أفرجت الجهات القضائية المختصة، اليوم الجمعة، عن دفعة من الموقوفين في محافظة اللاذقية، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتدقيق في ملفاتهم، وذلك عقب ثبوت عدم تورطهم في جرائم قتل أو انتهاكات جسيمة أو جرائم حرب، في خطوة وصفت بأنها الأولى ضمن سلسلة دفعات سيتم الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة.

وأكد مراسل الإخبارية أن عدد المفرج عنهم بلغ سبعين موقوفاً، في حين أوضحت المعلومات القضائية أن الدفعة التي نُفذت اليوم شملت تسعة وستين موقوفاً جرى الإفراج عنهم بعد مراجعة دقيقة وشاملة لملفاتهم القضائية، والتحقق من عدم ثبوت أي مسؤولية جنائية بحقهم تتعلق بجرائم جسيمة أو انتهاكات خطيرة، مشيراً إلى أن هذا الإفراج يأتي كدفعة أولى من بين عدد من الدفعات التي ستُستكمل تباعاً خلال المرحلة المقبلة.

وجرى تنفيذ قرارات الإفراج عقب استكمال الإجراءات القانونية من قبل الجهات القضائية المختصة، التي أكدت أن عملية التدقيق استندت إلى معايير قانونية صارمة، شملت مراجعة الأدلة والملفات والتحقيقات، لضمان عدم الإفراج إلا عن من ثبت بشكل قاطع عدم تورطه بأي أفعال جرمية، ولا سيما تلك المتعلقة بسفك الدماء أو الانتهاكات الجسيمة.

وفي محيط الأماكن المخصصة للإفراج، انتظر عدد من أهالي الموقوفين تنفيذ قرارات الإفراج بعد إعلان القضاء انتهاء الإجراءات القانونية بحق أبنائهم، حيث استقبلوا أبنائهم الذين نزلوا من الباصات التي نقلتهم من أمكان احتجازهم، حيث تواجد في هذا الحدث عدد من الوجهاء من جميع الطوائف في المحافظة أيضا.

وأوضحت الجهات القضائية أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه الدولة الرامي إلى ترسيخ مبدأ العدالة، والتمييز بين من لم تثبت بحقهم أي جرائم وبين من تورطوا في أفعال جنائية جسيمة، بما يضمن عدم المساواة بين الضحية والجاني، ويعزز الثقة بالإجراءات القضائية ومسار المحاسبة.

وشددت الجهات المعنية على أن الإفراج عن من لم تتلطخ أيديهم بالدماء يهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، في وقت أكدت فيه أن المحاسبة القضائية مستمرة بحق كل من ثبت ارتكابه جرائم قتل أو انتهاكات، وأن العدالة ستأخذ مجراها كاملة من دون أي اعتبارات، حفاظاً على حقوق الضحايا وضماناً لحقوق المجتمع بأكمله.

أفادت وكالة سانا نقلًا عن مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية الدكتور نجيب النعسان بارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص إلى ثمانية شهداء و18 مصابًا.

وأوضح النعسان، أن الحصيلة لا تزال غير نهائية في ظل استمرار عمليات الإسعاف والمتابعة الطبية، ومشيرًا إلى أن بين المصابين أطفالًا، بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية.

وكان مراسل سانا في حمص قد قال إن انفجارًا وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب، لافتًا إلى أن الجهات المختصة باشرت فورًا التحقق من طبيعة الانفجار وملابساته.

وفي السياق ذاته، نقلت سانا عن مصدر أمني قوله إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة جرى زرعها داخل المسجد، موضحًا أن فرق الدفاع المدني تحركت إلى المكان وبدأت العمل على إزالة آثار الدمار الذي خلفه التفجير داخل المسجد وفي محيطه، بالتوازي مع استمرار التحقيقات وجمع الأدلة.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن عددًا من المصابين جراء الانفجار يتلقون العلاج في مشفى كرم اللوز بمدينة حمص، حيث تخضع الحالات المصابة لإجراءات طبية متفاوتة بحسب درجة الإصابة، وفق ما ذكرته المصادر الصحية.

ميدانيًا، قال مراسل الإخبارية السورية إن محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، وقائد الأمن الداخلي العميد مرهف النعسان، ومدير الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط، أجروا جولة ميدانية داخل مسجد في حي وادي الذهب، واطلعوا على حجم الأضرار التي لحقت بالمكان وعلى الإجراءات الأمنية المتخذة عقب التفجير.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية السورية إن انفجارًا إرهابيًا استهدف مسجد علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة في شارع الخضري بحي وادي الذهب بمدينة حمص، مؤكدة أن وحدات الأمن الداخلي تحركت على الفور إلى موقع التفجير وفرضت طوقًا أمنيًا حول المسجد، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة اللازمة لملاحقة المتورطين في هذا العمل الإجرامي.

عقد وزير الإعلام حمزة المصطفى اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الأقسام ومديري المؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة، ركّز خلاله على تقييم واقع العمل في المديريات المركزية والهيئات الإعلامية، إلى جانب وضع أسس واضحة لتطوير الخطاب الإعلامي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

شدد الوزير خلال الاجتماع الذي انعقد في مقر الوزارة على ضرورة الارتقاء بمنظومة العمل الإداري، داعياً إلى إعداد تقارير أداء شهرية تُبنى على معايير مهنية دقيقة، تعكس النتائج الفعلية للجهود المبذولة، وتبرز كفاءة الإنتاج الإعلامي في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.

وتناول المصطفى أبرز التطورات الراهنة على الساحة السورية، موجهاً بضرورة بلورة سردية إعلامية متماسكة تدعم دعائم الاستقرار الوطني، وتواكب المسارات التنموية، وتُسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة برؤية متوازنة ومسؤولة.

