يواصل "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية منذ خمس سنوات، إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي، مطالباً بإنهاء التعذيبين الجسدي والنفسي، ووضع عدة شروط لإنهاء الإضراب، في ظل وضع صحي ونفسي خطير يعيشه في زنزانته المنفردة.

وكان أوضح "نعمة" في رسالة نقلها عنه محاميه في 5 تشرين الأول 2024، إنه منذ بداية الشهر الأول من عام ٢٠٢٢ نقل إلى سجنٍ آخر، وهو أكبر سجن في القارة الأوروبية، ومنعت عنه الصلاة والخروج إلى ساحة التنفس، ما أدى لإصابته بداء الدوالي والتهاب الوريد الخثري وتجلطات دموية، وسط منعه من الخروج من زنزانته، ورفض الدعوى التي رفعها ضد المحكمة الابتدائية للنظر في وضعه.

ولفت نعمة إلى أنه وضع بالسجن الانفرادي في زنزانة طولها متران وعرضها متران، ولغياب التعوية أصيب بأمراض تنفسية استدعت نقله إلى المستشفى، ولغياب الشمس ضعفت مناعته، ولم يتلق أي زيارة خلال فترة سجنه، علاوة عن التكاليف الباهظة للمعيشة، وبالأخص الاتصال، حيث أنه يدفع مبلغا وقدرة نصف يورو لكل دقيقة اتصال، بينما يدفع بقية السجناء عشر هذا المبلغ.

وقال "نعمة في رسالته" إنه مصنف على أنه "سجين فائق الخطورة" وهذا يعني وضعه تحت الرقابة المشددة، حيث يتم تفقده من قبل الحراس كل ساعة، أي كل ستين دقيقة، على مدار الأربع وعشرين ساعة، وهـذا التفقد، هو عبارة عن فتح العدسة التي في باب زنزانته وإشعال ضوء شديد التوهج، ودق الباب، وهذا يعني إيقاظه من نومي كل ساعة، دون توقف منذ خمسة سنين.

وأضاف: "وعندما استدعى من قبل القاضية يخرج بصحبتي موكب أمني، أزعم أنَّه لا يخرج مثله مع رئیس جمہوریتہم، وتغلق شوارع باريس، وتتقدمهم دراجات نارية للشرطة تفتح الزحام، وتوقف المرور، ويعطلون حركة الشوارع، والأكيد أنَّهم في كل مرة يدفعون أرقاما فلكية من الأموال فقط لنقلي إلى المحكمة دون أي داع أو مبرر".

وتحدث "نعمة" عن عمليات تفتيش يومية، وتغيرات في زنزانته كل ثلاثة أشهر، وقال إنهم "يتفقدون زنزانتي يوميا، كي لا أحاول الهرب عن طريق الحفر أو نشر القضبان الحديدية بيـدي العزلاوتان، أمور حقيقة مدعاة للضحك والاستهزاء" علاوة عن اقتحام زنزانته بعناصر مقنعين يحملون دروعا واقية بكامل العدة والعتاد عددهم بالعشرات مستخدمين الكلاب للتفتيش".

وحدد "نعمة" شروطه لإنهاء الإضراب في (إنهاء عمليات التفتيش الجسدية المذلة والمهينة للكرامة الانسانية بالتعرية الكاملة, من الملابس، والسماح له بالصلاة في سجنه الحالي، أو بإعادته إلى سجنه السابق".

وطالب بالاستجابة لطلبات الوحدة الطبية المتكررة بالسماح له بالمشي، وذلك يتحقق أما بإخراجه إلى ساحة التنفس في سجنه هذا أو بإعادتي إلى سجنه السابق الذي ساحات التنفس فيه صالحة للبشر، مؤكداً أن أي تدهور صحي ناتج عن مرضه أو الإضراب عن الطعام فإنَّ المسؤولية الكاملة تتحملها إدارة السجون والقضاة والقضاء".

وسبق أن قالت عائلة "مجدي نعمة"، إن حكومة فرنسا تواصل انتهاك حقوق "مجدي" عبر مواصلة التعذيب النفسي عليه بعد أن عذبته جسدياً، وتواصل حرمانه من حقوقه القانونية بسبب شبهات عجزت عن إثباتها في محاولاتها المستمرة لإدانته في عملية تسييس واضح وهو ما يخالف الدستور والقوانين الفرنسية.

وأوضحت العائلة أن الانتهاكات الخطيرة التي تواصل السلطات الفرنسية ارتكابها بحق "مجدي نعمة" وصمة عار تضاف إلى سجلها الإجرامي عبر تاريخ دموي مارست فيه سادية متجددة في إفريقيا وفي كل مكان وضعت يدها فيه وصولاً إلى سوريا وتمويل داعش فيها عبر عملاءها في شركة لافارج.

وطالبت العائلة، المجتمع الفرنسي بالتحرك إزاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها "مجدي"، والتي تمارسها السلطات بشكل مخزي لا يليق بدولة تدعي أنها أم للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكدت أن ما يحدث مع "مجدي" هو انقلاب رسمي على حقوق الإنسان، يستدعي تحركاً من الشارع الفرنسي، حتى لا تصبح هذه الحالة عادية وتنتقل العدوة في ممارستها إلى من يخالف توجهات الحكومات، فالقمع حالة معدية، وما يمارس اليوم بحق "مجدي" قد يمارس غداً على أي مواطن فرنسي.

وقالت العائلة إن "من حقنا أن نسأل .. أين منظمات حقوق الإنسان السورية والعربية والدولية من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها مجدي نعمة على يد السلطات الفرنسية التي تحتجزه وتحرمه من أبسط حقوقه، وتتجاوز في التعامل معه كل القوانين والأعراف".

وأضافت أن "للظلم الواقع على "مجدي" في سجنه في دولة "الحريات" المزعومة أن ينتهي،آن لهذا الإنسان أن يعود إلى أهله، إلى أمه التي دخلت العناية المركزة كمداً عليه وهي تنتظره،وإلى والده الذي شاخ مرات ومرات وهو يرقب ساعة الفرج عن ولده،هذا نداء لكل الأحرار حول العالم للتضامن مع مجدي نعمة".

وسبق أن حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على نص رسالة وجهتها عائلة "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية، أوضحت خلالها تطورات حالة "علوش" في المعتقل وماتعاني عائلته في قضيته، وطريقة تعامل السطات المتحيز فيها.

