حذّرت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل، في تقرير جديد، من تصعيد السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى توسيع الوجود العسكري والاستيطاني داخل الأراضي الفلسطينية، وفي سوريا، ولا سيما في الجولان المحتل، إضافة إلى جنوب لبنان.

وأوضح التقرير أن إسرائيل تعمل بصورة منهجية على مضاعفة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويُعد استمراراً لسياسات الأمر الواقع التي تفرضها تل أبيب بالقوة.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وفعّال لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة، مؤكدة أن استمرار هذه الإجراءات يقوّض أي إمكانية لسلام عادل ودائم في المنطقة، ويُبقي حالة التوتر قائماً على نحو يهدد الأمن الإقليمي.

كما انتقدت اللجنة الموقف الإسرائيلي القائل بعدم وجود حدود واضحة للدولة العبرية، ووصفته بأنه يتناقض جذرياً مع متطلبات إقامة عملية سياسية حقيقية، مشيرة إلى أن رفض الاعتراف بالحدود الدولية المعترف بها يُعد عقبة جوهرية أمام أي مسار تفاوضي مستقبلي، ويعكس توجهاً يهدف إلى توسيع السيطرة بدلاً من الالتزام بقواعد القانون الدولي.

وزير دفاع الاحتلال: لن ننسحب من قمة جبل الشيخ وسنبقى في "المنطقة الأمنية"

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قواته لن تنسحب من قمة جبل الشيخ، مؤكداً بقاءها في ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" جنوبي سوريا، ومشدداً على أن الموقف الإسرائيلي حيال هذا الوجود ثابت ولن يخضع لأي تغييرات في المرحلة الحالية.

تصريحات كاتس حول غزة وسياسة نزع السلاح
وأضاف كاتس، في منشور على منصة إكس، أن سياسة الاحتلال تقوم على منع قيام دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن قطاع غزة سيُجرّد من السلاح "حتى آخر نفق"، ومؤكداً أن حركة حماس ستُنزع أسلحتها إما بيد جيش الاحتلال أو عبر قوة دولية في المناطق التي يطلق عليها "المنطقة الصفراء" و"غزة القديمة".

تقارير أميركية حول مقترح لاتفاق أمني جديد مع سوريا
وفي سياق متصل، سبق لموقع أكسيوس الأميركي أن كشف في أيلول الماضي عن تقديم إسرائيل مقترحًا تفصيليًا لسوريا يتضمن إنشاء "منطقة منزوعة السلاح وحظر طيران" تمتد من جنوب غربي دمشق حتى الحدود مع إسرائيل، وهو مقترح ترفضه الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، باعتباره يمس بسيادة البلاد ووحدتها.

قلق داخل إسرائيل من ضغوط أميركية للانسحاب من جبل الشيخ
من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هناك خشية متزايدة داخل إسرائيل من إمكانية لجوء الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فرض تنازلات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتعلق بالانسحاب من جبل الشيخ، وذلك عقب الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض.

تحصينات إسرائيلية في قمة الجبل وتغير محتمل في الحسابات
وأشارت الصحيفة إلى أن الجرافات الإسرائيلية تواصل تقدمها نحو قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية إلى ارتفاع يقارب 2800 متر، حيث تُجرى أعمال ترميم وتحصين في موقعين استعدادًا لفصل الشتاء، مؤكدة أن واشنطن ودمشق قد تتجهان إلى حسابات مختلفة بعد لقاء الشرع وترمب، على عكس ما تتوقعه القيادة الإسرائيلية.

جمود في الاتصالات بين دمشق وتل أبيب
وذكرت الصحيفة أن "الاتصالات الهادئة" بين مقربين من نتنياهو ومبعوثين عن الحكومة السورية لم تحقق أي تقدم حتى الآن، رغم الاحتكاكات المتزايدة حول مستقبل الوجود الإسرائيلي في منطقة جبل الشيخ والجنوب السوري.

تعليق الرئيس الشرع على المفاوضات مع إسرائيل
وعقب لقائه بالرئيس الأميركي، أكد الرئيس أحمد الشرع أن المفاوضات مع إسرائيل تمر بصعوبات كبيرة لكنها مستمرة بدعم من الولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى، مشدداً على تفضيله اتفاقًا يعيد كامل الأراضي السورية المحتلة منذ كانون الأول 2011، ورافضاً أي صيغ تتضمن تطبيعًا واسعًا على غرار اتفاقيات فرضتها إدارة ترمب على حكومات إقليمية أخرى.

