مشدداً على أهمية العمل الفكري والتوعوي إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي كخط الدفاع الأول ضد الإرهاب.

أعلن معمل إسمنت عدرا بريف دمشق التابع لشركة "عمران" عن بدء توريد مادة الكلينكر من شركة إسمنت المنطقة الشمالية في السعودية، وذلك بموجب اتفاقية تعاون فني تهدف إلى دعم العملية الإنتاجية بعد توقف الأفران عن العمل نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأوضح "مخلص شرتوح"، مدير فرع المنطقة الجنوبية في "عمران"، أن هذه الخطوة ستسهم في إعادة تشغيل المعمل بكفاءة أكبر، بما يساعد على تلبية الطلب المحلي المتزايد على مادة الإسمنت.

وأضاف أن إنتاج المعمل منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول تجاوز 126 ألف طن، في ارتفاع ملحوظ عن الفترات السابقة، ما يعكس تقدماً في وتيرة الإنتاج رغم الصعوبات القائمة.

ورغم تراجع الطاقة الإنتاجية للمطاحن من 70 إلى 45 طناً في الساعة بسبب تهالك المعدات، تعمل كوادر المعمل على إعادة تأهيل خطوط الإنتاج بهدف استعادة مستويات التشغيل السابقة.

ويُتوقّع أن تساهم هذه الجهود في خفض تكلفة الإنتاج وتحقيق استقرار نسبي في أسعار الإسمنت داخل السوق المحلية، وأشار إلى أن الطلب المتزايد ناجم عن توسّع مشاريع إعادة الإعمار، ما يجعل تطوير القدرات الإنتاجية أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات السوق.

كما لفت إلى وجود نقص في العمالة الفنية المؤهلة، مؤكداً أهمية التعاون مع شركات متخصصة مثل إسمنت الشمالية السعودية لتدريب الكوادر ورفع كفاءتها بما يضمن مواكبة التطورات التقنية في هذا القطاع.

هذا ويعد قطاع الإسمنت واحداً من أبرز القطاعات الداعمة لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا، إذ يشكّل حجر الأساس لعمليات البناء والتشييد في مختلف المشاريع السكنية والصناعية والبنى التحتية، ويضم عدداً من المعامل الحكومية والخاصة المنتشرة في عدد من المحافظات.

أشادت وزارة التربية والتعليم بجهود وزارة الداخلية في دعم مكانة الكادر التربوي وصون الهيبة التي يستحقها المعلم داخل المجتمع، وذلك وفق بيان رسمي يوم السبت 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وثمّنت وزارة التربية الاستجابة السريعة والتعاون المباشر الذي أسفر عن إصدار تعميم يعزز مكانة المعلّم ويؤكد دوره المحوري في العملية التعليمية.

وذكرت أن هذا التعميم يأتي نتيجة تنسيق مستمر بين مؤسسات الدولة، ويُعد ترجمة فعلية لالتزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية آمنة تُصان فيها كرامة المعلم، وتُحترم رسالته التربوية بوصفه أحد أهم ركائز بناء الوعي وترسيخ قيم المواطنة، إضافة إلى كونه حجر الأساس في إعداد الأجيال الصاعدة.

وأكدت الوزارة أن ما جرى يشكل خطوة نوعية في سياق سلسلة من الإجراءات الحكومية المتكاملة، التي تهدف إلى تمكين الكوادر التربوية ومنحهم الدعم اللازم للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

كما تسعى هذه الجهود إلى ترسيخ مكانة المعلمين وتعزيز حضورهم الفاعل ضمن مسيرة تطوير المجتمع والنهوض به على المستويات كافة.

وكانت أثارت حادثة الاعتداء على مدير ثانوية البنين في بلدة المزيريب بمحافظة درعا موجة استنكار واسعة في الأوساط التربوية والاجتماعية، بعد تعرضه وعدد من أفراد الكادر التعليمي لاعتداء من قبل أحد الطلاب داخل المدرسة.

وتفاعلت مع الحادثة عدة جهات رسمية، من بينها وزارة التربية والتعليم، ومديرية الأمن الداخلي في درعا، ونقابة المعلمين في سوريا، مؤكدين أن كرامة المعلم وهيبة المؤسسة التربوية "خط أحمر لا يُقبل المساس به".

