أعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/ يناير أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكّنت من تنفيذ عملية أمنية نوعية ومحكمة استهدفت خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة جديدة الشيباني بمنطقة وادي بردى، وذلك عقب متابعة استخبارية دقيقة ورصد مستمر لتحركات أفراد الخلية.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين اثنين حيث ضُبط بحوزتهما عدد من العبوات الناسفة الجاهزة للتفجير، إضافة إلى أسلحة ومواد خطرة كانت تُستخدم لتنفيذ أعمال إرهابية تهدد أمن المدنيين واستقرار المنطقة.

وجرى مصادرة المضبوطات بالكامل أصولاً، فيما تم تحويل الموقوفين إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة، وكشف الارتباطات المحتملة للخلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة السورية عبر أجهزتها الأمنية لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ومنع أي محاولات لزعزعة السلم الأهلي أو استهداف المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين 12 كانون الثاني/ يناير، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة حمص، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض المسؤولين عن التفجير الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بتاريخ 26 من الشهر الماضي.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة حلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفّذت عملية أمنية دقيقة في منطقة عفرين شمال غربي المحافظة، أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش وإلقاء القبض على ثلاثة من عناصرها.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في حلب، العقيد محمد عبد الغني، أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات عناصر الخلية، وتم خلالها ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وأجهزة التفجير ومواد تُستخدم في تصنيع المتفجرات، كانت معدّة لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشددًا على استمرار الوحدات الأمنية في أداء مهامها بحزم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، وقد جرى مصادرة المضبوطات وإحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.

أعلنت إدارة منطقة منبج بريف حلب الشرقي تعليق الدوام في مدارس الخفسة والمدارس القريبة من المنطقة العسكرية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية في ظل الأوضاع الراهنة.

وأوضحت الإدارة في بيان رسمي أن الامتحانات المقررة سيتم استكمالها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بما يضمن عدم ضياع حقوق الطلبة التعليمية.

ودعت الإدارة جميع الأهالي والكوادر التربوية إلى الالتزام بالتعميم الصادر والتقيد بالتعليمات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على السلامة العامة.

كما عبّرت عن تمنياتها بالسلامة للجميع، آملة عودة العملية التعليمية إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

وكانت أصدرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تحذيراً عاجلاً بشأن استمرار حشد ميليشيا "قسد" مجاميع مسلحة بالتعاون مع ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد في منطقة تعد منطلقاً لإطلاق مسيرات انتحارية استهدفت مدينة حلب.

وأوضحت الهيئة أن المنطقة المحددة باللون الأحمر (دير حافر، مسكنة) أصبحت منطقة عسكرية مغلقة اعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني، داعية المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع التنظيم في هذه المنطقة حفاظاً على أرواحهم.

كما حذرت كافة المجاميع المسلحة المتواجدة في المنطقة من ضرورة الانسحاب إلى شرق الفرات، مؤكدة أن الجيش العربي السوري سيقوم بكل ما يلزم لمنع استخدامها منطلقاً لأي عمليات إرهابية أو إجرامية.

هذا ويأتي هذا التحذير في إطار جهود الجيش للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تهديدات محتملة تستهدف المدنيين أو المواقع الحيوية في محافظة حلب وريفها.

وأظهرت مشاهد مصورة تداولتها صفحات إعلامية محلية خلال الساعات الماضية حشوداً عسكرية على جبهة دير حافر في ريف حلب الشرقي، تضم آليات ثقيلة ومقاتلين من فلول النظام البائد.

وجاء تداول هذه المشاهد التي بدت لافتة من حيث حجم الانتشار وطبيعته، وسط عبارات تهديد بشن هجمات ضد مواقع الجيش السوري شرق حلب رغم نفي ميليشيا "قسد" أي تحشدات عسكرية.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري يوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير أنها رصدت وصول مجاميع مسلحة جديدة إلى نقاط الانتشار في ريف حلب الشرقي، ولا سيما في محيط مدينتي مسكنة ودير حافر، ووصفت ذلك بأنه تطور خطير على الاستقرار الميداني في المنطقة.

استقبل وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، في مقر الوزارة، وفداً من سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى دمشق، برئاسة السفير الدكتور سفيان القضاة، ونائب السفير عمار الضمور، وبحضور عدد من مديري الإدارات المعنية، بينهم مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة التأهيل والتدريب.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والأردن، وتوسيع مجالات التعاون الأمني والإداري، مع التركيز على متابعة نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى المملكة الأردنية. 

كما ناقش الجانبان آليات تبادل الخبرات، وتطوير الإجراءات المشتركة، بما يعزز التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين، ويدعم جهود حفظ الأمن والاستقرار، ويكرّس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

حسّان يؤكد أولوية استقرار سوريا للأردن ويشدد على ملفات الأمن والحدود والمياه
وسبق أن قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسّان، الأحد، إن المملكة تضع استقرار سوريا في مقدمة أولوياتها الإقليمية، مؤكداً في مقابلة مع التلفزيون الأردني أن نجاح سوريا هو نجاح للأردن وللمنطقة العربية كاملة، وأن عمّان تدعم السوريين حتى يتمكنوا من إعادة بناء مؤسساتهم وإعادة بناء بلدهم، وبما يفضي إلى أن تنجح سوريا كدولة مزدهرة وآمنة وتبسط سيادتها على كامل أراضيها.

