أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قطع كييف جميع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال وسيادة جمهوريتي "دونيتسك ولوغانسك"، في وقت لم يذكر أن أوكرانيا اتخذت قراراً سابقاً بقطع علاقاتها مع نظام الأسد، رغم كل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وقال زيلينسكي: "حصلت روسيا في النهاية على بيان من سوريا بشأن الاعتراف المزعوم بهياكل الاحتلال في دونباس على أنها دولة مزعومة"، وأوضح أنه "في هذه الحالة لن يكون هناك مزيد من العلاقات مع سوريا وضغط العقوبات على سوريا على العكس سيكون أكبر".

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء، إن "موقفنا واضح. ونحن نعتمد على القرار المعني للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يؤكد على وحدة أراضي أوكرانيا".

وكانت خارجية نظام الأسد، وبتوجيه روسي، قد أعلنت يوم الأربعاء 29 يونيو أن "الجمهورية العربية السورية قررت الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".

اعتبر "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن أهم متطلبات عودة اللاجئين السوريين، هي "رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تقتل أبناء الشعب السوري"، وغير المبررة، في وقت لم يتطرق لجرائم النظام وممارساته بحق الشعب السوري التي كانت سبباً رئيسياً في هجرته.

ووصف صباغ في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشأن السياسي في سوريا، مرسوم العفو الأخير الذي أصدره الإرهابي "بشار الأسد"، بأنه "خطوة استثنائية"، وزعم أن أعدادا كبيرة داخل بلاده وخارجها استفادت من المرسوم.

ولفت صباغ إلى مسرحية "مؤتمر عودة اللاجئين والمهجرين"، الذي عقد بإشراف روسي في دمشق، وقال إنه "يعبر عن إرادة سوريا القوية لمواصلة تذليل العقبات التي تحول دون العودة الآمنة والكريمة والطوعية للمهجرين"، وفق تعبيره.

وطالب صباغ "الدول التي تمنع اللاجئين السوريين من العودة لوطنهم، أن ترفع أيديها وتتوقف عن وضع العراقيل التي تمنعهم من العودة بحرية وكرامة"، وأدان تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إنشاء "المنطقة الآمنة" في الشمال السوري، وقال إنها تدين "ممارسات النظام التركي وعدم وفائه بالتزاماته وتعهداته السابقة بموجب اتفاقات أستانا وتفاهمات سوتشي".

وسبق أن اعتبر الإرهابي "بشار الأسد" في كلمة عبر الفيديو أمام حضور مؤتمر اللاجئين الذي عقد العام الفائت بإشراف روسي في دمشق، أن قضية اللاجئين في سوريا هي قضية مفتعلة، مستدلاً على كلامه بأن تاريخ البلاد يخلو من هجرة جماعية.

وحاول الأسد التملص من جميع جرائم الحرب والإبادة والتهجير القسري لملايين المدنيين من أبناء الشعب السوري، بعد قصف مناطقهم وتدميرها وقتلهم وحصارهم لسنوات، قبل تمكين التهجير القسري لهم داخل وخارج البلاد.

وزعم الأسد أن بعض الدول قامت باحتضان اللاجئين انطلاقا من مبادئ إنسانية بينما قامت دول أخرى في الغرب وفي المنطقة باستغلال اللاجئين "أبشع استغلال من خلال تحويل قضيتهم الإنسانية إلى ورقة سياسية للمساومة"

وصدر عن الاتحاد الأوروبي وعدة جهات دولية أخرى بيانات منفصلة، أكدت فيها مقاطعتها للمؤتمر المزمع عقده في دمشق، والذي ترمي روسيا من ورائه تعويم نظام الأسد وإلزام الدول التي تستضيف لاجئين سوريين للحضور وبالتالي الاعتراف بالنظام المنبوذ أصلاً من كثير من الدول.

وبينت جهات حقوقية عديدة، أسباب وأهداف روسيا في عقد مثل هكذا مؤتمر عن عودة اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية ووضع معيشي هو الأسوأ في تاريخ سوريا، وماترمي من التهرب من الاستحقاقات السياسية وملفات الحل السياسي السوري وسحب الدعم الدولي باسم إعادة الإعمار دون التزامها بأي من مقررات المؤتمرات الدولية، علاوة عن تعويم الأسد.

وزعم بأن هذه المشاريع تشكل قاطرة لإحياء وتطوير الاقتصاد الوطني في سورية في فترة ما بعد الحرب، كما تمت مناقشة مشاريع أخرى وهي في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ، فعلى سبيل المثال، إعادة الإعمار لنحو 40 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في سوريا.

