أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة غوغل وجود حدود واضحة في دقة روبوتات الدردشة المعتمدة على النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي، إذ بيّنت النتائج أن متوسط الدقة لا يتجاوز نحو 70% في عدد كبير من حالات الاستخدام، ما يعكس فجوة مستمرة بين الطلاقة اللغوية التي تظهرها هذه النماذج وقدرتها الفعلية على تقديم إجابات دقيقة.

وجاءت هذه النتائج في تقرير تقني مفصل من 18 صفحة أعدّته مختبرات «ديب مايند» التابعة لغوغل، ركّز على منهجية التقييم وأسباب التفاوت في أداء النماذج، حيث أشار إلى أن هذه الأنظمة قد تخطئ في نحو سؤال واحد من كل ثلاثة أسئلة، حتى عندما تبدو الإجابات متماسكة ومقنعة من حيث الصياغة.

وبيّن التقرير أن نموذج «جيميناي 3 برو» حقق أعلى نتيجة إجمالية بنسبة تجاوزت 69%، تلاه «جيميناي 2.5 برو» بنسبة 62%، ثم «جي بي تي 5» بنسبة 61.8%، في حين سجلت نماذج أخرى نسباً أقل، ما يدل على تباين واضح في مستوى الدقة بين الأنظمة المتنافسة.

واعتمدت الدراسة على مجموعة من المعايير المصممة لقياس جوانب مختلفة من قدرات النماذج، شملت قدرتها على استدعاء المعرفة الداخلية عند التعامل مع أسئلة واقعية، وكفاءتها في استخدام أدوات البحث عبر الإنترنت لاسترجاع المعلومات وتجميعها، إضافة إلى قدرتها على فهم الصور والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بها، وكذلك مدى التزامها بالسياق المُوجَّه وقدرتها على إنتاج إجابات منسجمة معه.

ونُفذت هذه الدراسة بالتعاون مع مجتمع «كاغل» المتخصص في علوم البيانات، حيث أُنتج عدد كبير من النتائج لكل معيار وأُتيحت بصورة مفتوحة للمجتمع العلمي، في حين احتفظت غوغل بجزء من الاختبارات بصورة خاصة، واحتُسبت النتائج النهائية بناءً على متوسط الأداء في الاختبارات العامة والخاصة معاً.

وشمل التقييم مجالات معرفية متنوعة، من بينها الموسيقى والتكنولوجيا والتاريخ والعلوم والرياضة والسياسة، إضافة إلى محتوى ترفيهي مثل البرامج التلفزيونية، وقد أظهرت النتائج اختلافاً ملحوظاً في أداء النماذج تبعاً للمجال ونوعية الأسئلة، ما يشير إلى محدودية قدرتها على التعميم عبر سياقات مختلفة.

وعلى الرغم من تصدّر «جيميناي 3 برو» الترتيب العام، كشفت النتائج التفصيلية عن اختلافات لافتة بين المعايير، إذ تفوّق «جي بي تي 5» في بعض جوانب التقييم، في حين ظل فهم المحتوى متعدد الوسائط من أضعف النقاط لدى معظم النماذج.

كما أظهرت الدراسة أن بعض النماذج سجلت مستويات أداء متدنية نسبياً، حيث لم يتجاوز متوسط أحدها 36%، مع انخفاض حاد في قدرته على التعامل مع الصور أو استدعاء المعرفة الداخلية، ما يعكس تفاوتاً كبيراً في نضج هذه التقنيات.

وتخلص الدراسة إلى أن هذه النتائج، رغم التقدم السريع في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، تؤكد وجود قصور حالي يستوجب الحذر عند استخدامها في القطاعات الحساسة، مثل الصحة والمال، حيث قد تترتب على الأخطاء آثار كبيرة، الأمر الذي يبرز أهمية التحقق والمراجعة البشرية قبل الاعتماد الواسع على هذه الأنظمة

ألقت قيادة الأمن الداخلي في دمشق القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش”، خلال عملية أمنية نُفذت في حي دمر غربي العاصمة. وجرى خلال العملية ضبط عبوات ناسفة ومسيّرات انتحارية، إضافة إلى أسلحة متنوعة كانت بحوزة الموقوف.

