أعلن المجلس المحلي في مدينة أعزاز وريفها، عن إغلاق صيدلية في المدينة لـ"مخالفتها للتسعيرة الدوائية الموضوعة وبيع أدوية منتهية الصلاحية"، فيما أكدت مصادر محلية بأن سبب إغلاق الصيادلة يتعلق ببيع الأدوية والمستحضرات الطبية بأسعار أرخص من باقي الصيدليات.

وحسب تبريرات "المكتب الطبي" التابع للمجلس فإن إغلاق الصيدلية يأتي ضمن الخطة الموضوعة لمديرة الصحة لمتابعة أعمال القطاع الطبي في المدينة، حيث قامت مديرية الصحة اليوم بإغلاق صيدلية وذكرت أن من بين الأسباب وجود خلطات دوائية غير مطابقة لمعايير الاستعمال الآمن.

ووفقاً لبيان المجلس المحلي في مدينة أعزاز وريفها فإن المكتب الطبي يعمل باستمرار على مراقبة القطاع الطبي في المدينة والوقوف عند شكاوي المواطنين والتحقق منها ضمن خطط عمله الدورية، حسب نص البيان.

وذكرت مصادر محلية بأن المجلس قام بإغلاق صيدلية حلب الشهباء كونها معروفة بأسعارها المخفضة للدواء، وهناك إقبال كبير من المواطنين عليها بوصفها إحدى الصيدليات المركزية، ولفتت إلى أن التبريرات المعلنة للتغطية على القرار أمام الرأي العام فقط.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا وتعاني مناطق شمال غرب سوريا من تحكم جهات محدودة بالتجارة والمعابر ومصادر قوت الأهالي، علاوة عن عمليات الاحتكار والتهريب واستغلال تقلبات الصرف لزيادة الأسعار، والتضيق على المنظمات ومحاصصتها في المساعدات التي تقدمها، شكل طبقة متملكة لكل المقدرات وسط معاناة مريرة للأهالي.

عقد المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS يوم أمس الاثنين، مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي بريف الحسكة، بعد تعذر عقد الاجتماع في الموعد المقرر له منتصف الشهر الجاري، من قبل قوات "الأساييش" التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

ونقل موقع "باسنيوز" الكردي أن "الاجتماع الذي عقد بحضور الممثلين الجدد للمجلس صدق واعتمد البرنامج السياسي والنظام الداخلي الجديدين له"، ولفت إلى أنه "تم التصويت على إبقاء هيئة الرئاسة وانتخابه من المجلس وليس من الأمانة العامة"، في حين تأجلت "انتخابات الأمانة العامة وهيئة الرئاسة إلى ما بعد رأس السنة".

وسبق أن منعت قوات "الأساييش" التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أعضاء "المجلس الوطني الكردي" من الوصول لموقع عقد المؤتمر الرابع للمجلس في مدينة القامشلي، رغم حصولهم على ضمانات أمريكية سابقة بعدم إعاقة عقد المؤتمر بعد سبع سنوات من التضييق ومنع عقده.

وكان اعتبر "سليمان أوسو" عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، سكرتير حزب يكيتي الكردستاني، منع قوات الامن التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، عقد مؤتمر المجلس في مدينة القامشلي يوم الاثنين، نسفاً للمفاوضات الكردية السورية المتعثرة منذ نهاية العام 2020.

ولفت أوسو الى أن "استمرار PYD في قمع الحريات ونشاطات المجلس وعدم تقبل المختلفين معه يؤكد زيف ادعاءاتهم بالديمقراطية وعدم التزامهم حتى بالقوانين الصادرة عن إدارته ومنها بيان هيئة داخليتهم في العام 2019 والذي أكدوا فيه السماح بفتح مكاتب المجلس وممارسة نشاطه السياسي دون تضييق".

