صرّح قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد لـ«سانا»، أن المحافظة شهدت اليوم دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية في عدد من المناطق، موضحاً أن وحدات المهام الخاصة والشرطة عملت منذ اللحظة الأولى على تأمين هذه الوقفات، فيما نفّذت شرطة المرور حالة استنفار لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع أي ازدحام داخل المدينة.

وأكد الأحمد أن هذه الدعوات، التي ظهرت بدايةً بغطاء احتجاجي، تحوّلت سريعاً إلى منصّات تحريض طائفي ممنهج، هدفها إثارة الانقسام داخل المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن عدداً من القنوات والمنصات التحريضية التي تبث من الخارج عملت على تضخيمها ودفعها باتجاه المطالبة بالإفراج عن “مجرمي حرب” متورطين في انتهاكات جسيمة.

وأضاف أن وحدات الأمن رصدت خلال الوقفات مجموعات مرتبطة بخلايا إجرامية من فلول النظام البائد، عملت على تأجيج الفوضى والتحريض، واعتدت على عناصر الشرطة والمهام الخاصة وشرطة المرور، كما قامت بتحطيم عدد من الآليات الرسمية التابعة لقيادة الأمن الداخلي في المحافظة.

وأشار العميد الأحمد إلى أنه أثناء حماية الوقفة في دوار الزراعة داخل مدينة اللاذقية، تعرّض عناصر الأمن الداخلي لإطلاق نار مباشر من جهة حي الزراعة، الذي يقطنه عدد من ضباط المؤسستين الأمنية والعسكرية للنظام البائد، ما أدى إلى إصابة عنصرين من الأمن الداخلي وعدد من المدنيين المشاركين في الوقفة.

وشدد قائد الأمن الداخلي على أن حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول، إلا أن أي اعتداء على عناصر الأمن أو تحريض على الفوضى سيُواجه بإجراءات قانونية صارمة، مؤكداً أنه لن يُسمح لأي جهة بالإفلات من العقاب.

ودعا الأحمد أهالي اللاذقية إلى التحلّي بالوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء الدعوات “المشبوهة” التي يطلقها أشخاص يقيمون في الخارج تحت شعارات “مضلّلة”، سعياً لتحقيق مصالح شخصية على حساب أمن واستقرار المواطنين.

تشهد محافظة اللاذقية، منذ مساء أمس، حالة استنفار أمني عقب انتشار دعوات عبر مواقع التواصل لتنظيم وقفات احتجاجية في عدة مناطق.

وجاءت هذه الدعوات في ظل حالة حساسة تمرّ بها البلاد بعد جريمة زيدل في حمص التي حاول منفذوها إظهارها بطابع طائفي قبل أن تؤكد وزارة الداخلية أنها ذات طابع جنائي وأن العبارات المكتوبة وضعت بهدف التضليل.

وبالتوازي، رصدت الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية محاولات من فلول النظام البائد لاستغلال المناخ العام عبر بثّ رسائل تحريضية على الفتنة الطائفية، ومحاولة جرّ بعض الأهالي إلى مواقف تصعيدية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانات متتالية أن هذه المحاولات تأتي في سياق “تعطيل الاستقرار وتشويه مشهد السلم الأهلي”، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمنع انتقال التوتر إلى باقي المحافظات.

وتأتي أحداث اليوم في اللاذقية امتداداً لهذه المحاولات، حيث رُصد نشاط لجهات خارجية ومنصات إعلامية تحريضية تعمل على تضخيم الوقفات ودفعها نحو الفوضى، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية أن حق التظاهر مكفول، وأن الإجراءات الأمنية تهدف حصراً إلى حماية المدنيين ومنع أي استغلال سياسي أو طائفي للوضع الراهن.

اتخذت قوى الأمن الداخلي في حمص إجراءات أمنية لتعزيز الاستقرار في المدينة، بعد وقفات احتجاجية نظمها عدد من الأهالي للتعبير عن مطالبهم في حي الزهراء.

