قالت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، إن مجموعة من فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية، نفذت كميناً لشبكة تتاجر بالمواد المخدرة، على اوتستراد "جبلة ــ اللاذقية"، وكشفت عن مقتل شخص وإلقاء القبض على عدد من أفراد الشبكة.

وحسب الداخلية فإنّها رصد تحركات الشبكة وأثناء قيام 3 أشخاص منها بنقل المخدرات على متن سيارة نوع بيك آب ترافقها مركبات مجهولة، اندلعت مواجهات وذكرت أن سائق إحدى السيارات قتل بطلق ناري، وتحدثت عن مصادرة أسلحة و70 كغ من المخدرات.

إلى ذلك أعلن فرع مكافحة المخدرات التابع للنظام بريف دمشق اعتقال 9 أشخاص من مروجي المخدرات ومصادرة أكثر من 4 كغ من الحشيش، كما أعلن النظام القبض على شخصين أحدهما بحقه أكثر من 15 إذاعة بحث بالمزة وآخرين يقومون بالسرقة بالعنف بمنطقة العباسيين بدمشق.

وذكرت داخلية النظام أن شرطة منطقة خان شيخون في إدلب قبضت على أحد أفراد عصابة مسلحة قامت بترويع وترهيب المواطنين من خلال التهجم على أحد المنازل، كما اعترف أفراد العصابة بحيازة الأسلحة وتعاطي المواد المخدرة.

وحسب بيان منفصل للداخلية فإنه تم القبض على 3 أشخاص وضبط كمية من مادة الحشيش المخدر بناءً على معلومات وردت إلى فرع الأمن الجنائي في حمص عن وجود أشخاص يروجون المواد المخدرة ويقومون بنقلها من محافظة حمص إلى محافظة دير الزور.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار المخدرات، وتحدث إعلام النظام عن بعض هذه الحوادث مؤخرًا.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

كشفت الأيزيدية "نادية مراد"، سفيرة النوايا الحسنة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، عن إنقاذ 6 نساء ايزيديات بعد أكثر من 8 سنوات في الأسر، ونقلهم إلى سوريا، دون أن تفصح عن تفاصيل عملية إنقاذهن والمنطقة التي عثر عليهن فيه.

وقالت "مراد" على صفحتها في "فيس بوك": "بعد أسابيع من التحقيق والعمل، يسعدني أن أعلن اننا استطعنا تحرير 6 نساء ايزيديات تم أسرهم من قبل تنظيم داعش الارهابي في آب/اغسطس 2014".

ولفتت مراد ، إلى انه "لولا مساعدة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لما تمت عملية تحرير تلك النسوة"، وبينت أنه جرى اختطاف النساء الست في آب/اغسطس من عام 2014، أي قبل ثمانية أعوام، إبان اجتياح مسلحي تنظيم داعش لقضاء شنگال وسيطرتهم عليه.

وبينت أن النساء الست كن في عمر الطفولة والمراهقة حين اختطافهن عام 2014، وتم إخراجن من العراق ونقلهن الى سوريا، وقالت إنه جرى إنقاذ الإيزيديات الست، صباح السبت، وإعادتهنّ الى مدينة أربيل من أجل لمّ شملهنّ بعوائلهنّ ومدهنّ بالدعم النفسي المطلوب.

وشددت "مراد" على مواصلة مساعي البحث لإيجاد باقي النساء الإيزيديات المفقودات مع أطفالهن بسبب تنظيم داعش، وإنقاذهن، مطالبة بدعم الشركاء الدوليين من أجل تحقيق ذلك.

وكان تنظيم داعش يسيطر على مناطق شاسعة من العراق وسوريا قبل سقوطه، وخطف عام 2014 آلاف النساء والفتيات الأيزيديات من منازلهن في سنجار بشمال العراق. ثم أقدم العناصر على استعبادهن واغتصابهن وعلى الزواج منهن بشكل قسري في سوريا.

وسبق أن قدم مكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين المعتمد لدى الأمم المتحدة، إحصائية عن عدد المختطفين الأيزيديين على يد تنظيم داعش والأثار التي خلفها التنظيم، لافتة إلى أن عدد هذه الأقلية في العراق نحو 550 ألف نسمة، وبلغ عدد النازحين من جراء هجوم "داعش" منذ الثالث من أغسطس 2014 نحو 360 ألفاً، أما عدد القتلى في الأيام الأولى من الهجوم فقد وصل إلى 1293، وكشفت الإحصائية أن الهجوم أفرز 2745 يتيما.

