كشف فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقال نشرته صحيفة الثورة السورية، عن استخدام إيران منهجية ممنهجة فيما يعرف بـ"دبلوماسية الرهائن"، مستغلة ثغرات القانون الدولي وغياب آليات إنفاذ فعّالة، لابتزاز حكومات أجنبية وتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية.

وقال عبد الغني إن ظاهرة احتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية بصورة تعسفية، بهدف انتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية، تشكّل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه النظام القانوني الدولي المعاصر، مشيراً إلى أن إيران تمارس هذا السلوك بشكل ممنهج منذ عقود، عبر استهداف أفراد محددين واستخدام القضاء كغطاء قانوني زائف.

وأوضح أن طهران تعتمد على تلفيق تهم أمنية وتقديم المعتقلين أمام محاكم غير مستقلة، بهدف تأخير الاستجابات الدولية، واستخدام ظروف الاحتجاز كأداة ضغط تفاوضي، لافتاً إلى أن الضحايا يُحرمون غالباً من التمثيل القانوني ومن المساعدة القنصلية، ويواجهون خطر التعذيب وسوء المعاملة.

وأكد عبد الغني أن هذا النهج قدّم مكاسب تفاوضية لإيران، مقابل تكلفة reputational reputation محدودة، ما جعل من الردع أمراً معقداً ومحدود الفاعلية.

وفيما يخص الجانب القانوني، أوضح عبد الغني أن التعامل مع هذه الظاهرة يعاني من فجوات تشريعية وتنفيذية، خاصة في ظل لجوء بعض الدول -ومنها إيران- إلى التحفظات القانونية التي تعيق إحالة القضايا إلى الهيئات القضائية الدولية. كما أشار إلى أن كثيراً من القواعد القانونية القائمة تُستخدم حالياً كمعايير أخلاقية أكثر من كونها أدوات تنفيذية قادرة على فرض المحاسبة.

وفي هذا السياق، شدد عبد الغني على أهمية إطلاق مقاربات متعددة المسارات، تشمل إعلان كندا لمواجهة الاحتجاز التعسفي، وتفعيل هيئة دولية مستقلة أُنشئت عام 2024 لتحليل الثغرات القانونية، بالإضافة إلى استخدام العقوبات الفردية والتنسيق الدبلوماسي الدولي لدعم حقوق الضحايا.

وختم عبد الغني مقاله بالدعوة إلى التمسك بموقف مبدئي يربط أي تطبيع دبلوماسي مع الدول التي تمارس دبلوماسية الرهائن بإحداث تغييرات ملموسة في السلوك السياسي والقانوني، بما يضمن احترام القانون الدولي وكرامة الإنسان.

تواجه العديد من العائلات في سوريا صعوبات مادية تحول دون قدرتها على شراء حليب الأطفال الصناعي لأبنائها، خصوصاً عندما لا يكون حليب الأم كافياً لتغذية الطفل. هذا الواقع يدفع بعض الأمهات إلى البحث عن بدائل أخرى غالباً ما تكون غير آمنة، وقد تضر بصحة الطفل، ولا سيما إذا كان عمره أقل من عام.

وتتمثّل تلك الصعوبات في عدم امتلاك العائلات المال الكافي، وقلّة الموارد المالية مقارنة بمتطلبات الأسرة الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار الذي يطال مختلف المواد — بما فيها علب الحليب — الأمر الذي يضع الآباء أمام حيرة قاسية بين تأمين الغذاء الأساسي لطفلهم والتنازل عن احتياجات أخرى.

وفي ظلّ هذه الظروف، تضطرّ الأسر إلى استدانة المال من الآخرين لتأمين الغذاء للأطفال، أو بيع شيءٍ من مقتنياتهم إن وُجد، والاستغناء عن بعض الاحتياجات الأخرى، أو البحث عن أرخص نوع متوافر في الصيدليات وشرائه.

تقول مروة حاج سليمان، أم لثلاثة أطفال وتقطن في أحد مخيمات مشهد روحين: "زوجي مدرس وراتبه 150 دولاراً، ولا تكفينا تكاليف الطعام والشراب. عندما أخبرني الطبيب أن ابني بحاجة إلى حليب صناعي، اضطررنا لاستدانة المال من الآخرين لشرائه، وغالباً نختار أرخص نوع متاح".

في المقابل، عندما تعجز الأمهات عن اللجوء إلى تلك الخيارات، يلجأن إلى بدائل أخرى، مثل إعطاء الطفل حليب الأبقار أو الأغنام، أو خلط الماء مع النشاء، أو الشاي، أو إطعامه الخبز المنقوع بالشاي، أو استخدام مغلي اليانسون، وغيرها من البدائل التي تكون أرخص بكثير من علب الحليب الصناعي.

إلا أن هذه البدائل قد تسبب مشاكل صحية، لا سيما للأطفال دون عمر السنة. وتشير التقارير الطبية إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهراً يجب أن يتلقوا إما حليب الأم أو الحليب الصناعي المخصص لهم، وليس حليب الأبقار، لأنه يحتوي على بروتينات يصعب على الطفل هضمها، ويفتقر إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد الضروري لنمو الطفل.

وتشير سهام الصالح، التي عملت في مجال التوعية الصحية المجتمعية لمدة ثلاث سنوات مع المنظمات الإنسانية في مخيمات شمال غربي سوريا، إلى أن النشاء المطبوخ بالماء لا يحتوي على البروتينات الضرورية أو الدهون أو الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الرضيع، كما أن الإفراط فيه قد يسبب سوء تغذية. 

وتضيف الصالح خلال حديثها معنا، أن اليانسون يُستخدم شعبياً من قبل العديد من الأمهات لتهدئة الطفل، لكنه لا يوفر أي قيمة غذائية. أما الشاي، فلا يوفّر تغذية للرضيع، ويحتوي على مادة الكافيين التي قد تؤثر على جهازه العصبي، كما يساهم في تقليل امتصاص الحديد، ما يزيد خطر الإصابة بفقر الدم.

تمنع الصعوبات المادية بعض الأسر من تأمين الحليب الصناعي لأطفالها، ما يؤدي إلى اللجوء إلى بدائل شعبية لا توفر العناصر الغذائية الأساسية لنمو الرضع، وقد ترتبط بمشكلات صحية للأطفال دون عمر السنة، بما في ذلك نقص البروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية.

أكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أن قانون الخدمة المدنية الجديد هو ثمرة مسار تشاركي واسع، ارتكز على حوار مؤسسي ومجتمعي مسؤول، بهدف أن يكون قانوناً قابلاً للتطبيق وفاعلاً في إحداث تغيير حقيقي في أداء المؤسسات العامة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح السكاف، في منشور عبر حسابه على منصة LinkedIn، أن قوة القانون تكمن في كونه لم يُصاغ بمعزل عن الواقع العملي، بل جاء نتيجة مساهمات مشتركة من مؤسسات الدولة، وخبرات وطنية متخصّصة، وآراء المواطنين وملاحظاتهم، ما جعله أكثر قرباً من متطلبات العمل الفعلي.

وأشار الوزير إلى أن القانون يُشكّل الإطار الناظم لعمل الجهات العامة، ويُعد أحد الركائز الأساسية لمسار تحديث الإدارة العامة في سوريا، من خلال تأسيس تنظيم الوظيفة العامة على أسس الجدارة والكفاءة والشفافية، وربط الأداء بالمسار المهني، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة ويواكب أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون اجتماعاً في 24 من الشهر الجاري بمبنى وزارة التنمية الإدارية في دمشق، برئاسة الوزير السكاف، وذلك ضمن استكمال المراحل النهائية لإعداد المشروع قبل اعتماده رسمياً.

اضطر آلاف الأطفال في سوريا إلى الانقطاع عن التعليم والتسرب من المدارس، مما حرمهم من فرصة الحصول على مستقبل أفضل وإكمال دراستهم. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، بعضها اقتصادي وبعضها مرتبط بأوضاع المدارس، إضافة إلى ظروف أخرى شكّلت عائقاً أمام الطلاب في متابعة مسيرتهم التعليمية.

أكثر من مليوني طفل متسرب من التعليم
وفي هذا الإطار، قال وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية، محمد عبد الرحمن تركو، في مقابلة تلفزيونية، إن عدد الأطفال المتسربين من التعليم يقدّر بنحو 2.4 مليون طفل. وأوضح أن أسباب التسرب تتوزع بين عوامل تعليمية تتعلق بغياب المدارس، وأخرى اقتصادية مرتبطة بالفقر واضطرار الأطفال إلى العمل، مؤكداً أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاوناً حكومياً شاملاً وتحسناً في الظروف المعيشية.

الفقر سبب رئيسي الانقطاع عن التعليم
وبالتوازي مع ذلك، أسهمت الظروف القاسية التي عاشتها الأسر في سوريا خلال سنوات الثورة في زيادة أعداد المتسربين من المدارس، إذ أدت عوامل مثل النزوح، وفقدان المعيل، وخسارة الموارد، وغيرها من التبعات المباشرة للحرب، إلى دفع آلاف الأطفال بعيداً عن مقاعد الدراسة.

وفي سياق توضيح أثر هذه الظروف على حياة العائلات، تروي فاديا سليمان، وهي أرملة في الأربعين من عمرها وأم لخمسة أبناء، تقيم في مدينة قاح بريف إدلب الشمالي، أنها بعد وفاة زوجها اضطرت إلى إخراج ابنها الأكبر من المدرسة وهو في الصف السادس، وإرساله للعمل بعدما عجزت عن تأمين نفقات الأسرة. 

وتوضح أن أبنائها الآخرين لا يزالون على مقاعد الدراسة، بينما تحول الابن الأكبر إلى المعيل الأساسي للعائلة. وتضيف أن ابنها تعلّم لاحقاً مهنة التبليط وأتقنها، ويعمل اليوم بشكل منتظم، قائلة: “لا أعلم إن كان سيتمكن من العودة إلى الدراسة في المستقبل، لكن ظروفنا فرضت علينا هذا الخيار”.

تداعيات التسرب من المدارس
ومن جهة أخرى، تشير رائدة العيسى، وهي معلمة صف، خلال حديثها مع شبكة شام الإخبارية، إلى أنها عندما تلاحظ وجود طلاب بدأوا يمتنعون عن الذهاب إلى المدرسة، تبادر إلى التواصل مع أولياء أمورهم والتحدث معهم، لشرح أهمية متابعة أبنائهم لتعليمهم وحرص المدرسة على استمرارهم في الدراسة.

وتضيف أن التسرب يخلّف آثاراً سلبية خطيرة على الأطفال، من بينها الاضطرار إلى الالتحاق بسوق العمل مبكراً بما يحمله ذلك من مخاطر جسدية ونفسية، إضافة إلى شعورهم بالحزن والحرمان عندما يرون زملاءهم يواصلون تعليمهم، فضلاً عن ضياع الفرص المستقبلية التي تتيحها الشهادات والعلم والمعرفة.

ختاماً، تزايدت ظاهرة التسرب من المدارس خلال السنوات الماضية بسبب الظروف القاسية التي واجهتها الأسر، من نزوح وفقر وفقدان مصادر العيش، ما حرم آلاف الأطفال من إكمال تعليمهم وترك انعكاسات واضحة على مستقبلهم ونفسيتهم. ويبرز ذلك الحاجة إلى حلول واقعية تشمل دعم العائلات الفقيرة وتوفير بيئة تعليمية آمنة وقريبة، للحد من اتساع هذه الظاهرة وحماية حق الأطفال في التعلم.

أعلن المركز الإعلامي التابع لما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها قائدها العام مظلوم عبدي إلى العاصمة السورية دمشق اليوم التاسع والعشرين من كانون الأول، وذلك وفق تنويه رسمي قال إن التأجيل جاء لأسباب تقنية، على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة في وقت لاحق يتم الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأوضح المركز الإعلامي في بيانه أن عبدي كان من المفترض أن يصل إلى دمشق برفقة وفد التفاوض الممثل لما يسمى شمال وشرق سوريا، إلا أن الترتيبات اللوجستية والفنية المرتبطة بالزيارة حالت دون إتمامها في موعدها، مشددًا، بحسب صياغة التنويه، على أن هذا التأجيل لا يعكس أي تغيير في مسار التواصل القائم ولا في الأهداف المطروحة، وأن الاتصالات مستمرة بانتظار الاتفاق على موعد جديد.

يومان وينتهي اتفاق 10 أذار

يأتي هذا الإعلان في توقيت سياسي حساس، مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية المرتبطة باتفاق العاشر من آذار، الذي كان قد وُقّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي، ونصّ على مسار يفترض أن يقود إلى إعادة مؤسسات الدولة السورية إلى مناطق شمال وشرق البلاد، ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة لما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وهو مسار تقول دمشق إنه بقي حبرًا على ورق منذ توقيع الاتفاق.

ومع حلول نهاية العام الحالي، تؤكد المعطيات الرسمية أن أيًا من بنود اتفاق 10 آذار لم يُطبق، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن التباطؤ وتعطيل التنفيذ طوال الأشهر الماضية، رغم انعقاد اجتماعات متكررة وعلى مستويات مختلفة، دون أن يفضي ذلك إلى نتائج عملية، لا على صعيد تسليم مؤسسات الدولة، ولا على صعيد دمج القوى العسكرية والأمنية التابعة لـ قوات سوريا الديمقراطية ضمن البنية الرسمية للدولة السورية.

وفي هذا السياق، كانت مصادر في وزارة الإعلام السورية قد أوضحت سابقًا أن احتمال عقد اجتماع جديد بين دمشق وقسد لا يزال قائمًا، إلا أن أي لقاء مرتقب، وفق ما نُقل عنها، سيكون مخصصًا لمناقشة المقترح السوري أولًا، باعتباره منطلقًا لتنفيذ اتفاق 10 آذار، وليس للبحث في مقترحات بديلة قدمتها قسد.

وجاء هذا الموقف بعد أن قدمت وزارة الدفاع السورية مؤخرًا مقترحًا رسميًا يستند، بحسب توصيف المصادر، إلى روح اتفاق 10 آذار، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التنظيمية لقسد عبر طرح صيغة اندماج تدريجي ضمن هيكلية الجيش السوري، في محاولة لمعالجة التعقيدات الميدانية دون المساس بمبدأ وحدة المؤسسة العسكرية، وهو مقترح اطّلع عليه الجانب الأمريكي في إطار متابعته لهذا الملف.

غير أن هذا المسار تعثر، وفق المصادر ذاتها، بعد أن رفضت قسد المقترح الحكومي، وقدمت في الثاني والعشرين من كانون الأول الحالي مقترحًا بديلًا يقوم على تشكيل ثلاثة ألوية منفصلة تُعنى بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمرأة، وهو ما اعتبرته الجهات الحكومية تعبيرًا واضحًا عن رغبة قسد في الإبقاء على بنية عسكرية مستقلة خارج إطار الجيش السوري، في تعارض مباشر مع جوهر اتفاق 10 آذار.

وبينما تؤكد دمشق أنها تدرس المقترح المقدم إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالمسار ذاته، يأتي إعلان قسد عن تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق، بذريعة “أسباب تقنية”، في وقت باتت فيه مهلة نهاية العام تشكل استحقاقًا ضاغطًا، واختبارًا فعليًا لمدى جدية تنفيذ الاتفاق، وسط إصرار حكومي على أن أي تقدم لا يمكن أن يتحقق ما لم يُفضِ إلى إنهاء الكيانات العسكرية الموازية وإعادة توحيد القرارين العسكري والأمني ضمن مؤسسات الدولة السورية.

أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" عن طرح معمل عدرا للإسمنت في ريف دمشق للاستثمار وفق صيغتي الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) والـ(BOT)، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة تأهيل المعمل ورفع طاقته الإنتاجية.

وأوضحت الشركة في نشرتها الاستثمارية أن موقع المعمل يضم مباني جاهزة وثلاثة خطوط إنتاجية بحالة فنية مقبولة، بينما تتمثل الغاية الاستثمارية في تصنيع الإسمنت وفق المواصفة القياسية السورية، إضافة إلى إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة لا تقل عن 3500 طن كلنكر يومياً.

وبحسب الشركة، فإن الاستثمار المقترح يشمل إعادة تأهيل شامل لمرافق المعمل، وتقديم عروض فنية ومالية متكاملة من قبل الشركات الراغبة، على أن تتضمن هذه العروض تفاصيل التنفيذ والمواصفات الفنية والمالية، إضافة إلى تحديد الالتزامات وحصة شركة عمران من الإنتاج، ووضع جدول زمني واضح لسير الأعمال.

وأشارت النشرة إلى أن اختيار العرض الأنسب سيتم عبر لجان مختصة وبآلية التعاقد المباشر، فيما تمتد فترة تقديم العروض لمدة 60 يوماً من تاريخ صدور النشرة.

وكان المدير العام لشركة عمران المهندس محمود فضيلة قد أكد في تصريحات سابقة أن الشركة اتجهت خلال الفترة الماضية إلى طرح جميع معاملها للاستثمار والتشغيل أمام القطاعين العام والخاص داخل سوريا وخارجها.

وذلك بهدف اختيار العروض الأكثر جدوى من الناحية الفنية والمالية، مع الحفاظ على ملكية الأصول التي ستعود إلى الدولة بعد انتهاء مدة الاستثمار. واعتبر فضيلة أن هذه الخطوة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج السوري في سوق مواد البناء.

وفي وقت سابق أعلن معمل إسمنت عدرا بريف دمشق التابع لشركة "عمران" عن بدء توريد مادة الكلينكر من شركة إسمنت المنطقة الشمالية في السعودية، وذلك بموجب اتفاقية تعاون فني تهدف إلى دعم العملية الإنتاجية بعد توقف الأفران عن العمل نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأوضح "مخلص شرتوح"، مدير فرع المنطقة الجنوبية في "عمران"، أن هذه الخطوة ستسهم في إعادة تشغيل المعمل بكفاءة أكبر، بما يساعد على تلبية الطلب المحلي المتزايد على مادة الإسمنت.

وأضاف أن إنتاج المعمل منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول تجاوز 126 ألف طن، في ارتفاع ملحوظ عن الفترات السابقة، ما يعكس تقدماً في وتيرة الإنتاج رغم الصعوبات القائمة.

ورغم تراجع الطاقة الإنتاجية للمطاحن من 70 إلى 45 طناً في الساعة بسبب تهالك المعدات، تعمل كوادر المعمل على إعادة تأهيل خطوط الإنتاج بهدف استعادة مستويات التشغيل السابقة.

ويُتوقّع أن تساهم هذه الجهود في خفض تكلفة الإنتاج وتحقيق استقرار نسبي في أسعار الإسمنت داخل السوق المحلية، وأشار إلى أن الطلب المتزايد ناجم عن توسّع مشاريع إعادة الإعمار، ما يجعل تطوير القدرات الإنتاجية أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات السوق.

كما لفت إلى وجود نقص في العمالة الفنية المؤهلة، مؤكداً أهمية التعاون مع شركات متخصصة مثل إسمنت الشمالية السعودية لتدريب الكوادر ورفع كفاءتها بما يضمن مواكبة التطورات التقنية في هذا القطاع.

هذا ويعد قطاع الإسمنت واحداً من أبرز القطاعات الداعمة لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا، إذ يشكّل حجر الأساس لعمليات البناء والتشييد في مختلف المشاريع السكنية والصناعية والبنى التحتية، ويضم عدداً من المعامل الحكومية والخاصة المنتشرة في عدد من المحافظات.

أصدر وجهاء وأهالي مدينة القرداحة في ريف اللاذقية، يوم الأحد، بيانًا مصورًا وجّهوا فيه رسالة مباشرة لأبناء المنطقة، دعوا خلالها إلى التزام التهدئة وعدم الاستجابة للدعوات التي انتشرت مؤخرًا لتنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية.

البيان، الذي حمل توقيع أعيان ومشايخ القرداحة وعموم لجان السلم الأهلي في محافظة اللاذقية، شدد على ضرورة التمسك بوحدة المجتمع السوري، مؤكدين أن التعبير عن الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى منصة لإثارة الانقسامات أو تنفيذ أجندات خارجية مشبوهة.

وأشار المتحدثون في البيان إلى أن حادثة التفجير في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حمص تمثل جريمة مؤلمة، مؤكدين ترحمهم على أرواح الضحايا، لكنهم في الوقت ذاته حذروا من محاولات توظيف هذه الحادثة سياسيًا أو طائفيًا. وقال البيان إن "حرمة الدماء يجب أن تُحترم ولا يجوز استغلالها لتحقيق أهداف تخدم أطرافًا تسعى لإشعال الفتنة وتفكيك المجتمع".

وفي لهجة تحذيرية واضحة، نبه وجهاء القرداحة من محاولات استغلال الوظائف الحكومية والعسكرية لأبناء المنطقة كأداة ضغط، مشيرين إلى أن بعض الدعوات المرفوعة تحت غطاء المطالب الاجتماعية أو السياسية، تنطوي على أجندات تقسيمية وطائفية تهدد الأمن المحلي والسلم الأهلي.

مؤشرات تهدئة ودعوة للتعقّل
في المقابل، أشار البيان إلى وجود بوادر انفراج ملموسة، شملت الإفراج عن موقوفين، وعودة بعض الموظفين إلى أعمالهم، وتسوية أوضاع عدد من العسكريين، مع وعود بإنصافهم ومنحهم حقوقهم المستحقة. واعتبر الموقعون أن هذه الخطوات تشكل استجابة حقيقية لمطالب مشروعة لأبناء المنطقة.

واختُتم البيان بالتأكيد على أهمية التمسك بالحوار السلمي والعمل المؤسساتي لمعالجة أي مظالم، داعين الأهالي إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات مشبوهة، والوقوف صفًا واحدًا للحفاظ على استقرار القرداحة ومحيطها، وصون وحدة النسيج الاجتماعي في المحافظة.

شهدت مدينة اللاذقية يوماً دامياً إثر احتجاجات دعت إليها شخصيات دينية محسوبة على نظام بشار الأسد المخلوع للمطالبة بالتقسيم والفيدرالية، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون وعناصر أمن.

وانتشرت على جدران مدينة جبلة بريف اللاذقية شعارات مثل "الأسد أو نحرق البلد"، و"نطالب بالفيدرالية بقيادة النمر"، وغيرها من العبارات التي تحرض على العنف وتدعو إلى الحرق والدمار والقتل.

وعكست هذه العبارات موقف فلول الأسد والموالين للنظام البائد، حيث بدت رسالتهم مركزة على إثارة الفوضى والحرق، بدلاً من توجيهها نحو المطالب المدنية أو التعبير عن الحقوق.

وأثبت موالو الأسد هذه الرسالة من خلال الأفعال الشنيعة التي ارتكبوها خلال المظاهرات اليوم، حيث هاجموا عناصر الأمن المكلفين بحمايتهم وضمان سلامة المظاهرات، كما قام أولئك المتظاهرين بتحطيم سيارات تابعة للشرطة والمهمات الخاصة، وألقوا قنابل يدوية.

كما تلفظوا بشتائم مسيئة وخارجة عن حدود الأدب خلال المظاهرات، ودعوا إلى حرق ممتلكات الآخرين، وهاجموا الدولة، وطالبوا بتقسيم البلاد والانفصال، متجاهلين دعوات الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب السوري.

تظهر الممارسات التي ارتكبها فلول الأسد خلال مظاهرات اليوم، الفارق الكبير بينهم وبين متظاهري الثورة السورية التي انطلقت قبل 14 عاماً. فمظاهرات الثورة لم تدعُ يوماً إلى الحرق أو العنف، بل كانت تدعو إلى الحرية والعدالة والكرامة، وسارت بشكل سلمي دون مهاجمة أحد، على عكس أعمال موالي النظام البائد التي اتسمت بالعنف والتخريب والترويع.

ومتظاهرو الثورة السورية كانوا يخرجون حامِلين أرواحهم على كفوفهم، ويتعرّضون لوابل من الرصاص من قوات النظام البائد، وللقصف ولجميع المخاطر، ومع ذلك لم يطالبوا يوماً بتقسيم البلاد، وجل مطالبهم كانت تدعو للحقوق المشروعة.

على النقيض، يظهر متظاهرو النظام البائد اليوم مطالبين بالتقسيم، رغم الحماية التي يوفرها لهم الأمن العام واستجابة الحكومة لمطالبهم، إلا أنهم يهاجمونها ويخرقون النظام العام، مبرزين نهجاً عنيفاً ومخالفاً لسلوك مظاهرات الثورة السلمية.

في الختام، تُبرز الشعارات التي رفعها المتظاهرون اليوم في اللاذقية، ومواقفهم تجاه الأمن العام، والعبارات الطائفية التي استخدموها، أن الرسالة التي حملوها لم تكن رسالة حقوق وعدل، بل اتسمت بالتحريض على العنف والطائفية.

أجرى وزير الصحة مصعب العلي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، برفقة محافظ دير الزور غسان السيد أحمد، جولة ميدانية للاطلاع على واقع الخدمات الصحية والتعليمية في المحافظة، وذلك في إطار الجهود الحكومية لمتابعة وتطوير القطاعات الحيوية.

شملت الجولة زيارة عدد من المشافي والمراكز الصحية، حيث وجّه الوزير العلي بضرورة رفع كفاءة الأداء الطبي وتسريع تلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً التزام الوزارة بتحسين الواقع الصحي والاستشفائي في دير الزور، وتعويض ما خسرته المدينة خلال سنوات تهميش النظام السابق.

وفي الجانب التعليمي، تفقد الوزير الحلبي كليات جامعة الفرات واطلع على حجم الأضرار التي لحقت بها خلال الفترة الماضية، كما شارك في اجتماع مجلس الجامعة لمناقشة التحديات الراهنة وسبل النهوض بالواقع الأكاديمي، مؤكداً دعم الوزارة الكامل للمؤسسات التعليمية في المنطقة.

واختتم الوزيران جولتهما بالمشاركة في افتتاح فعاليات ملتقى جسور العلم الذي أقيم في كلية الزراعة بجامعة الفرات تحت شعار: "من جسر الشغور إلى الجسر المعلق نخطّ المستقبل معاً". ويُنظَّم الملتقى بالتعاون بين المجلس العلمي السوري ومنظمة جسور، وجامعتي إدلب والفرات، وبرعاية وزارة التعليم العالي، بهدف تعزيز التكامل العلمي بين الجامعات السورية ودعم البحث العلمي والتنمية المحلية.

أعرب القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق، كليمنس هاخ، عن إدانة جمهورية ألمانيا الاتحادية للهجمات التي شنّتها ما وصفها بـ«فلول النظام المخلوع» ضد قوى الأمن الداخلي في الساحل السوري، معتبراً أن تلك الاعتداءات تتعارض مع مطالب المتظاهرين السلميين.

وقال هاخ في تصريحات نقلها تلفزيون سوريا اليوم الأحد، إن بلاده «تدين الهجمات المتعمدة على قوات الأمن التي كانت تحاول ضمان أمن المتظاهرين السلميين» خلال احتجاجات شهدتها مدينتا اللاذقية وطرطوس.

وأضاف القائم بأعمال السفارة أن «التطورات الأخيرة في الساحل تثير قلقاً بالغاً»، مؤكّداً: «نستنكر جميع أعمال العنف»، ومشدّداً على أن «جميع القيادات السياسية، سواء في الحكومة أو المجتمع، تتحمّل مسؤولية مباشرة عن سلامة المواطنين وأمنهم».

وأكد هاخ أن «اللجوء إلى العنف يسيء إلى مطالب المتظاهرين السلميين ويقوّض فرص الاستقرار»، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يُعالج ملف الموقوفين المتَّهمين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين «حصرياً عبر القضاء»، مع ضمان الإجراءات القانونية والنظر في كل حالة على حدة، ورفض أي شكل من أشكال العقوبات الجماعية.

وتطرّق القائم بأعمال السفارة أيضًا إلى اتفاق العاشر من آذار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكّداً أن تنفيذ بنود الاتفاق «يجب أن يكون أولوية مطلقة»، وداعياً جميع الأطراف إلى العمل على **ترسيخ وحدة الأراضي السورية واحتكار الدولة لاستخدام القوة في عموم البلاد».

البابا: حقبة الحكم الطائفي انتهت… والدولة تواجه محاولات تفجير الساحل بحزم ومسؤولية
أكد محافظ اللاذقية محمد عثمان أن المحافظة استعادت هدوءها بعد السيطرة على الاشتباكات التي شهدتها بعض المناطق خلال الساعات الماضية، وذلك عبر تعزيز انتشار قوى الأمن الداخلي ونشر دوريات إضافية ساهمت في احتواء التوتر وتأمين المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح المحافظ، في تصريح خاص لقناة الإخبارية السورية، أن قوى الأمن تلقت توجيهات واضحة بحماية المتظاهرين وضمان سلامتهم، مشيرًا إلى رصد وجود “بعض المطلوبين” الذين حاولوا استغلال التجمعات وتحريف مطالب المشاركين عن مسارها.

وقال عثمان إن المحافظة عقدت خلال الأيام الماضية جلسات حوار مباشرة مع سكان اللاذقية، وتم نقل مطالبهم إلى السيد رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الانطباع كان إيجابيًا وأن الحوار مستمر “مع جميع الأطياف دون استثناء” بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على أن بيانات وجهاء الطائفة العلوية الداعية لرفض التدخلات الخارجية تمثل الموقف الحقيقي الغالب في المحافظة، ودعمها لوحدة البلاد واستقرارها.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تصريحات للإخبارية، أن قوى الأمن الداخلي تعاملت بأعلى درجات الانضباط والمسؤولية، موضحًا أن ما حدث من اعتداءات مسلحة على عناصر الأمن “جاء نتيجة محاولات فلول النظام البائد استغلال الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية”.

وأضاف البابا أن الوزارة ملتزمة بالعمل وفق مبادئ الثورة السورية والقانون، مشيرًا إلى أن استخدام السلاح الناري “لا يتم إلا ضد المجموعات المسلحة التي تستهدف الجيش وقوى الأمن”.

واعتبر المتحدث أن الجهات التي تحاول تحريك الشارع لأهداف انفصالية “لن تنجح في ابتزاز الدولة أو زعزعة استقرار الساحل السوري”، مؤكدًا أن تفجير مسجد علي بن أبي طالب في حمص يُظهر بوضوح أن الاستهداف يطال جميع المكونات والشعب السوري بأكمله. 

وتأتي هذه التصريحات عقب يومًا دامياً شهدته مدينة اللاذقية إثر احتجاجات أعقبت دعوات أطلقها رجال دين محسوبون على نظام بشار الأسد للمطالبة بالفيدرالية، حيث أسفرت الاعتداءات التي نفذتها فلول النظام البائد عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 60 آخرين، بينهم مدنيون وعناصر أمن.

وأفادت مديرية صحة اللاذقية أن الإصابات التي استقبلتها المشافي تنوعت بين طعنات بأدوات حادة، ورضوض نتيجة الرشق بالحجارة، بالإضافة إلى إصابات بالرصاص الحي، مؤكدة أن الاعتداءات طالت كوادر الأمن والمواطنين على حد سواء.

كما أشارت المديرية إلى خروج سيارتي إسعاف عن الخدمة، بعد تعرضهما للتخريب من قبل المحتجين أثناء محاولتهما إسعاف الجرحى. ورغم هذه التحديات، أكدت المديرية استمرار الطواقم الطبية في تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، وسط ظروف أمنية متوترة.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن وقوع اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن المظاهرات التي دعا لها المدعو غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة.

وأكد العميد إصابة بعض عناصر الأمن الداخلي، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة، فيما كشفت مصادر إعلامية عن إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي في طرطوس إثر إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على قسم العنازة بريف بانياس في الساحل السوري.

أدان اتحاد الصحفيين السوريين بشدة ما وصفه بـ"التصعيد الخطير والمتكرر" ضد الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي في عدد من المناطق السورية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي، وتهديداً لحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

وأشار الاتحاد في بيان، إلى أن الاعتداءات التي طالت صحفيين وقوى أمنية في محافظتي اللاذقية وطرطوس تحمل مؤشرات ميدانية على تورط مجموعات مرتبطة بالنظام البائد، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وترهيب الإعلاميين، مؤكداً أن استهداف الصحفيين هو جريمة لا يمكن تبريرها، ولن تثني الإعلام الوطني عن مواصلة دوره في نقل الحقيقة والدفاع عن حق السوريين في المعرفة.

وفي السياق ذاته، أدان الاتحاد استمرار سياسة الاعتقال والتضييق على الصحفيين في منطقة الجزيرة، مستنكراً احتجاز الزميل فراس البرجس العامل في إذاعة "صوت الحياة"، من أمام مقر عمله بمدينة الرقة منذ 10 كانون الأول الجاري، من قبل قوات "قسد"، واقتياده إلى جهة مجهولة دون إعلان رسمي عن مكان احتجازه أو السماح له بالتواصل مع محاميه أو ذويه.

وعدّ الاتحاد إحالة البرجس إلى ما يسمى "محكمة الإرهاب"، على خلفية عمله الصحفي وتعاونه مع مؤسسات إعلامية رسمية، انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير وخرقاً صريحاً للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، محذراً من ممارسات تكميم الأفواه وتضييق الحريات الإعلامية في تلك المناطق.

وختم الاتحاد بيانه بالتشديد على أن حرية الصحافة حق أصيل لا يقبل التجزئة أو التفاوض، وأن سلامة الصحفي وكرامته مسؤولية مشتركة تتحملها جميع الجهات المسيطرة على الأرض، مجدداً التزامه برصد وتوثيق الانتهاكات ومخاطبة الهيئات المعنية محلياً ودولياً للدفاع عن الصحفي السوري وحقوقه المشروعة.

نفذ مشروع لتركيب 800 جهاز إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من أحياء مدينة دير الزور، شملت الحويقة، والرشدية، والشيخ ياسين، والشارع العام، وفيلات البلدية، والضاحية – شارع الأربعين، والجبيلة، والقصور، وهرابش (المطار القديم)، والصناعة، والعرضي. 

ويأتي المشروع بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ضمن جهود تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات العامة في المدينة.

ويهدف المشروع إلى تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة العامة، حيث بدأ تنفيذه في الأحياء الأكثر تضرراً، قبل أن يتوسع ليشمل الأحياء المكتظة بالسكان، ما يسهم في توفير بيئة آمنة وتحسين المشهد الحضري بشكل عام.

ونفذ المشروع منظمة ADRA، تحت إشراف الشركة العامة لكهرباء دير الزور، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار المحلي وتعزيز الحياة اليومية للسكان، مع التركيز على استخدام حلول الطاقة النظيفة والمستدامة.