أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يوماً إضافياً، يبدأ سريانه اعتباراً من الساعة 23:00 من يوم 24 كانون الثاني 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يأتي دعماً للعملية الأمريكية الرامية إلى إخلاء معتقلي تنظيم “داعش” من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى العراق، في خطوة تُعدّ جزءاً من الترتيبات الأمنية المشتركة حول هذا الملف.

وفي بيان صادر عن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اتهمت الهيئة ميليشيا “قسد” باستقدام تعزيزات من تنظيم “PKK” الإرهابي من جبال قنديل إلى محافظة الحسكة، وقالت إن الميليشيا تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب “انتهاكات واسعة” بحق المدنيين، تشمل الاعتقال والتهجير والتعذيب تجاه من يعارض سياساتها.

وحذّرت الهيئة “قسد” وتنظيم “PKK” من **الاستمرار في الاستفزازات ونشر الأكاذيب والمقاطع المصوَّرة المجتزأة”، مؤكدةً أنها تتابع دراسة الواقع الميداني وتقييم الحالة العملياتية لتحديد الخطوة المقبلة.

وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال الساعات القادمة فتح ممرات إنسانية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، لتقديم الدعم والإغاثة للسكان المتأثرين.

وأكدت الهيئة أن الجيش العربي السوري سيكون الدرع الحامي لجميع مكونات المجتمع السوري، مكرّسةً التزامه بالحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، ومواجهة “المشاريع الإرهابية العابرة للحدود”.

قالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري إن ميليشيا قسد استجلبت تعزيزات عسكرية من تنظيم "PKK" الإرهابي من جبال قنديل إلى محافظة الحسكة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن ميليشيا "قسد" تواصل ارتكاب انتهاكات واسعة في مناطق سيطرتها، تشمل الاعتقال والتهجير والتعذيب بحق كل من يعارض سياساتها.

وحذّرت هيئة العمليات ميليشيا "قسد" وتنظيم "PKK" الإرهابي من الاستمرار في الاستفزازات وبث الأكاذيب ونشر المقاطع المصوّرة المجتزأة، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها تتابع دراسة الواقع الميداني وتقييم الحالة العملياتية لتحديد الخطوة المقبلة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم فتح ممرات إنسانية خلال الساعات القادمة لتقديم الدعم والإغاثة، بالتعاون مع الوزارات المختصة.

وأكدت أن الجيش سيكون الدرع الحامي لكل مكونات المجتمع السوري، وسيحافظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وسيقف في وجه جميع المشاريع الإرهابية العابرة للحدود.

وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي في تصريح رسمي ، اليوم السبت، إن الهدنة مع ميليشيا قسد انتهت، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تدرس حالياً مجموعة من الخيارات للتعامل مع المرحلة المقبلة، في ضوء التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بالملف.

ألقت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على مسؤولَين سابقَين في صفوف النظام البائد، وذلك في عمليتين أمنيتين منفصلتين نُفذتا في كل من مدينة مصياف وريف درعا الشمالي.

ففي مصياف، نفّذت مديرية الأمن الداخلي، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حماة، عملية أمنية أسفرت عن توقيف كنان علي بلال، الذي تطوّع سابقاً في صفوف اللواء 85 خلال فترة حكم النظام البائد.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن بلال شغل مسؤولية قسم التسليح والتذخير في الكتيبة 425 التابعة للواء 85، وشارك في العمليات العسكرية في منطقة الغاب، حيث يُتهم بارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين، كما استمر في أداء مهامه ضمن صفوف النظام البائد حتى سقوطه.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي عملية منفصلة، ألقت قوة تابعة لوزارة الداخلية القبض على نضال إبراهيم شحادة في بلدة دير البخت بريف درعا الشمالي.

وبحسب مصادر مطلعة، شغل شحادة منصب مسؤول قسم الأمن العسكري في مدينة الصنمين بين عامي 2013 و2017، ويُتهم بتنفيذ اعتقالات تعسفية بحق المدنيين وابتزازهم مادياً.

