تداولت مصادر محلية أنباء عن وقوع مجازر وانتهاكات بحق مدنيين في ريف محافظة الحسكة، بالتزامن مع تحركات وانسحابات تنفذها ميليشيا «قسد» في عدد من المناطق، وسط حالة من التوتر وغياب معلومات رسمية مؤكدة حول حجم وطبيعة ما جرى.

وبحسب المصادر المحلية، فإن الانتهاكات طالت قرى ومناطق ريفية جنوب محافظة الحسكة، وشملت أعمال قتل وانتهاكات بحق المدنيين، في ظل تعتيم إعلامي وصعوبة التحقق الميداني المستقل حتى الآن.

وأفاد نشطاء ميدانيون بأن تنظيم قسد، بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، نفّذ مجازر وُصفت بالمروعة في عدد من القرى والبلدات بريف الحسكة، بالتوازي مع فرض حصار على أحياء داخل مدينة الحسكة، في ظل تصاعد المخاوف من ارتكاب مجازر واسعة بحق السكان العرب، فيما حذّرت جهات إعلامية من ردات فعل قد تؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء من مختلف الأطراف، ووجّهت نداءات عاجلة إلى الدولة والجيش السوري للتدخل وحماية المدنيين.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية أنها تتابع ببالغ الاهتمام والجدية التقارير الواردة حول وقوع مجازر في محافظة الحسكة، مؤكدة أن أجهزتها المختصة باشرت فوراً إجراءات التحقيق اللازمة للتثبت من صحة المعلومات المتداولة.

وأضافت الوزارة أن الجهات المعنية تعمل على متابعة التطورات ميدانياً، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج التحقيق.

قال مظلوم عبدي، قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن الاتفاق الموقع مع دمشق جاء في إطار "منع تصعيد خطير وحقن للدماء السورية"، معتبراً أنه أوقف ما وصفه بـ"حرب أهلية كانت وشيكة"، وأتاح عودة الأهالي إلى منازلهم، خاصة في دير الزور والرقة.

وشدّد عبدي على أن ميليشيا قسد "لم تسقط ولم تفشل"، نافياً أن يكون الاتفاق قد تضمّن حل التنظيم، مؤكداً أن قسد ما تزال قائمة "وستواصل حماية مناطقها".

وأوضح أن القوات التابعة لقسد انسحبت من دير الزور والرقة إلى محافظة الحسكة، في إطار تنفيذ بنود التفاهم، معلناً نيته التوجه إلى دمشق يوم غد، لمتابعة التفاهمات واستكمال الإجراءات التنفيذية للاتفاق.

وقف شامل لإطلاق النار و إدارة المؤسسات من قبل الدولة.. تفاصيل الاتفاق بين دمشق و"قسد"
أعلن الرئيس أحمد الشرع، ايوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، يتضمن ترتيبات ميدانية وإدارية وأمنية، تهدف إلى وقف التصعيد وإعادة بسط مؤسسات الدولة على مناطق شمال شرقي سوريا، ضمن مسار يعز وحدة البلاد وسيادتها.

وبحسب بنود الاتفاق، جرى إقرار وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وميليشيا قسد، بالتوازي مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات، كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

وفي السياق الإداري والعسكري، نصّ الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة بالكامل، إداريًا وعسكريًا، للحكومة السورية فورًا، بما يشمل استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية. كما تلتزم الحكومة بإصدار قرارات فورية لتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية، مع ضمان عدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

وفي محافظة الحسكة، نصّ الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، إلى جانب إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

اقتصاديًا، تضمّن الاتفاق استلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، على أن تتولى القوات النظامية حمايتها، بما يضمن عودة الموارد السيادية إلى الدولة السورية.

وعلى الصعيدين العسكري والأمني، جرى الاتفاق على دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية لميليشيا قسد ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي، بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولًا، وبما يراعي حماية خصوصية المناطق الكردية. كما التزمت قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسماء الضباط المتواجدين ضمن مناطق شمال شرقي سوريا.

وفي مدينة عين العرب كوباني، نصّ الاتفاق على إخلائها من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية السورية.

