٢٥ يوليو ٢٠٢٤
قدر أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد، بأن الأسعار في سوريا أغلى بـ30% من دول الجوار، وقال إن سوريا تمتلك أكبر سوق احتكاري في الشرق الأوسط.
وذكر عضو غرفة التجارة "محمد الحلاق"، أن هذا السوق الاحتكاري نشأ بالرغم من عدم الرغبة فيه، بسبب دخول من وصفهم "متطفلين" على مهنة التجارة، ما أدى إلى فرض الأسواق الاحتكارية على البلاد.
وقدر أن الأسعار في مناطق سيطرة النظام أغلى من دول الجوار بنسبة 30 بالمئة في الحد الأدنى، ويعود السبب إلى قلة السيولة والتقنين في المستوردات عبر المنصة، والاحتكار من قبل قلة قليلة من المستوردين.
لافتا إلى أن انخفاض الأسعار مرهون بوجود التنافسية في الأسواق من جهة، وتوفر السلعة من جهة أخرى، معتبرا أن تذبذب الأسعار حاليا أمر طبيعي يفرضه العرض والطلب من جهة، ويفرضه عدد من التجار في الأسواق.
وأضاف أنه كل ما زاد عدد التجار في الأحياء زادت المنافسة وانخفضت أسعار السلع، بينما عندما يبقى قلة من التجار يبقى الاحتكار للسلع، وأكد أن بيئة العمل الحكومية غير واضحة، والتجار تعمل في بيئة المجهول.
وذلك بحيث التاجر لا يعلم كم هي ضريبته، ولا المتطلبات المفروضة عليه، وما يجري في أروقة الحكومة من قرارات اقتصادية ولا المطالب المالية القديمة التي سيطالب بها والتي تظهر فجأة، وانتقد رفع الدعم عن المحروقات ونوه بأن السلع تسعر على 12500 ليرة حسب السعر الحر للمحروقات.
وقالت وسائل إعلام محلية إنّ هناك عشرات الجهات الرسمية التي تُعتبر جهات مسؤولية عن التسعير في سوريا لا يوجد أي تنسيق بينهم، حيث تُصدر كل منها أسعارها الخاصة لسلعها وخدماتها بمعزل عن بعضها البعض.
وكان نفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "زين صافي" إصدار آلية جديدة أو تغيير طريقة تسعير المواد الأساسية المتّبعة في الوزارة، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة التموين تشكيل لجنة جديدة لمراجعة تكاليف السلع الأساسية.
وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، فيما يقدر الحد الأدنى للأجور، البالغ 278,910 ليرة سورية، كان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024 غير قادر على تغطية سوى 2.2 % من وسطي تكاليف المعيشة.
ويشار إلى أن تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40 % من مجموع تكاليف المعيشة، مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات، ارتفعت من 3,124,967 ليرة في نهاية آذار، إلى 3,259,339 في بداية تموز، أي أنها ارتفعت بمقدار 4.3 % خلال 3 شهور.
٢٥ يوليو ٢٠٢٤
أعلن الكرملين في بيان اليوم الخميس، عن اجتماع عقد في موسكو يوم أمس الأربعاء، جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الإرهابي "بشار الأسد"، في زيارة لم تكن معلنة بشكل مسبق، تزامنت مع الذكرى السنوية (الـ80) لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
وذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق اليوم أن بوتين والأسد، لم يوقعا على أي وثائق عقب مفاوضات الأمس في الكرملين، وكان وجرى آخر اتصال هاتفي بين بوتين والأسد في 23 مارس الماضي بعد الهجوم الذي استهدف قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، حيث دان الأسد الهجوم وأعرب عن تعازيه للشعب الروسي.
وكان آخر لقاء لكل من "بوتين والأسد"، قد عقد في 15 مارس من العام الماضي في الكرملين أيضاً، في حين لم يتم التطرق خلال التصريحات التي تم تناقلها عبر وسائل الإعلام الروسية عن هدف زيارة الأسد، وعلاقتها بالتطبيع المفترض مع أنقرة.
وسبق أن قال الكرملين، في بيان له، إن روسيا "ترغب في أن تصلح تركيا وسوريا علاقاتهما"، وذلك ردا على سؤال عن تقارير إعلامية ذكرت أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سيجتمع مع الإرهابي "بشار الأسد"، خلال أغسطس المقبل.
وكان قال "ميخائيل بوغدانوف " نائب وزير الخارجية الروسي، إنه لا يملك معلومات حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد" في موسكو في آب المقبل، جاء ذلك بعد نفي مصدر في الخارجية التركية أي معلومات عن اللقاء الذي تم تداوله من قبل وسائل إعلامية.
وكانت صحيفة "ديلي صباح" التركية نقلت عن مصدر أن الاجتماع الأول منذ سنوات عديدة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زوبشار الأسد قد يعقد في موسكو في أغسطس.
وكان نفى مسؤول في "وزارة الخارجية التركية"، ما تم تداوله مؤخراً من تقارير عن لقاء قريب سيعقد بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد" قالت إنه سيكون في العاصمة الروسية موسكو، مؤكدة أن هذه التقارير والمعلومات غير صحيحة.
ونقلت وكالة "ANKA" الإخبارية عن المسؤول التركي قوله: "التقارير التي تفيد بأن رئيسنا سيعقد اجتماعا في موسكو مع الأسد غير صحيحة"، وذلك رداً على تقرير لصحيفة "ديلي صباح" التركية نقلا عن مصدر أن أول اجتماع بين أردوغان والأسد منذ عام 2011 قد يعقد في العاصمة الروسية موسكو.
وسبق ان قالت "منى يعقوبيان" نائبة رئيس مركز "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في "معهد السلام" الأمريكي، إن المصالحة بين أنقرة ودمشق "لن تحصل بين عشية وضحاها، بغض النظر عما يحدث، حتى لو جرى لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد".
وأضافت "يعقوبيان" في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "تعقيدات" عالقة في ملفات عدة، تجعل من المؤكد أن استعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق "ستحصل في أحسن الأحوال بشكل تدريجي وطويل الأمد"، ولفتت إلى أنه يتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إعادة صياغة اتفاق "أضنة"، بعد أن سيطر الأكراد على مساحات واسعة شمال وشرق سوريا.
في السياق، قال مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، سونير كاغابتاي، إن أنقرة "تريد من الأسد أن يقضي على حزب العمال الكردستاني.. عندها سيبدأ التطبيع الحقيقي في شمال غربي سوريا، مع التزام تركيا بسحب قواتها تدريجياً".
ولم يستبعد "كاغابتاي"، أن يعترف أردوغان بسلطة الأسد في شمال غربي سوريا، خلال مرحلة انتقالية، على أن يبقى الأمن "في يد أنقرة"، وأن يكون الهدف النهائي إعادة اللاجئين السوريين من تركيا، لكن "الجزء الصعب" هو أن الكثير من المدنيين السوريين لا يرغبون في العيش تحت حكم الأسد مجدداً، ويمكن أن يناصبوا حينها العداء لتركيا.
وعبر رئيس معهد "أبحاث السياسة الخارجية" الأمريكي آرون شتاين، عن اعتقاده بأن الوجود الأميركي سيجعل أي هجوم تشنه تركيا بتفويض من دمشق تجاه الأكراد، "خياراً محفوفاً بالتحديات"؛ لذا فإن تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا (1998) هو "الأداة الوحيدة المتاحة؛ كونها تخول تركيا شن عمليات في سوريا على عمق خمسة كيلومترات من الحدود"، إذا تعرض أمنها القومي للخطر.
