افتتح وزير الصحة في الحكومة السورية، "مصعب العلي"، العيادات الخارجية في مشفى كفربطنا الوطني (الكهف) بريف دمشق، والتي جرى تجهيزها بدعم من منظمة عبر الأطلسي للإغاثة الإنسانية، وتشمل أربعة عشر عيادة متخصصة في إطار توسيع نطاق الخدمات الطبية في المنطقة.

وذكر الوزير أن افتتاح العيادات يأتي ضمن مساعي الوزارة لتعزيز الخدمات الصحية وتحسين وصول المرضى إليها في مختلف المناطق، وتخفيف أعباء التنقل عن المواطنين، مؤكداً استمرار العمل على استكمال تجهيز المرافق الصحية وتأمين الكوادر والتجهيزات اللازمة لتقديم خدمات طبية أكثر فعالية.

كما أجرى الوزير جولة داخل المشفى برفقة مدير صحة ريف دمشق، توفيق إسماعيل حسابا، متفقدين عدداً من الأقسام التي يجري تجهيزها استعداداً لوضعها بالخدمة خلال الفترة المقبلة.

وبحث وزير الصحة مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة نائبة رئيس لجنة العلاقات الدولية هانا جلول، سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي ودعم احتياجاته المتزايدة.

وأشار إلى أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، موضحاً أن نحو 40% من المراكز الصحية خارج الخدمة بشكل كامل، فيما تعاني 60% منها من تهالك واسع، إلى جانب نقص في الأدوية الأساسية واستمرار هجرة الكوادر الطبية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إدخال 17 مستشفى جديداً إلى الخدمة وتوسيع 53 قسماً في مشافٍ قائمة، إلى جانب إعادة افتتاح 300 مركز صحي، بالتوازي مع برامج لتأهيل الكوادر وتحقيق تحسّن في مجال الأمن الدوائي.

ويهدف البرنامج إلى إنشاء نظام وطني متكامل لاعتماد المنشآت الصحية في سوريا، يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية، ويسعى لجعل المنشآت الصحية السورية نموذجاً إقليمياً في الكفاءة والتميز ويأتي البرنامج في إطار تطوير العمل الصحي وضمان الالتزام بأفضل المعايير الوطنية والدولية.

وناقش المشاركون مسودة البرنامج التي تتضمن أربعة مراحل أساسية، إلى جانب أهدافه ورؤيته التي ترتكز على تنظيم عمل المنشآت الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة فيها. ويسعى البرنامج إلى تأسيس نظام وطني للاعتماد الصحي، ما يمكّن من بناء نموذج سوري متكامل للاعتماد والجودة في قطاع الصحة.

وشدد وزير الصحة على أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتطوير المنشآت الصحية، وجعلها قادرة على تقديم خدمات آمنة وفعالة، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الصحي. كما أوضح رؤية الوزارة لتقديم خدمات صحية عادلة ومتوافقة مع معايير الجودة في مختلف المحافظات، بما يشمل وضع معايير التسعيرة الطبية والتأمين الصحي وضبط الخدمات المقدمة للمرضى.

تعزيز جودة الرعاية الصحية وبناء الثقة

يعتبر البرنامج جزءاً من جهود الوزارة لتحسين الأداء الصحي، ورفع مستوى الكفاءة والإشراف على المنشآت الطبية، بما يحقق توازناً بين جودة الخدمات وحماية حقوق المرضى، وتعزيز قدرات النظام الصحي السوري ليكون نموذجاً يحتذى به إقليمياً.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

أكدت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في بيان توعوي أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية تتطلب التزام السائقين والمشاة على حد سواء بقواعد المرور وإجراءات الأمان، مشددة على أهمية تعزيز الوعي للحد من حوادث السير التي تحصد أرواح المدنيين وتخلّف خسائر بشرية ومادية جسيمة في مختلف المناطق السورية.

وقالت المنظمة إن التزام السائقين بالسرعة المحددة وتجنّب القيادة المتهورة، خصوصاً في المناطق المزدحمة والتقاطعات والمنعطفات، يشكل أحد أهم عوامل الوقاية من الحوادث، إلى جانب الالتزام التام بإشارات المرور واحترام أولوية المشاة والمركبات الأخرى.

وأضافت أن الانتباه أثناء القيادة وتجنّب استخدام الهاتف المحمول أو القيام بأي تصرف مشتت للتركيز، من شأنه تقليل نسبة الحوادث بشكل كبير، مؤكدة على ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتفادي الاصطدامات المفاجئة.

