أعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني انطلاق فعاليات “يوم حوار مع المجتمع المدني السوري” في قصر المؤتمرات بدمشق، وذلك بالتعاون بين الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي، وبحضور شخصيات محلية ودولية. وأكد الشيباني في كلمته أن الحكومة “تطلق اليوم شراكة متينة مع المجتمع المدني وشركائنا في الاتحاد الأوروبي”.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات خلال الافتتاح إن “الحوار اليوم هو بداية التغيير”، مشددة على أن إعادة بناء سوريا “لا تتم إلا من خلال شراكة وثيقة مبنية على الاحترام بين الدولة والمجتمع”. وأضافت أن المجتمع المدني “شريك في التخطيط والتنفيذ والمساءلة” بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية، باعتباره “ضامناً لتحقيق العدالة والشفافية في البلاد”.

من جهته، أوضح الشيباني أن المجتمع المدني “ليس ظاهرة جديدة”، بل امتداد لنقابات ومبادرات محلية عملت في أصعب الظروف، معتبراً أنه اليوم “مرآة لنبض الشارع وجسراً بين الدولة والمجتمع”.

وفي أول تعليق أوروبي من داخل دمشق، قال ميخائيل أونماخت، القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، عبر منصة X: “نحن اليوم بيوم الحوار مع أكثر من 300 ممثّل عن المجتمع المدني السوري”، مضيفاً أنه يتطلع لسماع “الهموم والأولويات والآمال” التي يحملها المشاركون.

وفي بروكسل، أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الحدث يعكس التزام الاتحاد “بدعم الشعب السوري في إعادة بناء البلاد بعد عقود من الديكتاتورية”، مشيرة إلى تقديم 2.5 مليار يورو لدعم جهود إعادة الإعمار.

كما شددت المفوضة لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا على أن استضافة الحوار لأول مرة في دمشق “يعكس دعم الاتحاد للمصالحة وفضاء مدني آمن”. ورأت المفوضة لشؤون الأزمات خديجة لاهبيب أن انعقاد اللقاء في دمشق بعد 14 عاماً من الصراع “يمثل محطة تاريخية” نحو حوار سوري–سوري حقيقي.

وتأتي الفعالية تتويجاً لسلسلة مشاورات أجريت داخل سوريا مع منظمات المجتمع المدني، في إطار التحضير للنسخة التاسعة من “يوم الحوار”، التي تُنظم للمرة الأولى داخل البلاد بعد أن كانت تُعقد سابقاً في بروكسل.

ويدعم الاتحاد الأوروبي منذ 14 عاماً منظمات المجتمع المدني السوري، وقد قدّم ما يزيد على 38 مليار يورو في مجالات الإغاثة والصمود. ويُنتظر أن تركّز نسخة عام 2025 على تمكين المجتمع المدني للمشاركة في مسار الانتقال السياسي الشامل.

يحمل تنظيم الفعالية في دمشق مؤشراً واضحاً على توسّع مساحات العمل المدني في البلاد بعد تشكيل الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وعلى استعداد الاتحاد الأوروبي للمضي في شراكة أكثر مباشرة مع الداخل السوري.

أعلنت وزارة العدل السورية أن وزير العدل الدكتور مظهر الويس التقى في القاهرة نظيره المصري المستشار عدنان فنجري في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحّب الوزير المصري بنظيره السوري والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، فيما بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون القضائي، ولا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

وبعد انتهاء اللقاء، قام الوزير الويس بزيارة إلى المركز القومي للدراسات القضائية، حيث اطّلع على آليات عمل المركز وبرامجه التدريبية المتخصصة الموجهة لتأهيل أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وأشاد الوزير السوري بالمستوى المهني للمركز وبالخبرة المصرية المتقدمة في الحقل القضائي والقانوني.

وقالت وزارة العدل المصرية في بيان منفصل إن الوزير المستشار عدنان فنجري استقبل وزير العدل السوري مظهر الويس والوفد المرافق له، مجدداً الترحيب بالعلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكداً استعداد الوزارة لدراسة المقترح السوري المتعلق بالاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها وزارة العدل المصرية والمركز القومي للدراسات القضائية لتأهيل القضاة.

وأشار البيان إلى أن الوزير السوري عبّر عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون في مجال إعداد وتدريب الكوادر القضائية، قبل أن يتوجه لزيارة المركز القومي للدراسات القضائية، حيث أثنى مجدداً على برامجه وقدراته الفنية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق خطوات متواصلة لإعادة تفعيل التعاون المؤسسي بين دمشق والقاهرة في مرحلة ما بعد استعادة الاستقرار السياسي في سوريا، وسط توجه حكومي يقوده الرئيس أحمد الشرع لتعزيز الشراكات الإقليمية.