وقد جرى نقله إلى فرع مكافحة الإرهاب في محافظة درعا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ودعت الجهات الأمنية جميع المتضررين، أو من يمتلكون معلومات أو ادعاءات بحق شحادة، إلى التقدّم بشكاوى لدى قسم الأمن الجنائي في مدينة الصنمين أو لدى فرع مكافحة الإرهاب في درعا.

وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة مستمرة في ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق السوريين، في إطار تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ودعم مسار العدالة الانتقالية، وضمان حقوق الضحايا وذويهم

قال مصدر حكومي في تصريح رسمي ، اليوم السبت، إن الهدنة مع ميليشيا قسد انتهت، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تدرس حالياً مجموعة من الخيارات للتعامل مع المرحلة المقبلة، في ضوء التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بالملف.

وفي سياق متصل، أكد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور محمد طه الأحمد عدم صحة ما يُتداول بشأن تمديد المهلة التي منحتها الحكومة السورية إلى ميليشيا قسد حول مستقبل محافظة الحسكة.

وأوضح الأحمد، في تصريح رسمي ، أن ميليشيا" قسد" تطلب على الدوام المهل والهدن لكسب الوقت دون وضوح في الأهداف، مشيراً إلى أنها تحاول حالياً بث إشاعات عن تمديد الهدنة في محاولة لإحراج الدولة السورية.

وبيّن أن الدولة السورية لم تتلقَّ حتى الآن أي رد إيجابي على عروضها، على العكس من ذلك سُجلت خروقات مستمرة للهدن ووقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الدولة قدمت عرضاً يتعلق بمناصب عليا في مؤسساتها، إلا أن ميليشيا "قسد" لم ترشح حتى الآن أي أسماء.

وأشار الأحمد إلى أن جميع الخيارات متاحة، مع الاستمرار بتقديم التهدئة والحوار، بهدف إنفاذ القانون وترسيخ وحدة سوريا وصون حقوق الشعب السوري، بعيداً عن أي تضييق أو تهديد، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات.

نفَّذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، اليوم، عملية أمنية محكمة في عدد من مناطق المحافظة، أسفرت عن توقيف مسؤول التصنيع في خلية تُعرف باسم “سرايا الجواد”، إضافة إلى توقيف عنصرين آخرين منتسبين للخلية ذاتها.

وأفادت قيادة الأمن الداخلي بأن العملية نُفِّذت في مناطق الحفة والقرادحة وجبلة، بعد استكمال أعمال الرصد والمتابعة وجمع المعلومات، حيث جرى توقيف المدعو مكنّى غياث محمود في منطقة الحفة، وهو مسؤول التصنيع في الخلية، إلى جانب توقيف جعفر سميع حسن في مدينة القرادحة، وأدهم غياث محمود في مدينة جبلة.

وأضافت القيادة أن الموقوفين متورطون في استهداف عناصر الأمن الداخلي والجيش السوري، ضمن أنشطة إرهابية تهدد أمن المحافظة وسلامة المواطنين.

وخلال العملية، ضبطت الوحدات الأمنية عدداً من العبوات الناسفة، والأسلحة المتنوعة، والذخائر، والقنابل، إضافة إلى جُعب عسكرية، كانت مُعدّة لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي مصادرة جميع المضبوطات، وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفق القوانين النافذة.

وُقّعت في مدينة أيو الصينية اتفاقية تعاون استراتيجية بين مجلس الأعمال السوري الصيني ومنتدى رجال الأعمال العرب في الصين، بهدف تنسيق الجهود المشتركة وجذب الاستثمارات العربية والصينية إلى سورية، مع تركيز خاص على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والخدمات والتكنولوجيا.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش ندوة اقتصادية متخصصة عُقدت في مدينة أيو تحت عنوان «سورية 2026 والاستثمار الأجنبي: فرص فعلية في ظل التحفيز الاقتصادي»، ونظمها منتدى رجال الأعمال العرب في الصين بمشاركة مجلس الأعمال السوري الصيني، وبحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب.

