أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور موسكو في تشرين الأول المقبل للمشاركة في القمة العربية – الروسية، مؤكداً أن بلاده تولي أهمية خاصة لهذه الزيارة التي ستفتح آفاقاً جديدة في العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده نوفاك في دمشق مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث شدد المسؤول الروسي على أن المرحلة المقبلة تمثل "فتح صفحة جديدة" بين موسكو ودمشق، وأن التعاون المستقبلي سيقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وشهدت العاصمة السورية وصول وفد روسي رفيع يضم وزراء ومسؤولين عسكريين ودبلوماسيين، لإجراء مباحثات موسعة مع القيادة السورية تناولت ملفات الاقتصاد والدفاع والسياسة وإعادة الإعمار.

وخلال المحادثات، أكدت دمشق أن أي تعاون مع روسيا سيخضع لمراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات السابقة، لا سيما تلك التي لم تخدم المصلحة الوطنية أو شابها الغموض، مشيرة إلى أن أساس الشراكة المقبلة هو الانسجام مع أولويات الشعب السوري ومصالحه العليا.

مصادر قريبة من دوائر صنع القرار في دمشق أوضحت أن الرؤية السورية تقوم على بناء علاقة واضحة مع موسكو قوامها الشفافية، والاعتراف الكامل بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن السياسة الخارجية السورية لم تعد قائمة على الاصطفافات الضيقة، بل على الانفتاح المتوازن مع الشرق والغرب بما يعزز السيادة ويحفظ الكرامة الوطنية.

وأكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن دمشق وموسكو قادرتان على بناء علاقة قائمة على العدالة والمصلحة المشتركة، لافتاً إلى أن أي وجود أجنبي في سوريا يجب أن يكون هدفه دعم الشعب السوري في بناء مستقبله. ورحّب بتوسيع التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والزراعة والصحة وإعادة الإعمار "وفق أسس عادلة وشفافة".

وتطرق الوزير السوري إلى الاعتداءات الإسرائيلية، واصفاً إياها بأنها تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي، كما أشار إلى ملف الأسلحة الكيميائية الذي خلّفه النظام المخلوع، مؤكداً أن سوريا الجديدة أنهت مرحلة المراوغة وبدأت التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

بدوره، شدد نوفاك على أن روسيا تنظر باهتمام بالغ إلى الزيارة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى موسكو، معبّراً عن دعم بلاده الثابت لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أن المرحلة الجديدة من التعاون ستقوم على المصالح المشتركة بين الشعبين، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

وكان الوفد الروسي قد وصل إلى دمشق في وقت سابق من اليوم برئاسة نوفاك، وضم وزير البناء والإسكان إيرك فايزولين، ونائب وزير الدفاع يونس بيك يفكوروف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، لإجراء سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع كبار المسؤولين السوريين.

شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا حدثاً مميزاً مؤخراً، إذ أطلق محافظها السيد محمد عبد الرحمن حملة "الوفاء لإدلب"، وجاء ذلك خلال اجتماع موسع جمعه مع الفعاليات الرسمية والشعبية في مقر المحافظة.

وتبنى فكرة الحملة على جمع التبرعات المالية على مستوى المحافظة، ثم استخدام الأموال في تنفيذ مشاريع تسهم في تحسين واقع الحياة للأهالي والمنطقة، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تحقيق أهداف إنسانية وصحية وتعليمية في ريف إدلب الشرقي والجنوبي، لاسيما أن هذه المناطق عانت بشكل كبير خلال سنوات الثورة السورية بسبب القصف والنزوح.

وتركز حملة "الوفاء لإدلب" على إعادة المهجرين المقيمين حالياً في الخيام إلى قراهم ومدنهم في ريف إدلب، وخاصة أولئك الذين تمنعهم ظروفهم المادية والاقتصادية الضعيفة جداً من العودة بسبب دمار منازلهم. كما تسعى الحملة إلى بناء المشافي والمراكز الصحية التي تقدم خدماتها مجاناً للأهالي، بهدف تحسين الواقع الصحي في المنطقة.

