شهدت الأشهر الأخيرة انطلاق عدد من حملات جمع التبرعات في مناطق مختلفة من سوريا، بهدف توجيه الأموال التي يتم جمعها لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين أوضاع الحياة في المناطق المتضررة نتيجة الحرب والنزوح والقصف.

من بين هذه الحملات التي تم القيام بها حديثاً: "لعيونك يا جرجناز"، و "فجر القصير"، وسبقهما تنظيم حملات أخرى مثل "الوفاء لإدلب" و"ريفنا بيستاهل وغيرها، بهدف دعم المجتمعات المحلية وتحسين واقع الحياة فيها 

وبرغم الوضع المعيشي والخدمي القاسي التي تعاني منه العديد من المناطق وأهلها، حققت هذه الحملات نجاحاً فاق التوقعات، نظراً للمشاركة الواسعة التي حظيت بها من قبل السوريين داخل البلاد وخارجها مما يعكس مدى حب السوريين لوطنهم، وقدرتهم على تجاوز آثار الحرب.

وما لفت الانتباه وأسر الأنظار لم يكن النجاح الباهر الذي حققته هذه الحملات وحده، ولا الأرقام القياسية التي سجلتها، بل أيضاً مشاهد الفرح التي غمرت السوريين، سواء من كانوا حاضرون داخل هذه الحملات أو الذين تابعوا الأخبار خلف شاشاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعكس تعليقاتهم محبتهم العميقة لوطنهم وانتمائهم له.

فمع كل تبرع، سواء كان صغيراً أو كبيراً، كانت الأجواء تمتلئ بالتكبيرات والبهجة، وتبدو الابتسامات واضحة على وجوه الحاضرين. كان بعضهم يقفز من الفرحة، ويعبر عن امتنانه لكل من ساهم، سواء كانوا أطفالاً، نساءً، مجاهدين، مغتربين، أشخاصاً أثرياء أو مواطنين عاديين. وفي كل مكان، ترفرف أعلام سورية الحرة، وتلمع العيون بحماسة ولهفة، لترسم مشهداً حياً يفيض بالفرح والانتماء.

الفرحة لم تقتصر على الحاضرين مباشرة في هذه الفعاليات، بل شملت أيضاً من تابعوا أخبارها خلف الشاشات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذين حرصوا على مشاركة أخبارها وفيديوهاتها وصورها على صفحاتهم، مع توثيق ذلك بتعليقات تعكس مدى محبتهم وانتمائهم لوطنهم.

تحمل هذه الفرحة العديد من الدلالات المميزة والإنسانية. فهي تعكس الأمل الذي يعيشه السوريون بأن بلادهم ستتحسن، وأنها ستتجاوز ما تعرضت له من دمار نتيجة سياسات نظام بشار الأسد، وأنها ستُعاد إلى حياتها الطبيعية وجمالها وازدهارها. 

كما تمثل مشاهد الفرحة شكلاً من أشكال التواصل الإنساني الذي يتجاوز حدود المكان والزمان، ويجسد حب السوريين وتعلقهم بوطنهم، رابطاً بينهم جميعاً على اختلاف مواقعهم وأماكنهم.

 بالإضافة إلى ذلك، تعكس الفرحة الصمود الذي أظهره السوريون، وتجاوزهم لمراحل القسوة التي عاشوها من قتل وتشريد ودمار وقصف ونزوح وفقدان الأحبة والممتلكات والموارد، وإصرارهم على الاستمرار وإعادة بناء بلادهم رغم كل ما مروا به.

نشر مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، "مازن علوش"، يوم الخميس 20 تشرين الثاني/ نوفمبر توضيحاً للرأي العام بعد تداول صفحات محلية معلومات غير دقيقة حول قيام الضابطة الجمركية بفرض رسوم أو إجراءات ترسيم على البضائع المتنقّلة بين المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة السورية.

وأكد "علوش" أن ما نُشر يفتقر للدقة، مشدداً على أهمية العودة إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومة، وأوضح أنه لا يوجد أي حاجز يتبع للضابطة الجمركية في محافظة دير الزور، وأن جميع الادعاءات التي تتحدث عن ذلك لا أساس لها من الصحة.

