نعت صفحات موالية للنظام السوري، أكثر من 40 قتيل موثق بالأسماء والصور نتيجة غارات إسرائيلية على أهداف إيرانية في تدمر شرقي حمص، مع تسجيل أكثر 20 جثة مجهولة الهوية، وعشرات الجرحى معظمهم بحالة خطيرة ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

ويأتي ذلك في وقت قالت وزارة الدفاع لدى النظام إن القتلى 36 دون أي تحديث لهذه الحصيلة أو تعليق رسمي حتى الآن على ارتفاع حصائل القتلى في صفوف الميليشيات الإيرانية، ورصدت شبكة شام الإخبارية عدد من القتلى بينهم قادة في الميليشيات.

وذلك مع ورود معلومات عن استهداف اجتماع في مدينة تدمر التي تعد من قواعد طهران لتهريب الأسلحة من العراق إلى حزب الله بلبنان، وقالت مصادر إن عدد القتلى يتجاوز 70 قتيل وأكثر من 50 جريح، بين عناصر من الجنسية السورية متطوعين مع الميليشيات الإيرانية.

يُضاف لهم آخرين سجلتهم مشافي حمص تحت بند "مجهولي الهوية"، من جنسيات مختلفة منها عراقية ولبنانية، وسط انتشار كبير للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأفغانية والباكستانية المعروفة مثل "زينبيون، فاطميون" وغيرها المدعومة من إيران.

وحسبما رصدت "شام" فإن من بين القتلى قادة في الميليشيات المدعومة من طهران ومنهم من جنسيات غير سورية حيث تنتشر في المنطقة ميليشيات من إيران والعراق وباكستان وأفغانستان ولبنان، ويذكر أن من بين القتلى ضابط في قوات الأسد برتبة عسكرية كبيرة.

وعُرف من القتلى "وفق رصد وتدقيق لشبكة شام"، العميد "عبدالله الزير"، والقيادي في ميليشيات حزب الله "فادي القطان"، وكذلك "يحيى الأرملة، أحمد كريشو، إبراهيم المصري، حسن عبود، مجد زوبلو، فادي حربا، علي الأسعد، جعفر الياسين، هادي الشمق، حسن العجمي، أحمد غربال، عبدالله الصالح".

كما نعى موالون للنظام السوري والميليشيات الإيرانية "أيمن يونس، عماد محسن، عادل أبوطارة، وجدي علي، حسن العبدالله، عامر القطان، ماهر الزين، ابراهيم غرابي، حيدر زعيتر، علي حيدر، علي الإسماعيل، باقر طه، علي الحلاني".

بالإضافة إلى مقتل "حيدرة عجين، حسين عجين، عصام العساف، جلال عبادة، عدي العبد، مهدي صوفان، يوسف حمود، حسين طه، علي عتعت، ميار العلي، أيمن كرمبي، عدي العتبة، صقر حمدان، زين العابدين القاسم".

ويلاحظ -وفق مراقبون- بأن غالبية القتلى هم عناصر ضمن الميليشيات الإيرانية ينحدرون من قرى ذات غالبية شيعية بريف حمص مثل قرى "الرقة، المزرعة، الربوة، الدلبوز، تل أغر، أم العمد، أم حارتين، الثابتية"، ومن ريف حلب مثل "نبل والزهراء" ومن ريف إدلب مثل "كفريا والفوعة".

وكانت أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، مساء يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني 2024، الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بـ "الوحشي" على مدينة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا، معتبرة أن "القصف الإسرائيلي على مدينة تدمر يعكس الإجرام الصهيوني المستمر بحق دول المنطقة وشعوبها".

وصل المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، يوم أمس الأربعاء 20 تشرين الثاني، قادماً من الأردن، لبحث إمكانية استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية مع مسؤولي النظام، في ظل استمرار روسيا بتعطيل انعقاد اجتماعاتها في جنيف.

وقالت مواقع إعلام موالية للنظام إن بيدرسون يصل إلى دمشق في زيارة تستمر عدة أيام، يجري خلالها عدداً من اللقاءات للبحث في ملف اللجنة الدستورية، وهي الزيارة الثانية هذا العام، وتأتي بعد تصريحات للمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، قبل أيام، كشف فيها أن كلاً من سلطنة عُمان، ومصر، والسعودية، والعراق أعلنت استعدادها لاستضافة اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور، في ظل اعتراض روسيا على استضافة سويسرا للاجتماعات.

وعقدت لجنة مناقشة تعديل الدستور ثماني جولات منذ العام 2019 في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا قبل أن ترفض روسيا عقد المزيد من الجولات في جنيف. وزار بيدرسون الثلاثاء العاصمة الأردنية عمان، حيث بحث مع وزير الخارجية أيمن الصفدي سبل دفع الحل السياسي في سورية، وفق وسائل إعلام أردنية.

وكانت قالت "وزارة الخارجية الأردنية" في بيان رسمي، إن وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، بحثا جهود حل الأزمة في الجارة الشمالية للمملكة.

ووفق البيان، بحث الصفدي وبيدرسون "الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية"، في لقاء ثنائي بعمان، الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها المسؤول الأممي إلى المملكة.

وأكد الصفدي على "ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة ومعالجة كل تبعاتها بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها وعافيتها واستقرارها ويهيئ الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين".

واعتبر ذلك "ضرورة إقليمية يستمر الأردن بالعمل من أجل تحقيقها"، في وقت ثمن بيدرسون جهود الأردن المستهدفة الوصول لحل للأزمة السورية، وفق ذات البيان.

وسبق أن أطلق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، تحذيراً من أن امتداد الصراع الإقليمي إلى سوريا يشكل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، مؤكداً أن سوريا أصبحت تحت ضغوط جديدة قد تعمق معاناتها وتؤثر على الأمن الإقليمي والدولي. وقال بيدرسون إن سوريا تتطلب اهتمامًا عالميًا مشددًا في ظل التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

ولفت بيدرسون إلى أن نحو 425 ألف شخص عبروا إلى سوريا هرباً من العنف في لبنان، غالبيتهم سوريون ولبنانيون، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. وأكدت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، إيديم وسورنو، على ضرورة إبقاء الحدود السورية مفتوحة أمام الفارين، مرحبة بجهود الحكومة السورية لتوفير مراكز إيواء وتسهيلات أخرى.

وكان دعا "غير بيدرسون" المبعوث الأممي إلى سوريا، لخفض التصعيد على الصعيدين السوري والإقليمي يقصد منطقة الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين واستكمال عمل اللجنة الدستورية.

وقال بيدرسون في منشورات عبر حسابه في "إكس"، إن المدنيين لا يزالون يقتلون في سوريا بشكل يومي تقريبًا، ولفت إلى أن العنف لم يؤثر على المدنيين فقط، بل شكّل تهديدات جديدة للسلم والأمن، معتبرًا أنه يجب مضاعفة الجهود لخفض التصعيد الإقليمي وكذلك في سوريا.