أوضحت العائلة - وفق ماجاء في نص الرسالة - أنه بعد عامين تقريباً على اعتقال "مجدي نعمة"، في فرنسا وحرمان عائلته من حقها في زيارته في السجن، موضحة أن "مجدي" لايزال قيد التحقيق ولم تتم إحالته إلى القضاء حتى اللحظة، وكانت قاضية التحقيق المنحازة كلياً إلى جهة الادعاء قد رفضت عدة مرات الإفراج عن مقاطع فيديو عملية اعتقال "مجدي"، والتي تؤكد وحشية أجهزة الأمن الفرنسية واعتداءها وتعذيبها لمجدي خلال اعتقاله دون سبب أو مبرر، وفق العائلة.

ولفتت الرسالة إلى أن "قاضية التحقيق منعت مجدي من الاتصال بعائلته لأكثر من شهرين، بسبب نشر العائلة بعض التفاصيل التي تؤكد عدم موضوعية قاضية التحقيق وانحيازها للادعاء، مشيرة إلى أنها الأن لاتستطيع نشر تفاصيل المهزلة التي تجري لان قاضية التحقيق قد هددته بمنعه من الاتصال مجدداً.

وذكرت أنه "في ظل بقاء مجدي رهن الاعتقال لمدة قاربت العامين في ظروف بالغة الصعوبة وبعد وصول المجرم رفعت الأسد إلى دمشق على الرغم من الحكم الصادر بحقه عن القضاء الفرنسي بات كل شيء واضح ولا حاجة لتأكيد المؤكد، فالقضاء الفرنسي بات متخصصاً في ملاحقة الثوار والمقاتلين من أجل الحرية".

ونوهت إلى أن قاضية التحقيق رفضت طلب الزيارة الذي تقدم به صديق العائلة ووالد خطيبة مجدي، كما رفضت قاضية التحقيق الاعتراض الذي تقدم به محامي مجدي على قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي رغم استيفاء كل الشروط اللازمة للزيارة!، معتبرة أن هذا الرفض جاء بتحريض من جهة الادعاء.

وبينت أن قاضية التحقيق عللت قرارها في منع صديق العائلة من زيارة مجدي بأن والد خطيبة مجدي كان قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتضامن مع مجدي ونقدا لاذعاً للحكومة والقضاء الفرنسي، متسائلة عمن زود القاضية بمنشورات صديق العائلة؟ وهل بات تأييد الظلم شرطا لمنح مجدي حقه في الزيارة؟

وقالت العائلة، إن جهة الادعاء والتي تدّعي أنها تعمل لأجل العدالة من أجل السوريين وترفع شعارات حقوق الانسان تريد اقناع العائلة بأن القضاء الذي سمح لرفعت الأسد القرار من فرنسا ويرفض طلب زيارة لمتهم فقط لأن صاحب طلب الزيارة يدافع عن براءة المتهم تريد اقناعنا بأنه قضاءٌ يمكن الوثوق به.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي رفضت قاضية التحقيق طلب زيارة مجدي، كانت جهة الادعاء تزور تركيا بشكل دوري محاولةً استثمار حاجة شباب سوريين من أبناء الغوطة وظروفهم الصعبة واقناعهم بتقديم شهادتهم ضد مجدي مقابل حصولهم على تأشيرة دخول إلى فرنسا والحصول على عمل.

وكشفت عن أن أحد ناشطي الغوطة الشرقية كانت جهة الادعاء قد اجتمعت به في تركيا وعرضت عليه تأشيرات دخول ووثائق سفر فرنسية أيضا، كما تعهدت بتأمين عمل له مقابل أن يوافق على السفر إلى فرنسا ويقدم شهادته ضد مجدي!، متسائلة هل هذه هي الطريق الصحيحة إلى العدالة التي تتشدق بها جهة الادعاء؟

وأكدت العائلة على أنها متأكدة من براءة مجدي وفي الوقت ذاته متأكدون من سوء نوايا جهة الادعاء ومن يقف خلفها، حيث لم تبذل جهة الادعاء أي جهد للتثبت من التعذيب والعنف الذي وقع بحق مجدي بل كانت ممارساتها تؤكد كيدية ضد مجدي وتحاول من خلال استعراضات فارغة التدليس على الرأي العام.

وذكرت أنها لاتطالب الرأي العام وجمهور الثورة السورية، وكل الحريصين على العدالة بالوقوف إلى جانب مجدي فقط وانما تطالبهم بالوقوف في وجه هذه المنظمات التي تدعي زوراً سعيها للعدالة وتمارس في سبيل تحقيق غايات شخصية تدليسا وعبثاً خطيراً بالملف الحقوقي للثورة والشعب السوري.

وسبق أن نشر الحساب الرسمي لعائلة "مجدي نعيمة" المعروف باسم "إسلام علوش" والمعتقل في فرنسا، صورة تظهر آثار التعذيب التي تعرض لها "مجدي" في السجون الفرنسية، لاقت الصورة ردود فعل كبيرة تعترض على طريقة التعامل معه بهذه الطريقة، في وقت طالب حقوقيون سوريون بالتأكد من حقيقة الصورة قبل اتخاذ أي إجراء.

وبدا "نعيمة" في الصورة التي نشرتها العائلة، بحالة يرثى لها، جراء تعرضه لتعذيب شديد بدت آثاره على وجهه، في حين تقول مصادر مقربة من عائلته إنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي كبير، وأن الآثار على جسده واضحة.

وقالت العائلة: "هذا ما فعلته السلطات الفرنسية بابننا مجدي نعمة، هذه أفعال السلطات في فرنسا التي ترفع شعار الحريات وحقوق الإنسان، صورة مجدي بعد أربعة أيام من تعرضه للتعذيب والتي وصلتنا حديثا بعد فترة طويلة من اعتقاله عبر محامي الدفاع".

وسبق أن ذكر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن علوش اعتقل في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتة إلى اعتقاله يوم الأربعاء في 29 كانون الثاني 2020، بعد تقارير عدة تفيد بتورطه بجرائم حرب في الغوطة الشرقية.

وعقب "جيش الإسلام" في بيان له على الحادثة، بالتأكيد أن الدعاوي التي رفعتها جهات حقوقية ضد الجيش لـ "تشويه السمعة والإساءة الفصائل الثورة السورية لتكوين أوراق ضغط عليها للقبول بالحلول التي تفرضها علينا الدول تحت سيف التصنيف الدولي".

وعن اعتقال "مجدي نعمة" قال البيان إنه كان يمارس مهمة إعلامية موكلة إليه من خلال إصدار البيانات والتصريحات التي تقررها قيادة الجيش وأنه غادر الغوطة منذ العام 2013 وتوجه إلى الإقامة في تركيا وقد ترك العمل مع جيش الإسلام منذ العام 2017 ولم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية بجيش الإسلام.