ويأتي هذا الإجراء ضمن المتابعة الأمنية لخلايا التنظيمات المصنفة إرهابية.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات العامة، عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم “داعش”، بعد عملية أدت إلى إلقاء القبض على ثمانية أشخاص.

وذكرت الجهات المعنية أنه تم خلال المداهمات ضبط أحزمة ناسفة وكواتم صوت، إضافة إلى صواريخ من نوع “ميم–دال”، وأسلحة رشاشة من طراز M4.

وأكدت وزارة الداخلية أن جميع الموقوفين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ويُشار إلى أن قوى الأمن الداخلي نفذت خلال الفترة الماضية عمليات مداهمة واعتقال، عقب الهجوم الذي استهدف دورية لأمن الطرق في منطقة معرّة النعمان بريف إدلب الجنوبي بتاريخ 16 كانون الأول 2025، وأسفر عن مقتل أربعة عناصر وإصابة خامس أثناء تنفيذهم مهمة على الطريق الدولي

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة أدبية بعنوان أفضل قصة شهيد، في مبادرة تهدف إلى توثيق تضحيات الشهداء والحفاظ على ذاكرتهم حاضرة في الوجدان الوطني، من خلال الكلمة المكتوبة التي تعبّر عن معاني الفداء والكرامة والوفاء.

وجاء الإعلان في سياق التأكيد على دور الأدب في تخليد البطولات الفردية والجماعية التي شهدتها سوريا، وإيصال رسائل إنسانية ووطنية للأجيال القادمة.

وحددت الوزارة مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافر في القصص المشاركة، أبرزها أن تكون القصة أصلية وغير منشورة سابقاً، وأن تستند إلى وقائع حقيقية موثقة عن شهيد من شهداء الثورة السورية، مع إرفاق معلومات دقيقة يمكن الرجوع إليها للتحقق.

كما شددت على أن يكون موضوع القصة متمحوراً حول الدعوة إلى الله والدفاع عن الدين والوطن، وأن تصاغ بأسلوب أدبي رصين، بلغة عربية سليمة، مع مراعاة البناء القصصي المتماسك وصدق العاطفة وعمق الرسالة.

وأوضحت الوزارة أن حجم القصة يجب أن يتراوح بين 1500 و2000 كلمة تقريباً، مع السماح لكل كاتب بالمشاركة بقصة واحدة فقط، على أن ترفق المشاركة بالاسم الكامل للكاتب، وصورة عن الهوية الشخصية، ورقم هاتف للتواصل.

وحدد الإعلان موعداً نهائياً لتسلّم المشاركات في الأول من شباط عام 2026، مع التأكيد على أن أي مشاركة لا تستوفي الشروط المطلوبة لن تُقبل.

وبيّن الإعلان أن المسابقة تتضمن جوائز مالية للفائزين، حيث خُصصت جائزة أولى بقيمة ألف دولار أميركي، وجائزة ثانية بقيمة 750 دولاراً، وجائزة ثالثة بقيمة 500 دولار، في خطوة تشجيعية تهدف إلى تحفيز الكتّاب على الإبداع وتقديم أعمال أدبية تليق بتضحيات الشهداء.

وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الثقافة الوطنية والدينية، وربط الإبداع الأدبي بقضايا المجتمع والذاكرة الجماعية.

أطلق أهالي الشهداء في مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي، حملة تشجير تحت شعار "باسم كل شهيد غرسة زيتون"، بهدف إعادة الغطاء النباتي الذي فقدته المدينة خلال سنوات الثورة، وتخليد أسماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل النصر والحرية.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال مؤيد أحمد الدرويش، متطوع ضمن الحملة ومبتكر الفكرة، إن النظام البائد قام بقطع الأشجار بطريقة همجية خلال سيطرته على مدينة كفرزيتا، ولم يكتف بذلك فحسب، بل كان يحرقها بعد القطع، ما أدى إلى فقدان أعداد كبيرة من الأشجار وأثر بشكل واضح على الغطاء النباتي في المنطقة.

وبعد عودة الأهالي من مناطق الشمال إلى ديارهم عقب سقوط النظام وتحرير المدينة، تفاجأ أبناء كفرزيتا بأعداد كبيرة من الأشجار المقطوعة، مثل الزيتون والفستق، من بينها أشجار يزيد عمر بعضها عن عشرات السنوات.

