قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إن السوريين الذين أثبتوا اندماجهم في المجتمع الألماني ويشاركون بفعالية في سوق العمل، ينبغي أن يُمنحوا فرصة لبناء مستقبل مستقر في ألمانيا، في حين أن من لم يندمجوا أو يخالفون القوانين "يجب أن تكون عودتهم إلى سوريا مطروحة بوضوح".

وفي تصريحات أدلى بها لمجلة دير شبيغل الألمانية، أكد دوبرينت: "من يندمج ويعمل، له أفق للبقاء، أما من لا يفعل، فأفقه هو العودة إلى بلده"، مشدداً على ضرورة التفريق في السياسات بين اللاجئين الملتزمين والمساهمين في المجتمع، وأولئك الذين لا يحترمون القوانين أو يشكلون تهديداً أمنياً.

وينتمي دوبرينت إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الحليف الرئيسي للحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، ضمن "الاتحاد المسيحي" الذي يعد الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأشار الوزير إلى أن وزارته تعمل على إعادة تفعيل عمليات الترحيل إلى سوريا، مضيفاً: "بمجرد التوصل إلى تفاهمات مع الشركاء الأوروبيين، سنبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم والأشخاص المصنفين كخطرين أمنياً".

في السياق ذاته، يواصل المستشار ميرتس الضغط باتجاه تسريع استئناف الترحيل، وسط جدل داخل الاتحاد المسيحي، تفجّر بعد تصريحات وزير الخارجية يوهان فاديفول، الذي عبّر خلال زيارته لأحد أحياء دمشق عن تشكيكه بإمكانية عودة اللاجئين السوريين على نطاق واسع في الوقت القريب، نظراً لحجم الدمار الكبير في البلاد.

وأوضح فاديفول أن الترحيل قد يقتصر حالياً على "الحالات النادرة جداً"، خصوصاً المتعلقة بمرتكبي الجرائم الجسيمة.

وتأتي هذه التصريحات وسط نقاش متصاعد في الأوساط السياسية الألمانية حول مصير اللاجئين السوريين، بين مطالبات بتشديد سياسة الهجرة، ودعوات حقوقية إلى الحفاظ على الحماية المؤقتة الممنوحة لهم بموجب المعايير الإنسانية الدولية.

ارتفاع كبير في قرارات رفض اللجوء للسوريين بألمانيا خلال أكتوبر
شهدت ألمانيا خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعًا غير مسبوق في عدد طلبات اللجوء المرفوضة المقدمة من سوريين، إذ سجّل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين رفض 1906 طلبات خلال ذلك الشهر وحده، في زيادة وُصفت بأنها "ملحوظة" مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام.

وبحسب بيانات المكتب، فإن عدد الطلبات المرفوضة بين يناير وسبتمبر لم يتجاوز 163 طلبًا فقط، الأمر الذي يعكس تغييرًا واضحًا في سياسة التعامل مع ملفات السوريين عقب التطورات السياسية في سوريا وسقوط النظام السابق.

وكان المكتب الاتحادي قد أعلن في بداية ديسمبر الماضي تعليق غالبية القرارات المتعلقة بطلبات لجوء السوريين، مبررًا ذلك بـ"التغيّر المتسارع في الوضع الميداني والسياسي داخل سوريا". ورغم التعليق، استمر المكتب في إصدار قرارات إجرائية تتعلق بالطلبات التي تُعتبر دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن معالجتها وفق اتفاقية "دبلن"، إضافة إلى القرارات المتعلقة بالأشخاص المصنّفين ضمن الخطرين أمنيًا أو المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال وجودهم في ألمانيا أو مناطق أخرى.

وأكد المكتب في بيان مقتضب: "في حالات فردية مبررة، أصدر المكتب قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين"، ومع نهاية سبتمبر الماضي، عاد المكتب الاتحادي إلى النظر في ملفات الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم، مشيرًا إلى إمكانية إصدار قرارات رفض إذا لم يقدم طالب اللجوء مبررات شخصية واضحة حول تعرضه للاضطهاد أو التهديد المباشر في حال عودته إلى سوريا.

وقال المكتب: "استنادًا إلى معلومات محدثة حول الوضع في بلد المنشأ واجتهادات قضائية سابقة، يمكن إصدار قرارات رفض كاملة في حال عدم وجود مخاطر فردية محددة."

من جانبه، صرّح وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، لصحيفة راينيشه بوست في سبتمبر الماضي بأن الحكومة تسعى إلى التوصل لاتفاق مع سوريا قبل نهاية العام، يتيح ترحيل مرتكبي الجرائم أولاً، ومن ثم الأشخاص الذين لا يمتلكون حق الإقامة لاحقًا، وقال دوبرينت حينها: "هدفنا هو العودة إلى سياسة لجوء منضبطة وواضحة، تقوم على حماية المستحقين وترحيل غير المستحقين."

رئيس ألمانيا يرفض الترحيل الفوري للاجئين ويؤكد ضرورة مراعاة واقع الحرب في سوريا
سبق أن أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رفضه لدعوات ترحيل اللاجئين السوريين بشكل فوري إلى بلادهم، موضحاً أن العديد منهم ما زالوا يتخوفون من العودة في ظل الظروف الصعبة التي خلّفتها الحرب في سوريا، ومشدداً على أهمية تفهم هذه المخاوف قدر الإمكان.

