شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس استقراراً نسبياً في دمشق وحلب وإدلب، حيث سجل سعر الشراء 11,350 ليرة والمبيع 11,400 ليرة سورية.

وفي الحسكة ارتفع السعر إلى 11,500 ليرة للشراء و11,550 ليرة للمبيع، بينما حافظ السعر الرسمي الصادر عن المصرف المركزي على مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي موازاة حركة السوق، شهدت محافظة دير الزور اجتماعاً موسعاً برئاسة المهندس ماهر خليل الحسن نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دير الزور.

وقد ناقش الاجتماع واقع العمل التجاري والصناعي في المحافظة والتحديات التي تواجهه، وسط تأكيد من الحسن على أهمية دور الغرفة في هذه المرحلة الحرجة، مشدداً على التعاون لإعادة إعمار المحافظة ودعم عودة المهجرين.

كما عرض رئيس الغرفة الخطوات التي اتخذت لإعادة هيكلتها وتحويلها إلى "غرفة حلول" لتقديم الاستشارات للتجار والمستثمرين، فيما طالب أعضاء الغرفة بإنشاء مدينة صناعية جديدة، وتأهيل الطريق الدولي، وتفعيل مطار دير الزور، إضافة إلى إطلاق مكتب للتدريب المهني، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

وعلى الصعيد الصناعي الدولي، تشارك سوريا في مؤتمر ENTERCEM 2025 المنعقد في مدينة إسطنبول بمشاركة نحو 500 خبير ومتخصص من مختلف دول العالم. وقد ألقى المهندس محمود فضيلة، مدير عام المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران"، محاضرة حول واقع صناعة الإسمنت في سوريا.

و تطرق خلالها إلى تحليلات معمقة بشأن العرض والطلب في السوق السورية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، مؤكداً أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد ركائز إعادة الإعمار.

ويُعد المؤتمر منصة دولية رائدة لتبادل الخبرات وتحديد التوجهات المستقبلية لصناعة الإسمنت على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يلتقي فيه كبار المستثمرين والشركات المتخصصة لمناقشة آفاق التطور والتحديات الراهنة، بما في ذلك التوقعات المتعلقة بأسعار الإسمنت والكلنكر.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

يعاني سكان حي السبعات في مدينة الرستن، بريف حمص الشمالي، من تدهور كبير في وضع الصرف الصحي، نتيجة الغياب التام لشبكات الصرف، ما تسبب في أضرار صحية وبيئية جسيمة، إضافة إلى تشويه المشهد العام للمنطقة. ويواجه الأهالي يومياً تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع الرئيسية، في ظل ازدياد الكثافة السكانية بعد عودة المهجرين إلى منازلهم عقب تحرير المنطقة من النظام البائد.

وعبّر عدد من السكان عن استيائهم الشديد من استمرار جريان مياه المجاري في الشارع الرئيسي للحي منذ أكثر من سبع سنوات، دون أي حلول جذرية تُنهي هذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المدنيين، وخصوصاً الأطفال أثناء ذهابهم وإيابهم من المدارس.

وأشار السكان إلى تفاقم المشكلة مع تدفق مياه الصرف الصحي عند مدخل مدينة الرستن، حيث تشمل الأضرار عدة مناطق، منها دوار الساعة القديمة، وشارع الثورة (الموقع السابق لشعبة الحزب)، وشارع الصليبة، مؤكدين أنهم تقدموا بعدة شكاوى وبلاغات إلى البلدية، لكنها اكتفت بإجراء إصلاحات مؤقتة لم تُنهِ المشكلة، إذ سرعان ما تكررت الأعطال في مواقع مختلفة.

ووفقاً لشهادات ميدانية جمعناها، فإن أزمة الصرف الصحي لا تقتصر على حي السبعات فقط، بل تمتد لتشمل معظم أحياء مدينة الرستن وريف حمص الشمالي. ويُعزى ذلك إلى الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية خلال سنوات الثورة السورية، نتيجة استهداف النظام البائد للأحياء السكنية بالبراميل المتفجرة، إلى جانب الإهمال المتعمد وغياب أي اهتمام بالخدمات الأساسية رغم الحاجة الماسة إليها.

وبحسب مراقبين، فإن المبادرات الشعبية والجهود التطوعية التي يبذلها أبناء المنطقة لا تكفي لمعالجة الوضع القائم، إذ يتطلب الأمر تدخلاً فعلياً من منظمات محلية ودولية، لتنفيذ مشروع متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي.

