أبرزت صحف إسرائيلية تطورات الملف السوري بعد رفع العلم الأميركي فوق مقر إقامة السفير في العاصمة دمشق، في خطوة وُصفت بأنها تحمل دلالات سياسية عميقة، في ظل تقارب واضح بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الجديدة في سوريا الأمر الذي تعارضه إسرائيل.

"إصبع في عين إسرائيل"
صحيفة "معاريف" العبرية اعتبرت أن رفع العلم الأميركي في سوريا هو بمثابة "إصبع في عين إسرائيل"، مشيرة إلى أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأميركيين عن فتح صفحة جديدة مع دمشق لم تبقَ مجرد كلام، بل تُرجمت إلى خطوة رسمية على الأرض، في دلالة على مسار مختلف في العلاقات بين واشنطن ودمشق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمضي قدماً في إجراءات رفع العقوبات عن سوريا، وتعمل على حذف اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في سياق استراتيجية جديدة تنتهجها واشنطن تجاه الملف السوري.

أنقرة في الواجهة... لا تل أبيب
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية رأت في تعيين باراك، وهو أيضاً السفير الأميركي في تركيا، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، مؤشراً على أن واشنطن باتت تنظر إلى أنقرة باعتبارها "اللاعب الإقليمي الرئيسي" في الملف السوري، متجاوزة بذلك الأدوار التقليدية لإسرائيل في هذا السياق.

ورأت الصحيفة أن هذا التوجه يثير قلقاً متزايداً لدى المسؤولين الإسرائيليين، الذين يخشون من تغيّر أولويات السياسة الخارجية لإدارة ترامب، والتي باتت تركز على استقرار سوريا ما بعد العقوبات، لا على مواجهة التمدد الإيراني أو الحليف الروسي هناك.

إعادة العلاقات بعد 13 عاماً
في تطور لافت، افتتح المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، يوم الخميس، مقر إقامة السفير الأميركي في دمشق لأول مرة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية قبل 13 عاماً.

وفي تصريحات له، أكد باراك أن الرئيس ترامب اتخذ "قراراً جريئاً" تجاه سوريا دون فرض أي شروط مسبقة، مشيراً إلى أن السياسة الأميركية الجديدة ترتكز على منح الحكومة السورية الفرصة لإثبات التزامها بعدم التدخل وزعزعة الاستقرار، تمهيداً لرفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي ظل هذه التطورات، تبرز مشاهد متعددة من التحول الإقليمي، سواء من خلال الانفتاح الأميركي على دمشق، أو اشتداد المعركة في غزة، أو تجاهل النزف السوداني. ويبقى المشهد مرهوناً بتوازنات دولية جديدة تُرسم ملامحها تدريجياً بين عواصم القرار.

أعلن "تنظيم الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن أول هجوم له ضد القوات الحكومية السورية، منذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، وفق ما نقله موقع "سايت إنتلجينس" المتخصص برصد نشاط التنظيمات الجهادية.

وجاء في بيان التنظيم أنه فجّر عبوة ناسفة "زرعها جنود الخلافة" على آلية تابعة لـ"النظام السوري المرتد" في محافظة السويداء، بحسب وصفه، مشيراً إلى أن العملية تأتي ضمن ما وصفها بـ"الحرب المستمرة ضد الطغاة والعملاء".

وكان قُتل عنصران من قوات الأمن العام وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، جرّاء انفجار لغم أرضي بآليتهم، يوم الخميس 22 أيار/ مايو، في منطقة قاع البنات قرب تلول الصفا، الواقعة في عمق بادية السويداء الشرقية، خلال عمليات تمشيط نفذتها القوات الأمنية في المنطقة.

وأكدت مصادر أن الآلية الأمنية كانت ضمن دورية تقوم بمسح ميداني للمنطقة، في إطار جهود تأمين خطوط التماس القديمة وتفكيك الألغام والمخلفات الحربية، إلا أن اللغم، الذي يُعتقد أنه من مخلفات المعارك السابقة، انفجر تحت إحدى العربات، ما أدى لسقوط شهيدين على الفور، وجرح اثنين آخرين تم نقلهم إلى مستشفى السويداء الوطني.

ويُعد هذا الإعلان المؤشر الأول على عودة "داعش" إلى الواجهة عبر عمليات مباشرة ضد أجهزة الدولة، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية السورية مؤخرًا أن التنظيم أعاد تنظيم صفوفه بعد انهيار النظام السابق، مستفيداً من السلاح المنتشر ومخلفات الحرب.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن قوات الأمن أحبطت عدة محاولات للتنظيم للتسلل إلى مواقع تابعة لوزارة الدفاع، مؤكداً أن بعض عناصر "داعش" يحاولون استقطاب أفراد من فلول النظام المخلوع إلى صفوفهم.

وأشار البابا إلى أن العملية الأمنية الأخيرة ضد التنظيم في حلب، والتي أسفرت عن مقتل عنصر من الأمن العام وثلاثة من مقاتلي التنظيم، نُفذت بالتنسيق بين عدة أجهزة أمنية، وهو ما وصفه بـ"تطوّر نوعي" في عمل الأجهزة التي باتت تعمل كجهاز موحد.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمنية إلقاء القبض على خلية تابعة لـ"داعش" في محيط العاصمة دمشق، كانت بصدد التحضير لعمليات تفجير داخل المدن، ما أثار المخاوف من احتمال توسع نشاط التنظيم من مناطق البادية والحدود إلى المدن الرئيسية.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس 29 أيار، بدء عمل وحدة التنسيق الثلاثية بين تركيا وسوريا والأردن، انطلاقًا من العاصمة دمشق، ضمن خطة إقليمية مشتركة لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" وتعزيز الاستقرار الأمني.

