قال مدير الجمارك التابعة لنظام الأسد بدمشق "قتيبة خلوف"، إن عدد قضايا التهريب الكلية المحققة من قبل المديرية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 303 قضايا، تمت إحالة 92 منها للقضاء، وعقدت التسوية على باقي القضايا وعددها 211 قضية بغرامات قدرت بعدة مليارات ليرة سورية.

وحسب حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن البضائع المهربة المضبوطة في القضايا المحققة شملت أجهزة كهربائية وسيراميك وحرامات وسجاداً وأقمشة وأدوات منزلية وصحية ومغاسل وغذائيات وأدوات طبية ولزوم الأسنان وألعاباً وأدوية وشاشات وغيرها، وفق تعبيره.

وتحدث عن بدء أتمتة القضايا بأنواع البضائع ووضعها الاقتصادي والرسوم الخاصة بكل نوع منها، وعقود التسوية مع قيمة البضائع وصكوك الادعاء المحالة إلى القضاء وتاريخ إحالتها وغراماتها وأسماء المخالفين وفقاً للقضايا مع مفصل هوياتهم وعناوينهم، وأتمتة مستودعات المحجوزات وغيرها.

وتدعي مديرية جمارك دمشق مكافحة التهريب وفقا لما تقتضيه أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات العامة المعنية، ولا سيما وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة واتحاد الفلاحين وغرف التجارة والصناعة والزراعة.

ولفت مسؤول جمارك النظام بدمشق إلى أنه تم مؤخراً إجراء اتفاق مع وزارة الزراعة، يتمثل بتأمين وجود كوادر من الجمارك في المناطق البعيدة عن الأمانات الجمركية يوماً في الأسبوع بشكل دوري مع التجهيزات اللازمة، لمنح وثائق جمركية للمربين الراغبين بنقل مواشيهم بالتنسيق مع مديرية الزراعة المعنية.

وزعم أن الإجراء المذكور يسهم في الحيلولة دون تهريب قطعان الأغنام خارج البلاد، وتخفيف الأعباء المادية المترتبة على أصحاب المواشي نتيجة اضطرارهم للتنقل للحصول على الوثائق الجمركية من المديرية المعنية، والتي تسمح لهم بنقل مواشيهم بهدف الرعي بين المحافظات.

ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور. وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الماضي 2022.

سلط "معهد واشنطن" في تقرير له، الضوء على فرض الولايات المتحدة وتركيا، عقوبات على رجل المال الأول في "هيئة تحرير الشام" أبو أحمد زكور، معتبراً أن ذلك يشير إلى أن التصنيف يحمل أخباراً سارة وأخرى سيئة للهيئة.

وقال المعهد، إن الأخبار الجديدة تتمثل بأن العقوبات تعد أو وثيقة حكومية أمريكية تقر بانفصال "تحرير الشام" عن تنظيم "القاعدة"، لكن بنفس الوقت تشير إلى أن مساعي تحرير الشام لشطب اسمها من قائمة "الإرهاب" لم تكتسب زخماً في واشنطن.

ورأى المعهد، أن معاقبة واشنطن وأنقرة للقيادي في "تحرير الشام"، يشير إلى عدم رضاهما عن توغل الهيئة في مناطق "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، رغم أن زكور وصف فرض العقوبات عليه، بأنه لا معنى له، بسبب عدم وجود دولار واحد له خارج سوريا، وأنه ليس مسؤولا ماليا أو اقتصاديا للهيئة، معربا عن حزنه لأنها جاءت من تركيا.

وأشار المعهد إلى أن من غير المرجح أن تضع الهيئة كل مواردها المالية بيد شخص واحد، وأن العقوبات على زكور هو بيان سياسي أكثر منه خطوة لخنق قدرات الهيئة المالية، وأشار إلى أن أنقرة تهدف لتكون الضامن النهائي للأمن وصنع القرار في الشمال السوري، أما هدف واشنطن فبسبب انزعاجها من ماضي الهيئة.

وكان قلل "جهاد عيسى الشيخ"، القيادي في "هيئة تحرير الشام" في تصريحات نقلت عنه، من أهمية "العقوبات الأمريكية - التركية" التي طالته مؤخراً، معتبراً أنها "لا معنى لها"، حمل بيانه عتباً ومغازلة بلهجة خفيفة على الدولة التركية التي من المفترض أنها دولة حليفة تحرص الهيئة على أمنها وفق تعبيره.

وقال "الشيخ"، إن "رفض الظلم والدفاع عن الدين والمعتقد والزود عن الأهل والمطالبة بالحرية حق مشروع في كل الأعراف والقوانين فضلاً عن كونه واجب شرعي وأخلاقي، كما أن الإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه النظام المجرم والمحتل الروسي والإيراني من مجازر جماعية وهدم مدن كاملة وتغييب الالاف بالسجون".

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض (الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا)، عقوبات تتعلق بـ "مكافحة الإرهاب"، على شخصين مرتبطين بتمويل جماعتين مقرهما سوريا، أحدهما الرأس الاقتصادي البارز في "هيئة تحرير الشام" والمعروف باسم "أبو أحمد زكور". 

وجاء في بيان وزارة الخزانة الصادر يوم الثلاثاء 2/ أيار، أن الولايات المتحدة وتركيا عملتا معا لفرض عقوبات على "عمر الشيخ" المعروف باسم "أبو أحمد زكور"، وهو قيادي بارز في "هيئة تحرير الشام" مقرب من قائدها الجولاني وأحد الأذرع الاقتصادية الكبيرة للهيئة، وشخصية ثانية هي "كوبيلاي ساري"، الذي يتلقى أموالاً في مدينة إسطنبول من مانحين لـ"كتيبة التوحيد والجهاد".

وقال "براين نيلسون"، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية": "مع استمرار الجماعات الإرهابية في السعي للوصول إلى النظام المالي الدولي، يزيد التعاون مع شركائنا من قدرتنا على تعطيل شبكات التيسير هذه بشكل أكثر فعالية".