وعبر حسان بقوله إن الأمن السوري جزء من الأمن الأردني وأن الحدود المشتركة طويلة وقد “عانى منها الأردن لعقود”، وأن موضوع الأمن والحدود مع سوريا “أساسي ومحوري” في مقاربة بلاده للعلاقة بين الجانبين.

وربط حسّان هذا المسار بما وصفه بقاعدة تحكم العلاقات الدولية والإقليمية لبلاده تقوم على “مصلحة الأردن وأمنه واستقراره أولاً وآخراً”، قبل أن يضيف أن ملف المياه بدوره “موضوع استراتيجي وأمن وطني”، قائلاً إنه “لا بد من الوصول إلى اتفاق عادل مع الجانب السوري فيما يتعلق بالمياه”.

وأشار إلى أن هناك “إشارات إيجابية” من الجانب السوري حتى الآن، ومعرباً عن أمله أن تمضي دمشق وعمّان “بسرعة أكبر” في ملف المياه مع “الأشقاء في سوريا”، ومؤكداً أن الأمن والمياه معاً من أهم القضايا الاستراتيجية في هذا الملف.

وفي السياق ذاته، قال حسّان إن الأردن سيواصل دعم سوريا في جميع المجالات، خاصة في إعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني، فيما تحدث عن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في الأردن، موضحاً أن بعضهم عاد لكن “الغالبية ما زالت في الأردن”، ومشدداً على أن الضرورة تقتضي أن تنجح سوريا في مسار الاستقرار وإعادة البناء، وأن الأردن “سيبقى داعماً لها في كل المسارات”، وعندما سُئل عن سياسة عمّان تجاه عودة اللاجئين السوريين قال إن السياسة مستمرة على “العودة الطوعية” وبالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي، رابطاً ذلك أيضاً بملفي الأمن والمياه بوصفهما قضيتين استراتيجيتين.

وفي موقف سياسي مرتبط بالسياق الأمني، قال حسّان إن الأردن يرفض “سياسات التدخل والعدوان على سوريا”، وخصّ بالذكر الجانب الإسرائيلي، مؤكداً في المقابلة أن بلاده تعمل مع السوريين “في كل المجالات لتقديم الدعم الممكن”، وفي الوقت نفسه شدد على رغبة الأردن بأن يكون “جزءاً من إعادة إعمار سوريا وجزءاً من نجاح سوريا”، رابطاً هذه الرغبة بما يعنيه استقرار سوريا للأردن والمنطقة، وبما ترتبه سنوات استضافة السوريين على الأراضي الأردنية.

وعلى خط الممرات والربط الإقليمي، أشار حسّان إلى أن مشروع سكة الحديد الوطني الأردني يأتي ضمن منظومة السكك الحديدية الإقليمية التي تشهد اهتماماً متزايداً من دول بينها تركيا وسوريا والسعودية، فيما قال في سياق الحديث عن الربط السككي إن “سكة الحديد الإقليمية أمر حاصل” وإن تركيا وسوريا مهتمتان بالربط السككي مع الأردن كما أن السعودية مهتمة بالربط مع الأردن وسوريا وتركيا، معتبراً أن هذه مواضيع استراتيجية إقليمية وأن الجميع مهتم بها وأنها “عاجلاً أم آجلاً ستكون أمراً واقعاً”.

أصدرت محافظة اللاذقية تعميماً رسمياً لكافة إدارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها، ومديريات المناطق والوحدات الإدارية، بخصوص منع التدخين وبيع منتجات التبغ داخل المنشآت الحكومية.

وأكد التعميم، الصادر عن محافظ اللاذقية محمد عثمان، على الالتزام بأحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2009 وتعليماته التنفيذية، مع التذكير بالعقوبات القانونية على المخالفين.

وينص التعميم على منع التدخين داخل المكاتب والأقسام الإدارية ومباني الوحدات الإدارية وكافة الجهات التابعة لها، إضافة إلى دور الحضانة والمصاعد الكهربائية وأماكن تقديم الطعام والمشروبات، وكذلك وسائل النقل العامة.

كما يحظر بيع منتجات التبغ لمن يقل عمرهم عن الثامنة عشر، مع إلزام بائعي هذه المنتجات بوضع شارات واضحة على واجهات محالهم تشير إلى هذا المنع.

ويمنع التعميم التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية وفي المقابل، يُسمح بإنشاء حيز مستقل ومهوّى جيداً ومخصص للمدخنين داخل المنشآت، مع وضع شارات واضحة لتحديد مكان التدخين، إلى جانب إلزام إدارات الجهات بوضع لوحات إرشادية واضحة في الأماكن العامة للدوائر الحكومية.

