أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف خمسة ضباط بارزين شغلوا مناصب حسّاسة في مؤسسات النظام البائد، بينهم ضباط أطباء وقضاة عسكريون في مستشفى تشرين العسكري بدمشق سابقًا.

وأكد "الأحمد"، أن التعاون بين مديريات الأمن الداخلي وفرع مكافحة الإرهاب أتاح إلقاء القبض على كل من العميد الركن "عدنان علي يوسف، والعميد الطبيب سامي محمد صالح والعميد الطبيب غسان علي درويش والمقدم الطبيب غدير عماد جزعة والمقدم طارق علي بنيات".

وبحسب التحقيقات الأولية، تبيّن تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية، شملت جرائم قتل مباشرة والتستّر على جرائم أخرى بحق مدنيين داخل عدد من السجون التابعة للنظام البائد.

وأشار بيان الأمن الداخلي إلى أن الضباط الموقوفين شغلوا مواقع مفصلية وفّرَت لهم القدرة على التأثير في مسار عمل المستشفى العسكري ومراكز الاحتجاز، ما جعلهم جزءًا من شبكة واسعة تورّطت في الانتهاكات التي يجري العمل على كشفها واحدة تلو الأخرى منذ سقوط النظام.

وشدد العميد "الأحمد" على أن جهود الأجهزة الأمنية لن تتوقف حتى تتم محاسبة كل من ثبت تورطه في جرائم بحق السوريين، مؤكداً أن العدالة ستطال الجميع بغضّ النظر عن الرتبة أو الموقع الوظيفي، وأن ما يُكشف اليوم ما هو إلا جزء من العمل المستمر لإغلاق ملف الانتهاكات وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

إلى ذلك أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد "محمد عبد الغني"، عن إلقاء القبض على المدعو "سامي أوبري"، متزعم ما كان يُعرف بميليشيا الدفاع الوطني في حلب خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك عقب عملية أمنية دقيقة نُفّذت بالتعاون بين الوحدات الأمنية وجهاز الاستخبارات العامة.

وأوضح العقيد "عبد الغني"، في بيان رسمي يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، أنّ العملية جاءت استناداً إلى معلومات مؤكدة أثبتت تورط أوبري في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة طالت المدنيين منذ بدايات الثورة السورية.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

هذا ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.

شهدت صفحة السويداء 24، إحدى أبرز المنصات المحلية في محافظة السويداء منذ عام 2016، اضطرابًا غير مسبوق بعد إعلان رسمي تحدث عن "تغيير في فريق العمل" تزامن مع فقدان رئيس التحرير "ريان معروف" وفريقه كامل صلاحيات الوصول إلى الصفحة.

وأثار الحدث موجة من التساؤلات، خصوصًا أن توقيته جاء بعد تصاعد التوترات الأمنية والانقسامات داخل ميليشيات "حكمت الهجري" في المحافظة جنوبي سوريا، وسط معلومات عن استيلاء ميليشيات "الهجري" على الصفحة.

ونشرت الصفحة التي يتابعها أكثر من 933 ألف شخص على فيسبوك، بيانًا قالت فيه إن عقود ريان معروف وفريقه "انتهت ولم تُجدّد" وإنهم لم يعودوا ضمن طاقم العمل وأضافت إدارة الصفحة أنها تشكر الفريق السابق على الجهد والاحترافية، مؤكدة استمرارها في تقديم الأخبار بالمصداقية نفسها، ورغم لغة البيان الهادئة، إلا أن نشره بهذا الأسلوب ولّد انطباعًا بحدوث خلافات داخلية حادة.

في المقابل، قدّم رئيس تحرير الموقع "ريان معروف"، رواية مختلفة تمامًا، حيث أعلن أن فريقه فقد بشكل مفاجئ جميع صلاحيات التحكم بالصفحة بعد يومين من محاولات اختراق متكررة. وأوضح أن الجهود جارية لاستعادة الإدارة، وفي حال تعذر ذلك سيجري إنشاء صفحة بديلة إلى حين إعادة السيطرة على الصفحة الأصلية.

وأكد "معروف" أنه أحد مؤسسي السويداء 24 وهو ما يعزز فرضية أن ما جرى ليس مجرد عدم تجديد عقود بل استيلاء على المنصة وتقاطعت معلومات محلية مع هذه الفرضية، إذ أشارت مصادر في المحافظة إلى دور محتمل لميليشيات مرتبطة بحكمت الهجري في فرض السيطرة على الصفحة.

ووفق تلك المعلومات، فإن هذه الجهات حاولت خلال الفترة الماضية التأثير على التغطية الإعلامية لمنصة السويداء 24، خصوصًا بعد تقارير اعتبرتها غير منسجمة مع مصالحها خلال الأحداث الأخيرة وتُتهم هذه المجموعات بالسعي للهيمنة على الخطاب الإعلامي المحلي، مستفيدة من الفراغ الأمني والانقسام في السويداء.