موقف الشرع من المناطق المنزوعة السلاح جنوب دمشق
وأوضح الرئيس الشرع في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست أن أي منطقة منزوعة السلاح جنوب دمشق هي أرض سورية خالصة، وأن من حق الدولة السورية أن تمارس سيادتها الكاملة عليها، متسائلًا عن الجهة التي ستتولى مسؤولية الأمن في حال حدوث فوضى ضمن هذه المناطق.

الولايات المتحدة ودورها في ضبط السلوك الإسرائيلي
وأشار الشرع إلى أن واشنطن تبقى الدولة الوحيدة القادرة على ضبط تصرفات إسرائيل، معبراً عن أمله في التوصل إلى سلام مستدام يضمن وحدة الأراضي السورية ويحفظ سيادة مؤسسات الدولة.

نتنياهو يوضح شروطه لاتفاق مع دمشق
وفي تصريحات أخرى، أكد نتنياهو أن قوات الاحتلال ستبقى في جبل الشيخ جنوب غرب سوريا ضمن استراتيجية أمنية دائمة لحماية حدود الشمال، موضحًا أن أي اتفاق مع دمشق يجب أن يستند إلى شرطين أساسيين: نزع سلاح المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا وضمان حماية السكان الدروز هناك، على حد تعبيره.

ادعاءات إسرائيلية حول الدور الإيراني قبل سقوط النظام البائد
وادعى نتنياهو أن إيران حاولت إنقاذ نظام الأسد البائد عبر إرسال فرقتين عسكريتين إلى سوريا، وأن سلاح الجو الإسرائيلي تدخل لردعها ومنع دخول تلك القوات، معتبرًا أن هذا التدخل كان حاسمًا في ما وصفه بـ"انكسار المحور الإيراني" منذ لحظة سقوط النظام البائد.

توظيف المشهد السوري في الرؤية الإقليمية لنتنياهو
وربط نتنياهو الوضع في سوريا بجهوده الإقليمية الأوسع، معتبراً أن انهيار محور طهران – دمشق – حزب الله كان جزءًا من خطته لإعادة تشكيل الشرق الأوسط عبر إضعاف إيران وتعزيز الدور الإسرائيلي كقوة إقليمية مسيطرة.

أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، أن اللجنة أحالت 563 مشتبهاً به إلى القضاء، ضمن إطار القوانين الوطنية والمعايير الدولية المعمول بها.

وأوضح الفرحان أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب وتحقيق الإنصاف للضحايا، مشيراً إلى أن إجراءات الإحالة إلى المحاكمة بدأت تباعاً، وأن جلسة يوم غد الثلاثاء ستتضمن توجيه اتهام أو صدور قرار ضمني من قاضي الإحالة.

وأضاف أن اللجنة مستمرة في عملها حتى بلوغ العدالة وجبر ضرر الضحايا، لافتاً إلى أن المحاكمة جارية حالياً لعدد محدد من المتهمين المرتبطين بالجرائم ذات الأولوية.

وبيّن أن سرية التحقيقات خلال الفترة الماضية كانت ضرورية لحماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين.

وأشار الفرحان إلى أن القضاء هو الجهة المخوّلة بتحديد ما يُعلن في هذه المرحلة وما سيُعلن لاحقاً، فيما أكدت وزارة العدل أن المحاكمات ستكون علنية.

كما أوضح أن الضحايا وعائلاتهم سيكون بإمكانهم المشاركة في المحاكمات من خلال تقديم معلومات إضافية، سواء بإفادات علنية أو سرية وفق طلبهم.

وفي تموز 2025، أعلنت اللجنة انتهاء أعمالها وتسليم التقرير النهائي إلى رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن قرار نشر التقرير الكامل يعود للحكومة.

كما شددت على أنّ عملها اعتمد المعايير الدولية للتحقيق، وأن سرية الإجراءات خلال مراحل التوثيق والاستماع للشهود كانت ضرورية لحماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين.

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في ختام أعمال البعثة الفنية التي زارت سوريا الأسبوع الماضي، يعكس إشادة واضحة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها السلطات السورية، والتي أسهمت في وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي.

