قال المكتب الإعلامي لـ "المجلس الرئاسي للمجلس الأعلى لمحافظة درعا"، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ "حكمت الهجري" شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، لبحث تطورات الوضع في المنطقة، والتأكيد على المواقف المشتركة بين الطرفين.
وأكد "المجلس الأعلى لمحافظة درعا"، على موقف "الشيخ حكمت الهجري" ورعايته لحراك أبناء جبل العرب في ساحة الحرية والكرامة وتأييده للمطالب المحقة في مختلف القضايا الإنسانية والاجتماعية والمعيشية والتي هي مطالب السوريين جميعاً، وتقدير محاولات الشيخ الحثيثة لإيصال هذا الهم إلى المسؤولين دون نتائج ملموسة.
وأوضح المجلس أنه يؤيد رؤية سماحة الشيخ حكمت الهجري الواضحة والمتقدمة للمشهد الوطني العام واستشعاره لخطورة التدخل الخارجي في سورية متمثلاً بإيران والميليشيات الطائفية والمنعكس بشكل خطير على واقع ومستقبل سورية وبيع خيرات البلد للأجنبي وتردي الحالة الأمنية والمعيشية وانتشار المخدرات وغيرها من المشكلات.
وشدد على أهمية السعي لإيجاد طرق لمعالجة الفتنة المفتعلة بين السهل والجبل وتداعياتها وطرق إعادة الود والمحبة والألفة والثقة، مؤكداً أن الشيخ حكمت الهجري بما يمثله من مرجعية روحية وحضارية وإنسانية ووطنية أضحى رمزاً من رموز ثورة الكرامة والحرية التي انطلقت من درعا في 18 آذار2011.
ولفت المجلس إلى أن ثورة 18 آذار 2011 وما تبعها من حراك في سورية والسويداء امتداد للثورة السورية الكبرى الأولى التي قادها الأجداد ونمضي على خطاهم في النضال ضد المستعمر وحمل مشعل الحرية من جديد.
وأبدى المجلس على أهمية التواصل مع الشيخ للتعريف بعمل المجلس الأعلى لمحافظة درعا في السعي لتكوين مرجعية وطنية لأبناء الجنوب ودعوة كل الأحرار في ساحة الوطن لتشكيل مرجعية وطنية عامة هدفها الحرية والتحرر الوطني السلمي معتمدين على الكوادر الوطنية للعمل بمنهجية علمية شفافة.
ومن جهته شكر "الشيخ حكمت الهجري" شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، المجلس الأعلى لمحافظة درعا على تواصله وتمنى له النجاح والتوفيق، وأكد على أهمية أي نشاط يغني العمل الوطني على قاعدة تقديم الأفضل وإيجاد مجموعات تعمل بأفكار سياسية متعددة.
وشدد الهجري على أهمية وجود مرجعية تضم التجمعات والهيئات والتنسيق فيما بينها لإنجاح العمل الوطني مهما اختلفت الآراء وتنوعت التوجهات مما يغني التجربة الديمقراطية، وأكد على ضرورة التعددية السياسية التي حرم منها السوريون لسنوات طويلة أسوة بالدول المتطورة ديمقراطياً, التي بنت أوطاناً متميزة ينعم أبناؤها بالحرية والكرامة.
وأشار الهجري إلى أهمية تضافر الجهود الوطنية المخلصة والتكامل بين أبناء الوطن في الداخل والخارج كل حسب موقعه يتنافسون لطرح أفكار من شأنها تطوير العمل الوطني التحرري والاستفادة من كل التجارب والخبرات الممكنة على الساحة الوطنية.
قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد تعديل أسعار المشتقات النفطية الموزعة على القطاعات الخاصة بناءً على التكاليف الحالية، وفق تعبيرها.
وتضمنت النشرة الرسمية، رفع سعر البنزين أوكتان /95/ إلى 12,770 ليرة سورية لليتر، بعد أن كان في النشرة السابقة 12,720 ليرة سورية بزيادة وصفتها مواقع اقتصادية مقربة من نظام الأسد بأنها "زيادة بسيطة".
وحسب النشرة ذاتها تم تحديد المازوت الحر بسعر 11,425 ليرة لليتر، بعد أن كان 12,430 لليتر الواحد، الطن الواحد من الفيول بـ 7 ملايين و497 ألف ليرة، بعد أن كان بـ 7 ملايين و928 ألف و 250 ليرة سورية.
وحددت تموين النظام طن الغاز السائل (دوكما) بـ 10ملايين و273 ألف ليرة، بعد أن كان بـ 10 مليون و682 ألف و 350 ليرة سورية، وتنشر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل دوري أسعار جديدة للمشتقات النفطية.
ويوم أمس أعلنت حكومة نظام الأسد عن تأييد مقترح وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام برفع سقف خدمة تعبئة البنزين للمشتركين من القطاع الخاص (مسبق الدفع) إلى كمية (250) لتراً شهرياً كحد أقصى وبسعر التكلفة، وفق بيان رسمي.
ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، مؤخرا كتاب صادر عن حكومة النظام، يؤكد عدم التزام لجان المحروقات في المحافظات بنسب التوزيع المقررة لمادة المازوت، ما يكذب تصريحات مسؤولي النظام المتواصلة حول اكتمال نسبة التوزيع المقررة، وفق زعمهم.
