كشف تحقيق استقصائي دولي واسع النطاق عن منظومة قتل ممنهجة اعتمدها النظام المخلوع في سجونه على مدى عقود، استناداً إلى أكثر من 134 ألف وثيقة استخباراتية سرّية جرى الحصول عليها وتحليلها بدقة على مدار ثمانية أشهر.

وبيّنت الوثائق والصور المسربة، التي التقطها مصوّرون عسكريون داخل منشآت طبية وأمنية تابعة للنظام، وجود آلاف الجثث المرقّمة والمصنّفة، بعضها عارٍ وتظهر عليه بوضوح آثار التجويع والتعذيب. كما كشفت الملفات عن تنسيق فعلي بين أجهزة الأمن السورية وحلفاء خارجيين كروسيا وإيران، إضافة إلى ارتباطات مالية بشركات أمنية موالية للنظام تلقّت أكثر من 11 مليون دولار من وكالات الأمم المتحدة خلال سنوات الحرب.

"ملف دمشق": أكبر تسريب لوثائق استخبارات النظام
استند التحقيق، المعروف باسم "ملف دمشق"، إلى مجموعة ضخمة من الوثائق السرية التابعة للاستخبارات الجوية، ومديرية المخابرات العامة، وأجهزة أمنية أخرى، حصلت عليها هيئة الإذاعة الألمانية (NDR) وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) و24 مؤسسة إعلامية من 20 دولة.

وتضم التسريبات ما يزيد على 134 ألف ملف مكتوب، معظمها باللغة العربية، بحجم بيانات يصل إلى 243 غيغابايت، تغطي الفترة من منتصف التسعينيات حتى ديسمبر/كانون الأول 2024. وتظهر محتوياتها تفاصيل عمل شبكة المراقبة والاعتقال في عهد النظام المخلوع، وعلاقاتها مع حكومات ومنظمات دولية، فضلاً عن أسماء ضباط ومسؤولين أمنيين شغلوا مواقع محورية في إدارة آلة القمع.

كما حصلت هيئة الإذاعة الألمانية NDR وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، تكشف تحقيقات “ملفات دمشق” البنية الداخلية لأجهزة أمن الأسد وصلاتها بحكومات أجنبية ومنظمات دولية، وشاركت مع شركائها أكثر من 70 ألف ملف وصورة، بينها 33 ألف صورة عالية الدقة توثق وفاة ما يزيد على 10,200 معتقل، معظمهم بين عامي 2015 و2024.

آلة القتل والإخفاء القسري
تبيّن الوثائق أن النظام المخلوع دأب على اعتقال وإخفاء ما لا يقل عن 160 ألف سوري خلال قمعه للثورة السورية، وأنه اعتمد سياسة قتل ممنهج داخل السجون، مع تحويل ضحاياه إلى أرقام في سجلات طبية وعسكرية.

وبعد سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024، شرعت آلاف العائلات السورية في البحث عن ذويها بين السجون والمشارح والمقابر الجماعية، مستندة إلى الكتابات على الجدران، وبقايا الملابس، والوثائق التي ظهرت للعلن.

وتُظهر صور “ملف دمشق” الجثث وقد وُضعت عليها بطاقات تحمل أرقاماً، أو كُتبت الأرقام مباشرة على أجزاء من الجسد. ويظهر المصور العسكري في بعض الصور مرتدياً أحذية مطاطية أثناء توثيق الجثث من زوايا عدة قبل تخزينها في ملفات رقمية منظمة بدقة، كما شملت الصور توثيق وفاة الشخصيات المعروفة بين المعتقلين، بينهم الناشط مازن الحمادة الذي كان رمزاً لملف التعذيب والانتهاكات.

شهادات وفاة مزوّرة وبيروقراطية القتل
تكشف الوثائق أن شهادات الوفاة الصادرة من مستشفيي حرستا وتشرين العسكري كانت تُدرج أسباب الموت على أنها "توقف قلبي تنفسي" أو "توقف قلب"، رغم الأدلة البصرية الواضحة على التعذيب والتجويع.

وبحسب التحقيق، فإن كل ملف في قاعدة البيانات يمثل حياة أُبيدت وعائلة بقيت دون جواب، في نظام صُمم لإخفاء جرائمه خلف واجهة رسمية من المراسلات والتقارير الطبية، وقد أتاح التحقيق لعشرات العائلات التعرّف على مصير أقربائها عبر مقارنة الصور والملفات بالتقارير التي تجمعها منظمات عدة، منها: المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا (الأمم المتحدة)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مبادرة تعافي لدعم الناجين.

الأموال الأممية التي ذهبت إلى أجهزة الأسد
واحد من أبرز ما كشفه التحقيق يتعلق بعقود أممية أثمرت تمويلًا غير مباشر لأجهزة النظام المخلوع. فقد دفعت وكالات تابعة للأمم المتحدة خلال الحرب أكثر من 11 مليون دولار لشركة أمنية سورية خاصة تبيّن لاحقاً أنها مملوكة وتابعة لجهاز استخبارات النظام.

ورغم التحذيرات الحقوقية عام 2022، استمرت العقود لعامين إضافيين، مما ضَخّ ملايين الدولارات في شبكات أمنية متورطة في التعذيب والقتل.

وتشير إحدى المذكرات الداخلية الصادرة عن وزير الخارجية السابق فيصل المقداد إلى أن موظفي تلك الشركات الأمنية كانوا مكلّفين بمراقبة موظفي الأمم المتحدة ونقل المعلومات إلى الاستخبارات السورية.

بنية التعذيب وكارثة اللامبالاة الدولية
يكشف “ملف دمشق” للمرة الأولى البنية التشغيلية الكاملة لغرف التعذيب ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام المخلوع، وكيف تحوّل التنسيق الأمني مع الحلفاء، والفراغ الدولي، والفساد داخل منظومة المساعدات الإنسانية إلى عوامل ساعدت في استمرار آلة القتل لسنوات طويلة.