كما تهتم الحملة بـ المدارس المتضررة جراء القصف الممنهج، سواء البري أو الجوي، من خلال دعم العملية التعليمية وتأمين بيئة آمنة للطلاب، بما يعزز فرصهم في تحصيل العلم ومواجهة التحديات التي يمرون بها.

وعقدت اللجنة المتخصصة اجتماعها الأول لوضع خطة شاملة لتنفيذ حملة "الوفاء لإدلب"، بحضور جميع أعضائها، لمناقشة الأولويات وتحديد آليات العمل بما يضمن نجاح الحملة وتحقيق أهدافها الإنسانية والتنموية، وفق ما أعلنت عنه محافظة إدلب عبر معرفاتها الرسمية.

أعرب أهالي مدينة إدلب عن سعادتهم بإطلاق حملة "الوفاء لإدلب"، معربين عن أمنياتهم بأن تحقق نجاحاً واسعاً يسهم في تحقيق أهدافها، وأكدوا أن هذه المبادرة تصب في مصلحة الأهالي وتلبي احتياجاتهم الأساسية، مشيرين إلى استعدادهم للمشاركة بكل الإمكانيات المتاحة لديهم.

يحمل اسم حملة "الوفاء لإدلب" رمزية كبيرة، إذ يعكس الإخلاص للمدينة وسكانها والوفاء لتضحياتهم خلال سنوات الثورة السورية. فقد شهدت إدلب معاناة كبيرة جراء الحرب والقصف الممنهج، وأُجبرت آلاف العائلات على النزوح والعيش في المخيمات، كما قدمت العديد من الشهداء دفاعاً عن حرية سوريا ومناصرة للثورة.

ويأتي اسم الحملة ليؤكد الوفاء لهذه التضحيات والالتزام بإعادة الحياة الكريمة للأهالي ودعمهم في جميع المجالات، وكان الناشطون، خاصة من قاموا بجولات في الريف المتضرر من الحرب وشاهدوا الدمار والمشاكل الخدمية التي يعاني منها الأهالي، قد دعوا إلى إطلاق حملات تبرعات لحل المشاكل التي تعيق عودة النازحين.

 وتهدف هذه المبادرة إلى تجميع الموارد واستخدامها لتحسين الخدمات ومواجهة المشكلات في الريف، لا سيما المناطق المتضررة جراء الحرب. ويأتي ذلك أسوة بالحملات السابقة مثل حملة "أبشري يا حوران" ومؤتمر "أربعاء حمص التنموي"، وغيرها من المبادرات الخيرية التي تهدف إلى النهوض بالمجتمع السوري والارتقاء بمستوى الخدمات والحياة اليومية للأهالي.

أفادت "إندبندنت عربية" أن الولايات المتحدة منحت الرئيس السوري أحمد الشرع تأشيرة دخول لزيارة رسمية تستمر أربعة أيام بين 21 و25 أيلول/سبتمبر، للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب مصادر دبلوماسية، سيرافق الشرع كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني والمندوب السوري الجديد لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي، حيث من المقرر أن يلقي كلمة سوريا أمام قادة وزعماء العالم في 24 من الشهر الجاري.

وكشفت المصادر أن برنامج الزيارة يتضمن لقاء مرتقباً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش الاجتماعات، إضافة إلى لقاء ثنائي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في "البيت التركي" بنيويورك. ووصفت الزيارة بأنها "تحول تاريخي" في مسار العلاقات السورية – الأميركية، مشيرة إلى دور سعودي–تركي في دعم حكومة الشرع دبلوماسياً داخل الأمم المتحدة.

