قال مصدر مسؤول في وزارة العدل السورية إن نقل القاضي فؤاد سلوم من عدلية السويداء إلى عدلية ريف دمشق جاء بناءً على طلب شخصي تقدم به القاضي نفسه، نظراً لظروف خاصة، وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على هذا الطلب وفقاً للأصول القانونية.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة سانا الرسمية أن الوزارة فتحت تحقيقاً في الادعاءات التي أثيرت مؤخراً حول القاضي سلوم، مؤكداً أن الإجراءات ستُتخذ بما يتوافق مع القانون، حفاظاً على معايير العدالة والنزاهة التي تسعى الوزارة لترسيخها في عملها.

وشدد المصدر على أن وزارة العدل “تضع العدالة فوق كل اعتبار”، ولن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات تمس سيادة القانون، أياً كان مرتكبها. كما دعا المواطنين إلى التقدم بشكاوى رسمية وفق الآلية المحددة في القرار رقم 74 الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني 2025، بما يضمن معالجة دقيقة وشفافة لأي شبهات أو خروقات، وتعزيز ثقة السوريين في المنظومة القضائية الجديدة.

وجاء هذا التوضيح الرسمي بعد موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي عقب إعادة تعيين القاضي فؤاد سلوم في موقع جديد داخل عدلية ريف دمشق، حيث نشر الإعلامي السوري المعروف فيصل القاسم منشوراً انتقد فيه التعيين، مشيراً إلى أن الصورة المتداولة للقاضي التُقطت في مكتبه قبل سقوط النظام السابق، من دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية، مكتفياً بالقول إن “كثيرين يعرفون من هو وما هو تاريخه”. وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعاً ورافقته تعليقات احتجاجية من متابعين تساءلوا عن خلفية القرار ودلالاته.

قرار تعيين فؤاد سلوم رئيسًا للنيابة العامة في ريف دمشق أثار جدلًا واسعًا، إذ يُعد من الشخصيات القضائية المرتبطة بنظام الأسد قبل سقوطه، وسبق أن وُجهت له اتهامات بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية في إصدار مذكرات اعتقال بحق معارضين وناشطين. كما اتُّهم بلعب دور سلبي خلال احتجاجات السويداء، إضافة إلى علاقته بشقيقه رشيد سلوم، أحد قادة ميليشيا الدفاع الوطني سابقًا في المحافظة.

ووصفه محامون وحقوقيون بـ”القاضي الأمني”، حيث اتُّهم باستخدام القضاء أداةً لملاحقة معارضي النظام وتلفيق تهم الإرهاب بحقهم بالتواطؤ مع المخابرات، بينما كشف محامٍ آخر عن تجربة شخصية مريرة، قال فيها إن سلوم كان على علم بمكان اختطافه واستمع إلى مكالماته خلال فترة احتجازه دون أن يتحرك.

هذه الخلفيات تجعل من إعادة تعيينه في موقع قضائي حساس خطوة مثيرة للتساؤلات، خاصة في ظل الحديث الرسمي عن إصلاح القضاء ومحاسبة المتورطين في الحقبة السابقة.

تقدم المحاميان السوريان "رائد كنجو وعمر الجاسم"، المنتسبان إلى فرع نقابة المحامين في حلب، بدعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد الممثل باسم ياخور، متهمين إياه بارتكاب أفعال تمسّ هيبة الدولة وتستهين بدماء الشعب السوري، وتُعدّ تحريضاً على العنف بين أبناء الوطن. 

وكان عاد الممثل المعروف بدعمه لنظام الأسد البائد "باسم ياخور" إلى العاصمة دمشق، في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستياء بين السوريين، خصوصاً مع رفضه المستمر للاعتذار عن دعمه للنظام البائد، وإنكاره المتكرر لجرائم النظام بحق المدنيين.

وأصرّ "ياخور" على إنكار مسؤوليته الأخلاقية، بل ويجدد في كل ظهور إعلامي دعمه العلني لما يسميه "الدولة"، متجاهلاً سجلًا داميًا من الانتهاكات، ما دفع ناشطين وإعلاميين للمطالبة بمحاسبته كونه شخصية عامة كانت شريكًا في التغطية على الجرائم، إن لم تكن أحد أبواقها الناعمة.

