أعلن رئيس الجمعية الفلكية السورية محمد العصيري أن سوريا ستكون مساء اليوم الأحد على موعد مع خسوف كلي للقمر، هو الثاني والأخير خلال عام 2025، ويعد الأطول منذ عام 2022.

تبدأ أولى مراحل الخسوف عند الساعة السادسة وثمانٍ وعشرين دقيقة وخمسٍ وعشرين ثانية مساءً بتوقيت دمشق، وفي الساعة الثامنة والنصف وثمانٍ وأربعين ثانية يبدأ الخسوف الكلي، متزامناً مع لحظة اكتمال القمر بدراً في شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ، ليظهر بلون أحمر داكن في مشهد فلكي يعرف بـ"القمر الدموي". 

وتستمر مراحل الظاهرة حتى تنتهي في الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق وأربع ثوانٍ ليلاً، لتبلغ مدة الخسوف الإجمالية 5 ساعات و26 دقيقة و4 ثوان.

أوضح العصيري أن الخسوف سيكون مرئياً بوضوح في مناطق آسيا بالدرجة الأولى، كما يمكن رصده في العالم العربي وأجزاء من أوروبا وإفريقيا، مما يجعله حدثاً فلكياً واسع النطاق.

يحدث الخسوف الكلي عندما تصطف الشمس والأرض والقمر على خط واحد بشكل كامل، ويكون القمر في طور البدر. وخلال هذه الظاهرة يكتسب القمر لونه الأحمر الداكن نتيجة مرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض قبل أن تنعكس على سطحه.

ما هو القمر الدموي؟
القمر الدموي هو الاسم الشائع لظاهرة الخسوف الكلي للقمر، حيث تصطف الشمس والأرض والقمر على خط واحد، فتمنع الأرض ضوء الشمس المباشر من الوصول إلى القمر، وخلال هذه الظاهرة، تمر أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض الذي يبعثر معظم الألوان ويترك اللون الأحمر والبرتقالي لينعكسا على سطح القمر، فيبدو بلون أحمر داكن يشبه لون الدم.

 ويؤكد الفلكيون أن القمر الدموي ظاهرة طبيعية آمنة تماماً لا تحمل أي تأثيرات سلبية على الإنسان أو الأرض، وإنما تمنح المشاهدين فرصة الاستمتاع بمشهد بصري نادر وفريد.

يُعد التزوير من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمع وثقته، إذ يمنح الشخص ما لا يستحق ويؤثر سلبًا على الآخرين، سواء الطلاب المجتهدين أو من يعتمدون على كفاءته في مجالات حساسة مثل التعليم والطب والهندسة. وهو تعديل غير قانوني للوثائق بهدف إيهام الآخرين بصحة المستندات ومنح مزايا غير مستحقة، سواء كانت شهادات، بطاقات رسمية، أو عقود.

مؤخراً في سوريا، أعلنت وزارة التعليم العالي عن كشف إحدى أكبر قضايا الفساد الأكاديمي في البلاد خلال عهد النظام السابق، بعد ضبط ملف ضخم يتعلق بتزوير شهادات جامعية في إحدى الجامعات الخاصة مقابل مبالغ مالية باهظة. 

وقد تم منح هذه الشهادات عبر التلاعب بالأوراق الامتحانية، ما أضر بسمعة التعليم العالي وحقوق الطلاب والمجتمع. وأكدت الوزارة التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد الأموال العامة، مع مواصلة مكافحة الفساد لضمان نزاهة وجودة التعليم العالي في سوريا.

وتبعاً لـ أراء خبراء في التعليم، للتزوير أسباب متعددة تشمل الجوانب الشخصية والاجتماعية والتعليمية، فمن الناحية الشخصية، يلجأ البعض إليه لطموحهم للوصول بسرعة إلى مكانة أعلى أو للحصول على وظيفة أو ترقية دون جهد حقيقي، إضافة إلى ضعف الضمير ونقص الأمانة. 

أما العوامل الاجتماعية، فتتمثل في ضغط الأسرة والمجتمع لتحقيق النجاح بأي ثمن، وتقليد الآخرين الذين لا يُحاسبون، والخوف من الفشل. كما تسهم العوامل التعليمية في انتشار الظاهرة، مثل ضعف الرقابة على الجامعات والمعاهد، ما يسهل الحصول على شهادات مزورة. 