أعلنت محافظتا درعا وريف دمشق إصدار تعميمات رسمية طالبت فيها جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة، ومجالس المدن والبلدات والبلديات، والأفراد، بإزالة جميع مظاهر رموز النظام البائد من المباني والأماكن العامة والخاصة.

وشددت التعليمات بما في ذلك الصور والشعارات والكتابات والتماثيل، ضمن مهَل محددة تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك في إطار جهود محلية ترمي إلى ترسيخ مرحلة البناء والتعافي وطي صفحة الماضي.

فيما أصدرت محافظة درعا تعميماً موجهاً إلى الدوائر والمؤسسات والشركات العامة ومجالس المدن والبلدات والبلديات، طلبت فيه إزالة جميع "مظاهر النظام البائد" من أعلام وصور ورسوم وملصقات من المباني والمواقع والمداخل الواقعة ضمن نطاقها الإداري.

وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ التعميم، تحت طائلة المساءلة. وحُمل التعميم توقيع محافظ درعا أنور طه الزعبي بتاريخ 13 تشرين الثاني 2025.

وفي سياق متصل، عمّمت محافظة ريف دمشق توجيهات مماثلة إلى مديري المناطق والوحدات الإدارية، دعت فيها المؤسسات العامة والخاصة والجهات الأهلية والأفراد إلى إزالة جميع رموز "النظام البائد" مؤكدة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية بشأنه، مع تحميل المخالفين المسؤولية القانونية.

وأكدت محافظة ريف دمشق أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفته بـ"ترسيخ مرحلة البناء والتعافي". ويحمل التعميم توقيع محافظ ريف دمشق عامر عبد الهادي الشيخ بتاريخ 13 تشرين الثاني 2025.

وباشرت مديرية الصيانة في محافظة دمشق، يوم الأحد 28 أيلول، أعمال إزالة الرموز والشعارات المرتبطة بالنظام السابق من المدخل الشمالي للعاصمة دمشق، وفق ما أعلنت المحافظة على معرفاتها الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة لتجميل مداخل المدينة وإبراز الطابع الحضاري لدمشق، بما يعكس الهوية الجمالية للعاصمة ويلبي متطلبات المواطنين.

وكذلك سبق أن انطلقت فعاليات حملة "رجعنا يا شام"، بمشاركة حوالي 1300 متطوع ومتطوعة بهدف إعادة الحياة إلى أحياء وشوارع مدينة دمشق.

هذا وكشف الدفاع السوري عن مواصلة جهود وأعمال حملة "حماة تنبض من جديد" بالتعاون مع مجلس محافظة حماة ومديرية الخدمات الفنية، لإزالة الدمار وفتح شرايين الحياة للمدن والبلدات في المحافظة وإزالة مخلفات الحرب.

ويذكر أن الحملات التطوعية التي تستهدف إزالة إرث نظام الأسد البائد تحمل أهمية كبيرة، تتجاوز الجانب الخدمي أو التجميلي، لتلامس عمقاً رمزياً ونفسياً وسياسياً في وعي الناس والمجتمع السوري ككل.

قدّم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بقيادة النواب جين شاهين ومارك مولين وجوني إرنست، مشروع قانون جديد أمام الكونغرس الأميركي يهدف إلى إلغاء قانونين أساسيين شكّلا على مدى عقدين الإطار التشريعي للعقوبات المفروضة على سوريا، وهي العقوبات التي استمرت منذ عهد نظام الأسد البائد وحتى المرحلة الحالية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع.

إحالة المشروع إلى لجنة العلاقات الخارجية للمراجعة
ووفق نص المشروع، الذي جرى قراءته مرتين داخل مجلس الشيوخ قبل إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية لمراجعته، يقترح المشرعون إلغاء قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003، وهو القانون الذي أقره الكونغرس عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وفرض حينها سلسلة واسعة من العقوبات على الحكومة السورية التابعة لنظام الأسد البائد.

التوجه نحو إلغاء القانون المتعلق بحقوق الإنسان لعام 2012
ويطالب المشروع كذلك بإلغاء قانون محاسبة سوريا المتعلق بحقوق الإنسان لعام 2012، وهو التشريع الذي صدر بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا، وسمح بتوسيع العقوبات الأميركية لتشمل مسؤولين وكيانات مرتبطة بانتهاكات واسعة وقمع ممنهج ارتكبه نظام الأسد البائد خلال سنوات الحرب في سوريا.

التأكيد على إلغاء قانوني 2003 و2012 بشكل مباشر
وينص المشروع بوضوح على إلغاء قانوني "محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003" و"محاسبة سوريا المتعلق بحقوق الإنسان لعام 2012"، في خطوة تشير إلى توجه داخل الكونغرس لإعادة النظر في منظومة العقوبات الموروثة عن مرحلة ما قبل تولي الرئيس السوري أحمد الشرع السلطة.