وقال معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة في حمص، بلال الأسود، في تصريح لـ“سانا”، إن الوحدات الشرطية تواصلت مع الأهالي واستمعت إلى مطالبهم، مؤكداً أن الانتشار الأمني جاء بهدف حمايتهم وحماية الممتلكات ومنع أي احتكاك أو استغلال للتجمعات.

وأضاف الأسود أن “واجب الدولة هو حماية جميع المكونات دون استثناء”.

وبيّن أن المدينة شهدت عودة الهدوء والاستقرار، حيث عاد السكان إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعية، مشدداً على ضرورة تحلي الأهالي بالوعي وعدم الانجرار وراء الفتن، والثقة بمؤسسات الدولة التي تُعدّ الضامن لأمن المواطنين وسلامتهم.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية عقب جريمة القتل المروعة في بلدة زيدل أول أمس، والتي عُثر فيها على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، إلى جانب عبارات ذات طابع طائفي، ما أثار مخاوف من محاولة لاستغلال الحادثة لإحداث فتنة بين الأهالي.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد عززت انتشارها في عدة أحياء من حمص خلال اليومين الماضيين، لضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار، ومنع أي جهات من استغلال الجريمة لإثارة التوتر أو الإضرار بالسلم الأهلي.

وقّعت هيئة الاستثمار السورية مع شركة “أجدان” السعودية للتطوير العقاري، اليوم في مبنى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، مذكرة تفاهم لإقامة مشروع سياحي جديد في دمشق.

وقال مدير المكتب الإعلامي في هيئة الاستثمار، إسماعيل مقبل، في تصريح لـ سانا، إن المذكرة تتضمن البدء بإعداد دراسة جدوى لمشروع سياحي متعدد الاستخدامات على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع ضمن العاصمة دمشق، تمهيداً لإطلاق واحد من أكبر المشاريع الاستثمارية في القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.

وجاء توقيع المذكرة بعد اجتماع بحث خلاله مدير عام هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أمس، مع وفد شركة “أجدان” السعودية الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، خاصة في مشروعَي فندق إيبلا وقصر المؤتمرات، بهدف تنشيط القطاعين السياحي والسكني في البلاد، ودعم بيئة الاستثمار عبر دخول شركات عربية كبرى.

وتعد شركة “أجدان” للتطوير العقاري، التي تأسست عام 2016 في مدينة الخبر بالسعودية، واحدة من الشركات الرائدة في تطوير المشاريع السكنية والسياحية والترفيهية المتكاملة، وتمتلك خبرة واسعة في بناء الوحدات الفاخرة والفنادق والمجمعات التجارية، ما يجعلها شريكاً مؤهلاً لتنفيذ مشاريع استراتيجية في السوق السورية.

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا ارتفاعاً جديداً أمام الليرة خلال تعاملات الثلاثاء في السوق الموازية فيما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي، في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12025، وسعر 12075 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13850 للشراء، 13913 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13850 للشراء و 13913 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13852 للشراء و 13914 للمبيع.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 مبلغ 1,415,000 ليرة سورية 117 دولار، فيما بلغ غرام الذهب عيار 18 نحو 1,215,000 ليرة سورية 100.5 دولار.

وسجلت الليرات الذهبية المحلية ارتفاعاً طفيفاً، حيث وصل سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 11,300,000 ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 إلى 11,800,000 ليرة سورية.

وكانت أسعار الذهب شهدت خلال الأيام الماضية تقلبات متوسطة نتيجة تأثير سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، إضافة إلى التغيرات في السوق العالمية للمعادن النفيسة، ما دفع تجار السوق إلى تعديل الأسعار بشكل يومي.

وتتوقع الجهات الاقتصادية أن يستمر الذهب في السوق المحلية بالتحرك بشكل طفيف خلال الأيام المقبلة، متأثراً بسعر الصرف العالمي والتقلبات الاقتصادية المحلية، مع استمرار متابعة المستثمرين للتطورات السعرية اليومية لضمان حماية مدخراتهم.

فيما أصدرت الإدارة العامة للصناعة في سوريا تقريرها نصف السنوي وبيانات الربع الثالث لعام 2025، موضحةً أرقام المنشآت والحرف المرخصة والمنفذة وعدد العمالة في مختلف القطاعات الصناعية.

