توقع "شلال كدو" سكرتير حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، أن تتجه قوات سوريا الديمقراطية إلى نظام الأسد في حال انسحبت القوات الأمريكية من سوريا، لافتاً إلى أن "قسد" تروج لهذه الفكرة منذ سنوات طويلة بأنها سوف تكون جزءا من جيش النظام".

وقال السياسي الكردي إن "هنالك تغييرات كبيرة سوف تجري في المنطقة والكرد السوريين بحاجة إلى رص الصفوف وبحاجة إلى سياسة واضحة وحازمة وإلى دبلوماسية نشطة للتفاعل مع هذه التغييرات".

وأوضح كدو في حديث لموقع "باسنيوز" أن "ملف انسحاب الجيش الأمريكي من مناطق شمال شرق سوريا وارد جدا بعد فوز الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سوف يكون ملف الانسحاب من المنطقة عموما على طاولة الرئيس حين استلام مهامه بعد أقل من شهرين من هذا التاريخ".

واعتبر أن "هذا الملف أو هكذا قرارات صعبة ربما تدرس أو تتخذ بعد ثلاثة أشهر من استلام الرئيس الجديد لمهامه الرئاسية"، موضحاً أن "قسد" ستتجه للنظام السوري في حال حصل الأمر، لأن العلاقة مع النظام قديمة وليست بجديدة، وفق تعبيره.

وأضاف: "في ظل هذه التغييرات الكبيرة التي تجري في المنطقة لا بد أن يتخذ المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS الذي يعتبر عنوانا بارزا للقضية الكردية في سوريا سياسة أو استراتيجية واضحة للتعاطي مع هذه التغييرات التي قد تطرأ في بداية العام المقبل على مختلف ملفات المنطقة، ولا سيما الملف السوري وبالأخص الملف الكوردي منه".

وأشار كدو إلى أنه "لا بد من تنشيط الحراك الكردي في سوريا أكثر في هذه المرحلة؛ لأن المنطقة مقبلة على تغييرات كبيرة، وإن المزاج العام الدولي والإقليمي، إضافة إلى المزاج الوطني السوري سوف يكون مساعدا أو جاهزا لتقبل تطلعات الكرد السوريين للحصول على حقوقهم، ولكن هذا الأمر يتطلب أن تكون الحركة الكردية، وكذلك الحراك الكردي برمته في سوريا جاهزا لهذه الاحتمالات التي قد تحدث في المرحلة المقبلة".

وسبق أن قال "فادي مرعي" رئيس مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سوريا، إن علاقة أمريكا مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هي عبارة عن عقود لا غير، ولا توجد اتفاقات سياسية بينهم كما أن علاقتها مع النظام لم تتوقف يوماً.

وأضاف السياسي الكردي في تصريح لموقع (باسنيوز)، أن "الوضع السوري بشكل عام بعد جملة التغيرات الدولية والإقليمية لم تعد من أوليات الدول ذات في الوضع السوري"، ولفت إلى أن "السياسة الأمريكية لم يحددها الرئيس المنتخب حيث هناك مجلس الشيوخ والكونغرس يرسمون سياسات أمريكا لسنوات عدة مستقبلاً".
واستبعد مرعي "أن يقوم ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، حيث هناك تجارب سابقة لترامب عندما تحدث عن أمور عديدة لكنها كانت مجرد كلام ودعايات إعلامية ولم تترجم إلى قرارات".
ولفت إلى أن "بعض التصريحات لا يمكن الأخذ بها على أنها قرار نهائي لترامب ملف سحب القوات الأمريكية من سوريا معقد جدا ويحتاج إلى التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة مثل تركيا، وغيرها وسوريا هي الأرض الملائمة لأمريكا لمنافسة خصومها من الدول".

وحول مصير "قسد" قال مرعي: "في ظل جميع الإدارات الأمريكية حيث أكثر من مرة صرحت أمريكا بأن علاقتها مع "قسد" عقود لا غير لا توجد اتفاقات سياسية بينهم كما أن علاقة قسد مع النظام لم تتوقف يوماً".

وأشار السياسي الكردي إلى أن "المطلوب كرديا إن لم تكن هناك تغيرات أو هناك تغيرات، فإن وحدة الصف والموقف الكردي السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل غربي كوردستان وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة"، وفق موقع "باسنيوز".

وكانت توقعت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطي "مسد" في الولايات المتحدة، أن تكون السياسة التي سيتبعها الرئيس الأميركي "دونالد ترمب"، مختلفة عن سياساته خلال ولايته الأولى حيال سوريا والمنطقة.

واعتبرت المسؤولة الكردية أن "الأوضاع السياسية والأمنية في العالم ومنطقتنا الآن، اختلفت عما كانت عليه عندما كان رئيساً لأول مرة، لذلك سياسته حسب ما وعد في حملته الانتخابية هي إيقاف الحروب واتخاذ نهجاً جديداً".

وقالت: "سوف يستمر ترمب بحربه على الإرهاب، لأنه عمل سابقاً عليها، وستعتمد سياسته التي سيتخذها تجاه الشرق الأوسط على من سيختاره للعمل معه في الشؤون الخارجية، وعبرت عن أملها في أن تكون سياسة ترمب تجاه سوريا متجهة لإيقاف الأزمة وإحلال الاستقرار والسلام فيها.

وكان هنأ قائد قوات "قسد" الكردية مظلوم عبدي، ترمب على فوزه في الانتخابات، وقال عبر منصة "إكس": "أتطلع إلى العمل معاً كما فعلنا في الماضي، على استعداد لتعزيز شراكتنا وتوفير الاستقرار للمنطقة".

وكانت قالت مصادر سياسية كردية، إن قيادة قوات سوريا الديمقراطية وذراعها السياسي "مسد" يتوجسان من عودة الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض، بسبب الإرث الذي خلّفه في المنطقة أثناء رئاسته الأولى (2016-2020). 

ورأى المصدر - وفق صحيفة النهار - أنّ نوعين من القرارات التي قد تتّخذها الإدارة الأميركية قد تمسّ بما هو قائم من استقرار نسبي في شمال وشرق سوريا، ومنها إجراءات مستعجلة بالانسحاب العسكري، قبل إحراز أي توافقات سياسية تؤمّن وضعيّة ما لـ"قسد".

ونقلت الصحيفة عن المصدر السياسي الكُردي قوله، إن هذه المخاوف ليست محصورة بـ"قسد"، وإن كانت التنظيم السياسي والعسكري الذي قد يكون الأكثر تعرّضاً لتأثيرات سياسات الإدارة الجمهورية في حال فوز ترامب في الانتخابات المُنتظرة، مضيفاً أنّ كلّ القوى السياسية في منطقة شمال شرقي سوريا، بما في ذلك القواعد الاجتماعية والشعبية في هذه المنطقة، سواء أكانت كردية أم عربية أم سريانية، تتخوّف من ذلك.

