أعلن ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن شركتي “جنرال إلكتريك فيرنوفا” الأميركية و“سيمنس إنرجي” الألمانية دخلتا في مباحثات مع الحكومة السورية لتوريد توربينات غازية ضمن مشروع تبلغ قيمته 7 مليارات دولار يهدف إلى إعادة بناء قطاع الكهرباء المتضرر بشدة خلال الحرب.

وقالت المصادر إن سوريا كانت قد وقّعت في مايو اتفاقاً مع شركة تابعة لـ “باور إنترناشونال هولدنغ” القطرية لبناء أربع محطات توليد مشتركة تعمل بالغاز بقدرة إجمالية تصل إلى 4,000 ميغاواط، إضافة إلى مكوّن شمسي بقدرة 1,000 ميغاواط.

وأشارت إحدى المصادر إلى أن الشركتين الغربيتين قد تحصلان معاً على عقود التوربينات، إلا أن موعد التوصل إلى اتفاق نهائي ما زال مبكراً وغير محسوم. ولم تتوفر معلومات حول المبالغ المخصصة لشراء التوربينات، فيما امتنعت المصادر عن تقدير قيمة العقود المحتملة.

وذكرت مصادر أخرى أن المباحثات قد تشمل أيضاً تزويد سوريا ببنية تحتية حيوية لشبكة الكهرباء، وليس فقط توربينات التوليد.

وفي أول تعليق رسمي، قالت سيمنس إنرجي لرويترز إن “وفداً محلياً التقى مسؤولين سوريين لبحث كيفية تحسين إمدادات الكهرباء في المدى القصير”، مؤكدة استعدادها لتقديم خبرتها الفنية “إن ساعدت في استقرار الإمدادات ودعم السكان”. ولم يصدر تعليق من “جنرال إلكتريك فيرنوفا” ولا من الجانب السوري حتى الآن.

شركات غربية تعود إلى السوق السورية

وتأتي هذه التطورات بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب معظم العقوبات المفروضة على دمشق في وقت سابق من العام، ما فتح الباب أمام دخول شركات غربية إلى مشاريع إعادة الإعمار.

وكانت شركات أميركية مثل بيكر هيوز وهنت إنرجي وأرجنت LNG قد أعلنت في يوليو عن نيتها دعم إعادة الإعمار عبر خطة رئيسية لتطوير قطاعي النفط والغاز وإنتاج الطاقة.

قطاع طاقة مدمر ومحاولات للإنعاش

ويعاني قطاع الطاقة السوري من تدمير واسع، ما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي إلى 3 مليارات متر مكعب في 2023 مقارنة بـ 8.7 مليارات متر مكعب في 2011. ورغم ذلك، سجلت إمدادات الكهرباء تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة بفضل واردات الغاز من أذربيجان وقطر.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية يوم الأربعاء عن توقيع اتفاق مبدئي مع الشركة السورية للنفط لدراسة إعادة تطوير حقول الغاز المتضررة خلال الحرب.

وتشير هذه المباحثات إلى انفتاح متزايد من الشركات الغربية على السوق السورية في ظل التغيرات السياسية بعد رحيل بشار الأسد وتولي الرئيس أحمد الشرع السلطة، إضافة إلى التحسن النسبي في البيئة الاستثمارية عقب إعادة ترتيب علاقات دمشق الإقليمية والدولية. 

وإذا ما أُبرمت العقود، فقد تكون خطوة محورية في تعافي الشبكة الكهربائية تمهيداً لعملية إعادة إعمار أوسع.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الأجهزة الأمنية نفّذت عملية نوعية في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس، أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة مؤلفة من 13 عنصراً من فلول النظام البائد، بعد نصب كمين محكم بالتعاون مع وحدات الأمن الداخلي.

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد لتحركات المجموعة التي كانت تتحصن في إحدى المناطق الجبلية، حيث تمت مداهمة وكرها وضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بحوزتها.

وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات جارية مع الموقوفين لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد الجهات التي تقف وراءهم ومصادر الأسلحة المضبوطة.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، يوم السبت 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على المدعو "آصف محسن يونس محمد" أحد فلول نظام الأسد البائد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الموقوف عمل مساعد أول سابقاً في أمن الدولة في عهد النظام البائد بمحافظة اللاذقية، وينحدر من قرية بستان الباشا بريف جبلة.