وكانت أثارت الصورة التي نشرتها عائلة المتحدث السابق باسم جيش الإسلام "مجدي نعيمة" والمعروف باسم "إسلام علوش"، تظهر آثار تعذيب كبيرة تعرض لها في السجون الفرنسية، ردود فعل حقوقية كبيرة، بين مندد بهذه الأفعال في دول تحترم القانون الدولي وحقوق المعتقلين، وبين مشكك في الصورة ومطالب بالتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء.

دعا الباحث في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، براء صبري، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وذراعها المدنية "الإدارة الذاتية"، إلى مراجعة علاقاتها مع شريكتها واشنطن، وتحديد طبيعة تواصلها مع دمشق وموسكو، في ظل استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شمال وشرق سوريا.

وقال الباحث إن بناء السلام بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني" يعني "تخفيف الخطر" عن مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا، والعكس صحيح، واعتبر أن على "(قسد) إن كانت لها تلك العلاقات القوية مع (العمال الكردستاني) كما تتهمها تركيا؛ أن تشجع قادة الحزب على الانخراط في عملية السلام المفترضة بين تركيا والكرد".

وأوضح صبري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "لا يمكن أن تقبل (قسد) بالبقاء مكشوفة بهذه الصورة أمام العدوان التركي من دون أن تستطيع اتخاذ موقف صارم، من تخاذل شريكتها التحالف الدولي وواشنطن ولأكثر من مرة".

في السياق، أعرب المتخصص في الشؤون الكردية، ميرفان إبراهيم، عن اعتقاده بأن أنقرة تريد توافقاً مع دمشق خصوصاً بالملف الكردي؛ لأن همها الأساسي هو إنهاء تجربة "الإدارة الذاتية".

وسبق أن أكد السياسي الكردي "أحمد حسن"، وهو ممثل المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في الائتلاف الوطني السوري، أن حزب العمال الكردستاني PKK يقف حجر عثرة أمام وحدة الكرد في سوريا، موضحاً بأنه ومنذ نشأته عام 1978 عمل ضد القضية الكردية وفي كافة ساحات كوردستان.

وشدد السياسي في حديث لموقع "باسنيوز" على ضرورة حشد كل الطاقات المجتمعية من سياسية وثقافية وأكاديمية والانخراط في العمل السياسي عبر البرلمانات والإدارات المدنية وخلق تحالفات داخلية وخارجية وتوسيع حلقة الأصدقاء بعيداً عن كفاح المسلح.

وقال إن "منطقة الشرق الأوسط برمتها وكوردستان خصوصا ستمر بتغيرات وتطورات كبيرة وعميقة بعد حرب (إسرائيل/حماس) التي كانت فتيلاً لحرب إقليمية كبيرة ستمتد إلى كل الدول والتي بدت معالمها في لبنان وإيران وسوريا، ومن هنا كان لابد للكورد أن يتوحدوا ويتحضروا للقادم وأن يكونوا على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقهم للارتقاء بقضيتهم وإحقاق حقوق الشعب الكردي.

واستدرك حسن بأن "هناك مع الأسف معوقات ومعرقلات لذلك الاتحاد والوحدة الكردية (داخلية /خارجية) و(مباشرة /غير مباشرة) وخاصة الأنظمة الإقليمية وأدواتها".

وأضاف أنه "منذ نشأة PKK عمل ضد القضية الكردية وفي كافة ساحات كردستان وفي الشتات حيث ضحى بعشرات الآلاف من الشباب والشابات الكرد في معارك وحروب غير معروفة لا ناقة للكرد فيها ولا جمل وأعطى المبررات والحجج والذرائع بعنجهيته لتركيا للتدخل في سوريا وإقليم كوردستان".

وقال حسن: "الآن يقف حجر عثرة أمام وحدة الكرد في سوريا بتدخله السافر وعرقلته للحوار الكردي - الكردي بين ENKS وأحزاب الإدارة الذاتية منفذاً تعاليم وأجندات قنديل الخادمة للأنظمة التي لا تريد الخير والأمن والسلام للشعب الكردي وتعرقل قيام دولة كردستان القادمة لا محالة كسمة من سمات المادية التاريخية وجدلية صيرورة حركة التاريخ وقضايا الشعوب المضطهدة".

وحول المبادرة التركية الأخيرة حول القضية الكردية، قال حسن: "أعتقد في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة والقدرات العسكرية الضخمة والمتطورة للدول لم يعد للأسلحة التقليدية جلب النتائج المفيدة والمرجوة لتحقيق مطالب الشعوب وانتزاع حقوقها بل تجلب المزيد من الدمار والخراب والويلات (حماس - حزب الله - PKK.. إلخ)".

وأضاف: "بالعكس، النضال السلمي وحشد كل الطاقات المجتمعية من سياسية وثقافية وأكاديمية والانخراط في العمل السياسي عبر البرلمانات والادارات المدنية وخلق تحالفات داخلية وخارجية وتوسيع حلقة الأصدقاء (داخلية - اقليمية -دولية) وتمتين الجبهة الكردستانية بأساليب وطرق نضالية ديمقراطية إنسانية معبرة عن جوهر الأخلاق والنضال الكردية ستكون أكثر إنتاجا وتحقيقا للمطالب الكردية المحقة في تقرير مصير شعبنا وقضاياه العادلة".

وأوضح حسن: "نحن الشعب الكردي دعاة سلام ولسنا عشاق حروب وساعة سلم أفضل من سنة حرب ولا تحل قضيتنا إلا عبر السلام وطاولة المفاوضات، واعتبر أن المبادرات السلمية التركية جيدة جدا إذا كانت مرتكزاتها على المفاوضات والحوارات تكون شاملة وكاملة من الطرفين.

وكذلك ألا يكون PKK وحيداً في الحوارات فهناك أحزاب ومنظمات كردية أخرى وشخصيات أكاديمية وثقافية وقانونية واجتماعية لها ثقلها ووزنها في المجتمع الكردي في تركيا، وأن تكون الدولة التركية ممثلة رسميا في المفاوضات وعدم الاقتصار على الأمن والاستخبارات.

ورأى أن تكون المفاوضات والحوارات برعاية دولية (الأمم المتحدة- الاتحاد الأوربي- لجان حقوق الإنسان - كل المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية)"، وختم حسن حديثه قائلاً: "بهذه الطريقة ستفتح صفحة جديدة وستنعم المنطقة بالسلام والأمان وإنهاء الحروب والويلات وينعم الشعب الكردي بحقوقه وحريته وكرامته كسائر الشعوب المستقلة".