ورأى المصدر أنّ نوعين من القرارات التي قد تتّخذها الإدارة الأميركية قد تمسّ بما هو قائم من استقرار سياسي وأمني نسبي في تلك المنطقة، ومنها إجراءات مستعجلة بالانسحاب العسكري من سوريا، قبل إحراز أي توافقات سياسية تؤمّن وضعيّة ما لـ"قسد"، كذلك قد تدخل الإدارة الجمهورية في صفقات سياسية/أمنية ارتجالية مع الأطراف المتصارعة ضمن الملفّ السوري، سواء مع تركيا أم مع روسيا، وحتى مع إيران نفسها. 

وكانت اتّخذت الإدارة الأميركية الجمهورية (2016-2020) في عهد ترامب قرارات مماثلة أثناء فترة حُكمها، فما أن تمكنت من كسب فوز معنوي بالشراكة مع "قسد" عبر القضاء على تنظيم "داعش" في ربيع عام 2019، بعد معركة الباغوز، حتى أقدمت على مجموعة من القرارات السريعة التي أضرّت بموقع "قسد" وقدرتها على السيطرة الميدانية في مناطق وجودها.

وكان أصدر الرئيس ترامب فجأة قراراً بسحب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا وإخلاء العشرات من القواعد العسكرية، حتى تدخلت المؤسسات الأمنية الأميركية، وأوقفت تنفيذ القرار كاملاً.
علاوة على ذلك توافق ترامب شخصياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أواخر عام 2019، ما سمح للقوات التركية باستهداف المنطقة الممتدة من بلدة رأس العين حتى بلدة تل أبيض، التي كانت ضمن سيطرة "قسد"، بعملية عسكرية والسيطرة عليها.

ووفق الصحيفة، لا تعبّر "قسد" عن مخاوفها من عودة ترامب صراحة، تجنباً لأيّ تأثيرات لذلك على مواقفه مستقبلاً، لكنّها تعتبر أنّ أي سياسات من مثل تلك قد تؤدّي إلى انبلاج ثلاث قوى عسكرية على أرض الواقع، تناهضها جميعها.

وعزا السياسي ذلك إلى أن مثل هذه القرارات قد توصل رسائل تشجيعية إلى "داعش"، الذي تقول آخر التقارير العسكرية الأميركية إنّه زاد من مستويات تنظيمه وقدرته على شنّ هجمات مركّزة في كلّ من سوريا والعراق. والكثير من مناطق شمال شرقي سوريا، بالذات تلك الصحراوية والقريبة من الحدود السورية العراقية، لا تزال هشّة أمنياً، ومن دون تغطية أمنية وجوية واستخبارية أميركية، ما قد يعيد إلى "داعش"  القدرة على تنشيط دورها. 

كما أن قرارات الإدارة الأميركية ستدفع بالانسحاب أو التوافق مع تركيا، هذه الأخيرة إلى أن تزيد من تطلّعاتها للسيطرة المزيد من المناطق من شمال شرقي سوريا، وإن على دفعات، وهي أساساً لم توقف حملات قصفها شبه اليومية في المنطقة. وحتى في حال تدخّل النظام السوري وبدعم من روسيا لإيقاف مثل هذا التمدّد التركي، فإنّها ستشترط أن تشغل مكان "قوات سوريا الديموقراطية"، مثلما فعلت عام 2019، وهذا يمسّ حتى في إمكان بقاء "قسد". 

في السياق، قال الكاتب الباحث في "مركز الفرات للدراسات" الدكتور وليد جليلي، لـ"النهار"، إنّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستدفع "قسد" إلى اتّخاذ إجراءين سريعين، تجنباً لأي آثار "كارثية" قد تحدث بعد شهور من استقرار الإدارة.

وأضاف: "خلال المرحلة الفاصلة بين الانتخاب وتسلّم الإدارة التي تمتدّ لأكثر من شهرين، سوف تحاول الأدوات السياسية لقوات سوريا الديموقراطية استكشاف الاستراتيجية السياسية الكلية لهذه الإدارة، بالضبط من حيث مستويات اختلافها عمّا كانت عليه خلال الولاية السابقة، وطبعاً ستحذّر من تأثيرات ذلك على الأمن القومي الأميركي، وكل حلفائها السياسيين في المنطقة.

وأشار إلى أنه في حال اكتشاف استمرار الإدارة بالاستراتيجية السابقة نفسها، ستجد نفسها مُجبرة على خلق توافقات سياسية في مناطق حُكمها، بالذات مع الأطراف السياسية المحلية، ومع النظام السوري نفسه، وإن من موقع الضعف، درءاً لأي عواقب أكبر".

نفت مديرية الجمارك لدى نظام الأسد، عبر تصريحات عدد من العاملين فيها انخفاض معدلات التهريب نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر على المناطق الحدودية مع لبنان، ولفتت إلى أن هناك تحول في طرق التهريب من المركبات والشاحنات إلى الدراجات النارية والدواب.

وجاء حديث جمارك النظام ردا على تقديرات بانخفاض معدلات التهريب خلال الفترة الماضية، إلا أنها أكدت أن ما حدث هو ليس انخفاضاً في معدلات التهريب بقدر ما هو تحول في طرق التهريب حيث توقف التهريب عبر المركبات والشاحنات تجاه ارتفاع وتيرة التهريب بطرق أخرى.

وذكرت أن التهريب تزايد عبر الدراجات النارية والتهريب على الكتف واستخدام بعض الدواب الحيوانات المدربة على نقل المهربات وأشارت جمارك النظام أن المفارز الجمركية تسجل حالات وقضايا تهريب قادمة من الأراضي اللبنانية إلى سوريا.

ونوهت أن معظم المهربات التي تدخل من الأراضي اللبنانية هي المحروقات والمواد الغذائية والتجهيزات الكهربائية للتهرب من الرسوم الجمركية المفروضة عليها مثل البطاريات وألواح الطاقة، مع إدخال المهربات بسيارات سياحية حتى لا تثير الانتباه واستغلال عدم تفتيشها من الجمارك.

وفي خضم الحوادث الغامضة والصراعات ضمن قطاع الجمارك، تدهورت سيارة تابعة للجمارك ضمن حادث سير قرب تحويلة حمص طرطوس قتل على إثرها "شريف الحسين"، وإصابة باقي العناصر بجروح وهو قريب "سامر إسماعيل"، قائد مليشيا فوج الحيدر لدى نظام الأسد.

هذا ويقدر مركز الأبحاث الإسرائيلي "ألما"، وجود أكثر من 130 معبراً حدودياً برياً بين سوريا ولبنان، بينها 6 معابر رسمية فقط، 3 منها على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا هي "المصنع، وجوسية، ومطربا"، و3 على الحدود الشمالية هي "تلكلخ، والدبوسية، والعريضة".

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن قيادة فرع "حزب البعث العربي الاشتراكي" في السويداء أطلقت سلسلة "مؤتمرات فكرية حوارية" على مستوى الشعب الحزبية في المحافظة، تحت عنوان (آثار وتداعيات الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصه*.*.يوني على شعبنا في فلسطين ولبنان والتصدي البطولي للمقا....ومة ودوره في إسقاط أهداف الحرب).