وتابع أن الأهالي كانوا يمتلكون قبل النزوح آباراً ارتوازية جوفية، مجهزة بمعدات تعمل بالديزل والطاقة الشمسية، تعرضت للسرقة على يد قوات النظام، ما أثر على الزراعات الموسمية بعد العودة، في ظل عجز الفلاحين عن تأمين المعدات اللازمة لتشغيل الآبار، الأمر الذي انعكس بدوره على الغطاء النباتي.

وأردف درويش أن هذه الأسباب دفعتهم لإطلاق الحملة، التي ستكون مفتوحة دون مهلة محددة، بهدف تحويل كفرزيتا إلى "مدينة زيتون" تكريماً للشهداء، بحيث تُخصص لكل شهيد شجرة زيتون باسمه، حيث أن المبادرة ستتابع وضع بطاقة تعريفية على كل شجرة، تتضمن اسم الشهيد الثلاثي وتاريخ ميلاده واستشهاده، مع باركود يمكن قراءته عبر الهاتف لتقديم لمحة عن حياة الشهيد منذ ولادته وحتى استشهاده، إلى جانب إضفاء جمالية على المدينة، بحيث تصبح شجرة الزيتون شعاراً خاصاً بالحملة خلال الأيام القادمة.

وفيما يتعلق بالدعم المالي، نوه السيد مؤيد إلى أن أهالي الشهداء وأصدقاؤهم وذووهم يشاركون في الحملة من خلال تغطية تكاليف الأشجار، بينما تقوم اللجنة المجتمعية في المدينة بتجهيز موقع للغرس وتخصيص رقم لكل شجرة، مع تحديد شروط تنظيمية للعمل، تشمل القياس الموحد للأشجار ونوع الغراس، والمسافات والعمق وطريقة الزراعة. وفي المرحلة الأولى، من المخطط غرس نحو 600 شجرة تقريباً، بما يعادل عدد الشهداء.

وأكد مؤيد درويش أن الحملة لاقت تجاوباً وتفاعلاً كبيرين من المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستُخصص لكل شخص شجرة زيتون، بهدف تشجيع جميع أبناء البلدة على المشاركة.

وفي ختام حديثه، أعرب درويش عن أمنيته بأن تحظى هذه المبادرة بالتقدير في المجتمع السوري لعدة أسباب، منها تعزيز المحبة بين الأهالي، وتخليد ذكرى الشهداء لتكون شاهدة على سيرتهم المشرفة، وزيادة مساحة الغطاء النباتي في المدينة، فضلاً عن الفائدة المادية المستقبلية عندما تكبر الأشجار وتصبح قادرة على الإنتاج.

استضافت دار أوبرا دمشق مساء يوم الثلاثاء الماضي، 16 كانون الأول/ديسمبر، عرض الفيلم الوثائقي "الابن السيئ"، من إخراج غطفان غنوم. ويوثق الفيلم مراحل مهمة من مسيرة الثورة السورية على مدار ثلاثة عشر عاماً، كما يسلط الضوء على جرائم العنف التي ارتكبها النظام المخلوع بحق المدنيين الأبرياء.

الفيلم يوثق تاريخ العنف في عهد ٱل الأسد
يتناول الفيلم تاريخ القمع الذي عانت منه سوريا منذ عهد حافظ الأسد، مسلطاً الضوء على صعوده إلى السلطة وسياسة القمع التي فرضها على الشعب، والتي أسست جوّاً من الخوف والرعب بين المواطنين السوريين. 

كما يبرز الفيلم توريث السلطة لبشار الأسد بعد وفاة والده، وممارسته لنفس سياسات القمع والعنف تجاه البلاد وأبنائها، متعاملًا معهم كخصوم لا كمواطنين. كما يتطرق الفيلم إلى اندلاع الثورة السورية وكيف واجه نظام بشار الأسد مطالب الأهالي السلمية بالقمع والقتل والاعتقال والتعذيب بدلاً من الاستجابة لمطالبهم.

لعبة الدومينو
ويعرض العمل مصائر ديكتاتوريات العصر من خلال منظور فلسفي يرتكز على لعبة الدومينو، حيث يشير سقوط حجر إلى تتابع سقوط الأحجار الأخرى. وفي هذا السياق، يؤكد غنوم أن 'لعبة الدومينو لم تكن مجرد استعارة عابرة في الفيلم، بل شكلت جوهره الفلسفي الذي بُنيت عليه هيكليته السياسية والأخلاقية.

