أعلنت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن الهطولات الثلجية بدأت تتوسع في رقعتها وتزداد غزارتها في المناطق الشمالية وسهل الجزيرة السورية اعتباراً من الساعة 11:00 مساءً الخميس 22 كانون الثاني 2026، ومن المتوقع أن تستمر حتى صباح الجمعة 23 كانون الثاني.

ودعت الدائرة خلال بيانها المواطنين إلى مراعاة الامتناع عن السفر الليلة وصباح الغد إلا في حالات الضرورة القصوى، نظراً لتساقط الثلوج وتشكّل الجليد على الطرقات، والقيادة بحذر وتقليل السرعة عند التنقل في المناطق التي تشهد الثلوج، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم لتفادي مخاطر الحرائق أو حالات الاختناق

في سياق الاستعداد لموجة الطقس القطبي التي تشهدها عدة مناطق نتيجة المنخفض الجوي المصحوب بتساقط كثيف للثلوج، نفّذت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث العديد من الاستجابات الميدانية للحفاظ على سلامة المدنيين وتأمين حركة المرور وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وقد شملت الاستجابات التدخل في مجالات متعددة، منها فتح طرق رئيسية وفرعية أغلقت بسبب تراكم الثلوج أو تشكّل الجليد، والتعامل مع حوادث السير وسحب المركبات العالقة.

وسجّلت فرق الدفاع المدني أكثر من 60 استجابة ميدانية في محافظات مختلفة، منها فتح 20 طريقاً رئيسياً كانت مغلقة نتيجة الثلوج أو الجليد في كل من حلب وإدلب وحماة واللاذقية، وسحب 25 سيارة تعرضت للانزلاق بسبب الظروف الجوية، واستمرار الاستجابة لـ 18 طريقاً مغلقاً لإعادة فتحها وتأمين حركة المدنيين.

أكد القائد العام لـ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، التزام قواته بالحفاظ على وقف إطلاق النار والعمل صوب تحقيق اندماج حقيقي ضمن الجهود الجارية، وذلك في سلسلة من التصريحات اتسمت بالدعوة إلى الحوار والتنسيق مع الأطراف الدولية والمحلية.

في منشور نشره على منصة “إكس”، وصف عبدي اجتماعه مع السفير الأميركي توم باراك والأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية في إقليم كردستان العراق، بأنه اجتماع بناء ومثمر. 

وأكد أن دعم الولايات المتحدة واهتمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تثبيت وقف إطلاق النار، إلى جانب جهود باراك في إعادة إطلاق الحوار بين “قسد” والحكومة السورية، يمثلان خطوة جدية لتهيئة الظروف السياسية.

وشدد عبدي على أن عناصر “قسد” ستعمل بكل إمكاناتها وبشكل جاد لتحقيق اندماج حقيقي ضمن هياكل الدولة السورية، مع الحفاظ على الهدنة القائمة.

وفي سياق التواصل الدولي، كشف عبدي أنه تلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن دعم فرنسا للجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات وصولاً إلى حل دائم يحقق الاستقرار في المنطقة، مشدداً على أهمية تطبيق الاتفاقات السابقة وحماية حقوق جميع المكونات السورية.

كما بحث عبدي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني آخر المستجدات في سوريا، حيث شدّد الجانبان على أهمية استدامة وقف إطلاق النار واستئناف الحوار بين “قسد” ودمشق للحفاظ على حقوق الأكراد وباقي المكونات في إطار سوريا موحدة. وأعرب عبدي عن تقديره لدور بارزاني ودعم الإقليم لمسارات الاستقرار والحلول السلمية.

وكان حمّل مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، مشدداً على أن الحكومة السورية تحتفظ بحقها الكامل في حماية السيادة الوطنية والأمن العام.

وقال المصدر لوكالة سانا إن التطورات التي شهدتها مناطق شرق الفرات جاءت نتيجة سياسات الأمر الواقع التي انتهجتها "قسد" خارج إطار الدولة، مؤكداً أن أولويات دمشق تبقى بسط سلطة القانون، وحماية المدنيين، والقضاء على أي تشكّل لسلاح غير شرعي.