وفي ملف السجون والمخيمات، تقرر دمج الإدارة المسؤولة عن سجناء ومخيمات تنظيم داعش والقوات المكلفة بحمايتها مع الحكومة السورية، لتتولى الدولة المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عنها.

كما شمل الاتفاق اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قسد لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية، بما يحقق مبدأ الشراكة الوطنية.

وتضمّن الاتفاق الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، المتعلق بالاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة خلال العقود الماضية.

وفي ما يخص الوجود الأجنبي، التزمت قسد بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية، بما يضمن السيادة الوطنية واستقرار دول الجوار.

بالتوازي، أكدت الدولة السورية مواصلة مكافحة تنظيم داعش، مع الإشارة إلى التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، لضمان أمن واستقرار المنطقة، واختُتم الاتفاق بالتأكيد على العمل للوصول إلى تفاهمات تضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

أجرى الرئيس أحمد الشرع، اليوم، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة العرب والدوليين، في إطار إطلاعهم على تفاصيل الاتفاق الموقّع مع "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، والذي تم الإعلان عنه عقب العمليات العسكرية التي نفذها الجيش السوري في مناطق شرق الفرات، وأسفرت عن تغيّرات ميدانية كبيرة.

وفي هذا السياق، أجرى الرئيس الشرع اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحة السورية، والتأكيد المشترك على وحدة سوريا وسيادتها الكاملة على أراضيها.

كما تواصل الرئيس الشرع هاتفياً مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث جرى بحث التطورات الراهنة في سوريا، والتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ودعم مسيرة التعافي الوطني. وتم خلال الاتصال أيضاً استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف القطاعات، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي اتصال مع السيد مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، استعرض الجانبان التطورات المتعلقة بالشأن السوري، وأكد الرئيس الشرع على وحدة وسيادة واستقرار سوريا، فيما ثمّن بارزاني المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي يكفل الحقوق الثقافية والمدنية للكرد السوريين ويضمن خصوصيتهم ضمن الإطار الوطني السوري.

كما أجرى الرئيس الشرع اتصالاً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول فيه آخر مستجدات الوضع في سوريا، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أي توجهات انفصالية. وناقش الجانبان سبل تسريع عملية إعادة الإعمار، وتهيئة المناخ المناسب للمشاريع الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالح الشعب السوري.

وأجرى الرئيس الشرع اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات في المنطقة، في ظل التطورات المتسارعة على الساحة السورية.

وأكد الرئيس الشرع خلال الاتصال على أهمية وحدة سوريا، وضرورة بسط سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، مشدداً على أن الحفاظ على استقرار المنطقة يبدأ من احترام سيادة الدول ووحدة شعوبها.

كما جدد الرئيسان التأكيد على متانة العلاقات بين سوريا وتركيا، وعلى أهمية استمرار التنسيق الثنائي على أعلى المستويات، والتشاور الدائم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز أمن واستقرار المنطقة.
 

تأتي هذه الاتصالات في إطار التحرك السياسي والدبلوماسي الذي يقوده الرئيس الشرع بعد الاتفاق المفصلي الذي من شأنه إنهاء مظاهر الانقسام في الشمال الشرقي، وفتح صفحة جديدة نحو استعادة الدولة السورية لكامل وظائفها وسيادتها على الأرض.

أكد وزير الداخلية السوري، المهندس أنس خطاب، أن الاتفاق الموقع اليوم بين الدولة السورية وتنظيم "قسد" يشكل "حلقة جديدة نحو سوريا واحدة موحدة بشعبها وأرضها ومقدراتها"، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من البناء والازدهار، وحفظ الأمن والاستقرار.

وفي بيان رسمي، وصف الوزير الاتفاق بأنه نقطة تحول نوعية في المشهد السوري، محذراً من حجم التحديات والمسؤوليات التي تنتظر جميع الجهات المعنية، ولا سيما في الجانب الأمني، لضمان حماية المنطقة وسلامة أهلها من أي تهديدات أو أعمال تخريب.

