كشف قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد محمد إبراهيم السخني، عن نجاح عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط مستودع كبير للأسلحة في إحدى المزارع بريف درعا الشرقي، كان يحتوي على صواريخ معدّة للتهريب إلى مجموعات خارجة عن القانون.

وأوضح العميد السخني أن العملية نُفذت بناءً على معلومات دقيقة وردت من مصادر موثوقة، حيث باشرت الوحدات المختصة عمليات رصد ومتابعة حثيثة قبل تنفيذ المداهمة الأمنية.

وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النوعية، شملت 42 صاروخاً من نوع «مالوتكا»، وأربعة صواريخ من نوع «ميتيس» مزوّدة بقواعد إطلاق.

وأكد أن الجهات المختصة صادرت المضبوطات أصولاً، وتم تأمين الموقع بالكامل وفق الإجراءات المعتمدة.

وأشار السخني إلى أن أهمية هذه المضبوطات تكمن في كونها صواريخ موجهة مضادة للدروع، إذ يُعدّ صاروخ «مالوتكا» من الجيل الأول للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وقد دخل الخدمة في أوائل ستينيات القرن الماضي بنظام توجيه سلكي، فيما تُعد منظومة «ميتيس» من الصواريخ الروسية الموجهة المحمولة المضادة للدروع ذات التطور التقني الأحدث والقدرة النارية العالية ضد الآليات المدرعة.

وأكد أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها المكثفة لكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة التي تسعى لتهريب الأسلحة، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم وفق القانون.

وفي ختام تصريحه، شدد العميد السخني على استمرار جاهزية ويقظة وحدات الأمن في مواجهة أي محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد، داعياً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن مسؤولية جماعية

​

صرّح عضو الكونغرس الأمريكي مارلين ستوتسمان، اليوم الأربعاء، بوجود تأييد كافٍ داخل الكونغرس لإلغاء قانون العقوبات المعروف بـ"قانون قيصر" بالكامل.

وأوضح ستوتسمان أنه جرى نقاش داخل الكونغرس حول إضافة آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات تلقائياً في حال حدوث أي تطورات في سوريا، إلا أن التوجه العام، بحسب قوله، يرى أن «الطريق الأكثر حكمة يتمثل في منح السوريين فرصة حقيقية للنهوض دون قيود تعرقل تعافيهم».

وأضاف ستوتسمان، متحدثاً عن زيارته الأخيرة إلى سوريا: "كان واضحاً لي أن الشعب السوري لا يبحث عن مساعدات خارجية بقدر ما يبحث عن فرصة حقيقية ليبني نفسه وبلده".

وأشار إلى أن "الرئيس أحمد الشرع لم يطلب مالاً ولا دعماً عسكرياً، بل طلب فقط رفع العقوبات ليتمكن الشعب من الوقوف على قدميه"، مؤكداً أن ذلك "محل احترام كبير".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة رويترز أن مجلسي الشيوخ والنواب أدرجا إلغاء ما يُعرف بعقوبات "قيصر" ضمن نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون سنوي شامل يتصل بسياسة الدفاع الأمريكية.

وبحسب رويترز، ينص البند على إلغاء قانون قيصر الصادر عام 2019، مع اشتراط تقديم تقارير دورية من البيت الأبيض تؤكد أن الحكومة السورية تحارب تنظيم "داعش"وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية، ولا تنفذ إجراءات عسكرية أحادية غير مبررة ضد دول الجوار.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً يمكن أن يساهم في إنعاش الاقتصاد السوري، الذي تأثر بشكل كبير نتيجة العقوبات الأمريكية خلال السنوات الماضية.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو/أيار الماضي، نيته رفع جميع العقوبات عن سوريا، مع تعليق مؤقت لبعضها من قبل إدارته.

ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني قبل نهاية العام الجاري، في ظل سيطرة الجمهوريين على أغلبية مجلسي النواب والشيوخ، ما يعزز فرص توقيع الرئيس ترامب عليه ودخول الإلغاء حيز التنفيذ

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي تراجع فرص التوصل إلى اتفاق مع سوريا، مشيراً إلى أن الجانبين “أبعد من الاتفاق مما كانا عليه قبل أسابيع”، وأن “الفجوات بين الطرفين اتسعت مع ظهور مطالب جديدة”.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من نفي رئاسة وزراء الاحتلال بشكل قاطع تقارير إعلامية تحدثت عن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوقيع على اتفاق أمني مع سوريا في أيلول/سبتمبر الماضي.