أعلن الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين نظام الأسد وإيران "سعيد عارف"، إغلاق مصنع "سايبا" الإيراني في سوريا، والذي قدرت تكاليف إنشائه بنحو 50 مليون دولار أمريكي، وفق تقديراته.

وذكر أن المصانع الأخرى التي أنشأتها إيران في سوريا لا تعمل أيضا بسبب "مشكلات تتعلق بالبلدين"، ورغم حديث المسؤول عن تعثر استثمارات طهران في سوريا، ربط ناشطون بين الإعلان وبين الغارات الإسرائيلية التي طالت مستودعات للمصنع وسط سوريا.

واعتبر بأن مصنع "سايبا"، الذي كان المصنع الإيراني الوحيد في سوريا، قد توقف عن العمل تمامًا، وحسب "عارف" فإن طهران أنفقت ما لا يقل عن 25 مليار دولار لدعم حكومة نظام الأسد، لم تحقق مكاسب اقتصادية ملموسة.

وقدر أن القيمة الإجمالية للتجارة بين نظام الأسد وطهران لم تتجاوز 350 مليون دولار سنوياً في أحسن الأحوال خلال السنوات القليلة الماضية، وانخفضت العام الماضي إلى 124 مليون دولار، رغم أن القيمة الإجمالية للواردات إلى سوريا تصل إلى 5 ملايين دولار سنوياً.

وحسب وسائل إعلام إعلامية فإنه على مدار السنوات الماضية، ظهرت أخبار متفرقة عن محاولات لإعادة تشغيل مصنع "سايبا" وغيره من المشروعات الإيرانية في سوريا، ولكن النتائج كانت دون المتوقع.

واعتبرت أن إعلان إغلاق مصنع "سايبا" بوضوح الفجوة الكبيرة بين الاستثمارات الضخمة، التي قدمتها إيران لدعم نظام بشار الأسد، والعائد الاقتصادي الضئيل الذي حصلت عليه، ورغم كل هذه الجهود، لا تزال إيران تواجه صعوبات في تحويل نفوذها السياسي والعسكري إلى مكاسب اقتصادية في سوريا.

وفي عام 2020، أشار النائب السابق في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بیشه، إلى أن إيران أنفقت ما بين 20 و30 مليار دولار لدعم حكومة النظام السوري قائلًا: "لقد أنفقنا أموال الشعب الإيراني هناك، ويجب أن نستعيدها".

وفي عام 2021، قدّر نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد أمير زاده، حصة إيران من الاقتصاد السوري بـ 3 في المائة فقط، مقارنة بحصة تركيا، التي بلغت 30 في المائة من التجارة السورية.

وفي تشرين الأول الماضي، قصفت طائرات حربية إسرائيلية بعدة غارات جوية مواقع وسط سوريا بينها مصنع إيراني، وسط معلومات عن استهداف إمدادات وأسلحة قادمة من العراق قبل وصولها إلى ميليشيا "حزب الله"، وكررت إسرائيل شن غارات جوية استهدفت معملاً إيرانياً لتجميع السيارات في "حسياء" الصناعية بحمص.

زعم الأمين العام لـ"حزب البعث" في لبنان "علي يوسف حجازي"، بأنّ هناك معلومات تشير إلى أن عميل يحمل الجنسية السورية موقوف بتهمة التخابر لصالح إسرائيل قام بتصوير مقر الحزب الذي قتل بداخله مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله "محمد عفيف النابلسي".

وخرج "حجازي" بعدة مقابلات إعلامية حول استهداف "عفيف"، وصرح في إحدى المقابلات إنه "شاءت الأقدار ان يكون الحاج محمد عفيف في المبنى المستهدف حيث كان موجوداً بالصدفة"، على حد قوله.

وفي منشور له على منصة إكس يوم أمس الأحد قال إنه لم يكن متواجداً في مبنى قيادة الحزب المستهدف في رأس النبع في بيروت، قبل أن يروج عبر قناة الجديد اللبنانية معلومات حول عمالة شخص سوري علما أنه غير متأكد من هذه الاعتداءات.

وذكر "حجازي"، أن هناك لاجئ سوري يدعى "أحمد الجاسم" موقوف لدى الجيش اللبناني وهو عميل مكلف بتصوير مواقع لصالح الجيش الإسرائيلي منها مقر قيادة حزب البعث في لبنان، وفق تعبيره.

وزعم أنه "لم يكشف عن ذلك سابقا منعا لإثارة البلبلة"، وذكر أن محامي أبلغه بذلك وأن "اللاجئ السوري اعترف بتصوير مقر الحزب"، واعتبر أنه بحال أن المعلومة لم تكن صحيحة فإنه يعتذر من ذلك، ونفى إنذار المبنى المستهدف بالغارة ولم يتم إخلاء مباني في المنطقة.

وكان أعلن الإعلام الحربي لدى ميليشيات "حزب الله" اللبناني، مساء يوم الأحد 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، اغتيال "الحاج محمد عفيف النابلسي، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله"، نتيجة غارة إسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي بيان تضمن مبالغات كبيرة في وصف "عفيف"، حيث اعتبر أنه كان "يدب الرعب في نفوس العدو، وكان أسد ميدان الإعلام"، وتقدم بالتعزية لما قال إنه "صاحب العصر والزمان" والأمين العام لحزب الله "نعيم قاسم".

ونعت عدة جهات في ما يسمى بـ"محور المقاومة"، المسؤول الإعلامي للحزب، منها جهات فلسطينية مثل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، وكان لافتا حجم النعوات الصادرة عن عشرات الإعلاميين العاملين في وسائل إعلام نظام الأسد.

وأشاد عدد من الإعلاميين الموالين للنظام السوري، بدور "عفيف" في تأسيس الإعلام الحربي لدى قوات الأسد في إشارة إلى دوره الكبير في دعم الآلة الإعلامية الكاذبة الموجهة ضد الثورة السورية، وكان روج إعلام النظام الرسمي لعدة محاضرات للمسؤول في دمشق قبل اغتياله.

وساند "عفيف"، نظام الأسد وكان ألقى محاضرة في تموز من العام 2015، ضمن مؤتمر بدمشق تحت عنوان مزاعم "مواجهة الإرهاب التكفيري" وروج للنظام السوري، وذكر أنه إعلام الأخير أضاع العديد من الفرص، ويعد من مهندسي "الإعلام الحربي" الرديف لميليشيات الأسد.

