بدأت وزارة التربية والتعليم تنفيذ برامج مكثفة لإعادة تأهيل المدارس المتضررة في المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها مؤخراً، ولا سيما في محافظتي الرقة ودير الزور، وذلك تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، بما يضمن عودة آلاف الطلاب إلى العملية التعليمية.

وأوضح مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية والتعليم "محمد الحنون"، أن لجاناً وزارية مختصة أجرت زيارات ميدانية إلى المناطق المعنية، ونفذت عمليات تقييم شاملة للاحتياجات ومسحاً للأبنية المدرسية، تمهيداً للبدء بأعمال الترميم والتأهيل، بما يضمن جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد.

وأشار إلى أن عمليات التقييم جرت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وأسفرت عن وجود نحو 1000 مدرسة بحاجة إلى الترميم في محافظتي الرقة ودير الزور، مؤكداً أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة تأهيل هذه المدارس، إلى جانب معالجة النقص في الكوادر التدريسية وتأمين الكتب والمستلزمات المدرسية.

وأوضح أن محافظة الرقة تضم نحو 1505 مدارس، تحتاج 400 مدرسة منها إلى أعمال تأهيل، فيما يبلغ عدد مدارس محافظة دير الزور 1285 مدرسة، تحتاج 600 مدرسة منها إلى الترميم وتأمين المستلزمات اللازمة، بهدف ضمان حق الأطفال في تعليم آمن ومستقر.

وفي سياق متصل، أكد وزير التربية "محمد عبد الرحمن تركو" في تصريحات سابقة أن الوزارة اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة الواقع التربوي في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، شملت تشكيل لجنة مركزية لتقييم الأبنية المدرسية، وتأمين متطلبات السلامة، وحصر احتياجات الكوادر التعليمية والإدارية، وتوفير الكتب والوسائل التعليمية، وتحديد أولويات الصيانة والترميم.

هذا ويعكس الاهتمام بإعادة تأهيل المدارس في هذه المحافظات أهمية التعليم في دعم الاستقرار المجتمعي وإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة، بعد سنوات من الانقطاع التعليمي الذي خلّف تحديات معرفية واجتماعية واسعة.

وتشهد محافظتا الرقة ودير الزور عودة تدريجية للمؤسسات الخدمية في مختلف القطاعات، عقب استعادة الدولة إدارتها المدنية والعسكرية للمناطق، في إطار تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار وترتيبات الاندماج الإداري، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

أفاد تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الحكومة السورية أبلغت قوات سوريا الديمقراطية مرارًا بأن أي اتفاق معها سيبقى خاضعًا للتغيّر تبعًا للتطورات الميدانية في حال استمرار التأخير، في وقت أكّد فيه مسؤول سوري رفيع للصحيفة أن قسد حاولت إعادة التفاوض على الشروط بطريقة تجعل الاندماج «مستحيلًا عمليًا»،

وشدد المسؤول السوري على أن الجميع يأمل بانتهاء الأزمة دبلوماسيًا، لكن «الكرة الآن في ملعب قسد»، وذلك بالتزامن مع تحوّل أميركي واضح لصالح دمشق وانحسار الدور الكردي في شمال شرق سوريا.

وأشارت الصحيفة أن هجوم الجيش السوري على مواقع تنظيم قسد شمال شرقي سوريا، استعادت خلاله دمشق مناطق استراتيجية، قد أنهى فعليًا عقدًا من التحالف غير المعلن بين واشنطن وقسد.

ونقلت فايننشال تايمز عن المبعوث الأميركي الخاص توم باراك قوله إن دور قسد «انتهى إلى حد كبير»، مضيفًا أن أفضل فرصة أمام الأكراد باتت اليوم في التفاهم مع الشرع، في موقف اعتبرته الصحيفة دعمًا أميركيًا قويًا لإعادة رسم خريطة سوريا، بدعم تركي واضح، بعد أقل من عام ونصف على سقوط نظام بشار الأسد البائد.

ووصفت الصحيفة هذا التحوّل بأنه لحظة مفصلية في مسار الانتقال السوري، إذ تمكّن الشرع، الذي واجه صعوبات في توحيد البلاد، من استثمار الهجوم الأخير لتمهيد الطريق أمام قواته للسيطرة على المناطق الغنية بالنفط، وفرض سلطة الدولة على غالبية الجغرافيا السورية.

وفي المقابل، رأت فايننشال تايمز أن ما جرى شكّل «خيانة» بنظر الأكراد وأنصارهم، وهي خيانة كانوا يتوقعونها منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أكراد قولهم إنهم، شأنهم شأن أقليات أخرى في سوريا، ينظرون بقلق إلى حكم الشرع وإلى قواته التي وصفوها بغير المنضبطة، مؤكدين أنهم لا يفرّقون كثيرًا بينها وبين مقاتلي داعش الذين قاتلوهم في السابق.

