تشهد محافظتا الرقة ودير الزور تطورات متسارعة مع تصاعد الحراك العسكري لأبناء العشائر العربية في مواجهة ميليشيا "قسد"، وذلك عقب صدور بيانات متتالية عن شيوخ ووجهاء العشائر، أكدت رفضها لهيمنة الميليشيا، وتمسكها بوحدة الأرض السورية ووقوفها إلى جانب الدولة التي تتقدم قواتها في مناطق غربي الفرات.

العشائر في مواجهة مشروع قسد
انتقلت العشائر العربية إلى مرحلة المواجهة العلنية مع "قسد"، بعد سنوات من التهميش والانتهاكات، حيث أعلنت عشرات القرى والبلدات دعمها للجيش السوري في مواجهة الميليشيا، وفي المقابل، فشلت محاولات "قسد" في استمالة الولاءات الفردية عبر شخصيات عشائرية موالية، في ظل اتساع رقعة الغضب الشعبي وازدياد النقمة على سياساتها القمعية.

وتُعد معظم المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" في شمال وشمال شرق سوريا مناطق ذات طابع عشائري، ما دفع الميليشيا منذ تأسيسها، ومعها ما يُسمّى الإدارة الذاتية، إلى التعامل مع العشائر بوصفها فاعلاً محلياً أساسياً، عبر سياسات تراوحت بين التحالف المؤقت، والاستثمار، والتفكيك، وتغيير مراكز القوى داخل القبائل، بما يخدم مصالح مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ويضمن استمراره.

كسر الهيمنة وتفجّر الغضب الشعبي
لم يعد أبناء العشائر يخفون نيتهم كسر الهيمنة المفروضة بقوة السلاح، خاصة بعد انكشاف الفساد المستشري في مؤسسات الإدارة المحلية التابعة لـ"قسد"، وتصاعد الانتهاكات بحق المدنيين، من اعتقالات تعسفية وتهجير قسري ونهب للموارد، وجاءت سيطرة الجيش السوري على مناطق واسعة غرب نهر الفرات لتشكّل فرصة مفصلية دفعت العشائر إلى التحرك ضد الميليشيا في القرى والبلدات الخاضعة لنفوذها.

تشكّل قوة عشائرية مسلّحة
تشير المعطيات الميدانية إلى تشكّل قوة عسكرية كبيرة من أبناء العشائر العربية، تتحرك على عدة محاور في الرقة ودير الزور، بدعم وتنسيق محلي، بهدف مواجهة "قسد" وطردها من القرى والبلدات، في مشهد يعكس تحوّلاً نوعياً في ميزان القوى داخل المنطقة.

استثمار قسد للعشائر… سياسة لم تعد مجدية
اعتمدت "قسد" خلال السنوات الماضية على بناء شبكات ولاء مع بعض شيوخ ووجهاء القبائل عبر تقديم امتيازات خاصة، شملت التدخل في التعيينات الإدارية ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، أو منحهم صلاحيات كفالة محتجزين من مخيم الهول، ما أتاح لبعضهم تعزيز نفوذهم الاجتماعي، بل واستغلال هذه الامتيازات مادياً عبر فرض مبالغ مالية على المدنيين مقابل إخراجهم من المخيم.

في المقابل، ضمنت "قسد" ولاء هؤلاء الشيوخ، واستثمرتهم في احتواء الاحتجاجات الشعبية، واستخدمتهم إعلامياً في بيانات وتصريحات داعمة لسياساتها ولمشروع حزب العمال الكردستاني، مع تقديم رواتب أو مخصصات مالية ثابتة لبعضهم.

تفكيك القبائل وتغيير موازين القوة
إلا أن "قسد" لجأت، في تعاملها مع القبائل الكبرى التي رفضت مشروعها، إلى سياسة التفكيك وتغيير مراكز القوة الداخلية، عبر استثمار بعض الشخصيات العشائرية بالتوازي مع إضعاف البنى التقليدية للقبائل، وغالباً ما يُستخدم هذا الأسلوب مع العشائر الكبيرة التي لا تستطيع "قسد" مواجهتها بشكل مباشر، لكنها تسعى إلى تحييدها أو إضعاف تأثيرها.

عائق بنيوي أمام الاستقرار
ولعل الارتباط العضوي بين "قسد" والإدارة الذاتية من جهة، وحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) من جهة أخرى، كان أحد أبرز العوائق أمام بناء علاقة مستقرة ومتوازنة مع العشائر العربية، إذ تنظر هذه العشائر إلى هذا الارتباط بوصفه مشروعاً خارجياً يتعارض مع الهوية الوطنية السورية، ويعمّق فجوة الثقة ويغذّي حالة الصدام القائمة اليوم.

