أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، أمس الأربعاء، مرسوماً سلطانيّاً صادق فيه على اتفاقية النقل الجوي الموقّعة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية العربية السورية.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن المرسوم السلطاني رقم (93/2025) نصّ على التصديق على الاتفاقية الموقعة في مدينة مونتريال بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2025، بين حكومتي البلدين.

وكانت سوريا وسلطنة عُمان قد وقّعتا في 23 أيلول/سبتمبر اتفاقية “خدمات النقل الجوي”، على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة في مدينة مونتريال الكندية.

ومثّل الجانب السوري في التوقيع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، فيما مثّل الجانب العُماني رئيس هيئة الطيران المدني نايف العبري. وقال الحصري حينها إن “قطاع الطيران المدني يقوم أساساً على مبدأ التواصل بين الدول، وأن الاتفاقيات المتعلقة بالنقل الجوي تسهم بشكل مباشر في تسهيل وضع الاستراتيجيات المستقبلية وتعزيز العمل العربي المشترك”.

وأشار مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للطيران المدني السوري علاء صلال، إلى أن الاتفاقية “تُعد تحديثاً لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين عام 1992”، مبيناً أنها تهدف إلى “تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي ودعم وتطوير حركة الطيران بين البلدين”.

وتأتي المصادقة العُمانية لتُكرّس الاتفاق الذي يُعد خطوة جديدة نحو إعادة ربط سوريا بالشبكة الجوية الإقليمية والدولية، بما يسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع، ودعم جهود الحكومة السورية لإعادة تنشيط القطاعين السياحي والتجاري بعد سنوات من العزلة.

ويُنظر إلى الاتفاق على أنه جزء من مسار الانفتاح الإقليمي على دمشق، في ظلّ الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تنفذها الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024، واستعادة الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس أحمد الشرع سيطرتها على مؤسسات الدولة.

بحث وزير العدل في الحكومة السورية "مظهر الويس"، مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، هنا جلول مورو، سبل تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين، وذلك خلال لقاء جرى في مقر الوزارة بدمشق.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية، تركزت المناقشات على تطوير التعاون القانوني، وتبادل الخبرات في مجالات التشريع والقضاء، إلى جانب بحث التحديات القانونية التي تواجه سوريا، وسبل تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان ضمن ما وصفوه بـ"الخصوصية الوطنية" والالتزام بالقواعد الدولية.

وشدّد الويس على أهمية التعاون الدولي في دعم مسارات العدالة داخل سوريا، خاصةً في مجالات تحديث المنظومة القضائية، وضمانات المحاكمة العادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة، لافتًا إلى سعي الوزارة لتطوير بنيتها القضائية والتحول الرقمي وتعزيز استقلالية القضاء.

من جانبها، عبّرت رئيسة الوفد الأوروبي عن تقديرها لجهود تحسين بيئة العمل القضائي، مؤكدة حرص البرلمان الأوروبي على استمرار الحوار القانوني مع المؤسسات الرسمية في سوريا، ودعم الجهود الهادفة لتعزيز العدالة وضمان الحقوق الأساسية.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الحقوقية الدولية لأوضاع القضاء وملف حقوق الإنسان في سوريا، وسط اتهامات باستخدام السلطة القضائية في ملاحقة المعارضين وتقويض الضمانات القانونية.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية عن استشهاد جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، جراء استهداف نقطة عسكرية للجيش العربي السوري في محيط سد تشرين بريف حلب الشرقي.

وقالت الإدارة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، إن قوات “قسد” استهدفت الموقع العسكري بصاروخ موجه، معتبرة أن هذا الهجوم “يؤكد استمرار قوات سوريا الديمقراطية في رفض التفاهمات والاتفاقات السابقة، وضربها عرض الحائط من خلال استهداف نقاط الجيش وقتل أفراده”.

في المقابل، نفت قوات سوريا الديمقراطية بشكل قاطع مسؤوليتها عن الحادث، مؤكدة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن قواتها “لم تنفذ أي عملية استهداف في المنطقة المذكورة”، وأن “الحادث وقع نتيجة انفجار ألغام في محيط النقطة العسكرية التابعة لحكومة دمشق”.

وشدد البيان على التزام “قسد” بمبدأ عدم التصعيد والحفاظ على الاستقرار في مناطق التماس، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على مصادر موثوقة “تفادياً لتضليل الرأي العام أو توتير الأوضاع”.