وفي حادثة أثارت قلق الأهالي، أشار أحد المواطنين إلى سقوط طفل في إحدى الحفر الصحية المفتوحة، وتم إنقاذه في اللحظة الأخيرة، مما زاد من المخاوف بشأن تعرض الأطفال لحوادث مشابهة، خاصة في ظل غياب إجراءات السلامة العامة.

ويطالب أهالي مدينة الرستن بتدخل عاجل من المنظمات الإنسانية والجهات المانحة، لتمويل مشاريع إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية المدمرة، مؤكدين أن الحلول الجزئية المؤقتة لم تعد تلبي احتياجات المنطقة، في ظل التدهور المستمر في الأوضاع الصحية والخدمية، وارتفاع عدد السكان العائدين.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "مروان الحلبي" عن آلية جديدة لصرف المستحقات المالية المتأخرة للكوادر التدريسية والإدارية في "جامعة حلب في المناطق المحررة"، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي وفاءً لتضحياتهم وصمودهم خلال سنوات الحرب.

أشاد الوزير بالكوادر التدريسية والإدارية في جامعة حلب التي دمجت رسميا بالجامعة الأم، واصفاً إياهم بالنموذج الوطني الذي أثبت التزامه برسالة التعليم رغم التحديات الكبيرة.

وأكد أن صمودهم وعطائهم كان له الدور الأساسي في استمرار العملية التعليمية، وساهم في نجاح الجامعة ورسالتها التعليمية والوطنية.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي أهمية كبيرة لضمان حقوق هؤلاء العاملين الذين أثبتوا التزامهم في أصعب الظروف وأضاف أن الوفاء بحقوقهم المالية والمعنوية واجب وطني وأمانة في أعناق الحكومة.

وذكر الوزير أنه تم رفع كتاب رسمي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية للبدء بالإجراءات القانونية والمالية اللازمة، بما يكفل صرف المستحقات المتأخرة لجميع العاملين من كوادر التدريس والإدارات بعد عملية الدمج الرسمي مع جامعة حلب الأم.

وأكد أن صرف الرواتب سيتم وفق آلية واضحة وشفافة تضمن وصول الحقوق كاملة إلى أصحابها، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في مؤسسات التعليم العالي.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الالتزام ليس مجرد إجراء مالي، بل هو اعتراف بجهود عظيمة بُذلت في أصعب الظروف، ورسالة بأن حقوق العاملين في قطاع التعليم العالي ستبقى مصانة ومكفولة بشكل كامل.

وكان أعلن مجلس التعليم العالي دمج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب الأم، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس وحدة المؤسسات الأكاديمية السورية وتعزز مكانة الجامعة ودورها المحوري في خدمة الطلاب وتطوير قطاع التعليم العالي على امتداد الوطن.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الخميس 11 أيلول/ سبتمبر، أن عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي تمكنوا من ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان.

وأوضحت الهيئة أنه جرى مصادرة الكمية المضبوطة وتنظيم الضبط الأصولي، قبل تحويل القضية إلى إدارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المهرّب.

وأكدت الهيئة أن كوادرها الجمركية والأمنية تواصل عملها على مدار الساعة للتصدي لمحاولات التهريب، ولا سيما تهريب المواد المخدرة التي تستهدف المجتمع السوري.

ولفتت إلى أن الجهود تتركز على تشديد الرقابة، وتفعيل دور وحدات الكشف والتفتيش، والتنسيق المستمر مع إدارة مكافحة المخدرات والجهات المختصة، بما يضمن حماية الحدود وصون أمن الوطن والمواطن.

وأصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وأوضحت الهيئة أن كوادر قسم الأمن والسلامة في المعبر تمكنت من ضبط الشحنة المخفية داخل شاحنة تجارية يقودها مهرب، بعد الاشتباه بسلوك السائق وإخضاع المركبة لتفتيش دقيق، حيث عُثر على المواد المخدرة مخبأة بطريقة احترافية.

وجرى توقيف السائق وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيئة التي تهدف إلى إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع مرور المواد المحظورة.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

وقال قائد المنطقة الغربية في الإدارة المقدم مؤيد السلامة إن قوات حرس الحدود نصبت كميناً محكماً للمهربين، وأثناء وصولهم إلى الموقع بادر مهربون لبنانيون بإطلاق النار على أحد المهربين السوريين وعلى عناصر الحرس، ما أدى إلى اندلاع اشتباك أسفر عن مقتل أحد المهربين اللبنانيين وإصابة آخر، جرى القبض عليه وتحويله إلى القضاء المختص.

