قدر مصدر طبي في مستشفى دمشق المجتهد عن زيادة حالات التسمم الغذائي في الفترة الأخيرة، إذ تصل إلى 80 مراجع يومياً، وكشف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق "قحطان الإبراهيم" عن منع بيع زيت النخيل الذي تستخدمه بعض المطاعم في تحضير وجبات "البروستد".

وبرر قرار المنع نتيجة شكاوى الناس من ظهور رائحة كريهة من وجبات البروستد التي يشترونها ومن خلال الجولات وفحص العينات تبين أنه محضر بزيت النخيل، وقال إن زيت النخيل توجد على عبوته إشارة تدل على أنه غير صالح للاستهلاك البشري.

وذكر أن من أكثر حالات التسمم شيوعاً تلك التي تنتج عن تناول المايونيز إضافة إلى المياه الملوثة؛ هذا يرتبط ببعض الأخطاء التي يتم ارتكابها ومنها مثلاً عدم حفظ المايونيز في الثلاجة بطريقة صحية فهو يحتاج إلى درجة برودة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يؤدي إلى فساده.

وسبق أن صرح معاون مدير الشؤون الصحية بمحافظة دمشق "عصام سلمان" أن زيت النخيل مسموح به ومستورد بشكل نظامي ولا يوجد لدى المديرية أي تعميم يمنع استعماله ولا يوجد ضرر صحي حالياً باستخدامه رغم أن الشروط الفنية لهذه الزيوت تثبت تجمده بحالة شبه صلبة بالحرارة العادية ودرجة انصهارها أقل من غيرها.

وكانت شهدت الأسواق السورية خلال الآونة الأخيرة ازدياداً في الطلب على مادة زيت النخيل رغم التحذيرات من هذه المادة وأثرها على الصحة العامة، وذلك بسبب رخص ثمنها نسبيا وتوافرها بالأسواق بسعر في حين وصلت أسعار الزيوت الأخرى إلى مستويات قياسية.

وكان صرح رئيس مجلس الزيتون وزيت الزيتون في مناطق سيطرة نظام الأسد "سامي الخطيب" بأن تراجع موسم الزيتون لهذا العام بسبب إهمال وزارة الزراعة لهذا القطاع الذي من المفترض أن يشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي. 

هذا وتجاوز سعر "تنكة زيت الزيتون" في مناطق سيطرة النظام المليون ونصف ليرة سورية، (سعة 16 كيلو غرام) وذلك في حالة ارتفاع مستمر رغم مزاعم نظام الأسد بأن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون جاء لتخفيض سعر الزيت، وسط مؤشرات على إشراف ميليشيات "الفرقة الرابعة" على تهريب الزيت السوري إلى لبنان بكميات كبيرة.

أكدت مواقع اقتصادية تنشط في مناطق سيطرة النظام استمرار فوضى التسعير حيث لا تزال أسعار المواد التموينية في أسواق دمشق تحلّق، وسط انتشار واسع للغش والاحتكار وتذبذب الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي مثال على تذبذب الأسعار بلغ سعر كيلو السكر بين 12,500 و13,500 ليرة سورية حسب مزاج التجار، بينما يباع في سوق باب سريجة بسعر يتراوح بين 11,500 و11,600 ليرة سورية، رغم انخفض سعر شوال السكر بأكثر من 70 ألف ليرة.

ويأتي ذلك في ظل فوضى التسعير بين الأسواق والمحال التجارية والماركات، يباع كيلو الطحين في سوق باب سريجة بـ 7 آلاف ليرة، بينما في المحال التجارية بـ 9 آلاف ليرة سورية.

وسط غياب التسعيرة الرسمية أو الرقابة وجهل المواطن بالأسعار والتغيرات التي تحدث عليها، وسجل سعر كيلو البرغل بين 10 و12 ألف ليرة للنوع الجيد، وكيلو عدس الشوربا بـ18 ألف ليرة، والعدس الأسود بـ18 ألف ليرة.

وكيلو الفريكة بـ29 ألف ليرة، وكيلو الحمص الحب بـ25 ألف ليرة، وليتر الزيت الأونا بـ22,500 ليرة، وكيلو السمنة الفرط من النوع الجيد بـ33 ألف ليرة، وكيلو ذرة الفوشار بـ23 ألف ليرة، وكيلو السميد بـ8 آلاف ليرة.

وسجل كيلو الأرز القصير المصري بـ16 ألف ليرة، وكيلو الأرز العراقي وهو منتج جديد دخل إلى الأسواق السورية ويشبه الأرز الذي كان يوزع مساعدات بـ10,500 ليرة، وكيلو الأرز الكبسة بـ25 ألف ليرة، وكيلو الفول الحب بـ18 ألف ليرة.

وبلغ كيلو المعكرونة أشكال بـ13 ألف ليرة، وعلبة السردين بـ11,500 ليرة، وعلبة الطون بـ14,500 ليرة، وعلبة الأندومي بـ3,500 ليرة، هذه الأسعار تُباع في المحال التجارية وفي الأسواق الأخرى بزيادة تتراوح بين 2000 و3000 ليرة لكل كيلو.

وعلى الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لا يزال التجار متمسكين بالبيع على الأسعار المرتفعة وترفض تخفيضها، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة في الأسواق.

ونفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "زين صافي" إصدار آلية جديدة أو تغيير طريقة تسعير المواد الأساسية المتّبعة في الوزارة، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة التموين تشكيل لجنة جديدة لمراجعة تكاليف السلع الأساسية.

