قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، إنها أنهت حملة الاستجابة الأولى لمتضرري الزلزال المدمر من الإعلاميين والصحفيين في كل من سوريا وتركيا، لافتة إلى تقديم مساعدة لـ 49 صحفياً وصحفية وناشطين في كل من سوريا وتركيا من أصحاب الضرر الشديد والمتوسط.

وأوضحت الرابطة في بيان، أنها اعتمدت على قياس الأضرار وفقاً لمعايير (مدى التعرض للإصابة وخسارة المأوى والحاجيات الأساسية أو المعدات الصحفية أو الخشية من الاستقرار في المسكن جراء تعرضه للتصدع ومعايير أخرى تصل إلى أدق التفاصيل من تلك الأضرار).

ولفتت الرابطة إلى أن توزيع المساعدات المالية اعتمد على استبيان الاحتياجات الذي أطلقته في العاشر من شباط الماضي والذي شارك فيه ١١٢ صحفية وصحفية في كل من سوريا وتركيا.

وشكرت الرابطة شركائها من المنظمات الداعمة الذين تبرعوا بنحو 460 ألف ليرة تركية جرى توزيعها على المستفيدين مؤكدة أن هذه الاستجابة انطلقت من مسؤولية الرابطة المهنية والإنسانية تجاه الصحفيين والإعلاميين والناشطين الإعلاميين السوريين سواء من أعضائها أو غير أعضائها حيث تسعى الرابطة لأن تكون مظلة جامعة مستقلة للصحفيين السوريين دون تمييز للوصول إلى بيئة آمنة تضمن حرية التعبير.

وختمت رابطة الصحفيين السوريين بالتأكيد على الشفافية المطلقة بنشر التفاصيل المالية للحملة أمام الرأي العام وأعضائها مع تعهدها بحماية بيانات المستفيدين وخصوصيتهم، داعية في الوقت نفسه الهيئات والمنظمات الدولية إلى تكثيف مساعداتها لمتضرري الزلزال لاسيما في سوريا التي تشهد كارثة إنسانية مزدوجة سواء من تداعيات الزلزال أو من جراء التهجير الذي تسبب به النظام السوري وحلفائه للمدنيين.

 
ووفقا للمعايير التي عملت من خلالها اللجنة صنفت المتضررين إلى ثلاثة مستويات (مستوى أول (متضرر بشدة) - مستوى ثاني (متوسط شدة الضرر) - مستوى ثالث (متضرر بشكل خفيف).

وتبعا لتلك التصنيفات والمعايير، وما تلقته الرابطة من استجابة من الشركاء بمبلغ مالي وقدره 460 ألف ليرة تركية”،  ومع دراسة جدوى المبلغ الذي ستقدمه الرابطة بما يعود بالفائدة على المتضرر، قررت اللجنة المشكلة في رباطة الصحفيين السوريين مساعدة المتضررين من المستويين الأول والثاني واستبعاد المستوى الثالث لعدم قدرتها على تقديم الدعم لهم في الوقت الراهن.

وبقيت اللجنة في حالة عمل دائم استغرق أيامًا طويلة في جميع البيانات اللازمة ومتابعة إجراءات التحويل والتحقق من تسلم المتضررين المستفيدين من المساعدات إلى 29 متضرراً بشدة بمبلغ 11 ألف ليرة تركية لكل متضررة ومتضررة، و20 متوسط الضرر بمبلغ 7 آلاف ليرة تركية، و64 خفيف الضرر (مستبعدين).

أدان مقر الزعيم الكردي "مسعود بارزاني"، جريمة مقتل 4 مواطنين كورد في ناحية جنديرس التابعة لمدينة عفرين، مؤكداً العمل مع الأطراف المعنية لينال مقترفو الجريمة العقاب العادل.

وقال مقر الرئيس بارزاني في بيان: "ندين بشدة الجريمة النكراء التي اقترفتها إحدى المجموعات المسلحة، وذلك باستشهاد أربعة مواطنين كورد من عائلة واحدة وجرح ثلاثة آخرين كانوا يمارسون أبسط حقوقهم في الاحتفال بعيدهم القومي نوروز في ناحية جنديرس المنكوبة بالزلزال".

أضاف البيان: "وإذ ندعو الله تعالى أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة نتمنى للجرحى الشفاء العاجل"، وشدد: "سنبذل قصارى جهودنا مع الجهات والأطراف المعنية لينال الذين اقترفوا هذه الجريمة البشعة العقاب العادل".

وفي السياق، أدانت رئاسة برلمان كوردستان بشدة، في بيان لها، "الجريمة النكراء"، لافتة إلى أن "هؤلاء المدنيين كانوا يمارسون أبسط حقوقهم في الاحتفال بيومهم الوطني".

