شارك الرئيس أحمد الشرع في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025، المنعقد في العاصمة القطرية تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة عدد من قادة الدول وصنّاع القرار والهيئات الدولية.

وخلال مداخلته، استعرض الرئيس الشرع المراحل الخطيرة التي مرت بها سوريا خلال العقود الستة الماضية، مشيراً إلى أن البلاد كانت تعيش عزلة سياسية خانقة وحصاراً اقتصادياً شديداً نتيجة سياسات النظام البائد، الأمر الذي دفع معظم الأطراف الدولية إلى الابتعاد عن سوريا. وأضاف أنه "في مثل هذه الأيام كنا نتهيأ للدخول إلى دمشق، وبعد التحرير استعادت سوريا الكثير من علاقاتها الدولية".

وأكد الرئيس الشرع أن الخطوات التي تتخذها الدولة اليوم تهدف إلى استعادة دور سوريا وموقعها الإقليمي والدولي، مضيفاً أن البلاد "تحولت من منطقة مصدّرة للأزمات إلى منطقة يمكن أن تكون نموذجاً للاستقرار الإقليمي"، مشيراً إلى أن العالم أعاد الانفتاح على سوريا للاستفادة من موقعها الحيوي وإسهامها في إرساء دعائم الاستقرار.

وفي معرض حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية، قال الرئيس الشرع إن إسرائيل تحاول "تصدير الأزمات إلى الدول الأخرى والهروب من المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة، وتبرير كل شيء بالمخاوف الأمنية"، بينما كانت سوريا منذ التحرير توجه رسائل إيجابية بغية تعزيز الاستقرار الإقليمي. وكشف أن إسرائيل شنّت على سوريا أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغلاً داخل الأراضي السورية، كان آخرها المجزرة في بلدة بيت جن بريف دمشق التي راح ضحيتها العشرات.

وأوضح الشرع أن سوريا تعمل حالياً مع الدول الفاعلة للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد الثامن من كانون الأول 2024، مؤكداً أن "جميع الدول تؤيد مطلبنا هذا". وشدد على تمسّك سوريا باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، معتبراً أن طرح المنطقة المنزوعة السلاح يثير تساؤلات جوهرية حول الجهة التي ستتولى حماية هذه المنطقة "إن لم يكن هناك وجود للجيش السوري".

وكشف الرئيس الشرع أن مفاوضات قائمة مع إسرائيل، وأن الولايات المتحدة منخرطة في هذا المسار، مشيراً إلى أن أي اتفاق يجب أن يضمن مصالح سوريا، فهي الطرف الذي يتعرض للهجمات والاعتداءات.

وفي الشأن الداخلي، أكد الرئيس الشرع أن السوريين "لا يشعرون بالخوف، وفي هذه الأيام الملايين ينزلون إلى الشوارع تعبيراً عن فرحهم بإسقاط النظام البائد"، مشيراً إلى أن سوريا اليوم تعيش واحدة من أفضل مراحلها. وشدد على أن النظام السابق خلّف وراءه نزاعات داخلية واستخدم الطوائف ضد بعضها، بينما اعتمدت الحكومة منذ معركة ردع العدوان نهج العفو والصفح سعياً إلى بناء مستقبل مستدام وآمن.

وأضاف أن سوريا انتقلت إلى نظام حكم جديد يختلف تماماً عن النظام السابق بعد نجاح الثورة الشعبية، ورغم بعض الإشكاليات التي ظهرت، فإن البلاد تسير في مسار إيجابي نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وبخصوص العقوبات الدولية، قال الرئيس الشرع إن التعافي الاقتصادي يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار، مؤكداً مواصلة العمل لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء "قانون قيصر" الذي فُرض أساساً لمحاسبة النظام البائد. وأشار إلى أن إدارة الرئيس ترامب تدعم مسار رفع العقوبات، وأن غالبية دول العالم تسير في الاتجاه ذاته، مؤكداً أنه "لا يجب أن يكون مصير الشعب السوري مرتبطاً بإرادة بعض الأشخاص الذين لا يريدون رفع العقوبات".

واختتم الرئيس الشرع حديثه بالقول إن سوريا "عرّفت معنى التعايش، وقدمت عبر تاريخها الطويل دروساً في السلم الأهلي"، مؤكداً أن جميع أطياف المجتمع السوري شاركت في الثورة.

في منتدى الدوحة 2025: قطر تؤكد أن العدالة هي مفتاح مستقبل سوريا
أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أن الشعب السوري، بعد سنوات طويلة من غياب العدالة، يسير اليوم في مسار يأمل أن يقوده نحو التعافي ضمن منظومة عدالة انتقالية تعزز التماسك الوطني وتنبذ الطائفية، معتبراً أن هذا المسار يمهّد لسلام حقيقي يطوي صفحة الماضي ويرسّخ مبدأ المشاركة والعدالة بين جميع السوريين.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2025، إلى أن عنوان منتدى الدوحة لهذا العام يعكس حقيقة يتلمّسها العالم، تتمثل في اتساع الفجوة بين الخطاب والممارسة على الساحة الدولية، موضحاً أن العدالة باتت في كثير من الأحيان غائبة عن مسار القانون الدولي في ظل واقع تتغلب فيه المصالح على المبادئ، وتُستبدل فيه قوة القانون بقانون القوة.

وأضاف أن تفاقم الأزمات الدولية لا يعود إلى نقص الموارد أو المعرفة، بل إلى غياب المساءلة واستمرار النزاعات دون حلول عادلة، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين. ورأى أن إدارة الأزمات وفق منطق القوة وإبعاد المعتدين عن المحاسبة يجعل النظام الدولي مجرد “وعود مؤجلة” لا تتحقق على أرض الواقع.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن الاكتفاء بالحلول الجزئية أو التوافقات المؤقتة لم يعد خياراً ناجحاً في مواجهة الصراعات المعقدة، إذ إن الأزمات التي لا تُعالج جذورها تعود بشكل أكثر تعقيداً وتتمدد خارج حدودها الطبيعية. وقال: “التاريخ لا يتوقف عند لحظة توافق مؤقت، بل يؤجل استحقاقاتها فحسب”.

وشدد على أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر حلول عادلة تمنع تكرار دوائر العنف والانقسام، لافتاً إلى أن غياب المساءلة يمثل أحد أبرز أوجه الخلل في النظام الدولي، وهو ما يظهر بوضوح في قضايا المنطقة، سواء في معاناة الشعب الفلسطيني تحت انتهاكات صارخة للقانون الدولي، أو في المآسي المتفاقمة في السودان.

