أعلنت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الوزير أسعد الشيباني يتوجه اليوم الأربعاء إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين البريطانيين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

رفع العقوبات عن الرئيس الشرع ووزير الداخلية
تأتي هذه الزيارة عقب إعلان المملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك في خطوة تلت قراراً مماثلاً صادر عن مجلس الأمن الدولي. وذكرت الحكومة البريطانية في إشعار نُشر عبر موقعها الرسمي أن كلاً من الشرع وخطاب "كانا مدرجين سابقاً على لوائح العقوبات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة".

تخفيف تدريجي للعقوبات المالية
كانت بريطانيا قد بدأت منذ نيسان الماضي باتخاذ خطوات تدريجية نحو تخفيف القيود المالية على مؤسسات الدولة السورية، حيث أزالت تجميد الأصول عن وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى عدد من أجهزة المخابرات، من بينها مديرية المخابرات العامة، وذلك ضمن إشعار رسمي صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، من دون الكشف عن خلفيات القرار.

إجراءات مماثلة سابقة
وفي خطوة سابقة اتخذتها لندن خلال شهر آذار، تم رفع تجميد الأصول عن البنك المركزي السوري و23 جهة أخرى شملت بنوكاً ومؤسسات نفطية، ما عُدّ مؤشراً على إعادة نظر جزئية في السياسة البريطانية تجاه سوريا.

استمرار العقوبات على شخصيات من نظام الأسد البائد
ورغم هذه التعديلات، أكدت السلطات البريطانية أن العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات المرتبطة بنظام الأسد البائد لا تزال سارية، في تأكيد على التزام لندن بمواقفها من الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال الحرب في سوريا، مع فصل واضح في التعامل بين القيادة السورية الحالية وبقايا النظام السابق.

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تواصل تعزيز علاقاتها مع القيادة السورية الجديدة، معرباً عن أمل موسكو في أن يواصل المسار الثنائي بين البلدين تطوّره بشكل مستقل، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.

جاء تصريح بيسكوف رداً على سؤال حول تصريحات الرئيس أحمد الشرع، التي أدلى بها لقناة "فوكس نيوز"، والتي وصف فيها سوريا بأنها باتت "حليفاً جيوسياسياً يمكن لواشنطن الاستثمار فيه". 

ورد بيسكوف بالتأكيد على أن روسيا تضع أسس علاقاتها مع دمشق انطلاقاً من رؤيتها المباشرة وتواصلها مع القيادة السورية، مشيراً إلى الزيارة "الناجحة والمثمرة" التي قام بها الشرع مؤخراً إلى موسكو ولقائه المطول مع الرئيس فلاديمير بوتين.

موسكو ترحب بالاستقلال في الشراكات السورية
أوضح المتحدث الروسي أن بلاده ترحب باستمرار تطوير العلاقات الثنائية مع دمشق في إطار مستقل يعبّر عن مصالح الطرفين المشتركة، في إشارة غير مباشرة إلى أن تحركات سوريا الخارجية، بما فيها مع واشنطن، لا تؤثر سلباً على العلاقة الاستراتيجية بين موسكو ودمشق.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن العلاقات بين موسكو ودمشق تشهد زخماً متزايداً على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرة إلى أن ملف النفط والغاز يشكّل محوراً رئيسياً في أجندة التعاون الثنائي خلال المرحلة الراهنة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إن “روسيا وسوريا تحافظان على اتصالات رسمية وفاعلة على جميع المستويات”، مضيفة: “نحن راضون عن أن هذه الاتصالات اكتسبت طابعاً مكثفاً ومستمراً في الفترة الأخيرة”.

وأوضحت زاخاروفا أن الحوار بين الجانبين يجري عبر قنوات متعددة ضمن الوزارات والمؤسسات المعنية، مشددة على أن قطاعي النفط والغاز يحتلان موقعاً بارزاً في المباحثات، لما يمثّله قطاع الطاقة من أهمية استراتيجية في دعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ولا سيما في مناطق الساحل وشرق البلاد.

وأشارت المتحدثة إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على ملف الطاقة، بل يشمل أيضاً مجالات الأمن والشرطة وتبادل الخبرات والتنسيق المعلوماتي، إضافة إلى تنسيق المواقف السياسية والاقتصادية في ظل مرحلة الانفتاح الدولي المتزايد باتجاه دمشق.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه العلاقات الروسية – السورية نحو إعادة صياغة أكثر توازناً، بعد مرحلة طويلة من الاضطراب الإقليمي والتبدلات الدولية، ويُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من المشاورات بين موسكو ودمشق لتحديد شكل التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين، في إطار توجه القيادة السورية الجديدة إلى إعادة بناء شراكاتها الخارجية على أساس السيادة الوطنية والمصالح المتبادلة.

وكان اعتبر الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد" أن روسيا تبقى، في الذاكرة الوطنية السورية، دولة احتلال ومسؤولة عن المجازر والحصار والتهجير التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب، مؤكداً أن “لا شيء يمكن أن يمحو تلك الجرائم أو يبدّل حقيقة الدور الروسي في دعم نظام الأسد البائد”.