بالتزامن مع ذلك، تشهد الجبهة السورية تصعيداً ميدانياً جديداً، حيث سادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة القنيطرة، على خلفية ما وصفوه بالسياسات الأخيرة التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة على الأرض.

وفي هذا السياق، قال محمد السعيد، مدير مديرية الإعلام في القنيطرة، إن دعوات التهدئة لم تعد مجدية بعد التصعيد الأخير الذي طال مناطق في القنيطرة وبلدة بيت جن، مشيراً إلى تجمع الأهالي في عدة مناطق احتجاجاً على التوغلات الإسرائيلية المتواصلة، والتي أسفرت عن وقوع إصابات.

وأكد السعيد أن “الخروج من الأرض خيار مرفوض بالنسبة لأهالي القنيطرة منذ نكسة حزيران 1967”، معتبراً أن بقاء السكان في قراهم يشكل شكلاً من أشكال المقاومة، في ظل محاولات الاحتلال دفعهم إلى التهجير عبر تخريب الخدمات الأساسية وقطع الاتصالات في القرى القريبة من نقاطه العسكرية.

وفيما يتعلق بالمسار التفاوضي، أكد مكتب نتنياهو في بيان رسمي أن “الأمور لم تصل في أي وقت إلى مرحلة الاتفاقات أو التفاهمات مع سوريا”، رداً على تقارير تحدثت عن توقف المفاوضات منذ سبتمبر الماضي.

وفي المقابل، أقرت رئاسة وزراء الاحتلال بأن اتصالات ولقاءات قد جرت بالفعل بين الطرفين برعاية أمريكية، إلا أنها لم تُفضِ إلى تفاهمات ملموسة بعد ست جولات من المحادثات، التي هدفت إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة الحدودية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إحدى أبرز نقاط الخلاف تمثلت في مطلب إسرائيلي بفتح ما سُمي “ممرّاً إنسانياً” إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أكد في تصريح سابق رفض بلاده إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، معتبراً ذلك خطراً على الأمن الوطني، ومتهماً تل أبيب بمحاولة تصدير أزماتها إلى دول أخرى عقب الحرب على غزة.

كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت منذ الثامن من كانون الأول الماضي أكثر من ألف غارة و400 توغل بري.

وأكدت سوريا تمسّكها باتفاقية فصل القوات لعام 1974 كأساس لأي اتفاق مستقبلي، مع تشديدها على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها بعد 8 كانون الأول 2024

أعلنت وزارة الثقافة السورية إدراج “البِشْت” (البردة الرجالية التقليدية) على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

وجاء هذا الإدراج خلال أعمال الدورة العشرين للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي اللامادي، المنعقدة في مدينة نيودلهي الهندية خلال الفترة ما بين 8 و13 كانون الأول 2025.

ويُعد هذا التسجيل إنجازاً عربياً مشتركاً، حيث تم إدراج “البِشْت” ضمن ملف موحّد شاركت فيه سوريا إلى جانب ثماني دول عربية هي: قطر، السعودية، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، سلطنة عُمان، والإمارات العربية المتحدة.

وأكدت وزارة الثقافة أن هذا الإنجاز يعزز الحضور الدولي للموروث الثقافي العربي، ويبرز أهمية العمل العربي المشترك في حماية وصون التراث اللامادي وإبراز قيمته الإنسانية عالمياً.

وبهذا الإدراج يصبح “البِشْت” العنصر الثامن الذي تسجله سوريا على قوائم التراث الثقافي اللامادي لدى اليونسكو، إلى جانب عناصر سبق تسجيلها هي: صابون الغار الحلبي، الزجاج المنفوخ يدوياً، القدود الحلبية، صناعة العود والعزف عليه، الوردة الشامية، خيال الظل (كراكوز وعواظ)، وعنصر الصقارة.

ويُعد “البِشْت” من الأزياء التراثية المتجذرة في عدد من المحافظات السورية، لا سيما في المنطقة الشرقية (الحسكة، الرقة، دير الزور)، إضافة إلى حضوره في حلب ودرعا وأرياف حمص وحماة، ويُرتدى في المناسبات الاجتماعية والأعياد بوصفه رمزاً للأناقة والوجاهة والاعتزاز بالموروث.

