أدانت الأجسام الإعلامية العاملة في شمال غرب سوريا، استمرار تغييب الناشط الإعلامي "كرم طلال كليّة" في سجون الجيش الوطني والاستخبارات في قرية "حوار كلس" التابعة لمنطقة "أعزاز" بريف حلب الشمالي، دون معرفة أسباب تغييبه حتى اليوم أو الكشف عن مصيره أو حتى تحويله للجهات القضائية المختصة.

وأوضحت الأجسام في بيان مشترك، أنه منذ اليوم الأول لتغييبه كانت تتطلع لأن تأخذ المؤسسات الوطنية السورية العسكرية منها والمدنية دورها الأمثل بمناصرة السوريين وقضاياهم العادلة، إلا أنها وبالرغم من توجيه نداء لهذه المؤسسات لتفعيل دورها بإنصاف زميلهم المغيب منذ يوم الأربعاء (26/06/2024) وحتى اليوم، لم تتلق أي استجابة تذكر.

وأضافت أن ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي الذي يؤكد على حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلاً عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية.

وأردفت أنه "بناءً على المعلومات التي حصلنا عليها مؤخراً، والتي تفيد بأن زميلنا محتجز لدى أجهزة الأمن التركية دون كشف مصيره أو سبب اعتقاله أو عرضه على القضاء المختص حتى تاريخ اليوم وهو في وضع سيء نتيجة تعرضه للتعذيب، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني".

وجددت الأجسام الإعلامية العاملة في شمال غرب سوريا هذه التصرفات، وجددت مطالبتها للمسؤولين المعنيين بالكشف عن مصير زميلنا وإتاحة التواصل معه، وعرضه على الأجهزة القضائية المختصة بشكل فوري ونحمل الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني التابع لها، التي اختفى الزميل في مناطقها مسؤولية سلامة زميلنا وما يترتب على تغييبه وتقييد حريته من تبعات.

ووقع على البيان كلاً من "شبكة الإعلاميين السوريين، اتحاد الإعلاميين السوريين، رابطة الإعلاميين السوريين اتحاد إعلاميي حلب وريفها، رابطة الإعلاميين للغوطة الشرقية".

وكانت طالبت "شبكة الإعلاميين السوريين"، في بيان لها، بالكشف عن مصير أحد أعضائها، الناشط "كرم طلال كليّة"، لافتة إلى أن مصيره لايزال مجهولاً لليوم السابع على التوالي، في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، وبالتحديد في قرية "حوار كلس" التابعة لمنطقة "إعزاز" بريف حلب الشمالي.

وذكر البيان أن أخبار الناشط انقطعت هناك منذ يوم الأربعاء الماضي (2024/06/26)، لافتة إلى وصول معلومات لديها بأنه محتجز لدى أجهزة الأمن التركية دون كشف مصيره أوسبب اعتقاله أو عرضه على القضاء المختص حتى تاريخ اليوم، وهذا مخالف للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت "شبكة الإعلاميين السوريين" بالكشف عن مصير زميلها "كرم" وإمكانية التواصل معه، أو عرضه على الأجهزة القضائية المختصة، متطلعين إلى أن تأخذ المؤسسات الوطنية السورية العسكرية منها والمدنية دورها الأمثل بمساعدة السوريين ومناصرتهم في قضاياهم العادلة.

ووفق مصادر "شام" فإن الناشط الإعلامي "كرم طلال كليّة"، من أبناء بلدة الحفة بريف اللاذقية، جرى اعتقاله خلال مراجعته معبر الراعي بريف حلب الشمالي، وتم تحويله إلى سجن حوار كلس الذي تشرف عليه الاستخبارات التركية للنظر في اتهامات تطاله بتهمة التهريب.

قالت "شركة مواشي الخير" التابعة لـ"مجموعة الخير القابضة" التي تضم عددا من الشركات الغذائية والصناعية المتخصصة بالاستيراد والتصدير لدى "مجموعة القاطرجي الدولية"، عن استيراد دفعات من المواشي.

وزعمت المجموعة بأن الاستيراد جاء "بهدف كسر أسعار اللحوم في الأسواق السورية"، وأعلنت "وصول دفعات جديدة من الغنم الروماني والعجول المالدوفية المستوردة"، ولفتت إلى استمرار الاستيراد ومن المتوقع وصول دفعات جديدة خلال الأسابيع القادمة.

من جانبه علق رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد بدمشق "يحيى الخن"، على استيراد أغنام وماعز من فنزويلا للمرة الأولى بعد توقف عشرين عاماً، وذلك عبر شخص واحد كتجربة مبدئية.

واعتبر أن استيراد 2000 رأس غنم لن يؤثر على واقع الأسعار في السوق بدمشق كونه يذبح يومياً 700 رأس غنم تُوزع على السوق، كما أن كلفة استيراد رؤوس الغنم من الخارج ليست أقل من التربية المحلية.

وأضاف "لست مع استيراد اللحوم الحية لأنها لا تكسر سعر السوق، وتكاليفها مرتفعة ولا يتقبلها المستهلكون"، لكنه ذكر أن المتأثر بالاستيراد هو لحم العجل، لأنه طرح مباشرة بالأسواق ما أدى لانخفاض سعره بنحو 30 ألف ليرة في أسواق الجملة.

وقدر أن سعر كيلو لحم الغنم 75 ألف ليرة، بينما سعرها في نجها والرحيبة بريف دمشق بين الـ60 – 70 ألف ليرة، وحسب وزارة الزراعة التابعة للنظام عدد القطعان في سورية ما يعادل 14 مليون و800 ألف رأس غنم تقريباً.

هذا وصرح معاون وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد بأن الوزارة تحاول عدم تأخذ قرارات لها علاقة بمنع التصدير، علماً أن نفس المستهلك الذي يطالب بوقف التصدير سيتضرر منه حينما يتوقف الإنتاج، وبالنسبة ملف الدعم نرى أن الغني يطالب بحقه قبل الفقير فتحقيق العدالة يتم بآليات جديدة وإدارة كفوءة.

