قال السفير الأميركي والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب وبقلق بالغ التطورات الجارية في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، مشددًا على أن واشنطن تحث جميع الأطراف المنخرطة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووضع حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم فوق أي اعتبارات أخرى، وذلك في موقف علني يعكس انخراط الإدارة الأميركية المباشر في متابعة ما يجري شمالي سوريا.

وجاءت تصريحات باراك في وقت تشهد فيه حلب مواجهات مسلحة وقصفًا متبادلًا في محيط الأحياء المذكورة، وسط اتهامات من الدولة السورية لميليشيا قسد بالمسؤولية عن تفجير الوضع الميداني.

وأوضح باراك، في تصريحات نقلها عبر حسابه الرسمي، أن سوريا حققت خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية ما وصفه بخطوات تاريخية باتجاه الاستقرار والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار، بعد عقود من الصراع المدمر، معتبرًا أن النقاشات المفصلية التي جرت هذا الأسبوع مع ممثلين إسرائيليين شكّلت محطة محورية على طريق السلام الإقليمي الأوسع، وأظهرت التزام سوريا، بحسب توصيفه، بكسر دائرة العنف والمعاناة والفظائع التي ابتُليت بها البلاد لأكثر من نصف قرن.

وفي سياق متصل، شدد المبعوث الأميركي على أن التحولات العميقة من هذا النوع لا يمكن أن تتحقق بين ليلة وضحاها، موضحًا أن الندوب العميقة التي خلّفها الصراع الطويل تحتاج إلى وقت كي تلتئم، وأن التقدم المستدام يتطلب الصبر والتسامح وتفاهمًا حقيقيًا ومتبادلًا بين جميع مكونات المجتمع السوري، ورغم ذلك أكد تمسك بلاده برؤية تقوم على سوريا تضمن الشمول الكامل والحقوق المتساوية لجميع المواطنين من دون استثناء، مسميًا السنّة والأكراد والدروز والمسيحيين والعلويين وسائر المكونات الأخرى ضمن هذا التصور.

وأشار باراك إلى أن الأسبوع الماضي شهد اقترابًا مما وصفه بالعتبة النهائية لإنجاز اتفاق الاندماج الموقع في العاشر من آذار مارس 2025 بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد، وهو الاتفاق الذي قال إنه كان من شأنه أن يدفع قدمًا التنسيق الأمني وتقاسم الحوكمة وتعزيز الوحدة الوطنية، مضيفًا أن هذا الهدف ما يزال، وفق تعبيره، قابلًا للتحقق، في إشارة إلى محاولة واشنطن إحياء مسار تعثّر بفعل تصعيد ميداني تتهم دمشق قسد بالوقوف خلفه.

وأكد المبعوث الأميركي أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع حلفائها وشركائها الإقليميين الذين وصفهم بالمسؤولين، تقف على أهبة الاستعداد لتيسير الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإتاحة فرصة متجددة أمام سوريا وشعبها لاختيار طريق الحوار بدل الانقسام، في لهجة تعكس استمرار الرهان الأميركي على المسارات السياسية رغم التوترات الميدانية.

وفي هذا الإطار، وجّه باراك نداءً عاجلًا إلى قيادة الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية والسلطات المحلية في المناطق الخاضعة لإدارة قسد، إضافة إلى جميع الجهات المسلحة على الأرض، داعيًا إياهم إلى وقف الأعمال القتالية فورًا وخفض التوتر والالتزام بمسار التهدئة، مطالبًا بإعطاء أولوية لتبادل الأفكار والمقترحات البنّاءة بدل تبادل النيران، ومؤكدًا أن مستقبل مدينة حلب، وسوريا عمومًا، يعود إلى أبنائها ويجب أن يُصاغ عبر الوسائل السلمية لا من خلال العنف.

وفي ختام تصريحاته، اعتبر المبعوث الأميركي أن هذه المرحلة الحرجة تتطلب من دول المنطقة الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة ما وصفه بالقوى الخارجية المعرقلة ووكلائها، الذين يسعون، بحسب قوله، إلى تقويض التقدم اللافت الذي تحقق خلال العام الماضي وإلى النيل من الإرث المستدام لمبادرات السلام في الشرق الأوسط التي أطلقها الرئيس الأميركي، مشددًا على أن هدف تلك القوى هو إعادة إنتاج حالة عدم الاستقرار، في حين يتمثل الهدف الأميركي، وفق تعبيره، في سلام دائم يقوم على الاحترام المتبادل والازدهار المشترك.

وختم السفير الأميركي والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك بالتأكيد أن الفصل الجديد الذي تدخل فيه سوريا هو فصل قائم على التعاون لا المواجهة، مضيفًا أن الوصول إلى هذا المسار، على حد قوله، لن يكون إلا بشكل جماعي.

قال الصحفي "ماجد عبد النور"، إن تنظيم "قسد" لا يمثل الكرد، بل يخدم مشروعاً ضيقاً لعدد من المنتفعين، ويُستخدم ذريعةً للسطو على ثروات السوريين في المنطقة الشرقية، مؤكداً أن الأكراد الحقيقيين موجودون اليوم في صفوف الجيش العربي السوري ومؤسسات الدولة، وكانوا ولا يزالون شركاء في الثورة وفي مسيرة الدفاع عن سوريا.

وأضاف عبد النور في منشور على صفحته على "فيسبوك"، أن ادعاءات "قسد" بحماية حقوق الكرد كاذبة، مشيراً إلى أن أكبر دليل على زيف هذه المزاعم هو موجات الهجرة الواسعة التي شهدتها المناطق الكردية منذ سيطرة التنظيم عليها، نتيجة حملات القتل والاعتقال والتجنيد القسري التي طالت الشباب، ما أدى إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها الأصليين.

وانتقد عبد النور ما وصفه بـ"عقد من السيطرة العقيمة" على مناطق غنية بالثروات والموارد، لم تشهد خلالها أي تحسن في البنية التحتية أو مؤشرات على التنمية، بل تفاقم فيها الفقر والبطالة والعطش، وعادت عقوداً إلى الوراء، رغم ما جرى من نهب منظم للثروات.

ووصف عبد النور "قسد" بأنها تمارس أقصى درجات القمع ضد الحريات والإعلام والمعارضين، قائلاً: "تحولت تلك المنطقة إلى كوريا الشمالية بنسخة سورية، تُلاحق المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُمارس القتل تحت التعذيب بحق أي صوت معارض."

