شهدت الأسواق السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر حركة نشطة في أسعار الدولار والذهب، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب شراءً عند 11,725 ليرة سورية ومبيعاً عند 11,775 ليرة سورية.

بينما ارتفع سعر الدولار في الحسكة ليصل إلى 11,800 ليرة للشراء و11,850 ليرة للمبيع أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي فكان 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

في المقابل، انخفض سعر الذهب في السوق السورية بمقدار 50 ألف ليرة للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً مقارنة بسعر أمس الأول، حيث بلغ سعر الغرام 1,360,000 ليرة للبيع و1,330,000 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مبيعاً بسعر 1,165,000 ليرة وشراءً بسعر 1,135,000 ليرة ودعت نقابة الصاغة أصحاب المحال إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية ووضوحها على واجهات المحلات، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وعلى صعيد بورصة دمشق، شهدت التداولات نشاطاً نسبياً مع قيمة تداولات بلغت 3.05 مليار ليرة سورية موزعة على أكثر من 775 ألف سهم من خلال 1,117 صفقة، بينما أغلقت المؤشرات الرئيسية على تراجع، حيث سجل مؤشر DWX 144,141 نقطة، ومؤشر DLX 18,113 نقطة، ومؤشر DIX عند 2,397 نقطة.

بالمقابل اختتمت فعاليات معرض سوريا الدولي السابع للبترول والطاقة والثروة المعدنية "سيربترو 7" على أرض مدينة المعارض بدمشق، الذي نظمته مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول، وبدعم من شركة UCC HOLDING القطرية.

وشارك في المعرض وفود محلية وعربية وأجنبية من دول عدة، كما شهد إطلاق الهوية البصرية للشركة السورية للبترول والإعلان عن بدء أعمالها، إلى جانب تنظيم محاضرات علمية وورش عمل للطلاب والمهتمين بقطاع الطاقة.

وأكد المشاركون أن المعرض وفر منصة مهمة للتعارف وتبادل الخبرات، وساهم في تعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والدولية، بما يسهم في تطوير القطاع ودعم الاقتصاد الوطني.

على صعيد الزراعة والصناعات الغذائية، اختتم مهرجان العسل السوري السادس فعالياته في دمشق، حيث عرض المشاركون منتجات متنوعة شملت عسل الجبل، وعسل الحمضيات، وعسل الكينا والسدر، والعسل الأبيض، إضافة إلى منتجات العناية المستخلصة من شمع النحل والغذاء الملكي.

وأوضح القائمون على المهرجان أن الفعالية شكّلت منصة لتبادل الخبرات بين المربين والباحثين، وعززت التعاون بين الجهات التجارية، كما ساهمت في تطوير طرق التعبئة وضمان جودة المنتجات وفق المواصفات العالمية، بما يرفع من تنافسية العسل السوري محلياً ودولياً.

من جانبه أعلن المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية انضمام سوريا إلى منظمة المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "SMIIC"، بما يفتح آفاقاً للتعاون الفني وتوحيد المواصفات، ويعزز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الإسلامية.

في الوقت ذاته، أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة زيارة إلى مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق للاطلاع على واقع المنشآت الإنتاجية والمعوقات التي تواجه الصناعيين، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الدعم لتذليل العقبات وتعزيز بيئة الاستثمار، مع الإشارة إلى جهود الكوادر الوطنية في إعادة تشغيل المنشآت الحيوية بعد مرحلة التحرير.

كما أعلن صندوق التنمية السوري عن اتفاقه مع مكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة على تعزيز التعاون في القطاعات التنموية المشتركة، من خلال دعم المدارس المهنية والحرفية، وتنسيق منح القروض الحسنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية وإعادة الإعمار في البلاد، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب والفئات المنتجة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

نفى وزير العدل في الحكومة السورية الدكتور "مظهر الويس" صحة تصريحات نُسبت إليه حول شرعية التنسيق مع التحالف الدولي، مؤكداً أنه لم يدل بأي مقابلة وأن ما نشر على بعض المنصات الإعلامية هو محض افتراء.

وقال الويس عبر منصة إكس إنه ينفي ما تم تداوله عن أي تصريحات منسوبة له مشدداً على أنه لم يُجرِ مقابلة مع منصة The Media Line أو غيرها، وداعياً وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمصادر الرسمية وتجنب المواقع التي تسعى لـ"السبق الإعلامي والفبركة وإثارة البلبلة".

وجاء هذا النفي بعد تداول تصريحات نُسبت للوزير تحدثت عن إمكانية اعتبار التنسيق بين الدولة السورية والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش مشروعاً من الناحية الشرعية، إذا التزم بضوابط السياسة الشرعية وحقق المصلحة العامة.

ونقلت المنصة التي نشرت المقابلة المزعومة عن الوزير قوله إن التعاون الأمني أو تبادل المعلومات لا يُعد ولاءً للتحالف، بل يدخل ضمن المعاملات المشروعة التي تمليها المصلحة الوطنية وإن هذا النوع من التنسيق لا يعني التبعية ولا يمس السيادة السورية.