وأكد محافظ اللاذقية في ختام التعميم على ضرورة التقيد التام بمضامينه، مع تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين لضمان بيئة عمل صحية وآمنة للجميع.

شهدت الفترة الأخيرة افتتاح عدة مدارس في مناطق مختلفة من ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة تمكّن الطلاب من متابعة دراستهم بشكل مستقر، ومن أبرز هذه الفعاليات، افتتاح 23 مدرسة يوم الأربعاء الماضي، بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وبإشراف مديرية التربية والتعليم، ودعم صندوق حملة الوفاء لإدلب، وتحت رعاية المحافظة.

معايير اختيار المدارس 
وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قالت جميلة الزير، معاون مدير التربية، إن اختيار المدارس المستهدفة جاء وفق معايير أساسية، شملت الحاجة الماسة للمرافق التعليمية في تلك المناطق، إضافة إلى توافر البنية التحتية التي يمكن تهيئتها لاستقبال الطلاب بشكل مناسب.

وأكدت الزير أن الأولوية كانت للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع التركيز على العائلات العائدة إلى مناطقها بعد موجات النزوح، مع مراعاة سهولة الوصول إلى المدارس وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال.

الطاقة الاستيعابية للمدارس وتجهيزاتها
وأوضحت أن الطاقة الاستيعابية للمدارس تختلف من مدرسة إلى أخرى، حيث يتراوح المتوسط بين 250 و350 طالباً لكل مدرسة، مع إمكانية استيعاب أعداد أكبر في حال توفر مساحات إضافية لتوسيع الفصول.

وتابعت أنه تم تجهيز المدارس الجديدة والمُعاد تأهيلها بعدد من التجهيزات الأساسية، تشمل المخابر العلمية في بعض المدارس، وسائل تعليمية مبتكرة، تدفئة في الصفوف، مرافق صحية مناسبة، وتوفير مياه صالحة للشرب، مع الالتزام بالمعايير التربوية التي تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.

دور صندوق الوفاء لإدلب
وأشارت الزير إلى الدور الكبير الذي لعبه صندوق حملة الوفاء لإدلب في هذا المشروع، حيث قدّم التمويل الأكبر لإعادة تأهيل المدارس، في حين تكفلت جهات أخرى، من منظمات إنسانية ودولية، بتوفير الدعم في بعض الحالات، وشددت على أن التنسيق بين هذه الجهات كان عنصراً أساسياً لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية.

ونوهت إلى أن افتتاح هذه المدارس سيسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأهالي، حيث سيتمكن الأطفال من متابعة تعليمهم في مدارس قريبة من منازلهم، ما يقلل من معدلات التسرب المدرسي، كما أن توفير بيئة تعليمية ملائمة يساهم في تحفيز الطلاب على الاستمرار في التعليم، خاصة في المناطق التي كان يضطر فيها الأطفال لقطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة.

تأثير الحرب على المدارس 
وقالت السيدة جميلة الزير إنه بعد سقوط النظام البائد، تعرضت مدارس إدلب لدمار واسع نتيجة القصف المستمر، حيث يُقدّر أن أكثر من 70% من البنية التحتية التعليمية تأثرت بشكل كبير، مع تدمير العديد من المدارس كلياً أو جزئياً، ما زاد من صعوبة الوصول إلى التعليم في تلك المناطق.

وأضافت أن أبرز التحديات الناتجة عن هذا الوضع شملت تدمير البنية التحتية التعليمية بشكل كامل، وغياب المعلمين المؤهلين، وارتفاع تكاليف التنقل بين المناطق، مشيرة إلى أن هذه العوامل أسهمت في انخفاض معدل التحاق الأطفال بالمدارس وارتفاع نسبة التسرب.

وأشارت إلى أنه منذ التحرير وعودة الأهالي إلى مناطقهم، تم ترميم وإعادة تأهيل أكثر من 300 مدرسة في مختلف مناطق محافظة إدلب، إضافة إلى افتتاح مدارس جديدة في العديد من المخيمات والمناطق الريفية، وأكدت أن جهود الترميم ما تزال مستمرة بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لضمان تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب في أقرب وقت ممكن.

قال حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في محافظة السويداء، إنهم قد يوافقون على الدخول في مرحلة انتقالية مؤقتة، شريطة وجود جهة ضامنة، معتبراً أن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر، من وجهة نظره، على أداء هذا الدور.

وجاءت تصريحاته في حديث أدلى به، أمس الإثنين، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أوضح خلالها أن المطلب الأساسي بالنسبة له وللجهة التي يمثلها هو “الاستقلال الكامل”، إلا أن المعطيات الراهنة قد تفرض القبول بترتيبات انتقالية مرحلية.

وأضاف الهجري أن أي اتفاق مستقبلي، وفق تصوره، يحتاج إلى جهة “ضامنة ومخوّلة”، مؤكداً أن إسرائيل وحدها تملك القدرة على لعب هذا الدور، على حد تعبيره. وذهب أبعد من ذلك بالقول إن جماعته ترى نفسها “جزءاً لا يتجزأ من منظومة وجود دولة إسرائيل”، واصفاً العلاقة معها بأنها تحالف قائم، ومشيراً إلى أنهم يعتبرون أنفسهم “ذراعاً” ضمن هذا الإطار.