وأوضح برنية، في منشور على صفحته عبر فيسبوك، أن البيان يشكّل بمضمونه خارطة طريق للإصلاحات الواجب استكمالها خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أنه التقى البعثة ثلاث مرات آخرها يوم الخميس الماضي، وتم خلال اللقاءات بحث احتياجات الدعم المطلوبة.

وأعرب وزير المالية عن ارتياحه لتحسّن مستوى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن هذا المسار يصب في مصلحة سوريا ويدعم مسار ازدهارها الاقتصادي.

جاء بيان صندوق النقد الدولي الصادر في ختام زيارة بعثته الفنية إلى دمشق ليعكس تحولاً مهماً في نظرة المؤسسات المالية الدولية إلى الاقتصاد السوري، حيث أكد الصندوق أن سوريا بدأت تُظهر مؤشرات تعافٍ ملموسة نتيجة السياسات المالية والنقدية التي اعتمدتها الحكومة خلال الفترة الماضية، على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها البلاد.

وبيّن البيان أن السلطات السورية تمكنت من تطبيق سياسة مالية متشددة هدفت إلى ضبط الإنفاق وتحسين إدارة الموارد، بالتوازي مع اتباع سياسة نقدية حذرة ركزت على الحد من التضخم وضبط السيولة، ما ساعد على خلق بيئة أكثر استقراراً للنمو.

وأشار الصندوق إلى أن رفع العقوبات مؤخراً، وعودة ما يزيد على مليون لاجئ إلى البلاد، وبدء عملية الاندماج التدريجي لسوريا في الاقتصاد الإقليمي والدولي، عوامل أسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين، وفتحت الباب أمام فرص اقتصادية جديدة خلال المرحلة المقبلة

وصلت إلى ميناء بانياس البحري ناقلة النفط السعودية PETALIDI محمّلةً بنحو 90 ألف طن من النفط الخام، وذلك في إطار المنحة السعودية المقدمة لسوريا لدعم احتياجاتها من الطاقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

وأوضح أحمد قبه جي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، في تصريح لمراسل سانا، أن بانياس استقبلت اليوم الدفعة الأولى من المنحة والمقدّرة بـ 650 ألف برميل، على أن تصل الدفعة الثانية، البالغة مليون برميل، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الكميات ستُكرر في مصفاة بانياس.

من جهته، أكد مدير مصب بانياس النفطي عبد الهادي جوباسي أن عملية تفريغ الناقلة جارية حالياً وستستغرق نحو 72 ساعة، مبيناً جاهزية كوادر الشركة لاستقبال أي باخرة قادمة بفضل خبرتهم الفنية.

وفي تصريح موازٍ، أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش أن استقبال الناقلة يأتي في إطار تلبية الاحتياجات المستمرة لمواد الطاقة ودعم تشغيل المصافي الوطنية، لافتاً إلى أن الفرق الفنية باشرت عمليات التفريغ وفق أعلى معايير السلامة الفنية والبيئية، تمهيداً لضخ الحمولة إلى مصفاة بانياس لضمان استقرار تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية.

يُذكر أن سوريا وقّعت مع السعودية مذكرة تفاهم تمنح الرياض بموجبها دمشق نحو مليون و650 ألف برميل من النفط الخام، وتمثل الناقلة PETALIDI أولى ثمرات الاتفاقية الموقعة بين وزارة الطاقة السورية والصندوق السعودي للتنمية.

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع سوريا على برنامج تعاون مكثّف خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ختام زيارة فريق من موظفي الصندوق إلى دمشق بين 10 و13 تشرين الثاني الجاري، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة أولويات الإصلاح وبناء القدرات.

وأوضح الصندوق في بيان اليوم أن الاقتصاد السوري يُظهر مؤشرات واضحة على التعافي، مشيراً إلى أن السلطات تمكنت من اعتماد سياسة مالية ونقدية متشددة رغم القيود الكبيرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأشار إلى أن الدعم الفني المزمع تقديمه سيشمل تحسين الإحصاءات الاقتصادية، بما يمهّد لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا.

وقال رئيس الفريق الزائر رون فان رودن إن مؤشرات التعافي تعكس تحسّن ثقة المستهلكين والمستثمرين بالتوازي مع إعادة اندماج سوريا التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي عقب رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المناقشات المالية ركزت على إعداد موازنة عام 2026، التي تستهدف توسيع الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، وخاصة دعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، على أن تستند إلى تقديرات واقعية للإيرادات والتمويل.