وبحسب تلك التصريحات المنسوبة، اعتبر الويس أن مواجهة تنظيم داعش تمثل مصلحة مشتركة يمكن أن تلتقي عندها أطراف مختلفة، وأن الفصائل السورية كانت أول من واجه التنظيم قبل ظهور التحالف الدولي، وهو ما لا يمكن الخلط بينه وبين أي شكل من أشكال الارتباط السياسي أو العسكري.

كما أُشير إلى أن الدولة السورية تعمل ضمن إطار مدني يحفظ حقوق جميع المكونات، وأنها توازن بين المصالح والمفاسد عند تقدير المصلحة الوطنية.

وكان نشر "الويس" منشورا عبر قناته في تلغرام في 15 تشرين الثاني الجاري، تحدث فيه عن الفرق بين "الولاء والمعاملات، مؤكداً أن التعاملات الأمنية أو التنسيق المعلوماتي لا يرقى إلى مستوى الولاء السياسي أو الشرعي.

واعتبر أن طبيعة التعامل مع التحالف – وفق ما وصفه – تقتصر على مستوى معلوماتي وأمني، ولا تحمل أي شكل من أشكال التبعية أو التنازل، بل تأتي في سياق مواجهة خطر داعش الذي كان سبباً في تدخل قوى كبرى في المنطقة. كما شدّد على أن الدولة، بصفتها صاحبة السيادة، مخوّلة بتقدير المصالح العليا واتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين ومنع استغلال خطر التنظيم لفرض تدخلات أوسع.

وقال الدكتور عبد الله بن محمد المحيسني، المشرف العام على جمعية الهدى، إن ما يُثار حول انضمام الدولة السورية إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش يستوجب قراءة دقيقة من منظور شرعي وسياسي، مشيراً إلى أن القضية ليست مجرد مشاركة عسكرية، بل تفاهم سياسي يهدف إلى تثبيت وحدة الدولة السورية، وسحب الشرعية من ميليشيا "قسد"، وتنظيم أي تدخل أجنبي داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع الدولة الشرعية.

دفع الانفصال ومواجهة التهديدات

شدّد المحيسني على أن التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة هو مشروع الانفصال الذي ترتكز عليه ميليشيا "قسد"، متكئة على الحماية الدولية، مستمدة شرعيتها من محاربة داعش، معتبراً أن سحب هذه الذريعة ضرورة وطنية للحفاظ على وحدة البلاد، ولن يتحقق ذلك إلا عبر الاعتراف بالدولة السورية كجهة شرعية وحيدة في هذا الملف.

تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي

أوضح أن التحالف الدولي ينشط داخل سوريا والعراق منذ عام 2014 دون تنسيق رسمي مع الدولة، ما أدى إلى تجاوزات خطيرة واعتقالات عشوائية، مشيراً إلى أن الاتفاق المقترح يهدف إلى تقنين العلاقة والحد من الفوضى، وتجنب الأضرار التي ترتبت على غياب التنسيق في السابق.

ميزان المصلحة الشرعية يحكم الموقف

لفت المحيسني إلى أن النظر الشرعي لا يقف عند الصور المجردة، بل يتعداها إلى المآلات والنتائج، قائلاً إن ترك مباح يفضي إلى مفسدة كبرى يُعد محرماً، مؤكداً أن الموقف الصحيح يُبنى على ترجيح المصالح وتقليل المفاسد، وفقاً للقاعدة الشرعية: "ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، بل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين".

استشارة العلماء ودور المجلس الشرعي

كشف أن القيادة السورية أحسنت حين ردّت المسألة إلى العلماء والمختصين، وعرضت تفاصيل الاتفاق على المجلس الأعلى الشرعي ونخبة من العلماء، الذين أجمعوا على جوازه، بل رأى بعضهم وجوبه إن كان الامتناع سيصب في مصلحة الأعداء ويُضعف الدولة.

منافع الانضمام وتبعات الرفض

بيّن المحيسني أن عدم دخول الدولة السورية في التفاهم سيمكن "قسد" من الادعاء بأنها الجهة الوحيدة التي تحارب داعش، دون أن يوقف عمليات التحالف، مما يؤدي إلى خسائر بشرية بسبب ضعف التنسيق، في حين أن الدخول يحقق مكاسب كبيرة، مثل تقليص خطر التنظيم، وتثبيت سلطة الدولة، وحماية الأرواح.

دعوة للوحدة والثقة بالقيادة

اختتم المحيسني تصريحه بدعوة أبناء الثورة إلى الالتفاف حول القيادة والثقة بحكمتها، مؤكداً أن التجربة أثبتت حرصها على مصالح البلاد والعباد، ومشيراً إلى أن كثيراً من القرارات التي أُسيء فهمها في بدايتها، تبيّن لاحقاً أنها كانت صائبة وناجحة.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة، يوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على العميد الطيار "حمزة محمد الياسين"، ضمن عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها وحدات مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السورية.

وذكرت أن العميد الطيار هو أحد أبرز المطلوبين للقضاء والملاحق بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام البائد.

