نفت قسد، يوم أمس الأربعاء، ما ورد على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية بشأن أن منفذي الهجوم الانتحاري على كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، قدما من مخيم الهول في محافظة الحسكة، وأنهما من غير السوريين.

وأوضح المركز الإعلامي لقسد في بيان رسمي، أن الأجهزة الأمنية المختصة أجرت مراجعة دقيقة لسجلات قاطني مخيم الهول والمغادرين منه خلال الفترة الماضية، وتبيّن عدم وجود أي خروج غير موثّق من المخيم، مشيرًا إلى أن المغادرين الوحيدين كانوا من السوريين بناء على طلب مباشر من الحكومة السورية، إضافة إلى عائلات عراقية تم ترحيلها إلى العراق وفق قوائم رسمية قدمتها السلطات العراقية.

وأضاف البيان أن مخيم الهول لا يؤوي الإرهابيين الأجانب، بل يضم في معظمه نساء وأطفالًا من عائلات تنظيم داعش، وبالتالي فإن فرضية انتقال منفذي الهجوم من المخيم "لا تستند إلى معطيات واقعية"، وفق تعبير البيان.

وشددت "قسد" على التزامها بالتعاون الأمني مع جميع الأطراف، مؤكدة أن أي مزاعم حول انتقال عناصر إرهابية من مناطق سيطرتها تحتاج إلى تحقيق مشترك وشفاف يستند إلى بيانات دقيقة وسجلات رسمية.

وشهدت العاصمة السورية دمشق، يوم الأحد 22 حزيران 2025، هجومًا انتحاريًا استهدف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة، أثناء إقامة قداس الأحد، ما أدى إلى مقتل 25 مدنيًا وإصابة أكثر من 60 آخرين، بحسب بيانات وزارة الصحة السورية.

ووفق وزارة الداخلية، قام انتحاريان مسلحان بإطلاق النار داخل الكنيسة قبل أن يفجر أحدهما نفسه، في حين تمكّنت القوات الأمنية من محاصرة الآخر وتفجيره خارج المبنى.

وجاء الهجوم في وقت حساس تعيش فيه سوريا مرحلة انتقالية، وتزامن مع موسم الامتحانات العامة، ما زاد من حالة التوتر الشعبي والرسمي، خاصة مع المخاوف من محاولات لزعزعة الأمن الأهلي وإثارة الفتن الطائفية.

أجرى وفد من وكالة التعاون والتنسيق التركية (TIKA) زيارة ميدانية إلى مدينة حلب القديمة، للاطلاع على واقع المعالم التاريخية المتضررة وبحث خطط إعادة التأهيل والترميم بالتنسيق مع مديرية الآثار والمتاحف ومكتب تنسيق العمل الإنساني في حلب (HAC).

وذكرت صحيفة "الجماهير" المحلية أن الجولة شملت عددًا من المواقع الأثرية البارزة، من بينها قلعة حلب، المدرسة الخسروية، الجامع الأموي، والأسواق القديمة، حيث اطّلع الوفد على حجم الأضرار التي لحقت بها وناقش سُبل الحفاظ على الطابع التاريخي والهوية الثقافية للمدينة أثناء تنفيذ مشاريع الترميم.

وأكد الوفد التركي خلال زيارته دعمه الكامل لجهود إعادة إعمار مدينة حلب، مشددًا على أهمية حماية التراث الثقافي السوري كجزء أساسي من عمليات النهوض الحضري، وأشار إلى حرص تركيا على تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات السورية في تنفيذ مشاريع ترميم مستدامة تحفظ الإرث المعماري وتعيد الحياة إلى قلب المدينة التاريخية.

وتُعد مدينة حلب القديمة واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم، وقد أدرجتها منظمة اليونسكو عام 1986 على قائمة التراث العالمي لما تحتويه من معالم تاريخية وأثرية بارزة، مثل قلعة حلب والجامع الأموي والأسواق المسقوفة، التي تعكس عمق الحضارة السورية وتنوعها الثقافي والديني.

وقد تعرضت المدينة خلال سنوات الحرب لأضرار جسيمة، طالت أكثر من 60% من بنيتها التاريخية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، مما جعل حلب واحدة من أكثر المدن التاريخية تضررًا في الشرق الأوسط.

أعلنت مصادر أمنية مطّلعة، يوم الأربعاء 25 حزيران 2025، أن قوى الأمن الداخلي في العاصمة دمشق أوقفت المدعو "مدلول العزيز"، أحد أبرز أذرع النظام البائد في محافظة دير الزور، وذلك في إطار حملة موسعة تطال شخصيات متورطة في جرائم وانتهاكات واسعة خلال سنوات الحرب.

ويُعد "مدلول العزيز"، من الأسماء المثيرة للجدل في المشهد السوري خلال العقد الأخير، إذ تقلد مناصب عدة تحت مظلة النظام السابق، منها عضويته في مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث عن محافظة دير الزور، ورئاسته لنادي الفتوة الرياضي، إلى جانب دوره القيادي في ميليشيا "القاطرجي"، المعروفة بتورطها في تهريب المحروقات والاتجار بالكبتاغون في مناطق سيطرة النظام.

