أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني قراراً يحدّد مهام وصلاحيات المديريات الجديدة المحدثة في المحافظات، إلى جانب تحديد الواجبات المناطة بمديري هذه المديريات والمديريات الفرعية ومديريات المناطق.

ويعتمد القرار الوحدات التنظيمية العاملة ضمن الأمانات العامة للمحافظات، بما يرسخ مبدأ اللامركزية الإدارية عبر تعزيز دور الوحدات الإدارية في تقديم الخدمات العامة ورفع كفاءتها.

كما يهدف إلى تنظيم العملين المحلي والبيئي وضمان تكامل الجهود بين الجهات الإدارية والوزارة، إضافة إلى دعم المديريات الفنية والإدارية وتقديم الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة.

ويتضمن القرار ضبط آليات الإنفاق المالي والإداري، ورفع مستوى التخطيط المحلي لإقامة مشاريع خدمية وبيئية ضمن برامج التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير الكوادر من خلال التدريب والتأهيل.

ويشمل كذلك دراسة المشاريع الاستثمارية والتنظيمية ومراقبة الأنشطة الصناعية والتراخيص، مع التأكيد على تنسيق الجهود بين المحافظات لتحقيق تكامل أكبر في الخدمات والتنمية.

كما يحدد القرار مهام المدير العام للإدارة المحلية والبيئة في المحافظة ومدير الإدارة المحلية والبيئة في المنطقة، بما يضمن وضوح الصلاحيات وتحقيق رقابة تنظيمية وإدارية فعّالة.

وأطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ورشة عمل متخصصة في دمشق، جمعت المديرين العامين الجدد في المحافظات والمديرين المركزيين في الوزارة، بهدف مناقشة الهيكلية الإدارية الجديدة وخطة العمل للعام 2026.

وتركزت محاور الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، على خطة الوزارة للانتقال للهيكل التنظيمي الجديد، وموازنتها ورؤيتها الإدارية والفنية والبيئية، وتنظيم العلاقة بين الوزارة والمحافظة والمديرية العامة والأمانة العامة والمناطق، وقضايا الاستثمار، والبيئة، والتحول الرقمي.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أقامت ورشة عمل موسعة، في نيسان الماضي، لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من المختصين والمعنيين.

أعلنت مديرية النقل في محافظة حلب استئناف تقديم معاملات نقل ملكية المركبات وسائر معاملات النقل بعد توقف دام نحو عشرة أشهر، داعية المراجعين إلى استكمال تبرئة الذمة وإجراء الفحص الفني قبل المباشرة بالإجراءات.

وأكدت المديرية استمرارها في تبسيط المعاملات وتحسين الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين وفي السياق ذاته، استأنفت مديرية النقل في اللاذقية استقبال جميع المعاملات المتعلقة بالمركبات.

وذلك بما فيها نقل الملكية وتجديد وفراغ السيارات القديمة والحديثة، بعد توقف مماثل منذ أشهر. وقال مدير النقل في اللاذقية محمد مازن قربي إن التعطل السابق يعود إلى دمج البرنامج مع بقية المحافظات، ما أتاح للمديرية تسجيل مركبات تعود لأشخاص من محافظات أخرى، إضافة إلى ارتفاع الرسوم ما دفع لإجراء دراسة تهدف إلى تخفيضها ومعالجتها.

إلى ذلك، باشرت مديرية النقل في دير الزور إصدار وتسليم اللوحات الدائمة للسيارات المسجلة بصفة "تجربة"، مع إمكانية نقل الملكية لأصحابها، ضمن خطة تهدف إلى تطوير خدمات النقل وتبسيط إجراءاتها.

وفي طرطوس، أوضح مدير النقل غيث مرشان أن إجراءات تسجيل المركبات الجديدة تمر بفحص بصري لمطابقة المركبة مع أوراقها، يلي ذلك فحص إضافي للمركبات التي يتجاوز عمرها خمس سنوات، قبل استكمال معاملات التسجيل وتسليم اللوحات بالنموذج السوري الجديد.

يشكو العائدون إلى مدنهم وقراهم في شمال غربي سوريا من صعوبات جمة تعيق عودتهم إلى حياتهم الطبيعية بعد انتهاء رحلة النزوح، وتتصدّر هذه التحديات تعرض شبكات الصرف الصحي لدمار شبه كامل جراء القصف المكثف الذي استهدفها خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تضررها، وجعلها تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل.

إنشاء حفر صحية كحل بديل

وفي ظلّ هذه الظروف، اضطر العديد من السكان إلى إنشاء حفر صحية "حفر الامتصاص" بجانب منازلهم كحل مؤقت بهدف تصريف المياه. إلا أن هذا الإجراء، بحسب أطباء ومختصين في البيئة، يهدد الصحة العامة ويتسبب في تلوث المياه الجوفية وانتشار الأمراض بين السكان، لا سيما تلك المنقولة عن طريق المياه الملوثة.

وفي هذا السياق، يقول عمار العبدالله، أحد سكان ريف إدلب الجنوبي، إن الوضع بعد عودته لم يكن سهلاً، إذ لم يجد أمامه خياراً سوى إنشاء حفرة بالقرب من منزله لتصريف المياه، كحلّ مؤقت بديل عن شبكات الصرف الصحي، ريثما يتم إصلاحها في قريته.

ويتابع العبدالله أن الوضع يزداد سوءاً مع هطول الأمطار، حيث تتجمع المياه الملوثة في الحفرة، ما يجذب الحشرات ويتسبب في تلوث التربة، إلى جانب الروائح الكريهة التي تتسلل إلى المنازل، ما يمنع السكان من فتح النوافذ ويزيد من قلقهم على سلامة أبنائهم.

وبحسب مصادر محلية، فقد وجّه أغلب الأهالي العائدون نداءات إغاثة إلى الجهات المحلية والمنظمات الإنسانية، إلا أنه لم تُسجَّل أي استجابة فعّالة حتى الآن. ونتيجة لذلك، اضطر الأهالي للاعتماد على حلول فردية مؤقتة، ريثما يتم صيانة شبكات الصرف الصحي في القرى والمدن.

مخاطر صحية تصيب الأطفال

وفي الوقت ذاته، يؤكد مراقبون أن انتشار هذه الحفر الصحية، إلى جانب الروائح الكريهة والحشرات وتسرب المياه الملوثة، قد زاد من معاناة السكان بشكل كبير. ويشيرون إلى أن الروائح الكريهة أصبحت لا تُحتمل، وأن الأهالي يخافون على أطفالهم من التعرض للالتهابات المتكررة الناتجة عن المياه الملوثة، ما يضاعف المخاطر الصحية ويقوض جهود إعادة الحياة الطبيعية في المنطقة.

