قالت وزارة الداخلية السورية إنه، عقب الاتفاق الأخير مع "قسد"، أقدمت الأخيرة على إطلاق سراح عدد من سجناء تنظيم داعش وعائلاتهم، كما انسحب عناصرها المكلفون بحراسة مخيم الهول شرق الحسكة دون أي تنسيق مع الحكومة السورية أو التحالف الدولي، في خطوة وصفتها الداخلية بأنها تهدف إلى ممارسة الضغط على الدولة في ملف مكافحة الإرهاب.

وأضافت الوزارة أنها تتابع الوضع عن كثب، وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية بالتعاون مع التحالف الدولي للحفاظ على الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

وكانت أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بياناً رسمياً برّرت فيه انسحابها من مخيم الهول بالموقف الدولي "اللامبالي" تجاه ملف تنظيم داعش، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية التقاعس في معالجة هذه القضية، وقالت إن قواتها اضطرت إلى إعادة التموضع في محيط مدن شمال سوريا التي تواجه مخاطر متزايدة.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على 81 عنصراً من داعش بعد فرارهم من سجن الشدادي الخاضع لسيطرة "قسد"، عقب هروب نحو 120 عنصراً. وأكدت أن عمليات التفتيش والتمشيط التي نفذتها وحدات الجيش والمهام الخاصة التابعة للوزارة، أدت إلى إعادة فرض الأمن في المنطقة.

في هذا السياق، سبق أن شددت الداخلية على أن ما يُروَّج حول انفلات أمني في سجون داعش بالحسكة يندرج ضمن حملات تضليل إعلامي ذات أهداف سياسية، مؤكدة أن حماية المدنيين وإعادة الاستقرار تمثل أولوية وطنية.

وأكدت الوزارة أن سجون محافظة الحسكة تُدار وفق المعايير الدولية وتحت إشراف الحكومة، وبالتنسيق مع شركاء مكافحة الإرهاب، محمّلة "قسد" مسؤولية الفلتان الأمني المتكرر، خاصة في سجن الشدادي الذي يشكّل تهديداً محلياً ودولياً.

وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة متخصصة مشتركة لتسلم إدارة السجون ومحيطها، وتطبيق معايير أمنية صارمة لمنع أي محاولات فرار أو اختراق، ورفضت الوزارة توظيف ملف معتقلي داعش كورقة ابتزاز سياسي، معتبرةً أن ربط هذا الملف بالسيادة السورية يُعد ذريعة مرفوضة لإدامة الفوضى.

وأكدت أن استعادة مؤسسات الدولة لسيادة القانون على كامل الأراضي السورية هو الضمان الحقيقي للأمن، وأن الدولة ملتزمة بالتعاون الدولي في مواجهة الإرهاب دون المساس بسيادتها.

وحذّرت الحكومة السورية من محاولات تسييس ملف الإرهاب، في بيان أصدرته رداً على ما سمّي بيان "الإدارة الذاتية" بتاريخ 17 كانون الثاني، واعتبرت أن تلك التصريحات تسعى لتضليل الرأي العام وخلط الأوراق.

وأكدت الحكومة رفضها استخدام ملف الإرهاب كوسيلة ضغط أو ابتزاز، مشيرة إلى أن التحذيرات حول سجون داعش تمثّل استغلالاً سياسياً لهذا الملف، وشددت على أن ربط تحركات بسط السيادة بخطر تنشيط خلايا داعش يُعد قلباً للوقائع وعرقلة لمسار الاستقرار، مؤكدة جهوزية مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية لأداء واجبها الوطني والدولي في مكافحة الإرهاب.

كما تعهّدت الدولة بتأمين مراكز احتجاز عناصر داعش وفق المعايير الدولية، مؤكدةً مسؤوليتها عن منع عودتهم إلى النشاط المسلح، وحذّرت الحكومة من أي خطوة متهورة قد تقدم عليها "قسد" مثل تسهيل فرار السجناء، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تُعد جريمة تهدد الأمن.

وختم البيان الحكومي بالتأكيد على أن العمليات العسكرية تستهدف إعادة الأمن والاستقرار، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، مشددة على أن استعادة سيادة الدولة هي الأساس لإنهاء وجود داعش نهائياً.

وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أنها بدأت عمليات لتأمين سجن الشدادي ومحيطه، وتمشيط مدينة الشدادي، بهدف القبض على الفارين من عناصر داعش الذين أطلقت "قسد" سراحهم. وذكرت الهيئة أن السجن سيُسلّم إلى وزارة الداخلية فور انتهاء العمليات، وأن قادة الجيش تواصلوا مع "قسد" لتسليمه لكن الميليشيا رفضت ذلك حتى الآن.

وحمّلت الهيئة "قسد" كامل المسؤولية عن هروب السجناء، وأكدت أن الجيش سيعيد فرض السيطرة الأمنية على المنطقة، مشيرة إلى أن "قسد" كانت قد أعلنت سابقاً فقدانها السيطرة على سجن الشدادي.

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن انطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية في عدد من القطاعات الحيوية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال ثلاث ورش عمل فنية عقدت الأسبوع الماضي عبر تقنية "الزوم"، واستمرت لثلاثة أيام متتالية.

أولاً: إصلاح قطاع الشركات العامة
تركزت الورشة الأولى على ملف الشركات المملوكة للدولة، حيث ناقش المشاركون خطة الحكومة لتحويل هذه المؤسسات إلى شركات رابحة ذات طابع تنافسي، تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى تحديث الإطار القانوني لهذه الشركات، بما يضمن منحها المرونة والاستقلالية المالية والإدارية، في مقابل إخضاعها لمساءلة فعالة وتطبيق معايير الحوكمة السليمة، وأشار إلى أن تقييم هذه الشركات سيتم عبر خبراء محليين ودوليين، لتحديد أوضاعها المالية وقدرتها على الاستمرار، مع دراسة نماذج أعمالها وخدماتها.

وفي خطوة تنظيمية لافتة، كشف الوزير عن مشروع قانون مرتقب لتحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة تمتلك الدولة كامل أسهمها في المرحلة الأولى، بما يعزز الشفافية والإفصاح المالي، ويفرض إدارة مستقلة ومراجعة دورية للبيانات المالية.

ثانياً: إصلاح نظام التقاعد والمعاشات
الورشة الثانية تناولت التحديات التي تواجه مؤسسات التقاعد، وعلى رأسها "المؤسسة العامة للتقاعد والمعاشات" و"المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، وبحسب الوزير برنية، فإن كلاً من المؤسستين بحاجة إلى إعادة هيكلة جذرية وربما دمجهما في مؤسسة واحدة لتحقيق الاستدامة المالية.

وأوضح أن الإصلاحات الحالية جزئية وتركز على الأعراض، في حين أن المطلوب هو إصلاح هيكلي شامل يحوّل هذه المؤسسات إلى جهات مالية واستثمارية نشطة في السوق المحلي، وقد تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم مساعدة فنية متخصصة لتقييم أوضاع المؤسستين، بالاستفادة من تجارب عربية ودولية ناجحة.

ثالثاً: تطوير قطاع التمويل العقاري
خصصت الورشة الثالثة لمناقشة واقع التمويل العقاري في سوريا، خاصة في ظل الحاجة الملحة لإعادة الإعمار وتوفير السكن الميسر، وشارك في الورشة ممثلون عن هيئة الإشراف على التمويل العقاري، وتم استعراض خطط تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل العقاري، مع ضمان حماية المتعاملين وتعزيز الوصول إلى الفئات ذات الدخل المحدود.

كما تناولت الورشة الربط بين التمويل العقاري وسوق رأس المال، وتوجيهه لخدمة السياسات الاجتماعية والإسكانية، مع التركيز على الاستدامة كهدف محوري، وأكد الوزير أنه تم التفاهم مع البنك الدولي على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع التمويل العقاري في سوريا.

تأكيد على الجدية والإرادة
وفي ختام الورش، شدد وزير المالية على أن هذه الملفات الثلاثة تمثل أولويات وطنية عاجلة، مشيراً إلى أن التأخير في معالجتها لم يعد ممكناً، وقال برنية: "نحن لا نقوم بإصلاحات تجميلية، بل نفتح ملفات جذرية نحتاج لحسمها بشجاعة وإرادة، بالشراكة مع المؤسسات الدولية، وبما يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن السوري على حد سواء."

