شنّت قوات سورية–أمريكية مشتركة حملة تمشيط واسعة النطاق في مدينة تدمر ومحيطها، في ردّ فوري على الهجوم الذي نفّذه تنظيم داعش واستهدف اجتماعاً أمنياً مشتركاً في المنطقة.

ويأتي هذا التحرك العسكري في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية وتتبع الخلايا الإرهابية، في مؤشر على استمرار التعاون العملياتي بين الجانبين ضمن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب ودحر تنظيم داعش.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن قيادة الأمن الداخلي كانت قد وجّهت تحذيرات مسبقة للقوات الشريكة في منطقة البادية بشأن احتمال وقوع خروقات أو هجمات متوقعة لتنظيم داعش، إلا أن هذه التحذيرات لم تؤخذ بعين الاعتبار.

وأوضح البابا أن الهجوم وقع على باب أحد المقرات في بادية تدمر أثناء جولة مشتركة بين قيادة التحالف الدولي وقيادة الأمن الداخلي، حيث أقدم عنصر يُشتبه بانتمائه لتنظيم داعش على إطلاق النار، مؤكداً أنه تم تحييد منفذ الهجوم بعد اشتباكه مع قوى الأمن السوري وقوات التحالف، وأنه لا يملك أي ارتباط قيادي داخل قوى الأمن الداخلي ولا يُعد مرافقاً للقيادة، مع استمرار التحقيقات لتحديد ما إذا كان مرتبطاً تنظيمياً بداعش أو يحمل فكر التنظيم فقط.

وكان الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش قد استهدف اجتماعاً أمنياً سورياً–أمريكياً مخصصاً لبحث وتنسيق آليات مكافحة الإرهاب وتضييق الخناق على التنظيم، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفي أعقاب الحادث، أصدر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بياناً أكد فيه أن عدداً محدوداً من القوات الأمريكية ما يزال منتشراً في سوريا ضمن مهمة “دحر داعش وحماية الولايات المتحدة من الإرهاب”.

وتوعد باراك بملاحقة كل من موّل أو تورّط في هذا الهجوم، بالتعاون مع الحكومة السورية، محذّراً من أن أي استهداف للقوات الأمريكية “سيُقابل بردّ سريع وحاسم”.

واختتم المبعوث الأمريكي تصريحاته بالترحيب بما وصفه “التزام الرئيس أحمد الشرع وعزمه الواضح على تحديد هوية منفذي الهجوم ومحاسبتهم”، مؤكداً استمرار التنسيق المشترك في مواجهة التهديدات الإرهابية

التقى الرئيس أحمد الشرع، اليوم، في قصر الشعب بدمشق، وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس، بحضور محافظي المحافظتين محمد عثمان وأحمد الشامي، حيث تناول اللقاء جملة من القضايا الوطنية والخدمية والتنموية المتعلقة بالساحل السوري.

وأكد الرئيس الشرع أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تقوم على إعادة بناء الدولة وترسيخ الاستقرار من خلال الشراكة مع الشعب، وتجاوز تراكمات المشكلات التاريخية، مشدداً على أن سوريا، رغم التحديات، تمتلك المقومات التي تؤهلها للتحول إلى دولة متقدمة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وأوضح الرئيس الشرع أن العبث بالورقة الطائفية يشكّل خطراً جسيماً على وحدة البلاد، مؤكداً أن الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن، وأن سوريا وطن واحد غير قابل للتقسيم.

وشدد على أن الساحل السوري مؤهل ليكون نموذجاً وطنياً متقدماً في تجاوز الخطاب الطائفي، انطلاقاً من تاريخه وثقافته القائمة على التعايش، معتبراً أن بناء الدولة وتنميتها هو الخيار الواقعي والأجدى لمستقبل البلاد.

وأشار الرئيس الشرع إلى اعتماد الدولة السورية سياسة التوازنات الدولية الإيجابية والانفتاح على شراكات جديدة، تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أن محافظتي اللاذقية وطرطوس تمتلكان مقومات استثمارية مهمة، تجعل منهما بيئة جاذبة للاستثمار.