وتتفاقم أزمة المحروقات حيث ينتظر المواطنين رسائل الغاز والمازوت، في ظل انخفاض نسبة توزيع "مازوت التدفئة"، التي لم تتخطى بدمشق 10% من العائلات حصلت على مخصصاتها التي يحددها النظام بـ50 ليتر فقط بالسعر "المدعوم".
هذا وأعلنت حكومة نظام الأسد عن منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية، وفق بيان رسمي.
كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن دراسة حكومية تقوم عليها وزارة التنمية الإدارية لدى النظام لوضع التشطيبات النهائية عليها، بالتنسيق والتشاور مع الوزارات ومفادها الوقوف على إمكانية الاستعانة بالعديد من الكفاءات المحالة إلى التقاعد خلال 5 سنوات سابقة.
واعتبرت أن هذه الخطوة جاءت بحكم الضرورة والحاجة" للاستعانة بخبرات عتيقة وعميقة" تساهم في ترميم فجوة بعض الاختلالات الإدارية والإنتاجية التي تعاني منها الكثير من المؤسّسات الحكومية بفعل تعرّض مفاصلها ومواردها البشرية لرضٍ كبيرٍ جراء موجات التسرب الواسعة ونقص الكوادر.
وجاء ذلك في وقت قلّت فيه رغبات الانخراط في الوظيفة العامة عند الشباب "لمحدودية الرواتب"، وعزّت فيه إمكانيات الإبقاء على الكوادر "الكهلة" التي أحيلت إلى التقاعد ولا مجال لخيار التمديد لأكثر من مرة بموجب قرارات وتوجهات مجلس الوزراء لدى نظام الأسد
ووفقا للمصادر فإن أحد السيناريوهات المقترحة هو طرح فكرة توزيع استمارات من قبل النقابات المتخصّصة يمكن أن يملؤها المتقاعد الراغب بالعمل في الشأن العام، تتضمن معلومات وبيانات وcv يشمل الشهادات والمواقع والتدرجات الوظيفية كل حسب الاختصاص الذي عمل به، والجديد الذي يتمّ الإصرار عليه هو التأكيد على الحالة الصحية والبنية الجسدية التي تمكن المتقاعد الراغب بالتعاقد من القيام بالمسؤوليات المطلوبة منه.
وتفيد سجلات مؤسّسة التأمينات الاجتماعية لدى النظام أن هناك 750 ألف متقاعد مسجلين، جلّهم وفق قراءات الواقع ينشطون في أعمال وميادين شتى وحسب دراسة سابقة أجرتها حكومة النظام خلصت إلى أن 95% من المسنين يقومون بعمل إضافي بعد التقاعد لزيادة دخلهم المتواضع.
هذا وقدر ما يسمى بـ"مكتب الإحصاء المركزي"، لدى نظام الأسد بأن معظم المسنين يمارسون أعمالاً شاقة لأنها توفر دخلاً ممتازاً مقارنة بالأعمال الأخرى، في ظل معاناة معيشية قاسية تجمع الموظف والمتقاعد في آن، يضاف إليها الجانب المتعلق بفاتورة الاستشفاء والأدوية المزمنة للمتقاعدين.
وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.
وتصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان.
ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة، وجاءت سوريا في صدارة المؤشر كأسوأ الدول العربية من حيث هجرة الكفاءات، بمعدل مرتفع وصل إلى 8.1، تلتها المغرب في المرتبة الثانية بمعدل 7.4، وجاءت قطر كأقل الدول العربية من ناحية هجرة الكفاءات، تلتها سلطنة عمان.
أعلنت "هيئة التربية والتعليم" التابعة للإدارة الذاتية، تعليق الدوام في كافة المدارس بمناطق الشهباء شمالي حلب، نتيجة "عدم توفر المحروقات"، في وقت حذر نشطاء من توقف المستشفى الوحيد في المنطقة “أفرين”، حيث تضيق حواجز "الفرقة الرابعة" التابعة للنظام على المنطقة.
وقالت الهيئة: «نتيجة عدم توفر المحروقات ووقود المواصلات، قررت هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية في عفرين والشهباء تعليق الدوام في كافة المدارس ومعاهد الشهيدة فيان امارة في المقاطعة حتى إشعار آخر".
ونقل موقع "باسنيوز" عن الناشط السياسي علي زينو قوله إن "عناصر الفرقة الرابعة يمنعون دخول المحروقات إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات PYD في منطقة الشهباء، لكن في الوقت نفسه قوات سوريا الديمقراطية تزود مناطق سيطرة النظام وكذلك مناطق المعارضة بالمحروقات".
ولفت إلى أن "خلافات PYD والنظام حول دخول المحروقات إلى منطقة الشهباء هي خلافات مادية بحتة والمواطنون يدفعون ثمن تجارة الطرفين"، وأوضح زينو أنه "في المقابل هناك تنسيق عسكري وأمني بين قوات PYD والنظام والميليشيات العراقية بشكل كامل في منطقة الشهباء وحلب".
وكان أحمد حسن عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS قد أكد مؤخراً، أن أعداد الكرد في مناطق الشهباء تقدر بمئتي ألف فما فوق، ويعيشون أسوأ ظروف وتحت الإقامات الجبرية، مشيراً إلى أنه لو سمحت لهم العودة لن يبقى كوردي واحد هناك.
