في خطوة لافتة، انطلقت قناة "الإخبارية السورية" من العاصمة دمشق، ليشكل هذا الحدث بداية مرحلة جديدة من الإعلام في سوريا بعد سنوات من الاستغلال السياسي للإعلام الحكومي تحت حكم الرئيس السابق بشار الأسد. 

وقد عبر السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تفاؤلهم، مشيرين إلى أملهم في أن تكون القناة الجديدة منبرًا إعلاميًا يحترم المهنية ويعكس الحقيقة بعيدًا عن التحيز أو التلاعب بالأخبار.

تطلعات المواطنين: إعلام جديد بعيدا عن التوجهات السياسية
وقد عكست ردود أفعال المتابعين على صفحات الإنترنت تطلعاتهم في أن تكون القناة الجديدة نافذة إعلامية تقدم الأخبار بشفافية وحيدة، بعيدًا عن التضليل والتزوير الذي شهدته القنوات الإعلامية السابقة التي كانت تستخدمها الحكومة كأداة لتجميل صورته وتبرير أفعالها ضد الشعب السوري.

كتب أحد المتابعين: "مبارك انطلاق الإخبارية السورية بحلّتها الجديدة، نتمنى أن تُعيد الحقيقة إلى مكانها وتقوم على مبدأ المهنية بعيداً عن كل ما ارتبط بها من كذب وتحريف في عهد النظام البائد." وأشار آخر: "نتمنى أن يكون هذا بداية لإعلام حر يعكس تطلعات الشعب ويقدم الأخبار بدون تحريف أو تزوير."

الآمال المعقودة على الإعلام العام
ومن المهم في مرحلة إعادة بناء سوريا أن يتم تأسيس إعلام رسمي تابع للحكومة، لكن على أن يتبع المبادئ الأساسية للإعلام العام. حيث يتعين أن يكون دور الإعلام الرسمي في سوريا لا يقتصر على ترويج لسياسات الدولة فقط، بل يجب أن يكون منصة حرة وشفافة تنقل الحقيقة للمواطنين وتقدم الأخبار بحيادية. وهذا سيعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويسهم في تطوير المجتمع المدني الديمقراطي.

في هذا السياق، يرى مختصون أن الإعلام يجب أن يكون محايدًا وشفافًا ويؤدي دوره الحقيقي في تزويد الشعب بالمعلومات الدقيقة، بعيدًا عن أي تدخل سياسي أو أمني. وبالتالي، فإن الإعلام السوري في المستقبل يجب أن يعمل بشكل مستقل عن الحكومة ليعكس تطلعات الشعب ويعزز ثقافة الحوار والنقد البناء.

إعلام الأسد: أداة لخدمة السلطة و"التوجيه السياسي"
في عهد بشار الأسد، كان الإعلام أداة بيد النظام، حيث تحولت القنوات الحكومية إلى وسائل لترويج الدعاية الحكومية فقط، وتوجيه الشعب بما يتماشى مع سياسات السلطة. كان الإعلام السوري في ظل حكم الأسد وسيلة لتمجيد صورته وصورة عائلته، ووسيلة لتشويه خصومه السياسيين، حتى وإن كانت حججهم صحيحة.

وكمثال على ذلك، كان الإعلام الرسمي في تلك الفترة يسهم في إنكار الحقائق، ويشوه سمعة المتظاهرين في الثورة السورية التي اندلعت في عام 2011، ويتهمهم بتقاضي أموال أو تعاطي المخدرات. كما كان الإعلام يساهم في إشعال الفتن الطائفية والمجتمعية ونشر الأكاذيب، في وقت كانت فيه الحكومة ترتكب الانتهاكات بحق شعبها.

الطريق إلى إعلام مستقل وحر
إن مرحلة ما بعد الأسد تتطلب بناء إعلام جديد، يعتمد على أسس من المهنية والحرية والاستقلال. يجب أن تكون القناة الجديدة منصة يتوجه إليها الجمهور السوري بآمال كبيرة في نقل الخبر كما هو، دون تحريف أو تحكم سياسي، ولايعتبر الإعلام ترفًا في الدول الديمقراطية، بل هو أداة حيوية تساهم في بناء وطن حر وعادل، يعكس نبض الشعب ويسهم في تحقيق العدالة والمساواة.

كشفت نقابة المحامين في محافظة درعا عن جهود حثيثة لتأسيس هيئة متخصصة بملفي "العدالة الانتقالية" والمفقودين، في خطوة يرى فيها حقوقيون ومراقبون بارقة أمل باتجاه تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين بدماء السوريين.

وأوضح رئيس فرع نقابة المحامين في درعا، "سليمان القرفان"، أن الهيئة المزمع إنشاؤها قد تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، متوقعاً عقد اجتماع قريب لرؤساء فروع النقابة على مستوى البلاد بهدف مناقشة النظام الداخلي والمقترحات الخاصة بالهيئة الجديدة.

وفي السياق ذاته، أكد "القرفان" في تصريح لصحيفة "القدس العربي"، أن فرع النقابة بدأ فعلياً بجمع الأدلة والوثائق اللازمة لتحريك دعاوى قضائية ضد شخصيات أمنية يعتقد بتورطها بارتكاب انتهاكات جسيمة في درعا.

من بينهم رؤساء فروع المخابرات الجوية والعسكرية والأمن السياسي، إلى جانب ضابط يدعى رائد سليم متهم بلعب دور أساسي في مجازر بحق مدنيين.