وأوضح أن اتفاق 10 آذار الماضي لم يحقق أهدافه بسبب غياب الجدية من جانب قسد ومحاولات فرض واقع انفصالي، بينما جاء الاتفاق الجديد بتاريخ 18 من الشهر الجاري بعد استنفاد المسارات السياسية وتدخل الدولة لفرض الاستقرار.
وفي وقت سابق، كان عبدي قد أدلى بسلسلة تصريحات لوسائل إعلام كردية، اعتبر فيها أن الهجمات الأخيرة على مناطق شمال شرق سوريا تشكّل تصعيداً خطيراً، متهمًا الحكومة السورية بشن عمليات عسكرية ممنهجة ضد المدنيين الأكراد ومواقع “قسد”، ومؤكداً أن دمشق لم تستجب لمبادرات متعددة لوقف إطلاق النار خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح عبدي أن “قسد” انسحبت إلى المناطق ذات الغالبية الكردية باعتبار الدفاع عنها خطاً أحمر، مشدداً على أن أي محاولة تهدد أمنها أو استقرارها لن تُقَبل، ودعا التحالف الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المنشآت الحساسة، على رأسها مراكز احتجاز عناصر تنظيم “داعش”.

واختتم القائد العام لـ “قسد” مناشدته للحكومة السورية بضرورة وقف الهجمات العسكرية والعودة إلى طاولة الحوار، معبراً عن استعداد “قسد” لاستئناف المفاوضات بشرط توقف العمليات العسكرية التي تستهدف المناطق الكردية، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات عبدي بالتزامن مع إعلان رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توصلها إلى تفاهم مشترك مع “قسد” حول مستقبل محافظة الحسكة، تضمن منح “قسد” مهلة أربعة أيام لوضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق بشكل فعلي ضمن مؤسسات الدولة، على أن تبقى القوات السورية خارج مراكز الحسكة والقامشلي خلال هذه المرحلة الأولية، مع بحث الجدول الزمني للتنفيذ لاحقاً.

من جانبه، أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك أن الغرض الأساسي من إنشاء “قسد” كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم “داعش” قد انتهى إلى حد كبير، معتبراً أن الوقت قد حان لاندماج الأكراد في الدولة السورية الجديدة، والابتعاد عن المشاريع الانفصالية. وشدّد على أن سوريا باتت الآن قادرة ومستعدة لتولي مسؤولياتها الأمنية، بما في ذلك إدارة السجون التي تضم معتقلي التنظيم.

وأشار باراك إلى أن الاتفاق الذي وُقّع في 18 كانون الثاني، والذي نص على دمج مقاتلي “قسد” في الجيش الوطني وتسليم البنى التحتية الرئيسية للدولة، يعد خطوة نحو المصالحة الوطنية، مؤكداً أن واشنطن لا تسعى إلى بقاء وجود عسكري طويل الأمد في سوريا، بل إلى دعم وحدة الأراضي السورية وضمان اندماج سياسي وسلمي للأكراد ضمن الدولة.

وكان اعتبر المبعوث الأميركي أن المرحلة الحالية تشكّل فرصة تاريخية للأكراد لضمان حقوقهم ومواطنتهم الكاملة في سوريا الموحدة، بما يشمل الاعتراف الدستوري بالهوية والثقافة والمشاركة السياسية، مشدداً على أن البديل عن هذا المسار قد يؤدي إلى عدم الاستقرار أو عودة تنظيم “داعش”.

أصدرت رئاسة قصر الإليزيه، الخميس، بياناً أكدت فيه دعم فرنسا الثابت للسلطات السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، بهدف بناء سوريا موحدة تحترم جميع مكوناتها وتتصدى للإرهاب بكافة أشكاله.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى سلسلة محادثات مع كل من الرئيس السوري أحمد الشرع، والفريق مظلوم عبدي، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مُشيداً بجهود الوساطة الأخيرة التي استهدفت تثبيت وقف إطلاق النار الدائم وتنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني، مع التأكيد على أهمية وحدة سوريا واحترام الحقوق الثقافية والسياسية للأكراد.

وأكد البيان على ضرورة إدماج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في الأطر السياسية والعسكرية والاقتصادية، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب تحقيق ذلك دون اللجوء إلى القوة أو تعريض المدنيين في مناطق مثل كوباني والحسكة للخطر.

ودعا الإليزيه إلى تنسيق جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لضمان أمن مراكز احتجاز عناصر التنظيم، محذراً من هشاشة وقف إطلاق النار إذا لم تُحترم التفاهمات المبرمة.

