كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن قضية فساد مالي كبيرة في المؤسسة السورية للحبوب، بلغت قيمتها أكثر من 9 مليارات و250 مليون ليرة سورية، وتورّط فيها وزير سابق خلال فترة النظام البائد، على خلفية عقود أُبرمت عام 2021 بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة، وأدّت إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

وأوضحت الهيئة أن القضية كُشفت عقب جولة رقابية نُفذت استناداً إلى معلومات وردت حول مخالفات مالية في عدد من العقود، حيث أظهرت التحقيقات وجود تجاوزات جرت بتوجيهات شخصية من الوزير المعني، وبما يخدم مصالح خاصة مع أحد الموردين، ما تسبب بهدر كبير في الموارد العامة.

وبناءً على نتائج التحقيق، أكدت الهيئة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال، ومنع السفر، والإحالة إلى القضاء المختص، إلى جانب متابعة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال العامة المتضررة.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة الرقابة لكشف ملفات الفساد المتراكمة، إذ كان الجهاز المركزي للرقابة المالية قد أعلن سابقاً عن اكتشاف فساد مالي في ما كان يُعرف بـ«دار البعث»، بلغت قيمته نحو 8 مليارات و490 مليون ليرة سورية خلال الفترة نفسها.

كما أشارت هيئة الرقابة والتفتيش إلى الكشف عن قضايا فساد أخرى في مؤسسات عامة مختلفة، من بينها المؤسسة السورية للطيران، شملت حالات اختلاس وتلاعب مالي، في سياق يعكس حجم التحديات المرتبطة بإرث الفساد، ويؤكد استمرار العمل الرقابي والقضائي لحماية المال العام ومحاسبة المتورطين

أعلنت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا عن صدور القرار رقم /3/ لعام 2025، القاضي بوقف السماح باستيراد مجموعة من المنتجات الزراعية اعتبارًا من شهر كانون الثاني الثاني عام 2026.

وذكرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أن قرارها جاء استنادًا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /263/ لعام 2025 المتعلق بتشكيل اللجنة، وبناءً على الروزنامة الزراعية المعدّة، ومتابعة واقع الأسواق المحلية وحماية المنتج الوطني.

وتشمل المنتجات التي تم وقف استيرادها: البطاطا، البصل، البندورة، الملفوف، القرنبيط، الجزر، الحمص، العدس، الليمون، بعض المحضّرات الزراعية، الفريز، زيت الزيتون، والفروج الحي والطازج والمجزأ.

وأكدت إدارة الجمارك العامة في القرار التزامها بتطبيق التعليمات الواردة، بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة إلى مصدرها على نفقة أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، منعًا لأي عمليات استيراد خارج الأطر التنظيمية.

وأوضح القرار أن نشره في الجريدة الرسمية يعدّ نافذًا من تاريخ صدوره، حيث تم توقيعه في دمشق بتاريخ 03 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق لـ 23 كانون الأول 2025، من قبل رئيس اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، الأستاذ "قتيبة أحمد بدوي".

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة حكومية تهدف إلى تنظيم حركة الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي الزراعي، وتوازن الأسواق عبر حماية المنتج الوطني.

وكانت أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم 2 لعام 2025، الذي يقضي بوقف السماح باستيراد مجموعة من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الأول، وتشمل البطاطا والليمون والحمضيات والرمان والكاكي والتفاح والتين المجفف والقرنبيط والخس والبندورة والفول السوداني والباذنجان والفليفلة والزيتون وزيت الزيتون والبيض والفروج الحي والطازج وأجزاؤه.

ويشمل القرار إلزام إدارة الجمارك بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يحتوي على هذه الأصناف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها، ونشر القرار في الجريدة الرسمية وتعميمه على الجهات المعنية لتنفيذه.

وأصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في سوريا، يوم الاثنين 28 تموز/ يوليو قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج اعتباراً من مطلع شهر آب 2025، وبررت ذلك بأنه في إطار حرص الهيئة على دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.

وحمل البيان توقيع رئيس "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، الأستاذ "قتيبة أحمد بدوي"، ونص على منع عدة منتجات وهي "بندورة، خيار، بطاطا، كوسا، باذنجان، فليفلة، تفاح عنب، خوخ، دراق، كرز، إجاص، بطيخ أحمر، بطيخ أصفر، تين، تين مجفف، ثوم، بيض، فروج حي، فروج طازج وذلك خلال شهر آب.