وكانت "أسوشيتد برس" قد ذكرت أن واشنطن منحت الوفد السوري إعفاءً خاصاً من قيود السفر المفروضة منذ أكثر من عقد، في إطار مساعٍ أميركية لتعزيز العلاقات مع دمشق بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وتُعقد الدورة الثمانون تحت شعار: "بالعمل معاً نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، حيث تشمل الفعاليات من 22 إلى 26 أيلول جلسات رفيعة المستوى حول التنمية المستدامة والسلام وحقوق الإنسان، تبث مباشرة عبر قنوات الأمم المتحدة الرسمية.

ويُعد حضور الرئيس الشرع للجمعية العامة سابقة منذ عام 1967، إذ لم يسبق لأي من رؤساء سوريا بما فيهم الإرهابيين حافظ الأسد أو بشار الأسد المخلوع، أن شارك في هذه الاجتماعات، بينما كانت آخر مشاركة سورية على مستوى الرئاسة مع الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي.

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تواصل ممارساتها العدوانية في سوريا من خلال الاعتداء على أراضيها وتهديد أمنها وإثارة الفتنة، مشدداً على أن هذه السياسات غير مبررة وتشكل خطراً على استقرار المنطقة بأكملها.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي غوردن رادمان في العاصمة عمّان، إن الحكومة السورية أعلنت منذ البداية أنها معنية بإعادة بناء وطنها ولا تسعى إلى الدخول في صراع مع إسرائيل، لافتاً إلى أن ما تقوم به تل أبيب يعكس سياسة توسعية عدوانية تهدد الأمن الإقليمي. وأضاف: "على العالم أن يتحرك للجم هذا النهج العدواني الإسرائيلي".

تأتي تصريحات الصفدي في وقت تشهد فيه الساحة السورية تصعيداً ملحوظاً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل تنفيذ غارات جوية وعمليات توغل على طول الحدود مع الجولان السوري المحتل. وتشمل هذه الاعتداءات أنشطة تجسس واستطلاع بطائرات مسيّرة، واعتقال مدنيين يعملون في الزراعة أو الرعي قرب خطوط الفصل.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن إسرائيل شنّت منذ اندلاع الأزمة السورية مئات الغارات على مواقع عسكرية للجيش السوري، بهدف تدمير بناه التحتية ومنع إعادة تأهيلها. كما نفذت عمليات توغل في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، وسيطرت على المنطقة العازلة، قبل أن تبدأ بتنفيذ مداهمات متكررة في المناطق الحدودية.

ومساء الإثنين الماضي، قصفت طائرات الاحتلال مواقع عسكرية في ريفي حمص واللاذقية، فيما سبقتها نهاية الشهر الماضي هجمات جوية أعقبها إنزال جوي في منطقة الكسوة بريف دمشق الغربي، استهدف أيضاً مواقع تابعة للجيش السوري.

يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع تقارير عن لقاء مرتقب هذا الأسبوع بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، برعاية المبعوث الأميركي توم باراك، لبحث إمكانية التوصل إلى تفاهمات أمنية بين الجانبين.

وجّه مرضى السكري في منطقتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة، المعروفتين ضمن منطقة عمليات "نبع السلام"، نداء استغاثة إلى الجهات المعنية، نتيجة معاناتهم البالغة في الحصول على دواء الإنسولين بأسعار تتناسب مع أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، التي تدهورت على مدار السنوات الماضية.

وساهم في تفاقم هذه المعاناة توقّف بعض المنظمات عن توفير هذا الدواء الضروري، الذي يؤدي انقطاعه إلى كوارث صحية، ما أدى إلى انخفاض الكميات تدريجياً. حاول المرضى والكوادر الطبية التعامل مع الوضع وإيجاد حل منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، لكن دون جدوى.

وفي ظلّ الظروف الاقتصادية القاسية التي يواجهها الأهالي في تلك المناطق، يضطر مرضى السكري وعائلاتهم لتوفير الدواء على نفقتهم الخاصة، مما يزيد من أعبائهم المالية، لا سيما أن المشافي المحلية والمراكز الصحية التي توفره مجاناً تحتوي على كميات محدودة تُمنح فقط للحالات الضرورية والحرجة.