وقال المسؤول السياسي الكردي حسن محمد علي، بحسب التقرير، إن تصريحات المبعوث الأميركي «تقول كل شيء»، مضيفًا أن المجتمع الكردي يشعر بأنه تعرّض للخيانة.

وفي السياق ذاته، أوردت فايننشال تايمز تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها، عقب حديثه مع الشرع، إنه «يحب الأكراد»، لكنه أشار إلى أنهم «تلقوا مبالغ طائلة وأُعطوا نفطًا وأشياء أخرى»، معتبرًا أنهم كانوا يعملون لمصلحتهم أكثر مما كانوا يعملون لمصلحة الولايات المتحدة، مع تأكيده في الوقت نفسه أن واشنطن «تحاول حماية الأكراد».

وسلّط التقرير الضوء على نشأة قسد في خضم الفوضى التي أعقبت اندلاع الحرب السورية عام 2011، وعلى ارتباطها بحزب العمال الكردستاني، موضحًا أن هذا الارتباط جعلها حليفًا عمليًا لواشنطن في مواجهة داعش، لكنه في الوقت نفسه أغضب أنقرة التي تخوض منذ عقود صراعًا مسلحًا مع الحزب. 

وذكرت الصحيفة أن قسد تحولت إلى قوة قوامها نحو ستين ألف مقاتل ومقاتلة، يشكّل العرب أكثر من نصفهم، مشيرة إلى أن إدارتها للمناطق الخاضعة لها تعرّضت لانتقادات من سكان عرب بسبب ممارسات وُصفت بالاستبدادية، ولا سيما في المناطق ذات الغالبية العربية.

وأوضحت فايننشال تايمز أنه مع وصول أحمد الشرع إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024، بدأ العدّ التنازلي، إذ أعلن بوضوح أنه لن يقبل بدولة مجزأة.

وأضافت أن الولايات المتحدة، بدعم من تركيا والسعودية، سعت إلى جمع الطرفين، ونجحت في آذار/مارس من العام الماضي في رعاية اتفاق مبدئي بين الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي يقضي بدمج قسد ومؤسساتها في الدولة السورية، على أن تُستكمل التفاصيل قبل نهاية عام 2025، إلا أن المفاوضات تعثرت مع تبادل الاتهامات بسوء النية.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن شخص مطلع على المحادثات قوله إن دمشق حذّرت قسد مرارًا من أن أي تأخير سيؤدي إلى تغيّر شروط الاتفاق تبعًا للوقائع الميدانية، فيما أكّد المسؤول السوري الرفيع أن قسد حاولت إعادة التفاوض على الشروط «بطريقة تجعل الاندماج مستحيلًا عمليًا».

وأضاف المسؤول، بحسب فايننشال تايمز، أن دمشق أوضحت أن العروض «ستزداد سوءًا» كلما تغيّر الوضع على الأرض، مشددًا على أن الأمل لا يزال قائمًا بحل دبلوماسي، لكن القرار النهائي بات بيد قسد.

وذكرت الصحيفة أنه بعد انقضاء المهلة ورفض قسد ما تبيّن لاحقًا أنه العرض الأخير، تحركت القوات الحكومية في السادس من كانون الثاني/يناير إلى أحياء خاضعة للأكراد في مدينة حلب، في عملية منسّقة انتهت بانسحاب قسد خلال يومين بوساطة أميركية، قبل أن تتابع القوات تقدمها السريع نحو الرقة ودير الزور، حيث انهارت سيطرة قسد مع انشقاق مقاتلين من العشائر العربية.

ولفت التقرير إلى أن الشرع وعبدي توصلا لاحقًا إلى اتفاق من أربع عشرة نقطة ووقف لإطلاق النار، إلا أن دمشق فرضت هذه المرة شروطًا أشد، تمثلت بدمج العناصر الأكراد على أساس فردي فقط، وسحب عرض تعيين عبدي نائبًا لوزير الدفاع، وهو ما اعتبرته الصحيفة ضربة قاسية لقسد التي كانت تأمل بالحفاظ على نفوذها التنظيمي.

وأضافت فايننشال تايمز أن اشتباكات متقطعة اندلعت، لا سيما قرب السجون التي كانت قسد تحرسها وتضم آلافًا من مقاتلي داعش، ما دفع الولايات المتحدة إلى نقل بعض السجناء إلى العراق تحسبًا لانهيار الهدنة، في إشارة إلى شكوك واشنطن باستمرار وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن دارين خليفة من مجموعة الأزمات الدولية قولها إن قسد أساءت قراءة التحولات هذا العام ولم تقدّر تبعات تخلي واشنطن عن الاعتماد الحصري عليها، معتبرة أن العودة السريعة إلى المفاوضات باتت ضرورية لتفادي مزيد من القتال.