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، عن موعد عقد جلسة ضمن الدورة التاسعة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية، يوم 25 يوليو بجنيف، مؤكداً إرسال الدعوات للمشاركين.

وقال بيدرسن لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن "الرؤساء المناوبين اتفقوا على أن الدورة التاسعة ستعقد في جنيف يوم 25 يوليو، وتم توجيه الدعوات للحضور، ونحن نتخذ الخطوات اللوجستية للمضي قدما بالدورة".

وكانت اختتمت الجولة الثامنة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، دون إحراز أي نتائج مهمة، على غرار جميع الجولات السابقة، والتي تستثمرها روسيا للمماطلة وتمييع الحل السياسي في سوريا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن قائمة هيئة التفاوض المعارضة، هادي البحرة، أن هدف النظام السوري وغايته الحقيقية هي تجاوز العملية السياسية برمتها، والقضاء عليها وإقناع العالم بأن مسار جنيف انتهى والمفاوضات مع المعارضة انتهت.

وأشار البحرة: "أن النظام سيعيق أعمال اللجنة الدستورية وكل عمل هدفه إيجاد حل سياسي، وبأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من صياغة مشروع دستور ينهي استبداده وإجرامه، ويعيد الشعب لموقع صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعها".

وكان قال "عبد المجيد بركات" أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، إن مستقبل اجتماعات اللجنة الدستورية والعملية السياسية مرتبطان بتكون إرادة دولية حقيقية بهدف تحقيق الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بسورية، واستمرار الضغوط الدولية على نظام الأسد لدفعه للانخراط الجاد في مسار العملية السياسية.

وأوضح بركات أن نظام الأسد مسؤول عن إفشال جولات اللجنة الدستورية في جنيف، مستبعداً تحقيق إنجاز أو أي تقدم في سير جدول أعمال اللجنة في حال استمرار المراوغة والتعطيل المتعمد من قبل نظام الأسد .

ولفت إلى أن وفد النظام يطرح مواضيع ونقاشات تهدف إلى إفراغ المفاوضات من مضمونها الحقيقي، وذكر أنه يتعمد في كل جولة من جولات اللجنة الدستورية إلى فتح مناقشات غير منضبطة زمنياً لتفريغ أعمال اللجنة الدستورية من قيمتها ومغزاها.

واعتبر أن هذا الأسلوب يقوم وفق استراتيجيات لا يعتمدها بهدف تعطيل أعمال الدستورية فقط، بل الوصول إلى حالة من الإحباط لكافة الأطراف بما يخص العملية السياسية، وأكد أن نظام الأسد يراهن على تبدل أو تغير المواقف الإقليمية أو الدولية تجاه الملف السوري ككل.

ونوه بركات إلى أن نجاح سير أعمال اللجنة مشروط بوجود جدول زمني واضح وجدول أعمال متفق عليه والابتعاد عن المواضيع غير المنضبطة زمنياً، مشيراً إلى أن توافر تلك الشروط قد يقود إلى تحقيق اختراق ما يؤدي إلى تقدم في مسار العملية السياسية، وما دون ذلك إضاعة للوقت فقط، وأكد أن ما دون ذلك يعني إبقاء هذا الاجتماعات بين الحين والآخر بهدف الإبقاء على مسار التفاوض لا لإيجاد الحل الحقيقي للملف السوري.

وسبق أن عبر "أحمد عسراوي" عضو وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، عن تشاؤمه حول مستقبل الحل السياسي في سوريا بشكل عام "وفق المعطيات الراهنة"، لافتاً إلى أن "الحل السياسي الفعلي، وبالتالي مستقبل سوريا، غامض إلى حد بعيد".

واعتبر عسراوي، أن نتائج الدورة الثامنة المنتهية أفضل من نتائج الدورات السابقة من حيث الشكل، "إذ جرت حوارات مباشرة موضوعية أحياناً وغير موضوعية أحياناً أخرى، لكنها في غالب الأحيان كانت تصب في ذات الموضوع المطروح، خلافاً لما كان يجري في غالبية الدورات السابقة".

