أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن وحدات فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حلب بالتعاون مع كوادر قيادة الأمن الداخلي، تمكنت من إلقاء القبض على المدعو "محمود علي أحمد"، أحد سجّاني سجن صيدنايا، استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، بعد عمليات بحث وتحري مكثفة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوف خدم في سرية الحراسة الخاصة بالسجن قبل أن يُعيَّن كسجّان في ما يُعرف بـ"السجن الأحمر"، حيث ثبت تورطه في تنفيذ إعدامات ميدانية ونقل جثامين معتقلين قضوا تحت التعذيب ودفنهم في مقابر جماعية، إضافةً إلى مشاركته في تعذيب عدد من المعتقلين.

وأُحيل الموقوف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وأكدت الوزارة استمرار جهودها في متابعة وملاحقة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات، وضمان تطبيق القانون بحقه.

وكانت كشفت مصادر أمنية عن نجاح مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، في إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال حكم النظام السابق.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت تورط المتهمين في أعمال قتل، سطو مسلح، واعتقالات "تشبيحية" بحق الأهالي في مناطق سلمية وأبو حكفة خلال حقبة حكم نظام الأسد.

ومن بين الموقوفين "شاهر البج"، أحد شبيحة النظام البائد، بعد خمس سنوات من نشره مقطع فيديو يظهر تعذيبه وإهانته لأحد المدنيين، كما نشر على صفحته صورا وهو يدهس جثث شهداء.

كما تم اعتقال "رامي مياسه"، من المقربين من "أمجد يوسف"، والمشارك في مجزرة التضامن الشهيرة، تم القبض عليه بالتعاون بين الأمن العام بجرمانا وإدارة مكافحة الإرهاب، مع توجيه دعوة لمن له شكوى بالتوجه إلى مركز الأمن العام بجرمانا أو السيدة زينب.

وذكرت مصادر أن من بين الموقوفين "محمد ياسين الحمصي"، المعروف بأبو النور، عميل النظام البائد ومتعدد المهام، وهو من أبرز المطلوبين في حي الشاغور ودمشق.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية بمحافظة حمص، أنها ألقت القبض على فيصل أحمد معروف ونجله أحمد فيصل معروف، بعد عملية مشتركة مع فرع مكافحة الإرهاب شملت متابعة ميدانية ورصداً دقيقاً لتحركاتهما، على خلفية تورطهما في انتهاكات خطيرة ضد مدنيين في المحافظة.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الموقوفَين شغلا مواقع قيادية ضمن مجموعات يُتهم أفرادها بارتكاب جرائم قتل وسلب واعتقال بحق الأهالي في منطقتي سلمية وأبو حكفة خلال فترة النظام البائد.

وأوضحت المديرية أن المتهمَين يخضعان للتحقيق تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ أكتوبر عن إلقاء القبض على اللواء نائف درغام، الذي شغل منصب النائب العام العسكري في سوريا خلال فترة حكم النظام السابق.

ويأتي هذا الاعتقال في إطار جهود السلطات الأمنية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال تلك الفترة وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية ستستمر وفق القوانين المرعية،

ويُعرف "درغام" بأنه من مدينة القرداحة بريف اللاذقية وقد تقلد مناصب بارزة في الأمن العسكري، بما في ذلك منصب قاضي في دمشق، حيث كان مسؤولاً عن إصدار الأحكام وتنفيذ القرارات المتعلقة بالعديد من الانتهاكات ضد المواطنين السوريين. وقد وثقت عدة تقارير حقوقية تورطه في قضايا اعتقالات تعسفية وتطبيق إجراءات قاسية بحق المعتقلين.

ويعد اعتقال "درغام" خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لمحاسبة المسؤولين السابقين عن الانتهاكات، في إطار سعيها لتعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة أمام الرأي العام.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن توقيف المدعو أحمد حسن طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة، أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في المنطقة والتابع مباشرة للمجرم "غياث دلة"، والمدعوم مادياً من "رامي مخلوف".

ويعتبر "طحيموش" مسؤولاً عن تنفيذ أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث السادس من آذار المنصرم، بالإضافة إلى تورطه في جرائم قتل استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة، بما يعكس الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

أعلنت شركة طيران الإمارات وقف رحلاتها المنتظمة بين دبي ودمشق اعتباراً من 15 نوفمبر 2025، مؤكدة أن آخر رحلة على الخط ستُنفذ في 14 نوفمبر قبل بدء التعليق حتى إشعار آخر.

وقال متحدث رسمي باسم الشركة إن قرار التعليق يأتي عقب مراجعة تشغيلية دورية تهدف إلى تحسين استخدام الأسطول بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لطيران الإمارات. وأوضح أن جميع الركاب الذين حجزوا رحلات بعد هذا التاريخ سيتم إعادة حجزهم على رحلات شركة فلاي دبي.

وأضاف المتحدث أن الشركة «تعتذر لعملائها عن أي إزعاج»، مشيراً إلى تطلعها لاستئناف الرحلات مع توفر الظروف التشغيلية المناسبة.

وفي السياق نفسه، أكدت شركة فلاي دبي استمرارها في تشغيل رحلات منتظمة بين دبي ودمشق، مما يضمن بقاء الربط الجوي بين المدينتين، غير أن الشركة تتوقع ارتفاع الطلب على المقاعد بعد تحويل مسافري طيران الإمارات، ما قد يستلزم الحجز المسبق لتأمين المقاعد.