وذكر أن ما سيتمّ دراسته هو تكاليف التعبئة والتغليف، والتي كانت نسبتها ثابتة طيلة العامين الماضيين، لذلك تمّ تشكيل لجنة لدراسة مدى دقتها ومطابقتها للواقع، والتحقّق من نسب الهدر في بيانات التكلفة إن كانت صحيحة أم لا، وفق تعبيره.

وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، فيما يقدر الحد الأدنى للأجور، البالغ 278,910 ليرة سورية، كان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024 غير قادر على تغطية سوى 2.2 % من وسطي تكاليف المعيشة.

ويشار إلى أن تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40 % من مجموع تكاليف المعيشة، مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات، ارتفعت من 3,124,967 ليرة في نهاية آذار، إلى 3,259,339 في بداية تموز، أي أنها ارتفعت بمقدار 4.3 % خلال 3 شهور.

قدر عضو برلمان الأسد سابقاً "محمد خير العكام"، الذي يقدمه إعلام النظام على أنه أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة دمشق، أن  نسبة المشاركة في الانتخابات لهذا الدور التشريعي أقل من الدورتين الماضيتين.

وذكر أن في السابق كانت تصل لأكثر من 50% بالتالي فإن النسبة الأكبر لم تشارك في الانتخابات، معلقاً: "من لم يشاركوا في الانتخابات لا يحق لهم انتقاد مجلس الشعب لاحقاً لأنهم لم يشاركوا، علماً أن للصوت قيمة"، وفق تعبيره.

وأضاف أن قائمة دمشق تضم 29 مقعداً، تغير منها هذا العام 25 شخصاً بالتالي فإن التغيير كبير، إلى جانب أن المجلس عمل خلال السنوات الماضية وكان صوته عالياً، حيث رفض الكثير من القوانين وأعادها للحكومة.

واعتبر أن هناك قوانين عُدلت بناءً على طلب المجلس، إلى جانب العديد من التعديلات الوزارية حيث استبدل 6 وزراء وجزء من هذا التغيير كان المجلس مسؤولاً عنه، وكان قدر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات "جهاد مراد"، أنّ نسبة المشاركة 38.16% الأمر الذي اعتبره الباحث "أمجد بدران" نسبة خرافية وعظيمة جداً حال صحت الأرقام.

وكانت انطلقت مسرحية الانتخابات البرلمانية في مناطق سيطرة نظام الأسد صباح يوم الاثنين 15 تموز/ يوليو، وسبق ذلك إعلان العديد من مرشحي "مجلس التصفيق" انسحابهم وبرر بعضهم ذلك بعدم قدرته على مجابهة رؤوس الأموال والنفوذ، وظهرت في مهزلة الانتخابات الكثير من الفضائح بخصوص التزوير والتلاعب.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر في مؤسسة السورية للطيران، ما قالت إنها عن تفاصيل جديدة تتعلق بعقد الإدارة والتطوير والاستثمار الموقع بينها وبين الشركة السورية "إيلوما"، وينفي النظام بيع المطار ويروج بأن ذلك تشاركية لإنقاذ المؤسسات.

وقدرت أن حجم الاستثمار يصل لنحو 300 مليون دولار، وذكرت أن المباشرة بتنفيذ بنود العقد تبدأ خلال مدة 60 يوماً من تاريخ توقيع العقد، إذ مضى حوالي أسبوعين على توقيعه، حسب تقديراتها.

واعتبرت أن أهم ما جاء في العقد، زيادة عدد طائرات الأسطول إلى 20 طائرة بنهاية مدة الاستثمار المحددة بـ20 عاماً، إضافةً لإنشاء مطبخ جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف وجبة يومياً.

وتجهيز مركز تدريب وفق المعايير الدولية، أشارت إلى أنه “سيتم مبدئياً زيادة الرواتب لكافة العاملين في شركة “السورية للطيران” بنسبة 100%، مع رواتب مميزة لطاقم الطائرة تبدأ من 6000 دولار.

بينما الحد الأدنى لرواتب الفنيين والمهندسين 1500 دولار، أمّا راتب الموظف الإداري يصل إلى 400 دولار، وعامل تحميل الحقائب والسائق تتراوح رواتبهم ما بين 160-250 دولار، حسب المصادر.

وأضافت أن من يذهب للعمل مع شركة "إيلوما" سيكون له رواتب مجزية تتراوح ما بين 400-800 دولار، كما أضافت أنه “سيتم إنشاء مركز صيانة طائرات وفق المعايير الدولية، حسب وصفها.

وتحديث المعدات الأرضية بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 مليون دولار، ولفتت المصادر إلى أن حصة الحكومة من العقد المبرم 25% من الإيرادات وليس الأرباح، على أن تزيد في النصف الثاني من مدة الاستثمار إلى 32.5%.

وكان نشر أحد كبار طياري مؤسسة الطيران العربية السورية منشوراً على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب من خلاله بالإسراع في توقيع عقد التشاركية بين مجموعة من المستثمرين والمؤسسة قائلاً: نعم للتشاركية للخطوط السورية.

واعتبر إعلام النظام أن الشراكة مع القطاع الخاص قد تعني بكل بساطة الإنقاذ حيث يدخل مجموعة من المستثمرين لانتشال قطاع أو مؤسسة من مستنقع العقوبات والقوانين غير المنصفة، لضمان استمرارها على حين تحتفظ الدولة بكامل الملكية وتتعاون في إدارة جديدة تمتلك المرونة الإدارية والمالية.

