قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو مستعدة لتوريد الأسمدة إلى سوريا بلا مقابل، لكنها لا تستطيع القيام بذلك بسبب "قانون قيصر" الأمريكي، في وقت تحاول روسيا تبرئة نفسها مما آلت إليه الأوضاع في سوريا، وتحميل "العقوبات" كل المسؤولية.

وأضاف نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "بلادنا على استعداد لإرسال شحنة من الأسمدة العالقة في دول الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات ضد روسيا، إلى دمشق بلا مقابل".

واستدرك بالقول: "ولكن اتضح، من المستحيل نقلها إلى سوريا بسبب "قانون قيصر" الذي تبنته السلطات الأمريكية، لأنها ذات الاستخدام المزدوج، كما يزعم"، وقال: "نآمل بأن تقدم الأمم المتحدة لنا معلومات دقيقة بشأن ما تعمله من أجل حل هذه القضية".

وسبق أن اتهمت روسيا على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع الإنساني في سوريا، الولايات المتحدة بافتعال مجاعة في سوريا، متحدثة عن عدم شرعية العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا.

وقال المسؤول الروسي، إن الأمم المتحدة "لا تزال تحاول صرف النظر عن قضية التأثير المدمر للعقوبات أحادية الجانب المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على اقتصاد سوريا وتقديم دعم إنساني دولي إلى هذا البلد".

واعتبر أن السوريين العاديين نتيجة لذلك يظلون "رهينة محرومين من الوصول ليس إلى مواردهم النفطية فحسب بل وإلى مزارعهم التي كانت في السابق تغذي المنطقة بأكملها"، وقال: "تعمل واشنطن التي تحتل هذه الأراضي السورية، منذ مدى وقت طويل على افتعال مجاعة بتعمد في البلاد التي تمتعت في الماضي باكتفاء ذاتي من الناحية الغذائية".

وقال بوليانسكي إن الترخيص الصادر عن الخزانة الأمريكية في 12 مايو والذي يعطي الضوء الأخضر للاستثمار الأجنبي في شمال غرب وشمال شرق سوريا، يمثل بالفعل "شرعنة لسرقة واشنطن القمح السوري من شرق الفرات".

وعبر عن أسف موسكو إزاء عدم تعليق قيادة الأمم المتحدة على هذا الموضوع بشكل مناسب حتى الآن، خصوصا خلال اجتماع عقد أمس بشأن الأمن الغذائي في العالم، وقال إن "إنهاء هذا الوضع المتناقض مع القانون الدولي كان سيسهل الحياة ليس للكثير من السوريين العاديين فحسب بل ولجيرانهم الذين باعت سوريا لهم قبل التدخل الأمريكي فائضها من الأغذية".

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الأزمة في سوريا شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا"، وفق تعبيره.

وقال بيدرسن في بيان نشره عبر "تويتر"، إن "الشعب السوري لا يزال عالقا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا".

ولفت إلى أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، "ولا شيء آخر يمكن أن ينجح"، لكن "هذا الحل للأسف ليس وشيكا"، في حين أوضح خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن السوريين منقسمون بشدة حول مستقبلهم، لافتا إلى أنه "لا يتم إحراز تقدم جوهري لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل عبر عملية سياسية فعلية".

ونوه بيدرسن في سلسلة تغريدات، إلى ذكر 6 أولويات للعمل في سوريا، تتمثل أولاها في ضرورة التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء، حيث "لا يزال وقف إطلاق النار على المستوى البلاد ضروريا لحل النزاع".

وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود على الجبهة الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية و"إحراز تقدم أكثر جدية في جنيف"، والاستمرار في دفع ملف المعتقلين والمختفين والمفقودين، وتحقيق الإجراءات الأولية "خطو مقابل خطوة" لبناء الثقة، والتواصل مع جميع أطياف السوريين، ما يتطلب "جهدا مشتركا لرص الصفوف وراء عملية يملكها ويقودها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في القرار 2254".

