أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأن حالة من التوتر سادت بمناطق في ديرالزور، على خلفية مصرع قائد دوريات ميليشيات "الدفاع الوطني"، التابعة لنظام الأسد، جرّاء دهسه من قبل عنصر من "الأمن العسكري"، لدى مخابرات الأسد في بلدة المسرب بريف ديرالزور.

وأكدت شبكة "نهر ميديا"، المحلية وفاة القيادي في ميليشيات "الدفاع الوطني" المدعو "عبد الله شاهر الخرفان"، الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر الكبير مع وصول تعزيزات عسكرية للأخيرة إلى المنطقة، وسجلت حالات إطلاق نار من قبل عناصر الدفاع لإطلاق النار على عناصر من الأمن العسكري، وسط مؤشرات على تصاعد التوتر بين الطرفين.

ونعت صفحة ميليشيات الدفاع الوطني بدير الزور، على فيسبوك، القيادي المشار إليه واكتفت بالقول إنه قتل بـ"حادث سير أليم"، وتصاعدت حالات تصفية قادة وضباط في ديرالزور، أبرزهم بتفجير داخل فرع لمخابرات للنظام كما قتل قائد ميليشيا "كتائب المختار" بانفجار طال مكتبه بدير الزور.

وفي سياق موازٍ، وثق ناشطون في شبكة "مراسل الشرقية الرسمي"، حالة من الاستنفار لدى ميليشيات الأسد عند المستشفى العسكري بديرالزور جراء خطأ طبي تسبب بمقتل عنصر بصفوف ميليشيات الدفاع الوطني وأبناء عمومته من عشيرة البوسرايا يطوقون محيط المشفى يطالبون بقتل الطبيب الذي تسبب بوفاته.

وبث ناشطون في موقع "فرات بوست"، مقطعا مصورا يظهر تسليم ميليشيات الفرقة الرابعة، دبابتين للمدعو "حسن الغضبان"، القيادي بميليشيات الدفاع الوطني، وقام بوضعهما أمام مقره في حي هرابش في خطوة لاقت استياء واسع من الأهالي بديرالزور.

ولفت الموقع مؤخرا إلى أن دوريات مشتركة من فرعي الأمن الجنائي والأمن العسكري داهمت، للمرة الثانية، مقرات ميليشيا الدفاع في قرية الجفرة قرب المطار العسكري ومقرا آخر في حي الجورة.

وذكر أن متزعم ميليشيا الدفاع الوطني بدير الزور "فراس الجهام"، الملقب بـ"العراقية"، رفض تسليم مطلوبين بينهم قيادي متورر بقتل شاب مدني في دير الزور، خلال اشتباكات اندلعت نتيجة خلافات ميليشيات النظام على تجارة المخدرات وغيرها من صراعات النفوذ والمال.

هذا وتواترت أنباء مؤخرا حول حملة اعتقالات واسعة يقوم بها ما يسمى بـ"الفوج 47"، التابع لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" ضد عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني بلغ عدد المعتقلين حتى اللحظة 12 عنصر وذلك بتهمة التعامل مع التحالف الدولي.

وكانت أصدرت اللجنة الأمنية في ديرالزور قراراً يقضي بمنع حمل السلاح ضمن المدن لأي شخص كان، سواء عسكريّ أو مدني، بسبب تفشي ظاهرة حمل السلاح في مناطق النظام ضمن دير الزور، بسبب الأعداد الكبيرة للميليشيات الرديفة والإيرانية والمجموعات المسلحة التابعة للفروع الأمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد حالة الفلتان الأمني بدير الزور ضمن مناطق سيطرة النظام، يرافقه مواصلة التوغل الإيراني وتزايد نفوذ الميليشيات الإيرانية في المنطقة بطقوس علينة كان أحدثها، إقامة مجلس عزاء شيعي في الميادين بريف ديرالزور الشرقي، كما قام المدعو "الحاج كميل" قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بديرالزور بزيارة مدينة البوكمال وريفها.

فرض ما يسمى بـ"الاتحاد السوري لكرة القدم"، عقوبات وغرامات مالية على عدد من لاعبي نادي تشرين وجبة في الساحل السوري، وذلك بعد مباراة تخللها الكثير من الفلتان الأمني وإلقاء قنابل صوتية ودخانية مع توجيه لاعب إشارة "الذبح" لجمهور تشرين، وسط تبادل الشعارات المكتوبة والهتافات الخادشة للحياء.