مراحل المسار التشريعي قبل اعتماد القانون
ويُعد هذا المشروع خطوة أولى ضمن المسار التشريعي المعتمد في الولايات المتحدة، إذ يتطلب حصوله على موافقة لجنة العلاقات الخارجية أولًا، قبل أن يُعرض للتصويت في مجلس الشيوخ، ثم في مجلس النواب، على أن يُرفع لاحقًا إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.

وكانت فتحت التطورات المتسارعة في واشنطن مساراً جديداً في العلاقات السورية – الأميركية، مع إعلان الولايات المتحدة تعليق العمل بقانون “قيصر”، والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني — بما في ذلك البرمجيات والتكنولوجيا — إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة لترخيص مسبق، بالتزامن مع اللقاء المباشر الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قبل أن يغادر الرئيس الشرع المقرّ بعد انتهاء الاجتماع.

وجاء هذا الإعلان عبر بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والتجارة الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، أكّد تنفيذ الرئيس ترامب وعده “بمنح سوريا فرصة للعظمة”، وتبنّي سياسات جديدة لتشجيع الشركات والبنوك الأميركية والمجتمع الدولي والشركاء الإقليميين على دعم استقرار سوريا، إلى جانب دعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتمكين الازدهار وتعزيز مكافحة الإرهاب.

وأوضح البيان أن التعليق لا يقتصر على جانب واحد، بل يشمل سلسلة إجراءات متوازية تتضمن: تعليق العقوبات الشاملة، تفعيل رخصة GL25 التي تسمح بالتعاملات التي كانت محظورة سابقاً، تعليق بعض بنود قانون قيصر، تخفيف قيود التصدير على السلع الأميركية ذات الاستخدام المدني والتقني، وتوسيع نطاق الاستثناءات التنظيمية بما يدعم النشاط الاقتصادي.

وتقاطعت هذه الخطوة مع تقديرات أميركية صادرة عن مراكز بحث وخبراء. إذ اعتبرت كبيرة الباحثين في معهد “نيو لاينز” للدراسات كارولين روز أن واشنطن تنظر إلى سوريا اليوم بوصفها شريكاً أساسياً في مكافحة تنظيم داعش، وأن لقاء الشرع – ترامب يشكّل نقطة انتقال يمكن أن تدفع أطرافاً دولية — مثل الاتحاد الأوروبي — لرفع العقوبات وتشجيع الاستثمار.

كما رأى السفير الأميركي السابق في دمشق، روبرت فورد، أن الإدارة الأميركية تدرك أن الحكومة في دمشق ستستعيد السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، مؤكداً أن سوريا تُعد “حليفاً مهماً جداً للولايات المتحدة”، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به المبعوث الأميركي الخاص توم براك في بناء العلاقات الثنائية.

وجاءت هذه التطورات ضمن جدول واسع من اللقاءات السياسية والاقتصادية التي يجريها الرئيس الشرع في واشنطن، في سياق مرحلة يُعاد فيها فتح قنوات التعاون الرسمي، ووضع ملفات العلاقات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب والتدفق الاستثماري في مقدمة الحوار بين دمشق وواشنطن

أثار إعلان شركتي الاتصالات في سوريا، سيريتل وMTN، عن أسعار جديدة لباقات الإنترنت والاتصال موجة استياء واسعة بين السوريين، بعد أن شهدت معظم الباقات ارتفاعاً تجاوز 100% وفق تقديرات مستخدمين، إلى جانب إلغاء باقات الساعات التي كانت تشكل الخيار الأقل تكلفة للمشتركين.

وتداول ناشطون على منصات التواصل دعوات لمقاطعة الشركتين احتجاجاً على الأسعار الجديدة، في وقت طالب فيه آخرون وزارة الاتصالات بالتدخل والحد من الزيادات المتكررة التي أثقلت كاهل المواطنين، معتبرين أن الأسعار المعلنة لا تتناسب مع مستويات الدخل الحالية ولا مع جودة الخدمة المقدمة.

ونشرت سيريتل قائمة بأسعارها الجديدة التي أظهرت ارتفاعاً كبيراً في كلفة الباقات، إذ تجاوزت بعض عروض الاستهلاك العالي حاجز 300 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت تقارب 150 ألفاً فقط وسط غياب أي تحسن فعلي في سرعة الإنترنت أو جودة الشبكة.

