٣٠ يونيو ٢٠٢٥
في سابقة قانونية لافتة شهدتها مدينة حماة خلال حزيران/يونيو 2025، أُنجز اتفاق ودي بين ورثة عدد من العقارات التجارية القديمة ومستأجرين كانوا يشغلون تلك العقارات منذ عقود، في ظل قانون الإيجار القديم الذي يجيز التمديد الحكمي لعقود الإيجار.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق دون أي نزاع قضائي أو مطالبات مالية تحت مسمى "الفروغ"، ما جعل من التجربة مثالًا يُحتذى به في التعامل القانوني والحضاري.
وبحسب ما تم توثيقه، فقد جرى تسليم العقارات من الطرف الأول، وهم ورثة عائلتي (ش.ش) المعروفتين في المدينة، إلى الطرف الثاني، ورثة عائلات الرشيد، وهم المالكون الشرعيون للعقارات الأصلية، وذلك بعد التأكد من خلو المحلات من الشواغل وإبراء الذمم من التزامات الماء والكهرباء والهاتف.
وتمت العملية بشكل رسمي منظم عبر محضر تسليم واستلام بحضور الشهود، ليُعلن بذلك عن إنهاء علاقة إيجارية امتدت لسنوات طويلة برضى الطرفين.
ما يُميّز هذا الاتفاق أنه لم يُفضِ فقط إلى استعادة الحقوق العقارية لأصحابها، بل تم بطريقة خالية من الخلافات أو الأضرار، حيث أظهر الورثة الجدد روحًا قانونية راقية حين تخلّوا عن المطالبة بأي أجور متأخرة، وتعهدوا بعدم ملاحقة المستأجرين قانونيًا، حتى من جانب الورثة الذين لم يشاركوا في التوقيع.
وتأتي أهمية هذه الخطوة بالتزامن مع القرار رقم (856/ل) الصادر عن وزارة العدل السورية في 12 حزيران/يونيو 2025، والذي شكّل لجنة لدراسة الصكوك القانونية والتعليمات الخاصة بعقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي، في خطوة تمهيدية نحو مراجعة شاملة لهذه القوانين.
في ظل هذا الحراك التشريعي، يبرز الاتفاق كقصة نجاح تعكس قدرة السوريين على حل النزاعات العقارية بطريقة سلمية قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، بعيداً عن المحاكم والخسائر المادية والمعنوية. كما يشجع الاتفاق المالكين والمستأجرين على تبني حلول ودية تحفظ الحقوق وتصون العلاقات الاجتماعية، وتعيد الثقة بالقانون بوصفه وسيلة للإنصاف لا وسيلة للصراع.
مثل هذه النماذج تشكّل اليوم مصدر إلهام في طريق بناء سوريا الجديدة، وتؤكد أن العدالة يمكن أن تتحقق بالحوار قبل أن تفرضها إجراءات القضاء.
وكانت شهدت مدينة حماة، اليوم، وقفة تضامنية حاشدة شارك فيها عشرات المتضررين من القوانين المجحفة التي فُرضت خلال حكم النظام البائد، وخاصة في ملفات الإيجار القديم، والتمديد الحكمي، والاستملاك، والعلاقات الزراعية.
ورفع المشاركون لافتات تَعبُر عن معاناتهم الطويلة، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المسلوبة، ومطالبين بإعادة النظر في المنظومة القانونية التي شرعنت انتهاك الملكيات الخاصة وضيّقت على أصحاب الحقوق لعقود.
وأكد الحضور في كلماتهم أن "زمن الصمت قد ولى"، وأنه لم يعد مقبولاً استمرار الظلم باسم القانون، مشددين على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تشمل جميع السوريين، دون تمييز أو تهميش.
ووجّه منظمو الوقفة دعوة مفتوحة لكل من طالتهم هذه القوانين، لتوحيد الصفوف والمطالبة بحقوقهم ضمن مسار سلمي وقانوني، يعيد التوازن والإنصاف إلى التشريعات التي حكمت البلاد لعقود من دون مراجعة عادلة.
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أمراً تنفيذياً ينهي رسمياً العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى دعم استقرار البلاد ومسارها نحو السلام، مع الإبقاء على عقوبات محددة تستهدف شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال إيجاز صحفي، أن العقوبات ستُرفع عن سوريا كدولة، لكنها ستظل قائمة على بشار الأسد رئيس النظام السابق، وشبكته من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالمخدرات والأسلحة الكيميائية، إضافة إلى عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ووكلاء إيران في البلاد.
وجاء هذا القرار استكمالاً لتعهد أعلنه ترامب في مايو الماضي خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، حيث التقى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الذي أعلن تشكيل حكومة انتقالية في مارس بعد انهيار نظام الأسد عقب هجوم واسع شنّته فصائل المعارضة على دمشق.
وأشارت ليفيت إلى أن “الرئيس يفي بوعده مجدداً من أجل تعزيز السلام والاستقرار”، مضيفة أن بعض العقوبات لا تزال بحاجة إلى إلغاء رسمي من قبل الكونغرس، خاصة تلك المفروضة منذ عام 1979 عندما صنّفت سوريا كدولة راعية للإرهاب.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد بدأت الشهر الماضي بتخفيف عدد من القيود، عبر إصدار توجيهات تتيح معاملات جديدة تشمل البنوك والطيران ومشاريع البنية التحتية.
كما أوضح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.
وزير الخارجية السوري: إلغاء العقوبات خطوة تاريخية نحو التعافي والانفتاح
في أول تعليق رسمي سوري، أعرب وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، عن ترحيب الحكومة السورية بإلغاء الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، واصفاً القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه "نقطة تحول تاريخية" تمهّد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار، وتعزز انفتاح سوريا على المجتمع الدولي.
وأكد الشيباني أن إزالة هذا العائق الجوهري أمام الاقتصاد السوري "تُمهّد لانطلاق ورشة إعادة الإعمار والتنمية، التي طال انتظارها"، مشيراً إلى أن هذا القرار سيُسهم في تأهيل البُنى التحتية الحيوية، وتهيئة البيئة اللازمة لضمان عودة كريمة وآمنة للمهجرين السوريين إلى بلادهم.
أهمية القرار
ويحمل هذا القرار دلالات سياسية واقتصادية عميقة، من شأنها أن تُعيد رسم ملامح العلاقة بين واشنطن ودمشق، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الدولي على سوريا بعد سنوات من العزلة والحصار.
ويمثل هذا الإجراء نقلة نوعية على المستوى القانوني، حيث يرفع بشكل مباشر القيود المفروضة على التعاملات الاقتصادية والمالية مع سوريا، ويُتيح للشركات الأميركية والأجنبية المرتبطة بها استئناف علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دمشق، بما يشمل مجالات الطاقة، والإعمار، والبنية التحتية، والمصارف.
ويُتوقع أن يُعيد هذا القرار الحياة إلى قطاعات اقتصادية حيوية طالما كانت معطّلة بسبب العقوبات، كما أنه يُعيد إلى سوريا إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية وشبكات التمويل الدولية، بعد سنوات من العزل.
