بحث وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، يوم الأحد، مع وفد عسكري روسي رفيع برئاسة يونس بك يفكيروف، نائب وزير الدفاع الروسي، سبل تعزيز التعاون العسكري وآليات التنسيق بين الجانبين، في زيارة وُصفت بأنها الأضخم منذ سنوات، إذ تضم نحو 190 شخصية من وزارات وهيئات روسية مختلفة، بحسب مصادر حكومية للجزيرة.

خطوة تعكس توسع مسار التعاون بعد سنوات القطيعة
ووفق وكالة الأنباء السورية، استعرض الطرفان ملفات التعاون العسكري وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة ويتماشى مع توجهات الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تعتمد سياسة خارجية أكثر انفتاحاً بعد مرحلة طويلة من التوتر الذي خلّفه نظام الأسد البائد طوال الحرب في سوريا.

مباحثات تأتي استكمالاً لزيارة أبو قصرة إلى موسكو
وتأتي هذه الزيارة عقب مباحثات أجراها وزير الدفاع السوري في موسكو في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث ناقش مع نظيره الروسي ملفات التعاون الأمني والعسكري، بما يشمل آليات التنسيق وجوانب الدعم المشترك.

ولم يقتصر الحراك الروسي في دمشق على الجانب العسكري، إذ التقى وزير الرياضة السوري محمد سامح حامض نظيره الروسي ميخائيل ديجتياريف، لبحث آفاق التعاون الرياضي وتبادل الخبرات، ما يشير إلى اتساع رقعة العلاقات الثنائية في مجالات متعددة.

تحول جذري في العلاقات بعد سقوط النظام السابق
ويُنظر إلى هذه الزيارات كجزء من التحول العميق في العلاقات السورية–الروسية بعد سقوط الإرهابي الفار بشار الأسد عام 2024، حيث منحته موسكو لاحقاً “حق اللجوء الإنساني”، محتفظة بعلاقات سياسية وخاصة معه رغم خروج نظامه من السلطة.

بيسكوف: علاقتنا مع القيادة السورية الجديدة مستمرة ومبنية على الثقة
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تواصل تعزيز علاقاتها مع القيادة السورية الجديدة، معرباً عن أمل موسكو في أن يواصل المسار الثنائي بين البلدين تطوّره بشكل مستقل، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.

جاء تصريح بيسكوف رداً على سؤال حول تصريحات الرئيس أحمد الشرع، التي أدلى بها لقناة "فوكس نيوز"، والتي وصف فيها سوريا بأنها باتت "حليفاً جيوسياسياً يمكن لواشنطن الاستثمار فيه". 

ورد بيسكوف بالتأكيد على أن روسيا تضع أسس علاقاتها مع دمشق انطلاقاً من رؤيتها المباشرة وتواصلها مع القيادة السورية، مشيراً إلى الزيارة "الناجحة والمثمرة" التي قام بها الشرع مؤخراً إلى موسكو ولقائه المطول مع الرئيس فلاديمير بوتين.

موسكو ترحب بالاستقلال في الشراكات السورية
أوضح المتحدث الروسي أن بلاده ترحب باستمرار تطوير العلاقات الثنائية مع دمشق في إطار مستقل يعبّر عن مصالح الطرفين المشتركة، في إشارة غير مباشرة إلى أن تحركات سوريا الخارجية، بما فيها مع واشنطن، لا تؤثر سلباً على العلاقة الاستراتيجية بين موسكو ودمشق.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن العلاقات بين موسكو ودمشق تشهد زخماً متزايداً على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرة إلى أن ملف النفط والغاز يشكّل محوراً رئيسياً في أجندة التعاون الثنائي خلال المرحلة الراهنة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إن “روسيا وسوريا تحافظان على اتصالات رسمية وفاعلة على جميع المستويات”، مضيفة: “نحن راضون عن أن هذه الاتصالات اكتسبت طابعاً مكثفاً ومستمراً في الفترة الأخيرة”.

وأوضحت زاخاروفا أن الحوار بين الجانبين يجري عبر قنوات متعددة ضمن الوزارات والمؤسسات المعنية، مشددة على أن قطاعي النفط والغاز يحتلان موقعاً بارزاً في المباحثات، لما يمثّله قطاع الطاقة من أهمية استراتيجية في دعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ولا سيما في مناطق الساحل وشرق البلاد.

وأشارت المتحدثة إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على ملف الطاقة، بل يشمل أيضاً مجالات الأمن والشرطة وتبادل الخبرات والتنسيق المعلوماتي، إضافة إلى تنسيق المواقف السياسية والاقتصادية في ظل مرحلة الانفتاح الدولي المتزايد باتجاه دمشق.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه العلاقات الروسية – السورية نحو إعادة صياغة أكثر توازناً، بعد مرحلة طويلة من الاضطراب الإقليمي والتبدلات الدولية، ويُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من المشاورات بين موسكو ودمشق لتحديد شكل التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين، في إطار توجه القيادة السورية الجديدة إلى إعادة بناء شراكاتها الخارجية على أساس السيادة الوطنية والمصالح المتبادلة.

وكان اعتبر الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد" أن روسيا تبقى، في الذاكرة الوطنية السورية، دولة احتلال ومسؤولة عن المجازر والحصار والتهجير التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب، مؤكداً أن “لا شيء يمكن أن يمحو تلك الجرائم أو يبدّل حقيقة الدور الروسي في دعم نظام الأسد البائد”.

وقال أبازيد، في منشور على حسابه في "فيسبوك"، إن الصوت الشعبي السوري لا يمكن أن يتنازل عن حقه التاريخي والوطني تجاه الاستبداد أو الاحتلال، مشدداً على أن “حق الضحايا يجب أن يبقى أولوية وذاكرة حية تنادي بعدالة منصفة”.
وأوضح أن الخطاب الثوري والوطني الحقيقي يبدأ من الإقرار بهذه الثوابت، التي لا يمكن تجاوزها أو تبريرها تحت أي ظرف سياسي أو دبلوماسي.