أكدت البيانات الصادرة عن العشائر أن أبناءها كانوا ولا يزالون جزءاً أصيلاً من الحراك الشعبي السوري، وقد دفعوا ثمناً باهظاً منذ سنوات، وأن الوقت قد حان لاستعادة دورهم الوطني الكامل، بعيداً عن التوظيف الفئوي والسياسي الذي مارسته "قسد" بحقهم.

ومع استمرار تقدم وحدات الجيش العربي السوري غرب الفرات، يتضح أن الحراك العشائري، بشقّيه الشعبي والعسكري، يتكامل مع مسار الدولة في استعادة السيادة، وإنهاء حالة التمرد والانقسام، وتهيئة الظروف لعودة المؤسسات الرسمية إلى المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيا.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن قوات الجيش سيطرت بشكل كامل على مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة الغربي، إلى جانب أجزاء واسعة من مدينة الطبقة، مؤكدة أن العملية العسكرية تسير وفق الخطة المعتمدة لاستعادة السيادة على كامل مناطق غرب الفرات.

وبالتوازي مع المعارك الدائرة في المناطق الواقعة غربي نهر الفرات، بدأت في عدة مناطق من أرياف الرقة ودير الزور تحركات لقوات من العشائر العربية، عقب نداءات وإعلانات متتالية من شيوخ العشائر العربية التي تطالب أبناء العشائر بالتحرك والنفير ضد ميليشيا "قسد"

وبسط الجيش السوري سيطرته على سد المنصورة (المعروف سابقاً بسد البعث)، وبلدتي رطلة والحمام بريف الرقة، فيما أصبحت القوات على بعد أقل من 5 كيلومترات فقط من المدخل الغربي لمدينة الرقة، في مؤشر على اقتراب دخول المدينة من عدة محاور.

السيطرة على قرى ومواقع استراتيجية
وفي إطار العملية المتواصلة، سيطر الجيش السوري مساء السبت، 17 كانون الثاني، على قرية الجبلي وبلدة السبخة شرق الرقة، إضافة إلى قريتي الشريدة الشرقية والغربية وقرية زور شمر، في ظل تقدم متسارع لاستعادة السيطرة الكاملة على المنطقة وتأمين محيطها.

كما أعلنت الهيئة دخول القوات إلى مدينة المنصورة، وفرض السيطرة على معسكر الهجانة قرب مدينة الطبقة، إلى جانب السيطرة على قرية رجم الغزال، ودخول مدينة الغانم العلي، مؤكدة أن العمليات مستمرة لتعزيز الاستقرار وطرد الميليشيات المسلحة.

السيطرة على الحقول النفطية والمواقع الحيوية
في وقت سابق من اليوم، سيطرت القوات السورية على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل الثورة، الواقعة قرب مدينة الطبقة، مشيرة إلى أن وحدات الجيش تتقدم من عدة محاور لطرد ميليشيات "PKK" الإرهابية وفلول النظام البائد من المواقع التي ما زالت تحت سيطرتهم.

انهيار في صفوف "قسد" واستسلام جماعي
أفادت الهيئة أن أكثر من 200 عنصر من ميليشيا "قسد" سلّموا أنفسهم وأسلحتهم خلال التقدم الميداني، حيث تم تأمين خروجهم من المناطق التي دخلتها القوات، وسط حالة من الانهيار والفرار في صفوف الميليشيا.

بالتزامن، اندلعت اشتباكات بين الأهالي من أبناء العشائر العربية و"قسد" في قرى أبو حمام، الكشكية، غرانيج، وأبو حردوب في ريف دير الزور، ما يعكس حالة السخط الشعبي المتزايدة تجاه الممارسات الانفصالية للتنظيم.

دعوة للاستسلام وتحذير من المواجهة
وكانت وجّهت هيئة العمليات رسالة مباشرة لعناصر "قسد"، دعتهم فيها إلى الانسحاب وتسليم السلاح فوراً، محذرة من أن الأرض تعود لأهلها، وأن المستقبل سيكون لمن يحسن اختيار موقعه في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ البلاد.

تأكيد على الاستمرار وبسط السيادة
وأكدت هيئة العمليات أن قوات الجيش العربي السوري ستواصل التقدم في مناطق غرب الفرات، وستتصدى لأي استهداف تتعرض له، مشددة على مواصلة العمل لإعادة بسط سيادة الدولة، واستعادة الأمن والاستقرار تمهيداً لعودة المؤسسات الرسمية والأهالي إلى مناطقهم المحررة.