من أبرز نتائج القرار، كما يرى محللون، إزالة واحدة من أكبر العقبات أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، وتهيئة الأرضية الاقتصادية المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى ديارهم، من خلال تحسين الخدمات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتنشيط سوق العمل.
وتوقعت مصادر اقتصادية أن يؤدي رفع العقوبات إلى تخفيف الضغط عن الليرة السورية، وتحسين مستوى الواردات، وخفض كلفة المعيشة، ما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.
سياسياً، يشير الأمر التنفيذي إلى تحوّل كبير في موقف الإدارة الأميركية تجاه سوريا. ويأتي في سياق متغيرات دولية متسارعة، يبدو أن واشنطن قررت خلالها إعادة تموضعها في المنطقة، وفتح قنوات دبلوماسية جديدة مع الحكومة السورية.
ورأى مراقبون أن توقيت القرار يتناغم مع الانفتاح الدولي على دمشق، وعودة العديد من الدول إلى علاقات دبلوماسية وتجارية كاملة معها، مما يعزز فرص تطبيع العلاقات بين سوريا والغرب، وهو خطوة سياسية عميقة التأثير، تُمهّد لمرحلة جديدة من الاستقرار والانفتاح، وتضع سوريا أمام فرصة حقيقية لتعافي اقتصادها وإعادة اندماجها في النظام الدولي، في لحظة مفصلية من تاريخ البلاد والمنطقة ككل.
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، بالتعاون مع محافظة طرطوس، جلسة تعريفية وحواراً تشاورياً، اليوم في المركز الثقافي بمدينة طرطوس، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي القادم، وبمشاركة واسعة من فعاليات سياسية وفكرية ومجتمعية، إضافة إلى أكاديميين، ونقابات واتحادات، ورجال دين من مختلف مناطق المحافظة.
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد محافظ طرطوس أحمد الشامي على أهمية الحدث، معتبراً أن البلاد تجاوزت المرحلة التي كانت تُدار فيها الانتخابات كمسرحيات شكلية، تُصنع نتائجها في مطابخ الأجهزة الأمنية تحت سلطة حزب البعث.
وشدد على أن الشعب السوري اليوم يصرّ على تمثيل حقيقي، يعبّر عن الإرادة الشعبية، ويتناسب مع المرحلة الجديدة وظروفها المتغيرة، مشيراً إلى أن العملية السياسية تتطور تدريجياً بما يتلاءم مع طموحات المجتمع السوري.
من جانبه، قال مسؤول التواصل في اللجنة، حسن الدغيم، إن الشعب السوري يلتئم اليوم على قاعدة وحدة وطنية صادقة، بعد عقود من الإقصاء والبطش، مؤكداً أن مجلس الشعب المنشود يجب أن يكون انعكاساً لتطلعات المواطنين وهمومهم، وأن يمثلهم بصدق في قراراته وتشريعاته، معتبراً أن الدماء التي سالت من أجل الحرية، هي التي أرست قواعد هذه اللحظة السياسية الجديدة.
وأكد رئيس اللجنة، الدكتور محمد الأحمد، أن زيارة طرطوس تأتي استكمالاً لجولات اللجنة في المحافظات، مشيراً إلى أن الجلسة كانت فرصة للاستماع إلى آراء ومقترحات أبناء المحافظة، ومناقشة مسودة آلية العمل، بما يسهم في صياغة تصور عملي يعزز الشفافية والتمثيل الحقيقي في مجلس الشعب. واعتبر أن المداخلات أغنت النقاش، وستُؤخذ بعين الاعتبار لتطوير آليات الانتخاب.
كما أوضح المتحدث الإعلامي للجنة العليا للانتخابات، الدكتور نوار نجمة، أن اللقاءات المباشرة مع الفعاليات المحلية ضرورية لفهم المزاج العام، والتعرف على تطلعات المجتمع، ومساعدته في المشاركة الفاعلة بصياغة شكل ومضمون المجلس التشريعي المقبل.
وشهدت الجلسة مداخلات ثرية ومطالبات متنوعة، منها تغيير اسم "مجلس الشعب" إلى "البرلمان" أو "مجلس نواب الشعب"، وتخصيص مقعد لأهالي جزيرة أرواد، والبحث في آلية تمثيل المهجرين داخل سوريا وخارجها، ولا سيما من لا يملكون سجلات رسمية. كما طُرحت أفكار حول منع ازدواجية عضوية الهيئة الناخبة والترشح في آن واحد.
وطالب عدد من المشاركين بتمثيل فئات خاصة كمجتمع البحّارة والقباطنة، واقترحوا مقعداً تشريفياً لعائلات الشهداء، وآخر للمعتقلين، إلى جانب رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% على الأقل، وتنظيم لقاءات دورية بين النواب المنتخبين وفعاليات المحافظة، بما يعزز الشفافية والتواصل المستمر.
تعكس هذه الجلسة أجواءً جديدة من الانفتاح السياسي والتشاور المجتمعي، وهي خطوة إضافية في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وتشاركية، وفق ما يأمله السوريون في المرحلة القادمة.
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا يمثل أولوية لا تقتصر على المنطقة فحسب، بل تشمل المجتمع الدولي بأسره.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في أنقرة مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، حيث شدد فيدان على أن "عودة الاستقرار إلى سوريا ستنعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي والدولي"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.
وأعرب فيدان عن شكره للحكومة البريطانية على قرارها الأخير برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً هذه الخطوة تطوراً إيجابياً في مسار دعم الاستقرار.
وأضاف الوزير التركي أنه اتفق مع نظيره البريطاني على القيام بزيارة قريبة إلى دمشق، في إطار تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بشأن الملف السوري.
وسبق أن وصف وزير الخارجية التركي، "هاكان فيدان"، التفجير الذي استهدف "كنيسة مار إلياس" في حي الدويلعة وسط دمشق، يوم الأحد 22 حزيران/يونيو، بأنه "جزء من عملية نفسية واسعة" تهدف إلى ضرب الاستقرار الأهلي والديني في سوريا، محذّراً من محاولات لإعادة إشعال الفوضى في البلاد.
وفي مقابلة متلفزة بثّتها وسائل إعلام تركية اليوم السبت، أكد فيدان أن تنظيم داعش "لا يعمل بشكل مستقل، بل يُستخدم كأداة من قبل أطراف تسعى لتقويض الأمن"، مضيفاً أن الهدف من هذا النوع من العمليات هو تحريك أطراف داخلية وخارجية ضمن سيناريو أوسع لزعزعة الاستقرار في مرحلة سياسية انتقالية دقيقة.
وكشف فيدان أن بلاده تحركت سريعاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث نظّمت اجتماعاً إقليمياً ضمّ كلاً من سوريا ولبنان والعراق والأردن لتنسيق المواقف في مواجهة التصعيد الأمني، وعلى رأسه خطر عودة تنظيم داعش.