ويُصنع “البِشْت” عادةً من الصوف أو الحرير أو الكتان، ويُزين بتطريزات يدوية دقيقة تعكس مهارة الحرفيين السوريين وتاريخ هذه الحرفة المتوارث عبر الأجيال.

ويُشار إلى أن عنصري خيال الظل والزجاج المنفوخ يدوياً مدرجان على قائمة الصون العاجل في اليونسكو بسبب خطر اندثارهما، ما يبرز أهمية جهود التوثيق والحماية لضمان استمرار هذا الإرث الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12025، وسعر 12075 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13987 للشراء، 14051 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13987 للشراء ،و 14051 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13987 للشراء و 14051 للمبيع.

فيما سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً جديداً في دمشق، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,415,000 ليرة سورية ما يعادل 117 دولاراً، بينما سجّل غرام الذهب عيار 18 حوالي 1,215,000 ليرة سورية أي ما يقارب 100 دولار.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 11,320,000 ليرة، في حين وصلت الليرة الذهبية عيار 22 إلى 11,800,000 ليرة وعلى مستوى الأسواق العالمية، بلغ سعر الأونصة 4193.58 دولار، فيما وصل سعرها محلياً إلى 50,640,000 ليرة.

وبالتوازي مع ذلك، تشهد أسواق اللحوم الحمراء في محافظة درعا ارتفاعات تدريجية منذ نحو شهر، حيث تراوح سعر كيلو لحم الخاروف بين 140 و150 ألف ليرة، بينما سجل لحم العجل أسعاراً تتراوح بين 110 و125 ألف ليرة، في زيادة تقدّر بنحو 15% مقارنة بالشهر الماضي.

وتترقب الأسواق تأثير قرار خفض الرسوم الجمركية على المواشي المستوردة، والذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير بهدف تنشيط قطاع الثروة الحيوانية. كما يتوقع مربّو المواشي استمرار ارتفاع الأسعار مع تحسن المراعي بعد الهطولات المطرية الأخيرة.

في حين أشار مصرف سوريا المركزي في تصريحات حديثة إلى أن تحويلات السوريين في الخارج بلغت نحو 4 مليارات دولار منذ سقوط النظام، الأمر الذي انعكس بتحسين السيولة بالدولار ورفع قيمة الليرة بنسبة 30%، إلى جانب تراجع التضخم من 170% إلى 15%.

كما ساعدت هذه التدفقات على إعادة اندماج البنوك السورية تدريجياً مع النظام المالي العالمي، وتحديث أنظمة المدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع فيزا وماستر كارد.

وعلى مستوى القطاع الصناعي، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة دخول 2002 منشأة جديدة حيّز الإنتاج منذ آذار 2025 وحتى اليوم، ما أتاح أكثر من 29,800 فرصة عمل.

وتركزت المنشآت الجديدة في الصناعات الهندسية التي سجلت 611 معملاً، تلتها الكيميائية بـ574 معملاً ثم النسيجية بـ493 معملاً، بينما شهد القطاع الغذائي تأسيس 323 معملاً جديداً.

و سجلت الفترة ذاتها توسعات استثمارية شملت 207 معامل ضمن فئة التوسعة و536 منشأة ضمن فئة المعامل المفردة، مع بروز القطاعات الهندسية والكيميائية كأكثر القطاعات جذباً للاستثمار.

وفي قطاع الطاقة، أعلنت الشركة السورية للبترول توقيع أربع اتفاقيات مع شركات سعودية متخصصة في الخدمات النفطية وتطوير الحقول، تشمل تطوير إنتاج الغاز، وتنفيذ المسوحات الجيوفيزيائية، وتقديم حلول بناء وصيانة الحقول، وخدمات حفر وصيانة الآبار.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس يوسف قبلاوي، أن هذه العقود هي عقود خدمات مدفوعة الأجر وليست اتفاقيات شراكة، مشيراً إلى أن إنتاج الغاز سيرتفع بنسبة 25% منتصف عام 2026، ليصل إلى زيادة قدرها 50% مع نهاية العام نفسه.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن حجم كبير من الفساد المالي في ما كانت تُعرف سابقاً بـ "دار البعث" خلال فترة النظام البائد، حيث بلغت قيمة الفساد المكتشف نحو ثمانية مليارات و490 مليون ليرة سورية.

