تعيش النساء المطلقات صراعاً مستمراً بين الاحتفاظ بحضانة أطفالهن أو التخلي عنها، إذ تواجه في كلتا الحالتين ظروفاً قاسية تختلف باختلاف وضع السيدة الاجتماعي والعائلي والمادي. بعضهنّ تضطر لتحمّل حياة زوجية صعبة من أجل البقاء إلى جانب أبنائهن، بينما تختار أخريات الطلاق، ويعشن ضغوطاً نفسية شديدة نتيجة فقدان أطفالهن.

ضغوط اقتصادية واجتماعية تدفع للتنازل عن الحضانة
تُضطرّ بعض النساء إلى التنازل عن حضانة أطفالهن لأسباب متعددة، أبرزها رفض العائلة السماح لهن بتربية الأطفال بعد الطلاق، أو رغبتها في تزويج المرأة من شخص آخر، أو لتجنب الدخول في نزاعات مع الطليق.

كما تلعب الظروف الاقتصادية دوراً كبيراً، إذ قد تعجز الأم عن تغطية نفقات المعيشة أو توفير احتياجات الأطفال، خصوصاً عند عدم التزام الأب بالنفقة أو غياب الدعم الأسري. كما قد تضطر بعض النساء للتنازل نتيجة فقدان المسكن أو عدم وجود مصدر دخل ثابت.

استغلال الأمهات نفسياً
في المقابل هناك نساءٌ يتعرّضن لنوعٍ من أنواع التعذيب النفسي من قِبل أزواجهن السابقين، وذلك بحرمانهنّ من رؤية أطفالهنّ أو منع الأطفال من التواصل مع أمهاتهم، في محاولةٍ للضغط عليهنّ وإجبارهنّ على العودة.

وفي هذا السياق، برزت قصة طفلة كانت تتعرّض للتعذيب على يد والدها في دمشق، حيث ورد أن الأب كان يقوم بتصوير مشاهد التعذيب وإرسالها إلى الأم بقصد إيذائها نفسياً وفرض الضغط عليها.

تداعيات الحرمان على الطفل والأم
تقول جنى مصطفى، وهو اسم مستعار لسيدة أربعينية من ريف إدلب الجنوبي: "عشت مع زوجي عشر سنوات، وطلبت الانفصال لأنه كان يعنفني. لم يسمح لي أهلي بأخذ الأطفال وتربيتهم، وبعد الطلاق لم يعد يرسلهم إليّ لأراهم، أشتاق لهم وأبكي لكن لا يوجد حل متاح".

يترك حرمان الأم من أطفالها أثراً نفسياً عميقاً بداخلها، يجعلها تشعر بالحزن الدائم، وقد يُعيقها أحياناً عن ممارسة أنشطتها اليومية أو أداء واجباتها الحياتية. ومع مرور الوقت، تميل بعض الأمهات إلى الانعزال والابتعاد عن المجتمع، نتيجة الإحباط وفقدان الدافع للحياة.

في الوقت نفسه، يعاني الأطفال من غياب أمهم فيفقدون الإحساس بالأمان والاستقرار، مما ينعكس سلباً على نموّهم العاطفي وسلوكهم الاجتماعي في المستقبل.

تحمل الأمهات الظروف القاسية للحفاظ على الأبناء
من ناحية أخرى، تُضطرّ بعض النساء إلى البقاء مع أزواجهنّ وعدم طلب الطلاق، مفضّلاتٍ الاستمرار في الحياة الزوجية من أجل البقاء إلى جانب أطفالهنّ، والاهتمام بشؤونهم وتربيتهم، رغم ما قد يتعرّضن له من عنفٍ أو إهمالٍ أو تقصيرٍ في الواجبات الأسرية. 

وذلك ما حصل مع أم إبراهيم، سيدة تنحدر من ريف حماة، وتبلغ من العمر 45 عاماً، تزوج عليها زوجها مرتين، ولا ينفق على الأسرة ولا يهتم بالأبناء، ومع ذلك بقيت مع الأبناء خوفاً عليهم من قسوة والدهم ومن أن يتعرضوا لظروف قاسية.

تبقى الأمهات السوريات بين الحضانة والحرمان، يتحمّلن الألم والصبر على المعاناة من أجل أبنائهن، بينما يعيش الأطفال فراغ الغياب وفقدان الأمان، وسط صمت العالم على قصصهن المؤلمة.

أعلنت وزارة الداخلية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة تمكنت من ضبط المواطن المدعو علي حسن كمون من أبناء بلدة القدموس بريف طرطوس، الذي اتهمته التحقيقات بالضلوع في جرائم خطيرة بحق مدنيين خلال خدمته في صفوف النظام البائد.

وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المتهم في عمليات قتل متعمدة ضد مدنيين، إلى جانب تنفيذ أعمال مسلحة وإجرامية في غوطة دمشق الشرقية، شملت اعتقالات تعسفية وجمع ونقل معلومات استخباراتية عن مواقع المدنيين وتجمعات الثوار لصالح قوات النظام السابق.