فالديكتاتورية ليست حالة منفردة، بل نمط يتكرر على مستوى العالم، تماماً كما تتساقط قطع الدومينو بعد سقوط الأولى. والفيلم لا يقتصر على توثيق ديكتاتور واحد، بل يرسم خريطة للشر المنظم، الذي يظهر في كل بلد بوجه مختلف، لكنه يحمل دائماً البصمة نفسها.

جوائز مرموقة
نال "الابن السيئ" عدداً من الجوائز المرموقة، منها: أفضل فيلم وثائقي طويل في الدورة 19 من مهرجان سانتا مونيكا بكاليفورنيا، وأفضل فيلم وثائقي في مهرجان مدينة بالي بإندونيسيا، وأفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان ريو دي جانيرو الدولي للأفلام.

كما حصد جائزة أفضل فيلم صادم وثائقي في مهرجان قلب أوروبا السينمائي بمدينة كوشيسته في سلوفاكيا، بالإضافة إلى أفضل فيلم وثائقي في كل من مهرجان الفيلم السويدي الدولي ومهرجان بيرساموندا الدولي للأفلام.

أحبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب باتجاه لبنان، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة التهريب وضبط الحدود.

وأفادت وزارة الداخلية، عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أن العملية جاءت نتيجة متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، حيث نُفّذ كمين محكم في بلدة سرغايا الحدودية أسفر عن ضبط الشحنة.

وبيّنت الوزارة أن المضبوطات تضمنت كميات كبيرة من قذائف آر بي جي كانت مخبأة بطريقة منظمة تمهيداً لتهريبها عبر الحدود، مشيرة إلى أن الأسلحة المصادرة جرى ضبطها أصولاً ونقلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وتأتي هذه العملية في سياق الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة محاولات تهريب الأسلحة التي تشكل خطراً على السلامة العامة والأمن الوطني.

وتمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة المخرم الفوقاني يوم الإثنين 17 تشرين الثاني من ضبط كمية من الصواريخ المضادة للدروع كانت مخبأة في أحد البساتين الزراعية بقرية المسعودية بريف حمص.

وأكد مصدر أمني أن الصواريخ صودرت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، كانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص قد ضبطت في 11 تشرين الأول شحنة صواريخ من نوع “كورنيت” معدة للتهريب خارج البلاد، كانت محمولة على دراجتين ناريتين، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين.

وأوضحت وزارة الداخلية حينها أن عملية الضبط جاءت نتيجة تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة لمصادر الأسلحة غير المشروعة، وأسفرت عن مصادرة الشحنة بالكامل، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف جميع المتورطين وتحديد مصادر الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وتمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر من القبض على المدعو "ع.س" لتورطه في الاتجار بالأسلحة والذخائر، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد محكم.

ووفق بيان رسمي صادر عن الأمن الداخلي فإن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات دقيقة إلى الجهات المختصة تفيد بممارسته تجارة الصواريخ المضادة للدروع والذخائر المتنوعة.

وتم إلقاء القبض على المتورط في حي المهاجرين بمدينة حمص، حيث عُثر بحوزته على كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وتم مصادرة المضبوطات وإحالة المتهم إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفادت مصادر أمنية أن وحدات الأمن عثرت مؤخرًا على مستودع في ريف حمص، يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة، كانت تُستخدم كمورد إمداد لمجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة أمن المنطقة.

كما تم العثور على كميات إضافية من الأسلحة موزعة بين قرى وبلدات ريف حمص الغربي، حيث قامت الجهات المختصة بمصادرتها وفق الضوابط القانونية، بعد أن تبين أنها كانت مخبأة بطريقة محكمة.

وأكدت المديرية أن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز استقرار المناطق الحدودية مع لبنان.

أعلنت نقابة المهندسين الزراعيين عن صدور قرار يقضي بزيادة الراتب التقاعدي للمهندسين الزراعيين بنسبة 50% من أساس الراتب، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتصار الثورة السورية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من بداية عام 2026.