وعاش الأيزيديون مأساة مروعة على يد "داعش" في العراق قبل نحو 6 أعوام، والذي اعتبر أفرادها "كفاراً"، وقتل أعداداً كبيرة منهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، معقل الأيزيديين في العراق والعالم، كما أرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء واستعبدهن جنسياً، ونقل قسم كبير منهم إلى سوريا.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في خطاب ألقاه أحد ممثليه، إن "الأونروا" المعنية بدعم اللاجئين الفلسطينيين، باتت "على وشك الانهيار المالي"، وتحدث عن وجود "ركود" مالي في حين أن "الاحتياجات تتزايد"، مضيفا أن "بعضا من أكبر المانحين وأكثرهم موثوقية قالوا للأونروا مؤخرا إنهم قد يخفضون مساهماتهم".

وجمعت وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ما يزيد قليلا عن 100 مليون دولار، الجمعة، في مؤتمر للمانحين، وهو مبلغ "غير كاف" لمواصلة مهماتها، اعتبارا من سبتمبر.

وكانت الوكالة، التي جمعت 1.2 مليار دولار السنة الماضية، قد أطلقت، في يناير، نداء للحصول على 1.6 مليار دولار لعام 2023، معظمها (848 مليون دولار) لتمويل خدمات أساسية مثل المراكز الصحية والمدارس السبعمئة التي تديرها، فيما يخصص المبلغ الباقي لعمليات الطوارئ في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وأعلنت الأونروا في بيان أن المؤتمر أتاح جمع 107.2 ملايين دولار من التبرعات الجديدة، الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 812.3 مليونا، مؤكدة أن هذا "غير كاف لتغطية الاحتياجات المالية، اعتبارا من سبتمبر". 

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني: "رغم امتناننا للوعود المعلنة، إلا أنها أقل مما تحتاجه الوكالة للإبقاء، اعتبارا من سبتمبر، على مدارس الأونروا السبعمئة والمئة والأربعين عيادة قيد التشغيل"، متحدثا عن خطر حدوث "انهيار داخلي" للوكالة.

وأشار إلى مشاكل مزمنة في الموازنة، داعيا إلى "حلول طويلة الأجل" لتمويل الوكالة، وكان لازاريني قال في مؤتمر صحفي، الخميس، إن "الأزمة حقيقية وهي تتعمق، وقدرتنا على إدارتها بالإمكانات المتواجدة تقترب من نهايتها، ببطء ولكن بشكل أكيد"، مقارنا الوكالة بسفينة تغرق.

وتأسست "الأونروا" عام 1949، تضم 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين. وإضافة إلى المدارس والعيادات، تقدم الوكالة أيضا مساعدات غذائية لأكثر من 1.7 مليون فلسطيني معظمهم في قطاع غزة.

كشف "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن نيتهم تشكيل لجنة وزارية لبنانية، بالتنسيق مع اللجنة التي شكلتها الجامعة العربية بشأن سوريا، وذلك من أجل زيارة دمشق من أجل بحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

ونقلت قناة "يورونيوز"، عن ميقاتي قوله، إن حكومته أعدت خططاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإيجاد حل لملف اللاجئين السوريين في لبنان، لافتاً إلى أن جميع القوى اللبنانية ناقشت هذه الخطط خلال الجلسات الحكومية، واتفقت عليها.

ولفت إلى أنه سيطرح هذه الخطط التي تشمل تسع نقاط أساسية، خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، منتصف الشهر الحالي، ورأى أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ستنعكس تلقائياً على بلاده.

وشدد المسؤول اللبناني على أن ما يهم لبنان هو إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وعبر عن رفضه الاتهامات بالعنصرية بما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين السوريين، واعتبر أن ترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية للإقامة في لبنان، يأتي في إطار "السيادة".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

واعتبر "شرف الدين"، أن عودة سوريا إلى "جامعة الدول العربية"، من الممكن أن تسهم في حل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، وقال إن ملف عودة اللاجئين وجودي، ورفض أي خطاب ينطلق من الكراهية، معتبراً هذا الملف "إنساني بكل المقاييس".

وأضاف، أن الأعباء الداخلية والمشاكل الاقتصادية والمعيشية في لبنان، وعودة العلاقات بين الدول العربية وسوريا، أدت إلى رفع الصوت للتوصل إلى ضرورة حل ملف اللاجئين وتأمين عودتهم.

