أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم، بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن السيد جمال الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، لا يشغل أي منصب وظيفي في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية، مشددة على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القانون.

وأوضح البيان، الذي نُشر على الحساب الرسمي للرئاسة، أن دعوة السيد جمال الشرع لحضور الفعالية التي أُقيمت في محافظة دير الزور، تمت من قبل الجهة المستضيفة بصفته الشخصية فقط، وليس بأي صفة حكومية أو تمثيلية رسمية.

ويأتي هذا التصريح الرسمي بعد موجة انتقادات حادة أثارها ظهور وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح في مضافة الشيخ فرحان المرسومي في دير الزور، وهي شخصية معروفة بولائها للميليشيات الإيرانية، وتورطها في قضايا تهريب مخدرات وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وفق تقارير صحفية وحقوقية.

اللقاء الذي جمع الوزير والمرسومي تخلله أيضًا ظهور مفاجئ لجمال الشرع، شقيق الرئيس، ما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الإعلامية والشعبية حول صفة حضوره، وهل له دور رسمي أو نفوذ غير معلن داخل دوائر السلطة.

إلا أن الحادثة فجّرت مجددًا ملف “أشقاء الرئيس” في الدولة، وما إذا كانوا يمارسون صلاحيات غير رسمية خارج الإطار المؤسسي.

وكانت مخاوف مشابهة قد أُثيرت في وقت سابق عقب تعيين الدكتور ماهر الشرع، شقيق الرئيس، في منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وهي خطوة وُصفت آنذاك بأنها “حساسة”، نظرًا لما يحمله هذا الموقع من أدوار سيادية تشمل التنسيق المباشر مع الرئيس، وصياغة المراسيم، ومتابعة تنفيذ القرارات.

عدد من النشطاء والحقوقيين رأوا في تعيين أحد أشقاء الرئيس في مثل هذا الموقع مؤشراً لعودة ما وصفوه بـ”نهج الدولة العائلية”، معتبرين أن السوريين ثاروا أساسًا ضد هذا النموذج من الحكم، وهو ما يعكس مدى الحذر الشعبي تجاه أي دور غير معلن لأقارب الرئيس في الشأن العام.

ويُنتظر أن يسهم هذا البيان في تهدئة المخاوف، خصوصًا أنه يأتي من أعلى سلطة في الدولة ويؤكد على مبدأ تكافؤ المواطنين أمام القانون. لكنه في ذات الوقت، يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها سوريا الجديدة، حيث تُراقب الجماهير باهتمام كل ما يتعلق بالحوكمة، ودور المؤسسات، والعلاقات بين العائلة الرئاسية والسلطة التنفيذية.

وفي ظل هذه المتغيرات، تبدو القيادة السورية الجديدة أمام اختبار جدي للشفافية والفصل بين الشخصي والعام، وسط توقعات بأن تبادر الدولة إلى تقديم توضيحات مماثلة مستقبلاً، لأي سلوك أو موقف يثير تساؤلات حول طبيعة توزيع النفوذ داخل أروقة الحكم.

قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK) نائل أولباق إن هناك فرصًا واعدة لانطلاق شراكات استثمارية سريعة بين تركيا وسوريا، خصوصًا في مجال الموانئ والمنشآت اللوجستية غير المفعّلة، مؤكدًا أن الجانب السوري أبدى استعداده للتعاون المباشر في هذا القطاع.

وجاءت تصريحات أولباق في مؤتمر صحفي عقب زيارة استمرت يومين إلى العاصمة السورية دمشق، رافق خلالها وزير التجارة التركي عمر بولاط، في أول زيارة رسمية رفيعة من أنقرة إلى دمشق منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وأوضح أولباق أن وزير النقل السوري يعرب سليمان بدر أشار خلال الاجتماعات إلى وجود موانئ ومنشآت قائمة حاليًا لكنها لا تعمل، وأن الجانب السوري لا يمانع التعاون مع أي طرف مستعد لتشغيلها، مضيفًا: “نحن لا نتحدث عن استثمارات من الصفر، بل عن منشآت قائمة يمكن تفعيلها سريعًا”.

التقى بوزراء الاقتصاد والنقل والمالية

وأشار أولباق إلى أن الوفد التركي بدأ لقاءاته مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، حيث جرت مناقشات حول فرص الاستثمار وواقع القطاع الصناعي، موضحًا أن تطوير البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي كان محور الاجتماع مع وزير النقل السوري.

وفي السياق ذاته، شدد أولباق على أهمية وجود نظام مصرفي وتحويلات مالية فعالة، وقوانين واضحة تنظم التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى لقاء جمع الوفد التركي بوزير المالية السوري محمد يُسر برنية، تم خلاله بحث الحاجة لتوقيع اتفاقيتين رئيسيتين: الأولى لتشجيع وحماية الاستثمارات، والثانية لمنع الازدواج الضريبي.

وقال: “عبرنا عن توقعاتنا بخصوص هاتين الاتفاقيتين، وبمجرد صدورهما سيكون رجال الأعمال الأتراك أكثر استعدادًا للانخراط بالأسواق السورية”.

بحث الإجراءات على المعابر الحدودية

كما اجتمع الوفد التركي مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد البدوي، لمناقشة الإجراءات المعتمدة على المعابر الحدودية بين البلدين، وسط إشارات إلى إمكانية تحقيق تقدم سريع في التبادل التجاري.

وأشار أولباق إلى وجود “طاقات فائضة” في قطاعات تركية مثل النسيج، مع إمكانات لنقل هذه الطاقة إلى الداخل السوري، معتبرًا أن التكامل الصناعي ممكن في المدى القريب والمتوسط، بينما تحتاج الاستثمارات الكبرى لوقت وشروط قانونية واضحة.