وكانت روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق "إنقاذ للمؤسسات الغارقة".

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.

قالت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن أي اتفاق أو تفاهم بين أي طرف من الأطراف (أنقرة ودمشق) دون أن يشمل حلاً سياسياً جذرياً يعتبر "خطوة عدائية"، معتبرة عن رفضها التام لأي مساس بقضية سوريا وشعبها.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان، تعليقاً على التقارب المحتمل بين دمشق وأنقرة، يجب أن يشمل الاتفاق، الحل السياسي، العودة الآمنة والكريمة للسوريين، وضمان حق الاستقرار وتغيير السياسات تجاه القضية القومية، وحقوق أطياف الشعب السوري كافة، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين والانسحاب من الأراضي السورية.

وأضاف البيان أن "وحدة سوريا والحوار الوطني السوري هو الأساس الصحيح لبناء سوريا الديمقراطية الموحدة، شعباً وأرضاً"، وأشارت "الإدارة الذاتية" إلى أن تركيا لعبت "دوراً سلبياً" في الأزمة السورية.

وسبق أن اعتبر "محمود المسلط" رئيس "مجلس سوريا الديقراطية"، أن أي عملية تطبيع بين دمشق والدول العربية، يجب أن تشمل أيضاً مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال وشرق سوريا "كجزء مهم من البلاد"، مؤكداً أن المجلس لايعارض هذا التطبيع.

وقال المسلط، إن التطبيع يجب أن يتضمن "الاعتراف بالإدارة الذاتية، التي كان لها إنجازات كبيرة في السنين الماضية، وحافظت على كيان الدولة السورية"، وبين أن يد "الإدارة الذاتية" ممدودة للسلام، بما في ذلك لتركيا، وتؤيد الحوار معها ومع دول الجوار بشكل عام.

وتطرق المسلط إلى التقارب بين أنقرة ودمشق، معتبراً أن هذا التطبيع "خيانة للشعب"، في حال كان على حساب منطقة شمال شرق سوريا، وقوات "قسد" الكردية و"الإدارة الذاتية"، لكن إذا كان من أجل إيجاد حوار سوري- سوري أو حل الأزمة بشكل عام، فإن "مسد" يدعم الحوار السوري- السوري.

وأشار المسلط إلى استمرار التواصل مع الولايات المتحدة، مجدداً عدم رغبة "مسد" بانسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا في هذه المرحلة، لأنها "الاستقرار والضامن الحقيقي للأمن".

وسبق أن حذر "مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان له، من أن يكون التصالح بين أنقرة ودمشق على حساب الشعب السوري، موضحاً أن التطورات المتعلقة بمحاولات التطبيع بين الطرفين، ساهمت بشكل كبير في زيادة الضغط على اللاجئين السوريين في تركيا.

واعتبر المجلس أن هذا التقارب لن يعود على السوريين سوى بالمآسي التي بدأت ملامحها بالظهور في قيصري التركية وفي ريفي حلب وإدلب، مؤكداً أن المجتمع الدولي الذي لا يُبدي سوى المراقبة والصمت - الذي يعني الموافقة الضمنية على هذه المصالحة - يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية كبرى.

ورأى المجلس أن ثنائية "الأطماع التركية واستبداد سلطة دمشق" قد ساهمت في تعقيد الأزمة السورية منذ بواكيرها، وساهم الطرفان في إراقة الكثير من الدماء في سوريا، معتبراً أن هذا التصالح لا يمكن له أن يمرّ إلا فوق المزيد من أجساد الضحايا ومزيدٍ من دماء الرافضين للصفقات التي تبيع وتشتري كرامتهم. 

وأضاف البيان أن الطرفين قد عرقلا منذ البداية مساعي الحل السياسي، وفي ظل هذا التقارب فإن تركيا تضرب أسوأ مَثَلٍ في الانتهازية عبر التاريخ وتمارس مزيدًا من التعمية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي حددت ملامح الحلّ السياسي في سوريا، وفق نص البيان.

وقال إن مجلس سوريا الديمقراطية يُثمِّن مواقف الشعب السوري الحر الذي يدافع عن كرامته وحيدًا بعد أن تخلى المجتمع الدولي عن التزاماته تجاه الحل السياسي بتشجيعه للمصالحة والتطبيع مع سلطة دمشق. ويرى أن السوريين كانوا وما زالوا مطالَبين بمراجعة مواقفهم تجاه الانقسام البَيْني الذي ساهمت فيه تركيا وسلطة دمشق.

ودعا "مجلس سوريا الديمقراطية" من أسماها القوى الوطنية السورية للإسراع في التحضير لعقد مؤتمر حوار وطني على الأراضي السورية بهدف تقييم المرحلة وتحديد الأولويات ومواجهة التحديات والمخاطر، وتوحيد الجهود بهدف تحقيق الانتقال الديمقراطي وإنهاء الاحتلالات وعدم السماح بإعادة إنتاج وشرعنة منظومة الاستبداد والفساد.

وسبق أن أفادت مصادر محلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بأنّ حالة من التخبط والخوف يعيشها قيادات وعناصر "قسد" على وقع التقارب بين تركيا و نظام الأسد.

وعزت مصادر في حديثها لشبكة "شام" بأن سبب حالة الارتباك والخوف في أوساط ميليشيات "قسد" في منبج شرقي حلب، يأتي كون الأخيرة تنظر إلى تطبيع العلاقات بين النظام السوري وتركيا بأنه يشكل بداية نهايتها، وتعمم حالة الترقب على مناطق نفوذها شمال وشرق سوريا.

