كشفت مصادر متطابقة عن تعيين "عبد الرحمن سلامة"، محافظاً لمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا، ويعد هذا التعيين خطوة مهمة في إطار تعزيز الإدارة المحلية في المناطق السورية، بعد أيام من تعيين قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة.

من جانبه، هنأ المهندس "عزام الغريب"، محافظ حلب، "عبد الرحمن سلامة"، بمناسبة تعيينه في منصب محافظ الرقة، وذلك عبر منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وفي سياق متصل، أعلن "محمد عنجراني"، وزير الإدارة المحلية والبيئة، أن محافظي الحسكة والرقة سينضمّان قريباً إلى اجتماع للمحافظين لمناقشة الواقع الخدمي على كامل التراب السوري ومشاركتهم في الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم.

وينحدر "سلامة" من مدينة عندان شمالي حلب، وهو معروف بمواقفه المناهضة لنظام الأسد البائد، وكان لـ"عبدالرحمن سلامة" دور مهم في النشاطات الاقتصادية، كما لعب دوراً في محاربة النظام خلال فترة الثورة.

وكان ظهر "عبدالرحمن سلامة" بشكل متكرر إلى جانب الرئيس "أحمد الشرع"، في القصر الرئاسي، بعد انتصار الثورة السورية مما يعكس حجم تأثيره في الأحداث السياسية في سوريا.

يُذكر أنه سبق وأن تم تعيين عبد الرحمن سلامة نائباً مشرفاً على مناطق أعزاز، عفرين، الباب، جرابلس، ومنبج في ريف محافظة حلب الشمالي والشرقي، قبل الكشف عن تعيينه محافظا للرقة، ومن المنتظر الإعلان عن تعيينه عبر الإعلام الرسمي السوري.

ووفقًا للسيرة الذاتية التي أعلنتها محافظة حلب سابقًا أن "سلامة" "من أوائل الثوار في ريف حلب الشمالي، وقائد عسكري بارز في مرحلة الثورة السورية، وبرز في القيادة العسكرية في مدينة حلب منذ عام 2012 حتى 2016".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية، استحداث منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة، وذلك خلال زيارة وفد رسمي من الوزارة إلى إدارة التأهيل والتدريب وقد جرى الكشف عن تولي السيد "محمد العدهان" هذا المنصب، وهو من أبناء مدينة الطبقة.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن توسيع نطاق عملها ليشمل محافظتي دير الزور والرقة، وذلك عقب سيطرة الجيش العربي السوري على مساحات واسعة في المحافظتين وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية.

ووصلت اليوم الاثنين، 19 كانون الثاني، فرق الدفاع المدني إلى محافظة الرقة، حيث باشرت على الفور تقديم خدمات الطوارئ في مدينة الطبقة وغيرها من المناطق، شملت الإطفاء، والإسعاف، وفتح الطرقات المغلقة لتسهيل حركة التنقل وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.

وكانت المؤسسة قد أرسلت أمس الأحد، 18 كانون الثاني، وحدات إضافية من فرق الدفاع المدني إلى ريف دير الزور الشمالي والشرقي في منطقة الجزيرة، في إطار جهودها المستمرة لتقديم الخدمات الإسعافية وفتح الطرق التي تعوق حركة المدنيين وتحد من وصول المساعدات.

ودعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جميع كوادر أفواج الإطفاء والعاملين في مراكز الدفاع المدني في دير الزور والرقة والحسكة إلى مواصلة أداء واجبهم الوطني والإنساني، والبقاء في مواقع عملهم، لضمان استمرارية تقديم الخدمات لحماية الأرواح والممتلكات، تجسيداً لمسؤوليتهم في خدمة سوريا والسوريين في هذه المرحلة الحساسة.