دمشق ستسمّي أعضاء مجلس الأعمال

وفي ختام حديثه، أكد أولباق أن الجانب التركي أبلغ دمشق بضرورة تسمية ممثليها في مجلس الأعمال التركي-السوري، وأن الحكومة السورية أبدت تجاوبها، مع التزام بتسمية الأعضاء في أقرب فرصة.

وشدد على أن الزيارة لم تتضمن توقيع اتفاقيات فورية، لكنها شملت ملفات واضحة وواقعية، قائلاً: “كانت زيارة شاملة ومباشرة، وقد ناقشنا نقاطًا محددة. لهذا أصفها بأنها ملموسة جدًا من حيث المضمون”.

بولاط: تكامل اقتصادي شبيه بـ”النافتا” والاتحاد الأوروبي

وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط صرح في وقت سابق أن أنقرة تسعى إلى بناء تكامل اقتصادي قوي مع سوريا، يشبه نماذج التعاون الاقتصادي بين أميركا وكندا والمكسيك (نافتا)، أو بين دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس التحول في سياسة تركيا تجاه جارتها الجنوبية بعد سنوات من القطيعة.

سبقَ وقامَ مؤيدي الأسد السابق بتداول روايات وجود سبايا علويات في إدلب، نظراً لعدم قبولهم بالحكومة السورية الجديدة، ولأنهم لم يتحملوا فكرة سقوط الأسد وانتصار الثورة بعد مرور 14 عاماً. وأثارتْ الجدل الناشطة النسوية هبة عز الدين الجدل بالعودة إلى الحديث عن تلك الروايات التي لا تمتْ للحقيقة بصلة.

تفاعلَ ناشطون في إدلب مع تلك الروايات بطريقة كوميدية، ساخرين منها، ومن مؤلفيها الذين انتقلوا من التطبيل للأسد وتمجيده، إلى اختلاق قصصاً كاذبة تُسيء لمجتمع إدلب الذي كان له دوراً بارزاً في الثورة واحتضنَ نازحين من مناطق مختلفة من سوريا طويلاً.

"معقول أكون سبية ومالي خبر"

فكتبتْ الصحفية السورية سناء العلي عبر صفحتها الخاصة في موقع فيس بوك: "على فكرة أنا محجّبة من كنت في الصف السادس، ولهلق بتلبّك بلفة حجابي، معقول أكون سبيّة ومالي خبر"، واختتمت منشورها بـ هاشتاغ أنقذوني. فتفاعلَ متابعيها معها ومن أبرز التعليقات الواردة: "انا بنتي صف خامس بتعرف تلف الحجاب أكتر مني، معقول أصولنا أنا وأنت من الساحل". وذكرتْ متابعة: "قولي شقد الدية سناء، لنفك أسرك"، وأضافتْ أخرى: "ما تشوف لفة حجابي اش بتقول". 

"كتروا دبابيس مشان الله يا عمي"

كما علقتْ واحدة من الصفحات في موقع فيس بوك على ماقالته هبة بسخرية، فكتبتْ منشوراً وجهته لها بطريقة غير مباشرة: "وحده ماشية بـ أمان الله بإدلب مع جوزها ونفك حجابا، صارت سبية، كترو دبابيس مشان الله يا عمي"، ومن التعليقات التي وردته: "العما ما يشوفوني كيف بطلع بالحارة سبية اس تربيع"، وكتبَ متابع: "الرواية كذب من عند كلمة شفتهم بشارع، لو أخدها سبية أو خطف معقول ينزلها ع شارع وأحداث ساحل ماعدا عليها لسه شهرين، يعني صوت واحد بتلم عليه كل إدلب، لهيك الرواية كتابة وألحان مقداد وتوزيع هي البنت مشان لحماية الدولية".

"القطة لابسة حجاب"

وكتبَ الرسام عزيز الأسمر منشوراً لمّحَ بطريقة غير مباشرة لتلك الروايات الكاذبة، فقال: "بعد التحرير خطفت قطة من اللاذقية بدون علم أهلها لأنه لقيتها مرضانة في الشارع، فضميري بضل يأنبني وبتخيل أمها عبتفتش عليها، فكيف منخطف نسوان في إدلب، الصراحة ما كانت مرضانة بس حلوة"، فتفاعلَ المتابعون مع المنشور، ومن التعليقات التي كتبوها: "القطة لابس حجاب بشكل غير نظامي؟"، وكتب متابع؛ "وهي تم تأكيد أول حالة سبي"، وعلق ٱخر: "لك حتى القطط ما سلمت منكم واستحليتوها حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا تعليق بعد شوي بيجيك من جحيش عبيد بيت الأسد". 

روايات كاذبة 

ويُذكر أن الناشطة النسوية أثارت الجدل مؤخرا بادعائها أنها شاهدتْ سيدة غريبة عن المنطقة برفقة أحد المقاتلين في مدينة إدلب، لتكتشف أن السيدة من إحدى قرى الساحل السوري، وقام بإحضارها معه بعد أحداث الساحل الأخيرة، وزعمت أنها تعرف الشخص.

كما انتشرَ خلال الأيام الماضية خبرُ خطف فتاة من إحدى قرى ريف طرطوس تُدّعى "آية طلال قاسم". وتم التعميم بالأمس عن عودتها وقيام الأمن العام بتوقيفها لمنعها من الحديث عن الجهة التي كانت تخطفها ، لكن وفق الصحفي "هيثم يحيى محمد" فإن الفتاة كانت قد تركت منزل عائلتها وتوجهت إلى حلب بقصد العمل بمبلغ مالي مغري وفق ماوعدتها صديقتها، وأنها تعرضت لمحاولة اعتداء فرت على إثرها من حلب وعادت إلى عائلتها، نافية أي عملية خطف أو سبي كما تم الترويج له لأيام على مئات المواقع والصفحات.