جرفت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" منزل المدني "سمير النهرو" بعد رفضه بيع منزله الواقع على أطراف بلدة القحطانية شمال الحسكة، لـ "محمد أمين أبو نازدار" الذي تربطه علاقات قوية مع كوادر "حزب العمال الكردستاني" و خاصة مظلوم عبدي قائد ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن قوة عسكرية تابعة لـ "ب ي د" استقدمت جرافة وقامت بهدم منزل المدني "سمير النهرو" دون السماح له بإخراج أثاث المنزل في بلدة القحطانية، وقامت باعتقاله مع أبنائه الثلاثة.

وأضاف المصدر أن الأرض التي تم الاستيلاء عليها، تبلغ مساحتها ٦٠٠ متر وتقع بالقرب من المركز الثقافي في القحطانية.

وأشار المصدر إلى أن المدعو "محمد أمين أبو نازدار" استولى على الأرض وبدأ في بناء منزل له فيها، لافتا إلى أنه قيادي قديم في "العمال الكردستاني" وأبناءه منضوون بالوقت الحالي في ميليشيا "ب ي د".

وختم المصدر بأن الميلشيا تعتزم اعتقال صاحب المنزل مع أبنائه إلى حين الانتهاء من بناء منزل "أبونازدار" لإغلاق الباب أمام العائلة على الاعتراض، خاصة وأنها رفضت بيع الأرض منذ سنوات.

استهدفت طائرة مسيرة أحد قياديي حركة أحرار الشام في قرية الحدث بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى لمقتله، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الجيش الوطني.

وقال ناشطون إن طائرة مسيرة مجهولة التبعية استهدفت منزل "صدام الموسى" الملقب بـ "أبو عدي عولان" القيادي في حركة أحرار الشام القاطع الشرقي بصاروخ في قرية الحدث شرقي حلب، ما أدى لمقتله على الفور.

وكانت طائرة مسيرة يُرجح أنها تابعة لقوات "التحالف الدولي"، قد شنت في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، غارة استهدف منزلاً في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقالت مراصد محلية في الشمال السوري آنذاك إن طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي حلّقت بشكل مكثف في أجواء مدينة الباب قبل تنفيذ الضربة الجوية، في حين قالت مصادر إن المستهدف يمني الجنسية وتابع لتنظيم داعش.

ونشر "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) بياناً أكد فيه حينها إصابة شخص مجهول الهوية في حصيلة غير نهائية، بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية طال منزلا في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

بث الممثل "ياسر العظمة"، تسجيلاً مصوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تضمن انتقادات لتدهور الأوضاع في سوريا، إلا أنه أثار الجدل بعدم الإشارة إلى سبب الواقع الحالي وهو نظام الأسد، حيث أصر الممثل على تبني الموقف الرمادي من الثورة السورية، رغم ظهوره الإعلامي المتكرر خلال السنوات الأخيرة.

واتهم "العظمة"، ما وصفهم بأنهم "طغمة من التجار الأشرار"، بالوقوف خلف تردي الأوضاع في سوريا، وأثارت مراوغته وعدم ذكر نظام الأسد كأحد أسباب الواقع الحالي جدلا واسعا، حيث علقت عدة شخصيات على ظهوره الأخير، إضافة إلى مئات متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدّث في ثاني حلقات برنامجه الأسبوعي "مع ياسر العظمة" الذي يبث عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن ظروف المعيشة الصعبة وانعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار وانهيار الليرة السورية.

وانتقد العديد من رواد مواقع التواصل الظهور الأخير للعظمة، كونه لم ينتقد رأس النظام بشار الأسد، وقواته والأجهزة الأمنية، باعتبارهم المسبب الرئيسي إلى الحال التي وصلت إليه البلاد، فيما تعاطف البعض معه، بينهم الممثل المعارض "مكسيم خليل"، وعدة شخصيات وحسابات أخرى.