ووفق موقع "السويداء 24"، فقد عممت قيادة الحزب دعوات الحضور على كافة المراكز الحزبية، واطلع الموقع على وثيقة التعميم، التي تتضمن مؤتمرات في سبع شعب: صلخد، المركز الشرقية، المدينة، شهبا، المركز الغربية، التعليم العالي، القريا.

وفي ظل إقفال بعض المراكز والشعب الحزبية في محافظة السويداء عقب الحراك الشعبي المعارض، قرر أعضاء فرع حزب البعث إقامة المؤتمرات في مراكز بديلة، إذ من المقرر إقامة مؤتمر شعبة القريا في فرقة قرية العفينة على سبيل المثال.   

وشهدت المؤتمرات الاعتماد على خطاب الأسد في مؤتمر القمة العربي الإسلامي، "كمرتكز فكري في مواجهة آثار وتداعيات هذه الحرب وخصوصا حول طبيعة الكيان الص*..*هيوني". إضافة إلى تفعيل مهام الرفاق الفكرية والثقافية على مستوى الحزب ومن ثم داخل المجتمع لمواجهة آثار هذه الحرب. 

وتركزت مداخلات البعثيين على "الاستثمار الامثل لوسائل الإعلام في تعرية المخططات الصهيو أمريكية التي تستهدفنا  وكشف التضليل الإعلامي الص*.*.هيوني حول نتائج الحرب". و"الدور الكبير المطلوب من الجميع في المواجهة ونشر الوعي وتعزيز مسالة الانتماء وخصوصا بين جيل الشباب".

وتأتي هذه المؤتمرات بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لانقلاب الأسد الأب، اليوم الذي يسميه البعث "حركة تصحيحية"، ليركز على أفكار مكررة منذ خمسين عاماً، في "الصمود والتصدي وقوى الاستكبار العالمي والإمبريالية"، في وقت لم يعد يكفي راتب الموظف السوري لأجار المواصلات إلى عمله.

قدرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن بطاريات الانارة ومستلزماتها ارتفاعاً كبيراً، ويرى الكثير من المواطنين أن أسباب ارتفاعها أصبحت معروفة ومنها احتكار شركات إيرانية، وزيادة الطلب مع حلول الشتاء وغياب الكهرباء بشكل كامل.

وقال مصدر في مستودع لبيع البطاريات في حلب، إن أسعار البطاريات ارتفعت خلال الأيام القليلة الفائتة بنسبة 50 % نتيجة منع الاستيراد وارتفاع كلفة النقل إلى المدينة.

وفي تعزيز حالة النفوذ الإيراني أوقفت اللجنة الاقتصادية التابعة لنظام الأسد على استيراد كافة أنواع البطاريات، وجاء القرار بعد اتفاق مع شركة إيرانية لإعادة تدوير معمل البطاريات الوحيد في سوريا.

وذكرت مصادر أن معمل البطاريات في حلب يعمل على تدوير البطاريات، ولا يوجد معمل لإنتاج الجديد سوى في عدرا بريف دمشق، منوهاً إلى تكلفة النقل والرسوم والضرائب والتي تصل إلى 12 مليون ليرة سورية لكل شحنة.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها "عبد الرزاق حبزة"، أنه توجد فوضى كبيرة بأسعار بطاريات الإنارة ومستلزماتها، واصفاً الأسعار بأنها فوق الخيال، فلا وجود لضوابط محددة بسعرها وهناك اختلاف وتباين بالأسعار بين محل وآخر.

وأكد أن من الملاحظ أنه ونتيجة لغياب ضوابط محددة لسوق البطاريات ومستلزماتها انتشرت أنواع سيئة جداً ومجهولة المنشأ، مدللاً على ذلك أن الكثير من المواطنين يشكون سوء صناعة الشواحن والتي تتعرض للعطل بمجرد شرائها.

كما أن الكابلات الناقلة ليست بأحسن حال فمعظمها تكون مصنوعة من الألمنيوم وخالية بنسبة كبيرة من النحاس، والبطاريات من الممكن بأن تكون مزورة أو مدورة، وأضاف أن الكفالة غائبة عن سوق البطاريات ومستلزماتها، والأخطر غياب بطاقة الأمن الصناعي وبطاقة المنشأ.

وأيضاً غياب الفواتير مطالباً بضرورة زيادة الرقابة والقيام بجولات مشتركة بين التموين والصناعة والتشدد بقمع المخالفين، ولاسيما أن هناك حوادث مؤسفة تسببت بها سوء صنع البطاريات ومستلزماتها وخاصة حوادث الحرائق.

وحذر المواطنين من عدم شراء البطاريات ومستلزماتها عبر التسوق الإلكتروني، وإنما ينبغي عليهم الشراء من محال معروفة ضامنة لبضائعها، وقالت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد أنها تعرضت للصدمة خلال جولة سوق الكهرباء والفحامة والذي تنتشر بها محال بيع بطاريات الإنارة ومستلزماتها.

و يتراوح سعر البطارية جل 8 أمبير بين 240- 260 ألف ليرة، أما البطارية 18 أمبير فيتراوح سعرها بين 410- 420 ألف ليرة، والبطارية 16 أمبير يتراوح سعرها بين 425- 440 ألف ليرة، والبطارية 27 أمبير يتراوح سعرها بين 675- 700 ألف ليرة.

والبطارية 35 أمبير  يتراوح سعرها بين 900- 925 ألف ليرة، والبطارية 55 أمبير تتراوح بين مليون و200 ألف إلى المليون و 250 ألف ليرة، أما البطاريات السائلة، فيتراوح سعر البطارية 55 أمبير نوع فيتنامي بين المليون و250 ألفاً إلى المليون و300 ألف ليرة.

وأما الكورية ومن نفس السعة فيتراوح سعرها بين المليون و400 ألف إلى المليون ونصف المليون ليرة، في حين يصل سعر البطارية مئة أمبير سائلة نوع وطني إلى مليونين و800 ألف ليرة مع وجود كفالة لمدة 10 سنوات، أما البطارية الوطنية السائلة 60 أمبير فيتراوح سعرها بين 600 – 700 ألف ليرة مع عدم وجود كفالة لها.

وأما الشواحن، فيتراوح سعر الشاحن 10 أمبير بين 140-150 ألف ليرة، والشاحن 20 أمبير يتراوح بين 225- 240 ألف ليرة، والشاحن 30 أمبير بين 300- 325 ألف ليرة، ويبدأ سعر متر كبل البطارية من 2500 ليرة، و”فقسات” الإنارة نوع صيني بين 4 – 6 آلاف ليرة، ومتر الليدات يبدأ من 20 ألف ليرة.

هذا وبرر عدد من أصحاب محال البطاريات ارتفاع أسعار البطاريات بتوقف استيرادها، مشيرين إلى أن نسبة زيادة الأسعار إذا ما قارناها مع العام الماضي تتراوح بين 40 – 50 بالمئة، مشيرين إلى أن الإقبال على شراء البطاريات من قبل المواطنين وعلى الرغم من الغلاء لايزال مقبولاً، وفق تعبيرهم.

