انطلقت في صالة طرطوس القديمة فعاليات مهرجان “أسواق طرطوس” بمناسبة الأعياد المجيدة، بمشاركة 40 شركة محلية قدّمت منتجات غذائية واستهلاكية وألبسة ومنظفات وأدوات منزلية، مع عروض وتخفيضات وصلت إلى 35%، ما أضفى على الفعالية طابعًا اقتصاديًا واجتماعيًا مميزًا.

وأكد رئيس مجلس مدينة طرطوس المهندس شادي حليمة أن إقامة هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الفرح المجتمعي وتحسين الواقع الاقتصادي ومساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم، إلى جانب ترسيخ قيم التواصل الاجتماعي التي تعكس روح المحبة والتلاحم داخل المجتمع.

من جانبه، أشار رئيس مؤسسة ليلى لتنظيم المعارض أحمد نبهان إلى أن المهرجان جاء متزامنًا مع عيد التحرير وأعياد الميلاد، في رسالة تؤكد وحدة سوريا شعبًا وأرضًا، لافتًا إلى أن الشركات المشاركة اختيرت بعناية لتقديم منتجات متنوعة وعروضًا خاصة، إضافة إلى أنشطة ترفيهية ترافق الفعالية وتضفي أجواء من المتعة والمرح على الزوار.

ويستمر المهرجان ثمانية أيام، من 21 حتى 28 كانون الأول، بمشاركة شركات وطنية كبرى وصناع محليين، فيما عبّر الزوار عن رضاهم عن الأسعار والتنظيم، معتبرين المهرجان فرصة للتسوق والاستمتاع في الوقت ذاته.

أطلقت وزارة السياحة برنامج وبطاقة «تميّز»، بالشراكة مع المؤسسات والمنشآت السياحية في القطاعين العام والخاص، بهدف تكريم الكفاءات الوطنية في مؤسسات الدولة، وتعزيز جودة حياتهم عبر منظومة متكاملة من الحسومات والخدمات التفضيلية.

ويقدّم البرنامج عروضًا شهرية متجددة وحسومات تصل إلى 50 بالمئة لدى أكثر من 70 جهة شريكة كمرحلة أولى قابلة للتوسّع، تشمل فنادق ومنتجعات وشاليهات ووكالات سفر، إضافة إلى منشآت صحية وخدمية متنوعة.

وتُمنح بطاقة «تميّز» مجانًا بناءً على ترشيح رسمي من الجهة التي يتبع لها الموظف، وفق معايير أداء وطنية واضحة، تشمل التميّز الوظيفي، والمبادرة، والابتكار، والانضباط المهني.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى المواهب الوطنية البارزة في مجالات العلم والثقافة والفن والرياضة والعمل الإنساني، إضافة إلى ذوي الشهداء والجرحى العاملين.

وأكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن إطلاق برنامج «تميّز» يأتي في إطار بناء دولة مؤسسات تعتمد على الكفاءة والانتماء، وانطلاقًا من التزام الوزارة بدعم الطاقات الوطنية وتقدير العطاء المخلص.

وأشار الصالحاني إلى أن البرنامج يجسّد مبدأ الشراكة المجتمعية، من خلال مساهمة فاعلة من القطاع الخاص الذي قدّم عروضًا حصرية ومستدامة، مع التوجّه لتوسيع قاعدة الشراكة خلال عام 2026 لتصل إلى نحو 300 جهة سياحية واقتصادية وصحية في مختلف المحافظات.

وأوضح أن البرنامج يتضمن بطاقة بلاستيكية ذكية سيتم العمل بها مع بداية عام 2026، إلى جانب منصة إلكترونية تُفعل رقميًا دون أي رسوم اشتراك، وتتيح خصومات فورية عبر رمز الاستجابة السريع، ونظام نقاط قابلة للاستبدال بمكافآت، وخريطة تفاعلية للشركاء.

كما أشار إلى أن الوزارة ستباشر بمخاطبة الوزارات والهيئات العامة لترشيح 40 موظفًا من كل جهة، على أن يتم توسيع عدد المستفيدين في مراحل لاحقة.