وبيّن رودن أن الصندوق سيقدم دعماً فنياً واسعاً لتحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة، إضافة إلى تطوير استراتيجية لمعالجة الديون المتراكمة وتعزيز إدارة الدين العام.

وشدد على ضرورة أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطاً وتنافسياً وسهل التطبيق، وأن تتجنب الإصلاحات الضريبية أي إعفاءات تتيح فرص التهرب.

كما أوضح أن التعاون سيشمل مساعدة الجهات الحكومية في صياغة تشريعات وتنظيمات جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والمصارف، لضمان قدرة النظام المالي على تقديم خدمات آمنة وفعالة واستعادة دوره في الوساطة المالية ودعم التعافي. كما سيُقدم الصندوق دعماً فنياً لإعادة بناء القدرات داخل البنك المركزي السوري لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على القطاع المالي بفاعلية.

وأكدت بعثة الصندوق التزامها بمساندة سوريا في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مشيدة بالأجواء الإيجابية التي رافقت اجتماعاتها مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد بحث قبل أيام في واشنطن مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي آفاق التعاون بين الجانبين لدعم التنمية الاقتصادية، فيما عقد وزير المالية وحاكم المصرف المركزي الشهر الماضي اجتماعاً موسعاً مع دائرة شؤون المالية العامة في الصندوق، على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية

أصدرت شركة سيريتل بياناً توضيحياً ردّت فيه على ملاحظات وشكاوى وردت حول الباقات الجديدة والأسعار المعلنة مؤخراً، مؤكدة تعاونها الكامل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وحرصها على خدمة المشتركين وتحسين جودة الشبكة بما ينسجم مع متطلبات التطوير.

وأوضح البيان أنّ هيكلية الباقات الجديدة جاءت نتيجة عملية تحديث شاملة استندت إلى دراسات تقنية واقتصادية، لافتاً إلى أن الهدف هو وضع نظام تسعير أكثر مرونة، وتحسين تجربة المستخدم، وتقديم خيارات أوسع تلائم مختلف شرائح المشتركين.

وأكدت الشركة أن خطط التطوير مستمرة، وتشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع الشبكة وتحسين جودة الخدمة في جميع المحافظات.

وبيّنت سيريتل أن التغيير شمل الانتقال من نموذج تقليدي معقّد إلى عروض أكثر وضوحاً، بما يسهّل على المستخدمين اختيار الباقة المناسبة وفق حاجتهم، مع دعم إضافي للمؤسسات والشرائح واسعة الاستخدام، وتطوير قدرات الشبكة ورفع كفاءتها استجابة للطلب المتزايد على خدمات الاتصالات.

وأشار البيان إلى أن المرحلة الحالية تتضمن إطلاق باقات تجريبية يرافقها رصد دقيق لردود فعل المشتركين، على أن تُضاف باقات أخرى في المرحلة المقبلة وفق احتياجات المشتركين والدراسات السوقية.

كما أوضحت الشركة أن الفرق الفنية تعمل على تحديث نقاط التغطية وتحسين جودة الخدمة في مختلف المناطق.

وختمت سيريتل بيانها بالتأكيد على استمرار التواصل مع المشتركين عبر منصاتها الرسمية ومراكز الخدمة، وتقديم التوضيحات اللازمة، مشددة على التزامها بتطوير خدماتها واستمرار تحديث شبكة اتصالاتها في الفترة المقبلة.

كانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات قد أكدت في بيان رسمي أن الشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي في سوريا—سيريتل وMTN—ملزمتان بتقديم توضيحات رسمية حول الباقات الجديدة وآلية احتسابها، بعد ورود استفسارات عديدة من المواطنين حول الأسعار وطبيعة الخدمات.

وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة أن يتضمن الرد إطاراً تنفيذياً واضحاً لتحسين جودة الخدمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً، إضافة إلى تحديد أولويات تحسين التغطية جغرافياً، ووضع جدول زمني للتنفيذ، ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

كما دعت الشركتين إلى نشر معلومات مبسّطة للمشتركين تشرح خيارات الباقات الجديدة وكيفية اختيار الباقة المناسبة لكل مستخدم.

وأوضحت الوزارة أن شركات الاتصالات الخلوية في سوريا شركات خاصة مستقلة مالياً وإدارياً، لكنها خاضعة للرقابة القانونية من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التي تتابع التزامها بواجبات التشغيل وجودة الخدمة، مع إمكانية فرض غرامات أو إجراءات تنظيمية عند ثبوت أي مخالفات.