وشدد على ان "منع عقد مؤتمر المجلس الوطني الكردي هو رسالة واضحة من  PYD برفض الحوار الكردي - الكردي السوري ونسفه وعدم الالتزام بالتفاهمات والاتفاقات السابقة التي جرت في المرحلة الأولى من المفاوضات بيننا".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، منعت قوات الآسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD المجلس الوطني الكردي ENKS من عقد مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي، حيث أجبرت أعضاء المجلس على إخلاء قاعة المؤتمر بقوة السلاح، كما تعرّض آخرون من الحضور للهجوم والاعتداء من قبل عناصر مسلحي "الشبيبة الثورية" التابعة لـ PKK.

قال مبعوث الرئيس الروسي حول وضع الشرق الأوسط، ألكسندر لافرنتييف، إن روسيا مستعدة لإجراء حوار مع الولايات المتحدة بشأن سوريا إذا أبدت واشنطن الرغبة بذلك.

ولفت لافرينتيف، إلى أن آفاق الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن سوريا لم تظهر بعد، وأنه تم تعليق جميع الاتصالات بين الدول بمبادرة من الجانب الأمريكي بما في ذلك الحوار حول سوريا، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف: "تم تعليق الاتصالات بما في ذلك مجالات مهمة مثل الاستقرار الاستراتيجي والأسلحة الهجومية، نعتقد أن هذا خطأ، ونحن مستعدون لاستعادة الحوار، ولكن فقط إذا أثبتت الولايات المتحدة الرغبة بذلك".

وشدد المبعوث الروسي على ضرورة تنظيم الاجتماعات المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة ليس من أجل الاجتماعات نفسها، ولكن للحديث عن أشياء محددة، وليس فقط عن الوضع في أوكرانيا، بشروط مواتية للولايات المتحدة ودول الغرب.

وأشار بالقول: "أعتقد أنه من الممكن بشكل أساسي التحدث إليهم. يوجد بين المؤسسة الأمريكية أشخاص مناسبون يمكنهم الاستماع ويمكنهم اتخاذ قرارات طبيعية ومدروسة جيدا لن تكون في مصلحة الولايات المتحدة فحسب، بل روسيا أيضا".

وأكثر من مرة، جدد الجيشان الأميركي والروسي العمل بمذكرة "منع الاحتكاك" في الأجواء السورية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مباحثات لأكثر من مرة، لبحث تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في سوريا.

أكد "جون كيربي" منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعترف بحق تركيا في الدفاع عن نفسها، في وقت لفت إلى أن واشنطن تريد وقف تدهور الأوضاع في شمال سوريا.

وقال كيربي: "تركيا لا تزال تعاني من الهجمات الإرهابية، سواء بالقرب من هذه الحدود (حدود سوريا) أو في مناطق أخرى داخل البلاد، ولهم الحق في حماية أنفسهم ومواطنيهم من هذه الهجمات".

وأضاف: "نريد أن نرى خفضا لحدة التوترات والتصعيد، ولا نريد أن نرى أفعالا من شأنها أن تؤدي إلى خسائر إضافية، خاصة بين المدنيين"، ولفت إلى أن الولايات المتحدة قلقة من احتمال أن تؤدي عملية عسكرية محتملة من جانب تركيا، إلى إلحاق الضرر بالشراكة بين الولايات المتحدة والقوات الكردية في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "لا ينبغي الانزعاج من عمليات تركيا العسكرية الرامية لتوسعة الحزام الأمني على حدودها الجنوبية"، وأكد أن تركيا لا تستأذن أحدا عندما تتخذ خطوات تتعلق بأمن أراضيها وأبناء شعبها، كما إنها لا تقبل المحاسبة من أحد أيضا.

وأضاف أردوغان: "لسنا مضطرين لتحمل نفاق من يدعمون التنظيم الإرهابي (بي كي كي وامتداداته) من خلال ألاعيب تغيير الأسماء"، وأوضح أنه "لن يتمكن أحد بعد الآن من إجبار بلادنا على مواقف تتعارض مع مصالحنا من خلال تهديدات جوفاء"، مشددا على أنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من عمليات تركيا العسكرية الرامية لتوسعة حزامها الأمني".