ويؤكد الخبراء أن للتزوير تأثيرات سلبية متعددة على الفرد والمجتمع والآخرين. فعند اكتشاف المزور، يفقد مصداقيته وثقة الآخرين، كما تُسلب منه الفرص التي يستحقها بجهده وكفاءته. كما تسرق هذه الظاهرة فرص التميز من الطلاب المستحقين، وتضعف روح المنافسة العادلة، وتشجع الغش. 

وعلى مستوى سوق العمل، قد يشغل المزور وظائف حساسة دون كفاءة، مما يؤدي إلى أخطاء مهنية خطيرة تهدد حياة الأهالي وجودة الخدمات في مجالات مثل الطب والهندسة والتعليم. كذلك تتضرر سمعة الجامعات والمؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والدولي، وقد يتراجع تصنيفها في التقييمات الأكاديمية العالمية.

يمكن مكافحة التزوير بعدة طرق تشمل الجوانب القانونية، التعليمية، المؤسسية، التكنولوجية، والمجتمعية. قانونيًا، يتم ذلك بتشديد العقوبات على المزورين، وفرض قوانين صارمة لمنع تزوير الشهادات والعقود والسندات الرسمية، ومحاسبة المسؤولين عن السماح بالتزوير. 

تعليمياً، يشمل ذلك تعزيز وعي الطلاب بخطورة التزوير، وتشجيع النزاهة الأكاديمية، وتدريب المعلمين والإداريين على كشف الغش. مؤسسياً، يمكن وضع نظم صارمة للتحقق من الوثائق، وتعزيز الرقابة الداخلية، وإنشاء وحدات متابعة للقضايا المشتبه بها. 

تكنولوجياً، يساعد التوثيق الإلكتروني للشهادات واستخدام أنظمة التشفير وربط قواعد البيانات بين الجامعات ووزارة التعليم العالي في منع التزوير. وأخيراً، مجتمعياً، يتطلب تعزيز ثقافة النزاهة والمصداقية وتوعية الأسرة والمجتمع بخطورة التزوير على الفرد والمجتمع.

التزوير من الظواهر السلبية التي قد تؤدي إلى نتائج كارثية في المجتمع، إذ تحرم الشخص المستحق من فرصه. لذلك، يتطلب التصدي لها جهوداً حثيثة من الحكومة والمؤسسات عبر وضع قوانين صارمة ومحاسبة الفاسدين.

أفادت "وكالة سانا" الرسمية، بأن مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سوريا تشمل حزمة واسعة من المبادرات الإنسانية والتنموية، تستهدف قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية ودعم سبل العيش.

وتشمل المشاريع الجاري العمل على تأهيلها شبكات الصرف الصحي في منطقة القابون بدمشق، وتأهيل عدد من الآبار في ريف دمشق، إلى جانب مشروع للتأهيل وإزالة الأنقاض في دمشق وريفها. كما يتضمن البرنامج إعادة تأهيل المقر الخاص بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إضافة إلى مشروع لترميم وتأهيل 34 مدرسة في محافظات حلب وإدلب وحمص.

وأعلن المركز عن مشروع لصرف الكفالات النقدية للأيتام عبر برنامج "بسمة أمل" في ريف دمشق وحمص وإدلب، إلى جانب "مشروع سبع سنابل" في شمال سوريا الذي يستهدف دعم 750 أسرة. وتأتي هذه المبادرات لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد ضعفاً.

يتضمن البرنامج مشروعاً لدعم سلسلة إنتاج القمح في ريف حلب الشرقي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي، إلى جانب مشروع لإعادة تأهيل المخابز المتضررة في مختلف المناطق السورية.

وشملت الاتفاقيات الموقعة تجهيز 17 مستشفى مركزياً وتأمين أجهزة للغسيل الكلوي، إضافة إلى تدشين مركز صحي جديد للرعاية الصحية الأولية. كما تم الإعلان عن 61 مشروعاً تطوعياً تغطي 45 تخصصاً طبياً وصحياً، بما يعزز قدرات الكوادر الطبية المحلية.

