أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة أدبية بعنوان أفضل قصة شهيد، في مبادرة تهدف إلى توثيق تضحيات الشهداء والحفاظ على ذاكرتهم حاضرة في الوجدان الوطني، من خلال الكلمة المكتوبة التي تعبّر عن معاني الفداء والكرامة والوفاء.

وجاء الإعلان في سياق التأكيد على دور الأدب في تخليد البطولات الفردية والجماعية التي شهدتها سوريا، وإيصال رسائل إنسانية ووطنية للأجيال القادمة.

وحددت الوزارة مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافر في القصص المشاركة، أبرزها أن تكون القصة أصلية وغير منشورة سابقاً، وأن تستند إلى وقائع حقيقية موثقة عن شهيد من شهداء الثورة السورية، مع إرفاق معلومات دقيقة يمكن الرجوع إليها للتحقق.

كما شددت على أن يكون موضوع القصة متمحوراً حول الدعوة إلى الله والدفاع عن الدين والوطن، وأن تصاغ بأسلوب أدبي رصين، بلغة عربية سليمة، مع مراعاة البناء القصصي المتماسك وصدق العاطفة وعمق الرسالة.

وأوضحت الوزارة أن حجم القصة يجب أن يتراوح بين 1500 و2000 كلمة تقريباً، مع السماح لكل كاتب بالمشاركة بقصة واحدة فقط، على أن ترفق المشاركة بالاسم الكامل للكاتب، وصورة عن الهوية الشخصية، ورقم هاتف للتواصل.

وحدد الإعلان موعداً نهائياً لتسلّم المشاركات في الأول من شباط عام 2026، مع التأكيد على أن أي مشاركة لا تستوفي الشروط المطلوبة لن تُقبل.

وبيّن الإعلان أن المسابقة تتضمن جوائز مالية للفائزين، حيث خُصصت جائزة أولى بقيمة ألف دولار أميركي، وجائزة ثانية بقيمة 750 دولاراً، وجائزة ثالثة بقيمة 500 دولار، في خطوة تشجيعية تهدف إلى تحفيز الكتّاب على الإبداع وتقديم أعمال أدبية تليق بتضحيات الشهداء.

وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الثقافة الوطنية والدينية، وربط الإبداع الأدبي بقضايا المجتمع والذاكرة الجماعية.

أطلق أهالي الشهداء في مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي، حملة تشجير تحت شعار "باسم كل شهيد غرسة زيتون"، بهدف إعادة الغطاء النباتي الذي فقدته المدينة خلال سنوات الثورة، وتخليد أسماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل النصر والحرية.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال مؤيد أحمد الدرويش، متطوع ضمن الحملة ومبتكر الفكرة، إن النظام البائد قام بقطع الأشجار بطريقة همجية خلال سيطرته على مدينة كفرزيتا، ولم يكتف بذلك فحسب، بل كان يحرقها بعد القطع، ما أدى إلى فقدان أعداد كبيرة من الأشجار وأثر بشكل واضح على الغطاء النباتي في المنطقة.

وبعد عودة الأهالي من مناطق الشمال إلى ديارهم عقب سقوط النظام وتحرير المدينة، تفاجأ أبناء كفرزيتا بأعداد كبيرة من الأشجار المقطوعة، مثل الزيتون والفستق، من بينها أشجار يزيد عمر بعضها عن عشرات السنوات.

وتابع أن الأهالي كانوا يمتلكون قبل النزوح آباراً ارتوازية جوفية، مجهزة بمعدات تعمل بالديزل والطاقة الشمسية، تعرضت للسرقة على يد قوات النظام، ما أثر على الزراعات الموسمية بعد العودة، في ظل عجز الفلاحين عن تأمين المعدات اللازمة لتشغيل الآبار، الأمر الذي انعكس بدوره على الغطاء النباتي.

وأردف درويش أن هذه الأسباب دفعتهم لإطلاق الحملة، التي ستكون مفتوحة دون مهلة محددة، بهدف تحويل كفرزيتا إلى "مدينة زيتون" تكريماً للشهداء، بحيث تُخصص لكل شهيد شجرة زيتون باسمه، حيث أن المبادرة ستتابع وضع بطاقة تعريفية على كل شجرة، تتضمن اسم الشهيد الثلاثي وتاريخ ميلاده واستشهاده، مع باركود يمكن قراءته عبر الهاتف لتقديم لمحة عن حياة الشهيد منذ ولادته وحتى استشهاده، إلى جانب إضفاء جمالية على المدينة، بحيث تصبح شجرة الزيتون شعاراً خاصاً بالحملة خلال الأيام القادمة.

وفيما يتعلق بالدعم المالي، نوه السيد مؤيد إلى أن أهالي الشهداء وأصدقاؤهم وذووهم يشاركون في الحملة من خلال تغطية تكاليف الأشجار، بينما تقوم اللجنة المجتمعية في المدينة بتجهيز موقع للغرس وتخصيص رقم لكل شجرة، مع تحديد شروط تنظيمية للعمل، تشمل القياس الموحد للأشجار ونوع الغراس، والمسافات والعمق وطريقة الزراعة. وفي المرحلة الأولى، من المخطط غرس نحو 600 شجرة تقريباً، بما يعادل عدد الشهداء.