تأكيد شتاينماير على مراعاة الظروف الإنسانية
قال شتاينماير خلال زيارته إلى غانا إن من يقف أمام آثار الدمار والرعب الناجم عن الحرب في سوريا لا يمكنه بسهولة اتخاذ قرار العودة، مشيراً إلى أن مشاهد المدن والمناطق التي شهدت صراعاً واسعاً تترك أثراً عميقاً في نفوس سكانها، وداعياً إلى تفهم هذا البعد الإنساني في أي نقاش حول العودة.

الإشارة إلى الخبرة الدبلوماسية في تقييم الأوضاع
أوضح الرئيس الألماني أنه استند في موقفه إلى خبرته الطويلة كوزير سابق للخارجية، مشيراً إلى أنه زار العديد من مناطق الحروب والكوارث خلال عمله، ويعلم تماماً ما يعنيه الحديث عن استقرار حياة المدنيين بعد انتهاء العمليات العسكرية، مؤكداً أن اتخاذ القرار النهائي حول العودة يبقى في يد الحكومة الألمانية، مع ثقته بأنها ستختار ما يخدم المصلحة العامة ويحفظ كرامة اللاجئين.

خلفية الجدل حول تصريحات المستشار الألماني
واستعرض شتاينماير أهمية هذا الموقف في ظل التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها المستشار فريدريش ميرتس في الثالث من نوفمبر، والتي تحدث فيها عن ضرورة بدء عمليات ترحيل السوريين بحجة أن الحرب في سوريا قد انتهت، وسبق أن أثارت تصريحات ميرتس حول ملف المهاجرين جدلاً واسعاً داخل ألمانيا، لما حملته من مواقف متشددة تجاه اللاجئين.

موقف ميرتس الداعي لبدء العودة وإعادة الإعمار
قال ميرتس خلال زيارته إلى مدينة هوسوم في شمال ألمانيا إن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على دعم استقرار سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها، مشيراً إلى أن الحرب في سوريا قد خفت وتيرتها، وأن البلاد تحتاج إلى أبنائها في الداخل والخارج من أجل عملية النهوض، ومؤكداً أن عدداً كبيراً من اللاجئين قد يختارون العودة طواعية للمشاركة في إعادة البناء.

الترحيل المحتمل لمن يرفضون العودة طوعاً
شدد ميرتس بلهجة حازمة على أن من يرفضون العودة طوعاً يمكن النظر في ترحيلهم لاحقاً ضمن إجراءات منظمة، ما يشير إلى توجه حكومي أكثر صرامة تجاه فئة اللاجئين الرافضين لأي خيار للعودة، حتى مع توفر برامج دعم وإعادة دمج.

موقف وزير الخارجية الألماني بعد زيارته إلى سوريا
أشار تقرير لصحيفة دير شبيغل إلى أن تصريحات ميرتس جاءت رداً على ملاحظات وزير الخارجية يوهان وادفول الذي عبّر بعد زيارته إلى سوريا عن شكوكه حول إمكانية عودة أعداد كبيرة من اللاجئين في الوقت الراهن، موضحاً أن الدمار الواسع في بعض المناطق، ولا سيما ما رآه خلال جولته في مدينة حرستا بريف دمشق، يجعل من الصعب تصور حياة مستقرة قبل تحسين الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية.

بيانات حول أعداد السوريين في ألمانيا
أظهرت بيانات وزارة الداخلية الألمانية وجود 951,406 سوريين مقيمين في ألمانيا حتى أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 920 شخصاً صدرت بحقهم قرارات مغادرة البلاد، فيما تواصل الحكومة الألمانية دراسة آليات التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع لبدء برامج العودة الطوعية، على أن تتبعها لاحقاً خطوات منظمة لإعادة من تتوفر الشروط القانونية لترحيلهم.

تجميد إجراءات اللجوء وإعادة تقييم الوضع الأمني
يُذكر أن ألمانيا كانت قد جمّدت في ديسمبر 2024 إجراءات اللجوء الجديدة للسوريين بعد سقوط نظام الأسد البائد، وذلك في إطار إعادة تقييم شاملة للوضع الأمني والسياسي في سوريا، ولبناء آليات تعاون مباشر بين برلين ودمشق بهدف إطلاق برامج إعادة دمج السوريين في وطنهم بشكل تدريجي يضمن الاستقرار والكرامة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن موقف حكومته من الرئيس أحمد الشرع يتوقف على سلوك دمشق الميداني، وتحديداً في جنوب غرب سوريا المحاذي لمرتفعات الجولان.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تساءل نتنياهو: "هل ستتحول سوريا إلى دولة مسالمة؟ هل سيقوم الرئيس الشرع بتفكيك الجماعات الجهادية داخل جيشه؟ وهل سيتعاون معنا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح قرب الجولان؟".