أعرب عضوان جمهوريان بارزان في الكونغرس الأمريكي عن قلقهما من تقرير تحدث عن احتمال انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، محذرين من أن أي تقليص للوجود العسكري الأمريكي سيصب في مصلحة تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بحسب ما نقل موقع ذا هيل الأمريكي عن مواقف وتصريحات صدرت خلال اليومين الماضيين.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية ليندسي غراهام، المعروف بمواقفه المتشددة في قضايا الدفاع، إن صحة هذه التقارير ستعني مكسبًا مباشرًا لتنظيم الدولة الإسلامية، مضيفًا في منشور على منصة إكس يوم الخميس أن وجود عدد محدود من الجنود الأمريكيين يعملون مع القوات المحلية يشكل، وفق وصفه، بوليصة تأمين ضد عودة التنظيم وتهديده للأمن الداخلي الأمريكي.

وأكد غراهام في السياق ذاته أنه يرى ضرورة تبني مقاربة جديدة تجاه الملف السوري، معربًا عن ثقته بأن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يتشاركون القلق نفسه حيال تداعيات أي انسحاب في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوريا.

وجاءت تصريحات غراهام ردًا على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أفاد بأن واشنطن تدرس خيار الانسحاب الكامل لقواتها من سوريا، في وقت واصلت فيه قوات الرئيس السوري أحمد الشرع تحقيق تقدم ميداني في شمال شرقي البلاد، بالتوازي مع ضغوط تمارسها دمشق لدفع ميلشيات قسد، للاندماج ضمن سلطة الحكومة المركزية.

وفي تعليق رسمي على هذه التقارير، نقل موقع ذا هيل عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله، في وقت متأخر من مساء الخميس، إن الوزارة لا تناقش أعداد القوات أو مواقعها أو تحركاتها، وذلك حرصًا على الأمن العملياتي وسلامة الجنود الأمريكيين. وأضاف مسؤول آخر في البنتاغون، صباح الجمعة، أن الوزارة لا تملك ما تقدمه بهذا الشأن، ولا تتكهن بسيناريوهات افتراضية أو عمليات مستقبلية.

وبحسب المعطيات المتداولة، يتمركز نحو ألف جندي أمريكي في سوريا، يتركز وجودهم بشكل أساسي في شمال شرقي البلاد، إضافة إلى عناصر أخرى متمركزة في قاعدة التنف الواقعة في الجنوب الشرقي، ويعود هذا الوجود العسكري الأمريكي المستمر منذ عام 2014 إلى هدف معلن يتمثل في منع عودة تنظيم داعش.

وفي موقف مماثل لموقف غراهام، أعرب النائب الجمهوري عن ولاية تكساس مايكل ماكول، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، عن قلقه من تداعيات أي انسحاب أمريكي، معتبرًا أن وجودًا أمريكيًا محدودًا يسهم في كبح تنظيم داعش.

وقال ماكول في منشور على منصة إكس يوم الخميس، إن المرحلة الانتقالية في سوريا ما تزال هشة، وإن بقاء بصمة أمريكية صغيرة يوفر قدرًا من الاستقرار الإقليمي ويحول دون عودة التنظيم، التي وصفها بأنها آخر ما يحتاجه العالم في الوقت الراهن.

وسلط التقرير الضوء على مخاوف أخرى تتعلق بتشكيلة القوات التابعة للحكومة السورية ، إذ نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين اثنين لم تسمهما أن قوات الرئيس الشرع تضم عناصر لها صلات سابقة بتنظيمي داعش والقاعدة وجماعات مصنفة إرهابية أخرى، متهمة بارتكاب جرائم حرب بحق الدروز والأكراد.

وفي السياق ذاته، ذكّر التقرير بأن وزارة الدفاع الأمريكية بدأت، خلال العام الماضي، بسحب نحو 600 جندي من سوريا، مبررة الخطوة بما وصفته بالنجاح في مكافحة تنظيم داعش في المنطقة. كما أشار إلى محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا عام 2018، وهي محاولة واجهت معارضة شديدة داخل وزارة الدفاع، وانتهت باستقالة وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس.

ورحب بعض المسؤولين السابقين بخيار تقليص الوجود العسكري، من بينهم دان كالدويل، المستشار السابق لكبير مستشاري وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي رأى أن الولايات المتحدة قادرة على تحقيق أهدافها في سوريا، بما في ذلك دعم استقرار الحكومة الجديدة ومكافحة الإرهاب، من دون تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر عبر وجود عسكري دائم في شمال شرقي البلاد.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الرأي العام الأمريكي يميل بدوره إلى دعم انسحاب القوات من سوريا، إذ أظهر استطلاع رأي أُجري في أكتوبر الماضي لصالح منظمة “المحاربون القدامى القلقون من أجل أمريكا” بالتعاون مع “يوغوف”، أن 61 في المئة من المواطنين الأمريكيين يؤيدون إعادة جميع الجنود الأمريكيين المنتشرين في سوريا.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، يوم السبت 24 كانون الثاني/ يناير، عن استقبال مرفأ اللاذقية الباخرة Mabrokah المحمّلة بنحو 28 ألف طن من مادة حديد البيليت، حيث باشرت الكوادر الفنية العاملة في المرفأ فور وصولها بتنفيذ عمليات التفريغ، وفق الخطط التشغيلية المعتمدة وبوتيرة متسارعة تضمن سرعة الإنجاز.