وشددت الخوذ البيضاء على أهمية عدم القيادة في حالات الإرهاق، داعية السائقين إلى أخذ قسط كافٍ من الراحة قبل الانطلاق لتفادي الحوادث الناتجة عن التعب أو فقدان التركيز. كما حذّرت من السماح للأطفال بقيادة السيارات أو الدراجات النارية، لما يمثله ذلك من خطر مباشر على حياتهم وحياة الآخرين.

ودعت المنظمة إلى الالتزام بوضع حزام الأمان في جميع الرحلات، ومراعاة شروط السلامة في تحميل الركاب والبضائع، إضافة إلى التأكد من جاهزية المركبة من حيث المكابح، والأضواء، ووسائل الأمان الأساسية قبل القيادة.

كما وجهت الخوذ البيضاء رسالة للمشاة بضرورة التقيد بقواعد العبور واستخدام الأماكن المخصصة للمشاة والانتباه لحركة السير، معتبرة أن السلامة مسؤولية متبادلة بين مستخدمي الطريق كافة.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بقواعد المرور ليس واجباً قانونياً فحسب، بل هو سلوك حضاري يعكس احترام الحياة والإنسان، داعية الجميع إلى التعاون من أجل جعل الطرق في سوريا أكثر أماناً للجميع.

كشفت بيانات صادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا عن تنفيذ عمليات ترميم واسعة لعدد كبير من المدارس في مختلف المحافظات السورية، في ظل مساعٍ حكومية معلنة لإعادة تأهيل قطاع التعليم بعد سنوات من الدمار الذي لحق بالبنية التحتية.

وتظهر البيانات أن العدد الإجمالي للمدارس التي تم ترميمها بلغ 823 مدرسة في عموم البلاد، فيما يقدر عدد المدارس التي يجري العمل على ترميمها حاليًا بـ838 مدرسة، ما يعكس استمرار المشاريع، وإن كانت بوتيرة غير متوازنة بين المناطق.

وتتصدر محافظة إدلب القائمة من حيث عدد المدارس التي شملتها عمليات الترميم، حيث بلغ عدد المدارس المُرممة 320 مدرسة، بينما يجري العمل على ترميم 332 مدرسة إضافية، وهو ما يشير إلى حجم الدمار الواسع الذي طال المنشآت التعليمية في المحافظة.

كما تأتي محافظة حلب في المرتبة التالية بواقع 40 مدرسة تم ترميمها و134 مدرسة قيد الترميم، ما يعيد التأكيد على حجم الخسائر الكبيرة التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية.

وفي الساحل السوري، شهدت محافظة طرطوس ترميم 96 مدرسة مع استمرار العمل في أربع مدارس أخرى، فيما أفادت محافظة اللاذقية بترميم 34 مدرسة مقابل 41 مدرسة لا تزال قيد الترميم.

أما في دمشق وريفها، فقد بلغ عدد المدارس التي جرى ترميمها في العاصمة 88 مدرسة مقابل 43 قيد الترميم، بينما شهد ريف دمشق ترميم 52 مدرسة مع وجود 61 مدرسة تحت الصيانة.

وفي وسط سوريا، تشير الأرقام إلى ترميم 56 مدرسة في حماة مقابل 39 قيد الترميم، وفي حمص تم ترميم 32 مدرسة بينما يجري العمل على 39 أخرى.

وفي المناطق الجنوبية، تم الإبلاغ عن ترميم 39 مدرسة في درعا مع استمرار العمل في 102 مدرسة إضافية، في حين شهدت القنيطرة ترميم 12 مدرسة فقط مقابل ثلاث مدارس قيد الترميم أما في الشرق السوري، فقد سجلت محافظة دير الزور ترميم 48 مدرسة مع استمرار العمل على ترميم 40 مدرسة أخرى.

هذا وتظهر هذه الإحصاءات أن حجم الدمار الذي طال البنية التعليمية في عدد من المحافظات كالشرق والشمال السوريين ما يزال كبيرًا، ما يفسر عدد المدارس التي لا تزال قيد الترميم مقارنةً بتلك التي اكتمل العمل عليها.

أعلنت رنيم، ابنة الحقوقي السوري البارز خليل معتوق، وفاة والدها بعد ثلاثة عشر عاماً من اختفائه القسري داخل معتقلات نظام الأسد البائد، في خطوة أنهت سنوات طويلة من الانتظار والرجاء لمعرفة مصيره، كما عبّرت في رسالتها المؤثرة.