ولفت الهجري إلى أن العلاقة مع إسرائيل، بحسب قوله، ليست وليدة المرحلة الحالية، بل تعود إلى ما قبل سقوط نظام الأسد البائد، مشيراً إلى وجود روابط عائلية وامتدادات اجتماعية تجمع دروز السويداء بدروز الجولان المحتل.

وفي سياق متصل، أشار الهجري إلى أن غياب ممر إنساني مباشر مع إسرائيل يعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويسهم في تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل محافظة السويداء.

ويُعرف الهجري بمطالبته المستمرة بإقامة كيان مستقل في السويداء يضمن، بحسب طرحه، حق تقرير المصير لأبناء المحافظة. وكان قد جدّد هذه الدعوة في أيلول الماضي، عبر كلمة نشرها على صفحة “الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز” على موقع فيسبوك، ادعى فيها أن الكوادر والكفاءات المحلية جاهزة لإدارة شؤون المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.

كما وجّه في تلك الكلمة شكره إلى الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على ما وصفه بمواقف داعمة لـ“قضية أبناء السويداء”.

أقدمت ميليشيات قسد على تفجير جسر قرية "أم التينة – تل ماعز"، الفاصل بينها وبين مواقع الجيش العربي السوري في محيط دير حافر شرق شمالي محافظة حلب، في خطوة تهدف إلى تعطيل البنية التحتية وقطع طرق العبور في المنطقة.

وتداول ناشطون صورا توثق حالة الدمار في الجسر عقب تفجيره في حادثة سبق أن تكررت على يد ميليشيات "قسد"، وجاء ذلك تزامنا مع إعلان هيئة العمليات في الجيش السوري أن المنطقة الممتدة من دير حافر وحتى مسكنة في ريف حلب الشرقي أصبحت منطقة عسكرية مغلقة.

وفي محاولة للتنصّل من مسؤوليتها عن تفجير الجسر، روّجت ميليشيا قسد لرواية مضللة، زعمت فيها أن جسر أم التينة تعرّض فجر اليوم لاستهداف بقذائف مدفعية من قبل الجيش السوري، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، وهو ادعاء يندرج ضمن حملات التضليل الإعلامي التي تعتمدها الميليشيا.

ويأتي هذا التصعيد في سياق ممارسات متكررة لميليشيا قسد تستهدف البنية التحتية الحيوية في ريف حلب الشرقي، في وقت تواصل فيه الدولة السورية اتخاذ ما يلزم من إجراءات عسكرية وأمنية للحفاظ على الاستقرار وحماية الأهالي وتأمين المنطقة من أي تهديدات.

وكانت أظهرت مشاهد مصورة تداولتها صفحات إعلامية محلية خلال الساعات الماضية حشوداً عسكرية على جبهة دير حافر في ريف حلب الشرقي، تضم آليات ثقيلة ومقاتلين من فلول النظام البائد.

وجاء تداول هذه المشاهد التي بدت لافتة من حيث حجم الانتشار وطبيعته، وسط عبارات تهديد بشن هجمات ضد مواقع الجيش السوري شرق حلب رغم نفي ميليشيا "قسد" أي تحشدات عسكرية.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري يوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير أنها رصدت وصول مجاميع مسلحة جديدة إلى نقاط الانتشار في ريف حلب الشرقي، ولا سيما في محيط مدينتي مسكنة ودير حافر، ووصفت ذلك بأنه تطور خطير على الاستقرار الميداني في المنطقة.

وأوضحت الهيئة، استناداً إلى مصادر استخباراتية، أن هذه التعزيزات تضم مقاتلين من تنظيم PKK وفلول النظام البائد، مؤكدة أنها تتابع الوضع بشكل مباشر، ومحذرة من أن أي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجموعات سيُقابل برد عنيف، مع التشديد على أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا التصعيد.

في المقابل، نفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية في بيان صادر عن مركزها الإعلامي صحة ما وصفته بـ“الادعاءات المضللة” حول وجود تحشيدات أو تحركات عسكرية لقواتها على جبهة دير حافر، وزعمت أن ما جرى اقتصر على تجمعات مدنية لاستقبال جرحى من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مدعية أن المنطقة تشهد في الوقت ذاته تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة تركية وهجمات بمسيّرات انتحارية وقصفاً مدفعياً استهدف مدينة دير حافر وقراها.

غير أن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري عادت وأكدت في تصريح رسمي أن وحدات الرصد الجوي وثّقت قيام ميليشيا “قسد” باستقدام مجاميع مسلحة وعتاداً متوسطاً وثقيلاً إلى جبهة دير حافر، مشيرة إلى أن طبيعة هذه الحشود لم تتضح بعد، وأن الجهات المختصة تتابع تطورات الموقف ميدانياً، فيما رفعت القوات المسلحة حالة الاستنفار وعزّزت خطوط الانتشار شرق حلب في إطار إجراءات احترازية تحسباً لمختلف السيناريوهات المحتملة.