وقالت رئاسة برلمان كوردستان: "ندين بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبها بعض الأشخاص في بلدة جنديرس في عفرين مساء أمس، والتي أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين كورد وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف البيان: "بهذه المناسبة الحزينة، نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، ودعا البيان "الجهات المعنية في المنطقة إلى بذل قصارى جهدها للعثور على مرتكبي هذه الجريمة النكراء وتقديمهم للعدالة".

في السياق، قال المتحدث باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، في بيانٍ رسمي: "تدين رئاسة إقليم كوردستان بشدة الجريمة التي ارتُكِبت بحق مدنيين كورد بمدينة جنديرس السورية مساء يوم الاثنين خلال إيقادهم شعلة نوروز، والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص".

أضاف البيان: "وبينما نقدم تعازينا الحارة لأُسر الضحايا، ندعو السلطات في المنطقة إلى العثور على الجناة وتقديمهم للعدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم"، وأصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بياناً دعا فيه  المسؤولين في المنطقة إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وكانت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا" أدانت الجريمة، وقالت في بيان: "في ليلة عيد نوروز عيد الحرية والسلام وفي وقت لم يتعافى فيه أبناء عفرين وجنديرس من آثار الزلزال المدمر الذي أصاب المنطقة، يقوم عناصر فصيل جيش الشرقية بإطلاق الرصاص على مجموعة من الشباب الكرد وهم يوقدون شعلة نوروز أمام منزلهم مما أدى إلى إستشهاد أربعة من عائلة واحدة".

وأدان "المجلس الوطني الكردي" بشدة هذه الجريمة الإرهابية والنكراء، وطالب الائتلاف الوطني باتخاذ موقف صريح ومعلن بإدانة الجريمة، وايضاً من هذا الفصيل وكل من يقومون بالاستهتار بحياة الناس وامتهان الانتهاكات الجسيمة.

وقالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.

وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس،  أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت اليوم بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

بدورها، عبّرت الحكومة السورية المؤقتة عن أسفها لهذه الحادثة، وتقدمت لجميع السوريين وللمواطنين السوريين الأكراد عموماً ولأسر الضحايا بشكل خاص بأحر التعازي، وختمت بأنها ستبذل كل الجهود لحماية حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم الثقافية كاملة، وحذرت كل من يحرض على الكراهية ويسعى لإشعال الفتن بين السوريين من تبعات فعلته.

وأكدت وزارة الدفاع في "المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.

وكانت أعلنت "حركة التحرير والبناء" في الفليق الأول التابع للجيش الوطني، عن تمكنها من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر متطورطين بقتل المدنيين الكرد في مدينة جنديرس بريف عفرين بريف حلب الشمالي، الإثنين.

وبثت الحركة شريطا مصورا أظهر الأشخاص المتورطين بحادثة القتل وهم: (عمر صالح الأسمر من مواليد عام 2000 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور، حبيب علي خلف من مواليد عام 2004 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور، هلال أحمد العبود من مواليد عام 2000 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور).

وأكدت الحركة أنها تمكنت عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء، بعد المتابعة والبحث والتحري وتقصي المعلومات، من إلقاء البض على ثلاثة من متورطين لاذوا بالفرار بعد ارتكاب جريمة القتل في جنديرس.

وحذرت الحركة الخارجين عن القانون من العبث بأمن المواطنين في المنطقة، وشدد النقيب "محمد جلال" على أن الحركة سوف تقوم بتسليم الجناة إلى الجهات المختصة لينالوا جزاؤهم.

ولاقت حادثة إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة  تابعة لـ "جيش الشرقية" في 20 آذار/ 2023، حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.

زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، بأنّ عملية توزيع الخبز عبر "صالات السورية للتجارة"، بدمشق التي بدأت أمس سارت عملية توزيع المادة بشكل جيد، مشيراً إلى أن سعر ربطة الخبز عبر الصالات التجارية يبلغ 300 ليرة سورية.

وحسب "سالم"، تتم مراقبة عمليات توزيع الخبز، ويتم الاطلاع على أعداد المواطنين الذين حصلوا على مخصصاتهم لمعرفة حاجة الصالات من الخبز وإمكانية زيادة الكميات، وقدر أن عدد الصالات التي وزعت الخبز اليوم بدمشق تبلغ 65 صالة.

وتحدث عن دراسة زيادة أعداد صالات توزيع المادة وفقاً للحاجة، وإن كانت هناك صالات لا تستوعب إضافة مادة الخبز من الممكن أن نعمل على توسعتها، وأضاف "في حال نجحت عملية توزيع الخبز في صالات السورية للتجارة بدمشق سنعمل على تطبيق العملية بمعظم صالات المحافظات"، وفق تعبيره.

وقلل من انتقادات الآلية الجديدة معتبرا أن من الممكن بأن تكون هناك بعض الملاحظات، وسنعمل على تجاوزها، وبالعموم اليوم الأول من عملية توزيع الخبز سجلت نجاحاً، ونفى عودة الازدحامات على الأفران مع إلغاء المعتمدين.