وأضاف البيان أن المتهم لاحقاً انضم إلى فلول النظام في لبنان، وشارك في التحريض ضد الدولة عبر منصات التواصل، كما ضبط بحوزته أسلحة ومواد متفجرة.

وأشار سجله الجنائي إلى قضايا إضافية بينها السرقة وترويج المخدرات، وتورطه في استغلال أفراد من أسرته في أعمال فاحشة، وفق ما نقلته الوزارة. وتمت إحالة المتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

في تسجيل مصور نشرته الوزارة على قناتها، ظهر أحد العاملين في الداخلية وهو يواجه سجانه السابق "جعفر جوية" وعلق وزير الداخلية أنس خطاب على المقطع بقوله: "بهذه الكلمات اختصر أحد العاملين في وزارتنا المبادئ السامية التي ستبنى عليها وزارة الداخلية بإذن الله لا ثأر ولا انتقام بل عدالة والتزام، ورد للحقوق بمسار القضاء الذي ينصف المظلومين ويأخذ الحق من الظالمين بإذن الله".

وأعلنت "قيادة الأمن الداخلي" في محافظة حلب، بالتعاون مع "فرع مكافحة الإرهاب"، عن تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على حسن مرعي حسن الحسين المنحدر من قرية تلحدية بريف حلب الجنوبي، وهو أحد سجاني سجن صيدنايا السابقين.

وبيّنت التحقيقات أن الحسين بدأ عمله ضمن سرية الحراسة الخاصة بالسجن، قبل أن يُعيّن كسجّان في ما يعرف بـ"السجن الأحمر"، حيث مارس التعذيب الجسدي بحق المعتقلين وشارك في تنفيذ إعدامات ميدانية، كما تورط في نقل جثث معتقلين قضوا تحت التعذيب ورميها في أماكن مجهولة.

وأُحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في حين شددت وزارة الداخلية على استمرار عمليات الرصد والمتابعة لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتهاكات بحق المدنيين الأبرياء، بما يضمن تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم السبت 23 آب/ أغسطس، عن إلقاء القبض على ثلاثة من السجانين المتورطين في انتهاكات داخل معتقل صيدنايا العسكري، وهم ماهر إبراهيم من تلكلخ، وحيان علي داوود من خربة تين نور، ورمضان علي عيسى من خربة تين نور بريف حمص.

في أحد الاعترافات، قال أحد المقبوض عليهم إنه فُرز إلى سجن صيدنايا في الأول من تموز عام 2019 بقرار من فرع المخابرات الجوية 227، وبعد فترة وصل حكم بإعدام ستة أشخاص وكان أحد المنفذين.

وأوضح أنه كان يتم تعليق المعتقلين على ما يُعرف بالجنازير، حيث يتناوب خمسة أو ستة سجانين على تعذيبهم حتى الموت، فيما كان يُترك البعض أياماً من دون طعام أو ماء حتى لا تفوح رائحة جثثهم بعد الإعدام.

وكشفت شهادات أخرى عن مشاهد مأساوية، حيث تحدث أحد المقبوض عليهم عن غرفة ضمت مئتي معتقل نُفذ فيهم حكم الإعدام، قبل أن تُنقل جثثهم إلى مشفى حرستا حيث كانت تُرقم ولا يُعرف مصيرها، كما أشار إلى أن ضابطاً كان يحقن المرضى بإبر تؤدي إلى وفاتهم بعد دقائق، في إشارة إلى استخدامها كوسيلة قتل مباشر.

ولم تقتصر الاعترافات على القتل والتعذيب، إذ تحدث أحدهم عن تقديمه طلباً لمساعد مدير السجن لجلب فتيات إلى الزنازين، وأنه قام باغتصاب تسع منهن بتسهيل مباشر من إدارة السجن.

في حين روى المعتقل السابق أحمد خالد محيميد تفاصيل اعتقاله في نيسان 2019، قائلاً إنه استُقبل مع آخرين بالضرب والإهانات، وأجبروا على خلع ملابسهم قبل أن يُساقوا إلى ما يسمى بالبناء الأبيض، ومنه إلى أجنحة أخرى بينها الأحمر والأسود، حيث بدأت حفلات التعذيب.

وأضاف أن كبار السن لم يتحملوا التعذيب وكانوا يموتون تحت الضرب، بينما استشهد شقيقه عبد الله المصاب بالربو بعد أن رفض السجان ماهر درويش إعطاءه بخاخاً طبياً قائلاً: "خليه يموت".

التفاصيل التي وردت في التسجيل تضمنت أيضاً مشاهد توصف بأنها صادمة، إذ تحدث أحد المعتقلين عن قيام السجان ماهر درويش بخلط البول مع إبريق الشاي وإجبار المعتقلين على شربه، ومن يرفض كان يتعرض للضرب بالكابل أو يواجه خطر الإعدام، الأمر الذي دفع الجميع إلى الرضوخ وشربه خوفاً من الموت.

