أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية أن كوادرها، بالتنسيق مع مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، نفذت خلال الأيام الماضية تجربة نوعية على الشبكة العامة بهدف تعزيز موثوقية الكهرباء وتحسين استمرارية التغذية في المحافظات.

وقال مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، "أحمد السليمان"، إن التجربة شملت تغذية محافظات حماة وحمص وطرطوس واللاذقية ودمشق بالكهرباء لمدة 48 ساعة متواصلة دون انقطاع، وذلك لاختبار قدرة الشبكة على تحمل الأحمال المرتفعة وقياس جاهزيتها للمرحلة القادمة.

وأضاف أن القدرة التوليدية المتاحة حالياً تصل إلى نحو 2200 ميغاواط، ما يسمح – وفق تقديره – بتأمين نحو 14 ساعة تغذية يومياً، مؤكداً استمرار العمل على رفع القدرة الإنتاجية وتطوير البنية التحتية.

وكانت وزارة الطاقة قد أصدرت نهاية الشهر الماضي قرارات تتعلق برفع تعرفة مبيع الكهرباء لمختلف القطاعات، وقالت إنها تهدف لدعم استمرارية المنظومة الكهربائية وتحسين ساعات الوصل في جميع المحافظات.

وقال "أحمد السليمان"، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، إن الوزارة تتلقى يومياً رسائل من مختلف المحافظات السورية تشير إلى تحسّن ملحوظ في واقع الكهرباء، مؤكداً أن بعض المناطق وصلت فيها ساعات التشغيل لأكثر من 16 ساعة يومياً.

وأضاف السليمان أن العمل مستمر بكل إخلاص لتقديم الخدمات التي تحفظ كرامة المواطنين مشيراً إلى أن الكهرباء ليست منّة، بل حق لكل مواطن، ومعبّراً عن تفاؤله بمستقبل أفضل للقطاع.

وفي الوقت الذي تحدّث فيه "السليمان" عن تحسّن عام، عكس المواطنون عبر تعليقاتهم تبايناً واضحاً في ساعات التغذية بين محافظة وأخرى فقد أكد بعض سكان حمص وحماة وصول الكهرباء لمدة 24 ساعة متواصلة، بينما تحدث أهالي كفرسوسة بدمشق عن ساعتين وصل مقابل أربع ساعات قطع.

وفي حلب قال مواطنون إن ساعات التغذية بلغت حوالي 16 ساعة، في حين أشار سكان ضواحي دمشق إلى وصول الكهرباء لنحو 6 ساعات يومياً فقط، كما ذكر سكان الهامة في ريف دمشق أنها لا تتجاوز 8 ساعات في اليوم. أما في درعا، فأفاد الأهالي بأن الواقع الكهربائي ما يزال سيئاً.

هذا ويعكس هذا التباين استمرار الفوارق في التغذية الكهربائية بين المحافظات، رغم التحسن الملحوظ في بعض المناطق، وسط ترقب شعبي لأي خطط جديدة قد تسهم في تحسين الواقع الكهربائي على مستوى البلاد.

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مخصصة لمناقشة تطورات الملف السوري، تتبعها جلسة مشاورات مغلقة تبحث في الأوضاع الإنسانية والسياسية، وذلك وفق البرنامج الرسمي للمجلس.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بإحاطة علنية تستعرض أمام الرأي العام الدولي أحدث المستجدات على الساحة السورية، قبل أن ينتقل الأعضاء لاحقاً إلى مشاورات مغلقة تتيح تبادل وجهات النظر حول القضايا الحساسة بعيداً عن الإعلام.

وتأتي هذه الجلسة بعد نحو أسبوع على اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار رقم 2799، المتعلق برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية، في خطوة وُصفت بأنها تحول سياسي مهم في مقاربة المجلس للملف السوري.

وكان القرار قد حظي بتأييد 14 عضواً من أصل 15، دون اعتراضات، مع امتناع الصين عن التصويت، مما سمح باعتماده رسمياً خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 تشرين الثاني تحت عنوان "التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية".

وفي تعليقها على القرار، أكدت وزارة الخارجية السورية أن رفع التصنيف يشكل "اعترافاً قانونياً وسياسياً" بجهود الدولة في حماية حقوق السوريين وترسيخ الأمن ومحاربة تجارة المخدرات والإرهاب، معتبرة أن التوافق داخل مجلس الأمن بعد سنوات من الانقسام "يمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية" وإعادة تثبيت موقع البلاد ودورها الإقليمي.

عثر الأهالي على جثماني رجل وامرأة بين بلدتي العفينة وعرى في ريف السويداء الغربي، بعد نحو أسبوعين من اختطافهما في ظروف غامضة ونُقلت الجثمانان إلى مشفى السويداء الوطني حيث أُجري الكشف الأولي عليهما.