وجاء في نص الدعوى أن المدعى عليه باسم ياخور، "المعروف لدى الشعب السوري الحر"، بحسب تعبيرهما، "قد ارتكب الجرائم آنفة الذكر، ضارباً بعرض الحائط القوانين والأنظمة المرعية وحرمة الشعب السوري ودمائه". 

وأضافت الدعوى، أنه لم يراعِ المدعى عليه حرمة دماء شعبنا والأمة، وظهر في عدة فيديوهات مصورة وموثقة ومسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي، تثبت استحقاقه للمحاسبة على ما بدر منه، وأكد المحاميان استعدادهما لإبراز كافة تلك الفيديوهات أمام المحكمة، وخاصة الفيديو الذي ظهر فيه عبر برنامج بودكاست مع نايلا، حيث بدأ يمدح النظام المخلوع ورئيسه القابع الهارب، ويرتل له الأشعار والمديح، ويقوم برثاء بشار الأسد قائلاً: (حسبالك من رحت نرتاح، حسبالك)، وأصبحت عيناه تدمع من شدة تأثره رحيل المجرم.

كما استند المدعيان في دعواهما إلى مقطع آخر ظهر فيه باسم ياخور أثناء زيارته لسوريا، وصف فيه الوضع بعبارة: "بطاطا، كلو بطاطا، وكل واحد يفسر على كيفو"، واعتبرا أن هذه الأقوال تمثّل استفزازًا لمشاعر السوريين، وخصوصاً أهالي الشهداء، وتُعبّر عن نوع من الشماتة بآلامهم، إضافة إلى ما وصفاه بـ"توبيخه للاجئين السوريين الذين يقبعون في المخيمات والملاجئ"، حيث "يعيب عليهم إنجاب الأطفال ويلومهم على عدم قدرتهم على تأمين الطعام والشراب".

واعتبرت الدعوى أن تصرفات المدعى عليه تشكل "جرماً يعاقب عليه القانون"، مشيرين إلى أن "القضاء هو مؤسسة للعدل والإنصاف"، وأن "عدم معاقبته قد يؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها"، وطالبت الدعوى المحكمة بتحريك دعوى ضده، والإحالة إلى قاضي التحقيق لإجراء المقتضى القانوني اللازم أصولاً، بإنزال "أقصى العقوبات الرادعة" بحق المدعى عليه، وتلزم ياخور بتعويض مادي ومعنوي، إضافة إلى تغريمه بالرسوم والمصاريف القضائية.

"باسم ياخور" يعود لدمشق دون اعتذار

ويُذكر أن ياخور المعروف بدعمه لنظام الأسد البائد "باسم ياخور" عاد إلى العاصمة السورية دمشق قبل أيام قليلة، في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستياء بين السوريين، خصوصاً مع رفضه المستمر للاعتذار عن دعمه للنظام البائد، وإنكاره المتكرر لجرائم النظام بحق المدنيين. 

ظهور مفاجئ دون محاسبة

تداولت صفحات محلية وموقع "سوريا دراما أوفيشال" صورة لباسم ياخور في أحد مطاعم دمشق، ما أثار تساؤلات حول السماح له بالدخول من مطار دمشق دون أي إجراء قانوني، رغم تصريحاته العدائية تجاه الدولة الجديدة ومواقفه الداعمة لماهر الأسد، أحد أبرز المتهمين بجرائم ضد الإنسانية. 

ردود الفعل لم تتأخر، إذ انهالت التعليقات على مواقع التواصل مطالبة بمساءلة باسم ياخور، خاصة بعد تصريحاته التي اعتبر فيها أنه "ابن هذا النظام"، ودفاعه عن علاقته الوثيقة بالهارب ،"ماهر الأسد". "لم يعتذر ياخور عن موقفه الأخلاقي المخزي أبداً، لم يتحدث عن بشار الأسد بجملة، عن جيشه بكلمة، عن جرائمه ولو بحرف، وأصر على اعتبار كل ما سبق شيئًا يشبه خلافاً بالرأي".

ومع عودة باسم ياخور إلى سوريا دون مساءلة، تكشف حجم الفجوة بين تطلعات الشارع السوري نحو العدالة، وبين واقع "اللامحاسبة" الذي لا يزال يظلل بعض الوجوه العامة. أما اعتذاره، فهو مؤجل.. أو ربما لن يأتي أبداً، وفق إصداره على دعم نظام الأسد البائد.

دعت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، في بيان صدر اليوم الخميس، أبناء الطائفة إلى الاكتفاء بأداء الشعائر الدينية والمعايدات الخاصة خلال عيد الأضحى المبارك، مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد.

