أعلن الجيش الأمريكي، في بيان أصدره مساء يوم السبت، أن قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بالتعاون مع القوات الشريكة، نفذت ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت عدة مواقع لتنظيم “داعش” في مناطق متعددة من سوريا.

وأوضح الجيش، في بيانه المنشور على منصة “X”، أن العملية نفذت يوم السبت حوالي الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ووصفت الضربات بأنها جزء من الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب.

وقال البيان إن الضربات استهدفت عناصر تنظيم “داعش” في أنحاء سوريا في سياق الالتزام بـ القضاء على التهديدات الإرهابية التي تستهدف المقاتلين، ومنع تنفيذ هجمات مستقبلية، وحماية القوات الأمريكية وقوات التحالف العاملة في المنطقة.

وأشار الجيش إلى أن هذه الضربات تأتي في إطار عملية “هوك آي سترايك” التي أعلن عنها في 19 ديسمبر 2025 بتوجيه من الرئيس ترامب، وذلك ردًا على الهجوم الدموي لتنظيم “داعش” على القوات الأمريكية والسورية في تدمر يوم 13 ديسمبر 2025، الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني أمريكي.

وشدد البيان على استمرار عزيمة واشنطن وقوات التحالف في ملاحقة العناصر الإرهابية التي تسعى لإحداث الأذى للولايات المتحدة، مؤكداً أن الرسالة الأمريكية لا تزال واضحة: «إذا ألحقتم الأذى بمقاتلينا، فسوف نجدكم ونقتلكم في أي مكان في العالم، مهما حاولتم التهرب من العدالة»، كما نشر الجيش مقطع فيديو يوثق مشاركة الطائرات في العملية، إضافة إلى مشاهد من العمليات الميدانية التي نفذت خلال الضربات.

بريطانيا وفرنسا تُعلنان تنفيذ عملية جوية مشتركة ضد تنظيم "داعش" في سوريا
وكانت أعلنت وزارة الدفاع البريطانية تنفيذ سلاح الجو الملكي البريطاني بالتعاون مع نظيره الفرنسي ضربة جوية مشتركة استهدفت منشأة تحت الأرض كان يستخدمها تنظيم "داعش" قرب مدينة تدمر وسط سوريا، مؤكدة تدمير الهدف بنجاح تام.

أوضحت الوزارة في بيانها أن طائرات بريطانية تواصل تنفيذ دوريات جوية في الأجواء السورية لمنع عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي، عقب هزيمته العسكرية في مارس 2019، مشيرة إلى أن الضربة جاءت بعد تحليل استخباراتي دقيق حدد موقع المنشأة الجبلية شمال الموقع الأثري في تدمر.

أكدت الدفاع البريطانية أن التنظيم كان يستخدم الموقع لتخزين الأسلحة والمتفجرات، وأن الطائرات البريطانية من طراز "تايفون FGR4" المدعومة بطائرة تزويد بالوقود من طراز "فوييجر"، نفذت الضربة بمشاركة طائرات فرنسية، حيث جرى استهداف مداخل الأنفاق بقنابل موجهة من طراز "بايفواي 4".

وأضافت أن المعطيات أظهرت خلو المنطقة المحيطة من أي وجود مدني، وأن الضربة نُفذت مساء السبت 3 يناير، وأسفرت عن إصابة الهدف بدقة دون تسجيل أي أضرار جانبية أو إصابات في صفوف المدنيين، مشيرة إلى عودة جميع الطائرات المشاركة بسلام.

نقل البيان عن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي تأكيده على أن هذه العملية تُبرز التزام بريطانيا بقيادة الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش، والعمل المشترك مع الحلفاء لمنع عودة التنظيم وأيديولوجياته العنيفة.

وقال هيلي: "أثمّن شجاعة ومهنية جميع أفراد قواتنا المسلحة المشاركين في هذه العملية، الذين ظلوا على أهبة الاستعداد خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة".

اختتمت وزارة الدفاع البريطانية بيانها بالتشديد على أن العملية تؤكد جاهزية قواتها المسلحة على مدار الساعة لحماية أمن بريطانيا في الداخل، وتعزيز حضورها وقوتها في الخارج، ضمن الجهود الرامية لتصفية ما تبقى من خلايا التنظيم الإرهابي.

وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قد أعلن في 20 ديسمبر الماضي إطلاق عملية عسكرية باسم HAWKEYE STRIKE في سوريا، استهدفت خلايا تنظيم "داعش" رداً على هجوم في تدمر بتاريخ 13 ديسمبر أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الهجوم العشوائي الذي نفذته ميليشيا "قسد" بطائرة مسيّرة، واستهدف مبنى محافظة حلب أثناء انعقاد مؤتمر صحفي رسمي، مطالبة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وبحسب بيان الشبكة، فإن الهجوم وقع يوم السبت 10 كانون الثاني/يناير، عندما استهدفت طائرة مسيّرة، يُرجَّح إطلاقها من مناطق تسيطر عليها "قسد"، مبنى محافظة حلب خلال مؤتمر صحفي كان يضم محافظ حلب عزام الغريب، ووزير الإعلام حمزة المصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، إضافة إلى عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.