وأفادت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية كشفت تورط الموقوف في ارتكاب انتهاكات وجرائم خطيرة بحق أبناء المحافظة خلال فترة حكم النظام السابق، شملت الاعتقال التعسفي والتغييب القسري لعدد من المواطنين، إضافة إلى ابتزازهم مادياً وجنسياً.

وذكرت المصادر أنه جرى تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال سير التحقيقات، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد القبض عليه ضمن عملية أمنية نوعية نفّذتها القوى المختصة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا أنها ستُصدر خلال الأيام القليلة القادمة مفاضلة ملء الشواغر الجامعية، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرصة جديدة للطلاب الذين لم يحصلوا على قبول في المفاضلة العامة، وذلك في ظل وجود أكثر من ثلاثين ألف مقعد شاغر في الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكدت الوزارة أن المفاضلة الجديدة ستشمل برامج التعليم العام والموازي والخاص، وستكون متاحة أمام جميع الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية وغير السورية، إضافةً إلى حملة الشهادات الثانوية القديمة، حرصاً منها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب مستحق على مقعد جامعي وفق أسس القبول المعتمدة.

وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة دعم الطلاب وتأمين فرص التعليم الجامعي المناسبة لهم، بما يضمن العدالة والشفافية في عملية القبول، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي صدور نتائج المفاضلة العامة للقبول الجامعي، بما يشمل طلبة الشهادة الثانوية من الدورات الحالية والقديمة.

ودعت الوزارة جميع الطلاب المتقدمين إلى الدخول إلى حساباتهم الشخصية عبر الموقع الرسمي للمفاضلة، وذلك للاطلاع على النتائج الصادرة واستكمال الإجراءات المطلوبة للمرحلة القادمة.

ويُعد هذا الإعلان خطوة مهمة لآلاف الطلاب الراغبين بالالتحاق بالجامعات السورية، حيث تشكل المفاضلة البوابة الأساسية لتحديد الاختصاصات المتاحة أمامهم وفقاً لمعدلاتهم الدراسية.

وأكدت لجنة التحوّل الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإقبال الواسع على المفاضلة العامة للقبول الجامعي عبر المنصات الرقمية الوطنية.

وأعلنت الوزارة النتائج الإحصائية النهائية الخاصة بالمفاضلة للعام الجامعي، والتي عكست تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في إجراءات التقديم والقبول.

وبحسب الإحصاءات التي نشرتها الوزارة، بلغ عدد المتقدمين نحو 249,970 طالبًا وطالبة من مختلف المحافظات السورية، بمن فيهم حملة الشهادات الثانوية القديمة، مما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من المنظومة الرقمية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام تعبر عن الثقة المتزايدة بالمنصات الرقمية الوطنية، ومدى جاهزية البنية التقنية التي وفرتها لجنة التحول الرقمي لدعم عمليات القبول الجامعي وتسهيل إجراءات التسجيل.

ويأتي هذا التوجّه في إطار تعزيز التحوّل الرقمي في مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب، بما يواكب التطور التقني ويسهم في تبسيط الإجراءات وتوسيع فرص الوصول.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تزايد عدد المتقدمين لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025–2026 عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني على مستوى سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التقديم الإلكتروني مستمر حتى السادس عشر من تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الطلاب يمكنهم مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهوا أي صعوبات أثناء عملية التسجيل.

وبيّنت الوزارة أن الطالب الراغب بالحصول على قبول جامعي يجب أن يُدرج عدداً كافياً من الرغبات عند التقديم، مؤكدة أن من تُرفض رغباته في نتيجة المفاضلة لن يُقبل بأي رغبة أخرى حتى لو استوفى شروطها. كما شددت على أن الطالب الذي يُقبل في المفاضلة العامة لهذا العام لا يحق له التقدم لمفاضلة عامة في الأعوام القادمة، حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة.

وأضافت الوزارة أن جميع بطاقات المفاضلة تعتبر مثبتة حكماً في نهاية فترة التقديم، وأنه بعد إغلاق التسجيل ستُتاح للطلاب إمكانية إلغاء المفاضلة إلكترونياً ليوم واحد فقط عبر خيار خاص في التطبيق، لمن يرغب بإلغاء بطاقته بشكل نهائي.