وتشير تقارير إلى أن "عفيف" كان يكتب خطابات "حسن نصر الله"، كما تولى إدارة وسائل الإعلام التابعة للحزب منها "المنار"، وعمل مستشار إعلامي لزعيم الحزب الإرهابي "حسن نصر الله"، وله عدة تصريحات في الفترة الأخيرة منها تبني استهداف منزل بنيامين نتنياهو وأن مخزون حزب الله من السلاح كافٍ لحرب طويلة.

هذا ويعد "عفيف" الناطق الرسمي باسم حزب الله ويشكل اغتياله ضربة كبيرة للحزب، وزار سوريا عدة مرات وله نشاطات واسعة في تعزيز نفوذ إيران في المنطقة، وهو نجل أحد مراجع الشيعة في لبنان المعمم "عفيف النابلسي" الذي اعتبر أن احتلال حلب من قبل ميليشيات إيران وروسيا "شكل دعامة مهمة لطرد الإرهابيين بسوريا".

وكان صرح "النابلسي"، "أن العصر الحديث لم يشهد مؤامرة كونية بحجم المؤامرة على سوريا، ولكنه أيضا لم يشهد انتصارا بحجم الانتصار الذي حققته سوريا"، وفق تعبيره، وعلى الرغم أن نظام الأسد عدم تعازي رسمية بوفاة "عفيف النابلسي" سابقاً لم يعلن عن أي تعزية بمقتل نجله "محمد عفيف" حتى الآن.

أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية يوم الاحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن مقتل 9 من كوادرها بينهم قياديين، إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية، على أن يتم تشييعهم عصر اليوم الاثنين من مستشفى المجتهد بدمشق.

وقالت الحركة إن القتلى هم القيادي "عبد العزيز الميناوي" ونظيره "رسمي أبو عيسى"، يُضاف إليهما عددًا من كوادر الحركة وهم: "وسيم حسن، مهند موسى، المؤيد بالله موعد، عزالدين القططي، علي قبلان، محمد الدسوقي، سليم الغوري".

وحسب -نص البيان الصادر عن الحركة- فإن القتلى سقطوا نتيجة "الاستهداف الهمجي الغادر الذي طال مكاتب الحركة وعددا من البيوت السكنية، في العاصمة دمشق، يوم الخميس الماضي"، ونوهت أنه سيتم دفنهم في مقبرة اليرموك الجديدة بدمشق.

وأصدرت الحركة الفلسطينية، يوم السبت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً رسمياً نعت فيه "ثلة من كوادر الحركة" إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية دمشق يوم الخميس الفائت.

وأعلنت الحركة مقتل القيادي البارز "عبدالعزيز سعيد الميناوي" المعروف بـ"أبو السعيد" والقيادي آخر يدعى "رسمي يوسف أبو عيسى" المعروف بـ"أبو عصام" الذي يشغل منصب "مسؤول العلاقات العربية"، إضافة إلى آخرين حددت هويتهم لاحقا.

ونوهت إلى استخراج جثة كلاً من "الميناوي" عضو المكتب السياسي للحركة و"أبوعيسى " ومسؤول ملف العلاقات الخارجية فجر اليوم السبت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما لا يزال العمل جارياً لرفع الأنقاض، نتيجة ما وصفته بـ"العدوان الصهيوني الغادر على مكاتب مدنية وشقق سكنية للحركة بدمشق".

من جانبها أكدت مصادر إعلامية منها وكالة الصحافة الفرنسية، اغتيال قياديين اثنين بحركة الجهاد الإسلامي في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق يوم الخميس الفائت، قبل أن تعلن الحركة الفلسطينية ذلك في بيان رسمي قبل قليل.

وبحسب مجموعة السياسة الخارجية في "وكالة إيرنا الإيرانية" فإن الصفحة الرسمية للسفارة الإيرانية بدمشق على موقع إكس، نعت اثنين من كبار قادة الحركة هما "المنياوي وأبو عيسى" وأعلنت عن إدانة "القصف الجبان للصهاينة" وفق نص البيان.

وفي وقت سابق أعلنت الحركة مقتل عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف دمشق، وقالت إن "العدوان الهمجي الذي شنه الجيش الإسرائيلي بحق عدد من المؤسسات المدنية والمنازل السكنية يأتي في إطار إجرامه المتواصل بحق شعوب أمتنا، ويعكس فشله العسكري في مواجهة قوى المقاومة ميدانياً".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أعلنت أن الأخير هاجم أهدافاً بدمشق في إطار هجمات مخطط لها مسبقاً، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت "الأصول والمقرات التابعة لحركة الجهاد الإسلامي"، ولم تكن عملية اغتيال، وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا" مقتل 15 شخصاً، وأصيب 16 آخرون، في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية استهدفت مبان سكنية في دمشق.

هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد قال إنها لغارات استهدفت مبان عسكرية ومقرات قيادة تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" بمنطقة المزة بدمشق وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، إن طائرات سلاح الجو أغارت على مبان عسكرية ومقرات قيادة تابعة للحركة في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في مطلع تشرين الثاني الجاري، نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد، 3 قتلى هم "فادي محمد حسن، أحمد أيمن أحمد، محمود صالح المصري" قالت إنهم "من كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سوريا"، وقتلوا "أثناء مشاركتهم بالتصدي للعدوان على لبنان"، وفق تعبيرها.

كشف مصدر مقرب من ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، عن أن الهجمات الأخيرة التي شنتها الفصائل الموالية لإيران ضد مواقع إسرائيلية في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة، انطلقت من سوريا، وليس من العراق.

وقالت المصادر، إن العمليات الأخيرة "انطلقت من داخل سوريا، وهذا يمنحها إمكانية الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لافتة إلى أن هذا التوجه يرجع إلى "أسباب أمنية وسياسية، خشية من أن تكون ردود أفعال عسكرية إسرائيلية أو أميركية ضدها داخل العراق، كما كان يحدث سابقاً".

وأوضح مصدر آخر - وفق موقع "العربي الجديد" - أن العمليات الأخيرة التي نفذت بطائرات مسيرة ثابتة الجناح كانت من مكان داخل سوريا، لم يحدده، وجرت ليلاً، ولفت إلى أن "الأراضي السورية أقرب وأكثر ضماناً لوصول المسيّرات إلى أهدافها".

ورأى المحلل السياسي "علي فضل الله"، المقرب من الفصائل العراقية، أن "الفصائل العراقية تستخدم الأراضي السورية لضرب الأهداف الإسرائيلية، لرفع الإحراج عن الحكومة العراقية أمام الرأي العالمي"، فضلاً عن وجود "طلبات حكومية عراقية رسمية، وكذلك ضغوطات سياسية على الفصائل لتبعد عملياتها عن العراق"، مؤكداً أنها "لم تنفذ أي ضربة من داخل العراق طيلة الفترة الطويلة الماضية".