ويأتي هذا التوتر الجديد قرب سد تشرين بعد أيام من مواجهات محدودة بين الجيش السوري وقوات “قسد” في ريف دير الزور الشرقي، حيث حاولت قوات “قسد” التسلل إلى عدة مناطق يسيطر عليها الجيش العربي السوري في بلدتي محكان والكشمة يوم الأحد الماضي (26 تشرين الأول) ، إلا أن وحدات الجيش أحبطت محاولات التسلل دون حدوث أي تغيير في خريطة السيطرة الميدانية.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الحوادث المتكررة تعكس هشاشة التفاهمات الأمنية بين الجانبين، واحتمال تصاعد التوتر في مناطق التماس شرق البلاد ما لم تُستأنف الجهود السياسية لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إعلان وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، عن لقائه في دمشق بقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حيث تم الاتفاق حينها على وقف شامل لإطلاق النار في شمال وشمال شرقي البلاد، يشمل جميع المحاور ونقاط الانتشار العسكرية.

يشار إلى أن منطقة سد تشرين تخضع لسيطرة قوات “قسد”، وتُعد من أكثر المواقع حساسية لقربها من خطوط التماس مع الجيش السوري، إضافة إلى أهميتها الاستراتيجية من حيث الطاقة المائية والسيطرة على مجرى نهر الفرات.

شهدت العاصمة السعودية الرياض مساء الأربعاء جلسة حوارية للرئيس السوري أحمد الشرع ضمن فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، أدارها الإعلامي السعودي عبدالله المديفر، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والسيد دونالد ترامب الابن، ورئيسة جمهورية كوسوفو فيجوسا أوسماني، وعدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والإعلاميين من مختلف الدول.

الشرع: السعودية تقود رؤية جديدة للمنطقة

وقال الرئيس الشرع في الجلسة إن المملكة العربية السعودية تشكل أهمية كبرى في المنطقة، مشيرًا إلى أنها “برؤيتها الجديدة التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصبحت بوصلة اقتصادية وقبلة للمستثمرين في العالم”.

وأوضح أن “المنطقة من أكثر ما يضرها هو التراجع الاقتصادي، والاقتصاد مرتبط بالأمن الإقليمي والأمن الاستراتيجي”، مضيفًا أن “سوريا تمثل ركيزة أساسية في استقرار المنطقة، وأن اضطرابها في الماضي ألحق أضرارًا جسيمة بمحيطها”.

وأكد الشرع أن أول زيارة خارجية له كانت إلى المملكة العربية السعودية، إدراكًا “للأهمية المحورية التي تمثلها في استقرار المنطقة”، لافتًا إلى أن الأمن والتنمية مترابطان، وأن “المملكة اليوم تمثل النموذج القيادي في هذا التكامل”.

العالم جرّب فشل سوريا ويستفيد من نجاحها

وأضاف الرئيس السوري أن “العالم جرب فشل سوريا خلال 14 عامًا ماضية، بل منذ ستة عقود، حين تحولت إلى بلد مضطرب ومصدر للأزمات والهجرة والمخدرات”، مشيرًا إلى أن ذلك الفشل “أحدث مخاطر استراتيجية على المنطقة والعالم”.

وقال إن “سوريا دولة ذات موقع استراتيجي فريد، فهي بوابة الشرق وطريق الحرير التاريخي، وتملك موارد بشرية واقتصادًا متنوعًا جعلها دائمًا مطمعًا للإمبراطوريات الكبرى”.

وأكد أن بلاده “بدأت صفحة جديدة من الانفتاح السريع على العالم”، موضحًا أن “سوريا خلال عشرة أشهر فقط استعادت موقعها الإقليمي والدولي بفضل دعم الدول الصديقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بقيادة سمو ولي العهد”.

28 مليار دولار استثمارات خلال نصف عام

وأشار الشرع إلى أن “الرياح الاستثمارية تتجه اليوم نحو سوريا”، معلنًا أن البلاد استقبلت خلال الأشهر الستة الأولى استثمارات بقيمة 28 مليار دولار، مؤكدًا أن “سوريا بدأت تتعافى بخطى ثابتة بعد سنوات الحرب”.