وشارك في الندوة مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية والأوقيانوسية في وزارة الخارجية والمغتربين، زكريا لبابيدي، الذي أكد دعم الدولة السورية للاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى الموقع الاستراتيجي لسورية بوصفها حلقة وصل بين الشرق والغرب، وإلى استعداد السفارة السورية في الصين لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني فادي الأحمد المحيميد ملامح التحول الاقتصادي في سورية بعد رفع العقوبات، وأبرز الإصلاحات التي نُفذت خلال عام 2025، ولا سيما في القطاعات المالية والطاقة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية، مؤكداً جاهزية السوق السورية لاستقطاب الاستثمارات العربية والصينية.

بدوره، شدد رئيس منتدى رجال الأعمال العرب في الصين محمد المسيري على التزام المنتدى بدعم التوجه الاستثماري نحو سورية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية المؤسسية بما يحقق المصالح المشتركة

نفّذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء، اليوم، عملية أمنية وُصفت بالدقيقة داخل مدينة السويداء، بعد استكمال أعمال الرصد والمتابعة وجمع المعلومات، ما أفضى إلى تحرير ثلاثة مواطنين كانوا محتجزين لدى مجموعات خارجة عن القانون، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن القيادة.

وقالت قيادة الأمن الداخلي في البيان إن العملية نُفّذت وفق معايير أمنية دقيقة، وأسفرت عن تحرير المواطنين أنور عبد اللطيف شقير ومراد أحمد عيسى وعلي محمد عوض، مؤكدة أن القوة المنفذة أمّنت إخراجهم من داخل المدينة وتسليمهم إلى ذويهم، وأنهم يتمتعون بحالة صحية جيدة عند الإفراج عنهم، بحسب ما ذكر البيان.

وأوضحت القيادة أن تنفيذ هذه العملية يأتي في إطار التزام وزارة الداخلية بمسؤولياتها القانونية والوطنية في حماية المواطنين وصون الأمن العام، ومنع أي اعتداء يهدد سلامة الأفراد أو حياتهم، مشددة على أن العمل الأمني يستند إلى معلومات دقيقة وإجراءات مدروسة تضمن سلامة المحتجزين أثناء تحريرهم.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء، وفق البيان ذاته، استمرارها في ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون داخل المدينة، ومواصلة العمل دون تهاون لتحرير جميع المخطوفين وإعادتهم إلى ذويهم، بما يضمن أمن المواطنين واستقرار المحافظة، في ظل مساعٍ متواصلة لتعزيز سلطة القانون ومنع أي ممارسات تهدد السلم الأهلي.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني، اليوم، عن استشهاد أحد عناصر قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، في ريف محافظة السويداء، جراء خرق جديد لوقف إطلاق النار نفذته مجموعات مسلحة خارجة عن القانون.

ويُذكر أن ميليشيات ما يُسمّى «الحرس الوطني»، التابعة لشيخ العقل حكمت الهجري، تنفّذ بين الحين والآخر هجمات تستهدف عناصر قوى الأمن الداخلي، في خروقات متكررة للترتيبات الأمنية السارية في المنطقة.

أصدر محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، اليوم السبت، القرار رقم /359/، القاضي بتعديل تشكيل اللجنة المركزية لاستجابة حلب وتوسيع نطاق عملها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة الاستجابة للمتغيرات الميدانية والإنسانية التي تشهدها المحافظة.

وبموجب القرار، عُدّلت المادة الأولى من القرار رقم /70/ لعام 2026، بحيث تُشكَّل اللجنة برئاسة المحافظ وعضوية عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، إضافة إلى مديري الجهات المعنية، من بينهم معاون قائد الأمن الداخلي، ومديرو الشؤون السياسية، والتعاون الدولي، والطوارئ وإدارة الكوارث، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، ونقل الركاب، والصحة في حلب.