وأوصت المشيخة باختصار مظاهر الاحتفال على ما هو ضروري من الواجبات الدينية، مؤكدة أهمية تجنب مظاهر البذخ والترف، واعتماد سلوك متواضع يعكس قيم التآخي والتكافل الاجتماعي، بما ينسجم مع روح العيد وأخلاقيات التوحيد.

وحذر البيان من الممارسات السلبية، كإطلاق الرصاص العشوائي والمفرقعات، مع التأكيد على أنها سلوكيات مرفوضة دينياً واجتماعياً، ولا تمتّ بصلة إلى الأعراف المعروفية الأصيلة، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات بحق من يخالف هذه التوجيهات.

كما شددت المشيخة في بيانها على أهمية التمسك بالقيم التوحيدية ورسالة المحبة والسلام، مستذكرة في هذه الأيام الفضيلة أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الكرامة في جبل العرب وجرمانا وصحنايا والأشرفية، مؤكدة أن ذكراهم باقية في وجدان أبناء الطائفة.

ويأتي عيد الأضحى هذا العام بطابع مختلف تماماً، كونه الأول بعد سقوط نظام بشار الأسد البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو الحدث الذي غيّر المشهد السياسي في سوريا، مايجعل فرحة العيد هذا العام لها طعم خاص، بعد سنوات من القمع والألم، كما أن الشعائر الدينية والمناسبات الاجتماعية باتت تُمارس في ظل مناخ أكثر طمأنينة.

تلقى وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر اتصالين هاتفيين منفصلين من كل من وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، ووزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، أبدى فيهما الجانبان دعم بلديهما للجهود التي تبذلها سوريا في تطوير خدمات النقل البري، وتعزيز التكامل مع دول الجوار.

وبحث الوزيران خلال الاتصالين إمكانية عقد لقاءات وزارية ثنائية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، من أجل توسيع مجالات التعاون وتحسين خدمات النقل للمواطنين، إضافة إلى مناقشة آليات إعادة الربط بين شبكات النقل البري السورية والدول المجاورة، بما يسهم في تنشيط حركة الترانزيت وتبادل البضائع عبر الأراضي السورية.

الوزير بدر شدد على أن سوريا حريصة على الانفتاح والتنسيق مع الدول العربية في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن تطوير البنية التحتية للنقل يشكل رافعة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الروابط التجارية واللوجستية الإقليمية.

وكان الدكتور يعرب بدر قد بحث في وقت سابق مع وفد صناعي أردني رفيع، ضم رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، سبل تسهيل حركة الصادرات الأردنية عبر الأراضي السورية، ورفع كفاءة التبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على تطوير النقل البري والسككي، وتحسين إجراءات العبور في المعابر الحدودية، في إطار جهود مشتركة لتقوية سلاسل الإمداد وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دمشق وعمان.

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، عن قرارها تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تأتي ضمن توجه دولي متزايد لدعم جهود إعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الحرب.

وشمل القرار الياباني إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة، هاياشي، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً وزارياً، مؤكداً أن الخطوة جاءت بعد "مراجعة شاملة انطلاقاً من ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين المنهكين بسبب الأزمة الممتدة، ودعماً للمسارات الإيجابية داخل سوريا بالتعاون مع المجتمع الدولي".

جاء القرار الياباني بعد اجتماع وزاري رسمي، حيث أعلن المتحدث باسم الحكومة، هاياشي، رفع التجميد عن أصول أربعة بنوك سورية، وهي( المصرف الصناعي، مصرف الائتمان الشعبي، مصرف الادخار، المصرف التعاوني الزراعي)، ورغم هذا التخفيف، أكدت طوكيو استمرار العقوبات المفروضة على 59 شخصية سورية و31 كياناً، معظمها على صلة بالنظام السابق، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية.

وشدد هاياشي على أن بلاده ستواصل تنسيقها مع شركائها، ولا سيما دول مجموعة السبع، بهدف الإسهام الفعّال في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا بما وصفه بـ"الجهود المشجعة" التي تبذلها الحكومة السورية الانتقالية نحو المصالحة الوطنية وانتقال السلطة بشكل سلمي، مؤكداً استعداد طوكيو للاستمرار في دعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة المفصلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة تحركات مماثلة من جانب قوى غربية، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي منذ أشهر بتخفيف تدريجي لإجراءاته التقييدية، فيما اتخذت الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، قراراً جريئاً برفع العقوبات المفروضة على سوريا منتصف الشهر الجاري.