وسبق أن قال "عمر أنهون" آخر سفير تركي في سوريا، إن حل جميع المشكلات المتشابكة بين أنقرة ودمشق قد يستغرق سنوات طويلة، معتبراً أن رد دمشق على دعوة أنقرة لإتمام عملية التطبيع، لا يطرح شروطاً مسبقة، بل يحدد ما يجب تحقيقه بمجرد بدء العملية.
ورأى أنهون، في مقال بمجلة "المجلة"، أن تلك المشكلات قائمة حتى في حال التقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بشار الأسد، ولفت إلى وجود قضايا رئيسة يجب معالجتها لجعل التطبيع ممكناً ومستداماً، أبرزها مسألة فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، وقوات "قسد" الكردية وحزب "العمال الكردستاني"، إضافة إلى أزمة اللاجئين في تركيا.
وأكد السفير السابق، أن الأسد لم يغير سياساته أو "ممارساته الوحشية" التي أدت إلى انتفاضة عام 2011، بل لا يزال مصراً على موقفه الرافض للمعارضة، لافتاً إلى أن إجراء انتخابات حرة بمشاركة الجميع وتقاسم السلطة، حتى على أدنى مستوى، ما زالا احتمالين بعيدين عن التحقق.
وأشار إلى أن الأزمة السورية ليست مجرد قضية ثنائية بين تركيا وسوريا، ولا يزال قرار مجلس الأمن رقم 2254، الخيار الأفضل لتشكيل إطار وأساس لتسوية سياسية شاملة في سوريا.
وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.
وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".
ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.
واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.
وينظر متابعون للتصريحات التركية بأنها "غير مفهومة التوجه"، وأنها ربما تكون ضرورة مرحلية، لن تتعدى التصريحات السياسية لتحقيق توازن انتخابي وإرضاء بعض القوى المطالبة بالتواصل مع نظام الأسد لحل مشكلة الاجئين ولتقويض التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة "هل يقبل أردوغان أن يضع يده بيد مجرم حرب كالأسد بعد كل هذه القطيعة والتصريحات لعقد من الزمن"...؟.
٢٥ يوليو ٢٠٢٤
نعى موالون للنظام السوري، أمس الأربعاء 24 تموز/ يوليو، اللواء الركن "نديم فارس محمد عباس"، وله سجل واسع من الجرائم، ناهيك عن عمله في تلميع خلال استضافات متكررة عبر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.
ويعرف أن اللواء الهالك من مواليد "دوير رسلان"، التابعة لمحافظة طرطوس غربي سوريا عام 1941، وترقى بموجب قرار من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إلى رتبة لواء ركن علما أن المؤهلات العلمية لا تتعدى الشهادة الثانوية.
ويأتي ذلك في وقت حاز بمساعدة نظام الأسد على شهادات كثيرة على الصعيد العسكري نظرا إلى حجم مشاركته في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، حيث حاز شهادة الكلية الحربية ، عام 1963 وشهادة أركان حرب من الأكاديمية العسكرية عام 1976.
يضاف إليها شهادة أركان حرب عليا من الأكاديمية العسكرية العليا عام 1996، وحول المناصب التي تولاها تقلد العديد منها أبرزها "قائد لواء، قائد فرقة، رئيس أركان فيلق" وطالما تم تقديمه على التلفزيون الرسمي التابعة للنظام السوري كأحد المشاركين في حروب عديدة.
ويذكر تلفزيون نظام الأسد منها "حرب تشرين 1973، ولبنان 1982، والكويت 1991، ونتيجة لذلك تقلد عدة أوسمة منها "وسام الشرف العسكري من رتبة فارس"، "وسام الشجاعة" "وسام الأرز" وغيرها، ولم تذكر الدعوات سبب مصرع اللواء إلا أنه يرجح وفاته بسبب أعراض صحية.
وقبل أيام من إعلان مصرعه قال مقربون من اللواء إنه يتعرض لوعكة صحية ويطلق عليه شبيحة النظام عدة ألقاب ويوصف من قبلهم بأنه "رجل وطني إنساني بامتياز"، وكذلك "قائد عسكري عتيد شارك في كل معارك الجيش العربي السوري في العصر الحديث"، وفق تعبيرهم.
إلى ذلك نعت صفحات إخبارية موالية للنظام السوري عدد من العسكريين بظروف ومناطق مختلفة منهم "بدر سليمان "، و"خليل الديب" وعبد الناصر البيطار"، و"شاكر وليو" بعد إصابة سابقة نتيجة مشاركته بالعمليات العسكرية ضد الشعب السوري.
وكانت نعت صفحات موالية لنظام الأسد، "سامر سلوم" وسط تضارب بين مكان وسبب وفاته، وكذلك "يوشع ديبة"، كما قتل الملازم شرف "زين كمركجي"، وإحدى مقاتلات الدفاع الوطني "سراب حسن"، وسط معلومات عن مصرعها بظروف مرضية.
وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تستهدف مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.
٢٤ يوليو ٢٠٢٤
قال "راميش راجاسينغهام" المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في إحاطة أمام مجلس الأمن خلال جلسة حول الوضع في سوريا، إن سوريا لا تزال تعاني من أسوأ أزمة إنسانية، منذ بدء الصراع قبل أكثر من 13 عاماً.
وأضاف راجاسينغهام، أن أكثر من 16 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، "والغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال"، ولفت إلى أن "تأثير الصراع، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية المرتبطة به، والضغوط الناجمة عن تغير المناخ، وانخفاض التمويل الإنساني بشكل كبير، وغياب برامج التنمية للخدمات الأساسية، لم يكن أكثر وضوحا منه خلال هذه الأشهر الأكثر سخونة من العام".
وحذر المسؤول الأممي من أن نقص التمويل يقيد "بشكل خطير" قدرة الأمم المتحدة على الحفاظ على أنشطة المساعدات وتوسيع نطاقها، مشيراً إلى أن أحد الأمثلة على ذلك هو عدم حصول أكثر من 900 ألف شخص في شمال غربي سوريا، على الدعم المهم للمياه والصرف الصحي الذي يحتاجون إليه.
وسبق أن قالت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عقب نقاش مع المجلس الاستشاري النسائي السوري حول التحديات المستمرة والجديدة التي تواجه اللاجئين السوريين في المنطقة، إن شروط عودة اللاجئين السوريين لم تتوفر بعد، في ظل وجود مخاوف تعقد إجراءات الراغبين بالعودة الطوعية.
ولفتت المسؤولة الأممية، إلى أن الحاجة للحماية لا زالت ملحة في سوريا، موضحة أن المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي وقضايا السكن والملكية والأرض ونقص خيارات كسب العيش تؤدي إلى تعقيد عودة أولئك الذين يختارون العودة طوعاً.
ونوهت إلى الحل السياسي في سوريا وفق القرار 2254، هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، مشيرة إلى أنه بدون حل سياسي، لن تتم معالجة المخاوف المشروعة للاجئين السوريين، ولن تتحقق العودة الآمنة.
وكانت قالت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إن سوريا في "أزمة خطيرة" ولا يمكن معالجة أي من مشاكلها العديدة بشكل مستدام، دون عملية سياسية هادفة، تيسرها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254.
