قالت مصادر إعلام إسرائيلية، إن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، عقدت يوم الإثنين، جلسة خاصة ناقشت خلالها الأوضاع الأمنية والإنسانية للطائفة الدرزية في سوريا، لا سيما في محافظة السويداء جنوبي البلاد، بمشاركة الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفّق طريف، وبحضور ممثلين عن مجلس الأمن القومي، والجيش، ووزارتي الخارجية والدفاع.

دعم مكشوف وتصريحات تحريضية
ووفق المصادر، فقد استهل النائب بوعاز بيسموت، الذي ترأس الجلسة، الاجتماع بالتشديد على ما وصفه بـ "الدين الكبير" الذي تحمله إسرائيل تجاه أبناء الطائفة الدرزية، قائلاً: "إسرائيل تقف إلى جانب إخوتنا الدروز، سواء قبل أحداث 7 أكتوبر أو بعدها"، مضيفاً أن الوضع في السويداء لا يزال بعيداً عن أي حلول، وسط فظائع متواصلة.

تشبيهات بـ"الهولوكوست" ومطالب بالتدخل
اعتبر الشيخ موفق طريف، في مداخلة له خلال الجلسة، أن ما جرى في السويداء في تموز الماضي يرقى إلى "فظائع مماثلة للهولوكوست"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى "تهجير أكثر من 150 ألف شخص واحتجاز أكثر من 600 آخرين، بينهم نساء وأطفال"، وطالب طريف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بـ"تكثيف المساعدات الإنسانية والتدخل الفوري نظراً لتدهور الأوضاع".

اتهامات مباشرة للرئيس الشرع
اختتم بيسموت الجلسة بمهاجمة الرئيس أحمد الشرع، قائلاً: "حتى إشعار آخر، الجولاني (في إشارة  للرئيس السوري) ينتمي إلى المتطرفين، وهو المسؤول المباشر عن الأفعال التي تمس إخوتنا الدروز"، وفق قوله. وقد عُقد الجزء الثاني من الجلسة خلف أبواب مغلقة، حيث جرى بحث تفاصيل "خاصة" مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

غارات إسرائيلية بذريعة "الدفاع عن الدروز"
في سياق موازٍ، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات خلال تلك الأحداث استهدفت آليات أمنية ومواقع في محيط السويداء، وصولاً إلى قصف مقر هيئة الأركان العامة في قلب العاصمة دمشق، بزعم "الدفاع عن الطائفة الدرزية في سوريا".

نتنياهو يصعّد: هجوم مباشر على "الشرع" بعد زيارته لواشنطن
هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبراً أن الأخير بدأ بتنفيذ خطوات "لن تقبلها" تل أبيب، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن نتنياهو انتقد خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينت) سلوك الرئيس الشرع بعد زيارته التاريخية إلى البيت الأبيض، قائلاً: "عاد الشرع منتفخاً من واشنطن، وبدأ يفعل كل ما لن نقبله"، مدعياً أن الرئيس السوري "يسعى لجلب قوات روسية إلى الحدود" في إشارة إلى الجبهة السورية–الإسرائيلية.

واضاف نتنياهو أن التوصل إلى تفاهمات أمنية مع سوريا يصبّ في مصلحة الطرفين، مؤكداً أن إسرائيل لن تتهاون في حماية حدودها الشمالية. 

وقال نتنياهو إن “لسوريا مصلحة أكبر في الوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، فإسرائيل دولة قوية جداً، والترتيبات التي تمنع الاحتكاك ستعود بالنفع على الطرفين”.

وأشار إلى أن زيارته الأخيرة للمنطقة العازلة داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية في جنوبي سوريا هدفت إلى “ضمان عدم تكرار هجمات مشابهة لما حدث في 7 أكتوبر، والتأكد من تطبيق السياسة الأمنية الإسرائيلية على الحدود كافة”.

وأضافت الهيئة، نقلاً عن مصادرها، أن الشرع كان قد قال للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما إن إسرائيل "انتهكت اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بعد سقوط النظام السابق، ووسّعت وجودها، وطردت قوات الأمم المتحدة، ونفّذت أكثر من ألف هجوم، شملت مواقع حساسة كالقصر الجمهوري ووزارة الدفاع"، مشيراً إلى أن دمشق لم ترد عسكرياً "لأن أولويتها كانت إعادة بناء البلاد".

طريق مسدود في المفاوضات
وفي سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية قبل أيام إن المفاوضات الجارية بين سوريا والاحتلال عبر وسطاء دوليين وصلت إلى "طريق مسدود"، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق أمني يستند إلى تفاهمات عام 1974.

وأوضحت أن التعثر حصل على خلفية الخلاف حول الانسحاب من الجنوب السوري، وهي المناطق التي توغلت فيها قوات الاحتلال بعد الثامن من كانون الأول 2024 عقب سقوط نظام الأسد.

وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل لا ترغب في توقيع "اتفاق أمني" مع سوريا بل "اتفاق سلام كامل"، مؤكدة أن حكومة الاحتلال تشترط انسحابها من المناطق التي احتلتها مؤخراً بتوقيع اتفاق سلام شامل، فيما ترفض تل أبيب مطلب الرئيس الشرع بالانسحاب الفوري من جنوب سوريا.

وتعكس التصريحات والتطورات الأخيرة ارتفاع مستوى التوتر بين الجانبين، مع استمرار تل أبيب في استخدام ملف الجنوب السوري كورقة ضغط سياسية وأمنية، ورفضها تلبية الشروط السورية المتعلقة بالسيادة والانتشار العسكري.

صحيفة عبرية :: زيارة نتنياهو للجولان رسالة ضغط موجّهة إلى الشرع وترامب وأردوغان
تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير موسّع الدلالات السياسية والأمنية وراء الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري، مؤكدة أن الجولة لم تكن مجرد نشاط ميداني، بل خطوة مخطّط لها بعناية بهدف إرسال رسائل مباشرة لثلاثة أطراف: النظام السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق الصحيفة، فإن السماح لنتنياهو بإلغاء يوم كامل من جلسات محاكمته ليتمكن من القيام بجولة علنية في الجولان، يعكس الأهمية القصوى التي توليها إسرائيل لهذه الزيارة باعتبارها أداة ضغط سياسية.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الطابع السياسي للرسالة ظهر جلياً عبر التشكيلة الرفيعة للوفد الذي رافق نتنياهو، والذي ضم وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ووزير الخارجية، في خطوة تهدف إلى إظهار أن الزيارة تتجاوز إطار المتابعة الأمنية، وتمثل إعلان موقف إسرائيلي صريح حول مستقبل الجولان.