وذكرت مصادر طبية أن الجثمانين يعودان إلى المواطن حسني حسين الطه، البالغ من العمر 75 عاماً، وزوجته فاطمة هايل الدندن، 65 عاماً. وأشارت المصادر إلى أن مؤشرّات التحلل الظاهرة تدل على أن عملية القتل وقعت قبل عدة أيام.

وكان الزوجان قد اختطفا مطلع الشهر الجاري من داخل منزلهما في بلدة عرى بريف السويداء الغربي وفي تسجيل صوتي تداوله ناشطون عقب عملية الخطف، تحدث أحد أبناء الطه عن تعرض والده لابتزاز يتعلق بممتلكاته قبل اختطافه.

وشهدت محافظة السويداء خلال الفترة الماضية حوادث قتل منفصلة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم أطفال ونساء، في تصاعد غير مسبوق لحوادث العنف المرتبطة بالفوضى الأمنية وانتشار السلاح العشوائي.

ويرى ناشطون محليون أن تنامي نفوذ ميليشيا الهجري وسيطرتها على أجزاء واسعة من المحافظة خلال الفترة الأخيرة، أسهم بشكل مباشر في زيادة الانفلات الأمني وغياب سلطة القانون، ما أتاح انتشار السلاح بين الأهالي وارتفاع وتيرة الجرائم.

وشملت الحوادث إطلاق نار خاطئ، مشاجرات مسلحة، قتل داخل المنازل، ورمي جثث على الطرقات، في مشهد يعكس تدهوراً سريعاً في الأمن المجتمعي وتشير تقديرات محلية إلى ارتفاع كبير في حوادث الموت بالسلاح خلال الأعوام الأخيرة، فيما تُعد موجة القتل الأخيرة الأكثر دموية خلال فترة زمنية قصيرة.

شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بالوزير مروان الحلبي، في حفل إطلاق مبادرة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت شعار “التضامن من أجل المستقبل.. البحث العلمي لا ينتظر”، وذلك بحضور وزراء عرب وممثلي منظمات عربية ودولية وجهات مانحة.

وتستهدف المبادرة، التي أُطلقت يوم أمس، دعم الباحثين والمؤسسات الأكاديمية في الدول المتضررة من الأزمات والنزاعات، عبر إعادة تأهيل المراكز البحثية المتضررة، وتيسير الوصول إلى الموارد البحثية الدولية، وبناء قاعدة بيانات شاملة للباحثين واحتياجاتهم. كما تسعى إلى تعزيز البحث العلمي التطبيقي في المناطق المتأثرة بالأزمات، وتحفيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي.

وفي كلمته، أكد الوزير الحلبي أن هذه الخطوة تمثل دعماً نوعياً للبحث العلمي العربي، وجسراً يعكس روح التضامن بين الدول العربية، مشدداً على أن النهوض العلمي في أي بلد عربي هو جزء من نهضة الأمة ككل. وأشار إلى أن الباحثين في سوريا ينظرون إلى المعرفة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية، موضحاً أن بلاده مستمرة في تطوير مؤسساتها الجامعية، ومشاريع التحول الرقمي، والبحث التطبيقي.

ونوّه الحلبي بأهمية توفير بيئة عربية محفّزة للابتكار داخل الجامعات، وأن تصبح الشبكة العلمية العربية مساحة مفتوحة لتبادل الأفكار والخبرات، مؤكداً أن سوريا الحرة ستكون شريكاً فاعلاً في تطوير مسار التعاون العلمي العربي.

وعلى هامش الفعالية، عقد الوزير الحلبي سلسلة لقاءات ثنائية، شملت اجتماعاً مع الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية عبد المجيد بنعمارة، جرى خلاله بحث آليات تعزيز العمل العلمي المشترك. كما التقى وزير التعليم العالي السوداني أحمد مضوي موسى، ووزير التعليم العالي اليمني خالد الوصابي، حيث ناقش معهما سبل توسيع التعاون الأكاديمي وتقديم التسهيلات للطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات السورية.

ويُعد اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الذي تأسس عام 1977 كإحدى مؤسسات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، مظلة تجمع الأجهزة البحثية في جميع الدول العربية، بما يسمح بتنسيق المبادرات المشتركة وتطوير القدرات العلمية الإقليمية.

بحث وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الاثنين، مع السفير الأردني في دمشق سفيان القضاة، آليات توسيع التعاون القانوني وتعزيز تبادل الخبرات القضائية بين سوريا والأردن، وذلك خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير قنوات العمل المشترك في المجالين القانوني والعدلي، بما يسهم في خدمة المواطنين وترسيخ سيادة القانون، مشددين على ضرورة تبادل الخبرات القضائية وتحديث الأطر القانونية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

واستعرض الويس والقضاة سُبل تفعيل آليات التعاون الثنائي بين وزارتي العدل في البلدين، وبما يعزز التنسيق المؤسسي الدائم، ويُرسخ أسس التعاون العدلي وفق رؤية مشتركة تدعم العلاقات الأخوية بين سوريا والأردن.