وفي يوم الاثنين 4 تشرين الثاني، أكدت مصادر إعلامية محلية بأن عدة طائرات مسيرة يرجح أنها قادمة من العراق عبرت إلى الجولان السوري المحتل ومناطق شمال فلسطين، وسط تحليق طيران حربي ومروحي إسرائيلي في المنطقة.

وكان تداول ناشطون مشاهد مصورة في ريف درعا جنوبي سوريا، تظهر طائرة مسيرة تتجه نحو الجولان المحتل وهي قادمة من جهة الشرق وأخرى محطمة قبل الوصول إلى وجهتها، وتبنت ميليشيات ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية بالعراق"، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة، في وقت أكدت مصادر وجود نشاط ملحوظ لإطلاق الطائرات المسيّرة في نفس اليوم.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

قالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، إن مجلس النواب المصري، وافق يوم الأحد 17 تشرين الثاني 2024، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتنظيم وتقنين أوضاع اللاجئين في مصر، وتمييزهم عن الأجانب المقيمين.

ووفق الوكالة، يضع مشروع القانون، قواعد تنظيمية تمنح اللاجئ حقوقاً، بينها العمل والحصول على وثيقة سفر، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، كما تفرض عليه واجبات أبرزها الالتزام بالتشريعات والقوانين.

ومن الجوانب الإيجابية في المشروع، أنه يميز بين اللاجئ الذي تحول ظروف قهرية دون عودته إلى بلاده، والأجنبي المقيم في مصر لأسباب متنوعة، من بينها العمل والدراسة، وينص القانون على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، لتكون الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين وتفصل في طلبات اللجوء، وتتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبينت الوكالة، أن اللجنة ستفصل في طلبات اللجوء، خلال ستة أشهر، لمن دخل البلاد بطريق مشروعة، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروعة.

وتشير بيانات الحكومة المصرية، إلى وجود أكثر من تسعة ملايين أجنبي من 133 دولة، يمثلون 8.7% من عدد سكان مصر الذي تجاوز 107 ملايين نسمة، في حين تقول المفوضية الأممية إن عدد اللاجئين المسجلين رسمياً يبلغ 818 ألفاً، بينهم نحو 538 ألف سوداني، و149 ألف سوري، وآخرين من 58 دولة.

وتلتزم مصر بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، أبرزها اتفاقيات الأم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. كما ينص الدستور المصري في مادة رقم 91 على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، خالد خلف الله، إن البرلمان وافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب، وبعدها سيتم طرحه للموافقة النهائية وإحالته للرئيس لإقراره، ويهدف التشريع إلى توفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم في تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات الدولة عن الخدمات المقدمة.

أضاف "خلف الله"، في تصريحات خاصة لموقع "CNN بالعربية"، أنه بعد إقرار القانون الجديد سيتم منح الأجانب المقيمين في مصر، التقدم بطلبات للجنة المختصة بشئون اللاجئين للحصول على الموافقة، وهناك مدة محددة للفصل في هذه الطلبات، وهي مدة 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطريق مشروع، وعام في حال دخوله بطريق غير مشروع، ومن خلال هذه الطلبات سيتم حصر أعداد اللاجئين في البلاد، مشددًا على أنه لن يسمح بإقامة أي لاجئ لا يحمل موافقة من اللجنة المختصة، وسيتم ترحيله للخارج.

وأشار إلى أنه من الصعب تقدير أعداد الأجانب المقيمين في مصر بعد تزايدهم بصورة لافتة خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه يرى أن القادمين من الجنسيات السودانية والسورية هم أكبر عددًا في البلاد، بعدما توافدوا نتيجة الظروف السياسية في البلاد، مؤكدًا أهمية التشريع الجديد في منح اللاجئين كافة حقوقهم بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين. 

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، في بيان رسمي يوم الأحد 17 تشرين الثاني 2024، مقتل "محمد عفيف النابلسي"، مسؤول العلاقات الإعلامية في ميليشيا "حزب الله"، جراء غارة إسرائيلية على مقر "حزب البعث" في منطقة رأس النبع في بيروت، وكانت قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "محمد عفيف" مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله هو هدف عملية الاغتيال.

ويعد "محمد عفيف النابلسي" من الشخصيات البارزة في ميليشيا "حزب الله"، وهو نجل العلامة الشيخ "عفيف النابلسي"، وساهم عفيف في إدارة التغطية الإعلامية لحزب الله خلال حرب يوليو عام 2006، وتولى عام 2014 مسؤولية وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله، بعدما أصدر مجلس شورى الحزب قرارات تنظيمية للمؤسسات والوحدات المعنية بالشق الاعلامي.

و كان محمد عفيف قبل 2014 مستشارا إعلاميا للامين العام السابق لحزب الله "حسن نصر الله"، كما تولى إدارة الأخبار والبرامج السياسية في قناة "المنار" التابعة للحزب المصنف إرهابيا على اللوائح الأميركية.

و يعتبر عفيف من جيل المؤسسين في "الحزب" وبدأ عمله منذ انطلاقة حزب الله عام 1983، وواكب كل مراحله التاريخية والمفصلية منذ 40 عاماً، ويعرف بأنه كان صديقا للأمين العام السابق عباس الموسوي، الذي اغتالته إسرائيل عام 1992.

وبرز محمد عفيف كناطق رسمي باسم حزب الله بعد اغتيال الأمين العام السابق للحزب "حسن نصر الله"، وعقد 3 مؤتمرات صحفية كان آخرها في الحادي عشر من الشهر الجاري حيث أكد أن مخزون مسلحي الحزب من السلاح كاف لحرب طويلة.

وكان وأكد أمين عام حزب البعث في لبنان "علي حجازي" استهداف عفيف في هذه الغارة وقال إنه كان موجودا بالصدفة في هذا المبنى وأن هذا الاغتيال يأتي في سياق "التهديدات المستمرة لنا" حسب قوله.

أما عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، فقال إن المستوى السياسي اللبناني بكل أحزابه و قواه السياسية أصبحوا في دائرة الاستهداف، معتبرا أن ما يفعله الجانب الإسرائيلي تنصل من كل القيم والمفاهيم وانقلاب على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وكانت قالت "القناة الإسرائيلية 12"، إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل مسؤول الإعلام لدى حزب الله الإرهابي، "محمد عفيف" وأكدت مصادر أمنية أن مجموعة من جهاز العلاقات الإعلامية بحزب الله كانت بالمبنى المستهدف بالغارة في بيروت.