قال السياسي الكردي "شاهين أحمد"، إن إطلاق "سجون قوات سوريا الديمقراطية" سراح المئات من عناصر داعش في سجونها، من بينهم قيادات خطيرة ومعروفة ارتكبت جرائم فظيعة بحق المدنيين، تذكرنا بمسرحية هروب المئات من عناصر تنظيم القاعدة من سجني أبو غريب والتاجي في العراق في عهد نوري المالكي تحضيرا لتأسيس تنظيم داعش.

وأضاف أحمد، أن "هناك قلقاً مشروعاً من تكرار ذات السيناريو بحلة جديدة"، وذكر أنه "قد تشهد المناطق التي سقطت سابقا في أيدي تنظيم داعش بشكل عام وتلك الواقعة حالياً تحت سيطرة "قسد" وجوارها بصورة خاصة عودة ملحوظة لنشاط التنظيم الإرهابي وعملياته في المرحلة المقبلة".

وكان محمد جمعان، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا قد قال في تصريح لموقع (باسنيوز): "إن الإفراج عن أكثر من 1500 عنصر من تنظيم داعش من قبل حزب العمال الكردستاني PKK وأذرعه في غربي سوريا يهدف إلى إطالة عمر وجودهم في المنطقة"، مشيراً إلى أن العملية هي "بزنس".

وكان كشف الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD حسين عثمان أن "عدد المستفيدين الإجمالي من العفو يصل إلى 1512 شخصاً، بينهم 60 امرأة، سيطلق سراحهم على مرحلتين حيث في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح 1112 شخصاً على دفعات بدءاً من المعتقلين في سجن الرقة، يتبعها إطلاق سراح ممن هم في سجون مقاطعة الجزيرة، والدفعة الأخيرة ستكون لمعتقلين في سجون مقاطعة الفرات ومقاطعة منبج، والمرحلة الثانية تشمل إطلاق سراح 400 شخص، ممن شملهم عفو قانون نصف مدة المحكومية.

وسبق أن كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية عن إطلاق سراح دفعات من المعتقلين في سجون تديرها "الإدارة الذاتية" وذراعها العسكري "قسد" في شمال شرقي سوريا، وذلك بموجب شملهم "قانون العفو العام"، الصادر عن الإدارة قبل حوالي أسبوع أيام.

وتداول ناشطون مشاهد من تجمع الأهالي بانتظار الإفراج عن أبنائهم من سجون ومراكز احتجاز عدة في الرقة والحسكة ودير الزور، أبرزها "غويران" المركزي وسجن القامشلي، وسجن علايا، ومن المتوقع أن تشمل الدفعات القادمة سجون الشدادي والصناعة.

ونشرت شبكة "فرات بوست" ملفا يضم أسماء عشرات المعتقلين المفرج عنهم من سجن الحسكة المركزي، وذكرت أنه من المقرر إخلاء سبيل ما يقارب 1500 معتقل من سجون "قسد" خلال الأسبوع الجاري.
وسادت حالة من الفوضى والترقب خلال تجمهر الأهالي وانتظار الإفراج عن أبنائهم، ولم تنشر "قسد" قوائم واضحة للمفرج عنهم، كما أن الاستثناءات الفضفاضة تزيد من خوف الأهالي عدم شمولهم بالعفو العام.

ويوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو، أعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعوب الديمقراطي" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إصدار عفو عام عن جرائم مشمولة بقانون مكافحة الإرهاب، ضمن استثناءات وثغرات عديدة.

وحسب قانون العفو الذي حمل الرقم 10 فإنه يشمل الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ العفو والمنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2021، والجرائم الواقعة على أمن "الإدارة الذاتية" والمنصوص عليها بقانون العقوبات رقم 2 لعام 2023.

ويشمل القانون يشمل الجرائم المرتكبة حتى تاريخ صدوره ويعتبر نافذاً منذ 17 تموز/ يوليو الجاري، ويتضمن 6 مواد تنص على العفو عن عقوبة نصف السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً، وتنص إحدى المواد على المتوارين عن الأنظار إلا بحال سلموا أنفسهم خلال 60 يوما. 

ويعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال، وممن تجاوز الخامسة والسبعين عاماً، ويستثنى من العفو الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية والمشاركين في أعمال التفجيرات والأعمال القتالية ضد "قسد" وكذلك الجرائم التي أفضت لموت إنسان.

وقالت وكالة "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" إن العفو جاء استجابة لطلب وجهاء وشيوخ العشائر خلال ملتقى "الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية الثاني"، الذي عُقد في 25 أيار، في مدينة الحسكة ضمن مناطق سيطرة "قسد" شمال وشرق سوريا.

وذكرت أن فعاليات عشائرية طلبت "العمل على إصدار عفو يشمل من لم تتلطخ يده بالدم السوري، ومن ثبُت تأهيله وإصلاحه ليعود ويندمج في إطار مجتمعه"، واعتبرت أن القانون جاء استجابة للوجهاء خلال اجتماع حضره مئات الشخصيات العشائرية والدينية والسياسية.

وفي نيسان/ أبريل من العام الحالي أصدرت الإدارة عفواً عاماً وشاملاً، عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور القرار، في المخالفات والجنح والجنايات، وسط استثناءات كبيرة، وذلك بعد حملات اعتقالات واسعة في شمال شرقي سوريا.

وكانت نقلت شبكة شام، حينها عن مصادر موثوقة قولها إن ميليشيات "قسد" كثفت حملات اعتقال طالت عدد من الأشخاص بمناطق ديرالزور، وسط أنباء عن عزم الأخيرة إعلان "عفو عام" مزيف يتم بموجبه إطلاق سراح المعتقلين حديثا بشكل تعسفي دون توضيح التهم الموجهة إليهم.