وأضاف: "الدروز في سوريا تعرّضوا للذبح والتعذيب، في مشاهد مروعة لا تقل بشاعة عما وقع في السابع من أكتوبر 2023"، وتابع: "إذا نُزع السلاح من جنوب غرب سوريا، وضُمنت الحماية للدروز، يمكننا المضي قدماً في التفاهمات".

الشرع: التوغل الإسرائيلي نابع من أطماع لا من مخاوف
من جانبه، كان الرئيس أحمد الشرع قد صرّح أن التوغلات الإسرائيلية الأخيرة داخل الأراضي السورية "لا ترتبط بأمن إسرائيل، بل بأطماعها التوسعية"، مشيراً إلى أن بلاده منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب.

وأضاف في تصريحات سابقة أن أي اتفاق محتمل يتطلب انسحاباً كاملاً لإسرائيل إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر، مؤكداً: "احتلت إسرائيل الجولان بحجة الأمن، واليوم تفرض شروطاً في الجنوب بذات الذريعة، وربما في الغد تصل إلى وسط سوريا. وبهذا المنطق، قد ينتهي بها المطاف في ميونيخ"، في إشارة ساخرة إلى التوسع المتدرج.

دعم أميركي لموقف دمشق
وأكد الشرع أن الولايات المتحدة، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، تدعم موقف سوريا في هذه المفاوضات، مشيراً إلى أن "البيت الأبيض عازم على تسريع التوصل إلى تسوية عادلة تضمن أمن المنطقة وتفتح الباب أمام إنهاء النزاع".

وكان وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى قد شدد، في تصريحات نهاية سبتمبر الماضي، على أن "الاتفاق الأمني الجاري التفاوض بشأنه مع إسرائيل لا يرقى إلى مستوى التطبيع السياسي"، مذكّراً بأن تل أبيب سبق أن أعلنت أن اتفاق فصل القوات لعام 1974 لم يعد قائماً من جهتها.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية عقّدت مسار المفاوضات، مؤكداً أن أي تقدم نحو تطبيع العلاقات مرهون بوقف تلك الانتهاكات.

أعلنت مؤسسة التراث اليهودي في سوريا (JHS) عن مشاركة مرتقبة لرئيس الجالية اليهودية السورية، الحاخام يوسف حمرا، في جلسة استماع دعت إليها "لجنة هلسنكي" في الكونغرس الأميركي، لبحث مستقبل سوريا في ظل استمرار العقوبات الأميركية، وتداعيات "قانون قيصر"، رغم مرور عام على سقوط نظام الأسد.

أول شهادة من نوعها باسم الجالية اليهودية السورية
تمثّل هذه الشهادة الأولى من نوعها التي يُدلي بها الحاخام حمرا باسم الجالية اليهودية السورية أمام الكونغرس، في لحظة دقيقة تعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوريا. وسيحمل حمرا رسالة تطالب برفع العقوبات ضمن إطار وطني أشمل، يضمن العيش المشترك، ويحافظ على التنوع والاحترام المتبادل بين جميع مكونات المجتمع السوري.

دلالات إنسانية ومطلب قانوني
يحمل هذا الحضور المنتظر دلالات إنسانية، إذ يُسلّط الضوء على معاناة الجالية اليهودية السورية، التي تُعدّ من أقدم الجاليات في المنطقة، والتي عاشت فترات طويلة تحت حكم النظام البائد، حيث أُغلقت مدارسها وصودرت ممتلكاتها.

وسيدعو الحاخام حمرا إلى تعديل قانون "قيصر" بما يسمح بإحياء التراث اليهودي السوري، وحماية المعالم الدينية والثقافية، مثل كنيس "جوبر" الدمشقي، واستمرار العمل القانوني لضمان الحفاظ على ما تبقى من تاريخ اليهود في سوريا.

دعم أميركي وتنسيق مع لجنة هلسنكي
من المتوقع أن يلقى خطاب الحاخام حمرا دعماً من شخصيات بارزة في الكونغرس، من بينها السيناتور الجمهوري روجر ويكر، والنائب الديمقراطي جو ويلسون، وأعضاء لجنة هلسنكي، الذين يسعون إلى فتح مسارات دعم جديدة للسوريين في المجالات الثقافية والدينية والإنسانية، بعيداً عن التجاذبات السياسية.

ترسيخ التعددية في سوريا الجديدة
تؤكد مؤسسة التراث اليهودي في سوريا التزامها بالعمل من أجل حفظ التنوع السوري، وتعزيز التفاهم بين الأديان، معتبرة أن حماية التراث اليهودي جزء أصيل من هوية سوريا المستقبل، وضرورة لإنجاح مسار المصالحة الوطنية والتعافي الشامل.

الطائفة اليهودية السورية تدعو الكونغرس الأميركي إلى إلغاء قانون قيصر بشكل كامل
سبق أن دعا الحاخام يوسف حمرا، زعيم الطائفة اليهودية السورية، في رسالة موجهة إلى الكونغرس الأميركي، إلى الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، مؤكداً أن استمرار هذا القانون يعيق جهود إعادة إعمار سوريا ويهدد التراث اليهودي السوري.

وأوضح حمرا، في الرسالة الصادرة باسم مؤسسة التراث اليهودي في سوريا (JHS)، أن رفع العقوبات المفروضة بموجب القانون سيسهم في ترميم المعابد والمقابر اليهودية والحفاظ على الإرث التاريخي للطائفة بعد عقود من الاضطهاد والدمار.