وأكدت إدارة المرفأ أن أعمال التفريغ تتم مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والتنظيم المعمول بها، وبما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في العمل، ويضمن انسيابية حركة السفن والبضائع داخل المرفأ.

ويأتي وصول هذه الشحنة في إطار دعم السوق المحلية بالمواد الأساسية اللازمة للقطاعات الإنتاجية والإنشائية، ما يعكس الدور الحيوي الذي يؤديه مرفأ اللاذقية في تأمين احتياجات السوق وتعزيز حركة الاستيراد والتجارة البحرية.

كما يؤكد هذا النشاط المتزايد أهمية مرفأ اللاذقية كمرفق استراتيجي يسهم في تنشيط الحركة التجارية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق استقرار الإمدادات للقطاعات المختلفة.

وكانت رست في مرفأ اللاذقية منذ بداية العام 2025 الماضي أكثر من 350 باخرة محمّلة بالبضائع والحاويات بحمولة تجاوزت مليوني طن، وفقاً لمدير العلاقات العامة في مرفأ اللاذقية "علي عدرة".

وذكر أن جميع الأرصفة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية وتشهد حركة ملاحية نشطة وأوضح أن هذا النشاط جاء نتيجة التسهيلات المقدّمة للمخلصين الجمركيين والوكلاء والتجار، إلى جانب تنفيذ خطة تطوير شاملة تضمنت رفع كفاءة التشغيل وإدخال نظام الأتمتة، وصيانة الرافعات، وتحديث محطة الحاويات بما يعزّز القدرة الإنتاجية للمرفأ.

من جانبه، أكّد الضابط الأول في إحدى السفن التجارية "عبد الله العال"، أن التنسيق مع ضباط أمن الرصيف أسهم في سرعة إنجاز الأعمال وحل المشكلات الميدانية، ورفع مستوى الأمان والسلامة مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضح رئيس دائرة تناول البضائع في المرفأ "عصام جدعان"، أن عمليات التفريغ تجري بوتيرة منتظمة وتشمل بضائع متنوعة مثل القمح والذرة العلفية والشعير والإسمنت والخشب.

ولفت أن الإجراءات الجديدة أسهمت في اختصار زمن المعاملات وتحقيق تكامل بين فرق العمل، إضافة إلى تعزيز السلامة المهنية عبر تجهيز المستودعات وصيانة الرافعات الكهربائية وتوفير أدوات الحماية للعاملين.

وحديد البيليت هو منتج نصف مُصنَّع من الفولاذ يُعدّ المرحلة الأساسية في صناعة معظم المنتجات الحديدية، مثل حديد التسليح، والأسلاك، والمقاطع المعدنية. يتم إنتاجه من صهر خام الحديد أو الخردة المعدنية في أفران خاصة، ثم يُصبّ في قوالب مستطيلة أو مربعة بطول محدد.

ويتميز البيليت بتركيبته المتجانسة وقابليته العالية للتشكيل عند إعادة تسخينه ودرفلته. ويُعتبر حلقة وصل رئيسية بين عملية صهر الحديد وبين المنتجات النهائية الجاهزة للاستخدام في البناء والصناعة، وتعتمد جودة حديد التسليح والمنتجات الفولاذية الأخرى بشكل كبير على نقاء وجودة البيليت المستخدم في تصنيعها.

واستقبل المرفأ منذ مطلع العام وحتى منتصف أيلول الماضي، أكثر من 290 باخرة محمّلة بمختلف أنواع البضائع والحاويات، مقارنةً بـ 250 باخرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لتصريح سابق لمدير علاقات المرفأ “عدرة”.

وانطلقت عمليات تحديث مرفأ اللاذقية، في 4 أيلول، والتي ترامنت مع وصول الدفعة الأولى من المعدات الحديثة في إطار الاتفاقية الموقعة مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

وأوضحت محافظة اللاذقية عبر معرفاتها الرسمية، مؤخراً، أن شركة CMA CGM باشرت بتوريد آليات متطورة كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تحديث المرفأ وتجهيزه بأحدث وسائل التشغيل.

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، يوم السبت 24 كانون الثاني/ يناير، أن فرق الدفاع المدني السوري نفّذت أكثر من 100 استجابة ميدانية يوم أمس في عدد من المحافظات، وذلك في ظل الظروف الجوية القاسية التي تشهدها البلاد نتيجة منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية قطبية وترافق مع تساقط كثيف للثلوج.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاستجابات جاءت في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المدنيين، وتأمين حركة السير على الطرق العامة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من الأضرار الناجمة عن تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني نفّذت تدخلات ميدانية متعددة شملت فتح طرق رئيسية وفرعية أغلقت بسبب الثلوج والجليد، والاستجابة لحوادث السير، ورشّ الملح على الطرقات للحد من الانزلاق، إضافة إلى سحب السيارات العالقة وفتح الطرق المتضررة بسقوط الأشجار والصخور.