وكانت أعلنت وزارة الصناعة لدى نظام الأسد منح إيران عدة مشاريع منها بطريقة المفتاح باليد وآلية التشاركية منها شركة ايتكا التابعة لوزارة الدفاع الايرانية بحجة تأمين مواد غذائية، وشركة بيهين غوستار بارسيان بحجة تطوير صناعة البطاريات بسوريا، وكذلك شركات "ياسنا تجارة، اي تي ام، نيرو" التي حصلت على عقود توريد بمبالغ ضخمة.

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم السبت 16 تشرين الثاني، عن وصول وزير الدفاع الإيراني "العميد عزيز نصير زاده"، إلى دمشق على رأس وفد رفيع، سبق ذلك زيارة "علي لاريجاني" كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، على وقع ضربات إسرائيلية متكررة تطال مواقع إيران وميليشياتها.

وقال "نصير زادة" في تصريح له عقب وصوله مطار دمشق الدولي: "جئنا إلى دمشق بناء على دعوة وزير الدفاع السوري وسيكون لدينا لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لنتباحث في عدة مسائل مشتركة بين الدولتين وخاصة في مجال الدفاع والأمن بما يهدف إلى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين".

وأضاف: "لدى سوريا تاريخ عريق وتجربة عميقة مع مكافحة الإرهاب وهي داعم أساسي في محور المقاومة ونحن بناء على توصيات قائد الثورة الإسلامية مستعدون لتقديم كل وسائل الدعم للدولة الصديقة".

وكان قال علي أصغر حاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، في وقت سابق، إن "بلاده لم تتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط".

وتأتي زيارة نصير زاده، بعد يومين من زيارة كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران" علي لاريجاني، والتي نقل خلالها رسالة مباشرة من خامنئي إلى بشار الأسد، مشيراً إلى أنه سيترك له الإجابة عن مضمونها.

وكان التقى الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، "علي لاريجاني" كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، بالتوازي مع ضربات إسرائيلية عنيفة، طالت مواقع عدة في العاصمة دمشق، على مسافة بضع كيلو مترات من القصر الجمهوري.

وقالت مواقع مقربة من النظام، إن "الأسد ولاريجاني" بحثا التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه، كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.

وأضافت أن "بشار" شدد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية، في حين شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكداً دور سورية المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مقابلة مع قناة "أ خبر" التلفزيونية المحلية، إن روسيا تقف على الحياد نوعا ما بخصوص تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وأشار فيدان إلى ضرورة اتخاذ بعض الخطوات اللازمة للتوصل إلى حل في المسألة السورية.

وأضاف فيدان: "إذا أرادت حكومة دمشق اتخاذ خطوات بشأن بعض القضايا الحاسمة، فلا أعتقد أن الروس سيقولون لا، لكنني لا أعتقد ولا أرى أن الروس سيمارسون ضغوطا كبيرة على (حكومة دمشق) لاتخاذ هذه الخطوات، وبصراحة، يبدو أنهم محايدون بعض الشيء بشأن هذه القضية".

وأكد أنه "يجب على النظام السوري أن يختار إعادة نحو 10 ملايين سوري في الخارج إلى بلادهم"، ولفت إلى أن سوريا تواجه حالياً تأثيرات التوسع الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، بشكل لم يسبق له مثيل، وأكد ضرورة أن تفهم الدول الإقليمية وغيرها المهتمة بالمنطقة، أن تركيا تهدف بالحرب ضد "الإرهاب" إلى مكافحة حزب "العمال الكردستاني" وامتداداته في المنطقة.

وأوضح فيدان، أن الطيران الإسرائيلي على مدى السنوات الثلاث الماضية كان يستهدف المليشيات الإيرانية المنتشرة في سوريا بشكل ممنهج، مرة أو مرتين، وأحياناً ثلاث مرات في الأسبوع، بالتنسيق مع روسيا.

وأضاف أن  وتيرة الضربات الإسرائيلية في سوريا، "ازدادت بعد الحرب في قطاع غزة"، وحول الوضع في شمال سوريا، أفاد فيدان بأن تركيا أبلغت أمريكا وبقية الدول بأنها ستواصل القتال ضد الأهداف خارج الحدود، التي تشكل تهديداً للدولة التركية بغض النظر عمن يوجد هناك أو مع من يتعامل، في إشارة إلى قوات "قسد" الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وكان قال "ألكسندر لافرينتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، إن الظروف لم تنضج بعد لعقد لقاء بين "بشار الأسد ورجب طيب أردوغان"، معتبراً أنه من السابق الحديث عن هذا اللقاء.

وأوضح "لافرينتييف" في مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس" الروسية، إن هناك اتصالات معينة تجري بين وزارات الدفاع بصيغة رباعية تجمع روسيا وسوريا وتركيا وإيران، واستدرك بالقول: "عموما، يبدو لي أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين رئيسي البلدين سوريا وتركيا".

وكان أثار غياب الرئيس التركي، "رجب طيب إردوغان" عن مقعده في قاعة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، أمس الاثنين، خلال كلمة الإرهابي "بشار الأسد"، سلسلة من التحليلات والتعليقات التي خلصت إلى انسداد افق التطبيق بين "أنقرة ودمشق" رغم المساعي الروسية الحثيثة في هذا الشأن.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها صحفيون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جلوس السفير التركي في الرياض، أمر الله إشلر في مقعد الرئيس التركي بالتزامن مع إلقاء "بشار الأسد" لكلمته، رغم أن إردوغان سبق أن وجه دعوة للأسد من أجل لقائه، لكن الأخير لم يقدم أي بادرة إيجابية على هذا الصعيد.

وفي 25 من أكتوبر الماضي، طلب الرئيس التركي من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "المساعدة" في ضمان تواصل نظام الأسد، مع أنقرة لتطبيع العلاقات، معبرا عن أمله في أن تتخذ دمشق "نهجا بناءً".

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة العودة من مدينة قازان الروسية، حيث كان يشارك في قمة بريكس قبل أسابيع، إن أنقرة "تتوقع أن تتخذ دمشق خطوات من منطلق إدراكها أن التطبيع الصادق والحقيقي، سيعود بالنفع عليها أيضا".

ولطالما تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، موضحاً أنه ينتظر الرد من دمشق، رغم أن الرئاسة التركية نفت في بيان لها يوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس أردوغان، والإرهابي "بشار".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين، وأوضح أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

وسبق أن انسحب الوفد السوري، أثناء كلمة وزير خارجية تركيا "هاكان فيدان" خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، في دورته الـ162، أعطى ذلك "إشارات مربكة" لمسار التطبيع بين البلدين، في وقت تعول الدول العربية على هذا التقارب بهدف إيجاد مخارج للاستعصاء السياسي في سوريا عبر الحل العربي.

وشارك وفد من وزارة الخارجية بدمشق في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته الـ162، برئاسة الجمهورية اليمنية، التي انطلقت، في مقر الجامعة بالقاهرة، وتتناول عدداً من القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك الملف السوري.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن التطورات التي شهدها الاجتماع وانسحاب الوفد السوري، أرسلا إشارات "مربكة" بحسب مصادر متابعة لملف التقارب السوري - التركي، واعبترت أن مغادرة "المقداد" المقداد قاعة الاجتماع لدى الإعلان عن كلمة وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في موقف فهم أنه تعبير عن رفض دمشق مشاركة أنقرة في الاجتماع، وأعطى إشارات متناقضة للموقف السوري حيال تطبيع العلاقات مع تركيا.