وكان "العزيز" قد شكّل حالة مركبة من الولاءات والتنقل بين الأطراف المسلحة، حيث تشير وثائق أمنية إلى أنه كان أميرًا في "جبهة النصرة" بين عامي 2012 و2015، قبل أن يُجري مصالحة مع المخابرات الجوية بعد دخول تنظيم "داعش" إلى دير الزور، ليعود إلى دمشق ويؤسس ميليشيا من أبناء عشيرته العبيدات لصالح الأجهزة الأمنية، مستفيدًا من غطاء قدمه له كل من قائد الحرس الثوري الإيراني في دير الزور المعروف باسم "الحاج علي"، و"نواف البشير"، شيخ قبيلة البكارة.

وبرز اسم "مدلول العزيز" كأحد أبرز المتورطين في انتهاكات واسعة شملت القتل والخطف والاغتصاب وطلب الفديات والاتجار بالعملة، حيث كان يسيطر على عدد من الحواجز المعروفة باسم "حواجز أبو ذباح" في دير الزور وريفها، والتي اشتهرت بتشليح المدنيين وابتزاز المطلوبين، كما استخدم ثروته غير المشروعة التي راكمها من عمليات النهب لتأمين موقعه البرلماني في عهد النظام البائد عبر شراء الأصوات وذمم المراقبين.

وبعد أن راكم نفوذه السياسي والأمني، دخل "مدلول العزيز" قطاع الأعمال عبر تأسيس شركة "شام العزيز" المتخصصة في استيراد وتصدير مواد البناء والمشتقات النفطية، مستغلاً علاقاته بالميليشيات الإيرانية وكبار المسؤولين السابقين.

ويأتي اعتقال "العزيز" في سياق تحركات أمنية متصاعدة شملت في الأيام القليلة الماضية توقيف عدد من الشخصيات العسكرية البارزة التابعة للنظام البائد، من بينها اللواء الطيار ميزر صوان، الملقب بـ"عدو الغوطتين"، الذي اعتُقل في ريف دمشق بتهمة إصدار أوامر قصف جوي استهدف مناطق مدنية في دوما ودير العصافير، واللواء موفق نظير حيدر، القائد السابق للفرقة الثالثة دبابات، المتهم بالإشراف على حاجز القطيفة سيئ الصيت.

كما سبقت تلك الاعتقالات عملية نوعية نفذتها الاستخبارات العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية، أفضت إلى توقيف المدعو وسيم الأسد، أحد أبرز رموز الفساد وتجارة المخدرات في عهد النظام البائد.

هذا وتشير هذه التحركات المتسارعة إلى عزم السلطات الأمنية على تفكيك إرث النظام السابق ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وسط ترحيب شعبي متزايد بالدفع نحو العدالة الشاملة وإغلاق ملفات الإجرام والإفلات من العقاب.

طلبت المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب، المعروفة بـ"السورية للحبوب"، من كافة فروعها في المحافظات، إبلاغ المزارعين الراغبين بتسليم محصول القمح لموسم 2025 بضرورة فتح حساب “شام كاش”، كشرط أساسي لاستلام قيمة المحصول.

وبحسب تعميم رسمي صادر عن المؤسسة فإن على كل مزارع، أو من يفوضه أصولاً، تسجيل رقم حساب شام كاش في مركز استلام القمح الذي يسلم فيه المحصول، على أن يتم تحويل قيمة القمح بالدولار الأمريكي على أربع دفعات، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المؤسسة لتحديث آلية الدفع وتسهيل وصول المستحقات المالية للمزارعين بشكل مباشر وآمن.

خطوة نحو الدفع الإلكتروني بالدولار

ويعد اعتماد آلية "شام كاش" لتحويل قيمة القمح بالدولار خطوة لافتة، إذ إنها تجمع بين الدفع الإلكتروني وتحديد العملة الأجنبية، بما قد يعكس سياسة حكومية لتأمين استقرار مالي نسبي للمزارعين وتشجيعهم على تسليم إنتاجهم عبر القنوات الرسمية.

وتبقى تفاصيل تنفيذ الآلية ومواعيد الدفعات الأربع محل ترقب في الأوساط الزراعية، وسط دعوات لضمان العدالة والشفافية في التوزيع، خصوصاً في ظل الأعباء الكبيرة التي يتكبدها الفلاحون خلال الموسم.

بدء استلام المحصول مطلع حزيران

وكانت المؤسسة قد بدأت منذ بداية شهر حزيران الجاري، باستلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات، في وقت يعتبر فيه هذا الموسم محوريًا لتأمين الأمن الغذائي، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه قطاع الزراعة.

وتشيد الحكومة السورية بالاستجابة وتكرر الدعوات لتسريع التسليم، وسط جهود مبذولة من قبل الجهات الزراعية والمحلية في تأمين عمليات الحصاد والنقل، رغم التحديات المناخية والخدمية.

وتؤكد الحكومة أنها مستمرة في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية لتشجيع الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم لمراكز الدولة، وسط مؤشرات أن الأرقام قابلة للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار عمليات الحصاد وفتح مراكز جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن الرقم الإجمالي لا يزال دون الطموح في ظل حاجة البلاد المتزايدة للقمح، خاصة لتأمين مادة الخبز المدعوم، ما يستدعي تعزيز الجهود لاستعادة دورة القمح الوطنية، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية، التي طالما تشكل السلة الغذائية الأهم.

ويرى آخرون أن تعزيز الثقة بين الحكومة والفلاحين، ورفع أسعار الشراء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مدعوم، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا الجديدة.

وتواصل مراكز المؤسسة السورية للحبوب عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات السورية، وسط مؤشرات مشجعة من حيث الكميات المسلّمة وتأكيدات حكومية على سلاسة الإجراءات وتحفيز المنتجين.