ولفت إلى أن "الخلل الأساسي محصور في مسألتين: أولاهما أن النظام غير مقتنع حتى اللحظة بالحل السياسي، ولا يزال غير مقتنع بمخرجات ما سُمي مؤتمر الحوار السوري ـ السوري (سوتشي 2018) الذي شارك فيه، وأيد نظرياً مخرجاته، وثانيتهما صعوبة إنتاج دستور قبل التوافق السياسي".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن عمل المفوضية جوهري في خدمة ملف الضحايا الذين قتلوا في سوريا، في معرض تعليقها على تقرير نشرته "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، أشارت فيه إلى أنه ما لا يقل عن 306887 مدنياً قتلوا منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011 حتى 31/ آذار/ 2021 بينهم 27126 طفلاً و26727 أنثى، في وقت اعتبرت

وذكر التقرير أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، مؤكداً أن 1.5 من إجمالي سكان سوريا قتلوا منذ انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011.  

وقالت مفوضّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت: "لقد سقط هؤلاء الأشخاص نتيجة مباشرة للعمليات الحربية. لكنّ هذه الأرقام لا تشمل أبداً العديد من المدنيين الآخرين الذين لقوا حتفهم بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى."

وقد دأبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار تحليلات إحصائية لحصيلة ضحايا النزاع في سوريا على مدى السنوات الأولى منه، وكان لذلك أثر كبير في الضغط على صناع القرار للتحرك من أجل إنهاء النزاع وإيقاف شلال الدماء.

 وتعمل "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، منذ عام ٢٠١١ وبشكل يومي على توثيق الضحايا المدنيين الذين قتلوا خارج نطاق القانون، كانتهاك للقانون الدولي الإنساني، أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد قمنا ببناء قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن أسماء الضحايا وتفاصيل عنهم كالصور والفيديوهات، وموقع وزمان القتل، والجهة التي قامت بالقتل، وغير ذلك من التفاصيل، ونقوم بتوقيع اتفاقيات مع جهات دولية وأممية فاعلة لمشاركة هذه البيانات بما يخدم عمليات المناصرة والمحاسبة وحفظ سردية الضحايا.

وقالت "الشبكة السورية" إنها شاركت جميع بيانات الضحايا التي وثقتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان طوال العشر سنوات الماضية، لأنها تعتقد أن عمل المفوضية جوهري في خدمة ملف الضحايا الذين قتلوا في سوريا، لما لها من قدرة على وضع هذا الملف على أجندة صناع القرار بما في ذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتكرار المطالبة بإيقاف عمليات القتل، ومحاسبة مرتكبيها، واتخاذ خطوات جدية لحل النزاع المسلح الذي خلَّف هذا العدد الهائل من الضحايا المدنيين.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "نحن نولي اهتماماً كبيراً في التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون في سوريا، ونقدر عالياً الجهود المبذولة لخدمة الضحايا، وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة. ووفقاً لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في سلاح الطيران الذي يمتلكه النظام السوري وروسيا المتسبب الأكبر بعمليات القتل في سوريا بنسبة تتراوح بين 70 إلى 75٪ من إجمالي الضحايا المدنيين".

 وأكدت الشبكة أنه يتوجب على المجتمع الدولي بعد صدور هذه الحصيلة المرعبة من الخسائر البشرية المدنية التحرك العاجل لاتخاذ خطوات فاعلة نحو تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، ويحب أن تتوقف جيمع الدول الداعمة بالمال والسلاح للنظام السوري عن تزويده بأية دفعات إضافية، من أجل الرضوخ للحل السياسي.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن عمليات القتل في سوريا من قبل النظام السوري وروسيا شكلت جرائم ضد الإنسانية، لأنها منهجية، وكذلك واسعة النطاق، وأثبت تكراراها على مدى سنوات على أنها سياسة مركزية من قبل النظام السوري، كما أن بقية أطراف النزاع ارتكبت عمليات القتل خارج نطاق القانون وشكلت بعض الحوداث جرائم حرب، ويجب على كافة دول العالم المصادقة على اتفاقيات جنيف عن محاربة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا.

اصدرت وزارة الداخلية الاردنية قرارا تم بموجبه السماح للسورين الحاملين للإقامات الأوروبية بالدخول إلى المملكة، بعد صدور قرارات سابقة تمنعهم من ذلك.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان موقع من وزيرها مازن الفراية، أنه في الاستمرار للإجراءات التي تتخذها الوزارة بتسهيل دخول الرعايا العرب والأجانب لغايات الزيارة والسياحة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، فقد تم إلغاء قرارات الإبعاد الصادرة بحق الرعايا السوريين الذين كانوا مقيمين في المملكة الأردنية سابقا.

وأشارت الوزارة أن السوريين الذين كانوا مقيمين في الأردن سابقًا، وتم توطينهم في دول الإتحاد الأوروبي وحصلوا على الإقامة، بات باستطاعتهم زيارة الأردن مرة أخرى.