وأوضحت رشدي، خلال إحاطة بمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، أن العديد من السوريين يعيشون في مناخ من الخوف، بسبب الوضع الأمني الذي لا يزال متوتراً وعنيفاً، وأكدت ضرورة خفض التصعيد بشكل مستدام والحفاظ على الهدوء، نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، "فضلاً عن نهج تعاوني لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي".
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة دعم البلدان المضيفة للاجئين السوريين في المنطقة، مع التأكيد على الحاجة إلى حمايتهم ووقف الخطابات والإجراءات المناهضة للاجئين، ودعت إلى مواصلة الضغط، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وكان قال "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، إن الوضع على الأرض "مفجع"، لافتاً إلى أن تدمير البنية التحتية والصدمات المناخية والنزوح المستمر من بين القضايا الحاسمة التي يواجهها السوريون.
وشدد المنسق على ضرورة إيجاد طرق جديدة للتعامل والاستثمار في حلول طويلة الأجل في سوريا بهدف مساعدة انتشال الناس من براثن الفقر، مؤكداً أن شركاء الأمم المتحدة يقومون بعمل "ممتاز بموارد محدودة جداً".
٢٤ يوليو ٢٠٢٤
صرح مدير "السورية للطيران" لدى نظام الأسد "حاتم جرجس كباس"، بأنّ الشركة الخاصة التي تم توقيع العقد معها بداعي "إدارة تطوير واستثمار الخطوط الجوية السورية" ستبدأ عملها خلال شهر، وفق توقعاته.
وزعم أن الشركة الخاصة سوف تدير التخطيط والتنظيم فيما يتعلق بالطيران، وذلك من خلال العمل على زيادة عدد أسطول الطائرات وتحسين الراتب للموظفين وبناء هنكارات ومعدات أرضية جديدة.
إضافة إلى تطوير الخدمات التي تقدم داخل الطائرة وغيرها من البنود التي وردت في العقد الموقع معها، وذكر أن دور "السورية للطيران" سيكون مراقبة تنفيذ بنود العقد الموقع مع الشركة الخاصة.
ونفى حدوث أي تغيرات على اسم "السورية للطيران" أو شعارها بل إن المؤسسة سوف تحافظ على كل ما يتعلق بدلالتها باعتبار أن دور الشركة الخاصة هو الإدارة فقط، مبيناً أن التغير هو فقط في الإدارة.
واعتبر أن العقد الذي وصفه ناشطون بأنه "عقد بيع المطارات السورية"، لا يعني أن السورية للطيران باتت ملك للقطاع الخاص، والشركة تدير التطوير والتنظيم والاستثمار في كل الأمور المتعلقة بالطيران وفق ما ينص عليه العقد.
ودون الكشف عن هوية الشركة خلال هذه التصريحات التي نقلتها جريدة تابعة للنظام اليوم الأربعاء، ولفت إلى أن العقد تضمن تفاصيل كل ما سوف تقوم به الشركة الخاصة في كل عام وهذا ما سوف تتم مراقبته لتنفيذ البنود الواردة فيه.
ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر في مؤسسة السورية للطيران، ما قالت إنها عن تفاصيل جديدة تتعلق بعقد الإدارة والتطوير والاستثمار الموقع بينها وبين الشركة السورية "إيلوما"، وينفي النظام بيع المطار ويروج بأن ذلك تشاركية لإنقاذ المؤسسات.
وقدرت أن حجم الاستثمار يصل لنحو 300 مليون دولار، وذكرت أن المباشرة بتنفيذ بنود العقد تبدأ خلال مدة 60 يوماً من تاريخ توقيع العقد، إذ مضى حوالي أسبوعين على توقيعه، حسب تقديراتها.
واعتبرت أن أهم ما جاء في العقد، زيادة عدد طائرات الأسطول إلى 20 طائرة بنهاية مدة الاستثمار المحددة بـ20 عاماً، إضافةً لإنشاء مطبخ جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف وجبة يومياً.
وتجهيز مركز تدريب وفق المعايير الدولية، أشارت إلى أنه “سيتم مبدئياً زيادة الرواتب لكافة العاملين في شركة “السورية للطيران” بنسبة 100%، مع رواتب مميزة لطاقم الطائرة تبدأ من 6000 دولار.
بينما الحد الأدنى لرواتب الفنيين والمهندسين 1500 دولار، أمّا راتب الموظف الإداري يصل إلى 400 دولار، وعامل تحميل الحقائب والسائق تتراوح رواتبهم ما بين 160-250 دولار، حسب المصادر.
وأضافت أن من يذهب للعمل مع شركة "إيلوما" سيكون له رواتب مجزية تتراوح ما بين 400-800 دولار، كما أضافت أنه “سيتم إنشاء مركز صيانة طائرات وفق المعايير الدولية، حسب وصفها.
وتحديث المعدات الأرضية بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 مليون دولار، ولفتت المصادر إلى أن حصة الحكومة من العقد المبرم 25% من الإيرادات وليس الأرباح، على أن تزيد في النصف الثاني من مدة الاستثمار إلى 32.5%.
وكان نشر أحد كبار طياري مؤسسة الطيران العربية السورية منشوراً على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب من خلاله بالإسراع في توقيع عقد التشاركية بين مجموعة من المستثمرين والمؤسسة قائلاً: نعم للتشاركية للخطوط السورية.
واعتبر إعلام النظام أن الشراكة مع القطاع الخاص قد تعني بكل بساطة الإنقاذ حيث يدخل مجموعة من المستثمرين لانتشال قطاع أو مؤسسة من مستنقع العقوبات والقوانين غير المنصفة، لضمان استمرارها على حين تحتفظ الدولة بكامل الملكية وتتعاون في إدارة جديدة تمتلك المرونة الإدارية والمالية.
وكانت روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق "إنقاذ للمؤسسات الغارقة".
وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.
وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.
٢٤ يوليو ٢٠٢٤
قالت مصادر إعلام غربية، إلى أن عائلة الطبيب الأميركي - السوري "مجد كم الماز"، الذي توفي في سجون النظام في سوريا، رفعت دعوى قضائية ضد النظام، في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، بتهمة خطف وتعذيب كم الماز، وقتله في أحد السجون، ثم محاولة التغطية على وفاته.
وقالت العائلة، إن الدعوى تهدف إلى جذب الانتباه الدولي إلى جرائم حكومة دمشق ضد آلاف الضحايا، وبينت أنها تعتمد على الحكومة الأميركية في تحريك دعاوى جنائية ضد دمشق، في حين قال محامي العائلة، كيربي بيهري، إنه اتخذ الخطوة الأولى نحو محاسبة حكومة دمشق على جرائمها، التي "بلغت ذروتها" بقتل كم الماز.
وذكرت "فوكس نيوز" بأن العائلة تسعى إلى الحصول على تعويضات عن القتل الخطاً والاعتداء والضرب والتسبب المتعمد في ضائقة عاطفية والسجن، بموجب استثناء "الدولة الراعية للإرهاب" في قانون حصانات السيادة الأجنبية.
كما تسعى العائلة إلى الحصول على تعويضات عقابية، مما يجعل إجمالي المطالبة يصل إلى 70 مليون دولار، لافتة إلى أن العائلة قد تحصل على التعويض من صندوق "ضحايا الإرهاب" الذي أنشأته الحكومة الأميركية.
وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، ليس آخرها وفاة "الطبيب مجد كم ألماز" في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، وهو طبيب نفسي، من أبناء مدينة دمشق، وهو مواطن أمريكي، وتم اعتقاله في سوريا في 14/ شباط/ 2017.
وقالت الشبكة إنه منذ أيار/ 2024، بدأت تتلقى عائلة الطبيب مجد كم ألماز، معلوماتٍ تفيد بوفاته في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وذلك بعد محاولات وجهود كبيرة بذلتها عائلته لمعرفة أي معلومات عن مصيره، منذ لحظة اعتقاله من قبل قوات النظام السوري في 15/ شباط/ 2017، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في حي المزة في مدينة دمشق.
و "مجد مروان كم ألماز"، طبيب نفسي، من أبناء مدينة دمشق، وهو مواطن أمريكي، ويبلغ من العمر حين اعتقاله 59 عاماً، في 14/ شباط/ 2017، سافر مجد من لبنان إلى مدينة دمشق، وجرى اعتقاله من قبل قوات النظام السوري في اليوم التالي لوصوله، ومنذ ذلك الوقت وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من عائلته، فإنَّ الطبيب مجد كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكِّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها، ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.
لقد عُرف الطبيب مجد بنشاطه الإنساني الواسع من خلال تطوّعه في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، حيث عمل على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخَّر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني، وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.
وقالت الشبكة إنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
ووفق الشبكة، انتهك النظام السوري من خلال قيامه بإخفاء الطبيب مجد قسرياً وثم قتله في مراكز احتجازه قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ /16 تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات.
كذلك العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري ونص قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة بما فيها أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وضمان أن مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون إدانة لقتل النظام السوري الطبيب مجد كم الماز تحت التعذيب بعد إخفاء قسري استمر قرابة ثمانية أعوام.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص في هذه الحادثة الهمجية والتي تثبت مجدداً وحشية النظام السوري، وتؤكد المطالب العادلة للشعب السوري بضرورة تغيير النظام المتوحش إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن الشعب السوري.
وطالبت الإدارة الأمريكية باتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد النظام السوري جراء قتله مواطناً أمريكياً تحت التعذيب بشكل بربري متوحش، ويجب على وزارة الخارجية إصدار بيان إدانة عاجل يعبر بشكل واضح عن نيتها في محاسبة النظام السوري، ومطالبته بتعويض أهالي الضحية، معبرة عن تضامنها الكامل مع : عائلته وكافة عوائل الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب في سوريا.
٢٤ يوليو ٢٠٢٤
قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن دمشق ترفض الحوار وتخوض "حرباً غير مباشرة" ضد قواته، متهماً النظام باستهداف الوحدة بين مكونات شمال وشرق سوريا من خلال "إثارة الفتن والألاعيب".
وأضاف عبدي، أن "قسد" تحاول منذ 12 عاماً التوصل إلى حل مع دمشق عبر الحوار، معرباً عن ثقته بالوصول إلى هذا الحل، وتحدث عن استمرار التواصل بين "قسد" ودمشق، لكن دون التوصل إلى اتفاق، لأن "النظام السوري ليس مستعداً بعد للحل. ولديه شروط، فهو يريد العودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل عام 2011. وهو ينظر إلى الموضوع في إطار العفو فقط".
وأضاف أن دمشق "ليس لديها نهج شامل للحل"، ولا تقبل حتى الآن تدريس اللغة الكردية بمعدل حصتين أسبوعياً، وبين أن أنقرة ودمشق ترفضان إقامة كيان سياسي للشعب الكردي، مستبعداً وصول الجانبين إلى اتفاق، لوجود مطالب متفاوتة".
وأشار "عبدي" إلى أن تركيا القضاء على "قسد"، بينما تريد حكومة دمشق خروج القوات التركية من الأراضي السورية والتخلي عن المعارضة والجماعات المسلحة في إدلب.
وكان اعتبر "محمود المسلط" رئيس "مجلس سوريا الديقراطية"، أن أي عملية تطبيع بين دمشق والدول العربية، يجب أن تشمل أيضاً مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال وشرق سوريا "كجزء مهم من البلاد"، مؤكداً أن المجلس لايعارض هذا التطبيع.
وقال المسلط، إن التطبيع يجب أن يتضمن "الاعتراف بالإدارة الذاتية، التي كان لها إنجازات كبيرة في السنين الماضية، وحافظت على كيان الدولة السورية"، وبين أن يد "الإدارة الذاتية" ممدودة للسلام، بما في ذلك لتركيا، وتؤيد الحوار معها ومع دول الجوار بشكل عام.
وتطرق المسلط إلى التقارب بين أنقرة ودمشق، معتبراً أن هذا التطبيع "خيانة للشعب"، في حال كان على حساب منطقة شمال شرق سوريا، وقوات "قسد" الكردية و"الإدارة الذاتية"، لكن إذا كان من أجل إيجاد حوار سوري- سوري أو حل الأزمة بشكل عام، فإن "مسد" يدعم الحوار السوري- السوري.
وأشار المسلط إلى استمرار التواصل مع الولايات المتحدة، مجدداً عدم رغبة "مسد" بانسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا في هذه المرحلة، لأنها "الاستقرار والضامن الحقيقي للأمن".
وسبق أن حذر "مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان له، من أن يكون التصالح بين أنقرة ودمشق على حساب الشعب السوري، موضحاً أن التطورات المتعلقة بمحاولات التطبيع بين الطرفين، ساهمت بشكل كبير في زيادة الضغط على اللاجئين السوريين في تركيا.
واعتبر المجلس أن هذا التقارب لن يعود على السوريين سوى بالمآسي التي بدأت ملامحها بالظهور في قيصري التركية وفي ريفي حلب وإدلب، مؤكداً أن المجتمع الدولي الذي لا يُبدي سوى المراقبة والصمت - الذي يعني الموافقة الضمنية على هذه المصالحة - يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية كبرى.
ورأى المجلس أن ثنائية "الأطماع التركية واستبداد سلطة دمشق" قد ساهمت في تعقيد الأزمة السورية منذ بواكيرها، وساهم الطرفان في إراقة الكثير من الدماء في سوريا، معتبراً أن هذا التصالح لا يمكن له أن يمرّ إلا فوق المزيد من أجساد الضحايا ومزيدٍ من دماء الرافضين للصفقات التي تبيع وتشتري كرامتهم.
وأضاف البيان أن الطرفين قد عرقلا منذ البداية مساعي الحل السياسي، وفي ظل هذا التقارب فإن تركيا تضرب أسوأ مَثَلٍ في الانتهازية عبر التاريخ وتمارس مزيدًا من التعمية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي حددت ملامح الحلّ السياسي في سوريا، وفق نص البيان.
وقال إن مجلس سوريا الديمقراطية يُثمِّن مواقف الشعب السوري الحر الذي يدافع عن كرامته وحيدًا بعد أن تخلى المجتمع الدولي عن التزاماته تجاه الحل السياسي بتشجيعه للمصالحة والتطبيع مع سلطة دمشق. ويرى أن السوريين كانوا وما زالوا مطالَبين بمراجعة مواقفهم تجاه الانقسام البَيْني الذي ساهمت فيه تركيا وسلطة دمشق.