وفي المقابل، رأى آخرون أن المشكلة لم تعد محصورة بالأسعار بل بطبيعة الخدمة نفسها، التي قالوا إنها لم تشهد أي تطوير حقيقي رغم الوعود المتكررة من وزارة الاتصالات كما تزايدت المطالب بإدخال شركات جديدة لكسر احتكار سيريتل وMTN للسوق السورية، باعتبارهما الجهتين الوحيدتين المشغلتين للاتصالات في البلاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت شدد فيه وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل، عقب استلامه منصبه، على أن معالجة شكاوى المواطنين تمثل أولوية للوزارة، مؤكداً أن قطاع الاتصالات يواجه تحديات كبيرة، من بينها تضرر البنية التحتية والانقطاع الواسع للخدمات، إضافة إلى عدم مواكبة التطور العالمي خلال السنوات الماضية والعقوبات التي تعرقل تنفيذ بعض المشاريع.

وبات المواطن السوري يجد نفسه أمام خيارات محدودة في ظل احتكار الشركتين لخدمات الهاتف المحمول، الأمر الذي يضعه أمام أسعار مرتفعة وجودة خدمة لا تزال محل انتقاد واسع.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني الجاري علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر خاصة أن شركتي الاتصالات العاملتين في سوريا تستعدان لإجراء تعديلات واسعة على أسعار باقات الإنترنت وآلية تقديمها، وذلك استنادًا إلى توجيهات صادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة السورية.

تقليص عدد الباقات من 200 إلى 10

ووفقًا للمصادر حينها أكدت أن شركتا سيريتل وMTN ستقوم بإعادة هيكلة شاملة لعروض الإنترنت، تشمل إلغاء نحو 200 باقة متنوعة واستبدالها بـ10 باقات فقط ستكون معتمدة رسميًا ويُعد هذا الإجراء تحولًا جذريًا في شكل العروض التي كانت تتسم سابقًا بتنوعها وتعدد أحجامها وأسعارها.

واعتبرت مصادر "شام" وقتذاك أن هذا القرار قد يشكل عبئًا ماديًا إضافيًا على المواطنين ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، خصوصًا في ظل غياب أي تحسن ملحوظ في جودة الخدمة.

كما قد أشارت إلى أن القرار قد يؤدي تقليص عدد الباقات -وفق المصادر ذاتها- إلى الحد من خيارات المستهلكين ذوي الاستهلاك العالي، ما قد يزيد من تكلفتهم الشهرية.

وتقدم شركة MTN سابقا مجموعة واسعة من الباقات تتنوع بين الباقات الشاملة للاستخدام العام، وباقات مخصصة للتواصل الاجتماعي، وأخرى ذات صلاحية أسبوعية أو شهرية، إضافة إلى باقات ساعية، ما أتاح للمستخدمين مرونة كبيرة في اختيار ما يناسب احتياجاتهم.

أما شركة سيريتل فقد وفرت بدورها باقات متنوعة منها باقات الميكس التي تجمع بين الإنترنت والدقائق، وباقات الإنترنت فقط، إضافة إلى باقات موجهة كشببلينك، وباقات خاصة للطلاب والنقابات مع إمكانية تفعيلها عبر أكواد مخصصة.

ولفتت المصادر إلى أن عملية تقليص الباقات وإعادة هيكلتها تأتي بقرار مباشر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ما يعني أن الشكل النهائي للعروض الجديدة وأسعارها سيكون مرتبطًا بتوجيهات الوزارة.

وتشير التعديلات على باقات الإنترنت في سوريا إلى بتغييرات جوهرية في سوق الاتصالات قد لا تصب في مصلحة المستخدمين، خاصة مع التوجه لحصر الخيارات بعشر باقات فقط وغياب مؤشرات على تحسين الخدمة بشكل حقيقي وتشير التوقعات إلى احتمال زيادة الأعباء المالية على المواطنين في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكان قال وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل"، إن خدمة الاتصالات الخليوية في سوريا تقف على أعتاب تحول جذري مع بداية عام 2026، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير أفضل شبكة اتصالات كما يستحق السوريون.

وذكر، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن العمل خلال الأشهر الماضية انصبّ على معالجة التحديات القانونية والتنظيمية المعقدة التي كانت تعيق الاستثمار في القطاع وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في خدمات الخليوي بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

وتسعى وزارة الاتصالات خلال السنوات الأخيرة إلى إظهار توجهٍ نحو تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في البلاد، وذلك بعد أعوام طويلة من التراجع بسبب الحرب والعقوبات ونقص الاستثمارات وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عدة مشاريع واتفاقيات تهدف نظريًا إلى تحسين الخدمات ورفع السرعات وتوسيع التغطية.

في إطار هذه الجهود، وقّعت وزارة الاتصالات اتفاقية مع شركة "ميدوسا" الإسبانية لإنزال أول كابل بحري دولي في مدينة طرطوس، يربط 12 دولة في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا عبر مسار يمر بالبحر المتوسط والمحيط الأطلسي والبحر الأحمر.