وأضاف أن الشحنة المضبوطة أُحيلت إلى الجهات المعنية، مؤكداً أن وحدات حرس الحدود مستمرة في أداء مهامها بكل حزم لمنع تهريب المواد المخدرة وكل ما من شأنه تهديد أمن الوطن وسلامة المواطنين.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية جديدة بين الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، بقيمة 22.8 مليون يورو، تهدف إلى تقديم دعم نقدي وتعزيز المناعة الاقتصادية للاجئين السوريين في الأردن.

وأوضحت طوقان، في تصريح لقناة “المملكة”، أن الاتفاقية ستسهم في دعم نحو 200 ألف لاجئ سوري، بما يعادل أكثر من 44 ألف أسرة داخل المخيمات وفي المجتمعات المستضيفة، مشيرة إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالا لمنحة إيطالية موقعة مع الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ضمن إطار الاستجابة للأزمة السورية.

وثمّنت الوزيرة التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة الدعم لما بعد انتهاء عمل صندوق “مدد”، الذي أُنشئ عام 2014 واستمر لعقد كامل.

الاتحاد الأوروبي: “مدد” أداة عظيمة لدعم السوريين

من جانبها، قالت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية، هنريكه تراوتمان، خلال مشاركتها في فعالية الذكرى العاشرة لتأسيس صندوق “مدد” في عمّان، إن الصندوق مثّل “أداة عظيمة” لدعم السوريين والبلدان المضيفة لهم.

وأضافت تراوتمان: “وقعنا اتفاقية جديدة لمواصلة تقديم المساعدات النقدية والدعم للمجتمعات المحلية في الأردن”، مؤكدة أمل الاتحاد الأوروبي في أن “يستقر الوضع في سوريا ليتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم”.

مفوضية اللاجئين: دعم مباشر لأكثر من 40 ألف أسرة

بدورها، أوضحت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، ماريا ستافروبولو، أن الدعم الأوروبي الجديد سيساعد المفوضية على تلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 200 ألف لاجئ سوري، يمثلون أكثر من 40 ألف أسرة.

وأكدت ستافروبولو أن الأمم المتحدة وقفت إلى جانب الأردن ودول الجوار منذ بداية الأزمة السورية، وأن استمرار الاتحاد الأوروبي في دعمه يجسد تضامنه مع اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وتأسس صندوق “مدد” في كانون الأول/ديسمبر 2014، وتمكن خلال عشر سنوات من حشد 2.38 مليار يورو بمساهمات من 21 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا، لدعم أكثر من 12 مليون لاجئ سوري ومجتمعاتهم المضيفة في دول الجوار، خصوصا في لبنان والأردن والعراق وتركيا.

وتم تمويل أكثر من 120 مشروعا في قطاعات التعليم والصحة والمياه وسبل العيش والحماية الاجتماعية، أسهمت في تسجيل أكثر من مليون طفل في المدارس، وتقديم رعاية صحية لأكثر من 5.8 مليون شخص، وتزويد مليوني شخص بمياه شرب آمنة، إضافة إلى تعزيز التماسك المجتمعي ودعم الفئات الهشة.

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا أن بعثة تفتيشية مكلّفة بتدقيق عقد أبرمته إحدى الشركات العامة التابعة لقطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية مع شركة محلية لتأهيل عدد من المعامل، رصدت مخالفات واسعة شملت إجراءات التعاقد وتنفيذ بنود العقد.

وبسبب ضخامة المخالفات وما تتطلبه من وقت لاستكمال التحقيقات، أعدّت البعثة تقريرًا أوليًا حول إحدى المخالفات المثبتة، مستعينة بلجنة خبرة فنية من مختصين لتقدير الأثر المالي. وأشارت نتائج الخبرة إلى أن حجم الضرر اللاحق بالأموال العامة تجاوز 148.5 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 13.5 مليون دولار.

ووفق التقرير، حمّلت البعثة المسؤولية لعدد من العاملين لدى الشركة العامة، إضافة إلى الشركاء المالكين للشركة المتعهدة، وهم: م.ج (مواطن سوري)، ور.ح وج.ف (مواطنان لبنانيان). وأوصت البعثة باتخاذ تدابير احترازية بحقهم، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع مغادرة البلاد.

ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من كشف تقرير رقابي حديث للهيئة عن مخالفات مالية وإدارية في قطاع التعليم الخاص تجاوزت قيمتها مليارًا ونصف المليار ليرة سورية، تورّط فيها أشخاص متنفذون وأبناء مسؤولين، إلى جانب متورطين في تجارة المخدرات.

وكشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن نتائج أولية لتحقيق ميداني وفني موسّع حول إدخال أقماح مصابة بآفة النيماتودا إلى فرع إكثار البذار في حماة وسط سوريا.

ولفتت الهيئة إلى أن الضرر المبدئي على المال العام تجاوز أربعة مليارات ليرة سورية، مع إمكانية زيادته عند استكمال أعمال اللجان.

وأوصت الهيئة باتخاذ إجراءات تحفظية عاجلة تشمل الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر إلى حين انتهاء التحقيقات وأظهرت الخبرة الفنية وجود إصابات حجرية بالنيماتودا وإصابات حشرية من نوع "الخابرة" في المخازن، ما يشكل تهديداً للتربة ومحصول القمح على المدى القريب والبعيد.

كما رصدت التحقيقات رفضاً مخبرياً لكميات مصابة وعدم تسليمها للجهة المختصة، إلى جانب تعديلات غير مبررة في آلية استلام الأقماح وتجاهل للتحذيرات الفنية، الأمر الذي ساهم في وقوع الضرر.

وأكدت الهيئة استمرار التحقيقات الفنية والمالية والإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على المستجدات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لاستقبال الشكاوى ضد الجهات العامة والخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى القنوات الرقابية.

وخلال اجتماع ضم معاونيه ومديري الرقابة الداخلية في الوزارات، أوضح رئيس الهيئة عامر العلي أن المنصة ستتيح للمواطنين تقديم شكاوى مباشرة عبر منظومة رقمية مؤتمتة، بما يسهم في تجاوز الروتين الإداري، وتسريع الاستجابة، والحد من الأخطاء.

الاجتماع ناقش أيضاً سبل تحديث آليات العمل الرقابي وتطوير الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة، مع التشديد على حماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية.

وكشف عن خطة شاملة لتحويل الهيئة إلى مؤسسة رقمية بالكامل، تتضمن إعادة هيكلة داخلية وإنشاء مديريات جديدة للتعاون الدولي، والتخطيط والإحصاء، والدراسات والأبحاث، وذلك في إطار دعم جودة الأداء وتوسيع نطاق الرقابة.

وفي إطار التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية، بحث وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السيد "عامر العلي" آلية التعاون لتطوير الأداء المؤسسي في الهيئة، ورفع كفاءة العمل الرقابي والتفتيشي.

وتركز النقاش على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وضرورة تطويره ليكون أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الحالية ورفد الهيئة بعناصر جديدة مؤهلة، ومناقشة سبل تعزيز الرقابة على الالتزام بضوابط وقوانين الموارد البشرية في الجهات العامة، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجالي التدريب والرقابة.

وكانت نظّمت محافظة دمشق، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ملتقى نوعياً جمع مدراء المديريات المركزية في المحافظة، لبحث آليات تطوير العمل الإداري وتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها استضافت في مقرها في دمشق اليوم اجتماعاً مع الهيئة الوطنية للمفقودين، بحضور السيد فضل عبد الغني، مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضا جلخي، وأعضاء من المؤسستين.

تناول الاجتماع ملف المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا باعتباره أحد أكثر الملفات إلحاحاً وتعقيداً في المشهد الحقوقي السوري. استعرض السيد عبد الغني خلال الاجتماع أفكاراً للتعاون بين المؤسستين، وقال إنَّ قاعدة البيانات الشاملة للشَّبكة السورية وثّقت قرابة 177 ألف حالة اختفاء قسري منذ آذار/مارس 2011، مؤكداً على أهمية الاستفادة منها في عمل الهيئة الوطنية. بما في ذلك عمليات كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتخليد الذكرى.

من جانبه، قدّم رئيس الهيئة للمفقودين عرضاً حول الاستراتيجية الوطنية للبحث عن المفقودين، بما في ذلك تطوير آليات جمع المعلومات، وتشكيل فرق متخصصة للبحث والتحقيق، بالإضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.
 