وقال المتحدث باسم الوزارة، زكي أكتورك، خلال مؤتمر صحفي، إن الوحدة بدأت مهامها الفعلية منذ 19 أيار الجاري، بمشاركة ممثلين من الدول الثلاث، مشددًا على أن تركيا ملتزمة بدعم هذا الإطار الأمني الذي انبثق عن تفاهمات إقليمية سابقة.

وأكد أكتورك أن بلاده ترفض "أي أجندات لا مركزية أو انفصالية في سوريا"، مشيراً إلى أن "الجيش السوري هو الجهة المسلحة الشرعية الوحيدة في البلاد"، في إشارة مباشرة إلى رفض أي دور مستقل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" خارج إطار الدولة السورية.

وأوضح المتحدث أن أنقرة تتابع بقلق المفاوضات الجارية بين دمشق و"قسد"، محذراً من أي تفاهمات قد تؤدي إلى تهديد الأمن الإقليمي أو المساس بوحدة الأراضي السورية.

وجاءت هذه التطورات عقب اجتماع أمني إقليمي عُقد في عمّان خلال شهر آذار الماضي، شارك فيه وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أركان ومخابرات من سوريا وتركيا والأردن والعراق ولبنان، وأسفر عن الاتفاق على تأسيس هياكل تنسيقية لمحاربة الإرهاب وإدارة ملف الحدود والتسللات المسلحة.

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، يوم الجمعة، عن انطلاق عملية مقابلات تهدف إلى إعادة الموظفين المفصولين سابقاً بسبب مواقفهم السياسية والثورية إلى وظائفهم، في خطوة وصفت بأنها جزء من سياسة الإنصاف وإعادة تأهيل الكوادر التي تعرّضت للفصل التعسفي في ظل النظام المخلوع.

وأفاد المكتب الإعلامي للوزارة، عبر معرّفاته الرسمية، بأن هذه المبادرة تأتي "التزاماً برؤية الوزارة وخطتها القائمة على تصحيح الإجراءات المجحفة"، مؤكداً أن المقابلات تشمل موظفين فصلوا "بسبب مواقفهم المشرفة" أثناء فترة النزاع.

بحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد الموظفين المفصولين على مستوى المحافظات نحو 5 آلاف و622 موظفاً. وأوضح المكتب أن عمليات المقابلات تجري وفقاً لمعايير مهنية دقيقة، تهدف إلى تقييم الملفات الإدارية لكل موظف، تمهيداً لإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة وفقاً للإجراءات القانونية.

وتتزامن هذه الخطوة مع توجه حكومي أوسع لإعادة من تم فصلهم أو إقصاؤهم قسرياً بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السابق. وتشمل هذه المبادرات وزارات ومؤسسات حكومية عدّة، أبرزها "وزارة التنمية الإدارية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي"

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن فتح باب التسجيل أمام المنشقين والمفصولين الراغبين في العودة إلى العمل ضمن قطاع الطيران المدني السوري، بما يشمل الموظفين والعاملين الذين جرى فصلهم قسراً أو اضطروا للانشقاق خلال حكم النظام المخلوع.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية تعميماً بتاريخ 5 أيار، دعت فيه المهندسين والفنيين والعاملين المدنيين الذين فُصلوا خلال السنوات السابقة، إلى مراجعة مديريات القوى البشرية في قيادات الشرطة في المحافظات المعنية، من أجل إعادة دراسة أوضاعهم وإمكانية إعادتهم إلى وظائفهم.

تمثل هذه الخطوات مؤشراً على رغبة الحكومة الحالية في طيّ صفحة الإقصاء السياسي، والعمل على استعادة الطاقات البشرية التي خسرتها البلاد خلال حقبة القمع والتمييز الإداري، بما يعزز مناخ العدالة الانتقالية، ويكرّس مبدأ المساواة في مؤسسات الدولة.

أثار قرار الولايات المتحدة افتتاح مقر إقامة السفير الأميركي في العاصمة السورية دمشق، لأول مرة منذ أكثر من 13 عاماً من قطع العلاقات، موجة من التساؤلات والتحليلات حول دلالات الخطوة ورسائلها السياسية، خاصة في ظل التحولات الجارية في العلاقات الأميركية السورية بعد رفع العقوبات.

وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، قد افتتح المقر رسمياً، في مشهد حمل رمزية عالية، عكست تحوّلاً في الموقف الأميركي تجاه دمشق، وأشّر إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل السياسي والانخراط المباشر في ملفات المنطقة، بما فيها ملفات الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

تحوّل دبلوماسي ورسائل اعتراف سياسي

يرى الكاتب والباحث السياسي مؤيد غزلان قبلاوي أن الخطوة تمثل "رسالة سياسية كبيرة"، وتؤسس لما سماه "مرحلة من التقدّم الدبلوماسي المتدرج"، معتبراً أن واشنطن، من خلال هذه الخطوة، أطلقت إشارة ضمنية تعكس استعدادها للسير نحو رفع شامل للعقوبات، وتعزيز مسار إعادة بناء الثقة مع الحكومة السورية الجديدة.

وفي حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" على قناة الجزيرة، اعتبر قبلاوي أن هذا التطور يضفي شرعية دولية على القيادة السورية الجديدة، ويُظهر تحوّلاً في المقاربة الأميركية من الحذر والترقّب، إلى الانخراط النشط ومباشرة المصالح الاستراتيجية في سوريا.