وبرزت السويداء 24 خلال السنوات الماضية كأحد أهم مصادر الأخبار في المحافظة، خاصة خلال الاحتجاجات ضد نظام الأسد البائد، قبل أن تتعرض في الفترة الأخيرة لاتهامات بالانحياز ضد توجهات الدولة السورية الجديدة، وأعادت هذه الاتهامات فتح النقاش حول موقع المنصة ودورها في المشهد الإعلامي المحلي، وكذلك حول الجهات التي تحاول توجيه خطابها.

هذا ومن المتوقع أن يتواصل "ريان معروف" مع إدارة "ميتا" لمحاولة إثبات ملكيته للصفحة واستعادة حق الإدارة وفي حال فشل ذلك، فإن إطلاق صفحة جديدة يبدو الخيار الأكثر ترجيحًا، ما يعني أن المحافظة ستدخل مرحلة جديدة من صراع النفوذ الإعلامي بين قوى محلية متنافسة، خاصة أن السويداء 24 كانت طوال السنوات الماضية منصة مؤثرة لا ترغب أي جهة بخسارتها أو تركها خارج السيطرة.

وكانت أثارت حملة اعتقالات نفذتها ميليشيا الهجري بحق شخصيات دينية وأمنية بارزة في محافظة السويداء موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مستقبل الأمن والاستقرار في المحافظة.

وخلال الأيام الماضية قام عناصر من هذا التشكيل بحملة اعتقالات استهدفت 5 شخصيات معروفة في السويداء، من بينهم الشيخ رائد المتني، وهو شخصية دينية بارزة كان مكلفا من قبل الشيخ حكمت الهجري رسميا بحفظ الأمن والدفاع عن حقوق المواطنين.

ويعرف أن الشيخ المتني كان أحد مسؤولي المجلس العسكري الذي تشكل عقب سقوط النظام العام الماضي، مما يجعل اعتقاله من قبل المجموعة نفسها التي كان جزءا منها أمرا يثير تساؤلات كثيرة حول الخلافات الداخلية.

وقالت ميليشيا الهجري إن سبب الاعتقال يعود إلى ما وصفه بـ"مؤامرة" تورطت فيها مجموعة من الأشخاص، واتهمهم بالتنسيق مع حكومة دمشق وبعض الجهات الخارجية لتنفيذ خرق أمني داخلي.

وفي تطور لاحق، أعلنت ميليشيا الهجري عن توقيف واحتجاز عنصرين من منتسبيهم بعد ارتكابهم تصرفا مخالفا للانضباط العسكري خلال عملية توقيف عدد من الأشخاص، في خطوة وصفها البعض بأنها محاولة لاحتواء الغضب الشعبي.

وسبق أن أُعلن في أغسطس/آب الماضي، عن تشكيل مجموعة مسلحة تابعة للشيخ حكمت الهجري كمظلة تجمع قرابة 31 فصيلا مسلحا محليا يقدر عددهم بالآلاف، في خطوة أثارت جدلا واسعا حول شرعية هذا التشكيل.

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، عبر منصّة “تروث سوشيال”، عن رضا الولايات المتحدة الكامل عن “النتائج التي تحققت بفضل العمل الجاد والإصرار” في سوريا، مؤكداً أن بلاده تبذل كل ما تستطيع لضمان استمرار الحكومة السورية في تنفيذ ما وصفه بـ”المهام الجوهرية لبناء دولة حقيقية ومزدهرة”.

وأشار ترامب إلى أن رفع العقوبات الأميركية السابقة عن سوريا كان عاملاً مهماً في دعم السوريين، مضيفاً أن ذلك “حظي بتقدير من القيادة السورية والشعب السوري”، وفق تعبيره.

وشدد الرئيس الأميركي على أهمية حفاظ إسرائيل على “حوار قوي وصادق” مع سوريا، محذراً من أي خطوات قد تعرقل تطور البلاد نحو الازدهار. كما أكد أن الرئيس السوري أحمد الشرع “يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة”، وأن المرحلة الحالية تمثل “فرصة تاريخية” تعزز ما وصفه بـ”النجاح المحقق من أجل السلام في الشرق الأوسط”.

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي أعلنت فيه الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع استقبل في دمشق المندوب الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، حيث جرى بحث المستجدات الإقليمية والقضايا المشتركة، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، وفق بيان صادر عن الرئاسة عبر منصة “إكس”.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان هيئة البث الإسرائيلية قبل أسبوعين أن المفاوضات مع سوريا وصلت إلى “طريق مسدود”، بسبب خلافات تتعلق بالانسحاب من الجنوب السوري. وأوضحت الهيئة أن إسرائيل تشترط توقيع “اتفاق سلام” شامل مقابل الانسحاب من المناطق التي تحتلها، بينما شدد الرئيس الشرع سابقاً على أن أي اتفاق نهائي يتطلب انسحاباً إسرائيلياً إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر 2024.