وأكد مؤيد درويش أن الحملة لاقت تجاوباً وتفاعلاً كبيرين من المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستُخصص لكل شخص شجرة زيتون، بهدف تشجيع جميع أبناء البلدة على المشاركة.

وفي ختام حديثه، أعرب درويش عن أمنيته بأن تحظى هذه المبادرة بالتقدير في المجتمع السوري لعدة أسباب، منها تعزيز المحبة بين الأهالي، وتخليد ذكرى الشهداء لتكون شاهدة على سيرتهم المشرفة، وزيادة مساحة الغطاء النباتي في المدينة، فضلاً عن الفائدة المادية المستقبلية عندما تكبر الأشجار وتصبح قادرة على الإنتاج.

استضافت دار أوبرا دمشق مساء يوم الثلاثاء الماضي، 16 كانون الأول/ديسمبر، عرض الفيلم الوثائقي "الابن السيئ"، من إخراج غطفان غنوم. ويوثق الفيلم مراحل مهمة من مسيرة الثورة السورية على مدار ثلاثة عشر عاماً، كما يسلط الضوء على جرائم العنف التي ارتكبها النظام المخلوع بحق المدنيين الأبرياء.

الفيلم يوثق تاريخ العنف في عهد ٱل الأسد
يتناول الفيلم تاريخ القمع الذي عانت منه سوريا منذ عهد حافظ الأسد، مسلطاً الضوء على صعوده إلى السلطة وسياسة القمع التي فرضها على الشعب، والتي أسست جوّاً من الخوف والرعب بين المواطنين السوريين. 

كما يبرز الفيلم توريث السلطة لبشار الأسد بعد وفاة والده، وممارسته لنفس سياسات القمع والعنف تجاه البلاد وأبنائها، متعاملًا معهم كخصوم لا كمواطنين. كما يتطرق الفيلم إلى اندلاع الثورة السورية وكيف واجه نظام بشار الأسد مطالب الأهالي السلمية بالقمع والقتل والاعتقال والتعذيب بدلاً من الاستجابة لمطالبهم.

لعبة الدومينو
ويعرض العمل مصائر ديكتاتوريات العصر من خلال منظور فلسفي يرتكز على لعبة الدومينو، حيث يشير سقوط حجر إلى تتابع سقوط الأحجار الأخرى. وفي هذا السياق، يؤكد غنوم أن 'لعبة الدومينو لم تكن مجرد استعارة عابرة في الفيلم، بل شكلت جوهره الفلسفي الذي بُنيت عليه هيكليته السياسية والأخلاقية.

فالديكتاتورية ليست حالة منفردة، بل نمط يتكرر على مستوى العالم، تماماً كما تتساقط قطع الدومينو بعد سقوط الأولى. والفيلم لا يقتصر على توثيق ديكتاتور واحد، بل يرسم خريطة للشر المنظم، الذي يظهر في كل بلد بوجه مختلف، لكنه يحمل دائماً البصمة نفسها.

جوائز مرموقة
نال "الابن السيئ" عدداً من الجوائز المرموقة، منها: أفضل فيلم وثائقي طويل في الدورة 19 من مهرجان سانتا مونيكا بكاليفورنيا، وأفضل فيلم وثائقي في مهرجان مدينة بالي بإندونيسيا، وأفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان ريو دي جانيرو الدولي للأفلام.

كما حصد جائزة أفضل فيلم صادم وثائقي في مهرجان قلب أوروبا السينمائي بمدينة كوشيسته في سلوفاكيا، بالإضافة إلى أفضل فيلم وثائقي في كل من مهرجان الفيلم السويدي الدولي ومهرجان بيرساموندا الدولي للأفلام.

أحبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب باتجاه لبنان، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة التهريب وضبط الحدود.

وأفادت وزارة الداخلية، عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أن العملية جاءت نتيجة متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، حيث نُفّذ كمين محكم في بلدة سرغايا الحدودية أسفر عن ضبط الشحنة.

وبيّنت الوزارة أن المضبوطات تضمنت كميات كبيرة من قذائف آر بي جي كانت مخبأة بطريقة منظمة تمهيداً لتهريبها عبر الحدود، مشيرة إلى أن الأسلحة المصادرة جرى ضبطها أصولاً ونقلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وتأتي هذه العملية في سياق الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة محاولات تهريب الأسلحة التي تشكل خطراً على السلامة العامة والأمن الوطني.

وتمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة المخرم الفوقاني يوم الإثنين 17 تشرين الثاني من ضبط كمية من الصواريخ المضادة للدروع كانت مخبأة في أحد البساتين الزراعية بقرية المسعودية بريف حمص.

وأكد مصدر أمني أن الصواريخ صودرت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، كانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص قد ضبطت في 11 تشرين الأول شحنة صواريخ من نوع “كورنيت” معدة للتهريب خارج البلاد، كانت محمولة على دراجتين ناريتين، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين.