يأتي قرار طيران الإمارات في وقت تشهد فيه حركة الطيران إلى سوريا إعادة تنظيم مستمرة من قبل الشركات الإقليمية، في حين تواصل الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع العمل على توسيع التعاون الجوي مع الدول الصديقة بهدف تعزيز النشاط التجاري والسياحي.

يشير قرار التعليق إلى إعادة ترتيب داخلي في استراتيجية طيران الإمارات، ولا يحمل دلالات سياسية، في ظل استمرار الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، ومنها توسّع استثمارات شركات إماراتية داخل سوريا، وآخرها بدء العمليات التشغيلية لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس. ويأتي ذلك مع بقاء الربط الجوي عبر «فلاي دبي»، ما يضمن استمرار حركة السفر بين دبي ودمشق دون انقطاع كامل.

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، كشفت فيه عن تفاصيل عملية أمنية نوعية نفذتها قوات الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، ضد فلول مجموعة مسلحة من فلول النظام البائد.

وأفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، بأنه الوحدات المختصة نفذت سلسلة من التحريات والمتابعة الميدانية لتحديد أماكن وجود المجموعة المستهدفة ورصد تحركاتها قبل إلقاء القبض عليها وضبط أفرادها المطلوبين.

وذكر أن هذه التحركات جاءت استناداً إلى معلومات استخباراتية ووثائقية دقيقة وردت إلى قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، حول نشاط مجموعة مسلحة خارجة عن القانون ومرتبطة بفلول النظام البائد. 

وأضاف أنه نتيجة للعمل الأمني المتواصل، نفّذت الوحدات المختصة ليلة أمس عملية نوعية دقيقة في منطقة الشيخ بدر بريف المحافظة، أسفرت عن ضبط كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بالإضافة إلى وثائق ومضبوطات رقمية ذات صلة بأنشطة المجموعة، وإلقاء القبض على أفرادها الذين كانوا ينشطون في أكثر من منطقة بريف المحافظة.

وتابع، أظهرت التحقيقات الأولية ثبوت تورط أفراد المجموعة في تنفيذ أعمال عدائية ضد أبناء الشعب السوري، وارتكاب جرائم اغتيال بحق أكثر من عشرين فرداً من المدنيين، إلى جانب مشاركتهم في القتال إلى جانب النظام البائد ضمن ميليشيات طائفية مدعومة من جهات خارجية.

كما بيّنت الأدلة الموثقة ضلوعهم في عمليات تجنيد ممنهجة استهدفت فئات من الشباب والأطفال، بهدف إخضاعهم فكرياً واستغلالهم في أعمال مسلحة ودعائية تخدم أجندات خارجية.

هذا وصودرت المضبوطات، وأُحيل أفراد المجموعة الموقوفون إلى الجهات المختصّة لمتابعة التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختصّ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للأصول، وفق بيان رسمي صادر عن الداخلية السورية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن الأجهزة الأمنية نفّذت عملية نوعية في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس، أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة مؤلفة من 13 عنصراً من فلول النظام البائد، بعد نصب كمين محكم بالتعاون مع وحدات الأمن الداخلي.

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد لتحركات المجموعة التي كانت تتحصن في إحدى المناطق الجبلية، حيث تمت مداهمة وكرها وضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بحوزتها.

وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات جارية مع الموقوفين لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد الجهات التي تقف وراءهم ومصادر الأسلحة المضبوطة.

وكانت أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، يوم السبت 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على المدعو "آصف محسن يونس محمد" أحد فلول نظام الأسد البائد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الموقوف عمل مساعد أول سابقاً في أمن الدولة في عهد النظام البائد بمحافظة اللاذقية، وينحدر من قرية بستان الباشا بريف جبلة.

وأفادت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية كشفت تورط الموقوف في ارتكاب انتهاكات وجرائم خطيرة بحق أبناء المحافظة خلال فترة حكم النظام السابق، شملت الاعتقال التعسفي والتغييب القسري لعدد من المواطنين، إضافة إلى ابتزازهم مادياً وجنسياً.

وذكرت المصادر أنه جرى تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال سير التحقيقات، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد القبض عليه ضمن عملية أمنية نوعية نفّذتها القوى المختصة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.

صرّح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب الجمهوري برايان ماست، أنّه لم يحسم قراره بعد بشأن دعم الجهود الرامية إلى إلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر، رغم لقائه الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن.

وقال ماست في مقابلة مع موقع “Jewish Insider” إنّه لا يزال “يفكّر” في موقفه المتحفّظ، مشيراً إلى أنّ اللقاء مع الشرع كان “جيداً”، وأنّه طرح على الرئيس السوري أسئلة مباشرة تتعلّق بالماضي المتطرّف لبعض قادة الثورة السورية، وأضاف أنّ الشرع قدّم إجابات وصفها بأنها “جيدة إلى حد كبير”.

وكان ماست قد عبّر سابقاً عن شكوكه إزاء رفع العقوبات، رغم دعم إدارة ترامب لهذه الخطوة. وقد وافق مجلس الشيوخ بالفعل على إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، إلّا أنّ مجلس النواب لم يُقرّ تشريعاً مماثلاً بعد، ويُعدّ دعم ماست حاسماً لإدراج التعديل في الصيغة النهائية للقانون.

وفي تصريحات سابقة لصحيفة “ذا هيل”، قال ماست إن “النقاشات حول إلغاء قانون قيصر مستمرة، لكن مخاوفي يجب أن تكون واضحة لأي شخص يتابع الوضع في سورية”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب كانت قد صوّتت في تموز الماضي، بدعم من الحزبين، لصالح تشريع يشترط رفع العقوبات على سورية بتحقيق مجموعة من المعايير المرتبطة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والإرهاب.