في أجواء رياضية استثنائية أعادت الحياة إلى المدرجات السورية، احتضن ملعب الفيحاء في دمشق، مساء أمس الجمعة، المباراة النهائية من بطولة “سورية المستقبل”، التي جمعت بين ناديي الاتحاد والكرامة، في حدث استقطب جماهير غفيرة واهتمامًا واسعًا من الأوساط الرياضية المحلية.

المباراة التي توّج فيها الكرامة بلقب البطولة بعد فوزه بركلات الترجيح (4-1)، جاءت بعد مواجهة حماسية انتهى وقتها الأصلي بالتعادل، لتُختتم وسط فرحة عارمة في المدرجات، خاصة من جماهير الكرامة التي حرصت على الحضور من مختلف المحافظات، في مشهد وصفه البعض بأنه “عودة الروح للملاعب السورية”.

لكن خلف هذا الحراك الرياضي، حملت البطولة أبعادًا أعمق، إذ أكّد القائمون عليها أن الهدف الرئيسي من تنظيمها هو توجيه رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للمطالبة برفع الحظر المفروض على الملاعب السورية منذ سنوات، على خلفية تحويلها إلى ثكنات عسكرية واستخدامها من قبل النظام السابق لقصف المدنيين.

وصرّح مسؤول الألعاب الجماعية في وزارة الرياضة والشباب السورية، “فراس تيت”، أن البطولة تمثل خطوة رمزية في سبيل إعادة دمج الملاعب السورية في المشهد الرياضي الدولي.

وقال: “ندرك أن رفع الحظر ليس بالأمر السهل، لا سيما في ظل الواقع المتردي للمنشآت الرياضية، والتي تعرّضت للإهمال وتم تحويل العديد منها إلى مواقع عسكرية، لكننا نعمل ضمن مشروع متكامل لإعادة تأهيل هذه المنشآت، ونتطلع للبدء به قريبًا”.

الحضور الجماهيري الكبير أعطى زخمًا إضافيًا للمباراة، وأضفى على الحدث طابعًا احتفاليًا تجاوز الحسابات الرياضية التقليدية. جمال أبو عبدو، أحد مشجعي الكرامة، عبّر عن مشاعره قائلًا: “اليوم لم تكن النتيجة هي الأهم، بل الرسالة التي وجهناها من قلب المدرجات”.

وأضاف: “نأمل أن نكون قد أعطينا صورة مشرّفة عن الكرة السورية، خصوصًا للمغتربين الذين عادوا لحضور المباراة، والذين أبدوا شغفًا كبيرًا بهذه الأجواء”.

أما بشار جمعة، مشجع آخر قدِم من حمص برفقة عائلته، فقد وصف الحدث بأنه “تجربة استثنائية لم نشهد مثلها منذ سنوات”. وأضاف: “حضرت مع زوجتي وابني، والفرحة لا توصف. الكرامة فريقنا منذ أجيال، واليوم أحسسنا بأن الرياضة بدأت تعود إلى مكانها الطبيعي في حياتنا”.

في ختام البطولة، بدت آمال المنظمين والجماهير متجهة نحو المستقبل، حيث يرون في هذه الخطوة بداية جديدة لمسار طويل من العمل على استعادة حضور سوريا في الساحة الرياضية الدولية، وعودة الحياة إلى ملاعبها التي دفعت ثمنًا باهظًا في سنوات حرب نظام الأسد البائد.

وفي يوم الثلاثاء 15 نيسان/ أبريل، انطلقت فعاليات النسخة الثانية من بطولة “سورية المستقبل” لكرة القدم، على أرض مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، بمشاركة أربعة من أبرز الأندية السورية، وهي الكرامة، أهلي حلب، أمية، والوحدة.

وجاء ذلك ضمن جهود دعم ملف رفع الحظر عن الملاعب السورية، وتُقام البطولة برعاية وزارة الرياضة والشباب والاتحاد العربي السوري لكرة القدم، بالتعاون مع مشروع KHR الأكاديمي، والشركة البريطانية Work Initiatives Ltd.

وكان اتحاد كرة القدم في سوريا قد حدّد موعد استئناف الدوري الممتاز لكرة القدم في 21 أيار/ مايو، وفقًا لآلية جديدة تم الاتفاق عليها خلال اجتماع رسمي في دمشق.

وتتضمن الخطة استكمال مرحلة الذهاب، والتي لُعب منها خمس جولات فقط، مع تبقّي بعض المباريات المؤجّلة.

دوري الأقوياء بنظام النقاط التمييزية

في ختام مرحلة الذهاب، تُمنح الأندية الأربعة الأولى فرصة المنافسة ضمن “دوري الأقوياء”، مع منحها نقاطًا تمييزية قبل انطلاق المرحلة النهائية، بهدف تعزيز روح المنافسة.

وزارة الرياضة والشباب ترى النور

ضمن التغييرات الهيكلية التي طرأت على المشهد الرياضي في سوريا، أُعلن مؤخرًا عن إحداث وزارة الرياضة والشباب، لتحلّ مكان منظمة الاتحاد الرياضي العام، التي تولت إدارة الشأن الرياضي منذ عام 1971.

الحامض يعد بمرحلة إصلاح شاملة

وتسلّم حقيبة الوزارة الوزير محمد سامح الحامض، المنحدر من مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي، والذي وعد خلال كلمته أمام الرئيس السوري قبل أداء القسم الدستوري، بصيانة جميع الملاعب والصالات المتضررة جراء الحرب، ما لاقى ارتياحًا واسعًا لدى الجماهير الرياضية.