وسبق أن قررت وزارة الاقتصاد السورية وقف استيراد عدد من أصناف الخضروات الأساسية، وسط تحذيرات من انعكاسه المباشر على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، وتخوفات من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

ووفقاً للقرار السابق، فإن استيراد كل من البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، البصل، والثوم سيتوقف بشكل كامل اعتباراً من 1 حزيران 2025، دون توضيحات مفصلة حول المدة الزمنية للإيقاف أو البدائل المتاحة.

وفي تصريحات سابقة، نائب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه بدمشق، أن انخفاض الأسعار يعود لعدة أسباب، أهمها تقلب درجات الحرارة التي زادت من المعروض، وتراجع الطلب نتيجة الأزمة المالية التي تضغط على الأسر هذا الواقع دفع التجار لتخفيض الأسعار لتجنب تراكم البضائع وتلفها.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ ديسمبر، عن صدور نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2025 – 2026.

وذكرت أنه يمكن للطلاب الاطّلاع على النتائج من خلال التطبيق المخصص للخدمات الجامعية، وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة نشرته عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء 9 كانون الأول/ ديسمبر، عن بدء التقدم لمفاضلات القبول في برامج التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025–2026، وذلك عبر التقدم الإلكتروني حصراً وفق الآجال المحددة على الموقع المخصص للمفاضلة.

ويشمل التقدم جميع الطلاب السوريين ومن في حكمهم والطلاب العرب والأجانب الحاصلين على الشهادة الثانوية السورية وغير السورية وفق شروط القبول المعتمدة.

أوضحت الوزارة في بيانها أن التقدم للمفاضلة يستوجب أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية المطلوبة للقبول، وأن يتم قبول طلبه بحسب قواعد التسلسل والتفاضل المعتمدة، مع إمكانية التقدم لمن تجاوز عمره ثمانية عشر عاماً مهما كان عام حصوله على الشهادة الثانوية، شريطة الالتزام بالضوابط الناظمة لهذا النوع من القبول.

كما شددت على ضرورة تصحيح أي خطأ في المعدل الوارد ضمن وثيقة الطالب قبل انتهاء فترة المفاضلة، سواء كان الخطأ صادراً عن الطالب أو المدرسة أو الجهات المعنية، إذ إن الوزارة لن تتحمل أي مسؤولية بعد انتهاء موعد التصحيح.

أكدت الوزارة أن عملية القبول تتم وفق مفاضلة خاصة بالشهادة الثانوية السورية وأخرى للشهادات غير السورية، بحيث يخضع الطلاب الحاصلون على شهادات أجنبية لأسس عادلة في احتساب المعدلات ومعادلتها بما ينسجم مع تعليمات القبول الجامعي.

كما دعت الوزارة الطلاب إلى مراجعة الجهات المختصة من أجل تصحيح أي خطأ قد يطرأ في بياناتهم أو وثائقهم الشخصية، ولا سيما ما يتعلق بالاسم أو تاريخ الميلاد أو العلامة النهائية، مشيرة إلى أن جميع البيانات المدخلة في بطاقة المفاضلة الإلكترونية تعد نهائية بعد إتمام عملية الدفع وتسديد الرسم المالي المحدد.

جاء في الإعلان أيضاً التأكيد على أن توزيع المقاعد في مفاضلة التعليم المفتوح يخضع لنسب محددة تتضمن نسبة مخصصة للشهادة الثانوية السورية وأخرى لغير السورية، وذلك ضمن حدود الطاقة الاستيعابية المقررة لكل برنامج.

وتسمح المفاضلة للطالب بإدراج رغبات متعددة، على أن يتم قبول الطلب وفق التسلسل وحسب الشواغر المتاحة دون إمكانية التراجع عن الرغبات بعد تثبيتها.

وفيما يتعلق بالطلاب من ذوي الإعاقة، فقد بيّنت الوزارة وجود مفاضلة خاصة بهم وفق ضوابط محددة، وتستوجب إجراء فحص طبي متخصص للتأكد من نوع الإعاقة ونسبتها وملاءمتها لطبيعة الدراسة، على أن يُعتمد التقرير الطبي المختص من قبل لجان طبية معتمدة قبل إعلان نتائج المفاضلة، كما أوضحت أن للطلاب من هذه الفئة نسب قبول محددة ضمن كل اختصاص، وبما يضمن تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع.

