تقدّمت عائلات ضحايا الاختفاء القسري وناجون من المعتقلات السورية بشكوى جنائية أمام القضاء الفيدرالي في الأرجنتين، شملت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP)، في بيان صدر الثلاثاء، أن الشكوى قُدّمت رسمياً في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بالتعاون مع رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا ورابطة ميثاق الحقيقة والعدالة، وبدعم قانوني من مكتب «دوريو» الأرجنتيني المتخصص في القانون الدولي.

وبحسب البيان، تستند الدعوى إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية المعتمد في الأرجنتين، والذي يتيح لمحاكمها التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لكونها تركّز على ملف اختطاف الأطفال وإخفائهم قسرياً، وهو جانب لم يحظَ بملاحقات قضائية واسعة في السابق، حيث تتناول الشكوى قضايا الاحتجاز التعسفي للأطفال، وانتزاعهم من ذويهم، وطمس هوياتهم، وقطع صلتهم بعائلاتهم لفترات طويلة.

وأشارت تقارير حقوقية مرفقة بالدعوى إلى أن أسماء الأسد كانت تشرف، وفق هذه التقارير، على توجيه الأطفال المعتقلين مع عائلاتهم إلى مؤسسات ودور رعاية محددة، مع تغيير أسمائهم ومنع أي تواصل لهم مع ذويهم.

ويأتي هذا التحرك في سياق مسار دولي متصاعد لملاحقة رموز النظام السوري السابق، حيث ينضم القضاء الأرجنتيني إلى القضاء الفرنسي الذي أصدر في وقت سابق مذكرات توقيف دولية بحق بشار الأسد على خلفية استخدام الأسلحة الكيميائية.

وتعوّل العائلات السورية والمنظمات الحقوقية على القضاء الفيدرالي في الأرجنتين، الذي سبق له فتح تحقيقات مماثلة في قضايا دولية أخرى، ليشكّل ساحة إضافية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، والمطالبة بالعدالة للضحايا

شاركت الجمهورية العربية السورية في أعمال المنتدى العالمي للاجئين، الذي عُقد مؤخراً في مدينة جنيف السويسرية، بوفد ترأسه مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين، سعد بارود، في إطار تأكيد حضور سوريا في المحافل الدولية المعنية بقضايا اللجوء.

وأكد بارود، في بيان الجمهورية العربية السورية، أن اللاجئ السوري شكّل قيمة مضافة للدول المضيفة، وأسهم بشكل إيجابي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الحل المستدام لقضية اللجوء يبدأ من داخل سوريا، عبر معالجة ملف النزوح الداخلي وتأمين مقومات العيش الكريم للمواطنين.

وأوضح البيان أن عودة اللاجئين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة، بعيداً عن أي توظيف سياسي، مع الإشارة إلى الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة السورية بعد سقوط النظام السابق، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين.

وشدد بارود على أن معالجة تحديات التمويل، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق عودة آمنة ومستدامة للاجئين، مؤكداً أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا المجال.

كما أعلن وفد الجمهورية العربية السورية تقديم التعهد الأول المتعلق باللاجئين، في خطوة تعكس التزام الدولة السورية بمتابعة هذا الملف على المستويين الوطني والدولي، وبذل الجهود اللازمة لمعالجة تداعياته.

وجدد البيان التأكيد على حرص سوريا على التعاون البنّاء مع المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والدول المضيفة، بهدف التوصل إلى حلول عملية ومستدامة لقضية اللاجئين السوريين

أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، أن الجلسة الثانية من محاكمات المتهمين المحالين إلى القضاء من قبل اللجنة ستُعقد غداً في مدينة حلب.

وأوضح العنزي أن الجلسة ستُعقد بحضور منظمات حقوقية أممية ومدنية، لمتابعة سير الإجراءات القضائية وضمان الشفافية واحترام الأصول القانونية المعتمدة.

وكانت الجلسة الأولى من المحاكمات قد عُقدت بتاريخ 18 تشرين الثاني 2025، حيث مثل عدد من المتهمين أمام المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليهم، والتي شملت إثارة الفتنة، وتزعم مجموعات مسلحة، ومهاجمة القوى العامة، إضافة إلى القتل والنهب والتخريب.

