اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، كلاً من حزب العمال الكردستاني المحظور، ووحدات حماية الشعب، وقوات سوريا الديمقراطية، بالمسؤولية عن تقويض وحدة الأراضي السورية وزعزعة استقرارها، معتبراً أن الهجمات التي نفذتها هذه الجهات في الآونة الأخيرة أثّرت سلباً على مسار التفاهمات القائمة بشأن الوضع في سوريا.

أوضح أكتورك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة يوم الخميس، أن ما يجري في سوريا هو صراع بين من يسعون إلى دولة سورية موحدة ومستقرة ومزدهرة، وبين أطراف تدفع باتجاه إضعاف البلاد وإبقائها منقسمة وغير مستقرة، مؤكداً أن تركيا تقف بوضوح إلى جانب خيار الدولة الواحدة الموحدة.

أكد المتحدث العسكري أن أنقرة مصمّمة على مواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة السورية، مشدداً على دعم بلاده لمبدأ "دولة واحدة، جيش واحد"، باعتباره السبيل لضمان الاستقرار المستدام في سوريا، وذلك في إطار سياسة تركيا الهادفة إلى ترسيخ السلام في محيطها الإقليمي، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

وفي سياق حديثه عن العمليات العسكرية، كشف أكتورك عن استسلام أربعة عناصر جدد من حزب العمال الكردستاني خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى استمرار عمليات الكشف والتفكيك والتدمير التي تستهدف الأنفاق والملاجئ والألغام الأرضية على طول الحدود التركية السورية وما بعدها.

أشار المتحدث إلى أن القوات التركية دمّرت أنفاقاً بطول 737 كيلومتراً في مناطق العمليات داخل سوريا، إضافة إلى خمسة كيلومترات من الأنفاق في منطقة منبج، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي ضمن إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.

العدالة والتنمية التركي: “قسد” امتداد لـPKK ووجود قوتين في دولة واحدة يقود إلى صراع
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، اليوم الإثنين، إن قوات سوريا الديمقراطية – قسد تُعدّ امتداداً لتنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، المصنّف إرهابياً لدى أنقرة، مشدداً على أن وجود قوتين عسكريتين موازيتين داخل دولة واحدة “غير قابل للقبول” وقد يؤدي حتماً إلى صراع داخلي.

وأضاف تشيليك، في تصريحات عقب اجتماع القيادة المركزية للحزب نقلتها وسائل إعلام تركية، أن “وجود جيشين داخل دولة واحدة يشكل وصفة مباشرة لاندلاع حرب أهلية”، مؤكداً أن الهدف الأساسي لأنقرة يتمثل في تفكيك تنظيم حزب العمال الكردستاني بجميع فروعه وامتداداته، بما في ذلك ‘قسد’ في سوريا، إلى جانب شبكاته الأيديولوجية والمالية في الخارج.

وأوضح المتحدث أن التزام “قسد” بتنفيذ اتفاق العاشر من آذار واندماجها الكامل ضمن الجيش السوري من شأنه أن يزيل ما وصفها بـ“التهديدات الأمنية”، محذّراً من أن بقائها كقوة مستقلة يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار في المنطقة.

وأشار تشيليك إلى أن القضية لا تتعلق بالأكراد بوصفهم مكوّناً عرقياً، بل بوجود تنظيم مسلح خارجي عن الدولة، رافضاً مبدأ وجود “دولة داخل دولة” أو “جيش داخل جيش”.

وأكد أن تركيا تتابع الملف السوري ضمن رؤية تهدف إلى إقامة بيئة خالية من الإرهاب، تسمح بالتعامل مع القضايا السياسية والأمنية بهدوء أكبر، مشدداً على أنه لا يوجد أي خلاف داخل الحكومة التركية بشأن الموقف من “قسد”، وأن السياسة التي رسمها الرئيس رجب طيب أردوغان مطبّقة من قبل جميع الوزارات والمؤسسات.

“قسد التهديد الثالث لسوريا”
وكان تشيليك قد وصف في تصريحات سابقة ثلاثة تهديدات داخلية تواجهها سوريا، وفق تعبيره: الأول يتعلق بتحركات عناصر متبقية من نظام بشار الأسد السابق في منطقة اللاذقية، والثاني يتمثل بقيادات درزية قال إنها “تمثّل خطراً على وحدة سوريا”، في إشارة إلى الشيخ حكمت الهجري. وأوضح أن التهديد الثالث يتمثل في قوات سوريا الديمقراطية، محذّراً من ضرورة نزع سلاحها بشكل كامل.

الشيباني وفيدان يتهمان “قسد” بالمماطلة في تنفيذ اتفاق آذار
اتهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بعدم إبداء إرادة جدية لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار، مشيراً إلى أن سلوكها القائم على التعنت والمماطلة يعرقل جهود توحيد الأراضي السورية واستقرار المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ولا سيما في منطقة الجزيرة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق مع نظيره التركي هاكان فيدان، أوضح الشيباني أن وزارة الدفاع السورية قدمت مقترحاً عملياً وبسيطاً يهدف إلى دفع مسار اندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الحكومة السورية تسلّمت ردّاً من هذه القوات وتقوم بدراسته بما يراعي المصلحة الوطنية ويحفظ وحدة البلاد، دون السماح بأي مظاهر تقسيم.

وحذّر الشيباني من أن استمرار التأخير في تنفيذ الاتفاق ينعكس سلباً على مسارات الإعمار والتنمية في شمال شرقي سوريا، ويقوّض فرص الاستقرار المستدام في تلك المناطق.

