٢٠ يناير ٢٠٢٦
شدّد وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، على أن الحدود العراقية السورية تحت السيطرة الكاملة، مؤكداً أن القوات المسلحة العراقية تقف على أهبة الاستعداد للتصدي لأي تهديد محتمل، بما في ذلك محاولات تسلل فلول تنظيم داعش الهاربة من سوريا.
وأوضح العباسي في بيان نشره حساب وزارة الدفاع عبر "تلغرام"، أن العراق يتابع التطورات الإقليمية عن كثب، مشدداً على أن "أي تهديد يمس أمن البلاد، لن يُسمح له بالمرور، وسنواجهه بكل حزم وقوة".
زيارة تفقدية على الشريط الحدودي
وتزامنت تصريحات الوزير مع جولة ميدانية أجراها رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، على طول الشريط الحدودي مع سوريا، رافقه خلالها وفد عسكري رفيع، حيث اطلع على انتشار القطعات العسكرية والمستجدات الأمنية في المنطقة.
وأكد العباسي أن "القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها تمتلك الجاهزية الكاملة لحماية كل شبر من أرض الوطن، وتقف سداً منيعاً في وجه أي تهديد، ولن تسمح بامتداد أي خطر، وفي مقدمته تحركات داعش الهاربة من الأراضي السورية". وأضاف أن "أمن العراق خط أحمر".
تحذيرات من الداخل
وفي سياق متصل، كان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري قد حذّر في وقت سابق من أن "أي اقتراب غير مشروع من الحدود العراقية سيُواجه برد مباشر بإطلاق النار".
تأتي هذه التصريحات والتحركات الأمنية المكثفة في أعقاب تقارير تتحدث عن فرار عناصر من تنظيم داعش من سجون كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرق سوريا، وهو ما أثار مخاوف من محاولات التنظيم لإعادة ترتيب صفوفه والتمدد عبر الحدود العراقية.
٢٠ يناير ٢٠٢٦
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسائل خاصة تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، أظهرت توافقًا سياسيًا غربيًا لافتًا حول الملف السوري، إلى جانب تباينات أوروبية حيال تحركات واشنطن المتعلقة بغرينلاند، وفق ما نشره ترامب على حسابه في منصة “تروث سوشيال”.
وبحسب الرسالة التي من الواضح أنها لقطة شاشة من تطبيق هاتف ذكي ونسبتها ترامب إلى ماكرون والذي خاطبه في الرسالة بعبارة “صديقي”، مؤكدًا أن البلدين “متفقان تمامًا على سوريا”، ومشيرًا إلى إمكانية العمل المشترك في ملفات إقليمية أخرى، بينها إيران، قبل أن ينتقل إلى التعبير عن استغرابه من النهج الأميركي تجاه غرينلاند، قائلًا إنه لا يفهم ما الذي يقوم به ترامب هناك.
وفي السياق ذاته، اقترح ماكرون استثمار انعقاد قمة مجموعة السبع لعقد اجتماع موسع على هامشها بعد منتدى دافوس الاقتصادي، موضحًا في الرسالة أنه يستطيع دعوة السوريين إلى جانب الأوكرانيين والدنماركيين والروس للمشاركة في لقاء يعقد في باريس بعد ظهر الخميس، في خطوة عكست إدراج سوريا ضمن تصور فرنسي لحوار دولي أوسع تشارك فيه أطراف متباينة على طاولة واحدة.
وأكد مصدر مقرّب من الرئيس الفرنسي لوكالة رويترز صحة الرسائل التي نشرها ترامب، فيما لم تتضمن اللقطات المنشورة أي ردود من الجانب الأميركي، كما لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو قصر الإليزيه بشأن فحوى الطرح المتعلق بسوريا أو طبيعة التوافق الذي أشار إليه ماكرون.
وبالتوازي، نشر ترامب رسالة ثانية قال إنها وردته من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الذي خاطبه بعبارة “السيد الرئيس العزيز دونالد”، مشيدًا بما وصفه بـ“الإنجاز المذهل” الذي تحقق في سوريا، ومؤكدًا عزمه استثمار حضوره الإعلامي في منتدى دافوس لتسليط الضوء على دور ترامب في سوريا وغزة وأوكرانيا. وأشار روته في الرسالة ذاتها إلى التزامه بالعمل على إيجاد “طريق للمضي قدمًا” في ملف غرينلاند، معربًا عن تطلعه للقاء ترامب قريبًا.
ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه الملفات الدولية توترات متصاعدة بين واشنطن والعواصم الأوروبية على خلفية قضايا أخرى، إلا أن إدراج سوريا صراحة في رسالة ماكرون يعكس، بحسب ما أوردته رويترز، حرص باريس على تأكيد وجود أرضية مشتركة مع الإدارة الأميركية الجديدة في التعاطي مع هذا الملف، وفتح قنوات تنسيق سياسي محتملة في المرحلة المقبلة.
ومن جهة أخرى، عكس تأكيد ماكرون على وجود توافق كامل مع واشنطن بشأن سوريا دلالة سياسية ضاغطة على تنظيم قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، الذي يحاول، بحسب ما هو قائم على الأرض، التنصل من مجمل التفاهمات والاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية، في رسالة بدت واضحة بأن باريس وواشنطن تضعان ثقلهما السياسي إلى جانب دمشق في مواجهة أي مسارات أو محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو فرض وقائع موازية خارج إطار الدولة.