وقال أبازيد، في منشور على حسابه في "فيسبوك"، إن الصوت الشعبي السوري لا يمكن أن يتنازل عن حقه التاريخي والوطني تجاه الاستبداد أو الاحتلال، مشدداً على أن “حق الضحايا يجب أن يبقى أولوية وذاكرة حية تنادي بعدالة منصفة”.
وأوضح أن الخطاب الثوري والوطني الحقيقي يبدأ من الإقرار بهذه الثوابت، التي لا يمكن تجاوزها أو تبريرها تحت أي ظرف سياسي أو دبلوماسي.

وأشار الباحث إلى أن الاندفاع نحو إعادة العلاقة السريعة مع روسيا، وتبادل الزيارات العسكرية، ثم الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى موسكو، يثير تساؤلات عديدة، معتبراً أن “هذا التوجه غير مفهوم تماماً، ولا ينسجم مع السياق السياسي الراهن”.

وفي تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت الشبكة موسكو بتقديم اعتذار رسمي ودفع تعويضات للضحايا وتسليم بشار الأسد إلى العدالة الدولية.

وأكدت الشبكة في ختام تقريرها أن أي انفتاح سياسي جديد بين سوريا وروسيا يجب أن يبدأ باعتراف رسمي من موسكو بمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة، وتسليم الأسد إلى العدالة، وإطلاق برنامج شامل لجبر الضرر وتعويض الضحايا، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية الحقيقية التي تضع حقوق الضحايا في صميم عملية إعادة الإعمار.

زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو لم تمرّ كحدث بروتوكولي عادي، بل أشعلت موجة من الغضب الشعبي والرفض العميق في أوساط واسعة من السوريين، خصوصًا أولئك الذين ذاقوا ويلات القصف الروسي، أو فقدوا أحبّاءهم تحت أنقاض منازلهم التي سوّاها الطيران الروسي بالأرض.

أصدرت المديرية العامة للآثار والمتاحف، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، بيانا أعلنت فيه أنها باشرت فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات حادثة فقدان عدد من المعروضات داخل المتحف الوطني بدمشق.

وأوضحت المديرية أن التحقيق يجري بإشراف مباشر من وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وذكرت أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفورية لضمان سلامة المقتنيات وتعزيز منظومات الحماية والمراقبة داخل المتحف.

وأكدت أن الحادثة، رغم الخسارة التي تسببت بها، لم تؤثر على سير العمل داخل المتحف الذي يستمر في استقبال زوّاره كالمعتاد، مشيرةً إلى أن جميع القطع الأثرية تخضع لعمليات تدقيق وجرد ومراجعة مستمرة وفق أعلى المعايير المعتمدة في صون التراث.

كما شددت المديرية على أن حماية الموروث الثقافي السوري وصون مقتنياته واجب وطني وأخلاقي، والتزامٌ تتمسك به سوريا أمام شعبها والعالم، لما يمثّله التراث الإنساني من قيمة حضارية مشتركة لا تُقدَّر بثمن.

وأفادت المديرية بأنها ستعلن نتائج التحقيق فور استكماله بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز منظومات الأمن والحماية في المتاحف السورية كافة ضمن خطة وطنية شاملة للحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد "أسامة محمد خير عاتكة"، أن الجهات المختصة باشرت فوراً التحقيق في حادثة السرقة التي استهدفت المتحف الوطني مساء أمس، وتم خلالها الاستيلاء على عدد من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة.

وأوضح العميد "عاتكة" أن وحدات الأمن تعمل حالياً على تنفيذ عمليات تتبّع وتحري دقيقة بهدف توقيف المتورطين واستعادة القطع المسروقة، مؤكداً أنه تم فتح تحقيق مع عناصر الحراسة وكل المعنيين لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

وجاء البيان الرسمي بعد أن أفادت وسائل إعلامية نقلاً عن مسؤولين في المديرية العامة للآثار والمتاحف، بأن لصوصاً سرقوا عدداً من التماثيل الأثرية العائدة للعصر الروماني من المتحف الوطني في دمشق.

وبحسب المصادر، فقد تمت السرقة داخل قسم الآثار الكلاسيكية، مساء الأحد، فيما تم اكتشافها فجر يوم الاثنين، وعلى إثر الحادثة، تم إغلاق المتحف الوطني بشكل مؤقت إلى حين انتهاء التحقيقات والإجراءات الأمنية.

وكانت أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، فتح أبواب المتحف الوطني في دمشق بعد تحرير سوريا بعد إغلاقه مؤقتاً عشية سقوط نظام الأسد البائد.

وجاءت تلك الخطوة في إطار التدابير الاحترازية لحماية المقتنيات الثمينة، خشية وقوع سرقات أو نهب استغلالاً لفترة عدم الاستقرار.

يعتبر المتحف الوطني في دمشق عماد المتاحف السورية، كما يسميه كثيرون، وأحد أهم المتاحف العالمية، لاحتوائه على الكثير من القطع الأثرية وتأسس هذا الصرح الذي يقع في قلب العاصمة السورية عام 1919، وجرى افتتاحه رسمياً عام 1936.

هذا ويتألف المتحف من خمسة أقسام هي قسم الآثار الخاصة بعصور ما قبل التاريخ، وقسم الآثار الشرقية السورية القديمة، وقسم الآثار الكلاسيكية، وقسم الآثار العربية الإسلامية، وقسم الفن الحديث.