أكد المجتمعون على ضرورة العمل وفق الإطار القانوني الدولي، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن البحث عن الأشخاص المفقودين. كما شدّدوا على أهمية ضمان حق العائلات في معرفة الحقيقة، وهو حقّ غير قابل للتقادم وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على أهمية دعم جهود الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين بما يصب في مصلحة الضحايا وعائلاتهم، كما تجدد التأكيد على أنَّ ملف المفقودين يُمثل أولوية في مسار سوريا نحو الاستقرار والعدالة.

نشرت بي بي سي تحقيقًا يكشف عن قصص الأطفال المفقودين في سوريا خلال حكم النظام البائد، ودور بعض المؤسسات الدولية في إدارة دور الأيتام، بما فيها منظمة "قرى أطفال SOS إس أوه إس الدولية"، التي أدار فرعها السوري عددًا كبيرًا من هؤلاء الأطفال. يأتي التحقيق في إطار جهود بي بي سي لكشف ما جرى للأطفال الذين فُصلوا قسرًا عن عائلاتهم، ولتسليط الضوء على ثغرات حماية الأطفال في مناطق النزاع.

قصة ريم القاري وكريم المفقود

تتفقد ريم القاري وابنة عمها عشرات الصور لأطفال في مكتب أحد المراكز، لتلتقط نظرها صورة تشبه ابنها كريم، الذي اختفى مع والده عام 2013 أثناء الأزمة السورية وكان عمره وقتها سنتين ونصف. ويُقدّر أن كريم هو واحد من أكثر من 3,700 طفل لا يزالون في عداد المفقودين منذ سقوط حكم الأسد قبل أشهر.

كريم، الذي سيكون عمره اليوم 15 عامًا، قد يكون أحد الأطفال الذين أُودعوا في دار الأيتام، خصوصًا وأن والده تعرض للاعتقال عام 2016، وهو ما يجعل فرضية إرسال كريم إلى دار أيتام محتملة.

دور "إس أوه إس SOS" في سوريا

كشف التحقيق أن فرع "إس أوه إس" في سوريا استقبل الأطفال دون التحقق من وثائقهم أو هوياتهم، وأحيانًا غيّر أسماءهم رسميًا. كما امتثل للقيود الأمنية، بما في ذلك منع زيارة الأقارب ومنع الأطفال من معرفة أسرهم.

رغم إعلان المنظمة الدولية أنها توقفت عن استقبال أطفال المعتقلين السياسيين عام 2018، تشير وثائق حصلت عليها بي بي سي إلى استمرار نقل الأطفال إلى المنظمة حتى عام 2022.

شهادات الموظفين والتحقيقات الداخلية

أفاد أكثر من 50 موظفًا حاليًا وسابقًا بأن المناصب العليا في فرع المنظمة بسوريا كانت تعيين مباشر من قصر الأسد، وأن زوجة الرئيس المخلوع بشار، أسماء الأسد، كان لها دور مؤثر في عمل المنظمة.

كما أشار الموظفون إلى أن استقبال الأطفال كان مرتبطًا أحيانًا بتحقيق أهداف التمويل الدولي للمنظمة، وأن المقر الرئيسي في النمسا لم تتخذ خطوات كافية واستجابتها كانت بطيئة حيال التحذيرات التي كانت تتلقاها من مُبلّغين بشأن قبول أطفال المعتقلين في سوريا ضمن دور الرعاية التابعة لها.
أهالي الأطفال: الألم والبحث المستمر

بيّن التحقيق قصص عدة عائلات، من بينها أمامة غبيس، التي استعيدت ابنتاها بعد ثلاث سنوات من الفصل، لكنها وجدت أن الأطفال تم تغيير أسمائهم، وأن التواصل مع الأسرة كان ممنوعًا طوال تلك السنوات.

ريم القاري، بالمقابل، لا تزال تبحث عن كريم، مع استمرار غياب أي معلومات واضحة حول مكانه أو حالته. وأكد التحقيق أن العديد من الأهالي ما زالوا يواجهون صعوبة في الوصول إلى سجلات الأطفال المفقودين.

ردود منظمة SOS الدولية

أكدت المنظمة الدولية أن الأطفال فُصلوا قسرًا عن عائلاتهم، وأن المنظمة ملتزمة باستخلاص الدروس من التحقيقات لضمان عدم تكرار ذلك. كما نفت المنظمة أي صلة رسمية بعائلة الأسد، لكنها تعمل على التحقيق في أي علاقات غير رسمية محتملة.