وأوضح أن “دولًا كثيرة خرجت من صراعاتها لكنها ظلت غارقة في الأزمات بعد عقود، بينما سوريا وضعت خريطة طريق واضحة لكل مراحل التعافي”.
وأضاف: “كل نكبة في سوريا تحولت إلى فرصة استثمارية، وكل حجر هدم سنعيد بناءه بإذن الله”.

وبيّن أن الحكومة عدلت تشريعات الاستثمار جذريًا، إذ “كان النظام السابق طاردًا للاستثمارات الأجنبية”، أما الآن فقد “أصبحت القوانين تصب في مصلحة المستثمر، وتمنحه حق إخراج الأرباح ورأس المال إلى الخارج”.

وأكد أن قانون الاستثمار الجديد “حظي بمراجعة مؤسسات دولية كبرى مثل ماكنزي واطلعت عليه جهات سعودية ودولية”، موضحًا أنه “من بين أفضل عشرة قوانين استثمار في العالم”، معترفًا بأن “تحدي التطبيق العملي هو المهمة الأساسية المقبلة”.

إعادة الإعمار عبر الاستثمار لا المعونات

وقال الشرع إن بلاده “اختارت طريق إعادة الإعمار من خلال الاستثمار لا المساعدات”، موضحًا أن “المعونات لا تبني الشعوب بل تجعلها معتمدة على غيرها”.
وأضاف: “كما يقال، علّمني الصيد ولا تطعمني كل يوم، لذلك اخترنا تشجيع الاستثمارات لتحقيق الفائدة المشتركة بين سوريا وشركائها”.

وأشار إلى أن سوريا “بلد غني بالفرص في جميع القطاعات، من العقارات والسياحة والزراعة إلى النفط والخدمات اللوجستية”، موضحًا أن “البلاد قادرة على إنتاج خمسة أضعاف حاجتها من الغذاء”، وأنها “تملك احتياطات من النفط والغاز تكفيها وتفيض على جيرانها”.

وأوضح أن الأجواء السورية والطرق البرية والبحرية تمثل “فرصة استثمارية استراتيجية”، لافتًا إلى أن “كل طائرة تتجنب الأجواء السورية تستهلك 2000 رطل إضافية من الوقود”، ما يجعل استثمار المجال الجوي السوري ذا جدوى اقتصادية عالية.

شركات سعودية وقطرية وإماراتية بدأت مشاريعها في سوريا

وكشف الرئيس الشرع أن شركات سعودية كبرى استثمرت في سوريا بنحو 7 مليارات دولار، مشيرًا إلى مشاريع في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والعقارات والمدن السكنية والفنادق.

وأضاف أن شركات قطرية باشرت مشاريع في مطار دمشق الدولي وفي إنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 5000 ميغاواط، إلى جانب شركات إماراتية وكويتية وبحرينية وأردنية أبدت اهتمامًا بالدخول إلى السوق السورية. وأشار أيضًا إلى دخول شركات أمريكية في شراكات مع شركات مستثمرة في مطار دمشق، موضحًا أن مطار حلب سيُطرح قريبًا أمام المستثمرين.

وأوضح الشرع أن العلاقات الراهنة بين سوريا وكل من السعودية وتركيا وقطر والإمارات “وصلت إلى مرحلة مثالية”، معتبرًا أن هذا الانفتاح الإقليمي “يمهّد لتكامل اقتصادي شامل على المدى الطويل”.

وأضاف الشرع: “عندما توجهنا في رحلتنا الأولى إلى المملكة العربية السعودية عرفنا أن السعودية هي المفتاح. السعودية مفتاحك إلى الازدهار والاستقرار والتنمية، وهي بلد يسير بسرعة نحو مستقبل مزدهر، ونحن أردنا أن نكون جزءًا من هذا التوجه”.

وأكد أن “رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم تعد مقتصرة على المملكة فحسب، بل أصبحت تشمل المنطقة بأكملها”، مشيرًا إلى أن “سوريا التقطت هذه الرسالة وسارعت إلى الانخراط في هذا المسار”.

رهان الشرع على الشعب السوري

وأكد الرئيس السوري أن رهانه الأكبر هو على “الشعب السوري”، موضحًا: “هذا الشعب صبر وثبت على مواقفه طوال 14 عامًا من الحرب، وهو قادر على أن يعيد بناء سوريا من لا شيء”.

وأضاف أن “المعونات لا تساعد على البناء بل على الكسل، وأن أهم رأس مال في أي اقتصاد هو المورد البشري”، مشيرًا إلى أن سوريا تملك “كوادر متعلمة درست في أهم الجامعات العالمية وقادرة على بناء اقتصاد منتج ومستدام”.