وأشاد خطاب بتضحيات القوات العسكرية السورية التي "مهّدت الطريق لهذا الإنجاز التاريخي"، مؤكداً أن "دماءهم الزكية وتضحياتهم أثمرت اليوم أمناً جديداً ومسيرة عطاء تتجدد من رحم الوفاء".

كما دعا العاملين في وزارة الداخلية إلى التعامل مع جميع أبناء الشعب السوري على أساس العدالة والمساواة، مشدداً على أهمية الحفاظ على كرامة المواطنين، وخاصة في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة الدولة، لضمان عودة آمنة ومستقرة، واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن "سوريا واحدة، لا تقبل الانقسام، وأن الدولة عازمة على حماية وحدة مكوناتها وبناء مستقبل آمن لكل السوريين".

الخارجية السورية: الاتفاق مع "قسد" يعزز وحدة الدولة وينهي حالة الانقسام
وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، اليوم الخميس، بياناً أكدت فيه أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يمثل خطوة حاسمة نحو ترسيخ وحدة الأراضي السورية وتعزيز مبدأ المواطنة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية.

وأكد البيان أن الدولة السورية ماضية في خطواتها لإعادة بسط سلطتها الكاملة على المناطق الشمالية الشرقية، من خلال مسار دمج "قسد" عسكرياً وإدارياً ضمن مؤسسات الدولة، مشددة على أن استخدام القوة سيكون فقط في إطار القانون، بما يضمن السيادة الوطنية ووحدة البلاد.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق الذي أُعلن عنه أمس، يشمل ترتيبات أمنية وإدارية واسعة النطاق في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، بما في ذلك انسحاب التشكيلات العسكرية غير النظامية، وتسليم المعابر والمنشآت، وتثبيت العاملين ضمن الوزارات الحكومية، تحت إشراف مباشر من الحكومة السورية.

كما نوّه البيان إلى المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، والذي يقرّ بالحقوق الثقافية واللغوية للأكراد السوريين، ويعالج قضايا مكتومي القيد، ويعيد الحقوق المدنية والملكية لأصحابها، في إطار ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

وأشادت الخارجية السورية بالاتفاق، واصفة إياه بأنه تتويج لمسار وطني شامل، يستند إلى الحوار ورفض الانقسام، ويعيد بناء مؤسسات الدولة على أساس الشراكة والكرامة، واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى دعم مسار الاستقرار السوري ورفع العقوبات، مشدداً على أن هذا الاتفاق يؤسس لجمهورية سورية جديدة، تقوم على التعدد والمواطنة ووحدة القرار الوطني.

وقف شامل لإطلاق النار و إدارة المؤسسات من قبل الدولة.. تفاصيل الاتفاق بين دمشق و"قسد"
وسبق أن أعلن الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، يتضمن ترتيبات ميدانية وإدارية وأمنية، تهدف إلى وقف التصعيد وإعادة بسط مؤسسات الدولة على مناطق شمال شرقي سوريا، ضمن مسار يعزز وحدة البلاد وسيادتها.

وبحسب بنود الاتفاق، جرى إقرار وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وميليشيا قسد، بالتوازي مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات، كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

وفي السياق الإداري والعسكري، نصّ الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة بالكامل، إداريًا وعسكريًا، للحكومة السورية فورًا، بما يشمل استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية. كما تلتزم الحكومة بإصدار قرارات فورية لتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية، مع ضمان عدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

وفي محافظة الحسكة، نصّ الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، إلى جانب إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

اقتصاديًا، تضمّن الاتفاق استلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، على أن تتولى القوات النظامية حمايتها، بما يضمن عودة الموارد السيادية إلى الدولة السورية.

وعلى الصعيدين العسكري والأمني، جرى الاتفاق على دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية لميليشيا قسد ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي، بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولًا، وبما يراعي حماية خصوصية المناطق الكردية. كما التزمت قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسماء الضباط المتواجدين ضمن مناطق شمال شرقي سوريا.

وفي مدينة عين العرب كوباني، نصّ الاتفاق على إخلائها من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية السورية.