وتشير تقديرات حول العفو السابق بأن معظم من تعتقلهم قسد تعتقلهم بحجة الإرهاب حتى الإعلامي الذي يُعبر عن رأيه بما يخالف مشروعها وبالتالي هذا العفو لن يستفيد منه سوى الأشخاص المدنيين الذين تم اعتقالهم بدون سبب والمجرمين المقربين من قيادات "قسد" وفق نشطاء.

وخفّض "العفو" عقوبة السجن المؤبد إلى المؤقت لمدة خمسة عشر عامًا، وعقوبة السجن المؤقت إلى النصف، ومنح القرار إعفاءً للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، من عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.

واستثنى العفو كذلك جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي، إضافة إلى جرائم الإتجار بالمخدرات والإتجار بالأعضاء البشرية، واشترط العفو على المتوارين عن الأنظار، تسليم أنفسهم خلال مدة لا تتعدى 60 يومًا من تاريخ صدور القرار للاستفادة من "العفو".

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة في حين قررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.

قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن على مجرمي الحرب في سوريا أن يفهموا بأنهم ليسوا في مأمن من الملاحقة القضائية، في دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

وأوضح شينك، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن "اعتقال من يُزعم أنه مجرم حرب ومنتهك لحقوق الإنسان من النظام السوري، هو استعراض لقوة التعاون بين المجتمع المدني السوري ومؤسسات العدالة".

وجاء ذلك تعليقاً على اعتقال السلطات الأمريكية محافظ دير الزور الأسبق سمير عثمان الشيخ، في ولاية كاليفورنيا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا خلال فترة توليه منصبه بين عامي 2011 - 2013.

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإلقاء السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على الضابط في جيش النظام "سمير الشيخ"، وقالت إنها تعتبرها خطوةً إضافيةً في مسار المحاسبة، داعية حكومة الولايات المتحدة إلى توسيع ولاية قضائها للتحقيق في جرائم الدولية التي ارتكبت في سوريا وملاحقة المتورطين فيها المتواجدين في أراضيها.

وقالت الشبكة إنه في 9/ تموز/ 2024 ألقت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأميركية، القبض على ضابط سابق في النظام السوري، والذي كان قد تقلد عدة مناصب في الأجهزة الأمنية ومناصب مدنية عالية أخرى في محافظتي ريف دمشق ودير الزور، وذلك في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا، على خلفية تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت أثناء تواجده في تلك المناصب كالقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.

ووفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن سمير عثمان الشيخ، من أبناء محافظة إدلب، ضابط سابق برتبة عميد، أحيل إلى التقاعد بداية عام 2011، شغل عدة مناصب قيادية منها رئيس سجن عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق، كما شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في ريف دمشق.

 وفي 24/ تموز/ 2011 تم تعيينه محافظاً لمحافظة دير الزور، خلفا لحسين عرنوس، وبقي في منصبه كمحافظ لدير الزور حتى بداية عام 2013، وتزامن تعيينه في هذا المنصب مع بدء الحراك الشعبي في محافظة دير الزور، وكان أحد أعضاء اللجنة الأمنية في المحافظة وهذه اللجنة معنية باتخاذ القرارات العسكرية والأمنية في المحافظة ويلعب أعضاؤها دوراً تنفيذياً وكذلك دوراً في اتخاذ القرارات إضافة الى عمله في التنسيق مع الأفرع الأمنية المسؤولة عن عمليات الاعتقال والمداهمات في المحافظة.

وخلال توليه منصب المحافظ قامت عناصر الجيش التابعة لقوات النظام السوري في آب/ 2011 بالدخول إلى مدينة دير الزور لقمع الاحتجاجات الشعبية فيها، وخلال تلك الفترة ترأس فرع الأمن السياسي “العقيد محي الدين هرموش”، وفرع المخابرات الجوية “العميد محمد طيارة”، وفرع الأمن العسكري “اللواء جامع جامع”، وفرع أمن الدولة “العميد دعاس العلي”.

وحسب شهادات الناجين من الاعتقال في محافظة دير الزور ففي العديد من الأحيان كان يتم تجميع المعتقلين في مبنى المحافظة قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في المحافظة.

بناء على المناصب السابقة، فقد راجعت  قاعدة بيانات الشبكة في الفترة التي كان فيها سمير في منصب قيادي يجعل منه بحسب سلسلة القيادة مسؤولاً عن الانتهاكات الفظيعة التي تقع ضمن صلاحياته، لأنه لم يعمل على منعها، بل ربما يكون طرف في إعطاء الأوامر، أو على الأقل غض الطرف عنها، كما لم يعمل على فتح أي تحقيق فيها، كل ذلك يجعل منه بحسب القانون الدولي شريكاً فيها.

فيما يلي قائمة بأبرز انتهاكات القتل، الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ووقعت في المدة التي تقلد فيها مناصب أمنية ومدنية في محافظة دير الزور منذ نهاية تموز ونيسان/ 2011 وحتى 15/كانون الثاني/2013:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3933 مدنياً بينهم 312 طفلاً و261 سيدة على يد قوات النظام السوري والميلشيات الموالية له منذ نهاية نيسان/ 2011 حتى عام 2013، من بين الضحايا ما لا يقل عن 14 مدنياً من الكوادر الطبية وما لا يقل عن 13 إعلامياً.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 93 شخصاً، بينهم 2 طفلاً، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.

 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 659 حالة اعتقال، بينهم 31 طفل و19 سيدة، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، تم الإفراج عن 47 حالة منهم، وبقي 612 حالة اعتقال، تحول منهم 508 إلى حالات اختفاء قسري، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.

• أبرز المجازر:

1- يوم الأحد 7/ آب / 2011 قضى 81 مدنياً بينهم 6 أطفال و7 سيدات بنيران قوات النظام السوري أثناء اقتحام جيش النظام السوري مدينة دير الزور.