ونوه أردوغان إلى أنه "ينبغي ألا ينزعج أحد من سياسات تركيا المتمحورة حول العدالة والتضامن، وانفتاحها الدبلوماسي القائم على الصداقة والتعاون"، وقال: "من الآن فصاعدا انتهت فترة صلاحية الإرهابيين الذين دفناهم بالأمس في حفر حفروها وسنجعل ما يتحصنون به اليوم من أنفاق اسمنتية قبورا لهم".

كشف "أرام حنا" المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، عن طلب قدمته "قسد" من ممثلين روس، المساعدة في عقد اتفاق مع نظام الأسد، لحماية الأراضي التي يسيطرون عليها من أي هجوم تركي محتمل.

وقال حنا: "طلبنا من الروس المبادرة باتفاق لتنسيق الإجراءات مع دمشق لحماية أراضينا"، ولفت إلى أنه "لدينا لقاءات مستمرة مع الجانب الروسي وهي لقاءات مهمة، ولم نتلق منهم سوى مساعي لخفض التصعيد في إطار الحفاظ على الاستقرار ومنع وقوع أي عدوان".

وسبق أن اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قسد"، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، أن قوات النظام معنية بحماية الحدود السورية، مطالباً النظام باتخاذ قرار الوقوف مع "قسد" أمام الهجوم التركي المحتمل.

وأوضح "عبدي" أن قوات "قسد" تقف في الخطوط الخلفية للحدود بضمانة روسية، فيما تتواجد قوات من النظام على الحدود مع تركيا وداخل بعض المدن، ورجح أن تركيا لم تحصل بعد على الضوء الأخضر لأجل بدء العملية العسكرية البرية، لافتاً إلى أن "قسد" تنظر بجدية إلى التهديدات التركية. 

وقال إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يقوم باختبار الجميع من خلال التهديد بالعملية العسكرية البرية، موضحاً أن استمرار "ضعف" الموقف الأمريكي والروسي سوف يجعل العملية تبدأ على الأرض.

وحذر قائد ميليشيا "قسد" من أن القصف التركي يخلق بيئة أمنية "خطرة" في مناطق شمال شرق سوريا، زاعماً أن اختلالاً حدث في الحماية وهرب عدد من عوائل "داعش" من مخيم "الهول".

وسبق أن قال "عبدي"، إن الولايات المتحدة لديها "واجب أخلاقي" لثني الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن إصدار أمر بشن هجوم بري على شمال شرق سوريا، ولفت إلى أنه تلق معلومات استخبارية "بشأن طلب تركيا من وكلائها المحليين الاستعداد لهجوم بري"، ولكن لا يزال "بإمكان إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إقناع نظيره إردوغان بالتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد مظلوم أن استراتيجية تركيا قائمة على "الإعلان عن العملية" العسكرية والاستعداد لها، من أجل معرفة ردود فعل الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى أن تركيا إذا لم تر "معارضة قوية من اللاعبين الأساسيين فإنهم سيمضون قدما"، وأوضح أن "ردود الفعل ليست كافية حتى الآن لمنع الأتراك من شن هذه العملية".

وكانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن قيادة القوات المسلحة، أرسلت تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب "كوباني" شمال شرق محافظة حلب، بالتوازي مع استمرار القصف الجوي والمدفعي التركي الذي يطال "قسد" في المنطقة.

وذكرت المصادر أن ما لا يقل عن 20 دبابة وناقلة جند مدرعة وصلت إلى المنطقة التي تتمركز فيها قوات الأسد، وتم تسليم مدافع ورشاشات ثقيلة"، مبينة أن قرار نشر تعزيزات ومدرعات جاء بعد قصف عنيف من قبل القوات التركية على المنطقة.

وسبق أن كشفت مصادر كردية، عن رفض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مقترحاً روسيا لتسليم المناطق الحدودية السورية مع تركيا لقوات الأسد، والانسحاب لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا، وذلك خلال اجتماع جرى في مطار القامشلي يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن" اجتماعا جرى بين مسؤولين من "قسد" والروس في مطار القامشلي بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال شرق سوريا حيث رفض وفد "قسد" مقترحاً روسياً يقضي بتسليم منطقة الشريد الحدودي مع تركيا للنظام والانسحاب من المنطقة بعمق 30 كم ".

