كشفت مصادر طبية في مشفى السويداء الوطني عن تردٍ في مستوى الخدمات الطبية والإدارية داخل المشفى، وسط نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الأساسية، ووجود مشاكل إدارية تتعلق بإعادة تنظيم الأقسام واستشراء الفساد، وفق موقع "السويداء 24".

وأوضح الموقع المحلي أن مشفى السويداء الوطني يعاني من نقص مستمر في السيرومات الملحية، حيث لم يتم تزويد المستشفى بهذه المستلزمات الضرورية منذ عدة أشهر. وفي الوقت الذي تتوفر فيه هذه السيرومات في الصيدليات الخاصة، إلا أن أسعارها باتت مرتفعة للغاية، مما يشكل عبئاً إضافياً على المرضى وذويهم. 

ونقل عن مصدر طبي، أن الأتروبين، وهو دواء حيوي يستخدم في حالات الطوارئ، غير متوفر في المستشفى، مما يزيد من صعوبة التعامل مع الحالات الحرجة، إضافةً إلى ذلك، يعاني الطاقم الطبي من تعطل الضوء في جهاز "اللارنجوسكوب"، وهو أداة طبية تستخدم في تنبيب القصبة الهوائية، ويعد ضرورياً في بعض العمليات، حيث  يضطر الإطباء للاعتماد على إضاءة الهواتف المحمولة كحل بديل. 

وشهدت أقسام المستشفى تغييرات مفاجئة وغير مدروسة، في إطار صفقة لترميم قسم الأطفال، حيث تم نقل قسم الأطفال إلى الجراحة العصبية، بينما تم تحويل الجراحة العصبية إلى قسم الحروق، في حين انتقل قسم الداخلية العصبية إلى قسم الهضمية.

ولفت الموقع إلى أن هذه التغييرات أثرت سلباً على النظام الداخلي والتنسيق بين الأقسام، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار، وفق تأكيدات المصادر الطبية، ومن المرتقب إجراء عملية الترميم لقسم الأطفال خلال ثلاثة أشهر، لكن ما حصل في عملية ترميم قسم الإسعاف من تجاوز للمهلة المحددة، يشير بأننا أمام أشهر طويلة من التخبط وعدم الاستقرار في المشفى.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني الأطباء المقيمون في المشفى من ظروف عمل قاسية، حيث لا تتوفر لهم غرف للنوم أو الاستراحة، ما يزيد من معاناتهم ويؤثر على قدرتهم على تقديم الرعاية الطبية بالشكل المطلوب.

ووفق المصدر، لم تتوقف المشكلات عند هذا الحد، إذ أشار المصدر إلى وجود اختلالات في نظام توزيع الطعام المخصص للمرضى، وسط اتهامات بسرقة هذه الوجبات بشكل يومي. الأمر الذي أثار غضب واستياء العديد من العاملين في المشفى. 

وأشار إلى أنه في ظل هذه الأوضاع المتردية، تحدثت المصدر عن تقديم العديد من الشكاوى إلى وزير الصحة الجديد بشأن الوضع داخل المشفى ومدى ارتباطه بالفساد، على أمل أن يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الظروف، من وزارة الصحة.

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نقل يوم أمس الأحد "بشار الأسد"، "رسالة شفوية" من الملك الأردني عبدالله الثاني،  إن "الرسالة الشفوية حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعدد من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة".

وأوضحت مصادر إعلامية، أن الأسد بحث مع الصفدي التطورات الراهنة والخطيرة في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وملف عودة اللاجئين السوريين، وقالت إن الأسد أكد  "تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين هي أولوية للدولة السورية"، مشددا على أن سوريا "قطعت شوطا مهما في الإجراءات المساعدة على العودة لا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة".

وأكد الوزير الصفدي أن "الأردن يبذل كل الجهود في ملف عودة اللاجئين السوريين"، مشددا على "دعم بلاده للاستقرار والتعافي في سوريا لما فيه مصلحة للمنطقة عامة"، في حين أجرى الصفدي لقاء مع وزير الخارجية لدى نظام الأسد "بسام الصباغ" تمحورت المحادثات  حول حل الأزمة السورية ومكافحة تهريب المخدرات، حيث أكد فيها الأخير أنها خطر تستمر عمان بالتصدي له.

واتفق الصفدي والصباغ على بحث جميع الملفات الثنائية من خلال اجتماع للوزراء المعنيين في موعد يحدده الجانبان في أقرب وقت ممكن، وأكدا على تكثيف التعاون في مواجهة هذا الخطر من خلال اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود التي انطلقت أعمالها في يوليو من العام الماضي.

‏واتفقا على إطلاق حوار متواصل حول جهود تسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين. وأكد الصفدي أن حل قضية اللاجئين هو عودتهم إلى وطنهم لكن على المجتمع الدولي الاستمرار في تحمل مسؤولياته اتجاههم إلى حين تحقيق ذلك.

وشدد الوزيران على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى لبنان والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان.

