قال موقع "المدن" اللبناني إن ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية لم يعد على رف الانتظار، بعد أن دخل مرحلة جديدة من النقاش القضائي – الأمني بين بيروت ودمشق، فقد زار وفد لبناني رسمي العاصمة السورية، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها لبحث هذا الملف بشكل معمّق، وذلك عقب زيارة وفد سوري إلى بيروت الأسبوع الماضي.

المعلومات التي كشفها الموقع أشارت إلى أن الوفد اللبناني ضم 12 شخصية بينهم ثلاثة قضاة كلفهم وزير العدل عادل نصار بمتابعة الملف، وهم: كلود غانم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، منى حنقير معاونة مفوض الحكومة، ورجا أبي نادر رئيس مصلحة السجون. 

كما ضم الوفد ممثلاً عن نائب رئيس الحكومة طارق متري، إضافة إلى رئيس لجنة التنسيق اللبنانية – السورية وضباط من الأمن العام ومخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي.

الوفد اللبناني لمس اندفاعاً سورياً لحل الملف بأقصى سرعة، سواء عبر تفعيل مبادرات قديمة أو من خلال تفاهم شفهي مباشر بين وزيري العدل في البلدين، في المقابل، أكد الوفد اللبناني التزامه بالقوانين المعمول بها، مع الإصرار على الإفراج عن أي موقوف أنهى محكوميته لتخفيف الاكتظاظ في السجون.

بحسب المصادر، فإن الوفد السوري طالب بتسليم جميع الموقوفين السوريين من دون استثناء، مع الاطلاع على ملفاتهم القضائية والتهم الموجهة إليهم، وأبدى اهتماماً خاصاً بثلاث حالات: أحدهم بترت أصابعه أثناء التحقيق، وآخر أنهى محكوميته ولا يزال موقوفاً، وثالث تعرض لتعذيب شديد.

الجانب اللبناني نفى هذه الاتهامات، مؤكداً عدم وجود أي موقوف سوري انتهت محكوميته وما زال في السجون، في الوقت ذاته، شدد الجانب اللبناني على أن معظم المعتقلين بتهمة الانتماء إلى "جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام) ثبتت مشاركتهم في القتال ضد الجيش اللبناني بين 2014 و2017 في جرود عرسال، وبالتالي لا مجال للإفراج عنهم قبل انتهاء محكومياتهم.

في المقابل، رد الوفد السوري بأن من يثبت تورطه في قتال الجيش اللبناني لا تطالب دمشق بتسليمه، بل تركز على الموقوفين السياسيين الذين اعتُقلوا بسبب معارضتهم لبشار الأسد.

طرحت دمشق أربع مسارات لمعالجة الملف "تفعيل المعاهدات القضائية والأمنية السابقة بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات جديدة تُلغي تلك التي أبرمت في عهد البعث، وإصدار قانون عفو جديد عبر مجلس النواب اللبناني، وإبرام اتفاق مباشر بين وزيري العدل في لبنان وسوريا يسرّع في إنهاء الملف.

المناقشات الجارية توصف بأنها محاولة لتجاوز الأساليب القديمة في إدارة العلاقات الثنائية، إذ يجري البحث هذه المرة عبر المؤسسات الرسمية للدولتين. وقد اتفق الجانبان على عقد اجتماع جديد بعد شهر لمتابعة الملف، بما يعكس رغبة مشتركة في بناء علاقة قائمة على التعامل من دولة إلى دولة.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025، بشدة العدوان الجوي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي مستهدفًا عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية، واصفةً الهجوم بأنه “انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن “هذه الاعتداءات تمثل خرقًا صارخًا لسيادة الجمهورية العربية السورية، وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها الإقليمي”، مشيرة إلى أن الغارات تأتي ضمن سلسلة من “التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية”.

وشدد البيان على أن سوريا “ترفض بشكل قاطع أي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني”، محملةً الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تبعات هذه الاعتداءات”. كما دعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “اتخاذ موقف واضح وحازم يضع حدًا لهذه الاعتداءات المتكررة، ويضمن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها”.

وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف، مساء الاثنين 8 أيلول/سبتمبر، مواقع عسكرية في محيط مدينتي حمص واللاذقية. وأفادت قناة “الإخبارية السورية” بأن الغارات طالت كلية الدفاع الجوي في منطقة الأوراس بحمص، في حين أكدت مصادر محلية أن إحدى الغارات ضربت كتيبة دفاع جوي تابعة لـ”الفوج 19” في قرية شنشار جنوب شرقي حمص، بينما أصابت غارة أخرى مستودع أسلحة في قرية مسكنة على طريق تدمر.

وفي ريف اللاذقية، قصف الطيران الإسرائيلي ثكنة عسكرية للجيش السوري في بلدة سقوبين، ما أدى إلى إصابات بين العسكريين وأضرار مادية في منازل المدنيين المحيطة.

سجل الغارات الإسرائيلية على سوريا 

أشارت معطيات ميدانية وبيانات رسمية متعاقبة، منذ سقوط نظام بشار الأسد وتولّي الرئيس أحمد الشرّاع، إلى أنّ سلاح الجو الإسرائيلي واصل تنفيذ ضربات جوية وصاروخية داخل الأراضي السورية، مستهدفًا على نحوٍ رئيس مواقع عسكرية ومنظومات دفاع جوي ومخازن أسلحة وخطوط إمداد، وشملت الضربات محافظات عدة من بينها ريف دمشق وحمص وحماة ودير الزور وتدمر والبادية ودرعا.

 واستغلّ الاحتلال الإسرائيلي مرحلة الانتقال السياسي ليكثّف عملياته العسكرية داخل العمق السوري. وبحسب مصادر ميدانية وسياسية متطابقة، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية من داخل الأجواء السورية نفسها، بعدما دمرت بشكل كامل الدفاعات الجوية السورية القديمة التي كانت منتشرة حول دمشق وحمص وحماة.

وقد أدى هذا التفوق الجوي الإسرائيلي إلى توغلات مباشرة في محافظة القنيطرة، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات القريبة من خط وقف إطلاق النار، متذرعة بوجود “خلايا معادية” في المنطقة. كما نفذت عمليات قصف مركزة على البنى العسكرية في عموم المحافظات السورية، إضافة إلى استهداف مستمر لمستودعات الأسلحة والذخيرة.

وترافق ذلك مع سياسة واضحة للاحتلال تقوم على “تقليم قدرات الدفاع السوري”، عبر استهداف مواقع الرادار ومنظومات الدفاع الجوي، وهو ما جعل الأجواء السورية مكشوفة أمام الغارات المتكررة.

التفاوض بين سوريا واسرائيل

على المستوى السياسي، ورغم تصاعد الاعتداءات، أبقت الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرّاع على موقف ثابت يتمثل بالمطالبة بانسحاب إسرائيل الكامل إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن 242 و338. وتشير مصادر دبلوماسية إلى وجود قنوات اتصال غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب برعاية أطراف دولية، تهدف إلى إعادة إحياء اتفاق فصل القوات لعام 1974 وتثبيت هدنة جديدة على حدود الجولان، لكن دون أي تنازلات عن السيادة السورية.

شهدت عدة مناطق سورية مساء الاثنين، غارات جوية إسرائيلية متزامنة استهدفت مواقع عسكرية في محافظتي حمص واللاذقية، في وقت لم تصدر فيه بعد معلومات دقيقة حول طبيعة الأضرار أو الخسائر.

أفادت مصادر إعلامية أن ثلاث انفجارات دوّت في محيط منطقة الأوراس بريف حمص نتيجة قصف جوي، فيما استُهدفت قاعدة عسكرية قرب منطقة سقوبين باللاذقية بغارة أخرى، من دون تفاصيل رسمية حول النتائج.

منذ الإطاحة بنظام الأسد، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته داخل الأراضي السورية، عبر مئات الغارات التي ركزت على مواقع للجيش السوري بهدف تدمير بنيته العسكرية ومنع إعادة تأهيلها. 

وترافقت هذه الهجمات مع توغلات برية في ريفي دمشق والقنيطرة ودرعا، ما أتاح لقوات الاحتلال تثبيت وجودها في المنطقة العازلة وتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.