وتجدر الإشارة أن جميع السوريين الحاصلين على حق اللجوء، والذين غادروا الأردن بإتجاه دول الإتحاد الأوروبي، وقعوا على ورقة تمنعهم من زيارة المملكة لمدة خمسة سنوات من تاريخ خروجهم منها، ولكن مع القرار الجديد تم إلغاء قرارات الإبعاد الموقعة من قبلهم.

واستثنى البيان السوريين الذين تم إبعادهم لأسباب أمنية.

كما اشترط البيان أن تكون الاقامة الاوروبية سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتذكرة طيران صالحة للعودة إلى بلد الإقامة، وأشار لمنح حملة وثائق السفر الأجنبية تأشيرات الدخول اللازمة.

وغادر عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين كانوا موجودين في الأردن إلى الدول الأوربية عن طريق التوطين من خلال المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، او عن طريق السفر إلى تركيا وليبيا ومنها إلى الدول الأوروبية، وجميع هؤلاء وقعوا على ورقة تمنعهم من العودة مرة أخرى إلى الأردن.

توقيع السوريين على هذه الورقة يعتبر حرمان من حقهم كلاجئين في الأردن، ويمنع عليهم دخولها مرة أخرى إلا بعد مرور خمس أعوام، وهذا المنع ما زال فعال للأشخاص الموجودين في الدول الخليجية أو مصر او تركيا أو غيرها دون دول الإتحاد الأوروبي.

قالت مواقع إخبارية إيرانية ومصادر موالية لإيران، إن شركة إيرانية أعادت محطة حلب للكهرباء إلى العمل ودخلت للخدمة باستطاعة كبيرة، فيما نفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد صحة انتهاء العمل في المحطة الحرارية بحلب أو دخولها للخدمة، وسط تخبط التصريحات حول المحطة الخاضعة لعقود طويلة الأمد لصالح شركات إيرانية.

وحسب موقع وكالة "إيران اليوم"، فإن الشركة الإيرانية "مبنا"، أنهت تأهيل المجموعة الخامسة في حلب، وزعم مراسل قناة الكوثر الإيرانية في مناطق سيطرة النظام "صهيب المصري"، عودة "محطة حلب للكهرباء إلى العمل بجهود شركة مبنا الإيرانية العالمية"، وفق تعبيره.

ونشرت العديد من المصادر الإعلامية التابعة للنظامين السوري والإيراني مزاعم عن عودة إصلاح شركة مبنا الإيرانية لمحطة حلب الحرارية وقدرت أن المحطة باستطاعة توليد 1100 ميغا واط، أي أنها ستحدث تغييراً جذرياً في موضوع الكهرباء إذا ما عادت لكامل طاقتها الإنتاجية.

ورغم الترويج الإعلامي لإعلان عودة محطة حلب للكهرباء إلى العمل، ترافق مع نشر "صور لمحطات قديمة في إيران على أنها لمحطة حلب"، وقال "غسان الزامل"، وزير الكهرباء لدى نظام الأسد بأن "اختبارات المحطة مستمرة وسنعلن تشغيلها بعد الانتهاء فوراً"، على حد قوله.

وتظهر النتائج عبر محركات البحث العكسي بأن 
الصورة الأولى التي زعمت مصادر إعلامية موالية بأنها لمحطة حلب، نشرتها وسائل إعلام إيرانية عام 2014، وتعود لحقل غاز "فارس الجنوبي"، الإيراني والثانية من المصفاة التاسعة جنوب فارس، في إيران أيضاً، ولا ترتبط الصور بمحطة حلب.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية موالية للنظام تصريحات صادرة عن وزير كهرباء النظام أعلن خلالها عن وجود تعاقدات مع "الدول الصديقة" منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.

فيما نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مراسلها في حلب قوله إن مصدر خاص أكد أنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انتهاء العمل في المحطة الحرارية بحلب ودخولها الخدمة، وذكر أن مرحلة الإختبار قد بدأت فعلاً بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الرئيسية.

وأشار إلى أن المحطة لا تزال في مرحلة الإختبارات وتجريب التجهيزات وضبط الأجهزة والتحكم وبعد الإنتهاء من كافة الإجراءات ورفد الشبكة الكهربائية سيتم الإعلان عن عودتها للعمل رسمياً، مكذبا وعود تأهيل المحطة الحرارية في حلب لتوليد الكهرباء من قبل شركة مبنا الإيرانية.

