عقد مجلس الأمن الدولي جلسة ناقش خلالها التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا، بحضور ممثلي الأمم المتحدة والدول الأعضاء، حيث صدرت عدة مواقف داعمة للحل السياسي واستعادة الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية.

في بداية الجلسة، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، تقدير المنظمة للخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية في سبيل تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن المرسوم رقم 13 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع يمثل خطوة مشجعة يجب البناء عليها، وداعماً كذلك جهود تطبيق اتفاق 18 كانون الثاني بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وتطرق خياري إلى الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، معتبراً أنها تقوّض سيادة البلاد وسلامة أراضيها، ودعا إسرائيل إلى الامتناع عن خرق السيادة السورية والانسحاب من الأراضي المحتلة.

من جانبها، رحّبت مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة، كريستينا ماركوس لاسن، بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، داعية إلى تنفيذه على الأرض، فيما أكد مندوب روسيا لدى المنظمة، فاسيلي نيبينزيا، ثقته في التفاهمات التي تم التوصل إليها، مبرزاً أهمية المرسوم رقم 13 في ضمان حقوق السوريين الأكراد وتعزيز الثقة بين الأطراف.

كما أشار نيبينزيا إلى أن الأنشطة الإسرائيلية التعسفية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولـاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعياً إسرائيل إلى احترام سيادة وسلامة أراضي جيرانها العرب.

وعبرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، عن دعم بلادها لجهود الحكومة السورية في تحقيق تطلعات السوريين نحو السلام والاستقرار، مؤكدة أن دمشق مستعدة وقادرة على تولي المهام الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مرافق احتجاز عناصر تنظيم “داعش”، وأن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب يعزز فرص استقرار البلاد.

وشددت شيا على أن الولايات المتحدة توجّه رسالة قوية للمجتمع الكردي للاندماج في الدولة السورية الموحدة، داعية إلى احترام جميع المكونات العرقية والدينية في البلاد.

كما رحّب نائب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، دارماد هيكاري، باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد، معتبراً أن المرسوم رقم 13 يمثل تقدمًا في الاتجاه الصحيح.

من جهتها، أكدت الصين، عبر بيان نائب مندوبها لدى الأمم المتحدة، سون لي، دعمها لوحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، ورفضها لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الإنساني لسوريا والمساهمة في تحقيق السلام.

وعبر مندوب بنما عن تأييده لجهود الحكومة السورية في بسط سلطتها على كامل البلاد وتحقيق دمج شامل لقوات قسد ضمن مؤسسات الدولة، فيما شددت مندوبة كولومبيا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مثمنة الالتزام بالحوار البنّاء في مختلف القضايا، كما أشادت مندوبة لاتفيا بالتقدم الذي أحرزته سوريا رغم العقبات، معتبرة أن دمج قسد في مؤسسات الدولة خطوة مهمة نحو تحقيق وحدة البلاد.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 22 كانون الثاني 2026 تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وحسب تداولات السوق سجل الدولار الأمريكي في دمشق نحو 11,420 ليرة شراء و11,520 ليرة مبيع مقابل الليرة القديمة، بينما سجلت الليرة الجديدة 114.2 ليرة شراء و115.2 ليرة مبيع.

وأما في الحسكة، كانت الأسعار أعلى قليلاً، حيث بلغ سعر الدولار 11,650 ليرة شراء و11,700 ليرة مبيع بالنسبة للليرة القديمة، و116.5 ليرة شراء و117.0 ليرة مبيع للليرة الجديدة.

وعلى الصعيد الرسمي، أصدرت نشرة المصرف المركزي أسعار صرف الدولار والتي سجلت 11,000 ليرة شراء و11,100 ليرة مبيع للليرة القديمة، و110 ليرات شراء و111 ليرة مبيع للليرة الجديدة، مما يعكس التفاوت الكبير بين الأسعار الرسمية والأسواق المحلية.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق السورية اليوم الخميس 22 كانون الثاني 2026، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15,650 ليرة سورية (ما يعادل 136 دولاراً).

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 13,550 ليرة سورية (ما يعادل 117.5 دولاراً) كما بلغ سعر الليرة الذهبية (عيار 21) نحو 125,200 ليرة سورية، بينما سجلت الليرة الذهبية (عيار 22) 130,677 ليرة سورية.