ويُذكر أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل كانت قد أصدرت تقريرها النهائي في 22 تموز الماضي، وبيّنت فيه أن فلول النظام البائد نفذت، في السادس من آذار، سلسلة هجمات مسلحة استهدفت مقرات الجيش والأمن والحواجز والدوريات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وأسفرت عن مقتل 238 عنصراً من قوى الأمن والجيش.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات كشفت أسماء 265 متهماً من مجموعات مسلحة تُعرف بـ«الفلول»، متورطين في جرائم شملت السلب المسلح، والتعذيب، والقتل، وإثارة النعرات الطائفية، ومحاولة فصل أراضٍ عن الدولة السورية وفق القوانين النافذة.

كما وثّقت اللجنة مقتل 1426 شخصاً، بينهم 90 امرأة، معظمهم من المدنيين، إضافة إلى عدد من العسكريين السابقين الذين كانوا قد أجروا تسويات مع السلطات.

وبيّن التقرير أنه جرى تحديد 298 شخصاً متورطين بارتكاب انتهاكات، وذلك عبر التحقيق المباشر، وفحص الأدلة الرقمية، واستجواب الموقوفين، والتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني

أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، دعم بلاده لرفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الكونغرس الأميركي، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تمكين الحكومة السورية من دعم اقتصادها بشكل أكثر فاعلية.

وأشار آل ثاني إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتفعيل العمل المشترك بين الدول من أجل دعم الحكومة السورية في جهودها الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

كما جدد رئيس الوزراء القطري تأكيد بلاده دعم وحدة الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة التعامل المنصف مع جميع السوريين بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وتعزيز فرص التنمية في مختلف المناطق.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، على مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المالي 2026، والذي يتضمن مادة تنص على إلغاء قانون «قيصر»، وذلك بعد حصول المشروع على العدد المطلوب من الأصوات لإقراره، واستكماله المسار التشريعي داخل الكونغرس

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام 2026، والذي يتضمن مادة تنص على إلغاء قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد حصول المشروع على العدد المطلوب من الأصوات لإقراره.

وكان مشروع القانون قد نال موافقة مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي، وبإقراره في مجلس الشيوخ يُحال التشريع إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، بما يمهّد الطريق رسمياً لإنهاء العمل بقانون «قيصر» الذي أقرّه الكونغرس عام 2019.

ويأتي هذا التطور في سياق مسار قانوني وسياسي بدأ عقب التغيّرات التي شهدها المشهد السياسي في سوريا أواخر عام 2024، حيث أصدرت الإدارة الأميركية في 30 حزيران/يونيو 2025 أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت حينها بأنها تمهيدية لإلغاء القانون.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، وافق مجلس النواب الأميركي في العاشر من الشهر على إلغاء قانون «قيصر» ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني لعام 2026، لتُستكمل اليوم المرحلة الأخيرة من العملية التشريعية بموافقة مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يسهم إلغاء القانون، بعد استكمال الإجراءات الدستورية، في فتح مسار جديد للتعامل الاقتصادي مع سوريا، في ظل التحولات الإقليمية والدولية الجارية، بعد سنوات من القيود والعقوبات المشددة

وقّعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سوريا اتفاقية تعاون مع شركة «ترياق» التابعة لمجموعة ALIXIR GROUP الصربية، بهدف استثمار وتصدير نحو 1.5 مليون طن من الفوسفات خلال عام 2026، في خطوة تعكس توجّه سوريا نحو تعزيز صادراتها من الثروات الطبيعية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، سراج الحريري، أن الاتفاقية تشمل مختلف مراحل الاستثمار في الفوسفات، بدءاً من الدراسات والاستكشاف، مروراً بعمليات الإنتاج، وصولاً إلى التصدير، بما يضمن إدارة متكاملة لهذا المورد الاستراتيجي.

وأوضح الحريري أن خطط المؤسسة للعام المقبل تتضمن إنتاج نحو 5 ملايين طن من الفوسفات، مع إمكانية رفع الطاقة الإنتاجية إلى ما بين 7 و8 ملايين طن، في إطار السعي إلى تعزيز موقع سوريا ضمن خارطة الدول المنتجة والمصدّرة للفوسفات.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة أولى قابلة للتوسع، لافتاً إلى وجود توجه مستقبلي لإقامة مصانع فوسفاتية مرتبطة بالصناعات التحويلية، ما يسهم في زيادة القيمة المضافة للثروة المعدنية الوطنية ودعم القطاع الصناعي.