وزارة التربية: كرامة المعلم مصونة وسنتخذ أشد الإجراءات

في بيان رسمي صدر يوم الخميس 23 تشرين الأول 2025، أعربت وزارة التربية والتعليم عن بالغ أسفها لما وصفته بـ"الحادثة المؤسفة" التي تعرّض لها مدير المدرسة وبعض أعضاء الكادر الإداري والتعليمي في محافظة درعا.

وأكد البيان أن الوزارة تتابع القضية بشكل حثيث مع وزارة الداخلية لإلقاء القبض على الفاعلين، موضحة أنها اتخذت العقوبات الإدارية المنصوص عليها في النظام الداخلي بحق الطالب المسؤول عن الواقعة، وتم فصله من المدرسة أصولاً.

كما وجه وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، الجهات المعنية بمخاطبة السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تورطه، مؤكداً أن ما جرى هو "سلوك شاذ ومرفوض لا يمتّ إلى قيمنا التربوية بصلة".

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز التدابير الوقائية والتنظيمية داخل المدارس بالتعاون مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، لمنع تكرار مثل هذه الحالات وصون حرمة المؤسسات التعليمية.

الأمن الداخلي: لن نسمح بالمساس بهيبة المؤسسات التعليمية

من جانبه، قال المقدم "علاء أكراد"، مدير مديرية الأمن الداخلي في درعا، في تصريح صحفي إن المديرية تتابع الحادثة "باهتمام بالغ"، مؤكداً أن الجهات المختصة باشرت التحقيق فور وقوع الحادثة، وتم تحديد هوية المتورطين، وأن العمل جارٍ لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة وفقاً للقانون.

وأضاف "أكراد" أن "المساس بهيبة المؤسسات التعليمية والمعلمين يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون، ولن يُسمح به تحت أي ظرف"، مشدداً على أن معالجة أي شكوى أو خلاف داخل المؤسسات التعليمية يجب أن تتم حصراً عبر القنوات القانونية.

مدير منطقة درعا يتابع ميدانياً ويؤكد صون هيبة المؤسسة التربوية

وفي سياق متصل، تابع مدير منطقة درعا الأستاذ "محمد أبو دبوس"، الحادثة ميدانياً بإشراف مباشر، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة لحفظ حقوق مدير المدرسة المعتدى عليه، وصون كرامة الكادر التعليمي وهيبة المدرسة.

وشدد "أبو دبوس" على أن مثل هذه التصرفات الفردية لن تُثني الكوادر التعليمية عن أداء واجبها الوطني والتربوي، وأن التنسيق جارٍ بين الجهات المعنية لضمان بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة.

نقابة المعلمين: نطالب بتشريع يمنح المعلّم حصانة قانونية

وأصدرت نقابة المعلمين في الجمهورية العربية السورية بياناً أدانت فيه بشدة الحادثة، واعتبرتها "اعتداءً سافراً على حرمة المؤسسة التعليمية وهيبتها، وعلى كرامة المعلم ومكانته في المجتمع".

وثمّنت النقابة الإجراءات السريعة التي اتخذتها مديرية الأمن الداخلي ومديرية التربية في درعا، بفصل الطالب المعتدي وإحالة القضية إلى القضاء.

كما جدّدت النقابة مطالبتها بإقرار تشريع واضح يمنح المعلّم حصانة قانونية أثناء قيامه بمهامه التعليمية والإدارية، بما يضمن حمايته من أي اعتداء أو تهديد.

هذا ودعت النقابة إلى تعزيز ثقافة الاحترام والانضباط داخل المدارس، عبر التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، لبناء بيئة تعليمية سليمة تحفظ للمدرسة هيبتها وللمعلم مكانته.

دعوات لضبط السلوك الطلابي وتفعيل القوانين الرادعة

تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على أهمية ضبط السلوك الطلابي داخل المدارس، وضرورة تفعيل القوانين التي تضمن احترام الكوادر التعليمية، خاصة في ظل ما تشهده بعض المحافظات من توتر اجتماعي وتراجع في الانضباط المدرسي.

ويرى تربويون أن حماية المعلمين من الاعتداءات أو التهديدات ليست مسؤولية وزارة التربية وحدها، بل مسؤولية جماعية تشمل الأسرة والمجتمع المحلي والجهات الأمنية والقانونية، في سبيل ترسيخ قيم الاحترام والانضباط في البيئة التعليمية السورية.