و تأتي هذه التحقيقات في إطار المساعي التي يبذلها الجهاز لتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام من التجاوزات.

وقد ​أظهرت البيانات والإحصائيات الصادرة عن تحقيقات الجهاز أن الفساد تمثل في عدة أوجه، أبرزها إبرام "دار البعث" عقود طباعة مع متعهدين من القطاع الخاص بشكل يخالف التعاميم الرسمية، مما رتب أثراً مالياً ضخماً قُدر بسبعة مليارات ليرة سورية، وذلك على مدى السنوات الممتدة من عام 2020 حتى 2024. 

كما بينت التحقيقات قيام المسؤولين في تلك الفترة باقتطاع ضرائب ورسوم بلغت قيمتها ملياراً و250 مليون ليرة سورية، والاحتفاظ بها ضمن الدار دون تحويلها إلى الدوائر المالية المختصة، إضافة إلى توريد كمية من مادة الغراء غير الصالحة للاستخدام بمبلغ 240 مليون ليرة سورية.

​لم يقتصر الفساد داخل "دار البعث" على العقود المشبوهة وحرمان خزينة الدولة من الإيرادات المستحقة، بل امتد أيضاً إلى عمليات شراء آلات طباعة مستعملة دون وجود جدوى اقتصادية واضحة من شرائها، حيث بلغت قيمتها 200 ألف دولار أمريكي.

 وتجدر الإشارة إلى أن دار البعث كانت تمثل المقر الرئيسي لحزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب الذي كان حاكماً في البلاد طوال 61 عاماً، وكان مركزاً للسلطة السياسية وارتبط ارتباطاً وثيقاً بحكم عائلة الأسد الذي استمر لأكثر من خمسة عقود.

​وفي أعقاب انهيار النظام وسقوط حكم بشار الأسد في كانون الأول  2024، أعلن حزب البعث السوري في 12 يناير 2025 عن تعليق عمله ونشاطه الحزبي بشكل مؤقت، وقرر تسليم جميع أملاكه ومقراته، ومن ضمنها دار البعث، بالإضافة إلى مركباته وأسلحته، إلى وزارتي الداخلية والمالية.

يحرص السوريون على استذكار الشهداء في كل مناسبة ذات طابع وطني، إذ يعود الحديث عن الذين ناضلوا وضحّوا بأنفسهم كلما مرّت لحظة أو محطة عامة تحمل دلالة على مسار التحرير. فهؤلاء الذين بذلوا أرواحهم حتى نالت البلاد حريتها من المجرم بشار الأسد وحلفائه، ما زالوا حاضرِين في الوجدان الشعبي رغم رحيلهم.

وخلال الاحتفالات التي عمّت ساحات القرى والبلدات والمدن السورية يوم الاثنين الماضي، بمناسبة مرور السنة الأولى على تحرير سوريا في الثامن من كانون الأول، حرص المشاركون على إحياء ذكرى الشهداء وتضحياتهم. وأكد المحتفلون أن ما وصلت إليه البلاد من حرية وانتصار على الظلم لم يكن ليُكتب لولا الدماء التي روت تراب الوطن.

وشارك في الفعاليات أهالي الشهداء وزوجاتهم وأطفالهم، فيما رفع كثيرون صور أحبّتهم للتذكير بأن ذكراهم لا تزال حاضرة، وأن من أبسط حقوقهم أن تُستحضر أسماؤهم وتُخلّد تضحياتهم في مثل هذه المناسبة. ولم يتمالك عدد من ذويهم دموعهم، معبّرين عن شوقهم وحنينهم، ومتمنّين لو أنهم كانوا حاضرين ليشهدوا لحظة الفرح بالنصر.

وأبدى السوريون مشاعر الفخر والسرور بالوصول إلى هذه المرحلة، مرحلة الخلاص من الطغيان، مؤكدين أن الشهداء الذين قضوا في المعتقلات أو سقطوا تحت القصف أو ارتقوا في خطوط المواجهة والمعارك، لم تذهب تضحياتهم سدى، وأن حقهم بقي محفوظاً في الذاكرة والوجدان.