وأوضحت وزارة الداخلية حينها أن عملية الضبط جاءت نتيجة تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة لمصادر الأسلحة غير المشروعة، وأسفرت عن مصادرة الشحنة بالكامل، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف جميع المتورطين وتحديد مصادر الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وتمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر من القبض على المدعو "ع.س" لتورطه في الاتجار بالأسلحة والذخائر، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد محكم.

ووفق بيان رسمي صادر عن الأمن الداخلي فإن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات دقيقة إلى الجهات المختصة تفيد بممارسته تجارة الصواريخ المضادة للدروع والذخائر المتنوعة.

وتم إلقاء القبض على المتورط في حي المهاجرين بمدينة حمص، حيث عُثر بحوزته على كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وتم مصادرة المضبوطات وإحالة المتهم إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفادت مصادر أمنية أن وحدات الأمن عثرت مؤخرًا على مستودع في ريف حمص، يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة، كانت تُستخدم كمورد إمداد لمجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة أمن المنطقة.

كما تم العثور على كميات إضافية من الأسلحة موزعة بين قرى وبلدات ريف حمص الغربي، حيث قامت الجهات المختصة بمصادرتها وفق الضوابط القانونية، بعد أن تبين أنها كانت مخبأة بطريقة محكمة.

وأكدت المديرية أن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز استقرار المناطق الحدودية مع لبنان.

أعلنت نقابة المهندسين الزراعيين عن صدور قرار يقضي بزيادة الراتب التقاعدي للمهندسين الزراعيين بنسبة 50% من أساس الراتب، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتصار الثورة السورية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من بداية عام 2026.

وأوضح نقيب المهندسين الزراعيين "مصطفى المصطفى" أن الكتلة الإجمالية للرواتب التقاعدية التي ستُصرف شهرياً وفق القرار الجديد ستصل إلى نحو مليار ليرة سورية، بعد أن كانت بحدود 600 مليون ليرة سورية.

مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة تجاوز 13 ألف مهندس متقاعد إضافة إلى ورثة المتوفين منهم وبيّن أن إعادة إطلاق عدد من المشاريع بعد التحرير ستسهم في تحسين الوضع المالي للنقابة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على منتسبيها.

موضحاً أن توقف المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الماضية ترك أثراً سلبياً واضحاً على مواردها وقدرتها على تلبية التزاماتها تجاه المنتسبين، ولا سيما فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية والخدمات المقدمة.

وأكد أن مرحلة ما بعد التحرير تشهد توجهاً جدياً لإعادة إطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية والتنموية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الإيرادات وتحسين الوضع المالي للنقابة، بما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على المهندسين الزراعيين وذويهم.

وفي السياق ذاته، كانت الهيئة الاستشارية لنقابة المهندسين الزراعيين قد عقدت خلال الشهر الماضي اجتماعاً موسعاً بحضور وزير الزراعة أمجد بدر ونقيب المهندسين الزراعيين، جرى خلاله بحث واقع العمل النقابي والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المرحلة الراهنة.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تفعيل الدور النقابي في حماية المهندسين الزراعيين والدفاع عن حقوقهم المهنية والمعيشية، إلى جانب العمل على إطلاق وتطوير برامج ومشاريع نوعية تسهم في الارتقاء بالمهنة ودعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في عملية التعافي وإعادة الإعمار.

تتوالى قصص الناجين من جحيم سجون النظام البائد، لتكشف السياسة الوحشية والقمعية التي اتبعها في التعامل مع خصومه ومعارضيه. وتؤكد هذه الشهادات أن الثمن الذي دفعه السوريون لنيل الحرية كان باهظاً، خاصة أن من طالهم الاعتقال عاشوا ظروفاً قاسية، بعضهم قتل ولم يعد إلى عائلته، والبعض الآخر نجا ليكشف جرائم وانتهاكات الأسد.

وفي هذا السياق، تبرز قصة الناجي محمد أحمد تقي، شاب عاش تجربة الاعتقال في سجن صيدنايا، المعروف بسمعته القمعية والوحشية، حيث عرض تفاصيل تجربته خلال لقاء مصور مع صحيفة "الثورة".

وقال محمد إنه تعرض للاعتقال على يد قوات الأسد نتيجة انشقاقه عن الجيش في عام 2011 بمحافظة درعا، وبعد قضائه شهرين وثلاثة أيام، نُقل إلى سجن صيدنايا الأحمر، وهنا كانت الطامة، حسب وصفه.

وذكر تقي مشاهد من المعاناة التي عاشها هناك، إذ حُرم من المياه لمدة ستة أيام، مضيفاً أن المعتقلين في السجن اضطروا لشرب بول بعضهم البعض، ولأسباب مرضية تم قبوله في المستشفى.

وتابع أنهم عندما أعادوه من المستشفى إلى المفرزة إلى الغرفة التي يُحتجزون فيها، وأحضروا جثثاً من السجن ووضعوها في غرفته، حيث وصل عددها إلى 12 جثة وكان هو الوحيد الحيّ بينها. ثم تم قبول شخص بحالة صحية حرجة من السويداء، فطلب منه أحد رجال الشرطه قتله، مهدداً بأنه سيقتله بدلاً عنه لو لم يفعل، ما جعل محمد يعيش لحظة شديدة الصعوبة والخوف. 