قال مسؤولون أتراك إن الجيش لا يحتاج إلا لأيام قليلة ليكون جاهزا لعملية توغل بري في شمال سوريا، وإن من المحتمل اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الإثنين.

وقال مسؤول كبير "القوات المسلحة التركية بحاجة إلى بضعة أيام فقط لتصبح جاهزة بشكل كامل تقريبا"، مضيفا أن المعارضة السورية المسلحة المتحالفة مع تركيا استعدت لمثل هذه العملية بعد بضعة أيام من تفجير إسطنبول في 13 نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف: "لن تستغرق العملية وقتا طويلا حتى تبدأ ... الأمر يتوقف فحسب على إصدار الرئيس (التركي رجب طيب أردوغان) للأمر"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

كما قال مسؤول تركي آخر لرويترز طلب أيضا عدم نشر اسمه قبل الاجتماع "كل الاستعدادات كاملة. الآن ينتظر الأمر القرار السياسي".

وبحسب "رويترز" فإن المسؤول التركي الأول ذكر أن عملية برية تستهدف مناطق منبج وكوباني وتل رفعت باتت حتمية لربط المناطق التي دخلت تحت سيطرة تركيا وحلفائها السوريين بالمناطق التي تم الاستيلاء عليها خلال توغلات 2016.

وأردف المسؤول أن أنقرة أجرت اتصالات مع موسكو وواشنطن بشأن أنشطتها العسكرية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكّد اليوم أنه "لا ينبغي الانزعاج من عمليات تركيا العسكرية الرامية لتوسعة الحزام الأمني على حدودها الجنوبية"، مشددا على أن تركيا لا تستأذن أحدا عندما تتخذ خطوات تتعلق بأمن أراضيها وأبناء شعبها، كما إنها لا تقبل المحاسبة من أحد أيضا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "لا ينبغي الانزعاج من عمليات تركيا العسكرية الرامية لتوسعة الحزام الأمني على حدودها الجنوبية".

وأكد "أردوغان" خلال خطاب وجهه لشعبه عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي، أن تركيا لا تستأذن أحدا عندما تتخذ خطوات تتعلق بأمن أراضيها وأبناء شعبها، كما إنها لا تقبل المحاسبة من أحد أيضا.

وأضاف أردوغان: "لسنا مضطرين لتحمل نفاق من يدعمون التنظيم الإرهابي (بي كي كي وامتداداته) من خلال ألاعيب تغيير الأسماء".

وأردف: "لن يتمكن أحد بعد الآن من إجبار بلادنا على مواقف تتعارض مع مصالحنا من خلال تهديدات جوفاء"، مشددا على أنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من عمليات تركيا العسكرية الرامية لتوسعة حزامها الأمني".

وأضاف أردوغان: "ينبغي ألا ينزعج أحد من سياسات تركيا المتمحورة حول العدالة والتضامن، وانفتاحها الدبلوماسي القائم على الصداقة والتعاون".

وقال: "من الآن فصاعدا انتهت فترة صلاحية الإرهابيين الذين دفناهم بالأمس في حفر حفروها وسنجعل ما يتحصنون به اليوم من أنفاق اسمنتية قبورا لهم".

ويوم أمس قال "أردوغان" خلال مشاركته في ملتقى جماهيري نظمه حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، إن بلاده لها "حق التصرف" في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها، وأنه "لا يمكن لأحد أن يمنعها من استخدام هذا الحق".

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، الدول الإسلامية إلى بذل مزيد من الجهد لتخليص سوريا من دوامة الصراع.

وقال "أردوغان" إنه "يجب على الدول الإسلامية أن تبدي إرادة أقوى وأن تدعم جهود الحل السياسي في سوريا لتتخلص البلد من دوامة الصراع والأزمة الإنسانية والإرهاب".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة إنهاء لعبة دعم تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وامتداداتها التي تتخفى تحت ستار مكافحة تنظيم "داعش"، وذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح الاجتماع 38 اللجنة الوزارية الاقتصادية التجارية في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول.