وكان أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية"، (مسد) بياناً، مستثمراً الأحداث التي جرت في مدينة قيصري التركية والشمال السوري المحرر، معلناً ما أسماه تأييده "لكل انتفاضة يقوم بها السوريون في وجه الظلم والقهر والعنصرية"، داعياً السوريين عامة وقواهم السياسية خاصة إلى مؤتمر وطني جامع يضع أُسس الخلاص والتحرّر لسوريا.

واعتبرت أحزاب "الإدارة الذاتية" الكردية، أن أي تقارب بين دمشق وأنقرة، سيضفي الشرعية على الوجود التركي في شمال سوريا، وسيفتح الباب أمام التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوري، وفق تعبيرها.

وسبق أن علق الإرهابي "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، على الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق شمال غربي سوريا ضد القوات التركية، معتبراً أن هذا الحراك يؤكد أنه "مهما اختلفنا، تبقى قضية الكرامة الوطنية واستقلال القرار السوري أهدافًا أساسية توحدنا جميعًا".

هذا واعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن أي حوار أو تقارب مستقبلي بين النظام السوري وتركيا "هو ضد مصلحة السوريين عامةً وتكريس للتقسيم وتآمر على وحدة سوريا وشعبها"، معتبرة أن أي اتفاق "لن يحقق أي نتائج إيجابية، بل سيؤدي لتأزيم الواقع السوري ونشر مزيد من الفوضى".

قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن بلاده ستراقب التطبيع المحتمل للعلاقات بين سوريا وتركيا، لافتاً إلى أن مثل هذه المحاولات لم تسفر عن أية نتائج ملموسة في الماضي.

وأضاف في إحاطة للصحفيين: "شاهدنا تقارير حول هذا الأمر. لا تتفاجأوا لو طلبنا منكم التوجه إلى الرئيس التركي "طيب أردوغان" للتعليق على هذا الأمر، ظهرت في الماضي أنباء مشابهة ومن هذا النوع، ، لكنها لم تسفر عن أي شيء ملموس. لذلك سنرى ما سيحدث الآن. كل دولة، بالطبع، تقرر بنفسها كيف ستكون علاقاتها الخارجية؛ وعليها أن تتحدث عن ذلك بنفسها".

وسبق أن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لا تؤيد تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، لافتاً في رد بالبريد الإلكتروني على مكتب وكالة "رووداو" في واشنطن حول جهود تركيا لتطبيع العلاقات مع سوريا بالقول: "واشنطن لا تدعم هذه الجهود".

وأوضح الدبلوماسي أن "تلك المحاولات بلا نتائج"، وأضاف "لقد رأينا تقارير عن جهود تركيا وسوريا لتطبيع العلاقات، والولايات المتحدة لا تدعم هذه الجهود"، وبين أن الولايات المتحدة لن تقوم بتطبيع العلاقات مع سوريا ما لم يكن هناك تقدم حقيقي نحو حل سياسي للأزمة.

وسبق أن كشف "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن واشنطن أبلغت أنقرة، بموقفها من إقامة محادثات مع نظام الأسد، مشددة على ضرورة أن يتركز على اتخاذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين، وأن على النظام التعاون في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار الأممي (2254).

وقال المتحدث في إحاطة صحفية، إن موقف الولايات المتحدة واضح، ولن تطبع العلاقات مع النظام في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي لـ "الصراع الأساسي"، وذكر أن بلاده كانت واضحة مع شركائها الإقليميين بما في ذلك تركيا في أن "أي تواصل مع النظام السوري يجب أن يتركز على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لتحسين الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين".

وكان قال الإرهابي "بشار الأسد"، في تصريحات له في إحدى مراكز الانتخابات في دمشق، إن ما حددته دمشق لإعادة العلاقات مع أنقرة لشكلها الطبيعي ليست شروطا بل هي متطلبات يفرضها القانون الدولي و طبيعة العلاقات بين الدول.

واعتبر "بشار" الشروط (التي وُصفت بالتعجيزية) أنها بالنسبة لدمشق مبادئ أو مطالب أساسية، لا يمكن اليوم الحديث عن أي خطوة في مسار التطبيع دونها أو أنها يمكن أن تدخل في مسار التفاوض ويمكن الاتفاق على جدولتها زمنيا لإنجازها.

وقال: "البعض يتحدث عن شروط نحن لا نضع شروطا والبعض يتحدث عن مطالب ربما لغة مخففة أكثر من شروط ونحن لا نضع مطالب، وما نتحدث عنه ليس شروطا ولا مطالب هو متطلبات والمصطلح مختلف".

وسبق أن قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في اسطنبول، أن تركيا ليست في موقف ضعيف بشأن الأزمة السورية ولكنها ترغب في إيجاد حل، وبين أن الأمر سيحتاج إلى وقت وزمن فهناك واقع معقد جدا على الأرض في سوريا.

وأضاف قائلا: "ننتظر من حلفائنا في روسيا وإيران لعب دورهم وممارسة الضغط على دمشق"، وبين "كما نعطي أهمية لدور المملكة العربية السعودية في الملف السوري ونؤكد أنه من المهم ألا تظهر تركيا في موقف الضعيف".

وأكد الوزير أن أنقرة ضد كل التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية، موضحاً أن ملفات محاربة الإرهاب واللاجئين ستكون على طاولة المحادثات، وأشار إلى أن تركيا لم ولن تجبر أي لاجئ على العودة قسرا إلى سوريا.