الهجوم الأخير ليس الأول من نوعه خلال الأسابيع الماضية، إذ سبقه أواخر الشهر الماضي قصف أعقبه إنزال جوي في منطقة الكسوة بريف دمشق الغربي، وأكدت وكالة "سانا" حينها أن الجيش السوري كان يعالج أجهزة مراقبة وتنصت عُثر عليها في جبل المانع جنوب دمشق قبل أن يتعرض للقصف، ما أسفر عن مقتل ستة جنود وتدمير آليات عسكرية. وبعد أقل من ساعة، عادت الطائرات الإسرائيلية لتقصف الموقع ذاته، ترافقها أربع مروحيات شاركت في عملية إنزال لعشرات الجنود.

يتزامن هذا التصعيد مع حديث هيئة البث الإسرائيلية عن لقاء قريب يجمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار محادثات أمنية يجري الدفع بها بوساطة أميركية.

الحكومة الإسرائيلية بررت مراراً اعتداءاتها بالحديث عن حماية أراضيها المحتلة، وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن أن قواته ستبقى متمركزة في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة التي دخلتها بعد سقوط النظام السابق، بدعوى ضمان أمن الجولان والجليل.

يواصل الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا (SHF)، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل جسر الرستن في محافظة حمص، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، باعتباره شرياناً حيوياً يربط شمال البلاد بجنوبها عبر الطريق الدولي M5.

أوضحت الفرق الهندسية أن العمل شمل صيانة خمس ركائز أساسية لتعزيز الاستقرار الإنشائي، وتجهيز القوالب المعدنية وتركيب استاندين تمهيداً لصب الجوائز، وتوريد كوابل الشد الخاصة بالبيتون المسبق الشد، واستكمال تجهيز حديد التسليح للجائز رقم (1)، وإزالة ثلاث جوائز متضررة في الفتحتين 11 و12، وصب وتركيب 250 بلاطة وسطية، وتجهيز جوائز التدعيم المعدني الخاصة بالفتحة رقم (10).

أسباب تمديد المشروع
كان مقرراً أن يُسلّم المشروع بنهاية العام الجاري وتعود حركة السير على الجسر اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، لكن بسبب صعوبات هندسية معقدة، جرى تمديد العمل لمدة شهرين إضافيين، ليصبح الموعد المتوقع لإعادة فتح الجسر أمام الحركة المرورية في 1 آذار 2026.

وأوضح القائمون أن الأضرار التي لحقت بالجسر نتيجة الغارات خلال معركة التحرير كانت أعمق بكثير مما هو ظاهر، إذ طالت العوارض الأفقية والركائز الداخلية المغطاة بطبقات بيتونية ومعدنية متشابكة، وقد استدعى ذلك إزالة طبقات عديدة للوصول إلى القطع المعطوبة، واستبدال عوارض ضخمة يبلغ طول الواحدة منها 42 متراً ووزنها نحو 150 طناً.

 تحديات هندسية ولوجستية
أشار المهندسون إلى أن عملية الترميم تعتمد على قوالب معدنية ضخمة صُممت في معامل حلب، ويصل وزن القالب الواحد فارغاً إلى 80 طناً، نقل هذه القوالب وتركيبها يتطلب تجهيزات بيتونية خاصة ورافعة انسحابية فريدة من نوعها في سوريا، تعمل على سكك حديدية فوق الجسر لنقل العوارض وتثبيتها بالتتابع، ما يستغرق وقتاً إضافياً. كما تتطلب العملية رفع الجسر قطعةً قطعة لصيانة المساند المعدنية أسفله.

الخطوات النهائية
تتضمن المرحلة الأخيرة إعادة الطبقات العلوية، ومد الزفت الجديد، وصيانة الدربزون، وتركيب الإنارة والعواكس الضوئية. وأكدت الفرق أن بناء جسر جديد من الصفر قد يكون أسهل وأسرع من عمليات الترميم المعقدة، لكن الحفاظ على الهيكل القائم له أبعاد فنية واقتصادية.

يُدار المشروع بجهود مشتركة، حيث يتولى التمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتنفيذ الميداني الدفاع المدني السوري، بينما تشرف وزارة الأشغال العامة والإسكان على الدراسات الفنية والطرق البديلة، ويقود الفريق الفني مجموعة من المهندسين السوريين، أبرزهم المهندس معاذ نجار، خبير الطرق والجسور من رام حمدان، والمهندس صفوان بكاية من مدينة معرتمصرين.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم إلغاء جميع اختبارات ومقابلات القبول في معظم الكليات والأقسام ضمن الجامعات الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2025-2026، باستثناء كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة والتربية الرياضية والتربية الموسيقية.