وتضمنت المشاريع أيضاً مبادرات لتأمين المأوى وإعادة تأهيل المنازل المتضررة، إلى جانب مشاريع موجهة لرعاية الأيتام، بما يعكس شمولية البرنامج الذي يغطي مختلف القطاعات الحيوية ويستهدف تحسين حياة المتضررين من الحرب.

وكان استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في مطار دمشق الدولي وفداً سعودياً برئاسة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. 

وقال الدكتور عبد الله الربيعة في تصريح لوكالة سانا إن زيارته إلى سوريا جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتدشين مجموعة من البرامج الإنسانية والتنموية في سوريا.

وأكد أنه يتشرف بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما أن تكون سوريا آمنة ومنفتحة في مرحلة إعادة البناء، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي لتدشين حزمة من المشاريع الإنسانية في قطاعات متعددة، خاصة في المجال الصحي والأمن الغذائي، تقديراً للعلاقات التاريخية التي تربط بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد الوزير رائد الصالح أن زيارة الوفد السعودي إلى سوريا تعكس متانة العلاقات بين البلدين، وتندرج ضمن إطار دعم مشاريع صحية وتنموية متواصلة، مع تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وأضاف أن هذا الحدث يجسد عمق الأخوة وروح التضامن بين الشعبين، مشدداً على أن الحفل يشكل رسالة دعم وأمل للشعب السوري بعد الظروف الصعبة التي مر بها.

وأعرب الوزير الصالح عن شكره للمملكة العربية السعودية ولمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما قدموه من دعم للشعب السوري ووقوفهم إلى جانب سوريا في مرحلة حاسمة للتخفيف من معاناة المواطنين. 

تمكنت قيادة الأمن الداخلي في سوريا خلال الأيام الماضية من توقيف مجموعة من المجرمين المرتبطين بفلول النظام البائد، ضمن عمليات أمنية محكمة استهدفت إحباط أنشطة تهدد استقرار البلاد.

وكشف العميد "عبد العزيز الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، أكد أن من بين الموقوفين المدعو جعفر سفير علي السلوم، أحد قيادات الخلايا الإرهابية المتبقية، المتورط بإدارة مكتب إعلامي لتلك الخلايا وجمع معلومات وإحداثيات لمواقع تابعة للأمن الداخلي ووزارة الدفاع وتسريبها إلى أطراف خارجية.

وقد تم تحويل السلوم إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، كما تمكنت القيادة من القبض على المدعو عبادة مصطفى عبد الرحيم، الذي ارتكب جرائم جسيمة بحق المدنيين أثناء وجوده في صفوف جيش النظام بريف إدلب، شملت تهجير الأهالي وسرقة ممتلكاتهم ونبش قبور الشهداء وتنفيذ مجازر جماعية، وقد أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي محافظة حمص، أوقفت الأجهزة الأمنية المدعو أحمد الشحادة، المعروف بلقب "جزار الأمن العسكري"، والذي كان مسؤولاً عن اعتقال وتعذيب عدد كبير من شباب أحياء كرم الشامي وباب عمر، وارتكب جرائم اغتصاب بحق نساء، إضافة إلى استغلال الأهالي مادياً والتجسس عليهم.

وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الأمن الداخلي لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيين، وملاحقة المجرمين المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية خلال الحرب التي شنها نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري.

هذا وتستمر مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع كافة الوحدات الأمنية في تعزيز الإجراءات الوقائية وتنفيذ العمليات النوعية ضد الخارجين عن القانون، بما يضمن حماية المواطنين وتأمين السلم العام في محافظة طرطوس.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

شهدت محافظة إدلب اليوم الأحد، زيارة رسمية من الرئيس السوري أحمد الشرع برفقة عقيلته السيدة لطيفة الدروبي، وعدد من المسؤولين والوزراء، للمشاركة في حفل تخريج طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة إدلب، ضمن دفعة حملت عنوان "النصر والتحرير"، كانت عقيلته من بين الخريجين.