ورد وزير تموين النظام على وجود شكاوى من مواطنين من عدم وجود البصل المصري ببعض الصالات، صرح بأنّ كميات البصل التي تم استيرادها على وشك النفاد، وما تبقى من المادة في المحافظات تتراوح كميته مابين 100-150 طناً، وخلال الأيام القليلة القادمة سينتهي توزيع ماتبقى من هذه الكمية.

وطالت انتقادات كثيرة إلغاء تجربة معتمدي الخبز، بعد عامين من إطلاقها، بتجربة بيع المادة عبر صالات "السورية للتجارة" وصالاتها وسط تحذيرات من عودة الازدحام على الأفران واضطرار الكثير من السكان للذهاب إلى مسافات بعيدة للحصول على مادة الخبز، وسط تجاهل نظام الأسد.

هذا وعادت تداعيات أزمة الخبز إلى الواجهة مع ورود شكاوى تتعلق بسوء معاملة المواطنين المنتظرين للحصول على حصتهم من مادة الخبز الأساسية، حيث يواصل نظام الأسد عبر الأفران العامة التابعة له بإذلال المواطنين وتوجيه الإساءات لهم.

وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

وثقت الخارجية الأمريكية في تقرير لها، يرصد حالة حقوق الإنسان في العالم خلال 2022، استمرار "الانتهاكات الجسيمة والقتل غير القانوني أو التعسفي، والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" من قبل النظام والجهات الفاعلة الأخرى في سوريا.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن نظام الأسد واصل هجماته على مناطق المعارضة شمال غربي سوريا خلال العام الماضي، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف وتدمير البنية التحتية المدنية وتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.

ولفت التقرير إلى أن النظام فرض "قيوداً" على حرية التعبير والإعلام"، وعلى "المشاركة السياسية" وعلى "المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان"، مع تفشي الفساد الحكومي، ومصادرة حق المواطنين بتغيير حكومتهم سلمياً من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

وبين أن أن النظام "لم يتخذ أي خطوات لتحديد المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو المتورطين في الفساد أو التحقيق معهم أو مقاضاتهم أو معاقبتهم".

وأشار التقرير إلى تورط الميليشيات المرتبطة بالنظام بانتهاكات عدة، بينها "المجازر، القتل العشوائي وخطف المدنيين" وغيرها، كذلك تورط القوات الروسية والإيرانية، والجماعات شبه العسكرية التابعة لهما، مثل مجموعة "فاغنر" و"حزب الله"، في مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية والممتلكات.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة (الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا)، إنها وثقت مقتل 230224 مدنياً بينهم 15272 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى أن الانتقال السياسي الديمقراطي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاماً.

واعتبر التقرير أن تطبيع العلاقات مع النظام السوري يعتبر إهانة للدولة التي تقوم بذلك، قبل أن يكون إهانة لملايين الضحايا السوريين، كما أنه انتهاك للقانون الدولي لأنه عبارة عن دعم لنظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه، وما زال مستمراً حتى الآن.

أطلق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، تحذيراً من نقص الموارد لتجديد مخزون الاستجابة للطوارئ في سوريا، في ظل تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الرئيسية بنسبة 5.7% فقط. 

وقال إن الشركاء الذين يقدمون مواد الإغاثة ومساعدات المأوى في سوريا أبلغوا عن نفاد مخزون الاستجابة للطوارئ، ما يهدد بتعليق هذه الأنشطة ما لم يتم توفير التمويل العاجل.

ولفت حق إلى أن نظام الرعاية الصحية، الذي كان مثقلاً بالفعل قبل الزلزال، معرض أيضاً لخطر الانهيار في بعض المناطق، مما يحرم الأشخاص الذين يحتاجون إلى الخدمات الطبية المنقذة للحياة.

وأشار حق إلى أن شركاء الأمم المتحدة في مناطق سيطرة النظام السوري، قدموا المساعدة إلى 324 ألف شخص الشهر الماضي، و170 ألفاً خلال الشهر الحالي، بالمناطق الأشد تضرراً من الزلزال في محافظات حلب وحماة واللاذقية.

وكان أصدر "البنك الدولي"، أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، تقييما جديدا لأضرار الزلزال في سوريا، يوم أمس السبت، توقع فيه انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بنسبة 5.5 في المئة خلال عام 2023، وتناول تقرير البنك الدولي الأضرار والاحتياجات عقب الزلزال.

وقدر الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال بـ3.7 مليارات دولار، أما الخسائر فقدرها بنحو 1.5 مليار دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 5.2 مليارات دولار، ورجح ازدياد الانكماش في حال تباطؤ إعادة الإعمار في ظل محدودية الموارد العامة وضعف الاستثمارات الخاصة، وقلة المساعدات الإنسانية الواصلة للمناطق المتضررة.