وكتبت رنيم في بيان نشرته عبر حسابها الشخصي على منصة "فيسبوك" بعنوان "ما الذي يتبقى من الأمل": "أعلن أنا ابنته، نيابة عن والدتي وأخي، وفاة خليل معتوق رسمياً ـ ذلك الإنسان الذي أتقن الضحك في كل الظروف، وربما أيضاً في لحظاته الأخيرة قبل إعدامه"، مشيرةً إلى أن العائلة قررت إنهاء سنوات الانتظار المرير بعد أن انقطع الأمل بعودته أو العثور على أي أثر له.

وأضافت: "قررنا أن نحرر روحه لتغادرنا بسلام، شهيد الحق والكلمة، شهيد العدل والإنسانية"، مؤكدة أن مراسم الوداع ستُعلن قريباً في سوريا وألمانيا (مدينة لايبزيغ)، حيث سيُضيء الأصدقاء والمعارف الشموع لروحه تخليداً لمسيرته في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.

واختتمت رنيم رسالتها بكلمات مؤثرة قالت فيها: "أشكر من القلب كل من وقف إلى جانبي، وساعدني على تعلم الفرح من جديد، لأهدي ضحكاتي وفرحي إلى روح والدي، علها تؤنسه في رحلته إلى السماء".

ويُعد خليل معتوق من أبرز المدافعين عن معتقلي الرأي في سوريا، وقد كرّس أكثر من عقدين من حياته للدفاع عن المظلومين والمعتقلين السياسيين دون تمييز، متولياً قضايا بارزة مثل أحداث القامشلي عام 2004، وإعلان دمشق عام 2007، وقضية "دمشق – بيروت" عام 2006، إلى جانب دفاعه عن ناشطين مستقلين من خارج الأطر السياسية كالشابة طل الملوحي.

وكان مكتبه في دمشق ملاذاً لعائلات المفقودين والمعتقلين، حيث قدّم المشورة القانونية وساعد في إعداد طلبات الإفراج، وغالباً ما كان يغطي النفقات القانونية من ماله الخاص دعماً للمعتقلين غير القادرين.

وأكد "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن الحقوقي والمدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ورئيس المركز السوري للدفاع عن المعتقلين، خليل معتوق، اعتُقل في 12 أكتوبر 2012 من قبل أجهزة نظام الأسد المخلوع أثناء توجهه من منزله في مدينة صحنايا بريف دمشق إلى مكتبه، برفقة صديقه محمد ظاظا، وتشير المصادر الحقوقية إلى أنه احتُجز في الفرع 85 التابع لإدارة المخابرات العامة، قبل أن ينقطع أثره بشكل كامل.

اختتمت فعاليات المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا "إعمار 2025"، الذي أقيم على أرض مدينة المعارض بريف دمشق، بمشاركة 260 شركة من 23 دولة، وبرعاية وزارات الاقتصاد والصناعة والطاقة والأشغال العامة والإسكان، ليشكل حدثاً اقتصادياً بارزاً يعكس تنامي الاهتمام الدولي بفرص الاستثمار في سوريا خلال مرحلة إعادة البناء.

قال مدير المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة إن المعرض شهد هذا العام مشاركة متميزة من المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، من بينها الإمارات والعراق ومصر والأردن، إلى جانب شركات من دولٍ صديقة، موضحاً أن هذا التنوع في المشاركات يعبر عن عودة الثقة بسوريا كسوق واعدة ووجهة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد مدير عام شركة "سكلكو" للاستثمار والتطوير العقاري والإنشاءات المعدنية محمود المغربي أن المعرض عكس انتقال البلاد من مرحلة الركام إلى حالة من الاستقرار والنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن المشاركة أثمرت عن نتائج إيجابية تمثلت في التوصل إلى تفاهمات جديدة وطرح مشاريع مشتركة وتعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال والتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

ومن جهته، أوضح محمد سيد عيسى من مجموعة "كابلات الرياض" أن الشركة تبدي اهتماماً كبيراً بالدخول إلى السوق السورية في ظل الطلب المتزايد على الكابلات نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الكهربائية خلال السنوات الماضية، مؤكداً جاهزية المجموعة لتأسيس استثمار صناعي مباشر في سوريا قريباً بدعم من خبراتها وإدارتها الفنية.

كما أشار سلطان الجهوري من "المركز الوطني للطاقة" في سلطنة عمان إلى أن جناح المركز شهد إقبالاً لافتاً من الزوار، مؤكداً أن المعرض وفر فرصة مثمرة لتبادل الأفكار وبحث سبل التعاون، إذ جرى التواصل مع عدد من الشركات والحلفاء المحتملين تمهيداً لعقد اتفاقات مستقبلية.