وقال الكاتب السوري "محمد منصور"، إن "خطاب ياسر العظمة خطاب جبان ومراوغ، خطاب متعامي لا يريد أن يشير ولو بكلمة حق إلى جذر المشكلة وإلى المجرم الأكبر بشار الكيماوي؟ هل تذكر الكيماوي يا استاذ ياسر؟ هل وصلتك اخباره؟ هل شممت رائحة موت ضحاياه واطفاله النائمين في أحضان أمهاتهم؟".

وأضاف، "اليوم ينسى المجازر ويتناسى السجون والمعتقلات والبراميل وقصف البيوت والأسواق والمدارس ويريد ان يقفز الى اعادة الاعمار وأنهاض الاقتصاد المنهار بفعل - كما قال بالحرف - طغمة من التجار الأشرار، كي يمنع هجرة أبناء الوطن".

واختتم بقوله "بضاعتك كاسدة يا أستاذ ياسر، ومنطقك سقيم، ومراوغتك مفضوحة، وجبنك عار أمام الله والتاريخ مهما هلل لك السذج والمملوئين بالعواطف المهترئة تجاه نجوم الزمن الجميل، وعند الله تجتمع الخصوم يا أستاذ ياسر وانت تطنب وتسهب وتسجع وتطبق في إبداع شهادة الزور المريعة هذه، التي لا تخفي كل محسناتها البديعية رائحتها البشعة".

هذا ورغم الرمادية وعدم الانحياز للثورة السورية، وتمييع أسباب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وغيرها، شن موالون للنظام هجوماً لاذعاً على "العظمة"، قاده عدد من الشخصيات المعروفة بموالاتها لنظام الأسد مثل رئيس تحرير صحيفة موالية للنظام "وضاح عبد ربه"، إضافة إلى الإعلامي اللبناني "حسين مرتضى"، وغيرهم.

ويذكر أن "ياسر العظمة"، هو ممثل وكاتب ومؤلف ومنتج سوري، اشتهر من خلال مسلسل مرايا الذي ألّفه وأعدّه لمدة تزيد عن خمسة وثلاثين عامًا قام خلالها بتمثيل العديد من الشخصيات التي غالبًا ما تحمل الطابع النقدي الكوميدي، حسب موسوعة ويكيبيديا الرقمية.

وأثار ظهوره الإعلامي المتكرر جدلا بسبب ضبابية الموقف من الثورة السورية، حيث كرر الانتقادات وتصدير العواطف دون تصويب أو إشارة إلى جهة محددة، فيما يدرك السوريون أنّهم ما كانوا ليصلوا إلى ما هم فيه لولا القمع المستخدم من قبل النظام وتمسّك نظام الأسد والأجهزة الأمنية بالحكم على حساب البلد وأهله، وكان العظمة قد عاد للظهور في النصف الثاني من عام 2020 بعد غياب 7 سنوات عن المشهد الإعلامي والدرامي.

قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وقالت المنظمة إنها استطاعت توثيق ما لا يقل عن 49 حالة تجنيد أطفال في مناطق الإدارة الذاتية خلال عام 2022، لافتة إلى أن المعلومات الواردة في التقرير تركزت في منطقتي منبج وكوباني/عين العرب، حيث تمكنت من الوصول إلى خمسة شهود من ذوي أطفال جندتهم حركة “الشبيبة الثورية”.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

نشر الإعلامي الداعم لنظام الأسد "شادي حلوة"، اليوم الأربعاء 25 كانون الثاني/ يناير، وثيقة قال إنها تتضمن الحكم عليه بالحبس والغرامة المالية، بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"، وذلك بعد حوالي عامين من تقديم دعوى ضده بهذا الشأن من قبل مجلس مدينة حلب.

وقال "حلوة"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إنه تم الحكم عليه بالحبس 6 أشهر وغرامة بتهمة إثارة النعرات الطائفية، مشيرا إلى أنه "سيقوم باستئناف الحكم" واعتبر أنه يثق بمحاكم النظام وما وصفه "القضاء العادل".

وحسب الإعلامي ذاته فإن "هذه التهمة ليس لها أساس من الصحة"، معتبرا أن الاتهامات الموجهة له ملفقة، قائلاً: "لم يتسنّى لهم الرد بالوثائق التي قمت بنشرها على مدار عامين والتي كشفت الكثير من ملفات الفساد"، على حد قوله.

