٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥
أعلنت وزارة التربية في الحكومة السورية عن تحديد موعد بدء الدوام في المدارس العامة والخاصة، سواء التي تعتمد نظام الفوج الواحد أو الفوجين، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 30 تشرين الثاني 2025 ولغاية 1 نيسان 2026، على أن يبدأ الدوام الدراسي يومياً في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم العملية التعليمية وضبط أوقات الدوام بما ينسجم مع الظروف التعليمية والإدارية للمدارس وأصدرت التربية تعميماً موجهاً إلى مديريات التربية في جميع المحافظات، شددت فيه على ضرورة تيسير إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس العامة التي يرغبون بالالتحاق بها، وفق تعليمات القيد والقبول المعتمدة لمرحلة التعليم الأساسي، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستيعابية وضمان إلزامية التعليم.
وأوضحت الوزارة أن التعميم جاء استجابةً لشكاوى وردت من أولياء الأمور حول رفض بعض مديري المدارس الرسمية تسجيل التلاميذ دون مسوغ قانوني، الأمر الذي يتعارض مع حق الطالب في التعليم.
وأكدت الوزارة على ضرورة متابعة الموضوع من قبل المديريات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تسجيل الطالب في أقرب مدرسة إلى مكان سكنه، وعدم وضع أي مبررات تحول دون ذلك، مشددة على التقيد التام بمضمون التعميم والعمل بموجبه.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في مختلف المناطق.
وأصدرت الوزارة تعميماً يحدد مواعيد تقديم طلبات النقل من وإلى مدارس المتفوقين في مختلف المحافظات، وذلك استجابة لعدد من الطلبات التي تقدم بها أولياء الأمور بسبب "ظروف اضطرارية"، بحسب ما ورد في التعميم.
ووافقت التربية على فتح باب تقديم الطلبات اعتباراً من الأربعاء 17 تموز 2025، وحتى نهاية الدوام الرسمي من الخميس 7 آب 2025، في مديريات التربية بمحافظات: دمشق، ريف دمشق، درعا، السويداء، القنيطرة، حمص، حماة، طرطوس، اللاذقية، إدلب، حلب، الرقة، دير الزور، الحسكة.
كما نص التعميم على إلغاء البند الثالث من البلاغ الوزاري الصادر بتاريخ 14 تشرين الأول 2024، والذي كان يقضي بمنع نقل الطلاب الناجحين إلى الصفين التاسع الأساسي والثالث الثانوي من مدارس المتفوقين، في خطوة من شأنها منح مرونة أكبر لأهالي الطلبة في التعامل مع الظروف الطارئة.
وشدد التعميم الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم السورية توقيع عن معاون وزير التربية والتعليم، الدكتور "أحمد محمد الحسن"، على ضرورة التقيد بمضمونه والعمل به اعتباراً من تاريخه.
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن التعليم يمثل العمود الفقري لعملية التنمية وبناء سوريا الجديدة، مشدداً على أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإرساء مستقبل تعليمي واعد يعكس طموحات الشعب السوري وإصراره على النهوض بالوطن.
وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية تتألف من شقين: خطة استجابة طارئة تعالج التحديات الراهنة، وخطة بعيدة المدى ترسم ملامح مستقبل التعليم في البلاد. وتشمل الخطة الطارئة إصلاح البنية التحتية، وتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، مع التركيز على ترميم نحو 7849 مدرسة دمرتها الحرب، أي ما يقارب 40% من مدارس سوريا.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون طالب وطالبة، من المتوقع عودتهم من دول الجوار والمخيمات، إلى جانب استعادة الطلاب المتسربين إلى المسار التعليمي.
وفيما يتعلق بالمناهج، بيّن تركو أن الوزارة ستعتمد مناهج مركزية معدلة للعام الدراسي المقبل، مع الشروع بإعداد مناهج جديدة بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لضمان مواءمتها مع المستجدات العلمية العالمية.
كما أشار إلى أن الهوية البصرية للمدارس سيتم تحديثها بما يتناسب مع البيئة الطفولية من حيث الألوان والتصاميم، لخلق بيئة تعليمية محفزة وآمنة. وستتم إعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة بشكل متوازن، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، إلى جانب إطلاق خطة لتقييم وتأهيل أكثر من 253 ألف معلم، من خلال برامج تدريبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي محور القيم والمهارات، أشار الوزير إلى أن تطوير المناهج سيتضمن ثلاثة عناصر رئيسية: المعرفة، والقيم، والمهارات، مع إدماج مفاهيم المواطنة، والتسامح، واحترام القانون، والسلم الأهلي، والمهارات الرقمية. كما يجري العمل على تأسيس بنية أولية لربط المدارس بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأكد تركو استعداد الوزارة لإطلاق الأولمبياد الوطني في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية، بالتعاون مع وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، بعد انتهاء الامتحانات العامة، بهدف تنمية قدرات الطلبة وتحفيزهم.