حماية المستثمرين وضمان التحكيم الدولي

وأوضح الشرع أن الحكومة “تحمي المستثمرين من خلال حماية الإنتاج المحلي في المرحلة الأولى”، لأن السوق السورية “ما تزال في طور التعافي”، مضيفًا أن قانون الاستثمار “يتيح اللجوء إلى المحاكم الدولية للتحكيم”، مما يوفر “ضمانًا قانونيًا مهمًا للمستثمرين”.

وأشار إلى أن “غنى الفرص الاستثمارية يقلل من حجم المخاطر”، مبينًا أن “العائد على بعض المشاريع يمكن أن يتحقق خلال ثلاث إلى أربع سنوات فقط نظرًا لعطش السوق المحلي”.

الطموح: سوريا في مصاف الدول الكبرى خلال بضع سنوات

وفي ختام حديثه، أكد الرئيس أحمد الشرع أنه “سخّر حياته لإنقاذ الشعب السوري، ومستعد لتقديم ما تبقى من عمره حتى يرى سوريا ناهضة قوية”، مضيفًا: “لا أؤمن بالوعود الكثيرة بل بالنتائج الملموسة”.

وقال: “سوريا كانت نموذجًا مدهشًا في قدرتها على إنقاذ نفسها من بيئة سياسية وأمنية معقدة، وستنقذ نفسها مجددًا ببناء ذاتها”.
وأوضح أن أولى أولوياته هي “عودة السوريين إلى وطنهم وإنهاء حالة اللجوء والهجرة”، مؤكدًا أن “سوريا ستكون في مصاف الدول الكبرى اقتصاديًا خلال بضع سنوات”.

واختتم الرئيس حديثه بالإشارة إلى مصادفة يوم الجلسة مع يوم ميلاده، قائلاً: “ولدت في الرياض عام 1982، واليوم أعود إليها رئيسًا في ضيافة سمو ولي العهد، ولعلها مشيئة من الله أن يتقاطع مولدي مع مولد سوريا الجديدة”.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان رسمي اليوم الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، اعتراف الجمهورية العربية السورية بجمهورية كوسوفو دولةً مستقلة وذات سيادة، وذلك عقب اجتماع ثلاثي في العاصمة السعودية الرياض ضمّ سوريا والمملكة العربية السعودية وجمهورية كوسوفو، وبحث خلاله سبل تعزيز العلاقات والتفاهم المشترك.

وأكد البيان أنّ اعتراف دمشق الرسمي بكوسوفو يأتي انطلاقاً من إيمانها بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحرصها على تعزيز مبادئ السلام والاستقرار في منطقة البلقان والعالم. وأضاف البيان أنّ هذا القرار يأتي ضمن السياسة السورية الرامية إلى توسيع جسور التعاون والانفتاح مع مختلف دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة بين الشعوب.

كما عبّرت الخارجية السورية عن تقديرها العميق لجهود المملكة العربية السعودية في تقريب وجهات النظر ودعم الحوار والتفاهم بين الأطراف، مؤكدة أن الدعم السعودي أسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاتخاذ هذا القرار التاريخي. وأشار البيان إلى تطلع دمشق لإقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوسوفو في أقرب وقت ممكن، وتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في منشور له على منصة “إكس” (تويتر سابقاً):

“برعاية المملكة العربية السعودية، وبدعم من الجمهورية التركية، أعلنت الجمهورية العربية السورية اليوم اعترافها بجمهورية كوسوفو دولةً مستقلة، انطلاقاً من احترامها لمبادئ السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وتؤكد دمشق احترامها لإرادة شعب كوسوفو وتطلعاته، وتتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية بين دمشق وبريشتينا بما يخدم الاستقرار والاحترام المتبادل بين الدول.” 🇸🇾🤝🇽🇰

من جهتها، رحّبت المملكة العربية السعودية بقرار سوريا الاعتراف بجمهورية كوسوفو، مؤكدةً في بيان رسمي أنّ هذا الموقف يعكس روح الحوار والانفتاح ويُسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبما يخدم السلام والازدهار في المنطقة والعالم.