٢٠ يناير ٢٠٢٦
أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن الوزارة، انطلاقاً من حرصها على إعادة إطلاق العملية التعليمية بأسرع وقت ممكن، باشرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية والعاجلة لضمان انتظام واستقرار التعليم في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.
أوضح تركو أنه جرى تشكيل لجنة مركزية متخصصة بإشرافه المباشر، تضم معاونين وعدداً من المديرين المعنيين في الوزارة، لافتاً إلى أن اللجنة بدأت عملها فور تشكيلها دون أي تأخير.
بيّن الوزير أن مهام اللجنة تشمل تقييم واقع الأبنية المدرسية، وتأمين متطلبات السلامة والحراسة، وحصر الاحتياجات من الكوادر التعليمية والإدارية، إضافة إلى توفير الكتب المدرسية والوسائل التعليمية، وتحديد أولويات الترميم والصيانة والتجهيزات التربوية اللازمة.
وأشار تركو إلى أنه تم توجيه اللجنة للعمل الميداني المباشر، ورفع تقارير دورية بنتائج أعمالها، تمهيداً لاتخاذ قرارات عملية تضمن عودة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي في أقصر مدة ممكنة.
شدّد وزير التربية والتعليم على أهمية التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، ولا سيما المحافظين، بما يحقق تكامل الجهود، ويسهم في تذليل الصعوبات، وتأمين بيئة تعليمية مناسبة للطلبة والكوادر التدريسية، مؤكداً أن التعليم أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.
وختم تركو بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان حق الطلبة في التعليم، وتعزيز استقرار العملية التربوية في مختلف المناطق، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
٢٠ يناير ٢٠٢٦
ودّعت مدينة إدلب، مساء يوم الاثنين 19 كانون الثاني/يناير الجاري، كوكبة من أبنائها الذين استشهدوا على جبهات القتال في المعارك الدائرة ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، خلال عمليات تحرير مدينة الرقة وريفها، أولئك الشبان الذين كانوا قد غادروا قراهم وبلداتهم قبل أيام ملبين النداء، ليعودوا إليها في نعوش، تاركين جرحاً عميقاً في قلوب عائلاتهم وأصدقائهم وكل من يعرفهم.
وتجمّع العشرات في إدلب لاستقبال جثامين الشهداء، في مشاهد وداع مؤثرة امتزجت فيها مشاعر الفخر بالألم، برز من بين تلك اللحظات مشهد لأخ يودّع شقيقه بحرقة وهو يقول: "رحت وتركتني يا سندي"، ومشهد أم تقف بثبات وترفع شارة النصر، في صورة جسّدت معنى الصبر والتضحية التي عُرفت بها أمهات سوريا خلال سنوات الثورة.
هذه المشاهد أعادت إلى الأذهان كلمات أغنية الشهيد عبد الباسط الساروت "يا يما توب جديد زفيني، جيتك شهيد"، إذ بدت الأمهات وكأنهن يزففن أبناءهن بكل فخر بعد أن اختاروا طريق القتال دفاعاً عن وطنهم، كما ردّد بعض المشاركين في مراسم التشييع أبياتاً مؤثرة، منها: "إلى المجد قد سار في هِمّة، فنال الأبيّ جنة الرحيم"، تعبيراً عن الاعتزاز بتضحياتهم.
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة وثّقت لحظات وداع الشهداء، وسط تفاعل واسع من المتابعين، وكشفت بعض المنشورات تفاصيل عن حياة الشبان الذين استشهدوا، ومعظمهم في مقتبل العمر، ومن بينهم طلاب جامعيون، فقد نعت جامعة إدلب اثنين من طلابها، هما عبد الله الشحود، الطالب في كلية الطب، ومحمد سيد عيسى، الطالب في كلية الهندسة.
وأشار معلّقون إلى أن عدداً من الشهداء كانت لهم تجارب سابقة في ساحات القتال خلال سنوات الثورة، فيما عبّر آخرون عن فخرهم بانتماء هؤلاء الشبان إلى قراهم وبلداتهم، وأكد ٱخرون أن إدلب اعتادت على تقديم التضحيات، إذ فقدت خلال السنوات الماضية آلافاً من أبنائها الذين انطلقوا إلى الجبهات رغم المخاطر والقصف، واستمروا في طريقهم حتى ارتقوا شهداء.
وفي هذا السياق، نعى محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن الشهداء الذين قضوا خلال عمليات تحرير دير الزور والرقة، مقدّماً التعازي لذويهم، ومؤكداً أن دماءهم ستبقى منارة تقود نحو النصر والحرية، وأن تضحياتهم ستظل مصدر فخر للأجيال القادمة.
ولم يكن وداع هؤلاء الشبان حدثاً عابراً بالنسبة للسوريين، إذ أعاد إلى الذاكرة صوراً مشابهة عايشوها مراراً خلال الثورة، عندما كانت العائلات تستقبل أبناءها محمّلين على الأكتاف، وساهمت دموع الأمس بإيقاظ جراح الفقد القديمة، وخصوصاً لدى الأمهات اللواتي ما زلن يعشن على وقع ذكريات أبنائهن الغائبين.
