أحيا أبناء المكوّن الكردي في سوريا، يوم الأربعاء 17 كانون الأول/ديسمبر، مناسبة "يوم العلم الكردي" من خلال فعاليات جماهيرية امتدت إلى مختلف المدن والبلدات ذات الغالبية الكردية، وسط حضور شعبي ورسمي لافت. وكان الحدث الأبرز هذا العام إحياء المناسبة للمرة الأولى في العاصمة دمشق، في مشهد غير مسبوق بعد عقود من الحظر والتضييق في عهد النظام السابق.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تُظهر احتفالات في أحد أحياء دمشق، حيث رفع العلم الكردي علناً وسط أجواء من الفرح والأغاني التراثية، وأُرفق أحد الفيديوهات بتعليق: "لأول مرة في تاريخ دمشق، يُحتفل بيوم العلم الكردي علناً، وتحت حماية قوات الأمن، بعد أن كان مجرد رفع العلم يُقابل بالاعتقال في عهد البعث".

وشهدت الفعاليات مشاركة آلاف المواطنين، إلى جانب حضور شخصيات سياسية، وممثلين عن المجلس الوطني الكردي، وفرق فنية وفولكلورية أحيت عروضاً من التراث الكردي.

وامتدت الاحتفالات إلى مدن وبلدات عدّة في شمال وشمال شرق سوريا، منها المالكية (ديريك)، الجوادية (جل آغا)، القحطانية (تربه سبيه)، القامشلي، عامودا، الدرباسية، كوباني، وريف عفرين، حيث أقيمت نشاطات فنية وشعبية، ورفرفت الأعلام الكردية في ساحات الاحتفال.

ويُصادف يوم العلم الكردي في 17 كانون الأول من كل عام، وهو تاريخ يعود إلى عام 1946 عندما رُفع العلم لأول مرة في مدينة مهاباد بالتزامن مع إعلان جمهورية كردستان، واعتمد لاحقاً من برلمان إقليم كردستان يوماً رمزياً للوحدة والهوية.

يُذكر أن الحكومات المتعاقبة في عهد حافظ وبشار الأسد فرضت قيوداً صارمة على الاحتفال بالمناسبات القومية الكردية، بينها عيد نوروز ويوم العلم، حيث كانت تُمنع التجمعات ويُعتقل المشاركون، في إطار سياسة إنكار ممنهجة للهوية الكردية.

لكن بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، تراجعت تلك السياسات، وبات الأكراد قادرين على إحياء مناسباتهم بحرية نسبية، وسط تأمين من قوى الأمن الداخلي التي تتولى حماية الفعاليات وضمان سلميتها.

أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اتصالاً هاتفياً مع المواطن السوري أحمد الأحمد، الذي أصيب أثناء تصديه لأحد منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالاً دينياً في شاطئ بوندي بمدينة سيدني الأسترالية.

وخلال المكالمة، اطمأن الوزير على الحالة الصحية للأحمد، الذي لا يزال يتلقى العلاج في أحد مستشفيات سيدني، ناقلاً له تحيات الرئيس السوري أحمد الشرع، ومؤكداً أن الدولة السورية مستعدة لتقديم أي دعم يحتاجه، قائلاً: "إذا احتجت إلى أي شيء، لا تتردد في التواصل معنا".

من جانبه، عبّر الأحمد عن امتنانه، قائلاً: "نحن شعب مسالم، وسنعود قريباً إلى وطننا لنرى وجوه الأبطال في أرض رُفع عنها الظلم"، وطلب نقل تحياته للرئيس الشرع.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، قد زار الأحمد في المستشفى أمس، مشيداً بـ"شجاعته الاستثنائية" خلال محاولته التصدي للمهاجمين، وهو الموقف الذي لقي إشادة واسعة في أستراليا.

ويُذكر أن الهجوم، الذي وقع يوم الأحد الماضي خلال احتفال بعيد "حانوكا" اليهودي، أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات، وقد قُتل أحد المهاجمين على يد الشرطة، فيما أُلقي القبض على الآخر مصاباً بجروح بالغة.

وقعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للقضاء في سوريا تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة والمتدرّبين القضائيين في مجالات القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، بما يسهم في تطوير أداء منظومة العدالة الوطنية وفق المعايير الدولية.

ووفق بيان صادر عنة الشبكة، تُرسّخ المذكرة إطار تعاون بين الطرفين لتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف القضاة والمتدرّبين في القطاع القضائي، ضمن رؤية بعيدة المدى لرفع مستوى الكفاءات المهنية والتطبيق العملي لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في العمل القضائي اليومي. 

