أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية يوم الأحد 2 تشرين الثاني عن عقد اجتماع موسّع لبحث تطوير جودة التعليم حيث ناقشت الوزارة سبل تعزيز الأداء التربوي في إطار جهود الوزارة لتطوير القطاع التربوي وتحسين جودة التعليم بما يواكب المستجدات العالمية.

ويأتي هذا الاجتماع الذي عقده معاون وزير التربية للشؤون التربوية، الأستاذ يوسف عنان، مع مديري المديريات المركزية في دمشق، استمراراً لتوجه الوزارة نحو الارتقاء بالعملية التربوية وتعزيز بنيتها المؤسسية، بما ينعكس على مستوى التعليم المقدم للطلاب في مختلف المحافظات.

تقييم الواقع التربوي واستعراض التحديات
تركّز اللقاء على تقييم أداء المديريات المركزية ومراجعة آليات العمل الحالية، مع الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه سير العملية التربوية، خصوصاً تلك المتعلقة بآليات تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة.

كما جرى بحث العقبات التي تعرقل بعض الأنشطة التربوية ومحاولة إيجاد حلول عملية لها، لضمان استمرارية العمل بانسيابية أكبر.

خطط تطويرية وتعزيز التنسيق المؤسسي
بحث المشاركون في الاجتماع الخطط المستقبلية الهادفة إلى تحسين جودة التعليم وترسيخ القيم التربوية لدى الطلبة، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة داخل الوزارة، والجهات التربوية ذات الصلة.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية تحديث البرامج التعليمية بما يلائم التطورات العلمية والتربوية الحديثة، مع التركيز على تطوير أساليب التدريس والتقييم لإكساب الطلاب مهارات معرفية وأكاديمية أعلى.

التحول التكنولوجي في التعليم
شدد المجتمعون على ضرورة إدماج التكنولوجيا بشكل أكبر ضمن العملية التعليمية لتحقيق تكامل معرفي وتربوي، بما يسهم في تحسين قدرات الطلاب وتسهيل وصولهم إلى مصادر التعلم الحديثة، الأمر الذي من شأنه إعداد جيل يمتلك القدرة على مواكبة التطورات العالمية.

واتفقت الآراء على أن تطوير الكوادر التدريسية والإدارية يمثل حجر الأساس في عملية تحديث القطاع التربوي، إذ تمت الإشارة إلى ضرورة توفير برامج تدريبية مستدامة لاستثمار الإمكانات البشرية ضمن المؤسسات التعليمية بشكل أفضل، وتأهيل المعلمين لتوظيف الأساليب الحديثة في التعليم.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية التي تهدف إلى إعداد جيل واعٍ يمتلك مهارات فاعلة تلبي احتياجات التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة التعليم السوري عبر تثبيت معاييره وتطوير مخرجاته بما يخدم المجتمع والسوق الوطنية.

ويعكس الاجتماع حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير منظومة التعليم عبر خطوات عملية واستراتيجية، تستهدف رفع مستوى الأداء داخل المؤسسات التربوية وتحسين جودة التعليم، في ظل تحديات متسارعة تتطلب تحديثاً مستمراً للسياسات والبرامج التدريبية.

تستعد إسطنبول لاستقبال اجتماعٍ غداً، على مستوى الوزراء، ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين للجنة "الكومسيك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث ملفات مرتبطة بإعادة الإعمار وتحسين المناخ الاستثماري في سوريا.

ووفقاً لوكالة الأناضول التركية، سيركز الاجتماع على مناقشة محاور أساسية تشمل: إعادة إعمار البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية والإعمار.

وسيتضمن الحدث جلسات متخصصة تُعنى بشكل مباشر بعملية إعادة إعمار سوريا.

وبدأت الجلسة الوزارية للجنة "بكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة وزراء وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى منظمات دولية.

وكانت الفعاليات قد شهدت أمس عقد ندوتين على هامش الاجتماع، تناولتا تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتنشيط الاقتصاد في المناطق الريفية السورية، فيما سيشهد غداً تنظيم ندوة تحت عنوان "تحريك ديناميكيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. نموذج الجمهورية العربية السورية".