وبيّن أن الدولة تعمل على تسريع تطوير مشاريع الموانئ بالتعاون مع شركات عالمية، بهدف تحويل سوريا إلى محطة رئيسية للربط بين الشرق والغرب، موضحاً أن الساحل السوري يحظى باهتمام خاص ويشهد إقبالاً متزايداً على الاستثمار، مع توقع بدء ظهور أولى نتائج هذه المشاريع خلال العام المقبل.

وأكد الرئيس الشرع أن هذه المشاريع ستنعكس إيجاباً على مختلف المحافظات، من حلب إلى الساحل ودمشق وبقية المناطق، من خلال إحياء القطاع الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في معالجة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهتهم، أكد الحضور أهمية ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز وحدة الشعب السوري، وتغليب المصلحة العامة، مشددين على ضرورة احترام سيادة القانون باعتباره الضامن لحقوق الجميع.

كما شددوا على أن الساحل السوري جزء أصيل من سوريا الموحدة التي لا تقبل التقسيم، معربين عن رفضهم لأي تدخل خارجي في شؤون البلاد، ومطالبين بإعداد خريطة استثمارية متكاملة للساحل تسهم في دعم التنمية وتوفير فرص العمل.

وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس الشرع أهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية، وفتح صفحة جديدة تكون فيها سيادة القانون المرجعية الحاكمة لمعالجة أي إشكالات، ضمن دولة مواطنة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع السوريين

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، اليوم، بشكل قاطع صحة التصريحات التي نُسبت إليه وتداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن الهجوم الأخير الذي نفذه تنظيم داعش في منطقة تدمر، واستهدف قوات الأمن السوري وقوات التحالف.

وأكد البابا أن التصريح الوحيد الذي أدلى به حول الهجوم كان حصرياً لوسيلة الإعلام الحكومية الرسمية، مشدداً على أن أي تصريحات أخرى يتم تداولها ونسبها إليه “لا أساس لها من الصحة”.

وقال البابا: “أي تصريحات منسوبة لي يتم تناقلها خارج ما صدر عبر القناة الحكومية هي تصريحات كاذبة، ولا تمثل موقف وزارة الداخلية”، مؤكداً أن الوزارة تعتمد القنوات الرسمية فقط لإصدار مواقفها وتصريحاتها.

ويأتي هذا النفي عقب تداول تقارير إعلامية نسبت تصريحات حول الهجوم إلى ما وُصف بأنه “متحدث باسم وزارة الداخلية السورية”، من بينها تقرير نشرته وكالة الأنباء البريطانية (رويترز)، دون الاستناد إلى بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وفي تصريحاته للإخبارية، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن قيادة الأمن الداخلي كانت قد وجّهت تحذيرات مسبقة للقوات الشريكة في منطقة البادية بشأن احتمال وقوع خروقات أو هجمات متوقعة لتنظيم داعش، إلا أن هذه التحذيرات لم تؤخذ بعين الاعتبار.

وأضاف أن الهجوم وقع على باب أحد المقرات في بادية تدمر أثناء جولة مشتركة، حيث أقدم عنصر يُشتبه بانتمائه لتنظيم داعش على إطلاق النار، مؤكداً أنه تم تحييد منفذ الهجوم بعد اشتباكه مع قوى الأمن السوري وقوات التحالف، وأنه لا يملك أي ارتباط قيادي داخل قوى الأمن الداخلي، ولا يُعد مرافقاً للقيادة

أدانت دولة قطر، اليوم، الهجوم “الإرهابي” الذي استهدف دورية مشتركة تابعة للقوات الأمريكية وقوات الأمن السوري قرب مدينة تدمر، في وسط الجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، موقف دولة قطر الثابت القائم على رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، أياً كانت الدوافع والأسباب.