وأكد الطرفان استمرار التشاور والتنسيق لمتابعة الملفات المشتركة، في إطار حرص وزارة العدل السورية على توسيع علاقاتها الإقليمية بما يخدم العدالة، ويعزز الروابط بين الشعبين الشقيقين.

الوزير الويس: نخطّ سطراً جديداً للعدالة في سوريا المستقبل
في وقت سابق، قال وزير العدل مظهر الويس إن سوريا تفتح اليوم «سِفراً جديداً في مسار العدالة»، يقوم على استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن المرحلة الحالية ترتكز على الشفافية والإنصاف، ورفض أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب.

وأوضح الويس، في منشور عبر منصة X، أن العدالة التي تُبنى اليوم تقوم على الحقوق والمحاسبة بعيداً عن الانتقام أو التجاوزات، وذلك تزامناً مع انطلاق أولى جلسات المحاكمة العلنية في قصر العدل بحلب لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي.

محاكمات علنية… وقرارات بالتأجيل
وانعقدت الجلسة الأولى برئاسة القاضي زكريا بكار، وعضوية المستشارين حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود، حيث نظرت المحكمة في ملفات سبعة موقوفين من فلول النظام البائد بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، وجرى تعليق جلساتهم إلى 18 كانون الأول المقبل.

كما بدأت المحكمة بالنظر في ملفات سبعة آخرين من العناصر المنفلتة المتهمين بارتكاب جرائم سرقة وقتل، وتم تأجيل جلساتهم إلى 25 كانون الأول.

بحث التعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان
وفي سياق متصل، بحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني آليات التعاون في ملفات العدالة الانتقالية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة، دور منظمات حقوق الإنسان في متابعة سير المحاكمات الجارية والمقبلة، بما يعزز الشفافية ويوفّر ضمانات قانونية كاملة.

وأكد عبد الغني في تصريح لـ سانا أن التنسيق مع وزارة العدل يهدف إلى دعم مسار العدالة الانتقالية في هذه المرحلة الحساسة، موضحاً أن الشبكة تسعى لتوسيع مشاركتها اعتماداً على قاعدة البيانات الواسعة التي جمعتها خلال سنوات الثورة السورية، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المقدمة ضد رموز النظام البائد.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن توجه وزارة العدل لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وتطوير آليات العمل القضائي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وضمان حقوق الضحايا، وإحكام المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية

أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم في فندق الداما روز بدمشق، فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026”، المقرر إقامته بين الأول والرابع من نيسان المقبل برعاية الرئيس أحمد الشرع، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من الوزراء والشخصيات الصناعية والاقتصادية وممثلي البعثات الدبلوماسية.

وأكدت الوزارة أن المعرض يمنح اهتمامًا واسعًا للتجهيزات المتخصصة المرتبطة بالأثاث والتجهيزات الفندقية والأقمشة الطبية والتقنية ومستلزمات التعبئة والتغليف والتجهيز النهائي، إلى جانب تخصيص مساحة لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من عرض ابتكاراتهم ومشروعاتهم الصغيرة ضمن هذا القطاع الحيوي.

وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن صناعة النسيج تمثل قطاعًا تاريخيًا يشكل جزءًا من الهوية الوطنية والذاكرة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يعيد تموضع سوريا كمركز إقليمي للصناعة والتجارة يربط الشرق بالغرب عبر شراكات اقتصادية أوسع، ويحوّل البلاد إلى دولة تصنع موقعها في الخريطة الصناعية الدولية.

وبيّن الشعار أن الصناعة النسيجية ستشكّل بوابة للتعاون الدولي ومحركًا للتوظيف ومصدرًا للفخر الوطني، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة لعودة الصناعيين السوريين في المهجر، وخاصة في تركيا، عبر شراكات “شريفة” تعزز الخبرة الخارجية بقوة الداخل.

ومن جانبه أوضح وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن صناعة النسيج ليست قطاعًا اقتصاديًا فحسب، بل مرآة للهوية السورية وامتدادًا لذاكرة المدن من الغزل اليدوي في حوران إلى البروكار الدمشقي والأقمشة الحلبية التي شكّلت محورًا على طرق التجارة العالمية، معتبرًا أن استعادة النسيج اليوم تعني استعادة ذاكرة وطن وتقاليده وجمالياته التي تعرضت للتهميش بفعل الظروف الصعبة.