أما فيما يخص الطلاب العائدين إلى سوريا، فقد أشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في اللغة العربية، إذ إن كثيراً منهم تلقوا تعليمهم بلغات أجنبية، ما يتطلب برامج تأهيلية لإدماجهم في العملية التعليمية.
كما أكد الوزير أهمية تعزيز تعليم اللغات الأجنبية، لاسيما الإنجليزية والعربية الفصحى، موضحاً أن إتقان المهارات اللغوية يعدّ عنصراً أساسياً في تمكين الطلاب من متابعة دراساتهم العليا، سواء داخل البلاد أو خارجها.
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥
ألقى العقيد حسن عبد الغني كلمة بمناسبة مرور عام على انطلاق معركة "ردع العدوان"، أكد فيها متابعة التطورات في مختلف الساحات، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الإنجازات والتحولات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي".
وأوضح العقيد عبد الغني أن وزارة الدفاع تُحيي ذكرى بدء المعركة بعد مرور اثني عشر شهراً على العمليات التي قال إنها هدفت إلى "حماية المدنيين ووقف القصف وإعادة المهجّرين إلى مناطقهم".
وأشار في كلمته إلى أن القوات العسكرية تعتبر نفسها "درعاً لحماية المواطنين في مختلف المحافظات السورية"، مؤكداً استمرار مهامها في "صون الحدود والتصدي لأي اعتداء".
وفاجأت معركة “ردع العدوان” التي أعلنت عنها “إدارة العمليات المشتركة”، قوى العدو ممثلة بجيش النظام وميليشيات إيران، وجاءت المعركة باسم “ردع العدوان” كما أعلن عنها في مثل هذا اليوم من فجر يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024، لتكسر كل القواعد، وتحقق تقدماً كبيراً لقوى الثورة السورية موحدة جميعاً في عمل منظم على مستويات عالية عسكرياً وإعلامياً ومدنياً وميدانياً، فكانت ضربة موجعة وقاسمة للنظام وفتحت الطريق إلى حدود مدينة حلب، وأفرحت قلوب المتعطشين للتحرير واستعادة المناطق المحتلة.
خلال أقل من 24 ساعة من يومها اليوم قبل عام، حققت عملية “ردع العدوان” تقدماً كبيراً فاق تصورات المحللين والمراقبين، وخاضت فصائل الثورة بجميع مكوناتها معارك طاحنة على مدار الساعة، لعبت التغطية النارية والتنظيم في توزيع الجبهات وتنسيق المعركة دوراً فاعلاً في تحقيق نتائج كبيرة تمثلت في تحرير أكثر من 18 موقعاً من بلدات وقرى بما فيها أكبر قاعدة للنظام في “الفوج 46”.
ورغم أن المعركة لم تكن فجائية، ورغم الاستعدادات الكبيرة والحشود التي أعلن عنها النظام، إلا أن انهيار قوات النظام والميليشيات الإيرانية كان بارزاً في المعركة منذ الساعات الأولى وتمكن الفصائل العسكرية من كسر الخطوط الدفاعية الأولى والدخول في العمق وخلق حالة من الفوضى والهزيمة النفسية والعسكرية على الأرض في صفوفهم.
وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية” لمعركة “ردع العدوان” في اليوم الأول للمعركة، تحرير “الفوج 46” أحد أكبر معاقل النظام وميليشيات إيران، وبلدتي عويجل وأورم الكبرى، في وقت متأخر مساء اليوم الأول، سبق ذلك الإعلان عن تحرير قرى وبلدات (أورم الصغرى - عاجل - الهوتة - عنجارة - الشيخ عقيل - بالا - حيردركل - قبتان الجبل - السلوم - جمعية المعري - القاسمية - كفربسين - حور - جمعية السعدية).
وتمكنت الفصائل المشاركة من أسر العشرات من عناصر قوات النظام، واغتنام دبابات ومستودع للأسلحة، وقالت “إدارة العمليات العسكرية” إن 25 عنصراً للنظام قتلوا بكمين على جبهة قبتان الجبل ضمن عملية “ردع العدوان” بريف حلب الغربي، إضافة لاغتنام دبابتين في الشيخ عقيل وتدمير دبابة في ريف المهندسين، في وقت تتواصل الاشتباكات والقصف العنيف على عدة محاور.
وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية” استهداف كتائب شاهين بضربة نوعية طائرة مروحية للنظام مما أدى إلى تدميرها في مطار النيرب شرق حلب.
وكانت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، قد أعلنت إطلاق “عملية ردع العدوان”، قالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.
وقال الناطق باسم الغرفة “حسن عبد الغني”، على منصة إكس حينها، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وواجب الفصائل الدفاع عن المدنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم، وأكد أن “الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف”، وفق تعبيره.