ورغم مسار المفاوضات المتعثر، تواصلت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، كان آخرها دخول قوة إسرائيلية إلى ريف القنيطرة صباحاً ومساء اليوم، في ظل وجود عسكري إسرائيلي ممتد منذ سقوط النظام السابق، تجاوز في كثير من الأحيان حدود المنطقة العازلة لعام 1974.

ووفق مصادر دبلوماسية، لم تُفضِ ست جولات من المحادثات السورية–الإسرائيلية بوساطة أميركية إلى اتفاق أمني يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الحدود الجنوبية، فيما تبدي إسرائيل “شكوكاً عميقة” تجاه الحكومة السورية الجديدة، مطالبة بجنوب “خالٍ من السلاح”، وهو ما استبعده الرئيس الشرع، مؤكداً أن سوريا “لا تشكل تهديداً لأي دولة في المنطقة أو العالم”.

وتعكس تصريحات ترامب تنسيقاً سياسياً متزايداً بين واشنطن ودمشق بعد التغييرات الأخيرة في سوريا، ويبدو أن واشنطن تسعى إلى الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة بين دمشق وتل أبيب، رغم التعثر الواضح في المحادثات، خاصة بعد المجزرة التي نفذتها تل أبيب في بلدة بيت جن وراح ضحيتها 13 شهيدا واكثر من 25 جريحا بينهم نساء وأطفال.

تمكّن فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني، من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدّرة، وذلك إثر ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود نشاط مشبوه يهدّد الأمن العام في المنطقة.

وبناءً على هذه المعلومات، أرسلت المديرية دورية مختصة لمعاينة الموقع والبدء بعملية التفتيش وخلال تنفيذ المهمة، عُثر على 324 كفاً من مادة الحشيش المخدِّر وما يقارب 200 ألف حبة كبتاغون، حيث جرى ضبطها ومصادرتها أصولاً.

وتؤكد إدارة مكافحة المخدرات استمرار جهودها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمواد المخدّرة، وتعزيز أمن المجتمع واستقراره.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، أنّ فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق ألقى القبض على 3 أشخاص في مدينة حرستا، بعد ضبط 24 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر كانت مجهّزة للتهريب داخل مركبة من نوع “فان” سوداء.

وبحسب بيان الوزارة، جاءت العملية خلال تنفيذ الدوريات إجراءاتها الميدانية في المنطقة، حيث أثار المشتبه بهم انتباه إحدى الدوريات، ليتم إيقاف المركبة والتدقيق في هوياتهم وتفتيش السيارة التي عُثر بداخلها على المواد المخدرة.

وأكدت الوزارة أنه تمّت مصادرة المركبة وكامل المضبوطات، فيما أُحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم. 

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات كانت معدّة للتهريب عبر معبر نصيب الحدودي، حيث جرى ضبط كميات من الكبتاغون من قبل فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا.

وذكرت الداخلية في بيانها أن الشحنة معدّة للتهريب باتجاه إحدى الدول المجاورة وتمت العملية بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، حيث عُثر على الكمية مخبأة داخل ظروف عصير فوري "أكياس مسحوق تُذاب في الماء"، أُعدّت خصيصاً لإخفاء المواد المخدرة عن أعين الجهات الرقابية.

وفي ختام بيان الداخلية السورية أكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرارها في تكثيف الرقابة والإجراءات الميدانية على المعابر والحدود، وملاحقة جميع المتورطين في تهريب وترويج المواد المخدرة، حرصاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع، وفق نص البيان.

ويوم أمس ضبطت وحدات فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة الزبداني، بعد عملية أمنية نُفّذت استناداً إلى معلومات ميدانية دقيقة وتم العثور على المواد المخدرة مخبأة داخل أحد القبور في المنطقة.

وأوضحت مصادر في فرع مكافحة المخدرات أن الكمية المضبوطة شملت 323 كفًّا من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى نحو 35 ألف حبة كبتاغون، ما يعد من الضبطيات الكبيرة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه العملية لتؤكد استمرار العمل الأمني والاستخباراتي في ملاحقة الشبكات والمتاجرين بالمواد المخدرة، ومنع نشاطهم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وحفظ سلامة المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، عن مشاركة وفد من الوزارة برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، في أعمال المؤتمر العربي التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المقام في تونس.