وفي ختام كلمته، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن تحقيق العدالة وحماية الحقوق باتا ضرورة لا غنى عنها لصون استقرار المنطقة ومنع تفككها، مشيراً إلى أن منتدى الدوحة يمثل منصة دولية مهمة لبحث هذه التحديات والعمل على تحويل الوعود إلى واقع ملموس.

وكانت انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة أعمال النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025، برعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبمشاركة الرئيس أحمد الشرع، إلى جانب عدد من رؤساء الدول وممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، تحت شعار: "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس".

الرئيس "الشرع" يشارك في افتتاح منتدى الدوحة 2025
شارك الرئيس أحمد الشرع في افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025، الذي انطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة واسعة من قادة دوليين وصنّاع قرار وخبراء في الحوكمة والتنمية وحقوق الإنسان.

ويأتي حضور الرئيس الشرع في سياق تعزيز موقع سوريا في منصات الحوار الدولي، وإبراز التزامها بمسار العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة على أسس من سيادة القانون والمساءلة، بما ينسجم مع التحولات السياسية العميقة التي شهدتها البلاد خلال العام الأخير.

وشكّل المنتدى، الذي يُعد أحد أبرز المحافل السياسية والفكرية في المنطقة، فرصة لعرض رؤية سوريا للمرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بترسيخ مؤسسات العدالة، وفتح شراكات دولية تسهم في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز الحضور السوري في النقاشات العالمية المرتبطة بالسلم والأمن وحقوق الإنسان.

وتتضمن فعاليات منتدى الدوحة هذا العام جلسات نقاشية رفيعة المستوى تركز على آليات تعزيز العدالة في الدول الخارجة من الصراعات، ودور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم التحولات الديمقراطية، إلى جانب محاور تتناول الذكاء الاصطناعي، تغيّر المناخ، وبناء اقتصادات أكثر شمولاً واستدامة.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الشرع لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، بهدف توسيع دائرة التعاون الدولي ودعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي تسهم في دفع عجلة الاستقرار والنمو في سوريا.

ويؤكد حضور سوريا في هذا الحدث الدولي البارز مكانتها المتجددة على الساحة الإقليمية، ويعكس توجهاً دبلوماسياً جديداً يقوم على الحوار والانفتاح وتقديم نموذج دولة تسعى لترسيخ العدالة والوفاء بوعود التغيير.

أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا قراراً يمنع إقامة أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية أو اجتماعية خلال يومي السابع والثامن من الشهر الجاري، وذلك بحجة الظروف الأمنية الراهنة.

وأوضحت الإدارة أن القرار يأتي في ظل ازدياد نشاط خلايا إرهابية تهدف إلى إثارة الفتنة وتنفيذ عمليات تستغل ذكرى سقوط النظام السابق، مع التأكيد على حرصها على سلامة المواطنين وحماية الأمن والسلم الأهلي.

كما نص القرار على حظر إطلاق العيارات النارية والألعاب النارية، مع التنويه إلى أن مخالفة هذا الحظر ستعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

ويستند هذا القرار إلى التعميم رقم 19 الصادر عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، ويأتي ضمن الإجراءات التي تقول الإدارة إنها تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويذكر أن الإجراءات الأمنية المشابهة كانت قد طُبقت في السابق تجاه المدنيين في المنطقة، خاصةً من المؤيدين للثورة السورية، في سياق مواجهة ما تعتبره الإدارة الذاتية تهديدات أمنية محتملة خلال المناسبات والفعاليات العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن عناصر "قسد" سبق أن أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين في مدينتي الرقة ودير الزور، وسط عدد كبير من الضحايا كانوا يطالبون خروج "قسد" من المنطقة ودخول قوات إدارة العمليات العمليات العسكرية.

تصادف هذه الأيام مرور ذكرى انطلاق معركة رد العدوان، التي قادت إلى تحرير المدن والقرى والبلدات في سوريا واحدة تلو الأخرى. في مثل هذه الفترة من العام الماضي، كان الشعب السوري يعيش حالة من الحماس والابتهاج، ممزوجة بمشاعر من التفاؤل والترقب. 

 كانت كل دقيقة مهمة، وكل لحظة حاسمة، بينما يتابع الناس أخبار التحرير بقلوب متحمسة ومتلهفة. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، كانت الصور والفيديوهات التي توثق المعارك وأخبارها وأحداثها تملأ الصفحات، حاملة شعور الانتصار والسعادة لكل من شاهدها.

 والآن يستعد السوريون للاحتفال بالذكرى الأولى على سقوط نظام الأسد، التي تصادف اليوم الثامن من شهر كانون الأول. وكل شخص يعبر عن فرحته بطريقته الخاصة؛ بعضهم يشارك بوستات وقصص على وسائل التواصل الاجتماعي، آخرون يرفعون العلم السوري أو يرسمون جداريات، بينما يشارك البعض في فعاليات تعكس حبهم واعتزازهم بوطنهم. 

انطلق اليوم في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق حفل تكريم شهداء الإعلام الذين ارتقوا خلال معركة ردع العدوان، وذلك بحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وفق ما أفاد مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وخلال كلمته في الحفل، أكد الوزير المصطفى أن الإعلاميين الذين واجهوا العدوان "كانوا كالقابضين على الجمر"، متمسكين بكاميراتهم وأدواتهم المهنية رغم الأخطار الهائلة التي واجهوها في الميدان.

وأضاف المصطفى أن معركة ردع العدوان كانت "ملحمة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى"، مشيراً إلى أنها كسرت الكثير من المعادلات التي كانت مفروضة على سوريا قبل تلك اللحظات المفصلية.

وشدد وزير الإعلام على أن تكريم الشهداء اليوم هو وفاء للـ"كوكبة الأخيرة من شهدائنا"، مؤكداً أن تضحيات الإعلاميين شكلت امتداداً لتضحيات تراكمية بذلها العاملون في هذا القطاع عبر سنوات طويلة من العمل تحت الخطر.

وختم المصطفى بالقول إن آخر من ارتقوا في تلك المعركة كانوا من بين الإعلاميين، "وهم يستحقون أن نخلّد ذكراهم ونسلط الضوء على دورهم المحوري في نقل الحقيقة خلال المعركة".

يأتي حفل تكريم شهداء الإعلام في وقت تستعيد فيه سوريا ذكرى الأحداث المفصلية لمعركة ردع العدوان، التي شكّلت محطة حاسمة تحرير سوريا، وقد لعب الإعلام السوري الثوري دوراً بارزاً خلال تلك المرحلة عبر التغطية المستمرة ونقل التطورات من خطوط التماس، مما جعله جزءاً أساسياً من منظومة المواجهة.