يذكر أن أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة "الكومسيك" كانت قد انطلقت أمس في إسطنبول بمشاركة سوريا.

صوّت الوفد السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، برئاسة السفير إبراهيم علبي، لصالح مشروع القرار الجديد حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الفقرات الخاصة بسوريا، خلال جلسة اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك.

وأوضح علبي في كلمته أن هذا التصويت يأتي تأييداً للغة القرار التي "عكست تعاون الحكومة السورية الجديدة وانخراطها النشط" مع المنظمة الدولية.

ووصف القرار بأنه "خطوة نوعية" تهدف إلى تثبيت الحقيقة بعدما "عانى منه شعبنا من التضليل"، قائلاً: "استطعنا اليوم أن ننصف الشعب السوري، وأن نجعله قادراً على التنفس من جديد."

وشكر السفير سوريا دولة بولندا وجميع الدول الداعمة، معرباً عن نظرة مستقبلية متفائلة بأن "يتوسع القرار في عكس الحقيقة"، منوهاً إلى أن المناقشات الخاصة بمشروع القرار للدورة القادمة ستكون في "مرحلة مبكرة"، مما سيمكن الوفد من "عكس التطورات الإيجابية التي ستجري خلال الفترة اللاحقة على الأرض."

كما شدّد علبي على أهمية "رسم صورة أكثر شمولية ودقة" للتحديات غير الاعتيادية التي تواجهها سوريا في مهمة التخلص من "البقايا المحتملة للبرنامج الكيميائي الموروث"، داعياً دول العالم إلى دعم سوريا في "التعامل مع هذه التركة التي ورثناها وكنّا ضحية لها."

وفي إشارة إلى تحول في طبيعة العلاقة، أعرب السفير عن "ارتياح سوريا لفتح صفحة جديدة من التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وانطلاق مرحلة من الشراكة الحقيقية"، مؤكداً استمرار بلاده في "انخراطها الإيجابي" للوفاء بالتزاماتها، ودعوته المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم "بما يسرّع عملية التخلّص النهائي" من أي بقايا محتملة لتلك الأسلحة.

وصف نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، سوريا بأنها "القضية الاستراتيجية الأولى" لبلاده في المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تشمل ملفات متعددة، أبرزها الأمن، الهجرة، مكافحة المخدرات، والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى التعاون العسكري والاستخباراتي.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع قناة "TRT" التركية الرسمية، حيث أشار يلماز إلى أن سوريا تمثل "النقطة المحورية" في استقرار المنطقة بأسرها، قائلاً: "إذا تحقق السلام في سوريا، فسينعكس إيجاباً على مجمل أوضاع المنطقة، أما في حال استمرار التوتر، فستتأثر المنطقة كلها بنتائجه".

وأكد نائب الوزير التركي على الارتباط الوثيق بين الأمنين التركي والسوري، مشددًا على أن بلاده "تولي أولوية قصوى للحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية"، كما تعمل على دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية والاستقرار فيها.

ولفت يلماز إلى أن أنقرة تعمل على تطوير "آلية تنسيق متعددة الأطراف" مع دول الجوار الإقليمي، بهدف مناقشة القضايا الأمنية المشتركة، معتبرًا أن تحقيق الاستقرار في سوريا "يتطلب وجود دولة سورية قوية وقادرة".

كما وجه نائب وزير الخارجية التركي اتهامات إلى ما وصفها بـ "قوى خارجية" بعدم الرغبة في استقرار سوريا، مشيرًا إلى استمرار دعمها لتنظيمات إرهابية بهدف زعزعة الأمن وتقويض وحدة البلاد.

إلا أنه أعرب عن تفاؤله بإخفاق هذه المخططات، "لأن الشعب السوري بمختلف مكوناته يرفض التقسيم والتبعية".

وفي إطار متصل، دعا يلماز "إسرائيل" إلى الالتزام بالقوانين الدولية، محذرًا من أن استمرار سياساتها العدوانية يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب "تعزيز التعاون الإقليمي" لإرساء سلام دائم في سوريا والمنطقة، معربًا عن تفاؤله بأن "الحلول العقلانية ستتغلب في النهاية، وأن استقرار سوريا سيكون مفتاح استقرار المنطقة برمتها".