وأشار إلى أن عدم إلغاء القانون بالكامل سيكون مدمراً للمجتمع اليهودي السوري، إذ سيعرقل إعادة الإعمار ويهدد استقرار الاقتصاد والمجتمع السوري، مما قد يفتح الباب أمام الجماعات المتطرفة التي تشكل خطراً على الأقليات الدينية.

وأضاف أن الطائفة بدأت، بعد سقوط النظام السابق وبدعم من الحكومة السورية الانتقالية، في استعادة ممتلكاتها والعودة إلى وطنها، مشيراً إلى أن مؤسسة التراث اليهودي نجحت في حماية المقبرة اليهودية الوحيدة في دمشق بعد أعمال تخريب طالتها خلال السنوات الماضية.

كما لفت حمرا إلى أن كنيس جوبر التاريخي، أحد أقدم المعابد اليهودية في العالم، دُمّر خلال سنوات الحرب رغم محاولات إنقاذه عام 2014، مؤكداً أن إعادة بنائه تمثل أولوية قصوى للطائفة، وختم الحاخام رسالته بدعوة الكونغرس الأميركي إلى رفع العقوبات والسماح بعودة الجالية اليهودية السورية إلى وطنها والمشاركة في إعادة بناء مستقبل سوريا المتعدد الأديان والثقافات.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، العقيد عبد العال محمد عبد العال، أن وحدات الأمن المختصة نفّذت عملية أمنية دقيقة في منطقة الشيخ بدر، أسفرت عن تفكيك خلية مسلحة مرتبطة بفلول النظام البائد، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، إلى جانب وثائق رقمية ومضبوطات تُثبت تورط المجموعة في أنشطة إجرامية.

تحقيقات واستخبارات دقيقة تقود العملية
وأوضح العقيد عبد العال أن العملية الأمنية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، ووثائق وردت إلى قيادة الأمن الداخلي، أفادت بنشاط مجموعة خارجة عن القانون تنشط في أكثر من موقع بريف طرطوس، وتتلقى دعماً مباشراً من جهات خارجية، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

اعتقال القائد وأفراد المجموعة
أسفرت العملية عن إلقاء القبض على قائد المجموعة، المدعو عبد الغني قصاب، ونجليه حسن ومحمد علي، وهم من أبناء مدينة معرة مصرين بريف إدلب، بالإضافة إلى عشرة عناصر آخرين كانوا متواجدين في مركز عمليات تابع لهم، وذلك بالتنسيق مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة. وقد أُحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تورط مباشر بجرائم وعمليات تجنيد ممنهجة
كشفت التحقيقات الأولية تورط أفراد المجموعة في تنفيذ هجمات عدائية ضد المدنيين، بما في ذلك اغتيال أكثر من عشرين شخصاً، إلى جانب مشاركتهم في صفوف ميليشيات طائفية كانت تتبع للنظام البائد، وتلقى دعماً مباشراً من أجندات خارجية. كما أظهرت الأدلة ضلوع المجموعة في حملات تجنيد ممنهجة استهدفت الشباب والأطفال، بغرض استغلالهم في أعمال مسلحة ودعائية.

مصادرة الأسلحة وإحالة المتهمين إلى القضاء
تمت مصادرة المضبوطات من أسلحة وذخائر ووثائق رقمية، بينما أُحيل كافة أفراد الخلية إلى القضاء المختص، لمتابعة محاكمتهم وفقاً للإجراءات القانونية، وسط تأكيد الأجهزة الأمنية استمرارها في ملاحقة بقايا فلول النظام البائد وكل من يهدد أمن وسلامة البلاد.

أصدرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنبيهاً جوياً، يفيد ببدء تأثر البلاد، منذ صباح اليوم الخميس 13 تشرين الثاني، بأمطار متفرقة يُتوقع أن تزداد رقعتها وشدّتها خلال الساعات القادمة.

مناطق متأثرة بالأمطار
تشير التوقعات إلى أن الهطولات ستشمل المناطق الساحلية والشمالية الغربية، إضافة إلى أجزاء من حمص وحماة ودمشق والقنيطرة ودرعا والرقة، مع احتمال ترافقها بعواصف رعدية. كما يُتوقع أن تشهد مناطق متفرقة من اللاذقية وجبال الساحل وغرب إدلب وشمال غرب حلب، وربما مرتفعات دمشق الغربية، تشكّلات لخلايا رعدية قوية تؤدي إلى أمطار غزيرة ضمن نطاقات جغرافية محدودة.

تحذيرات وإرشادات السلامة
دعت دائرة الإنذار المبكر المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات التالية حفاظاً على سلامتهم إلى فصل الأجهزة الكهربائية الحساسة عند حدوث العواصف الرعدية، وتجنّب التواجد قرب المسطحات المائية، أو في الأماكن المرتفعة، أو تحت الأشجار المنفردة، وعدم استخدام الهواتف المحمولة في الأماكن المكشوفة خلال العواصف.

الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة أثناء الهطولات الغزيرة.
تخفيف السرعة على الطرقات المبلّلة لتفادي الانزلاقات، والتأكد من الحالة الفنية للمركبات، خاصة الفرامل وماسحات الزجاج.
القيادة بحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والامتناع عن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والانتباه عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية.

توصيات عامة
تؤكد وزارة الطوارئ أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي في إطار رفع الجاهزية والتأهب، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر واتخاذ أقصى درجات الحيطة، خاصة في المناطق المعرضة لتقلبات مناخية مفاجئة.

أعلن سليمان عبد الباقي، مدير مديرية الأمن في محافظة السويداء، أن مجموعاتٍ مسلّحة، بينها ما وصفه بـ”ميليشيات الحرس اللاوطني”، تواصل لليوم الثالث خرقَ الهدنة واستهدافَ مواقع قوى الأمن الداخلي في مناطق متفرّقة من المحافظة. وقال عبد الباقي إن التعليمات الصادرة عن قيادة الأمن الداخلي تنصّ على الردّ فقط بعد توثيق مصادر النيران بالصوت والصورة، مؤكداً حرص القوات على عدم التصعيد حفاظاً على سلامة المدنيين.

وأشار عبد الباقي إلى أن الشائعات المتداولة حول قيام قوات الأمن الداخلي بخرق الهدنة أو استهداف المدنيين “كاذبة”، داعياً الأهالي والفصائل المحلية إلى عدم الانجرار خلفها، ومؤكداً أن الدولة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرّاع هي الجهة الضامنة لبسط الأمن والاستقرار في المحافظة. وأضاف أن “الفتنة أشد من القتل” وأن أبواب التواصل “ممدودة للشرفاء”.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر أمني لوكالة “سانا” أن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بلدات لُغَا وتل الأقرع وتل الحديد ومنطقة المزرعة بريف السويداء.

وأكدت مصادر محلية لشبكة شام، أن مجموعات تابعة لحكمت الهجري تواصل خرق الهدنة، مشيرة إلى استهداف مواقع لقوات الحكومة السورية في تل الأقرع والمزرعة، تزامناً مع اشتباكات عنيفة يُستخدم فيها السلاح الثقيل.

وأضافت مصادر ميدانية أن صاروخاً انفجر أثناء إطلاقه من قبل إحدى المجموعات المسلحة في السويداء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، بينما تحدثت مصادر محلية عن إصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي في الاشتباكات..

أعلنت النيابة العامة النمساوية عن توجيه اتهامات رسمية إلى مسؤولَين أمنيين سابقين في عهد نظام الأسد البائد، بتورطهما في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين محتجزين، خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2011 و2013، في مدينة الرقة، وذلك في إطار الحملة القمعية التي شنها النظام ضد الحراك الشعبي.

هويات المتهمين وخلفيتهم الأمنية
ووفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المتهمين هما عميد سابق في جهاز المخابرات، ومقدم كان يرأس مكتب التحقيق الجنائي المحلي، وكلاهما لعب دوراً مباشراً في عمليات الاعتقال والانتهاكات التي طالت محتجزين مدنيين في تلك المرحلة، بحسب بيان النيابة العامة، التي أكدت التعرف حتى الآن على 21 ضحية.

لجوء إلى النمسا وملاحقة قانونية
تقدّم المتهمان بطلب لجوء إلى النمسا في عام 2015، حيث استقرا منذ ذلك الحين، إلا أن التحقيقات التي أُجريت لاحقاً أفضت إلى توجيه الاتهام لهما، وقد يواجهان عقوبة سجن قد تصل إلى عشر سنوات في حال ثبتت إدانتهما أمام القضاء.

سلسلة مذكرات توقيف دولية تطال رموز النظام البائد
تأتي هذه التطورات بعد إصدار السلطات القضائية الفرنسية، في الثاني من أيلول الماضي، سبع مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في نظام الأسد البائد، بينهم المجرمان بشار الأسد وشقيقه ماهر، على خلفية قصف استهدف مركزاً إعلامياً في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 2012، ما أدى إلى مقتل الصحفية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

اتهامات دولية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف دولية ضد الإرهابي الفار بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت عام 2013.

أحكام سابقة في ألمانيا بحق رموز أمنية
وفي تطور قضائي مشابه، كانت المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنس الألمانية قد أصدرت في أيلول الماضي حكماً بالسجن مدى الحياة ضد أنور رسلان، الضابط السابق في نظام الأسد البائد، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت مقتل وتعذيب مئات المعتقلين في أحد فروع المخابرات بدمشق بين عامَي 2011 و2012.

وقّع وزير الأوقاف السوري، محمد أبو الخير شكري، مع وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، عقود تنظيم شؤون حج موسم 1447 هجري، وذلك خلال لقاء رسمي جرى في مقر وزارة الحج والعمرة في العاصمة السعودية الرياض.

التأكيد على الشراكة لخدمة ضيوف الرحمن
أعرب الوزيران، عقب مراسم التوقيع، عن أهمية هذا التعاون الثنائي في تسهيل أداء مناسك الحج للحجاج السوريين، مشددَين على ضرورة ضمان أعلى مستويات التنظيم والرعاية والخدمة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعزز من مستوى التنسيق لخدمة ضيوف الرحمن.