كما أكدت الوزارة استمرار العمل على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات، تتضمن تحديث البنية التحتية، وتوسيع شبكات النقل والربط، وزيادة الوصل الدولي، إلى جانب تحضير إصلاحات قانونية تتيح استقطاب استثمارات خارجية، بهدف رفع جودة الخدمات ومعالجة تراكمات السنوات الماضية.

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والمتخصصة بدعم وتمويل القطاع الخاص، آفاق التعاون المشترك وسبل تسهيل عمل المؤسسة في سوريا بهدف دعم الاستثمار وتعزيز نشاط القطاع الخاص.

وأكد الوزير برنية خلال الاجتماع اهتمام الحكومة بتوفير المناخ الملائم لعمل المؤسسة، مشيراً إلى وجود فرص واسعة في عدد من القطاعات، ولاسيما في إعادة تأهيل القطاع المالي، وتحسين أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر، إضافة إلى تمويل مشروعات استثمارية في مجالات الطاقة والزراعة والاتصالات والصحة والبنية التحتية.

وأوضح وزير المالية أن المباحثات ركزت أيضاً على تطوير مركز لدعم القدرات يعزّز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) ويساهم في الترويج لها، معرباً عن الأمل في إحراز تقدم ملموس في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

وتُعد مؤسسة التمويل الدولية أكبر جهة دولية تُعنى بتنمية القطاع الخاص في الدول النامية، وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، وتركز على دعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمالية، والمتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وشهدت سوريا خلال عامي 2025 اتجاهاً متسارعاً نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والانفتاح على المؤسسات المالية الدولية، وذلك بالتزامن مع رفع جزء واسع من العقوبات، واستئناف العلاقات الاقتصادية مع عدد من الدول والشركاء الدوليين. وفي هذا الإطار، برزت الحاجة إلى إعادة تنشيط دور القطاع الخاص وجذبه للمساهمة في عملية التعافي الاقتصادي، خاصة في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية.

وخلال الفترة نفسها، كثّفت الحكومة السورية لقاءاتها مع مؤسسات التمويل العالمية، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بهدف الاستفادة من خبراتها في دعم الإصلاح المالي والمصرفي، وتطوير بيئة الأعمال، وتمويل المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية.

كما عملت الوزارات المعنية على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لجذب الاستثمار في مشاريع الطاقة والنقل والزراعة والاتصالات.

قال مدير كهرباء محافظة إدلب، "إبراهيم حميجو"، إن الارتفاع الملحوظ في ساعات التقنين خلال الفترة الحالية يعود إلى زيادة الطلب على الطاقة مع دخول فصل الشتاء وتغيّر الظروف الجوية، إضافة إلى الاعتماد شبه الكامل على الطاقة الكهربائية المستجرة من الجانب التركي خلال فترتي النهار والمساء، مقابل انخفاض مردودية أنظمة الطاقة الشمسية في هذا الموسم.

وأوضح أن استطاعة التغذية الحالية ثابتة عند حدود 100 ميغاواط، بينما يتجاوز الاستهلاك الفعلي الكمية المتاحة بكثير، ما يفرض توسيع ساعات التقنين لتفادي الأحمال الزائدة وضمان استمرار التغذية.

وأشار إلى أن شركة Green Energy عملت منذ عام 2023 على التعاقد مع الجانب التركي لزيادة الاستطاعة المستجرة، وأنشأت لهذا الغرض محطة تحويل وخط توتر 66 ك.ف من حارم باتجاه سرمدا لاستيعاب الزيادة المطلوبة.

وتابع، إلا أن عدم جهوزية الجانب التركي حتى الآن على رفع الاستطاعة أدى إلى تأخر تنفيذ المشروع وأكد مدير كهرباء إدلب أن الشركة تواصل التنسيق مع وزارة الطاقة التركية لتأمين الكميات المطلوبة وتحسين واقع التغذية الكهربائية في المحافظة، لافتًا إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي ربط كهربائي بين محافظة إدلب وباقي المحافظات السورية.

في حين أصدر وزير الطاقة اليوم قراراً إدارياً يقضي بتنظيم أوضاع 418 عاملاً من العاملين المنقطعين عن العمل في الشركة العامة للكهرباء في إدلب منذ عام 2019، وذلك استناداً إلى الجداول المعتمدة أصولاً.