 وجاءت مشاركة السيدة لطيفة دروبي، كونها واحدة من الخريجين، لتضفي على الحدث طابعاً شخصياً وإنسانياً مميزاً، كما يعكس حرص الرئيس على مشاركة زوجته فرحة التخرج والتواجد إلى جانبها خلال هذا اليوم الهام.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بوصولهم إلى هذه اللحظة المميزة، التي تمثل ثمرة جهودهم ودراستهم ومتابعتهم المستمرة على مدار سنوات. وشعروا بالتقدير لكون الرئيس حضر شخصياً ليهنئهم ويثني على ما بذلوه من جهود. وبلغ العدد الكلي للخريجين في جامعة إدلب لهذا العام 2029 طالباً وطالبة من مختلف الكليات.

خصوصاً أن طلاب إدلب عانوا كثيرًا خلال السنوات الماضية، إذ درسوا في ظل ظروف الحرب وتحت القصف، وكان كثير منهم نازحين يتنقلون بين مناطق مختلفة. كما واجهت أسرهم ظروفًا اقتصادية قاسية نتيجة خروجهم من قراهم ومدنهم التي تعرضت للاحتلال خلال سنوات الثورة.

ورغم هذه التحديات، أصرَّ الطلاب على الدراسة والتحصيل العلمي، حتى بلغوا لحظة التخرج، حيث يحصلون على شهاداتهم التعليمية التي ستتيح لهم دخول سوق العمل والمساهمة في مؤسسات الدولة، لدعم الوطن والاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها خلال هذه الفترة الصعبة.

ويُذكر أن جامعة إدلب وفرت بيئة تعليمية آمنة للطلاب خلال سنوات الثورة، بعيداً عن الجامعات التي كانت خاضعة لسيطرة النظام البائد، والتي كان من الممكن أن تعرضهم للاعتقال، كما حدث مع آلاف الأشخاص الذين اضطروا للسفر إلى تلك مناطق لمتابعة دراستهم. 

ولم تقتصر هذه الزيارة على الطابع الاحتفالي فحسب، بل حملت دلالات ورسائل عميقة، إذ تمثل مشاركة الرئيس في حفل تخريج الطلاب رمزاً للتقدير والاعتراف بجهودهم، وتجسيداً لدعم القيادة للشباب وحرصها على استمرار التعليم رغم الظروف الصعبة. كما تعكس هذه المشاركة الاهتمام الوطني بوحدة البلاد وتعزيز روح الأمل والمثابرة بين الأجيال الصاعدة.

واعتبر متابعو منصات التواصل الاجتماعي هذه الخطوة وفاءً لمدينة إدلب، التي استقبلت آلاف النازحين خلال الثورة السورية، وكانت نقطة انطلاق لمعركة تحرير سوريا، وقدمت تضحيات كبيرة في ظل الثورةكة السورية المبار.

استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في مطار دمشق الدولي وفداً سعودياً برئاسة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. 

وتزامن ذلك مع استقبال وزير الصحة مصعب العلي ورئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حازم بقلة لوفد قطري برئاسة يوسف بن علي الخاطر رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، الذي وصل على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية تحمل 12 طناً من المعدات الطبية الحساسة والدقيقة، مقدمة من "سدرة للطب" وجهات قطرية أخرى، بهدف دعم المستشفيات السورية في استمرار تقديم خدماتها الصحية النوعية للمرضى.

تدشين برامج ومشاريع إنسانية
وقال الدكتور عبد الله الربيعة في تصريح لوكالة سانا إن زيارته إلى سوريا جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتدشين مجموعة من البرامج الإنسانية والتنموية في سوريا.

وأكد أنه يتشرف بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما أن تكون سوريا آمنة ومنفتحة في مرحلة إعادة البناء، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي لتدشين حزمة من المشاريع الإنسانية في قطاعات متعددة، خاصة في المجال الصحي والأمن الغذائي، تقديراً للعلاقات التاريخية التي تربط بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد الوزير رائد الصالح أن زيارة الوفد السعودي إلى سوريا تعكس متانة العلاقات بين البلدين، وتندرج ضمن إطار دعم مشاريع صحية وتنموية متواصلة، مع تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وأضاف أن هذا الحدث يجسد عمق الأخوة وروح التضامن بين الشعبين، مشدداً على أن الحفل يشكل رسالة دعم وأمل للشعب السوري بعد الظروف الصعبة التي مر بها.