هذا ويهدف نظام المفاضلة الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات القبول الجامعي وضمان العدالة والشفافية في توزيع المقاعد الدراسية على مختلف الجامعات والمعاهد السورية.

أوضح مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق، المهندس محمود هلال، أن المخطط التنظيمي رقم /4/53/أ المعلن عنه مؤخراً، يقتصر فقط على العقار رقم /2141/ في منطقة دمر الشرقية، ولا يتعلق بأي تعديل شامل لمخطط المنطقة ككل، مؤكداً أن الإجراء جاء استجابة لطلب مالك العقار بتطبيق عامل الاستثمار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وأشار هلال، في تصريح لوكالة سانا، إلى أن التعديل التنظيمي يستهدف تنظيم المساحات ضمن العقار بشكل شاقولي (طابقي) بما يتوافق مع نظام البناء المعمول به، موضحاً أن تطبيق عامل الاستثمار يتيح إمكانية تنفيذ مرائب تحت الأرض إلى جانب زيادة عدد الطوابق، حسب ما تسمح به اللوائح.

وأكد أن نشر إعلان رسمي عن المخطط يُعد إجراءً إلزامياً عند تطبيق عامل الاستثمار، وهو يهدف إلى إعلام الجوار ومنحهم حق تقديم الاعتراضات إن وجدت، مشيراً إلى أن هذا التعديل يخص عقاراً فردياً تمّت دراسته ومراجعته من قبل اللجنة الفنية المختصة في المحافظة، ولا يحمل أي طابع شمولي على مستوى المنطقة.

يُذكر أن محافظة دمشق كانت قد نشرت إعلاناً يتضمن المخطط التنظيمي رقم /4/53/ أ الخاص بالعقار /2141/ في دمر الشرقية، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته بموجب القانون رقم 41 لعام 2002، وكذلك القرار رقم /564/ الصادر بتاريخ 9 أيلول 2025، حيث تم التأكيد على أن التعديل يجري وفق المادة 122 من نظام البناء رقم /492/ م.ت لعام 1997 وتعديلاته، وبما يتماشى مع شروط عامل الاستثمار المعتمد.

أصدرت وزارة العدل السورية قراراً يقضي بإعادة ملكية مدرسة "الرام" المعروفة أيضاً باسم "مدرسة اليسوعيين" في مدينة حلب إلى الرهبنة الفرنسيسكانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عقود على تأميمها خلال حكم حزب "البعث" السابق في عام 1967.

وفي مقطع فيديو نُشر من داخل حرم المدرسة، أعلن الأب بهجت قره قاش رسمياً استعادة الرهبنة الفرنسيسكانية لملكية المدرسة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بعد جهود قانونية طويلة وتعاون وثيق مع وزارة العدل، التي أنصفت الرهبنة أمام المحاكم الإدارية، إلى جانب دعم مؤسسات رسمية ساهمت في إعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.

أوضح الأب قره قاش أن المدرسة تحتل مكانة تاريخية وروحية كبيرة في ذاكرة أبناء حلب، إذ كانت مأوى للمهجرين الأرمن في فترات عصيبة، ثم تحولت لاحقاً إلى مركز ثقافي وتربوي بارز قبل أن يتم الاستيلاء عليها في حقبة التأميم. كما أكد وجود تنسيق مع وزارة التربية لتسليم المدرسة رسمياً، بما يعزز دورها التربوي في خدمة المجتمع.

تأسست مدرسة "الرام" أواخر القرن التاسع عشر تحت اسم Collège du Ram، وكانت تُعد من أبرز المدارس الفرنسية الكاثوليكية في سوريا وأقدمها، وفق ما نقل "تلفزيون سوريا". وقد شملها قرار تأميم المدارس الخاصة عام 1967، فانتقلت إلى إشراف وزارة التربية السورية، واستُخدمت كمدرسة حكومية تحت اسم "ثانوية اليسوعيين"، ثم "مدرسة الرام".

يمثل هذا القرار سابقة في إعادة الممتلكات التاريخية إلى جهاتها الأصلية، ويعكس توجهاً جديداً نحو معالجة إرث التأميم الذي طال عدداً من المؤسسات الدينية والتعليمية خلال العقود الماضية، في إطار تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني ودعم العمل التربوي الأهلي.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكّد على الحقوق غير القابلة للتصرّف للسوريين في الجولان المحتل، وللفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة فيما يتعلق بسيادتهم على مواردهم الطبيعية من أرض ومياه وطاقات.