وبحسب مصادر محلية، يعتمد المرضى على الأنسولين المستورد من تركيا، الذي يتميز بتكلفة مرتفعة، أو على أدوية تدخل بطرق غير نظامية (تهريب) من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مشيرين إلى أن كلا الخيارين يسبب لهُم مشقة ونفقات مالية تتجاوز قدرتهم الاقتصادية.

ويُروِي أبو عمار، أحد المرضى، لشبكة "شام" معاناته في تأمين دواء الإنسولين في ظل الظروف الحالية، موضحاً أنه اضطر لإرسال ابنه البالغ من العمر 13 عاماً للعمل في دكان لصديقه، لمساعدته في تغطية نفقات الدواء، مؤكداً شعوره بالحزن والأسى لحمل ابنه المسؤولية مبكراً وأخذ جزء من أجره وجهده.

وتشير مصادر طبية عاملة في كلا المنطقتين إلى أن عدد مرضى السكري المحتاجين للإنسولين في رأس العين يتجاوز 300 مريض، بينما يزيد عددهم في تل أبيض عن 200 مريضاً، وهو عدد كبير يستدعي تدخل الجهات المعنية وإيجاد حل عاجل وفوري.

تعرف منظمة الصحة العالمية مرض السكري بأنه حالة مزمنة غير معدية تنشأ إما نتيجة قصور البنكرياس في إنتاج الأنسولين، أو نتيجة عدم قدرة الجسم على استخدامه بشكل فعّال. ويعد الأنسولين هرموناً أساسياً ينظم مستوى السكر في الدم، وقد حول استخدامه المرض من حالة قاتلة إلى حالة يمكن السيطرة عليها لدى أكثر من 9 ملايين شخص مصابين بالنمط الأول حول العالم.

أما بالنسبة لمصابي النمط الثاني، الذين يزيد عددهم عن 60 مليون شخص، فيساهم الأنسولين في تقليل مخاطر المضاعفات الخطيرة مثل الفشل الكلوي والعمى وبتر الأطراف. وفي عام 2021، تسببت مضاعفات السكري وأمراض الكلى المرتبطة به في وفاة أكثر من مليوني شخص حول العالم، كما شكل ارتفاع مستوى السكر في الدم نحو 11% من وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية.

أكدت ماري هورفرز، رئيسة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في التزامه تجاه الشعب السوري سواء داخل البلاد أو في دول الجوار، وعلى رأسها الأردن.

وفي تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، أوضحت هورفرز أن الاتحاد الأوروبي قدّم عبر صندوق "مدد" الائتماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية دعماً للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ودول الجوار تجاوز 2.38 مليار يورو منذ عام 2011 وحتى 2024، بمساهمات من 21 دولة عضو في الاتحاد إلى جانب تركيا والمملكة المتحدة.

وبيّنت أن هذا التمويل يندرج ضمن استجابة أوسع للأزمة السورية، حيث بلغ إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المنطقة 35 مليار يورو، من بينها 15.61 مليار يورو من المفوضية الأوروبية، بما في ذلك مساهمات صندوق "مدد"، وركّزت المساعدات على مجالات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وبرامج الحماية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 27 أيار/مايو الماضي عن زيادة مساعداته الإنسانية للسوريين بما يزيد على 202 مليون يورو خلال العام الجاري، كما أصدر في 20 من الشهر نفسه قراراً يقضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تحول مهم في سياسته تجاه الملف السوري.

في ظل سنوات الثورة السورية، التي انطلقت طلباً للحرية والعدالة والكرامة، انتفض الشعب السوري ضد الظلم والاستبداد، ووقف في وجه نظام آل الأسد، الذي حكم البلاد بالحديد والنار لأكثر من خمسة عقود. وقف السوريون يداً واحدة في وجه الطغيان، وخرجوا في الساحات يهتفون لكرامتهم، مطالبين بوطنٍ حرٍّ عادل.