وأعطت معركة “ردع العدوان” منذ لحظة انطلاقتها بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم، وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً حتى المعارضين لها في المناطق المحررة.
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥
يتكرر وقوع حوادث السير في سوريا بصورة لافتة، مخلفاً خسائر مادية ومعنوية وبشرية كبيرة. وتتصاعد مشاهد الحوادث المأساوية على منصات التواصل، في الوقت الذي يواصل فيه الدفاع المدني جهوده لتحذير المواطنين ونشر الإرشادات بهدف الحدّ من هذه الحوادث وحماية المدنيين من مخاطرها المتزايدة.
وكانت فرق الطوارئ قد استجابت يوم السبت 22 تشرين الثاني لأربعة حوادث مرورية، أدّت ـ بحسب ما ذكرته مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" عبر معرفاتها الرسمية ـ إلى وفاة رجل وإصابة خمسة مدنيين بجروح.
وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول عبد الحليم الشهاب، رئيس قسم الاستعداد والجاهزية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إنهم يتابعون بشكل يومي واقع حوادث السير في سوريا، ويعملون على إنقاذ الأرواح والتقليل من الخسائر قدر الإمكان، ولكن الحوادث المرورية ما زالت من أكثر المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في سوريا.
وأشار إلى أن فرقهم استجابت لـ ٢٠٥٠ حادثاً مرورياً في ٥٧٦ موقعاً مختلفاً، من بداية عام ٢٠٢٥ وحتى نهاية شهر أيلول، مؤكداً أن هذه الأرقام المرتفعة تعكس حجم المشكلة وخطورتها، خاصة أنها أدت إلى إصابة ١٨٨٩ مدنياً من أطفال ونساء، فيما فقد ١٢٠ شخصاً حياتهم.
وذكر الشهاب أسباب وقوع حوادث السير، منوهاً إلى أن السرعة الزائدة تأتي في مقدمة الأسباب، إلى جانب تشتّت انتباه السائقين واستخدام الهاتف أثناء القيادة، كما تلعب البنية التحتية المتضررة دوراً رئيسياً في ارتفاع عدد الحوادث، سواء من خلال الحفر أو الانهيارات أو غياب الإشارات المرورية.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن قيادة الدراجات النارية والسيارات من قبل غير المؤهلين، وغياب الصيانة الدورية للمركبات مثل الأعطال في المكابح أو الإطارات أو الأضواء، عوامل أكد السيد عبد الحليم أنها مجتمعة تجعل الطرق أكثر خطورة وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
وأردف أن الحوادث لا تنعكس فقط على الأفراد وعائلاتهم، بل تترك آثاراً اجتماعية واقتصادية كبيرة، مضيفاً أن فرقهم تبذل جهوداً كبيرة في الإنقاذ والإخلاء والإسعاف، لكنها تصطدم يومياً بنتائج مؤلمة، من أسر فقدت معيلها، وأطفال أصيبوا بإعاقات دائمة، وعبء متزايد أيضاً على القطاع الطبي وخدمات الطوارئ.
ووجه عبد الحليم الشهاب مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من وقوع حوادث السير، بناءً على خبرتهم في الميدان، منها: ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة، والابتعاد عن استخدام الهاتف أثناء القيادة، والتأكيد على أهمية الصيانة الدورية للمركبات، والتحقق من سلامة المكابح والإطارات والأضواء قبل الانطلاق.
وأكد على ضرورة منع قيادة الأطفال أو غير الحاصلين على رخصة القيادة، وارتداء الخوذة لراكبي الدراجات النارية، والالتزام بعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم.
وقال في ختام حديثه: "نحن في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث نشدد دائماً على أن السلامة مسؤولية مشتركة بين السائق والمشاة والمجتمع، والالتزام بالإرشادات البسيطة قد يكون هو الفارق بين الحياة والموت".
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥
تهتم المدارس بالعديد من الأمور المتعلقة بالطلاب، كالتعليم والتربية والنظافة وغيرها، وغالباً ما يكون في المدرسة حملات تفقد الأظافر الطويلة، غسيل الوجه، نظافة الشعر، وما إلى ذلك. وربما يواجه المعلم في صفه طلاباً يعانون من مشاكل تتعلق بالنظافة، كوجود القمل لديهم، مما يتوجب عليه التدخل بشكل واعٍ وتربوي، بعيداً عن تجريح الطالب أو إحراجه أمام زملائه.
وبعض المعلمين، وليس كلهم، يقعون أحياناً في أخطاء خلال تعاملهم مع الأمر، مثل الحديث أمام زملاء الطالب عن إصابته بالقمل في رأسه. وينتشر الموضوع بسرعة مزعجاً للغاية، خصوصاً عندما يكون صاحب العلاقة منتمي إلى بيئة صغيرة يعرف فيها الجميع بعضهم البعض، مما يؤثر على سمعته.