وقالت منظمة "أنقذوا الطفولة"، إن تمويل الاستجابة للأطفال، لا يزال منخفضاً للغاية، ولا يلبي الاحتياجات الهائلة في أعقاب الزلازل، مشيرة إلى الحاجة لنحو مليار دولار من أجل تلبية احتياجات جميع المتضررين من الزلازل ومساعدة الأطفال على التعافي.    

وطالبت المنظمة، قادة العالم بتكثيف الجهود والالتزام بتمويل احتياجات الأطفال في سوريا وتركيا عقب كارثة الزلزال، وذلك بالتزامن مع استعداد الاتحاد الأوروبي لاستضافة مؤتمر المانحين لإغاثة المنكوبين في البلدين.

في السياق، كان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه وبعد مرور أكثر من 37 يوماً على الزلزل في المنطقة لم تتجاوز نسبة الاستجابة الإنسانية في شمال غرب سوريا أكثر من 21.7% فقط وبالتالي يظهر السؤال الأبرز عن مدى فعالية الإعلانات التي قدمتها الأمم المتحدة ووكالاتها.

ولفت الفريق إلى إطلاق الأمم المتحدة UN نداء عاجل لتمويل 400 مليون دولار لاستمرار المساعدات الإنسانية للسوريين بعد الزلزال، وإعلان برنامج الأغذية العالمي WFP عن حاجته إلى تمويل 450 مليون دولار لتمويل العمليات الإغاثية لما يقارب 5.5 مليون سوري علماً أنها ستقوم بتخفيض محتويات السلة اعتباراً من أبريل القادم.

جددت "الولايات المتحدة الأمريكية"، تأكيدها على رفض تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وشددت على أن الإدارة الأمريكية لا تشجع أحدا على هذا التطبيع بغياب أي تقدم حقيقي نحو حل سياسي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل"، في تصريح للصحفيين تعليقاً على زيارة "الأسد" إلى الإمارات قبل أيام بالقول: "لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد".

وأضاف: "نحض جميع المنخرطين مع دمشق بالتفكير بصدق وتمعن في الكيفية التي يمكن أن يساعد بها انخراطهم في تلبية احتياجات السوريين أينما كانوا يعيشون"، وذلك بالتوازي مع حراك عربي من بعض الدول أبرزهم حلفاء الأسد، لاستثمار كارثة الزلزال لتمكين التطبيع مع النظام.

وسبق أن أكدت خارجية الولايات المتحدة، التزامها بالحل السياسي للأزمة السورية، وذلك في (الذكرى السنوية الثانية عشرة للثورة السورية)، معبرة عن "حزنها على كل من فقدوا أرواحهم نضالا لأجل الحرية والكرامة".

وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدة على حساب مكتب الوزارة لشؤون الشرق الأدنى على تويتر، "نتذكر في 15 مارس، الذكرى الـ12 لبداية الأزمة السورية، وأضافت: "ولأجل أولئك وكل السوريين الذين عانوا ويستحقون مستقبلا أفضل، نجدد التزامنا بالإغاثة الإنسانية وحل سياسي بقيادة سورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، لمرة جديدة أن تحقيق حل دائم "للصراع" في سوريا غير ممكن بدون المساءلة، مشدداً على أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للنظام للاستفادة من الكوارث الطبيعية لصالحه.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تدعم الدور المهم للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة لتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة في التحقيقات والمحاكمات الجنائية لأخطر الجرائم الدولية.

وكانت جددت كلاً من (الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة)، تأكيدها على رفض تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، أو تمول إعادة إعمار الأضرار التي ألحقها النظام خلال الحرب، وربطت التطبيع بوجود "تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي"، وذلك بمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ 12 لاندلاع الحراك الشعبي الثوري في سوريا.

وقالت الدول الأربعة، في بيان مشترك، إن ما يقرب من ربع مليون مدني سوري، قتلوا غالبيتهم العظمى على يد نظام بشار الأسد، الذي رد على مطالب شعبه بالفظائع التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، داعية جميع الأطراف في سوريا إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار

وأوضحت الدول الأربعة في بيان: "تأتي الذكرى السنوية هذا العام في أعقاب سلسلة من الزلازل المدمرة التي أودت بحياة ما يقرب من 10 آلاف سوري داخل البلاد وعبر الحدود في تركيا لجأ العديد منهم إلى هناك بعد فرارهم من نظام الأسد".

وجدد البيان الدعوة إلى "العمل من أجل تحقيق هدوء مستدام، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر جميع الطرق، بما في ذلك استمرار تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للآلية العابرة للحدود، ومعالجة الحاجة المتزايدة للمساعدة بعد أكثر من عقد من الحرب والانتهاكات".