ولفت إلى أن "قسد" لم تكن يوماً جزءاً من الثورة السورية، ولم ترفع شعاراتها أو تتبنّ مبادئها، متسائلاً: "كيف يمكن لسوري يؤمن بالحرية والكرامة أن يرى في هذا التنظيم شريكاً في بناء سوريا الجديدة؟"

وعن اتفاق آذار الذي وُقّع العام الماضي بين مظلوم عبدي والرئيس الشرع، قال عبد النور إن "قادة قسد" حصلوا على امتيازات لم يحصل عليها قادة الفصائل الثورية الذين قاتلوا نظام الأسد سنوات، ومع ذلك، كانت قوى الثورة من أوائل المرحّبين بهذا الاتفاق، إيماناً بضرورة حقن الدماء وإنهاء المعاناة، حتى وإن جاء ذلك على حساب تضحياتها.

وختم بالقول: "نحن اليوم كما بالأمس نريد وقف شلال الدم، وإنهاء معاناة السوريين، لكن هناك من لا يريد للجرح أن يلتئم، ولا لصرخات الألم أن تتوقف"، مشيراً إلى أن مشاهد نزوح الأهالي من حي الشيخ مقصود تعيد إلى الذاكرة مرارة الحرب التي ظنّ السوريون أنهم تجاوزوها.

الحكومة السورية: الأكراد شركاء في الوطن والحل يبدأ بعودة سلطة الدولة
أكدت الحكومة السورية، في بيان رسمي حول التطورات الجارية في مدينة حلب، أن المواطنين الأكراد يشكلون مكوّناً أصيلاً من النسيج الوطني السوري، مشددة على أنهم ليسوا طرفاً منفصلاً أو حالة استثنائية، بل شركاء كاملون في الوطن.

وأوضح البيان أن الدولة السورية كانت وما تزال ملتزمة بحماية جميع السوريين دون استثناء، وقد تكفلت بإيواء النازحين من أهلنا الأكراد، جنباً إلى جنب مع إخوتهم العرب، وتقديم الخدمات الأساسية لهم، انطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني، وبهدف تأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى مناطقهم.

وشددت الحكومة على أن الطريق إلى الحل لا يمر عبر التصريحات الإعلامية المتشنجة أو تبادل الاتهامات، بل عبر مؤسسات الدولة الشرعية، باعتبارها الضامن الوحيد لوحدة البلاد وحماية جميع مواطنيها.

وبيّن البيان أن التصعيد الأخير في حيي الشيخ مقصود والأشرفية يعود إلى خرق تنظيم "قسد" لاتفاق 1 نيسان، الأمر الذي نسف التفاهمات السابقة وأسهم في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المدينة، وأكدت الحكومة أن جهود الدولة تتركز حالياً على تأمين محيط مدينة حلب وإبعاد مصادر النيران عنها، لحماية السكان المدنيين ومنع تفاقم الوضع الميداني.

وفي هذا السياق، طالبت الحكومة بخروج جميع الميليشيات المسلحة من الشيخ مقصود والأشرفية، وضرورة إنهاء الحالة العسكرية القائمة، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة المدنيين، وعائق أمام أي مسار سياسي جدي.

وختم البيان بالتأكيد على أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يتحقق بوجود السلاح خارج إطار الدولة، وأن الحل المستدام يمر فقط عبر استعادة سلطة القانون والمؤسسات، بما يصون وحدة سوريا ويضمن أمن وسلامة جميع أبنائها.

أكدت الحكومة السورية، في بيان رسمي حول التطورات الجارية في مدينة حلب، أن المواطنين الأكراد يشكلون مكوّناً أصيلاً من النسيج الوطني السوري، مشددة على أنهم ليسوا طرفاً منفصلاً أو حالة استثنائية، بل شركاء كاملون في الوطن.

وأوضح البيان أن الدولة السورية كانت وما تزال ملتزمة بحماية جميع السوريين دون استثناء، وقد تكفلت بإيواء النازحين من أهلنا الأكراد، جنباً إلى جنب مع إخوتهم العرب، وتقديم الخدمات الأساسية لهم، انطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني، وبهدف تأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى مناطقهم.

وشددت الحكومة على أن الطريق إلى الحل لا يمر عبر التصريحات الإعلامية المتشنجة أو تبادل الاتهامات، بل عبر مؤسسات الدولة الشرعية، باعتبارها الضامن الوحيد لوحدة البلاد وحماية جميع مواطنيها.

وبيّن البيان أن التصعيد الأخير في حيي الشيخ مقصود والأشرفية يعود إلى خرق تنظيم "قسد" لاتفاق 1 نيسان، الأمر الذي نسف التفاهمات السابقة وأسهم في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المدينة، وأكدت الحكومة أن جهود الدولة تتركز حالياً على تأمين محيط مدينة حلب وإبعاد مصادر النيران عنها، لحماية السكان المدنيين ومنع تفاقم الوضع الميداني.

وفي هذا السياق، طالبت الحكومة بخروج جميع الميليشيات المسلحة من الشيخ مقصود والأشرفية، وضرورة إنهاء الحالة العسكرية القائمة، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة المدنيين، وعائق أمام أي مسار سياسي جدي.

وختم البيان بالتأكيد على أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يتحقق بوجود السلاح خارج إطار الدولة، وأن الحل المستدام يمر فقط عبر استعادة سلطة القانون والمؤسسات، بما يصون وحدة سوريا ويضمن أمن وسلامة جميع أبنائها.

الميليشيا تتهاوى.. انهيارات في صفوف "قسد" في الأشرفية والشيخ مقصود بحلب
أفادت مصادر ميدانية في مدينة حلب بحدوث انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن أحياء الأشرفية والشيخ مقصود، تحت ضربات الجيش العربي السوري، في وقت شرعت فعاليات أهلية، بالتنسيق مع القوات العسكرية، بتسليم عدد من المواقع للدولة السورية بعد طرد عناصر الميليشيا منها.

وأكدت مصادر حكومية أن سكان أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بدأوا بتسليم أجزاء من هذه الأحياء، في ظل تزايد الانشقاقات بين المنتسبين لـ"قسد" وقوى الأمن الداخلي التابعة لها، ما يمهّد لعودة الأمن والاستقرار إلى هذه المناطق.