وأضاف أن الولايات المتحدة ترى في هذا التحوّل فرصة لتأسيس محور عربي جديد لمحاربة الإرهاب، مستشهداً بتصريحات بعض أعضاء الكونغرس الذين شددوا على ضرورة إبعاد النفوذ الإيراني، واستثمار الفرصة الحالية لتعزيز الأمن الإقليمي.

رهان أميركي على الاقتصاد لإبعاد التطرف

وأكد قبلاوي أن واشنطن تضع الثقل الاقتصادي في صلب رؤيتها الجديدة تجاه سوريا، إذ تراهن على تحسين الواقع المعيشي والبنى التحتية كوسيلة لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، مشيراً إلى تقارير أفادت بسقوط خلايا نائمة للتنظيم في حلب وريف دمشق.

لقاءات رئاسية ورسائل مباشرة من ترامب

في السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية السورية أن المبعوث الأميركي باراك التقى خلال زيارته بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزيري الخارجية والدفاع، أسعد الشيباني ومرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات حسين السلامة.

وكان باراك قد أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ قرار افتتاح مقر السفير بجرأة وبدون شروط مسبقة، مشدداً على أن الرؤية الأميركية الجديدة تتمثل في إعطاء الحكومة السورية فرصة كاملة دون تدخلات خارجية.

دعم مشروط وتحوّطات قانونية في الكونغرس

من جهته، رأى ستيفن هايدمان، الباحث في مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، أن افتتاح مقر إقامة السفير يعكس اهتماماً شخصياً من ترامب، لكنه يأتي أيضاً في إطار اعتراف ضمني بوجود تغييرات ملموسة في دمشق، وتشجيع على مواصلة الإصلاحات كجزء من عملية انتقال سياسي شاملة تحترم حقوق الإنسان والأقليات.

وأشار هايدمان إلى أن الحديث عن رفع العقوبات الأميركية بشكل نهائي لا يزال مرهوناً بموافقة الكونغرس، وخاصة في ما يتعلق بقانون "قيصر"، مضيفاً أن الولايات المتحدة تشترط "تغييرات جوهرية" في بنية الدولة السورية، لا سيما في ما يخص استقلالية القضاء وتطبيق القوانين بعدالة.

تشجيع للاستثمار وبحث عن استقرار

ولفت هايدمان إلى أن ترامب يعمل على تشجيع الشركات ورجال الأعمال الأميركيين على دخول السوق السورية، مشدداً على أن واشنطن ترى في استقرار سوريا فرصة اقتصادية واستراتيجية، خاصة في ظل الحاجة إلى مشاريع إعادة الإعمار وتحديث البنى التحتية.

وأكد قبلاوي من جانبه أن أولوية سوريا الحالية تكمن في تحقيق الاستقرار الأمني، بما يتيح لها بناء جبهة داخلية متماسكة، مشيراً إلى أن الموقف الأميركي أوضح ضرورة احترام خط فك الاشتباك مع إسرائيل كجزء من الضمانات الإقليمية.

العلاقة مع قسد... والجدل التركي

وفي الشأن الداخلي السوري، قال قبلاوي إن تركيا لا تزال ترى تلكؤاً في دمج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن هيكل وزارة الدفاع السورية، مشدداً على أن "قسد" يجب أن تدرك أن الشرعية الدولية تتجه حالياً نحو دمشق وليس العكس.

إسرائيل: الحوار قبل التهدئة

وفيما يتعلق بالعلاقات السورية الإسرائيلية، رأى هايدمان أن إبرام معاهدة "عدم اعتداء" بين البلدين من شأنه أن يعزّز بيئة الاستقرار، بما يسمح بتحريك عجلة الاقتصاد، لافتاً إلى أن غياب الأمن هو أحد أبرز العوائق أمام أي استثمار خارجي.

وأوضح أن إسرائيل، منذ سقوط نظام بشار الأسد في أواخر 2024، كانت مسؤولة عن سلسلة من الاعتداءات على الأراضي السورية، في حين شددت الحكومة السورية الجديدة على تبني سياسة علاقات سلمية مع دول الجوار.

وفي هذا السياق، قال باراك: "نحن بحاجة إلى اتفاقية عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل، والبدء في نقاش حقيقي حول الحدود"، مؤكداً أن "الحل موجود، لكنه يبدأ بالحوار".

الخيار التركي: شريك مفصلي في صياغة مستقبل سوريا

وفي ختام مداخلته، رأى هايدمان أن اختيار توماس باراك، الذي يشغل أيضاً منصب السفير الأميركي في تركيا، كمبعوث خاص إلى سوريا، يعكس قناعة إدارة ترامب بأهمية أنقرة كفاعل محوري في صياغة مستقبل الحل السياسي في سوريا، واصفاً باراك بأنه "خيار ذكي" نظراً لمعرفته الدقيقة بتفاصيل المنطقة وتفاعلاتها.

عُقد المؤتمر الأول لفريق "قيصر" في العاصمة الفرنسية باريس، وجاء بمثابة إعلان رسمي عن الفريق وخطته المستقبلية، وسط حضور حقوقي وإعلامي واسع، وفي مؤتمرها الأول الذي عُقد في بلدية باريس تحت عنوان "شهود العدالة: السعي نحو المساءلة والعدالة في سوريا"، كشفت منظمة ملفات قيصر من أجل العدالة للمرة الأولى عن تاريخ تأسيسها في عام 2011، ومسار عملها السري الممتد لأكثر من عقد.