ويشير مطلعون إلى أن هذه الحفر تُجهَّز دون إشراف هندسي أو دراسة لطبيعة التربة، ما يجعلها غير مؤهلة لتصريف المياه بشكل آمن. ويؤكدون أنها تؤدي إلى تآكل الأساسات تدريجياً وارتفاع منسوب المياه الجوفية الملوثة وتلوث التربة، ما يزيد من هشاشة البنية التحتية ويهدد سلامة المباني في المنطقة.

ضرورة إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وتوعية الأهالي

وفي ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها المنطقة، يؤكد المطلعون على ضرورة تأهيل شبكات الصرف الصحي التي تعرضت للدمار في القرى والمدن. كما يشددون على أهمية توعية الأهالي بضرورة إنشاء حفر صحية مغلقة ومطابقة للمعايير الفنية، كحل مؤقت ريثما يتم صيانة الشبكات القائمة.

بحثت وزارة النقل السورية مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إبراهيم الدجاني، سُبل تطوير قطاع النقل وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التمويل والخبرات.

وأكد الوزير يعرب سليمان بدر أن الدعم المادي والخبراتي من البنك الدولي سيساعد على رفع كفاءة قطاع النقل والبُنى التحتية، مشيراً إلى أهمية التركيز على النقل البري والطرقي والتحول الرقمي لما له من تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء عرض المهندس علي أسبر، مدير النقل البري في الوزارة، المشاريع الكبرى والخطط المستقبلية المتعلقة بربط سورية بالدول المجاورة وتطوير شبكات النقل الداخلية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكة مع البنك الدولي للاستفادة من خبراته في التنفيذ.

من جانبه، عبر إبراهيم الدجاني عن سعادته بزيارة سورية بعد أكثر من خمسة عشر عاماً، مشيداً بالبرنامج الطموح الذي عرضته الوزارة لتطوير القطاع، ومؤكداً أن سورية تمتلك موقعاً استراتيجياً يؤهلها لأن تكون محوراً رئيسياً في منظومة النقل الإقليمي.

وشدَّد على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُعد ركناً أساسياً لتحقيق نقل مستدام يسهم في إعادة بناء سورية وتنشيط حركة الاقتصاد.

وأعلنت وزارة النقل السورية يوم الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر، إجراء مباحثات مع وزارة النقل في المملكة العربية السعودية في سياق تعزيز التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية وتبادل الخبرات الفنية، بما يخدم مشاريع النقل والتنمية المستدامة في البلدين.

مشاركة سورية في المؤتمر الدولي للخطوط الحديدية بالرياض

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل الدكتور المهندس يعرب بدر في أعمال النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية، الذي عُقد في العاصمة الرياض تحت شعار "نقود التحول ونصنع المسار، بمشاركة وزراء النقل العرب وعدد من الهيئات الدولية المتخصصة في النقل السككي.

وأكد الوزير بدر في كلمته حرص سوريا على توطيد التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجالات النقل السككي وتبادل الخبرات في التشغيل والصيانة والإدارة، مشدداً على أن هذا التعاون يشكل رافعة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية للنقل في سوريا.

تاريخ سككي عريق وتحديات حالية

وأوضح الوزير بدر أن سوريا تمتلك تاريخاً عريقاً في مجال الخطوط الحديدية يمتد منذ أواخر القرن التاسع عشر، حيث بلغ طول الشبكة السككية السورية نحو 2800 كيلومتر، إلا أن الحرب ألحقت أضراراً جسيمة بالبنى التحتية، ما أدى إلى توقف أجزاء واسعة منها عن العمل.

وأضاف أن نحو 1000 كيلومتر من الشبكة لا تزال قيد التشغيل حالياً، وتعمل الوزارة على إعادة تأهيل الخطوط ذات الجدوى الاقتصادية المباشرة، وفي مقدمتها خط نقل الفوسفات إلى مرفأ طرطوس، وخط الحاويات من اللاذقية إلى مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب.

وبيّن الوزير السوري أن المباحثات مع الجانب السعودي شملت الاستفادة من التجربة السعودية في تنظيم نقل البضائع وتقييم الرصف الطرقي، إلى جانب دراسة إمكانيات ربط شبكات النقل السككي العربية مستقبلاً بما يخدم حركة التجارة الإقليمية.

ولفت إلى أنه من المقرر عقد اجتماع فني للجنة النقل السورية – السعودية الشهر المقبل، لبحث آفاق التعاون العملي وتذليل العقبات التقنية والإجرائية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة قد تشهد مشاريع مشتركة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

توجه نحو تكامل عربي في قطاع النقل

وتأتي هذه اللقاءات في ظل جهود سورية لإعادة بناء قطاع النقل باعتباره قطاعاً حيوياً ومحركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، ولتعزيز الربط الإقليمي العربي عبر شبكات النقل البرية والسككية.

ويرى مراقبون أن التعاون السوري – السعودي في هذا المجال يحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية، من شأنها تسهيل حركة التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة للتكامل في مشاريع البنى التحتية الإقليمية.

حذّرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا من انتشار عمليات نصبٍ واحتيالٍ تستهدف السوريين المقيمين في تركيا، من خلال صفحاتٍ ومجموعاتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي قدرتها على تأمين “إذن عبور” إلى الأراضي السورية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأكد مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، في منشورٍ عبر منصة إكس مساء الثلاثاء 28 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ الهيئة تلقت شكاوى عديدة من سوريين وقعوا ضحية لأشخاصٍ يزعمون استخراج أذونات عبور رسمية، ويرسلون لهم وثائق مزوّرة تحمل شعاراتٍ حكومية وهمية.

وأوضح علوش أن هذه الوثائق غير صادرة عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وأن الجانب التركي هو الجهة الوحيدة المخوّلة بمنح أذونات العبور عبر المعابر الحدودية.

ودعا المسؤول السوري جميع المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شخصٍ أو صفحةٍ تَعِد بتأمين إذن عبور لقاء المال، مشيراً إلى أهمية الإبلاغ عن أي حالة اشتباه “حفاظاً على الحقوق والسلامة العامة”.