هذا ويوحي المشهد العام بموسم واعد، تدعمه إجراءات حكومية ومتابعة ميدانية وتصريحات رسمية مطمئنة، وسط آمال بتعافي القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل واقع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، سعر شراء طن القمح القاسي درجة أولى (الدكما) من المزارعين بـ320 دولاراً لموسم عام 2025، كما أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن يسلمه المزارع إلى المؤسسة السورية العامة للحبوب، ليصبح السعر الإجمالي للطن 450 دولاراً.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في محافظة اللاذقية، يوم الأربعاء 25 حزيران 2025، عن تحديد موعد لإجراء مقابلات فحص طلبات العودة للعاملين الذين فصلوا من عملهم خلال سنوات حكم النظام البائد، ضمن برنامج العدالة الإدارية الذي أطلقته الحكومة السورية الجديدة.

وبحسب بيان رسمي صدر عن الشركة، فإن الموعد المقرر للمقابلات سيكون يوم الأحد الموافق 29 حزيران الجاري، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا في مقر الشركة، حيث دُعي جميع العمال الذين تقدموا بطلبات العودة للحضور في التوقيت المحدد لضمان دراسة ملفاتهم ومنحهم حقهم في استعادة وظائفهم.

وطلبت الشركة من المتقدمين اصطحاب الوثائق الأساسية، والتي تشمل إثبات الشخصية، وبطاقة العمل القديمة في حال وجودها، إلى جانب أي وثائق تُثبت المشاركة في الثورة السورية، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على توجه الدولة لإعادة الاعتبار للموظفين الذين تعرّضوا للفصل بسبب مواقفهم الوطنية ومشاركتهم في الحراك الثوري.

ويأتي هذا الإعلان في سياق خطة وطنية متكاملة أعلنتها الحكومة السورية في شباط الماضي، بالتنسيق بين وزارات العمل والتنمية الإدارية والعدل، لإعادة الحقوق للمتضررين من السياسات الإقصائية للنظام البائد، واستعادة الكفاءات التي جرى تهميشها أو فصلها تعسفًا خلال السنوات الماضية.

وتعدّ هذه الخطوة واحدة من أبرز ملفات العدالة الانتقالية الإدارية، التي تهدف إلى طيّ صفحة الماضي القائم على الولاء السياسي، وتأسيس بيئة مؤسساتية جديدة مبنية على الكفاءة، والاستحقاق، والإنصاف الوظيفي. كما تسهم في إعادة ترميم الثقة بين الدولة وموظفيها السابقين، لا سيما أولئك الذين فُصلوا لأسباب غير مهنية، أو بسبب انتماءاتهم السياسية أو مواقفهم الداعمة للثورة السورية.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي يُسلّط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم المنهجية التي تعرّض لها السوريون منذ آذار/مارس 2011.

ويأتي تقرير عام 2025 في مرحلة مفصلية أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وما تبعه من كشف معلومات جديدة من خلال وثائق وسجلات رسمية، إضافة إلى التواصل مع آلاف الأهالي، أثبتت لدينا وفاة أعداد كبيرة من المختفين قسراً داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام. 

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في الحصيلة التوثيقية للضحايا الذين قضوا تحت التعذيب أو في ظروف احتجاز لا إنسانية، وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأوضحت الشبكة أنها عملت على مدى أربعة عشر عاماً، على توثيق ممارسات التعذيب والانتهاكات التي تعرّض لها المعتقلون في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة لنظام بشار الأسد، وبنت قاعدة بيانات ضخمة تستند إلى شهادات آلاف الناجين وأقارب الضحايا، مدعومة بالأدلة البصرية والمستندات، لتشكّل مرجعاً رئيسياً في العديد من التحقيقات والآليات الأممية الدولية.

بيانات الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب منذ آذار/مارس 2011 وتوزّعهم وفق قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 
أشار التقرير إلى أنَّ عام 2025 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الضحايا الموثّقين بسبب التعذيب في سوريا، ويُعزى ذلك أساساً إلى توفر آلاف البيانات من شهادات ووثائق وأدلة كشفت عن وفاة عشرات الآلاف من المختفين قسراً في فترات سابقة. 

وفق الشبكة، تم تأكيد وفاتهم من خلال وثائق رسمية، وبيانات صادرة عن دوائر السجل المدني، وتقارير من مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى شهادات ناجين من داخل تلك المراكز، وذلك عقب انهيار المنظومة الأمنية التي كانت تحجب هذه المعلومات بشكل منهجي.

ووفقاً لتوثيق الشَّبكة، فقد تم في عام 2025 تسجيل مقتل ما لا يقل عن 29,959 شخصاً نتيجة التعذيب، ما رفع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ آذار/مارس 2011 وحتى حزيران/يونيو 2025 إلى 45,342 شخصاً، بينهم 225 طفلاً و116 سيدة. وتعود معظم هذه الوفيات إلى الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2014، التي مثّلت ذروة حملات الاعتقال والإخفاء القسري.

وتُظهر بيانات الشَّبكة أيضاً أنَّ ما لا يقل عن 181,244 شخصاً، من بينهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز احتجاز تتبع لجهات مختلفة داخل سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى حزيران/يونيو 2025. ومن بين هؤلاء، يُصنّف ما لا يقل عن 177,021 شخصاً، منهم 4,536 طفلاً و8,984 سيدة، كمختفين قسراً. وتؤكد الإحصاءات أنَّ الغالبية العظمى من المعتقلين كانوا على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي، وقد احتُجزوا تعسفياً دون أي إجراءات قانونية أو قضائية نزيهة.