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد "أسعد حسن المهيائي"، يوم الاثنين في مقر الوزارة بدمشق، عددًا من الدبلوماسيين المنشقين عن ما وصفه البيان الرسمي بـ"النظام البائد".

وأشاد الوزير، خلال اللقاء، بمواقف الدبلوماسيين وجهودهم في "كشف جرائم النظام البائد"، معتبرًا عودتهم إنجازًا يضاف إلى "صف الشعب السوري ووقوفهم إلى جانب قضيته العادلة".

وأكد "المهيائي" أن "السياسة السورية الجديدة تقوم على الأفعال لا الأقوال"، مشيرًا إلى أن ما تعهدت به الدولة منذ الأيام الأولى "تم تنفيذه بخطى ثابتة وإرادة عملية".

كما أشار إلى أن نجاح خطط الدولة السورية، رغم التحديات، هو "ثمرة الاتفاق الشعبي حول القيادة الوطنية"، مؤكدًا تطلع سوريا إلى "بناء دولة يشعر جميع أبنائها بالانتماء والتنامي"، تقوم على "الشراكة الحقيقية والتكامل في علاقاتها الإقليمية والدولية".

وفي ختام اللقاء، وقع الوزير قرار إعادة الدبلوماسيين المنشقين إلى العمل في السلك الدبلوماسي، وتم تعيين عدد منهم، في خطوة وصفها بـ"المهمة لاستعادة الكفاءات الوطنية".

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الاثنين تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية، نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 11900، وسعر 11950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13705 للشراء، 13767 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11900 للشراء، و 11950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13705 للشراء و 13767 للمبيع.

وأما في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11900 للشراء، و 11950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13705 للشراء و 13767 للمبيع.

في حين استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية على الرقم الذي سجله أمس الأول، وهو مليون و360 ألف ليرة سورية للغرام حسبما حددته نقابة الصاغة في نشرتها.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و360 ألف ليرة مبيعاً، وبمليون و330 ألف ليرة شراءً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، مليوناً و165 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و135 ألف ليرة شراءً.

وأكدت النقابة على أصحاب محال بيع الذهب ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة، ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذرة من أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

بالمقابل أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة يوم الاثنين 3 تشرين الثاني عن مشاركة الوزير "نضال الشعار" في جلسة العمل الوزارية للكومسيك، بحضور الرئيس التركي، حيث مثلت هذه المشاركة فرصة لتعزيز الحضور الاقتصادي السوري على المستوى الإسلامي والدولي، والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات الاقتصادية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. 

وحسب الوزارة تأتي أهمية هذه الجلسة كونها منصة رفيعة المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه دول العالم الإسلامي، واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير آليات العمل الاقتصادي المشترك، كما جاء إطلاق البرنامج التنموي الجديد لدعم الاقتصاد السوري تأكيداً على جهود الحكومة لإزالة المعوقات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. 

وشارك نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان في اجتماع كبار المسؤولين للدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك”، الذي عقد في إسطنبول.

فيما انطلقت اليوم فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول “أديبك 2025” في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار طاقة ذكية لتقدم متسارع وذلك بمشاركة وفد من الجمهورية العربية السورية.

وكشفت شركة UCC القابضة القطرية، عن اجتماع رفيع المستوى عقدته في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لمتابعة المشاريع الاستراتيجية في سوريا وتضمن الاجتماع بحث تنفيذ مشاريع توليد الطاقة بقدرة 5 آلاف ميغاواط وإعادة تطوير مطار دمشق الدولي.

في حين التقى وفد من نقابة الاقتصاديين السوريين بمحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الاقتصادية وأكد وفد النقابة خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من الكفاءات الاقتصادية المؤهلة ودمجها في العمل الحكومي.

من جانبها عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، برئاسة رغداء زيدان، ومشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والوكالات والمنظمات الدولية اجتماعاً تحضيرياً لورشة العمل المخصصة لمناقشة استراتيجية التشغيل والتوظيف.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تُعد المدرسة مكاناً مهماً في حياة التلميذ، مثلها مثل منزله الذي يولد وينشأ فيه، فهي البيئة التي يقضي فيها جزءاً كبيراً من وقته، حيث يتلقى العلم، ويقيم علاقات صداقة وأخوة مع المعلمين وزملائه، لذلك يصبح من الضروري أن يحرص الطالب على العناية بالمدرسة والمحافظة عليها، بنفس الاهتمام الذي يظهره تجاه بيته.