ويذكر أنه تمّ تصنيف الآثار في المتحف بشكل علمي، بحسب التسلسل الزمني أولاً. تمّ اعتماد مبدأ ثانوي في كل قسم، إما بحسب الموقع أو بحسب المادّة أو الموضوع أو النوع، ويضم القسم الكلاسيكي المفتوح للزوّار حالياً، مجموعة مهمة من القطع الأثرية التي تعود إلى ثلاث فترات هي الفترة الهلنستية، والفترة الرومانية، والفترة البيزنطية.

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أهمية الشراكة الإقليمية لدعم سوريا في جهودها لإعادة الإعمار، مشيرة إلى انعقاد لقاء ثلاثي جمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بنظيريه السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان، وذلك في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض.

انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ومكافحة الإرهاب
أوضح نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، في بيان رسمي، أن الوزيرين الأميركي والسوري ناقشا خلال اللقاء سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب، لافتاً إلى أن سوريا أصبحت العضو رقم 90 في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

ملف المفقودين الأميركيين في سوريا
تطرق اللقاء الثلاثي أيضاً إلى قضية المواطنين الأميركيين المفقودين داخل الأراضي السورية، حيث أكد الجانبان التزامهما بمواصلة التنسيق في هذا الملف الإنساني، وتفعيل الآليات المناسبة للتوصل إلى نتائج ملموسة.

التزام أميركي بدعم إعادة الإعمار
جدّد الوزير روبيو التأكيد على التزام إدارة الرئيس دونالد ترمب بمنح الشعب السوري فرصة حقيقية للسلام والتنمية، مشدداً على أهمية الشراكة مع الدول الإقليمية لتأمين مقومات إعادة إعمار البلاد وتمكين السوريين من النهوض مجدداً.

اجتماع ثلاثي لتطبيق التفاهمات
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السورية، في بيان صادر يوم الإثنين، عن انعقاد اجتماع عمل ثلاثي موسع ضم وزراء الخارجية الثلاثة، بهدف متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين الشرع وترمب، ووضع آليات واضحة لتطبيق تلك التفاهمات على أرض الواقع.

دعم أميركي للقيادة السورية
أشارت الوزارة إلى أن الرئيس الأميركي عبّر خلال لقائه مع الشرع عن استعداد واشنطن لتقديم الدعم اللازم لإنجاح جهود البناء والتنمية في سوريا، مثنياً على القيادة السورية الجديدة وعلى الشعب السوري، ومشيداً بما وصفه بـ"نجاح دمشق في إدارة المرحلة السابقة بثبات واقتدار".

وكان وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه بحث في واشنطن مع المسؤولين الأمريكيين وجهات النظر المتعلقة بسوريا، والقضايا المرتبطة بتنميتها ووحدتها واستقرارها وأمن المنطقة، وفرص التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد عقد اجتماعاً موسعاً في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمشاركة وزراء من الجانبين، حيث تركزت المناقشات على توسيع التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأميركية إلى سوريا، إضافة إلى مسار رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر. ووصِف اللقاء بأنه تاريخي، كونه أول لقاء رئاسي سوري – أميركي في تاريخ سوريا الحديث.

وأعلنت الولايات المتحدة عبر بيان رسمي مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والتجارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تعليق العمل بقانون قيصر والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني والتكنولوجيا إلى سوريا دون ترخيص، إلى جانب رفع الإجراءات القانونية التي كانت مفروضة على البعثة الدبلوماسية السورية.

كما أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن رفع الحظر الدبلوماسي عن السفارة السورية في واشنطن يشكّل تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن سوريا وضعت خطة عمل متوازية تُعطي الأولوية للملف الاقتصادي ورفع العقوبات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء وفق الاستراتيجية السورية للتعاون الدولي

تعهد قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، بالمضي في تسريع عملية دمج قواته ضمن البنية الرسمية للدولة السورية، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في إطار مسار سياسي جديد في البلاد، ومعرباً في الوقت نفسه عن امتنانه للدعم الأميركي لهذا المسار.

شكر لترامب وتواصل مع المبعوث الأميركي
وجّه عبدي، في منشور عبر منصة "إكس"، شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثنياً على دوره في الملف السوري، قائلاً: "أشكر الرئيس ترامب على قيادته بشأن سوريا، وعلى منحه الشعب السوري فرصة لتحقيق عظمة مستقبله"، على حد تعبيره.

كما أشار إلى إجرائه مكالمة هاتفية وصفها بـ"المثمرة" مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، السفير توم باراك، تناولت نتائج اللقاء الأخير بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي في البيت الأبيض.

اتفاق على تسريع عملية الدمج
أكد عبدي أن الطرفين اتفقا على ضرورة تسريع خطوات دمج "قسد" في مؤسسات الدولة، معتبراً أن هذه العملية تمثل جزءاً من إعادة بناء هيكل الدولة السورية بما يخدم الاستقرار والوحدة الوطنية.

انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش
وصف عبدي انضمام سوريا الرسمي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بأنه "خطوة محورية"، تعزز الجهود الإقليمية والدولية في القضاء على التنظيم بشكل نهائي، وإنهاء التهديد الذي يشكله على أمن المنطقة.

رؤية نحو مستقبل مشترك
اختتم عبدي منشوره بالتأكيد على التزام "قسد" بالتعاون والتنسيق الوثيق مع شركائها، مشيراً إلى أن الجهود تتركز حالياً على بناء مستقبل آمن ومزدهر للسوريين، في إطار دولة موحدة وذات سيادة.