هذا وختمت وزارة الداخلية بالتأكيد على نجاح وحداتها الأمنية في تنفيذ عملية رصد دقيقة في منطقتي الحولة وتلكلخ بريف حمص، أسفرت عن إلقاء القبض على السجانين المتورطين بمجازر صيدنايا أثناء محاولتهم الفرار خارج البلاد، ليُحالوا إلى القضاء وينالوا جزاءهم العادل.

أعلن وزير العدل في الحكومة السورية الدكتور مظهر الويس، عبر منشور على منصة X، عن إصدار حزمة من القرارات التي قال إنها تهدف إلى معالجة تداعيات الحقبة السوداء للنظام البائد، وما رافقه من أحكام غيابية جائرة وتجاوزات في قضايا الملكية.

وقال الوزير إن وزارة العدل تواصل جهودها لمعالجة القرارات الظالمة ورد الحقوق لأصحابها وإعادة الاعتبار لهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار ما وصفه بـ السعي الجاد لإنصاف المتضررين من المرحلة السابقة.

وأعلنت وزارة العدل السورية عن قرار جديد يقضي بتكليف محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات بالنظر في قضايا الاستيلاء غير المشروع على العقارات والتلاعب بملكيتها التي وقعت خلال سنوات الحرب في سوريا، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها وتعزيز الشفافية في قطاع الملكية العقارية.

وأوضح القرار، أن محاكم الاستئناف المدنية الثانية في مراكز العدليات تُكلّف كذلك بالنظر في طلبات استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في هذه القضايا، على أن تتولى المحاكم الوحيدة في المحافظات، في حال عدم وجود أكثر من دائرة واحدة، الاختصاص الكامل بالنظر في تلك الدعاوى.

إعادة هيكلة قضائية لاستعادة الحقوق
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة آثار الانتهاكات القانونية التي طالت الملكيات الخاصة خلال سنوات الحرب، مشيرة إلى أن القرار ينص على نقل جميع الدعاوى القائمة ذات الصلة إلى المحاكم الجديدة المختصة، مع التزامها بتطبيق الأصول القانونية في الطعون ونفاذ الأحكام.

كما نص القرار على أن المحاكم المختصة ستعتمد نظام تبادل اللوائح القضائية وتقصير المواعيد الإجرائية ما أمكن، مع الحفاظ على حق الدفاع المشروع للمتقاضين، ومنحها صلاحية إصدار قرارات ذات نفاذ معجّل في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يضمن تسريع البت في النزاعات وإعادة الحقوق لأصحابها بأقصر زمن ممكن.
 
رقابة قضائية ومتابعة تنفيذية
وكلفت وزارة العدل إدارة التفتيش القضائي بمراقبة حسن تنفيذ القرار وضمان التزام المحاكم بتطبيق الآليات الجديدة بشفافية وفعالية، مؤكدة أن القرار دخل حيّز التنفيذ فور صدوره.

ودعت الوزارة في ختام بيانها المواطنين المتضررين من حالات الاستيلاء أو التلاعب في الملكيات العقارية إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة لتقديم دعاواهم، مؤكدة أن الآليات المعتمدة مبسطة وواضحة وتضمن لكل متضرر ممارسة حقه القانوني الكامل وفق الإجراءات القضائية السارية.

أفاد موقع "المونيتور" الأميركي بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب بدأت تحركات مكثفة لإقناع الكونغرس بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، معتبرة أن استمرارها يعيق خطة البيت الأبيض لدعم الحكومة السورية الجديدة التي تراها واشنطن "ركيزة أساسية في رؤيتها الإقليمية المقبلة".

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أبلغوا الكونغرس بأن القرار السياسي للإدارة واضح ويتمثل في الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر.

وبحسب تلك المصادر، فقد أجرى المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، خلال الأسابيع الماضية سلسلة اتصالات مع مشرعين جمهوريين بارزين لحثّهم على تأييد الخطوة، في حين شرعت قيادة مجلس النواب في رصد توجهات الأعضاء تمهيداً لإدراج التعديل المقترح ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني المقرر التصويت عليه الأسبوع المقبل.

البيت الأبيض: استمرار العقوبات يضر بخطط الإعمار
وأوضح مسؤول في إدارة ترمب، بحسب التقرير، أن الإبقاء على قانون قيصر يُثبط الشركات والمستثمرين عن التعامل مع سوريا، ما يمنع البلاد من الاستفادة من أي تخفيف للعقوبات أو مشاريع إعادة الإعمار.

وأضاف أن استمرار القانون "يقوّض فرص الإنعاش الاقتصادي والاستقرار الإقليمي"، مؤكداً أن واشنطن ترغب في تهيئة بيئة اقتصادية جديدة تسهّل الاستثمار والمشاريع التنموية في سوريا بعد التغيير السياسي الأخير.

ووفق "المونيتور"، فإن مشروع القانون النهائي سيُحال إلى الرئيس ترمب لتوقيعه قبل نهاية العام الجاري، ما يعني أن إلغاء "قيصر" قد يصبح أمراً واقعاً خلال الأشهر القليلة المقبلة إذا أقرّه مجلسا الشيوخ والنواب.