وذكرت مصادر متابعة، أن الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الأردني، تشير إلى أنه جاء بمهمة تتعلق بالتصعيد الحاصل في المنطقة، والدور المطلوب عربياً من دمشق لتجنب توسع رقعة الحرب، وكذلك إيجاد حل للاستعصاء السياسي في سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن الحدود السورية - الأردنية تمثل مصدر قلق للسلطات في الأردن كممر لتهريب المخدرات والسلاح، ولفتت المصادر إلى أن الأردن يتهم المليشيات الإيرانية بالضلوع في تهريب المخدرات، وتسعى عمّان إلى حض دمشق على زيادة جهودها في مكافحة عمليات التهريب التي لم تتوقف رغم الضغوط، وإن تراجعت نسبياً.

ورجحت المصادر أن يكون الصفدي قد بحث مع المسؤولين في دمشق، ملف التهريب على خلفية استهداف إسرائيل لطرق الإمداد والتهريب بين سوريا ولبنان وتعطيلها، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

كشف نقيب الصاغة لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، عن تنبيهات بشأن توجه المواطنين المتزايد نحو شراء ليرات وأونصات الذهب بهدف الادخار وأشار إلى أن هذه القناعات ليست دقيقة تماما.

وذكر أن العديد من الزبائن أن هذه القطع هي الخيار الأمثل لحماية أموالهم لكنه أوضح أن الواقع مختلف، فهناك العديد من الحُلي الذهبية ذات أجور صياغة أقل أو مماثلة لليرات والأونصات.

وصرح نائب رئيس جمعية الصياغة "الياس مكيّة"، عن تراجع الإقبال على شراء الذّهب، لارتفاع سعره عالميّاً، فيما لم يتجاوز سعر الأونصة أقل من 2000 دولار العام الماضي، بلغت هذا العام 2650 دولار.

وأضاف أن قرار الإنفاق الاستهلاكي ساهم برفع سعر الذهب محليّاً، على الرغم من أن نسبة 1% بسيطة جداً، إلّا أن المستهلك لم يعتاد بعد عليها، عِلماً أن الضرائب نظام موجود في جميع دول العالم.

وأكّد على أن الأوضاع الأخيرة في المنطقة أثّرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء، وذكر أن مبيعات الذهب في أسواق دمشق بين الكيلو وكيلو ونصف،  وأشار إلى أن أشهر فصل الصيف هي موسم بيع الذهب.

وذلك عدا عن رغبة المغتربين بشراء الذهب السّوري المعروف بدقة عياره، لذا حظي الذهب في سوريّا بسمعة جيّدة في العالم، علاوةً عن اختياره بديلاً للدولار، لأن العلاقة بين الدولار والذهب طردية فكلما ارتفع الدولار ارتفع الذهب.

لافتا إلى أن الكمية المسموح بإخراجها 200 غ كمصاغ شخصي، أمّا الليرات والأونصات فهي تشكل وزناً كبيراً ويمنع منعاً باتاً إخراجها من البلاد، وفي حال كان المصاغ الذهبي مشغول من الليرات فيحق له إخراجه، لكن المصكوكات والليرات ممنوعة.

يذكر أن سعر غرام الذهب 21 قيراط بلغ 1.134.000 ليرة شراء، و1.135.000 ليرة مبيع، وسعر شراء غرام الذهب 18 قيراط 971.857 ليرة، وسعر المبيع 972.857 ليرة.

وبحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق، بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9.520.000، في حين بلغ سعر الأونصة عالميّاً عيار 995 قيراط 41.600.000 ليرة.

هذا وقدر نقيب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، أن سوق الذهب يعاني من تراجع حاد في الطلب على المعدن الأصفر نتيجة اقتراب موسم المدارس، وما يترتب على ذلك من أعباء مادية.

صرح مدير المكتب المركزي للإحصاء لدى نظام الأسد "عدنان حميدان"، أن استمرار المكتب المركزي للإحصاء بالعمل بشكلٍ دائم على تطوير عمله ومسوحاته، إلا أن النقص الحاد في الكادر البشري يُشكِّل عائقاً كبيراً.

ولفت إلى أن النقص الحاد تزايد خاصة بعد هجرة عدد كبير من الكفاءات والخبرات العلمية، فمن 601 موظف في عام 2009 إلى 281 في مختلف المديريات التابعة للمكتب، ما انعكس سلباً على سير العمل.

وتحدث عن جهود مضاعفة يبذلها العاملون في المكتب، لتغطية النقص الحاصل، واضطرارهم أثناء تنفيذ المسوحات التي ينفذها المكتب، للتعاقد مع طلاب جامعيين وتحديداً في كليتي الاقتصاد وعلم الاجتماع وطلاب الدراسات العليا.

ومحاولة استقطاب بعض الأشخاص من وزارات ومديريات أخرى للعمل ضمن اختصاصهم، لافتاً إلى النقلة النوعية، ولاسيما ما يتعلق بالكتاب الإحصائي السنوي وتنفيذ مسوح إلكترونية بعد أن كانت ولفترة طويلة استبيانات ورقية.