وأضاف علوش أن الهيئة “نقلت مطالب السوريين ومناشداتهم عبر القنوات الرسمية، وتتابع الملف مع الجهات المعنية بكل مسؤولية وحرص”، مؤكداً تقدير الحكومة لمعاناة السوريين المقيمين في الخارج ورغبتهم بزيارة الوطن.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت في 20 آب/أغسطس الماضي السماح بدخول المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على جنسية دولة ثالثة إلى سوريا بجوازات سفرهم من المعابر البرية، باستثناء معابر منطقة عملية “نبع السلام”، في خطوةٍ تأتي ضمن تفاهمات ثنائية جديدة.

الصورة المتداولة على مواقع التواصل، والتي تحمل شعار “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” وتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، هي مزورة بالكامل، بحسب ما أكده علوش في منشوره الرسمي.

كشف رئيس قطاع التنمية البشرية في هيئة الرقابة والتفتيش "عبد الرحمن محمد" عن تورط موظفين وجهات خاصة في قضايا فساد مالي داخل مؤسسة الخطوط الجوية السورية، شملت فتح حسابات مصرفية وهمية واستخدام إيصالات خارج القنوات الرسمية.

وقال إن التحقيقات بيّنت وجود تلاعب بنظام الحجز الإلكتروني وزيادة أرصدة مالية بشكل غير قانوني، لافتاً إلى أن بعض المتورطين فرّوا إلى خارج البلاد.

وأوضح أن الهيئة تتابع إجراءات استرداد كامل المبالغ المختلسة وتتبع المتورطين أينما كانوا، مؤكداً أن العمل جارٍ على استكمال التحقيق بهدف حماية المال العام.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعلنت في 27 تشرين الأول كشف قضية اختلاس إلكتروني في مؤسسة الخطوط الجوية تجاوزت قيمتها 65 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 5.75 ملايين دولار، معتبرة أنها من أكبر ملفات الفساد الإلكتروني في القطاع العام.

وأشارت الهيئة إلى أن عدداً من العاملين استغلّوا صلاحياتهم في نظام الحجز المركزي للقيام بإصدار وبيع تذاكر وتعديل البيانات ورفع أرصدة وهمية بالتنسيق مع أطراف أخرى، ما ألحق خسائر كبيرة بالمال العام.

وأضافت أن المسؤوليات جرى حصرها تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين وتحويلهم إلى القضاء المختص لاسترداد الأموال.

وباشرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني في سوريا، التحقيق في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس الإلكتروني التي تعود إلى فترة النظام البائد ضمن مؤسسة الخطوط الجوية السورية، في إطار جهود الهيئة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

وأسفرت عمليات التدقيق الأولية عن كشف اختلاسات وأضرار جسيمة لحقت بالمال العام، تجاوزت قيمتها خمسة وخمسين مليار ليرة سورية، أي ما يقارب 5,750,000 دولار، نتيجة استغلال بعض العاملين للصلاحيات الإلكترونية الممنوحة لهم ضمن نظام الحجز المركزي.

حيث قاموا بإصدار وبيع تذاكر سفر والتلاعب بالبيانات ورفع أرصدة مالية وهمية بالتنسيق مع أطراف أخرى، وبناءً على حجم الضرر الذي لحق بالأموال العامة، تم حصر المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الاحترازية بحق المعنيين، تمهيداً لتحويلهم إلى القضاء المختص لضمان استرداد كامل المبلغ المختلس.

وأعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن استرداد مبلغ ضخم قدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 3.632 ملايين يورو، لصالح الخزينة العامة للدولة في إنجاز رقابي جديد يعزز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري.

وجاء هذا الاسترداد بعد كشف مخالفات جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر، والتي أُبرمت خلال فترة النظام السابق، حيث أظهرت التحقيقات أن المتعهد لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما في ذلك رسم الطابع بنسبة 8 بالألف من القيمة الإجمالية للعقد، نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة حقوق الدولة.

وتم اكتشاف هذه التجاوزات خلال الجولات التفتيشية الدورية التي ينفذها الجهاز، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال غير المسددة، في إطار حماية المال العام وتعزيز الرقابة على تنفيذ العقود الحكومية.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن العمل مستمر في متابعة جميع القضايا المرتبطة بالمال العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما يرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية ويعزز الثقة في الأداء الرقابي للدولة.

وكانت كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مخالفات مالية وفنية بعشرات مليارات الليرات السورية في عقود توريد النفط والغاز زمن النظام البائد.

 وفي التفاصيل قامت إحدى البعثات التفتيشية بتدقيق العلاقة العقدية بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، وذلك في عقود توريد تمت خلال سنوات سابقة، وشملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات ذات القيم المرتفعة.

ونظراً لعدم توافر المواد في مستودعات المؤسسة التجارية، تم التعاقد مع موردين ثانويين لتأمين الاحتياجات إلى معامل الشركة النفطية في بادية حمص.

وقد استعانت البعثة بعدة لجان خبرة فنية لتدقيق المواصفات والأسعار، وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلي خلال فترة التنفيذ.

هذا وأسفرت أعمال التدقيق عن وجود فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32 مليار ليرة سورية 2.832.860 دولار أمريكي إلى جانب ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات المطلوبة.

أكد مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء أن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل لا تزال مستمرة وتقترب من التوصل إلى اتفاق، رغم تراجع منسوب التفاؤل في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح المسؤول في تصريحات لقناتي العربية والحدث أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والجانب السوري بأنها لا تدعم أي دعوات للانفصال داخل سوريا، مشيراً إلى أن تل أبيب أكدت لواشنطن عدم دعمها لحكمت الهجري أو غيره في محافظة السويداء، وذلك بعد استياء أميركي من التطورات الأخيرة في الجنوب السوري.

وأضاف المصدر أن المفاوضات “تقترب من الإنجاز”، موضحاً أن واشنطن دفعت باتجاه خطة تنص على أن يكون الممر الإنساني من دمشق حصراً، ضمن تصور أميركي للاتفاق الأمني الجديد.

وشدد المسؤول على أن “فكرة الممر الإنساني من إسرائيل إلى السويداء غير واردة”، مبيناً أن “الخطة الأميركية تنص على أن الممر سيكون من دمشق حصراً”.

وكشف المسؤول أن “الاتفاق المتبلور يشبه إلى حد كبير اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، مع تعديلات طفيفة تتضمن تواجداً مشتركاً إسرائيلياً أميركياً سورياً في بعض النقاط الحساسة، ومنها منطقة جبل الشيخ”.

وأضاف أن “الحكومة السورية تعهدت للأميركيين بعدم المساس بالدروز وضمان تزويد محافظة السويداء باحتياجاتها من الخدمات والرواتب والوظائف”، في حين نقلت واشنطن إلى تل أبيب ضرورة إنهاء ملف الجنوب السوري والعلاقة مع دمشق قبل بداية العام المقبل.