وبموجب قرار مجلس التعليم العالي، الذي نشرته الوزارة وتلقت وكالة سانا نسخة منه، تُجرى مقابلة للطلاب المتقدمين للتسجيل في مدارس التمريض بعد القبول، كما نص القرار على اعتماد نتائج المسابقات التي تُنظمها الجامعات الحكومية حصراً للقبول في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة بالجامعات الخاصة، دون الاعتداد بالمسابقات التي تجريها هذه الجامعات بشكل منفرد.

وأشار القرار إلى أن وضع قواعد وآليات إجراء مسابقات واختبارات الكليات المستثناة سيكون بقرار يصدر عن مجلس التعليم العالي، بما يضمن ضبط العملية وتوحيد معاييرها.

وبيّنت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تبسيط إجراءات القبول الجامعي وتوحيد معايير المفاضلة، بما يعزز العدالة والشفافية لجميع الطلاب، ويخفف من التباين في آليات القبول بين الجامعات الحكومية والخاصة.

وأشارت إلى أن القرار يمثل جزءاً من رؤية إصلاحية أشمل تهدف إلى تطوير منظومة القبول الجامعي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ورفع مستوى التعليم العالي في سوريا.

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع ممثلي منظمات التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “غافي” والأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” ومنظمة الصحة العالمية، تزويد سوريا باللقاحات اللازمة وتعزيز التعاون في القطاع الصحي، وسط تأكيدات بأن البلاد ستكون مستثناة من أي تخفيض للدعم باللقاحات.

وأوضح وزير الصحة أن هذه الجهود تتوافق مع خطة الوزارة، مشدداً على أهمية اللقاح لحماية أطفال سوريا وتأمين مستقبلهم، لافتاً إلى أن سوريا حصلت على وعود واضحة تضمن استمرار الإمدادات.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة، جرى التطرق إلى الموافقة المبدئية على إدخال لقاحات جديدة من منظمة “غافي” ابتداءً من العام القادم، مع الإشارة إلى أن المنظمة تواجه انخفاضاً في حجم الدعم المقدم للدول كافة نتيجة تداعيات حرب أوكرانيا، وتعمل على التواصل مع مانحين آخرين لتعويض النقص.

كما أشار الوزير العلي إلى سعي الوزارة لنقل الخبرات الطبية المعتمدة في شمال سوريا وتعميمها على مختلف المحافظات، مؤكداً استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لتقوية منظومة الصحة الوطنية.

وحضر الاجتماع معاون وزير الصحة حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي زهير القراط، ومدير الرعاية الأولية محمد السالم، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية

استقبلت شخصيات رسمية سورية اليوم الاثنين، رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة “مجموعة الحبتور”، في مستهل زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار في قطاعي السياحة والبنية التحتية.

وقال الحبتور في منشور له على منصة “إكس”، إنه يزور سوريا برفقة وفد من زملائه في مجموعة الحبتور، في زيارة عمل تتضمن جولات على المعالم التاريخية والدينية في البلاد، بالإضافة إلى اجتماعات مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال السوريين، معبّراً عن أمله أن تشكّل هذه الزيارة “بداية خير وفرص متجددة مع أهلنا السوريين”.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة السياحة السورية أن الوزير مازن الصالحاني استقبل الوفد الإماراتي لبحث سبل تنشيط السياحة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، في إطار سياسة الحكومة الجديدة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي واستقطاب المستثمرين العرب والدوليين.

كما أوضحت محافظة دمشق أن وفداً رسمياً من رئاسة الجمهورية ووزارة السياحة شارك في استقبال الحبتور، حيث ضم الوفد كلاً من مدير إدارة المراسم في الرئاسة الدكتور عصام محو، ومعاون وزير السياحة فرج القشقوش، ومعاون محافظ دمشق محمد هنانو، مؤكدين أن الزيارة تشمل جولات على مرافق حيوية في العاصمة.

وتأتي هذه التحركات في ظل جهود الحكومة السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لإعادة إحياء الاقتصاد، عبر فتح قنوات تعاون جديدة مع رجال أعمال بارزين في المنطقة، وعلى رأسهم الخليجيون الذين أبدوا اهتماماً متزايداً بالسوق السورية في مرحلة إعادة الإعمار.