ودعا "مجلس سوريا الديمقراطية" من أسماها القوى الوطنية السورية للإسراع في التحضير لعقد مؤتمر حوار وطني على الأراضي السورية بهدف تقييم المرحلة وتحديد الأولويات ومواجهة التحديات والمخاطر، وتوحيد الجهود بهدف تحقيق الانتقال الديمقراطي وإنهاء الاحتلالات وعدم السماح بإعادة إنتاج وشرعنة منظومة الاستبداد والفساد.
وسبق أن علق الإرهابي "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، على الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق شمال غربي سوريا ضد القوات التركية، معتبراً أن هذا الحراك يؤكد أنه "مهما اختلفنا، تبقى قضية الكرامة الوطنية واستقلال القرار السوري أهدافًا أساسية توحدنا جميعًا".
هذا واعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن أي حوار أو تقارب مستقبلي بين النظام السوري وتركيا "هو ضد مصلحة السوريين عامةً وتكريس للتقسيم وتآمر على وحدة سوريا وشعبها"، معتبرة أن أي اتفاق "لن يحقق أي نتائج إيجابية، بل سيؤدي لتأزيم الواقع السوري ونشر مزيد من الفوضى".
٢٤ يوليو ٢٠٢٤
قال الكرملين، في بيان له، إن روسيا "ترغب في أن تصلح تركيا وسوريا علاقاتهما"، وذلك ردا على سؤال عن تقارير إعلامية ذكرت أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سيجتمع مع الإرهابي "بشار الأسد"، خلال أغسطس المقبل.
وكان قال "ميخائيل بوغدانوف " نائب وزير الخارجية الروسي، إنه لا يملك معلومات حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد" في موسكو في آب المقبل، جاء ذلك بعد نفي مصدر في الخارجية التركية أي معلومات عن اللقاء الذي تم تداوله من قبل وسائل إعلامية.
وكانت صحيفة "ديلي صباح" التركية نقلت عن مصدر أن الاجتماع الأول منذ سنوات عديدة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زوبشار الأسد قد يعقد في موسكو في أغسطس.
وكان نفى مسؤول في "وزارة الخارجية التركية"، ما تم تداوله مؤخراً من تقارير عن لقاء قريب سيعقد بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد" قالت إنه سيكون في العاصمة الروسية موسكو، مؤكدة أن هذه التقارير والمعلومات غير صحيحة.
ونقلت وكالة "ANKA" الإخبارية عن المسؤول التركي قوله: "التقارير التي تفيد بأن رئيسنا سيعقد اجتماعا في موسكو مع الأسد غير صحيحة"، وذلك رداً على تقرير لصحيفة "ديلي صباح" التركية نقلا عن مصدر أن أول اجتماع بين أردوغان والأسد منذ عام 2011 قد يعقد في العاصمة الروسية موسكو.
وسبق ان قالت "منى يعقوبيان" نائبة رئيس مركز "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في "معهد السلام" الأمريكي، إن المصالحة بين أنقرة ودمشق "لن تحصل بين عشية وضحاها، بغض النظر عما يحدث، حتى لو جرى لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد".
وأضافت "يعقوبيان" في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "تعقيدات" عالقة في ملفات عدة، تجعل من المؤكد أن استعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق "ستحصل في أحسن الأحوال بشكل تدريجي وطويل الأمد"، ولفتت إلى أنه يتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إعادة صياغة اتفاق "أضنة"، بعد أن سيطر الأكراد على مساحات واسعة شمال وشرق سوريا.
في السياق، قال مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، سونير كاغابتاي، إن أنقرة "تريد من الأسد أن يقضي على حزب العمال الكردستاني.. عندها سيبدأ التطبيع الحقيقي في شمال غربي سوريا، مع التزام تركيا بسحب قواتها تدريجياً".
ولم يستبعد "كاغابتاي"، أن يعترف أردوغان بسلطة الأسد في شمال غربي سوريا، خلال مرحلة انتقالية، على أن يبقى الأمن "في يد أنقرة"، وأن يكون الهدف النهائي إعادة اللاجئين السوريين من تركيا، لكن "الجزء الصعب" هو أن الكثير من المدنيين السوريين لا يرغبون في العيش تحت حكم الأسد مجدداً، ويمكن أن يناصبوا حينها العداء لتركيا.
وعبر رئيس معهد "أبحاث السياسة الخارجية" الأمريكي آرون شتاين، عن اعتقاده بأن الوجود الأميركي سيجعل أي هجوم تشنه تركيا بتفويض من دمشق تجاه الأكراد، "خياراً محفوفاً بالتحديات"؛ لذا فإن تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا (1998) هو "الأداة الوحيدة المتاحة؛ كونها تخول تركيا شن عمليات في سوريا على عمق خمسة كيلومترات من الحدود"، إذا تعرض أمنها القومي للخطر.
وسبق أن قال "ألكسندر يفيموف" سفير روسيا في دمشق، إن إجراء اتصالات مباشرة بين ممثلي سوريا وتركيا يجب أن يسبقه إعداد دقيق، لافتاً إلى أن هذا الإعداد "جارٍ على قدم وساق"، موضحاً أن كل ما تنشره وسائل الإعلام سابق لأوانه.
وأكد السفير الروسي أن آلية الحوار الرئيسية حول هذه القضية هي الصيغة الرباعية (روسيا وإيران وسورية وتركيا)، وفي إطاره، تستمر الجهود الرامية إلى تقريب التوجهات الأساسية بين دمشق وأنقرة، واعتبر أنه من المفيد إشراك دول أخرى في هذه العملية من أجل تنشيط الخطوات ذات العلاقة.
وأضاف: "لن يجادل أحداً بأن استعادة العلاقات السورية التركية التي كانت تتسم سابقاً بحسن الجوار، لن يكون لها تأثير إيجابي على الحالة في الجمهورية العربية السورية فحسب، بل ستسهم أيضاً في تحسين الوضع في المنطقة بشكل عام".
وسبق أن قال "عمر أنهون" آخر سفير تركي في سوريا، إن حل جميع المشكلات المتشابكة بين أنقرة ودمشق قد يستغرق سنوات طويلة، معتبراً أن رد دمشق على دعوة أنقرة لإتمام عملية التطبيع، لا يطرح شروطاً مسبقة، بل يحدد ما يجب تحقيقه بمجرد بدء العملية.
ورأى أنهون، في مقال بمجلة "المجلة"، أن تلك المشكلات قائمة حتى في حال التقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بشار الأسد، ولفت إلى وجود قضايا رئيسة يجب معالجتها لجعل التطبيع ممكناً ومستداماً، أبرزها مسألة فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، وقوات "قسد" الكردية وحزب "العمال الكردستاني"، إضافة إلى أزمة اللاجئين في تركيا.
وأكد السفير السابق، أن الأسد لم يغير سياساته أو "ممارساته الوحشية" التي أدت إلى انتفاضة عام 2011، بل لا يزال مصراً على موقفه الرافض للمعارضة، لافتاً إلى أن إجراء انتخابات حرة بمشاركة الجميع وتقاسم السلطة، حتى على أدنى مستوى، ما زالا احتمالين بعيدين عن التحقق.
وأشار إلى أن الأزمة السورية ليست مجرد قضية ثنائية بين تركيا وسوريا، ولا يزال قرار مجلس الأمن رقم 2254، الخيار الأفضل لتشكيل إطار وأساس لتسوية سياسية شاملة في سوريا.
وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.
وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".
ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.
واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.
وينظر متابعون للتصريحات التركية بأنها "غير مفهومة التوجه"، وأنها ربما تكون ضرورة مرحلية، لن تتعدى التصريحات السياسية لتحقيق توازن انتخابي وإرضاء بعض القوى المطالبة بالتواصل مع نظام الأسد لحل مشكلة الاجئين ولتقويض التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة "هل يقبل أردوغان أن يضع يده بيد مجرم حرب كالأسد بعد كل هذه القطيعة والتصريحات لعقد من الزمن"...؟.
٢٤ يوليو ٢٠٢٤
قال المدير العام للموانئ لدى نظام الأسد، العميد "علي أحمد"، إن تم التقدم بمقترح لرفع كلفة جواز السفر البحري للضعف أسوة بجواز السفر العادي، حسب تصريحات نقلتها جريدة تابعة لنظام الأسد.
وبرر ذلك بارتفاع تكلفة المواد الأولية، ولاسيما أن المديرية تتعامل مع مطابع خاصة ويترتب عليها تكاليف كبيرة، وأضاف أنه حتى تاريخه لغاية العمل البحري معترف به في مختلف دول العالم.
وقدر منح 8 آلاف جواز سفر منذ بداية 2024 وزيادة الطلب على جوازات السفر البحرية الممنوحة الفترة الماضية بنسبة تصل إلى 30% وذكر أن تكلفة الحصول على الجواز 150 ألف وستصبح 300 ألف.
ولفت إلى تحقيق إيرادات تفوق الـ6 مليارات ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لقاء الجوازات والشهادات ورسوم تسجيل السفن والاستثمارات الدائمة والمؤقتة، وغرامات مخالفات السفن والعقوبات الصادرة بحقها.
وكانت حددت الموانئ البحرية الأوراق المطلوبة للحصول على جواز سفر بحري، وهي صورة عن جواز السفر البري، وصورة عن البطاقة الشخصية، وصورة شخصية عدد 5 نسخ ملونة بخلفية بيضاء، بالإضافة إلى خلاصة سجل عدلي.
يضاف إليها صورة عن شهادة طبية بحرية سورية صادرة عن المديرية العامة للموانئ "دائرة التأهيل البحري"، وذلك بعد إجراء المتقدّم للفحوص الطبية المطلوبة وفق لجنة طبية معتمدة من المديرية العامة للموانئ.
وكان نقل موقع وزارة النقل في حكومة النظام تصريحات عن مدير الموانئ العميد "سامر قبرصلي" في العام 2022 أنه تم تبسيط كافة الإجراءات لمنح دفتر البحّارة إلى المواطنين الراغبين بالعمل على متن السفن المبحرة خارج المياه الإقليمية السورية.
٢٤ يوليو ٢٠٢٤
قررت ما يسمى بـ"القيادة المركزية" في "حزب البعث" لدى نظام الأسد تغيير نقيب المهندسين الزراعيين، ورغم اعتياد مثل هذه القرارات من قبل الحزب المتغوّل الذي اختطف الحياة السياسية بالكامل، أثار القرار الأخير تعليقات عدة انتقدت التدخل بشؤون النقابات.
وينص قرار الحزب على إعفاء النقيب البعثي "عبد الكافي الخلف" من مهمته كنقيب للمهندسين الزراعيين. وتسمية بعثي آخر وهو "علي سعادات"، بدلاً عنه، حسب قرار حمل رقم 37 وصدر بتاريخ 17 تموز/ يوليو الجاري، وسط معلومات عن إخضاع النقيب السابق للتحقيق.
واعتاد "حزب البعث" تسمية النقيب وأعضاء مجلس النقابة في كافة النقابات والاتحادات فضلاً عن مصادقة قيادة الحزب على الأسماء المنتخبة بعد انتخابها، أي أن المنتخَبين بحاجة موافقة قيادة الحزب رغم وصولهم بأصوات الناخبين من أعضاء نقاباتهم.
ويعرف أن من شروط تعيين النقيب الانتساب إلى حزب البعث، وسبق للحزب أن قام بتعيين رئيس لاتحاد الفلاحين في طرطوس وفتح تحقيقاً بالفساد في نقابة أطباء الأسنان فضلاً عن إقالة فرع نقابة المعلمين في جامعة حلب، وغيرها كثير من القرارات المماثلة.
وتخالف هذه القرارات الحديث الذي ظهر زعم فصل سلطة الحزب عن الدولة، علماً أن الدستور الحالي ألغى المادة الثامنة التي كانت تنص على أن البعث هو قائد الدولة والمجتمع، لكن الممارسة العملية واصلت العمل وكأن المادة لم تلغَ.
وأصدر "حزب التغيير والنهضة"، المرخص لدى نظام الأسد، بيانا بشأن القرار الذي قال إنه "اعتداء على الدستور السوري الصادر عام 2012 في المادة الثامنة منه وهو تجاوز للصلاحيات القانونية وهو اعتداء على استقلالية النقابات التي كفلها الدستور".
وأضاف، "وبذلك يشكل مخالفة لتوجهات رئاسة الجمهورية العلنية التي تؤكد على إبعاد سلطة حزب البعث عن مؤسسات الدولة لذلك فإننا نعتبر هذا القرار مخالفاً للقانون وغير مشروع من حيث أنه صادر من جهة غير ذات اختصاص".
وقال "أنس جودة"، رئيس ما يسمى بـ"حركة البناء الوطني" المرخصة لدى نظام الأسد، "لا أعلم فعلا إذا كان هذا القرار صحيحاً أم لا ولكن في حال صحته فهو تجاوز هائل لكل منظومة العمل النقابي والانتخابات وكل اعضاء النقابة واعتبار النقيب مجرد موظف معين والنقابة كلها مكتبا تابعا للحزب".
وأضاف، هذا قرار معدوم لا وجود له فشرعية النقيب تأتي من الانتخابات وليس من قرار تعيين، وحتى لو فرضا كان أعضاء النقابة كلهم بعثيين فيجب العودة لقانون النقابة والنظر في امكانية العزل وإعادة الانتخابات ولكن لايوجد منطق قانوني يقول بصحة قرار حزب معين بإعفاء نقيب منتخب.
وتابع "يبدو أن الرفاق فهموا عملية الإصلاح الحزبي بطريقة معاكسة تحقق دمج ماتبقى من الدولة ضمن بنية الحزب وليس فصل الحزب عن الدولة"، وكتبت "بروين إبراهيم"، مسؤولة "حزب الشباب للبناء والتغير" منشورا انتقدت فيه القرار وقالت إن النقابات ليست ملك للبعث حتى يعفى النقيب بقرار منهم ويعين بقرار منهم وطلبت العودة إلى المادة الثامنة.
وقال المحامي "عارف الشعال"، إن القرار يمثل الانتقال من "دولة سيادة القانون، وسموّ القواعد الدستورية، إلى دولة سيادة قرارات الحزب الحاكم على المنظومة الحقوقية للدولة برمتها، وسموّ قيادته على مبادئ الدستور"، وتمنى أن يكون القرار غير صحيح.
وحصد "حزب البعث" أكثر من ثلثي مقاعد برلمان الأسد، وسبق ذلك معاقبة عدد من النواب البعثيين في بتخفيض مستوى عضويتهم وقرر شطب أسماءهم من جداول الاستئناس الحزبي لـ"عدم التزامهم بتوجيهات القيادة الحزبية" وكذلك لـ "عدم القدرة على رفع مستوى وعيهم العقائدي والتنظيمي والسياسي" وفق تعبيره.