ويؤكد التحقيق أن هذه الوثائق تشكّل أكبر قاعدة بيانات مستقلة عن ضحايا التعذيب في سوريا، وتفتح الباب أمام: ملاحقات قضائية جديدة في أوروبا، وتقديم أدلة رسمية للعائلات، وإعادة كتابة السردية الكاملة لجرائم النظام المخلوع على أساس وثائقي لا يقبل التشكيك.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف بريف القنيطرة الشمالي، في خرق جديد لسيادة الأراضي السورية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية مؤلفة من ثلاث مركبات عسكرية دخلت القريتين بشكل مفاجئ، وأقامت حاجزاً مؤقتاً قرب خزان المياه المدمَّر في المنطقة، قبل أن تقوم بعمليات تمشيط محدودة.

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد فقط من توغل مماثل في الصمدانية الغربية، حيث نشرت قوات الاحتلال حاجزاً عند مفترق الطرق المؤدي إلى قرى المشيرفة والسعايدة ورويحينة جنوب القنيطرة، في تصعيد واضح للانتهاكات على خط فصل القوات.

وتواصل إسرائيل خلال الأسابيع الماضية سياسة التوسع والاعتداء في الجنوب السوري، في انتهاك صارخ لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر تنفيذ عمليات توغل، ومداهمات تعسفية، واعتقالات، وتهجير قسري، إضافة إلى تدمير ممتلكات المدنيين وتجريف الأراضي الزراعية.

وتؤكد سوريا في جميع المحافل أن وجود الاحتلال على أراضيها غير شرعي وباطل، وأن أي إجراءات يتخذها في الجنوب السوري لا تحمل أي أثر قانوني وفق القانون الدولي. كما تجدّد مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الممارسات، وردع الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل والالتزام الصارم باتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974.

وكان نفّذ طيران الاحتلال الإسرائيلي المسيّر، عدة غارات استهدفت محيط بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، مركّزاً قصفه على منطقتي طريق باط الورد وتلة باط الورد، كما توغّلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث سيارات انطلاقاً من مدينة القنيطرة المدمّرة باتجاه بلدة الصمدانية الشرقية، كما توغّلت قوة أخرى في وقت سابق اليوم من نقطة العدنانية باتجاه قرى ريف القنيطرة الجنوبي.

في السياق، كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن اتصالات أمنية غير معلنة جرت خلال الأشهر الماضية بين تل أبيب ودمشق بوساطة أميركية، موضحاً أن هذه المحادثات تركز على بحث ترتيبات أمنية محتملة على الحدود الشمالية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية.

وبحسب "معاريف"، تجري الولايات المتحدة منذ أشهر محادثات هادئة بين الطرفين بهدف خفض التوتر على الحدود، ودفعهما نحو ترتيبات أمنية محدودة، وتشمل المقترحات الأميركية "تقليص وجود القوات السورية الثقيلة قرب الحدود مقابل خفض وتيرة الضربات الإسرائيلية داخل سوريا، لكن الصحيفة نقلت عن مصادر إسرائيلية أن الاتصالات لا تزال في مرحلة أولية جداً ولا توجد أي مؤشرات على اقتراب اتفاق.

وجه معتقلوا الثورة السورية في سجن رومية بلبنان، رسالة عبر لافتة ورقية، كتبوا عليها "فرحة التحرير مرّت بدوننا .. أملُنا أن نكون معكم في الذكرى القادمة.. لاتنسونا...."، في ظل تعقيدات كبيرة في الملف الذي باتى موضع تجاذب ونقاش طويل بين سوريا ولبنان دون أي حلول واضحة تلوح في الأفق، مايعمق معاناة هؤلاء المعتقلين بعد عام كامل من سقوط نظام بشار الأسد.

وكان أعاد ناشطون سوريون خلال الساعات الماضية تداول مقطع مصوّر سجّله معتقلون سوريون داخل سجن رومية اللبناني بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، في اليوم الذي تزامن مع تحرير دمشق وسقوط النظام البائد. وفي المشهد الذي ظهر فيه عدد من السجناء متراصّين داخل أحد المهاجع، وجّه ممثل عنهم رسالة مؤثرة عبّر فيها عن الأمل بأن يشهد العام المقبل نهاية معاناتهم الطويلة.

رسالة من خلف القضبان: "مرت فرحة التحرير بدوننا"
أكد المعتقلون في رسالتهم أن لحظة دخول البلاد مرحلة جديدة بعد التحرير شكّلت لهم بارقة أمل، رغم بقائهم خلف القضبان منذ سنوات. وركّزوا على أن قضيتهم إنسانية بالدرجة الأولى، ترتبط بفراق عائلاتهم وغياب الرعاية الصحية وانعدام العدالة، وأنهم ينتظرون أن تشملهم المرحلة الجديدة من العدالة الوطنية.

تداول متجدد في الذكرى الأولى لسقوط النظام البائد
عاد انتشار المقطع مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البائد، وهي مناسبة يعتبرها السوريون نقطة تحوّل تاريخي فتحت ملفات إنسانية طال إهمالها، وعلى رأسها ملف السوريين المعتقلين في السجون اللبنانية، وخاصة في سجن رومية.

ويرى ناشطون أن إعادة التذكير بالمقطع تمثّل محاولة لحفظ هذا الملف في دائرة الضوء، وعدم السماح بطمس معاناة آلاف السوريين الذين احتُجزوا خارج بلادهم خلال سنوات الحرب.

وفيات وإهمال طبي… وملف يضغط للواجهة
وتزامن تداول الفيديو مع حادثة وفاة السجين السوري محمد محمود الحسين (أبو جاسم)، 71 عاماً، داخل سجن القبة في طرابلس، وسط اتهامات بغياب الرعاية الطبية، الأمر الذي أعاد مناقشة الأوضاع الإنسانية القاسية داخل السجون اللبنانية.

كما سبق أن شهدت دمشق في نيسان الماضي وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين، في وقت شهد سجن رومية حالة عصيان مع جلسة البرلمان اللبناني في 24 نيسان/أبريل 2025، ما دفع الملف إلى الواجهة مجدداً.