في السياق، كرّمت بلدية باريس الفريق بمنح الميدالية الكبرى، تقديراً لجهودهم في كشف جرائم الاعتقال والاختفاء القسري، وعلى رأسهم الشاهد الرئيسي فريد المذهان (قيصر)، ومؤسس الفريق أسامة عثمان، إلى جانب أعضاء الفريق: مشعل حمود، محمد حسن، أيمن، عمار، خولة، وعيسى. من جهتها، كرّمت إدارة ملفات قيصر عدداً من الشخصيات الفرنسية والسورية التي ساندت عملها في لحظات مفصلية، تقديراً لدورهم في دعم العدالة والمساءلة في سوريا.

أسباب عقد المؤتمر في فرنسا

وقال المدير التنفيذي للمنظمة أسامة عثمان، إن فرنسا كان لها دور كبير في تقديم الحماية للعائلات المرتبطة بالملف، وأن إقامة بعض أعضاء الفريق فيها، إلى جانب عدم قدرة البعض على مغادرة أراضيها، من الأسباب التي دفعت إلى اختيار باريس مكاناً لعقد المؤتمر الأول.

وأكد في مقابلة مع "تلفزيون سوريا" أن الفريق أراد من خلال هذا المؤتمر الإعلان بوضوح عن أعضائه وخطته للعمل المستقبلي، موضحاً أن المؤتمر كان من الممكن أن يُعقد في مكان آخر، لكن فرنسا، بحسب تعبيره، كانت أيضاً مكاناً احتضن كثيراً من الأصدقاء الذين ساعدوا في حماية أعضاء الفريق منذ البداية.

وأشار إلى دور شخصيات فرنسية مثل جرانس لوكين، التي ألّفت كتاباً حول عملية قيصر بعنوان "في قلب آلة الموت السورية"، والذي تُرجم إلى عدة لغات، كما شاركت في إنتاج وثائقي ألماني-فرنسي مشترك حول معاناة السوريين في ظل الانتهاكات التي ارتكبت في فترة حكم بشار الأسد.

وشدد عثمان في حديثه على أن المؤتمر يهدف للتذكير بقضية الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب، والتي اعتبرها أولوية قصوى، معبّراً عن حزنه لانشغال الفضاء العام ومواقع التواصل أحياناً بقضايا وصفها بأنها "تافهة جداً"، في وقت ما زال فيه ذوو المفقودين ينتظرون أي خبر عن أبنائهم.

وقال: "نحن في الأشهر الأولى لهروب بشار الأسد، ويجدر بنا أن نعمل أكثر على مراعاة ظروف الأهالي والأمهات الذين ينتظرون أي معلومة عن المفقودين، يجب ألا يتم تجاهل هؤلاء، حتى في الخطاب العام لم نعد نسمع أحداً يتكلم عن قضية المعتقلين أو الضحايا." وتابع: "اليوم انتقلنا وقفزنا لنتحدث عن إعادة الإعمار، يجب أن نفكر بإعادة الإنسان قبل إعادة إعمار البلاد".

وتطرق أيضاً إلى أوضاع المعاقين، قائلاً: "أين حقوق هؤلاء الضحايا، أين حقوق المعاقين؟ حتى موضوع المعاقين لا أحد يتكلم عنهم وكأنهم ليسوا ضحايا لهذه الفترة الطويلة من الانتهاكات. عندما تقول معاق، أنت تتكلم عن شخص هو سجين لإعاقته، ويعيق معه عائلته."

سبق هذا المؤتمر مسار طويل من العمل السري ارتبط فيه اسما "سامي" و"قيصر" بملفات التعذيب التي كشفت بشاعة ما جرى في سجون نظام الأسد. فمنذ عام 2014، ظهر ملف "قيصر" إلى العلن بعد أن تمكن هذا الفريق، الذي ظل متخفياً لسنوات، من تهريب عشرات آلاف الصور التي توثق جثث ضحايا التعذيب، إلى خارج سوريا.

في مقابلة نُشرت مؤخراً مع صحيفة الشرق الأوسط، كُشف أن "سامي"، الذي طالما ورد اسمه مرتبطاً بهذا الملف، هو المهندس المدني أسامة عثمان، رئيس مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة" حالياً. كان "عثمان" يعمل مهندساً مدنياً في دمشق عند اندلاع الثورة السورية عام 2011، وله قريب يُعرف باسم "قيصر"، كان مكلفاً بتوثيق الوفيات داخل أقسام أجهزة الأمن السورية.

كان "قيصر" يوثّق وصول الجثث من الأفرع الأمنية، غالباً عراة ومشوّهة، وتحمل أرقاماً فقط. في بعض الأيام، وثّق ما لا يقل عن 70 ضحية. دفعت هذه الفظائع كلاً من "قيصر" و"سامي" إلى البدء في جمع وثائق وصور تثبت ما يحدث داخل مراكز الاعتقال، وبدأ ذلك عملياً في مايو/أيار 2011، حين كان "قيصر" يهرب الصور على أقراص USB ليسلمها لـ"سامي" في مناطق المعارضة.

في عام 2014، وبعد خروجهما من سوريا، كُشف لأول مرة عن تلك الصور التي أصبحت منذ ذلك الحين مادة رئيسية في ملفات التحقيق والمحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب في سوريا. وقد استُخدمت فعلاً في محاكم غربية لإدانة ضباط في النظام بتهم التعذيب والانتهاكات الجسيمة، وأسهمت في فرض عقوبات دولية على النظام البائد.

يستعد وفد من البرلمان الفرنسي للقيام بزيارة رسمية إلى سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تعبّر عن توجه أوروبي جديد لإعادة تقييم العلاقة مع الحكومة السورية، على ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الأخيرة التي تشهدها البلاد والمنطقة.