وأكد الوزير أهمية تبني خطاب إعلامي عقلاني وجامع يضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار آخر، ويراعي خصوصية المرحلة وتطوراتها، معتبراً أن الإعلام الوطني يجب أن يكون شريكاً أساسياً في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة خطوات تنفذها وزارة الإعلام بهدف تطوير الأداء المؤسسي ومواءمة الخطاب الإعلامي مع واقع المرحلة، بما يعزز من فاعلية الدور الإعلامي في ترسيخ الاستقرار، ودعم جهود التنمية، وبناء جسور التواصل مع الجمهور على أسس من الشفافية والمهنية.

وزير الإعلام: نرفض خطاب التحريض ونؤسس لمدونة سلوك تنظم الإعلام وتحمي حرية التعبير
أكد الدكتور حمزة مصطفى، وزير الإعلام، في مقال نشرته صحيفة "الثورة السورية"، أن تصاعد النقاش حول تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية يعكس القلق المتزايد من تنامي الخطاب التحريضي في الفضاء الرقمي، خاصة ذلك الذي يُفسَّر فيه مفهوم حرية التعبير بشكل انتقائي أو مجتزأ، مما يدفع بعض السوريين، خصوصًا في الخارج، إلى استثمار هذا المناخ لإنتاج خطاب طائفي أو شعبوي لا يخدم المسار الانتقالي ولا يعزز السلم الأهلي.

خطاب متفلّت ومعالجات محدودة
رأى مصطفى أن هذه الظاهرة تعود لأسباب متعددة، أبرزها الفهم المغلوط للواقع السوري، أو السعي لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية دون اعتبار لحساسية المرحلة، مبينًا أن هناك من يوصي بتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2022 كإجراء رادع، مستندين إلى استمرار سريان القوانين النافذة بموجب الإعلان الدستوري، إلا أن هذا الطرح يصطدم بعوائق قانونية وأخلاقية.

عوائق قانونية وأخلاقية أمام التطبيق
أوضح الوزير أن من أبرز العوائق استخدام القانون لمصطلحات فضفاضة مثل “إضعاف الشعور القومي” و”وهن عزيمة الأمة”، والتي استُخدمت سابقًا لتقييد الحريات، ما أفرز انطباعات سلبية في الذاكرة الجمعية للسوريين. كما أشار إلى أن العائق الإجرائي يكمن في طريقة تحريك الدعاوى، التي تتطلب غالبًا شكاوى فردية، مما يفتح المجال للانتقائية والانتقامية في التعامل مع المخالفات الإعلامية.

البديل: مدونة سلوك مهنية شاملة
أوضح مصطفى أن وزارة الإعلام قررت عدم الركون إلى النهج العقابي، بل تبنّت مقاربة تنظيمية تشاركية تتمثل في إعداد مدونة سلوك مهنية وأخلاقية تفصيلية تنظم العمل الإعلامي، تتجاوز الصيغ العامة لمواثيق الشرف، وتتجنب الغموض القانوني. وقد اعتمدت الوزارة نهجًا تشاركيًا "من الأسفل إلى الأعلى"، بمشاركة أكثر من 600 صحفي ومدير مؤسسة، وتوسعت النقاشات لتشمل نحو ألف مشارك من مختلف الخلفيات والتيارات، ما جعلها من أوسع التجارب في تاريخ العمل الإعلامي السوري.

تجربة تشاركية ومقاربة هجينة
لفت الوزير إلى أن إعداد المدونة اعتمد على مزيج من المدارس الإعلامية العالمية، بينها الاسكندنافية التي تركز على الاستقلالية والمشاركة المجتمعية، والبريطانية التي توازن بين حرية التعبير والمصلحة العامة، إلى جانب النموذج الأوروبي القائم على تنظيم حكومي معتدل وحوارات مفتوحة مع النقابات.

نتائج ملموسة ونقاش حول التطبيق
أثمرت النقاشات - وفق الوزير - عن صياغة أولية شاملة للمدونة، امتدت على أكثر من 90 صفحة، وتضمنت ملحقًا خاصًا بصنّاع المحتوى، بما يجعلها وثيقة مهنية متقدمة تتجاوز في بعض الجوانب مدونات دولية. وبيّن مصطفى أن النقاشات الحالية تركّز على آليات التطبيق ومدى الإلزامية، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمدونة قد يصبح شرطًا للحصول على الترخيص والبطاقة الصحفية، ضمن مقاربة تعتمد التصحيح قبل العقوبة.

تجربة وطنية لتنظيم الإعلام
شدد وزير الإعلام في ختام مقاله على أن هذه المدونة لا تُعد بديلاً للقوانين، لكنها تشكل إطارًا مهنيًا يُسهم في تنظيم الخلافات، ويُمهّد لإنشاء مؤتمر عام للموقعين عليها، بهدف تطويرها بشكل دوري. واعتبر أن ما أُنجز يمثل تجربة سورية مهنية جديدة، تنظم الإعلام بأسلوب يحترم الحرية، ويحمي المجتمع، ويليق بتضحيات السوريين، ويُمهّد لمرحلة إعلامية أكثر نضجًا ومسؤولية.

فعّلت قوى الأمن الداخلي وفرق الدفاع المدني خلال الأيام الماضية خطة انتشار موسعة شملت عشرات الكنائس والساحات في مختلف المحافظات السورية، بهدف تأمين احتفالات عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية التي تحتفل به وفق التقويم الغربي في 24 و25 كانون الأول، وسط أجواء يسودها الهدوء والتنظيم.

امتد الانتشار الأمني ليشمل العاصمة دمشق، ومدن حلب، حمص، وإدلب، حيث تم تثبيت نقاط حراسة دائمة حول الكنائس، إلى جانب تسيير دوريات راجلة وآلية في المناطق القريبة من أماكن التجمعات، بحسب ما أفادت به الإخبارية السورية، في وقت نشرت فيه شرطة السير وحدات إضافية لتنظيم المرور وتسهيل وصول المصلين.