ولفتت الوزارة، إلى أن هذه التصنيفات الجديدة تأتي في أعقاب الإجراءات المشتركة بين أميركا وتركيا في الخامس من كانون الثاني والتي تستهدف شبكة مالية رئيسية لـ"تنظيم الدولة" (داعش).

و(عمر الشيخ) أو مايعرف بـ "جهاد الشيخ عيسى"، هو ذاته صاحب الاسم الحركي "أبو أحمد زكور"، أحد المؤسسين لتنظيم "جبهة النصرة" وقيادي بارز في "هيئة تحرير الشام"، وأحد أعضاء مجلس الشوري في الهيئة، شغل العديد من المناصب القيادية وتصدر القطاع الاقتصادي لدى الهيئة.

ويسيطر "أبو أحمد زكور" إلى جانب عدة قيادات أساسية من مؤسسي "جبهة النصرة" سابقاً ومتصدري "هيئة تحرير الشام" على القطاع الاقتصادي لـ "هيئة تحرير الشام" ويعتبران من أكبر الموردين للهيئة مالياً، يديرون عشرات المشاريع الكبيرة في الداخل السوري وتركيا، ضمن أسماء عدة.

ووفق العقوبات الصادرة، سيتم حظر ممتلكات وأصول الشيخ في تركيا وأمريكا، بسبب عمله لمصلحة أو نيابة عن "جبهة النصرة" بشكل مباشر أو غير مباشر، والمصنفة أساساً على قوائم الإرهاب، في ضربة اعتبرت أنها موجعة للجولاني الذي تحدث مراراً عن اقتراب زوال التصنيف.

ومنذ عام 2018، تلقت شركة “قوبلاي ساري”، ومقرها اسطنبول، أموالًا في تركيا من مانحين نيابة عن جامعي تبرعات لكتيبة “التوحيد والجهاد”، لشراء أسلحة نارية وقذائف هاون، وفق ما ذكره البيان.

وحدد عديد من أعضاء “التوحيد والجهاد” المقيمين في سوريا قوبلاي ساري وحساباته المصرفية كقناة للتحويلات المالية لـ”العمليات الإرهابية”، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية والدراجات النارية، كما حدد عضو في “هيئة تحرير الشام” قوبلاي ساري كجهة اتصال موثوقة لتحويل الأموال.

انتقد "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، مؤتمر صحفي عقده في جنيف بشأن اجتماع هيئة التفاوض السورية التي انعقدت يومي 3-4 يونيو/ حزيران، عودة النظام إلى الجامعة العربية قبل التوصل إلى حل سياسي.

وقال جاموس، إن جميع الأطراف شاركت في الاجتماع الذي انعقد في جنيف، مشيرا إلى أنهم بحثوا خلاله تعزيز دور المعارضة، إلى جانب المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتحدث عن لقائه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، وأنه تناول معه العملية السياسية المتعلقة باللجنة الدستورية السورية، والتطورات الإقليمية والدولية، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وبين أنه بحث مع بيدرسون الديناميكيات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالحرب في سوريا، إضافة إلى تناولهما الاجتماع الرباعي حول سورية، الذي انعقد في موسكو 10 مايو/ أيار الفائت بحضور وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران ونظام الأسد.

وذكر أنهما بحثا أيضا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فبراير/ شباط الماضي، ولفت جاموس إلى توصلهم في ختام اجتماع هيئة التفاوض السورية إلى بيان مشترك، مؤكدا التزامهم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على الحل السياسي في سوريا.

وأوضح أن "المعارضة مستعدة لمفاوضات ديناميكية في إطار 2254، المعارضة موحدة والنظام نفسه مسؤول عن أي عرقلة للعملية السياسية، نحن مستعدون للتفاوض من أجل حل عادل"، وشدد على أن عودة اللاجئين السوريين لا يمكن أن تتحقق دون التوصل إلى حل سياسي، وانتقد الخطوات المتعلقة بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مؤكدا أن خطوات التطبيع لن تفضي إلى حل سياسي.

وكلنت قالت "هيئة التفاوض السورية"، في بيانها الختامي، إنها عقدت اجتماعها الدوري في الثالث والرابع من حزيران/يونيو في مدينة جنيف، وناقش الاجتماع آخر تطورات الأوضاع داخل سوريا، وحجم المعاناة التي يعيشها السوريون في المناطق كافة لا سيما بعد كارثة الزلزال الأخيرة وما يواجههم من تحديات جمة وأسها الحق بالحياة الآمنة والحرة والكريمة. 

وقالت الهيئة إنها لطالما تطلعت إلى دور عربي قيادي وفعّال في القضية السورية، وعليه ناقش الاجتماع بكل موضوعية بيان عمّان الصادر عن عدد من وزراء الخارجية العرب بتاريخ 1 أيار 2023 الذي أوضح الملامح العامة للمبادرة العربية بشأن سورية وفقًا لمبدأ خطوة مقابل خطوة، وكذلك إعلان" جدة" الصادر عن القادة العرب بتاريخ 19 أيار 2023، والذي خلا للأسف من أية إشارة إلى القرار (2254 (2015)).

وعبرت الهيئة عن تقديرها لكل جهد يسعى لتحقيق الحل السياسي المستدام حسب مضمون القرار ۲۲٥٤ (۲۰۱۵)، والانتقال بسوريا إلى دولة ديمقراطية تعددية يتم فيها تداول السلطة سلمياً واحترام حرية التعبير وضمان حقوق جميع السوريين والسوريات.

وأكدت أن إعطاء الثقة المسبقة للنظام بإعادته إلى الجامعة العربية قبل التزامه بقرارات الشرعية الدولية، يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع، وأن يرفض المضي بالحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة تجاه الاستقرار أو رفع معاناة الشعب السوري، أو تحصين الأمن القومي العربي.