وقال إن أنقرة "لم تغير موقفها من المعارضة السورية ولم تفرض أي أمر على المعارضين السوريين فهم أطراف سورية ومن الطبيعي أن يجلسوا إلى طاولة واحدة مع السلطة".

وكانت أصدرت وزارة خارجية نظام الأسد، يوم السبت 13 تموز، بياناً، حول التصريحات التركية للتقارب مع دمشق، معتبرة أن أن عودة العلاقة الطبيعية بين البلدين تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2011، وهو الأساس لأمن وسلامة واستقرار البلدين، في رفض غير مباشر لأي لقاء أو اجتماع مع المسؤولين الأتراك.

وقالت الخارجية في بيانها: "في الوقت الذي تتوالى فيه المواقف والتصريحات حول العلاقة بين سورية وتركيا، تود الجمهورية العربية السورية التذكير بأنها حرصت دائماً على التمييز الواضح ما بين الشعوب من جهة وسياسات وممارسات الحكومات التي ألحقت الأذى بسورية وبدولها من جهة أخرى، وفق ما أثبتته الوقائع والأحداث".

وأضافت: "لقد كانت سورية وما زالت تنطلق من القناعة الراسخة بأن مصلحة الدول تُبنى على العلاقات السليمة فيما بينها وليس على التصادم أو العِدائية، وانطلاقاً من ذلك حرصت سورية على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طُرحت لتحسين العلاقات بينها وبين وتلك الدول".

ولفتت إلى أنها "الإطار ذاته، تعاملت سورية مع المبادرات الخاصة بتصحيح العلاقة السورية التركية، وترى أن نتيجة تلك المبادرات ليست غايةً إعلامية، وإنما مسار هادفٌ يستند إلى حقائق قائمة، ويبنى على مبادئ محددة تحكم العلاقة بين الدولتين، أساسها احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ومواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين".

وأكدت أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسسٍ واضحةٍ، ضماناً للوصول إلى النتائج المرجوّة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية، وفي مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدّد أمن سورية فقط، بل أمن تركيا أيضاً.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وأوضح أنه "يجب على الولايات المتحدة وإيران أن تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية وتدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة (في سوريا)"، ولفت إلى أن تركيا "تبذل جهودا منذ سنوات لإطفاء الحريق المندلع لدى جارتها سوريا، وأهم ما نتطلع إليه هو ألا ينزعج أحد من المناخ الذي سيتيح لسوريا بناء مستقبل جديد وموحد".

وأكد أن "التنظيمات الإرهابية ستبذل حتما قصارى جهدها لتسميم هذا المسار، وستخطط لاستفزازات وإحاكة الألاعيب ولكننا ندرك كل ذلك جيدا ومستعدون لمواجهتها"، وأضاف "نريد السلام في سوريا وننتظر من كل من يدعم السلام أن يدعم دعوتنا التاريخية هذه".

وكانت قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا"، يحظى بأهمية حيوية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل شامل في سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي، مضيفة "لذلك نشجع شركاءنا على مواصلة الاتصالات بكل الوسائل الممكنة".

ولفتت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسار التطبيع، وقالت "هناك إشارات من تركيا، بما في ذلك من الرئيس رجب طيب أردوغان، حول استعدادهم لتطبيع العلاقات مع سوريا، ونحن نرحب بهذا الاتجاه، ونثق في أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه من الجانبين".

وبينت زاخاروفا، إلى أن صيغة أستانا هي الآلية الدولية الفعالة الوحيدة في تطوير الحل السلمي في سوريا، وذكرت "نحن مصممون على مواصلة تعاوننا الوثيق مع شركائنا الأتراك وفق صيغة أستانا".

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

أعلن أعضاء مجلس بلدة الغارية في ريف السويداء الجنوبي استقالة جماعية، في بيان نقلته صفحات محلية في البلدة، دون توضيح أسباب الاستقالة، في وقت نقل موقع "السويداء 24" أن الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس مرتبطة بملفات فساد، لم تنجح كل محاولاتهم في وضع حد لها، نتيجة عدم تجاوب المعنيين في المحافظة وفرع الحزب.

وحمل البيان أسماء تسعة أعضاء قدموا استقالة جماعية، وقال "السويداء 24"، إنه اطلع على محضر "جلسة استثنائية" لأعضاء مجلس بلدة الغارية، بتاريخ 19 نيسان الفائت، وقرر المجلس حجب الثقة بالإجماع عن رئيسة البلدية، وإيقاف عمل سائق الباص لحين توظيف سائق جديد، وتشكيل لجنة لاستلام الباص من سائقه السابق.

وأوضح مصدر مطّلع أن أعضاء المجلس اكتشفوا قبل فترة قضية فساد تتعلق بمخصصات المازوت لباص البلدة، ورفعوا كتاباً إلى المحافظ السابق بسام بارسيك يطلبون فيه حجب الثقة عن رئيسة البلدية، وفتح تحقيق في الملف المذكور وملفات أخرى.

وأضاف المصدر أن المحافظة لم تتجاوب مع الكتاب عن طريق المحافظ السابق والحالي، وسط اعتقاد بأن القضية تمت "لفلفتها" عن طريق قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي كان المسؤول عن تزكية رئيسة المجلس.