وأشار إلى أن النقابة بصدد افتتاح مكاتب موزعة في ست مناطق من المحافظة، يعمل فيها بين أربعة إلى خمسة محامين في كل مكتب لتوثيق الانتهاكات.

ورغم التحديات، شدد "القرفان" على وجود نية جادة لتطبيق العدالة الانتقالية، لافتاً إلى أن الوعود بإحداث محاكم خاصة للمحاسبة قائمة، لكن المسألة "تحتاج إلى وقت".

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الدعوات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي للإسراع في تطبيق العدالة الانتقالية، واعتبر ناشطون أن هذه الخطوة يجب أن تتم سريعاً لتفادي تصاعد مظاهر الانتقام والعنف الفردي.

هذا ويشير نشطاء سوريين أن "العدالة الانتقالية ليست للانتقام، بل للشجاعة في مواجهة الماضي وبناء مستقبل قائم على المحاسبة وسيادة القانون"، بينما طالب آخرون بتنظيم مسيرات تضغط باتجاه تسريع إنشاء الهيئة وتفعيل آليات العدالة في البلاد.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً مفصلاً يستعرض رؤيتها لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وذلك في ضوء التغير السياسي الجذري الذي شهدته البلاد عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وأوضح التقرير أنَّ المرحلة الانتقالية الراهنة تشكل منعطفاً تاريخياً يقتضي الانتقال نحو مرحلة جديدة تعالج الإرث الثقيل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وترسخ مبادئ العدالة والسلم الأهلي.

وفي هذا السياق، تُعد العدالة الانتقالية المنهج الأمثل لتحقيق تعافٍ شامل من آثار النزاع، وبناء أسس راسخة لدولة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المصالحة الوطنية، بما يضمن استقراراً دائماً.

استقبل مطار حلب الدولي اليوم أول طائرة ركاب مدنية قادمة من الأردن، ما يُعد علامة فارقة في استئناف الرحلات الجوية الخارجية بعد استكمال أعمال التجهيز والتأهيل في المطار. هذه الخطوة تعكس تقدماً مهماً في استعادة النشاط الملاحي للمطار، وتعزز ربط مدينة حلب بشبكات الطيران الإقليمي والدولي.

وكانت أول طائرة أردنية قد حطّت في مطار حلب بتاريخ 23 مارس 2025، وعلى متنها وفد أردني رسمي، حيث بدأ الوفد ترتيبات لوجستية وعملياتية لاستئناف الرحلات الجوية بين سوريا والأردن عبر مطار حلب الدولي. هذه الرحلة تعتبر بداية لمرحلة جديدة في استعادة الحركة الجوية المدنية إلى المدينة.

وفي سياق متصل، يتم حالياً تكثيف الجهود والترتيبات لخروج حجاج بيت الله الحرام هذا العام من حلب إلى المملكة العربية السعودية، بعد توقف دام 14 عامًا. تعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة تساهم في تعزيز التواصل بين سوريا والعالم الإسلامي، وتزيد من الحركة الجوية من وإلى المدينة.

عقب إعادة تشغيله.. أول طائرة أردنية تهبط في مطار حلب الدولي
شهد مطار حلب الدولي يوم الأحد 23 آذار، هبوط أول رحلة جوية مباشرة من الأردن، وعلى متنها وفد رسمي من عمّان، في خطوة مهمة تعزز التعاون بين سوريا والأردن. هذه الرحلة تُعد علامة فارقة في استئناف النشاط المدني في المطار، وتؤكد عودة الحركة الجوية إلى مدينة حلب بعد سنوات من التوقف.

وكان أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، هيثم مستو، عن نية إجراء رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي خلال الأيام المقبلة. الهدف من هذه الرحلة هو إجراء تقييم شامل لأوضاع المطار، بهدف التأكد من جاهزيته لاستئناف الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا.

وأشار مستو إلى أن فريقاً أردنياً مختصاً سيُرافق الطائرة التجريبية لإجراء فحص فني يتعلق بجوانب الأمن والسلامة في المطار، وذلك وفقًا للبروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الطيران المدني. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التحضيرات لاستئناف الرحلات الجوية بشكل آمن وفعال.

وكانت الخطوط الملكية الأردنية قد قدمت طلبًا رسميًا إلى هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية للحصول على الموافقة لتسيير رحلات إلى حلب، بعد أن حصلت على إذن سابق لتسيير رحلات إلى مطار دمشق الدولي.

بعد إعادة تشغيله.. هبوط أول طائرة ركاب في مطار حلب الدولي 
هبطت اليوم الثلاثاء 18 آذار، أول طائرة ركاب مدنية في مطار حلب الدولي بعد إعادة تشغيله رسميًا أمام حركة الطيران، وكان المطار قد شهد عدة أشهر من العمل المكثف لصيانة وترميم البنية التحتية استعدادًا لهذه اللحظة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الطائرة كانت قادمة من مطار دمشق الدولي، ما يمثل بداية مرحلة جديدة في استعادة حركة الطيران في شمال سوريا. حضر هذا الحدث التاريخي محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والدينية التي شاركت في مراسم استقبال الطائرة.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أكد مدير العلاقات المحلية والدولية في هيئة الطيران المدني السوري، علاء صلال، أن إعادة تشغيل مطار حلب لا تقتصر على كونه عملية فنية بل هو خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ودعم الأنشطة التجارية المحلية والدولية، خاصة مع وجود مدينة صناعية كبيرة في حلب.