وفي تعليق من بريشتينا، رحّبت وزيرة خارجية كوسوفو دونيكا غيرفالا-شفارتز بقرار دمشق، وقالت في منشور على حسابها الرسمي:

“اليوم أصبحت سوريا الدولة الـ120 التي تنضم إلى المجتمع الدولي المعترف بجمهورية كوسوفو. نتطلع إلى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. ونحن ممتنون للرئيسة فيوسا عثماني على جهودها في تعزيز حضور كوسوفو الدولي، وللرئيس السوري أحمد الشرع على هذا القرار، ولحلفائنا في المملكة العربية السعودية على إسهامهم في هذا النجاح الدبلوماسي المشترك. شكراً جزيلاً، سوريا!” 🇽🇰🫱🏻‍🫲🏼🇸🇾

كما ثمّنت دمشق الجهود السعودية في رعاية اللقاء الثلاثي الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، والذي مهّد الطريق لهذا القرار الدبلوماسي الجديد في السياسة السورية.

وبهذا الاعتراف، تكون سوريا قد فتحت صفحة جديدة في علاقاتها الدولية، مؤكدة تمسّكها بمبادئ السيادة واحترام إرادة الشعوب، وتوجهها نحو سياسة خارجية أكثر انفتاحاً وتوازناً.

صرّح معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان لـ سانا أن وفداً من وزارة الداخلية السورية أجرى اليوم زيارة رسمية إلى لبنان، في إطار جهود تعزيز التعاون الأمني بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية.

وبيّن اللواء طحان أن الوفد ضم ممثلين عن إدارات مكافحة الإرهاب، والمباحث الجنائية، والمنافذ الحدودية، والمهام الخاصة، والمعلومات، وبدأ زيارته بجلسة موسعة جرى خلالها بحث سبل تطوير التنسيق الأمني، ولا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات، إضافة إلى تسهيل حركة عبور المواطنين بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة شملت عقد جلسات ثنائية بين الجهات المعنية من الجانبين، أسفرت عن تفاهمات عملية لتبادل المعلومات والتنسيق الميداني، واختُتمت بلقاء مع وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار.

وأكد اللواء طحان أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة أمنية فاعلة بين سوريا ولبنان، مشدداً على التزام وزارة الداخلية السورية بتعميق التعاون المشترك لمواجهة التهديدات الأمنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

تأتي زيارة وفد وزارة الداخلية السورية إلى لبنان في سياق الجهود المستمرة بين البلدين لتعزيز التنسيق الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وهي جزء من سلسلة لقاءات واتفاقيات أمنية مشتركة بدأت منذ مطلع العام الجاري.

ففي الأشهر الماضية، شهدت العلاقات السورية–اللبنانية نشاطاً متزايداً في مجالات التنسيق الحدودي وضبط عمليات التهريب وتسلل المطلوبين، إضافة إلى تبادل المعلومات حول شبكات المخدرات والإتجار بالبشر، التي تنشط على جانبي الحدود المشتركة.

كما تأتي هذه الخطوة بعد اجتماعات أمنية سابقة بين مسؤولي وزارتي الداخلية في البلدين، ركزت على آليات ضبط المعابر الحدودية وتنظيم حركة العبور، إلى جانب التعاون في ملفات مكافحة الإرهاب العابر للحدود والجريمة الإلكترونية.

ويُنظر إلى هذه الزيارة كخطوة جديدة نحو إرساء منظومة أمنية متكاملة بين سوريا ولبنان، تقوم على تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز القدرات الفنية والميدانية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الأمنية وحماية

انطلقت في مدينة المعارض بدمشق فعاليات المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا “إعمار 2025”، برعاية وزارة الطاقة ووزارات الاقتصاد والصناعة والأشغال العامة والإسكان، وبمشاركة عشرات الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات البناء والطاقة والبنى التحتية.

وأكدت وزارة الطاقة في بيان أن مشاركتها تأتي انطلاقاً من أهمية قطاع الطاقة في دعم عملية الإعمار والتنمية الاقتصادية، باعتباره الركيزة الأساسية لعمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويستعرض جناح الوزارة في المعرض مشاريعها الحالية وخططها المستقبلية في مجالات الكهرباء والنفط والغاز والطاقات المتجددة، مع التركيز على فرص التعاون والاستثمار في السوق السورية.