ولفت إلى أن الرقابة والتفتيش تجاهلت الملف أيضاً، بل ومنحت فرصة للتغطية على القضية وتسديد المفقودات، في حين ذكر مصدر أهلي آخر أن الاستقالة الجماعية مرتبطة أيضاً بتردي الواقع الخدمي من مياه وكهرباء واتصالات ونظافة، وعدم قدرة المجلس على حل هذه القضايا في ظل تخلي الدولة عن دورها الرعائي.

أعلن الجيش الأردني، يوم أمس الخميس، إحباط تهريب مواد مخدرة من سوريا عن طريق "جسم طائر"، وأوضح أن الجسم المرصود "يحمل أكياس عدد 4 مواد مخدرة تحوي 3990 حبة كبتاجون وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وقال بيان الجيش: "أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، يوم الخميس، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق جسم طائر (مقذوف) محمل بمادة الكبتاجون المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وأضاف: "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية رصدت محاولة اجتياز جسم طائر الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، تم تطبيق قواعد الاشتباك، وتم إسقاطه داخل الأراضي الأردنية".

ونشر الجيش صورة مع البيان للجسم الطائر، تظهر بأنه عبارة عن قذيفة بلاستيكية، وهو ذات الأسلوب الذي جرى استخدامه في عملية مشابهة أحبطها في أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وأكد البيان أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وسبق أن أعلن الجيش الأردني، مقتل مهرب وإصابة آخرين، وضبط كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، لافتاً إلى أن اشتباكات اندلعت مع المهربين وأسفرت عن مقتل أحد المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري.

وقال الجيش الأردني، إن المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم، محاولة تسلل وتهريب "كميات كبيرة" من المواد المخدرة، قادمة من سوريا.
وقبل ذلك، أعلن "الجيش الأردني"، في بيان على موقعه الإلكتروني، إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بمواد مخدرة، آتية من الجانب السوري، وسبق أن أحبط الجيش الأردني محاولات عديدة لتسلل طائرات مسيرة من سوريا إلى المملكة، وتنوعت حمولتها بين مواد مخدرة وأسلحة ومتفجرات.

أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأنّ قوات "التحالف الدولي" تعتزم إنشاء أبراج مراقبة على طول نهر الفرات بريف ديرالزور الشرقي.

وذكر موقع "الخابور" أنّ قوات التحالف بدأت إنشاء أبراج مراقبة على طول نهر الفرات، في قرى جديد عكيدات وجديد بكارة والصبحة وابريهة والبصيرة والزر والشحيل شرقي ديرالزور.

وقدر أن الأبراج المزمع إقامتها سوف تمتد إلى الباغوز على الحدود السورية العراقية، وعددها 142 برجاً تم تحديده من قبل لجنة عسكرية تتبع للتحالف الدولي، تقوم بالكشف الميداني على الموقع ثم تحدد مكان البرج للإنشاء. 

ولفت إلى أن هذه الأبراج هدفها مراقبة نشاط الميليشيات الإيرانية على طول سرير نهر الفرات ومنع تسلل عناصرها إلى الطرف الثاني للنهر (منطقة الجزيرة) والحد من تهريب السلاح و الذخيرة، وفق ما أورده الموقع يوم أمس الخميس.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، أنّ ميليشيات "قسد"، تعتزم بناء أبراج مراقبة على طول سرير نهر الفرات الممتد من جديد عكيدات وحتى الباغوز، وسط معلومات عن استهداف هذه الأبراج التي لا تزال قيد التنفيذ.

هذا وقدرت أن المتعهد الذي رسى عليه عقد المشروع هو من قياديي "قسد" يدعى "بدر العطاالله" ووصلت قيمة العقد إلى 190 ألف دولار، ورجحت مصادر حينها أن مهمة هذه الأبراج التصدي للهجمات التي تشنها قوات العشائر منذ 27 آب 2023.

وكانت كشفت مصادر خاصة لشبكة "عين الفرات" أن هدف "قسد" من بناء الأبراج مراقبة من يعبر من مناطق النظام "شامية" إلى مناطق سيطرتها "جزيرة"، ولفتت إلى أن "قسد" ستقوم بتركيب كاميرات مراقبة فوق تلك الأبراج، تغطي مسافات تصل إلى 4 كم في بعض المناطق، وفق تقديراتها.

قالت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأن الشركة العامة لتعبئة المياه قامت برفع أسعار منتجاتها من المياه المعبأة، وفق زعمها.

واعتبرت أن أسعار منتجات الشركة العامة لتعبئة المياه والوحدات التابعة لها معمول بها بأسعار القرار رقم 285 الصادر في حزيران الماضي، دون أن تكشف عن محتوى القرار الذي بحال كان يقضي برفع أسعار.

وادعت الشركة أنها مستمرة بالعملية الإنتاجية في كافة وحداتها وهي قادرة على تأمين حاجة السوق المحلية من المياه المعبأة، فيما أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه: لائحة بالأسعار الجديدة لمنتجات الشركة من عبوات مياه الشرب من مختلف الأحجام.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه تم رفع الأسعار للمستهلك مع تحديد سعر عبوة 1.5 ليتر بسعر 3,835 ليرة، وعبوة 0.5 ليتر بسعر 2,535 ليرة وعبوة 5 ليتر بسعر 10,742 ليرة وعبوة 10 ليتر بسعر 13,456 ليرة. 

