أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة أكثر من 378 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم، وذلك ضمن المرحلة الثانية عشرة من برنامج العودة الآمنة والمنظمة، الذي أُطلقت أولى مراحله في يوليو/تموز الماضي.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أكدت المفوضية أن استمرار الدعم الدولي يبقى عاملاً أساسياً لضمان عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين، مشددة على أن عمليات العودة الأخيرة شملت عائلات سورية توجّهت إلى محافظات حمص وحماة وإدلب ودمشق وريفها.

من جهته، أوضح الأمن العام اللبناني في بيان له أنه أشرف على تنظيم المرحلة الجديدة من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين، وذلك في إطار مبادرة "العودة الطوعية" التي تُنفَّذ بالتنسيق بين مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.

وبيّن البيان أن القافلة انطلقت من مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت باتجاه معبر المصنع الحدودي، حيث جرى التنسيق المباشر مع السلطات الأمنية السورية لتسهيل دخول العائدين.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت، في يونيو/حزيران الماضي، عن خطة متعددة المراحل لإعادة اللاجئين السوريين، تتضمن عودات منظمة وأخرى غير منظمة، في محاولة لمعالجة ملف اللجوء الذي يشكل تحدياً سياسياً واقتصادياً للبنان.

وتقدّر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين بنحو 1.8 مليون شخص، بينهم ما يقارب 880 ألفاً مسجلون رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

رفضت الغرفة الخامسة في محكمة العدل الأوروبية الطلب الذي تقدّم به رجل الأعمال أمير فوز، شقيق سامر فوز وأحد أبرز رجال الأعمال المقربين من النظام المخلوع، والذي سعى من خلاله إلى رفع اسمه من قوائم العقوبات الأوروبية المفروضة عليه منذ سنوات.

وأوضحت المحكمة في قرارها أنّ أفراد عائلة فوز يقيمون حالياً في دبي، ويواصلون إدارة شبكاتهم التجارية عبر شركات “أوفشور” مسجلة في لبنان، معتبرة أن الحجّة التي قدّمها فوز، والقائمة على عدم إدراجه ضمن قوائم العقوبات السورية الجديدة، لا تشكّل سبباً كافياً لرفع القيود الأوروبية عنه.

وأشار القرار بوضوح إلى وجود روابط تجارية مثبتة بين فوز وتنظيم “داعش”، عبر شركات واجهة استُخدمت لتمرير صفقات سلع لصالح النظام المخلوع خلال سنوات الحرب، واعتبرت المحكمة أنّ هذه الروابط “سبب كافٍ بحد ذاته” للإبقاء عليه ضمن قائمة العقوبات الأوروبية.

كما أبرز القرار الحاجة الملحّة لإنشاء وحدة تحقيق مالية سورية تتولى رسمياً مراقبة الأصول وتعقّب شبكات الفساد، انسجاماً مع متطلبات الشفافية في الدولة السورية بعد سقوط النظام السابق.

فشل التسوية بين الحكومة السورية وسامر فوز
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات فشل الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه العام الماضي بين الحكومة السورية ورجل الأعمال سامر فوز، فقد كشفت تقارير محلية أنّ فوز غادر سوريا إلى الإمارات بعد انهيار المفاوضات التي كانت تقضي بالسماح له بالبقاء وإدارة أعماله مقابل تسوية مالية كبيرة.

وبعد تعثّر التسوية، أصدرت السلطات السورية مذكرات منع مغادرة بحق عشرات المرتبطين بفوز من محامين ورجال أعمال وموظفين، كما جرت مصادرة واسعة لممتلكاته، من عقارات وشركات وآليات، في خطوة أنهت فعلياً نفوذه الذي كان يُنظر إليه كأحد أهم ممولي النظام البائد.

من هو سامر فوز ؟
يُعتبر سامر فوز أحد أبرز رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السوري السابق، وبرز اسمه خلال سنوات الحرب كشريك اقتصادي في مشاريع عقارية وإعلامية ضخمة. يترأس فوز مجلس إدارة مجموعة "أمان القابضة"، ويمتلك حصصاً في "فندق الفور سيزونز" بدمشق، وتلفزيون "لنا"، وشركة "إيمار الشام"، إلى جانب مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة.
 تاريخ من الصفقات المشبوهة
سبق أن اتُهم فوز بالتورط في صفقات تجارية مشبوهة، من بينها استيراد إسمنت فاسد من تركيا بين عامي 2008 و2010، وشراء شحنات قمح تالفة من تنظيم داعش عام 2013. كما تورط بقضية جنائية في تركيا تتعلق بجريمة قتل راح ضحيتها رجل أعمال أوكراني من أصول مصرية، وحُكم عليه بالسجن قبل أن يخرج بكفالة عام 2014.

 حملة شاملة على أوليغارشيي النظام السابق
في السياق ذاته، أفادت وكالة "رويترز" بأن الحكومة السورية الجديدة بدأت حملة موسّعة تستهدف رجال الأعمال المقربين من النظام المخلوع بشار الأسد، في إطار ما وصفته بـ"جهود مكافحة الفساد". ووفقاً لمصادرها، شكلت لجنة متخصصة لمراجعة ملفات رجال أعمال بارزين مثل سامر فوز ومحمد حمشو، والبحث في مصادر ثرواتهم وعلاقاتهم بمشاريع كبرى مثل "ماروتا سيتي".

أكدت وزارة العدل في بيان رسمي أن ما تقوم به بعض وسائل الإعلام والمنصّات الإلكترونية من نشر متفرّق لوثائق وصور ومعلومات تتعلق بضحايا تعرّضوا لانتهاكات جسيمة خلال حقبة النظام البائد، يجري بطريقة انتقائية لا تراعي القواعد القانونية والأخلاقية، مشددة على أن هذا النشر العشوائي يتعارض مع حقوق الضحايا ويمسّ مشاعر ذويهم بصورة مباشرة.

وبيّن البيان أن تداول هذه المواد على المنصّات العامة يفتح الباب أمام استغلال بعض الجهات لهذا الملف الإنساني الحساس، في محاولة لتوجيهه نحو أهداف سياسية أو تجارية أو إعلامية لا تمتّ بصلة إلى مقاصد العدالة ولا تحترم كرامة الضحايا. واعتبرت الوزارة أن أي عبث بالصور أو الوثائق أو البيانات الشخصية يمثل انتهاكاً صريحاً للقيم الإنسانية، وتشويهاً لمطلب العدالة الذي ينتظره السوريون.

ودعت وزارة العدل في بيانها جميع المنظمات والهيئات والجهات التي تحصل على وثائق أو معلومات مرتبطة بانتهاكات حقبة النظام البائد إلى تسليمها مباشرة للجهات المختصة، سواء في وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، لضمان توثيقها ضمن الأطر المعتمدة وحماية سريتها، وصولاً إلى بناء ملفات قضائية سليمة تسمح بمحاكمة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا.

وشددت الوزارة على ضرورة صون كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم، وحماية الأدلة وعدم العبث بها، وتوثيقها ضمن الأطر المعتمدة، مؤكدة أن التعامل الرسمي مع هذه المواد يجب أن يراعي مشاعر الأسر التي فقدت أبناءها، وأن يكون ضمن آليات قانونية وأخلاقية دقيقة تحافظ على حقوقهم وتمنع إعادة إيذائهم.