وكان ماست قد أصدر بياناً تحدّث فيه عن تفاصيل لقائه بالرئيس الشرع، قائلاً إنه تناول معه الخبز في لقاء “جمع جنديين سابقين كانا يوماً في خندقين متقابلين”. وأضاف أن الطرفين ناقشا مطولاً مستقبل سورية، وسبل إنهاء الحرب وبناء دولة خالية من تنظيم “داعش” والتطرف.

ونقل ماست عن الشرع قوله رداً على سؤاله: “لماذا لم نعد أعداء؟” — إن سورية “تسعى للتحرر من الماضي والانطلاق في مسعى نبيل من أجل شعبها ووطنها، لتكون شريكاً حقيقياً للولايات المتحدة”.

وبحسب البيان، فقد أظهر ماست انفتاحاً ملحوظاً خلال اللقاء، إذ كان يدون ملاحظاته في دفتر خاص، وأكد أن ما يسمعه من الرئيس السوري “مهم للغاية ويستحق التوثيق”.

وأوضح الشرع أن سورية ترى في التنمية الاقتصادية الطريق الأقوى لتجفيف منابع التطرف، داعياً إلى انخراط الشركات والاستثمارات الأميركية في عملية إعادة الإعمار، في سياق ما وصفه بـ”التحوّل الجوهري” في السياسة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

عقدت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك اجتماعًا موسعًا برئاسة "حسن الشوا"، مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء، وبحضور الدكتور "ياسر عبد الكريم"، المشرف العام على ملف سلامة الغذاء، إلى جانب عدد من المدراء المركزيين وممثلين عن مديرية صناعة ريف دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز تطبيق أنظمة سلامة الغذاء في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع، مع التأكيد على الالتزام بالمبادئ العامة المعتمدة لضمان سلامة الأغذية، بما يسهم في حماية صحة المستهلك وتعزيز ثقة الأسواق المحلية والخارجية بالمنتج الوطني.

وتوافق المشاركون على تكثيف حملات التوعية وتدريب العاملين في المنشآت الغذائية، إلى جانب تشديد الرقابة الميدانية على خطوط الإنتاج ومرافق التخزين، للتأكد من مطابقة المنتجات للمعايير الصحية والفنية المعتمدة.

وأكد الاجتماع على استمرار التعاون بين الجهات المعنية لتطوير منظومة الرقابة الغذائية في سوريا، لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز مستوى الجودة والسلامة في القطاع الغذائي الوطني.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية حصيلة شاملة لعمل مديرية التموين منذ بداية العام وحتى مطلع شهر آب، كشفت من خلالها عن حجم المخالفات التموينية المسجلة والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل 19,470 مخالفة خلال هذه الفترة، تم التعامل معها عبر سلسلة من الإجراءات شملت تنظيم 15,440 ضبطاً، وإجراء 4,030 معاينة ميدانية، إضافة إلى 176 إغلاقاً و23 إحالة للقضاء.

كما نفذت المديرية 7,855 دورية لمراقبة الأسواق، وبلغ عدد المراقبين الميدانيين العاملين في هذا الإطار 385 مراقباً وعلى صعيد التفاعل مع المواطنين، تلقت المديرية 2,290 شكوى، تمت معالجة 2,075 منها.

و يعكس ذلك حرص التموين على إشراك المستهلكين في ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة المجتمعية وجاءت المخالفات المتعلقة بالإعلان عن الأسعار في الصدارة بواقع 5,631 مخالفة، تلتها مخالفات المواد الغذائية بـ 841 مخالفة، فيما تم ضبط 2,201 مخالفة تخص ضبوط الخبز، و1,799 مخالفة في قطاع اللحوم.

كما شملت المخالفات المسجلة 306 حالات بيع بسعر زائد، و104 حالات عدم إعطاء فواتير، و871 مخالفة امتناع عن البيع، و1,002 حالة عرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب 613 مخالفة غش وتدليس و152 مخالفة تتعلق بالاتجار بالدقيق التمويني، فضلاً عن 488 مخالفة متنوعة أخرى.

وتظهر هذه الأرقام أن مديرية التموين تواجه تحديات متصاعدة في ضبط الأسواق، خصوصاً مع استمرار محاولات بعض التجار التحايل على الأسعار أو تسويق منتجات مخالفة للمواصفات. كما يبرز دورها المتنامي في الاستجابة للشكاوى، ما يعزز ثقة المستهلك في آليات الرقابة الحكومية.

ويرى متابعون أن ارتفاع عدد الضبوط والإغلاقات يعكس تشديد الرقابة التموينية خلال العام الجاري، خاصة في ما يتعلق بالسلع الأساسية كالخبز واللحوم والمواد الغذائية، التي تشكل جوهر الأمن المعيشي للمواطن.

إلى ذلك تواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك حملاتها الرقابية اليومية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتأتي هذه الحملات في سياق سعي المديرية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها، والتأكد من التزام التجار والموردين بالشروط الصحية والقانونية المعمول بها.

وتشمل الجولات عددًا من المحال ومراكز بيع المواد الغذائية، حيث تم التدقيق بدقة على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية وأسفرت الجولات عن تنظيم عدة ضبوط تموينية بسبب حيازة مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تسجيل مخالفة في أحد محال الحلويات لعدم استكمال بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات.