وكذلك عبوة 18.9 ليتر مرتجع بسعر 13,700 ليرة، وكأس مختلف المقاسات بسعر 1,155 ليرة، وجعبة 6 عبوات حجم 1.5 ليتر بسعر 23,000 ليرة، و جعبة 12 عبوة حجم 0.5 ليتر بسعر 30,400 ليرة سورية.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن "عصام طباع"، مدير مؤسسة مياه دمشق وريفها قوله إنه تم فرض غرامات مالية في حالات استخدام مياه الشرب لغير الأغراض المخصصة لها، حيث حددت غرامة رش الشوارع بالنربيش 25,000 ليرة سورية.

وغرامة غسيل السيارات بالنربيش 50,000 ليرة وغرامة ملء المسابح الخاصة 200,000 ليرة وغرامة ري المزروعات 500 ليرة لكل متر مربع، علماً بأن قيمة الغرامة المفروضة لكل مخالفة تُضاعف عند التكرار.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن "المؤسسة السورية للتجارة" لدى النظام، تتهرب من تسديد مبلغ قدره 32 مليار ليرة لصالح الشركة العامّة لتعبئة المياه بعد استجرار كميات من المياه المعدنية بالدين، ضمن صفقات فساد جديدة.

وذكرت مصادر في الشركة أن سبب فقدان جعب المياه المعدنية من صالات السورية للتجارة، وخاصةً التي تضم 6 عبوات سعة 1.5 ليتر يعود لعدم دفع ثمن المياه المعدنية التي كان يتم استجرارها.

وأكدت أن السورية للتجارة تحاول خلق مشاكل مع اتحاد غرف السياحة ومنافستها، إضافةً إلى تهربها من تسديد الديّن الذي بلغت قيمته 32 مليار للشركة العامة لتعبئة المياه.

وأضافت أنه من تاريخ 11 آذار الماضي، باتت تستجر المؤسسة من الشركة نقداً، وربما لهذا السبب خفضت الكميات التي تستجرها من المياه المعدنية وأكد إصدار تعرفة جديدة لأسعار المياه المعدنية نهاية الأسبوع الماضي.

وخلال النشرة الجديدة حيث ارتفع سعر جعبة 6 عبوات سعة 1.5 ليتر من 19184 إلى 23 ألف ليرة، وجعبة 12 عبوة سعة 0.5 من 22085 إلى 30400 ليرة وأرجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة مصاريف الشركة المتمثلة بالمواد الأولية الداخلة بالإنتاج والكهرباء وأجور النقل وغيرها.

وأشار مصدر في الشركة إلى أن الإنتاج جيد نتيجة تطور الحالة الفنية، وهو يلبي حاجة اتحاد غرف السياحة والمؤسسة السورية للتجارة والعسكرية وبقية الجهات العامّة، مبيّناً أن اللاذقية ودمشق وريفها وحلب أكثر المحافظات استهلاكاً للمياه المعدنية.

وكانت أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه قرارين تم بموجبهما رفع سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة القرار الأول قضى بتحديد سعر الجعبة 1.5 ليتر فيها 6 عبوات من أرض المعمل بـ4800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 5250 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ5700 ليرة.

وفي 8 حزيران/ يونيو 2022، خفضت "السورية  للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف، وبررت ذلك بعدة أسباب، تضاف إلى الذرائع والمبررات المتكررة من قبل نظام الأسد مع تزايد قرارات التقنين وخفض المخصصات المتواصل.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة السابق "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.

بعد 11 يومًا من التوترات المتصاعدة في مدينة جاسم شمال محافظة درعا، توصل اللواء الثامن واللجان المركزية يوم أمس الخميس، إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء النزاع العشائري بين مجموعتي الجلم والحلقي، بعد اشتباكات دامية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مما أثار حالة من الذعر بين السكان و نزوحهم من مناطق الإشتباكات خاصة في الأحياء الجنوبية والغربية.

وقال تجمع أحرار حوران، بأن الاجتماعات الأخيرة بين العشيرتين بحضور قيادات من اللواء الثامن واللجان المركزية قد أفضت إلى عقد صلح عشائري بعد تصاعد العنف إثر اغتيال القيادي عبدالله الحلقي "أبو عاصم" في 7 يوليو الجاري على يد وائل خليل الجلم "الغبيني" وجهاد الجلم "الأسعد"، وما لحقها من اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة العديد بجروح، بينهم سيدة أصيبت بطلق ناري طائش.

بالرغم من التوصل إلى اتفاق، لا تزال الاجتماعات مستمرة لمتابعة تنفيذ بنود الصلح وملاحقة المتورطين في تأجيج النزاع. وأكدت قيادات من اللواء الثامن واللجان المركزية على ضرورة ملاحقة وائل الجلم وجهاد الجلم حتى يتم القبض عليهما لرفضهما مبادرة وجهاء حوران وعدم تسليم أنفسهما.

تم تداول أنباء عن هروب المتورطين إلى لبنان، بينما يشكك البعض في صحة هذه الأنباء معتقدين أنهما لا يزالان مختبئين خارج مدينة جاسم.

من ناحية أخرى، أُعيد فتح الطرقات الفرعية بين الأحياء الجنوبية والغربية، وأُلغيت حالة حظر التجوال، مما سمح بعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة وفتح المحال التجارية.

وجاء هذا الاتفاق بعد محاولات سابقة لإنهاء الاقتتال باءت بالفشل بسبب تعنت مجموعة الجلم ورفضهم المبادرات المقدمة من وجهاء حوران واللجان المركزية.