اتصال غير مسبوق بين نائب أميركي ومعتقل سوري
وفي خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها، كشف المجلس السوري الأميركي عن اتصال مباشر جرى بين النائب الأميركي جو ويلسون وأحد المعتقلين السوريين في رومية. وقدّم المعتقل رواية مؤلمة عن عمليات توقيف واسعة في المخيمات السورية، وضغوط وصلت إلى حد التهديد بأذى يصيب أسر السجناء، إضافة إلى شهادات حول التعذيب وغياب العلاج وانتحار سجناء نتيجة اليأس.

ويلسون أثنى على شجاعة المعتقلين، وأكد عزمه التحرّك عبر القنوات الأميركية والدولية للضغط باتجاه الإفراج عن المحتجزين ظلماً، معتبراً أن الملف "جزء من الاستقرار بين البلدين وليس قضية إنسانية فقط".

تحركات سورية – لبنانية: اتفاق على تسليم الموقوفين باستثناء مرتكبي الدماء
وأكد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد طه الأحمد، أن زيارة الوفد السوري الرسمية إلى لبنان تُعد "زيارة تاريخية" لأنها تأتي بعد سقوط النظام البائد، ولأنها تتوّج سلسلة اجتماعات ركزت بشكل خاص على ملف المعتقلين السوريين.

وأوضح الأحمد أن المفاوضات أفضت إلى اتفاق يقضي بتسليم السجناء السوريين إلى بلادهم، باستثناء من تورطوا في "جرائم دم"، مشيراً إلى أن الرئيس أحمد الشرع يولي الملف اهتماماً مباشراً، وأن الجانب اللبناني أبدى تعاوناً واضحاً.

وبيّن الأحمد أن غالبية السجناء السوريين في لبنان موجودون في سجن رومية، وأن جزءاً كبيراً منهم يواجه تهمًا ملفقة تعود إلى الحقبة السابقة.

ملف اللاجئين أيضاً على الطاولة
وأشار الأحمد إلى أن ملف اللاجئين السوريين يحتل أولوية في المفاوضات، معتبراً أن الظروف اليوم باتت مهيأة لعودتهم، ولا سيما أن معظمهم هُجّر من مناطق كانت مناهضة للنظام البائد، وأن استقرار البلاد الحالي يسمح بإعادة دمجهم ضمن بيئة وطنية آمنة.

ووفق بيانات منظمات حقوقية لبنانية وسورية، يتجاوز عدد المعتقلين السوريين في لبنان 2300 شخص، بينهم مئات المحتجزين منذ أكثر من عشر سنوات، ويعاني معظمهم من أوضاع إنسانية مأساوية، بينما سُجّلت حالات وفاة متكررة تحت التعذيب أو بسبب انعدام الرعاية الطبية، إلى جانب تزايد حالات الانتحار في صفوفهم نتيجة الظروف القاسية وطول فترة الاحتجاز دون محاكمة.

وتشير المصادر إلى أن استمرار التعنت اللبناني وعدم السماح بالزيارات الإنسانية أو القضائية للمعتقلين يبعث برسالة سلبية تمس جوهر العلاقات بين البلدين، وتنسف الجهود الرامية إلى بناء تعاون حقيقي قائم على العدالة واحترام حقوق الإنسان.

أطلقت وزارة الثقافة برنامجاً وطنياً واسعاً بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير، يتضمن مئات الفعاليات التي خُصّصت لتكريم تضحيات شهداء الثورة السورية وترسيخ قيم السلم الأهلي والهوية الوطنية في جميع المحافظات.

750 فعالية على مستوى البلاد
أكد زهير البري، منسق الفعاليات في وزارة الثقافة، في تصريح لـ سانا، أن الوزارة أعدّت منذ أكثر من شهر برنامجاً يمتد على كامل الخريطة السورية، ويتضمن أكثر من 750 فعالية ثقافية وفنية، موضحاً أن هذه الأنشطة تشكل "تحية روحية لدماء الشهداء" الذين مهّدوا الطريق إلى النصر.

تنوع الأنشطة واستهداف مختلف الشرائح
وأوضح البري أن البرنامج يشمل أمسيات شعرية وندوات أدبية وعروضاً مسرحية وسينمائية، إلى جانب عروض تقدّمها الأوركسترا الوطنية، وذلك لضمان حضور متوازن يستجيب لتطلعات مختلف الفئات ويسهم في تعزيز اللحمة الوطنية.

مساحة واسعة للأطفال وترسيخ الهوية
ويتضمن البرنامج جناحاً خاصاً للأطفال في مدينة المعارض، إضافة إلى فعاليات تقام عبر شبكة المراكز الثقافية، بهدف غرس القيم الوطنية وترسيخ الانتماء لدى الجيل الجديد وربطه بمعاني التحرير والانتصار.

توجيه رئاسي وتعاون مؤسساتي
وأشار البري إلى أن البرنامج أُعدّ بتوجيه من رئاسة الجمهورية العربية السورية، وبالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات، مؤكداً أن الثقافة في سوريا تُجسّد التنوع والتعدد وتشكل ركيزة لبناء مستقبل مستقر.

الثقافة كأداة وعي ومقاومة
وتؤكد الوزارة من خلال هذا البرنامج أن الفن والمسرح والأدب أدوات فاعلة في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز ارتباط المجتمع بتاريخه وقصة صموده، إضافة إلى إبراز تضحيات الشهداء ودور أسرهم خلال سنوات الحرب.

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن اتصالات أمنية غير معلنة جرت خلال الأشهر الماضية بين تل أبيب ودمشق بوساطة أميركية، موضحاً أن هذه المحادثات تركز على بحث ترتيبات أمنية محتملة على الحدود الشمالية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية.

اجتماع مغلق في الكنيست: إسرائيل تشترط حرية الحركة العسكرية
وخلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، قال ساعر إن إسرائيل "ترغب في دراسة إمكانية اتفاق محدود"، لكنه شدد على أن أي ترتيبات يجب أن تضمن أمن إسرائيل وحرية عمل جيشها قرب الحدود، مؤكداً أن السيطرة الإسرائيلية على نقاط استراتيجية — وعلى رأسها قمة جبل الشيخ — تعتبر شرطاً لا يمكن التفاوض بشأنه.