وخلال وجوده في المنطقة العازلة، ظهر نتنياهو مرتدياً معدات عسكرية كاملة، ليبعث رسالة بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مواقعه الحالية داخل الجولان السوري المحتل، بما في ذلك قمّة جبل الشيخ، حتى تلتزم دمشق بشروط أمنية تفرضها تل أبيب،
وبينت أن هذه الشروط هي منطقة سورية منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الحدود الأردنية، وشرقاً نحو 30 كيلومتراً داخل حوران، وحظر السلاح الثقيل والوجود المسلح الكثيف لأي تشكيلات عسكرية أو ميليشيات، والإبقاء على الوجود العسكري الإسرائيلي في جبل الشيخ كموقع سيطرة واستخبارات متقدّم، وفتح ممرّ بري للدروز بين الجولان المحتل والسويداء لنقل مساعدات إسرائيلية، مع تعهّد دمشق بعدم التعرض لهم.

وتكشف الصحيفة أن مفاوضات غير معلنة جرت بين الجانبين السوري والإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة حول هذه المطالب، شارك فيها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من الطرف السوري، إلا أنها لم تحقق أي اختراق.

وترى "يديعوت أحرونوت" أن الدافع المباشر للزيارة كان القلق الإسرائيلي من التقارب الكبير بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس أحمد الشرع خلال زيارة الأخير للبيت الأبيض. وتشير الصحيفة إلى تخوّف إسرائيلي من تحوّل هذا التقارب إلى دعم أمريكي لمطالب سورية تتعارض مع الرؤية الأمنية لإسرائيل في الجولان.

ولتفادي مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية، اختار نتنياهو إيصال رسائل القوة عبر الرمزية العسكرية للزيارة بدلاً من تصريحات علنية قد تغضب ترامب.

كما شدّدت الصحيفة على أن الرسائل الإسرائيلية موجهة أيضاً إلى تركيا، لتوضيح أن لإسرائيل "مصالح استراتيجية ثابتة" في الجنوب السوري يجب أخذها بالحسبان، إضافة إلى مخاطبة الدروز داخل إسرائيل وفي سوريا لإظهار أن تل أبيب "تقف إلى جانبهم".

وشملت الزيارة أيضاً لقاءً مباشراً مع جنود احتياط في أحد المواقع المتقدّمة، حيث قدّم نتنياهو شرحاً مفصّلاً حول خططه العسكرية في الجولان.

وفي ختام التقرير، تربط الصحيفة بين زيارة نتنياهو الأخيرة وتصريحاته التي قال فيها إن تل أبيب مستعدة لتطوير “مهمّة حماية الدروز في سوريا” في أي لحظة، وهو إعلان تعتبره "يديعوت أحرونوت" جزءاً من استراتيجية الضغط على دمشق والرسائل السياسية الموجهة للولايات المتحدة وتركيا.

من جانبها، أدانت سوريا الزيارة بوصفها انتهاكاً خطيراً لسيادتها ووحدة أراضيها، فيما وصفت الأمم المتحدة الخطوة بأنها "مقلقة"، في حين أكدت مصادر عسكرية سورية أن تل أبيب "لا تنوي التراجع عن أيّ موقع احتلته مؤخراً"، كما أدانت عدة دول عربية منها السعودية وقطر والكويت وأيضاَ فرنسا الزيارة.

اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك 2025”، الذي نظمته المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع شركة المبدعون للمعارض والمؤتمرات ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وذلك على أرض مدينة المعارض في دمشق، بعد خمسة أيام من النشاط المتواصل.

تفاعل جماهيري وصفقات تقنية نوعية
أوضحت مديرة المعرض، هالة الشربجي، في تصريح لوكالة سانا، أن المعرض استقطب آلاف الزوار من المهتمين والمتخصصين وطلاب الجامعات، مؤكدةً أنه شكّل منصة حيوية لتعزيز الروابط بين العارضين وجمهورهم المستهدف أو شركاء محتملين لعقد صفقات تقنية، بلغ عددها حتى اللحظة 20 صفقة معلنة. 

ولفتت إلى أن المعرض شهد كذلك تقديم تقنيات رقمية متطورة تُعرض لأول مرة في السوق السورية، إلى جانب تنظيم سلسلة محاضرات متخصصة ناقشت مستقبل التكنولوجيا في سوريا ودورها في دعم عملية التعافي الاقتصادي.

شراكة سورية أردنية في التحول الرقمي
كشفت الشربجي أن فعاليات المعرض شهدت أيضاً انعقاد الملتقى السوري الأردني بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات ونظيره وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون الرقمي وتبادل الخبرات لتسريع النهضة التقنية في سوريا خلال المرحلة القادمة.

تحضيرات مبكرة للدورة المقبلة
أشارت الشربجي إلى أن الدورة الحالية أرست ملامح الدورة القادمة من “سيريا هايتك”، حيث بدأ استقبال طلبات التسجيل من شركات محلية وعالمية، بعضها سبق أن شارك في هذه النسخة، في حين تستعد شركات أخرى للمشاركة لأول مرة. وأكدت أن الدورة الثانية عشرة ستشهد توسيعاً للمساحات المخصصة للعرض وأجنحة العارضين بما يواكب توسع قطاعات التكنولوجيا.

تقدير رسمي وتشجيع للمبادرات المحلية
عبّر وزير النقل يعرب بدر عن تقديره لمعرض "سيريا هايتك"، معتبراً إياه تجسيداً فعلياً لحالة التعافي في قطاع التكنولوجيا السوري بعد التحرير، وفرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات التي تعرضها شركات محلية ودولية إلى جانب المؤسسات الحكومية.

وخلال جولة أجراها في أجنحة المعرض، أوضح الوزير بدر أن وزارة النقل شاركت من خلال جناحين، الأول خصص لعرض تطبيقات حديثة بمجالات تسجيل المركبات، ونظام نقل البضائع، والفحص المؤتمت لإجازات السوق، إضافة إلى برنامج الموارد البشرية، أما الجناح الثاني فقد خُصص لعرض المبادرات الفائزة ضمن برنامج Move، حيث تم اختيار 7 مبادرات من أصل 132، فازت منها 3 بجوائز رئيسية بالإضافة إلى جائزة الجمهور.