وكانت ربطت صحيفة "العربي الجديد"، بين انتخاب قيادة جديدة لحزب البعث وخطة روسية لإصلاح أجهزة الأمن لدى نظام الأسد ورأى مصدر مقرب من مركز القرار في حزب "البعث" أن رأس النظام تقصد ذكر كلمة "الحاكم" أكثر من مرة في خطابه مؤخراً، بهدف التأكيد على بقاء الحزب في قيادة الدولة والمجتمع في المرحلة المقبلة، "ولكن ضمن منظومة عمل جديدة، بالشكل التنظيمي والممارسة والأهداف".
هذا وتأسيس "حزب البعث"، في أبريل/نيسان 1947، متخذا شعار "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"، ويعرف عن "الحزب" الهيمنة على كل المشهد السياسي والاستفراد بالسلطة، وقام حافظ الأسد في 1970 بحركة انقلابية داخل الحزب سميت بحركة تصحيحية تسلم على إثرها قيادة الحزب، ولا يزال الإرهابي "بشار الأسد" يشغل منصب قيادة "الأمين العام" في "حزب البعث"، الذي طالما أثارت قياداته جدلا وسخرية واسعة خلال السنوات الماضية.
٢٤ يوليو ٢٠٢٤
أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الأربعاء 24/ تموز/ 2024 تقريراً بعنوان “انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام السوري 2024 غير شرعية وتستند إلى سطوة الأجهزة الأمنية – مجلس الشعب أداة قمع وسيطرة بيد النظام السوري ضد حقوق الشعب السوري” مؤكدة أنَّ انتخابات مجلس الشعب 2024 باطلة وغير مشروعة وعديمة المصداقية، وتنتهك القرارات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتمد على دستور غير شرعي وقانون انتخابات مليء بالتناقضات والثغرات والانتهاكات.
وقال التقرير الذي جاء في 17 صفحة أنَّ انتخابات مجلس الشعب في هذه الدورة، وفي الدورات السابقة، بعيدة كل البعد عن أن تكون حرة ونزيهة وشفافة، ولا تمثل الشعب والمجتمع السوري، بل هي مفروضة بقوة السلاح وسطوة الأجهزة الأمنية، وهي مجرد إجراءات “شكلية” فارغة تماماً من أي مغزى سياسي، إذ تجري على حوالي ثلثي الأرض السورية فقط، وبوجود أكبر عدد من الفاعلين الدوليين داخل سوريا.
ولفت التقرير إلى أنها تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وانهيار في قيمة الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، وتشريد لأزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ حسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلاً عن أنَّها تجري في ظل استمرار ارتكاب النظام السوري لكمٍ هائل من الانتهاكات الفظيعة.
ووفقاُ للتقرير فإنَّ النظام السوري أولى أهمية خاصة لانتخابات الدورة التشريعية الرابعة، لعدة أسباب أبرزها: التلاعب بالدستور وإصدار التشريعات التي تصب في خدمة النظام، والاستمرار في التغطية على جرائم النظام، وترسيخ أوهام الإصلاح السياسي، وإعادة إنتاج شخصيات داعمة للنظام.
ولاحظ التقرير وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وصول عدد من مرتكبي الانتهاكات بحقِّ الشعب السوري إلى مجلس الشعب، من بينهم ضباط متقاعدون، وقادة ميليشيات، وتجار حرب موضوعون على قوائم العقوبات الدولية، وأعضاء من مجلس الشعب في دورته السابقة رفعت عنهم الحصانة، وهناك ملاحقة قضائية بحقِّهم بتهم تتعلق بالفساد.
وحسب التقرير فإنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعتقد أنَّ المهمة الأهم والأخطر للمجلس بدورته هذه هي تعديل الدستور كي يتمكن رئيس النظام السوري من الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في منتصف 2028، في ضوء القيود الدستورية المفروضة على عدد الولايات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 88 من دستور 2012، والتي لا تتيح لرئيس النظام بالترشح لولاية جديدة ثالثة بعد انتهاء ولايته منتصف عام 2028، كما سيتابع دوره التقليدي والمتمثل بقوننة أحكام السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، والعمل كواجهة مدنية لتغطية جرائم النظام السوري المهيمن على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وقال "فضل عبد الغني" مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: "يوظف النظام السوري مؤسسات الدولة كأدوات حرب ضد الشعب السوري، ويستخدمها كأدوات لتكريس الاستبداد، وفي مقدمتها مجلس الشعب الذي يُعِّد ويُصدر قوانين وتشريعات تعارض القواعد الآمرة، وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وتجري انتخابات مجلس الشعب في بيئة محكومة بالقمع لا يتمكن فيها المواطن السوري من الاختيار بحرية، ويتم تعيين أعضاء مجلس الشعب من قبل الأجهزة الأمنية. إنَّها انتخابات غير قانونية، وتمثل النظام السوري فقط".
وذكر التقرير أهم ستة أسباب لاعتبار هذه الانتخابات باطلة وغير شرعية وهي: إجراء الانتخابات تحدٍّ صارخ للقرارات الدولية، ونسف للعملية السياسية وخاصة لبيان جنيف 1 والذي تم تضمينه في قرار مجلس الأمن رقم 2118، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وأنَّ هذه الانتخابات جرت في بيئة فاسدة وغير شرعية مستندة لدستور 2012 عديم الشرعية، ولقانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014، الذي يفيض بالمواد التي تنتهك حقوق الإنسان وتخالف مبدأ المساواة المفترضة بين جميع المواطنين وتخرق مبدأ فصل السلطات.
إضافة لغياب الضمانات الرقابية القضائية الحقيقية عن الانتخابات التي ينظمها النظام مع انعدام استقلالية اللجنة العليا للانتخابات والمحكمة الدستورية العليا، والتلاعب بأعداد الناخبين وإشكالية السجل الانتخابي في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة لعدد السكان، وتفاوت في توزيع المقاعد بناء على تقدير رئيس الجمهورية، والهيمنة الكاملة لحزب البعث على الانتخابات وابتلاعه لأكثرية المقاعد.
وتحدث عن حصول قائمة “الوحدة الوطنية” التي يقودها حزب البعث على 185 مقعداً، ما يمثل نسبة 74% من إجمالي مقاعد مجلس الشعب، بينها 169 مقعداً لحزب البعث بنسبة 67,7% بزيادة مقعدين عن انتخابات 2020، وتم منح أحزاب الجبهة المتحالفة مع البعث 16 مقعداً، بنسبة 8,64% وهو نفس عدد المقاعد الممنوحة لهم في الدورات السابقة، فيما بقي 65 مقعداً فقط للمستقلين ما يعكس سيطرة كاملة لحزب البعث على المجلس بأغلبية الثلثين.
واستنتج التقرير أنَّ إجراء هذه الانتخابات يدل على أنَّ النظام السوري ما زال يتعاطى بمعايير أمنية وعسكرية في إدارة شؤون سوريا، ويتعامل مع الأطراف الداخلية والخارجية على أنَّه المنتصر في الحرب وليس مضطراً لإجراء تعديلات جوهرية في سلوكه ونهجه.