ويُمنح المشاركون في ختام كل دورة شهادة حضور مشتركة تصدر عن الشبكة والمعهد، تُؤكّد إكمالهم البرنامج التدريبي، دون أن تُعدَّ مؤهلًا أكاديميًا مستقلاً.

وفي هذا السياق، قال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنّ "هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة في ربط العمل الحقوقي والتوثيقي بالمنظومة القضائية الوطنية، من خلال الاستثمار في قدرات القضاة والمتدرّبين على فهم أفضل لمفاهيم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتطبيقها في ممارستهم القضائية."

وأكدت الشبكة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن رؤيتها الأوسع للمساهمة في بناء نظام عدالة وطني يحترم المعايير الدولية، ويضع حقوق الضحايا في صلب الإصلاح القضائي والمؤسّسي، عبر تعزيز التعاون البنّاء مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وعلى رأسها المؤسسات القضائية والتعليمية في قطاع العدالة.

و"المعهد العالي للقضاء في سوريا هو مؤسسة تعليمية وتدريبية تابعة لوزارة العدل، أُنشئت بموجب القانون رقم 23 لعام 2013، ويُعدّ الذراع الأكاديمي للنهوض بسلك القضاء في البلاد. يهدف المعهد إلى تأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد، عبر برنامج يمتد عادة لعامين، يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في مختلف مجالات القانون.

يلعب المعهد دوراً محورياً في تطوير القدرات المهنية للقضاة، وتكوين الفكر القانوني لديهم، بما يسهم في تحسين جودة الأداء القضائي وتعزيز منظومة العدالة. كما يعد ركيزة أساسية ضمن جهود الإصلاح القضائي، ويُعتبر أحد أبرز المؤسسات الوطنية العاملة على إعداد كوادر قضائية مؤهلة وفق المعايير الوطنية والدولية.

نفت مديرية الصحة في محافظة دير الزور، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة حول وفاة أطفال في المحافظة نتيجة الإصابة بفيروس الإنفلونزا، مؤكدةً عدم صحة تلك المعلومات.

وجاء في تصريح رسمي للدكتور يوسف السطام، مدير صحة دير الزور، ردّاً على ما تم تداوله بشكل واسع في بعض الوسائل المحلية، أن حالات الإنفلونزا تُعدّ أمراضًا موسمية تظهر سنوياً في مختلف أنحاء العالم، وأن الفيروس يخضع لتطور مستمر، مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود إصابات بفيروس الإنفلونزا في سوريا هذا العام، إلا أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ناجمة عن الفيروس في دير الزور حتى الآن.

تفاصيل الحالتين المتداولتين
وأوضح الدكتور السطام ملابسات الحالتين اللتين نُشرت بشأنهما أنباء وفاة بسبب الإنفلونزا، مبيناً أن كل حالة تحمل أسباباً مرضية مستقلة لا علاقة لها بالفيروس:

الحالة الأولى تخص طفلاً رضيعاً يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وكان يعاني من سوء تغذية شديد حيث بلغ وزنه 2.5 كغم فقط، إلى جانب إصابته بـذات رئة جرثومية، وهو ما فُسّر سبب الوفاة الحقيقي، بعيداً عن الإنفلونزا.

الحالة الثانية تخص طفلاً محولاً من مناطق سيطرة قسد، وكان يعاني من التهاب قصيبات شعرية شديد مع آفة قلبية مزرقة، وقد مثلت هذه الحالة السبب الفعلي للوفاة وليس الإنفلونزا.

تحذيرات منظمة الصحة العالمية
في سياق ذي صلة، أفادت منظمة الصحة العالمية بانتشار سريع لسلالة فرعية من فيروس الإنفلونزا، مع بداية مبكرة لموسم الإنفلونزا في نصف الكرة الشمالي، خصوصاً في المناطق التي بدأ فيها فصل الشتاء.

وركزت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي على أن التطعيم ما يزال الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية من الإنفلونزا، لا سيما للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، مشيرة إلى أن نشاط الإنفلونزا الموسمية ارتفع عالمياً منذ تشرين الأول الفائت، مع هيمنة فيروس الإنفلونزا من النوع A(H3N2) في عدد من المناطق.