وذكرت أن آخر ظهور لـ"محمد عفيف"، المسؤول عن الإعلام في حزب الله اللبناني، كان رمزياً في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو اليوم الذي يحتفل فيه حزب الله بما يسمى بـ"يوم الشهيد"، وسبق أن فرّ من إحدى المؤتمرات الإعلامية التي يقيمها على ركام الضاحية بسبب إنذار إسرائيلي لقصف مواقع في المنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدران أمنيان لبنانيان أن غارة إسرائيلية على مبنى في منطقة مكتظة بالسكان في بيروت أسفرت عن مقتل محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله لكن لم يرد تأكيد فوري من حزب الله حتى تم الإعلان عن مقتله رسمياً في بيان بوقت متأخر.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق ردا على أسئلة من رويترز، ولم يتم نشر أمر إخلاء المنطقة على حساب المتحدث العسكري الإسرائيلي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، قبل الضربة، ولم يتبنى الاغتيال رسميا حتى الآن.

وقالت المصادر الأمنية إن الصاروخ أصاب مبنى يضم مكاتب لحزب البعث، وقال رئيس الحزب في لبنان علي حجازي لقناة الجديد اللبنانية إن عفيف كان موجودا في المبنى، وقالت القناة في وقت لاحق إن عفيف قُتل، وعرضت لقطات لمبنى انهارت طوابقه العليا على الطابق الأول.

وساند "عفيف"، نظام الأسد وكان ألقى محاضرة في تموز من العام 2015، ضمن مؤتمر بدمشق تحت عنوان مزاعم "مواجهة الإرهاب التكفيري" وروج للنظام السوري، وذكر أنه إعلام الأخير أضاع العديد من الفرص، ويعد من مهندسي "الإعلام الحربي" الرديف لميليشيات الأسد.

وانتقد فشل إعلام النظام السوري، واتهمه بأنه عرض مواد إعلامية "في خدمة الإرهاب التكفيري"، وذكر أن "على القيادات العسكرية أن تتفهم أننا في عصر مختلف من حيث انتشار وسائل الإعلام ومن حيث القدرة على الوصول إلى المعلومات"، وفق تعبيره.

واعتبر أن "نشر أفلام الاعلام الحربي على التلفزيون السوري ليس بطولة، ونشر أفلام الإعلام الحربي على تلفزيون المنار ليس بطولة الانجاز الحقيقي عندما يقوم التلفزيون الإسرائيلي بنشر صور وعمليات المقاومة الإسلامية على شاشته".

وكان أقر "نعيم قاسم"، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بمصرع اللواء "عباس نيلفروشان"، بوصفه معاون العمليات في الحرس الثوري، رفقة الأمين العام، نافياً ما ذكره الجيش الإسرائيلي عن مقتل عشرين من القادة، مشيرا إلى أنه قتل في قصف المقر المركزي لميليشيات حزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبيّة.

وأكد "قاسم"، مصرع القيادي علي كركي الملقب بـ"الحاج أبو الفضل"، ورئيس أمن حسن نصر الله القيادي "إبراهيم حسين جزيني" المعروف بـ"الحاج نبيل"، ومدير عام مكتب حسن نصر الله القائد "سمير توفيق ديب"، الملقب بـ""الحاج جهاد".

وتجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من قادة ميليشيات حزب الله اللبناني قتلوا على رأسهم "حسن نصر الله"، الأمين العام لحزب الله، و"إبراهيم قبيسي"، قائد منظومة الصواريخ، و"إبراهيم عقيل" قائد عمليات حزب الله، و"أحمد وهبي" قائد قوة الرضوان قوة النخبة، وغيرهم الكثير إلى جانب مئات المقاتلين ممن شاركوا بقتل وتهجير السوريين.

سلط تقرير لموقع "السويداء24" الضوء، على تفاقم أزمة المحروقات في محافظة السويداء في ظل استمرار تخفيض طلبات المازوت الواردة إلى المحافظة، وعملية الفساد في توزيعها، الأمر الذي يثير استياءً شعبياً نتيجة غياب الحلول، وغياب العدالة في توزيع الموارد.

وحذر عدد من المواطنين في المحافظة من عودة مظاهر الإضراب والعصيان المدني إلى شوارع السويداء خلال الفترة القادمة، في حال استمرار تخفيض مخصصات المحافظة إلى الحدود الدنيا، وغياب العدالة في التوزيع نتيجة الفساد المستشري في الدوائر الحكومية.

وبينما يشتد برد الشتاء، يصل إلى السويداء يومياً ست طلبات مازوت - ثلاث طلبات كاملة - فقط منذ حوالي ثلاثة أشهر، موزعة على القطاعات المختلفة. إلا أن نصيب التدفئة منها لا يتجاوز طلباً واحداً يومياً، وسط ارتفاع أسعار المازوت ومختلف وسائل التدفئة في السوق السوداء.

وبحسب مصدر مطلع نقل عنه الموقع، تحتاج المحافظة إلى ما لا يقل عن ستة طلبات يومياً لتأمين مخصصات التدفئة فقط، المقدرة بـ50 لتراً لكل أسرة. هذا العجز الكبير يُلحق ضرراً مباشراً بسكان المحافظة، خاصة مع بدء فصل الشتاء القارس الذي يتطلب كميات أكبر من الوقود للتدفئة.

ويستحوذ قطاع النقل على نسبة تتراوح بين 50% إلى 70% من إجمالي الطلبات اليومية، بين ثلاث إلى أربع طلبات فقط للنقل. في حين تُخصص الطلبات المتبقية للقطاعات الخدمية، مما يترك قطاعات أخرى مهمة، مثل الزراعة والجرارات والشاحنات الصغيرة (البيك أب)، دون أي مخصصات منذ نحو ثلاثة أشهر.

ونقل الموقع عن أحد أصحاب الجرارات قوله، إن بعض السائقين باتوا يقطعون بطاقاتهم من محطات محافظة درعا، مضيفاً: رغم نقص المخصصات أيضاً في درعا، لكن هناك عدالة في توزيعها على مختلف القطاعات، وهذا ما تفتقر له السويداء.

وأدى هذا الإهمال إلى حالة من الغضب الشديد لدى العاملين في هذه القطاعات الذين يرون أن حاجاتهم يتم تجاهلها لصالح قطاعات أخرى. لا سيما أن أحد أبرز عوامل تفاقم الأزمة هو انعدام العدالة في توزيع المحروقات بين محطات الوقود.