وقال محافظ حلب، عزام الغريب، إن ميليشيا "قسد" تستخدم المدنيين دروعًا بشرية وتستهدف المنازل والمشافي والمؤسسات الحكومية، مضيفًا أن هذه الجرائم لن تمرّ دون محاسبة. ودعا المواطنين إلى فضّ التجمعات وتجنّب أماكن الاستهداف حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا استمرار الدولة في واجبها بحماية الشعب وملاحقة كل من يهدد أمن المدينة.

من جهتها، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أن "قسد" تواصل التنصّل من التزاماتها ضمن الاتفاقيات السابقة، وتعرقل جميع المبادرات الهادفة إلى إعادة هذه الأحياء إلى كنف الدولة السورية.

وأشارت القيادة إلى مسؤولية الميليشيا الكاملة عن القصف العشوائي للأحياء السكنية، والذي أسفر عن شهداء وجرحى وأضرار كبيرة في البنية التحتية، في خرق واضح للقانون الدولي والأمن العام. كما وجّهت نداءً عاجلاً لعناصر "قسد" للانشقاق الفوري وتسليم أسلحتهم، مؤكدة توفر ممرات آمنة وتواصل مباشر عبر الرقم 0989551382.

في المقابل، حاول قائد "قسد" مظلوم عبدي في خطاب إعلامي تبرير الوضع الميداني، مدعيًا أن استخدام القوة وفرض الحلول الأحادية يعيق التفاهمات، وذهب إلى حد اتهام الجيش السوري بالتسبب في تهجير المدنيين واستهدافهم خلال العمليات الجارية في حلب، محذرًا من "تغييرات ديموغرافية خطيرة" على حدّ وصفه.

وكانت طالبت قوات الجيش العربي السوري سكان ثمانية مواقع محددة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بإخلائها فوراً، حفاظاً على سلامتهم، وذلك عقب ثبوت استخدام ميليشيا "قسد" لتلك المواقع كمقرات ومرابض عسكرية تُنفذ منها عمليات قصف باتجاه أحياء مدينة حلب، ما يشكل خطراً مباشراً على المدنيين.

وسبق أن أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، أن الجيش سيشرع في عمليات استهداف مركّزة ضد مواقع تنظيم “قسد” في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً.

وحذّر الجيش السوري تنظيم “قسد” من استهداف المدنيين الراغبين بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات الإنسانية التي أعلنت عنها محافظة حلب، مؤكداً أن قواته تعمل على ضمان خروج آمن لمن يرغب بمغادرة مناطق التصعيد.

  وأعلنت المحافظة اليوم عن فتح ممريْن إنسانيين لإجلاء العائلات المحاصرة، بعد ورود نداءات من الأهالي الذين منعهم تنظيم “قسد” من المغادرة في الأيام الماضية، في محاولات لاستخدامهم كدروع بشرية وسط مواجهات متواصلة مع الجيش.

  وبالتنسيق مع القيادة العامة للجيش العربي السوري، أعلنت المحافظة أن الممرين المفتوحيْن هما العوارض وشارع الزهور، على أن تستمر عملية الخروج لمدة ثلاث ساعات يومياً من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، لتأمين انتقال المدنيين إلى مناطق آمنة داخل مدينة حلب.

صحة حلب: 7 ضحايا و52 جريحًا جرّاء تصعيد "قسد" على أحياء المدينة
  وكان أعلن مدير إعلام صحة حلب "منير المحمد"، عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 7 قتلى و52 جريحًا، جراء استهدافت ميليشيا "قسد"، أحياء مدينة حلب، في تصعيد وصفته الجهات الصحية بالخطير، وسط استمرار الجهود الطبية والإسعافية لإسعاف المصابين وتأمين العلاج اللازم لهم.

 وأفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بتعرّض سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني السوري لاستهداف مباشر من قبل قناص تابع لميليشيا قسد، أثناء قيامها بمهام إنسانية قرب إحدى نقاط إجلاء المدنيين في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، ما أسفر عن إصابة مسعفة بجروح طفيفة، وذلك اليوم الخميس 8 كانون الثاني.

تُعتبر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب من المناطق ذات الغالبية الكردية، وقد شكّلت مركزاً مهماً لتواجد هذا المكون خلال السنوات الماضية. ومنذ عام 2011، خضعت الأحياء لسيطرة تنظيم "قسد"، وشهدت فترات من تبدّل النفوذ بين عامي 2013 و2015، قبل أن تستعيد "قسد" سيطرتها بشكل شبه كامل عقب عمليات التهجير التي طالت الأحياء الشرقية في عام 2017.

وخلال تلك الفترة، عانى السكان من ظروف معيشية صعبة، إلى جانب انتهاكات متعددة شملت حملات اعتقال تعسفية، وتجنيد قسري للأطفال نفذتها مجموعات تابعة لـ"قسد" و"الشبيبة الثورية". كما فُرض حصار خانق من قبل الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق، الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي.

ومع سقوط نظام الأسد، تعززت هيمنة "قسد" على المنطقة، حيث استغلت وجود المدنيين كورقة ضغط سياسية وعسكرية في إطار مشروعها الانفصالي، ضاربة بعرض الحائط معاناة السكان ومتطلبات حياتهم اليومية.

أفادت مصادر ميدانية في مدينة حلب بحدوث انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن أحياء الأشرفية والشيخ مقصود، تحت ضربات الجيش العربي السوري، في وقت شرعت فعاليات أهلية، بالتنسيق مع القوات العسكرية، بتسليم عدد من المواقع للدولة السورية بعد طرد عناصر الميليشيا منها.

وأكدت مصادر حكومية أن سكان أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بدأوا بتسليم أجزاء من هذه الأحياء، في ظل تزايد الانشقاقات بين المنتسبين لـ"قسد" وقوى الأمن الداخلي التابعة لها، ما يمهّد لعودة الأمن والاستقرار إلى هذه المناطق.

وقال محافظ حلب، عزام الغريب، إن ميليشيا "قسد" تستخدم المدنيين دروعًا بشرية وتستهدف المنازل والمشافي والمؤسسات الحكومية، مضيفًا أن هذه الجرائم لن تمرّ دون محاسبة. ودعا المواطنين إلى فضّ التجمعات وتجنّب أماكن الاستهداف حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا استمرار الدولة في واجبها بحماية الشعب وملاحقة كل من يهدد أمن المدينة.

من جهتها، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أن "قسد" تواصل التنصّل من التزاماتها ضمن الاتفاقيات السابقة، وتعرقل جميع المبادرات الهادفة إلى إعادة هذه الأحياء إلى كنف الدولة السورية.