وقدّمت الوزارة تعازي دولة قطر إلى ذوي الضحايا، وإلى حكومتي وشعبي الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية العربية السورية الشقيقة، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن الهجوم وقع على باب أحد المقرات في بادية تدمر أثناء جولة مشتركة، حيث أقدم عنصر يُشتبه بانتمائه لتنظيم “داعش” على إطلاق النار، قبل أن يتم تحييده عقب اشتباكه مع قوى الأمن السوري وقوات التحالف.

من جهته، صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون بارنيل، أن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين من الجيش الأمريكي ومترجم مدني أمريكي، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين، موضحاً أن الحادث وقع أثناء اجتماع مخصص لبحث عمليات مكافحة تنظيم “داعش”

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ثلاثة مواطنين أمريكيين فقدوا حياتهم في كمين بمدينة تدمر السورية، متوعدًا بالرد على تنظيم  (داعش) إذا تعرضت القوات الأمريكية لأي هجوم آخر في سوريا. 

تزامنت تصريحات ترامب مع الكشف عن وجود تحذيرات مسبقة بشأن هجمات محتملة لـ"داعش" في منطقة البادية.
​وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن قيادة الأمن الداخلي كانت قد وجهت تحذيرات للقوات الشريكة حول خروقات أو هجمات متوقعة، مشيرًا إلى أن قوات التحالف الدولي لم تأخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار. 

وأضاف البابا أن الهجوم وقع على باب أحد المقرات في بادية تدمر أثناء جولة مشتركة، حيث أطلق عنصر يُشتبه بانتمائه لـ"داعش" النار، وتم تحييده بعد اشتباكه مع قوى الأمن السوري وقوات التحالف.

​كما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون بارنيل، أن القتلى هم جنديان أمريكيان ومترجم مدني أمريكي، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين، موضحًا أن الهجوم وقع أثناء اجتماع لمكافحة "داعش".

 ومن جهته، أدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، الهجوم ووصفه بـ"الكمين الإرهابي الجبان"، معبرًا عن التزام الولايات المتحدة بمواصلة التعاون مع الشركاء السوريين لهزيمة الإرهاب.

أصدرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بياناً رسمياً قدمت فيه التعازي للجيش الأمريكي وشعب الولايات المتحدة، على خلفية مقتل جنديين أمريكيين في الهجوم الذي استهدف اجتماعاً أمنياً مشتركاً في منطقة البادية السورية.

ولفت البيان إلى إدانة الهجوم الذي استهدف القوات المشاركة في مهام مكافحة الإرهاب، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق مع التحالف الدولي وعدم السماح للتنظيمات الإرهابية بإعادة تنظيم صفوفها.

غير أن البيان أغفل الإشارة أو توجيه التعزية لعناصر قوات الأمن الداخلي السورية الذين أُصيبوا في الهجوم نفسه، رغم مشاركتهم في الاجتماع المشترك الذي تعرّض للاستهداف، وهو ما أثار تساؤلات حول مضمون البيان وطبيعة الرسائل التي حملها.

وشددت "قسد" في بيانها على جاهزيتها لمواصلة جهودها في محاربة تنظيم داعش وتفكيك بنيته العسكرية، مستعرضة جملة من العمليات التي نفذتها سابقاً في مناطق شمال وشرق سوريا.

واختُتم البيان بالتعبير عن التضامن مع عائلات الضحايا، مع تمنيات عامة بالشفاء للمصابين، دون تخصيص أو ذكر للإصابات في صفوف قوات الأمن الداخلي السورية التي كانت حاضرة أثناء وقوع الهجوم

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن قيادة الأمن الداخلي كانت قد وجّهت تحذيرات مسبقة للقوات الشريكة في منطقة البادية بشأن احتمال وقوع خروقات أو هجمات متوقعة لتنظيم داعش، إلا أن قوات التحالف الدولي لم تأخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار.