من جانبه، أوضح رئيس مجموعة ALIXIR GROUP الصربية، ستانكو بوبوفيتش، أن توقيع الاتفاقية جاء بعد مشاورات فنية وتجارية استمرت نحو 11 شهراً بين الجانبين، ما يعكس جدية الطرفين في بناء شراكة استثمارية طويلة الأمد في قطاع الموارد الطبيعية.

وأضاف بوبوفيتش أن المجموعة تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مستقبلاً، ليشمل إنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية داخل سوريا، بما يدعم التنمية الصناعية ويوفر فرص عمل جديدة.

ويُعد الفوسفات من أبرز الموارد الطبيعية في سوريا، حيث تُقدّر احتياطياته بنحو 1.8 إلى 2 مليار طن، وكانت سوريا تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الاحتياطي قبل عام 2011.

كما يتميز الفوسفات السوري بجودة عالية، إذ تبلغ نسبة خماسي أكسيد الفوسفور فيه ما بين 31 و32 بالمئة، ما يعزز قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط الاقتصاد السوري وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعية، حيث يحتل قطاع الفوسفات موقعاً محورياً ضمن الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية خلال المرحلة المقبلة

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن وجود فساد إداري في المؤسسة العامة السورية للتأمين، ناتج عن قرارات صادرة عن الإدارة السابقة لهيئة الإشراف على التأمين، ترتب عليها أثر مالي قُدّر بنحو تسعة مليارات ليرة سورية.

وأوضح الجهاز، في نتائج تحقيقاته، أنه وخلال المهمة التحقيقية التي نفذتها بعثته لدى المؤسسة، تبيّن صدور قرارات إدارية خلال فترة حكم النظام السابق تجاهلت الأسس القانونية السليمة والدراسات والتعليمات الفنية المعتمدة، إضافة إلى الإضرار بالمصلحة العامة، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمؤسسة وتراجع حصتها من بدلات التأمين الإلزامي.

وأشار التحقيق إلى أن هذه القرارات أثّرت بشكل مباشر على آلية توزيع بدلات التأمين الإلزامي بين شركات التأمين الخاصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين، والتي تتم عادة تحت إشراف هيئة الإشراف على التأمين، حيث أدى ذلك إلى تحويل مبالغ مالية كبيرة من حصة المؤسسة إلى حسابات شركات التأمين الخاصة بصورة غير صحيحة.

وقدّر الجهاز المركزي للرقابة المالية حجم المبالغ المتأثرة بنحو تسعة مليارات ليرة سورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى عام 2024.

ولفت الجهاز إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة بحق المسؤولين عن هذه القرارات، بعد تدقيقها ومراجعتها وتحديد مكامن الخلل والتضليل فيها، وما نتج عنها من آثار سلبية على المؤسسة والمسؤوليات القانونية المترتبة.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية استمراره في بذل الجهود لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، مشيراً إلى أنه يعمل على تسليط الضوء على قضايا الفساد التي وقعت خلال فترات سابقة، من خلال مواد توثيقية وفيديوهات دورية تُنشر عبر منصاته الرسمية.

ويُذكر أن الجهاز كان قد أعلن، في العاشر من الشهر الجاري، عن كشف فساد مالي في مؤسسة «دار البعث» خلال فترة النظام السابق، بلغت قيمته نحو ثمانية مليارات و490 مليون ليرة سورية، إضافة إلى 200 ألف دولار أمريكي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام

نشرت صحيفة Türkiye Gazetesi التركية تقريراً تحدثت فيه عن تحولات وصفتها بالاستراتيجية في الملف السوري، مشيرة إلى أن تنظيم “قسد” يقترب من مرحلة مفصلية، على خلفية ما قالت إنه ضوء أخضر أمريكي لعملية عسكرية تهدف إلى إنهاء نفوذه في مناطق شمال سوريا.

وبحسب التقرير، فإن المهلة الممنوحة لـ“قسد” للاندماج ضمن الجيش السوري تنتهي مع حلول الحادي والثلاثين من كانون الأول الجاري، ما يضع التنظيم أمام خيارين، إما الاندماج الكامل أو مواجهة مسار عسكري حاسم.