وأكدت الشبكة أن المبنى المستهدف يُعدّ "عيناً مدنية خالصة" ولا يشكّل بطبيعته أو وظيفته هدفاً عسكرياً، ولم يثبت وجود أي استخدام عسكري له وقت الاستهداف، ما يجعل من الهجوم انتهاكاً واضحاً لمبدأ التمييز، الذي يُعدّ حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان أن تنفيذ الهجوم أثناء وجود صحفيين وعاملين في المجال الإعلامي يضاعف من جسامة الانتهاك، إذ عرّض هؤلاء الأشخاص المحميين لخطر مباشر أثناء أدائهم مهاماً مدنية مشروعة.

واختتمت الشبكة بيانها بالتشديد على أن هذا الهجوم يُعتبر غير مشروع بموجب القانون الدولي، وقد يرقى إلى جريمة حرب، ويستتبع مسؤولية جنائية فردية وقيادية لمن أصدر الأوامر أو شارك في التنفيذ أو ساهم فيه، وفق قواعد المسؤولية الجنائية الدولية.

استهداف إرهابي لمبنى محافظة حلب: قسد تكشف وجهها الحقيقي وتُعلن الحرب على الدولة
في تصعيد خطير يعكس نوايا ميليشيا "قسد" الحقيقية، استهدفت طائرة مسيّرة مبنى محافظة حلب، ظهر السبت 10 كانون الثاني، بالتزامن مع عقد مؤتمر صحفي رسمي حضره وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة هند قبوات، ومحافظ حلب السيد عزام الغريب.

ورغم عدم تسجيل إصابات بشرية، فإن التوقيت والدلالة السياسية لهذا الاعتداء، يؤكدان أن التنظيم بات يتصرّف ككيان خارج عن القانون، موجّهاً تهديداً مباشراً للدولة السورية ومؤسساتها، في محاولة يائسة للتشويش على التقدم السياسي والعسكري في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية.

مصادر أكدت أن الطائرة المسيّرة أُطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة "قسد"، مشيرة إلى أن الدفاعات الأرضية ووحدات الجيش السوري تمكّنت من اعتراض إحدى الطائرات في سماء حي الجميلية وسط مدينة حلب، قبل وصولها إلى الهدف، فيما انفجرت الأخرى قرب مبنى المحافظة محدثة أضراراً مادية.
وأفادت مديرية إعلام حلب في بيان رسمي أن الاستهداف تم أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي، معتبرةً أن الهجوم يهدف إلى "إسكات صوت الدولة والإعلام"، ويمثّل استهدافاً ممنهجاً للمؤسسات السيادية والكوادر الإعلامية.

وزارة الخارجية تدين استهداف حلب بالطائرات المسيّرة وتؤكد حق الدولة في إنفاذ القانون
وكانت أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً رسمياً، أدانت فيه بأشد العبارات استهداف المباني الحكومية والأحياء السكنية في مدينة حلب بالطائرات المسيرة، معتبرةً هذا التصعيد اعتداءً إرهابياً سافراً يهدد حياة المدنيين وينتهك جميع التفاهمات الأمنية المبرمة سابقاً.

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تؤكد ضرورة الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بهدف استعادة الأمن وبسط سلطة القانون الحصرية على كامل التراب السوري. وشدّدت الوزارة على أن الأعمال العدائية لن تثني الدولة عن واجبها في حماية المواطنين، واستمرار جهودها لتطهير المناطق من المظاهر المسلحة غير الشرعية.

وأوضح البيان أن الجهات المنفذة لهذه العمليات تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات، مؤكدة أن الدولة ستتابع الملاحقة القانونية والجنائية لجميع المتورطين لضمان محاسبتهم على جرائمهم بحق مؤسسات الدولة والمدنيين.

وفي ختام البيان، طالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة هذه العمليات الإرهابية ودعم جهود الدولة في حربها ضد الإرهاب، بما يعزز ركائز الأمن والاستقرار في البلاد ويضمن حماية المدنيين والمؤسسات الوطنية.

أقرت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بهزيمتها في مدينة حلب، وأصدرت بياناً رسمياً باسم مظلوم عبدي – القائد العام للقوات، أعلنت فيه التوصل إلى تفاهم بوساطة دولية يفضي إلى وقف إطلاق النار، وتأمين انسحاب المقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود نحو مناطق شمال وشرق سوريا.

وجاء في البيان دعوة صريحة للوسطاء الدوليين بـ الالتزام بوعودهم في وقف الانتهاكات، والعمل على ضمان عودة آمنة للمهجرين إلى منازلهم في الحيين بعد خروج الميليشيا.