وشددت على ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية والأممية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى وطنهم وأماكن سكناهم التي هُجروا منها وإيقاف نزيف اللجوء، وإذ تقدر عالياً جميع الدول التي استضافت اللاجئين السوريين وتتفهم حجم التحديات التي تواجهها وتتطلع لعدم استمرار معاناة اللجوء.

أعلن كلاً من "فؤاد حسين وفيصل المقداد"، وزيرا خارجية "العراق وسوريا"، اليوم الأحد، الاتفاق على محاربة تجارة المخدرات بين البلدين، مؤكدين خلال اجتماع في بغداد على ضرورة "العمل على محاربة الإرهاب والقضاء على خطر المخدرات"، دون أن يتطرقا لمصدرها.

وقال وزير خارجية العراق في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة بغداد مع نظيره المقداد، إن "هناك تنسيقا وتعاونا مشتركين مع الجانب السوري في محاربة تجار المخدرات، ومن المؤمل العمل مع الدول المحيطة أيضا في هذا الشأن".

وأضاف: "سنتحرك في المرحلة المقبلة لإيصال المساعدات الإنسانية الى سوريا لأن الوضع الإنساني هناك صعب جدا ويحتاج إلى تحرك من جميع الدول"، في حين قال المقداد إن "علاقتنا مع العراق استراتيجية في مختلف المجالات ونبذل كل الجهود لتعزيز أواصر العمل معه".

وسبق أن قال "أحمد الصحاف" المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن العراق يدعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه، ولفت إلى أن "موقف العراق واضح ومبدئي من الأزمة السورية المتمثل بضرورة حلها سياسيا وليس عسكريا".

وقال في بيان صحفي، إن "العراق يدعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن"، وبين أن "العراق وسوريا يسعيان إلى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن واستقرار الحدود".

ولفت إلى أن "العراق يدعم مواصلة التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما يخص مختلف الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية"، يأتي ذلك في وقت من المقرر أن يصل وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات المقبلة.

كانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن وزير الخارجية فيصل المقداد سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره العراقي فؤاد حسين، على أن يلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كما سيعقد لقاء مع نظيره فؤاد حسين، وستركز المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات في المنطقة.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة النظام أعدت خطط حكومية لاستقطاب السياح إلى سوريا، منها إلى منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على تأشيرات لدخول البلاد، وقال وزير السياحة لدى النظام "محمد مرتيني"، إن المنصة ستبصر النور قريباً.

وقال إن المنصة المعلن عنها تأتي ضمن تنسيق بين وزارات السياحة والخارجية والداخلية، معتبراً أنها مشروع متكامل، على أن تقدم الطلبات إلكترونياً لتسهيل استقطاب المزيد من الزوار وتسهيل الإجراءات للقادمين من مختلف دول العالم إلى مناطق سيطرة النظام.

وقدّر عدد السياح المقدر خلال موسم الصيف بمعدل 700 ألف سائح من أصل 2.5 مليون زائر متوقع إلى البلاد، مدعيا أن البنى التحتية والفنادق والتجهيزات قادرة على استيعاب السياح مع التوسع بالزيارة السياحية لتشمل كل المحافظات وألا تكون محصورة بدمشق أو حلب أو اللاذقية. 

وقال إعلام النظام إن خطط استقطاب السياح تأتي
تماشيا مع التطورات التي فرضتها تحسن العلاقات السورية العربية وعودة المياه الى مجاريها سياسيا تحركت الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بالقطاع السياحي لمحاولة إعادة سورية الى موقعها الريادي في خارطة السياحة العربية والدولية. 
 
ولفت إلى أن الخطط الحكومية المزعومة لهذا الغرض تم عرضها في ورشة العمل التي أطلقتها وزارة السياحة تحت عنوان " آفاق وفرص استقطاب الأسواق السياحية العربية والخارجية" بحضور ومشاركة ممثلين عن مختلف الجهات العامة.
 
وزعم رئيس اتحاد غرف السياحة لدى نظام الأسد "طلال خضير"، أن هناك متابعة وإجراءات لتسهيل حركة القدوم السياحي إلى سوريا مدعيا وجود آلية مبسطة وتسهيلات ممنوحة للمجموعات القادمة عبر المكاتب الرسمية المرخصة من الوزارة منعاً لأي تلاعب أو استغلال. 
  
وصرح العميد "أدهم عامر"، المسؤول بإدارة الهجرة والجوازات أنه من أساسيات تسارع عودة سوريا إلى خريطة السياحة العربية والخارجية تقديم المزيد من التسهيلات المطلوبة للسياح ومنحهم سمات الدخول اللازمة بالسرعة الممكنة لذا قد بدأ العمل على إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المؤسسات السياحية المرخصة لاستقدام السياح.

وقبل أيام قال وزير السياحة في حكومة النظام "محمد مرتيني"، إن "أول من يعول عليهم في الموسم السياحي القادم هم المغتربون السوريون، داعياً المغتربين وخصوصاً في الخليج أن يزوروا بلدهم وأهلهم وأيضا لدعم الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

وقدر "مرتيني"، أن يبلغ عدد القادمين إلى مناطق سيطرة النظام السوري خلال هذا العام نحو 2.5 مليون منهم نحو 700 ألف سائح، متحدثا عن إنجاز عدة مشاريع هذا العام، مثل وضع فندق طرطوس الكبير في الخدمة بعد توقفه لسنوات.

وكانت ذكرت سياحة النظام أن عدد زوار المواقع المقدسة، (في إشارة إلى الزيارات الدينية التي تشرف عليها ميليشيات إيران) بلغ نحو 36 ألف زائر، واعتبرت أن زيادة أعداد القادمين مقارنة بالعام الماضي، بسبب فتح الحدود في آذار 2022، بعد الإغلاق الذي حصل نتيجة "كورونا".