ولفت البيان إلى إعفاءات طارئة من سياسات العقوبات التي تسهل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث إلى المناطق المتضررة من الزلزال، مع منع نظام الأسد من الاستفادة من هذه المساعدات على حساب الشعب السوري.

وجدد البيان دعم الدول الأربعة للمجتمع المدني السوري والدعوة إلى "وضع حد لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا"، وطالب المجتمع الدولي "العمل على محاسبة نظام الأسد وجميع مرتكبي التجاوزات"، مرحّبا "بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا ومقاضاة مرتكبيها"، وأيضا الكشف عن مصير أو إطلاق سراح "أكثر من 155000 شخص ممن لا يزالون محتجزين أو مفقودين ظلما في سوريا".

شنت طائرات اسرائيلية غارات جوية استهدفت مطار حلب الدولي ما أدى لوقوع انفجارات قوية سمعت في أرجاء المنطقة.

وقال مصدر عسكري تابع للنظام في تصريحات رسمية أن طائرات إسرائيلية شنت فجر اليوم 3:55 غارات جوية بعدد من الصواريخ استهدفت مطار حلب الدولي.

وقال المصدر أن اسرائيل نفت ما أسماع عدونًا جويًا من إتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب الدولي ، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار، حسب زعمه.

وحسب مصادر محلية فإن الإنفجارات التي سمعت في المطار كانت عنيفة ما يدل على استهداف شحنة أسلحة قد تكون ايرانية موجودة في المطار.

يأتي هذا القصف بعد أسبوعين من تنفيذ ضربة سابقة في 6 مارس/آذار الجاري، أدت إلى وقوع أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة.

وعلى مدى سنين الثورة وبعد التواجد الإيراني المكثف في سوريا والذي تعتبره اسرائيل خطرا عليها، فقد استهدفت الضربات الإسرائيلية مئات المواقع في سوريا ومن ضمنها المطارات والقواعد العسكرية، وطالت مواقع لجيش النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

وركزت تل أبيب خلال الفترة الماضية في غاراتها الجوية على على المطارات ومحيطها، بهدف تعطيل خطوط الإمداد الجوي التي تستخدمها طهران على نحو متزايد لإيصال السلاح إلى ميليشياتها في سوريا ولبنان.

وكان مسؤول أمني إسرائيلي كبير قال أن هناك معلومات تشير إلى أن إيران قد تستغل الوضع الصعب في سوريا بعد الزلزال الشديد وستحاول الاستفادة من شحنات المساعدات الإنسانية من أجل نقل أسلحة ووسائل مختلفة إلى "حزب الله" اللبناني.

وأوضح المسؤول في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل لن تتردد في قصف أي معدات إيرانية يتم إرسالها إلى سوريا تحت رعاية المساعدات الإنسانية.

بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولين أممين سبل معالجة الملف السوري، والأوضاع الإنسانية في سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال الغربي من البلاد فجر السادس من الشهر الماضي.

والتقى "الصفدي" مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون"، في العاصمة عمّان، وبحثا الجهود الأردنية لإيجاد حل سياسي للأوضاع في سوريا، استناداً إلى المبادرة الأردنية التي تقوم على دور عربي مباشر ينخرط مع نظام الأسد في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعيتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

كما التقى "الصفدي" مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، أكد "الصفدي" التنسيق الكامل مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، وإطلاع الأمم المتحدة على تفاصيلها.

كما أطلع الصفدي "بيدرسون" على جهود المملكة في تقديم المساعدات إلى الشعب السوري بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي فجر السادس من الشهر الماضي.

وشدد على استمرار التنسيق مع الدول العربية حول موعد إطلاق المبادرة وآليات عملها، معتبراً أنّ الدول العربية "هي الأولى بتصدر طاولة الحوار لحل الأزمة السورية، وتبعات هذه الأزمة تؤثر على المنطقة العربية أكثر مما تؤثر على غيرها"، معبر عن دعم الأردن لجهود بيدرسون للتوصل لحلٍّ سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وفي لقاء آخر، أطلع الصفدي غريفيث على جهود المملكة في سبيل مساعدة السوريين على مواجهة تبعات وتداعيات الزلزال، وعلى التحديات التي تواجهها المملكة في استضافة اللاجئين"، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته.

من جانبه، ثمن غريفيث جهود الأردن ودوره في استضافة اللاجئين، وفي تقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال في كل من سورية وتركيا.

يستذكر اللاجئون الفلسطينيون المعاناة الكبيرة التي عاشتها المرأة الفلسطينية وخاصة الأمهات خلال 12 سنة منذ بدء الثورة السورية ضد نظام الأسد، حيث تعرض الآلاف منهن للقتل والاعتقال والخطف والإعاقة أو العنف الجنسي.