وقّعت وزارة الطاقة اليوم اتفاقيتين جديدتين في مجال استثمار وتسويق الفوسفات، وذلك بحضور وزير الطاقة المهندس محمد البشير، وبمشاركة المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ممثلة بمديرها العام سراج الحريري، في خطوة تهدف إلى تنشيط قطاع الثروات المعدنية وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

وتنص الاتفاقية الأولى، الموقعة مع شركة "شرقية للتجارة والمقاولات"، على استثمار مليون طن من خام الفوسفات من أرض المنجم، وتشمل الاتفاقية أعمال الاستكشاف، الإنتاج، والتصدير، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الاستفادة من هذا المورد الحيوي.

أما الاتفاقية الثانية، التي جرى توقيعها مع شركة "الحسن القابضة"، فتتعلق بتسويق مليون طن من الفوسفات عبر النقل البري، بالإضافة إلى تصدير مليون ونصف المليون طن باستخدام وسائل النقل البحري، في إطار توسيع قنوات التسويق وتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن من هذا القطاع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجهات وزارة الطاقة الرامية إلى تطوير آليات الاستثمار في الفوسفات، وتحسين إنتاجيته وتسويقه على المستويين المحلي والدولي، باعتباره من الموارد الإستراتيجية المهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري.

أعلنت محافظة حلب، يوم الاثنين 19 كانون الثاني/ يناير، عن تجهيز قافلة باصات للانطلاق إلى مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، بهدف نقل أهالي عفرين النازحين والمقيمين في الطبقة إلى مدينتهم بريف حلب الشمالي.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" مشاهد لعدد من الحافلات التي تم تجهيزها ضمن القافلة المعلن عنها، التي ستنطلق من حلب باتجاه مدينة الطبقة لنقل أهالي عفرين النازحين والمقيمين في الطبقة إلى مدينتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة السورية المستمرة لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، ضمن خطة شاملة لإعادة الأمن و الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من المساعي الرامية إلى تسهيل العودة الآمنة والكريمة للمواطنين إلى بيوتهم، مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان استقرارهم بعد العودة إلى مناطقهم.

وسبق ذلك تجهيز قافلة مخصصة لعودة أبناء عفرين النازحين إلى مدينة حلب، تحديداً إلى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث ضمت القافلة حوالي 250 عائلة من المكون الكردي، حيث وصلت القافلة إلى حي الشيخ مقصود ظهر يوم الأربعاء 14 كانون الثاني/يناير 2026.

وشملت الفعاليات التي تمت بمشاركة رئيس المجلس المحلي، أحمد حسن، توزيع ربطات الخبز على الأهالي، بمبادرة أهلية، حيث تم توزيع 300 ربطة خبز بالإضافة إلى كميات من الملابس على العائلات في قسم الشيخ مقصود الغربي.

وكانت إدارة منطقة عفرين قد سيّرت الدفعة الأولى من قافلة العودة إلى حي الأشرفية، بمشاركة فرق من محافظة حلب ومنظمات المجتمع المدني وذكرت إدارة المنطقة أنه جرى نقل 750 عائلة إلى منازلهم بعد استكمال تأمين الحي من قبل الجهات المختصة.

ويُذكر أن أحد بنود الاتفاق الأخير بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ينص على العمل للوصول إلى تفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

في ظل تطورات ميدانية متسارعة شمال شرقي سوريا، تزداد معاناة الأهالي المدنيين في التنقل بين مدينة الطبقة ومدينة الرقة، عقب قيام ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" بتفجير الجسرين الحيويين الرابطين بين المدينتين، الجسر الجديد المعروف باسم "الرشيد"، والجسر القديم على نهر الفرات.

الخطوة التي وصفتها مصادر محلية بـ"الانتقامية"، جاءت عقب تقدم الجيش السوري وسيطرته على مدينة الطبقة وسد الفرات، ما أثار حالة من التخبط في صفوف "قسد" التي سارعت إلى تفجير الجسور بهدف عرقلة تقدم القوات الحكومية.

