٦ يناير ٢٠٢٦
وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع شبكة الآغا خان للتنمية، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنى التحتية الصناعية.
ووقّع المذكرة عن الجانب الحكومي وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، وعن شبكة الآغا خان ممثلها المقيم الأستاذ غطفان عجوب، حيث نصّت على التزام الوزارة بتقديم التسهيلات اللازمة وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لدعم مشاريع تنفذها الشبكة في مدينتي سلمية ومصياف.
وتشمل المشاريع منشآت حيوية، من بينها شركة تجفيف البصل والخضار، ومحلج القطن، ومعمل الأحذية، بما يسهم في ضمان استدامة هذه المشاريع، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة في القطاع الصناعي.
وأكد الجانبان، أهمية الإسراع في تنفيذ بنود المذكرة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في دعم مرحلة التعافي الاقتصادي.
وفي إطار التوجه، ذاته نحو تحديث البنية الصناعية وتعزيز الشراكات الدولية، تتكامل هذه الخطوة مع اتفاقيات تعاون أخرى جرى توقيعها مؤخراً في مجال التحول التكنولوجي وتطوير المدن الصناعية الذكية.
حيث وقّع مجلس الأعمال السوري الصيني اتفاقية تعاون مع مجموعة سوجولاند الصينية (Suzhou Land Group)، الرائدة في مجال تخطيط وإدارة المدن الذكية، بهدف نقل المعرفة التقنية وتطوير وتشغيل المدن الصناعية السورية وفق أحدث المعايير العالمية.
وتتضمن الاتفاقية برامج توأمة وتبادل وفود بين الصناعيين والمستثمرين في البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات التخطيط الحضري الذكي، وإدارة المناطق الصناعية، وتطبيق الحلول الرقمية الحديثة.
وتهدف هذه الشراكة إلى خلق شراكات إنتاجية نوعية تدعم مرحلة التعافي الاقتصادي، وتسهم في تحديث البنية الصناعية السورية ورفع تنافسيتها.
وأكد الطرفان أهمية البدء الفوري بتنفيذ بنود الاتفاقية، بما ينسجم مع توجهات رقمنة الصناعة وتطوير سلاسل القيمة المضافة خلال المرحلة المقبلة.
٦ يناير ٢٠٢٦
تعمل جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية على تنفيذ مشروع يهدف إلى دعم مربي المواشي وتعزيز الثروة الحيوانية في شمال غربي سوريا، باعتبارها مصدراً أساسياً للرزق بالنسبة لعشرات العائلات، كما قد تعرض هذا القطاع خلال سنوات الثورة لسلسلة من التحديات، من قصف ونزوح وارتفاع في التكاليف، إضافة إلى ظروف أخرى أثّرت بشكل مباشر في استدامة هذه المهنة.
وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال الدكتور خالد الكيلاني، مدير قطاع التعافي المبكر في جمعية عطاء والمسؤول الإداري عن تنفيذ مشروع دعم سلسلة قيمة الثروة الحيوانية في شمال غرب سوريا، إن المشروع يُعدّ واحداً من المشاريع الحيوية والاستراتيجية، نظراً لاعتماد المنطقة بشكل كبير على الزراعة وتربية المواشي كمصدر رئيسي للدخل وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف أن المشروع يهدف بشكل رئيسي إلى الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى الاستدامة الاقتصادية، من خلال دعم المربين في الحفاظ على أصولهم وزيادة إنتاجهم، كما يسهم المشروع في تقليل الاعتماد على المساعدات الغذائية الخارجية، ويعزز انتقال المجتمع من خانة المستهلك إلى خانة المنتج، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وأردف أن التنفيذ بدأ في الأول من شهر آب الفائت، وسيستمر حتى نهاية تموز القادم، بمدة تنفيذ تبلغ 12 شهراً، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ خمسة أنشطة تتمحور حول: تشغيل عيادات بيطرية متنقلة في عشر قرى تُقدَّم فيها أدوية علاجية ووقائية للأبقار والأغنام والماعز، إضافة إلى إجراء التلقيح الصناعي للأبقار، وإنشاء سوق للماشية في سراقب، وإنشاء معمل للأعلاف في حلب.
إلى جانب تدريب 28 متدرّبة على تصنيع الأجبان والألبان وتزويدهن بالأدوات اللازمة لبدء مشاريعهن، مع توزيع الأعلاف على مربي الأغنام بما يتناسب مع أعداد المربين وحجم مواشيهم، وبكمية تُقدَّر بنحو 500 طن تقريباً.
أكد الكيلاني إلى أن المشروع يسعى إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية بما يتناسب مع الاحتياجات الأساسية ومتطلبات إعادة الإعمار، وتحسين سبل العيش من خلال زيادة دخل الأسر الريفية التي تعتمد على تربية الأغنام والماعز والأبقار، وتعزيز الأمن الغذائي عبر حماية الأصول الإنتاجية ودعم تكاثرها وإنتاجها، وتوفير تدريبات على التصنيع الغذائي (الحليب والأجبان)، وخلق فرص عمل لا تقتصر على المربين فحسب، بل تشمل أيضاً القطاعات المرتبطة، مثل صناعة الألبان والنقل.
فيما يتعلق بالمستفيدين الرئيسيين من المشروع، نوّه الدكتور خالد إلى أنهم يشملون جميع مربّي الثروة الحيوانية في القرى العشر المستهدفة، ويُقدَّر عددهم بنحو 2500 مربٍّ، إضافة إلى تجّار الماشية والأغنام في منطقة سراقب، ومربّي الأغنام والأبقار في منطقة الدورينة، وكذلك 28 مستفيدة يعملن في تصنيع الأجبان والألبان.