وأشار الباحث إلى أن الاندفاع نحو إعادة العلاقة السريعة مع روسيا، وتبادل الزيارات العسكرية، ثم الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى موسكو، يثير تساؤلات عديدة، معتبراً أن “هذا التوجه غير مفهوم تماماً، ولا ينسجم مع السياق السياسي الراهن”.

وفي تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت الشبكة موسكو بتقديم اعتذار رسمي ودفع تعويضات للضحايا وتسليم بشار الأسد إلى العدالة الدولية.

وأكدت الشبكة في ختام تقريرها أن أي انفتاح سياسي جديد بين سوريا وروسيا يجب أن يبدأ باعتراف رسمي من موسكو بمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة، وتسليم الأسد إلى العدالة، وإطلاق برنامج شامل لجبر الضرر وتعويض الضحايا، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية الحقيقية التي تضع حقوق الضحايا في صميم عملية إعادة الإعمار.

زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو لم تمرّ كحدث بروتوكولي عادي، بل أشعلت موجة من الغضب الشعبي والرفض العميق في أوساط واسعة من السوريين، خصوصًا أولئك الذين ذاقوا ويلات القصف الروسي، أو فقدوا أحبّاءهم تحت أنقاض منازلهم التي سوّاها الطيران الروسي بالأرض.

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن حق البقاء في ألمانيا يجب أن يقتصر على الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد السياسي أو الديني، مشدداً على أن اللاجئين، ومنهم السوريون الذين حصلوا على حماية نتيجة الحرب في سوريا، ملزمون بالعودة إلى بلدانهم بمجرد انتهاء الصراعات التي فرّوا بسببها.

تأكيد على ثوابت السياسة الألمانية
وأوضح ميرتس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن ألمانيا لن ترحّل أي شخص معرض للملاحقة السياسية أو الدينية، معتبراً أن هذا المبدأ “واضح تماماً” ولا يخضع للمساومة. وأضاف أن الحماية المؤقتة التي مُنحت للاجئين بسبب الحرب لا تعني حقاً دائماً في الإقامة.

مناقشات مرتقبة مع الرئيس الشرع حول إعادة الإعمار
وأعلن ميرتس أنه سيبحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع سبل ضمان مساهمة اللاجئين الموجودين في ألمانيا في إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب وسقوط نظام الأسد البائد، لافتاً إلى أن آلاف السوريين اكتسبوا مؤهلات مهنية مهمة، بينهم أطباء وعاملون في قطاعات متخصصة.

شروط البقاء والاندماج في ألمانيا
وبيّن ميرتس أن ألمانيا ترغب في منح حق البقاء لمن يثبت اندماجه وقدرته على إعالة نفسه وأسرته، لكنه أكد في الوقت نفسه أن “الإقامة الدائمة لا يمكن أن تشمل الجميع”، وأن السياسة الألمانية ستبقى قائمة على مبدأ العودة بعد انتهاء أسباب اللجوء.

الحكومة الألمانية: اللاجئون السوريون المندمجون مرحب بهم.. وغيرهم يواجهون الترحيل
في وقت سابق، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إن السوريين الذين أثبتوا اندماجهم في المجتمع الألماني ويشاركون بفعالية في سوق العمل، ينبغي أن يُمنحوا فرصة لبناء مستقبل مستقر في ألمانيا، في حين أن من لم يندمجوا أو يخالفون القوانين "يجب أن تكون عودتهم إلى سوريا مطروحة بوضوح".

وفي تصريحات أدلى بها لمجلة دير شبيغل الألمانية، أكد دوبرينت: "من يندمج ويعمل، له أفق للبقاء، أما من لا يفعل، فأفقه هو العودة إلى بلده"، مشدداً على ضرورة التفريق في السياسات بين اللاجئين الملتزمين والمساهمين في المجتمع، وأولئك الذين لا يحترمون القوانين أو يشكلون تهديداً أمنياً.

وينتمي دوبرينت إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الحليف الرئيسي للحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، ضمن "الاتحاد المسيحي" الذي يعد الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأشار الوزير إلى أن وزارته تعمل على إعادة تفعيل عمليات الترحيل إلى سوريا، مضيفاً: "بمجرد التوصل إلى تفاهمات مع الشركاء الأوروبيين، سنبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم والأشخاص المصنفين كخطرين أمنياً".

في السياق ذاته، يواصل المستشار ميرتس الضغط باتجاه تسريع استئناف الترحيل، وسط جدل داخل الاتحاد المسيحي، تفجّر بعد تصريحات وزير الخارجية يوهان فاديفول، الذي عبّر خلال زيارته لأحد أحياء دمشق عن تشكيكه بإمكانية عودة اللاجئين السوريين على نطاق واسع في الوقت القريب، نظراً لحجم الدمار الكبير في البلاد.

وأوضح فاديفول أن الترحيل قد يقتصر حالياً على "الحالات النادرة جداً"، خصوصاً المتعلقة بمرتكبي الجرائم الجسيمة.

وتأتي هذه التصريحات وسط نقاش متصاعد في الأوساط السياسية الألمانية حول مصير اللاجئين السوريين، بين مطالبات بتشديد سياسة الهجرة، ودعوات حقوقية إلى الحفاظ على الحماية المؤقتة الممنوحة لهم بموجب المعايير الإنسانية الدولية.

ارتفاع كبير في قرارات رفض اللجوء للسوريين بألمانيا خلال أكتوبر
شهدت ألمانيا خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعًا غير مسبوق في عدد طلبات اللجوء المرفوضة المقدمة من سوريين، إذ سجّل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين رفض 1906 طلبات خلال ذلك الشهر وحده، في زيادة وُصفت بأنها "ملحوظة" مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام.