وفي ملف السجون والمخيمات، تقرر دمج الإدارة المسؤولة عن سجناء ومخيمات تنظيم داعش والقوات المكلفة بحمايتها مع الحكومة السورية، لتتولى الدولة المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عنها، كما شمل الاتفاق اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قسد لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية، بما يحقق مبدأ الشراكة الوطنية.

وتضمّن الاتفاق الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، المتعلق بالاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة خلال العقود الماضية.

وفي ما يخص الوجود الأجنبي، التزمت قسد بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية، بما يضمن السيادة الوطنية واستقرار دول الجوار.

بالتوازي، أكدت الدولة السورية مواصلة مكافحة تنظيم داعش، مع الإشارة إلى التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، لضمان أمن واستقرار المنطقة، واختُتم الاتفاق بالتأكيد على العمل للوصول إلى تفاهمات تضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، اليوم الخميس، بياناً أكدت فيه أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يمثل خطوة حاسمة نحو ترسيخ وحدة الأراضي السورية وتعزيز مبدأ المواطنة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية.

وأكد البيان أن الدولة السورية ماضية في خطواتها لإعادة بسط سلطتها الكاملة على المناطق الشمالية الشرقية، من خلال مسار دمج "قسد" عسكرياً وإدارياً ضمن مؤسسات الدولة، مشددة على أن استخدام القوة سيكون فقط في إطار القانون، بما يضمن السيادة الوطنية ووحدة البلاد.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق الذي أُعلن عنه أمس، يشمل ترتيبات أمنية وإدارية واسعة النطاق في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، بما في ذلك انسحاب التشكيلات العسكرية غير النظامية، وتسليم المعابر والمنشآت، وتثبيت العاملين ضمن الوزارات الحكومية، تحت إشراف مباشر من الحكومة السورية.

كما نوّه البيان إلى المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، والذي يقرّ بالحقوق الثقافية واللغوية للأكراد السوريين، ويعالج قضايا مكتومي القيد، ويعيد الحقوق المدنية والملكية لأصحابها، في إطار ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

وأشادت الخارجية السورية بالاتفاق، واصفة إياه بأنه تتويج لمسار وطني شامل، يستند إلى الحوار ورفض الانقسام، ويعيد بناء مؤسسات الدولة على أساس الشراكة والكرامة، واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى دعم مسار الاستقرار السوري ورفع العقوبات، مشدداً على أن هذا الاتفاق يؤسس لجمهورية سورية جديدة، تقوم على التعدد والمواطنة ووحدة القرار الوطني.

وقف شامل لإطلاق النار و إدارة المؤسسات من قبل الدولة.. تفاصيل الاتفاق بين دمشق و"قسد"
وسبق أن أعلن الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، يتضمن ترتيبات ميدانية وإدارية وأمنية، تهدف إلى وقف التصعيد وإعادة بسط مؤسسات الدولة على مناطق شمال شرقي سوريا، ضمن مسار يعزز وحدة البلاد وسيادتها.

وبحسب بنود الاتفاق، جرى إقرار وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وميليشيا قسد، بالتوازي مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات، كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

وفي السياق الإداري والعسكري، نصّ الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة بالكامل، إداريًا وعسكريًا، للحكومة السورية فورًا، بما يشمل استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية. كما تلتزم الحكومة بإصدار قرارات فورية لتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية، مع ضمان عدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

وفي محافظة الحسكة، نصّ الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، إلى جانب إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

اقتصاديًا، تضمّن الاتفاق استلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، على أن تتولى القوات النظامية حمايتها، بما يضمن عودة الموارد السيادية إلى الدولة السورية.

وعلى الصعيدين العسكري والأمني، جرى الاتفاق على دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية لميليشيا قسد ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي، بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولًا، وبما يراعي حماية خصوصية المناطق الكردية. كما التزمت قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسماء الضباط المتواجدين ضمن مناطق شمال شرقي سوريا.

وفي مدينة عين العرب كوباني، نصّ الاتفاق على إخلائها من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية السورية.