وأعرب الوزير الصالح عن شكره للمملكة العربية السعودية ولمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما قدموه من دعم للشعب السوري ووقوفهم إلى جانب سوريا في مرحلة حاسمة للتخفيف من معاناة المواطنين. 

وأكد أن سوريا تتطلع إلى مرحلة جديدة من الشراكة والاستجابة الإنسانية، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم الأهداف المشتركة في حماية المدنيين وتحقيق التنمية الشاملة، معتبراً أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية على المستوى الوطني. 

وشدد على أن سوريا ستبقى تمد يدها في المجال الإنساني باعتبارها الوطن الجامع لكل السوريين، وماضية في تحقيق الاستقرار وبناء وطن آمن.

وصلت إلى مطار دمشق الدولي، يوم الأحد 6 أيلول/سبتمبر، طائرة مساعدات قطرية عبر الهلال الأحمر القطري، محمّلة بمعدات وأجهزة طبية متطورة، في إطار دعم القطاع الصحي السوري.

ووفقًا لمصادر رسمية بلغت الكمية الإجمالية للمساعدات نحو 1,250 جهازاً ومعدة طبية، تضمنت أجهزة دعم التنفس وغسيل الكلى ومراقبة القلب والأكسجة إلى جانب مستلزمات طبية متنوعة.

بدوره استقبل وزير الصحة مصعب العلي ورئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حازم بقلة يستقبلان رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري يوسف بن علي الخاطر والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي.

وأكدت وسائل إعلام سورية رسمية أن الوفد القطري وصل على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية تحمل 12 طناً من المعدات الطبية الحساسة والدقيقة مقدمة من سدرة للطب وجهات قطرية أخرى، لمساعدة المستشفيات السورية على مواصلة تقديم خدماتها الصحية النوعية للمرضى.

ويأتي هذا الدعم بالتوازي مع إطلاق الهلال الأحمر القطري مشروع "جسور الشفاء والأمل 2" في سوريا، الذي يهدف إلى توفير أدوية كيماوية ومناعية وهرمونية عالية التكلفة لعلاج 112 مريض سرطان لمدة خمسة أشهر، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومديريتي الصحة في إدلب وحلب.

كما افتُتح في تركيا مركز إقامة مخصص لاستقبال ألف مريض سرطان محالين من سوريا ضمن مشروع متكامل تنفذه منظمة الأطباء المستقلين (IDA)، حيث يوفر المركز بيئة علاجية وداعمة تشمل الإقامة والتغذية والتنقلات والدعم النفسي والترجمة والعلاج الطبيعي لمدة 11 شهراً.

وكان أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي عقب عودته من الدوحة، أنه جرى الاتفاق مع السلطات القطرية على تزويد وزارة الصحة بعدد من سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية وتخصيص مبالغ للحالات الطارئة، إضافة إلى تجهيز مشفى القلب الجامعي بالأجهزة اللازمة.

هذا وأشار وزير الخارجية السوري إلى أن المباحثات مع الهلال الأحمر القطري تناولت إرسال شحنات إضافية من الأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف براً وجواً إلى سوريا، بما يعزز قدرات القطاع الصحي ويؤمن دعماً عاجلاً للمرضى والمراكز الطبية.

أعرب ناشطون سوريون عن سعادتهم مؤخراً بإبراز شخصيات تحملت معاناة حقيقية خلال الثورة السورية، من بينهم العم أبو محمد، الذي رغم ما عاشه من قهر في المخيمات، تبرع بمبلغ 500 دولار لصندوق التنمية السوري، ليؤكد أن العطاء ممكن حتى في أصعب الظروف.

كما يبرز الطفل محمود، الذي أنقذه الدفاع المدني من تحت أنقاض منزله في حلب حين كان عمره أسبوعاً فقط، بعد عمليات حفر استمرت 16 ساعة، وأصبح اليوم في الحادية عشرة من عمره، مشاركاً بنفسه في التبرع للصندوق، ما يعكس استمرار القيم الإنسانية منذ الصغر.

وتؤكد هذه الأمثلة أن التقدير والاهتمام يجب أن يكونا لمن عاش المعاناة وقدم التضحية الحقيقية خلال سنوات الثورة السورية المباركة، وكان على تماس مباشر بأحداثها، وليس لأولئك الذين يمتلكون مجرد ظهور إعلامي أو تأثير على منصات التواصل الاجتماعي.