وأضاف صلال أن المطار سيواصل توسيع نطاق خدماته ليصبح واحدًا من أبرز البوابات الجوية في سوريا، قادرًا على استيعاب المزيد من الرحلات الجوية وتقديم خدمات متطورة تربط البلاد بالعالم الخارجي. كما أوضح أن المطار سيخصص رحلات لنقل المساعدات الإنسانية وكوادر المنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية في البلاد.

وسبق أن أعلنت شركة "أجنحة الشام" للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة بين العاصمة دمشق ومدينة حلب، ابتداءً من 20 مارس المقبل، جاء ذلك بعد توقف الرحلات بين المدينتين في ديسمبر من العام الماضي، ويعد هذا الإعلان بمثابة خطوة هامة في استعادة الحركة الجوية الداخلية في سوريا.

وأكد مصدر في الشركة أن الرحلات بين دمشق وحلب ستُسيّر يومي الخميس والأحد من كل أسبوع. وأضاف المصدر أن هذا الخط هو الأول الذي يتم استئنافه في حركة النقل الجوي الداخلي بعد التوقف الذي شهدته البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من 18 مارس الجاري، وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال كافة التجهيزات الفنية والإدارية.

 ويُعتبر مطار حلب الدولي، الذي يقع في النيرب على بعد 10 كيلومترات من وسط المدينة، ثاني أكبر مطار في سوريا بعد مطار دمشق الدولي. تأسس المطار في خمسينيات القرن الماضي وشهد عدة تحديثات حتى قبل اندلاع الحرب في البلاد. تبلغ مساحته أكثر من ثلاثة كيلومترات مربعة، وهو يعد مركزًا مهمًا للنقل الجوي في سوريا، حيث يربط حلب، التي تُعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، بعدة وجهات داخلية ودولية. 

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية الهامة. وشمل الحديث مواضيع مثل الحرب الروسية الأوكرانية، الوضع في سوريا، والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكالمة بأنها "جيدة ومثمرة"، حيث أعرب عن ارتياحه لمحادثاته مع أردوغان حول العديد من القضايا الدولية. وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترمب: "أجريتُ مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة مع الرئيس أردوغان حول قضايا متعددة، بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الوضع في سوريا، والأزمة في غزة". 

وأضاف أنه تلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا في المستقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي سيزور واشنطن في وقت لاحق.

تخفيف العقوبات عن سوريا لتعزيز الاستقرار
فيما يتعلق بالملف السوري، أكد الرئيس أردوغان على أهمية جهود تركيا في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وشدد على أن "تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا من شأنه أن يسهم في تحقيق هذه الأهداف".

 وأضاف أن "سوريا المستقرة ستخدم السلام في المنطقة والعالم". كما دعا أردوغان إلى تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهو ما يراه خطوة ضرورية للمساهمة في استقرار البلاد.

يعكس هذا الاتصال الهاتفي بين الرئيسين التركي والأميركي التزام كلا البلدين بالعمل سويا من أجل تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، وفتح قنوات جديدة للتعاون في عدة مجالات، بما في ذلك القضايا العسكرية والإنسانية.

شهد مؤتمر سوريا الأول للذكاء الاصطناعي في دمشق انطلاقة تقنية بارزة، مع تجربة أول برج يعمل بتقنية الجيل الخامس (5G)، وذلك بحضور وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل، الذي ظهر في صورة خلال المؤتمر وهو يختبر سرعة الاتصال بالإنترنت باستخدام البرج الجديد.

ويُقام المؤتمر في فندق الشيراتون بدمشق بين 6 و7 أيار 2025، ويجمع نخبة من الخبراء والمبتكرين والمهتمين في مجالات الذكاء الاصطناعي، لعرض أحدث التطورات في هذا المجال على المستوى المحلي والإقليمي.

وتأتي تجربة الجيل الخامس ضمن توجه أوسع لوزارة الاتصالات لتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية، إذ سجلت الوزارة، وفق متابعين، مؤشرات تطور ملموسة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي سياق موازٍ، أجرى الوزير هيكل زيارة إلى المؤسسة السورية للبريد، حيث ناقش مع القائمين فيها آليات تحسين جودة الخدمات البريدية ورفع كفاءتها، بما يلبي حاجات المواطنين، إلى جانب خطط تطوير شاملة وتوسيع نطاق الخدمات وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الخطوات تشير إلى مساعٍ حثيثة لوضع سوريا على خارطة التحول الرقمي، وسط آمال بأن تسهم التقنيات الحديثة كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي في تحسين مستوى الخدمات وتفعيل أدوات التنمية.

وكانت أعلنت مؤسسات قطاع الاتصالات في سوريا عن حزمة من الإجراءات الجديدة تشمل باقات مخفّضة، وخدمات مجانية، وتصفحاً مجانياً للمواقع السورية، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي، وتوسيع الوصول إلى المعلومات.

رغم الانخفاض الملحوظ في أعداد الحواجز والمقرات العسكرية بمدينة عفرين شمالي حلب، فإن الواقع الأمني لا يزال بعيداً عن الاستقرار التام، وسط تصاعد الشكاوى من تجاوزات وانتهاكات تمس السكان وحقوقهم، لا سيما أصحاب الأملاك والأراضي الزراعية.