استقبل وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، يوم الخميس 6 تشرين الثاني، وفداً من معهد الشرق الأوسط برئاسة مدير المعهد ستيوارت جونز، حيث جرى بحث الوضع الإعلامي في سوريا والتحديات التي تواجهه في مرحلة ما بعد الحرب في سوريا وما خلفه نظام الأسد البائد من تدهور وتضليل إعلامي وترهل مؤسساتي.

وأشاد الوزير خلال الاجتماع بأهمية التعاون مع المؤسسات البحثية والإعلامية الدولية، مؤكداً أن سوريا اليوم تعمل على إعادة بناء منظومتها الإعلامية بما يتناسب مع المرحلة الجديدة، عبر تطوير البنية التقنية وتأسيس نظام إعلامي حديث يقوم على الشفافية وبناء الثقة بين المجتمع والدولة وتعزيز الهوية الوطنية ونبذ الخطابات الطائفية والانقسامية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توسيع التعاون مع الجامعات والمعاهد الإعلامية الأجنبية لخلق مسارات تواصل وفهم متبادل، إلى جانب تعزيز حرية التعبير وتحديث القوانين الناظمة للعمل الإعلامي، مبيناً أن من أبرز التحديات العقوبات التقنية والاقتصادية التي تعيق تحديث البنى التكنولوجية وشراء المعدات اللازمة لمواجهة حملات التضليل والذباب الإعلامي المنتشر عبر آلاف الحسابات الوهمية.

كما استعرض المصطفى مجموعة من الخطوات التي أحرزتها الوزارة خلال الفترة الماضية، أبرزها إعادة إطلاق الإخبارية السورية ووكالة سانا بخمس لغات أجنبية، وإطلاق إذاعة دمشق، والتحضير لإعادة إطلاق الفضائية السورية وإصدار صحيفة الثورة ورقياً، بالإضافة إلى العمل على افتتاح منصات إعلامية موجهة للجمهور الدولي.

وبيّن أن الوزارة تلقت خلال المرحلة الأخيرة نحو 700 طلب لترخيص مؤسسات إعلامية، تمت الموافقة على أكثر من 450 منها، مع تقديم تسهيلات واسعة للوفود الإعلامية العربية والأجنبية للعمل داخل البلاد بحرية وشفافية، إلى جانب تنفيذ ورشات لإعداد مدونة سلوك مهني إعلامي بمشاركة خبراء ومؤسسات إعلامية محلية.

من جانبه، أعرب مدير معهد الشرق الأوسط ستيوارت جونز عن رغبة المعهد في استمرار الحوار والتنسيق مع سوريا، موجهاً دعوة رسمية لوزير الإعلام للمشاركة في برامج المعهد لتعزيز النقاش حول التطورات السياسية والإعلامية في البلاد خلال المرحلة الجديدة.

التقى الرئيس أحمد الشرع، برفقة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، عدداً من ممثلي المنظمات السورية في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك ضمن برنامج اللقاءات التي يجريها خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما نقلته قناة الإخبارية السورية، تحدث الرئيس الشرع عن أهمية التعاون بين السوريين في دول اللجوء والاغتراب، مؤكداً أن عملية إعادة بناء الدولة تحتاج إلى مشاركة واسعة من السوريين في الداخل والخارج.

وأشار الشرع إلى أن "الفرصة المتاحة أمام السوريين اليوم هي فرصة نادرة يجب استثمارها"، في إشارة إلى المناخ السياسي والدبلوماسي الذي بدأ يتشكل مع التغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة.

وشدد الرئيس الشرع على أن "سوريا بحاجة إلى جهود أبنائها أينما كانوا لإعادة إعمارها"، لافتاً إلى أن "ملف العقوبات في مراحله الأخيرة، وأن العمل مستمر من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية لإنهاء ما تبقى منها بشكل كامل".

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مساراً توحيدياً يعيد ربط السوريين ببعضهم، ويعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، معتبراً أن إعادة الإعمار لا تقتصر على البنية التحتية، بل تشمل إعادة نسيج الحياة السورية واستعادة مؤسساتها ووحدتها.