تعزيز الابتكار ودعم المشاريع الريادية
شدد بدر على أن الاستثمار الحقيقي اليوم يكمن في تنمية العقول الشابة، مشيداً بقدرة الشباب السوري على الابتكار والمنافسة في ميادين التكنولوجيا الحديثة، داعياً إلى توسيع نطاق دعم المشاريع الريادية ومبادرات التحول الرقمي.

وأكد الوزير أن المعرض يمثل منصة وطنية لعرض التجارب المحلية وتطوير التطبيقات التقنية الحديثة، وبيئة تفاعلية تسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا.

مشاركة دولية واسعة
يُذكر أن فعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض "سيريا هايتك 2025" انطلقت في 20 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 225 شركة من سوريا وعدد من الدول العربية والأجنبية، في حدث استمر على مدى خمسة أيام.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً في 24 تشرين الثاني، يقضي بتشكيل "اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير"، على أن يتولى رئاستها رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

تشكيلة اللجنة وصلاحياتها
أوضح المرسوم رقم 313 لعام 2025، أنّ اللجنة تضم في عضويتها معاون وزير المالية، معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة، معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك.

أكد المرسوم إمكانية دعوة من تراه اللجنة مناسباً من الخبراء أو ممثلي الجهات ذات العلاقة لحضور الاجتماعات دون أن يُمنحوا حق التصويت.

مهام اللجنة الوطنية
نص المرسوم على اعتبار اللجنة الجهة المسؤولة عن إقرار السماح والمنع للاستيراد والتصدير، على أن تُرفع قراراتها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لاعتمادها.

وبيّن المرسوم أن اللجنة تتولى دراسة مقترحات المنع والسماح بإدخال البضائع والمنتجات إلى الجمهورية العربية السورية، وإقرار رفع المواد من القائمة السلبية للاستيراد أو التصدير، بالإضافة إلى إصدار التوصيات المرتبطة بالسياسة الاقتصادية في هذا المجال.

آلية انعقاد اللجنة ونفاذ المرسوم
أشار المرسوم إلى أن اللجنة تُعقد بدعوة من رئيسها مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة، وتُتخذ القرارات بأغلبية مطلقة من الأعضاء الحاضرين. كما شدد على إلغاء أي قرارات وتعليمات مخالفة لأحكام المرسوم الجديد.

ولفت إلى أن التعليمات التنفيذية اللازمة تُصدر بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، واختُتم المرسوم بالتأكيد على نشره في الجريدة الرسمية، ليُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره في 12 تشرين الثاني 2025.

"الشرع" يُصدر مرسوم بإحداث "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" ويعيّن قتيبة بدوي رئيساً لها
أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً يقضي بإحداث "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" كمؤسسة وطنية جديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، على أن يكون مقرها في العاصمة دمشق.

 ويأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة منظومة العمل الجمركي والمعابر البرية والبحرية والمناطق الحرة، بما ينسجم مع مقتضيات المرحلة الجديدة ومتطلبات إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد التحرير.

أهداف الهيئة الجديدة
وفق المرسوم رقم 244 لعام 2025، تسعى الهيئة إلى "توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والموانئ والمناطق الحرة والجمارك ضمن مؤسسة واحدة، وتحقيق التكامل اللوجستي بين أنشطة العبور، والتخليص الجمركي، والتخزين، والمرافئ، والنقل، وتطوير الخدمات التجارية واللوجستية وفقاً للمعايير الدولية الحديثة.

كذلك رفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون فرض أي زيادات على الرسوم، وتعزيز الشفافية والرقابة المستقلة ضمن منظومة عمل متكاملة، ودعم التحول الرقمي عبر توحيد الأنظمة الإلكترونية في جميع المنافذ والمرافئ.

جهات عديدة باتت تحت إشراف الهيئة
ضُمَّت للهيئة بموجب القانون مجموعة من المؤسسات الحساسة التي كانت تعمل بشكل منفصل، ومنها "إدارة الجمارك العامة، المديرية العامة للموانئ، المؤسسة العامة للمناطق الحرة، شركة مرفأ اللاذقية، شركة مرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للنقل البحري، مؤسسة التدريب والتأهيل البحري، شركة التوكيلات البحرية، الثانويات البحرية".

ويتيح هذا الدمج للهيئة الجديدة وضع سياسات موحدة وضبط العمل في جميع نقاط العبور الرسمية.

تحديد المهام والصلاحيات
منح المرسوم الهيئة صلاحيات واسعة تشمل "الإشراف على كل ما يتعلق بالعمل في المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة، ووضع السياسات العامة المنظمة للعمل الجمركي والمينائي، وتحصيل الرسوم والموارد وفق الأنظمة النافذة، وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة الجديدة الخاصة بالمنافذ والجمارك.

أيضاَ من الصلاحيات تطوير قدرات العاملين وتأهيلهم فنياً وإدارياً، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأمنية والجمركية، وتمثيل سوريا في المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، كما تم إنشاء إدارة مستقلة للتفتيش داخل الهيئة، ترتبط مباشرة برئيسها وتتمتع بصلاحيات واسعة، بهدف ضمان الرقابة ومكافحة الفساد.

إدارة الهيئة: تعيين قتيبة أحمد بدوي رئيساً بدرجة وزير
أصدر الرئيس الشرع مرسوماً آخر مكملاً يقضي بتعيين: قتيبة أحمد بدوي، رئيساً للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بمرتبة وزير، وسيكون بدوي عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف، وممثلاً للهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية، ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الأنظمة النافذة.

كما نص المرسوم على تعيين معاون أو أكثر لرئيس الهيئة بمرسوم خاص، وإصدار الهيكل الوظيفي والأنظمة الإدارية والمالية لاحقاً.

تحصين المرحلة الانتقالية
أحد البنود اللافتة في المرسوم هو اعتبار جميع الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية التي اتُّخذت في الموانئ والجمارك والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى صدور المرسوم صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية كونها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا، وهو ما يضمن استمرارية العمل المؤسساتي ومنع أي فراغ إداري في القطاع الحدودي.