بدوره، أوضح رجب غوزال من "رابطة مصدري الخدمات" التركية أن المعرض شهد حضوراً جيداً لشركات إنشائية سورية، ما يفتح المجال أمام فرص تعاون واسعة بين الجانبين، ولا سيما في قطاع البناء، مبيناً أن الحدث شكل منصة مهمة للتشبيك بين الشركات ودعم المبادرات الاستثمارية الناشئة.

واختتم المعرض الذي استمر أربعة أيام أعماله بوصفه منصة استراتيجية للتعاون الاقتصادي والاستثماري، سلطت الضوء على أحدث المشاريع والخطط المرتبطة بمرحلة إعادة الإعمار، مع تركيز خاص على قطاعات الطاقة والصناعة والإنشاءات والبنى التحتية، في تأكيد جديد على انفتاح سوريا على الشراكات الإقليمية والدولية في مسيرة الإعمار والتنمية.

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية مساء السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى واشنطن، ستكون الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى البيت الأبيض.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح عن لقاء لم يُعلن رسميًا بعد، أن الاجتماع من المتوقع أن يُعقد في العاشر من نوفمبر المقبل.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، قد رجّح في وقت سابق أن يقوم الرئيس السوري أحمد الشرع بزيارة إلى واشنطن لتوقيع اتفاقية لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

 وقال باراك للصحفيين على هامش مؤتمر “حوار المنامة” في البحرين إن "الرئيس الشرع سيوقع وثيقة في البيت الأبيض يوم الثامن من نوفمبر لانضمام سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم".

وتأتي هذه التطورات بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس أحمد الشرع في السعودية خلال شهر مايو 2025، في أول لقاء بين رئيسي البلدين منذ خمسةٍ وعشرين عامًا، وهو ما اعتُبر حينها نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات السورية–الأمريكية وسعي دمشق لإنهاء سنوات من العزلة الدولية.

ومن المنتظر أن تكون هذه الزيارة هي الأولى للرئيس الشرع إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وتشير السجلات التاريخية لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن أي رئيس سوري سابق لم يسبق له القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية.

ويرجّح مراقبون أن تحظى الزيارة المرتقبة باهتمام إقليمي ودولي واسع، بالنظر إلى ما يمكن أن تحمله من تداعيات سياسية وأمنية على الوضع في سوريا والمنطقة، في ظل الجهود المشتركة لإرساء الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الراهنة.

علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر خاصة أن شركتي الاتصالات العاملتين في سوريا تستعدان لإجراء تعديلات واسعة على أسعار باقات الإنترنت وآلية تقديمها، وذلك استنادًا إلى توجيهات صادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة السورية.

تقليص عدد الباقات من 200 إلى 10

ووفقًا للمصادر تتجه شركتا سيريتل وMTN إلى إعادة هيكلة شاملة لعروض الإنترنت، تشمل إلغاء نحو 200 باقة متنوعة واستبدالها بـ10 باقات فقط ستكون معتمدة رسميًا ويُعد هذا الإجراء تحولًا جذريًا في شكل العروض التي كانت تتسم سابقًا بتنوعها وتعدد أحجامها وأسعارها.

واعتبرت مصادر "شام" أن هذا القرار قد يشكل عبئًا ماديًا إضافيًا على المواطنين ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، خصوصًا في ظل غياب أي تحسن ملحوظ في جودة الخدمة.

كما قد يؤدي تقليص عدد الباقات -وفق المصادر ذاتها- إلى الحد من خيارات المستهلكين ذوي الاستهلاك العالي، ما قد يزيد من تكلفتهم الشهرية.

باقات MTN وسيريتل قبل التعديل المرتقب

تقدم شركة MTN حاليا مجموعة واسعة من الباقات تتنوع بين الباقات الشاملة للاستخدام العام، وباقات مخصصة للتواصل الاجتماعي، وأخرى ذات صلاحية أسبوعية أو شهرية، إضافة إلى باقات ساعية، ما أتاح للمستخدمين مرونة كبيرة في اختيار ما يناسب احتياجاتهم.

أما شركة سيريتل فقد وفرت بدورها باقات متنوعة منها باقات الميكس التي تجمع بين الإنترنت والدقائق، وباقات الإنترنت فقط، إضافة إلى باقات موجهة كشببلينك، وباقات خاصة للطلاب والنقابات مع إمكانية تفعيلها عبر أكواد مخصصة.

قرار حكومي وإجراءات مرتقبة

ولفتت المصادر إلى أن عملية تقليص الباقات وإعادة هيكلتها تأتي بقرار مباشر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ما يعني أن الشكل النهائي للعروض الجديدة وأسعارها سيكون مرتبطًا بتوجيهات الوزارة.