تمثل هذه الورش خطوة نوعية في مسار الإصلاح المالي والإداري في سوريا، وتؤشر إلى تحول في نهج الإدارة العامة نحو الشفافية، والكفاءة، والاستدامة. كما تعكس جدية الحكومة في الانخراط في مسارات إصلاح مؤسسي حقيقي، يشمل أبرز قطاعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

سجّل مطاري مطار دمشق الدوليين حركة نشطة في أعداد المسافرين والرحلات الجوية، خلال عام 2025 حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر المطارين 1,630,896 مسافرًا، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المخدّمة 14,577 رحلة.

ووفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري، استقبل مطار دمشق الدولي نحو 1,434,998 مسافرًا، منهم 715,392 قادمًا و719,606 مغادرين، عبر 12,476 رحلة جوية.

في حين سجّل مطار حلب الدولي حركة 195,898 مسافرًا، بواقع 95,731 قادمًا و100,167 مغادرين، من خلال 2,101 رحلة جوية، وفق بيان رسمي نشرته الهيئة العامة للطيران المدني السوري.

هذا وتعكس هذه الأرقام تحسّن وتيرة الحركة الجوية وعودة النشاط التدريجي لقطاع الطيران المدني، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز خدمات النقل الجوي، وتحسين كفاءة المطارات، وتلبية احتياجات المسافرين.

وكانت نشرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، انفوغرافيك يتضمن إحصائية لعمل مطار دمشق الدولي خلال الشهر الفائت، وتكشف الإحصائية أن مطار دمشق شهدت 1522 رحلة جوية خلال شهر وكان لافتاً تقارب أعداد المغادرين مع أعداد القادمين وأشارت الإحصائية إلى وجود 14 شركة طيران عاملة في المطار.

في موازاة ذلك، شهد مطار حلب الدولي نشاطاً متزايداً خلال الشهر نفسه، حيث بلغ عدد الرحلات الجوية 378 رحلة، جميعها مخصصة لنقل المسافرين وسجّل المطار حركة مسافرين بلغت 31,236 مسافراً، توزعت بين 14,688 قادماً و16,548 مغادراً.

وعملت 7 شركات طيران على تسيير الرحلات من وإلى مطار حلب الدولي، في وقت بلغ فيه عدد تأشيرات الدخول الممنوحة عند الوصول 578 تأشيرة ورغم عدم تسجيل رحلات دبلوماسية أو عارضة خلال هذه الفترة، فإن أرقام الرحلات والمسافرين تعكس عودة تدريجية للحركة الجوية من وإلى المدينة.

هذا وتعكس هذه الإحصائيات تحسناً ملحوظاً في واقع الطيران المدني السوري، وعودة تدريجية للحركة الجوية عبر المطارات الرئيسية، في ظل تزايد أعداد المسافرين واتساع نشاط شركات الطيران كما تؤكد الأرقام أهمية مطاري دمشق وحلب كمنفذين حيويين لحركة النقل الجوي، ودورهما في تسهيل تنقل المواطنين وربط سوريا بمحيطها الإقليمي.

وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني العمل على تطوير البنية التحتية للمطارات، ورفع مستوى السلامة والخدمات، بما يسهم في تعزيز الثقة بقطاع الطيران المدني ودعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

افتتح معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، حسام حلاق، اليوم، مقر مديرية الدفاع المدني التابعة للوزارة في مدينة الرقة، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل المؤسساتي المنظّم في المحافظات المحررة.

ويأتي هذا الافتتاح عقب إعلان مؤسسة الدفاع المدني السوري عن توسيع نطاق خدماتها ليشمل محافظتي دير الزور والرقة، وذلك بعد استعادة الجيش العربي السوري السيطرة على مساحات واسعة من هاتين المحافظتين، وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية منها.

بدء العمل الميداني في الطبقة ومحيطها
ووصلت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الإثنين 19 كانون الثاني، إلى محافظة الرقة، حيث باشرت فوراً تقديم خدمات الطوارئ في مدينة الطبقة وعدد من المناطق المجاورة، شملت أعمال الإطفاء، والإسعاف، وفتح الطرقات المغلقة لتسهيل حركة المدنيين وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.