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد المنشآت والحرف المرخصة بلغ 2,757 منشأة في القطاعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والهندسية، يعمل ضمنها نحو 28 ألف عامل، بينما بلغ عدد المنشآت والحرف المنفذة فعلياً 274 منشأة تضم 1,217 عاملاً.

وبحسب القوانين، بلغت المنشآت المرخصة وفق القانون 21 نحو 2,225 منشأة يعمل فيها 25,643 عاملاً، فيما نفذت فعلياً 218 منشأة تضم 1,076 عاملاً. أما المنشآت المنفذة وفق قوانين الاستثمار فبلغت منشأتين فقط يضمّان 65 عاملاً.

وفي قطاع الحرف، بلغ عدد المنشآت المرخصة 532 منشأة يعمل فيها 2,219 عاملاً، بينما نفذت فعلياً 56 منشأة تضم 141 عاملاً وجاء التقرير في إطار متابعة أداء القطاع الصناعي السوري وتحليل تطور المنشآت والحرف خلال العام الحالي، بعد جهود متواصلة لتسهيل التراخيص وتحفيز الإنتاج المحلي في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتوقعت الإدارة العامة للصناعة استمرار نمو عدد المنشآت والحرف المنفذة خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على رفع كفاءة العمالة وتحسين القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج القومي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أصدرت ما يسمى "هيئة الدفاع" في الإدارة الذاتية الذراع المدنية لميليشيا "قسد"، تعميمًا جديدًا  قررت خلاله تسوية أوضاع المقاتلين الخاضعين للخدمة الإلزامية الذين تم اعتبارهم فارّين خلال الفترة الممتدة من عام 2020 وحتى 31 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

ونص التعميم أن المنشقين بهذه الفترة يمكنهم العودة إلى قطعاتهم العسكرية دون فرض أي عقوبة في المقابل، استثنى القرار فئة المقاتلين الذين سُجلت حالات انشقاقهم بين 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 و27 شباط/فبراير 2025، مؤكداً أن هؤلاء لا تشملهم إجراءات التسوية الحالية.

كما نص التعميم على منح مهلة زمنية للمقاتلين المنشقين للراغبين بتسوية أوضاعهم، بحيث تمتد المهلة إلى 30 يومًا لمن هم داخل الأراضي السورية، و90 يومًا لمن هم خارجها، مع ضرورة مراجعة المقاتل لقطعته العسكرية ضمن المدة المقررة.

ويبدأ العمل بمضمون التعميم في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2025، على أن يتم تعميمه على الجهات المختصة كافة لتنفيذ ما ورد فيه ووقع البيان كلٌّ من سميرة الأحمد وعصمت شيخ حسن بصفتهما الرئاسة المشتركة لهيئة الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وكانت كررت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات الاعتقال في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، وسط نشر دوريات أمنية وعسكرية لملاحقة الشبان وسوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

وفي التفاصيل، نفذت ميليشيا "قسد" عملية دهم واعتقالات في قرية الجيعة غرب ديرالزور واعتقلت عدة أشخاص بينهم الطفل "عيسى محافظ المحمد"، وسط تكرار هذه الحملات الأمنية بحق أبناء المنطقة.

إضافة إلى حملة أمنية واسعة في مدينة الرقة، استهدفت خلالها عدداً من المدنيين بزعم مكافحة خلايا تنظيم داعش وفق ما صرحت به مصادر محلية.

وشملت الحملة أحياء متعددة داخل المدينة، مثل حي حارة البدو والسكن الشبابي وشارع 23 شباط، بالإضافة إلى قرية الأسدية شمال الرقة، من بين المعتقلين القاضي خالد الحسن، الذي يشغل منصب قاضٍ في المحكمة المدنية التابعة لـ"قسد".

وأكدت المصادر أن اعتقاله جرى بطريقة مهينة من منزله في حي حارة البدو، حيث تم تكسير محتويات المنزل والاعتداء على أفراد عائلته وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة الحسن بتمثيل الرقة ضمن الوفد المزمع إرساله للقاء الحكومة الانتقالية في دمشق.