ويعد هذا المشروع جزءًا من خطة لتعزيز ربط سوريا دوليًا وتحسين إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وسط تقديرات بتوظيف مشاريع بقيمة 300 مليون دولار لتطوير شبكة الألياف الضوئية.

وفي حزيران الماضي، أعلنت الوزارة إطلاق مشروع يهدف لمنح سرعات عالية للإنترنت اعتمادًا على تقنية الألياف الضوئية وقالت إنها أطلقت طلب معلومات لمشروع برق نت، الذي يهدف لإيصال شبكة الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل والمكاتب (FTTP) في عموم المحافظات السورية ضمن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية.

ووفق تصريحات نقلتها رويترز عن مسؤول سوري كبير في حزيران، فإن الحكومة السورية تجري محادثات مع عدة شركات اتصالات إقليمية، بينها زين و اتصالات و الاتصالات السعودية (STC) و أريدُو، لتنفيذ مشروع بقيمة تقارب 300 مليون دولار لتطوير شبكة الألياف الضوئية في سوريا.

وفي 4 أيار، أطلقت الوزارة المرحلة الأولى من مشروع كابل أوغاريت 2، بالشراكة بين شركة UNIFI الأمريكية للاتصالات والشركة السورية للاتصالات وهيئة الاتصالات القبرصية (CYTA)، في خطوة قيل إنها تهدف إلى تعزيز الربط الدولي وتوسيع القدرة الاستيعابية لشبكات الإنترنت.

ورغم كثافة الوعود والإعلانات الرسمية، لا تزال إجراءات التطوير الملموسة محدودة من منظور المستخدمين، وسط شكوك واسعة حول قدرة هذه المشاريع على تحويل واقع خدمات الإنترنت في سوريا في المدى القريب، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية والتقنية واللوجستية.

ذكر موقع والا العبري أن الرئيس أحمد الشرع شهد أحد أنجح أسابيعه منذ توليه السلطة، موضحًا أن زيارته التاريخية إلى البيت الأبيض حملت رسالة مباشرة إلى إسرائيل تتعلق بانسحابها من جنوب سوريا، في سياق التحولات التي تشهدها المنطقة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

تعزيز موقف الشرع بعد لقائه ترامب
وأفاد الموقع بأن الرئيس الشرع عزز موقعه السياسي عقب لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ترامب اعتبر الزيارة خطوة من شأنها دعم موقف الشرع في ما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها.

أهمية الزيارة رغم غياب التصريحات العلنية
وأوضح التقرير أن الزيارة لم تُفضِ إلى تصريحات تاريخية، غير أن أهميتها تكمن في انعقادها بحد ذاتها باعتبارها مؤشرًا على مستوى جديد من الانفتاح بين الطرفين، وبما يعكس تغيرًا في موقع سوريا الجديد بعد الحرب في سوريا.

شرعية دولية ودور أميركي في الوساطة
وأكد الموقع أن الشرع اكتسب شرعية إضافية من أقوى قوة عالمية تسعى للتوسط بين بلاده وإسرائيل، لافتًا إلى أن الرئيس السوري أوضح أن الوقت لم يحن بعد للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، لكنه لا يستبعد ذلك مستقبلًا شريطة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، مضيفًا أن ترامب أبدى تأييدًا لهذا الطرح.

تحذير من خطر داخلي يهدد حكم الرئيس السوري
وأشار التقرير إلى أن الشرع حقق نجاحًا ملحوظًا على الساحة الدولية، إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجهه ما يزال داخليًا، في ظل بقايا مراكز النفوذ المرتبطة بالإرهابي الفار بشار الأسد، والتي يرى محللون أنها تمثل أحد أخطر الملفات المعقدة في المرحلة الراهنة.

قلق إسرائيلي من ضغوط أميركية محتملة
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هناك قلقًا داخل إسرائيل من احتمال فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنازلات تتعلق بانسحاب إسرائيل من جنوب سوريا ومنطقة قمة جبل الشيخ، وهو ما تعتبره المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تغييرًا استراتيجيًا حساسًا.

عدم تحقيق نتائج في الاتصالات مع ممثلي الشرع
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الاتصالات الأخيرة بين ممثلي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وممثلي الرئيس السوري أحمد الشرع لم تصل إلى نتائج عملية حتى الآن، رغم استمرار المحادثات التي تهدف إلى رسم ملامح تفاهمات جديدة في الجنوب السوري.

مساعٍ إسرائيلية لإعادة صياغة اتفاق وقف إطلاق النار
وذكرت المصادر أن الجانب الإسرائيلي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار جديد، بدلًا من الاتفاق السابق الذي ظل قائمًا بين نظام الأسد البائد وقيادته على مدى عقود، بدءًا من عام 1974 وحتى سقوط النظام، في محاولة لإعادة صياغة ترتيبات الأمن في الجولان وجنوب سوريا.