ويجسّد حرص السوريين على إحياء ذكرى شهدائهم في ذكرى التحرير وفي مختلف المناسبات الوطنية قيماً عميقة، أبرزها الوفاء لهم والاعتراف بتضحياتهم، وتقدير الدماء التي بُذلت في سبيل الحرية. كما يعكس هذا السلوك شعوراً واسعاً بالامتنان لهم ولعائلاتهم التي ذاقت مرارة الفقد، فيما يجعل الاحتفاء بسِيَرهم في هذه اللحظة أسرهم ومجتمعاتهم المحلية أكثر فخراً بهم.

ويكرّر السوريون الحديث عن الشهداء للتأكيد أن الحرية التي وصلوا إليها لم تكن منحة، بل ثمرة تضحيات كبيرة. كما يسعون إلى ترسيخ سيرتهم في أذهان الأجيال الجديدة ليكونوا نموذجاً يُحتذى في البذل والعطاء.

ويظل أبناء البلاد في سوريا مرتبطين بذكرى الشهداء، وأوفياء لمن ناضلوا وحاربوا في سبيل الحرية ولم يُكتب لهم البقاء، إذ تستعاد مآثرهم في كل مناسبة ذات أهمية للتأكيد على أن ذكراهم ستبقى حيّة، تُنقَل من جيل إلى جيل.

قدّم السوريون خلال أربعة عشر عاماً تضحيات جسيمة دفاعاً عن ثورتهم المطالِبة بالحرية والعدالة والكرامة. وخلال هذه السنوات عاشوا ظروفاً قاسية تجسدت في الفقد والنزوح والتشرد والقصف والرعب والخوف والإعاقات، لتنشأ عن ذلك آلاف القصص المأساوية التي شكّلت جانباً مؤلماً من مسار الثورة.

وفي هذا السياق تبرز قصة الشاب علي جرجنازي، المنحدر من ريف حماة، والذي أصيب عام 2012 بانفجار لغم حين كان في الحادية عشرة من عمره، ما أدى إلى فقدان كلتا يديه وإحدى عينيه. وفي ذلك الوقت انتشر له مقطع مصوّر ظهر فيه يقول إن يديه "سبقتاه إلى الجنة"، وإن الله منحه عينين "فأخذ واحدة وترك له الأخرى كي يرى انتصار الثورة".

بعد مرور 14 عاماً، أطل علي على الشاشة مرة أخرى شاباً من خلال منصة جعفر توك، بعد أن تحققت أمنيته ورأى بعينه التي بقيت سقوط نظام الأسد الذي تسبب بإعاقته ومعاناته، واسترجع ذكريات الحادثة القديمة، فقال إن أهله في تلك الأثناء  كانوا يخافون عليه ويمنعونه من الخروج من المنزل، ثم بدافع الفضول خرج، وصار يلعب مع أصدقائه.

وتابع علي رواية قصته قائلاً إنه شاهد جسماً على الأرض، وما إن حمله بكلتا يديه حتى انفجر. وحينها هرع والده إليه وحمله وهو يركض ويبكي ويصرخ. وأضاف أنه واجه خلال السنوات اللاحقة تحديات قاسية، إذ تهجّر وتعرّض للقصف وسُرقت أمواله، واضطر إلى خوض رحلة هجرة صعبة في طريقه إلى ألمانيا؛ فكان قاب قوسين من الغرق في البحر، وكاد أن يموت جوعاً في طريق مقدونيا. ورغم هذه المحن، أكد أن أصعب لحظة في حياته كانت رؤية والده يبكي عليه.

اجتمعت في قصة علي آثار القصف والخوف منه، والإعاقة الناجمة عن مخلفات الحرب، إضافة إلى الهجرة وما رافقها من مشاقّ قاسية. وهي معاناة عاشها آلاف السوريين خلال سنوات الثورة، لكن هذه التضحيات لم تذهب سدى، ولا سيما بعد سقوط المجرم بشار الأسد، وهو الحدث الذي تحقق معه حلم علي وأمنية شريحة الشعب السوري.

وتؤكد قصة علي، كغيرها من القصص التي حفرت مسار الثورة، أن ثمن الحرية كان باهظاً، وأن طريق النصر كان طويلاً احتاج إلى الصبر على الألم والتضحيات والنضال والشهداء، حتى اكتمل وأسقط الطاغية ونظامه.

أكّد وزير التربية والتعليم في سوريا الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو" أنّ المعلم سيبقى في صدارة أولويات الوزارة، وذلك وفق تصريح رسمي على هامش احتفالية نقابة المعلمين بذكرى عيد التحرير.