أما الأونصة الذهبية فقد سجلت سعرًا محليًا بلغ 556,435 ليرة سورية، مع العلم أن السعر العالمي للأونصة بلغ 4,830.15 دولار.

وفي خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد السوري، عقد في دمشق لقاء اقتصادي موسع جمع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع أعضاء جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من النقاط الهامة التي تخص القطاع المالي والمصرفي، بما في ذلك الحلول المتعلقة بالإيداعات القديمة والقروض، إضافة إلى تعزيز التوسع في التمويل لدعم الإنتاج.

وأكد على أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو تحقيق "نمو مستدام" في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى ضرورة تخطي تبعات "تمويل العجز على المكشوف" والفساد المالي الذي أضر بالاقتصاد.

كما أشاد الحضور بالجهود الدبلوماسية التي أسهمت في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مما فتح الطريق أمام فرص جديدة للتعاون والانفتاح الاقتصادي الخارجي.

بالمقابل أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن إطلاق مناقصة سريعة لتنفيذ أعمال صيانة وترميم مبنى الجمارك في محافظة طرطوس. حُددت تكلفة الأعمال بحوالي 92 ألف دولار أمريكي، مع تأمينات أولية بنسبة 5% من القيمة التقديرية ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الترميم في غضون 60 يوماً، وسيستمر استقبال العروض حتى بداية شباط 2026.

وعلى صعيد آخر، شهدت وزارة المالية نشاطاً دبلوماسياً مهمًا حيث عقد وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، حمد راشد بن علوان الحبسي، بهدف جذب الاستثمارات الإماراتية للقطاع المالي والمصرفي السوري كما تم مناقشة تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والخدمات المالية الحكومية، خاصة في مجالات ضريبة القيمة المضافة.

وفي نفس الإطار، بحث الوزير برنية مع فريق من صندوق النقد الدولي سبل تحسين جودة الإحصاءات المالية العامة، بهدف تعزيز الشفافية الاقتصادية، وتلبية التزامات سوريا تجاه المؤسسات المالية الدولية.

وفي خطوة لتفعيل بيئة العمل القانونية، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميماً يفرض على جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا الالتزام بالقوانين السورية المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية ويتطلب التعميم من المنظمات تسجيل العاملين السوريين ومن في حكمهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لضمان شمولهم بالحماية الاجتماعية وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

وتشير مصادر اقتصادية أن الدولة السورية تواصل جهودها لتجاوز تحديات المرحلة الحالية مع هذه التطورات الاقتصادية والمالية، في حين أن تحسن الليرة السورية وأسعار الذهب يعكس بعض الاستقرار في الأسواق، إلا أن الحلول الحكومية المتعلقة بالبنية التحتية، والترميمات، وتسهيل الاستثمارات، تعتبر خطوات حاسمة نحو بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت وزارة النقل يوم الخميس 22 كانون الثاني/ يناير، عن بدء تنفيذ خطط حكومية عاجلة لإعادة تأهيل البنية التحتية في محافظة الرقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإعادة الإعمار في المناطق المحررة حديثا من قبضة ميليشيا "قسد".

في حين ناقش اجتماع عقد اليوم في مبنى محافظة الرقة، بحضور مستشار رئاسة الجمهورية لشؤون الإعلام أحمد موفق زيدان، والأمين العام المساعد للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الأستاذ علي كده، وعدد من المسؤولين الحكوميين، الإجراءات اللازمة لإصلاح شبكة الطرق والجسور المتضررة.

وتناول الاجتماع وفق بيان رسمي نشرته وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أهمية تسريع أعمال الصيانة لإعادة تأهيل الطرق والجسور في المحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حركة المرور.

وفي أعقاب الاجتماع، قام الحضور بجولة ميدانية تفقدوا خلالها الوضع الحالي للجسرين القديم والجديد في الرقة حيث تبين أن الجسر القديم مدمّر بشكل كامل، بينما تعرض الجسر الجديد لأضرار جسيمة.

فيما تم التأكيد خلال الجولة على ضرورة تنفيذ إجراءات إسعافية عاجلة لمعالجة الأضرار، إلى جانب إعداد دراسة فنية متكاملة لتحديد أولويات الصيانة وإعادة التأهيل.