معارضة إسرائيلية وتحرك مضاد
في المقابل، ذكر التقرير أن منظمات أميركية مؤيدة لإسرائيل تمارس ضغوطاً مكثفة للإبقاء على العقوبات ضد سوريا، بذريعة أن دمشق قد تشكّل تهديداً أمنياً لإسرائيل والأقليات في المنطقة.

وأشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين كباراً، بينهم رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجروا اتصالات مع أعضاء في الكونغرس لإقناعهم برفض التعديل المقترح، محذرين من أن رفع العقوبات "سيعزز نفوذ دمشق الإقليمي".

تعديلات متناقضة بين الشاهين وغراهام
وأوضح "المونيتور" أن مشروع قانون الدفاع يتضمن تعديلين متعارضين؛ الأول تقدّمت به السيناتور جين شاهين ويدعو إلى إلغاء قانون قيصر بالكامل، بينما قدّم السيناتور ليندسي غراهام تعديلاً يشترط على الرئيس الأميركي تقديم تقرير نصف سنوي يثبت التزام الحكومة السورية بعدم شن عمليات عسكرية ضد إسرائيل، واتخاذ خطوات واضحة لإخراج المقاتلين الأجانب من أراضيها.

دان رئيس تيار الغد السوري، أحمد الجربا، مقتل الشيخ محمود الهليل الزوبعي الشمري، أحد أبرز وجهاء قبيلة شمر في مدينة القامشلي بريف الحسكة، على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال عملية مداهمة نفذتها في قرية كرهوك الفزع.

ووصف الجربا في تغريدة على منصة "إكس" العملية بأنها "استعراض غير مسبوق للقوة الغاشمة" من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لـ"قسد" (الأسايش)، مؤكداً أن ما جرى يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان واستباحةً لحرمة المدنيين.

استنكار رسمي لممارسات قسد وتفنيد روايتها الرسمية
واتهم الجربا "قسد" بأنها "استباحت الآمنين عن سابق إصرار" خلال هجومها على القرية، ما أدى إلى مقتل الزوبعي وترويع النساء والأطفال، واصفاً ذلك بأنه "عمل غير إنساني يخالف أبسط المعايير الحقوقية والأخلاقية".

كما انتقد الجربا البيان الصادر عن "داخلية مقاطعة الجزيرة"، مشيراً إلى أنه تضمن مغالطات واضحة وتزويراً للحقائق، معتبراً أن البيان لم يهدف إلا إلى "صبّ الزيت على النار وإشعال الفتنة"، بدلاً من تهدئة الأوضاع ومعالجة الأزمة بحكمة.

وأشاد الجربا بموقف أبناء قبيلة الزوبعي الذين تصدوا لقوة كبيرة من "قسد" بشجاعة ودون استسلام، دفاعاً عن بيوتهم وأرضهم، رغم الفارق الكبير في العتاد والعدد.

تحذير من توريط التحالف الدولي في نزاعات داخلية
وفي ختام بيانه، حذّر الجربا من محاولات إدخال قوات التحالف الدولي في حوادث لا علاقة لها بالإرهاب، مؤكداً أن ذلك "أمر بالغ الخطورة ستكون له تداعيات جسيمة على الاستقرار في المنطقة".

تفاصيل الاشتباك في قرية كرهوك
وتشهد قرية كرهوك بريف القامشلي حالة توتر متصاعد بين قوات قسد وأبناء قبيلة شمر، عقب مداهمة نفذتها قسد فجر الخميس الماضي لمنزل أحد قادة قوات الصناديد في القرية.

وخلال العملية، طوقت القوات منزل الشيخ محمود الهليل مطالبةً بتسليم نجليه علاء الهليل، القيادي في قوات الصناديد، وشقيقه علي، إلا أن رفض العائلة للتسليم أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل الشيخ محمود الهليل الزوبعي وإصابة نجله علاء بجروح، قبل أن يتدخل الشيخ ياور الحميدي دهام الهادي الجربا برفقة مقاتلي قوات الصناديد لإخراج العائلة من المنزل وإنهاء الحصار.

في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وقّعت وزارة الاتصالات والتقانة السورية يوم السبت، اتفاقية مع شركة "ميدوسا" الإسبانية لإنزال أول كابل بحري دولي إلى سوريا، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التحتية الرقمية وربط البلاد بشبكة الاتصالات العالمية.

وتم توقيع الاتفاق في محافظة طرطوس، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وممثل الشركة الإسبانية نورمان البي، وعدد من المسؤولين من محافظتي اللاذقية وطرطوس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

مشروع استراتيجي يربط سوريا بـ12 دولة
وذكرت شركة "ميدوسا" عبر موقعها الإلكتروني أن نظام الكابلات البحرية الجديد يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، ليشكّل بذلك ممراً رقمياً استراتيجياً يصل بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والبحر الأحمر.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز سرعة الإنترنت واستقراره داخل سوريا، وتمكين البلاد من استعادة دورها الجغرافي كبوابة اتصال بين الشرق والغرب.