ويكرر نظام الأسد مثل هذه العقوبات لكنه يسهل ويغذي نزعات الجماهير ضد بعضها البعض، وتجدر الإشارة إلى أن مدى التزام اللاعبين والأندية بالعقوبات يتعلق بقربها من نظام الأسد، الأمر الذي يسهل على كلا من تشرين وجبلة تجاوزه، حيث يتمتع الفريقين بإدارة ولاعبين من الصنف التشبيحي الموالي لنظام الأسد وجلهم يعملون في الأجهزة الأمنية أو على ارتباط وثيق بها.

وحسب بيان صادر عن "الاتحاد النظام لكرة القدم"، أصدر قرارات لجنة الانضباط والأخلاق تعقيباً على أحداث ومجريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم، وكان لأحداث مباراة جبلة وتشرين النصيب الأكبر من العقوبات، إذ فرضت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف مدة عام كامل على لاعب نادي جبلة عبد الإله حفيان وتغريمه مبلغ 500 ألف ليرة سورية.

وذلك لسلوكه سلوكاً شائناً بتوجيه إشارات ذات إيحاءات خادشة للحياء مع توجيه إشارة “الذبح” لجمهور تشرين، وتشير مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن عقوبة إيقاف الحفيان ستكون قابلة للاستئناف بسبب قرار لجنة الانضباط، ومن المتوقع بشكل مؤكد أن تتجه إدارة النادي إلى استئناف العقوبة.

كما أقرت اللجنة عقوبات مالية كبيرة على نادي جبلة، بداية بمليون ونصف لشتم جمهوره لنادي تشرين، ومليون ونصف آخر لرفع جمهوره صوراً ولافتات تسيء إلى نادي تشرين، ومليوني ليرة سورية لإلقاء جمهوره قنبلة صوتية وأخرى دخانية ومفرقعات على أرض الملعب، وجميع هذه العقوبات غير قابلة للاستئناف.

وفرضت غرامة 3 ملايين لإلقاء جمهوره الزجاجات الفارغة على أرض الملعب مع التنويه بأن هذه العقوبة قابلة للاستئناف، وتابعت لجنة الانضباط بفرض 3 غرامات مالية على نادي تشرين بمجموع 10 ملايين لقيام جمهوره بشتم نادي جبلة وحكم المباراة خلال اللقاء، وإلقاء قنبلة صوتية على أرض الملعب بعد نهاية المباراة، ورمي الزجاجات الفارغة والحجارة على أرض الملعب.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "الاتحاد الرياضي العام"، فرض غرامة مالية بحق لاعب نادي الوحدة لكرة السلة، مجد عربشة، قدرها 5 ملايين ليرة سورية جراء دخوله لأرض صالة الفيحاء بدراجته النارية.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

أعلن مصرف النظام المركزي، اليوم الأربعاء أن جميع المصارف جاهزة لنظام الدفع الإلكتروني، وتحدث عن تعميم يقضي بتبسيط إجراءات فتح الحسابات، ويشير مراقبين بأن نظام الأسد يهدف من خلال هذه الخطوة زيادة الرقابة المالية، وكذلك فرض إيداع مبالغ مالية على المواطنين خلال كافة عمليات البيع والشراء والمعاملات الحكومية.

وصرح مدير مديرية أنظمة الدفع لدى مصرف النظام المركزي "عماد رجب" أن جميع المصارف أصبحت مجهزة لعمليات الدفع الإلكتروني، لافتاً إلى أن المصرف المركزي يعمل على تطوير البنية التحتية والتشريعية بشكل مستمر، منوهاً بوجود ازدياد كبير في الآونة الأخيرة بعدد العمليات وقنوات الدفع الإلكتروني بكافة الفعاليات والقطاعات. 

ونشرت حسابات المصرف الرسمية حديث "رجب" الذي أشار إلى أن المصارف تجهزت لفتح الحسابات لجميع المواطنين وهناك تعميم بتبسيط إجراءات فتح الحساب ففي بعض المصارف تم الاكتفاء بصورة الهوية لفتح الحساب مع مبلغ سقفه 10 آلاف ليرة سورية.

