عمل نظام الأسد طيلة سنوات مضت، على تجاهل (القطاع المصرفي) على الرغم من كونه أحد أبرز أركان الاقتصاد الحديث، وفي ظل التعّامي الرسمي عن تنمية الخدمات المالية، لم ينسَ النظام السوري استغلال هذا القطاع وتسخير كامل المؤسسات الاقتصادية المعنية به لتحقيق إيرادات مالية طائلة، أما المواطنين فلم يجدوا من هذه الخدمات الشحيحة ما يحسن الواقع المتردي.

ويكابد المواطنين السوريين عناء كبير في التعامل مع المؤسسات المالية التي من المفترض أنها تقدم خدماتها في مناطق سيطرة النظام، حيث تحوّل هذا القطاع إلى ذراع اقتصادي يصب في صالح نظام الأسد فحسب، وتسلّط شبكة شام الإخبارية، في هذا التقرير الضوء على واقع قطاع الخدمات المصرفية، ويتضح أن هذه الخدمات شبه غائبة، وفق خبراء مختصون.

مع نقص خدمات المصارف.. طوابير المنتظرين تتضاعف

يُعاني سكان مناطق سيطرة النظام لا سيّما ممن يضطرون للتعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية مثل فئات من الموظفين والمتقاعدين حيث ينتظرون لساعات طويلة، ناهيك عن تردي الخدمات المصرفية بكافة أشكالها حيث تستمر المعاناة أمام الصرافات الآلية التابعة لمصارف النظام دون أي مساعٍ لإيجاد حلول واقعية.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، العديد من الشكاوى حول تعامل الجهات المصرفية بمناطق النظام، وسط خلل ومشاكل لا تجد سبيلاً لحلها مثل اقتطاع مبالغ مالية من الحسابات والرواتب، علاوة على عدم قدرة المواطن على سحب مبلغ يفوق 10 آلاف ليرة سورية، إذ يعجز المواطنين في كثير من الأحيان من قبض أكثر من 100 ألف ليرة، وفي حال نجاح الأمر يتم عبر عشر عمليات كل عملية 10 آلاف ليرة سورية.

من نعمة إلى نقمة.. النظام يبرر بالأعطال والكهرباء والعقوبات

قالت مصادر في مناطق النظام، إن البحث عن صراف يقدم الخدمة يتكرر مع بداية كل شهر حتى أصبحت هذه الخدمة نقمة بعد أن كانت نعمة، وسط خروج العديد من الصرافات الآلية عن الخدمة بشكل كامل، ما يسبب بتصاعد الازدحام على الصرافات الآلية العاملة التي لا تخلو من الأعطال المتكررة وأبرزها ابتلاع الطاقات والراتب دون وجود حلول.

ورغم غياب أعمال الصيانة التي تضمن ما يحسن تقديم بعض الخدمات المصرفية، يتذرع مسؤولين في حكومة نظام الأسد وبينهم مدراء مصارف حكومية بأن سبب تردي الخدمات يعود إلى العقوبات المفروضة على النظام، كما تشهد تلك الصرافات الآلية انقطاعاً متكرراً للكهرباء وشبكة الإنترنت، وسط تصاعد حالات الضجر والملل والاستفزاز التي تصيب المنتظرين نتيجة الازدحام.

وبات المواطن ينتظر ساعات وربما أيام للحصول على مثل هذه الخدمات، بسبب أعطال تقنية أو لعدم توفر الشبكة أو خالية من النقود، إذ تشهد مراكز المصارف العامة بمناطق النظام هذه الظواهر بشكل متكرر مع توافد المتقاعدين والعاملين في الجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد لقبض رواتبهم التي تفقد القيمة الشرائية ولا تكفي لتأمين أدنى مقومات الحياة اليومية والمعيشية.

قروض وهميّة.. عقود لتسديدها..!!

أطلق نظام الأسد بشكل رسمي عشرات القروض المالية خلال السنوات الماضية، إلا أن الواقع يكشف عدم نجاعة مثل هذه القروض المزعومة، والتي كان أخرها حول ما يتعلق بكارثة الزلزال، حيث أكد الخبير المصرفي "عامر شهدا"، بأن هذه القروض عاجزة عن تأدية مهامها، لعدم قدرة المتضررين إيفاء أقساطها رغم تواضعها.

وتزعم وسائل إعلام النظام بأن المصارف العامة تتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية، وتمنح القروض، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وتقدر مصادر مصرفية أن الفائدة في بعض القروض المعلنة تضل إلى 15 بالمئة، أو ما يعادل 700 ألف ليرة كفائدة على كل مليون ليرة سورية، ويحتاج المواطن سنوات لتسديدها.

ويرّوج النظام لوجود خدمات مصرفية عبر القروض إلا أن معظمها وهمية ودون جدوى اقتصادية، وعلى سبيل المثال، سبق أن أصدر النظام قراراً يقضي بمنح قرض فوري يبدأ من (250 ألف ليرة ويصل إلى مليون ليرة سورية)، ما اعتبره إعلام النظام مكرمة فيما ذكرت مصادر اقتصادية أن القرار لا يعدو كونه إجراء إعلامي فقط.

الدفع الذكي فشل ذريع بالتطبيق.. الضرائب أولاً

طالما تشدق نظام الأسد بحديثه عن الخدمات المصرفية رغم أنها غائبة بشكل ملحوظ، وصولاً إلى حديثه في هذا السياق عن "حكومة إلكترونية"، كما تطرق سابقا إلى تطبيقات الدفع الإلكتروني دون وجود أي مقومات لعمل مثل هذه التطبيقات، وتزعم حكومة النظام بأن الدفع الإلكتروني مكن المواطن من دفع أي مبلغ مهما كانت قيمته دون الحاجة للذهاب إلى المصرف مع إمكانية تسديد الرسوم على مدار الساعة دون التقيد بساعات الدوام الرسمي أو العطلة.