وكانت زيارة الرئيس الشرع واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ استقلال سوريا، رسخت شرعية دمشق أمام واشنطن كطرف مباشر في العلاقات، هذا اللقاء أعطى الشرع زخماً دبلوماسياً، وعكس لشركاء واشنطن ضرورة التعامل مع الدولة السورية المركزية، بدل الاعتماد الحصري على قسد كطرف محلي.

وبرأي محللين فإن قسد كانت ذراع واشنطن الميدانية الأساسية في شمال شرق سوريا، وتتلقّى دعماً استخباراتياً وعسكرياً، لكن مع التحولات التي أصابتها العلاقة بين الدولة السورية والتحالف الأميركي، بدا أن واشنطن تميل تدريجياً إلى إعادة توجيه دعمها عبر الدولة السورية وليس فقط عبر قسد، بهذا أصبح موقع قسد أقل مركزية في مخطط واشنطن، وأصبح الوصول إلى دمشق ضرورة لـ واشنطن إن أرادت استقراراً سوريا شاملاً.

قال الدكتور مظهر لويس، وزير العدل، في فتوى شرعية، إن الجدل الدائر حول مسألة التنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش يتطلب وضع الأمور في نصابها الصحيح، بعيداً عن التشويش والمزاودات، مشيراً إلى أن الخلط بين الولاء الشرعي والتعامل المشروع هو ما أدى إلى انحرافات في الفهم لدى البعض.

التمييز بين الموالاة والتعامل
شدّد الدكتور لويس على أن الشريعة الإسلامية تفرّق بين مفهومي الولاء والتعامل، وأنه ليس كل تنسيق سياسي أو أمني يعد ولاءً أو موالاة، فالعبرة في المقاصد والمعاني لا في الألفاظ، مؤكداً أن الحكم على الأمور يجب أن يبنى على تصور دقيق لطبيعتها لا على الانطباعات السطحية أو العواطف المنفعلة.

طبيعة العلاقة مع التحالف الدولي
لفت الوزير إلى أن العلاقة المطروحة حالياً بين الدولة السورية والتحالف لا تندرج تحت بند التحالف العسكري المطلق، بل تأخذ طابع التنسيق الأمني والمعلوماتي، الذي لا يتضمن تبعية أو تنازل عن السيادة، بل يمثل اعترافاً بسيادة الدولة السورية ويخدم المصلحة العامة في مواجهة عدو صائل متمثل بتنظيم داعش.

المجاهدون كانوا السباقين في مواجهة داعش
أكد الدكتور لويس أن الفصائل المجاهدة في الشام كانت الأسبق في قتال داعش والتبرؤ منه، وقد خاضت ضده معارك شرسة دفاعاً عن الدين والأرض والعرض، دون انتظار دعم خارجي أو إذن من أحد، مضيفاً أن التزامن في بعض الفترات بين عمليات الثوار والتحالف لا يعني التحالف أو الاشتراك، بل هو تقاطع في الأهداف لا أكثر.

داعش سبب رئيسي في تدخل القوى الكبرى
نوّه إلى أن وجود تنظيم داعش كان مدخلاً أساسياً للتدخلات الأجنبية في البلاد الإسلامية، مشدداً على ضرورة النظر إلى النتائج والمآلات عند الحكم على الأمور، وعدم الاكتفاء بالمظاهر، مستشهداً بتجارب سابقة مثل "درع الفرات"، التي أفتى علماء بجواز العمل فيها دفعاً لمفاسد أعظم، مؤكداً أن الواقع الحالي أيسر وأوضح في طبيعته.

الدولة السورية صاحبة السيادة والمسؤولية
أشار الوزير إلى أن الدولة السورية اليوم هي صاحبة السيادة على الأراضي التي تديرها، وهي المسؤولة أمام الشرع والقانون عن حماية مواطنيها من تهديدات تنظيم داعش، مؤكداً أن ضبط العلاقة مع التحالف يأتي في إطار الحفاظ على القرار السيادي ومنع تكرار التدخلات الخارجية تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

ميزان المصالح والمفاسد يُرجّح المشروعية
أوضح الدكتور لويس أن التعاون الأمني والتدريبي، ضمن ضوابط صارمة، لا يتضمن أي تنازل عن مبادئ شرعية أو مشاركة في مخالفات، بل يندرج تحت باب السياسة الشرعية وفقه الواقع، خاصة عندما تقتضي المصلحة العامة اتخاذ تدابير تعزز سلطة الدولة وتحفظ أمنها.

ختام: ضرورة الحذر والحكمة
اختتم الوزير فتواه بالتأكيد على أن الدولة، بحكم مسؤولياتها، تملك تقدير المصالح العليا للأمة، وأن العمل في هذا السياق مشروع متى استُوفيت ضوابطه، داعياً إلى الحذر واليقظة، ومراعاة المآلات وعدم الانجرار خلف التأويلات المغلوطة التي تُلبّس على الناس دينهم ومواقفهم.