وفي ملف السجون والمخيمات، تقرر دمج الإدارة المسؤولة عن سجناء ومخيمات تنظيم داعش والقوات المكلفة بحمايتها مع الحكومة السورية، لتتولى الدولة المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عنها، كما شمل الاتفاق اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قسد لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية، بما يحقق مبدأ الشراكة الوطنية.

وتضمّن الاتفاق الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، المتعلق بالاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة خلال العقود الماضية.

وفي ما يخص الوجود الأجنبي، التزمت قسد بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية، بما يضمن السيادة الوطنية واستقرار دول الجوار.

بالتوازي، أكدت الدولة السورية مواصلة مكافحة تنظيم داعش، مع الإشارة إلى التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، لضمان أمن واستقرار المنطقة، واختُتم الاتفاق بالتأكيد على العمل للوصول إلى تفاهمات تضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد 18 كانون الثاني، بدء انتشار قوات الأمن الداخلي داخل مدينة الرقة، ضمن خطة ميدانية منظّمة تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى مختلف أحياء المدينة، وحماية المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة.

وقالت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، إن وحداتها باشرت مهامها في فرض النظام العام، وحماية المدنيين، وتأمين المرافق الحيوية، في إطار خطة شاملة لبسط الأمن والاستقرار وطمأنة الأهالي.

وأكدت الداخلية أن هذا الانتشار يعكس قدرة مؤسسات الدولة على بسط الأمن داخل المدينة، مشددة على استمرار التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع، مساء اليوم، وقفاً شاملاً لإطلاق النار على كافة الجبهات، والإيقاف الكامل للأعمال القتالية في مختلف مناطق الاشتباك.

وأوضحت وزارة الدفاع أن قرار وقف إطلاق النار جاء عقب الاتفاق الذي تم بين الدولة السورية وميليشيا قسد، تمهيداً لفتح ممرات آمنة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، وإعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في خدمة المواطنين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة اتخاذ حزمة إجراءات لحماية الممتلكات العامة والمنشآت الصناعية في محافظة دير الزور، عقب طرد ميليشيا «قسد»، وذلك عبر تكليف مشرف يتولى إدارة المدينة الصناعية والمعامل الحكومية، بما يضمن سلامتها ويمنع التعديات أو إلحاق الأضرار بها.

وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الوزارة ماضية في إعادة تأهيل المنشآت المتضررة وإعادتها إلى العمل، إلى جانب تأمين الخدمات الأساسية في المناطق المحررة من ميليشيا «قسد»، بما يسهم في استعادة النشاط الاقتصادي والخدمي.

وشدّد الشعار على إعطاء أولوية خاصة للأفران في ريفي الرقة ودير الزور لضمان تأمين مادة الخبز والمواد الأساسية بشكل مستمر، دعماً للاستقرار المعيشي وتعزيزاً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن خطة الوزارة في المناطق المحررة تركز على تحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص العمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وصولاً إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي ورفع قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وكانت الوزارة قد أعلنت، اليوم، إعادة تفعيل فرن دير حافر الآلي لتأمين الخبز للأهالي، عقب التقدم الميداني الذي حققه الجيش العربي السوري في حلب ومحيطها.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استعداد قوات الجيش العربي السوري للدخول إلى مناطق عدة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، بعد توقيع ميليشيا «قسد» اتفاقاً يقضي بانسحابها من المناطق التي كانت تسيطر عليها، وتسليمها إلى مؤسسات الدولة لبسط الأمن والاستقرار وإدارة شؤونها

أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء بحدوث انشقاق نحو 20 عنصراً من صفوف ميليشيا “الحرس الوطني”، وهي قوة عسكرية محلية تشكّلت تحت إشراف شيخ العقل في السويداء حكمت الهجري، في تطور لم يصدر بشأنه أي تأكيد رسمي حتى الآن.

وبحسب المصادر، جرى تأمين نقل العناصر المنشقين إلى أحد الفنادق في ريف دمشق ضمن ترتيبات وتنسيق أمني، من دون تسجيل أي حوادث، فيما لم تُعرف بعد تفاصيل إضافية تتعلق بملابسات الانشقاق أو الجهة التي تولّت عملية التأمين.