وكانت أكدت مديرية تموين دمشق في بيان رسمي أن هذه الجولات الرقابية تُنفذ ضمن خطة مستمرة للحد من المخالفات التموينية وضبط الأسواق، بما يضمن وصول مواد غذائية آمنة وصحية للمستهلكين وأشارت إلى أن تكثيف عمليات الرقابة سيستمر في الفترة المقبلة، مع التزام تام باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف القوانين والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، دون أي تساهل.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، لاتخاذ عدة قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام البائد.

هذا وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.

أعلنت وزارة الثقافة في الحكومة السورية يوم الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن تعميم مواصفات ستة تماثيل أثرية مفقودة من المتحف الوطني بدمشق، بهدف تسهيل عملية التعقب والمساعدة في استعادتها.

وتضم القطع المفقودة تماثيل من نوع فينوس مصنوعة من الرخام والمرمر والجص، بعضها مرمّم ومكسور عند الأقدام، وأخرى ناقصة، إضافة إلى تمثال جصي يمثل نموذجاً من فنون النحت الأنثوي في العصور الكلاسيكية.

ودعت الوزارة جميع الجهات الرسمية والأفراد داخل وخارج سوريا إلى التعاون وتقديم أي معلومات تساعد في تحديد أماكن وجود القطع أو استعادتها، مؤكدة أن حماية التراث السوري مسؤولية وطنية وجماعية، مع تخصيص وسائل تواصل للإبلاغ عن المعلومات.

يأتي ذلك في إطار خطة وطنية لتوثيق القطع الأثرية وتعزيز حماية المتاحف، بعد أن باشرت المديرية العامة للآثار والمتاحف التحقيق الرسمي في حادثة الفقدان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأصدر وزير الثقافة محمد ياسين الصالح قراراً بتشكيل لجنة اختصاصية تضم قانونيين وآثاريين لدراسة الوضع الراهن لمتحف دمشق الوطني، والجرد الشامل لمقتنياته تمهيداً لإعداد تقارير تفصيلية حول القطع المفقودة منذ عام 2011، وما إذا كان المتحف تعرض لأضرار أو فقد بعد التحرير نتيجة الإهمال أو السرقة أو التلف.

وتشمل مهام اللجنة كذلك إعداد دراسة فنية متكاملة لاحتياجات المتحف التقنية والبشرية واللوجستية بما يضمن تعزيز منظومة الحماية والحفاظ على المقتنيات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتأمين ما يلزم من دعم لتنفيذ التوصيات التي ستصدر عنها.

ووفقاً للقرار، يرأس اللجنة معاون وزير الثقافة للشؤون القانونية والإدارية أحمد نمير الصواف، وتضم في عضويتها أنس حاج زيدان مدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف، ومحمد إسماعيل مدير الشؤون القانونية في الإدارة المركزية، وديمة أشقر مديرة شؤون المتاحف، ويوسف المحمد مدير الرقابة الداخلية في مديرية الآثار والمتاحف.

ووجّه الوزير هذه اللجنة إلى الاستعانة بالخبرات التي تراها مناسبة وتشكيل لجان فرعية متخصصة لإنجاز مهامها، على أن تقدم تقاريرها الدورية إلى مكتب الوزير مباشرة، وتباشر أعمالها فوراً حتى إنجاز مهامها أصولاً.

وأصدرت المديرية العامة للآثار والمتاحف، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، بيانا أعلنت فيه أنها باشرت فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات حادثة فقدان عدد من المعروضات داخل المتحف الوطني بدمشق.

وأوضحت المديرية أن التحقيق يجري بإشراف مباشر من وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وذكرت أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفورية لضمان سلامة المقتنيات وتعزيز منظومات الحماية والمراقبة داخل المتحف.

وأكدت أن الحادثة، رغم الخسارة التي تسببت بها، لم تؤثر على سير العمل داخل المتحف الذي يستمر في استقبال زوّاره كالمعتاد، مشيرةً إلى أن جميع القطع الأثرية تخضع لعمليات تدقيق وجرد ومراجعة مستمرة وفق أعلى المعايير المعتمدة في صون التراث.

كما شددت المديرية على أن حماية الموروث الثقافي السوري وصون مقتنياته واجب وطني وأخلاقي، والتزامٌ تتمسك به سوريا أمام شعبها والعالم، لما يمثّله التراث الإنساني من قيمة حضارية مشتركة لا تُقدَّر بثمن.

وأفادت المديرية بأنها ستعلن نتائج التحقيق فور استكماله بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز منظومات الأمن والحماية في المتاحف السورية كافة ضمن خطة وطنية شاملة للحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، 
العميد "أسامة محمد خير عاتكة"، أن الجهات المختصة باشرت فوراً التحقيق في حادثة السرقة التي استهدفت المتحف الوطني مساء أمس، وتم خلالها الاستيلاء على عدد من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة.

وأوضح العميد "عاتكة" أن وحدات الأمن تعمل حالياً على تنفيذ عمليات تتبّع وتحري دقيقة بهدف توقيف المتورطين واستعادة القطع المسروقة، مؤكداً أنه تم فتح تحقيق مع عناصر الحراسة وكل المعنيين لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

وجاء البيان الرسمي بعد أن أفادت وسائل إعلامية نقلاً عن مسؤولين في المديرية العامة للآثار والمتاحف، بأن لصوصاً سرقوا عدداً من التماثيل الأثرية العائدة للعصر الروماني من المتحف الوطني في دمشق.