كما اعتقلت "قسد"، الأخوين عبد الرحمن الكاطع وحسين الكاطع من منزلهما في منطقة السكن الشبابي، بعد تخريب المنزل والاعتداء على ساكنيه، وتذرّعت الميليشيا بانتمائهما السابق للجيش الحر عام 2013، وهو ما أثار استياء السكان المحليين.

و أشارت مصادر إلى أن التحالف الدولي لم يكن له أي دور في هذه الحملة، رغم ادعاء “قسد” أنها جاءت بالتنسيق معه. واعتبر العديد من الأهالي أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة قمع تهدف إلى منع أي حراك سياسي ضد “قسد” أو تواصل مع الجهات الحكومية في دمشق.

خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب سوء الأوضاع المعيشية واستمرار حملات التجنيد القسري والانتهاكات المتكررة، وتصاعد التوتر في مدينة الرقة، وسط دعوات من الأهالي لوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين.

وسط تحذيرات من تحول هذه السياسات إلى شرارة تُشعل موجة احتجاجات أوسع، واستنكر الأهالي بريف ديرالزور محاولة ميليشيا "قسد" تخريب فعالية ثورية، وكانت نشرت دوريات في بلدة خشام شرق ديرالزور، على خلفية رفع أعلام الثورة السورية في البلدة.

وكذلك شنت "قسد"، حملة أمنية في ناحية الكسرة غرب ديرالزور،، بحثاً عن منشقين من صفوفها بسلاحهم، وتمكنت من اعتقال 5 عناصر من المنشقين، وسط حملات دهم وتفتيش للمنازل بمنطقة "شمال السكة" و"حي رميلة" و"شارع الساقية"، شمال شرق مركز مدينة الرقة.

وقالت مصادر إنّ "قسد"، داهمت بعض البلدات لاعتقال شبّان شاركوا في المظاهرات يوم سقوط نظام الأسد، واعتدوا على مقراتها، وأضافت أنّ عناصر قسد الذين خرجوا من الشيخ مقصود والأشرفية ومن شيعة نبل الذين انضموا لها مؤخراً، يقومون بأفعال انتقامية من الأهالي أثناء الحملات.

يشار إلى أنّ ميليشيات "قسد" كررت حملات الدهم ولتفتيش للمنازل في منطقة سيطرتها على ريف دير الزور الشرقي ومحافظتي الرقة والحسكة، وسجلت حالات اعتقال بتهمة التواصل مع إدارة العمليات العسكرية.

أجرت السيدة لطيفة الدروبي، عقيلة الرئيس أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائبة رئيس مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للمؤسسة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز 12"، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

تعاون في التعليم والثقافة
بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة، بما يشمل تبادل الخبرات وتطوير المناهج، وتمكين الشباب من خلال دعم المبادرات التعليمية المستدامة، في خطوة تعكس التوجه المشترك نحو الاستثمار في الإنسان كأداة للتنمية والتغيير.

جلسة حوارية بحضور دولي واسع
وشاركت السيدة الدروبي في جلسة حوارية بعنوان "وضع التعليم في مركز الفرص الاقتصادية والصمود المجتمعي"، ضمن جدول أعمال قمة "وايز"، التي تُعد من أبرز المنصات العالمية المعنية بمستقبل التعليم.

 وشهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء وممثلي وزارات التعليم وصناع السياسات وخبراء من المؤسسات الدولية، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول كيفية توظيف التعليم لتعزيز النمو والمرونة المجتمعية في مواجهة التحديات المعاصرة.

حضور لافت في افتتاح القمة
كما شاركت السيدة لطيفة في حفل افتتاح قمة "وايز 2025"، بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية، في مقدمتهم الشيخة موزا بنت ناصر، وهو ما يعكس أهمية الحضور السوري على المستوى الدولي في القضايا التعليمية والتنموية، ويؤكد التزام سوريا بدعم المبادرات التي تضع التعليم في صلب عملية إعادة البناء والتقدم.