وتابع أن من أبرز النتائج التي حققها المشروع حتى الآن: بدء العمل بالعيادات البيطرية المتنقلة التي وصلت إلى نحو 500 مربٍّ، والبدء بأعمال إنشاء سوق الماشية في سراقب، كما أشار إلى وجود صعوبات تواجه عملية التنفيذ، من بينها حجم الحاجة الكبير إلى العيادات المتنقلة في مختلف المناطق الريفية، وهو احتياج لا تستطيع جمعية عطاء تغطيته بمفردها، إلا أن فريق المشروع يعمل بأقصى طاقته للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين يومياً.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تربية المواشي في شمال غربي سوريا تأثّرت بشكل كبير خلال سنوات الثورة، نتيجة انخفاض أعداد القطعان وخسارة الأصول، وتراجع الخدمات البيطرية، وارتفاع تكاليف التربية والأعلاف، وفقدان مصادر الدخل الريفي، وغيرها من التحديات، ومع ذلك، يسعى المربّون اليوم إلى التكيّف والحفاظ على مواشيهم، مستفيدين من المشاريع والمبادرات الداعمة التي تسهم في تعزيز قدرتهم على الصمود والاستمرار.
٦ يناير ٢٠٢٦
أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن قوات سوريا الديمقراطية ("قسد") واصلت، لليوم الثالث على التوالي، تصعيد أعمالها العدائية ضد مواقع الجيش العربي السوري وأهالي محافظة حلب.
وأوضحت الوزارة أن “قسد” استهدفت قبل قليل موقعاً للجيش في محيط حي الشيخ مقصود، مما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الجيش وإصابة خمسة آخرين”، لافتة إلى أن سلوك قسد يؤكد مجدداً رفضها الالتزام باتفاق 10 آذار، ومحاولتها إفشاله وجرّ الجيش إلى معركة مفتوحة تحدد هي ميدانها”.
وأضافت أن “قسد” شنت أيضاً، استهدافات متكررة ضد عدة أحياء في مدينة حلب ملاصقة للمناطق التي تسيطر عليها، ما أسفر حتى الآن عن ثلاثة شهداء في صفوف المدنيين وأكثر من اثني عشر إصابة، بالإضافة إلى دمار واسع في ممتلكات الأهالي.
وأشارت إدارة الإعلام والاتصال إلى أن الجيش ردّ على مصادر النيران تلك، واستهدف مصادر إطلاق الطائرات المُسيّرة التابعة لـ"قسد" ومخزناً للذخيرة، وتمكّن من تحييد عدد منها.
الدفاع المدني: 3 شهداء في قصف لقوات "قسد" على حي الميدان بحلب
وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري عن ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين جراء القصف الذي استهدف حي الميدان في مدينة حلب، يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني، إلى ثلاثة شهداء (امرأتان ورجل)، بالإضافة إلى إصابة طفلتين، وذلك إثر قذائف مصدرها مواقع قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في حي الشيخ مقصود.
وتوجهت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على الفور إلى موقع القصف، حيث عملت على تأمين المنطقة، وإخماد حريق نشب في أحد المباني السكنية نتيجة الاستهداف، كما قامت بتفقد مبنى تابع لوزارة الزراعة تعرّض لأضرار، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمينه ومنع وقوع أضرار إضافية.
وكانت أعلنت مديرية الإعلام في حلب، أن قوات "قسد" قامت باستهداف المنطقة القريبة من دوار شيحان في مدينة حلب، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر وزارة الدفاع وإصابة ثلاثة آخرين.
وأهابت المديرية بالمواطنين الابتعاد عن أماكن التماس وفضّ التجمعات في المناطق القريبة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وذلك إلى حين تأمين المنطقة بشكل كامل، مؤكدة على ضرورة التعاون مع قوات الأمن والشرطة التي تعمل على تنظيم حركة السير والحفاظ على سلامة الأهالي.
وأكدت مديرية الإعلام أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على سلامة المدنيين في ظل الظروف الأمنية الراهنة، وجاء ذلك عقب مقتل عنصر من الجيش السوري باستهداف لـ"قسد" في محيط الشيخ مقصود بحلب
في حين تفيد مراصد محلية بأن طريقي دوار الليرمون ودوار الشيحان مغلقان حاليًا، وتم توجيه نداء للمدنيين بعدم سلوك الطريق في الوقت الراهن، وسط تسجيل إصابات مدنيين بقصف وقنص مصدره "قسد".
وقُتل أحد عناصر الجيش العربي السوري وإصابة آخرين بجروح جراء استـ ـهداف نفذته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/ يناير، باستخدام طائرات مسيّرة طال مواقع انتشار الجيش في محيط حي الشيخ مقصود بحلب
فيما أكدت مصادر إعلامية محلية إغلاق طريق حلب غازي عنتاب بالقرب من دوار الليرمون بحلب بعد استهداف قسد لعناصر من وزارة الدفاع في الحكومة السورية.
بالمقابل زعمت "قسد"، أن الجيش السوري قصف مركز ناحية دير حافر شرقي حلب بالتزامن استهداف "تل سرياتل" في محيط سد تشرين بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة، وادعت أن ذلك "يعد تصعيداً مخططاً له"، في حين تبنى الذراع الأمني لقوات "قسد" استهداف لنقاط الجيش السوري زاعما أن ذلك في إطار "حق الرد".
وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إصابة ثلاثة جنود وتعرّض آليتين للعطب، إثر استهداف نفذته قوات «قسد» بواسطة طائرات مسيّرة استهدفت حاجزًا للشرطة العسكرية في محيط بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الاستهداف يأتي في سياق التصعيد المستمر الذي تنفّذه «قسد» ضد نقاط الجيش العربي السوري في عدة مناطق، مؤكدة أن الجيش سيرد على هذا الاعتداء بالطريقة المناسبة.
في المقابل، أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بيانًا نفت فيه نفيًا قاطعًا ما ورد في بيان وزارة الدفاع حول استهداف حاجز للشرطة العسكرية قرب دير حافر، مؤكدة عدم وجود أي فعاليات أو تحركات أو عمليات عسكرية لقواتها في تلك المنطقة.
واعتبرت «قسد» أن هذه الادعاءات مفبركة ومشبوهة بالكامل، وتهدف إلى خلق ذرائع وتبرير تصعيد غير مبرر، محمّلة الجهة التي أصدرت البيان كامل المسؤولية عن تبعاته، ومشددة على التزامها بضبط النفس وبالمسارات القائمة.
وفي ردٍّ على بيان النفي، أكد مصدر عسكري حكومي عدم صحة ادعاءات «قسد»، موضحًا أن الطائرات المسيّرة التابعة لها استهدفت بالفعل حاجزًا في محيط دير حافر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود واحتراق آليتين تابعتين لقوات وزارة الدفاع.
وأضاف المصدر أن القصف تسبّب أيضًا بحادث لسيارة مدنية أثناء الاستهداف، ما أدى إلى إصابة ركابها، مشيرًا إلى أن قوات وزارة الدفاع عملت على نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.
٦ يناير ٢٠٢٦
توغلت قوات إسرائيلية يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/ يناير، في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت عمليات مداهمة وتنقل لآليات عسكرية داخل الشريط الحدودي، قبل أن تعود أدراجها لاحقًا.
وبحسب مصادر محلية، فإن قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع مجنزرات دخلت مدينة القنيطرة المهدّمة، وأقدمت على هدم مبنى مشفى الجولان القديم داخل المدينة.
كما ذكرت المصادر أن عربتين عسكريتين من نوع “همر” توغلتا في الأراضي الزراعية غربي بلدة الرفيد لفترة وجيزة قبل الانسحاب وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مصادر وجود تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية من جهة مدخل بلدة بئر عجم باتجاه قريتي بريقة وكودنة.
بالإضافة إلى قوة أخرى تضم نحو 12 آلية عسكرية دخلت من المدخل الغربي لقرية صيدا الحانوت عبر معبر تل أبو غيثار وصولًا إلى قرية صيدا الجولان وأشارت إلى أن جنودًا إسرائيليين أقاموا حاجزًا مؤقتًا على أحد تقاطعات القرية وفتشوا منزلًا لفترة قصيرة قبل الانسحاب.
وتأتي هذه التحركات استمرارًا لتوغلات مشابهة جرت قبل أيام في قرى عين الزيوان وعين القاضي وبريقة بريف القنيطرة الجنوبي وتؤكد الدولة السورية إن هذه التحركات تمثل خرقًا لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، مؤكدةً أن وجود القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية مخالف للقانون الدولي، ومجددةً مطالبتها بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل.
وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم السبت 27 كانون الأول/ ديسمبر، في قرية طرنجة وصولًا إلى أطراف بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.
وأفادت مصادر إعلام بأن قوة عسكرية إسرائيلية، مؤلفة من ست آليات، دخلت المنطقة من جهة التلول الحمر، وعبرت المساحة الواقعة بين بلدتي بيت جن وحضر، قبل أن تصل إلى قرية طرنجة وتتابع تحركها باتجاه بلدة جباثا الخشب.
ولفتت إلى أن التوغّل تزامن مع تحليق طائرة مسيّرة في أجواء المنطقة، قبل أن تنسحب القوة باتجاه قرية أوفانيا في الريف الشمالي للمحافظة ويأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من استهداف قوات الاحتلال منطقة تل الأحمر الشرقي بثلاث قذائف، بالتزامن مع إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة باتجاه المنطقة.
وشهد ريف القنيطرة الجنوبي صباح يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، توغلاً محدودًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى الحدودية، وفق ما أفادت مصادر محلية.
وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية تضم سيارتي “همر” انطلقت من تل أحمر الغربي، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية كودنة، ثم تابعت باتجاه عين زيوان وصولًا إلى قرية سويسة، حيث انتشرت داخل القرية وقامت بتفتيش المارة، ما تسبب بعرقلة الحركة.
ويأتي ذلك بعد توغل مماثل لقوات الاحتلال مساء أمس في قرى عدة بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى بلدة الجلمة بريف درعا الغربي، حيث جرى اعتقال شابين خلال العملية، بحسب المصادر.
وشهد ريف القنيطرة الجنوبي والوسطي، السبت 20 كانون الأول 2025، عدة توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. توغلت دورية إسرائيلية مكونة من سبع آليات عسكرية انطلاقاً من تل أحمر الغربي عبر طريق قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، حيث أقامت حاجزًا مؤقتًا وقطعت الطريق الرابط مع قرية سويسة قبل مغادرتها.
كما توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع سيارات في قرية العجرف ونصبت حاجز تفتيش مؤقت لتفتيش المارة وشملت التوغلات أيضًا قرية عين زيوان، حيث أقامت قوات الاحتلال حاجز تفتيش مؤقت بعد انطلاقها من قاعدة تل أحمر الغربي.
يأتي ذلك ضمن سلسلة انتهاكات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، تشمل توغلات واعتقالات ومداهمات، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن.