وتشير شهادات من أهالي عفرين إلى أن حالة الفلتان لم تتراجع، وسط تجدد الانتهاكات المرتبطة بالنفوذ الأمني والعسكري صاحبة النفوذ في المنطقة، حيث تواصل بعض الفصائل العسكرية، ممارسات من قبيل الاستيلاء على الأراضي الزراعية، ما دفع المزارعين إلى إطلاق مناشدات للدولة السورية الجديدة لبسط سيطرتها ووقف التعديات.

بحسب الشكاوى فإن التعديات تشمل قطع الأشجار، وفرض الضرائب والأتاوات على الإنتاج الزراعي، فضلاً عن إجبار الأهالي على التنازل عن ممتلكاتهم، ومع عودة قسم كبير من السكان إلى عفرين بعد سنوات من التهجير، تصطدم محاولاتهم بإعادة الاستقرار إلى حياتهم بعقبات عدة.

أبرزها منعهم من استعادة أملاكهم أو حراثة أراضيهم، إلى جانب تهديدات وعمليات تضييق تطال السكان من المكون الكردي على وجه الخصوص ومن بين الحالات التي أثارت استياء واسعاً، بحسب مصادر محلية تجاوزات تتعلق بالاستيلاء على ممتلكات مواطنين وفرض مبالغ مالية على آخرين لقاء السماح لهم باستعادة بيوتهم.

في المقابل، يتصاعد صوت الأهالي بمناشدات صريحة ومباشرة للدولة السورية الجديدة، مطالبين إياها بتكثيف جهودها لضبط الأوضاع وفرض سيادة القانون على كامل الجغرافيا السورية، بما فيها مدينة عفرين شمالي حلب.

ويدعو الأهالي كذلك القوى الوطنية والمجتمعية للانحياز العلني لهذه الجهود الحكومية المنتظرة، بوصفها المخرج الوحيد من دوامة الفوضى والانتهاكات، ومقدمة ضرورية لتحقيق العدالة والاستقرار في عموم سوريا.

هذا ويؤكد مراقبون أن أي حديث عن استقرار دائم في مناطق مثل عفرين يبقى مرهوناً بتفعيل مؤسسات قضائية وأمنية نزيهة، ووضع آليات واضحة تضمن حماية الحقوق ومحاسبة من يتجاوز القانون، مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها.

وكان محافظ حلب عزام الغريب قراراً بتعيين عبد الرحمن سلامة نائباً مشرفاً على مناطق عفرين، أعزاز، الباب، جرابلس، ومنبج في ريف حلب، وجاء في قرار محافظ حلب يوم الخميس 24 نيسان 2025، "يأتي هذا التعيين في إطار تعزيز الإدارة المحلية ورفع مستوى التنسيق الخدمي والأمني في تلك المناطق، ضمن خطة المحافظة لتكثيف الحضور الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للسكان".

بحث وزير التربية والتعليم السوري، الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان في دمشق، ألنور شاه حسينوف، سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال التعليم، مع التركيز على تطوير التعليم المهني في سوريا.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى وزارة التربية في دمشق، تم مناقشة واقع التعليم المهني في سوريا، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي. تركزت المناقشات على كيفية تحسين ربط التعليم المهني بسوق العمل، بما يضمن تلبية احتياجات الطلاب بناءً على تخصصاتهم ومهاراتهم.

كما تم استعراض الاحتياجات الضرورية لدعم التعليم المهني في سوريا، مثل توفير المعدات والمستلزمات الأساسية للمدارس المهنية. تم كذلك بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات الأذربيجانية في هذا المجال لتطوير النظام التعليمي المهني في سوريا.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين سوريا وأذربيجان في مجال التعليم المهني، بهدف تحسين الفرص التعليمية للطلاب السوريين وبناء مستقبل أفضل لهم.

وسبق أن أعلنت مديرية الأبنية المدرسية عن إنجاز أعمال ترميم وتأهيل لـ70 مدرسة منذ تحرير المناطق الخارجة عن سيطرة النظام البائد، من أصل نحو 8 آلاف مدرسة تضررت خلال سنوات الحرب والكوارث الطبيعية.

ويأتي ذلك في خطوة تُترجم التزام وزارة التربية والتعليم بإعادة بناء النظام التعليمي في سوريا، وصرح مدير الأبنية المدرسية في الوزارة، المهندس "محمد حنون"، أن أكثر من نصف المدارس خرجت عن الخدمة نتيجة القصف المباشر.

إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية جراء الزلزال الأخير، ما جعلها بحاجة ماسة إلى صيانة شاملة وإعادة تأهيل، وبيّن أن الأضرار تتفاوت بين دمار جزئي وكلي، مضيفاً أن الوزارة أجرت تقييماً لاحتياجات نحو 2050 مدرسة بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية عاملة في قطاع التعليم.

وقد أفضى هذا التقييم إلى انطلاق عمليات الترميم، التي أسفرت حتى الآن عن إعادة تأهيل 70 مدرسة في مختلف المحافظات، وحول أبرز التحديات التي تواجه جهود التأهيل، أشار حنون إلى غياب الدراسات السابقة بسبب صعوبة الوصول إلى العديد من المدارس قبل استعادتها، ما اضطر الوزارة إلى إعداد دراسات هندسية حديثة بعد التحرير، تتوافق مع المعايير العالمية لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب.