واختتمت الوزارة إعلانها بالدعوة إلى ضرورة متابعة التعليمات التي ستصدر لاحقاً عبر منصاتها الرسمية، والالتزام بالمواعيد النهائية للتقدم والتصحيح والدفع الإلكتروني، مؤكدة أن أي مخالفة أو تأخر قد يؤدي إلى استبعاد الطلب وعدم قبوله في المفاضلة.

أعلن المكتب التنفيذي في محافظة حلب عن بدء وضع الأسس الأولية لـ "خطة عام 2026"، التي ستشكل الإطار التنفيذي لأعمال الخدمات والتنمية في مختلف القطاعات بالمحافظة.

وجاء الإعلان خلال اجتماع موسّع عقد برئاسة المهندس عزام الغريب، محافظ حلب، وفق ما نشرته الصفحات الرسمية للمحافظة، حيث ركّز الاجتماع على منهجية إعداد الخطة بحيث تستند إلى الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، مع التأكيد على مشاركة جميع المديريات والمؤسسات المعنية في صياغة برامجها وآليات تنفيذها العملية.

إنهاء ملف المخيمات هدف رئيسي
وناقش الاجتماع الملفات التنموية الأساسية، وكان من أبرز ما أعلن عنه التزام المحافظة بإنهاء ملف المخيمات القائمة على أراضيها بشكل نهائي قبل نهاية عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحسين أوضاع النازحين والانتقال نحو حلول إسكانية مستدامة ودائمة، ما يمثل نقطة محورية في مسار تعافي المدينة وعودة الحياة الطبيعية إلى أحيائها.

وشدّد المحافظ عزام الغريب على أولوية المشاريع التي تُحدث أثرًا مباشرًا في تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، مع ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على اعتماد رؤية موحّدة مدروسة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستقرة في عموم محافظة حلب، ترتكز على التخطيط طويل المدى والمشاركة المجتمعية.

ختام حملة "حلب ست الكل" بحصيلة 426 مليون دولار
وفي سياق الدعم المجتمعي والتنمية، أعلن محافظ حلب مساء السبت عن ختام حملة "حلب ستّ الكل"، التي نجحت في جمع 426 مليون دولار أميركي خلال ثلاثة أيام من فعالياتها.

وجاء من بين أبرز التبرعات 40 مليون دولار من رجل الأعمال الإماراتي من أصل سوري عبد القادر سنكري، في حين قدّمت مجموعة باكير القابضة ثاني أعلى مساهمة بتبرع بلغ 35 مليون دولار لصالح الحملة، التي تهدف إلى دعم المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما اعتبرته اعتقالاً تعسفياً للناشط الإعلامي فراس البرجس على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مطالبة بالإفراج عنه فوراً وكشف الملابسات المحيطة باعتقاله وإحالته إلى ما يُعرف بـ “محكمة الإرهاب”.

وقالت الشبكة في بيان صحفي إن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت البرجس في 8 كانون الأول/ديسمبر 2025 من سكنه في المساكن الشبابية بمدينة الرقة—وهي منطقة مخصصة للإعلاميين—دون تقديم مذكرة اعتقال رسمية، مضيفة أن عناصر الأمن اعتدوا عليه بالضرب أثناء عملية الاعتقال قبل اقتياده إلى مقر الاستخبارات في شارع النور.

وأضافت الشبكة أن البرجس ظل محتجزاً في مقر الاستخبارات بمدينة الرقة حتى 16 كانون الأول/ديسمبر 2025، مُنع خلالها من الاتصال بعائلته أو توكيل محامٍ، وهو ما وصفته الشبكة بأنه انتهاك واضح لحقوقه القانونية الأساسية.

وفي 16 كانون الأول/ديسمبر نفسه، نقلت قوات سوريا الديمقراطية البرجس إلى ما يُعرف بـ “محكمة الإرهاب” في مدينة عين العرب/كوباني شمال شرق حلب، دون إعلان واضح عن التهم المنسوبة إليه أو الأساس القانوني الذي استندت إليه الجهات الأمنية في إجراءاتها، رغم تداول معلومات تفيد بتوجيه اتهامات له بـالتعامل مع مؤسسات إعلامية قريبة من الحكومة السورية.

ويعمل فراس البرجس في إذاعة “صوت الحياة”، بعد أن سبق له العمل منذ عام 2018 في وكالة هاوار ثم قناة روناهي، كما شارك في دورات مهنية في الصحافة والإعلام داخل مناطق سيطرة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.