وفي وقت سابق التقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الماضي، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

قام مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور محمد طه الأحمد، برفقة عدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين في دمشق، بزيارة إلى بلدة بيت جن في ريف دمشق، حيث قدم الوفد واجب العزاء إلى ذوي الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على البلدة، واطّلع ميدانياً على حجم الدمار الذي خلّفه العدوان، مستمعاً إلى شهادات الأهالي حول آثار الاعتداءات وانعكاساته على حياتهم اليومية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التحركات الرسمية التي تكثفت خلال الأيام الماضية عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف البلدة نهاية الأسبوع الماضي، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين ووقوع أضرار واسعة في المنازل والبنى الخدمية.

وشهدت البلدة في اليوم ذاته عمليات توغل قامت بها قوات الاحتلال، ترافقت مع اعتقالات ومداهمات واشتباكات محدودة مع الأهالي، قبل انسحاب القوات وتركها لآليات عسكرية داخل المنطقة، الأمر الذي ضاعف من حجم التوتر الإنساني والمعنوي في البلدة.

وفي إطار متابعة الحكومة لمجريات الأحداث، كان وزير الإعلام حمزة المصطفى قد زار بيت جن قبل يومين على رأس وفد من وزارة الإعلام، قدّم خلال الزيارة واجب العزاء للأهالي، مؤكداً تضامن الدولة الكامل معهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

كما دعا الوزير وسائل الإعلام العربية والدولية إلى نقل ما وصفه بـ “الحقائق الكاملة عن العدوان” وتسليط الضوء على صمود الأهالي، مشدداً على أن الاستهداف المتكرر للمدنيين يمثل محاولة لزعزعة الاستقرار وفرض وقائع جديدة على الأرض لن تقبل بها سوريا.

وأشار الوزير خلال لقائه الأهالي إلى أن الحكومة تعمل على حصر الأضرار وتأمين الاحتياجات العاجلة للمنطقة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، مؤكداً أن اعتداءات الاحتلال لن تثني السوريين عن التمسك بحقهم في الدفاع عن أرضهم والوقوف إلى جانب الدولة في مواجهة محاولات التصعيد.

وتعكس التحركات الرسمية المتتابعة – سواء عبر وزارة الخارجية أو وزارة الإعلام – حرص الدولة على متابعة أوضاع أهالي بيت جن، والتأكيد على الموقف السوري الرافض لجميع أشكال العدوان الإسرائيلي، مع الالتزام بتقديم ما يلزم من دعم للمتضررين وتعزيز صمودهم في وجه الانتهاكات

شهد اليوم الإثنين الموافق 1 كانون الثاني 2025، انطلاقة جديدة لصحيفة الثورة الورقية، في حدث استثنائي، مع صدورها بشكل جديد ومحتوى متجدد تحت شعار فاصلة الحق رافعة العنوان في خطوة تحمل رمزية خاصة تعكس عودة الصحافة الورقية السورية إلى الواجهة بعد سنوات من التوقف.

وتقدم الصحيفة منبراً إعلامياً ينبض بقضايا الناس، ويجمع بين التنوع في الأخبار والمعلومة الدقيقة والموثوقة، مع التركيز على رفع وعي القراء وتعزيز معرفتهم بالوقائع.

ويسعى الأداء الإعلامي للصحيفة إلى بناء القيم وترسيخ الوعي المجتمعي، بما يجعل من الإعلام الرسمي منصة مسؤولة ترتكز على الحقيقة والشفافية.

وتعكس هذه الانطلاقة مرحلة جديدة في إعادة ترتيب الإعلام الرسمي، وتصديره بعد سنوات الحرب التي شهدتها البلاد وما رافقها من تضليل إعلامي واسع، في إشارة واضحة إلى رغبة جدية في تطوير أدوات الإعلام وتحديث رسالته، بما يتوافق مع متطلبات العصر ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ويؤكد ناشطون أن الإعلام السوري الحديث يثبت يومياً قدرته على نقل الحقيقة وقيادة الرأي العام من خلال عمل صحفي مهني، مستند إلى أقلام مغموسة بحبر الحقيقة، ومسترشد بتوجيهات القيادة ووزارة الإعلام، وبخبرات الكوادر الإعلامية العاملة فيه.

ورغم الانتشار الواسع للإعلام الرقمي وسرعته في نقل الأخبار، يظل للصحافة الورقية جمهورها الذي يقدّر ملمس الورق وروحه، ويؤمن بالقيمة الحقيقية للمعلومة كما تنقلها الصحف المطبوعة، ما يمنح هذه الوسيلة دوراً فريداً في تثقيف المجتمع وتشكيل الوعي العام.

وتكتسب صحيفة الثورة أهمية خاصة لكونها تمثل الرواية الرسمية للدولة، وتحفظ الأخبار والقرارات تاريخياً في نسخة ورقية غير قابلة للتلاعب، وتشكل مرجعاً قانونياً لنشر القوانين والأنظمة والبلاغات الرسمية، كما تساهم في حماية السجل العام من الاختراق الرقمي أو تعديل المحتوى بعد النشر.