ولفت أردوغان إلى أن التنظيمات الإرهابية تستهدف الإسلام والمسلمين، رغم اختلاف أسمائهم وأهدافهم والبقاع الجغرافية التي ينشطون فيها، مؤكدا على ان بلاده عازمة على استئصال جذور التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لوحدة أراضي سوريا والعراق وتركيا أيضا.

وأردف قائلا: "أينما وجد ظلم أو نزاع أو بريء يموت جوعا وعطشا، فجميعنا سيتحّمل وزر ذلك"، مشيرا إلى أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في سوريا أصبح أكثر مأساوية مع تفشي وباء كورونا، مبينا أن تركيا تحتضن أكثر من 3.5 ملايين سوريًا داخل أراضيها وتقوم بوظيفتها الإنسانية تجاه الملايين في الداخل السوري.

ولفت إلى أن الأمة الإسلامية تتحلى بروابط الأخوة وبوسائل القوة والمعرفة التي تمكنها من التغلب على كافة الخلافات والتباينات".

وكان أردوغان أكد يوم أمس على إمكانية عودة الأمور إلى نصابها في العلاقات مع نظام الأسد مثلما جرى مع مصر.

وذكر أردوغان خلال لقاء عقده مع شباب على هامش زيارة قام بها إلى ولاية قونية وسط تركيا، السبت، لافتتاح مشاريع خدمية أنه "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

تحدث نقيب الأطباء البيطريين لدى نظام الأسد "إياد السويدان"، عن تزايد الإقبال على اقتناء الحيوانات الأليفة في المنازل، واقترح استيراد الطعام الخاص بالحيوانات الأليفة، وتحدث عن توفر اللقاحات لهذه الحيوانات، ما أدى ردود متباينة حول الاقتراح لا سيّما مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وحسب حديث المسؤول لموقع موالي لنظام الأسد فإن أسباب ارتفاع تكاليف العلاج والغذاء تعود للوضع الاقتصادي العام، فله الدور الأساسي وخاصة أن غالبية اللقاحات والأغذية الخاصة بالقطط والكلاب ليست صناعة محلية بل مرتبطة بسعر صرف الدولار الأمريكي، وفق وصفه.

واقترح "السويدان"، السماح باستيراد الطعام الخاص بالحيوانات الأليفة، واعتبر أن تجربة دول الجوار والتي استمرت لأكثر من 10 سنوات، لم تنجح في الوصول للجودة المطلوبة فتصنيع الطعام الخاص بالحيوانات الأليفة يحتاج إلى جودة ومعايير عالمية أشبه أن تكون بخلطة سرية ونأمل أن يتم ذلك في سوريا بعد زمن، وفق تعبيره.

ولفت إلى صعوبات تواجه الطب البيطري، كما انتقد عدم وجود تنسيق في هذا القطاع واتهم بأن هناك جمعيات هدفها مالي بحت ولا ترقى للهدف الإنساني النبيل الذي أسست من أجله، على الرغم من أننا كنقابة الأطباء البيطريين جاهزون للتعاون مع أي جمعية وتقديم الخبرة مجاناً وإقامة دورات تخصصية.

واعتبرت مصادر إعلامية موالية بأن تربية الحيوانات الأليفة أصبحت ظاهرة موجودة في المجتمع لتعزيز الطاقة الإيجابية التي تصدرها الحيوانات الأليفة، وتقليل التوتر والقلق والشعور بالوحدة، خاصة بعد سفر أفراد كثيرين من الأسرة الواحدة خارج سوريا، ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن معلومات حول تكاليف تربية هذه الحيوانات.

وكان كشف مدير الحدائق في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، "سامر فرفور"، عن التصديق على عقد استثمار لمشروع تأهيل وتطوير حديقة الحيوانات في العاصمة دمشق، لصالح جهة غير معلنة مقدرا أن الكلفة 6 مليارات ليرة يضاف إليها دفع 700 مليون سنوياً يحصل عليها مجلس محافظة دمشق.