وأشار الصالح إلى أن حماية هذا القطاع هي حماية للتراث غير المادي وللملامح البصرية للمدن السورية، مؤكدًا أن وزارة الثقافة تعمل على توثيق النسيج السوري التقليدي وإطلاق بيوت الحرف في دمشق وحلب ودير الزور وغيرها لدعم الحرفيين والمصممين وربط الصناعات الإبداعية بالحداثة عبر إنتاج علامات وطنية قادرة على المنافسة عالميًا، إلى جانب تنظيم مهرجان سنوي يبرز منتجات المدن ويدعم المصممين الشباب.

بدوره شدد المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة على أن تنظيم معرض “ناس تكس” يشكل خطوة محورية لإعادة تمكين قطاع النسيج وتعزيز موقعه كأحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن المعرض يجمع الصناعيين والمستثمرين والتجار من أجل خلق بيئة تواصل مباشرة تتيح شراكات حقيقية وفرص إنتاج وتسويق جديدة وتنشّط حركة الاستثمار.

وأضاف حمزة أن المؤسسة تعمل على توفير المقومات الكاملة لإنجاح الفعاليات الاقتصادية المتخصصة، فيما تستهدف الخطط المقبلة زيادة حجم المشاركات وفتح قنوات تعاون مع أسواق إقليمية وعالمية لمنح الصناعة السورية فرصًا أكبر للتصدير والمنافسة.

وعلى هامش المؤتمر، نُظِّمت جلستان حواريتان؛ اقتصادية تناولت الدور التنموي لصناعة النسيج وأثرها في تشغيل الشباب ودعم بيئة الاستثمار وتطوير قدرات الإنتاج والتسويق، وأخرى ثقافية ركزت على البعد التراثي والجمالي للنسيج السوري وضرورة توثيقه ودعم الحرفيين والمصممين الشباب لتحويل هذا القطاع إلى علامة حضارية تعكس صورة سوريا كبلد للابتكار والمهارة.

ويمتد معرض “ناس تكس 2026” على مساحة تبلغ 150 ألف متر مربع، ويضم أجنحة وقطاعات متعددة تعكس تنوع الصناعة السورية، ويعرض المشاركون أحدث الاتجاهات في التصميم الداخلي والديكور إلى جانب مجموعة واسعة من الأقمشة والملابس الجاهزة التي تُبرز مهارة الصناعيين السوريين وجودة منتجاتهم.

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن سوريا تمتلك، للمرة الأولى منذ عقود، فرصة تاريخية لبناء مسار عدالة شامل بعد سقوط حكومة بشار الأسد وانتهاء ستة عقود من حكم حزب البعث. وأكدت المنظمة، في تقرير موسّع صدر في 17 نوفمبر 2025، أن الطريق نحو المحاسبة لا يزال معقّداً لكنه ضرورة لا يمكن تجاوزها إذا أرادت البلاد الخروج من دوامة الإفلات من العقاب التي غذّت الجرائم والانتهاكات منذ عام 2011.

وركّز التقرير على ضرورة التزام السلطات السورية الحالية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية، سواء من جانب النظام السابق أو من قبل بقية أطراف النزاع المسلح، مؤكدة أن العدالة الانتقائية أو المحدودة ستكون وصفة مؤكدة لزعزعة الاستقرار واستمرار دوامات العنف.

لحظة مفصلية بعد سقوط الأسد
قالت المنظمة إن سقوط الحكومة السابقة مثّل تحولاً تاريخياً فتح الباب لطيّ صفحة حكم امتد لعقود، لكنه في الوقت ذاته كشف حجم الدمار المؤسساتي والحقوقي المتراكم. فالملايين من السوريين داخل البلاد وخارجها يواصلون المطالبة بمعرفة الحقيقة حول الجرائم التي ارتُكبت بحقهم أو بحق ذويهم، وتحقيق العدالة، والكشف عن مصير المختفين قسرياً.

ورصد التقرير التزامات أولية أعلنتها السلطات الانتقالية، والتي تضمّنت الإشارة إلى العدالة الانتقالية في الإعلان الدستوري، والترحيب بالقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد الحكومة السابقة على خلفية التعذيب، إضافة إلى وعود بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة. لكنه شدّد على أن هذه التعهدات “خطوات أولية” تتطلب ترجمة عملية عاجلة وواسعة وشاملة.

وترى المنظمة أن مسؤولية التحقيق والمحاسبة يجب أن تبدأ داخل سوريا، حيث يمكن للمحاكم الوطنية أن تترك أثراً مباشراً على المجتمعات المتضررة. لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن ضعف القدرات، وغياب الإرادة، وتحديات النزاع، تجعل من الضروري استمرار العمل الدولي والمحاكم خارج سوريا.