وتشير التعديلات المرتقبة على باقات الإنترنت في سوريا إلى بتغييرات جوهرية في سوق الاتصالات قد لا تصب في مصلحة المستخدمين، خاصة مع التوجه لحصر الخيارات بعشر باقات فقط وغياب مؤشرات على تحسين الخدمة بشكل حقيقي وتشير التوقعات إلى احتمال زيادة الأعباء المالية على المواطنين في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكان قال وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل"، إن خدمة الاتصالات الخليوية في سوريا تقف على أعتاب تحول جذري مع بداية عام 2026، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير أفضل شبكة اتصالات كما يستحق السوريون.

وذكر، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن العمل خلال الأشهر الماضية انصبّ على معالجة التحديات القانونية والتنظيمية المعقدة التي كانت تعيق الاستثمار في القطاع وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في خدمات الخليوي بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

وتسعى وزارة الاتصالات خلال السنوات الأخيرة إلى إظهار توجهٍ نحو تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في البلاد، وذلك بعد أعوام طويلة من التراجع بسبب الحرب والعقوبات ونقص الاستثمارات وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عدة مشاريع واتفاقيات تهدف نظريًا إلى تحسين الخدمات ورفع السرعات وتوسيع التغطية.

في إطار هذه الجهود، وقّعت وزارة الاتصالات اتفاقية مع شركة "ميدوسا" الإسبانية لإنزال أول كابل بحري دولي في مدينة طرطوس، يربط 12 دولة في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا عبر مسار يمر بالبحر المتوسط والمحيط الأطلسي والبحر الأحمر.

ويعد هذا المشروع جزءًا من خطة لتعزيز ربط سوريا دوليًا وتحسين إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وسط تقديرات بتوظيف مشاريع بقيمة 300 مليون دولار لتطوير شبكة الألياف الضوئية.

وفي حزيران الماضي، أعلنت الوزارة إطلاق مشروع يهدف لمنح سرعات عالية للإنترنت اعتمادًا على تقنية الألياف الضوئية وقالت إنها أطلقت طلب معلومات لمشروع برق نت، الذي يهدف لإيصال شبكة الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل والمكاتب (FTTP) في عموم المحافظات السورية ضمن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية.

ووفق تصريحات نقلتها رويترز عن مسؤول سوري كبير في حزيران، فإن الحكومة السورية تجري محادثات مع عدة شركات اتصالات إقليمية، بينها زين و اتصالات و الاتصالات السعودية (STC) و أريدُو، لتنفيذ مشروع بقيمة تقارب 300 مليون دولار لتطوير شبكة الألياف الضوئية في سوريا.

وفي 4 أيار، أطلقت الوزارة المرحلة الأولى من مشروع كابل أوغاريت 2، بالشراكة بين شركة UNIFI الأمريكية للاتصالات والشركة السورية للاتصالات وهيئة الاتصالات القبرصية (CYTA)، في خطوة قيل إنها تهدف إلى تعزيز الربط الدولي وتوسيع القدرة الاستيعابية لشبكات الإنترنت.

ورغم كثافة الوعود والإعلانات الرسمية، لا تزال إجراءات التطوير الملموسة محدودة من منظور المستخدمين، وسط شكوك واسعة حول قدرة هذه المشاريع على تحويل واقع خدمات الإنترنت في سوريا في المدى القريب، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية والتقنية واللوجستية.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية في محافظة القنيطرة، حيث توغلت وحدات وآليات عسكرية في عدة مناطق، ونصبت حواجز مؤقتة، وسط تصاعد الغضب الشعبي ورفضٍ قاطع لمحاولات لهذه الانتهاكات.

ففي ريف القنيطرة الجنوبي، نصبت دورية إسرائيلية مكوّنة من عدة سيارات حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بين الرزانية وصيدا الحانوت، وأجرت عمليات تفتيش للمارة. وشهدت قرية صيدا الحانوت احتجاجات شعبية ضد توغلات الاحتلال، ما دفع الجنود إلى إطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وفي ريف القنيطرة الأوسط، أقامت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات عسكرية حاجزاً مؤقتاً في قرية رويحينة، حيث قامت بتفتيش المارة والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية وتصويرهم، في انتهاك واضح للسيادة السورية وحقوق المدنيين.