وبحسب المصادر، فقد تمت السرقة داخل قسم الآثار الكلاسيكية، مساء الأحد، فيما تم اكتشافها فجر يوم الاثنين، وعلى إثر الحادثة، تم إغلاق المتحف الوطني بشكل مؤقت إلى حين انتهاء التحقيقات والإجراءات الأمنية.

وكانت أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، فتح أبواب المتحف الوطني في دمشق بعد تحرير سوريا بعد إغلاقه مؤقتاً عشية سقوط نظام الأسد البائد.

وجاءت تلك الخطوة في إطار التدابير الاحترازية لحماية المقتنيات الثمينة، خشية وقوع سرقات أو نهب استغلالاً لفترة عدم الاستقرار.

يعتبر المتحف الوطني في دمشق عماد المتاحف السورية، كما يسميه كثيرون، وأحد أهم المتاحف العالمية، لاحتوائه على الكثير من القطع الأثرية وتأسس هذا الصرح الذي يقع في قلب العاصمة السورية عام 1919، وجرى افتتاحه رسمياً عام 1936.

هذا ويتألف المتحف من خمسة أقسام هي قسم الآثار الخاصة بعصور ما قبل التاريخ، وقسم الآثار الشرقية السورية القديمة، وقسم الآثار الكلاسيكية، وقسم الآثار العربية الإسلامية، وقسم الفن الحديث.

ويذكر أنه تمّ تصنيف الآثار في المتحف بشكل علمي، بحسب التسلسل الزمني أولاً. تمّ اعتماد مبدأ ثانوي في كل قسم، إما بحسب الموقع أو بحسب المادّة أو الموضوع أو النوع.

ويضم القسم الكلاسيكي المفتوح للزوّار حالياً، مجموعة مهمة من القطع الأثرية التي تعود إلى ثلاث فترات هي الفترة الهلنستية، والفترة الرومانية، والفترة البيزنطية.

يواصل أطفال سوريا تقديم مشاهد وسلوكيات مشرفة تعكس حبهم العميق لوطنهم واستعدادهم للبذل والعطاء من أجله، رغم صغر سنهم والظروف القاسية التي عاشوها خلال سنوات الأزمة. هذه المبادرات ليست مجرد صور أو أعمال بسيطة، بل تمثل رسائل حيّة عن الأمل، والمسؤولية، والانتماء الوطني الحقيقي.

في هذا السياق، شارك عدد من الأطفال في مناطق متفرقة من ريف إدلب ضمن الحملة التي أُطلقت مؤخراً لتعزيز النظافة تحت شعار "النظافة مسؤوليتنا"، بمشاركة واسعة من طلاب المدارس الذين أظهروا حماساً والتزاماً بالمساهمة في خدمة مجتمعهم والحفاظ على بيئتهم نظيفة.

وانطلقت المبادرة يوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وشملت: معرة النعمان، سراقب، حارم، خان شيخون، سلقين، كورين، التمانعة، حيش، معرة مصرين، بداما، أريحا، جسر الشغور، تفتناز، بنش، إلى جانب مناطق أخرى.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور الأطفال وهم يساعدون بعضهم بعضاً في جمع الأوساخ والمشاركة في أعمال التنظيف، حيث تنبثق الحماسة من وجوههم وتغمرهم السعادة لأنهم يقدمون شيئاً مميزاً لوطنهم. هذه المشاهد لا تمثل مجرد عمل بسيط، بل تجسد رمزاً حقيقياً للتعاون، والعطاء، والمسؤولية منذ سن مبكرة، مؤكدين بذلك حبهم العميق لسوريا وانتمائهم لوطنهم.

وتشير هذه المشاركات إلى وعي الأطفال بأهمية النظافة والمسؤولية المجتمعية، وتغرس فيهم قيم الانتماء والولاء لوطنهم منذ الصغر. كما تعكس حرصهم على جعل قراهم ومناطقهم التي يعيشون فيها أكثر نظافة وجمالاً وحضارية، لترسيخ سلوك النظافة والعناية بالبيئة كجزء من حياتهم اليومية وممارستهم المجتمعية.

وليست هذه المرة الأولى التي يشارك فيها الأطفال في مثل هذه الفعاليات. ففي الأشهر الماضية، أقيمت حملات تبرع في مناطق متفرقة من سوريا، شملت حمص وإدلب وحلب ودرعا وريف دمشق، وهدفت إلى جمع مساعدات للمناطق المتضررة، لاستخدامها في مشاريع من شأنها تحسين واقع الحياة فيها.

وشارك في هذه المبادرات أطفال صغار وأبناء شهداء، منهم من قدم أشياء بسيطة، ومنهم من ساهم بمبالغ مالية، بما يعكس حبهم العميق لوطنهم واستعدادهم الدائم للعطاء والبذل في سبيله.

وتعكس هذه المبادرات قيمة كبيرة ورمزية، حيث تجسد حب الأطفال لوطنهم منذ الصغر وارتباطهم العميق به، كما تبرز المسؤولية والمشاركة المجتمعية التي تعكس وعيهم تجاه مجتمعهم. وتدل أعمالهم على روح التضحية والعطاء، مؤكدة أن كل مساهمة صغيرة يقدمونها تحمل رسالة كبيرة عن الانتماء، والمحبة، والسعي الدائم لخدمة وطنهم.

يواجه المعلم في فصله أحياناً طلاباً بمستوى دراسي ضعيف مقارنة بأقرانهم، وعمرهم أو الصف الدراسي الذي وصلوا إليه. وغالباً ما يظهر لدى هؤلاء الطلاب تأخر واضح في التحصيل الدراسي، وعلامات منخفضة، وقلة مشاركة في الأنشطة الصفية.