وأوضحت وزارة العدل أن سوريا، وهي تطوي صفحة الانتهاكات وتدخل مرحلة العدالة الانتقالية، ملتزمة بمبادئ سيادة القانون، وصون الكرامة الإنسانية، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق المواطنين، مؤكدة أن هذه المرحلة تُبنى على مؤسسات راسخة تحفظ الحق ولا تظلم أحداً.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن هدفها هو الحقيقة والعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وأن أي تداول غير منضبط للوثائق أو الصور يعيق تحقيق هذه الغاية، ويمسّ بكرامة الضحايا وحقوق ذويهم، مطالبة الجميع بالتعامل مع هذا الملف المسؤولية اللازمة.

التحقيقات الجديدة تعمّق الألم… مؤسسة المفقودين: إبلاغ العائلات أولويتنا بعد “ملفات دمشق”
أكدت المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا أنها تتابع بدقة ما ورد في التحقيق الاستقصائي الدولي "ملفات دمشق"، الذي كشف تفاصيل جديدة حول نظام قتل ممنهج نفّذه النظام المخلوع بحق المعتقلين، مستنداً إلى أكثر من 134 ألف وثيقة استخبارية سرية، مشددة على أن التواصل المباشر مع العائلات هو "الأولوية القصوى" في عملها.

وقالت المؤسسة إن الأيام الأخيرة شهدت تواصلاً واسعاً من عائلات المفقودين التي تبحث منذ سنوات عن مصير أبنائها، مضيفة أنها تدرك تماماً "الأثر العاطفي العميق" لمثل هذه التقارير، وما قد تسببه من صدمة للعائلات التي تخشى معرفة الحقيقة عبر الإنترنت بطريقة "لا تراعي كرامتها ولا حقها في اتخاذ القرار بشأن كيفية تلقي الخبر".

أهمية التحقق والمسؤولية الأخلاقية تجاه البيانات
وأوضحت المؤسسة أن المعلومات التي تتلقاها تأتي من مصادر متعددة؛ من العائلات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميعها تُقدَّم طوعاً بهدف الإسهام في كشف مصير المفقودين. لكنها شددت في المقابل على أن كل معلومة تخضع لعملية تحقق وتحليل دقيقة، وغالباً ما تحتاج إلى أدلة إضافية قبل الوصول إلى نتائج يمكن البناء عليها.

وأكدت المؤسسة أن إبلاغ العائلات بشكل مباشر وسري يبقى أولويتها المطلقة، فور امتلاك وضوح كافٍ حول النتائج، وأن نشر أي معلومات غير مؤكدة قد يؤدي إلى "إيذاء إضافي" للعائلات أو خلق توقعات غير دقيقة.

تعاون وثيق مع اللجنة الوطنية للمفقودين
ولفتت المؤسسة إلى أهمية التعاون المستمر مع "اللجنة الوطنية للمفقودين" التي أُنشئت حديثاً لقيادة الجهود الوطنية في هذا الملف، معتبرة أن التنسيق بين الآليات الأممية والوطنية مسألة أساسية لضمان معالجة شاملة ومنهجية.

كما أكدت التزامها بقواعد الأمم المتحدة في حماية البيانات والخصوصية، مشددة على أن كل ما يتعلق بحالات يمكن التعرف إليها يخضع لسرية تامة، ولا يُتداول في الفضاء العام. وأوضحت أن المعلومات التي ترد عبر الإعلام تُخضع للإجراءات ذاتها من تحقق وتقييم، دون نشر أو مناقشة الحالات الفردية بشكل علني.

كما نفت المؤسسة أي مشاركة لها في إعداد تحقيق "ملفات دمشق"، لكنها أعادت التأكيد على أن أي معلومة تُستخدم بطريقة قد تضر بالعائلات أو تعيد إيذاءها تُعد خروجاً عن المبادئ الأساسية لعملها.

ويأتي هذا البيان بالتزامن مع الجدل الذي أثاره التحقيق الدولي واسع الانتشار، والذي اعتمد على تسريبات حصلت عليها هيئة الإذاعة الألمانية وشاركها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، كاشفاً عن شبكة أمنية منظمة نفّذها النظام المخلوع، وتعاونت خلالها أجهزته مع أطراف خارجية، وموثقةً آلاف حالات الاختفاء القسري التي امتدت لثلاثة عقود.

"ملف دمشق": تحقيق يكشف الأرشيف المظلم لجرائم التعذيب والإخفاء في سجون الأسد
كشف تحقيق استقصائي دولي واسع النطاق عن منظومة قتل ممنهجة اعتمدها النظام المخلوع في سجونه على مدى عقود، استناداً إلى أكثر من 134 ألف وثيقة استخباراتية سرّية جرى الحصول عليها وتحليلها بدقة على مدار ثمانية أشهر.
وبيّنت الوثائق والصور المسربة، التي التقطها مصوّرون عسكريون داخل منشآت طبية وأمنية تابعة للنظام، وجود آلاف الجثث المرقّمة والمصنّفة، بعضها عارٍ وتظهر عليه بوضوح آثار التجويع والتعذيب. كما كشفت الملفات عن تنسيق فعلي بين أجهزة الأمن السورية وحلفاء خارجيين كروسيا وإيران، إضافة إلى ارتباطات مالية بشركات أمنية موالية للنظام تلقّت أكثر من 11 مليون دولار من وكالات الأمم المتحدة خلال سنوات الحرب.

"ملف دمشق": أكبر تسريب لوثائق استخبارات النظام
استند التحقيق، المعروف باسم "ملف دمشق"، إلى مجموعة ضخمة من الوثائق السرية التابعة للاستخبارات الجوية، ومديرية المخابرات العامة، وأجهزة أمنية أخرى، حصلت عليها هيئة الإذاعة الألمانية (NDR) وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) و24 مؤسسة إعلامية من 20 دولة.

وتضم التسريبات ما يزيد على 134 ألف ملف مكتوب، معظمها باللغة العربية، بحجم بيانات يصل إلى 243 غيغابايت، تغطي الفترة من منتصف التسعينيات حتى ديسمبر/كانون الأول 2024. وتظهر محتوياتها تفاصيل عمل شبكة المراقبة والاعتقال في عهد النظام المخلوع، وعلاقاتها مع حكومات ومنظمات دولية، فضلاً عن أسماء ضباط ومسؤولين أمنيين شغلوا مواقع محورية في إدارة آلة القمع.

كما حصلت هيئة الإذاعة الألمانية NDR وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، تكشف تحقيقات “ملفات دمشق” البنية الداخلية لأجهزة أمن الأسد وصلاتها بحكومات أجنبية ومنظمات دولية، وشاركت مع شركائها أكثر من 70 ألف ملف وصورة، بينها 33 ألف صورة عالية الدقة توثق وفاة ما يزيد على 10,200 معتقل، معظمهم بين عامي 2015 و2024.

آلة القتل والإخفاء القسري
تبيّن الوثائق أن النظام المخلوع دأب على اعتقال وإخفاء ما لا يقل عن 160 ألف سوري خلال قمعه للثورة السورية، وأنه اعتمد سياسة قتل ممنهج داخل السجون، مع تحويل ضحاياه إلى أرقام في سجلات طبية وعسكرية.