أما في ريف القنيطرة الشمالي، فقد توغلت خمس سيارات عسكرية إسرائيلية انطلقت من القاعدة المستحدثة في الحميدية مروراً بقرى الحرية وأوفانيا وصولاً إلى تل الأحمر، بالتزامن مع تحرك رتل عسكري آخر مكوّن من 12 عربة في الاتجاه نفسه صباح اليوم.

كما توغلت قوة إسرائيلية صباح أمس باتجاه طريق الصمدانية الشرقية – خان أرنبة وثكنة الصقري مستخدمة دبابتين وعدداً من السيارات العسكرية وجرافة هندسية، واستمر التوغل قرابة ساعتين قبل انسحاب الآليات الثقيلة إلى قاعدة الحميدية، مع بقاء بعض العربات في قرية الصمدانية الشرقية.

وفي قرية الصمدانية الغربية، استبدلت قوات الاحتلال الساتر الترابي عند مدخل القرية ببوابة حديدية بعد نحو عشرة أشهر من إغلاق الطريق الرئيسي. وأكدت مصادر محلية أن هذا الإجراء لم يغيّر من الواقع الميداني، إذ ما زال الأهالي يعتمدون طرقاً بديلة للوصول إلى القرى المجاورة.

وفي حادث منفصل، عرضت قوات الاحتلال على أهالي قرية العِشّة تقديم مساعدات غذائية وطبية وحفر بئر مياه وبناء مسجد، إلا أن الأهالي رفضوا تلك العروض رفضاً قاطعاً، معتبرين أنها محاولة للتغلغل والتطبيع مع وجود الاحتلال.

تأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في محافظة القنيطرة وريف درعا، في ظل استمرار الصمت الرسمي السوري وغياب أي ردع فعلي لوقف التوغلات المتزايدة منذ كانون الأول الماضي.

أكدت مصادر صحافية متقاطعة أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور العاصمة الأميركية واشنطن فيم شهر نوفمبر الجاري بدعوة رسمية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في زيارة وُصفت بالتاريخية، كونها الأولى لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ الاستقلال عام 1946.

وقالت المصادر إن السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا، توماس باراك، أكد لمجموعة من الصحفيين صحة الزيارة، موضحًا أن الشرع سيلتقي الرئيس ترامب لتوقيع اتفاقية انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة (داعش)، وللبحث في خطوات لاحقة تتعلق بالملف الأمني السوري والعقوبات الأمريكية.

وجاء هذا التأكيد بعد ساعات من كلمة باراك في حوار المنامة 2025، التي عرض فيها ملامح السياسة الأميركية الجديدة في بلاد الشام، حيث قدّم رؤية وصفتها وسائل الإعلام الأميركية بأنها “إعلان عن تحول استراتيجي” في مقاربة واشنطن تجاه المنطقة.

سوريا في قلب “النموذج الجديد”

قال باراك في الجلسة المخصصة للسياسة الأميركية في بلاد الشام إن إدارة ترامب تتبنّى مبدأ “الإجراء الجريء بدل الدبلوماسية التي لا تنتهي”، مشيرًا إلى أن ما يجري في سوريا هو “نموذج لما يمكن أن يحقّق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط”.

وأوضح أن النظام الجديد في دمشق، برئاسة أحمد الشرع، “انتقل من حرب العصابات إلى دولة مسؤولة يقودها رجل دولة يمثل 25 مليون مواطن”، مضيفًا أن الرئيس ترامب قال في قمة الرياض في 10 مايو: “أعطوا هذا الرجل فرصة”.

وأكد باراك أن الولايات المتحدة رفعت جزءًا من العقوبات عن سوريا، وأن العمل جارٍ على إعادة إدماجها في منظومة التعاون الإقليمي، مع بقاء بعض العقوبات مثل “قانون قيصر” قيد المراجعة. وأضاف أن بلاده لن تنشر قوات على الأرض، بل ستقود مرحلة “الزخم الاقتصادي والسياسي من القاعدة إلى القمة” لإعادة بناء المنطقة.

وفي إشارة لافتة، أعلن أن واشنطن تدعم المفاوضات الجارية بين دمشق وتل أبيب، مؤكدًا وجود خمس جولات من المناقشات حول الحدود، وتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق أمني قبل نهاية العام الجاري.

كما كشف أن سوريا وقّعت اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية في العاشر من مارس، ضمن إطار المصالحة الداخلية، وأن الحوار مع القوى الكردية “يسير في اتجاه إيجابي”، معتبرًا أن هذه التطورات “تجعل سوريا المؤهل الأول لقيادة مسار جديد في الشرق الأوسط”.