هذا وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بسيادة الأراضي السورية.
وتدعو سوريا مجدداً المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، وضمان عودة الوضع إلى ما نصت عليه اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، بما يتيح للأهالي استعادة حقوقهم في الأمن والخدمات الأساسية، ووقف معاناتهم الإنسانية في المناطق الحدودية.
٦ يناير ٢٠٢٦
تمكّن فرع المباحث الجنائية في محافظة دمشق من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متخصّصة في سرقة المركبات وتزوير وثائقها والاتجار بها بين عدة محافظات، حيث أُلقي القبض على جميع أفرادها وعددهم 13 شخصاً، من بينهم زعيم الشبكة المدعو “أ.م”، وذلك بعد متابعة ميدانية ورصد مستمر.
وأفادت المصادر الأمنية بأن العملية أسفرت عن ضبط سبع مركبات مسروقة من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى دراجة نارية ووثائق مزوّرة خاصة بالمركبات كانت تستخدم في تمريرها وبيعها، إلى جانب أدوات متنوّعة تُستعمل في تنفيذ عمليات السرقة.
وكشفت التحقيقات الأولية آلية عمل الشبكة، حيث تم توزيع الأدوار بين تنفيذ السرقات، وتزوير الوثائق الرسمية، ونقل المركبات وبيعها خارج المحافظة بأسلوب منظم بهدف التمويه وتعقيد عملية التتبع. وأقرّ زعيم الشبكة بسرقة عشرات المركبات، وتطابقت أقواله مع عدة بلاغات مسجّلة بحق أفراد الشبكة، كما تبين أنه مطلوب بعدة إذاعات بحث وأن هناك أحكامًا قضائية سابقة صادرة بحقه.
وقد سُلّمت المضبوطات إلى أصحابها أصولاً، فيما أُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال ضبط باقي المركبات المسروقة وتفكيك أي امتدادات محتملة لهذه الشبكة.
٦ يناير ٢٠٢٦
أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري عن ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين جراء القصف الذي استهدف حي الميدان في مدينة حلب، يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني، إلى ثلاثة شهداء (امرأتان ورجل)، بالإضافة إلى إصابة طفلتين، وذلك إثر قذائف مصدرها مواقع قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في حي الشيخ مقصود.
وتوجهت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على الفور إلى موقع القصف، حيث عملت على تأمين المنطقة، وإخماد حريق نشب في أحد المباني السكنية نتيجة الاستهداف، كما قامت بتفقد مبنى تابع لوزارة الزراعة تعرّض لأضرار، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمينه ومنع وقوع أضرار إضافية.
وأعلنت دائرة الإعلام في وزارة الزراعة، استشهاد العاملتين في مركز البحوث العلمية بحلب "سوزان المهتدي" و "ديمة دويدري"، ووقوع عدة إصابات بين العاملين، جراء الاستهداف المباشر من قبل قوات قسد لمبنى مكتب القطن ومبنى البحوث العملية الزراعية في المدينة.
ووفق المصادر، فقد سقطت قذائف هاون مصدرها ميليشا "قسد" على عدد من المناطق، بينها حي الهلك وحي الميدان وشارع النيل، بالتزامن مع استهدافات قنص في محيط الأشرفية ودوّاري الشيحان والليرمون.
في المقابل، رد الجيش السوري على مصادر إطلاق النار والطائرات المسيّرة في محيط حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، بالإضافة إلى اشتباكات في مناطق التماس، أشارت إلى أنها تسببت بانقطاع طريق غازي عنتاب وحدوث حركة نزوح محدودة من بعض المناطق القريبة من خطوط الاشتباك.
هذا ولم تصدر حتى الآن حصيلة نهائية أو توضيح رسمي شامل حول أعداد الضحايا والجرحى أو حجم الأضرار المادية، بينما تبقى الأوضاع الميدانية متوترة في محيط مناطق التماس في مدينة حلب.
وكانت أعلنت مديرية الإعلام في حلب، أن قوات "قسد" قامت باستهداف المنطقة القريبة من دوار شيحان في مدينة حلب، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر وزارة الدفاع وإصابة ثلاثة آخرين.
وأهابت المديرية بالمواطنين الابتعاد عن أماكن التماس وفضّ التجمعات في المناطق القريبة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وذلك إلى حين تأمين المنطقة بشكل كامل، مؤكدة على ضرورة التعاون مع قوات الأمن والشرطة التي تعمل على تنظيم حركة السير والحفاظ على سلامة الأهالي.
وأكدت مديرية الإعلام أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على سلامة المدنيين في ظل الظروف الأمنية الراهنة، وجاء ذلك عقب مقتل عنصر من الجيش السوري باستهداف لـ"قسد" في محيط الشيخ مقصود بحلب
في حين تفيد مراصد محلية بأن طريقي دوار الليرمون ودوار الشيحان مغلقان حاليًا، وتم توجيه نداء للمدنيين بعدم سلوك الطريق في الوقت الراهن، وسط تسجيل إصابات مدنيين بقصف وقنص مصدره "قسد".
وقُتل أحد عناصر الجيش العربي السوري وإصابة آخرين بجروح جراء استـ ـهداف نفذته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/ يناير، باستخدام طائرات مسيّرة طال مواقع انتشار الجيش في محيط حي الشيخ مقصود بحلب
فيما أكدت مصادر إعلامية محلية إغلاق طريق حلب غازي عنتاب بالقرب من دوار الليرمون بحلب بعد استهداف قسد لعناصر من وزارة الدفاع في الحكومة السورية.