وفي خطوة نحو تعزيز الحضور الخارجي للكرة السورية، أطلق الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، بالتعاون مع كادر فني مختص، منصة إلكترونية مخصصة لاستكشاف ومتابعة اللاعبين السوريين المغتربين الراغبين بتمثيل المنتخبات الوطنية.

هذا ولاقى إحداث الوزارة ارتياحًا عامًا لدى الجماهير الرياضية السورية، آملين أن تنهض بالرياضة السورية، وتُعيدها إلى الساحة العربية والإقليمية والعالمية في قادم السنوات.

قال مسؤول رفيع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إن البرنامج يخطط لتقديم دعم بقيمة 1.3 مليار دولار لسوريا خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار استراتيجية شاملة تشمل إعادة بناء البنية التحتية، ودعم المشاريع الرقمية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، رغم استمرار العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وفي تصريح خاص لـ”رويترز” من العاصمة دمشق، أكد عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أن “الاستثمار في سوريا يُنظر إليه اليوم كسلعة عامة عالمية”، مشددًا على أن “الخطة ليست مجرد رقم، بل رؤية استراتيجية متكاملة تشمل جميع مجالات الدعم الممكنة”.

وأوضح الدردري أن المشروع الطموح يشمل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج حماية اجتماعية، وإعادة تأهيل المرافق الحيوية، مشيرًا إلى أن توفير التمويل اللازم يتطلب تعبئة الموارد من مؤسسات كبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب دول إقليمية مثل السعودية وتركيا.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الأميركية واشنطن اجتماعًا تشاوريًا حول سوريا الأسبوع المقبل، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بمشاركة وزير المالية السعودي، وفق ما أفادت به مصادر لـ”رويترز”.

وقال الدردري إن “استضافة البنك الدولي ووزير المالية السعودي لمائدة مستديرة حول سوريا يبعث برسالة قوية للعالم وللسوريين على حد سواء، بأن المؤسسات المالية الكبرى باتت مستعدة لدعم سوريا”.

السعودية تسدد ديون سوريا للبنك الدولي

وفي خطوة حاسمة، كشفت “رويترز” أن المملكة العربية السعودية سددت المتأخرات المالية على سوريا لدى البنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار، مما يمهد الطريق أمام البنك لتقديم منح مالية لدعم جهود إعادة الإعمار.

وأكد الدردري أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام سوريا للاستفادة من التمويلات التي يقدمها البنك الدولي عبر مؤسسة التنمية الدولية (IDA)، المخصصة للدول ذات الدخل المنخفض، كما أشار إلى إمكانية استفادة سوريا من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، البالغة 563 مليون دولار، إلا أن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة الأعضاء الذين يملكون 85% من أصوات الصندوق، ما يمنح الولايات المتحدة حق النقض بحكم امتلاكها 16.5% من الأصوات.

وقال الدردري: “هذا ملف كبير جدًا في مفاوضات سوريا مع البنك الدولي، إلى جانب كل أشكال الدعم الفني والسياسي التي يمكن أن يقدمها كل من البنك والصندوق”.

وفد وزاري سوري إلى واشنطن لأول مرة منذ عقود

كانت “رويترز” قد أفادت في وقت سابق أن وفدًا رفيع المستوى من الحكومة السورية الجديدة سيشارك في اجتماعات البنك وصندوق النقد في واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل/نيسان الجاري، ويضم الوفد كلًا من وزير المالية محمد يُسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين، والأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، في ظل جهود الحكومة الانتقالية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي.

ورغم هذه التحركات، لا تزال معظم العقوبات المفروضة على سوريا سارية، وسط اشتراط أميركي بتنفيذ إصلاحات سياسية ومؤسساتية أوسع لضمان رفعها. وفي هذا السياق، قالت مصادر لـ”رويترز” الشهر الماضي إن واشنطن سلّمت دمشق قائمة شروط محددة، تتعلق بمكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، وتقييد النفوذ الإيراني.

وأكد الدردري أن “العقوبات تشكّل عقبة كبيرة أمام تعافي الاقتصاد السوري”، مضيفًا أن “سوريا بحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات، وليس بالإمكان تحريك هذه الاستثمارات في ظل العقوبات الخانقة”، ودعا إلى رفعها بشكل شامل.

وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على استثناء من وزارة الخزانة الأميركية يسمح له بتعبئة ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة الكهرباء في دير علي جنوب دمشق، معتبرًا ذلك نموذجًا يمكن تعميمه لمشاريع أخرى في المستقبل.

البنك الدولي يدرس دعمًا بمئات الملايين

من جهتها، نقلت “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة أن البنك الدولي يبحث إمكانية تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا، ودعم رواتب القطاع العام، في ظل تراجع كبير للبنية التحتية بعد الحرب.

كما قال عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، في تصريح لـ”رويترز”، إن بلاده تسعى للامتثال للمعايير المالية الدولية، لكن العقوبات لا تزال تُشكّل “حاجزًا حقيقيًا أمام تحرك الاقتصاد”، وأضاف: “نرغب بالاندماج في النظام المالي العالمي، ونأمل أن يساعدنا المجتمع الدولي في إزالة العقبات التي تعيق ذلك”.

وجّه الفنان السوري مازن الناطور، الذي يشغل حاليًا منصب نقيب الفنانين السوريين في سوريا، رسالة شكر للمطرب اللبناني فضل شاكر، المعروف بمواقفه النبيلة تجاه الثورة السورية، المندلعة في آذار/ مارس عام 2011، ضدّ الاحتلال الأسدي وظلمه وطغيانه وممارساته القمعية التي اتبعها مع الشعب السوري الحرّ.