وأعلن مصرف التوفير، لدى نظام الأسد مؤخراً عن بدء العمل بخدمة الشراء من خلال نقاط البيع أجهزة الـ "بي أو إس"، لدى المؤسسة السورية للتجارة بدءاً من مجمع الأمويين في البرامكة بدمشق، ويذكر أنه في ظل انتشار مزاعم النظام حول تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني يشهد قطاع الاتصالات والانترنت، انقطاعات متكررة نتيجة السرقات وصعوبة تأمين الوقود وغيرها.

أما للحوالات الخارجية قصة أخرى تعكس مدى استغلال النظام للقطاع المصرفي، حيث تعد الحوالات من أهم إيرادات النظام مالياً إذ يقاسم السوريين على أموالهم من خلال التلاعب بأسعار الصرف واعتماد أسعار مختلفة ولعل ذلك يلخص مدى استنزاف النظام للقطاع بشكل عام على حساب استمرار تدهور الاقتصاد السوري المُنهك.

مع انعدام الخدمات.. النظام يحقق أرباح مالية طائلة

وتحدث نظام الأسد مؤخراً عبر مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري "سامر سليمان"، عن توحيد شبكة صرافات جميع المصارف قريباً ضمن شبكة واحدة، مع سعي جميع المصارف على اختلافها للانضمام إلى تلك الشبكة، وصرح بأنه "على الرغم من الظروف، ورغم انتهاء العمر الافتراضي للصرافات، وقلة التغذية الكهربائية، لدينا شيء جديد".

وحسب المصرف العقاري لدى نظام الأسد فإنّ قدرته على الإقراض لعميل واحد تضاعفت بمقدار (25.3) مرة، بسبب الزيادة في مجموع الأرباح التراكمية الصافية للسنوات الخمس الماضي إلى 33,279 مليار ليرة سورية، وقال المصرف إن أرباحه عن الربع الأول بلغت 3 مليار ليرة سورية.

في حين بلغ مجموع صافي الأرباح المتحقق خلال السنوات الخمس في البنك، (33.279) مليار ليرة سورية، وذكر أنه تمكن من تحقيق هذه الأرباح عن طريق مجموعة من السياسات والإجراءات، أهمها تحصيل الديون من القروض المتعثرة، وإغلاق نسبة مرتفعة جداً من ملفات القروض المتعثرة عن طريق السداد الكامل، والاستمرار بعمليات الجدولة حسب المراسيم والقرارات النافذة.

وكان زعم مدير مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف النظام المركزي "منهل جانم"، أن الإجراءات النقدية المتخذة من قبل المصرف عام 2022 ولا سيما قرار مجلس النقد والتسليف رقم 68، والمتضمن رفع أسعار الفائدة من 7 بالمئة إلى 11 بالمئة على الودائع لأجل شهر أسهم بشكل إيجابي في هيكلية السيولة على جانبي الميزانية الموحدة للمصارف العامة والخاصة.

الشمال السوري.. لا خدمات مصرفيّة

تواصلت شبكة "شام" الإخبارية، مع عدد من الخبراء المختصين بالشؤون المصرفية، للحديث حول واقع هذه الخدمات الغائبة كلياً بمعناها الحقيقي، في مناطق شمال غربي سوريا، ولفتت إلى وجود عدة عوامل وشروط تحول دون تقديم الخدمات المصرفية في مناطق الشمال السوري المحرر.

ومن بين شروط ومتطلبات كثيرة لافتتاح بنك في المناطق المحررة يتطلب جهود وإجراءات متعددة وتحديد آليات الإقراض وغيرها، وفي 2018 حولت "هيئة تحرير الشام"، شركة الوسيط للحوالات المالية في إدلب إلى بنك مالي أطلقت عليه اسم "بنك الشام" وموقعه في مدينة إدلب "البنك الصناعي سابقاً".

وأكدت مصادر مطلعة إلى أن البنك المشار إليه يعمل دون أن يرقى بخدماته إلى مستوى المصطلح الذي يحمله، بل لا يعدو كونه جهة مصرفية أكبر من مكتب الحوالات والصرافة فحسب، وتخلو إدلب من أي مركز لمؤسسة البريد والشحن التركية (PTT)، رغم وجود أكثر من 10 أفرع بمناطق ريف حلب، تقدم خدماتها المصرفية.

إلى ذلك قالت مصادر محلية في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) إن الخدمات المصرفية في المنطقة معدومة بشكل كامل، وتحدثت عن مساعي عديدة بهذا الشأن لكن دون نتائج فعلية واعتبرت أن عدم الاستقرار يمنع إقامة بنوك ومصارف ومنشآت تعنى بالخدمات المالية عموماً، وأكدت المصادر وجود مكاتب وشركات صرافة مرخصة في مناطق شمال وشرق سوريا.

القطاع المصرفي في سوريا.. خسائر بمليارات الدولارات

يعتبر القطاع المصرفي من أشد القطاعات تأثراً بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري منذ 2011، في حين لعبت القرارات المتقلبة والمتغيرات الاقتصادية مثل سعر الصرف والتضخم دوراً سلبياً على الأداء المصرفي، ويذكر أنّ بعض المصارف توقفت عن منح القروض بحجة إعادة تقويم للأداء، وبعضها الآخر يقوم بالإقراض في الحدود الدنيا بحجة عدم توفر السيولة، عدا عن المصارف الخاصة التي توقفت عن الإقراض بشكل تام ولأسباب غير مبررة.