زيارة تاريخية هي الأولى للرئيس "الشرع" إلى واشنطن
وصل الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة رسمية، تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى البيت الأبيض، وفق ما أكدت وزارة الخارجية السورية، في خطوة تعكس تحولاً دبلوماسياً واسعاً بعد مرحلة نظام الأسد البائد وما خلّفه الإرهابي الفار بشار الأسد من عزلة سياسية خلال سنوات الحرب في سوريا.

وأعلن البيت الأبيض رسميًا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيلتقي الرئيس الشرع يوم الإثنين المقبل في واشنطن، حيث أوضحت السكرتيرة الصحفية كارولاين ليفيت أن اللقاء سيعقد في مقر الرئاسة الأميركية لبحث ملفات حساسة تتعلق بمستقبل العلاقات الثنائية.

وتشمل محاور الزيارة قضايا رفع ما تبقى من العقوبات عن سوريا، إضافة إلى ملفات إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، خاصة مع استمرار خطر خلايا تنظيم الدولة "داعش" في بعض المناطق.

وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة" بالبحرين أن زيارة الشرع إلى البيت الأبيض "حدث تاريخي"، مشيراً إلى أن المباحثات ستتناول تعزيز الدعم الدولي لجهود مكافحة الإرهاب، ودعم الاستقرار، واستئناف مسار إعادة الإعمار.

وتأتي الزيارة بعد الخطوة الأبرز، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، كما صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار يقضي بشطب اسميهما من العقوبات المفروضة منذ عام 2014، في سياق الإجراءات المرتبطة بمكافحة تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وتُعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الشرع إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول/سبتمبر الماضي، ويُنظر إلى زيارة الشرع للبيت الأبيض باعتبارها محطة مفصلية يمكن أن تسهم في إعادة دمج سوريا تدريجياً في العلاقات الدولية، وفتح قنوات جديدة للتعاون في مرحلة ما بعد الحرب.

يعاني كثير من الأهالي من وجود أحد الأبناء — أو أكثر — ممن يظهرون سلوك العناد في حياتهم اليومية. غالباً ما يخالف هؤلاء الأطفال الأوامر ليس بدافع العصيان فقط، بل رغبة في إثبات رأيهم واستقلالهم الشخصي.

سلوك الطفل العنيد
يلاحظ الأهل أن هؤلاء الأطفال يصرون على مناقشة آرائهم والجدال حولها مهما حاول الوالدان إقناعهم، ويحرصون دائماً على تبرير تصرفاتهم في مختلف المواقف. ومع تكرار هذه السلوكيات، يجد الأهل أنفسهم في حيرة وصعوبة في التعامل مع هذا النوع من الأطفال، ما يدفع بعضهم أحياناً إلى اللجوء إلى أساليب قاسية، لا تحلّ المشكلة.

وسائل تأديبية قاسية 
ومن الطرق الخاطئة التي يلجأ إليها بعض الأهالي لمحاولة توجيه سلوك الطفل العنيد: الضرب المبرح، الصراخ، الإهانة اللفظية، التوبيخ الشديد، أو العقوبات القاسية مثل منعه من رؤية الأصدقاء، حرمانه من الخروج من المنزل، أو سلب ألعابه، إلى جانب وسائل تأديبية أخرى لا تتناسب مع المرحلة العمرية للطفل.

إلا أن أغلب الأخصائيين يؤكدون أن هذه الأساليب في كثير من الأحيان لا تُجدي نفعاً، بل قد تُفاقم سلوك العناد لدى الطفل أو تُحدث آثاراً سلبية على المستويين النفسي والجسدي.

تفهم سبب العناد 
يوصي الأخصائيون النفسيون الأهالي باتباع مجموعة من الإرشادات العملية للتعامل مع الطفل العنيد بطريقة بنّاءة وفعّالة، من أهمها: تفهّم سبب العناد والعمل على علاجه بدل التركيز على العقاب فقط، إذ غالباً ما يكون العناد وسيلة للطفل للتعبير عن نفسه، لجذب الانتباه، أو لإثبات استقلاله.

تعزيز السلوك الإيجابي
كما يُنصح باستخدام لغة الحوار بدل الأوامر المباشرة، عن طريق استخدام عبارات تشاركية تجعل الطفل يشعر أن له رأياً، مما يقلل حاجته للعناد لإثبات ذاته. ومن الوسائل المهمة كذلك تعزيز السلوك الإيجابي من خلال المدح عندما يُظهر الطفل تعاوناً، لأن التشجيع له أثر أقوى من العقاب في بناء السلوك المطلوب.