وأوضحت الصحيفة أن الموقف الأمريكي الداعم للتنظيم شهد تراجعاً ملحوظاً، لصالح مقاربة جديدة تشارك فيها كل من واشنطن وأنقرة ودمشق والدوحة، وتستند – وفق ما ورد في التقرير – إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإنهاء ما وصفته بـ“الممر الإرهابي”.

وأشار التقرير إلى أن مهمة مكافحة تنظيم “داعش” ستُسند حصراً إلى قوات التحالف الدولي والجيش السوري، الأمر الذي من شأنه – بحسب الصحيفة – نزع الذريعة الأساسية لوجود “قسد” في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ميدانية وأمنية حديثها عن بنك أهداف محتمل لأي عملية عسكرية، يشمل مناطق الرقة والطبقة ودير الزور وعين عيسى، إضافة إلى أحياء في مدينة حلب، في حال فشل المسار السياسي.

كما لفت التقرير إلى تفاهمات وُصفت بالحساسة تتعلق بملف معتقلي تنظيم داعش، مشيراً إلى خطط لنقل نحو خمسة آلاف سجين من سجون “قسد” إلى منشآت خاضعة لسيطرة دمشق، وسط تحركات أمريكية لتأمين هذا الملف.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى ما وصفه بدعم شعبي وقبلي لهذا التحول، حيث نقل عن زعيم قبيلة السخاني عبد الناصر السغني قوله إن العشائر العربية مستعدة للمشاركة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، في حال صدور قرار بذلك من أنقرة ودمشق، معتبراً أن شهري كانون الأول وكانون الثاني يشكلان محطة مفصلية للمنطقة.

وخلصت الصحيفة إلى أن واشنطن تشترط  بحسب التقرير ، أن يتولى الجيش السوري النظامي قيادة أي عملية محتملة، لضمان الاستقرار المؤسسي، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية قد تنسحب من نقاط تماس استراتيجية في حال بدء المواجهة، ما من شأنه وضع “قسد” في حالة عزلة ميدانية وسياسية غير مسبوقة

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة غوغل وجود حدود واضحة في دقة روبوتات الدردشة المعتمدة على النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي، إذ بيّنت النتائج أن متوسط الدقة لا يتجاوز نحو 70% في عدد كبير من حالات الاستخدام، ما يعكس فجوة مستمرة بين الطلاقة اللغوية التي تظهرها هذه النماذج وقدرتها الفعلية على تقديم إجابات دقيقة.

وجاءت هذه النتائج في تقرير تقني مفصل من 18 صفحة أعدّته مختبرات «ديب مايند» التابعة لغوغل، ركّز على منهجية التقييم وأسباب التفاوت في أداء النماذج، حيث أشار إلى أن هذه الأنظمة قد تخطئ في نحو سؤال واحد من كل ثلاثة أسئلة، حتى عندما تبدو الإجابات متماسكة ومقنعة من حيث الصياغة.

وبيّن التقرير أن نموذج «جيميناي 3 برو» حقق أعلى نتيجة إجمالية بنسبة تجاوزت 69%، تلاه «جيميناي 2.5 برو» بنسبة 62%، ثم «جي بي تي 5» بنسبة 61.8%، في حين سجلت نماذج أخرى نسباً أقل، ما يدل على تباين واضح في مستوى الدقة بين الأنظمة المتنافسة.

واعتمدت الدراسة على مجموعة من المعايير المصممة لقياس جوانب مختلفة من قدرات النماذج، شملت قدرتها على استدعاء المعرفة الداخلية عند التعامل مع أسئلة واقعية، وكفاءتها في استخدام أدوات البحث عبر الإنترنت لاسترجاع المعلومات وتجميعها، إضافة إلى قدرتها على فهم الصور والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بها، وكذلك مدى التزامها بالسياق المُوجَّه وقدرتها على إنتاج إجابات منسجمة معه.

ونُفذت هذه الدراسة بالتعاون مع مجتمع «كاغل» المتخصص في علوم البيانات، حيث أُنتج عدد كبير من النتائج لكل معيار وأُتيحت بصورة مفتوحة للمجتمع العلمي، في حين احتفظت غوغل بجزء من الاختبارات بصورة خاصة، واحتُسبت النتائج النهائية بناءً على متوسط الأداء في الاختبارات العامة والخاصة معاً.

