شهدت محافظة السويداء خلال الساعات الماضية حالة غير مسبوقة من الغموض والتصريحات المتضاربة، بعد انفجار خلافات داخل واحدة من أبرز الصفحات الإعلامية المحلية “السويداء 24”، والتي يتابعها أكثر من 900 ألف شخص، في وقت يتزامن مع توترات وانقسامات داخل ميليشيا “الحرس الوطني” التابعة لحكمت الهجري.

إعلان مفاجئ من إدارة الصفحة
البداية جاءت مع منشور رسمي نُشر على صفحة السويداء 24، أعلنت فيه الإدارة إنهاء عقود ريان معروف وفريقه، بعد سنوات طويلة من العمل، مؤكدة أنهم لم يعودوا جزءًا من الفريق الحالي.

وشكر البيان معروف وفريقه على الجهد والاحترافية والتفاني متعهّداً باستمرار العمل بذات الجودة والمصداقية وحمل هذا الإعلان نبرة رسمية واضحة، توحي بأن القرار إداري ومنظم، ولا يشير إلى أي خلافات أو مشاكل تقنية.

رواية ريان معروف: فقدان مفاجئ للصلاحيات ومحاولات اختراق
لم يمضِ وقت طويل حتى ردّ رئيس تحرير الموقع ريان معروف بمنشور عبر صفحته في فيسبوك، قال فيه إنه فقد بشكل مفاجئ كامل صلاحيات الوصول إلى السويداء 24، مشيراً إلى أن ذلك جاء “بعد يومين من محاولات اختراق”.

وأوضح معروف أنه يعمل على معالجة المشكلة، وفي حال فشل ذلك سيُنشئ صفحة احتياطية لمتابعة العمل وبعد ساعات، ظهر ريان معروف مع كل من سارة أحمد وتميم في مقطع مصوّر، أعلنوا فيه عدم اعترافهم بالجهة التي طردتهم من الصفحة، مؤكدين عدم اعترافهم بالمنشور الذي نُشر ضد ميليشيات الهجري.

روايات مضادة: لا يوجد تهكير… مالك الصفحة سحبها منهم
على الضفة الأخرى، قال ناشطون سوريون إن رواية التهكير غير صحيحة وإن مالك الصفحة الأساسي والممول لها هو من قام بسحب الإدارة من فريق ريان معروف وطردهم.

وبحسب الناشطين، فإن ريان معروف وسارة أحمد لجؤوا إلى ادعاء التهكير، قبل أن يتراجعوا تحت تهديد الممول بنشر الحقيقة وأشاروا إلى أن الصدمة كانت لدى فريق حكمت الهجري، الذي اكتشف أن الصفحة ليست ملكاً لهم بل أنهم موظفون فيها.

كما تحدث بعض الناشطين عن أن الكاتب ماهر شرف الدين اتهم الفريق ببيع الصفحة مقابل مبلغ مالي من جهته، قدّم "ماهر شرف الدين"، المعروف بقربه من ميليشيا الهجري، رواية أكثر حدّة، إذ قال إن السويداء 24 لم تتعرض للاختراق ولم تُسحب من أصحابها، بل “انضمت إلى أسطول عزمي بشارة” على حد وصفه.

ودعا "شرف الدين"، أبناء السويداء إلى إلغاء متابعة الصفحة فوراً، متهماً إدارتها الحالية بالعمل لصالح "قطر وحكومة الشرع"، -وفق تعبيره-، والتحضير لاستخدامها في "دسّ السم في الدسم" خلال المرحلة المقبلة كما زعم أن "حتى صفحة السويداء 24 على منصة إكس قد بيعت لهم".

هذا وتزامنت هذه التطورات مع تزايد الخلافات والانقسامات داخل ميليشيا الحرس الوطني التابعة لحكمت الهجري، والتي تشكلت مؤخراً كقوة محلية، وسط توترات بين قياداتها وتحديات تتعلق بالتمويل والولاءات.

ويعتقد متابعون للشأن المحلي أن الخلافات داخل الصفحة قد تكون انعكاساً لهذه الانقسامات، خاصة أن السويداء 24 لعبت خلال السنوات الماضية دوراً رئيسياً في نقل أخبار المحافظة، وغالباً ما كانت الساحة الإعلامية الأقرب للنقل المباشر من مصادر الحدث.

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 16 مليون نازح داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، موضحة أن البلاد ما تزال تشهد واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم رغم عودة جزء من اللاجئين والنازحين بعد سقوط نظام الأسد البائد وما خلفه الإرهابي الفار بشار الأسد من دمار واسع.

عودة محدودة لا تغيّر حجم الكارثة
قال تقرير المفوضية إن أكثر من مليون لاجئ عادوا بشكل طوعي من تركيا ولبنان والأردن، إضافةً إلى ما يقارب مليوني نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، مشيرًا إلى أن هذه العودة لم تخفف من حجم الاحتياجات الإنسانية، إذ ما تزال مناطق واسعة تعاني انعدام الخدمات الأساسية وغياب البنى التحتية القادرة على استيعاب العائدين.