وزارة الصحة: تصاعد حالات الإنفلونزا الموسمية ورفع الجاهزية في المشافي
أعلنت وزارة الصحة السورية، عن استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بالأمراض التنفسية الحادة، وخاصة الإنفلونزا الموسمية، خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك استناداً إلى بيانات نظام ترصد الإنفلونزا الوطني والتحليل الوبائي والمخبري الوارد من المشافي والمراكز الصحية والمخابر المعتمدة.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن نسبة الإيجابية المخبرية ارتفعت إلى 45.3% حتى الأسبوع الوبائي 48 من عام 2025، مقارنة بـ28% في التحديث السابق، ما يعكس نشاطاً متزايداً للإنفلونزا. وأظهرت التحاليل المخبرية أن معظم الإصابات ناتجة عن فيروس الإنفلونزا A، خاصة النمط الفرعي H3N2، وهو النمط السائد حالياً في المنطقة وعلى المستوى العالمي، مع تراجع واضح في انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً للبيانات، فإن فيروس الإنفلونزا A شكّل نحو 93% من الحالات الإيجابية خلال الأسبوعين الأخيرين، مقابل 7% فقط لفيروس SARS-CoV-2، ما يؤكد أن موجة الإصابات الحالية تُعزى بشكل رئيسي إلى الإنفلونزا الموسمية.

وفي إطار الاستعداد لمواجهة الحالات الشديدة، أعلنت الوزارة عن توسيع عدد من أقسام العناية المشددة والمتوسطة في المشافي، وتزويدها بستة أجهزة تهوية آلية واثني عشر جهاز تهوية بالضغط الإيجابي، لتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة السريعة.

وأكدت الوزارة أن عدد الإصابات الشديدة لا يزال ضمن المعدلات المتوقعة مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرة إلى الاستمرار في تطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بما في ذلك بدء العلاج بالمضاد الفيروسي أوسيلتاميفير للحالات الشديدة والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات دون انتظار نتائج التحاليل.

كما شددت الوزارة على أن المعلومات الصحية الرسمية تصدر فقط عبر قنواتها المعتمدة، وتتم متابعة وتدقيق كافة التقارير المتداولة حول الإصابات والوفيات من مصادر موثوقة.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومراجعة المراكز الصحية فور ظهور الأعراض التنفسية، لا سيما لدى الفئات الهشة كالأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة، لضمان الكشف المبكر والحد من المضاعفات.

أصدرت رابطة الصحفيين السوريين بياناً طالبت فيه بمراجعة شاملة لقانون الجرائم الإلكترونية وإعادة صياغة مواده الإشكالية، لضمان وضوح التعريفات ومنع استخدامه كأداة لتقييد حرية التعبير، مؤكدة أهمية تعديل قانون الإعلام لحماية استقلالية العمل الصحفي وضمان حرية النقد والنشر.

وفي بيانها، أعربت الرابطة عن قلقها البالغ إزاء مسار تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في سوريا، وما يرافق ذلك من دعاوى وملاحقات قانونية بحق صحفيين وناشطين لمجرد آرائهم أو تصريحاتهم، في وقت يُفترض أن تشهد البلاد مرحلة انتقالية تبنيً رؤية جديدة للعلاقة بين القانون والحريات.

وأوضحت الرابطة أن نصوص القانون الحالي ليست معزولة عن سياقها السياسي السابق، بل تشكّل امتداداً لمنظومة تشريعية وأمنية أُنشئت خلال عهد النظام السوري السابق، وظهرت بتوجهات أمنية أكثر منها تنظيمية، ما جعلها تُستخدم لضبط المجال العام وتقييد الحريات بدلاً من تنظيمه.

وحذرت الرابطة من أن الصياغات الفضفاضة في القانون تفتح الباب أمام التأويلات الواسعة وتحويل النصوص إلى أدوات ضغط، خصوصاً في بنود مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “الإضرار بالسلم الأهلي” أو “المساس بالوحدة الوطنية”، من دون تعريفات واضحة، مما يهدد حرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى تجارب دول أخرى في المنطقة، حيث استُخدمت قوانين مماثلة في دعاوى كيدية بحق الصحفيين والمعارضين، تحت ذريعة احترام القانون، بينما كانت النتائج في الواقع تقيّد المساحات العامة وتحد منها.

وفي سياق متصل، عبّرت الرابطة عن قلقها إزاء قضية الصحفي إياد شربجي، الذي احتُجز في دمشق عقب استجوابه لدى إدارة الأمن الجنائي على خلفية دعوى مرتبطة بتصريحات إعلامية، اعتُبرت، بحسب الرابطة، تفسيراً خارج سياقها الحقيقي.

وأكّدت الرابطة أن الاختلاف في الرأي والنقد الحرّ جزءٌ لا غنى عنه في أي مجتمعٍ حيّ، وأن معالجة القضايا الصحفية يجب أن تكون ضمن أطر قانونية واضحة ومهنية تميّز بين حرية التعبير من جهة، وخطاب الكراهية أو التحريض من جهة أخرى، بعيداً عن التجريم المسبق للرأي.