ويأتي التكريم في سياق جهود حكومية ومؤسساتية لإعادة تسليط الضوء على دور الإعلام في مرحلة ما بعد التحرير، وتعزيز ثقافة الاعتراف بتضحيات العاملين فيه، واعتبارهم جزءاً من عملية تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الوحدة الوطنية.

شارك وزيرا الصحة الدكتور مصعب العلي، والمالية يسر برنية في قمة التغطية الصحية الشاملة عالية المستوى لعام 2025 في طوكيو، اليابان، حيث عرضت سوريا التزاماتها وخططها للعمل على خارطة طريق للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وأكد وزير الصحة في كلمته التحديات الصحية التي تواجهها البلاد نتيجة أربعة عشر عاماً من الحرب، والتي أدت إلى تدمير العديد من المنشآت الصحية ونقص حاد في الأدوية والمعدات، بالإضافة إلى هجرة الكفاءات الصحية، ما ترك النظام الصحي غير فعال.

وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على إصلاح القطاع الصحي وإعادة بنائه، عبر إطلاق "الاتفاق الوطني الصحي" الذي جاء بعد حوارات مجتمعية واسعة وبالتنسيق مع وزارة المالية، باعتباره بداية عملية إصلاحية كبيرة.

وأشار إلى أن أولويات الحكومة تتضمن إعادة تأهيل المرافق الصحية ذات الأولوية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، واستكمال الخدمات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى التركيز على القوى العاملة الصحية واستعادة الكفاءات السورية من الخارج.

كما تشمل الخطط تقوية قطاع الأدوية، وتعزيز التصنيع المحلي، والتوسع في التحول الرقمي، وتعزيز الأمن الصحي، والبحث عن مصادر تمويل مستدامة، بما في ذلك التأمين الصحي.

هذا وشدد الوزير على التكامل بين وزارتي الصحة والمالية لضمان وصول جميع السوريين إلى خدمات صحية جيدة دون التأثير على قدرتهم المالية، مؤكداً استعداد الحكومة لتلقي الدعم الدولي سواء كان تقنياً أو مالياً، وداعياً الشركاء الدوليين للمشاركة في "قصة النجاح" السورية مستندة إلى عزيمة الشعب والكفاءات الوطنية، على غرار تجارب دول مثل اليابان وألمانيا.

أحييت مدينة القرداحة في ريف اللاذقية، وبحضور شخصيات رسمية أبرزها محافظ اللاذقية، ذكرى النصر والتحرير للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، وسط أجواء احتفالية وتنظيمات شعبية واسعة تعكس رغبة الأهالي في استعادة هوية مدينتهم بعد عقود من الارتباط القسري باسم العائلة الحاكمة السابقة.

مدينة رُبط اسمها بعائلة واحدة لعقود
لطالما ارتبط اسم القرداحة، خلال نصف قرن، بعائلة الأسد التي حكمت سوريا بقبضة أمنية حديدية، وحوّلت المدينة إلى رمز للسلطة بدلاً من أن تكون مدينة سورية طبيعية كبقية المدن.

وبمرور السنوات، تراجعت صورة القرداحة الحقيقية خلف مشاهد النفوذ الأمني والامتيازات التي مُنحت لعائلة واحدة، فيما ظلّ سكان المدينة يعانون مشكلات الخدمات والفقر والتمييز، رغم الصورة الزائفة التي روّج لها النظام بأنها “مدينة النخبة”.

وبعد التحرير في ديسمبر 2024، بدأت تتكشف الصورة الحقيقية لحجم الهيمنة التي فرضها آل الأسد على المدينة وسكانها، إذ أظهرت التحقيقات والإفادات الشعبية أن القرداحة كانت من أكثر المناطق التي عانت من تداخل النفوذ العائلي مع المؤسسات العامة، ما أدى إلى إقصاء الكثير من أبنائها وإبقاء المدينة في حالة تراجع عمراني واقتصادي.

اليوم، تتغيّر المشهدية بالكامل. فبدلاً من حضور العائلة التي سيطرت على المدينة لعقود، يقود أهالي القرداحة – خصوصاً الشباب والفعاليات المدنية  فعاليات ذكرى النصر، في خطوة يصفها ناشطون بأنها تحرير ثانٍ للمدينة بعد التحرير السياسي.

وتتضمن الفعاليات "عروضاً رمزية تجسّد صمود السكان بعيداً عن استغلال النظام السابق لهم، ومبادرات لإعادة ترميم مواقع تضررت خلال الحرب والإهمال، وتجمعات شعبية تؤكد أن القرداحة جزء من النسيج الوطني السوري، لا ملكية خاصة لعائلة حكمت البلاد".

استعادة الهوية… ومحو التشويه المتعمد
يؤكد أبناء القرداحة أن أهم ما يبحثون عنه في هذه المناسبة هو “استعادة اسم المدينة” من التشويه الذي أصابها لعقود، حين ارتبطت بصورة الظلم والسلطة، رغم أن أهلها كانوا من بين المتضررين اقتصادياً واجتماعياً مثل غيرهم من السوريين.

ويقول ناشطون من المدينة إن القرداحة “تعيد تقديم نفسها اليوم كما هي في الحقيقة: مدينة جبلية هادئة، يسكنها أناس بسطاء، بعيداً عن الصورة السياسية التي فُرضت عليهم قسراً”.

القرداحة في مرحلة جديدة
وترتفع آمال الأهالي بأن يشكل هذا الحدث خطوة إضافية نحو المصالحة المجتمعية، وكسر الصورة النمطية التي ألصقها النظام البائد بالمدينة وسكانها. كما يأملون أن يسهم حضور وفود رسمية ومدنية من مختلف المحافظات في دمج القرداحة مجدداً ضمن المسار الوطني العام، بعد سنوات من العزلة القسرية التي فرضتها هيمنة العائلة السابقة.

ويعتبر أبناء المدينة أن تحرير القرداحة من إرث آل الأسد لا يقل رمزية عن تحرير دمشق وبقية المناطق، فالمعركة التي تُخاض اليوم هي معركة استعادة السمعة، والهوية، والانتماء الوطني، وبذلك تستعد القرداحة لإحياء ذكرى النصر والتحرير بصورتها الحقيقية التي حُجبت طويلاً، وبصوت أهلها الذين يستعيدون مدينتهم ومستقبلهم بعيداً عن ظلال الماضي.

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية يوم السبت 6 كانون الأول/ ديسمبر، أن وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الوسطى، نفذت أعمال صيانة متنوعة ومكثفة في عدد من مناطق المحافظة، شملت محطات حسياء الصناعية، جامعة حمص، قطينة ومحطات الجامعة، حسياء المعمورة، الصناعية الثانية، والذهبية.