المحيسني يوضح الموقف الشرعي والسياسي من انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش
قال الدكتور عبد الله بن محمد المحيسني، المشرف العام على جمعية الهدى، إن ما يُثار حول انضمام الدولة السورية إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش يستوجب قراءة دقيقة من منظور شرعي وسياسي، مشيراً إلى أن القضية ليست مجرد مشاركة عسكرية، بل تفاهم سياسي يهدف إلى تثبيت وحدة الدولة السورية، وسحب الشرعية من ميليشيا "قسد"، وتنظيم أي تدخل أجنبي داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع الدولة الشرعية.

دفع الانفصال ومواجهة التهديدات
شدّد المحيسني على أن التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة هو مشروع الانفصال الذي ترتكز عليه ميليشيا "قسد"، متكئة على الحماية الدولية، مستمدة شرعيتها من محاربة داعش، معتبراً أن سحب هذه الذريعة ضرورة وطنية للحفاظ على وحدة البلاد، ولن يتحقق ذلك إلا عبر الاعتراف بالدولة السورية كجهة شرعية وحيدة في هذا الملف.

تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي
أوضح أن التحالف الدولي ينشط داخل سوريا والعراق منذ عام 2014 دون تنسيق رسمي مع الدولة، ما أدى إلى تجاوزات خطيرة واعتقالات عشوائية، مشيراً إلى أن الاتفاق المقترح يهدف إلى تقنين العلاقة والحد من الفوضى، وتجنب الأضرار التي ترتبت على غياب التنسيق في السابق.

ميزان المصلحة الشرعية يحكم الموقف
لفت المحيسني إلى أن النظر الشرعي لا يقف عند الصور المجردة، بل يتعداها إلى المآلات والنتائج، قائلاً إن ترك مباح يفضي إلى مفسدة كبرى يُعد محرماً، مؤكداً أن الموقف الصحيح يُبنى على ترجيح المصالح وتقليل المفاسد، وفقاً للقاعدة الشرعية: "ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، بل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين".

استشارة العلماء ودور المجلس الشرعي
كشف أن القيادة السورية أحسنت حين ردّت المسألة إلى العلماء والمختصين، وعرضت تفاصيل الاتفاق على المجلس الأعلى الشرعي ونخبة من العلماء، الذين أجمعوا على جوازه، بل رأى بعضهم وجوبه إن كان الامتناع سيصب في مصلحة الأعداء ويُضعف الدولة.

منافع الانضمام وتبعات الرفض
بيّن المحيسني أن عدم دخول الدولة السورية في التفاهم سيمكن "قسد" من الادعاء بأنها الجهة الوحيدة التي تحارب داعش، دون أن يوقف عمليات التحالف، مما يؤدي إلى خسائر بشرية بسبب ضعف التنسيق، في حين أن الدخول يحقق مكاسب كبيرة، مثل تقليص خطر التنظيم، وتثبيت سلطة الدولة، وحماية الأرواح.

دعوة للوحدة والثقة بالقيادة
اختتم المحيسني تصريحه بدعوة أبناء الثورة إلى الالتفاف حول القيادة والثقة بحكمتها، مؤكداً أن التجربة أثبتت حرصها على مصالح البلاد والعباد، ومشيراً إلى أن كثيراً من القرارات التي أُسيء فهمها في بدايتها، تبيّن لاحقاً أنها كانت صائبة وناجحة.

تشهد محافظة إدلب والمناطق التابعة لها، استمرار حملة "النظافة مسؤوليتنا"، التي تهدف إلى تعزيز نظافة المنطقة والحفاظ على البيئة. ودعت الحملة جميع شرائح المجتمع ومؤسساته للمشاركة، لجعل النظافة سلوكاً حضارياً يرتقي بالمجتمع.
                                                                                                                                                                                وشملت الحملة منذ انطلاقتها في يوم الخميس الماضي، 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عدداً من القرى والمدن في ريف إدلب، من بينها: معرة النعمان، سراقب، حارم، خان شيخون، سلقين، كورين، التمانعة، حيش، معرة مصرين، بداما، أريحا، جسر الشغور، تفتناز، بنش، إلى جانب مناطق أخرى.

وشهدت المبادرة مشاركة مجتمعية واسعة، شملت المدارس، الدوائر الخدمية والرسمية، الفرق التطوعية، والأهالي، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً وحساً عالياً بالمسؤولية، معبرين عن محبتهم لقراهم ومدنهم.

أهداف الحملة
وفي تصريح خاص لشبكة "شام" الإخبارية، قال مروان سيد عيسى، مدير العلاقات العامة في محافظة إدلب، إنه تم تكليفه من قبل المحافظ محمد عبد الرحمن برئاسة حملة "النظافة مسؤوليتنا". وأوضح أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على البيئة، وتعزيز الوعي بأهمية النظافة، وغرس السلوكيات الإيجابية، وإبراز دور النظافة في الوقاية من الأمراض، إلى جانب تشجيع روح التعاون والعمل الجماعي وتنمية الحس بالمسؤولية والانتماء لدى المشاركين.

وتابع مروان سيد عيسى أن الحملة شملت جميع مناطق وبلدات وقرى محافظة إدلب، مشيراً إلى وجود خطة لتوسيعها في حال نجاحها وتحقيق أهدافها، مع إمكانية تطبيق هذه التجربة على كافة أنحاء سورية.