وتُعد قمة "وايز 12" (WISE 2025) من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال التعليم والابتكار، وتنعقد هذا العام تحت شعار "Humanity.io: القيم الإنسانية في قلب التعليم"، في توقيت تشهده المنظومات التعليمية حول العالم تحولات عميقة بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

أعلن وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية، محمد البشير، عن عودة معمل الفوسفات في مناجم الشرقية إلى العمل مجدداً، بعد توقف دام عشر سنوات، وذلك عقب الانتهاء من عمليات إعادة التأهيل، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.2 مليون طن من الفوسفات.

دعم جديد للاقتصاد الوطني
أكد البشير، خلال زيارته الميدانية للمعمل، أن إعادة تشغيل هذا المرفق الصناعي الاستراتيجي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور سوريا في سوق الفوسفات العالمي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يندرج ضمن خطة الوزارة لإعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع الطاقي والثروة المعدنية، ودعم الاقتصاد الوطني بمصادر إنتاجية حيوية.

إنجاز وطني بجهود محلية
أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الوطنية والعاملون في شركات الفوسفات، مشيراً إلى أنهم ساهموا بشكل فعّال في تنفيذ عمليات التأهيل وتشغيل المعمل وفق المواصفات المطلوبة، ما يعكس القدرة المحلية على إعادة تشغيل المنشآت الاستراتيجية دون الاعتماد على الخبرات الخارجية.

فوسفات سوري بجودة عالمية
من جهته، أوضح المهندس فادي هرموش، رئيس شعبة المصانع في مديرية فوسفات مناجم الشرقية، أن المعمل بدأ الإنتاج فعلياً بعد انتهاء عمليات التأهيل، مشيراً إلى أن الفوسفات السوري يتمتع بسمعة عالمية عالية الجودة، ما يعزز فرص التصدير إلى الأسواق الدولية ويُعيد سوريا إلى واجهة هذا القطاع في الشرق الأوسط.

دعامة اقتصادية للمستقبل
لفت هرموش إلى أن الإنتاج بمواصفات عالمية يؤكد نجاح الخبرات الوطنية في استثمار الموارد الطبيعية بما يخدم التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن المشروع يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني ودعامة استراتيجية لتعزيز عودة سوريا إلى خارطة الإنتاج الإقليمي.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة أوسع تنتهجها الحكومة لإعادة إحياء المنشآت الإنتاجية المتوقفة نتيجة الحرب في سوريا، وفي إطار استراتيجيتها لدعم قطاع الثروات المعدنية كمكوّن رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.

رحّب نقيب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني، ضيف الله أبو عاقولة، بالاتفاق المبرم بين سوريا والأردن لفتح قنوات الاستيراد والتصدير مطلع العام المقبل، مؤكداً أن هذه الخطوة ستُسهم بشكل مباشر في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز فرص العمل في قطاعي التخليص والنقل.

خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة البينية
نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن أبو عاقولة تأكيده أن استئناف حركة الاستيراد والتصدير دون قيود يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، لما له من دور في تسهيل انسياب البضائع وزيادة النشاط التجاري، مشيراً إلى أن هذا الانفتاح سينعكس بشكل إيجابي على الشركات العاملة في قطاعي النقل والتخليص، وعلى مجمل النشاط الاقتصادي المرتبط بالتجارة الخارجية.

دعم لوجستي وتشغيل في المراكز الجمركية
أوضح أبو عاقولة أن تنشيط التجارة البينية سيمنح دفعة قوية للقطاع اللوجستي في الأردن، خاصة وأن ارتفاع الطلب على خدمات النقل والتخليص سينعكس بزيادة في نسب التشغيل وحجم العمل في المراكز الجمركية المختلفة، داعياً إلى تسريع وتيرة العمل على تحسين البنية التحتية واستكمال التجهيزات الفنية اللازمة لاستيعاب هذا التوسع التجاري.

تفعيل الاتفاقيات وتسهيلات جديدة
أكد أبو عاقولة أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، إلى جانب تنشيط المنطقة الحرة المشتركة وتسهيل الإجراءات الجمركية، سيشكلان حجر الأساس في المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق لتطوير بيئة العمل اللوجستية وتعزيز جاهزية المعابر.