شكر سوري للتسهيلات السعودية
بدوره، عبّر الوزير شكري عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج، مؤكداً التزام وزارة الأوقاف السورية بتقديم أفضل الخدمات للحجاج السوريين هذا الموسم، من خلال التنسيق الدائم والشفافية الكاملة مع الجهات السعودية المختصة.

توقيع ضمن فعاليات مؤتمر الحج 1447هـ
وجاء توقيع الاتفاق في إطار فعاليات “مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ”، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية في نسخته الخامسة، والذي انطلق يوم الإثنين الماضي في مدينة جدة، تحت شعار “من مكة إلى العالم”، بمشاركة رسمية من الوفد السوري ووزير الأوقاف.

نجاح موسم الحج السابق وتميّز سوري ملحوظ
تجدر الإشارة إلى أن موسم حج عام 1446 هـ شهد نجاحاً لافتاً في تنظيم الحجاج السوريين، حيث بلغ عددهم نحو 22,500 حاج أدّوا المناسك بأمان وسلاسة، بفضل التنسيق العالي بين وزارة الأوقاف السورية والجهات المعنية في المملكة.
وقد حاز الموسم الماضي على إشادات واسعة، تُوّجت بتكريم البعثة الصحية السورية ومنح البعثة السورية جائزة التميز في التواصل من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.

وكانت حصلت بعثة الحج السورية على "جائزة التميّز في التواصل"، التي منحتها "وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية"، وذلك خلال حفل "ختامه مسك" الذي أُقيم في 8 حزيران 2025، في مكة المكرمة، بحضور رسمي واسع.

وأعلنت الهيئة السورية للحج والعمرة عبر منشور رسمي على منصة "فيسبوك" أن الجائزة جاءت تكريماً لأداء البعثة وجهودها المتميزة في تنظيم شؤون الحجاج السوريين خلال موسم الحج لهذا العام، بما يعكس صورة إيجابية عن الالتزام والانضباط في خدمة ضيوف الرحمن.

وتسلّم الجائزة الأستاذ أحمد حداد، مدير مكتب شؤون حجاج سورية في مكة المكرمة، ممثلاً عن بعثة الحج السورية، وسط إشادة من المنظمين بمستوى التنسيق والتواصل الذي أظهرته البعثة طيلة فترة أداء المناسك.

ووصفت الهيئة هذا التكريم بأنه "إنجاز نعتز به باسم سوريا الحرة"، معتبرة أنه يعكس تقديراً دولياً للدور الاحترافي الذي تؤديه بعثة الحج في ظل التحديات الراهنة.

وجاء هذه الجائزة كإشارة تقدير دولي لجهود البعثة السورية في خدمة الحجاج، وتعكس مدى جاهزيتها وكفاءتها في إدارة ملف الحج على المستويين الإداري والخدمي، رغم التحديات المرتبطة بالظروف السورية.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن وحدات فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حلب بالتعاون مع كوادر قيادة الأمن الداخلي، تمكنت من إلقاء القبض على المدعو "محمود علي أحمد"، أحد سجّاني سجن صيدنايا، استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، بعد عمليات بحث وتحري مكثفة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوف خدم في سرية الحراسة الخاصة بالسجن قبل أن يُعيَّن كسجّان في ما يُعرف بـ"السجن الأحمر"، حيث ثبت تورطه في تنفيذ إعدامات ميدانية ونقل جثامين معتقلين قضوا تحت التعذيب ودفنهم في مقابر جماعية، إضافةً إلى مشاركته في تعذيب عدد من المعتقلين.

وأُحيل الموقوف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وأكدت الوزارة استمرار جهودها في متابعة وملاحقة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات، وضمان تطبيق القانون بحقه.

وكانت كشفت مصادر أمنية عن نجاح مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، في إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال حكم النظام السابق.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت تورط المتهمين في أعمال قتل، سطو مسلح، واعتقالات "تشبيحية" بحق الأهالي في مناطق سلمية وأبو حكفة خلال حقبة حكم نظام الأسد.

ومن بين الموقوفين "شاهر البج"، أحد شبيحة النظام البائد، بعد خمس سنوات من نشره مقطع فيديو يظهر تعذيبه وإهانته لأحد المدنيين، كما نشر على صفحته صورا وهو يدهس جثث شهداء.

كما تم اعتقال "رامي مياسه"، من المقربين من "أمجد يوسف"، والمشارك في مجزرة التضامن الشهيرة، تم القبض عليه بالتعاون بين الأمن العام بجرمانا وإدارة مكافحة الإرهاب، مع توجيه دعوة لمن له شكوى بالتوجه إلى مركز الأمن العام بجرمانا أو السيدة زينب.