كما بيّن أن الإيصالات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة من حيث المصدر، لكنها لا تخص محافظة دير الزور، إذ تظهر ترويسة الإيصالات بوضوح أنها صادرة عن الضابطة الجمركية في محافظة حلب.

وشدد مدير العلاقات العامة على أن البضائع المتداولة داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية لا تُفرض عليها أي رسوم جمركية ولا تخضع لأي عمليات ترسيم، لافتاً إلى أن هذا الإجراء ثابت ولم يشهد أي تعديل.

وأشار إلى أن إجراءات الترسيم تُطبّق فقط على البضائع المهرّبة القادمة من مناطق سيطرة "قسد"، وهو إجراء معمول به منذ التحرير، ويأتي ضمن إطار مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، دون أي طابع استثنائي أو جديد.

هذا وختم مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، دعوته للمواطنين بضرورة تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إحداث بلبلة وتشويش على الرأي العام.

أصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه أن ما خلفه النظام البائد لم يقتصر على جرائم القتل والتهجير والتعذيب بحق السوريين، بل تعداه إلى تحويل الإجراءات الإدارية والقانونية، التي يفترض أن تكون أدوات لتنظيم حياة المواطنين، إلى وسائل عقابية وانتقامية طالت الجميع بلا استثناء.

وأشارت الوزارة إلى أن النظام السابق اعتمد على قواعد بيانات متقادمة تقنياً وناقصة من حيث الدقة والمعلومات، ترتبط بملفات حساسة لا يمكن تجاوزها دفعة واحدة نظراً لتشابكها مع سجلات المطلوبين للأجهزة الأمنية المنحلة والوزارات الملغاة.

وأوضح البيان أن أبرز تلك الانتهاكات تمثّل بوضع ملايين المواطنين على قوائم منع السفر، وتجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية، إضافة إلى ارتباط الإجراءات القديمة بملفات حيوية تمس إصدار الجوازات، تسجيل حركات المسافرين، التصاريح الأمنية، الإقامات، السجلات المدنية، شؤون البعثات الدبلوماسية، وبعض الإجراءات المالية.

وأكدت الوزارة أنها باشرت منذ يوم التحرير العمل على معالجة هذا الملف الوطني المعقد، عبر جهود مشتركة بين إدارات الهجرة والجوازات، الشؤون المدنية، المباحث الجنائية، المعلومات، مكافحة الإرهاب، مكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارتي الدفاع والعدل.

وبيّن البيان أنه منذ شهر شباط الماضي وحتى اليوم، تم التعامل مع ما يقارب 8.3 ملايين حالة منع سفر، وتمكنت كوادر الوزارة من إزالة نحو خمسة ملايين حالة موزعة على أربعة عشر بنداً رئيسياً و129 فرعياً.

أما الحالات المتبقية، فتتم معالجتها وفق تصنيفات متعددة تشمل العاملين في مؤسسات الدولة الذين يجري حالياً دراسة أوضاعهم ويبلغ عددهم قرابة مليون ومئة وخمسين ألفاً، إضافة إلى المنتسبين للجهات الأمنية والعسكرية قيد التحقيق في احتمال تورطهم بانتهاكات، والمشمولين بنشرات شرطية أو قضايا جنائية، ومن لديهم إجراءات لدى وزارة العدل، وكذلك الخاضعين لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة أن عملية تنقية السجلات تتعقّد بسبب مئات الآلاف من الحالات العبثية التي خلّفها النظام السابق، سواء لأغراض التجريب أو التدريب أو لمجرد العبث، ما تسبب بضرر واسع لمواطنين أبرياء.

كما لفتت إلى وجود آلاف الأسماء غير المستوفية للبيانات، من بينها نحو خمسين ألف اسم مرفق بوصف "جنسية غير معروفة"، وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، إدراكها لحجم المعاناة التي تكبّدها المواطنون نتيجة إجراءات منع السفر الجائرة، موجّهة الشكر لهم على صبرهم وتعاونهم.

وشدّدت على أنها تعمل بعزم مع مؤسسات الدولة كافة لإزالة آثار المرحلة السابقة، وتأسيس بيئة إدارية عصرية ضمن مسار التحول الرقمي الذي يخفف عن السوريين أعباء البيروقراطية، وأعلنت الوزارة أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم إنجاز الملف بشكل كامل، بما يضمن حقوق المواطنين ويسهّل شؤون حياتهم اليومية.