دور الأسرة في ترسيخ قيم النظافة
عادة تُلقى مسؤولية تنظيف المدرسة على عاتق المستخدم، غير أنّ المدارس غالباً ما تكون واسعة ومتعددة الصفوف والممرات، ولا يمكن لشخص واحد فقط القيام بها، وهنا، يبرز دور الأسرة والمعلمين في غرس قيمة النظافة والانتماء لدى الطلاب، وتشجيعهم على الحفاظ على مدرستهم لتبقى بيئة تعليمية مشرقة ونظيفة.

البيت هو المحطة الأولى 
يرى تربويون أن البيت هو المحطة الأولى في تشكيل وعي الطالب وسلوكه، فالعادات التي يتعلّمها هناك ترافقه إلى المدرسة وسائر الأماكن العامة. وحين يكبر الطفل في بيئة تنظّم، تنظّف، وتحترم المكان، يصبح من الطبيعي أن يتعامل مع مدرسته بالطريقة نفسها.

توجيهات يومية 
ويشير مختصون إلى أن دور الأسرة لا يقتصر على التعليم داخل المنزل، بل يمتد إلى التوجيه اليومي، من خلال تذكير الأبناء بعدم الكتابة على الجدران والمقاعد، ووضع النفايات في أماكنها، والمحافظة على نظافة مقاعدهم وصفوفهم، مما يمنح الطالب شعوراً بالمسؤولية تجاه المكان الذي يتعلّم فيه.

دور المعلمين في التحفيز والتشجيع
كما يلعب تحفيز المعلم وتشجيعه للطلاب دوراً أساسياً في غرس قيم النظافة في نفوسهم، من خلال مدح الطالب الذي يحافظ على نظافة مدرسته، والحديث معه عن أهمية النظافة وربطها بالسلوكيات الحسنة.

كما يمكن تقديم مكافآت رمزية أو علامات للصف الأكثر نظافة، أو للطالب الأكثر اهتماماً بمقعده، لتعزيز الالتزام بهذه القيم وتحويل النظافة إلى عادة يومية يشعر الطالب بالفخر والانتماء من خلالها.

المدرسة "البيت الثاني"
ختاماً، تُعد المدرسة المنزل الثاني للطالب، فهي تمنحه العلم والمعرفة، وتحتضنه وتحميه، وتوفر له كل ما هو جميل ويثري شخصيته. وفي المقابل، تستحق المدرسة من الطالب الاهتمام والعناية، والحفاظ على نظافتها، لتبقى مشرقة ومتألقة، تستقبل الطلاب كل يوم بمحبة وتلهمهم المسؤولية تجاه مكانهم التعليمي.

ما يزال العائدون إلى قراهم وبلداتهم في ريف إدلب الجنوبي يواجهون ضعف الخدمات الأساسية، رغم مرور 11 شهراً على سقوط نظام الأسد. فالأهالي يواجهون صعوبات شبه يومية تعيق فرحة العودة، وتزيد من الأعباء المعيشية على من عادوا بعد سنوات من النزوح.

قرية ترملا ومعاناة أهلها من القصف
وفي هذا السياق، تبرز معاناة قرية ترملا في ريف إدلب الجنوبي، التي شهدت دماراً واسعاً بسبب الغارات والهجمات المتكررة، وعاش سكانها في خوف مستمر خلال القصف الذي أدى إلى مقتل عدد من أبنائها. وبعد تصاعد الحملات العسكرية، اضطر أبنائها للنزوح كغيرهم من سكان قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي.

العودة وسط غياب الخدمات والدمار
وبعد سقوط نظام الأسد، بدأت بعض العائلات بالرجوع بشكل تدريجي إلى القرية، ليواجهوا واقعاً صعباً يتمثل في غياب الخدمات الأساسية ودمار كبير في المنازل والمرافق العامة، وسط عجز العائدين عن إعادة بنائها بسبب الفقر والإمكانيات المادية المحدودة.