وبحسب بيانات المكتب، فإن عدد الطلبات المرفوضة بين يناير وسبتمبر لم يتجاوز 163 طلبًا فقط، الأمر الذي يعكس تغييرًا واضحًا في سياسة التعامل مع ملفات السوريين عقب التطورات السياسية في سوريا وسقوط النظام السابق.

وكان المكتب الاتحادي قد أعلن في بداية ديسمبر الماضي تعليق غالبية القرارات المتعلقة بطلبات لجوء السوريين، مبررًا ذلك بـ"التغيّر المتسارع في الوضع الميداني والسياسي داخل سوريا". ورغم التعليق، استمر المكتب في إصدار قرارات إجرائية تتعلق بالطلبات التي تُعتبر دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن معالجتها وفق اتفاقية "دبلن"، إضافة إلى القرارات المتعلقة بالأشخاص المصنّفين ضمن الخطرين أمنيًا أو المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال وجودهم في ألمانيا أو مناطق أخرى.

وأكد المكتب في بيان مقتضب: "في حالات فردية مبررة، أصدر المكتب قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين"، ومع نهاية سبتمبر الماضي، عاد المكتب الاتحادي إلى النظر في ملفات الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم، مشيرًا إلى إمكانية إصدار قرارات رفض إذا لم يقدم طالب اللجوء مبررات شخصية واضحة حول تعرضه للاضطهاد أو التهديد المباشر في حال عودته إلى سوريا.

وقال المكتب: "استنادًا إلى معلومات محدثة حول الوضع في بلد المنشأ واجتهادات قضائية سابقة، يمكن إصدار قرارات رفض كاملة في حال عدم وجود مخاطر فردية محددة."

من جانبه، صرّح وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، لصحيفة راينيشه بوست في سبتمبر الماضي بأن الحكومة تسعى إلى التوصل لاتفاق مع سوريا قبل نهاية العام، يتيح ترحيل مرتكبي الجرائم أولاً، ومن ثم الأشخاص الذين لا يمتلكون حق الإقامة لاحقًا، وقال دوبرينت حينها: "هدفنا هو العودة إلى سياسة لجوء منضبطة وواضحة، تقوم على حماية المستحقين وترحيل غير المستحقين."

رئيس ألمانيا يرفض الترحيل الفوري للاجئين ويؤكد ضرورة مراعاة واقع الحرب في سوريا
سبق أن أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رفضه لدعوات ترحيل اللاجئين السوريين بشكل فوري إلى بلادهم، موضحاً أن العديد منهم ما زالوا يتخوفون من العودة في ظل الظروف الصعبة التي خلّفتها الحرب في سوريا، ومشدداً على أهمية تفهم هذه المخاوف قدر الإمكان.

تأكيد شتاينماير على مراعاة الظروف الإنسانية
قال شتاينماير خلال زيارته إلى غانا إن من يقف أمام آثار الدمار والرعب الناجم عن الحرب في سوريا لا يمكنه بسهولة اتخاذ قرار العودة، مشيراً إلى أن مشاهد المدن والمناطق التي شهدت صراعاً واسعاً تترك أثراً عميقاً في نفوس سكانها، وداعياً إلى تفهم هذا البعد الإنساني في أي نقاش حول العودة.

الإشارة إلى الخبرة الدبلوماسية في تقييم الأوضاع
أوضح الرئيس الألماني أنه استند في موقفه إلى خبرته الطويلة كوزير سابق للخارجية، مشيراً إلى أنه زار العديد من مناطق الحروب والكوارث خلال عمله، ويعلم تماماً ما يعنيه الحديث عن استقرار حياة المدنيين بعد انتهاء العمليات العسكرية، مؤكداً أن اتخاذ القرار النهائي حول العودة يبقى في يد الحكومة الألمانية، مع ثقته بأنها ستختار ما يخدم المصلحة العامة ويحفظ كرامة اللاجئين.

خلفية الجدل حول تصريحات المستشار الألماني
واستعرض شتاينماير أهمية هذا الموقف في ظل التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها المستشار فريدريش ميرتس في الثالث من نوفمبر، والتي تحدث فيها عن ضرورة بدء عمليات ترحيل السوريين بحجة أن الحرب في سوريا قد انتهت، وسبق أن أثارت تصريحات ميرتس حول ملف المهاجرين جدلاً واسعاً داخل ألمانيا، لما حملته من مواقف متشددة تجاه اللاجئين.

موقف ميرتس الداعي لبدء العودة وإعادة الإعمار
قال ميرتس خلال زيارته إلى مدينة هوسوم في شمال ألمانيا إن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على دعم استقرار سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها، مشيراً إلى أن الحرب في سوريا قد خفت وتيرتها، وأن البلاد تحتاج إلى أبنائها في الداخل والخارج من أجل عملية النهوض، ومؤكداً أن عدداً كبيراً من اللاجئين قد يختارون العودة طواعية للمشاركة في إعادة البناء.

الترحيل المحتمل لمن يرفضون العودة طوعاً
شدد ميرتس بلهجة حازمة على أن من يرفضون العودة طوعاً يمكن النظر في ترحيلهم لاحقاً ضمن إجراءات منظمة، ما يشير إلى توجه حكومي أكثر صرامة تجاه فئة اللاجئين الرافضين لأي خيار للعودة، حتى مع توفر برامج دعم وإعادة دمج.