وقالت مصادر إعلامية مصرية إن دمشق قللت من تمثيلها خلال كلمة وزير الخارجية التركي، حيث غادر الوزير السوري منفرداً تاركاً مقعده لأحد أعضاء الوفد السوري المشارك، مع استمرار تمثيل سوريا بالاجتماع، قبل أن يعود للاجتماع مرة أخرى عقب انتهاء كلمة وزير الخارجية التركي.

وبينت أن مغادرة الوزير السوري جاءت مناقضة لما سبق وكشفت عنه تقارير إعلامية أن مشاركة وزير الخارجية التركي تمت بعد موافقة جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية لحضوره في الاجتماعات، بما فيها سوريا.

وكان قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إنه يأمل أن تتحقق تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تشكيل محور تضامني (سوري مصري تركي) لمواجهة التهديدات، وأن تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية من الإدارة التركية في هذا الملف.

وجاء كلام "المقداد" في تصريح خاص لـ RT، تعليقاً على دعوة "أردوغان" لتأسيس محور تضامني تركي مصري سوري لمواجهة التهديدات، وأعتبر "المقداد" أنه إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري التركي وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها عليها أن "تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمال سوريا وغرب العراق".

وأضاف أنه في "بداية القرن الحالي تم نسج علاقات استراتيجية مع تركيا لكي تكون الدولة التركية إلى جانب سوريا في نضال مشترك لتحرير الأراضي العربية المحتلة، لكن عملت تركيا على نشر جيشها في شمال الأراضي السورية وأقام معسكراته في احتلال للأراضي العربية السورية".

وشدد أنه يجب على تركيا أن تتراجع عن هذه السياسات وأن تتخلي عنها بشكل نهائي عنها، لأنه من مصلحة الشعب السوري والتركي أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والتي يجب أن تتوحد الجهود لمواجهتها.

وأشار المقداد إلى أن سوريا تعلن دائما أنها لن تتوقف عند الماضي لكنها تتطلع إلى الحاضر والمستقبل وتأمل أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما تقوله، لكن بشرط أن تتوافر متطلبات التوصل إلى هذا النوع من التعاون، وهو أنة تنسحب تركيا من الأراضي السورية والعراقية.

مؤخراً، قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، في تصريحات لصحيفة "حرييت" التركية، إن نظام الأسد وشركاءه غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة وتطبيع كبير مع أنقرة، وطالب النظام والمعارضة بإنشاء إطار سياسي، معتبراً أن تركيا تريد أن ترى النظام والمعارضة ينشئان إطارا سياسيًا يمكنهما الاتفاق عليه في بيئة خالية من الصراع، وأكد أنه "من المهم أن يوفر النظام بيئة آمنة ومستقرة لشعبه، إلى جانب المعارضة".

وسبق أن قال الإرهابي "بشار الأسد"، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، على ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

واعتبرت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، أن تركيا استخدمت مسألة التقارب مع سوريا إعلامياً لمصلحتها، بهدف تحقيق مكاسب داخلية، أو مكاسب في المنطقة، معلنة رفض الجلوس مع الأتراك على الطاولة قبل الانسحاب من سوريا.

وقالت "شعبان" خلال محاضرة ألقتها في وزارة الخارجية العمانية، إن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن رغبته بالتقارب مع سوريا، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية، كانت لأهداف انتخابية "لكن لا يوجد أي شيء يريدون تقديمه".

وبينت أنه على الجانب التركي أن يقر بمبدأ الانسحاب "ولم نقل إن عليهم الانسحاب فوراً، وعندما لا يريدون الإقرار بمبدأ الانسحاب فإننا لن نجلس على الطاولة"، وأشارت إلى أن تركيا "تحتل جزءاً من الشمال الغربي لسوريا، وتقوم بعمليات تتريك خطيرة ولئيمة".

أصدرت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، يوم السبت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً رسمياً نعت فيه "ثلة من كوادر الحركة" إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية دمشق يوم الخميس الفائت.

وأعلنت الحركة مقتل القيادي البارز "عبدالعزيز سعيد الميناوي" المعروف بـ"أبو السعيد" والقيادي آخر يدعى "رسمي يوسف أبو عيسى" المعروف بـ"أبو عصام" الذي يشغل منصب "مسؤول العلاقات العربية"، إضافة إلى آخرين لم تحدد هويتهم.

ونوهت إلى استخراج جثة كلاً من "الميناوي" عضو المكتب السياسي للحركة و"أبوعيسى " ومسؤول ملف العلاقات الخارجية فجر اليوم السبت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما لا يزال العمل جارياً لرفع الأنقاض، نتيجة ما وصفته بـ"العدوان الصهيوني الغادر على مكاتب مدنية وشقق سكنية للحركة بدمشق".

من جانبها أكدت مصادر إعلامية منها وكالة الصحافة الفرنسية، اغتيال قياديين اثنين بحركة الجهاد الإسلامي في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق يوم الخميس الفائت، قبل أن تعلن الحركة الفلسطينية ذلك في بيان رسمي قبل قليل.

وبحسب مجموعة السياسة الخارجية في "وكالة إيرنا الإيرانية" فإن الصفحة الرسمية للسفارة الإيرانية بدمشق على موقع إكس، نعت اثنين من كبار قادة الحركة هما "المنياوي وأبو عيسى" وأعلنت عن إدانة "القصف الجبان للصهاينة" وفق نص البيان.

وفي وقت سابق أعلنت الحركة مقتل عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف دمشق، وقالت إن "العدوان الهمجي الذي شنه الجيش الإسرائيلي بحق عدد من المؤسسات المدنية والمنازل السكنية يأتي في إطار إجرامه المتواصل بحق شعوب أمتنا، ويعكس فشله العسكري في مواجهة قوى المقاومة ميدانياً".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أعلنت أن الأخير هاجم أهدافاً بدمشق في إطار هجمات مخطط لها مسبقاً، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت "الأصول والمقرات التابعة لحركة الجهاد الإسلامي"، ولم تكن عملية اغتيال، وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا" مقتل 15 شخصاً، وأصيب 16 آخرون، في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية استهدفت مبان سكنية في دمشق.

هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد قال إنها لغارات استهدفت مبان عسكرية ومقرات قيادة تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" بمنطقة المزة بدمشق وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، إن طائرات سلاح الجو أغارت على مبان عسكرية ومقرات قيادة تابعة للحركة في سوريا.

أصدرت وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ السورية، بياناً كذبت فيه صحة ادعاء المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، "ألكسندر لافرينتييف" الذي قال في حديثه لوكالة "تاس" الروسية إن هناك تواجد للاستخبارات الأوكرانية في إدلب شمال غربي سوريا.