وتشير تقديرات مراكز دراسات وبحوث إلى أن التصعيد العسكري مرجّح أن ينتقل من مدينة حلب إلى جبهات دير حافر ومسكنة القريبتين منها، بدلاً من توسيعه في مناطق شرق الفرات مثل الرقة ودير الزور، معتبرة أن “قسد” استخدمت وجودها غرب الفرات كورقة ضغط عبر شن هجمات بمسيّرات انتحارية استهدفت أحياء مدنية في حلب خلال معارك الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد. وترجّح هذه المراكز أن يتجه الجيش السوري، بعد إنهاء عملياته داخل حلب، إلى إطلاق حملة تهدف إلى إخراج “قسد” من غرب الفرات إلى شرقه بهدف إنهاء أي تهديد مباشر للمدينة.

كما لفتت التقديرات إلى أن الموقف الأميركي لم يكن داعماً لميليشيا “قسد” كما كانت تتوقع، إذ بدا غامضاً ومائلاً بشكل غير مباشر لصالح دمشق، لا سيما في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه، مع الإشارة إلى أن الدعوة الأميركية لوقف إطلاق النار قد تُستخدم مدخلاً لتطبيق خارطة طريق منبج لعام 2018 التي تنص على إخراج قوات “قسد” من غرب الفرات.

وتُعد مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقي أحد أبرز معاقل “قسد”، حيث تُستخدم كنقطة رئيسية لإطلاق الطائرات المسيّرة التي تستهدف مواقع الجيش السوري وأحياء مدينة حلب. ووفق مصادر ميدانية، فإن هذه المسيّرات تقطع مسافات تصل إلى خمسين وستين كيلومتراً قبل ضرب أهداف عسكرية ومدنية داخل المدينة، وقد تصاعد استخدامها بشكل ملحوظ بعد خسارة “قسد” حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في محاولة لتعويض خسائرها الميدانية.

وأسفرت هذه الهجمات عن استهداف مبانٍ سكنية في حي الشهباء ومناطق ومعابر مدنية مثل شارع الزهور ومنطقة العوارض، ما عرض المدنيين للخطر، في وقت يواصل فيه الجيش السوري وقوى الأمن العمل على إسقاط هذه المسيّرات واستهداف منصات إطلاقها في دير حافر للحد من الأضرار وحماية السكان والقوات.

تستمر تأثيرات المنخفض الجوي على مختلف مناطق سوريا، حيث تشهد البلاد طقساً غائماً وماطراً، مع هطولات غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وحبات البَرَد، فيما تتساقط الثلوج تراكمياً على المرتفعات التي تزيد عن 1100 متر، لا سيما في القلمون ومرتفعات دمشق الغربية ومرتفعات السويداء والقنيطرة، وفق ما أفادت به المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وفي مواجهة هذه الأحوال الجوية الاستثنائية، كثفت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها الميدانية، حيث نفذت أكثر من 129 عملية على مستوى المحافظات، شملت فتح الطرق الرئيسية والفرعية التي أغلقتها السيول والانجرافات، ومعالجة تجمعات مياه الأمطار والفيضانات في المخيمات والمنازل والأقبية والشوارع، إضافة إلى سحب السيارات العالقة في الثلوج أو الوحل وتأمين الأبنية والجدران المهددة بالانهيار.

ومن أبرز تدخلات الدفاع المدني، إنقاذ عائلتين في قرية أم جامع بريف حمص الغربي بعد فيضان نهر انهار الجسر عليه، ومعالجة انهيارات جزئية في دمشق والحجر الأسود بريف دمشق والمغير في حماة، إضافة إلى إصلاح جدار استنادي متضرر في مخيم كفركرمين غرب حلب، وفتح ممرات مائية في بلدة الحويجة بمحافظة حماة ومخيمي التوحيد والخنساء في إدلب لتسهيل حركة المدنيين ومنع تجمع المياه.

وحذرت وزارة الطوارئ المواطنين والسائقين من خطورة الانزلاقات والحوادث المرورية الناتجة عن الأمطار والثلوج، داعية إلى تخفيف السرعة، ووضع حزام الأمان، والانتباه بشكل كامل على الطرقات، لا سيما في المناطق التي تشهد تراكم الثلوج أو تشكل طبقة زلقة.

كما أعلنت دائرة الإنذار المبكر عن بدء الهطولات الثلجية على الطريق الدولي دمشق ـ حلب في منطقة قارة النبك ـ دير عطية، والتي ستستمر حتى فجر الأربعاء، داعية مرتادي الطريق إلى أعلى درجات الحيطة والحذر.

أصدرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تحذيراً عاجلاً بشأن استمرار حشد ميليشيا "قسد" مجاميع مسلحة بالتعاون مع ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد في منطقة تعد منطلقاً لإطلاق مسيرات انتحارية استهدفت مدينة حلب.