وفي خطوة موازية، كانت المؤسسة قد دفعت يوم الأحد 18 كانون الثاني وحدات إضافية إلى ريف دير الزور الشمالي والشرقي، ضمن خطتها الرامية إلى تأمين الخدمات الإسعافية، ورفع العوائق من الطرقات الحيوية التي تعيق حركة التنقل وتؤخر وصول المساعدات إلى الأهالي.

دعوة للاستمرار في أداء الواجب الوطني
ودعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جميع العاملين في أفواج الإطفاء ومراكز الدفاع المدني بمحافظات دير الزور، الرقة، والحسكة إلى مواصلة أداء مهامهم الوطنية والإنسانية، والتواجد في مواقعهم، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الضرورية لحماية الأرواح والممتلكات، في هذه المرحلة التي تشهد تحولات ميدانية وخدمية مفصلية.

وأكدت الوزارة أن التوسّع في تقديم الخدمات يأتي ضمن رؤية استراتيجية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة، ويجسّد التزام الدولة الكامل بأمن وسلامة المواطنين، وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة في وجه الكوارث والطوارئ.

أجرى وزير الطاقة، المهندس محمد البشير، اليوم، جولة ميدانية إلى سد الفرات في المنطقة الشرقية، رافقه خلالها المهندس إبراهيم العدهان، معاون الوزير لشؤون التخطيط والتميّز المؤسسي، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تأهيل المنشآت الحيوية وإعادة تنشيط البنية التحتية في المناطق المحررة.

ويُعد سد الفرات من أهم المنشآت المائية والإروائية في سوريا، حيث اطّلع الوزير خلال الزيارة على واقع السد، وأقسامه الفنية والمنشآت الملحقة به، واستمع إلى عرض مفصل من الكوادر الفنية حول حالته الحالية والصعوبات التشغيلية التي يواجهها، لا سيما في ظل الظروف المعقدة التي مرت بها المنطقة خلال السنوات الماضية.

توجيه بإعداد دراسة تقييمية شاملة
وجّه الوزير بإعداد دراسة فنية تقييمية شاملة لواقع السد واحتياجاته من الصيانة والتأهيل الفني والتشغيلي، إلى جانب المنشآت الخدمية المرتبطة به، وذلك بهدف استعادة قدرته الكاملة على أداء وظائفه الحيوية.

خطوة ضمن خطة حكومية لإحياء البنية التحتية
وشدّد الوزير على أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة حكومية متكاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية في المنطقة الشرقية، وعلى رأسها سد الفرات، بالنظر إلى أهميته في تعزيز الأمن المائي والطاقي، ودوره في دعم المشاريع الزراعية والتنموية التي تعتمد بشكل أساسي على موارده.

وأكد أن إعادة تشغيل السد بالكفاءة المطلوبة يشكّل ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي والخدمي في المنطقة، ويساهم في توفير الاستقرار التنموي لسكانها.

وزير الطاقة يتفقد حقل الثورة بعد استعادته ويؤكد العمل لإعادة تشغيله
وأجرى وزير الطاقة، المهندس محمد البشير، اليوم زيارة ميدانية إلى حقل الثورة النفطي في ريف محافظة الرقة، وذلك في إطار الجولات الحكومية الرامية إلى تقييم واقع الحقول النفطية المستعادة مؤخراً. ورافقه في الزيارة المهندس إبراهيم العدهان، معاون الوزير لشؤون التخطيط والتميّز المؤسسي، إلى جانب عدد من المعنيين في الوزارة.

معاينة ميدانية بعد استعادة السيطرة
تأتي هذه الزيارة في سياق الجهود المتواصلة لإعادة تأهيل الحقول النفطية التي استعادت الدولة السيطرة عليها خلال التطورات الميدانية الأخيرة. ويُعد حقل الثورة من أبرز تلك المواقع التي دخلت مجدداً ضمن نطاق العمل الحكومي، تمهيداً لوضعه ضمن خطط إعادة التأهيل والتشغيل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

توجيهات فنية وإعادة الإنعاش التدريجي
وخلال الجولة، شدّد الوزير البشير على أهمية قيام الفرق الفنية بتقييم دقيق لحالة الآبار والبنى التحتية المرتبطة بها، مع تحديد أولويات الصيانة واحتياجات إعادة التشغيل. كما أكد أن الحكومة تولي ملف الطاقة أولوية قصوى في هذه المرحلة، باعتباره أحد مفاتيح التعافي الاقتصادي وخدمة المواطنين في المناطق المحررة.