نحو منظومة منافذ موحّدة وفعّالة
ترى الجهات التشريعية أن إنشاء هذه الهيئة يمثل خطوة أساسية في إعادة ضبط العمل الحدودي، وتقليل الفساد والهدر، ورفع قدرة الدولة على إدارة المعابر وتسهيل حركة التجارة، وإعادة بناء منظومة الجباية بعد سنوات طويلة من الفوضى التي أحدثها النظام البائد.

ومع صدور التعليمات التنفيذية المرتقبة، يُتوقع أن تسهم الهيئة الجديدة في تعزيز السيطرة القانونية على المنافذ، وزيادة الموارد العامة، وتحسين البيئة اللوجستية والتجارية الداعمة لمرحلة التعافي الاقتصادي.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، أن قوى الأمن الداخلي نفّذت عملية أمنية دقيقة في منطقة البدروسية بريف اللاذقية الشمالي، أسفرت عن تفكيك خلية تُعد من أخطر الخلايا المرتبطة بفكر تنظيم “داعش” الإرهابي، والقبض على أفرادها.

وأوضح العميد الأحمد، في تصريح نشرته قناة وزارة الداخلية على التلغرام، أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة استمرت لعدة أيام، حيث قامت الوحدات الخاصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بمداهمة موقع تمركز الخلية التي كانت تُخطّط لتنفيذ عمليات إرهابية في الساحل السوري.

وأشار إلى أنه خلال المداهمة وقع اشتباك مسلح حاول خلاله أفراد الخلية المقاومة، ما أدى إلى إلقاء القبض على جميع عناصرها، وتحييد اثنين منهم بعد رفضهما الاستسلام، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة. كما أصيب أحد عناصر الاستخبارات إصابة بليغة أثناء تنفيذ المهمة.

وأكد العميد الأحمد أن قوى الأمن الداخلي مستمرة في عملياتها لضبط أي نشاط إرهابي ومنع محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن أي تهديد لأمن المواطنين سيُواجَه “بالحزم المطلوب ووفق القانون”.

شهدت محافظة اللاذقية خلال الأشهر الماضية عدة عمليات أمنية استهدفت خلايا مرتبطة بتنظيمات إرهابية كانت تحاول إعادة تنشيط نشاطها في بعض المناطق الريفية.

وتمكنت أجهزة الأمن الداخلي والاستخبارات خلال تلك العمليات من ضبط أسلحة ومتفجرات وإحباط مخططات كانت تستهدف مناطق مدنية وعسكرية.

وتأتي العملية الأمنية في البدروسية ضمن سلسلة إجراءات استباقية لتعزيز الاستقرار في الساحل السوري ومنع أي محاولات لإحياء الخلايا النائمة أو تنفيذ أعمال تخريبية تهدد أمن السكان.

وقع رئيس مجلس مدينة حلب طلال الجابري ورئيس بلدية شاهين بيه التركية محمد تهماز أوغلو بروتوكول تعاون مشترك، وذلك بحضور محافظ حلب عزّام الغريب. ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في المدينة، ضمن رؤية تقوم على التخطيط التشاركي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المحلية.

ويأتي توقيع البروتوكول ضمن مساعي محافظة حلب لتفعيل رؤية المدينة المستقبلية، حيث يؤسس الاتفاق لشراكة فنية تهدف إلى نقل التجارب الناجحة وتطبيقها بما يخدم احتياجات السكان.

ويشمل التعاون مجالات حيوية تتعلق بجوهر العمل الخدمي، مثل تطوير إدارة النفايات والنظافة، وتحسين منظومة المرور والنقل، إضافة إلى التوسع في إنشاء الحدائق والمتنزهات وتأهيلها.

كما ركّز البروتوكول على محاور التخطيط العمراني والتحول الحضري وآليات تطوير العقارات وتقييم الممتلكات البلدية، بما من شأنه تعزيز تنمية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ عزّام الغريب أهمية فتح قنوات تعاون فعّال، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات يسهم مباشرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية.

من جانبه، شدد رئيس بلدية شاهين بيه محمد تهماز أوغلو على عمق الروابط بين المدينتين، مؤكداً أن الهدف من الزيارة هو نقل التجربة العملية للبلدية التركية في المجالات الخدمية والعمرانية، والتركيز على كيفية تطبيق هذه التجارب في حلب، لاسيما في مشاريع التطوير العمراني وإدارة الخدمات.

وجاء توقيع البروتوكول بعد اجتماعات تمهيدية استمرت يومين بين محافظ حلب ورئيس بلدية شاهين بيه، جرى خلالها بحث آليات تطوير التوأمة بين الجانبين ودراسة فرص تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات البنى التحتية وتنظيم المدن.

ويعد هذا التعاون خطوة جديدة ضمن جهود محافظة حلب لتعزيز الشراكات وتطوير خدماتها في إطار عملية إعادة الإعمار وتحسين جودة الحياة في المدينة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني، اليوم في العاصمة دمشق، وفداً سويدياً رفيع المستوى برئاسة وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية السويدي السيد يوهان فورسيل، ووزير الهجرة السيد يوهان فروسيل، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشهد اللقاء حواراً موسعاً تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية ودعم الاستثمارات الدولية داخل سوريا، إلى جانب مناقشة تأسيس مجلس أعمال سوري–سويدي يسهم في تعزيز التواصل الاقتصادي وتشجيع المشاريع المشتركة. وتم خلال الاجتماع كذلك التطرق إلى إجراءات تسهيل دخول السوريين المقيمين في السويد ومعالجة الملفات القنصلية المرتبطة بالمغتربين.

وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، أكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات الثنائية وضرورة مواصلة التنسيق المباشر بين الحكومتين، إضافةً إلى تعزيز قنوات التواصل بما يخدم توسيع مجالات التعاون الدولي في مختلف القطاعات.

وتناول اللقاء أيضاً قضايا الهجرة واللجوء والملفات العدلية المرتبطة بها، حيث جرى بحث آليات دعم الاستقرار الإنساني، وتهيئة البيئة الإقليمية والدولية المناسبة للمساهمة في الجهود المشتركة المرتبطة بإعادة الإعمار.

واختُتم الاجتماع بالتشديد على أهمية استمرار الحوار بين دمشق وستوكهولم، بما يعزز المصالح المشتركة ويعكس الحرص المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية في المرحلة القادمة.