ومن بين هؤلاء، كان العديد من الشباب الذين اختاروا طريق الدفاع عن الوطن، فحملوا البندقية إلى جانب القلم، وانضموا للفصائل الثورية يقاتلون من أجل مستقبل أفضل. كثير منهم كانوا طلاب جامعات، يجمعون بين الدراسة والجبهات، بين حلم الشهادة الأكاديمية والشهادة في سبيل الله والوطن.

استشهد بعضهم قبل أن تكتمل فصول حكايتهم، فغابوا عن مشاهد النصر والتخرج، لكنهم تركوا خلفهم أثراً خالداً في قلوب ذويهم ورفاقهم، بينما واصل الآخرون طريقهم، حاملين ذكراهم ومسؤولية تحقيق حلمهم.

والآن، وبعد أن حققت الثورة السورية انتصاراتها، ولم تذهب تضحيات أولئك الشباب الأبرار سُدى، ما تزال مشاعر الفقد والحنين حاضرة في قلوب السوريين، خاصة تجاه أولئك الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل الوطن، وغابوا عن لحظات الفرح والنصر التي كانوا يستحقونها.

وفي كل لحظة، وفي كل مناسبة، يستحضر الأهالي ذكرى أولئك الشباب الذين رحلوا، ويغمرهم الحزن لأنهم لم يعيشوا لحظات الفرح والانتصار، ولم يُكتب لهم أن يتموا دراستهم، أو يفرحوا بالتخرج، أو يحظوا بحياة طبيعية كغيرهم من الشباب.

وقد عكست حفلات التخرج التي أُقيمت مؤخرًا في إدلب وحلب وغيرها من المناطق هذه المشاعر العميقة، حيث كان الحنين حاضراً في قلوب الجميع تجاه أولئك الشهداء، الذين رُفع ذكرهم وتكريمهم في هذه الاحتفالات، وتظل ذكراهم حية في نفوس أهاليهم وزملائهم.

ومن تلك اللحظات المؤثرة، حضور أم في جامعة حلب الحرة لحفل التخرج، حيث جاءت لتحضره نيابةً عن ابنها الذي استشهد. حضرت الحفل، وصار الشباب يهتفون: "أم الشهيد، نحنا ولادك". كما كرّم الرئيس السوري أحمد الشرع والد أحد الشهداء، جمعة رياض ديرك، ابن قرية الشاتورية بريف إدلب، الذي استشهد في كمين غادر نفذته فلول النظام في ريف اللاذقية.

وفي سياق مماثل، نشرت جامعة إدلب مقطع فيديو يوثّق تكريم والدي الشهيد الخريج محمد طاهر همام عبد الباقي، أحد شهداء الجامعة الذين ارتقوا في معارك التحرير.كان المشهد مؤثراً للغاية، إذ لم يستطع والده ووالدته كبح دموعهما أمام الحضور، وكان تأثير المشهد عميقاً على الجميع، حيث تجلّت روح الوفاء والتكريم في أبهى صورها الإنسانية.

هؤلاء الشباب الذين ضحّوا بأرواحهم في سبيل وطنهم، ولم تُتح لهم الفرصة لحضور لحظات الفرح والتكريم – لحظات التخرج والانتصار – تركوا خلفهم أثراً خالداً، ستتناقله الأجيال لعشرات السنين. ستظل ذكراهم حاضرة في أذهان السوريين، الذين لن ينسوا يوماً تضحياتهم وعطاءهم الذي لا يُقدّر بثمن.

ما تزال مخلفات الحرب والذخائر غير المتفجرة كابوساً يؤرق الأهالي في مختلف أنحاء سوريا، وخصوصاً المناطق التي شهدت صراعات وأحداث دامية خلال سنوات الثورة السورية، لتسرق الأمان من حياة المدنيين وتحرمهم الراحة والاطمئنان.