نظام بشار الأسد مسؤول عن أكثر من 99 % من حالات الوفاة بسبب التعذيب
كشفت البيانات أنَّ أكثر من 99 % من حالات الوفاة تحت التعذيب (45,032 من أصل 45,342 حالة) وقعت داخل مراكز احتجاز تابعة للنظام السابق، الذي استخدم التعذيب كأداة قمع ممنهجة ضمن سياسة رسمية شملت الأجهزة الأمنية الأربعة الرئيسة: المخابرات الجوية، الأمن العسكري، أمن الدولة، والأمن السياسي، إضافة إلى السجون المدنية والعسكرية، ومراكز الاحتجاز غير الرسمية.

وقد وثّقت الشَّبكة استخدام ما لا يقل عن 72 أسلوباً من أساليب التعذيب، تراوحت بين الضرب، الصعق الكهربائي، الإيهام بالغرق، الشبح، العزل الانفرادي، والحرمان من الطعام والرعاية الصحية، إلى جانب العنف الجنسي. وطالت هذه الأساليب جميع الفئات، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة.

ووفق تحليل التقرير لتوزّع ضحايا التعذيب على المحافظات السورية، تصدّرت محافظات درعا، ريف دمشق، حماة، وحمص القائمة. كما أشار التقرير إلى أنَّ الانتماء المناطقي كان في كثير من الأحيان عاملاً مؤثراً في ممارسة التعذيب، حيث عمد عناصر النظام إلى تعذيب الضحايا على خلفية انتمائهم لمناطق معارضة، في إطار عمليات انتقام جماعي.

توثيق عبر صور "قيصر"
من خلال الصور المسرّبة من المشافي العسكرية، المعروفة بـ "صور قيصر"، تمكنت الشَّبكة من تحديد هوية 1,017 ضحية، غالبيتهم ممن اعتُقلوا خلال عامي 2012 و2013. وقد أظهرت البيانات أنَّ أكبر عدد من الضحايا وُثِّق في الفرع 227 (فرع المنطقة)، الذي سجّل 382 ضحية، يليه الفرع 215 (سرية المداهمة والاقتحام) بـ 300 ضحية، وهما من أبرز مراكز التعذيب القاتل في عهد نظام الأسد.
 
المساءلة والعدالة كمدخل لإنهاء الإفلات من العقاب ومنع تكرار التعذيب في سوريا
أكّد التقرير أنَّ سقوط نظام بشار الأسد وبداية المرحلة الانتقالية يُحمّلان السلطات الجديدة، إلى جانب المجتمع السوري بأكمله، مسؤولية تاريخية لتفكيك هذا الإرث الثقيل والتعامل معه بجدية ومؤسسية. ويتطلب ذلك اعتماد خطة شاملة لمعالجة ملف التعذيب، تقوم على المحاور التالية:
1. فتح تحقيقات وطنية مستقلة وجدية في جرائم التعذيب المرتكبة منذ عام 2011 وما قبله.
2. استقلال القضاء ثم تمكين السلطة القضائية من ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم على مختلف المستويات، دون استثناء أو حصانة.
3. تعزيز التعاون مع الآليات الدولية، كـالآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، والمحاكم الوطنية التي تملك ولاية قضائية عالمية.
الكشف عن الحقيقة والشفافية المؤسسية:
• نشر نتائج التحقيقات المتعلقة بوقائع التعذيب والاختفاء القسري للرأي العام.
• تسهيل وصول ذوي الضحايا إلى المعلومات المرتبطة بمصير أحبّائهم، وتمكينهم من المطالبة بحقوقهم القانونية.
جبر الضرر وإنصاف الضحايا:
• الاعتراف الرسمي بحقوق الضحايا واعتبارهم ضحايا لانتهاكات جسيمة.
• إطلاق برامج دعم نفسي، صحي، واجتماعي للناجين من التعذيب.
• تقديم تعويض مادي ومعنوي عادل للضحايا وذويهم، يشمل إصلاحات رمزية وإعفاءات مناسبة.

الإصلاح المؤسسي وضمان عدم التكرار:
• تفكيك الأجهزة الأمنية المتورطة في جرائم التعذيب وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
• تطهير المؤسسات من الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، ومنعهم من تولي مناصب عامة في المستقبل.
التشريعات:
• تعديل القوانين الوطنية لتتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وتجريم كافة أشكال التعذيب دون تقادم أو إعفاء قانوني.
العدالة الانتقالية كمسار متكامل:
• دمج ملف التعذيب ضمن استراتيجية وطنية شاملة للعدالة الانتقالية، تشمل المساءلة، جبر الضرر، كشف الحقيقة، والإصلاح المؤسسي.
• إشراك المجتمع المدني والضحايا في صياغة هذه الاستراتيجية وتنفيذها لضمان تمثيل حقيقي لمصالح المتضررين.