وكانت منعت قوات "الفرقة الرابعة" التابعة لنظام الأسد، دخول المحروقات إلى أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية" بمدينة حلب، ومنطقة الشهباء شمالي المدينة، الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، في سياق التضييق الذي تنتهجه كل عام مع بدء فصل الشتاء.
وقالت مصادر محلية، إن المنع يأتي في سياق سياسة ممنهجة تقوم بها حواجز الفرقة الرابعة التابعة للنظام، على قاطني تلك المناطق، للضغط على قيادة "قسد" لتمرير كميات كبيرة من المحروقات لصاح النظام مقابل السماح بدخول كميات محدودة من المحروقات والأغذية للمناطق التي تحاصرها.
وسبق أن طالب نشطاء حقوقيون أكراد كلاً من (روسيا والمنظمات الدولية) بالضغط على دمشق و"الفرقة الرابعة"، لفك حصارها عن منطقة الشهباء، محذرين من "عواقب كارثية" على سكان المنطقة في حال استمرار الحصار.
وأوضحت المصادر، أن قوات الأسد تمنع وصول المحروقات والمواد الغذائية والتموينية للمنطقة، وتفرض طوقاً أمنياً كبيراً على المنطقة، كما سجل عدة حالات اعتقال لمدنيين خلال تنقلهم من منطقة الشهباء إلى مدينة حلب أو العكس.
وطالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيانس سابق لها، نظام الأسد، برفع الحصار "الوحشي"، عن المدنيين بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية في مدينة حلب شمال سوريا، والذي فرضته منذ الصيف الماضي، في إشارة إلى أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية ومنطقة الشهباء".
وحذرت المنظمة، من أن الحصار يعيق إمكانية حصول السكان على الوقود والإمدادات الأساسية، ولفتت إلى أن آلاف المدنيين في أكثر من 50 قرية بمنطقة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، يواجهون نقصاً حاداً في الوقود والمساعدات، كما توشك الإمدادات الطبية الآن على النفاذ.
وكان مصدر كردي سوري كشف في وقت سابق، عن خلافات إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مع الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري في حلب تتعلق بالمحروقات، مشيراً إلى أن تواجد الحزب في "حيي الشيخ مقصود والاشرفية" وكذلك بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي وفق اتفاق عسكري وأمني هو بإشراف روسي وإيراني.
كشفت مصادر إعلام موالية للنظامـ عن أن وفداً برئاسة رئيس وزراء حكومة الأسد "حسين عرنوس"، سيشارك في مؤتمر تعقده "الأمم المتحدة" سنوياً حول تغير المناخ "كوب 28"، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة بين 30 من الشهر الحالي و12 من الشهر المقبل.
وقالت المصادر، إن وفد دمشق يضم وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، إضافة إلى وفد فني من خبراء ومتخصصين في مجالات البيئة والمناخ، ومن المقرر أن يصل الإمارات منتصف الأسبوع الحالي، في ظل تواطئ واضح من مؤسسات الأمم المتحدة مع نظام الأسد.
ولفتت المصادر تلك، إلى أن الوفد السوري سيجري عدداً من اللقاءات، كما سيشارك في جلسات وفعاليات وأحداث تتعلق بالعديد من الموضوعات ذات الصلة بملف تغير المناخ، وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجه في أيار (مايو) الماضي، دعوة إلى الإرهابي "بشار الأسد"، لحضور قمة المناخ.
وسبق أن كشفت دراسة لشبكة "وورلد ويذر أتريبيوشن" (WWA) التي تعنى بتحليل الرابط بين العوامل الجوية والتغير المناخي، عن أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن التغير المناخي قد "زادت من احتمالية حدوث الجفاف، أكثر بـ25 مرّة في سوريا والعراق، و16 مرة في إيران".
وقالت الدراسة، إن الاحترار المناخي الناجم "بشكل رئيسي" عن حرق البترول والغاز والفحم أدى لـ "جفاف حاد" ومتواصل في السنوات الأخيرة في العراق وسوريا وإيران، كما كشف تقرير خبراء، وتحدثت عن دور "سنوات من النزاع وعدم الاستقرار السياسي" في شل قدرة البلدان على مواجهة الجفاف ما تسبب "بكارثة إنسانية".
وأوضحت أنه في ظل الظروف الحالية، يزداد خطر أن تتحول فترات الجفاف هذه إلى أمر اعتيادي، وأن تأتي على الأقل مرة في كل عقد، ويشرح خبراء هذه الشبكة أن "الجفاف ما كان ليحدث لولا التغير المناخي الناجم أساسا عن حرق النفط والغاز والفحم".
وتغطي هذه الدراسة الفترة الممتدة بين يوليو 2020 ويونيو 2023، في منطقتين كانتا معرضيتين كثيرا لتداعيات التغير المناخي وهما إيران ومنطقة حوض نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا ويعبران في سوريا والعراق، وفق موقع "الحرة".
ولفت البيان الذي نشر إلى جانب الدراسة إلى أن "هاتين المنطقتين تشهدان حاليا +جفافا حادا+ وفقا للمقياس الأميركي لرصد الجفاف"، وتوضح الدراسة أن "التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري قد زاد من حدة هذا الجفاف، ولو كانت حرارة العالم أقل بـ1,2 درجة" مئوية، أي ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، "ما كان الأمر ليكون بهذه الحدة".