وفي سياق الاستعداد للعام الدراسي، لفت إلى أن الوزارة بدأت أيضاً بترقيم المراكز الامتحانية في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنظيم العملية الامتحانية وضمان انسيابيتها خلال الموسم الدراسي الجاري.

وأكد أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج طموح وخطة لإعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس، واضعةً جودة التعليم وسلامة الطلاب في صلب أولوياتها، في إطار رؤية وطنية تهدف للنهوض بقطاع التعليم وتأهيل جيل قادر على بناء مستقبل سوريا.

ويذكر أن وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو تعهد خلال كلمته في مراسم إعلان الحكومة السورية الجديدة أن التعليم حق لكل طفل سوري وواجب على الدولة، ورؤيتنا تستند إلى بناء الفرد الفعّال في مجتمعه.

هذا وشدد الوزير على العمل على إعادة تأهيل المدارس من كل النواحي، والسعي إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل بما يعزز دور التعليم في التنمية، و بناء المعلم القدوة، وتطوير الكوادر التعليمية وتدعيم المناهج بالأنشطة الرقمية لمواكبة التطورات التربوية والتقنية.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن عقد لقاء سري بين مجموعة من الأكاديميين ورجال الأعمال السوريين، إلى جانب مسؤولين إسرائيليين، في إحدى العواصم الأوروبية، قالت إن اللقاء الذي جمع خمسة شخصيات سورية مع إسرائيليين اثنين، تم داخل منزل خاص بعيدًا عن الأضواء.

ووفقًا للصحيفة، أبدى المسؤولون الإسرائيليون دهشتهم من مستوى اطلاع المحاورين السوريين على الشأن الإسرائيلي، حيث اعتمد هؤلاء على متابعة الإعلام العبري وترجمات الصحافة الإسرائيلية. وأشاروا بشكل خاص إلى اهتمامهم العميق بمستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورؤاه الأمنية.

واستعرضت الصحيفة الإسرائيلية تصريحات المحاورين السوريين الذين أقروا بأنهم لا يعرفون بالضبط إلى أين تتجه سوريا في ظل الوضع الراهن، مشيرين إلى الأزمات المتعددة التي يواجهها الرئيس السوري الجديد. وأوضحوا أن "الرئيس يواجه العديد من الأزمات، ومن الصعب تصديق أنه يرغب في إضافة إسرائيل إلى قائمة مشكلاته".

وكان جميع المشاركين السوريين قد نشأوا في ظل نظام بشار الأسد، وتتراوح أعمارهم بين الأربعين والخمسين عامًا. وقد شهدوا تغيرًا سياسيًا مفاجئًا في سوريا، ما جعل هذه الجلسة هي المرة الأولى التي يلتقون فيها مع إسرائيليين بشكل مباشر. خلال اللقاء، تحدثوا بإسهاب عن الوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا، والصراعات الطائفية الداخلية، والانقسامات التي تواجهها البلاد.

وأشار أحد المحاورين إلى أن "الرئيس الجديد لم يتمكن حتى الآن من فرض سيطرته الكاملة على العاصمة دمشق"، وهو ما لاقى موافقة من باقي المشاركين، ولفتت إلى أن هذا اللقاء جاء في وقت حساس، حيث وقع هجوم إسرائيلي في محيط القصر الرئاسي السوري، تم تبريره في إطار "حماية الطائفة الدرزية" في سوريا. 

ويكشف اللقاء السرّي بين الشخصيات السورية التي لم تكشف هويتها والإسرائيلية عن تحديات سياسية معقدة في سوريا، في وقت تتزايد فيه التدخلات الدولية وتستمر التوترات الإقليمية، في ظل حراك لبعض القوى على الأرض في جنوبي سوريا، لتمكين التدخل الإسرائيلي على الأرض بزعم حماية الأقليات، مطالبين بالحماية الدولية، لإيجاد الذرائع لقوى الاحتلال لمواصلة تدخلها في سوريا.

أكد المتحدث باسم حركة "رجال الكرامة"، باسم أبو فخر، أن الحركة ستستمر في التمسك بالسلاح لحماية نفسها، نافياً أي نية لتسليمه للدولة السورية في الوقت الحالي، وشدد أبو فخر على أن تسليم السلاح في هذه المرحلة يعني "الانتحار" بالنسبة لهم، وأن الحركة تريد أن تكون جزءًا من الجيش السوري، لكن في إطار هيكلي يشمل وزارة الدفاع.

وأشار "أبو فخر"، في مقابلة مع قناة العربية/الحدث مساء الإثنين، إلى وجود أطراف تسعى لإبطال الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الدولة السورية، مؤكداً في الوقت نفسه أن السلاح الذي تمتلكه الحركة مخصص فقط للدفاع عن النفس.

ورغم الإعلان عن بدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أيام بين مشايخ الطائفة الدرزية في السويداء والسلطات الرسمية، تبقى مسألة "تسليم السلاح" محور جدل. فقد أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، يوم الأحد، أن مشايخ الطائفة الدرزية سيتولون ضبط السلاح المنفلت، مؤكدًا على أهمية حصره في يد الدولة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم "رجال الكرامة" أن تسليم السلاح "يخص وزارة الدفاع"، لكن هذه المسألة لم تحسم بعد من قبل جميع الأطراف المعنية. ووفقًا له، لا يمثل سلاح الحركة أي تهديد لأحد، بل هو موجود فقط لحماية الأرض والعرض.