استنتاجات التقرير:
• تُعدّ ممارسات التعذيب التي ارتُكبت في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام بشار الأسد السابق، بما في ذلك الوفاة تحت التعذيب، جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من نظام روما الأساسي، نظراً لطابعها المنهجي والواسع النطاق واستهدافها المدنيين ضمن سياسة الدولة.
• استمرار استخدام التعذيب في بعض مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف أخرى في النزاع يعكس فشلاً في احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعرّض المسؤولين عنها للمساءلة.
• تُظهر الإحصائيات أنَّ أكثر من 99 % من حالات الوفاة تحت التعذيب وقعت داخل مراكز احتجاز تابعة لنظام بشار الأسد، ما يبرز الطبيعة المؤسسية لهذه الجريمة ويستدعي تحركاً عاجلاً على المستويين الوطني والدولي.
التوصيات:
أولاً: إلى الحكومة الانتقالية:
1. الاعتراف رسمياً بجرائم التعذيب والانتهاكات التي وقعت داخل مراكز الاحتجاز، واعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات لمعالجتها ضمن إطار العدالة الانتقالية.
2. إجراء جرد شامل لمراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي استخدمها النظام السابق، والتحقيق في الانتهاكات التي وقعت فيها، بما يشمل استجواب الموظفين السابقين والشهود.
3. حماية الوثائق والأدلة المتعلقة بالمعتقلين وضحايا التعذيب، وضمان عدم التلاعب بها أو إتلافها، نظراً لأهميتها الحقوقية والقانونية.
4. مراجعة وتجميد كافة التشريعات والأوامر الإدارية التي وفّرت غطاءً قانونياً لمرتكبي التعذيب، والعمل على سنّ قوانين جديدة تتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
5. منع أي تسويات سياسية أو قضائية تُكرّس الإفلات من العقاب أو تضفي شرعية على الانتهاكات السابقة.
6. ضمان تعاون الحكومة الانتقالية مع المنظمات الحقوقية والآليات الأممية، وخاصة اللجنة الدولية للتحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، وتزويدها بالأدلة والوثائق المطلوبة.
7. إطلاق برنامج وطني شامل لجبر ضرر الضحايا وذويهم، يشمل التعويض المادي والمعنوي، والدعم النفسي والاجتماعي، والاعتراف الرمزي بمكانة الضحايا في المجال العام.
8. إدراج ملف التعذيب في المناهج التعليمية والسردية الرسمية للدولة الجديدة، كجزء من عملية المصالحة الوطنية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومنع تكرار الانتهاكات.
9. التأكيد على عدم تولي المتورطين في جرائم التعذيب أي مناصب أمنية أو إدارية، وتطبيق إجراءات تدقيق مؤسسية صارمة ضمن عملية الإصلاح.

ثانياً: إلى القضاء السوري والمؤسسات القانونية المعنية:
1. ضمان استقلالية القضاء وفتح تحقيقات قضائية في جرائم التعذيب، وفق المعايير الدولية، وملاحقة المسؤولين عنها على كافة المستويات، دون تقادم أو استثناء.
2. تطوير أدوات عمل القضاء الوطني لتمكينه من النظر في الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، وإنشاء وحدات متخصصة في هذه القضايا.
3. تعزيز التعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي تمتلك قواعد بيانات وشهادات موثقة، لاستخدامها كأدلة في عمليات المحاسبة.

ثالثاً: إلى المجتمع الدولي والجهات الأممية:
1. مواصلة دعم جهود التوثيق والمساءلة المتعلقة بجرائم التعذيب في سوريا، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للجهات السورية المستقلة المعنية.
2. توسيع نطاق اختصاص المحاكم الدولية والوطنية ذات الولاية العالمية لمحاكمة المتورطين في جرائم التعذيب في سوريا، بمن فيهم أولئك المقيمون خارج البلاد.
3. دعم برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للضحايا، لا سيما من تعرّضوا لأشكال شديدة من التعذيب والعنف الجنسي، وتوفير خدمات متخصصة وطويلة الأمد.
 

أصدرت وزارة الأوقاف السورية، عبر مديرية أوقاف دمشق، قرارًا بفسخ عقود استثمار عائدة لأبناء عدنان الأسد، وذلك على خلفية مخالفات قانونية شابت طريقة حصولهم على عدد من المكاتب الوقفية الواقعة في منطقة باب مصلى، مقابل جامع الرشيد، ضمن العقار رقم 1691 بمساحة إجمالية قدرها 745 مترًا مربعًا.

الوثيقة الرسمية التي تحمل الرقم 7156/د، والمؤرخة بتاريخ 8 حزيران 2025، كشفت عن تجاوزات تمت في المزاد العلني الذي منح أبناء عدنان الأسد: ياسر، حازم، وندى، استثمار تلك المكاتب، حيث تبين أن العملية لم تجرِ وفق القوانين الناظمة، وتم استخدام النفوذ والسلطة لإقصاء باقي المتقدمين ومنعهم من المشاركة، ما أفضى إلى رسو المزاد عليهم حصريًا. كما تم تسجيل أجور استثمار غير منطقية بلغت 200 دولار فقط سنويًا لكل المكتب، وهو مبلغ زهيد لا يتناسب مع موقع العقار وقيمته الفعلية، ما وصفته المديرية بأنه عقد مجحف بحق الأوقاف.

وفي ضوء هذه التجاوزات، طالبت مديرية الأوقاف المستثمرين المعنيين بإخلاء المكاتب بشكل كامل خلال أسبوع من تاريخ التبليغ، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الضابطة العدلية لتنفيذ الإخلاء الفوري في حال عدم الاستجابة. واعتبرت المديرية أن استخدام السلطة للحصول على منافع من أموال الوقف يتنافى مع المبادئ القانونية والأخلاقية، ولا يمكن القبول به بعد الآن.