فقر واسع ونقص في الخدمات الأساسية
أوضح التقرير أن 70% من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر داخل مخيمات النزوح، مع وصول محدود إلى التعليم والخدمات وفرص العمل، بينما تفتقر معظم المناطق الأصلية للعائدين إلى الحد الأدنى من المقومات، مؤكداً أن منازل كثيرة غير صالحة للسكن، وأن شبكات المياه والمدارس والمراكز الصحية متضررة أو مثقلة بالأعباء.

مخاطر أمنية وبنية متدهورة
أشار التقرير إلى أن الوضع الأمني داخل سوريا ما يزال هشاً، موضحاً أن انتشار الألغام الأرضية وعدم الاستقرار في عدة مناطق يشكل خطراً مستمراً على النازحين والعائدين، إضافةً إلى أن العائلات تعود في كثير من الأحيان إلى أحياء شبه خالية من الخدمات الأساسية.

تدهور اقتصادي يفاقم معاناة الأسر
بيّن التقرير أن ملايين اللاجئين فقدوا مصادر رزقهم ولم يعودوا قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية، بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة والطعام والدواء والكهرباء ودفع الإيجار، مشيراً إلى أن هذا التدهور عرّضهم لمخاطر متزايدة مثل عمالة الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج المبكر.

أوضاع قاسية في دول الجوار
أكد التقرير أن وضع اللاجئين السوريين في دول الجوار صعب للغاية، موضحاً أن عدم اليقين الاقتصادي في لبنان دفع السوريين هناك إلى مستويات متقدمة من الفقر، حيث يعتمد أكثر من 90% منهم على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، كما أبلغ 93% من الأسر السورية في الأردن أنهم مدينون لتغطية الاحتياجات الأساسية، بينما لا يستطيع 90% من اللاجئين السوريين في تركيا تغطية نفقاتهم الشهرية أو احتياجاتهم الأساسية.

الأطفال يتحملون العبء الأكبر
لفتت المفوضية إلى أن نحو نصف اللاجئين السوريين هم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، مؤكدة أن كثيراً منهم نشأ وهو يعرف فقط الحرب في سوريا والنزوح، وأن وصولهم إلى التعليم غير منتظم داخل البلاد وخارجها، مما يضع جيلاً كاملاً أمام خطر فقدان فرص التعلم والحماية، في ظل تزايد عمالة الأطفال والزواج المبكر وصعوبة بقاء العائلات.

أصدر الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء تحديثات شاملة عن الوضع في سوريا لعام 2025، موضحًا أن المشهد السوري يشهد مزيجًا معقدًا من التحولات السياسية العميقة بعد سقوط نظام الأسد البائد، واستمرار الانفلات الأمني وتدهور الأوضاع الإنسانية، بالإضافة إلى تغيّر معايير تقييم طلبات لجوء السوريين داخل دول الاتحاد.

أول تقرير أوروبي بعد إسقاط النظام
أكد التقرير الأوروبي أنه يُعد أول تقييم كامل يصدر بعد سقوط الرئيس المخلوع الإرهابي الفار بشار الأسد في كانون الأول الماضي، مبرزًا الدراماتيكية التي رافقت تغيّر بنية السلطة والمشهد العسكري والأوضاع العامة في البلاد بعد سنوات الحرب في سوريا.

المرحلة الانتقالية وهشاشة المؤسسات
ذكر التقرير أن سقوط نظام الأسد جرى عبر هجوم واسع قادته هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة، موضحًا أن هذه القوى سيطرت على دمشق وشكّلت حكومة انتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وأعلنت حل مؤسسات النظام السابق وإقرار وثيقة دستورية انتقالية لخمس سنوات.

وأشار التقرير إلى هشاشة الهياكل الجديدة، مؤكدًا أن مؤسسات الأمن والجيش ما تزال مفككة وغير منضبطة، وأن عدداً من الفصائل المسلحة يعمل ضمن الدولة شكلاً وخارجها فعلياً، كما أوضح أن إلغاء الأجهزة الأمنية السابقة لم يمنع استمرار نفوذ عناصر من تشكيلات سابقة، وخصوصًا هيئة تحرير الشام، داخل المؤسسات الجديدة بما ينعكس على ملف الحقوق والحريات.

خريطة نفوذ معقدة وصراعات مستمرة
أوضح التقرير أن الحكومة الانتقالية تُمسك بمعظم المحافظات، فيما تحتفظ قوات سوريا الديمقراطية بسيطرة واسعة في شمال شرقي البلاد، بينما تشرف الفصائل الدرزية على إدارة السويداء فعلياً، كما رصد التقرير نشاطًا متزايدًا لتنظيم داعش في دير الزور والبادية، إضافة إلى تنامي عصابات محلية ومجموعات ثأر مسلحة.

وكشف التقرير عن استمرار الانتهاكات من مختلف القوى، مؤكداً وقوع اعتقالات تعسفية وتعذيب وإعدامات ميدانية على يد قوات تتبع الحكومة السورية، وارتكاب فصائل الجيش الوطني انتهاكات جسيمة بحق الأكراد، واستمرار قوات قسد بالتجنيد القسري واعتقال الأطفال واستهداف الإعلاميين، إضافة إلى قدرة داعش على تنفيذ هجمات خاطفة واغتيالات.