إدانة لاستغلال الاحتلال للموارد
أدان القرار الأممي استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استغلال الموارد الطبيعية ضمن الأراضي التي يحتلها، مشدداً على حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في التصرّف الكامل والمطلق في مواردها، ورفض أي شكل من أشكال الاستغلال أو التعدي عليها.

تصويت دولي واسع ودعم من الاتحاد الأوروبي
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) صوتت بأغلبية 152 دولة لصالح المشروع المقدم من مجموعة الـ77 والصين، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وكندا، في حين عارضته 8 دول، أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

مرجعيات قانونية وحقوقية دولية
استند القرار إلى مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أشار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، التي أكدت عدم شرعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك فتوى المحكمة بشأن الجدار الفاصل والتوسع الاستيطاني العنصري.

قلق من التدمير الإسرائيلي للموارد والبنى التحتية
وأعرب القرار عن قلقه العميق حيال تدمير إسرائيل للمزارع والأراضي الفلسطينية، وللبنى التحتية الزراعية والمائية، خصوصاً في قطاع غزة، إلى جانب الأثر المدمر للمستوطنات غير الشرعية على البيئة والحياة الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية.

دعوة للتمييز بين أراضي الاحتلال وأراضي إسرائيل
أعاد القرار التأكيد على دعوة مجلس الأمن الدولي، ضمن قراره رقم 2334، إلى ضرورة تمييز الدول بين أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي والأراضي التي احتُلت عام 1967، في خطوة تعكس موقفاً دولياً واضحاً برفض شرعنة الاحتلال والاستيطان.

أعلنت حكومة اليابان، رُفع اسما فردين من قائمة العقوبات الخاصة بتجميد الأصول والتدابير الأخرى، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، وخصوصاً القرارات: 1267، 1989، و2253، والتي تُلزم الدول الأعضاء بتجميد أصول الأفراد والكيانات المرتبطين بالإرهاب. 

وتضمن هذا الإجراء شطب الاسمين من أصل قائمة تشمل 540 قراراً تشمل أشخاصاً وكيانات مُدرجة، ولأسماء التي تم شطبها، هي الرئيس أحمد محمد الشرع (المدرج تحت رقم 1327)، ووزير الداخلية أنس حسن خطاب (المدرج تحت رقم 2168).

وجاء ذلك بناءً على التشريعات اليابانية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، رُفع اسما الشخصين المشار إليهما أعلاه من قائمة الجزاءات التي تنفذها طوكيو، بما يتماشى مع قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية الياباني.

وسبق أن أعرب الاتحاد الأوروبي واليابان عن التزامهما بدعم مساعي سوريا نحو مستقبل مستقر، مؤكدين في بيان مشترك أن دعمهما موجّه للشعب السوري في سعيه إلى مستقبل سياسي سلمي وشامل ومستقر، وذلك وفق ما ورد في البيان الصادر عقب قمة الاتحاد الأوروبي واليابان 2025 والمنشور على موقع المفوضية الأوروبية.

أوضح الجانبان في البيان أنهما يلتزمان بالعمل على تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين في الشرق الأوسط، ودعوا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق بما يتماشى مع مبادئ العمل الإنساني.

وكانت استضافت طوكيو اليوم القمة الثلاثين بين اليابان والاتحاد الأوروبي، وبحث القادة خلالها مجموعة واسعة من قضايا التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والشؤون الدولية، في إطار توطيد الشراكة بين الجانبين ودعم القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في سوريا.

الخزانة الأميركية تشطب اسم الرئيس "الشرع" من قوائم الإرهاب
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، مؤكدة إزالة اسميهما من لوائح التصنيف المرتبطة بمكافحة الإرهاب. وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين."

ويأتي هذا القرار متزامناً مع موقف وزارة الخارجية الأميركية، التي أشارت في وقت سابق إلى أن الجمهورية العربية السورية بقيادة الشرع "تُظهر تقدماً واضحاً" في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والحد من شبكات المخدرات العابرة للحدود، معتبرة أن هذا التقدم لعب دوراً أساسياً في تبنّي مجلس الأمن الدولي قرار شطب اسمي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الأممية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالإنابة، توماس بيغوت، أن مشروع القرار الأممي "قُدِّم بمبادرة أميركية خالصة"، مؤكداً أن الخطوة "تعكس انتقال سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، قائمة على الشراكة والاستقرار، بعد نهاية النظام البائد."