وأوضحت الهيئة أن المنطقة المحددة باللون الأحمر (دير حافر، مسكنة) أصبحت منطقة عسكرية مغلقة اعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني، داعية المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع التنظيم في هذه المنطقة حفاظاً على أرواحهم.

كما حذرت كافة المجاميع المسلحة المتواجدة في المنطقة من ضرورة الانسحاب إلى شرق الفرات، مؤكدة أن الجيش العربي السوري سيقوم بكل ما يلزم لمنع استخدامها منطلقاً لأي عمليات إرهابية أو إجرامية.

هذا ويأتي هذا التحذير في إطار جهود الجيش للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تهديدات محتملة تستهدف المدنيين أو المواقع الحيوية في محافظة حلب وريفها.

وأظهرت مشاهد مصورة تداولتها صفحات إعلامية محلية خلال الساعات الماضية حشوداً عسكرية على جبهة دير حافر في ريف حلب الشرقي، تضم آليات ثقيلة ومقاتلين من فلول النظام البائد.

وجاء تداول هذه المشاهد التي بدت لافتة من حيث حجم الانتشار وطبيعته، وسط عبارات تهديد بشن هجمات ضد مواقع الجيش السوري شرق حلب رغم نفي ميليشيا "قسد" أي تحشدات عسكرية.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري يوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير أنها رصدت وصول مجاميع مسلحة جديدة إلى نقاط الانتشار في ريف حلب الشرقي، ولا سيما في محيط مدينتي مسكنة ودير حافر، ووصفت ذلك بأنه تطور خطير على الاستقرار الميداني في المنطقة.

وأوضحت الهيئة، استناداً إلى مصادر استخباراتية، أن هذه التعزيزات تضم مقاتلين من تنظيم PKK وفلول النظام البائد، مؤكدة أنها تتابع الوضع بشكل مباشر، ومحذرة من أن أي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجموعات سيُقابل برد عنيف، مع التشديد على أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا التصعيد.

في المقابل، نفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية في بيان صادر عن مركزها الإعلامي صحة ما وصفته بـ“الادعاءات المضللة” حول وجود تحشيدات أو تحركات عسكرية لقواتها على جبهة دير حافر، وزعمت أن ما جرى اقتصر على تجمعات مدنية لاستقبال جرحى من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مدعية أن المنطقة تشهد في الوقت ذاته تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة تركية وهجمات بمسيّرات انتحارية وقصفاً مدفعياً استهدف مدينة دير حافر وقراها.

غير أن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري عادت وأكدت في تصريح رسمي أن وحدات الرصد الجوي وثّقت قيام ميليشيا “قسد” باستقدام مجاميع مسلحة وعتاداً متوسطاً وثقيلاً إلى جبهة دير حافر، مشيرة إلى أن طبيعة هذه الحشود لم تتضح بعد، وأن الجهات المختصة تتابع تطورات الموقف ميدانياً، فيما رفعت القوات المسلحة حالة الاستنفار وعزّزت خطوط الانتشار شرق حلب في إطار إجراءات احترازية تحسباً لمختلف السيناريوهات المحتملة.

وتشير تقديرات مراكز دراسات وبحوث إلى أن التصعيد العسكري مرجّح أن ينتقل من مدينة حلب إلى جبهات دير حافر ومسكنة القريبتين منها، بدلاً من توسيعه في مناطق شرق الفرات مثل الرقة ودير الزور، معتبرة أن “قسد” استخدمت وجودها غرب الفرات كورقة ضغط عبر شن هجمات بمسيّرات انتحارية استهدفت أحياء مدنية في حلب خلال معارك الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد. وترجّح هذه المراكز أن يتجه الجيش السوري، بعد إنهاء عملياته داخل حلب، إلى إطلاق حملة تهدف إلى إخراج “قسد” من غرب الفرات إلى شرقه بهدف إنهاء أي تهديد مباشر للمدينة.

كما لفتت التقديرات إلى أن الموقف الأميركي لم يكن داعماً لميليشيا “قسد” كما كانت تتوقع، إذ بدا غامضاً ومائلاً بشكل غير مباشر لصالح دمشق، لا سيما في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه، مع الإشارة إلى أن الدعوة الأميركية لوقف إطلاق النار قد تُستخدم مدخلاً لتطبيق خارطة طريق منبج لعام 2018 التي تنص على إخراج قوات “قسد” من غرب الفرات.

وتُعد مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقي أحد أبرز معاقل “قسد”، حيث تُستخدم كنقطة رئيسية لإطلاق الطائرات المسيّرة التي تستهدف مواقع الجيش السوري وأحياء مدينة حلب. ووفق مصادر ميدانية، فإن هذه المسيّرات تقطع مسافات تصل إلى خمسين وستين كيلومتراً قبل ضرب أهداف عسكرية ومدنية داخل المدينة، وقد تصاعد استخدامها بشكل ملحوظ بعد خسارة “قسد” حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في محاولة لتعويض خسائرها الميدانية.