من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة التزام “قسد” ببنود الاتفاق، معتبراً أن اندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية يصب في مصلحة جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وأكد أن الانطباع السائد لدى أنقرة هو أن “قسد” لا تبدي نية حقيقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاق.

وأشار فيدان إلى أن ما وصفها بـ”المحادثات” التي تجريها “قسد” مع إسرائيل تمثل عائقاً إضافياً أمام جهود الإدماج، لافتاً إلى أن تركيا ناقشت مع الجانب السوري خلال الزيارة ملفات متعددة في إطار تعاون استراتيجي، انطلاقاً من قناعة بأن استقرار سوريا يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار تركيا.

وتأتي هذه التصريحات في سياق مساعٍ سورية–تركية، بدعم أطراف أخرى، لدفع تنفيذ اتفاق 10 آذار، الذي ينص على دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية قبل نهاية العام الجاري، في وقت تواصل فيه أنقرة اتهام هذه القوات بالمماطلة، مع تلويحها بخيارات تصعيدية في حال عدم الالتزام ببنود الاتفاق

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بدء العمل بنظام إلكتروني جديد ضمن عدد من بعثاتها الدبلوماسية في الدول العربية وأوروبا، في خطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى رقمنة الخدمات القنصلية وتعميمها تدريجياً على جميع البعثات السورية حول العالم.

متابعة آنية للعمل وربط مباشر مع دمشق
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلاً عن مدير الإدارة القنصلية في الوزارة، محمد يعقوب العمر، أن البعثات السورية في كل من بيروت، والدوحة، وبرلين، وبروكسل، وأثينا باشرت باستخدام النظام الجديد لإدخال البيانات المتعلقة بجميع المعاملات القنصلية، موضحاً أن النظام يتيح متابعة سير العمل لحظة بلحظة من قبل الإدارة المركزية في دمشق، مما يعزز الرقابة ويحسّن دقة الأداء.

تحسين في السرعة والفعالية عبر الربط مع MOFA SY
أوضح العمر أن النظام الإلكتروني الجديد يمثل نقلة نوعية في سرعة إنجاز المعاملات، حيث تم تقليص زمن إدخال بيانات المعاملة من نحو 15 دقيقة إلى أقل من دقيقتين، خاصة بعد الربط التقني المباشر بين النظام الجديد وتطبيق MOFA SY، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموظفين والمراجعين على حد سواء، ويضمن انسيابية عالية في الإجراءات.

تطبيق MOFA SY خطوة نحو الشفافية والعدالة
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أطلقت رسمياً تطبيق MOFA SY الشهر الماضي عبر متجري App Store وGoogle Play، ليكون متاحاً للسوريين في جميع أنحاء العالم، في إطار سعيها لتوسيع التحول الرقمي وتحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات القنصلية.

وزارة الداخلية تطلق تطبيق "صوتك وصل" للاستعلام عن منع السفر ومتابعة الشكاوى
أعلنت وزارة الداخلية السورية إطلاق تطبيقها الرقمي الجديد "صوتك وصل"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الوزارة بسرعة وسهولة، ومن أي مكان.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق يتيح للمستخدمين الاستعلام عن منع السفر ومعرفة الوضع القانوني قبل أي سفر، إضافة إلى متابعة حالة الموقوفين بشكل مباشر، وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة.

وأكدت وزارة الداخلية أن إطلاق تطبيق "صوتك وصل" يأتي ضمن خطتها لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتبسيط الإجراءات، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويخدم المواطنين بكفاءة أعلى.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، عن افتتاح مكتب الشكاوى في مدينة اللاذقية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتمكينهم من إيصال ملاحظاتهم وشكاواهم بكل يسر وشفافية.

وذكرت قيادة الأمن في بيان رسمي أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم مبدأ الشفافية وتحقيق الفاعلية في معالجة القضايا والشكاوى المقدمة، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين والمراجعين.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من خلال هذه المبادرة حرصها على احترام حقوق المواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة، وبناء علاقة متينة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطن والعاملين في قيادة الأمن الداخلي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو، افتتاح دائرة الشكاوى الأمنية في مدينة دمشق، وذلك بحضور معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف في خطوة من شأنها تعزيز آليات التواصل مع المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية "نور الدين البابا"، إن الوزارة كسرت صنما طالما حماه النظام البائد، وهو جعل فرع الأمن، وعنصر الأمن فوق مساءلة القانون، عبر افتتاح أول فرع لاستقبال شكاوى المواطنين في مدينة ‎دمشق.

الشكاوى الكيدية تحت رقابة القضاء
وذكر المتحدث في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقًا، أن "رسالة وزارة الداخلية واضحة بأنها لا تقبل الإساءة للمواطنين، ولا انتهاك حقوقهم، أو امتهان كرامتهم، وبأن بابها مفتوح للجميع، وكل منتسبيها تحت مساءلة القانون وسقفه".

وأكد أن الشكاوى الكيدية بحق منتسبي الوزارة سيتم تحويلها مباشرة إلى القضاء، وأن دائرة الشكاوى تمثل بداية حقيقية لرؤية جديدة أكثر قربًا وفعالية في التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن متابعة الشكاوى لن تكون مجرد إجراء روتيني، بل بوابة للتغيير والتحسين.

من جانبه صرح معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء "أحمد لطوف" عقب افتتاح أول مركز شكاوى في دمشق أن الحدث يشكل خطوة نحو خدمة أقرب وأكثر شفافية للمواطن، وأكد وجود خطط لتوسيع التجربة قريبًا في حلب، حمص، اللاذقية، ودير الزور.