وتشير تقديرات بوقوع خسائر غير مسبوقة في القطاع المصرفي وصلت وحسب الإحصائيات الغير رسمية إلى ما يزيد عن 9 مليارات دولار، وكان النظام السوري قد زعم ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في سوريا بنسبة نمو سنوياً بلغت 105% مع نهاية 2020 مقارنة بنهاية 2019، ويوجد في سوريا 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً.

وحسب البيانات الرسمية، وصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 7434 مليار ليرة سورية في نهاية 2020، مقارنةً مع 4361 مليار ليرة في نهاية 2019، بزيادة 3073 مليار ليرة، وتتضارب أرقام حجم الديون المتعثرة الصادرة عن المؤسسات المصرفية والمسؤولين بدمشق، ففي حين تقول بيانات مصرفية إن حجم تلك الديون يصل إلى نحو 350 مليار ليرة، كشف حاكم مصرف النظام المركزي السابق، "دريد درغام"، أن حجم الديون المتعثرة لدى المصارف الحكومية، يبلغ 280 مليار ليرة سورية.

كشف مركز "ألما للأبحاث" الإسرائيلي، عن أن القصف الإسرائيلي الأخير على (مطار حلب الدولي)، جاء بعد يومين من وصول طائرة "إليوشن 76" تابعة لشركة "بويا إير" الإيرانية.

وأضاف المركز، أن هذه الطائرة حلقت مرات عدة بين إيران وسوريا خلال الأسبوع الماضي، وتنشط أيضاً على طريق طهران- موسكو، منذ أن بدأت إيران تزويد روسيا بالأسلحة، ولفت إلى أن إيران كثفت نقل الأسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية بعد الزلزال.

وأوضح تقرير المركز، أن المقطع المتداول حول قصف مطار حلب يظهر انفجارات ثانوية، ما يشير إلى أن مستودع أسلحة قد تضرر، في وقت كان أعلن "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، أن الضربة الصاروخية التي نفذتها أربع مقاتلات إسرائيلية "إف-16" من شرق البحر المتوسط، أسفرت عن تضرر المدرج والرادار في مطار حلب.

وكانت أعلنت "المؤسسة العامة للطيران المدني"، التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد يوم الأربعاء 22 مارس/ آذار، عن خروج مطار حلب عن الخدمة عقب الغارات الإسرائيلية على المطار فجراَ.

وقالت الوزارة إنه تبين وجود أضرار في مدرج مطار حلب وبعض التجهيزات الملاحية مما يسبب "خروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحها، بعد تقييم الفرق الفنية لأضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم".

وذكرت الوزارة أن كوادرها باشرت "بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المعنية بترميم وإصلاح الأضرار"، وأضافت "تم تحويل كافة الرحلات القادمة والمغادرة باتجاه مطاري دمشق، واللاذقية لحين الانتهاء من هذه الأعمال"، حسب تعبيرها.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع لدى نظام الأسد في وقت سابق، أن طائرات إسرائيلية أغارت فجر يوم الأربعاء على مطار حلب الدولي في شمال سوريا ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار.

وجددت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران حيث استهدفت بعدة غارات محيط مطار حلب الدولي، ويعد الاستهداف هو الثاني خلال نحو 10 أيام والخامس منذ بداية العام الحالي.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد أن حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي عادت بتاريخ 10 مارس/ آذار، بعد تعرضه لضربات جوية إسرائيلية طالت مواقع لميليشيات الأسد وإيران، فيما علقت خارجية إيران على قصف المطار مؤخرا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

بثت وسائل إعلامية مقاطع دعائية من مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، الذي أنتجته شركة "ميتافورا" القطرية، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان الحالي، وخطف المسلسل الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إنتاجه بمشاركة واسعة لممثلين انحازوا للشعب السوري وثورته ضد نظام الأسد.

ويحظى المسلسل بحالة من الترقب نظرا إلى تقديمه كعمل درامي خارج عن المألوف، ويتناول "كواليس أحد القصور الرئاسية في حكاية جامحة تبدأ بفضيحة كبرى تترتب عليها مؤامرات ودسائس تقضّ مضجع السلطة في أعلى الهرم، نزولًا إلى تحالفات المال والفساد، وانعكاساتها المدّمرة على العامة"، حسب جهات مشاركة في إنتاجه. 

ورغم الحديث عن تناول المسلسل الدرامي صراع العروش وسلطة النظام السوري، تقول إدارة ميتافورا، عن هدف إنتاج هذا المشروع الضخم ضمن خطة يراد منها التميز والارتقاء بمضمون الدراما العربية، وذكرت أن شخصيات وأحداث مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" هي من محض الخيال، وأن أي تشابه مع الواقع هو من محض الصدف.

وقالت وسائل إعلام من المقرر أن تبث "ابتسم أيها الجنرال"، إن المسلسل من بطولة النجم مكسيم خليل، إلى جانب نخبة من الممثلين السوريين، من بينهم عبد الحكيم قطيفان، وريم علي، وسوسن أرشيد، ومازن الناطور، وغطفان غنوم، ومحمد الأحمد، وعزة البحرة، وغيرهم، وسيناريو سامر رضوان، وإخراج عروة محمد.

وقال "مكسيم خليل"، إن "ابتسم أيها الجنرال" بالأجرأ على الإطلاق في مسيرته الفنية، مشددًا على تمتعه بخاصية مفتقدة حاليًا، وهي "حرص الفن على تقديم رسالة إنسانية معتبرة إلى جانب الترفيه"، ويشير إلى ميزة أخرى للعمل، تتمثل في صناعته "بعيدًا عن مقصّ الرقيب"، ما يعني "تحرره من القيود السلطوية، وتمتعه بالقدرة على تقديم دراما حقيقية غير موجّهة، وبلا مواربة".