لكن الثمن، كما دائماً، يدفعه المدنيون، حيث أصبح التنقل بين الطبقة والرقة يتطلب ساعات طويلة من الالتفاف عبر طرق بديلة غير ممهدة، ما أدى إلى تعقيد وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، فضلاً عن تعذّر تنقل المرضى وكبار السن، وتوقف جزئي في حركة النقل والتجارة بين المدينتين.

وتتجه الأنظار حالياً إلى جهود الدولة السورية في إعادة تأهيل الجسور المتضررة وضمان ربط مناطق الريف بالمدينة، بما يسهم في تخفيف معاناة الأهالي وإعادة الحياة إلى طبيعتها، في ظل الحديث عن خطة شاملة لإعادة الإعمار واستعادة الخدمات العامة في المناطق المحررة حديثاً عقب تسلم مؤسسات الدولة السورية زماء الأمور هناك.

وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم، بدء قوات الجيش تنفيذ عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية، وذلك في إطار الاتفاق الموقّع بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بهدف تأمين المنطقة واستعادة الاستقرار.

 وأوضحت الهيئة، أن وحدات الجيش تمكّنت من تأمين سد تشرين بشكل كامل، إلى جانب مناطق في ريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الغربي، مشيرة إلى أن العملية متواصلة وفق الخطة المعتمدة.

 ودعت الهيئة المدنيين في المنطقة إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن وحدات الجيش، وعدم التحرك في المنطقة إلا عند الضرورة القصوى، حرصاً على سلامتهم وسلامة العمليات الجارية.

في الوقت الذي تنتشر فيه مشاهد الفرح بتحرير القرى في ريفي حلب والرقة ودير الزور، تعيش عائلات أخرى لحظات حزن قاسية بعد فقدان أبنائها الذين كانوا ضمن صفوف المقاتلين المشاركين في العمليات العسكرية التي انطلقت لاستعادة تلك المناطق من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وخلال أيام قليلة تمكّن جنود الجيش العربي السوري من إحراز تقدم ميداني واسع، رغم إدراكهم المسبق لخطورة المعارك واحتمال عدم العودة منها، ومع ذلك لم تتراجع عزيمتهم، إلا أن ثمن هذا التقدم كان باهظاً، إذ خسر الجيش عدداً من عناصره الذين استشهدوا أثناء القتال.

فهناك أم ودّعت ابنها على أمل أن يعود سالماً، لكنها استقبلته لاحقاً شهيداً، وهناك أب كان يتابع أخبار المعارك بلهفة وخوف في آن واحد على ابنه الموجود في الجبهات، فلم تكتمل فرحته بالتحرير بعدما فقده، ورغم شعوره بالفخر لأن ابنه استشهد في سبيل الوطن، بقيت الحسرة تملأ قلبه على غيابه.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي بعض الصور والمقاطع، بينها فيديو لتشييع أحد المقاتلين في قرية كفروما وسط هطول الثلوج ليلاً، حيث وقف أحد المشيعين بجانب الجثمان مردداً: “يا جنة افتحي ترابك… أجوكي أغلى أحبابك”.

كما امتلأت صفحات التواصل بصور الشهداء ونعوات نشرتها قراهم وعائلاتهم، لشباب في مقتبل العمر اختاروا التضحية بحياتهم من أجل استعادة مناطقهم وكسر قيود الظلم، مؤمنين بوحدة البلاد ورفض تقسيمها.

وكان محافظ إدلب محمد عبد الرحمن قد نعى الشهداء الذين قضوا خلال عمليات تحرير دير الزور والرقة، مقدماً التعازي لأهاليهم، ومؤكداً أن دماءهم ستظل منارة تقود نحو النصر والحرية.

وبينما دُفنت بعض الجثامين في قراها، ما تزال عائلات أخرى تنتظر وصول أبنائها، لتوديعهم الوداع الأخير ودفنهم بما يليق بتضحياتهم، في انتظار ممزوج بالألم والقلق والأمل معاً.