ورغم الألم الكبير الناتج عن الفقد، يشدد السوريون على أن هؤلاء الشهداء سيبقون خالدين في الذاكرة، مصدر فخر ومباهاة لعائلاتهم ولمجتمعاتهم، وأن قصصهم ستظل شاهدة على مرحلة مليئة بالتضحيات من أجل الحرية والكرامة.
٢٠ يناير ٢٠٢٦
تمكّنت قوات الجيش العربي السوري، عصر الأحد، 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، من دخول “سجن النساء” في مدينة الرقة، وذلك عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية “قسد” من محيطه، وأظهرت مقاطع مصوّرة لحظة وصول عناصر الجيش السوري إلى السجن بعد فرار حرّاسه، في أجواء اختلطت فيها مشاعر الفرح بالصدمة بين السجينات.
ووثّقت المشاهد وجود أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثلاثة أعوام كانوا محتجزين مع أمهاتهم داخل السجن، في صورٍ أثارت تعاطفاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ويقع “سجن النساء” في الطرف الشمالي من مدينة الرقة، قرب منطقة الصوامع والمطحنة.
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو وثق خروج سيدات مع أطفالهن من سجون قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة بعد تحريرها، وبدا على ملامحهن التعب والإرهاق.
وأعاد هذا المشهد المتابعون إلى ذكريات تحرير سوريا من المجرم بشار الأسد ولحظة فتح سجونه، إذ انتشرت مقاطع مشابهة وثقت خروج أطفال أطفال ونساء وكبار سن وأشخاص بدا عليهم المرض، مما يوضح أوجه التشابه بين انتهاكات قسد ونظام الأسد، وأنهما وجهان لعملة واحدة.
وأكد متابعون أن هذا المشهد جزء من سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها قسد بحق أهالي المناطق التي سيطرت عليها خلال السنوات الماضية، مضيفين أن شعارات الديمقراطية وحماية المرأة التي كانت تدعيها مجرد أكاذيب، لاسيما أنها كانت تسجن أطفال بدون أي ذنب.
وأشار معلقون في منصات السوشيال ميديا إلى ضرورة إجراء مقابلات مع السجينات من قبل الصحافة ووسائل الإعلام لفضح الممارسات التي كنّ يتعرضن لها خلف القضبان، وتوضيح أساليب المعاملة القمعية التي كانوا يعيشونها.
في الوقت ذاته أكد ناشطون أن الاحتجاز الطويل للأطفال والسجينات يؤدي إلى آثار نفسية وجسدية معقدة، مما يبرز الحاجة الماسة إلى تقديم الدعم النفسي وبرامج التأهيل بعد الإفراج، ولفتوا إلى أن غالبية الشهادات الصادرة عن ناجين من سجون قسد تؤكد أن القوات كانت تتعامل مع السجينات بسياسات قمعية، ما يزيد من معاناة المحتجزين ويترك أثراً طويل الأمد على حياتهم النفسية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر بشكل صريح سجن الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، مع ضرورة فصلهم عن أماكن احتجاز البالغين وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وبناءً على ذلك، فإن احتجاز الأطفال داخل السجون الفعلية أو إبقائهم مع أمهاتهم في الزنازين يُعد انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي والمعايير الأممية لحماية الطفولة.
٢٠ يناير ٢٠٢٦
أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبراً أنه خطوة ضرورية لمنع تدهور الأوضاع الأمنية وتفادي المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.
شدد الاتحاد، في بيان رسمي، على أهمية وقف جميع الأنشطة العسكرية بشكل فوري، والالتزام الكامل باتفاقيات خفض التصعيد، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين في مختلف المناطق السورية دون استثناء.
وأوضح البيان أن تحقيق انتقال سياسي شامل وحقيقي يبقى هدفاً أساسياً للاتحاد الأوروبي في سوريا، مشيراً إلى أن الاستقرار الدائم يتطلب دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية ضمن هيكل دولة سورية موحدة، وضمان مشاركة سياسية ومحلية فعالة.
وأكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة توفير حماية كاملة لحقوق الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية، مجدداً دعوته إلى مواصلة التزامات سوريا في مكافحة الإرهاب، وخاصة من خلال التنسيق مع التحالف الدولي، من أجل الحيلولة دون عودة تنظيم داعش إلى الواجهة من جديد.
ترحيب عربي ودولي واسع باتفاق دمشق و"قسد": خطوة نحو وحدة سوريا واستقرارها
لاقى الاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الذي أعلنه الرئيس أحمد الشرع، ترحيب كبير على المستويين العربي والدولي، واعتُبر نقطة بارزة في تعزيز الاستقرار الوطني واستعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية.
وأجمع عدد من الدول والمنظمات الدولية على أن الاتفاق يشكّل خطوة نوعية في مسار الحل السياسي، ويعزز جهود توحيد المؤسسات وبناء الدولة السورية، من خلال إدماج "قسد" بالكامل ضمن هياكل الدولة السورية، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلام.
في هذا السياق، رحّبت جامعة الدول العربية باتفاق الاندماج الكامل لـ"قسد" في وظائف الدولة السورية، معتبرة ذلك "تطوراً إيجابياً يدعم بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها، ويكرّس وحدة الأراضي السورية وسلامتها". وأكدت الجامعة التزامها بمواصلة العمل لدعم سوريا في جهودها نحو الاستقرار والتنمية.