وحول صعوبات عمليات الدفع الإلكتروني في الأرياف ذكر مدير مديرية أنظمة الدفع لدى مصرف النظام المركزي "عماد رجب" أنه لا يمكن البت بها بشكل نهائي، ولكن هناك ليونة وأريحية بعمليات التسديد إلكترونياً عن طريق شركات الخليوي على مدار الـ 24 ساعة، وفق تقديراته.

وكان زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

وقبل أيام قليلة قررت وزارة "الاتصالات والتقانة"، في حكومة نظام الأسد، إلزام المواطنين بتسديد الفواتير الهاتفية إلكترونياً مع بداية 2024، عبر الحسابات البنكية أو شركات الخليوي، مع إلغاء الطريقة التقليدية بالكامل، ضمن ما قالت إنه "مشروع الدفع الإلكتروني".

هذا وعلل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديث سابق لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، لدى نظام الأسد أن هناك الكثير من المعوقات التي تقف في وجه انتشار هذه الخدمة لتشمل كل القطاعات، لافتاً إلى أن إيداع وسحب الأموال من المصارف أصبح اليوم مشكلة بحد ذاته.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إجراء جديد احتفت به وسائل الإعلام الموالية بزعمها توفير خدمة المواطن حيث فرض رسوم تدفع بشكل إلكتروني مقابل إنجاز المعاملات بدلا من الرشاوى التي تدفع للموظفين في المراكز الحكومية التي يسيطر عليها نظام الأسد.

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.

شارك وفد هيئة التفاوض برئاسة الدكتور بدر جاموس، بجلسة حوارية مع مراكز أبحاث سورية وباحثين مستقلين وإعلاميين سوريين في مدينة إسطنبول التركية, وذلك بتنسيق وحدة دعم الاستقرار.

واستعرض رئيس الهيئة في بداية الجلسة آخر التطورات السياسية للملف السياسي للقضية السورية ولقاءات الهيئة التي أجرتها مع مبعوثي الدول في جنيف ولقاء مبعوث الأمم المتحدة واجتماعات بروكسل مع اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي التي ضمت سفراء الاتحاد الأوروبي جميعاً.

وتحدث رئيس الهيئة عن عقبات العملية التفاوضية وضعف أداء المجتمع الدولي في التعاطي الهزيل مع استغلال النظام للعملية السياسية واستخدام الشعب السوري وآلامه ورقة تفاوضية مع المجتمع الدولي.

وأضاف رئيس الهيئة: "قدمنا للمبعوث الدولي والدول الحليفة والصديقة خارطة للخروج من دائرة إضاعة الوقت إلى مسار حل وفق القرار 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة بالحل السياسي".

وأكد الدكتور جاموس على سعي الهيئة للتشاور مع المنظمات السورية والشركاء السوريين ومختلف المكونات لإنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق حل سياسي يلبي تطلعاته ويوازي تضحياته العظيمة.

وفي ختام الجلسة أكد رئيس الهيئة أهمية التنسيق والتعاون بما يخدم القضية السورية ويعزز حضورها المحلي والدولي, وذلك ضمن خطة هيئة التفاوض في إيجاد آليات جديدة لتفعيل العملية السياسية وفق القرارات الدولية بما يحقق تقدماً في الوصول لحل سياسي شامل.

قالت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 5.7 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، يحتاجون إلى دعم في الإيواء لمساعدتهم خلال أشهر الشتاء الباردة، في ظل عدم كفاية المأوى والملابس، والافتقار إلى التدفئة المناسبة.

وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن الأمم المتحدة تواجه عجزاً مقلقاً بنسبة 70% في الأموال اللازمة لتقديم هذا الدعم الحيوي، وحذرت من أن الوضع لا يزال خطيراً في سوريا، حيث أدى استمرار القتال ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية.

ولفتت المسؤولة، إلى أن نقص الموارد يؤثر على قدرة الأمم المتحدة على تلبية احتياجات الملايين، بما في ذلك قطع المساعدات الغذائية عن 2.5 مليون شخص يحتاجونها، وتوقف خدمات الصحة لما لا يقل عن 2.3 مليون امرأة، وعدم منح التطعيمات الروتينية إلى نحو مليون طفل دون سن الخامسة.