ودعا "بيدرسون" للإفراج عن جميع المعتقلين لدى جميع أطراف النزاع في سوريا، خاصةً أن هذا الملف يتطلب تحركًا عاجلًا مع استمرار الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وسبق أن طالب "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جميع الأطراف في البلاد إلى خفض التصعيد، والدفع نحو الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وعبر عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع خطر التصعيد.

وتواصل روسيا، مساعيها في تعطيل عمل "اللجنة الدستورية السورية"، من خلال رفض تسهيل مهمة الأمم المتحدة في العملية السياسية بسوريا، والتي لم يطرأ عليها أي تحرك منذ منتصف عام 2022، بسبب موقف روسيا الرافض لاستئناف جولات "الدستورية" في مدينة جنيف السويسرية، وتطالب بنقلها لعاصمة عربية، الأمر الذي يرفضه المبعوث الدولي إلى سورية "غير بيدرسون".

وفي جديد التصريحات، أن قال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن جنيف هي "المكان الوحيد المرفوض" من قبل الجانب الروسي لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية المشكلة من الأمم المتحدة من النظام والمعارضة السورية والمجتمع المدني من كلا الطرفين، لكتابة دستور جديد للبلاد.

وأوضح في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، أن سلطنة عُمان، ومصر، والسعودية، والعراق، أعلنت استعدادها لاستضافة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مؤكداً استعداد بلاده للعمل في هذه العواصم، ولفت إلى أن الخيار المصري "مطروح على الطاولة"، إضافة إلى خيار الرياض، لافتاً إلى أن المعارضة السورية ترفض عقد الاجتماعات في العاصمة العراقية بغداد بسبب موقف الحكومة العراقية المنحاز للنظام.

دعا الناشط الحقوقي الكردي "محمود علو"، حزب العمال الكردستاني PKK وأذرعه إلى إطلاق سراح الأطفال الذين خطفتهم بهدف تجنيدهم قسريا في صفوف قوات الحزب، والكف عن سياسية تجنيد الأطفال القصر التي تعد جريمة حرب.

وقال الحقوقي في حديث لموقع (باسنيوز) بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، إن "PKK وأذرعه في كافة أجزاء كردستان خطفوا آلاف الأطفال من الجنسين، منذ تأسيسه بغرض تجنيدهم قسريا في صفوف أذرع PKK العسكرية".

وأضاف أن "أذرع PKK في سوريا، وقضاء سنجار ومناطق أخرى في إقليم كردستان، وكذلك في تركيا وإيران تواصل التغرير بالأطفال وتجنيدهم في صفوف قوات الحزب"، ولفت إلى أن "مئات الأطفال الكرد لقوا حتفهم في الأعمال القتالية بعد أن زج بهم PKK منذ تأسيسه".

وأوضح الحقوقي الكردي أن "ما تسمى الشبيبة الثورية التي يشرف عليها كوادر PKK في غربي كوردستان خطفت أكثر من 150 قاصرا (من الجنسين) خلال العام الجاري"، وذكر أن "هؤلاء الأطفال يتعرضون إلى ضرب وعنف شديدين في معسكرات PKK إذا ما طالبوا بالعودة إلى ذويهم، وتمنع أذرع الحزب ذوي المختطفين الالتقاء بأبنائهم أو معرفة شيء عن مصيرهم".

وأكد الحقوقي أن "خطف القصر وزجهم في الأعمال القتالية يعد جريمة حرب وينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات"، ودعا "PKK وأذرعه إلى إطلاق سراح آلاف الأطفال الذين خطفتهم بهدف تجنيدهم قسريا في صفوف قوات الحزب، والكف عن سياسية تجنيد الأطفال القصر التي تعد جريمة حرب بشعة".

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن مجموعة شبيبة كردية في شمال شرق سوريا، تربطها صِلات بسلطات الأمر الواقع "قسد"، تُجنّد الأطفال ليلتحقوا بعد ذلك حسب الافتراض بمجموعات مسلحة، مؤكدة أن تجنيد الأطفال يحرمهم من طفولتهم ويُعرضهم للعنف الشديد وقد يؤدي إلى صدمات جسدية ونفسية طويلة الأمد.

ووفق المنظمة، جنّدت "حركة الشبيبة الثورية في سوريا" فتيات وفتيانا في سن الـ 12، مقتلعة إياهم من مدارسهم وعائلاتهم، ومنعت ذويهم من الاتصال بهم، وصدّت جميع محاولات عائلاتهم الحثيثة لإيجادهم، رغم التزام السلطات بإنهاء هذه الممارسة، يُفترض أن المجموعة تنخرط في عملية التلقين الأيديولوجي للأطفال، نيابة عن المجموعات المسلحة، علنا ودون أي عقاب.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيومن رايتس ووتش: "مع أن ’قوات سوريا الديمقراطية‘ (قسد) التزمت بإنهاء جميع أشكال تجنيد الأطفال، فإن الانخراط الصارخ لمجموعات مثل حركة الشبيبة الثورية والعدد المستمر لحالات تجنيد الأطفال كل سنة يُبيّنان تقاعسا خطيرا. 

وأكد كوغل أنه يتعين على "قسد" أن تتخذ إجراءات فورية وحازمة لضمان التزام جميع المجموعات العاملة في مناطق سيطرتها بسياسات صارمة لعدم تجنيد الأطفال، وحماية جميع الأطفال من الاستغلال".

رغم أن حركة الشبيبة الثورية ليست مجموعة مسلحة، إلا أنها حسب الافتراض منخرطة بشدة في الهياكل السياسية والعسكرية لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بقيادة الأكراد، وجناحها العسكري أي قسد التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وفق المنظمة.

وقالت "رايتس ووتش" إنه يُفترض أن دورها الأساسي هو التلقين الأيديولوجي للأطفال، وقد وثّقت منظمات حقوقية سورية مستقلة حالات قامت فيها الحركة بنقل الأطفال، لا سيما الفتيات، إلى مجموعات مسلحة تابعة لـ قسد، رغم تعهد هذه الأخيرة بإنهاء تجنيد الأطفال.

وأوضحت أن تجنيد الأطفال في المجموعات أو القوات المسلحة ينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ 15 واستخدامهم في النزاعات، كما أن تجنيد أو استخدام الأطفال على هذا النحو، يُعتبر جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". 

وعلاوة على ذلك، فإن "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة" يمنع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة من تجنيد الأطفال دون الـ 18، مهما كانت الظروف.

في تقريره السنوي الأخير بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، اتهم الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" جميع أطراف النزاع في سوريا بتجنيد الأطفال، مع 231 حالة تحققت منها الأمم المتحدة في 2023 نُسِبت إلى قسد والمجموعات التابعة لها. في تقرير نشرته في يوليو/تموز 2023، وثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" 43 حالة تجنيد على يد حركة الشبيبة الثورية في النصف الأول من 2023 فقط.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2024، سبع عائلات في مناطق خاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية قالت إن حركة الشبيبة الثورية أخذت أطفالها، ست فتيات وفتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بين مارس/آذار 2023 ويوليو/تموز 2024. بين هؤلاء الأطفال أربعة دون سن الـ 15، وسبعة، بينهم شقيقان، يأتون من عائلات نزحت جراء التوغل التركي العسكري في المنطقة.