وفي كانون الأول من العام 2021 كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تقديم دعوة ضد الإعلامي المعروف بموالاته "شادي حلوة" بتهمة النيل من سمعة مؤسسات الدولة وإثارة الرأي العام والنعرات الطائفية عبر منشوراته على فيسبوك من قبل مجلس مدينة حلب التابع للنظام.

وذكر الكتاب المقدّم من مجلس المدينة إلى محافظ النظام في حلب اتهام حلوة بكتابة منشور في تموز الماضي تسائل خلاله "إلى متى سيبقى القائمون مكتوفي الأيدي تجاه تحريك عجلة الإنتاج، مجلس المدينة لديه أملاك في مناطق حساسة وعاجز حتى عن طرح أي مشروع".

وأضاف نص الكتاب الذي نشرته مصادر إعلامية موالية للنظام أن المنشور احتوى أقوالاً مرسلة من شأنها إثارة الرأي العام تجاه المؤسسة، واستعرض المجلس 3 عقود لمشاريع أبرمها مع مستثمرين معتبراً أن ذلك يدحض أقوال "حلوة".

وذكر الكتاب مثالا بمنشور آخر قال فيه، "مدير الأملاك بمجلس مدينة زمبابوي مالو ابن المدينة وما بيفهم بشي اسمو إدارة أملاك" وقال المجلس أنه استبان من المنشور بأن المقصود هو مدير أملاك مجلس مدينة حلب واعتباره إثارة النعرات الطائفية.

وفق الكتاب الذي ختم بأن المجلس اتخذ صفة الادعاء الشخصي على حلوة ويطلب إحالة الشكوى إلى المحامي العام وكان خرج بوق النظام في حلب ببث مباشر ردّ فيه على الدعوى، وقال أن المجلس لا يملك سوى هذه المشاريع الثلاثة للتفاخر بها.

واعتبر أن المجلس قام باستغلال إصابة رئيسه "معد مدلجي" بفيروس كورونا، وتم ترتيب الشكوى بطريقة وصفها حلوة بالملتوية، وجدّد اتهام مجلس المدينة بالتقصير في تقديم الخدمات للمدينة، وذكر أنه سيدّعي على من أساء إليه في نصّ الدعوى.

ويعرف عن الإعلامي للموالي للنظام "شادي حلوة" ظهوره المتكرر وهو يشمت بقصف المدنيين في محافظة إدلب وتهجير أهلها، ويعرف أنه من أبرز الوجوه الإعلامية المثيرة للجدل بسبب كثرة مواقفه المحرجة التي انكشف فيها كذبه على الهواء مباشرة.

ومثالاً على ذلك طلبه من ميليشيات حزب الله اللبناني تغيير لهجاتهم أثناء تصويرهم، إلى جانب رميه بالأحذية بمدينة حلب وصولاً إلى توبيخه على يد "سهيل الحسن" المدعوم من قبل ميليشيات روسيا.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، يأتي تزامن مع تكرار ما تنشره وزارة الداخلية التابعة للنظام من تهديدات بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية، لا سيما أنها طالت عدد من إعلاميي النظام ورموز التشبيح الإعلامي.

قالت مصادر إعلام فرنسية، إن محكمة الجنايات الخاصة في باريس، حكمت على جوناثان جيفري، الذي انضم إلى تنظيم "داعش" في المنطقة العراقية - السورية من فبراير (شباط) 2015 إلى فبراير 2018، بالسجن 18 عاماً بتهمة المشاركة في جمعية إجرامية إرهابية.

وقالت المدعية العامة في النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن "جوناثان جيفري انتهازي. شارك من دون تردد في معارك داعش، بما في ذلك هجمات في أوروبا"، طالبة معاقبته بالسجن 18 عاماً.