واعتبرت الشبكة أن ما يُعرف بـ “محكمة الإرهاب” في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية محكمة استثنائية، تشوبها انتهاكات تماثل تلك التي اعتُمدت في محاكم الإرهاب السابقة، من حيث غياب الأساس القانوني الواضح واعتماد تعاريف فضفاضة لمفهوم الإرهاب، مما يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشارت الشبكة إلى أن استهداف الصحفيين والناشطين الإعلاميين بسبب عملهم المهني يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُقوّض البيئة الآمنة للعمل الصحفي، ويشكّل تهديداً لحرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

التوصيات
دعت الشبكة في ختام بيانها إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن فراس البرجس، ما لم تُوجّه إليه تهم جنائية معترف بها دولياً، وإحالته إلى محكمة مستقلة تكفل الضمانات القانونية، ووقف اعتقال الصحفيين والإعلاميين بشكل تعسفي أو ملاحقتهم بسبب عملهم المهني، وفتح تحقيق داخلي وجدي ومستقل في واقعة الاعتداء الجسدي أثناء اعتقاله، ومحاسبة المسؤولين، وضمان حق المحتجزين في الاتصال بعائلاتهم وتوكيل محامين منذ لحظة الاعتقال.

كما دعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحرية الصحافة إلى الضغط على قوات سوريا الديمقراطية لضمان احترام حرية الإعلام، ومتابعة القضية ضمن آليات الرصد والتوثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن العثور على جثة "غسان نعسان السخني"، قائد تشكيل "الطراميح" ضمن ميليشيا "النمر"، مقتولاً في منطقة تلة أبو عضل بين بلدتي أدما والصفرا في لبنان، بعد إصابته بعدة طلقات نارية.

وأكد بيان رسمي صادر عن الجيش اللبناني هذه المعلومات حيث نشر تفاصيل الحادثة عبر منصة إكس يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، وكان ينتمي الطرماح إلى قوات العميد السابق في نظام الأسد البائد "سهيل الحسن" الملقب بـ"النمر".

وأوضحت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أن التحقيقات الأولية كشفت عن قيام المدعو السوري (و.د.) باستدراج الطرماح إلى خراج بلدة كفرياسين كسروان في 22 ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث أطلق النار عليه "إثر خلاف مالي"، قبل أن يتم توقيفه في بلدة تلبيرة – عكار الحدودية وباشر القضاء المختص التحقيق مع الموقوف.

وكان رئيس حزب التوحيد العربي، "وئام وهاب"، أول من أعلن الخبر، واصفًا الحادثة بأنها "مؤشر خطير"، داعيًا الأجهزة الأمنية اللبنانية لتوضيح ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وينحدر "الطرماح" من بلدة قمحانة في ريف حماة الشمالي، وبرز كقائد ميداني ضمن "فوج الطرماح"، التشكيل القتالي النخبة الذي عمل تحت قيادة "قوات النمر" وتحول لاحقًا إلى الفرقة 25 مهام خاصة بقيادة الضابط الهارب "سهيل الحسن"

هذا وشارك "الطرماح"، في معارك وحملات عسكرية للنظام البائد في دير الزور، وحلب، والغوطة الشرقية، إضافة إلى ريف إدلب، ولا سيما معارك بلدة الهبيط عام 2019، وكانت قوته تعتبر رأس الحربة في العمليات العسكرية الصعبة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، انتقل إلى لبنان واستقر لفترة في طبرجا، كما فعل عدد من الضباط والعناصر الذين غادروا سوريا آنذاك.

حذّر مستشار الرئيس لشؤون العشائر والقبائل، "جهاد عيسى الشيخ"، من تداعيات استمرار انتشار السلاح خارج إطار الدولة، مؤكداً أن هذه الظاهرة تمثل أحد أبرز مظاهر الفوضى التي شهدتها سوريا في مرحلة ما بعد التحرير، وأسهمت في إرباك عمل السلطات الأمنية وإضعاف قدرتها على فرض النظام وسيادة القانون في بعض المراحل.

وأوضح الشيخ، في سلسلة تغريدات نشرها على منصة "إكس" يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ديسمبر، أن انتشار السلاح خارج سلطة الدولة حوّله من وسيلة استثنائية للدفاع عن النفس إلى أداة متداولة في الحياة اليومية لدى فئات متعددة، لافتاً إلى أن ضعف الرقابة الصارمة أدى في بعض الحالات إلى استخدام السلاح في النزاعات الشخصية وتصفية الخلافات، ما انعكس بارتفاع معدلات الجريمة وحالات الثأر والاقتتال الداخلي.