كما أشار إلى أنه تم التوافق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة سورية–أميركية–إسرائيلية لمتابعة التطورات الأمنية على الحدود بين البلدين.

وكانت أربعة مصادر مطلعة قد أفادت في سبتمبر/أيلول الماضي بأن المفاوضات الأمنية بين الجانبين تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب مطالب إسرائيلية بفتح ممر إنساني نحو السويداء، وفقاً لوكالة رويترز.

يذكر أن الجانبين عقدا خلال الأشهر الماضية عدة جولات تفاوضية في باكو وباريس ولندن، برعاية أميركية، بهدف التوصل إلى تفاهم أمني يخفف من حدة التوترات على الحدود السورية–الإسرائيلية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد آنذاك استمرار المحادثات مع إسرائيل سعياً للتوصل إلى اتفاق أمني شامل، معبّراً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم قريب.

ومنذ سقوط النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذت إسرائيل عدداً من الهجمات على مواقع عسكرية داخل سوريا، كما توغلت قواتها في بعض مناطق الجنوب داخل نطاق المنطقة المنزوعة السلاح التي أقرت بموجب اتفاق عام 1974.

تلجأ بعض الأسر الفقيرة في بعض المناطق من سوريا إلى الصيادلة، بدلاً من مراجعة الأطباء المختصين، في محاولة لتجنّب تكاليف المعاينات الطبية وتخفيف الأعباء المعيشية التي ترهقهم. ويأتي ذلك نتيجة ضعف الدخل وندرة فرص العمل، ما يجعل كثيراً من العائلات عاجزة عن تحمّل نفقات الرعاية الصحية لأبنائها. 

الاكتفاء باستشارة الصيدلي

في محاولة لتجنب زيارة العيادات المتخصصة، كعيادات الأطفال أو النسائية وغيرها، يتوجه بعض الأهالي مباشرة إلى الصيدلية، حيث يصفون الأعراض التي يعاني منها المريض، ليُعطيهم الصيدلي الدواء الذي يراه مناسباً. وبهذه الطريقة، فيكتفي أفراد الأسرة بدفع ثمن الدواء فقط، دون تكبد رسوم المعاينة الطبية.

في حين يشدد الأطباء على أن هذه الممارسة خاطئة، إذ قد تعرض المريض لمخاطر صحية جسيمة، وتسهم في تفاقم حالته بدلاً من تحسينها.

اللجوء إلى الصيدليات لتخفيف الأعباء المالية

يشير بعض الأشخاص إلى أنهم يلجأون إلى الصيدليات بدلاً من زيارة الأطباء نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكلفة المعاينة. فهم يدركون أن زيارة الطبيب تتطلب دفع رسوم الفحص بالإضافة إلى ثمن الدواء، ما يجعل المبلغ الإجمالي أكبر مما يستطيعون تحمله، فيكتفون بالاكتفاء باستشارة الصيدلي لتقليل النفقات قدر الإمكان.

الثقة في خبرة الصيادلة

في الوقت نفسه، تؤكد بعض الأسر استمرارها في هذا النهج لعلاج أطفالها، مبررة ذلك بثقتها بخبرة بعض الصيادلة الذين يلجأون إليهم. وتشير هذه العوائل إلى أن بعض الصيادلة يمتلكون خبرة واسعة في تشخيص الأمراض ووصف العلاج المناسب، ولم تواجههم أية مشكلات صحية تُذكر نتيجة عدم مراجعة الطبيب حتى الآن.

في المقابل، أكد بعض الأشخاص أن عدم لجوئهم إلى الطبيب أدى في بعض الحالات إلى نتائج سلبية، إذ بدلاً من أن يُشفى المريض، كانت حالته الصحية تتفاقم وتزداد سوءاً بسبب التشخيص أو العلاج غير الدقيق.

الأطباء يحذرون من الاعتماد على الوصفات العشوائية

يشدد الأطباء على أن الوصول إلى التشخيص الصحيح هو الأساس في العلاج السليم، مؤكدين أن الطريقة المثلى تتجلى في زيارة الطبيب المختص، لأنه الأقدر على تشخيص الحالة بدقة، ووصف العلاج المناسب، ومتابعة تطور المريض، ما يضمن سلامته ويقلل من احتمالية حدوث المضاعفات.

ويضيف الأطباء أنه في حال تعذّر زيارة الطبيب الخاص، يُنصح بالتوجّه إلى المشافي العامة والمراكز الصحية الحكومية التي تقدّم خدمات طبية مجانية أو بتكاليف رمزية، وليس الاعتماد على الوصفات العشوائية.

خلاصة القول، يبقى التشخيص الدقيق والمتابعة الطبية من قبل الأطباء المتخصصين السبيل الأمثل لحماية صحة المرضى، مع ضرورة توعية الأسر بأهمية الاعتماد على المصادر الطبية الموثوقة وتجنب الوصفات العشوائية مهما كانت الظروف المالية صعبة.

بحث وزير الصحة في الحكومة السورية، "مصعب العلي"، مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة نائبة رئيس لجنة العلاقات الدولية هانا جلول، سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي ودعم احتياجاته المتزايدة.

وأشار إلى أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، موضحاً أن نحو 40% من المراكز الصحية خارج الخدمة بشكل كامل، فيما تعاني 60% منها من تهالك واسع، إلى جانب نقص في الأدوية الأساسية واستمرار هجرة الكوادر الطبية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إدخال 17 مستشفى جديداً إلى الخدمة وتوسيع 53 قسماً في مشافٍ قائمة، إلى جانب إعادة افتتاح 300 مركز صحي، بالتوازي مع برامج لتأهيل الكوادر وتحقيق تحسّن في مجال الأمن الدوائي.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديث التشريعات الناظمة لعمل المشافي عبر لجان مختصة، مع إغلاق منشآت غير مطابقة للمعايير، إضافة إلى إنشاء وحدة للتغطية الصحية الشاملة، ومراكز متخصصة بالصحة النفسية ومكافحة الإدمان.

وتحدث عن جهود الأطباء السوريين المغتربين الذين نفذوا أكثر من 6 آلاف عمل جراحي وقدموا 22 ألف استشارة طبية، مؤكداً دورهم في نقل أحدث المستجدات الطبية.

من جهته، أكد الوفد الأوروبي استعداده للمساهمة في نقل الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، ودعم برامج تدريب الكوادر الطبية وتبادل الخبرات، إضافة إلى دراسة فرص استثمارية لتطوير البنية التحتية الصحية.