وذكرت مصادر أن من بين الموقوفين "محمد ياسين الحمصي"، المعروف بأبو النور، عميل النظام البائد ومتعدد المهام، وهو من أبرز المطلوبين في حي الشاغور ودمشق.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية بمحافظة حمص، أنها ألقت القبض على فيصل أحمد معروف ونجله أحمد فيصل معروف، بعد عملية مشتركة مع فرع مكافحة الإرهاب شملت متابعة ميدانية ورصداً دقيقاً لتحركاتهما، على خلفية تورطهما في انتهاكات خطيرة ضد مدنيين في المحافظة.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الموقوفَين شغلا مواقع قيادية ضمن مجموعات يُتهم أفرادها بارتكاب جرائم قتل وسلب واعتقال بحق الأهالي في منطقتي سلمية وأبو حكفة خلال فترة النظام البائد.

وأوضحت المديرية أن المتهمَين يخضعان للتحقيق تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ أكتوبر عن إلقاء القبض على اللواء نائف درغام، الذي شغل منصب النائب العام العسكري في سوريا خلال فترة حكم النظام السابق.

ويأتي هذا الاعتقال في إطار جهود السلطات الأمنية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال تلك الفترة وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية ستستمر وفق القوانين المرعية،

ويُعرف "درغام" بأنه من مدينة القرداحة بريف اللاذقية وقد تقلد مناصب بارزة في الأمن العسكري، بما في ذلك منصب قاضي في دمشق، حيث كان مسؤولاً عن إصدار الأحكام وتنفيذ القرارات المتعلقة بالعديد من الانتهاكات ضد المواطنين السوريين. وقد وثقت عدة تقارير حقوقية تورطه في قضايا اعتقالات تعسفية وتطبيق إجراءات قاسية بحق المعتقلين.

ويعد اعتقال "درغام" خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لمحاسبة المسؤولين السابقين عن الانتهاكات، في إطار سعيها لتعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة أمام الرأي العام.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن توقيف المدعو أحمد حسن طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة، أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في المنطقة والتابع مباشرة للمجرم "غياث دلة"، والمدعوم مادياً من "رامي مخلوف".

ويعتبر "طحيموش" مسؤولاً عن تنفيذ أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث السادس من آذار المنصرم، بالإضافة إلى تورطه في جرائم قتل استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة، بما يعكس الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

أعلنت شركة طيران الإمارات وقف رحلاتها المنتظمة بين دبي ودمشق اعتباراً من 15 نوفمبر 2025، مؤكدة أن آخر رحلة على الخط ستُنفذ في 14 نوفمبر قبل بدء التعليق حتى إشعار آخر.

وقال متحدث رسمي باسم الشركة إن قرار التعليق يأتي عقب مراجعة تشغيلية دورية تهدف إلى تحسين استخدام الأسطول بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لطيران الإمارات. وأوضح أن جميع الركاب الذين حجزوا رحلات بعد هذا التاريخ سيتم إعادة حجزهم على رحلات شركة فلاي دبي.

وأضاف المتحدث أن الشركة «تعتذر لعملائها عن أي إزعاج»، مشيراً إلى تطلعها لاستئناف الرحلات مع توفر الظروف التشغيلية المناسبة.

وفي السياق نفسه، أكدت شركة فلاي دبي استمرارها في تشغيل رحلات منتظمة بين دبي ودمشق، مما يضمن بقاء الربط الجوي بين المدينتين، غير أن الشركة تتوقع ارتفاع الطلب على المقاعد بعد تحويل مسافري طيران الإمارات، ما قد يستلزم الحجز المسبق لتأمين المقاعد.

يأتي قرار طيران الإمارات في وقت تشهد فيه حركة الطيران إلى سوريا إعادة تنظيم مستمرة من قبل الشركات الإقليمية، في حين تواصل الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع العمل على توسيع التعاون الجوي مع الدول الصديقة بهدف تعزيز النشاط التجاري والسياحي.

يشير قرار التعليق إلى إعادة ترتيب داخلي في استراتيجية طيران الإمارات، ولا يحمل دلالات سياسية، في ظل استمرار الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، ومنها توسّع استثمارات شركات إماراتية داخل سوريا، وآخرها بدء العمليات التشغيلية لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس. ويأتي ذلك مع بقاء الربط الجوي عبر «فلاي دبي»، ما يضمن استمرار حركة السفر بين دبي ودمشق دون انقطاع كامل.

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، كشفت فيه عن تفاصيل عملية أمنية نوعية نفذتها قوات الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، ضد فلول مجموعة مسلحة من فلول النظام البائد.

وأفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، بأنه الوحدات المختصة نفذت سلسلة من التحريات والمتابعة الميدانية لتحديد أماكن وجود المجموعة المستهدفة ورصد تحركاتها قبل إلقاء القبض عليها وضبط أفرادها المطلوبين.

وذكر أن هذه التحركات جاءت استناداً إلى معلومات استخباراتية ووثائقية دقيقة وردت إلى قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، حول نشاط مجموعة مسلحة خارجة عن القانون ومرتبطة بفلول النظام البائد. 

وأضاف أنه نتيجة للعمل الأمني المتواصل، نفّذت الوحدات المختصة ليلة أمس عملية نوعية دقيقة في منطقة الشيخ بدر بريف المحافظة، أسفرت عن ضبط كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بالإضافة إلى وثائق ومضبوطات رقمية ذات صلة بأنشطة المجموعة، وإلقاء القبض على أفرادها الذين كانوا ينشطون في أكثر من منطقة بريف المحافظة.