وأردف أن القائمين على الحملة يتطلعون إلى تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية، تتضمن: حماية البيئة من التلوث البصري والبيئي، والحفاظ على جمال المكان والمناظر الطبيعية، وترسيخ القيم الإيجابية واحترام البيئة، وجعل النظافة سلوكاً يومياً ثابتاً وليس مجرد نشاط مؤقت، وجعل إدلب نموذجاً يُحتذى به لبقية المحافظات.

تعاون وتكاتف الجهود
وأشار إلى أنه منذ إطلاق الحملة كان هناك تعاون وتكافل بين جميع المديريات والمؤسسات والمنظمات والمجتمع المحلي لدعم المبادرة. وأضاف أن الحملة واجهت تحديات مثل قلة حاويات القمامة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تعمل على زيادة عدد الحاويات بما يتناسب مع الكثافة السكانية في كل حي.

ولفت إلى أن المبادرة حظيت بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية والمنظمات والمجتمع المحلي، بما في ذلك المساجد والجامعات والمدارس، مع تنفيذ العديد من المبادرات في مختلف المناطق.

عوامل انطلاق "النظافة مسؤوليتنا"
ونوّه إلى أن الأسباب التي دفعت إلى إطلاق حملة "النظافة مسؤوليتنا" تتضمن: حماية البيئة، والحفاظ على الصحة العامة، وإظهار الوجه الحضاري للمدينة، وتعزيز الوعي والسلوك الإيجابي لتشجيع الأفراد والمجتمع على تبني سلوكيات نظيفة ومسؤولة تجاه البيئة، ومنع رمي القمامة في الأماكن العامة.

رسالة المبادرة
وفي ختام حديثه، شدد على أن حملة "النظافة مسؤوليتنا" تحمل رسالة مفادها أن النظافة مسؤولية الجميع والحفاظ على البيئة واجب مجتمعي. وتدعو المجتمع إلى المشاركة في الحفاظ على نظافة وجمال الأماكن، وصون البيئة من أجل الأجيال القادمة، لأن النظافة عنوان الحضارة ويقاس تحضر المدن من خلالها.

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور أن سوريا تزخر بفرص استثمارية جاذبة في مختلف القطاعات، مشدداً على أن السوريين يمتلكون من الإرادة والقدرات ما يمكّنهم من إعادة بناء وطنهم واقتصادهم. وأوضح، خلال لقائه مع وكالة سانا، أن زيارته تهدف إلى تقديم مشاريع مستدامة تساهم في توفير فرص عمل للشباب السوري، مؤكداً عزمه الاستثمار في سوريا ليس فقط بهدف الربح، بل لإحداث أثر تنموي ملموس على الأرض.

دعم التعليم والبنية التحتية
كشف الحبتور عن اتفاق مع وزارة التربية والتعليم لتزويد القطاع التعليمي بـ100 ألف مقعد دراسي، دعماً للعملية التعليمية في سوريا. كما أبدى استعداده للمساهمة في أعمال صيانة سقف سوق الحميدية في دمشق، وتقديم الدعم اللازم لتطوير الخدمات وتحفيز التنمية في هذا المعلم التاريخي، بما ينعكس إيجاباً على الشعب السوري.

النموذج الإماراتي ودروس من دبي
رأى الحبتور أن تطبيق نمط إداري مشابه لما هو متبع في مدينة دبي، من حيث الأمن وسرعة اتخاذ القرار والمساواة أمام القضاء، من شأنه أن يحقق لسوريا قفزات اقتصادية كبيرة، مشيراً إلى أن دبي تحوّلت إلى وجهة عالمية نتيجة لنجاحها في بناء منظومة مؤسساتية قوية. كما وجّه رسالة إلى الشباب السوريين دعاهم فيها إلى الإيمان بالعمل والانضباط وبدء مسيرتهم من الوظائف الأساسية قبل الانتقال إلى المشاريع التجارية.

رؤية اقتصادية طويلة المدى
أوضح الحبتور أن زيارته إلى سوريا تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن الجانب الإماراتي يمتلك العديد من المبادرات العملية التي سيتم تحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، تفوق في أثرها مجرد الاتفاقيات الرسمية. 

وأكد أن سوريا تمتلك مقومات اقتصادية واعدة تؤهلها لتكون من بين أهم اقتصادات المنطقة خلال السنوات المقبلة، مشيداً بخبرة الشعب السوري وروحه الابتكارية.

رسالة إنسانية وتعليمية
في منشور على صفحته في فيسبوك، أكد الحبتور عقده اجتماعاً مع وزير التربية السوري الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، موضحاً أن زيارته تحمل بعداً إنسانياً يركّز على دعم التعليم والطلاب في مختلف المحافظات. وأشار إلى تبرعه بـ100 ألف مقعد مدرسي، قائلاً إن التعليم هو حجر الأساس لبناء الإنسان والمجتمع، مضيفاً أن لقاءه مع الطلبة عزز قناعته بأن الشعب السوري قادر على النهوض مجدداً بعلمه وصموده.

رسالة ختامية
اختتم الحبتور تصريحه بالتأكيد على أن سوريا ستبقى منارة للعلم والفكر والثقافة، مشدداً على أن دعمها مسؤولية أخلاقية وإنسانية، موجهاً شكره لوزير التربية على حفاوة الاستقبال والحوار المثمر حول أولويات الاستثمار في التعليم.