وبعد سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024، شرعت آلاف العائلات السورية في البحث عن ذويها بين السجون والمشارح والمقابر الجماعية، مستندة إلى الكتابات على الجدران، وبقايا الملابس، والوثائق التي ظهرت للعلن.

وتُظهر صور “ملف دمشق” الجثث وقد وُضعت عليها بطاقات تحمل أرقاماً، أو كُتبت الأرقام مباشرة على أجزاء من الجسد. ويظهر المصور العسكري في بعض الصور مرتدياً أحذية مطاطية أثناء توثيق الجثث من زوايا عدة قبل تخزينها في ملفات رقمية منظمة بدقة، كما شملت الصور توثيق وفاة الشخصيات المعروفة بين المعتقلين، بينهم الناشط مازن الحمادة الذي كان رمزاً لملف التعذيب والانتهاكات.

شهادات وفاة مزوّرة وبيروقراطية القتل
تكشف الوثائق أن شهادات الوفاة الصادرة من مستشفيي حرستا وتشرين العسكري كانت تُدرج أسباب الموت على أنها "توقف قلبي تنفسي" أو "توقف قلب"، رغم الأدلة البصرية الواضحة على التعذيب والتجويع.

وبحسب التحقيق، فإن كل ملف في قاعدة البيانات يمثل حياة أُبيدت وعائلة بقيت دون جواب، في نظام صُمم لإخفاء جرائمه خلف واجهة رسمية من المراسلات والتقارير الطبية، وقد أتاح التحقيق لعشرات العائلات التعرّف على مصير أقربائها عبر مقارنة الصور والملفات بالتقارير التي تجمعها منظمات عدة، منها: المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا (الأمم المتحدة)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مبادرة تعافي لدعم الناجين.

الأموال الأممية التي ذهبت إلى أجهزة الأسد
واحد من أبرز ما كشفه التحقيق يتعلق بعقود أممية أثمرت تمويلًا غير مباشر لأجهزة النظام المخلوع. فقد دفعت وكالات تابعة للأمم المتحدة خلال الحرب أكثر من 11 مليون دولار لشركة أمنية سورية خاصة تبيّن لاحقاً أنها مملوكة وتابعة لجهاز استخبارات النظام.

ورغم التحذيرات الحقوقية عام 2022، استمرت العقود لعامين إضافيين، مما ضَخّ ملايين الدولارات في شبكات أمنية متورطة في التعذيب والقتل.

وتشير إحدى المذكرات الداخلية الصادرة عن وزير الخارجية السابق فيصل المقداد إلى أن موظفي تلك الشركات الأمنية كانوا مكلّفين بمراقبة موظفي الأمم المتحدة ونقل المعلومات إلى الاستخبارات السورية.

بنية التعذيب وكارثة اللامبالاة الدولية
يكشف “ملف دمشق” للمرة الأولى البنية التشغيلية الكاملة لغرف التعذيب ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام المخلوع، وكيف تحوّل التنسيق الأمني مع الحلفاء، والفراغ الدولي، والفساد داخل منظومة المساعدات الإنسانية إلى عوامل ساعدت في استمرار آلة القتل لسنوات طويلة.

ويؤكد التحقيق أن هذه الوثائق تشكّل أكبر قاعدة بيانات مستقلة عن ضحايا التعذيب في سوريا، وتفتح الباب أمام: ملاحقات قضائية جديدة في أوروبا، وتقديم أدلة رسمية للعائلات، وإعادة كتابة السردية الكاملة لجرائم النظام المخلوع على أساس وثائقي لا يقبل التشكيك.

في مثل هذا اليوم قبل عام، وتحديداً في تاريخ يوم الخميس 5 كانون الأول 2024، تمكن مقاتلو "إدارة العمليات العسكرية" التي قادت معركة "ردع العدوان" من تحرير كامل مدينة حماة، بعد معارك عنيفة خاضها المقاتلون في أحياء المدينة انطلاقاً من جهة الشرق، لتقابلها القوات المهاجمة من محوري زين العابدين وقمحانة والمحور الشمالي الغربي، لتكون مدينة حماة، حرة محررة من دنس النظام لأول مرة منذ عشرات السنين.

 وكانت بدأت مراحل التقدم ضمن أحياء (جبرين - الصواعق - المزراب - سوق الغنم - عين اللباد - الصناعة - القصور - دوار الجب - الجيش الشعبي - سجن حماة المركزي - الحميدية)، تلاها التقدم لجميع أنحاء المدينة وصولاً للمطار العسكري، في ظل معارك عنيفة ومستمرة بين الأحياء السكنية وسط وغربي المدينة.

ومدينة حماة، ذات ثقل سكاني كبير معارض للنظام منذ ثمانينيات القرن الماضي، وعانت المدينة طويلاً من بطش الأسد الأب حافظ والابن بشار، لتبصر في هذا التاريخ أولى مراحل التحرر والخروج عن سطوة الأسد لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً.

وفي ذلك اليوم، قال "المقدم حسن عبد الغني" حطمنا الفرقة 25 التابعة للمجرم سهيل الحسن والتي أذاقت السوريين أنواع العذاب، ومن تبقى منها الآن هو عبارة عن فلول مبعثرة مشتتة"، وأضاف "حماة الفداء؛ دخلها حافظ الأسد بالدبابات وسلبها من أهلها، واليوم دخلناها بالدبابات ونعيدها لأهلها".

جاء ذلك بعد تحرير "جبل زين العابدين"، أعقد وأكبر وأعلى منطقة عسكرية استراتيجية وحصينة للنظام في عموم محافظة حماة، في ظل استمرار المعارك على محور بلدة "قمحانة" التي تعتبر خط الدفاع الرئيس لمدينة حماة، وسط معارك محتدمة على مشارف البلدة وضمن أحياء مدينة حماة، وذلك في أطار اليوم التاسع من عملية "ردع العدوان".

وكان جبل "زين العابدين" قلعة حصيلة للنظام، خضت فصائل الثورة العديد من المعارك على مشارف الجبل المنيع، وكانت هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الثوار من تحرير كامل جبل زين العابدين الاستراتيجي الذي يقع شمال محافظة حماة وسط سوريا، ويبلغ ارتفاعه حوالي 620 متر، ويحوي على غرفة عمليات عسكرية ضخمة للنظام والميليشيات الإيرانية.

وجاءت المعركة باسم "ردع العدوان" كما أعلن عنها فجر يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024، لتكسر كل القواعد، وتحقق تقداً كبيراً لقوى الثورة السورية موحدة جميعاً في عمل منظم على مستويات عالية عسكرياً وإعلامياً ومدنياً وميدانياً، فكانت ضربة موجعة وقاسمة للنظام وفتحت الطريق إلى حدود مدينة حلب بداية، وأفرحت قلوب المتعطشين للتحرير واستعادة المناطق المحتلة.

مجزرة حماة 1982.. تاريخ لن ينسى
مجزرة حمــاة حدثت في شهر فبراير/شباط 1982 في مدينة حماة السورية، واستمرت 27 يوما، نفذتها عدة فرق وألوية من الجيش السوري، وعلى رأسها قوات سرايا الدفاع، وأدت وفقا لبيانات حقوقية منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى مقتل ما بين 30 إلى 40 ألف مدني، إضافة إلى نحو 17 ألف مفقود، في وقت استطاعت الشبكة توثيق قرابة 3762 مختفٍ قسرياً، إضافة إلى بيانات لقرابة 7984 مدنياً تم قتلهم، إذ لم تحظ المجزرة بأي تغطية أو توثيق أو حتى تفاعل دولي حينها.