مازن الناطور يُكرّم الصوت الذي وقف مع الحق

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا قصيرًا للناطور، وهو يطلُّ على جمهوره ومحبيه فيقول: “لن ننسى أن نشكر فضل شاكر، صاحب الصوت الشجي، الفنان المليء بالإنسانية والوطنية والإحساس المرهف”. ثم توجه بالحديث إلى شاكر معلقًا: “فضل شاكر أيها الإنسان النبيل، لك من سوريا كل الشكر، ولك ولمثلك تُرفع القبعات، شكرًا”.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by مازن الناطور (@mazen_alnatour)

تفاعل المتابعون مع الفيديو بإيجابية، ووضعوا عشرات التعليقات التي أعربت عن المحبة لكل من الناطور وشاكر. ومن التعليقات الواردة على إحدى الصفحات المشاركة للفيديو: “كل الشعب السوري الحر يكنّ المحبة والتقدير والاحترام للفنان الحر فضل شاكر، ولن ننسى موقفه من ثورتنا وما دفعه من ثمن لنصرة ثورتنا”. وقال متابع: “فضل شاكر اسم على مسمّى، لك الفضل ولك الشّكر”، وذكر آخر: “يا الله قديش في فرق بينك وبين نقيب الشبّيحة زهير رمضان”، وعلّق أحدهم: “الحرية خُلقت للأحرار، مو لناس فاضية للعلاك. يسلم لسانك أستاذنا، والله يقويك، وفضل شاكر فنان كبير ومحترم”.

حين غنّى للحرية… فضل شاكر في صفّ الشعب

وعُرف المطرب اللبناني فضل شاكر بمواقفه المؤيدة للثورة السورية، على عكس فنانين آخرين من سوريا ولبنان عملوا على التطبيل لآل الأسد. مع العلم أن الفنان في مثل هذه الحالات يلتزم الصمت أو الحياد، كي لا يخسر جمهوره ولا يتأثر نشاطه الفني، إلا أن شاكر فضّل الإدلاء برأيه ومناصرة الثورة دون أن يهتم للآثار السلبية التي من الممكن أن تلحق به.

فكان من أوائل المتفاعلين مع الثورة السورية منذ بداياتها، كما أنه دعا في مهرجان “موازين” الشهير بالمغرب عام 2012، على ما يسمى الرئيس السابق بشار الأسد أمام الآلاف من الجماهير، بسبب ما ارتكبه جيشه من ممارسات فظيعة بحق المدنيين في المدن السورية. وبعد مرور سنوات قاسية، انتصرت الثورة السورية وسقط بشار الأسد، ثم هرب إلى العاصمة الروسية موسكو، لينتهي بذلك حكم آل الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 2024.

“الشام فتح” أغنية النصر… وفضل يُهدي الشام لحنًا من القلب

وأطلق الفنان اللبناني فضل شاكر، بعد التحرير بأيام، أغنية جديدة بعنوان “الشام فتح”، والتي تعاون من خلالها مع الشاعرة والملحنة اليمنية جمانة جمال، التي قدّمت كلمات وألحانًا شاعرية عميقة، وتولّى عباس صباح التوزيع الموسيقي. وحملت الأغنية رسالة أمل وتفاؤل بمستقبل جميل لسوريا وشعبها.

ولاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا، ونشرها الفنان فضل عبر قناته في منصة اليوتيوب، مرفقها بعلم الثورة، لتتجاوز عدد المشاهدات 4 ملايين مشاهدة في غضون ثلاثة أشهر. ويُعرب مشاهدوها عن إعجابهم بها، ويذكرون أن فضل شاكر يستحق نيل الجنسية السورية.

شهدت أسعار الذهب في سوريا تراجعاً طفيفاً لم ينجح في كسر حاجز المليون ليرة سورية لغرام الذهب، في مشهد يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.

وسجل غرام الذهب عيار 21 قيراط، الذي سجل 1,025,000 ليرة سورية في أسواق الصاغة بالعاصمة السورية دمشق، بانخفاض قدره 20 ألف ليرة مقارنةً بأسعار يوم الخميس.

ورغم هذا الانخفاض، ما تزال الأسعار عند مستويات غير مسبوقة، مدفوعة بعدة عوامل خارجية أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب العالمي على الذهب كأحد أكثر الملاذات أماناً في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق، وخاصة بعد القفزات التي سجلتها الأونصة الذهبية عالمياً.

محلياً، تراوحت الأسعار بين مستويات مرتفعة على مختلف العيارات، حيث سجل عيار 18 قيراط 878,000 ليرة. في حين لامست أسعار الليرات الذهبية سقوفاً جديدة، إذ بلغت قيمة الليرة من عيار 21 نحو 8.2 مليون ليرة، بينما وصلت الليرة من عيار 22 إلى 8.5 مليون ليرة.

أما على صعيد السوق العالمية، فقد بلغ سعر أونصة الذهب 3326.83 دولاراً، وهو من أعلى المستويات المسجلة هذا العام، فيما قُدّر سعر الأونصة محلياً بـ36,590,000 ليرة سورية، في مؤشر يعكس شدة تأثر السوق السورية بتقلبات الأسعار العالمية، رغم الانفصال النسبي بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

هذا ورجّح متابعون للشأن الاقتصادي أن تبقى الأسعار ضمن هذا النطاق المرتفع خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل استمرار التوترات الدولية، إلى جانب ضعف الثقة بالعملات المحلية، مما يدفع الكثير من السوريين إلى اللجوء للذهب كخيار للادخار وتأمين القيمة، في وقت تستمر فيه الليرة السورية بفقدان جزء من قيمتها الشرائية يوماً بعد آخر.

أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور عن توقيف العميد السابق “صالح محمد البسيس”، المنحدر من قرية عياش بريف المحافظة، وذلك في عملية أمنية نُفّذت خلال الساعات الماضية.