ورأت الرابطة أن قانون الجرائم الإلكترونية الحالي، إلى جانب قانون الإعلام المعمول به — وكلاهما من مخلفات المنظومة القانونية السابقة — لا يتماشى مع تطلعات السوريين الذين ناضلوا لأجل الحرية، ولا مع التزامات سوريا الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير، ولا مع متطلبات بناء إعلام مهني مستقل يُعَدّ ركيزة لأي مسار ديمقراطي حقيقي.

واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن حرية التعبير ليست ترفاً ولا منّة، بل هي جوهر التحول الذي قامت من أجله الثورة، وأحد أهم ضمانات الاستقرار وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، مشددة على أن التضييق على الحريات لا يحمي الدول، بل يُضعفها ويُقوّض شرعيتها.

أنهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث في دمشق أعمال فتح طريق مغلق في حي تشرين بطول يقارب 120 متراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام المروري وتحسين حركة التنقل داخل الحي، إضافة إلى تأمين ربطه المباشر مع أحياء برزة والقابون المجاورة.

ووفقًا لبيان صادر عن الدفاع المدني السوري جرى تنفيذ هذه الأعمال بالتعاون بين فرق الطوارئ ومحافظة دمشق واللجان المحلية، ضمن إطار التنسيق المشترك لتحسين البنية الخدمية في المدينة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى تسهيل حركة المدنيين وتعزيز الواقع الخدمي، والمساهمة في دعم التعافي وإزالة آثار الدمار الذي خلّفته الحرب في سوريا.

وأطلق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مشروعًا لإزالة وإدارة الأنقاض في مدينتي دوما وداريا بريف دمشق، بتمويل من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الجهود المشتركة لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

ويهدف المشروع إلى تهيئة بيئة آمنة لعودة السكان، وتحسين البنية التحتية، وإزالة آثار الدمار من خلال رفع كميات كبيرة من الأنقاض وإعادة تدوير جزء منها لاستخدامها في مواد البناء، بما يحد من الأثر البيئي ويعزز الحلول المستدامة.

ويتضمن المشروع إجراءات سلامة دقيقة تشمل مسح المناطق من الذخائر غير المنفجرة وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، مع الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة جهود متواصلة للدفاع المدني السوري في عدة مناطق، منها ريف دمشق وإدلب وحماة وحلب، لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات وتسهيل حركة المدنيين، والحد من المخاطر الصحية والمرورية، بما يسهم في دعم عودة الأهالي إلى منازلهم وإعادة الحياة إلى المدن المتضررة من الحرب.

أجرى محافظ حلب، عزام الغريب، صباح يوم الخميس 18 كانون الأول/ ديسمبر، جولة ميدانية برفقة قيادة الأمن الداخلي، وثكنة القوات الخاصة، وفرع المرور، للاطلاع على مستوى الجاهزية الأمنية المرافقة لحملة "حلب ستّ الكل"، وذلك في إطار تعزيز الأمن والاستقرار داخل المدينة.

وأوضح "الغريب"، عبر منشور على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، أن الجولة شملت متابعة عمل الحواجز والدوريات ووحدات A1 والقوات الخاصة، مشيراً إلى أن المشهد الميداني عكس حالة من الانضباط والاحتراف العالي، حيث شكّلت كل نقطة تفتيش وكل دورية وكل غرفة عمليات رسالة طمأنينة وأمان لأهالي حلب.

وأكد محافظ حلب أن ما لمسه من روح معنوية عالية لدى العناصر الأمنية يعكس ثمرة سهر وجهد وتفانٍ متواصل في سبيل حماية المدينة والحفاظ على استقرارها، موجهاً شكره الخاص للعقيد محمد عبد الغني، تقديراً لقيادته وجهوده الكبيرة في تأمين المحافظة.

وأشار الغريب إلى أن الجهات المعنية على أتم الاستعداد للفعاليات المقبلة، ولا سيما فعالية حملة "حلب ستّ الكل"، التي وصفها بأنها خطوة مهمة في دعم المجتمع المحلي وتعزيز الاستقرار، مؤكداً في ختام حديثه أن العمل مستمر بثقة لبناء ما تستحقه حلب.