وبيّن بيغوت أن واشنطن اتخذت بالتوازي قراراً منفصلاً يقضي بشطب اسم الرئيس الشرع من قوائم العقوبات الأميركية المندرجة سابقاً تحت اسمه المعروف قبل التغيير السياسي، إضافة إلى رفع اسم وزير الداخلية أنس خطاب من قوائم وزارة الخزانة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضاف: "هذه المراجعة تستند إلى تقييمات تفصيلية للتغييرات التي قامت بها القيادة السورية منذ ديسمبر 2024، بما يشمل التعاون في ملف المفقودين الأميركيين، مكافحة تهريب المخدرات، تعزيز التنسيق الأمني، والانخراط في مسار سياسي سوري شامل دون إقصاء أي مكوّن."

تبدّل أوروبي وبريطاني متوازٍ
وفي بروكسل، أكّد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل يستعد لتطبيق الخطوة ذاتها، موضحاً أن قرار مجلس الأمن "سيُترجم في سياسات الاتحاد ضمن الإطار القانوني الأوروبي المعتمد". وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم مسار سياسي سلمي شامل تقوده وتملكه سوريا، بما يمهد لبناء مستقبل مستقر للسوريين."

وبالتزامن، نشرت الحكومة البريطانية تحديثاً رسمياً أعلنت فيه رفع العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب، وشطب اسميهما من قائمة مكافحة الإرهاب التي كانت تشمل تجميد الأصول ومنع السفر والتعامل المالي، مؤكدة أن التقييمات الأمنية والقانونية الحديثة "لم تعد تشير إلى أي ارتباطات قائمة بين القيادة السورية الجديدة والتنظيمات المصنفة إرهابية."

وجاء هذا التطور قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس السوري إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، في لقاء يوصف بأنه الأكثر أهمية في مسار إعادة بناء العلاقات بين البلدين منذ ما يزيد عن عقدين.

ترحيب إقليمي وموقف سوري رسمي
ورحّبت تركيا بالقرار الأممي، معتبرة أنه يشكل "نقطة تحول نحو استعادة سوريا دورها الطبيعي ضمن محيطها الإقليمي والدولي". وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، إن بلاده "تؤيد رفع كامل العقوبات دعماً لمسار التعافي الاقتصادي والاستقرار."

أما دمشق، فقد وصفت الخطوة بأنها "أول قرار دولي بالإجماع يصدر بعد سقوط النظام البائد"، مشيرة إلى أنها تعكس "الثقة الدولية بالمسار السياسي الجديد الذي تقوده الدولة السورية."

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن البلاد "دخلت مرحلة قائمة على الشراكة والسلام"، مضيفاً:"سوريا اليوم تفتح أبوابها لعلاقات قائمة على المصالح المتبادلة والتنمية والتكامل الإقليمي، وتستعيد تدريجياً دورها التاريخي بوصفها جسراً حضارياً بين الشرق والغرب."

أيّد القرار 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، فيما امتنعت الصين عن التصويت، وأكد المندوب الأميركي أن دمشق "أظهرت التزاماً ملموساً بمحاربة الإرهاب والاندماج ضمن الأطر الدولية"، في حين اعتبر المندوب الروسي أن القرار "يعيد التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويجب أن يُستكمل بإنهاء كافة أشكال الاحتلال وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري."

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستصدر خلال الأيام القادمة مفاضلة ملء الشواغر، وذلك لإتاحة فرصة جديدة أمام الطلاب الذين لم يحصلوا على قبول في المفاضلة العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المفاضلة الجديدة تشمل أنظمة التعليم العام والموازي والخاص، مشيرةً إلى وجود أكثر من 30 ألف مقعد شاغر في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة في سوريا.

وأكدت الوزارة أن المفاضلة ستكون متاحة أمام الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية وغير السورية، إضافة إلى حملة الشهادات الثانوية القديمة، حرصاً على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتأمين مقعد جامعي لكل طالب مستحق وفق أسس القبول المعتمدة.