صالح البسيس.. ماضٍ دموي في المخابرات الجوية

ويُعد البسيس أحد أبرز الشخصيات الأمنية في النظام البائد، حيث شغل في وقت سابق منصب معاون رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة حلب، وقاد خلال فترة خدمته لدى نظام الأسد البائد العديد من الحملات الأمنية التي استهدفت المدنيين، لا سيما خلال مرحلة تصاعد الاحتجاجات.

ويأتي توقيف البسيس ضمن سلسلة عمليات أمنية تنفّذها السلطات ضد ضباط ومسؤولين سابقين متورطين في انتهاكات جسيمة، في إطار ما تقول الحكومة إنه “مسار لتعزيز الأمن والمحاسبة”.

اعتقالات متسلسلة في وادي النصارى ودرعا

إلى ذلك، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على زياد مسوح في بلدة مرمريتا بوادي النصارى في ريف حمص، وذلك بعد عودته خلسة إلى المنطقة التي كان قد غادرها قبل سنوات.

ويُعرف “مسوح” بأنه كان الذراع اليمنى للمدعو “بشر اليازجي”، الذي تزعم ميليشيات “الدفاع الوطني” في الوادي إبان فترة حكم النظام البائد.

وكان الاثنان قد فرّا من المنطقة مباشرة بعد سقوط النظام المخلوع، لتعود الأجهزة الأمنية وتلقي القبض على “مسوح” بعد رصده وعودته بشكل سري.

وتُعد هذه العملية جزءًا من تحرّك أوسع يستهدف ملاحقة المتورطين في قيادة ميليشيات شاركت في جرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري.

وألقى جهاز الأمن القبض على محمد “محمود بجبوج”، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، والمتهم بارتكاب جرائم قتل وأعمال إجرامية خلال فترة عمله ضمن مجموعة تابعة للأمن العسكري في عهد النظام المخلوع.

وكان بجبوج يقود خلية محلية نفّذت انتهاكات بحق المدنيين في المنطقة، وتأتي عملية توقيفه ضمن سلسلة إجراءات أمنية تستهدف تفكيك بقايا الشبكات التابعة للنظام السابق ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

حملة أمنية موسعة تطال كبار الضباط السابقين

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة خلال شهر نيسان، أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تُهمًا تتعلّق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

سالم داغستاني وبرهوم.. رموز من صيدنايا والمصالحات

ففي اللاذقية، أُلقي القبض على العميد المتقاعد “سالم داغستاني”، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، والمعروف بدوره البارز في ملفات الاعتقال والتعذيب، إضافة إلى قيادته لقسم التحقيق في سجن صيدنايا، وترؤسه اللجنة الأمنية في الغوطة الشرقية خلال مرحلة “المصالحات”.

وأكدت الوزارة أنه تم تحويل داغستاني إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القضائية بحقه. وفي طرطوس، نفّذت الأجهزة الأمنية عملية نوعية في قرية بقعو قرب دريكيش، أسفرت عن توقيف العميد السابق حامد علي برهوم، الذي كان يحمل سلاحًا فرديًا أثناء اعتقاله.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن العملية جاءت بعد تتبّع نشاطات مشبوهة لعناصر موالية للنظام السابق، وتم تحويل برهوم إلى القضاء المختص للتحقيق في ارتباطاته وتحركاته الأخيرة.

وفي اللاذقية أيضًا، أعلنت مديرية الأمن العام عن تحييد خلية تابعة لفلول النظام السابق، يتزعمها المدعو حسن إبراهيم، وذلك عقب اشتباك مباشر مع دورية من الوحدات الخاصة.

وأسفر الاشتباك عن مقتل متزعم الخلية وعدد من أفراده، الذين وُجّهت إليهم اتّهامات بالوقوف وراء سلسلة اغتيالات طالت عناصر من الأمن العام بتاريخ 3 آذار/ مارس الماضي.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

تعمل صفحات وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي على تذكير الشعب السوري والجهات المسؤولة عن المحاسبة بممارسات شخصيات داعمة للأسد، وتوجّه نداءً لمحاسبتهم بالطريقة التي يستحقونها. ومن بين الأسماء التي تم الحديث عنها مؤخرًا، نور النقري، الشهيرة بموالاتها للأسد بشكل مطلق، وسُجّلت لها السنوات السابقة عدة مواقف كانت كفيلة بجعل الشعب السوري يحفظها، ويتمنى محاسبتها مع الأشخاص الآخرين الذين ناصروا الأسد وأنكروا جرائمه. فأعاد ناشطون الحديث عنها في منصات التواصل الاجتماعي، للتذكير بأفعالها والدعوة لمحاسبتها.

بدايات في الظل… وانطلاقة تحت راية الأسد

تنحدر نور النقري من مدينة حمص، وعملت على تأييد نظام الأسد منذ اللحظات الأولى لاندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس عام 2011، وحينها كانت طالبة تدرس في المعهد الفندقي، لتشارك في مسيرات تأييد لما يسمى الرئيس السابق. ثم تطورت أحوالها فصارت تتدرّب على إطلاق النار واستخدام السلاح، وافتخرت بحملها للمسدسات الحربية التي قُدّمت لها بـ”مهمات” من أجهزة المخابرات.