ولفت اللواء "لطوف"، إلى أن الهدف الرئيس من افتتاح دائرة الشكاوى الأمنية في مدينة دمشق، أن تكون وزارة الداخلية السورية أقرب للمواطن، وأضاف أيضًا من بين الأهداف "نكسر حاجز الخوف، ونُحدث نقلة نوعية في خدمات وزارة الداخلية" في تصريح إعلامي.

عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، السيد قتيبة بدوي، اجتماعاً موسعاً مع إدارة منفذ باب الهوى الحدودي، اطّلع خلاله على عرض تفصيلي حول واقع العمل في المنفذ، وما تم إنجازه من مشاريع خلال عام 2025، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتوسعة المنفذ وتجهيز بنيته التحتية بما يتلاءم مع متطلبات التطوير والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار.

ناقش الاجتماع مختلف مراحل العمل في جميع أقسام المنفذ، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة الأداء وتنظيم حركة العبور، وضمان انسيابية دخول وخروج المسافرين والبضائع، إلى جانب طرح المشاريع التطويرية المرتقب تنفيذها ضمن خطة العمل، بما يعزز قدرات المنفذ ويواكب حجم الحركة المتزايدة.

استمع السيد بدوي إلى ملاحظات إدارة المنفذ حول أبرز التحديات التي تواجه العمل، سواء على المستوى الفني أو الإداري أو اللوجستي، حيث تم طرح عدد من المقترحات العملية لمعالجة هذه الصعوبات، بما يتناسب مع الموارد والإمكانات المتوفرة، ويُسهم في تحسين مستوى الأداء اليومي داخل المنفذ.

وجّه رئيس الهيئة بضرورة تعزيز التنسيق بين الأقسام، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التطويرية، والاهتمام برفع الجاهزية الفنية والإدارية للبنية التحتية، مؤكداً أن تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية يمثلان أولوية في خطة الهيئة العامة.

وأكد السيد بدوي أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنتهجها رئاسة الهيئة، دعماً لإدارات المنافذ، وتأكيداً على أهمية تذليل العقبات أمام فرق العمل، وتنفيذ خطط التطوير المؤسسي التي تنعكس بشكل مباشر على تعزيز الأداء وتحقيق المصلحة العامة.

وجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ما وصفه بـ"نصائح مخلصة" إلى السلطات السورية، داعياً إلى اعتماد الحوار مع مختلف الطوائف والمكوّنات في سبيل الوصول إلى حالة من الاستقرار والوحدة الوطنية والجغرافية في سوريا، مؤكداً أن هذه الدعوة نابعة من مسؤولية تاريخية وعربية تتحملها مصر تجاه الشعب السوري.

تأكيد على عمق العلاقة السورية المصرية
أوضح عبد العاطي، خلال مقابلة متلفزة على التلفزيون المصري، أن مصر لم ولن تتدخل في الشأن السوري الداخلي، لكنها تتحمل مسؤولية معنوية وأخلاقية مستندة إلى روابط العروبة والمصالح المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى التجربة الوحدوية السابقة قائلاً: "كنا شعباً واحداً في إقليمين، وواجبنا النصح لسوريا من أجل استقرارها".

دعوة لحوار شامل بين المكوّنات السورية
نصح عبد العاطي القيادة السورية بضرورة الانفتاح والتحاور مع جميع الطوائف والإثنيات الموجودة داخل سوريا، مشيراً إلى أن المجتمع السوري يتميّز بتعدد عرقي وطائفي يفرض خصوصية على التعامل مع الملفات السياسية والاجتماعية، وشدد على أن هذا النهج من شأنه سد الذرائع أمام التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها.

تحذير من "حق يُراد به باطل" في الجنوب السوري
أشار عبد العاطي إلى ما وصفه بمحاولات إسرائيلية لاستغلال الملف الطائفي، عبر ادعاء حماية طائفة الدروز في الجنوب السوري، قائلاً: "هذا حق يُراد به باطل، ومسؤولية حماية أبناء الطوائف المختلفة تقع على عاتق السلطة الحاكمة في سوريا، سواء كانوا أكراداً أو دروزاً أو علويين، فجميعهم سوريون ويجب احتضانهم دون تمييز".

التجربة المصرية نموذج للمواطنة
دعا عبد العاطي سوريا للاستفادة من النموذج المصري الذي يكرّس مبدأ المواطنة الشاملة بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو الطائفية، مشدداً على أن هذا النهج هو الطريق الأمثل لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية استقرار الدولة.

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أن الحوار مع الحكومة السورية لم يتوقف، مؤكداً أن الاتفاقية الموقعة مع الرئيس أحمد الشرع لا تتضمن تاريخاً لانتهائها، ما يعكس التزام الطرفين بمواصلة العمل على إيجاد حلول مستدامة للمسائل العالقة.

كلمة عبر الفيديو من الطبقة
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبدي عبر تقنية الفيديو ضمن اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، بحضور وجهاء عشائر وشخصيات من المجتمع المدني، حيث جدّد تمسكه برؤية سياسية لسوريا تعتمد على اللامركزية وتقاسم السلطة كمنهج للحكم المستقبلي.

الاتفاق مستمر ومجالات التفاوض مفتوحة
فنّد عبدي المزاعم التي تحدثت عن انتهاء الاتفاقية المبرمة في آذار الماضي، موضحاً أن وقف إطلاق النار ليس مرتبطاً بأي جدول زمني، ومشيراً إلى أن المفاوضات مع دمشق مستمرة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التركيز على ملفات جوهرية تشمل الأمن، المعابر، وتوزيع الثروات بشكل عادل بين السوريين.