تقول نهيدة العبد الله: "كلما تجولت في أنحاء القرية وشاهدت الدمار، تسللت إلى أذني أصوات القصف والصواريخ والطائرات، تذكرت الرعب الذي كنا نعيشه في هذه اللحظات، وكيف كان الناس يهربون من مكان لٱخر، والأطفال يبكون".

عدم وجود شبكة مياه
كما تعاني القرية من افتقارها إلى شبكة مياه، بحسب ما أشارت إليه مصادر محلية، التي ذكرت أن العائلات تضطر إلى شراء المياه على نفقتها الخاصة، ما يزيد من الأعباء المالية الملقاة على كاهلهم. وأوضحت المصادر أن عشرات العائلات لم تعد بعد بسبب ضعف الخدمات الأساسية في القرية.

الواقع الطبي والتعليمي 
في الوقت ذاته، يشتكي السكان من ضعف الخدمات الطبية، إذ أن المركز الوحيد المتاح متأثر بالدمار، ويعمل كادره بشكل تطوعي، كما أنه لا يغطي كافة الاحتياجات العلاجية ويقدم فقط الخدمات الإسعافية، ما يجعل دعمه من قبل المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية أمراً ضرورياً.

وبالنسبة للواقع التعليمي، لم يكن أفضل حالاً، إذ تضررت المدارس بسبب القصف، ما دفع أبناء القرية إلى ترميم إحدى المدارس بجهودهم الخاصة، لتصبح صالحة لاستقبال الطلاب من جديد.

أشجار مقطوعة
 وأعرب الفلاحون الذين تحدثنا معهم عن شعورهم بالأسى وخيبة الأمل بعد أن عادوا وتفاجأوا بأن أشجارهم، التي كانت مصدر رزق موسمي لهم، تعرضت للقطع والاقتلاع من قبل قوات الأسد. 

وأشار المزارعون إلى أنهم بحاجة لإعادة زراعة أراضيهم بتلك الأشجار، إلا أن الاستفادة من خيراتها تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً وتكاليفاً مالية حتى تنمو وتصبح قادرة على الإنتاج.

ترملا، كغيرها من القرى السورية التي تضررت بفعل القصف وتخريب قوات الأسد، تحتاج إلى اهتمام المنظمات الإنسانية والجهات المعنية، يشمل تأهيل البنى التحتية وحلّ كافة العقبات التي تواجه العائدين، كي يتمكنوا من الحصول على حياة مستقرة.

نظّمت وزارة الصحة السورية اليوم بالتعاون مع منظمة “وطن” ورشة عمل متخصصة لتحديث دليل بنوك الدم وتعزيز أنظمة الإدارة الرقمية، وذلك في مبنى بنك الدم المركزي بدمشق، في خطوة تهدف إلى إرساء خارطة طريق وطنية شاملة لتطوير منظومة بنوك الدم وتوحيد آلياتها التشغيلية على مستوى البلاد.

وتهدف الورشة إلى وضع دليل وطني موحد لإدارة بنوك الدم، يتضمن إجراءات التشغيل القياسية، ودليل الطوارئ، ونظام إدارة المتبرعين، إلى جانب تعزيز أنظمة التحول الرقمي والإشراف الإداري بعد انتقال تبعية المؤسسة العامة لبنوك الدم من الخدمات الطبية في وزارة الدفاع إلى وزارة الصحة.

قطاع حيوي وتحديات إنسانية
وأكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي في تصريح لوكالة سانا، أن قطاع بنوك الدم يُعد من أكثر القطاعات الحيوية ارتباطاً بالمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تمكنت خلال الأشهر التسعة الماضية من تحقيق إنجازات ملموسة في تأمين الدم ومشتقاته رغم التحديات ونقص الكوادر والإمكانات.

وأوضح العلي أن المرحلة الحالية تمثل انتقالاً من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التطوير والتحديث، عبر اعتماد الأنظمة الرقمية والتقنية الحديثة للحد من الهدر ومكافحة الفساد، مع تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة والخدمات الطبية في وزارتي الدفاع والداخلية، ووزارة التعليم العالي والمنظمات الدولية، ضمن رؤية شاملة وأولويات واضحة للقطاع الصحي الوطني.