واجتمع وزير الصحة في الحكومة السورية الدكتور "مصعب العلي"، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر، بممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات المعنية، لمناقشة مسودة البرنامج الوطني لاعتمادية المنشآت الصحية والجودة، وذلك في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق.

هدف البرنامج الوطني

يهدف البرنامج إلى إنشاء نظام وطني متكامل لاعتماد المنشآت الصحية في سوريا، يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية، ويسعى لجعل المنشآت الصحية السورية نموذجاً إقليمياً في الكفاءة والتميز ويأتي البرنامج في إطار تطوير العمل الصحي وضمان الالتزام بأفضل المعايير الوطنية والدولية.

مراحل البرنامج ورؤية الوزارة

ناقش المشاركون مسودة البرنامج التي تتضمن أربعة مراحل أساسية، إلى جانب أهدافه ورؤيته التي ترتكز على تنظيم عمل المنشآت الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة فيها. ويسعى البرنامج إلى تأسيس نظام وطني للاعتماد الصحي، ما يمكّن من بناء نموذج سوري متكامل للاعتماد والجودة في قطاع الصحة.

وشدد وزير الصحة على أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتطوير المنشآت الصحية، وجعلها قادرة على تقديم خدمات آمنة وفعالة، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الصحي. كما أوضح رؤية الوزارة لتقديم خدمات صحية عادلة ومتوافقة مع معايير الجودة في مختلف المحافظات، بما يشمل وضع معايير التسعيرة الطبية والتأمين الصحي وضبط الخدمات المقدمة للمرضى.

تعزيز جودة الرعاية الصحية وبناء الثقة

يعتبر البرنامج جزءاً من جهود الوزارة لتحسين الأداء الصحي، ورفع مستوى الكفاءة والإشراف على المنشآت الطبية، بما يحقق توازناً بين جودة الخدمات وحماية حقوق المرضى، وتعزيز قدرات النظام الصحي السوري ليكون نموذجاً يحتذى به إقليمياً.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

كشفت شبكة CNN في تحقيقٍ استقصائي مطوّل أن بسّام الحسن، المستشار الأمني البارز  للرئيس الفار بشار الأسد ومؤسّس ميليشيا «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام آنذاك، قال إن الأسد أمر بإعدام الصحفي الأمريكي أوستن تايس بعد أشهر من اعتقاله قرب دمشق في منتصف آب/أغسطس 2012.

وجاء اعتراف الحسن خلال مواجهةٍ مباشرة مع مراسلة الشبكة كلاريسا وورد والمنتجة سارة السرجاني داخل شقةٍ فاخرة كان يقيم فيها بضاحيةٍ راقية في بيروت، حيث صُوِّرت أقواله بكاميراتٍ خفية قال فيها بوضوح: «بالتأكيد، أوستن مات… أوستن مات»، مؤكّدًا أنه سلّم أمر الإعدام إلى أحد مرؤوسيه.

أومأ الحسن برأسه عندما سُئل عمّا إذا كان التنفيذ وقع في 2013، ونفى أن تكون روسيا أو إيران على صلةٍ بالقضية قائلاً: «هذا يتعلق بالرئيس بشار فقط». وأضاف: «لا أريد حماية بشار الأسد لأنه تخلّى عنا وتركنا».

وبحسب التحقيق، فشل الحسن في اختبار كشف الكذب الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كما رفض مرؤوسه—الذي يُعتقد أنه موجود الآن في روسيا—الرد على أسئلة CNN عبر وسيط.

فرّ الأسد إلى روسيا بعد انهيار نظامه في كانون الأوّل/ديسمبر 2024، ولم تنجح محاولات الشبكة في التواصل معه. وتؤكّد CNN أن رواية الحسن تشوبها ثغرات، وأن الحقيقة متشابكة في شبكةٍ من الأكاذيب التي ورثها السوريون عن نظامٍ أخفى وقتل مئات الآلاف.

تفتيشٌ أمريكي في قلب دمشق

قالت CNN إن فريقًا أمريكيًا تقوده الـFBI وصل إلى دمشق في سبتمبر/أيلول 2025 ضمن قافلةٍ من مركباتٍ مدرّعة، وتقدّم على طريقٍ مُحصّن إلى متاهة من المنشآت العسكرية المحفورة في سفوح جبل قاسيون.

وكان الهدف مزدوجًا: البحث عن المكان الذي يُعتقد أن تايس احتُجز فيه آخر مرّة، وإن أمكن العثور على رفاته. تركّزت التحريات على مواقع مرتبطة بـالمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية. استمرت العملية أقل من ثلاثة أيام، ثم غادر الوفد فجأة في 9 أيلول/سبتمبر بعد هجومٍ صاروخي إسرائيلي على قطر.

ورغم سهولة ملاحظة القافلة بالنسبة للسكان والعسكريين، لم تسفر عمليات التفتيش عن دليلٍ قاطع. ونقلت الشبكة عن شخصٍ مطلع على تحقيق الـFBI أن التحقيق الفدرالي «نشِط»، وأن الهدف، إلى جانب أي عملية استرداد ممكنة، هو محاولة تحقيق بعض العدالة.

من «الطاحونة» إلى محاولة الهروب

احتُجز تايس—وهو ضابط سابق في مشاة البحرية الأمريكية وصحفي مستقل نشر لوسائل من بينها «واشنطن بوست» و«ماكلاتشي»—في مجمّع للحرس الجمهوري معروف باسم «الطاحونة» قرب دمشق، وكان يُشرف عليه الضابط غسّان نصّور الذي قدّم تقاريره إلى الحسن.

ويشير التحقيق إلى ضبابية الحدود آنذاك بين الحرس الجمهوري و«الدفاع الوطني»، إذ خدم ضباطٌ في الجهازين، وبينهم نصّور.

وافق اللواء صفوان بهلول، الضابط السابق في فرع الاستخبارات الخارجية، على الحديث إلى CNN بعد نيله إذنًا من الحكومة السورية الجديدة في دمشق. وقال إنه استجوب تايس ثلاث مرات بطلبٍ من الحسن وقال: «راجعتُ الأسماء وجهات الاتصال على هاتف تايس وسألته عن كل اسم. كان تايس متعاونًا… شجاعًا بما يكفي لمواجهة أمر احتجازه. حتى أننا تحدّثنا أحيانًا عن الموسيقى».