ولفت إلى حاجة المكتب لكوادر على مستوى علمي متقدّم، سواء في هندسة المعلوماتية أو البرمجة والإحصاء والاقتصاد، منوهاً بأن المشكلة الكبيرة التي تؤثر اليوم على أقسام الإحصاء في الجامعات السورية وتحديداً في كليات الاقتصاد تبقى في قلّة فرص العمل للإحصائيين على الرغم من  الحاجة الماسة لهم.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن شكاوى عدد من موظفي القطاع العام في سوريا من عدم قبول استقالاتهم وتوقف الإجازات من دون أجر، ونقل عن اتحاد نقابات العمال لدى النظام قوله إن الموافقة تتم في حالات معينة.

وذكر أن الاستقالات والإجازات بلا أجر التي توقفت مؤخراً لا تمنح إلا في حالات خاصة واضطرارية جداً مثل مرض مزمن يمنع الموظف من الاستمرار بالعمل أو الحركة أو إصابة ناتجة عن العمل.

وفي 14 شباط/ فبراير الحالي صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، أنّ هناك تسرب عمال رهيب بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

كشف وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "سنجار طعمة"، أن الكهرباء لن تكون 24/ 24 لأنه لا زيادة على الواردات من الفيول، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقال إن التوريدات النفطية ومشتقاتها غير مستقرة كي يتم بناء المستقبل عليها، فزيادة الإنتاج مرهونة بالظروف والاستكشافات النفطية، وأيا كان حجم التوليد اليوم، فهو أقل بكثير من حاجتنا الفعلية.

واعتبر أن الوزارة لا ترغب بالعودة لمسلسل الوقوع في المطبات وتعليقها على شماعة المتوفر والمتاح كما أن العمل على إيجاد الحلول واستباق الوقوع في الخطأ هو الهدف الأول ومسؤولية يتحملها الجميع.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الكهرباء لتعديل أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تشجيع الطاقات المتجددة من مصادر ريحية ولفتح المجال أكثر للاستثمار في هذا المجال.

وتابع أن التعاون مع وزارة النفط كان ولايزال مستمر، وتظهر الفترات الماضية أن النفط ملتزمة بالكميات المحددة، غير أن الكهرباء تفكر بالذهاب لإدارة أكثر تفصيلاً والتركيز على موضوع رفع كفاءة إنتاج الطاقة.

وأوضح أن التدقيق على طريقة تشغيل المنظومة بمعنى “التشغيل الاقتصادي” لبعضها قد يؤدي لكفاءة أعلى في الإنتاج، وبالمقابل قد تتواجد محطات بعد التدقيق لا يمكن زيادة كفاءتها، فالكفاءة تتعلق بالصيانات التي تمت وبطريقة التشغيل والتنسيق.

وقال الوزير كانت الخطة أنه في حال الوصول لـ200 ميغا فيما يخص بعض المشاريع سيتم إعادة النظر في القرار وعندما تأكدنا من فائدة المشاريع النظيفة وجدواها اقترحنا زيادة الاستطاعة المستقلة والفائضة إلى 1000 ميغا على النوعين المذكورين.

وصرح معاون وزير الكهرباء "أدهم بلان" بأن عدم تسجيل زيادات كبيرة على مؤشر الطلب على الطاقة الكهربائية «حتى تاريخه»، كون المناطق التي توافدت إليها مئات الأسر السورية وعشرات العائلات اللبنانية هي مناطق مأهولة ومخدمة بالكامل.

وذكر أن الوزارة ومنذ اللحظات الأولى وبدء توافد مئات الأسر السورية واللبنانية إلى الأراضي السورية، بدأت بمتابعة حركة الوافدين ومناطق تواجدهم في خطوة لتغطية الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من إجمالي الكميات شبه الثابتة المولدة والموزعة.

وتعيش مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً متردياً حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً مقابل ساعتي وصل "متقطعة" علماً أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من شهر يعتمد بعض السكان على مولدات الأمبير رغم تكاليفها العالية شهرياً.

أكدت مصادر إعلامية محلية إغلاق الطرقات المؤدية إلى بلدة زاكية بريف دمشق ومنع الدخول والخروج منها إثر استهداف قائد مجموعة في الفرقة الرابعة مساء أمس السبت.

وذكرت موقع "صوت العاصمة" أن إطلاق رصاص كثيف في بلدة زاكية بريف دمشق، والأنباء الأولية تُشير إلى اغتيال قائد مجموعة بالفرقة الرابعة يُدعى "حسن غدير".

ودفعت قوات الأسد بتعزيزات عسكرية وأمنية على أطراف مدينة زاكية بريف دمشق الغربي، تضمنت عناصر وآليات، حسبما أفاد به نشطاء المنطقة يوم الأحد 8 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأكد ناشطون بأن تعزيزات عسكرية جديدة عناصر ودبابات ورشاشات ثقيلة للفرقة الرابعة تصل على أطراف زاكية الشمالية والشرقية، وسط معلومات عن فرض طوق أمني على المدينة.

وحذرت صفحات محلية الخارجين والداخلين إلى المدينة من وجود عدة حواجز ونقاط عسكرية جديدة بمحيط المدينة، وقامت مليشيا الفرقة الرابعة بقطع طريق "زاكية- المقليبة" من الجهة الشرقية للمدينة.