وحسب موقعها الرسمي تقول مجموعة مپنا (Mapna Group)، الإيرانية إنها إحدى الشركات الصناعية والتجارية العالمية وتنشط في مجال تصميم وبناء محطات توليد الطاقة الحرارية، وتنفيذ مشاريع النفط والغاز والنقل بالسكك الحديدية، والاستثمار الخاص كمقاول مشاريع تسليم المفتاح (EPCs) ومستثمر خاص في الأسهم الخاصة (IPPs) في الأسواق الإيرانية، ولها عدة مشاريع في العراق وسوريا.

وفي وقت سابق وقعت شركة "أي بي آر سي" الإيرانية، على عقد تأهيل محطة توليد اللاذقية وبحضور وزير الطاقة الإيراني، ومستشار النائب الأول للرئيس الإيراني والوزير السابق لكهرباء النظام "محمد زهير خربوطلي" في إطار تطوير مجال القطاع الكهربائي، حسب وصفهم.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات، فيما تغيب الخدمة لساعات طويلة بسبب اتباع "نظام التقنين الساعي".

ارتقى عدد من الشهداء وجرح آخرين من عناصر فصيل "فيلق الشام"، إثر صاروخ موجه استهداف سيارة تقلهم بريف مدينة عفرين شمالي حلب، مصدره مناطق سيطرة ميليشيات النظام و"قسد".

ونشرت قناة "مراسل فيلق الشام"، على تلجرام، نبأ استشهاد ثلة من العناصر المرابطين على محور باصوفان بريف حلب الشمالي إثر استهدافهم بصاروخ مضاد للدروع من قبل قوات الأسد.

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن ‏مصدر عسكري قوله إن 9 عناصر استشهدوا بصاروخ موجه مصدره قوات الأسد استهدف آلية كانت تقلهم بريف ‎حلب الشمالي، وذكر ناشطون أن الشهداء من لواء شهداء داريا المنضوي في صفوف فيلق الشام.

وقالت مصادر عسكرية أن فوج المدفعية والصواريخ في فيلق الشام استهدف مواقع قوات الأسد على محور الشيخ عقيل بقذائف المدفعية الثقيلة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر الناجمة عن استهدف مواقع تابعة لميليشيات النظام.

وجاء ذلك ردا على استهداف مجموعة رباط للثوار بريف حلب، الأمر الذي نتج عنه استشهاد 6 عناصر وإصابة اثنين آخرين موثقين، مع ورود حصيلة تفيد بارتفاع عدد الشهداء إلى 9 وجرحى بحالات خطيرة.

بالمقابل أفاد ناشطون بسقوط قتلى وجرحى بصفوف مليشيات "قسد" جراء استهداف الجيش الوطني لنقطة عسكرية للميليشيات بصاروخ موجه بمحيط قرية عرب حسن، شمال مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

هذا وشهدت محاور شمالي حلب تصعيدا عسكريا مع تجدد تبادل القصف، فيما تعرضت مواقع تابعة لميليشيات قسد والنظام لقصف من قبل مدفعية الجيش التركي والوطني السوري، بعدة قذائف صاروخية تركزت على مواقع في قرية دير جمال ومحيط تل رفعت ومرعناز بريف حلب الشمالي.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إعداد الأخير لدراسة تتضمن رفع أسعار المطاعم الشعبية بدمشق، من المتوقع إصدارها ضمن نشرة جديدة مع نهاية الأسبوع الحالي، ما دفع إعلام النظام لاستضافة شخصيات تبرر القرار الذي ينعكس على الوضع المعيشي المتدهور أساساً وسط تجاهل نظام الأسد.

ولفتت صحيفة موالية للنظام إلى عزم التجارة الداخلية رفع أسعار السندويش والمشروبات والأراكيل والمعجنات بالمطاعم الشعبية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وبررت ذلك لارتفاع المواد الداخلة في المواد المباعة وتأثيرات عدم توفر المازوت والغاز الصناعي، واعتماد المطاعم على السوق السوداء.

وقدر "كمال النابلسي"، رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات لدى نظام الأسد أن تشمل الأسعار الجديدة المعجنات وأسعار السندويش ضمن حوالي 1000 مطعم شعبي في العاصمة، إضافة إلى رفع أسعار الأراكيل والمشروبات، مبررا ذلك بشح المحروقات وعدم وصول المخصصات.

ومن بين التبريرات التي نقلها "النابلسي"، "ارتفاع الكلف الكبيرة وعدم انتظام وصول الغاز والمازوت، وبالتالي يحصلون على المادة بأسعار كبيرة من السوق السوداء، مبيناً أن المطاعم لا تحصل على الكميات اللازمة لها بعد أن يتم الكشف عن الاحتياجات"، وذكر "أن الجمعية تخضع لمزاج البعض من المعنيين، وفقط يرسل لنا نسخة عن القرار".