موقف وزير الخارجية الألماني بعد زيارته إلى سوريا
أشار تقرير لصحيفة دير شبيغل إلى أن تصريحات ميرتس جاءت رداً على ملاحظات وزير الخارجية يوهان وادفول الذي عبّر بعد زيارته إلى سوريا عن شكوكه حول إمكانية عودة أعداد كبيرة من اللاجئين في الوقت الراهن، موضحاً أن الدمار الواسع في بعض المناطق، ولا سيما ما رآه خلال جولته في مدينة حرستا بريف دمشق، يجعل من الصعب تصور حياة مستقرة قبل تحسين الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية.

بيانات حول أعداد السوريين في ألمانيا
أظهرت بيانات وزارة الداخلية الألمانية وجود 951,406 سوريين مقيمين في ألمانيا حتى أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 920 شخصاً صدرت بحقهم قرارات مغادرة البلاد، فيما تواصل الحكومة الألمانية دراسة آليات التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع لبدء برامج العودة الطوعية، على أن تتبعها لاحقاً خطوات منظمة لإعادة من تتوفر الشروط القانونية لترحيلهم.

تجميد إجراءات اللجوء وإعادة تقييم الوضع الأمني
يُذكر أن ألمانيا كانت قد جمّدت في ديسمبر 2024 إجراءات اللجوء الجديدة للسوريين بعد سقوط نظام الأسد البائد، وذلك في إطار إعادة تقييم شاملة للوضع الأمني والسياسي في سوريا، ولبناء آليات تعاون مباشر بين برلين ودمشق بهدف إطلاق برامج إعادة دمج السوريين في وطنهم بشكل تدريجي يضمن الاستقرار والكرامة.

كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء عن توقيف عدد من العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات خلال الأحداث الأخيرة، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار العمل على محاسبة كل من تورط في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة.

وأوضح القاضي حاتم النعسان، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر وزارة الإعلام بدمشق، أنّ اللجنة استندت في عملها إلى استقلالية تامة دون أي ضغوط أو تعليمات من مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنّ وزارتي الدفاع والداخلية تعاونتا بشكل كبير مع اللجنة، وأن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة أصدر أوامر مباشرة بتوقيف كل من دخل مدينة السويداء من دون أوامر عسكرية.

طلب تمديد فترة عمل اللجنة
قال النعسان إن اللجنة تتابع تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة، وإن عدم تمكنها من دخول مدينة السويداء وعدد من المناطق دفعها إلى طلب تمديد مدة عملها شهرين إضافيين، مبيناً أنّ عمل اللجنة مكمل لعمل لجنة التحقيق الدولية، التي التقت بها سابقاً وأثنت على المنهجية القانونية التي تعتمدها.

منهجية التحقيق وجمع الأدلة
ولفت إلى أنّ اللجنة اعتمدت منهجية مهنية دقيقة، فزارت مناطق متعددة منها جرمانا وصحنايا، إضافة إلى مواقع الاعتداءات، وجمعت الأدلة وحفظتها بصورة تضمن سلامتها، كما استمعت إلى إفادات الأهالي والعسكريين والأطباء الشرعيين، وذلك لضمان شمولية التحقيق وعدم الانحياز لأي طرف.

نفي وجود مقاتلين أجانب
أكّد النعسان أنّ جميع الإفادات التي تلقتها اللجنة نفت وجود أي مقاتلين أجانب في السويداء، مضيفاً أنّ فريقاً تقنياً مختصاً عمل على التحقق من المقاطع المصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم توقيف عدد من الشخصيات التي أثارت الجدل عبر هذه المنصات.

الإطار القانوني لعمل اللجنة
وبيّن أنّ اللجنة تعمل وفق القرار 1287 لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، مستندةً إلى الإعلان الدستوري والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل سوريا، إضافة إلى قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949، واتفاقيات جنيف الأربع، مؤكداً أنّ الهدف هو تحقيق فعّال يكفل المساءلة ويحمي حقوق الضحايا في ظل المرحلة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بعد نهاية عهد نظام الأسد البائد والإرهابي الفار بشار الأسد وما خلّفه من إرث ثقيل خلال الحرب في سوريا.

مهام اللجنة وأهدافها
أوضح رئيس اللجنة أنّ مهامها تشمل كشف جميع الملابسات، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات، وتحديد المشتبه بهم والمسؤوليات الفردية، ومنع الإفلات من العقاب، وإصدار التوصيات القانونية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث في أي منطقة سورية أخرى.

أعلنت وزارة الزراعة في سوريا، عن إطلاق مشروع “القرض الحسن” المخصص لمزارعي القمح، في ظل تبعات الحرب في سوريا وما خلّفه نظام الأسد البائد من تراجع حاد في الإنتاج، مؤكدة أن الهدف هو النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، من خلال تقديم بذار قمح وأسمدة آزوتية وفوسفاتية عبر قرض ميسر، وتتيح الوزارة التسجيل عليه بين 17 و27 تشرين الثاني، ضمن الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية.

الوزارة توضّح أهداف القرض ومستلزمات الدعم
أوضحت الوزارة أن هذا القرض يأتي ضمن حزمة التدخلات الحكومية التي تقودها الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع بهدف استعادة القدرة الإنتاجية للمزارعين، وتمكينهم من توفير مستلزمات الزراعة الأساسية، بما يسهم في توسيع المساحات المزروعة وتحسين إنتاجية القمح باعتباره مادة استراتيجية وركيزة أساسية في سلة الغذاء الوطني.

اجتماعات لوضع الاستراتيجية الزراعية 2025–2030
وسبق أن استعرض وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، خلال اجتماع موسع مع اللجنة المختصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي 2025–2030، ملامح المرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة بناء مؤشرات قياس دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة، لضمان التخطيط السليم وتحقيق نتائج حقيقية في مجالات الإنتاج والخدمات والتسويق، مشدداً على أهمية تحديث السياسات الزراعية بما يتوافق مع متطلبات الأمن الغذائي.