ويشير الأخصائيون إلى ضرورة أن يكون الوالدان قدوة في الهدوء وضبط النفس، إذ كثيراً ما يقلد الأطفال سلوك والديهم. فإذا لاحظوا عناداً أو عصبية في تعامل الأهل، فقد يعكسون ذلك في تصرفاتهم اليومية.

إظهار الاحتواء والتعاطف بدل السيطرة
كما يُفضّل تجنّب مناقشة الطفل أثناء الغضب، والانتظار حتى تهدأ الأعصاب لتكون المحادثة مثمرة وهادئة. وأخيراً، يُشجّع المختصون على إظهار الاحتواء والتعاطف مع الطفل بدل فرض السيطرة دون شرح الأسباب، إذ يجعل التعامل الهادئ والمحبّب الطفل يشعر بالأمان ويزيد من تقبّله للتوجيه والنقاش.

ويحتاج الطفل العنيد إلى احتواء وصبر وتفاهم من الأهل، مع توجيه سلوكه بأساليب إيجابية تمكّنه من الالتزام بالأوامر دون عناد. وينبغي على الأهل تجنّب الأساليب التأديبية القاسية، فهي لن تفيد، بل قد تزيد من سلوك العناد وتفاقم الصعوبات في التعامل معه.

احتفل أهالي بلدة الغسانية، الواقعة في منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، يوم السبت الفائت، الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، بعودتهم إليها بعد سنوات طويلة من التهجير والغياب بسبب الحرب والقصف.

وشهدت البلدة أجواءً مفعمة بالفرح، إذ اجتمع أبناؤها، وغالبيتهم من أتباع الديانة المسيحية، في ساحاتها وطرقاتها وكنائسها، تعبيراً عن سعادتهم بالعودة، رغم الدمار الذي ما زال يحيط بالمكان نتيجة القصف الممنهج الذي أجبرهم في السابق على النزوح.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورٌ ومقاطع مصوّرة توثق احتفالات الأهالي بعودتهم إلى البلدة، حيث زاروا كنائسهم المدمّرة برفقة عدد من رجال الدين البارزين من الطائفة المسيحية، وفي مقدمتهم النائب الرسولي لطائفة اللاتين في سوريا المطران حنا جلّوف، ومطران اللاذقية وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران أثناسيوس فهد.

وفي كلمةٍ نقلتها منصة قدّ السما، قال مطران اللاذقية وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران أثناسيوس فهد، إن هذا اليوم يُعدّ يوماً مميزاً، إذ اجتمع فيه أبناء القرية بعد خمسة عشر عاماً من الغياب القسري، مؤكّداً أنهم عادوا رغم الدمار الكبير الذي لحق ببلدتهم.

وأضاف المطران أنهم اجتمعوا فوق الركام في جمعة فرح ليبعثوا برسالةٍ تعبّر عن هويتهم وإصرارهم، قائلاً: "نحن شعبٌ يحب الحياة والسلام والعيش المشترك، كما كان آباؤنا وأجدادنا. فكلّ حجرٍ في هذه القرية، وكلّ صخرةٍ وزاويةٍ منها، تحمل لأبنائها معنى كبيراً".

وأكد أن تاريخهم واضح في كل المنطقة، وأن أهل القرية لديهم الرجاء والإيمان الثابت بأن هذه القرية لهم، وهم أهلها الذين تعبوا من أجلها وقدموا لها. منوّهاً إلى أنهم سيبقون ثابتين في هذه الأرض، وخادمين فيها مع غيرهم، ليبنوا ما يليق بالإنسان إلى ما شاء الله.

وفي مقتطف من كلمة حارس الأراضي المقدسة، الأب فرانشيسكو يلبو، ألقاها الأب بهجت قره قاش، في كنيسة سيدة الانتقال المدمرة للاتين في القرية، قال: بعد مرور 14 عاماً من المعاناة والحروب التي أجبرتكم على مغادرة منازلكم، نستطيع اليوم ونحن في سنة يوبيل الرجاء أن نعلن عن خبر سار يبعث على الثقة في المستقبل. ها قد عادت ممتلكاتكم أخيراً إلى أصحابها الشرعيين"، وأشار إلى أن العودة جاءت نتيجة جهود كبيرة ومفاوضات طويلة بين رهبان حراسة الأراضي المقدسة وبالتعاون المثمر مع الحكومة السورية الحالية.