وأكد الدفاع المدني، عبر موقعه الإلكتروني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جاهزية كاملة لضمان سرعة الاستجابة خلال فترة الأعياد، عبر تمركز الفرق بالقرب من أماكن الاحتفالات، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

شهدت كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك، والكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس، إلى جانب كنائس دمشق القديمة، أجواء احتفالية تخللتها الصلوات والتراتيل، حيث ركّزت العظات على قيم المحبة والمصالحة، كما أقيمت قداديس مماثلة في طرطوس، اللاذقية، حمص، ومناطق أخرى.

في حلب، تأمّنت محيط الكنائس بحضور أمني واضح، وسط مشاركة جماهيرية واسعة من العائلات، فيما شهد ريف إدلب الغربي انتشاراً مماثلاً في قرية القنية لتأمين احتفالات الأهالي، كما سجّلت مدينة السلمية في ريف حماة الشرقي حالة تأهب قبل إضاءة شجرة الميلاد، إلى جانب تعزيزات في منطقة مصياف غربي حماة.

عبر الحاضرون عن مشاعر الفرح والامتنان في هذه المناسبة، مؤكدين أن عيد الميلاد يحمل هذا العام دلالات تتجاوز الاحتفال، ليمثّل رسالة وحدة وطنية وتجديد للأمل بعودة السلام، حيث عبّر العديد من الأهالي عن أمنياتهم بأن تكون هذه الليلة بداية مرحلة جديدة ينعم فيها السوريون بالأمان والاستقرار في مختلف ربوع البلاد.

تُعد احتفالات عيد الميلاد في سوريا من أبرز المناسبات الدينية التي تعكس عمق التنوّع الثقافي والديني في البلاد، إذ يحتفل المسيحيون السوريون من مختلف الطوائف بهذه المناسبة وسط ظروف سياسية واقتصادية وأمنية صعبة، إلا أن مظاهر الفرح والإصرار على إحياء الطقوس تبقى حاضرة في أغلب المدن.

ورغم تداعيات الحرب في سوريا وما خلّفته من دمار ونزوح وتدهور اقتصادي، بقي عيد الميلاد يشكّل محطة سنوية لاستعادة الأمل، إذ تقام القداديس في الكنائس، وتُضاء أشجار الميلاد، وتُرفع الصلوات من أجل السلام، وسط حضور شعبي واسع يعبّر عن تمسك السوريين بهويتهم الوطنية والدينية.

وتتوزع الطوائف المسيحية في سوريا بين من يعتمد التقويم الغربي ويحتفل بعيد الميلاد في 25 كانون الأول، وبين من يتبع التقويم الشرقي ويحتفل به في 7 كانون الثاني، وتنتشر الكنائس التاريخية في مدن دمشق، حلب، حمص، اللاذقية، وطرطوس، إضافة إلى بلدات وقرى صغيرة تضم تجمعات مسيحية متجذّرة في النسيج السوري.

وفي ظل التحديات الأمنية التي رافقت سنوات الحرب، تحرص السلطات على اتخاذ تدابير مشددة في محيط الكنائس خلال فترة الأعياد، سواء عبر نشر عناصر الأمن الداخلي أو من خلال تواجد فرق الدفاع المدني لضمان سلامة المشاركين، في مشهد يجمع بين الإيمان والصمود، ويؤكد على بقاء سوريا بلد التنوع والتعايش رغم كل ما مرّت به من أزمات.

أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت، يوم الجمعة، نيران رشاشاتها المتوسطة من مواقعها في تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي، في استمرار واضح للاستفزازات المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية.

اعتداء على مدنيين قرب قرية العشة
وجاء هذا التصعيد بعد يوم واحد من إطلاق قوات الاحتلال الرصاص باتجاه عدد من المواطنين السوريين أثناء قيامهم بجمع الفطر قرب قرية العشة في الريف ذاته، حيث أكدت وكالة "سانا" أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بهدف إجبار المدنيين على الابتعاد عن المنطقة، دون تسجيل أي إصابات.

في السياق ذاته، واصلت القوات الإسرائيلية تعزيز مواقعها العسكرية في تل الأحمر الغربي، والتي تحتلها منذ سقوط نظام الأسد البائد، حيث أقدمت على رفع سواتر ترابية جديدة، ودعمت النقاط العسكرية القديمة بعناصر وتجهيزات إضافية، في مؤشر على نوايا تصعيدية مبيتة في المنطقة.

وشهدت صباح الخميس تحركات إسرائيلية برية داخل عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي، حيث توغلت قوة مؤلفة من سيارتي همر انطلاقاً من تل الأحمر الغربي، وسلكت الطريق باتجاه قرى كودنة، عين زيوان، وسويسة، حيث تمركزت داخل الأخيرة، وقامت بتفتيش المدنيين وعرقلة حركة السكان.

دمشق: انتهاكات متواصلة لاتفاق 1974
واتهمت الحكومة السورية الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة سياساته العدوانية عبر خرق متكرر لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، مشددة على أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تحمل أي أثر قانوني وفق القانون الدولي.

وطالبت سوريا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وردع الاعتداءات الإسرائيلية، والعمل الجاد لإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة، والعودة إلى الالتزام باتفاق فض الاشتباك، بما يضمن الاستقرار في الجنوب السوري ويضع حداً لسياسة العدوان المستمرة.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية صدور المرسوم رقم 293 لعام 2025 الخاص بإطلاق العملة السورية الجديدة، محددًا بداية عام 2026 موعدًا رسميًا لانطلاق عملية الاستبدال، في خطوة قال إنها تؤسس لمرحلة اقتصادية ونقدية جديدة في تاريخ البلاد، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن تصريحاته.