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً ترحب فيه بالاتفاق، واصفة إياه بأنه "خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة". كما ثمّنت الكويت الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة للوصول إلى هذا التفاهم، مؤكدة دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وعبرت رابطة العالم الإسلامي عن تأييدها الكامل للاتفاق، وأكدت تضامنها مع الحكومة السورية وشعبها في مواجهة ما يهدد الأمن الوطني، مشددة على أهمية بسط سيادة القانون والحفاظ على السلم الأهلي كأساس لتعافي البلاد.
بدورها، رحّبت دولة قطر بالاتفاق، ووصفت وزارة خارجيتها الخطوة بأنها "مهمّة على طريق توحيد الصف الداخلي السوري"، ودعت إلى الالتزام بآليات تنفيذ الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بإخلاء المدن من المظاهر المسلحة وإعادة سلطة الدولة إلى كافة المناطق.
وأعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن دعم دوله الكامل لاتفاق وقف النار واندماج “قسد”، مؤكداً أن أمن سوريا واستقرارها هو عامل محوري لأمن المنطقة بأسرها، وأن تحقيق الوحدة السياسية والمجتمعية من شأنه أن يحقق الاستقرار والنمو.
ورحبت وزارة الخارجية البحرينية، باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، مؤكدة أنه يعزز وحدة سوريا وسيادتها.
وشددت في بيان على موقف المملكة الثابت والداعم لأمن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واستقرارها وسيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها، واستكمال مؤسساتها الدستورية، بما يلبّي تطلعات شعبها الشقيق نحو الأمن والاستقرار المجتمعي والازدهار المستدام، واستعادة دورها الفاعل في محيطها العربي والدولي.
وعلى الصعيد الدولي، رحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاتفاق، معربةً عن التزامها بمواصلة العمل مع شركائها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في سوريا، وتقديم الدعم للمجتمعات الأكثر تضرراً، بينما أكدت كل من فرنسا ومصر في بيانات منفصلة دعمهما للاتفاق، مشدّدتين على أهمية احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها، ودعم مؤسسات الدولة السورية في جهودها لحماية الأمن والاستقرار.
وفي ردود فعل لافتة، عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تهنئته للرئيس الشرع على التوصل للاتفاق، مؤكداً التزام بلاده بدعم وحدة سوريا والحفاظ على أمنها، ومشدداً على ضرورة وقف الأعمال العدائية ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار، قائلاً إن سوريا للسوريين ولا مكان لأي تدخل يهدّد أمن المنطقة.
في مجموعها، تعكس ردود الفعل العربية والدولية على الاتفاق تقديراً واسعاً لأهميته في دفع عملية المصالحة الوطنية، وتعزيز بناء الدولة، وترسيخ قواعد السلم والاستقرار في سوريا، في وقت يشهد فيه الشعب السوري مرحلة فاصلة من تاريخ بلاده.
٢٠ يناير ٢٠٢٦
اتهمت فوزة يوسف، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الحكومة السورية بالسعي لإعادة مناطق الإدارة الذاتية إلى ما قبل عام 2011، وفرض ما وصفته بـ"الاستسلام غير المقبول"، مؤكدة أن هذا التوجه ينسف أي فرص لحل سياسي حقيقي.
توصيف سلبي للاجتماع مع دمشق
قالت يوسف، في مقابلة مع شبكة "رووداو" مساء الاثنين، إن الاجتماع الذي جمع مظلوم عبدي مع الرئيس أحمد الشرع لم يكن إيجابياً، موضحة أن دمشق تطالب الكرد بتسليم كل ما لديهم، وتسعى لإلغاء تجربة الإدارة الذاتية وإعادة المنطقة إلى واقع ما قبل عام 2011.
رفض إنهاء المؤسسات والقبول بالاستسلام
أكدت يوسف أن خيار الاستسلام مرفوض بالنسبة لهم، مشيرة إلى أن الحكومة السورية، بحسب تعبيرها، تطالب بإنهاء مؤسسات الإدارة الذاتية وتسليم المناطق والسلاح دون أي ضمانات أو مقابل، معتبرة أن هذه المطالب تشكل إلغاءً كاملاً لحقوق الكرد.
اتهامات بحرمان الكرد من حقوقهم
نفت يوسف أن تكون الاشتباكات مع الجيش السوري هي المشهد الغالب حالياً، زاعمة أن معظم الهجمات التي تتعرض لها مناطقهم تنفذها مجموعات تابعة لتنظيم داعش، وأضافت أن الحكومة السورية لا تريد، من وجهة نظرها، منح الكرد حقوقهم، مؤكدة أن خيارهم هو الاستمرار في المقاومة.
مطالب حكومية مثيرة للجدل
أوضحت يوسف أن الحكومة السورية تطالب بتسليم مدن مثل الحسكة وكوباني، ووضع السلاح دون أي مقابل، والسماح بدخول الجيش، مضيفة أن هذا الطرح يعني القبول بنتائج مفتوحة على القتل أو الإقصاء، وفق تعبيرها.
تحذيرات من خيارات أمنية خطيرة
حذرت يوسف من فرض الاستسلام بالقوة، معتبرة أن الثقة معدومة بالجهات التي قد تدخل هذه المناطق، وقالت إن شعب المنطقة لا يقبل بقدوم داعش أو الجيش التركي إلى شوارعه بحجة الحماية.