وبعد دقيقتين، وصلت سيارة من صيدنايا تقل شخصاً جرمه جنايات، دخل الغرفة وخنق الشاب، لينجو محمد من ذنب ذلك الشخص، لكنه في الوقت نفسه شعر بالأسى عليه لوفاته.

تحدث تقي عن لحظات افتتاح السجون وتحرير المساجين، مضيفاً أنهم كانوا يشعرون بالخوف، وسمعوا أصواتاً تقول: "إذا كان هناك أحد، قولوا الله أكبر"، فتعالت أصوات التكبير وصاروا يضربون الباب الحديدي الصعب فتحه. وطلب منهم من كانوا يحاولون تحريرهم الابتعاد عن الباب خشية أن يتعرضوا للأذى، لكنهم لم يستمعوا، إذ كانوا ينتظرون هذه اللحظة بلهفة.

وبعد أن خرج، مشى من باب السجن إلى التل لمسافة تصل إلى ستة كيلومترات، دون أن ينظر إلى الخلف باتجاه السجن خوفاً من أن يتعرض للاعتقال مرة أخرى. وبينما كانوا يمشون، أخبره الأهالي بأن سوريا تحررت، فسأل عن المحافظات المتبقية، فأجابوه بأن سوريا كلها تحررت.

ختاماً، يُعد محمد واحداً من آلاف السوريين الذين عاشوا هذه المعاناة وكتب لهم النجاة، فيما تعرّض آخرون للتصفية، ولا يزال مصير غيرهم مجهولاً، لذلك يطالب أهالي المعتقلين وذووهم بمحاسبة كل من تورط في ملف الاعتقال وتسبب في وصول السوريين إلى هذه المعاناة.

سادت حالة من القلق بين سكان منطقة الجزيرة السورية، عقب تفشي فيروس يصيب الجهاز التنفسي، وسط مخاوف متزايدة من سرعة انتشاره في ظل غياب الإجراءات الوقائية الكفيلة بالحد من انتقال العدوى وحماية العائلات وأطفالها.

وبحسب مصادر محلية، توفي طفلان في محافظة الحسكة جراء الإصابة بالفيروس، فيما سُجلت عشرات الحالات الأخرى التي نُقلت إلى مستشفى الرقة الوطني، في وقت تعاني فيه المرافق الصحية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، ما وضع الكوادر الطبية والمرضى أمام تحديات كبيرة في التعامل مع الوضع الصحي المتدهور.

أغلب المصابين يشتكون من أعراض حادة، أبرزها ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة قد يصل إلى 41 درجة مئوية، إلى جانب سعال جاف، وضيق في التنفس، وآلام في العظام، إضافة إلى اضطرابات هضمية وإرهاق عام، فيما قد تستمر الأعراض لعدة أيام وقد تطول فترة التعافي لدى بعض الحالات.

ونقلاً عن مصادر طبية، تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس H3N2 لطفل يبلغ من العمر عاماً واحداً في قرية الحوايج شرقي دير الزور، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي.

ويخشى الأهالي تكرار السيناريو ذاته الذي عانوا منه خلال انتشار جائحة كورونا سابقاً، حين لم تُجدِ الإجراءات الوقائية نفعاً في ظل سيطرة ميليشيات قسد على المنطقة وغياب الاستجابة الصحية الفاعلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية بشكل جعلها بعيدة عن متناول كثير من العائلات، ما فاقم معاناة الأسر التي ضمت أفراداً مرضى.

وفي ظل هذه الظروف، تطلق الكوادر الطبية مناشدات عاجلة لتأمين الأدوية اللازمة وتقديم الدعم الطبي، مؤكدة أن أي تأخر في الاستجابة قد يؤدي إلى اتساع رقعة انتشار الفيروس، ويُضعف فرص السيطرة عليه، ما قد يفضي إلى ارتفاع عدد الوفيات وزيادة الضغط على المشافي التي تعاني أصلاً من نقص في الأدوية والأجهزة وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

ويدعو الأطباء في الوقت ذاته الأهالي إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين، وتجنب الاختلاط بالأشخاص المصابين أو الذين تظهر عليهم علامات المرض، وذلك في سبيل حماية الأفراد والحد من انتشار الفيروس.

أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية قراراً يقضي بدمج المحاكم الجمركية ومحاكم الاستئناف الجمركي ودوائر التنفيذ الجمركي في مختلف المحافظات مع نظيراتها في عدلية دمشق، وذلك وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العمل القضائي المتعلق بالقضايا الجمركية.

وأوضحت الوزارة، في قرار نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، أنه تم تكليف المحاكم التي شملها الدمج بتسليم الدعاوى والملفات العائدة لها إلى محاكم دمشق المختصة، استناداً إلى قوائم تفصيلية أصولية ومحاضر استلام وتسليم رسمية. كما نص القرار على وضع قضاة المحاكم الجمركية في المحافظات تحت تصرف العدليات التي يعملون بها، تمهيداً لأخذهم بعين الاعتبار في التشكيلات القضائية المقبلة.