وأشار إلى أن قمة جبل الشيخ تُعد موقعاً حيوياً في منظومة الإنذار والردع الإسرائيلية وتشرف على سوريا ولبنان.

سياسة إسرائيلية ثابتة: منع أي تغييرات تقيد العمليات
وأفادت مصادر حضرت الاجتماع أن تصريحات ساعر تعكس توجهاً سياسياً وأمنياً واضحاً: إسرائيل لن تقبل بأي تغييرات إقليمية تحدّ من قدرتها على مواجهة التهديدات القادمة من سوريا أو من الميليشيات الموالية لإيران في الجنوب السوري.

واشنطن تدير محادثات خفض التصعيد
وبحسب "معاريف"، تجري الولايات المتحدة منذ أشهر محادثات هادئة بين الطرفين بهدف خفض التوتر على الحدود، ودفعهما نحو ترتيبات أمنية محدودة، وتشمل المقترحات الأميركية "تقليص وجود القوات السورية الثقيلة قرب الحدود مقابل خفض وتيرة الضربات الإسرائيلية داخل سوريا.

لكن الصحيفة نقلت عن مصادر إسرائيلية أن الاتصالات لا تزال في مرحلة أولية جداً ولا توجد أي مؤشرات على اقتراب اتفاق.

دمشق ترد: المحادثات تقنية ولا تشمل الجولان المحتل
في المقابل، أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن المحادثات التي جرت بين الطرفين كانت تحت إشراف مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتتركز حصراً على معالجة المخاوف الأمنية، مشدداً على أن دمشق ملتزمة بالمسار السلمي والدبلوماسي.
وأوضح علبي أن "ملف الجولان غير مطروح، لا من قريب ولا من بعيد"، مؤكداً أن الأراضي المحتلة ليست جزءاً من هذا المسار.

الخارجية السورية: لا تنازل عن الجولان مهما كانت الظروف
كما جددت وزارة الخارجية السورية موقفها الثابت، مؤكدة أن أي تواصل تقني أو أمني لا يعني ـ بأي شكل من الأشكال ـ تنازلاً عن الجولان المحتل، وأن استعادته الكاملة حق سيادي غير قابل للمساومة.

وكانت أعربت الجمهورية العربية السورية، في بيان، عن شكرها العميق وامتنانها للدول التي تبنت وصوتت لصالح قرار “الجولان السوري” الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ الثالث من ديسمبر 2025، موضحة أن التصويت الموسع يعكس احترام تلك الدول للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويؤكد موقفها الثابت من رفض الاحتلال وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.

وأكدت دمشق أن انخراط الجمهورية العربية السورية في محادثات جادة تتعلق بالقضايا التقنية التي تمس أمن المنطقة واستقرارها لا يعني على الإطلاق تنازلها عن أي شبر من أراضي الجولان السوري المحتل، معتبرة أن التصويت الدولي الواسع يشكل تأكيدًا إضافيًا على عدالة الموقف السوري ووضوحه.

أعلنت رئيسة تحرير شبكة جسور الإخبارية، "هديل عويس"، إيقاف جميع تغطيات الشبكة في مناطق شمال شرق سوريا، وذلك إثر حادثة توقيف مراسلها في الرقة، وما رافقها من تعامل وصفته بـ"غير المهني" من قبل مكتب الإعلام التابع لميليشيا "قسد".

وقالت "عويس"، إن جسور نيوز، وبعد عام كامل من العمل الميداني في دمشق ومناطق سيطرة الحكومة السورية—شملت تغطية ملفات السويداء، والساحل، وارتفاع الأسعار، ومخاوف المدنيين، إلى جانب قضايا محلية متنوعة—لم تواجه أي تضييق يذكر، وهو ما اعتبرته "مؤشراً إيجابياً وبصيص أمل في ملامح العصر الجديد في سوريا".

وبالمقابل، أشارت إلى أنّ مراسل الشبكة في شمال شرق سوريا تم توقيفه وإبلاغه بأن جسور نيوز غير مسموح لها بالعمل هناك، وذلك على خلفية منشور سابق كانت قد انتقدت فيه—عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك—إجبار مدارس السريان على اعتماد مناهج لا يرغب بها المجتمع السرياني، الذي يفضل الاستمرار بالمناهج الرسمية المعترف بها دولياً.

وأضافت أن التعامل السلبي الذي تعرضت له الشبكة جاء عبر مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية في الرقة، والمسؤول عنه موظف يُدعى جوان ملا، مؤكدة أن هذه الخطوة دفعت جسور نيوز لاتخاذ قرار بوقف كل تغطياتها في شمال شرق البلاد.

هذا ويتعرض الصحفيون والناشطون الإعلاميون في مناطق سيطرة قسد لانتهاكات متكررة واعتقالات واسعة تمارس بحقهم، في ظل انتشار السلاح وسطوة عناصر "قسد"، وقد ساهم عمل الناشطين في كشف حقائق وانتهاكات، عمدت "قسد" على تحريفها وإخفائها.

قدَّم السفير اللبناني هنري قسطون، أمس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، منهياً فترة شغور دامت نحو أربع سنوات في منصب سفير لبنان لدى دمشق، وقالت وكالة الأنباء السورية إن الشيباني استقبل قسطون في مقر الوزارة وتسلم نسخة عن أوراق اعتماده تمهيداً لمباشرة مهامه رسمياً.

محطات تاريخية للتمثيل الدبلوماسي بين البلدين
تعود العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين سوريا ولبنان إلى أواخر عام 2008 حين عُيّن ميشال الخوري أول سفير لبيروت في دمشق منذ استقلال البلدين، واستمر في منصبه حتى نهاية عام 2013 قبل إحالته إلى التقاعد، ما أدى إلى أول فراغ دبلوماسي امتد لنحو أربع سنوات، ثم تولى سعد زخيا المهمة أواخر عام 2017 حتى نهاية 2021، ليعود الشغور ويستمر قرابة أربع سنوات أخرى قبل تعيين قسطون سفيراً ثالثاً للبنان في عام 2025.