وذكر قائد الأمن الداخلي في حماة، العميد "ملهم الشنتوت"، أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة استمرت أسابيع، ورصد لتحركات الياسين الذي كان يتنقل بسرية بين عدة مناطق، قبل أن تُنفذ القوة الأمنية عملية خاطفة انتهت باعتقاله دون وقوع إصابات.

وقال "الشنتوت"، إن توقيف الضابط السابق يعد خطوة مهمة في ملف ملاحقة المتورطين بالجرائم التي طالت الأهالي في مختلف المحافظات خلال فترة الصراع.

وبحسب ما كشفته التحقيقات الأولية، يواجه الياسين اتهامات مباشرة بقيادة وتنفيذ طلعات جوية استهدفت مدناً وبلدات ثائرة، تسببت بوقوع مجازر بحق المدنيين، كما يُشتبه بمشاركته في العمليات العسكرية التي شنّها سلاح الجو التابع للنظام البائد على ريف إدلب الشرقي وأجزاء من ريف حماة، والتي أسفرت حينها عن دمار واسع وسقوط ضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال.

وتشير مصادر أمنية إلى أن شهادات لضحايا وناجين ساهمت في استكمال ملف الملاحقة القانونية بحق الياسين وتم نقل المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية، على أن يُعرض لاحقاً أمام القضاء المختص للنظر في التهم الموجهة إليه، والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم أنس بديع زهيرة، المتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في المناطق الثائرة خلال عهد النظام البائد.

وأوضحت الداخلية في بيانها، أن الموقوف شغل سابقاً منصب مقدم طيار، وشارك في طلعات جوية استهدفت الأحياء المدنية، وأسفرت عن ارتكاب مجازر جماعية بحق السكان، مشيرةً إلى أنه كان على تواصل مباشر مع المجرم سهيل الحسن، واستمر على صلة به حتى بعد إصابته وتسريحه من الخدمة.

وأضافت التحريات أن زهيرة متورط كذلك بالمشاركة في هجمات السادس من آذار، التي استهدفت نقاطاً تابعة للجيش والأمن الداخلي بعد التحرير، بالتنسيق مع المجرم الهارب مقداد فتيحة، حيث يُعد الهجوم على اللواء 107 من أبرز تلك العمليات، وأدى إلى مقتل عدد من عناصر وزارة الدفاع.

وكانت أكدت قيادة الأمن الداخلي في البيان الرسمي الصادر عنها يوم الاثنين 22 أيلول/ سبتمبر، أن الموقوف تمت إحالته إلى فرع مكافحة الإرهاب، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك وفق القوانين العادلة والنافذة.

تشهد معاصر الزيتون في مختلف المناطق حركة نشطة مع بدء موسم العصر، إلا أن الكميات التي تصل إليها تبدو أقل بشكل واضح مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما جعل عملية الانتظار قصيرة خلافاً لما كان يحدث في مواسم سابقة.

ورغم الإقبال الكبير من المزارعين، يبرز تفاوت ملحوظ في نسب الزيت الناتجة عن العصر، وسط حديث عن أسباب مرتبطة بالظروف المناخية وضعف المحصول، إلى جانب شكاوى تتهم بعض المعاصر بعدم الالتزام بالشروط الفنية، من حرارة العجن وحتى مدة المعالجة، ما يؤثر على كمية الزيت المستخرجة.

وبات السعر هو الهاجس الأكبر، إذ وصل سعر الصفيحة بوزن 16 كغ إلى حدود 100 دولار، وهو رقم يتجاوز قدرة معظم الأسر، خاصة أن الإنتاج المحلي تراجع إلى نحو النصف بسبب انحباس الأمطار وموجات الحر خلال الصيف، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الري وأسعار مواد المكافحة، الأمر الذي ترك أثراً مباشراً على جودة وكمية الثمار.

وتفاوتت نسب عصر الزيت بشكل كبير بين منطقة وأخرى، حيث تحدث مزارعون عن حصولهم على صفيحة واحدة مقابل 70 إلى 110 كغ من الزيتون، بينما قدّر آخرون الحاجة إلى 140 كغ للحصول على الكمية نفسها إلا أن المفاجأة جاءت مع شكوى ثلاثة مزارعين في درعا، أكدوا فيها أنّ 200 كغ من الزيتون لم تنتج سوى صفيحة واحدة، ما أثار تساؤلات حول التزام المعاصر بالمعايير الفنية وفتح الباب أمام مطالبات بتشديد الرقابة على مراحل العصر لمنع التلاعب بحقوق المزارعين.

وارتفاع الأسعار الحالية مقارنة بموسم ما بعد التحرير بدا لافتاً، فالصفيحة التي بيعت العام الماضي بين 55 و65 دولاراً، تجاوزت الآن حاجز 100 دولار بعض المزارعين الميسورين استغلوا هذا الارتفاع فقاموا بتخزين زيت الموسم الماضي وبيعه مع بداية الموسم الجديد، فيما يفضّل كثير من المستهلكين شراء الزيت مباشرة من المعصرة لضمان الجودة وتجنّب الزيت المخزن أو المغشوش.