في هذا السياق، تقول أم عمر لشبكة شام الإخبارية إن موضوع القمل حساس جداً، لا يؤثر على الطالب فقط، وإنما على والدته التي سوف تتعرض للتأنيب والاتهام بالتقصير في رعاية الأبناء وعدم الاهتمام بنظافتهم. لذلك، من الضروري أن يتعامل المعلمون مع هذا الأمر بحذر واحترام، حسبما ذكرت.
وتؤكد المعلمة فاطمة، مدرسة روضة في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، إنه من واجب المعلم التعامل مع خصوصيات الطلاب بعناية فائقة. مشيرة إلى أن من واجبه التربوي حماية أسرار هؤلاء الطلاب وعدم الإفصاح عنها للآخرين، حتى لو كان ذلك عن غير قصد.
وتشير إلى أن الزملاء غالباً عندما يعلمون أن طالباً يعاني من مثل هذه المشكلة، يشعرون بالاشمئزاز منه، وينتقدونه، ويرفضون اللعب معه، مما يؤثر سلباً على نفسيته وعلاقاته في المدرسة، كما بقى هذه القصص عالقة في الأذهان، فتؤثر على سمعة الطالب وثقته بنفسه داخل البيئة المدرسية.
وتقترح السيدة فاطمة وسائلاً تربوية يمكن للمعلم الاعتماد عليها في التعامل مع مثل هذه الحالات بطريقة فعّالة ولطيفة، ومن أهمها أنه بعد تفتيش الطلاب، واكتشاف أن منهم لديهم مشاكل في النظافة، مثل القمل، يقوم المعلم بتسجيل اسم الطالب على ورقة دون أن يعلم زملاؤه بذلك. ثم يتواصل المعلم مع والدته، سواء بشكل مباشر أو عن طريق رقم الواتساب، لإبلاغها بالمشكلة وطلب مساعدتها في علاجها.
وتضيف أن هذا الإجراء يهدف إلى منع انتقال المشكلة لبقية الطلاب، خصوصاً في الصفوف التي تضم أكثر من 15 طالباً، حيث يتفاعل الطلاب ويلعبون مع بعضهم البعض، مما يزيد احتمالية انتشار العدوى إذا لم يتم التعامل مع المشكلة بسرعة.
خلاصة القول، من الضروري أن يتعامل المعلمون مع مشاكل النظافة لدى الطلاب بحساسية واحترام، مع حماية خصوصيتهم والتعاون مع أولياء الأمور، لضمان بيئة مدرسية صحية وداعمة، تحافظ على ثقة الطالب بنفسه وتمنع إحراجه أمام زملائ
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥
تستعد مدينة بنش، الواقعة في ريف إدلب الشرقي، لإطلاق حملة "كرمى لعيونك بنش" يوم الجمعة المقبل، وينتظرها أهالي المنطقة بلهفة وحب. حيث أنها تعد أكثر من مجرد مبادرة لجمع التبرعات المالية، وإنما هي تعبير عن الوفاء للمدينة التي تحملت الكثير خلال سنوات الثورة، وواجهت ظروفاً قاسية مثل القصف والدمار، وقدمت شهداء في سبيل النصر.
وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال محمد صطيفي، منسق الحملة، إن حملة "كرمة لعيونك بنش" ستنطلق في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتهدف إلى تحسين المنطقة والبنية التحتية فيها، خاصة أن هناك خدمات أساسية تحتاج إلى العمل عليها لتسهيل حياة السكان وتحسين واقع المدينة.
وتشمل أهداف الحملة تأهيل المستوصف الذي تعرض للدمار نتيجة حملات القصف السابقة من قبل قوات الأسد خلال السنوات الماضية، إضافة إلى سد النقص في المرافق العامة، إذ لا يوجد حالياً مركز ثقافي مفعل أو حديقة للأهالي.
كما أن الطرق بحاجة إلى الترميم والصيانة، ويوجد خطط للعمل على ترميم المساجد، وموضوع الإنارة، وتنفيذ مشاريع أخرى من شأنها أن تعود بالنفع وتترك آثاراً إيجابية على المدينة.
وأشار صطيفي إلى أن مدينة بنش عاشت سنوات طويلة من المعاناة نتيجة حملات القصف المتكررة التي طالت أحيائها السكنية ومرافقها الحيوية، مضيفاً أن هذه الهجمات لم تستهدف المباني فقط، بل أصابت روح المدينة ونمط حياة أهلها، وتركت آثاراً عميقة على البنية الاجتماعية والخدمية والاقتصادية.
كما أسفرت عن دمار العديد من المنازل وتضرر كبير في الأبنية العامة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والطرقات وشبكات المياه والصرف الصحي والمساحات العامة.
وأضاف أن العائلات فقدت مساكنها واضطرت إما للنزوح أو للعيش في منازل غير صالحة للسكن، كما تراجعت الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، نتيجة تضرر المستوصفات ونقص الكوادر والإمكانات.