وجددت الوزارة التزامها المستمر بتقديم الدعم للطلبة وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، بما يضمن العدالة والشفافية في عملية القبول الجامعي، متمنيةً لهم التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس نتائج مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026، والتي شملت مفاضلة الشهادات الثانوية القديمة، وبلغ عدد المتقدمين إليها 249,970 طالباً وطالبةً على مستوى الجمهورية.

أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش أن مجموعة موانئ دبي العالمية بدأت اليوم رسمياً عملياتها التشغيلية في مرفأ طرطوس، إيذاناً بمرحلة جديدة من التطوير والانفتاح الاقتصادي.

وأوضح علوش في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” أن هذا التطور يمثل خطوة استراتيجية لاستعادة المرافئ السورية دورها الحيوي في حركة التجارة الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن انطلاق العمليات التشغيلية يفتح الباب أمام استثمارات لوجستية وتقنية جديدة تسهم في تعزيز تنافسية المرافئ السورية ورفع كفاءتها التشغيلية.

ويأتي هذا الحدث ضمن خطة الحكومة لتطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في النقل البحري وإدارة المرافئ.

وتشهد سوريا منذ مطلع عام 2025 حراكاً واسعاً لإعادة تأهيل وتفعيل المعابر البرّية والموانئ البحرية كجزء من استراتيجية متكاملة لإحياء موقعها الاقتصادي والجغرافي، وتعزيز دورها كممر تجاري بين الشرق والغرب.

وخلال العام الجاري، أُبرمت سلسلة من الاتفاقيات مع دول وشركات دولية، أبرزها عقد تطوير ميناء طرطوس مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار، إلى جانب مشروع توسعة ميناء اللاذقية الذي تقدر استثماراته بنحو 200 مليون يورو.

كما شملت الخطط تطوير المعابر البرية مع تركيا والعراق ولبنان، لتعمل على مدار الساعة وفق معايير موحدة تسهّل حركة البضائع والمسافرين.

وتمثل هذه الإجراءات ركيزة أساسية في إعادة بناء البنية التحتية اللوجستية، وفتح قنوات جديدة للتجارة الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد الوطني.

ويُعدّ بدء عمليات موانئ دبي العالمية في مرفأ طرطوس تتويجاً عملياً لهذه الجهود، ورسالة واضحة على دخول سوريا مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والانفتاح التجاري بعد سنوات من العزلة والصعوبات اللوجستية.

نفّذت وحدات خاصة من قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عملية أمنية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو العقيد شادي عدنان آغا، القائد السابق لما يُعرف بـ “لواء القدس” خلال فترة النظام البائد، والمنحدر من مدينة اللاذقية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانٍ نشرته على قناتها في تطبيق “تلغرام” أن العملية جاءت بعد رصد وتتبع دقيقين لتحركات المطلوب، وأن نتائج التحقيقات الأولية بيّنت مسؤوليته عن قيادة عدة عمليات عسكرية في مناطق متفرقة من البلاد، ولا سيما في محافظة حلب، حيث تولّى إدارة غرفة العمليات في جبهتي نبل والزهراء.

وأضاف البيان أن تلك العمليات تسببت بسقوط عدد من الضحايا المدنيين نتيجة القصف الممنهج الذي نفّذته القوات التابعة له في تلك المرحلة.

وأكدت الوزارة أن الموقوف أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول.

تأتي هذه العملية في إطار حملة أطلقتها وزارة الداخلية منذ مطلع العام لملاحقة المطلوبين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال فترة النظام البائد، بعد فتح ملفات موثقة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية.

وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة عمليات نوعية في عدة محافظات، استهدفت قادة مجموعات مسلحة شاركوا في القتال إلى جانب النظام السابق، وأسفرت عن توقيف عدد منهم ممن وُجهت إليهم اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات جزء من مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات، في إطار التزام الدولة بإعادة بناء مؤسساتها على أسس قانونية وشفافة، وبما يضمن حقوق الضحايا ويعزز الثقة بسيادة القانون

أعلن مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء "خالد أبو دي"، عن افتتاح ثلاث منشآت جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية في منطقة الناصرية بريف دمشق. وتم تنفيذ هذه المشاريع بدعم من وزارة الطاقة، بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقات النظيفة، وتوفير بنى تحتية مستدامة لتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء.