وأشار إلى أن للعشائر تاريخاً اجتماعياً عميقاً في سوريا، ولعبت دوراً محورياً في حفظ التوازن الاجتماعي وحل النزاعات في مراحل سابقة، إلا أن غياب الانضباط وعدم التزام بعض الأفراد بقرارات القيادات العشائرية أو التوجيهات الرسمية، حوّل هذا الدور في بعض المناطق من عامل استقرار إلى عنصر ضغط أمني.

وبيّن أن العديد من الإشكالات الحالية ناتجة عن قرارات فردية تُتخذ بمعزل عن المرجعيات العشائرية نفسها، الأمر الذي يؤدي إلى اشتباكات مسلحة أو تحدٍّ مباشر للسلطات الأمنية، ويقوّض محاولات التهدئة والحلول السلمية، ما يضع الأجهزة الأمنية أمام تحديات معقّدة في التعامل مع هذا الواقع.

وأكد أن تشابك البعد العشائري مع انتشار السلاح يجعل أي تدخل أمني بالغ الحساسية، وقد يؤدي إلى تصعيد أوسع في حال لم يُدار بحكمة، مشدداً على أن تعدد مراكز القرار وغياب مرجعية واحدة منضبطة يزيد من صعوبة فرض القانون بشكل متساوٍ على الجميع.

وأضاف أن استمرار هذه الفوضى لا يهدد الأمن فقط، بل ينعكس سلباً على المجتمع ويعطّل عجلة التنمية، ويزرع الخوف بين المدنيين، فضلاً عن تشويه صورة العشائر نفسها، التي تُختزل ظلماً في تصرفات فئة غير منضبطة لا تمثل تاريخها ولا قيمها.

وفيما يتعلق بسبل المعالجة، شدد مستشار الرئيس على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة عبر خطط تدريجية ومدروسة، وتفعيل دور القيادات العشائرية المنضبطة وإشراكها في حفظ الأمن، إلى جانب تطبيق القانون بعدالة دون استثناء، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر السلاح العشوائي على السلم الأهلي.

هذا وختم بالتأكيد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتحقق في ظل فوضى السلاح وتعدد المرجعيات، داعياً إلى شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع والعشائر، قائمة على احترام القانون والانضباط، لضمان الأمن ومنع الانزلاق نحو مزيد من الفوضى والاحتراب الداخلي، مشدداً في الوقت ذاته على أن قرار الحرب والسلم هو حق حصري للدولة، ولا يحق لأي قبيلة استخدام القوة إلا تحت مظلتها وضمن منظومتها الأمنية والعسكرية، في تعليق على البيانات المسلحة التي صدرت مؤخراً.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ ديسمبر عن تمكّن فرع مكافحة المخدرات في البادية من القبض على المدعو م.ر بعد ورود معلومات دقيقة تفيد تورّطه في تهريب المواد المخدرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية باستخدام بالونات مهيأة للتهريب جواً.

ووفقًا لبيان الوزارة أسفرت عملية المراقبة والتحقيق الميداني عن ضبط المتهم وبحوزته البالونات، بالإضافة إلى بطاريات وأجهزة لاسلكية تُستخدم في عمليات التهريب وقد صُودرت جميع المضبوطات وأُحيلت إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ونفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق، يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة تنشط في تجارة وترويج المواد المخدرة داخل المدينة، وإلقاء القبض على متزعم الشبكة وخمسة من أفرادها.

وذكرت وزارة الداخلية أن العملية جاءت بناءً على إجراءات الرصد والمتابعة الدقيقة، واستكمالًا لجهود جمع وتحليل المعلومات من قبل الفرق الأمنية المختصة، حيث جرى تنفيذ كمين أمني محكم أدى إلى توقيف أفراد الشبكة.

وخلال العملية، تم ضبط نحو 162 ألف حبة كبتاغون كانت بحوزة المتورطين، حيث جرى مصادرة المضبوطات أصولًا وفق الأنظمة المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليهم أُحيلوا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدةً استمرار الجهود الأمنية لمكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.

وثمنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي أشار إلى التراجع الكبير في إنتاج مادة الكبتاغون غير المشروعة عقب التغيرات الأخيرة في سوريا، وما تضمنه من معطيات موثقة تعكس حجم الجهود المبذولة على المستويين الوطني والإقليمي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

وكان أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن التصنيع واسع النطاق لمخدر "الكبتاغون" في سوريا قد تم تعطيله بعد عام من سقوط النظام البائد، فيما أدى تعاون الدولة العربية أدى إلى مصادرات قياسية لهذه المادة المخدرة.