ودعا الوزير التركي خلال الاجتماع إلى تأسيس مركز عمليات مشترك لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التنظيم سيحاول استغلال مرحلة ما بعد النظام المنهار لتوسيع نفوذه، وربما يتم توظيفه من قبل جهات دولية كأداة ضغط سياسي أو أمني.
وأشار فيدان إلى أن "بعض الأطراف لا تتحرك بالسرعة المطلوبة"، في إشارة إلى تباطؤ بعض الجهات في التعامل مع التهديدات، مؤكداً أن التعاون الأمني الحقيقي ضرورة قصوى لمنع التنظيم من إعادة تنظيم صفوفه.
وفي تحذير واضح، قال: "نتوقع استفزازات تستهدف وحدة سوريا وسلمها الأهلي، خصوصاً مع بدء مرحلة إعادة البناء السياسي والاجتماعي"، مطالباً الحكومة السورية المؤقتة بـ"اليقظة والانخراط بجدّية في جهود التنسيق الإقليمي".
وعن زيارته الأخيرة إلى جبل قاسيون برفقة الرئيس السوري أحمد الشرع، أوضح فيدان أن الزيارة كانت رمزية وتحمل رسالة عميقة، قائلاً: "نظرنا من قاسيون إلى دمشق ليس كبروتوكول دبلوماسي، بل كمسؤولية تاريخية، هذه لم تكن نهاية المسار، بل بداية جديدة نحو سوريا مستقرة".
وأكد أن الملف السوري سيبقى ضمن أولويات السياسة التركية، مشدداً على أن بلاده ستواصل دعم أي مسار يُفضي إلى الاستقرار ويمنع عودة الفوضى.
وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش تقف وراء التفجير الانتحاري في كنيسة مار إلياس، موضحاً أن العملية جرت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية.
وقد أثار الهجوم، الذي استهدف الكنيسة أثناء قدّاس صباح الأحد، موجة استنكار دولية وعربية واسعة، حيث صدرت بيانات إدانة من عدة دول ومؤسسات دينية طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، وتعزيز حماية دور العبادة، في وقت تستعد فيه سوريا لمرحلة جديدة من التعافي بعد أكثر من عقد من الحرب والانقسام.
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
أثار قرار وزارة الاقتصاد السورية القاضي بوقف استيراد السيارات ردود فعل متباينة، وسط تحذيرات من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على السوق والمواطنين، لا سيما الفئات محدودة الدخل التي كانت تعتمد على السيارات المستعملة كخيار أقل كلفة.
وبحسب مراقبين ومتابعين للسوق، يأتي القرار في وقت شهدت فيه البلاد خلال الأشهر الماضية تدفقاً هائلاً للسيارات، تجاوز عددها 300 ألف مركبة، ما تسبب بحالة شبه إشباع وركود واضح في حركة البيع، دفع بعض التجار إلى عرض سياراتهم بوسائل تسويقية غير تقليدية، وصلت حد البيع على الأرصفة.
في ظل هذا الركود، يلوّح بعض التجار بإعادة تسعير السيارات بحجة تقلص الخيارات المتاحة بعد القرار، الأمر الذي يُنذر بمزيد من الجمود في السوق، ويهدد بخلق فجوة جديدة بين القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار المتصاعدة للسيارات، خاصة مع احتكار فئة محددة من التجار لمخزونات ضخمة من السيارات المستوردة سابقاً.
ويرى ناشطون في الشأن الاقتصادي أن القرار فتح باب الثراء السريع لبعض كبار التجار الذين استوردوا كميات كبيرة من السيارات قبل صدور القرار، دون الإعلان عن مهلة زمنية تسمح بتكيّف السوق، وهذا ما أثار شبهة فساد لصالح جهات محددة، خصوصاً أن غياب الشفافية في توقيت القرار أربك المستوردين الصغار والمواطنين على حد سواء.
القرار، وفق ما يُنقل عن المتابعين، مجحف بحق شريحة واسعة من السوريين، ممن كانوا يأملون بامتلاك سيارة مستعملة تغنيهم عن صعوبات النقل العامة. فحصر الاستيراد بالسيارات الجديدة فقط، وبشروط صارمة لا تسمح إلا بدخول موديلات حديثة جداً، جعل امتلاك سيارة حلماً بعيد المنال لذوي الدخل المحدود، وأبقى خيار الشراء مقتصراً على الأثرياء.
كما جرى التغاضي عن واقع السيارات القديمة جداً المنتشرة في البلاد، والتي يعود إنتاج الكثير منها إلى ما قبل العام 2000، دون تقديم بدائل واقعية مثل برنامج استبدال مدعوم أو إعفاءات جمركية لأصحاب السيارات القديمة، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية ولا يراعي السلامة المرورية أو البيئية.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي القرار إلى نشاط غير شرعي في تهريب السيارات عبر المنافذ الحدودية، أو خلق سوق سوداء تتحكم بها شبكات موازية، في ظل غياب البدائل الميسّرة وتشديد الضوابط الرسمية، الأمر الذي قد يزيد من الفوضى الاقتصادية ويفاقم معاناة المواطنين.
سوق شبه مشبع وتهديد بارتفاع الأسعار
الصحفي وسيم إبراهيم علّق على القرار بالقول إن "السوق السوري شهد خلال الأشهر الماضية تدفقاً هائلاً للسيارات، تجاوز عددها 300 ألف مركبة، ما أدى إلى حالة شبه إشباع وركود في حركة البيع". ومع ذلك، يشير إلى أن "بعض التجار يلوّحون بإعادة تسعير السيارات بذريعة تقلص الخيارات المتاحة بعد القرار الأخير".
ويرى وسيم أن "أي توجه لرفع الأسعار في هذه المرحلة لن يحفّز السوق، بل سيزيد من الجمود القائم، خاصة مع لجوء بعض التجار مؤخراً إلى عرض سياراتهم للبيع على الأرصفة بأساليب تسويقية غير تقليدية".
ويحذر من أن "عدم تدخل الجهات الرقابية لضبط السوق قد يفتح المجال لممارسات احتكارية تضر بالمستهلك وتفقد السوق أي مبدأ للشفافية في تسعير السيارات".
الرد الرسمي من وزارة الاقتصاد: "تنظيم لا منع"
في المقابل، بررت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار بأنه جاء نتيجة دخول كميات ضخمة من السيارات إلى البلاد خلال الفترة الأخيرة، ما شكّل عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد الوطني، فضلاً عن أن الكثير من هذه المركبات لا يحقق معايير الجودة والسلامة المطلوبة.
وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة "قاسم كامل"، أن المناطق الشمالية، بعد تحررها، كانت مفتوحة أمام تدفق السيارات، ما أدى إلى دخول مركبات كثيرة دون رسوم جمركية كافية، الأمر الذي تطلب إعادة ضبط وتنظيم حركة الاستيراد على مستوى البلاد كافة.
وأضاف أن تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، يهدف إلى خفض كلفة الصيانة وتقليل الهدر، لافتاً إلى أن القرار راعى أوضاع من اشترى سيارات قبل صدوره، عبر السماح بتثبيت بياناتها لدى هيئة المنافذ حتى تاريخ 6 تموز الجاري.