وذكر أنّ العمل جارٍ على مشروع قانون جديد خاص بشؤون المعلمين يهدف إلى تعزيز مكانتهم وتحسين واقعهم الوظيفي وشدّد الوزير على أهمية الشراكة المؤسسية ودور ترميم المدارس في دعم حقوق المعلم والطالب معاً.

لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي التنمية الإدارية والمالية لتحقيق خطوات ملموسة نحو تحسين الوضع المعيشي للمعلمين ضمن الإمكانات المتاحة.

وفي سياق الفعالية، أعلن نقيب المعلمين في سوريا محمد مصطفى عن مضاعفة شرائح نهاية الخدمة للمعلمين بنسبة 200 بالمئة، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تقديراً لصمود المعلم السوري ودوره خلال سنوات الحرب، إذ واصل رسالته التربوية رغم الفقر والجوع والنزوح، ولم يتوقف عن أداء واجبه حتى في الخيام والوديان.

وأوضح النقيب أن سوريا تحتفل اليوم بعيد التحرير بروح متجددة، مشيراً إلى أن رعاية المعلم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وأن النقابة ستواصل تبني مطالبهم وتقديم المزيد من الامتيازات المالية والصحية في إطار دعمها للكوادر التربوية في هذه المناسبة الوطنية.

ويواجه قطاع التعليم في شمال غرب سوريا انهيارًا مستمرًا في دعم الرواتب وغيابًا شبه تام للتمويل الحقيقي، الأمر الذي أدى إلى موجات استقالات عديدة وتراجع جودة التعليم واضطرابات متكررة في سير العملية التدريسية، ويؤكد المعلمون أن تحسين الرواتب وتأمين مستلزمات التعليم بات ضرورة ملحة لضمان مستقبل آلاف الطلاب.

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة المعلمين في الجمهورية العربية السورية بيانًا أشارت فيه إلى متابعتها مطالب المعلمين في إدلب واعتبارها "محقة وتعكس الواقع الصعب" وقالت إن هذه المطالب رُفعت عبر القنوات الرسمية، وإن إجراءات زيادة الرواتب باتت في مرحلتها الأخيرة، متوقعة صدور القرارات قريبًا ضمن حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية.

هذا ودعت النقابة إلى الدفع بالمطالب عبر الأطر النقابية لضمان وحدة الموقف وحماية حقوق المعلمين، مؤكدة التزامها بمتابعة تنفيذ الوعود الحكومية وممارسة دورها في الدفاع عن كرامة المعلم.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الموقف الهجومي الذي تتبناه إسرائيل تجاه الحكومة السورية الجديدة أصبح سبباً لخلاف نادر مع واشنطن، التي أعلنت دعمها للرئيس السوري أحمد الشرع، وتعمل حالياً على دفع تل أبيب إلى تبنّي نهج أكثر مرونة تجاه دمشق.

وبحسب تقرير الصحفي دوف ليبر – مراسل الصحيفة في إسرائيل – فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق “يضمن ازدهار سوريا واستقرارها”، في وقت تواصل فيه إسرائيل فرض شروط قاسية على دمشق، الأمر الذي ترى واشنطن أنه يعرقل جهودها في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – اشترط موافقة سوريا على إقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق إلى الحدود الإسرائيلية، وهو مطلب رفضه الرئيس الشرع “رفضاً قاطعاً” لأنه، بحسب الصحيفة، “يشكل تهديداً لأمن البلاد وسيادتها”.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن ترامب يأمل في ضم سوريا إلى اتفاقيات أبراهام، لكن مسؤولين من الأطراف الثلاثة (الولايات المتحدة، إسرائيل، سوريا) يعتبرون أن الحديث عن ذلك مبكر جداً، وأن التركيز حالياً ينصبّ على حل القضايا الأمنية الملحّة.

وأضافت الصحيفة أن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم بارّاك أبلغها بأن “الحكومة السورية تلبي طلبات واشنطن المتعلقة بإسرائيل”، لكنه حمّل الجانب الإسرائيلي مسؤولية “عرقلة المفاوضات”.