ووفق ما أعلنه رئيس المجلس السوري الفرنسي، علي الزرقان، فإن الزيارة المرتقبة تندرج في إطار مبادرة دبلوماسية إنسانية تهدف إلى الاطلاع المباشر على الأوضاع داخل سوريا، ولا سيما في المناطق المتضررة من الحرب، وتقييم الاحتياجات الملحّة في المجالين الإنساني والخدمي.

أوضح الزرقان أن برنامج الزيارة سيشمل عقد لقاءات رسمية مع عدد من المسؤولين في الحكومة السورية، إلى جانب اجتماعات مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري، بغرض تبادل الرؤى والاستماع إلى وجهات النظر المحلية حول سبل دعم التعافي والاستقرار.

كما يتضمن البرنامج تنظيم جولات ميدانية للوفد الفرنسي في عدة مدن ومناطق متضررة، بهدف الوقوف على حجم الدمار والاحتياجات الأساسية، ووضع تقارير مستقلة يمكن أن تسهم في صياغة سياسات دعم أوروبي موجهة لسوريا.

ووفق المجلس السوري الفرنسي، فإن هذه الزيارة تسعى إلى المساهمة في دفع جهود إعادة الإعمار، وتسليط الضوء على أهمية المصالحة الوطنية باعتبارها مدخلاً ضرورياً لتحقيق استقرار مستدام، إضافة إلى التشديد على ضرورة الوصول إلى حل سياسي شامل تشارك فيه جميع مكونات الشعب السوري، دون إقصاء.

ويأتي هذا التحرك الفرنسي في وقتٍ تشهد فيه الساحة الأوروبية نقاشات موسّعة حول سبل التعاطي مع سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية، حيث تنظر بعض الدول الأوروبية إلى المرحلة الحالية كفرصة لإعادة تموضع دبلوماسي وإنساني، بعيداً عن سنوات العزلة والعقوبات.

يُشار إلى أن المجلس السوري الفرنسي يُعد من أبرز الأطر المعنية بتعزيز التواصل بين المجتمعين المدنيين في البلدين، ويعمل على تنظيم المبادرات الإنسانية والتشبيك البرلماني والدعم الفني لمشاريع التعافي، في إطار احترام السيادة السورية والانفتاح على الحلول الواقعية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق متصل بجملة تحركات دبلوماسية أوروبية نحو دمشق، في ظل انفتاح سياسي إقليمي ودولي متسارع، يعيد ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين سوريا والدول الغربية.

شرعت مديرية الزراعة في محافظة حمص، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، بتنفيذ مشروع متكامل لتقنيات حصاد مياه الأمطار، استهدف نحو 500 هكتار من الأراضي الزراعية في عدد من القرى الريفية، وذلك في إطار جهود تعزيز الأمن المائي ودعم الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية في المناطق المتأثرة بتغير المناخ.

وأوضحت المديرية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن القرى المشمولة بالمشروع هي "الثابتية، أبو دالي، تل الناقة، تل أحمر، سكرة، المظهرية، كفرعايا، غزالة، الفحيلة"، مشيرة إلى أن تنفيذ المشروع تم باستخدام مجموعة من الوسائل البيئية والهندسية التي تراعي طبيعة التضاريس وتوزيع الأمطار.

شملت تقنيات الحصاد المستخدمة إنشاء أقواس ترابية نصف دائرية، وأقواس حجرية مماثلة، إلى جانب سواتر منحنية متصلة تم وضعها على خطوط الكنتور، ما يتيح تقليل الفاقد من المياه وتعزيز تغذية التربة، كما تم اعتماد تقنية حصاد مياه الجريان السطحي المدعومة بالأخاديد، بما يعزز الاستفادة القصوى من مياه الأمطار الموسمية.

وبحسب البيان، فقد استفادت من المشروع الحقول المزروعة بأشجار اللوز والزيتون والعنب والفستق الحلبي، بمتوسط يتراوح بين 160 إلى 200 شجرة في الهكتار الواحد، وذلك في أراضٍ ذات انحدار يتراوح بين 6 و7 بالمئة، ما يجعلها مؤهلة للاستفادة من تقنيات الحصاد المائي دون تعرّضها لخطر الانجراف.

وفي خطوة نوعية تهدف إلى تقليل الاعتماد على المصادر المائية التقليدية، نفذت مديرية الزراعة ضمن المشروع ذاته منظومة لحصاد مياه الأمطار من أسطح المنازل في القرى المستهدفة، حيث شملت الخطة تجهيز 70 سطحاً بمنظومات لجمع المياه وتخزينها، لاستخدامها لاحقاً في سقاية المواشي والأغراض المنزلية، ما يمثل نقلة مهمة في دعم معيشة السكان المحليين.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار برامج التنمية الريفية التي تنفذها منظمة "الفاو" في سوريا، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، لدعم صمود المجتمعات المحلية وتحسين الموارد الطبيعية في مواجهة تحديات التغير المناخي والجفاف.

وجه وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح رسالة إنسانية مؤثرة إلى المواطنين السوريين، دعاهم فيها إلى التفاعل السريع والمسؤول عند سماع أصوات سيارات الإسعاف والطوارئ، مؤكدًا أن كل لحظة تأخير قد تُحدث فرقاً في إنقاذ الأرواح.

وجاءت رسالة الصالح عبر تغريدة نشرها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال فيها: "إلى أهلي في كل المحافظات السورية، الصوت الذي تسمعونه من سيارة الإسعاف أو الشرطة أو الإطفاء ليس مجرد صفارة، هو نداء للحياة يتطلب منا الاستجابة فوراً، كل ثانية لها ثمن، ولحظات بسيطة قد تغير حياة إنسان وتمنحه الأمل من جديد."