وأوضح الحصرية أن المرسوم منح المصرف المركزي الصلاحيات الكاملة لتحديد مهل وآليات الاستبدال ومراكزه، بما يضمن تنفيذ العملية بسلاسة وانتظام، مشيرًا إلى أن التعليمات التنفيذية الناظمة ستصدر قريبًا، مع التركيز على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين في مختلف المناطق وضمان تقديم الخدمة بأقصى درجات الوضوح والمرونة.

خطوة تنظيمية لا تعني تحسنًا اقتصاديًا تلقائيًا

يأتي هذا الإعلان في سياق نقاش عام واسع حول معنى تبديل العملة وجدواه، ولا سيما ما يتعلق بحذف الأصفار عن الليرة السورية الجديدة، وهي خطوة لا تحمل في جوهرها تحسنًا تلقائيًا في المؤشرات الاقتصادية أو القوة الشرائية، لكنها، كما يوضح مسؤولو المصرف المركزي، تحمل جملة من الإيجابيات العملية والتنظيمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين والزوار على حد سواء.

ففي السنوات الماضية، فرض التضخم وتراجع قيمة العملة واقعًا نقديًا مثقلًا بالأصفار، جعل من التعاملات اليومية البسيطة عبئًا لوجستيًا، حيث بات شراء احتياجات محدودة يتطلب حمل رزم كبيرة من الأوراق النقدية، وأصبح عدّ النقود تحديًا دائمًا في الأسواق والمطاعم والمتاجر، إلى حد تحوّل آلات عدّ النقود إلى مشهد مألوف في كل زاوية تقريبًا.

حذف الأصفار وتبسيط التعاملات اليومية للمواطنين والزوار

هذا الواقع لم يقتصر أثره على المواطنين فحسب، بل طال الزوار والسياح الذين كانوا، وفق ما يتداوله العاملون في القطاع الخدمي، يشتكون من صعوبة حمل مبالغ كبيرة من المال لدفع فاتورة مطعم أو أجرة خدمة بسيطة، إضافة إلى الإرباك الناتج عن عدّ أوراق نقدية كثيرة وغير مألوفة لهم. من هنا، فإن حذف الأصفار، كما يُفهم من الطرح الرسمي، يهدف إلى إعادة تنظيم القيم الاسمية للأسعار، وتبسيط التعاملات اليومية، وجعل الحسابات أوضح وأقرب إلى المنطق العملي، من دون أن يعني ذلك زيادة في القدرة الشرائية أو تحسنًا فوريًا في مستوى المعيشة.

وفي هذا السياق، شدد النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور مخلص الناظر، في منشور له على موقع اكس (تويتر سابقا)، على أن حذف الأصفار لا يشكل تغييرًا في القوة الشرائية لليرة، بل هو محاولة لإعادتها إلى مكانها الطبيعي في حياة الناس، موضحًا أن الهدف يتمثل في تنظيم التعامل اليومي لتصبح الأسعار أوضح والحسابات أسهل، ولتقترب الثقة تدريجيًا من العملة.

وقال الناظر إن العملة ليست مجرد أرقام، بل تعب الناس وذاكرة البيوت وحكايات الأسواق وأمان الغد، مؤكدًا أن هذا القرار لا يُقاس بالحسابات وحدها، بل بما يعنيه لكل مواطن يحمل الليرة في يده ويعلّق عليها آماله.

إزالة رموز النظام البائد وبعد السيادة المالية

إلى جانب البعد التنظيمي، يبرز بعد رمزي وسيادي في خطوة استبدال العملة، يتمثل في إزالة رموز النظام السوري البائد عن الأوراق النقدية، وفي مقدمتها صورة بشار الأسد، واستبدالها بتصاميم جديدة تعبّر عن مرحلة ما بعد التحرير.

ويُنظر إلى هذا التغيير، وفق الخطاب الرسمي، بوصفه تأكيدًا على السيادة المالية وقطعًا مع مرحلة سابقة ارتبطت فيها العملة برموز السلطة أكثر من ارتباطها بالمجتمع والاقتصاد، وهو ما وصفه الحصرية في ختام تصريحاته بأنه رمز لمرحلة جديدة تقوم على التعاون الوطني والاستقرار والتعافي.

تحديات المرحلة الانتقالية والارتباك المتوقع في التداول

غير أن هذا المسار، على الرغم من إيجابياته العملية والرمزية، لا يخلو من تحديات وسلبيات مرحلية، أبرزها ما يتوقع أن يواجهه المواطنون خلال فترة الانتقال التي ستتداول فيها العملة القديمة إلى جانب الجديدة.

ففي هذه المرحلة، من المرجح أن يواجه كثيرون، ولا سيما كبار السن، صعوبات في التأقلم مع القيم الاسمية الجديدة، سواء عند الدفع أو عند استلام الرواتب والحوالات.

فالتعامل مع مزيج من أوراق نقدية قديمة وجديدة، تختلف في قيمها وعددها، قد يخلق ارتباكًا مؤقتًا في الحسابات اليومية، ويجعل عمليات الدفع والاستلام أكثر تعقيدًا في بدايتها، قبل أن تستقر القواعد الذهنية للتعامل مع الفئات الجديدة.

وتتجاوز هذه الصعوبات الجانب الفردي لتشمل المؤسسات والأسواق، حيث يتطلب الانتقال الناجح درجة عالية من الوضوح في التسعير، وانضباطًا في الإعلان عن الأسعار، وتكثيفًا لحملات التوضيح، تفاديًا لأي لبس أو استغلال.

وفي هذا الإطار، أكد حاكم المصرف المركزي أن تفاصيل العملية وآلياتها ستُشرح بشكل شفاف خلال مؤتمر صحفي مخصص، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة وترسيخ الشراكة مع المواطنين، لافتًا إلى أن المصرف واصل العمل خلال أيام 25 و26 و27 كانون الأول لمتابعة التحضيرات الفنية والإدارية.