بنية تحتية مثقلة بأثر الحرب
تعاني سوريا منذ 14 عاماً من الحرب والحصار والعقوبات الغربية التي تركت آثاراً عميقة على مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الاتصالات والإنترنت.
فقد أدت سنوات الحرب إلى تراجع حاد في كفاءة الشبكات وتدمير العديد من المراكز والمحطات الحيوية، ما جعل الاتصال بالإنترنت محدوداً ومكلفاً، ويلجأ معظم المستخدمين اليوم إلى خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة رغم تكلفتها المرتفعة، لتعويض ضعف خدمات الاتصال الأرضي واللاسلكي.

خطة وطنية لإعادة بناء قطاع الاتصالات
وتأتي الاتفاقية في إطار رؤية الحكومة السورية الجديدة لتحديث البنية التحتية الحيوية وتسريع مشاريع التحول الرقمي بعد الإطاحة بالإرهابي الفار بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويُنظر إلى هذا المشروع بوصفه نقطة انطلاق نحو استعادة سيادة الاتصالات السورية وتعزيز موقعها الجغرافي كبوابة رئيسية لشبكات الإنترنت الإقليمية.

وكان مسؤول حكومي رفيع قد كشف لوكالة رويترز في يونيو/حزيران الماضي عن محادثات متقدمة تجريها سوريا مع شركات الاتصالات الإقليمية زين، واتصالات، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، وأريدُو، لتنفيذ مشروع بقيمة 300 مليون دولار يهدف إلى توسيع شبكة الألياف الضوئية داخل البلاد وربطها بالشبكات الدولية.

نحو عصر رقمي جديد
يُتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تحسين جودة الاتصالات والإنترنت بشكل ملموس خلال السنوات المقبلة، وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات التقنية والرقمية، وإطلاق خدمات حكومية وتعليمية وطبية إلكترونية أكثر تطوراً.

ويأمل السوريون أن يشكّل الكابل البحري الجديد نقطة تحول في مسار الخدمات العامة والاقتصاد الرقمي، وأن يكون إشارة بداية لعصر اتصالات حديث يعيد لسوريا حضورها التكنولوجي في المنطقة.

أعلن قائد قوات الأمن الصحراوي السورية العميد أحمد التامر العامل مع قوات جيش سورية الحرة سابقًا والمدعوم من التحالف الدولي، عن توسيع نطاق العمليات الأمنية ضد خلايا تنظيم “داعش” في مناطق البادية السورية، مؤكداً أن التنظيم “لن يتخلى عن مساعيه لتنفيذ أعمال تخريبية”، وأن الأجهزة الأمنية “تواجه محاولة التنظيم استغلال المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد”.

وفي تصريحات أدلى بها من قاعدة التنف العسكرية الواقعة على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، لشبكة “ذا ناشونال” البريطانية، أوضح العميد التامر أن وحداته “تعمل على رصد التحركات المشبوهة وتطويقها فوراً”، مبيناً أن مهام قواته تتوزع بين “مفارز متنقلة ونقاط ثابتة” لتأمين المناطق الصحراوية التي كانت سابقاً ملاذاً لعناصر التنظيم.

وأشار التامر إلى أن قواته، التي تضم مقاتلين سابقين في الجيش الحر تم دمجهم مؤخراً ضمن وزارة الداخلية السورية، تستفيد من دعم وتنسيق مباشر مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مؤكداً أن التعاون العسكري والأمني “لم يتأثر منذ سقوط النظام السابق”.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في حديثه للشبكة ذاتها إن السلطات السورية الجديدة أحبطت خلال الأسابيع الماضية “هجومين إرهابيين كبيرين” كان أحدهما يستهدف منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، والآخر محاولة تفجير بدراجة نارية في العاصمة. وأضاف أن الوزارة تعتمد على “قاعدة بيانات وطنية لمتابعة المتورطين السابقين مع التنظيم”، إلى جانب “عمليات ميدانية ورقابية باستخدام الطائرات المسيرة لرصد تحركات العدو في عمق البادية”.

وأكد البابا أن التعاون مع التحالف الدولي يشمل “عمليات ميدانية واستخباراتية مشتركة”، بالإضافة إلى “تنسيق في مجال الحرب الإلكترونية” ضد شبكات التنظيم على الإنترنت.

في السياق ذاته، نقلت “ذا ناشونال” عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك قوله في منشور على منصة “إكس” إن “سوريا عادت إلى صفّنا”، في إشارة إلى تعميق التعاون بين واشنطن والحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي يقود البلاد منذ إطاحة نظام الأسد في ديسمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات المشتركة نفذت الأسبوع الماضي غارة جوية في ضواحي دمشق أدت إلى اعتقال أحد عناصر “داعش”، في عملية وُصفت بأنها “الأكثر دقة منذ أشهر”.

ورغم تراجع قدرات التنظيم بعد هزيمته الميدانية عام 2019، فإن خبراء أمنيين تحدثوا إلى “ذا ناشونال” أكدوا أن “داعش” يسعى حالياً إلى إعادة تنظيم صفوفه في المناطق الشمالية الشرقية، خصوصاً في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، مستغلاً هشاشة الوضع الأمني والانقسامات المحلية.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في معهد واشنطن آرون زيلين قوله إن الجماعة الإرهابية “تتبنى تكتيك الغموض” في هجماتها الجديدة، إذ “تتجنب تبني بعض العمليات لإثارة الشك والفوضى في مرحلة الانتقال السياسي الحساسة التي تمر بها البلاد”.