وفي ظل هذه التوترات، قال أبو فخر إن الحركة لا تعارض تنظيم السلاح، بشرط أن يبقى تحت السيطرة المحلية وفي إطار الحدود الإدارية للمحافظة، وأكد أن مسألة السلاح لا تزال عالقة ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.

ويبدو أن الوضع في السويداء يسير نحو مزيد من الحذر، حيث يسعى الجميع إلى ضمان استقرار المنطقة دون التصعيد. في هذا السياق، تبقى مسألة حصر السلاح في يد الدولة السورية وتوضيح دوره جزءًا من التحديات الكبيرة التي تواجهها المحافظة في المرحلة الانتقالية الحالية.

ليث البلعوس: "رجال الكرامة" تتخذ إجراءات لتفعيل الضابطة العدلية وضبط الأمن في السويداء
وسبق ان أكد الشيخ "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة" في محافظة السويداء، في تصريح خاص للجزيرة، أن عصابات خارجة عن القانون قد اعتدت مؤخرًا على بعض أبناء محافظة السويداء، ما دفع الحركة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتفعيل الضابطة العدلية في المحافظة، والتي سيشرف عليها أبناء السويداء أنفسهم.

وأشار البلعوس إلى أن الحركة تطالب بضبط الوضع على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، مؤكدًا ضرورة ردع العصابات المسلحة التي تهدد الأمن في المنطقة. كما شدد على أن حركة رجال الكرامة ترفض الطائفية تمامًا، وتعتبر نفسها جزءًا من الشعب السوري بشكل عام.

وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد أبناء الطائفة الدرزية في ريف دمشق، دعا البلعوس إلى ضرورة وضع حد لتلك الانتهاكات، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا. وأعرب عن ترحيب الحركة بالانتشار الأمني على الطريق بين دمشق والسويداء، مؤكدًا أن هذا سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن حركة رجال الكرامة وطنيون سوريون عروبيون، يرفضون الانفصال عن سوريا الأم، مشيرًا إلى أن الحركة ليست بحاجة إلى حماية من أي طرف آخر، ولفت إلى أن الأولوية القصوى لحركة رجال الكرامة هي بسط الأمن في محافظة السويداء، من أجل منع أي انتهاكات قد تهدد استقرار المنطقة.

وكانت أصدرت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

وأكد البيان أن مواقف الطائفة العروبية والوطنية "ورثناها كابرًا عن كابر، من إرث الأجداد وحليب الأمهات الطاهرات"، معتبرًا أن "سوريتنا هي كرامتنا، والوطن شرف لا يُمس، وحب الوطن من الإيمان".

وفي ظل الظروف الأمنية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، دعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.

وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.

دخل رتل من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (الأندوف) إلى "كتيبة 74" في ريف القنيطرة الجنوبي، يوم أمس الأحد، حيث ضم الرتل أكثر من عشر سيارات ونحو 30 عنصراً، وأفادت مصادر محلية أن الزيارة شملت إجراء مسح دقيق باستخدام أجهزة متطورة داخل الموقع وفي محيطه، قبل أن يغادر الرتل بعد ساعات قليلة من وصوله.

تأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أشهر من توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل نفس الكتيبة في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث سحبت إسرائيل قطعاً عسكرية ثقيلة من الموقع ونقلتها إلى الجولان السوري المحتل، قبل أن تدمرها جرافات عسكرية إسرائيلية بالكامل. هذه التطورات تشير إلى استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وفي هذا السياق، سبق وأن صرح مسؤول في الأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية تواصل بناء البنية التحتية في المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل، والتي تم تحديدها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين عام 1974. وأضاف المسؤول أن إسرائيل أقامت معدات اتصال وحواجز طرق في تلك المنطقة، مما يعكس استمرار انتهاك الاتفاقات الدولية.

من جانب آخر، أكد الميجور جنرال باتريك جوشات، القائم بأعمال قائد قوة حفظ السلام "أندوف"، أن القوة قد أبلغت إسرائيل بأن وجودها في المنطقة العازلة وأفعالها فيها تعد انتهاكاً صارخاً للاتفاق الذي وقع بين دمشق وتل أبيب عام 1974. وكانت الاتفاقات السابقة بين الطرفين قد أمنت هدنة على الجبهات الجنوبية، بالرغم من الاعتداءات المتكررة من الجانب الإسرائيلي على الأراضي السورية.

تُظهر هذه التطورات تصاعد التوترات في الجنوب السوري، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالحدود. ووسط هذه التحديات، تراقب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الوضع عن كثب، مع دعوات متزايدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم حماية الحقوق السيادية السورية.

ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، تبقى الأوضاع في جنوب سوريا تشكل مصدر قلق دولي، وسط مطالب مستمرة باتخاذ خطوات فعالة لحماية الأمن الإقليمي وضمان تطبيق الاتفاقات الدولية، إذ لم يعد للإدانات الدولية أي تأثير على التعنت الإسرائيلي، وبات المشهد يحتاج لضغط دولي حقيقي يلزم إسرائيل وقف اعتداءاتها على الأراضي السورية.