ولم تتمكن أي من العائلات من الاتصال بأطفالها منذ اختفائهم. في حالتين، رأت العائلات صورا للأطفال في الزي العسكري، ما يشير إلى احتمال نقلهم إلى مجموعات مسلحة. أما في حالات أخرى، لا يزال مكان الأطفال وظروفهم مجهولة.

تحدثت "رايتس ووتش" أيضا مع موظف في الأمم المتحدة، كان قد عمل مع قسد على خطة العمل المشتركة مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال؛ ومع باحث حقوقي سوري - كردي وثّق مئات حالات تجنيد الأطفال في أنحاء شمال شرق سوريا وشرح الأساليب التي تعتمدها المجموعات المسلحة في تجنيد الأطفال. في إحدى الحالات، نشرت حركة الشبيبة الثورية بيانا على موقعها الإلكتروني يشيد بفتاة التحقت بالمجموعة في سن الـ 14، وقاتلت لاحقا مع الجناح النسائي للمجموعة المسلحة، وتوفيت خلال تأدية واجبها في سن الـ 17.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها أرسلت كتابا إلى "قسد وإلى الإدارة الذاتية" في 26 أغسطس/آب، تطلب معلومات حول دور حركة الشبيبة الثورية في تجنيد الأطفال، بالإضافة إلى الخطط والخطوات التي اتخذتها السلطات لمعالجة الأمر، لكنهما لم يردّا، وكتبت "رايتس ووتش" أيضا إلى وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في 9 سبتمبر/أيلول.

وقالت المنظمة إن "الولايات المتحدة" تقدم دعما كبيرا لـ قسد على شكل مساعدات عسكرية وتدريب ودعم لوجستي لهدف أساسي هو قتال "تنظيم الدولة" في شمال شرق سوريا. يتضمن هذا الدعم نشر قوات أمريكية، وضربات جوية، والإمداد بالأسلحة والعتاد، ومساعدة قسد في الحفاظ على سيطرتها على مناطق كان داعش يسيطر عليها في السابق.

وبينت المنظمة أنه إذا أرادت قسد والمجموعات التابعة لها أن تُعالج فعليا تجنيد الأطفال المستمر، يتعين عليها أن تُوقف فورا أنشطة تجنيد الأطفال التي تنفذها المجموعات المسلحة المنضوية في تحالفها، وأن تضمن ألا تقوم جهات تابعة لها أو جهات خارجية بعمليات تجنيد في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 

وأكدت أن على "قسد" أن تجري تحقيقات حقيقية في أنشطة تجنيد الأطفال غير القانونية في مناطق سيطرتها، وتُحاسب المسؤولين عنها. عليها تعزيز المراقبة والمحاسبة لجميع المجموعات العاملة في مناطق سيطرتها، بما في ذلك عبر إنشاء أنظمة مراقبة أكثر فعالية، وعليها في الوقت نفسه ضمان قنوات اتصال واضحة بين الأطفال المجنَّدين وذويهم.

ويتعين على "قسد" أن تعيد جميع الأطفال دون سن الـ 18، بسلامة إلى عائلاتهم، وأن تؤمن الدعم الطبي والنفسي لهم. ينبغي لها أن توسّع مكاتب حماية الأطفال التي أنشأتها للمساعدة في إنهاء تجنيد الأطفال، وضمان تمتعها بالموارد والموظفين والسلطة لإجراء تحقيقات، وأن تتعامل بجدية مع جميع التقارير حول الأطفال المفقودين.

وبصفتها حليف أساسي لـ قسد، ينبغي للولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لضمان تنفيذ هذه التدابير، وأن تنظر في فرض عقوبات على حركة الشبيبة الثورية لدورها في تجنيد الأطفال. يحظر "قانون منع الجنود الأطفال" الأمريكي على الولايات المتحدة تقديم المساعدة العسكرية إلى الحكومات التي تجند الأطفال وتستخدمهم. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة أن تطبق المبادئ نفسها على المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة التي تدعمها.

قال كوغل: "اتخذت قسد والإدارة الذاتية خطوات مهمة لإنهاء ممارس تجنيد الأطفال المؤذية، إلا أن عدم معالجتها مشكلة التجنيد القسري والسري الذي تقوم به حركة الشبيبة الثورية يُهدد بإهدار التقدم المُحرَز".

وكانت وقّعت قسد في 2019، خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، تلتزم فيها بتدابير ملموسة ومحددة زمنيا لإنهاء تجنيد الأطفال ومنع استخدامهم لأغراض عسكرية، وفي إطار خطة العمل التي وضعتها، أصدرت قسد، وهي تحالف مجموعات مسلحة متعدد الإثنيات، أوامر عسكرية تحظر تجنيد أو استخدام الأطفال، ودرّبت القادة، وأنشأت مكاتب حماية الأطفال التي تستقبل دعاوى تجنيد الأطفال وتحقق فيها في جميع المناطق تحت سيطرتها، وسرّحت عشرات الأطفال المجندين.

إلا أن تقارير الأمم المتحدة المتعاقبة تُظهر تقدما متأرجحا، إذ سُجِّل ما بين 130 و285 حالة تجنيد قسد لأطفال سنويا بين 2019 و2023 تم التحقق منها. في 2020، سرّحت قسد 150 طفلا من صفوفها، مُظهرة جهدا كبيرا في تطبيق خطة عمل 2019. ارتفع عدد المسرَّحين قليلا إلى 182 في 2021، ما يشير إلى تقدُّم مستمر.

في 2022، ارتفع عدد الأطفال الذين جندتهم قسد إلى حده الأقصى، فبلغ 637 حالة تم التحقق منها. بحسب الأمم المتحدة، في العام نفسه وصل تسريح الأطفال إلى حده الأدنى، إذ بلغ 33 طفلا فقط، ما يعكس تراجعا مقلقا في عمل الإجراءات التصحيحية، بينما ارتفعت أعداد الأطفال المجندين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أغلقت قسد بحسب تقارير أحد مكاتبها الثمانية لحماية الأطفال. نسبت تقارير الأمم المتحدة المتتالية 60 حالة تجنيد أطفال تم التحقق منها إلى حركة الشبيبة الثورية بين 2019 و2023.

يُظهر بحث أجرته منظمات حقوقية سورية مستقلة، أن حركة الشبيبة الثورية نقلت الأطفال إلى مكوِّنَيْن أساسيين في قسد، "وحدات حماية الشعب" وجناحها النسائي "وحدات حماية المرأة"، وهما مجموعتان مسلحتان انخرطتا مباشرة بتجنيد الأطفال.