وقال الاقتصادي السوري "صلاح يوسف"، مؤخرا أن حكومة نظام الأسد تسجل العابرين الذين لا يقضون 24 ساعة داخل البلاد، ضمن السياح، وذلك تعليقاً على تصريحات وزير السياحية الذي تحدث قيها مؤخرا عن انتعاش السياحة، من دون أن يفصح عن هوية السياح أو أسباب الزيارة أو نوعها.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن "يوسف"، قوله إن السوريين المغتربين والمهاجرين الذين يدخلون سوريا، مرغمين في جلهم، لزيارة أهليهم أو استصدار أوراق رسمية أو لبيع ممتلكاتهم، تسجلهم وزارة السياحة على أنهم سياح، رغم أنهم لا يبيتون بفنادق ولا يأكلون بمطاعم ولا حتى يزورون مواقع أثرية أو سياحية.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير السياحة في حكومة النظام "غياث الفراح"، حديثه عن تحسن كبير في قطاع السياحة الداخلية، مرجعا ذلك لما وصفه بأنه "عودة الأمن والأمان"، وقدر دخول نحو 700 ألف شخص خلال النصف الأول من 2022 إلى سوريا وحدد نسبة كبيرة منهم بغرض السياحة.

وكان قدر مدير سياحة دمشق لدى النظام "ماجد عز الدين"، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى سوريا خلال العام الحالي وصل إلى 176 ألف شخص، بزيادة قدرها 74% على عددهم خلال العام الماضي، بينما وصل عدد القادمين من الجنسيات العربية إلى نحو مليون و588 ألف شخص، بزيادة نحو 177% على عددهم خلال 2021.

وافق مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد خلال جلسته الأسبوعية قبل أيام على إضافة مادة البرغل المنتجة محلياً إلى البطاقة الذكية، فيما أثار ذلك عدة ردود مختلفة، وسط تصاعد حديث خبراء ومسؤولين في نظام الأسد حول تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وزعمت حكومة النظام السوري مناقشة ملف تحسين الوضع المعيشي وواقع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين والاستمرار بخطوات إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

من جانبه علق عضو "مجلس التصفيق" "سهيل خضر"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك، بقوله إن "حكومة البرغل"، تجتمع اجتماعات متتالية وهمّها الأوحد حالياً هو رفع الرواتب و الأجور وتحسين الواقع المعيشي للمواطن وتبحث عن مصادر لتغطية هذا الرفع.

وأضاف، أنه أعضاء المجلس طالبوا مراراً وتكراراً برفع الرواتب، مع التأكيد أنها لا تكفي ليوم واحد، والإشارة إلى مصدر واحد من مصادر عديدة لتغطية راتب قد يصل إلى مليون ليرة أو أكثر، وقال إن حكومة النظام لا لا يروق لها الخوض في هذا المصدر لاعتبارات كثيرة.

واعتبر أن هذا المصدر هو تجفيف منابع فسادها وشركائها من تجار الحرب وحيتان المال وممن يسمون أصحاب الأيادي البيضاء ورفد الخزينة بأموالهم المنهوبة، وذكر أن حكومة البرغل هي نفسها حكومة البصل تعمل على مبدأ القول القائل: "انثروا البرغل بالسورية للتجارة لكي لا يقال جاع مواطن في عهد عرنوس".

وعزا "ياسر كريم"، عضو مجلس غرفة تجارة دمشق، التخبط وفوضى الأسعار في الأسواق، لعدم وضوح الخطة الاقتصادية، وارتفاع موارد الطاقة بشكل مستمر، إلى جانب اعتراف المصرف المركزي بالسعر الحقيقي لسعر الصرف مقابل الليرة السورية، ما يدفع التجار لرفع الأسعار.

وذكر أنه لم تعد هناك قدرة على رصد ارتفاع الأسعار في الأسواق، على مختلف الأصناف لأنها تتغير يومياً، وانتقد وزارة تموين النظام كونها فشلت في السيطرة على الأسعار واعتبر أن الإنجازات لا تكون بتسجيل 6000 ضبط ومخالفة يوميا، وإنما بأن يكون هناك صفر مخالفات.

وسجلت أسعار الفواكه أرقاما كبيرة جعل شراؤها أمرا مستحيلا لأغلب المواطنين، وأكد تجار سوق الهال، أن أسعار الفواكه ارتفعت أكثر من 50% عن السنوات السابقة، وبات الاستطعام بالفواكه المحلية لغالبية المواطنين ضرباً من ضروب الرفاهيات التي استغنوا عنها وحلّ محلها البحث عن وجبة طعام بأدنى سعر موجود في السوق.

وبرر الخبير الاقتصادي "أكرم عفيف"، أن ارتفاع سعر الفواكه في الوقت الراهن، يعود للأمطار الحاصلة في الفترات الأخيرة، إضافة إلى الرياح القوية التي أثرت على هذه المحاصيل ليقلّ الإنتاج بالتالي يرتفع الثمن، ولفت إلى أن الإنتاج الزراعي المحلي بات في خطر محدق، الأمر الذي يستدعي خلق إدارة جديدة تحت مسمّى "إدارة المخاطر" في الإنتاج الزراعي تحوي نظام تأميني يحمي المنتجين من الخسائر.

من جهته، لم ينف عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، تأثر الفواكه الموسمية بالتبدّلات المناخية الأخيرة، فالأمطار وحبات البرد التي هطلت خلال اليومين الماضيين كان لها أثر سلبي على الإنتاج المُعدّ للاستجرار من مناطق زراعتها في ريف دمشق "سرغايا-بلودان-الجبّة- القلمون".

فيما استبعد تأثر سعر الفواكه محلياً بحركة التصدير خاصّة وأن المادة التي تُصدّر لا تدخل إلى السوق نهائياً، لافتاً إلى أن تصدير الفواكه بدأ منذ حوالي الأسبوعين وسيستمر حتى نهاية الموسم بمعدل 25 براد فواكه يومياً متجّه إلى أسواق الخليج والعراق.