سيرة حافلة بالنجاح
يُعدّ خلف الحبتور من أبرز رجال الأعمال في دولة الإمارات، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور التي تأسست عام 1970، وتوسعت لتشمل قطاعات العقارات والضيافة والتعليم والنشر وغيرها، موفرة آلاف فرص العمل داخل الدولة وخارجها. وقد شغل الحبتور عدة مناصب مهمة منها عضوية المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ورئاسة بنك دبي التجاري، وهو حالياً يرأس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.

أصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش وكبيرة الديمقراطيين في اللجنة جين شاهين بياناً عقب لقائهما الرئيس أحمد الشرع، أعربا فيه عن ترحيبهما باستقبال الشرع في مبنى الكابيتول لمناقشة مستقبل العلاقات الأميركية-السورية.

وأكدا في البيان دعم الولايات المتحدة لسوريا مستقرة ومزدهرة، مشيرين إلى أهمية إلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر وضمان سلامة جميع المجتمعات السورية، فضلاً عن تشجيع انخراط دمشق البناء مع دول الجوار.

وذكرا أن الرئيس الشرع التزم بالتعاون في مكافحة تنظيم داعش، معتبرين أن ذلك يصبّ في مصلحة الأمن القومي الأميركي، وحثّاهما على السعي لتحرير سوريا من النفوذ الروسي والإيراني.

وأكد البيان متابعة أعضاء اللجنة عن كثب لجهود سوريا في تفكيك مخزون الأسلحة الكيميائية غير القانونية المتبقية من عهد الأسد، وكذلك في مكافحتها شبكات تهريب المخدرات مثل الكبتاغون والميثامفيتامين المنتشرة إقليمياً.

وأبدى البيان التزام اللجنة بالعمل على ضمان العثور على جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلماً لدى النظام السوري، من بينهم أوستن تايس، وإعادتهم إلى ذويهم.

وشدّد أعضاء اللجنة على أن الحكومة السورية، تحت قيادة الرئيس الشرع، أصبحت شريكاً ذا أهمية للولايات المتحدة، معبّرين عن الاستعداد لدعم هذه العلاقة إذا استمرّت سوريا على المسار الحالي الذي يعزّز الثقة لدى صانعي السياسات والمستثمرين.

يمثّل لقاء الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض محطة تاريخية في العلاقات السورية–الأميركية، إذ منذ استقلال سوريا لم يسبق أن زار رئيس سوري مبنى الرئاسة الأميركية، ما يدلّ على تحوّل جوهري في الاستراتيجية الدبلوماسية.  

أصدرت وزارة الطاقة في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر قرارًا جديدًا يحمل الرقم /736/، يقضي بتحديد أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية بالدولار الأمريكي.

وبحسب القرار، فقد شملت التسعيرة الجديدة كلاً من البنزين (أوكتان 90) والمازوت إلى جانب أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، والتي جرى تحديدها بالدولار الأميركي حيث حددت سعر ليتر البنزين أوكتان 90 بسعر 0.85 دولار لليتر، والمازوت بسعر 0.75 دولار لليتر.

وأما أسطوانة الغاز المنزلي (10 كغ) بسعر 10.5 دولار، فيما حُددت أسطوانة الغاز الصناعي (16 كغ) بسعر 16.8 دولار تنص المادة الثانية من القرار على بدء تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 12/11/2025، بينما تشير المادة الثالثة إلى إلغاء جميع القرارات والأحكام السابقة التي تتعارض مع القرار الجديد.

وسجلت النشرة الجديدة تخفيضات نسبية دون تحديد قيمة سعر الصرف المعتمد في الأسعار الجديدة وجاء قرار تحديد أسعار المحروقات استنادًا إلى القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025 وإلى أحكام المرسوم رقم 150 لعام 2025.

وكان أفاد مصدر في الشركة السورية للنفط عن تخفيض مرتقب في أسعار المحروقات، موضحاً أن السعر الجديد تم دراسته بعناية وسيتم الإعلان عنه قريباً.

وأكد المصدر في تصريح نقله مسؤول الحماية الرقمية في وزارة الإعلام أن هذا التخفيض يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مع قدوم فصل الشتاء.

وأضاف أن التخفيض المرتقب سيشمل الغاز المنزلي، في خطوة تأتي ضمن جهود الشركة والحكومة لتقديم الدعم للمواطنين ومواكبة الاحتياجات الأساسية في موسم الشتاء.

في حين لم تحدد الشركة بعد موعداً دقيقاً للإعلان عن الأسعار الجديدة، لكنها أكدت أن الموضوع تحت الدراسة وسيتم اتخاذ القرار النهائي قريباً.

وخفضت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" أسعار المشتقات النفطية في سوريا، يوم الاثنين الماضي بالتزامن مع تحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي، وفق النشرة الرسمية للشركة.

وحددت الشركة سعر الصرف المعتمد بـ11,700 ليرة للدولار، بدلاً من 12,000 ليرة في النشرة السابقة، لتصبح الأسعار الجديدة ليتر البنزين أوكتان 90 بـ12,870 ليرة، أوكتان 95 بـ14,400 ليرة.

وأما ليتر المازوت 11,120 ليرة، أسطوانة الغاز المنزلي 138,000 ليرة، والأسطوانة الصناعية 221,000 ليرة ويأتي هذا التعديل في الأسعار ضمن سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة السورية لضبط سوق المحروقات ومواءمة الأسعار مع تقلبات سعر الصرف في السوق المحلي.