الأردن مركز لوجستي لإعادة الإعمار في سوريا
لفت أبو عاقولة إلى أن الأردن قدّم في السنوات الماضية كل أشكال التسهيلات لعبور الشاحنات والبضائع السورية، مبيناً أن قطاع النقل والتخليص الأردني يمتلك الخبرة والبنية التي تؤهله للعب دور محوري كمركز لوجستي في مشاريع إعادة إعمار سوريا.

وكان الاتفاق قد أُعلن خلال مباحثات رسمية عقدت أمس في دمشق بين وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية نضال الشعار، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، وتضمّن فتح قنوات الاستيراد والتصدير لكافة المواد بين البلدين اعتباراً من مطلع العام 2026.

صرّح قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، بأن وحدات الأمن، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفّذت عملية دقيقة استهدفت خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في منطقة عفرين شمال غربي المحافظة.

وأوضح العقيد عبد الغني أن الوحدات المختصّة تمكنت من تفكيك الخلية واعتقال عدد من عناصرها المتورطين في أعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بما في ذلك عبوات ناسفة وأجهزة تفجير وآليات مخصصة للتصنيع، إلى جانب مواد تُستخدم في إعداد المتفجرات.

وأصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بياناً أعلنت فيه عن انطلاق حملة أمنية دقيقة في منطقة عفرين، استهدفت خلالها أوكاراً وخلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش.

وأكد البيان أن العمليات الأمنية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لعناصر التنظيم، الذين كانوا متورطين في تنفيذ أعمال عدائية تهدد أمن المواطنين واستقرار المحافظة، وأسفرت الحملة عن تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة وتأمين المواطنين من أي تهديد محتمل.

وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية "نور الدين البابا" أن وحدات الوزارة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت حملة استباقية واسعة النطاق تهدف إلى تحييد خطر تنظيم داعش قبل تنفيذ أي عمليات إرهابية محتملة.

وأوضح أن الحملة جاءت بناءً على معلومات دقيقة تفيد بوجود نية لدى التنظيم لاستهداف الحكومة أو مكونات المجتمع السوري، خصوصاً مع اقتراب انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة داعش.

وأشار إلى أن الحملة شملت 61 عملية دهم في محافظات عدة منها حلب، إدلب، حماة، حمص، دير الزور، الرقة، دمشق وريفها، والبادية السورية، وأسفرت عن 71 اعتقالاً شملت قيادات في التنظيم وعناصر عاديين تورطوا في جرائم متعددة، من بينها استهداف مواطنين وعناصر من وزارة الدفاع.

كما أسفرت العمليات عن تحييد عنصر من داعش وإصابة أحد عناصر الأمن، ومداهمة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخيرة ومعدات لوجستية.

وأكد أن هناك تنسيقاً مستمراً بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية، حيث تتولى الاستخبارات جمع المعلومات وتحليلها، فيما تتولى الداخلية الجانب التنفيذي للعمليات، ما يعزز التكامل في مواجهة التهديدات الإرهابية.

وذكر أن داعش يسعى حالياً لتنشيط خلاياه واستهداف مؤسسات حكومية وشخصيات رسمية، بهدف زعزعة السلم الأهلي وبث الخوف بين المواطنين والإساءة إلى سمعة الدولة.

هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن الخطر الأكبر الآن يتمثل في محاولات التنظيم استقطاب عناصر جديدة، خصوصاً من الشباب، مشدداً على أهمية العمل الفكري والتوعوي إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي كخط الدفاع الأول ضد الإرهاب.

يعاني الواقع التعليمي في بعض مدارس ريف إدلب الجنوبي من ضعف واضح في الإمكانات والبنية التحتية، ما يخلق تحديات كبيرة أمام المعلمين والطلاب على حد سواء. هذا الواقع يعيق سير العملية التعليمية، ويضعهم تحت ضغوط إضافية على المستويين الأكاديمي والعملي.

ومن بين القرى التي ذُكرت كثيراً في هذا السياق، قرية كفرعين في ريف إدلب الجنوبي، حيث يدرس الطلاب في أماكن تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الأساسية للعملية التعليمية، ما يضعهم أمام عقبات مستمرة ويحد من قدرتهم على التعلم بفاعلية.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أوضح إبراهيم الأحمد، مدير مدرسة كفرعين، أن طلاب القرية يضطرون للدراسة في غرفة من منزله الخاص، وفي خيمة، وضمن بيت لإحدى العائلات، بينما تُدرس بقية الصفوف في مستودع، مشيراً إلى أن المدرسة الوحيدة في القرية مدمرة بالكامل.