خلفت مجزرة حماة التي استمرت 27 يوما نحو 30 إلى 40 ألف قتيل مدني، وتوثق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 7984 منهم، كما تم تقدير المفقودين بحوالي 17 ألف شخص. كما دمر القصف العديد من الأحياء في المدينة بنسبة متفاوتة، حيث سويت بالأرض بعض المناطق بشكل كامل مثل الكيلانية والعصيدة الشمالية، ولايمكن وصف هول المجزرة التي أغفلها الإعلام الرسمي والعربي والدولي، كما لم تحظ المجزرة التي كانت أبشع إبادة في تاريح سوريا القديم والمعاصر بأي موقف دولي.

حماة وثورة 2011 ضد الأسد الابن
عاشت مدينة حماة مابين عامي 1982 و 2011 واقعاً مظلماً ومنع أبنائها المهجرين خارج سوريا من العودة، في حين حرم ذويهم وأقربائهم من الوظائف وبقيت المدينة تعاني الجور والتضييق من أجهزة النظام الأمنية، لتنتفض حماة عن بكرة أبيها وتلعب دورًا محوريًا في الثورة السورية عام 2011، حيث كانت واحدة من أبرز المدن التي شهدت مظاهرات ضخمة ضد بشار الأسد.

في بداية الثورة عام 2011، كانت حماة من أوائل المدن التي انطلقت فيها المظاهرات الشعبية ضد  نظام الأسد، وشهدت ساحاتها حماة حشودًا ضخمة من المواطنين الذين انتفضوا لإسقاط النظام، وتميزت بأهازيج تظاهراتها التي أزعجت النظام وسعى للانتقام من أهاليها.

رد فعل النظام وإعادة القمع
حاول النظام البائد قمع المظاهرات الشعبية في حماة بعنف، حيث تم استخدام القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات، ورغم الحملة الأمنية العنيفة، استمرت المظاهرات في حماة ورفض السكان التراجع عن مطالبهم، قبل أن تواجه المدينة حملات أمنية وعسكرية، أفضت لخروج الثوار منها وخضعت لسيطرة النظام من جديد.

أهمية حماة في الحراك الثوري
كانت حماة رمزًا للثورة ضد الاستبداد، حيث حملت المدينة إرثًا طويلًا من مقاومة الظلم، وقد عبر سكانها عن رفضهم لحكم الأسد، والشعار الشهير "إسقاط النظام" كان يتردد في شوارع حماة، مما جعلها في مرمى استهداف القوات النظامية، وقدمت حماة مثالاً على التنوع في الحراك الثوري السوري، حيث شملت المظاهرات مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية، لتكون أحد معاقل الثورة السورية في عام 2011، وكان لها دور كبير في تحفيز الحركة الشعبية ضد النظام، مما جعلها هدفًا رئيسيًا للقمع العسكري، لكن أيضًا جعلها رمزًا للثوار في صراعهم من أجل الحرية والعدالة.

أقامت جمعية نبض بلا حدود فعالية إنسانية بعنوان "مصابيح النصر"، وذلك برعاية وإشراف إدارة منطقة إدلب، تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من كانون الأول من كل عام.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال أحمد زيدان، مسؤول العلاقات العامة في جمعية نبض بلا حدود، إن تسمية الفعالية "مصابيح النصر" ارتبطت بذكرى انتصار الثورة السورية وتحرير سوريا.

وأضاف أن المبادرة هدفت إلى إيصال رسائل متعددة إلى الجهات المعنية، أبرزها أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، واعتماد أساليب صحيحة في التعامل معهم، إلى جانب إبراز قدراتهم وقصص نجاحهم.

وأشار إلى أن الفعالية اشتملت على فقرات متنوعة، استُهلّت بتلاوة من القرآن الكريم، تلتها كلمة لمديرة الجمعية، الآنسة ندى قنطار، وهي من ذوي الإعاقة البصرية، ثم كلمة لإدارة منطقة إدلب ألقاها الأستاذ محمود رمضان، وأخرى للعقيد رياض الأسعد، مؤسس الجيش السوري الحر، وهو أيضاً من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمّنت الفعالية عرضاً مسرحياً يوضح أساليب التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية، إضافة إلى فقرة قدمها مخيم الكشافة لرفع همّة الأشخاص ذوي الإعاقة. وشملت كذلك فقرات إنشادية، وعرض قصة نجاح لمنسق الجمعية أحمد عمر الذي تمكن من تجاوز التحديات التي رافقت إصابته المؤدية إلى إعاقة حركية. كما قُدمت فقرة شعرية للأستاذ حسين الطه، مسؤول المكتب التعليمي في الجمعية، وهو أيضاً من ذوي الإعاقة البصرية.

ونوّه إلى أن إقامة الفعالية جاءت استناداً إلى عدة دوافع، أبرزها تزامنها مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على مسؤولية الجهات المجتمعية والمحلية والرسمية في تحقيق الدمج، وتوفير بيئة مناسبة وسهلة الوصول لهم.

كما شدّد على أهمية وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع صنع القرار وفي المؤسسات الحكومية، ليكون لهم دور فاعل وأساسي في بناء البلد.
 
وأكد أن الفعالية أحدثت آثاراً إيجابية على المستويات المجتمعية والمحلية والرسمية، وقدمت صورة مميزة عن قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكاناتهم في مواجهة الصعوبات والتحديات. كما أسهمت في تعزيز وعي المجتمع بأهميتهم، وفي الوقت نفسه لفتت نظر الجهات المعنية إلى حجم التقصير الواقع على هذه الفئة وضرورة الارتقاء بخدماتها تجاههم.

وحظيت فعالية "مصابيح النصر" بحضور جهات رسمية ومحلية، مثل إدارة الشؤون السياسية، إدارة منطقة إدلب، مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، العقيد رياض الأسعد، وبعض أعضاء مجلس الشعب في المحافظة، بالإضافة إلى ممثلي الفرق التطوعية والجمعيات، وعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعهم.

أشار أحمد زيدان، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا يواجهون تحديات كبيرة، بدءاً من غياب بيئة تعليمية مناسبة لهم وصعوبة متابعة تعليمهم في ظل نقص المؤسسات الصديقة لاحتياجاتهم الخاصة. كما يعانون من صعوبات حقيقية في التنقل والوصول بسبب عدم توافر بنية تحتية تلائم إعاقاتهم.

وأضاف زيدان أن هناك نظرة سلبية سائدة في المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرينهم على الهامش، مع تجاهل قدراتهم وإمكانياتهم في المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع. وأشار أيضا إلى غياب تمثيلهم في مواقع صنع القرار داخل المؤسسات الحكومية والوزارات، وعدم تفعيل مجلس وطني لهم.