وأشار إلى أن القرار يستثني الآليات الإنتاجية من المنع، مثل رؤوس القاطرات والشاحنات والجرارات الزراعية، بشرط ألا يتجاوز عمرها عشر سنوات، إلى جانب الحافلات الكبيرة، وذلك نظراً لارتفاع كلفة استيراد الآليات الجديدة ولحاجة القطاعات الخدمية إليها.
وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى الحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي وضبط فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى أن عدد السيارات المستوردة حالياً يكفي، مقارنة بالبنية التحتية وعدد السكان.
هذا ويترك قرار إيقاف استيراد السيارات المستعملة في سوريا، وعلى الرغم من مبرراته الاقتصادية والرسمية، وراءه آثاراً ثقيلة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، ويطرح تساؤلات عن آليات تطبيقه وتوقيته، وبينما تدعو الجهات المعنية إلى الانضباط الجمركي وضبط السوق، يرى مراقبون أن غياب البدائل والبرامج الداعمة يجعل من القرار عبئاً جديداً يُضاف إلى سلسلة من التحديات المعيشية التي تواجه السوريين يومياً.
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، قراراً بالإجماع يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل (أوندوف) لمدة ستة أشهر إضافية.
ووفق ما نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، صوّت الأعضاء الخمسة عشر في المجلس لصالح القرار الذي يحمل الرقم 2782، خلال جلسة رسمية عُقدت في نيويورك، مما يضمن استمرار مهام القوة الأممية في المنطقة حتى نهاية العام الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن "أوندوف" تأسست في 31 أيار/مايو 1974، عقب توقيع اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، ومنذ ذلك الحين تواصل مهامها في مراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على تنفيذ الاتفاق في المنطقة العازلة.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، قد شدّد الأسبوع الماضي على أهمية دور "أوندوف"، مؤكداً أن القوة الأممية لا تزال تؤدي مهاماً حيوية في الحفاظ على الاستقرار وبذل كل الجهود الممكنة لضمان تطبيق التفاهمات العسكرية في المنطقة.
وسبق أن أكد وزير الخارجية السوري السيد "أسعد الشيباني"، خلال مؤتمر صحفي مع المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط، دوبرافكا شويتزا، في دمشق، أن سوريا لا تسعى إلى الحرب، وملتزمة باتفاقية فض الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي براً وجواً خلف خط الاشتباك المذكور جنوبي سوريا.
وأضاف الشيباني أن "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك لسيادة سوريا وتفتح المجال أمام الجماعات التي تهدد أمنها لزعزعة الاستقرار"، ودعاً "إلى تطبيق اتفاقية عام 1974"، وقال إن سوريا أعربت دائماً عن نياتها بأنها لا تسعى للحرب، بل إلى إعادة الإعمار.
واتفاقية "فض الاشتباك" وُقعت عام 1974 بين سوريا وإسرائيل عقب حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما، وتضمنت الاتفاقية ترتيبات لفصل القوات، وحددت خطين رئيسيين، عُرفا بـ"ألفا" و"برافو"، ويفصلان بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية. كما أنشئت منطقة عازلة بين الخطين، وتخضع لإشراف قوة من الأمم المتحدة تعرف بـ"الأندوف".
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن "الجنود السوريون تخلوا عن مواقعهم"، وأنه لن يسمح لأية قوى معادية بالتموضع قرب الحدود بين البلدين، وأن الجيش الإسرائيلي سيكون "القوة التنفيذية" بالمنطقة.
تاريخ الاتفاقية
شنت مصر وسوريا في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، حربا ضد إسرائيل لاستعادة أرض سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، قبل أن يتوقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه.
في 31 مايو/أيار 1974 انتهت الحرب رسميا بالتوقيع على اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، ومصر وإسرائيل، ووافقت تل أبيب على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا وضفة قناة السويس الشرقية لمصر، مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية.
وعمل وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر وسيطا بين سوريا وإسرائيل، وعقدت المفاوضات في العاصمة الأميركية واشنطن، انتهت بموافقة إسرائيل على الاتفاقية المقترحة في 29 مايو/أيار 1974، ووقعتها يوم 31 من الشهر نفسه، في مدينة جنيف السويسرية، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة.
تتكون الاتفاقية من قسمين رئيسيين، الأول مرتبط بآلية فض الاشتباك، أما الثاني فهو البروتوكول الخاص بعمل قوة مراقبة فض الاشتباك (الأندوف) التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العازلة.
وجاءت في نصوص القسم الأول من الاتفاقية، المكوّن من 8 بنود رئيسية الأول أن تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 لسنة 1973، والثاني أن يُفصل بين القوات العسكرية الإسرائيلية والسورية وفق ما حُدد بالخطين (أ) و(ب).
وحددت الاتفاقية آلية للتنفيذ حيث تنتشر جميع القوات الإسرائيلية غرب الخط "أ"، وغرب الخط "أ-1" في القنيطرة، وتكون الأراضي شرق الخط "أ" تخضع للإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إليها، وتكون المنطقة بين الخطين "أ" و"ب" منطقة فصل تقع تحت إشراف قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة.
كما تتمركز جميع القوات السورية شرق الخط "ب"، مع إقامة منطقتين متساويتين لتقييد التسليح والقوات، غرب الخط "أ" وشرق الخط "ب"، ولكل طرف حرية العمل الجوي حتى خطوطه الخاصة دون تدخل من طرف آخر.
أما فينا يتعلق بالمنطقة بين الخط "أ" والخط "أ-1" فتكون منطقة خالية من الوجود العسكري، وتوقَّع الاتفاقية من الممثلين العسكريين للجانبين في موعد أقصاه 31 مايو/أيار 1974، وتبدأ عملية فض الاشتباك في فترة 24 ساعة، على أن تنجز العملية في موعد لا يتجاوز 20 يوما، ويُراقب تنفيذ بنود الاتفاقية قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة، على أن يُعاد جميع أسرى الحرب في فترة 24 ساعة من توقيع الاتفاقية.
ووفقا للأبجدية الصوتية لقوات حلف شمال أطلسي (الناتو) -أبجدية من 26 كلمة تستخدم في الاتصالات العسكرية- أطلق على الخط "ب" من جهة الشرق اسم "برافو"، أما الخط "أ" من الغرب "ألفا".
ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترا، ويتراوح عرضها ما بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا. وتمتد المنطقة على الخط البنفسجي (خط وقف إطلاق النار) الذي يفصل بين مرتفعات الجولان وبقية سوريا، ويحدها من الشمال الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وتبعد عن حدود الأردن كيلومترا واحدا من الجنوب.
وكانت أُنشئت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 350، في 31 مايو/أيار 1974، ويخضع مباشرة لسلطة المجلس، وتهدف "الأندوف" إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، ومتابعة عملية فض الاشتباك بين القوتين، والإشراف على مناطق الفصل والحدود، وفق ما نصت عليه الاتفاقية.