ويشير الأحمد أيضاً إلى أن المكان الذي يدرس فيه الطلاب يفتقر إلى أبسط مقومات التعليم، ولا توجد مقاعد، فيجلس الطلاب على الأرض، كما يفتقر المكان للتدفئة والحمامات وخزانات المياه. 

ويقدر عدد الطلاب الذين يدرسون في الوقت الحالي بـ 250 طالب، ويحتاجون إلى كرفانات وخيم كحل إسعافي، إضافة إلى عوازل أرضية، سبورات، مدافئ، كرفانة دورة مياه، خزانات وقود، مواد تدفئة، جهاز إسقاط، طابعة، ولابتوب.

ومن جانبه، يؤكد أحمد سلامة، ناشط وأحد سكان القرية، إلى أن الأماكن التي يدرس فيها الطلاب غير صالحة للتعليم، فهي خيام مهترئة وبيوت متضررة لا تصلح للسكن. ويقترح سلامة توفير كرفانات وخيام مجهزة بالخدمات اللازمة كحل مؤقت، إلى حين إعادة بناء المدرسة.

وتسببت هذه التحديات في تأثير مباشر على الطلاب، إذ أضعفت شعورهم بالأمن والاستقرار وأعاقت سير تعليمهم، وفرضت عليهم مسؤوليات تفوق قدراتهم. كما زادت هذه العقبات من المشكلات التي يواجهها الأهالي بعد عودتهم إلى قريتهم، بما في ذلك انعدام البنى التحتية ومشاكل الصرف الصحي وغيرها.

وفي ظل هذه الظروف ومع اقتراب فصل الشتاء وازدياد المخاوف على الطلبة، يوجه مدير المدرسة وأهالي كفرعين مناشداتهم إلى الجهات المعنية لتأمين المستلزمات الأساسية للعملية التعليمية، وتأمين بيئة أفضل للطلاب، والعمل على تحسين الواقع التعليمي في البلدة.

شهدت الساحة السورية في الآونة الأخيرة مشاهد تعد جديدة على الحاضنة الشعبية المحسوبة سابقًا على النظام البائد، مع تشكل حالة عامة من التعبير عن الرأي مع بروز منشورات وتظاهرات تكشف عن مساحة واسعة من الحرية.

ويشير متابعون إلى أن الفضاء المتاح اليوم للتعبير العلني عن الرأي، بما في ذلك التظاهر، هو ثمرة مسار طويل من التضحيات التي تكبّدها السوريون خلال سنوات الثورة السورية، وما رافقها من قتل وجرح واعتقال وتهجير وانتهاكات واسعة، الأمر الذي جعل هذه الحقوق أكثر حضورًا في الوعي العام.

وتحظى التظاهرات التي خرجت من بيئات كانت تعرف بولائها للنظام البائد باهتمام خاص، إذ يرى محللون أن هذه الشرائح بدأت تختبر لأول مرة أجواء حرية التظاهر في ظل حماية من قوات الأمن الداخلي والجيش، في وقت كانت فيه مواقفها السابقة داعمة للعمليات العسكرية التي جرت ضد مكوّنات أخرى من المجتمع.

ويرى مراقبون أن الدولة السورية تقدم اليوم مقاربة مختلفة في تعاملها مع الاحتجاجات، مع التركيز على احتواء التجمّعات ومنع أي احتكاك، في مشهد يبتعد عن الممارسات العنيفة التي اتُّهم النظام البائد بانتهاجها خلال سنوات الثورة السورية.

وتبقى هذه اللحظات مؤشّرًا مهمًا على أن الحرية التي كان ثمنها دماء السوريين بدأت تجد طريقها حتى إلى أكثر البيئات التي ظلت لسنوات طويلة تحمي نظام الأسد البائد وتؤيده وتدعم مشاركة أبناءها في قتل الشعب السوري.