أعلن محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، أنّ المحافظة أولت في الفترة الماضية اهتماماً كبيراً بملف السلامة المرورية من خلال متابعة أعمال صيانة وإعادة تفعيل إحدى وعشرين عقدة مرورية في مختلف أنحاء المدينة.

وقد شملت هذه الأعمال معالجة الأعطال الحاصلة في الكابلات الأرضية وإعادة تأهيلها بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية إضافة إلى تمديد كابلات جديدة في المواقع التي تطلّبت تحديثاً أو توسعة للبنية التحتية، إلى جانب تركيب فوانيس حديثة للإشارات المرورية بهدف تعزيز وضوحها وكفاءتها.

وأوضح أنّ الغاية من هذه الجهود لا تقتصر على تنظيم حركة السير وتخفيف الاختناقات، بل تتعداها للحدّ من الحوادث المرورية ورفع مستوى الأمان لكل من المشاة والسائقين، بما يخلق بيئة أكثر استقراراً ويُسهم في تحسين انسياب الحركة داخل المدينة.

وأشار إلى أنّ هذا المشروع يشكل خطوة ضمن خطة أوسع تعكف المحافظة على تنفيذها، تُعنى بدعم البنى الخدمية وتطوير مرافق المدينة الحيوية.

فيما توجه المحافظ بالشكر إلى الكوادر الفنية التي أنجزت الأعمال على أرض الواقع، مؤكداً أنّ ما تم تحقيقه جاء نتيجة جهدٍ متواصل وعملٍ بصمتٍ وتفانٍ، رغم الظروف الصعبة والتحديات الميدانية وخصّ بالشكر أيضاً أهالي حلب على تعاونهم وصبرهم خلال فترة التنفيذ.

وأعلن محافظ مؤخرا عن انطلاق عمل مديرية المواصلات في المبنى الجديد بعد تجهيز البنية التحتية والخدمات التقنية، مشدداً على ضرورة تنظيم ملف ترخيص السيارات والدراجات الذي شهد اضطرابات خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن المديرية ستباشر تسجيل السيارات الحديثة بلوحات تجربة، وتجديد تراخيص المركبات، وفراغ المركبات ذات اللوحات القديمة، وتسجيل الدراجات النارية، إلى جانب تنظيم الدور وتأمين ساحات للاصطفاف وضبط العمل لتفادي الازدحام وتحسين الخدمة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الكادر العامل والإبلاغ عن أي مخالفة أو حالات سمسرة.

وفي إطار تحسين الخدمات العامة، ترأس المحافظ ورشة عمل خاصة بواقع قطاع النظافة في المحافظة، بمشاركة نوابه والمعنيين بالإدارة المحلية والخدمات والبيئة، بالإضافة إلى ممثلي نقابة المهندسين وعدد من المنظمات والفرق التطوعية.

وناقشت الورشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النظافة، بما في ذلك نقص عدد الحاويات وتهالك قسم من الآليات، مؤكداً أن الورشات ستستمر أسبوعياً لإيجاد حلول استراتيجية طويلة الأمد تضمن استدامة الأثر وتحسين الخدمات بشكل مستمر، مع ضرورة تضافر جهود الجهات الخدمية والمجتمعية.

كما عقد المحافظ اجتماعات لمناقشة ملامح "رؤية حلب الكبرى"، التي تتضمن توجهات للتخطيط العمراني والاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد المحافظ على أهمية توحيد الجهود بين الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، مشدداً على أن الرؤية الجديدة تمثل منعطفاً استراتيجياً في إعادة بناء المحافظة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والتنموية.

وكان ترأس المحافظ ورشة عمل حول واقع الأسواق في المدينة، تضمنت دراسة أوضاع الأسواق القائمة وتنظيم انتشار البسطات، وإمكانية إنشاء بازارات يومية وأسبوعية، بهدف تطوير منظومة الأسواق الشعبية بما ينسجم مع الخطط التنموية للمدينة وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات الخدمية والإدارية والأمنية لضمان تنفيذ خطة فعالة تسهم في تنظيم النشاط التجاري.

أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، عبر الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات ومركز أمن المعلومات، تحذيراً أمنياً موجهاً لمستخدمي منتجات VMware بشأن ثغرة جديدة تحمل الرمز CVE-2025-41244.

وقد جرى تصنيف هذه الثغرة بأنها عالية الخطورة وفق مقياس CVSS بدرجة 7.8، نظراً لما تتيحه من إمكانية تصعيد الصلاحيات المحلية داخل الأنظمة المتأثرة، الأمر الذي قد يسمح للمهاجم بالحصول على صلاحيات root على الآلة الافتراضية من خلال استغلال أدوات VMware المثبتة.

ونصحت الوزارة بالمسارعة إلى تحديث الإصدارات المتأثرة من Aria Operations وVMware Tools ومنصة Cloud Foundation إلى الإصدارات الأحدث المتوفرة، مع تطبيق التحديثات الأمنية الرسمية ومراجعة إعدادات الأمان لضمان الالتزام بأفضل الممارسات في الحماية.

وتناول مركز التوعية السيبرانية شرحاً مبسطاً لبعض المفاهيم الأساسية في هذا المجال، موضحاً أن CVE هو نظام عالمي لتسمية الثغرات الأمنية يمنح كل تهديد رقماً تعريفياً يسهل تتبعه والتعامل معه، بينما يشير CVSS إلى مقياس يقيم درجة خطورة الثغرات من 1 إلى 10، بما يساعد المختصين على تحديد الأولويات وتقدير مستوى التهديد بسرعة.

كما شددت الهيئة على أهمية اعتماد مبدأ “الدفاع المعمق” الذي يرتكز على طبقات متعددة للحماية، بدءاً من رفع الوعي الأمني لدى المستخدمين، ومروراً بتأمين المحيط والشبكات والبيانات والتطبيقات، وصولاً إلى حماية الأصول الحرجة ونقاط النهاية عبر حلول متكاملة وتحديثات مستمرة. وأكدت أن نجاح هذه المنهجية يعتمد على تكامل الإجراءات والأنظمة، والمراقبة الدائمة، والتحديث الدوري، إلى جانب نشر ثقافة التوعية.

هذا واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن الاستثمار في الأمن السيبراني بات ضرورة تفرضها طبيعة التهديدات الرقمية المتسارعة، فهو خطوة أساسية لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الأضرار المحتملة، مع التشديد على أن الوقاية وخطط التعافي من الحوادث عنصران لا غنى عنهما في أي منظومة حماية فعالة.

قال الباحث والصحفي ماجد عبد النور، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن إعادة تصدير الشخصيات التي كانت شريكًا في الاستبداد أو مهللة لجرائم نظام الأسد البائد خلال الحرب في سوريا تمثل تهديدًا مباشرًا لتماسك المجتمع واستقراره. 

وأوضح أن ظهور هذه الوجوه في المشهد العام ينعش ذاكرة الألم لدى الضحايا، ويعيد استحضار مشاعر القهر والرغبة في الانتقام، ما يفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف ويعمّق الانقسام الاجتماعي.

وأشار عبد النور إلى أن اللامبالاة التي تُبديها تلك الفئة تجاه مأساة السوريين، وغياب الشعور بالذنب أو المسؤولية، يشكل تحديًا صارخًا للضحايا، ويُرسل رسالة سلبية مفادها أن معاناة الناس يمكن تجاوزها دون مساءلة أو اعتراف.

 وأضاف أن السماح بعودة هذه الشخصيات إلى المجال العام يقوّض ثقة المجتمع بالسلطة الانتقالية ومؤسسات الدولة، ويضعف مسار العدالة الانتقالية، الأمر الذي قد يُعرّض الأمن والسلم الأهلي لضغوط كبيرة.

وأكد عبد النور أن تحقيق الاستقرار في بيئة ما بعد الحرب يشبه المشي على حافة السيف، حيث يتطلّب حساسية عالية وقرارات محسوبة لتجنب العودة إلى الفوضى. أما منع ظهور تلك الشخصيات، فهو ليس قمعًا لحرية التعبير كما يدّعون – بحسب قوله – بل خطوة ضرورية لحماية المجتمع ومنع إشعال صراع جديد قد يُهدد مستقبل الدولة برمّتها.