وحدد القرار الأممي عدد أعضاء القوة بحوالي 1250 فردا، يختارهم الأمين العام بالتشاور مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليست عضوا دائما في مجلس الأمن. وتُجدد ولاية القوات كل 6 أشهر.
وتعرضت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين إسرائيل وسوريا لخروقات عدة، توغلت في معظمها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في منطقة الجولان، وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب في ديسمبر/كانون الأول 2018، عن "جزعه من خطر اندلاع نزاع خطير في المنطقة جراء العنف الدائر في سوريا، وقلقه من الانتهاكات التي طالت اتفاقية فض الاشتباك".
وشدد مجلس الأمن حينئذ على وجوب عدم ممارسة أي نشاط عسكري من أي نوع في المنطقة العازلة، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة السورية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية وجود قوة "الأندوف" لمراقبة فض الاشتباك، وشدد على ضرورة التزام الطرفين بشروط الاتفاقية.
وكانت أعلنت إسرائيل من طرفها في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، انسحابها من اتفاقية فصل القوات مع سوريا، واحتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين، بعد إعلان سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتمكن المعارضة من السيطرة على جزء كبير من البلاد، أهمها العاصمة دمشق.
وقال نتنياهو "تمت السيطرة على هذه المنطقة منذ نحو 50 عاما. وانهارت اتفاقية فصل القوات لعام 1974، بعد أن تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم"، وأضاف "لن نسمح لأي قوة معادية بالتموضع على حدودنا".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي "جنبا إلى جنب مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وبدعم كامل من المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على المنطقة العازلة ومواقع السيطرة المجاورة لها".
وكانت قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين، إن من المستبعد أن يوافق الرئيس السوري أحمد الشرع على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل دون انسحابها من هضبة الجولان المحتلة، وذلك في ظل تسارع الحديث عن إمكانية توقيع اتفاقية سلام تاريخية بين الطرفين قبل نهاية عام 2025.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن الولايات المتحدة على علم بمضمون المفاوضات الجارية بين دمشق وتل أبيب، والتي لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية، بل تشمل أيضاً قضايا سيادية مثل مستقبل الجولان، الذي احتلته إسرائيل عام 1967 وضمتّه لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي سوى الولايات المتحدة.
يُذكر أن إسرائيل تحتل نحو 1200 كيلومتر مربع من الجولان السوري منذ عام 1967، وتُعد هذه المنطقة من أهم ملفات الصراع السوري-الإسرائيلي. وقد صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخراً أن تل أبيب لا ترى أي سلام دون الاحتفاظ بالجولان، في وقت تؤكد فيه دمشق أن استعادة الأراضي المحتلة شرط غير قابل للتفاوض في أي اتفاقية سلام محتملة.
تؤكد هذه التسريبات المتزايدة أن التفاوض السوري-الإسرائيلي دخل مرحلة حساسة ومعقدة، مع وجود خلاف واضح حول الجولان، وتقاطع مصالح إقليمية ودولية. وبينما تبدي دمشق استعداداً للانخراط في سلام مشروط، فإن ثوابت السيادة الوطنية تبقى حاكمة لموقف القيادة السورية، وسط ترقب واسع لمسار مفاوضات يُرجح أن يُحدد مستقبل المنطقة لعقود مقبلة.
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
وقّعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة 20Solar Energy LLS الأميركية، لتنفيذ مشروعين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في سوريا في خطوة تهدف إلى تحسين الواقع الكهربائي وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
وبموجب المذكرة، سيتم إنشاء محطة أولى بقدرة 100 ميغاواط بدون نظام بطاريات، في حين ستُنفذ المحطة الثانية بقدرة 100 ميغاواط مع بطاريات لتخزين الطاقة، بما يتيح تحقيق استقرار أكبر في التغذية الكهربائية وتحسين كفاءتها. وستُحدَّد مواقع تنفيذ المحطتين لاحقاً بالتنسيق بين الطرفين.
وأكد المدير العام للمؤسسة، المهندس "خالد أبو دي"، أهمية المشروع لجهة دعمه الشبكة الكهربائية وتخفيف الاعتماد على الوقود التقليدي، لافتاً إلى أن التوسع في الطاقات المتجددة بات يمثل أولوية وطنية تسعى الحكومة لترجمتها عبر شراكات دولية، خاصة مع الجهات القادرة على نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المحلية.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات كهرباء متكررة بسبب تراجع التوليد التقليدي، وسط دعوات متزايدة للاستثمار في مصادر الطاقة البديلة لتلبية الطلب المتنامي وتحقيق استدامة في إنتاج الكهرباء.
هذا ويُتوقع أن تفتح هذه الشراكة المجال لمزيد من المشاريع المشتركة في قطاع الطاقات المتجددة خلال الفترة المقبلة، ما يساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الكلف التشغيلية على المدى الطويل.
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
استقبل وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني اليوم في دمشق وفدًا من منظمة الهجرة الدولية، ضمّ كلًا من محمد عبد بكر، كبير الموظفين لدى المنظمة، وعثمان بليبيسي، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمنظمة.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون المستقبلي، لا سيما في ملفات اللاجئين والمهجّرين والتنمية وإعادة التعافي، وناقشا أوضاع العائدين إلى سوريا وسبل تحسين الظروف المعيشية والخدمية الخاصة بهم.
وأكد الوزير الشيباني أن دعم اللاجئين وتهيئة الظروف لعودتهم الطوعية يمثّلان أولوية وطنية في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومة السورية في هذا الإطار، ومثمّنًا البرامج والمبادرات التي تنفذها منظمة الهجرة الدولية لدعم هذه الجهود.
من جهته، عبّر وفد المنظمة عن استعدادهم لتعزيز التعاون مع الحكومة السورية، وتوسيع الشراكات في مختلف مجالات الدعم الإنساني والتنمية المستدامة.
ومنذ مطلع عام 2025، كثّفت سوريا اتصالاتها مع المنظمات الأممية والدولية، بهدف تنسيق الجهود الإنسانية وتوجيه الدعم نحو مشاريع التعافي المبكر، لا سيما في مجالات الإسكان، البنية التحتية، وفرص العمل، بما يسهم في دمج العائدين وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وتُعد منظمة الهجرة الدولية (IOM) من أبرز الجهات الفاعلة في هذا الملف، حيث نفذت مشاريع في قطاعات دعم العودة الطوعية، ترميم المساكن، وبرامج سبل العيش في مناطق متعددة داخل سوريا وخارجها، وتعمل على توسيع شراكاتها مع الحكومات والمؤسسات الوطنية للمساهمة في إيجاد حلول دائمة لأزمات النزوح والهجرة الناتجة عن النزاعات.
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
شهد قصر الشعب في دمشق، اليوم الاثنين 30 حزيران/يونيو 2025، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام السورية وشركة "المها الدولية للإنتاج الفني"، لإطلاق مشروع "بوابة دمشق"، أول مدينة متكاملة للإنتاج الإعلامي والفني والسياحي في سوريا، وذلك بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع.