من جانبه، أوضح مدير المواصلات الطرقية المهندس "معاذ نجار"، أن المؤسسة ستبدأ في إعداد الدراسات الفنية بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإطلاق أعمال الصيانة في أقرب وقت.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الوضع المروري في الرقة ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في المناطق المحررة، مشيرًا إلى أن استعادة الحركة المرورية الآمنة تعد أولويةً قصوى في ظل الدعم الحكومي المستمر لتأهيل شبكة الطرق والجسور.

وكانت أقدمت ميليشيات "قسد" على تفجير جسري "الرشيد" الجديد والقديم في مدينة الرقة، وذلك أثناء انسحابها بعد تقدم الجيش السوري نحو مدينة الطبقة وأعاد هذا الهجوم إلى الأذهان ممارسات تنظيم "داعش" والنظام البائد، كما يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف البنى التحتية الأساسية التي تخدم المدنيين.

وتعتبر الجسور في الرقة، مثل جسر الرشيد، شرايين حيوية للمدينة، حيث تربط بين ضفتي نهر الفرات وتلعب دورًا أساسيًا في حركة التنقل والإمدادات، وأدى تفجير هذه الجسور إلى تعطل حركة المشاة والمركبات، وأدى إلى انقطاع المياه عن المدينة بشكل كامل، ما فاقم المعاناة الإنسانية.

وأثار استهداف "قسد" للبنى التحتية في الرقة جدلاً قانونيًا وإنسانيًا، حيث يعتبر انتهاكًا لمبدأ التناسبية في القانون الدولي، الذي ينص على أن الهجمات يجب أن توازن بين الهدف العسكري والخسائر المحتملة في الأرواح والممتلكات المدنية. الممارسات التي تقوم بها "قسد" تعتبر جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي.

هذا وكانت أدانت جهات إعلامية وحقوقية السياسات التي تتبعها ميليشيا "قسد"، معتبرين أن التفجيرات تهدف إلى تدمير البنية التحتية وحرمان السكان من احتياجاتهم الأساسية كما عبرت هذه الجهات أن هذا النهج يعكس عقلية تدميرية ولا يسهم في بناء الدولة الحديثة أو تحسين ظروف الحياة في المناطق التي يسيطرون عليها.

أصدرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بياناً مؤكداً أن ميليشيات PKK الإرهابية تبث إشاعات كاذبة وخطيرة بين أبناء المجتمع الكردي في سوريا، في محاولة بائسة لزرع الخوف وتشويه الحقائق وتشتيت صفوف المواطنين بعيداً عن الواقع الفعلي للأحداث.

وأوضحت الهيئة أن هذه الميليشيات تعتمد على فيديوهات مجتزأة ومفبركة وأكاذيب ملفقة تهدف إلى إرهاب الناس وتشويشهم وخلق حالة من الهلع، وذلك رغم أن الحقائق تؤكد عكس ما تُروج له.

وأكدت الهيئة طمأنة أهلنا في المجتمع الكردي بأن الجيش العربي السوري يعمل بكل جد وإخلاص من أجل حمايتهم وضمان أمنهم واستقرارهم، معتبرةً أن الأكراد جزء أصيل لا يتجزأ من مكونات الشعب السوري، وأن جهود الدولة موجهة نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة المناطق دون استثناء.

كما شددت الهيئة على أن كل رقعة جغرافية في سوريا هي وطنهم، وأنه بإمكان أي مواطن كردي التحرك بحرية من مناطق التوتر إلى أي منطقة يشاء، في ظل حماية الدولة السورية وسلطتها.

وأوضحت الهيئة أن مشكلتها الحقيقية تكمن مع ميليشيات PKK الإرهابية، التي تسعى لبث الفتن وزرع الانقسامات بين الجيش وأبناء المجتمع الكردي، مؤكدةً أن هذه الميليشيات تعيش أواخر أيام أحلامها التوسعية الهرمية في المنطقة، في مقابل إرادة شعبية قوية نحو وحدة الوطن واستقراره.

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، يوم الخميس 22 كانون الثاني/ يناير، عن إجراء زيارة ميدانية وتفقدية إلى مواقع المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة الرقة و تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة والإنسانية للكشف عن مصير المفقودين وضمان حقوق الضحايا وذويهم.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنه تم الاطلاع على المواقع التي يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية، وهو ما يمثل خطوة هامة في مسار تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.