وزعم  "لافرينتييف" أن موسكو "ستتعقب موظفي مديرية المخابرات الرئيسية لأوكرانيا "GUR" في سوريا وتقضي عليهم باعتبارهم متواطئين مع الإرهابيين"، وذكر أن تسليح "هيئة تحرير الشام" يتطلب رد فعل "مناسب وقاس" وفق تعبيره.

وأكدت وزارة الإعلام التابعة لـ"الإنقاذ" عدم صحة مزاعم الاحتلال الروسي حول وجود عناصر استخبارات أوكرانيين في إدلب، وذكرت أن الاحتلال الروسي يواصل حملته الإعلامية التضليلية ضد الثورة السورية.

وقالت إن هذه الأكاذيب الممنهجة لم تعد بحاجة إلى تفنيد متكرر ونحذر هنا بشدة من المحاولات المتعمدة لاختلاق الذرائع وربط الثورة السورية بقضايا دولية لا شأن للشعب السوري بها، فهذه الدعاية الفارغة التي تفتقر إلى أي أدلة موثوقة.

ونوهت أن هذه الدعاية تأتي في إطار المساعي الروسية لتحويل شمال غرب سوريا إلى ساحة مفتوحة لجرائم نظام الأسد وتوفير غطاء لتحركات الميليشيات الإيرانية، بما يعزز من نفوذها في المنطقة ويمهد الطريق لتصعيد إجرامي منسق ضد الآمنين.

وأضافت "إننا أمام مؤشرات خطيرة تدل على نوايا روسية تصعيدية تتزامن مع ارتفاع وتيرة استهداف الطائرات المسيرة للمدنيين في قرى ريف إدلب وريف حلب الغربي وبلداتهما" 

وأشارت إلى أن المناطق المحررة هوجمت خلال 15 يوما بأكثر من 140 طائرة مسيرة انتحارية بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي مستمر ما تسبب بموجات نزوح جديدة نحو المناطق الحدودية وأدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في منطقة إدلب.

وكانت نفت "هيئة تحرير الشام" في بيان لها، اتهامات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول تلقي عناصرها تدريبات على يد خبراء من أوكرانيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، استعداداً لاستهداف القوات الروسية.

وقالت الهيئة في بيان - وفق وكالة "أمجاد" التابعة للهيئة - ، إنها "تؤكد عدم صحة هذه التصريحات جملة وتفصيلاً، وفي الوقت ذاته تشدد على أحقية الشعب السوري في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه من قوات دمشق وحلفائها".

وسبق أن نفت "هيئة تحرير الشام" في تصريح لشبكة "شام"، الأنباء التي يتم تدولها عن مفاوضات بين الهيئة والجانب الأوكراني، من أجل إطلاق سراح مقاتلين من جنسيات جورجية وشيشانية في سجون الهيئة للقتال في صفوف الجيش الأوكراني مقابل تسليم أوكرانيا طائرات مسيرة قتالية للهيئة، والتي أوردتها عدة وسائل إعلام من بينها صحيفة "آيدين" التركية ونقلت عنها قناة "RT" الروسية.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن بدء عملية لتسوية أوضاع السوريين المخالفين لشروط الإقامة على الأراضي العراقية، خاصة القادمين من إقليم كردستان العراق. وحددت الوزارة فترة من 25 تشرين الثاني إلى 25 كانون الأول لتقديم طلبات التسوية عبر منصة “أور” الحكومية، مع تحذير المواطنين والشركات العراقية من تشغيل العمالة الأجنبية المتسللة.

جاء هذا الإعلان في اجتماع ترأسه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في 12 تشرين الثاني 2024 بمقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بحضور كبار المسؤولين وممثلين من جهاز المخابرات الوطني ووزارات مختلفة. تطرق الاجتماع إلى مستجدات تصحيح الوضع القانوني للمخالفين، مع تأكيد الوزير على ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمعاملات.

تضييق مستمر واعتقالات متكررة

تعمل القوات العراقية بانتظام على التضييق على السوريين واعتقال المخالفين لقوانين العمل والإقامة. في 3 حزيران 2024، أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على 4 مواطنين سوريين في الديوانية من قبل قوة مكافحة الجريمة المنظمة، بتهمة مخالفة قوانين الإقامة. وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مما يعكس تشديد الإجراءات الأمنية ضد السوريين في العراق.

انتقادات وأبعاد إنسانية

في سياق متصل، كانت “هيومن رايتس ووتش” قد انتقدت في حزيران الماضي عمليات احتجاز وترحيل السوريين من قبل السلطات في بغداد وأربيل، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء السوريين كانوا يحملون وثائق إقامة رسمية أو مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية اللاجئين. ووصفت المنظمة عمليات الترحيل بأنها انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية وفق القانون الدولي العرفي، والذي يحظر إعادة الأفراد قسراً إلى أماكن قد يتعرضون فيها للتعذيب أو الاضطهاد.

وأضافت المنظمة أن العراق يستضيف حوالي 280 ألف لاجئ سوري، معظمهم في إقليم كردستان، وأن الوضع الأمني في سوريا لا يزال غير مناسب لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم. وقالت الباحثة في “هيومن رايتس ووتش”، سارة صنبر، إن إعادة طالبي اللجوء قسراً إلى سوريا يعرضهم للخطر بشكل متعمد، داعية العراق إلى وقف حملات الاعتقال والترحيل.

ورغم حظر “مجلس القضاء الأعلى” العراقي في أغسطس/آب 2023 ترحيل اللاجئين السوريين، أطلقت السلطات العراقية في مارس/آذار 2024 حملة استهدفت المخالفين لقواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل عدد من السوريين بعد مداهمات لمنازلهم وأماكن عملهم. كما قامت حكومة إقليم كردستان العراق في أبريل/نيسان 2024 بتعليق إصدار تأشيرات الدخول للسوريين بناء على طلب الحكومة الفيدرالية في بغداد، في خطوة اعتبرها البعض جزءًا من جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية.

تشهد أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً مستمراً، في مناطق سيطرة النظام بعد أن منحت وزارة الاقتصاد بحكومة نظام الأسد رجل الأعمال "طريف الأخرس"، إجازة تصدير حصرية لمادة زيت الزيتون.

وتشير تقديرات بأن سعر صفيحة "تنكة" الزيت 16 لتر من زيت الزيتون الأخضر إلى مليون و400 ألف ليرة سورية، مع توقعات بارتفاعه إلى 2 مليون ليرة سورية.

وتراوح ما بين مليون و300 ألف إلى مليون ونصف المليون ليرة للزيت الأخضر، بينما بلغ سعر الزيت المسلوق "الخريج" الشهير في جبلة وريفها نحو مليون و800 ألف ليرة، وقد يصل إلى مليوني ليرة بناءً على الجودة.

ويأتي هذا في وقت لا يتجاوز فيه أفضل راتب حكومي نصف مليون ليرة، بينما تحتاج الأسرة السورية وسطياً إلى نحو 40 لتراً من الزيت سنوياً، وفقا لما أوردته مواقع إعلامية موالية.

وزعمت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة "عبير جوهر" أن نسبة القطعية في زيت الزيتون خلال هذا الموسم تتراوح بين 22-23 بالمئة، وتصل في بعض الأحيان إلى 28 بالمئة.