ومن المتوقع مضاعفة الأسعار وانعكاس ذلك على الواقع المعيشي حيث تراوحت أسعار المعجنات بين 400 ليرة للفطيرة بقياس صغير، لتصل إلى 1500 ليرة لبعض الفطائر فيما تباع سعر سندويشة الفلافل 4 أقراص حالياً بـ1500 ليرة، والبطاطا بـ2500 ليرة، ومن المقرر زيادتها بنسب متفاوتة.

وذكرت مصادر أن سعر الأراكيل، يتراوح بين 3 آلاف وحتى 4 آلاف ليرة ومن المقرر زيادتها حتى 5 آلاف أو أكثر بقليل، وزعمت أن الزيادة تعتبر طفيفة بالنسبة للأراكيل والمشروبات الساخنة، خاصة بعد ارتفاع أسعار السكر، وقالت إن رأسمال السكر بالجملة يصل إلى 200 ألف ليرة للشوال 49 كيلو غراماً.

وفي آذار/ مارس الماضي، أصدر نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للمطاعم الشعبية فيما صرح رئيس شعبة المطاعم في "غرفة سياحة دمشق"، "ماهر الخطيب"، بأن أغلب المنشآت السياحية ستتجه للإغلاق خلال رمضان، ورد "زياد البلخي"، المسؤول في وزارة السياحة أنه لا يوجد أي معطيات لدى الوزارة حول إغلاق بعض المنشآت.

وكانت أصدرت وزارة السياحة لدى نظام الأسد خلال كانون الثاني 2022، أسعاراً جديدة لمنشآت الإطعام، محددة سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف "نجمتين" بنحو 5,500 ليرة سورية، وبنحو 6,400 ليرة للمنشآت من مستوى 3 نجوم وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم، قبل إعادة مضاعفة الأسعار بشكل متكرر.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

رّوج نظام الأسد عبر أحد أبرز الشخصيات الإعلامية الموالية في محافظة حمص وسط سوريا، لـ"رواية هوليودية"، زعم خلالها إنقاذه مجموعة من المدنيين المختطفين بريف حمص، الأمر الذي اعتبر مسرحية هزلية للفت النظر عن تصاعد حالات الخطف في ريف حمص وعموم المناطق الجنوبية للمحافظة، ضمن مناطق نفوذ ميليشيات حزب الله الإرهابي.

ونشر الإعلامي "وحيد يزبك"، المقرب من نظام الأسد صوراً قال إنها لـ "إنقاذ أشخاص من يد عصابات الخطف بريف حمص"، وزعم بأن عملية الإنقاذ المزعومة نفذتها "الجهات المختصة" في حمص دون أن يعلن ذلك عبر وزارة الداخلية أو المكتب الصحفي التابع المحافظة لدى نظام الأسد.

وادّعى "يزبك"، العثور على على 11 شخصاً في منطقة "آبل"، قرب تحويلة حمص دمشق، ضمن إحدى المزارع التي يستخدمها بعض الأشخاص لأغراض الخطف والتهريب من وإلى لبنان، دون الإشارة إلى هوية الأشخاص أو حتى إعلان القبض على أفراد من العصابة الخاطفة.

بدورها تواصلت شبكة "شام"، الإخبارية مع أهالٍ مهجرين من قرية آبل جنوبي حمص أكدوا بأن القرية تحولت إلى ثكنات عسكرية وباتت عبارة عن معسكرات ومقرات لميليشيات النظام وإيران، وشككوا في صحة الحادثة التي نشرها الإعلامي الدعم للأسد، وذكرت المصادر أن الأمر لا يعدو كونه مسرحية هزلية.

وتُظهر الصور التي أطلّع عليها عدداً من الأهالي خلال تعليقهم على المسرحية الهزلية، أشخاص بزي مدني يحملون أمتعة شخصية وقد تم تمويه وجوههم وسط انتشار لمسلحين أراد النظام إظهارهم بمظهر المنقذ علماً أن جميع المؤشرات تؤكد وقوف نظام الأسد وحزب الله الإرهابي خلف حالات الخطف وجعلها موردا ماليا يضاف إلى المخدرات.

وذكرت المصادر المحلية أن ميليشيات النظام عمدت إلى منع المدنيين من العودة إلى المنطقة بشكل كامل لا سيّما في قرية "آبل"، المدمرة والمهجرة بالكامل، علاوة على استمرار ظروف عدم وجود أي خدمات على الإطلاق، ويذكر أن القرية شهدت مجزرة مروعة راح ضحيتها عدد من الشهداء ذبحاً وحرقاً عام 2013.