وأكدت الهيئة الوطنية للمفقودين أن أي تدخل غير مُصرح به في هذه المواقع، سواء كانت مقابر مؤكدة أو مواقع يُشتبه باحتوائها على مقابر جماعية، يُعد انتهاكاً خطيراً ويعرض مرتكبيه للمسائلة القانونية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الامتناع عن الاقتراب من هذه المواقع أو العبث بها، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي معلومات أو حالات اشتباه عبر القنوات الرسمية التالية.

وكانت دعت الهيئة الوطنية للمفقودين سكان مناطق شمال شرق سوريا إلى عدم الاقتراب أو لمس أو العبث بأي مواقع يُشتبه بوجود رفات مجهولة الهوية أو مقابر جماعية فيها، حفاظاً على الأدلة الجنائية وكرامة الضحايا.

يشهد حي غويران في مدينة الحسكة حركة نزوح لافتة للأهالي نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة فيما يتعرض الحي لعمليات قنص واعتقالات متكررة من قبل ميليشيا "قسد" و PKK، مما دفع السكان للبحث عن ممرات آمنة للخروج.

وطالب أهالي الحي بفتح ممر إنساني آمن يتيح لهم مغادرة المنطقة في ظل المخاوف المتزايدة من عمليات تصفية وقتل قد يتعرضون لها من قبل عناصر "قسد"، التي تحيط بالحي.

في حين قامت "قسد" بتصفية عناصر تابعين لها بمدينة الحسكة بعد محاولتهم الانشقاق، كما أصيب مدني جراء قنص من قبل قناص "قسد" في حي غويران، بينما ارتقى مدنيان آخران في حي النشوة بنفس الطريقة.

وتشهد محافظة الحسكة تصعيداً خطيراً من قبل ميليشيات "قسد" التي استهدفت المدنيين وعناصر منشقين عن صفوفها، وأقدمت الميليشيات على تصفية الشاب حاتم علي الحسين في المشفى العسكري بعد اعتقاله، وتسليم جثته لذويه بعد تعرضه للتعذيب.

كما شنت حملة اعتقالات طالت الشاب عمار ياسر حسين في حي غويران والشاب مثنى شاهين المنفي في حي كلية الزراعة، بالإضافة إلى اعتقال الشاب حمزة شيخ العلي في أم الفرسان بالقامشلي واقتياده إلى جهة مجهولة.

في الوقت نفسه، تم التعرف على جثث عنصرين منشقين عن "قسد" عند دوار مرشو، أحدهما من حي النشوة الغربية والآخر من مدينة الرقة ومع استمرار القنص والاستفزازات، شهد حي النشوة الغربية حركة نزوح كبيرة للأهالي هرباً من الاعتقالات والتصفية المحتملة.

وفي ريف حلب، قامت ميليشيات "قسد" بتصفية المدني حسن الغازي وابنه قصي أثناء عملهما في الزراعة بمنطقة عين العرب، بينما قتل الشاب صفوان الشميط من مدينة البوكمال برصاص الميليشيات في حي النشوة عند دوار الشريعة.

وفي وقت سابق حذّر وزير الدفاع اللواء المهندس "مرهف أبو قصرة"، من مخاطر تهدد اتفاق وقف إطلاق النار مع ميليشيا "قسد"، على خلفية ممارساتها الأخيرة في محافظة الحسكة، ولا سيما تنفيذها عمليات اعتقال تعسفية بحق المدنيين.

وقال اللواء أبو قصرة، في تصريح رسمي إنه بعد أقل من يوم على بدء مهلة وقف إطلاق النار، أقدمت قوات قسد على تنفيذ اعتقالات تعسفية في محافظة الحسكة، طالت العشرات من أهالي المحافظة، في خطوة وصفها بأنها تشكل تهديدًا مباشرًا لوقف إطلاق النار بشكل كامل.

وأكد وزير الدفاع أن استمرار هذه الممارسات من قبل ميليشيا قسد يقوّض الجهود المبذولة لخفض التصعيد وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل ببنود التهدئة.