وتؤكد المعطيات التي أوردتها شبكة “ذا ناشونال” أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من المواجهة مع تنظيم داعش، تتسم بتنسيق أمني دولي أوسع وقدرات ميدانية أكثر تطوراً.

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن استرداد مبلغ ضخم قدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 3.632 ملايين يورو، لصالح الخزينة العامة للدولة في إنجاز رقابي جديد يعزز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري.

وجاء هذا الاسترداد بعد كشف مخالفات جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر، والتي أُبرمت خلال فترة النظام السابق، حيث أظهرت التحقيقات أن المتعهد لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما في ذلك رسم الطابع بنسبة 8 بالألف من القيمة الإجمالية للعقد، نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة حقوق الدولة.

وتم اكتشاف هذه التجاوزات خلال الجولات التفتيشية الدورية التي ينفذها الجهاز، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال غير المسددة، في إطار حماية المال العام وتعزيز الرقابة على تنفيذ العقود الحكومية.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن العمل مستمر في متابعة جميع القضايا المرتبطة بالمال العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما يرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية ويعزز الثقة في الأداء الرقابي للدولة.

وكانت كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مخالفات مالية وفنية بعشرات مليارات الليرات السورية في عقود توريد النفط والغاز زمن النظام البائد.

 وفي التفاصيل قامت إحدى البعثات التفتيشية بتدقيق العلاقة العقدية بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، وذلك في عقود توريد تمت خلال سنوات سابقة، وشملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات ذات القيم المرتفعة.

ونظراً لعدم توافر المواد في مستودعات المؤسسة التجارية، تم التعاقد مع موردين ثانويين لتأمين الاحتياجات إلى معامل الشركة النفطية في بادية حمص.

وقد استعانت البعثة بعدة لجان خبرة فنية لتدقيق المواصفات والأسعار، وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلي خلال فترة التنفيذ.

هذا وأسفرت أعمال التدقيق عن وجود فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32 مليار ليرة سورية 2.832.860 دولار أمريكي إلى جانب ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات المطلوبة.

مع اقتراب فصل الشتاء، تبدأ السيدات السوريات بتجهيز منازلهن بالأثاث الشتوي، ويأتي السجاد في مقدمة هذه التجهيزات. وتسعى بعض العائلات لاقتناء سجاد جديد، لا سيما عند فرش غرفة الضيوف، للحصول على منظر جذاب، خصوصاً إذا كان السجاد القديم قد تآكل أو فقد رونقه.

ارتفاع أسعار السجاد
غير أن أسعار السجاد هذا العام شهدت ارتفاعاً تجاوز 25% مقارنة بالعام الماضي، إذ يتراوح سعر المتر الواحد من السجاد المحلي بين 150 و250 ألف ليرة سورية، في حين تجاوزت بعض أنواع السجاد المستورد 400 ألف ليرة. وقد جعل هذا الارتفاع اقتناء السجاد الجديد حكراً في الغالب على العائلات الميسورة التي لا تواجه صعوبات اقتصادية.

تراجع الإقبال على شراء السجاد
ويُرجع العاملون في قطاع السجاد أسباب ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف المواد الأولية والنقل، إضافة إلى تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على معظم المواد والاحتياجات تقريباً، ما أدى إلى تراجع الإقبال على شراء السجاد الجديد هذا العام بنسبة تجاوزت 35%، بحسب مراقبين.

سوء الأوضاع الاقتصادية لآلاف الأسر في سوريا
فأغلب العوائل تعاني من ضغوط مادية واقتصادية تجعلها بالكاد قادرة على تأمين لقمة العيش لأبنائها وتغطية الضروريات، حتى أصبح شراء السجاد من الكماليات والرفاهيات المحصورة في ذوي الدخل المرتفع.

وفي هذا السياق، تقول أم محمد، إحدى السيدات اللواتي تحدثنا معهن: "الوضع أصبح قاسياً، لم نعد نعرف ماذا نؤمن أولاً: مواد التدفئة، أم مستلزمات التعليم لأبنائنا، أم الطعام والشراب، أم أن نحتفظ ببعض المال للطوارئ الطبية؟" وتضيف: "شراء سجادة جديدة أصبح يتطلب ترتيبات وحسابات ومبلغاً مالياً لا نملكه".

حلول بديلة أقلّ تكلفة
وبسبب هذه الظروف المادية الصعبة، تضطر العائلات إلى اللجوء إلى حلول بديلة، مثل الاعتماد على السجاد القديم الذي يمتلكونه وإن كان بالياً ولا يفي بالغرض، أو متابعة صفحات التواصل الاجتماعي التي تقدم عروضاً وتخفيضات.