انطلقت فعالية "يوم حوار مع المجتمع المدني السوري" بالتعاون بين الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي، وبحضور شخصيات محلية ودولية، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق، في إطار مسعى لتوسيع مساحات التفاعل بين مؤسسات الدولة والفاعلين المدنيين.

إعلان الشراكة بين الخارجية والمجتمع المدني
وقال وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في كلمة الافتتاح إن الحكومة تطلق اليوم شراكة متينة مع المجتمع المدني ومع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذا المسار يشكل خطوة أساسية في تعزيز الحوار والعمل المشترك.

تأكيد على دور المجتمع المدني التاريخي
وأوضح الشيباني أن المجتمع المدني ليس ظاهرة جديدة في سوريا، بل امتداد لنقابات ومبادرات إنسانية وطلابية محلية عملت في أصعب الظروف، مشيرًا إلى أنه يمثل اليوم مرآة لنبض الشارع وجسرًا بين الدولة والمجتمع.

إبراز أهمية الشراكة في عملية إعادة البناء
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات خلال كلمة لها في افتتاح الفعالية إن الحوار الجاري يمثل بداية التغيير، لافتة إلى أن إعادة بناء سوريا لا يمكن أن تتم إلا عبر شراكة وثيقة ومبنية على الاحترام المتبادل بين المجتمع والدولة.

المجتمع المدني شريك في التخطيط والمساءلة
وأضافت قبوات أن المجتمع المدني شريك أساسي في بناء الدولة، من خلال المشاركة في التخطيط والتنفيذ والمساءلة بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية، مؤكدة أن هذه الشراكة تشكل ضمانة لتحقيق العدالة والشفافية داخل البلاد.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية أن ما يتم تداوله حول تضرر مقاعد القبول الجامعي لطلاب الشهادة الثانوية لعام 2025 بسبب السماح لحملة الشهادات القديمة بالتقدم للمفاضلة هو “غير صحيح”، موضحة أن مفاضلة الشهادات القديمة منفصلة بالكامل عن مفاضلة هذا العام ولا تتقاطع معها في العدد أو النسب.

وأشارت الوزارة إلى أنها خصصت مقاعد إضافية لاستيعاب الحاصلين على الشهادات القديمة دون أي تأثير على مقاعد طلاب دفعة 2025 أو على الحدود الدنيا للقبول، مشددة على أن هذه الخطوة جاءت لإنصاف شريحة من الطلاب الذين لم تتوفر لهم فرص عادلة في الأعوام الماضية.

وبيّنت الوزارة أن العام الحالي وُصف بأنه “عام التحرير” وما يحمله من توجهات لرفع المظالم، الأمر الذي استدعى معالجة أوضاع الطلاب المتقدمين بشهادات تعود لسنوات سابقة، ولا سيما بين عامي 2011 و2024، حيث أصبح بإمكانهم التقدم إلى المفاضلة العامة بالإضافة إلى مفاضلة ملء الشواغر الصادرة مؤخراً.

هذا ودعت الوزارة الطلاب وذويهم إلى الاعتماد على البيانات المنشورة عبر منصاتها الرسمية فقط، وعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

وأعلنت الوزارة أنها ستُصدر خلال الأيام القليلة القادمة مفاضلة ملء الشواغر الجامعية، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرصة جديدة للطلاب الذين لم يحصلوا على قبول في المفاضلة العامة، وذلك في ظل وجود أكثر من ثلاثين ألف مقعد شاغر في الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكدت أن المفاضلة الجديدة ستشمل برامج التعليم العام والموازي والخاص، وستكون متاحة أمام جميع الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية وغير السورية، إضافةً إلى حملة الشهادات الثانوية القديمة، حرصاً منها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب مستحق على مقعد جامعي وفق أسس القبول المعتمدة.

وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة دعم الطلاب وتأمين فرص التعليم الجامعي المناسبة لهم، بما يضمن العدالة والشفافية في عملية القبول، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي صدور نتائج المفاضلة العامة للقبول الجامعي، بما يشمل طلبة الشهادة الثانوية من الدورات الحالية والقديمة.

ودعت الوزارة جميع الطلاب المتقدمين إلى الدخول إلى حساباتهم الشخصية عبر الموقع الرسمي للمفاضلة، وذلك للاطلاع على النتائج الصادرة واستكمال الإجراءات المطلوبة للمرحلة القادمة.

ويُعد هذا الإعلان خطوة مهمة لآلاف الطلاب الراغبين بالالتحاق بالجامعات السورية، حيث تشكل المفاضلة البوابة الأساسية لتحديد الاختصاصات المتاحة أمامهم وفقاً لمعدلاتهم الدراسية.

وأكدت لجنة التحوّل الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإقبال الواسع على المفاضلة العامة للقبول الجامعي عبر المنصات الرقمية الوطنية.