تعليمات بالصمت وفيديو مُفبرك

أفاد نصّور أن الجندي المكلّف بإحضار الطعام إلى تايس أُمر بعدم التحدّث معه، وأن هوية تايس وجنسيته بقيت محصورةً بدائرة ضيّقة حول الحسن، فيما كان مكتب الأخير يقابل «الطاحونة» عبر الطريق. وأكّد جنديٌ من رتبةٍ منخفضة عمل في مكتب الحسن آنذاك أن الجميع كانوا يعلمون بوجود «سجينٍ مهم» من دون معرفة هويته؛ ولم يجرؤ أحدٌ على السؤال، ولم يعرف أن ذلك السجين هو تايس إلا بعد إعلان تفاصيل أسره عام 2025.

وتقول رواية نصّور إن الحسن وجّه جنودًا بارتداء ملابس «جهاديين» ونقل تايس مُعصوب العينين إلى منطقة رخلة الجبلية قرب الحدود اللبنانية، لتصوير فيديو نُشر في أيلول/سبتمبر 2012 يظهر فيه تايس وهو يتلو الشهادتين ويتوسّل «يا يسوع»، بهدف إيهام الرأي العام بأن متطرفين يحتجزونه لا النظام.

وقد خلص مسؤولون أمريكيون ومحللون مستقلون مبكرًا إلى أن الفيديو خدعة، وتتبّعت تحليلات رقميّة مسارًا يقود إلى أجهزة النظام السوري، ما اعتُبر الدليل الوحيد على أنه كان حيًّا وفي قبضة الحكومة آنذاك.

«صابون ومنشفة»… هروب لم يدم

يفيد التحقيق التي نشرته قناة سي أن ان، بأن تايس هرب أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2012، حيث طلب من بهلول صابونًا ومنشفة، ويُعتقد أنه استخدم الصابون للتسلّل عبر نافذةٍ عالية، والمنشفة لتجاوز الزجاج المُكسّر المثبّت أعلى سور المجمّع. ساد الهلع داخل «الطاحونة»؛ رُفعت حالة التأهب، ووزّعت صورته على حواجز قريبة.

بقي تايس فارًّا لأكثر من 24 ساعة، وصل خلالها إلى حيّ المزة الراقي على بُعد ميل تقريبًا من «الطاحونة»، في منطقةٍ تعجّ بالسفارات ومنازل كبار الجنرالات.

قال بهلول: «كل جهاز أمني في دمشق، آلاف العناصر، بدأوا البحث عنه. قبض عليه أحدهم وسُلّم إلى قوات الدفاع الوطني التي كان يرأسها الحسن». وعندما استُدعي بهلول لرؤيته بعد إعادة الاعتقال، لاحظ أن تايس «انقطع تواصله، كان مكتئبًا، لا يجيب»، ثم «لم يره مرة أخرى».

منذ تلك اللحظة، انتقلت القضية إلى مكتب الحسن المقابل للمجمّع، وانقطعت أخبار تايس وفق شهادات متقاطعة من قادةٍ في الاستخبارات السورية و«الدفاع الوطني». يقول نصّور: «توقّفت عن السؤال؛ في سوريا إذا سمع أحد أنك سألت عمّا لا يعنيك، تكون في ورطة».

بين بيروت وطهران… وسيرة مثقلة بالعقوبات

عمل الحسن مستشارًا للأسد، وأسّس ميليشيا «الدفاع الوطني» سيئة السمعة والمتورطة في بعض أسوأ جرائم الحرب. فُرضت عليه عقوبات بريطانية وأوروبية عام 2011 وأخرى أمريكية في 2014، شملت دوره ممثلًا للرئيس في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية، المسؤول عن تطوير أسلحة غير تقليدية وصواريخ.

بعد سقوط النظام، فرّ الحسن إلى إيران، ثم ظهر في بيروت خلال نيسان/أبريل الماضي حيث خضع—إلى جانب عدد من مساعديه—لاستجواباتٍ من محققي الـFBI حول قضية تايس.

يذكر التقرير الاستقصائي لشبكة سي أن ان، أن الحسن ظلّ يرفض الحديث إلى الصحافة، والصور المتداولة له نادرة وقديمة، إلا أنه في أيلول/سبتمبر، حصلت CNN على صورة حديثة ومعلوماتٍ عن مكانه في مجمّعٍ سكني فاخر؛ راقب فريق الشبكة المبنى مساءً، ثم طرق بابه صباحًا.

بدا منزعجًا من العثور عليه، وسأل مرارًا: من دلّكم؟ لكنه دعاهم للدخول فور سماع اسم تايس، قبل أن يكرّر اتهامه للأسد بإصدار أمر الإعدام، ويزعم أنه حاول مقاومة الأمر دون جدوى.

يرتاب سوريون عرفوا الحسن في جرأته المفترضة على تحدّي الأسد. قال بهلول: «بسام ليس الرجل الشجاع الذي يقول: سيدي لا ينبغي لنا ذلك». مصادر أخرى شكّكت في دوافعه للحديث مع الأمريكيين، خاصةً بعد إعلان مكافأةٍ أمريكية قدرها 10 ملايين دولار لمعلوماتٍ عن تايس، بينما نفى الحسن طلب أي مقابل مالي. ويصفه صحفيون وخبراء بـ«الماكر والميكافيلي وغير الموثوق»، تجسيدًا لثقافة عهدٍ قائم على التنافس والكتمان.

وساطة متعثّرة وعروض أمريكية متكررة

قال اللواء عباس إبراهيم، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات اللبناني والوسيط المعروف في ملفات رهائن إقليميّة، إن المفاوضات فشلت خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب: «لم يكن الأمر منطقيًا بالنسبة لي. بدأت أشعر أن شيئًا ما خاطئ حول القضية أو حول أوستن».

ويوضح إبراهيم أنه عمل على الملف منذ إدارة باراك أوباما حتى تقاعده في 2023، وأن الولايات المتحدة كانت مستعدة لدفع أي ثمن لاستعادة تايس، معتبرًا أن النظام السوري امتلك «فرصة كبيرة لإنقاذ نفسه باستخدام أوستن»، لكنه لم يلعب هذه الورقة «لأنهم ربما لم يعودوا يمتلكونها».

طوال ثلاثة عشر عامًا، رفضت دمشق السابقة الاعتراف باحتجاز تايس أو معرفة مكانه، رغم عروض أمريكية متعددة وصلت حتى الاكتفاء بإثبات حياة. وتذهب بعض الشهادات إلى أن الأسد رأى في تايس «ورقة تفاوض» مهمّة، ما يجعل قتله المبكّر غير منطقي، إلا إذا بدّلت محاولة الهروب الحسابات داخل الحلقة الضيقة.