تدهور أمني وتحذير من تفجير السجون
أشارت يوسف إلى تدهور الوضع الأمني في محافظة الحسكة، لافتة إلى وجود الجيش السوري في مدينة الشدادي واستمرار الاشتباكات، مع تسجيل مواجهات على طريق تل أبيض، محذرة في الوقت نفسه من خطر تحرر معتقلي تنظيم داعش من سجن الشدادي.
حصار وتقطّع طرق رئيسية
لفتت يوسف إلى أن الطريق بين كوباني وعين عيسى مقطوع بالكامل، مؤكدة أن عين عيسى خالية حالياً من قوات "قسد"، وأن مدينة كوباني تعيش حالة حصار، مشيرة إلى استمرار القصف من طرف واحد، فيما تتركز الاشتباكات في منطقتي صرين وعين عيسى.
قلق من مصير معتقلي داعش
أعربت يوسف عن قلق بالغ إزاء مصير آلاف معتقلي تنظيم داعش وعائلاتهم في سجون ومخيمات منطقة الجزيرة، مثل سجني القامشلي وديرك ومخيمي الهول وروج، محذرة من أن اندلاع مواجهة واسعة قد يؤدي إلى تكرار سيناريو سجون الشدادي والرقة.
تحذير من مخطط واسع ودعوات للاستنفار
اعتبرت يوسف أن هناك خطة كبيرة تهدف إلى إطلاق سراح أعداد كبيرة من عناصر داعش لبدء مرحلة جديدة، مؤكدة أن هذا الخطر لا يهدد مناطق شمال وشرق سوريا فقط، بل يمتد إلى عموم المناطق الكردية وحتى إقليم كردستان العراق، داعية إلى الاستنفار، ومتسائلة عن دلالات الصمت الدولي تجاه ملف سجون داعش.
وزارة الداخلية: لا تهاون في ضبط السجون بالحسكة ومحاولات توظيف ملف داعش مرفوضة
في المقابل، أكدت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي، أن ما يُثار حول ملف معتقلي تنظيم داعش في محافظة الحسكة، ومحاولات الترويج لانفلات أمني داخل السجون، يندرج ضمن حملات التضليل الإعلامي ذات الطابع السياسي، مشددة على أن حماية المدنيين وضمان عودة الاستقرار يمثلان أولوية وطنية قصوى.
التزام قانوني كامل بإدارة السجون
أوضحت الوزارة أنها، وبالاستناد إلى مسؤولياتها السيادية والدستورية، تدير سجون محافظة الحسكة وفق المعايير الدولية المعتمدة، مؤكدة أن الملف يُتابع تحت إشراف مباشر من الحكومة السورية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين في إطار جهود مكافحة الإرهاب ومنع عودته بأي شكل من الأشكال.
اتهام مباشر لقسد بالفوضى والإفلات الأمني
حمّلت وزارة الداخلية ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" المسؤولية الكاملة عن حوادث الهروب المتكررة لعناصر تنظيم داعش من السجون الواقعة تحت سيطرتها، موضحة أن ما يجري في سجن الشدادي يُشكّل تهديداً خطيراً للأمن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
الحكومة تحذّر من توظيف ملف الإرهاب سياسياً وتحمّل «قسد» مسؤولية أي خرق أمني في السجون
وأصدرت الحكومة السورية، بياناً حذّرت فيه من محاولات توظيف ملف الإرهاب سياسياً، رداً على البيان الصادر عن ما يُسمّى «الإدارة الذاتية» بتاريخ 17 كانون الثاني 2026، معتبرةً أن ما تضمنه من اتهامات وتحذيرات يهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وخلط الأوراق في مرحلة حساسة.
وأكدت الحكومة في بيانها رفضها القاطع لأي محاولة لاستخدام ملف الإرهاب كورقة ابتزاز سياسي أو أمني تجاه المجتمع الدولي، مشددةً على أن التحذيرات الواردة بشأن سجون عناصر تنظيم داعش تمثّل توظيفاً سياسياً لورقة الإرهاب وممارسة ضغط وابتزاز أمني.
واعتبرت الحكومة أن الإصرار على ربط تحركات إنفاذ القانون واستعادة شرعية الدولة بخطر تنشيط خلايا الإرهاب، يشكّل محاولة مكشوفة لقلب الحقائق وتأجيج الصراع، بهدف الإبقاء على واقع فُرض بقوة السلاح، وبما يتعارض مع جهود إعادة الاستقرار وبسط سيادة القانون.
وجدّدت الحكومة السورية التأكيد على جاهزية مؤسساتها العسكرية والأمنية للقيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، مع الالتزام بالعمل المسؤول الذي يحفظ أمن البلاد والمنطقة.
٢٠ يناير ٢٠٢٦
حذّر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، من أن أي محاولة للاقتراب من الحدود العراقية سيُواجَه بإطلاق النار، مؤكداً اتخاذ بلاده أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي تهديدات محتملة، خصوصاً في ظل التوترات المتصاعدة في سوريا.
