أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة أكثر من مليون ومئتي ألف لاجئ سوري إلى سوريا منذ إسقاط نظام الأسد البائد في 8 كانون الأول 2024، موضحة في تقريرها الصادر اليوم الإثنين أنها سجّلت عودة 1,208,802 لاجئ معظمهم من تركيا، ثم من لبنان والأردن، إضافة إلى أعداد أقل من دول أخرى.

أشارت المفوضية إلى أن الداخل السوري شهد أيضاً عودة أكثر من 1.9 مليون نازح إلى مناطقهم الأصلية أو يعتزمون العودة خلال الفترة ذاتها، بينهم أكثر من مليون شخص غادروا مواقع النزوح في مناطق الشمال، في حين ما يزال نحو سبعة ملايين نازح داخل البلاد، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار بعد الحرب في سوريا تحت قيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، والتخلص من آثار الإرهابي الفار بشار الأسد.

أوضحت المفوضية أنه خلال عام 2025 تم تقديم الدعم لأكثر من 24,500 لاجئ عائد عند المعابر الحدودية مع تركيا ولبنان، وشمل هذا الدعم متابعة أوضاع العائدين بعد رجوعهم من خلال الزيارات المنزلية والإحالات إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، بهدف ضمان ظروف عودة آمنة ومستدامة.

كشفت المفوضية أنها نظمت في 30 تشرين الأول الماضي حركة العودة الطوعية السابعة من منطقة البقاع اللبناني عبر معبر المصنع/جديدة يابوس، بمشاركة 1,476 شخصاً ضمن برنامج النقل المنظم إلى سوريا، مشيرة إلى أن أعداد السوريين العائدين من لبنان حتى الآن تُقدّر بنحو 362,027 شخصاً، وسط توقعات بارتفاع وتيرة العودة خلال العام المقبل.

انطلقت اليوم في فندق البوابات السبع بدمشق أعمال الملتقى الدولي للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاءات والمقاولات “آيريكس 2025”، الذي تنظمه الشبكة التقنية للأعمال والفعاليات TNBE، وذلك برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبمشاركة أكثر من 1200 شخصية محلية وعربية ودولية من قادة صناعة العقارات والمستثمرين والمهندسين الاستشاريين وخبراء البناء وأصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، في سياق جهود إعادة إعمار البلاد بعد الحرب في سوريا.
أوضح المدير العام للشبكة التقنية للأعمال والفعاليات حسام الرئيس، في بيان صحفي، أن الملتقى يمثل حدثاً سنوياً محورياً لطرح رؤى وأفكار مبتكرة تتعلق بمشاريع إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن قطاعات التطوير العقاري والهندسة والإنشاءات والمقاولات تشكّل ركائز أساسية في بناء مستقبل البلاد، وأن تكامل هذه القطاعات يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتشييد مدن حديثة تراعي احتياجات المجتمع وتوفر بيئة عمرانية متطورة.

يستضيف الملتقى أكثر من 30 متحدثاً محلياً ودولياً يناقشون على مدى يومين أحدث التوجهات والتحديات والفرص في السوق السورية، من خلال ثماني جلسات رئيسية تتناول محاور الاستثمار، والقوانين والتشريعات، والتمويل، والتكنولوجيا، والتسويق العقاري، والهوية المعمارية الوطنية، والاستدامة، إضافة إلى قضايا التطوير العقاري المتكامل.

يتضمن الملتقى أيضاً توزيع “جوائز آيريكس التقديرية” التي تُمنح لعدد من المختصين والمهنيين تقديراً لإنجازاتهم في مجالات المقاولات والاستشارات الهندسية وتطوير الأنظمة المعمارية والخدمات القانونية والمالية والاستثمار والتطوير العقاري.

يشهد الملتقى خلال فعالياته الإعلان عن انطلاق معرض “آيريكس 2026” الذي سيقام على أرض مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة من 6 إلى 8 آب 2026، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والعربية والعالمية، حيث سيتم عرض مشاريع تشمل الوحدات السكنية والتجارية، وسط توقعات باستقطاب آلاف الزوار والمستثمرين من داخل سوريا وخارجها.

تُعد الشبكة التقنية للأعمال والفعاليات TNBE مجموعة متخصصة بالإعلام والفعاليات والتسويق، تأسست في دمشق عام 2005، وتهدف إلى تمكين المتخصصين وأصحاب القرار والخبراء من أداء مهامهم اعتماداً على المعرفة والمعلومات، وتوفير بيئة مثالية لبناء شبكات علاقات مهنية.

عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اجتماعاً في البيت الأبيض شارك فيه مسؤولون من الولايات المتحدة وسوريا، في إطار مساعٍ دبلوماسية جديدة تهدف إلى إيجاد مخرج للأزمة السورية، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، فقد جرت المحادثات بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، كما شارك في الاجتماع لاحقاً نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وتركزت المناقشات، وفق البيان، على السبل الممكنة لمعالجة القضايا العالقة في سوريا، خصوصاً ما يتعلق بدعم مسار الاستقرار السياسي وإعادة البناء الاقتصادي، إضافة إلى آليات التنسيق بين الأطراف الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه بحث في واشنطن مع المسؤولين الأمريكيين وجهات النظر المتعلقة بسوريا، والقضايا المرتبطة بتنميتها ووحدتها واستقرارها وأمن المنطقة، وفرص التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أنه أطلع الرئيس رجب طيب أردوغان على نتائج هذه اللقاءات في سياق المتغيرات المرتبطة بالحرب في سوريا، ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية تحت قيادة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال فيدان في تصريح نقلته وكالة الأناضول التركية، إنه شارك لاحقاً في اجتماع موسع في البيت الأبيض، حضره وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والسفير الأمريكي في أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، وانضم إليهم لاحقاً نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، حيث جرى التداول في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بسوريا.

وأضاف فيدان أن النقاشات تناولت كيفية إدارة مناطق الأزمات في جنوب سوريا وشمالها وأماكن أخرى بشكل أفضل، وبحث تفاصيل العمل على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل ودائم من أجل إعادة إنعاش الاقتصاد السوري.

وأكد أنه طرح موقف بلاده الداعي إلى الإلغاء الشامل للقانون وإعادة تمريره عبر الكونغرس بحيث لا تكون هناك حاجة لاستثناءات رئاسية دورية، وذلك دعماً لجهود إعادة الإعمار واستعادة الحركة الاقتصادية على المستوى الوطني.

وتابع فيدان أن عدم إدارة المشكلات بعناية في شمال شرق سوريا وفي جنوبها قد يؤدي إلى أزمة تمس سلامة البلاد ووحدة أراضيها، مشيراً إلى وجود احتمالات حقيقية لتزايد مخاطر التفكك إذا لم تُعالج هذه الملفات بجدية، وأن من المهم إدراك الجانب الأمريكي لهذه الحقيقة، لافتاً إلى أن نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الملف السوري كان بنّاءً من وجهة نظر أنقرة، وأن تركيا تنظر إليه بإيجابية ضمن المسار السياسي القائم.

وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة بقاء سوريا موحدة، وتمتع جميع سكانها بالأمن، والعمل على تحييد آثار سياسات نظام الأسد البائد وما خلفه الإرهابي الفار بشار الأسد من دمار وانقسام.

وكان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت قد أعلن في وقت سابق أن روبيو وفيدان ناقشا أيضاً وقف إطلاق النار في غزة، والخطوات المقبلة لضمان الاستقرار الإقليمي، وأكدا دعمهما المستمر للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.

ويأتي الاجتماع في سياق تقارب واضح في المواقف بين دمشق وواشنطن خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة عقب إعلان الولايات المتحدة تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وما تبع ذلك من خطوات سياسية ودبلوماسية لتعزيز قنوات الحوار.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح مساء الأحد: "أنا على وفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وسنعمل على دعم سوريا لكي تنجح."

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت سابقاً أن زيارة فيدان إلى الولايات المتحدة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن، وفتح مساحة أوسع للتشاور بشأن الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الملف السوري.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد عقد اجتماعاً موسعاً في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمشاركة وزراء من الجانبين، حيث تركزت المناقشات على توسيع التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأميركية إلى سوريا، إضافة إلى مسار رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر. ووصِف اللقاء بأنه تاريخي، كونه أول لقاء رئاسي سوري – أميركي في تاريخ سوريا الحديث.

وأعلنت الولايات المتحدة عبر بيان رسمي مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والتجارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تعليق العمل بقانون قيصر والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني والتكنولوجيا إلى سوريا دون ترخيص، إلى جانب رفع الإجراءات القانونية التي كانت مفروضة على البعثة الدبلوماسية السورية.

كما أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن رفع الحظر الدبلوماسي عن السفارة السورية في واشنطن يشكّل تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن سوريا وضعت خطة عمل متوازية تُعطي الأولوية للملف الاقتصادي ورفع العقوبات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء وفق الاستراتيجية السورية للتعاون الدولي

تكتسب زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض أهمية سياسية خاصة، إذ تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وواشنطن، فخلال العقود الماضية، ورغم تعاقب الرؤساء في سوريا والولايات المتحدة، لم يسبق لأي رئيس سوري أن قام بزيارة رسمية إلى البيت الأبيض أو عقد اجتماع مباشر مع رئيس أمريكي داخل مقر الرئاسة في واشنطن.

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترات متصاعدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وصولاً إلى مرحلة العزلة والتصعيد بعد عام 2011 في عهد نظام الأسد البائد، وما ارتبط به من انتهاكات واسعة خلال الحرب في سوريا، ومع سقوط الإرهابي الفار بشار الأسد في ديسمبر 2024، بدأت مرحلة جديدة من إعادة بناء السياسة الخارجية السورية وإعادة الانفتاح على المجتمع الدولي.