قال الباحث الحقوقي السوري الكردي الذي وثّق مئات حالات تجنيد الأطفال في شمال شرق سوريا لـ "هيومن رايتس ووتش" إن حركة الشبيبة الثورية وبعد تجنيد الأطفال وعزلهم عن عائلاتهم، تُخضعهم لشهرين على الأقل من التدريب الأيديولوجي المكثف، ثم تحوّلهم للالتحاق بإحدى المجموعات المسلحة، لا سيما وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة.

وبين الحقوقي أن بعضهم يخضع لتمرين عسكري إضافي على يد "حزب العمال الكردستاني"، المجموعة المسلحة التي تنشط في تركيا والعراق، في جبل قنديل في العراق. وأرسلت هيومن رايتس ووتش كتابا إلى حزب العمال الكردستاني في 24 سبتمبر/أيلول. ردّ الحزب في 28 سبتمبر/أيلول برسالة رفض فيها مزاعم تجنيد الأطفال وشدد على التزامه بـ"العمل وفقا لمتطلبات هذه الاتفاقية [جنيف] وأنكر وجود أي "علاقات تنظيمية" مع حركات الشبيبة في سوريا.

وقال موظف الأمم المتحدة الذي عمل مع قسد على خطة عمل أممية لإنهاء تجنيد الأطفال أيضا إن حركة الشبيبة الثورية أرسلت أطفالا إلى جبل قنديل للتدريب العسكري. هذا الزعم يتوافق مع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر، الذي يضيء على تجنيد حركة الشبيبة الثورية للأطفال، كما يلحظ أن المراقبين نقلوا أخبارا عن أطفال يخضعون للتدريب العسكري في جبل قنديل.

على نحو مماثل، أشار تقرير في 2024 لـ"مركز التوثيق ومكافحة التطرف"، وهي وكالة حكومية دنماركية، إلى شهادات عن أطفال يخضعون للتلقين على يد المجموعة، ثم ينتهون في معسكرات التدريب في جبال قنديل وسنجار.

في جميع الحالات، باستثناء واحدة، أفادت العائلات التي قابلتها "هيومن رايتس ووتش" أن أطفالها غادروا المنزل ذات يوم ولم يعودوا. بعد استفسارات كثيرة مع أطراف مختلفة، بما فيها قسد ومسؤولي الإدارة الذاتية، علموا لاحقا، إما من خلال مكالمات من أشخاص يدعون أنهم أعضاء في حركة الشبيبة الثورية أو من خلال معارف لهم صلات بالمجموعة أو السلطات، أن حركة الشبيبة الثورية أخذت أطفالهم. 

وفي ست من الحالات التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش، أفادت العائلات أنها تواصلت مع المسؤولين المعنيين في الإدارة الذاتية وقسد، بما يشمل مكاتب حماية الطفل، لكن السلطات لم تتدخل فعليا، ولم تقدم أي مساعدة تُذكر في تحديد مكان أطفالهم أو استعادتهم.

في حين أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في العام 2022 أن قسد اتخذت إجراءات تأديبية ضد أفرادها الذين ينتهكون الالتزامات التي تعهدت بها لمنع تجنيد الأطفال، بموجب خطة عمل الأمم المتحدة لعام 2019، لا يوجد ما يشير إلى أن قسد أو الإدارة الذاتية اتخذت أي خطوات للتحقيق ومحاسبة حركة الشبيبة الثورية على تجنيد الأطفال.

راجعت "هيومن رايتس ووتش" معلومات مفتوحة المصدر ذات صلة، منها المواقع الإلكترونية الخاصة بحركة الشبيبة الثورية والإدارة الذاتية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، الذي يعمل كقوة سياسية مهيمنة في الإدارة الذاتية، كشفت هذه المراجعة أن حركة الشبيبة الثورية، التي تعرف نفسها كحركة اشتراكية مستوحاة من أفكار عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، متوافقة أيديولوجيا مع حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي. 

ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني لحركة الشبيبة الثورية متوفر بشكل متقطع وقنواته على يوتيوب وتلغرام ما تزال مفتوحة. حيثما أمكن، قدمت هيومن رايتس ووتش روابط إلى صيغ مؤرشفة من الصفحات الإلكترونية ذات الصلة المتاحة على أرشيف "ويباك ماشين" الذي أسسته منظمة "إنترنت أركايف" (أرشيف الإنترنت).

وقالت المنظمة إن لحركة الشبيبة الثورية حضور قوي في جميع أنحاء شمال شرق سوريا من خلال المكاتب والمراكز، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والسياسية والعسكرية التي تستهدف الشباب، والتي يحضر بعضها ويؤيدها مسؤولون رفيعو المستوى من قسد والإدارة الذاتية. بحسب تقارير، شارك أعضاء حركة الشبيبة الثورية في أعمال عدائية ضد المتظاهرين والصحفيين وأحزاب المعارضة السياسية في السنوات الأخيرة.

وعلى صفحة مؤرشفة من موقعها الإلكتروني، تصف المجموعة نفسها بأنها جزء من "مجلس شباب حزب الاتحاد الديمقراطي". يعرض حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل بارز أنشطة المجموعة الشبابية على موقعه في الإنترنت، ويؤكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 عن الاتجار بالبشر أنهم تابعون له.

ويعرض الموقع الإلكتروني لحركة الشبيبة الثورية، وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، علنا جهود الحركة لتجنيد الشباب للمشاركة المستقبلية في النزاع المسلح، والعديد من المقالات في منتصف عام 2024 التي تُعلن  أن عددا من الشباب انضموا إلى "صفوف حرب العصابات" أو "الشهداء المنتقمون" أو "استجابوا إلى دعوات التعبئة". غالبا ما تكون المقالات مصحوبة بصور للشباب - يبدو أن بعضهم أطفال - في زي عسكري.

وفقا لتقرير صدر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة في أبريل/نيسان 2024، والذي وثق 23 حالة تجنيد للأطفال في شمال شرق سوريا بين 2020 و2023، إحدى أكثر طرق التجنيد شيوعا لدى حركة الشبيبة الثورية هي تحديد أطفال المدارس من خلال الأنشطة الثقافية في مراكزهم الخاصة. 

وقال المركز: "غالبا ما يخدعون الأطفال، ويقنعونهم بالتسجيل في دورات تعليمية أو مهنية أو حتى فرص عمل واعدة، في حين أن الغرض الحقيقي هو التجنيد". وجد تقرير صدر عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في يوليو/تموز 2023 أن من بين 52 حالة تجنيد للأطفال وثقتها في مناطق قسد في 2023 فقط، كانت حركة الشبيبة الثورية مسؤولة عن 43 حالة.

في يونيو/حزيران 2022، اعترف مسؤول من حركة الشبيبة الثورية لـ "أسوشيتد برس" بأن المجموعة تجند الأطفال لكنه نفى أي تجنيد إجباري، مشيرا إلى أن الأطفال ينضمون طواعية ولا يتم إرسالهم إلى الخدمة المسلحة إلا إذا اختاروا ذلك بعد المشاركة في التدريب التعليمي.