وأشارت القيادة إلى مسؤولية الميليشيا الكاملة عن القصف العشوائي للأحياء السكنية، والذي أسفر عن شهداء وجرحى وأضرار كبيرة في البنية التحتية، في خرق واضح للقانون الدولي والأمن العام. كما وجّهت نداءً عاجلاً لعناصر "قسد" للانشقاق الفوري وتسليم أسلحتهم، مؤكدة توفر ممرات آمنة وتواصل مباشر عبر الرقم 0989551382.

في المقابل، حاول قائد "قسد" مظلوم عبدي في خطاب إعلامي تبرير الوضع الميداني، مدعيًا أن استخدام القوة وفرض الحلول الأحادية يعيق التفاهمات، وذهب إلى حد اتهام الجيش السوري بالتسبب في تهجير المدنيين واستهدافهم خلال العمليات الجارية في حلب، محذرًا من "تغييرات ديموغرافية خطيرة" على حدّ وصفه.

وكانت طالبت قوات الجيش العربي السوري سكان ثمانية مواقع محددة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بإخلائها فوراً، حفاظاً على سلامتهم، وذلك عقب ثبوت استخدام ميليشيا "قسد" لتلك المواقع كمقرات ومرابض عسكرية تُنفذ منها عمليات قصف باتجاه أحياء مدينة حلب، ما يشكل خطراً مباشراً على المدنيين.

وسبق أن أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، أن الجيش سيشرع في عمليات استهداف مركّزة ضد مواقع تنظيم “قسد” في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً.

وحذّر الجيش السوري تنظيم “قسد” من استهداف المدنيين الراغبين بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات الإنسانية التي أعلنت عنها محافظة حلب، مؤكداً أن قواته تعمل على ضمان خروج آمن لمن يرغب بمغادرة مناطق التصعيد.

  وأعلنت المحافظة اليوم عن فتح ممريْن إنسانيين لإجلاء العائلات المحاصرة، بعد ورود نداءات من الأهالي الذين منعهم تنظيم “قسد” من المغادرة في الأيام الماضية، في محاولات لاستخدامهم كدروع بشرية وسط مواجهات متواصلة مع الجيش.

  وبالتنسيق مع القيادة العامة للجيش العربي السوري، أعلنت المحافظة أن الممرين المفتوحيْن هما العوارض وشارع الزهور، على أن تستمر عملية الخروج لمدة ثلاث ساعات يومياً من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، لتأمين انتقال المدنيين إلى مناطق آمنة داخل مدينة حلب.

صحة حلب: 7 ضحايا و52 جريحًا جرّاء تصعيد "قسد" على أحياء المدينة
  وكان أعلن مدير إعلام صحة حلب "منير المحمد"، عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 7 قتلى و52 جريحًا، جراء استهدافت ميليشيا "قسد"، أحياء مدينة حلب، في تصعيد وصفته الجهات الصحية بالخطير، وسط استمرار الجهود الطبية والإسعافية لإسعاف المصابين وتأمين العلاج اللازم لهم.

 وأفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بتعرّض سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني السوري لاستهداف مباشر من قبل قناص تابع لميليشيا قسد، أثناء قيامها بمهام إنسانية قرب إحدى نقاط إجلاء المدنيين في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، ما أسفر عن إصابة مسعفة بجروح طفيفة، وذلك اليوم الخميس 8 كانون الثاني.

تُعتبر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب من المناطق ذات الغالبية الكردية، وقد شكّلت مركزاً مهماً لتواجد هذا المكون خلال السنوات الماضية. ومنذ عام 2011، خضعت الأحياء لسيطرة تنظيم "قسد"، وشهدت فترات من تبدّل النفوذ بين عامي 2013 و2015، قبل أن تستعيد "قسد" سيطرتها بشكل شبه كامل عقب عمليات التهجير التي طالت الأحياء الشرقية في عام 2017.

وخلال تلك الفترة، عانى السكان من ظروف معيشية صعبة، إلى جانب انتهاكات متعددة شملت حملات اعتقال تعسفية، وتجنيد قسري للأطفال نفذتها مجموعات تابعة لـ"قسد" و"الشبيبة الثورية". كما فُرض حصار خانق من قبل الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق، الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي.

ومع سقوط نظام الأسد، تعززت هيمنة "قسد" على المنطقة، حيث استغلت وجود المدنيين كورقة ضغط سياسية وعسكرية في إطار مشروعها الانفصالي، ضاربة بعرض الحائط معاناة السكان ومتطلبات حياتهم اليومية.

أعلنت وزارة الطاقة، اليوم، بدء استلام الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الكهرباء في سوريا، وذلك بموجب اتفاقية شراء غاز تُنفّذ عبر المملكة الأردنية الهاشمية، بكمية يومية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب.

وأكدت الوزارة، عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أن هذه الخطوة من شأنها أن تُحدث تحسناً ملحوظاً في واقع التغذية الكهربائية، وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لمحطات التوليد في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تندرج ضمن عقد سنوي تبلغ كلفته نحو 800 مليون دولار، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تأمين مصادر طاقة مستقرة ومستدامة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

من جهته، قال وزير الطاقة، محمد البشير، عبر منصة "X" (تويتر سابقاً): "بعد الاتفاق مع الأشقاء في الأردن على شراء 4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، ولأول مرة منذ أكثر من ست سنوات، تجاوزت الاستطاعة الإنتاجية حاجز 3000 ميغاواط. هذه الخطوة ستعزز استقرار المنظومة الكهربائية في سوريا وتُسهم في زيادة ساعات التشغيل."

ويأتي هذا التطور ضمن خطة إصلاح شاملة لقطاع الطاقة، تستهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات الكهربائية المقدّمة على امتداد الجغرافيا السورية.

أكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أن الوحدات المسلحة الخارجة عن القانون المتمركزة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية التي تسيطر عليها ميلشيات قسد داخل مدينة حلب تواصل تنصلها من الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقيات الموقعة سابقًا، متجاهلةً جميع المبادرات المطروحة لمعالجة هذا الملف بما يضمن عودة هذه المناطق إلى كنف الدولة وسيادتها الكاملة، بحسب ما ورد في بيان رسمي صدر عن القيادة.

وقالت قيادة الأمن الداخلي في البيان، الذي صدر في ظل التصعيد الميداني الأخير، إن القيادات المسؤولة عن هذه التشكيلات تتحمل المسؤولية الكاملة عن أعمال القصف وإطلاق النيران العشوائية التي استهدفت أحياء سكنية ومناطق مأهولة بالمدنيين، مؤكدة أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، وألحقت أضرارًا مادية جسيمة بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، في انتهاك واضح للقوانين النافذة وبما يضر بالأمن العام والاستقرار المدني في مدينة حلب.