وأشارت إلى أن ستة ملايين شخص معظمهم نساء وأطفال لا يتلقون المساعدة الغذائية العاجلة، بمن فيهم 200 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تضطر مئات المستشفيات والمراكز الصحية إلى إغلاق عملياتها أو تقليصها بسبب نقص التمويل.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، بأن الأخير قرر تمديد خدمة اللواء الركن المجرم "كفاح محمد ملحم"، بمنصب رئيس "شعبة المخابرات العسكرية"، لدى نظام الأسد لمدة عام، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 تشرين الثاني الحالي.

ورصدت شبكة شام الإخبارية تأكيد حسابات أمنية وعسكرية تتبع لنظام الأسد أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "قائد العام للجيش والقوات المسلحة"، أصدر أمراً إدارياً يقضي بتمديد رئاسة اللواء "ملحم"، للمخابرات العسكرية التي كان قد تسلمها في آذار/ مارس من العام 2019.

وتداولت صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد منشورات وصور اللواء الركن، تحت عناوين التبريكات لما يصفه موالون للنظام بأنه "ثقة القيادة"، واعتبر مقربين من اللواء أن الأخير هو من "صنع للرتبة مقام"، في مبالغة بالمدح وحث عدد من الموالين اللواء على "مواصلة مسيرته" في إشارة إلى حجم ودور "ملحم" في جرائم نظام الأسد بحق السوريين.

ويعرف أن اللواء الركن المجرم "كفاح محمد ملحم"، كان تسلم منصبه خلفا لـ "محمد محلا"، الذي تضاربت الأنباء عن مصيره ونتيجة لانتهاكاته أُدرج اسم اللواء كفاح ملحم في قوائم العقوبات الأوروبية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين، وله سجل واسع من الجرائم والنجار وتعذيب المعتقلين وفرض قوانين الجباية وتحصيل الأموال من ذوي المعتقلين والمخطوفين.

وكشفت مصادر موالية لنظام الأسد في تشرين الثاني 2022 عن تجديد رأس النظام تعيين اللواء كفاح محمد ملحم رئيساً لشعبة "المخابرات العسكرية" ويعرف عن "ملحم"، تاريخه الدموي الذي يضم سجل واسع من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.

وتشير منصة "مع العدالة"، إلى أن اللواء المجرم "كفاح ملحم"، ينحدر من بلدة جنينة رسلان التابعة لمحافظة طرطوس، ونظراً لخلفيته الطائفية، فقد تم تجنيده في الحرس الجمهوري حيث عمل تحت إمرة باسل الأسد، وبعد مقتل الأخير نُقل إلى شعبة المخابرات العسكرية.

وعقب اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 شارك كفاح ملحم في قمع المتظاهرين بدمشق وضواحيها، حيث ارتكب مع عناصر “الفرع 248” تحت إشرافه عدداً من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، بحيث أصبح هذا الفرع من أشد الفروع الأمنية.

ويعتبر ملحم من أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في “الفرع 248″، خلال العامين 2011 و2012، ولدى تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة حلب عام 2012؛ تم تعيين العميد كفاح ملحم رئيساً لفرع الأمن العسكري هناك.

حيث تابع عمله الاجرامي في مدينة حلب، وكان أحد كبار المشرفين على عصابات الشبيحة، حيث تولى عملية تجنيدهم بشكل مباشر، و تكليفهم بالقيام بعمليات خطف وابتزاز التجار ومبادلة المختطفين بمبالغ مالية ضخمة.

وفي نهاية عام 2012 تم نقل ملحم إلى مدينة اللاذقية رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في المدينة، حيث عمل على تجنيد عصابات الشبيحة وتكليفهم بارتكاب جرائم لصالح لشعبة المخابرات العسكرية، بما في ذلك ممارسة أعمال الخطف والتشبيح بالتعاون مع هلال الأسد والذي كان يحتجز ضحاياه في المدينة الرياضية باللاذقية.

كما شارك ملحم في تلك الفترة في قيادة عمليات قوات النظام بريف اللاذقية الشمالي، حيث يعتبر مسؤولاً مع عدد آخر من ضباط النظام عن الانتهاكات والجرائم التي وقعت في جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي.

ويشترك مع اللواء محمد محلا في المسؤولية عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها شعبة المخابرات العسكرية منذ تعيينه عام 2015 حتى تموز 2018، حيث أصبح رئيساً للجنة الأمنية في المنطقة الجنوبية والتي تشمل درعا والقنيطرة والسويداء.