وتشير مصادر محلية إلى وجود احتكار من قبل بعض المحطات، مدعوم بحالات فساد داخل المؤسسات المعنية. هذا الوضع أدى إلى تفاقم معاناة السكان الذين أصبحوا يشعرون أن الأزمة ليست ناتجة فقط عن نقص الموارد، بل أيضاً عن سوء إدارة وفساد يضاعفان المشكلة.

سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، أكثر من ألفي مريض جديد بمرض الزهايمر (الخرف)، بينهم أطفال وشبان، في سوريا خلال عام 2024.

وقال "أحمد سلامة" رئيس دائرة الصحة النفسية في الوزارة، إن عدد المصابين الجدد بالخرف أو الزهايمر الذين راجعوا مشافي وزارة الصحة خلال العام الحالي، بلغ 11 طفلاً - أقل من 12 عاماً-، و30 آخرين تتراوح أعمارهم بين 12 و18عاماً، إضافة إلى 204 مرضى (19- 60 عاماً)، و1758 مريضاً أعمارهم فوق 61 عاماً.

وأوضح المسؤول، أن التقدم في السن يعتبر أبرز سبب للإصابة بالخرف، خاصة بعد عمر 65 عاماً، لكن في حالات بين 40 و50 عاماً يعتقد أن السبب هو موت الخلايا العصبية.

ولفت سلامة، إلى أن الإصابة بالمرض في أعمار صغيرة إلى مشكلات في تدفق الدم نحو الدماغ، وهو ما يسمى بالخرف الوعائي، أو تدهور الجزء الأمامي من الدماغ الذي يسمى بالخرف الجبهي الصدغي المؤقت، والإصابة بالتصلب اللويحي.

وأشار المسؤول إلى أن أعراض الخرف المبكر تشمل نسيان بعض المعلومات المهمة، خاصة الحديثة، وتكرار الأسئلة ذاتها، ووجود صعوبة في حل بعض المشكلات البسيطة وعدم تمييز التاريخ والوقت.

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 8 عناصر من تنظيم “بي كي كي” في عمليات جديدة شمالي سوريا والعراق. وأفادت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأحد، أن العمليات شملت منطقتي عمليتي “غصن الزيتون” و”نبع السلام” في شمالي سوريا، حيث تم تحييد 4 عناصر، فيما تم تحييد 4 آخرين في منطقة “المخلب-القفل” شمال العراق.

تأتي هذه العمليات كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها تركيا لمكافحة تنظيم “بي كي كي”، الذي تصنفه كجماعة إرهابية تهدد أمنها القومي، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

وتعلن الدفاع التركية بشكل مستمر عن عملياتها التي تنفذها ضد حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق، حيث تستهدف مواقعهم بشكل يومي خاصة عبر الطائرات المسيرة والقذائف المدفعية.

ويُذكر أن تركيا، بالتعاون مع “الجيش الوطني السوري”، نفذت عدة عمليات عسكرية خلال السنوات الماضية، منها “درع الفرات”، “غصن الزيتون”، و”نبع السلام”، وتتواجد القوات التركية في العديد من القواعد العسكرية المنتشرة في شمال سوريا، وذلك بعد طرد تنظيم داعش، وقوات سوريا الديمقراطية الذي يعد العمود الفقري لتنظيم حزب العمال الكردستاني في سوريا.

تواصل تركيا عملياتها عبر الحدود، مستهدفة تنظيم “بي كي كي”، الذي يتخذ من جبال قنديل في شمال العراق معقلاً له، ويشن منه هجمات على الداخل التركي.

دعت إيبا بوش، زعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين في السويد، إلى إعادة النظر في حقوق التصويت للمهاجرين وتشديد شروط منح الجنسية.

وأكدت على ضرورة أن يظهر المهاجرون التزامهم بالقيم السويدية قبل منحهم حقوق المواطنة، بما في ذلك حق التصويت في الانتخابات. كما اعتبرت أن المدة الحالية المطلوبة للإقامة، والمحددة بثلاث سنوات، غير كافية، واقترحت تمديدها لضمان اندماج حقيقي للمهاجرين.

وأوضحت بوش أن القيم السويدية تشمل احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن من لا يلتزم بهذه القيم سيواجه صعوبة في الاندماج. 

كما شددت على أن ممارسات الإسلام في السويد يجب أن تتوافق مع القيم السويدية لضمان تمتع الجميع بنفس الحقوق دون تعارض مع المبادئ الأساسية.

ورغم دعم بعض السياسيين لهذه السياسات، إلا أن آخرين حذروا من أن هذه التصريحات قد تزيد من الانقسامات في المجتمع. ومع ذلك، تؤمن بوش بأن هذه الإجراءات قد تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا يشترك في نفس القيم.

فيما يتعلق بتعلم اللغة، أكدت بوش على ضرورة زيادة متطلبات تعلم اللغة السويدية وفهم الثقافة والقيم للمهاجرين الذين يسعون للحصول على الجنسية.

وأشارت إلى أن تمديد فترة الإقامة قبل السماح بالتصويت سيضمن التزام المهاجرين بمعايير المجتمع السويدي.

أحد الاقتراحات المثيرة للجدل من بعض أعضاء حزبها كان ضرورة اعتراف المتقدمين للجنسية السويدية بحق إسرائيل في الوجود، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية.

تأتي هذه المقترحات وسط استعدادات لتعديلات محتملة في قوانين الهجرة والجنسية، في إطار نقاشات مستمرة حول كيفية الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق اندماج مستدام للمهاجرين في المجتمع السويدي.

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة السويدية لأول مرة في تاريخها، منح 350 ألف كرونة سويدية، (نحو 34 ألف دولار أميركي) لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده، ويتنازل عن تصريح إقامته أو جنسيته السويدية التي حصل عليها.

وأفادت وسائل إعلام سويدية بأن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع 2026، جاء بتوجيه من حزب "الديمقراطيين السويديين"، وأعلن عنه وزير الهجرة الجديد جوهان فوسيل في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بالاشتراك مع ممثلي أحزاب "تيدو".

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن خطة برنامج "دعم العودة الطوعية للمهاجرين" الذي يسمح أيضاً لمن جاؤوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة أيضاً، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن “المركز الوطني السويدي” (SCB) إلى أن عدد المهاجرين في السويد بلغ حوالي 2.76 مليون شخص حتى العام الماضي، ما يمثل 28% من إجمالي السكان. يُعد السوريون أكبر مجموعة مهاجرة بواقع 244 ألف شخص، يليهم العراقيون بـ195 ألف شخص.