وأكدت الوزارة أن برنامج «تميّز» مبادرة غير ربحية، تهدف إلى تكريم الموظفين المتميزين، وتعزيز الولاء المؤسسي والدافعية في بيئة العمل، وبناء جسر من التقدير المتبادل بين الوطن وأبنائه

بحث وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع وفد من شركة SINOTRUCK الصينية، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة بصناعة الشاحنات، آفاق التعاون المشترك لتطوير قطاع النقل الطرقي في سوريا، ولا سيما في إطار مشروع تجديد أسطول الشاحنات القديمة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد عرضاً عن خبرات الشركة الدولية ومنتجاتها المتنوعة، مؤكداً قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق المختلفة وفق معايير فنية حديثة.

كما أشار إلى خطط لإنشاء مركز صيانة إقليمي وتأمين قطع الغيار في المنطقة الحرة السورية–الأردنية، بما يسهم في دعم السوق المحلية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية.

من جانبه، أكد الوزير بدر أن هذا التعاون المحتمل يشكل خطوة مهمة نحو تحديث أسطول الشاحنات ورفع كفاءة النقل البري، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة نقل البضائع وتطوير الخدمات اللوجستية، بما يواكب المعايير العالمية المعتمدة في هذا القطاع الحيوي.

يُذكر أن شركة «سينوتروك» تُعد من أقدم وأكبر مصنّعي الشاحنات في الصين منذ تأسيسها عام 1956، وتقدّم حلولاً متكاملة في مجالات الشاحنات والحافلات والمعدات الخاصة، مع تركيز على الابتكار والتقنيات المتطورة

أكد وزير الداخلية وزارة الداخلية السورية المهندس أنس خطاب أن الوزارة ركّزت منذ توليها مهامها على تسهيل الإجراءات للمواطنين وتبسيط الخدمات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة في مختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التواصل مع المواطنين عبر الخدمات الرقمية، بما يتيح الوصول السريع إلى المعلومات وتقليل الإجراءات الورقية والروتين الإداري، في إطار تحسين جودة الخدمة العامة.

وفي هذا السياق، أشار إلى إطلاق تطبيق «صوتك وصل» الذي يتيح الاستعلام عن منع السفر، ومتابعة الموقوفين، وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، ضمن مسار التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة.

كما أعلن افتتاح دوائر شكاوى في دمشق واللاذقية، مع خطط للتوسع إلى حلب وحمص ودير الزور، مؤكدًا محاسبة أي عنصر أمني يثبت تجاوزه للقانون، وإحالة الشكاوى الكيدية مباشرة إلى القضاء.

وشدد الوزير على التزام الوزارة بسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وملاحقة المنتحلين للصفات الأمنية، بما يضمن أداءً أمنيًا أكثر عدالة وشفافية

أطلقت المديرية العامة للموانئ البحرية خدمة إصدار وتسليم الجوازات البحرية ووثائق عمل البحّارة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن العاملين في القطاع البحري، وضمان تنظيم تنقّلهم بصورة قانونية وفعّالة.

وأوضح القبطان وضّاح رسلان، مدير التفتيش البحري، أن المبادرة تأتي ضمن خطة تطوير الخدمات البحرية، عبر تقليل زمن المعاملة وتبسيط متطلباتها، بما يتيح إنجازها خلال ساعات قليلة وبتكلفة منخفضة. وبيّن أن الوثائق الأساسية تشمل الجواز البحري، وشهادة الخدمات، والشهادة الطبية.

وتُقدَّم الخدمة عبر فرعين رئيسيين: الفرع الأساسي في اللاذقية، والفرع الجديد في طرطوس، الذي يخدم بحّارة المحافظة بما فيها جزيرة أرواد ومدينة بانياس، ما يخفف عنهم أعباء السفر والتكاليف الإضافية.

من جهته، عبّر البحّار مصطفى بلقيس من جزيرة أرواد عن رضاه عن سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز، مؤكداً أثرها الإيجابي في تنظيم أعمال البحّارة وتسريع معاملاتهم.

ويأتي إطلاق الخدمة عقب افتتاح فرع طرطوس الشهر الماضي، في إطار جهود المديرية المتواصلة لتطوير القطاع البحري وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للعاملين فيه

عُثر، اليوم الأحد، على جثة سيدة في نهر الفرات ضمن نطاق بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي، في حادثة تُرجّح المعطيات الأولية وجود شبهة جنائية وراءها.