ودعا القرار جميع العاملين المشمولين إلى مراجعة إدارتهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.

هذا وتؤكد وزارة الطاقة حرصها الدائم على معالجة أوضاع العاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، بما يشمل الحالات التي تعرّضت لانقطاع أو فصل تعسفي خلال السنوات الماضية وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بتصحيح المسارات الإدارية وتعزيز العدالة الوظيفية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق المصلحة العامة.

أغلق مجلس مدينة حلب أربعين مصنعًا مخالفًا لصهر وسكب الرصاص في منطقة الشيخ سعيد، وذلك استجابةً لشكاوى متزايدة من الأهالي بشأن الأضرار الصحية والبيئية التي تسببها هذه المنشآت.

وجاءت عملية الإغلاق بعد تنفيذ حملة واسعة شملت تشميع المعامل وإزالة المخالفات تحت إشراف الضابطة المركزية، في خطوة تهدف إلى وقف التلوث الناتج عن عمليات الصهر العشوائي.

وأكدت الجهات المعنية في مجلس المدينة أن الرقابة ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان عدم عودة هذه الأنشطة غير النظامية، ولتأمين بيئة صحية آمنة للسكان في المنطقة التي عانت طويلًا من آثار التلوث الصناعي.

هذا ويعد هذا الإجراء جزءًا من جهود أوسع تبذلها محافظة حلب للحد من الصناعات العشوائية التي تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامة البيئة.

وكان تفقد وزير الاقتصاد والصناعة، في الحكومة السورية الدكتور "محمد نضال شعار"، المدينة الصناعية في الشيخ نجار بهدف متابعة سير المشاريع الصناعية وتعزيز بيئة الاستثمار في المنطقة.

واطلع الوزير خلال الجولة على إجراءات التسجيل والاكتتاب على المقاسم الصناعية المخصصة للمستثمرين، كما زار عدداً من المنشآت الصناعية العاملة في المدينة للتأكد من سير العمل وتقييم الاحتياجات لدعم الإنتاج.

وتعد المدينة الصناعية في الشيخ نجار من أكبر المدن الصناعية في المنطقة، لما تحتله من موقع استراتيجي يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات، فضلاً عن كونها ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وتنشيط عجلة الإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل واسعة.

و تسارعت جهود الحكومة السورية لإعادة تشغيل منشآت المدينة الصناعية في الشيخ نجار في محافظة حلب، حيث عاد الإنتاج إلى 960 منشأة صناعية، ضمن خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

أكد محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، أنه لا صحة إطلاقًا لما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول اقتحام قوات عسكرية للمحافظة، موضحًا أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة وتهدف فقط إلى إثارة القلق بين الأهالي ونشر الفتنة في وقت تعاني فيه المنطقة من ظروف مناخية شتوية قاسية.

وشدد المحافظ على أن مروّجي هذه الأخبار يسعون إلى زعزعة الاستقرار ودفع السكان إلى الخوف والتهجير من منازلهم عبر بث شائعات لا تمتّ للواقع بصلة.

كما دعا الأهالي إلى عدم الانجرار وراء الأكاذيب وإلى كشف من يقف خلف هذه الحملات التضليلية التي تستهدف أمن واستقرار المحافظة.

واختتم المحافظ بالتأكيد أن السويداء تنعم بالهدوء، وأن الجهات المعنية تتابع بشكل دائم أي محاولات لإثارة الفوضى أو بث الهلع بين المواطنين، داعيًا إلى التحلي بالوعي والمسؤولية في التعاطي مع المعلومات المتداولة.

وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون أقدمت على استهداف موقعي تل حديد وتل أقرع بريف السويداء بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به في المنطقة.

وفي التفاصيل حدث خرق وقف إطلاق النار مساء الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتشير مصادر ميدانية أن الاعتداءات جاءت في إطار محاولات متكرّرة لزعزعة الأمن والاستقرار في الريف الغربي من المحافظة، وذكرت أن الجيش السوري يتعامل بمسؤولية عالية مع أي خرق للهدنة.

وبالتوازي مع الإعلان الرسمي، روّجت صفحات إعلامية مقربة من ميليشيا "حكمت الهجري" رواية مغايرة، زعمت فيها أن الجيش السوري المتمركز في تل حديد هو من بادر إلى استهداف مناطق غرب السويداء بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما دفع نقاط ما يسمى "الحرس الوطني" المنتشرة على تخوم المدينة إلى الرد على مصادر إطلاق النار، بحسب ادعائها.