وشمل التقييم مجالات معرفية متنوعة، من بينها الموسيقى والتكنولوجيا والتاريخ والعلوم والرياضة والسياسة، إضافة إلى محتوى ترفيهي مثل البرامج التلفزيونية، وقد أظهرت النتائج اختلافاً ملحوظاً في أداء النماذج تبعاً للمجال ونوعية الأسئلة، ما يشير إلى محدودية قدرتها على التعميم عبر سياقات مختلفة.

وعلى الرغم من تصدّر «جيميناي 3 برو» الترتيب العام، كشفت النتائج التفصيلية عن اختلافات لافتة بين المعايير، إذ تفوّق «جي بي تي 5» في بعض جوانب التقييم، في حين ظل فهم المحتوى متعدد الوسائط من أضعف النقاط لدى معظم النماذج.

كما أظهرت الدراسة أن بعض النماذج سجلت مستويات أداء متدنية نسبياً، حيث لم يتجاوز متوسط أحدها 36%، مع انخفاض حاد في قدرته على التعامل مع الصور أو استدعاء المعرفة الداخلية، ما يعكس تفاوتاً كبيراً في نضج هذه التقنيات.

وتخلص الدراسة إلى أن هذه النتائج، رغم التقدم السريع في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، تؤكد وجود قصور حالي يستوجب الحذر عند استخدامها في القطاعات الحساسة، مثل الصحة والمال، حيث قد تترتب على الأخطاء آثار كبيرة، الأمر الذي يبرز أهمية التحقق والمراجعة البشرية قبل الاعتماد الواسع على هذه الأنظمة

ألقت قيادة الأمن الداخلي في دمشق القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش”، خلال عملية أمنية نُفذت في حي دمر غربي العاصمة. وجرى خلال العملية ضبط عبوات ناسفة ومسيّرات انتحارية، إضافة إلى أسلحة متنوعة كانت بحوزة الموقوف.

ويأتي هذا الإجراء ضمن المتابعة الأمنية لخلايا التنظيمات المصنفة إرهابية.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات العامة، عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم “داعش”، بعد عملية أدت إلى إلقاء القبض على ثمانية أشخاص.

وذكرت الجهات المعنية أنه تم خلال المداهمات ضبط أحزمة ناسفة وكواتم صوت، إضافة إلى صواريخ من نوع “ميم–دال”، وأسلحة رشاشة من طراز M4.

وأكدت وزارة الداخلية أن جميع الموقوفين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ويُشار إلى أن قوى الأمن الداخلي نفذت خلال الفترة الماضية عمليات مداهمة واعتقال، عقب الهجوم الذي استهدف دورية لأمن الطرق في منطقة معرّة النعمان بريف إدلب الجنوبي بتاريخ 16 كانون الأول 2025، وأسفر عن مقتل أربعة عناصر وإصابة خامس أثناء تنفيذهم مهمة على الطريق الدولي

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة أدبية بعنوان أفضل قصة شهيد، في مبادرة تهدف إلى توثيق تضحيات الشهداء والحفاظ على ذاكرتهم حاضرة في الوجدان الوطني، من خلال الكلمة المكتوبة التي تعبّر عن معاني الفداء والكرامة والوفاء.

وجاء الإعلان في سياق التأكيد على دور الأدب في تخليد البطولات الفردية والجماعية التي شهدتها سوريا، وإيصال رسائل إنسانية ووطنية للأجيال القادمة.

وحددت الوزارة مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافر في القصص المشاركة، أبرزها أن تكون القصة أصلية وغير منشورة سابقاً، وأن تستند إلى وقائع حقيقية موثقة عن شهيد من شهداء الثورة السورية، مع إرفاق معلومات دقيقة يمكن الرجوع إليها للتحقق.

كما شددت على أن يكون موضوع القصة متمحوراً حول الدعوة إلى الله والدفاع عن الدين والوطن، وأن تصاغ بأسلوب أدبي رصين، بلغة عربية سليمة، مع مراعاة البناء القصصي المتماسك وصدق العاطفة وعمق الرسالة.

وأوضحت الوزارة أن حجم القصة يجب أن يتراوح بين 1500 و2000 كلمة تقريباً، مع السماح لكل كاتب بالمشاركة بقصة واحدة فقط، على أن ترفق المشاركة بالاسم الكامل للكاتب، وصورة عن الهوية الشخصية، ورقم هاتف للتواصل.

وحدد الإعلان موعداً نهائياً لتسلّم المشاركات في الأول من شباط عام 2026، مع التأكيد على أن أي مشاركة لا تستوفي الشروط المطلوبة لن تُقبل.