وعن تجسيده شخصية حاكم البلاد "الديكتاتور"، يقول إنه "غاص في الدور من جوانب عدة، من الشكل، إلى طريقة التفكير، وأسلوب الحركة، والفعل وردّه"، لافتًا إلى "أهمية تقديم مثل هذه الشخصيات في الدراما بعيدًا من الهالات العجائبية والتقديس".

ويشدّد المخرج "عروة محمد"، على أن المسلسل درامي، ولا ينتمي إلى فئة الـ"دوكيودراما" أو الوثائقيات، ويقول الكاتب "سامر رضوان"، خلال تصريح نقله موقع "العربي الجديد" قبل بدء عرض العمل "أتمنى أن يكون المسلسل ثمرة يستحقها المشاهد العربي، لحكاية يمكن أن تكون قابلة للتأويل، لكن لا يحق لأحد مصادرة تأويلها فهي ملك للمشاهد وحده".

هذا وتعرف شركة ميتافورا للإنتاج الفني، بأنها هي شركة قطرية ربحية خاصة، تسعى لإنتاج أعمال تلفزيونية وسينمائية، روائية ووثائقية، وحسب موقع الشركة الرسمي فإنها تعلن بوضوح "وقوفها إلى جانب الإنسان العربي في معاركه ضد الديكتاتورية والتخلف والفقر، وتقوم بإنتاج أعمال فنية تعكس هذه الروح".

ويذكر أن المسلسل الدرامي المشار إليه حمّل الكثير من التأويلات والتحليلات ومن المنتظر أن يحسم عرضه الجاري خلال شهر رمضان، الجدل الدائر حوله، ومن المتوقع حظر نظام الأسد مشاهدة المسلسل الذي وصف بأنه الأجرأ، في حين انقسمت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العمل الدرامي المزمع عرضه.

أصدر (مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية)، يوم الإثنين 20/ آذار/ 2023، تقريره السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2022، وجاء تقرير سوريا في 94 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماطٍ متعددة من انتهاكات القانون الدولي.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة جاءت حسب مرات الاقتباس منها "لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 128 اقتباس، الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 104 اقتباس، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 10 اقتباس).

وارتكزَ على مصادر أخرى مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومنظمات محلية وغير ذلك من المصادر المتعددة، إضافةً إلى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية.

ولفتت "الشبكة السورية"، إلى أنَّ هذه هي السنة الحادية عشرة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بشكلٍ أساسي على (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) في تقريره الصادر عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ويعتبر التقرير وثيقة رسمية مرجعية تصف بدقة حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومرجعاً أساسياً لدى هيئات مختلفة في الحكومة الأمريكية، وكذلك لدى كثير من أعضاء الكونغرس، وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار/ 2021 قد تمت في بيئة قسرية مستشرية لصالح النظام السوري، ولم يشارك فيها العديد من السوريين المقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأكَّد على ورود تقارير اعتبرت أنَّ الانتخابات لم تكن حرةً أو نزيهةً، كما هو الحال مع انتخابات مجلس الشعب التي جرت في العام الأسبق 2020، والتي خضعت أيضاً لعمليات تزوير لصالح حزب البعث الحاكم، الذي كان معظم المرشحين من أعضائه، أو على صلاتٍ به. 

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يمنح صلاحيات مُطلقة للأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة له (مثل قوات الدفاع الوطني وغيرها)، فيما يمتلك نفوذاً محدوداً على المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية الأجنبية الموالية له والعاملة في سوريا، بما في ذلك القوات المسلحة الروسية، وحزب الله الموالي لإيران، والحرس الثوري الإيراني. 

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري وحلفائه واصلت هجماتها الجوية والبرية الواسعة، وأشار إلى أنها كانت قد بدأت عمليات عسكرية في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غرب سوريا؛ مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف بحسب التقرير.

كما أشار إلى أنَّ العملية العسكرية، التي اشتملت على استخدام أسلحة ثقيلة، أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية في المناطق المتضررة وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً. وأضاف أنَّ الغارات الجوية السورية والروسية أصابت وبشكلٍ متكرر مواقع مدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمدارس ومستوطنات النازحين داخلياً والمزارع، وكثير من هذه المواقع مُدرج ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة. 

ولفت التقرير إلى أنه حتى أيلول/ 2022 هناك 6.9 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 5.7 مليون لاجئ سوري مسجل خارج البلاد. 

تحدث التقرير عن أبرز أنماط انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي حصلت في سوريا في عام 2022 وفي مقدمتها: القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري والتَّعذيب بما فيه العنف الجنسي من قبل النظام السوري، والظروف القاسية المهددة للحياة في مراكز الاحتجاز، بما فيها انعدام الرعاية الطبية، وعدم وجود قضاء مستقل، وملاحقة معتقلي الرأي.

وأورد تحديث لهذه الانتهاكات استناداً إلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما تحدث عن التدخل غير المشروع في شؤون الأفراد الخاصة وعقاب أفراد عائلة شخص مزعوم ارتكابه لتجاوزات، والتجنيد غير المشروع للأطفال على يد قوات النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى، والانتهاكات الجسيمة المرتكبة على خلفية النزاع الداخلي، بما في ذلك الهجمات الجوية والبرية التي تؤثر على المدنيين والبنى التحتية المدنية، إضافةً إلى إيراد أصناف أخرى من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، بما فيها عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيه.

 وأكَّد التَّقرير على أنَّ الحكومة السورية لم تقم بأي تحقيق، ولم تحاسب أيَّ ضابط أو متورط في الانتهاكات والجرائم، وذلك في استمرار لسياسة الإفلات من العقاب المتغلغلة بعمق ضمن أجهزة النظام السوري. 