وقللت من شأن ما كشف عنه جيفري لمحققين من المديرية العامة للأمن الداخلي، بعد اعتقاله في تركيا في فبراير 2017، مشيرة إلى أن "أقواله لم تدعمها الحقائق أبداً"، واضافت: "لم يتم حل أية قضية بفضل جوناثان جيفري. ما قاله للمحققين ليس متسقاً وقد ثبت أحياناً أنه مضلل".

وكان قال المتهم، خلال جلسة استجوابه، شرح جيفري البالغ من العمر 40 سنة، مساره داخل "داعش": "عندما وصلت إلى سوريا في فبراير 2015، شعرت بالفخر لكوني هناك. نحن نبني عالماً، ونبني فقاعة".

وأضاف متحملاً المسؤولية بالكامل "أعجبت بداعش، لأنهم احتلوا كثيراً من الأراضي. حجم القوة هذا غذاني. لقد سيطر ذلك علي بالكامل في ذلك الوقت. فخور. فخور لامتلاكي أسلحة. شعرت أنني بحال جيدة، ألتقي أشخاصاً من العالم أجمع يفكرون مثلي. أنا في مدينة فاضلة كاملة".

وتابع قائلاً للمحكمة "قبل 14 يوليو (تموز) 2016 (تاريخ هجوم نيس)، لم أكن أرى الحقيقة أمامي. الآن، قمت بتفكيك كل ذلك. ولأكون صادقاً، على رغم أنني غادرت بنية مساعدة السوريين المضطهدين من قبل بشار الأسد، إلا أنني في الحقيقة لم أساعدهم أبداً".

وفي  يناير ٢٠٢٣، بدأت محاكمة (جوناتان جيفري وزوجته لطيفة شادلي) اللذان يبلغان من العمر 40 عاما أمام المحكمة بتهمة المشاركة في جمعية إجرامية إرهابية، وذك أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس.

وجيفري المتهم الوحيد قيد التوقيف، فيما لا تزال زوجته ووالدته طليقتَين بإشراف قضائي. وتحوّل جيفري إلى مصدر قيّم للمعلومات للسلطات الفرنسية منذ اعتقاله قبل ستة أعوام، وبعدما اتّصل بنفسه بأجهزة الاستخبارات الداخلية الفرنسية في نوفمبر 2016، أسَره "الجيش السوري الحر" في أوائل العام 2017، بينما كان يحاول الفرار من سوريا مع زوجته وابنهما. 

وبعد تسليمه إلى فرنسا في سبتمبر2017، كشف للمحقّقون أنّ تنظيم الدولة كان يخطّط لإرسال أطفال جنود - "أشبال الخلافة" - إلى أوروبا "لتنفيذ عمليات انتحارية هناك"، وبحسب جوناتان جيفري، فقد كان التنظيم يخطّط أيضاً لـ"بث الرعب في الأرياف الفرنسية" و"استهداف محطة طاقة نووية فرنسية". كما قدّم أسماء عشرات الفرنسيين الذين انضمّوا إلى التنظيم الجهادي.

وكان جيفري، الذي يتحدّر من تولوز، جنوبي فرنسا، قد توجّه إلى سوريا والتحق بصفوف تنظيم داعش في فبراير 2015 مع زوجته لطيفة شادلي وطفلهما الأول الذي كان يبلغ من العمر آنذاك شهرين فقط، وهو طرف مدني في محاكمة والديه بواسطة إحدى الجمعيات. 

وقالت لطيفة شادلي ذات الشعر البني المسرّح، أمام المحكمة "لن أضع النقاب بعد الآن. لا أريد الاعتماد على أحد بعد الآن"، ويُحاكم الزوجان أيضًا بتهمة التخلي عن أسرتهما بسبب ذهابهما إلى سوريا في فبراير 2015 حين كان طفلهما الأول يبلغ من العمر شهرين فقط.

ورُزقا بطفل ثان وُلد في تركيا في يونيو 2017، بعد أربعة أشهر من اعتقالهما من قبل "الجيش السوري الحر" أثناء محاولتهما الفرار من سوريا، واعتنق جوناتان جيفري الإسلام في العام 2007 وسرعان ما أصبح متطرفًا لا سيما من خلال زيارته مسجد باسو كامبو في حيّ ميراي في تولوز الذي شهد صعود العديد من الجهاديين.