وكان الفقراء الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار، إذ فقدت مؤونة الزيت حضورها المعتاد في بيوت كثيرة، وأصبح شراء الزيت مقتصراً على الحاجة الضرورية فقط وتحدث البعض عن ضرورة السماح بالاستيراد لكسر الأسعار، خصوصاً في ظل تراجع الإنتاج وخشية من احتكار التجار للزيت ورفع الأسعار أكثر.

وفي الإحصاءات الرسمية، أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في زراعة درعا حسن الأحمد أن المحافظة تضم أكثر من 3 ملايين شجرة زيتون، منها ما يزيد على 2.8 مليون شجرة مثمرة، مؤكداً وجود انخفاض كبير في الإنتاج خلال الموسم الحالي نتيجة الجفاف وموجات الحر التي ضربت المنطقة.

شاركت وزارة التربية والتعليم في الفعالية الإقليمية التي نظمها المكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت حول التعليم في حالات الطوارئ في المنطقة العربية، ممثلة بوفد ضم الأستاذ حسن الحسين، مدير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة ميريهان كلش، مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة.

وشهدت الفعالية إطلاق الإطار الاستراتيجي لليونسكو للتعليم في حالات الطوارئ في المنطقة العربية 2025–2030، حيث تم استعراض الرؤية العامة للإطار وأبرز أولوياته ومسار تنفيذه.

كما ركزت الفعالية على تعزيز الوعي الإقليمي بأهمية التعليم في حالات الطوارئ كأولوية ملحّة، والتأكيد على ضرورة توفير الدعم السياسي والمالي والفني لضمان تنفيذ الاستراتيجية بكفاءة.

في حين جرى التأكيد على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة بهدف تنسيق الجهود المشتركة وضمان حق ملايين الأطفال واليافعين في الحصول على التعليم في جميع الظروف.‌‌

وشهدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية خلال الفترة الماضية سلسلة من الإنجازات النوعية التي شملت افتتاح مدارس جديدة، وتطوير المناهج، وتعزيز مسار التحول الرقمي في التعليم السوري.

وفي إطار جهودها لإعادة تأهيل البنية التعليمية، افتتحت الوزارة مدرسة داريا السادسة بعد استكمال أعمال التأهيل الشامل، كما عقدت اجتماعاً مشتركاً مع وزارة المالية لتعزيز التنسيق بين الوزارتين، مع توجيه الوزير بتسهيل تسجيل الطلاب العائدين من الخارج.

كما جرى عقد اجتماع موسّع لمناقشة واقع ترميم المدارس وتوسيع نطاق التعليم الرقمي، بالتوازي مع جولات ميدانية نفذها مدير التنمية الإدارية في محافظتي حلب وحماة لدراسة سبل تطوير الأداء الإداري والتربوي.

وفي سياق تطوير العملية التعليمية، أصدرت الوزارة تعميمًا يخص النشيد والشعار الرسمي للمدارس، إلى جانب إلغاء نظام الاختبارات المؤتمتة واعتماد آلية جديدة تجمع بين الأسئلة المقالية والموضوعية، بما يحقق توازناً بين تقييم المعرفة والفهم والتحليل 

كما وفّرت الوزارة روابط إلكترونية لتحميل كتب المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية لتسهيل وصول الطلاب والمعلمين إلى الموارد التعليمية الرقمية.

وعلى صعيد المشاريع الميدانية، أنجزت الوزارة ترميم 22 مدرسة في محافظة درعا مع استمرار أعمال التأهيل في باقي المحافظات، فيما شارك طلاب التعليم المهني في تصنيع المقاعد المدرسية ضمن مبادرات دعم العملية التعليمية وتحسين بيئة التعلم.

وفي محافظة حلب، افتتح محافظ حلب المهندس عزّام الغريب برفقة معاون وزير التربية الأستاذ يوسف عنان ومدير التربية الأستاذ أنس قاسم، مدرسة الأنصاري في حي باب النيرب بعد الانتهاء من أعمال ترميمها بالتعاون مع منظمة رحمة بلا حدود، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن مشروع شمل تأهيل تسع مدارس في المدينة تضمنت أعمال الطلاء والصيانة الكهربائية والصحية، وإعادة تأهيل الساحات المدرسية، بما يسهم في تأمين بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والمعلمين ورفع مستوى التعليم في المدينة.

وفي خطوة نوعية على طريق التحول الرقمي، سبق أن أطلقت وزارة التربية والتعليم مؤخرا النسخة الرقمية الأولى من الكتاب التفاعلي، الذي يهدف إلى تطوير مهارات التفكير العليا لدى الطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها، وتمكينهم من التعلم الذاتي عبر أدوات رقمية حديثة.

هذا ويوفر هذا الكتاب إمكانية الوصول عبر الإنترنت لأي طفل في العالم، ليكون منصة مفتوحة للتعلّم ومورداً إضافياً للمعلمين في تطوير أساليب التعليم الحديثة ويُعدّ المشروع اللبنة الأولى في مسار التحول الرقمي للتعليم في سوريا.