وأشارت الشركة إلى استمرار مراقبة أسعار المشتقات النفطية، مؤكدة أنها ستجري تعديلات إضافية في حال تغير سعر الصرف أو تطلبت ظروف السوق ذلك.

وكان أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز  125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات جسيمة تسببت بخسائر مالية تقدّر بنحو سبعة ملايين دولار أميركي، نتيجة عقد توريد فاسد أُبرم خلال فترة النظام البائد، تورط فيه وزير سابق ومعاونه وأحد المديرين.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن التحقيقات بيّنت وجود تجاوزات قانونية في العقد الموقّع بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة الأجنبية “س.إ”، لتوريد آليات هندسية، مشيرة إلى أن العقد أُبرم بموافقة النظام البائد وتضمن مخالفات تسببت بأضرار مالية كبيرة.

وأكدت نتائج التحقيق تورط الوزير الأسبق “س.ع” ومعاونه “م.س” ومدير في الوزارة “م.خ”، حيث بلغت قيمة الأضرار نحو 6,695,824 دولاراً، بينها مبلغ 2,776,563 دولاراً صدر بحقه قرار تحكيمي وحجز تنفيذي، إضافة إلى 357,926,193 ليرة سورية.

واتخذت الهيئة الإجراءات القانونية بحق المتورطين وأحالت الملف إلى القضاء المختص، ضمن إطار حملتها لمكافحة الفساد والتعديات على المال العام في العقود المبرمة خلال فترة النظام البائد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وكانت الهيئة قد كشفت الشهر الماضي عن عملية اختلاس إلكترونية في مؤسسة الخطوط الجوية السورية تجاوزت قيمتها 65 مليار ليرة سورية

أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً أعلنت فيه الكشف خسائر بنحو 7 ملايين دولار أمريكي في عقود توريد قديمة ضمن قضية فساد في عهد النظام البائد.

وذكرت الهيئة أن الخسائر المقدرة جاءت نتيجة عقد تم إبرامه بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة (س، إ) الأجنبية خلال فترة النظام السابق.

ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة قد أظهرت نتائج التحقيقات وجود تجاوزات قانونية في العقد المبرم بموافقة النظام السابق، حيث تم توريد آليات هندسية من قبل الشركة الأجنبية (س، إ) لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأضافت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في بيانها أنه تم التأكد من تورط الوزير السابق في عهد النظام السابق (س، ع) ومعاون الوزير (م، س) وأحد مديري الوزارة (م، خ).بلغت قيمة الأضرار المالية حوالي 6,695,824 دولاراً أمريكياً (شاملة مبلغ 2,776,563 دولاراً أمريكياً الذي صدر بحقه قرار تحكيمي وحجز تنفيذي).

بالإضافة إلى مبلغ 357,926,193 ليرة سورية وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في القضية، وتم إحالتهم إلى القضاء المختص، تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة لمكافحة التعديات على المال العام في العقود المبرمة خلال فترة النظام السابق، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إحصائية شاملة عن أعمالها خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، عكست حجم الجهود المبذولة في ملاحقة التجاوزات وضبط الأداء داخل مؤسسات الدولة.

وأظهرت البيانات المالية الواردة في التقرير أن إجمالي المبالغ المطلوب استردادها خلال الفترة بلغ أكثر من أربعة مليارات وخمسمئة وخمسين مليون ليرة سورية، إضافة إلى مبالغ مالية أخرى مقوّمة بعملات أجنبية تشمل الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني واليورو.

في المقابل، تجاوزت المبالغ التي تمكنت الهيئة من تحصيلها فعلياً خمسة مليارات وأربعمئة مليون ليرة سورية، ما يشير إلى فاعلية الإجراءات المتخذة في استعادة حقوق المال العام.

وعلى مستوى القضايا، بيّنت الإحصائية إنجاز 208 قضية ضمن اختصاص الهيئة، فيما جرى تحويل 32 قضية منها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تطرّقت البيانات إلى وضع الأشخاص المشمولين بالإجراءات الرقابية، إذ جرى تحويل 220 شخصاً إلى القضاء، بينما أحيل آخرون إلى المساءلة الإدارية، ووُقعت عقوبات مسلكية على 274 من العاملين خلال الفترة نفسها، ما يعكس حجم المخالفات التي جرى التعامل معها.

وتؤكد المؤشرات الواردة أنّ الهيئة ماضية في منهجها الرقابي بهدف تعزيز مبادئ الشفافية وصون المال العام، من خلال تفعيل المساءلة واتخاذ قرارات وإجراءات مباشرة بحق المتورطين في المخالفات.

وتُظهر الإحصائية أن العمل الرقابي لم يقتصر على اكتشاف المخالفات فحسب، بل شمل أيضاً تطبيق إجراءات تصحيحية أسهمت في استرداد أموال عامة وتعزيز الضبط الإداري داخل المؤسسات.

وتوضح هذه البيانات أن الهيئة تستمر في لعب دور محوري ضمن منظومة الرقابة في سوريا، عبر جهود متواصلة لمتابعة التجاوزات وملاحقة مرتكبيها، بما يدعم تحسين بيئة العمل المؤسساتي ويرسّخ قواعد النزاهة في القطاع العام.