2- يوم الأحد 25/ أيلول/ 2012، اقتحمت قوات النظام السوري المدعومة بعناصر اللواء 105 من الحرس الجمهوري، حيي الجورة والقصور في محافظة دير الزور شرقي سوريا، من ثلاثة محاور، بعدها بدأت عملية قصف الحي بالمدفعية والدبابات، أسفر هذا الاجتياح عن ارتكاب مجزرة راح ضحيتها 95 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات تم قتلهم بطرق عديدة (ذبحاً بالسكاكين أو رمياً بالرصاص).

3- الثلاثاء 25/ كانون الأول/ 2012 قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري بالصواريخ فرن الخبز في مدينة البصيرة بريف محافظة دير الزور؛ ما أدى إلى مقتل 22 مدنياً، وإصابة قرابة 73 آخرين بجراح. إضافة إلى دمار كبير في بناء الفرن ومعداته. كان المدينة خاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة وقت الحادثة.

وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذه القضية منذ عام 2023 وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة السورية للطوارئ، والتي تعاونت مع الحكومة الأمريكية وبشكل خاص وزارة العدل بهدف إلقاء القبض عليه، ونؤكد أن هذه الإحصائيات هي عبارة عن بيانات مسجلة بكافة التفاصيل، ونعتقد أن المتهم متورط بارتكابها باعتباره كان مسؤولاً رفيع المستوى في محافظة دير الزور، وبكل تأكيد هناك مسؤولية لبشار الأسد عن هذه الانتهاكات باعتباره قائد الجيش والقوات المسلحة وصاحب سلطة مطلقة في النظام السوري.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقعت اتفاقية تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة، في تشرين الأول 2019 تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ ذلك بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين في تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.

أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن مزادها الرابع للأوراق المالية الحكومية للعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 250 مليار ليرة سورية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن المزاد سيقام يوم الإثنين في الخامس من شهر آب القادم ليكون تاريخ التسوية في الـ 13 من الشهر ذاته.

ويحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر إضافة للأفراد الطبيعيين والاعتباريين من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

وحسب إعلام النظام فإن تداول هذه الورقة المالية متاح في سوق دمشق للأوراق المالية ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها نصف سنوياً بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

وفي أيار/ مايو الماضي قال مركز "جسور للدراسات" في تقرير له، إن حكومة الأسد فشلت في تمويل عجز الموازنة عبر إصدارات سندات الخزينة، لافتاً إلى أن السندات لم تلق قبولاً لدى السوريين والأجانب بسبب ضعف الثقة بالحكومة وفقدان شرعيتها لدى معظم الجهات.

وكانت أعلنت وزارة مالية نظام الأسد عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

هذا وقدرت مديرة "المؤسسة العامة للإسكان"، لدى نظام الأسد "راما الظاهر" بأن عدد المزادات المعلن عنها خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز 60 إعلان مزاد لأراض من أملاك الدولة خلال 2024.

أصدر تجمع الصيادلة في مدينة إدلب، بياناً ينص على تعليق العمل في الصيدليات ومستودعات الأدوية، وذلك احتجاجاً على قانون العقوبات الصادر عن وزارة الصحة في "حكومة الإنقاذ السورية".

ودعا التجمع الصيادلة وأصحاب المستودعات إلى تعليق العمل من الساعة 9 إلى 4 يوم غدٍ السبت، اعتراضاً على تشديد العقوبات وتغييب دور النقابة، ولفت إلى أنّ عدم قبول مجلس النقابة الحالي كممثل للزملاء الصيادلة.

وينص قانون العقوبات الجديد على تشديد عقوبات حيث باتت تتراوح بين 50 إلى 300 دولار، أبرزها، "عدم وجود الصيدلاني ووجود صيدلاني غير مسجل، وحيازة أدوية مزورة أو مهربة، صرف أدوية بدون وصفة، أدوية منتهية الصلاحية، افتتاح صيدلية بدون ترخيص، انتحال شخصية الصيدلاني".

يضاف إليها "خلل في العزل عن مصادر الرطوبة والمنافع، وعدم وجود خزانة أدوية، وعدم وجود سجل الأدوية النفسية، وعدم وجود طفاية حريق، وعدم وجود صاعق الحشرات، وعدم وجود ميزان الحرارة والرطوبة"، في وقت تصل غرامة فك تشميع مستودع إلى 1500 دولار.

وأعلنت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، اليوم الجمعة عن إجراء جولة كشف رقابي على مستشفى خاص في إدلب من قبل لجنة مؤلفة من مديرية الرعاية الثانوية والثالثية ومديرية الشؤون الصيلانية ومديرية السجلات والتراخيص.

ويحذر ناشطون من تداعيات تغييب دور النقابات والاتحادات والمديريات المعنية بالشأن الصحي عن مثل هذه القرارات التي تتعلق بالأدوية وضبط الأسعار بطرق لا تؤثر على توافر وأسعار المستحضرات الطبية، هذا ويعاني المرضى في شمال غرب سوريا، من صعوبات الحصول على العلاجات الضرورية، في ظل ارتفاع سعرها.

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير موسع، الضوء عما أسمته "اقتصاد الزومبي" في سوريا القائم على تصنيع المخدرات برعاية النظام السوري والميليشيات الداعمة له، لافتة إلى أن حبوب الكبتاغون باتت تجارة مربحة بشكل كبير لـ"اقتصاد الزومبي" الذي ساعد النخبة السياسية والعسكرية في سوريا على التشبث بالسلطة بعد 13 عامًا من الحرب وعقد من العقوبات المشددة.

وقالت الصحيفة، إنه بعد أن تضخمت هذه التجارة على نطاق واسع بموافقة حكومية ضمنية، وفقاً لمسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين، أصبحت تهدد بشكل متزايد جيران سوريا بعد إغراق المنطقة بالمخدرات الرخيصة.