وأعرب معلقون على منصات التواصل الاجتماعي عن شعورهم بالحزن لأن قصص الفقد ما زالت تتكرر حتى بعد سقوط النظام البائد، مشيرين إلى أن سوريا اعتادت خلال سنوات الثورة على هذا النوع من الأوجاع، إذ فقدت آلافاً من أبنائها في طريق السعي نحو الحرية والخلاص من الاستبداد.

وأضاف المعلقون أن سنوات الثورة خلّفت العديد من القصص المأساوية المرتبطة بالفقد، وأن أمهات كثير من الشهداء ما زلن يعشن إلى اليوم ألم الغياب، ويستحضرن أبناءهن في تفاصيل حياتهن اليومية، متمنيات لو أنهم ما زالوا حاضرين بين عائلاتهم، مشددين على أن هؤلاء الشهداء سيبقون في ذاكرة مجتمعهم مصدر فخر واعتزاز لعائلاتهم وكل من عرفهم، باعتبارهم قدموا أرواحهم في سبيل استقرار البلاد ومستقبلها.

ورغم حجم الخسارة التي لحقت بالعائلات، ستظل التضحيات مستمرة ما دامت هناك عقبات تحول دون وصول سوريا إلى الاستقرار الكامل والحياة التي يستحقها أبناؤها، في انتظار مرحلة تنتهي فيها دوامة الفقد، وتبدأ صفحة جديدة أكثر أمناً واستقراراً.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم، بدء قوات الجيش تنفيذ عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية، وذلك في إطار الاتفاق الموقّع بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بهدف تأمين المنطقة واستعادة الاستقرار.

وأوضحت الهيئة، أن وحدات الجيش تمكّنت من تأمين سد تشرين بشكل كامل، إلى جانب مناطق في ريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الغربي، مشيرة إلى أن العملية متواصلة وفق الخطة المعتمدة.

ودعت الهيئة المدنيين في المنطقة إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن وحدات الجيش، وعدم التحرك في المنطقة إلا عند الضرورة القصوى، حرصاً على سلامتهم وسلامة العمليات الجارية.

وقف شامل لإطلاق النار و إدارة المؤسسات من قبل الدولة.. تفاصيل الاتفاق بين دمشق و"قسد"
وكان أعلن الرئيس أحمد الشرع، يوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، يتضمن ترتيبات ميدانية وإدارية وأمنية، تهدف إلى وقف التصعيد وإعادة بسط مؤسسات الدولة على مناطق شمال شرقي سوريا، ضمن مسار يعزز وحدة البلاد وسيادتها.

وبحسب بنود الاتفاق، جرى إقرار وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وميليشيا قسد، بالتوازي مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات، كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

وفي السياق الإداري والعسكري، نصّ الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة بالكامل، إداريًا وعسكريًا، للحكومة السورية فورًا، بما يشمل استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية. كما تلتزم الحكومة بإصدار قرارات فورية لتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية، مع ضمان عدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

وفي محافظة الحسكة، نصّ الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، إلى جانب إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

اقتصاديًا، تضمّن الاتفاق استلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، على أن تتولى القوات النظامية حمايتها، بما يضمن عودة الموارد السيادية إلى الدولة السورية.

وعلى الصعيدين العسكري والأمني، جرى الاتفاق على دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية لميليشيا قسد ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي، بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولًا، وبما يراعي حماية خصوصية المناطق الكردية. كما التزمت قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسماء الضباط المتواجدين ضمن مناطق شمال شرقي سوريا.

وفي مدينة عين العرب كوباني، نصّ الاتفاق على إخلائها من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية السورية.

وفي ملف السجون والمخيمات، تقرر دمج الإدارة المسؤولة عن سجناء ومخيمات تنظيم داعش والقوات المكلفة بحمايتها مع الحكومة السورية، لتتولى الدولة المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عنها، كما شمل الاتفاق اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قسد لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية، بما يحقق مبدأ الشراكة الوطنية.