بالمقابل زعمت "قسد"، أن الجيش السوري قصف مركز ناحية دير حافر شرقي حلب بالتزامن استهداف "تل سرياتل" في محيط سد تشرين بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة، وادعت أن ذلك "يعد تصعيداً مخططاً له"، في حين تبنى الذراع الأمني لقوات "قسد" استهداف لنقاط الجيش السوري زاعما أن ذلك في إطار "حق الرد".
وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إصابة ثلاثة جنود وتعرّض آليتين للعطب، إثر استهداف نفذته قوات «قسد» بواسطة طائرات مسيّرة استهدفت حاجزًا للشرطة العسكرية في محيط بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الاستهداف يأتي في سياق التصعيد المستمر الذي تنفّذه «قسد» ضد نقاط الجيش العربي السوري في عدة مناطق، مؤكدة أن الجيش سيرد على هذا الاعتداء بالطريقة المناسبة.
في المقابل، أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بيانًا نفت فيه نفيًا قاطعًا ما ورد في بيان وزارة الدفاع حول استهداف حاجز للشرطة العسكرية قرب دير حافر، مؤكدة عدم وجود أي فعاليات أو تحركات أو عمليات عسكرية لقواتها في تلك المنطقة.
واعتبرت «قسد» أن هذه الادعاءات مفبركة ومشبوهة بالكامل، وتهدف إلى خلق ذرائع وتبرير تصعيد غير مبرر، محمّلة الجهة التي أصدرت البيان كامل المسؤولية عن تبعاته، ومشددة على التزامها بضبط النفس وبالمسارات القائمة.
وفي ردٍّ على بيان النفي، أكد مصدر عسكري حكومي عدم صحة ادعاءات «قسد»، موضحًا أن الطائرات المسيّرة التابعة لها استهدفت بالفعل حاجزًا في محيط دير حافر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود واحتراق آليتين تابعتين لقوات وزارة الدفاع.
وأضاف المصدر أن القصف تسبّب أيضًا بحادث لسيارة مدنية أثناء الاستهداف، ما أدى إلى إصابة ركابها، مشيرًا إلى أن قوات وزارة الدفاع عملت على نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.
٦ يناير ٢٠٢٦
أعلنت مديرية الإعلام في حلب، أن قوات "قسد" قامت باستهداف المنطقة القريبة من دوار شيحان في مدينة حلب، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر وزارة الدفاع وإصابة ثلاثة آخرين.
وأهابت المديرية بالمواطنين الابتعاد عن أماكن التماس وفضّ التجمعات في المناطق القريبة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وذلك إلى حين تأمين المنطقة بشكل كامل، مؤكدة على ضرورة التعاون مع قوات الأمن والشرطة التي تعمل على تنظيم حركة السير والحفاظ على سلامة الأهالي.
وأكدت مديرية الإعلام أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على سلامة المدنيين في ظل الظروف الأمنية الراهنة، وجاء ذلك عقب مقتل عنصر من الجيش السوري باستهداف لـ"قسد" في محيط الشيخ مقصود بحلب
في حين تفيد مراصد محلية بأن طريقي دوار الليرمون ودوار الشيحان مغلقان حاليًا، وتم توجيه نداء للمدنيين بعدم سلوك الطريق في الوقت الراهن، وسط تسجيل إصابات مدنيين بقصف وقنص مصدره "قسد".
وقُتل أحد عناصر الجيش العربي السوري وإصابة آخرين بجروح جراء استـ ـهداف نفذته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/ يناير، باستخدام طائرات مسيّرة طال مواقع انتشار الجيش في محيط حي الشيخ مقصود بحلب
فيما أكدت مصادر إعلامية محلية إغلاق طريق حلب غازي عنتاب بالقرب من دوار الليرمون بحلب بعد استهداف قسد لعناصر من وزارة الدفاع في الحكومة السورية.
بالمقابل زعمت "قسد"، أن الجيش السوري قصف مركز ناحية دير حافر شرقي حلب بالتزامن استهداف "تل سرياتل" في محيط سد تشرين بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة، وادعت أن ذلك "يعد تصعيداً مخططاً له"، في حين تبنى الذراع الأمني لقوات "قسد" استهداف لنقاط الجيش السوري زاعما أن ذلك في إطار "حق الرد".
وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إصابة ثلاثة جنود وتعرّض آليتين للعطب، إثر استهداف نفذته قوات «قسد» بواسطة طائرات مسيّرة استهدفت حاجزًا للشرطة العسكرية في محيط بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الاستهداف يأتي في سياق التصعيد المستمر الذي تنفّذه «قسد» ضد نقاط الجيش العربي السوري في عدة مناطق، مؤكدة أن الجيش سيرد على هذا الاعتداء بالطريقة المناسبة.
في المقابل، أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بيانًا نفت فيه نفيًا قاطعًا ما ورد في بيان وزارة الدفاع حول استهداف حاجز للشرطة العسكرية قرب دير حافر، مؤكدة عدم وجود أي فعاليات أو تحركات أو عمليات عسكرية لقواتها في تلك المنطقة.
واعتبرت «قسد» أن هذه الادعاءات مفبركة ومشبوهة بالكامل، وتهدف إلى خلق ذرائع وتبرير تصعيد غير مبرر، محمّلة الجهة التي أصدرت البيان كامل المسؤولية عن تبعاته، ومشددة على التزامها بضبط النفس وبالمسارات القائمة.
وفي ردٍّ على بيان النفي، أكد مصدر عسكري حكومي عدم صحة ادعاءات «قسد»، موضحًا أن الطائرات المسيّرة التابعة لها استهدفت بالفعل حاجزًا في محيط دير حافر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود واحتراق آليتين تابعتين لقوات وزارة الدفاع.