تداعيات المستوى الضعيف للطلاب
ويُعد وجود مثل هؤلاء الطلاب تحدياً يحتاج إلى صبر المعلم وأساليب داعمة لضمان تقدمهم الأكاديمي. كما أن المستوى الضعيف يمكن أن يشكل ضغطاً نفسياً على الطلاب أنفسهم، إذ يشعرون بالإحباط نتيجة تقدم زملائهم وارتفاع درجاتهم.

وينعكس تأخر بعض الطلاب دراسياً أيضاً على أسرهم، التي تشعر بالقلق بشأن تحصيل أبنائها، ما يبرز أهمية التعاون بين المدرسة والأسرة لتقديم الدعم اللازم. أما بالنسبة للمعلم، فإن وجود هؤلاء الطلاب في الصف يعني تحمّل أعباء إضافية، إذ يتطلب الأمر وقتاً وجهداً أكبر لتطبيق استراتيجيات تعليمية تساعدهم على تحسين مستواهم الدراسي وتحقيق تقدم ملموس.

استراتيجيات دعم الطلاب ذوي المستوى الضعيف
تقول ملك حاتم، مدرسة لغة إنجليزية للصفوف من الخامس حتى العاشر، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن الطلاب ذوي المستوى الضعيف بحاجة أولاً إلى تحديد مستوى الطالب ومعرفة نقاط القوة والضعف، إذ تُستخدم نقاط القوة لتشجيع الطالب، ويجب مضاعفة التركيز على نقاط الضعف.

وتضيف: "يمكن عمل جلسات خارج الغرفة الصفية لدعم الطالب وتشجيعه، أما داخل الحصة الدرسية فيمكن بدء الدرس بتوجيه أسئلة بسيطة وسهلة وتشجيع الطالب على المشاركة، ومن ثم مكافأته أمام زملائه بشكل معنوي أو مادي، وتقييمه بشكل دوري لمعرفة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة".

الصبر وتنويع أساليب التدريس
وتؤكد المعلمة ملك حاتم أن هؤلاء الطلاب يحتاجون إلى الصبر والتفهم من قبل المعلمين، مشيرة إلى أهمية تنويع أساليب التدريس من خلال استخدام الأمثلة العملية، والرسوم التوضيحية، والأنشطة الجماعية. كما تنصح بتقديم الدعم الفردي داخل الصف وخارجه لمساعدة الطالب على تجاوز الصعوبات التي يواجهها.

التشجيع الفردي وتجنب المقارنات
وتشدد مدرسة اللغة الإنجليزية ملك حاتم على ضرورة التشجيع المستمر للطلاب مهما كان تقدمهم صغيراً، لتعزيز الثقة بالنفس وتحفيز عملية التعلم. كما تؤكد تجنب المقارنات بين الطلاب والتركيز على تطور كل طالب وفق إمكاناته الفردية، بدلاً من قياس أدائه مقابل زملائه.

خلاصة القول، إن الطلاب ذوي المستوى الضعيف دراسياً يحتاجون إلى صبر المعلم، وتفهم ودعم الأسرة، لضمان مساعدتهم على التغلب على نقاط ضعفهم وتحسين مستواهم الأكاديمي. ويُعد التشجيع المستمر، وتجنب المقارنات، وتقديم دعم فردي داخل وخارج الصف من العوامل الأساسية التي تساهم في تحفيز الطلاب ورفع جودة تحصيلهم الدراسي.

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن بلاده تمنح الحكومة السورية الحالية "كل فرصة ممكنة للنجاح"، مشدداً على أن البديل سيكون الانزلاق نحو حرب أهلية شاملة، وهو ما تسعى واشنطن لتجنّبه بأي ثمن.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، أوضح روبيو أن فشل الحكومة الجديدة سيُفضي إلى تفكك البلاد وتحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أن سوريا حينها ستكون عرضة لاختراقات من قبل تنظيم الدولة (داعش) والقاعدة، وميليشيات مثل حزب الله، إلى جانب النفوذ الإيراني.

أشار الوزير الأميركي إلى أن بلاده تدعم الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وطنية جامعة تُمثّل مختلف المكونات السورية، مضيفاً أن الإدارة السورية الحالية عبّرت عن رفضها لتحويل البلاد مجدداً إلى قاعدة لأي من التنظيمات أو الجهات التي تهدد الأمن الإقليمي، مثل إيران أو الجماعات المتشددة.

وفي حديثه عن التحديات التي تواجه الحكومة السورية، لفت روبيو إلى حساسية الملف الكردي في الشمال، والتعقيدات الاجتماعية والسياسية في الجنوب، بما في ذلك التوترات مع البدو والدروز، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، مؤكداً أن المهمة "بالغة الصعوبة"، لكن واشنطن تتابع وترجو نجاحها، رغم غياب أي ضمانات.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد شددت، في وقت سابق، على أهمية التعاون الإقليمي لدعم جهود إعادة إعمار سوريا، وأكد نائب المتحدث الرسمي تومي بيجوت أن اللقاء الثلاثي الذي جمع روبيو بنظيريه السوري والتركي، عُقد ضمن سياق سياسي جديد بعد الزيارة التاريخية للرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض.