وتقول فريدريك أوتو عالمة المناخ في معهد غرانثام من إمبريال كولدج في لندن إن "بعد معدل أمطار وحصاد جيدين في 2020، مرت ثلاث سنوات كانت الأمطار فيها ضعيفة ودرجات الحرارة عالية، ما أدى إلى جفاف كانت له تداعيات قاسية على إمكان الحصول على المياه (...) للزراعة".
ودعا عالم المناخ محمد رحيمي من جامعة سمنان الإيرانية، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إلى إدارة أفضل للموارد، وقال "في منطقتنا، لم نحظَ يوما بأمطار كثيرة وهذا أمر عادي. لكن ما هو جديد، ارتفاع درجات الحرارة".
وأضاف الخبير المشارك في هذه الدراسة "نفقد جزءا كبيرا من الأمطار بسبب التبخر، وإذا ما ارتفعت الحرارة أكثر في السنوات المقبلة، بإمكاننا توقع المزيد من التبخر ونتح النبات"، وقال: "لست متفائلا جدا للمستقبل".
في العراق الذي يعد من أكبر منتجي النفط في العالم، وكذلك في سوريا التي دمرتها الحرب، غالبا ما يلمس مراسلو فرانس برس تداعيات التغير المناخي والجفاف اللذين يطالان خصوصا أكثر المجتمعات فقرا.
وتقف خلف "أزمة المياه المعقدة" هذه في الشرق الأوسط، الكثير من العوامل التي يلعب الإنسان دورا بها: أساليب ري قديمة، نمو سكاني سريع، لكن أيضا "محدودية في إدارة ملف المياه وفي التعاون الإقليمي" لا سيما في ما يخص إدارة السدود وتفاوت مستوى مياه الأنهر في دول المنبع ودول المصب.
أما بالنسبة لفترات الجفاف الطويلة، فهي لن تكون بعد اليوم "حدثا نادرا"، بحسب الخبراء، إذ أن مواسم الجفاف "قد تحل على الأقل مرة كل عشر سنوات في سوريا والعراق، ومرتين كل عشر سنوات في إيران".
ويحذر الخبراء أن فرضية حدوث الجفاف قد تتضاعف "في حال ازداد الاحترار العالمي بدرجتين إضافيتين عما كان عليه في فترة ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما قد يحصل في العقود المقبلة ما لم يتم التخلي سريعا عن الوقود الأحفوري".
كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن استهداف مدرج مطار دمشق الدولي بعد عودته للخدمة خلال 24 ساعة الماضية، بغارات إسرائيلية مساء اليوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، دون الكشف عن حجم الخسائر المادية والبشرية.
وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن "عدوان إسرائيلي"، استهدف مطار دمشق الدولي، وفق معلومات أولية دون تحديد الأضرار، وأكدت سماع دوي أصوات انفجارات قوية في دمشق نتيجة الغارات الإسرائيلية.
ودون أن تشير وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد حتى الآن إلى "التصدي" للغارات الإسرائيلية أكدت سماع دوي انفجارات في دمشق وتصاعد الدخان في محيط منطقتي المزة والمعضمية والسومرية، وسط معلومات عن قصف إسرائيلي طال مواقع عسكرية للنظام بينها مطار دمشق الدولي.
وأكد موقع "صوت العاصمة"، خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدرجاته، مشيرا إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنّت جولتين منفصلتين من الغارات الجوية استهدفت بدايةً منظومات دفاع جوية تلاها استهداف مدرجات مطار دمشق الدولي.
وبث الموقع صورا متداولة تظهر تصاعد الدخان في منطقة المزة بعد سماع دوي انفجار، لافتا إلى أن غارات إسرائيلية استهدف مطار المزة العسكري في دمشق، في حين أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تحويل مسار رحلات جوية كان من المقرر هبوطها في مطار دمشق عقب دقائق من الغارات المتجددة.
وقدرت مصادر إعلامية مرتبطة بجهات استخباراتية تتبع لنظام الأسد أن خلال 48 ساعة فقط ما يقارب الـ23 ساعة من السطع الجوي المكثف جداً لعمق سوريا وتحديداً لجنوب ووسط سوريا ومحيط العاصمة دمشق.
ووفقا للمصادر فإن السطع تم عبر "طائرة نحشون أورون 452 من السرب 122 في سلاح جو العدو الإسرائيلي مع تحليق للطيران الحربي المعادي أكثر من مرة قرب بحيرة طبريا"، واعتبرت أن "خطر العدوان على سوريا مرتفع جداً"، وفق تعبيرها، وقدرت أن مجموع ساعات تحليق الطائرة يزيد عن 23 ساعة.
وكانت أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عن عودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة اعتبارا من يوم أمس، ومع إعلان إعادة تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية، يؤكد خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة مجددا.
ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.
قُتل وجرح عدد من ميليشيات "الدفاع الوطني"، التابعة لنظام الأسد، نتيجة انفجار ألغام في منطقة "جبال البشري" بريف محافظة دير الزور الغربي في البادية السورية، كما شهدت البادية مؤخرًا حوادث مماثلة.
وأكدت شبكة "فرات بوست"، مصرع 4 عناصر من ميليشيات "الدفاع الوطني"، أثناء قيامهم بحملة تمشيط غربي ديرالزور، عرف منهم "بشار الجميلين، ماهر المرعي، صدام السيد"، وسط ترجيحات بارتفاع عدد القتلى حيث سجل عدد كبير من الجرحى.