وجاءت زيارة الشرع إلى واشنطن كـ تتويج لمسار دبلوماسي متدرج شمل مشاركة سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ألقى الشرع أول خطاب لرئيس سوري أمام المنظمة منذ عام 1967، وسلسلة لقاءات إقليمية ودولية لطرح رؤية تقوم على الاستقرار ومحاربة التطرف وبناء اقتصاد وطني مستدام، وخطوات متوازية لإعادة دمج سوريا ضمن المنظومة الدولية، بما في ذلك تعليق العقوبات الأمريكية وإعادة فتح مسار التعاون السياسي والأمني.

وتُنظر إلى الزيارة باعتبارها تحولاً استراتيجياً يعيد سوريا إلى طاولة الشراكة الدولية بعد سنوات من العزلة، ويضع أسس علاقة جديدة مع واشنطن قائمة على التفاهم والمصالح المشتركة بدل المواجهة والانقطاع.

قال الرئيس أحمد الشرع إن الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأميركية تُدخل سوريا مرحلة جديدة من العلاقات الدولية، موضحاً أن هذه الخطوة قد تفتح آفاقاً مختلفة بين دمشق وواشنطن، بعد عقود من القطيعة والتوتر.

وأضاف الشرع، خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز الأميركية، أن سوريا كانت منذ أكثر من ستين عاماً بعيدة عن واشنطن ومعزولة عن معظم دول العالم، وأن الخلاف بين البلدين كان عميقاً، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عقود يزور فيها رئيس سوري البيت الأبيض، بما يعكس تغيراً في المقاربات الدبلوماسية.

أكد الشرع، فيما يتعلق بالتعاون في محاربة تنظيم “داعش”، ضرورة أن تتواصل الولايات المتحدة بشكل مباشر مع الحكومة السورية بهدف التحاور والتفاوض حول ملف التنظيم وكل ما يتعلق بالأمن الإقليمي، معتبراً أن التنسيق المباشر هو السبيل لتحقيق استقرار حقيقي ومستدام.

شدد الرئيس السوري على أن بلاده لم تعد تُنظر إليها كتهديد أمني، بل كدولة يمكن أن تكون شريكاً اقتصادياً ووجهة للاستثمار، خصوصاً في مجالات الطاقة واكتشاف الغاز، لافتاً إلى أن هذا التحول يرتبط بإعادة بناء الاقتصاد بعد الحرب في سوريا.

استبعد الشرع إمكانية الدخول في مفاوضات مباشرة في الوقت الراهن مع إسرائيل، موضحاً أن الوضع السوري يختلف جذرياً عن أوضاع الدول التي انضمت إلى “اتفاقات أبراهام”، وأن إسرائيل ما تزال تحتل أراضي سورية منذ عام 1967، مبيناً أن الولايات المتحدة قد تلعب دور الوسيط مستقبلاً، لكن هذا الأمر غير مطروح حالياً.

أوضح الشرع، حول ملف محاسبة من ارتكب الجرائم بحق السوريين، أن روسيا كانت منخرطة بشكل أو بآخر خلال الحرب في سوريا، مشيراً إلى أن جزءاً من المفاوضات معها تطرق إلى تسليم كل من تورط في جرائم ضد السوريين، إلا أن لروسيا وجهة نظر مختلفة في هذا الملف، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإرهابي الفار بشار الأسد سيخضع للمحاسبة باعتبارها شرطاً أساسياً لأي مصالحة مع سوريا.

أعلن الشرع عن إنشاء هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية، تتولى محاسبة كل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين، بمن فيهم بشار الأسد نفسه، مؤكداً أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق دون عدالة واضحة وشفافة.

تعهد ببذل كل ما بوسعه لتقديم أي معلومات قد تساعد في الكشف عن مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس والمواطنين الأميركيين الآخرين المفقودين خلال سنوات الحرب، موضحاً أن في سوريا نحو 250 ألف مفقود لم يُعرف مصيرهم بعد.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد عقد اجتماعاً موسعاً في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمشاركة وزراء من الجانبين، حيث تركزت المناقشات على توسيع التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأميركية إلى سوريا، إضافة إلى مسار رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر. ووصِف اللقاء بأنه تاريخي، كونه أول لقاء رئاسي سوري – أميركي في تاريخ سوريا الحديث.

وأعلنت الولايات المتحدة عبر بيان رسمي مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والتجارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تعليق العمل بقانون قيصر والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني والتكنولوجيا إلى سوريا دون ترخيص، إلى جانب رفع الإجراءات القانونية التي كانت مفروضة على البعثة الدبلوماسية السورية.

كما أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن رفع الحظر الدبلوماسي عن السفارة السورية في واشنطن يشكّل تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن سوريا وضعت خطة عمل متوازية تُعطي الأولوية للملف الاقتصادي ورفع العقوبات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء وفق الاستراتيجية السورية للتعاون الدولي

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن رفع الحظر الدبلوماسي عن السفارة السورية في واشنطن خطوة تاريخية في مسار العلاقات السورية – الأميركية.