وتضمنت أعمال الصيانة صيانة خلايا الخطوط والمحولات، وفحص الحمايات ودارات الفصل والإنذارات ومعايرتها، إضافة إلى غسيل محطة مناجم الفوسفات الشرقية وإصلاح أعطال المحولة T0 6.6/66 ك.ف في الشركة العامة لتوليد قطينة لصالح معمل الأسمدة. 

كما شملت الأعمال إصلاح أعطال على خطوط التوتر العالي في مناطق متعددة، لضمان استمرارية الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث شبكة الكهرباء في سوريا، بهدف تطوير خدمات الطاقة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مع تقدير جهود العاملين الذين يسهمون بشكل مباشر في إنجاح هذه الخطة.

وأكدت الوزارة أن أعمال الصيانة الدورية ستستمر في عموم الجمهورية، بما يضمن تحسين أداء الشبكة الكهربائية وتقديم خدمة مستقرة وموثوقة لجميع مناطق البلاد.

وفي تصريح صحفي أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحسين الواقع الكهربائي، موضحاً أن القدرة التوليدية المتاحة حالياً تبلغ نحو 2200 ميغاواط، ما يكفي لتأمين متوسط تغذية يصل إلى 14 ساعة يومياً، أي نحو 55 بالمئة من الطلب الفعلي، مع تفاوت بين المناطق بحسب سلامة الشبكات وتهالك البنية التحتية بعد سنوات الحرب.

وأضاف أن الوزارة تعمل على برنامج صيانة يمتد لخمس سنوات يشمل التوليد والنقل والتحويل والتوزيع، بهدف إعادة بناء منظومة كهربائية متكاملة، مؤكداً أن تجارب التغذية المستمرة لمدة 48 ساعة تهدف إلى تحديد نقاط الاختناق ورصد أولويات إصلاح المحطات، مع مراعاة توافر الوقود والغاز اللازم لتشغيل المحطات.

وأوضح أن المشروعات الجديدة تشمل تطوير الطاقات المتجددة، وإنجاز مشاريع توليد صغيرة ومتوسطة، مؤكداً أن الاعتماد على الطاقات المتجددة يمكن أن يغطي بين 20 و25 بالمئة من الإنتاج الوطني، إلا أن غياب التخزين يمنع الاعتماد الكامل عليها، فيما يظل تعديل التعرفة الكهربائية هدفه تخفيف العبء على الدولة مع استمرار دعم الشرائح الأولى والثانية.

ولفت إلى تحسن التغذية الكهربائية وترميم الشبكات وعودة بعض المحطات إلى الخدمة يشير إلى أن الطريق نحو استقرار كهربائي فعلي لا يزال طويلاً، ويعتمد على تأمين الوقود، إعادة بناء شبكات التوزيع، ورفع القدرة التوليدية لتغطية الاحتياج الوطني بالكامل.

استضافت مدينة إسطنبول التركية، النسخة الخامسة من قمة إسطنبول للتعليم 2025، تحت شعار "تحسين العالم بالتعليم"، وذلك يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الأول في مركز أتاتورك الثقافي، ضمن فعالية باتت من أهم المنصّات الدولية لبحث أثر التعليم في تشكيل مستقبل المجتمعات. 

ويأتي هذا العام محمّلًا بدلالات إضافية مع تعزيز دور سوريا في المحافل الدولية، وخصوصًا عبر المشاركة البارزة لعقيلة رئيس الجمهورية العربية السورية السيدة "لطيفة الدروبي" إلى جانب السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

حفاوة استقبال رسمية تركية… ورسائل سياسية ناعمة
حظيت السيدة الأولى لطيفة الدروبي باستقبال لافت من السيدة أمينة أردوغان، التي عبّرت عن تقدير بلادها للمرحلة الجديدة التي تخوضها سوريا، مؤكدةً أهمية التعاون الثقافي والتربوي في تعزيز الروابط بين الشعبين السوري والتركي بعد سنوات طويلة من الاضطراب الإقليمي، وقد عكست الحفاوة التركية رغبة واضحة في دعم جهود الإصلاح في سوريا الجديدة وفتح قنوات شراكة قائمة على التعليم والتنمية.

من جهتها، أشارت السيدة لطيفة الدروبي في تصريحاتها إلى أن التعليم هو حجر الأساس في إعادة بناء المجتمعات الخارجة من الحرب، مؤكدةً أن سوريا اليوم تضع المنظومة التربوية في قلب مشروعها الوطني للتعافي وإعادة الإعمار، ليس بوصفه قطاعًا خدميًا فقط، بل بوصفه رافعة لإحداث تغيير اجتماعي شامل يعالج آثار الحرب ويعيد تشكيل الوعي الجمعي على أساس التسامح والعدالة.

قمة بحضور واسع: قادة، أكاديميون، وشباب
عقدت القمة بمشاركة واسعة من صانعي السياسات التعليمية، وخبراء عالميين، وأكاديميين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. وتشكل جلساتها مساحة لمناقشة ملفات محورية مرتبطة بدور التعليم في التنمية الاقتصادية وبناء رأس المال البشري، وتعزيز الانسجام الاجتماعي والتماسك الوطني، والتفاعل الثقافي بين الشعوب داخل البيئات المتنوعة.

كما تبحث القمة في كيفية قراءة التحولات العالمية — من حروب ونزاعات إلى أزمات اقتصادية — ضمن إطار تربوي يساعد الدول على صياغة سياسات تعليمية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات المتسارعة.

تُختتم أعمال القمة بجلسة حوارية واسعة يشارك فيها شباب من دول مختلفة، لعرض رؤاهم حول التحديات العالمية وطرائق معالجتها عبر التعليم، في رسالة تؤكد أن مستقبل السياسات التربوية يجب ألا يُصاغ دون أصوات الجيل الجديد.

الدروبي: التعليم بوابة العدالة الاجتماعية في سوريا الجديدة
في كلمتها خلال القمة، تطرقت السيدة الدروبي إلى أولوية إصلاح النظام التعليمي في مرحلة ما بعد الحرب، والعدالة التعليمية كشرط لعدالة اجتماعية أوسع، وتأهيل المعلمين وبناء مناهج حديثة تعزز التفكير النقدي، ودمج الطلاب المتأثرين بالحرب، وخاصة أبناء المناطق الأكثر تضررًا، والشراكات الدولية لضمان جودة التعليم وتمويل المشاريع التربوية.