ناقش الاجتماع أيضاً ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وأبرزها انضمام سوريا إلى التحالف الدولي كعضو جديد في الحرب على الإرهاب، إضافة إلى بحث مصير المواطنين الأميركيين المفقودين داخل الأراضي السورية، في خطوة تؤكد استمرار واشنطن في الانخراط المباشر في الملف السوري بعد سنوات من التوتر والقطيعة.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنّ قواتها قدّمت المشورة والمساعدة والتمكين لأكثر من 22 عملية ضد تنظيم داعش في سوريا خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى تقليص قدرة التنظيم على شن هجمات محلية أو تصدير العنف خارج البلاد.

وأوضحت القيادة في بيان صادر من مقرّها في تامبا – فلوريدا أنّ قوة المهام المشتركة في عملية “العزم الصلب” نفذت بين 1 أكتوبر/تشرين الأول و6 نوفمبر/تشرين الثاني سلسلة عمليات بالتنسيق مع شركاء سوريين، وأسفرت عن مقتل خمسة من عناصر التنظيم واعتقال 19 آخرين.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن نجاح العمليات ضد داعش في سوريا “إنجاز بارز”، مؤكّدًا استمرار ملاحقة خلايا التنظيم، والعمل مع التحالف الدولي لضمان عدم تجدد نشاطه.

وجاء هذا التطور عقب إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع، في وقت سابق من الأسبوع، انضمام سوريا رسميًا إلى التحالف الدولي ضد داعش كعضوٍ تسعين، في خطوة تعزز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة التنظيم بعد هزيمته ميدانيًا عام 2019.

وسبق لكوبر أن دعا خلال مؤتمر أممي عُقد في سبتمبر/أيلول الماضي أعضاء التحالف إلى مضاعفة جهودهم لإعادة المعتقلين والنازحين من شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية، مشددًا على أهمية الاحتجاز الآمن لمعتقلي التنظيم وإعادتهم لمعالجة قضائية في دولهم.

وأشار البيان إلى تراجع عدد قاطني مخيمي الهول وروج من 70 ألفًا عام 2019 إلى أقل من 30 ألف شخص حاليًا، في ظل تزايد عمليات الإعادة إلى الوطن، خصوصًا للفئات الأكثر عرضة للتجنيد.

واعتبر كوبر أنّ إعادة النساء والأطفال قبل تعرضهم للتطرف “ضربة قاصمة لقدرة داعش على التجدد”، مؤكدًا استمرار دعم الولايات المتحدة لجهود التحالف والدول التي تعمل على إعادة مواطنيها.

تواصلت فعاليات الإضراب المفتوح للمعلمين في محافظة إدلب وريف حلب احتجاجاً على تدني الأجور، وسط مطالبات بإصدار سلم رواتب واضح يضمن حقوق الكادر التدريسي، فيما تداول ناشطون وثيقة تشير إلى فصل معلمين على خلفية الإضراب.

وقالت رابطة المعلمين السوريين الأحرار، إن الإضراب لا يمكن توقيفه إلا بعد إصدار بيان رسمي أو سلم رواتب يضمن الحقوق، مؤكدة أنهم مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تشير إلى أنها فصل عدد من المعلمين على خلفية مشاركتهم في الإضراب المعلن، دون وجود تأكيد رسمي من مديرية التربية حول صحة الوثيقة أو تفاصيلها.

هذا ويستمر الإضراب في التأثير على العملية التعليمية في المدارس، وسط متابعة الرأي العام المحلي لتطورات موقف المعلمين والتصريحات الرسمية المحتملة.

وتأتي هذه التطورات في ظلّ أزمة عامة في قطاع التعليم شمال غرب سوريا، يتمثّل فيها ضعف الأجور، تأخر صرفها في بعض الحالات، وضغط تكلفة المعيشة المتصاعدة، ما يؤثّر على استقرار الكادر التدريسي وقدرته على مواصلة التعليم تحت ظروف استثنائية.

وتداول ناشطون ومعلمون في محافظة إدلب مقاطع صوتية عبر تطبيق واتساب، صادرة عن مسؤولين في مديرية التربية والتعليم وإدارات المجمعات التربوية وعدد من مديري المدارس، تضمنت تهديدات مباشرة للمعلمين والمعلمات بفصلهم من العمل في حال مشاركتهم في الإضراب القائم.

ووفق ما ظهر في إحدى هذه التسجيلات الصوتية، تم التحذير من أن أي معلم يتغيّب عن الدوام لمدة ثلاثة أيام متتالية سيُفصل فورًا ويستبدل بغيره، في خطوة أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط التربوية.

جاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ عشرات المدارس إضراب عقب بدء وزارة التربية بصرف رواتب المعلمين في شمال سوريا عبر تطبيق "شام كاش"، دون أي زيادة تذكر، رغم الوعود المتكررة بتحسين الأجور وتراوحت الرواتب بين 130 و150 دولارًا، ووصلت متأخرة، ما اعتبره كثير من المعلمين استهتارًا واضحًا بحقوقهم، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في المنطقة.

وقال معلمون إن تجاهل مطالبهم بات لا يُحتمل في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية بشكل متسارع، مع غياب أي دعم فعلي للقطاع التعليمي. وأشاروا إلى أن هذا التدهور ينعكس مباشرة على جودة العملية التعليمية واستقرار الكادر التدريسي.

ورغم إعلان وزير المالية "محمد يسر برنية" عن خطوات لزيادة رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم خلال الأسابيع المقبلة ضمن خطة إصلاح الرواتب والأجور، لم تكشف الحكومة عن أي تفاصيل عملية أو مواعيد محددة، ما أثار شكوكًا واسعة بشأن الالتزام بهذه الوعود.