تحقيق بي بي سي: هدفه كشف الحقيقة

التحقيق يشير إلى أن الأزمة لم تنته بعد بالنسبة للأطفال المفقودين وأهاليهم، وأن هناك فجوات واسعة في حماية الأطفال داخل سوريا، وفي متابعة الالتزام بالمعايير الدولية من قبل المنظمات الدولية.

ويُظهر التحقيق أن استمرار عمل "إس أوه إس" في سوريا بعد كشف الانتهاكات، واستمرار الفرع في تقديم خدماته للأطفال الحاليين، يجعل مسألة المحاسبة وضمان حقوق الأطفال قضية ملحة.

تكشف بي بي سي من خلال هذا التحقيق أن الفصل القسري للأطفال عن عائلاتهم كان له أبعاد سياسية واستغلالية، وأن المنظمات الدولية المعنية لم تتخذ دائمًا الإجراءات الكافية للحماية أو لمتابعة الالتزامات الدولية. ولا تزال قصص الأطفال المفقودين، مثل كريم، شاهدة على معاناة العائلات السورية وغياب الشفافية والمساءلة في إدارة دور الأيتام أثناء الأزمة.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ عمليتين أمنيتين متزامنتين في محافظتي اللاذقية وريف دمشق، أسفرتا عن توقيف مطلوبين خطيرين وتفكيك خلية إرهابية، في إطار الجهود المتواصلة لحماية الاستقرار الداخلي والتصدي لمحاولات التخريب.

وفي التفاصيل، أعلن العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، أن الوحدات المختصة وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، ألقت القبض على خلية إرهابية في بلدتي سعسع وكناكر بالريف الغربي، مرتبطة بميليشيا "حزب الله".

وكشفت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات تهدد أمن المواطنين.

وخلال العملية، تمت مصادرة 19 صاروخًا من طراز غراد، وصواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى قواعد إطلاق وأسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة المختصة تواصل التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل ارتباطاتهم ومخططاتهم، مشددة على أن ملاحقة الخلايا التخريبية مستمرة لمنع أي تهديد لأمن البلاد.

في محافظة اللاذقية، تمكنت قيادة الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب من القبض على المدعو تهاني شفيق سوادي أحمد، المطلوب بجرائم خطيرة شملت الخطف والسطو المسلح بانتحال صفة أمنية، إضافة إلى الاتجار بالمخدرات، وأشارت التحقيقات إلى ارتباطه بخلايا إرهابية تابعة للنظام البائد، حيث جرى تحويله إلى القضاء المختص لمتابعة محاكمته أصولاً.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

أصدرت محكمة في مدينة دوسلدورف الألمانية حكمًا بالسجن المؤبد على السوري عيسى الحسن بعد إدانته بتنفيذ هجوم طعن مستوحى من أفكار تنظيم “داعش” في مدينة زولينغن غربي ألمانيا عام 2024، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين.

وقالت النيابة العامة إن الحسن، المولود في سوريا عام 1998، استهدف مهرجانًا بمناسبة مرور 650 عامًا على تأسيس مدينة زولينغن، معتقدًا أن “الكفار” سيتواجدون فيه.

وكشفت التحقيقات أنه كان على تواصل قبل الهجوم مع أحد عناصر التنظيم عبر تطبيق “تيليغرام”، حيث سجل مقطعًا مصورًا يعلن فيه مبايعته.

وذكر المحققون أن المتهم هاجم الحشود بشكل عشوائي مستخدمًا سكينًا، مستهدفًا أعناق وضُهور المارة. وأوضح مستشار عيّنته المحكمة أن الحسن كان قد فرّ من مناطق سيطرة التنظيم في سوريا عام 2013، ووصل إلى ألمانيا لاجئًا في 2022.

خلال محاكمته، التي بدأت في مايو/أيار الماضي، أبدى المتهم في البداية ندمًا وأكد أنه “يحمل عبئًا ثقيلاً من الذنب”، لكنه عاد لاحقًا ليبرر فعلته بالقول إنها جاءت احتجاجًا على صفقات السلاح الألمانية لإسرائيل خلال حرب غزة.

وأدى هجوم زولينغن إلى تأثير مباشر على الانتخابات الألمانية لعام 2025، إذ صبّ في مصلحة حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، وساهم في قرار المستشار الحالي فريدريش ميرتس بتشديد قيود الهجرة وجعلها محورًا رئيسيًا في حملته الانتخابية.

أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار أنّ المفاوضات القضائية بين لبنان وسوريا ما زالت في بداياتها وأن مسارها طويل ومعقد، مؤكداً أنّ بلاده لن تتخلى عن ثوابتها القانونية، وأن أي اتفاق مرتقب يجب أن يقوم على أطر ومعاهدات واضحة تضمن شروط التسليم القضائي.

وأوضح نصار في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية أنّ اجتماعاً ثانياً سيُعقد قريباً في بيروت بين الجانبين اللبناني والسوري، لاستكمال النقاشات والبناء على ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى.

وكانت وكالة «أسوشيتد برس» قد كشفت في وقت سابق أنّ لبنان وسورية اتفقا على تشكيل لجنتين مشتركتين، الأولى لبحث مصير نحو ألفي سوري محتجزين في السجون اللبنانية، والثانية لمتابعة ملف اللبنانيين المفقودين في سورية منذ سنوات، إضافة إلى معالجة مسألة الحدود المشتركة غير المعلّمة التي تشكّل نقطة خلافية بين البلدين.

وأوضحت الوكالة أنّ الخطوة جاءت بالتزامن مع زيارة وفد سوري رسمي إلى بيروت ضم شخصيات سياسية وحقوقية.

ووفق المصادر التي تحدثت للوكالة، فإن الإدارة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع لبنان، والتحضير لزيارة مرتقبة لوزيري الخارجية والعدل السوريين إلى بيروت، في ما قد يشكّل اختراقاً مهماً في العلاقات الثنائية بعد عقود من التوتر.

كما لفتت المصادر إلى أنّ النقاشات شملت ملفات حساسة أبرزها أوضاع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وملف المفقودين اللبنانيين في سورية، وأزمة اللاجئين السوريين في لبنان.

كما قال موقع «المدن» اللبناني إنّ ملف الموقوفين السوريين دخل مرحلة جديدة من النقاش القضائي – الأمني، بعد زيارة وفد لبناني رسمي إلى دمشق للمرة الأولى، ضم قضاة ومسؤولين أمنيين وممثلين عن الحكومة.

وبحسب المعلومات، لمس الوفد اللبناني اندفاعاً سورياً لحل الملف بسرعة سواء عبر تفعيل معاهدات قديمة أو توقيع اتفاقيات جديدة، فيما تمسّك الجانب اللبناني بضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها، والإفراج عن كل من أنهى محكوميته فقط.

وأشار «المدن» إلى أنّ الوفد السوري طالب بتسليم جميع الموقوفين السوريين والاطلاع على ملفاتهم القضائية، مع التركيز على حالات وُصفت بأنها إنسانية، بينما نفى الجانب اللبناني وجود أي موقوف انتهت محكوميته وما زال قيد الاحتجاز، مؤكداً أن معظم المعتقلين مدانون بالانتماء إلى «جبهة النصرة» والمشاركة في معارك عرسال بين عامي 2014 و2017.

في المقابل، أوضح الوفد السوري أنّ مطالبه تتركز على الموقوفين السياسيين والمعارضين لبشار الأسد، وليس على من ثبت تورطه في قتال الجيش اللبناني.

وقد طرحت دمشق أربعة مسارات لمعالجة هذا الملف: تفعيل الاتفاقيات القضائية السابقة، توقيع معاهدات جديدة، إصدار قانون عفو لبناني، أو إبرام تفاهم مباشر بين وزيري العدل في البلدين.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع جديد خلال شهر لمتابعة المفاوضات، في إشارة إلى انتقال العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة من التعاون المؤسساتي بين الدولتين.

مرّت تسعة أشهر على فرار بشار الأسد إلى روسيا، منهياً عقوداً من حكم عائلته. ومنذ أن تولى الرئيس أحمد الشرع السلطة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عقب هجوم مباغت، تواجه حكومته الجديدة تحديات كبرى تتراوح بين إعادة الإعمار وإدارة التوترات الداخلية وبين رسم موقع سوريا في المشهد الإقليمي والدولي.

في هذا السياق، نشر خبراء من المجلس الأطلسي تحليلات حول ما تحقق حتى الآن في دمشق، عقب زيارات ميدانية ولقاءات مع مسؤولين في الحكومة الجديدة.