وقال ناشطون في موقع "نهر ميديا"، إنه بعد انفجار اللغم، شنّ عناصر "داعش"، هجوماً على نقاط ميليشيا الدفاع الوطني القريبة من الشجيري في بادية الشولا، مما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا وإصابة عدد آخر.
وكانت تحدثت وسائل إعلام معنية بأخبار المنطقة، عن تجدد هجمات داعش في الحزام الحضري في ديرالزور، على 3 محاور بالبادية بين التنظيم وبين ميليشيات الأسد وتدخل شهرها الثاني، جبهات الرصافة، السخنة، الضبيات مشتعلة.
ويتخلل هذه الهجمات غارات جوية روسية تستهدف جبل البشري غرب دير الزور، وفي الريف الشرقي لديرالزور، هاجم عناصر التنظيم هاجموا مركبة عسكرية للفرقة الرابعة وقتلوا عنصرين ونسفوا الآلية في المنطقة الواقعة بين مدينة موحسن وبلدة البوليل.
وفي هجوم آخر قرب قلعة الرحبة بالميادين أدى لمقتل عنصر محلي من ميليشيا الحرس الثوري يدعى "أحمد الزايد"، ومنذ أواخر شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري تصاعدت وتيرة هجمات داعش في البادية الشامية ضد قوات النظام والميليشيات الموالية له.
ويمكن اختزال مواقع نشاط التنظيم خلال الفترة الماضية ضمن مناطق "جبل البشري، الرصافة، شرق الكوم، الضبيات، وصولا إلى مناطق شرقي حمص وحماة وتقدر حصيلة قتلى النظام بأنها تناهز الـ 70 قتيلاً خلال شهرين تقريباً.
وليلة الأربعاء الماضية قتل، عنصرين من الفرقة الرابعة التابعة لقوات الأسد، بكمين نفذه خلايا تنظيم داعش، استهدف سيارة عسكرية للفرقة الرابعة، بأطراف مدينة موحسن بريف دير الزور الشرقي، بحسب "نهر ميديا"،
وذكرت أن الهجوم أسفر عن تدمير السيارة التي كان يستقلها عناصر الفرقة الرابعة، بشكل كامل، وأن الأمن العسكري لدى النظام نصب حاجز على الطريق الدولي، مع اتهامهم عناصر الحرس الجمهوري بالتواطؤ بالهجوم، بسبب دخول عناصر "داعش" من مناطق سيطرة الحرس الجمهوري، وكان تبنّى داعش الهجوم معلناً مقتل عنصرين من قوات الأسد.
وكان أعلن تنظيم "داعش" عن مقتل 24 عنصرا من قوات الأسد وميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لها وإصابة آخرين بهجوم عنيف لمقاتلي التنظيم ثكنتين عسكريتين في بادية حمص وسط سوريا.
الجدير ذكره أن مصادر إعلامية محلية ذكرت أن هذا الهجوم هو الأعنف لتنظيم داعش هذا العام ويعكس هذا الهجوم تصعيداً من جانب التنظيم، في حين وصل عدد من القتلى والجرحى إلى مستشفى حمص العسكري وسط سوريا.
واصلت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، انتهاكاتها خلال العمليات العسكرية والأمنية المتواصلة منذ آب/ أغسطس الماضي بمناطق بريف دير الزور، حيث تجددت حوادث انفجار ألغام زرعتها "قسد"، كما اعتقلت وقتلت عدد من الأشخاص خلال مداهمات عديدة، وسط استمرار حوادث القنص والقصف العشوائي.
وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي بأن ميليشيات "قسد"، شنت حملة دهم واعتقال واسعة طالت بلدة محيميدة غرب ديرالزور، فيما وثقت شبكة "الشرقية بوست"، وفاة شاب مدني خلال حملة اعتقالات ومداهمات في البلدة بريف محافظة دير الزور الغربي.
وذكرت الشبكة ذاتها أن الشاب "عبد الكريم الصالح الحريث" البالغ من العمر 20 عاماً، قضى على يد عناصر "قسد"، إثر حملة مداهمات نفذتها في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، علماً بأن الشاب مدني لا يتبع لاي جهة.
إلى ذلك اعتقلت ميليشيات "قسد"، 3 أشخاص هم (فؤاد العور، سعيد السوري وأحمد السوري) بعد مداهمة حي الشبكة في بلدة الشحيل شرق ديرالزور، ليلة أمس، دون معرفة الأسباب، حسب شبكة "نهر ميديا"، المحلية المعنية بأخبار المنطقة الشرقية.
في حين وقع انفجار لغم أرضي زرعته قسد بالقرب من ضفة نهر الفرات في بلدة ذيبان قرب جسر الميادين شرقي دير الزور، دون ورود معلومات عن تسجيل إصابات، وذلك في حدث متكرر حصد أرواح العديد من السكان مع تكرار زرع الألغام الأرضية من قبل "قسد".
وفي سياق مواز نعت صفحات إخبارية محلية شاب من مدينة العشارة الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد برصاص قناص تابع لـ"قسد" أطلق عليه النار عند ضفة نهر الفرات المُحاذية لجهة المدينة المذكورة، وسط قصف متكرر يطال مناطق قريبة من خطوط التماس وتوزع السيطرة شرقي ديرالزور لا سيما علر ضفاف نهر الفرات.