بدأت مديرية نقل الركاب في اللاذقية اتخاذ خطوات عملية لتحسين واقع نقل طلاب الجامعات، من خلال تجهيز مجموعة من باصات النقل الداخلي للعمل على خطوط خاصة بالطلاب، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم، وتوفير وسيلة نقل أكثر سهولة وأماناً مقارنة بالاعتماد على السرافيس.

وأوضح مدير المديرية، عبد الواحد حاج حسين، في تصريح رسمي، أن عدد الباصات التي جرى تخصيصها يبلغ خمسة باصات موزعة بما يتناسب مع الحاجة في مدن وبلدات المحافظة؛ حيث خُصص باصان لمدينة القرداحة، وآخر لمدينة الحفة، إضافة إلى باصين يخدمان مدينة جبلة.

وأشار إلى أن هذه الخدمة جاءت استجابة لمطالب طلابية سابقة بضرورة توفير خطوط مباشرة تقلّ الطلاب إلى كلياتهم دون الحاجة إلى تبديل وسائل النقل أو الانتظار لفترات طويلة عند المواقف.

وأوضح أن الفائدة المالية المباشرة التي سيحصل عليها الطالب تُقدّر بنحو أربعة آلاف ليرة سورية في كل رحلة، وهو المبلغ الذي عادة ما يضطر الطالب لدفعه عند استخدام السرافيس أو وسائل النقل الأخرى للوصول إلى الجامعة.

وأكد أن الباصات ستوفر خطاً مباشراً يختصر الزمن والجهد، ويضمن وصول الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية في الوقت المناسب، خاصة في ظل الازدحام الذي تشهده الطرقات صباحاً.

وأما بالنسبة لتوقيت الرحلات، فقد أوضح مدير المديرية أن انطلاق الباصات سيكون عند الساعة السابعة صباحاً لضمان وصول الطلاب قبل بدء المحاضرات، على أن تكون رحلات العودة مباشرة عند انتهاء الدوام الرسمي للجامعات.

ولفت إلى أن المديرية ستراقب خلال الأيام الأولى مدى الإقبال على الخدمة، تمهيداً لإجراء أي تعديل أو زيادة في عدد الباصات إذا استدعت الحاجة.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة أوسع لتحسين خدمات النقل الداخلي في المحافظة، وتخفيف الضغط عن الطلاب الذين يعتمدون بشكل أساسي على النقل العام للوصول إلى جامعاتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظمهم.

نفذت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حماة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "أيمن أحمد ملاش"، الذي كان يشغل رتبة ملازم في الحرس الجمهوري في عهد النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدة محافظات سورية.

وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في حماة، بقيادة العميد "ملهم الشنتوت"، أن العملية جاءت بعد متابعة وتحليل دقيق لمقاطع مصوّرة تُظهر تعرض مواطنين للتعذيب على يد عناصر النظام البائد أثناء اقتحام مدينة دوما بريف دمشق.

ومن خلال مطابقة البيانات الميدانية وتحليل الصور، تمكنت الوحدات الأمنية من التأكد من هوية المشتبه به وتحديد مكان تواجده، ما مكّنها من إلقاء القبض عليه دون وقوع أي أضرار جانبية.

واعترف المقبوض عليه بما نسب إليه من اعتداءات على المواطنين، والتي شملت الضرب والتعذيب، وإجبار بعضهم على القيام بأعمال تنتهك كرامتهم، إضافة إلى مشاركته في اعتقال وتعذيب عدد من الشباب خلال الأحداث السابقة.

في حين أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار متابعة وزارة الداخلية لكافة القضايا المتعلقة بانتهاكات النظام البائد وملاحقة المتورطين فيها.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على شخص يدعى أسعد شريف عباس، الملقب بـ"أبو كامل"، والمنحدر من قرية المضابع بريف حمص، المتهم بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال السنوات الماضية.

وبحسب بيان الوزارة، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى اشتباه الجهات الأمنية بمشاركته في مجزرة حي التضامن في دمشق، إضافة إلى ضلوعه في عمليات اعتقال وقتل وسلب لمنازل المدنيين في المنطقة، وفق ما جاء في البيان.

وأكدت الداخلية أنه تم تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة، يوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على العميد الطيار "حمزة محمد الياسين"، ضمن عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها وحدات مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السورية.