وأشار أيضًا إلى النشاط العسكري الإسرائيلي المكثف في الجنوب والعمق السوري، وإلى استمرار الدورين التركي والأميركي في شمال البلاد ضمن ترتيبة أمنية متقلبة.

عودة اللاجئين وسط ظروف قاسية
ذكر التقرير أن نحو مليون لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ نهاية عام 2024، معظمهم من تركيا ولبنان والأردن، إضافة إلى 1.3 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم، موضحًا في الوقت ذاته أن هذه العودة لا تعني الاستقرار.

وأكد أن العائدين يواجهون تحديات قاسية أبرزها الفقر المدقع، وانهيار الخدمات الأساسية، وصعوبة الحصول على السكن والوثائق، وتدهور شديد في قطاعات الصحة والتعليم، مبينًا أن 90 % من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن 16.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وهي النسبة الأعلى منذ بداية الحرب في سوريا.

وأشار إلى أن الفئات الأشد هشاشة تواجه عنفًا اجتماعيًا ومسلحًا واسعًا، في ظل غياب مؤسسات قادرة على فرض الحماية.

الحماية الداخلية وتقييم الأوضاع الأمنية
أوضح الاتحاد الأوروبي أن خيار "الملاذ الداخلي" متاح في دمشق فقط بوصفها الأقل اضطراباً، معتبرًا أن بقية المحافظات ما تزال تعاني من وجود فصائل مسلحة وعنف ممنهج وانهيار اقتصادي عميق، ما يجعل الحماية الداخلية خارج العاصمة غير واقعية في الظروف الحالية.

صورة قاتمة رغم التغيير السياسي
خلص التقرير الأوروبي إلى أن سقوط نظام الأسد البائد لم ينهِ معاناة السوريين، بل أعاد إنتاجها في سياقات جديدة تقوم على تفكك السلطة وتعدد الجهات المسلحة وتصاعد الانتقام الطائفي وازدياد الانهيار الاقتصادي والخطر الإنساني، مؤكداً أن الحماية الدولية للاجئين السوريين ما تزال ضرورة ملحّة في ظل غياب دولة قادرة على توفير الأمن والعدالة والخدمات الأساسية في الوقت الراهن.

أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الألغام الحربية إلى "حزب الله" في لبنان، موضحة أن العملية الأمنية نُفذت في منطقة يبرود بريف دمشق، وأسفرت عن توقيف أربعة متورطين وتحييد شخص خامس بعد اشتباك مباشر مع الدوريات، وذلك ضمن الجهود الأمنية الهادفة إلى ضبط الحدود بعد سقوط نظام الأسد البائد.

تصريحات مدير الأمن الداخلي في يبرود
قال مدير مديرية الأمن الداخلي في يبرود خالد عباس إن الوحدات الأمنية تمكنت من ضبط شحنة كبيرة من الألغام الحربية كانت معدة للتهريب إلى لبنان، مؤكداً توقيف أربعة أشخاص متورطين في العملية وتحييد خامس خلال الاشتباكات التي دارت أثناء المداهمة.

تحريات ومتابعة أدت إلى كشف الشبكة
وأوضح عباس في تصريحاته لوكالة سانا أن العملية جاءت بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، بيّن أنها سمحت بتحديد هويات أفراد الشبكة وتعقب مسارهم حتى وصولهم إلى موقع التهريب في منطقة الجَبّة شمال ريف دمشق، مؤكداً أن الوحدات الأمنية تحركت ضمن خطة محكمة لضمان نجاح المداهمة.

ضبط كامل الشحنة وتحويل المتورطين للقضاء
أشار مدير الأمن الداخلي إلى أن المداهمة أسفرت عن ضبط 1250 لغماً حربياً مجهزاً بصواعقه، كانت مُعدة للتهريب إلى "حزب الله" في لبنان، موضحاً أن المضبوطات صودرت بالكامل، وأن الموقوفين أُحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضهم على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت الرئاسة السورية تسلُّم الرئيس أحمد الشرع رسالة خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب فيها أن "الشرع سيكون قائداً عظيماً وأن الولايات المتحدة ستساعد في ذلك"، موضحة أن الرسالة وصلت عبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، الذي نقل أيضًا صورة للقاء الذي جرى سابقًا في البيت الأبيض موقّعة من ترامب.

مباحثات في دمشق مع المبعوث الأمريكي
أشار بيان الرئاسة إلى أن الرئيس أحمد الشرع بحث يوم أمس في دمشق مع المبعوث الأمريكي توم باراك آخر المستجدات في المنطقة، موضحًا أن المباحثات تناولت قضايا ذات اهتمام مشترك بين واشنطن ودمشق، في إطار الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار بعد سنوات الحرب في سوريا وسقوط نظام الأسد البائد وما خلّفه الإرهابي الفار بشار الأسد من دمار وتوترات إقليمية.

موقف واشنطن من الأوضاع في سوريا
ذكر البيان أن الرئيس الأمريكي كان قد أكد في تصريحات سابقة رضا واشنطن عن النتائج التي تحققت في سوريا بفضل العمل الجاد والعزيمة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية ترى في المرحلة الحالية فرصة لدعم الاستقرار وتعزيز مسار إعادة الإعمار تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.