وبحسب القرار، سيتم نقل جميع الدعاوى الاستئنافية الجمركية المنظورة حالياً أمام محكمة الاستئناف المدنية العاشرة في عدلية دمشق إلى محكمة الاستئناف الجمركية الجديدة، بما يضمن توحيد المرجع القضائي المختص بهذا النوع من القضايا.

ويعكس هذا الإجراء توجهاً واضحاً من وزارة العدل نحو تعزيز فعالية النظام القضائي وتطوير أدائه، ولا سيما في المجال الجمركي الذي يرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني وحركة التجارة. ويأتي القرار في سياق حزمة من الإصلاحات القضائية الهادفة إلى رفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وتقليص المدد الزمنية اللازمة للفصل في القضايا، بما ينعكس إيجاباً على العدالة والاستقرار القانوني.

وأكد وزير العدل بوقت سابق أن سوريا تمكنت من تحقيق تحول تاريخي أنهى حقبة بالغة القسوة، وفتح صفحة جديدة نحو بناء دولة آمنة وحرة، قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في أعمال الدورة الثالثة والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) المنعقدة في أوغندا، حيث شدّد على أن تجاوز آثار الماضي لا يتحقق إلا عبر مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، يقوم على تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، وإلغاء القوانين الاستثنائية، إلى جانب إطلاق عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية بما يضمن استقلال القضاء ونزاهته.

وأوضح أن الشعب السوري عانى لأكثر من أربعة عشر عاماً من انتهاكات جسيمة وجرائم ممنهجة ارتكبها النظام البائد، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد انفتاحاً متزايداً على العالم، وبدء رفع تدريجي للعقوبات، وعودة آلاف المهجرين إلى وطنهم، بالتوازي مع جهود حثيثة لتأمين بيئة آمنة ومستقرة تتيح إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.

هذا ولفت الوزير إلى أن سوريا تولي أهمية قصوى لملف استرداد الأموال العامة المنهوبة، حيث تعمل الجهات المختصة على توثيق جرائم الفساد الكبرى والتعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال المهربة واستعادتها.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأربعاء 17 كانون الأول/ ديسمبر أن قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية ألقت القبض على المدعو "أنور هندي"، وذلك بعد عملية متابعة ورصد دقيقة لتحركاته، حيث ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب بحق أهالي المناطق الثائرة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجرائم شملت تصفية أسرى والتمثيل بجثامين الشهداء، إضافة إلى مشاركته في المعارك التي دارت في ريفي إدلب وحماة ضمن صفوف النظام البائد.

وبيّنت نتائج التحقيقات أن الموقوف تطوّع عام 2014 في ميليشيا صقور الصحراء ذات الطابع الطائفي، قبل أن ينتقل في عام 2016 إلى ميليشيا مغاوير البحر المدعومة من روسيا.

كما كشفت التحقيقات عن تورطه، بعد الإطاحة بالنظام البائد، في أنشطة غير مشروعة شملت الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق السوريين.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، أن وحدات الأمن الداخلي في منطقة الحفّة، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفّذت عملية أمنية دقيقة عقب رصد وتتبع استمر عدة أيام أسفرت عن إلقاء القبض على العميد الركن الطيار فائق أيوب مياسة المنحدر من قرية لقماني بريف اللاذقية.

وبحسب البيان، فقد شغل الموقوف عدة مناصب عسكرية منذ تخرّجه برتبة ملازم طيار، حيث خدم في مطار حماة العسكري عام 1982، وتسلّم لاحقاً منصب قائد أركان اللواء 63 في مطار تفتناز مع بداية الأحداث في سوريا.

وتولى آنذاك مهام تحديد بنك الأهداف بالتنسيق مع غرفتي العمليات الجوية والبرية في معسكر المسطومة بريف إدلب، لتُستهدف تلك المواقع بالطيران المروحي لاحقاً.

وخلال التحقيقات الأولية، أقرّ بأنه كان عضواً في اللجنة العسكرية التي طرحت فكرة استخدام البراميل المتفجرة في بداية الأزمة، كما أشرف على تحديد عدة مواقع في مختلف المحافظات لاستهدافها بالبراميل المتفجرة والألغام البحرية.

وختم البيان بالتأكيد على التزام الجهات المختصة بملاحقة كل من يثبت تورطه في سفك دماء الأبرياء، وتقديمه للعدالة وفقاً للقانون.

قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إن مقطع الفيديو الذي استند إليه تقرير لشبكة «فوكس نيوز» حول هتافات عسكرية للجيش السوري في دمشق «مقلق بشكل لا يمكن التقليل من شأنه»، محذرًا من أن التعامل مع الحكومة السورية الجديدة يجب أن يتم «بعيون مفتوحة وحذر شديد».

وأوضح غراهام، في تعليق نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أنه رغم دعمه لمحاولات المجتمع الدولي والولايات المتحدة مساعدة الحكومة السورية الجديدة، إلا أن هناك «أدلة متزايدة» تشير، بحسب تعبيره، إلى أن قوى الأمن السورية «أكثر تطرّفًا مما يتم تقديمها عليه سياسيًا وإعلاميًا».