ومع اقتراب موعد انطلاق حملة حلب ستّ الكل يترقّب أهالي مدينة حلب مفاعيلها على الواقعين الخدمي والمجتمعي، وسط آمال بأن تشكّل خطوة عملية تعيد الحيوية إلى الأحياء والأسواق والساحات العامة، وتعزّز روح المشاركة والتكافل بين أبناء المدينة.

ومن المقرر أن تحتضن مدينة حلب فعاليات الحملة في ساحة سعد الله الجابري وساحة قلعة حلب، حيث تستقبل التبرعات في أجواء احتفالية تتضمن شاشات عرض وألعاباً نارية، في محاولة لتحويل فعل العطاء إلى مناسبة جامعة تعبّر عن روح التكافل التي ميّزت حلب تاريخياً.

هذا وتنطلق الفعاليات عند الساعة السادسة مساءً، على مدى أيام الخميس والجمعة والسبت، في رسالة يؤكد منظموها من خلالها أن حلب، رغم ما مرّت به، ما زالت قادرة على جمع أبنائها حول الخير والعمل المشترك، وأنها تستحق مبادرات تعيد إليها بريقها ومكانتها.

أجرى وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، الدكتور عبد السلام هيكل، جولة ميدانية شملت عدداً من مراكز الشركة السورية للاتصالات، بهدف الاطلاع على جاهزية البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جهود الوزارة لتحسين أداء القطاع وتوسيع نطاق الاستجابة التقنية.

وشملت الجولة مراكز حيوية مثل مركز هاتف الثورة ومركز إدارة الشبكة السورية للإنترنت، حيث اطلع الوزير على تجهيزات الربط الدولي والسعات المتاحة، إضافة إلى المنظومات الداعمة لاستمرارية الخدمات. كما تفقد مركز إدارة الشبكات الضوئية، مطلعاً على واقع شبكات الاتصالات التي تربط سوريا بالعالم وباقي المحافظات، فضلاً عن الشبكات الداخلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تابع وزير الاتصالات منظومة الاتصالات الصوتية، متفقداً مقسّمات النداء القطري والهاتف المحلي، ومستعرضاً إجراءات التشغيل والمتابعة الفنية، في سياق توجيه الوزارة نحو تعزيز الاعتمادية وتحسين جودة التجهيزات الفنية وضمان استمرارية الخدمة.

تعزيز الأمن السيبراني والتعاون مع المصرف المركزي
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت في 14 كانون الأول/ديسمبر أن الوزير هيكل بحث مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، آليات تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي ورفع موثوقية الخدمات الرقمية المالية. وشدد الوزير على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في منظومة الأمن السيبراني، داعياً إلى تكثيف التوعية داخل المصارف حول مخاطر الاختراق وأساليب الحماية.

وأوضحت الوزارة أن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تصدر تحذيرات أمنية أسبوعية، وتنفذ حملات توعوية للمواطنين، كما تم توقيع مذكرات تفاهم بين المؤسسة السورية للبريد والمصرفين العقاري والتجاري، بهدف توسيع قنوات الخدمات المالية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية لدعم هذه التوجهات.

حوار شامل لوزير الاتصالات عن واقع القطاع وتحدياته
سبق أن قدّم الوزير هيكل أول حوار صحفي له منذ توليه منصبه، كشف فيه الأسباب الحقيقية وراء تراجع جودة الاتصالات في البلاد، موضحاً أن الشبكة الخلوية تعمل فوق طاقتها بسبب ضعف الإنترنت الثابت، مما يؤدي إلى ضغط كبير على الأبراج الخلوية وزيادة الأعطال مع ارتفاع عدد المستخدمين.

وأشار هيكل إلى أن مسؤوليته تتركز على تحسين البنية التحتية وجودة الخدمة، بينما تعود مسائل التسعير والباقات إلى شركات الاتصالات، مؤكداً أن فرض أسعار غير مدروسة يؤدي إلى تدهور الخدمة، وأن الوزارة تُلزم الشركات بتوفير باقات مناسبة لكل شريحة دخل.

التحديات المؤسسية وقضايا شركات الاتصال
وتطرق الوزير إلى وضع شركتي سيريتل وMTN في السوق السورية، مبيناً أن دخول مشغّل ثالث لا يعتمد فقط على حاجة السوق، بل يتطلّب حلاً لقضايا استثمارية وقانونية، مشيراً إلى أن العقبات الراهنة ومنها النزاعات القانونية ووجود العقوبات الأميركية المعلقة تعيق ضخ استثمارات كبيرة في القطاع.