وكانت أعلنت رابطة المعلمين السوريين عن بدء إضراب عام في عدد من مدارس ريفَي إدلب وحلب، شمل مدارس في باتبو والجينة وترمانين. ويؤكد المشاركون أن الإضراب "خطوة تحذيرية" قابلة للتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبهم، مشددين على ضرورة تأمين استقرار العملية التعليمية وتحسين ظروف العاملين فيها.

وكان تداول ناشطون مقاطع صوتية على منصات التواصل حملت دعوات موسعة من معلمين للانضمام إلى الإضراب، بهدف الضغط لتحقيق الحد الأدنى من الحقوق، ويرى مراقبون أن هذا الحراك هو الأوسع منذ أشهر، ويعكس حجم السخط المتنامي في القطاع التربوي.

وتجدر الإشارة إلى أن معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الأستاذ "أحمد الحسن" اجتمع مع الكوادر التعليمية في محافظة إدلب، لمناقشة واقع العملية التعليمية والاستماع إلى التحديات والمشاكل التي تواجه المعلمين والطلاب وخلال اللقاء، استعرض المشاركون أبرز الصعوبات والمعوقات وقدموا مقترحاتهم لتعزيز جودة التعليم من جانبه، أكّد الأستاذ "الحسن" حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للكوادر التعليمية والطلاب، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التعليمية.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن وحدات فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حلب بالتعاون مع كوادر قيادة الأمن الداخلي، تمكنت من إلقاء القبض على المدعو "محمود علي أحمد"، أحد سجّاني سجن صيدنايا، استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، بعد عمليات بحث وتحري مكثفة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوف خدم في سرية الحراسة الخاصة بالسجن قبل أن يُعيَّن كسجّان في ما يُعرف بـ"السجن الأحمر"، حيث ثبت تورطه في تنفيذ إعدامات ميدانية ونقل جثامين معتقلين قضوا تحت التعذيب ودفنهم في مقابر جماعية، إضافةً إلى مشاركته في تعذيب عدد من المعتقلين.

وأُحيل الموقوف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وأكدت الوزارة استمرار جهودها في متابعة وملاحقة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات، وضمان تطبيق القانون بحقه.

وكانت كشفت مصادر أمنية عن نجاح مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، في إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال حكم النظام السابق.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت تورط المتهمين في أعمال قتل، سطو مسلح، واعتقالات "تشبيحية" بحق الأهالي في مناطق سلمية وأبو حكفة خلال حقبة حكم نظام الأسد.

ومن بين الموقوفين "شاهر البج"، أحد شبيحة النظام البائد، بعد خمس سنوات من نشره مقطع فيديو يظهر تعذيبه وإهانته لأحد المدنيين، كما نشر على صفحته صورا وهو يدهس جثث شهداء.

كما تم اعتقال "رامي مياسه"، من المقربين من "أمجد يوسف"، والمشارك في مجزرة التضامن الشهيرة، تم القبض عليه بالتعاون بين الأمن العام بجرمانا وإدارة مكافحة الإرهاب، مع توجيه دعوة لمن له شكوى بالتوجه إلى مركز الأمن العام بجرمانا أو السيدة زينب.

وذكرت مصادر أن من بين الموقوفين "محمد ياسين الحمصي"، المعروف بأبو النور، عميل النظام البائد ومتعدد المهام، وهو من أبرز المطلوبين في حي الشاغور ودمشق.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية بمحافظة حمص، أنها ألقت القبض على فيصل أحمد معروف ونجله أحمد فيصل معروف، بعد عملية مشتركة مع فرع مكافحة الإرهاب شملت متابعة ميدانية ورصداً دقيقاً لتحركاتهما، على خلفية تورطهما في انتهاكات خطيرة ضد مدنيين في المحافظة.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الموقوفَين شغلا مواقع قيادية ضمن مجموعات يُتهم أفرادها بارتكاب جرائم قتل وسلب واعتقال بحق الأهالي في منطقتي سلمية وأبو حكفة خلال فترة النظام البائد.

وأوضحت المديرية أن المتهمَين يخضعان للتحقيق تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ أكتوبر عن إلقاء القبض على اللواء نائف درغام، الذي شغل منصب النائب العام العسكري في سوريا خلال فترة حكم النظام السابق.

ويأتي هذا الاعتقال في إطار جهود السلطات الأمنية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال تلك الفترة وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية ستستمر وفق القوانين المرعية،

ويُعرف "درغام" بأنه من مدينة القرداحة بريف اللاذقية وقد تقلد مناصب بارزة في الأمن العسكري، بما في ذلك منصب قاضي في دمشق، حيث كان مسؤولاً عن إصدار الأحكام وتنفيذ القرارات المتعلقة بالعديد من الانتهاكات ضد المواطنين السوريين. وقد وثقت عدة تقارير حقوقية تورطه في قضايا اعتقالات تعسفية وتطبيق إجراءات قاسية بحق المعتقلين.

ويعد اعتقال "درغام" خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لمحاسبة المسؤولين السابقين عن الانتهاكات، في إطار سعيها لتعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة أمام الرأي العام.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن توقيف المدعو أحمد حسن طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة، أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في المنطقة والتابع مباشرة للمجرم "غياث دلة"، والمدعوم مادياً من "رامي مخلوف".

ويعتبر "طحيموش" مسؤولاً عن تنفيذ أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث السادس من آذار المنصرم، بالإضافة إلى تورطه في جرائم قتل استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة، بما يعكس الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.