كما أشاد البيان بشجاعة مقاتلي “قسد” في مواجهة داعش، ودعا سوريا إلى الانخراط الكامل في عملية “العزم الصلب”، مع احترام المصالح الأمنية المشتركة لأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وكان أجرى الرئيس أحمد الشرع، يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة العرب والدوليين، وذلك في أعقاب إعلان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، والذي جاء تتويجاً لتحرك عسكري سوري واسع شرق الفرات أسفر عن تغيّرات ميدانية مهمة.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن وحدات الجيش بدأت قبل قليل بنقل عناصر تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة، باتجاه مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني، الذي يقضي بتسليم السجن إلى وزارة الداخلية لتتولى إدارته.

وأوضح البيان أن الجيش سيرافق عناصر “قسد” أثناء نقلهم إلى محيط مدينة عين العرب، لضمان تنفيذ بنود الاتفاق وفق الترتيبات المتفق عليها.

وكان شهد سجن الأقطان شمال مدينة الرقة تطورات أمنية متسارعة، وسط تحصن العشرات من قيادات وعناصر "قسد" في السجن، واستخدامهم المعتقلين كدروع بشرية، وأفادت المعلومات أن قادة "قسد" الموجودين داخل السجن طالبوا بإخلائهم إلى محافظة الحسكة، إلى جانب عناصر لهم في مناطق أخرى من ريف الرقة.

وجرت مفاوضات مباشرة بين قوات الأمن الداخلي، وقناصين تابعين لميليشيا PKK كانوا يتحصنون على سطح السجن، حيث أقدمت مجموعة منهم، قوامها خمسة عناصر، على احتجاز 12 معتقلاً داخل السجن واستخدامهم كدروع بشرية

قدّم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تقييماً مفصّلاً للأوضاع العسكرية والسياسية في سوريا، معبّراً عن تقدير موسكو للتقارير التي قدمتها الجهات الأممية بشأن تطورات الأزمة.

وأشار نيبينزيا خلال الجلسة إلى تصاعد العنف مطلع عام 2026 بين القوات الحكومية والتشكيلات المسلحة الكردية في أحياء حلب الشمالية، ما أسفر عن سقوط ضحايا ونزوح مدنيين، تلاه عملية عسكرية حكومية واسعة في شمال شرق البلاد بين 16 و18 كانون الثاني، وسعت خلالها الدولة السورية بسط سيطرتها على مساحات واسعة تشمل محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

وأضاف أن سلسلة تفاهمات أُبرمت مؤخراً بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لوقف إطلاق النار ودمج المناطق الشرقية في الإطار القانوني للدولة، تشمل نقل مهام تأمين الحدود والمنشآت النفطية للجيش السوري، وانضمام عناصر "قسد" إلى هياكل وزارتي الدفاع والداخلية، معرباً عن أمله في تنفيذ هذه التفاهمات بجدية ومسؤولية من جميع الأطراف.

وفي الوقت نفسه، أعرب نيبينزيا عن قلقه إزاء معلومات عن خروقات لوقف إطلاق النار في الحسكة، أبرزها هجوماً نسب إلى "قسد" على مستودع أسلحة قرب معبر اليعربية أدى إلى مقتل سبعة جنود سوريين، داعياً جميع الأطراف إلى التخلي عن سياسة المواجهة.

وأكد المندوب الروسي أن الاستقرار الدائم في سوريا لا يتحقق إلا عبر حوار وطني شامل يشارك فيه جميع المكونات، مشيداً بالمرسوم الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في 16 كانون الثاني لحماية الحقوق اللغوية والثقافية للأكراد، واصفاً إياه بخطوة مهمة لبناء الثقة.

وعبّر نيبينزيا عن القلق إزاء الوضع الأمني الخطير الناجم عن احتجاز آلاف عناصر تنظيم "داعش" في سجون ومخيمات بالشرق السوري، وما رافق ذلك من هروب لبعضهم إثر تقدم القوات الحكومية وانسحاب وحدات "قسد" من المواقع التي كانت تقوم بحراستها مثل مخيمي “الهول” و“الشدادي”، معتبراً أن الفراغ الأمني في تلك المناطق غير مقبول، معرباً عن أمله في سيطرة السلطات السورية على الوضع.