وتحدثت الصحيفة عن جهود جيران سوريا لكبح جماح هذه التجارة وعلي رأسها الأردن، موضحة أن عمّان أرسلت طائرات مقاتلة مرتين إلى المجال الجوي السوري لتنفيذ ضربات ضد المهربين ومنازلهم، وفقاً لمسؤولي المخابرات في المنطقة.

وترى "واشنطن بوست" أنه رغم الجهود غير العادية لوقف هذا المد، فإن المليارات من حبوب الكبتاغون من العشرات من مراكز التصنيع لا تزال تتدفق عبر حدود سوريا وعبر موانئها البحرية.

وتتوسع تأثيرات هذه التجارة إلى الخارج، لتشمل ارتفاع مستويات الإدمان في دول الخليج العربي الغنية وظهور مختبرات تصنيع في العراق المجاور وفي أماكن بعيدة مثل ألمانيا، وفقًا لمسؤولين عراقيين وألمان.

واجتذبت الأرباح الضخمة من الحبوب، التي تكلف أقل من دولار لصنعها لكن يصل سعر كل منها إلى 20 دولارًا في الشارع، مجموعة كبيرة من المتواطئين الخطرين، من شبكات الجريمة المنظمة إلى الميليشيات المدعومة من إيران في لبنان والعراق وسوريا، وفقا لما نقلت الصحيفة عن مسؤولي المخابرات الأميركية والشرق أوسطية.

وقال المسؤولون إن المهربين بدأوا في الأشهر الأخيرة في نقل الأسلحة والمخدرات. وأسفرت المداهمات الأردنية على قوافل التهريب عن مصادرة صواريخ وألغام ومتفجرات كانت مخصصة على ما يبدو للمتطرفين في الأردن أو ربما للمسلحين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

لكن الصحيفة ترى أن الأهم من ذلك هو أن هذه المخدرات قدمت شريان حياة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي استغل الكبتاغون كوسيلة للبقاء في السلطة، حسبما قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، وفق مانقل موقع "الحرة".

وبينما كثفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ضغوطها من خلال العقوبات لمحاسبة المسؤولين السوريين عن جرائم الحرب أو الضغط على الأسد للتفاوض على إنهاء الصراع، وجدت الطبقة الحاكمة في سوريا الخلاص في حبة بيضاء صغيرة حققت أرباحاً هائلة وتحايلت على العقوبات الغربية.

ولم ترد البعثة السورية لدى الأمم المتحدة على طلب الصحيفة للتعليق. ونفت حكومة الأسد أكثر من مرة أي تورط لها في المخدرات غير المشروعة. وفي العام الماضي، أعلنت اعتقال العديد من المتاجرين على مستوى منخفض ومصادرة كميات صغيرة من الحبوب البيضاء.

ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أن وثائق وزارة الخزانة الأميركية حددت أقارب الأسد، بما في ذلك شقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة المدرعة الرابعة في الجيش السوري، باعتبارهم مشاركين رئيسيين في تهريب الكبتاغون.

ووفقا للصحيفة، يتم إنتاج معظم الحبوب في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويتم نقلها عبر الحدود ومنشآت الموانئ الخاضعة لسيطرة النظام، وتحدثت عن تاريخ توسع صناعة الكبتاغون في سوريا، موضحة أنه قبل بدء الصراع في عام 2011، كان الكبتاغون يعتبر منتجا متخصصا لعدد صغير من الجماعات الإجرامية في لبنان وتركيا.

وقال مسؤولون أميركيون وشرق أوسطيون للصحيفة إنه ابتداء من عام 2018 تقريبًا، توسع تصنيع العقار الخطير على نطاق منزلي في لبنان ليشمل مجموعة من البلدات السورية في منطقة حدودية شمال دمشق.

ومن بين الشخصيات الرئيسية، وفقاً لوثائق عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، حسن دقو، وهو مواطن سوري-لبناني مزدوج الجنسية وكان في السابق تاجر سيارات بدأ في شراء العقارات على جانبي الحدود لمراكز الإنتاج والمستودعات. ونجح دقو، الذي تطلق عليه وسائل الإعلام اللبنانية لقب "ملك الكبتاغون"، في بناء إمبراطوريته من خلال تحالفات مع أصدقاء أقوياء داخل الدوائر الحكومية والأمنية في سوريا ولبنان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين قولهم إن من بين المتعاونين معه عملاء مع ميليشيا حزب الله اللبنانية بالإضافة إلى كبار القادة السياسيين والعسكريين السوريين، ليس فقط ماهر الأسد، لكن أيضًا العديد من أبناء عمومة الأسد ورجال الأعمال المقربين من الرئيس السوري.

وأكد اثنان من مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، نقلاً عن تقييمات المخابرات الأميركية، في مقابلات أن الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد كانت مشاركًا نشطًا في تجارة الكبتاغون منذ عام 2020 على الأقل، حيث تسيطر على مراكز التوزيع والنقل، بما في ذلك مرافق الموانئ في اللاذقية على الساحل السوري. وتزايدت السيطرة السورية على العمليات بعد سجن دقو في لبنان بتهمة تهريب المخدرات عام 2021.

وقدرت دراسة أجريت عام 2023 استقراء من مضبوطات المخدرات المعروفة منذ عام 2020، أن الكبتاغون يدر حوالى 2.4 مليار دولار سنويًا لنظام الأسد، وهذا "أعلى بكثير من أي مصدر دخل آخر مشروع أو غير مشروع"، وفقا لمرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، وهي منظمة غير ربحية تجري أبحاثًا حول الجريمة المنظمة والفساد في سوريا.

ويوضح صعود هذه الصناعة، بحسب الصحيفة، تعقيدات محاولة تغيير أنظمة القمع العنيف الذي تمارسه قوة أجنبية من خلال زيادة الضغوط الاقتصادية على قيادتها ونخب رجال الأعمال، ويقول المسؤولون والخبراء الأميركيون للصحيفة إن العقوبات تظل أقوى أداة، باستثناء الحرب، لمعاقبة الحكومة المتهمة بارتكاب العديد من جرائم الحرب منذ أن بدأ الأسد سحق الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية بوحشية في عام 2011.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن ظهور إنتاج الكبتاغون على نطاق صناعي ابتداءً من عام 2019 تقريبًا دفع المسؤولين الأميركيين والكونغرس إلى تحويل تركيز العقوبات لاستهداف تجارة المخدرات ورعاتها على وجه التحديد.