يمثل هذا القرار خطوة واضحة في سياق تفكيك شبكة الامتيازات التي كانت تمنح لعائلة الأسد خلال العقود الماضية، ويأتي ضمن توجه أوسع تتبناه الحكومة السورية الجديدة لإعادة الحقوق العامة وضبط العقارات الوقفية التي استولى عليها متنفذون سابقون بطرق غير مشروعة. كما يعكس القرار تحركًا نوعيًا في محاسبة المتورطين بملفات فساد عقاري، حتى وإن كانوا من أبناء عمومة الرئيس السابق، في مؤشر واضح على كسر الحصانة التي كانت تحيط ببعض الأسماء المحسوبة على النظام البائد.

يُذكر أن عدنان الأسد، والد المستفيدين الثلاثة من العقار، كان من الشخصيات النافذة في محيط السلطة خلال سنوات حكم بشار الأسد، وارتبط اسمه وأسماء أبنائه بسلسلة من ملفات الفساد في دمشق وريفها، لا سيما في قطاعي العقارات والجباية غير النظامية.

هذا التحرك يفتح الباب أمام سلسلة قرارات مماثلة من المنتظر أن تطال شخصيات أخرى كانت تتمتع بامتيازات استثنائية، ويؤكد أن مرحلة المحاسبة قد بدأت فعليًا، بعيدًا عن التوازنات والمحسوبيات التي كانت تتحكم بمفاصل الدولة، في عهد النظام البائد.

كشف "تقرير المخدرات العالمي" الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن سوريا لا تزال تمثل نقطة ارتكاز رئيسية في إنتاج وتوزيع المخدرات، لاسيما "الكبتاغون"، بالرغم من زوال نظام المخلوع بشار الأسد، واستمرار الحملات الأمنية التي تنفذها الحكومة السورية الحالية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية أبدت التزاماً واضحاً بمكافحة تجارة المخدرات، وقد باشرت خطوات ملموسة لتعطيل شبكات التهريب، من بينها الإعلان عن إتلاف كميات ضخمة من الكبتاغون تم ضبطها خلال الأشهر الماضية.

وفي تصريحات خاصة، أوضحت أنجيلا مي، رئيسة قسم الشؤون الاجتماعية في المكتب الأممي، أن "الغموض لا يزال يلف حجم وتعقيدات إنتاج المخدرات في سوريا"، مشيرة إلى أن "كميات كبيرة من الكبتاغون لا تزال تُشحن من سوريا إلى الخارج، عبر الأردن كمثال واضح".

وأضافت أن "من المرجح أن هناك مخزونات قديمة ما تزال تُصدّر، لكننا نراقب عن كثب الوجهات التي قد ينتقل إليها الإنتاج في المستقبل"، مؤكدة أن هناك مؤشرات على توسّع نشاط التهريب إقليمياً، حيث تم اكتشاف مختبرات في دول أخرى مثل ليبيا.

وحول استمرار الجماعات الضالعة في هذه التجارة، أكدت مي أن "مجموعات منظمة لا تزال تواصل إنتاج الكبتاغون ليس في سوريا فحسب، بل في مختلف أنحاء المنطقة، وهذه الشبكات، التي راكمت خبرات طويلة، لن تتوقف بين عشية وضحاها".

وأضافت أن الأمم المتحدة تسعى لمساعدة الحكومات في معالجة هذا الملف عبر مقاربة شاملة تركز على "فهم البنية التنظيمية لهذه الجماعات الإجرامية، وتصميم استجابات استراتيجية مرنة"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد نموذج واحد فعال لتفكيك هذه الشبكات، إذ تختلف ديناميكياتها من بلد إلى آخر".

وفي سياق متصل، أكدت مي على أهمية التعاون الإقليمي والدولي، وقالت: "نحن نساعد أجهزة إنفاذ القانون على تعزيز التنسيق مع نظرائها في المنطقة، لأن المشكلة تتجاوز حدود الدول، إذ شهدنا حالات تهريب كبتاغون عابرة إلى أوروبا".

كما لفتت إلى أن دعم الأمم المتحدة لا يقتصر على الجانب الأمني، بل يشمل أيضاً "التعامل مع تبعات الإدمان من منظور صحي، من خلال دعم برامج العلاج المبني على أدلة علمية لمساعدة المتضررين في عملية التعافي".

يذكر أن تقرير الأمم المتحدة يأتي في ظل اهتمام متزايد من المجتمع الدولي بملف المخدرات في سوريا، ووسط دعوات متكررة لتعزيز التعاون العابر للحدود لاحتواء هذه الظاهرة التي باتت تهدد استقرار المنطقة ومجتمعاتها.

أثار انطلاق اللقاءات التشاورية التي تجريها اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، تساؤلات حول مدى أحقية اللاجئ الفلسطيني المقيم في سوريا بالمشاركة في العملية الانتخابية، سواء كناخب أو مرشح، في ظل غياب نص قانوني صريح ينظم هذا الحق بشكل واضح.