ونتيجة لإجرامه الكبير بحق الشعب السوري تم إدراج اللواء كفاح ملحم في قوائم، العقوبات البريطانية  والأوروبية، والكندية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وكانت تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين ضابط بمنصب قائد قوات حرس الحدود وثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

قال "فاسيلي نيبنزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة وحلفاءها توقفوا بشكل شبه كامل عن محاربة "داعش" و"القاعدة" في سوريا، متهماً التحالف باستخدام التنظيم حجة للبقاء في سوريا، وتحقيق أهدافهم الخاصة.

وأضاف نيبنزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا: "أن التدخلات الغربية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب المزعومة لا تزال تلعب دورا مزعزعا للاستقرار للغاية، فتحت هذا الشعار توجد قوات الولايات المتحدة وحلفائها بشكل غير شرعي في سوريا منذ عام 2014".

وأوضح "توقف الغرب عمليا عن محاربة "داعش" و"القاعدة" في سوريا، ولطالما استخدموا المسلحين الذين رعوهم حصريا لاحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك عمليات التخريب ضد القوات السورية".

وسبق أن قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إنها نفذت مع التحالف الدولي والشركاء المحليين، 26 عملية ضد تنظيم "داعش" في سوريا و53 في العراق، خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان، أن العمليات أسفرت عن مقتل 13 عنصراً من "داعش" واعتقال 78 آخرين، بينهم ثلاثة قتلى و45 معتقلاً في سوريا، ولفت إلى أن القوات الأمريكية نفذت ثلاث عمليات منفردة في سوريا، إضافة إلى 23 عملية مشتركة ضد التنظيم.

وذكر البيان، أن من بين المعتقلين قياديون وعناصر بارزون في "داعش"، بمن فيهم مقاتلون ووسطاء وأعضاء في الخلايا الهجومية والنائمة الذين يخططون لإطلاق سراح سجناء التنظيم المحتجزين في السجون المحلية بهدف تجديد صفوفهم.

وأشار إلى أن هذه العمليات تسلط الضوء على التزام واشنطن بالهزيمة الدائمة للتنظيم والحاجة المستمرة إلى بذل جهود عسكرية مستهدفة لمنع عناصر "داعش" من شن هجمات واستعادة موطئ قدمهم، ونقل البيان عن قائد "سنتكوم" الجنرال مايكل إريك كوريلا، قوله: "نحن ملتزمون بالهزيمة الدائمة لداعش".
 

قالت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، إن للنزاع بين "إسرائيل والفلسطينيين" له "عواقب سلبية على سوريا"، واعتبرت أن الضربات ضد البنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي، في إشارة لاستهداف "مطار دمشق الدولي".

وأضافت رشدي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نحن قلقون للغاية إزاء إمكانية تصعيد أوسع نطاقا في سوريا. وإن عواقب الأحداث المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل لا تزال تؤثر على سوريا".

ودعت المسؤولة الأممية، الدول المعنية "لعدم اللعب بالنار"، محذرة من أنه "من شأن خطأ واحد أو قذيفة مدفعية طائشة واحدة أو غارة جوية خاطئة واحدة أن تفجر العشرات من براميل البارود داخل حدود سوريا".

وأوضحت أن "هناك حاجة إلى ما هو أكثر من حسن النية، وهناك حاجة إلى وقف مستمر للتصعيد، يتم تنفيذه عبر قنوات موثوق بها بين كافة الأطراف المعنية. ومن الضروري ليس تقليص عدد القتلى والجرحى والنازحين بين المدنيين، وتدمير البنية التحتية، بل إنهاؤهما بالكامل".

وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

ونقل الموقع عن مصدر عربي (لم يسمه)، أن وزير الخارجية فيصل المقداد، ورئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، أجريا اتصالات على المستويين الدبلوماسي والأمني شملت كلاً من روسيا والإمارات ومصر وإيران و"حزب الله" اللبناني.

وأكد المصدر، أن اللواء علي مملوك، أبلغ قيادة "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا بضرورة وقف هجماتها ضد إسرائيل، انطلاقاً من أراضي جنوب سوريا، ولفت إلى سعي دمشق إلى تجنب "شرر" نيران المعركة، حيث تم إبلاغ طهران أن سوريا تعاني أوضاعاً اقتصادية "سيئة للغاية"، ولا يمكنها تحمل نتائج امتداد المعركة إلى أراضيها.