وذكرت أن العميد الطيار هو أحد أبرز المطلوبين للقضاء والملاحق بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام البائد.

وذكر قائد الأمن الداخلي في حماة، العميد "ملهم الشنتوت"، أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة استمرت أسابيع، ورصد لتحركات الياسين الذي كان يتنقل بسرية بين عدة مناطق، قبل أن تُنفذ القوة الأمنية عملية خاطفة انتهت باعتقاله دون وقوع إصابات.

وقال "الشنتوت"، إن توقيف الضابط السابق يعد خطوة مهمة في ملف ملاحقة المتورطين بالجرائم التي طالت الأهالي في مختلف المحافظات خلال فترة الصراع.

وبحسب ما كشفته التحقيقات الأولية، يواجه الياسين اتهامات مباشرة بقيادة وتنفيذ طلعات جوية استهدفت مدناً وبلدات ثائرة، تسببت بوقوع مجازر بحق المدنيين، كما يُشتبه بمشاركته في العمليات العسكرية التي شنّها سلاح الجو التابع للنظام البائد على ريف إدلب الشرقي وأجزاء من ريف حماة، والتي أسفرت حينها عن دمار واسع وسقوط ضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال.

وتشير مصادر أمنية إلى أن شهادات لضحايا وناجين ساهمت في استكمال ملف الملاحقة القانونية بحق الياسين وتم نقل المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية، على أن يُعرض لاحقاً أمام القضاء المختص للنظر في التهم الموجهة إليه، والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

أسفرت انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد العربي السوري لكرة القدم عن فوز "فراس تيت" بمنصب رئيس الاتحاد بعد حصوله على 42 صوتاً مقابل 23 صوتاً لمنافسه جمال الشريف، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في مقر اتحاد اللعبة بدمشق.

وجاءت الانتخابات في إطار سعي الاتحاد لإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية التي ستمتد ولايتها لأربع سنوات قادمة، وسط منافسة بين قائمتي تيت والشريف، حيث تضم كل قائمة نائباً للرئيس وتسعة أعضاء من بينهم عنصر نسائي، وفقاً للوائح المنظمة لعمل الاتحاد.

وشارك في عملية التصويت 66 مندوباً من أصل 70 عضواً يشكلون الجمعية العمومية، بعد استبعاد أصوات فنية السويداء ونادي شهبا وبطل دوري الصالات الفوعة، إضافة إلى الصوت المخصّص لكرة القدم الشاطئية.

وتوزعت الأصوات وفق الهيكلية التالية: 28 صوتاً لأندية الدوري الممتاز الـ14، و11 صوتاً لأندية الدرجة الأولى، و8 لأندية الدرجة الثانية، وثلاثة أصوات للأندية الثلاثة الأولى في دوري السيدات، وثلاثة أصوات ممثلة لرابطة اللاعبين والمدربين والحكام، إضافة إلى 13 صوتاً للجان الفنية في المحافظات.

ويُعد الاتحاد السوري لكرة القدم أحد أقدم الاتحادات الرياضية في المنطقة، إذ تأسس عام 1939 بقيادة خير الدين البكري، وتوالى على رئاسته منذ ذلك الحين عدد كبير من الشخصيات الرياضية البارزة، من بينهم سهيل فارس الخوري، سليم عادل عبد الحق، ناهد أدهم، فيصل دالاتي، طيب صفوة، محمد السيوفي، هيثم عقاد، أحمد الحسين، رضا أصفهاني، سميح الإمام، صلاح نويلاتي، فاروق بوظو، وغيرهم.

هذا ويُنتظر أن تبدأ اللجنة التنفيذية الجديدة، برئاسة فراس تيت، عملها خلال الفترة القادمة لوضع رؤية تطويرية للكرة السورية وتعزيز البنية الإدارية والتنظيمية للاتحاد، في ظل آمال معلّقة على إصلاحات تسهم في تحسين واقع اللعبة في البلاد.

اعتادت أجيال الثمانينات والتسعينات وما قبلها على مشاهدة بعض المعلمين وهم يدخلون الصف حاملين عصي أو أداة للضرب، في مشاهد راسخة ما زال كثيرون يتذكرونها حتى اليوم، كانت قد زرعت الخوف في نفوس الطلاب وأثّرت في علاقتهم به.