وبحسب الوزارة، تركزت هذه الأعمال في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وطرطوس وحماة، حيث تمكنت الفرق من فتح 45 طريقاً رئيسياً، فيما لا تزال الأعمال مستمرة على 22 طريقاً لإعادة فتحها، كما جرى التعامل مع 40 حالة انزلاق سيارات وتنفيذ 10 أعمال رشّ للملح على الطرقات الأكثر خطورة.

هذا وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استمرار حالة الجاهزية والتنسيق بين الفرق الميدانية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التنقل، واتباع إرشادات السلامة إلى حين تحسن الظروف الجوية.

أقرت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بصحة مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي توثق مقتل 21 شخصاً في محيط قرية خروص جنوبي مدينة عين العرب (كوباني)، ووصفت ما جرى بأنه "حادث فردي" على يد أحد عناصرها وادعت أن الضحايا مسلحين. 

وفي بيان صدر عن المركز الإعلامي لقسد بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير 2026، قالت قيادة "قسد"، إنها تتابع ما تم تداوله بشأن ظهور أحد عناصرها وهو يصوّر نفسه إلى جانب جثث قتلى، زاعمة أنهم "مسلحون تابعون لفصائل دمشق قُتلوا خلال التصدي لهجوم على القرية".

وأضاف البيان أن العنصر الظاهر في التسجيل "تم استبعاده فوراً من صفوف القوات، وإحالته إلى المحكمة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" وزعمت أن ما حدث تصرف فردي مرفوض ولا يعبّر عن قيم قسد، مع التشديد على احترام المعايير الإنسانية وحرمة الجثث.

وجاء بيان ميليشيا "قسد" عقب موجة غضب واسعة أثارتها المقاطع المصورة، والتي أظهرت مسلحين وهم يتفاخرون بتصفية الضحايا، وإحصاء الجثث واحدة تلو الأخرى، مع ترديد شعارات انتقامية باللغة الكردية الكرمانجية مرتبطة بمدينة كوباني.

في المقابل، نفى ناشطون محليون وأبناء من المنطقة رواية "قسد" بشكل قاطع، مؤكدين أن الضحايا مدنيون بالكامل، استناداً إلى ملابسهم وعدم حملهم أي سلاح، إضافة إلى تعرف أهالي المنطقة على عدد منهم.

وأوضح الناشطون أن معظم القتلى كانوا معتقلين سابقين لدى "قسد"، أُفرج عنهم قبل أيام، ثم جرى استهدافهم على الطريق الواصل بين عين العرب ومدينة حلب، وتحديداً بين قريتي خروص وزلخك، على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب المدينة.

وأشاروا إلى أن الضحايا ينتمون إلى المكون العربي ومن محيط منطقة عين العرب، مطالبين بفتح تحقيق محلي ودولي مستقل للكشف عن ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

من جهتها، أكدت مصادر متطابقة أن المقاطع المصورة تُظهر عمليات تصفية ميدانية بحق 21 شخصاً، مع تنكيل وتمثيل بالجثث وإطلاق نار مباشر عليها، إضافة إلى إحصاء منظم للضحايا في تسجيل نهاري منفصل، ما يعزز فرضية توثيق حادثة واحدة.

وأوضحت أن التحليل البصري للمقاطع، بما في ذلك تطابق عدد الجثث، والملابس، وطبيعة الموقع الجغرافي، يدعم رواية وقوع مجزرة جماعية، رغم تعذر تحديد التاريخ الدقيق للتصوير.

هذا وبينما تصرّ قسد على توصيف ما جرى بأنه "حادث فردي"، تتزايد الدعوات الحقوقية والشعبية إلى تحقيق شفاف ومستقل، في ظل اتهامات بارتكاب جريمة قتل جماعي بحق مدنيين قد ترقى إلى انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وكانت وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 22 مدنيًا غالبيتهم قنصًا، على يد قسد في محافظة الرقة بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير

شهدت محافظة الرقة حيث تمركز قناصة تابعون لقوات سوريا الديمقراطية على أسطح أبنية واستهدفوا مدنيين بصورة مباشرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من السكان، بينهم أشخاص مدنيون لم يشاركوا في الأعمال القتالية.

يسّرت مؤسسة SETF مكالمة هاتفية مدتها 30 دقيقة بين السيناتور كريس كونز وسجين سياسي محتجز في سجن رومية بلبنان، إلى جانب مئات السجناء السوريين واللبنانيين الآخرين، الذين اعتُقلوا منذ عام 2014 لمجرد مشاركتهم في الثورة السورية.