أعلنت نقابة المحامين في دمشق عن شطب عضوية 19 محامياً بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات وصفتها بأنها تمس كرامة المهنة وشرفها.

وأوضحت النقابة أن هذه المخالفات شملت الإهمال والفساد الإداري، إضافة إلى التعاون مع أجهزة النظام المخلوع، مشيرة إلى أن بعض الأعضاء الذين شُطبت أسماؤهم متهمون بالتواطؤ ضد زملائهم والتسبب باعتقالهم ومقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وبحسب القرار، فإن العقوبات تضمنت سحب الشارات والبطاقات النقابية من المشطوبين، وحظرهم من تنظيم الوكالات، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية المهنة وصون مكانتها.

تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تشهدها النقابات المهنية في سوريا بعد عام 2025، والتي تهدف إلى استعادة دورها الحقيقي في حماية أعضائها والدفاع عن حقوقهم، بعد سنوات من التدخلات السياسية والفساد الإداري المرتبط بالنظام السابق.

ويُنظر إلى قرارات نقابة المحامين الأخيرة بوصفها مؤشراً على مسعى جاد لإعادة الاعتبار لمكانة المهنة وتعزيز ثقة الرأي العام بدورها، خاصة في ظل التحولات السياسية والقانونية الجارية في البلاد

بحث وزير السياحة مازن الصالحاني اليوم مع وفد إماراتي برئاسة رجل الأعمال خلف الحبتور، آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين والفرص المتاحة في القطاع السياحي السوري.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، ناقش الجانبان آليات تنشيط الاستثمار السياحي في سوريا، بما في ذلك تنظيم تراخيص المطاعم ودراسة أوضاع المنشآت السياحية.

كما طرحت الوزارة عدداً من المشاريع الكبرى أمام الوفد الإماراتي، من بينها مشروع أرض كيوان في دمشق، وموقع جول جمال في اللاذقية، وفندق القلعة في حلب، بهدف جذب استثمارات جديدة تسهم في تطوير البنية السياحية وتعزيز الحركة الاقتصادية.

وتأتي هذه المباحثات في سياق الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سوريا بعد منتصف عام 2025، حيث كثّفت عدة وفود خليجية زياراتها إلى دمشق لبحث فرص الاستثمار في قطاعات حيوية، أبرزها السياحة والعقارات والطاقة.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين 8 أيلول/سبتمبر تراجعاً جديداً أمام الدولار الأميركي في معظم المدن، حيث سجّل سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب 11,325 ليرة للشراء و11,375 ليرة للمبيع، بارتفاع طفيف نسبته 0.53%، فيما بلغ السعر في الحسكة 11,550 ليرة للشراء و11,600 ليرة للمبيع بنسبة 0.43%.

وبذلك تجاوزت أسعار السوق السوداء نظيرتها الرسمية، حيث استقر السعر المعلن في النشرة الرسمية بين 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، مخالفاً الاتجاه المعتاد خلال الأشهر الأربعة الماضية حين كان الدولار في السوق السوداء أدنى من السعر الرسمي.

وسجلت أسعار العملات الأجنبية الأخرى تقلبات مشابهة، إذ تراوح سعر اليورو في السوق السوداء ما بين 13,000 ليرة للشراء و13,125 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية نحو 267 ليرة للشراء و272 ليرة للمبيع.

في حين تراوح سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار بين 40.24 و41.24 ليرة تركية. ويعزو مراقبون هذه التحركات إلى حالة عدم الاستقرار في السوق المحلية، متأثرة بالعوامل الاقتصادية والمعيشية وتفاوت العرض والطلب، مع توقعات بمزيد من التذبذب وربما الارتفاع إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة لضبط السوق.

بالتوازي مع تراجع الليرة، ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية إلى مستويات غير مسبوقة. فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 991 ألف ليرة، فيما وصل سعر غرام 21 إلى مليون و155 ألف ليرة، وسجل عيار 24 نحو مليون و316 ألف ليرة، مستفيداً من صعود الأونصة عالمياً التي بلغت 3614 دولاراً.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بصعود الدولار محلياً واستمرار التقلبات العالمية، حيث يرى خبراء أن الذهب مرشح لمزيد من المكاسب مع استمرار تراجع الليرة وتصاعد المخاوف من التضخم، وسط ترقب للسياسات النقدية التي ستتبعها البنوك المركزية حول العالم.