توثيق الجرائم: شبكة واسعة من الانتهاكات
قدّم التقرير سرداً شاملاً للانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال ثلاثة عشر عاماً، بدءاً من قمع احتجاجات 2011 وصولاً إلى الجرائم الموثقة بعد ديسمبر 2024. وأكدت المنظمة أن قوات الحكومة السابقة مسؤولة عن طيف واسع من الجرائم: القتل والتعذيب والاختفاء القسري واستخدام الأسلحة الكيميائية واستهداف المستشفيات والمدارس ومنع المساعدات الإنسانية وتهجير السكان. كما أوضح التقرير أن روسيا وإيران وحلفاء الحكومة السابقة لعبوا دوراً مباشراً في الانتهاكات، بما في ذلك الهجمات الجوية على البنى المدنية ودعم عمليات الحصار والقمع.

ولم تغفل المنظمة جرائم الأطراف الأخرى، بدءاً من داعش وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام، وصولاً إلى فصائل المعارضة المسلحة المختلفة. وذكر التقرير أن هذه المجموعات ارتكبت الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والهجمات العشوائية والتجنيد القسري واستخدام الأطفال في القتال، إضافة إلى عمليات الإعدام والخطف واستخدام الأسلحة الكيميائية.

كما وثّقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات التي استمرت بعد سقوط الأسد، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي التي طالت مدنيين علويين في الساحل خلال مارس 2025، والانتهاكات الواسعة في محافظة السويداء خلال يوليو 2025، إضافة إلى استمرار انتهاكات الفصائل المدعومة من تركيا في الشمال السوري.

سنوات من النضال المدني: الضحايا يقودون المعركة
أشار التقرير إلى أن النشطاء السوريين كانوا منذ 2011 في طليعة معركة البحث عن العدالة، سواء عبر التوثيق أو عبر الملاحقات القضائية في أوروبا. وروى شهادات مؤثرة قدّمها ناجون من التعذيب وأهالي المختفين أمام محكمة العدل الدولية عام 2023، وهي شهادات اعتبرتها المنظمة جزءاً من “ذاكرة العدالة السورية” التي لا يمكن تجاهلها عند بناء أي عملية انتقالية.

هذه الجهود الشعبية، وفق التقرير، أسست شبكة ضخمة من الأدلة والملفات التي باتت اليوم تشكل قاعدة أساسية للعمل في المحاكم الأجنبية، مثل ألمانيا وفرنسا والسويد، والتي أدت بالفعل إلى صدور أحكام تاريخية ضد ضباط سوريين سابقين وعناصر من داعش وفصائل أخرى.

المؤسسات الدولية: إرثٌ قائم ودورٌ يتوسع

استعرضت هيومن رايتس ووتش دور الآليات الدولية التي نشأت بسبب انسداد الطريق نحو العدالة داخل سوريا، ومنها:
 • الآلية الدولية المستقلة والمحايدة (IIIM) التي جمعت وأحلّت آلاف الأدلة وقدمتها لمئات القضايا.
 • لجنة التحقيق الدولية (COI) التي أنتجت أكثر من 30 تقريراً حول الجرائم المرتكبة في البلاد.
 • منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أثبتت مسؤولية النظام السابق وداعش عن استخدام المواد السامة.
 • المؤسسة الأممية للمفقودين في سوريا (IIMP) التي بدأت عملها عام 2023 لتحديد مصير مئة ألف مفقود.
 • المحاكم الأوروبية التي اعتمدت مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة جرائم الحرب.

وبعد 2024، بدأت هذه المؤسسات تتقدم بخطوات نحو دمشق، مع طلبات متزايدة لفتح مكاتب محلية وتوسيع التعاون، وهي فرصة جديدة تقول المنظمة إنها لا ينبغي تفويتها.

تحديات معقدة أمام العدالة

خصص التقرير قسماً كبيراً لتحليل التحديات التي تواجه مسار المحاسبة، ومن أبرزها:

1. السياق السياسي الهش
تحذر المنظمة من أن تكرار أخطاء دول مثل تونس والعراق ولبنان يمكن أن يشلّ مسار العدالة في سوريا، خصوصاً مع خطر الانتقائية في المحاسبة أو منح العفو عن الجرائم الجسيمة. كما أشارت إلى خطورة استمرار نفوذ جماعات مسلحة لا تزال تحتفظ بولائها وممارساتها خارج سلطة الدولة.

2. ضعف استقلال القضاء

رغم إعلان استقلال القضاء في الإعلان الدستوري الجديد، ترى المنظمة أن عدم وجود ضمانات فعلية يجعل السلطة القضائية عرضة للتدخل السياسي، وهو ما يهدد أي محاكمة عادلة.

3. فجوات قانونية واسعة

لا يزال القانون السوري يفتقر إلى تعريفات الجرائم الدولية مثل الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ولا يضمن حماية الشهود، ويُبقي على عقوبة الإعدام، ما يجعل التعاون الدولي أكثر تعقيداً.