وكانت عشيرة الحلقي وافقت على تسليم ثلاثة من أفرادها للجان المركزية وهم: عبدو الجلم "أبو حذيفة"، وائل الحلقي "الزعيم"، حسام الحلقي "البوجي"، في حين رفضت مجموعة الجلم تسليم ثلاثة من أفرادها البارزين: توفيق الحجي، وائل الجلم، وجهاد الجلم.

وكان وائل الغبيني قد دخل بما يعرف محلياً بـ"دخالة عرب" على القيادي السابق في الفصائل المحلية "عثمان السمير (أبو قاسم الجد)" في مدينة إنخل، واتفق معه على تسليم مطلوبين اثنين فقط من أصل ثلاثة له، إلا أن اللواء الثامن واللجان المركزية لم تقبل أن يتم تسليم المطلوبين لطرف ثالث.

وبدأت الاشتباكات في 7 يوليو الجاري عقب عملية اغتيال عبد الله الحلقي، مما أدى إلى اندلاع أحداث عنف بين المجموعتين وتسبب في مقتل 4 مدنيين وإصابة العديد بجروح، فضلاً عن نزوح العائلات نحو الأحياء الشرقية والقرى المجاورة، كما قتل وجرح العديد من أفراد المجموعتين، حيث تم استخدام أسلحة ثقيلة خلال الاشتباكات.

بهذا الاتفاق، يأمل أهالي جاسم وحوران في إنهاء حالة النزاع وإعادة الاستقرار بعد فترة من الصراع العشائري المستمر، خاصة أن عائلة الجلم قد تبرأت أيضا من الأفراد الذين تسببوا بحالة الصراع.

أعلن نظام الأسد عن أسماء المرشحين الفائزين في انتخابات ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف باسم "مجلس التصفيق"، وقدر أنّ نسبة المشاركة 38.16% مدعياً توفير مناخ ديمقراطي لضمان حرية الناخبين ونزاهة الانتخابات.

ونفى رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات "جهاد مراد"، وجود محسوبيات وزعم أن اللجنة "كانت على مسافة واحدة من جميع المرشحين وعاملت الجميع وبحياد تام"، وأضاف أن الانتخابات جرت بإشراف قضائي كامل بدءاً من الترشيح وحتى إعلان النتائج.

واعتبر أن يمكن للمرشح الذي لم يفز بالانتخابات أن يتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وأعلن النظام أسماء من 250 عضوا للمجلس للدور التشريعي الرابع منهم أعضاء سابقين حصلوا على عضوية المجلس لدورة جديدة.

ومن أبرز الأسماء المعلن فوزها، الإعلامية "رائدة وقاف"، ونظيرها "نزار الفرا"، وكذلك "محمد حمشو" الخاضع للعقوبات الأمريكية والأوربية، نتيجة تورطه في القيام بأعمال تجارية لصالح النظام وتبييض الأموال، و"فهد درويش" أحد رجال الأعمال الذين يشكلون واجهة اقتصادية للشركات الإيرانية في سوريا.

يُضاف إليهم "مجاهد فؤاد إسماعيل"، وهو قائد كتائب البعث بريف دمشق، والذي كان فاز في المركز الأول بالاستئناس الحزبي، و"يوسف حسن السلامة"، نائب حالي ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الوثبة الرياضي، و"حسن شعبان بري"، شيخ عشيرة الجيس وكبير شبيحة آل بري في حلب"، و"علي العموري".

ونجح أيضاً "غزوان السلموني" من مواليد مدينة سلمية، والذي تولى مهمة قائد مركز الدفاع الوطني بمنطقة الصبورة سابقاً، و"عصام سباهي" قائد مركز كتائب البعث في حماة ونائب قائد لواء البعث في سوريا، و"جهاد بركات" قائد ميليشيا "مغاوير البعث".

وكذلك حاز "عمار بديع الأسد" على عضوية المجلس لمرة جديدة، و قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في دير الزور، "فراس الجهام" الملقب بـ"فراس العراقية"، ورئيس نادي الفتوة البرلماني "مدلول العزيز" واللواء "عبد الفتاح نجار"، فيما غاب اسم "مهنا الفياض" من قائمة الفائزين بديرالزور بعد صراع محتدم بين ميليشيات إيران.

هذا وتكررت عدة وجوه منها "حكمت العزب، عبد الرحمن الخطيب، محمد الماشي، وائل ملحم، ناصر الناصر، عبد الحميد النقري، حمودة الصباغ، نشأت الأطرش" ويذكر أن هناك أسماء بارزة لم يعلن فوزها منها "محمد قبنض، يعرب زهر الدين، وحيد يزبك، سوار الحسن،"، وغيرهم ممن شكوا التزوير والتلاعب.

وأثار إطلاق النار بكثافة نتيجة صدور النتائج جدلاً واسعاً، لا سيّما مع استخدام رشاشات ثقيلة مع تسجيل أضرار مادية في محافظة حلب، وحول نسبة المشاركة قال الباحث "أمجد بدران" إن كثيرون يتحدثون عن 38.16% وأنها نسبة قليلة لكنها نسبة خرافية وعظيمة جدا بحال كانت حقيقية.

هذا ورغم الكثير من حالات التزوير والتلاعب اعترف نظام الأسد بحالات محدودة جدا مثل إعادة الانتخابات في مركز الاتحاد الرياضي بحماة، وكذلك إعادة الانتخابات في ناحية الشجرة بالكامل بمحافظة درعا، وقال نظام الأسد إن رؤساء اللجان ارتكبوا مخالفات في مركز انتخابي في بلدة جديدة الوادي بريف دمشق و3 مراكز في الرستن بريف حمص وسط سوريا.