وفي مؤتمر صحفي عقده في طوكيو، يوم السبت، أكد إيوايا أن الحكومة اليابانية "تتابع عن كثب" تطورات الموقف الدولي حيال سوريا، وأنها ستتخذ خطوات إضافية بشأن ملف العقوبات بما ينسجم مع التوجهات الجديدة التي تقودها واشنطن وبروكسل.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "الاقتصاد اليابانية" أن الحكومة اليابانية تعتزم إلغاء المزيد من العقوبات على دمشق قبل نهاية شهر أيار/مايو، انسجاماً مع التحولات الإقليمية والدولية في التعامل مع الملف السوري.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تنفيذ وحدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تابعة لـ"الكتيبة 7006- احتياط" ضمن لواء "غولاني"، عملية اقتحام ليلية سرية في قرية الحضر بريف القنيطرة جنوبي سوريا، استهدفت مخبأ أسلحة تابعاً لـ"حزب الله" اللبناني.

وبحسب تقرير بثته "القناة 12" العبرية، فإن العملية جاءت استناداً إلى تقييم استخباراتي أشار إلى وجود كمية كبيرة من الأسلحة المخزنة داخل القرية، يُعتقد أنها كانت مخصصة لشن هجمات ضد الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت القناة أن العملية نُفذت بتنسيق بين وحدات الفرسان والمشاة، وتم خلالها تدمير عدد كبير من الأسلحة، من بينها بنادق قنص، بنادق كلاشينكوف، قاذفات "آر بي جي"، وصواريخ، دون أن تواجه القوات المهاجمة أي مقاومة تُذكر خلال العملية.

ونقلت القناة عن قائد الكتيبة الإسرائيلية قوله: "العملية لم تكن اعتيادية، بل دقيقة وذات طابع قوي، وهو ما جعلها ناجحة تماماً. من الواضح أن الطرف الآخر أدرك أن هذه ليست اللحظة المناسبة للتحرك ضدنا"، مشيراً إلى أن الصور الواردة من موقع الغارة تُعد دليلاً على "إنجاز عملياتي كبير"، حسب وصفه.

أعلنت مصادر أمنية في ريف دمشق أن وحدة من قوى الأمن الداخلي نجحت في إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه قرى جبل الشيخ.

وأكدت المصادر أنه وبعد رصد دقيق لتحركات العصابة التي كانت تحاول إيصال الشحنة عبر طرق جبلية قرب بلدة عيسم بمحيط مدينة قطنا بريف دمشق الغربي، تمكن القوات الأمنية من إفشال محاولة التهريب.

وأكد مصدر أمني لوكالة سانا أن “وحداتنا رصدت الشحنة فور دخولها الأراضي السورية، وتم نصب كمين محكم لعناصر العصابة، وعند اقترابهم من الموقع حصل اشتباك مسلح استمر عدة دقائق”.

وأسفر الاشتباك عن اعتقال اثنين من أفراد العصابة، ومصادرة أسلحتهم وكميات المخدرات التي كانوا يحملونها، فيما لا تزال قوات الأمن تلاحق باقي الفارين في المنطقة.

وخلال العملية، استشهد أحد الضباط المكلّفين بالمهمة، وفق ما أعلنته مصادر أمنية، كما تم تشييع جثمانه في مدينة قطنا.

وبحسب قناة الإخبارية السورية، فإن العصابة التي تم إلقاء القبض عليها كانت جزءًا من شبكة تهريب منظمة تنشط على الحدود اللبنانية السورية، وقد كثّفت قوى الأمن الداخلي عملياتها مؤخراً في المنطقة الحدودية الغربية لضرب هذه الشبكات.

يُذكر أن بلدة عيسم ومحيط جبل الشيخ تُعد من أبرز المسارات التي تستخدمها شبكات التهريب لنقل الأسلحة والمخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري، وسط محاولات متواصلة من قبل الجهات الأمنية لضبط الحدود وتفكيك العصابات العاملة في هذا المجال.

قال السفير الأميركي لدى تركيا، والمبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى سوريا، توماس باراك، إن الطريق بات مفتوحاً أمام تدفق الاستثمارات الدولية إلى سوريا، مؤكداً أن توقيع اتفاق الطاقة الثلاثي بين دمشق وواشنطن وأنقرة والدوحة يشكل “نقطة تحوّل” في مسار التعاون الإقليمي مع سوريا.