4. حفظ الأدلة ومنع ضياعها

أشارت المنظمة إلى أن كثيراً من الأدلة في مقارّ الأمن والسجون السابقة تعرّضت للنهب أو العبث أو التلف، بما في ذلك وثائق وأماكن التعذيب والمقابر الجماعية، وحذّرت من تكرار ما حدث في العراق عندما ضاعت أدلة حيوية بعد 2003.

5. التنسيق بين مؤسسات العدالة

مع تعدد الآليات المحلية والدولية، تخشى هيومن رايتس ووتش من تداخل الأدوار وضياع الجهود، ما يتطلب قيادة واضحة وتنسيقاً مركزياً يربط بين التحقيقات الوطنية والدولية.

6. إشراك الضحايا

على الرغم من وجود وعود بمسار يضع الضحايا في مركز العملية، إلا أن المنظمة ترى أن السلطات لم تقدّم حتى الآن خطة واضحة لمشاركة الناجين وعائلاتهم في تصميم آليات العدالة وبرامج الإصلاح.

7. التمويل

أكد التقرير أن الأزمات المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة والنقص الحاد في دعم منظمات المجتمع المدني السورية يهددان استمرارية آليات المحاسبة، داعية إلى تمويل دولي ثابت وطويل الأمد.

طريق العدالة: توصيات نهائية

اختتمت هيومن رايتس ووتش تقريرها بتوصيات تفصيلية دعت فيها السلطات السورية إلى:
 • الالتزام العلني بالمحاسبة دون استثناء أي طرف.
 • توسيع صلاحيات لجنة العدالة الانتقالية لتشمل الجرائم التي ارتكبتها كل الأطراف.
 • منح آليات الأمم المتحدة وصولاً كاملاً إلى الأراضي السورية.
 • الانضمام إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
 • إصلاح المنظومة القضائية والتشريعية وإلغاء عقوبة الإعدام.
 • حماية الأدلة وتأمين مواقع المقابر الجماعية والسجون السابقة.
 • إشراك المجتمع المدني والضحايا في كل مراحل العملية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى توفير التمويل والدعم التقني، وإنشاء تحالف من الدول لدفع مسار العدالة، وضمان عدم تكرار أخطاء الماضي في سوريا أو في دول المنطقة.

فرصة نادرة… ومسؤولية جسيمة
يختتم التقرير برسالة واضحة: رغم حجم الانتهاكات الهائل الذي شهدته سوريا منذ 2011، ورغم تشابك المشهد السياسي والأمني، فإن الفرصة ما تزال قائمة لبناء مسار عدالة حقيقي، بشرط وجود إرادة سياسية وطنية صادقة، وشراكات دولية قوية، وإشراك فعلي للضحايا.

وترى المنظمة أن سوريا تقف اليوم أمام منعطف تاريخي، فإما أن تختار طريق العدالة والمساءلة، أو تكرر سيناريوهات الدول التي ضاعت فيها الحقيقة وضاعت معها فرص السلام.

قال وزير العدل مظهر الويس إن سوريا تفتح اليوم «سِفراً جديداً في مسار العدالة»، يقوم على استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن المرحلة الحالية ترتكز على الشفافية والإنصاف، ورفض أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب.

وأوضح الويس، في منشور عبر منصة X، أن العدالة التي تُبنى اليوم تقوم على الحقوق والمحاسبة بعيداً عن الانتقام أو التجاوزات، وذلك تزامناً مع انطلاق أولى جلسات المحاكمة العلنية في قصر العدل بحلب لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي.

محاكمات علنية… وقرارات بالتأجيل

وانعقدت الجلسة الأولى برئاسة القاضي زكريا بكار، وعضوية المستشارين حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود، حيث نظرت المحكمة في ملفات سبعة موقوفين من فلول النظام البائد بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، وجرى تعليق جلساتهم إلى 18 كانون الأول المقبل.

كما بدأت المحكمة بالنظر في ملفات سبعة آخرين من العناصر المنفلتة المتهمين بارتكاب جرائم سرقة وقتل، وتم تأجيل جلساتهم إلى 25 كانون الأول.

بحث التعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان

وفي سياق متصل، بحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني آليات التعاون في ملفات العدالة الانتقالية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة، دور منظمات حقوق الإنسان في متابعة سير المحاكمات الجارية والمقبلة، بما يعزز الشفافية ويوفّر ضمانات قانونية كاملة.

وأكد عبد الغني في تصريح لـ سانا أن التنسيق مع وزارة العدل يهدف إلى دعم مسار العدالة الانتقالية في هذه المرحلة الحساسة، موضحاً أن الشبكة تسعى لتوسيع مشاركتها اعتماداً على قاعدة البيانات الواسعة التي جمعتها خلال سنوات الثورة السورية، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المقدمة ضد رموز النظام البائد.