وبيّن الإعلان أن المسابقة تتضمن جوائز مالية للفائزين، حيث خُصصت جائزة أولى بقيمة ألف دولار أميركي، وجائزة ثانية بقيمة 750 دولاراً، وجائزة ثالثة بقيمة 500 دولار، في خطوة تشجيعية تهدف إلى تحفيز الكتّاب على الإبداع وتقديم أعمال أدبية تليق بتضحيات الشهداء.

وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الثقافة الوطنية والدينية، وربط الإبداع الأدبي بقضايا المجتمع والذاكرة الجماعية.

أطلق أهالي الشهداء في مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي، حملة تشجير تحت شعار "باسم كل شهيد غرسة زيتون"، بهدف إعادة الغطاء النباتي الذي فقدته المدينة خلال سنوات الثورة، وتخليد أسماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل النصر والحرية.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال مؤيد أحمد الدرويش، متطوع ضمن الحملة ومبتكر الفكرة، إن النظام البائد قام بقطع الأشجار بطريقة همجية خلال سيطرته على مدينة كفرزيتا، ولم يكتف بذلك فحسب، بل كان يحرقها بعد القطع، ما أدى إلى فقدان أعداد كبيرة من الأشجار وأثر بشكل واضح على الغطاء النباتي في المنطقة.

وبعد عودة الأهالي من مناطق الشمال إلى ديارهم عقب سقوط النظام وتحرير المدينة، تفاجأ أبناء كفرزيتا بأعداد كبيرة من الأشجار المقطوعة، مثل الزيتون والفستق، من بينها أشجار يزيد عمر بعضها عن عشرات السنوات.

وتابع أن الأهالي كانوا يمتلكون قبل النزوح آباراً ارتوازية جوفية، مجهزة بمعدات تعمل بالديزل والطاقة الشمسية، تعرضت للسرقة على يد قوات النظام، ما أثر على الزراعات الموسمية بعد العودة، في ظل عجز الفلاحين عن تأمين المعدات اللازمة لتشغيل الآبار، الأمر الذي انعكس بدوره على الغطاء النباتي.

وأردف درويش أن هذه الأسباب دفعتهم لإطلاق الحملة، التي ستكون مفتوحة دون مهلة محددة، بهدف تحويل كفرزيتا إلى "مدينة زيتون" تكريماً للشهداء، بحيث تُخصص لكل شهيد شجرة زيتون باسمه، حيث أن المبادرة ستتابع وضع بطاقة تعريفية على كل شجرة، تتضمن اسم الشهيد الثلاثي وتاريخ ميلاده واستشهاده، مع باركود يمكن قراءته عبر الهاتف لتقديم لمحة عن حياة الشهيد منذ ولادته وحتى استشهاده، إلى جانب إضفاء جمالية على المدينة، بحيث تصبح شجرة الزيتون شعاراً خاصاً بالحملة خلال الأيام القادمة.

وفيما يتعلق بالدعم المالي، نوه السيد مؤيد إلى أن أهالي الشهداء وأصدقاؤهم وذووهم يشاركون في الحملة من خلال تغطية تكاليف الأشجار، بينما تقوم اللجنة المجتمعية في المدينة بتجهيز موقع للغرس وتخصيص رقم لكل شجرة، مع تحديد شروط تنظيمية للعمل، تشمل القياس الموحد للأشجار ونوع الغراس، والمسافات والعمق وطريقة الزراعة. وفي المرحلة الأولى، من المخطط غرس نحو 600 شجرة تقريباً، بما يعادل عدد الشهداء.

وأكد مؤيد درويش أن الحملة لاقت تجاوباً وتفاعلاً كبيرين من المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستُخصص لكل شخص شجرة زيتون، بهدف تشجيع جميع أبناء البلدة على المشاركة.

وفي ختام حديثه، أعرب درويش عن أمنيته بأن تحظى هذه المبادرة بالتقدير في المجتمع السوري لعدة أسباب، منها تعزيز المحبة بين الأهالي، وتخليد ذكرى الشهداء لتكون شاهدة على سيرتهم المشرفة، وزيادة مساحة الغطاء النباتي في المدينة، فضلاً عن الفائدة المادية المستقبلية عندما تكبر الأشجار وتصبح قادرة على الإنتاج.