اتصال ترامب بنتنياهو وتحذير بشأن سوريا
وكشف تقرير موقع "أكسيوس" عن أن ترامب أجرى في وقت سابق مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيًا إياه لزيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب، ومبينًا أنه وجّه تحذيراً مباشراً طالب فيه إسرائيل بالامتناع عن أي خطوات من شأنها إزعاج سوريا أو عرقلة جهود الاستقرار.

رفض أمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا
أوضح تقرير الموقع أن ترامب عبّر خلال المكالمة عن معارضته مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته داخل سوريا، معتبرًا أن تلك الهجمات تؤدي إلى التصعيد وتُقوّض الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق أمني جديد بين سوريا وإسرائيل، وهو ما يتناسب مع رؤية الإدارة الأمريكية لمرحلة إعادة ترتيب الأمن الإقليمي.

تغيّر في خطاب نتنياهو بعد الاتصال
أكد الموقع أن نتنياهو غيّر لهجته بشأن سوريا عقب المكالمة، مشيرًا إلى احتمال التوصل إلى اتفاق أمني جديد بين الجانبين، ومبديًا عدم استبعاد انسحاب إسرائيلي من المناطق التي احتلتها إسرائيل داخل سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد، وذلك مقابل ترتيبات تتعلق بنزع السلاح في الجنوب السوري، في إطار تفاهمات مستقبلية يجري بحثها بدعم أمريكي مباشر.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد عقد اجتماعاً موسعاً في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمشاركة وزراء من الجانبين، حيث تركزت المناقشات على توسيع التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأميركية إلى سوريا، إضافة إلى مسار رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر. ووصِف اللقاء بأنه تاريخي، كونه أول لقاء رئاسي سوري – أميركي في تاريخ سوريا الحديث.

 وأعلنت الولايات المتحدة عبر بيان رسمي مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والتجارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تعليق العمل بقانون قيصر والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني والتكنولوجيا إلى سوريا دون ترخيص، إلى جانب رفع الإجراءات القانونية التي كانت مفروضة على البعثة الدبلوماسية السورية.

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تجديد دعم بلاده لسوريا في جهودها الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار وضمان السيادة ووحدة الأراضي، موضحًا أن الأردن ينطلق في موقفه من قناعة ثابتة بضرورة استعادة سوريا دورها الطبيعي بعد ما خلّفته الحرب في سوريا من دمار وتحديات، وذلك في ظل المرحلة الانتقالية الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

أشار الصفدي، خلال اجتماع خُصص لمناقشة موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إلى وجود توجيهات مباشرة من الملك عبد الله الثاني بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، مبينًا أن الدعم الأردني يشمل المساهمة في إعادة البناء على أسس تحفظ استقرار الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، وتضمن سلامة المواطنين وحقوقهم بعد سقوط نظام الأسد البائد وما خلّفه الإرهابي الفار بشار الأسد من آثار كارثية على بنية الدولة والمجتمع.

وأكد الوزير الأردني دعم عمّان للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، لافتًا إلى أن مشاركة السوريين في إعادة بناء وطنهم تعد ضرورة لتعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ مسار التعافي في المناطق التي تحتاج إعادة تأهيل شاملة بعد سنوات الحرب في سوريا.

استعرض الصفدي، في سياق حديثه، اللقاء الذي جمعه مؤخرًا بوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في عمّان، مشددًا على استمرار دعم الأردن لجهود سوريا في إعادة الإعمار بما يضمن سيادتها وسلامة أراضيها، ومبينًا أن أمن سوريا واستقرارها يشكلان ركيزة محورية في معادلة الأمن الإقليمي.

لفت الصفدي خلال الاجتماع إلى أن أولويات السياسة الخارجية الأردنية ترتكز على وقف العدوان، وإنهاء نزيف الدم، ومنع أي إجراءات قد تؤثر على فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار يتطلب حلًا سياسيًا يضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته ذات السيادة على ترابه الوطني.

وأوضح الوزير أن الأردن يواصل الضغط لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان، مؤكدًا العمل على تثبيت الاستقرار تمهيدًا للتوصل إلى حل الدولتين كخيار وحيد قادر على إنهاء دوامة العنف وتخفيف التوتر الإقليمي.

اختتم الصفدي بتأكيد أن السياسة الخارجية الأردنية تتحرك وفق ثوابت واضحة وأولويات محددة، تهدف إلى التعامل مع التحديات الإقليمية المعقدة، وتعزيز استقرار المنطقة بما يسهم في تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي للشعب الأردني وشعوب المنطقة كافة.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 73 مدنياً قُتلوا في سوريا خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2025، موضحة أن الضحايا شملوا 12 طفلاً و6 سيدات، إضافة إلى شخصين قضوا بسبب التعذيب، ومؤكدة أن البيانات تستند إلى عمليات رصد ومتابعة دائمة مدعومة بتحليل صور ومقاطع مصوّرة.

أشار التقرير إلى أن الفريق أخذ بالاعتبار التغيّر الجذري في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، مؤكداً أن استمرار توثيق الانتهاكات يُظهر حجم الإرث الخطير الذي خلّفه الإرهابي الفار بشار الأسد على مستوى العنف وانعدام الأمان في البلاد.

