جدّدت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز التابعة للشيخ حكمت الهجري في السويداء دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار وحقن الدماء، مؤكدة أنها “منذ البداية لم تكن طرفًا في أي معركة عداء، ولم ترغب بسفك الدماء”.

وأضاف الهجري في بيانه، عبارة غير مفهومة بشكل كامل وما المقصود فيها، حيث قال " ان من يقاتلونا ويقتلون ابناءنا لم يكونو اعداء لنا ولن يكونوا. وليست هذه معركتنا" حيث لم يفهم سياق هذه الجملة ضمن البيان الذي نشر على صفحة الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز على موقع الفيس بوك.

وجاء في بان رئاسة الموحدين الدروز: “نحن مع سيادة الدولة النظامية القانونية، ولم نمانع يومًا بتنظيم المحافظة وترتيب مؤسساتها وأجهزتها من أبنائها ومن الشرفاء”، مشيرة إلى أنها ترفض “أي فصائل تكفيرية أو خارجة عن القانون”، وتؤيد حلولًا سلمية تحفظ كرامة الأهالي وحقوقهم.

وأكدت الرئاسة الروحية أن علاقتها بالحكومة في دمشق “لم تنقطع ولن تنقطع”، ووصفتها بأنها “علاقة توافقية قائمة على المصلحة والخير العام”، داعية في الوقت نفسه إلى وقف الهجوم القسري، واستباحة القرى والأرزاق، والعودة إلى الحوار والأصول بـ”سلام”، معلنة أن “أيادي الصلح لا تزال ممدودة لمداواة الجراح”.

ولم تذكر الرئاسة الروحية في بيانها الجديد أي مطالبات بالحماية الدولية، إذ كانت صباح اليوم قد طالبت مجددًا بتدخل دولي عاجل لتأمين الحماية للمدنيين في محافظة السويداء، وحمل الهجري مسؤولية القصف الذي طال القرى الحدودية لـ”جهات أمنية وعسكرية” دخلت المنطقة الليلة الماضية بذريعة الحماية، متهما ايها أنها كانت تساند العصابات التكفيرية بحسب البيان، وأكد الهجري في بيانه الأول رفضه القاطع لدخول الأمن العام إلى مناطقهم، معتبرا أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا لأهالي السويداء.

ويأتي حديث الهجري في ظل وصول قوات الجيش السوري وفض النزاع الى مشارف مدينة السويداء، وتمكنهم من بسيط سيطرتهم على غالبية مدن وبلدات وقرى المحافظة خاصة الغربية والشمالية.

وتستمر المعارك في السويداء لليوم الثاني على التوالي حيث أودت بحياة أكثر من 30 شخصًا وإصابة العشرات من فصائل السويداء وعشائر البدو، إضافة إلى استشهاد 18 جنديًا من الجيش السوري، بحسب بيان المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في محاولة لفرض الأمن واحتواء التوتر.

كما شدد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تصريحات متزامنة، على أن “حمل السلاح من اختصاص الدولة وحدها”، ورفض “أي تدخل في الشأن السوري الداخلي”، مؤكدًا أن سوريا تستعيد موقعها الطبيعي في الساحة الإقليمية والدولية.

من جهتها، حذّرت الأمم المتحدة من خطورة تصاعد العنف، ودعت نائبة المبعوث الخاص، نجاة رشدي، إلى التهدئة وبناء الثقة، فيما أكدت جهات أهلية ووجهاء محليون على أهمية وقف التصعيد والعودة إلى الحلول التوافقية الداخلية.