وانطلاقًا من واجبها الوطني ومسؤوليتها المباشرة في حماية المواطنين وصون السلم الأهلي، دعت قيادة الأمن الداخلي في حلب جميع العناصر المغرر بهم ضمن هذه التشكيلات المسلحة إلى الانشقاق الفوري عنها وتسليم أسلحتهم دون تأخير، والمبادرة إلى التواصل مع الجهات المختصة بما يضمن سلامتهم، مشددة في الوقت نفسه على تخصيص رقم مباشر لتلقي طلبات الخروج الآمن وتسليم السلاح، في إطار مساعٍ قالت إنها تهدف إلى تجنيب المدنيين مزيدًا من المخاطر والتداعيات الأمنية.

وجاء هذا البيان في وقت تشهد فيه مدينة حلب تصعيدًا ميدانيًا خطيرًا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين وحدات من الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي من جهة، وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور التماس في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

وفي خضم هذه التطورات، خرج قائد ميليشيا قسد مظلوم عبدي بتصريحات حاول من خلالها تبرير سلوك ميليشياته في حلب، إذ زعم أن ما يجري هو “نشر دبابات ومدفعية وقصف للمدنيين وتهجير لهم”، مدعيًا أن ذلك يقوض فرص الوصول إلى تفاهمات، في وقت تتهمه فيه مصادر رسمية ومحلية بمحاولة قلب الوقائع والتغطية على مسؤولية قواته عن تفجير الوضع الميداني وجرّ الأحياء المدنية إلى دائرة النار.

وبينما زعم عبدي أن ميليشياته تعمل من أجل وقف الهجمات وتقف إلى جانب سكان الشيخ مقصود والأشرفية، تؤكد السلطات السورية أن ما يجري على الأرض يكشف تناقضًا صارخًا بين خطاب التهدئة الذي يروّج له قائد قسد، وبين ممارسات ميدانية تتضمن القصف من داخل الأحياء السكنية، ورفض تسليم السلاح، والاستمرار في فرض أمر واقع بقوة السلاح.

تجددت الاشتباكات العنيفة والقصف المتبادل في مدينة حلب خلال الساعات الماضية بين قوات الجيش السوري وميليشيا “قسد”، بعدما تحولت جبهات التماس في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى ساحة مواجهة مفتوحة استخدمت فيها القذائف والأسلحة المتوسطة والرشاشات الثقيلة، وسط تصاعد أعمدة الدخان من مواقع القصف واتساع نطاق الخطر ليطال أحياء غرب ووسط وشمال وشرق المدينة.

وتجدّدت الضربات وإصدار أوامر إخلاء وفرض حظر تجول في الشيخ مقصود والأشرفية، وجدد الجيش السوري اتهامه “قسد” باستخدام مناطق ذات أغلبية كردية لشن هجمات، وحددت قيادة الجيش السوري مناطق ستكون ضمن نطاق الاستهداف وحثت السكان على المغادرة فوراً “من أجل سلامتهم”.  

وفي قلب هذا المشهد، خرج قائد ميليشيا “قسد” مظلوم عبدي بخطاب حاول من خلاله قلب صورة ما يجري على الأرض، إذ زعم أن “الاستمرار في نهج القتال ولغة الحرب لفرض حلول أحادية الجانب أمر غير مقبول”، مدعياً أن هذا النهج “أدى في السابق إلى مجازر ارتقت إلى جرائم حرب في الساحل السوري والسويداء”، قبل أن يربط ذلك بما وصفه “نشر الدبابات والمدفعية في أحياء مدينة حلب، وقصف المدنيين العزل وتهجيرهم، ومحاولات اقتحام الأحياء الكردية أثناء عملية التفاوض” قائلاً إن ذلك “يقوض فرص الوصول إلى تفاهمات، ويهيئ الظروف لتغييرات ديمغرافية خطيرة، كما يعرض المدنيين العالقين في الحيين لخطر المجازر”، حسب وصفه.  

وحاول عبدي إظهار نفسه طرفاً ساعياً للتهدئة بينما تتواصل المواجهات، إذ قال “إننا مع وقوفنا إلى جانب أهلنا في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، نعمل منذ أيام مع جميع الأطراف من أجل وقف هذه الهجمات”.

إخلاءات وممرات وخلاف على أرقام النزوح

على الأرض، رسمت التطورات مساراً مختلفاً عن رواية عبدي، إذ يستمر خروج آلاف المدنيين من مناطق الاشتباك عبر “ممرات آمنة محددة” بعد أوامر الإخلاء.

ومنحت السلطات السورية السكان مهلة حتى الساعة الواحدة ظهراً لمغادرة الأحياء التي تسيطر عليها قسد، وإنها ستبدأ بعد ذلك “عمليات مستهدفة” ضد مواقع “قسد”، فيما تحدثت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب عن نزوح يقارب 140 ألفاً على مستوى المحافظة.

وزارة الدفاع: قسد تفخخ الطرق وتطلق النار قرب المدنيين لمنع خروجهم

وبينما تركزت تصريحات عبدي على اتهام الجيش السوري باستخدام الدبابات والمدفعية، قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أفادت بأن إحدى كتائب الاستطلاع التابعة للجيش العربي السوري رصدت قيام ميليشيا “قسد” بتفخيخ الطرق الرئيسية والفرعية في الشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب زرع عبوات ناسفة في الممتلكات العامة والخاصة ضمن الشوارع والأحياء، بهدف منع تقدم القوات السورية وإعاقة عمليات إجلاء المدنيين، مؤكدةً في الوقت نفسه أن “قسد” عمدت إلى إطلاق النار بشكل مباشر في محيط مجموعات من المدنيين الراغبين بالخروج في محاولة لترهيبهم ومنعهم من مغادرة مناطق سيطرتها، ما تسبب بحالة هلع وعرقلة الإخلاء الآمن. 

أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب استمرار توفر مادة الخبز في مختلف أحياء المدينة، رغم الظروف الصعبة الناتجة عن القصف والتحديات الميدانية، مشيرة إلى أن عددًا من الأفران يعمل على مدار 24 ساعة لتأمين احتياجات المواطنين وضمان استمرارية الإنتاج.