الوزارة: مسار العدالة الانتقالية يتقدّم

وتأتي هذه اللقاءات ضمن توجه وزارة العدل لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وتطوير آليات العمل القضائي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وضمان حقوق الضحايا، وإحكام المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية

وقّعت الشركة السورية للبترول اليوم مذكرة تفاهم مع شركتي كونيكو فيليبس و نوفاتيرا الأمريكيتين، بحضور وزير الطاقة محمد البشير، بهدف توسيع التعاون في قطاع الغاز، وتطوير الحقول المنتجة، وفتح آفاق للاستكشاف في مواقع جديدة، بما يعزز المنظومة الكهربائية ويرفد الاستهلاك المنزلي.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، في تصريح لـ سانا، أن المذكرة تشكّل انطلاقة جديدة لعودة شركة كونيكو فيليبس إلى العمل داخل سوريا، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة تتوقع رفع الإنتاج اليومي من الغاز بما يتراوح بين 4 و5 ملايين متر مكعب خلال عام واحد من بدء التنفيذ. وتضم المذكرة أيضاً مشروع استكشاف حقل جديد يحتاج إلى نحو ثلاث سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج.

وبيّن قبلاوي أن تطوير الحقول العاملة حالياً سينعكس مباشرة على زيادة كميات الغاز المخصّصة لتوليد الكهرباء وتحسين توريدات الغاز المنزلي، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتي ضمن توجّه حكومي لتعزيز الإنتاج الوطني وتخفيف الاعتماد على الاستيراد.

كما أشار إلى أن وزارة الطاقة كانت قد أبرمت مؤخراً اتفاقية مع شركة UCC لإقامة محطات توليد كهرباء جديدة، وهو ما يتطلب توسعاً في إنتاج الغاز، تعمل الشركة السورية للبترول على توفيره عبر تعاونها مع الشركتين الأمريكيتين.

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيرا، مايكل كانافينا، عن ترحيبه بالمذكرة، مؤكداً استعداد الشركتين لتوظيف خبراتهما في دعم مشروعات الطاقة في سوريا، ورفع مستوى الإنتاج خلال المراحل الأولى من التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الحكومة لإعادة تنشيط قطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية.

وشهد قطاع النفط والغاز في سوريا خلال الفترة التي أعقبت عام 2025 سلسلة اتفاقيات ومشروعات تعاون دولية، تزامناً مع انفتاح اقتصادي متدرج ورفع تدريجي للعقوبات، ما سمح بعودة شركات أجنبية للعمل في مجال تطوير الحقول وإعادة تأهيل البنى التحتية للطاقة

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي تضم ثلاث سيارات عسكرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث دخلت مسافة محدودة داخل الأراضي السورية قبل أن تعود وتنسحب.

وذكر مراسل سانا في درعا أن الدورية الإسرائيلية توغلت داخل أراضٍ زراعية دون تسجيل أي احتكاك مباشر مع الأهالي، مشيراً إلى أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها عقب انسحاب القوة.

شهدت مناطق حوض اليرموك وريف القنيطرة ودرعا خلال العامين الأخيرين تكراراً لعمليات التوغّل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية لمسافات متفاوتة، وغالباً ضمن الأراضي الزراعية أو الطرق الفرعية المحاذية لخط فصل القوات.

وخلال الأشهر الماضية، سجّل الأهالي عدداً من هذه الخروقات، منها توغّل آليات إسرائيلية في أطراف قرى العجرف، أوفانيا، الصمدانية الغربية والشرقية، إضافة إلى انتشار مؤقت لحواجز عسكرية داخل الأراضي السورية قبل انسحابها. كما رُصدت عمليات استطلاع ميداني مشابهة شملت مواقع قرب خان أرنبة وتل أحمر، ما أثار توتراً واسعاً بين السكان المحليين.

وتتزامن هذه التحركات عادةً مع اعتداءات متكررة تنفذها قوات الاحتلال عبر القصف أو إطلاق النار باتجاه الأراضي السورية، في خرق واضح لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، والذي ينص على احترام خطوط الفصل ومنع أي وجود عسكري أو نشاط هجومي عبر الحدود.

وتؤكد سوريا بشكل مستمر في رسائلها إلى الأمم المتحدة أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ودليلاً على سياسة ممنهجة لزعزعة الاستقرار في الجنوب، مطالبةً مجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الاعتداءات

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في البادية السورية عملية أمنية دقيقة تمكن خلالها من ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدّرة.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أن المضبوطات شملت 246 ألف حبة كبتاغون، و105 كيلوغرامات من مادة الحشيش، إضافة إلى 500 حبة دوائية مخدّرة من نوع بيوغابلين، وقد جرى ضبطها ومصادرتها وفق الأصول القانونية.

وأكدت الوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات تواصل عملها في رصد شبكات التهريب والترويج وملاحقة المتورطين، في إطار الجهود المبذولة لحماية المجتمع والحد من انتشار هذه الآفة.