رسالة سياسية من بوابة تربوية
رغم أن القمة متخصصة بالتعليم، فإن ظهور السيدة لطيفة الدروبي إلى جانب أمينة أردوغان يحمل بُعدًا سياسيًا لا يمكن إغفاله في تعزيز الاعتراف الدولي بالحكومة السورية الجديدة، وإعادة إدماج سوريا في الفضاء الإقليمي عبر ملفات غير خلافية مثل التعليم، مع التأكيد على دور المرأة السورية في الحياة العامة وصنع القرار.

أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أن الشعب السوري، بعد سنوات طويلة من غياب العدالة، يسير اليوم في مسار يأمل أن يقوده نحو التعافي ضمن منظومة عدالة انتقالية تعزز التماسك الوطني وتنبذ الطائفية، معتبراً أن هذا المسار يمهّد لسلام حقيقي يطوي صفحة الماضي ويرسّخ مبدأ المشاركة والعدالة بين جميع السوريين.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2025، إلى أن عنوان منتدى الدوحة لهذا العام يعكس حقيقة يتلمّسها العالم، تتمثل في اتساع الفجوة بين الخطاب والممارسة على الساحة الدولية، موضحاً أن العدالة باتت في كثير من الأحيان غائبة عن مسار القانون الدولي في ظل واقع تتغلب فيه المصالح على المبادئ، وتُستبدل فيه قوة القانون بقانون القوة.

وأضاف أن تفاقم الأزمات الدولية لا يعود إلى نقص الموارد أو المعرفة، بل إلى غياب المساءلة واستمرار النزاعات دون حلول عادلة، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين. ورأى أن إدارة الأزمات وفق منطق القوة وإبعاد المعتدين عن المحاسبة يجعل النظام الدولي مجرد “وعود مؤجلة” لا تتحقق على أرض الواقع.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن الاكتفاء بالحلول الجزئية أو التوافقات المؤقتة لم يعد خياراً ناجحاً في مواجهة الصراعات المعقدة، إذ إن الأزمات التي لا تُعالج جذورها تعود بشكل أكثر تعقيداً وتتمدد خارج حدودها الطبيعية. وقال: “التاريخ لا يتوقف عند لحظة توافق مؤقت، بل يؤجل استحقاقاتها فحسب”.

وشدد على أن السلام المستدام لا يتحقق إلا عبر حلول عادلة تمنع تكرار دوائر العنف والانقسام، لافتاً إلى أن غياب المساءلة يمثل أحد أبرز أوجه الخلل في النظام الدولي، وهو ما يظهر بوضوح في قضايا المنطقة، سواء في معاناة الشعب الفلسطيني تحت انتهاكات صارخة للقانون الدولي، أو في المآسي المتفاقمة في السودان.

وفي ختام كلمته، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن تحقيق العدالة وحماية الحقوق باتا ضرورة لا غنى عنها لصون استقرار المنطقة ومنع تفككها، مشيراً إلى أن منتدى الدوحة يمثل منصة دولية مهمة لبحث هذه التحديات والعمل على تحويل الوعود إلى واقع ملموس.

وكانت انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة أعمال النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025، برعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبمشاركة الرئيس أحمد الشرع، إلى جانب عدد من رؤساء الدول وممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، تحت شعار: "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس".

الرئيس "الشرع" يشارك في افتتاح منتدى الدوحة 2025
شارك الرئيس أحمد الشرع في افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025، الذي انطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة واسعة من قادة دوليين وصنّاع قرار وخبراء في الحوكمة والتنمية وحقوق الإنسان.

ويأتي حضور الرئيس الشرع في سياق تعزيز موقع سوريا في منصات الحوار الدولي، وإبراز التزامها بمسار العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة على أسس من سيادة القانون والمساءلة، بما ينسجم مع التحولات السياسية العميقة التي شهدتها البلاد خلال العام الأخير.

وشكّل المنتدى، الذي يُعد أحد أبرز المحافل السياسية والفكرية في المنطقة، فرصة لعرض رؤية سوريا للمرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بترسيخ مؤسسات العدالة، وفتح شراكات دولية تسهم في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز الحضور السوري في النقاشات العالمية المرتبطة بالسلم والأمن وحقوق الإنسان.

وتتضمن فعاليات منتدى الدوحة هذا العام جلسات نقاشية رفيعة المستوى تركز على آليات تعزيز العدالة في الدول الخارجة من الصراعات، ودور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم التحولات الديمقراطية، إلى جانب محاور تتناول الذكاء الاصطناعي، تغيّر المناخ، وبناء اقتصادات أكثر شمولاً واستدامة.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الشرع لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، بهدف توسيع دائرة التعاون الدولي ودعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي تسهم في دفع عجلة الاستقرار والنمو في سوريا.

ويؤكد حضور سوريا في هذا الحدث الدولي البارز مكانتها المتجددة على الساحة الإقليمية، ويعكس توجهاً دبلوماسياً جديداً يقوم على الحوار والانفتاح وتقديم نموذج دولة تسعى لترسيخ العدالة والوفاء بوعود التغيير.

تشهد العاصمة دمشق خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في حوادث تحطيم نوافذ السيارات في عدد من أحيائها السكنية، ما أثار قلق السكان وفتح باب التساؤلات حول أسباب هذه الظاهرة المتكررة ودرجة خطورتها، خصوصًا مع تداول روايات تتعلق باستهداف سيارات تحمل لوحات صادرة من مدن الشمال السوري.

سيارات بلوحات من إدلب ومارع والباب ضمن المركبات المستهدفة
وبحسب شهادات محلية من سكان العاصمة، فقد طالت عمليات التكسير بعض السيارات التي تحمل لوحات تسجيل قادمة من مناطق مثل إدلب، مارع، إعزاز، الراعي، الباب، وجرابلس، الأمر الذي منح الظاهرة بعدًا إضافيًا من الحساسية لدى الأهالي، في ظل وجود تنوّع جغرافي واسع لمالكي السيارات داخل دمشق.

الأمن يوقف خلايا متهمة… والسرقة الدافع الأبرز
وأعلنت قوى الأمن الداخلي في بيانات متفرقة عن إلقاء القبض على مجموعات يُشتبه بضلوعها في هذه الجرائم، مؤكدة أن التحقيقات بيّنت أن الهدف كان السرقة.

وبحسب أحد البيانات الأمنية، اعترف أفراد إحدى الخلايا بتنفيذ نحو 14 عملية مشابهة في أحياء متعددة مثل مشروع دمر والزاهرة ومناطق أخرى، حيث استهدفوا مبالغ مالية ومقتنيات شخصية تركها أصحاب المركبات داخل سياراتهم.