وتابع، أظهرت التحقيقات الأولية ثبوت تورط أفراد المجموعة في تنفيذ أعمال عدائية ضد أبناء الشعب السوري، وارتكاب جرائم اغتيال بحق أكثر من عشرين فرداً من المدنيين، إلى جانب مشاركتهم في القتال إلى جانب النظام البائد ضمن ميليشيات طائفية مدعومة من جهات خارجية.

كما بيّنت الأدلة الموثقة ضلوعهم في عمليات تجنيد ممنهجة استهدفت فئات من الشباب والأطفال، بهدف إخضاعهم فكرياً واستغلالهم في أعمال مسلحة ودعائية تخدم أجندات خارجية.

هذا وصودرت المضبوطات، وأُحيل أفراد المجموعة الموقوفون إلى الجهات المختصّة لمتابعة التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختصّ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للأصول، وفق بيان رسمي صادر عن الداخلية السورية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن الأجهزة الأمنية نفّذت عملية نوعية في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس، أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة مؤلفة من 13 عنصراً من فلول النظام البائد، بعد نصب كمين محكم بالتعاون مع وحدات الأمن الداخلي.

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد لتحركات المجموعة التي كانت تتحصن في إحدى المناطق الجبلية، حيث تمت مداهمة وكرها وضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بحوزتها.

وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات جارية مع الموقوفين لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد الجهات التي تقف وراءهم ومصادر الأسلحة المضبوطة.

وكانت أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، يوم السبت 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على المدعو "آصف محسن يونس محمد" أحد فلول نظام الأسد البائد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الموقوف عمل مساعد أول سابقاً في أمن الدولة في عهد النظام البائد بمحافظة اللاذقية، وينحدر من قرية بستان الباشا بريف جبلة.

وأفادت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية كشفت تورط الموقوف في ارتكاب انتهاكات وجرائم خطيرة بحق أبناء المحافظة خلال فترة حكم النظام السابق، شملت الاعتقال التعسفي والتغييب القسري لعدد من المواطنين، إضافة إلى ابتزازهم مادياً وجنسياً.

وذكرت المصادر أنه جرى تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال سير التحقيقات، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد القبض عليه ضمن عملية أمنية نوعية نفّذتها القوى المختصة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.

صرّح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب الجمهوري برايان ماست، أنّه لم يحسم قراره بعد بشأن دعم الجهود الرامية إلى إلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر، رغم لقائه الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن.

وقال ماست في مقابلة مع موقع “Jewish Insider” إنّه لا يزال “يفكّر” في موقفه المتحفّظ، مشيراً إلى أنّ اللقاء مع الشرع كان “جيداً”، وأنّه طرح على الرئيس السوري أسئلة مباشرة تتعلّق بالماضي المتطرّف لبعض قادة الثورة السورية، وأضاف أنّ الشرع قدّم إجابات وصفها بأنها “جيدة إلى حد كبير”.

وكان ماست قد عبّر سابقاً عن شكوكه إزاء رفع العقوبات، رغم دعم إدارة ترامب لهذه الخطوة. وقد وافق مجلس الشيوخ بالفعل على إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، إلّا أنّ مجلس النواب لم يُقرّ تشريعاً مماثلاً بعد، ويُعدّ دعم ماست حاسماً لإدراج التعديل في الصيغة النهائية للقانون.

وفي تصريحات سابقة لصحيفة “ذا هيل”، قال ماست إن “النقاشات حول إلغاء قانون قيصر مستمرة، لكن مخاوفي يجب أن تكون واضحة لأي شخص يتابع الوضع في سورية”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب كانت قد صوّتت في تموز الماضي، بدعم من الحزبين، لصالح تشريع يشترط رفع العقوبات على سورية بتحقيق مجموعة من المعايير المرتبطة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والإرهاب.

وكان ماست قد أصدر بياناً تحدّث فيه عن تفاصيل لقائه بالرئيس الشرع، قائلاً إنه تناول معه الخبز في لقاء “جمع جنديين سابقين كانا يوماً في خندقين متقابلين”. وأضاف أن الطرفين ناقشا مطولاً مستقبل سورية، وسبل إنهاء الحرب وبناء دولة خالية من تنظيم “داعش” والتطرف.

ونقل ماست عن الشرع قوله رداً على سؤاله: “لماذا لم نعد أعداء؟” — إن سورية “تسعى للتحرر من الماضي والانطلاق في مسعى نبيل من أجل شعبها ووطنها، لتكون شريكاً حقيقياً للولايات المتحدة”.

وبحسب البيان، فقد أظهر ماست انفتاحاً ملحوظاً خلال اللقاء، إذ كان يدون ملاحظاته في دفتر خاص، وأكد أن ما يسمعه من الرئيس السوري “مهم للغاية ويستحق التوثيق”.

وأوضح الشرع أن سورية ترى في التنمية الاقتصادية الطريق الأقوى لتجفيف منابع التطرف، داعياً إلى انخراط الشركات والاستثمارات الأميركية في عملية إعادة الإعمار، في سياق ما وصفه بـ”التحوّل الجوهري” في السياسة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.