وأضاف السيناتور الجمهوري أن إسرائيل «محقّة» في إصرارها على إقامة مناطق أمنية، ليس فقط لحماية أمنها القومي، بل أيضًا لحماية الأقليات داخل سوريا، وعلى رأسها الطائفة الدرزية، في ظل ما وصفه بمخاوف متنامية من سلوك بعض التشكيلات العسكرية والأمنية.

ويأتي تعليق غراهام على تقرير نشرته «فوكس نيوز» تناول تحذيرات أطلقها وزير إسرائيلي بعد تداول مقطع مصوّر يُظهر جنودًا من الجيش السوري يرددون هتافات حربية خلال عرض عسكري في دمشق، حضره الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد.

ويأتي موقف غراهام في وقت تشهد فيه واشنطن تصاعدًا في مواقف متشددة داخل الكونغرس تجاه الملف السوري، لا سيما بعد إقرار مجلس النواب إلغاء قانون «قيصر» ضمن موازنة وزارة الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2025.

وبحسب معلومات يجري تداولها داخل الكونغرس، يعمل عدد من الأعضاء الجمهوريين الغاضبين من الإلغاء غير المشروط للعقوبات على إصدار بيان تحذيري، تبناه حتى الآن 39 نائبًا جمهوريًا.

ويزعم مشروع البيان، أن إلغاء العقوبات تضمن «شروطًا» تسمح بإعادة فرضها تلقائيًا في حال عدم التزام الحكومة السورية بها، وهو ما ينفيه مختصون في الشأن التشريعي السوري-الأمريكي، مؤكدين أن نص الإلغاء لا يتضمن آلية تلقائية من هذا النوع.

ويركّز البيان الجمهوري على ما يسميه «حماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا»، ويتعهد بمراقبة أداء الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، كما يلوّح بعقد جلسة استماع في مجلس النواب مطلع عام 2026 لتقييم «التغيير الفعلي» في معاملة الأقليات، مع الحديث عن نية عدد من النواب زيارة سوريا للاطلاع الميداني على الأوضاع، ولا سيما في محافظة السويداء.

وتتقاطع لهجة هذا البيان مع خطاب غراهام والمخاوف الإسرائيلية المتصاعدة، وفي مقابل ذلك خرجت تصريحات لمبعوث الإدارة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك، أكد فيها أن دمشق لا تبدي رغبة في الدخول بمواجهة عسكرية مع إسرائيل، مشيرًا إلى وجود مفاوضات جارية بوساطة أمريكية للتوصل إلى ترتيبات أمنية بين الجانبين.

ويعكس هذا المشهد حالة شدّ وجذب مستمرة في واشنطن حول سوريا ما بعد الأسد، حيث يرى مراقبون أن إلغاء «قيصر» لا يعني نهاية الضغوط السياسية، بل انتقالها إلى أدوات رقابة وابتزاز جديدة، في ظل إجماع أمريكي غير مستقر يمكن أن ينقلب في أي لحظة، ما يضع الحكومة السورية الجديدة أمام اختبار دائم في علاقاتها مع الولايات المتحدة وحلفائها.

تتزايد في الآونة الأخيرة الأحاديث والتكهنات حول قرب طرح العملة السورية الجديدة، وسط تداول واسع لمواعيد وتفاصيل غير مؤكدة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقد رجحت مصادر إعلامية محلية اقتراب موعد إصدار العملة الجديدة، مشيرة إلى أن اليوم الثالث من العام القادم قد يكون الموعد الرسمي لطرحها في الأسواق.

ووفق ما يتم تداوله، فإن المصارف السورية ستتوقف عن العمل مؤقتاً في السابع والعشرين من كانون الأول الجاري، في خطوة تمهيدية لعملية الطرح، على أن تستأنف أعمالها في الثاني من كانون الثاني المقبل، ليتم بعدها تداول العملة الجديدة في الثالث من الشهر نفسه، إلا أن هذه المعلومات، وعلى الرغم من انتشارها، لم تصدر عن جهات رسمية معتمدة.

في المقابل، كان مصرف سوريا المركزي قد نفى في وقت سابق، عبر بيان رسمي، جميع الأنباء التي تحدثت عن نية إطلاق عملة رقمية جديدة أو أي عملة مرتبطة بالليرة السورية أو بعملات أجنبية، مؤكداً أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية أو استحداث أدوات مالية جديدة تقع حصراً ضمن صلاحياته. وشدد المصرف على أن أي إعلان في هذا الشأن لا يتم إلا عبر قنواته الرسمية الموثوقة.

ودعا المصرف المركزي المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بالدقة والمسؤولية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة التي قد تسهم في تشويش الرأي العام أو التأثير على الاستقرار المالي، مؤكداً أن بياناته الرسمية تبقى المرجع الوحيد لكل ما يتعلق بالشأن النقدي والمالي في البلاد. وأوضح أن هذه التوضيحات تأتي في إطار الحفاظ على الشفافية ومنع أي محاولات تضليل.