وكثّفت الجهات المختصة في سوريا منذ مطلع عام 2025 حملاتها الأمنية لمواجهة انتشار المواد المخدّرة وملاحقة شبكات التصنيع والتهريب، بعد كشف دور النظام البائد في تشغيل معامل غير شرعية وتوسيع نشاط التهريب عبر الحدود خلال السنوات الماضية.

وخلال هذه الحملة الواسعة، نفذت وزارة الداخلية عدداً من العمليات النوعية في ريف دمشق وحمص وحماة والبادية، أسفرت عن ضبط أطنان من الحشيش والكبتاغون وتفكيك مستودعات كبيرة كانت معدة للترويج في الداخل.

وفي أيار 2025، أعلنت الوزارة ضبط شحنة تمّ تهريبها عبر صهاريج معدّلة، فيما أوقفت في حزيران خلية مسؤولة عن تصنيع الحبوب المخدّرة ضمن أحد المنازل المهجورة في ريف دمشق، وصادرت معدات تصنيع كاملة.

كما أتلفت خلال الفترة نفسها عشرات آلاف الحبوب المخدّرة وكمية من المواد الأولية الداخلة في الإنتاج، بعد إصدار قرارات قضائية بمصادرتها.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة وطنية تستهدف تجفيف منابع المخدرات، ومواجهة الإرث الذي خلّفته سنوات من الاتجار غير المشروع خلال فترة النظام البائد، مع التركيز على تعزيز قدرات التفتيش، والتعاون مع الأجهزة الدولية، ودعم عمل إدارة مكافحة المخدرات على مستوى المحافظات

شهدت الأسواق السورية اليوم تحركات ملحوظة في أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع في دمشق وحلب وإدلب عند 11775 و11825 ليرة، فيما سجلت الحسكة أسعارًا أعلى وصلت إلى 11925 و11975 ليرة، 

بينما حافظ السعر الرسمي وفق مصرف سوريا المركزي على استقراره عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع وفي سوق الذهب سجل غرام عيار 21 نحو 1,375,000 ليرة وسعر الليرة الذهبية عيار 21 نحو 11 مليون ليرة سورية.

في حين بلغت الأونصة المحلية 48,300,000 ليرة مقارنة بالسعر العالمي 4082 دولارًا، فيما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة والبلاتين والبلاديوم.

وعلى صعيد بورصة دمشق، شهدت نشاطًا متفاوتًا بين القطاعات بإجمالي تداولات بلغ نحو 1.347 مليار ليرة موزعة على أكثر من 292 ألف سهم من خلال 308 صفقات، مع استقرار القيمة السوقية عند نحو 25.65 تريليون ليرة، رغم تراجع المؤشرات الرئيسية بشكل طفيف.

بالمقابل أعلن صندوق النقد الدولي بعد زيارة بعثة الخبراء إلى دمشق أن الاقتصاد السوري يظهر مؤشرات تعافي، مؤكداً اعتماد السلطات السورية سياسة مالية ونقدية صارمة لدعم الاستقرار وضمان انخفاض التضخم، كما بدأ الصندوق مناقشات بشأن وضع إطار مناسب للسياسة النقدية ودراسة إمكانيات مراجعة "المادة الرابعة" لأول مرة منذ 2009، مع الإشارة إلى الحاجة لتحسين الإحصاءات الوطنية لضمان دقة البيانات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، بحث وزير المالية السوري "محمد يسر برنية" مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية سبل تعزيز التعاون ودعم القطاع الخاص من خلال تمويل مشاريع في مجالات الطاقة والزراعة والاتصالات والصحة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تطوير مركز لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وبحث نائب وزير الاقتصاد السوري ماهر الحسن مع وفد أردني تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الشركات العامة والخاصة، مع التركيز على التدريب وتأهيل الكوادر وفق أفضل المعايير الدولية.

إلى ذلك وقعت شركة أسمنت الجوف السعودية عقد تصدير إلى سوريا بقيمة 24.2 مليون ريال أي نحو 6.4 مليون دولار لتصدير الأسمنت والكلنكر، ويستمر العقد لمدة سنة ميلادية تبدأ من ديسمبر المقبل، مع توقع انعكاس أثره المالي إيجابيًا على القوائم المالية للشركة، بعد أن سجلت خسارة صافية خلال الربع الثالث بسبب انخفاض كمية المبيعات.

وفي جانب البنية التحتية والخدمات العامة، أشاد رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور"، بإنارة المدن السورية على مدار 24 ساعة لأول مرة بعد سنوات، معتبراً ذلك مشهدًا يلامس القلب ويعكس حجم العمل الكبير المنجز في فترة قصيرة، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست مجرد كهرباء، بل إشارة أمل وعلامة على إرادة الشعب السوري واستعادة الدولة لدورها ومكانتها.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.