وتضمّن الاتفاق الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، المتعلق بالاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة خلال العقود الماضية.

وفي ما يخص الوجود الأجنبي، التزمت قسد بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية، بما يضمن السيادة الوطنية واستقرار دول الجوار.

بالتوازي، أكدت الدولة السورية مواصلة مكافحة تنظيم داعش، مع الإشارة إلى التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، لضمان أمن واستقرار المنطقة، واختُتم الاتفاق بالتأكيد على العمل للوصول إلى تفاهمات تضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

رحّبت وزارة الخارجية في دولة الكويت بالاتفاق الموقّع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار واندماجاً كاملاً لـ"قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، واعتبرته خطوة إيجابية ومطلوبة في إطار جهود بناء الدولة السورية وتعزيز مؤسساتها، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وثمّنت الوزارة في بيانها الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في التوصل إلى هذا الاتفاق، مجددة في الوقت ذاته التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها.

رابطة العالم الإسلامي ترحب باتفاق دمشق و"قسد" وتؤكد دعمها لوحدة سوريا
رحّبت رابطة العالم الإسلامي، في بيان رسمي، باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأكد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، تضامن الرابطة الكامل مع الجمهورية العربية السورية، حكومةً وشعباً، في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.

وشدّد العيسى على دعم جهود الدولة السورية في حماية الشعب بكل مكوّناته، وصون مقدراته، والحفاظ على السلم الأهلي، مشيداً بخطوة بسط سيادة القانون في مختلف أنحاء البلاد، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لتعزيز الاستقرار وتحقيق التعافي الوطني الشامل.

قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج بين الحكومة السورية و"قسد"
رحبت دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، واصفة الاتفاق بأنه "خطوة مهمة نحو توحيد الصف الداخلي وتعزيز الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة السورية".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي، أن "الاتفاق يُمثل تطوراً إيجابياً على مسار الحل السياسي في سوريا"، داعية إلى "مواصلة الحوار والتوافق بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه".

كما شددت قطر على ضرورة "الالتزام بتنفيذ الاتفاق، خاصة ما يتعلق بإخلاء المدن من المظاهر المسلحة، وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كامل الأراضي"، مؤكدة أن "الحوار هو السبيل الأمثل للحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها ووحدة مؤسساتها".

وفي ختام بيانها، جدّدت الدوحة دعمها لسوريا "كدولة موحّدة ذات سيادة"، مشيرة إلى أن وحدة سوريا واستقرارها يصبّان في مصلحة الشعب السوري والمنطقة بأكملها.

مجلس التعاون الخليجي

ورحب مجلس التعاون الخليجي باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية، مؤكداً أنه يساهم في تعزيز استقرار سوريا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

وشدد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي على موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم سوريا وبأن أمنها واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، معرباً عن الأمل لسوريا وشعبها الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار. 

وكان أجرى الرئيس أحمد الشرع، اليوم، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة العرب والدوليين، في إطار إطلاعهم على تفاصيل الاتفاق الموقّع مع "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، والذي تم الإعلان عنه عقب العمليات العسكرية التي نفذها الجيش السوري في مناطق شرق الفرات، وأسفرت عن تغيّرات ميدانية كبيرة. 

وجّه الإعلامي السوري فيصل القاسم رسالة انتقادية إلى ما وصفهم بـ«تجّار المظلوميّات الصغار»، مؤكداً أن العدالة يجب أن تكون للجميع دون استثناء، وقال إن هذه اللعبة المكشوفة لم تعد تنطلي على أحد، مشدداً على أنه لا يوجد سوري واحد لم يتعرض للظلم خلال ما يقارب ستة عقود من حكم النظام الساقط.