في سياق متصل، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أنّ الهدف من حذف الأصفار من العملة السورية هو تبسيط النظام النقدي وإصدار عملة جديدة للمرة الأولى منذ سبعين عاماً.

وأوضح أن هذه الخطوة ستؤثر فقط على القيمة الاسمية للعملة دون المساس بالقدرة الشرائية، لافتاً إلى أن نحو 14 مليار قطعة نقدية متداولة حالياً في الأسواق.

وربط هذه الخطوة بالتوجهات الاقتصادية الرامية إلى ضبط التضخم وتسهيل المعاملات المالية، مؤكداً تشكيل لجان متخصصة مع المصارف لضمان حسن التنفيذ، ومشيراً إلى أن الإصدار الجديد سيحمل رمزية سياسية وأثراً اجتماعياً واقتصادياً، مع توقع إطلاق حملات توعية شاملة لشرح تفاصيله.

على صعيد الأسواق المالية، سجّلت بورصة دمشق تداولات قوية تجاوزت 4.77 مليار ليرة عبر 767 صفقة، إلا أن المؤشرات الثلاثة DWX وDLX وDIX أغلقت على تراجع جماعي، وسط حالة من الحذر في أوساط المستثمرين.

وكان قطاع البنوك الأكثر نشاطاً بقيمة تداول تخطت 4.38 مليار ليرة، فيما بقيت باقي القطاعات محدودة النشاط، بينما لم يشهد قطاع الاتصالات والسندات الحكومية أي حركة تُذكر.

في جانب آخر، طرح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله قزاز تساؤلات حول كيفية إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية في سوريا بعد سنوات من الانهيار.

وذكر أن الاحتياطيات كانت تقدر بنحو 17 مليار دولار في عام 2010، قبل أن تبدأ بالتراجع مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، لتصل إلى نحو 5–6 مليارات دولار عام 2016، ثم مليار دولار فقط عام 2018، قبل أن يكشف عن تقارير تفيد بأن بشار الأسد استولى على نحو 250 مليون دولار من خزائن المصرف المركزي، وهو ما كان يشكل كامل الاحتياطي الأجنبي المتبقي آنذاك.

وربط قزاز الانهيار بعدة عوامل أبرزها الإنفاق العسكري للنظام البائد، وتداعيات العقوبات الدولية، وتوقف التصدير، ونضوب موارد النفط، وتراجع الاستثمارات. أما في المرحلة الراهنة، فيرى أن إعادة بناء الاحتياطيات تتطلب استراتيجيات إنتاجية تركز على زيادة الصادرات وتحسين جودة المنتجات السورية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر بيئة أعمال مرنة، واستعادة السياحة كمورد رئيسي، وتعزيز الزراعة والصناعة لتقليل الاستيراد.

كما شدد على أهمية المساعدات والهبات من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً أن المنح المباشرة للمصرف المركزي ستكون عاملاً حاسماً في تعزيز الاحتياطيات النقدية دون المساس بالقرار السيادي للبلاد.

وأشار الخبير إلى العقبات التي قد تعرقل هذه الجهود، مثل استمرار عدم الاستقرار الأمني وبقاء بعض العقوبات المفروضة، فضلاً عن الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية المتضررة التي تُقدّر تكلفتها بأكثر من 400 مليار دولار وفق البنك الدولي.

ورأى أن وجود احتياطيات قوية مستقبلاً سيسمح للحكومة بتمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، ودعم القطاعات الزراعية والسياحية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الاستثمار في أدوات مالية دولية وسندات وأسواق أسهم، إضافة إلى الذهب والمعادن الثمينة كأداة للتحوط.

بالتوازي مع الجهود الاقتصادية، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة في السعودية تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية في سوريا، بهدف دعم استقرار المهجرين وعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة.

وأعلنت وكالة "سانا" أن أبرز المشاريع تشمل إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في منطقة القابون بدمشق، وتجهيز آبار مياه في ريف دمشق، وصرف الكفالات النقدية للأيتام عبر مشروع "بسمة أمل" في ريف دمشق وحمص وإدلب، إضافة إلى إزالة الأنقاض في العاصمة وريفها، وترميم 34 مدرسة في حلب وإدلب وحمص.