العائلة تتمسّك بالأمل… والحكومة الجديدة تتعاون

منذ اختفاء تايس عام 2012، لم تتراجع عائلته عن قناعتها بأنه على قيد الحياة. قادت والدته ديبرا تايس حملةً جماهيريةً دؤوبة مطالِبةً الإدارات الأمريكية المتعاقبة ببذل كل ما يمكن لإعادته حيًّا.

وبعد سقوط نظام الأسد بفترةٍ وجيزة مطلع هذا العام، سافرت ديبرا إلى دمشق والتقت الرئيس أحمد الشرع بحثًا عن ابنها. وتصف ديبرا الحسن بأنه «كاذبٌ مريض»، فيما تؤكد العائلة في بيانٍ للشبكة: «أوستن تايس على قيد الحياة. نتطلع إلى رؤيته حرًا طليقًا».

على الجانب الرسمي، تحرص الحكومة السورية الجديدة منذ أواخر 2024 على بناء علاقاتٍ جيّدة مع الولايات المتحدة، وعملت عن قرب مع مسؤولين أمريكيين للمساعدة في حلّ القضية، بما في ذلك تسهيل وصول فرق تحقيقية وجمع أدلة على الأرض داخل دمشق ومحيطها.

ذاكرة أماكن مطموسة… وعدالة مؤجّلة

عندما زارت CNN «الطاحونة» ومكتب بسّام الحسن في أيلول/سبتمبر، بدت آثار ما جرى هناك قبل 13 عامًا محوّلةً ومطموسة: نهبٌ وتخريب أعقب انتقام الحشود في كانون الأوّل/ديسمبر، وجداريات باهتة للأسد، وذخائر مهملة، وقضبان حديدية على نوافذ بعض الغرف. منذ فتح زنزانات الأسد العام الماضي، بدأ الأمل في العثور على تايس—وعشرات آلاف السوريين المفقودين—يتضاءل؛ من لم يخرجوا باتوا في حكم الأموات لدى كثيرين، وإن كانت عائلاتٌ عديدة ترفض الاعتراف بذلك ما لم تُعثر على رفاتٍ أو أدلةٍ قاطعة.

بالنسبة لعائلة تايس، لا يزال البحث مستمرًا. وعند باب شقته في بيروت، تقطّع صوت الحسن وهو يقول إنه مدينٌ باعتذار لوالدة تايس: «حقًا، يُحزنني أن أتذكره… أتمنى لو لم يحدث ما حدث». خلع نظارته كاشفًا عن عينين محمرّتين وقال: «لقد كان الأمر معضلةً أثقلتني».

ما الذي نعرفه… وما الذي بقي غامضًا؟

 • نعرف أن تايس كان في قبضة أجهزة الأسد منذ 2012، وأن فيديو «الجهاديين» كان خدعةً مُدبَّرة لإبعاد الشبهة عن النظام.
 • نعرف بمحاولة هروبٍ نادرة استمرت أكثر من 24 ساعة، وانتهت بإعادة الاعتقال وتسليم تايس إلى دائرة الحسن.
 • نعرف أن الحسن يتّهم الأسد بإصدار أمر الإعدام، لكنه فشل في اختبار كشف الكذب، وأن روايته موضع تشكيك من مصادر عدة.
 • لا نعرف مكان الرفات—إن وُجدت—ولا يوجد دليل مادي قاطع يحسم الوفاة.
 • لا نعرف التسلسل القيادي والتنفيذي النهائي داخل الحلقة الضيقة: من نفّذ؟ أين؟ وكيف وُثِّق القرار إن وُثِّق؟

حتى الآن، تقف القضية عند مفترقٍ بين اعترافٍ مصوَّر للحسن المتّهم والمطعونٍ في مصداقيته، وتحقيقٍ أمريكي نشِط يفتّش في مواقعٍ كانت مغلقةً لعقدٍ كامل. وبين هذين الحدّين، تبقى عدالةٌ بعيدة المنال لصحفيٍ ذهب ليوثّق الحقيقة، فابتلعته متاهة نظامٍ لا يرحم.

صرح مدير مؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفها "أحمد درويش" بأنّ المؤسسة تعمل على تنفيذ مشاريع جديدة لتعويض النقص الحاصل في مصادر المياه داخل العاصمة ومحيطها، مؤكداً وضع أولويات فنية لتأمين الاحتياجات الضرورية.

وأوضح أن المؤسسة أجرت تقييماً لاحتياجات عدادات مياه الشرب، لافتاً إلى تنفيذ مشروع جديد يهدف لتعويض العجز القائم. وأضاف أن القدرة الإجمالية للمضخات تبلغ نحو 10 آلاف متر مكعب في الساعة، مشيراً إلى أن مشروع استبدال المضخات سيُنجز خلال نحو 90 يوماً.

وبيّن أن تحسن الإنتاج المائي سينعكس على زيادة ساعات وصول المياه للمواطنين، معرباً عن أمل المؤسسة باكتمال موارد مائية أفضل خلال فصل الشتاء بما يسهم في سد النقص السابق. ولفت إلى أن الفرق الفنية تواصل تجهيز القواعد والتوصيلات الكهربائية والميكانيكية للمصادر الجديدة، في وقت تتفاقم فيه أزمة تأمين المياه نتيجة الظروف الجوية وجفاف الموارد.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على إعداد جدول توزيع جديد لزيادة فترة التزويد وتحسين الخدمة، بينما تشهد دمشق وريفها استمراراً في سياسة تقنين المياه.

وفي أيار الماضي، وقعت مؤسسة مياه دمشق اتفاقية تعاون مع منظمة “رحمة بلا حدود” بقيمة تقارب مليوني دولار، بهدف تأهيل عدد من الآبار في وادي مروان وجديدة يابوس، إلى جانب صيانة آبار وشبكات الصرف الصحي في بلدة المليحة، وسط استمرار أزمة المياه الناجمة عن الجفاف وتراجع منسوب نبع الفيجة المغذي لدمشق.

وكشف معاون مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها "عماد نعمي"، أن سوريا تشهد واحداً من أشد مواسم الجفاف منذ أكثر من ستة عقود، مؤكداً أن الانخفاض الكبير في معدلات الهطول المطري هذا العام انعكس بشكل مباشر على الحصص المائية المتاحة للأفراد في العاصمة ومحيطها.