وأوضحت المديرية أن الأفران العاملة حاليًا تشمل: فرن الرازي، فرن القاضي عسكر، فرن هنانو، فرن الحمدانية، فرن الميدان، فرن الأعظمية، فرن الراموسة، فرن الحديقة، فرن تفاحة، فرن صلاح الدين الحديث، فرن الدبور في صلاح الدين، وفرن الخير في الحمدانية، وذلك في إطار خطة تهدف إلى الحفاظ على استقرار توزيع الخبز في المدينة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن متابعة الجهات المعنية لسير العمل في الأفران والتأكد من جاهزيتها الفنية وتوفر مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تفادي أي نقص في هذه المادة الأساسية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة.

ودعت المديرية المواطنين إلى عدم التجمع أو التخزين، مؤكدة أن مادة الخبز متوفرة وتصل تباعًا إلى مختلف المناطق، وأن العمل مستمر خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية احتياجات الأهالي والحفاظ على استقرار الوضع التمويني.

وأجرى محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، جولة ميدانية على مراكز الإيواء في المدينة، برفقة نائبيه فواز هلال وعلي حنورة، للاطلاع على أوضاع النازحين والخدمات المقدمة لهم.

وشملت الجولة لقاء نازحين من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود والأحياء المحيطة، حيث تم الوقوف على احتياجاتهم والعمل على تحسين ظروف الإيواء.

وأكد المحافظ استمرار الجهود لتأمين متطلبات النازحين، مشددًا على أن سلامة المواطنين وكرامتهم تبقى أولوية في جميع الإجراءات.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الخميس 8 كانون الثاني/ يناير، عن إلقاء القبض على أحد عناصر فرع الأمن العسكري (الفرع 215) خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك بعملية أمنية في درعا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن فرع مكافحة الإرهاب في درعا القبض على المدعو "محمد خير فوزي العلي"، والمنتسب سابقاً إلى فرع الأمن العسكري في محافظة درعا جنوبي البلاد.

في حين لفتت الوزارة إلى أنّ التحقيقات الأولية ضلوعه في عدد من الأعمال الإجرامية التي استهدفت أبناء بلدة الشيخ مسكين، إلى جانب تورّطه في عمليات ابتزاز منظمة، في حين لفتت إلى إحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

وألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة، الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026، القبض على العميد السابق في النظام البائد "طارق محمد رزق"، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول حاجز المكاتب الواقع على الأطراف الشمالية لمدينة صوران في ريف حماة الشمالي.

وجاءت عملية التوقيف عقب تنفيذ عملية أمنية دقيقة في منطقة وادي العيون بريف حماة الغربي، أسفرت عن إلقاء القبض على رزق، وهو من أبناء قرية بقعو بريف محافظة طرطوس، بعد متابعة أمنية استمرت لفترة من الزمن.

وفي سياق متصل، صرّح قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفذت عملية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على كل من سلمان محمد وزين محفوض وأيمن عمار، وذلك بعد رصد تحركاتهم ونشاطهم المشبوه بشكل متواصل.

وكانت أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في حماة عن تنفيذ عملية أمنية في منطقة وادي العيون بريف مصياف، استهدفت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون كانت تقوم بأنشطة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب المصادر الأمنية، أسفرت العملية عن إلقاء القبض على جميع أفراد المجموعة دون تسجيل حالات فرار في المقابل، أُصيب عدد من عناصر قوى الأمن بإصابات متفاوتة خلال تنفيذ المهمة، وجرى نقلهم مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الجهات المختصة أنه تمت إحالة المقبوض عليهم إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، على أن تُنشر التفاصيل الكاملة حول القضية في وقت لاحق.

وأعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تمكنت من تفكيك خلية إجرامية منظمة وخطيرة، متخصصة في الخطف والابتزاز وإرهاب المدنيين، وكانت تشكّل تهديداً مباشراً للأمن العام.

وأفاد مصدر أمني أن أسفرت العملية عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وتحرير مخطوفين اثنين كانا محتجزين لديها، ولفتت إلى استمرار التحقيق مع المقبوض عليهم، على أن تُنشر باقي التفاصيل لاحقاً.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

أصدرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بياناً أكدت فيه متابعتها بجدية ومسؤولية للتساؤلات والشكاوى التي وردت من المواطنين بشأن ما يُتناقل إعلامياً حول اتفاقات أو تسويات يفهم منها وجود عفو أو طي لملفات مرتبطة بجرائم وانتهاكات سابقة، مشددة على احترامها لحق الناس في القلق وطرح الأسئلة.

وأوضحت الهيئة بشكل صريح أنه لا وجود لأي عفو ضمن مسار العدالة الانتقالية بحق مرتكبي الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان، ولا بحق من شارك أو نفّذ أو موّل أو حرّض على ارتكابها، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها تحت أي ظرف أو مسمى.

وأشارت الهيئة إلى أن أي إجراءات أو تسويات حالية ذات طابع إداري أو اقتصادي لا علاقة لها بمسار العدالة الانتقالية، ولا تُعتبر بديلاً عن المساءلة القضائية، كما أنها لا تمنح حصانة قانونية دائمة ولا تعفي من المسؤولية.

وأكدت الهيئة أنها تعمل وفق مسار واضح المعالم، تتمثل خطوته الأولى في إعداد قانون شامل للعدالة الانتقالية، يضع إطاراً قانونياً صريحاً لتجريم كل من تورّط في الانتهاكات الجسيمة، ويكفل حقوق الضحايا وذويهم في الحقيقة والمحاسبة والإنصاف، كما يضمن عدم تكرار المأساة.

وأضافت الهيئة أن العدالة الانتقالية ليست إجراءً إعلامياً ولا تسوية ظرفية، بل هي مسار قانوني يستند إلى سيادة القانون، وتَقوده إرادة الضحايا، ويهدف إلى بناء مستقبل لا تُعاد فيه المأساة، واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بالشفافية، والاستماع إلى مخاوف الناس وتساؤلاتهم، والعمل على أن تكون العدالة واقعاً مُنجَزاً لا شعاراً مؤجلاً.

إعلان حمشو "طيّ صفحة الماضي" مع الحكومة يثير الجدل ويفتح ملف تاريخه الأسود
وكان أعلن رجل الأعمال السوري الموالي للنظام البائد محمد حمشو، في بيان رسمي، عن توقيع اتفاق شامل مع الحكومة السورية الجديدة، قال إنه جرى وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، ويهدف إلى “تنظيم وتثبيت الوضع القانوني وفتح صفحة جديدة”، من دون الخوض في نقاشات تتعلق بالمراحل السابقة.