وأعرب السيناتور كونز عن قلقه البالغ إزاء وضع السجناء، وأظهر التزامًا قويًا وواضحًا بتقديم المساعدة بكل السبل الممكنة. أنصت باهتمام، وطرح أسئلة مباشرة، وشدد على أهمية الحرية وحماية حقوق الإنسان.

أكد السيناتور رغبته الشديدة في مواصلة الانخراط عن كثب، والعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين السوريين واللبنانيين، واستكشاف السبل الدبلوماسية والسياسية للضغط على المسؤولين اللبنانيين لاتخاذ إجراءات، وتؤكد مؤسسة SETF مجددًا التزامها الكامل بهذه القضية، وستواصل العمل لدعم حرية وحقوق السجناء السياسيين في لبنان.

وسبق أن كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن انفراجة في ملف الموقوفين السوريين بين دمشق وبيروت، وأكدت أن الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا الخاصة بتسليم المحكومين باتت في مراحلها النهائية، بعد تجاوز ثغرات تقنية وقانونية كانت تعترضها، في خطوة من شأنها تنظيم ملف تسليم المحكومين بين البلدين.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" جاء هذا التقدّم نتيجة مشاورات مكثفة بين اللجنتين القضائيتين اللبنانية والسورية، كان آخرها اجتماع افتراضي عُقد مساء الثلاثاء عبر تطبيق “زووم”، حيث تم الانتهاء من الصيغة شبه النهائية للاتفاقية بعد إدخال تعديلات ترضي الطرفين.

وأكدن المصادر أن التعديلات أخذت في الاعتبار ملاحظات الجانب السوري ونجحت في تبديد الهواجس المتعلقة بشروط التسليم وضمانات ما بعد النقل، وتركزت المناقشات الأخيرة حول بندين كانا يشكّلان سابقاً نقاط اختلاف، وقد تم الوصول إلى صياغات جديدة تم اعتبارها مقبولة لدى الجانبين.

وأوضحت أن أول هذه البنود يتعلق بشرط منح لبنان صلاحية استنسابية بعدم تسليم محكومين محددين دون تبرير، وقد تم إلغاء هذا الشرط كلياً في تنازل لبناني يسهّل إقرار الاتفاقية، مع التوصل إلى ضمانات تحافظ على حقوق المحكومين بعد تسليمهم.

أما البند الثاني، فقد تناول الفقرة العاشرة من الاتفاقية التي كانت تمنع السلطات السورية من منح عفو عام أو خاص للمحكومين بعد تسليمهم. وتمّ التوافق على صيغة تسمح للسلطات السورية بمنح العفو بشرط أن يكون المحكوم قد أمضى أكثر من سبع سنوات من مدة عقوبته في السجون اللبنانية، وألا يشمل العفو أكثر من ثلث العقوبة الصادرة بحقه. 

ويُتوقع أن يشمل هذا التعديل نحو 90% من المحكومين السوريين الموجودين في السجون اللبنانية، لأن معظمهم تجاوز مدة السبع سنوات.

ووفق المصادر، فإن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اطّلع على نص الاتفاقية بصيغتها شبه النهائية وأبدى موافقة مبدئية عليها، داعياً اللجنة اللبنانية إلى الإسراع في إنجازها بما لا يتعارض مع السيادة اللبنانية والقوانين النافذة.

ومن المتوقع أن يعقد قريباً لقاء بين وزير العدل اللبناني عادل نصّار ونظيره السوري مظهر الويس لتوقيع الاتفاقية رسمياً، على أن يُحال بعد ذلك إلى مجلس الوزراء اللبناني لإقراره وفق الأصول الدستورية، قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وقدّر مطلعون أن عدد السجناء السوريين المستفيدين من الاتفاقية سيتراوح بين 270 و300 شخص، مما يخفف الضغط عن السجون اللبنانية ويُعدّ خطوة متقدمة في التعاون القضائي بين بيروت ودمشق في ملف طال انتظاره وكان موضع تجاذب قانوني وسياسي لسنوات.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن ملف الموقوفين السوريين الذين يبلغ عددهم نحو 1500 سيظل معلقاً بانتظار صدور قانون من المجلس النيابي اللبناني يسمح بتسليمهم إلى بلادهم. كما عبّر مسؤولون عن قلقهم من أن حلّ أزمة المحكومين السوريين وحده قد يثير أزمة جديدة مع السجناء اللبنانيين الذين يعتبرون أي حل جزئي على حسابهم غير مقبول، وأكدت المصادر أن الحل النهائي لأزمة السجون في لبنان لن يتحقق إلا عبر قانون عفو عام، وهو ما يصعب تحقيقه في المرحلة الراهنة، وفق تقديرات الجهات المعنية.