ودعا اللواء أبو قصرة ميليشيا "قسد" إلى إيقاف عمليات الاعتقال التعسفية فورًا، والإفراج عن جميع الأهالي الذين تم توقيفهم، محمّلًا إياها مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن استمرار هذه الانتهاكات.

وكان حذّر المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العميد "حسن عبد الغني"، ميليشيا "قسد"، من مغبة مهاجمة قوات الجيش السوري، وعدم الالتزام ببنود اتفاق 18 كانون الثاني الجاري.

وذكر وزارة الدفاع ماضية بروح عالية من المسؤولية الوطنية في التفاهم الذي جرى التوصل إليه بين الحكومة السورية و"قسد" حول مستقبل محافظة الحسكة، وما رافقه من وقف لإطلاق النار.

ونوه أن الكرد في سوريا تعرضوا للظلم على مدى 50 عاماً، حيث حُرموا من حقوقهم وتعرضوا لسياسة إقصاء ممنهجة، وأكد أن الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، مع التزام الدولة بحمايتهم، وحفظ ممتلكاتهم، وتأمين كل ما يلزمهم، موضحاً أن المرسوم رقم 13 يشكّل خطوة واضحة تؤكد إعادة الحقوق إلى أصحابها دون تمييز أو إقصاء.

أعلنت "الشركة السورية للبترول"، يوم الخميس 22 كانون الثاني/ يناير، عن بدء نقل النفط الخام من حقلي العمر والتنك إلى مصفاتي بانياس وحمص، في إطار دعم منظومة التكرير وضمان استمرارية الإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ولفت "أحمد الخضر"، مدير إدارة التطبيقات الإشعاعية الطبية في هيئة الطاقة الذرية، إلى أنه لم يكن هناك أي صيانة لحقول النفط في الفترة الماضية، مما أدى إلى تلوث بيئي ملحوظ في المنطقة.

وأوضح أن هذا التلوث بات يشكل تحديًا بيئيًا كبيرًا يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجته وأضاف أن الهيئة بصدد وضع خطط استراتيجية لإعادة بناء محطات ثابتة ومتنوعة لإزالة التلوث البيئي، بما يشمل إنشاء محطات متنقلة يمكنها التدخل في المناطق الأكثر تضررًا.

كما أعلن أن المحطة المتنقلة لإزالة التلوث ستكون جاهزة للعمل خلال العام المقبل وفي إطار تعزيز الوعي البيئي، أشار إلى أن الهيئة تدرس إقامة دورات توعوية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لزيادة الوعي لدى الجيل الجديد حول مخاطر التلوث البيئي وسبل الوقاية منه.

وكانت أعلنت الشركة السورية للبترول، عن بدء فرق المسح الإشعاعي التابعة لهيئة الطاقة الذرية السورية أعمالها في حقول النفط المحررة حديثاً في محافظة دير الزور. 

ووفق الشركة تهدف هذه الأعمال إلى تحديد مواقع التلوث الإشعاعي في المنطقة ووضع الإشارات التحذيرية اللازمة لضمان سلامة الأفراد والبيئة في إطار حرصها المستمر على السلامة البيئية وحماية العاملين.

وتأتي هذه الأعمال كمرحلة أولى ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة التلوث الإشعاعي في الحقول النفطية وتهدف الخطة إلى الحد من مخاطر التعرض للإشعاع، وضمان إعادة تأهيل الحقول وفق معايير الأمان البيئي والإشعاعي.

وأكدت الشركة السورية للبترول التزامها التام بتطبيق أعلى معايير السلامة في قطاع النفط، بما يعزز حماية العاملين والبيئة، ويسهم في استدامة العمليات في الحقول النفطية المحررة حديثًا من قبضة "قسد".

أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عن شروعها في تركيب العدادات الذكية للمشتركين اعتباراً من شهر أغسطس المقبل ضمن خطة طموحة تهدف إلى تحسين إدارة استهلاك الكهرباء وضبط الاستجرار، مع التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لتوفير عدالة أكبر بين المشتركين.

وأكد مدير المؤسسة، "خالد أبو دي"، أن العمل سيبدأ في شهر أغسطس المقبل بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، الذي يستمر لثلاث سنوات، وأضاف أبو دي أن المؤسسة قامت بإعداد خطة شاملة العام الماضي تتضمن دراسة فنية متميزة من قبل مهندسين سوريين مختصين، إلى جانب طرح مناقصات مفتوحة للحصول على العدادات، مع تحديد الثامن من فبراير كآخر موعد لتقديم العروض.