وأضاف المصدر أن القصف تسبّب أيضًا بحادث لسيارة مدنية أثناء الاستهداف، ما أدى إلى إصابة ركابها، مشيرًا إلى أن قوات وزارة الدفاع عملت على نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.
٦ يناير ٢٠٢٦
أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة عن تنفيذ عملية أمنية محكمة في منطقة وادي العيون بريف مصياف، استهدفت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون كانت تقوم بأنشطة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبحسب المصادر الأمنية، أسفرت العملية عن إلقاء القبض على جميع أفراد المجموعة دون تسجيل حالات فرار في المقابل، أُصيب عدد من عناصر قوى الأمن بإصابات متفاوتة خلال تنفيذ المهمة، وجرى نقلهم مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأكدت الجهات المختصة أنه تمت إحالة المقبوض عليهم إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، على أن تُنشر التفاصيل الكاملة حول القضية في وقت لاحق.
وأعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تمكنت من تفكيك خلية إجرامية منظمة وخطيرة، متخصصة في الخطف والابتزاز وإرهاب المدنيين، وكانت تشكّل تهديداً مباشراً للأمن العام.
وأفاد مصدر أمني أن أسفرت العملية عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وتحرير مخطوفين اثنين كانا محتجزين لديها، ولفتت إلى استمرار التحقيق مع المقبوض عليهم، على أن تُنشر باقي التفاصيل لاحقاً.
وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.
وفي محافظة درعا، ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الصنمين القبض على أشخاص تورطوا في تزوير وترويج العملة السورية، بعد متابعة دقيقة لبلاغ ورد من أحد المواطنين، وتم ضبط مبالغ مالية مزوّرة وأسلحة وذخائر متنوعة.
كما تمكن فرع المباحث الجنائية من القبض على متهم بسرقة رؤوس ماشية في منطقة طريق السد، واسترجاع المسروقات بالكامل، في حين أُلقي القبض على شخص آخر لتورطه في سرقة مركبة تابعة لمؤسسة المياه، وتمت إعادة المركبة إلى الجهة المعنية.
وفي محافظة اللاذقية، نجح قسم شرطة الصناعة في القبض على لص بعد بلاغ تقدمت به مواطنة حول وقوع السرقة، وتم استعادة مبلغ مالي كامل وإحالته إلى القضاء المختص.
كما تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة من القبض على مجموعة سرقت محولات كهربائية من محطة نبع السن، وضُبطت المحولات وأُعيدت إلى الجهة المختصة.
وفي محافظة حلب، ألقي القبض على شخصين تورطا في قتل امرأة مسنّة وسرقة منزلها بعد انتحالهما صفة متطوعين في منظمة إغاثية، وأحيلوا إلى القضاء بعد ضبط الأدلة والأسلحة المستخدمة.
أما في حماة، فقد تم تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على متهم بحيازة وترويج مواد مخدرة، وضُبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مع بندقية آلية، في إطار جهود مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها.
كما ألقي القبض على شخصين في مصياف متورطين في سرقة دراجات نارية ومادة المازوت من مدرسة، وتم ضبط الدراجات وإعادة بعضها لأصحابها، مع متابعة التحقيق في قضايا إضافية.
وفي حمص، تمكنت وحدات الأمن الداخلي من القبض على عصابة أثناء محاولتهم سلب أحد التجار، كما ألقي القبض على شخصين متورطين في سرقات متعددة تشمل دراجات نارية ومحال تجارية، وضُبطا متلبسين وبحوزتهما أدوات سرقة، وأُحيلوا إلى القضاء.
وإلى ريف دمشق، فقد نفذت مديرية الأمن الداخلي عملية ناجحة أسفرت عن تحرير مواطن مختطف والقبض على الخاطفين، وكشفت التحقيقات تورطهم في جريمة خطف سابقة مقابل فدية مالية تم استرجاع جزء منها.
وفي محافظة إدلب، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سراقب من القبض على شخصين تورطا في قتل مواطن أثناء محاولة سلبه على الأوتوستراد الدولي دمشق–حلب، واتضح ضلوعهما في عدة عمليات سرقة وسلب في مناطق مختلفة.
هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.
٦ يناير ٢٠٢٦
أعلن رجل الأعمال السوري "غسان عبود"، يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/يناير 2026، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، عن التوصل إلى اتفاق يقضي برعاية مجموعة غسان عبود القابضة لنادي أمية الرياضي العريق، ممثل مدينة إدلب.
وأوضح عبود في إعلانه أن الرعاية تأتي في إطار دعم الحركة الرياضية والاهتمام بالمؤسسات الرياضية العريقة في سوريا، مؤكداً في الوقت نفسه تعهده بأن تقوم مجموعة أورينت الإعلامية عقب استكمال إجراءات الترخيص القانوني بالتقدم رسميًا لرعاية دوري كرة السلة ودوري كرة القدم في سوريا.
وأشارت إدارة المجموعة بوقت سابق إلى دعم سوريا عبر مبادرات إنسانية في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة، وأكدت المجموعة التزامها ذاته عبر توفير حلول تنقل حديثة تسهم في تحسين حياة الناس وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وفي شهر آب/ أغسطس الفائت عاد نادي أمية إلى مكانه الطبيعي ممثلاً رسمياً لمحافظة إدلب في الدوري السوري الممتاز، بعد غياب دام أربعة عشر عاماً، منذ انشقاقه عن النظام البائد.