ورغم مرور السنوات وتطور أساليب التعليم ووضع قوانين تمنع الضرب، إلى جانب حملات التوعية التي تستهدف المدرسين والأهالي، ما تزال هذه المظاهر حاضرة في بعض المدارس السورية حتى اليوم.

إحدى القصص
وفي هذا السياق تروي سلمى العمر، قصتها لشبكة شام الإخبارية، قائلة: "عندما كنت صغيرة في الصف الأول، كان لدينا معلم قاسٍ جداً، كان يحمل العصا ويمشي بين الصفوف، وكان يخيفنا بصوته العالي. ما أزال أتذكر منظره المخيف وهو يحمل العصا ويقف أمام السبورة، لذلك لا أسمح لابني أن يتعرض لما عانيت منه".

يعود قيام المعلم بحمل العصا في المدرسة أو الصف لعدة أسباب، أبرزها أنه اعتاد على هذا الأسلوب منذ سنوات طويلة، وكان يعتقد أن حمل العصا هو الطريقة الصحيحة لضبط الطلاب والسيطرة على سلوكهم.

 لكنه في الواقع، يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية، إذ يزرع الخوف في نفوس الطلاب، ويخلق فجوة بين المعلم والطلاب، ويؤثر على علاقتهم به، كما أنه لا يضمن التزامهم بالسلوك الصحيح على المدى الطويل، بل يقتصر أثره على ردود فعل مؤقتة وتجنب التصرفات المزعجة فقط.

تداعيات استخدام العصا
ومن جانبه، يؤكد حسن البيوش، مدرس متقاعد لشبكة "شام"، أن استخدام العصا في التعليم لا يحقق النتائج المرجوة، بل يؤدي إلى نتائج عكسية تجعل الطالب ينفر من المدرسة ويخاف من المعلم، لدرجة أنه لا يجرؤ حتى على طرح الأسئلة داخل الحصة. لذلك، من الضروري اتباع أساليب تربوية بديلة، بعيدة عن الضرب أو التوبيخ أو التعنيف، إذ إن هذه الممارسات تترك آثاراً نفسية سلبية دائمة على الطلاب.

الحلول التربوية بين التشجيع والتوجيه الإرشادي
وذكر حسن البيوش بعض تلك الوسائل التربوية البديلة، منها: مكافأة الطالب على السلوكيات الجيدة أو إنجازه الدراسي بكلمات تشجيعية أو علامات تقدير أو هدايا رمزية، مما يشجعه على الاستمرار في السلوكيات المرغوبة.

كما أشار إلى أهمية استخدام التوجيه الإرشادي من خلال الحديث مع الطالب بهدوء لفهم سلوكه وتقديم الحلول المناسبة، مع التركيز على إصلاح الخطأ بدل العقاب. كما شدد على وضع قواعد صفية واضحة منذ بداية العام الدراسي وشرح العواقب الطبيعية لعدم الالتزام، مثل فقدان بعض المزايا أو منح وقت إضافي للمهام.

خلاصة القول، إن حمل المعلم للعصا والتنقل بها في أرجاء المدرسة يزرع مشاعر الخوف في نفوس الطلاب ويؤثر سلباً على علاقتهم به. كما أن الضرب أو التوبيخ أو أساليب العقاب التقليدية لا تحقق نتائج فعّالة. لذلك، من الضروري استبدال هذه الأساليب بوسائل تأديبية بديلة تعزز شعور الطلاب بالأمان والاستقرار وتشجعهم على حب المدرسة والتفاعل الإيجابي فيها.

شهدت بادية معدان شرقي الرقة خلال الساعات الماضية توترًا عسكريًا متصاعدًا، عقب اندلاع اشتباكات وُصِفت بالعنيفة بين وحدات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في واحد من أبرز المواجهات التي تشهدها المنطقة منذ أشهر.

وقالت مصادر إعلامية رسمية إن الهجوم بدأ بعملية تسلّل مفاجئة نفّذتها مجموعات من قسد باتجاه نقاط انتشار الجيش في محيط بادية معدان، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات مباشرة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ووفق المصادر ذاتها، استهدفت مدفعية الجيش مواقع تُستخدم كنقاط انطلاق للهجمات، ردًا على مصادر النيران.