كما أكد المصرف في تصريحات سابقة أنه لم يتم تحديد أي موعد نهائي لطرح العملة السورية الجديدة، وأن التواريخ المتداولة عبر مصادر غير رسمية لا تعكس الواقع. وبيّن أن العمل مستمر وفق خطة مدروسة لتبديل العملة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمن مراحل فنية وإدارية محددة.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية قد كشف في شهر آب الماضي أن المصرف وصل إلى مراحل متقدمة في إعداد خطة لإصدار عملة نقدية جديدة، جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة عالمياً. وأوضح أن العملة الجديدة ستصدر بست فئات مختلفة، وستكون خالية من الصور والرموز، بما ينسجم مع التوجه العالمي نحو التصاميم البسيطة والواضحة، ويسهل التحقق منها والتعامل بها.

وأشار الحصرية إلى أن الفئات الجديدة ستتوزع بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يلبي احتياجات التداول اليومي في الأسواق ويعزز كفاءة التعامل النقدي. وبينما تستمر التكهنات حول موعد الطرح، يبقى الإعلان الرسمي من مصرف سوريا المركزي هو الفيصل الوحيد لتحديد ما إذا كان موعد انطلاق العملة السورية الجديدة قد اقترب فعلاً أم لا.

قال عضوان في الكونغرس الأمريكي إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا خلال عهد نظام بشار الأسد باتت، بعد عام على سقوطه، تشكل عائقًا خطيرًا أمام تعافي البلاد واستقرارها، محذرَين من أن استمرار العمل بهذه العقوبات قد يؤدي إلى إهدار التقدم الذي حققه السوريون بعد سنوات طويلة من الحرب والاستبداد، ومؤكدَين أن على الكونغرس التحرك لإلغاء قانون قيصر بشكل كامل بدل الاكتفاء بإعفاءات مؤقتة قصيرة الأجل.

وأوضح السيناتور الديمقراطي جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والنائب الجمهوري جو ويلسون، العضو البارز في لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب والرئيس المشارك للجنة هلسنكي الأمريكية، في مقال مشترك نشرته مجلة “فورين بوليسي”، أن السوريين حققوا قبل عام ما وصفاه بـ”المستحيل” عندما أطاحوا بنظام بشار الأسد بعد نحو 14 عامًا من الصراع الدموي وخمسة عقود من الديكتاتورية، ودخلوا مرحلة جديدة من تاريخ البلاد.

وأشارا إلى أن إرث النظام السابق كان بالغ القسوة، إذ قُتل أكثر من 500 ألف شخص، وتشرّد نحو 13 مليونًا، وترسخ نظام سجون قائم على التعذيب والإخفاء القسري، إضافة إلى اقتصاد منهار دفع أكثر من 90 في المئة من السكان إلى الفقر.

ولفت العضوان إلى أنهما زارا دمشق في شهر أغسطس الماضي، واطلعا عن قرب على حجم الدمار الذي خلفته الحرب، لكنهما التقيا أيضًا بالرئيس السوري أحمد الشرع وأعضاء حكومته، إلى جانب قادة من مختلف المكونات الدينية والعرقية، وقالا إنهما لمسا في تلك اللقاءات روحًا مختلفة، حيث يتعامل السوريون مع المرحلة الحالية باعتبارها فرصة نادرة لجيل كامل لإعادة بناء بلدهم وإعادة صياغة دور سوريا في محيطها الإقليمي بشكل أفضل.

وأكد العضوان في الكونغرس أن هذه الفرصة باتت مهددة بسبب العقوبات الأمريكية التي فُرضت أساسًا للضغط على نظام الأسد لوقف ممارساته بحق شعبه، لكنها اليوم، بحسب ما جاء في المقال، تعاقب بلدًا يتكون من ضحايا ذلك النظام، يسعون إلى التعافي وإعادة البناء.

وحذرا من أن عدم تغيير السياسة الأمريكية سيؤدي إلى تبديد التقدم الذي انتزعه السوريون بعد تضحيات كبيرة.

وأشار المقال إلى أن مستقبل سوريا لا يهم السوريين وحدهم، بل يرتبط مباشرة بالمصالح الأمريكية، معتبرًا أن البلاد، بعد عقود من التحالف مع خصوم واشنطن وتحولها إلى ساحة لعدم الاستقرار والإرهاب، تملك اليوم فرصة حقيقية لتصبح دولة مزدهرة وعضوًا فاعلًا في المجتمع الدولي، وهو ما سينعكس إيجابًا على المصالح التجارية والأمنية للولايات المتحدة وعلى شركائها الإقليميين، ومنهم إسرائيل وتركيا والأردن ولبنان والعراق.

وفي المقابل، حذر العضوان من أن إعادة ترميم بلد ممزق بالحرب ومدمر على نطاق واسع لن تكون مهمة سهلة أو قليلة الكلفة، مؤكدَين أن تنظيمات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية داعش، إلى جانب أطراف وصفاها بالمعادية مثل إيران وروسيا، لن تنتظر طويلًا لمحاولة إعادة ترسيخ نفوذها في سوريا.