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ورفع مستوى التعاون عبر معبر نصيب–جابر الحدودي، بما يشمل تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير ودعم تدفق البضائع وتنشيط قطاع النقل.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد اليوم في مقر الهيئة بدمشق، بحضور السفير الأردني سفيان القضاة، ومعاون رئيس الهيئة للشؤون الجمركية خالد البراد، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتركّزت المباحثات على تطوير العمل في المنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة وتهيئتها كبيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب بحث سبل تحسين الخدمات المقدّمة للمسافرين والسائقين ومعالجة العقبات التي تعترض حركة العبور.

واتفق الجانبان على تنفيذ توسعة لمنفذي نصيب وجابر بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الشاحنات والمسافرين، وتعزيز القدرة التشغيلية ورفع الكفاءة اللوجستية للمعبر بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة.

وفي خطوة داعمة للصادرات السورية، اتفق الجانبان على السماح بدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية وفق الآليات المتفق عليها، الأمر الذي يسهم في تنشيط حركة الصادرات السورية وتعزيز حضورها في السوق الأردنية.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومتين لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز التكامل بين البلدين الشقيقين.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لمباحثات سابقة أجراها رئيس الهيئة قتيبة بدوي مع السفير الأردني في دمشق نهاية الشهر الماضي، والتي تناولت تطوير العمل في المعابر الحدودية وتعزيز التعاون المشترك

أعلنت مديرية التربية في محافظة حمص مساء اليوم استئناف الدوام الرسمي في جميع مدارس المدينة اعتباراً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك عقب تقييم شامل للأوضاع الميدانية وعودة الهدوء إلى معظم أحياء حمص.

وأوضح المسؤول الإعلامي في المديرية محمد الطالب في تصريح لمراسل «سانا» أن القرار جاء بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والإدارية في المحافظة، مؤكداً جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب ومتابعة العملية التعليمية بشكل طبيعي ومنتظم.

ودعت المديرية الكوادر الإدارية والتعليمية والطلاب إلى الالتزام بالحضور وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أي مستجدات بما يضمن سير العملية التربوية بأمان واستقرار.

وكانت مديرية التربية في حمص قد أعلنت أمس تعليق الدوام اليوم الإثنين في جميع مدارس مدينة حمص فقط، على خلفية الأوضاع التي شهدتها بعض الأحياء الجنوبية عقب جريمة زيدل.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في حمص مساء اليوم إنهاء حظر التجول في الأحياء الجنوبية، مع استمرار الانتشار الأمني لضمان الاستقرار ومتابعة الوضع الميداني.

تأتي عودة الدوام في مدارس حمص بعد التطورات التي شهدتها المحافظة على خلفية جريمة زيدل التي وقعت صباح الأحد، وأسفرت عن مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما، وما رافقها من ظهور عبارات طائفية في مكان الجريمة.

ووفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي، أظهرت التحقيقات الأولية أن تلك العبارات وُضعت بهدف التمويه وإثارة الفتنة، ولا يوجد أي دليل يشير إلى طابع طائفي للجريمة، التي صنّفتها الوزارة ضمن الإطار الجنائي البحت.

وأوضح البابا أن قوى الأمن الداخلي والجيش والشرطة العسكرية نفذوا انتشاراً مكثفاً في الأحياء الجنوبية لحمص لإعادة الاستقرار ومنع استغلال الجريمة لأغراض التحريض، مشيراً إلى أن وعي سكان حمص وتعاون وجهاء العشائر لعب دوراً مهماً في تهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق نحو التوتر.

كما أكد أن الحياة في المدينة بدأت تعود تدريجياً إلى طبيعتها، وهو ما مهد الطريق لاتخاذ قرار استئناف الدوام في المدارس ابتداءً من يوم الثلاثاء

أعربت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، عن قلقها الشديد إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها مدينة حمص، مؤكدة أنها تتابع بشكل مباشر التقارير الواردة حول الهجمات التي استهدفت مدنيين وممتلكاتهم خلال الساعات الماضية.

وقالت رشدي في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إن الوضع الراهن "يتطلب عودة فورية للهدوء"، وتوفير أقصى درجات الحماية للمدنيين، وضمان احترام سيادة القانون، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

كما لفتت إلى أنها تتابع الجهود التي تبذلها السلطات السورية لـ احتواء الأزمة وإعادة الاستقرار، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون تصاعد التوتر وتحمي السكان من أي مخاطر إضافية.

الداخلية: جريمة زيدل جنائية والعبارات المكتوبة هدفها التضليل
ذكرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ الجريمة جنائية ولا تحمل أي طابع طائفي، خلافاً لما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، "نور الدين البابا"، أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل مادي يشير إلى وجود خلفيات طائفية للجريمة، مؤكداً أن العبارات التي كُتبت في موقع الحادث جاءت بقصد التضليل وإثارة الفتنة وصرف الأنظار عن الفاعل الحقيقي.

وأضاف أن المعطيات المتوافرة لدى التحقيق الجنائي تدعم فرضية الجريمة الجنائية، في حين يجري التعامل مع كل الاحتمالات بجدية وحياد لكشف كامل الملابسات.

وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي في حمص، وبالتعاون مع الجيش العربي السوري والشرطة العسكرية، سارعت إلى اتخاذ إجراءات ميدانية عاجلة شملت الانتشار المكثف، إقامة الحواجز، وتسيير الدوريات داخل الأحياء، وهو ما ساهم في ضبط الوضع ومنع تفاقم الأحداث.

كما ثمّن الدور الذي لعبه أهالي المنطقة ووجهاؤها في تهدئة النفوس وتعزيز السلم الأهلي، مؤكداً أنّ هذا التعاون كان له أثر مباشر في احتواء التوتر.

ولفت المتحدث إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف عدد من الأشخاص الذين حاولوا استغلال الحالة العامة للقيام بأعمال تخريب وتحطيم للممتلكات، مشدداً على أن الداخلية تتعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بالأمن.

وأكد أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن وعي المواطنين في حمص شكل عاملاً مهماً في منع الانجراف نحو الفتنة.