وأوضح البابا، في تصريح للإخبارية، أن الهجوم وقع على باب أحد المقرات في بادية تدمر، أثناء جولة مشتركة بين قيادة التحالف الدولي وقيادة الأمن الداخلي، حيث أقدم عنصر يُشتبه بانتمائه لتنظيم داعش على إطلاق النار.

وأكد أن منفذ الهجوم لا يملك أي ارتباط قيادي داخل قوى الأمن الداخلي ولا يُعد مرافقاً للقيادة، مشيراً إلى أنه سيتم التحقق مما إذا كان مرتبطاً تنظيمياً بداعش أم يحمل فكر التنظيم فقط، قبل أن يتم تحييده بعد اشتباكه مع قوى الأمن السوري وقوات التحالف.

وفي السياق ذاته، أدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، عبر منصة X، الهجوم الذي استهدف دورية مشتركة أمريكية–حكومية سورية في وسط البلاد، واصفاً إياه بـ”الكمين الإرهابي الجبان”.

وقال براك: “ننعى خسارة ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وشخص مدني، ونتمنى الشفاء العاجل للقوات السورية المصابة”، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بمواصلة العمل مع شركائها السوريين لهزيمة الإرهاب.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شون بارنيل، عبر منصة X، إن جنديين من الجيش الأمريكي ومترجماً مدنياً أمريكياً لقوا مصرعهم، فيما أُصيب ثلاثة آخرون، في الهجوم الذي وقع اليوم في مدينة تدمر.

وأوضح بارنيل أن الهجوم وقع أثناء عقد اجتماع رئيسي بين الجنود الأمريكيين وقادة محليين، ضمن مهمة تندرج في إطار عمليات مكافحة تنظيم داعش، مشيراً إلى أن أسماء الجنود والمعلومات التي قد تحدد هوية وحداتهم العسكرية سيتم حجبها لمدة 24 ساعة، إلى حين إخطار ذويهم بشكل رسمي

تواصل شركة جوجل تعزيز حضورها في مجال التجارة الإلكترونية، مُحدثة تحولًا لافتًا في تجربة التسوق عبر الإنترنت، ولا سيما في قطاع الأزياء، وذلك من خلال تطوير أدوات ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط تجربة المستخدم ورفع دقتها.

وفي أحدث خطواتها، تعمل جوجل على إطلاق أداة متقدمة لتجربة الملابس افتراضيًا، تعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم “نانو بانانا” (Nano Banana)، يتيح للمستخدمين تجربة الأزياء الرقمية بالاكتفاء بصورة “سيلفي” واحدة فقط، دون الحاجة إلى تحميل صورة كاملة للجسم كما كان معمولًا به في الإصدارات السابقة.

ويقوم النموذج الجديد بتحويل صورة السيلفي إلى أفاتار رقمي كامل للجسم، ما يتيح تجربة الملابس افتراضيًا بسرعة وسهولة. وتتوفر هذه الميزة مباشرة عبر بحث جوجل ومنصة Google Shopping، دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات إضافية أو إنشاء حسابات جديدة.

وتعتمد آلية الاستخدام على خطوات بسيطة؛ إذ يرفع المستخدم صورة سيلفي شخصية ويحدد مقاسه المعتاد، ليتولى نموذج “نانو بانانا” إنشاء مجموعة من صور الأفاتار الافتراضية.

ويستخدم النموذج وجه المستخدم كنقطة ارتكاز أساسية، ليُنشئ بقية الجسم بشكل متكامل مع الحفاظ على تناسق النسب بصورة واقعية، ثم يختار المستخدم الأفاتار الأقرب إليه ليبدأ تجربة مختلف قطع الأزياء، مثل القمصان والسترات والفساتين وغيرها.

وبالمقارنة مع التجربة السابقة التي كانت تتطلب صورة كاملة من الرأس إلى القدمين، يُعد هذا التحديث نقلة مهمة من حيث توفير الوقت والجهد، وتجاوز الحواجز التي كانت تحدّ من إقبال المستخدمين على تجربة الأزياء الافتراضية.