وفي كلمته خلال التوقيع، وصف وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى المشروع بأنه "استراتيجي وطموح"، ويأتي ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات النوعية ذات الأثر التنموي العميق، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تتجاوز مليار ونصف المليار دولار أمريكي.
وأوضح الوزير أن المدينة ستُقام على مساحة تقارب مليوني متر مربع ضمن نطاق العاصمة دمشق، وستضم استديوهات خارجية تعكس الطراز المعماري العربي والإسلامي، إضافة إلى استديوهات داخلية مجهّزة بأحدث تقنيات البث والإنتاج التلفزيوني والسينمائي.
وأضاف أن "بوابة دمشق" من المتوقع أن توفّر أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة و9000 فرصة موسمية، مؤكداً أن المشروع يعكس التوجه نحو جعل الإعلام السوري شريكاً أساسياً في مسار التنمية، ورافعة تعبيرية عن ملامح سوريا الجديدة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة "المها الدولية"، محمد العنزي، إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل "حدثاً تاريخياً في مسيرة إعادة بناء سوريا"، موجهاً تهنئة إلى الشعب السوري على "تحرير بلاده وعودتها لأبنائها"، على حد تعبيره.
وأعرب العنزي عن شكره لرئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الإعلام على ما وصفه بـ"الترحيب الاستثنائي الذي يجسد روح الدولة المنفتحة على الإبداع"، مؤكداً أن المشروع ينطلق من عمق التاريخ الثقافي لسوريا، التي شهدت ميلاد أول أبجدية عرفتها البشرية، وقال: "من هنا من دمشق نطلق مشروعنا الثقافي المستمد من إرادة الشعب السوري".
يُشار إلى أن المشروع يأتي في سياق محاولات الحكومة الجديدة استعادة دور سوريا كمركز حضاري وثقافي في المنطقة، واستثمار البنية التحتية للإعلام والفنون كأحد روافد التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
أثار قرار وزارة الاقتصاد السورية القاضي بوقف استيراد السيارات ردود فعل متباينة، وسط تحذيرات من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على السوق والمواطنين، لا سيما الفئات محدودة الدخل التي كانت تعتمد على السيارات المستعملة كخيار أقل كلفة.
وبحسب مراقبين ومتابعين للسوق، يأتي القرار في وقت شهدت فيه البلاد خلال الأشهر الماضية تدفقاً هائلاً للسيارات، تجاوز عددها 300 ألف مركبة، ما تسبب بحالة شبه إشباع وركود واضح في حركة البيع، دفع بعض التجار إلى عرض سياراتهم بوسائل تسويقية غير تقليدية، وصلت حد البيع على الأرصفة.
في ظل هذا الركود، يلوّح بعض التجار بإعادة تسعير السيارات بحجة تقلص الخيارات المتاحة بعد القرار، الأمر الذي يُنذر بمزيد من الجمود في السوق، ويهدد بخلق فجوة جديدة بين القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار المتصاعدة للسيارات، خاصة مع احتكار فئة محددة من التجار لمخزونات ضخمة من السيارات المستوردة سابقاً.
ويرى ناشطون في الشأن الاقتصادي أن القرار فتح باب الثراء السريع لبعض كبار التجار الذين استوردوا كميات كبيرة من السيارات قبل صدور القرار، دون الإعلان عن مهلة زمنية تسمح بتكيّف السوق، وهذا ما أثار شبهة فساد لصالح جهات محددة، خصوصاً أن غياب الشفافية في توقيت القرار أربك المستوردين الصغار والمواطنين على حد سواء.
القرار، وفق ما يُنقل عن المتابعين، مجحف بحق شريحة واسعة من السوريين، ممن كانوا يأملون بامتلاك سيارة مستعملة تغنيهم عن صعوبات النقل العامة. فحصر الاستيراد بالسيارات الجديدة فقط، وبشروط صارمة لا تسمح إلا بدخول موديلات حديثة جداً، جعل امتلاك سيارة حلماً بعيد المنال لذوي الدخل المحدود، وأبقى خيار الشراء مقتصراً على الأثرياء.
كما جرى التغاضي عن واقع السيارات القديمة جداً المنتشرة في البلاد، والتي يعود إنتاج الكثير منها إلى ما قبل العام 2000، دون تقديم بدائل واقعية مثل برنامج استبدال مدعوم أو إعفاءات جمركية لأصحاب السيارات القديمة، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية ولا يراعي السلامة المرورية أو البيئية.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي القرار إلى نشاط غير شرعي في تهريب السيارات عبر المنافذ الحدودية، أو خلق سوق سوداء تتحكم بها شبكات موازية، في ظل غياب البدائل الميسّرة وتشديد الضوابط الرسمية، الأمر الذي قد يزيد من الفوضى الاقتصادية ويفاقم معاناة المواطنين.
سوق شبه مشبع وتهديد بارتفاع الأسعار
الصحفي وسيم إبراهيم علّق على القرار بالقول إن "السوق السوري شهد خلال الأشهر الماضية تدفقاً هائلاً للسيارات، تجاوز عددها 300 ألف مركبة، ما أدى إلى حالة شبه إشباع وركود في حركة البيع". ومع ذلك، يشير إلى أن "بعض التجار يلوّحون بإعادة تسعير السيارات بذريعة تقلص الخيارات المتاحة بعد القرار الأخير".
ويرى وسيم أن "أي توجه لرفع الأسعار في هذه المرحلة لن يحفّز السوق، بل سيزيد من الجمود القائم، خاصة مع لجوء بعض التجار مؤخراً إلى عرض سياراتهم للبيع على الأرصفة بأساليب تسويقية غير تقليدية".
ويحذر من أن "عدم تدخل الجهات الرقابية لضبط السوق قد يفتح المجال لممارسات احتكارية تضر بالمستهلك وتفقد السوق أي مبدأ للشفافية في تسعير السيارات".
الرد الرسمي من وزارة الاقتصاد: "تنظيم لا منع"
في المقابل، بررت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار بأنه جاء نتيجة دخول كميات ضخمة من السيارات إلى البلاد خلال الفترة الأخيرة، ما شكّل عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد الوطني، فضلاً عن أن الكثير من هذه المركبات لا يحقق معايير الجودة والسلامة المطلوبة.
وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة "قاسم كامل"، أن المناطق الشمالية، بعد تحررها، كانت مفتوحة أمام تدفق السيارات، ما أدى إلى دخول مركبات كثيرة دون رسوم جمركية كافية، الأمر الذي تطلب إعادة ضبط وتنظيم حركة الاستيراد على مستوى البلاد كافة.
وأضاف أن تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، يهدف إلى خفض كلفة الصيانة وتقليل الهدر، لافتاً إلى أن القرار راعى أوضاع من اشترى سيارات قبل صدوره، عبر السماح بتثبيت بياناتها لدى هيئة المنافذ حتى تاريخ 6 تموز الجاري.