وفقا لموجز بحثي جديد أصدره المكتب يوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، فككت سوريا 15 مختبرا صناعيا و13 منشأة أصغر للتخزين منذ كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، إلا أن تصنيع الكبتاغون الذي رُصد سابقا خارج البلاد يُرجّح استمراره في الشرق الأوسط.

ويذكر أن إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية تمكنت مؤخرًا من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

أعلن مدير الحج والعمرة في وزارة الأوقاف "محمد نور أعرج"، خلال فعالية قرعة الحج، أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 62 ألفاً و103 مواطنين من داخل سوريا وخارجها، مشيراً إلى أن الحصة المخصصة لسوريا من قبل المملكة العربية السعودية بلغت 22 ألفاً و500 حاج.

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية الحج والعمرة نتائج اختيار المسجلين لأداء الفريضة لموسم 1447هـ – 2026م، وفق نظام الأكبر سناً، حيث تم اختيار 13 ألفاً و395 حاجاً، بنسبة 65 بالمئة من إجمالي الحصة، ويشمل ذلك مواليد الأعوام من 1925 وحتى نهاية الشهر السادس من عام 1955.

وأوضحت مديرية الحج والعمرة أن الأشهر المتبقية من مواليد عام 1955 ستُدرج ضمن نظام القرعة المخصص للأعمار الأصغر سناً، والتي تمثل نسبة 35 بالمئة من إجمالي الحصة المعتمدة.

وأعلنت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية عن بدء التسجيل الأولي لموسم الحج القادم 1447هـ – 2026م، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون متاحًا في مكاتب المديرية ومراكز الأحوال المدنية.

وحددت المديرية موعد التسجيل ابتداءً من يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني الجاري وحتى يوم الخميس 11 كانون الأول المقبل ودعت المديرية الراغبين بأداء مناسك الحج إلى الاطلاع على الشروط المطلوبة عبر قنواتها الرسمية والتأكد من استيفائها قبل تقديم طلباتهم.

ويأتي ذلك بعد توقيع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة يوم الأربعاء الماضي على عقود تنظيم شؤون الحج لموسم 1447 هـ، في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات الحج وضمان تنظيم رحلة الحجاج السوريين بما يتوافق مع القوانين والاتفاقيات المعمول بها.

وأصدرت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف التابعة للحكومة السورية، يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً تحذيرياً نبّهت فيه من التعامل مع أي جهات أو أفراد أو سماسرة غير معتمدين يدّعون قدرتهم على تسجيل الحجاج أو استخراج تصاريح الحج مقابل مبالغ مالية أو وعود غير نظامية، مؤكدةً أن التسجيل لأداء فريضة الحج يتم حصراً عبر المكاتب المعتمدة والقنوات الرسمية فقط.

وشددت المديرية على أن أي تعامل خارج المسارات الرسمية يعد مخالفة صريحة تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، داعيةً الراغبين في أداء فريضة الحج إلى توخي الحذر وعدم الانسياق خلف العروض أو الإعلانات المضللة، حفاظاً على حقوقهم وضمان إنجاز معاملاتهم بشكل آمن ومنظم.

كما أرفق البيان معلومات عن عناوين وأرقام مكاتب مديرية الحج والعمرة داخل سوريا وفي بعض الدول، من بينها دمشق وحلب وإدلب ودير الزور وإسطنبول وغازي عنتاب والقاهرة ومكة المكرمة، واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على حرصها على تسهيل الإجراءات وضمان سلامة الحجاج.

وكانت جدّدت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تحذيراتها من التعامل مع أي جهات أو روابط غير رسمية تزعم تقديم فرص حج مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن التسجيل يتم حصراً عبر المكاتب المعتمدة.

وأعلنت المديرية أواخر تشرين الأول متابعة استعداداتها لفتح باب التسجيل لموسم 1447هـ – 2026م، ودعت إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على المواعيد والتعليمات، مشيرة إلى أن الوثائق المطلوبة تشمل جواز سفر صالحاً وصورة شخصية وإثبات صلة القرابة للطلبات العائلية.

كما أصدرت قراراً يحدد شروط وضوابط تشكيل مجموعات الحج وتنسيق مهامها الإدارية وخططها التشغيلية، بعد أن أجرت اختبارات للمتقدمين لقيادة المجموعات.