ولفت إلى أن معاناتهم تفاقمت خلال سنوات الثورة، حيث دُمرت البنية التحتية، وهُجّر العديد منهم، وفقدوا التواصل مع أقاربهم وبيئتهم، كما حُرموا من التعليم وفرص العمل، ما أدى إلى حياة مليئة بالصعوبات والفقر والمعاناة

أكدت المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا أنها تتابع بدقة ما ورد في التحقيق الاستقصائي الدولي "ملفات دمشق"، الذي كشف تفاصيل جديدة حول نظام قتل ممنهج نفّذه النظام المخلوع بحق المعتقلين، مستنداً إلى أكثر من 134 ألف وثيقة استخبارية سرية، مشددة على أن التواصل المباشر مع العائلات هو "الأولوية القصوى" في عملها.

وقالت المؤسسة إن الأيام الأخيرة شهدت تواصلاً واسعاً من عائلات المفقودين التي تبحث منذ سنوات عن مصير أبنائها، مضيفة أنها تدرك تماماً "الأثر العاطفي العميق" لمثل هذه التقارير، وما قد تسببه من صدمة للعائلات التي تخشى معرفة الحقيقة عبر الإنترنت بطريقة "لا تراعي كرامتها ولا حقها في اتخاذ القرار بشأن كيفية تلقي الخبر".

أهمية التحقق والمسؤولية الأخلاقية تجاه البيانات
وأوضحت المؤسسة أن المعلومات التي تتلقاها تأتي من مصادر متعددة؛ من العائلات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميعها تُقدَّم طوعاً بهدف الإسهام في كشف مصير المفقودين. لكنها شددت في المقابل على أن كل معلومة تخضع لعملية تحقق وتحليل دقيقة، وغالباً ما تحتاج إلى أدلة إضافية قبل الوصول إلى نتائج يمكن البناء عليها.

وأكدت المؤسسة أن إبلاغ العائلات بشكل مباشر وسري يبقى أولويتها المطلقة، فور امتلاك وضوح كافٍ حول النتائج، وأن نشر أي معلومات غير مؤكدة قد يؤدي إلى "إيذاء إضافي" للعائلات أو خلق توقعات غير دقيقة.

تعاون وثيق مع اللجنة الوطنية للمفقودين
ولفتت المؤسسة إلى أهمية التعاون المستمر مع "اللجنة الوطنية للمفقودين" التي أُنشئت حديثاً لقيادة الجهود الوطنية في هذا الملف، معتبرة أن التنسيق بين الآليات الأممية والوطنية مسألة أساسية لضمان معالجة شاملة ومنهجية.

كما أكدت التزامها بقواعد الأمم المتحدة في حماية البيانات والخصوصية، مشددة على أن كل ما يتعلق بحالات يمكن التعرف إليها يخضع لسرية تامة، ولا يُتداول في الفضاء العام. وأوضحت أن المعلومات التي ترد عبر الإعلام تُخضع للإجراءات ذاتها من تحقق وتقييم، دون نشر أو مناقشة الحالات الفردية بشكل علني.

كما نفت المؤسسة أي مشاركة لها في إعداد تحقيق "ملفات دمشق"، لكنها أعادت التأكيد على أن أي معلومة تُستخدم بطريقة قد تضر بالعائلات أو تعيد إيذاءها تُعد خروجاً عن المبادئ الأساسية لعملها.

ويأتي هذا البيان بالتزامن مع الجدل الذي أثاره التحقيق الدولي واسع الانتشار، والذي اعتمد على تسريبات حصلت عليها هيئة الإذاعة الألمانية وشاركها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، كاشفاً عن شبكة أمنية منظمة نفّذها النظام المخلوع، وتعاونت خلالها أجهزته مع أطراف خارجية، وموثقةً آلاف حالات الاختفاء القسري التي امتدت لثلاثة عقود.

"ملف دمشق": تحقيق يكشف الأرشيف المظلم لجرائم التعذيب والإخفاء في سجون الأسد
كشف تحقيق استقصائي دولي واسع النطاق عن منظومة قتل ممنهجة اعتمدها النظام المخلوع في سجونه على مدى عقود، استناداً إلى أكثر من 134 ألف وثيقة استخباراتية سرّية جرى الحصول عليها وتحليلها بدقة على مدار ثمانية أشهر.

وبيّنت الوثائق والصور المسربة، التي التقطها مصوّرون عسكريون داخل منشآت طبية وأمنية تابعة للنظام، وجود آلاف الجثث المرقّمة والمصنّفة، بعضها عارٍ وتظهر عليه بوضوح آثار التجويع والتعذيب. كما كشفت الملفات عن تنسيق فعلي بين أجهزة الأمن السورية وحلفاء خارجيين كروسيا وإيران، إضافة إلى ارتباطات مالية بشركات أمنية موالية للنظام تلقّت أكثر من 11 مليون دولار من وكالات الأمم المتحدة خلال سنوات الحرب.

"ملف دمشق": أكبر تسريب لوثائق استخبارات النظام
استند التحقيق، المعروف باسم "ملف دمشق"، إلى مجموعة ضخمة من الوثائق السرية التابعة للاستخبارات الجوية، ومديرية المخابرات العامة، وأجهزة أمنية أخرى، حصلت عليها هيئة الإذاعة الألمانية (NDR) وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) و24 مؤسسة إعلامية من 20 دولة.

وتضم التسريبات ما يزيد على 134 ألف ملف مكتوب، معظمها باللغة العربية، بحجم بيانات يصل إلى 243 غيغابايت، تغطي الفترة من منتصف التسعينيات حتى ديسمبر/كانون الأول 2024. وتظهر محتوياتها تفاصيل عمل شبكة المراقبة والاعتقال في عهد النظام المخلوع، وعلاقاتها مع حكومات ومنظمات دولية، فضلاً عن أسماء ضباط ومسؤولين أمنيين شغلوا مواقع محورية في إدارة آلة القمع.

كما حصلت هيئة الإذاعة الألمانية NDR وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، تكشف تحقيقات “ملفات دمشق” البنية الداخلية لأجهزة أمن الأسد وصلاتها بحكومات أجنبية ومنظمات دولية، وشاركت مع شركائها أكثر من 70 ألف ملف وصورة، بينها 33 ألف صورة عالية الدقة توثق وفاة ما يزيد على 10,200 معتقل، معظمهم بين عامي 2015 و2024.

آلة القتل والإخفاء القسري
تبيّن الوثائق أن النظام المخلوع دأب على اعتقال وإخفاء ما لا يقل عن 160 ألف سوري خلال قمعه للثورة السورية، وأنه اعتمد سياسة قتل ممنهج داخل السجون، مع تحويل ضحاياه إلى أرقام في سجلات طبية وعسكرية.

وبعد سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024، شرعت آلاف العائلات السورية في البحث عن ذويها بين السجون والمشارح والمقابر الجماعية، مستندة إلى الكتابات على الجدران، وبقايا الملابس، والوثائق التي ظهرت للعلن.

وتُظهر صور “ملف دمشق” الجثث وقد وُضعت عليها بطاقات تحمل أرقاماً، أو كُتبت الأرقام مباشرة على أجزاء من الجسد. ويظهر المصور العسكري في بعض الصور مرتدياً أحذية مطاطية أثناء توثيق الجثث من زوايا عدة قبل تخزينها في ملفات رقمية منظمة بدقة، كما شملت الصور توثيق وفاة الشخصيات المعروفة بين المعتقلين، بينهم الناشط مازن الحمادة الذي كان رمزاً لملف التعذيب والانتهاكات.

شهادات وفاة مزوّرة وبيروقراطية القتل
تكشف الوثائق أن شهادات الوفاة الصادرة من مستشفيي حرستا وتشرين العسكري كانت تُدرج أسباب الموت على أنها "توقف قلبي تنفسي" أو "توقف قلب"، رغم الأدلة البصرية الواضحة على التعذيب والتجويع.

وبحسب التحقيق، فإن كل ملف في قاعدة البيانات يمثل حياة أُبيدت وعائلة بقيت دون جواب، في نظام صُمم لإخفاء جرائمه خلف واجهة رسمية من المراسلات والتقارير الطبية، وقد أتاح التحقيق لعشرات العائلات التعرّف على مصير أقربائها عبر مقارنة الصور والملفات بالتقارير التي تجمعها منظمات عدة، منها: المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا (الأمم المتحدة)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مبادرة تعافي لدعم الناجين.

الأموال الأممية التي ذهبت إلى أجهزة الأسد
واحد من أبرز ما كشفه التحقيق يتعلق بعقود أممية أثمرت تمويلًا غير مباشر لأجهزة النظام المخلوع. فقد دفعت وكالات تابعة للأمم المتحدة خلال الحرب أكثر من 11 مليون دولار لشركة أمنية سورية خاصة تبيّن لاحقاً أنها مملوكة وتابعة لجهاز استخبارات النظام.

ورغم التحذيرات الحقوقية عام 2022، استمرت العقود لعامين إضافيين، مما ضَخّ ملايين الدولارات في شبكات أمنية متورطة في التعذيب والقتل.

وتشير إحدى المذكرات الداخلية الصادرة عن وزير الخارجية السابق فيصل المقداد إلى أن موظفي تلك الشركات الأمنية كانوا مكلّفين بمراقبة موظفي الأمم المتحدة ونقل المعلومات إلى الاستخبارات السورية.

بنية التعذيب وكارثة اللامبالاة الدولية
يكشف “ملف دمشق” للمرة الأولى البنية التشغيلية الكاملة لغرف التعذيب ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام المخلوع، وكيف تحوّل التنسيق الأمني مع الحلفاء، والفراغ الدولي، والفساد داخل منظومة المساعدات الإنسانية إلى عوامل ساعدت في استمرار آلة القتل لسنوات طويلة.

ويؤكد التحقيق أن هذه الوثائق تشكّل أكبر قاعدة بيانات مستقلة عن ضحايا التعذيب في سوريا، وتفتح الباب أمام: ملاحقات قضائية جديدة في أوروبا، وتقديم أدلة رسمية للعائلات، وإعادة كتابة السردية الكاملة لجرائم النظام المخلوع على أساس وثائقي لا يقبل التشكيك.

أجرى وفد من القضاة السوريين برئاسة القاضي عبد الرزاق الحسين، زيارة رسمية إلى المعهد الألماني لحقوق الإنسان في العاصمة برلين، ضمن البرنامج التدريبي الذي تشرف عليه البعثة القضائية السورية في ألمانيا، بالتعاون بين وزارة العدل السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف تطوير مهارات القضاة السوريين في مجالات العدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة القانون في سوريا الجديدة.

وخلال اللقاء، قدّم خبراء المعهد الألماني عرضاً مفصلاً حول آلية عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ألمانيا، ودورها في الرصد والتوثيق وإعداد الدراسات الحقوقية، إلى جانب تقديم الاستشارات للحكومة الألمانية بشأن الالتزام بالمعايير الدولية. كما تناول العرض طبيعة استقلالية المؤسسة وآليات تمويلها، بوصفها نموذجاً متقدماً في العمل الحقوقي على مستوى أوروبا.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء وأحد أعضاء الوفد، مصطفى الشبيب، في تصريح لـ سانا، أن التجربة الألمانية تحمل أوجه شبه مع الواقع السوري الراهن، مشيراً إلى أن ألمانيا مرت بمحطات معقدة من الانتهاكات خلال الحقبة النازية ثم خلال فترة الانقسام قبل الوحدة عام 1990، وتمكنت لاحقاً من بناء منظومة حقوقية متماسكة.

وأضاف قائلاً: “استفدنا من تجربتهم الغنية في معالجة آثار الحروب والانتهاكات، وهي تجربة نحتاجها اليوم ونحن نطوي صفحة النظام البائد، ونؤسس لمنظومة قضائية سورية جديدة تجعل حقوق الإنسان أساساً لعملها”.

من جانبها، قالت الباحثة والمستشارة السياسية في المعهد الألماني لحقوق الإنسان، كارولين شلوسَر، إن اللقاء مثّل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وعرض منهجية عمل المؤسسة الألمانية، التي تعتمد على البحث والدراسات واستقبال الشكاوى الفردية كركائز رئيسية لنشاطها. 

وأكدت شلوسَر اعتزازها بالاهتمام السوري بتأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مضيفة: “نرحب بالقضاة السوريين ونقدّر رغبتهم في بناء منظومة حقوقية جديدة تستفيد من التجارب الدولية”.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة فعاليات تنفذها البعثة القضائية السورية في ألمانيا للاطلاع على النماذج العالمية في العدالة الانتقالية، وآليات معالجة الانتهاكات، ووضع أسس حماية الحقوق في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية، في سياق نهج حكومي يهدف إلى تطوير القضاء وتعزيز دوره في تعزيز الثقة المجتمعية وترسيخ دولة القانون.

أعرب الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، عن مخاوفه من الدعم والحماية التي يقدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئيس أحمد الشرع، محذّراً من أن هذه السياسة قد تضع المنطقة أمام “ورطة خطيرة”، على حد وصفه.

وجاءت تصريحات طريف في سياق تعليقه على ما نشرته صحيفة معاريف حول رسائل بعث بها ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوضع في الجبهة السورية، والتي شدد فيها الرئيس الأميركي على أهمية استمرار الحوار بين إسرائيل ودمشق وعدم عرقلة “تطور سوريا الجديدة”.

وقال ترامب في إحدى الرسائل، وفق الصحيفة: “نحن مسرورون جداً بالنتائج التي تحققت في سوريا… ومن المهم أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا وألا تعيق تطورها”.

طريف: تقييد يد نتنياهو “ورطة خطيرة”
وخلال مقابلة مع برنامج “صوت الدروز” على إذاعة “راديو الشمال FM104”، قال الشيخ طريف: "إذا قيّد ترامب يدي نتنياهو، سنكون أمام ورطة خطيرة. لذلك نقوم بزيارات إلى جنيف وإلى المجتمع الدولي للضغط على ترامب، ليس فقط من أجل الدروز، بل من أجل جميع الأقليات في سوريا: الإيزيديين والعلويين والأكراد والمسيحيين”.

وأضاف أن الجهات الدولية تُقدّم إجابات “غير مقبولة” حين يُطلب منها التدخل في السويداء، إذ تطالب باعتبار المنطقة “منكوبة”، بينما الجهة المخوّلة بإعلان ذلك – وفق القانون الدولي – هي الحكومة السورية نفسها، قائلاً: “يا إلهي… أي نفاق هذا؟ كيف سيعلن النظام ذلك وهو نفسه الذي يذبح ويفتعل كل هذه الفوضى؟” على حد تعبيره.