وكانت شهدت منصات التواصل ومواقف عدد من الناشطين إشادة بالطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن الداخلي مع المحتجين، حيث أُكد على أن انتشار الوحدات الأمنية جاء بهدف الحماية وتنظيم سير التظاهرات، دون تسجيل حالات قمع أو استخدام للقوة، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية في مجال احترام حرية التعبير.

تُعدّ الأمومة من أعظم الهبات التي يمنحها الله عز وجل للنساء، غير أنّها ليست طريقاً سهلاً، بل محفوفة بالتحديات التي تتطلّب من الأم قدراً كبيراً من الصبر والوعي والتفهم، حتى تعتني بنفسها وبطفلها على حدّ سواء.

ومن بين أهم مراحلها، مرحلة ما بعد الولادة ورعاية الطفل حديث الولادة؛ وهي من أكثر الفترات حساسية، حيث تتقاطع فيها التغيّرات الجسدية الحادّة مع التقلبات الهرمونية التي تفاجئ الأم يوماً بعد يوم.

تأثير كثرة الانتقادات والتعليمات المتضاربة
وفي هذه الحالة، غالباً تواجه بعض النساء أشخاص لا يجيدون سوى توجيه النصائح الجاهزة بشكل متواصل، معتقدين أنها ضرورية، من دون مراعاة لحالة الأم النفسية والتوتر والقلق الذي تعيشه بعد ألم الولادة وتعبها، حتى أن بعض تلك الإرشادات تكون تقليدية وشعبية وغير مفيدة.

فيكثرون عبارات مثل: "أرضعيه بهذه الطريقة"، "لا تحمليه كثيراً"، "لا تعطيه هذا وأعطيه ذاك"، "افعلي كذا ولا تفعلي كذا"، ، . هذا الكمّ من التعليمات المتضاربة لا يقدّم دعماً حقيقياً، بل يخلق توتراً إضافياً ويثقل كاهلها في وقت تحتاج فيه إلى الطمأنينة لا إلى الإرباك.

وتقول الطبيبة النسائية دانية معتصم حمدوش إن الأم بعد الولادة تكون في حالة حساسة للغاية، متعبة من الولادة وقلة النوم، وتواجه مسؤوليات جديدة إلى جانب تقلبات هرمونية ملحوظة، ما يجعلها بحاجة إلى رعاية واهتمام وأمان، بعيداً عن التوتر والقلق اللذين قد يسببهما بعض الأشخاص المحيطين بها.

أهمية الراحة بعد الولادة والطعام الصحي
وتوجّه حمدوش مجموعة من النصائح للنساء حديثات الولادة، منها أن تمنح الأم نفسها الوقت الكافي للتعافي، وألا تضغط على ذاتها للعودة سريعاً إلى حياتها السابقة، لأن جسدها وحالتها النفسية يحتاجان إلى وقت. وتضيف أن شعور الأم بالحزن أو القلق في بعض الأحيان أمر طبيعي جداً، ولا ينبغي لها أن تخجل من طلب المساعدة.

كما تشير إلى أهمية النوم الكافي، والراحة، وتناول الطعام الصحي، وتجنب الأشخاص الذين يزيدون من توترها النفسي، فضلاً عن ضرورة التعبير عمّا تعانيه أو تخشاه، سواء مع الزوج أو الصديقات أو الأخصائية النفسية، لأن الحديث يخفف عبئاً كبيراً عنها.

مسؤوليات الزوج والأشخاص المحيطين
وتنوّه الطبيبة إلى أن الزوج يجب أن يتفهّم وضع زوجته في هذه المرحلة الصعبة، وأن يتحلّى بالصبر معها، ويسهم في العناية بالطفل، ويدعمها بكلمات تطمئنها وتعزز ثقتها بنفسها.

وفي ختام حديثها نوهت الطبيبة دانية إلى أن الأشخاص المحيطين من واجبهم الابتعاد عن الانتقاد وإطلاق الأحكام، وأن يقدّموا لها المساعدة العملية في الأعمال المنزلية ورعاية الطفل، وتشجيعها على الراحة والاهتمام بنفسها، بدلاً من إغراقها في النصائح التي قد تزيد من ضغوطها.