وفي سوريا، خدم جوناثان جيفري في صفوف كتيبة أنور العولقي التابعة لتنظيم داعش، والتي كانت تضمّ بضع عشرات من الفرنسيين، بما في ذلك الأخوين جان ميشيل وفابيان كلين اللذين يتحدّران أيضاً من تولوز، واللذين كانا من مسؤولي الدعاية في التنظيم المتطرف وتبنّيا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في فرنسا.

كذلك، حارب جيفري في الرمادي في العراق في صفوف كتيبة "طارق بن زياد" التي أنشأها عبدالإله حميش (أحد المقاتلين الفرنسيين في التنظيم والمعروف باسم أبو سليمان الفرنسي) والتي كان من ضمن صفوفها مهاجمو صالة باتاكلان، ويواجه جوناثان جيفري ولطيفة شادلي ثلاثين عاما من الحبس الجنائي، بينما تواجه دنيز ب. عشر سنوات في السجن، ومن المتوقع استمرار المحاكمة حتى 23 يناير.             

وجهت 5 نساء إيزيديات، تم احتجازهن كعبيد من قبل مقاتل في تنظيم داعش واقتيادهن من العراق إلى سوريا، رسالة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، تطالبها بالتدخل في قضيتهن للحصول على تعويض، من قبل السلطات الأسترالية، في قضية من المقرر رفعها الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة "الغارديان".

ويأمل المحامون أن تساعد هذه الخطوة، في إصلاح النظام العالمي "غير القانوني" الذي يخذل الناجين من التعذيب، حيث يظهر في إحدى اللقطات اقتياد النساء الخمسة إلى سوريا كعبيد تحت سلطة مقاتلي داعش، الذين كان من بينهم المواطن الأسترالي خالد شروف، الذي ظهرت صور له هو وابنه البالغ من العمر سبع سنوات وهما يمسكان برؤوس مقطوعة لجنود سوريين في 2014، مما أثار غضبا عالميا حينها.

ويقول محامون إن السيدات الخمس يحق لهن الحصول على تعويض بموجب قانون نيو ساوث ويلز، لأن شروف ولد في أستراليا، وكانت هذه المدينة آخر مكان إقامة معروف له، ويمنح قانون نيو ساوث ويلز لحقوق ودعم الضحايا الناجيات، عشرة آلاف دولار وغيرها من وسائل الدعم. 

لكن القضاء الأسترالي بما في ذلك المحكمة العليا، رفض تعويض هؤلاء النساء، "رغم التزامها بتقديم تعويض للناجيات من العنف بموجب اتفاقية التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي صادقت عليها البلاد"، بحسب الصحيفة.

ويؤكد المحامون، أن هدفهم من دفع الأمم المتحدة للتدخل في القضية، هو تذكير أستراليا بالتزاماتها القانونية، وتحمل مسؤولياتها، وكذلك بتعهداتها بدعم الإيزيديين في سعيهم لتحقيق العدالة، وإنهاء تخلي الحكومات الغربية عن مسؤولياتها. 

ولفتت النساء في مناشدتهن للأمم المتحدة، إلى أن جرائم شروف كانت ذات اختصاص قضائي عالمي، وأن أستراليا مسؤولة عن العنف الذي تسبب به مواطنها، بعدما فشلت في منعه من مغادرة البلاد، على الرغم من اعتقاله سابقا بتهمة الإرهاب.

وشروف، أسترالي من أصل لبناني كان مدمناً على المخدرات، وسجن بتهم حيازتها مرات عدة، وعرف شروف بعدها بتطرفه الديني، وسجن مجددا بتهم التخطيط مع جماعة جهادية لعمليات إرهابية داخل أستراليا، قبل أن يتوجه إلى سوريا بعد خروجه من السجن، وبموجب قوانين الإرهاب، سحبت أستراليا جنسيتها من شروف، وهو ابن لمهاجرين لبنانيين، في 2017، وهو نفس العام الذي أفادت تقارير بمقتله في غارة جوية. 

قالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن الأخير  وافق على التعديلات التي تقدمت بها وزارة المالية حول تعديل بعض مواد القانون 24 للعام 2003 الخاص بالضريبة على الدخل والذي تمت إحالته إلى "مجلس التصفيق".

واعتبرت أن القانون يتضمن  تعديلات هامة لكون الضريبة على الدخل أداة مهمة في السياسة الضريبة والسياسة المالية للدولة وأحد أهم المصادر الأساسية للتمويل ووسيلة فاعلة لتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وذلك عن طريق إعادة توزيع الدخل بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهم، وكذلك دعم مشاريع التنمية بكافة مجالاتها واستكمالاً لعملية إصلاح النظام الضريبي في سوريا للانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل، وفق تعبيرها.

وأضافت، "ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى حالة من التضخم وبهدف تعزيز العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم بياناتهم الحقيقية، كان لابدّ من التعديل وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمختلف أنواع الدخول مثل ضريبة الدخل على الأرباح الصافية.

ومعالجة المخصصات المكونة من قبل المصارف وشركات التأمين المتخذة وفق معايير المحاسبة الدولية وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمختلف أنواع الدخول /ضريبة الدخل على الأرباح الصافية وضريبة الدخل على الرواتب والأجور بما يلبي احتياجات المرحلة القادمة أي إن الضريبة على الدخل سوف تنخفض من 20% إلى 5% للعاملين بالقطاع العام، وتعديل ضريبة الدخل للقطاع العام" .

وذكرت الصحيفة أن المقترح اليوم هو أن يصل أعلى أجر في القطاع العام إلى 850 ألف ليرة، حيث جاء في تعديل المادة 68 من القانون لتصبح على الشكل التالي، يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي.

حيث تحدد نسبة 5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و170 ألف ليرة سورية، و 7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 170/ و250 ألف ليرة سورية، و 9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 250 و400 ألف ليرة سورية.

وتحدد 11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 400 و550 ألف ليرة سورية، و 13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 550 و850 ألف ليرة سورية، و 15 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 850 ألف ليرة سورية، ويحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 5% عن كل دفعة مقطوعة.

وفي المادة 19 من مشروع القانون جاء تعدل المادة 69 لتصبح على الشكل التالي، ينزل من الدخل الصافي الشهري حد أدنى معفى من الضريبة يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام، وفي المادة 20 يتم يعدل البند 3 من الفقرة ب لتصبح نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع شريطة ألّا يزيد المبلغ على 200 ألف ليرة.

وكانت شهدت جلسة دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تمخض عنها عدة تصريحات إعلامية، وكذلك الكشف عن مناقشة تعديلات ضريبة على الدخل، فيما أطلق "حسين عرنوس"، توجيهات مزعومة للاستماع إلى شكاوى المواطنين والاقتراب منهم، وسط الكشف عن حالات فساد وجباية خلال جلسة مماثلة جمعت مسؤولين في النظام بدمشق.

قتل وجرح عدد من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) نتيجة هجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقطة عسكرية اليوم الأربعاء 25 كانون الثاني/ يناير، بريف دير الزور، فيما أعلنت "قسد"، إطلاق حملة أمنية في محافظة الرقة.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن حاجز الكازية في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، تعرض لهجوم مسلح صباح اليوم، نفذه مسلحون ملثمون، بالأسلحة الخفيفة، ما أدى إلى مقتل وجرح عناصر من "قسد".

وتبع الهجوم حالة من الاستنفار الأمني، وسط قرار بحظر تجوال الدراجات النارية في قرية الحوايج على خلفية الهجوم، فيما وصلت دورية للقوات الأمريكية إلى مكان الاستهداف وسط استمرار الاستنفار في المنطقة.

في حين أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك بحسب بيان صادر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، تأتي هذه الحملة ردا على هجوم الذي استهدف أحد مقرات "قسد"، في مدينة الرقة بتاريخ 26 كانون الأول الماضي.