من جانبه، أقر الناظر بحجم التحديات، مؤكدًا أن العملة لا تقوى بالتصميم وحده ولا بالقرار الإداري فقط، بل بالاستقرار والانضباط والصدق مع الناس، مشددًا على أن الليرة السورية الجديدة ليست وعدًا سريعًا ولا حلًا سحريًا، بل خطوة على طريق طويل لإعادة بناء الثقة، وهي، بحسب وصفه، أساس أي اقتصاد وأي مستقبل.

وأوضح الناظر أن المصرف يعمل على المشروع بهدوء ومسؤولية وبمرحلية، لضمان مرور المرحلة الانتقالية بسلاسة وحفظ حقوق المواطنين وأجورهم ومدخراتهم والتزاماتهم دون أي مساس.

في المحصلة، يضع إعلان إطلاق العملة السورية الجديدة هذا القرار في إطاره الحقيقي كإجراء نقدي وتنظيمي وسيادي، يشكل بداية لبناء سياسة نقدية متوازنة في سوريا الجديدة، لا نتيجة نهائية لها.

فنجاح تبديل العملة، كما يؤكد الخطاب الرسمي، لا يُقاس بذاته، بل بما يرافقه ويتبعه من سياسات اقتصادية واستقرار مؤسسي وثقة عامة، وهي عناصر يبقى تحقيقها التحدي الأوسع في مسار التعافي والنهوض الاقتصادي بعد سنوات من الانهيار الذي خلّفه النظام البائد.

اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، كلاً من حزب العمال الكردستاني المحظور، ووحدات حماية الشعب، وقوات سوريا الديمقراطية، بالمسؤولية عن تقويض وحدة الأراضي السورية وزعزعة استقرارها، معتبراً أن الهجمات التي نفذتها هذه الجهات في الآونة الأخيرة أثّرت سلباً على مسار التفاهمات القائمة بشأن الوضع في سوريا.

أوضح أكتورك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة يوم الخميس، أن ما يجري في سوريا هو صراع بين من يسعون إلى دولة سورية موحدة ومستقرة ومزدهرة، وبين أطراف تدفع باتجاه إضعاف البلاد وإبقائها منقسمة وغير مستقرة، مؤكداً أن تركيا تقف بوضوح إلى جانب خيار الدولة الواحدة الموحدة.

أكد المتحدث العسكري أن أنقرة مصمّمة على مواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة السورية، مشدداً على دعم بلاده لمبدأ "دولة واحدة، جيش واحد"، باعتباره السبيل لضمان الاستقرار المستدام في سوريا، وذلك في إطار سياسة تركيا الهادفة إلى ترسيخ السلام في محيطها الإقليمي، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

وفي سياق حديثه عن العمليات العسكرية، كشف أكتورك عن استسلام أربعة عناصر جدد من حزب العمال الكردستاني خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى استمرار عمليات الكشف والتفكيك والتدمير التي تستهدف الأنفاق والملاجئ والألغام الأرضية على طول الحدود التركية السورية وما بعدها.

أشار المتحدث إلى أن القوات التركية دمّرت أنفاقاً بطول 737 كيلومتراً في مناطق العمليات داخل سوريا، إضافة إلى خمسة كيلومترات من الأنفاق في منطقة منبج، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي ضمن إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.

العدالة والتنمية التركي: “قسد” امتداد لـPKK ووجود قوتين في دولة واحدة يقود إلى صراع
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، اليوم الإثنين، إن قوات سوريا الديمقراطية – قسد تُعدّ امتداداً لتنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، المصنّف إرهابياً لدى أنقرة، مشدداً على أن وجود قوتين عسكريتين موازيتين داخل دولة واحدة “غير قابل للقبول” وقد يؤدي حتماً إلى صراع داخلي.

وأضاف تشيليك، في تصريحات عقب اجتماع القيادة المركزية للحزب نقلتها وسائل إعلام تركية، أن “وجود جيشين داخل دولة واحدة يشكل وصفة مباشرة لاندلاع حرب أهلية”، مؤكداً أن الهدف الأساسي لأنقرة يتمثل في تفكيك تنظيم حزب العمال الكردستاني بجميع فروعه وامتداداته، بما في ذلك ‘قسد’ في سوريا، إلى جانب شبكاته الأيديولوجية والمالية في الخارج.

وأوضح المتحدث أن التزام “قسد” بتنفيذ اتفاق العاشر من آذار واندماجها الكامل ضمن الجيش السوري من شأنه أن يزيل ما وصفها بـ“التهديدات الأمنية”، محذّراً من أن بقائها كقوة مستقلة يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار في المنطقة.

وأشار تشيليك إلى أن القضية لا تتعلق بالأكراد بوصفهم مكوّناً عرقياً، بل بوجود تنظيم مسلح خارجي عن الدولة، رافضاً مبدأ وجود “دولة داخل دولة” أو “جيش داخل جيش”.

وأكد أن تركيا تتابع الملف السوري ضمن رؤية تهدف إلى إقامة بيئة خالية من الإرهاب، تسمح بالتعامل مع القضايا السياسية والأمنية بهدوء أكبر، مشدداً على أنه لا يوجد أي خلاف داخل الحكومة التركية بشأن الموقف من “قسد”، وأن السياسة التي رسمها الرئيس رجب طيب أردوغان مطبّقة من قبل جميع الوزارات والمؤسسات.

“قسد التهديد الثالث لسوريا”
وكان تشيليك قد وصف في تصريحات سابقة ثلاثة تهديدات داخلية تواجهها سوريا، وفق تعبيره: الأول يتعلق بتحركات عناصر متبقية من نظام بشار الأسد السابق في منطقة اللاذقية، والثاني يتمثل بقيادات درزية قال إنها “تمثّل خطراً على وحدة سوريا”، في إشارة إلى الشيخ حكمت الهجري. وأوضح أن التهديد الثالث يتمثل في قوات سوريا الديمقراطية، محذّراً من ضرورة نزع سلاحها بشكل كامل.