ويذكر أن مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عقد اجتماع موسع بدمشق بحضور وزير الأوقاف، ناقشت فيه سبل تطوير ملف الحج السوري والارتقاء بالخدمات المقدمة، فيما عقد اجتماع مشابه في حلب ضمن إطار التحضيرات للموسم القادم.

شهدت سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعاً لافتاً في أعداد الإصابات بالأمراض التنفسية، حيث تراوحت الأعراض بين الحمى المرتفعة، الغثيان، الزكام الشديد المصحوب بالعطاس والسعال القوي، إضافة إلى صداع وآلام في الصدر، وأحياناً آلام عضلية شديدة وخمول عام. كما سُجلت بعض الحالات التي ترافقت مع اضطرابات هضمية كالإسهال وآلام البطن.

ورغم أن العديد من المصابين يتعاملون مع هذه الأعراض على أنها إنفلونزا موسمية، إلا أن عدداً من الأطباء يحذرون من أن طبيعتها ومدتها غير المعتادة تشير إلى موجة مرضية أكثر تعقيداً، وربما شبيهة بعدوى فيروس كورونا.

وتثير هذه الموجة من الأمراض مخاوف خاصة بين النساء الحوامل، اللواتي يعانين من ضعف نسبي في الجهاز المناعي خلال الحمل، مما يجعلهن أكثر عرضة للإصابة ومضاعفاتها. وتوضح الطبيبة النسائية دانية معتصم حمدوش، في حديث لشبكة شام الإخبارية، أن التغيرات المناعية التي تحدث في جسم المرأة خلال فترة الحمل قد تؤثر على قدرتها على مقاومة العدوى التنفسية.

وتضيف حمدوش أن النساء الحوامل اللواتي يصبن بعدوى تنفسية شديدة، بما في ذلك المتحورات الحديثة من فيروس كورونا، قد يواجهن مضاعفات خطيرة مثل التهاب الرئة، الجلطات، أو مشاكل في الكلى والقلب. كما قد تتسبب العدوى الشديدة بزيادة خطر الولادة المبكرة أو تسمم الحمل، إلى جانب آثار محتملة على تطور الجنين، لا سيما عند الإصابة خلال الثلث الأول من الحمل.

وتنصح حمدوش النساء الحوامل باتباع إجراءات وقائية صارمة، أبرزها الحصول على اللقاحات المناسبة، مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية، ولقاح كوفيد-19 المحدث، ولقاح الفيروس المخلوي التنفسي لحماية المواليد، ولقاح المكورات الرئوية خاصة في حال وجود أمراض مزمنة.

كما شددت على ضرورة الالتزام بإجراءات النظافة الشخصية والتباعد الوقائي، مثل غسل اليدين بشكل منتظم، ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة، تهوية المنازل جيداً، وتجنب الاختلاط مع المرضى أو من تظهر عليهم أعراض تنفسية.

وفي حال ظهور أعراض تنفسية قوية، أو في حال وجود حمل في مراحله الأولى، أو مع وجود أمراض مزمنة، تنصح الطبيبة بمراجعة الطبيب المختص فوراً، خاصة إذا كان هناك شك بالإصابة بكوفيد-19 أو التعرض لمخالطة مباشرة مع مصاب.

في ظل هذه المعطيات، يواصل القطاع الصحي في سوريا مراقبة الوضع الوبائي عن كثب، وسط مطالب بتعزيز حملات التوعية والتطعيم، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، وفي مقدمتها النساء الحوامل.

أكد مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة في الحكومة السورية، "سعيد إبراهيم"، أن مختلف أصناف الخضار والفواكه متوافرة بشكل جيد في الأسواق المحلية، وبكميات تلبّي احتياجات المواطنين.

وأوضح أن أهم المحاصيل المطروحة حالياً في الأسواق تشمل البطاطا الخريفية، والبندورة والكوسا المزروعة في البيوت المحمية، إضافة إلى الخضار الورقية مثل الملفوف والقرنبيط والسبانخ والسلق والخس والجزر، فضلاً عن الحمضيات والليمون والموز.

وأضاف أن المساحات المزروعة ومستويات الإنتاج تشير إلى وفرة ملحوظة في المحاصيل، حيث بلغت المساحة المزروعة بالبطاطا الخريفية نحو 12,811 هكتاراً بإنتاج يُقدر بـ 285,617 طناً، فيما وصلت مساحة زراعة البندورة المحمية إلى 3,646 هكتاراً بإنتاج 371,702 طن، بينما سجلت الكوسا المحمية مساحة 166 هكتاراً بإنتاج بلغ 10,397 طناً.