هشاشة داخلية وتحديات أمنية

يقول إبراهيم الأصيل، مدير مشروع سوريا في المجلس الأطلسي، إن الوزارات التي أنهكتها الحرب والعقوبات تُعاد بناؤها من الصفر، ويعمل فيها تكنوقراط ورجال أعمال سابقون “تطوعوا لخدمة الدولة” وسط موارد محدودة. ومع ذلك، يرى أن التحديات لا تقتصر على البيروقراطية بل تمتد إلى شرعية هشة، أحداث عنف داخلية، وديناميكيات إقليمية معقدة.

المسؤولون السوريون شددوا، بحسب الأصيل، على أن الاستقرار شرط أساسي لاحتواء داعش ومنع تفكك البلاد، لكن هذا الاستقرار ما زال مهدداً بفعل دعم قوى خارجية لفصائل مختلفة. كما تبقى المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية متوترة بسبب غياب الثقة المتبادلة، في حين تزيد الضربات الإسرائيلية من شعور السوريين بالهشاشة.

التحدي الأبرز: توحيد الأقليات

يرى جوناثان بانيكوف، مدير مبادرة سكوكروفت للأمن في الشرق الأوسط، أن أكبر تحدٍ يواجه الشرع هو دمج الأقليات الدينية والعرقية في إطار وطني موحّد. ويشير إلى أن الدروز في الجنوب، والعلويين في الغرب، والأكراد في الشمال الشرقي، والمسيحيين في مناطق مختلفة، ما زالوا إما متشككين أو معادين للحكومة الجديدة، ويخشون من تهميش حقوقهم.

ويضيف أن أمام دمشق خيارين: إما إقناع هذه الفئات بالانخراط في دولة مركزية، أو القبول بنموذج أكثر اتحادية، محذراً من أن إطالة أمد الخلافات قد تؤدي إلى استمرار العنف الطائفي، ما يهدد هدف الشرع بطي صفحة الحرب وإعادة دمج سوريا في محيطها العربي والدولي.

التحالف ضد داعش كمدخل للشرعية

أما أليكس بليتساس، رئيس مشروع مكافحة الإرهاب في المجلس، فيدعو دمشق إلى الانضمام إلى التحالف الدولي ضد داعش الذي يضم نحو 90 دولة، معتبراً أن ذلك سيعزز التزام الحكومة بالتعددية والتسامح، ويوفر فرصاً للحصول على تدريب ومعلومات استخباراتية، ما يسرّع القضاء على بقايا التنظيم.

ويؤكد أن الاستقرار الأمني شرط لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة الإعمار، وأن التعاون مع التحالف قد يفتح الباب لشراكات اقتصادية أوسع ويعزز الثقة الإقليمية، بما في ذلك مع إسرائيل والولايات المتحدة.

نحو شراكات إقليمية ودولية جديدة

غيرشوم ساكس، نائب مدير مبادرة N7، يرى أن لدى سوريا في عهد الشرع فرصة لتصبح “قوة إيجابية” في الشرق الأوسط إذا نجحت في استثمار اللحظة الراهنة. ويشير إلى أن الحكومة الجديدة تسعى إلى منع إيران من استخدام سوريا منصة للفوضى، وتفكيك شبكات إمداد حزب الله، والتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل قد يفتح الباب لعلاقات طبيعية لاحقاً.

ويشدد ساكس على أن الشرع يحتاج إلى دعم غربي لمواجهة تهديدات داعش والتنسيق الإيراني–اللبناني، ويرى أن الاستثمار الغربي في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا سيكون أساسياً لإعادة الإعمار. كما يعتبر أن رفع العقوبات الأميركية في يونيو/ حزيران الماضي خطوة أولى، لكن على الغرب أن يرسّخ مصالحه في دمشق عبر شراكات طويلة المدى.

اقتصاد بين الطموح والقيود

تشير شهادات أخرى نقلها خبراء المجلس إلى أن وزارة الاقتصاد السورية تعمل على إعداد “خريطة استثمارية”، وتشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسعى لمشاريع صغيرة وكبيرة على حد سواء. لكن غياب الشفافية يبقى أبرز العقبات أمام جذب المستثمرين.

وبحسب تحليلات المجلس الأطلسي، فإن الانتقال السوري لا يزال في بدايته: فالأجواء في دمشق تجمع بين التفاؤل والحذر، والفرص قائمة لإعادة بناء المؤسسات والانفتاح الدولي، لكن المخاطر تظل كبيرة ما لم تتمكن الحكومة من تحقيق شراكة حقيقية مع الأقليات، وتعزيز استقرار أمني واقتصادي يمكّن البلاد من الانخراط مجدداً في النظامين العربي والدولي.