ملف المهجرين والتفاهمات المبدئية مع دمشق
تطرق عبدي إلى قضية المهجرين من مناطق عفرين وسري كانيه وتل أبيض، كاشفاً عن وجود تفاهمات أولية مع دمشق بهذا الخصوص، إلا أن تنفيذها ما زال معلقاً بسبب الحاجة إلى "ضمانات حقيقية" تضمن عودة آمنة وكريمة لهؤلاء المدنيين إلى ديارهم.

وحذّر عبدي من إجراءات استهدفت موظفي الإدارة الذاتية، واصفاً إياها بأنها تصعيدية وتتعارض مع بنود اتفاقية آذار، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة احترام مبدأ الشراكة السياسية والإدارية الذي تُبنى عليه الاتفاقية، ومؤكداً أن انهيار المفاوضات "ليس خياراً مطروحاً"، لأن فشلها سيلقي بتبعاته على جميع أبناء الشعب السوري.

نفي رسمي للتوصل إلى اتفاق دمج بين الحكومة السورية و"قسد"
نفت مصادر حكومية سورية ما تم تداوله في عدد من منصات إعلامية محلية حول وجود اتفاق وشيك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكدة أن ما يُنشر في هذا السياق لا يستند إلى وقائع دقيقة.

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية كانت قد تلقت مؤخراً ردّاً من "قسد" على مقترح قدمته وزارة الدفاع، إلا أن هذا الرد ما يزال قيد الدراسة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتصالات بين الطرفين متوقفة حالياً مع احتمال عقد لقاءات لاحقة "إذا ما توفرت الظروف المناسبة".

وشدّد المصدر على أن الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها حول دمج نحو 90 ألف عنصر من "قسد" و"الأسايش" ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية غير صحيحة، واصفاً ما يُنشر بأنه أقرب إلى التمنيات منه إلى الحقائق.

وفي السياق ذاته، أكد معاون وزير الإعلام السوري عبد الله الموسى، في تصريحات تلفزيونية، عدم وجود تفاهمات جديدة بشأن الاندماج بين الطرفين، لافتاً إلى أن دمشق ترى مماطلة من جانب "قسد" في تنفيذ ما يعرف بـ"اتفاق مارس"، وأن الحكومة السورية تترك المجال للحوار قبل أي تصعيد محتمل

كما دعا المصدر الحكومي وسائل الإعلام إلى عدم التداول بمعلومات غير موثوقة، واعتماد الجهات الرسمية مصدراً وحيداً للأخبار المتعلقة بمسار الحوار.

وتأتي هذه التصريحات الرسمية في وقت كانت فيه وسائل إعلام محلية ودولية قد نشرت تقارير تحدثت عن اتفاق عسكري مرتقب برعاية أميركية قبل نهاية العام، يشمل دمج تشكيلات عسكرية لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السورية، وهي معلومات نفتها دمشق بشكل قاطع.

وفي المقابل، نقلت بعض القنوات تصريحات لقائد "قسد" مظلوم عبدي أشار فيها إلى وجود تفاهم مبدئي حول دمج القوى العسكرية، معتبراً أن بعض الملفات الدستورية والسياسية ما تزال قيد النقاش، ومؤكداً تمسك "قسد" برؤية "لا مركزية" لإدارة شمال شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع وقّع، في 10 آذار/ مارس 2025، اتفاقاً مع القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، يقضي باندماج هذه القوات في الجيش السوري ومؤسسات الدولة، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن ضبط تجاوزات مالية تجاوزت قيمتها 25 مليون ليرة سورية، وذلك خلال جولة رقابية نفذها أحد فرقها على مستودع للكتب المدرسية التابع للمؤسسة العامة للمطبوعات في دمشق، حيث بيّنت الهيئة أن عملية التحقق أُجريت من خلال مطابقة السجلات الرسمية، ليُكشف أن الموظف المسؤول عن المستودع قام أيضاً ببيع الكتب بأسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية المعتمدة.

أوضحت الهيئة أنها اتخذت على الفور مجموعة من الإجراءات الإدارية شملت إنهاء تكليف الموظف المخالف، وإلزامه بإعادة المبلغ المنقوص، إضافة إلى إصدار توجيه يمنع تكليفه بأي مهام إدارية أو محاسبية مستقبلاً، في خطوة تؤكد التزام الهيئة بمحاسبة الفاسدين ومنع تكرار هذه التجاوزات داخل مؤسسات الدولة.

أكدت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار سعيها الدائم لترسيخ قيم النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية في أداء المؤسسات العامة، بما يسهم في حماية المال العام، ويعزز ثقة المواطنين بأجهزة الرقابة والتفتيش، ويضع حداً لسوء استخدام السلطة.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة مؤخراً عن قضية فساد مالي كبرى تجاوزت قيمتها تسعة مليارات ليرة سورية، تورّط فيها وزير سابق زمن نظام الأسد البائد، خلال توليه مسؤولية في المؤسسة السورية للحبوب، حيث جاء هذا الكشف ضمن جهود متواصلة لملاحقة بؤر الفساد الموروثة عن النظام البائد، ومحاسبة المتورطين، والعمل على إعادة هيكلة منظومة العمل الحكومي بما يضمن الأداء النزيه والفعال.

أصدرت نقابة المحامين السورية تعميماً دعت فيه المحامين إلى الالتزام باللباس الرسمي اللائق واحترام آداب المهنة، مع التشديد على ضرورة الانتباه إلى أسلوب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما ينسجم مع وقار المحاماة وأعرافها المهنية، وبما يحفظ مكانة المحامي ودوره في المجتمع.

أكدت النقابة أن أي مخالفة لمضامين التعميم ستعرّض صاحبها للمساءلة المسلكية وفق الأنظمة المعمول بها، موضحةً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على صورة المحامي، وصون هيبة المهنة، وتعزيز الالتزام بالقيم الأخلاقية التي تحكم العمل القانوني.