في هذا السياق، أوضح المحامي الفلسطيني أيمن أبو هاشم، الرئيس السابق لهيئة اللاجئين الفلسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة، ومنسق "تجمع مصير"، الجوانب القانونية المتعلقة بهذه المسألة، مستعرضاً الواقع القانوني والخيارات المطروحة لضمان مشاركة الفلسطينيين السوريين في العملية السياسية، وفق ماأوردت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

الأساس القانوني: إطلاقية النص مقابل محدودية التطبيقات
يستند النقاش إلى المادة الأولى من القانون رقم 260 لعام 1956، والذي يُعد الإطار القانوني الناظم لوضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تنص المادة على أن "الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية يُعاملون معاملة السوريين في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة"، مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

ورغم أن القانون لم يأتِ على ذكر الحق في الترشح أو الانتخاب ضمن الحقوق المحددة، مثل العمل، والتجارة، وخدمة العلم، فإن غياب هذه الحقوق من نص القانون لا يُعد تقييداً، بل يُفهم ضمن سياق الإطلاق العام للحقوق المكفولة.

 وقد سبق أن تم تفسير هذا النص بشكل مشابه لتبرير تمتع الفلسطيني السوري بحقوق أخرى لم يُنص عليها صراحة، كالتعليم والتملك، وهو ما تم تنظيمه لاحقاً بقوانين وإجراءات خاصة.

الدساتير والقوانين: الفجوة التشريعية
على الرغم من الإطلاق القانوني، فإن الدساتير السورية المتعاقبة لم تتضمن إشارات مباشرة إلى وضع الفلسطينيين، ولم تتبنَّ ما جاء في القانون 260 من حيث المبدأ أو التطبيق، وبالعودة إلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، فإن المادة الرابعة منه تنص بوضوح على أن "الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره"، دون الإشارة إلى من "في حكم المواطنين" كما ورد في قوانين أخرى.

هذا الإغفال يُفسَّر على أنه استثناء قانوني ضمني، يُقصي الفلسطيني السوري من حق الترشح والانتخاب، خاصة في ظل غياب مراسيم رئاسية أو قوانين تفسيرية تُعالج هذا الخلل.

كيف يمكن للفلسطيني السوري المشاركة في الانتخابات؟
لفتح المجال أمام الفلسطيني السوري للمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية، يقترح أبو هاشم عدداً من المسارات الممكنة منها "تعديل قانون الانتخابات العامة" بإضافة عبارة "ومن في حكمه" إلى تعريف من يحق له الانتخاب والترشح، لضمان شمول الفلسطيني السوري.

ويقترح صدور مرسوم عن رئيس الجمهورية، يُجيز مشاركة الفلسطينيين السوريين في الانتخابات التشريعية، أسوة ببقية المواطنين، وإصدار قانون جديد يتولى مجلس الشعب المقبل سنّ قانون يُنظّم الحقوق السياسية والمدنية للفلسطينيين السوريين بما يكفل مشاركتهم المتساوية، مع احتفاظهم بهويتهم الوطنية.

أيضاً يطرح الحقوقي اعتماد إطار دستوري جامع ويُعد هذا الخيار هو الأكثر استدامة، إذ يتطلب صياغة نص دستوري واضح يُكرّس المساواة الكاملة في الحقوق، ويضمن التمثيل العادل والفعال للفلسطينيين السوريين، اعترافاً بتاريخهم النضالي المشترك مع الشعب السوري.

خاتمة: المواطنة السياسية بين القانون والاعتراف
اختتم أبو هاشم توضيحه بالتأكيد على أن منح الفلسطيني السوري حقوقه السياسية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مسؤولية أخلاقية ووطنية تقع على عاتق الدولة السورية والمجتمع السياسي فيها. 

ويُعدّ إدماج الفلسطينيين السوريين في الحياة السياسية جزءاً لا يتجزأ من مشروع بناء دولة ديمقراطية عادلة، تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وتعددية الانتماءات، دون أن يمسّ ذلك بالهوية الوطنية الفلسطينية أو بحق العودة.

ويؤكد أن الاعتراف القانوني الكامل بحقوق الفلسطينيين السوريين، وفي مقدمتها الحق في الترشح والانتخاب، يشكل خطوة ضرورية نحو تعزيز المشاركة السياسية، وترسيخ مفهوم المواطنة المدنية في سوريا الجديدة، وفق "مجموعة العمل".

افتتح وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، والصحة، الدكتور مصعب العلي، اليوم قسم المزة الطبي التابع لمشفى البيروني الجامعي بدمشق، بعد إعادة تأهيله بدعم من جمعية الأمل لمكافحة السرطان، حيث خُصص القسم لتقديم خدمات العلاج الشعاعي لمرضى الأورام، مع تحديث شامل للبنية التحتية وزيادة عدد الأسرّة من 40 إلى 75 سريراً.

وأكد الدكتور الحلبي خلال حفل الافتتاح أن المشروع يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية، مشيداً بالشراكة الفاعلة مع جمعية الأمل، والتكامل مع وزارة الصحة، بما يحقق أهداف تطوير المشافي الجامعية وتعزيز أدائها التعليمي والخدمي. 

وأشار إلى أن التوسعة الجديدة تسهم في تقليص فترات الانتظار للعلاج الشعاعي، خصوصاً للمرضى القادمين من المناطق البعيدة، وتدعم جهود الوزارة لتوسيع الخدمات الصحية بشكل أفقي في مختلف المحافظات.

كما قام الوزير الحلبي بوضع حجر الأساس لبناء مسجد "البيروني" داخل حرم المشفى الرئيسي في حرستا، بتمويل من مؤسسة "هداية بركة" التركية، ليتسع لنحو 250 مصلّياً ويضم مرافق خدمية، ويخدم الكادر الطبي والمرضى المقيمين في محيط المشفيين.