وتضررت شبكة المياه، ما أثر على قدرة بعض المحطات على العمل بكفاءة، كما تعرضت شبكات الصرف الصحي للتلف، مسببة مشكلات بيئية وصحية مستمرة. وتراجعت جودة الطرقات نتيجة القصف ونقص الصيانة، ما صعّب الحركة داخل المدينة بشكل كبير.
وأعرب أهالي المدينة عن أملهم في أن تحظى الحملة بالنجاح، كما هو الحال مع الحملات السابقة في عدة مناطق مثل جرجناز، التح، والقصير، وغيرها من الحملات التي نظمها السوريون لمساعدة مدنهم على النهوض وتحسين مختلف مجالات الحياة بعد انتصار الثورة. ويؤكد الأهالي أن مدينة بنش تستحق الحياة، والنهوض، والأفضل دائماً.
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥
أعلنت الجناح المدني لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن يوم الثلاثاء شهد تسليم طفل وامرأة من عائلة تابعة داعش إلى وفد رسمي إسباني، في إطار تعاون أمني.
وقالت إدارة العلاقات الخارجية لـ«قسد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن الوفد برئاسة غونثالو دي سالاثار، سفير إسبانيا لدى دمشق، التقى خلال الزيارة كل من نائبة الرئاسة لدائرة العلاقات الخارجية، كلستان علي، وعضو الهيئة الإدارية، خالد إبراهيم، إضافة إلى ممثلة وحدات حماية المرأة، لانا حسين.
وأشار السفير الإسباني إلى تقدير بلاده لدور «قسد» في مكافحة داعش، معبّراً عن القلق من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً، ومؤكّداً على ضرورة منع عودته إلى الواجهة.
وجاء هذا التسليم في سياق التحولات السياسية التي تشهدها سوريا، وضمن مناقشات حول تنفيذ اتفاق العاشر من آذار ومسار المفاوضات بين “الإدارة الذاتية” والحكومة السورية في دمشق.
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥
دشن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني مشروعاً واسع النطاق لإزالة وإدارة الأنقاض في مدينتي دوما وداريا في ريف دمشق، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التابع للمملكة العربية السعودية، ضمن جهود مشتركة لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
هدف المشروع: بيئة آمنة وإعادة إعمار مستدام
يهدف المشروع إلى تهيئة بيئة آمنة لعودة السكان المتضررين، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لبدء إعادة الإعمار، عبر إزالة الركام الناتج عن الدمار، وتوفير الآليات والمعدات الضرورية. كما يتضمن المشروع آلية لإعادة تدوير الأنقاض لاستخدامها في إنتاج مواد بناء — ما يساهم في تقليل الأثر البيئي وتعزيز حلول إعادة الإعمار المستدامة.
الأرقام والمخرجات المخططة
يشمل المشروع رفع ما لا يقل عن 85,500 متر مكعب من الأنقاض: 46,500 متر مكعب من دوما، و39,000 متر مكعب من داريا. ومن بين هذه الكميات، يُخطط لتحويل نحو 30,000 متر مكعب إلى مواد بناء قابلة للاستخدام عبر وحدة تدوير خاصة.
ضمانات السلامة ومكافحة الذخائر غير المنفجرة
سبق أعمال الإزالة مسح فني شامل للمنطقة من قبل فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة التابعة للخوذ البيضاء، لضمان سلامة فرق العمل والسكان. بالإضافة إلى ذلك، أُطلقت حملات توعية محلية لشرح مخاطر مخلفات الحرب وطريقة الإبلاغ عنها.
شراكة إنسانية — دعم سعودي واستجابة محلية
أوضح مركز الملك سلمان أن دعمه لهذا المشروع يأتي ضمن جهوده المستمرة لتخفيف معاناة الشعب السوري ودعم المجتمعات المتضررة. بدوره، أكّد الدفاع المدني السوري أنّ مهمته الإنسانية تسعى إلى "إنقاذ الأرواح وإعادة الأمل" في كل المناطق المتضررة.
نحو تعافٍ مستدام
يعكس هذا التعاون بين الجهات الإنسانية المحلية والدعم الدولي حرص جميع الأطراف على تمهيد الطريق نحو تعافي مستدام لسوريا، وإعادة الحياة إلى مدن أنهكتها الحرب، عبر مشاريع عملية تلامس حاجة المواطن وتعيد بناء مدنه.
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥
أكد وزير الصحة في الحكومة السورية "مصعب العلي"، أن الوزارة تعمل على إعادة بناء المنظومة الصحية في البلاد بشكل تدريجي، مع التركيز على إعادة تأهيل المراكز والمشافي المتضررة وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للخدمات الطبية.