كما تلجأ السيدات إلى شراء سجادات ذات جودة منخفضة بأسعار رخيصة، أو حتى اقتناء السجاد المستعمل، في محاولة لتلبية احتياجات الأسرة بما يتناسب مع قدراتها المالية المحدودة.

أنواع السجاد السوري
تتنوع أنواع السجاد السوري بين المصنوع يدوياً من الحرير أو الصوف، والسجاد الميكانيكي الذي يشمل أنواعاً مثل "فريزيه" و"هتست" و"شانيل". تقليدياً، اشتهرت دمشق وإنتاج السجاد المملوكي (الدمشقي)، بينما يبرز اليوم إنتاج السجاد اليدوي في حوران وبعض المناطق الأخرى.

ووفقاً لموقع "خارطة التجارة الدولية"، بلغت صادرات السجاد السوري حوالي 1,764 طناً بقيمة 2 مليون و772 ألف دولار في عام 2020، وكانت السعودية الوجهة الرئيسية لهذه الصادرات بنسبة 91.7%، تلتها لبنان بنسبة 3.1%.

توغلت قوة إسرائيلية صباح اليوم في ريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا، ضمن منطقة الشريط الحدودي الملاصق للجولان السوري المحتل، بغطاء جوي من المروحيات الإسرائيلية، في تصعيد ميداني متجدد هو الثالث من نوعه خلال أسبوع.

وأفادت مصادر محلية في القنيطرة أن دورية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث عربات "همر" وسيارة "هايلكس" دخلت الأراضي السورية من جهة خط وقف إطلاق النار، وتقدّمت نحو الطريق الرابط بين بلدتي حضر وطرنجة، في خرق واضح لسيادة الأراضي السورية وللاتفاقيات الدولية المنظمة لخط الفصل في الجولان.

تحركات متزامنة قرب خط وقف إطلاق النار
وبالتزامن مع هذا التوغل، تقدّم رتل عسكري إسرائيلي آخر يضم عدة آليات وثلاث دبابات من نقطة القنيطرة المهدّمة — المعروفة محلياً باسم “البرج” — باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، وسط تحركات عسكرية نشطة على طول الشريط الحدودي في الجولان المحتل، شملت عمليات استطلاع جوية مكثفة وتحليقاً على ارتفاع منخفض للمروحيات والطائرات المسيرة.

وأشارت المصادر إلى أن التحركات الإسرائيلية تأتي بعد أيام قليلة من عمليات توغل مماثلة شهدتها أطراف بلدة صيدا الحانوت جنوبي المحافظة، حيث أقامت قوات الاحتلال نقطة تفتيش جديدة داخل الأراضي السورية وفرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.

نقاط تفتيش جديدة واحتجاز مدنيين
كما أقدمت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية على نصب حاجز مؤقت على الطريق الواصل بين الصمدانية الشرقية وخان أرنبة، حيث تم إخضاع المدنيين للتفتيش والتدقيق في الهويات، فيما ثبتت نقطة عسكرية أخرى بين بلدتي أوفانيا وجباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.

وفي تطور موازٍ، احتجزت قوة إسرائيلية حافلة نقل مدني (سرفيس) كانت تقل عدداً من الركاب على طريق جباتا الخشب، قبل أن تُفرج عنها بعد وقت قصير دون توضيح الأسباب، ما أثار حالة من القلق بين السكان المحليين.

تصعيد ميداني متكرر وانتهاك واضح للسيادة
تأتي هذه التوغلات المتكررة في سياق تصعيد إسرائيلي متزايد على طول الحدود السورية – الفلسطينية المحتلة، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الخروقات قد يؤدي إلى توترات عسكرية أوسع في الجنوب السوري.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تهدف إلى فرض واقع ميداني جديد في المنطقة العازلة، وتوسيع نطاق النفوذ الإسرائيلي على حساب السيادة السورية، في وقتٍ يشهد الجنوب تحولات أمنية حساسة بعد استقرار الأوضاع في القنيطرة ودرعا خلال الأشهر الماضية.

كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير عن ضبط واحدة من أكبر قضايا الفساد في قطاع المياه، بعد اكتشاف تجاوزات جسيمة في أحد مراكز ضخ المياه الحكومية، تورط فيها المدير المسؤول عبر بيع المياه بطرق غير نظامية، ما تسبب بهدر مالي ضخم قُدّر بنحو 12 مليار ليرة سورية.

وزارة الطاقة تكشف القضية وتتخذ إجراءات قانونية
وقال البشير في تغريدة نشرها على منصة “إكس”: "في إطار جهود الوزارة المتواصلة لمكافحة الفساد وصون المال العام، تم كشف تجاوزات جسيمة في أحد مراكز ضخ المياه، حيث تبيَّن تورط المدير المسؤول في بيع المياه بطرق غير نظامية، ما أدى إلى هدر مالي قُدّر بنحو 12 مليار ليرة سورية".

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورط، وإحالة الملف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وفقاً للأصول القانونية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس المال العام أو حقوق المواطنين.