وسبق أن نددت خارجية نظام الأسد، بـ"العدوان المتواصل على المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، في وقت أغفلت تلك الخارجية في بيانها الحديث عن المجازر الدماء التي تراق بقصف الأسد وروسيا في بقعة أرض سورية في شمالها الغربي.

وفي وقت سابق، أدنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق الدولي، مطالبة بوقف مثل هذه الهجمات، في وقت حذرت خارجية نظام الأسد الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاعتداءات على سوريا.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الصواريخ الموجهة سلاح يثبت منهجية وتعمد الهجمات التي تشنها قوات النظام لدقة إصابتها، وهذه الهجمات هي امتداد لسياسة القتل والإجرام التي تتبعها منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى أن خطر كبير يشكله استمرار قوات النظام والميليشيات الموالية له باستهداف المدنيين بالصواريخ الموجهة التي باتت سلاحاً يعتمد عليه النظام لزيادة دقة هجماته وزيادة أعداد الضحايا، في سياسة تمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم في القرى التي ترصدها قوات النظام.

ويهدف هذا لحرمان المدنيين من الاستقرار وجني المحاصيل وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الشتوية، في ظل ظروف إنسانية صعبة، وتراجع كبير في الاستجابة الإنسانية رغم تداعيات الحرب المستمرة و كارثة الزلزال المدمر.

واستهدفت قوات النظام والميليشيات الموالية له، يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني، بصاروخين موجهين، عائلة كانت تجلس بالقرب من سيارة في أرض زراعية يعملون بها ومزرعة للدواجن لجأوا إليها بعد القصف بالصاروخ الأول، في المنطقة بين قريتي زردنا وكتيان في ريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أدى لبتر يد أحد الأطفال وإصابة شقيقته بجروح خطرة فيما كانت إصابة والديهما بجروح طفيفة.

وأصيبت امرأة وطفل بجروح (جدة وحفيدها) يوم الأحد 26 تشرين الثاني، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مركونة أمام منزل مدني في بلدة كتيان في ريف إدلب الشرقي، وقتل شاب مدني يوم الخميس 16 تشرين الثاني، باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي، لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق وتمكين المزارعين من الوصول لأراضيهم وزراعتها.

وقتل مدني، وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي، يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني.

وقتل ممرض وأصيب طبيب وسائق بحروق بليغة، وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش، إثر استهداف قوات النظام بهجوم مزدوج بصاروخين موجهين، سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، يوم الاثنين 30 تشرين الأول.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم أمس الاثنين 27 تشرين الثاني، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 18 هجوماً من قبل قوات النظام بالصواريخ الموجهة في مناطق شمال غربي سوريا، نتج عن هذه الهجمات مقتل 5 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 18 مدنياً بينهم 3 أطفال بجروح.

وأكدت المؤسسة أن حرب من نوع آخر تشنها قوات النظام على المدنيين وتلاحقهم لمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية وتأمين قوت يومهم، بهجمات ممنهجة تستهدف المزارعين بالصواريخ والقذائف، وبصواريخ موجهة، في استمرار لسياسة قتل الحياة، وكل ما يساعد عليها.

ويهدد هذا التصعيد وآثاره حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويجبرهم على النزوح، ويمنع المزارعين من العمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوض وسبل العيش، وينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير.

قال مسؤول طبي لدى نظام الأسد إن محافظة حماة لوحدها سجلت عشرات شكوى حول أخطاء طبية خلال العام الحالي، مدعيا متابعة هذه الشكاوى والعمل على حلها ومحاسبة مرتكبيها، وفق تعبيره.

وذلك علما أن نظام الأسد يفرض إجراءات تمنح الطبيب حصانة و يتكبد المواطن تكلفة مالية عالية مقابل ضمان سير الشكاوى التي تتعلق بالأخطاء الطبية وغالبيتها تطوى دون محاسبة وتعويض.

وطالما يبرر مسؤولي النظام تصاعد الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المبررات بأن الأخطاء الطبية موجودة في جميع أنحاء العالم، وقدر رئيس فرع نقابة أطباء حماة الدكتور عبد الرزاق السبع 42 شكوى طالت أطباء في المحافظة خلال العام الحالي.