وأشار إلى أن القرار يستثني الآليات الإنتاجية من المنع، مثل رؤوس القاطرات والشاحنات والجرارات الزراعية، بشرط ألا يتجاوز عمرها عشر سنوات، إلى جانب الحافلات الكبيرة، وذلك نظراً لارتفاع كلفة استيراد الآليات الجديدة ولحاجة القطاعات الخدمية إليها.
وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى الحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي وضبط فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى أن عدد السيارات المستوردة حالياً يكفي، مقارنة بالبنية التحتية وعدد السكان.
هذا ويترك قرار إيقاف استيراد السيارات المستعملة في سوريا، وعلى الرغم من مبرراته الاقتصادية والرسمية، وراءه آثاراً ثقيلة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، ويطرح تساؤلات عن آليات تطبيقه وتوقيته، وبينما تدعو الجهات المعنية إلى الانضباط الجمركي وضبط السوق، يرى مراقبون أن غياب البدائل والبرامج الداعمة يجعل من القرار عبئاً جديداً يُضاف إلى سلسلة من التحديات المعيشية التي تواجه السوريين يومياً.
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
استقبل معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، المهندس علي كده، وفدًا ممثلًا عن الطائفة المرشدية في سوريا، في إطار اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الوطنية والتواصل مع مختلف المكونات المجتمعية.
وأكد المهندس كده خلال اللقاء على أهمية الاستمرار في فتح قنوات الحوار المباشر مع جميع الطوائف والمكوّنات الوطنية، والوقوف على الإشكالات التي تؤثر في الحالة العامة لسياسات الدولة، بما يعزز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
كما شدّد على ضرورة بناء نقاط تواصل فعّالة مع الجهات العليا في الدولة، لضمان وضوح الرؤية، وتكامل الجهود بين مختلف فئات الشعب السوري، في إطار مشروع الدولة الجديد الذي يستند إلى التعدد والانفتاح والتكامل.
من جهتهم، عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم لحرص الدولة على صون النسيج الاجتماعي وردم الفجوات، مؤكدين أن هذا اللقاء يمثّل نقطة انطلاق جديدة نحو مشاركة أوسع للطائفة المرشدية، بوصفها جزءًا أصيلًا من المكوّن السوري الوطني.
وتُعد الطائفة المرشدية، التي تنتشر بشكل رئيسي في محافظتي اللاذقية وحماة، من المكونات الدينية الأصيلة في النسيج السوري، وقد طالبت مرارًا خلال السنوات الماضية بمزيد من الاعتراف والتمثيل والمشاركة في الحياة العامة.
وتسعى الحكومة الجديدة إلى إرساء نموذج من الحوكمة الوطنية التشاركية، يعتمد على الحوار مع المكونات الدينية والثقافية كافة، كجزء من جهود تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، في ظل سعي البلاد نحو مرحلة سياسية مستقرة وعادلة تشمل جميع فئات الشعب السوري دون استثناء.
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
أعلنت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" عن بدء نشاطها الرسمي من العاصمة دمشق، عقب حصولها على الترخيص القانوني لمزاولة أعمالها الحقوقية داخل سوريا وافتتاح أول مكتب لها على الأراضي السورية، وذلك في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وتمثل هذه الخطوة التي تصادف الذكرى الرابعة عشرة لتأسيس الشبكة الحقوقية، محطة مفصلية في مسيرة الشَّبكة، وتكريساً لمكانتها كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرة الضحايا، في إطار المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا الجديدة.
نشأة ومسيرة الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: صوت للضحايا وأرشيف للعدالة
تأسست الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في حزيران/يونيو 2011، إثر انطلاقة الحراك الشعبي في آذار/مارس من العام نفسه، بهدف توثيق الانتهاكات اليومية المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، وحفظ الذاكرة الوطنية، ومنع طمس الحقيقة. وعلى مدار الأعوام، تطور عمل الشَّبكة من جهود توثيق أولية إلى أداء مؤسسي متكامل، قائم على تطوير منهجيات دقيقة، وإنشاء قواعد بيانات متخصصة، من أبرزها:
• قاعدة بيانات ضحايا القتل خارج نطاق القانون: وثّقت مقتل ما لا يقل عن 234,576 مدنياً، بينهم 30,559 طفلاً و16,526 سيدة.
• قاعدة بيانات المعتقلين والمختفين قسرياً: وثّقت نحو 177 ألف حالة اعتقال وإخفاء قسري.
• قاعدة بيانات ضحايا التعذيب: وثّقت مقتل ما لا يقل عن 45,342 شخصاً، بينهم 225 طفلاً و116 سيدة.
• قاعدة بيانات الهجمات على المراكز الحيوية والأعيان المدنية: تشمل 39 فئة من المنشآت الحيوية والبنى التحتية؛ من أبرز ما وثق فيها: 919 اعتداءً على منشآت طبية، 1477 على أماكن عبادة، و1703 على مدارس.
• قواعد بيانات نوعية خاصة بالمسؤولين المتورطين في الانتهاكات: تتضمن معلومات عن أكثر من 16 ألف مسؤول من الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية.
• قواعد بيانات متخصصة باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً والعشوائية، منها:
• البراميل المتفجرة: توثيق إلقاء 81,954 برميلاً متفجراً وما نتج عنها من خسائر بشرية ودمار واسع للبنية التحتية.
• الذخائر العنقودية: توثيق 499 هجوماً وما نجم عنها من أضرار بشرية ومادية.
• الأسلحة الحارقة: توثيق 182 هجوماً وما تسببت به من دمار وأذى.
• الأسلحة الكيميائية: توثيق 222 هجوماً وما خلفته من آثار إنسانية ممتدة.
تعتمد هذه القواعد على معايير تحقق صارمة ومتعددة المصادر، ما جعلها مرجعاً معتمداً لدى جهات دولية رفيعة، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، ولجنة التحقيق الدولية، وتقارير وزارت الخارجية للعديد من دول العالم، إضافة إلى عدد من المحاكم الأوروبية التي تعتمدها ضمن مسارات التقاضي المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
إنتاج التقارير والمشاركة الحقوقية الدولية
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 1469 تقريراً حقوقياً شاملاً، ونحو 520 بياناً عاجلاً، إلى جانب نشر ما يزيد على 19,357 خبراً حقوقياً، وثقت من خلالها يومياً الانتهاكات والأحداث الجارية على الأرض. كما شاركت الشَّبكة بفاعلية في أكثر من 110 فعاليات دولية رفيعة المستوى.
وأسهمت الشبكة في جهود المساءلة الجنائية الدولية من خلال تزويد محاكم أوروبية وأمريكية بأدلة ووثائق حقوقية ضمن ست مسارات قضائية. وقد استُخدمت بيانات الشَّبكة رسمياً في مذكرة الادعاء الكندية-الهولندية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية.
وتُعد الشَّبكة عضواً نشطاً في تحالفات حقوقية دولية، مثل التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، وأبرمت 33 مذكرة تفاهم واتفاقية لتبادل البيانات مع هيئات أممية، وحكومات، ومراكز بحث، ومنظمات حقوقية عالمية، مما يعكس تأثيرها الواسع على الساحة الدولية.