أكد التقرير أن شبكات الرصد ما زالت توثّق مقتل مدنيين على يد قوات الأسد رغم انهيار منظومته، سواء عبر الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو لوفاة ضحايا أصيبوا في عمليات القصف التي نفذتها تلك القوات قبل سقوطه.

كشف التقرير عن مقتل 73 مدنياً بينهم 12 طفلاً و6 سيدات، إضافة إلى مقتل 2 تحت التعذيب في نوفمبر 2025، موضحاً أن 3 أطفال قضوا إثر انفجار ذخائر عنقودية من مخلفات قوات نظام الأسد البائد، وأن 2 قُتلوا تحت التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما وثق مقتل 68 مدنياً، بينهم 9 أطفال و6 سيدات، إضافة إلى تسجيل مجزرة واحدة على يد جهة لم يُحدد هويتها.

ذكر التقرير أن محافظة حماة تصدرت قوائم الضحايا بنسبة 20 %، تلتها محافظة حمص بنسبة 16 %، مؤكداً أن غالبية ضحايا المحافظتين قُتلوا على يد جهات لم تُحدد هويتها بعد، نتيجة ضبابية الوضع الأمني واستمرار الانفلات في بعض المناطق.

وأكدت الشبكة أن الأدلة المتوفرة تُظهر أن معظم الهجمات استهدفت المدنيين مباشرة، بما في ذلك منشآت حيوية، الأمر الذي يعمق آثار الحرب في سوريا على السكان والبنى التحتية، وأشارت الشبكة إلى استمرار مقتل مدنيين بسبب الألغام المزروعة سابقاً دون تقديم خرائط من القوى المتورطة، معتبرة ذلك استهتاراً صارخاً بأرواح المدنيين وخاصة الأطفال.

أوضحت الشبكة أن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة لقوات سوريا الديمقراطية تُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب بموجب المعايير الدولية، ولفتت الشبكة إلى أن استخدام تفجيرات عن بعد داخل مناطق مأهولة يثبت وجود نية متعمدة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، وهو انتهاك مباشر لاتفاقية جنيف الرابعة.

بيّنت الشبكة أن القوات التركية لم تلتزم بمبدأ التناسب في هجماتها ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لوقوع ضحايا مدنيين، فيما واصلت قوات سوريا الديمقراطية تمركزها داخل مناطق مدنية مخالِفة للقانون.

نبه التقرير إلى وجود ثغرات واضحة في حماية المدنيين رغم الجهود المبذولة في المرحلة الانتقالية تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، موضحاً أن استمرار هذا القصور يشكل خرقاً لالتزامات القانون الدولي الإنساني، ويستدعي تعزيز التدابير الوقائية خصوصاً تجاه النساء والأطفال.

استذكر التقرير أن حوادث القتل ما زالت مستمرة رغم سقوط نظام الأسد البائد، مؤكداً أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى إصلاح عميق للأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها ضمن منظومة حقوقية فعالة للحد من الانفلات القائم حالياً.

بدأ محافظ السويداء مصطفى البكور بالبحث مع أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا آخر المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة، موضحًا أن النقاش شمل استعراض النتائج الأولية التي خرجت بها عقب جولتها الميدانية في المحافظة، ومشيرًا إلى أن هذه الجولة تأتي في سياق التوثيق المستمر للانتهاكات المرتبطة بالحرب في سوريا.

وأكد البكور استعداد محافظة السويداء لتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات اللوجستية والأمنية التي تضمن أداء اللجنة لمهامها بكفاءة وشفافية، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول بصورة مباشرة ما توصلت إليه اللجنة من نتائج أولية عقب عملها الميداني، ومبينًا أن المحافظة تنطلق في ذلك من التزامها بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية ولا سيما بعد سقوط نظام الأسد البائد وما خلفه الإرهابي الفار بشار الأسد من إرث ثقيل في ملف الانتهاكات.

وأوضح المحافظ أن الجهات المحلية وفرت للجنة مختلف متطلبات العمل، بما في ذلك الدعم اللوجستي والترتيبات الأمنية التي سمحت لها بالتحرك بحرية في المناطق التي زارتها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين اللجنة من إنجاز مهمتها بمهنية وموضوعية بما يخدم جهود توثيق الحقيقة وتعزيز المساءلة.

وأعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا انتهاء جولتها الميدانية الأولى في محافظة السويداء والمناطق المحيطة بها، مؤكدة أن الزيارة تأتي ضمن مهامها المستمرة لرصد أوضاع حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات في مختلف المناطق السورية، وذلك انسجامًا مع التفويض الممنوح لها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وسبق أن قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن ما تقوم به بعض الفصائل وما يُسمّى بالحرس الوطني من تجاوزات عبر الهجوم على نقاط فضّ النزاع يُعد مخالفة صريحة للاتفاقات الدولية، موضحًا أن هذه الاعتداءات تُعرقل الجهود المبذولة في عملية الترميم والتحضير لعودة الأهالي إلى قراهم.