وأوضح أن الدبلوماسية السورية تدير الملفات وفق سلم أولويات متوازٍ.

وذكر أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سلّم رسالة رسمية لنظيره السوري أسعد حسن الشيباني خلال الاجتماع الوزاري، تتضمن السماح بإعادة فتح السفارة السورية في واشنطن، بعد إزالة الحواجز القانونية والدبلوماسية التي بقيت منذ مرحلة النظام البائد.

وأشار علبي إلى أن لقاء الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض حمل طابعاً عملياً وودياً.

ولفت إلى أن مدة اللقاء امتدت أطول من الوقت المحدد نتيجة كثافة الملفات المطروحة، قبل الانتقال إلى جلسة موسعة بمشاركة الوزراء المعنيين.

ووصف علبي الاجتماع بالتاريخي، مشيراً إلى أن الشرع أول رئيس سوري يدخل البيت الأبيض في تاريخ البلاد الحديث، وأن اللحظة تشكّل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية.

وبيّن علبي أن المحادثات تناولت ملفات اقتصادية في المقدمة، ودور الولايات المتحدة في إعادة الاستثمارات المباشرة إلى سوريا، إضافة إلى موضوع رفع ما تبقى من العقوبات.

وذكر أن النقاشات بحثت الترتيب الأمني مع إسرائيل والدور الأميركي في دعمه بما يحفظ سلامة السوريين، وملف تنفيذ اتفاق العاشر من آذار المتعلق بقوات سوريا الديمقراطية وعملية الدمج، والانضمام إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأكد أن الخطة الدبلوماسية السورية تعمل على هذه المسارات ضمن إطار متكامل، مع تركيز واضح على الملف الاقتصادي.

وشدد علبي على أن زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن كتبت مرحلة جديدة في العلاقات السورية – الأميركية، وأن السوريين يملكون الحق في الفرح بهذا التطور.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستُدار بخطوات ثابتة ومدروسة، تشمل إعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي وتعيين السفراء.

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عبر منصة X تسلّم قرار رسمي موقع من وزير الخارجية الأميركي، يقضي بإلغاء الإجراءات القانونية التي كانت مفروضة على البعثة السورية.

وأكد أن سوريا استعادت القدرة على ممارسة دورها الدبلوماسي كاملاً على الأراضي الأميركية وفق الخطة الاستراتيجية.

وصرّح وزير الإعلام حمزة المصطفى أن الرئيس أحمد الشرع عقد اجتماعاً في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وذكر أن الاجتماع حمل طابعاً ودياً واستمر أكثر من ساعة. وأشار إلى أن المناقشات ركزت على توسيع التعاون الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأميركية إلى سوريا، وخطط رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر. ونقل عن الرئيس ترامب قوله: «علينا إنجاز ذلك.. علينا مساعدة سوريا».

وأوضح المصطفى أن البحث تناول آلية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المؤسسة العسكرية السورية لضمان توحيد البنية الأمنية، إلى جانب استعراض إعلان التعاون السياسي بين سوريا والتحالف الدولي لمكافحة داعش الذي يؤكد دور سوريا كشريك في مكافحة الإرهاب، وأن الاتفاق سياسي ولا يحمل بعداً عسكرياً.

وذكر أن الرئيس ترامب أعرب عن دعمه لترتيب أمني محتمل مع إسرائيل يعزز الاستقرار الوطني والإقليمي. وأكد المصطفى أن الولايات المتحدة أعلنت إعادة افتتاح السفارة السورية رسمياً في واشنطن، وإنهاء أكثر من عقد من الإغلاق.

زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن، وما تلاها من لقاء رسمي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، شكّلت أول تواصل رئاسي مباشر بين البلدين في تاريخ سوريا الحديث.

والاجتماع حمل طابعاً عملياً، واستغرق وقتاً أطول من المجدول، بمشاركة وزراء من الجانبين، وبحث ملفات اقتصادية في الصدارة، ومسار رفع العقوبات، وجذب الاستثمارات الأميركية، وترتيبات أمنية إقليمية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

والتطورات انتهت بإعلان الولايات المتحدة إعادة فتح السفارة السورية في واشنطن وإلغاء القيود القانونية على البعثة الدبلوماسية السورية، ما اعتبرته دمشق انتقالاً إلى مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية وتفعيل مسارات العمل الدبلوماسي المباشر

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده تسعى لأن تصبح سوريا دولة ناجحة ومستقرة، باعتبارها جزءاً محورياً من الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الرئيس أحمد الشرع يمتلك القدرة على تحقيق ذلك.