وقد استكملت الصحيفة تجهيزاتها الفنية والمطبعية لضمان انطلاقة واثقة، بهوية بصرية واضحة ومحتوى يتوافق مع تطلعات جمهور متعطش لإعلام مهني ومسؤول.

في خطوة مميزة، تداول ناشطون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للكلمات المتقاطعة المنشورة في الصحيفة، والتي تضمنت تذكيراً بذكرى انطلاق الثورة السورية في 18 آذار 2011، لتربط بين التاريخ الوطني والوعي الإعلامي الحالي.

هذا وتعكس هذه الانطلاقة عودة الصحافة الورقية بقوة، مع تركيز على جودة المحتوى واستعادة ثقة الجمهور، وفتح صفحة جديدة للإعلام الرسمي السوري في مرحلة البناء والاستقرار.

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد "محمد عبد الغني"، عن إلقاء القبض على المدعو "سامي أوبري"، متزعم ما كان يُعرف بميليشيا الدفاع الوطني في حلب خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك عقب عملية أمنية دقيقة نُفّذت بالتعاون بين الوحدات الأمنية وجهاز الاستخبارات العامة.

وأوضح العقيد "عبد الغني"، في بيان رسمي يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، أنّ العملية جاءت استناداً إلى معلومات مؤكدة أثبتت تورط أوبري في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة طالت المدنيين منذ بدايات الثورة السورية.

وتبيّن من خلال التحقيقات أن أوبري كان من المشاركين في قمع المظاهرات السلمية، كما لعب دوراً محورياً في تأسيس ميليشيا الدفاع الوطني عام 2012 وتولى قيادتها حتى عام 2017، وهي الفترة التي شهدت مجموعة كبيرة من الانتهاكات المنظمة.

وجاء في التحقيقات أن المتهم أشرف على إقامة حواجز داخل أحياء مدينة حلب واعتقال مدنيين وتسليمهم لأجهزة النظام الأمنية، بالإضافة إلى توثيق تقارير بشأن تورطه في عمليات نهب واسعة لممتلكات المهجّرين خلال أحداث عام 2016 في المدينة.

وفي نهاية عام 2017، تم تعيين أوبري مسؤولاً للعلاقات العامة في الميليشيا، قبل أن يفرّ إلى لبنان عقب تحرير مدينة حلب، لكن الوحدات الأمنية تمكنت من رصد تحركاته بدقة بعد محاولته الدخول إلى البلاد متسللاً، ليتم القبض عليه بعد متابعة مستمرة.

وأكد أن المتهم أُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، في إطار التزام الدولة بمحاسبة كل من تثبت مشاركته في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين.

ويوم أمس نقلت شبكة شام الإخبارية عن مصادر أمنية قولها إن الجهات المختصة ألقت القبض على القائد السابق لميليشيا الدفاع الوطني في حلب، "سامي عبد الغني أوبري"، بعد عملية نوعية محكمة.

وبحسب المصادر، فإن "أوبري" كان قد شغل موقعاً قيادياً في الميليشيا خلال سنوات الأزمة، وتُوجَّه إليه اتهامات من قبل جهات معارضة بالعمل مع مجموعات مدعومة من إيران، إضافة إلى تورطه في قمع الاحتجاجات التي شهدتها مدينة حلب، وكذلك الاستيلاء على ممتلكات معارضين للنظام البائد.

وتشير المعلومات إلى أن "أوبري" فرّ إلى لبنان مع بداية عمليات التحرير، قبل أن يتم توقيفه مؤخراً دون الكشف عن تفاصيل العملية ومن المنتظر صدور بيانات رسمية حول إلقاء القبض عليه وتأكيد الاتهامات التي قد توجه إليه.

وكانت أصدرت مديرية الأمن في محافظة حلب بياناً أعلنت فيه تمكن فرع مكافحة الإرهاب من القبض على شادي محمد لطفي حديد، الملقب بـ"الكمروني"، أحد أهم القادة السابقين في ميليشيا لواء القدس إبان حكم النظام البائد، والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة دير الزور.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم كان المسؤول الأول عن محافظة دير الزور ضمن صفوف الميليشيا، حيث أشرف بشكل مباشر على العمليات التي طالت المدنيين، وتورط في القتل والانتهاكات الواسعة، إضافة إلى المشاركة في دعم وتمويل أنشطة تنظيم داعش.

كما لفتت التحقيقات إلى تورّطه في تنسيق العمليات مع القوات الروسية خلال تلك الفترة، وتشكيل مجموعات مسلّحة في بادية دير الزور لتعزيز حضور تلك التنظيمات في المنطقة وتنفيذ أهدافها العسكرية والأمنية.