وكذلك نصبت حاجزا بالقرب من مناهل المياه تمهيد لفرض حصار عسكري، كما وصلت تعزيزات عسكرية جديدة للفرقة الرابعة العاملة في قوات نظام الأسد تصل إلى بلدة الديرخبية التى تعد معقل لقوات الفرقة الرابعة تمهيدًا لحصار زاكية غربي دمشق.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية وثائق صادرة عن وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بتاريخ 20 شباط/ فبراير الفائت، تحمل أرقام "558، 489" تشير إلى قرار مخابرات الأسد حجز أموال العشرات من أبناء بلدة زاكية بريف دمشق.

ويبرر نظام الأسد قرارات الحجز الواسعة بأنها "لثبوت تورطهم بالأحداث الجارية في القطر"، ونشرت معلومات شخصية مفصلة تتضمن الأرقام الوطنية للبطاقات الشخصية، الأشخاص المشمولين بأحكام الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وسط مخاوف بأن يصل عددهم إلى ألف مواطن مايعني الحجز على أموال بلدة بأكملها.

وفي آب/ أغسطس 2023، نشبت اشتباكات عنيفة بين أهالي بلدة زاكية في ريف دمشق، وعناصر ميليشيات تتبع للفرقة الرابعة، على خلفية اغتيال شاب من البلدة على يد الميليشيات، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار وقام الأهالي بإحراق مقراً عسكرياً للفرقة الرابعة ردا على جريمتها بحق الشاب.

وكانت دفعت فرق عسكرية وأجهزة أمنية تضم دبابات ومدرعات ومركبات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة إلى كافة الحواجز المحيطة بالبلدة، خلال العام الفائت بتعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة زاكية في ريف دمشق مهددة باقتحامها عقب انتشار كتابات مناهضة للنظام السوري على جدران البلدة.

وتشير مصادر صحفية إلى أن الحالة الأمنية في مدينة زاكية تشبه إلى حد كبير الحالة في مدن وبلدات محافظة درعا جنوب سوريا، ورغم وجود ميليشيات محلية تابعة للفرقة الرابعة، لكن سيطرة النظام صورية على المدينة ولا يجرؤ عناصر الفرقة السابعة أو الرابعة أو حتى الأمن العسكري على التجول داخلها.

قالت مصادر صحيفة إن مراسيم تغيير عدد من المحافظين في مناطق سيطرة نظام الأسد له عدة مؤشرات حيث لفتت إلى أن المحافظات المشمولة بالتغيير المعلن تشهد تطورات اقتصادية وأمنية وغيرها.

وذكرت أن اللافت في التغييرات الإدارية الجديدة تعيين طبيب الأسنان، "خالد وليد أباظة"، محافظاً للاذقية، وهو صاحب خلفية ميليشياوية وحزبية، فهو أمين فرع القنيطرة لحزب البعث منذ عام 2017.

وأضافت أن "أباظة"، قائد ميليشيا الدفاع الوطني عام 2012، وقائد ميليشيا فوج الجولان عام 2014 حيث يحظى أباظة بمكانة مميزة لدى النظام كونه ابن عائلة مخلصة للنظام السوري.

ونوهت أن والده عضو اللجنة المركزية لحزب البعث، العميد "وليد أباظة"، ووالدته عضو مجلس التصفيق سابقا عن محافظة القنيطرة "جانسيت قازان" قبل وفاته، واعتبرت أن تعيين أباظة محافظاً للاذقية له دلالات داخلية.

أبرزها أن اللاذقية معقل عائلة الأسد، تعاني من تغول زعماء الميليشيات وأمراء الحرب وتجار المخدرات، الذين باتوا قوة لا يستهان بها، ويتحركون كمنظومة مافيوية لها حساباتها الخاصة.

وتابعت أن إرسال شخصية نافذة وقوية ومخلصة من خارج هذه المنظومة لكن من الخلفية الميليشياوية ذاتها، محاولة لضبط السيطرة في معاقل النظام، في الوقت الذي تعيد فيه حكومة الأسد حساباتها المعقدة، في مواجهة تداعيات التصعيد الإسرائيلي، واختلال العلاقة مع الحليف الإيراني.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قرارات تنص على تعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات السورية، وهي محافظة ديرالزور شرقي سوريا واللاذقية غربها، إضافة إلى حماة وسط البلاد ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا.

ونصت القرارات على تعيين "منهل هناوي" محافظاً لدير الزور، و"خالد أباظه" محافظاً لللاذقية، و"كمال برمو" محافظاً لحماة و"أسعد الطوكان" محافظاً لدرعا، و"طوني حنا" محافظاً للقنيطرة.

ومن أبرز الشخصيات التي تم إنهاء تعيينها في منصب المحافظ "عامر هلال" الذي كان محافظاً لمحافظة اللاذقية، و"معتز جمران" الذي كان محافظاً لمحافظة القنيطرة، ومن أبرز المحافظين الجدد "خالد أباظه "أمين فرع "حزب البعث" في القنيطرة.