واستشهدا بإعلان القيادة المركزية الأمريكية، قبل أيام من نشر المقال، مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في سوريا على يد تنظيم الدولة، معتبرَين أن ذلك دليل على أن التنظيم ما يزال يشكل تهديدًا قاتلًا، وأنه يتعين على قوات الأمن السورية أن تكون قادرة على مكافحة الإرهاب ومنع هذه الأطراف من استخدام الأراضي السورية لإطلاق عملياتها.

وتطرق المقال إلى حجم التحديات اليومية التي يواجهها السوريون، من بنية تحتية متهالكة، وانعدام الأمن الغذائي، ونقص الرعاية الطبية الموثوقة، والمخاطر الكبيرة الناجمة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة، إلى جانب اقتصاد عاجز عن الاندماج مع العالم بسبب استمرار العقوبات.

ونقل العضوان تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن سوريا ستحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار على مدى سنوات طويلة لإعادة الإعمار قبل أن تبدأ بالاقتراب من وضعها قبل الحرب.

وقال العضوان في الكونغرس إن سوريا تحتاج إلى وعد حقيقي بمستقبل أفضل حتى تتمكن من رسم مسار جديد، موضحَين أنهما، رغم انتمائهما إلى حزبين مختلفين، عملا معًا على الدفع باتجاه إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات قاسية على نظام الأسد، وأكدا أنهما متفقان على هذه القضية رغم خلافاتهما السياسية في ملفات أخرى، مع الإشارة إلى تقديرهما لما وصفاه بالعمل الموازي الذي قامت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا المسار.

وأشار المقال إلى أن منظومة العقوبات الشاملة التي فُرضت على نظام الأسد ما تزال تبقي سوريا في عزلة، وتعرقل محاولات الاستقرار والتعافي وبناء مؤسسات تمثيلية.

وذكر العضوان أن إدارة ترامب تراجعت عن بعض العقوبات عبر منح إعفاءات مؤقتة لمدة ستة أشهر من قانون قيصر، إلا أنهما شددا على أن هذه الخطوة غير كافية، لأن المستثمرين من القطاع الخاص ولا الشركاء الإقليميين للولايات المتحدة يمكنهم تبرير استثمارات جادة في ظل ضمانات قصيرة الأمد، وهو ما يجعل إلغاء القانون بالكامل ضرورة ملحّة.

وبيّن العضوان أن رفع العقوبات المرهِقة سيسمح للسوريين بتلبية المطالب الدولية المفروضة عليهم، بما في ذلك بناء القدرات اللازمة للعثور على الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ووقف تجارة المخدرات غير المشروعة، والقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، وتطوير آليات تحمي جميع المواطنين السوريين على قدم المساواة.

وأشارا إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توماس باراك، أظهر من خلال الانخراط الدبلوماسي المستدام كيف يمكن تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدَين أن غياب القدرات الإضافية يعني مطالبة السوريين بما وصفاه بالمستحيل.

وأضاف المقال أن لدى الولايات المتحدة أدوات متعددة لضمان استمرار سوريا في مسار إيجابي في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الانتقالية والحوار والاندماج بين مختلف المكونات السورية، وهي أدوات تستخدمها واشنطن مع دول غير خاضعة للعقوبات.

وذكر العضوان أن هذه الأدوات قد تشمل بناء قدرات الأمن الداخلي والشرطة المدنية، وتقديم مساعدات لإعادة دمج اللاجئين العائدين، ودعم منظمات المجتمع المدني السورية الناشئة.

وحذر العضوان في الكونغرس من مخاطر المرحلة المقبلة، معتبرَين أن العام الثاني لسوريا الجديدة سيكون حاسمًا لمنع نشوء طبقة أوليغارشية جديدة أو استبدال الديكتاتورية الطائفية القديمة بأخرى جديدة.

وأكدا أن الولايات المتحدة تمتلك نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا فريدًا يمكن استخدامه للحفاظ على توجه سوريا الجديدة بما يتماشى مع القيم والرؤية الأمريكية، مشددَين على ضرورة أن تقاوم دمشق إغراء التوجه نحو شركاء بديلين مثل الصين وروسيا بحثًا عن حلول سريعة لكنها غير موثوقة.

ودعا المقال إلى العمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين، الذين وصفهم بأنهم عنصر أساسي في تأمين رأس المال المطلوب لإعادة الإعمار، مؤكدًا أن على الولايات المتحدة وشركاتها أن تكون الشريك التجاري والدبلوماسي والأمني طويل الأمد المفضل لسوريا.

وختم العضوان في الكونغرس مقالهما بالتأكيد على أن السياسات يجب أن تتغير عندما تتغير الظروف على الأرض، معتبرَين أن هناك نافذة تاريخية نادرة لإلغاء قانون قيصر والمساهمة في جعل واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية وتقلبًا أكثر استقرارًا وأكثر انسجامًا مع القيم والمصالح الأمريكية، وأكدا أن سوريا تمتلك إمكانات كبيرة، وأن تحقيقها يتطلب جهدًا جماعيًا، مشددَين على أن السوريين، بعد كل ما عانوه، يستحقون مستقبلًا أفضل.