وأفادت مصادر محلية بأن الجثة تعود لسيدة في العقد الثالث من العمر، وقد وُجدت مكبّلة وموضوعة داخل أكياس مثقلة بالأحجار. وجرى نقل الجثة إلى المشفى الوطني لإيداعها أصولاً، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

وباشرت الجهات المختصة، بمشاركة قوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر والطب الشرعي، أعمالها في موقع العثور على الجثة، حيث فُتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الضحية وأسباب الوفاة، وملاحقة المسؤولين عنها

أطلقت وزارة الزراعة، اليوم، حملة «غرسة وطن» لزراعة 5900 غرسة على مساحة تُقدَّر بنحو 25 هكتاراً بمحاذاة طريق مطار دمشق الدولي، وذلك بمشاركة وزير الزراعة أمجد بدر، وفعاليات شعبية وطلابية، إلى جانب منظمات عربية.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وتُنفَّذ على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى زراعة 2100 غرسة على مساحة 9 هكتارات، فيما تتضمن المرحلتان الثانية والثالثة زراعة 1900 غرسة لكل مرحلة على مساحة 8 هكتارات. وتشمل الأصناف المزروعة الصنوبر الحلبي، والكازورينا، والأكاسيا، والنخيل المروحي، والأزدرخت.

وأكد الوزير بدر أن الحملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة التشجير باعتبارها قيمة وطنية تسهم في حماية البيئة وإعادة تأهيل الغطاء الأخضر، مشيراً إلى أن «غرسة وطن» تأتي ضمن برنامج وطني متكامل لإعادة التشجير في مختلف المناطق السورية.

من جهته، دعا محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، بالتعاون مع المجلس المحلي في الغزلانية، المجتمع المحلي إلى الإسهام في إنجاح الحملة من خلال رعاية الغراس وحمايتها، لافتين إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالغطاء النباتي خلال سنوات الحرب.

وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة مبادرات أطلقتها وزارة الزراعة مؤخراً، من بينها حملة «ريفنا أخضر» في ريف دمشق، والتي تستهدف زراعة أكثر من 500 ألف غرسة على ثلاث مراحل، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع البيئي وتعزيز الاستدامة

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة نوى بمحافظة درعا إلقاء القبض على المدعو “أ.ع”، المتورط في جريمة قتل المواطن محمد إبراهيم العمار في بلدة كوم مصلح بمدينة جاسم.

وأوضحت المديرية أن العملية جاءت عقب بلاغ من مستشفى جاسم الوطني بوصول المواطن مفارقًا الحياة متأثرًا بإصابته بطلق ناري، ما استدعى تحركًا فوريًا من وحدات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث.

وبيّنت التحريات الأولية أن توقيف المدعوين “ح.ح” و**“ه.ش”** أسفر عن معلومات قادت إلى تحديد هوية الجاني، حيث أفادا بأنه اعترف لهما بارتكاب الجريمة قبل فراره إلى محافظة إدلب.

وبناءً على المعلومات المتوافرة، تمكنت الوحدات الأمنية من تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه في إدلب، حيث أقرّ خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة بقصد السلب، موضحًا أنه أطلق النار على الضحية إثر مقاومته، ما أدى إلى وفاته.

وأكدت المديرية مصادرة سلاح الجريمة، وإحالة المتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على استمرارها في ملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية سلامة المواطنين

طوّرت وزارة الإعلام مدونة سلوك مهني، بمشاركة المؤسسات الإعلامية والنقابات والصحفيين، بهدف الحد من خطاب الكراهية وتعزيز المسؤولية المهنية في العمل الإعلامي، ولا سيما على المنصات الرقمية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار انتشار محتوى تحريضي عبر الفضاء الرقمي، يعود في بعضه إلى سوء تقدير للوقائع على الأرض، وفي بعضه الآخر إلى ممارسات متعمدة تسعى لتحقيق حضور إعلامي أو مكاسب سياسية وشخصية، دون مراعاة لحساسية المرحلة وتداعيات الخطاب التحريضي على المجتمع.