وفي عيد الأم الذي يصادف 21 آذار\مارس من كل عام، قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إنها وثقت أكثر من 110 لاجئات فلسطينيات ما زلن في حالة إخفاء قسري لدى نظام الأسد، وتضم القائمة أمهات مع أطفالهن لا تتوفر معلومات عن مصيرهن.

وأكدت المجموعة أن عددا من اللاجئات الفلسطينيات قضين تحت التعذيب على يد عناصر الأسد، في حين تتجاوز الحصيلة الإجمالية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الأسد 3 آلاف معتقل.

ووفقاً لشهادات وثقتها مجموعة العمل فقد تعرض المعتقلون الفلسطينيون في سجون الأسد، لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي، وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات إجرامية "تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب".

وشددت المجموعة على أن الأمهات الفلسطينيات في سوريا وخارجها يناشدن المنظمات الحقوقية والدولية والفلسطينية العمل على إطلاق سراح أبنائهن من سجون الأسد، لافتة إلى أنها حصلت على مئات المناشدات التي تدعو إلى الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين وخاصة النساء والأطفال.

وكانت مجموعة العمل وثقت قضاء 4214 لاجئا فلسطينيا منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار 2011. وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أن الضحايا الفلسطينيين قضوا جراء الأعمال القتالية أو الحصار أو التعذيب حتى الموت، أو خارج سوريا على طريق الهجرة، بينهم 530 لاجئة فلسطينية.

أعلنت حركة التحرير والبناء في الفليق الأول التابع للجيش الوطني عن تمكنها من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر متطورطين بقتل المدنيين الكرد في مدينة جنديرس بريف عفرين بريف حلب الشمالي، أمس الإثنين.

وبثت الحركة شريطا مصورا أظهر الأشخاص المتورطين بحادثة القتل وهم:
1- عمر صالح الأسمر من مواليد عام 2000 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور
2- حبيب علي خلف من مواليد عام 2004 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور.
3- هلال أحمد العبود من مواليد عام 2000 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور

وأكدت الحركة أنها تمكنت عند الساعة السادسة من مساء اليوم، بعد المتابعة والبحث والتحري وتقصي المعلومات، من إلقاء البض على ثلاثة من متورطين لاذوا بالفرار بعد ارتكاب جريمة القتل في جنديرس، يوم أمس.

وحذرت الحركة الخارجين عن القانون من العبث بأمن المواطنين في المنطقة.

وشدد النقيب "محمد جلال" على أن الحركة سوف تقوم بتسليم الجناة إلى الجهات المختصة لينالوا جزاؤهم.

والجدير بالذكر أن أربعة مدنيين قُتلوا وجُرح آخرون من المكون الكردي يوم أمس، جراء قيام مسلحون تابعون لفصيل "جيش الشرقية" بإطلاق النار عليهم في مدينة جنديرس، وذلك على خلفية إشكالية حصلت بين الطرفين خلال احتفالية بعيد النيروز.

وكانت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا" أدانت الجريمة، وقالت في بيان: "في ليلة عيد نوروز عيد الحرية والسلام وفي وقت لم يتعافى فيه أبناء عفرين وجنديرس من آثار الزلزال المدمر الذي أصاب المنطقة، يقوم عناصر فصيل جيش الشرقية بإطلاق الرصاص على مجموعة من الشباب الكرد وهم يوقدون شعلة نوروز أمام منزلهم مما أدى إلى إستشهاد أربعة من عائلة واحدة".

وأدان "المجلس الوطني الكردي" بشدة هذه الجريمة الإرهابية والنكراء، وطالب الائتلاف الوطني باتخاذ موقف صريح ومعلن بإدانة الجريمة، وايضاً من هذا الفصيل وكل من يقومون بالاستهتار بحياة الناس وامتهان الانتهاكات الجسيمة.

وقالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.

وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس،  أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت اليوم بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

بدورها، عبّرت الحكومة السورية المؤقتة عن أسفها لهذه الحادثة، وتقدمت لجميع السوريين وللمواطنين السوريين الأكراد عموماً ولأسر الضحايا بشكل خاص بأحر التعازي، وختمت بأنها ستبذل كل الجهود لحماية حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم الثقافية كاملة، وحذرت كل من يحرض على الكراهية ويسعى لإشعال الفتن بين السوريين من تبعات فعلته.

وأكدت وزارة الدفاع في "المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.

أدانت "جبهة السلام والحرية"، في بيان لها، جريمة قتل أربع مدنيين من المكون الكردي على يد عناصر من "جيش الشرقية" في بلدة جنديرس بريف عفرين، خلال احتفالية بعيد "النيروز"، يوم أمس الاثنين.

وقالت إن مجموعة مسلحة تتبع جيش الشرقية أحد فصائل الجيش الوطني، أقدمت بإطلاق الرصاص الحي على تجمع للمدنيين الكرد المحتفلين بعيد النورز مساء الاثنين 20 آذار في مدينة جنديرس بعفرين، أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الشبان.