خارطة طريق للتحول الرقمي في بنوك الدم
من جانبه، أوضح مدير عام منظمة “وطن” الدكتور محمد الكناص أن الورشة تهدف إلى مشاركة الخبرات السابقة وبناء دليل وطني شامل يضمن توحيد إجراءات التشغيل وتحسين معايير الجودة والسلامة وسرعة الاستجابة في نقل الدم.

وأضاف أن العمل الجاري يشمل تحويل الأنظمة إلى رقمية وطنية محلية تتيح إدارة ومراقبة المخزون الدموي بشكل فعّال وتمنع إتلاف أي وحدة دم، مشيراً إلى وجود برنامج تدريبي متكامل لجميع كوادر بنوك الدم في سوريا، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل “النورواك” و”أكشن ميديور”، لضمان التوافق مع المعايير العالمية.

وكشف الكناص أن منظمة “وطن” تعمل حالياً على ترميم وتشغيل بنوك الدم في حلب وإدلب وحماة وطرطوس والقنيطرة ودرعا، بهدف توحيد الخدمة على مستوى الوطن وضمان جودة وسلامة التوريد في جميع المحافظات.

إجراءات تصحيحية وتقييم شامل
بدوره، بيّن المدير العام للمؤسسة العامة لبنوك الدم الدكتور مصطفى جازي أن المؤسسة تنفذ حزمة من الإجراءات التصحيحية بعد صدور مرسوم إحداثها، تتضمن توحيد الآليات المعيارية لنقل الدم، وضمان وصوله الآمن للمستفيدين، إضافة إلى تعزيز الأنظمة الرقمية وآليات التتبع الحديثة لضمان الشفافية والدقة.

وأوضح جازي أن المؤسسة باشرت تقييماً شاملاً للاحتياجات في التجهيزات والبنى التحتية والأنظمة التقنية، مشيراً إلى أن هناك 36 بنك دم موزعين في جميع المحافظات السورية، وأن الجهود مستمرة لإعادة تفعيل البنوك المغلقة في المحافظات الشرقية ولا سيما في مدينتي البوكمال والميادين بدير الزور ومدينة تدمر بعد إعادة افتتاح المشفى الوطني فيها.

شراكة ممتدة منذ عام 2011
يُذكر أن منظمة “وطن” تعمل في مجال دعم القطاع الصحي منذ عام 2011، حيث أنشأت شبكة من بنوك الدم في شمال غرب سوريا، واكتسبت خبرة ميدانية واسعة في إيجاد حلول مبتكرة منخفضة التكلفة، وتسعى اليوم لتوسيع تجربتها لتشمل كامل الأراضي السورية، في إطار شراكة وطنية تهدف إلى ضمان أمن الدم وتطوير خدماته وفق معايير الجودة العالمية.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر عن تفكيك خلية مرتبطة بالنظام البائد في طرطوس، حيث نشرت صورا تؤكد توقيف 3 عناصر من الخلية المعلن تفكيكها حيث تمت إحالتهم الى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي بيان رسمي نقلت الداخلية عن قائد الأمن الداخلي في طرطوس، العقيد "عبد العال عبد العال"، قوله إن وحدات الأمن الداخلي في طرطوس نفذت عملية أمنية نوعية، أسفرت عن اعتقال "غالب صالح، وحيدر شداد، ومحمد رفيق"، المنحدرين من قرية العصيبية في ريف بانياس.

ولفت قائد الأمن الداخلي إلى أن الموقوفين "متورطين في أعمال إرهابية تهدد أمن الدولة واستقرار المواطنين"، وأضاف "أظهرت التحقيقات الأولية أن غالب صالح، الذي كان يشغل رتبة عريف في فرع أمن الدولة بدمشق إبّان حكم النظام البائد، جنّد عناصر لصالح فلول النظام".

وتابع بقوله إن "صالح" أشرف على مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار شملت  تصوير مواقع تابعة للأمن الداخلي والجيش لتزويد المجموعات الإرهابية بها مقابل مبالغ مالية، تحت إشراف المجرم سومر حسين الملقب بـ "عزرائيل الجبل".