وأشار إلى أن المؤسسة تواجه تحدياً يتمثل في وجود نحو مليون ومئتي ألف مشترك لا يمتلكون عدادات كهربائية حالياً. وأوضح أن المؤسسة تعمل حالياً على تأمين عدادات إلكترونية غير مسبقة الدفع للمشتركين الجدد، مشيراً إلى أن دفعات أولية من هذه العدادات قد وصلت وسوف يتم توزيعها على الشركات المعنية لتركيبها تدريجياً، بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من المشتركين بحلول نهاية العام المقبل.

وأضاف أن المناطق التي تعرضت لأضرار شديدة نتيجة الظروف الحالية ستتم تزويدها بالعدادات مجاناً، بينما سيتم التعامل مع حالات فقدان العدادات عن طريق تنظيم ضبوط رسمية ترفع إلى اللجنة الإدارية للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد في معرض حديثه على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين، وذلك عبر استخدام الإنارة الموفرة للطاقة وتشغيل الأجهزة الكهربائية عند الحاجة فقط، بالإضافة إلى الاستفادة من الإضاءة الطبيعية خلال النهار كما شدد على ضرورة الحد من الاستجرار غير المشروع، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستسهم في زيادة ساعات التغذية وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية في سوريا.

وفي نفس السياق، دعا "أبو دي" إلى حماية الشبكة من التعديات والسرقات، حيث أشار إلى أن أي عطل في أحد أجزاء الشبكة يؤثر بشكل كبير على استقرارها، مشيراً إلى تعرض خطوط النقل في ريف دمشق والمنطقة الجنوبية لاعتداءات واسعة في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى أضرار جسيمة.

وذكر أن سرقة خط نقل بجهد 400 كيلو فولط قبل أيام تتطلب إعادة تأهيله بتكلفة تقدر بحوالي خمسة ملايين دولار، وهي الأموال التي كان من الممكن استخدامها لتحسين أجزاء أخرى من الشبكة.

ويذكر أن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أكدت على أنها تواصل أعمالها في صيانة وتأهيل الشبكات ومحطات التحويل، لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، وتوفير الطاقة بشكل مستدام للمواطنين في جميع أنحاء سوريا.

أكد محافظ السويداء، الدكتور "مصطفى البكور"، أن العصابات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء تواصل إرهابها في زمن يُفترض أن يسوده العدل وتعلو فيه راية الحرية، وأوضح أن هذه العصابات لا تعترف بمفاهيم الوطن والانتماء، بل تحارب كل صوت حر يرفض الظلم ويطالب بالحق.

وأشار إلى أن ما حدث في مؤتمر الحوار بالسويداء لم يكن حادثاً عابراً، بل يمثل حلقة جديدة من مسلسل القمع ومحاولة كسر إرادة أهل السويداء الأحرار الذين ينتمون إلى تاريخ طويل من النضال، بدءاً من ثورة سلطان باشا الأطرش ورجال الثورة الذين قدّموا دماءهم لصناعة الكرامة والوطن.

وأضاف أن العصابات المنتفعة من الفوضى والاضطرابات في المنطقة تسعى إلى تعطيل أي حل للأزمات الراهنة، إذ تخشى الاستقرار لأنه يكشف ممارساتها المتمثلة في النهب والارتزاق على حساب الوطن والمواطنين. وأكد أن هذه العصابات تقاوم كل مبادرة أو محاولة إصلاح، لأنها ترى في الوطن غنيمة والناس وسيلة، والقانون عدواً.

ورغم محاولات هذه العصابات، شدّد البكور على أن صوت الحق في السويداء سيظل أعلى، وأن كرامة أهل السويداء أبدًا ستظل أصلب من أن تنكسر. وأكد أن التاريخ لن يرحم من يتآمر على إرث الثورة ورجالها، مشيراً إلى أن الحق لا يموت، وأن الشعوب المقهورة ستنهض حتمًا وتنتصر.