وقال ترامب في تصريح صحفي في البيت الأبيض اليوم إنّه توصّل إلى تفاهم مع الرئيس الشرع، واصفاً إياه بأنه قائد قوي وصلب، مضيفاً: “أعجبني، وأشعر بتوافق معه… إنه الرئيس الجديد لسوريا، وسنقوم بكل ما نستطيع لدعم نجاح سوريا، لأنها جزء من الشرق الأوسط، ولدينا اليوم سلام في المنطقة لأول مرة منذ زمن طويل”.

وأوضح ترامب أن سوريا تمثّل ركناً أساسياً في الشرق الأوسط، مذكّراً بأن البلاد عبر تاريخها عُرفت بكفاءاتها العلمية والمهنية، من أطباء ومحامين وطاقات بشرية مبدعة، وقال: “سوريا بلد عظيم وشعبها عظيم، ونريد أن نراها تنجح إلى جانب بقية دول المنطقة. لدي ثقة بأن الرئيس الشرع قادر على إنجاز ذلك”.

وأضاف ترامب أن بلاده تريد رؤية سوريا تتحول إلى دولة ناجحة للغاية، قائلاً إن الرئيس الشرع قادر على تحقيق هذه المهمة، مشيراً إلى تفاهم جيد بين الرئيس الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وواصفاً الأخير بأنه قائد مميز، ومؤكداً دعم تركيا للتطورات الجارية في سوريا.

كما لفت ترامب إلى أن واشنطن تعمل أيضاً مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا، ومع بقية الأطراف في المنطقة.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد عقد جلسة مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب، جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية السورية – الأميركية، وتطوير أطر التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً أعلنت فيه أنّ السيد الرئيس أحمد الشرع قام بزيارة رسمية إلى البيت الأبيض في واشنطن، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في مسار العلاقات بين البلدين خلال المرحلة الجديدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ المحادثات بين الرئيسين تناولت مسارات تعزيز العلاقات الثنائية، وملف دعم مرحلة إعادة الإعمار، وتثبيت الاستقرار داخل الأراضي السورية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الخارجية أنّ الرئيس ترامب أبدى إعجابه بالقيادة السورية وجهودها في إعادة بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها، مشيرةً إلى أنّ الولايات المتحدة عبّرت عن استعدادها لدعم الخطوات اللازمة لتهيئة بيئة اقتصادية واستثمارية جديدة، بما في ذلك معالجة ملف العقوبات.

وأضافت الوزارة أن جلسة موسعة جمعت وزيري الخارجية في البلدين، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خُصصت لبحث آليات تنفيذ الاتفاقات السابقة، ومن أبرزها استكمال ترتيبات اتفاق العاشر من آذار المتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش العربي السوري.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أنّ اللقاء اتسم بأجواء إيجابية وروح انفتاح متبادلة، تعكس رغبة مشتركة ببناء مرحلة جديدة من العلاقات السورية – الأميركية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية في بيان رسمي مشترك صادر عن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة التجارة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عن حزمة واسعة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على سوريا، مؤكدة التزامها بدعم “سوريا مستقرة وموحدة وسلمية”.

وقال البيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 13 أيار/مايو 2025 عن قرار رفع العقوبات الأميركية الشاملة المفروضة على سوريا، في إطار ما وصفه بـ”منح البلاد فرصة للسلام والازدهار”. وفي حزيران/يونيو أصدر ترامب الأمر التنفيذي رقم 14312، الذي نص على إزالة العقوبات الشاملة رسميًا وتوجيه الوكالات الفدرالية لاتخاذ تدابير إضافية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص الأميركي والشركاء الأجانب في إعادة الانخراط الاقتصادي داخل سوريا.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم جهود سوريا في إعادة بناء اقتصادها وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها، بمن فيهم الأقليات الدينية والإثنية، ومكافحة الإرهاب.

الأنشطة التجارية المسموح بها والمقيدة
أوضح البيان أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، وأن “قانون قيصر” قد تم تعليقه باستثناء بعض المعاملات القابلة للعقوبات والمتعلقة بـروسيا وإيران. كما سمح القرار باستخدام المواد والتقنيات المدنية ذات المنشأ الأميركي داخل سوريا دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.

في المقابل، أكد البيان أن بعض القيود لا تزال قائمة وتشمل:
 • استمرار العقوبات على “الأسوأ من الأسوأ” مثل بشار الأسد وأعوانه، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، وسائر الفاعلين الإقليميين الذين يزعزعون الاستقرار.
 • استمرار مراجعة تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”.
 • بقاء معظم البنود في قائمة مراقبة التجارة الأميركية (Commerce Control List) خاضعة لترخيص تصدير خاص عند إرسالها إلى سوريا.

تفاصيل إجراءات رفع العقوبات وضوابط التصدير
1. إزالة العقوبات الشاملة الأميركية:
أكد البيان أن الرئيس ترامب أنهى في 30 حزيران/يونيو 2025 برنامج العقوبات الشاملة على سوريا، مع إبقاء العقوبات المفروضة على بشار الأسد وأعوانه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الانتشار السابقة، وتنظيمي داعش والقاعدة، وإيران ووكلائها الإقليميين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 المعنون “تعزيز المساءلة عن جرائم الأسد ودعم الاستقرار الإقليمي”.