إلى ذلك أشار بيان الداخلية إلى ثبوت تورط حيدر شداد، الذي كان يشغل رتبة رقيب أول في اللواء 106 بدمشق خلال حكم النظام البائد، في تنفيذ هجمات استهدفت حواجز الأمن والجيش خلال أحداث آذار الفائت أما محمد رفيق، فقد تبيّن أنه أحد عناصر الخلية الإرهابية.

وكانت كشفت مصادر أمنية عن نجاح مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، في إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال حكم النظام السابق.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت تورط المتهمين في أعمال قتل، سطو مسلح، واعتقالات "تشبيحية" بحق الأهالي في مناطق سلمية وأبو حكفة خلال حقبة حكم نظام الأسد.

ومن بين المعتقلين "شاهر البج"، أحد شبيحة النظام البائد، بعد خمس سنوات من نشره مقطع فيديو يظهر تعذيبه وإهانته لأحد المدنيين.

كما تم اعتقال "رامي مياسه"، من المقربين من "أمجد يوسف"، والمشارك في مجزرة التضامن الشهيرة، تم القبض عليه بالتعاون بين الأمن العام بجرمانا وإدارة مكافحة الإرهاب، مع توجيه دعوة لمن له شكوى بالتوجه إلى مركز الأمن العام بجرمانا أو السيدة زينب.

وذكرت مصادر أن من بين الموقوفين "محمد ياسين الحمصي"، المعروف بأبو النور، عميل النظام البائد ومتعدد المهام، وهو من أبرز المطلوبين في حي الشاغور ودمشق.

عقد محافظ حلب المهندس عزّام الغريب اجتماعاً موسعاً ضمّ نوابه ومعاونيه ورؤساء المناطق والكتل الإدارية، إضافة إلى مدير الإدارة المحلية والبيئة المهندس أحمد إحسان كردي، لبحث آليات تطوير العمل الخدمي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع أن التحديات التي تواجه الخدمات العامة تتطلب خططاً عملية ترفع مستوى الأداء وتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع، مؤكداً ضرورة الانتقال إلى إدارة ميدانية فاعلة تعتمد المتابعة اليومية بدلاً من التقارير الورقية التقليدية.

وشدد على أهمية الإصغاء المباشر للمواطنين وتقديم حلول عاجلة لمشكلاتهم، لافتاً إلى أن ذلك يمثل قاعدة أساسية للارتقاء بالخدمات العامة كما دعا إلى تفعيل نظام الشكاوى الإلكتروني داخل المؤسسات الحكومية بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، وقياس مستوى رضا المواطنين بشكل مستمر.

وأكد أن محافظة حلب تتجه نحو تبني نموذج إداري حديث يقوم على تفاعل مباشر ومستمر مع المجتمع، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن تطوير الخدمات ورفع كفاءتها بما يلبي احتياجات السكان.

واتخذت محافظة حلب يوم الجمعة 17 تشرين الأول/ أكتوبر، قراراً يقضي بإحداث خمس كتل إدارية في المحافظة حرصاً على تعزيز التواصل المجتمعي وتسريع الاستجابة لتلبية الاحتياجات الخدمية للمواطنين.

وحسب قرار صادر عن محافظ حلب "عزام الغريب" تقسم مدينة حلب إلى خمس كتل إدارية، ويتولى متابعة شؤون كل كتلة مسؤول إداري ممثلاً عن المحافظة، يشرف على أعمال المؤسسات الحكومية ضمن الكتلة، ويكون صلة الوصل بين المجتمع والمحافظة.

ووفقًا للمكتب الصحفي للمحافظة، سيعين لكل كتلة مسؤول إداري يمثل المحافظة، يشرف على عمل المؤسسات الحكومية ضمنها ويتابع احتياجات المواطنين بشكل مباشر، بما في ذلك المشاريع الخدمية المتعلقة بالصرف الصحي والكهرباء والنظافة والبنى التحتية.

وأوضح المكتب أن هذا التقسيم يسهم في توزيع الموارد بشكل أفضل ومعالجة الاختناقات الإدارية في المناطق الأكثر ازدحامًا أو التي تعاني من نقص الخدمات، مما يزيد من كفاءة العمل ويقلل الفجوة بين المواطنين والدوائر الرسمية، ويجعل المسؤولية أكثر وضوحًا لكل مواطن.