وكان أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تصريحات له يوم السبت، أن عناصر ميليشيا قسد أسرى لاعتبارات أيديولوجية غير سورية أثبتت فشلها عبر الزمن، مشددًا على أن هذه الخيارات الفكرية والسياسية وضعت الميليشيا في مسار خاسر، من دون أي مكاسب لا عسكريًا ولا سياسيًا.

وشدد المتحدث على أن الدولة حسمت خيارها في حلب، وترحب بأي فرد يلقي السلاح ويعود إلى كنفها، مؤكدًا أن عودة المدنيين إلى منازلهم ما كانت لتتحقق لولا الجهود التي بذلها الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، الذين ينفذون مهامهم الميدانية على أكثر من جبهة.

وأشار البابا إلى أن ميليشيا قسد استهدفت بشكل عشوائي المنازل والمساجد، ووصلت اعتداءاتها إلى استهداف مؤتمر صحفي لقيادات حكومية، في مؤشر واضح على طبيعة النهج الذي تتبعه، وما يشكله من تهديد مباشر لأمن المدنيين وسلامتهم.

استهداف إرهابي لمبنى محافظة حلب: قسد تكشف وجهها الحقيقي وتُعلن الحرب على الدولة
في تصعيد خطير يعكس نوايا ميليشيا "قسد" الحقيقية، استهدفت طائرة مسيّرة مبنى محافظة حلب، ظهر السبت 10 كانون الثاني، بالتزامن مع عقد مؤتمر صحفي رسمي حضره وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة هند قبوات، ومحافظ حلب السيد عزام الغريب.
ورغم عدم تسجيل إصابات بشرية، فإن التوقيت والدلالة السياسية لهذا الاعتداء، يؤكدان أن التنظيم بات يتصرّف ككيان خارج عن القانون، موجّهاً تهديداً مباشراً للدولة السورية ومؤسساتها، في محاولة يائسة للتشويش على التقدم السياسي والعسكري في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية.

وكانت أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً رسمياً، أدانت فيه بأشد العبارات استهداف المباني الحكومية والأحياء السكنية في مدينة حلب بالطائرات المسيرة، معتبرةً هذا التصعيد اعتداءً إرهابياً سافراً يهدد حياة المدنيين وينتهك جميع التفاهمات الأمنية المبرمة سابقاً.

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تؤكد ضرورة الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بهدف استعادة الأمن وبسط سلطة القانون الحصرية على كامل التراب السوري. وشدّدت الوزارة على أن الأعمال العدائية لن تثني الدولة عن واجبها في حماية المواطنين، واستمرار جهودها لتطهير المناطق من المظاهر المسلحة غير الشرعية.

ولم يكن الانهيار العسكري الذي مُنيت به ميليشيا "قسد" في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب سوى نتيجة طبيعية لتصدع أعمق وأخطر: الحاضنة الشعبية الكردية نفسها لفظت هذا التنظيم، وأسقطت عن قياداته ورقة التوت الأخيرة التي لطالما تذرّعوا بها... "نحن ممثلو الشعب الكردي".

وطوال سنوات، لعبت "قسد" دوراً تخريبياً ممنهجاً في تقويض استقرار المدينة، متخذة من الأحياء ذات الغالبية الكردية واجهة "لحماية مدنية" مزعومة، لكنها في الحقيقة تحوّلت إلى غطاء لسلوكيات عسكرية متمردة، واستهداف متكرّر للمدنيين ولقوافل الإمداد والطرقات الرابطة بين أحياء المدينة.

عُقدت اليوم السبت جلسة عمل في وزارة التنمية الإدارية، بحضور وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف ووزير السياحة مازن الصالحاني، خُصصت لبحث سبل تطوير إدارة الموارد البشرية وتعزيز الأداء المؤسسي في الجهات العامة.

وفي هذا السياق، ناقشت الجلسة إطلاق برنامج تميّز يستهدف الموظفين الأعلى أداءً، بما يسهم في تقدير الجهود المتميزة، وتحفيز ثقافة الإنجاز والمسؤولية، إلى جانب ترسيخ معايير عادلة وشفافة لتكريم الأداء المتميز داخل المؤسسات.

كما تناولت الجلسة آليات تغطية الشواغر الوظيفية وفق الاحتياجات الفعلية للعمل، وبما يضمن شغل المواقع الوظيفية بالكفاءات المناسبة، وتحقيق توازن أفضل في توزيع المهام والأعباء الوظيفية.

وفي سياق متصل، جرى بحث تخطيط الموارد البشرية والاستثمار الأمثل لها، من خلال مواءمة القدرات والخبرات مع متطلبات العمل، وتوجيه الطاقات المتاحة بما يعزز كفاءة الأداء ويحقق الاستقرار المؤسسي.

وأكد الحضور في ختام الجلسة أهمية هذه المحاور في تحسين بيئة العمل، وتمكين الموظفين، ورفع مستوى الأداء داخل المؤسسات العامة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

أفادت وزارة الطاقة بتوقّف ضخّ المياه من محطة البابيري بريف حلب الشرقي، اليوم السبت عند الساعة 5:30 مساءً، نتيجة إيعاز مباشر من عناصر مسلّحة تابعة لـ ميليشيا قسد، الأمر الذي أدّى إلى انقطاع واسع في إمدادات المياه عن مدينة حلب وريفها.