وذكر أن هذه الشكاوى تضمنت أخطاء طيبة  جزء منها شكاوى عن الأجرة أو رفض علاج المريض، واعتبر أن واحدة من هذه الشكاوى تمت بموجبها محاسبة الطبيب عن خطأ طبي، وإغلاق عيادته لمدة 15 يوماً فقط.

وأما باقي الشكاوى فتم حلها ودياً بين المشتكي والطبيب بتعويض مالي مناسب يرضي الطرفين، ويرجح أن هذه العملية تتم بواسطة عناصر النظام المناوبين في المشافي حيث يتم ابتزاز ذوي المرضى وإجبارهم على عدم الشكوى بالتعاون مع الكوادر الطبية.

وزعم المسؤول الطبي أن النقابة تكون مع المريض حال ثبوت الخطأ الطبي، وعادة حينما تكون الأخطاء الطبية جسيمة فإن المريض يلجأ إلى القضاء، وسط معرفة النتيجة مسبقا حيث تعمل الدوائر الحكومية لدى نظام الأسد عبر الرشاوي والمحسوبيات.

وأضاف أنه حين يكون هناك التباس حول سبب الخطأ الطبي، ويقتنع المريض بالنتيجة فغالباً يعطى المريض تعويض حال موافقة الطبيب تقديراً من الأخير لظرف المريض المعاشي، وبالتالي تُحفظ الشكوى.

وكانت حذرت رئيسة رابطة أطباء التخدير وتدبير الألم في نقابة أطباء النظام زبيدة شموط، من إمكانية تزايد الأخطاء الطبية لا سيما في المشافي الخاصة، بسبب نقص أطباء التخدير والاعتماد على فنيي التخدير.

وقدرت النسبة الأكبر من أطباء التخدير يعملون في المشافي الخاصة، وأحياناً يعمل طبيب التخدير في المشفى الخاص الذي يتعاقد معه لساعات طويلة، لذلك فإن مشكلة نقص أطباء التخدير في هذه المشافي ليس ظاهرة حتى الآن.

ونوهت أن في حال بدأت المشافي الخاصة تعاني عدم العثور على طبيب تخدير للتعاقد معه فإن المشكلة سوف تتفاقم أكثر، وبالتالي فإنها سوف تلجأ إلى فنيي التخدير، وهذا ما سوف يؤدي إلى زيادة المشاكل أكثر من زيادة الاختلاطات الطبية ومن هذا المنطلق يجب دق جرس الإنذار".

وقال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، إن الأخطاء الطبية في سوريا مازالت ضمن النسب العالمية، وفق ما تشير إليه عدد الشكاوى التي ترد إلى النقابة، من دون أن يذكر إحصائيات عن الموضوع، وأشار إلى أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم.

وكان زعم رئيس فرع نقابة أطباء دمشق "عماد سعاده"، أن الأخطاء الطبية ليست قليلة، مشيراً إلى أن النقابة عاقبت أطباء بوقفهم عن العمل، إضافة إلى عقوبات بدفع تعويض مادي للمتضررين، وذكر أن الأخطاء المنتشرة تشمل نسيان "الشاش" في بطن المريض، معتبراً أن الخطأ الطبي قد لا يكون بسبب إهمال الطبيب أو عدم حرصه.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في اجتماع يوم الثلاثاء، قراراً يدعو "إسرائيل" للانسحاب من الجولان السوري التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، إلا أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تتسم بطابع إلزامي.

وصوتت 91 دولة من أعضاء الجمعية العامة لصالح القرار، وعارضته 8 دول، بينما امتنعت 62 دولة أخرى عن التصويت، وجاء في القرار أن أعضاء الأمم المتحدة "قلقون للغاية إزاء عدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري الذي تم احتلاله منذ عام 1967 خلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الشأن".

وكانت وافقت اللجنة الأممية الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للأمم المتحدة، على مشروع قرار يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف استغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل، مؤكدة أن "السيادة الدائمة" للسكان العرب فيه.

وصوتت اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية)، على القرار بأغلبية 151 صوتاً، والذي حمل عنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية".