وأكد أن البطيخ المطروح في السوق صالح للاستهلاك البشري باعتباره خاضع للرقابة من وزارة الزراعة، لافتاً إلى أن الموجود ليس مستورد إنما محلي من إنتاج درعا، وكان دعا الخبير الاقتصادي "جورج خزام" لتوزيع 3 "كرتونات" بيض على موظفي القطاع العام باعتبار أن ليس هناك إمكانية لوجود زيادة نقدية للرواتب.

ويقدر أن سعر كيلو الكرز في الأسواق يتراوح بين 15- 18 ليرة، و الفريز يصل حتى 9000 ليرة، و الدراق بين 10 و 11500 ليرة، و المشمش 10500 ليرة، و الجارنك 12500 ليرة، والموز 12 ألف ليرة، والتفاح 5000 ليرة سورية.

وقال الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن"، إنه يجب ألا نتوقع تدفق الإستثمارات العربية بمجرد العودة إلى المحيط العربي، أو أن تتحسن معدلات التبادل التجاري متأثرة باللقاءات والاجتماعات السياسية، وقال: لا يمكن أن نتحدث عن كل ذلك مع إدارة حكومية تعاني من متلازمة الفشل والعجز.

يُضاف لها "سطوة أثرياء الحرب، مع تغلغل الفساد والاحتكار، مع ارتفاع التكاليف وتراجع الإستهلاك، مع القرارات المعطلة لقوانين وتشريعات، مع غياب الحصانة والضمانات الموثقة"، وأشار قاىلا "لسنا وحدنا من لديه موقع جغرافي متميز، فرص استثمارية هامة، تشريعات جيدة، وكفاءات وخبرات".

وكان توقع رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي" انعكاس عودة الاستثمارات إلى سوريا بعد عودة عضوية جامعة الدول العربية وأضاف: "لكن الأهم من ذلك هو أنه علينا الإسراع بتطوير المناخ الاستثماري العام ليستوعب هذه الاستثمارات ويتواكب معها".

وشدد على أن "ما نريده من الإخوة العرب هو استثمارات قيمة مضافة في مختلف القطاعات الصناعية وخاصة في الصناعات الزراعية والهندسية كخطوط الإنتاج والكيميائية حيث الفرص واعدة جداً، إضافة لذلك لدينا فرص كبيرة للاستثمارات العقارية والاستفادة من قوانين التطوير العقاري للضواحي السكنية حيث الحاجة ماسة لذلك".

واعتبر "الشهابي" أن "سوريا تمتلك كل المقومات لتكون "صيناً صغرى" لمنطقة الشرق الأوسط، وعلينا استغلال كل نقاط القوة التي نتمتع بها، وأن نتخلص ما أمكن من نقاط الضعف لتعود سوريا كما كانت وأكثر"، واعتبر مراقبون أن استشهاده ذاك ينطبق على العمالة الرخيصة وتوافر اليد العاملة فقط لا غير، لأنها القاسم المشترك الوحيد بين سوريا والصين.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مجريات ما يحدث تؤكد أن فوضى السوق، مترافقة مع غياب دراسات حقيقية عن التكلفة، تلعبان دورا مهما في فلتان الأسعار وفقاً لما لبعض المختصين، فعند ارتفاع سعر أي سلعة رئيسية (مازوت، اسمنت، بنزين الخ ) نلاحظ أن أسعار المواد المرتبطة بهذه السلع وقد ارتفعت بنفس النسبة أو أكثر، وكأن السلعة مكونة بالكامل من المازوت أو الإسمنت.

وذكرت أن الأمر الآخر الذي ساعد على هذه الفوضى هو العوامل النفسية المرتبطة بالبائعين والمستهلكين، وهي من بين الأسباب الرئيسية لزيادات الأسعار في الاقتصاد السوري، فالبائعين والمنتجين مثلا لا يوفرون أي فرصة لرفع الأسعار إلا ويتم استغلالها بسبب الرغبة في أرباح إضافية.

وأكدت أن تغيرات الأسعار في مناطق سيطرة النظام السوري لا تخضع للنظريات الاقتصادية أو لمتغيرات السوق العالمية إلا في اتجاه الصعود، وقالت إن ارتفاع أسعار الثوم في السوق لهذا الموسم  لايزال بعيداً عن أي تفسير منطقي من قبل الحكومة أو التجار، حيث يحمّل كل طرف المسؤولية للآخر ليبرئ نفسه من تهمة الاحتكار.

عدل مصرف النظام المركزي، نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الأحد، حيث حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 8,200 ليرة سورية.

ووفقاً للنشرة الحوالات والصرافة تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8780.15 ليرة سورية، وتصدر هذه النشرة حسب البنك المركزي التابع للنظام السوري بغرض التصريف النقدي.

ويبرر النظام إصدار النشرة لتحديد شراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وارتفعت أسعار صرف الدولار في مدنٍ خاضعة لسيطرة النظام، بصورة محدودة، خلال تعاملات أمس السبت وحسب موقع اقتصاد المحلي تراوح سعر صرف الدولار ما بين 8900 ليرة شراءً، و9000 ليرة مبيعاً.

فيما ارتفع سعر صرف اليورو في دمشق، 40 ليرة، ليصبح ما بين 9540 ليرة شراءً، و9640 ليرة مبيعاً، أما سعر صرف الليرة التركية مقابل السورية تراوح بين 419 ليرة سورية للشراء، و429 ليرة سورية للمبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

قال "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا، مؤكداً أنها "ستدافع عن وحدتها الموجودة في ذلك البلد". 

وقال كيربي، إن مهمة القوات الأمريكية في سوريا محاربة تنظيم "داعش"، وبين أن هذه المهمة ذات صلة، "وطالما بقيت كذلك فإن قائدنا الأعلى سيحافظ على تركيز انتباهنا، وتركيز قواتنا على مواجهة التنظيم".