وبيّنت الوزارة أن محطة البابيري تخضع لسيطرة الميليشيا، وتُعدّ من أهم المصادر الحيوية المغذّية لمدينة حلب ومحيطها، ما جعل من توقّفها المفاجئ سبباً مباشراً في إرباك الواقع الخدمي، وترك انعكاسات سلبية واسعة على حياة المواطنين والخدمات الأساسية المرتبطة بالمياه.

وفي هذا السياق، حمّلت وزارة الطاقة ميليشيا قسد المسؤولية الكاملة عن هذا الانقطاع المتعمّد، مؤكدة أن استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية وحرمان المدنيين من حقهم في الحصول على المياه يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية.

وبالتوازي مع ذلك، أكدت الوزارة أنها تواصل بذل أقصى الجهود الفنية والإدارية الممكنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل إعادة ضخّ المياه في أقرب وقت، والحدّ من التداعيات الخدمية والإنسانية الناتجة عن هذا التوقّف.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الطاقة الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، إزاء هذه الممارسات التي تمسّ الأمن الخدمي والإنساني لملايين المواطنين في محافظة حلب.

ويأتي هذا الاعتداء بالتزامن مع إعلان الجيش العربي السوري إنهاء عملياته العسكرية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وفرض سيطرته الكاملة على المنطقة، بعد أيام من الاشتباكات العنيفة مع ميليشيا قسد، وانتهت العملية بتطهير المنطقة من الألغام والمخاطر الأمنية.

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية،نور الدين البابا، في تصريحات له اليوم السبت، أن عناصر ميليشيا قسد أسرى لاعتبارات أيديولوجية غير سورية أثبتت فشلها عبر الزمن، مشددًا على أن هذه الخيارات الفكرية والسياسية وضعت الميليشيا في مسار خاسر، من دون أي مكاسب لا عسكريًا ولا سياسيًا.

وفي السياق ذاته،قال البابا إن العملية الأمنية الجارية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب شارفت على نهايتها، مع تحقيق سيطرة شبه كاملة على حي الشيخ مقصود، تمهيدًا لإعلان خلوّه من أي تواجد لميليشيا قسد خلال ساعات قليلة.

وأوضح البابا أن وحدات الهندسة باشرت تفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي خلّفتها قسد داخل الأحياء السكنية، بالتوازي مع تأمين المحال التجارية والمرافق العامة، مبينًا أن التفخيخ شكّل أحد أبرز الأساليب التي اعتمدتها الميليشيا لاستهداف المدنيين وعرقلة عودة الحياة الطبيعية.

وشدد المتحدث على أن الدولة حسمت خيارها في حلب، وترحب بأي فرد يلقي السلاح ويعود إلى كنفها، مؤكدًا أن عودة المدنيين إلى منازلهم ما كانت لتتحقق لولا الجهود التي بذلها الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، الذين ينفذون مهامهم الميدانية على أكثر من جبهة.

وأشار البابا إلى أن ميليشيا قسد استهدفت بشكل عشوائي المنازل والمساجد، ووصلت اعتداءاتها إلى استهداف مؤتمر صحفي لقيادات حكومية، في مؤشر واضح على طبيعة النهج الذي تتبعه، وما يشكله من تهديد مباشر لأمن المدنيين وسلامتهم.

وأكد المتحدث أن الدولة تغلّب دائمًا الحلول الدبلوماسية وخيارات التفاهم، لافتًا إلى أن اتفاق 10 آذار جاء في إطار حماية المدنيين، إلا أن تعنت ميليشيا قسد واستمرارها في التصعيد فرضا اللجوء إلى خيار الضرورة في عمليتي الشيخ مقصود والأشرفية.

وختم البابا بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تأمين الأحياء، ومواصلة إزالة مخلفات التفخيخ، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان إلى منازلهم، بما يضمن استعادة الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة.

شاركت وزارة الداخلية، ممثَّلةً بوفد رسمي، في أعمال الملتقى العلمي الدولي الموسوم «أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية»، الذي انطلقت أعماله اليوم السبت في الرباط.

ويُنظَّم الملتقى من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع وزارة العدل المغربية، والمرصد الوطني للإجرام، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب المديرية العامة للأمن الوطني.

ويشارك في الملتقى أكثر من ثلاثمائة خبير ومختص من الدول العربية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأمني والقانوني في مواجهة التحديات المعاصرة المرتبطة بأمن الفعاليات الرياضية الكبرى.

ومثّل وزارة الداخلية في هذا المحفل العلمي كلٌّ من العميد أسامة عاتكة، قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، والعميد البراء العلي، مدير إدارة المهام الخاصة، والعقيد أحمد الحمدي، مدير إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي، إلى جانب عدد من ضباط الوزارة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون العربي والدولي وتبادل الخبرات في مجالات أمن الفعاليات الكبرى، ومواجهة التحديات الأمنية والقانونية التي تفرضها التحولات الرقمية.