2. الترخيص العام السوري رقم 25 (GL25):
أصدر وزارة الخزانة الأميركية في 23 أيار/مايو 2025 الترخيص العام رقم 25، الذي يسمح للأشخاص الأميركيين بالمشاركة في معاملات معينة مع مؤسسات سورية محددة كانت ستظل محظورة بعد رفع العقوبات، بما في ذلك تقديم الخدمات للمؤسسات الحكومية السورية حتى في حال بقاء أسمائها على قوائم العقوبات.

3. قانون محاسبة سوريا (Syria Accountability Act):
أعلن الرئيس في 30 حزيران/يونيو عن التنازل عن تطبيق هذا القانون جزئيًا، بحيث يتم إعفاء بعض المواد الواردة في “قائمة مراقبة الصادرات” من القيود المفروضة، بهدف تسهيل النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية لصالح الشعب السوري.

4. تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO):
أفاد البيان أن وزير الخارجية الأميركي أصدر في 8 تموز/يوليو قرارًا بإلغاء تصنيف “جبهة النصرة” أو “هيئة تحرير الشام” (HTS) كمنظمة إرهابية أجنبية، تنفيذًا للمراجعة الدورية التي تجريها الوزارة وفق القوانين الأميركية.

5. قانون حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991 (CBW Act):
في 20 تموز/يوليو، قرر وزير الخارجية الأميركي تخفيف القيود المفروضة بموجب هذا القانون على سوريا، بما يسمح بتقديم المساعدات المالية الحكومية الأميركية، وضمانات القروض، والصادرات التقنية ذات الاستخدام المدني، بما في ذلك القروض المقدمة من المؤسسات المالية الأميركية إلى الحكومة السورية.

6. ضوابط التصدير:
في 2 أيلول/سبتمبر، أصدرت وزارة التجارة الأميركية قاعدة جديدة تُخفف متطلبات تراخيص التصدير إلى سوريا بالنسبة للسلع ذات الاستخدام المزدوج المدني، بما في ذلك البرمجيات الأميركية وأجهزة الاتصالات وبعض مكونات الطيران المدني. وأوضح البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم الاتصالات والبنية التحتية والصرف الصحي والطاقة والطيران المدني وغيرها من القطاعات الحيوية التي تساهم في السلام والازدهار في سوريا.

7. إلغاء تصنيفات الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة (SDGT):
في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أعلنت الولايات المتحدة إزالة كل من الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حسن خطاب من قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة، إضافة إلى إزالة اسم محمد الجولاني من القائمة ذاتها.

8. تعليق قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019:
في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أعلن وزير الخارجية الأميركي تعليق تطبيق قانون قيصر جزئيًا لمدة 180 يومًا، مؤكّدًا استمرار التزام واشنطن بـ”تخفيف العقوبات بما يعزز انتعاش الاقتصاد السوري، مع استمرار المحاسبة للجهات الضارة”.

اختتم البيان بالتأكيد على أن الرئيس ترامب “يُنفذ التزامه بمنح سوريا فرصة جديدة للنهوض والازدهار”، من خلال رفع العقوبات الأميركية وضمان المساءلة للجهات التي تسببت في معاناة السوريين. وأشار إلى أن الحكومة الأميركية تبنت سياسات جديدة وتشريعات تنظيمية لتشجيع المصارف والشركات الأميركية والدولية على الانخراط مجددًا في الاقتصاد السوري، بالتعاون مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وأكد البيان أن هذه السياسة تستهدف تعزيز استقرار سوريا، مع حرمان الفاعلين الضارين من الموارد، وأن الحكومة الأميركية ستواصل التنسيق مع القطاعين العام والخاص لتقديم التوجيه والدعم اللازمين لتنفيذ السياسات الجديدة.

وختم البيان بالتشديد على أن واشنطن تحتفظ بصلاحياتها الكاملة لإعادة فرض العقوبات أو اتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) وقانون إصلاح الرقابة على الصادرات لعام 2018، إذا تطلبت حماية الأمن القومي ذلك.

فتحت التطورات المتسارعة في واشنطن مساراً جديداً في العلاقات السورية – الأميركية، مع إعلان الولايات المتحدة تعليق العمل بقانون “قيصر”، والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني — بما في ذلك البرمجيات والتكنولوجيا — إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة لترخيص مسبق، بالتزامن مع اللقاء المباشر الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قبل أن يغادر الرئيس الشرع المقرّ بعد انتهاء الاجتماع.

وجاء هذا الإعلان عبر بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والتجارة الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، أكّد تنفيذ الرئيس ترامب وعده “بمنح سوريا فرصة للعظمة”، وتبنّي سياسات جديدة لتشجيع الشركات والبنوك الأميركية والمجتمع الدولي والشركاء الإقليميين على دعم استقرار سوريا، إلى جانب دعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتمكين الازدهار وتعزيز مكافحة الإرهاب.