مرَّ على تحرير سوريا من قوات النظام البائد تسع شهور، ومع ذلك لا تزال الحوادث الناجمة عن انفجار مخلفات الحرب، ولا سيّما الألغام والذخائر غير المنفجرة، تتواصل في سوريا مزهقة أرواح، وملحقة إصابات جسدية بٱخرين، ومحظوظ من ينجو منها دون خسائر. 

 ومع تكرار الحوادث الماساوية أصبح الموضوع خطراً جداً، لدرجة أن العديد من منصات التواصل تناولته، والمنظمات الإنسانية صارت تحذر، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، التي حذرت من الخطر المميت الذي تشكّله الذخائر غير المنفجرة على أطفال سوريا.

وأكدت يونيسيف في تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام أن الفتيان والفتيات لا يزالون يعانون من آثارها الخطيرة بمعدّل يبعث على القلق. وفي ٱخر هذه الحوادث الواقعة يوم الاثنين الفائت، 8 أيلول/سبتمبر الجاري، قُتل مدني وأُصيب آخر إثر انفجار مقذوف أثناء قيامهما بأعمال زراعية قرب قرية الهزة شرقي مدينة حمص.

وفي حادث آخر في نفس اليوم، لقي عنصر في فرقة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية، يُدعى عمر الحابون، حتفه إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء تفكيكه للألغام في بادية دير الزور شرقي البلاد.

كما تعرض طفل يبلغ من العمر 13 عاما لإصابة بسبب انفجار مقذوف عند أطراف بلدة المجاودة شرقي المحافظة، مما أدى إلى فقدانه ذراعه. مما يشير إلى مدى خطورة المخلفات على الأطفال وحياتهم، لعدم امتلاكهم المعرفة الكافية لحماية أنفسهم منها وعدم إدراكهم خطورتها.

تعمل فرق الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث في سوريا، على التعامل مع الموضوع سواء من ناحية إزالة المخلفات وتفكيك الألغام، وتوعية الأهالي حول خطورتها وكيفية الوقاية منها.

ومن خلال معرفتها الرسمية، أعلنت المؤسسة، في يوم الاثنين الماضي، أنّ فرقها الميدانية تخلصت خلال الأيام الفائتة من قنابل عنقودية غير منفجرة في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وقذيفة هاون في قرية حنتوتين جنوبي إدلب، بالإضافة إلى قنبلتَين عنقوديتَين في حرش تجمع الواحة - سفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وأضافت أنّ هذه الجهود تسهم في إنقاذ الأرواح وإعادة الأمان إلى مساحات واسعة من الأراضي السورية، التي خلفت فيها الحرب مئات آلاف الذخائر غير المنفجرة، مع الإشارة إلى أن هذه المخلفات ما تزال تشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان وتُعيق عودة النازحين إلى قراهم وأراضيهم.

كما ذكرت في منشور منفصل أن مدينة خان شيخون قد شهدت، يوم الجمعة الماضي، حادثة انفجار واحد من المخلفات الحربية، مما أدى إلى مقتل طفل وإصابة أربعة آخرين، من بينهم إصابات بليغة، في أثناء لعبهم بأحد أحياء المدينة. وشدّدت الخوذ البيضاء على أنّ الألغام والمخلفات الحربية تمثّل خطراً كبيراً على حياة المدنيين، بخاصة الأطفال.

يبقى الأطفال والمدنيون الأبرياء الأكثر عرضة للخطر، ما يجعل جهود التوعية وإزالة المخلفات ضرورة عاجلة لا غنى عنها. فبينما تواصل فرق الدفاع المدني عملها في تفكيك الألغام والذخائر غير المنفجرة، يبقى المجتمع الدولي والمواطنون أمام مسؤولية جماعية لضمان سلامة الأرواح وإعادة الأمان إلى حياة السوريين بعد سنوات من الحرب والدمار.