وكانت شهدت مدينة السويداء جنوبي سوريا، اعتداءً نفذته مجموعة تابعة لميليشيا ما يُعرف بـ« الحرس الوطني» على صالة في فندق العامر على طريق قنوات، أثناء انعقاد مؤتمر مبادرة «الإرادة الحرة».

وبحسب مصادر محلية، اقتحم مسلحون الصالة خلال انعقاد جلسات المؤتمر، واعتدوا بالضرب على عدد من المشاركين، ما أدى إلى تكسير محتويات داخل المكان، وسط حالة من الفوضى والذعر بين الحضور. 

وكان وجه محافظ السويداء، رسالة مفتوحة إلى أهالي المحافظة، دعاهم فيها إلى التفاعل الإيجابي مع المستجدات الوطنية، خصوصاً في ضوء استعادة الدولة لسيادتها على عدد من المناطق التي كانت خارجة عن نطاقها.

وأكد المحافظ في رسالته أن "عودة السيادة الكاملة للدولة على كامل أراضي سوريا، بما فيها المناطق التي تم تحريرها مؤخراً، هو حدث تاريخي مبارك، وخطوة أساسية في طريق استعادة الأمن والاستقرار".

وخاطب البكور أهالي السويداء قائلاً: "نراهن على وعيكم وحكمتكم، كما عهدناكم دوماً، بأن تكونوا في طليعة الساعين إلى المصالحة والوئام"، مشدداً على أن "السويداء كانت وستبقى قلعة للعروبة، وشعبها عنوان للكرامة والوعي".

وأشار المحافظ إلى أن آثار الألم قابلة للزوال، وأن الجراح يمكن أن تندمل بـ"الالتفاف الأخوي لأبناء الشعب الواحد"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "المطالبة بالحقوق المشروعة أمر لا خلاف عليه، ويمكن العمل على تحقيقه عبر الحوار البنّاء والمؤسسات الرسمية، ضمن إطار القانون والدستور".

وختم الدكتور البكور دعوته بالتأكيد على أهمية التكاتف الوطني قائلاً: "فلنتّحد جميعاً نحو غدٍ أفضل، يعمّ فيه السلام، ويعود فيه البناء، وتشرق فيه شمس الأمل على كل تراب هذا الوطن الغالي".

أكدت قيادة الأمن والشرطة العسكرية في وزارة الدفاع أنها رصدت عدداً من المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها بعض العناصر خلال العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن هذه الأفعال جاءت رغم التوجيهات والتعليمات الصريحة التي تم تعميمها مسبقاً على جميع الوحدات والجهات المعنية، والتي شددت على ضرورة الالتزام بالقوانين والانضباط العسكري.

وأوضح البيان أن قيادة الشرطة العسكرية باشرت فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، استناداً إلى الأنظمة المعمول بها، بما في ذلك محاسبة المتورطين لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً، وصوناً لسير العمل الميداني ضمن إطار النظام والانضباط.

وشددت وزارة الدفاع على تمسكها المطلق بمركزية الضبط والانضباط العسكري في أداء القوات المسلحة، ورفضها التام لأي مظاهر من التجاوز أو الفوضى. وأكدت أنها تتابع الوضع عن كثب وستُخضع أي حالة فردية تستدعي التحقيق للإجراءات الصارمة التي يفرضها القانون العسكري.

وزير الدفاع: اعتقالات «قسد» التعسفية في الحسكة تهدد وقف إطلاق النار
سبق أن قال وزير الدفاع مرهف أبو قصرة إن ميليشيا «قسد» نفّذت، يوم الأربعاء 21 كانون الثاني، حملات اعتقال تعسفية طالت عشرات المدنيين في محافظة الحسكة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على دخول مهلة وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للتهدئة الجارية.

وأوضح أبو قصرة، في تصريح نشرته وزارة الدفاع، أن الاعتقالات التعسفية تقوّض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، داعياً إلى وقفها فوراً والإفراج غير المشروط عن جميع الأهالي الذين جرى اعتقالهم، ومحمّلاً ميليشيا «قسد» كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب على استمرار هذه الانتهاكات.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع بالتزامن مع إعلان إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع استشهاد سبعة من جنود الجيش العربي السوري وإصابة عشرين آخرين، إثر استهداف معمل لتصنيع العبوات الناسفة وتجهيز ذخائر الطائرات المسيّرة في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، أثناء عملية تمشيط نفذتها وحدات الجيش قرب معبر اليعربية.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن ميليشيا «قسد» نفّذت خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر استهدافات مباشرة طالت مواقع عسكرية في ريف الحسكة، أبرزها قصف مقر عسكري داخل معبر اليعربية، وهو موقع يضم مواد متفجرة وطائرات انتحارية، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف الجيش.