الخارجية: الموقف الأميركي يدعم إنهاء الحالة الفصائلية في سوريا
وكانت قالت وزارة الخارجية السوري في بيان اليوم، إن الموقف الأميركي يدعم الحكومة السورية في مسارها الهادف إلى إنهاء الحالة الفصائلية، مؤكدة أن هذا التوجه يندرج ضمن هدف وطني يتمثل بتوحيد أراضي البلاد وترسيخ سلطة الدولة.

وأوضحت الوزارة أن مشاورات مستمرة تُجرى مع الجانب الأميركي حول آليات تنفيذ اتفاق 10 آذار، مشيرة إلى أن الحكومة قدّمت خطة سريعة لتطبيق الاتفاق، في إطار السعي إلى معالجة الأزمة الراهنة، مع التأكيد على أنه لا تفاوض على اتفاق جديد، وأن الجهود تتركز حصراً على تنفيذ الاتفاق القائم.

وشددت الخارجية على أن العمل متواصل لدفع المسار التنفيذي قدماً، بما يسهم في تحقيق الاستقرار، ووضع حد للحالة الفصائلية، وتأسيس مرحلة سياسية وأمنية أكثر تماسكاً.

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية، بيّنت الوزارة أن الهدف من العملية الجارية في حلب يتمثل في إطلاق برنامج تنمية شاملة، يشكّل مدخلاً لإعادة الاستقرار وتحسين الواقعين الخدمي والاقتصادي، بالتوازي مع تثبيت الأمن وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.

وفي ملف دمج ميليشيا «قسد»، أكدت الخارجية أن الحكومة تعتمد مقاربة واضحة تقوم على فتح الباب أمام العناصر السوريين ضمن «قسد» للعودة إلى الوطن والانخراط في الأطر الوطنية، موضحة أن جهود الدمج تتركز حصراً على المقاتلين السوريين داخل صفوف الميليشيا.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش يواصل عملياته ضد المجموعات المتفلتة من «قسد»، بهدف ضبط الوضع الميداني ومنح التنظيم فرصة لاتخاذ خطوات عملية والالتزام بتنفيذ اتفاق 10 آذار، بما يسهم في إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة وتوحيد البلاد.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إلى اعتماد مسار سياسي يفضي إلى وحدة سوريا واستقرارها، معتبراً أن ذلك لا يتحقق عبر الخيار العسكري، بل من خلال دمج قوات  ميليشيا «قسد» ضمن الدولة السورية.

وقال ماكرون، في منشور على حسابه الرسمي في موقع X، إن «سوريا موحدة ومستقرة لا تقوم إلا عبر دمج قوات سوريا الديموقراطية، وليس عبر شن الحرب على أولئك الذين قاتلوا تنظيم داعش إلى جانبنا»، مطالباً بوقف فوري للهجوم الذي تشنه الحكومة السورية، ومشدداً على أن فرنسا وأوروبا لا يمكنهما دعم الاستمرار في هذا النهج.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس الفرنسي إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل، معتبراً أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالحقوق الكردية، الذي أُقرّ أمس، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكداً استمرار الجهود لدعم المسار التفاوضي بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية، اليوم، أن الموقف الأميركي يتناغم مع موقف دمشق لجهة التأكيد على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الاتصالات مستمرة مع الجانب الأميركي لدفع مسار التهدئة وضبط الوضع الميداني.

وأوضحت الخارجية، في تصريحات رسمية، أن الجهود تتركز على دفع ميليشيا قسد للالتزام باتفاق 10 آذار، لافتة إلى أن الدعوات الأميركية لوقف إطلاق النار موجّهة بالدرجة الأولى إلى قسد، في ظل عدم التزامها ببنود الاتفاق، ولا سيما الانسحاب من مناطق غرب الفرات.

وفي سياق متصل، حمّلت الخارجية ميليشيا قسد مسؤولية التصعيد الأخير في حلب وتداعياته، معتبرة أن ما جرى جاء نتيجة إخلالها بالتفاهمات القائمة، ما استدعى تحركاً عسكرياً لفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض.

وشددت الوزارة، أن الهدف من العملية العسكرية هو دفع قسد إلى تنفيذ اتفاق 10 آذار، مشددة على أن العمليات ستتوقف فور التزامها الكامل ببنوده، وداعيةً إياها إلى الشراكة في تطبيق الاتفاق بما يحقق الاستقرار ويمنع تجدد التوتر.

وأكدت على استمرار التنسيق مع الإدارة الأميركية في ملف مكافحة داعش وضبط الوضع الأمني، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة سوريا 
وسيادتها.

وتتزامن هذه التصريحات، مع سيطرت قوات الجيش العربي السوري، مساء السبت 17 كانون الثاني، على قرية الجبلي وبلدة السبخة شرق الرقة، إلى جانب الشريدة الشرقية والغربية وزور شمر، في إطار عمليات عسكرية متواصلة تهدف إلى توسيع نطاق السيطرة وتأمين المنطقة.