وأوضح نقيب المهندسين الزراعيين "مصطفى المصطفى" أن الكتلة الإجمالية للرواتب التقاعدية التي ستُصرف شهرياً وفق القرار الجديد ستصل إلى نحو مليار ليرة سورية، بعد أن كانت بحدود 600 مليون ليرة سورية.

مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة تجاوز 13 ألف مهندس متقاعد إضافة إلى ورثة المتوفين منهم وبيّن أن إعادة إطلاق عدد من المشاريع بعد التحرير ستسهم في تحسين الوضع المالي للنقابة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على منتسبيها.

موضحاً أن توقف المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الماضية ترك أثراً سلبياً واضحاً على مواردها وقدرتها على تلبية التزاماتها تجاه المنتسبين، ولا سيما فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية والخدمات المقدمة.

وأكد أن مرحلة ما بعد التحرير تشهد توجهاً جدياً لإعادة إطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية والتنموية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الإيرادات وتحسين الوضع المالي للنقابة، بما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على المهندسين الزراعيين وذويهم.

وفي السياق ذاته، كانت الهيئة الاستشارية لنقابة المهندسين الزراعيين قد عقدت خلال الشهر الماضي اجتماعاً موسعاً بحضور وزير الزراعة أمجد بدر ونقيب المهندسين الزراعيين، جرى خلاله بحث واقع العمل النقابي والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المرحلة الراهنة.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تفعيل الدور النقابي في حماية المهندسين الزراعيين والدفاع عن حقوقهم المهنية والمعيشية، إلى جانب العمل على إطلاق وتطوير برامج ومشاريع نوعية تسهم في الارتقاء بالمهنة ودعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في عملية التعافي وإعادة الإعمار.

تتوالى قصص الناجين من جحيم سجون النظام البائد، لتكشف السياسة الوحشية والقمعية التي اتبعها في التعامل مع خصومه ومعارضيه. وتؤكد هذه الشهادات أن الثمن الذي دفعه السوريون لنيل الحرية كان باهظاً، خاصة أن من طالهم الاعتقال عاشوا ظروفاً قاسية، بعضهم قتل ولم يعد إلى عائلته، والبعض الآخر نجا ليكشف جرائم وانتهاكات الأسد.

وفي هذا السياق، تبرز قصة الناجي محمد أحمد تقي، شاب عاش تجربة الاعتقال في سجن صيدنايا، المعروف بسمعته القمعية والوحشية، حيث عرض تفاصيل تجربته خلال لقاء مصور مع صحيفة "الثورة".

وقال محمد إنه تعرض للاعتقال على يد قوات الأسد نتيجة انشقاقه عن الجيش في عام 2011 بمحافظة درعا، وبعد قضائه شهرين وثلاثة أيام، نُقل إلى سجن صيدنايا الأحمر، وهنا كانت الطامة، حسب وصفه.

وذكر تقي مشاهد من المعاناة التي عاشها هناك، إذ حُرم من المياه لمدة ستة أيام، مضيفاً أن المعتقلين في السجن اضطروا لشرب بول بعضهم البعض، ولأسباب مرضية تم قبوله في المستشفى.

وتابع أنهم عندما أعادوه من المستشفى إلى المفرزة إلى الغرفة التي يُحتجزون فيها، وأحضروا جثثاً من السجن ووضعوها في غرفته، حيث وصل عددها إلى 12 جثة وكان هو الوحيد الحيّ بينها. ثم تم قبول شخص بحالة صحية حرجة من السويداء، فطلب منه أحد رجال الشرطه قتله، مهدداً بأنه سيقتله بدلاً عنه لو لم يفعل، ما جعل محمد يعيش لحظة شديدة الصعوبة والخوف. 

وبعد دقيقتين، وصلت سيارة من صيدنايا تقل شخصاً جرمه جنايات، دخل الغرفة وخنق الشاب، لينجو محمد من ذنب ذلك الشخص، لكنه في الوقت نفسه شعر بالأسى عليه لوفاته.