وأوضح الوزير أن الوزارة، ومنذ سقوط النظام البائد، عملت على إعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن توزع المنشآت الصحية جغرافياً يشكل أولوية رئيسية لتسهيل وصول جميع المواطنين إلى الرعاية الطبية.
وبيّن الوزير أن بناء نظام التأمين الصحي يحتاج إلى وقت وجهود كبيرة، لكونه عملية تدريجية تعتمد على تطوير البنية التشريعية والمالية والإدارية، مؤكداً أن العمل جارٍ على وضع أسس مستدامة لهذا النظام.
وأشار إلى أن مشاركة سوريا في مركز التغطية الصحية الشاملة في اليابان تهدف إلى الحصول على دعم تقني ومالي يساعد في تطوير المنظومة الصحية الوطنية، أسوة بالدول التي حققت تقدماً في هذا المجال.
وشدد الوزير على أن المواطنين في سوريا الجديدة سيحصلون على خدمات صحية أساسية لا تقل عن مستويات الدول الإقليمية، لافتاً إلى أن توفير مراكز الرعاية الصحية في كامل الجغرافيا السورية يشكل خطوة محورية ضمن رؤية الوزارة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة تعمل "بكل جهد" للإسراع في إيصال الخدمة الصحية إلى جميع المناطق، ضمن خطة شاملة تهدف لتعزيز قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.
وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.
واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.
وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.
وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥
أكد مجلس الأمن القومي التركي، خلال اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، التزام بلاده بمواصلة دعمها لتحقيق السلام والاستقرار والرخاء والأمن لجميع مكونات الشعب السوري.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن المجلس ناقش الجهود المتعددة الأبعاد التي تنفذها أنقرة في إطار رؤيتها لإقامة منطقة خالية من الإرهاب، مجدداً التأكيد على أنه "لا مكان لأي مظهر من مظاهر الإرهاب والعنف في مستقبل المنطقة".
ورحب المجلس بالتقدم الذي أحرزته سوريا على صعيد تجاوز التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، وبالخطوات التي تتخذها لاستعادة دورها الإقليمي والدولي، مؤكداً أن تركيا ستواصل دعمها لهذه المساعي، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي والأ
أردوغان: لن نتردد في التحرك لحماية أمننا القومي في سوريا
شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين، على أن أنقرة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها القومي، في حال واجهت تهديدات مشابهة لتلك التي عايشتها سابقاً في سوريا، مؤكداً أن بلاده ستتحرك وفقاً لأولوياتها الاستراتيجية دون تردد.
تحذير من تهديدات جديدة وتأكيد على وحدة سوريا
وكشف أردوغان، خلال حديثه مع الصحفيين على متن طائرته أثناء عودته من جنوب إفريقيا بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين، أن "الجميع يدرك الخطوات التي أقدمت عليها تركيا سابقاً عندما تعلّق الأمر بأمنها القومي"، مؤكداً أن أنقرة لن تسمح بظهور تهديد جديد على حدودها، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".
رد على تصريحات نتنياهو
ردّ الرئيس التركي على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي ادعى فيها أن "إسرائيل أوقفت تقدم تركيا في سوريا"، قائلاً: "موقف أنقرة واضح وثابت في دعم وحدة الأراضي السورية، ومصير سوريا يقرره السوريون وحدهم"، في إشارة إلى رفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري.
انتقادات موجهة لإسرائيل
اتهم أردوغان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها "تعلم أن كل خطوة تخطوها في المنطقة غير قانونية وتشكل مصدراً لعدم الاستقرار"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تركيا لا تحمل أي أطماع في أراضي الغير، بل تسعى إلى تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في دول المنطقة، وعلى رأسها سوريا والعراق ولبنان.
"قسد" تهديد مباشر للأمن القومي التركي
من جانبه، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل يومين، بأن الهيكل التنظيمي الحالي لما تُسمى "قوات سوريا الديمقراطية" يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي التركي، كما يُهدد وحدة وسلامة الأراضي السورية، مؤكداً أن أنقرة تتابع عن كثب تحركات هذا الكيان.
قلق من نشاط إسرائيل جنوب سوريا
وخلال اجتماع مع أعضاء البرلمان التركي، أشار فيدان إلى أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي "التوسعية والمزعزعة للاستقرار"، خصوصاً في جنوب سوريا، تمثل خطراً إضافياً على أمن المنطقة، وفق ما أوردته صحيفة "حرييت" التركية.
استمرار التنسيق مع دمشق
لفت وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده تواصل التواصل مع السلطات السورية "في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات"، مؤكداً مجدداً التزام أنقرة بوحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.