ويأتي هذا التصعيد وسط استمرار المواجهات بين قسد ومقاتلي العشائر في مناطق سيطرة الأخيرة في محافظة دير الزور، وسط مقتل عناصر من قسد وأسر آخرين بعد اشتباكات بين مقاتلي العشائر ونقاط قسد، وبثت الأخيرة ما قالت إنها "اعترافات مرتزقة للنظام السوري شاركوا بأحداث دير الزور".
وفي ظل استمرار الانفلات الأمني في مناطق سيطرة قسد في محافظة دير الزور، أفاد ت مصادر محلية بمقتل عنصرين من قسد إثر استهدافهما بالرصاص من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية أمام مدرسة "الحمد علي" في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي.
كما هاجم مقاتلو العشائر نقاط قسد في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين، وفي سياق متصل، هاجم مقاتلو العشائر بقذيفة صاروخية حاجزاً لـ"قسد" في بلدة ابريهة شرقي دير الزور.
وكانت شهدت بلدات وأرياف منطقة الجزيرة بعد منتصف ليل أمس الجمعة، هجمات عدة شنتها قوات العشائر العربية، استهدفت مقار ونقاط عسكرية لـ"قسد"، وسط توسّع المواجهات التي تصل إلى مناطق كانت تصنّف "هادئة".
هذا وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.
اعتبر مسؤول في المصرف الزراعي لدى نظام الأسد أنه رغم رفع أسعار الأسمدة مؤخرا لا تزال مدعومة مقارنة مع السوق السوداء التي وصلت بها أسعار طن اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة وفي بعض مناطق سيطرة النظام لـ 13 مليون ليرة.
من جانبه حذر "محمد الخليف"، مدير مكتب الشؤون الزراعية بالاتحاد العام للفلاحين لدى نظام الأسد في تصريح صحفي من أن قرار رفع أسعار الأسمدة للموسم الحالي ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، سيكون له منعكسات سلبية.
في حين وصل مبيع اليوريا باللاذقية لحدود 17 مليون ليرة في الحالات التي يشتري بها المزارع كميات بسيطة، ورفعت حكومة النظام أسعار الأسمدة للموسم الحالي ليصبح مبيع طن سماد اليوريا 8 ملايين ليرة بدلاً من 3 ملايين طن بواقع زيادة 266 بالمئة.
ورفعت أسعار السوبر فوسفات وسماد كالينترو لحدود ثلاثة أضعاف مبيعه في العام الماضي لتصبح الأسعار 6 ملايين ليرة لطن السوبر فوسفات (26 بالمئة) بدلاً من 2 مليون ليرة وسعر مبيع سماد كالينترو (26 بالمئة) بـ5 ملايين ليرة بدلاً من 1.650 مليون ليرة.
وزعم وزير الزراعة لدى نظام الأسد أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتوفير الأسمدة من خلال تأمين كميات منها بالاستيراد ومن إنتاج معمل الأسمدة التابع لوزارة الصناعة بحمص، مدعيا تأمين حوالي 50% من احتياج محصول القمح من سماد اليوريا حتى الآن وكامل احتياجاته من السماد الفوسفاتي وفق جدول الاحتياج المعتمد.
لافتا لتأمين كميات إضافية من الأسمدة عبر القطاع الخاص وطرحها بالأسواق، وبرر رفع أسعار الأسمدة بأن السعر التأشيري للقمح سيتم دراسته في نهاية الموسم حيث سيتم لحظ الأسعار الجديدة للأسمدة ضمن دراسة التكاليف لضمان التسعير الاقتصادي، كما تم اتخاذ إجراءات لتأمين الأسمدة القرارات تصب في "مصلحة الأخوة الفلاحين".
في حين قدرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الزراعة لدى نظام الأسد أن الدعم الحكومي المقدم سنوياً للقطاع الزراعي يشتمل على 19 نوعاً، إلى جانب الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجالات البحوث الزراعية، ودعم المنظمات الدولية ضمن مشاريع سبل العيش.
وحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة ما قدمته الحكومة من دعم للقطاع خلال الموسم الزراعي 2022-2023 وصل إلى حوالي 1334 مليار ليرة، في تفاصيل فاتورة الدعم الزراعي، يأتي أولاً دعم مادة المازوت بأكثر من 482 مليار ليرة، الجزء الأكبر منه، والبالغ حوالي 438.7 مليار ليرة.
وبحسب صحفي اقتصادي موالي فإن اللافت في تفاصيل الفاتورة تأكيد الوزارة أن هناك دعماً مباشراً في تأجيرها أراض من أملاك الدولة للمزارعين قيمته تصل إلى حوالي 218.2 مليار ليرة، وهو يتأتى من الفارق المتشكل بين سعر تأجير الوزارة لما مقداره 18.8 مليون دونم من الأراضي، وبين متوسط تأجير تلك المساحة بالأسعار الرائجة.
وأضاف "زياد غصن"، أما دعم سعري بذار القمح والشعير، والبالغة قيمته حوالي 117 مليار ليرة فقد جاء رابعاً في قائمة الدعم الزراعي، حيث أشارت التقديرات الرسمية إلى أن قيمة دعم بذار القمح بلغت حوالي 57 مليار ليرة، و60 مليار ليرة للشعير، كما تجاوز الدعم من صندوق الإنتاج الزراعي لأسعار السماد أكثر من 78.8 مليار ليرة، وذلك من خلال توزيع حوالي 35800 طن سماد يوريا و 15670 طن سوبر فوسفات.