وأكد البشير أن الأجهزة الرقابية تواصل عملها المكثف بدقة وشفافية في جميع مفاصل الوزارة، وستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد، تعزيزاً لقيم النزاهة والشفافية، وصوناً للمصلحة العامة.

أزمة المياه تتعمق في ظل الجفاف وسوء الإدارة
تأتي هذه الحادثة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مائية غير مسبوقة، تُعد من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تعيشها سوريا منذ سنوات. فقد أدّت موجات الجفاف الممتد وتراجع معدلات الهطل المطري إلى انخفاض حاد في كميات المياه المتاحة وتراجع منسوب الأنهار والينابيع والمياه الجوفية.

هذا التراجع انعكس بشكل مباشر على القطاع الزراعي الذي يُعد مصدر رزق رئيسياً لملايين السوريين، وأدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل والإنتاج الحيواني، إضافة إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائي داخل البلاد.

وتُفاقم الشبكات المائية المتقادمة وعمليات الهدر الواسعة حدة الأزمة، إذ تشير تقديرات فنية إلى أن نسبة كبيرة من المياه الموزعة تُفقد بسبب التسرب وسوء الإدارة، فيما يضيف الفساد الإداري والبيع غير النظامي عبئاً إضافياً على الواقع المائي الهش.

دعوة إلى إصلاح شامل في إدارة الموارد
ويرى مراقبون أن القضية الأخيرة التي كشفها وزير الطاقة يجب أن تكون منطلقاً لعملية إصلاح شاملة في إدارة الموارد المائية، تشمل تجديد شبكات النقل والتوزيع، ومراقبة الكميات المنتجة والمباعة، وتعزيز الشفافية في إدارات الضخ والتحصيل.

وأكدت مصادر في الوزارة أن التحقيقات الجارية لن تقتصر على المركز الذي تم ضبط المخالفة فيه، بل ستشمل جميع محطات الضخ الرئيسية، لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات مماثلة، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وحماية المال العام من الفساد المنظم.

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون ودعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أفضل في سوريا، في ظلّ استمرار التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه ملايين السوريين.

نداء من أجل السلام والتعافي
وقال المكتب، عبر حسابه الرسمي الخاص بسوريا على منصة “إكس”، إن الأمم المتحدة وعلى مدى ثمانية عقود “عملت على بناء السلام والأمل في مختلف أنحاء العالم”، مؤكداً أن التزامها تجاه سوريا لا يزال ثابتاً، وأنها تواصل مساعدة المجتمعات المحلية على التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الأمل بالمستقبل.

وجاء في التغريدة: “في سوريا، يستمر التزامنا بمساعدة المجتمعات على التعافي وإعادة البناء والتطلع إلى المستقبل بمرونة. وفي يوم الأمم المتحدة، دعونا نقف معاً من أجل السلام والتعافي ومستقبل أفضل لجميع السوريين”.

خطر توقف المساعدات الغذائية مطلع 2026
وكان حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) من احتمال توقف المساعدات الغذائية الموجّهة إلى سوريا اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2026، إذا لم يتم تأمين 84 مليون دولار أميركي بشكل عاجل لتغطية التمويل المطلوب.

وأوضح البرنامج أن هذا المبلغ ضروري لضمان استمرار العمليات الإنسانية خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول/أكتوبر 2025 وآذار/مارس 2026، مشيراً إلى أن عدم توفير التمويل قبل كانون الأول المقبل سيؤدي إلى انقطاع حاد في الإمدادات الغذائية مع بداية العام الجديد.

وأكد البرنامج الأممي أن هذا النقص سيؤثر بشكل مباشر على مشروع الخبز المدعوم الذي يستفيد منه أكثر من مليوني شخص داخل سوريا، محذراً من أن تعليق هذا المشروع سيؤدي إلى تفاقم الجوع، وارتفاع التوترات الاجتماعية، وتهديد استقرار المناطق الهشة التي بدأ اللاجئون بالعودة إليها، إضافة إلى إضعاف جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

جهود إنسانية تواجه خطر التراجع
يقدّم برنامج الأغذية العالمي دعمه شهرياً لما يقارب 3.5 ملايين شخص داخل سوريا، من بينهم 1.2 مليون يتلقون مساعدات غذائية طارئة موجهة، فيما يحصل نحو مليوني سوري على الخبز بأسعار مدعومة ضمن مشروعات البرنامج المستمرة منذ سنوات.

ورغم الجهود المبذولة لتأمين التمويل من المانحين الدوليين، أكدت الأمم المتحدة أن ضعف الدعم المالي وتراجع الاستجابة الإنسانية يهددان بترك ملايين السوريين من دون مساعدات أساسية، في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعاً معيشية صعبة وتحديات متزايدة في الأمن الغذائي.

وفي يوم الأمم المتحدة، شددت “أوتشا” على أن مستقبل سوريا يعتمد على تكاتف الجهود الدولية والمحلية من أجل بناء سلام دائم وتعافٍ حقيقي، مؤكدة أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك العاجل لتفادي أزمة إنسانية جديدة تهدد حياة الملايين مع مطلع العام المقبل.