وفي أبريل، وافق الكونغرس على تشريع يستهدف تجار المخدرات في سوريا كجزء من حزمة المساعدات الخارجية التي وافق عليها الحزبان بقيمة 95 مليار دولار والتي وقعها بايدن، لتصبح قانوناً. وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على رجال الأعمال السوريين الذين يُزعم أن لهم علاقات بتهريب الكبتاغون.

ومع ذلك، ذكرت الصحيفة أن إنتاج الكبتاغون مستمر في الارتفاع، والأسد لا يتزعزع ويبدو أنه أصبح أكثر ثراء من أي وقت مضى، كما يعترف المسؤولون الأميركيون، ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنه ليس لديهم أي دليل على أن الأسد يوجه شخصيا تجارة الكبتاغون، لكن من خلال تسمية شقيقه وأبناء عمومته كميسرين رئيسيين، أوضح المسؤولون الأميركيون وجهة نظرهم بأن تصنيع هذه العقاقير في سوريا أصبح الآن مؤسسة حكومية.

وقال أحد مسؤولي إدارة بايدن، الذي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التقييمات الاستخباراتية: "إن قوات الأمن السورية توفر الآن الحماية لتجار المخدرات"، ويعتقد مسؤولو البيت الأبيض أن الأسد يستخدم الآن الكبتاغون كوسيلة ضغط على الدول العربية، ويعرض فرض قيود انتقائية على تدفق المخدرات كمكافأة للحكومات التي تقوم بتطبيع العلاقات مع سوريا.

ومن الواضح أيضًا، بحسب الصحيفة، النطاق الهائل لتصنيع المخدرات في سوريا، والتي يقول المسؤولون الأميركيون إنها تنتج الآن معظم إمدادات الكبتاغون في العالم، ويقول مسؤولو الإدارة إن مكونات هذا الدواء، مثل الأمفيتامين، يتم شراؤها بشكل قانوني من عدة دول، بما في ذلك إيران والهند، ويتم استيرادها عبر اللاذقية، ثم يتم خلط المواد الكيميائية الأولية في المصانع وضغطها آليًا في أقراص تحمل شعار C المزدوج المميز.

بالنسبة لجيران سوريا، فإن هذا الانتشار يعد كارثة. وأصبح الكبتاغون الآن المخدر المفضل بين الشباب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ما أدى إلى نجاحات عميقة في دول مثل السعودية والإمارات، حيث يتم حظر الكحول أو حظره على السكان المحليين.

ويؤدي الاستخدام المعتاد إلى الإدمان ومجموعة واسعة من المشاكل الصحية، من الأرق والاكتئاب إلى الهلوسة ومشاكل القلب، وفقا للباحثين الطبيين، ويعد هذا الدواء أيضًا أداة للجماعات الإرهابية، بما في ذلك مسلحي تنظيم "داعش"، لأنه يوفر لمتعاطيه موجة من الطاقة المبهجة والشعور بالقدرة على الهزيمة والانفصال العاطفي في ساحة المعركة. ويطلق عليه بعض المسلحين اسم "الكابتن شجاعة".

قالت مصادر محلية في المنطقة الشرقية، إن القوات الأمريكية، استهدفت جواً، مواقع للميليشيات الإيرانية على الحدود السورية العراقية، إثر تعرض قاعدة معمل غاز كونيكو بريف دير الزور، لهجوم بالصواريخ يوم أمس الخميس، من دون وقوع أي أضرار أو سقوط ضحايا.

وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، عن تعرض قاعدة عين الأسد الجوية غربي المحافظة إلى هجوم صاروخي مساء الخميس أيضاً، وذلك بالتزامن مع استهداف القاعدة الأمريكية في معمل غاز كونيكو .

ولفت المصدر الأمني إلى أن الهجوم كان بأربعة صواريخ يرجح أنها أطلقت من منطقة قريبة، وأن صاروخين على الأقل من بينها سقطا في محيط القاعدة دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم، أو الجهة التي تقف وراءه. 

ونقلت وكالة "رويترز" الخبر ذاته عن مصدرين أمنيين، اللذين أشارا إلى أن أربعة صواريخ كاتيوشا أطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الخميس.

وأكدت المصادر للوكالة أن صاروخين سقطا داخل القاعدة وسقط الآخران في محيطها، مضيفين أنه من غير الواضح ما إذا كانا قد تسببا في سقوط ضحايا أو أضرار، وجاء الهجوم بعد يومين من اجتماع عسكري استضافته واشنطن وناقش فيه مسؤولون عراقيون وأميركيون إنهاء عمل التحالف بعد عقد من تشكيله لمحاربة تنظيم "داعش" وصد اجتياح التنظيم للعراق وسوريا.

وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق بين الحين والآخر، لضربات صاروخية من قبل الميليشيات الإيرانية في المنطقة، بهدف خلط الأوراق الضغط على تلك القوات لخلق حالة من الفوضى الأمنية وزيادة التوتر في المنطقة، بالتوازي مع استمرار الحرب في غزة، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية على مواقع إيران في سوريا.

كررت ميليشيات "قسد"، جرائمها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا،  حيث قتل شاب مدني برصاص "قسد" بريف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، كما فقد طفل حياته برصاص الميليشيات بريف الحسكة.

وفي التفاصيل، قتل الشاب "ياسر الطه"، (30 عاماً) برصاص ميليشيا "قسد" من أبناء قرية أبو كهف بريف منبج الجنوبي الغربي، القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام السوري، حيث بادرت بإطلاق النار عليه بحجة ملاحقة مهربين.