هل هناك استهداف ممنهج لسيارات الشمال؟
ورغم أن التحقيقات المعلنة تشير إلى أن الدافع مادي بحت، فإن الشارع الدمشقي لا يزال يتساءل عمّا إذا كانت كثافة الحوادث التي طالت سيارات بلوحات الشمال السوري مجرد مصادفة أم أن هناك انتقائية في استهدافها من قبل بعض اللصوص.

وفي ظل غياب أي تصريح رسمي يؤكد وجود نمط محدد في الاستهداف، تبقى هذه التساؤلات مفتوحة إلى حين صدور توضيح أمني شامل يبدّد المخاوف ويقطع الطريق أمام التكهنات.

دعوات لتعزيز الردع والحماية
وتعكس هذه الحوادث حاجة متزايدة إلى تكثيف الدوريات الليلية في المناطق التي شهدت تكرارًا في عمليات التكسير، وزيادة حملات التوعية التي تدعو أصحاب السيارات إلى عدم ترك مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة داخل المركبات، وهو ما من شأنه تقليل الفرص التي يستغلها اللصوص لتنفيذ جرائمهم.

انتظار رواية رسمية واضحة
ومع استمرار التحقيقات، يترقب سكان العاصمة خطوات رسمية أوضح تكشف ملابسات ما يجري، وتقدّم ضمانات حقيقية لحماية الممتلكات الخاصة، خصوصًا أن أي انطباع بوجود استهداف قائم على خلفية اللوحات الجغرافية قد يخلق هواجس اجتماعية غير مرغوبة في هذه المرحلة، وتبقى الحاجة ملحّة إلى موقف أمني شفاف يحدّد طبيعة هذه الحوادث، ويعيد الاطمئنان إلى شوارع العاصمة وسكانها.

أعلنت وزارة العدل السورية عن إطلاق سلسلة وثائقية تهدف إلى توضيح الجهود المبذولة في متابعة الملفات الحساسة المتعلقة بالمفقودين والضحايا خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير العدل "مظهر الويس"، في منشور عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من عمل متواصل يقوم به فريق من القضاة والخبراء والعاملين في الوزارة، حيث يواجهون الحالات الأكثر حساسية في تاريخ سوريا الحديث بصمت والتزام كامل.

وأشار الوزير إلى أن السلسلة الوثائقية تهدف إلى توضيح الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة، بما فيها أحكام الإعدام غير القانونية وحالات الوفاة تحت التعذيب في ما عرف بمحاكم الميدان.

ولفت إلى أن الهدف من هذه الجهود هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وضمان حقوق الضحايا، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من انتهك حق السوري في الحياة والكرامة وفق القانون ومعايير العدالة.

وأكد على أن القضية ليست مجرد ملفات وأوراق، بل قضية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة المفقودين على بناء آليات عملية للتواصل المباشر مع العائلات وإطلاعهم على المستجدات بشكل منظم يحترم مشاعرهم ويضمن التعامل مع كل معلومة بأعلى درجات المهنية والمسؤولية.

هذا وحذر الوزير من محاولات استغلال معاناة الضحايا لأغراض سياسية أو شخصية، مؤكدًا أن الملف محصّن عن أي استغلال وأن إدارة القضايا تتم من منطلق العدالة والإنصاف، بعيدًا عن أي مزايدات أو تصفيات حسابات.

وأضاف أن المسار القانوني واضح وأن الحقوق لن تسقط بالتقادم، وأن الوزارة ماضية في جهودها حتى تتجلى الحقيقة كاملة ويأخذ كل ذي حق حقه، بما يضمن أن تكون سوريا دولة عادلة تحمي أبناءها وتحفظ حقوقهم.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت 5 كانون الأول/ ديسمير في منطقة الكروم الغربية بمحاذاة بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن قوة مؤلفة من ثلاث دبابات وخمس آليات شنت عملية توغّل في التقاطع المعروف بمفرق باب السد وسرية الدبابات على الطريق الرابط بين مزرعة بيت جن وعدد من القرى في ريف القنيطرة، من بينها حضر وجباثا الخشب وطرنجة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء بشكل متقطّع بهدف ترهيب رعاة المواشي وإبعادهم عن المنطقة، كما أقامت حاجزاً مؤقتاً ومنعت المارّة من العبور في المحيط.

وتأتي هذه الحادثة بعد عدوان سابق على بلدة بيت جن أدى إلى مقتل 13 مدنياً وإصابة عشرات آخرين، فيما شهدت بلدات صيدا الحانوت وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الجنوبي توغلات مشابهة خلال الأيام الماضية.

ويُشار إلى أن اتفاق فكّ الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل في أيار/مايو 1974، تحت إشراف الأمم المتحدة، حدّد منطقتين فاصلتين بين الجانبين تُعرفان بـ"خط ألفا" من جهة الاحتلال و"خط برافو" من الجانب السوري، على امتداد نحو 70 كيلومترًا من جبل الشيخ شمالاً حتى وادي اليرموك جنوبًا.

ويمنع الاتفاق أي وجود عسكري مباشر ضمن هذه المنطقة التي تشرف عليها قوات "يوندوف" الأممية، إلا أن القوات الإسرائيلية تواصل خرق بنوده عبر توغلات متكررة وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة، ما يزيد من التوتر في الجنوب السوري ويعيد إلى الواجهة ملف السيادة على خط وقف إطلاق النار.

في تصريحات غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السوري، شنّ أسامة عثمان، مؤسس ملفات "قيصر" وأحد أبرز الوجوه الحقوقية المرتبطة بكشف جرائم نظام الأسد والمعروف باسم "سامي"، هجوماً حاداً على السلطة السورية، موجهاً انتقادات وُصفت بأنها الأقوى منذ تشكيل الحكومة الجديدة. 

وجاءت تصريحات عثمان خلال ظهوره على قناة "المشهد" مع الإعلامية آسيا هشام، وفي لقاء آخر عبر قناة “DW”، حيث كشف عن سلسلة من الخروقات والاختلالات التي قال إنها تهدد مسار العدالة في سوريا.

“عدالة قائمة على النسيان”… وإخفاق هيئة العدالة الانتقالية
وقال عثمان إن هيئة العدالة الانتقالية لم تقدّم أي خطوة حقيقية منذ ستة أشهر، وإنها ترفض التعاون في الملفات الجوهرية، مؤكداً أنها تبدو وكأنها تسعى إلى بناء “عدالة مبنية على النسيان لا المحاسبة”.

وأضاف أن ما تم التعرف عليه من ضحايا جرائم الأسد لا يتجاوز ربع العدد الحقيقي، فيما يجري الدفع بالشعب إلى “قضايا هامشية لا تليق بشعب قدّم 5% من أبنائه ثمناً لحريته”.