كشف مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق أنه أصدر قبل أشهر قراراً إدارياً يقضي بشطب أسماء عدد من المحامين بشكل نهائي من جدول المحامين، وذلك عقب تحقيقات إدارية موسعة أظهرت ارتكابهم مخالفات جسيمة لقانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي للنقابة.

أوضح القرار أن الشطب شمل أسماء نقباء ورؤساء فروع وأعضاء مجالس سابقة، حيث أثبتت التحقيقات الإدارية مسؤوليتهم القانونية والمهنية عن مخالفات ارتُكبت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2025، وتنوّعت بين الإخلال بالواجبات المهنية والانحراف عن دور النقابة الأساسي.

بيّن المجلس أن من أبرز المخالفات عدم قيام المسؤولين بواجباتهم في الدفاع عن النقابة وأعضائها في مواجهة الأجهزة الأمنية للنظام السابق، إضافة إلى تبنيهم مواقف علنية مؤيدة لجرائم النظام وإنكارها، وتحويل المجالس النقابية إلى أدوات أمنية لقمع المحامين وملاحقتهم بسبب مواقفهم السياسية المناهضة للنظام.

أشار القرار إلى شطب مئات المحامين تعسفياً بناءً على توجيهات أمنية، إلى جانب إهمال الواجبات القانونية، وهدر المال العام، وإساءة استخدام السلطة، وتفشي المحسوبيات وقبول الهدايا، فضلاً عن وجود شبهات فساد مالي تستوجب تحقيقاً مستقلاً وشاملاً.

لفت المجلس إلى تورط عدد من المحامين المقربين من الأجهزة الأمنية في الوشاية بزملائهم، ما أدى إلى اعتقال بعضهم ووفاة عدد منهم تحت التعذيب، في انتهاك صارخ للقيم المهنية والإنسانية التي يفترض أن تحكم مهنة المحاماة.

استند المجلس في قراراته إلى قانون تنظيم المهنة، معتبراً أن فقدان المحامي لأحد شروط المهنة، وفي مقدمتها السيرة الحسنة، يوجب شطبه حكماً من الجدول، حيث نص القرار على حظر تنظيم أي وكالة من قبل المحامين المشطوبين، ونزع صور النقباء ورؤساء الفروع من قاعات النقابة، وإلزامهم بتسليم الشارات والبطاقات النقابية، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار المهني وإعادة الاعتبار لدور النقابة ورسالتها.

أصدر وزير النقل الدكتور يعرب بدر تعميماً جديداً تضمّن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط معاملات المركبات الآلية، في خطوة تنسجم مع التوجه الحكومي نحو تطوير الأداء الإداري وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث استجاب التعميم لمطالب متكررة من المواطنين، وسعى إلى تقليص التعقيدات الإدارية بما يعزز جودة الخدمات داخل مديريات النقل.

أكد التعميم إلغاء الفحص الفني ضمن معاملات نقل الملكية وتبديل اللوحات للمركبات الآلية، باستثناء الحالات التي تتطلب استكمالاً أو تصحيحاً لبيانات المركبة الحاسوبية، وذلك بهدف التخلص من الإجراءات الروتينية الزائدة التي لا تضيف قيمة فعلية، خصوصاً في ظل خضوع معظم المركبات لفحوصات سابقة، ما يُسهم في تخفيف الضغط على مراكز الفحص الفني، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير الجهد والتكاليف على المواطنين، مع ضمان توجيه الفحص الفني فقط للحالات التي تستدعيه.

كشف التعميم عن تأجيل الفحص الفني على أجهزة الفحص للمركبات المستعملة المستوردة التي تجاوز عمرها خمس سنوات، وذلك عند تسجيلها لأول مرة، على أن تُخضع للفحص لاحقاً وفق البرنامج الزمني المعتمد، حيث جاء هذا الإجراء ليمنح مرونة أكبر في تسجيل المركبات المستوردة، ويسهم في تسريع دخولها إلى الخدمة، وتخفيف الضغط عن محطات الفحص الفني، مع ضمان استمرارية الرقابة من خلال جداول زمنية منظمة للفحص لاحقاً.

ألغى التعميم كذلك شرط المشاهدات المتكررة للبائع والشاري، مكتفياً بالاستماع إليهما من قبل عمال العقود في مديريات النقل، بما يخفف من التنقلات المتكررة ويحد من مراجعات المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويمنح عمال العقود دوراً تنظيمياً مباشراً في متابعة الإجراءات، بما يعزز كفاءة العمل ويسرّع وتيرته.

شدد التعميم على ضرورة إنجاز المعاملة من خلال موظف واحد قدر الإمكان، بدلاً من توزيعها على عدة مكاتب، لضمان انسيابية الإجراءات والحد من ضياع الوقت وتقليل نسب الأخطاء الناتجة عن تداخل المهام، وتعزيز مبدأ المسؤولية الفردية داخل المؤسسات، بما يرفع مستوى الثقة بالخدمة المقدمة ويزيد من رضا المواطنين.

جاء تعميم وزير النقل ليؤكد أن الإصلاح الإداري يبدأ من تفاصيل الإجراءات اليومية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، ويعكس إرادة حقيقية لتحسين الأداء العام في المؤسسات الخدمية، عبر خطوات عملية توازن بين تسهيل المعاملات والالتزام بالسلامة والتنظيم، في توجه إصلاحي يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة ويؤسس لبيئة خدمية أكثر فعالية وكفاءة.