ركَّز التقرير على أنَّ المجموعات والميليشيات شبه العسكرية المرتبطة بالنظام السوري ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، وخطف واعتقال تعسفي، وإيذاء جسدي شديد، وعنف جنسي، واعتقالات غير قانونية، وأنَّ الميليشيات المرتبطة بالنظام السوري بما فيها حزب الله اللبناني تعمدت بشكلٍ متكرر استهداف المدنيين. وأكد على تورط القوات الروسية في عمليات قتل بحق المدنيين إثر الغارات الجوية التي نفذتها.

وتحدَّث التقرير عن انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث تطرَّق إلى الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي. وفي هذا السياق قال التقرير إنَّ استمرار الوضع الأمني غير المستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة ساهم في تعزيز البيئة التي تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة.

وقال إن الجماعات المسلحة مثل هيئة تحرير الشام ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع والخطف والاعتداء الجسدي الشديد، إضافةً إلى تورطها في قتل مدنيين خلال هجمات وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها عشوائية.

وأوردَ التقرير أنَّ جماعات المعارضة المسلحة السورية في شمال سوريا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، ضدَّ السكان بمن فيهم الأكراد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، وأشار إلى عمليات احتجاز تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب، وعنف جنسي، قامت بها ضد المدنيين، إضافةً إلى عمليات إخلاء قسري من المنازل، ونهب واستيلاء على الممتلكات الخاصة، إضافةً إلى نقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وقطع المياه عن السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال، واعتداءات على أضرحة دينية.

قال التقرير إنَّ عناصر قوات سوريا الديمقراطية التي تضم أعضاء في وحدات حماية الشعب الكردية، ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي، وفرض قيود على حرية التظاهر والتجمع، إضافةً إلى تورطها في أعمال فساد غير قانونية.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت مقتل أكثر من 229,112 مدنياً منذ آذار/ 2011 وحتى أيلول/ 2021، ووثقت مقتل أكثر من 15,265 شخصاً، بينهم 196 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة)، تحت التعذيب، مشيراً إلى أن قوات النظام السوري مسؤولة عن 89% من ضحايا القتل تحت التعذيب خلال العام الماضي 2022.

وأضاف التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت ما لا يقل عن 155368 شخصاً ما زالوا  معتقلين أو مختفين على أيدي أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى كانون الأول/ 2022، مشيراً إلى مسؤولية النظام السوري عن قرابة 87% من الحالات (135,706 بينهم 2,691 طفلاً و8,484 سيدة). 

كما ذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير لها صدر في نيسان/ 2021 أن النظام السوري "تجنب تقديم أي توضيح نهائي لمصير المختفين قسريا" وأن "العائلات غالباً لا يتم إبلاغها بتوقيت أو طريقة وفاة المختفين". وأشار أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أوضحت في تقرير لها في آب/ 2021 أن عائلات 88% من ضحايا النزاع منذ آذار/ 2011 لم تتمكن بعد من الحصول على شهادات وفاة لأقربائهم. 

وذكر التقرير أن قانون تجريم التعذيب الذي أصدره النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، هو عملية تبيض لعقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة النظام السوري، كما فشل في توفير الإنصاف لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو الناجين من التعذيب، ولا يذكر أي تدابير يمكن اتخاذها لمنع التعذيب من الحدوث في المعتقلات والسجون في المستقبل.

وسلط التقرير الضوء على ممارسات النظام السوري المنهجية في الاستيلاء على ممتلكات معارضيه، وأشار إلى شرعنة النظام ممارسات الاستيلاء هذه بحق معارضيه عبر سنِّه ترسانة من القوانين ذات الصلة، بعد اتهامهم بالإرهاب وهي تهمة شائعة منذ عام 2012 يُلصقها النظام السوري بالغالبية العظمى من معارضيه السياسيين وغيرهم ممن اعتقلوا على خلفية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، ويمكن لمحكمة مكافحة الإرهاب النظر في القضايا في غياب المدَّعى عليه، وبالتالي توفير غطاء قانوني لمصادرة هذه الممتلكات التي تركها اللاجئون والمشردون داخلياً. 

وأضافَ التقرير أنَّ قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له استولت على ممتلكات -تركها اللاجئون والنازحون- في المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها، كما مارست عمليات نهب واسعة. 

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنها مستعدة للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

وأشارت الشبكة السورية إلى أنها وقَّعت في تشرين الأول من عام 2019 مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً. 

صرح وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، بأن نظام التقنين الكهربائي مستمر طيلة شهر رمضان، وتحسّن ساعات التغذية الكهربائية مرتبطة بالطقس وساعات الاستهلاك، وعندما توضع المحطات الجديدة في الخدمة سيكون لها تأثير إيجابي، وفق زعمه.

وصرح "الزامل"، بأن زيادة ساعات التغذية الكهربائية مرتبطة بما يرد من مشتقات نفطية، وهناك وعود بتحسن ورودها خلال الفترة القادمة، بما سينعكس إيجاباً على ساعات التغذية، وقدر أنه في الفترة الأخيرة، انقطع إمداد المشتقات النفطية مدة 75 يوم، مما أدى إلى استنزاف مخزون الفيول.

وحسب كلامه، فإن الزلزال الذي أدى إلى تعطيل عدة محطات في محطة توليد بانياس، وكرر وعود مشاريع لتأهيل وإنشاء محطات جديدة، وحول الخطوط المعفاة من التقنين قال منذ 7 أشهر أخذنا قرار بالتوقف عند الوصول إلى نسبة 10% من الكمية الإجمالية، وتوقفنا عن منحها عند الوصول لهذه القيمة.