وقال إنه في المرتبة السادسة يأتي الدعم المقدم للمربيين من خلال المؤسسة العامة للأعلاف والبالغة قيمته حوالي 71 مليار ليرة، وهو نتج عن بيع المؤسسة مقننات علفية للمربين بلغ حجمها حوالي 436.7 ألف طن وبسعر أقل من السوق بحوالي 15-20% حسب وزارة الزراعة لدى النظام.
وفي مثال على تجاهل نظام الأسد للقطاع الزراعي كشف تقرير نقابة عمال استصلاح الأراضي عن وجود أكثر من 71 مليار هي ديون مستحقة للشركة العامة للمشاريع المائية على عدد من الوزارات وإدارات الدولة نتيجة تنفيذ الشركة لمشاريع لهذه الجهات خلال السنوات الماضية، كما حمل خبراء نظام الأسد مسؤولية فشل موسم الزيتون.
هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن القطاع الزراعي في سوريا يرزح بين ألم الفشل وأمل الإصلاح، فيما انعكس ارتفاع أسعار الأسمدة على تدهور القطاع، وسط تصريحات إعلامية صادرة عن حكومة نظام الأسد تزعم العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد خلال الفترة الماضية قراراً برفع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها، إضافة لتعميم باستئناف بيعها للفلاحين، فيما قال مدير المصرف إن رفع سعر الأسمدة سيساهم بتأمين المادة بشكل أكبر، وفق تعبيره، في الوقت الذي تستحوذ فيه قوات الاحتلال الروسي على موارد سوريا ومناجم الفوسفات.
أصيبت امرأة وطفل بجروح (جدة وحفيدها)، اليوم الأحد 26 تشرين الثاني، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مركونة أمام منزل مدني في بلدة كتيان بريف إدلب الشرقي، وفق "الدفاع المدني السوري".
وأوضحت مؤسسة الدفاع المدني، أنه منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 25 تشرين الثاني، استجابت فرقها لـ 17 هجوماً من قبل قوات النظام بالصواريخ الموجهة في مناطق شمال غربي سوريا، نتج عن هذه الهجمات مقتل 5 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني، وإصابة 16 مدنياً بينهم طفلان بجروح.
وأكدت المؤسسة أن مخاطر كبيرة لهجمات النظام وروسيا تواجه المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وتهدد حياتهم واستقرارهم، وتمنعهم من العمل في مزارعهم وجني محصول الزيتون.
وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام تواصل هجماتها بالصواريخ الموجهة ذات الدقة العالية مستهدفة السكان في شمال غربي سوريا، مؤكدة أن هذا التصعيد وآثاره يهدد حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويمنع المزارعين من الوصول والعمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوّض سبل العيش.
واستهدفت تلك القوات، يوم الخميس 16 تشرين الثاني، الطريق الواصل بين بلدة تفتناز وقرية آفس شرقي إدلب بثلاثة صواريخ، أدت لمقتل مدني وأضرار في آلية وسيارة مدنية، وهذا الهجوم هو الرابع من نوعه الذي تشهده المنطقة في أقل من شهر.
وقتل شاب مدني باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق وتمكين المزراعين من الوصول لأراضيهم الزراعية والعمل فيها لتأمين قوت يومهم.
وكررت قوات النظام استهدافها بصاروخ ثانٍ بالقرب من المكان أثناء وجود فرق الدفاع في المكان للاستجابة، واستهدفت بصاروخ ثالث سيارة مدنية قريبة من المكان أيضاً ما أدى لاحتراقها، دون وقوع إصابات، فرقنا انتشلت جثمان الشاب المتوفى وسلمته لسيارة قريبة في المكان لإيصاله للمشفى.
ويوم الثلاثاء الماضي 7 تشرين الثاني قتل مدني، وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي.
وأدى القصف أيضاً لأضرار كبيرة في السيارة المستهدفة ولحريق في أحد المنازل، فرقنا نقلت جثمان القتيل إلى مركز صحي في البلدة، وأخمدت حريقاً في أحد المنازل، فيما لم تستطع الوصول إلى أماكن أخرى بسبب طبيعتها المكشوفة لقوات النظام .
واستهداف قوات النظام بهجمات مماثلة بالصواريخ الموجهة في 30 تشرين الأول، سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، ما تسبب بمقتل ممرض وإصابة طبيب وسائق بحروق بليغة وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش.
وفي يوم 19 تشرين الأول، استهدفت قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية مركونة على جانب أحد الطرقات شرقي بلدة تفتناز في ريف إدلب الشرقي، وأدى الاستهداف لدمار السيارة واشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.
واستهدفت قوات النظام بصاروخ موجه جراراً زراعياً يسحب صهريج مياه كان مركوناً بجانب منزل في قرية الشيخ حسن على طريق بداما البرناص في ريف إدلب الغربي يوم الأربعاء 9 آب، ما أدى لأضرار مادية في الصهريج والمنزل دون تسجيل إصابات، وأصيب فتى يعمل بالرعي جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة كانت مركونة جانب منزل سكني في قرية كمعايا غربي إدلب يوم الأحد 6 آب، كما استهدفت قوات النظام بهجوم ثانٍ مماثل باليوم نفسه دراجة نارية على طريق قرية الكندة قرب الناجية في الريف نفسه، دون تسجيل إصابات.