وأسفرت هذه الهجمات عن استهداف مبانٍ سكنية في حي الشهباء ومناطق ومعابر مدنية مثل شارع الزهور ومنطقة العوارض، ما عرض المدنيين للخطر، في وقت يواصل فيه الجيش السوري وقوى الأمن العمل على إسقاط هذه المسيّرات واستهداف منصات إطلاقها في دير حافر للحد من الأضرار وحماية السكان والقوات.

أعلنت محافظة ديرالزور في بيان رسمي نشرته عبر قناتها على تطبيق تلغرام، يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/ يناير، عن مصادرة أجهزة "ستارلينك" ضمن حملة تفتيش بديرالزور شرقي سوريا.

وذكرت المحافظة أن الهيئة الناظمة للاتصالات في دير الزور، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، نفذت حملة تفتيش استهدفت محال خدمات الإنترنت في المدينة. 

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة عدد من أجهزة "ستارلينك" المستخدمة بشكل مخالف للأنظمة المعمول بها، وأضافت أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الهيئة لتنظيم قطاع الاتصالات وضبط الفوضى في توزيع الإنترنت، ومكافحة الموزعين غير المرخصين، وضمان سلامة الشبكات والخدمات.

وأصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا" بوقت سابق قراراً يقضي بمنع حيازة محطات الإنترنت "ستارلينك" وغيرها من خدمات الإنترنت الفضائي، من دون الحصول على ترخيص مسبق منها، مؤكدة أن ذلك مخالف للقانون ويعرض للمساءلة.

وأمهلت الهيئة المخالفين شهراً لتسليم الأجهزة، مشيرة إلى أنها تدرس منح تراخيص للجهات الرسمية والمنظمات في الحالات الطارئة فقط، 

وجاء في التعميم الصادر عن الهيئة أنها تنظر حالياً في الطلبات التي تردها من الجهات الحكومية والسفارات والمنظمات الدولية لاستخدام هذا النوع من المحطات في الحالات الطارئة التي لا تتوفر فيها خدمة الانترنت من مشغلي الخدمات المرخص لهم في سورية وتمنح التراخيص اللازمة.

وأوضح المكلف بإدارة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، عاطف الديري، أن استخدام خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" ممنوع على الأفراد في سوريا، ويعرض مالكيه للمساءلة القانونية، نظرًا للقوانين المنظمة لخدمات الإنترنت.

وذكر أنه ومع ذلك، قد يتم السماح باستخدام الخدمة في حالات استثنائية، خصوصًا في المناطق النائية أو التي يصعب وصول الإنترنت التقليدي إليها، بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحصول على الترخيص المناسب.

من جهة أخرى، منحت وزارة الإعلام مهلة للشركات غير المرخصة لتسوية أوضاعها قبل 31 كانون الثاني/يناير، وبعدها سيتم منع أي شركة غير مرخصة من تقديم خدمات الإنترنت.

ويختلف "ستارلينك" عن خدمة "Wi-Fi Outdoor" أو "أوت دور واي فاي"، إذ تعتمد الأخيرة على نقاط وصول لاسلكية متصلة بالشبكة المحلية لتغطية الأماكن المفتوحة والمناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية للإنترنت، بينما توفر "ستارلينك" الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مباشرة، ما يجعلها مناسبة للمناطق النائية أو صعبة الوصول.

شهدت محافظة ريف دمشق تحسناً ملحوظاً في واقع التغذية الكهربائية بعد أن أنهت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق تركيب أربعة محولات كهربائية جديدة في عدد من المناطق.

وجاء ذلك إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لشبكات التوتر المنخفض وعدد من المخارج ومراكز التحويل، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز جاهزية الشبكة الكهربائية وتخفيف الأحمال عن المناطق المكتظة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الأعمال شملت تركيب محولة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في بلدة بيت جن، إضافة إلى محولة باستطاعة 200 كيلو فولط أمبير في منطقة مزارع القصور بخان الشيح.

كما تم تركيب محولتين جديدتين باستطاعة 200 كيلو فولط أمبير في بلدة دير ماكر بهدف تحسين واستقرار التغذية الكهربائية، وفي السياق ذاته، أعادت الورشات الفنية مركز تحويل “الفضل 2” إلى الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح اللازمة.

كما نفذت صيانات على مخارج كهربائية في قرى الريمة والبركة والمعصرة وعرنة والصراع وعرار، إضافة إلى صيانة قواطع المحولات في جديدة الفضل، وشبكات التوتر المنخفض في جديدة البلد ومعضمية الشام.

وأكدت الشركة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز وثوقية الشبكة وتحسين جودة التيار الكهربائي في مناطق ريف دمشق الغربي، بما يواكب الزيادة في الأحمال ويحد من الأعطال والانقطاعات، الأمر الذي يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاستقرار الخدمي في المنطقة.

وشهد قطاع الطاقة في سوريا خلال الفترة الماضية سلسلة تغييرات وصفت بأنها الأبرز منذ سنوات، حيث أكد وزير الطاقة "محمد البشير"، أن عام 2025 شكّل نقطة تحوّل حقيقية لهذا القطاع بعد تمكن الحكومة من إنهاء أزمة المحروقات وتخفيض أسعارها بنسبة وصلت إلى 21 بالمئة، إضافة إلى رفع ساعات التغذية الكهربائية لتتجاوز ثماني ساعات يومياً، مع مضاعفة الإنتاج الكهربائي ليصل إلى نحو 2500 ميغاواط وإعادة التيار إلى مئات القرى التي كانت محرومة من الكهرباء.