وفي أيار/ مايو الماضي تم تعيين اللواء المتقاعد أكرم علي محمد، محافظاً لمحافظة السويداء، وإنهاء تعيين المحافظ السابق بسام بارسيك، وذلك وفق المرسوم رقم 102 للعام 2024، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

كما قرر تعيين معتز تيسير قطان محافظاً لمحافظة دير الزور، وأحمد إبراهيم خليل، محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومعن صبحي عبود، محافظاً لمحافظة حماة، وذلك بعد قرارات سابقة تقضي بإنهاء تكليف عدد من المحافظين تزامناً مع "انتخابات البعث".

وخلال السنوات الماضية كرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إصدار قرارات تقضي بتعيين ونقل عددا من المحافظين حيث شملت المراسيم كلا من دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص والسويداء والحسكة، ضمن إجراءات متكررة.

يشار إلى أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن رأس النظام المجرم تحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها خداع الحاضنة التي باتت تضيق ذرعاً من ممارسات التشبيح، ضمن حضور رسمي من قبل شخصيات النظام في مشهد طالما يصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، المتمثل في قرارات النظام المجرم.

جدد "أوزغور أوزيل" زعيم حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة اللاجئين السوريين، بعد "العفو العام" الذي أصدره مؤخراً الإرهابي "بشار الأسد"، رغم كل التحذيرات الدولية بأن سوريا لاتزال غير آمنة.

وقال أوزيل في تصريحات صحفية: "لقد أصدر الأسد عفواً عاماً ولا يمكن أن تكون هناك فرصة أفضل من هذه"، وأضاف: "أدعو أردوغان مرة أخرى، يكفينا فقراؤنا وعاطلون عن العمل، لا ينبغي للاجئين أن يستهلكوا موارد هذا البلد أكثر من ذلك، هذا يجب أن ينتهي".

وسبق أن توقع المحامي "غزوان قرنفل"، أن يكون لمرسوم "العفو" الأخير، ارتدادات على اللاجئين السوريين في تركيا، لأنه من غير الواضح بالنسبة للأتراك أن "العفو" لا يغير من المخاطر بالنسبة للعائدين إلى سوريا.

وكانت انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها، العفو الذي أصدره الإرهابي "بشار الأسد"، قبل أيام، مؤكدة أنه "عفو فارغ جديد لن ينهي محنة آلاف السوريين المعتقلين"، لافتة إلى أن مراسيم العفو السابقة، لم تعالج أزمة المعتقلين المستمرة في سوريا، ما أعاق أي تقدم في الطريق نحو العدالة والمساءلة.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن العفو يشبه المراسيم السابقة، إذ لا يشمل الأفراد المدانين بجرائم تشكل اعتداء خطيراً على المجتمع والدولة، ما يعني أنه يستثني آلاف المحتجزين لمعارضتهم السياسية أو نشاطهم السلمي.

وأكدت المنظمة أن العفو "بادرة سطحية مصممة لصرف الانتقادات الدولية"، كما يهدف إلى إعطاء مظهر الإصلاح مع إبقاء السيطرة عبر الخوف والقمع، بينما يشكل استبعاد المعتقلين السياسيين رسالة أن "لا عدالة أو رحمة لأولئك الذين تجرؤوا على تحدي الأسد".

وأشارت "العفو الدولية" إلى أن المرسوم الجديد يذكر عائلات المعتقلين والمفقودين بشكل قاس، برفض حكومة دمشق الاعتراف بانتهاكات الاحتجاز طيلة سنوات.

وكانت أعلنت وسائل إعلام رسمية تتبع لنظام الأسد، عن إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2024 الذي يتضمن عفواً عاماً، وتبيّن أنه يضم استثناءات وثغرات واسعة علاوة على تكرار مثل هذه المراسيم المزعومة.

وينص المرسوم كما جرت العادة على "العفو" عن المنشقين عن قوات الأسد ما يطلق عليه نظام الأسد "جرائم الفرار الداخلي والخارجي"، وذلك بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

ويزعم نظام الأسد بأن المرسوم يشمل الجنح والمخالفات، عدا بعض التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.

واستثنى أيضا بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والتعامل بغير الليرة.

واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.

وفي سياق متصل قالت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد إنه تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو العام توجهت النيابات العامة في كل العدليات بالمحافظات إلى دور التوقيف لمباشرة إطلاق سراح المشمولين بأحكام هذا المرسوم وتطبيق بنوده كافة.

وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان "تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار 2011 حتى تشرين الأول 2022"، ولفتت إلى أن كل "مراسيم العفو" أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135 ألفاً و253 معتقلاً ومختفياً قسرياً، وكانت أصدرت تقريراً بعنوان "مرسوم العفو 36 لعام 2023 يستثني مجمل المعتقلين على خلفية سياسية".

وتشير التقارير الحقوقية أن المدة الزمنية القصيرة بين كل مرسوم عفو، تؤكد أن النظام السوري يسعى لترويج عملية إصداره للمراسيم المتعاقبة وترسيخ تضليله للرأي العام والمجتمع الدولي.