وقدر الاستطاعة الإجمالية للمنشآت الثلاث الجديدة 15 ميغاواط، بواقع 5 ميغاواط لكل منشأة، ما يجعلها خطوة إضافية في مسار زيادة الإنتاج الكهربائي، ولا سيما خلال ساعات النهار التي تعدّ ذروة استثمار مصادر الطاقة الشمسية.

وأوضح "أبو دي" أن هذه المشاريع تشكل دعامة أساسية لرفد الشبكة الوطنية بقدرات جديدة، بما يسهم في تقليل الضغط على مصادر التوليد التقليدية ويرفع مستوى الاعتماد على مصادر نظيفة صديقة للبيئة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأثر الفني للمحطات الشمسية على الشبكة الكهربائية يبقى محدوداً، الأمر الذي يعزز أهميتها كحل فعّال لتخفيف الضغط المتزايد على الشبكة، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.

كما ذكر أن الزيارة الرسمية إلى تلك المنشآت جاءت للتأكد من جاهزيتها الفنية ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، إضافة إلى الاستماع إلى ملاحظات المستثمرين، وذلك بهدف تطوير دفاتر الشروط للمشاريع المستقبلية بما يتلاءم مع التطور التقني ومتطلبات الاستثمار.

وكشف عن خطط مستقبلية لإطلاق أربعة مشاريع جديدة الأسبوع المقبل في إطار دعم المشاريع الصغيرة، بحيث ترتفع الاستطاعة الإجمالية المولدة إلى نحو 250 ميغاواط، أي ما يعادل 10% من القدرة الإنتاجية الإجمالية.

كما بين أن الاستطاعات المرخصة حالياً تصل إلى حوالي 450 ميغاواط، وهو ما يمثل أكثر من 25%، متوقعاً إدخالها في الخدمة قريباً بعد استكمال التجهيزات الفنية والإدارية.

وتندرج هذه الخطوات في إطار رؤية وزارة الطاقة لتحسين أداء الشبكة الوطنية وتأمين استقرارها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء نتيجة الطلب المتزايد ونقص التوليد. كما تعكس هذه المشاريع توجه الدولة نحو دعم الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص على الدخول بقوة في مشاريع الطاقات المتجددة، بما يسهم في سد العجز القائم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا ويمثل افتتاح هذه المنشآت الجديدة مؤشراً واضحاً على التزام المؤسسة العامة للكهرباء بتعزيز حضور الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة في قطاع الكهرباء، تماشياً مع التحولات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والطاقة الخضراء.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن قيام ميليشيا "قسد" بشن حملات مداهمات واسعة في ريف القامشلي، شملت قرية "السلماسة" جنوبي "تل حميس"، حيث استخدمت خلالها مدرعات مصفحة.

كما نفذت الميليشيا حملة مماثلة في قرية "قرطبة"، وأسفرت عن اعتقال شاب بعد اعتداء عناصرها عليه بالضرب، وتوجيه كلمات مسيئة لعائلته، إضافة إلى إغلاق الطريق بين "خزاعة" ومفرق "اسكندرون"، ومنع الأهالي من العبور.

وأفاد مراسل "الخابور" برصد تعزيزات عسكرية لميليشيا حزب PYD متجهة نحو ريف بلدة الهول شرق الحسكة، تمهيداً لشن عمليات اعتقالات ومداهمات في المنطقة.

في سياق متصل، أفرجت ميليشيا حزب PYD عن المرتب ريكان الخليفة بعد ستة أشهر من الاعتقال في بلدة الحوايج بريف دير الزور، وذلك بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وأوضح المصدر أن الإفراج جاء بعد التأكد من عدم وجود أدلة تثبت التهم الموجهة إليه، وهو ما يعكس اعتماد الميليشيا غالباً على تهم ملفقة في حملاتها الأمنية.

هذا ورصدت مصادر قيام ميليشيا "قسد" بحفر نفق كبير في بلدة تل براك شمال الحسكة، يتيح مرور السيارات، في إطار تعزيز انتشارها العسكري وتحصين مواقعها في المنطقة ويعكس ذلك مخاوف الأهالي من تصاعد النشاط الأمني والعسكري لميليشيا PYD في ريفي الحسكة ودير الزور.