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، اليوم، بدء عودة بعض خدمات شركة غوغل إلى سوريا، موضحاً أن عدداً من المستخدمين باتوا قادرين على الدخول إلى متجر Google Play من داخل البلاد دون الحاجة لاستخدام كاسر VPN.

وأوضح هيكل، في منشور عبر منصة X، أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإتاحة معظم منصات غوغل على كامل النطاق السوري خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الشركات العالمية المعنية لتسريع عودة الخدمات الرقمية.

ولفت الوزير إلى أن فريق الوزارة يتعاون حالياً مع نحو 40 سورياً يعملون داخل شركة غوغل، مثمّناً دورهم في تسريع المسارات الفنية والإجرائية المرتبطة بإعادة تفعيل الخدمات.

وبيّن هيكل أن عودة منصات غوغل تمر بمراحل قانونية وإجرائية داخلية خاصة بكل منصة، تشمل الحصول على الموافقات اللازمة، ثم جدولة المشروع لتنفيذ التعديلات الفنية والتقنية، بما في ذلك تحديثات الكود البرمجي، وإجراء اختبارات الجودة، وصولاً إلى الإطلاق العام للمستخدمين.

ويأتي هذا التطور ضمن مساعٍ حكومية أوسع لإعادة دمج سوريا تدريجياً بالخدمات الرقمية العالمية، بما يسهّل وصول المستخدمين إلى المنصات والتطبيقات الأساسية، ويدعم التحول الرقمي في البلاد

قالت وزارة الخارجية، اليوم، إن الموقف الأميركي يدعم الحكومة السورية في مسارها الهادف إلى إنهاء الحالة الفصائلية، مؤكدة أن هذا التوجه يندرج ضمن هدف وطني يتمثل بتوحيد أراضي البلاد وترسيخ سلطة الدولة.

وأوضحت الوزارة أن مشاورات مستمرة تُجرى مع الجانب الأميركي حول آليات تنفيذ اتفاق 10 آذار، مشيرة إلى أن الحكومة قدّمت خطة سريعة لتطبيق الاتفاق، في إطار السعي إلى معالجة الأزمة الراهنة، مع التأكيد على أنه لا تفاوض على اتفاق جديد، وأن الجهود تتركز حصراً على تنفيذ الاتفاق القائم.

وشددت الخارجية على أن العمل متواصل لدفع المسار التنفيذي قدماً، بما يسهم في تحقيق الاستقرار، ووضع حد للحالة الفصائلية، وتأسيس مرحلة سياسية وأمنية أكثر تماسكاً.

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية، بيّنت الوزارة أن الهدف من العملية الجارية في حلب يتمثل في إطلاق برنامج تنمية شاملة، يشكّل مدخلاً لإعادة الاستقرار وتحسين الواقعين الخدمي والاقتصادي، بالتوازي مع تثبيت الأمن وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.

وفي ملف دمج ميليشيا «قسد»، أكدت الخارجية أن الحكومة تعتمد مقاربة واضحة تقوم على فتح الباب أمام العناصر السوريين ضمن «قسد» للعودة إلى الوطن والانخراط في الأطر الوطنية، موضحة أن جهود الدمج تتركز حصراً على المقاتلين السوريين داخل صفوف الميليشيا.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش يواصل عملياته ضد المجموعات المتفلتة من «قسد»، بهدف ضبط الوضع الميداني ومنح التنظيم فرصة لاتخاذ خطوات عملية والالتزام بتنفيذ اتفاق 10 آذار، بما يسهم في إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة وتوحيد البلاد.

وفي سياق متصل، سيطرت قوات الجيش العربي السوري، مساء السبت 17 كانون الثاني، على قرى وبلدات الجبلي والسبخة والشريدة الشرقية والغربية وزور شمر شرق الرقة، ضمن عمليات عسكرية متواصلة لتوسيع نطاق السيطرة وتأمين المنطقة.

وأعلنت هيئة العمليات دخول القوات مدينة المنصورة والسيطرة على معسكر الهجانة قرب مدينة الطبقة، إضافة إلى السيطرة على قرية رجم الغزال ودخول مدينة الغانم العلي، مؤكدة استمرار التقدم الميداني وفق الخطة المعتمد.

وأفادت الهيئة بأن الطلائع باتت تقترب من مدينة الطبقة، بعد بسط السيطرة على منطقة الرصافة وقلعتها الأثرية وسبع قرى في محيطها بريف الرقة الجنوبي، إلى جانب السيطرة على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل الثورة.