مؤشرات سياسية لبناء علاقة جديدة
وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري قد أعلن في تشرين الأول الماضي قرب عودة التبادل الدبلوماسي الكامل بين بيروت ودمشق، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية لم تكن متكافئة، وأن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لإرساء علاقة تقوم على الندية والاحترام المتبادل، واصفاً العلاقة الحالية بين البلدين بأنها "صفحة بيضاء" تُفتح للمرة الأولى منذ زمن طويل.

زيارة الشيباني لبيروت… نهاية لمرحلة الوصاية القديمة
وشكّلت زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت محطة أساسية في مسار إعادة بناء العلاقات السورية اللبنانية، إذ احتُفي بها كبداية لمرحلة جديدة تنهي إرث الوصاية التي مارسها نظام الأسد البائد في لبنان، والتي حولت البلاد سابقاً إلى ساحة خلفية للصراعات الإقليمية، وزجّت بها في ملفات لم تكن تخدم مصالح الدولة اللبنانية.

قمة دمشق: الشرع يلتقي متري لبحث الملفات العالقة
وكان الرئيس أحمد الشرع قد استقبل في دمشق نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، حيث بحث الجانبان ملفات ثنائية حساسة، أبرزها قضايا المفقودين، وضبط الحدود، وتعزيز التعاون الأمني والقضائي. وأكدت الرئاسة أن اللقاء تناول "آفاق تطوير العلاقات اللبنانية–السورية بما يحقق مصالح البلدين ويضمن الاستقرار المشترك".

اجتماعات موسعة لتسوية الملفات الأكثر تعقيداً
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الزيارة شملت سلسلة اجتماعات عقدها متري مع وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس، جرى خلالها استعراض أوضاع الموقوفين السوريين في لبنان ومسألة الحدود المشتركة، إلى جانب متابعة الملفات الإقليمية وتطوير العلاقات الثنائية ضمن رؤية جديدة تقوم على التكافؤ.

ملف الموقوفين السوريين… خطوة لمعالجة إرث السنوات الماضية
وفي بيان عبر منصة "تلغرام"، أكدت وزارة الخارجية أن المباحثات ركزت على "بحث قضية الموقوفين السوريين في لبنان منذ السنوات التي رافقت الثورة السورية، والعمل على التوصل إلى تسوية عادلة وسريعة"، معتبرة أن هذا الملف يمثل أحد أهم عناصر بناء الثقة بين الشعبين.

مرحلة إعادة بناء العلاقة بين دمشق وبيروت
وتأتي هذه الزيارة ضمن مسار مشترك لإعادة تنشيط العلاقات بين البلدين، إذ أعلن متري سابقاً أن دمشق وبيروت تستعدان لاستئناف التبادل الدبلوماسي الكامل، مؤكداً أن العلاقات تنتقل نحو مرحلة جديدة من "إعادة البناء" بعد عقود من الخلل والتوتر وعدم التوازن الذي رسّخه النظام البائد.

تواصل اللجنة المكلّفة بتعديل قانون التعاون رقم /317/ لعام 1956 اجتماعاتها الدورية في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضمن مسار حكومي يستهدف وضع إطار تشريعي عصري ينسجم مع التطورات الاقتصادية ويسهم في تعزيز دور التعاون الاستهلاكي داخل سوريا.

ومنذ انطلاق أعمالها في السادس من آب 2025، عقدت اللجنة أحد عشر اجتماعًا خُصصت لمراجعة مواد القانون النافذ ودراسة المقترحات التطويرية المطروحة، بهدف صياغة تشريع متكامل قادر على تلبية احتياجات قطاع التعاون الاستهلاكي وتعزيز فعاليته ضمن المنظومة التجارية الوطنية.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الاقتصاد والصناعة والعدل إضافة إلى أساتذة من جامعة دمشق، بما يعكس تنوع الخبرات القانونية والاقتصادية والأكاديمية المشاركة في بناء رؤية إصلاحية متوازنة تدعم تحديث منظومة التجارة الداخلية وتطوير آليات عملها.

وفي الإطار ذاته، تواصل لجنة تعديل قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 اجتماعاتها المخصصة لمناقشة مشروع تعديل المرسوم، بما ينسجم مع متطلبات اقتصاد السوق الحر ويعالج الإشكاليات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

وكانت عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات ركزت على مراجعة نصوص القانون، بعد ما تركته بعض مواده الجامدة من أثر سلبي على النشاط الاقتصادي وما نجم عنها من حالات ظلم لشرائح مختلفة من المواطنين.

وتضم اللجنة مختصين في مجالي التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى ممثلين عن وزارة العدل، وزارة التعليم العالي، واتحاد غرف الصناعة السورية، حيث تعمل بشكل مشترك للوصول إلى صياغة تحقق توازنًا بين حقوق المستهلك والتاجر والصناعي، وتضمن بيئة اقتصادية صحية ومستقرة.

هذا وأكد أعضاء اللجنتين أن التعديلات المنتظرة تأتي ضمن رؤية حكومية شاملة لتحديث التشريعات الناظمة للقطاع التجاري، وتعزيز مستويات الحماية للمستهلك، مع دعم النشاط الاقتصادي وضمان استدامته، وبما يراعي خصوصية السوق المحلية والتحديات التي يواجهها المواطن السوري في المرحلة الحالية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية يوم الخميس 4 كانون الأول/ ديسمبر 2025، عن إحياء الذكرى الأولى لتحرير الجمهورية العربية السورية عبر سلسلة واسعة من الفعاليات الوطنية والفنية التي أقيمت في مختلف المحافظات، وتركزت على إبراز دور الجيل الجديد في الحفاظ على ذاكرة التحرير وترسيخ قيم الانتماء والتضحية.

وشهدت دمشق نشاطات متعددة، حيث نظم المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة فعالية شارك فيها الأطفال ضمن حملة تشجير وطنية بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو.

وجاءت الفعالية لتعكس ارتباط الجيل الناشئ بالأرض، إذ قام الأطفال بزراعة شتلات متنوعة، بينها شتلات زيتون خُصصت لدعم المناطق المتضررة، في رسالة تحمل معاني الأمل والبناء.

كما شهدت صالة الجلاء الرياضية فعالية كبرى جمعت عروضاً رياضية وفنية قدمتها فرق طلابية من محافظات مختلفة، وحضرها الوزير وعدد من القيادات التربوية.