وينحدر "الكمروني" من مخيم حندرات في حلب، ويُعدّ واحداً من أبرز القادة الذين برزوا داخل لواء القدس شارك مع إخوته "أحمد، محمود، شحادة" في عمليات النهب والسرقة التي طالت المناطق الشرقية، وخاصة دير الزور والرقة، قبل أن يشغل منصب قائد لواء القدس في دير الزور.

وفي 18 نيسان 2023، تم تعيينه نائباً لقائد اللواء محمد السعيد، قبل أن يتولى مسؤولية محور دير الزور ويشارك في عشرات العمليات العسكرية إلى جانب القوات الروسية والسورية في البادية السورية وتدمر ودير الزور.

وكان قد ظهر في مقابلات إعلامية عدة مع قنوات روسية، مرتدياً قميصاً يحمل صورة الرئيس الروسي، ومعلّقاً في مكتبه لوحات تكريم من ضباط روس، في مؤشر على قربه الشديد من القوات الروسية خلال السنوات الماضية.

هذا وأكدت الجهات الأمنية أنه تم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية سجّلت معدلات القبول في الجامعات الحكومية والخاصة في سوريا انخفاضاً واضحاً خلال العام الدراسي 2025–2026.

وتشير الأرقام إلى أن الحد الأدنى للقبول في عدد كبير من الكليات، سواء للشهادة السورية أو غير السورية، بلغ أدنى مستوياته مقارنة بالعامين السابقين، في مؤشر يبرز تحولات في واقع القبول الجامعي واحتياجات المنظومة التعليمية.

وتُظهر الجداول الصادرة عن الوزارة انخفاضات متفاوتة في معدلات القبول شملت كليات الهندسة المعلوماتية، والاتصالات، والطب، والهندسات التخصصية، إضافة إلى البرامج الموازية في مختلف الجامعات السورية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجّه الوزارة نحو إعادة ضبط سياسات القبول بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للكليات وتوزع الطلبة بين المحافظات.

وفي جامعة دمشق، سجّل فرع المعلوماتية في التعليم العام معدلاً قدره 91.8% للعام الدراسي 2025–2026، مقارنة بـ 93.4% في العام السابق و 96.5% في 2023–2024.

كما شهد التعليم الموازي انخفاضاً مماثلاً، في وقت حافظت فيه بعض الاختصاصات الصحية على ارتفاع نسبي في الحدود الدنيا، وعلى رأسها الطب البشري التي بقيت ضمن نطاق مرتفع رغم التراجع الطفيف.

أما في جامعة حلب، فقد أظهرت البيانات انخفاضاً واضحاً في معدلات القبول في البرامج الهندسية والمعلوماتية بنسختيها العامة والموازية، وهو توجه تكرر أيضاً في جامعة اللاذقية، لا سيما في اختصاصات الهندسة المعلوماتية والاتصالات.

ويشير خبراء في شؤون التعليم العالي إلى أن هذه الانخفاضات تعود لعوامل متعددة، منها تغير أعداد المتقدمين، وتوسع خيارات الدراسة أمام الطلبة بين التعليم الحكومي والخاص، إضافة إلى إعادة تقييم الطاقة الاستيعابية للكليات، وازدياد عدد المقاعد المخصصة لبعض الاختصاصات في إطار خطة تحديث القطاع التعليمي.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الهدف من هذه التعديلات يتمثل في تحقيق توازن بين احتياجات سوق العمل والقدرات العلمية للطلبة، مع تعزيز جودة التعليم وضمان توزيع عادل للطاقات الطلابية على مختلف الجامعات السورية.

هذا وتعكس البيانات الصادرة هذا العام تغيرات واضحة في خريطة القبول الجامعي، من شأنها أن تفتح نقاشاً أوسع حول مستقبل سياسات التعليم العالي ودورها في رسم مسارات التطوير خلال المرحلة القادمة.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، العميد "غسان باكير"، أنّ الوحدات الأمنية، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تفكيك خلايا تتبع لتنظيم "داعش".

وفي التفاصيل نفّذت عمليتين أمنيتين نوعيتين استهدفتا خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش في منطقة الدانا شمال المحافظة وفي الجهة الغربية من مدينة إدلب.

وذلك ضمن الحملة الأمنية المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية لتعقب التنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر دعمها.

وأسفرت العمليتان عن ضبط أسلحة فردية وذخائر متنوعة، إضافة إلى أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة كانت معدّة للاستخدام في تنفيذ عمليات إرهابية.