وكانت نشرت مجلة "النبأ" الإعلامية الناطقة باسم تنظيم "داعش"، حصيلة هجمات وعمليات التنظيم خلال أسبوع واحد في شهر كانون الأول الماضي، حيث تبنى تنفيذ 8 عمليات جديدة في سوريا، نتج عنها 23 قتيل وجريح وفقا لما أورده إعلام التنظيم.

وقبل أيام تعرض حاجز عسكري يتبع لـ "قوى الأمن الداخلي"، (الآسايش) الذراع الأمني لقوات "قسد"، لهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون بريف محافظة الحسكة، فيما تبنى تنظيم "داعش"، استهداف آلية عسكرية لـ "قسد"، بريف المحافظة شمال شرق سوريا.

زعمت وسائل إعلام تابعة للنظام انخفاض مدة وصول رسائل البنزين المدعوم إلى أقل من 15 يوم بعد أن تجاوزت خلال أزمة المحروقات الأخيرة، الـ 25 يوم، وقالت إن ذلك بسبب وصول التوريدات، فيما عادت قضية إهدار كمية كبيرة من المحروقات إلى الواجهة مجدداً.

وادعت مصادر إعلامية موالية انخفاض سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى 7 آلاف بعد أن وصل لـ 12 ألف ليرة، خلال أزمة المحروقات الأخيرة، كما انخفض سعر تنكة البنزين 20 ليتر بالسوق السوداء لحدود 170 ألف ليرة سورية، بعد أن وصل 250 ألف ليرة سورية.

ويأتي انخفاض مدة وصول رسالة البنزين المدعوم، بعد تحسن بالتوريدات التي بدأت تصل بشكل متتالي، إذ أفاد مصدر في مصب بانياس لموقع موالي للنظام بوصول 3 نواقل جديدة أمس، 2 منها نفط خام بحملة 2 مليون برميل، وواحدة غاز بحمولة 2000 طن.

وحسب المصادر ذاتها فإن تواتر وصول نواقل النفط إلى مصب بانياس من شأنه أن يضمن استمرار العمل في المصفاة من دون توقف، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي المحروقات.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في محافظة حماة لقطاع المحروقات "رائد سلوم"، بأن المحافظة تعمل على تخفيض مدة وصول رسالة البنزين إلى 10 أيام للدراجات النارية المسجلة، وقدر ورود 11 طلب بنزين فقط لجميع القطاعات في حماة.

ويقدر أن مخصصات الدراجات النارية "النظامية"، كانت في السابق 7 ليترات كل أسبوع ثم انخفضت إلى 5 ليترات مع زيادة فترة الحصول عليها حتى 10 أيام، لتمسي حالياً 4 ليترات تزود بها كل 20 يوم في أكثر الأحيان، ما يضطر أصحابها لشراء البنزين الحر في السوق السوداء بـ10 آلاف ليرة لليتر الواحد.

من جانبها عادت قضية فساد في محطة وقود تابعة لأحد أعضاء مجلس التصفيق لدى النظام إلى الواجهة حيث وجه وزير العدل في حكومة النظام كتاباً يمهد للملاحقة القضائية بحق العضو المتهم بهدر 300 ألف ليتر مازوت في أراضٍ زراعية تهرباً من ملاحقة الجمارك.

وزعمت شركة المحروقات عن زيادة كميات المازوت والبنزين الموزعة بمناطق سيطرة النظام منذ بداية العام 2023، وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وصول ناقلتي غاز ومازوت إيرانيتين إلى ميناء بانياس في طرطوس غربي سوريا.

وقدّرت وسائل إعلام نظام الأسد، وصول الكميات الموزعة عبر شركة محروقات، إلى أكثر من 5 مليون ليتر من المازوت و3 مليون ليتر من البنزين يومياً بنسبة 75 بالمئة تقريباً.

وادّعى أن زيادة الكميات الموزعة ما أدى إلى تحسن ملحوظ بواقع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتحسن مستمر مع انتظام التوريدات واستمرار عمل المصافي واستقرار إنتاجها.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.