واشتملت العروض على الجمباز وكرة السلة وتمارين اللياقة، إلى جانب فقرات فنية جسدت روح الانتماء وبهجة الاحتفال بذكرى التحرير، وفي إطار الفعاليات الثقافية، افتتح المركز الثقافي العربي في المزة معرض "الفن والنصر" الذي شارك فيه طلاب من ثلاثة عشر مركزاً للفنون، قدموا أعمالاً تشكيلية تناولت صمود السوريين وتعبيراتهم الفنية عن مرحلة التحرير.

وامتدت الأنشطة إلى بقية المحافظات بوتيرة واسعة، إذ قدم طلاب اللاذقية أعمالاً فنية ضمن فعالية حملت عنوان "حكاية بلد"، عبّرت عن حب الوطن وروح الانتصار، بينما افتتحت طرطوس معرض "وطن لا يُقهر" الذي ضم أعمالاً طلابية تحمل رسائل أمل ورؤية وطنية للمستقبل.

وفي الرقة، نظمت مديرية التربية احتفالية شملت كلمات وفقرات طلابية تعبر عن الفخر بوحدة السوريين، في حين شهدت درعا عروضاً مسرحية تناولت مسار الثورة ورموزها، بينها عمل فني سلط الضوء على معاناة المعتقلين وقضية سجن صيدنايا.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم استمرار هذه الأنشطة الوطنية في مختلف المحافظات، التزاماً بدورها في تعزيز الانتماء وترسيخ القيم الوطنية لدى الطلاب، وتنمية وعيهم بدورهم في بناء مستقبل سوريا وترميم ما خلفته سنوات الحرب.

جاءت زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى دمشق في توقيت شديد الدلالة، إذ تزامنت مع الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا، وقالت مصادر دبلوماسية، إن هذا التوقيت يعكس اعترافاً دولياً متزايداً باستقرار البلاد ووحدتها، وتقديراً لانتقالها الفعلي إلى مرحلة ما بعد الحرب، حيث تقود مؤسسات الدولة جهود التعافي الوطني بإرادة سورية خالصة.

إجماع دولي نادر حول سوريا الجديدة
كشف مسؤولون أن الوفد يمثل إجماعاً كاملاً بين جميع أعضاء مجلس الأمن للمرة الأولى منذ أربعة عشر عاماً، مؤكّدين أن هذا الإجماع يعبر عن قبول دولي واسع بالواقع السوري الجديد، وإدراك واضح لجهود الاستقرار الجارية في البلاد، وعودة التعامل مع سوريا كدولة ذات سيادة بعد سنوات طويلة من الانقسام حول ملفها داخل المجلس.

فرصة لاستعادة ثقة السوريين
وأشار مراقبون إلى أن الزيارة تمنح مجلس الأمن فرصة لإعادة بناء الثقة مع الشعب السوري بعد فقدانها خلال سنوات الحرب في سوريا، إذ يُتوقع أن تتيح للوفد الاطلاع المباشر على الواقع الميداني، والانخراط مع المؤسسات الوطنية، وتكوين صورة محدثة تساعد في تصحيح المواقف السابقة وبناء فهم أكثر توازناً لواقع البلاد.

توقيت يتزامن مع اعتداء إسرائيلي جديد
وكان وصل الوفد إلى دمشق بعد أيام قليلة من اعتداء إسرائيلي استهدف أراضي الجمهورية العربية السورية، حيث رأى مسؤولون أن الحضور الأممي في هذا التوقيت يبعث برسالة واضحة حول أهمية صون السيادة السورية ومنع أي تصعيد جديد يهدد استقرار المنطقة، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي في كل العمليات العسكرية.

انتقال سوريا من إدارة الأزمة إلى مسار التعافي
وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة تحمل رسالة مركزية مفادها أن سوريا دخلت فعلياً مرحلة التعافي، وتركّز جهودها اليوم على إعادة الإعمار، وتأهيل الخدمات الأساسية، واستعادة الاستقرار، وتهيئة الظروف لعودة النازحين، والعمل على إصلاح مؤسسات الدولة وفق رؤية وطنية شاملة.

تراجع ملف سوريا على أجندة مجلس الأمن
وبيّنت المصادر أن سوريا لم تعد ملفاً ملحّاً على طاولة مجلس الأمن كما كانت خلال سنوات الحرب، إذ يشير الاستقرار الأمني والسياسي الحالي إلى أن الدولة باتت قادرة على إدارة شؤونها الداخلية بكامل سيادتها، وأن سوريا تتحول من "أزمة" تُبحث في المجلس إلى دولة تستقبل أعضاءه على أراضيها.

مرحلة جديدة في علاقة الأمم المتحدة بسوريا
الزيارة تدشن بداية مرحلة جديدة من التعاون بين سوريا والأمم المتحدة تقوم على الشراكة بدلاً من الرقابة، وعلى الاحترام المتبادل بدلاً من الضغوط، وعلى التنسيق في أولويات التنمية والتعافي المبكر، بما يدعم الاستقرار على المدى الطويل ويحترم السيادة السورية بشكل كامل.

رسالة تأكيد على السيادة ووحدة الأراضي
وشددت على أن كل الرسائل السياسية خلال الزيارة ترتكز على مبادئ واضحة تشمل: سيادة الجمهورية العربية السورية، وحدة أراضيها، ملكية السوريين لحلولهم، والولاية الحصرية للدولة على شؤونها الداخلية، معتبرةً أن حضور وفد مجلس الأمن في دمشق يمثل اعترافاً مباشراً بهذه المبادئ.

اعتراف بإرادة السوريين وصمودهم
وأكدت مصادر دبلوماسية أن زيارة وفد مجلس الأمن تحمل في جوهرها رسالة ثقة بالشعب السوري، تقديراً لصموده وشرعية خياراته، وإيمانه بإعادة بناء بلاده بمواردها وكفاءاتها الوطنية، معتبرةً أن سوريا تستقبل الوفد اليوم بوصفها بلداً استعاد استقراره ويكتب مستقبله بثقة وإرادة مستقلة.