وذكرت أنه ووفق ذلك ستختلف التقديرات الأولية لإنتاج الزيت إذ كنا نتوقع أن يكون إنتاجنا نحو 55 ألف طن، وحالياً مع ارتفاع نسبة القطعية بالإنتاج ستكون التقديرات بكل تأكيد أعلى مما كنا نتوقعه.

وحسب مديرة مكتب الزيتون فإن أسعار زيت الزيتون تختلف حسب درجة الأسيد الموجودة فيه، فإن كانت درجة الأسيد منخفضة يكون نوع الزيت إكسترا، مؤكدة أن هناك انخفاضاً بسعر زيت الزيتون.

وكشف رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام للفلاحين لدى نظام الأسد "أحمد الخلف"، أن الاتحاد مستعد لتأمين مادة زيت الزيتون لكل جهات القطاع العام بالأسعار الرائجة في حال رغبت هذه الجهات بطرحه للبيع بالتقسيط لموظفيها.

ولفت في الوقت ذاته لقيام الاتحاد في كل عام باستجرار كميات من مادة زيت الزيتون وطرحها بالتقسيط لموظفي الاتحاد والاتحادات الفرعية بهامش ربح 5% فقط ولمدة عام، متمنياً من كل جهات القطاع العام أن تحذو حذو الاتحاد، وفق حديثه.

هذا وزعم المسؤول ذاته أن أسعار مادة زيت الزيتون تشهد استقراراً نسبياً منذ العام الماضي حيث يتراوح سعر التنكة ما بين 1.2 مليون إلى 1.3 مليون ليرة، متوقعاً عدم انعكاس قرار فتح التصدير على الأسعار صعوداً، باعتبار أن الكميات المصدرة فائضة عن حاجة السوق المحلية.

قالت مصادر مطلعة إن نظام الأسد شكل لجنة أمنية سعت إلى عقد عدة اجتماعات تمخضت أخيراً عن اتفاق بحضور وجهاء من عشيرة الحسون والمشاهدة في مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي بعد توتر غير مسبوق أدى إلى خسارة الفوج 47 التابع للمليشيات الإيرانية عدد من مواقعه في المدينة لصالح مسلحين من أبناء قبيلة العقيدات.

وفي التفاصيل قال وجيه عشائري خلال اجتماع عقد داخل مضافة الشيخ "أيمن دحام الدندل"، شيخ عشيرة الحسون، إن "الدولة" (في إشارة إلى النظام السوري) تعهدت بملاحقة وتوقيف المتورطين بالهجوم المسلح على منزل الشيخ "الدندل" في مدينة البوكمال شرقي ديرالزور.

واعتبر الوجيه أن هناك "ضمانات" وطلب من الأهالي التعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة المطلوبين والمتعاطين، علماً بأن نظام الأسد ليس لديه السلطة على عناصر الفوج 47 التابع للمليشيات الإيرانية ويستحيل اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة له بل لديهم سجون ومراكز أمنية خاصة يديرها الحرس الثوري الإيراني.

وتوصل عدد من شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة إلى اتفاق بتنسيق وتنظيم من نظام الأسد، بين عشيرة الحسون وعشيرة المشاهدة، وقالوا إنه بهدف "إلى إحلال الصلح ودرء الفتنة في منطقة البوكمال"، وشمل الاتفاق عدة نقاط أبرزها "إخماد الفتنة والمسامحة عن جميع الإساءات التي حدثت سابقاً بين الطرفين".

يُضاف إلى ذلك "منع أي عمل يخل بالأمن، ويشمل ذلك التزام الأطراف بعدم الإساءة للأهالي أو إقامة حواجز أو مظاهر مسلحة في المنطقة" و"التزام الجهات الأمنية في دير الزور بملاحقة وتوقيف كل من ساهم أو حرض على هذه المشكلة"، حسب نص الاتفاق.

فيما جاء التوقيع على الاتفاق من شيوخ عشيرة الحسون وهم، "الشيخ رجا دحام الدندل، الشيخ عبد الكريم الدندل، الشيخ مصلح لطيف الحمد، الشيخ طلال حسين اللوك"، ومن جانب عشيرة المشاهدة "السيد مسلم مطر المحمد، السيد جاسم محمد الخلف، السيد قاسم محمد الحمد، السيد محمد الحاكة الحماد".

وجاء ذلك عقب أن أكدت مصادر أن‏ نظام الأسد شكل لجنة أمنية لهذا الغرض وعقد عدة اجتماعات بحضور وجهاء من قبيلة العقيدات والمشاهدة، بعد أن شهدت الأيام الماضية توتر وصل إلى حد الاشتباك في البوكمال شرقي ديرالزور، ويرجح أن إيران طلبت من النظام الوساطة لعدم توسع المواجهات ضدها.

ونشبت مواجهات بين مقاتلين قبيلة العقيدات من أبناء عشيرة الحسون، ومجموعة من أبناء المشاهدة التي تشكل العدد الأكبر من ميليشيا الفوج 47 الإيراني بقيادة "أبو عيسى المشهداني"، ونشر مقاتلين قبيلة العقيدات مقطع فيديو يظهر انتشارهم داخل مدينة البوكمال بعد طرد الميليشيات الإيرانية منها.

ومنذ عدة أيام حاول النظام القيام بوساطة لوقف القتال بين قبيلة العقيدات وميليشيا الفوج 47 الإيراني حيث طلب قائد الحرس الثوري الإيراني في ديرالزور لقاء قادة وجهاء قبيلة العقيدات منذ اندلاع الاشتباكات، لكن قوبل طلبه بالرفض من قبيلة العقيدات، وبعد عدة وساطات عشائرية ومدنية وضغوطات من نظام الأسد تم الموافقة على عقد مفاوضات لإنهاء القتال.

ولم تتضح بنود الاتفاق بما يخص تبادل الأسرى بين الطرفين، وكذلك لم يتضمن الاتفاق المعلن أي بنود تتعلق بمستقبل المواقع والمقرات التي تم طرد الميليشيات الإيرانية منها في مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وتداولت معرفات عشائرية مشاهد تظهر القبض على القيادي باللواء 47 التابع لمليشيات إيران المدعو "حمد العبود الفريح"، حيث ظهر مكبل أمام شيخ عشيرة الحسون "أيمن دحام الدندل" بعد قيام عناصره بحرق سيارة تابعة لبيت مشيخة الحسون، وفق تعبيرهم.

وذكرت مصادر أن الاتفاق تم على مرحلتين الأولى بحضور "الحاج عباس"، قائد المليشيات الإيرانية في البوكمال، ورؤساء الأفرع الأمنية بدير الزور والبوكمال، ورئيس اللجنة الأمنية للنظام، إضافة إلى عدد من قادة المليشيات الإيرانية في المربع الأمني.

وكان وصل وفد من عشيرة الدميم من قبيلة العقيدات بقيادة الشيخ كمال الناجي الجراح، إلى مضافة عشيرة الحسون في مدينة البوكمال استجابة لدعوة من وجهاء المنطقة لمناقشة الأوضاع والتطورات والأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة البوكمال قبل عدة أيام.