كما نصّ القرار على توسيع مهام اللجنة لتشمل جميع المناطق الإدارية في محافظة حلب، مع تركيز خاص على منطقة عين العرب، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها، وبما يتطلب تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد القرار أهمية التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، بهدف توحيد الجهود وتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية واحتواء آثار الأحداث، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويحقق أعلى درجات الكفاءة في العمل الميداني.

وشدّد محافظ حلب على ضرورة رفع مستوى الجاهزية وسرعة التدخل الميداني، بما يضمن حفظ الكرامة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الطارئة، مكلّفاً مسؤولي المناطق بمتابعة تنفيذ القرار والتنسيق المستمر مع اللجنة المُشكّلة لضمان حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المحددة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المحافظ انتهاء المرحلة الطارئة للاستجابة الإنسانية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها الحيّان، مؤكداً أن الجهود المشتركة للجهات الأمنية والإدارية والخدمية أسهمت في استعادة الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد الغريب أن مدينة حلب تواصل استعادة عافيتها بشكل تدريجي، مع استمرار تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية، مشدداً على التزام المحافظة بالعمل المشترك لتجاوز التحديات وتحقيق مستقبل أكثر استقراراً لأهالي المدينة

أكد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور محمد طه الأحمد عدم صحة ما يُتداول بشأن تمديد المهلة التي منحتها الحكومة السورية إلى ميليشيا قسد حول مستقبل محافظة الحسكة.

وأوضح الأحمد، في تصريح رسمي ، أن ميليشيا" قسد" تطلب على الدوام المهل والهدن لكسب الوقت دون وضوح في الأهداف، مشيراً إلى أنها تحاول حالياً بث إشاعات عن تمديد الهدنة في محاولة لإحراج الدولة السورية.

وبيّن أن الدولة السورية لم تتلقَّ حتى الآن أي رد إيجابي على عروضها، على العكس من ذلك سُجلت خروقات مستمرة للهدن ووقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الدولة قدمت عرضاً يتعلق بمناصب عليا في مؤسساتها، إلا أن ميليشيا "قسد" لم ترشح حتى الآن أي أسماء.

وأشار الأحمد إلى أن جميع الخيارات متاحة، مع الاستمرار بتقديم التهدئة والحوار، بهدف إنفاذ القانون وترسيخ وحدة سوريا وصون حقوق الشعب السوري، بعيداً عن أي تضييق أو تهديد، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات.

وأضاف أن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، والخروقات المتكررة، وعدم الرد على عروض القيادة السورية، يُفسَّر بوجود انقسام داخلي داخل صفوف ميليشيا "قسد" ، وسلب القرار الوطني منها لصالح غايات حزبية ضيقة موجَّهة من الخارج.

وأكد الأحمد أن جميع أنواع السلاح، الثقيل والخفيف والمتوسط، يجب أن تكون بيد الدولة السورية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، مشدداً على عدم وجود مبرر لوجود أي سلاح خارج هاتين المؤسستين، باعتبارهما الجهتين المخولتين بتأمين الحماية من التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية.

وفيما يتعلق بدخول عناصر من تنظيم "PKK" إلى الأراضي السورية، شدد الأحمد على أن ذلك يُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي والأعراف، كونه تنظيماً إرهابياً، إضافة إلى مخالفته القوانين السورية، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع هذه الخروقات وفق الأطر القانونية.

وختم الأحمد بالتأكيد على عدم وجود أي تحفظ على أسماء محددة من ميليشيا "قسد" لتولي مناصب في الحكومة، في حال جرى ترشيح شخصيات تتمتع بالوطنية والسمعة الطيبة والكفاءة الفنية والتقنية اللازمة لأداء مهامها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يقترب فيه موعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة السورية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» قسد للتشاور بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، في وقت تتكثف فيه الضغوط الأميركية لمنع عودة الصدام العسكري في شمال شرقي البلاد.