وحذّر من موجة الأخبار الكاذبة والمفبركة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، موضحاً أن بعض الجهات تعمل على استغلال الحادثة لبث روايات مضللة بهدف زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي. ودعا المواطنين إلى اعتماد المصادر الوطنية الرسمية والابتعاد عن المعلومات غير الموثوقة التي تهدف إلى إثارة الفوضى.

وفي ختام تصريحه، أكد المتحدث باسم الداخلية أن المباحث الجنائية في حمص تواصل جهودها لكشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة، مشيراً إلى أن الإعلام الوطني والوعي الشعبي يشكلان خط دفاع أساسياً في مواجهة محاولات التحريض.

وأوضحت مديرية صحة حمص أن مشافي المدينة استقبلت جثتي شخصين هما عبد الله العبود الناصر الخالدي وزوجته، اللذين قضيا نتيجة جريمة قتل في حي زيدل جنوب حمص كما تم تسجيل ثماني عشرة إصابة معظمها ناجمة عن إطلاق نار عشوائي، إلى جانب بعض الإصابات الناتجة عن حوادث مرورية.

وأكدت المديرية أن أغلب الحالات مستقرة باستثناء حالة واحدة حرجة، مشيرة إلى أنه سيتم تخريج العدد الأكبر من المصابين بعد استكمال الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار الكوادر الصحية في عملها بكامل الجاهزية.

خلفية التوتر: جريمة هزت المنطقة
وكانت بلدة زيدل قد شهدت صباح الأحد جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته داخل منزلهما، حيث وُجدت الزوجة محروقة، بينما ظهرت في المكان عبارات ذات طابع طائفي، ما أثار مخاوف من استغلال الجريمة لإشعال فتنة في المنطقة.

وقال قائد الأمن الداخلي في حمص، العميد مرهف النعسان، إن الجهات المختصة سارعت إلى تطويق موقع الجريمة وفتح تحقيق موسّع لتحديد الفاعلين، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السكان وتعزيز الاستقرار.

اعتداء على حي المهاجرين
وعقب انتشار خبر الجريمة، شهد حي المهاجرين في مدينة حمص توتراً بعدما نفذت مجموعة من عشائر بني خالد هجوماً مسلحاً على المنطقة، حيث أطلق المهاجمون النار بشكل عشوائي، واقتحموا عدداً من المنازل واعتدوا على ممتلكات تجارية، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي، وتدخلت قوات الأمن الداخلي والجيش السوري لاحتواء الموقف وتهدئة الوضع، بالتزامن مع توسيع نطاق الحظر والإجراءات الأمنية.

عشيرة بني خالد تدين جريمة زيدل وتدعو لضبط النفس ودعم التحقيقات
وكان أدان أبناء عشيرة بني خالد في منطقة القصير بريف حمص، بأشدّ العبارات، الجريمة البشعة التي وقعت في بلدة زيدل وراح ضحيتها رجل وزوجته، مؤكدين رفضهم المطلق لما رافقها من عبارات طائفية وصفوها بأنها “مرفوضة وشنيعة” ولا تمتّ إلى القيم أو الأخلاق أو الانتماء الوطني بأي صلة.

وجاء في بيان العشيرة اليوم أن “كل أشكال التحريض والفتنة والطائفية مرفوضة رفضاً قاطعاً، وأن الأفعال الإجرامية التي ظهرت في هذه الحادثة تستهدف السلم الأهلي ووحدة المجتمع، ولا تخدم إلا أعداء الاستقرار”.

وأكد أبناء العشيرة دعمهم الكامل للأجهزة الأمنية والجهات المختصة في متابعة التحقيقات، مشددين على ضرورة القبض على الفاعلين ومن يقف وراءهم وتقديمهم للقضاء العادل.

ودعا البيان جميع أهالي حمص إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، والالتفاف حول قيم الأخوة والعيش المشترك، وعدم الانجرار وراء محاولات استغلال هذه الجريمة لإثارة الفتن والانقسام بين أبناء الوطن الواحد.

ويأتي ذلك فيما شهدت الأحياء الجنوبية من مدينة حمص انتشاراً أمنياً واسعاً مع بدء تطبيق حظر تجول وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع ومنع أي استغلال للجريمة لإثارة الاضطرابات كما عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً لبحث المستجدات ووضع إجراءات إضافية لضمان الاستقرار ومنع أي مظاهر للفوضى.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن توقيع العقود النهائية الخاصة باستثمار وتطوير وإنشاء وتشغيل مطار دمشق الدولي، وذلك مع ائتلاف دولي تقوده شركة أورباكون القابضة، في مشروع يعدّ الأضخم من نوعه باستثمار يفوق 4 مليارات دولار أمريكي.

وجرت مراسم التوقيع في العاصمة دمشق بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري عمر الحصري، ومعاونيه عبد الباري الصاج و أمجد نخّال، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المعنية.

كما حضر ممثلو الشركات الدولية المشاركة في المشروع، وفي مقدمتهم معتز الخياط رئيس مجلس إدارة أورباكون القابضة، ورامز الخياط رئيس شركة أورباكون، ومراد أرجونول ممثل شركة جنكيز للإنشاءات التركية، وتوفان كوراز ممثل شركة كاليون التركية، ومحمد عارف أوزوزان ممثل شركة أورباكون كونسيشونز للاستثمار، إضافة إلى مازن السبيتي ممثل شركة أسيتس للاستثمارات الأمريكية.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مطار دمشق الدولي وتحويله إلى مركز إقليمي رئيسي قادر على استقبال 31 مليون مسافر سنوياً، وذلك وفق أحدث المعايير العالمية في تصميم وتشغيل المطارات، وبما يعزز موقع سوريا الجوي ودورها كمحور نقل إقليمي خلال السنوات المقبلة.

مؤشرات على النشاط.. إحصائية مميزة لأداء مطار دمشق الدولي خلال أيلول الفائت
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري تقريرها الشهري حول أداء مطار دمشق الدولي، والذي بيّن استمرار النشاط الجوي للمطار خلال الفترة الممتدة من 1 حتى 30 أيلول 2025، رغم التحديات اللوجستية والإقليمية التي تواجه قطاع النقل الجوي في سوريا.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الرحلات الجوية المنفذة عبر المطار 838 رحلة، توزعت بين رحلات ركاب ودبلوماسية وعارضة، وسجّل عدد المسافرين الكلي خلال الشهر 179,213 مسافرًا، منهم 103,731 مغادرًا و75,482 قادمًا، ما يعكس استمرار حركة السفر والنقل الجوي بمعدل مستقر مقارنة بالأشهر السابقة.