مشاريع استراتيجية لتحديث بنية الاتصالات
أوضح هيكل أن الوزارة تعمل على مشاريع استراتيجية مهمة، من أبرزها:
مشروع “سيلك لينك”: والذي تقدمت له 26 شركة عالمية وانحصرت المنافسة بين خمس منها، ويجري التفاوض النهائي مع الشركة المختارة، تحت إشراف استشارات دولية لضمان الشفافية.

مشروع “برق نت”: يهدف إلى توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل، وقد أُعيد تنفيذ التجربة الأولية في منطقة جديدة تضم 5400 منزل تمهيداً للإطلاق الكامل.

كما بيّن الوزير رفض الاعتماد على الإنترنت الهوائي المرحلي، نظراً لتجارب سابقة أثبتت ضعف جودة الخدمة وتسبّبها في إحداث فوضى تشغيلية، معتبراً أن المشروع يستهدف تأسيس صناعة إنترنت متكاملة ترتكز على مزودي خدمة كبار.

التحول الرقمي والخدمات الحكومية
أشار هيكل إلى أن التحول الرقمي الحكومي يتطلب بنية تحتية صلبة إضافة إلى “بنية طرية” تشمل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني ونظام الدخول الموحد، مع تعاون مستمر مع وزارات مثل الداخلية والتنمية الإدارية لإعادة هيكلة السجلات الوطنية، وعلى رأسها السجل المدني.

وأكد أن الوزارة ستطلق مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية خلال الأسابيع المقبلة، رغم التحديات المرتبطة بالإرث الورقي داخل المؤسسات الحكومية.

دعم المواطن وتقليل الفجوة التقنية
كما تحدث الوزير عن ارتفاع الأسعار وشكاوى المواطنين، مفصلاً أن الوزارة لا تملك صلاحية تحديد الأسعار، لكنه يؤكد إلزام الشركات بوجود باقات لكل شريحة دخل، وأن معدّات الهواتف الحديثة ضرورية لتحسين التجربة الرقمية.

وكشف أن أكثر من ثلاثة ملايين هاتف ذكي 4G وما فوق دخلت البلاد، معتبراً أن الهواتف الحديثة شرط أساسي لنجاح التحول الرقمي، وأن الخدمات الرقمية تسهم في تخفيف الاحتكاك بين المواطن والموظف، ما يقلل من الفساد ويرفع الكفاءة.

الكوادر الوطنية واندماج سوريا في الخدمات العالمية
نوه هيكل إلى أن الفجوة في الكفاءات التقنية ليست في العدد بل في الخبرة، داعياً إلى دعم بناء الخبرات القادرة على قيادة المنتجات الرقمية، وأشار إلى أن سوريا تعمل على إعادة دمج نفسها في منظومة الخدمات الرقمية العالمية.

في ختام الحوار، أكد الوزير أنه متمسّك بتحقيق أهداف الوزارة رغم التحديات القانونية والفنية، مشدداً على أن الحلول المؤقتة ليست خياراً، وأن إكمال مشاريع البنية التحتية سيضع سوريا في مصاف الدول ذات الإنترنت الأسرع في المنطقة، في حين يتطلب ذلك وقتاً وصبراً وفهماً لطبيعة العمل البنيوي الجاري تنفيذه.

أثارت المسابقة التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية حالة من الاستياء بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر كثيرون أن شروطها غير مناسبة، فقد حملت المسابقة عنوان «أفضل قصة شهيد»، وهو ما رأى متابعون أنه توصيف إشكالي، مؤكدين أنه لا يمكن المفاضلة بين قصص الشهداء أو اعتبار إحداها أفضل من الأخرى.

كما عبّر المتابعون عن انزعاجهم من موضوع القصة والشروط المرافقة لها، ولا سيما اشتراط أن يكون الشهيد من الدعاة إلى الله خلال الثورة السورية، إلى جانب إلزام المشاركين بتضمين القصة مواقف دعوية، وهو ما اعتُبر تضييقاً لإطار المشاركة وإقصاءً لتجارب أخرى لا تقل قيمة أو أهمية.

وذكر الصحفي علي عيد تعليقا على الموضوع بعض ما جاء فيه: "أفضل شهيد هو الشهيد الذي ارتقى من غير قصة، كأن يكون تمت تصفيته فقط لأنه كان يحمل رغيف خبز من دمشق إلى المعضمية، أو إبرة بنج لجريح في دير الزور، ولم يعلم عنه أحد. أفضل شهيد هو من مات قهراً وكمداً ربما لأنه رأى زوجته تغتصب أو تهان في المعتقل، لا تميزوا بين الشهداء".