تتنوّع أنماط الموظفين داخل بيئة العمل؛ فهناك من يمدّ يد العون ويخلق جواً من التعاون، ومن يضيف حافزاً إيجابياً يرفع الروح المعنوية. في المقابل، تظهر أنماط أخرى تُسهم في افتعال المشكلات أو تعطيل سير العمل.

ومن بين هذه الأنماط السلبية يبرز نوعٌ يترك تأثيراً عميقاً ومزعجاً على الفريق، إذ يستحوذ على الأضواء ويُقلّل من جهود الآخرين ويحوّل أي إنجاز جماعي إلى مساحة لإبراز ذاته. إنّه الموظف النرجسي الذي يبالغ في تقدير قدراته ويبحث باستمرار عن الإطراء، متجاهلاً انعكاسات سلوكه على زملائه ومسار العمل.

وتوضح خلود مطر، العاملة في المجال الإنساني منذ عدة سنوات في شمالي غربي سوريا، وتنوّعت خبراتها بين العمل الميداني والإداري، في حديثها مع شبكة شام الإخبارية، أنّ الموظف النرجسي «غالباً ما يتميّز بحبٍّ مفرط للظهور، ورغبةٍ مستمرة في نيل الإعجاب والتقدير، حتى لو كان ذلك على حساب الآخرين».

وتضيف أنّه يميل إلى تضخيم إنجازاته والتقليل من جهود زملائه، ويجد صعوبة في تقبّل النقد أو الاعتراف بالخطأ، كما قد يُظهر ميلاً للسيطرة ويستخدم النجاح المهني لإثبات التفوّق الشخصي بدلاً من اعتباره عملاً جماعياً.

في هذا السياق، تروي روعة الأحمد (33 عاماً) من مدينة إدلب تجربتها مع زميل نرجسي في أحد المشاريع قبل نحو عامين. تقول: «كان في الفريق موظف يسعى على الدوام للظهور، ويحرص على أن يبدو أمام الإدارة الأكثر إنجازاً، فيما يقلّل من جهود الآخرين ولا يتعامل بروح الزمالة».

وتتابع أنّها حاولت في البداية تجنّب الخلافات، غير أنّ موقفاً وقع في موقع العمل، تحدّث خلاله ذلك الموظف معها بأسلوب غير لائق أمام زملائها، مما دفعها لتقديم شكوى رسمية إلى قسم الموارد البشرية، مستندةً إلى شهادات الحاضرين، ليُصدر بحقه تنبيه إداري، ومنذ ذلك الوقت توقّفت مضايقاته.

وتؤكد خلود مطر أنّ وجود موظف نرجسي داخل بيئة العمل قد يخلق توتراً دائماً في الفريق، إذ يضعف روح التعاون ويزرع الإحباط بين الزملاء، ولا سيما عندما تُنسب النجاحات إليه وحده أو تُهمَّش مساهمات الآخرين. 

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يقود هذا السلوك إلى تراجع الدافعية وانخفاض مستوى الثقة، بل وإلى استنزاف نفسي لبعض الموظفين، خصوصاً في البيئات الإنسانية التي تقوم على العمل الجماعي والقيم الأخلاقية.

وتردف أنّ التعامل الأمثل مع الموظف النرجسي يقوم على الاحترافية ووضع حدود واضحة في العمل. فمن الضروري التركيز على المهام والنتائج، وتوثيق كل ما يتعلّق بالعمل بصورة رسمية، مع تجنّب الانخراط في صراعات شخصية أو عاطفية. 

كما يُستحسن اعتماد تواصل واضح ومباشر، وعدم الانجرار خلف محاولات الاستفزاز أو التقليل. وفي حال امتد تأثير سلوكه إلى الفريق، يُنصح بإشراك الإدارة بطريقة مهنية قائمة على الوقائع الموثقة لا على الانطباعات.

في المحصلة، لا يشكّل الموظف النرجسي مجرد تحدٍّ شخصي لزملائه، بل عامل خطر على الانسجام والإنتاجية داخل أي فريق. ورغم صعوبة التعامل معه أحياناً، فإن وضوح الأدوار، وتفعيل سياسات الموارد البشرية، وترسيخ ثقافة الاحترام والمساءلة، تبقى أدوات أساسية للحدّ من تأثيره وحماية بيئة العمل.

بعد أربعة عشر عاماً من التضحيات والنضال، أعلن السوريون انتصار ثورتهم، فيما طُويَ عهد نظام بشار الأسد الذي انتهى بالفرار إلى روسيا بعد سنوات طويلة من الحكم القائم على القمع والدمار. 

 غير أنّ هذه النهاية السياسية لم تضع حداً لمعاناة شريحة واسعة من السوريين؛ فبالنسبة لآلاف العائلات التي فقدت أبناءها أو منازلها أو مصادر رزقها، ما يزال الشعور بالعدالة بعيداً. هؤلاء يرون أن الألم والخسائر التي تكبدّوها لا يمكن تعويضها إلا عبر تحقيق القصاص وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عمّا جرى.

على امتداد السنوات الماضية، عاش السوريون أشكالاً متعددة من المعاناة؛ من الهجرة القسرية عن الديار، إلى النزوح والتشرّد، مروراً بفقدان الممتلكات ومصادر الرزق. كما عاشوا الخوف الدائم من القصف وأصوات الطيران، فيما فقدت آلاف العائلات أبناءها نتيجة الاعتقال أو الاستهداف العسكري. 

هذه المآسي، بكل أثقالها الإنسانية، لا تنتهي بمجرد سقوط النظام، بل تبقى مرتبطة بمطلب أساسي لدى الضحايا وذويهم: تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين على الجرائم التي ارتُكبت بحقهم.