ولفت إلى أن زيادة عدد الخطوط الذهبية مرتبطة بزيادة كميات التوليد، وفق احتياجات وزارة الكهرباء، من أجل زيادة كمية من المبالغ المالية لسداد قيمة عقود إعادة التأهيل، حيث تشكل إيرادات الخطوط الذهبية والمدن الصناعية 80% من دخل وزارة الكهرباء.

وأضاف، وزير الكهرباء أن قبل صدور الخطوط المعفاة، كانت الوزارة تموّل مشاريعها عن طريق صندوق الدين العام، سابقاً قبل 2011 وكانت تكاليف إنتاج الكهرباء ليست عالية، بالإضافة إلى القروض الدولية من البنوك لتمويل المشاريع.

وكشف عن دراسة التكاليف وتعديل أسعار تعرفة الكهرباء للخطوط الذهبية، والقطاع الصناعي والتجاري، كونها تشكل مصدر تمويل للوزارة، باستثناء الشرائح المنزلية التي تشكل 80 إلى 85% من عدد المواطنين، حسب تقديراته.

هذا وقدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، بأن الحصيلة النهائية لأضرار القطاع الكهربائي نتيجة الزلزال وصلت إلى ما يزيد على 23 مليار ليرة سورية، في حين برر تراجع الإنتاج الكهربائي في مناطق سيطرة النظام بسبب تراجع توريدات الغاز.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن قرار تركيا الذي وصفته بـ "التعسفي" بمنح اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الولايات المتضررة من الزلزال إذن سفر مدته 60 يوماً فقط، يترك الكثير منهم بمستقبل غير مؤكد، وغير قادرين على التخطيط لاحتياجاتهم على المدى الطويل.

وطالبت المنظمة في بيان، تركيا إلى تعليق القيود الزمنية المفروضة على اللاجئين إلى أجل غير مسمى، مؤكدة على ضرورة أن يكونوا قادرين على التخطيط، لإعادة بناء حياتهم خارج المنطقة "دون حواجز تعسفية إضافية لا يواجهها ضحايا الزلزال الآخرون".

وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان، إن الوقت الذي يقضيه الناجون من الزلزال خارج مناطق سكنهم يتركهم في طي النسيان، مع خوف الكثيرون من إجبارهم على العودة إلى ترتيبات الإسكان غير الكافية في المقاطعات المدمرة.

ولفتت المسؤولة الحقوقية، أن "الحد الزمني تعسفي تماماً، مما يخلق ضغطا مالياً وعقلياً غير ضروريين وغير مبررين على اللاجئين".

ومنذ بدء خروج المدنيين قاطني مناطق الزلزال المدمر جنوبي تركيا، من اللاجئين السوريين إلى مناطق أخرى بحثاً عن ملاذ آمن، فرضت السلطات التركية، إجراءات قانونية، تلزم حاملي بطاقة الحماية المؤقتة، مراجعة مراكز وشعب الأجانب والحصول على إذن سفر لمدة ثلاثة أشهر فقط.

وكانت، دعت الأمم المتحدة الدول على استقبال وتوطين سوريين تضرروا من الزلزال في تركيا، لافتة إلى أنّهم يواجهون صدمة الخسارة والنزوح مرّة أخرى، ووجّهت الأمم المتحدة هذه الدعوة مع وصول 89 لاجئاً سورياً إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وافدين من تركيا.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان مشترك، بأنّ "لاجئين كثيرين فرّوا إلى تركيا بحثاً عن الأمان والحماية، يواجهون الآن صدمة الخسارة والنزوح مرّة أخرى بعدما فقدوا منازلهم وسبل عيشهم".

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي: "للمساعدة في حماية هؤلاء اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، وللمساعدة في تخفيف الضغوط على المجتمعات المحلية التي تأثّرت هي نفسها بهذه الكارثة الإنسانية، تناشد المفوضية الدول لتسريع عمليات إعادة التوطين والمغادرة".

وأوضح غراندي أنّه نظراً إلى أنّ لاجئين كثيرين متضرّرين من الكارثة "في حاجة ماسة إلى المساعدة، فإنّنا نحضّ مزيداً من الدول على تكثيف العمليات وتسريعها، وإتاحة عمليات مغادرة سريعة من تركيا". أضاف أنّ من شأن ذلك أن يكون "تعبيراً ملموساً عن التضامن وتشارك المسؤوليات، ويضمن في نهاية المطاف حلولاً فورية تغيّر حياة اللاجئين الذين صاروا أكثر ضعفاً نتيجة الزلازل".

سلطت مجلة "فورين أفيريز" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على مساعي نظام الأسد إلى معاقبة المدنيين لتعزيز جهوده الحربية، في استراتيجية رأت أن الزلزال الأخير ساعد على تقويتها من جديد، من خلال استخدم المساعدات في سوريا كسلاح حرب.

وقال التقرير، إن الأضرار التي خلفها الزلزال في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة باتت ترجح كفة الصراع لصالح الأسد، وأمام هذا الوضع، أوضحت أنه على المانحين الدوليين أن يوضحوا أنهم لن يكونوا متواطئين في محاولات الأسد لاستغلال جهود "التعافي" لصالحه. 

وأضاف التقرير، أنه لطالما استخدم الأسد المساعدات في سوريا كسلاح حرب، وحصار مناطق المعارضة لإجبارها على الخضوع عبر استراتيجية "الركوع أو الجوع"، واستخدم الأسد هذه الاستراتيجية في المراحل الأولى من الحرب بعدما طوق مناطق المعارضة وخنق إمدادات الغذاء والدواء إليها حتى تمكنت قواته في الأخير من السيطرة عليها.