كما يتميز الأفاتار الجديد بكونه مُخصصًا لكل مستخدم، بعيدًا عن النماذج الجاهزة أو الأجسام الافتراضية العامة، ما يعزز دقة عرض المقاسات والشكل النهائي للملابس.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا التحديث في تعزيز ثقة المتسوقين عند اختيار الملابس عبر الإنترنت، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على رضا المستخدمين ويُقلل من معدلات إعادة المنتجات بسبب عدم ملاءمة المقاس، وهو أحد أبرز التحديات في تجارة الأزياء الإلكترونية.

وبحسب جوجل، بدأ طرح هذه الميزة الجديدة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية كمرحلة أولى، على أن يتم توسيع نطاقها تدريجيًا إلى أسواق أخرى. ومع دمجها المباشر في منظومة بحث جوجل وGoogle Shopping، تضع الشركة خطوة إضافية نحو ترسيخ مفهوم التسوق الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل جنديين من الجيش الأمريكي ومترجم مدني أمريكي، وإصابة ثلاثة جنود آخرين، إثر حادث استهدف قوات أمريكية وقوى أمن سورية في مدينة تدمر بريف حمص.

وأوضح البنتاغون أن الحادث وقع أثناء اجتماع أمني سوري–أمريكي مشترك، خُصص لبحث ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب وتنظيم “داعش”، مؤكداً أنه تم القضاء على منفذ الهجوم الذي استهدف القوات الأمنية المشتركة.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر إعلامية رسمية، يوم السبت 13 كانون الأول/ديسمبر، بتعرض عناصر من قوى الأمن الداخلي، إلى جانب وفد تابع للتحالف الدولي، لإطلاق نار من قبل مسلح، وذلك خلال جولة ميدانية مشتركة في مدينة تدمر.

من جهته، ذكر مصدر أمني أن القوات المشتركة كانت تنفذ جولة قرب المدينة عندما وقع الحادث، ما أسفر عن إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي وعدد من أفراد القوات الأمريكية، مشيراً إلى عدم توفر معلومات كافية حتى الآن حول دوافع الهجوم أو الملابسات الدقيقة التي أحاطت به.

وبالتزامن مع الحادث، توقفت حركة السير مؤقتاً على الطريق الدولي دير الزور–دمشق كإجراء احترازي، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة. كما رُصد تدخل مروحيات أمريكية لإجلاء المصابين ونقلهم إلى قاعدة التنف لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، تواصل قوى الأمن الداخلي تنفيذ مهام ميدانية يومية لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق، وحماية المواطنين وتأمين الطرق والمنشآت الحيوية.

ويُذكر أن هذه القوات تتعرض بين الحين والآخر لهجمات مسلحة أثناء قيامها بواجباتها، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، في ظل محاولات متكررة لزعزعة الأمن وعرقلة جهود الاستقرار

سجلت الأسواق السورية اليوم السبت 13 كانون الأول 2025 استقراراً في أسعار الصرف، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب 11,400 ليرة للشراء و11,450 ليرة للبيع.

فيما ارتفع قليلاً في الحسكة إلى 11,550 ليرة للشراء و11,600 ليرة للبيع، مقابل السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي الذي حدد 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع.

وفي سوق الذهب، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,370,000 ليرة، مسجلاً تراجعاً قدره 20 ألف ليرة عن يوم أمس، بينما سجل غرام عيار 18 سعر 1,175,000 ليرة، فيما وصلت الليرة الذهبية عيار 21 إلى 10,900,000 ليرة والليرة الذهبية عيار 22 إلى 11,450,000 ليرة، في حين بلغ سعر الأونصة الذهبية محلياً 49,200,000 ليرة مقارنة بالسعر العالمي 4,299.87 دولار.