وفي هذا الإطار، تبرز قصة العمّ أبو إبراهيم، الذي فقد أربعة من أبنائه خلال سنوات الثورة. ففي مقطع مصوّر خلال قيامه بافتتاح مشفى سراقب، بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ووزير الصحة الدكتور مصعب العلي، قال إنّه كان على يقين منذ الأيام الأولى بأن النظام سيسقط، لكنه شدّد على أنّ ما أطال بقاءه طوال تلك الفترة هو الدعم الذي تلقّاه من حلفائه.

وأشار والد الشهداء إلى أنه لم يشعر حتى الآن بأنه استرد حقه، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق — على حدّ قوله — إلا عند شنق بشار الأسد، معتبراً أن هذا هو مطلبه ومطلب الأهالي.

ولا يقتصر هذا الشعور على أبي إبراهيم وحده؛ فالكثير من ذوي الضحايا والمعتقلين والمتضررين يشاركونه الإحساس ذاته بعدم اكتمال العدالة. وب عد التحرير، نظّم أهالي المعتقلين والمختفين قسراً سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، طالبوا خلالها بمحاسبة كل من تورّط في ملفات الاعتقال أو مارس التعذيب، وكان سبباً في ما وصل إليه أبناؤهم من مصائر مجهولة.

 كما دعوا إلى الكشف عن مصير المفقودين، وأكدوا رفضهم لأي مسامحة أو مصالحة لا تقوم على الحقيقة والإنصاف، مشدّدين على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

ويؤكّد الآباء والأمهات وذوو الضحايا، في كل مناسبة وموقف، أنّهم لن يتنازلوا عن مطالبهم، ولن يتخلّوا عن حقوق أبنائهم، وأنه لا يمكن الحديث عن نهاية المعاناة أو طيّ صفحة الماضي من دون إنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، ومحاسبة كل من تورّط في الجرائم والانتهاكات.

رغم سقوط النظام بعد سنوات طويلة من القمع، يبقى تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم أمراً أساسياً. استعادة الحقوق وكشف مصير المعتقلين والمفقودين يشكّل الأساس لضمان إنصاف الضحايا ومحاسبة كل من تورّط في الانتهاكات، وفقاً للقانون والمساءلة الرسمية.

تحدّث القاضي المنشق حسين حمادة عن تعميم وزارة العدل الأخير المتعلق بتنظيم ولاية الأب على القاصر، مشيراً إلى ما قد يسببه من تعقيدات قانونية واجتماعية، خصوصاً في الحالات المرتبطة بإصدار الوثائق الرسمية للأطفال، مثل جوازات السفر، حين تكون الأم هي الحاضنة الفعلية.

وأوضح حمادة الفرق بين مفهومي الولاية والحضانة، حيث تُعنى الولاية بإدارة الشؤون القانونية والمالية والتعليمية للقاصر، بينما تشمل الحضانة الرعاية اليومية والمعيشة والتربية، وغالباً ما تكون من مسؤولية الأم في سنوات الطفولة المبكرة. وأشار إلى أن الخلط بين المفهومين يخلق فراغاً قانونياً واختلالاً في إدارة حياة الطفل.

وحذر من أن اشتراط موافقة الولي القانوني (عادة الأب) في إجراءات بسيطة كالمدرسة أو العلاج، يعطل مصالح القاصر، ويحول الولاية في بعض الحالات إلى أداة ضغط على الأم الحاضنة، خاصة في ظل غياب معيار واضح يضع "مصلحة الطفل الفضلى" فوق أي اعتبارات تقليدية.

وانتقد التعميم الوزاري لتركيزه على الهيكل القانوني دون معالجة الواقع العملي الذي تتحمل فيه الحاضنة العبء الأكبر من المسؤولية، مشدداً على ضرورة مراجعة الإطار القانوني القائم.

واقترح حمادة صيغة توفيقية تبقي الولاية بيد الأب أو من ينوب عنه، مع منح الحاضنة صلاحية اتخاذ القرارات اليومية والعاجلة، كتسجيل الطفل في المدرسة، الحصول على وثائق، وتقديم الرعاية الصحية، دون الحاجة لموافقة مسبقة من الولي، مع ضمان حق الأخير بالاعتراض قضائياً إن ثبت أي ضرر بالقاصر.

هذا الطرح، بحسب حمادة، يحقق توازناً ضرورياً بين نص القانون ومقتضيات الواقع، ويعيد الاعتبار لمفهوم الحماية القانونية التي يجب أن تكون موجّهة أولاً وأخيراً لمصلحة الطفل، وليس لفرض تراتبية السلطة الأبوية.

تعميم “رقم 17” يثير جدلاً واسعاً في سوريا ويعيد النقاش حول حقوق القاصرين
أثار التعميم رقم (17) لسنة 2025، الصادر عن وزير العدل في الحكومة السورية، موجة من الجدل القانوني والاجتماعي في الأوساط المدنية، بعد أن وضع إطاراً جديداً لتحديد أصحاب الولاية على نفس القاصر، خاصة في ما يتعلق بقضايا السفر وإصدار جوازات السفر والمعاملات القانونية المرتبطة بالقصر أمام الجهات الرسمية.

وينطلق التعميم من تسلسل تقليدي للولاية على القاصر، يتصدره الأب، ثم الجد من جهة الأب، تليه طبقات من الأقارب الذكور من جهة الأب مثل الأخ الشقيق والأخ لأب والعم وأبناء العم، وصولاً لأقارب أبعد مثل ابن عم الجد، بغض النظر عن العلاقة الفعلية أو الدور التربوي بين القاصر ومن يُمنح له الحق.