وأوضح القاسم أن الظلم شمل جميع السوريين، لكن الحقيقة التي يجري تجاهلها عمداً هي أن العبء الأكبر وقع على الأكثرية، التي شُرّد منها نحو خمسة عشر مليون إنسان، وقدّمت أكثر من مليون شهيد، وامتلأت سجونها بمئات آلاف الشباب، ودُمّرت مدنها وقراها بالكامل، فيما تعرّض أطفالها للسلاح الكيماوي على يد رأس النظام السابق.

وأضاف: لنكن صريحين مع أنفسنا، جميعنا مظلومون، لكن الفارق لا يكمن في طبيعة الظلم بل في حجمه وكميته. وختم بالقول إن محاولات اختلاق مظلومية جديدة بعد تحرير شرق سوريا ليست سوى محاولة عبثية، أشبه بمحاولة بيع الماء في حيّ السقّائين.

بالطبع، إليك مقالًا تحليليًا متزنًا يستعرض المظلومية كأداة سياسية استخدمت من قبل بعض الجهات باسم الأقليات في سوريا، ويقابلها بسياسة الحكومة السورية الجديدة المبنية على الاحتواء والتشاركية الوطنية:

سياسة المظلومية.. من خطاب الانقسام إلى مشروع الاحتواء الوطني
لطالما شكّلت "المظلومية" أداةً سياسية دعائية لجأت إليها أطراف وجهات داخلية وخارجية، تارة باسم الأكراد، وتارة باسم الشيعة أو العلويين أو الدروز، لتبرير سلوك سياسي معيّن أو تمرير أجندات فئوية، خصوصاً بعد سقوط النظام السابق في سوريا.

هذا النهج الذي يُعيد إنتاج سرديات تاريخية بمعزل عن السياق الوطني الجامع، تحوّل في بعض الخطابات إلى وسيلة لطلب الامتيازات خارج الإطار الدستوري، أو لتبرير مشاريع انفصالية كما حصل في مناطق شمال شرق سوريا، حيث استُخدمت "المظلومية الكردية" لتبرير إقامة كيان موازٍ على حساب وحدة الدولة.

كما لم تخلُ مناطق الساحل والجنوب من هذا الخطاب. فمرة تُستخدم "مظلومية العلويين" لتأجيج المخاوف من الإقصاء، ومرة تُستخدم "مظلومية الدروز" لتبرير حالة التمرد أو الانعزال عن مؤسسات الدولة، وكلها حالات تستند إلى خطاب أقلوي تضخيمي لا يعكس الواقع المتوازن الذي بدأت تشهده سوريا بعد إعادة تموضع مؤسسات الدولة في مختلف الجغرافيا.

لكن الجديد اليوم، هو أن الحكومة السورية الحالية، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، لم تتعامل مع هذه السرديات بردود فعل قمعية أو إقصائية، بل واجهتها بسياسة نقيضة تقوم على الاحتواء والانفتاح والتشاركية.
وفي عدة مواقف مفصلية، وجّهت القيادة السياسية رسائل طمأنة حقيقية إلى مختلف المكونات، وعلى رأسها الأكراد، عبر المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي أقرّ حقوقهم اللغوية والثقافية، ورفع الغبن التاريخي عنهم بإلغاء آثار إحصاء 1962.

كما انفتح الخطاب الرسمي على مختلف شرائح المجتمع، بما فيهم العلويون والدروز، مؤكدًا أن سوريا الجديدة لا تُبنى إلا بتكامل أبنائها، وأن أي مكون، مهما بلغ حجمه أو موقعه، لا يمكن أن يحكم أو يُقصى بمفرده.

إن ما أشار إليه الإعلامي فيصل القاسم في رسالته الأخيرة، حول استغلال خطاب المظلومية لأهداف مشبوهة، يعكس إدراكًا متناميًا لدى الرأي العام السوري بأن تلك السرديات لم تعد تنطلي على أحد. فقد آن أوان التحول من سياسة التخويف والفرز إلى بناء عقد وطني جامع.