وعبر المسؤول اللبناني، عن أمله في تعاون الجهات كافة لإنهاء ملف اللاجئين بعودة آمنة وكريمة لهم، ورأى أن شح المساعدات الدولية يؤثر بشكل كبير على لبنان واللبنانيين في ظل عبء اللاجئين على الاقتصاد.

وكانت طالبت "هيئة العلماء المسلمين في لبنان"، الجهات الحكومية، بوقف ترحيل النازحين السوريين،  نظراً للمخاوف من تعرضهم للاعتقال كونهم معارضين ومطلوبين للنظام في سوريا، معتبرة أن ترحيل أي شخص يتم اختفاؤه في سوريا لاحقا أو قتله بمثابة مشاركة في الإثم والجريمة.

قال "دانيال غيرلاخ" وهو مستشرق ألماني ورئيس تحرير مجلة "زينيت"، إن الأوروبيين وشركاءهم العرب يمكن أن يتحاوروا بشأن سوريا رغم خلافاتهم الجوهرية، كما فعلوا ذلك من خلال إعادة تأكيد تبنيهم قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأوضح "غيرلاخ" في مقال نشرته "المجلة"، أن الدول العربية والأوربية يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال الاعتماد على مبادئ "مدونة السلوك لعيش سوري مشترك"، التي صاغها المجتمع السوري، أو "مجموعة كبيرة من ممثليه".

ولفت المشترق إلى أن المدونة هي وثيقة وقعها ممثلون عن مختلف الطوائف السورية في برلين خريف العام 2017، وأعلن عنها في 2018، واعتبر أن الوقت قد حان "لمنح المجتمع السوري مكانة معتبرة في المداولات الدولية، ومكاناً ملائماً يتماشى مع أهميته الحقيقية، وليس مكاناً استشارياً أو رمزياً بحتاً، كما كان الحال في الماضي".

وأشار المستشرق الألماني إلى أن المدونة توفر"أساساً مشتركاً"، ونقطة انطلاق "أخلاقية" للتعاون الأوروبي- العربي، كما تظل أداة مرنة يمكن للقوى الأوروبية والعربية أن تستلهم منها، أو حتى تعترف بها رسمياً كوثيقة ذات طبيعة "فوق دستورية"، مكملة ولا تنافس جهود الأمم المتحدة في إطار "اللجنة الدستورية". 

وكانت قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن المجموعة العربية تعمل على إقناع الاتحاد الأوروبي بالانفتاح على دمشق، مبينة أن الأمر يحتاج إلى انتهاج سياسة "خطوة خطوة".

وبينت الصحيفة أن "خطوة جامعة الدول العربية الأخيرة، بإعادة سوريا إلى مقعدها الشاغر، دفعت الأمم المتحدة نحو زيادة التحركات الدبلوماسية لإنهاء تداعيات الأزمة في البلاد، والشروع بعملية سلام، تنهي 12 عاما من الصراع، في وقت بدأت عملية الانفتاح على دمشق تأتي تدريجيا من جهات إقليمية ودولية".

ولفتت إلى أن "قرار إنشاء اللجنة الوزارية العربية؛ لمواصلة الحوار المباشر مع سوريا، ومشاركة بشار الأسد في قمة جدة، برهنت على أهمية عودة الحوار إلى سوريا من خلال مساعي أطراف إقليمية ودولية فاعلة في الملف السوري".

أصدرت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، بياناً يوم أمس السبت، حظرت من خلاله استخدام أي مزود خدمة من خارج مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقال مكتب الاتصالات التابع للإدارة إن على جميع الشركات المخدمة للإنترنت في مدينة منبج وريفها مراجعة مكتب الاتصالات التابعة للواجهة المدنية لقوات "قسد".

وبررت إلزام أصحاب الشبكات ومزودي الإنترنت والاتصالات بمراجعة مكتب الاتصالات من أجل التزود بخدمة الانترنت المقدمة من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وذكرت أنها دعت مزودي الإنترنت لتحديد حجم حزم باقات الإنترنت وشددت في بيانها على أنها تعتزم منع استجرار خدمة الإنترنت من خارج مناطق سيطرتها.

واختتم مكتب الاتصالات التابع للإدارة الذاتية بقوله إن "من لم يلتزم بالتعليمات سيعرض نفسه للمخالفة والمسائلة القانونية بالإضافة إلى الملاحقة الأمنية"، وأثار التعميم استهجان وجدل متصاعد.