محاور التنمية الزراعية ضمن الاستراتيجية الجديدة
استعرضت الوزارة المحاور الأساسية لمكونات الاستراتيجية الجديدة، والتي تشمل الأهداف العامة والمرحلية، ومؤشرات الأداء، وآليات مواجهة المخاطر، إضافة إلى وضع نظام متابعة وتقييم دوري يضمن التطبيق الفعّال للخطط، ولا سيما في ظل الظروف المناخية والاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد سنوات من التدمير الذي خلّفه نظام الأسد البائد.

اجتماع وزاري لبحث تحديات الموسم الشتوي
وكانت عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعاً وزارياً موسعاً لمناقشة استعدادات وزارة الزراعة للموسم الشتوي، في ظل موجة الجفاف غير المسبوقة، حيث أكد وزير الزراعة ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الأساسية من محروقات وأسمدة ومبيدات، فيما دعا الأمين العام للرئاسة إلى إعداد خطط وطنية متكاملة تنسّق بين الوزارات لدعم الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

مقترحات لتقديم قروض بدون فوائد للمزارعين
ناقش الاجتماع مقترح تقديم قروض حسنة من دون فوائد، على أن تُعدّ وزارة الزراعة دراسة تفصيلية حول آليات التوزيع والفئات المستفيدة، بينما أكد وزير المالية محمد يسر برنية استعداد وزارته لتأمين التمويل فور استلام الدراسة، وأشار وزير الطاقة محمد البشير إلى جاهزية وزارته لدعم احتياجات القطاع الزراعي بالطاقة.

خطوات متابعة لتنفيذ التوصيات الحكومية
واتفق المجتمعون على عقد جلسة متابعة الأسبوع المقبل لضمان تنفيذ التوصيات، والتأكد من التزام الوزارات المعنية بالخطوات المطلوبة، في إطار خطة وطنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الزراعي، وحماية المزارعين، والحد من تداعيات الجفاف المستمر.

تراجع الإنتاج وتفاقم أزمة القمح في سوريا
وفي السياق ذاته، قالت وكالة رويترز إن سوريا تقف على أبواب أزمة غذائية خطيرة بعد أن تسبب أسوأ جفاف منذ 36 عاماً في تراجع إنتاج القمح بنسبة 40 بالمئة، وسط صعوبات مالية ولوجستية تعيق تأمين واردات الحبوب، في وقت يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن ثلاثة ملايين سوري قد يواجهون مستويات خطيرة من الجوع، وأن أكثر من نصف السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي.

عجز قياسي في إنتاج القمح وارتفاع كتلة الفجوة الغذائية
وقدرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) العجز المتوقع في القمح بـ 2.73 مليون طن، بينما لم تتجاوز مشتريات الحكومة من الفلاحين 373.5 ألف طن، أي نصف إنتاج العام الماضي، فيما تحتاج البلاد لاستيراد 2.55 مليون طن لسد الفجوة، في ظل شح الإمدادات وتوقف روسيا ـ المورد الأكبر سابقاً في عهد نظام الأسد البائد ـ بسبب تأخر المدفوعات وغياب الضمانات المالية.

تشير المعطيات إلى أن مشروع “القرض الحسن” يمثل خطوة ضمن مسارات متعددة تسعى الحكومة عبرها لاستعادة القدرة الإنتاجية للقمح، وتقليل الاعتماد على الواردات، ومعالجة آثار التراجع الزراعي الذي خلفته سنوات الحرب، بما يشمل إجراءات إنقاذ عاجلة وسياسات تنموية طويلة الأمد يوجّهها الرئيس السوري أحمد الشرع في إطار رؤية وطنية للأمن الغذائي.

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري، أن أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات ستبدأ صباح اليوم الاثنين، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار العدالة الانتقالية داخل البلاد، وبداية لمسار قضائي طال انتظاره من أهالي الضحايا.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، عبر منشور على منصة إكس مساء أمس الأحد، إن الجلسات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، مشيراً إلى حجم الجهد الذي بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه المرحلة، لما يحمله الملف من تعقيد ودقة في الإسناد القانوني وإجراءات التجريم والملاحقة.

وأكد العنزي أن بدء هذه المحاكمات يمثل حدثاً بالغ الأهمية لذوي الضحايا ولكل المهتمين بملف العدالة والإنصاف، معتبراً أن تطبيق مخرجات اللجنة على الأرض يؤكد التزام الدولة السورية بمبادئ العدالة وتطبيق القانون، ويقدّم رسالة للمجتمع المحلي والدولي حول جدية الإجراءات المتخذة.

وسبق أن قال وزير العدل السوري مظهر الويس إنّ البلاد دخلت مرحلة «العدالة الانتقالية الشاملة» التي تقوم على كشف الحقيقة وجبر الضرر والمحاسبة، بعيدًا عن الانتقام أو الانتقائية، مؤكدًا أنّ الدولة تسعى لبناء نموذج قضائي متوازن يضع سوريا على طريق المصالحة والاستقرار.

وكانت أصدرت لجنة التحقيق الأممية تقريراً موسعاً حول أحداث الساحل، أكدت فيه أن موجة العنف التي شهدتها المنطقة تضمنت أفعالاً قد ترقى إلى جرائم حرب، من قتل وتعذيب ومعاملة لا إنسانية للموتى، إلى النهب على نطاق واسع وحرق المنازل، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

وأشار التقرير إلى تورط عناصر من قوات "الحكومة المؤقتة"، إلى جانب مدنيين ومقاتلين موالين للنظام المخلوع، في تنفيذ هذه الانتهاكات، داعياً السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع المتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، ومشدداً على أن حجم العنف الموثق يستدعي توسيع نطاق المساءلة.