وأضاف كيربي: "لا أستطيع القول إن الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة قد تفكر في هذا الوجود، وما يمكن أن تحاول القيام به، لكن سنظل نركز على مواجهة التنظيم، بما في ذلك ضمان الحماية الكافية لموظفينا، سواء كانوا في العراق أو سوريا أو في أي مكان آخر في العالم"، وفق وكالة "تاس".

ولفت كيربي إلى أن القوات الأمريكية كانت في المستقبل القريب تتعرض للهجوم في سوريا والعراق قبل أن تستجيب واشنطن لذلك "وفي بعض الحالات بسرعة كبيرة وفاعلية للغاية"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل القيام بذلك.

وسبق أن اعتبرت الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان الروسية والسورية في بيان مشترك، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ونقل المخيمات إلى سيطرة "الدولة"، هو الأمر الوحيد الذي "يضمن احترام حقوق الإنسان والعودة الكاملة لسكان الأراضي التي تحتلها حالياً إلى الحياة الطبيعية".

وجاء في البيان: "نود أن نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى العواقب السلبية الحادة للوجود العسكري لقوات الاحتلال الأمريكية على الأراضي السورية، وسرقة النفط والقمح، والعقوبات الأحادية غير القانونية التي تحول دون تعزيز قدرة الدولة السورية على إعادة السكان إلى حياة طبيعية وكريمة".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة غير قادرة على ضمان سلامة المدنيين في مخيمات اللاجئين" شمال شرقي سوريا، "ولا أن تضمن لآلاف الأطفال الذين تقطعت بهم السبل هناك، حقوقهم في الحياة الكريمة والتعليم والرعاية الطبية"، وكذلك في مخيم "الركبان" للنازحين في منطقة التنف.

وأشار البيان إلى أن "كل جهود القيادة السورية لإعادة السكان إلى الحياة الطبيعية تواجه معارضة شديدة من الولايات المتحدة وحلفائها"، زاعمة عودة نحو 2.5 مليون سوري إلى ديارهم "بفضل الجهود المشتركة للجانبين السوري والروسي".

قال "أحمد الصحاف" المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن العراق يدعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه، ولفت إلى أن "موقف العراق واضح ومبدئي من الأزمة السورية المتمثل بضرورة حلها سياسيا وليس عسكريا".

وقال في بيان صحفي، إن "العراق يدعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن"، وبين أن "العراق وسوريا يسعيان إلى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن واستقرار الحدود".

ولفت إلى أن "العراق يدعم مواصلة التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما يخص مختلف الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية"، يأتي ذلك في وقت من المقرر أن يصل وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات المقبلة.

كانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن وزير الخارجية فيصل المقداد سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره العراقي فؤاد حسين، على أن يلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كما سيعقد لقاء مع نظيره فؤاد حسين، وستركز المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات في المنطقة.

قالت "هيئة التفاوض السورية"، في بيانها الختامي، إنها عقدت اجتماعها الدوري في الثالث والرابع من حزيران/يونيو في مدينة جنيف، وناقش الاجتماع آخر تطورات الأوضاع داخل سوريا، وحجم المعاناة التي يعيشها السوريون في المناطق كافة لا سيما بعد كارثة الزلزال الأخيرة وما يواجههم من تحديات جمة وأسها الحق بالحياة الآمنة والحرة والكريمة. 

وتحدث البيان عن مناقشة الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية المؤثرة في الشأن السوري ومواقف هيئة التفاوض السورية منها، وكيفية التعاطي معها بما يخدم قضية شعبنا وتطلعاته.

وقالت الهيئة إنها لطالما تطلعت إلى دور عربي قيادي وفعّال في القضية السورية، وعليه ناقش الاجتماع بكل موضوعية بيان عمّان الصادر عن عدد من وزراء الخارجية العرب بتاريخ 1 أيار 2023 الذي أوضح الملامح العامة للمبادرة العربية بشأن سورية وفقًا لمبدأ خطوة مقابل خطوة، وكذلك إعلان" جدة" الصادر عن القادة العرب بتاريخ 19 أيار 2023، والذي خلا للأسف من أية إشارة إلى القرار (٢٢٥٤(٢٠١٥).

 كما تمت مناقشة الاجتماعات الثلاثية والرباعية في موسكو والبيانات والتصريحات التي صدرت عنها. وفي هذا السياق مؤكدة أن تنفيذ القرار (۲۲٥٤ (۲۰۱۵) بشكل كامل وصارم والذي يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقي هو الكفيل بالقضاء على الإرهاب وتحقيق السلم الأهلي، وضمان انسحاب المليشيات والقوات الأجنبية من الأراضي السورية، والحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعبًا، وضمان التزام سورية بالمحافظة على الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.

وعبرت الهيئة عن تقديرها لكل جهد يسعى لتحقيق الحل السياسي المستدام حسب مضمون القرار ۲۲٥٤ (۲۰۱۵)، والانتقال بسوريا إلى دولة ديمقراطية تعددية يتم فيها تداول السلطة سلمياً واحترام حرية التعبير وضمان حقوق جميع السوريين والسوريات.

وأكدت أن إعطاء الثقة المسبقة للنظام بإعادته إلى الجامعة العربية قبل التزامه بقرارات الشرعية الدولية، يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع، وأن يرفض المضي بالحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة تجاه الاستقرار أو رفع معاناة الشعب السوري، أو تحصين الأمن القومي العربي.

وشددت على ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية والأممية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى وطنهم وأماكن سكناهم التي هُجروا منها وإيقاف نزيف اللجوء، وإذ تقدر عالياً جميع الدول التي استضافت اللاجئين السوريين وتتفهم حجم التحديات التي تواجهها وتتطلع لعدم استمرار معاناة اللجوء.