كما أدان نيبينزيا الأنشطة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة ضد الأراضي السورية، واصفاً إياها بأنها تعدّياً على القانون الدولي واتفاقية الفصل بين القوات لعام 1974، داعياً إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وسلّط الضوء على العواقب الإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري الأخير، بما في ذلك النزوح القسري في ظل ظروف شتوية قاسية، والأضرار التي لحقت بالمرافق الأساسية مثل شبكات المياه في الرقة وتدهور البنية التحتية العامة، مطالباً بتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المنظمات دون عوائق.

واختتم المندوب الروسي حديثه بالتأكيد على أن التصعيد الأخير يعكس هشاشة الوضع في سوريا، داعياً المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة إلى تعزيز جهود التسوية النهائية للصراع عبر الحوار والتعاون الحقيقي القائم على الاحترام المتبادل والتخلي عن العقوبات الأحادية الجانب، والتي قال إنها تعيق حق السوريين في التنمية والسلام.

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة ناقش خلالها التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا، بحضور ممثلي الأمم المتحدة والدول الأعضاء، حيث صدرت عدة مواقف داعمة للحل السياسي واستعادة الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية.

في بداية الجلسة، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، تقدير المنظمة للخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية في سبيل تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن المرسوم رقم 13 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع يمثل خطوة مشجعة يجب البناء عليها، وداعماً كذلك جهود تطبيق اتفاق 18 كانون الثاني بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وتطرق خياري إلى الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، معتبراً أنها تقوّض سيادة البلاد وسلامة أراضيها، ودعا إسرائيل إلى الامتناع عن خرق السيادة السورية والانسحاب من الأراضي المحتلة.

من جانبها، رحّبت مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة، كريستينا ماركوس لاسن، بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، داعية إلى تنفيذه على الأرض، فيما أكد مندوب روسيا لدى المنظمة، فاسيلي نيبينزيا، ثقته في التفاهمات التي تم التوصل إليها، مبرزاً أهمية المرسوم رقم 13 في ضمان حقوق السوريين الأكراد وتعزيز الثقة بين الأطراف.

كما أشار نيبينزيا إلى أن الأنشطة الإسرائيلية التعسفية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولـاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعياً إسرائيل إلى احترام سيادة وسلامة أراضي جيرانها العرب.

وعبرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، عن دعم بلادها لجهود الحكومة السورية في تحقيق تطلعات السوريين نحو السلام والاستقرار، مؤكدة أن دمشق مستعدة وقادرة على تولي المهام الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مرافق احتجاز عناصر تنظيم “داعش”، وأن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب يعزز فرص استقرار البلاد.

وشددت شيا على أن الولايات المتحدة توجّه رسالة قوية للمجتمع الكردي للاندماج في الدولة السورية الموحدة، داعية إلى احترام جميع المكونات العرقية والدينية في البلاد.

كما رحّب نائب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، دارماد هيكاري، باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد، معتبراً أن المرسوم رقم 13 يمثل تقدمًا في الاتجاه الصحيح.

من جهتها، أكدت الصين، عبر بيان نائب مندوبها لدى الأمم المتحدة، سون لي، دعمها لوحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، ورفضها لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الإنساني لسوريا والمساهمة في تحقيق السلام.

وعبر مندوب بنما عن تأييده لجهود الحكومة السورية في بسط سلطتها على كامل البلاد وتحقيق دمج شامل لقوات قسد ضمن مؤسسات الدولة، فيما شددت مندوبة كولومبيا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مثمنة الالتزام بالحوار البنّاء في مختلف القضايا، كما أشادت مندوبة لاتفيا بالتقدم الذي أحرزته سوريا رغم العقبات، معتبرة أن دمج قسد في مؤسسات الدولة خطوة مهمة نحو تحقيق وحدة البلاد.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 22 كانون الثاني 2026 تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وحسب تداولات السوق سجل الدولار الأمريكي في دمشق نحو 11,420 ليرة شراء و11,520 ليرة مبيع مقابل الليرة القديمة، بينما سجلت الليرة الجديدة 114.2 ليرة شراء و115.2 ليرة مبيع.

وأما في الحسكة، كانت الأسعار أعلى قليلاً، حيث بلغ سعر الدولار 11,650 ليرة شراء و11,700 ليرة مبيع بالنسبة للليرة القديمة، و116.5 ليرة شراء و117.0 ليرة مبيع للليرة الجديدة.