كما لفتت اللجنة إلى أن قوات الحكومة المؤقتة حاولت في بعض الحالات وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم، إلا أن بعض العناصر المنضوية في التشكيلات الأمنية تورطت بدورها في ارتكاب انتهاكات، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، بينها فصل المشتبه بتورطهم من الخدمة بانتظار التحقيق.

وأكد التقرير أن نتائجه تستند إلى تحقيقات موسعة شملت أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، وأن اللجنة ما تزال تتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في عدة مناطق، داعياً إلى تعزيز إجراءات الحماية للمجتمعات المتضررة، ومقرّاً بالتزام السلطات المؤقتة بتحديد هوية المسؤولين عن تلك الانتهاكات، معتبراً أن تقريرها الأخير، إلى جانب تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في سوريا، يشكلان خطوات مهمة نحو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، قد وجّه رسالة رسمية إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية، باولو سيرجيو بينهيور، عبّر فيها عن شكر وتقدير الحكومة السورية للجهود المبذولة في إعداد التقرير، مؤكداً أن نتائجه وتوصياته تتطابق مع ما توصلت إليه اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.

سبق أن دعت مجموعة من المنظمات المدنية والحقوقية، في بيان مشترك، الرئيس أحمد الشرع، إلى نشر التقرير الكامل للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، باستثناء الملاحق السرية، مع عرض الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من مختلف الأطراف، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشدد البيان على أن إتاحة التقرير للعلن يمثل خطوة مفصلية في إعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، كما يكرّس الاعتراف الرسمي بالانتهاكات المرتكبة، ويسهم في ترسيخ الحق في الوصول إلى الحقيقة لجميع السوريين، لا سيما المتضررين من النزاع، بوصفه أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي.

وأكدت المنظمات أن الشفافية في تقديم المعلومات حول الانتهاكات، وتفاصيل السياقات التي سمحت بوقوعها أو سهّلت استمرارها، هو السبيل الأول لتفكيك إرث العنف، وبداية حقيقية لمحاسبة الجناة وضمان عدم تكرار المآسي. كما دعت الحكومة إلى المضي قدماً في إجراءات المساءلة المؤسسية، والاعتراف الصريح بنتائج التقرير، والالتزام العلني بتنفيذ التوصيات كافة.

نفّذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عملية أمنية دقيقة إنتهت بإلقاء القبض على ثائر نجم موسى ورائد حسن سوادي السكج، بعد ثبوت تورطهما في انتهاكات خطيرة ارتُكبت بحق مدنيين خلال الفترة السابقة.

وجاءت العملية عقب تداول مقطع مصوّر يعود لعام 2012، يوثّق تعرّض المواطن سمير محمد حشري للتعذيب والاعتداء الجسدي أثناء اقتحام حي الرمل الجنوبي من قِبل عناصر تابعة للنظام البائد، ما أدى لاحقاً إلى وفاته.

وبناءً على تحليل الفيديو ومطابقة الوجوه، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية المتورطين ورصد أماكن وجودهما قبل توقيفهما.

وخلال التحقيق، أقَرّ الموقوفان بمشاركتهما في الاعتداء على المواطن، بما في ذلك الضرب والتعذيب وإجباره على التلفظ بعبارات مهينة، إضافة إلى المشاركة في اعتقال وتعذيب عدد من الشباب خلال الفترة ذاتها.

وقد جرى إحالة المتهمين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

شهدت محافظة اللاذقية خلال السنوات التي سبقت عام 2025 تسجيل عدد من القضايا المرتبطة بانتهاكات ارتكبها عناصر من النظام البائد، ولا سيما في الأحياء التي كانت مسرحاً لعمليات أمنية واسعة مثل الرمل الجنوبي.

ومع بدء عمل مؤسسات الدولة على فتح ملفات الانتهاكات القديمة بعد التحرير، كثّفت وزارة الداخلية والأجهزة المختصة إجراءاتها لرصد الأدلة الرقمية والمتداولة عبر الإنترنت، بما في ذلك المقاطع المصوّرة التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

ومنذ عام 2024، اعتمدت وزارة الداخلية آلية خاصة لتعقّب المتورطين في الجرائم التي وثقتها تسجيلات سابقة، عبر مقارنة الصور وتحليل البيانات الرقمية والتواصل مع شهود من تلك المناطق.

وأسفرت هذه الجهود عن توقيف عدد من الأشخاص المتهمين بارتكاب اعتداءات مشابهة، ضمن مسار حكومي يهدف إلى مكافحة الانتهاكات، وتحقيق العدالة، وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات القانونية.

وتؤكد السلطات باستمرار أن محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات—مهما تقادم زمنها—تأتي في إطار العمل على ترسيخ دولة القانون، وإغلاق الملفات المعلّقة من حقبة النظام البائد بصورة قانونية ومسؤولة

اعتقلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي أربعة شبان من عائلة واحدة في منطقة الحفاير بريف القنيطرة الشمالي، وفق ما أفاد به مراسل سانا.

وأوضح المراسل أن الشبان كانوا يعملون يوم أمس في إصلاح مزرعة كانت قد تعرّضت للتخريب على يد قوات الاحتلال أول أمس، وخلال عودتهم أوقفهم حاجز للاحتلال عند مفرق خان أرنبة وقام باعتقالهم.

وبيّن أن قوات الاحتلال أفرجت مساء اليوم عن أحد المعتقلين، فيما لا يزال مصير الشبان الثلاثة الآخرين مجهولاً حتى الآن.

ويأتي هذا الاعتقال في إطار سلسلة من الانتهاكات والممارسات العدوانية التي ينتهجها الاحتلال بحق الأهالي في ريف القنيطرة، بهدف التضييق عليهم وعرقلة أعمالهم الزراعية والمعيشية، ومحاولة حرمانهم من مصادر رزقهم الأساسية.