قال أحمد السليمان، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، إن الوزارة تتلقى يومياً رسائل من مختلف المحافظات السورية تشير إلى تحسّن ملحوظ في واقع الكهرباء، مؤكداً أن بعض المناطق وصلت فيها ساعات التشغيل لأكثر من 16 ساعة يومياً.

وأضاف السليمان أن العمل مستمر بكل إخلاص لتقديم الخدمات التي تحفظ كرامة المواطنين مشيراً إلى أن الكهرباء ليست منّة، بل حق لكل مواطن، ومعبّراً عن تفاؤله بمستقبل أفضل للقطاع.

وفي الوقت الذي تحدّث فيه "السليمان" عن تحسّن عام، عكس المواطنون عبر تعليقاتهم تبايناً واضحاً في ساعات التغذية بين محافظة وأخرى فقد أكد بعض سكان حمص وحماة وصول الكهرباء لمدة 24 ساعة متواصلة، بينما تحدث أهالي كفرسوسة بدمشق عن ساعتين وصل مقابل أربع ساعات قطع.

وفي حلب قال مواطنون إن ساعات التغذية بلغت حوالي 16 ساعة، في حين أشار سكان ضواحي دمشق إلى وصول الكهرباء لنحو 6 ساعات يومياً فقط، كما ذكر سكان الهامة في ريف دمشق أنها لا تتجاوز 8 ساعات في اليوم. أما في درعا، فأفاد الأهالي بأن الواقع الكهربائي ما يزال سيئاً.

هذا ويعكس هذا التباين استمرار الفوارق في التغذية الكهربائية بين المحافظات، رغم التحسن الملحوظ في بعض المناطق، وسط ترقب شعبي لأي خطط جديدة قد تسهم في تحسين الواقع الكهربائي على مستوى البلاد.

وقالت مصادر محلية إن عدداً من أحياء المدينة حصلت على تغذية كهربائية متواصلة استمرت لأكثر من 20 ساعة، في سابقة هي الأولى منذ أكثر من 14 عاماً.

وأكد محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، في تصريح رسمي يوم السبت 4 تشرين الأول/ أكتوبر، أن واقع الكهرباء في المحافظة ما زال يشكّل تحدياً يومياً للأهالي، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تواصل العمل على معالجة أسبابه والسعي لتحقيق استقرار تدريجي في التغذية الكهربائية.

وأوضح أن عدداً من محطات التوليد لم تتمكن خلال الفترة الماضية من الاستفادة الكاملة من الغاز الأذربيجاني بسبب الأضرار التي طالت شبكة الأنابيب الداخلية وفقدان كميات كبيرة منه جراء الاهتراء والتخريب المستمر على مدى سنوات.

وأضاف أن محافظة حلب تشهد عودة متزايدة للأهالي ونشاطاً متنامياً في القطاع الصناعي، إلى جانب تنفيذ أعمال إصلاح الإنارة الطرقية، ما أدى إلى زيادة الطلب والضغط على الشبكة.

هذا وختم المحافظ بالتأكيد على أن حجم التحدي كبير، لكن العمل جارٍ بخطوات عملية وواضحة، مضيفاً: "لن نعدكم بالوعود بل بالنتائج، ولن نكون معكم بالشعارات بل بالتفاصيل والعمل الملموس".

وسبق أن أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس "خالد أبو دي"، أن عدم ملاحظة تحسن فوري في ساعات التغذية الكهربائية بعد بدء ضخ الغاز الأذري إلى سوريا، يعود إلى اعتماد خطة ضخ تدريجية عبر الشبكة التركية، تهدف إلى ضمان الاستقرار الفني واستمرارية التوريد.

وأشار إلى أن عملية ضخ الغاز بدأت السبت الماضي بكمية أولية تبلغ 750 ألف متر مكعب يومياً، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة لمدة ستة أيام عبر شبكة معزولة في محافظة حلب، بهدف مراقبة استقرار الضغط وتوازن الأحمال.

وتابع أن "المرحلة الحالية تقتصر على اختبار الضغط ومطابقته مع المعايير الفنية للشبكة التركية، وبعد التأكد من التوافق سيتم رفع الضغط تدريجياً وضخ الغاز عبر خط توينان الاستراتيجي باتجاه المنطقة الوسطى والجنوبية، لتغذية محطات التوليد الكهربائية العاملة هناك".

وتوقّع أن يسفر استقرار التوريد عن رفع القدرة التوليدية بنسبة تتراوح بين 25% و35% من إجمالي الإنتاج المحلي، ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة ساعات التغذية اليومية بمعدل خمس ساعات إضافية، ليصبح إجمالي التغذية الكهربائية ما بين 8 و10 ساعات يومياً.

وفي السياق ذاته، أكد مدير الشركة السورية للغاز، المهندس يوسف اليوسف، أن الوزارة أنهت إعادة تأهيل شبكة خطوط الغاز المحلية، بما يمكّنها من استقبال وضخ ما يصل إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً، في إطار الاستعدادات اللوجستية لدعم محطات التوليد وتعزيز الاستفادة من مصادر الغاز المستوردة.