وفي منشور على منصة “إكس”، وصف باراك الاتفاق الموقّع يوم الخميس في القصر الرئاسي بدمشق، والبالغة قيمته 7 مليارات دولار، بأنه “أول مثال كبير على فتح طريق جديد للشراكات والتعاون الإقليمي”، مضيفاً أن الاتفاق “جاء بعد أسبوع واحد فقط من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا”.

وأشار باراك إلى أن الاتفاق يُتيح توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، إلى جانب إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب البلاد، معتبراً أن هذه المشاريع تمثل “انطلاقة فعلية لخطة إعادة بناء البنية التحتية السورية بدعم دولي”.

وتابع بالقول: “بفضل ترامب، أصبحت سوريا الآن مفتوحة أمام عالم الأعمال. وبفضل قطر وتركيا، تزول الحدود والعوائق القديمة. لقد حان وقت التجارة لا الفوضى”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت في 23 أيار الجاري ترخيصاً عاماً لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، ما أتاح بشكل مباشر توقيع الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الطاقة الجديد.

يُشار إلى أن الاتفاق تم بالتعاون مع شركات أمريكية تركية وقطرية كبرى، منها UCC القطرية وCengiz Enerji التركية، إضافة إلى شركة Power International USA الأمريكية، ويهدف إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء في سوريا، التي لا تزال تعاني من انقطاعات طويلة بعد سنوات من تدمير بنيتها التحتية بفعل الحرب.

أطلق رئيس غرفة صناعة إربد ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن، هاني أبو حسان، مبادرة يقودها القطاع الخاص الأردني والسوري، لإعادة تأهيل البنية التحتية في معبر درعا الحدودي القديم، وذلك خلال لقائه مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، في العاصمة دمشق.

وأكد أبو حسان أن معبر درعا-الرمثا يُعد شرياناً حيوياً لحركة المسافرين بين الأردن وسوريا، وإعادة تأهيله باتت أولوية لتسهيل التنقل البشري وتخفيف الضغط المتزايد على معبر نصيب، لا سيما مع ارتفاع حركة الشاحنات والنقل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تطوير البنية التحتية في معبر درعا القديم تمهيداً لإعادة فتحه أمام حركة المسافرين، مما سيمنح معبر نصيب مساحة أوسع للتعامل مع حركة الشحن والتجارة، ويُعزز في الوقت ذاته الترابط البشري والاقتصادي بين الجانبين.

وأشار إلى أن القيادتين في الأردن وسوريا، ممثلتين بالملك عبد الله الثاني والرئيس أحمد الشرع، توليان اهتمامًا بالغًا بدفع مسار التعاون الثنائي إلى الأمام، لا سيما في الملفات الاقتصادية وإعادة إعمار البنى التحتية السورية المتضررة.

واعتبر أبو حسان أن الموقع الجغرافي المميز للأردن، وما يتمتع به من بنية خدمات لوجستية متطورة، يجعله بوابة استراتيجية لدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص الأردني مستعد للمساهمة الفاعلة في هذا المسار الحيوي.

وقّعت وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم في مدينة مراكش، ثلاث اتفاقيات تعاون إعلامي مع كل من الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، ووكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، ووكالة أنباء البوسنة والهرسك "فينا"، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط "أمان".

جاءت الاتفاقية الموقعة بين المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء فؤاد عارف، والمدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" زياد المحاميد، لتُرسي إطاراً ثنائياً لتبادل المحتوى الإعلامي مجاناً، يشمل النصوص الإخبارية والصور والتسجيلات المصوّرة والرسوم البيانية.

كما نصّت الاتفاقية على تفعيل الوصول المباشر والآمن إلى المنصات التحريرية الخاصة بكل من الوكالتين، مع منح كل طرف أولوية في تغطية الأحداث والفعاليات الجارية في البلد الآخر، فضلاً عن تسهيل عمل المراسلين، وتنظيم زيارات مهنية متبادلة، إلى جانب برامج تدريبية مشتركة تغطي المجالات التحريرية والتقنية والرقمية.

تُعد هذه الاتفاقيات خطوة جديدة لتعزيز جسور التعاون الإعلامي بين وكالات الأنباء المتوسطية، ودعماً لمبدأ التعددية والتكامل في المشهد الإخباري الدولي.