وأكدت تقارير ميدانية أن القوات السورية تمكنت من إعطاب عربتين عسكريتين لقسد على محور بلدة غانم العلي شرقي الرقة، في حين أشارت مصادر محلية إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش نتيجة الاشتباكات الدائرة، دون توفر حصيلة رسمية دقيقة حتى الآن.

وتعتبر المنطقة الممتدة بين معدان وغانم العلي من أكثر المناطق حساسية على خطوط التماس بين الجيش السوري وقسد، حيث تشهد بين الحين والآخر توترات ناجمة عن محاولات تقدّم أو استهدافات متبادلة.

وذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن "قسد" هاجمت نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة معدان بريف الرقة بعد منتصف الليل، وسيطرت على عدة مواقع عقب تمهيد عنـ يف بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من جنود الجيش وإصابة آخرين.

 وأضاقت أن قوات الجيش السوري ردت على مصادر النيران، ونفذت هـجوماً عكسياً مباشراً أسفر عن استعادة السيطرة على المواقع وطرد القوات المعتدية، وحملت "قسد" "تبعات هذا الاعتداء الغادر والمتجدد بشكل شبه يومي على نقاط الجيش العربي السوري".

قسد ترد باتهامات وتقدّم رواية مغايرة

في المقابل، قدّم المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية رواية مختلفة، إذ قالت قسد إن وحداتها تتعامل مع مواقع يستخدمها داعش لإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه نقاط تمركزها شرق الرقة، مضيفة أن عناصر التنظيم استغلوا مواقع في بادية غانم العلي لتنفيذ هجماتهم خلال الأيام الماضية.

وزعمت "قسد" في بيانها أن المنطقة شهدت بالتوازي هجمات نفّذتها فصائل تابعة لحكومة دمشق، معتبرة أن هناك ما وصفته بـ "تنسيق غير مباشر" بين الجيش السوري وتنظيم داعش، وهو ما ترفضه الجهات الحكومية التي تؤكد أن عملياتها في البادية تستهدف التنظيم بشكل مستمر منذ سنوات.

تصعيد يعيد التوتر شرقي الرقة

التطورات الأخيرة تعيد تسليط الضوء على تعقيدات المشهد العسكري في شرق الرقة، حيث تتداخل مناطق النفوذ بين الحكومة السورية وقسد وقوات التحالف الدولي، إضافة إلى نشاط خلايا تنظيم داعش المنتشرة في جيوب البادية الواسعة.

هذا وتخشى مصادر محلية من أن يؤدي التصعيد الأخير إلى جولة أوسع من الاشتباكات، خصوصًا مع تكرار الاتهامات المتبادلة ومحاولة كل طرف تثبيت مواقع جديدة أو منع تمدد الطرف الآخر في المنطقة.

أوقفت قاضية اتحادية في نيويورك تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 6100 لاجئ سوري، وتعليق تصاريح العمل الخاصة بهم، وذلك إلى حين الانتهاء من النظر في طعن قانوني قدمه سبعة مهاجرين سوريين اعتبروا أن القرار جاء بدوافع “تعسفية وعنصرية”.

وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا في جلسة محاكمة افتراضية بمدينة مانهاتن، إن الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقتة “مرجّح أنه غير قانوني”، مشيرة إلى أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية لم تلتزم بالإجراءات الفيدرالية الواجبة لمراجعة الأوضاع داخل سوريا قبل اتخاذ قرار إنهاء الحماية.

وأوضحت فايلا، التي عيّنها الرئيس السابق باراك أوباما، أن إدارة ترامب أنهت وضع الحماية المؤقتة لمئات آلاف المهاجرين من عدة دول خلال فترة زمنية قصيرة، في خطوة تعكس – بحسب قولها – غياب التقييم الفردي الدقيق الذي يفرضه القانون الاتحادي على هذه الفئة من القرارات، وهو ما يرجّح تأثر القرار بالاعتبارات السياسية “بشكل غير لائق”.

وكان من المقرر أن يدخل قرار الإلغاء حيّز التنفيذ يوم الجمعة 21 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو البرنامج الذي بدأ تطبيقه على السوريين لأول مرة في عام 2012 بعد انزلاق البلاد في الحرب في سوريا التي انتهت العام الماضي بالإطاحة بـ الإرهابي الفار بشار الأسد وبانتهاء حكم نظام الأسد البائد.

وتُعد الحماية المؤقتة (TPS) تصنيفاً إنسانياً في القانون الأميركي يُمنح لمواطني الدول التي تتعرض للحرب أو الكوارث الطبيعية أو أزمات حادة، ويتيح لحامليه العمل قانونياً داخل الولايات المتحدة ويمنع ترحيلهم قسرياً.

ولم يقتصر الجدل حول السياسات الجديدة على السوريين، إذ فتحت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي الباب أمام إدارة ترامب لإلغاء الحماية عن نحو 600 ألف مهاجر فنزويلي، في حين ينظر قضاة اتحاديون آخرون في طعون مماثلة لقرارات إنهاء الحماية لمواطني هايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا.

وتقول الإدارة الأميركية إن البرنامج “أُفرط في استخدامه” وإن الظروف في عدد من تلك الدول لم تعد تستوجب الحماية، بينما يؤكد الديمقراطيون ومنظمات المدافعين عن حقوق المهاجرين أن إنهاء الحماية سيجبر الآلاف على العودة إلى أوضاع خطيرة وغير مستقرة، كما سيحرم قطاعات واسعة في سوق العمل الأميركي من عمالة يعتمد عليها أصحاب الأعمال منذ سنوات.

بدأت يوم أمس الأربعاء في المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنتس الألمانية، محاكمة خمسة رجال بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، ضمن واحدة من أبرز القضايا التي تنظرها ألمانيا وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فإن المتهمين الخمسة – وهم فلسطينيون سوريون عديمو الجنسية، وتتراوح أعمارهم بين 42 و56 عاماً – عملوا بين عامي 2012 و2014 ضمن ميليشيات موالية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى ارتباط بعضهم بجهاز الاستخبارات العسكرية السورية.

ويواجه المتهمون اتهامات بقتل ما لا يقل عن ستة مدنيين، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاماً، خلال قمع مظاهرة سلمية في 13 تموز/يوليو 2012. وقد ألقي القبض عليهم في الثالث من تموز/يوليو من العام الماضي، ولا يزالون رهن الحبس الاحتياطي بحسب بيانات المحكمة.

الولاية القضائية العالمية
تجري هذه المحاكمة استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية المعمول به في ألمانيا، والذي يسمح بملاحقة الجرائم الجسيمة كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها.

وتعد القضية امتداداً لسلسلة محاكمات أجرتها ألمانيا خلال السنوات الأخيرة لمرتكبين محتملين لانتهاكات في سوريا. ففي حزيران الماضي، أصدرت محكمة ألمانية حكماً بالسجن المؤبد على طبيب سوري أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينها تعذيب معتقلين وقتلهم داخل مستشفيات عسكرية تابعة للنظام المخلوع بين عامي 2012 و2014.

كما دانت محكمة شتوتغارت طبيباً آخر يبلغ من العمر 33 عاماً بجرائم شملت التعذيب، والقتل، والخطف، فيما تجري في فرانكفورت محاكمة لطبيب عسكري سابق منذ عام 2022 متهم بتعذيب مدنيين وقتلهم في مرافق تابعة للنظام.

ولا تقتصر هذه الإجراءات على ألمانيا، إذ تشهد دول أخرى مثل فرنسا والسويد محاكمات مماثلة على خلفية جرائم ارتكبت خلال الحرب في سوريا.

سقوط النظام وتراجع المخاوف
ووفق منظمات حقوقية، فقد شجع سقوط نظام الأسد كثيراً من السوريين المقيمين في ألمانيا على الإبلاغ عن مشتبه بهم دون خوف من تعرّض ذويهم في سوريا للخطر، وهو ما ساعد في كشف المزيد من القضايا التي كانت طي الكتمان.

أفادت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بأن قوات الأمن الداخلي في محافظة حمص ألقت القبض على أحد المتورطين في حادثة الاعتداء التي وقعت قبل أيام في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين داخل أحد المقاهي.

وبحسب بيان الوزارة، فإن المشتبه به الموقوف، ويدعى "خ.ر", اعترف خلال التحقيقات الأولية بمشاركته في تنفيذ الهجوم بدافع الثأر، فيما تم تحديد هوية المهاجم الثاني وتستمر عمليات ملاحقته.