وتقول وول ستريت جورنال إن التصعيد العسكري بين دمشق وتل أبيب ازداد في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة بيت جن بريف دمشق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما أسفر عن مقتل 13 سورياً وإصابة 6 جنود إسرائيليين. كما رصدت الصحيفة هتافات مناوئة لإسرائيل خلال احتفالات الذكرى الأولى لسقوط النظام المخلوع، معتبرة أن ذلك ساهم في توتير المشهد.

ونقلت الصحيفة عن كارميت فالنسي، رئيسة برنامج سوريا في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، قولها إن “الأسابيع الأخيرة كشفت عن نبرة أكثر تشدداً من دمشق تجاه إسرائيل”.

كما نقلت عن ويليام ويكسلر، المدير الأول لبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، قوله إنه التقى مسؤولين حكوميين في دمشق أكدوا انفتاحهم على العمل مع إسرائيل في ملفات مشتركة، لكنه حذر من أن “تشدد تل أبيب قد يدفع سوريا أكثر نحو تركيا، الداعم الإقليمي الرئيسي للشرع”.

وتضيف الصحيفة أن خبراء إسرائيليين، بينهم مسؤولون سابقون في مجلس الأمن القومي، أعربوا لها عن خشيتهم من أن نتنياهو “يبالغ” في تشدده تجاه سوريا، بما قد يضر بعلاقة إسرائيل مع واشنطن ويجعلها تبدو دولة “عدوانية ومعزولة” في المنطقة.

وتختم وول ستريت جورنال تقريرها بالقول إن بعض المسؤولين الأمنيين في إسرائيل يرون أن التوصل السريع إلى تسوية مع سوريا “ضرورة إستراتيجية”، مشيرين إلى أن تكلفة مواجهة واشنطن في هذا الملف قد تكون أكبر بكثير من أي مكسب تحاول تل أبيب تحقيقه عبر شروطها المشددة.

أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة النقل، الأستاذ أمجد مصطفى، أنّ معالجة ملف الموظفين الذين تم فصلهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية تُعد أولوية إنسانية ومهنية في الوقت نفسه، مشدداً على أن عودتهم إلى عملهم تمثل حقاً مشروعاً وواجباً لا بد من إنجازه.

وأوضح أن الوزارة بدأت فعلياً بإعادة جزء من هؤلاء الموظفين عبر عقود موسمية مؤقتة، وذلك لتلبية احتياجات طارئة والاستفادة من خبراتهم ريثما يصدر القرار الرسمي من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المتعلق بعودتهم الكاملة والأصولية إلى وظائفهم.

وأشار إلى حرص الوزارة على أن تكون العودة منظمة وعادلة، بما يضمن مراعاة الكفاءة والخبرة، ويسهم في تعزيز استقرار الموارد البشرية وسد النقص في بعض الاختصاصات، مؤكداً أن هذا الملف يُتابَع على أعلى المستويات بهدف الوصول إلى عودة شاملة.

هذا وختم مدير التنمية الإدارية في وزارة النقل، بالتأكيد على أن وزارة النقل مستمرة في العمل لضمان بيئة وظيفية عادلة تستوعب جميع أبنائها وتعيد الحقوق إلى أصحابها.

وأعلنت اللجنة المركزية المكلّفة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من ملاك القطاع العام منذ عام 2011 عن قرب انتهاء أعمالها، إيذاناً بإعداد مشروع قانون شامل يضمن إعادة الحقوق وإنصاف المتضررين.

وقال رئيس اللجنة، القاضي "جهاد الدمشقي"، إن عدد المتقدمين بطلبات إعادتهم إلى العمل بلغ نحو 75 ألف عامل من أصل قرابة 80 ألفاً، مشيراً إلى أن معالجة هذا الملف تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية التي تعمل عليها الدولة.

وأوضح أن اللجنة اعتمدت آليات مرنة تسمح بتقديم الطلبات من داخل البلاد وخارجها، مع ضمان احتساب فترة الانقطاع لأغراض التقاعد.

وأضاف أن لجاناً فرعية شُكلت في جميع المحافظات وتضم قضاة وخبراء لبحث الملفات والتحقق من الحالات بصورة فردية بما يمنع أي ظلم أو استغلال.

وأكد أن الدولة ماضية في إعادة الحقوق إلى أصحابها وتحقيق الإنصاف للمتضررين بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويرسخ مبادئ العدالة الانتقالية في البلاد.