عودة سوريا وليبيا وموريتانيا إلى رابطة "أمان" لوكالات أنباء المتوسط
سبق أن أعلن فؤاد عارف، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء ورئيس رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط "أمان"، اليوم الأربعاء، عن عودة سوريا وليبيا وموريتانيا إلى عضوية الرابطة، وذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة، المنعقدة في مدينة مراكش المغربية.

وأوضح عارف، بحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة التي تُعقد تحت شعار "كرة القدم والإعلام في منطقة المتوسط.. بناء جسور تتجاوز الحدود"، تشهد مشاركة قياسية من ممثلي الوكالات الأعضاء، مشيراً إلى أن عودة الدول الثلاث تمثل دفعة مهمة لمسار التعاون الإعلامي في المنطقة.

وأضاف أن شعار الدورة الحالية يعكس توجهاً نحو تعزيز التكامل العملي بين وكالات الأنباء المتوسطية، من خلال توسيع تبادل المحتوى، وتطوير برامج التكوين المشترك، إلى جانب تأسيس شبكات متخصصة بالتحقق من صحة الأخبار ومكافحة المعلومات المضللة.

وتستمر فعاليات الجمعية العامة حتى يوم غد، وتشمل مجموعة من الجلسات الحوارية، وتوقيع اتفاقيات شراكة، إضافة إلى حفل توزيع جوائز "أمان" لأفضل المقالات والصور الصحفية خلال العام.

ورابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، المعروفة اختصاراً بـ "أمان" (AMAN)، هي منظمة إقليمية تضم وكالات الأنباء الرسمية في دول منطقة البحر الأبيض المتوسط. تأسست في عام 1991، وتُعنى بتعزيز التعاون الإعلامي بين الوكالات الأعضاء في مجالات تبادل الأخبار، وتطوير الكفاءات، ومكافحة الأخبار الكاذبة، وتعزيز الحوار والتفاهم بين شعوب المنطقة.

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس، خلال استقباله وفدًا من منظمة العفو الدولية برئاسة السيدة كرستين بكري، انفتاح الحكومة السورية على الحوار والتعاون مع المنظمات الدولية، شريطة احترام السيادة والمصالح الوطنية، مشددًا على أن سوريا "دولة قانون وعدالة" تسعى لتعزيز منظومة الحقوق وفق المعايير الدولية.

وأوضح الوزير الويس، خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، أن تحقيق الاستقرار المستدام في سوريا يتطلب مسارًا جادًا للعدالة الانتقالية، يقوم على توثيق الانتهاكات، وجبر الضرر، وإرساء أسس المحاسبة المنصفة. كما عبّر عن التزام الحكومة بالوقوف إلى جانب الضحايا والعمل من أجل إيصال حقوقهم القانونية، ضمن عملية إصلاح شاملة للنظام القضائي.

من جانبها، أشادت السيدة كرستين بكري بالدور المتزايد الذي توليه الحكومة السورية لقضايا العدالة، مرحّبة بقرار إلغاء محكمة قضايا الإرهاب، ومؤكدة على أهمية هذه الخطوة في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق الأفراد. كما أشارت إلى التزام المنظمة بدعم الشعب السوري طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية، من خلال تقارير وثقت انتهاكات القصف والقتل والاعتقال، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب شراكات بناءة لاستعادة الحقوق وتحقيق الإنصاف للضحايا.

وأعرب الطرفان عن استعداد مشترك لتطوير سبل التعاون الفني والحقوقي في إطار المساعي الجارية لإعادة بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون في سوريا.

منظمة "العفو الدولية" تدعو دمشق لتحقيق العدالة ومعالجة إرث الأسد الإجرامي
دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الحكومة السورية الجديدة، إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة إرث الانتهاكات في البلاد، مشيرة إلى أهمية تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة وتعويض الضحايا. وطالبت المنظمة بتطبيق إصلاحات مستعجلة تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

في تقريرها الذي صدر مساء الجمعة، أكدت المنظمة أنها وثّقت، بين عامي 2011 و2024، ارتكاب النظام السوري العديد من الجرائم التي تشمل انتهاكات قانونية واسعة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان على يد نظام بشار الأسد. كما وثّقت المنظمة جرائم فظيعة ارتكبتها القوى الحليفة للنظام، مثل روسيا، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة المعارضة للنظام المدعومة من تركيا، وكذلك سلطات الأمر الواقع بقيادة الأكراد.