غير أن مصادر رسمية ومراصد عسكرية متخصصة في رصد التحركات الميدانية نفت بشكل قاطع هذه الرواية، مؤكدة أن الاستهداف مصدره مجموعات تابعة لميليشيا الهجري حاولت التصعيد الميداني في مناطق التماس.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية في محافظة السويداء عن قيام مجموعة تابعة لما يسمى "الحرس الوطني" المنضوي ضمن ميليشيات الهجري بفتح النار بشكل مباشر على مدنيين في ريف المحافظة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وفق المعلومات الأولية.

من جانبه، قال مدير مديرية الأمن في السويداء، سليمان عبد الباقي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر، إن ميليشيا الهجري المتمركزة على حاجز شهبا أطلقت الرصاص على المدنيين في المنطقة، مضيفاً أن الحصيلة الأولية بلغت أربع إصابات.

وتزامن التوتر الحاصل حينها مع تصريحات تحريضية أطلقها القيادي في "الحرس الوطني" طارق المغوش، الذي رفض عودة عشائر البدو إلى المحافظة، متهماً إياهم بـ"إشعال الفتنة" خلال أحداث تموز الماضي، في تكرار لخطاب الفتنة الذي تعتمده تلك المجموعات.

وفي السياق نفسه، كان الناطق الرسمي باسم ميليشيا "الحرس الوطني" الرائد "طلال عامر" (ضابط سابق من فلول النظام البائد) قد هاجم الجيش السوري مطلع تشرين الثاني الجاري في تصريحات لوكالة هاوار التابعة لميليشيا "قسد"، زاعماً أن وحدات الجيش حاولت التسلل إلى إحدى نقاط الميليشيا غرب السويداء.

ووصف "عامر"، الذي كان يشغل موقعاً عسكرياً في قوات النظام قبل انضمامه لميليشيا الهجري، العملية بأنها "خرق يعكس النهج الإجرامي للسلطة الإرهابية في دمشق"، على حد قوله، متهماً الجيش بتنفيذ اعتداءات طالت أحياء سكنية ومدارس وحافلات تقلّ حالات إنسانية، وقطع طرق أمام قوافل الإغاثة، وفق مزاعمه.

ويأتي هذا التصعيد في ظل جهود حكومية لضبط الوضع الأمني في محافظة السويداء، ومنع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون من فرض واقع ميداني منفصل عن سلطة الدولة، في وقت تحاول فيه بعض الأطراف إعادة إنتاج فوضى أمنية تماثل ما كان سائداً خلال سنوات الفلتان السابقة.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً مشتركاً يلخّص نتائج الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني إلى الصين، حيث عقد مباحثات موسعة مع نظيره الصيني وانغ بي ومسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني.

وتناول البيان أربعة محاور رئيسية شملت العلاقات السياسية، والقضايا الأمنية، والتعاون الاقتصادي، والمواقف المشتركة من الملفات الدولية، بما فيها قضية تايوان.

أولاً: تعزيز العلاقات السياسية والاحترام المتبادل

أكد الجانبان على أهمية علاقات الصداقة التاريخية التي تربط سوريا والصين، وشددا على ضرورة الحفاظ عليها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين.

كما شدد الطرفان على مبدأ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واستمرار التنسيق والتشاور في المنظمات والمحافل الدولية.

ثانياً: التعاون الاقتصادي والتنمية وإعادة الإعمار

وأشار البيان إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد، والتنمية، وإعادة إعمار سوريا، وبناء القدرات، وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، إلى جانب مجالات الاهتمام المشترك الأخرى.

وأشاد الوزير الشيباني بالمساعدات التي قدمتها الصين للشعب السوري، مؤكداً رغبة دمشق بتوسيع التعاون في مختلف القطاعات.

ثالثاً: مكافحة الإرهاب والمخدرات وتعزيز سيادة القانون

وحمل البيان تأكيداً مشتركاً على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وإنهاء آفة المخدرات، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق السوريين دون أي تمييز، بما يتوافق مع الظروف الوطنية السورية.

كما أشاد الجانب الصيني بجهود الحكومة السورية المستمرة لإعادة الأمن والاستقرار.