ويأتي هذا التطور في إطار مساعٍ حكومية لتقليص العجز الكهربائي، واستثمار الاتفاقيات الجديدة في مجال الطاقة، وسط آمال بتحسّن تدريجي في واقع التيار الكهربائي خلال الأسابيع المقبلة.

سجلت أسعار الذهب في سوريا يوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، ارتفاعاً جديداً شمل الغرامات والليرات والأونصة، في ظل استمرار تقلبات سعر الصرف في السوق المحلية.

في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,360,000 ليرة سورية ما يعادل 116 دولاراً، بينما وصل غرام عيار 18 إلى 1,165,000 ليرة حوالي 99.5 دولار.

ووفق النشرة الرسمية قدرت الليرة الذهبية عيار 21 بنحو 10,900,000 ليرة سورية، والليرة عيار 22 بحوالي 11,400,000 ليرة سورية.

وجاءت أسعار الأونصة الذهبية عند 4,080.16 دولار عالمياً، فيما بلغ سعرها محلياً 48 مليون ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج، ما يعكس الفارق بين السعر العالمي والسوق المحلية المتأثرة بتقلبات الدولار.

ويربط محللون هذه الارتفاعات باستمرار حالة عدم الاستقرار في سوق الذهب السورية، إلى جانب تراجع المعروض من المعدن، ما يدفع الصاغة لتحديث الأسعار بشكل شبه يومي.

هذا وتتوقع المصادر الاقتصادية استمرار تذبذب الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية صدور نشرات تسعير جديدة من قبل نقابة الصاغة لمواكبة الحركة في الأسواق المحلية والعالمية.

أعلنت وزارة السياحة في الحكومة السورية عن آلية جديدة لتلقي الشكاوى حول جودة الخدمات المقدمة ضمن المنشآت السياحية، بما يشمل الإقامة والإطعام، عبر الهاتف الأرضي أو تطبيق واتساب.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها بتاريخ يوم الخميس 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، حرصها على معالجة أي شكاوى بشكل سريع وفعال، حفاظًا على حقوق المواطنين وتعزيز جودة الخدمات.

وجاء الإعلان تزامنا مع تداول ناشطون تفاصيل حادثة شهدتها دمشق مؤخرًا، حيث رفض موظف أحد المطاعم استقبال زائر بسبب ارتداء زوجته للنقاب، رغم أن المكان كان فارغًا.

وبعد تقديم الشكوى عبر القنوات الرسمية، تواصل وزير السياحة شخصيًا مع المواطن وتمت معالجة الأمر على الفور، بما في ذلك اعتذار صاحب المحل وتقديم بعض الضيافة كرد اعتبار.

هذا وأكدت الوزارة التزامها بمكافحة أي سلوكيات تمييزية داخل المنشآت السياحية وضمان بيئة آمنة ومرحبة لجميع المواطنين والزوار.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن انطلاق عمل فرع الشرطة السياحية في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتقديم خدمات مخصصة للزوار والسياح.

وعقد العميد "عبد العزيز الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، اجتماعاً بحضور معاونه للشؤون الشرطية العقيد مصطفى صبوح، مع مسؤولي وعناصر الفرع الجديد.

وخلال الاجتماع، قدّم العميد مد توجيهاته مؤكداً على أهمية دور الشرطة السياحية في تقديم صورة حضارية تعكس تاريخ سوريا، بما ينعكس إيجاباً على الواقع السياحي في المحافظة.

وشهد اليوم الأول من تفعيل الفرع انتشار عناصر الشرطة السياحية في مختلف المواقع السياحية والحيوية باللاذقية، وذلك لضمان راحة الزوار وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الأمنية وتلبية متطلبات القطاع السياحي.

وكانت نشرت معرفات إعلاميّة رسمية، يوم السبت 14 حزيران/ يونيو، مشاهد من انتشار وحدات الشرطة السياحية ضمن مواقع سياحية في محافظة طرطوس للحفاظ على النظام العام، وتأمين أجواء آمنة للزوار في المحافظة.

وأكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار "غياث الفراح"، أنّ ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية.

وفي كلمة له خلال حفل تخريج الدورة حينها، أكد وزير السياحة أن وزارة السياحة تواصل جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع السياحي، وفقا لما أوردته وزارة السياحة في الحكومة السورية عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.

وأشار الوزير إلى أن تشكيل إدارة الشرطة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة آمنة للسياح، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على دعم المجتمعات المحلية، معتبراً أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع هو مفتاح تحويل سوريا إلى وجهة سياحية جاذبة.

وكان أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أنه تم استحداث إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من إلقاء القبض على المدعو مهند عارف حربا، المنحدر من منطقة القرداحة، بعد ورود معلومات تفيد قيامه برصد دوريات الأمن الداخلي وإرسال بيانات عنها إلى جهات تستهدف المساس بأمن الدولة.

وخلال إجراءات التفتيش القانونية، عُثر على محادثات إلكترونية تثبت تورطه في هذه الأفعال وتم إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من إلقاء القبض على "شادي عدنان آغا"، الذي يعد واحداً من أبرز الشخصيات العسكرية المتورّطة في دعم الميليشيات التابعة للنظام البائد في الساحل السوري.