تحديات واجهت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في مسيرتها
تُعد مهمة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من بين المهام الأكثر تعقيداً وخطورة، نظراً للبيئة الأمنية بالغة التوتر، وتشابك أطراف النزاع، وتعدد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات. وعلى مدى أربعة عشر عاماً، واجهت الشَّبكة تحديات كبرى تمثلت في:
1. التحديات والتضحيات كجهة حقوقية:
• الخطر الأمني واستهداف الفريق: تعرّض العديد من أعضاء الشَّبكة للملاحقات الأمنية، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري من قبل أطراف النزاع. ولا يزال ثلاثة منهم في عداد المختفين قسراً. كما طالتهم محاولات اغتيال، وقصف مناطق تواجدهم، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.
• العمل الميداني داخل سوريا: واصل الفريق عمله التوثيقي رغم ظروف أمنية شديدة الخطورة، من رقابة مشددة وقصف متواصل، مما جعل دقة المعلومات المستخلصة من الداخل ذات أهمية محورية.
• الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق: تعرّض موقع الشَّبكة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لهجمات ممنهجة بهدف تعطيل نشاطها، خصوصاً بعد توثيقها لجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية.
• حملات التشويه والتضليل الإعلامي: واجهت الشَّبكة حملات منظمة لتشويه سمعتها، وصلت إلى قيام نظام الأسد بإنشاء منظمة تحمل نفس الاسم بهدف إرباك الجمهور، إضافة إلى اتهامات وتخوين من جهات عدة، بينها تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية.
1. تحديات فرضها الواقع المعقد:
• خوف الشهود والضحايا: شكّلت خشية الضحايا والشهود من الانتقام عائقاً كبيراً أمام الحصول على شهاداتهم.
• تضارب الروايات وتناقضها: فرض الواقع السوري المعقد تطوير منهجيات صارمة للتحقق من المعلومات.
• القيود على الوصول للمناطق المنكوبة: أعاقت ظروف الحصار والمعارك وصول الفريق إلى العديد من المناطق المتضررة.
• بيئة النزاع المتداخلة: صعّب تعدد أطراف النزاع من إمكانية تحديد المسؤوليات بدقة.
• الإحباط الناتج عن الإفلات من العقاب: أثر استمرار غياب المحاسبة على تجاوب الضحايا وسير عمليات التوثيق.
• الإرهاق النفسي المزمن للفريق: عانى الفريق من ضغط نفسي مستمر نتيجة التعرض المتواصل لشهادات الضحايا وصور الانتهاكات.
رغم هذه التحديات، ظلت الشَّبكة ملتزمة بالمعايير المهنية والأخلاقية، مؤكدة أنَّ حماية الحقيقة وإنصاف الضحايا هو التزام قانوني، وأخلاقي وإنساني.
رؤية الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في العمل الحقوقي
1. الرؤية منذ التأسيس:
منذ انطلاقتها في عام 2011، ارتكزت رؤية الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على دعم مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة، والتصدي لانتهاكات نظام الأسد وسائر أطراف النزاع. وقد بُنيت هذه الرؤية على أهداف واضحة تشمل:
• توثيق الانتهاكات بدقة ومنهجية.
• تحديد المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
• حفظ الذاكرة الوطنية وترسيخ سردية الضحايا والناجين.
وقد بذلت الشَّبكة جهوداً قانونية وإعلامية منسقة لإدراج المتورطين في قوائم العقوبات الدولية ومنع إعادة تأهيلهم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة على الصعيدين المحلي والدولي. كما تبنت الشَّبكة نهجاً حقوقياً يتمحور حول الضحايا، باعتبارهم أصحاب حق وأصواتاً يجب إيصالها، لا مجرد أرقام إحصائية. ويتجسد هذا النهج في هوية الشَّبكة، حيث يشكّل الناجون وأفراد عائلات الضحايا الغالبية العظمى من فريقها، ممن خاضوا تجربة النزاع بشكل مباشر.
1. الرؤية في المرحلة الانتقالية:
تُعد المرحلة الانتقالية في سوريا منعطفاً محورياً لإعادة بناء النظام السياسي على أسس تضمن التعددية والمشاركة الشعبية الواسعة، وتحمي حقوق جميع مكونات المجتمع السوري.
وبعد أربعة عشر عاماً من العمل الحقوقي المتواصل، طوّرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان رؤية متكاملة للعدالة الانتقالية، تستند إلى مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستجيب لتطلعات السوريين في تحقيق الإنصاف والمساءلة وإصلاح المؤسسات. وتُعد هذه الركائز أساساً ضرورياً لبناء مستقبل مستدام يقوم على حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتشمل:
• العدالة والمحاسبة: إيمان راسخ بأنَّ المحاسبة شرط جوهري لتحقيق العدالة، واستعداد تام لتقديم قواعد البيانات الشاملة حول المتورطين في الانتهاكات.
• كشف مصير المفقودين: أولوية وطنية لا تقبل التأجيل، مع تعزيز التعاون مع المؤسسة الأممية المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا.
• مراقبة أداء السلطات الانتقالية: لضمان تطبيق الالتزامات القانونية التي نص عليها الإعلان الدستوري في معاهدات حقوق الإنسان.
• إصلاح المؤسسات: المساهمة الفعالة في إصلاح مؤسسات الدولة، لاسيما الأمنية والقضائية، وتحويلها إلى أدوات لحماية حقوق الإنسان.
• المساهمة في المسارات السياسية والدستورية: بالدعوة إلى تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في الدستور السوري الجديد.
• توثيق الانتهاكات الفردية وتعزيز صوت المواطن: من خلال إبراز كل ضحية كفرد له كيان وحق، لا مجرد رقم في سجل الانتهاكات.
التزام متجدد وشكر مستحق
مع دخول سوريا مرحلة مفصلية بعد سقوط نظام الأسد، تجدد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان التزامها بمواصلة دورها من خلال: الاستمرار في التوثيق الميداني، إصدار التقارير والتحليلات القانونية والحقوقية، دعم برامج التدريب وبناء القدرات، تقديم الدعم المؤسسي، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين، إلى جانب تكثيف جهود المناصرة على المستويين المحلي والدولي.
وتوجهت الشَّبكة بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل من دعم مسيرتها، وفي مقدمتهم الضحايا وعائلاتهم، والناجون، وشهود العيان، والمتطوعون، والناشطون المحليون، والداعمون، وأعضاء الفريق كافة الذين واجهوا أخطاراً جسيمة هددت حياتهم في كثير من الأحيان. كما تستذكر بكل وفاء زملاءها الأعزاء من أعضاء الفريق والمتطوعين الذين فقدتهم خلال رحلة الدفاع عن الحقيقة، متعهدة بمواصلة الطريق حتى تتحقق المحاسبة، وتغدو سوريا وطناً حراً ديمقراطيا، عادلاً، كريماً لكل أبنائه.