وتؤكد الوقائع أن سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية لتثبيت هوية وطنية فوق فئوية، تُنهي عصر الاستثناءات وتُرسّخ دولة المواطنة الحقة، حيث لا فضل لعربي على كردي، ولا لديني على علماني، إلا بمقدار ما يُقدّم لهذا الوطن من إخلاص وبناء.

رحّبت رابطة العالم الإسلامي، في بيان رسمي، باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأكد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، تضامن الرابطة الكامل مع الجمهورية العربية السورية، حكومةً وشعباً، في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.

وشدّد العيسى على دعم جهود الدولة السورية في حماية الشعب بكل مكوّناته، وصون مقدراته، والحفاظ على السلم الأهلي، مشيداً بخطوة بسط سيادة القانون في مختلف أنحاء البلاد، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لتعزيز الاستقرار وتحقيق التعافي الوطني الشامل.

قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج بين الحكومة السورية و"قسد"
رحبت دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، واصفة الاتفاق بأنه "خطوة مهمة نحو توحيد الصف الداخلي وتعزيز الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة السورية".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي، أن "الاتفاق يُمثل تطوراً إيجابياً على مسار الحل السياسي في سوريا"، داعية إلى "مواصلة الحوار والتوافق بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه".

كما شددت قطر على ضرورة "الالتزام بتنفيذ الاتفاق، خاصة ما يتعلق بإخلاء المدن من المظاهر المسلحة، وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كامل الأراضي"، مؤكدة أن "الحوار هو السبيل الأمثل للحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها ووحدة مؤسساتها".

وفي ختام بيانها، جدّدت الدوحة دعمها لسوريا "كدولة موحّدة ذات سيادة"، مشيرة إلى أن وحدة سوريا واستقرارها يصبّان في مصلحة الشعب السوري والمنطقة بأكملها.

وكان أجرى الرئيس أحمد الشرع، اليوم، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة العرب والدوليين، في إطار إطلاعهم على تفاصيل الاتفاق الموقّع مع "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، والذي تم الإعلان عنه عقب العمليات العسكرية التي نفذها الجيش السوري في مناطق شرق الفرات، وأسفرت عن تغيّرات ميدانية كبيرة.

فنّد الصحفي "عبد العزيز خليفة" والمنحدر من محافظة الحسكة، الروايات المتضاربة التي تم الترويج إليها في وقت متأخر من يوم أمس السبت، عن ارتكاب فظائع ومجازر وسقوط عشرات الضحايا المدنيين على يد ميليشيا "قسد" في الحسكة، والتي أثارت ردود كبيرة ولاقت صدى واسع وحملة تجييش كبيرة تطالب بتحرك العشائر باتجاه المنطقة.

ونقل الصحفي، عن شهود عيان تأكيداتهم قيام ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، بإطلاق النار باتجاه منازل المدنيين في منطقة جبل عبد العزيز بريف الحسكة، وذكر أن حصيلة الضحايا بلغت 4 قتلى بينهم طفل، بالإضافة إلى 6 جرحى، وأكد أن ميليشيا "قسد"، تحفظت على الجرحى وجثتين من الضحايا، وسط حالة من الرعب والهلع بين المدنيين.

وأشار الخليفة إلى أن الحادثة وقعت أثناء احتفال الأهالي في جبل عبد العزيز بتحرير المنطقة، حيث فوجئوا بوجود أحد مقرات قسد المتمركزة في مدرسة بالمنطقة، وهذا المقر فتح النار باتجاه المدنيين العزل الذين كانوا يشاركون في الاحتفال.

من جهة أخرى، أكد الصحفي نقلاً عن شهود عيان أن المدرسة التي تتمركز فيها قسد هي تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني وفلول النظام البائد، مشيراً إلى أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تقارير تفيد بوقوع عشرات الضحايا غير دقيق.

وفيما يخص حادثة قرية النشوة، أفاد بأن رتلًا لقسد مر عبر القرية في توقيت تزامن مع تجمع الأهالي الذين كانوا يحتفلون بتحرير المنطقة، إلا أن قسد قامت بمواجهتهم بالرصاص، ودعا خليفة في نهاية حديثه الحكومة السورية والجهات الدولية إلى الالتزام بالاتفاق الأخير، خصوصًا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في المنطقة، حيث أن ما يحدث يهدد الأمن المدني ويزيد من معاناة الأهالي.

وكانت تداولت مصادر محلية أنباء عن وقوع مجازر وانتهاكات بحق مدنيين في ريف محافظة الحسكة، بالتزامن مع تحركات وانسحابات تنفذها ميليشيا «قسد» في عدد من المناطق، وسط حالة من التوتر وغياب معلومات رسمية مؤكدة حول حجم وطبيعة ما جرى.

وبحسب المصادر المحلية، فإن الانتهاكات طالت قرى ومناطق ريفية، وشملت أعمال قتل وانتهاكات بحق المدنيين، في ظل تعتيم إعلامي وصعوبة التحقق الميداني المستقل حتى الآن.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية أنها تتابع ببالغ الاهتمام والجدية التقارير الواردة حول وقوع مجازر في محافظة الحسكة، مؤكدة أن أجهزتها المختصة باشرت فوراً إجراءات التحقيق اللازمة للتثبت من صحة المعلومات المتداولة، وأضافت الوزارة أن الجهات المعنية تعمل على متابعة التطورات ميدانياً، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج التحقيق.

من جهته، قال الباحث أحمد أبازيد إن الكلمة تُعد مسؤولية كبيرة، وتزداد هذه المسؤولية في فترات الأزمات والحروب، حيث تكثر الشائعات والمبالغات والمعلومات المضللة. وأكد أن أخطر ما يمكن أن يحدث هو تكرار سيناريو الصدام الأهلي كما جرى في السويداء، ولكن هذه المرة في المنطقة الشرقية، مما قد يجر البلاد إلى صراع قومي وعنف داخلي مدمر.

وحذر أبازيد من تداول أخبار تتحدث عن مجازر بطابع عرقي أو نشر أرقام مبالغ فيها لضحايا دون وجود أدلة أو مصادر موثوقة، مشيراً إلى أن مثل هذا الترويج لا يخدم إلا أجندات تهدف إلى تقويض الإنجاز الشعبي والسياسي الذي تحقق مؤخراً، ويدفع نحو الفوضى بدل الحفاظ على المكاسب الوطنية.

رحبت دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، واصفة الاتفاق بأنه "خطوة مهمة نحو توحيد الصف الداخلي وتعزيز الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة السورية".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي، أن "الاتفاق يُمثل تطوراً إيجابياً على مسار الحل السياسي في سوريا"، داعية إلى "مواصلة الحوار والتوافق بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه".

كما شددت قطر على ضرورة "الالتزام بتنفيذ الاتفاق، خاصة ما يتعلق بإخلاء المدن من المظاهر المسلحة، وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كامل الأراضي"، مؤكدة أن "الحوار هو السبيل الأمثل للحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها ووحدة مؤسساتها".

وفي ختام بيانها، جدّدت الدوحة دعمها لسوريا "كدولة موحّدة ذات سيادة"، مشيرة إلى أن وحدة سوريا واستقرارها يصبّان في مصلحة الشعب السوري والمنطقة بأكملها.

وفي هذا السياق، تواصل الرئيس الشرع هاتفياً مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث جرى بحث التطورات الراهنة في سوريا، والتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ودعم مسيرة التعافي الوطني. وتم خلال الاتصال أيضاً استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف القطاعات، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان أجرى الرئيس أحمد الشرع، اليوم، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة العرب والدوليين، في إطار إطلاعهم على تفاصيل الاتفاق الموقّع مع "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، والذي تم الإعلان عنه عقب العمليات العسكرية التي نفذها الجيش السوري في مناطق شرق الفرات، وأسفرت عن تغيّرات ميدانية كبيرة.