كما كشفت التحقيقات الأولية تورط عدد من أفراد هذه الخلايا في قتل أحد المدنيين ودفنه قرب مدينة معرة مصرين في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وخلال تنفيذ المهمات، تم تحييد عنصرين إرهابيين بعد رفضهما تسليم نفسيهما ومبادرتهم بإطلاق النار على القوات الأمنية، فيما أُلقي القبض على بقية أفراد الخلايا دون وقوع إصابات في صفوف عناصر الأمن.

في حين جرى تحويل الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكان صرّح قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، بأن وحدات الأمن، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفّذت عملية دقيقة استهدفت خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في منطقة عفرين شمال غربي المحافظة.

وأوضح العقيد عبد الغني أن الوحدات المختصّة تمكنت من تفكيك الخلية واعتقال عدد من عناصرها المتورطين في أعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بما في ذلك عبوات ناسفة وأجهزة تفجير وآليات مخصصة للتصنيع، إلى جانب مواد تُستخدم في إعداد المتفجرات.

وأصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بياناً أعلنت فيه عن انطلاق حملة أمنية دقيقة في منطقة عفرين، استهدفت خلالها أوكاراً وخلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش.

وأكد البيان أن العمليات الأمنية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لعناصر التنظيم، الذين كانوا متورطين في تنفيذ أعمال عدائية تهدد أمن المواطنين واستقرار المحافظة، وأسفرت الحملة عن تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة وتأمين المواطنين من أي تهديد محتمل.

وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية "نور الدين البابا" أن وحدات الوزارة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت حملة استباقية واسعة النطاق تهدف إلى تحييد خطر تنظيم داعش قبل تنفيذ أي عمليات إرهابية محتملة.

وأوضح أن الحملة جاءت بناءً على معلومات دقيقة تفيد بوجود نية لدى التنظيم لاستهداف الحكومة أو مكونات المجتمع السوري، خصوصاً مع اقتراب انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة داعش.

وأشار إلى أن الحملة شملت 61 عملية دهم في محافظات عدة منها حلب، إدلب، حماة، حمص، دير الزور، الرقة، دمشق وريفها، والبادية السورية، وأسفرت عن 71 اعتقالاً شملت قيادات في التنظيم وعناصر عاديين تورطوا في جرائم متعددة، من بينها استهداف مواطنين وعناصر من وزارة الدفاع.

كما أسفرت العمليات عن تحييد عنصر من داعش وإصابة أحد عناصر الأمن، ومداهمة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخيرة ومعدات لوجستية.

وأكد أن هناك تنسيقاً مستمراً بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية، حيث تتولى الاستخبارات جمع المعلومات وتحليلها، فيما تتولى الداخلية الجانب التنفيذي للعمليات، ما يعزز التكامل في مواجهة التهديدات الإرهابية.

وذكر أن داعش يسعى حالياً لتنشيط خلاياه واستهداف مؤسسات حكومية وشخصيات رسمية، بهدف زعزعة السلم الأهلي وبث الخوف بين المواطنين والإساءة إلى سمعة الدولة.

هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن الخطر الأكبر الآن يتمثل في محاولات التنظيم استقطاب عناصر جديدة، خصوصاً من الشباب، مشدداً على أهمية العمل الفكري والتوعوي إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي كخط الدفاع الأول ضد الإرهاب.

عقدت وزارة الطاقة في الحكومة السورية، يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، اجتماعاً موسعاً شاركت فيه المنظمات العاملة في قطاع المياه، وذلك بهدف تعزيز التنسيق المشترك ووضع أسس أكثر استدامة للخدمات المائية في مختلف المحافظات.

وشكّل الاجتماع فرصة لمراجعة التحديات القائمة، وتحديث الأولويات بما ينسجم مع جهود إعادة الإعمار واستعادة جاهزية البنية التحتية المائية.

وخلال النقاشات، شدّد المشاركون على أهمية الالتزام بمعايير السلامة البيئية وحماية الموارد المائية من الاستنزاف، إلى جانب ضرورة تحديث نظام التعرفة بطريقة عادلة تراعي الظروف الاقتصادية وتضمن استمرار دعم الفئات الأكثر هشاشة.

كما طُرحت مقترحات لإطلاق برامج وطنية لترشيد استهلاك المياه وتشجيع تركيب العدادات الذكية في المناطق الحضرية، بما يساهم في ضبط الهدر وتحسين إدارة الموارد.

وتوقّف المجتمعون عند فرص الاستثمار المتاحة، ولا سيما مشاريع استثمار الينابيع الساحلية وتوسيع مبادرات حصاد مياه الأمطار، إضافة إلى التوسع في مشاريع التحلية ضمن خطة بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتخفيف الضغط عن المصادر التقليدية.

واستعرض ممثلو المنظمات المشاركة أبرز المشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية، ومنها إدخال أنظمة الطاقة الشمسية إلى عدد من محطات الضخ، وتزويد المحطات بمعدات فنية جديدة، إلى جانب تنفيذ شبكات مياه وصرف صحي في المناطق الأكثر احتياجاً.

وتؤكد هذه الجهود المشتركة التزام جميع الأطراف بتحسين واقع الخدمة وضمان استدامتها، ضمن رؤية حكومية تراهن على الشراكات الفعّالة ورفع كفاءة الأداء في قطاع المياه.

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية، يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية، عن تنفيذ المسح الوطني التغذوي في مختلف المحافظات السورية، في إطار حملة شاملة تستهدف تقييم الوضع الصحي والغذائي لدى الفئات الأكثر هشاشة.

ويتركز العمل على الأطفال من حديثي الولادة حتى عمر خمس سنوات، إضافة إلى النساء في سن الإنجاب بين 15 و49 عاماً، حيث تتوجه الفرق الصحية الميدانية إلى المنازل لإجراء فحوص دقيقة تشمل قياس الوزن والطول ومحيط منتصف العضد، إلى جانب التحري عن الوذمة لدى الأطفال وقياس المؤشرات التغذوية لدى النساء.

وتشير الوزارة إلى أن هذا المسح يمثل خطوة أساسية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز البرامج المتعلقة بالتغذية والصحة العامة، بما يسمح ببناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في صياغة السياسات المستقبلية.

كما دعت وزارة الصحة السورية عبر بيان رسمي صادر عنها المواطنين إلى التعاون مع الفرق الطبية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أفضل النتائج التي تخدم صحة المجتمع بشكل كامل.

وكان عقد وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، اجتماعاً مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، جرى خلاله بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات التخطيط الصحي وتطوير العمل الإحصائي.

وشدّد خلال الاجتماع على أن التخطيط الدقيق يشكل قاعدة النجاح لأي مشروع، موضحاً أن غيابه يؤدي إلى حالة من الارتباك وتراجع مستوى الأداء والنتائج.

كما كشف عن أن وزارة الصحة تعمل حالياً على إطلاق مشروع التغطية الصحية الشاملة، الذي من شأنه أن يرفد منظومة الإحصاء الوطنية بمؤشرات نوعية تسهم في التحليل وصياغة السياسات الصحية وسد الثغرات في الخدمات.

من جهته، استعرض رئيس الهيئة أنس سليم حجم المهام التي تنفذها الهيئة، مؤكداً أهمية التكامل وتوحيد الجهود مع وزارة الصحة وسائر الجهات المعنية، ولا سيما في ظل إطلاق خطط التنمية المحلية في المحافظات، التي تعتمد بشكل كبير على البيانات الدقيقة لتحقيق أهدافها.

كما تناول الاجتماع ضرورة تعزيز العمل المشترك في مسحي SMART و MICS لما يوفرانه من بيانات موثوقة تدعم عمليات التخطيط ورصد الفجوات وتحسين البرامج الصحية. وبحث الجانبان آليات تطوير التنسيق ضمن خطة وطنية متوسطة الأمد تهدف إلى توحيد قواعد البيانات، وتطوير المنصة الإحصائية الوطنية، ورفع جودة المعلومات الداعمة لصنع القرار.

عقد وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، اجتماعاً مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، جرى خلاله بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات التخطيط الصحي وتطوير العمل الإحصائي.

وشدّد خلال الاجتماع على أن التخطيط الدقيق يشكل قاعدة النجاح لأي مشروع، موضحاً أن غيابه يؤدي إلى حالة من الارتباك وتراجع مستوى الأداء والنتائج.

كما كشف عن أن وزارة الصحة تعمل حالياً على إطلاق مشروع التغطية الصحية الشاملة، الذي من شأنه أن يرفد منظومة الإحصاء الوطنية بمؤشرات نوعية تسهم في التحليل وصياغة السياسات الصحية وسد الثغرات في الخدمات.

من جهته، استعرض رئيس الهيئة أنس سليم حجم المهام التي تنفذها الهيئة، مؤكداً أهمية التكامل وتوحيد الجهود مع وزارة الصحة وسائر الجهات المعنية، ولا سيما في ظل إطلاق خطط التنمية المحلية في المحافظات، التي تعتمد بشكل كبير على البيانات الدقيقة لتحقيق أهدافها.

كما تناول الاجتماع ضرورة تعزيز العمل المشترك في مسحي SMART و MICS لما يوفرانه من بيانات موثوقة تدعم عمليات التخطيط ورصد الفجوات وتحسين البرامج الصحية. وبحث الجانبان آليات تطوير التنسيق ضمن خطة وطنية متوسطة الأمد تهدف إلى توحيد قواعد البيانات، وتطوير المنصة الإحصائية الوطنية، ورفع جودة المعلومات الداعمة لصنع القرار.