قال وزير العدل مظهر الويس، اليوم الجمعة، إن الوزارة باشرت إرسال لجان قضائية متخصصة إلى مناطق شرق الفرات، في خطوة تهدف إلى حفظ الوثائق الرسمية، وإعادة ترتيب العمل القضائي، مؤكداً أن محاكم مدينة الرقة ستعود إلى ممارسة مهامها مع مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح الويس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار بسط سيادة القانون وإعادة تفعيل المؤسسات القضائية، بما يضمن حقوق المواطنين وينظم شؤون التقاضي بعد فترة من التعطّل، ويؤسس لمرحلة قانونية مستقرة في المنطقة.

وفي ما يتصل بواقع شرق الفرات، أشار وزير العدل إلى أن الإشكالية الأساسية مع ميليشيا «قسد» تكمن في وجود عناصر أجنبية من حزب العمال الكردستاني، تسعى – بحسب وصفه – إلى مشاريع تتجاوز الجغرافيا السورية، إضافة إلى وجود فلول من النظام السابق ضمن مناطق سيطرة التنظيم، معتبراً أن هذا الملف يشكّل حساسية عالية لدى الشارع السوري.

وشدّد الويس على أن الدولة لا تسعى إلى إثارة المخاوف أو تأجيج التوتر، بل تعمل على فتح صفحة جديدة قائمة على سيادة القانون، محذّراً من أي ممارسات خارجة عن الإطار القانوني، ومؤكداً ضرورة الابتعاد عن منطق الثأر والانتقام.

وأكد وزير العدل أن رسالة الدولة واضحة بأن سوريا وطن لجميع أبنائها، ولا إشكال بين مكونات المجتمع السوري، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل استلام سجن الأقطان في محافظة الرقة من الجهات الأمنية المختصة، عقب انتهاء عملية التسليم وخروج عناصر ميليشيا «قسد» منه، في إطار بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات العامة إلى عملها الطبيعي وفق أحكام القانون.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الجهات المعنية باشرت فوراً التأكد من سلامة السجناء وأمنهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، بما يشمل تأمين الغذاء والمياه والرعاية الطبية، وفق القوانين النافذة والمعايير القضائية المعتمدة.

كما أعلنت الوزارة تشكيل لجان قضائية مختصة لمراجعة الأوضاع القانونية لجميع السجناء ودراسة ملفاتهم بدقة، تمهيداً للبتّ فيها بالسرعة الممكنة ووفق الأصول القانونية، مؤكدة أن هذه اللجان باشرت عملها فور تشكيلها

أجرت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، اليوم، جولة ميدانية في محافظتي دير الزور والرقة، بهدف تقييم واقع الطرق والجسور المتضررة وحصر حجم الأضرار التي لحقت بها، تمهيداً لوضع أولويات الإصلاح وإطلاق أعمال التأهيل وفق خطة مرحلية.

وشملت الجولة، التي ترأسها مدير عام المؤسسة المهندس معاذ نجّار، بمشاركة عدد من المديرين المركزيين ومديري فروع المؤسسة في المحافظتين، معاينة شبكة الطرق المركزية والجسور المقامة على نهر الفرات، ولا سيما جسور التبني والطريف والميادين والعشارة وأبو جمعة.

وأوضح نجّار أن هذه الجسور كانت تشكّل محاور ربط رئيسية بين ضفتيّ نهر الفرات وبين المدن وريفها، وأن خروجها عن الخدمة أدى إلى تعطّل الحركة المرورية في مناطق واسعة، واضطرار الأهالي إلى الاعتماد على العبارات النهرية أو سلوك طرق التفافية طويلة، ما زاد من الوقت والجهد والتكاليف المعيشية.

وأشار إلى أن تضرر الطرق والجسور انعكس بشكل مباشر على حركة نقل الأفراد والبضائع، وعلى النشاطين الاقتصادي والخدمي، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على معالجة هذا الواقع من خلال خطة متدرجة تبدأ بإجراءات إسعافية عاجلة لتسهيل المرور والحد من المخاطر، بالتوازي مع إعداد دراسات فنية تفصيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد نجّار أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديداً دقيقاً لأولويات العمل، تمهيداً لإطلاق مشاريع إعادة تأهيل وصيانة لشبكة الطرق المركزية والجسور في محافظتي دير الزور والرقة، بما يضمن استعادة الحركة المرورية الآمنة ودعم جهود التعافي وإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية في المناطق المتضررة.

وشدد على أن إعادة فتح محاور النقل الحيوية تمثل أولوية قصوى ضمن الدعم الحكومي المتواصل لإعادة تأهيل البنية التحتية، بما يسهم في تحسين واقع تنقّل المواطنين والتخفيف من معاناتهم اليومية.