وأعلنت الوزارة النتائج الإحصائية النهائية الخاصة بالمفاضلة للعام الجامعي، والتي عكست تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في إجراءات التقديم والقبول.

وبحسب الإحصاءات التي نشرتها الوزارة، بلغ عدد المتقدمين نحو 249,970 طالبًا وطالبة من مختلف المحافظات السورية، بمن فيهم حملة الشهادات الثانوية القديمة، مما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من المنظومة الرقمية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام تعبر عن الثقة المتزايدة بالمنصات الرقمية الوطنية، ومدى جاهزية البنية التقنية التي وفرتها لجنة التحول الرقمي لدعم عمليات القبول الجامعي وتسهيل إجراءات التسجيل.

ويأتي هذا التوجّه في إطار تعزيز التحوّل الرقمي في مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب، بما يواكب التطور التقني ويسهم في تبسيط الإجراءات وتوسيع فرص الوصول.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن تل أبيب لا علاقة لها بالانفجار الذي وقع في العاصمة دمشق، مؤكدة أن إسرائيل لم تنفذ أي عملية مرتبطة بالحادث.

توضيحات أولية من مصدر عسكري سوري
ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم الذي استهدف مناطق في دمشق نُفذ باستخدام صواريخ أطلقت من منصة متحركة، مشيرًا إلى أن الجهات التي تقف خلف هذا الاستهداف لا تزال مجهولة حتى الآن، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد طبيعة العملية.

بيان وزارة الدفاع حول الاعتداء الصاروخي
وأكدت وزارة الدفاع السورية في بيان لها أن دمشق تعرضت لاعتداء تمثّل بسقوط صاروخين من نوع كاتيوشا أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية في المكان.

فتح تحقيق لتحديد مصادر الإطلاق وملاحقة الفاعلين
وأشارت الوزارة أنها باشرت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، التحقيق في ملابسات الاعتداء وجمع الأدلة اللازمة لتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق، مؤكدة أنها لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن دمشق ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عن تسليم وزارة الصحة السورية دفعتين من اللقاحات المنقذة للحياة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي بدعم من جمهورية كوريا بهدف حماية الأطفال في مختلف أنحاء البلاد، وضمان وصول اللقاحات الأساسية إليهم في الوقت المناسب.

وصول اللقاحات إلى مئات آلاف الأطفال
وأوضحت المنظمة عبر منصة إكس أن الدفعات المرسلة ستصل إلى ما يقارب 500 ألف طفل تحت سن الخامسة في جميع المحافظات السورية، مشيرة إلى أن هذه العملية تضمن حصول كل طفل على الحماية الصحية الضرورية لينمو بصحة جيدة وقوة.

تعزيز نظام التطعيم والشراكة مع كوريا
وأكدت اليونيسيف أنها تعمل إلى جانب كوريا في جهود مشتركة تهدف إلى دعم صحة الأطفال في سوريا وتعزيز نظام التطعيم الوطني، لافتة إلى أن هذه الشراكة تسهم في بناء مستقبل أكثر صحة لجميع الأطفال السوريين.

منحة أوروبية لتعزيز التدخلات الإنسانية
وكشفت المنظمة عن حصولها في منتصف تشرين الأول الماضي على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 14.5 مليون يورو، وذلك لتعزيز التدخلات الإنسانية في مجالات حماية الطفل والتعليم والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، في إطار سعيها للوصول إلى الأطفال الأكثر هشاشة.

استهداف الأطفال في المخيمات خلال عام 2025
وبيّنت اليونيسيف في بيانها أن الهدف من المنحة الأوروبية هو الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك الأطفال المقيمون في المخيمات، وذلك خلال العام 2025، ضمن برامج تهدف إلى تحسين ظروف حياتهم وحمايتهم.

تأكيد أوروبي على التزام حماية الأطفال في سوريا
وقالت رئيسة مكتب المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في سوريا ميشيل تشيتشيتش إن من حق الأطفال في سوريا العيش بأمان وكرامة والحصول على فرص التعليم، موضحة أن الشراكة مع اليونيسيف تهدف إلى إحداث أثر ملموس في الأماكن الأكثر احتياجًا على مستوى الأسرة والمجتمع.

دعوة لعدم ترك أي طفل خلف الركب
وأضافت تشيتشيتش أن أطفال سوريا تحملوا ما لا يجب أن يتحمله أي طفل، مؤكدة أن دعم الاتحاد الأوروبي يجسد التزامه المستمر بعدم ترك أي طفل خلف الركب، والعمل على توفير الحماية والمساندة لهم في مختلف الظروف.