أسهمت الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة درعا خلال الموسم الزراعي الحالي في إحداث تحسن ملموس في واقع القطاعين الزراعي والمائي، ولا سيما على مستوى الزراعات البعلية والمروية، مع تسجيل مؤشرات إيجابية لمحصولي القمح والشعير، بالتوازي مع ارتفاع كميات التخزين في السدود.

وبحسب معطيات مديرية الزراعة، بلغت كميات الهطول نحو 59 بالمئة من المعدل السنوي، ما انعكس زيادةً في وتيرة تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي، حيث تجاوزت نسب الزراعة 60 بالمئة من المساحات المقررة حتى تاريخه، مع توقعات بدخول مساحات إضافية في الإنتاج خلال الفترة المقبلة في حال استمرار الظروف المناخية الملائمة.

وأوضح مدير الزراعة في درعا المهندس عاهد الزعبي أن المساحة المزروعة بالقمح المروي بلغت 6190 هكتاراً من أصل 9950 هكتاراً مخططة للموسم الحالي، فيما وصلت مساحة القمح البعل إلى 54144 هكتاراً من أصل 86928 هكتاراً، في حين بلغت المساحة المزروعة بالشعير 29612 هكتاراً من أصل 40998 هكتاراً.

وأشار الزعبي إلى أن زراعة البقوليات الغذائية المروية، ولا سيما البازلاء والفول، سجلت تقدماً لافتاً هذا الموسم، إذ بلغت المساحة المزروعة 1124 هكتاراً، متجاوزة الخطة المقررة التي بلغت 399 هكتاراً، ما يعكس تحسناً في ثقة الفلاحين بالموسم الزراعي الحالي.

وتؤكد النشرة المطرية الصادرة عن مديرية الزراعة هذا التحسن، حيث أظهرت ارتفاعاً واضحاً في كميات الهطول المسجلة في مختلف مناطق المحافظة مقارنة بالموسم الماضي، الأمر الذي ساهم في تحسين رطوبة التربة ودعم الزراعات البعلية بشكل أساسي.

في السياق ذاته، انعكست الهطولات المطرية إيجاباً على واقع الموارد المائية، إذ بلغ حجم التخزين الإجمالي في سدود المحافظة نحو 6 ملايين متر مكعب، مقارنةً بنحو 3.1 ملايين متر مكعب في الفترة المقابلة من الموسم الماضي، فيما وصل سد المتاعية إلى سعته التخزينية العظمى، مسجلاً نحو مليون متر مكعب.

وقال مدير الموارد المائية في درعا المهندس هاني عبد الله إن السدود ما زالت تستقبل واردات مائية إضافية نتيجة توزع الهطولات على كامل حوض اليرموك، مشيراً إلى أن نسبة الهطل المسجلة حتى الآن تعادل نحو 59 بالمئة من المعدل العام.

وبيّن عبد الله أن المديرية نفذت أعمال صيانة شملت تفقد سكورات المفرغات وشبكات حماية آبار الدخول، إضافة إلى صيانة عاجلة للمحطة المغذية لسدي غربي طفس وعدوان، وتركيب مطريات لتصريف المياه في سد درعا الشرقي، بهدف تعزيز السلامة الإنشائية وتحسين قدرة السدود على استقبال الواردات المائية خلال الفترة المقبلة.

وتضم محافظة درعا 16 سداً سطحياً بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 91 مليون متر مكعب، ما يجعل تحسن الهطولات عاملاً أساسياً في دعم الاستقرار الزراعي والمائي، ويعزز التوقعات بموسم أفضل مقارنة بالعام الماضي.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية، ضمن تعاملات السوق المحلية.

وفي التفاصيل سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في عموم سوريا، نحو 12,220 ليرة للشراء و12,270 ليرة للمبيع، وأما اليورو سجل 14,100 ليرة والليرة التركية 281 ليرة.