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى تغيّر ملموس في الحياة الاقتصادية مع فتح الأسواق وحرية المنافسة، حيث أصبحت الأسعار اليوم محكومة بالعرض والطلب، فيما تحولت دمشق إلى مركز نشط يشهد حركة متزايدة للمركبات مع عودة السوريين، وتدفق الاستثمارات والاتفاقيات الكبرى في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والمرافئ والاتصالات والسياحة، مع انفتاح واسع لشركات عربية وأجنبية تبحث عن شركاء وموزعين في مختلف المحافظات.

وعلى صعيد التداولات المالية، سجلت بورصة دمشق خلال الأسبوع الممتد من 7 حتى 11 كانون الأول 2025 عدد 1,239 صفقة بلغت قيمتها نحو 15.1 مليار ليرة سورية، بحجم تداول وصل إلى 4.43 مليون سهم، مع ارتفاع المؤشرات DWX وDLX وDIX بنسبة 3.01% و4.45% و6.06% على التوالي.

في الوقت نفسه، اختتمت فعاليات حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لعام 2024 التي نظمتها منظمات الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة السورية والمجتمع المدني، حيث ركزت الحملة على التمكين الاقتصادي للمرأة كأداة استراتيجية لمواجهة العنف وتعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال أكثر من 600 مبادرة توعوية في مختلف المحافظات، مع التأكيد على أهمية توفير فرص العمل والدعم الاجتماعي والصحي وتفعيل الكوتا النسائية.

وفي إطار تعزيز الاقتصاد المحلي، نظمت غرفة تجارة ريف دمشق ورشة عمل لصياغة الاستراتيجية العامة للغرفة للفترة 2026-2040، بحضور فعاليات اقتصادية وتجارية، بهدف تعزيز الشراكة والتشاركية في اتخاذ القرار والاستفادة من خبرات القطاعات المختلفة لبناء خطط عملية قابلة للتنفيذ تدعم تطوير أداء الغرفة وتفعيل دورها في خدمة الأعضاء والاقتصاد الوطني.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور "علي ميا"، أن الانتعاش الاقتصادي المباشر بعد رفع عقوبات قيصر سيترجم فوراً في وفرة السلع الأساسية، مع انخفاض ملموس في الأسعار نتيجة تنوع مصادر الاستيراد وزيادة التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن رفع القيود يتيح حرية أكبر للشركات والمصارف في الحركة المالية والتجارية.

وفي ذات السياق، شدد مصرف سورية المركزي على عدم صحة ما يتم تداوله حول إطلاق أي عملة رقمية جديدة، مؤكداً أن أي نشاط أو إعلان بهذا الخصوص لا يمكن أن يصدر إلا عنه حصراً وبشكل رسمي عبر قنواته المعتمدة، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة تعمل على تفعيل حزمة مالية واسعة من الإعفاءات والحوافز، صُمّمت خصيصاً لدعم أصحاب المصانع التي تضررت أو دُمّرت، وذلك ضمن إطار خطة حكومية تهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل هذه المنشآت الحيوية.

وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إدراك الوزارة للدور المحوري الذي يؤديه قطاع الإنتاج في دعم الاقتصاد الكلي وتشغيل اليد العاملة، مشدداً على أن تحريك عجلة الإنتاج في المنشآت الصناعية يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، ويتطلب توفير تسهيلات مالية مباشرة وفعّالة.

وأوضح وزير المالية أن الدولة تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع الصناعيين، عبر توفير مختلف الممكنات التي تتيح للقطاع الصناعي استعادة نشاطه والنمو مجدداً، مؤكداً رفض أي عوائق بيروقراطية أو مالية قد تعرقل هذا المسار.

وفيما يخص الإطار التشريعي المالي، بيّن برنية أن النظام الضريبي الجديد جرى تصميمه ليكون داعماً للنمو الاقتصادي لا عبئاً على القطاع الصناعي، إذ يتضمن حزمة من الإعفاءات والحوافز المالية التي تساعد المنشآت الصناعية على تجاوز التحديات التي فرضتها سنوات التوقف والدمار، ويأتي ذلك مكملاً لخطط الوزارة الهادفة إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى الدخل.