وتأتي هذه الأنباء في ظل انقسامات داخلية تشهدها ميليشيا “الحرس الوطني” منذ أشهر، على خلفية خلافات بين قياداتها، وانتقادات شعبية متزايدة، إضافة إلى توتر في العلاقة مع الحكومة، ما انعكس على مستوى تماسكها خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، تحدثت مصادر محلية عن حركة خروج كثيفة وغير معتادة لمدنيين من محافظة السويداء، صباح الأحد 18 كانون الثاني 2026، عبر الطريق الرئيسي المؤدي إلى دمشق، حيث اتجهت أعداد من الحافلات والمركبات الخاصة نحو العاصمة وضواحيها، ولا سيما مدينة جرمانا بريف دمشق.

وتزامنت هذه الحركة، وفق المصادر، مع حالة توتر أمني مرتفعة تشهدها المحافظة، وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ فترة، في وقت لم تتضح فيه بعد الأسباب الدقيقة لهذا التصعيد.

وتربط المصادر بين هذه التطورات والتوترات الأمنية المتقطعة التي تشهدها السويداء منذ أشهر، والتي شملت مواجهات بين قوات الأمن الداخلي وبعض الفصائل المحلية، إلى جانب تحركات وانشقاقات أمنية أُفيد عنها مؤخراً، مع التأكيد أن جميع هذه المعلومات تبقى في إطار الأنباء غير المؤكدة رسمياً حتى الآن

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا عن عودة خدمات تطبيق "سناب شات" للعمل بشكل كامل داخل البلاد، دون الحاجة لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة ربط السوريين بالعالم الرقمي وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي نتيجة تنسيق مستمر مع شركات التكنولوجيا العالمية، خصوصاً في وادي السيليكون، حيث تم التواصل مع شركة سناب شات لإزالة القيود التقنية والقانونية التي كانت تحول دون إتاحة الخدمة في سوريا.

وأشار المهندس عبدالوهاب عميرة، مسؤول الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحكومية في الوزارة، إلى أن استعادة مثل هذه الخدمات يتطلب تواصلاً مباشراً مع الشركات المعنية وإجراء تعديلات تقنية، بما يضمن توفير تجربة استخدام مستقرة وآمنة للمستخدمين السوريين.

وأكد وزير الاتصالات إياد الخطيب أن العمل جارٍ لتسريع عودة المزيد من المنصات العالمية، مثل خدمات الاستضافة وتطبيقات الإنتاج الرقمي، بالتنسيق مع مؤسسات دولية ومهندسين سوريين في الخارج.

هيكل: عودة تدريجية لخدمات غوغل إلى سوريا خلال أسابيع
وسبق أن أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، اليوم، بدء عودة بعض خدمات شركة غوغل إلى سوريا، موضحاً أن عدداً من المستخدمين باتوا قادرين على الدخول إلى متجر Google Play من داخل البلاد دون الحاجة لاستخدام كاسر VPN.

وأوضح هيكل، في منشور عبر منصة X، أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإتاحة معظم منصات غوغل على كامل النطاق السوري خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الشركات العالمية المعنية لتسريع عودة الخدمات الرقمية.

ولفت الوزير إلى أن فريق الوزارة يتعاون حالياً مع نحو 40 سورياً يعملون داخل شركة غوغل، مثمّناً دورهم في تسريع المسارات الفنية والإجرائية المرتبطة بإعادة تفعيل الخدمات.

وبيّن هيكل أن عودة منصات غوغل تمر بمراحل قانونية وإجرائية داخلية خاصة بكل منصة، تشمل الحصول على الموافقات اللازمة، ثم جدولة المشروع لتنفيذ التعديلات الفنية والتقنية، بما في ذلك تحديثات الكود البرمجي، وإجراء اختبارات الجودة، وصولاً إلى الإطلاق العام للمستخدمين.