تفاعل المتابعون مع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع كانت البداية نشره على حساب وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" على إنستغرام، يظهر فيه الرئيس السوري "أحمد الشرع" رفقة الوزير وهما يلعبان كرة السلة، واللافت في ذلك المقطع أن كليهما كانا يلعبان باحترافية عالية، إلى درجة أنهما لم يخطئا في أي تسديدة، وفي كل مرة كانا يحرزان هدفًا، رأي متابعون أن الفيديو يحمل رسائل داخلية وخارجية ولو برميزتها.

ردود أفعال إيجابية
وقد أحبّ مشاهدو الفيديو تلك اللفتة من الشرع، إذ أشاروا إلى العديد من المعاني الإيجابية بحسب رأيهم، لما فيها من تواضع وتقارب، ودلالة على وحدة الصف القيادي، خصوصًا أنه يلعب مع وزيره. كما اعتبروا أن للمشهد دلالة شبابية وعصرية، وقد انعكس ذلك في التعليقات التي كُتبت على الصفحات التي نشرت المقطع.

قال أحد المتابعين: "البعض كان يصور لنا أن الرئيس الشرع ومن حوله يعيشون في الكهوف، بعيدين عن الحياة والأنشطة الاجتماعية، منغلقين إلى حد الجمود. وكما نلاحظ، فقد خصص جزءاً من حياته للترفيه؛ يلعب كرة السلة، يقود السيارة بحرفية، ويركب الخيل، وأهم من كل ذلك أنه قارئ، ولا يُشخصن الأمور مع خصومه".

وقال آخر: "مين فهم رسالة السيد الرئيس أحمد الشرع وأسعد الشيباني من لعبة كرة السلة؟ في السياسة، ما في شي عبثي أو صدفة، كلو رسائل، والرسالة كانت: سوريا مو ملعب حدا ولا لعبة بإيد حدا، الأرض أرضنا، والكرة بملعبنا، والأهداف يلي بدنا ياها عم تتحقق، وكلشي تحت سيطرتنا".

كما استذكرت متابعة بشار الأسد، فقالت: "لو بشار الكر يلي عم يلعب، كان بتشوفو كل شعبة المخابرات حواليه، وإذا الطابة ما دخلت بالسلة بيحبس الطابة والسلة بصيدنايا. الله يحميهم يا رب، وعاشت سوريا حرة أبية".

رسائل مبطنة يرسلها "الشرع"
في حين رأى بعض المتابعين أن ذلك الفيديو جاء متصلاً مع الأحداث الأخيرة التي تمر بها سوريا، ويحمل رسائل ناعمة للداخل والخارج، ومبطنة لإسرائيل والجهات الخارجية التي تحاول التدخل في الشأن السوري. كما يحمل في طياته انطباعًا عن تحكم ونفوذ غير مباشر.

وكتب الصحفي قتيبة ياسين: "الحرقان الذي تسببه مقاطع الرئيس السوري لمنصات الإعلام الإماراتي والإيراني بفروعه اللبنانية والعراقية، يدفعهم للخروج عن طورهم، فتسقط ورقة توت المعايير التي يتسترون بها وتظهر عورتهم. روقوا يا شباب، اللعب لسا بأوله".

في المقابل، انتقد آخرون فكرة إظهار الاحترافية العالية في اللعب، وعدم فشل الكرة في الوصول إلى الهدف، معتبرين أن ذلك يتنافى مع الحالة الطبيعية، وقد أشار إلى ذلك المتابع Shaban Abboud قائلًا: "الفيديو الذي تم تصديره وبثه عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وهما يمارسان لعبة كرة السلة، فيه ثغرة لافتة أضعفته وجعلته يبدو فيديو دعائيًا أكثر مما هو حالة طبيعية تلامس قلوب الناس. 

واعتبر أن هذه الثغرة تكمن في أن جميع تسديدات الرئيس الشرع ووزير خارجيته لم تُخطئ الشبكة، كلها كانت ناجحة، وهذا أمر غير طبيعي وغير واقعي، خاصة إذا ما علمنا أن كليهما غير محترفين في هذه اللعبة. حتى المحترفين أنفسهم لا يوفقون غالباً في كل رمياتهم. كان من الأفضل لو شاهدنا رميات غير موفقة، لو رأينا فشلاً، ثم رأينا تسديدات جميلة وناجحة. لو كان ذلك، لكان الفيديو لامس الناس أكثر، وترك شعوراً أن "السيد الرئيس" إنسان مثلنا، يُخطئ ويُصيب، يفشل حيناً وينجح حيناً آخر".

وكتب المتابع Mohammad Alhaj: "الشرع والشيباني يلعبان كرة السلة، بمقطع نشره وزير الخارجية على حسابه في إنستغرام. حتى الآن، بعد أقل من ساعة: ١٩ ألفًا و٢٠٠ إعجاب، ٥ آلاف تعليق، و١٧٢ ألف مشاهدة. الوزير أسعد الشيباني كتب في المنشور المرفق بالفيديو: "على هامش بناء وطننا". والرئيس السوري يحتفل على طريقة النجم الإنجليزي ونجم ريال مدريد جود بيلينغهام، بعد تسجيل ثلاثيتين".