ويُعد الملتقى منصةً مهمةً لمناقشة أحدث التجارب والممارسات الدولية في تأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، بما يضمن سلامة المشاركين والجماهير، ويسهم في تطوير آليات التعامل مع التهديدات الرقمية والقانونية الحديثة

شهدت الليرة السورية اليوم السبت، تغيّرات جديدة في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية الرئيسية، وسط مؤشرات على استقرار نسبي في السوق مع اختلاف محدود بين محافظة وأخرى بحسب حركة التداول.

وسجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في عموم البلاد نحو 11,980 ليرة للشراء و12,050 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرفها مقابل اليورو 13,830 ليرة، والليرة التركية 276 ليرة، والريال السعودي 3,162 ليرة، والجنيه المصري 251 ليرة.

وأظهرت تعاملات اليوم تغيّرات طفيفة في قيمة الليرة أمام معظم العملات، مع استمرار مراقبة السوق من قبل الجهات المختصة لضمان استقرار التداولات وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

وتعكس هذه المؤشرات حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، مع ملاحظة أن الأسعار قد تختلف بشكل محدود من محافظة إلى أخرى تبعاً لتقلبات العرض والطلب خلال اليوم.

بالمقابل سجلت سوريا منذ مطلع العام 2025 تطورات اقتصادية وخدمية مهمة، تعكس انتعاشاً تدريجياً في عدة قطاعات حيوية، بدءاً من الثروات الطبيعية ووصولاً إلى الخدمات المالية والأسواق والفرص الجديدة في التسويق الشبكي.

في قطاع الثروة المعدنية، أعلنت المؤسسة العامة للجيولوجيا عن تحقيق إيرادات إجمالية تجاوزت 62 مليون دولار أمريكي، وهو إنجاز يعكس نجاح الخطط الرامية إلى تنشيط العمليات الاستكشافية والإنتاجية وإعادة تعزيز دور هذا القطاع كرافد استراتيجي للاقتصاد الوطني.

وتشمل خارطة الاستثمار الحالية استخراج الرمال الكوارتزية والملح والطف البركاني، مع التوسع في استثمار مناجم الفوسفات، ما يسهم في تأمين المواد الأولية للصناعات التحويلية وتحسين كفاءة التصدير.

وعلى صعيد الصناعة المرتبطة بهذه الثروات، سجل معمل السماد الفوسفاتي في حمص معدلات إنتاجية مرتفعة بعد إعادة تشغيله، مع إنتاج يومي من حمض الكبريت وحمض الفوسفور وسماد TSP، ما يعكس قدرة القطاع على دعم الصناعات الزراعية والتحويلية المحلية.

وفي مجال الخدمات المالية، أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء تقديم خدمة استبدال الفئات النقدية القديمة بالجديدة اعتباراً من صباح الأحد 11 كانون الثاني 2025 في مختلف المحافظات.

وجرى تجهيز مجموعة واسعة من المراكز والصالات الرئيسية في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وإدلب ودرعا ودير الزور والقنيطرة، لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بشكل منظم وسلس.

وعلى صعيد الأسواق، شهدت أسعار اللحوم استقراراً ملحوظاً بعد اعتماد الفئات النقدية الجديدة، ما ساهم في إعادة التوازن نسبيًا للقوة الشرائية للمستهلك السوري. وسجل لحم العجل ولحم الغنم البلدي والفروج وأجزاؤه أسعاراً مستقرة، بما يعكس قدرة السوق على مواجهة تقلبات الأسعار وتحقيق نوع من الاستقرار الغذائي.

فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية الجديدة، بدأ نظام التسويق متعدد المستويات (MLM) يكتسب زخماً في سوريا، مع افتتاح عدة شركات عالمية فروعاً لها، واستقطاب آلاف السوريين الباحثين عن وسيلة لتحسين دخلهم، وقد رصدت مواقع اقتصادية إقبالاً ملحوظاً من ربات البيوت والشباب الطامح لبناء مسار مهني جديد، مع التركيز على مهارات البيع المباشر وفنون الإقناع وبناء الشبكات لتعزيز الأرباح التراكمية.

وأكد المشاركون أن نجاح هذه التجربة يعتمد على توسيع قاعدة العلاقات ودعوة أعضاء جدد، ما يجعل التسويق الشبكي وسيلة فعالة لتعزيز الدخل الشخصي والمساهمة في النشاط الاقتصادي المحلي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أكد وزير الأوقاف  محمد شكري أن الشعب السوري يثبت في كل مرحلة وطنية مفصلية أن سوريا واحدة موحّدة، صلبة في وجه جميع محاولات التقسيم والتفريق، ومحصّنة بإرادة أبنائها ووعيهم الوطني. 