ووفق المجلة، يستغل الأسد مساعدة روسيا لفرض حصار على نقل المساعدات عبر الحدود، والآن يسمح الزلزال للأسد وحليفته موسكو بالضغط بشكل أكبر على نقاط دخول المساعدات الدولية.

وبينت المجلة أن جهود الإغاثة من الزلزال تصب حتى الآن في مصلحة الأسد، وأن نسبة قليلة من المساعدات فقط وصلت إلى شمال غربي سوريا بسبب مناورات النظام، وتضرر المعبر الحدودي الوحيد الذي سمح به الأسد للأمم المتحدة بسبب الزلزال، مما أعاق قدرة المنظمة الدولية على إيصال المساعدات إلى سوريا. 

وفي حين أرسلت المساعدات الدولية بسرعة إلى تركيا بعد الزلزال، واجهت المنظمات الإغاثية صعوبات كبيرة لتقديم الدعم للمتضررين في سوريا، لا سيما في منطقة إدلب (شمال غربي البلاد) التي تسيطر عليها فصائل معارضة ومتشددة، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنه منذ ذلك الحين، خفف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا، ووافقت دمشق على السماح للأمم المتحدة بالعبور من منفذين حدوديين آخرين للمساعدة في تقديم المزيد من المساعدات.

قال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحث في اتصال هاتفي، الأربعاء، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ملفات أوكرانيا وشحن الحبوب وشمالي سوريا.

ووفق البيان، فقد عبر أكار عن سروره إزاء التعاون فيما يخص تمديد مبادرة الحبوب التي ساهمت بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية، مؤكدا أهمية استمرار شحن الحبوب دون انقطاع.

وأكد أن تركيا ستواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة والمساعدات الإنسانية كما كانت، وتطرق أكار إلى الوضع شمالي سوريا، مبينا أن هدف تركيا الوحيد يتمثل في ضمان أمن حدودها ومواطنيها، ومكافحة الإرهاب من أجل عدم حصول مآس إنسانية أكثر.

ولفت إلى أن المباحثات التي انطلقت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستسهم بشكل كبير في طريق السلام والاستقرار بالمنطقة وسوريا، مشددا على الأهمية الكبيرة لاستمرارها.

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الوجود العسكري التركي في سوريا، يهدف إلى "مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا، ووحدة الأراضي السورية"، مؤكداً أن وجود بلاده في سوريا "ليس احتلالا".

وأكد الوزير في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن أنقرة تنتظر من دمشق تفهم موقفها من وحدات حماية الشعب المصنفة إرهابية في تركيا، معتبراً أن أنقرة "تنتظر من دمشق، تفهّم الموقف التركي حيال "وحدات حماية الشعب" الكردية".

قال الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، قائد القوات الجوية في القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، إن الطائرات الروسية نفذت ما لا يقل عن 25 تحليقا فوق قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في سوريا في شهر مارس وأوضح أنه :"تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا".

ولفت القيادي في حديث لقناة "إن بي سي"، أن آخر تحليق للطائرات الروسية فوق التنف كان يوم الأربعاء، وأن الطائرات الروسية "انتهكت الأجواء" نحو 25 مرة هذا الشهر مقابل صفر تحليقات في فبراير و14 تحليقا في يناير الماضي.

وأوضح الجنرال الأمريكي، أن ذلك يشكل "زيادة ملموسة" للتحليقات، مضيفا أن عددها قد يضاعف في حال استمرت بمثل هذه الوتائر، وذكر أن الطائرات الروسية "تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا"، معتبراً أن "هذا وضع غير مريح".

وبين الجنرال، أن من بين الطائرات التي تحلق فوق القاعدة الأمريكية مقاتلات "سو 34"، وبعض الطائرات تحمل ذخيرة من نوع "جو – جو" وأخرى من نوع "جو – أرض"، بما في ذلك قنابل وصواريخ موجهة بالرادار وبالأشعة تحت الحمراء.

ورجح غرينكيفيتش أن الطائرات الروسية لا تعتزم استخدام الأسلحة ضد القوات الأمريكية في سوريا، لكن هذه التحليقات "تزيد من مخاطر الخطأ في الحسابات"، وتطرق إلى حادث سقوط طائرة MQ-9 المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود بعد اعتراضها من قبل المقاتلتين الروسيتين.

وأضاف: "هذا ليس سلوكا أنتظره من القوة الجوية المهنية"، واعتبر الجنرال أن التحليقات الروسية المزعومة انتهاكا للاتفاق الروسي – الأمريكي حول تفادي الحوادث أثناء تحليقات الطائرات في الأجواء السورية، الذي تم عقده في عام 2019.

وقال غرينكيفيتش إنه "في الحقيقة هذا يعتبر صرفا للانتباه من محاربة "داعش". وهذا لم يؤثر على القتال على الأرض بعد، ولكن بلا شك هذا قد يؤدي إلى ذلك"، وأشارت "إن بي سي" إلى أن السفارة الروسية بواشنطن لم تعلق على الفور على تصريحات الجنرال الأمريكي.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن ارتفاع نسبة الحوالات الخارجية الواصلة إلى سوريا، في حين قرر مصرف النظام المركزي تحديد سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات والصرافة بسعر 7,200 بعدما كان 7,250 ليرة سورية.

وتشير تقديرات بأن الحوالات الخارجية ترتفع للضعف خلال رمضان، حيث يعتمد عدد كبير من السوريين على مساعدات أقربائهم وأبنائهم في الخارج، حيث يرسلون لهم حوالات شهرية تتراوح بين 100 ـ 150 دولار أمريكي.