فيما بلغ الريال السعودي 3,226 ليرات والجنيه المصري: 256 ليرة وتُظهر مؤشرات السوق تغيّرات طفيفة في قيمة الليرة السورية أمام معظم العملات خلال تعاملات اليوم، مع تسجيل فروقات محدودة بين محافظة وأخرى تبعاً لحركة العرض والطلب.

وسجّلت أسعار الذهب في سوريا، اليوم، ارتفاعاً ملحوظاً بالتزامن مع صعود سعر أونصة الذهب عالمياً، التي بلغت نحو 4983.10 دولاراً، محققة زيادة بنسبة 1.32% خلال 24 ساعة.

وبحسب نشرة الأسعار المتداولة، جاءت أسعار الذهب مقابل الليرة السورية على النحو التالي عيار 24 سعر الشراء: 1,850,400 ليرة سعر المبيع: 1,870,200 ليرة والسعر العالمي: 160.21 دولار للغرام.

وبدأ المواطنون والتجار في أسواق دمشق الرئيسية من الحريقة إلى البزورية وصولاً إلى الحميدية مرحلة التعايش مع العملتين: القديمة والجديدة وقال أصحاب محلات إنهم يبذلون جهدًا إضافيًّا لحساب الأسعار وإرجاع الباقي بين العملتين، ويعتمدون على اتفاق مسبق مع الزبون على طريقة الدفع لتلافي اللبس.

بالمقابل شهد عام 2025 تحولاً استثنائياً في حركة التجارة بين تركيا وسوريا، حيث كشفت البيانات الرسمية عن نمو كبير في حجم الصادرات التركية، يعكس استقراراً ملحوظاً في الروابط الاقتصادية وبلغت قيمة الصادرات 2 مليار و568 مليون دولار، بنسبة زيادة وصلت إلى 69.6% مقارنة بالعام الماضي.

وحصد بنك البركة سوريا جائزتين عالميتين مرموقتين من مؤسسة The Global Economics، هما جائزة أفضل بنك إسلامي في سوريا وجائزة البنك المفضل كوجهة للمستثمرين الدوليين في السوق السورية، في إنجاز يعكس مكانته المتقدمة وثقة المجتمع المالي الدولي بأدائه ونهجه المصرفي.

وجاء هذا التكريم عقب عملية تقييم شاملة واستقصاء معمّق أجرته مؤسسة The Global Economics، استندت إلى قواعد بياناتها وتحليلاتها المتخصصة لأداء المؤسسات المصرفية حول العالم، وبالاعتماد على معايير دقيقة شملت الكفاءة التشغيلية، والابتكار، وجودة الخدمات المصرفية، والالتزام بالحوكمة وأفضل الممارسات المصرفية الدولية.

وتسلّم الجوائز الرئيس التنفيذي لبنك البركة سوريا، السيد عمر برهمجي، خلال الحفل الرسمي الذي أُقيم في دبي بتاريخ 21 كانون الثاني 2026 في فندق Shangri La Hotel، بحضور نخبة من القيادات المصرفية والمالية، حيث جرى تكريم عدد من البنوك المتميزة في الدول العربية والآسيوية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عمر برهمجي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة سوريا، أن هذا التكريم يعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتطوير أدائه المؤسسي والارتقاء بجودة خدماته المصرفية، بما يلبّي متطلبات الأفراد والشركات، ويعزز ثقة المستثمرين بالسوق السورية، مؤكدًا التزام الإدارة التنفيذية بمواصلة العمل وفق أعلى المعايير المهنية والمصرفية.