وأوضح البيان أن التعليق لا يقتصر على جانب واحد، بل يشمل سلسلة إجراءات متوازية تتضمن: تعليق العقوبات الشاملة، تفعيل رخصة GL25 التي تسمح بالتعاملات التي كانت محظورة سابقاً، تعليق بعض بنود قانون قيصر، تخفيف قيود التصدير على السلع الأميركية ذات الاستخدام المدني والتقني، وتوسيع نطاق الاستثناءات التنظيمية بما يدعم النشاط الاقتصادي.

وتقاطعت هذه الخطوة مع تقديرات أميركية صادرة عن مراكز بحث وخبراء. إذ اعتبرت كبيرة الباحثين في معهد “نيو لاينز” للدراسات كارولين روز أن واشنطن تنظر إلى سوريا اليوم بوصفها شريكاً أساسياً في مكافحة تنظيم داعش، وأن لقاء الشرع – ترامب يشكّل نقطة انتقال يمكن أن تدفع أطرافاً دولية — مثل الاتحاد الأوروبي — لرفع العقوبات وتشجيع الاستثمار.

كما رأى السفير الأميركي السابق في دمشق، روبرت فورد، أن الإدارة الأميركية تدرك أن الحكومة في دمشق ستستعيد السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، مؤكداً أن سوريا تُعد “حليفاً مهماً جداً للولايات المتحدة”، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به المبعوث الأميركي الخاص توم براك في بناء العلاقات الثنائية.

وتأتي هذه التطورات ضمن جدول واسع من اللقاءات السياسية والاقتصادية التي يجريها الرئيس الشرع في واشنطن، في سياق مرحلة يُعاد فيها فتح قنوات التعاون الرسمي، ووضع ملفات العلاقات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب والتدفق الاستثماري في مقدمة الحوار بين دمشق وواشنطن

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، برايان ماست، إنه تناول الخبز مع الرئيس السوري أحمد الشرع في لقاءٍ وُصف بأنه خطوة غير مسبوقة في مسار العلاقات بين دمشق وواشنطن.

وأوضح ماست في بيانٍ صدر من مكتبه بواشنطن أن اللقاء جمع بين “جنديين سابقين كانا يوماً في خندقين متقابلين”، مضيفاً أنهما ناقشا مطولاً مستقبل سوريا، وسبل إنهاء الحرب وبناء دولة خالية من “داعش” والتطرف.

ونقل ماست عن الرئيس الشرع قوله رداً على سؤاله: “لماذا لم نعد أعداء؟” — إن سوريا “تسعى للتحرر من الماضي والانطلاق في مسعى نبيل من أجل شعبها ووطنها، لتكون شريكاً حقيقياً للولايات المتحدة”.

ويلتقي الرئيس الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، للإعلان رسمياً عن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، في خطوةٍ تُعدّ تحوّلاً محورياً في السياسة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

لقاء الخبز بين الشرع وماست لم يكن مجرّد سناك (وجبة خفيفة) عادي، بل إشارة إلى مرحلةٍ جديدة من العلاقات بين سوريا وأمريكا، حيث أدى اللقاء إلى تغير واضح في موقف ماست تجاه إلغاء “قانون قيصر”، بعد أن كان من أبرز المعارضين له، في خطوةٍ اعتبرتها أوساط الجالية السورية الأميركية تطوراً مفصلياً في جهود إنهاء الإرث الذي خلفه نظام الأسد البائد خلال سنوات الحرب في سوريا.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن ماست، الذي كان يعتبر العائق الأبرز أمام تمرير قرار إلغاء قانون قيصر، أظهر تبدلاً ملحوظاً في موقفه بعد حوار مباشر مع الرئيس الشرع، حيث بدا منصتاً بدقة، وكان يدون ملاحظاته في دفتر خاص خلال النقاش، مؤكداً أن ما يسمعه من الرئيس الشرع “مهم للغاية ويستحق التوثيق”.

وأوضح الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الاجتماع أن سوريا تسعى إلى السلام والاستقرار لأبنائها وللمنطقة، مؤكداً أن محاربة التطرف وإعادة بناء مؤسسات الدولة تمر عبر النهوض بالاقتصاد، مشدداً على أن استقرار الاقتصاد يشكل حجر الأساس في استعادة الأمن، وأن دمشق ترحب بالاستثمارات والشركات الأميركية للعمل داخل سوريا، لأنها ترى في التنمية الاقتصادية الطريق الأقوى لتراجع جذور التطرف.

أكدت كبيرة الباحثين في معهد “نيو لاينز” للدراسات كارولين روز، في تصريح لقناة الإخبارية، أن واشنطن ترى أن الرئيس أحمد الشرع يعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة وتطوير علاقات سوريا مع دول الجوار، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة تمثل فصلاً جديداً في مسار العلاقات السورية – الأميركية وإشارة إلى استعداد واشنطن لدعم الحكومة السورية.