فرصة الحكومة السورية الجديدة لإحداث التغيير
ورأت المنظمة الحقوقية أن أمام الحكومة الانتقالية الجديدة، التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، فرصة حاسمة لتحسين الوضع في سوريا وطي صفحة الماضي عبر ضمان عدم تكرار الفظائع. وحددت المنظمة في تقريرها مجموعة من الخطوات الضرورية التي يجب على السلطات السورية اتخاذها لتحقيق ذلك، لضمان الامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.

في 14 نيسان/أبريل الماضي، أرسلت المنظمة توصياتها إلى السلطات السورية، طالبة إجابات حول خطط الحكومة فيما يتعلق بالعدالة والإصلاحات، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

دعوة لتحقيق العدالة والمشاركة الشاملة للضحايا
تعليقًا على ذلك، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي: "لضمان طي صفحة الماضي، يجب على الحكومة السورية ضمان الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والتعويض لجميع المواطنين في سوريا. ومن المهم أن تضمن السلطات السورية المشاركة الفعّالة للناجين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني السورية في هذه العملية، وأن تلتزم بأقصى قدر من الشفافية".

وأكملت بيكرلي: "تقف سوريا أمام تحديات هائلة، لكن هناك فرصًا حقيقية لبناء سوريا جديدة أكثر عدلاً، بما في ذلك ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جميع الأطراف المتحاربة، وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم، الذين لا يزال العديد منهم يعانون من فقدان أحبائهم المختفين قسراً. كما يجب تنفيذ إصلاحات قائمة على مبادئ حقوق الإنسان في قطاعي العدالة الجنائية والأمن في سوريا".

ضرورة إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب
وأضافت بيكرلي أنه "من الضروري أن تعمل السلطات الجديدة على إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب في سوريا، حيث لن يؤدي تأخير تحقيق العدالة إلا إلى زيادة خطر المزيد من إراقة الدماء، كما حدث في أحداث القتل الجماعي الأخيرة للمدنيين العلويين في الساحل السوري. 

وفقًا للقانون الدولي، يجب أن تقدم السلطات المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري إلى ساحة العدالة عبر محاكمات عادلة في محاكم مدنية عادية، دون أي تأخير".

تحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري
أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن إحدى القضايا الأكثر إلحاحًا في سوريا اليوم هي تحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري الجماعي. فقد كانت عشرات آلاف العائلات تأمل في إطلاق سراح أحبائها المفقودين بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن غالبية هؤلاء لا يزالون مفقودين. 

وعلى الرغم من إعلان الحكومة الجديدة عن تشكيل "اللجنة الوطنية العليا المعنية بالأشخاص المفقودين" في شباط/فبراير، أكد ممثلو جمعيات عائلات المفقودين أنه لم يتم التشاور معهم بشأن تشكيل اللجنة أو تحديد صلاحياتها، ولم يشهدوا أي تقدم ملموس في هذا الصدد بعد مرور خمسة أشهر من سقوط النظام.

دعوة للتعويضات وإنصاف الضحايا
كما طالبت المنظمة الحكومة السورية بإنشاء برامج تعويض تتماشى مع تجارب الناجين وعائلات الضحايا، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الكامل لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم. بالإضافة إلى ذلك، دعت المنظمة إلى السعي للحصول على تعويضات من دول مثل روسيا وتركيا والولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

آلية لتفادي تكرار الانتهاكات
وأكدت المنظمة على ضرورة إنشاء آلية لضمان التدقيق الصارم في المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وغيرهم من الشخصيات المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية، بما في ذلك الجرائم التي ارتُكبت في فترة ما بعد سقوط نظام الأسد، مثل المجازر ضد المدنيين العلويين في الساحل السوري.

إصلاحات قانونية تضمن حقوق الإنسان
وختمت المنظمة بيانها بالإشارة إلى ضرورة أن تشمل عملية الإصلاح إلغاء القوانين التي لا تتوافق مع المعايير الدولية، وسن تشريعات تضمن لجميع المواطنين حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، وحقهم في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويضات، فضلاً عن حقهم في الحماية من التعذيب والاختفاء القسري، وضمان المساواة وعدم التمييز في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق السكن والملكية.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس 29 أيار، وفدًا من محافظة السويداء ضمّ عدداً من الناشطين السياسيين، بحضور محافظ السويداء مصطفى بكور، وذلك خلال اجتماع عُقد في قصر الشعب بدمشق استمر ساعة ونصف، وركّز على استعراض التحديات السياسية والأمنية والخدمية التي تمر بها المحافظة، إلى جانب مناقشة مقترحات لحلول عملية تواكب مرحلة التعافي التي تعيشها البلاد.