ووفقًا للمصادر ذاتها شغل "آغا"، موقع قيادة ما كان يسمى ميليشيا "لواء القدس" في الساحل السوري ويعتبر اعتقاله خطوة مهمة لمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي جرى ارتكابها من قبل نظام الأسد البائد بحق الشعب السوري.

وتشير معلومات متداولة إلى أن "شادي عدنان آغا"، وهو ضابط برتبة عقيد من حي الرمل الجنوبي في اللاذقية، لعب دوراً بارزاً في التنظيم المذكور المرتبط بجهات خارجية، وبعرف أنه استغل علاقاته الوثيقة مع قياديين في اللواء، من بينهم اللواء "محمد السعيد".

إضافة إلى ارتباطه بشخصيات أمنية نافذة مثل العميد "غياث دلة"، لتنفيذ عمليات اقتحام وممارسات عسكرية وصفت بأنها عدائية بحق المدنيين في عدد من المناطق السورية.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، يوم السبت 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على المدعو "آصف محسن يونس محمد" أحد فلول نظام الأسد البائد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الموقوف عمل مساعد أول سابقاً في أمن الدولة في عهد النظام البائد بمحافظة اللاذقية، وينحدر من قرية بستان الباشا بريف جبلة.

وأفادت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية كشفت تورط الموقوف في ارتكاب انتهاكات وجرائم خطيرة بحق أبناء المحافظة خلال فترة حكم النظام السابق، شملت الاعتقال التعسفي والتغييب القسري لعدد من المواطنين، إضافة إلى ابتزازهم مادياً وجنسياً.

وذكرت المصادر أنه جرى تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال سير التحقيقات، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد القبض عليه ضمن عملية أمنية نوعية نفّذتها القوى المختصة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية، أن الوزير الدكتور "مصعب العلي"، عقد اجتماعاً مع عدد من أصحاب المشافي الخاصة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون ووضع حلول لتطوير العمل الصحي الخاص ضمن رؤية شاملة.

وخلال اللقاء، شدد الدكتور "العلي" على أهمية تنسيق العمل مع الوزارة، مؤكداً أن تطوير المشافي الخاصة يشكل استثماراً ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات، وأن الاعتمادية تخلق بيئة تنافسية تخدم المرضى وتطور القطاع.

وأوضح أن وضع خطة عمل وجولات تقييمية متتابعة يمثل الخطوة العملية الأولى نحو التطوير بدورهم، أكّد أصحاب المشافي حرصهم على رفع مستوى رضا المرضى عن الخدمات المقدمة.

وأبدى أصحاب المشافي استعدادهم للتعاون مع الوزارة في صياغة القوانين والأنظمة الخاصة بمنشآتهم، مشيرين إلى التحديات التي تواجههم، وأبرزها ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، مع المطالبة بإعادة النظر في بعض الضرائب، والتأكيد على ضرورة أن تكون العلاقة مع الوزارة مباشرة.

وأعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية، يوم الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي" التقى عدداً من منتجي الأدوية، لبحث سبل تطوير الصناعة الدوائية في سوريا وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تعمل على إنشاء هيئة دواء وطنية بالتعاون مع الجانب السعودي، إضافة إلى تطوير المخابر الدوائية من حيث العنصر البشري والتجهيزات والأبنية.

وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد قوانين صارمة قد تؤدي إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج واستحداث أخرى بهدف رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات، مع التركيز على زيادة الإنفاق على الأبحاث وتفعيل فرق الرصد لدراسة الأسواق العالمية لتعزيز التصدير.

من جانبه، شدد رئيس الاتحاد السوري لمنتجي الأدوية الدكتور "عامر مارديني"، على أن الصناعة الدوائية تشكّل قوة رئيسية في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن القوانين السابقة أثّرت على عمليات التصدير وأدت إلى خسائر لبعض المصانع التي كانت تحتل المركز الثاني عربياً.

هذا وأكد المنتجون أن سوريا تصدّر حالياً إلى 23 دولة، وأنهم يسعون لتعزيز جودة الدواء السوري وإعادة مكانته إقليمياً ودولياً من خلال إعادة تأهيل الكوادر وتعزيز مهنية اللجان الفنية والأكاديمية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة السورية أن معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية، عبدو محلي، بحث مع لجنة التكافؤ الافتراضي آليات اعتماد دراسة التكافؤ الحيوي الافتراضي للأدوية، ضمن جهود تطوير القطاع الصيدلاني ومواكبة المعايير العالمية.

وأوضح محلي أن الدراسات تركز على الأدوية ذات الهامش العلاجي الضيق مثل أدوية القلب والسرطان والهرمونات، وتهدف لضمان وصول جزيئات الدواء إلى موقع الهدف بشكل آمن وفعال، مع تكلفة منخفضة ومؤشرات علمية دقيقة.