ويوم الخميس الفائت نفذت محلات ومزودي خدمة الإنترنت والاتصالات في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، إضرابا عاما لكافة الشبكات في المدينة وذلك رداً على سياسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تحاول فرض شروطها المجحفة بحقهم.

وذكرت مصادر أن حالة الإضراب المعلنة جاءت من قبل محلات ومزودي الإنترنت عقب إجبارهم على الانتقال من مزود الخدمة التركي إلى المزود العراقي، أو دفع ضريبة عالية تصل إلى 6 دولار أمريكي على كل 1 ميغا بايت، علما أن النت التركي بقيمة أقل وجودة أعلى.

ونتج عن الإضراب انقطاع الإنترنت أجزاء من مدينة منبج وريفها، شرقي حلب، وسط تعنت قوات "قسد" بفرض شروطها على كافة محلات ومزودي الخدمة، وحسب مصادر فإنها تسعى إلى تفعيل النت العراقي بشكل حصري كونها شريكة في مزودات الخدمة المنتشرة في مناطق سيطرتها.

وتحظر "الإدارة الذاتية"، منذ العام 2019 استخدام النت التركي، لتوسع نطاق انتشار النت العراقي وقالت في بلاغ رسمي إنه يمنع جميع الشركات المستفادة من توزيع خدمة الإنترنت بمناطق سيطرتها، من استعمال خط الإنترنت التركي تحت طائلة المساءلة والمصادرة.

وبسبب سياسات "قسد"، تغيب خدمة الإنترنت التركي عن مناطق سيطرتها شرقي حلب، وسط مخاوف من وصول سلطات الأمر الواقع إلى بيانات المستخدمين من خلال هواتفهم النقّالة التي تستخدم الإنترنت العراقي الرديء وغير الآمن.

كشفت مصادر إعلام كردية محلية، عن أن سلطات إقليم كردستان العراق، ستعيد فتح معبر "سيمالكا" الحدودي مع مناطق شمال شرقي سوريا، في الأيام القليلة القادمة، بعد إغلاقه لأكثر من أسبوعين.

ونقلت المصادر عن مدير معبر بيشخابور الدولي، شوكت بربهاري، حديثه في تصريحات صحفية عن إعادة افتتاح معبر "سيمالكا" بين إقليم كردستان العراق ومناطق شمال شرق سوريا (روجآفا) بعد إغلاقه لأكثر من أسبوعين.

وقال بربهاري، بأنه سيتم استئناف العمل في معبر سيمالكا، أمام الحركة التجارية والمنظمات الدولية والأشخاص، بدءاً من يوم الاثنين 5 حزيران 2023.

وكانت طالبت الأمانة العامة في "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، المبعوث الأمريكي لشمال شرق سوريا نيكولاس غرانغر، بضرورة إيجاد حل جذري لمسألة معبر "سيمالكا - فيشخابور"  الذي يربط بين إقليم "كردستان العراق" وشمال شرق سوريا، وعدم استخدامه لغايات سياسية.

وسبق أن قال "فادي مرعي"، إن المجلس أوضح للمبعوث الأمريكي، أن إدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي (PYD) تستخدم معبر "سيمالكا- فيشخابور" لغايات سياسية، حيث مُنع قبل أيام عبور وفد من المجلس إلى إقليم كردستان".

واتهمت إدارة المعبر، في بيان لها، "حزب الاتحاد الديمقراطي" PYD باختلاق الأزمات، مشيرة إلى أن "الشعب يدفع الضريبة"، وقالت إن حزب "الاتحاد الديمقراطي" حاولت مراراً إدخال السلاح والذخيرة والمتفجرات، سواء عبر المعبر أو الحدود إلى إقليم كردستن العراق، بغية زرع القلاقل والفتن وضرب الاستقرار الأمني في الإقليم.

وكان حمل "المجلس الوطني الكردي"، الإدارة التابعة لـ "ب ي د"، مسؤولية إغلاق معبر "سيمالكا" الحدودي مع إقليم كردستان"، وعبر عن إدانته الشديدة لكل انتهاكات وممارسات التنظيم الترهيبية وطالبه بالكف عنها.

وقال المجلس في بيان له، إنه في خطوة تصعيدية أخرى ضد المجلس الوطني الكردي أقدمت الإدارة التابعة ل pyd منع المدعوين من قيادات المجلس الوطني الكردي بالعبور إلى إقليم كردستان تلبية لدعوة الرئيس مسعود بارزاني لحضور مراسم افتتاح المتحف الوطني للبارزاني الخالد في بارزان في ١١ أيار ٢٠٢٣.

ولفتت إلى أن هذا تم رغم تدخل الجانب الأمريكي لتسهيل العبور وتأمين الوفد، وذلك بشكل يتنافى مع أبسط قواعد احترام التعامل في شراكة إدارة المعبر، متجاهلين الدعوات الرامية بابعاد المعبر عن الأجندات السياسية لمنظومة pkk.

وأوضحت أن هذا الأجراء كان السبب في إغلاق المعبر مرة أخرى، الأمر الذي سينعكس سلبا على حياة الناس ويضاعف من أعبائهم وخاصة في المجالات الانسانية، علماً بأنه تم فتح هذا المعبر بمبادرة من الرئيس مسعود بارزاني لخدمة أبناء هذه المنطقة وتأمين حاجاتهم الانسانية.

ويعتبر المعبر الشريان الوحيد لاستمرار الحياة في المنطقة، إلا أن pyd يقوم باستغلال هذا المعبر وفرض اجنداتها السياسية والتضييق على حركة المواطنين وقيادات المجلس الوطني الكردي وفرض نوع من الإقامة الجبرية عليهم ومنعهم من العبور عبره لكردستان العراق والدول الأخرى، منذ ما يقارب السنة، بهدف النيل من مواقف المجلس وسياسته.

يأتي هذا التصعيد المتعمد في وقت تزداد فيه معاناة أبناء المنطقة الخاضعة لسيطرة حزب الإتحاد الديمقراطي وتستفحل على كافة الصعد المعيشية والاقتصادية والأمنية ويزداد معها بحث الناس عن سبل الهجرة والاغتراب الذي بات يهدد بالمزيد من التغيير الديموغرافي.

وقال البيان: إن إدارة pyd ومسلحيه لاتبالي بما يعانيه هؤلاء وتتجاهل مطاليبهم وتمارس بحقهم سياسة الامعان في تجويعهم لاخراجهم في مسيرات تحت الترهيب والتهديد بلقمة عيشهم، كما تستمر في الانتهاكات بحق أبناء المنطقة لفرض إراداتها بالقوة وتستفرد بالقرارات الاقتصادية والسياسية في اقصاء لكل المكونات السياسية الاخرى.

وتحدث بيان المجلس عن إفشال المفاوضات التي جرت بينها وبين المجلس الوطني الكردي وبرعاية أمريكية بغرض وحدة الموقف الكردي ووضع حد لحالة الاستفراد بالسلطة، وبناء شراكة حقيقية تصيغ القرارات المصيرية ،وادارة المنطقة بالشراكة مع كافة المكونات المجتمعية والسياسية.

ودعا المجلس في بيانه، القوى السياسية والمجتمعية والتحالف الدولي لمحاربة داعش وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة الامريكية بالضغط على pyd وادارته لإيقاف هذه الانتهاكات، وفتح المعبر أمام الجميع وإدارته من قبل موظفين مدنيين مهنيين بعيداً عن الاجندات السياسية، والعمل بما يخدم أبناء المنطقة جميعاً.

تحدث "إيان مكاري" نائب المبعوث الخاص للتحالف الدولي، عن تغير كبير في المهمة ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، متحدثاً عن توجه التحالف الدولي للتركيز على القضايا الإنسانية في المنطقة التي كان يسيطر عليها التنظيم سابقاً.

وقال مكاري، في إيجاز صحفي: "لقد كانت حملة عسكرية كبيرة، لكن تلك المرحلة انتهت. لم يعد (داعش) يسيطر على أي منطقة هناك. ثمة قضايا إنسانية كبيرة يجب معالجتها في سوريا والعراق".

ولفت إلى أن شركاء التحالف سيتعهدون خلال الاجتماع الوزاري المقرر عقده في الرياض، يوم الخميس المقبل، بمئات الملايين من الدولارات لدعم مشاريع تحقيق الاستقرار بالمناطق المحررة من "داعش" في سوريا والعراق.

وبين أن "التركيز الرئيسي سيكون على مخيم الهول، حيث نحتاج إلى إخراج أكبر عدد ممكن من السكان.. وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية وتحسين الخدمات والتعليم والصحة والإسكان والصرف الصحي لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم. حتى الآن".