التحالف ضد تنظيم الدولة

وربط باراك بين هذه الخطوات ومسار انضمام دمشق إلى تحالف دحر تنظيم الدولة، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني “سيوقّع قريبًا على رسالة الانضمام الرسمي للتحالف”، وأن سوريا الجديدة “ستكون جزءًا من الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب بعد أن كانت ضحية له لعقود”.

وتوقّعت مصادر إعلامية أن يتم التوقيع الرسمي خلال زيارة الشرع المرتقبة في 10 نوفمبر، وهو ما أكده السفير باراك “بشكل صريح” خلال لقائه بعدد من الصحفيين على هامش حوار المنامة.

تركيا ولبنان وإسرائيل في الحسابات الأميركية

وفي كلمته، خصّ باراك تركيا بوصفها “الحليف الأهم في الناتو وشريك سوريا الطبيعي”، مشيرًا إلى أن أنقرة لعبت “دورًا رئيسيًا في تمكين النظام الجديد في دمشق في 8 ديسمبر الماضي”، وأن العلاقات التركية–الأميركية “تسير نحو تفاهمات أوسع رغم الخلافات”.

أما في الملف اللبناني، فاعتبر أن لبنان يعيش حالة شلل سياسي واقتصادي كامل، وأن “نزع سلاح حزب الله غير واقعي”، داعيًا إلى “اتفاق حدودي مباشر مع إسرائيل” بمشاركة سورية، ومؤكدًا أن واشنطن “لن تتورط ميدانيًا في صراعات إقليمية” لكنها “ستدعم أي مسار يقود إلى استقرار فعلي”.

كما شدد على أن إسرائيل أصبحت “حليفًا مهيمنًا في إعادة تموضع الشرق الأوسط”، وأن اتفاقيات إبراهيم هي “الطريق الذي ينبغي أن تسلكه المنطقة”، مشيرًا إلى أن دمشق وتل أبيب “تقتربان من لحظة مفصلية”.

زيارة تاريخية وتحول دبلوماسي

الزيارة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن — إن تمت في موعدها — ستكون الأولى من نوعها منذ الاستقلال عام 1946، إذ لم يسبق لأي رئيس سوري أن زار الولايات المتحدة رسميًا، رغم أن رؤساء أميركيين زاروا دمشق سابقًا (نيكسون عام 1974 وكلينتون عام 1994)، فيما جرت لقاءات سورية–أميركية في جنيف خلال عقدي التسعينيات والألفين.

ويُنظر الى ان هذه الخطوة تمثل تتويجًا لمسار الانفتاح الغربي على دمشق بعد سقوط نظام الأسد، وبداية لمرحلة “تطبيع سياسي وأمني” مع سوريا الجديدة بقيادة الشرع، خصوصًا إذا ما تزامنت مع توقيع اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي.

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني دعم الوزارة الكامل لعمل اللجنة الوطنية الخاصة بأحداث السويداء، وذلك خلال لقائه أعضاء اللجنة اليوم في العاصمة دمشق، حيث استمع إلى عرض تفصيلي حول مسار العمل، وآلية التحقق وجمع المعلومات المرتبطة بالملف.

وأوضحت اللجنة خلال اللقاء أنها تعمل باستقلالية وفق معايير مهنية ووطنية، مبينةً أنها جمعت حتى الآن مئات الشهادات والإفادات بسرية كاملة، تمهيداً لإعداد تقريرها الشامل حول ما جرى في السويداء.

وشدد الوزير الشيباني على أهمية كشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات، مؤكداً أن الشفافية والمسؤولية أساس في التعاطي مع هذا الملف. وأضاف أن ما شهدته السويداء كان “جرحاً سورياً مؤلماً” استغلته أطراف داخلية وخارجية، وأن العمل الوطني اليوم يركز على تثبيت الأمن والاستقرار ونبذ التحريض وخطاب الكراهية، بالتوازي مع استمرار إيصال المساعدات ورفع الضرر عن المتضررين.

كانت الحكومة السورية قد أعلنت في تموز الماضي تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث السويداء، بعد تصاعد التوترات الأمنية ووقوع أعمال عنف أدت إلى سقوط ضحايا وتضرر ممتلكات مدنية.

وجرى منذ ذلك الوقت اعتماد مسار قانوني رسمي لجمع الشهادات والمعلومات من الأهالي والمتضررين، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتمت إتاحة وصول اللجنة إلى المناطق المتأثرة لتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤوليات، ضمن إطار وطني يهدف إلى معالجة الملف وفق القوانين والمعايير المعتمدة

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع يوم السبت 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية  مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11870، وسعر 11920 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13738 للشراء، 13801 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11870 للشراء، و 11920 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13738 للشراء و 13801 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11870 للشراء، و 11920 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13738 للشراء و 13801 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا، اليوم السبت 1 تشرين الثاني 2025، استقراراً نسبياً في السوق المحلية، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 1,360,000 ليرة سورية (ما يعادل 114 دولاراً)، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 1,165,000 ليرة سورية (98 دولاراً تقريباً).