نحو استعادة إنتاج مستقر ومستدام
وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارات الميدانية تأتي بالتوازي مع جهود الجيش العربي السوري في استعادة المواقع الحيوية، مؤكداً أن إعادة تشغيل الحقول النفطية سيساهم في تعزيز موارد الدولة، ورفع قدرة الحكومة على تحسين الخدمات العامة، بما يحقق استقراراً أكبر في البنية التحتية للطاقة ويعيد الزخم لعجلة الإنتاج الوطني.

أعاد تحرير الجيش العربي السوري لمدينة الرقة وريفها الأمل إلى العائلات التي فرّقتها سنوات سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفتح الباب أمام لقاءات طال انتظارها بعد فترات طويلة من الغياب، في مشاهد إنسانية مؤثرة عكست حجم المعاناة التي عاشها الأهالي خلال الأعوام الماضية.

وتداول ناشطون مؤخراً مقاطعاً مصوّرة وثّقت لقاءات طال انتظارها بين أفراد أسر فرّقتهم ظروف النزوح والحصار، ومن أبرز تلك المشاهد، لقاء عدد من الإخوة في مدينة عفرين بعد أكثر من ثماني سنوات من الفراق، وذلك ضمن قافلة الأهالي العائدين من مدينة الطبقة، حيث اختلطت الدموع بالفرح في لحظات مؤثرة.

وفي مشهد آخر لاقى تفاعلاً واسعاً، ظهر شاب يلتقي والدته في مدينة الرقة بعد 14 عاماً من الغياب، حيث عانقته بحرارة وسط دموع الفرح، كما انتشر مقطع مصوّر لشاب متطوّع في صفوف الجيش العربي السوري عاد إلى منزله بعد تسع سنوات من التهجير، ليتجوّل بين غرفه التي كانت قد حوّلتها "قسد" إلى مقر عسكري، وفي مسكنة، التقت عائلة بابنها الذي ابتعد عنها عشر سنوات كاملة، في مشهد أعاد للأذهان قصصاً مشابهة عاشتها مئات الأسر.

هذه اللقاءات أعادت إحياء حلم لطالما راود المهجّرين من عفرين وغيرها من المناطق، والذين مُنع كثيرون منهم طوال السنوات الماضية من العودة إلى ديارهم أو زيارة أقاربهم في مناطق سيطرة "قسد"، حيث كانت تستخدمهم كورقة ضغط، وتجبرهم على البقاء في مناطقها.

كما أجبرت قسد سابقاً عائلات على البقاء في تل رفعت ومخيماتها، فزرعت ألغاماً على حدودها، بهدف منع خروج السكان والحدّ من محاولات عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، حتى بعد تحرير عفرين في وقت سابق، حاول العديد من الأهالي العودة إلى منازلهم، إلا أن "قسد" كانت أيضاً تمنعهم من ذلك، وتفرضت قيوداً مشددة على تحركاتهم. 

ولم تكتفِ قوات سوريا الديمقراطية بذلك، إذ نقلت أعداداً من الأهالي إلى مناطق سيطرتها في الرقة وشرقي الفرات، ومنعتهم من العودة إلى عفرين رغم التطمينات التي قدمتها فصائل الجيش الوطني سابقاً والحكومة السورية لاحقاً.

وتكرّر السيناريو ذاته خلال الأحداث الأخيرة في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، حيث حاولت "قسد" نقل السكان معها إلى مناطق أخرى، إلا أن كثيرين رفضوا ذلك بعدما أدركوا أن الهدف هو استخدامهم مجدداً كورقة ضغط سياسية.

ويرى متابعون أن هذه الممارسات كشفت حقيقة الدور الذي لعبته "قسد" في تلك المناطق، إذ لم تكن حامية للمدنيين بقدر ما كانت تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، ويشيرون إلى عمليات التجنيد القسري التي طالت شباناً وقاصرين، واختطاف أطفال وإلحاقهم بمعسكرات عسكرية، وحرمان عائلات من التواصل مع أبنائها.