وأكد البكور أن هذه التصرفات لا تُهدد فقط عملية الترميم وتجهيز البنية التحتية، بل تُزعزع الاستقرار وتؤخر خطوات المحافظة نحو استعادة الحياة الطبيعية وتهيئة الظروف الكريمة لضمان عودة المهجرين، وشدد المحافظ على أن التزام جميع الأطراف بروح الاتفاق واحترام نقاط فضّ النزاع يشكل السبيل الوحيد لعودة آمنة واستمرار أعمال الترميم وتثبيت دعائم الاستقرار.

أعربت الجمهورية العربية السورية، في بيان، عن شكرها العميق وامتنانها للدول التي تبنت وصوتت لصالح قرار “الجولان السوري” الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ الثالث من ديسمبر 2025، موضحة أن التصويت الموسع يعكس احترام تلك الدول للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويؤكد موقفها الثابت من رفض الاحتلال وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.

وأشارت سورية إلى أن ارتفاع عدد الدول المؤيدة للقرار من 97 دولة العام الماضي إلى 123 دولة هذا العام يدل على دعم كبير لسورية الجديدة وموقفها الوطني والحقوقي المتماسك تجاه الجولان السوري المحتل.

واعتبرت أن هذا التحول يعكس جهودًا دبلوماسية حقيقية في المطالبة باستعادة كامل أراضي الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967، ومشددة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وأن القرار رقم 497 لا يزال يؤكد عدم شرعية الاحتلال وأن الجولان جزء لا يتجزأ من الأرض السورية.

وشددت الخارجية على تقديرها لمواقف الدول التي دعمت القرار، وفي مقدمتها الدول العربية الشقيقة التي قدمت مشروع القرار، كما أثنت على الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية والأميركية اللاتينية التي صوتت لصالح القرار هذا العام، ومن بينها فرنسا، وإيرلندا، وأندورا، وأنتيغوا وبربودا، والنمسا، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وبوركينا فاسو، والدنمارك، وفنلندا، وألمانيا، وغرينادا، وغواتيمالا، وآيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليختنشتاين، ولوكسمبورغ، ومالطا، والجبل الأسود، وهندوراس، وهولندا، ونيجيريا، والنرويج، ونيوزيلندا، والبرتغال، ومولدوفا، وسان مارينو، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وسيراليون، وليتشي، وأوكرانيا، وتنزانيا، والأوروغواي، وفانواتو، إضافة إلى عدد من الدول التي امتنعت في السنوات الماضية قبل أن تغيّر موقفها هذا العام احترامًا للقانون الدولي.

وأكدت دمشق أن انخراط الجمهورية العربية السورية في محادثات جادة تتعلق بالقضايا التقنية التي تمس أمن المنطقة واستقرارها لا يعني على الإطلاق تنازلها عن أي شبر من أراضي الجولان السوري المحتل، معتبرة أن التصويت الدولي الواسع يشكل تأكيدًا إضافيًا على عدالة الموقف السوري ووضوحه.

وفي ختام بيانها، قدمت سورية شكرها وامتنانها الكبيرين لجمهورية مصر العربية الشقيقة لجهودها في تقديم مشروع القرار، كما حيّت الدول التي حافظت على مواقف ثابتة في دعم القرارات المرتبطة بالجولان خلال الأعوام السابقة، مؤكدة أن الزخم الدولي المتجدد يشكل دعمًا قويًا للحقوق السورية غير القابلة للتصرف في الجولان المحتل.

الأمم المتحدة تدعو لانسحاب إسرائيل من الجولان السوري
وكانت أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء دعوتها الواضحة لإسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري، معتمدة قرارًا يعتبر الاحتلال والضم عملًا غير قانوني ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وأوضت أن 123 دولة أيدت مشروع القرار، مقابل معارضة 7 دول فقط تتقدمها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 41 دولة عن التصويت، ما يعكس دعمًا دوليًا واسعًا لموقف سورية وتأكيدًا جديدًا على رفض المجتمع الدولي لأي محاولة لفرض تغيير في الوضع القانوني للجولان بالقوة.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إلى أن الجولان المحتل أرض سورية لا نقاش في هويتها، مؤكدًا حق بلاده الكامل في استعادتها من إسرائيل باعتبارها أرضًا محتلة لا يمكن التنازل عنها، وكاشفًا أن التصويت الجديد داخل الجمعية العامة شكّل حدثًا مهمًا في مسار القرارات الخاصة بالجولان، حيث أيدت القرار لأول مرة 123 دولة، وهو رقم يعكس اتساع دائرة الالتزام الدولي برفض الاحتلال ومساندة الحقوق السورية.

وأوضح علبي أن هذا التصويت وما سبقه من جهود دبلوماسية يظهران أن سورية، رغم كل التحديات التي واجهتها خلال الحرب في سوريا، لم تتخلَّ يومًا عن حقها في الجولان، مشددًا على أن دبلوماسيتها الجديدة وانخراطها الفاعل مع المجتمع الدولي أدّيا إلى تغيير موقف أكثر من 26 دولة مقارنة بالعام الماضي لصالح القرار، ما يؤكد قدرة سورية على تثبيت حقوقها عبر أدوات القانون الدولي والدعم المتصاعد داخل الأمم المتحدة.

أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء بمقتل الشيخ ماهر فلحوط بعد يومين من اعتقاله على يد مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون تنشط في المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن الشيخ فلحوط كان قد أُوقف قبل يومين خلال حملة اعتقالات نفذتها تلك المجموعات في عدد من مناطق ريف السويداء، قبل أن يتم الإعلان اليوم عن مقتله في ظروف ما تزال قيد التحقق.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المسلحة غير الشرعية في المحافظة، وسط حالة غضب واستنكار شعبي واسع، ومطالبات بإنهاء حالة الفوضى وإعادة ضبط الأمن.

وكان الشيخ ليث البلعوس قد حذر في بيان له قبل أيام من تفاقم الانتهاكات التي تمارسها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تحت مسمى “الحرس الوطني”، والمرتبطة بحكمت الهجري، محمّلاً هذه المجموعات مسؤولية سلسلة من الجرائم والاعتداءات التي طالت مدنيين في المحافظة.

وأكد البلعوس في بيانه أن هذه المجموعات تعتمد أساليب القمع والخطف والتعذيب والاتهامات الجاهزة، مشيراً إلى أن ما يجري يهدد السلم الأهلي في السويداء ويمثل امتداداً لأساليب النظام البائد في القمع والتخوين. كما دعا أهالي المحافظة إلى التكاتف في مواجهة هذه الممارسات التي وصفها بأنها محاولة لفرض الفوضى وزعزعة الاستقرار الاجتماعي

نعى الشيخ ليث البلعوس، اليوم، الشيخ رائد المتني، الذي أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء بأنه قضى تحت التعذيب في سجون مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون تعمل تحت مسمى “الحرس الوطني”.

وحمّل البلعوس في بيان نُشر على حسابه في منصة فيسبوك جهات مرتبطة بحكمت الهجري المسؤولية الكاملة عن الحادثة.

وقال الشيخ البلعوس في بيانه إن مقتل الشيخ المتني جاء “بعد اعتقاله ظلماً وانتزاع اعترافات منه تحت التعذيب”، مشيراً إلى أن المجموعة التي قامت باعتقاله استخدمت “أساليب التلفيق والتخوين والاتهامات الجاهزة”، على حد تعبيره.

وأضاف البلعوس أن هذه المجموعات “تورطت في جرائم سابقة طالت مدنيين من أبناء الجبل، بينها مقتل المهندس كرم منذر، والاعتداء على ممتلكات الأهالي في بلدة المزرعة وقراها”، مؤكداً أنها “تنتهك قيم وأعراف الجبل وتستبيح حرمة المنازل والأرزاق تحت ذرائع واتهامات جاهزة”.

وفي ختام بيانه، دعا الشيخ البلعوس أهالي محافظة السويداء إلى “الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات حمايةً للسلم الأهلي وكرامة الجبل”، مقدّماً تعازيه لذوي الشيخ آل المتني.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر والانفلات الأمني تشهدها محافظة السويداء في الفترة الأخيرة، حيث تنتشر مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون تمارس الاعتقالات التعسفية وتتقاسم النفوذ داخل المحافظة، ما أدى إلى تصاعد المخاوف من تأثير ذلك على الأمن والاستقرار الاجتماعي.

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من الاستقرار خلال تعاملات الثلاثاء في السوق الموازية فيما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي، في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12025، وسعر 12075 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13850 للشراء، 13913 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13850 للشراء و 13913 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13852 للشراء و 13914 للمبيع.

بالمقابل عقدت هيئة تنمية الصادرات السعودية أعمال البعثة التجارية السعودية في دمشق، بمشاركة واسعة تجاوزت خمساً وستين شركة من قطاعات السلع والخدمات وإعادة التصدير.

ورافق ذلك حضور جهات حكومية سعودية معنية بالاستثمار والمواصفات والغذاء والدواء إضافة إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، فيما شارك من الجانب السوري كل من وزارة الاقتصاد والصناعة والبنك السعودي الفرنسي وبنك البركة.

وتعكس هذه المشاركة رغبة متبادلة في فتح قنوات تجارية جديدة، وتوسيع نطاق الشراكات بما يسمح للمنتجات السعودية بالوصول إلى السوق السورية وبالمقابل إتاحة فرص أمام الصناعات المحلية للاستفادة من الخبرات الخارجية.

وتمثل هذه الخطوة أحد أبرز مؤشرات الانفتاح الإقليمي على سوريا، رغم أن أثرها الاقتصادي المباشر سيبقى مرتبطاً بمدى نجاح الشركات في تأسيس شراكات فعلية داخل السوق.

بالتوازي مع التحركات الرسمية، تستمر المبادرات المجتمعية في لعب دور محوري في عملية إعادة الإعمار، في ظل محدودية التمويل الحكومي. فقد اختُتمت حملة “جديدة عرطوز تنهض من جديد” بتسجيل تبرعات تجاوزت مليونين وثمانمئة ألف دولار، وهي حملة تركز على دعم إعادة التأهيل العمراني والخدمي للبلدة عبر آليات تعتمد على الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة حملات أهلية واسعة مثل «رنكوس بتستاهل» و«الوفاء لإدلب» و«أبشري حوران» وغيرها، التي تشير جميعها إلى اعتماد متزايد على التمويل الأهلي كبديل لغياب الموارد الرسمية، مما يعكس وعياً مجتمعياً متنامياً لكنه لا يلغي الحاجة إلى برامج حكومية واسعة النطاق.