وأما الليرة الذهبية عيار 21 فقُدّرت بـ 10,800,000 ليرة سورية، في حين بلغت الليرة الذهبية عيار 22 نحو 11,300,000 ليرة سورية.

وعلى الصعيد العالمي، استقرت الأونصة عند 4032.85 دولاراً، أي ما يعادل نحو 48,100,000 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج.

ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة مكاسب عالمية مدفوعة بزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط التذبذب في سياسات الفدرالي الأميركي وتراجع التوقعات بخفض جديد للفائدة قبل نهاية العام.

بالمقابل أنهت سوق دمشق للأوراق المالية تداولاتها لشهر تشرين الأول 2025 بتسجيل إجمالي تداولات بلغت نحو 56.78 مليار ليرة سورية، موزعة بين صفقات عادية وضخمة، وسط تراجع جماعي في مؤشرات السوق الرئيسية.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم التداول الإجمالي 11.98 مليون سهم، تم تنفيذها عبر 7,640 صفقة، منها 7,629 صفقة عادية بقيمة تجاوزت 36.19 مليار ليرة سورية، و11 صفقة ضخمة ساهمت بـ 20.58 مليار ليرة سورية من إجمالي التداولات.

على صعيد المؤشرات، سجل مؤشر DWX تراجعاً بنسبة 5.84% ليغلق عند 148,384.87 نقطة، فيما انخفض مؤشر DLX بنسبة 4.80% مسجلاً 18,737.50 نقطة. أما مؤشر DIX، فقد فقد 6.24% من قيمته، في إشارة إلى حالة من الحذر في السوق رغم النشاط القوي في بعض القطاعات.

وفي تفاصيل القطاعات، تصدّر قطاع البنوك التداولات من حيث القيمة والحجم، مسجلاً 6,854 صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 54.21 مليار ليرة سورية، مدفوعاً بتحركات قوية لأسهم بنك البركة، بنك قطر الوطني، وبنك بيمو السعودي الفرنسي.

أما قطاع التأمين، فقد سجل 67 صفقة بقيمة بلغت 68.23 مليون ليرة سورية، فيما حقق قطاع الخدمات نشاطاً ملحوظاً عبر 113 صفقة بقيمة 107.74 مليون ليرة سورية، معظمها من تداولات شركة الأهلية للنقل.

وفي القطاع الصناعي، تم تنفيذ 606 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 2.39 مليار ليرة سورية، بينما لم تسجل قطاعات الاتصالات والسندات الحكومية أي تداولات خلال الشهر.

وشهدت بعض الأسهم تراجعاً حاداً في قيمتها، تصدّرها قطاع البنوك، وجاءت الشركات التالية في مقدمة الخاسرين من حيث نسبة الانخفاض مثل البنك العربي - سورية (ARBS) وبنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF).

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أصدرت "الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات"، يوم السبت 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، دليل الإجراءات الاسترشادية لتطوير مواقع ومنصات الويب الحكومية بالإصدار الثالث.

وجاء ذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الإلكترونية للجهات العامة حيث يأتي هذا التحديث استناداً إلى عمليات الرصد والفحص الدوري التي تقوم بها الهيئة لمتابعة واقع المواقع الحكومية.

ويقدّم الدليل نهجاً موحداً وشاملاً لتطوير المواقع والمنصات الإلكترونية، مستفيداً من خبرة كوادر الهيئة وتجربتهم في التعامل مع الخدمات الرقمية للجهات العامة.

ويتضمن الدليل إرشادات يمكن الاعتماد عليها طوال دورة حياة الموقع أو المنصة، ويغطي محاور عدة تشمل التصميم والتطوير والإدارة والتشغيل والمحتوى والمعرفات البصرية وأمن المعلومات وحماية الخصوصية ومعايير الاستضافة.

ويهدف الدليل إلى تحسين الجودة والموثوقية والدقة وإمكانية الوصول إلى المعلومات الحكومية الموثوقة، وضمان تجربة متسقة للمستخدمين، إضافة إلى توجيه العاملين ودعمهم في تصميم وتطوير وإدارة وتأمين الخدمات الإلكترونية لمواكبة مشاريع التحول الرقمي الاستراتيجية.