وقبل ترويج الصور التي نشرها الإعلامي الدعم للأسد بأيام قليلة أفاد موقع "المدن"، اللبناني بأن مخابرات النظام اعتقلت 11 لاجئاً سورياً عائدين من لبنان بطريقة غير شرعية عبر منطقة وادي خالد الحدودية، بسبب وجود مذكرات اعتقال وملاحقة بحقهم من بعض الأفرع الأمنية.

وذكر أن اللاجئين قرروا العودة إلى سوريا بناء على "العفو المزعوم" الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، وأشار الموقع إلى وجود أشخاص من بين الموقوفين كانوا معتقلين سابقاً لدى مخابرات النظام، وغادروا إلى لبنان بعد إطلاق سراحهم، كما يوجد بينهم مطلوبون بتهم مختلفة.

وأضاف المصدر ذاته أن السوريين الـ 11 تم اعتقالهم على حاجز جسر بغداد الواقع على أوتوستراد حمص-دمشق الدولي، الذي يشرف عليه فرعا المخابرات الجوية والأمن العسكري، اللذان بدورهما قاما بنقلهم إلى فرع الجوية بمدينة دمشق، موضحاً أن السوريين جميعهم ينحدرون من بلدة واحدة في الغوطة الغربية لريف دمشق.

وفي نيسان/ أبريل الماضي تعرض 14 شاباً من ريف دمشق والسويداء للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي عم تسلم "وزارة الإدارة المحلية والبيئة"، في حكومة نظام الأسد،  100 باص للنقل الداخلي مقدمة من الصين، وذلك مع استمرار أزمة المحروقات وعدم توفر المازوت والبنزين ما يتسبب بحالة شلل لقطاع المواصلات والنقل في مناطق سيطرة النظام.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن "وزارة الإدارة المحلية والبيئة تسلمت  100 باص للنقل الداخلي مقدمة من جمهورية الصين الشعبية وذلك في مدينة المعارض بدمشق"، وفق تعبيرها.

وتظهر الصور المتداولة عبر إعلام النظام وزير الإدارة المحلية والبيئة "حسين مخلوف"، و سفير الصين لدى نظام الأسد "فنغ بياو ومعاون"، وزير الخارجية والمغتربين "أيمن سوسان"، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي "فادي السلطي".

وقالت وسائل إعلام النظام إن المسؤولين المشار إليهم نفذوا جولة في أحد الباصات المقدمة من الصين إلى سوريا، ضمن العاصمة السورية دمشق قبيل التوقيع على مراسم تسلمها، وفق وصفها، وأثار الإعلان عن الحافلات ردود ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهكم مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، على الإعلان بقوله "برأيي المتواضع الجولة عبر الباص الجديد يجب أن تكون على الواقف أسوة بما يعانيه الشعب خلال التنقل عبر وسائط النقل الداخلي في مناطق سيطرة النظام.

وفي 13 حزيران/ يونيو الجاري تحدث نظام الأسد عن تعاقد الشركة العامة للنقل مع إحدى شركات القطاع الخاص لإعادة تأهيل واستثمار 40 باصاً من باصات الشركة المدمرة، وزعم عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل والمواصلات بدمشق "مازن دباس"، بتوزيع نحو 90 باص نقل داخلي دون أن ينعكس ذلك على تفاقم أزمة النقل.

وأضاف، أن باصات النقل الداخلي لا تستطيع الوصول للمناطق المرتفعة والجادات العليا وعليه ستصل لأقرب مكان من هذه المناطق، وسط حديث عن ترقب وصول 100 باص من الصين، كما سبق أن صرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن عقود لاستيراد حافلات إيرانية.

وحسب المحلل الاقتصادي الداعم للأسد "سنان ديب"  فإنه لا يوجد 1% من الكازيات التي تقوم بتعبئة كامل الكمية للمواطنين، فأغلبها يقوم بسرقة للبنزين وبيعه بالسعر الحر فقد باتت السرقة بالكازيات موصوفة، ورغم معرفة المواطن إلا أننا لا نزال نفتقد لثقافة الشكوى، وذكر أن الأخلاق أهم سلعة مفقودة في المجتمع، على حد قوله.