اعترف متحدث باسم مكتب حماية الأطفال التابع لـ قسد لـ أسوشيتد برس بأن تجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها قسد كان مستمرا لكنه أكد أن آلية الشكوى فعالة، مشيرا إلى أن قسد أعادت أربعة أطفال إلى عائلاتهم في أوائل 2023، وأن آخرين جنّدتهم جماعات مسلحة ليست جزء من قسد. بموجب القانون الدولي، يتعين على قسد اتخاذ إجراءات ضد تجنيد الأطفال من قبل أي جماعة مسلحة تحت سيطرتها.

مهدت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد رفع رسوم "التعاون والنشاط" التي تفرض على الطلاب في المدارس التابعة لها، مع إحداث ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم.

وقال وزير التربية لدى نظام الأسد، "محمد المارديني"، إن "مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي".

وأشار إلى أنه اقترح على رئاسة المجلس "رفع رسوم صندوق التعاون والنشاط في كل فصل دراسي، بحيث تصبح في المرحلة الأولى 10 آلاف ليرة، وفي المرحلة الثانية 15 ألف ليرة، وفي مرحلة التعليم الثانوي 20 ألف ليرة".

وأقر برلمان الأسد إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء ‏القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته القاضي بإحداث الوزارة الحالية وزارة التربية لتحل الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المشروع محل ‏السابقة.

وبرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" هذا القانون بحجة "بناء أجيال متعاقبة تحمل العلم والمعرفة والقيم ‏الأخلاقية والمبادئ الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة" وفق تعبيره.

وفي ظل نقص الكوادر التعليمية والكتب المدرسية وتردي واقع التعليم وانحدار كبير في المستوى العلمي، قالت مديرة التربية لدى نظام الأسد في الحسكة إلهام صورخان، إن وضع التعليم في يشهد "حالة اختناق شديدة مع خروج معظم المدارس من يد التربية.

هذا وأكد مدير تربية النظام بريف دمشق وجود نقص وشواغر كثيرة للكوادر التعليمية وقال إن الحلقة الأولى بحاجة أكثر من 500 مدرس، بينما يوجد في الحلقة الثانية والثانوي نقص كبير باختصاصات المواد العلمية، كون عدد خريجي هذه المواد أصبح قليلاً جداً.

من جانبه قال معاون وزير التربية "رامي الضللي"، إن مبلغ التعاون والنشاط هو مبلغ ضئيل حيث يحدد بقيمة 81 ليرة على كل طالب في مرحلة التعليم الأساسي، و95 ليرة للإعدادي و 105 ليرة للمرحلة الثانوية.

وكان برر معاون مدير تربية دمشق "آصف زيدون"، الارتفاعات الكبيرة لأقسام المدارس الخاصة، أكد أن الأقساط محددة من التربية، لكن المتغير هو بدل الخدمات الذي تقدمه المدرسة من مواصلات وغيره.

وجهت محكمة أمريكية "مكتب المدعي العام الأمريكي، مقاطعة كولومبيا" اتهامًا لمحمود الحفيان، المعروف أيضًا باسم “أبو عبدو الحمصي”، بتحويل مساعدات إنسانية ممولة من الولايات المتحدة بقيمة 9 ملايين دولار إلى “جبهة النصرة”.

الحفيان، البالغ من العمر 53 عامًا، كان يدير منظمة غير حكومية تعمل داخل سوريا منذ عام 2011، حيث تلقت هذه المنظمة تمويلًا قدره 122 مليون دولار بين عامي 2015 و2018 من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتوفير مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والإمدادات الطبية للاجئين السوريين المتضررين من النزاع.

وأشرف المتهّم على 160 موظفاً تابعين للمنظمة، وتتهمه اللائحة بارتكاب احتيال كبير ضد الولايات المتحدة من خلال تحويل أكثر من 9 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية الممولة من الحكومة الأميركية، لصالح مجموعات قتالية مسلحة، بما في ذلك "جبهة النصرة" سابقا، هيئة تحرير الشام حاليا.

وبحسب لائحة الاتهام، قام الحفيان وشركاؤه بتحويل كميات كبيرة من هذه المساعدات إلى قادة “جبهة النصرة”، التي كانت تنشط في تنفيذ إعدامات جماعية وتفجيرات وعمليات اختطاف خلال الحرب السورية، وجبهة النصرة تصنف منظمة إرهابية وهي فرع لتنظيم القاعدة، بحسب لائحة الاتهام.

كما تم اتهامه ببيع المساعدات في السوق السوداء لتحقيق مكاسب شخصية، إضافة إلى تزوير سجلات المستفيدين وزيادة أعداد المجموعات الغذائية الموزعة لتضليل الجهات المانحة.

وأعرب المدعي العام الأمريكي ماثيو إم. غرايفز عن استيائه من استغلال المساعدات الموجهة للسكان المتضررين، معتبرًا أن الحفيان لم يكتفِ بالاحتيال على الحكومة الأمريكية، بل دعم منظمة إرهابية أيضًا.

من جانبه، أكد جايسون دونيلي، وكيل مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التزام المكتب بضمان أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى أيدي المنظمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذه القضية تُعد واحدة من أكبر حالات تحويل المساعدات الإنسانية التي تم التحقيق فيها.

وتم التحقيق في القضية من قبل مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في واشنطن. وتشمل التهم الموجهة للحفيان 12 تهمة، تتراوح بين الاحتيال وتحويل الأموال لدعم الإرهاب.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن لائحة الاتهام هي مجرد ادعاء، وأن المتهم يظل بريئًا حتى تثبت إدانته بشكل قاطع في محكمة قانونية.

ومنذ عام 2011، أنفقت الحكومة الأمريكية أكثر من 12 مليار دولار لدعم السوريين المتضررين من الحرب. ومع ذلك، تُظهر هذه القضية تحديات كبيرة تواجه برامج المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع، حيث تتعرض الموارد الموجهة لدعم المدنيين للاستغلال من قبل جهات تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.

نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية تقريراً تحليلياً يسلط الضوء على زيارة وزير الخارجية السوري، بسام الصباغ، إلى طهران، حيث التقى بنظيره الإيراني عباس عراقتشي. وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء يأتي في ظل توترات إقليمية وتحولات عالمية قد تؤثر على التحالفات السياسية والعسكرية في المنطقة.

بحسب “جيروزاليم بوست”، أعرب عراقتشي خلال الاجتماع عن دعم إيران المستمر للنظام السوري، مشدداً على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية. ووصفت طهران النقاشات حول الأوضاع في غزة ولبنان بأنها “إيجابية للغاية”.