كما أشار برنية إلى خطط استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مع التركيز على تسهيل حصولها على التمويل اللازم، بما يعزز دورها في عملية التعافي الاقتصادي.

ويُذكر أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة نتيجة الحرب التي شنّها نظام الأسد بين عامي 2011 و2024، حيث تراجع عدد المنشآت الصناعية من نحو 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة، فيما أكدت تقارير دولية أن نحو 70 بالمئة من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال تلك الفترة

شهدت مديرية المعلوماتية وأنظمة النقل الذكية في وزارة النقل، خلال عام 2025، خطوات نوعية لإعادة تفعيل البنية التقنية للوزارة، في إطار مسار التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات المعلوماتية، بعد سنوات من التراجع والتقادم التقني.

وأوضح مدير المديرية، المهندس محمد مرعي، أن العمل بدأ بترميم شامل للبنية التقنية القائمة، بهدف استعادة الاستقرار التشغيلي وضمان استمرارية الخدمات، حيث جرى إنشاء أنظمة إسعافية مؤقتة لمعالجة الثغرات الطارئة ريثما يتم الانتقال إلى حلول تقنية مستدامة.

وأشار مرعي إلى أن المرحلة الأولى ركزت على إعادة هيكلة الأنظمة البرمجية وتحديث البنية المعلوماتية للوزارة، إلى جانب تطوير أنظمة إجازات السوق الإلكترونية، وأنظمة النقل الداخلي والخارجي، وتحديث أنظمة النقل البري ونقل البضائع، فضلاً عن العمل على نظام الترخيص الإلكتروني للمركبات بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي.

ولفت إلى أن المديرية تعمل على توحيد البنى الرقمية وتهيئة قواعد بيانات متوافقة مع متطلبات الحكومة الإلكترونية، من خلال اعتماد آلية مركزية موحدة للربط والتنسيق بين المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة، بما يضمن توحيد الأنظمة البرمجية وقواعد البيانات على مستوى قطاع النقل، مع تقديم الدعم الفني ومتابعة تشغيل الأنظمة الرقمية.

وبيّن مرعي أن إنشاء بنك معلومات مركزي يشكّل الركيزة الأساسية للمشاريع الرقمية المستقبلية، كونه منصة موحدة تجمع بيانات المركبات والترخيص، والنقل الداخلي والخارجي، والسائقين وإجازات السوق، إضافة إلى بيانات البنى التحتية والطرقات ومؤشرات الأداء، بما يسهم في دعم القرار وتطوير خدمات النقل بشكل منظم وفعّال.

وفي سياق الانفتاح الخارجي، أكد مرعي أن المديرية تعمل على إعداد خطة للربط المعلوماتي مع أنظمة النقل العربية والدولية، بهدف تبادل البيانات وتحسين جودة الخدمات، من خلال المشاركة في الاجتماعات الإقليمية المتخصصة بأنظمة النقل الذكية، ودراسة ربط أنظمة الوزارة بقواعد بيانات دولية تعنى بالنقل البري وسلامة الطرق.

وأشار مرعي إلى أن قطاع النقل يواجه تحديات كبيرة، أبرزها تهالك البنية التقنية، وتعدد الأنظمة القديمة وصعوبة دمجها، إضافة إلى مقاومة التغيير الرقمي، ونقص الكوادر المؤهلة، ومحدودية التمويل المخصص لمشاريع التحول الرقمي.

وأوضح أن المديرية وضعت خطة لمعالجة هذه التحديات، تشمل إعادة بناء البنية التحتية المعلوماتية في الجهات غير القابلة للتأهيل، وتنفيذ برامج تدريب وتوعية لتعزيز تقبل الأنظمة الرقمية، إلى جانب السعي لتأمين التمويل عبر مشاريع حكومية ذات أولوية أو بالتعاون مع جهات محلية ودولية، بما يضمن استدامة التحول الرقمي في قطاع النقل