أكد النشطاء أن هذه الشخصيات هي الأكثر استحقاقاً للاهتمام والمدح، ودعوا إلى تسليط الضوء عليها، فهي من ساهمت خلال الثورة السورية وقدمت تضحيات مادية ومعنوية، وعاشت قهر النزوح والحرب والقصف، وخاضت تجربة الثورة بكل تفاصيلها. 

وشددوا على أن هذه الشخصيات الإنسانية والنبيلة تمثل قدوة للأجيال القادمة، لما تحلوا به من صبر وشجاعة وعطاء حقيقي، يعكس روح التضامن والوفاء لقيم الثورة، وتساهم في نقل أحداث الثورة العظيمة  بصدق من جيل إلى آخر.

ودعا سوريون إلى مقاطعة وعدم تسليط الضوء على الشخصيات الفارغة التي لا صلة لها بالثورة، مشيرين إلى أن الكثيرين منهم خلال السنوات الماضية لم يظهروا أي دعم للثورة السورية، ولم يتحدثوا عن مراحلها أو عن قضاياها. 

هؤلاء الذين يركزون على تقديم محتوى تافه يهدف فقط لجمع المشاهدات وحصد الإعجابات، بعيداً عن نشر القيم الإنسانية والأخلاقية التي ترتقي بالمجتمع وتربي الأجيال وتكون قدوة حقيقية، لا يستحقون التقدير أو الاهتمام الإعلامي.

أشار النشطاء إلى أن القدوة الحقيقية هي أولئك الذين يقدمون قيمة فعلية، ويتركون دروسًا تنير الطريق للأجيال القادمة، وتعرّف من لم يعاصر أحداث الثورة على تضحياتها وقيمها والشخصيات العظيمة التي تستحق الذكر.

أما من يقتصر دوره على تصوير حياته اليومية، أو تنفيذ مقالب مفتعلة وغير منطقية، ويتلفظ بكلمات سخيفة، ويقدم محتوى فارغ قائم على إظهار الحياة الباذخة والرفاهية التي ينعم بها، فهم لا يسهمون في تطوير الإنسان ولا يستحقون أن يكونوا قدوة.

ويبقى التقدير الحقيقي لمن عاش الثورة بكل تفاصيلها وقدم تضحيات صادقة سواء مادياً أو معنوياً، فهم القدوة التي تعكس قيم الصبر والعطاء والشجاعة للأجيال القادمة.

تعمل مئات النساء في مختلف مناطق سوريا في صناعة المؤونة المنزلية، بما يشمل تحضير المخللات، الألبان والأجبان، اللبن المطبوخ، حفر الباذنجان والكوسا، ورب البندورة، إلى جانب مستلزمات أخرى تحتاجها الأسرة، خاصة خلال مواسم الشتاء والأعياد.

ورغم الجهد الكبير الذي يبذلنه في هذا العمل المتعب والشاق، فإن العائد المالي غالباً ما يكون ضئيلاً جداً، لا يتناسب مع الساعات الطويلة التي يقضينها في التحضير والإنتاج، كما أنه يستنزف جزءاُ كبيراً من وقتهن الشخصي والأسري.

دوافع اقتصادية

تتنوع الأسباب التي تدفع النساء للعمل في صناعة المؤونة المنزلية، لكنها تتقاطع غالباً عند الحاجة الاقتصادية. فقد أكدت أغلب النساء اللواتي تحدثنا معهن أن السبب الرئيسي هو فقدان المعيل، أو عدم قدرة أحد أفراد الأسرة على تحمل مسؤولية الإنفاق، أو ضعف الدخل، ما يجبرهن على الانخراط في هذا العمل لتأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهن.

يلعب ارتفاع تكاليف المعيشة، الذي تصاعد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، دوراً مهماً في دفع النساء للعمل في صناعة المؤونة المنزلية. كما يضيف غياب فرص العمل الرسمية، لا سيما لمن لا يمتلكن شهادات أو خبرات، والنساء اللواتي يقطن في المناطق الريفية أو المتضررة من النزاع، إلى محدودية الخيارات الاقتصادية. 