وأعلن نظام الأسد عبر "مديرية الشؤون الصحية" في دمشق، عن البدء بالآلية التنفيذية لتسجيل الكلاب الخاصة، وبذلك بموجب مرسوم سابق وقرار صادر عن مجلس محافظة دمشق حدد بموجبه قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على التسجيل.

وكرر "شادي خلوف"، المسؤول في مجلس محافظة دمشق تصريحاته بهذا الشأن حيث أكد أنه سيتم منح بطاقات تسجيل للكلب الخاص يذكر فيها اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل وذلك عن طريق طلب يقدم إلى مديرية الشؤون الصحية.

ودعا النظام عبر مجلس المحافظة "كافة مالكي الكلاب للتوجه إلى للمديرية في كفرسوسة، مصطحبين معهم الهوية الشخصية ودفتر اللقاح الخاص بالكلب، لتحديد نوع الكلب، مع استيفاء رسم سنوي ومقدره 15 ألفا"، وفق تقديراته.

وذكر "خلوف"، أن أي شكوى على أي كلب غير مرخص سيتم حجز الكلب، ويتوجب على المالك دفع الضبط بالإضافة لتكاليف ونفقات حجز الكلب في حديقة الحيوان فيما يفوض "خلوف"، بالتوقيع على بطاقة تسجيل الكلاب، وتحدد تكلفة كل بطاقة بلاستيكية للكلب المسجل بمبلغ قدره 5000 ليرة سورية.

وكانت نصّت المادة 21 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 الصادر 2021، الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، على استيفاء الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، رفع مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

ونص القرار وقتذاك على استيفاء رسم سنوي عن الكلاب الخاصة ويقدر بـ15 ألف ليرة عن كل كلب، وتمنح الوحدة الإدارية صاحب الكلب لقاء تسديده الرسم المذكور لوحة ذات رقم في كل سنة، كما أن كل كلب شارد من دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة.

طالب عدد من أعضاء "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد بتحسين المستوى المعيشي والتدهور الاقتصادي وعدالة التقنين الكهربائي، يضاف لها مطالب إعلامية حول تحسين واقع الخدمات الغائبة في مناطق سيطرة النظام لا سيّما الكهرباء وما يعرف بالتقنين.

وتطرقت المداخلات إلى ضرورة التشدد في الرقابة على توزيع المحروقات من قبل محطات الوقود ورفع كمية المازوت المخصص للتدفئة إلى 100 ليتر، وتوطين مادة الخبز في كل محافظة على حدة منعاً للاتجار بها بين المحافظات.

يُضاف لها فتح باب الاستيراد للمواد الأساسية، متسائلين عن أسباب تفاوت المدد الزمنية للحصول على المواد المدعومة، وكذلك ساعات التقنين الكهربائي بين منطقة وأخرى، أو ما يعرف بمطلب عدالة التقنين الكهربائي.

ودعا الأعضاء إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي وزيادة مستوى الرواتب والأجور وتعزيز الإجراءات من قبل مصرف النظام المركزي لدعم الليرة السورية، وإنهاء المضاربات عليها، داعين إلى الاستفادة من الأمطار وزيادة غزارة الأنهار والينابيع في تأمين حاجة المواطنين من المياه ومعالجة أسباب الحوادث المرورية.

وحسب حكومة الأسد فإن التأخر في وصول نواقل المحروقات هو ما يعوق عملية توزيعها، مدعيا وجود تعاميم من قبل رئاسة مجلس الوزراء بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة في تقنين ساعات الكهرباء، مشيراً إلى أنه بإمكان أيّ مواطن التقدم لاستيراد أي مادة مسموح استيرادها، حسب زعمه.

وقال عضو "مجلس التصفيق"، صفوان القربي، إن ساعات التقنين وصلت لأكثر من 22 ساعة في بعض مناطق سيطرة النظام، مرجحاً أن تكون المعطيات لدى وزارة الكهرباء صعبة مع خروج 25% من توريدات الغاز القادمة من حقول جبسة الخاضعة لسيطرة "قسد".