وأوضحت الوزارة أن الموقوف أُحيل إلى القضاء المختص، مؤكدة أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لمعالجة الخلافات، وأن أجهزة الأمن ستواصل عملها لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وكانت شهدت قرية أم حارتين في ريف حمص الغربي حادثة إطلاق نار عشوائي نفذها أشخاص مجهولو الهوية داخل مقهى، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة آخرين.

هذا وباشرت الجهات المختصة فورًا الإجراءات اللازمة لتطويق موقع الحادث، والتحقيق في ملابساته، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مع اتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين وضمان الأمن العام.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية إدانة هذه الجريمة النكراء بأشد العبارات، وتؤكد رفضها المطلق لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بدأت يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر أولى جلسات محاكمة جديدة تتعلق بالجرائم التي ارتكبها نظام الأسد البائد في سوريا، حيث يناقش القضاء الألماني للمرة الأولى حصار وتجويع سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، باعتباره جريمة ممنهجة ارتكبت خلال الحرب في سوريا.

ووفق بيان الشبكة، فقد وجّه مكتب الادعاء العام الاتحادي الألماني اتهامات بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية لخمسة أشخاص، بينهم أربعة منتمين إلى ميليشيا “حركة فلسطين الحرة” وشخص يعمل مع أجهزة مخابرات الإرهابي الفار بشار الأسد، بتهم القتل العمد والتعذيب والاحتجاز غير القانوني واستخدام أساليب حرب محظورة. 

ويُشتبه بأنهم شاركوا في القمع العنيف لمظاهرة سلمية يوم 13 تموز/يوليو 2012، وما تلاها من حصار خانق ومنع للطعام والدواء والمساعدات الإنسانية عن عشرات آلاف المدنيين في اليرموك، ضمن سياسة “التجويع والإجبار على الاستسلام” التي اعتمدها النظام في مناطق عدة.

وأكدت رهام هواش، المديرة الإقليمية لبرنامج اليرموك وسوريا في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، أن ما جرى في اليرموك “لم يكن ضرراً جانبياً”، بل “مشروع تدمير متعمد”، مشيرة إلى أن هذا المسار القضائي يشكّل أول محاولة لسدّ الفجوة في رواية ما جرى، بعد أن تم إسكات معظم من كان يمكنه توثيق الحقيقة عبر التعذيب والقتل والتهجير.

ورغم رمزية اليرموك في توثيق وحشية النظام السابق، لم تُعالج أي محكمة ألمانية حتى الآن سياسة الحصار بوصفها جريمة منهجية. ففي عام 2023 أدانت المحكمة الإقليمية العليا في برلين أحد أفراد ميليشيا مؤيدة للأسد بارتكاب جرائم حرب وقتل في المخيم، لكنها لم تتناول الحصار نفسه، وهو ما عُدّ خطوة مهمة لكنها غير مكتملة.

وقال أندرياس شولر، المدير المشارك لبرنامج الجرائم الدولية والمساءلة في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، إن الإجراءات الجديدة “ستسدّ هذه الفجوة وتسمح بتناول الحرب التي شُنّت على مناطق بأكملها”، مؤكداً أن ما تكشفه قضية اليرموك يحمل أصداءً مشابهة لما يجري في غزة حالياً من تدمير للبنى الإنسانية وحرمان المدنيين من مقومات الحياة، مشدداً على أن استخدام التجويع كسلاح “جريمة حرب أينما حدثت”.

وعلى مدى سنوات، شكّل مبدأ الولاية القضائية العالمية إحدى الأدوات الرئيسية للتعامل مع جرائم نظام الأسد البائد. أما اليوم، ومع انتهاء الحقبة السابقة وبداية مرحلة جديدة، فإن المحاكمة تمثل خطوة ضرورية لدعم مسار العدالة الانتقالية داخل سوريا نفسها.

وأكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن تركيز محكمة كوبلنز على الحصار الممنهج لمخيم اليرموك “لحظة محورية” في مسار العدالة السورية، لأنها ترسّخ لأول مرة معايير إثبات قانونية خاصة بالتجويع كجريمة حرب، ويمكن للمؤسسات القضائية السورية المستقبلية أن تبني عليها في عمليات المحاسبة، بوصفها جزءاً من الانتقال نحو سوريا القادرة على مواجهة الجرائم الجماعية دون إفلات من العقاب.