هجوم مباشر على السلطة الانتقالية
وهاجم عثمان المسؤولين الحاليين قائلاً إن بعضهم يحاول “إلهاء السوريين بإعمار برج لفلان أو ملعب غولف لفلان”، بينما أمهات المعتقلين لم يُسمح لهن بدخول القصر الجمهوري أو حتى طرح سؤال عن مصير أبنائهن.

وكشف أن أشخاصاً تواصلوا معه وهم يحملون “كيسين من الخيش يحتويان على أدلة كاملة عن المعتقلين”، معتبراً تجاهل هذه الأدلة وصمة عار على جبين السلطة الانتقالية التي لم تتحرك لكشف الحقيقة أو حماية الملفات.

“النظام لم يسقط”… والأجهزة ما تزال تعمل في الظل
وفي انتقاد صريح للخطاب الرسمي، قال عثمان: “كلمة سقوط نظام الأسد لا تليق حتى بالأفلام الهندية… النظام لم يسقط، وما زالت أدواته تعمل في الظل”، كما وصف مصطلح “السلم الأهلي” بأنه مفهوم فاسد يُستخدم للتغطية على حماية كبار المسؤولين المتورطين بالجرائم، مؤكداً أن بعض السجون اليوم تعيد إنتاج ذات الانتهاكات التي مارسها نظام الأسد.

رسالة حادّة للرئيس أحمد الشرع
وجّه عثمان رسالة مباشرة للرئيس الشرع قائلاً: "ليس من حقك أن تعفو… وليس من حقك أن تُلمّع أركان النظام… ولا أن تراهن على فقر السوريين. هذا الشعب لم يقدّم أبناءه ليُعاد تدوير المجرمين”، وأكد أن من يظهرون في الإعلام ويدّعون الانتماء إلى “فريق قيصر” لا علاقة لهم بالملف، موضحاً أنه جرى استبعاد فريد الهمدان من المشروع منذ أربع سنوات.

العقوبات… وموقف الولايات المتحدة
وفي ما يتعلق بإعادة النظر بالعقوبات، قال عثمان إن الحديث عن رفعها لا يخدم الشعب السوري كما يروَّج، بل يصب في مصالح الولايات المتحدة وإدارة ترامب.

“الثورة لم تنتهِ… وقيصر لن يتوقف”
اختتم عثمان تصريحاته بجملة حاسمة أثارت جدلاً واسعاً: "الثورة السورية لم تنتهِ… وقيصر لم ولن يتوقف. رصد الانتهاكات وتوثيق الجرائم وملاحقة من يهين كرامة السوريين مستمرة، مهما حاولوا شراء الصمت أو دفن الحقيقة”.

"سامي وقيصر": أسماء سورية خالدة كرمز للتضحية والشجاعة والإلهام العالمي
ارتبط اسم "سامي" و"قيصر" بملفات التعذيب البشعة في سجون نظام الأسد المهزوم في سوريا، وذلك منذ عام 2014، بعد أن استطاع ضمن فريق لم تكشف هويتهم طيلة سنوات ماضية، ليكشف عن هويته الحقيقية بعد سقوط نظام الأسد، والذي لعب دوراً بارزاً في نقل صور التعذيب للعالم المنظمات الدولية، وفضح جرائم النظام البشعة، والتي كانت سبباً في فرض القيود والعقوبات الدولية التي ساهمت بتقويض سلطته ومحاصرته دولياً

"سامي" الذي تردد اسمه طويلاً، هو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة"، كان يعمل مهندساً مدنياً عندما اندلعت الثورة السورية عام 2011، وله قريب عرف باسم "قيصر" كان يعمل في مناطق سيطرة قوات النظام، بمهمة توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية

كان دور "قيصر" توثيق جثث ضحايا التعذيب بكل بشاعتها بعد وصولها من الأفرع الأمنية، جثث عراة تحمل أرقاماً، تضمنتها آلاف الصور لنساء ورجال وأطفال، بأبشع مارأته البشرية في تاريخها، دفعت تلك الجرائم  كلاً من "سامي وقيصر" إلى العمل معاً لتوثيق ما يحصل في السجون والمعتقلات السورية، وتحديداً في دمشق حيث كان يعمل "قيصر" والذي كان يوثق أحياناً موت ما لا يقل عن 70 شخصاً يومياً. 

وبدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في مايو (أيار) 2011. كان "قيصر" يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول (يو أس بي) ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة، وأثمرت جهود الرجلين "سامي وقيصر" تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا.

وكُشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا، واليوم باتت الصور التي هرباها جزءاً من "لائحة الاتهام" ضد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، مشدداً على ضرورة "المحاسبة" في سوريا اليوم بعد إطاحة النظام السابق، 

وقال في تصريحات سابقة: "في هذا اللحظات الحاسمة التي تمر بها سوريا مع الاستعداد للدخول في مرحلة جديدة بعد ما يزيد على خمسة عقود من حكم عائلة الأسد، ندعو الحكومة (الجديدة) إلى العمل الجاد لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان كرامة حقوق الإنسان كأساس لبناء مستقبل أفضل يحلم به جميع السوريين"

وأضاف: "لقد شهدنا خلال الأيام الماضية، وما سبقها من أحداث متسارعة، تزايداً ملحوظاً في احتمال انتشار الفوضى الناتجة عن مخلفات النظام السوري. لقد أدى الدخول العشوائي للمواطنين إلى السجون وأماكن الاحتجاز إلى إتلاف أو فقدان وثائق وسجلات رسمية مهمة للغاية تكشف انتهاكات منذ عشرات السنين".

وأكد أن "المسؤولية الكاملة عن تلف الأدلة وضياع حقوق المعتقلين والناجين تقع على عاتق مسؤولي الأجهزة الأمنية للنظام السابق الذين غادروا والذين مازالوا قائمين على مهامهم ومسؤولياتهم، إضافة إلى القوى الحالية التي تتحضر لتسلم السلطة في دمشق".

ورغم اعتبار ما يحصل الآن حالة متوقعة بعد تحرير البلاد من النظام السوري، إلا أنه أكد أن التدخل العاجل بات ملحاً في جمع الأدلة والوثائق من الأرشيف السابق للمؤسسات الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وهذا ما يثير قلقنا من استمرار موظفي النظام في العمل مما يمكنهم من طمس وإتلاف الملفات ذات الأهمية في كشف جرائم النظام البائد".