وطالب قرار اللجنة، "إسرائيل" إلى وقف تدمير البنية التحتية وجميع الإجراءات، بما فيها تلك التي يرتكبها المستوطنون، والمتمثلة في إلقاء جميع أنواع النفايات في أراضي الجولان المحتل والأراضي الفلسطينية.

وقال ممثل حكومة الأسد في وقت سابق، إن القرار "يؤكد مرة أخرى الحقوق غير القابلة للتصرف للسكان السوريين في الجولان المحتل"، في حين اعتبر ممثل إسرائيل، أن حكومة دمشق "لا يحق لها تقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة، أو التحدث عن الأخلاق وإساءة استخدام الموارد الطبيعية".

قدر عضو "غرفة تجارة دمشق"، التابعة لنظام الأسد "محمد حلاق"، أن هناك تراجعاً في حركة الأسواق منذ بداية العام حتى اليوم، وخاصة أن أسعار بعض السلع الأساسية كالبيض والفروج ارتفعت 300% عن بداية السنة، أما السكر والأرز وغيرهما ارتفعت بنحو الضعف وأقل.

ولفت إلى أن هناك تراجعاً على مستوى كافة الشرائح الاجتماعية، وحتى ذات الدخل العالي، وأضاف: "لا شك أن الاستهلاك لا يتوقف وهناك احتياجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن انخفاض الطلب يساهم باستقرار الأسعار، لأن أسعار المواد تزداد عند ازدياد الطلب عليها".

وقال إن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية كان له تأثيرات إيجابية عديدة، لأنه مع استقرار سعر الصرف تنخفض الإشكاليات وفروقات الأسعار، ويكثر التداول بالليرة السورية، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع السعر ولكن يبقى الاستقرار مؤشراً جيداً.

وتواصل أسعار كافة السلع والمواد ارتفاعها اللامسبوق، وسط انعدام قدرة السوريين على مجاراتها برواتبهم التي لا تكفي ثمن الخبز، وسط تقديرات بأن تكلفة أي طبخة بدون لحمة لا تقل عن 75 ألف ليرة سورية.

وبلغ سعر  كيلو البطاطا 7 آلاف ليرة، و3500 للبندورة، والخيار 8 آلاف ليرة، الكوسا 7500 ليرة، الباذنجان 6500 ليرة، وكيلو الزهرة 6 آلاف ليرة، رأس الثوم بألفي ليرة، الفاصولياء 14 ألفاً والفاصولياء الحب بـ30 ألفاً وعدس الشورية 30 ألف ليرة، وحتى الخسة صارت 3500 ليرة سورية.

من جانبه أكد المسؤول المالي لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأنه رغم أن زيادة الرواتب الأخيرة كانت بنسبة عالية إلا أن التضخم وارتفاع الأسعار الذي سبقها بأسابيع أدى لتراجع القوة الشرائية.

ورأى الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن أغلب المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي موظفين خلف الطاولة وليس لهم خبرة حقيقية باقتصاد السوق ولم يكن أي منهم صناعي أو تاجر حقيقي بالسوق ولا يعرفون ما هي النتيجة الحقيقية لقراراتهم.

ودعا إلى "إعطاء الحرية المطلقة بالدخول والخروج لحركة البضائع والأموال بالليرة السورية وبالدولار هو المخرج الحقيقي للجمود و الكساد بالأسواق"، وفي ظل تزايد التضخم وتدهور قيمة الليرة أحجم سوريون عن التعامل بالعملة من فئتي 500 وألف ليرة، بهدف تخفيف أعباء حمل عدد كبير من رزم النقود.

هذا ويواصل نظام الأسد سياسة الخفض التدريجي لليرة مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية، ليصل تخفيض قيمتها إلى أكثر من 315 في المئة منذ بداية العام الجاري، سعياً لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي وبين السوق السوداء، في ظل اقتصاد مترنح، وأزمة اقتصادية طاحنة، ومعدلات تضخم غير مسبوقة. 

وكان مصرف النظام المركزي بدأ سياسة خفض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مطلع العام الجاري، حيث حدد سعر صرف الدولار بـ 4522 ليرة، في 2 من كانون الثاني الماضي، بعدما استقر لعدة أشهر على سعر 3015 ليرة، ثم كرر رفع سعر عدة مرات خلال الفترة الماضية حتى وصل إلى 12600 ليرة سورية.