وأوضح "البشير" في منشور عبر منصة "إكس"، أنه تم خلال العام ذاته توقيع عقود لإنشاء محطات توليد غازية ومتجددة باستطاعة إجمالية تقارب 8700 ميغاواط، إلى جانب عودة الفوسفات السوري للأسواق العالمية بعد غياب طويل، معتبراً أن ما يجري اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة في مسار إعادة بناء قطاع الطاقة في البلاد.

وخلال عام 2025 عملت وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول على تنفيذ خطة وُصفت بالمتكاملة، تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية وتشغيل عدد من الحقول والآبار المتوقفة، إضافة إلى توسيع أعمال الاستكشاف والتنقيب في بعض المناطق النفطية والغازية داخل البلاد.

ويؤكد القائمون على القطاع أن هذه الخطوات جاءت رغم التحديات والظروف الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الماضية، في محاولة لمعالجة اختناقات مزمنة مست قطاعاً حيوياً يرتبط مباشرة بحياة المواطنين.

ويشير المسؤولون إلى أن العام نفسه شهد زيادة واضحة في كميات التوليد الكهربائي مقارنة بالسنوات الماضية، وتحسناً في توفر المشتقات النفطية كالمازوت والغاز والبنزين، إلى جانب توقيع عقود جديدة لتطوير إنتاج الغاز في البر والبحر، وإعادة تشغيل معمل الفوسفات بعد توقف استمر لأكثر من عشر سنوات كما تم تنفيذ عشرات المشاريع المرتبطة بالصيانة وحفر الآبار وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية المستخدمة في تغذية الآبار بالمناطق الزراعية.

وترى وزارة الطاقة أن ما تحقق خلال عام 2025 يمثل خطوة أولى على طريق طويل لإعادة النهوض بالقطاع، مع التركيز على الاستثمار في الموارد الوطنية والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من العمل لتثبيت الاستقرار في سوق الطاقة.

من جهتها، أشارت الشركة السورية للبترول إلى أن هذه الإنجازات أسهمت في تعزيز الثقة بقدرة القطاع على استعادة عافيته، إضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات وتطوير البنية الإنتاجية بما يضمن تأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية والغاز ويدعم عملية التنمية الاقتصادية.

هذا ولفتت جهات رسمية إلى أن مختلف شرائح المجتمع بدأت تلمس التحسن في واقع الكهرباء والمحروقات، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على القطاعات الإنتاجية والصناعية، وساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

أعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/ يناير، عن إلقاء القبض على شخصين لتورطهما في سرقة قطع سلاح أثرية من المتحف الوطني بدمشق.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أنّ فرع المباحث الجنائية بدمشق، تمكن من إلقاء القبض على المدعوين "ط.ح" و"ق.ي"، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في حماية الممتلكات العامة وصون الإرث الحضاري.

ونوه البيان إلى اعتراف المقبوض عليهما بسرقة القطع الأثرية وبيعها لعدد من تجار الأسلحة، حيث جرى استرداد أربعٍ وعشرين قطعة سلاح أثرية حتى الآن، فيما تستمر الجهود لاستعادة بقية القطع المسروقة.

وذكرت الوزارة أن هذه العملية جاءت لتؤكد حرص وزارة الداخلية على حماية التراث الوطني وصون الإرث الحضاري، والتصدي بحزم لكل من يحاول العبث بالمقدرات الثقافية أو الاتجار بها.

وكانت أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن تثمين جهود وزارة الثقافة والداخلية في كشف ملابسات سرقة المتحف الوطني بدمشق وتؤكد على استمرار التعاون لحماية التراث.

وأعربت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن بالغ تقديرها وشكرها للجهود الاستثنائية التي بذلتها وزارة الثقافة، بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة، والتي تكللت بالكشف السريع عن ملابسات حادثة السرقة التي تعرضت لها قاعة الكلاسيك في المتحف الوطني بدمشق الشهر الماضي، وإلقاء القبض على المتورطين.

وجددت المديرية العامة للآثار والمتاحف التزامها الكامل بالتعاون المستمر والفعال مع وزارة الثقافة وجميع الجهات الأمنية والقضائية، لمتابعة كافة تفاصيل التحقيقات اللاحقة، واستعادة القطع المسروقة، وتطبيق أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه العبث بهذا الإرث الحضاري الثمين.

كما أكدت المديرية على "مضاعفة جهودها في تعزيز إجراءات الحماية والأمان في كافة المتاحف والمواقع الأثرية، وتطوير آليات التوثيق والصيانة، إيماناً منها بأن حماية آثار سوريا ومتاحفها هي أمانة عظيمة في أعناقنا جميعاً"، وفق نص البيان.