وبيّن شكري، أن الوقائع على الأرض تعكس فشل المشاريع الهدّامة التي سعت إلى ضرب وحدة البلاد والنيل من تماسك المجتمع تحت شعارات مضلّلة لا تخدم مصلحة الوطن.

وفي بيان له، هنّأ الوزير شكري أهالي مدينة حلب بالخلاص من قبضة من سعوا إلى تهديد أمنهم وزعزعة استقرارهم، مؤكداً أن السوريين، بمختلف مكوّناتهم، يعبّرون اليوم بوضوح عن تمسكهم بوحدة سوريا ورفضهم القاطع لأي محاولات تستهدف النسيج الوطني أو تدفع نحو الانقسام.

وفي رسالة وجّهها إلى المواطنين الكرد، شدّد وزير الأوقاف على أنهم مكوّن أصيل وجزء راسخ من هوية سوريا التاريخية، موضحاً أن التنوع الذي ميّز المجتمع السوري لم يكن يوماً عامل فرقة، بل شكّل على الدوام مصدر غنى حضاري وثقافي. 

وأعرب عن محبته واحترامه لهم، داعياً إلى رفع الظلم عنهم وإنهاء تسلّط الميليشيات الانفصالية الخارجة عن القانون، ومؤكداً أن إعادة بناء سوريا مسؤولية وطنية مشتركة لا تكتمل إلا بتكاتف جميع أبنائها ومكوّناتها.

وفي السياق الإنساني، أشار الوزير شكري إلى أن مشاهد النزوح المؤلمة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب استدعت تحركاً فورياً من وزارة الأوقاف، حيث كانت بيوت الله أول من فتح أبوابه لاستقبال المتضررين. وبيّن أنه وجّه مديرية أوقاف حلب إلى تجهيز المساجد وتأمين احتياجات النازحين بالتعاون مع الجهات المختصة.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح وتجهيز أكثر من عشرين مسجداً في مدينة حلب لاستقبال العائلات النازحة، مؤكدة أن كوادر مديرية الأوقاف استنفرت منذ اللحظات الأولى، وتم استقبال أكثر من 400 عائلة، وتأمين مستلزمات الإيواء والخدمات الأساسية لهم، في إطار استجابة إنسانية للتخفيف من معاناتهم.

وختم وزير الأوقاف بالإشادة بالجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، مثنياً على انضباطهم وحسن تعاملهم، وحرصهم الصادق على حماية المدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم وأمنهم، بما يجسّد القيم الوطنية والأخلاقية التي يقومون عليها.

بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، خلال لقاء جمعه بالرئيس أحمد الشرع في دمشق، التطورات الأخيرة في مدينة حلب، إضافة إلى المسار الأوسع للمرحلة الانتقالية التاريخية التي تشهدها البلاد.

وقال باراك، في منشور عبر منصة “X”، إنه التقى بالرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، نيابةً عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، لمناقشة التطورات الأمنية في حلب، وآفاق المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكد باراك أن الإدارة الأمريكية ترى في المرحلة الراهنة فرصة محورية لبناء “سوريا جديدة” موحّدة، تُعامل فيها جميع المكوّنات، بما فيها العرب والكرد والدروز والمسيحيون والعلويون والتركمان والآشوريون، باحترام وكرامة، مع ضمان مشاركة حقيقية وفاعلة في مؤسسات الحكم والأمن.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب وافق على رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة تهدف إلى منحها فرصة حقيقية للمضي قدمًا في مسار الاستقرار وإعادة البناء.

وأضاف أن الولايات المتحدة ترحّب بالمرحلة الانتقالية التاريخية في سوريا، وتدعم الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع في جهودها لتحقيق الاستقرار، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وتلبية تطلعات السوريين إلى السلام والأمن والازدهار.

وفيما يتصل بتطورات حلب، أوضح باراك أن الحكومة السورية جدّدت التزامها باتفاق الاندماج الموقّع في آذار 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، والذي يوفّر إطارًا لدمج هذه القوات في المؤسسات الوطنية، بما يصون الحقوق الكردية ويعزّز وحدة سوريا وسيادتها، وصولًا إلى هدف وجود جيش وطني واحد شرعي.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن التطورات الأخيرة في مدينة حلب تُعد مصدر قلق بالغ، كونها قد تتحدى بنود اتفاق الاندماج، داعياً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري للأعمال العدائية، والعودة إلى الحوار وفق اتفاقي 10 آذار و1 نيسان 2025، محذرًا من أن استمرار العنف قد يقوّض التقدم الذي تحقق منذ سقوط نظام الأسد، ويفتح الباب أمام تدخلات خارجية لا تخدم مصالح أي طرف.

وأكد باراك أن فريق وزير الخارجية الأمريكي على استعداد لتيسير انخراط بنّاء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بهدف دفع عملية اندماج شاملة ومسؤولة، تحترم وحدة سوريا، وتتمسك بمبدأ الدولة الواحدة ذات السيادة.