وحرصت نور على المجاهرة بموالاتها واستعراض “بطولاتها” على وسائل الإعلام، بهدف الحصول على رضا من عيّن نفسه رئيسًا على السوريين آنذاك، فصرّحت من خلال لقاء مع “مجلة الماسة الفن”، بأن الظروف التي مرّت بها سوريا أجبرتها على دخول مجال التعلّم على السلاح. وأضافت أنها سافرت إلى إيران كي تختص بدراسة الإعلام الحربي، ودرست هناك دبلومًا في الإعلام الحربي وصنع أفلام وثائقية، وتلقت معلومات لتعلّم كيفية عمل التقارير الميدانية، والتصوير والمونتاج، ثم رجعت إلى سوريا. وبعد عودتها ركزت اهتمامها على العمل في الجبهات القتالية، لتنتقل من جبهة إلى أخرى في مناطق شهدت صراعات مثل درعا، وريف دمشق، وحلب، واللاذقية، ودير الزور.

ويُذكر أن النقري ظهرت ذات مرة وهي تُرافق قوات النظام في إحدى معاركهم في مدينة دير الزور شرقي سوريا منذ بدايتها، وكان شعرها مصبوغًا باللون الأحمر، وتضع مكياجًا ثقيلًا لا يتناسب مع المكان الموجودَة فيه على الإطلاق، وتم تداول صور لها وهي تقف وسط عشرات المقاتلين رافعةً علم النظام السابق وترتدي ملابس عسكرية، وكانت تحيي الجنود على التقدم الذي أحرزوه في تلك المدينة.

عدسة القتل… كيف وثّقت نور النقري معارك النظام وسخرت من ضحاياه

ومن أبرز المعلومات التي سجلها الناشطون عن النقري: عملها كمراسلة حربية لقناة “سما” ووسائل إعلامية أخرى. كانت واحدة من الإعلاميين الذين عملوا على تغطية معارك برفقة قوات من “الفرقة الرابعة”، ثم التحقت بقوات “درع الأمن العسكري”، وعُرف ارتباطها بقائده (بديع سعيد – الخال أبو إسماعيل). ولا ينسى السوريون شماتتها بهم وهي توثّق من خلال تقاريرها على حساباتها عملية القتل والتهجير التي عانوا منها خلال سنوات الحرب.

علاوة على ذلك، عُرفت النقري بصلاتها الوثيقة مع ضباط بارزين في جيش النظام السابق، مثل عصام زهر الدين، الذي حرصت على وجودها معه في معارك دير الزور. كما كانت تتلقى هدايا فاخرة خلال عملها، وتكسب مالًا فتنفقه على الأزياء والعطور وأجهزة الموبايل والمقتنيات الثمينة. حتى الموالون أنفسهم انتقدوها في سنة 2017، إذ اتهموها بأنها تستعرض جمالها على الجبهات ولا تحترم فكرة أن الجيش السوري يخوض معاركه ضد الإرهاب، حسب اعتقادهم ووصفهم.

والآن، ينتظر الشعب السوري محاسبة النقري بالطريقة المناسبة، فالجزاء من جنس العمل.

مع الحديث عن التعايش المشترك، والدعوة لنشر التسامح بين الطوائف والأديان، وضرورة عدم إطلاق كلمة شبيح على أحد، في كل يوم جديد يُنصدم الشعب السوري بقصة فظيعة حصلتْ سابقاً، على يد الأسد الديكتاتور ومن دعمه ضد الثورة، لتنكشف جرائم مرعبة ارتكبوها بحق الشعب وأولادهم وعوائلهم، فيعيشوا حالة من الغضب والاستنكار، لأنهم لم يقعوا بقبضة العدالة بعد ولم ينالوا العقاب الذي يستحقونه، عدا عن كونهم ما يزالون يعيشون حياتهم بشكل طبيعي وكأن شيئاً لم يكن.

قاهرة الرجال… المعتقلون لا يخرجون أحياء

فسعى ناشطون وصفحات في منصات التواصل الاجتماعي إلى فضح شخصيات تلطخت أيديها بدماء الأبرياء، وكانت نهاية الكثير من الناس على أيديهم. ومن بينها الملازم أول ناريمان الكباش المجرمة والملقبة بـ”قاهرة الرجال”، والسبب لأن المُعتقلين لا يخرجون من تحت أيديها إلا جثثاً هامدة. كما ذُكر اسمها في شهادة أحد المعتقلين. وبحسب متابعتنا للموضوع، فإن الكباش تنحدر من ناحية الحمرا بريف حماة الشرقي، وكانت مسؤولة المداهمات في ريف حماة الشرقي وبعض أحياء مدينة حماة، فيما بعد تم ترفيعها لتستلم قسم التحقيق للنساء والرجال في سجن دير شميّل بحماة.

الكباش ابنة عم فهد الفريج وزير الدفاع السابق

وسبقَ وكشف أحد المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب على يديها تفاصيلاً صادمة عنها. وذلك من خلال حوار أجرته معه “أخبار الآن”، فقال إن الملازم أول ناريمان فهد الكباش كانت تتولى مهمة الإشراف على النساء المجندات في ذلك المعسكر. وأضاف أن الجنود أطلقوا عليها لقب “قاهرة الرجال”، مشيراً إلى أنها ابنة عم وزير دفاع النظام فهد الفريج. وذكر الناجي من الاعتقال، أن المساجين بعد موتهم تحت التعذيب يقوم الجنود بتخريج جثثهم ورميها على أطراف بلدة دير شميّل.

مخبرة، وشبيحة، وسيدة التعذيب… العائلة التي صنعت جلادة

وفقاً لما ذكره ناشطون فإن ناريمان كانت تتنقل بين القرى والحواجز بسيارة مرسيدس فانوس خاصة بأبيها فهد أحمد الكباش، الذي يُعرف بأنه شبيح ومخبر، كما كان يرافقها أخوها حمزة، شبيح أيضاً، وهو الذي يقود السيارة ومسلّح ببندقية روسية ومسدس 9 ملم، بدأت بالتشبيح والإجرام بدافع من والدها ووالدته.