الشيباني وفيدان يتهمان “قسد” بالمماطلة في تنفيذ اتفاق آذار
اتهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بعدم إبداء إرادة جدية لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار، مشيراً إلى أن سلوكها القائم على التعنت والمماطلة يعرقل جهود توحيد الأراضي السورية واستقرار المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ولا سيما في منطقة الجزيرة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق مع نظيره التركي هاكان فيدان، أوضح الشيباني أن وزارة الدفاع السورية قدمت مقترحاً عملياً وبسيطاً يهدف إلى دفع مسار اندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الحكومة السورية تسلّمت ردّاً من هذه القوات وتقوم بدراسته بما يراعي المصلحة الوطنية ويحفظ وحدة البلاد، دون السماح بأي مظاهر تقسيم.

وحذّر الشيباني من أن استمرار التأخير في تنفيذ الاتفاق ينعكس سلباً على مسارات الإعمار والتنمية في شمال شرقي سوريا، ويقوّض فرص الاستقرار المستدام في تلك المناطق.

من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة التزام “قسد” ببنود الاتفاق، معتبراً أن اندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية يصب في مصلحة جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وأكد أن الانطباع السائد لدى أنقرة هو أن “قسد” لا تبدي نية حقيقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاق.

وأشار فيدان إلى أن ما وصفها بـ”المحادثات” التي تجريها “قسد” مع إسرائيل تمثل عائقاً إضافياً أمام جهود الإدماج، لافتاً إلى أن تركيا ناقشت مع الجانب السوري خلال الزيارة ملفات متعددة في إطار تعاون استراتيجي، انطلاقاً من قناعة بأن استقرار سوريا يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار تركيا.

وتأتي هذه التصريحات في سياق مساعٍ سورية–تركية، بدعم أطراف أخرى، لدفع تنفيذ اتفاق 10 آذار، الذي ينص على دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية قبل نهاية العام الجاري، في وقت تواصل فيه أنقرة اتهام هذه القوات بالمماطلة، مع تلويحها بخيارات تصعيدية في حال عدم الالتزام ببنود الاتفاق

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بدء العمل بنظام إلكتروني جديد ضمن عدد من بعثاتها الدبلوماسية في الدول العربية وأوروبا، في خطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى رقمنة الخدمات القنصلية وتعميمها تدريجياً على جميع البعثات السورية حول العالم.

متابعة آنية للعمل وربط مباشر مع دمشق
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلاً عن مدير الإدارة القنصلية في الوزارة، محمد يعقوب العمر، أن البعثات السورية في كل من بيروت، والدوحة، وبرلين، وبروكسل، وأثينا باشرت باستخدام النظام الجديد لإدخال البيانات المتعلقة بجميع المعاملات القنصلية، موضحاً أن النظام يتيح متابعة سير العمل لحظة بلحظة من قبل الإدارة المركزية في دمشق، مما يعزز الرقابة ويحسّن دقة الأداء.

تحسين في السرعة والفعالية عبر الربط مع MOFA SY
أوضح العمر أن النظام الإلكتروني الجديد يمثل نقلة نوعية في سرعة إنجاز المعاملات، حيث تم تقليص زمن إدخال بيانات المعاملة من نحو 15 دقيقة إلى أقل من دقيقتين، خاصة بعد الربط التقني المباشر بين النظام الجديد وتطبيق MOFA SY، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموظفين والمراجعين على حد سواء، ويضمن انسيابية عالية في الإجراءات.

تطبيق MOFA SY خطوة نحو الشفافية والعدالة
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أطلقت رسمياً تطبيق MOFA SY الشهر الماضي عبر متجري App Store وGoogle Play، ليكون متاحاً للسوريين في جميع أنحاء العالم، في إطار سعيها لتوسيع التحول الرقمي وتحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات القنصلية.

وزارة الداخلية تطلق تطبيق "صوتك وصل" للاستعلام عن منع السفر ومتابعة الشكاوى
أعلنت وزارة الداخلية السورية إطلاق تطبيقها الرقمي الجديد "صوتك وصل"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الوزارة بسرعة وسهولة، ومن أي مكان.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق يتيح للمستخدمين الاستعلام عن منع السفر ومعرفة الوضع القانوني قبل أي سفر، إضافة إلى متابعة حالة الموقوفين بشكل مباشر، وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة.

وأكدت وزارة الداخلية أن إطلاق تطبيق "صوتك وصل" يأتي ضمن خطتها لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتبسيط الإجراءات، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويخدم المواطنين بكفاءة أعلى.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، عن افتتاح مكتب الشكاوى في مدينة اللاذقية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتمكينهم من إيصال ملاحظاتهم وشكاواهم بكل يسر وشفافية.

وذكرت قيادة الأمن في بيان رسمي أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم مبدأ الشفافية وتحقيق الفاعلية في معالجة القضايا والشكاوى المقدمة، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين والمراجعين.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من خلال هذه المبادرة حرصها على احترام حقوق المواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة، وبناء علاقة متينة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطن والعاملين في قيادة الأمن الداخلي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو، افتتاح دائرة الشكاوى الأمنية في مدينة دمشق، وذلك بحضور معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف في خطوة من شأنها تعزيز آليات التواصل مع المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية "نور الدين البابا"، إن الوزارة كسرت صنما طالما حماه النظام البائد، وهو جعل فرع الأمن، وعنصر الأمن فوق مساءلة القانون، عبر افتتاح أول فرع لاستقبال شكاوى المواطنين في مدينة ‎دمشق.

الشكاوى الكيدية تحت رقابة القضاء
وذكر المتحدث في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقًا، أن "رسالة وزارة الداخلية واضحة بأنها لا تقبل الإساءة للمواطنين، ولا انتهاك حقوقهم، أو امتهان كرامتهم، وبأن بابها مفتوح للجميع، وكل منتسبيها تحت مساءلة القانون وسقفه".