وسبق أن تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير موسّع الدلالات السياسية والأمنية وراء الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري، مؤكدة أن الجولة لم تكن مجرد نشاط ميداني، بل خطوة مخطّط لها بعناية بهدف إرسال رسائل مباشرة لثلاثة أطراف: النظام السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وسبق ان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده على مواصلة العمل لإرساء السلام والاستقرار الدائمين في سوريا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة، وقال إن أنقرة تنظر بإيجابية إلى استعادة سوريا علاقاتها الدولية خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار أردوغان إلى أن تركيا تريد «الأمن والسلام والاستقرار للجميع في سوريا»، داعياً مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البائد إلى البحث عن صيغ مشتركة تتيح التوافق على رؤية موحّدة للمستقبل، مع التحذير من التأثر بـ «الإملاءات والتحريضات التي تصدر عن أطراف تضمر أطماعاً توسعية في المنطقة».
وجدّد أردوغان تمسّك بلاده باتفاق 10 آذار المتعلق بدمج «قوات سوريا الديمقراطية» في مؤسسات الدولة السورية، معتبراً أن تنفيذ هذا الاتفاق يمثل خطوة أساسية لتعزيز وحدة سوريا وتماسك مؤسساتها، مؤكداً استعداد أنقرة «لتقديم كل مساهمة لازمة» لإنجاز هذا المسار.
من المشترك.
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن المصرف بدأ العمل على إعداد إطار تنظيمي ورقابي جديد استعداداً لعودة الاتصال عبر نظام “سويفت” العالمي.
وبحسب، يستهدف الإطار الجديد إعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية بين المصارف السورية والمؤسسات المالية الأجنبية، في خطوة تهدف إلى إعادة وصل القطاع المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية بعد سنوات من العزلة.
وأكد أن التحركات الحالية تأتي في سياق تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، إلى جانب رفع مستوى الشفافية المالية وبناء ثقة أوسع مع الشركاء الدوليين كما يشمل العمل تحديث أنظمة الدفع والبنى التشغيلية لضمان تحويلات آمنة وفعّالة.
وأشار إلى أن المصرف المركزي سيقود هذه العملية بشكل منهجي ومدروس عبر وضع معايير واضحة للمصارف المحلية وتنسيق الجهود بينها، بما يمكّنها من إقامة شراكات مصرفية موثوقة في الخارج.
ويُنظر إلى هذا الإطار الجديد بوصفه خطوة استراتيجية لإعادة تموضع القطاع المصرفي السوري داخل النظام المالي العالمي، ورفع جاهزيته للامتثال للمعايير الدولية، بما قد يسهم في دعم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن سوريا تشارك لأول مرة في مؤتمر "سيبوس 2025"، الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، والمقام في مدينة فرانكفورت الألمانية.
وقال، إن المؤتمر الذي انطلق أمس ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، يمثل منصة مهمة للحوار مع قادة المصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.
وذكر أن مشاركة سوريا تأتي في مرحلة حاسمة يشهد فيها القطاع المالي للبلاد جهوداً واسعة للتعافي والإصلاح، وتعكس التزام المصرف المركزي بالعمل على تحديث البنية المالية الوطنية، واستعادة الروابط المصرفية الدولية.
وأعرب حاكم المصرف عن تطلعه للقاء "الزملاء" من البنوك المركزية، وصناع السياسات والمستثمرين ومزودي الخدمات المالية، بهدف تبادل الرؤى حول تطوير أنظمة الدفع، وتعزيز الاستقرار النقدي.
وكانت كشفت مصادر مصرفية في دمشق، عن تحديات تواجه البنوك الخاصة في السماح بسحب الأموال من قبل المواطنين، رغم فتح المجال لاستئناف الحوالات وتحويل العملات الأجنبية عبر نظام "سويفت" بعد رفع العقوبات.
وأوضح مدير أحد البنوك الخاصة أن الأزمة اليومية في سحب الأموال مرتبطة بإجراءات مصرف سوريا المركزي التي تفرض قيوداً على تسليم الأموال المودعة، إلى جانب محدودية السيولة المتوفرة لدفع رواتب القطاع العام، ما يحد من قدرة البنوك على تلبية طلبات السحب.
وأضاف أن سقوف السحب تختلف بين المحافظات حسب السيولة المتوفرة في فروع المصرف المركزي، حيث تتراوح بين مليون ومليونين ليرة يومياً.
هذا وأشار إلى أن حلولاً تُدرس حالياً بالتنسيق مع المركزي، ومن المتوقع تحسن الوضع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع الحديث عن طباعة عملة جديدة وشدد على أهمية الدفع الإلكتروني كوسيلة لتخفيف الضغط على السيولة النقدية، وفق صحيفة "الثورة".
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير الإطار التشريعي وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال في سورية، حيث تعقد اللجنة المكلّفة بدراسة وتعديل أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 اجتماعاتها الدورية تحت إشراف الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ومنذ بدء أعمالها بتاريخ 3 أيلول 2025، عقدت اللجنة حتى الآن 13 جلسة وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة العدل وجامعة دمشق واتحاد غرف التجارة، وتعمل هذه الجهات بشكل تكاملي على مراجعة شاملة لمواد القانون، واقتراح تعديلات تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتدعم نمو واستدامة الشركات، ولا سيما الصغيرة والناشئة منها.