الشرع: لا استثمار دون أمن، ولا حلول دون شراكة
أكد الرئيس الشرع خلال الاجتماع أن الحكومة منفتحة على إيجاد حلول سياسية عادلة ومستدامة لكافة الأزمات العالقة في السويداء، مشيراً إلى أن البلاد دخلت مرحلة تعافٍ اقتصادي لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة فاعلة من كل المحافظات، وفي مقدمتها السويداء.

ونوّه إلى أن استمرار التوتر الأمني في المحافظة يمثل عقبة رئيسية أمام خلق بيئة استثمارية سليمة، وأن التعدد الفصائلي الحالي – رغم تفهّم ظروفه – لا يسهم في إرساء الاستقرار، داعياً إلى اندماج أبناء المحافظة في مؤسسات وزارتي الداخلية والدفاع، وتنظيم حيازة السلاح ضمن إطار الدولة، منعاً لاستغلال حالة الفوضى من قبل جهات لا ترغب في التهدئة أو الحل.

ورقة مطالب بثلاثة مستويات
من جهتهم، قدّم أعضاء الوفد المشارك ورقة تتضمن سلسلة مطالب مرتكزة على ما وصفوه بـ"الثوابت الوطنية العامة"، التي تؤكد على انتماء السويداء لسوريا ورفض أي خطاب للكراهية، مع التأكيد على سيادة القانون كمبدأ يُطبّق على الجميع دون تمييز.

المستوى الأول – الأمن وسيادة القانون:
طالب الحضور بدعم وتمكين الضابطة العدلية والشرطة المحلية، وتوفير البنية اللوجستية لها تحت إشراف وزارة الداخلية، وفتح باب الانتساب الرسمي لعناصر من أبناء المحافظة، وفق ما أقرّته المرجعيات الدينية والثورية في بياناتها السابقة.

وشددوا على ضرورة استكمال التنسيق مع وزارة الدفاع لتشكيل وحدات عسكرية من أبناء السويداء، تستند إلى خبرات العسكريين السابقين والفصائل المحلية، وتأمين طريق دمشق–السويداء، وتعزيز حماية المحافظة من الانفلات الأمني، وتشكيل لجنة تقصّي حقائق للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السويداء وصحنايا، وضمان الإفراج القانوني عن المعتقلين.

المستوى الثاني – الخدمات والإدارة:
طالب الوفد بإصلاح البنية التحتية في قطاعي الكهرباء والمياه، وحماية الخطوط المغذية، وضمان تدفق السلع والتجارة إلى المحافظة، وإعادة هيكلة المؤسسات الرسمية للاستفادة من الكفاءات المحلية، ومعالجة ملفات الطلبة المتضررين قانونيًا وتعليميًا، وزيادة رواتب العاملين والمتعاقدين، وتنفيذ خطة تنموية اقتصادية تستوعب الأيدي العاملة وتوفر فرصاً حقيقية للعاطلين عن العمل.

المستوى الثالث – الحوار الوطني والمصالحات:
أكد الوفد على الدعوة لفتح حوار وطني شامل يلامس القضايا الدستورية والثقافية وشؤون الدولة، والعمل على تفعيل المصالحات بين السويداء ودرعا والعشائر المجاورة، وتشكيل لجان تخصصية تضم ممثلين عن كافة المكونات المحلية لمتابعة تنفيذ هذه البنود بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومحافظة السويداء، ضمن جدول زمني واضح.

مخرجات اللقاء: بداية لمسار تفاعلي
مثّل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو صياغة تفاهمات وطنية تعالج الأوضاع المتأزمة في محافظة السويداء ضمن إطار الدولة، وتضع أسسًا لاندماج فعّال بين المجتمع المحلي ومؤسسات الحكم المركزي. كما عكس اللقاء رغبة مشتركة في كسر الجمود والانفتاح على حلول مدروسة، تُراعي خصوصية المحافظة وتدفعها للمشاركة الفاعلة في مستقبل سوريا الجديد.