وكان وصل  وفد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس 4 كانون الأول 2025، إلى قصر الشعب بدمشق والتقى مع الرئيس أحمد الشرع، عقب جولة قام بها الوفد فور وصوله إلى دمشق في حي جوبر لمعاينة الأضرار التي خلفتها الحرب في الحي والوقوف على احتياجات إعادة الإعمار.

وشملت الجولة أيضاً عدداً من المواقع التاريخية في دمشق القديمة، حيث زار الوفد فندق بيت الوالي في باب توما والجامع الأموي، في إطار الاطلاع على التراث العمراني الذي تضرر بفعل الحرب وعلى الجهود الجارية للحفاظ على المعالم الأثرية.

قدّم وزير الاتصالات وتقانة المعلومات الدكتور عبد السلام هيكل أول حوار صحفي له منذ تعيينه، كاشفاً لموقع تلفزيون سوريا الأسباب الحقيقية وراء تراجع جودة الاتصالات في البلاد، ومحدداً مكامن الخلل البنيوي، وشارحاً ما يواجهه هذا القطاع من إرث ثقيل خلّفه النظام البائد، إضافة إلى عرض مفصّل للمشاريع الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وفي مقدمتها "سيلك لينك" و"برق نت"، والتي تعدّ الركائز الأساسية لبناء بنية رقمية حديثة تعيد تشكيل قطاع الاتصالات في سوريا على أسس أكثر استدامة وفاعلية.

وأوضح الوزير في مستهل حديثه أن الأبراج الخلوية باتت تعمل فوق طاقتها نتيجة غياب الإنترنت الثابت القوي، لافتاً إلى أن الشبكة الخلوية تشبه حافلة مخصّصة لأربعين راكباً يتم تحميلها بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية، ما يؤدي إلى انهيار فوري في جودة الخدمة. 

وكشف أن عدداً من الأبراج وصل إلى نسبة تشغيل تتجاوز 110%، وهو مستوى غير منطقي ولا يسمح بتقديم خدمة مستقرة مهما جرى تعديل الباقات أو الأسعار. وأكد الوزير أن مسؤولية الوزارة تتركز في البنية التحتية وجودة الخدمة، بينما تعود الباقات والتسعير إلى شركات الاتصالات، مشيراً إلى أن غياب الإنترنت الثابت يدفع المستخدمين إلى الاعتماد الكامل على الشبكة الخلوية داخل المنازل والمكاتب، ما يفجّر ضغطاً هائلاً يتجاوز قدرة أي برج على الاستيعاب.

وبيّن هيكل أن المشكلة ليست تقنية فقط، بل ترتبط أيضاً بوضع شركتي سيريتل وMTN، موضحاً أن دخول مشغّل ثالث لا يعتمد على رغبة الوزارة أو حاجة السوق فحسب، بل على عوامل استثمارية وقانونية معقّدة. 

وكشف أن سيريتل ما تزال تحت وصاية الصندوق السيادي بانتظار اكتمال إجراءات نقل الملكية، فيما تخضع MTN لنزاع مع المجموعة الأم في جنوب أفريقيا، وهذا يجعل أي مشغّل جديد متردداً في دخول سوق لا يعرف مصير المشغلين القائمين فيها، ولفت إلى أن العقوبات الأميركية رغم تعليق جزء منها ما تزال قائمة رسمياً، ولا يمكن ضخ أي استثمار كبير في هذا القطاع قبل حسم ملف العقوبات بشكل كامل.

وتحدث الوزير مطولاً عن مشاريع البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها مشروع "سيلك لينك" الذي تقدمت إليه ست وعشرون شركة وانحصرت المنافسة النهائية بين خمس من أكبر شركات الاتصالات الإقليمية والعالمية، مبيناً أنه يجري حالياً التفاوض النهائي مع الشركة المختارة، وأن الإعلان عنها سيتم فور اكتمال المسار الفني. 

وأكد أن المشروع خاضع لاستشارات دولية من شركة "آرثر دي ليتل" لضمان الشفافية الكاملة. أما مشروع "برق نت" فأوضح الوزير أن التجربة الأولية في دمشق لم تكن بالمستوى المطلوب، لذلك يعاد تنفيذ التجربة في منطقة جديدة تضم 5400 منزل تمهيداً لإطلاق شبكة ألياف ضوئية تدخل كل بيت كما تدخل الكهرباء.

وشرح الوزير أسباب رفض الاعتماد على الإنترنت الهوائي كحل مرحلي، مؤكداً أن التجارب السابقة لشركات "Wi-Fi" أثبتت فوضويتها وضعف جودتها وارتباطها بممارسات غير قانونية تصل إلى إتلاف الكابلات عبر أطفال يتم إرسالهم لكسر الشبكة في إطار المنافسة غير المشروعة. 

وأوضح أن الوزارة تتجه نحو تأسيس صناعة إنترنت متكاملة قائمة على مزودي خدمة كبار، وأن مشروع "برق" سيحلّ محل الشركات الصغيرة التي تسبب انتشارها في إضعاف الجودة وخلق فوضى تشغيلية.

وأشار هيكل إلى أن التحول الرقمي الحكومي يحتاج إلى بنية تحتية صلبة إضافة إلى "البنية الطرية" التي تشمل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني ونظام الدخول الموحّد، مؤكداً أن الوزارة تتعاون مع وزارات الداخلية والتنمية الإدارية وغيرها لإعادة هيكلة السجلات الوطنية، وعلى رأسها السجل المدني، باعتباره ركيزة الهوية الرقمية المستقبلية. 

وكشف عن قرب إطلاق مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية خلال أسابيع، مع التأكيد أن عملية التحول الكاملة تحتاج وقتاً بسبب الإرث الورقي الذي ما تزال المؤسسات تعمل ضمنه.

وتناول الوزير مسألة شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن سيريتل وMTN لا تتبعان للدولة، وأن الوزارة لا تملك صلاحية فرض أسعار أو تخفيض باقات بطريقة غير مدروسة، موضحاً أن أي عبث بالتسعير يؤدي إلى انهيار فوري في الخدمة بسبب الضغط الهائل على الأبراج، وأن تصميم الباقات يحتاج نمذجة دقيقة تشمل أقسام الأبراج والصيانة والاستهلاك.