كشف الشمري أن الوزارة توقعت قبل ثلاث سنوات تطورات مشابهة لما يجري حالياً في سوريا، واتخذت حينها سلسلة من الإجراءات الوقائية، أبرزها حفر خندق يمتد لمسافة 620 كيلومتراً على طول الحدود مع سوريا، إضافة إلى إنشاء تحصينات متقدمة ومراقبة دائمة باستخدام كاميرات حرارية تعمل على مدار الساعة.
وأوضح الوزير أن جميع الوحدات المنتشرة على الحدود مزودة بالأسلحة والمعدات الكافية، بالإضافة إلى وجود قطعات احتياط جاهزة للتدخل الفوري عند الضرورة، مشيراً إلى أن الجهود الأمنية مدعومة بطيران الجيش والقوة الجوية العراقية، ما يجعل الحدود "مؤمنة بالكامل" على حد قوله.
تصريح وزير الداخلية يأتي في أعقاب تحذيرات أطلقها زعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر، دعا فيها القوات الأمنية إلى رفع حالة التأهب، وعدم التهاون في ضبط الحدود، على خلفية فرار عدد من عناصر تنظيم داعش من سجون تسيطر عليها ميليشيا "قسد" في سوريا، وشدد الشمري في ختام حديثه على أن السلطات العراقية تتابع عن كثب التطورات السورية، وتتعامل معها بكل حزم، حفاظاً على أمن البلاد وسيادتها.
وزارة الداخلية تعلن القبض على عدد من عناصر داعش الفارين من سجن الشدادي
وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن إلقاء القبض على 81 عنصراً من داعش بعد فرارهم من سجن الشدادي في ريف محافظة الحسكة وذلك عقب فرار نحو 120 عنصر من التنظيم كانوا محتجزين داخل السجن الخاضع لسيطرة تنظيم "قسد".
وذكرت أن عملية إلقاء القبض على الفارين جاءت بعد دخول وحدات من الجيش إلى الشدادي، برفقة وحدات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية وتنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط دقيقة ومنظمة في المنطقة بهدف ملاحقة العناصر الفارّة، وضمان حفظ الأمن والاستقرار.
وأكدت الوزارة مواصلة الجهود الأمنية المكثفة لملاحقة البقيّة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولًا، كما شددت على استمرارها في أداء واجبها الوطني في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن، وحماية المواطنين، والحفاظ على الاستقرار العام.
وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بدء دخول قوات الجيش إلى مدينة الشدادي بريف الحسكة، عقب قيام ميليشيا "قسد" بإطلاق سراح عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي، وأوضحت الهيئة أن وحدات الجيش باشرت بتأمين السجن ومحيطه، إلى جانب تنفيذ عمليات تمشيط واسعة داخل المدينة ومحيطها بهدف إلقاء القبض على العناصر الفارّة.
٢٠ يناير ٢٠٢٦
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية التوصل إلى اتفاق يضمن الاندماج الكامل لما تُعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الدولة السورية، معتبراً أن هذه الخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في سوريا والمنطقة عموماً.
دعم سيادة سوريا ووحدتها
قال أردوغان، في كلمة ألقاها عقب ترؤسه اجتماع الحكومة التركية في العاصمة أنقرة، إن بلاده تؤمن أن سوريا الموحدة وذات السيادة تمثل حجر الأساس لازدهار المنطقة بأسرها، مؤكداً أن "سوريا ملك لكل أبنائها بمختلف مكوناتهم"، ومشدداً على ضرورة احترام سيادة أراضيها دون أي تدخلات خارجية.
رفض الإرهاب والتمسك بالسلام
أكّد الرئيس التركي التزام بلاده الثابت بالوقوف إلى جانب سوريا في معركتها ضد الإرهاب، معلناً رفض بلاده لأي محاولات تهدف إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار أو تعطيل جهود الاندماج السياسي والأمني، وقال: "لن نتخلى عن الشعب السوري في محنته، ولن نسمح بإفشال الاتفاق"، في إشارة إلى التفاهمات الأخيرة بشأن إنهاء النزاع.
أولوية الاستقرار في السياسة الخارجية
أردف أردوغان قائلاً إن تركيا ستواصل اتباع سياسة خارجية تضع السلام والاستقرار في صدارة أولوياتها، وستتصدى لكل محاولات زعزعة الأمن أو جرّ المنطقة إلى الفوضى، مشيراً إلى أن "عهد الإرهاب في سوريا قد انتهى"، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تُبنى على المصالحة والسيادة الوطنية السورية.
الرئيس "الشرع" في سلسلة اتصالات دولية: دعم إقليمي ودولي لوحدة سوريا وسيادتها
أجرى الرئيس أحمد الشرع، اليوم، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة العرب والدوليين، في إطار إطلاعهم على تفاصيل الاتفاق الموقّع مع "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، والذي تم الإعلان عنه عقب العمليات العسكرية التي نفذها الجيش السوري في مناطق شرق الفرات، وأسفرت عن تغيّرات ميدانية كبيرة.
وفي هذا السياق، أجرى الرئيس الشرع اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحة السورية، والتأكيد المشترك على وحدة سوريا وسيادتها الكاملة على أراضيها.