وفي تطور متزامن، أوضحت الهيئة أن القوات تضيق الخناق على مطار الطبقة العسكري، وتتقدم من عدة محاور باتجاهه، في إطار الجهود الرامية إلى تأمين المنطقة بالكامل.

كما وجّهت هيئة العمليات دعوة لعناصر ميليشيا «قسد» للانسحاب وتسليم السلاح، مؤكدة أن المئات من عناصر الميليشيا سلّموا أنفسهم وأسلحتهم خلال التقدم الميداني، مع تأمين خروج أكثر من 200 عنصر من المناطق التي دخلتها القوات.

وأكدت الهيئة أن قوات الجيش ستواصل عملياتها غرب الفرات وبسط سيادة الدولة، تمهيداً لعودة الأهالي والمؤسسات وإعادة الاستقرار

سيطرت قوات الجيش العربي السوري، مساء السبت 17 كانون الثاني، على قرية الجبلي وبلدة السبخة شرق الرقة، إضافة إلى قريتي الشريدة الشرقية والغربية وقرية زور شمر، في إطار عمليات عسكرية متواصلة تهدف إلى توسيع نطاق السيطرة وتأمين المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري دخول القوات إلى مدينة المنصورة، وبسط السيطرة على معسكر الهجانة قرب مدينة الطبقة، مؤكدة استمرار التقدم الميداني وفق الخطة المعتمدة.

وأفادت الهيئة أيضاً بسيطرة القوات على قرية رجم الغزال بريف الرقة، ودخولها مدينة الغانم العلي، ضمن العمليات الرامية إلى إحكام السيطرة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الهيئة أن الطلائع باتت تقترب من مدينة الطبقة، بعد إعلانها في وقت سابق السيطرة على منطقة الرصافة وقلعتها الأثرية، إلى جانب سبع قرى في محيطها بريف الرقة الجنوبي.

وفي تطور ميداني متزامن، أوضحت الهيئة أن القوات تضيق الخناق على مطار الطبقة العسكري، الذي تتخذه ميليشيات «PKK» الإرهابية قاعدة لعملياتها، وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى تأمين المنطقة بالكامل.

كما أعلنت الهيئة بسط السيطرة، في وقت سابق اليوم، على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل الثورة، الواقعة قرب مدينة الطبقة بريف الرقة، مشيرة إلى أن القوات تتقدم من عدة محاور باتجاه مطار الطبقة العسكري لطرد ميليشيات «PKK» الإرهابية وفلول النظام البائد منه.

وفي موازاة العمليات العسكرية، وجّهت هيئة العمليات رسالة إلى عناصر ميليشيا «قسد»، دعتهم فيها إلى الانسحاب وتسليم السلاح، محذّرة من تسارع وتيرة الأحداث، ومؤكدة أن الأرض لأهلها والمستقبل لمن يحسن الاختيار.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن المئات من عناصر ميليشيا «قسد» سلّموا أنفسهم وأسلحتهم خلال التقدم الميداني، حيث جرى تأمين خروج أكثر من 200 عنصر بأسلحتهم من المناطق التي دخلتها القوات.

وأكدت هيئة العمليات أن قوات الجيش ستواصل بسط سيطرتها على مناطق غرب الفرات، وستتعامل مع أي استهداف تتعرض له، مع التشديد على مواصلة العمل لإعادة الاستقرار وبسط سيادة الدولة، تمهيداً لعودة الأهالي ومؤسسات الدولة إلى المنطقة

أكد وزير السياحة مازن الصالحاني، اليوم، أن المرسوم رقم /13/ لعام 2026 يشكّل خطوة وطنية جامعة تعزّز الشراكة المجتمعية وتُرسّخ أسس التنمية المتوازنة، ولا سيما في المناطق الشرقية التي تمتلك مقومات طبيعية وحضارية مهمة على ضفاف نهر الفرات.

وأوضح الصالحاني أن إشراك المجتمعات المحلية يُعد الركيزة الأساسية للتنمية السياحية في شرق البلاد، لما يترتب عليه من أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، مشيراً إلى جاهزية وزارة السياحة لطرح رؤى تطويرية واضحة تقوم على استثمار المقومات الطبيعية والنهرية والتراثية ضمن مشاريع سياحية مدروسة تراعي خصوصية المنطقة وتخدم أبناءها.