وأوضحت روز أن المرحلة المقبلة من الشراكة بين البلدين ستتركز على التعاون الأمني في مواجهة تنظيم داعش، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر سوريا شريكاً أساسياً في مكافحة الإرهاب، وأن لقاء الرئيسين الشرع وترامب من شأنه أن يشجع شركاء دوليين، مثل الاتحاد الأوروبي، على التوجه نحو رفع العقوبات وتشجيع الاستثمار في سوريا.

وفي السياق ذاته، قال السفير الأميركي السابق في دمشق روبرت فورد لقناة الإخبارية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرك أن الحكومة في دمشق ستتولى في النهاية السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، مؤكداً أن الحكومة السورية تُعد حليفاً مهماً جداً للولايات المتحدة.

وأضاف أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك يقوم بعمل متميز في بناء العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن.

ويأتي لقاء الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في سياق الزيارة الرسمية التي يجريها الشرع إلى واشنطن هذا الأسبوع، والتي شملت اجتماعات مع عدد من المؤسسات والجهات الدولية الفاعلة، من بينها صندوق النقد الدولي، إضافة إلى لقاءات مع الجالية السورية والمنظمات السورية الأميركية.

ويُعد هذا اللقاء مع الرئيس الأميركي أبرز محطة في جدول الزيارة، نظراً لكونه أول اجتماع رئاسي مباشر بين الجانبين منذ بدء مسار الانفتاح السياسي الأخير، ولارتباطه بملفات ذات أولوية في العلاقات الثنائية، من بينها مسارات التعاون الاقتصادي، وفتح قنوات تنسيق في ملف مكافحة الإرهاب، والتعامل مع بقايا تنظيم داعش، إلى جانب ملف العقوبات الدولية.

كما تزامن اللقاء مع سلسلة خطوات دولية خلال الأيام الأخيرة تمثّلت برفع اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية من قوائم العقوبات في أكثر من دولة، بالتوازي مع اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2799 المتعلق بهذا الملف، وهو ما اعتُبر من أبرز المؤشرات السياسية المرتبطة بمرحلة إعادة تنظيم العلاقات الخارجية لسوريا بعد عام 2025

بدعوة من وزارة الإعلام السعودية، شارك وزير الإعلام حمزة المصطفى في أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 الذي استضافته مدينة جدة في المملكة العربية السعودية تحت شعار “من العالم إلى مكة”، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين والخبراء.

وجاءت مشاركة الوزير المصطفى ضمن الجلسة الوزارية الافتتاحية بعنوان: “من الرؤية إلى الواقع.. تكامل القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن”، حيث اطّلع خلالها على تجربة المركز الإعلامي الموحّد في تغطية مواسم الحج.

وأشاد الوزير المصطفى بما وصفه بالمنجزات الكبيرة والتطور المستمر في القطاعات الخدمية والتنظيمية والتقنية التي سخّرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، لافتاً إلى أن مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية يشكل نموذجاً في الإدارة الحديثة والتنظيم المتكامل لمواسم الحج.

كما أشار إلى الدور المحوري للإعلام في إبراز هذه الجهود ونقل الصورة المشرقة للتلاقي الإنساني الذي يجسده الحج، مبيّناً أن المنظومة الإعلامية السعودية حققت تطوراً كبيراً في إدارة التغطيات الميدانية لموسم بحجم الحج، بما يتطلّبه من تنسيق تقني ولوجستي، وتوظيف للذكاء الاصطناعي والاتصال الرقمي.

وشهد قطاع الحج والعمرة بعد عام 2025 توسعاً وتحديثاً كبيراً في منظومة الخدمات السعودية، مع تركيز خاص على التحول الرقمي وإدارة الحشود الذكية، وارتفاع مستوى الربط بين الجهات التنظيمية والخدمية والإعلامية، الأمر الذي انعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وسلاسة حركة الحجاج والمعتمرين.

كما برز خلال هذه المرحلة دور أكبر للمنصات الإعلامية الموحدة في مواسم الحج، إلى جانب التوسع في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التفاعلية في إدارة المعلومات وتوجيه الزوار، إضافة إلى تطوير منظومة المراكز الإعلامية الميدانية وربطها بفرق التغطية في مكة والمشاعر المقدسة.

ويأتي مؤتمر ومعرض الحج والعمرة السنوي من أبرز الفعاليات التي تتابع هذا التحول وتستعرض نتائجه، حيث بات يشكّل منصة دولية لتبادل الخبرات واستعراض التقنيات الحديثة، وترسيخ نموذج الإدارة المتكاملة التي تطورها المملكة لمواسم الحج عبر تنسيق يرتبط مباشرة بالرؤية السعودية وبرامج التطوير المرتبطة بتنظيم قطاع الحج والعمرة.