ويهدف المعرض إلى أن يكون منصة استراتيجية تجمع بين القطاعين العام والخاص لعرض أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الإعمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في بناء سوريا المستقبل وتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية اعترفت رسمياً بجمهورية كوسوفو كدولة مستقلة ذات سيادة، وذلك عقب اجتماع ثلاثي عقد في العاصمة السعودية الرياض ضم وزراء خارجية سوريا والسعودية وكوسوفو، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق التعاون المشترك.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من إيمان سوريا بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحرصها على تعزيز مبادئ السلام والاستقرار في منطقة البلقان والعالم، ضمن سياسة سورية تقوم على الانفتاح والتعاون المتبادل مع مختلف دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة وعلاقات الصداقة بين الشعوب.

وأكدت الوزارة أن الاعتراف بجمهورية كوسوفو يأتي في إطار السياسة السورية الجديدة الرامية إلى توسيع التعاون الدولي وتعزيز الحضور السوري على الساحة العالمية، مشيرة إلى أن دمشق تتطلع لإقامة علاقات دبلوماسية متكاملة مع بريشتينا في أقرب وقت ممكن، تشمل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما أعربت سوريا في بيانها عن تقديرها العميق للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في تهيئة الظروف المناسبة لهذا القرار ودعمها للحوار والتفاهم بين الدول، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار السياسة الخارجية السورية نحو مزيد من الانفتاح والشراكات الإقليمية والدولية

شارك الرئيس أحمد الشرع في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تشكل محوراً أساسياً في استقرار المنطقة، وأن رؤيتها بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جعلت منها “قبلة الاقتصاديين في المنطقة”.

وأوضح الرئيس الشرع أن الاقتصاد والأمن الإقليمي مترابطان، مشيراً إلى أن استقرار سوريا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط، وأن التجارب السابقة أثبتت أن اضطرابها كان له مخاطر استراتيجية على المنطقة بأكملها.

وقال الرئيس الشرع: “أول زيارة خارجية لنا كانت إلى السعودية لأننا ندرك محورية دورها وريادتها في المنطقة”، مضيفاً أن فشل سوريا خلال السنوات الماضية كان مكلفاً للعالم، فيما يثبت اليوم أن استقرارها مكسب استراتيجي واقتصادي للجميع.

وبيّن أن سوريا اليوم انفتحت على العالم وبدأت صفحة جديدة خلال فترة قصيرة، إذ تمكنت خلال عشرة أشهر من استعادة موقعها الإقليمي والدولي بدعم من عدد من الدول وعلى رأسها السعودية.

وأكد الرئيس الشرع أن الحكومة السورية عدّلت قوانين الاستثمار لتصبح من بين الأفضل عالمياً، حيث بلغ حجم الاستثمارات الجديدة خلال الأشهر الستة الأولى نحو 28 مليار دولار، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية في سوريا متنوعة وغنية وتشهد نمواً مطّرداً.

كما أعلن عن شراكات استثمارية قائمة مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا، ومشاريع إضافية مع البحرين والأردن، مشيراً إلى أن شركات أمريكية دخلت السوق السورية ضمن شراكات إقليمية واعدة.

وأضاف الرئيس الشرع أن السعودية داعم أساسي لازدهار سوريا واستقرارها، مشيداً برؤية ولي العهد السعودي التي “تشمل المنطقة كلها بروح تنموية وتكاملية”.

وشدد على أن إعادة إعمار سوريا ستكون عبر الاستثمار وليس المساعدات، مؤكداً التزام الحكومة بحماية المستثمرين وفق القوانين، واعتبر أن المرحلة الحالية تمثل “فرصة تاريخية” للاستثمار في سوريا.

وختم الرئيس الشرع حديثه بالقول: “لا يمكن أن نعيش بمعزل عن الآخرين، فالتكامل بين سوريا والدول الشقيقة والصديقة سيُنشئ اقتصاداً متماسكاً ومتكاملاً، وسوريا ستكون في مصافّ الدول الكبرى اقتصادياً خلال سنوات قليلة. رهاني الأكبر على الشعب السوري، وسأقدّم ما تبقى من عمري لأراها ناهضة وقوية”

شهدت الأسواق السورية يوم الأربعاء 29 تشرين الأول/ أكتوبر، استقراراً نسبياً في تداولات الدولار مقابل الليرة السورية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجّل سعر الصرف في دمشق، حلب وإدلب نحو 11,900 ليرة للشراء و11,950 ليرة للمبيع، فيما بقيت الحسكة أعلى من بقية المحافظات مع وصول سعر الدولار إلى نحو 12,100 للشراء و12,150 للمبيع.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فلم يشهد تغييراً يُذكر، محافظاً على مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يكرّس فجوة متواصلة بين السوق الرسمية والموازية ويعكس محدودية قدرة السياسة النقدية على ضبط السوق الفعلية.