ماتت أم هربت؟ رواية مريبة تُخفي حقيقة الجلاد

قيل مؤخراً إن ما تُسمى الملازم أول ناريمان تزوجتْ، ثم سافرتْ مع زوجها إلى المملكة العربية السعودية منذ ما يقارب السنة، وخلال وجودها هناك وقع خلاف بينها وبين زوجها ضربها على بطنها مع أنها كانت حاملاً، مما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي وماتتْ.

اعتبرَ ناشطون أن ما حصل معها هو القصاص الذي تستحقه نتيجة الظلم الذي سببته للمعتقلين طوال خدمتها للأسد، بينما لم يصدق آخرون الرواية، واعتبروها قصة مختلقة لكي يحموها من الملاحقة والحساب، فتنجو بفعلتها وإجرامها. إلا أن صفحات تداولت صورتها ودعا معلقون لأن يتم التبليغ عنها حالما يروها، حتى تنال جزاءها العادل.

ترأس رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اجتماعًا موسعًا ضم مديري المعابر الحدودية والمرافئ البحرية والمناطق الحرة في مختلف أنحاء الجمهورية العربية السورية، وذلك بهدف مراجعة أبرز إنجازات الربع الأول من عام 2025، واستعراض مؤشرات الأداء التنفيذي وخطط العمل للفترة القادمة.

وخُصص الاجتماع لمناقشة الجهود المبذولة في إعادة تأهيل البُنى التحتية للمعابر والمرافئ، وتسهيل حركة العبور والتجارة، إلى جانب تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. وتم التأكيد على ضرورة رسم خارطة طريق استراتيجية تعزز من دور هذه المنافذ والمناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما ناقش الحضور الهيكلية الإدارية والتنظيمية للمرافق التابعة للهيئة، وآليات تطويرها بهدف تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، مع التأكيد على أهمية استقطاب الكفاءات وتطوير الموارد البشرية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الموازنات المالية الخاصة بالربع الثاني من عام 2025، وذلك لضمان حسن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية، ورفع كفاءة الإنفاق في القطاعات كافة، بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للهيئة ومرافقها.

أثار الإفراج عن "زياد إلياس مسوح"، أحد عناصر ميليشيا "نسور الزوبعة" التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي، موجة غضب واستنكار في أوساط نشطاء وفعاليات أهلية في محافظة حمص، وذلك بعد ساعات فقط من توقيفه من قبل جهاز الأمن العام في بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي.

ماضي دموي في الحصن وتلكلخ
يُعتبر زياد مسوح أحد الأعضاء البارزين في "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، وذراعاً تنفيذية للقيادي المدعو "اليازجي"، حيث شارك في عمليات عسكرية ضد مدنيين في مناطق الحصن وتلكلخ والزارة خلال السنوات الممتدة بين 2013 و2024. ويُتهم بالمشاركة في جرائم موثقة، أبرزها اختطاف أكثر من 20 فتاة من محيط قلعة الحصن، ما تزال مصائرهن مجهولة.

مقابر جماعية وآثار دامغة
تشير تقارير حقوقية إلى استمرار فرق تطوعية في توثيق جرائم تلك المرحلة، بينها العثور على مقابر جماعية في المنطقة يُعتقد أن مسوح وفصيله مسؤولون عنها. أحدث تلك الاكتشافات تمثل في العثور على 25 هيكلًا عظميًا داخل خزان ماء مهجور ببلدة الحصن.

غياب المحاسبة واستمرار الإفلات
وبحسب ما أورده موقع "زمان الوصل"، فإن "الحزب القومي السوري الاجتماعي" لا يزال يعقد اجتماعات دورية في منفذياته المنتشرة بوادي النصارى، وعلى رأسها منفذية تلكلخ، دون صدور أي قرار بحل ميليشيا "نسور الزوبعة" أو التحقيق في انتهاكاتها. في المقابل، تواصل قيادات بارزة في هذه الميليشيا، أمثال جورج سليم، حياتها بين المدنيين دون مساءلة.

محاولات تغطية طائفية على الجرائم
قوبل الإفراج عن مسوح بمحاولة تبرير من أطراف حزبية ووجهاء محليين، ادعوا أن مسوح "دافع عن حق المسيحيين"، في توظيف واضح للخطاب الطائفي لتبرير الجرائم. هذا الطرح قوبل برفض قاطع من عائلات الضحايا التي شددت على أن الجرائم لا تُغتفر تحت أي ذريعة دينية أو سياسية.

بيانات دعم مقابل صمت عن الدماء
رغم الأدلة المتزايدة على تورط مسوح في عمليات تصفية واختطاف وقتل، صدرت بيانات دعم له من شخصيات محسوبة على الحزب القومي وحزب البعث المنحل، طالبت بالإفراج عنه تحت ذرائع سياسية وطائفية.

إفراج يثير الشكوك حول العدالة الانتقالية
أُطلق سراح زياد مسوح دون تحقيق أو محاكمة، في خطوة أثارت استياء واسعاً بين أهالي الضحايا والناشطين الحقوقيين الذين رأوا في توقيفه – رغم قصر مدته – بارقة أمل نادرة في سياق العدالة الانتقالية. واعتبروا أن الإفراج السريع عنه يشير إلى استمرار الحصانة السياسية والعسكرية التي يتمتع بها مرتكبو جرائم الحرب.

الملف لم يُغلق رغم الضغوط
يشدد ناشطون محليون على أن قضية مسوح لن تُطوى، إذ لا تزال الأدلة قائمة من فيديوهات وصور وشهادات حية، مؤكدين أن العدالة في "سوريا الجديدة" يجب أن تطال كل من تورط في سفك الدماء، بعيدًا عن الاعتبارات الطائفية أو الولاءات الحزبية.