ونقل موقع موالي للنظام عن أحد العاملين في إحدى شركات تحويل الأموال، قوله إن نسبة هذه الحوالات تزداد مع حلول شهر رمضان لتصل إلى الضعف، فمن كان يرسل مليون ليرة يرسل مليونين نظراً لصعوبة الحياة وغلاء المعيشة، إذ يضطر معظم الأشخاص في هذا الشهر إلى الاستدانة لسد مصاريفه".

وذكر أن طريقة تسليم هذه الحوالات تتم بوساطة المكاتب المنتشرة بدمشق وريفها، لافتاً إلى أن هذه الحوالات تؤثر بتحسين درجة المعيشة لعدد واسع من المواطنين وتساعدهم مساعدة رئيسية في شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية خاصة الطحين والسكر والبرغل والأرز والزيوت خاصة بعد ارتفاع أسعارها.

وقد  أن إجمالي تسليم الحوالات بلغ في العشرة أيام الماضية 200 مليون ليرة ومن المتوقع أن تزداد وبمبالغ مضاعفة تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك، وحسب مصرف النظام المركزي فإن لا علاقة له بتسليم الحوالات المالية للأشخاص الأفراد إنما تعاملهم يكون مع الشركات ومؤسسات الدولة، وفيما يخص الحوالات فمكاتب التحويل هي المعنية بهذا الأمر.

ونيسان/ أبريل 2022 الماضي قال القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، المعروف بالتصريحات المثيرة "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

وكانت قدرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، "لمياء عاصي" في حديثها لصحيفة محلية موالية "أن نسبة الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية في سوريا تقدر بنحو 40% وذلك بعد أن كانت تقدر 70%، بحسب باحث اقتصادي مقرب من نظام الأسد.

كشفت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية، يوم أمس الأربعاء، عن وفاة شاب إثر انفجار لغم أرضي في منطقة جبال البشرى في بادية محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكر ناشطون في موقع "فرات بوست"، أن الشاب المتوفي يُدعى "حمد سيف الرمضان" وهو من أبناء قرية حوايج ذياب شامية، بريف دير الزور وتوفي نتيجة تعرضه لانفجار لغم أرضي في بادية دير الزور.

وفي سياق موازٍ قالت مصادر إعلامية إن الشابين "علي الحسين 30 عاما وابن عمه مهند الحسين 26 عاما، قتلا بانفجار لغم في بادية تدمر وسط سوريا، وقالت إن الشابين كانا في طريقهما إلى البادية للبحث عن أشقائهم المفقودين بعد أن خرجوا لجمع الكمأة.

وفي 18 مارس/ آذار الحالي، كشفت مصادر محلية عن وفاة المدني "ياسين البرهان" بانفجار لمخلفات الحرب أثناء بحثه عن الكمأة بريف دير الزور، كما توفي الطفل "حيدر الرجوان" 13 عاماً جراء انفجار مماثل على أطراف بلدة عياش غربي ديرالزور.

وتكثر حوادث انفجار مخلفات الحرب وتزايدت في الآونة الأخيرة، ويوم الجمعة 18 آذار/ مارس 2023، قتل المهندس "شنشول الحمود" من أبناء جراء انفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقله قرب حقل الآراك بريف تدمر شرقي محافظة حمص وسط سوريا.

ويوم أمس نعت صفحات إخبارية محلية شاب وفتاة نتيجة انفجار من مخلفات الحرب بريف سلمية الشرقي، وذلك في حدث متكرر ضمن مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير لمخلفات الحرب.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" إن طائرة مسيرة "درون" تابعة للجيش سقطت داخل الأراضي السورية خلال "نشاط اعتيادي"، اليوم الأربعاء.

وأكد "أدرعي" عبر حسابه في موقع "تويتر" عدم وجود مخاوف من تسريب للمعلومات، مشددا على أن الحادث قيد التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرات اسرائيلية شنت غارات جوية فجر اليوم استهدفت مطار حلب الدولي ما أدى لحدوث انفجارات قوية سُمع صداها في أرجاء المنطقة.

وقال مصدر عسكري تابع للنظام في تصريحات رسمية إن طائرات إسرائيلية شنت فجر اليوم 3:55 غارات جوية بعدد من الصواريخ استهدفت مطار حلب الدولي.

وقال المصدر إن إسرائيل نفذت ما أسماه عدونًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار، حسب زعمه.

وحسب مصادر محلية فإن الإنفجارات التي سمعت في المطار كانت عنيفة ما يدل على استهداف شحنة أسلحة قد تكون ايرانية موجودة في المطار.

ويأتي هذا القصف بعد أسبوعين من تنفيذ ضربة سابقة في 6 مارس/آذار الجاري، أدت إلى وقوع أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة.

وعلى مدى سنين الثورة وبعد التواجد الإيراني المكثف في سوريا، والذي تعتبره اسرائيل خطرا عليها، استهدفت الضربات الإسرائيلية مئات المواقع في سوريا ومن ضمنها المطارات والقواعد العسكرية، وطالت مواقع لجيش النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

وركزت تل أبيب خلال الفترة الماضية في غاراتها الجوية على على المطارات ومحيطها، بهدف تعطيل خطوط الإمداد الجوي التي تستخدمها طهران على نحو متزايد لإيصال السلاح إلى ميليشياتها في سوريا ولبنان.

وكان مسؤول أمني إسرائيلي كبير قال أن هناك معلومات تشير إلى أن إيران قد تستغل الوضع الصعب في سوريا بعد الزلزال الشديد وستحاول الاستفادة من شحنات المساعدات الإنسانية من أجل نقل أسلحة ووسائل مختلفة إلى "حزب الله" اللبناني.

وأوضح المسؤول في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل لن تتردد في قصف أي معدات إيرانية يتم إرسالها إلى سوريا تحت رعاية المساعدات الإنسانية.