وفي أيار الفائت، شرعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم، فيما أُطلقت إجراءات موازية بالتعاون مع الوزارات لإعادة المفصولين تعسفاً لأسباب سياسية أو مرتبطة بمواقفهم خلال أحداث عام 2011.

نفى وزير العدل مظهر الويس، صحة الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول نية السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحق مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون، مؤكداً أن حسون "موجود بعهدة القضاء" ويخضع للإجراءات القانونية المعتادة.

وأوضح الويس في تصريح لقناة العربية، أن ملف حسون حُوّل من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق الذي بدأ فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية، مبيناً أن إيقاف حسون جرى في شهر آذار الماضي أثناء محاولته مغادرة مطار دمشق الدولي باتجاه الأردن لإجراء عملية جراحية، قبل أن يُحوّل ملفه إلى القضاء المختص.

ولفت الوزير إلى أن مسار القضية يتوقف على نتائج التحقيق، موضحاً أنه "في حال توصل القاضي إلى وجود جرائم تدين حسون، سيُعد قراره ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا بُرئ فسيُطلق سراحه فوراً". وشدد الويس على أن أحكام الإعدام ليست إجراءات بسيطة، بل تحتاج إلى محاكمة علنية وإجراءات قضائية شفافة، نافياً صحة ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم مماثل بحق حسون أو مسؤولين آخرين.

وبخصوص وضعه الصحي، أكد الويس أن حسون "بصحة جيدة تماماً"، وأنه يتلقى الرعاية الطبية داخل السجن أسوة ببقية السجناء، مشيراً إلى أنه يخضع للمراقبة الطبية ولا يعاني من أي أمر يثير القلق. وأضاف أن تكرار الشائعات جعل الوزارة تمتنع لاحقاً عن الرد عليها لأنها "أصبحت أسطوانة مشروخة"، على حد تعبيره.

وكانت وزارة العدل قد نفت سابقاً صدور أي أحكام إعدام بحق حسون وعدد من رموز النظام المخلوع، مؤكدة أن الأسماء المتداولة لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى تاريخه. ودعت الوزارة إلى اعتماد المصادر الرسمية في متابعة القضايا القضائية.

وجاء هذا النفي بعد انتشار واسع لشائعات تزعم صدور أحكام بالإعدام بحق أربعة من كبار المسؤولين السابقين في عهد الأسد، هم: أحمد بدر الدين حسون، وإبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)، ومحمد الشعار (وزير الداخلية الأسبق)، وعاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً). وكانت الوزارة قد أكدت أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن جميع المعنيين يخضعون لإجراءات التحقيق في إطار مسار العدالة الانتقالية.

ويُذكر أن النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، كان قد أعلن في 30 تموز الفائت تحريك دعوى الحق العام ضد نجيب وحسون والشعار وحويجة، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، وذلك في إطار جهود الدولة السورية الجديدة لضمان المحاسبة وعدم إفلات المتورطين من العقاب.

ويعد أحمد بدر الدين حسون من أبرز الشخصيات الدينية التي ارتبط اسمها بدعم النظام السابق على مدى سنوات الحرب، إذ قدم دعماً علنياً ومستمراً لسياسات المخلوع بشار الأسد، وأسهم بطرحه الخطابي في تبرير الكثير من الانتهاكات. فقد برر استخدام البراميل المتفجرة على مناطق مدنية تحت ذريعة "محاربة الإرهاب"، واعتمد خطاباً طائفياً أدى إلى تعميق الانقسامات المجتمعية، كما لعب دوراً في الدفاع عن النظام في المحافل الدولية.

كما استُخدمت المؤسسة الدينية خلال فترة توليه منصب المفتي لدعم سرديات النظام ومنحها غطاءً دينياً، وهو ما دفع ناشطي الثورة إلى إطلاق لقب "مفتي البراميل" عليه، لارتباط تصريحاته بتبرير القتل والقصف والتهجير، إلى جانب سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل، بعضها وصل إلى حد التلاعب بتفسير نصوص دينية لخدمة النظام البائد.

وبينما تستمر الإجراءات القانونية بحق حسون وبقية المسؤولين السابقين، تؤكد الحكومة السورية أن هذه المسارات جزء أساسي من بناء دولة العدالة والقانون، وضمان حقوق الضحايا، وترسيخ مسار العدالة الانتقالية الذي يمثل أحد أعمدة سوريا الجديدة.