وأكد أنَّ إصرار نظام الأسد على إجراء الانتخابات، ورفضه لإجراء أي تغييرات، أو تقديم تنازلات، حتى لو كانت شكلية، سواء للداخل السوري أو للمجتمع الدولي. وأنَّ الانتخابات الحرة والنزيهة تتطلب إجراء إصلاح قانوني وسياسي شامل يحقق انتقالاً سياسياً ويزيل التشريعات المكرسة للاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان.
كذلك فإنَّ سطوة الأجهزة الأمنية، وإفلاتها التام من العقاب وسيطرة النظام السوري على السلطتين القضائية والتشريعية، وانعدام حرية الرأي، منعت أية فرصة لتأسيس أحزاب معارضة حقيقية، وظلَّ حزب البعث هو الحزب الأوحد على مدى عقود، وما يسمى “الجبهة الوطنية التقدمية” هي عبارة عن أحزاب هلامية، عمودها الفقري حزب البعث، إذ تفرض سطوة الأجهزة الأمنية قوائم مرشحين موالين للنظام السوري ومنتسبين لحزب البعث في غالبيتهم العظمى كنوع من التعويض للموالين له.
وأوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برفض هذه الانتخابات واعتبارها غير شرعية لأنَّها تخالف قرارات مجلس الأمن، ووضع أعضاء مجلس الشعب السوري على لوائح العقوبات الأوروبية والكندية والأمريكية، وكافة دول العالم، لتمريرهم القوانين والمراسيم التي تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وأوصى مجلس الأمن اتخاذ خطوات جدية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 القاضي بإنشاء هيئة حكم انتقالي، وتحقيق انتقال سياسي يضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة وديمقراطية، كما دعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية إلى الإشارة إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تضمنتها هذه الانتخابات.
٢٤ يوليو ٢٠٢٤
برر نظام الأسد مداهمة مستودعات وشركات تعود ملكيتها لرجل الأعمال الشهير "طريف الأخرس"، وهو عم "أسماء الأسد" المعروف بدعمه للنظام، حيث أصدرت وزارة المالية ما قالت إنه توضيح حول قيام لجنة من مديرية الاستعلام الضريبي بزيارة لبعض الفعاليات الاقتصادية بمحافظة حمص.
وذكرت أنه استناداً لأحكام عدة تشريعات منها قانون الضريبة على الدخل، قامت لجنة من مديرية الاستعلام الضريبي بجولة اعتيادية في محافظة حمص لزيارة عدد من المكلفين للتأكد من مدى الالتزام بالتشريعات الضريبية، وفق تعبيرها.
وذكرت أن الجولة شملت عدد من المنشآت من مختلف الفعاليات ومنها شركة مصانع الشرق الأوسط للسكر والزيوت ووفق خطة العمل المحدد للمهمة لتدقيق بمدى مطابقة بياناتهم الضريبية المقدمة للإدارة الضريبية واقع نشاطهم وفعاليتهم ونتائج أعمالهم وتدقيق التزامهم بالربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قبلهم بحمص.
ويؤكد بيان مالية النظام مداهمة مستودعات "الأخرس"، إلا أنه لم يذكر الأرقام المحصلة نتيجة هذه المداهمات، ولفتت المالية إلى التدقيق في الحسابات المالية للمكلفين الذين تمت زيارتهم، وقد تبين وجود فروقات بين رقم الأعمال المبيعات في سجلات المكلف ورقم الأعمال المبيعات المصرح عنه للدوائر المالية.
وكشفت عن تنظيم ضبوط تهرب ضريبي وفق الأصول بقيمة الفروقات الناتجة برقم الأعمال الفرق برقم المبيعات وليس الفرق بالضريبة المستحقة على المكلف، وتم إحالة الضبوط المنظمة للإدارة الضريبية للتدقيق واستكمال الإجراءات وفق التشريعات الضريبية النافذة.
ويأتي ذلك في تعليق رسمي هو الأول بعد أن أفادت مصادر موالية أن لجنة من مديرية الاستعلام والتهرب الضريبي التابعة لوزارة المالية، أرجت زيارة تفتيشية لمحافظة حمص الأحد وتمكنت من تحصيل 900 مليار ليرة نتيجة الضبوط المحررة بحق بعض المنشآت فيها.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد أنه في جدول أعمال مديرية الاستعلام والتهرب الضريبي، أجرت اللجنة المشكلة من محافظات عدة زيارة مصانع الشرق الأوسط للسكر الكائنة في مدينة حسياء الصناعية في مدينة حمص وسط سوريا.
وقالت إنه عند التدقيق في وثائق الحسابات ضمن المكاتب الإدارية للمصنع تبين وجود أوراق تخص شركة مصانع الشرق الأوسط للزيوت العائدة للمالك نفسه، كما تبين عند التدقيق في حسابات الشركتين وجود فروقات مبيعات محلية مخفية وغير مصرح عنها للقطاع الخاص بقيمة 188 ملياراً لشركة السكر، و221 ملياراً عن شركة الزيوت.
وقدرت قيمة ضبط التهرب الضريبي في الزيارة المذكورة 409 مليارات ليرة سورية في عام واحد، وفق المصادر، وهذه المخالفات لم تكن الأولى بحق رجل الأعمال وشركاته، إذ تعرضت شركاته لمداهمات تموينية سابقة، نتيجة احتكاره مادة السكر قبل 3 سنوات.
وكان نشر موقع موالي خبرا عن مداهمة مديرية التموين في حمص لأحد مستودعات السكر التابعة لرجل الأعمال طريف الأخرس، وضبط نحو ألفي طن من المادة منتهية الصلاحية، وقالت مصادر إن التموين ضبط كميات كبيرة من السكر في المستودع بلغت نحو (1900 طن) مخزنة بينما يُبدل تاريخ صلاحيتها المنتهي.
وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع مفاجئ وغير مبرر لسعر المادة خلال الفترة نفسها، ووفق المصادر، فإنه في أثناء المتابعة والتقصي، تبين أن السكر المخزن في المستودعات يعود لعام سابق، ووصل بموجب إجازة استيراد للمستورد طريف الأخرس والبالغ كميته عشرة آلاف طن.
وكانت توسعت نشاطات "الأخرس"، بعد دخوله مجال الاستثمار في مدينة حسياء الصناعية بحمص، حيث استثمر مليارات الليرات في مختلف القطاعات كالسكر والزيوت والمطاحن وتعليب اللحوم والموز والأسماك والخرسانة والحديد، كما أسس شركة النقل البري عبر الشرق.
إضافة لتأسيس المركز التجاري ترانس مول، وعمل كذلك في مجال العقارات أسس شركة عاليات للتطوير العقاري والتي قامت بتنفيذ مشروع ضاحية حمص، ولدى اندلاع الثورة بادر طريف إلى تأييد قوات النظام ودعمها في عمليات القمع عبر تزويدهم بالمواد الغذائية بعقود بلغت مليارات ومدهم كذلك بآليات النقل من شركته عبر الشرق.
هذا وتولى "طريف الأخرس"، رعاية قسم من شبيحة النظام في مدينة حمص التي ينحدر منها، الأمر الذي دفع بالنظام لدعم أعماله ومشاريعه بمختلف الوسائل المتاحة، وكان أدرج على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة عام 2011، باعتباره رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه، إلا أن بريطانيا رفعت عقوباتها عنه، صيف العام 2021، ما أثار غضبا من المنظمات الإنسانية والمدافعة عن حقوق الإنسان.