إلى ذلك وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 
الطفل "محمد الشبلي"، (13 عاماً) يوم أمس الخميس، برصاص "قسد" أثناء تنفيذ مداهمة مشتركة مع للتحالف الدولي في قرية حرير الحاتم في بلدة مركدة في ريف الحسكة الجنوبي.

في حين شنّت "قسد" حملة اعتقالات طالت عشرات الشبان، في مناطق سيطرتها وقالت مصادر محلية إن الميليشيات نشرت عشرات الحواجز "الطيارة" في مختلف القرى والبلدات، بحثًا عن "مطلوبين للخدمة".

ونقلت "قسد" غالبية المعتقلين إلى مدينة الرقة، لإخضاعهم إلى دورات تدريبية ضمن معسكرات خاصة تابعة لها، وأضافت أن من بين المعتقلين أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، لا يزال مصيرهم مجهولًا لغاية اليوم.

هذا وتكرر ميليشيات "قسد" من الانتهاكات المتمثلة بالقتل والقنص والاستهدافات العشوائية للمناطق السكنية، هذا وشنت الميليشيات خلال الأسابيع القليلة الماضية حملة اعتقالات كبيرة طالت عشرات الشبان في مختلف مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، لسوقهم إلى "التجنيد الإجباري".

أحيت الفعاليات المدنية في عدة مناكق من قرى ريف السويداء الشرقية، الذكرى السنوية السادسة لهجوم تنظيم دا.عش الإرها.بي الذي وقع في نفس التاريخ من عام 2018، وتجمعت العائلات في أمام أضرحة الشهداء من ابنائها يوم أمس الخميس.

وكان وقف الأهالي دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على أرواح أكثر من 250 شهيداً معظمهم من المدنيين والنساء والأطفال، الذين فقدوا حياتهم في ذلك اليوم المأساوي. تلك الذكرى ليست مجرد تذكر للألم والفقد، بل هي أيضاً تأكيد على الشجاعة والبسالة التي أظهرها أبناء السويداء في مواجهة العدوان الإرها.بي.

في صباح ذلك اليوم الأسود، هاجم المئات من مسلحي تنظيم دا.عش القرى الشرقية لمحافظة السويداء دون سابق إنذار، ناشرين الرعب والموت في كل مكان. لكن رد الفعل كان سريعاً وحاسماً. تجمع الأهالي، رجالاً وشباباً وكباراً، في صفوف متراصة للدفاع عن بيوتهم وأحبائهم، وفق موقع "السويداء 24"

وفي غضون ساعات قليلة، استطاع أهالي السويداء دحر الهجوم الإرها.بي، وقتل المئات من مسلحي دا.عش. كانت تلك المعركة ملحمة بطولية تُضاف إلى سجل التضحيات والشجاعة لأبناء السويداء. 

في ذكرى هذا اليوم الأليم، يعيد أهالي السويداء التأكيد على وحدتهم وصلابتهم. يحملون ذكريات شهدائهم كأوسمة شرف، ويواصلون حياتهم بعزم وإرادة لا تنكسر. ورغم الجراح الغائرة، تظل السويداء واقفة بشموخ، متمسكة بأرضها وقيمها.

قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن هناك خطوات يجب أن تتخذها تركيا بالتعاون مع الدولة السورية مثل ملفات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا على غرار تطبيع العلاقات مع دول في المنطقة.

وأضاف فيدان، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية تطرق خلالها إلى ملف سوريا وجهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق: "كما قمنا بتطبيع العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، فإننا نريد أن نتخذ بعض الخطوات اللازمة في بعض النقاط مع سوريا أيضا".

وقال إن "رئيسنا أعلن على أعلى مستوى سياستنا في هذا الشأن، نحن مستعدون لبدء الحوار على كافة المستويات، بما في ذلك الرئاسة، لحل المشكلات القائمة"، واعتبر أن "هذه دعوة قيمة ومهمة جدا، هناك حاجة للاجتماع والتحدث لحل المشكلات".

ولفت إلى أن البلدين أجريا محادثات عبر قنوات متعددة منذ عام 2017، ساهمت في وقف الاشتباك بين المعارضة والنظام في سوريا، وبين أن "فترة الهدوء المستمرة من 6 - 7 سنوات أتاحت للنظام السوري، الفرصة لحل بعض مشكلاته السياسية وحل مشكلات البنية التحتية والاقتصاد".

وأضاف "الآن علينا تحويل هذه الحالة المؤقتة إلى حالة أكثر ديمومة"، موضحاً أن "أكثر من نصف السوريين يعيشون حاليا خارج البلاد، يجب أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان".

وقال الوزير: "ثانيا: مسألة الإرهاب، يجب تطهير سوريا منها، خاصة مناطق العرب المحتلة من قبل تنظيم بي كي كي، وهناك منشآت نفطية استولى عليها التنظيم، يعني أن هناك منظمة إرهابية اغتصبت موارد الشعب السوري".

ولفت إلى ضرورة محاربة التنظيم لتحرير النفط ومصادر الطاقة منه وإعادتها إلى الشعب السوري، مؤكدا أن التنظيم يمول حربه ضد الشعب السوري والدولة التركية من إيرادات تلك المنشآت النفطية.

وذكر أنه "بالطبع، هذه مواضيع للنقاش على مستوى متقدم جدا، ومسألة المعارضة السورية، والمناطق التي تسيطر عليها، كلها قضايا يجب أن تُناقش في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، وبين أن "وجهة نظر وتفضيلات المعارضة السورية الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والنظام الدولي هي الأساس".

وأشار إلى أن المعارضة السورية شاركت النظام في أعمال صياغة دستور جديد للبلاد في جنيف، وقال: "يجب أن تسير هذه الأعمال بشكل صحيح، في الواقع، قدم مجلس الأمن الدولي من خلال القرار 2254 خارطة طريق مختصرة وواضحة للتوافق الداخلي"، وفق "الأناضول".