وتركّز المناقشات الحالية على عدة محاور أساسية، أبرزها تبسيط إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، تحسين آليات الحوكمة، وتقديم تسهيلات تشريعية تسهم في تعزيز كفاءة الشركات وقدرتها التنافسية محلياً وخارجياً.
كما تسعى اللجنة إلى إدماج متطلبات التحول الرقمي ضمن الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات، عبر تحديث النصوص المتعلقة باعتماد الأنظمة الإلكترونية في إدارة الأعمال والمعاملات التجارية، بما يتوافق مع التوجه الوطني نحو الرقمنة وتطوير الخدمات الإلكترونية.
هذا وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج أشمل يعمل على تحديث مجموعة من التشريعات الاقتصادية التي تشرف عليها الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتشمل قوانين حماية المستهلك، والملكية التجارية والصناعية، والتعاون الاستهلاكي، والتجارة، وغرف التجارة، بهدف تعزيز فعالية المنظومة الاقتصادية وتطوير بنيتها القانونية.
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥
فاجأت معركة “ردع العدوان” التي أعلنت عنها “إدارة العمليات المشتركة”، قوى العدو ممثلة بجيش النظام وميليشيات إيران، وجاءت المعركة باسم “ردع العدوان” كما أعلن عنها في مثل هذا اليوم من فجر يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024، لتكسر كل القواعد، وتحقق تقدماً كبيراً لقوى الثورة السورية موحدة جميعاً في عمل منظم على مستويات عالية عسكرياً وإعلامياً ومدنياً وميدانياً، فكانت ضربة موجعة وقاسمة للنظام وفتحت الطريق إلى حدود مدينة حلب، وأفرحت قلوب المتعطشين للتحرير واستعادة المناطق المحتلة.
خلال أقل من 24 ساعة من يومها اليوم قبل عام، حققت عملية “ردع العدوان” تقدماً كبيراً فاق تصورات المحللين والمراقبين، وخاضت فصائل الثورة بجميع مكوناتها معارك طاحنة على مدار الساعة، لعبت التغطية النارية والتنظيم في توزيع الجبهات وتنسيق المعركة دوراً فاعلاً في تحقيق نتائج كبيرة تمثلت في تحرير أكثر من 18 موقعاً من بلدات وقرى بما فيها أكبر قاعدة للنظام في “الفوج 46”.
ورغم أن المعركة لم تكن فجائية، ورغم الاستعدادات الكبيرة والحشود التي أعلن عنها النظام، إلا أن انهيار قوات النظام والميليشيات الإيرانية كان بارزاً في المعركة منذ الساعات الأولى وتمكن الفصائل العسكرية من كسر الخطوط الدفاعية الأولى والدخول في العمق وخلق حالة من الفوضى والهزيمة النفسية والعسكرية على الأرض في صفوفهم.
وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية” لمعركة “ردع العدوان” في اليوم الأول للمعركة، تحرير “الفوج 46” أحد أكبر معاقل النظام وميليشيات إيران، وبلدتي عويجل وأورم الكبرى، في وقت متأخر مساء اليوم الأول، سبق ذلك الإعلان عن تحرير قرى وبلدات (أورم الصغرى - عاجل - الهوتة - عنجارة - الشيخ عقيل - بالا - حيردركل - قبتان الجبل - السلوم - جمعية المعري - القاسمية - كفربسين - حور - جمعية السعدية).
وتمكنت الفصائل المشاركة من أسر العشرات من عناصر قوات النظام، واغتنام دبابات ومستودع للأسلحة، وقالت “إدارة العمليات العسكرية” إن 25 عنصراً للنظام قتلوا بكمين على جبهة قبتان الجبل ضمن عملية “ردع العدوان” بريف حلب الغربي، إضافة لاغتنام دبابتين في الشيخ عقيل وتدمير دبابة في ريف المهندسين، في وقت تتواصل الاشتباكات والقصف العنيف على عدة محاور.
وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية” استهداف كتائب شاهين بضربة نوعية طائرة مروحية للنظام مما أدى إلى تدميرها في مطار النيرب شرق حلب.
وكانت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، قد أعلنت إطلاق “عملية ردع العدوان”، قالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.
وقال الناطق باسم الغرفة “حسن عبد الغني”، على منصة إكس حينها، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وواجب الفصائل الدفاع عن المدنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم، وأكد أن “الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف”، وفق تعبيره.
وأعطت معركة “ردع العدوان” منذ لحظة انطلاقتها بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم، وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً حتى المعارضين لها في المناطق المحررة.
