في أول موقف رسمي مفصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني، أن الاشتباكات المؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء خلال الساعات الـ48 الماضية أودت بحياة 18 جنديًا من الجيش العربي السوري، وأدت إلى إصابة عدد آخر، خلال تنفيذهم مهامهم في فض النزاعات وبسط الاستقرار.

ووصف العقيد عبد الغني هذه التطورات بأنها “أحداث مؤلمة أحزنت قلوب جميع السوريين”، مشيرًا إلى أنها نتاج مباشر لـ”الفراغ المؤسسي والإداري الذي تعيشه المحافظة منذ أشهر”، وهو ما أفسح المجال أمام الانفلات الأمني وظهور جماعات مسلحة خارجة عن القانون.

وأوضح أن وزارة الدفاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تحركت بشكل عاجل، وأرسلت تعزيزات عسكرية وأمنية إلى السويداء لاحتواء الوضع الميداني، مؤكدًا أن الجيش يعمل بالتوازي مع جهود التواصل مع وجهاء المحافظة وزعاماتها الدينية والاجتماعية.

وأضاف المتحدث العسكري أن الهجمات التي استهدفت نقاط الجيش “كانت غادرة ومنظمة”، وتُظهر نية واضحة من بعض الجهات لـ”منع الدولة من أداء دورها السيادي”. وأكد أن الجيش “لن يتهاون في ملاحقة المعتدين وإنهاء هذه الاشتباكات العبثية”، مشددًا على أن “سلامة وكرامة وأرزاق المواطنين أمانة في أعناقنا، ولن نفرط بها تحت أي ظرف”.

وفي موقف توجيهي لافت، أصدر وزير الدفاع، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، تعليماته عبر تغريدة على منصة (X)، دعا فيها الجنود في السويداء إلى “حماية المواطنين والوقوف بينهم وبين العصابات التي تسعى لإيذائهم وزعزعة أمنهم”، مؤكدًا على حماية الممتلكات العامة والخاصة من عبث اللصوص وضعاف النفوس، فكل تقصير يُسجّل، وكل تهاون يُحاسب، وشدد على السعي لإعادة الاستقرار إلى أرجاء السويداء، وقال "كونوا عونًا لمن يحتاج مساعدتكم، كما عهدناكم دائمًا: حماةً للناس، لا عليهم".

ويأتي هذا التصعيد الأمني بعد اشتباكات دامية اندلعت بين فصائل محلية وعشائر البدو، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة العشرات، وسط انتشار فوضوي للسلاح وغياب للمؤسسات الرسمية عن أداء دورها في السويداء.

وكانت وزارة الداخلية قد أشارت إلى تعرض قواتها لكمائن خلال محاولة فرض الأمن، بينما أكدت وزارة الخارجية أن ما يجري هو محاولة ممنهجة لتعطيل دور الدولة وتقويض سيادتها، داعية إلى ضبط النفس وتسليم السلاح، ومجددة التزامها بحماية أبناء السويداء واحترام حقوقهم.