من جهته، صرّح السيد عبد الملك مزهر، رئيس مجلس إدارة بنك البركة سوريا، بأن هذا التكريم يشكّل حافزًا إضافيًا لمواصلة تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وتعزيز معايير الجودة والشفافية والالتزام، بما يرسّخ دور بنك البركة  سوريا كشريك مالي موثوق يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

كما أعرب عن شكره وتقديره للدعم الذي يحظى به البنك من مصرف سوريا المركزي ، وأضاف أن بنك البركة سوريا يهدي هذا الإنجاز إلى عملائه وشركائه وفريق عمله، من إدارة تنفيذية وموظفين، تقديرًا لدورهم المحوري في تحقيق هذا التميّز، مؤكدًا التزام البنك المستمر بتقديم أفضل الحلول المصرفية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وبأعلى المعايير العالمية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

قال مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول "صفوان شيخ أحمد"، إن الفرق الفنية في الشركة باشرت عمليات استخراج النفط من الحقول المحررة حديثاً ونقله إلى مصفاتي حمص وبانياس ضمن خطة متكاملة لإعادة هذه الحقول إلى العمل.

وذكر أن الأعمال الجارية تهدف إلى إعادة الحقول إلى وضعها الفني عند لحظة تحريرها، متوقعاً أن يصل الإنتاج خلال أربعة أشهر إلى نحو 100 ألف برميل نفط يومياً ما سينعكس إيجاباً على منظومة الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك بعد أن أعاد الجيش العربي السوري مؤخراً بسط سيطرته على عدد من الحقول النفطية في محافظتي الرقة ودير الزور حيث جرى تسليمها إلى الشركة السورية للبترول تمهيداً لإعادة تأهيلها ووضعها مجدداً في العملية الإنتاجية.

وأعلنت "الشركة السورية للبترول"، يوم الخميس 22 كانون الثاني/ يناير، عن بدء نقل النفط الخام من حقلي العمر والتنك إلى مصفاتي بانياس وحمص، في إطار دعم منظومة التكرير وضمان استمرارية الإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

فيما أشار "أحمد الخضر"، مدير إدارة التطبيقات الإشعاعية الطبية في هيئة الطاقة الذرية، إلى أنه لم يكن هناك أي صيانة لحقول النفط في الفترة الماضية، مما أدى إلى تلوث بيئي ملحوظ في المنطقة.

وأوضح أن هذا التلوث بات يشكل تحديًا بيئيًا كبيرًا يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجته وأضاف أن الهيئة بصدد وضع خطط استراتيجية لإعادة بناء محطات ثابتة ومتنوعة لإزالة التلوث البيئي، بما يشمل إنشاء محطات متنقلة يمكنها التدخل في المناطق الأكثر تضررًا.

كما أعلن أن المحطة المتنقلة لإزالة التلوث ستكون جاهزة للعمل خلال العام المقبل وفي إطار تعزيز الوعي البيئي، أشار إلى أن الهيئة تدرس إقامة دورات توعوية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لزيادة الوعي لدى الجيل الجديد حول مخاطر التلوث البيئي وسبل الوقاية منه.

وكانت أعلنت الشركة السورية للبترول، عن بدء فرق المسح الإشعاعي التابعة لهيئة الطاقة الذرية السورية أعمالها في حقول النفط المحررة حديثاً في محافظة دير الزور. 

ووفق الشركة تهدف هذه الأعمال إلى تحديد مواقع التلوث الإشعاعي في المنطقة ووضع الإشارات التحذيرية اللازمة لضمان سلامة الأفراد والبيئة في إطار حرصها المستمر على السلامة البيئية وحماية العاملين.

وتأتي هذه الأعمال كمرحلة أولى ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة التلوث الإشعاعي في الحقول النفطية وتهدف الخطة إلى الحد من مخاطر التعرض للإشعاع، وضمان إعادة تأهيل الحقول وفق معايير الأمان البيئي والإشعاعي.

وأكدت الشركة السورية للبترول التزامها التام بتطبيق أعلى معايير السلامة في قطاع النفط، بما يعزز حماية العاملين والبيئة، ويسهم في استدامة العمليات في الحقول النفطية المحررة حديثًا من قبضة "قسد".