ورغم كل تلك المحاولات، انتهت سياسات التضييق بالفشل مع تقدم الجيش العربي السوري وسيطرته على الرقة وريفها، ليبدأ الأهالي اليوم رحلة العودة إلى عفرين ومناطقهم الأصلية، واضعين حداً لسنوات من الانتظار والتهجير القسري، وتشكل هذه العودة بداية مرحلة جديدة يأمل السكان أن تكون أكثر استقراراً وأمناً، بعد أعوام طويلة من الفراق والخوف.

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 24 مدنياً، بينهم 3 أطفال، في مناطق متفرقة من سوريا وشملت الحصيلة 23 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تفجيرات لم يُحدد مرتكبها.

وأعربت الشبكة عن أسفها لاستمرار وقوع حالات القتل خارج إطار القانون، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية التي يُفترض أن تعزز الاستقرار وسيادة القانون.

وأشارت إلى أن تكرار وقوع الضحايا المدنيين يُبرز الثغرات المستمرة في نظم الحماية والمساءلة، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت الشبكة على الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة الأفراد وممتلكاتهم، داعيةً إلى استمرار الجهود لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة عبر مسارات قانونية ومؤسسية تحترم الكرامة الإنسانية وتعمل على بناء الثقة المجتمعية وتعزيز العدالة.

وتُذكر الشبكة بأن توثيق الانتهاكات في سوريا مستمر منذ 14 عاماً وفق منهجية صارمة تعتمد المعايير الدولية، حيث وثقت مقتل أكثر من ربع مليون مدني، الغالبية العظمى منهم على يد نظام بشار الأسد وحلفائه، الذين يتحملون مسؤولية ما لا يقل عن 91% من إجمالي الضحايا الموثقين.

وفي ضوء المرحلة الانتقالية الحالية، توصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان باتخاذ خطوات فورية لتعزيز الأمن في جميع المناطق، وتفعيل سلطة القانون بشكل عادل وشامل، وإنشاء آليات مستقلة للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، بغض النظر عن هوياتهم أو مواقعهم.

كما دعت إلى الإسراع في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، وضمان عدم تكرار الإفلات من العقاب، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك القوات الإسرائيلية، للحفاظ على حياة المدنيين وسلامة ممتلكاتهم.

وجاء توثيق الشبكة في وقت تتصاعد فيه الأحداث الميدانية حيث نشبت اشتباكات في مدينة الحسكة بين الأهالي وعناصر من ميليشيا "قسد"، وذلك عقب قيام الأخير بقتل شابين من المدينة واختطاف جثثهما.

وفي سياق متصل، قتل الشاب مثنى عبد الحميد النايف جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "قسد" عند جسر الـ47، وهو من أهالي بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

كما أُصيب الشاب عبدالله الحبش برصاصة قنص من عناصر "قسد" أثناء توجهه للعمل في فرن حي النشوة بمدينة الحسكة، وتعكس هذه الحوادث استمرار المخاطر التي تواجه المدنيين في المناطق الخاضعة لتأثير ميليشيا "قسد"، وما يترتب عليها من أضرار في الأرواح والممتلكات.

نفت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في تصريح رسمي، الأنباء المتداولة حول وقوع اشتباكات في محيط سجن الأقطان بمدينة الرقة، مؤكدة أن الوضع في المنطقة مستقر وتحت السيطرة.

وأوضحت الإدارة أن سجن الأقطان مؤمّن بالكامل، وأن قوات الشرطة العسكرية ووحدات الأمن الداخلي منتشرة في محيطه لضمان الحماية ومنع أي خرق أمني.

وأكدت أن وزارة الداخلية تواصل التنسيق المستمر مع إدارة السجن، لتأمين جميع الاحتياجات اللوجستية والفنية، وضمان استمرارية العمل ضمن الظروف الآمنة والمضبوطة.

وكان شهد سجن الأقطان شمال مدينة الرقة تطورات أمنية متسارعة، وسط معلومات عن خروج رتل تابع للتحالف الدولي من محيط السجن عقب عملية تفاوض مع قوة تابعة لميليشيا "قسد"، كانت تتحصن داخله.