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عودة تدفق مليون متر مكعب من الغاز عبر المناطق الخاضعة لـ"قسد"، مرجحة أن تذهب هذه الكمية لمصلحة معمل الأسمدة في حمص، والذي تصل حاجته يومياً من الغاز لأكثر من مليون متر مكعب.

وقدرت أن كميات توليد الكهرباء انخفضت لحدود 1600 ميغا، ثم ارتفعت إلى حدود 1850 ميغا واط يومياً، بسبب توريدات الغاز يومياً، وادعت أن توريدات الغاز لا تفي إلا بجزء بسيط من إجمالي احتياجات الكهرباء، وفي البداية يتم تأمين المنشآت الحيوية والخدمات ومن ثم يتم توزيع باقي الكميات.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، المحلي بأن برنامج التقنين في منطقة وادي بردى يصل إلى نصف ساعة وصل مقابل 23 ساعة ونصف قطع، وأضاف أنّ واقع الكهرباء في المنطقة ازداد سوءاً مع حلول فصل الشتاء، إذ تصل الكهرباء لمدة نصف ساعة فقط في اليوم وأحياناً يستمر القطع لليوم التالي.

ودعا معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد السوريين إلى الاستخدام العقلاني لحوامل الطاقة بغض النظر عن كميات الطاقة المتاحة سواء في أوقات البحبوحة أو الضيق، وفق تعبيره.

وكان صرح مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن لو توفر الوقود لكان التقنين في سوريا 30% فقط ولو توفرت حوامل الطاقة لزاد توليد التيار الكهربائي وتم إنتاج 6 آلاف ميغا بدلاً من 2500 ميغا، فيما برر مسؤول آخر في الوزارة ذاتها عدم تحقيق عدالة تقنين 100 بالمئة.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار الإرهابي "بشار الأسد" أمراً إدارياً يقضي بتمديد خدمة اللواء الركن "كفاح محمد ملحم"، رئيس شعبة المخابرات العسكرية لمدة عام إضافي، وبذلك يستمر في يشغل هذا المنصب منذ آذار/ مارس 2019.

وقالت مصادر موالية إن "بشار الأسد"، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، أصدر أمر التجديد للواء الركن "ملحم"، وتعيينه رئيسا لشعبة المخابرات العسكرية لمدة عام إعتباراً من تاريخ اليوم الإثنين 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وتناقلت صفحات داعمة لنظام الأسد منشورات تحت عناوين "التهنئة والتبريكات"، لما يصفها الموالون للنظام بأنها "ثقة القيادة"، واعتبروا بأن مجرم الحرب هو من الأوفياء للوطن والمخلصين خلف "القيادة الحكيمة والشجاعة"، وفق تعبيرهم.

وكشفت مصادر موالية لنظام الأسد في تشرين الثاني 2021 عن تجديد رأس النظام تعيين اللواء كفاح محمد ملحم رئيساً لشعبة "المخابرات العسكرية" ويعرف عن "ملحم"، تاريخه الدموي الذي يضم سجل واسع من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.

وتشير منصة "مع العدالة"، إلى أن اللواء المجرم "كفاح ملحم"، ينحدر من بلدة جنينة رسلان التابعة لمحافظة طرطوس، ونظراً لخلفيته الطائفية، فقد تم تجنيده في الحرس الجمهوري حيث عمل تحت إمرة باسل الأسد، وبعد مقتل الأخير نُقل إلى شعبة المخابرات العسكرية.

وعقب اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 شارك كفاح ملحم في قمع المتظاهرين بدمشق وضواحيها، حيث ارتكب مع عناصر “الفرع 248” تحت إشرافه عدداً من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، بحيث أصبح هذا الفرع من أشد الفروع الأمنية.

ويعتبر ملحم من أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في “الفرع 248″، خلال العامين 2011 و2012، ولدى تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة حلب عام 2012؛ تم تعيين العميد كفاح ملحم رئيساً لفرع الأمن العسكري هناك.

حيث تابع عمله الاجرامي في مدينة حلب، وكان أحد كبار المشرفين على عصابات الشبيحة، حيث تولى عملية تجنيدهم بشكل مباشر، و تكليفهم بالقيام بعمليات خطف وابتزاز التجار ومبادلة المختطفين بمبالغ مالية ضخمة.