وختم المبعوث الأمريكي بالتأكيد على أن الهدف النهائي يتمثل في قيام سوريا ذات سيادة وموحّدة، تعيش سلامًا مع نفسها ومع جيرانها، وتكفل المساواة والعدالة والفرص لجميع أبنائها، داعياً دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم هذه الرؤية وتقديم التعاون والمساعدة اللازمة لتحويلها إلى واقع

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان الجيش العربي السوري انتهاء عملياته العسكرية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، وفرض سيطرته الكاملة على المنطقة، عقب اشتباكات مع مجموعات تابعة لـ«قسد»، وانتهاء العملية بإزالة الألغام والمخاطر الأمنية

أعلنت عائلة آل الشاعر عن تحرير الإعلامي "مرهف فوزات الشاعر"، بعد تعرضه لعملية اختطاف مسلح في مدينة السويداء يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026 على يد مجموعة تابعة لميليشيا الحرس الوطني ويتزعمها المدعو "عدي الشامي".

وأشار البيان إلى أن الإعلامي مرهف أصيب بخمس طلقات نارية في ساقيه وجروح في الرأس استدعت 18 غرزة، قبل نقله إلى مكان مجهول، وأضاف بيان العائلة أنه تم تحريره خلال ساعات ونُقل إلى المستشفى الوطني بالسويداء لتلقي العلاج.

وأكدت العائلة في بيانها الرسمي أنها تحمل العصابة المنفذة وكل من يقف وراءها المسؤولية الكاملة، مطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، وأوضحت أنها ترفض أي محاولة للاختطاف أو الاعتداء على أفرادها أو فرض أي سلطة خارج إطار القانون، منوهةً بأنها منحت المجموعة المنفذة مهلة 48 ساعة لتسليم أنفسهم إلى مضافة آل الشاعر لتوضيح دوافعهم، مع ضمان سلامتهم وتسليمهم للجهات القضائية المختصة.

كما طالبت العائلة باستعادة كامل المسروقات من سيارة مرهف الشاعر، والتي تضمنت هواتف ومبالغ مالية ومقتنيات شخصية، داعية جميع عائلات جبل العرب وشرفاء بلاد الشام للوقوف صفاً واحداً ضد الفلتان الأمني ومظاهر الهيمنة والبلطجة، والعمل على تعزيز وحدة المجتمع والعرف السائد.

وجدد البيان تمسك العائلة بحرية الرأي والتعبير ورفض أي شكل من أشكال الاستبداد أو تكميم الأفواه، مؤكدة أن الدفاع عن الحقوق والكرامة سيبقى ثابتاً، ومطالبة الجميع بالوقوف إلى جانب العدالة والأمن الاجتماعي في محافظة السويداء.

وكانت اختطفت ميليشيات ما يُعرف بـ"الحرس الوطني" في السويداء والتابعة لشيخ العقل "حكمت الهجري"، الناشط الصحفي مرهف الشاعر بعد استهدافه بالرصاص وإصابته في القدم، في ساحة الفرسان وسط المدينة، وفق ما أكدت مصادر رسمية.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على اغتيال شقيقه أنور الشاعر في كانون الأول الماضي، والمعروف عنه بمواقفه المعارضة لسياسة "حكمت الهجري"، في تصعيد أمني أثار حالة من الغضب بين أبناء المحافظة.

وكان أنور فوزات الشاعر قد قُتل في 15 كانون الأول 2025، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر في قريته بوسان بريف السويداء الشرقي.

وأفادت المصادر الطبية في المشفى الوطني بالمدينة أن جثمانه وصل مصابًا بثلاث طلقات نارية من سلاح حربي، استقرت إحداها في الرأس، وأخرى في الصدر، والثالثة في القدم، ما أدى إلى وفاته على الفور دون إمكانية إنقاذه.

وعقب مقتل أنور الشاعر، فرضت ميليشيا الشيخ حكمت الهجري، عبر ما يُعرف بقوات الحرس الوطني، حصارًا أمنيًا مشددًا على بلدة بوسان، أغلقوا خلاله المداخل والمخارج ومنعوا الأهالي من الدخول أو الخروج، في خطوة عززت التوتر الشعبي ورفعت منسوب الاحتقان في المنطقة.

وشهدت سياسات حكمت الهجري مؤخرًا تطورًا وصفه مراقبون بـ"الخطير"، بعد أن بدأ بوصف مخالفيه من داخل الطائفة بـ"المرتدين".

وجاء هذا التصعيد خلال مكالمة هاتفية جمعته بالناشط الدرزي اللبناني ريان رمضان، حيث شدد الهجري على موقفه المتشدد تجاه معارضيه، فيما أشاد ريان رمضان بدوره وربط وجوده بما وصفه بـ"نصر للطائفة الدرزية في مختلف المناطق".