وأضاف الوزير:"أرجوكم عند سماعكم لأصوات هذه السيارات، افسحوا لها المجال بالعبور واتركوا مساراً فارغاً في الطريق لعبورها، من بداخلها أو من تذهب إليه لتقديم المساعدة له، هو إنسان يستحق الحياة ويجب أن نكون جميعاً شركاء بإنقاذ الأرواح."

لاقت هذه الكلمات صدى كبيراً بين السوريين، الذين عبروا عن دعمهم الكامل للرسالة، معتبرين أن هذه الدعوة الإنسانية تعكس مسؤولية جماعية في إنقاذ الأرواح. وتناقل الناشطون التغريدة على نطاق واسع، مؤكدين أهمية تعزيز ثقافة احترام مسارات سيارات الطوارئ، والتذكير بقيمة كل ثانية في حياة إنسان ينتظر النجدة.

وسبق أن أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بياناً، بمناسبة مرور عقد على توقيع الميثاق الجامع للفرق التطوعية العاملة في سوريا في الخامس والعشرين من تشرين الأول عام 2014 معلناً انطلاق مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) كمظلة وطنية لكل فرق الإنقاذ السورية تحمل على عاتقها القيام بمهام الحماية المدنية وإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة للسكان على امتداد الجغرافيا السورية.

وأوضحت المؤسسة أنه منذ تأسيس الدفاع المدني السوري كانت لدينا مهمة جوهرية وهي إنقاذ الأرواح، وجعلنا شعارنا الآية القرآنية "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، وعلى مرِّ السنوات تمكنّا من إنقاذ أكثر من 128 ألف روح، وهو الإنجاز الأهم في عمل المؤسسة خلال السنوات العشر الماضية.

وأضافت أنه في ظل الواقع الذي فرضته الحرب على السوريين، لم يقتصر دورنا على الاستجابة الطارئة فقط، و شهدت المؤسسة تطورات كبيرة في الخدمات المقدمة وهيكليتها الإدارية وبرامجها وقدراتها بما يتناسب مع احتياجات المدنيين، مع بقاء إنقاذ الأرواح هو جوهر عملنا.

ووفق المؤسسة، فإنه خلال العقد الماضي، استجابت فرق الدفاع لعشرات الآلاف من الهجمات الجوية والأرضية والهجمات الكيميائية، إلى جانب الاستجابة للكوارث الطبيعية وعلى رأسها زلزال شباط 2023 المدمر، وإطفاء الحرائق وحوادث السير، وقدمنا الرعاية الصحية والإسعافات الأولية لمئات الآلاف من المدنيين، و قمنا بإزالة أكثر من 25 ألف ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب، وساعدنا في إعادة تأهيل البنية التحتية من خلال مشاريع نوعية مع التركيز على المنشآت التعليمية والطبية وشبكات الطرقات ومشاريع المياه والإصحاح.

وجددت المؤسسة التزمها بمبادئ العمل الإنساني، وأنها تؤمن بأن الوقوف إلى جانب الإنسان ومساعدته وتقديم يد العون له في ظروف الحرب والتهجير والكوارث الطبيعية وتمكين المجتمعات وبناء قدراتها وتحقيق الاستدامة في الاستجابة من أهم الأعمال لبناء سوريا، ولا يمكن تحقيق هذه الرؤية إلا من خلال جهودنا الجماعية، مدفوعين بإيماننا بأن كل عمل نقوم به اليوم هو بذرة في بناء سوريا المستقبل…سوريا العدالة والسلام، وفق نص البيان.

نشر المجلس الأطلسي للأبحاث، ومقره العاصمة الأميركية واشنطن، تحليلاً للباحث والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، أليكس زيردن، تناول فيه تداعيات القرار الأخير لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة من إجراءات تكميلية أو تحديات قانونية واقتصادية.

أوضح زيردن أن إدارة ترامب اتخذت خطوة "جريئة" من خلال التخفيف الجزئي للعقوبات، معتبراً أن هذا القرار يمثل بداية محتملة لمسار اقتصادي جديد، لكنه لا يرقى بعد إلى مستوى إعادة العلاقات الاقتصادية إلى طبيعتها بعد أكثر من أربعة عقود من الإجراءات العقابية، التي استهدفت بالأساس نظام بشار الأسد.

وأشار إلى أن واشنطن، من خلال ما أعلنته حتى الآن، فتحت باباً مهماً أمام إعادة الإعمار وإشراك القطاع الخاص، إلا أن مستقبل هذا الانفتاح مرتبط بشكل مباشر بالتقدم الفعلي داخل سوريا، وكذلك بالخطوات التي ستُتخذ لاحقاً لتوسيع أو تقنين الإعفاءات الحالية.

وبيّن التحليل أن الإجراءات الأخيرة، سواء من وزارة الخارجية أو الخزانة الأمريكية، تندرج ضمن فئتين: مؤقتة بطبيعتها، مثل إعفاء قانون قيصر لمدة 180 يوماً، أو قابلة للإلغاء في أي وقت، كحال بعض التراخيص الصادرة عن وزارة الخزانة.

في المقابل، أشار زيردن إلى وجود عدد من القيود القانونية والاقتصادية التي لا تزال سارية وتشكل عائقاً أمام انفتاح كامل، من بينها "استمرار تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، مما ينتج عنه رفع جزئي للحصانة السيادية أمام المحاكم الأمريكية، وإدراج كيانات سورية على لوائح "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وما يترتب عليه من تبعات جنائية ومدنية تجاه أي دعم مادي، وعقوبات أممية تستهدف شخصيات حكومية أساسية في الدولة السورية الجديدة، وضوابط تصدير تفرضها وزارة التجارة الأمريكية على سلع وخدمات محددة".