تحدث تقي عن لحظات افتتاح السجون وتحرير المساجين، مضيفاً أنهم كانوا يشعرون بالخوف، وسمعوا أصواتاً تقول: "إذا كان هناك أحد، قولوا الله أكبر"، فتعالت أصوات التكبير وصاروا يضربون الباب الحديدي الصعب فتحه. وطلب منهم من كانوا يحاولون تحريرهم الابتعاد عن الباب خشية أن يتعرضوا للأذى، لكنهم لم يستمعوا، إذ كانوا ينتظرون هذه اللحظة بلهفة.

وبعد أن خرج، مشى من باب السجن إلى التل لمسافة تصل إلى ستة كيلومترات، دون أن ينظر إلى الخلف باتجاه السجن خوفاً من أن يتعرض للاعتقال مرة أخرى. وبينما كانوا يمشون، أخبره الأهالي بأن سوريا تحررت، فسأل عن المحافظات المتبقية، فأجابوه بأن سوريا كلها تحررت.

ختاماً، يُعد محمد واحداً من آلاف السوريين الذين عاشوا هذه المعاناة وكتب لهم النجاة، فيما تعرّض آخرون للتصفية، ولا يزال مصير غيرهم مجهولاً، لذلك يطالب أهالي المعتقلين وذووهم بمحاسبة كل من تورط في ملف الاعتقال وتسبب في وصول السوريين إلى هذه المعاناة.

سادت حالة من القلق بين سكان منطقة الجزيرة السورية، عقب تفشي فيروس يصيب الجهاز التنفسي، وسط مخاوف متزايدة من سرعة انتشاره في ظل غياب الإجراءات الوقائية الكفيلة بالحد من انتقال العدوى وحماية العائلات وأطفالها.

وبحسب مصادر محلية، توفي طفلان في محافظة الحسكة جراء الإصابة بالفيروس، فيما سُجلت عشرات الحالات الأخرى التي نُقلت إلى مستشفى الرقة الوطني، في وقت تعاني فيه المرافق الصحية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، ما وضع الكوادر الطبية والمرضى أمام تحديات كبيرة في التعامل مع الوضع الصحي المتدهور.

أغلب المصابين يشتكون من أعراض حادة، أبرزها ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة قد يصل إلى 41 درجة مئوية، إلى جانب سعال جاف، وضيق في التنفس، وآلام في العظام، إضافة إلى اضطرابات هضمية وإرهاق عام، فيما قد تستمر الأعراض لعدة أيام وقد تطول فترة التعافي لدى بعض الحالات.

ونقلاً عن مصادر طبية، تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس H3N2 لطفل يبلغ من العمر عاماً واحداً في قرية الحوايج شرقي دير الزور، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي.

ويخشى الأهالي تكرار السيناريو ذاته الذي عانوا منه خلال انتشار جائحة كورونا سابقاً، حين لم تُجدِ الإجراءات الوقائية نفعاً في ظل سيطرة ميليشيات قسد على المنطقة وغياب الاستجابة الصحية الفاعلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية بشكل جعلها بعيدة عن متناول كثير من العائلات، ما فاقم معاناة الأسر التي ضمت أفراداً مرضى.

وفي ظل هذه الظروف، تطلق الكوادر الطبية مناشدات عاجلة لتأمين الأدوية اللازمة وتقديم الدعم الطبي، مؤكدة أن أي تأخر في الاستجابة قد يؤدي إلى اتساع رقعة انتشار الفيروس، ويُضعف فرص السيطرة عليه، ما قد يفضي إلى ارتفاع عدد الوفيات وزيادة الضغط على المشافي التي تعاني أصلاً من نقص في الأدوية والأجهزة وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

ويدعو الأطباء في الوقت ذاته الأهالي إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين، وتجنب الاختلاط بالأشخاص المصابين أو الذين تظهر عليهم علامات المرض، وذلك في سبيل حماية الأفراد والحد من انتشار الفيروس.

أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية قراراً يقضي بدمج المحاكم الجمركية ومحاكم الاستئناف الجمركي ودوائر التنفيذ الجمركي في مختلف المحافظات مع نظيراتها في عدلية دمشق، وذلك وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العمل القضائي المتعلق بالقضايا الجمركية.

وأوضحت الوزارة، في قرار نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، أنه تم تكليف المحاكم التي شملها الدمج بتسليم الدعاوى والملفات العائدة لها إلى محاكم دمشق المختصة، استناداً إلى قوائم تفصيلية أصولية ومحاضر استلام وتسليم رسمية. كما نص القرار على وضع قضاة المحاكم الجمركية في المحافظات تحت تصرف العدليات التي يعملون بها، تمهيداً لأخذهم بعين الاعتبار في التشكيلات القضائية المقبلة.