في ظل تلك الظروف، تصبح صناعة المؤونة خياراً عملياً لتأمين الدخل وكسب لقمة العيش. كما تقدّم النساء العاملات في صناعة المؤونة المنزلية فائدة كبيرة للنساء الأخريات، خاصة اللواتي لا يستطعن القيام بهذه الأعمال بأنفسهن، سواء لعدم امتلاكهن المعرفة الكافية بأساليب التحضير.

المؤونة الجاهزة توفر الوقت للموظفات

واستفادت الموظفات من وجود من يعمل في صناعة المؤونة المنزلية، بسبب معاناتهم من ضغوط الالتزامات اليومية، أو انشغالهن بأعمال وظيفية، أو بسبب ظروف شخصية تضطرهن لتقسيم وقتهن بين مهام متعددة. فبهذا، تساهم النساء المنتجات في دعم أخواتهن في المجتمع، وتمكينهن من الحصول على المؤونة دون عناء إضافي.

تعب جسدي وتراكم مسؤوليات

إلا أن العاملات في هذه المهنة، يواجهن عدة صعوبات، مثل التعب الجسدي الشديد بسبب ساعات العمل الطويلة، وأحياناً ينشغلن بتنفيذ أكثر من طلب في نفس الوقت، مما يجبرهن على إنجاز كل طلبات الزبائن في وقت قياسي لتجنب خسارة أي زبونة.

كما أن معظمهن يعملن من المنزل، فيجدن صعوبة كبيرة في التوفيق بين واجباتهن المنزلية ورعاية الأسرة وبين تلبية طلبات الزبائن في صناعة المؤونة والاحتياجات المنزلية، ما يزيد من الضغوط الجسدية والنفسية عليهن.

لا يوجد دخل مالي ثابت

كما أن هذا النوع من الأعمال، مثل غيره من الأعمال الخاصة المنزلية، لا يوفر راتباً ثابتاً أو تعويضاً عن التعب، ولا يمنح إجازات. فهو يعتمد بشكل كامل على إيجاد زبونة والتواصل معها، بينما يواجه بعضهن منافسة من محلات تبيع حزم المؤونة الجاهزة، ما يزيد من صعوبة تأمين دخل ثابت ويجعل العمل غير مضمون اقتصادياً.

رغم كل الصعوبات والتعب الذي تواجهه هؤلاء النساء، يبقى عملهن أساساً للحياة اليومية لهن وللأسر المستفيدة من هذه المهنة، ويستحق الثناء والدعم. ولتحويل هذا الجهد إلى مصدر دخل مستدام، يقترح متابعون دعمهن من خلال التدريب، وتوفير أدوات الإنتاج، ومساعدتهن على توسيع نطاق عملهن، مما يساهم في تحويل المهنة من مجرد وسيلة للبقاء إلى فرصة اقتصادية حقيقية تمكّن المرأة وتدعم المجتمع.

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، "نوار نجمة"، عبر حسابه في "فيسبوك"، بدء اللجان الفرعية في مختلف المناطق اعتباراً من يوم الأحد 7 أيلول عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، مع التواصل المباشر مع المرشحين لعضوية هذه الهيئات وطلب أوراقهم الثبوتية.

وأوضح "نجمة"، أن الأسماء تُرفع لاحقاً إلى اللجنة العليا للانتخابات لإقرار القوائم الأولية، التي يتم نشرها ليُتاح بعدها للمواطنين تقديم الطعون بحق الأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط ومعايير العضوية.

بدورها وقعت اللجنة العليا مذكرة تفاهم مع خمس منظمات من المجتمع المدني، بهدف تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية. وتشمل المنظمات المشاركة: وحدة دعم الاستقرار، اليوم التالي، وحدة المجتمعات والوعي المحلي، النهوض بالمجتمع المدني، ورابطة الشبكات السورية.

وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لأعضاء اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، إلى جانب حملات توعية لتعريف الناخبين بحقوقهم وآليات التصويت، فضلاً عن تقديم الخبرة الفنية في حل الخلافات البسيطة وتسهيل سير العملية الانتخابية.

كما اعتمدت اللجنة برنامجاً تدريبياً خاصاً باللجان الفرعية، يُنفذ أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، بمعدل يوم تدريبي واحد لكل لجنة في محافظتها، بما يضمن وصول التدريب إلى جميع المناطق بشكل مباشر وفعّال.