وبموجب هذا السياق، تُمنح الصلاحية القانونية لاتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بالقاصر لأي ذكر من عائلة الأب، ما أثار استياء ناشطات وحقوقيات، وفتح نقاشاً حاداً حول مكانة الأم ضمن منظومة الولاية وحدود صلاحياتها القانونية تجاه أطفالها.

تصريحات حقوقية: قرار مجحف بحق النساء
في حديثٍ خاص مع شبكة "شام" الإخبارية، وصفت المحامية والباحثة القانونية نور عويس، الناشطة في مؤسسة «حقي» ضمن مشروع المجلس العربي، التعميم بأنه مجحف بحق النساء لما يترتب عليه من آثار سلبية، ومنها حرمان الأمهات من حماية أطفالهن وتقييد حقوقهن داخل إطار العصبة الذكورية، التي تعطي الأفضلية المطلقة لذكور جهات الأب حتى لو لم تكن لهم علاقة مباشرة بالقاصر.

وأشارت عويس إلى أن وزارة العدل تملك صلاحية منح استثناءات للنساء في ما يتعلق بقضايا السفر واستخراج جوازات السفر، وأن هناك آليات ممكنة للتراجع عن القرار أو تعديله عبر فتح قنوات تواصل مع الوزارة ووزير العدل لفهم المبررات القانونية والظروف التي استند إليها التعميم.

ودعت عويس النساء إلى إثبات الأهلية وقدرة الأم على حماية الطفل أمام الجهات المعنية، معتبرة أن المجتمع الذكوري غالباً ما يحرم النساء من حقوقهن، لكن ذلك لا يمنع من المطالبة القانونيّة بحقوقهن ومواجهة التمييز بنهج مدروس.

إيضاح من القضاء الشرعي وتأكيد على حقوق الأم
رداً على حالة الجدل التي أثارها التعميم، أصدر القاضي الشرعي الأول في دمشق، المستشار أحمد حمادة، بياناً إيضاحياً يحدّد نطاق تطبيق التعميم ليقتصر على المسائل الإجرائية المرتبطة بإصدار جوازات السفر وأذونات السفر الخاصة بالقاصرين فقط.

وأوضح البيان أن الأم لها حق استصدار جواز سفر القاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون الحاجة لمراجعة القضاء الشرعي، كما أشار إلى إمكانية اعتماد وسائل الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الوالدين في حال وجوده خارج البلاد، مع التأكيد على استمرار العمل بأحكام الوصاية الشرعية دون تغيير.

مطالبات بإعادة النظر في التعميم
على الرغم من التوضيح القضائي، يواصل ناشطات وحقوقيات في سوريا الضغط من أجل إعادة النظر في التعميم، حتى لا يُستغل كأداة تمييزية أو إقصائية، ويُتاح للقضاء التعامل مع حالات القصر بمرونة وتقييم موضوعي يراعي المصلحة الفضلى للقاصر بعيداً عن أي أحكام مسبقة تستند إلى الجنس أو القرابة الشكلية.

يُعد هذا الجدل رافعةً جديدة للنقاش حول حقوق الأطفال ومكانة الأم قانونياً واجتماعياً في سوريا، في وقت تتسع فيه الدعوات لإصلاحات قانونية أكثر شمولاً تراعي العدالة والمساواة في الحقوق الأسرية.

نفت مصادر حكومية سورية ما تم تداوله في عدد من منصات إعلامية محلية حول وجود اتفاق وشيك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكدة أن ما يُنشر في هذا السياق لا يستند إلى وقائع دقيقة.

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية كانت قد تلقت مؤخراً ردّاً من "قسد" على مقترح قدمته وزارة الدفاع، إلا أن هذا الرد ما يزال قيد الدراسة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتصالات بين الطرفين متوقفة حالياً مع احتمال عقد لقاءات لاحقة "إذا ما توفرت الظروف المناسبة".

وشدّد المصدر على أن الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها حول دمج نحو 90 ألف عنصر من "قسد" و"الأسايش" ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية غير صحيحة، واصفاً ما يُنشر بأنه أقرب إلى التمنيات منه إلى الحقائق.

وفي السياق ذاته، أكد معاون وزير الإعلام السوري عبد الله الموسى، في تصريحات تلفزيونية، عدم وجود تفاهمات جديدة بشأن الاندماج بين الطرفين، لافتاً إلى أن دمشق ترى مماطلة من جانب "قسد" في تنفيذ ما يعرف بـ"اتفاق مارس"، وأن الحكومة السورية تترك المجال للحوار قبل أي تصعيد محتمل

كما دعا المصدر الحكومي وسائل الإعلام إلى عدم التداول بمعلومات غير موثوقة، واعتماد الجهات الرسمية مصدراً وحيداً للأخبار المتعلقة بمسار الحوار.

وتأتي هذه التصريحات الرسمية في وقت كانت فيه وسائل إعلام محلية ودولية قد نشرت تقارير تحدثت عن اتفاق عسكري مرتقب برعاية أميركية قبل نهاية العام، يشمل دمج تشكيلات عسكرية لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السورية، وهي معلومات نفتها دمشق بشكل قاطع.

وفي المقابل، نقلت بعض القنوات تصريحات لقائد "قسد" مظلوم عبدي أشار فيها إلى وجود تفاهم مبدئي حول دمج القوى العسكرية، معتبراً أن بعض الملفات الدستورية والسياسية ما تزال قيد النقاش، ومؤكداً تمسك "قسد" برؤية "لا مركزية" لإدارة شمال شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع وقّع، في 10 آذار/ مارس 2025، اتفاقاً مع القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، يقضي باندماج هذه القوات في الجيش السوري ومؤسسات الدولة، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.