نفت رئاسة الجمهورية العربية السورية، صحة ما ورد في تقارير صحفية تحدثت عن تعاون بين الرئيس السوري أحمد الشرع والتحالف الدولي ضد تنظيمي داعش والقاعدة منذ عام 2016، مؤكدة أن تلك التقارير لا تعكس الواقع وأن ما بُني عليها هو معلومات مجتزأة وغير دقيقة.

توضيح رسمي حول استقلال القرار السوري
وأوضحت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية في بيانها الصادر اليوم الجمعة أن الرئيس الشرع لم يجر أي تنسيق أو تواصل مع جهات أجنبية ضمن هذا الملف، لافتة إلى أن القرارات والإجراءات المتخذة خلال تلك الفترة كانت حصيلة قرار داخلي بحت، ولم تُبنى على أي تفاهمات أو طلبات خارجية.

دحض شامل للمزاعم المنشورة في وسائل الإعلام
وأضاف البيان أن ما عرضته بعض التقارير عن تعاون بين الرئيس الشرع والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش والقاعدة منذ عام 2016 هو ادعاءات لا علاقة لها بالواقع، مبينًا أنها تعتمد على مصادر غير موثوقة ولا تستند إلى وثائق رسمية.

تفاصيل تقرير نيويورك تايمز ومضامينه الأساسية
وجاء النفي الرسمي عقب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية يوم الأربعاء، أشارت فيه إلى أن الشرع تعاون مع التحالف الدولي منذ سيطرته على مناطق شمال غربي سوريا عام 2016، وأنه خلال زيارته الأولى للبيت الأبيض هذا الأسبوع وقع إعلانًا للتعاون السياسي والعسكري مع الولايات المتحدة، كما نقلت الصحيفة عن وزير الإعلام حمزة المصطفى وصفه الاتفاق بأنه نقطة تحول في العلاقات السورية الأميركية بعد سنوات طويلة من التوتر.

مزاعم حول تعاون سابق أثناء قيادته هيئة تحرير الشام
وزعمت الصحيفة كذلك أن التعاون بين الجانبين بدأ بصورة سرية حين كان الشرع يقود هيئة تحرير الشام، مشيرة إلى مواجهات عسكرية خاضها ضد تنظيم داعش ومساهمته في إخراج التنظيم من مناطق واسعة في إدلب وحلب، وهي معلومات تنفيها دمشق بالكامل.

إشارات إلى معلومات استخباراتية وتنسيق عملياتي سري
كما تحدثت الصحيفة عن تقديم الشرع معلومات استخباراتية حساسة عن مواقع قيادات داعش والقاعدة داخل سوريا، وتسهيله ضربات جوية نفذها التحالف الدولي في إطار تفاهم غير معلن استمر لسنوات، وهي مزاعم أكدت الرئاسة السورية أنها لا تستند إلى أي معطيات صحيحة.

أكد وزير المالية السورية محمد يسر برنية أن أسس الإدارة الرشيدة للمال العام تنطلق من مكافحة الفساد وتعزيز الرقمنة وإعادة تحديد أولويات الإنفاق، مشيرًا إلى التركيز على مواءمة متطلبات الإنفاق الاجتماعي والاستجابة للاحتياجات من الخدمات الأساسية والاجتماعية، في ظل التحديات التي تواجه الموازنات العامة وضيق الحيّز المالي المتاح، والحاجة إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي.

عرض رؤية سوريا خلال المنتدى العربي للمالية العامة
وجاء تأكيد الوزير خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الرئيسة للمنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة، الذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت شعار "تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية"، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الدول العربية.

استعراض التجربة السورية في الاستدامة المالية
واستعرض برنية تجربة بلاده في السعي لتحقيق الاستدامة المالية بالتوازي مع دعم متطلبات الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، موضحًا أهمية تعزيز الشراكات مع قطاع الأعمال والمجتمع، وتعميق ممارسات الحوكمة السليمة والشفافية والمساءلة.

بيان أهداف المنتدى ومعالجة فجوة الإنفاق الاجتماعي
وبيّن المنتدى، الذي ينعقد في إطار الجهود الإقليمية لمعالجة فجوة الإنفاق الاجتماعي في العالم العربي، أن هذه الفجوة تُقدر بنحو 112 مليار دولار سنويًا نتيجة عدم الكفاءة، وذلك استنادًا إلى مرصد الإنفاق الاجتماعي الذي طورته الإسكوا واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير السياسات المالية
ويسعى المنتدى، الممتد على مدى يومين، إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية واستكشاف حلول مالية وسياسات مبتكرة، وتعزيز الكفاءة والعدالة والمرونة المالية، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة وزراء المالية والتنمية الاجتماعية والتخطيط ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء وشركاء في التنمية، في خطوة تهدف إلى توسيع التعاون الإقليمي في مجال السياسات المالية والإنفاق الاجتماعي.