وأشار إلى أن التحالف جمع العام الماضي 445 مليون دولار لدعم احتياجات الاستقرار في سوريا والعراق، وتابع: تحدثنا كثيراً مع شركائنا على أمل تجاوز الرقم الذي جمعناه العام الماضي".

وسبق أن قال "إيان مكاري"، نائب المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة "داعش"، إن الحرب ضد التنظيم لم تنته، على الرغم من أنه أصبح "أكثر ضعفاً وتشتتاً" مما كان عليه قبل 5 أو 10 سنوات، جاء ذلك قبل أيام من استضافة الرياض اجتماعاً وزارياً للتحالف الدولي لمكافحة داعش"، في 8 يونيو (حزيران).

وأوضح المسؤول في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن التحالف الذي يضمّ 85 دولة يعمل مع الدول لتعزيز قدراتها على مكافحة "داعش" وتمكينها من دحض عودته، لافتاً لظهور بعض الجماعات التابعة للتنظيم في مناطق مختلفة بالقارة الأفريقية.

واعتبر مكاري، أن مهمة التحالف الدولي في سوريا "محدودة النطاق"، وأن لديها هدفاً "محدداً بدقة"؛ وهو العمل مع الشركاء المحليين على الأرض لمساعدتهم في الحفاظ على الأمن، وإعادة بناء وتأهيل المجتمعات التي دمرت خلال سنوات سيطرة داعش.

وأكد مكاري أن أحد المحاور الرئيسية للاجتماع الوزاري المرتقب في الرياض، تعزيز الجهد الدولي المستمر لتنفيذ مشروعات الاستقرار الهادفة إلى إعادة تأهيل هذه المجتمعات، ومساعدة الأشخاص العالقين في مخيمات النازحين بشمال شرقي سوريا، وعودتهم إلى مجتمعاتهم وإعادة دمجهم.

وأوضح أن مخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا تطرح تحدياً إنسانياً وأمنياً مزدوجاً،وقال: "سافرت بنفسي إلى شمال شرقي سوريا مع عدد قليل من زملائي في نهاية العام الماضي، ورأيت بنفسي الوضع في مخيم الهول للنازحين، على سبيل المثال".

أعلنت "هيئة التفاوض السورية"، عقد اليوم الأول من الاجتماع الخاص بالهيئة بجميع مكوناتها في مدينة جنيف، قالت إنه في إطار إعادة توحيد موقف المعارضة السورية  والدفع بالعملية السياسية.

وقدم رئيس هيئة التفاوض الدكتور "بدر جاموس" بداية الاجتماع إحاطته حول الوضع السياسي، فيما ناقش الأعضاء التحديات التي تمر بها العملية السياسية وخطة هيئة التفاوض في دفع العملية السياسية وتحقيق تقدم في تنفيذ القرار الدولي 2254، وناقش الأعضاء تقارير أعمال اللجان الداخلية ضمن هيئة التفاوض.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول من نوعه، لإعادة رسم هوية الهيئة وعملها، على وقع المستجدات السياسية والإقليمية والدولية"، وقالت مصادر مشاركة في الاجتماع، إن ممثل عن "منصة القاهرة" ممثلاً بـ "جمال سليمان" حضر الاجتماع، رغم إعلان المنصة في بيان سابقاً مقاطعتها الاجتماع، في حين نفت مصادر أخرى حضور أي ممثل لـ "قسد".

وكانت كشفت "هيئة التفاوض السورية"، عن نيتها عقد اجتماع في مدينة جنيف، يومي السبت والأحد المقبلين، لبحث ملفات عدة "على وقع المستجدات السياسية والإقليمية والدولية"، وقالت مصادر إن الاجتماع سيضم غالبية مكونات الهيئة، بعد خلافات عطلت اجتماعاتها العامة منذ نحو أربع سنوات.

وقالت الهيئة على "تويتر"، إن الاجتماع يهدف إلى بحث "التنسيق والعمل المشترك تحت مظلة هيئة التفاوض لإعادة تنشيط العملية السياسية"، وتأكيد أن "الحل السياسي في سوريا هو وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال رئيس الهيئة بدر جاموس، إن اللقاء "سيكون بمثابة نقطة تحول كبيرة في عمل هيئة التفاوض، ورسالة واضحة للجميع بأن المعارضة السورية موحدة بوجه محاولات التجاوز عليها لصالح إعادة تعويم النظام".