يشهد ريف القنيطرة خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الانتهاكات الإسرائيلية، شملت توغلات عسكرية محدودة باتجاه القرى الحدودية، ونصب حواجز مؤقتة، واحتجاز مدنيين بحجج مختلفة.

وقد وثّقت الجهات المحلية عدداً من هذه الحوادث، ولا سيما في مناطق العجرف، الصمدانية، أوفانيا، ومعرية، حيث عمدت قوات الاحتلال إلى التضييق على السكان ومنعهم في كثير من الأحيان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

كما رصدت تقارير ميدانية قيام الاحتلال بتنفيذ اعتداءات متكررة على المزارع والممتلكات القريبة من خط الفصل، إضافة إلى عمليات اعتقال تعسفية تستهدف العمال والمزارعين خلال قيامهم بأعمالهم اليومية.

وتندرج هذه الممارسات ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى خلق حالة من الضغط الدائم على الأهالي وإعاقة نشاطهم الزراعي الذي يشكل المصدر الرئيس لمعيشتهم.

وتؤكد سوريا في المحافل الدولية أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً واضحاً لاتفاق فصل القوات لعام 1974، وانتهاكاً لحقوق المدنيين، وتدعو بشكل متكرر إلى وقفها ومحاسبة مرتكبيها، باعتبارها جزءاً من سياسة الاحتلال الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة

سلّمت الجهات المختصة في سوريا، اليوم، 17 مواطناً لبنانياً إلى السلطات اللبنانية عبر معبر العريضة الحدودي، بعدما تم احتجازهم لدى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس إثر دخولهم المياه الإقليمية السورية بشكل غير شرعي بواسطة ثلاثة قوارب صيد.

وجاء كشف القوارب بعد أن رصدتها دوريات خفر السواحل السوري خلال قيامها بمهامها المعتادة، حيث بادرت إلى التحقق من هوية القوارب وسبب دخولها، ليتبيّن أنها تخصّ صيادين لبنانيين دخلوا المياه السورية عن غير قصد.

وتمت عملية التسليم بالتنسيق بين إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية والأمن العام اللبناني، وذلك بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة للموقوفين والاطمئنان على وضعهم، قبل إعادتهم برفقة قواربهم إلى الأراضي اللبنانية وفق الأصول القانونية المتّبعة.

وتأتي هذه العملية في إطار التعاون المستمر بين الجانبين السوري واللبناني لضمان معالجة مثل هذه الحوادث البحرية بطريقة تحفظ سلامة الصيّادين وتراعي القوانين الناظمة للحدود البحرية

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات اليوم مركز الأحداث في مدينة طرطوس، وأطلقت مشروع “تنمو” بالتعاون مع جهات دولية، كما عقدت سلسلة لقاءات مع فعاليات أهلية لبحث آليات تطوير العمل الاجتماعي في المحافظة.

وخلال جولتها، أكدت قبوات أن المركز الجديد لم يعد مجرد مكان احتجاز، بل أصبح بيئة تأهيل وإصلاح شاملة تضم صفوفاً دراسية ومكتبة وملعباً، بما يمكّن الأطفال الأحداث من الحصول على برامج تربوية ونفسية حديثة تساعدهم على الاندماج مجدداً في المجتمع.

كما زارت الوزيرة معهد التربية للصم والبكم في المديرية، مشددة على أهمية تعليم لغة الإشارة ودمج الأطفال في مختلف الأنشطة، باعتبارها لغة أساسية لا يمكن تجاوزها ضمن منظومة التعليم الدامج.

وفي اجتماعها مع ممثلي المنظمات غير الحكومية، ناقشت قبوات التحديات التي تواجه عمل هذه الجهات وسبل تحويلها إلى فرص دعم وتنمية، بالتزامن مع إطلاق مشروع “تنمو” المخصص لتقديم إعانات نقدية للأطفال فاقدي الرعاية التغذوية.

من جهتها أوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس، جولي خوري، أن المركز الجديد هو الأول من نوعه في المحافظة، وسيستقبل ما بين 36 و45 حالة من مختلف المحافظات، مقدّماً خدمات إعادة التأهيل النفسي والتربوي، إلى جانب برامج التعليم، ومحو الأمية، والتأهيل المهني في مجالات مثل الحاسوب والغرافيك والفوتوشوب، وذلك بإشراف أسري مباشر.

وبيّنت خوري أن أبرز التحديات المطروحة تمثلت في ضعف التمويل، والحاجة إلى تبسيط الإجراءات للحصول على الموافقات، إضافة إلى توسيع انتشار الأنشطة لتشمل المناطق الريفية، ولا سيما ضمن حملة “طرطوس مدينة حياة”.

أما مشروع “تنمو”، الذي يُنفذ بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، فيعتمد حالياً على شراكة بنسبة 20% مع المديرية، على أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى تغطية وطنية كاملة خلال خمس سنوات.

وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدّمة للفئات الأكثر حاجة

تستكمل وزارة التربية والتعليم السورية أعمال تجهيز وطباعة الشهادات العامة لدورة عام 2025، بمختلف فئاتها: التعليم الأساسي، الثانوية العامة، التعليم المهني، والتعليم الشرعي، وذلك وفق نموذج جديد يعتمد معايير فنية وتقنية محدّثة.

خصائص أمنية وتقنية متقدمة

وأوضح مدير الامتحانات في الوزارة، محمود حبوب، في تصريح لـ سانا، أن النموذج الجديد يتمتع بتقنيات عالية الدقة، ومطبوع باللغتين العربية والإنجليزية لضمان اعتماده بسهولة في الإجراءات الدولية. ويتصدر الشهادات الشعار الرسمي للجمهورية بحلّته الجديدة، بما ينسجم مع الهوية البصرية المعتمدة حديثاً.