هذا وربطت التقارير تكرار عمليات إطلاق سراح بعض المعتقلين أيضا لتحقيق أهداف داخلية أخرى مرتبطة بحالة السجون المتهالكة لديه وتخفيف الضغط عليها عبر إطلاق سراح مزيدٍ من المجرمين أصحاب الجنايات دون أن يشمل معتقلي الثورة السورية.

طالب طالبو لجوء سوريون في قبرص، في رسالة موجهة إلى رئيس قبرص وكبار المسؤولين في الجزيرة، إضافة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واتحادات العمال، إلى تسريع البت في طلبات لجوئهم، والسماح لهم بالوصول مبكراً إلى فرص العمل.

وقال اللاجئون في رسالتهم، إن تعليق تقييم طلبات اللجوء للسوريين منذ نيسان (أبريل) الماضي، أثر على نحو 10 آلاف طلب، وحذرت الرسالة من أن فترات الانتظار الطويلة لمعالجة طلبات اللجوء، خلقت فرصاً للاستغلال، حيث وعد بعض الأفراد بمعالجة أسرع في مقابل دفع رشى.

وانتقدت الرسالة قرار الحكومة حظر العمل على الوافدين السوريين الجدد لمدة تسعة أشهر، مطالبين بتقليص فترة الانتظار، ولفتت إلى أن الوضع الحالي يمنع طالبي اللجوء السوريين من الحصول على رخص القيادة والتسجيل الكامل في الرعاية الصحية وفتح الحسابات المصرفية أو توقيع عقود شهرية مع شركات الاتصالات.

وأكدت الرسالة أن اللاجئين السوريين لا يرغبون أن يكونوا عبئاً اقتصادياً على الدولة، بل يرغبون بالمساهمة في الاقتصاد القبرصي ونظام التأمين الاجتماعي.

وسبق أن طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. قال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.

وكانت أكدت "كورينا دروسيوتو" منسقة مجلس اللاجئين القبرصي، أن السلطات القبرصية تدفع المزيد من المهاجرين، بمن فيهم السوريون، نحو المنطقة العازلة بين شقي الجزيرة، وذكرت مصادر أن أكثر من 80 مهاجراً، ما زالوا عالقين بالمنطقة العازلة، بعد أن صدتهم الشرطة وأعادتهم إلى خيامهم عندما حاولوا العبور إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة.

وأضافت المسؤولة القبرصية: "لا توجد معايير واضحة للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى المنطقة العازلة. حاولنا فهم الآليات التي تقوم السلطات على أساسها باختيار هؤلاء المهاجرين، لكننا لم نصل إلى الإجابة".

ولفتت إلى أن السلطات القبرصية دفعت مؤخراً لاجئين سورييين وأفغان، وعائلات فلسطينية من غزة وأخرى صومالية، رغم أن هؤلاء لهم الحق في اللجوء، واعتبرت أن الحل الوحيد يتمثل في قبول طلبات لجوء هؤلاء الأشخاص، لأنهم عالقون في المنطقة العازلة، ولن يتمكنوا من العودة إلى شمال قبرص (التركية)، خوفاً من اعتقالهم.

وجزيرة قبرص مقسمة الى قسمين، القسم الشمالي غالبيته من الأتراك والجنوبي من اليونان، لذلك يطلق على كل قسم للأغلبية التي تعيش فيه (قبرص التركية وقبرص اليونانية)، ومن يقوم بإرسال اللاجئين الى المنطقة العازلة هي الأخيرة التي ترفض استقبال المزيد من اللاجئين.

وسبق أن اعتبرت الحكومة القبرصية، في بيان لها، أن دعوات الأمم المتحدة لوقف إرسال اللاجئين نحو المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، "غير مفيدة" ولن تساهم في معالجة القضية، ولفتت إلى أن وزارة الهجرة ملتزمة بواجباتها الدولية.

وقالت الحكومة، إن تركيا تعتبر دولة آمنة لأغراض اللجوء، وليس على قبرص أن تتحمل إغفالات تركيا عن المهاجرين غير الشرعيين، الواصلين منها إلى الجزيرة، وحضرت صحيفة قبرصية من أن الموقف يؤدي إلى تدهور في العلاقات مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ورأت صحيفة "بريد قبرص"، أن موقف الحكومة الأولي بشأن المهاجرين العالقين في المنطقة العازلة بين قبرص وقبرص التركية، "مبرراً"،  لكن لا يمكن الدفاع عنه مع مرور الوقت.

وبينت الصحيفة أن الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل المسألة لم تسفر عن أي نتيجة، متسائلة ما إذا كانت الحكومة تتوقع من قوات حفظ السلام إقامة الخيام وتوفير الطعام لمائة مهاجر تقطعت بهم السبل في المنطقة العازلة.

وسبق أن تحدثت مصادر أمنية لبنانية، عن تراجع وتيرة هجرة السوريين من شواطئ شمال لبنان نحو قبرص وأوروبا، إلى أدنى حدودها حالياً، مقارنة مع صيف العام الماضي، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قبرص قبالة الساحل اللبناني، وعمليات المنع والتصدي لعبور قوارب المهاجرين السوريين نحو شاطئها.