وأكد "حمشو"، في بيانه أن سوريا تدخل مرحلة جديدة عنوانها الأمل وبناء المستقبل، مشددًا على أهمية التعاون الإيجابي مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين كما وجّه شكرًا إلى الرئيس أحمد الشرع على ما وصفها بـ“السياسة الحكيمة” في طي صفحة الماضي وفتح آفاق قائمة على الاستقرار والعمل المشترك ولمّ الشمل، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز المصلحة العامة.

في المقابل، أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من النشطاء والصحفيين عن اعتراضهم على مضمون الاتفاق وتوقيته، معتبرين أن أي تسوية مع شخصيات اقتصادية ارتبط اسمها بالنظام البائد يجب أن تكون مشروطة بالشفافية والمحاسبة القضائية، لا بالتسويات غير المعلنة.

المجلس السوري البريطاني يرفض تسوية حمشو ويعتبرها إخلالاً بمبادئ العدالة الانتقالية
أصدر "المجلس السوري البريطاني"، بياناً أدان فيه إعلان لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بشأن تسوية أوضاع رجل الأعمال محمد حمشو تحت مسمّى الشفافية والنزاهة، معتبراً أن هذا الإعلان يشكّل إخلالاً بمبادئ العدالة الانتقالية وتجاهلاً واضحاً للأذى الجسيم الذي لحق بالضحايا.

وأوضح البيان أن مناقشة القضية في إطار ضيّق يقتصر على الجانب المالي أو القانوني يتجاهل السياق الأوسع الذي بُنيت فيه هذه الثروات، والمُرتبط بانتهاكات جسيمة واستغلال لضحايا سبق تهجيرهم قسراً. واعتبر المجلس أن العدالة لا تتحقق دون مساءلة حقيقية في الأنشطة الاقتصادية وتطبيق آليات واضحة وجلية لتعويض المتضررين، تضمن إنصافهم جبر الضرر وتقليل معوقات العودة، وتوفير السكن الآمن واللائق بما ينسجم مع الكرامة الإنسانية.

وجدد المجلس التأكيد على أن استرداد الأموال وحده لا يكفي إن لم يُقترن بخطط شفافة وعادلة لحماية حقوق الضحايا، وإنصافهم بعد معاناة مستمرة انعكست في صعوبات العودة وغياب الأمان.

وأعاد المجلس مشاركة التقرير السردي الصادر عن المركز السوري للتطوير القانوني (SLDP) المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في سوريا، كما وضع إعلان التسوية الذي نشرته لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في خانة التعليقات لعموم المستفيدين.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، المهندس باسل السويدان، قد صرّح لوكالة سانا بأن التسويات، ومنها تسوية محمد حمشو، تندرج في إطار مبادرة الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع، موضحاً أنها تسويات اقتصادية قائمة على المقاصة تهدف إلى استرداد المال العام وإدماجه في الدورة الاقتصادية النظامية. 

وأشار السويدان إلى أن هذه التسويات ليست استثناءً بل جزء من سلسلة تشمل عشرات رجال الأعمال الذين يقدّمون إقرارات طوعية تتضمن تسليم جزء من أموالهم للدولة، لتُوجَّه لاحقاً إلى أغراض التنمية والاستقرار الاقتصادي.

كما بين السويدان أن برنامج الإفصاح الطوعي يُطبق لمدة ستة أشهر فقط اعتباراً من بداية العام الجاري، مُدّعياً أن الهدف من وراء ذلك هو إعطاء فرصة لمن يرغب من رجال الأعمال في تسوية أوضاعه بصورة قانونية، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يمتنع عن ذلك بعد انتهاء المهلة.

وأعلنت اللجنة في وقت سابق إنجاز تسوية رسمية لرجل الأعمال محمد حمشو في إطار برنامج الإفصاح الطوعي، بهدف تحقيق ما وصفته "العدالة الاقتصادية وضمان شفافية الأصول والممتلكات لدى رجال الأعمال الذين يُشتبه في اكتسابهم مصالح من قربهم من النظام البائد".

و"محمد حمشو" رجل أعمال سوري بارز من مواليد دمشق عام 1966، ويرأس مجلس إدارة مجموعة حمشو الدولية التي تُعد من أكبر المجموعات الاقتصادية الخاصة في سوريا وتضم نحو 20 شركة تعمل في مجالات المقاولات والاتصالات والإعلام والإنتاج الفني.

وتوسعت نشاطاته لتشمل وكالة الثريا للاتصالات، وشركات الدعاية والتسويق، إضافة إلى تأسيسه شركة سورية الدولية للإنتاج الفني وموقع شام برس، ومشاركته في قناة الدنيا، ويتهم بسرقة حديد من أسقف منازل المهجرين بدعم ضباط من نظام الأسد البائد.

وبرز نفوذه الاقتصادي والسياسي بحكم قربه من نظام الأسد البائد، حيث شغل مناصب منها أمين سر غرفة تجارة دمشق واتحاد غرف التجارة السورية، ورئيس مجلس المعادن والصهر، كما كان عضوًا في مجلس الشعب بين عامي 2016 و2020 قبل انسحابه من الترشح مجددًا.

وُفرضت على حمشو عقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ عام 2011 بسبب ارتباطه بالنظام السوري، وشملته لاحقًا عقوبات “قانون قيصر” عام 2020 مع عدد من أفراد عائلته كما استبعدته غرفة التجارة العربية–الألمانية من عضويتها عام 2020، بينما استمرت عضويته في مجلس رجال الأعمال السوري–الصيني.

أعلن مدير إعلام صحة حلب "منير المحمد"، عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 7 قتلى و52 جريحًا، جراء استهدافت ميليشيا "قسد"، أحياء مدينة حلب، في تصعيد وصفته الجهات الصحية بالخطير، وسط استمرار الجهود الطبية والإسعافية لإسعاف المصابين وتأمين العلاج اللازم لهم.

وأفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بتعرّض سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني السوري لاستهداف مباشر من قبل قناص تابع لميليشيا قسد، أثناء قيامها بمهام إنسانية قرب إحدى نقاط إجلاء المدنيين في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، ما أسفر عن إصابة مسعفة بجروح طفيفة، وذلك اليوم الخميس 8 كانون الثاني.

وذكرت الوزارة أن سيارة الإسعاف كانت تحمل الشارات والرموز الدولية الدالة على مهامها الطبية، وكانت في موقع مخصص لعبور وإجلاء المدنيين العالقين داخل منازلهم نتيجة التصعيد المستمر، مؤكدة أن هذا الاستهداف يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعرقل جهود إنقاذ المدنيين وتقديم الخدمات الإنسانية المنقذة للأرواح.

وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الوزارة تواصل بذل أقصى الجهود لحماية المدنيين في مدينة حلب، في ظل التصعيد المستمر من قبل تنظيم قسد، من خلال الاستجابة الطارئة ونقل العائلات إلى أماكن آمنة بناءً على طلبها، إضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة للمصابين.

وأشار إلى أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر جراء هذا التصعيد، معربًا عن تضامن الحكومة الكامل مع أهالي حلب، ومؤكدًا أن سوريا ستبقى قوية وقادرة على النهوض وإعادة البناء رغم التحديات.

من جهتها، شددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على أن استهداف السكن الجامعي في حلب يشكّل جريمة ضد الإنسانية وخرقًا واضحًا للأعراف والقوانين الدولية التي تحظر استهداف المرافق التعليمية وتوجب تحييدها عن الأعمال العدائية.

وفي السياق ذاته، قال مدير مديرية الإعلام في حلب إن أكثر من 140 ألف شخص خرجوا من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيرًا إلى أن الجيش بدأ بتنفيذ عمليات محددة ومركزة تستهدف مواقع ميليشيا قسد في الحيين.

وأكد أن قسد منعت خروج أعداد كبيرة من الأهالي، وتواصل استهداف المدنيين وعرقلة عمليات الإجلاء، إضافة إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية، واستهداف المستشفيات والمنشآت الحكومية داخل مدينة حلب.

وأوضح المسؤول أن قسد تتحمل مسؤولية التصعيد الأخير في المدينة، لافتًا إلى أن الجهات المعنية تمكنت من إيصال النازحين إلى مناطق آمنة رغم المخاطر الأمنية.

في المقابل، أعلنت ميليشيا قسد أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع الجيش في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، في ظل استمرار التوتر الميداني والتصعيد العسكري في المنطقة.

هذا وتؤكد الجهات الرسمية أن استهداف الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني يشكل جريمة حرب، داعية إلى احترام القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامة المدنيين في مناطق النزاع.

تفاعل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مع الخرائط التفاعلية التي نشرتها جهات رسمية تابعة لوزارة الدفاع السورية، بهدف تحديد مناطق الخطر أثناء العمليات الجارية في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب.

وحظيت هذه الخطوة بإشادة واسعة من المستخدمين، الذين رأوا فيها تطورًا نوعيًا في أساليب إدارة العمليات، خصوصًا في ما يتعلق بـ حماية المدنيين وتقليل الأضرار، ووفق ما تم تداوله، تهدف الخرائط إلى توضيح نطاق العمليات والمناطق التي يُنصح المدنيون بتجنّبها، بما يعزز الوعي الميداني لدى السكان في ظل الظروف الأمنية الحساسة.

واعتبر ناشطون أن اعتماد أدوات تكنولوجية حديثة في هذا السياق يعكس نهجًا أكثر تنظيمًا واحترافية في التعامل مع الواقع الميداني، معبرين عن تقديرهم للالتزام بـ قواعد القانون الدولي الإنساني. وكتب أحد المعلقين: "الالتزام بالقوانين الدولية في الحروب من قبل وزارة الدفاع يعكس قيمنا ومبادئنا".

ويأتي تداول هذه الخرائط في وقت تزداد فيه الدعوات لاعتماد وسائل حديثة تسهم في خفض المخاطر على السكان، وتعزيز الشفافية في إدارة العمليات، وسط متابعة شعبية وإعلامية لما تشهده المنطقة من تطورات.

وكان حظر التجوال قد دخل حيز التنفيذ في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، في ظل تصاعد كبير في الاشتباكات والقصف. وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيا قسد منعت عددًا من الأهالي الراغبين بالخروج من الوصول إلى الممرّين الإنسانيين اللذين أعلنتهما هيئة عمليات الجيش العربي السوري (العوارض وشارع الزهور)، وسط اشتباكات تركزت على محاور طريق الكاستيلو ودوار الليرمون شمالي المدينة، مع استخدام الرصاص والقذائف تجاه نقاط الجيش السوري والأهالي.

وفي سياق متصل، واصل الدفاع المدني السوري تقديم العون للمدنيين الخارجين من الأحياء المتضررة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان إجلاء آمن، فيما أكدت وزارة الداخلية السورية أنها أمنت سلامة المدنيين عقب القصف العشوائي من خلال إجراءات ميدانية عاجلة.

وشملت هذه الإجراءات فرض طوق أمني وتنظيم عمليات الإخلاء وفتح معابر إنسانية، إلى جانب توجيه السكان إلى نقاط تجمع آمنة وتأمين حركة العبور، واستحداث مراكز إيواء مؤقتة في حلب وعفرين لتقديم الدعم للمدنيين القادمين من الأحياء الساخنة.

وأوضحت المصادر الحكومية أن الجيش السوري يتعامل بمبدأ الرد على مصادر النيران، مستهدفًا المجموعات المسلحة وفق القانون الدولي، مع تأمين خروج المدنيين قبل أي عملية عسكرية محدودة، بهدف وقف القصف والقنص وهجمات الطائرات المسيّرة، وإعادة الأمن والاستقرار للأحياء الشمالية من حلب، وتمكين مؤسسات الدولة من الدخول وتأمين الحيين بالكامل.

وأكدت التقارير أن ميليشيا "قسد" خرقت اتفاقات التهدئة مرات متعددة خلال الأيام الماضية، واستغلت المدنيين كـ دروع بشرية لتحقيق مكاسب سياسية، ما أدى خلال الشهر الماضي إلى استشهاد أكثر من 25 جنديًا وإصابة أكثر من 150 مدنياً نتيجة القصف والهجمات المسلحة.

وفي إطار جهود الحماية، بدأت القوات السورية تفكيك الألغام عند مداخل الأحياء لضمان مرور المدنيين بأمان، مع استمرار استنفار الوزارات المعنية لتقديم الخدمات الطارئة وضمان السلامة العامة، بينما ظل الباب مفتوحًا أمام النازحين للعودة بعد تأمين الأحياء.

وجدد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا التأكيد على أن الدولة السورية كانت وستبقى حصن المدنيين وملاذهم الآمن، مع الاستمرار في الإجراءات لحماية السكان وإعادة الاستقرار، خاصة في أحيائي الأشرفية والشيخ مقصود.