إسرائيل استخدمت ملف الدروز لتبرير غارات على سوريا
وخلال تلك التطورات، شنّت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت آليات تابعة للأمن السوري ومواقع أخرى، مبررةً ذلك – وفق روايتها – بأنها “عمليات دفاع عن الطائفة الدرزية”، وهو ما اعتبرته دمشق تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.

وتعكس تصريحات الشيخ طريف جانباً من التوتر الداخلي في إسرائيل إزاء السياسة الأميركية الجديدة تجاه سوريا، في ظل تخوّف بعض القيادات الدرزية من تحوّل موازين القوى في الجنوب السوري بما ينعكس على وضع الدروز داخل إسرائيل والجولان.

أكد محافظ السويداء مصطفى البكور، ومحافظ درعا أنور الزعبي، أن اللقاء الذي جمعهما مع وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي شكّل فرصة مهمة لاستعراض الواقع الميداني في عدد من المحافظات السورية، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على السلم الأهلي ومعالجة آثار الأحداث التي شهدتها البلاد.

عرض مفصّل للواقع والانتهاكات
وأوضح المحافظ البكور، في تصريحات لوكالة "سانا" عقب اجتماع الوفد الأممي مع محافظي السويداء ودرعا وطرطوس واللاذقية ولجنتي التحقيق الوطنية في أحداث الساحل والسويداء، أن محافظة السويداء قدمت عرضاً شاملاً للجهود المبذولة في تعزيز السلم الأهلي وجمع مختلف مكوّنات المحافظة.

وأشار إلى أنه تم تقديم شرح موسّع حول الاعتداءات التي تعرض لها الأهالي على يد مجموعات خارجة عن القانون، إضافة إلى توضيح الإجراءات التي اتُّخذت لمتابعة الانتهاكات أمام لجنة التحقيق ولجنة الأمن، مؤكداً الإصغاء إلى المطالب المرتبطة بحماية السلم الأهلي واستمرار العمل ضمن الأطر القانونية.

أجواء إيجابية وتطلعات لنتائج ملموسة
من جانبه، لفت محافظ درعا أنور الزعبي إلى أن الاجتماع مع أعضاء الوفد الأممي تناول الواقع الراهن في البلاد، ولا سيما في المحافظات الجنوبية والشمالية، موضحاً أن الوفد وُضع في صورة المستجدات الميدانية والأوضاع الأمنية والجهود الحكومية للتعامل مع التحديات.

وقال الزعبي: “كانت أجواء اللقاء إيجابية للغاية، ونأمل أن تسفر هذه الزيارة عن نتائج تنعكس إيجاباً على مستقبل السوريين وتعزيز الاستقرار”.

وغادر وفد مجلس الأمن الأراضي السورية مساء اليوم، بعد زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ سنوات، جاءت بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لعيد التحرير. وقد التقى الوفد خلال الزيارة الرئيس أحمد الشرع وعدداً من كبار المسؤولين وفعاليات المجتمع المدني، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على تزايد الاعتراف الدولي بسوريا الجديدة.

تصادف هذه الأيام مرور ذكرى انطلاق معركة رد العدوان، التي قادت إلى تحرير المدن والقرى والبلدات في سوريا واحدة تلو الأخرى. في مثل هذه الفترة من العام الماضي، كان الشعب السوري يعيش حالة من الحماس والابتهاج، ممزوجة بمشاعر من التفاؤل والترقب. 

كانت كل دقيقة مهمة، وكل لحظة حاسمة، بينما يتابع الناس أخبار التحرير بقلوب متحمسة ومتلهفة. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، كانت الصور والفيديوهات التي توثق المعارك وأخبارها وأحداثها تملأ الصفحات، حاملة شعور الانتصار والسعادة لكل من شاهدها.

والآن يستعد السوريون للاحتفال بالذكرى الأولى على سقوط نظام الأسد، التي تصادف اليوم الثامن من شهر كانون الأول. وكل شخص يعبر عن فرحته بطريقته الخاصة؛ بعضهم يشارك بوستات وقصص على وسائل التواصل الاجتماعي، آخرون يرفعون العلم السوري أو يرسمون جداريات، بينما يشارك البعض في فعاليات تعكس حبهم واعتزازهم بوطنهم. 

الفرحة التي يعيشُها السوريون الآن ليس مجرد شعور عابر، وإنما حدث ذو رمزية عميقة جداً، خاصة أنه يعكس صمودهم وإصرارهم بعد سنوات طويلة من النضال والمعاناة، ضد الخوف والرعب الذي فرضه النظام البائد عليهم لعقود طويلة.

 وفي ظلّ الثورة السورية، خاض أبناء البلاد سلسلة من المعارك العنيفة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة،  ثم تمكنوا من كسر قيود الظلم والعبودية، وأسقطوا الطاغية وطردوا حلفائه، ليعيشوا اليوم انتصاراً يعبر عن إرادتهم وعزيمتهم.

كما أن هذه السعادة تحمل في طياتها شعوراً عميقاً بالامتنان والتقدير لتضحيات الشهداء، أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل انتصار الثورة. فنشاهد اليوم العديد من الأشخاص يستذكرون شهداءهم على منصات التواصل الاجتماعي، ويروون قصصهم، مؤكدين أن ذكرهم باقٍ وأن تضحياتهم لم تُنسَ. وستظل هذه التضحيات شاهدة على النصر الذي حققته سوريا بعد أعوام طويلة من النضال والكفاح.

كما أن هذا السرور يمثل رمزاً لتكريم التضحيات التي قدمها السوريون خلال سنوات الثورة والاعتراف بها. فهو امتنان لكل من خرج في مظاهرات منادية بالحرية، ولكل منزل تعرض للقصف والدمار نتيجة الحملات المنهجية التي نفذتها قوات الأسد انتقاماً من المدنيين، وفي محاولة لردع الثورة.

وهو أيضاً امتنان لكل نازح فقد منزله وذاق مرارة التشرد، سواء في المخيمات أو خارج سوريا، ولكل معتقل فقد حريته وعانى من التعذيب والويلات. وكل هؤلاء وغيرهم ممن تحملوا المرارة بسبب مطالبتهم بالحرية، يعكس سرورهم اليوم معنى الانتصار والاعتراف بتضحياتهم. 

مع اقتراب مرور عام على سقوط نظام الأسد وتحرير سوريا، يعيش السوريون لحظات من السرور، يستذكرون فيها تضحيات الشهداء والنازحون والمعتقلون وكل من تحمل المعاناة من أجل الحرية.

هذه اللحظات تعكس صمودهم وإصرارهم، وتؤكد أن النضال الذي خاضوه لم يذهب سدى. ومع كل احتفال، ومع كل تعبير عن الفرح، يتجدد لديهم الأمل بمستقبل أفضل، وسط تقدير لتضحيات كل من ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حلب ألقى القبض على عبد الرزاق بركات، العميد وعضو مجلس الشعب السابق خلال فترة نظام الأسد البائد، والمتورّط في ملفات قمع المظاهرات السلمية مع بدايات الثورة السورية.

وكان بركات قد شغل منصب قائد شرطة حمص خلال عام 2011، حيث ارتبط اسمه بسلسلة من الانتهاكات ضد المتظاهرين، قبل أن يُنقل لاحقاً لتسلّم قيادة شرطة مدينة الطبقة في ريف الرقة وفي مرحلة لاحقة، جرى تعيينه عضواً في مجلس الشعب ضمن ما كان يُعرف بـ"الجبهة الوطنية التقدمية".