وأدانت الهيئة، بشدة الممارسات والانتهاكات العنصرية بحق اللاجئين، وأكدت أنّ ضمان أمن وسلامة اللاجئين في بلاد اللجوء حق لهم وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة باللاجئين، كما أننا نُذكر بأن حظر الإعادة القسرية هو جزء من القانون الدولي العرفي ما يُلزم جميع الدول باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وطالبت الدول الشقيقة والصديقة بدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤(۲۰۱٥)، فالظروف الدولية والإقليمية والسورية، والحراك النشط الخاص بالمسألة السورية يؤمن ظرفاً مناسباً باستئناف المفاوضات المباشرة حسب مندرجات القرار المذكور كافّة وفق جدول أعمال وجدول زمني محددان وعدم اقتصارها على استئناف أعمال اللجنة الدستورية.

وناقش المجتمعون ملف المعتقلين والمغيبين قسريًا، وهي القضية الأهم لدى السوريين عموماً وأُسر المعتقلين والضحايا خصوصاً، والتي لم يحدث فيها أي تطور ذو قيمة أو استمرارية نحو تحقيق العدالة والإفراج عنهم ومعرفة مصير المغيبين قسريّاً منهم.

وفي هذا السياق، أكدت "هيئة التفاوض" أن هذه القضية هي أساس أي إجراء إنساني لبناء الثقة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن ۲۲٥٤ (۲۰۱۵) ، وهي قضية إنسانية ووطنية وأساس لبناء ثقة السوريين والسوريات بجدوى الحل السياسي، ويتوجب إبعادها عن أي تسييس أو تمييز على أي أساس أو أي استغلال من أي نوع كان.

وشددت "هيئة التفاوض" على أنه لا سلام مستدام بلا عدالة ولا بد من محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. لذلك أن الأوان أن تعمد المنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق العدالة.

أما بخصوص الاحتياجات الإغاثية والإنسانية، فإنّها تزداد بسبب استمرار النظام بسياساته الاقتصادية والأمنية التي ثار الشعب ضدها، وتجدر الفساد فيها في ظل استمرار هجرة الرأسمال الوطني والموارد المالية والبشرية إلى خارج الوطن. 

وأوضحت أن ذلك الازدياد في الاحتياجات ترافق مع انهيار القدرة الشرائية وتدني نسبة إيفاء الدول بتعهداتها لتمويل المساعدات، وعدم توزيعها بشكل متوازن وعادل بين المناطق السورية كافة، وخضوع منظمات الأمم المتحدة لإملاءات النظام وابتزازه، ما أدى إلى اختراق منظومة الفساد لمنظومة عمل وآليات توزيع المساعدات ما أفقدها قسماً كبيراً من فاعليتها.

وأشارت إلى أن المخاطر المحدقة والكوارث الطبيعية والمعاناة المأساوية تتطلب منا جميعًا الارتقاء إلى مستوى التحديات بدءًا من إعادة النظر بعين النقد الحازم في ممارستنا السياسية والتزام الشفافية والإحجام عن ممارسات التدمير الذاتي واستخلاص الدروس من أخطائنا لإصلاح بيتنا السياسي، عبر العمل على توحيد الطاقات ببناء أوسع التحالفات ومد الجسور والتركيز على المشترك.

واعتبرت أن هذا ليس أوان الفرقة والتشتت، ويأتي مع ذلك صياغة علاقة صحيّة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، وتؤكد الهيئة على دعمها لأي تحرك مدني من شأنه تعزيز استقلالية المجتمع المدني وزيادة فاعليته لخدمة شعبنا السوري وترحب بكل خطوات لتنظيم قوى المجتمع المدني وتطوير قدراته وأدائه.

هاجم الصحفي الداعم لنظام الأسد "فراس ديب"، وزيرة الخارجية الفرنسية بسبب تأييدها محاكمة النظام السوري، في مقال له اليوم الأحد، وذكر أن الوزيرة مثل المراهق الباحث عن الشهرة عبر التعري الجسدي، معتبراً أنها تعرت فكرياً بحثاً عن تصدر الإعلام.

وانتقد "ديب"، المعروف بمنشوراته التشبيحية، تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بأن بلادها تؤيد محاكمة الإرهابي بشار الأسد، وتهكم بقوله إن الوزيرة محقة حيث أن رأس النظام قام بكشف إنسانيتها المزيفة، وتريد الانتقام وتشويه السمعة لمن استطاع جعلها أضحوكة.

وذكر أن فرنسا بدلت حتى الآن 3 رؤساء منذ انطلاق الربيع العربي، كان كل منهم يمتلك فرصة للتخلص من التبعية وتحرير سياساتها الخارجية لكنه أصر على إضاعة الفرصة، وتحدث عن وجود تقارير أمنية تتحدث عن استعادة رأس النظام بشار الأسد لزمام المبادرة.

وزعم وجود تقارير وصلت للرئيس الفرنسي عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بما معناه "لا يمكن الحديث عن حل في سورية دون التعاون مع الأسد، الجميع بات مقتنعاً بأن الحل يمر عبره"، وقال إنه "يذكر الوزيرة بأن هناك ملفات مهمة لا بد لها أن تتعاطى معها قبل التفكير بمحاكمة الآخرين".

ومن بين هذه الملفات التي ذكرها الصحفي المقرب من نظام الأسد، مراجعة ميثاق الأمم المتحدة الذي يحترم سيادة الدول، وأضاف أن بما أنها "تحدثت عما سمته النظام الديكتاتوري فربما من الأفضل للوزيرة أن تلتفتِ هي وحكومتها للنقاش الداخلي المحتدم في فرنسا".

واعتبر أن محاكمة 3 رموز في النظام السوري لاتهامهم بالتواطؤ بقتل معارضٍ وابنه، لا تعني شيئاً، أساساً من شروط التقاضي دفاع المتهم عن نفسه فكيف ستحصل المحكمة على دفاعِ المتهمين، وهذه الولدنات الإعلامية كيف لها أن تبني إستراتيجية دولة".

وسخر الصحفي الموالي لنظام الأسد في ختام حديثه من انتظار سقوط النظام، وخاطب الحكومة الفرنسية "قالها لكم مواطن فرنسي منذ مطلع العام الحالي تعليقاً لكنكم لا تريدون الإصغاء الجميع سيحتاج بشار الأسد أتمنى ألا نتأخر"، على حد قوله.