بدوره عيّن محافظ حلب، محمد ياسر مولوي مسؤولًا عن الكتلة الأولى في المدينة، وحمود علي الشيخ كياري للإشراف على الكتلة الثانية، وأحمد عبد الناصر ترمانيني مسؤولًا عن الكتلة الثالثة، ومحمد بكري منافيخي مشرفًا على الكتلة الرابعة التي تشمل الأحياء الجنوبية، بينما تولى هيثم الهاشمي الإشراف على الكتلة الخامسة التي تضم ضواحي المدينة والمناطق الجديدة.

ونشرت المحافظة عبر صفحاتها الرسمية السير الذاتية للمسؤولين المعيّنين، مبرزة خبراتهم الإدارية والأكاديمية التي تؤهلهم لمتابعة مهامهم الجديدة.

تفاوتت آراء أهالي المدينة حول هذا التقسيم؛ فبينما رأى البعض فيه فرصة لتحسين الخدمات وتقريب صلة المواطن بالمؤسسات الرسمية، أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يبقى إجراء شكليًا ما لم ترافقه خطوات عملية واضحة.

وأكد عدد من السكان أهمية أن تكون هذه الخطوة مصحوبة بتحسين ملموس في الخدمات الأساسية وتفعيل دور المسؤولين الإداريين ليكونوا فاعلين في متابعة قضايا المواطنين اليومية.

هذا ويرى الأهالي أن نجاح التقسيم يعتمد على قدرة المسؤولين على التنسيق بين المؤسسات المختلفة وتوفير الموارد الكافية لكل كتلة، مؤكدين أن الحكم الحقيقي على الخطوة سيكون من خلال النتائج الملموسة على أرض الواقع، ومدى انعكاسها على حياة الناس وخدمات المدينة.

تواصل الفرق الفنية في محطة توليد الزارة وسط سوريا بالتعاون مع شركة إنرجي كير ، تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للمجموعة البخارية الثانية، بعد أن تراجعت قدرتها إلى نحو 145 ميغاواط.

وتشمل أعمال الصيانة مجموعة من الإجراءات الدقيقة، أبرزها فحص الدوار وملفات الثابت، وإجراء اختبارات فنية متقدمة، إلى جانب صيانة مبردات الهيدروجين، وتنفيذ عمليات شاملة لمساعدات المولدة وملحقاتها، وذلك وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة لضمان أعلى مستويات الجودة والأمان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استمرارية التشغيل ورفع مستوى الاعتمادية الفنية للمحطة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الإنتاج خلال الفترة القادمة.

وصرح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة "أحمد السليمان"، في 30 تشرين الأول الماضي أن قطاع الكهرباء في سوريا واجه تحديات كبيرة بعد التحرير، نتيجة التهالك الشديد في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، مبيناً أن الفرق الهندسية والفنية عملت على النهوض بواقع الكهرباء، ما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الحالية.

وقدر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بحوالي 7000 ميغاواط، وبإمكانها إنتاج نحو 5000 ميغاواط، إلا أن التوليد الفعلي حالياً يبلغ 2200 ميغاواط بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر.

وأوضح أن سوريا تنتج محلياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز، ولا تزال هناك حاجة إلى كميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل وأوضح السليمان أن العديد من المحافظات السورية تعاني من تهالك البنية التحتية للكهرباء سواء في الريف أو بعض المدن، وهي بحاجة كبيرة لإعادة تأهيل وتطوير شامل لشبكات الكهرباء والكابلات والمحولات وخطوط النقل.

ولفت إلى وجود 3 محطات توليد كهرباء مدمرة بالكامل تحتاج إلى إعادة تأهيل، ونحو 9 محطات تعمل جزئياً، وتخضع للصيانة، مبيناً أن تأمين المواد اللازمة لهذه المحطات سيزيد من كمية التوليد، ما سينعكس إيجاباً على زيادة ساعات تشغيل الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

هذا وتسعى وزارة الطاقة وفق مدير الاتصال الحكومي لديها إلى تحقيق خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول إلى توليد الطاقة الكهربائية بالكامل والتوجه نحو مرحلة التصدير، بينما تتمثل الخطة متوسطة المدى في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، مشدداً على أن العمل على هذه الخطط يتم بالخبرات الوطنية السورية.