وتأتي الجولة في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى إصلاح البنية الطرقية والجسور، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار شاملة في المناطق المحررة

أعلنت وزارة العدل، اليوم، تسلّمها سجن الأقطان في محافظة الرقة من الجهات الأمنية المختصة، عقب استكمال إجراءات التسليم وخروج عناصر ميليشيا «قسد» منه، في خطوة تأتي ضمن مسار بسط سلطة الدولة وإعادة تشغيل المؤسسات العامة وفق أحكام القانون.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الجهات المعنية باشرت فوراً بالاطمئنان على سلامة السجناء داخل السجن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية، بما يشمل تأمين الاحتياجات الأساسية من طعام ومياه وأدوية، وبما ينسجم مع القوانين النافذة والمعايير القضائية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة العدل تشكيل لجان قضائية مختصة لمراجعة الأوضاع القانونية لجميع السجناء، ودراسة ملفاتهم بدقة تمهيداً للبت فيها بأسرع وقت ممكن وفق الأصول القانونية، وبما يحقق العدالة ويعزز مبدأ سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذه اللجان باشرت عملها فور تشكيلها.

وشددت الوزارة على متابعتها لهذا الملف بمسؤولية وشفافية، مؤكدة حرصها على صون الحقوق وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية، كما طمأنت أهالي السجناء إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى معالجة أوضاع أبنائهم ضمن إطار قانوني منظم وعادل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة السجون والإصلاحيات تسلّمت رسمياً سجن الأقطان، الذي كان خاضعاً لسيطرة ميليشيا «قسد»، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني الجاري، حيث باشرت الإدارة فوراً بإجراء مراجعة شاملة لملفات السجناء الشخصية والقضائية.

كما شكّلت وزارة الداخلية فرقاً متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات الأمنية المعنية لتأمين السجن وتعزيز الاستقرار داخله، مؤكدة التزامها الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع الإجراءات المتخذة

وجّهت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، اليوم الجمعة 23 كانون الثاني، رسالة طمأنة إلى أهالي مدينة عين العرب، أكدت فيها حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين السوريين الكرد، وتعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف مكوّنات المجتمع السوري، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المدينة.

وأوضح بيان القيادة، الذي نشره المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، أن الشعب الكردي يُعد جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري، وأن حقوقه مصونة ومكفولة وفق توجيهات الرئيس أحمد الشرع، وفي إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وأشار البيان إلى أن التعاون والتكامل بين المكونات المجتمعية يشكّل أساساً لإعادة الحياة الطبيعية، وعودة الأهالي إلى أعمالهم، وتأمين بيئة آمنة لتربية الأبناء، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والخدمي في عين العرب.

وشدّدت قيادة الأمن الداخلي على وعي أبناء المدينة بأهمية المصلحة الوطنية الجامعة، داعيةً الجميع إلى العمل المشترك لبناء مستقبل آمن ومستقر، قائم على الشراكة والمسؤولية واحترام القانون.

ويأتي هذا البيان عقب توقيع الحكومة السورية، في 18 كانون الثاني الجاري، اتفاق اندماج ميليشيا «قسد» ضمن مؤسسات الدولة، والذي تضمّن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وانسحاب التشكيلات العسكرية إلى شرق الفرات، وإخلاء مدينة عين العرب من المظاهر العسكرية الثقيلة، إلى جانب تشكيل قوة أمنية محلية بإدارة وزارة الداخلية، ودمج إدارة السجون ومخيمات عناصر تنظيم داعش ضمن مؤسسات الدولة.

كما يأتي في سياق متصل مع صدور المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي أكّد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية مكوّن راسخ من الهوية الوطنية السورية الموحّدة، مع التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي ضمن إطار السيادة ووحدة البلاد

أعلنت وزارة الصحة السورية، انتهاء حالة الطوارئ الصحية في محافظات حلب، دير الزور، والرقة، والانتقال رسميًا إلى مرحلة التعافي وإعادة استدامة الخدمات الصحية، وذلك بعد أشهر من الجهود المتواصلة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الطارئة في هذه المناطق.

وجاء الإعلان عبر بيان رسمي صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، أكدت فيه الوزارة أن المرحلة المقبلة ستركّز على استعادة الرعاية الصحية الأولية، وتفعيل برامج التلقيح الوطنية، إضافة إلى دعم خدمات صحة الأم والطفل ورعاية كبار السن.

وبحسب البيان، نفذت فرق المركز زيارات ميدانية إلى المحافظات الثلاث، إضافة إلى بلدة دير حافر، بهدف تقييم الواقع الصحي على الأرض، وتعزيز التنسيق مع المديريات الصحية، بما يضمن انتقالًا سلسًا من الاستجابة الطارئة إلى التعافي المستدام.

وفي الوقت ذاته، شددت الوزارة على استمرار المتابعة الصحية الدقيقة في كافة المناطق، مع تركيز خاص على الحسكة، القامشلي، وناحية عين العرب، لضمان الجاهزية الكاملة لأي طارئ صحي قد يطرأ في ظل المتغيرات الميدانية المتسارعة.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إعادة هيكلة الخدمات الصحية في المناطق التي تأثرت بفترة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وعقب دخول مؤسسات الدولة السورية للمنطقة، وسط تحديات لوجستية وصحية واقتصادية كبيرة.