وبحسب القرار، سيتم نقل جميع الدعاوى الاستئنافية الجمركية المنظورة حالياً أمام محكمة الاستئناف المدنية العاشرة في عدلية دمشق إلى محكمة الاستئناف الجمركية الجديدة، بما يضمن توحيد المرجع القضائي المختص بهذا النوع من القضايا.

ويعكس هذا الإجراء توجهاً واضحاً من وزارة العدل نحو تعزيز فعالية النظام القضائي وتطوير أدائه، ولا سيما في المجال الجمركي الذي يرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني وحركة التجارة. ويأتي القرار في سياق حزمة من الإصلاحات القضائية الهادفة إلى رفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وتقليص المدد الزمنية اللازمة للفصل في القضايا، بما ينعكس إيجاباً على العدالة والاستقرار القانوني.

وأكد وزير العدل بوقت سابق أن سوريا تمكنت من تحقيق تحول تاريخي أنهى حقبة بالغة القسوة، وفتح صفحة جديدة نحو بناء دولة آمنة وحرة، قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في أعمال الدورة الثالثة والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) المنعقدة في أوغندا، حيث شدّد على أن تجاوز آثار الماضي لا يتحقق إلا عبر مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، يقوم على تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، وإلغاء القوانين الاستثنائية، إلى جانب إطلاق عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية بما يضمن استقلال القضاء ونزاهته.

وأوضح أن الشعب السوري عانى لأكثر من أربعة عشر عاماً من انتهاكات جسيمة وجرائم ممنهجة ارتكبها النظام البائد، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد انفتاحاً متزايداً على العالم، وبدء رفع تدريجي للعقوبات، وعودة آلاف المهجرين إلى وطنهم، بالتوازي مع جهود حثيثة لتأمين بيئة آمنة ومستقرة تتيح إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.

هذا ولفت الوزير إلى أن سوريا تولي أهمية قصوى لملف استرداد الأموال العامة المنهوبة، حيث تعمل الجهات المختصة على توثيق جرائم الفساد الكبرى والتعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال المهربة واستعادتها.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأربعاء 17 كانون الأول/ ديسمبر أن قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية ألقت القبض على المدعو "أنور هندي"، وذلك بعد عملية متابعة ورصد دقيقة لتحركاته، حيث ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب بحق أهالي المناطق الثائرة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجرائم شملت تصفية أسرى والتمثيل بجثامين الشهداء، إضافة إلى مشاركته في المعارك التي دارت في ريفي إدلب وحماة ضمن صفوف النظام البائد.

وبيّنت نتائج التحقيقات أن الموقوف تطوّع عام 2014 في ميليشيا صقور الصحراء ذات الطابع الطائفي، قبل أن ينتقل في عام 2016 إلى ميليشيا مغاوير البحر المدعومة من روسيا.

كما كشفت التحقيقات عن تورطه، بعد الإطاحة بالنظام البائد، في أنشطة غير مشروعة شملت الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق السوريين.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، أن وحدات الأمن الداخلي في منطقة الحفّة، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفّذت عملية أمنية دقيقة عقب رصد وتتبع استمر عدة أيام أسفرت عن إلقاء القبض على العميد الركن الطيار فائق أيوب مياسة المنحدر من قرية لقماني بريف اللاذقية.

وبحسب البيان، فقد شغل الموقوف عدة مناصب عسكرية منذ تخرّجه برتبة ملازم طيار، حيث خدم في مطار حماة العسكري عام 1982، وتسلّم لاحقاً منصب قائد أركان اللواء 63 في مطار تفتناز مع بداية الأحداث في سوريا.

وتولى آنذاك مهام تحديد بنك الأهداف بالتنسيق مع غرفتي العمليات الجوية والبرية في معسكر المسطومة بريف إدلب، لتُستهدف تلك المواقع بالطيران المروحي لاحقاً.