هذا ولم يأتي وصول التوريدات ومزاعم زيادة المخصصات بأي جديد يذكر حيث واصل نظام الأسد رفع الأسعار وتخفيض المخصصات، ومؤخرا جرى تعديل تعرفة نقل الركاب لتصبح 200 ليرة سورية على كافة خطوط النقل الداخلي في المدينة من سرافيس والشركة العامة للنقل الداخلي وشركة النقل الخاص "النور" في حمص. 

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

قال الائتلاف الوطني السوري أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين إليها في ظل مواصلة النظام السوري ممارسة سياسة الاعتقال بحق السوريين.

وقالت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري ربا حبوش، أن سورية ليست آمنة وأن نظام الأسد مستمر بالاعتقال التعسفي والتغييب القسري للمواطنين السوريين.

وأوضحت حبوش أن من بين الذين تجرؤوا على العودة إلى سوريا من الخارج أيضا تم اعتقالهم، واشارت انه تم اعتقال شابة بعد عودتها من لبنان إلى سورية من أجل تقديم امتحاناتها الفصلية في جامعة دمشق.

وأكدت حبوش أن نظام الأسد لم يتوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين والسوريات، ولن يتوقف، مضيفة أن هذا هو نهج النظام وإستراتيجيته للاستمرار بالحكم.

ولفتت حبوش إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها النظام سوريين عائدين لمناطق سيطرته، وإنما هي حالات مكررة، حصلت من قبل ووصلت لحد القتل.

هذا وقد كان “تجمع أحرار حوران” قال إن فرع المخابرات الجوية في دمشق اعتقل الطالبة شفاء ياسين أبازيد البالغة من العمر 26 عاماً، والمنحدرة من درعا البلد، بعد ثلاثة أيام من عودتها إلى سورية قادمة من لبنان من أجل تقديم امتحانات في جامعة دمشق، فرع درعا.

وأوضح التجمع أن عناصر أحد الحواجز سلموا الطالبة “أبازيد” ورقة تطالبها بمراجعة فرع المخابرات الجوية في العاصمة دمشق.

وبعد مراجعتها للفرع يوم الخميس الماضي، تم اعتقالها بذريعة دخولها البلاد بصورة “غير شرعية”، ولا تزال محتجزة رغم كل المحاولات للإفراج عنها.

نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تقريراً حول استمرار تراجع القدرة الشرائية للمدنيين، تضمن أرقام جديدة لنسب خط الفقر وعجز تأمين المتطلبات الضرورية للمعيشة، مشيرا إلى أن عدم ضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.

وذكر الفريق أن الحدود الدنيا الأساسية للسكان في مناطق شمال غرب سوريا، ارتفعت لتصل إلى الأرقام الجديدة "بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار"، وذلك مع تزايد عجز القدرة الشرائية خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري مقارنة بالشهر الماضي.

وقدّر بأن حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 3,875 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 2580 ليرة تركية، منوهاً إلى انزلاق مئات العائلات الجديدة إلى ما دون حد الفقر الأساسي، مع زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 2.4% مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 86.4 بالمئة.

ولفت تقرير الفريق إلى زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 1.6% مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 37.6%، والعجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات ازداد بنسبة 9% ليصل إلى نسبة 53.3 % بحسب إجمالي تغطية كافة القطاعات الإنسانية.

موضحاً بأن الحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 243-280 ليرة تركية.

وأشار إلى أن بملاحظة تغير الأسعار والنسب الحالية، لوحظ زيادة كبيرة في عجز القدرة الشرائية لدى المدنيين، وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية، حسب نص البيان.

وشدد الفريق على أت المشكلة الأكبر تكمن حالياً، في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة ، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة، في إشارة إلى مخاطر تداعيات وقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وفي شباط/ فبراير الفائت سلط تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا" الضوء على الأوضاع الإنسانية في شمال غرب سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تاريخ نشر التقرير، في ظل تفاقم الوضع المعيشي لملايين المدنيين، لاسيما قاطني المخيمات الذين يعانون أوضاع إنسانية صعبة.

وتحدث التقرير عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 400%، كما ارتفعت أسعار المواد الغير غذائية بنسبة 200%، وارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 350%، كما ارتفعت أسعار مادة الخبز بنسبة 300% بالمئة.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا وتعاني مناطق شمال غرب سوريا من تحكم جهات محدودة بالتجارة والمعابر ومصادر قوت الأهالي، علاوة عن عمليات الاحتكار والتهريب واستغلال تقلبات الصرف لزيادة الأسعار، والتضيق على المنظمات ومحاصصتها في المساعدات التي تقدمها، شكل طبقة متملكة لكل المقدرات وسط معاناة مريرية للأهالي.