من جهته، أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن التوسعة الجديدة تأتي ضمن خطة وطنية لتأمين خدمات شاملة وعادلة لمرضى السرطان، مشيراً إلى استمرار العمل على افتتاح مراكز جديدة للأورام في محافظات عدة، بدءاً بمركز حلب التابع للوزارة، بالتوازي مع مشاريع شراكة مع منظمات المجتمع المدني كجمعية الأمل، التي تساهم أيضاً في ترميم سكن الأطباء بمشفى المجتهد.

ولفت العلي إلى أهمية توزيع مراكز الخدمات الصحية بشكل مدروس يتناسب مع الكثافة السكانية، لتقريب الخدمة من المرضى والتخفيف من تكاليف السفر والإقامة، مؤكداً أن الحكومة تعمل كفريق واحد لتأمين منظومة دعم متكاملة على مستوى القطاع الصحي.

مدير عام مشفى البيروني الدكتور رضوان الأحمد أوضح أن المشفى يقدم خدماته مجاناً عبر فرعيه في المزة وحرستا، ويستقبل يومياً ما بين 700 و1000 مريض، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل قسم المزة ساهمت في تقليص مدة انتظار العلاج الشعاعي من عدة أشهر إلى أقل من شهر.

كما أشار الدكتور عبد الرحمن زينو، رئيس جمعية الأمل، إلى أن الترميم والتوسعة انطلقت منذ لحظة التحرير، مع التركيز على تأمين إقامة إنسانية للمرضى القادمين من المحافظات النائية، لافتاً إلى مشروع قيد الدراسة لإنشاء مشفى متخصص باستقبال المرضى الذين يتلقون علاجاً يومياً لتخفيف الضغط عن البيروني.

أما رئيس قسم الأشعة، الدكتور حسين صباغ، فاعتبر أن زيادة عدد الأسرّة لا تزال غير كافية لتغطية الاحتياج، نظراً للعدد الكبير من المرضى القادمين من المناطق الشمالية والشرقية، مؤكداً ضرورة التوسع المستمر لتأمين الخدمة بجودة وكفاءة أعلى.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، خلال اجتماع رسمي عقد في مقر الوزارة بدمشق، مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية، ستيفانو رافاجنان، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا وإيطاليا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالي الصناعة والتجارة.

وتناول اللقاء إمكانية إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة، وزيادة حضور الشركات الإيطالية في السوق السورية، بما ينعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز فرص النمو المستدام.

وأكد الوزير الشعار أهمية توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، لافتاً إلى أن هناك فرصاً واعدة يمكن استثمارها في قطاعات متعددة، من شأنها تحقيق منافع متبادلة لكلا الطرفين.

من جانبه، أعرب رافاجنان عن رغبة بلاده في تعميق التعاون الاقتصادي مع سوريا، مشدداً على أن المشاريع المشتركة لا تسهم فقط في تنشيط الحركة التجارية، بل تخلق أيضاً فرص عمل وتعزز التنمية المحلية.

وأبدى الجانبان تفاؤلهما بإمكانية تعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل وجود إرادة مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات طويلة الأمد.

وفي سياق متصل، كان السفير الإيطالي قد زار مدينة حلب مؤخراً في زيارة حملت أبعاداً اقتصادية وثقافية وأكاديمية، حيث أجرى سلسلة لقاءات ميدانية ناقش خلالها إمكانيات التعاون في قطاعات الاستثمار والتعليم، في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

عقد قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد شاهر جبر عمران، اجتماعاً موسعاً اليوم مع عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين، لبحث سبل تعزيز التنسيق الأمني والعسكري في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المحافظة.

وأكد العميد عمران خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التعاون بين مختلف الأجهزة المختصة، مشدداً على أن تبادل المعلومات والاستجابة السريعة للأحداث يمثلان حجر الأساس في الحفاظ على استقرار المحافظة والتصدي لأي تهديدات محتملة.

واستعرض المجتمعون التطورات الأمنية في عدد من قرى وبلدات ريف درعا، لاسيما المناطق التي شهدت مؤخراً خروقات أمنية أو نشاطاً لمجموعات خارجة عن القانون. وتمت مناقشة تقييم التدابير المتخذة، مع طرح مقترحات لتحسين الانتشار الميداني وإغلاق أي ثغرات يمكن أن تستغلها الجماعات المسلحة.

كما ناقش الاجتماع أهمية الانفتاح على المجتمع المحلي وتعزيز التواصل مع الوجهاء والفعاليات الأهلية، بهدف دعم جهود السلم الأهلي والتصدي لحملات التحريض الإعلامي التي تستهدف زعزعة الاستقرار.

وفي ختام الاجتماع، تقرر تشكيل غرفة تنسيق أمنية مشتركة تضم ممثلين عن جميع الجهات الحاضرة، تعمل بشكل متواصل لمتابعة التطورات الميدانية، ورفع تقارير دورية للقيادة حول سير تنفيذ الخطط الأمنية وتقييم الأداء.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة أمنية شاملة أقرتها القيادات العسكرية والأمنية في درعا، تهدف إلى استعادة الأمن بشكل كامل، وتهيئة البيئة اللازمة لمواكبة المرحلة المقبلة من التعافي والاستقرار المستدام، وحضر الاجتماع مسؤولون كبار من وزارة الدفاع، إلى جانب قادة من الشرطة العسكرية وجهاز الأمن الداخلي.