وجاء التأهل المستحق عقب فوزه في مباراة الإياب على نادي الرواد بأربعة أهداف مقابل هدف، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليحسم بطاقة الصعود بمجموع ثمانية أهداف مقابل هدفين في المباراتين.
وكان أطلق الاتحاد السوري لكرة القدم تطبيقًا رقميًا جديدًا باسم “VARX” يتيح متابعة مباريات الدوري السوري الممتاز، ضمن جهود مواكبة التطور الرقمي، يوفر التطبيق بثّ أحداث المباريات، وإحصائيات محدثة، ونتائج الفرق وترتيبها وأداء اللاعبين، لكنه حاليًا يتطلب رقم هاتف سوري للتفعيل، ما يجعله غير متاح للمقيمين خارج سوريا.
وجاء إطلاق التطبيق بالتزامن مع تثبيت موعد انطلاق موسم 2025-2026، حيث بدأت مباريات المرحلة الأولى في 18 كانون الأول وافتُتح الدوري بلقاء أهلي حلب وخان شيخون، فيما انتهت مباراة الشرطة وحطين بالتعادل 3-3 ويضم الدوري هذا الموسم 16 فريقًا، ويعود نظام الذهاب والإياب، مع السماح بعودة اللاعبين الأجانب، وإمكانية تأجيل المباريات عند استدعاء ثلاثة لاعبين من الفريق للمنتخب الوطني.
٦ يناير ٢٠٢٦
قُتل أحد عناصر الجيش العربي السوري وإصابة آخرين بجروح جراء استـ ـهداف نفذته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/ يناير، باستخدام طائرات مسيّرة طال مواقع انتشار الجيش في محيط حي الشيخ مقصود بحلب
فيما أكدت مصادر إعلامية محلية إغلاق طريق حلب غازي عنتاب بالقرب من دوار الليرمون بحلب بعد استهداف قسد لعناصر من وزارة الدفاع في الحكومة السورية.
بالمقابل زعمت "قسد"، أن الجيش السوري قصف مركز ناحية دير حافر شرقي حلب بالتزامن استهداف "تل سرياتل" في محيط سد تشرين بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة، وادعت أن ذلك "يعد تصعيداً مخططاً له"، في حين تبنى الذراع الأمني لقوات "قسد" استهداف لنقاط الجيش السوري زاعما أن ذلك في إطار "حق الرد".
وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إصابة ثلاثة جنود وتعرّض آليتين للعطب، إثر استهداف نفذته قوات «قسد» بواسطة طائرات مسيّرة استهدفت حاجزًا للشرطة العسكرية في محيط بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الاستهداف يأتي في سياق التصعيد المستمر الذي تنفّذه «قسد» ضد نقاط الجيش العربي السوري في عدة مناطق، مؤكدة أن الجيش سيرد على هذا الاعتداء بالطريقة المناسبة.
في المقابل، أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بيانًا نفت فيه نفيًا قاطعًا ما ورد في بيان وزارة الدفاع حول استهداف حاجز للشرطة العسكرية قرب دير حافر، مؤكدة عدم وجود أي فعاليات أو تحركات أو عمليات عسكرية لقواتها في تلك المنطقة.
واعتبرت «قسد» أن هذه الادعاءات مفبركة ومشبوهة بالكامل، وتهدف إلى خلق ذرائع وتبرير تصعيد غير مبرر، محمّلة الجهة التي أصدرت البيان كامل المسؤولية عن تبعاته، ومشددة على التزامها بضبط النفس وبالمسارات القائمة.
وفي ردٍّ على بيان النفي، أكد مصدر عسكري حكومي عدم صحة ادعاءات «قسد»، موضحًا أن الطائرات المسيّرة التابعة لها استهدفت بالفعل حاجزًا في محيط دير حافر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود واحتراق آليتين تابعتين لقوات وزارة الدفاع.
وأضاف المصدر أن القصف تسبّب أيضًا بحادث لسيارة مدنية أثناء الاستهداف، ما أدى إلى إصابة ركابها، مشيرًا إلى أن قوات وزارة الدفاع عملت على نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.
٦ يناير ٢٠٢٦
أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/ يناير عن إلقاء القبض على مساعد أول سابق في فرع أمن الدولة في محافظة إدلب، متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
وذكر قائد الأمن الداخلي في محافظة ادلب، العميد "غسان باكير" أن الوحدات الأمنية في مدينة إدلب القبض على المدعو "خالد محمد الحسين"، الذي كان يشغل رتبة مساعد أول في فرع أمن الدولة بمدينة إدلب خلال فترة حكم النظام البائد.
ونوه إلى أن "الحسين" متورط في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين من أبناء المحافظة، ولفت إلى أن نتائج التحقيقات الأولية أكدت أن المذكور عمل محققًا في فرع أمن الدولة بمدينة إدلب، حيث ثبت تورطه في التحقيق مع الثائرين ضد النظام البائد، وتلفيق التهم الكيدية بحقهم.
ووفقًا لبيان الوزارة فإنه بعد تحرير مدينة إدلب من قبضة النظام البائد، انتقل المذكور إلى محافظة حماة، حيث عمل في قسم الدراسات التابع للأفرع الأمنية، واستمر في ذلك حتى سقوط النظام البائد، وأشارت إلى إحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولًا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية أن عدد الموقوفين المشتبه بتورطهم في جرائم ضد الشعب السوري بلغ 6331 شخصاً خلال عام من سقوط نظام الأسد البائد.
هذا وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال الفترة ذاتها، إلقاء القبض على 620 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي، إضافةً إلى تفكيك 33 خلية تابعة للتنظيم وتحييد 24 شخصية بارزة.