ويأتي هذا التطور ضمن مساعٍ حكومية أوسع لإعادة دمج سوريا تدريجياً بالخدمات الرقمية العالمية، بما يسهّل وصول المستخدمين إلى المنصات والتطبيقات الأساسية، ويدعم التحول الرقمي في البلاد

يعيش أهالي مدينة الرقة والقرى التابعة لها، التي تحررت حديثاً من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أجواءً من الفرح والانتصار والحرية لأول مرة منذ سنوات، هذه اللحظات جاءت بعد انتظار طويل، لتعيد إليهم شعور الأمان والاستقرار الذي افتقدوه طوال فترة سيطرة تلك الميليشيا على مناطقهم.

وامتلأت الساحات والشوارع في تلك المناطق بأبنائها الذين سارعوا لاستقبال عناصر الجيش بفرحة عارمة، حيث علت أصوات التكبير والزغاريد، وعبّر الأهالي عن امتنانهم بعبارات الترحيب، مؤكدين أنهم كانوا ينتظرون قدوم الجيش السوري منذ زمن طويل.

وفي هذا السياق، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوّراً لسيدة تزغرد احتفالاً بتحرير الرقة، ووجّهت من خلاله تحية للرئيس أحمد الشرع وللجيش العربي السوري، ورددت أغنية “ارفع راسك فوق أنت سوري حر”، مؤكدة أن الأهالي اليوم استطاعوا أخيراً غنائها بحرية، بعد أن كانوا ممنوعين من ذلك خلال الفترات الماضية.

وعكست عشرات المشاهد المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حجم الفرحة التي يعيشها أبناء المنطقة بعد التحرير، حيث ظهر شبان يدبكون في الشوارع ويرددون أغنية “ليت لبت”، في تعبير عفوي عن سعادتهم بالخلاص من سنوات القيد والظلم. 

كما وثّقت مقاطع مصوّرة أطفالاً يحيّون عناصر الجيش العربي السوري ويتحدثون معهم بكل حب وحماس، فيما ارتفعت الزغاريد من شرفات المنازل، في مشاهد تعكس شعور الأهالي بالأمان لأول مرة منذ زمن طويل.

وتؤكد شهادات الأهالي أن أبناء تلك المناطق يعيشون أجواء النصر الحقيقي لأول مرة، يرفعون علم الثورة السورية ويرددون الشعارات دون خوف من اعتقال أو تهديد، ويشيرون إلى أن التحرير جاء على يد جيش لا يفرّق بين عربي أو كردي، مسلم أو مسيحي، بل يرى الجميع أبناء وطن واحد، وواجبه حماية جميع مكوّناته.

ومع تجاهل البرد وهطول الأمطار، اجتمع المئات في الساحات ليغنّوا أغاني التحرير لأول مرة، في لحظات اختلطت فيها دموع الفرح بالبهجة، بعدما تخلصوا من القمع والكبت الذي عاشوه لسنوات طويلة تحت سيطرة “قسد”، حيث كانوا يعيشون في أجواء من الخوف والحرمان.

ويؤكد المحتفلون اليوم أنهم باتوا يشعرون بأنهم تحت حماية دولة تتبنى خطاباً وطنياً جامعاً، يؤكد أن سوريا لكل السوريين على اختلاف طوائفهم ودياناتهم، ويتعهد بحماية المواطنين والسعي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وإعادة الاستقرار إلى حياتهم.

يشكّل بند الاندماج أحد أكثر بنود الاتفاق بين دمشق وميليشيا "قسد" أهمية وحساسية، كونه يعالج جوهر الإشكالية الأمنية والعسكرية في مناطق شمال شرقي سوريا، عبر مقاربة تقوم على تفكيك البنى القائمة وعدم إعادة إنتاجها داخل مؤسسات الدولة.

وبحسب ما تضمنه الاتفاق، فإن مسار الدمج لا يقوم على نقل التشكيلات أو الهياكل العسكرية والأمنية التابعة لميليشيا "قسد" إلى داخل مؤسسات الدولة بصيغتها الحالية، بل يعتمد آلية مختلفة تقوم على التعامل مع العناصر بشكل فردي، وفق معايير قانونية وأمنية محددة، تسبق إدخالهم في وزارتي الدفاع والداخلية.