رابعاً: التزام سوريا بعدم السماح بأي نشاط يهدد أمن الصين

وجددت دمشق اهتمامها بالشواغل الأمنية الصينية، مؤكدة أن سوريا لن تكون مصدراً لأي تهديد للصين، وأنها لن تسمح لأي كيانات باستخدام أراضيها للقيام بأنشطة تضر بأمن ومصالح الصين. ويأتي هذا البند ضمن إطار التنسيق الأمني بين البلدين.

خامساً: موقف صريح من قضية تايوان

وتضمّن البيان بنداً واضحاً حول ملف تايوان، حيث جددت سوريا تأكيدها بأن تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية.
وأكدت الحكومة السورية التزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة واعترافها بأن الحكومة الصينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصيني بكل أجزائه، مشددة على أن هذا الموقف السوري “لن يتغير”.

كما أكدت دمشق رفضها لأي محاولات انفصالية في تايوان، ورفضها لأي تدخل خارجي في الشؤون الصينية الداخلية.

واختتم الجانبان اجتماعاتهما بالتأكيد على مواصلة الحوار والعمل المشترك، وتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطوات عملية ومبادرات مشتركة تسهم في تعزيز التنمية وازدهار البلدين.

أكّدت وزارة الخارجية السورية، عبر مصدر رسمي تحدث لوكالة سانا، أن “لا صحة لما أوردته وكالة فرانس برس” بشأن نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين من أقلية الإيغور إلى الصين، في أول رد رسمي على ما نشرته الوكالة

وقال المصدر إن ما جرى تداوله “عارٍ من الصحة تماماً”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وجاء النفي الرسمي بعد اقل من ساعة من نشر فرانس برس تقريراً نسبته إلى “مصدرين سوريين”، أشار إلى أن ملف المقاتلين الإيغور سيُطرح خلال زيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى بكين، وأن دمشق تدرس تلبية طلب صيني بشأن تسليمهم.

وزعمت الوكالة نقلاً عن مصادر دبلوماسية سورية أن هناك خطة حكومية لتسليم نحو 400 مقاتل على دفعات للصين.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير الشيباني في تصريحات من العاصمة الصينية أن زيارته “خطوة مهمة في دفع مسار الشراكة بين البلدين”، مؤكداً أن المباحثات كانت “بنّاءة وفتحت آفاقاً واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا”.

كما جدّد تقدير دمشق لـ “المواقف الثابتة لجمهورية الصين الشعبية في دعم وحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية”.

تأتي الزيارة في إطار توسيع التعاون بين دمشق وبكين خلال مرحلة إعادة الإعمار، وفي ظل تقارير دولية تتناول ملف المقاتلين الأجانب في سوريا، إلا أنّ الحكومة السورية لم تُصدر أي إعلان رسمي حول إجراءات تخصّ الإيغور.

يوحي النفي السريع لرواية فرانس برس برغبة دمشق في حصر أجندة الزيارة بالمسار الاقتصادي والسياسي، وتجنب ربطها بملفات أمنية غير معلنة رسمياً، فيما يبقى الملف بانتظار أي توضيحات إضافية من الجانبين السوري والصيني.

ودائماً ما أكدت الحكومة السورية، وعلى لسان الرئيس أحمد الشرع، أن ملف المقاتلين الأجانب يُعالَج داخل سوريا حصراً، وقال الشرع في تصريحات سابقة إن «المقاتلين الذين ساهموا في إطاحة نظام الأسد يستحقون المكافأة»، مؤكداً أن التعامل معهم يتم وفق رؤية وطنية لا تخضع لأي ضغوط خارجية.

وأشار الشرع كذلك إلى أن عدداً من المقاتلين الأجانب اندمجوا في المجتمع السوري خلال السنوات الماضية، وتزوّجوا من سوريات وأنجبوا أطفالاً.

وأضاف أن الحكومة تدرس منح الجنسية السورية لمن تنطبق عليهم الشروط، وخصوصاً من «ثبت إلى جانب الثورة».

كما شدد الشرع على أن دمشق «تضمن أن المقاتلين الأجانب الذين بقوا في سوريا لن يشكّلوا خطراً على أي من الدول المجاورة، ولن يُلحقوا الضرر ببلدانهم التي جاؤوا منها»، وأن إدارة هذا الملف تتم ضمن سياسة واضحة للحفاظ على الاستقرار الداخلي.