وأكدت الوزارة أنه على الرغم من وجود قانون الجرائم الإلكترونية، إلا أن تطبيقه يواجه صعوبات عدة، من أبرزها الصياغات الفضفاضة لبعض مواده، مثل عبارات «إضعاف الشعور القومي» و«وهن عزيمة الأمة»، والتي تركت أثرًا سلبيًا في الذاكرة الجمعية، إضافة إلى أن آليات تحريك الدعاوى قد تفتح المجال أمام الانتقائية أو الدوافع الانتقامية، ما يحدّ من فاعلية القانون عمليًا.

وفي إطار السعي لتحقيق توازن بين حرية الإعلام والمسؤولية المهنية، بيّنت الوزارة أنها اعتمدت مقاربة تشاركية في إعداد المدونة، انطلقت من القاعدة إلى القمة، عبر إشراك أكثر من 600 صحفي في 16 ورشة عمل نُظّمت في مختلف المحافظات، مع تركيز خاص على الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، وحماية حق الجمهور في الوصول إلى إعلام موثوق ومسؤول.

وأضافت أن لجنة متخصصة شُكّلت عقب انتهاء الورش لصياغة النسخة الأولية من المدونة، في وقت لا يزال فيه النقاش مفتوحًا حول آليات تطبيقها ومدى إلزاميتها.

وشددت الوزارة على أن المدونة لا تُعد بديلاً عن القوانين النافذة، لكنها تمثل إطارًا مهنيًا ناظمًا للعمل الإعلامي، يسهم في تنظيم العلاقة داخل الوسط الإعلامي، وحل الخلافات وفق معايير مهنية، ويشكل تجربة سورية جديدة تقوم على احترام الحريات وحماية المجتمع في آن واحد.

وتأتي هذه المبادرة استجابة لمطالبات حقوقية ومجتمعية متزايدة بضرورة وضع حد لانتشار خطاب الكراهية، لما يشكله من تهديد مباشر للسلم الأهلي، إذ لم يعد مجرد تعبير عن آراء، بل أداة لتأجيج الانقسام وتقويض قيم التسامح والنسيج الاجتماعي

سجلت الليرة السورية استقراراً نسبياً أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، اليوم الأحد 21 كانون الأول 2025، وفق النشرة الصباحية لأسعار الصرف في عدد من المحافظات السورية.

وفي التفاصيل أظهرت الأسعار المتداولة أن سعر الدولار بلغ في دمشق وحلب وإدلب نحو 11,300 ليرة للشراء و11,360 ليرة للمبيع، بينما ارتفع في الحسكة إلى 11,400 ليرة للشراء و11,450 ليرة للمبيع، في ظل تفاوت محدود بين المناطق.

بالمقابل حدّد مصرف سوريا المركزي في نشرته الرسمية سعر الدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للمبيع، وهو ما يعكس فجوة مستمرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.

ويأتي هذا التسعير بعد إغلاق الأسواق، حيث تشير المعطيات إلى أن الأسعار المُعلنة هي أسعار إغلاق يوم السبت 20 كانون الأول، وسط ترقّب المتعاملين لأي تحديثات رسمية أو تغيّرات محتملة في حركة الصرف خلال الأيام المقبلة.

بالمقابل رصد موقع اقتصادي أسعار المواد التموينية والمعلبات في الأسواق المحلية، والتي تبين أن الحبوب الأساسية مثل الشاي بلغت أسعارها 100 ألف ليرة للكيلو، وزيت الزيتون 60 ألف ليرة، والفاصولياء اليابسة 30 ألف ليرة، فيما تراوحت أسعار الأرز بين 16 و20 ألف ليرة، والطحين 6 آلاف ليرة، والسكر 7 آلاف ليرة.

أما الزيوت النباتية فتجاوز سعر الليتر الواحد 22 ألف ليرة، والحمص الحب 20 ألف ليرة، بينما بلغ سعر كيلو الحلاوة 30 ألف ليرة، والتمر 20 ألف ليرة، والتونة 14 ألف ليرة، والمرتديلا والسردين 9 آلاف ليرة.

وأما على صعيد أسواق الأسماك، فتظهر الفوارق الكبيرة بين منتجات مزارع المياه العذبة والأسماك البحرية فقد بلغ سعر كيلو البوري 18 ألف ليرة، والترويت 27 ألفًا، والمشط بين 30 و35 ألفًا، فيما تراوح سعر كيلو السلطان إبراهيم ولحمة الفيليه عند 30 ألف ليرة.