وأضاف أن جوهر هذه الرؤية يتمثل في تمكين المجتمعات المحلية لتكون شريكاً حقيقياً في العملية التنموية، عبر دعم المبادرات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مشاركة السكان في النشاط السياحي والخدمي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وفي السياق ذاته، لفت وزير السياحة إلى أن التنمية السياحية المنشودة تندرج ضمن إطار تنمية اقتصادية شاملة تقوم على توزيع عادل للفرص، وربط التنمية بخلق فرص العمل والاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واقعية لازدهار تدريجي ومستدام في المنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك عقب صدور المرسوم رقم /13/ لعام 2026 عن الرئيس أحمد الشرع، والذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة، ويضمن حقوقهم وخصوصياتهم بنص القانون

تسلّمت الشركة السورية للبترول، اليوم، حقلي الرصافة وصفيان بشكل رسمي من وحدات الجيش العربي السوري، وذلك عقب تقدّم القوات في منطقتي دير حافر ومسكنة، واستكمال بسط السيطرة على المنشآت النفطية وإعادتها إلى الإدارة المؤسسية للدولة.

وأوضحت الشركة أن عملية التسلّم تأتي ضمن خطتها لإعادة تشغيل الحقول المُحرَّرة تدريجيًا بعد الانتهاء من التقييمات الفنية والأمنية، وبما يضمن استئناف الإنتاج وفق معايير السلامة والكفاءة، وضمن البرامج التشغيلية المعتمدة لقطاع النفط.

وأكدت أن هذه الخطوات تندرج في إطار الجهود الوطنية لاستعادة وتأمين الموارد الاستراتيجية، ولا سيما في قطاع الطاقة، بما يدعم استقرار منظومة الإنتاج النفطي ويسهم في تلبية الاحتياجات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن عودة الموارد الاقتصادية إلى الإدارة الرسمية للدولة على كامل الجغرافيا السورية تمثّل «خطوة مباركة ونقلة نوعية» في مسار تعزيز السيادة المالية والنقدية، لافتًا إلى أن هذا التطور ينعكس إيجابًا على سلامة إدارة المال العام وتوازن السياسة النقدية.

وأشار الحصرية إلى أن انتظام تدفقات الموارد الوطنية عبر القنوات المؤسسية يوسع من أدوات السلطة النقدية في إدارة الكتلة النقدية، وضبط السيولة، ودعم الاستقرار النقدي، معتبرًا أن ذلك يشكّل عاملًا إضافيًا لنجاح الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بإطلاق العملة الوطنية الجديدة وإعادة هيكلة المنظومة النقدية على أسس مهنية واقتصادية مدروسة.

كما شدّد على أن العملة الوطنية تعكس قوة الاقتصاد الحقيقي واستقرار موارده وكفاءة الإدارة النقدية، وأن توحيد الإيرادات تحت مظلة الدولة يعزّز الثقة بالسياسة المالية والنقدية ويُرسّخ مقومات الاستدامة.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري قد بسطت سيطرتها في وقت سابق اليوم على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل الثورة في محيط مدينة الطبقة بعد تحريرها، ما مهّد لتسلّم الحقول وبدء الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى الخدمة ضمن الإطار المؤسسي الرسمي

أعادت مديرية الموارد المائية في حلب، اليوم، تنظيم وتشغيل محطات الضخ الرئيسة في الريف الشرقي، عقب تحرير مدينتي مسكنة ودير حافر من ميليشيا «قسد» وميليشيات حزب «PKK».

وشهدت محطة البابيري—أكبر محطة ضخ في الشرق الأوسط—عودة كاملة لاستقرار الضخ واستئناف العمل وفق البرامج التشغيلية المعتمدة.

وفي إطار المتابعة الميدانية، نفّذ مدير الموارد المائية في حلب، المهندس أحمد الأحمد، جولة تفقدية شملت محطات البابيري والمشتركة واليابانية، بتوجيه من وزير الطاقة المهندس محمد البشير، ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية المهندس أحمد الكوان، وذلك للتحقق من جاهزية مجموعات الضخ، ومراجعة إجراءات السلامة الفنية، وضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع.

وتُعد محطة البابيري محوراً استراتيجياً في منظومة المياه شمال البلاد، بقدرة تصميمية تبلغ نحو 90 متراً مكعباً في الثانية، ما يتيح تأمين مياه الري لنحو 72 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، إضافة إلى تزويد ما يقارب ستة ملايين نسمة في مدينة حلب وريفها بمياه الشرب، ودعم المحطة الحرارية والمدينة الصناعية، فضلاً عن دورها في الحد من الأضرار البيئية على نهر قويق.

وأوضحت مديرية الموارد المائية أن ميليشيا «قسد» كانت قد سيطرت خلال الفترة الماضية على تشغيل محطات الضخ وأوقفتها بالقوة، ما تسبب بتهديد القناة الرئيسة وانعكاس ذلك سلباً على الأراضي الزراعية والاستقرار المائي والخدمي في المنطقة.