وأكد أن الشكاوى الكيدية بحق منتسبي الوزارة سيتم تحويلها مباشرة إلى القضاء، وأن دائرة الشكاوى تمثل بداية حقيقية لرؤية جديدة أكثر قربًا وفعالية في التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن متابعة الشكاوى لن تكون مجرد إجراء روتيني، بل بوابة للتغيير والتحسين.

من جانبه صرح معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء "أحمد لطوف" عقب افتتاح أول مركز شكاوى في دمشق أن الحدث يشكل خطوة نحو خدمة أقرب وأكثر شفافية للمواطن، وأكد وجود خطط لتوسيع التجربة قريبًا في حلب، حمص، اللاذقية، ودير الزور.

ولفت اللواء "لطوف"، إلى أن الهدف الرئيس من افتتاح دائرة الشكاوى الأمنية في مدينة دمشق، أن تكون وزارة الداخلية السورية أقرب للمواطن، وأضاف أيضًا من بين الأهداف "نكسر حاجز الخوف، ونُحدث نقلة نوعية في خدمات وزارة الداخلية" في تصريح إعلامي.

عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، السيد قتيبة بدوي، اجتماعاً موسعاً مع إدارة منفذ باب الهوى الحدودي، اطّلع خلاله على عرض تفصيلي حول واقع العمل في المنفذ، وما تم إنجازه من مشاريع خلال عام 2025، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتوسعة المنفذ وتجهيز بنيته التحتية بما يتلاءم مع متطلبات التطوير والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار.

ناقش الاجتماع مختلف مراحل العمل في جميع أقسام المنفذ، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة الأداء وتنظيم حركة العبور، وضمان انسيابية دخول وخروج المسافرين والبضائع، إلى جانب طرح المشاريع التطويرية المرتقب تنفيذها ضمن خطة العمل، بما يعزز قدرات المنفذ ويواكب حجم الحركة المتزايدة.

استمع السيد بدوي إلى ملاحظات إدارة المنفذ حول أبرز التحديات التي تواجه العمل، سواء على المستوى الفني أو الإداري أو اللوجستي، حيث تم طرح عدد من المقترحات العملية لمعالجة هذه الصعوبات، بما يتناسب مع الموارد والإمكانات المتوفرة، ويُسهم في تحسين مستوى الأداء اليومي داخل المنفذ.

وجّه رئيس الهيئة بضرورة تعزيز التنسيق بين الأقسام، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التطويرية، والاهتمام برفع الجاهزية الفنية والإدارية للبنية التحتية، مؤكداً أن تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية يمثلان أولوية في خطة الهيئة العامة.

وأكد السيد بدوي أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنتهجها رئاسة الهيئة، دعماً لإدارات المنافذ، وتأكيداً على أهمية تذليل العقبات أمام فرق العمل، وتنفيذ خطط التطوير المؤسسي التي تنعكس بشكل مباشر على تعزيز الأداء وتحقيق المصلحة العامة.

وجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ما وصفه بـ"نصائح مخلصة" إلى السلطات السورية، داعياً إلى اعتماد الحوار مع مختلف الطوائف والمكوّنات في سبيل الوصول إلى حالة من الاستقرار والوحدة الوطنية والجغرافية في سوريا، مؤكداً أن هذه الدعوة نابعة من مسؤولية تاريخية وعربية تتحملها مصر تجاه الشعب السوري.

تأكيد على عمق العلاقة السورية المصرية
أوضح عبد العاطي، خلال مقابلة متلفزة على التلفزيون المصري، أن مصر لم ولن تتدخل في الشأن السوري الداخلي، لكنها تتحمل مسؤولية معنوية وأخلاقية مستندة إلى روابط العروبة والمصالح المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى التجربة الوحدوية السابقة قائلاً: "كنا شعباً واحداً في إقليمين، وواجبنا النصح لسوريا من أجل استقرارها".

دعوة لحوار شامل بين المكوّنات السورية
نصح عبد العاطي القيادة السورية بضرورة الانفتاح والتحاور مع جميع الطوائف والإثنيات الموجودة داخل سوريا، مشيراً إلى أن المجتمع السوري يتميّز بتعدد عرقي وطائفي يفرض خصوصية على التعامل مع الملفات السياسية والاجتماعية، وشدد على أن هذا النهج من شأنه سد الذرائع أمام التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها.

تحذير من "حق يُراد به باطل" في الجنوب السوري
أشار عبد العاطي إلى ما وصفه بمحاولات إسرائيلية لاستغلال الملف الطائفي، عبر ادعاء حماية طائفة الدروز في الجنوب السوري، قائلاً: "هذا حق يُراد به باطل، ومسؤولية حماية أبناء الطوائف المختلفة تقع على عاتق السلطة الحاكمة في سوريا، سواء كانوا أكراداً أو دروزاً أو علويين، فجميعهم سوريون ويجب احتضانهم دون تمييز".

التجربة المصرية نموذج للمواطنة
دعا عبد العاطي سوريا للاستفادة من النموذج المصري الذي يكرّس مبدأ المواطنة الشاملة بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو الطائفية، مشدداً على أن هذا النهج هو الطريق الأمثل لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية استقرار الدولة.

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أن الحوار مع الحكومة السورية لم يتوقف، مؤكداً أن الاتفاقية الموقعة مع الرئيس أحمد الشرع لا تتضمن تاريخاً لانتهائها، ما يعكس التزام الطرفين بمواصلة العمل على إيجاد حلول مستدامة للمسائل العالقة.

كلمة عبر الفيديو من الطبقة
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبدي عبر تقنية الفيديو ضمن اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، بحضور وجهاء عشائر وشخصيات من المجتمع المدني، حيث جدّد تمسكه برؤية سياسية لسوريا تعتمد على اللامركزية وتقاسم السلطة كمنهج للحكم المستقبلي.