في حين تحلق أسعار الأسماك البحرية، حيث بلغ كيلو القريدس "جامبو" 175 ألف ليرة، والقمح أو القجاج 110 آلاف ليرة، وسمك اللقز 75 ألفًا، والجربيدة والتراخور 65 ألفًا، فيما سجلت سمكة "أم أحمد" 45 ألف ليرة.

ويرى المواطنون أن هذه الأسعار تجعل رحلة البحث عن "لقمة صحية" صعبة، حيث يجد المستهلك نفسه محاصرًا بين أسماك مزارع رخيصة تواجهها الشائعات وأسماك بحرية لا يطالها دخله، فيما يتقن بعض الباعة تحويل المنتجات النهريّة إلى بحريّة بكلمة واحدة، ما يزيد من تعقيد المشهد الشرائي.

وتشير مواقع اقتصادية إلى أن هذا الواقع يعكس تباينًا شديدًا في قدرة المواطن على متابعة الأسعار وسط تحركات غير متوازنة للعرض والطلب، وغياب سياسة واضحة لتثبيت الأسعار بما يتماشى مع تحسن سعر الصرف، ما يفاقم الضغوط على المستهلكين يوميًا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

افتتح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مشفى سراقب وخمسة مراكز صحية في محافظة إدلب بعد الانتهاء من إعادة تأهيلها، شملت مراكز حارم، وجسر الشغور، وسراقب، وتل مرديخ، وخان السبل، وذلك بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومدير صحة إدلب الدكتور سامر عرابي.

وأكد الوزير العلي أن افتتاح هذه المنشآت يندرج ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز منظومة الاستجابة الطبية، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق التي شهدت ضغطاً متزايداً على المرافق الصحية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استكمال تجهيز المشافي والمراكز الصحية بالمعدات الطبية الحديثة، وتأمين الكوادر المؤهلة، بما يضمن تقديم خدمات صحية شاملة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في رفع مستوى الرعاية الطبية.

من جانبهم، شدد المسؤولون المحليون على أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للبنية التحتية الصحية في إدلب، وتساعد في تخفيف العبء عن المشافي القائمة، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة والتحديات الصحية المختلفة.

وتأتي هذه الافتتاحات بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة إطلاق الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام 2026–2028، التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي، وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية، وتحسين جودة الخدمات، في إطار التوجه نحو بناء نظام صحي أكثر استدامة يضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات

نجح باحثون وأطباء في لندن في تطوير سماعة طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تشخيص أمراض القلب خلال 15 ثانية فقط، وفق تقرير نشرته الغارديان. ويُعد هذا الابتكار خطوة متقدمة من شأنها تسريع التشخيص الطبي ورفع دقته، ولا سيما في الحالات التي لا تظهر بوضوح عبر الفحوصات التقليدية.

وتستطيع السماعة اكتشاف مجموعة واسعة من أمراض القلب، من بينها قصور القلب، وأمراض صمامات القلب، واضطرابات النبض، كما تتيح إجراء تخطيط قلب فوري دون الحاجة إلى أجهزة معقدة أو وقت طويل، ما يمنح الأطباء أداة فعّالة لاتخاذ قرارات علاجية مبكرة.

وجاء تطوير الجهاز ثمرة تعاون بحثي بين إمبريال كوليدج لندن ومؤسسة إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابعة لـهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، حيث كُشف عنه خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد.

وخلال دراسة شملت نحو 12 ألف مريض وبإشراف أكثر من 200 طبيب في المملكة المتحدة، أظهرت النتائج قدرة السماعة على تشخيص عدد ملحوظ من حالات قصور القلب لدى مرضى كانت شكاواهم تقتصر على الإرهاق العام.

ويتكوّن الجهاز من وحدة صغيرة تُوضع على صدر المريض، تضم مستشعرًا لتخطيط القلب (ECG) وميكروفونًا لتسجيل أصوات القلب، ثم تُحلَّل البيانات عبر خوارزميات ذكاء اصطناعي على خوادم سحابية، لتقديم نتائج سريعة ودقيقة.

ورغم التفاؤل الذي يحيط بهذا الابتكار، شدّد الخبراء على ضرورة استخدامه كأداة مساعدة في التشخيص، مع بقاء القرار الطبي النهائي بيد أطباء القلب المختصين