ومع استعادة السيطرة على المناطق، أكدت المديرية أن تشغيل المحطات عاد إلى وضعه الطبيعي، وأن منظومة الضخ تعمل حالياً باستقرار كامل، مشيرةً إلى أن الكوادر الوطنية تواصل أعمال الصيانة والمتابعة لضمان استدامة الخدمة ومنع حدوث أي اختلالات مستقبلية

شهدت الليرة السورية، خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 17 كانون الثاني 2026، تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأميركي وعدد من العملات الأجنبية.

ووفق مؤشرات سوق الصرف، سجّل سعر صرف الدولار نحو 12,220 ليرة للشراء و12,270 ليرة للمبيع في عموم المحافظات، مع فروقات محدودة تبعاً لحركة العرض والطلب.

كما سجّلت العملات الأجنبية الرئيسية مستويات متقاربة، إذ بلغ سعر صرف اليورو نحو 14,100 ليرة سورية، والليرة التركية 281 ليرة، والريال السعودي 3,226 ليرات، فيما سجّل الجنيه المصري 256 ليرة سورية.

وفي سوق الذهب، سادت حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 15,900 ليرة سورية، بما يعادل 130 دولاراً، بينما سجّل غرام عيار 18 نحو 13,600 ليرة سورية، أي ما يعادل 111.5 دولاراً.

كما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 نحو 127,200 ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 حوالي 132,800 ليرة سورية، في حين سجّلت الأونصة الذهبية عالمياً نحو 4,595.52 دولاراً، وبلغ سعرها محلياً قرابة 559,735 ليرة سورية، مع اختلافات طفيفة بين المحافظات.

وعلى الصعيد المصرفي، كشف حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية عن توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، مؤكداً أن العمل على إنشاء مصرف سوري–مصري مشترك من شأنه أن يشكّل رافعة اقتصادية جديدة، ويسهم في تفعيل قنوات الدفع الرسمية وتنشيط التجارة البينية والاستفادة من الخبرات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، عقد وزير المالية محمد يسر برنية، بمشاركة حاكم المصرف المركزي، اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، خُصص لبحث إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع التمويل العقاري في سوريا، مع التأكيد على أهمية تعزيز التمويل السكني الميسر، إلى جانب مناقشة إعادة هيكلة الهيئة ودراسة موازنتها لعام 2026.

من جهته، شدد مدير مديرية حماية المستهلك حسن الشوا على أن تطبيق آليات السوق الحر يتطلب الإعلان الواضح والمباشر عن الأسعار، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالإعلان عنها بالعملتين القديمة والجديدة خلال مرحلة استبدال العملة، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستهلك ومنع أي استغلال.

وفي الإطار التنموي، أكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية الدكتور عبد الهادي الرفاعي أن دمج الكفاءات السورية مع رأس المال المحلي وخبرات السوريين في الخارج يشكّل أساساً لمشاريع تنموية مستدامة، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك مقومات استثمارية واسعة غير مستغلة، قادرة على دعم إعادة الإعمار وتعزيز النمو الاقتصادي.

وفي جانب إنساني، أعلنت الشركة السورية للبترول عن إطلاق حملة تدفئة واسعة بقيمة مليون دولار أميركي مخصصة لدعم العائلات النازحة في مخيمات الشمال السوري، في خطوة تهدف إلى التخفيف من آثار الظروف المناخية القاسية، وبإشراف كوادر شابة من الصف الأول في الشركة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

باشرت اللجنة المركزية لاستجابة حلب، اليوم السبت، تنفيذ خطة خدمية شاملة في مدينتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، عقب تثبيت الأمن وانتشار وحدات وزارة الداخلية في المنطقتين، في إطار إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية وتهيئة البيئة الملائمة لعودة الحياة العامة تدريجياً.

وتتضمن الخطة دخول المؤسسات والمديريات الحكومية إلى دير حافر، وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية، وإزالة السواتر الترابية ورفع الأنقاض، بما يسهّل حركة المدنيين والآليات ويعيد الانتظام إلى الخدمات الأساسية في المرحلة الأولى من الاستجابة.

وشملت الإجراءات إعادة تشغيل الفرن الآلي في دير حافر، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة عاجلة لشبكة الكهرباء بهدف تحسين استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان.

وفي موازاة ذلك، تستعد فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث—بما فيها فرق الدفاع المدني السوري وفرق المركز الوطني لمكافحة الألغام—لدخول دير حافر ومسكنة اليوم السبت 17 كانون الثاني، لتنفيذ أعمال فتح الطرقات، وتقديم خدمات إسعافية لكبار السن والمرضى، وإجراء مسح تقني للسواتر والدشم التي خلّفتها ميليشيا قسد، بما يسهم في حماية المدنيين من مخلفات الحرب وضمان وصول القوافل الإنسانية بشكل آمن.