وأكد التقرير أن سوريا تُعد قناة رئيسية لنقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله، وهو أمر يقلق إسرائيل بشدة. كما أشار الصباغ إلى رفض دمشق للضربات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف فلسطين ولبنان وسوريا، فضلاً عن البعثات الدبلوماسية الإيرانية في دمشق.

محاور إقليمية وتحركات استراتيجية

وأفادت الصحيفة بأن اللقاء بين الصباغ وعراقتشي يكتسب أهمية خاصة في ظل شائعات عن احتمال تطبيع العلاقات بين النظام السوري وتركيا. وعلى الرغم من أن موسكو قد ترحب بهذه الخطوة، إلا أن طهران قد تكون أقل حماساً لها.

وأضافت الصحيفة أن اللقاء يأتي وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل اقترحت رفع بعض العقوبات الأمريكية عن بشار الأسد مقابل مشاركته في منع تدفق الأسلحة إلى حزب الله عبر الحدود السورية-اللبنانية.

ردود طهران على الضغوط الدولية

انتقدت إيران بشدة السياسة الإسرائيلية التي وصفتها بـ”سياسة الحرب”، مشيرة إلى أنها سترد على أي اعتداء ضد أراضيها. وأكد عراقتشي أن “استعدادات إيران للحرب قد تساهم في تحقيق السلام”، في إطار رؤية إيران التي تسعى لتحقيق “السلام من خلال القوة”.

كما تناول التقرير معارضة إيران للعقوبات الأوروبية والبريطانية، في حين أشارت الصحيفة إلى أن زيارة عراقتشي جاءت في وقت تتزايد فيه التوترات بشأن التحركات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

ختمت “جيروزاليم بوست” تقريرها بالإشارة إلى أن المنطقة تشهد تغيرات ديناميكية تسعى خلالها إيران إلى تعزيز نفوذها في سوريا وسط توترات دولية وإقليمية متزايدة، لا سيما في ظل احتمالية تصعيد روسيا حربها في أوكرانيا وتأثير ذلك على الحلفاء في المنطقة.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير له، إن نحو 340 ألف لاجئ سوري، يعيشون بمناطق في لبنان تعد الأكثر تضرراً من القتال بين إسرائيل و"حزب الله".

وأوضح المكتب أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حددت منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أكثر من 95 ألف لاجئ سوري، حرموا من مكان إقامتهم للمرة الثانية، و79 ألفاً منهم منذ 23 أيلول (سبتمبر) الماضي.

ولفت إلى أن عدداً كبيراً من السوريين عادوا لبلادهم من لبنان، لافتاً إلى أن السوريين يشكلون قرابة 75% من العدد الإجمالي للنازحين إلى سوريا، البالغ نحو 540 ألف شخص.

وكانت رفضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتهامات النائب اللبناني جورج عقيص، بمسؤوليتها عن عدم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وبأنها تعمل على إيجاد أماكن نزوح بديلة لهم داخل الأراضي اللبنانية، بينما بلادهم باتت اليوم "أكثر أماناً" من لبنان. 

وقالت المفوضية إن موقفها بشأن عودة السوريين إلى بلادهم مرتبط بمبادئ القانون الدولي لحماية اللاجئين، الذي يشترط لأي عودة أن تكون طوعية وآمنة، وذكرت أنه: "انطلاقاً من هنا لا تنظر المفوضية إلى العودة التي حصلت لبعض اللاجئين إلى سوريا بكونها عودة طوعية، وإنما هي عودة تحت ظروف قسرية فرضتها الحرب".

وأكدت المفوضية التزامها بقرارات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية الرامية إلى إيجاد حلول للنازحين الأكثر ضعفاً، لبنانيين ولاجئين، الذين يبحثون عن مأوى آمن ومؤقت.

ولفتت إلى أن أي عمل ينفذ يكون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مع اتباع توجيهات الحكومة، بما في ذلك اللجنة الوطنية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث ووزارة الداخلية المسؤولة عن التنسيق مع السلطات المحلية على مستوى المحافظات والبلديات.

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

وكان طالب "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.

‏وقال في سلسلة تغريدات: "نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)".

قتل وجرح عدد من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية والجوية نتيجة كمين نصبه مسلحين مجهولين على طريق "حمص-حماة" وسط سوريا، وعرف من القتلى صف ضابط وعنصر من مخابرات الأسد الجوية والعسكرية المعروفة بالأمن العسكري.

وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إن صف ضابط "المساعد"، "يوسف رسلان" من فرع الأمن العسكري بحماة قتل بكمين أمس الأربعاء 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقالت إنه لقي مصرعه "أثناء تأدية واجبه الوطني" بين حمص وحماة.

إلى ذلك نعى موالون للنظام "فراس يوسف خريبوق" نتيجة الكمين ذاته، وينحدر القتيل من قرية بللين بريف منطقة مصياف بريف محافظة حماة، وهو من مرتبات "فرع المخابرات الجوية" لدى نظام الأسد.

وقال "محمد الحلو" مراسل وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، في منشور له على حسابه في فيسبوك إنه يتقدم بـ"أحر التعازي" إلى النقيب "محمد خريبوق" رئيس مركز شرطة ببيلا بريف دمشق.

وذكر مصور داخلية الأسد أن سبب تقديم التعزية للضابط المذكور، هو مقتل ابن عمه "فراس خريبوق"، نتيجة تعرضه لكمين مسلح لم يكشف عن منفذيه، مشيرا إلى أن الكمين استهدف "خريبوق"، رفقة آخرين من العسكريين لدى نظام الأسد ما أدى لمقتل وجرح عدد منهم.

فيما قالت مصادر موالية للنظام إن "المساعد أول"، "ذو الفقار حسان إبراهيم" من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية فرع السويداء قتل "تأدية واجبه الوطني في المحافظة جنوب سوريا، دون ذكر ظروف مقتله.

في حين لقي المقدم "بشار راشد الأحمد" مصرعه وقال وقال الناشط الإعلامي "عهد الصليبي" إن الضابط من أبرز مجرمي الحرب وكان قائد قطاع المسمكة، واشتهر بارتكاب جرائم عديدة خلال تواجده في مطار دير الزور العسكري.

ونعت صفحات موالية للنظام "حاتم أحمد عرب" إثر تفاقم إصابته في مشفى حمص العسكري، وقالت إن العسكري من مواليد قرية الزارة ريف حمص الشمالي الغربي، وكان أصيب في سجن حلب المركزي قبل سنوات.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية للنظام السوري، عددا من العسكريين في قوات الأسد، أبرزهم إثر تفجير عبوة ناسفة بريف درعا، وغارات جوية على مواقع لميليشيات النظام وإيران بديرالزور شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن بلاده لن تتسامح مع الكيانات التي تهددها من خارج حدودها، مؤكداً أن أنقرة مصممة على جعل الإرهاب من الماضي، وأنها لن تتسامح على الإطلاق مع الكيانات التي تشكل تهديدا على الأمن القومي التركي من خارج الحدود.