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه في حال كان قصد الوزارة التمييز بين القصص من حيث الأسلوب والسرد، وليس بين الشهداء أو طريقة استشهادهم، كان من المفترض توضيح ذلك بدقة قبل إطلاق الإعلان، ولا سيما أن آلاف العائلات في سوريا لديها شهداء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القول إن هناك شهيداً أفضل من آخر.

ورأى متابعون أنه لا يمكن التفريق بين الشهداء أو المفاضلة بينهم، سواء بين شهيد وآخر، بغضّ النظر عمّا إذا كانت قصته معروفة أو مغمورة. وأشاروا إلى أن آلاف الأشخاص قدّموا حياتهم نصرةً للثورة، فيما قضى آخرون قهراً في مخيمات النزوح، أو توفوا تحت الأنقاض، أو ماتوا خلف القضبان في أقبية نظام الأسد. 

كما أن هناك من حمل السلاح وشارك في المعارك، ومنهم من توفي حزناً على أحبّته أو على أبنائه المعتقلين، أو قهراً على ممتلكاته التي فُقدت، أو متأثراً بظروف اللجوء القاسية التي عاشها لسنوات.

ولذلك شددوا على أنه لا يمكن تفضيل قصة على أخرى، فلكل قصة تفاصيلها وقيمتها الإنسانية الخاصة، وكل حكاية تمثل أشخاصاً بعينهم وعائلة فقدت أحد أفرادها، ولها طبيعتها وأهميتها التي لا تقل عن غيرها.

وأكد معلقون أنه إذا كان المقصود هو تخليد الشهداء حقاً، فإن هذا التخليد لا يُشترى بالجوائز المالية، ولا يُختزل في مسابقات أو تصنيفات، بل يُبنى على تحقيق العدالة الانتقالية، وصون كرامة الشهداء جميعاً من دون تمييز، إلى جانب محاسبة القتلة والمجرمين.

هذه الانتقادات التي طالت الإعلان المتعلق بإطلاق مسابقة أدبية بعنوان مسابقة "قصة أفضل شهيد"، وحالة الجدل الواسعة التي أثارتها دفعت وزارة الأوقاف إلى حذفه من على صفحاتها في منصات التواصل.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية الحيران وتلة الدرعية غربي قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بمداهمة واعتقال أحد الشبان وجرفت مساحات من الأراضي، فيما أثار تحركها حالة توتر وخوف لدى الأهالي.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن قوة إسرائيلية تضم سبع آليات عسكرية توغلت عند الخامسة صباحًا في قرية الحيران، حيث فتشت قوة الاحتلال منزلًا، ثم اعتقلت شابًا كان متواجدًا داخله، وسط حالة استنفار في المنطقة.

وفي موقع آخر، توغلت قوة عسكرية أخرى مكونة من دبابتين وجرافتين وسيارة عسكرية في تلة الدرعية، ونفذت أعمال تجريف داخل موقع كان يُستخدم كسرية عسكرية مهجورة، وأطلقت النار في الهواء بشكل استفزازي، ما تسبب بإثارة القلق بين السكان المحليين.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت أمس توغلات مماثلة في عدة قرى بريف القنيطرة، في استمرار لسياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وذلك عبر التوغل داخل الأراضي السورية والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات، والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.

أفاد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، بأن الجلسة الثانية من محاكمات المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال الأحداث التي شهدها الساحل السوري، والذين أحالتهم اللجنة إلى القضاء، ستُعقد اليوم في مدينة حلب.

وأوضح، في منشور له على منصة إكس، أن انعقاد هذه الجلسة يجسّد التزام الحكومة السورية وجديتها في اعتماد مبدأ المحاكمات العلنية المفتوحة، مشيراً إلى أن هذا المسار يهدف إلى إنهاء دوامة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز الشفافية، وضمان حقوق المتهمين من جميع الأطراف، إلى جانب دعم الرقابة المجتمعية على عمل السلطة القضائية كما لفت إلى أن المحاكمات ستشهد حضور منظمات حقوقية أممية ومدنية.

وأضاف أن شريحة واسعة من السوريين تترقب توسيع مسار العدالة الانتقالية ليشمل نطاقاً أوسع، مؤكداً أن اللجنة تدرك حجم وتعقيد هذا الملف، وما يتطلبه من جهود كبيرة واستعدادات مكثفة لمحاسبة آلاف المتورطين بجرائم ارتُكبت في عهد النظام البائد.

ويُذكر أن أولى جلسات المحاكمات العلنية انطلقت في 18 من الشهر الماضي في قصر العدل بمدينة حلب، وشملت 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في السادس من آذار الماضي، بحضور ذوي الضحايا.