وبالنسبة للخضار الورقية، بلغت مساحة السبانخ 1,090 هكتاراً بإنتاج 11,232 طناً، والسلق 1,474 هكتاراً بإنتاج 17,563 طناً، في حين وصلت مساحة الملفوف إلى 3,020 هكتاراً بإنتاج 75,938 طناً، والقرنبيط إلى 2,275 هكتاراً بإنتاج 44,028 طناً، والجزر إلى 1,041 هكتاراً بإنتاج 28,084 طناً والخس إلى 2,578 هكتاراً بإنتاج 45,681 طناً. 

كما بلغت المساحات المزروعة بالحمضيات 33,503 هكتارات بإنتاج 513,004 أطنان، بينما وصلت مساحة الليمون إلى 7,695 هكتاراً بإنتاج 83,625 طناً، والموز إلى 268 هكتاراً بإنتاج 11,420 طناً.

وأشار إلى أن قطاع الخضار والفواكه يواجه جملة من التحديات، من أبرزها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ولاسيما في الزراعة المحمية، وضعف الهطل المطري وما يرافقه من زيادة تكاليف الري، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنقل، ودخول بعض المنتجات بطرق غير نظامية، الأمر الذي تسبب بانخفاض طفيف في أسعار بعض المحاصيل، إلى جانب ضعف الخبرة التسويقية لدى بعض المزارعين.

وأكد أن وزارة الزراعة تعمل على تخطيط الإنتاج الزراعي بما يضمن تلبية احتياجات السوق من المنتجات الأساسية، وتأمين المواد الأولية اللازمة للمعامل في القطاعين العام والخاص. كما تقوم الوزارة بتأمين مستلزمات الإنتاج عبر القروض الحسنة، ومتابعة تنفيذ الروزنامة الزراعية، واقتراح منع استيراد بعض الأصناف دعماً للإنتاج المحلي.

وبيّن أن المزارعين يعتمدون على تقنيات حديثة في الزراعة إلى جانب الطرق التقليدية، مثل المكننة الزراعية وأنظمة الري المختلفة، بهدف تحسين الإنتاج وضمان استدامته.

ويعد قطاع الخضار والفواكه أحد الأعمدة المهمة للأمن الغذائي في سوريا، حيث يعتمد على خطط إنتاج موسمية تهدف إلى تأمين حاجة السوق الداخلية وتحقيق استقرار الإمدادات، فيما تواصل وزارة الزراعة دعم هذا القطاع لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية وتعزيز الإنتاج المحلي.

أعلنت وزارة النقل في الحكومة السورية أن وزير النقل الدكتور "يعرب بدر" بحث خلال اجتماع مع شركة أورباكون لإنشاء المشاريع والمقاولات مشروع تحسين وتطوير طريق مطار دمشق الدولي، باعتباره أحد أهم المداخل الرئيسية للعاصمة وواجهة حضارية للبلاد.

وخلال الاجتماع، قدّم ممثلو الشركة رؤيتهم المقترحة لتصميم الطريق، متناولين الجوانب الهندسية والمعمارية والهوية البصرية المرتبطة بالمشروع، إضافة إلى دراسة سبل تحقيق الاستدامة في التنفيذ والتشغيل، بما ينسجم مع المعايير الحديثة في إنشاء الطرق وتأهيلها.

كما جرى استعراض الدراسات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية، ومناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها رفع مستوى الطريق وتحسين المشهد العمراني، مع إجراء التعديلات اللازمة للوصول إلى صيغة تصميمية نهائية متكاملة.

وأكد وزير النقل على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة لضمان جودة التنفيذ واستدامة المشروع، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية استكمال التصاميم النهائية بعد تقييم واقع الطريق الحالي، والالتزام بجداول زمنية واضحة تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وحضر الاجتماع كل من المهندس خضر فطوم المدير العام لمؤسسة المواصلات الطرقية، والمهندس علي أسبر مدير النقل البري في وزارة النقل، إضافة إلى ممثلين عن محافظة دمشق.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطط وزارة النقل الرامية إلى تطوير شبكة الطرق وتحسين مداخل المدن الكبرى، بما يسهم في تعزيز الحركة المرورية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمسافرين.