حذّرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية من أن مناطق واسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط تشهد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، إذ تجف الأنهار والبحيرات، وتذبل المحاصيل الزراعية، وتعاني المدن الكبرى من انقطاعات طويلة في المياه.

سوريا الأكثر تضرراً
أشار التقرير إلى أن سوريا تواجه الوضع الأصعب، حيث تراجعت معدلات الأمطار بشكل ملحوظ على مدى عقود، ومع محاولات الحكومة الوليدة إعادة بناء البلاد بعد حرب استمرت 14 عاماً، يعيش ملايين السوريين في ظروف قاسية، بينما تتفاقم أزمة المياه.

وقال جلال الحمود، مسؤول الأمن الغذائي الوطني في منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في سوريا، إن المزارعين الذين أنهكتهم سنوات الحرب لا يملكون الوسائل لمواجهة آثار الجفاف. وأوضح أن إنتاج القمح انخفض من أكثر من 4 ملايين طن قبل الحرب إلى نحو مليون طن فقط هذا العام، ما يضطر البلاد إلى استيراد ما يقارب 70% من احتياجاتها.

بدوره، حذّر سعيد إبراهيم، مدير التخطيط الزراعي والاقتصادي في وزارة الزراعة السورية، من أن الاعتماد الكامل على الاستيراد غير مستدام، لافتاً إلى أن نهر العاصي في إدلب جف لأول مرة، بينما انخفضت المياه الجوفية أكثر من عشرة أمتار خلال أشهر قليلة.

أزمة إقليمية متشابكة
أكد التقرير أن أزمة المياه لا تقتصر على سوريا، فلبنان يعاني أيضاً بعد تقلص بحيرة القرعون إلى بركة صغيرة نتيجة شتاء جاف غير مسبوق. عادةً ما يتدفق إلى البحيرة نحو 350 مليون متر مكعب من المياه في موسم الأمطار، إلا أن الكمية هذا العام لم تتجاوز 45 مليون متر مكعب، ما أثر على حصة سوريا من مياه نهر العاصي.

تحديات مضاعفة
أوضح التقرير أن الجفاف ليس السبب الوحيد للأزمة السورية، إذ تترافق المشكلة المائية مع كلفة إعادة الإعمار الهائلة. ونقلت الصحيفة عن مضر ديوب، المتحدث باسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن محصول القمح الحالي لا يكفي أكثر من شهرين أو ثلاثة، وأن الحكومة تعوّل على عقود استيراد وتبرعات، خصوصاً من العراق.

حلول مطلوبة
خلصت الصحيفة إلى أن المنطقة بأسرها مهددة بمزيد من التصحر في ظل التغير المناخي، ما لم تُتخذ خطوات عاجلة، مثل تعزيز تخزين مياه الأمطار، والتحول إلى محاصيل أكثر تحملاً للجفاف، وتطوير أنظمة ري أكثر كفاءة، حتى لو كانت بسيطة، لتفادي فقدان مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في العقود المقبلة.

نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالاً مشتركاً لكل من إيتان دانون، المستشار السابق في وزارة الخزانة الأميركية، ودانيال شنايدرمان، الذي عمل على ملفات الشرق الأوسط في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي والكونغرس خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تناول المقال مستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع ودوره في المرحلة الانتقالية، وما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية.

أشار الكاتبان إلى أن "الشرع" سيظهر هذا الشهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون أول زعيم سوري يتحدث من هذا المنبر منذ عام 1967، مؤكّدين أن العالم سيراقب كيفية تعامله مع التنوع الديني والعرقي في بلد ما يزال مثقلاً بصدمة خمسة عقود من حكم آل الأسد. 

واعتبرا أن التحديات أمام الشرع هائلة، ومن مصلحة الولايات المتحدة وشركائها مساعدته على النجاح، محذرين من أن أي لجوء للقوة في مواجهة العلويين أو الدروز أو الأكراد سيكون وصفة لكارثة.

ورأى المقال أن استقرار سوريا يتطلب معالجة ملفات العدالة الانتقالية والمصالحة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات التي دمّرها نظام الأسد، واستشهد بتجربتي ليبيا والعراق اللتين واجهتا صعوبات مماثلة بعد سقوط أنظمتهما السلطوية، معتبراً أن الشرع مطالب بالتركيز على تحسين حياة المواطنين اليومية عبر الخدمات والفرص الاقتصادية الملموسة.

كما حذّر الكاتبان من تعقيدات ملف رجال الأعمال الموالين للنظام السابق، مشيرين إلى أن لجنة مختصة تدرس إعادة توزيع الأصول مقابل منح حصانة من الجرائم المالية، وهو ملف دقيق قد يربك مناخ الاستثمار.

واقترح المقال ثلاث خطوات ملموسة ينبغي على واشنطن اتخاذها لدعم الانتقال السوري: إعادة فتح سفارتها في دمشق لمواكبة التحولات من الداخل، تفعيل "قانون الهشاشة العالمية" لتعزيز الاستقرار ومنع النزاعات، وإنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين لتأمين الخدمات الحيوية العاجلة. وأكد أن تقديم الخدمات الاجتماعية بسرعة عنصر حاسم في بناء الشرعية والثقة.

وختم المقال بالتشديد على أن واشنطن استثمرت بالفعل رأسمالاً سياسياً كبيراً في نجاح الحكومة السورية الجديدة، بدءاً من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس أحمد الشرع في الرياض، وأن عليها الآن مضاعفة جهودها سياسياً ومالياً لضمان أن تكون سوريا مستقرة، قادرة على العيش بسلام مع جيرانها ومع نفسها.

قتل طفل وأصيب أربعة آخرون بينهم حالات حرجة، اليوم الجمعة، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أعلن الدفاع المدني السوري.

وأوضح أن الانفجار وقع أثناء لعب الأطفال في إحدى المناطق السكنية، حيث نقلت فرق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدة أن بعضهم تعرض لإصابات بالغة.

وحذّر الدفاع المدني من خطورة انتشار الأجسام غير المنفجرة في الأراضي الزراعية والمناطق المأهولة، مشيراً إلى أنها لا تزال تشكل تهديداً دائماً لحياة المدنيين، وخاصة الأطفال، كما أنها تعيق عودة النازحين إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية بأمان.

 وتنتشر في شمال غربي سوريا عشرات آلاف الألغام والقذائف التي خلّفها قصف النظام المخلوع وروسيا، والتي تواصل حصد الأرواح رغم حملات التوعية وجهود فرق الاستجابة في إزالة هذه المخاطر.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أكد أن مخلفات الحرب في سوريا تسببت خلال الفترة ما بين 1 كانون الثاني و30 حزيران الماضيين بمقتل 390 مدنياً، بينهم أكثر من 100 طفل، إضافة إلى إصابة أكثر من 500 آخرين. وأوضح المكتب أن التلوث بالذخائر المتفجرة ما يزال يخلّف آثاراً مدمرة في مختلف المناطق السورية، ويشكّل أحد أبرز التحديات الإنسانية.

نفت وزارة الداخلية العراقية صحة الأنباء التي تحدثت عن وقوع اشتباكات عند الحدود مع سوريا بين جماعة سورية مسلحة وعناصر من الحشد الشعبي.

وقال مقداد ميري، مدير إعلام الوزارة، في تصريح لشبكة "رووداو"، إن "هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً، ولم يحدث أي اشتباك من هذا النوع على الحدود".

وأكد حيدر الكرخي، مدير إعلام قيادة قوات حرس الحدود العراقية، بدوره، أن "الخبر غير صحيح"، موضحاً أن "قوات حرس الحدود هي المتمركزة على الخطوط الأمامية، وليس الحشد الشعبي، وبالتالي فإن أي هجوم يقع يتم التصدي له من قبلها مباشرة".

وجاء هذا النفي بعدما صرّح جعفر محمد الشغانبي، قائد في اللواء السابع التابع للحشد الشعبي، بأن "مسلحين أطلقوا النار من داخل الأراضي السورية على قوات الحشد المتمركزة في المناطق الحدودية"، واصفاً الجهة المهاجمة بأنها "جماعة تكفيرية" دون تحديد اسمها. وأضاف أن "الهجوم وقع فجر الجمعة واستمر نحو ساعتين من دون تسجيل إصابات أو قتلى".

يُشار إلى أن العراق وسوريا يتشاركان حدوداً برية طويلة تمتد لنحو 600 كيلومتر، ما يجعلها عرضة بين الحين والآخر لمثل هذه الشائعات أو الحوادث الأمنية.

تواصلت في مدينة طرطوس لليوم الثاني فعاليات الاحتفال بإطلاق صندوق التنمية السوري وبدء استقبال التبرعات، وسط حضور رسمي وجماهيري كبير في ساحة المحافظة.

وأشار رئيس مجلس مدينة طرطوس شادي حليمة إلى أن الأهالي استجابوا بسرعة للمبادرة، حيث تخطى حجم التبرعات خلال الساعتين الأوليين من الفعالية 3 ملايين دولار، جُمعت من شرائح متعددة دعماً لجهود إعادة الإعمار في مختلف المحافظات السورية، لافتاً إلى أن “طرطوس عُرفت دوماً ببحر الكرم والعطاء”.

وفي السياق ذاته، ذكرت رنا خالد طعمة أن شقيقها محيي الدين خالد طعمة قدّم تبرعاً بقيمة مليون دولار، فيما تبرع أولاده الأربعة بمبلغ 10 آلاف دولار لكل واحد منهم، مؤكدة أن هذه الخطوات تجسد تصميم السوريين على إعادة بناء وطنهم بإمكاناتهم الذاتية، معربةً عن أملها بأن يُحتفل قريباً بإنهاء معاناة النازحين وإزالة المخيمات من جميع المناطق.

وكانت الحكومة السورية قد أطلقت صندوق التنمية السوري أمس في حفل رسمي بقلعة دمشق، كجزء من خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة بعد التحديات التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، تمسكه الثابت بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مديناً التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية والتي وصفها بانتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة.

ورحب المجلس في بيانه بانخراط الجمهورية العربية السورية مجدداً في العمل العربي المشترك بعد استعادة مقعدها في الجامعة العربية، مثمناً المساهمات الإنسانية والإغاثية العربية والدولية الموجهة لسوريا لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية.

وجدد الوزراء دعمهم لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967، معتبرين أن استمرار الاحتلال منذ عام 1967 يشكل تهديداً دائماً للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أدان المجلس التوغلات الإسرائيلية في المنطقة العازلة والمواقع المجاورة بجبل الشيخ ومحافظات القنيطرة وريف دمشق ودرعا، إلى جانب ممارسات الاستيلاء على الأراضي الزراعية ونهب الموارد الطبيعية، بما في ذلك عمليات التنقيب عن النفط واستغلال المياه، وحرمان المزارعين السوريين من مصادرهم الأساسية.

أعلن مدير مكتب التصنيف بجامعة دمشق، مروان الراعي، أن الجامعة حققت إنجازاً أكاديمياً غير مسبوق بإدراجها ولأول مرة في تاريخ الجامعات السورية ضمن النسخة الدولية من التصنيف الإسلامي للجامعات والمراكز البحثية، لتصبح بذلك أول جامعة سورية تدخل هذا التصنيف العالمي.

وأوضح الراعي، في تصريح نقلته وكالة سانا، أن النسخة الدولية الصادرة في أيلول 2025/ربيع الأول 1447 تستند إلى واحدة من أدق قواعد البيانات البحثية في العالم، مشيراً إلى أن جامعة دمشق جاءت ضمن الفئة (+2001) من أصل 2661 جامعة ومركزاً بحثياً على مستوى العالم.

وأضاف أن إدراج الجامعة في هذا التصنيف جاء بعد استيفائها لمعايير علمية وتقنية عالية المستوى، ما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز البحث العلمي والانفتاح الأكاديمي على المستوى الدولي.

وبينت بيانات التصنيف أن عدداً كبيراً من أبحاث جامعة دمشق أُدرج ضمن أفضل 3 بالمئة من الأبحاث العلمية المرموقة عالمياً، الأمر الذي ساهم في وضعها ضمن أفضل 5 بالمئة من الجامعات في مجال البحث العلمي.

وأشار الراعي إلى أن أهمية هذا التصنيف تكمن في كونه أحد أصعب ثلاثة تصنيفات عالمية يمكن إدراج الجامعات ضمنها، نظراً لاعتماده على قواعد بيانات دولية متقدمة في الفهرسة والبحث العلمي.

أبدى صالح مسلم، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، استعدادهم الكامل للتفاوض مع الحكومة السورية بشأن تطبيق نظام حكم لا مركزي يضمن حقوق جميع المكونات، لافتاً إلى أن الوفد الكردي المشترك طلب عقد لقاء مع دمشق وهو بانتظار ردها.

وقال مسلم في تصريح لموقع "رووداو" إن لجنة التفاوض تشكّلت ورؤساؤها المشتركون جاهزون، لكن المشكلة تكمن في تردد الحكومة السورية بتحديد موعد رسمي.

وشدد مسلم على أن مطلب اللامركزية يمثل جوهر مشروع الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، مشيراً إلى أن الأخير قدّم مقترحاً بهذا الصدد ضمن مسودة دستور لسوريا وتمت مناقشته دون حسم نهائي. 

وأوضح أن مشروعهم "لا يقسّم سوريا" بل يهدف إلى إيجاد حل من داخل البلاد، مؤكداً أن الأكراد شركاء في كل مفصل من مستقبل سوريا، سواء في الدستور أو الانتخابات أو الحكومة أو الاقتصاد.

وسبق أن تحدث مسلم عن وجود اجتماعات بين وفود كردية وتركية على مستوى وزارة الخارجية وأجهزة أمنية، لافتاً إلى أن العلاقات مع أنقرة قد تشهد تحسناً بعد انطلاق عملية السلام التي دعا إليها زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان. وأبدى استعداده للذهاب إلى تركيا كوسيط للحوار في حال طلب منه ذلك رسمياً.

وكشف القيادي الكردي أن حزب PYD، باعتباره العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، خاض جولات تفاوضية سابقة مع دمشق تمخضت عن اتفاق من ثمانية بنود، بينها تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذه، لكن الحكومة السورية تراجعت عنه. وأكد أن أي حل يجب أن يكون قائماً على العدالة وحقوق الشعوب، وليس على "استقرار قسري" تريده دمشق.

وأضاف مسلم أن قوات روجآفا ومنذ عام 2012 تواجه التنظيمات المتطرفة مثل داعش والنصرة وهيئة تحرير الشام، وتمكنت من تفكيك معظمها لكنها ما تزال تشكّل خطراً في إدلب بدعم أطراف خارجية. 

واعتبر أن القضية الكردية تحولت إلى شأن دولي يتطلب دعماً من المجتمع الدولي، مؤكداً أن العودة إلى النظام المركزي السابق لم تعد ممكنة، وأن مختلف المكونات السورية، من علويين ودروز وكرد، تطالب باللامركزية، سواء بصيغة فيدرالية أو حكم ذاتي أو كونفدرالية.

ورفض مسلم أي انسحاب لقوات "قسد" من مناطقها، معتبراً أنها تشكّلت لحماية السكان المحليين، وأن أي تسوية مستقبلية يجب أن تراعي خصوصيتها وتضمن دورها في الأمن المحلي.

هنّأ القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق، كليمنس هاخ، الشعب السوري على انطلاق صندوق التنمية السوري، معتبراً إياه خطوة بالغة الأهمية يمكن أن تسهم بفاعلية في إعادة إعمار البلاد.

وقال هاخ في تصريح لموقع تلفزيون سوريا إن الرئيس أحمد الشرع اتخذ قراراً موفقاً بتكليف صفوت رسلان بإدارة الصندوق، واصفاً إياه بشخصية ذات كفاءة عالية وخبرة واسعة في المجال المالي. وأشار إلى أن رسلان يحمل أيضاً الجنسية الألمانية، الأمر الذي سيتيح له الاستفادة من خبراته في القطاع المالي الألماني وتوظيفها في خدمة مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا.

ورأى هاخ أن الصندوق يشكل فرصة عملية لتوجيه طاقات ودعم ملايين السوريين المقيمين في دول الشتات نحو مشاريع ملموسة داخل البلاد، مؤكداً وجود تواصل مباشر بين السفارة الألمانية وإدارة الصندوق لبحث مجالات التعاون، سواء في التمويل أو في وضع هيكل تنفيذي يتمتع بالكفاءة والشفافية.

وكان أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، مساء الخميس من قلعة دمشق، إطلاق "صندوق التنمية السوري" باعتباره الآلية الوطنية الأساسية لتمويل عملية إعادة إعمار البلاد بأموال وجهود السوريين أنفسهم.

وأكد الرئيس الشرع في كلمته أن سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة من البناء والإعمار، بعد أن خلّف النظام المخلوع اقتصاداً منهاراً وشعباً مشرّداً وبيوتاً مدمرة. وقال: "نجتمع اليوم لنداوي جراح سوريا الحبيبة ونعيد بناءها بسواعد أبنائها، ونعيد النازحين والمهجرين إلى أرضهم. لنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري الذي ندعوكم من خلاله للمساهمة من أموالكم لبناء ما هدمه النظام البائد".

وشدّد على أن عمل الصندوق سيتميز بالشفافية والإفصاح عن أوجه الإنفاق في مشاريع استراتيجية، مضيفاً: "لسنا هنا لنستجدي الصدقات، فالشام قد تكفّل الله بها وبأهلها، بل لنؤكد واجبنا تجاه بلادنا والتزامنا بدماء الشهداء وتضحيات المفقودين والمشردين".

وختم بالقول: "سوريا اليوم تختبر محبتكم وتمنحكم شرف المشاركة في علاج جراحها وإعادة بنائها، وهذه فرصة تاريخية ليستدرك من قصّر ويستزيد من شارك"

تزامناً مع الكلمة، شهدت ميادين وساحات المدن السورية توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات إطلاق الصندوق، ففي حلب تجمع الأهالي في ساحة سعد الله الجابري، وفي حمص في ساحة الساعة الجديدة، بينما امتلأت ساحة العاصي في حماة بالحشود. كذلك شارك أبناء القنيطرة في ساحة الخطيب، وأبناء طرطوس في ساحة المحافظة وسط إجراءات أمنية مكثفة.

أُحدث "صندوق التنمية السوري" بموجب المرسوم رقم 112 لعام 2025 كمؤسسة اقتصادية مستقلة ترتبط برئاسة الجمهورية ومقرها دمشق، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار وترميم البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء ومطارات وموانئ واتصالات، ودعم الحياة اليومية للمواطنين عبر تحسين الخدمات والمرافق، وتمويل المشاريع عبر "القرض الحسن"، وتعتمد موارده المالية على "التبرعات الفردية من الداخل والخارج، وبرنامج "المتبرع الدائم" باشتراكات شهرية ثابتة، والإعانات والهبات والتبرعات التي تُقبل وفق القوانين والأنظمة النافذة.

قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن وزارة الخارجية الأميركية منحت الوفد السوري المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك إعفاءً خاصاً من قيود السفر المفروضة على سوريا منذ أكثر من عشر سنوات. 

وأوضحت الوكالة، استناداً إلى مذكرة داخلية، أن هذا الإعفاء صدر الأسبوع الماضي في سياق تحركات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز العلاقات مع دمشق بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكدت الوكالة أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي تُخفف فيها القيود المفروضة على التنقل بالنسبة للوفود السورية، فيما تدرس واشنطن في المقابل تشديد القيود على بعض الوفود الأخرى المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة هذا الشهر، من بينها وفود إيران والبرازيل والسودان.

ويأتي هذا القرار قبل أيام من انعقاد اجتماع القادة رفيعي المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين، والمقرر في 22 أيلول/سبتمبر الجاري، حيث من المنتظر أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع ويلقي كلمة أمام المجتمع الدولي، في أول ظهور لرئيس سوري داخل أروقة الأمم المتحدة منذ ستة عقود.

وتنعقد الدورة الجديدة للجمعية العامة تحت شعار "بالعمل معاً نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، في لحظة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "محورية" لإعادة التأكيد على قيم التضامن والتعددية، وإحياء التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع الرفيع المستوى منصتين أساسيتين: الأولى منصة الإعلام الخاصة بأهداف التنمية المستدامة التي تنظمها إدارة شؤون الإعلام بين 22 و26 أيلول/سبتمبر، وتشمل مقابلات وحوارات تفاعلية حول حلول عملية لتحقيق الأهداف، والثانية "ركن الأهداف" الذي تستضيفه نائبة الأمين العام بمشاركة مكتب الأمم المتحدة للشراكات بين 20 و26 من الشهر ذاته، حيث تُطرح قضايا حيوية وتجارب تفاعلية تُبث مباشرة عبر تلفزيون الأمم المتحدة على الإنترنت.

أكدت محافظة السويداء في بيان رسمي، أن عدم صرف الرواتب في بعض الدوائر خلال الفترة الأخيرة يعود إلى جملة من الأسباب الإدارية والتنظيمية الخارجة عن صلاحياتها المباشرة، مشددة على أن الهدف من هذا التوضيح هو وضع الرأي العام أمام الحقائق بكل شفافية.

وأوضحت المحافظة أن السبب الأول يتمثل في تقصير بعض المديريات التي لم تقم برفع تقارير أعمالها ومستلزماتها المالية وفق الأصول المتبعة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإجراءات المرتبطة بصرف الرواتب وتأخير استحقاقات الموظفين.

أما السبب الثاني، فهو التدخلات والضغوط التي مارستها جهات غير رسمية على بعض الدوائر، وصلت في بعض الأحيان إلى حد التهديد، ما تسبب بإرباك عمل المؤسسات وعطل أداءها الطبيعي.

وأضاف البيان أن السبب الثالث يعود إلى إجراء تغييرات في إدارات بعض الدوائر بقرارات فردية من أشخاص لا يملكون أي صفة قانونية، حيث جرى التحكم بصرف الأموال خارج الأطر الرسمية ودون الرجوع إلى الوزارات المعنية، وهو ما أوجد خللاً في التنسيق المالي والإداري.

وشددت المحافظة على أن استمرار هذه المعوقات يعيق وزارة المالية عن تنفيذ عمليات الصرف بصورة منتظمة، ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم. كما أكدت أن هذه التصرفات غير المسؤولة تمس المصلحة العامة وتؤخر حقوق الموظفين الذين يؤدون واجباتهم لخدمة الوطن.

وختمت المحافظة بيانها بالتأكيد على ضرورة احترام الأطر القانونية والمؤسساتية، وتحمل جميع الجهات لمسؤولياتها من أجل استقرار العمل الإداري والمالي وضمان حقوق العاملين في الدولة.