وأكدت الهيئة أن هذه الاعتداءات تشكّل خرقاً واضحاً للتفاهمات المعلنة، وتأتي في وقت كانت فيه وزارة الدفاع قد أعلنت وقفاً لإطلاق النار لمدة أربعة أيام في مختلف قطاعات العمليات، التزاماً بالاتفاقات المتعلقة بمحافظة الحسكة، ما يضع مسار التهدئة أمام اختبار ميداني خطير

زار رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، "قتيبة بدوي"، برفقة معاونه للشؤون البحرية، "أحمد مصطفى"، المديرية العامة للموانئ في اللاذقية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المباشرة والاطلاع على واقع العمل البحري، وسط الإعلان عن خطط لتحديث الموانئ في اللاذقية.

واطلع رئيس الهيئة خلال جولته على سير العمل اليومي في المديرية، إضافة إلى مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين كما تمت مناقشة الخطط المعتمدة لتحديث البنية التحتية لمبنى المديرية، بحيث يتم تجهيز المرافق بما يتناسب مع متطلبات العمل المؤسسي الحديث، مما يساهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني.

وشملت الجولة زيارة مديرية خفر السواحل، حيث تم الاطلاع على واقع العمل الميداني، بالإضافة إلى استعراض خطط التجهيز الفني والتقني. كما تم التركيز على برامج تدريب الكوادر البشرية وتعزيزها، بما يعزز جاهزية خفر السواحل في أداء مهامه المتعلقة بحماية المياه الإقليمية وضمان السلامة البحرية.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للموانئ السورية، مشيراً إلى أن هذه المرافق تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تحديث هذا القطاع الحيوي، مع تعزيز كفاءته التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الهيئة على المتابعة المستمرة للأداء الميداني، وتكريس نهج العمل القائم على التقييم المستمر، والتطوير المستدام لتحسين أداء المرافق البحرية وتقديم خدمات أفضل.

أكدت وزارة الطاقة أن ما يتم تداوله حول قطع المياه عن مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي لا يعدو كونه معلومات مغلوطة وذكرت الوزارة في بيانها الرسمي أن هناك قطعاً للمياه والكهرباء نتيجة أعطال فنية تعرضت لها الشبكات في المنطقة نتيجة اعتداءات "قسد".

وأشارت إلى أن تلك الأعطال ناتجة عن أعمال تخريبية تم تنفيذها سابقاً بهدف تدمير البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وأوضحت الوزارة أن الفرق الفنية تعمل حالياً على إصلاح الأعطال بأسرع وقت ممكن.

ورغم أن أعمال الصيانة قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، فإن الوزارة تؤكد أنها ملتزمة بتوفير جميع الخدمات للمواطنين في كافة الأراضي السورية، بما في ذلك خدمات المياه والكهرباء.

كما لفتت الوزارة إلى أن استمرار انقطاع الخدمات في المنطقة قد يؤدي إلى تأخيرات إضافية في تنفيذ الأعمال الفنية المطلوبة وتعمل الوزارة على توفير الظروف الأمنية اللازمة للوصول إلى الموقع المتأثر من أجل استكمال الإصلاحات.

هذا ودعت وزارة الطاقة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة حول الوضع الراهن، وأكدت استمرار جهودها لإعادة الوضع إلى طبيعته بأسرع وقت ممكن.

وكان بحث وزير الطاقة "محمد البشير"، أمس الأربعاء، مع المسؤولين في حلب التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما في ذلك واقع شبكات الصرف الصحي واحتياجاتها الفنية.

ويذكر أن وزارة الطاقة أعلنت أن محطة البابيري استعادت عملها الكامل بعد تحرير مسكنة ودير حافر بريف حلب، لتعود إحدى أهم محطات الضخ في المنطقة إلى تشغيلها الطبيعي وتأمين مياه الشرب للسكان.