وأكد ممثل الاتحاد السوري لمنتجي الأدوية محمد أمين أن الدراسة خطوة أساسية لتحسين جودة الدواء السوري وتطوير الصناعات الدوائية، فيما أشار ممثل نقابة صيادلة سوريا محمد حاج حمود إلى تحديث التشريعات بما يوازن بين حماية المريض وضمان إتاحة الدواء، خصوصاً للأدوية المخصصة للتصدير.

أعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني انطلاق فعاليات “يوم حوار مع المجتمع المدني السوري” في قصر المؤتمرات بدمشق، وذلك بالتعاون بين الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي، وبحضور شخصيات محلية ودولية. وأكد الشيباني في كلمته أن الحكومة “تطلق اليوم شراكة متينة مع المجتمع المدني وشركائنا في الاتحاد الأوروبي”.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات خلال الافتتاح إن “الحوار اليوم هو بداية التغيير”، مشددة على أن إعادة بناء سوريا “لا تتم إلا من خلال شراكة وثيقة مبنية على الاحترام بين الدولة والمجتمع”. وأضافت أن المجتمع المدني “شريك في التخطيط والتنفيذ والمساءلة” بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية، باعتباره “ضامناً لتحقيق العدالة والشفافية في البلاد”.

من جهته، أوضح الشيباني أن المجتمع المدني “ليس ظاهرة جديدة”، بل امتداد لنقابات ومبادرات محلية عملت في أصعب الظروف، معتبراً أنه اليوم “مرآة لنبض الشارع وجسراً بين الدولة والمجتمع”.

وفي أول تعليق أوروبي من داخل دمشق، قال ميخائيل أونماخت، القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، عبر منصة X: “نحن اليوم بيوم الحوار مع أكثر من 300 ممثّل عن المجتمع المدني السوري”، مضيفاً أنه يتطلع لسماع “الهموم والأولويات والآمال” التي يحملها المشاركون.

وفي بروكسل، أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الحدث يعكس التزام الاتحاد “بدعم الشعب السوري في إعادة بناء البلاد بعد عقود من الديكتاتورية”، مشيرة إلى تقديم 2.5 مليار يورو لدعم جهود إعادة الإعمار.

كما شددت المفوضة لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا على أن استضافة الحوار لأول مرة في دمشق “يعكس دعم الاتحاد للمصالحة وفضاء مدني آمن”. ورأت المفوضة لشؤون الأزمات خديجة لاهبيب أن انعقاد اللقاء في دمشق بعد 14 عاماً من الصراع “يمثل محطة تاريخية” نحو حوار سوري–سوري حقيقي.

وتأتي الفعالية تتويجاً لسلسلة مشاورات أجريت داخل سوريا مع منظمات المجتمع المدني، في إطار التحضير للنسخة التاسعة من “يوم الحوار”، التي تُنظم للمرة الأولى داخل البلاد بعد أن كانت تُعقد سابقاً في بروكسل.

ويدعم الاتحاد الأوروبي منذ 14 عاماً منظمات المجتمع المدني السوري، وقد قدّم ما يزيد على 38 مليار يورو في مجالات الإغاثة والصمود. ويُنتظر أن تركّز نسخة عام 2025 على تمكين المجتمع المدني للمشاركة في مسار الانتقال السياسي الشامل.

يحمل تنظيم الفعالية في دمشق مؤشراً واضحاً على توسّع مساحات العمل المدني في البلاد بعد تشكيل الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وعلى استعداد الاتحاد الأوروبي للمضي في شراكة أكثر مباشرة مع الداخل السوري.

أعلنت وزارة العدل السورية أن وزير العدل الدكتور مظهر الويس التقى في القاهرة نظيره المصري المستشار عدنان فنجري في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحّب الوزير المصري بنظيره السوري والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، فيما بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون القضائي، ولا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

وبعد انتهاء اللقاء، قام الوزير الويس بزيارة إلى المركز القومي للدراسات القضائية، حيث اطّلع على آليات عمل المركز وبرامجه التدريبية المتخصصة الموجهة لتأهيل أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وأشاد الوزير السوري بالمستوى المهني للمركز وبالخبرة المصرية المتقدمة في الحقل القضائي والقانوني.

وقالت وزارة العدل المصرية في بيان منفصل إن الوزير المستشار عدنان فنجري استقبل وزير العدل السوري مظهر الويس والوفد المرافق له، مجدداً الترحيب بالعلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكداً استعداد الوزارة لدراسة المقترح السوري المتعلق بالاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها وزارة العدل المصرية والمركز القومي للدراسات القضائية لتأهيل القضاة.

وأشار البيان إلى أن الوزير السوري عبّر عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون في مجال إعداد وتدريب الكوادر القضائية، قبل أن يتوجه لزيارة المركز القومي للدراسات القضائية، حيث أثنى مجدداً على برامجه وقدراته الفنية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق خطوات متواصلة لإعادة تفعيل التعاون المؤسسي بين دمشق والقاهرة في مرحلة ما بعد استعادة الاستقرار السياسي في سوريا، وسط توجه حكومي يقوده الرئيس أحمد الشرع لتعزيز الشراكات الإقليمية.