وأضاف حبوب أن النسخة المطوّرة تتضمن علامة مائية وعناصر أمنية غير مرئية لا تُكشف إلا بأجهزة خاصة، بهدف رفع مستوى الحماية ومنع محاولات التلاعب. كما تحمل الشهادات رمز استجابة سريع (QR) يتيح التحقق المباشر من صحة الوثيقة، وهو ما يسهّل معاملاتها الخارجية ويخفف الجهد عن الطلاب وأسرهم.

إجراءات تنظيمية دقيقة للطباعة والتوزيع

أما رئيس دائرة الامتحانات في تربية دمشق، باسم حمود، فأكد أن عمليات الطباعة تسير وفق آلية دقيقة داخل كل محافظة، اعتماداً على البيانات الرسمية الواردة من المدارس، ليجري بعد ذلك التدقيق النهائي ثم التجميع قبل التسليم.

وأشار حمود إلى تخصيص نافذة خاصة للصور المعتمدة ضمن دوائر الامتحانات لتسهيل الإجراءات، مبيناً أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن مواعيد استلام الشهادات من مديريات التربية، حيث تتولى المدارس عبر مندوبين استلام الوثائق الخاصة بطلابها، فيما يحصل الطلاب الأحرار على شهاداتهم مباشرة من الدائرة المختصة.

مراحل طباعة الشهادات

بدوره قدّم مشرف الطباعة في دائرة امتحانات دمشق، علاء خضور، شرحاً لخطوات إصدار الشهادات، بدءاً من تجهيزها مركزياً في الوزارة، مروراً بإرسالها إلى دوائر الامتحانات، ثم إدخالها مرحلة الطباعة الدقيقة، وصولاً إلى توزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب، بينما تُسلّم شهادات الطلاب الأحرار من الدوائر الامتحانية مباشرة.

ويجسّد هذا التحديث في نماذج الشهادات التزام وزارة التربية والتعليم بتطوير منظومة إصدار الوثائق الرسمية وفق معايير حديثة تجمع بين الأمن والدقة وسهولة الإجراءات، وبما يعزز ثقة الطلاب والمؤسسات التعليمية بالوثائق الوطنية المعتمدة

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 16 تشرين الثاني 2025 استقراراً نسبياً في سوق الصرف، حيث سجلت في دمشق وحلب وإدلب سعراً قدره 11800 ليرة للشراء و11850 للمبيع مقابل الدولار الأمريكي.

بينما بلغت أمام اليورو 13710 للشراء و13773 للمبيع كما استقرت أسعار العملات العربية في دمشق، إذ سجل الدرهم الإماراتي 3209 ليرة للشراء و3226 للمبيع، في حين لم يرد في النص سعر الريال السعودي.

وفي الشأن الصناعي، بحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان خلال اجتماعه مع غرفتي الصناعة والتجارة في حمص واقع الاستثمار في المحافظة، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في الإقبال على مدينة حسياء الصناعية مقارنة بدمشق وحلب، وإلى التوسع المخطط للمدن الصناعية الجديدة في حماة ودرعا وإدلب بالتوازي مع تطوير المدن القائمة.

وتحدث عن خطة لتأهيل 36 مخبراً قادرة على تحليل 80% من المنتجات بالتعاون مع هيئة المنافذ والاستثمار السوري-السعودي، إضافة إلى تطوير برامج التدريب المهني في حمص بدون قيود عمرية، ووضع رؤية لاستثمار الأصول الحكومية في المنشآت الصناعية وتحويل بعضها إلى مشاريع سكنية وتجارية.

كما أشار إلى إجراءات لحماية الصناعة الوطنية عبر ضبط الحدود بنسبة وصلت إلى 80%، وتطوير آليات الترويج للصادرات وتخفيض الرسوم والضرائب، فيما استعرض مسؤولو حسياء الصناعية ارتفاع عدد المنشآت العاملة إلى نحو 300 منشأة، مع توقعات بوصولها إلى 600 منتصف العام المقبل.

وأما أسعار الخضار والفواكه في سوق نهر عيشة بدمشق فقد شهدت استقراراً لافتاً انعكس إيجاباً على حركة الشراء وتركزت الأسعار في حدود مقبولة بالنسبة للمستهلك، حيث تراوحت أسعار الخضار مثل البندورة والبطاطا والخيار والبصل والباذنجان ضمن معدلات قريبة من مستويات الأسابيع الماضية، بينما حافظت الفواكه على أسعارها المعتادة مع بعض الارتفاع في الأصناف المستوردة مثل المانغا والأناناس.

وفي جانب آخر، نفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ما تم تداوله حول رفع الرسوم الجمركية على مواد البناء أو فرض رسوم على نقل الأغنام داخل البلاد، مؤكدة أن الرسوم المعمول بها ثابتة دون تعديل وأن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها.

واختُتمت جلسة بورصة دمشق اليوم بقيمة تداول بلغت 1.066 مليار ليرة موزعة على 300 صفقة، فيما استقرت القيمة السوقية الإجمالية عند 26.05 تريليون ليرة، وسجلت المؤشرات الثلاثة DWX وDLX وDIX تراجعاً طفيفاً تراوح بين نصف بالمئة وثلاثة أرباع النقطة المئوية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، اجتمع في مقر الوزارة، معالي وزير الصحة، الدكتور مصعب العلي، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الداخلية.

وذكرت أنه خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مختلف المجالات المشتركة، لا سيما تطوير خدمات المصحات المتخصصة لعلاج مدمني المخدرات، وتوسيع برامج التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي لهم، بما يضمن إعادة تأهيلهم ودمجهم مجدداً في المجتمع.

في حين تناول اللقاء تعزيز منظومة الصحة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارتين لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الوطنية.

وفي وقت سابق التقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الماضي، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.