وسبق أن استنكر "الائتلاف الوطني السوري"، تعريض حياة الأبرياء السوريين للخطر المحيق في البحار ورفض إنقاذهم والسماح بوصولهم إلى بر الأمان، ومنعهم من حقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكّر الائتلاف بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي التي تنص على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".

ولفت بيان الائتلاف إلى سياسة التضييق من قبل السلطات القبرصية تجاه طالبي اللجوء السوريين، والتي كان آخرها منع قوارب غير صالحة وغير مجهزة بمعدات السلامة أقلت عشرات من طالبي اللجوء السوريين من دخول أراضيها، قادمة من لبنان الذي اضطرّوا لمغادرة أراضيه بسبب المخاطر والانتهاكات والأوضاع الأمنية المضطربة فيه وسياسات التمييز ضدهم، وتهديدهم بإعادتهم القسرية إلى وطنهم الذي فروا منه طلبًا للنجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه، وللبحث عن حياة آمنة وكريمة تضمن سلامتهم ومستلزمات معيشتهم الأساسية.

ودعا الائتلاف الوطني، السلطات القبرصية إلى إعادة النظر في قراراتها وسياساتها تجاه اللاجئين السوريين، ويطالب الأمم المتحدة ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها تجاههم وإنقاذهم.

وأكد لجميع الدول المضيفة أن اللاجئين السوريين هم ضحايا الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد وشركاؤه بحق الشعب السوري، ما اضطرهم إلى طلب اللجوء خارج وطنهم للنجاة بحياة  أسرهم وبحثًا عن الأمان، وما تزال التهديدات قائمة في ظل استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وإصراره على منهج القمع والجريمة.

وشدد الائتلاف الوطني أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ومنها معاناة اللجوء والنزوح، مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية، ولا سيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، لكونهما بوابة لانفراج أزمات السوريين وعودتهم إلى بلادهم وبناء سورية الموحدة بسواعد أبنائها على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مدارس منبج وريفها بريف حلب، تشهد حالة إضراب متواصلة للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على فرض "قسد" مناهج تعليمية جديدة، رغم الإعلان عن التراجع الجزئي عنها.

وتتواصل حالة الإضراب رفضا لاعتقال عدد من الأهالي الذين شاركوا في مظاهرات رافضة لهذا المنهاج وبحسب ناشطين، فإن الإضرابات ستستمر حتى يتم الإفراج عن المعتقلين، حتى وإن وافقت قسد على العودة للتدريس بالمنهاج القديم.

ويطالب الأهالي بإلغاء المنهاج الجديد الذي تفرضه قسد، معتبرين أنه لا يعبر عن هويتهم الثقافية والتاريخية، ووثق ناشطون بعض أسماء المعتقلين الذين "أكثر من 10 أشخاص" تم احتجازهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات ضد المنهاج.

في حين يأتي هذا الإضراب المتجدد في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متزايدا بين الأهالي و"قسد"، مع تزايد الضغوط الشعبية لوقف تطبيق المناهج الجديدة والإفراج عن المعتقلين.

وقررت "هيئة التربية والتعليم" التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، الاستمرار بالتعليم وفقاً للمنهاج القديم في منبج بريف حلب، يضاف إليه بعض المواد الجديدة، وتطبيق منهاج الإدارة الجديد في بعض المدارس، دون تحديدها.

وجاء القرار الذي يعد تراجع جزئي ومحاولة مراوغة جديدة بعد إضراب استمر ثلاثة أسابيع، واحتجاجات متواصلة من أهالي منبج ضد منهاج الإدارة الذاتية المظلة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية قسد".

وخلال الأيام الماضية عبّر أهالي منبج عن رفضهم لمنهاج "قسد" المدرسي، معتبرين أنه لا يتناسب مع تطلعاتهم ويهمّش التراث الثقافي والديني المحلي. في المقابل، أكدت الإدارة الذاتية أنها تحتفظ بحق فرض منهاجها الخاص في العام الدراسي القادم.

وشهدت شهدت خلال الأسابيع الماضية تظاهرات واسعة وإضرابات في المؤسسات التعليمية، وسط مطالبات بضرورة إصلاح النظام التعليمي بما يتوافق مع رغبات المجتمع المحلي، وتجنب فرض أي منهاج دون موافقة الأهالي.

من جانبه حذر الباحث "حسن النيفي"، من أن عدم استجابة "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا لمطالب أهالي منبج بريف حلب بما فيها تعديل المناهج الدراسية، قد يدفع الأمور نحو التصعيد.

ودعا سلطات الأمر الواقع إلى إعادة بممارساتها "كما ينبغي لها أن تفكر بما يريد أصحاب البلد، وليس فقط بما يريد حزب الاتحاد الديمقراطي أكبر أحزاب الإدارة".

وصرح الناشط الإعلامي "حامد العلي"، أن فرض المنهاج الدراسي هو "السبب المباشر" للاحتجاجات والغضب الشعبي في منبج، "لكن هناك تراكم للمشكلات في المنطقة بسبب سياسات الإدارة الذاتية". 