وعلى الصعيد الرسمي، أصدرت نشرة المصرف المركزي أسعار صرف الدولار والتي سجلت 11,000 ليرة شراء و11,100 ليرة مبيع للليرة القديمة، و110 ليرات شراء و111 ليرة مبيع للليرة الجديدة، مما يعكس التفاوت الكبير بين الأسعار الرسمية والأسواق المحلية.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق السورية اليوم الخميس 22 كانون الثاني 2026، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15,650 ليرة سورية (ما يعادل 136 دولاراً).

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 13,550 ليرة سورية (ما يعادل 117.5 دولاراً) كما بلغ سعر الليرة الذهبية (عيار 21) نحو 125,200 ليرة سورية، بينما سجلت الليرة الذهبية (عيار 22) 130,677 ليرة سورية.

أما الأونصة الذهبية فقد سجلت سعرًا محليًا بلغ 556,435 ليرة سورية، مع العلم أن السعر العالمي للأونصة بلغ 4,830.15 دولار.

وفي خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد السوري، عقد في دمشق لقاء اقتصادي موسع جمع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع أعضاء جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من النقاط الهامة التي تخص القطاع المالي والمصرفي، بما في ذلك الحلول المتعلقة بالإيداعات القديمة والقروض، إضافة إلى تعزيز التوسع في التمويل لدعم الإنتاج.

وأكد على أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو تحقيق "نمو مستدام" في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى ضرورة تخطي تبعات "تمويل العجز على المكشوف" والفساد المالي الذي أضر بالاقتصاد.

كما أشاد الحضور بالجهود الدبلوماسية التي أسهمت في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مما فتح الطريق أمام فرص جديدة للتعاون والانفتاح الاقتصادي الخارجي.

بالمقابل أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن إطلاق مناقصة سريعة لتنفيذ أعمال صيانة وترميم مبنى الجمارك في محافظة طرطوس. حُددت تكلفة الأعمال بحوالي 92 ألف دولار أمريكي، مع تأمينات أولية بنسبة 5% من القيمة التقديرية ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الترميم في غضون 60 يوماً، وسيستمر استقبال العروض حتى بداية شباط 2026.

وعلى صعيد آخر، شهدت وزارة المالية نشاطاً دبلوماسياً مهمًا حيث عقد وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، حمد راشد بن علوان الحبسي، بهدف جذب الاستثمارات الإماراتية للقطاع المالي والمصرفي السوري كما تم مناقشة تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والخدمات المالية الحكومية، خاصة في مجالات ضريبة القيمة المضافة.

وفي نفس الإطار، بحث الوزير برنية مع فريق من صندوق النقد الدولي سبل تحسين جودة الإحصاءات المالية العامة، بهدف تعزيز الشفافية الاقتصادية، وتلبية التزامات سوريا تجاه المؤسسات المالية الدولية.

وفي خطوة لتفعيل بيئة العمل القانونية، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميماً يفرض على جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا الالتزام بالقوانين السورية المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية ويتطلب التعميم من المنظمات تسجيل العاملين السوريين ومن في حكمهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لضمان شمولهم بالحماية الاجتماعية وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

وتشير مصادر اقتصادية أن الدولة السورية تواصل جهودها لتجاوز تحديات المرحلة الحالية مع هذه التطورات الاقتصادية والمالية، في حين أن تحسن الليرة السورية وأسعار الذهب يعكس بعض الاستقرار في الأسواق، إلا أن الحلول الحكومية المتعلقة بالبنية التحتية، والترميمات، وتسهيل الاستثمارات، تعتبر خطوات حاسمة نحو بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت وزارة النقل يوم الخميس 22 كانون الثاني/ يناير، عن بدء تنفيذ خطط حكومية عاجلة لإعادة تأهيل البنية التحتية في محافظة الرقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإعادة الإعمار في المناطق المحررة حديثا من قبضة ميليشيا "قسد".

في حين ناقش اجتماع عقد اليوم في مبنى محافظة الرقة، بحضور مستشار رئاسة الجمهورية لشؤون الإعلام أحمد موفق زيدان، والأمين العام المساعد للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الأستاذ علي كده، وعدد من المسؤولين الحكوميين، الإجراءات اللازمة لإصلاح شبكة الطرق والجسور المتضررة.