وعلى صعيد سوق دمشق للأوراق المالية، استمرت المؤشرات بالتراجع وسط ضعف واضح في سيولة التداولات. إذ بلغت القيمة الإجمالية للصفقات نحو 753.8 مليون ليرة سورية موزعة على أكثر من 198 ألف سهم، في وقت بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة قرابة 26.78 تريليون ليرة.

وشمل التراجع أبرز المؤشرات، حيث خسر مؤشر DWX أكثر من 1% تقريباً، وتراجع مؤشر DLX بما يزيد عن 2%، كما سجل مؤشر DIX انخفاضاً تجاوز 1%، ما يعكس استمرار الضغوط على المستثمرين وتراجع القدرة الشرائية في السوق المالية.

ورغم هذا الأداء الباهت في أسواق المال، تتحرك الحكومة لتأمين قنوات تمويل جديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والنقل.

فقد عقدت وزارة النقل اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي لبحث مشاريع تطوير شبكة النقل البري، في خطوة تشير إلى محاولات توسيع شبكة الدعم الخارجي وربطها بخطط إعادة الإعمار، مع حديث عن التركيز على النقل الحضري والتكامل الرقمي.

كما أبدى البنك الإسلامي للتنمية استعداداً لتمويل مشروع طريق يربط شمال البلاد بجنوبها في حال تسوية المتأخرات المالية، بانتظار اتفاق رسمي يتيح استئناف المشاريع المتوقفة سابقاً.

وفي سياق الانفتاح الاقتصادي، أعلن وزير المالية السوري عن بدء مصرفين سعوديين العمل داخل البلاد، مع توقّعات بانضمام بنوك أخرى في المرحلة المقبلة، مؤكداً توفير تشريعات لتسهيل دخول المصارف الأجنبية وإطلاق قنوات تحويل مالية مباشرة، بدعم فني من كل من صندوق النقد والبنك الدولي لإعادة هيكلة القطاع المالي.

وتتزامن هذه التصريحات مع مشاركة وفود رسمية سورية في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، ضمن مساعٍ لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية وجذب استثمارات في قطاعات الطاقة والخدمات والإعمار.

المعطيات المتشابكة تشير إلى أن الاقتصاد السوري يعيش مرحلة انتقالية حساسة؛ فبينما تحاول الحكومة دفع عجلة الاستثمار وتوسيع الشراكات الخارجية، تقف أسواق الصرف والمال على أرضية هشّة تعاني من تراجع الثقة والعملات الصعبة.

و الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، وضعف مؤشرات البورصة، واستمرار الاعتماد على مصادر تمويل خارجية، كلها عوامل تعكس مزيجاً من الضغوط والآمال في آن واحد، بانتظار تطورات قد تحدد شكل المرحلة المقبلة اقتصادياً.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية بمحافظة حمص، أنها ألقت القبض على فيصل أحمد معروف ونجله أحمد فيصل معروف، بعد عملية مشتركة مع فرع مكافحة الإرهاب شملت متابعة ميدانية ورصداً دقيقاً لتحركاتهما، على خلفية تورطهما في انتهاكات خطيرة ضد مدنيين في المحافظة.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الموقوفَين شغلا مواقع قيادية ضمن مجموعات يُتهم أفرادها بارتكاب جرائم قتل وسلب واعتقال بحق الأهالي في منطقتي سلمية وأبو حكفة خلال فترة النظام البائد.

وأوضحت المديرية أن المتهمَين يخضعان للتحقيق تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ أكتوبر عن إلقاء القبض على اللواء نائف درغام، الذي شغل منصب النائب العام العسكري في سوريا خلال فترة حكم النظام السابق.

ويأتي هذا الاعتقال في إطار جهود السلطات الأمنية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال تلك الفترة وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية ستستمر وفق القوانين المرعية،

ويُعرف "درغام" بأنه من مدينة القرداحة بريف اللاذقية وقد تقلد مناصب بارزة في الأمن العسكري، بما في ذلك منصب قاضي في دمشق، حيث كان مسؤولاً عن إصدار الأحكام وتنفيذ القرارات المتعلقة بالعديد من الانتهاكات ضد المواطنين السوريين. وقد وثقت عدة تقارير حقوقية تورطه في قضايا اعتقالات تعسفية وتطبيق إجراءات قاسية بحق المعتقلين.