وأوضح التقرير أن عدد شركات الطيران العاملة في المطار خلال هذه الفترة بلغ 14 شركة، تنفذ رحلات منتظمة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، في حين وصل عدد التأشيرات عند الوصول إلى 4,488 تأشيرة، ما يشير إلى تحسن نسبي في حركة القدوم عبر المطار.

أما من حيث أنواع الرحلات، فقد تضمنت الإحصائية 798 رحلة مسافرين 24 رحلة دبلوماسية 16 رحلة عارضة ويُظهر هذا التنوع في الرحلات استمرار المطار في أداء دوره كمركز رئيسي للطيران المدني في البلاد، سواء على صعيد الرحلات التجارية أو الرسمية أو الخاصة.

هذا وتؤكد الهيئة العامة للطيران المدني في بيانها أن هذه الأرقام تعكس الجهود المستمرة لتطوير خدمات النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين، مشيرة إلى استمرار العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية لمطار دمشق الدولي بما يواكب المعايير الدولية للسلامة الجوية.

خطة طموحة لإعادة بناء قطاع الطيران المدني في سوريا.. مطارات جديدة وتأهيل البنى التحتية
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عن خطة شاملة لإعادة تأهيل قطاع الطيران المدني، تشمل تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحويل مطارات عسكرية إلى مدنية، في وقت تشهد فيه البلاد انفتاحاً متزايداً من شركات طيران أوروبية عقب رفع العقوبات الدولية.

مطار جديد في دمشق وسعة استيعابية مضاعفة
قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر هشام الحصري إن قطاع الطيران في سوريا "متهالك ويحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية"، مؤكداً وجود خطة لتأهيل المطارات الخمسة القائمة حالياً، وبناء مطار جديد في دمشق بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنوياً.

كما أشار إلى العمل على تأهيل مطار دمشق الدولي ليصل إلى قدرة استيعابية تبلغ 5 ملايين مسافر سنوياً، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لمطار حلب الدولي إلى 2 مليون مسافر سنوياً، معتبراً أن هذه الخطط تمثل فرصاً استثمارية واعدة للشركات المحلية والأجنبية.

تحويل مطار عسكري إلى مدني
في خطوة لافتة، كشف "الحصري" عن قرار بتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني، ما يضيف موقعاً استراتيجياً جديداً لشبكة المطارات السورية، ويفتح المجال أمام توسيع حركة الملاحة الجوية في العاصمة دمشق.

مرسوم رئاسي بتعيين الحصري
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 136 لعام 2025، القاضي بتعيين عمر هشام الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني، وذلك ضمن توجهات الحكومة الجديدة لإعادة هيكلة القطاعات الحيوية المتضررة.

تحديث الأسطول وخطوات نحو الانفتاح الجوي
من جهته، قال المستشار في الهيئة العامة للطيران المدني، سامح عرابي، إن العمل جارٍ على زيادة عدد الطائرات في الأسطول السوري بما بين 5 و6 طائرات خلال عام واحد، وقد يتضاعف هذا الرقم تبعاً للظروف.

وأشار إلى تواصل شركات طيران أوروبية مع الهيئة عقب رفع العقوبات عن الطيران المدني السوري، بغرض تقييم جاهزية المطارات واستئناف التشغيل، موضحاً أن هذه الشركات "تأخذ وقتها في دراسة الوضع الفني قبل البدء الفعلي بالرحلات".

خطوات تقنية ومشاريع تنموية
أكد عرابي أن الهيئة تلقت ثلاثة عروض أوروبية لتركيب رادار جديد في مطار دمشق الدولي، في حين يجري العمل على تجهيزات الملاحة الجوية وتركيب الأجهزة الضرورية لهبوط الطائرات، بما فيها أجهزة حديثة أرسلتها تركيا ضمن برنامج لإعادة تأهيل مطار دمشق.

وأوضح أن مطار دمشق تمّت إعادة تأهيله خلال شهرين فقط، لكنه لا يزال يعمل دون طاقته القصوى التي كان عليها قبل عام 2011، بسبب نقص في التجهيزات والمعدات الملاحية.

كما ذكر أن فريقاً تركياً تقنياً باشر تدريب الموظفين وتشغيل الأجهزة الحديثة، في حين سيزور دمشق الأسبوع المقبل وفد من 3 شركات أوروبية لاستكمال ملف الرادارات.

نهاية العقوبات وبداية الرحلات الدولية
أشار عرابي إلى أن سوريا باتت قادرة فنياً على تسيير رحلات إلى مختلف دول العالم بعد رفع العقوبات، مشدداً على أن إدارة الخطوط الجوية السورية أصبحت بأيدي كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، بعد إلغاء عقد مع شركة أجنبية تم توقيعه في زمن النظام السابق.

تحديات ما بعد الحرب.. واستئناف الرحلات
تعاني المطارات السورية من تدهور كبير نتيجة الحرب التي اندلعت عام 2011، والتي دمّرت البنية التحتية للطيران المدني، إضافة إلى العقوبات الغربية التي فرضت حظراً على التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية.

لكن مع تحولات ما بعد سقوط نظام الأسد، بدأت مؤشرات التعافي بالظهور. فقد أعلن رئيس هيئة الطيران المدني السابق، أشهد الصليبي، أن الهيئة تعمل على دراسة عودة شركات الطيران الدولية إلى الأجواء السورية، معترفاً أن أكبر التحديات كانت إهمال النظام السابق لملف المطارات والتدريب.

ويُشار إلى أن مطار دمشق الدولي استأنف رحلاته الدولية في 7 كانون الثاني 2025، برحلة أولى إلى مطار الشارقة، بعد توقف طويل بسبب الضربات الإسرائيلية والبنية المتهالكة، في وقت تشدد فيه الهيئة الجديدة على تأهيل الكوادر واستعادة ثقة المسافرين.

تترافق ذكريات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل سوريا ونصرة الثورة السوريين في كل لحظات حياتهم، وفي مناسباتهم وأوقاتهم المختلفة، لتتقد في قلوبهم مشاعر الشوق إليهم، ويتجدد معها التقدير والإجلال لما قدّموه من تضحيات.