وتناول الاجتماع وفق بيان رسمي نشرته وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أهمية تسريع أعمال الصيانة لإعادة تأهيل الطرق والجسور في المحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حركة المرور.

وفي أعقاب الاجتماع، قام الحضور بجولة ميدانية تفقدوا خلالها الوضع الحالي للجسرين القديم والجديد في الرقة حيث تبين أن الجسر القديم مدمّر بشكل كامل، بينما تعرض الجسر الجديد لأضرار جسيمة.

فيما تم التأكيد خلال الجولة على ضرورة تنفيذ إجراءات إسعافية عاجلة لمعالجة الأضرار، إلى جانب إعداد دراسة فنية متكاملة لتحديد أولويات الصيانة وإعادة التأهيل.

من جانبه، أوضح مدير المواصلات الطرقية المهندس "معاذ نجار"، أن المؤسسة ستبدأ في إعداد الدراسات الفنية بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإطلاق أعمال الصيانة في أقرب وقت.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الوضع المروري في الرقة ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في المناطق المحررة، مشيرًا إلى أن استعادة الحركة المرورية الآمنة تعد أولويةً قصوى في ظل الدعم الحكومي المستمر لتأهيل شبكة الطرق والجسور.

وكانت أقدمت ميليشيات "قسد" على تفجير جسري "الرشيد" الجديد والقديم في مدينة الرقة، وذلك أثناء انسحابها بعد تقدم الجيش السوري نحو مدينة الطبقة وأعاد هذا الهجوم إلى الأذهان ممارسات تنظيم "داعش" والنظام البائد، كما يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف البنى التحتية الأساسية التي تخدم المدنيين.

وتعتبر الجسور في الرقة، مثل جسر الرشيد، شرايين حيوية للمدينة، حيث تربط بين ضفتي نهر الفرات وتلعب دورًا أساسيًا في حركة التنقل والإمدادات، وأدى تفجير هذه الجسور إلى تعطل حركة المشاة والمركبات، وأدى إلى انقطاع المياه عن المدينة بشكل كامل، ما فاقم المعاناة الإنسانية.

وأثار استهداف "قسد" للبنى التحتية في الرقة جدلاً قانونيًا وإنسانيًا، حيث يعتبر انتهاكًا لمبدأ التناسبية في القانون الدولي، الذي ينص على أن الهجمات يجب أن توازن بين الهدف العسكري والخسائر المحتملة في الأرواح والممتلكات المدنية. الممارسات التي تقوم بها "قسد" تعتبر جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي.

هذا وكانت أدانت جهات إعلامية وحقوقية السياسات التي تتبعها ميليشيا "قسد"، معتبرين أن التفجيرات تهدف إلى تدمير البنية التحتية وحرمان السكان من احتياجاتهم الأساسية كما عبرت هذه الجهات أن هذا النهج يعكس عقلية تدميرية ولا يسهم في بناء الدولة الحديثة أو تحسين ظروف الحياة في المناطق التي يسيطرون عليها.

أصدرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بياناً مؤكداً أن ميليشيات PKK الإرهابية تبث إشاعات كاذبة وخطيرة بين أبناء المجتمع الكردي في سوريا، في محاولة بائسة لزرع الخوف وتشويه الحقائق وتشتيت صفوف المواطنين بعيداً عن الواقع الفعلي للأحداث.

وأوضحت الهيئة أن هذه الميليشيات تعتمد على فيديوهات مجتزأة ومفبركة وأكاذيب ملفقة تهدف إلى إرهاب الناس وتشويشهم وخلق حالة من الهلع، وذلك رغم أن الحقائق تؤكد عكس ما تُروج له.

وأكدت الهيئة طمأنة أهلنا في المجتمع الكردي بأن الجيش العربي السوري يعمل بكل جد وإخلاص من أجل حمايتهم وضمان أمنهم واستقرارهم، معتبرةً أن الأكراد جزء أصيل لا يتجزأ من مكونات الشعب السوري، وأن جهود الدولة موجهة نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة المناطق دون استثناء.

كما شددت الهيئة على أن كل رقعة جغرافية في سوريا هي وطنهم، وأنه بإمكان أي مواطن كردي التحرك بحرية من مناطق التوتر إلى أي منطقة يشاء، في ظل حماية الدولة السورية وسلطتها.