وفي نهاية عام 2012 تم نقل ملحم إلى مدينة اللاذقية رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في المدينة، حيث عمل على تجنيد عصابات الشبيحة وتكليفهم بارتكاب جرائم لصالح لشعبة المخابرات العسكرية، بما في ذلك ممارسة أعمال الخطف والتشبيح بالتعاون مع هلال الأسد والذي كان يحتجز ضحاياه في المدينة الرياضية باللاذقية.

كما شارك ملحم في تلك الفترة في قيادة عمليات قوات النظام بريف اللاذقية الشمالي، حيث يعتبر مسؤولاً مع عدد آخر من ضباط النظام عن الانتهاكات والجرائم التي وقعت في جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي.

ويشترك مع اللواء محمد محلا في المسؤولية عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها شعبة المخابرات العسكرية منذ تعيينه عام 2015 حتى تموز 2018، حيث أصبح رئيساً للجنة الأمنية في المنطقة الجنوبية والتي تشمل درعا والقنيطرة والسويداء.

ونتيجة لإجرامه الكبير بحق الشعب السوري تم إدراج اللواء كفاح ملحم في قوائم، العقوبات البريطانية  والأوروبية، والكندية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وكانت تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين ضابط بمنصب قائد قوات حرس الحدود وثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تنفيذ مخابرات النظام مداهمات عدة طالت التجمعات الشبابية في المقاهي الشعبية والمطاعم والساحات التي خُصصت لعرض مباريات كأس العالم في العاصمة دمشق، مع تسجيل عشرات حالات الاعتقال والتجنيد الإجباري.

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن استخبارات النظام تستهدف منذ انطلاق مونديال كأس العالم في 20 تشرين الثاني الجاري، المقاهي الكبيرة في مدينة دمشق والتي يقصدها الشبّان لمتابعة مباريات المونديال المقام في قطر، وذلك عبر دوريات مشتركة للشرطة العسكرية والفروع الأمنية.

وذكر المصدر ذاته أن دوريات من مخابرات النظام دخلت مدججين بالسلاح إلى بعض المقاهي وإجراء الفيش الأمني لكافة الشباب الموجودين، في حين اعتمد آخرون على إيقاف الشبّان بعد انتهاء المباريات وخروجهم من المقاهي بشكل عشوائي، في اليوم الأول للمونديال أكثر من 30 حالة اعتقال وتجنيد إجباري.

ولفت إلى وجود أمني كبير لعناصر الشرطة العسكرية والاستخبارات في المناطق التي خُصصت لعرض مباريات كأس العالم ضمن شوارع مدينة دمشق، مشيراً إلى تراجع عدد رواد المقاهي ممن هم في سن التجنيد الاحتياطي خلال الأيام الأخيرة، ولم تقتصر هذه الحملات والمداهمات على دمشق، حيث طالت الغوطة الشرقية وببيلا بريفها.

ووثق الموقع تسجيل 35 حالة اعتقال في يوم واحد خلال مباراة الأرجنتين والسعودية عبر استهداف المنتزهات الشعبية والمقاهي وإقامة حواجز مؤقتة في شوارع بريف دمشق، تزامنا مع دوريات راجلة وحواجز أوقفت ما يزيد عن 200 شاب خلال تواجدها في المنطقة للتحقق من أوراق الثبوتية والتأجيل من الخدمة الإلزامية.

هذا وسبق أن استغلت ميليشيات النظام قرارات "التصدي لكورونا"، في التضييق على سكان مناطق سيطرتها لا سيّما تنظيم تحركات دوريات تابعة للمخابرات لشن حملات اعتقال بما يتوافق مع قرار الحظر المفروض من قبل نظام الأسد.

ووثّق فريق صوت العاصمة، ما لا يقل عن 395 حالة اعتقال من أبناء وقاطني دمشق وريفها خلال العام 2021، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، منهم متهمين بقضايا جنائية واقتصادية، وآخرين بتهم تتعلق بقضايا "أمن الدولة".