وتأتي هذه التطورات في ظل واقع أمني متوتر تشهده السويداء، مع استمرار سلسلة من العمليات المسلحة والاغتيالات التي تستهدف الناشطين والصحفيين، وكل من يعارض نهج الهجري، حسبما أكدت مصادر محلية.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً رسمياً، أدانت فيه بأشد العبارات استهداف المباني الحكومية والأحياء السكنية في مدينة حلب بالطائرات المسيرة، معتبرةً هذا التصعيد اعتداءً إرهابياً سافراً يهدد حياة المدنيين وينتهك جميع التفاهمات الأمنية المبرمة سابقاً.

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تؤكد ضرورة الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بهدف استعادة الأمن وبسط سلطة القانون الحصرية على كامل التراب السوري. وشدّدت الوزارة على أن الأعمال العدائية لن تثني الدولة عن واجبها في حماية المواطنين، واستمرار جهودها لتطهير المناطق من المظاهر المسلحة غير الشرعية.

وأوضح البيان أن الجهات المنفذة لهذه العمليات تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات، مؤكدة أن الدولة ستتابع الملاحقة القانونية والجنائية لجميع المتورطين لضمان محاسبتهم على جرائمهم بحق مؤسسات الدولة والمدنيين.

وفي ختام البيان، طالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة هذه العمليات الإرهابية ودعم جهود الدولة في حربها ضد الإرهاب، بما يعزز ركائز الأمن والاستقرار في البلاد ويضمن حماية المدنيين والمؤسسات الوطنية.

استهداف إرهابي لمبنى محافظة حلب: قسد تكشف وجهها الحقيقي وتُعلن الحرب على الدولة
في تصعيد خطير يعكس نوايا ميليشيا "قسد" الحقيقية، استهدفت طائرة مسيّرة مبنى محافظة حلب، ظهر السبت 10 كانون الثاني، بالتزامن مع عقد مؤتمر صحفي رسمي حضره وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة هند قبوات، ومحافظ حلب السيد عزام الغريب.

ورغم عدم تسجيل إصابات بشرية، فإن التوقيت والدلالة السياسية لهذا الاعتداء، يؤكدان أن التنظيم بات يتصرّف ككيان خارج عن القانون، موجّهاً تهديداً مباشراً للدولة السورية ومؤسساتها، في محاولة يائسة للتشويش على التقدم السياسي والعسكري في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية.

الخارجية السورية تؤكد التزام الدولة بحماية المدنيين وسيادة القانون في مدينة حلب
وأصدرت الوزارة بياناً توضح فيه الإجراءات التي نفذتها الحكومة مؤخراً في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت في إطار استعادة النظام العام وحماية المدنيين بعد الانتهاكات المتكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع "قسد".

وأوضح البيان أن العملية كانت محدودة النطاق والأهداف، وجرت وفق مبادئ الشفافية وسيادة القانون وعدم التمييز، مؤكدة أن الهدف الرئيس كان معالجة الخروقات الأمنية ومنع أي أعمال تهدد سلامة المدنيين وممتلكاتهم.

وأضافت الوزارة أن الحكومة السورية منذ تحرير حلب في 8 ديسمبر 2024، تبنت نهجاً وطنياً شاملاً لتوحيد المسار الأمني وتوطيد سلطة مؤسسات الدولة الشرعية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لضمان استقرار المدينة وحماية السكان.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقيات الأمنية المبرمة في أبريل/نيسان 2025، والتي هدفت إلى إنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين، تعرضت للانتهاك مرات عدة، ما أسفر عن هجمات مسلحة انطلقت من داخل الحيين ضد الأحياء السكنية في المدينة خلال 7 و8 يناير/كانون الثاني 2026، وأسفرت عن وقوع ضحايا بين المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الإجراءات لا تشكل حملة عسكرية ولا تنطوي على أي تغيير ديموغرافي أو استهداف لأي فئة على أساس عرقي أو ديني، وأضاف البيان أن التدخل اقتصر على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، والتي قامت بعرقلة تنفيذ التفاهمات السابقة وارتكبت انتهاكات خطيرة، بما في ذلك تجنيد القاصرين واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة السورية أعطت أولوية قصوى لحماية المدنيين، من خلال إنشاء نقاط استجابة متقدمة وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية. كما شرعت السلطات في مسح المناطق المتضررة وإزالة مخلفات المتفجرات، تمهيداً لعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها، مؤكدة أن هذه الإجراءات تنفذ وفق مبدأي الضرورة والتناسب، ولا تستهدف المجتمع الكردي، الذي يمثل جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي لحلب وشريكاً فاعلاً في مؤسسات الدولة.

وشدد البيان على أن استعادة الدولة السورية السيطرة الحصرية على السلاح هو شرط أساسي لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ومنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لأي نشاط مسلح يهدد الأمن الإقليمي.

واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين بيانها بالتعبير عن خالص شكرها وتقديرها لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والسيد مسعود بارزاني، على دعمهم لجهود الحكومة السورية في استعادة الأمن وحماية وحدة وسيادة أراضيها، مؤكدة أن هذه الجهود تصب في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة بأسرها.