وأوضحت الهيئة أن مشكلتها الحقيقية تكمن مع ميليشيات PKK الإرهابية، التي تسعى لبث الفتن وزرع الانقسامات بين الجيش وأبناء المجتمع الكردي، مؤكدةً أن هذه الميليشيات تعيش أواخر أيام أحلامها التوسعية الهرمية في المنطقة، في مقابل إرادة شعبية قوية نحو وحدة الوطن واستقراره.

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، يوم الخميس 22 كانون الثاني/ يناير، عن إجراء زيارة ميدانية وتفقدية إلى مواقع المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة الرقة و تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة والإنسانية للكشف عن مصير المفقودين وضمان حقوق الضحايا وذويهم.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنه تم الاطلاع على المواقع التي يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية، وهو ما يمثل خطوة هامة في مسار تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.

وأكدت الهيئة الوطنية للمفقودين أن أي تدخل غير مُصرح به في هذه المواقع، سواء كانت مقابر مؤكدة أو مواقع يُشتبه باحتوائها على مقابر جماعية، يُعد انتهاكاً خطيراً ويعرض مرتكبيه للمسائلة القانونية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الامتناع عن الاقتراب من هذه المواقع أو العبث بها، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي معلومات أو حالات اشتباه عبر القنوات الرسمية التالية.

وكانت دعت الهيئة الوطنية للمفقودين سكان مناطق شمال شرق سوريا إلى عدم الاقتراب أو لمس أو العبث بأي مواقع يُشتبه بوجود رفات مجهولة الهوية أو مقابر جماعية فيها، حفاظاً على الأدلة الجنائية وكرامة الضحايا.

يشهد حي غويران في مدينة الحسكة حركة نزوح لافتة للأهالي نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة فيما يتعرض الحي لعمليات قنص واعتقالات متكررة من قبل ميليشيا "قسد" و PKK، مما دفع السكان للبحث عن ممرات آمنة للخروج.

وطالب أهالي الحي بفتح ممر إنساني آمن يتيح لهم مغادرة المنطقة في ظل المخاوف المتزايدة من عمليات تصفية وقتل قد يتعرضون لها من قبل عناصر "قسد"، التي تحيط بالحي.

في حين قامت "قسد" بتصفية عناصر تابعين لها بمدينة الحسكة بعد محاولتهم الانشقاق، كما أصيب مدني جراء قنص من قبل قناص "قسد" في حي غويران، بينما ارتقى مدنيان آخران في حي النشوة بنفس الطريقة.

وتشهد محافظة الحسكة تصعيداً خطيراً من قبل ميليشيات "قسد" التي استهدفت المدنيين وعناصر منشقين عن صفوفها، وأقدمت الميليشيات على تصفية الشاب حاتم علي الحسين في المشفى العسكري بعد اعتقاله، وتسليم جثته لذويه بعد تعرضه للتعذيب.

كما شنت حملة اعتقالات طالت الشاب عمار ياسر حسين في حي غويران والشاب مثنى شاهين المنفي في حي كلية الزراعة، بالإضافة إلى اعتقال الشاب حمزة شيخ العلي في أم الفرسان بالقامشلي واقتياده إلى جهة مجهولة.

في الوقت نفسه، تم التعرف على جثث عنصرين منشقين عن "قسد" عند دوار مرشو، أحدهما من حي النشوة الغربية والآخر من مدينة الرقة ومع استمرار القنص والاستفزازات، شهد حي النشوة الغربية حركة نزوح كبيرة للأهالي هرباً من الاعتقالات والتصفية المحتملة.

وفي ريف حلب، قامت ميليشيات "قسد" بتصفية المدني حسن الغازي وابنه قصي أثناء عملهما في الزراعة بمنطقة عين العرب، بينما قتل الشاب صفوان الشميط من مدينة البوكمال برصاص الميليشيات في حي النشوة عند دوار الشريعة.

وفي وقت سابق حذّر وزير الدفاع اللواء المهندس "مرهف أبو قصرة"، من مخاطر تهدد اتفاق وقف إطلاق النار مع ميليشيا "قسد"، على خلفية ممارساتها الأخيرة في محافظة الحسكة، ولا سيما تنفيذها عمليات اعتقال تعسفية بحق المدنيين.