قالت مواقع إعلام كردية، إن قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، التابعة قوات سوريا الديمقراطية، فرضت حصاراً على نقاط تابعة لنظام الأسد في مطار القامشلي شمال شرقي سوريا، رداً على تشديد "الفرقة الرابعة" الخناق على مناطق سيطرتها في محافظة حلب.

ونقلت وكالة "نورث برس" عن مصدر عسكري، أن (الأسايش) تمنع دخول وخروج سيارات قوات الأسد في منطقة مطار القامشلي، ولفتت إلى أن "قسد" دعت دمشق إلى فك حصارها عن حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب ومخيمات الشهباء، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ولفت المصدر إلى استمرار المفاوضات بين الطرفين لفك الحصار، موضحاص أن "الأسايش" قد توسع من حصارها لنقاط تابعة للنظام في القامشلي، في حال فشل المفاوضات.

وكانت عاودت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها في حلب، للتضييق وتطبيق حصار خانق على منطقة الشهباء شمالي حلب، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وسط مناشدات لتحرك دولي للضغط وفك الحصار عن آلاف المدنيين هناك.

وسبق أن طالب نشطاء حقوقيون أكراد كلاً من (روسيا والمنظمات الدولية) بالضغط على دمشق و"الفرقة الرابعة"، لفك حصارها عن منطقة الشهباء، محذرين من "عواقب كارثية" على سكان المنطقة في حال استمرار الحصار.

وأوضحت المصادر، أن قوات الأسد تمنع وصول المحروقات والمواد الغذائية والتموينية للمنطقة، وتفرض طوقاً أمنياً كبيراً على المنطقة، كما سجل عدة حالات اعتقال لمدنيين خلال تنقلهم من منطقة الشهباء إلى مدينة حلب أو العكس.

وطالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيانس سابق لها، نظام الأسد، برفع الحصار "الوحشي"، عن المدنيين بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية في مدينة حلب شمال سوريا، والذي فرضته منذ الصيف الماضي، في إشارة إلى أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية ومنطقة الشهباء".

وحذرت المنظمة، من أن الحصار يعيق إمكانية حصول السكان على الوقود والإمدادات الأساسية، ولفتت إلى أن آلاف المدنيين في أكثر من 50 قرية بمنطقة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، يواجهون نقصاً حاداً في الوقود والمساعدات، كما توشك الإمدادات الطبية الآن على النفاذ.

وكان مصدر كردي سوري كشف في وقت سابق، عن خلافات إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  مع الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري في حلب تتعلق بالمحروقات، مشيراً إلى أن تواجد الحزب في "حيي الشيخ مقصود والاشرفية" وكذلك بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي وفق اتفاق عسكري وأمني هو بإشراف روسي وإيراني.

قررت حكومة نظام الأسد العمل على "توطين"، رواتب وأجور العاملين في مديريات التربية والتعليم التابعة للحكومة، وذلك وفق قرار تداولته وسائل إعلام محلية، فيما تحدث النظام عن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات العامة.

وحسب القرار غير المسبوق فإنّ وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد طلبت من المديريات التابعة لها بتوجيه ما يلزم للعمل على توطين رواتب وأجور العاملين في التربية لدى المصارف العامة.

وحددت الوزارة مهلة زمنية لاتخاذ إجراءات توطين رواتب العاملين في الحقل التعليمي، وقالت إن أقصى المهلة 3 أشهر على أبعد تقدير بالتنسيق مع وزارة المالية التابعة للنظام، وحمل البيان توقيع "سعيد علوش"، المسؤول المالي في تربية النظام.

ويشمل القرار العاملين في مديريات التربية والتعليم في "دمشق وريفها درعا والقنيطرة والسويداء وحمص وحماة وحلب واللاذقية وطرطوس وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة"، وفق نص القرار.

يُضاف لها العاملين لدى المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، ومركز القياس والتعليم وأبنية التعليم ومركز الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للطباعة التابعة لحكومة نظام الأسد.

وبات يعتمد نظام الأسد ما يسمى بـ"التوطين"، في عدة مجالات باستخدام آليات معينة يقوم بالترويج لها قبل طرحها على الرغم من إثبات فشلها الذريع من خلال التجارب، ويزعم أن التوطين يهدف إلى إنهاء حالة الازدحام والتنظيم.