وكانت أكدت مصادر لموقع "الشرق نيوز" أنه سيتم عقد صلح بين عشيرتي الحسون و المشاهدة الخميس القادم 14 نوفمبر الجاري في بلدة السويعية برعاية الحاج عسكر مسؤول ميليشيات إيران و توابعها في البوكمال. 

وشهدت مدينة البوكمال، الواقعة شرق دير الزور، تطورات دراماتيكية مؤخرًا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات من عشيرة الحسون وقوات الفوج 47 التابعة للميليشيات.

وجاءت هذه الأحداث بعد تعرض منزل الشيخ أيمن الدندل، أحد شيوخ عشيرة الحسون العقيدية للاعتداء من قبل عناصر الفوج ومحاولة الاعتداء على المنزل وحرق سيارته، مما أثار ردود فعل قوية من أبناء عشائر المنطقة.

وبدأت القصة عندما حاول لصوص ينتمون لمليشيا إيرانية سرقة منزل الشيخ أيمن الدندل، و تصدى أفراد عائلته لهذه المحاولة، مما أدى إلى إصابة اثنين من اللصوص.

فيما تم القبض على أحدهم بينما تمكن الآخر من الهرب، واستدعى رفاقه من المليشيا في محاولة لفك أسر صديقه، مما أدى إلى تزايد الاشتباكات بين الجانبين واصابة عدد من الطرفين في هذه الاشتباكات. 
 
وفي مساء يوم الأربعاء الماضي، شهدت المدينة اشتباكات عنيفة بين أهالي البوكمال وعناصر المليشيا، مما أسفر عن إصابات أعداد من الطرفين، وتعكس هذه الأحداث توتر العلاقات بين العشائر والمليشيات المدعومة من إيران، حيث أن غالبية عناصر المليشيا كانوا من منطقة المشاهدة.

وعلى الرغم من الاستعراض المسلح لأبناء عشيرة الحسون وحرق مقرات الفوج 47، اختارت الميليشيات الإيرانية و الحرس الثوري الصمت ولم تعلق وهذه الخطوة تعكس حالة من عدم اليقين والتوتر في المنطقة.

وقد تُفسر على أنها علامة على عدم الرغبة في تصعيد المواجهات، لكنها أيضًا قد تُعتبر تراجعًا أمام تصاعد قوة العشائر المحلية ومع تصاعد الأحداث، بدأ التحشيد الإعلامي من أبناء العشيرتين، وحاول البعض الترويج انها معركة بين عشائر الحسون العقيدية و عشيرة المشاهدة الهاشمية.

وحاول النظام السوري في دير الزور إنهاء النزاع الذي نشب مؤخرًا في مدينة البوكمال، والذي كان على خلفية قيام أحد أبناء قبيلة “المشاهدة” بسرقة منزل الشيخ أيمن الدندل ووفقًا لمصادر محلية، أطلق شقيق الشيخ الدندل النار على الشخص الذي حاول سرقة منزله.

وبعد أن أدت هذه الحادثة إلى حدوث اشتباكات وقطع للطرقات في المدينة وأريافها، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات و بعد هذه التوترات، أكد الشيخ أيمن الدندل، الذي وصل إلى البوكمال قادمًا من دمشق، أن الحادثة هي "جرم جنائي" وأن الفاعل قد تم القبض عليه.

وفي بيانه، دعا الشيخ الدندل إلى عدم الانجرار وراء ما أسماه أصوات الفتنة، مطالبًا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بـ"توخي الدقة ونقل حقيقة الحادثة" وأكد أن الفاعل لا يُمثل إلا نفسه، في إشارة إلى محاولة بعض الأطراف استغلال الحادثة لتأجيج الصراع.

واعتبر ناشطون أن الأحداث الأخيرة في البوكمال مؤشرًا على التوترات المتزايدة بين العشائر والمليشيات الإيرانية، في شمال شرقي سوريا بشكل عام ومدينة البوكمال التي تقع بالقرب من الحدود العراقية-السورية بشكل خاص حيث تخضع الميليشيات الإيرانية وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية.

ومع تصاعد التوتر والاستنفار المسلح في المدينة أفاد ناشطون بقرار أعداد من الميليشيات الإيرانية مع إخلاء عدة مقرات عسكرية وسجل هروب عدد من عناصر الميليشيات باتجاه البادية وآخرين على بلدة الباغور عبر المعبر الجديد بين ميليشيات إيران و"قسد".

هذا وترافق الحديث عن مفاوضات بين الطرفين بهدف تهدئة الأوضاع مع تعزيز حالة الرفض لتواجد الميليشيات الإيرانية بدير الزور الجدير ذكره أن إيران وميليشياتها تعتبر البوكمال أهم ممر بري لها وصلة الوصل بين الأراضي التي تحتلها في لبنان وسوريا والعراق، وتشهد المدينة ارتفاعاً لحالات الجرائم بسبب سيطرة تلك الميليشيات عليها.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار الأمني من قبل ميليشيات إيران بمحافظة دير الزور، وذلك عقب استهداف إحدى الحافلات التي تقل زوار شيعة بالحجارة أثناء عودتهم من سوريا إلى العراق عبر معبر البوكمال الحدودي تعبيراً عن رفضهم لجرائم الاحتلال الإيراني وكذلك للتغيير الديموغرافي الذي تنفذه إيران في سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إجراءات جديدة في معبر "جديدة يابوس" الحدودي مع لبنان، قالت إنها لـ"تسهيل دخول الوافدين" إلى سوريا.

وحسب داخلية الأسد فإنه نظراً للوضع الراهن في المعبر المذكور اعتمدت إجراء بالتنسيق بين إدارة الهجرة والجوازات ومديرية الجمارك العامة، منها تخص السيارات الداخلة والخارجة من سوريا.

ووفقًا للإجراءات تم "السماح للسيارات العامة والخاصة التي تنقل الركاب من الوصول إلى نقطة الاعتداء الأول الحفرة الناجمة عن الاعتداء الإسرائيلي في القدوم والمغادرة"، وفق نص البيان.

يضاف إلى ذلك "تخضع جميع السيارات في المغادرة والعودة للتدقيق لدى الجمارك والهجرة"، فيما "تمنح جميع السيارات المغادرة ورقة سماح بالمغادرة من الجمارك وتدقق أصولا من قبل عناصر الهجرة والجوازات عند حاجز المغادرة"، حسب داخلية الأسد.

هذا وقدرت "آلاء الشيخ" إحدى مسؤولي النظام بدمشق أن عدد الوافدين عبر معبر جديدة يابوس منذ 24 أيلول حتى 13 تشرين الثاني الجاري 241,939 شخص بينهم 175442 سوري وفلسطيني سوري و 66497 لبناني ولبناني فلسطيني.

وأما "عدنان ناعسة" المسؤول الإغاثي بخنص قدر العدد عبر المعابر الحدودية مع حمص منذ 24 أيلول 101407 عائد سوري و 113932 لاجئ لبناني وأمين عام محافظة طرطوس "حسان حسن" قدرهم عبر معبر العريضة 12567 لبنانياً، 31234 سورياً.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.