وكانت أصدرت اللجنة العليا القرار رقم /29/ لعام 2025، المتضمن تكليف أعضاء اللجنة العليا بالإشراف على العملية الانتخابية في المحافظات، كما بدأ أعضاء اللجان الفرعية اجتماعاتهم لتأدية اليمين القانونية أمام اللجنة العليا قبل المباشرة بمهامهم الموكلة إليهم.

أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

وقال قائد المنطقة الغربية في الإدارة المقدم مؤيد السلامة إن قوات حرس الحدود نصبت كميناً محكماً للمهربين، وأثناء وصولهم إلى الموقع بادر مهربون لبنانيون بإطلاق النار على أحد المهربين السوريين وعلى عناصر الحرس، ما أدى إلى اندلاع اشتباك أسفر عن مقتل أحد المهربين اللبنانيين وإصابة آخر، جرى القبض عليه وتحويله إلى القضاء المختص.

وأضاف أن الشحنة المضبوطة أُحيلت إلى الجهات المعنية، مؤكداً أن وحدات حرس الحدود مستمرة في أداء مهامها بكل حزم لمنع تهريب المواد المخدرة وكل ما من شأنه تهديد أمن الوطن وسلامة المواطنين.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

اختتم وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبدالسلام هيكل زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية استمرت أسبوعًا، وشهدت لقاءات مع مسؤولين حكوميين وقادة شركات كبرى، ركزت على تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال والصحة الإلكترونية.

وقال هيكل، في بيان صدر بدمشق اليوم السبت (7 سبتمبر/أيلول)، إن الزيارة شكّلت “خطوة استراتيجية نحو تكامل رقمي” بين البلدين، مشيرًا إلى أن الرؤية المشتركة التي يدعمها الرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ستُترجم قريبًا إلى مشروعات ملموسة تخدم شعبي البلدين.

لقاءات رفيعة

بدأت الزيارة في 30 أغسطس/آب، حيث شارك الوفد السوري في “الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات” بالرياض، بدعوة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة. وعقد الوزيران اجتماعًا موسعًا بحضور قادة منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار في المملكة ورئيس مجلس الأعمال السوري–السعودي محمد أبو نيان، ناقشوا فيه سبل تمكين البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وزار الوزير السوري مركز ريادة الأعمال الرقمية “كود” التابع لوزارة الاتصالات السعودية، واطّلع على برامجه الداعمة لرواد الأعمال، فيما عُقدت جلسات نقاشية لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة وتبادل الخبرات في تنمية الاقتصاد الرقمي.

تعاون مع القطاع الخاص

وفي إطار الانفتاح على الشركات الكبرى، زار هيكل مقر شركة الاتصالات السعودية STC، وبحث آفاق التعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات ونقل الخبرات وبناء القدرات الوطنية. وأكد خلال اللقاء أهمية الاستفادة من تجربة الشركة في مسار إعادة تأسيس البنية التكنولوجية بسوريا.

كما شملت الجولة لقاءً مع وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل لبحث التعاون في مجال الصحة الرقمية، حيث اطلع الوفد السوري على مستشفى صحة الافتراضي ومركز القيادة والتحكم، ضمن تجربة المملكة في التحول الرقمي الصحي.

التحول الحكومي

إلى جانب ذلك، زار الوفد هيئة الحكومة الرقمية ومركز الابتكار السعودي بالرياض، حيث شدد هيكل على أن التحول الرقمي الحكومي يُعد من أولويات المرحلة الراهنة في سوريا، وأن تبادل الخبرات والمنهجيات الحديثة سيساعد على بناء مؤسسات ذكية تقدم خدمات شفافة وفعالة للمواطنين.

دلالات الزيارة

تأتي هذه الزيارة في سياق متسارع من تقارب اقتصادي سوري–سعودي، شهد خلال الأشهر الماضية توقيع عشرات الاتفاقيات في قطاعات الطاقة والاستثمار. ويؤكد مراقبون أن التركيز هذه المرة على الاتصالات والتحول الرقمي يعكس توجه البلدين إلى بناء شراكات طويلة الأمد في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، باعتبارها رافعة أساسية لإعادة إعمار سوريا وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.