ويعد اعتقال "درغام" خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لمحاسبة المسؤولين السابقين عن الانتهاكات، في إطار سعيها لتعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة أمام الرأي العام.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن توقيف المدعو أحمد حسن طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة، أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في المنطقة والتابع مباشرة للمجرم "غياث دلة"، والمدعوم مادياً من "رامي مخلوف".

ويعتبر "طحيموش" مسؤولاً عن تنفيذ أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث السادس من آذار المنصرم، بالإضافة إلى تورطه في جرائم قتل استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة، بما يعكس الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

شهدت الأشهر التي أعقبت سقوط الأسد سلسلة من التطورات الميدانية اللافتة، حيث تكشّفت أدلة جديدة تؤكد تورط بشار الأسد وحلفائه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتكشف عن سياسة "الأرض المحروقة" التي اتبعها النظام البائد لقمع الثورة السورية وإخماد مطالب الشعب بالحرية والتغيير.

مقابر جماعية تكشف فظائع جديدة

خلال الأشهر الماضية، تم العثور على عدد من المقابر في مدن وقرى سورية عدة، من بينها درعا ودمشق وحمص وغيرها، تضم جثث ضحايا قضوا على أيدي قوات النظام البائد، وقد عاش هؤلاء لحظات طويلة من الرعب والخوف والتوسل قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة.

أولئك الضحايا الذين فقدوا حياتهم دون أي ذنب، تركوا خلفهم عائلات عاشت سنوات من الانتظار المرّ، دون أن تصلهم أي معلومات عنهم، ليضطر كثيرون إلى دفع مبالغ مالية ورشاوى لعناصر بشار الأسد على أمل الحصول على أي خبر يبدّد الغموض الذي يلفّ مصير أبنائهم.

سجون سرية تحت الأرض

كما تم الوصول إلى سجلات وقوائم في عدد من المشافي والسجون السورية تضمنت أسماء لمعتقلين تأكدت وفاتهم تحت التعذيب. وفي تطور لافت، عُثر على سجون سرية كان يستخدمها النظام البائد لاعتقال المدنيين، من أبرزها سجن تحت الأرض في مدينة حمص بعمق خمسة أمتار.

شهادات الناجين تكشف فظائع السجون

تتداول منصات التواصل الاجتماعي قصص الناجين والناجيات من سجون النظام، حيث يروون للعالم تفاصيل ما عاشوه خلف القضبان من ضرب وتعذيب وإذلال وتجويع ومرض وبرد قاسٍ، في ظروف احتجاز مشبعة بالقسوة والوحشية.

وتعكس ملامح الناجين أثناء حديثهم عن تلك التجارب الأثر العميق الذي تركته الانتهاكات في ذاكرتهم، فيما تكشف رواياتهم عن حجم المأساة التي عاشها السوريون طوال العقود التي سيطر فيها آل الأسد على البلاد، وما تخللها من جرائم ممنهجة ضد الإنسانية.

السجون كأداة قمع

تشير هذه الأدلة إلى أن بشار الأسد ونظامه كان يتعامل مع الدولة وكأنها ملكيته الخاصة، وأن أي شخص يحيد عن نطاق إرادته أو يعارض سياساته كان مصيره الاعتقال أو الإخفاء القسري.

 لقد تحوّلت السجون من كونها مكاناً لمعاقبة المجرمين إلى أداة قمع جماعي، حيث أصبح آلاف المدنيين الأبرياء عرضة للاحتجاز والتعذيب والقتل، في نمط يعكس سيطرة كاملة على الشعب واستخدام القانون والسلطة كوسيلة لإرهاب المجتمع وليس تحقيق العدالة.

واليوم، يصرّ الشعب السوري على محاسبة بشار الأسد وكل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، لاسترداد حق الضحايا وتحقيق العدالة. ويعتبرون أن محاسبة كل من تورط في جرائم النظام خطوة ضرورية لإنصاف المفقودين والناجين، ولإرسال رسالة واضحة بأن كل مجرم لن يفلت من العقاب.