وعبرت الجبهة عن أسفها الشديد إزاء هذه الجريمة البشعة، مقدمة التعازي للذوي الضحايا، ولعموم الشعب الكردي، ودعت الجهات المسيطرة على منطقة عفرين، لإجراء تحقيق شفاف لملابسات هذه الجريمة، وإلقاء القبض على الجناة بأسرع وقت، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وكانت أدانت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا"، جريمة قتل أربع مدنيين من المكون الكردي على يد عناصر من "جيش الشرقية" في بلدة جنديرس بريف عفرين، خلال احتفالية بعيد "النيروز"، يوم أمس الاثنين.

وقالت في بيان: "في ليلة عيد نوروز عيد الحرية والسلام وفي وقت لم يتعافى فيه أبناء عفرين وجنديرس من آثار الزلزال المدمر الذي أصاب المنطقة، يقوم عناصر فصيل جيش الشرقية بإطلاق الرصاص على مجموعة من الشباب الكرد وهم يوقدون شعلة نوروز أمام منزلهم مما أدى إلى إستشهاد أربعة من عائلة واحدة".

وأكد البيان أن "هذه الجريمة تذكرنا بالجريمة التي ارتكبها النظام في ليلة نوروز ٢٠٠٨ في قامشلو، واستشهد على اثرها ثلاثة شهداء، معتبراً أن "قيام عناصر هذا الفصيل بهذه الجريمة الارهابية الجبانة والقذرة يدل ليس فقط على تنكر هؤلاء لكل القيم التي خرج من أجلها السوريون وقدموا التضحيات الجسام بل بالعمل ضدها".

وأدان "المجلس الوطني الكردي" بشدة هذه الجريمة الإرهابية والنكراء، وطالب الائتلاف الوطني باتخاذ موقف صريح ومعلن بإدانة الجريمة، وايضاً من هذا الفصيل وكل من يقومون بالاستهتار بحياة الناس وامتهان الانتهاكات الجسيمة.

وطالب المجلس، بتقديم الجناة الى محكمة دولية محايدة وعدم تسويف ذلك، كما دعا تركيا باعتبارها السلطة الفعلية هناك إلى اتخاذ موقف في ادانة هذا العمل الارهابي ومحاسبة مرتكبيها الذين تمادوا في هذه الافعال لعدم اتخاذ مواقف رادعة بحقهم في انتهاكاتهم السابقة، واخراج الفصائل المسلحة من المدن والبلدات والمناطق الآهلة في عفرين ومناطقها.

وناشد المجلس، المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية بإدانة هذه المجزرة وتصنيف هذا الفصيل بالارهاب، ومحاسبتهم، واعتبر أن تجاهل ذلك يضع المجلس الوطني الكردي أمام مسؤلياته في اتخاذ الموقف الذي يخدم قضية الشعب الكردي وقضية الحرية والكرامة في سوريا وما يتعرض أبناءها وأبناء عفرين من ظلم وقهر وانتهاكات بشعة .

وكانت قالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

وأوضحت الشبكة أن "فرحان الدين عثمان (43 عاماً) محمد عثمان (42 عاماً) نظمي عثمان (38 عاماً) محمد فرح الدين عثمان (18 عاماً)، مدنيين من المكون الكردي، قُتلوا إثر إطلاق عناصر من فصيل "جيش الشرقية" التابع لـ "الجيش الوطني السوري" النار عليهم أثناء قيامهم بإشعال النيران ضمن احتفالية عيد النيروز، بالقرب من المدينة الصناعية في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، في 20-3-2023".

ولاقت حادثة إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة  تابعة لـ "جيش الشرقية"، حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.

واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.

وأكد الائتلاف، أنه وجّه "الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني"، للتحقيق ومتابعة تفاصيل الجريمة على أعلى المستويات للقبض على المجرمين ومحاكمتهم، لافتاً إلى أن الحادثة التي حصلت في جنديرس هي حادثة استثنائية، وأن الاحتفال بعيد النوروز يتم في كل عام في مناطق أهلنا الكرد ضمن المناطق المحررة دون أي قيود أو عقبات، فضلاً عن التهنئة المتبادلة في هذا اليوم بين مكونات الشعب السوري، والمشاركة في الاحتفالات

وشدد على أن المكون الكردي هو من المكونات الأساسية للشعب السوري ويدعم الائتلاف أن يحصل على كامل حقوقه ويمارس حريته، ويرفض أي سلوك عدواني من أي جهة بسبب اختلاف الدين والعرق والقومية، إذ إن من أهداف الثورة السورية التي يناضل الشعب من أجلها منذ 12 عاماً تحقيق العدالة والحرية لمكونات الشعب السوري بعد إسقاط نظام الأسد.

وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة التي ارتكبها مسلحون تابعيون لفصيل "جيش الشرقية" في منطقة جنديرس بريف عفريت شمالي حلب، وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس،  أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت اليوم بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

بدورها، قالت الحكومة السورية المؤقتة إن مدينة جنديرس المنكوبة شهدت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مواطنين مدنيين أبرياء وذلك جراء مشاجرة بين سكان الحي، ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية تشيرإ لى نشوب مشاجرة بين المغدورين من جهة وبين رجلين أحدهما مدني والآخر عسكري قام على إثرها الجناة بإطلاق الرصاص ومن ثم لاذوا بالفرار، لتقوم الشرطة العسكرية على الفور بالإجراءات القانونية أصولاً والعمل على تعقب الجناة المباشرين والمشاركين في ارتكاب الجريمة.

وأكدت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.

وأردفت: سنعمل على تقديم الجناة أياً كانوا بأسرع وقت ممكن إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل. كما سنكشف تباعاً عن ملابسات الحادثة للرأي العام الذي هزته هذه الجريمة النكراء تبعاً لارتباطها بأفراح أهلنا الكورد في منطقة عفرين بمناسبة عيد النيروز.

وعبرت "المؤقتة" عن أسفها لهذه الحادثة، وتقدمت لجميع السوريين وللمواطنين السوريين الأكراد عموماً ولأسر الضحايا بشكل خاص بأحر التعازي، وختمت بأنها ستبذل كل الجهود لحماية حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم الثقافية كاملة، وحذرت كل من يحرض على الكراهية ويسعى لإشعال الفتن بين السوريين من تبعات فعلته.

وكان أربعة مدنيين قُتلوا وجُرح آخرون من المكون الكردي جراء قيام مسلحون تابعون لفصيل "جيش الشرقية" بإطلاق النار عليهم في مدينة جنديرس بريف عفرين بالريف الشمالي، وذلك على خلفية إشكالية حصلت بين الطرفين خلال احتفالية بعيد النيروز.

طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، التجار بإخراج الزكاة وتوزيعها مع بداية شهر رمضان كأحد الحلول التي تخفف من معاناة الفقراء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المستهلك، وفق تعبيره.

وأكد المسؤول ذاته أن بعض الأسر أصبحت تشتري البطاطا بالحبة، داعياً وزارة تموين النظام لطرح سلة غذائية تناسب حاجات المستهلك وإمكاناته خصوصاً في ظل فوضى الأسعار التي نشهدها، داعياً إلى إيجاد تنافسية في ظل عدم قدرتها على ضبط الحالة السعرية.

ورأى "المعقالي"، أن الواقع أصبحت معالجته أكبر من قدرات الوزارة والحكومة لكن مع ذلك يجب اتخاذ إجراءات تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والاستيراد عن طريق تخفيف الضرائب والرسوم التي يدفعها المستهلك بالنتيجة من جيبه الخاص.

وذكر أن البروتينات لم تعد موجودة على مائدة المستهلك بعد أن وصل الكيلوغرام من اللحوم الحمراء إلى 90 ألف ليرة وارتفع سعر كيلوغرام الفروج أكثر من 25 ألف ليرة حتى البيض لم يعد في قدرة المستهلك وأغلبه يشبه فيه صفار البيض بياضه بسبب قلة البروتين نتيجة التغذية السيئة.

وأضاف، أن الغش أصبح يطول أغلب الصناعات الغذائية المنتجة محلياً مثل الألبان والأجبان التي أصبح أغلبها مثل البيض بلا قيمة غذائية، داعياً لتطبيق المواصفات القياسية السورية على هذه المنتجات فما يجري في السوق أن بعض هذه المنتجات تخفض أسعاره على حساب الجودة والقيمة الغذائية والمستهلك في ظل ضعف القدرة الشرائية.

ولفت إلى أن رفع الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص أصبح حاجة وليس ضرورة في ظل انعدام القوة الشرائية نتيجة ضعف الرواتب والأجور، مطالباً الحكومة باجتراح الحلول المناسبة لتطبيق ذلك وليس اللجوء إلى الحلول الترقيعية، وقدر ارتفاع الأسعار في شهر رمضان سيزداد لنحو 15% بعد أن ارتفعت نحو 30% للمنتجات المحلية.

وكان صرح أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، بأن لا شيء مبرر للارتفاع الحاصل بأسعار المواد بالأسواق، واعتبر أن سبب ارتفاع الأسعار أمور عدة، بمقدمتها جشع التجار، وسوء التخطيط الاقتصادي، متوقعا استمرار موجة الارتفاع في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية.

هذا وقدر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن نسبة زيادة الأسعار في مناطق النظام تصل إلى 50% بعد الزلزال مقارنة بما قبله، ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار غير مبرر مع وجود فروقات بين متجر وآخر بالمنطقة نفسها بسبب غياب الرقابة.