وخلال التحقيقات الأولية، أقرّ بأنه كان عضواً في اللجنة العسكرية التي طرحت فكرة استخدام البراميل المتفجرة في بداية الأزمة، كما أشرف على تحديد عدة مواقع في مختلف المحافظات لاستهدافها بالبراميل المتفجرة والألغام البحرية.

وختم البيان بالتأكيد على التزام الجهات المختصة بملاحقة كل من يثبت تورطه في سفك دماء الأبرياء، وتقديمه للعدالة وفقاً للقانون.

قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إن مقطع الفيديو الذي استند إليه تقرير لشبكة «فوكس نيوز» حول هتافات عسكرية للجيش السوري في دمشق «مقلق بشكل لا يمكن التقليل من شأنه»، محذرًا من أن التعامل مع الحكومة السورية الجديدة يجب أن يتم «بعيون مفتوحة وحذر شديد».

وأوضح غراهام، في تعليق نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أنه رغم دعمه لمحاولات المجتمع الدولي والولايات المتحدة مساعدة الحكومة السورية الجديدة، إلا أن هناك «أدلة متزايدة» تشير، بحسب تعبيره، إلى أن قوى الأمن السورية «أكثر تطرّفًا مما يتم تقديمها عليه سياسيًا وإعلاميًا».

وأضاف السيناتور الجمهوري أن إسرائيل «محقّة» في إصرارها على إقامة مناطق أمنية، ليس فقط لحماية أمنها القومي، بل أيضًا لحماية الأقليات داخل سوريا، وعلى رأسها الطائفة الدرزية، في ظل ما وصفه بمخاوف متنامية من سلوك بعض التشكيلات العسكرية والأمنية.

ويأتي تعليق غراهام على تقرير نشرته «فوكس نيوز» تناول تحذيرات أطلقها وزير إسرائيلي بعد تداول مقطع مصوّر يُظهر جنودًا من الجيش السوري يرددون هتافات حربية خلال عرض عسكري في دمشق، حضره الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد.

ويأتي موقف غراهام في وقت تشهد فيه واشنطن تصاعدًا في مواقف متشددة داخل الكونغرس تجاه الملف السوري، لا سيما بعد إقرار مجلس النواب إلغاء قانون «قيصر» ضمن موازنة وزارة الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2025.

وبحسب معلومات يجري تداولها داخل الكونغرس، يعمل عدد من الأعضاء الجمهوريين الغاضبين من الإلغاء غير المشروط للعقوبات على إصدار بيان تحذيري، تبناه حتى الآن 39 نائبًا جمهوريًا.

ويزعم مشروع البيان، أن إلغاء العقوبات تضمن «شروطًا» تسمح بإعادة فرضها تلقائيًا في حال عدم التزام الحكومة السورية بها، وهو ما ينفيه مختصون في الشأن التشريعي السوري-الأمريكي، مؤكدين أن نص الإلغاء لا يتضمن آلية تلقائية من هذا النوع.

ويركّز البيان الجمهوري على ما يسميه «حماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا»، ويتعهد بمراقبة أداء الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، كما يلوّح بعقد جلسة استماع في مجلس النواب مطلع عام 2026 لتقييم «التغيير الفعلي» في معاملة الأقليات، مع الحديث عن نية عدد من النواب زيارة سوريا للاطلاع الميداني على الأوضاع، ولا سيما في محافظة السويداء.

وتتقاطع لهجة هذا البيان مع خطاب غراهام والمخاوف الإسرائيلية المتصاعدة، وفي مقابل ذلك خرجت تصريحات لمبعوث الإدارة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك، أكد فيها أن دمشق لا تبدي رغبة في الدخول بمواجهة عسكرية مع إسرائيل، مشيرًا إلى وجود مفاوضات جارية بوساطة أمريكية للتوصل إلى ترتيبات أمنية بين الجانبين.

ويعكس هذا المشهد حالة شدّ وجذب مستمرة في واشنطن حول سوريا ما بعد الأسد، حيث يرى مراقبون أن إلغاء «قيصر» لا يعني نهاية الضغوط السياسية، بل انتقالها إلى أدوات رقابة وابتزاز جديدة، في ظل إجماع أمريكي غير مستقر يمكن أن ينقلب في أي لحظة، ما يضع الحكومة السورية الجديدة أمام اختبار دائم في علاقاتها مع الولايات المتحدة وحلفائها.