قدّم زيردن جملة من الخطوات المقترحة التي يمكن لإدارة ترامب أن تتخذها لتعزيز المسار الحالي، من أبرزها "توضيح الموقف الرسمي" من القيود الاقتصادية المتبقية، وتقديم مذكرة من وزارة العدل تفسر تأثير تصنيفي "الدولة الراعية للإرهاب" و"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، خصوصاً بالنسبة للمنظمات الإنسانية.

وأكد على ضرورة العمل مع الكونغرس على مراجعة الأطر القانونية للعقوبات القديمة، بما يتناسب مع مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، والتنسيق مع الحلفاء لإعادة تقييم العقوبات الأممية، وضبطها بما يتماشى مع التحديات والمخاطر الراهنة، وإصدار إرشادات شاملة توضح تفاصيل الإعفاءات، مثل قانون قيصر والقسم 311 من شبكة مكافحة الجرائم المالية، وتوفير إجابات على الأسئلة الشائعة، مع تبني سياسة اقتصادية إيجابية تشمل تقديم مساعدات فنية لإعادة تأهيل النظام المالي، ومنح تراخيص جديدة، ورفع مزيد من القيود تدريجياً.

اختتم زيردن تحليله بالتنويه إلى أهمية التحرك السريع من قبل الحكومة الأمريكية لتحديث منظومة العقوبات، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن كثيراً من العمل لا يزال ضرورياً لضبط هذه الإجراءات بطريقة مسؤولة، تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية، وتتيح للشعب السوري الاستفادة من التحول التاريخي في موقف واشنطن.

وأكد الباحث أن اعتماد أدوات الاقتصاد الإيجابي، ودعم المؤسسات السورية الناشئة، يمثل السبيل الأمثل لترسيخ التحول السياسي والاستقرار في سوريا، بعيداً عن السياسات العقابية التي أرهقت الشعب لعقود.

شهدت مدينة حماة وقفة احتجاجية حاشدة نظّمها مئات المواطنين من الفعاليات الأهلية والعشائرية، رفضاً لاستمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على قيادات عسكرية بارزة في الجيش السوري الجديد، في ظل ما اعتبروه محاولة لعرقلة مسار الاستقرار وتعافي الدولة.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات وشعارات حملت عنوان "لا للعقوبات.. نعم لكرامة السوريين"، معبّرين عن رفضهم لاستمرار الإجراءات العقابية بحق شخصيات عسكرية وطنية ساهمت، وفق وصفهم، في حماية وحدة البلاد والدفاع عن المدنيين.

وأكد المحتجون أن العقوبات الغربية استُخدمت سابقاً كأداة للضغط على نظام بشار الأسد بسبب الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعب السوري، لكن جهات – وصفوها بأنها من بقايا النظام أو أطراف مرتبطة بأجندات خارجية – سعت إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل قادة في الجيش الوطني السوري ممن التحقوا مؤخراً بمؤسسات وزارة الدفاع، وفي مقدمتهم محمد حسين الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة"، القائد السابق لفرقة "السلطان سليمان شاه"، وسيف بولاد الملقب بـ"أبو بكر"، القائد السابق لفرقة "الحمزة".

وفي ختام التظاهرة، طالب المشاركون المجتمع الدولي بمراجعة سياساته العقابية، مؤكدين أن استهداف شخصيات انخرطت في المؤسسات الوطنية الجديدة يُقوّض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، ويضعف الثقة في مسار المصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة.

وشهدت الأيام الماضية حملة إعلامية مكثفة استهدفت القياديين المذكورين، بالتزامن مع التوترات الأمنية في الساحل السوري، وهجمات نفذتها مجموعات موالية للنظام السابق، ما دفع جهات علوية وكردية للضغط على صانعي القرار الأوروبيين والأمريكيين لإبقاء العقوبات على هؤلاء، رغم قرارات رسمية برفع القيود الاقتصادية عن سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، يوم الأربعاء 28 أيار/مايو 2025، إدراج شخصيتين عسكريتين بارزتين من وزارة الدفاع السورية على قائمة العقوبات، متّهماً إياهما بالضلوع في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق متعددة، منها الساحل السوري، وعفرين، وريف حلب.

وأوضح بيان الاتحاد أن الشخصيتين أصبحتا خاضعتين لتجميد أصولهما ومنع دخولهما إلى أراضي الدول الأوروبية، مع احتمال فرض عقوبات إضافية عليهما لاحقاً.

وشدد البيان الأوروبي على أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحديث دوري للائحة العقوبات، ويعكس التزام الاتحاد بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا، وتعزيز مسار العدالة والانتقال السياسي، بهدف حماية المدنيين ودعم حقوق الإنسان.

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، أن توجهات الرئيس دونالد ترامب تتوافق مع قرار رفع العقوبات عن سوريا، مشدداً على أن واشنطن مستعدة لفتح صفحة جديدة من التعاون والشراكة مع دمشق.

وأوضح ميتشل، في تصريح لقناة الجزيرة، أن وزارة الخارجية الأميركية بدأت بالفعل في تنفيذ الرؤية الجديدة لترامب عقب زيارته الأخيرة إلى منطقة الخليج، والتي شملت السعودية وقطر والإمارات، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تقوم على دعم السلام والاستقرار، وتعزيز وجود حكومة سورية جديدة تتصرف بمسؤولية ولا تشكل تهديداً لجيرانها.