وتأتي هذه الخطوات عقب استعادة قوات الأمن السيطرة على المدينتين وتأمين أحيائهما، حيث بدأت وحدات وزارة الداخلية الانتشار في شوارع مسكنة ومرافقها الحيوية بالتنسيق مع الجيش العربي السوري، بعد انسحاب ميليشيا قسد وتسليم المدينة، بما أسهم في فرض النظام وإرساء الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة الخدمات الأساسية تدريجياً

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن وحدات الجيش تمكنت من السيطرة الكاملة على منطقة الرصافة الأثرية بريف الرقة الجنوبي، بما في ذلك قلعتها التاريخية وسبع قرى محيطة بها، مؤكدة أن القوات تواصل تضييق الخناق على مطار الطبقة العسكري، الذي تتخذه ميليشيات PKK الإرهابية قاعدة رئيسية لعملياتها في المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش سيطر على أجزاء واسعة من مطار الطبقة الواقع في ريف الرقة الغربي، في ظل تسارع التطورات الميدانية والأمنية، ومع دخول القوات الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، وسط انهيار تدريجي في خطوط "قسد".

"قسد" تفرض حظرًا شاملاً وتُحكم قبضتها الأمنية
وفي رد فعل مباشر على التقدم العسكري السوري، أعلنت ميليشيا "قسد" عبر ما تُسمّى هيئة الداخلية في الطبقة، فرض حظر تجوّل كلي على كامل المنطقة، شمل مدينة الطبقة وبلدتي المنصورة والجرنية، بموجب تعميم رسمي حمل الرقم (3).

ودعت الميليشيا الأهالي إلى الالتزام بالحظر والتعاون مع أجهزتها، بذريعة "الحفاظ على السلامة المجتمعية"، مشيرة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ فوراً ويستمر حتى إشعار آخر.

حالة ارتباك وهروب قيادات من الطبقة
في الأثناء، شهدت مدينة الطبقة حالة من الفوضى والارتباك، بالتزامن مع خروج عشرات السيارات التي كانت تقل قياديي تنظيم PKK وعائلاتهم، متوجهة إلى جهات مجهولة، ما يعكس حالة التخبط والانهيار في صفوف التنظيمات المسلحة المسيطرة على المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، تمكّنت قوات الجيش العربي السوري من بسط سيطرتها على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل الثورة في محيط مدينة الطبقة، 

وواصلت هيئة العمليات نشر خرائط توضيحية لمواقع في منطقة الطبقة، حيث نشرت خريطة الموقع رقم (1) مرفقة بتحذير للأهالي، دعت فيه المدنيين إلى الابتعاد عن الموقع الذي تتخذه ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد، حلفاء ميليشيا قسد، منطلقًا لعملياتها الإرهابية ضد السوريين وقوات الجيش.

وكانت هيئة العمليات قد أعلنت في وقت سابق منطقة غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة، عقب استهداف قوات الجيش من قبل ميليشيات PKK الإرهابية أثناء تطبيقها للاتفاق، داعية المدنيين إلى الابتعاد الفوري عن مواقع تلك الميليشيات وفلول النظام البائد، حلفاء ميليشيا قسد، تفاديًا لأي مخاطر محتملة.

وفي رسالة مباشرة إلى عناصر ميليشيا قسد، دعت هيئة العمليات من يرغب بالسلامة إلى الابتعاد فورًا، محذّرة من تسارع الأحداث، ومشددة على أن الاستمرار في القتال يجعلهم وقودًا لمشاريع قادمة من قنديل لا تخدم مصالحهم، مؤكدة أن الأرض لأهلها وأن المستقبل لمن يحسن الاختيار.

وعلى المستوى الرسمي، وجّه وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة رسالة إلى عناصر الجيش العربي السوري، دعاهم فيها إلى الالتزام والانضباط وتنفيذ التعليمات بدقة، مع التأكيد على حماية المدنيين وصون ممتلكاتهم، وعدم السماح بأي تجاوز أو إساءة بحق أي إنسان مهما كانت قوميته أو انتماؤه، هذا وأكد وزير الدفاع في ختام رسالته أن الشعب السوري بكل أطيافه أمانة في أعناق جنود الجيش، داعيًا إياهم إلى مواصلة أداء واجبهم الوطني بكل مسؤولية.

يأتي هذا التقدم العسكري في إطار عملية شاملة لاستعادة السيادة على كامل منطقة الجزيرة السورية، وفرض الاستقرار في المحافظات الشرقية، وسط تراجع تدريجي في نفوذ "قسد" وخسارة مواقعها الاستراتيجية الواحدة تلو الأخرى، أمام إصرار الجيش العربي السوري على استعادة كامل الأراضي الوطنية.