ويرى سامي أن "جميع مؤسسات النظام السابق تحوي ملفات على جانب كبير من الخطورة، سواء منها الأمنية أو المدنية أو العسكرية، ولا نغفل قلقنا من طمس الملفات في فروع وملحقات حزب البعث كافة والتي يعلم جميع السوريين أنها كانت مؤسسات أمنية بامتياز مارس القائمون عليها كل أشكال الترهيب الجسدي والمعنوي بحق أبناء شعبنا العظيم طوال سنوات الثورة".

وأضاف: "نأمل بأن تتم هذه الخطوة بمشاركة المنظمات الحقوقية ذات الصلة بمتابعة القضايا المرتبطة بالبحث والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، إن تأخّر الكشف عن أماكن الاحتجاز الرسمية والسرية المحتمل وجودها في المناطق المحررة أو المناطق التي لم تصلها القوى المسلحة للمعارضة السورية، إضافة إلى شهادات ومعلومات متداولة حول نقل معتقلين من سجون مختلفة إلى أماكن مجهولة قبيل سقوط النظام، وعدم توفير المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة للناجين الذين أفرج عنهم في الأيام الماضية، يعكس استهتاراً بأرواح هؤلاء الأفراد".

ودعا سامي السلطات الحالية إلى "اتخاذ خطوات فورية وشفافة للكشف عن مصير المعتقلين والضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية وتوقيف جميع المسؤولين عن إدارة السجون وتشغيلها للبدء بشكل عاجل وفوري بتقديم الوثائق التي توضح أسماء وأعداد الضحايا لضمان حق العائلات في معرفة مصير أحبائهم".

وشدد على أن من حق الشعب السوري في الوصول إلى الحقيقة لا يمكن التهاون فيه وهو واجب على جميع الجهات المعنية، وأن التسامح مع مرتكبي الجرائم تحت أي ذريعة يشكل انتهاكاً صريحاً للمعايير الإنسانية والقانونية ويعطي الضوء الأخضر لإعادة انتاج أدوات القمع والانتهاكات التي كانت تمارسها الأجهزة الأمنية التي لا تزال قائمة حتى الآن.

وشدد الحقوقي السوري على أن "تحقيق العدالة يتطلب مساءلة كل من تورط في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري كما أن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا يعتمد على العدالة الانتقالية كمبدأ أساسي في هذه المرحلة، داعياً إلى مصالحة وطنية قائمة على مبادئ العدالة والمساءلة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري في بيئة آمنة ومستقرة تحترم كرامتهم وتلبي احتياجاتهم مع ضمان عدم الافلات من العقاب تحت أي مسمى".

وسبق أن وجه سامي انتقادات إلى أطراف في المعارضة السورية من دون أن يحددها، متحدثاً عن "إخفاقات" مرت بها، وقال "في ظل الإخفاقات السياسية السابقة من المعارضة التي فُرضت على الشعب السوري، نشدد على ضرورة الإدلاء بتصريحات فورية مطمئنة حول رؤية وكيفية إشراك الشعب في اتخاذ القرارات والبدء بعملية بناء المجتمع بطريقة تحترم إرادة الشعب السوري وتضمن حقه في تقرير المصير".

ودعا السلطة الحالية إلى "توطيد وتسهيل عمل جميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الداخل السوري والخارج كما ندعو جميع هؤلاء إلى دعم جهود تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بشكل فعال وإشراك الشعب السوري في التطورات بشكل دوري، والمساهمة في تقديم الدعم الإنساني والطبي للناجين من الاعتقال والاختفاء القسري، وضمان محاسبة جميع المتورطين في الجرائم وعدم السماح بالافلات من العقاب".

وطالب بـ "نشر وتعميم أسماء الضباط المسؤولين عن الجرائم والمعروفين على مستوى الشعب السوري ومراقبة المعابر الرسمية وغير الرسمية، ودعوة المؤسسات الإعلامية الرسمية السورية التي طالما ساهمت في قهر السوريين وقلب الحقائق وتمجيد القتلة، إلى عودتها إلى وظيفتها الطبيعية كأداة ترسخ ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ومصدر للمعلومات الصحيحة، فما يؤلمنا أن نرى أهلنا يبحثون عن أسماء أحبائهم المفقودين على صفحات التواصل الاجتماعي في حين يغيب إعلام الدولة عن أداء مهمته التي ما وُجد إلا لأجلها كمؤسسة خدمية غير مسيسة".

وأكد سامي أن "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التسامح معها تحت أي ظرف. سوريا التي نحلم بها هي سوريا الحرة التي تقوم على العدالة والمساواة. إن العدالة الانتقالية التي تسبق المصالحة الوطنية الشاملة هي السبيل الوحيد لبناء سورية المستقبل. كلنا أمل أن تكون سوريا الآن بخير. سوريا التي تركها فريقنا قبل 11 عاماً رفقة آلاف الوجوه المعذبة والأجساد المشوهة. مئات المحاجر التي فارقتها عيون كانت تحلم أن تكون بيننا اليوم".

وأضاف: "في وجه من تلك الوجود كنت أرى صورة أبي وأمي واخوتي وأصدقائي. في عتمة الليالي الطويلة تمعنت في وجوههم وعاهدتهم أن ننتصر"، وعدد رفاقه الذين قتلهم النظام يحيى شوربجي (ناشط حقوقي)، وغياث مطر، وعبدالله عثمان، برهان غضبان، نور الدين زعتر، قائلاً: "إلى كل هؤلاء، من عرفتهم ومن لم أعرفهم، عليكم رحمة الله. لقد انتصرنا. انتصرت دماؤكم وسقط الأسد. عليكم رحمة الله وعلى الأسد لعنة التاريخ".

ورفض "سامي" تقديم معلومات عن طريقة مغادرته و"قيصر" سوريا ووصولهما إلى دول الغرب. لكنه اكتفى بالقول، رداً على سؤال: "أنا أسامة عثمان، مهندس مدني من ريف دمشق. كثيرون يعرفونني حتى وإن اختفيت تحت اسم (سامي). كان لابد من أن اتخذه درعاً يحميني أثناء فترة العمل الشاق على هذا الملف المعقد الذي ساهم في صنعه الكثير من الأبطال المجهولين".

وأشار إلى أنه "لست الوحيد. هناك الكثير من الأبطال المجهولين الذين ساهموا في وصولنا إلى هذه المرحلة. ملف قيصر احتاج جهوداً جبارة في أوروبا عبر المحاكم وفي الولايات المتحدة عبر منظمات سورية بذلت الكثير حتى استطاعت أن تدفع الإدارة الأميركية لإصدار ما يسمى بقانون قيصر أو قانون حماية المدنيين وهو أحد مفرزات ملف قيصر".