وأشارت الوزارة إلى أنه تمّت إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لعرضه أمام القضاء المختص، في إطار عمليات ملاحقة المتورطين بجرائم وانتهاكات سابقة.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة، يوم الخميس 4 كانون الأول/ ديسمبر أنها ألقت القبض على "أيهم محمد يوسف"، بعد تنفيذ كمين في منطقة حميميم، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطه في انتهاكات خطيرة ارتُكبت بحق مدنيين خلال الفترة السابقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتعقّب المطلوبين ومحاسبة المتورطين بجرائم تمس أمن المواطنين، وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وفي سياق متصل، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشمالية بمحافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من توقيف جميل عدنان جميل جليكو، الذي كان منتسباً سابقاً لإحدى التشكيلات العسكرية.

وجاء توقيفه استناداً إلى معلومات ومواد مصوّرة تشير إلى تورطه في انتهاكات خطيرة، إضافة إلى مشاركته في أعمال استهداف طالت مواقع عسكرية وأمنية في محافظة اللاذقية.

وقد تم نقل الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لعرضهما على القضاء المختص، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف خمسة ضباط بارزين شغلوا مناصب حسّاسة في مؤسسات النظام البائد، بينهم ضباط أطباء وقضاة عسكريون في مستشفى تشرين العسكري بدمشق سابقًا.

وأكد "الأحمد"، أن التعاون بين مديريات الأمن الداخلي وفرع مكافحة الإرهاب أتاح إلقاء القبض على كل من العميد الركن "عدنان علي يوسف، والعميد الطبيب سامي محمد صالح والعميد الطبيب غسان علي درويش والمقدم الطبيب غدير عماد جزعة والمقدم طارق علي بنيات".

وبحسب التحقيقات الأولية، تبيّن تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية، شملت جرائم قتل مباشرة والتستّر على جرائم أخرى بحق مدنيين داخل عدد من السجون التابعة للنظام البائد.

وأشار بيان الأمن الداخلي إلى أن الضباط الموقوفين شغلوا مواقع مفصلية وفّرَت لهم القدرة على التأثير في مسار عمل المستشفى العسكري ومراكز الاحتجاز، ما جعلهم جزءًا من شبكة واسعة تورّطت في الانتهاكات التي يجري العمل على كشفها واحدة تلو الأخرى منذ سقوط النظام.

وشدد العميد "الأحمد" على أن جهود الأجهزة الأمنية لن تتوقف حتى تتم محاسبة كل من ثبت تورطه في جرائم بحق السوريين، مؤكداً أن العدالة ستطال الجميع بغضّ النظر عن الرتبة أو الموقع الوظيفي، وأن ما يُكشف اليوم ما هو إلا جزء من العمل المستمر لإغلاق ملف الانتهاكات وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

إلى ذلك أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد "محمد عبد الغني"، عن إلقاء القبض على المدعو "سامي أوبري"، متزعم ما كان يُعرف بميليشيا الدفاع الوطني في حلب خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك عقب عملية أمنية دقيقة نُفّذت بالتعاون بين الوحدات الأمنية وجهاز الاستخبارات العامة.

وأوضح العقيد "عبد الغني"، في بيان رسمي يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، أنّ العملية جاءت استناداً إلى معلومات مؤكدة أثبتت تورط أوبري في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة طالت المدنيين منذ بدايات الثورة السورية.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

هذا ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.

تعتمد العديد من الأسر على الضرب المبرح كوسيلة لتربية أبنائهم، معتقدين أنهم بذلك يوجهونهم نحو السلوك الصحيح ويربونهم بطريقة سليمة. إلا أن هذا الأسلوب يترك آثاراً سلبية كبيرة على نفسية الطفل وشخصيته، فيجعله يعيش حالة دائمة من الخوف والقلق.

هذه الأوضاع لا تقتصر آثارها على المنزل فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تحصيله الدراسي، حيث تتأثر قدرته على التركيز والمشاركة في الصف بشكل واضح. غالباً ما يظهر الطالب الذي يتعرض للعنف في المنزل داخل المدرسة بخجل واضح وتردد مستمر. ويعيش حالة دائمة من القلق والتوتر، حتى في أبسط المواقف العادية. 

كما يخاف من أي احتمال أن يقوم المعلم بإبلاغ عائلته بأي أمر يتعلق به، سواء في الصف أو خارج الدرس. نتيجة لذلك، يميل هذا الطالب إلى الانعزال، ويبتعد عن المشاركة في الأنشطة الجماعية، ويصعب عليه بناء علاقات طبيعية مع زملائه.

ويشير محمد موسى، مدرس ثانوي، خلال حديثه مع شبكة شام الإخبارية، إلى أن العنف الأسري ينعكس مباشرة على تحصيل الطالب الدراسي، فالطالب الذي يعاني من العنف غالباً ما يواجه ضعفاً في التركيز والانتباه، حيث يمنعه خوفه وتوتره المستمر من متابعة الدروس والاحتفاظ بالمعلومات المهمة، كما قد يتراجع أداؤه بشكل ملحوظ في الامتحانات والواجبات المنزلية.

ويضيف موسى أن خوف الطالب من الوقوع في الخطأ يجعله متردداً في الإجابة على الأسئلة أو المشاركة في النقاشات الصفية، ويبتعد عن الأنشطة الجماعية، مما يحد من تطوير مهاراته الاجتماعية والتعليمية. ويؤكد أن تراكم هذه المشاعر السلبية يؤدي أحياناً إلى انخفاض دافعية الطالب للتعلم بشكل مستمر.

وفي مواجهة هذه الصعوبات، يصبح دور المعلم أساسياً في تقديم الدعم للطالب ومساعدته على تجاوز تأثيرات العنف الأسري. وتشير الدراسات النفسية إلى أن خلق بيئة صفية آمنة وهادئة، يشعر فيها الطالب بالأمان ويقل فيها التركيز على العقاب أو النقد، يساعد على تحسين التركيز والأداء الدراسي. 

كما تؤكد الدراسات التربوية أن الانتباه لمشاعر الطالب وملاحظة سلوكياته دون إطلاق أحكام، وإدماجه تدريجياً في الأنشطة الجماعية، يعزز ثقته بنفسه ويساهم في تطوير مهاراته الاجتماعية والتعليمية.

وتضيف الأبحاث أن مكافأة الطالب على جهوده الصغيرة ومتابعة تقدمه النفسي والدراسي بشكل منتظم، مع إحالة الطالب إلى الأخصائي النفسي عند الحاجة، يقلل من تأثير المشاعر السلبية الناتجة عن العنف المنزلي. وأخيراً، يمكن التواصل مع الأهل بطريقة حساسة لتقديم النصائح دون تعريض الطالب للخطر.

خلاصة القول، يبقى الطالب المتأثر بالعنف الأسري بحاجة إلى دعم ليتمكن من التغلب على الخوف وتحسين تركيزه وأدائه الدراسي، وذلك من خلال خلق بيئة صفية هادئة وتشجيعه تدريجياً على المشاركة في الأنشطة الجماعية لتعزيز ثقته بنفسه وتقليل أثر التوتر النفسي على تعلمه.