أكد محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، في تصريح رسمي يوم الأربعاء 10 أيلول/ سبتمبر أن الحكومة السورية، وعلى رأسها وزارة الطوارئ، تتابع أوضاع الأهالي المهجّرين من قراهم، سواء أولئك المقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة بمحافظة درعا أو داخل مدينة السويداء.

ولفت إلى أنه تم توجيه المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر العربي السوري لتأمين إغاثة عاجلة تلبي الاحتياجات الأساسية في هذه المرحلة الصعبة وأوضح أن العمل يجري على إعداد خطة شاملة لإعادتهم إلى قراهم وممتلكاتهم بما يضمن استقرارهم واستعادة حياتهم الطبيعية، مع توفير جميع مقومات العودة الآمنة والكريمة.

وشدد المحافظ على أن معاناة التهجير خبرها أهالي السويداء وعاشوا قسوتها، الأمر الذي يضاعف مسؤولية الدولة في تسريع خطوات الإغاثة والإعمار، ويعزز الالتزام بتمكينهم من العودة إلى ديارهم بالشكل الأمثل.

من جهته، قال المتحدث باسم عشائر السويداء "مصطفى العميري"، إن المجموعات الخارجة عن القانون لا تزال تحتجز أكثر من ألف وخمسمئة أسير من مختلف المكونات، بينهم أطفال ونساء وعناصر من قوى الأمن الداخلي، داعياً الحكومة السورية إلى التحرّك العاجل لتحريرهم.

وأكد "العميري" في حديثه إلى وسائل إعلام محلية أن العشائر تطالب بعودة العائلات المهجّرة إلى منازلها في السويداء، وترفض أي محاولة للتقسيم، متمسكة بالوحدة الوطنية.

وكانت محافظة السويداء قد كثّفت خلال الأسابيع الماضية من نشاطها الميداني عبر جولات تفقدية للمحافظ برفقة قائد قوى الأمن الداخلي على مراكز الإيواء المؤقتة في ريف درعا للاطلاع على احتياجات المهجّرين والعمل على معالجتها.

فيما جرى توجيه قوافل مساعدات إنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة، حيث دخلت المحافظة عدة شحنات إغاثية تضمنت مواد غذائية وأدوية ولوازم متنوعة، إلى جانب استمرار إدخال قوافل تجارية وصهاريج محروقات عبر طريق دمشق–السويداء بعد إعادة افتتاحه مؤخراً، لتلبية المتطلبات المعيشية والخدمية. وفي السياق ذاته، تتابع الورشات الفنية إصلاح الأفران وتأهيل آبار المياه في ريف المحافظة، مع تركيب منظومات طاقة شمسية لتأمين تغذية مستدامة بالمياه.

ويأتي ذلك في ظل جهود حكومية معلنة وفي وقت تحرص فيه المحافظة على ضمان استمرار صرف رواتب العاملين، ومتابعة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالكهرباء والخدمات الأساسية، في إطار خطة أوسع لإعادة الحياة إلى المناطق التي هجرت عائلاتها.

نفى مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، ما تداوله ناشطون عبر مقطع فيديو نُسب فيه كلام مسيء إلى رئيس الهيئة قتيبة أحمد البدوي بحق وفد فلاحي درعا.

وقال علوش في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إنّ ما ورد في الفيديو “عارٍ تمامًا عن الصحة”، مؤكّدًا أنّ أي لقاء من هذا النوع لم يتم مع رئيس الهيئة، وأن ما جاء فيه “لا يتجاوز كونه افتراءات وأكاذيب تهدف إلى التضليل وتحقيق مكاسب شخصية ضيقة”.