وفي أبريل/ نيسان 2023، أعلن عن بدء أول محاكمة بحق ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري، سيحاكمون غيابيا على الأرجح بتهمة قتل مواطنين سوريين-فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك، اللذان اعتقلا في عام 2013.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن المسؤولين هم اللواء علي مملوك هو المدير السابق للمخابرات العامة السورية وأصبح في 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في نظام الأسد.

بالإضافة إلى اللواء المجرم "جميل حسن" رئيس إدارة المخابرات الجوية السوريّة وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، بينما الثالث هو اللواء عبد السلام محمود المكلف التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق، وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم.

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن بلادها تؤيد محاكمة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، رغم استعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية ومشاركة الأسد في القمة العربية التي عقدت الجمعة الماضية في السعودية.

وذكرت الوزيرة الفرنسية ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت تؤيد أن يحاكم رأس النظام السوري، "محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية".

وقالت الوزيرة كولونا "يجب أن نتذكر من هو بشار الأسد، إنه زعيم كان عدو شعبه منذ أكثر من 10 سنوات"، مضيفة "يجب التذكر بأن مئات آلاف القتلى سقطوا، وتم استخدام الأسلحة الكيميائية".

واستبعدت وزيرة خارجية فرنسا أي رفع للعقوبات الأوروبية على نظام بشار الأسد، أو حتى تغيير موقف فرنسا حيال رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم، تحت عنوان "في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: توثيق مقتل 30034 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 198 بسبب التعذيب"، إن إعادة العلاقات مع النظام السوري يعني إطالة أمد النزاع المسلح في سوريا دون حل سياسي ويعرض المزيد من الأطفال للعدوان.

تحدث البيان عن أن النظام السوري مارس أسوأ أشكال العدوان بحق الأطفال في سوريا في ظل النزاع المسلح الداخلي، ولم تردعه عن ذلك مصادقة سوريا على اتفاقية حقوق الطفل 1993، وأضاف أن بقية أطراف النزاع قد مارست أيضاً العديد من أشكال العدوان ضد الأطفال، إلا أنَّ النظام السوري تفوق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ووفقاً للبيان فإنه لا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفال، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات الاثنا عشر السابقة، وفي هذا السياق قدم البيان تحديثاً لحصيلة أبرز الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023.

وقال إن 30034 طفلاً قد قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011، منهم 22982 بينهم 12924 طفلاً ذكراً، و10058 طفلة أنثى على يد قوات النظام السوري. و2048 بينهم 1423 طفلاً ذكراً، و625 طفلة أنثى على يد القوات الروسية، و958 بينهم 564 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى على يد تنظيم داعش. 

فيما قتلت هيئة تحرير الشام 74 بينهم 68 طفلاً ذكراً، و6 طفلة أنثى، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 253 بينهم 151 طفلاً ذكراً، و102 طفلة أنثى. أما جميع فصائل المعارضة المسلحة فقد قتلت 1007 بينهم 569 طفلاً ذكراً، و438 طفلة أنثى وقتلت قوات التحالف الدولي 926 بينهم 623 طفلاً ذكراً، و303 طفلة أنثى. ووثق البيان مقتل 1786 بينهم 1221 طفلاً ذكراً، و565 طفلة أنثى على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، قال البيان إن ما لا يقل عن 5204 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 3693 على يد قوات النظام السوري و319 على يد تنظيم داعش و46 على يد هيئة تحرير الشام و782 علي يد قوات سوريا الديمقراطية و364 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة. 

وطبقا للبيان فإن ما لا يقل عن 198 طفلاً قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، منهم 190 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد تنظيم داعش و2 على يد كل من هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية وجميع فصائل المعارضة المسلحة، وجهات أخرى.

جاء في البيان أن هناك أنماطاً أخرى من العدوان يتعرض لها الأطفال في سوريا، فقد مارست جميع أطراف النزاع سياسة التجنيد الإجباري، كما يشكل الابتزاز الروسي بالاستخدام التعسفي للفيتو في مجلس الأمن في وجه إدخال المساعدات الإنسانية عدواناً صريحاً على مئات آلاف الأطفال المشردين قسرياً على خلفية النزاع المسلح في شمال سوريا، حيث يشكل الأطفال قرابة 46 % من النازحين. 

وأضاف أن الأطفال في سوريا يعيشون في بيئة شديدة الخطورة، حيث زرعت أطراف النزاع المسلح في سوريا مئات آلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية بشكل كثيف وعلى مساحات واسعة جداً في العديد من المحافظات السورية، وهي بذلك تشكل خطراً ممتداً على حياة المدنيين بمن فيهم الأطفال لعقود إلى الأمام، وذلك كون ذخائرها الفرعية غالباً ما يكون لها ألوان ساطعة يُمكن أن تجذبَ الأطفال وهو ما يجعلهم الفئةَ الأكثرَ تعرُّضاً للخطر.

أكد البيان أن الانتهاكات بحق أطفال سوريا هي نتيجة أساسية عن استمرار النزاع المسلح الذي امتدَّ أزيد من 12 عاماً، وبسبب فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في تحقيق انتقال سياسي في سوريا، والذي هو جذر الصراع والمطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ آذار 2011.

 وقال إن إعادة بعض الدول العربية علاقاتها مع النظام السوري يرسل رسالة إلى الملايين من الضحايا بعدم وجود أفق لأي حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، مما يعني استمرار كافة أشكال العدوان بحق الأطفال وبقية أفراد المجتمع. 

وطالب البيان المجتمع الدولي أن يستثمر في منظمات المجتمع المدني العاملة على إعادة تأهيل ورعاية الأطفال، وبشكل خاص الأيتام، والمشردين داخلياً، وأن يكون ذلك على نحوٍ عاجل يشمل كلاً من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية إغاثية طويلة الأمد.