واعتبر أن "هناك خارطة طريق واضحة للغاية تتعلق بما يجب أن تفعله المعارضة والنظام معا، هذه خارطة وضعتها المنظومة الدولية، ونحن ندعم عمل الطرفين في إطار هذه الخارطة"، وقال إن "هناك خطوات يجب أن نتخذها في تركيا بالتعاون مع الدولة السورية، تشمل أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عودة اللاجئين بشكل آمن وحر".

وأضاف "نحن نتحدث عن دولة خرج منها ملايين الناس، ولا يمكن الحديث عن اقتصاد أو زراعة أو صناعة أو استثمار في بلد أكثر من نصف سكانه لاجئون"، وحول اشتراط النظام السوري خروج القوات التركية من سوريا، أشار فيدان إلى أنه "حتى الآن لا يوجد أي شرط مسبق تم التواصل بشأنه، أساسا، لدينا بعض القضايا في منظورنا، وهناك بعض القضايا في منظورهم".

وأضاف "إذا كنا سنضع شروطاً لبعضنا قبل أن نتحدث، فليس هناك معنى للحديث أصلا، فالمحادثات موجودة لحل المشكلات بطريقة حضارية، الناس يتحدثون لحل المشاكل"، وبين أن "تركيا دولة قوية، ولا تبحث عن محادثات بسبب عجز أو يأس، على العكس، ما يدفعنا لهذا هو نضجنا، ونحن نركز على تأثيرنا الدبلوماسي وحاجة المنطقة للسلام أكثر من التركيز على شيء أخر".

وأشاد فيدان بالدعم الذي تقدمه الجامعة العربية والدول الأعضاء فيها لجهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وخاصة الدول المجاورة لسوريا، واعتبر أن "دعمهم وموقفهم مهم، ونحن على تواصل معهم، نتحدث إلى السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن، وإلى بقية الأشقاء".

وأردف "المسألة هي: كيف يمكننا مساعدة سوريا والسوريين؟ وكيف يمكننا إنقاذ سوريا من أزمتها؟ نحن جميعا نبحث سبل ذلك"، وتابع: "كما تعلمون، تركيا دولة قوية من حيث الاستقرار في منطقتها. لذلك، فقد جاء عدد هائل من الناس إلى تركيا على مدى السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية هرباً من الأزمات التي حدثت في مناطق قريبة للأسف، كما أنهم لجأوا إلى مدن أوروبية أخرى. بمعنى آخر، هذا هو قدر الدول المستقرة".

وختم حديثه بالقول "لقد مددنا يد العون لأشقائنا اللاجئين السوريين، وفقا لما يقتضيه حق الأخوّة. على مبدأ مؤاخاة المهاجرين والأنصار كما وصفها رئيس جمهوريتنا. تركيا هي دولة تساعد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات، والذين يواجهون خطر فقدان حياتهم. لقد فعلنا ذلك في العراق أيضاً وكذلك في الدول الأخرى عندما واجهت مشكلات. مدّ يد المساعدة هو جزء من ثقافتنا".​​​​​​​

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تزايد حالات الخطف والسلب بقوة السلاح، من قبل عصابات مرتبطة بنظام الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني بشكل مباشر، حيث سجلت عشرات الحالات خلال الأيام الماضية.

وتركزت حالات الخطف على الحدود السورية اللبنانية، حيث يتم نقلهم إلى مناطق القصير بريف حمص التي حولتها عصابات النظام إلى مراكز لتجميع المخطوفين وطلب الفدية برعاية مخابرات الأسد، ويقوم بهذه العمليات بشكل رئيس عصابات الأمن العسكري وتحديدا "شجاع العلي" و"جعفر جعفر".

وقالت مصادر موالية إن الوضع الأمني بحمص بات تحت الصفر، مع من تكرار حالات الخطف بريف حمص الغربي منها ثلاثة شباب "محد دالي، وعبد الرحمن الحاج علي، وخالد حيدر" وبث مشاهد تعذيب لهما وطلب مبالغ فلكية مقابل الإفراج عنهم.

وكذلك الأمر بريف حمص الجنوبي ما حول القصير التي أصبحت مركز تفاوض ومقر تواجد المختطفين آخرها خطف فتاة "كريستن إبراهيم"، كانت نزلت من أجل قبض الراتب وفي طريق العودة تم خطفها وتعذيبها ومطالبة ذويها بمبلغ 60 ألف دولار أمريكي.

كما تم خطف شابين حسين خضور وغدير جديد  وتواجدهم في ذات المنطقة، ورصد عدة حالات تشليح في وسط حمص آخرها قرب حي الدبلان حيث تم سلب شاب مبلغ مالي ورميه على أحد الطرق العصابة تمتلك بيك آب رباعي تتجول في شوارع المدينة.

وسجلت عدة حالات خطف بريف حمص آخرها خطف شخص من قرية عيون الحسين من آل اليوسف، تشليح لعدد كبير من شوفيرة الشحن على تحويلة حمص -دمشق بعد مصفاة حمص وإصابة بعضهم بجروح خطيرة مع انتشار السلاح العشوائي وشكاوي يومية بسبب إطلاق العيارات النارية.

وزعم مراسل وزارة الداخلية أن الأخيرة تتابع موضوع خطف الفتاة في ريف حمص وسيتم ملاحقة جميع الخارجين عن القانون الذين على الحدود، وأضاف لكن السؤال الاول كيف سافرت من صافيتا إلى دمشق؟ واعتبر أن الخاطفين على الحدود غير قادرين على استدراج أي ضحية إلا من خلال السفر بطريقة غير شرعية.

واعتبر أنه لا يوجد مجموعات إرهابية خارجة عن القانون تمتهن الخطف والقتل إلا ولها ارتباطات خارجية وارتباطات مع مجموعات مسلحة، ولن يتم التخلص منها إلا بالضرب من يد بحديد، وزعم أن مخابرات الأسد و لها عمل جبار في ملاحقة هؤلاء مهما علا صوت من في الخارج.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.