 وأكد أن الوزارة تلزم الشركات بوجود باقة لكل شريحة دخل، فيما تترك لها هندسة بقية التفاصيل، لأن فرض أسعار غير متناسبة مع الكلفة يحرم الشركات من القدرة على التوسع وبناء أبراج جديدة.

وشرح هيكل أسباب الفجوة بين تحسن المؤشرات الدولية للسرعة وبين تجربة المستخدم، موضحاً أن نوع الهاتف، ووضع الراوتر، وحجم الفيديو، والبيئة الداخلية للمبنى، تشكل عوامل حاسمة في التجربة اليومية. وأشار إلى أن بعض الوزارات والمباني الحكومية تعمل على سعات 30 ميغابت رغم إمكانية رفعها إلى 1 غيغابت، ما يجعل البنية الداخلية هي المشكلة لا المصدر. وأكد أن انقطاع الإنترنت في مراكز خدمة المواطن لا مبرر له سوى الأعطال الطارئة أو ضعف الشبكة الداخلية للمركز.

وأوضح الوزير أن الوزارة طلبت من المالية إبقاء الرسوم الجمركية على الهواتف منخفضة لدعم دخول أجهزة حديثة، مؤكداً أن أكثر من ثلاثة ملايين هاتف 4G وما فوق دخلت البلاد خلال الفترة الماضية، وأن الهاتف الحديث هو شرط أساسي لنجاح التحول الرقمي. وأكد أن تخفيف الاحتكاك بين المواطن والموظف عبر التطبيقات يسهم في تقليص الفساد ورفع كفاءة الموظف.

وتطرق هيكل إلى برنامج بناء الكفاءات الوطنية، موضحاً أن الفجوة ليست في عدد المهندسين، بل في غياب الخبراء القادرين على قيادة المنتجات الرقمية وإدارة البرمجيات والخدمات التقنية. وشرح أن القطاع التقني بطبيعته قطاع عابر للحدود وأن سوريا تحتاج إلى إعادة دمج نفسها في منظومة الخدمات العالمية، بما فيها خدمات جوجل وخرائطه التي تُظهر أجزاء من الخدمة لكنها لا تقدم إرشادات الطريق لأسباب قانونية.

وفي ختام الحوار، أكد الوزير أنه غير محبط رغم التحديات القانونية والفنية والضخ السلبي الذي يواجهه القطاع، محذراً من تأثير الإحباط على ثقة الجمهور. وشدد على أن الحلول المؤقتة ليست خياراً للوزارة لأنها تنتج أضراراً أكبر لاحقاً، مؤكداً أن سوريا ستملك أسرع إنترنت في المنطقة بمجرد اكتمال المشاريع الجارية، وأن المرحلة الحالية تتطلب صبراً وفهماً لطبيعة العمل البنيوي الذي يجري تنفيذه.

بينما يستعد السوريون في مناطق عدة للاحتفال باقتراب الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد في اليوم الثامن من كانون الأول/ديسمبر، بوصفه يوماً مفصلياً في تاريخ البلاد ونتاج نضال امتد لأكثر من عقد ضد الظلم والقهر والإجرام.

إلا أن الصورة مختلفة تماماً في المخيمات، فهناك، يستقبل آلاف النازحين هذه المناسبة وسط خيام مهترئة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة؛ لا تقي من مطر الشتاء ولا ترد برده، وتعكس حجم المعاناة اليومية التي ما تزال تلازمهم رغم مرور عام على حدث يُفترض أنه فتح الباب أمام صفحة جديدة من الاستقرار والتغيير.

ورغم فتح المجال أمام السوريين للعودة إلى مدنهم وقراهم، لا تزال آلاف العائلات عاجزة عن العودة، ومضطرة لمواصلة العيش في الخيام. فمعظم منازلهم تعرضت لدمار جزئي أو كامل، وإعادة بنائها تتطلب كلفة تفوق قدرتهم في ظل تراجع مواردهم وغياب الدخل المستقر. 

وإلى جانب ذلك، ما تزال البنية الخدمية في كثير من المناطق غير مكتملة؛ فالكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي تحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة، كما أن تلك المناطق ما تزال تعاني من وجود الألغام ومخلفات الحرب، ما يجعل العودة بالنسبة لكثيرين حلماً مؤجلاً لا قدرة على تحقيقه في الوقت الراهن.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أشارت إلى أن أكثر من 16 مليون نازح داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، موضحة أن البلاد ما تزال تشهد واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم رغم عودة جزء من اللاجئين والنازحين بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وقال تقرير المفوضية إن 70% من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر داخل مخيمات النزوح، مع وصول محدود إلى التعليم والخدمات وفرص العمل، بينما تفتقر معظم المناطق الأصلية للعائدين إلى الحد الأدنى من المقومات، مؤكداً أن منازل كثيرة غير صالحة للسكن، وأن شبكات المياه والمدارس والمراكز الصحية متضررة أو مثقلة بالأعباء.

يعاني أهالي المخيمات من شح الدعم خلال السنوات الأخيرة، إذ انعدمت المساعدات الغذائية، بينما تظل الخدمات الأخرى مثل ترحيل النفايات ومواد التدفئة والتنظيف وغيرها من الاحتياجات الأساسية محدودة أو غير متوفرة. هذا النقص يجعل الحياة اليومية في المخيمات شديدة الصعوبة.

وفي الوقت ذاته، تمنعهم الضائقة المالية من إعادة بناء منازلهم، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء مثل الإسمنت والحديد، إلى جانب تضاعف أجور اليد العاملة، مما يجعل إصلاح المنزل أو إعادة بنائه شبه مستحيل في ظل هذه الأوضاع المعيشية القاسية.

وتنتظر العائلات أن تحظى قراها وبلداتها بمشاريع تهدف إلى تحسين ظروف الحياة، بما يشمل شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، إضافة إلى إعادة إعمار منازلها ودعمها في إعادة البناء، لتتيح لهم فرصة العودة بسلام وأمان.