كما تواصل الرئيس الشرع هاتفياً مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث جرى بحث التطورات الراهنة في سوريا، والتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ودعم مسيرة التعافي الوطني. وتم خلال الاتصال أيضاً استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف القطاعات، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي اتصال مع السيد مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، استعرض الجانبان التطورات المتعلقة بالشأن السوري، وأكد الرئيس الشرع على وحدة وسيادة واستقرار سوريا، فيما ثمّن بارزاني المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي يكفل الحقوق الثقافية والمدنية للكرد السوريين ويضمن خصوصيتهم ضمن الإطار الوطني السوري.
كما أجرى الرئيس الشرع اتصالاً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول فيه آخر مستجدات الوضع في سوريا، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أي توجهات انفصالية. وناقش الجانبان سبل تسريع عملية إعادة الإعمار، وتهيئة المناخ المناسب للمشاريع الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالح الشعب السوري.
وأجرى الرئيس الشرع اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات في المنطقة، في ظل التطورات المتسارعة على الساحة السورية.
وأكد الرئيس الشرع خلال الاتصال على أهمية وحدة سوريا، وضرورة بسط سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، مشدداً على أن الحفاظ على استقرار المنطقة يبدأ من احترام سيادة الدول ووحدة شعوبها.
كما جدد الرئيسان التأكيد على متانة العلاقات بين سوريا وتركيا، وعلى أهمية استمرار التنسيق الثنائي على أعلى المستويات، والتشاور الدائم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز أمن واستقرار المنطقة.
الشرع وترامب يبحثان هاتفياً تطورات سوريا ويؤكدان التزامهما بوحدتها ومكافحة الإرهاب
قالت رئاسة الجمهورية العربية السورية إن الرئيس أحمد الشرع أجرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، تناول تطورات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم وحدتها واستقرارها.
أكد الجانبان خلال الاتصال أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بما يضمن إنهاء حالة الانقسام ودعم مسار الحل الوطني الشامل.
وشدد الرئيسان على ضرورة حماية حقوق جميع مكونات الشعب السوري، بما فيهم الشعب الكردي، ضمن إطار الدولة السورية الموحدة، ورفض أي محاولات تهدد وحدة البلاد أو تُستخدم كورقة ابتزاز سياسي.
أعرب الطرفان عن التزامهما بمواصلة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، وإنهاء تهديداته، مؤكدين أن التنسيق الأمني المشترك بين البلدين يشكل ركيزة أساسية في هذا الإطار.
أشار الرئيسان إلى تطلع مشترك نحو رؤية موحدة لسوريا قوية وقادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية التنسيق الدائم لدعم مستقبل آمن ومستقر للبلاد.
وأفادت الرئاسة أن الاتصال تطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية، وسط تأكيد الطرفين على ضرورة منح سوريا فرصة حقيقية للانطلاق نحو مستقبل أفضل، يقوم على سيادة الدولة وتحقيق العدالة والاستقرار.
تأتي هذه الاتصالات في إطار التحرك السياسي والدبلوماسي الذي يقوده الرئيس الشرع بعد الاتفاق المفصلي الذي من شأنه إنهاء مظاهر الانقسام في الشمال الشرقي، وفتح صفحة جديدة نحو استعادة الدولة السورية لكامل وظائفها وسيادتها على الأرض.
٢٠ يناير ٢٠٢٦
تفقد وزير النقل الدكتور يعرب بدر، برفقة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، والمهندس معاذ نجار مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، عدداً من الجسور المدمّرة في منطقتي خان شيخون ومعرة النعمان، وذلك ضمن جولة ميدانية هدفت إلى الاطلاع المباشر على حجم الأضرار، تمهيداً لوضع خطة شاملة لإعادة التأهيل وفق الأولويات الملحة.
مشاريع توسعة وتحسين البنية التحتية
شملت الجولة الميدانية أيضاً الطرق الحيوية الرابطة بين إدلب وأريحا، وإدلب _ سراقب، وأريحا _ سراقب، حيث اطّلع الوفد على حال هذه المحاور وناقش مشاريع توسعتها بالتوازي مع أعمال ترميم الجسور، بما يهدف إلى تقليل الازدحام المروري، والحد من الحوادث، ورفع مستوى السلامة المرورية.
وأكدت الجهات المختصة أهمية المباشرة الفورية في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة والاحتياجات الخدمية المتزايدة في المنطقة.
زيارة لمديرية النقل في إدلب
وزار وزير النقل برفقة المحافظ ومدير نقل إدلب أسعد بيلساني، مبنى مديرية النقل في المدينة، حيث تفقّد سير العمل واطّلع على آلية تقديم الخدمات للمواطنين، واستمع إلى ملاحظات وشكاوى المراجعين بهدف تحسين جودة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة.
نقل مقر المديرية لتخفيف الضغط المروري
ناقش الوفد خلال الزيارة سبل الحد من الازدحام داخل المديرية، إلى جانب تطوير آليات العمل الإداري والفني، كما جرى الاطلاع على أحد الأبنية المقترحة ليكون مقراً جديداً للمديرية خارج مركز المدينة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط المروري داخل إدلب وتحقيق تنظيم أفضل للخدمات.
اجتماع موسع لبحث مشاريع النقل
واستقبل محافظ إدلب الوفد الوزاري في اجتماع موسع خُصص لمتابعة الواقع الخدمي في المحافظة، حيث تم بحث عدد من القضايا الملحّة في قطاع النقل، وفي مقدمتها ترميم الجسور المتضررة، وتوسعة طريق إدلب – أريحا لما له من أهمية محورية في تسهيل حركة التنقل، وتحقيق الانسيابية المرورية، وتعزيز السلامة على الطرق.
وشدد الجانبان على ضرورة تسريع تنفيذ هذه المشاريع باعتبارها أولوية خدمية وتنموية، تعكس حرص الحكومة على تحسين واقع البنية التحتية والنقل في محافظة إدلب، ودعم الاستقرار الاقتصادي والخدمي فيها.
٢٠ يناير ٢٠٢٦
أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عن تنفيذ اللجنة المركزية لاستجابة حلب عملية إنسانية لإعادة عائلات نازحة من أهالي مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ومقيمين في مخيمي آزادي وآشتي بمدينة الطبقة بريف الرقة.
ونوهت الوزارة إلى أن العملية الإنسانية جاءت استجابةً لنداءات الأهالي في ظل تدهور الأوضاع المعيشية داخل المخيمين، بدورها رافقت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث القافلة من الطبقة حتى الوصول إلى عفرين لضمان الاستجابة لأي طارئ وتقديم المساعدة.
وأعلنت محافظة حلب، يوم الاثنين 19 كانون الثاني/ يناير، عن تجهيز قافلة باصات للانطلاق إلى مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، بهدف نقل أهالي عفرين النازحين والمقيمين في الطبقة إلى مدينتهم بريف حلب الشمالي.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" مشاهد لعدد من الحافلات التي تم تجهيزها ضمن القافلة المعلن عنها، التي ستنطلق من حلب باتجاه مدينة الطبقة لنقل أهالي عفرين النازحين والمقيمين في الطبقة إلى مدينتهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة السورية المستمرة لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، ضمن خطة شاملة لإعادة الأمن و الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.
وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من المساعي الرامية إلى تسهيل العودة الآمنة والكريمة للمواطنين إلى بيوتهم، مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان استقرارهم بعد العودة إلى مناطقهم.
وسبق ذلك تجهيز قافلة مخصصة لعودة أبناء عفرين النازحين إلى مدينة حلب، تحديداً إلى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث ضمت القافلة حوالي 250 عائلة من المكون الكردي، حيث وصلت القافلة إلى حي الشيخ مقصود ظهر يوم الأربعاء 14 كانون الثاني/يناير 2026.
وشملت الفعاليات التي تمت بمشاركة رئيس المجلس المحلي، أحمد حسن، توزيع ربطات الخبز على الأهالي، بمبادرة أهلية، حيث تم توزيع 300 ربطة خبز بالإضافة إلى كميات من الملابس على العائلات في قسم الشيخ مقصود الغربي.
وكانت إدارة منطقة عفرين قد سيّرت الدفعة الأولى من قافلة العودة إلى حي الأشرفية، بمشاركة فرق من محافظة حلب ومنظمات المجتمع المدني وذكرت إدارة المنطقة أنه جرى نقل 750 عائلة إلى منازلهم بعد استكمال تأمين الحي من قبل الجهات المختصة.
ويُذكر أن أحد بنود الاتفاق الأخير بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ينص على العمل للوصول إلى تفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.
٢٠ يناير ٢٠٢٦
أعلنت وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على 81 عنصراً من داعش بعد فرارهم من سجن الشدادي في ريف محافظة الحسكة وذلك عقب فرار نحو 120 عنصر من التنظيم كانوا محتجزين داخل السجن الخاضع لسيطرة تنظيم "قسد".
وذكرت أن عملية إلقاء القبض على الفارين جاءت بعد دخول وحدات من الجيش إلى الشدادي، برفقة وحدات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية وتنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط دقيقة ومنظمة في المنطقة بهدف ملاحقة العناصر الفارّة، وضمان حفظ الأمن والاستقرار.
وأكدت الوزارة مواصلة الجهود الأمنية المكثفة لملاحقة البقيّة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولًا، كما شددت على استمرارها في أداء واجبها الوطني في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن، وحماية المواطنين، والحفاظ على الاستقرار العام.
وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بدء دخول قوات الجيش إلى مدينة الشدادي بريف الحسكة، عقب قيام ميليشيا "قسد" بإطلاق سراح عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي.
وأوضحت الهيئة أن وحدات الجيش باشرت بتأمين السجن ومحيطه، إلى جانب تنفيذ عمليات تمشيط واسعة داخل المدينة ومحيطها بهدف إلقاء القبض على العناصر الفارّة.
وأكدت الهيئة أنه سيتم تسليم سجن الشدادي والمرافق الأمنية في المدينة إلى وزارة الداخلية فور الانتهاء من عمليات التأمين، كما أشارت إلى أن قيادة الجيش تواصلت مع الوسطاء وقادة "قسد" لتسليم السجن للأمن الداخلي، إلا أن ميليشيا "قسد" رفضت ذلك محمّلةً إياها كامل المسؤولية عن إطلاق سراح عناصر داعش.
وفي تعميم لاحق، أعلنت هيئة العمليات فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي ومحيطها، مع الطلب من الوحدات العسكرية الإبلاغ عن أي عناصر فارّة كما أكدت سيطرة الجيش على المدينة وسجنها، واستمرار عمليات تأمين المنطقة واعتقال عناصر ميليشيا داعش الذين أُطلق سراحهم.