ويعني ذلك عمليًا أن الاتفاق يستبعد أي صيغة تتيح بقاء الكتل العسكرية أو التسلسل القيادي السابق، أو الاعتراف بوحدات قائمة كوحدات مستقلة داخل الجيش أو الأجهزة الأمنية، إذ يهدف هذا البند إلى إنهاء الصفة التنظيمية لميليشيا "قسد" بالكامل، وتحويل من يتم قبولهم إلى عناصر نظاميين يخضعون للقوانين والأنظمة المعمول بها في مؤسسات الدولة.

كما ينصّ هذا المسار على إخضاع الراغبين بالاندماج لإجراءات تدقيق أمني وقانوني فردية، تليها تسوية أوضاعهم الوظيفية، ومنحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية وفق الأصول، بما يضمن وحدة القيادة العسكرية والأمنية، ويمنع ازدواج القرار أو تعدد مراكز النفوذ.

ولا يقتصر مفهوم الاندماج الفردي على الجانب العسكري فحسب، بل يشمل أيضًا الشق الأمني، حيث يُنظر إليه كمدخل لإعادة هيكلة المشهد الأمني في المنطقة، عبر حصر السلاح والسلطة التنفيذية بيد مؤسسات الدولة، وإنهاء أي واقع أمني موازٍ نشأ خلال السنوات الماضية.

ويعكس هذا البند توجهًا واضحًا في مقاربة دمشق لملف ميليشيا "قسد"، يقوم على دمج الأفراد ضمن الدولة لا دمج الكيانات داخلها، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لاستعادة السيادة، وترسيخ مرجعية واحدة للسلاح والإدارة، وتهيئة الأرضية لمرحلة استقرار طويلة الأمد.

وتشير المعطيات إلى أن بند الاندماج كان يُشكّل سابقًا العائق الأبرز أمام التوصل إلى اتفاق، في ظل إصرار ميليشيا "قسد" على الدخول في مؤسسات الدولة ككتل وهياكل قائمة، قبل أن تُقرّ الصيغة الحالية القائمة على الاندماج الفردي وإنهاء البنى الموازية.

قال وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم، إن عودة منطقة الجزيرة إلى سيادة الدولة تمثل تحولاً استراتيجياً ذا انعكاسات مباشرة على الموارد المالية والموازنة العامة، وتوفر أرضية صلبة لتسريع خطط إعادة الإعمار.

وأوضح أن استعادة الجغرافيا السورية الموحدة ترسل، في الوقت نفسه، رسالة ثقة واضحة للمستثمرين في الداخل والخارج بأن سوريا باتت بيئة مستقرة وجاهزة لانطلاق مسار تنموي شامل، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز النشاط الاقتصادي.

وفي السياق المالي، أشار برنية إلى أن الموازنة العامة حققت خلال عام 2025 فائضاً بسيطاً هو الأول منذ عقود، مرجعاً ذلك إلى سياسة صارمة لضبط الإنفاق، وإدارة رشيدة ومتحفظة للمال العام، ما أسهم في تحسين المؤشرات المالية واستعادة قدر من التوازن.

وأضاف أن عودة خيرات الجزيرة من النفط والغاز، إلى جانب الثروات الزراعية والحيوانية، ستوفر حيزاً مالياً جديداً يُنهي مرحلة «ضغوط الموارد»، ويتيح التوسع المدروس في الإنفاق الاستثماري بما يخدم أولويات التنمية.

وختم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيه الإنفاق نحو ترميم البنية التحتية والخدمات الأساسية، ولا سيما قطاعات الطاقة والصحة والتعليم، مع التركيز على حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها لضمان استدامة الأثر الاقتصادي.

وأعلن الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، يهدف إلى إعادة بسط مؤسسات الدولة وتعزيز السيادة على مناطق شمال شرقي سوريا، ضمن مسار سياسي وأمني وإداري شامل.

وقد تضمّن الاتفاق استلام الحكومة كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، على أن تتولى قوات الأمن حمايتها، بما يضمن عودة الموارد السيادية إلى الدولة.