وأضاف أن لدى الأهالي مطالب عدة، أبرزها الإفراج عن كل من اعتقل خلال الاحتجاجات، وحل المجالس التنفيذية والتشريعية، وإلغاء المناهج، وسحب كوادر التربية وحل لجنة التربية ومحاسبة الفاسدين فيها.

وأخذت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة التي شارك فيها آلاف السكان في منبج، شكل الإضراب العام والعصيان المدني، مع مشاركة واسع لفئات من المجتمع المحلي أبرزها المعلمين والطلاب ووصلت الاحتجاجات إلى مناطق ديرالزور.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها، أنها هاجمت "هدفا حيويا" في الجولان السوري المحتل بواسطة الطيران المسير.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنه  "واستمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 20-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"،

فيما أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 4:21 والساعة 4:22 (فجرا) في منطقة مروم الجولان، تسلل هدف جوي مشبوه من جهة الشرق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقط في منطقة مفتوحة".

وتواصل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران شن هجمات ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية والعراقية واللبنانية. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية عن تصديه لعدة هجمات مماثلة. 

يأتي هذا التصعيد في إطار الصراع المتواصل على جبهات متعددة بين إسرائيل والجماعات الموالية لإيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن، حيث تسعى إسرائيل إلى قطع إمدادات الأسلحة ومواجهة التهديدات المتزايدة التي تواجهها من هذه الجبهات.

قالت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آنا سنو، إن السوريين لا يحتاجون إلى موجة جديدة من العنف، مؤكدة ضرورة أن تدعم جميع الأطراف الجهود الرامية إلى وقف التصعيد والعمل نحو حل سياسي شامل.

وأوضحت المبعوثة أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب التطورات في منطقة الشرق الأوسط، معربة عن قلقها بشأن تأثير التصعيد الإقليمي الحالي على الوضع في سوريا، ولفتت إلى أن القرار الأممي رقم 2254 يمثل المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم في سوريا، داعية إلى ضرورة الالتزام به من قبل جميع الجهات المعنية.

وسبق أن حذر "ديفيد كاردن"، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، من أن تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سوريا، أدى إلى توقف الخدمات والأنشطة الإنسانية.

 وقال كاردن في بيان صحفي، "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سورية منذ 14 تشرين الأول/ أكتوبر. تم الإبلاغ عما لا يقل عن 122 هجومًا خلال ثلاثة أيام، 115 منها ضرب إدلب وريف حلب الغربي، من ضمنها المناطق السكنية والمتاجر المحلية والأراضي الزراعية".

وأضاف: "من بين تلك الهجمات، وقعت أول سلسلة من الغارات الجوية منذ ثلاثة أشهر. في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث حطت ثلاث غارات جوية بالقرب من مخيم في إدلب، في حين كانت الأسر تتلقى مساعدات غذائية".

ولفت إلى أن العائلات تحدثت مع موظفي الأمم المتحدة في الميدان وأعربت عن مشاعر الخوف وانعدام الأمان في اليوم التالي، ضربت غارتان جويتان محطة كهرباء غرب مدينة إدلب، مما أدى إلى تعطيل محطتين للمياه اللتان كانتا تخدمان 30 ألف شخص في 17 قرية. وفي الفترة ذاتها، أفادت التقارير عن قصف مدفعي واشتباكات في ريف حلب الشمالي، مما أثر على المدارس ومخيمات النازحين".

 وبين أنه منذ بدء التصعيد الأخير في 14 تشرين الأول/ أكتوبر ، قتل 12 مدنيًا من بينهم ثلاثة أطفال دون سن العاشرة في شمال غرب سورية، وأصيب ما لا يقل عن 27 آخرين، وفقًا للسلطات الصحية المحلية. كما أذى الاقتتال إلى توقف الأنشطة الإنسانية الحيوية، من ضمنها الخدمات التي تقدمها عشر مرافق صحية.

وتقدم المسؤول الأممي، بأحر التعازي لأسر الضحايا، وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل دعوة جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني ولضمان سلامة العمال الإنسانيين.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين وخرق جميع التفاهمات التي وقعوا عليها.

ولفتت المؤسسة إلى ارتكاب  الطائرات الحربية الروسية مجزرة بحق المدنيين، باستهدافها بغارات جوية ورشة للمفروشات الخشبية، ومعصرةً للزيتون على أطراف مدينة إدلب، يوم الأربعاء 16 تشرين الأول وراح ضحيتها 10 مدنيين قتلى، و 32 مصاباً آخرين، جروح معظمهم خطرة ما يرشّح ارتفاع أعداد القتلى جراء المجزرة.

وارتفعت وتيرة هجمات قوات النظام وحلفائه على شمال غربي سوريا مؤخراً وتركزت بشكل كبير على قرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي وأطراف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين وإصابات ومخلفة دماراً في البنى التحتية والمرافق العامة ومنازل المدنيين.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي استجابت فرق الدفاع لـ 698 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 66 مدنياً بينهم 18 طفلاً و 8 نساء، وإلى إصابة 272 مدنياً بينهم 110 أطفال و34 امرأة.

وشددت المؤسسة على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 5 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.