وقال اللواء أبو قصرة، في تصريح رسمي إنه بعد أقل من يوم على بدء مهلة وقف إطلاق النار، أقدمت قوات قسد على تنفيذ اعتقالات تعسفية في محافظة الحسكة، طالت العشرات من أهالي المحافظة، في خطوة وصفها بأنها تشكل تهديدًا مباشرًا لوقف إطلاق النار بشكل كامل.

وأكد وزير الدفاع أن استمرار هذه الممارسات من قبل ميليشيا قسد يقوّض الجهود المبذولة لخفض التصعيد وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل ببنود التهدئة.

ودعا اللواء أبو قصرة ميليشيا "قسد" إلى إيقاف عمليات الاعتقال التعسفية فورًا، والإفراج عن جميع الأهالي الذين تم توقيفهم، محمّلًا إياها مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن استمرار هذه الانتهاكات.

وكان حذّر المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العميد "حسن عبد الغني"، ميليشيا "قسد"، من مغبة مهاجمة قوات الجيش السوري، وعدم الالتزام ببنود اتفاق 18 كانون الثاني الجاري.

وذكر وزارة الدفاع ماضية بروح عالية من المسؤولية الوطنية في التفاهم الذي جرى التوصل إليه بين الحكومة السورية و"قسد" حول مستقبل محافظة الحسكة، وما رافقه من وقف لإطلاق النار.

ونوه أن الكرد في سوريا تعرضوا للظلم على مدى 50 عاماً، حيث حُرموا من حقوقهم وتعرضوا لسياسة إقصاء ممنهجة، وأكد أن الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، مع التزام الدولة بحمايتهم، وحفظ ممتلكاتهم، وتأمين كل ما يلزمهم، موضحاً أن المرسوم رقم 13 يشكّل خطوة واضحة تؤكد إعادة الحقوق إلى أصحابها دون تمييز أو إقصاء.

أعلنت "الشركة السورية للبترول"، يوم الخميس 22 كانون الثاني/ يناير، عن بدء نقل النفط الخام من حقلي العمر والتنك إلى مصفاتي بانياس وحمص، في إطار دعم منظومة التكرير وضمان استمرارية الإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ولفت "أحمد الخضر"، مدير إدارة التطبيقات الإشعاعية الطبية في هيئة الطاقة الذرية، إلى أنه لم يكن هناك أي صيانة لحقول النفط في الفترة الماضية، مما أدى إلى تلوث بيئي ملحوظ في المنطقة.

وأوضح أن هذا التلوث بات يشكل تحديًا بيئيًا كبيرًا يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجته وأضاف أن الهيئة بصدد وضع خطط استراتيجية لإعادة بناء محطات ثابتة ومتنوعة لإزالة التلوث البيئي، بما يشمل إنشاء محطات متنقلة يمكنها التدخل في المناطق الأكثر تضررًا.

كما أعلن أن المحطة المتنقلة لإزالة التلوث ستكون جاهزة للعمل خلال العام المقبل وفي إطار تعزيز الوعي البيئي، أشار إلى أن الهيئة تدرس إقامة دورات توعوية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لزيادة الوعي لدى الجيل الجديد حول مخاطر التلوث البيئي وسبل الوقاية منه.

وكانت أعلنت الشركة السورية للبترول، عن بدء فرق المسح الإشعاعي التابعة لهيئة الطاقة الذرية السورية أعمالها في حقول النفط المحررة حديثاً في محافظة دير الزور. 

ووفق الشركة تهدف هذه الأعمال إلى تحديد مواقع التلوث الإشعاعي في المنطقة ووضع الإشارات التحذيرية اللازمة لضمان سلامة الأفراد والبيئة في إطار حرصها المستمر على السلامة البيئية وحماية العاملين.

وتأتي هذه الأعمال كمرحلة أولى ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة التلوث الإشعاعي في الحقول النفطية وتهدف الخطة إلى الحد من مخاطر التعرض للإشعاع، وضمان إعادة تأهيل الحقول وفق معايير الأمان البيئي والإشعاعي.

وأكدت الشركة السورية للبترول التزامها التام بتطبيق أعلى معايير السلامة في قطاع النفط، بما يعزز حماية العاملين والبيئة، ويسهم في استدامة العمليات في الحقول النفطية المحررة حديثًا من قبضة "قسد".