وأفادت المعلومات أن قادة "قسد" الموجودين داخل السجن طالبوا بإخلائهم إلى محافظة الحسكة، إلى جانب عناصر لهم في مناطق أخرى من ريف الرقة.

وبحسب المعطيات الميدانية، جرت مفاوضات مباشرة بين قوات الأمن الداخلي، وقناصين تابعين لميليشيا PKK كانوا يتحصنون على سطح السجن، حيث أقدمت مجموعة منهم، قوامها خمسة عناصر، على احتجاز 12 معتقلاً داخل السجن واستخدامهم كدروع بشرية.

وبعد مفاوضات، أُفرج عن المعتقلين، فيما انسحب القناصون وغادروا مدينة الرقة في الوقت نفسه، تمت السيطرة على السجن عبر المسار التفاوضي، وسط أنباء عن تدخل قريب للتحالف الدولي بالتنسيق مع الجيش العربي السوري، لوقف الاشتباكات ومنع التصعيد.

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم تعليق جميع الأنشطة والمسابقات الكروية، بما في ذلك دوري برايم للمحترفين، على مختلف الدرجات والفئات، حتى إشعار آخر، حداداً على أرواح شهداء الوطن.

وجاء في بيان رسمي للاتحاد، الثلاثاء، أن هذا القرار "يأتي تعبيراً عن مشاعر الحزن والتضامن مع أسر الشهداء، وتقديراً للتضحيات الكبيرة التي قُدمت في سبيل الوطن".

من جهة أخرى، وصلت جثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال المعارك الأخيرة ضد ميليشيات قسد إلى مدينة إدلب، حيث استقبلهم الأهالي وذووهم تمهيداً لتشييعهم إلى مثواهم الأخير، كما جرى تشييع شهداء في محافظات أخرى.

وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، يوم الاثنين 19 كانون الثاني/ يناير، أن قوات الجيش بدأت عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية لتأمينها بموجب الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

هذا ولفتت الهيئة إلى أنه تم تأمين سد تشرين وريف الرقة الشمالي، إضافةً لريف الحسكة الغربي حتى الآن، ودعت المدنيين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وحدات الجيش وعدم التحرك في المنطقة إلا عند الضرورة.

أطلقت وزارة التنمية الإدارية خطوة تنظيمية جديدة لدعم التحول الرقمي وتعزيز التخطيط في الجهات العامة، من خلال اعتماد هياكل تنظيمية محدثة لمديريتي التخطيط والإحصاء، والتقانة والتحول الرقمي.

وجاء هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتوحيد الصلاحيات، وتوضيح المرجعيات التنظيمية، وتعزيز حوكمة العمل المؤسسي، بما يضمن تحقيق أهداف التحول المؤسسي الشامل ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وتضم مديرية التخطيط والإحصاء دوائر التخطيط والدراسات، الإحصاء والبيانات، وتتبع الخطط وتحليل المؤشرات، بينما تضم مديرية التقانة والتحول الرقمي دوائر التقنيات الناشئة، هندسة البرمجيات، الدعم التقني، والأمن الرقمي، بما يوفّر بنية رقمية متكاملة تدعم اتخاذ القرار.

وأكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أن هذه الهياكل تمثل خطوة محورية لتحويل الخطط والسياسات إلى نتائج عملية قابلة للقياس، ولبناء جهاز حكومي أكثر مرونة وكفاءة، قادر على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تنظيمية تعمل عليها الوزارة لتعزيز الفعالية المؤسسية وجودة الخدمات العامة في مختلف الجهات الحكومية.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية عن إطلاق مشروع "مجتمع ذكاء" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف تمكين المنظمات غير الربحية العاملة في التكنولوجيا، وتعزيز قدراتها للمساهمة في مسار التحوّل الرقمي في سوريا.

ووفقًا للوزارة يأتي المشروع استجابة للحاجة المتزايدة إلى تنظيم الجهود التقنية للمجتمع المدني واستثمار طاقات الشباب والمبادرات المحلية، بما يتيح تحويل النشاط التقني التطوعي إلى عمل منهجي ينعكس مباشرةً على الخدمات المجتمعية.

وحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة يركّز المشروع على دعم المبادرات التي تصل آثارها إلى الفئات الأقل حصولاً على فرص التدريب والعمل في المجال الرقمي، ولا سيما الشباب في المناطق البعيدة والأسر الأكثر هشاشة.

وخلال حفل الإطلاق، أكد وزير الاتصالات السوري أن مشروع مجتمع ذكاء يمثل منصة شراكة واسعة تضم الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو تحسين الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات والمواطنين، بما يسمح بجمع التغذية الراجعة وتطوير حلول مستندة إلى احتياجات الناس الفعلية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي لا يمكن أن يتحقق من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يتطلب مشاركة مجتمعية وخبرات متنوعة تعمل ضمن رؤية وطنية موحدة.

ويقوم المشروع على رؤية متكاملة تهدف إلى بناء مجتمع مدني تقني نشط وقادر على الإسهام في المشاريع الرقمية الكبرى وينطلق ذلك من دعم الجمعيات الشبابية الساعية إلى الترخيص والعمل في المجال التقني، وتوفير بيئة تساعدها على النمو من خلال التدريب والشراكات والمشاركة في برامج حكومية.

حثّت الهيئة الوطنية للمفقودين، اليوم الثلاثاء، المواطنين في محافظات الرقة، الحسكة، ودير الزور على عدم الاقتراب أو العبث بأي مواقع يُشتبه بوجود رفات مجهولة الهوية أو مقابر جماعية فيها، محذّرة من خطورة هذه التصرفات على الأدلة الجنائية، وعلى كرامة الضحايا.

وأوضحت الهيئة، في بيان نُشر عبر قناتها الرسمية على "تلغرام"، أن أي تدخل غير مصرح به في مثل هذه المواقع يُعدّ مخالفة قانونية، ويعرّض مرتكبه للمساءلة، بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

ودعت الهيئة كل من يتوفّر لديه معلومات أو اشتباه بوجود مواقع لمقابر جماعية إلى الامتناع عن الاقتراب منها، والإبلاغ الفوري عبر الرقم الرسمي: 00963934009384.

وأكّدت أن هذا التعميم يأتي في إطار جهودها الهادفة إلى توثيق حالات المفقودين والكشف عن مصيرهم، وضمان التعامل مع مواقع الرفات الجماعية وفق معايير قانونية وإنسانية دقيقة، تتيح للجهات المختصة إجراء التحقيقات اللازمة دون المساس بالأدلة أو الإضرار بمسار العدالة.

شدّد وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، على أن الحدود العراقية السورية تحت السيطرة الكاملة، مؤكداً أن القوات المسلحة العراقية تقف على أهبة الاستعداد للتصدي لأي تهديد محتمل، بما في ذلك محاولات تسلل فلول تنظيم داعش الهاربة من سوريا.

وأوضح العباسي في بيان نشره حساب وزارة الدفاع عبر "تلغرام"، أن العراق يتابع التطورات الإقليمية عن كثب، مشدداً على أن "أي تهديد يمس أمن البلاد، لن يُسمح له بالمرور، وسنواجهه بكل حزم وقوة".

زيارة تفقدية على الشريط الحدودي
وتزامنت تصريحات الوزير مع جولة ميدانية أجراها رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، على طول الشريط الحدودي مع سوريا، رافقه خلالها وفد عسكري رفيع، حيث اطلع على انتشار القطعات العسكرية والمستجدات الأمنية في المنطقة.

وأكد العباسي أن "القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها تمتلك الجاهزية الكاملة لحماية كل شبر من أرض الوطن، وتقف سداً منيعاً في وجه أي تهديد، ولن تسمح بامتداد أي خطر، وفي مقدمته تحركات داعش الهاربة من الأراضي السورية". وأضاف أن "أمن العراق خط أحمر".

تحذيرات من الداخل
وفي سياق متصل، كان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري قد حذّر في وقت سابق من أن "أي اقتراب غير مشروع من الحدود العراقية سيُواجه برد مباشر بإطلاق النار".

تأتي هذه التصريحات والتحركات الأمنية المكثفة في أعقاب تقارير تتحدث عن فرار عناصر من تنظيم داعش من سجون كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرق سوريا، وهو ما أثار مخاوف من محاولات التنظيم لإعادة ترتيب صفوفه والتمدد عبر الحدود العراقية.