كما تعهد المركز بدعم 750 أسرة في ريف حلب الشرقي في مجال إنتاج القمح، وتنفيذ مشاريع طبية تشمل تجهيز 17 مستشفى مركزياً وتأمين أجهزة غسيل كلوي، فضلاً عن إعادة تأهيل المخابز المتضررة وتأمين المأوى للمحتاجين. ومن بين المبادرات الأخرى تدشين 61 مشروعاً تطوعياً تشمل 45 تخصصاً، إضافة إلى مشروع لبناء وتجهيز مركز صحي للرعاية الأولية.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدعم الإنساني السعودي المستمر، الذي يسعى إلى معالجة آثار الحرب وتعزيز فرص الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت وزارة التربية في سوريا عن بدء استقبال طلبات عودة آلاف المعلمين الذين فصلوا تعسفياً خلال فترة حكم النظام البائد، مؤكدة أن نحو 17 ألف معلم ومعلمة سيباشرون أعمالهم مجدداً بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة في مديريات التربية بالمحافظات حتى الخامس عشر من أيلول الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة بناء القطاع التربوي وتعزيز دوره، معتبرة أن عودة الكوادر التعليمية تمثل وفاءً لتضحيات المعلمين، وتقديراً لجهودهم باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية. وأضافت أن هذه المبادرة ستسهم في استقرار المؤسسات التربوية وتطويرها، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم.

وبيّنت الوزارة أن تنظيم عملية العودة استند إلى إحصائيات دقيقة وفرتها وزارة التنمية الإدارية، حيث جرى اعتماد رابط إلكتروني خاص لتسجيل المعلمين المفصولين وتوزيعهم وفق الحاجة في المحافظات.

وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من عملية إصلاح شاملة تستهدف إعادة الثقة بالمنظومة التعليمية، وضمان استقرار كوادرها، وتهيئة بيئة عمل محفزة، بما يواكب الجهود الوطنية الرامية لبناء جيل متعلم قادر على الإسهام في نهضة الوطن.

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد تركو"، يوم الأربعاء 27 آب/ أغسطس، عن بدء عودة الكوادر التعليمية الذين فُصلوا من عملهم خلال سنوات الثورة السورية المباركة، مؤكداً أن القرار يأتي وفاءً لتضحياتهم ودعماً لحقوقهم وردّ الاعتبار لهم.

وأوضح الوزير أن جميع المعلمين والموظفين المعنيين مدعوون إلى مراجعة مديريات التربية والتعليم في محافظاتهم، بين الأول من أيلول والخامس عشر منه، لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة والالتحاق مجدداً بأعمالهم في مواقعهم السابقة.

وقدمت الوزارة شكرها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التنمية الإدارية على دعمهم وجهودهم في إنجاز هذا الملف "الوطني الهام"، مؤكدة أن هذه العودة ليست مجرد إجراء وظيفي، بل تمثل "رسالة وفاء واعتراف بفضل المعلمين الذين كانوا وما يزالون عماد العملية التربوية وأساس بناء الأجيال".

هذا وجددت وزارة التربية والتعليم التزامها بمواصلة دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، والعمل على اتخاذ المزيد من الخطوات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء برسالتها على مختلف المستويات.

وواصلت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية خطواتها في معالجة أوضاع العاملين المفصولين تعسفياً خلال حكم النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري، حيث نشرت دفعات جديدة من القوائم التي تضم أسماء المفصولين من وزارات الإعلام والصحة والأوقاف.

وأكدت الوزارة أن نشر القوائم يتم تباعاً وفق الأصول القانونية، بما يضمن إعادة تنظيم أوضاع المفصولين وإنصافهم ضمن المسار المؤسسي المعتمد، مشيرة إلى أن العمل مستمر لاستكمال باقي القوائم في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم الاثنين 8 أيلول/ سبتمبر، صدور نتائج الاعتراضات وأصبحت على التطبيق الخاص بنتائج الامتحانات الخاصة في شهادة التعليم الأساسي العام والشرعي.

ونشرت الوزارة التطبيق التطبيق الرسمي عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت
أعلنت تسجيل اعتراضات الطلاب على نتائجهم الامتحانية في شهادة التعليم الأساسي.