الاتفاق مستمر ومجالات التفاوض مفتوحة
فنّد عبدي المزاعم التي تحدثت عن انتهاء الاتفاقية المبرمة في آذار الماضي، موضحاً أن وقف إطلاق النار ليس مرتبطاً بأي جدول زمني، ومشيراً إلى أن المفاوضات مع دمشق مستمرة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التركيز على ملفات جوهرية تشمل الأمن، المعابر، وتوزيع الثروات بشكل عادل بين السوريين.

ملف المهجرين والتفاهمات المبدئية مع دمشق
تطرق عبدي إلى قضية المهجرين من مناطق عفرين وسري كانيه وتل أبيض، كاشفاً عن وجود تفاهمات أولية مع دمشق بهذا الخصوص، إلا أن تنفيذها ما زال معلقاً بسبب الحاجة إلى "ضمانات حقيقية" تضمن عودة آمنة وكريمة لهؤلاء المدنيين إلى ديارهم.

وحذّر عبدي من إجراءات استهدفت موظفي الإدارة الذاتية، واصفاً إياها بأنها تصعيدية وتتعارض مع بنود اتفاقية آذار، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة احترام مبدأ الشراكة السياسية والإدارية الذي تُبنى عليه الاتفاقية، ومؤكداً أن انهيار المفاوضات "ليس خياراً مطروحاً"، لأن فشلها سيلقي بتبعاته على جميع أبناء الشعب السوري.

نفي رسمي للتوصل إلى اتفاق دمج بين الحكومة السورية و"قسد"
نفت مصادر حكومية سورية ما تم تداوله في عدد من منصات إعلامية محلية حول وجود اتفاق وشيك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكدة أن ما يُنشر في هذا السياق لا يستند إلى وقائع دقيقة.

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية كانت قد تلقت مؤخراً ردّاً من "قسد" على مقترح قدمته وزارة الدفاع، إلا أن هذا الرد ما يزال قيد الدراسة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتصالات بين الطرفين متوقفة حالياً مع احتمال عقد لقاءات لاحقة "إذا ما توفرت الظروف المناسبة".

وشدّد المصدر على أن الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها حول دمج نحو 90 ألف عنصر من "قسد" و"الأسايش" ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية غير صحيحة، واصفاً ما يُنشر بأنه أقرب إلى التمنيات منه إلى الحقائق.

وفي السياق ذاته، أكد معاون وزير الإعلام السوري عبد الله الموسى، في تصريحات تلفزيونية، عدم وجود تفاهمات جديدة بشأن الاندماج بين الطرفين، لافتاً إلى أن دمشق ترى مماطلة من جانب "قسد" في تنفيذ ما يعرف بـ"اتفاق مارس"، وأن الحكومة السورية تترك المجال للحوار قبل أي تصعيد محتمل

كما دعا المصدر الحكومي وسائل الإعلام إلى عدم التداول بمعلومات غير موثوقة، واعتماد الجهات الرسمية مصدراً وحيداً للأخبار المتعلقة بمسار الحوار.

وتأتي هذه التصريحات الرسمية في وقت كانت فيه وسائل إعلام محلية ودولية قد نشرت تقارير تحدثت عن اتفاق عسكري مرتقب برعاية أميركية قبل نهاية العام، يشمل دمج تشكيلات عسكرية لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السورية، وهي معلومات نفتها دمشق بشكل قاطع.

وفي المقابل، نقلت بعض القنوات تصريحات لقائد "قسد" مظلوم عبدي أشار فيها إلى وجود تفاهم مبدئي حول دمج القوى العسكرية، معتبراً أن بعض الملفات الدستورية والسياسية ما تزال قيد النقاش، ومؤكداً تمسك "قسد" برؤية "لا مركزية" لإدارة شمال شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع وقّع، في 10 آذار/ مارس 2025، اتفاقاً مع القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، يقضي باندماج هذه القوات في الجيش السوري ومؤسسات الدولة، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن ضبط تجاوزات مالية تجاوزت قيمتها 25 مليون ليرة سورية، وذلك خلال جولة رقابية نفذها أحد فرقها على مستودع للكتب المدرسية التابع للمؤسسة العامة للمطبوعات في دمشق، حيث بيّنت الهيئة أن عملية التحقق أُجريت من خلال مطابقة السجلات الرسمية، ليُكشف أن الموظف المسؤول عن المستودع قام أيضاً ببيع الكتب بأسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية المعتمدة.

أوضحت الهيئة أنها اتخذت على الفور مجموعة من الإجراءات الإدارية شملت إنهاء تكليف الموظف المخالف، وإلزامه بإعادة المبلغ المنقوص، إضافة إلى إصدار توجيه يمنع تكليفه بأي مهام إدارية أو محاسبية مستقبلاً، في خطوة تؤكد التزام الهيئة بمحاسبة الفاسدين ومنع تكرار هذه التجاوزات داخل مؤسسات الدولة.

أكدت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار سعيها الدائم لترسيخ قيم النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية في أداء المؤسسات العامة، بما يسهم في حماية المال العام، ويعزز ثقة المواطنين بأجهزة الرقابة والتفتيش، ويضع حداً لسوء استخدام السلطة.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة مؤخراً عن قضية فساد مالي كبرى تجاوزت قيمتها تسعة مليارات ليرة سورية، تورّط فيها وزير سابق زمن نظام الأسد البائد، خلال توليه مسؤولية في المؤسسة السورية للحبوب، حيث جاء هذا الكشف ضمن جهود متواصلة لملاحقة بؤر الفساد الموروثة عن النظام البائد، ومحاسبة المتورطين، والعمل على إعادة هيكلة منظومة العمل الحكومي بما يضمن الأداء النزيه والفعال.