تحرير سوريا لم يكن بالأمر السهل، فقد ارتوت أراضيها بدماء الشهداء الذين وافتهم المنية بطرق مختلفة، فبعضهم فقد حياته تحت وطأة القصف الممنهج والدمار الذي حلّ بالمدن والقرى، وبعضهم توفي في المعتقلات في ظروف غامضة ضمن أبشع الانتهاكات التي طالت آلاف معارضي النظام البائد. 

وهناك من حمل السلاح بشجاعة، متجهاً إلى ساحات المعركة لمواجهة الأسد وجنوده وحلفائه دفاعاً عن الثورة والحق والعدالة. ومع ذلك، فإن رحيل الشهداء لم يضع حداً لحضورهم في قلوب السوريين، فهم ما زالوا موجودين في ذكريات الناس وفي أغلب المناسبات الوطنية والاجتماعية والعائلية. 

وعند تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، نجد العديد من الأشخاص الذين يخلدون شهاداتهم، مستعرضين قصصاً إنسانية عنهم، كيف كانوا يتحدثون، كيف كانوا يضعون القضية والوطن نصب أعينهم، وكيف شكلوا قدوة في التضحيات والإصرار على الحرية.

ومع عودة السوريين إلى مدنهم وقراهم بعد التحرير، صار كل ركن وكل زاوية يذكرهم بالشهداء الذين رحلوا وبالمفقودين الذين غابوا عنهم. فالأشجار، الحارات، الأحياء، الشوارع، وحتى زوايا المنازل والحي، كانت تحمل ذكراهم ورائحتهم. حتى الطلاب الذين عادوا إلى جامعاتهم بعد انقطاع طويل، أصبحوا يستحضرون أصدقائهم في المقاعد والقاعات، فكل شبر من الجامعة كان يذكّرهم بهؤلاء الشهداء.

مع هذا الحضور الدائم في حياتنا، تتضح أهمية الشهداء وقيمتهم الحقيقية في المجتمع السوري. فقد لم تذهب تضحياتهم سدى، بل شكلوا نموذجاً للتفاني والإخلاص وحب البلاد والانتماء إليها، واستعدادهم للبذل والعطاء في سبيلها

كما أصبح الشهداء مرجعاً للأجيال الجديدة وقدوة يستمدون منها روح التضحية وحب الوطن، حتى الشخصيات الحكومية البارزة في الدولة تحرص على استذكارهم خلال الفعاليات الهامة والمناسبات الوطنية، وتقدس تضحياتهم، وتعتز بها، مؤكدين أن لجهودهم الفضل بنيل الحرية.

خلاصة القول، تحمل ذكرى الشهداء رسالة مفادها أن الحرية التي ناضل السوريون من أجلها طوال 14 عاماً لم تُسترجع بسهولة، بل دفعت مقابلها تضحيات عظيمة منها الشباب الذين بذلوا أرواحهم في سبيل سوريا.

كلما اقترب فصل الشتاء، ازدادت معاناة آلاف العائلات السورية، ولا سيما التي تعيش تحت خط الفقر وتعجز عن تأمين المستلزمات الأساسية لحماية أطفالها من البرد، بما في ذلك مواد التدفئة وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

ومن بين المستلزمات التي بات من الصعب على آلاف الأسر تأمينها، شراء الملابس الشتوية لأطفالها لحمايتهم من البرد عند خروجهم من المنزل وذهابهم إلى المدرسة. ويصبح الأمر أصعب كلما ازداد عدد أفراد الأسرة، حيث تتضاعف النفقات المترتبة على هذه الاحتياجات بما يفوق قدرتهم المعيشية.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعيش نحو تسعة من كل عشرة سكان في سوريا تحت خط الفقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من البطالة. ورغم هذه المؤشرات الصعبة، ويرى البرنامج أن الاقتصاد السوري قد يتمكن من استعادة مستواه الذي كان عليه قبل الحرب خلال عقد من الزمان في ظلّ نمو قوي.

وساهم ارتفاع أسعار الملابس عن العام الماضي بتفاقم هذه الظروف، فوفقاً لجولة ميدانية في أسواق دمشق، لاسيما في منطقة الصالحية بوسط العاصمة، تراوحت أسعار "الكنزات" الشتوية بين 200 و250 ألف ليرة سورية، فيما بلغ متوسط سعر البنطال النسائي 200 ألف ليرة، مع وجود أصناف مستوردة تصل إلى 300 ألف ليرة، في زيادة تُقدّر بنحو 30–40% مقارنة بالعام الماضي.

في ظل ارتفاع تكلفة الثياب الشتوية والاحتياجات الأساسية، اضطرت العديد من الأمهات للبحث عن بدائل أقل كلفة تتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة. تقول عبير المحمد، إحدى النساء اللواتي التقينا بهن، إن لديها أربعة أبناء يحتاجون ألبسة شتوية، لكنها لم تستطع تأمينها. 

أضافت أنها أعطت ملابس أبنائها القديمة للإخوة الأصغر سناً كحل بديل، وأحضرت للبقية ملابس من البالة لعدم قدرتها على شراء قطع جديدة، مشيرة إلى أن زوجها يعمل موظف حكومي وراتبه لا يكفي  لتغطية الاحتياجات الأساسية، وهي لا تعمل.
 
وتعتبر "البالة"، خياراً أقل تكلفة من الملابس الجديدة، إلا أنها لا تتاح للعائلات ذات الدخل المحدود أو شبه المعدوم. في هذا السياق، تسرد رجاء العلي: "أنا أرملة وأعمل مستخدمة في مدرسة، حتى البالة لا أستطيع شراء الملابس منها، لذلك أخذ الألبسة المستعملة من أقاربي وجيراني عندما يتوقفون عن استخدامها".

وتخاف الأسر على أبنائها من التداعيات الصحية للبرد على أبنائها، فبحسب مصادر طبية، يؤدي التعرض المستمر للبرد القارس إلى مشاكل صحية مباشرة، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن، مثل التهابات الجهاز التنفسي ونزلات البرد الحادة.

ومع استمرار تراجع القدرة الشرائية وغياب حلول اقتصادية ناجعة، تبقى الألبسة الشتوية هذا العام عنواناً لأزمة تتقاطع فيها معاناة المواطن مع ضغوط الأسواق، ضمن مشهد اقتصادي يرجح أن يستمر تأثيره طوال الموسم.