وشدد ميتشل على أن إدارة ترامب تسعى إلى قيام حكومة سورية قادرة على بسط سلطتها على كامل الأراضي السورية، وتحترم حقوق المواطنين من مختلف الأديان والأعراق، إلى جانب ضرورة محاسبة المسؤولين عن تأجيج العنف والانقسام الطائفي.

وفي خطوة رمزية على طريق استعادة العلاقات الثنائية، افتتح المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، يوم الخميس، مقر إقامة السفير الأميركي في دمشق، وذلك للمرة الأولى منذ 13 عاماً من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين. 

وأكد باراك أن قرار ترامب برفع العقوبات جاء دون شروط مسبقة، وأنه يندرج ضمن سياسة تمنح الحكومة السورية فرصة جديدة للتصرف كطرف مسؤول، معلناً أن سوريا ستُرفع قريباً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار ميتشل إلى أن الرئيس الأميركي يتمتع بصلاحيات مؤقتة تسمح له بتعليق العقوبات، لكنه يحتاج إلى موافقة الكونغرس من أجل إلغائها بالكامل، كاشفاً عن اتصالات يجريها ترامب مع الأطراف المعنية لتحقيق ذلك الهدف.

وأضاف أن سوريا بحاجة ماسة إلى تدفقات استثمارية لإعادة تأهيل بنيتها التحتية، خاصة في قطاع الكهرباء، مما سينعكس إيجاباً على الوضع الأمني ويسهم في تحسين حياة المواطنين، موضحاً أن من أبرز أولويات واشنطن منع عودة تنظيم "داعش" أو أي تنظيم إرهابي آخر إلى الساحة السورية.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، قال ميتشل إن واشنطن على علم بوجود "اتصالات مباشرة بين سوريا وإسرائيل"، تركز على مناقشة ملفات أمنية حساسة، معتبراً أن هذه الاتصالات "تمثل أساساً ضرورياً لأي حل دبلوماسي دائم للصراع". وأوضح أن التصريحات الصادرة عن الحكومة السورية الجديدة تشير إلى رغبتها في بناء علاقات سلمية مع جيرانها وعدم التسبب بأي تهديد لأمن المنطقة.

من جهته، دعا المبعوث الأميركي إلى سوريا إلى إطلاق حوار مباشر بين دمشق وتل أبيب من أجل التوصل إلى "اتفاقية عدم اعتداء" وبحث قضايا الحدود، معتبراً أن هذا النوع من الاتفاقات هو "خطوة واقعية وقابلة للتحقيق تبدأ بالحوار الصريح".

ويُذكر أن الرئيس ترامب التقى نظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض منتصف شهر أيار/مايو الجاري، وأعلن عقب اللقاء قرار إدارته الرسمي برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وكان قد تم تعيين توماس باراك في 23 أيار الجاري مبعوثاً خاصاً إلى دمشق، وهو يشغل أيضاً منصب السفير الأميركي لدى تركيا، ويقوم حالياً بأول زيارة رسمية له إلى سوريا في إطار تفعيل الانفتاح الأميركي الجديد.

أطلقت إدارة المباحث الجنائية، اعتباراً من 21 أيار 2025، خدمة إصدار وثيقة السجل العدلي "غير محكوم" للمواطنين، وذلك تطبيقاً لتوجيهات وزير الداخلية الرامية إلى تسهيل الحصول على هذه الوثيقة الحيوية، وتسريع الإجراءات المرتبطة بها.

وخلال خمسة أيام من بدء العمل بالخدمة، تم إصدار 7022 خلاصة سجل عدلي، بعد اعتماد آلية تنظيمية جديدة، تضمنت افتتاح كُوَّة مخصصة لتنظيم الدور، تليها صالة خاصة بمنح الوثائق، حيث يتم تسليم الوثيقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، مع استمرار الجهود لتقليص المدة الزمنية أكثر مستقبلاً.

كما شهدت المحافظات خطوات متقدمة في هذا الإطار، حيث بدأ فرع حماة بتفعيل إصدار السجل العدلي منذ يومين، وبلغ عدد الوثائق الصادرة حتى اللحظة 331 وثيقة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن عملية التفعيل ستشمل خلال الأسبوع المقبل فروع حمص، ودير الزور، وريف دمشق (حرستا)، على أن تعمّم الخدمة تدريجياً على سائر المحافظات، رغم ما وصفه بـ"الإرث التخريبي" الذي خلّفه النظام المخلوع، من دمار في البنية التحتية، وحرق للمقار الرسمية، وتعطيل في منظومة الاتصالات.

وفي ردّه على الصور والفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح البابا أن معظم المشاهد تعود لليوم الأول من انطلاق الخدمة، مؤكداً أن الضغط الكبير ناتج عن الطلب المتزايد من قبل المواطنين على هذه الوثيقة، خاصةً لتقديمها إلى السفارات الأجنبية، من أجل تجديد الإقامات، أو إصدار رخص العمل، أو التسجيل في الجامعات بعدة دول.

وتأتي هذه الخطوات في سياق هيكلية تنظيمية شاملة أطلقتها وزارة الداخلية مؤخراً، شملت سلسلة تعيينات جديدة لقادة إدارات قوى الأمن الداخلي في المحافظات، عقب تغييرات واسعة في الإدارات المركزية، وذلك في ضوء نتائج جلسة تشاورية استثنائية جمعت نخبة من الكوادر الوطنية والخبراء في مجالات الأمن والإدارة والقانون، من بينهم ضباط سابقون منشقون عن النظام البائد.