ونوّه علوش إلى أنّ قرار منع دخول بعض أصناف الخضروات والفواكه لا يزال قائمًا حتى نهاية أيلول/سبتمبر الجاري ومن جميع المنافذ الحدودية، ولا صحة مطلقًا لأي إشاعات حول تغييره أو إلغائه.

ودعا المواطنين، ولا سيما المزارعين، إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة. كما طمأن الفلاحين في محافظة درعا بأنّ القرارات الحكومية الأخيرة هدفها دعم الإنتاج المحلي وحماية الأسواق الوطنية.

وكانت شبكة “درعا 24” قد نشرت تسجيلًا مصورًا يوم الاثنين الماضي 8 أيلول\سبتمبر، لوقفة احتجاجية نفّذها مزارعون أمام مبنى المحافظة، اعتراضًا على دخول كميات من البطاطا والخضروات عبر معابر الشمال قادمة من تركيا. وظهر في الفيديو أحد الأشخاص وهو يزعم أنّ مدير المنافذ قتيبة أحمد البدوي خاطب وفدًا فلاحيًا بعبارة مسيئة.

المزارعون المشاركون في الوقفة أوضحوا أنّ السماح بدخول الخضروات المستوردة ألحق أضرارًا مباشرة بمحاصيلهم، وهدّد بخسائر كبيرة، في وقت يعانون فيه أصلًا من ارتفاع تكاليف الزراعة والنقل. كما طالبوا الحكومة بضبط الحدود ومنع أي عمليات استيراد مخالفة للقرارات الأخيرة، مؤكدين أنّ استمرار هذه الظاهرة يقوّض جدوى مواسمهم الزراعية.

أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة “الحبتور”، أنه يعتزم الاستثمار في مشاريع خدمية داخل سوريا تشمل إنشاء شبكة للنقل بالحافلات ومعارض للسيارات، وذلك في إطار الجهود لدعم تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات الحرب.

وقال الحبتور في تصريحات لوكالة “أسوشييتد برس” خلال زيارة لوفد اقتصادي إماراتي إلى دمشق والساحل السوري، إنه يخطط لتشغيل نحو 3 آلاف حافلة بالتعاون مع الدولة السورية، وهو مشروع من المتوقع أن يوفّر قرابة 30 ألف فرصة عمل. كما أشار إلى خطط لإنشاء صالات عرض كبرى للسيارات تتيح فرص عمل إضافية للشباب السوري.

وأوضح الحبتور أن تركيزه ينصب على استثمارات طويلة الأمد تعزز فرص العمل المستدامة وتخدم المجتمع، مضيفًا: “لا نريد فقط بناء أبنية، بل نبحث عن مشاريع تساهم في التنمية وتستمر في خدمة الناس.”

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثّف فيه دول الخليج إشاراتها نحو الاستثمار في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي. وكانت دمشق والرياض قد وقّعتا في يوليو 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار.

ورغم هذه الجهود، ما تزال وتيرة إعادة الإعمار بطيئة، إذ تعاني البلاد من انقطاعات متكررة في الكهرباء والمياه، بينما يواجه نحو نصف السكان انعدامًا في الأمن الغذائي. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز 400 مليار دولار.

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة حماة، العميد "ملهم الشنتوت"، عن نجاح الوحدات الأمنية في تحرير رجل الأعمال "جهاد الترك"، الذي فقد الاتصال به منذ آب الماضي.

وأوضح أن العملية جاءت ثمرة جهود أمنية مشتركة بين قيادتي قوى الأمن الداخلي في حماة وإدلب، حيث تمكنت الوحدات المختصة من تحرير المواطن المختطف وهو في طريقه الآن للقاء عائلته سالمًا، لافتًا إلى أنه جرى إلقاء القبض على أفراد العصابة المتورطين بالاختطاف.

وكانت وسائل إعلام محلية في حماة قد أفادت في آب الماضي بانقطاع التواصل مع رجل الأعمال جهاد الترك مرجحةً حينها تعرضه لعملية اختطاف.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.