تراجع خطير في الوارد المائي

وأوضح "نعمي" أن موجة الجفاف الواسعة التي تضرب المنطقة، إلى جانب تراجع مصادر المياه الجوفية والسطحية، أدت إلى انخفاض ملحوظ في كميات المياه المتوافرة ضمن الشبكة العامة، مشيراً إلى أن المؤسسة اضطرت لتعديل خطتها في التوزيع لتتناسب مع الواقع المائي الصعب.

تعديل خطة التقنين: يومان قطع مقابل يوم

وبيّن "نعمي" أنه كان من المقرر تطبيق نظام تقنين يعتمد يوماً من الضخ مقابل يوم من القطع حتى نهاية الشهر السادس من العام الجاري، إلا أن تزايد الطلب وتراجع الوارد المائي فرضا الانتقال إلى نظام أكثر تشدداً يقوم على يومين قطع مقابل يوم ضخ.

لا تغييرات حالياً رغم دخول الشتاء

وأشار معاون المدير إلى أن فصل الشتاء عادة ما يشهد انخفاضاً في استهلاك المياه، ما يخفف الضغط على الموارد، إلا أن غياب الهطولات المطرية حتى الآن لم يسمح بإجراء أي تعديل على برنامج التقنين الحالي، مؤكداً أن الخطة ستبقى كما هي إلى حين تحسن الواقع المائي وبدء موسم الأمطار فعلياً.

وكان كشف مدير مؤسسة مياه دمشق وريفها عن قرب إصدار برنامج جديد لتزويد المياه يعتمد على كميات الإنتاج من المصادر الرئيسية، وذلك في ظل الانخفاض الكبير في المناسيب هذا العام نتيجة شح الأمطار خلال فترة "أشهر التحاريق" بين تموز وأيلول.

وأوضح أن برنامج التقنين المطبق منذ 14 أيار الماضي هو برنامج جزئي قابل للتعديل، حيث تختلف ساعات الضخ من منطقة إلى أخرى تبعاً للتضاريس والموقع الجغرافي، لافتاً إلى أن المناطق المرتفعة تحتاج لضخ مستمر لضمان وصول المياه، بينما تشهد مناطق الريف فترات تقنين أطول بسبب نقص حوامل الطاقة.

وأشار إلى أن غزارة نبع الفيجة تبلغ 1.6 متر مكعب في الثانية، فيما يسجل نبع بردى 1.2 متر مكعب في الثانية، وينتج نبع حاروش 0.5 متر مكعب في الثانية، في حين يبلغ الاحتياج الكلي لمحافظة دمشق وريفها نحو 6.5 متر مكعب في الثانية.

وبيّن أن خطة الطوارئ الموضوعة تتضمن تأهيل وصيانة المضخات وإعادة توزيع أدوار التزويد، إلى جانب إطلاق حملة توعية تحت شعار "بالمشاركة نضمن استمرار المياه"، مع تفعيل الضابطة المائية وإزالة التعديات على الشبكة.

وأعلن وزير الطاقة في الحكومة السورية المهندس "محمد البشير"، عن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتأهيل وتحديث محطات المياه وشبكات التوزيع في عدة محافظات، وذلك في إطار خطة حكومية لتعزيز الأمن المائي وتحسين البنية التحتية لقطاع المياه في البلاد.

وكانت ناقشت مؤسسة مياه دمشق، في مطلع الشهر ذاته، مع منظمة "الرؤيا العالمية" فرص تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية، بالتوازي مع إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، في إطار خطة لتحسين عدالة التوزيع وكفاءة الشبكة في العاصمة.

وتسعى الحكومة السورية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى معالجة التحديات الهيكلية في قطاع المياه، خصوصاً في المناطق المتضررة في سوريا، من خلال مشاريع إعادة التأهيل والتحديث، بهدف توفير خدمات مستدامة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي واستقرارهم.

أصدرت محافظة دمشق قرارًا جديدًا يقضي بتعديل أوقات فتح وإغلاق المحال والأنشطة التجارية والخدمية في المدينة، وذلك اعتبارًا من نهاية شهر تشرين الأول الجاري، في خطوة قالت المحافظة إنها تهدف إلى تنظيم الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات ضمن العاصمة.

ويأتي القرار الجديد كتعديل على القرار رقم /17/ م.د لعام 2023، حيث حددت المحافظة ساعات العمل للمحال والأسواق التجارية من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً، باستثناء يوم العطلة الأسبوعية لكل مهنة.

كما تم السماح لمحلات المواد الغذائية بالعمل من السادسة صباحًا حتى منتصف الليل، في حين يمكن لمحلات الحلويات والبوظة والعصائر الاستمرار حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا.

وبحسب التعميم، سُمح للمطاعم والكافيتريات والحانات والملاهي الليلية بالعمل من السابعة صباحًا حتى منتصف الليل، مع تمديد العمل حتى الواحدة بعد منتصف الليل يومي الخميس والسبت، بينما حُددت ساعات عمل المولات وكافة الفعاليات داخلها من السادسة صباحًا حتى الواحدة ليلًا، وهو التوقيت نفسه الممنوح لعدد من المناطق النشطة تجاريًا مثل الميدان، الجزماتية، الربوة، وسوق الشام دمر.

وشمل القرار كذلك تنظيم عمل النوادي الرياضية وصالات الأفراح وصالونات الحلاقة، بحيث تعمل الأولى من السادسة صباحًا حتى الحادية عشرة ليلًا، والثانية حتى الواحدة بعد منتصف الليل، والثالثة من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، مع الالتزام بيوم عطلة أسبوعية.

كما استثنى القرار الأكشاك ومحطات الوقود من التقيد بهذه المواعيد، لتعمل على مدار الساعة، فيما سُمح لمحلات الإنترنت بالعمل حتى منتصف الليل بشرط عدم وجود ألعاب إلكترونية داخلها.

من جهة أخرى، لم يطرأ أي تعديل على مواعيد عمل المعامل والورش الصناعية وأسواق الخضار واللحوم والبزورية في سوق الهال بمنطقة الزبلطاني، حيث أبقت المحافظة على النظام السابق المعمول به.

وأكدت المحافظة أن قسم شرطة مجلس محافظة دمشق سيُكلّف بتنفيذ مضمون القرار وضبط المخالفات أصولاً، مشيرةً إلى أن القرار سيُنشر في الأماكن العامة ولوحات الإعلانات لإعلام جميع الفعاليات التجارية.

هذا ويرى متابعون أن التعديل الجديد يأتي في إطار محاولة ضبط الإيقاع الاقتصادي اليومي في العاصمة، وتحقيق توازن بين نشاط الأسواق وراحة السكان، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة وازدياد الضغوط الخدمية التي تشهدها المدينة.