تلجأ بعض الأمهات، سواء في سوريا أو في مجتمعات أخرى، إلى إعطاء أطفالهن الهواتف في عمر مبكر جداً، أقل من السنتين وحتى قبل بدئه بالنطق، وغالباً ما يُشغَّل له محتوى من اليوتيوب، كالأغاني أو أناشيد الأطفال، في محاولة لتهدئته وإشغاله، بينما تنشغل الأم بالأعمال المنزلية أو غيرها من المهام اليومية.

ورغم أن هذه الممارسة تبدو حلاً سهلاً ومريحاً في لحظتها، إلا أن الخبراء يؤكدون أنها ظاهرة خطيرة تهدد نمو الطفل العقلي واللغوي والعاطفي. وتتنوع أسباب تقديم الأجهزة الذكية للطفل، منها بحسب الأمهات اللواتي التقينا بهن، الضغوط اليومية التي يواجهنها، وضرورة إنجاز الأعمال المنزلية بسرعة، من تنظيف، وطبخ، وترتيب، وغيرها من المهام التي لا تنتهي.

وفي الوقت ذاته، يكون الطفل بحاجة للرعاية والاهتمام، وقد يبكي باستمرار، ما يجعل الأم تبحث عن وسيلة سريعة لتهدئته، فتلجأ إلى الهاتف كحلٍّ مؤقت، ريثما تنتهي من الواجبات، إلى جانب عدم إدراك البعض منهن لخطورة هذا الإجراء.

وذكرت بعض النسوة أن أطفالهن باتوا يعتادون على وجود الهاتف وتشغيل المقاطع لهم يومياً، حتى أصبحوا يطلبونه بأنفسهم، وإن مُنعوا منه يدخلون في نوبات بكاء مستمرة، يصعب التعامل معها.

يؤكد الخبراء أن تعويد الطفل على الهاتف قبل عمر السنتين يؤدي إلى عدة مخاطر على نموه العقلي والعاطفي والجسدي. من أبرز هذه المخاطر تأخر اللغة والكلام، خاصة أن الطفل في هذا العمر يحتاج إلى التفاعل المباشر مع من حوله لتعلّم اللغة. 

ويساعد الاستماع للصوت البشري والتحدث المتبادل الطفل على تكوين كلمات وجمل، في حين أن الهاتف لا يوفر هذا النوع من التفاعل، مما قد يؤدي إلى تأخر النطق. ويضيف الخبراء أن المشاهد السريعة والمتغيرة على الهاتف تجعل دماغ الطفل معتاداً على الإثارة المستمرة، مما يصعّب عليه لاحقاً التركيز على المهام البسيطة والتعلم الواقعي. 

كما يؤدي الاستخدام الطويل للشاشات إلى آثار صحية جسدية محتملة، مثل إجهاد العينين، واضطراب النوم، وتقليل الحركة البدنية اللازمة لنمو عضلات الطفل بشكل سليم.

ويقترح الأخصائيون عدة بدائل للتفاعل مع الطفل بدلاً من الهاتف، مثل غناء الأغاني بصوت الأم أو الأب والتحدث معه بشكل مستمر، مما يعزز نموه اللغوي ويقوي العلاقة العاطفية، بالإضافة إلى إعطائه ألعاباً يدوية وتفاعلية.

كما يجب احتضان الطفل وحمله، لأنه يمنحه شعوراً بالأمان ويهدئه بشكل طبيعي دون الحاجة للشاشة. ويساهم تغيير البيئة، مثل المشي في المنزل أو الحديقة أو تغيير غرفة اللعب، في جذب انتباه الطفل بطريقة صحية وكسر الملل.

إعطاء الطفل جهازاً ذكياً في عمر أقلّ من سنتين وجعله يقضي وقتاً طويلاً أمام الأغاني والفيديوهات السريعة يؤثر سلباً على نموه، ويعرضه لمخاطر جسدية ونفسية، بالإضافة إلى مشكلات محتملة في النطق. لذا، أصبح من الضروري توعية الأمهات والبحث عن طرق بديلة لحماية الطفل وضمان نموه الصحي.