وعملت الوزارة مؤخرًا على تصميم موقع إلكتروني خاص بالطلبة وأكدت على ضرورة تعبئة البيانات بدقة تامة حيث فتحت المجال للطلبة من أجل تقديم طلبات الاعتراض عبر الرابط الآتي، وفق إجراءات محددة وتسدد الرسوم عبر حساب شام كاش.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم قبول طلبات الاعتراض على نتائج مواد شهادة التعليم الأساسي اعتباراً من يوم الإثنين 11 آب ولغاية الخميس 14 آب 2025، وذلك في مديريات التربية في المحافظات ويُسمح للطالب بتقديم اعتراض على مادتين فقط، إضافة إلى الاعتراض على العقوبة الامتحانية المفروضة عليه، وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

وأعلن معاون وزير التربية والتعليم، "يوسف عنان"، يوم الأحد 31 آب/ أغسطس أن الوزارة لن تفتح باب الدورة التكميلية للشهادة الثانوية لهذا العام الدراسي، مؤكداً أن القرار محسوم ومبني على معايير واضحة تتعلق بمعدلات النجاح.

وأوضح، في لقاء متلفز أن نسب النجاح التي سجلت هذا العام اعتُبرت "مناسبة"، ما يعني أن الظروف التي تستدعي عقد دورة تكميلية لم تتحقق وأشار إلى أن هذه الدورات تُعتمد عادةً في حال انخفاض معدلات النجاح بشكل ملحوظ، أو عند وجود ظروف استثنائية تستوجب منح الطلاب فرصة إضافية.

ويأتي هذا الإعلان ليضع حداً للتساؤلات التي شغلت شريحة واسعة من طلاب الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم خلال الأسابيع الماضية، حيث كان الكثيرون ينتظرون صدور قرار رسمي بشأن الدورة التكميلية، باعتبارها نافذة أمل لعدد من الطلاب الذين لم يحققوا النتائج المرجوة.

كما لفت معاون الوزير إلى أن مسألة اعتماد الدورة التكميلية في الأعوام المقبلة تبقى مرهونة بالمعطيات، مؤكداً أن الوزارة تدرس الأمر سنوياً وفقاً لمعدلات النجاح وظروف العملية التعليمية.

ويرى متابعون أن القرار الحالي يعكس رغبة الوزارة في الحفاظ على استقرار العملية الامتحانية وعدم فتح استثناءات إلا عند الضرورة، خصوصاً أن امتحانات الثانوية تُعد محطة مفصلية تحدد مستقبل الطلاب الجامعي والمهني وفي المقابل، يبقى غياب الدورة التكميلية لهذا العام مصدر خيبة أمل لدى بعض الطلاب الذين كانوا يراهنون على فرصة ثانية لتحسين نتائجهم.

وأصدرت وزارة التربية في الحكومة السورية إعلاناً حددت فيه موعد قبول طلبات الاعتراض على نتائج مواد شهادة التعليم الثانوي، حيث يبدأ اعتباراً من الإثنين 1 أيلول 2025 ويستمر حتى الأربعاء 3 أيلول 2025، وذلك عبر مديريات التربية في مختلف المحافظات.

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد تركو"، عن صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة، والتي أصبحت متاحة عبر التطبيق الرسمي المعتمد من الوزارة والمعمّم على صفحاتها الرسمية.

وأوضح الوزير أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بلغ 354075 طالبًا وطالبة وأشار الوزير إلى أن في الفرع العلمي، بلغ عدد المتقدمين 211473.

وحققت نسبة نجاح الطلاب النظاميين 75.5%، بينما كانت نسبة نجاح الطلاب الأحرار 55.6%. وفي الفرع الأدبي، بلغ عدد المتقدمين 115801، مع تحقيق نسبة نجاح للطلاب النظاميين بلغت 54.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 24.1%.

و بالنسبة للثانوية الشرعية، بلغ عدد المتقدمين 2139، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح بلغت 77.5%، فيما بلغت نسبة نجاح الأحرار 57%. أما في الثانوية المهنية، فبلغ عدد المتقدمين 24662، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح 32.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 19.9%.

هذا وهنأ الوزير الطلاب الناجحين، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الكوادر التربوية والتعليمية، بالإضافة إلى الشركاء في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والوزارات ذات الصلة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء بعملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمادة العلوم في مديريات التربية والتعليم بمشاركة مدرسين اختصاصيين من ذوي الخبرة في التصحيح.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.