وتضمن القسم الأول من تلك الجلسة محاكمة سبعة موقوفين من فلول النظام البائد بتهم شملت إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، حيث أُجّلت محاكماتهم إلى الثامن عشر من كانون الأول. فيما خُصص القسم الثاني لمحاكمة سبعة من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم قتل وسرقة، وتم تأجيل جلساتهم إلى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

أكد مصرف سوريا المركزي أنه لم يُحدَّد حتى الآن أي موعد رسمي لطرح العملة الوطنية الجديدة، مشددًا على أن الإعلان عن التفاصيل سيتم في الوقت المناسب بعد استكمال جميع التحضيرات الفنية والإجرائية اللازمة.

ودعا المصرف، في بيان إلى الاعتماد حصراً على المعلومات الصادرة عبر موقعه الرسمي فيما يخص العملة الجديدة، موضحًا أن العمليات المصرفية مستمرة بشكل طبيعي، دون أي تغيير أو تأثير على الخدمات المقدّمة للمواطنين أو المستثمرين.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في آب الماضي بأن المصرف وصل إلى مراحل متقدمة في إعداد خطة لإصدار عملة نقدية سورية جديدة، مبينًا أنها ستتضمن ست فئات، وستتميّز بتصميم خالٍ من الصور والرموز، بما يعزز وضوحها وسهولة التحقق منها، ويتماشى مع التوجه العالمي نحو التصاميم البسيطة والمجرّدة.

وتتزايد في الآونة الأخيرة الأحاديث والتكهنات حول قرب طرح العملة السورية الجديدة، وسط تداول واسع لمواعيد وتفاصيل غير مؤكدة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقد رجحت مصادر إعلامية محلية اقتراب موعد إصدار العملة الجديدة، مشيرة إلى أن اليوم الثالث من العام القادم قد يكون الموعد الرسمي لطرحها في الأسواق.

ووفق ما يتم تداوله، فإن المصارف السورية ستتوقف عن العمل مؤقتاً في السابع والعشرين من كانون الأول الجاري، في خطوة تمهيدية لعملية الطرح، على أن تستأنف أعمالها في الثاني من كانون الثاني المقبل، ليتم بعدها تداول العملة الجديدة في الثالث من الشهر نفسه، إلا أن هذه المعلومات، وعلى الرغم من انتشارها، لم تصدر عن جهات رسمية معتمدة.

في المقابل، كان مصرف سوريا المركزي قد نفى في وقت سابق، عبر بيان رسمي، جميع الأنباء التي تحدثت عن نية إطلاق عملة رقمية جديدة أو أي عملة مرتبطة بالليرة السورية أو بعملات أجنبية، مؤكداً أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية أو استحداث أدوات مالية جديدة تقع حصراً ضمن صلاحياته. وشدد المصرف على أن أي إعلان في هذا الشأن لا يتم إلا عبر قنواته الرسمية الموثوقة.

ودعا المصرف المركزي المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بالدقة والمسؤولية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة التي قد تسهم في تشويش الرأي العام أو التأثير على الاستقرار المالي، مؤكداً أن بياناته الرسمية تبقى المرجع الوحيد لكل ما يتعلق بالشأن النقدي والمالي في البلاد. وأوضح أن هذه التوضيحات تأتي في إطار الحفاظ على الشفافية ومنع أي محاولات تضليل.

كما أكد المصرف في تصريحات سابقة أنه لم يتم تحديد أي موعد نهائي لطرح العملة السورية الجديدة، وأن التواريخ المتداولة عبر مصادر غير رسمية لا تعكس الواقع. وبيّن أن العمل مستمر وفق خطة مدروسة لتبديل العملة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمن مراحل فنية وإدارية محددة.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية قد كشف في شهر آب الماضي أن المصرف وصل إلى مراحل متقدمة في إعداد خطة لإصدار عملة نقدية جديدة، جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة عالمياً. وأوضح أن العملة الجديدة ستصدر بست فئات مختلفة، وستكون خالية من الصور والرموز، بما ينسجم مع التوجه العالمي نحو التصاميم البسيطة والواضحة، ويسهل التحقق منها والتعامل بها.

وأشار الحصرية إلى أن الفئات الجديدة ستتوزع بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يلبي احتياجات التداول اليومي في الأسواق ويعزز كفاءة التعامل النقدي. وبينما تستمر التكهنات حول موعد الطرح، يبقى الإعلان الرسمي من مصرف سوريا المركزي هو الفيصل الوحيد لتحديد ما إذا كان موعد انطلاق العملة السورية الجديدة قد اقترب فعلاً أم لا.