وفيما يتعلق بالرواتب والأجور يرجح اعتماد النظام لمصرف محدد لكل موظف في الدوائر التعليمية لاستلام راتبه بوقت محدد، ويأتي توطين الرواتب على غرار توطين الخبز عبر المراكز المحددة بالمكان والزمان بواسطة الرسائل والبطاقة الذكية.
 
ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن كاتب يدعى "عصام حسن"، مؤخرا انتقادات كبيرة لعمل ومشاكل مصارف النظام، وقال إن المواطن يشعر وكأنها مفتعلة فقط لإهانة المواطن وإذلاله، وطرح مثالاً، حين يقبض راتبه من مصرف التسليف الشعبي، الذي لا يمتلك صرافات خاصة به. 

ويذكر أن البحث عن صراف يقدم الخدمات يتكرر مع بداية كل شهر حتى أصبحت هذه الخدمة نقمة بعد أن كانت نعمة، وسط خروج العديد من الصرافات الآلية عن الخدمة بشكل كامل، ما يسبب بتصاعد الازدحام على الصرافات الآلية العاملة التي لا تخلو من الأعطال المتكررة وأبرزها ابتلاع الطاقات والراتب دون وجود حلول.

وحسب إعلام النظام فإن اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت استكملت إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارتي الاقتصاد والخارجية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وقال "محمد المحمد" مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين لدى النظام إنه تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الوزارة التي تتنوع أنشطتها بين فكرية ومادية وإدارية ومالية، بعد إعداد مشروع النظام بالتعاون مع وزارة التنمية.

وصرح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضو اللجنة المركزية لأنظمة الحوافز "ياسر الأحمد"، بأن اللجنة ركزت على موضوع إفادة العاملين من النظام التحفيزي، انطلاقاً من مبدأ الهرم المقلوب أي التركيز على العمالة المهنية المنتجة، وفق كلامه.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

قدر مدير عام شركة النقل الداخلي التابعة للنظام بدمشق "محمد أبو رشيد"، بأن إيرادات الشركة تتراوح مابين 700 إلى 800 مليون ليرة شهرياً، فيما تعمل "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة للنظام على تحصيل فواتير من المشتركين رغم غياب الخدمات.

واعتبر مسؤول النقل بدمشق أن تحقيق إيرادات جيدة شهرياً بفضل الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على باصات الشركة العاملة على معظم الخطوط، وهذا الأمر يعود إلى قيام الشركة بتخديم معظم الخطوط في دمشق وعدد آخر من خطوط ريف المحافظة.

وبث إعلام النظام مشاهد من ازدحام المواطنين في كراجات بالعاصمة دمشق وحماة وحمص واللاذقية، فيما صرح محافظ النظام بدمشق سابقا بأنّ مشكلة النقل ستحل من خلال تركيب أجهزة تحديد المواقع على كل الوسائل، وفق زعمه.

وتشير تقديرات إلى تقاضي اتصالات النظام رسوم خدمة الاتصال الثابت تحت اسم رسوم وضرائب، كرسم الاشتراك الشهري والبالغ 1300 ليرة سورية، ورفع نظام الأسد مؤخرا أسعار الاتصالات الثابتة والخليوية في سوريا.

وكانت أعلنت السورية للاتصالات في منشور على صفحتها مشتركيها المتأخرين عن تسديد فواتيرهم المستحقة الدفع عن شهري 1 و 2 لعام 2023، بضرورة تسديد فواتيرهم قبل 29 من أيار الماضي تجنباً لعمليات الإلغاء المالي.

ودفع غلاء فواتير ورسوم الاتصالات عدد كبير من السكان في مناطق سيطرة النظام إلى إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت في ظل غياب الخدمة بشكل شبه كامل، فيما زعمت اتصالات النظام زيادة الاشتراكات واعتبرت أن الرسوم المفروضة عادلة.

ويقدر بأن عدد اشتراكات خطوط الهاتف الأرضي انخفض إلى نحو 2 مليون و793 ألف مشترك، بعد توجّه عدد من المتعاملين إلى إلغاء اشتراكاتهم جراء عدم استفادتهم منها، و اضطرارهم لدفع رسوم الخدمات التي تقدر بنحو 2400 ليرة شهرياً، عدا عن رسوم اشتراكات بوابات الإنترنت التي تزيد على 5 آلاف ليرة شهرياً.