وفي سياق الوضع المعيشي، يبرز تقرير سوق المزة الشعبي في دمشق، الذي يشهد تنوعاً واسعاً في الخضار والفواكه بأسعار أقل من تلك الموجودة في المحال التجارية داخل الأحياء السكنية.

يعود هذا التفاوت في الأسعار إلى انخفاض التكاليف التشغيلية في الأسواق الشعبية مقارنة بالمحال المنظّمة وعلى الرغم من أن الأسعار في السوق الشعبي تعدّ الأقل حالياً، إلا أنها تظل مرتفعة قياساً إلى متوسط الدخل الشهري للمواطن السوري، ما يؤكد استمرار مشكلة الغلاء وضعف القدرة الشرائية كأحد أكثر التحديات إلحاحاً في المشهد الاقتصادي العام.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط وبموافقة مسبقة من وزارة الداخلية، في محاولة للحد من التنقيب غير المشروع عن الآثار الذي تسبب خلال سنوات الحرب بخسائر اقتصادية وثقافية كبيرة.

ويهدف هذا القرار إلى حماية الثروة الأثرية ومنع استخدام الأجهزة لأغراض غير قانونية، وهو يعكس اتجاهاً واضحاً نحو ضبط الأنشطة المرتبطة بالتهريب والتنقيب.

وعلى صعيد القطاع المالي، سجلت سوق دمشق للأوراق المالية تداولات بلغت نحو مليار ونصف ليرة سورية في جلسة الأول من كانون الأول، إلا أن الجلسة حملت تراجعاً في أسعار أسهم معظم المصارف الخاصة، ما يعكس هشاشة القطاع البنكي وتراجع الثقة لدى الجمهور.

و لوحظ انخفاض في أسهم مصارف بارزة مثل بنك البركة وبنك قطر الوطني وبنك سوريا والمهجر، بينما سجل المصرف الدولي للتجارة والتمويل الارتفاع الوحيد خلال الجلسة. كما أن عدداً كبيراً من الشركات لم يشهد أي تداول، وهو ما يشير إلى جمود واضح في السوق المالية ونقص في السيولة، ويدلل على حالة تريّث أو عزوف عن الاستثمار.

وأما على مستوى السياسات الحكومية، فقد عُقد اجتماع موسع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبحث سبل تطوير الأداء المؤسسي، مع التركيز على التحول الرقمي عبر تطبيق إلكتروني للضبوط التموينية ومنصة للشكاوى، إلى جانب مراجعة مخزون القمح وخطط تأهيل المخابز.

ورغم الأهداف المعلنة، فإن نسبة الإنجاز المتدنية في تأهيل المخابز (30 بالمئة فقط) تكشف حجم التحديات وضعف الإمكانات التنفيذية، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات أكثر واقعية وقدرات تشغيلية أكبر.

في السياق الضريبي، تواجه الشركات الناشئة تحدياً جديداً بعد فرض سلفة ضريبية تتراوح بين نصف مليون ومليوني ليرة تُجبى قبل تحديد الأرباح الفعلية. يرى العديد من رواد الأعمال أن هذا القرار يزيد الأعباء على المشاريع الجديدة في مرحلة التأسيس، بينما تعتبره وزارة المالية جزءاً من مسار إصلاح ضريبي يهدف إلى العدالة والشفافية.

وتكمن المشكلة الأساسية في عدم انسجام التوقيت مع واقع السيولة الضعيفة للشركات الناشئة، ما يهدد قدرتها على الاستمرار في بيئة اقتصادية يعاني فيها القطاع الخاص من ضغوط كبيرة.

ويشير خبراء ماليون إلى أن رؤوس الأموال المتدنية للمصارف، وتراجع حجم الودائع، وصعوبات استرداد الأصول المجمدة في لبنان، وغياب أدوات التمويل طويل الأجل، كلها عوامل تجعل المصارف السورية غير قادرة على لعب دورها الطبيعي كمحرك للنمو الاقتصادي وإعادة الإعمار.

كما يُظهر القطاع تأخراً كبيراً في التحول الرقمي، وضعفاً في تطبيق المعايير الدولية، وغياباً للأدوات المالية الحديثة. ويرى الخبراء أن إعادة بناء الثقة بين المصارف والعملاء تتطلب سياسات نقدية شفافة، ونظام رقابة متطور، وتعزيزاً لاحتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب إصلاحات واسعة تشمل الحوكمة والملاءة المالية.

وفي إطار تعزيز النزاهة، أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن ضبط تجاوزات إدارية ومالية في إحدى مؤسسات الإسكان، شملت مخالفات تعاقدية وتأخيراً في تنفيذ المشاريع وعدم التزام بالدوام. وقد اتُّخذت إجراءات قانونية بحق المتورطين، في خطوة تسعى إلى رفع مستوى الانضباط الإداري والحد من الفساد الذي يشكّل أحد أكبر العوائق أمام جذب الاستثمار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.