سألنا الذكاء الصناعي "Chat GPT"عن رمزية نشر فيديو لرئيس دولة وهو يسدد ضربات موفقة في كرة السلة وماهية الرسائل الدولية الموجهة التي يمكن أن يحملها إلى الخصوم أو الدول المنافسة، فكان الجواب أن بعض الرسائل التي قد يكون المقصود إرسالها تشمل مايلي:

1- إظهار القوة والقدرة على التكيف: فبرأيه يمكن أن يُفهم الفيديو على أنه رسالة موجهة إلى الخصوم تُظهر أن الرئيس يتمتع بالقوة البدنية والذهنية، مما يرمز إلى قدرة القيادة على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف بنجاح. وهذا قد يرسل إشارة إلى قوة الدولة وإرادتها، خاصة في سياق مواجهة التوترات الدولية.

2- التحايل على صورة الضعف أو التراجع: إذا كانت الدولة تواجه تحديات اقتصادية أو سياسية، قد يُستخدم الفيديو كإشارة إلى أن الرئيس يتمتع بالقوة والحيوية، وبالتالي لا يظهر أبدًا ضعيفًا أو متراجعًا أمام التحديات، مما يعزز صورتها في الساحة الدولية.

3- رسالة عن الوحدة والتنسيق الداخلي: في حال كانت هناك قوى معارضة داخلية أو خصوم خارجيين يحاولون زعزعة الاستقرار، قد يُستخدم الفيديو للتأكيد على أن القيادة الوطنية متحدة ومتحركة في تناغم، مما يعكس استقرار الحكومة وقدرتها على الحفاظ على النظام الداخلي. هذه الرسالة يمكن أن تكون موجهة إلى الخصوم الذين قد يسعون للاستفادة من الضعف الداخلي.

4- إشارة إلى التفوق الرياضي والعقل الاستراتيجي: إذا كان الفيديو يُظهر مهارة عالية في الرياضة، يمكن أن يُستخدم كإشارة إلى أن القيادة قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة، تمامًا كما هو الحال في كرة السلة حيث يتطلب النجاح تنسيقًا بين الحركات الدقيقة والتوقيت المناسب. هذه الرسالة قد تكون موجهة إلى الخصوم لتأكيد أن القيادة تتسم بالذكاء الاستراتيجي في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والدبلوماسية.

5- رسالة عن التماسك الوطني: إذا كان الفيديو يُظهر الرئيس في سياق رياضي محلي، قد يُعتبر ذلك رسالة إلى الخصوم الإقليميين أو الدول المنافسة، مفادها أن الشعب بأسره، بما في ذلك القيادة، متحد في مواجهة التحديات المحلية والدولية. هذه الرسالة تهدف إلى إبراز استقرار الدولة في مواجهة الضغوط الخارجية.

وأكدت الذكاء الصناعي أن الفيديو يمكن أن يكون وسيلة لتوجيه رسائل رمزية إلى الخصوم، تُظهر أن الرئيس ودولته في حالة من القوة والتماسك، ومستعدون للتعامل مع التحديات على المستوى الداخلي والدولي.

وتمر سوريا في مرحلة ومخاص عسير، يتطلب تكاتفاً كبيراً على المستويات الرسمية والداخلية لعموم فئات الشعب والقوى والأطراف والطوائف، لتستطيع النهوض بالبلد الذي عانى ويلات الحرب لسنوات طويلة، وانتهت مأساته بسقوط الطاغية الذي أعاد سوريا لعشرات السنين للوراء، فالبناء يحتاج اليوم للقوة سواء داخلياً أو في العلاقات الدولية التي تسعى الحكومة لتعزيزها، وسط تحديات كبيرة وخطوب وأفخاخ تحاك في الغرف المظلمة للنيل من سوريا ووحدتها وقدرتها على النهوض.

يشهد سوق العقارات في سوريا، ودمشق خصوصاً، حالة من الجمود غير المسبوق في حركة البيع والشراء، في وقت تتزايد فيه مخالفات البناء بشكل لافت، ما يفاقم الضبابية في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، إن السوق العقارية، السكنية منها والتجارية، تمر بحالة شلل كامل منذ سنوات، مرجعاً السبب الرئيسي إلى توقف عمليات تسجيل ونقل الملكية في الدوائر الحكومية، وهو ما عطّل واحدة من أبرز آليات تنشيط هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الاعتماد على العقارات كمحرك اقتصادي لم يعد مجدياً في الوقت الراهن، نتيجة غياب التنظيم، وافتقاد القوانين الناظمة، واستمرار الانكماش في المعاملات العقارية، مضيفاً أن البيع والشراء أصبحا يقتصران على الحالات الاضطرارية فقط.

وأشار إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع تصاعد مخالفات البناء في دمشق وغيرها، والتي من شأنها التأثير على أسعار العقارات في المستقبل، تبعاً لحجم الغرامات أو آليات التسوية، مؤكداً أن ما يعانيه القطاع هو انعكاس مباشر لاقتصاد غير منضبط.

ولفت إلى ظاهرة لافتة في السوق، تتمثل بالارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، والتي وصلت إلى مستويات "خيالية" بحسب تعبيره، ما يدفع بالكثيرين نحو خيار الإيجار بدلاً من الشراء، في ظل تعقيدات قانونية ومالية تحيط بأي عملية تملك.

وختم بالتشديد على ضرورة إصدار تشريعات واضحة تنظم عمليات البيع والشراء والتسويات العقارية، داعياً إلى كسر الجمود الحاصل عبر إصلاحات تشريعية تضمن الشفافية وتعيد الثقة إلى سوق طالما شكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد السوري.

وسجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت، في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.