وأضاف، في تصريحات أدلى بها الأربعاء، على متن الطائرة أثناء عودته من البرازيل بعد مشاركته في قمة "مجموعة العشرين": "أبلغنا جميع محاورينا بمدى وضوحنا وتصميمنا بشأن هذه المسألة، وسنبلغ الشيء نفسه لمحاورينا الجدد".

ولفت الرئيس التركي إلى أن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة يحتل شمالي سوريا، وأكد على أهمية هذه المنطقة ليس لتركيا فحسب، إنما لسوريا أيضا، مشددا على أن تطهيرها من "واي بي جي" الإرهابي أمر بالغ الأهمية للإدارة السورية أيضا.

وبين أن عدم الاستقرار في سوريا بسبب الحرب جذب التنظيمات الإرهابية خارج حدودنا كما يجذب المستنقع الذباب، وأكد أردوغان أنه "مثلما نبذل جهودا لتجفيف هذا المستنقع من ’واي بي جي’، ينبغي للإدارة السورية أيضا أن تبذل الجهد نفسه".

وشدد على مواصلة تركيا كفاحها ضد الإرهاب، وأن أنقرة مستعدة للتعامل مع الواقع الحالي والوضع الجديد الذي سيحدثه الانسحاب الأمريكي المحتمل من سوريا، وفيما يخص مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، قال أردوغان "أوشكنا على تحقيق هدف جعل تركيا خالية من الإرهاب بعد تركيزنا على المشكلة بجميع جوانبها".

طالبت "هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة" في بيان لها، بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، في (غزة ولبنان وسوريا)، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وقالت إن السبب الرئيس لما يجري في المنطقة هو عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بسورية ولبنان وفلسطين، معبرة عن إدانتها للقصف الذي طال محافظتي إدلب وحلب وأدى إلى وقوع شهداء وجرحى من المدنيين.

وأكدت الهيئة أهمية دور المجتمع الدولي للإيفاء بالاستحقاقات التي تعهد والتزم بها، للضغط على النظام السوري للإفراج عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين، وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة أن ما يقوم به النظام من إصدار قوانين عفو هي مجرد محاولة تحايل لا أثر فعلي لها.

وعقدت الهيئة اجتماعها الدوري في جنيف بين 17-20 نوفمبر 2024، وناقشت في اليوم الأول آخر التطورات في سورية ومستجدات العملية السياسية، وانعكاسات الأوضاع المتوترة في المنطقة، نتيجة استمرار الأعمال العدائية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، وما تخلفه من ضحايا ودمار فيهما، كما أدت لقرار عشرات آلاف السوريين واللبنانيين والفلسطينيين إلى سورية هربا من القصف والحرب.

ثم انخرطت الهيئة في اليومين التاليين في ورشة عمل موسعة ضمت إلى جانب أعضاء الهيئة عدداً من الخبراء والمختصين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء من الجالية السورية الأمريكية، هدفها دراسة العقبات والتحديات والفرص التي تواجه الشعب السوري في تطلعه نحو حل سياسي جذري وشامل يحقق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وسائر القرارات الدولية ذات الصلة.

وقد شملت المداخلات والحوارات في اليوم الأول للورشة محاور عديدة بدأت بجمود العملية السياسية وعقباتها، والتحولات الإقليمية المتوقعة والمتعلقة بالوجود الإيراني في سورية.

كما جرى استعراض لعمليات التطبيع مع النظام والتغيرات في المواقف الدولية. وجرى نقاش لأطروحات البيئة الآمنة والمحايدة ضمن إطار الحل السياسي الكامل وفق ما جاءت في بيان جنيف الصادر بتاريخ 2012-6-30. وفي قرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2254.

ثم نوقشت قضية اللاجئين والنازحين السوريين كأزمة إنسانية من جهة وكقضية قانونية وسياسية من جهة أخرى. تلاها عرض لواقع التعليم في مختلف المناطق السورية والتحديات التي تواجه العملية التعليمية.

وتابعت الورشة في يومها الثاني مناقشة موضوع التعافي المبكر من منظور العملية السياسية والتحديات والفرص التي قد تنشأ من هذا الشأن، ثم انتقلت النقاشات إلى العقوبات الدولية من حيث أهدافها ونتائجها على الشعب السوري وسبل الالتفاف عليها التي يتبعها النظام وداعموه.

 تلا ذلك استعراض للآثار المترتبة على الحرب الإقليمية على إنتاج وتجارة الكبتاغون من قبل النظام والاستثمار السياسي فيها والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة، وفي النهاية جرى مناقشة نتائج الانتخابات الأمريكية وتأثيرها المحتمل على الملف السوري، ثم مناقشة التحديات الأساسية التي تواجه المعارضة السورية والفرص الممكنة أمامها.

أعلن نظام الأسد إيقاف مخصصات عدد من السرافيس بحجة التلاعب بأجهزة GPS وقررت مجالس المحافظات لدى النظام تعديل الغرامة المفروضة على وسائط النقل العامة التي تتسرب من خطوط سيرها أو لا تلتزم بالخطوط العاملة عليها.

وبلغت المخالفة الأولى حجز المركبة لمدة 10 أيام أو دفع غرامة قدرها 50,000 ليرة عن كل يوم حجز وتوقيف مخصصات الوقود خلال فترة الحجز، والمخالفة الثانية حجز المركبة لمدة 20 يوم أو فرض غرامة قدرها 50,000 ليرة عن كل يوم حجز وتوقيف مخصصات الوقود خلال الفترة الحجز.

وأما المخالفة الثالثة تصل إلى حجز المركبة لمدة 30 يوم أو فرض غرامة قدرها 50,000 ليرة عن كل يوم حجز وتوقيف مخصصات الوقود خلال الفترة الحجز، وتوضع حصيلة المخالفات مناصفة في صندوق دعم أسر قتلى جيش النظام وصندوق دعم الدراجات.

وأرسلت شركة المحروقات في سوريا رسائل إلى أصحاب السرافيس تفيد بإيقاف بطاقات التزود بالوقود بسبب سوء استخدام البطاقة تنفيذًا للتحذيرات التي أصدرتها محافظة دمشق بدواعي تنظيم قطاع النقل العام وضمان عدالة توزيع المحروقات.

وقالت مصادر موالية إن الرسائل وصلت إلى عشرات السيارات العاملة على خطوط معضمية الشام برامكة، وجديدة عرطوز برامكة، وبعض الخطوط الأخرى، وقال مراقب خط برامكة معضمية أن الرسائل وصلت إلى بعض أصحاب السرافيس الذين هم ملتزمين بالعمل بالسفرات الخمسة المطلوبة منهم.

وأضاف لكنهم يقومون بفك بطارية السيارة في المساء وتركيبها في الصباح خوفا من السرقة فتم اعتبار أن الجهاز تعرض للعبث وذكر أصحاب السرافيس بينوا أن أي انقطاع للكهرباء أو إصلاح عطل كهربائي أو فك التابلو أو إبدال بطارية يعتبر عبثا بالجهاز.