٦ يناير ٢٠٢٦
التقت محافظة حلب وفداً من أهالي المدينة، بينهم عدد من أعضاء مجلس الشعب، بعد وقفة نظمها عدد من المدنيين أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتحسين الخدمات العامة ومناقشة سبل حل المشكلات.
وأفاد ناشطون بأن الوقفة الاحتجاجية شهدت رفع شعارات تطالب بتحسين الأوضاع الخدمية والأمنية، مع التأكيد على أهمية إسناد المناصب الإدارية إلى أشخاص شرفاء لضمان إدارة نزيهة وفعالة.
وتضمنت الوقفة الاحتجاجية انتقادات لإعادة موظفين فاسدين إلى مجلس المدينة ورفضاً للتهميش، في حين جاء اللقاء في إطار جهود المحافظة للاستماع مباشرة إلى المواطنين ومعالجة مطالبهم بما يخدم مصلحة المدينة وسكانها.
واحتشد عدد من الأهالي أمام مبنى القصر العدلي في محافظة حلب، مطالبين باسترداد عقاراتهم التي أكدوا أنها مغتصبة منذ سنوات، وسط ظروف معيشية صعبة دفعت بعضهم للسكن في المخيمات بعد فقدان منازلهم.
ورفع المتظاهرون لافتات حملت رسائل مباشرة تعكس حجم الاحتقان والظلم الذي يواجهونه، من بينها: "بيوتنا مغتصبة"، "نريد النظر في قضيتنا"، "إلى الآن نحن نسكن في المخيمات"، "نرجو من أصحاب الحل والعقد النظر في قضيتنا".
وطالب المحتجون بمرسوم رئاسي يعالج ملف العقارات المصادرة أو المستولى عليها، مشيرين إلى أن تلك المنازل "ملكية للثوار وتم بيعها من قبل أصحاب نفوذ في زمن الحكومة السابقة"، وفق تعبيرهم الوارد على بعض اللافتات.
كما ظهرت شعارات أخرى أكثر حدة، أبرزها "بيوتنا اغتصبت وأحقيتنا تغتال، وبين إخلاء البيوت وتجميد الحقوق أين العدل؟ وركّز المحتجون على المعاناة اليومية الناتجة عن قرارات الإخلاء، معتبرين أنها تهدد استقرارهم، إذ كتبوا على إحدى اللافتات: كفى مماطلة، دماؤنا ليست حبر أضابير أين نذهب؟ مطرقة الإخلاء فوق رؤوسنا.
كما وجّهوا انتقاداً مباشراً لسياسات لجنة المحافظة بعبارة: "يا محافظ حلب… قرارات لجنتك تنتهك"، وتُظهر هذه الوقفة الاحتجاجية مدى تعقّد ملف الملكيات العقارية في المحافظة، وارتباطه بحقوق أهالي فقدوا بيوتهم خلال سنوات الحرب، وسط دعوات واسعة لإيجاد حل قانوني واضح يعيد الحقوق إلى أصحابها ويضع حدّاً لحالة الضياع والقلق التي يعيشونها.
وأصدر محافظ حلب "عزام الغريب"، قراراً بتشكيل لجنة "الغصب البيِّن"، بهدف إعادة الحقوق العقارية لأصحابها الأصليين ممن فقدوا ممتلكاتهم قسرًا خلال سنوات الحرب، نتيجة الاستيلاء عليها من قبل متنفّذين أو جهات مرتبطة بالأجهزة الأمنية لدى نظام الأسد البائد.
وتأسست اللجنة رسميًا في آذار 2025، بالاستناد إلى المادة (45) من قانون الإدارة المحلية، والتي تمنح المحافظ صلاحية إعادة الوضع العقاري إلى ما كان عليه قبل وقوع غصبٍ واضحٍ أو استيلاء دون وجه حق، وذلك في حال ثبت وقوع اعتداء على الحقوق العينية المدنية أو حيازة العقارات.
وأفادت مصادر حكومية أن اللجنة ثلاثية التكوين وتضم خبراء في الشأن القضائي والحقوقي، بينما تتكامل مهامها مع كل من دائرة الشكاوى، التي تقوم بتصفية وإحالة الملفات، وإدارة الشرطة في حلب، التي تتولى التنفيذ الميداني واستعادة العقارات بعد التحقق من صحتها.
وتعتمد اللجنة في عملها على إثبات الحيازة الأصلية للعقار من قبل المشتكي، وذلك من خلال مراجعة سجلات ما قبل عام 2011، حيث يُطلب من كل طرف تقديم إفادات شهود من سكان الحي، إلى جانب المستندات الثبوتية إن توفرت، في وقتٍ تفتقر فيه معظم هذه العقارات إلى قيود طابو رسمية، كونها واقعة في مناطق شيوع أو مخالفات تنظيمية.
وتبدأ الإجراءات بتحويل القضية من المحافظ مباشرة إلى قيادة الشرطة، التي تتولى التدقيق في وضع اليد القائم، وجمع إفادات من المشتكي، والمشتكى عليه، وشهود الجوار، تمهيداً لقرار اللجنة الذي يُحسم غالبًا خلال أسابيع ما لم تكن هناك تعقيدات قانونية.
وكانت ذكرت مصادر حكومية في محافظة حلب أن العديد من العقارات ضمن هذه الجمعيات، كانت قد أُفرغت من سكانها الأصليين بفعل التهجير القسري أو الملاحقات الأمنية، ليتم لاحقًا نقل الحيازة بشكل غير قانوني إلى أفراد مدعومين من شخصيات نافذة، أو تأجيرها بعقود مزورة.