كما قتل المتطوع في الدفاع المدني السوري ”عبد الباسط أحمد عبد الخالق“ بهجوم مزدوج لقوات النظام بصاروخ موجه استهدف سيارة الإنقاذ أثناء عمل الفريق على تفقد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، يوم الثلاثاء 11 تموز.
ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 31 تشرين الأول استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 13 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام، تسببت هذه الهجمات بمقتل 3 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفل بجروح.
وفي عام 2021 كان معدل هذه الاستهدافات أكبر من حيث عدد الضحايا وعدد الاستهدافات بواقع 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة قتل على إثرها 30 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء وأصيب 35 آخرون بينهم 7 أطفال.
وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والمدفعي والجوي على شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الأول 2023، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وشنت نحو 300 هجوم من بينها أكثر من 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً واستخدم فيها مئات القذائف المدفعية والصواريخ، و30 هجوماً جوياً من الطائرات الحربية الروسية، و9 هجمات بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً وهجوماً واحداً بالقنابل العنقودية، واستهدفت هذه الهجمات أكثر من 50 مدينة وبلدة، وتركزت على الأسواق والمرافق الحيوية والمخيمات والمدارس والمرافق العامة .
وأدت الهجمات لمقتل أكثر من 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء.
وأشارت المؤسسة إلى أن واقع إنساني صعب يعانيه المدنيون شمال غربي سوريا مع استمرار حملات التصعيد الممنهجة للقصف من قبل قوات النظام وروسيا واستخدامهم أسلحة وأساليب تزيد من همجية الهجمات وأسلحة محرمة دولياً، تنسف استقرار المدنيين وتجبرهم على ترك منازلهم بظروف صعبة جداً مع اقتراب فصل الشتاء، وبعد الزلزال المدمر وغياب مقومات الحياة، في ظل تصعيد نظام الأسد وروسيا غير المسبوق منذ 4 سنوات وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً.
رفع محتجون في محافظة السويداء، اليوم الأحد، لافتات تضامن مع المدنيين في محافظة إدلب، والذين يتعرضون لحملات القصف والإبادة المستمرة، كان آخرها مجزرة قوقفين التي استهدفت مدنيين يجنون موسم الزيتون في حقولهم، كان جل ضحاياها من الأطفال.
وبعبارات تضامنية وإدانة، رفع المحتجون لافتاتهم في ساحة الكرامة، حملت إحدى تلك العبارات "في إدلب الخضراء اختلط الزيتون بالدماء"، معبرين عن رفضهم للممارسات الإجرامية للنظام وروسيا بحق أهالي إدلب.
وكان تظاهر الآلاف في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، يوم الجمعة، في سياق تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي لليوم المئة على التوالي، حيث احتشد المحتجون من عموم مناطق الريف للمشاركة في التظاهرة المركزية التي اعتادوا على تنظيمها كل يوم جمعة.
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.
ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.
ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.
وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.
ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.
ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".
شهدت مدينة الجراك بريف درعا الشرقي اشتباكات وصفت بـ العنيفة بين متهمين بالإنتماء لتنظيم داعش وبين مجموعة محلية.
وقال نشطاء لشبكة شام، أنه مع بزوغ شمس اليوم اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة محلية يقودها "كاسر القداح" ضد مجموعة من الأشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم داعش في مدينة الحراك، تخللها أصوات انفجارات عنيفة وإطلاق نار بالرشاشات والأسلحة الخفيفة.
وشدد النشطاء في حديثهم لشبكة شام أن مجموع القدام هاجمت منزل "أحمد أنور الخطيب، المُلقب بـ"الهوب" والمتهم بانتمائه لداعش وتنفيذ عمليات اغتيال وقتل، اسخدم فيها القنابل وقذائف " أر بي جي".
وأكد النشطاء أن الإشتباكات استمرت قرابة الساعتين، انتهت بمقتل الهوب وأخوه أغيد بالإضافة لمقتل وجرح عدد من عناصر المجموعة المحلية.
وتجدر الإشارة أن كاسر القداح يقود مجموعة انشقت عن اللواء الثامن قبل عدة أشهر ولا تتبع له وتتخذ من مدينة الحراك مقرا لها.
وقال تجمع أحرار حوران المتخصص في نقل أخبار درعا، إن الحملة على مقر تابع لتنظيم داعش جاءت بعد ورود معلومات عن اجتماع سري بعد منتصف الليل حضره عدد من عناصر وقيادات التنظيم.
وأضاف التجمع أن مجموعة التنظيم التي جرى مداهمتها مُتهمة بتنفيذ العديد من عمليات الخطف والاغتيال في مدينة الحراك والبلدات المحيطة بها، موضحاً أنه يجري ملاحقة فلول عناصر التنظيم حتى ساعة إعداد الخبر.
وتهمة الانتماء لتنظيم داعش باتت شماعة لدى النظام وغيرهم من الفصائل لكل من يخالفهم في الرأي، إلا أن ذلك لا ينفي بالتأكيد تواجد العديد من المجموعات التابعة لتنظيم داعش في المنطقة وتنفذ عمليات قتل واغتيال بحق المقاتلين السابقين في صفوف المعارضة والمدنيين على حد سواء.