وحسب شكاوى عدد من السائقين تمت مراجعة محروقات لكنهم أرسلوا إلى مركز الصيانة في مركز الصيانة أخبروهم أن الجهاز يعمل وتم تحويلهم إلى تكامل ومن تكامل أرسلوهم إلى المحافظة، ما يجعلهم في دائرة مفرغة من دون الوصول إلى نتيجة.

وأشار أصحاب السرافيس إلى أن تعطل السيارة التي تعمل لمعيشة عدة عائلات توقفت عن العمل كونهم سيضطرون للتزود بالمازوت بالسعر الحر 20 ألف ليرة لليتر، بالتالي لا يمكن العمل بالتسعيرة الرسمية، وسيتم مضاعفة الأجرة، وفي حال وجود أي شكوى سيتم تغريم السائق بمليون ليرة بالاضافة إلى حجز السائق لمدة شهر.

وفي ظلّ أزمة المواصلات الخانقة التي يعاني منها الأهالي في دمشق وريفها، لجأ البعض للاعتماد على وسائل نقل أخرى سواء الدراجات النارية أم وسائل نقل جماعية كـ “السوزوكي” للتخفيف من وقت انتظارهم للسرافيس والباصات.

وتفاقمت أزمة النقل في مناطق سيطرة نظام الأسد مع توقف العديد من شركات البولمان عن العمل بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وشهدت كافة مناطق سيطرة النظام أزمة نقل مماثلة نتيجة عدم توفر مادة المازوت المخصص للميكرو باص السرفيس والبولمانات ما أدى لازدحام الكراجات بالمواطنين العاجزين عن السفر إلى منازلهم في عدة محافظات.

أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، مساء يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني 2024، الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بـ "الوحشي" على مدينة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا، معتبرة أن "القصف الإسرائيلي على مدينة تدمر يعكس الإجرام الصهيوني المستمر بحق دول المنطقة وشعوبها".

وأضافت، أن دمشق تؤكد أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في سوريا ولبنان وفلسطين تشكل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار المنطقة، واعتبرت أن ارتهان مجلس الأمن لقرار دولة واحدة يفقد هذا المجلس مصداقيته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وطالبت خارجية النظام جميع دول العالم بالقيام بواجبها الإنساني واتخاذها موقفا حازما لإيقاف المجازر المتسلسلة التي يرتكبها كيان الاحتلال في المنطقة ومحاسبة قادته على جرائمهم وعدوانهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وكانت كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) أن هجوماً جوياً واسع النطاق نفذته مقاتلات حربية إسرائيلية على مقرات ومراكز لوجستية ومركز استخبارات تتبع لميليشيات "حزب الله" في منطقة تدمر شرقي حمص وسط سوريا.

وجاء حديث الهيئة الإسرائيلية في تغريدة على منصة إكس، في وقت رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على بيان صادر عن وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، حول الغارات الجوية على مدينة تدمر، بقوله "لا نعلق على تقارير إعلامية أجنبية".

ومن المرجح أن يعلن لاحقاً عن نتائج هذا الهجوم النادر على منطقة تدمر وسط سوريا من قبل جهات إسرائيلية نظرا إلى حجم الهجوم الذي يعد الأول من نوعه على مدينة تدمر، علماً بأن المدينة تشكل نفوذ كبير لميليشيات إيران في سوريا.

ونعت صفحات موالية للنظام السوري، أكثر من 15 قتيلا من ميليشيات حزب الله حتى الآن، وجاء ذلك في وقت ترد فيه النعوات تباعاً مع إعلان نظام الأسد مصرع 36 شخص وإصابة أكثر من 50 آخرين، ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى، ودعت عدة جهات تتبع لنظام الأسد للتبرع بالدم.

ووصلت عشرات الجثث والمصابين إلى مستشفى حمص العسكري، وعدة مراكز طبية وسط سوريا، بعد سلسلة غارات متزامنة طالت مستودع أسلحة قرب المنطقة الصناعية في حي الجمعية ومحيط منطقة المضمار بالقرب من فرع البادية 221 للأمن العسكري.

وحسبما رصدت "شام" فإن من بين القتلى قادة في الميليشيات المدعومة من طهران ومنهم من جنسيات غير سورية حيث تنتشر في المنطقة ميليشيات من إيران والعراق وباكستان وأفغانستان ولبنان، ويذكر أن من بين القتلى ضابط في قوات الأسد برتبة عسكرية كبيرة.

وعُرف من القتلى "وفق رصد وتدقيق لشبكة شام"، العميد "عبدالله الزير"، والقيادي في ميليشيات حزب الله "فادي القطان"، وكذلك "يحيى الأرملة، أحمد كريشو، إبراهيم المصري، حسن عبود، مجد زوبلو، فادي حربا، علي الأسعد، جعفر الياسين، هادي الشمق، حسن العجمي، أحمد غربال، عبدالله الصالح"، ومن المؤكد أن آخرين سيتم نشر نعواتهم خلال الساعات القادمة.

ويلاحظ -وفق مراقبون- بأن غالبية القتلى هم عناصر ضمن الميليشيات الإيرانية ينحدرون من قرى ذات غالبية شيعية بريف حمص مثل قرى "الرقة، المزرعة، الربوة، الدلبوز، تل أغر، أم العمد، أم حارتين، الثابتية"، ومن ريف حلب مثل "نبل والزهراء" ومن ريف إدلب مثل "كفريا والفوعة".

ومنذ أكثر من عشر سنوات، تشن إسرائيل ضربات جوية ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، لكن هذه الهجمات تصاعدت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول 2023، وتصاعدت أكثر مع الحرب التي تشنها على لبنان منذ أيلول الماضي. 

ويوم الجمعة الماضي، قُتل 15 شخصاً وأصيب آخرون من جراء غارتين إسرائيليتين متزامنتين على منطقة المزة وسط دمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة، وذلك بعد ساعات من غارة إسرائيلية استهدفت منطقة "السيدة زينب" جنوبي العاصمة. 

وفي وقت لاحق، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مقتل تسعة من كوادرها من جراء الغارات، بينهم عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة الثقافية عبد العزيز الميناوي، ومسؤول العلاقات العربية رسمي يوسف أبو عيسى.

هذا وسبق الغارات الإسرائيلية الغير مسبوقة على المدينة تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء ريف درعا وصولا إلى أجواء التنف قبل أن تستهدف مدينة تدمر التي يُمنع أهلها من العودة لها، حيث تم سلب ممتلكاتهم لتكون كمنازل ومقار عسكرية لعناصر الميليشيات المدعومة من إيران بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة تدمر شرقي حمص، تشكل منطقة نفوذ كبيرة للميليشيات الإيرانية، كحال منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي،  ومنطقة السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، يضاف إلى ذلك العديد من المناطق المحتلة من قبل نظام الأسد والميليشيات الطائفية الداعمة له.