وقع رئيس مجلس مدينة حلب طلال الجابري ورئيس بلدية شاهين بيه التركية محمد تهماز أوغلو بروتوكول تعاون مشترك، وذلك بحضور محافظ حلب عزّام الغريب. ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في المدينة، ضمن رؤية تقوم على التخطيط التشاركي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المحلية.

ويأتي توقيع البروتوكول ضمن مساعي محافظة حلب لتفعيل رؤية المدينة المستقبلية، حيث يؤسس الاتفاق لشراكة فنية تهدف إلى نقل التجارب الناجحة وتطبيقها بما يخدم احتياجات السكان.

ويشمل التعاون مجالات حيوية تتعلق بجوهر العمل الخدمي، مثل تطوير إدارة النفايات والنظافة، وتحسين منظومة المرور والنقل، إضافة إلى التوسع في إنشاء الحدائق والمتنزهات وتأهيلها.

كما ركّز البروتوكول على محاور التخطيط العمراني والتحول الحضري وآليات تطوير العقارات وتقييم الممتلكات البلدية، بما من شأنه تعزيز تنمية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ عزّام الغريب أهمية فتح قنوات تعاون فعّال، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات يسهم مباشرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية.

من جانبه، شدد رئيس بلدية شاهين بيه محمد تهماز أوغلو على عمق الروابط بين المدينتين، مؤكداً أن الهدف من الزيارة هو نقل التجربة العملية للبلدية التركية في المجالات الخدمية والعمرانية، والتركيز على كيفية تطبيق هذه التجارب في حلب، لاسيما في مشاريع التطوير العمراني وإدارة الخدمات.

وجاء توقيع البروتوكول بعد اجتماعات تمهيدية استمرت يومين بين محافظ حلب ورئيس بلدية شاهين بيه، جرى خلالها بحث آليات تطوير التوأمة بين الجانبين ودراسة فرص تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات البنى التحتية وتنظيم المدن.

ويعد هذا التعاون خطوة جديدة ضمن جهود محافظة حلب لتعزيز الشراكات وتطوير خدماتها في إطار عملية إعادة الإعمار وتحسين جودة الحياة في المدينة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني، اليوم في العاصمة دمشق، وفداً سويدياً رفيع المستوى برئاسة وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية السويدي السيد يوهان فورسيل، ووزير الهجرة السيد يوهان فروسيل، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشهد اللقاء حواراً موسعاً تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية ودعم الاستثمارات الدولية داخل سوريا، إلى جانب مناقشة تأسيس مجلس أعمال سوري–سويدي يسهم في تعزيز التواصل الاقتصادي وتشجيع المشاريع المشتركة. وتم خلال الاجتماع كذلك التطرق إلى إجراءات تسهيل دخول السوريين المقيمين في السويد ومعالجة الملفات القنصلية المرتبطة بالمغتربين.

وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، أكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات الثنائية وضرورة مواصلة التنسيق المباشر بين الحكومتين، إضافةً إلى تعزيز قنوات التواصل بما يخدم توسيع مجالات التعاون الدولي في مختلف القطاعات.

وتناول اللقاء أيضاً قضايا الهجرة واللجوء والملفات العدلية المرتبطة بها، حيث جرى بحث آليات دعم الاستقرار الإنساني، وتهيئة البيئة الإقليمية والدولية المناسبة للمساهمة في الجهود المشتركة المرتبطة بإعادة الإعمار.

واختُتم الاجتماع بالتشديد على أهمية استمرار الحوار بين دمشق وستوكهولم، بما يعزز المصالح المشتركة ويعكس الحرص المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية في المرحلة القادمة.

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ورفع مستوى التعاون عبر معبر نصيب–جابر الحدودي، بما يشمل تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير ودعم تدفق البضائع وتنشيط قطاع النقل.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد اليوم في مقر الهيئة بدمشق، بحضور السفير الأردني سفيان القضاة، ومعاون رئيس الهيئة للشؤون الجمركية خالد البراد، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتركّزت المباحثات على تطوير العمل في المنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة وتهيئتها كبيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب بحث سبل تحسين الخدمات المقدّمة للمسافرين والسائقين ومعالجة العقبات التي تعترض حركة العبور.

واتفق الجانبان على تنفيذ توسعة لمنفذي نصيب وجابر بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الشاحنات والمسافرين، وتعزيز القدرة التشغيلية ورفع الكفاءة اللوجستية للمعبر بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة.

وفي خطوة داعمة للصادرات السورية، اتفق الجانبان على السماح بدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية وفق الآليات المتفق عليها، الأمر الذي يسهم في تنشيط حركة الصادرات السورية وتعزيز حضورها في السوق الأردنية.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومتين لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز التكامل بين البلدين الشقيقين.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لمباحثات سابقة أجراها رئيس الهيئة قتيبة بدوي مع السفير الأردني في دمشق نهاية الشهر الماضي، والتي تناولت تطوير العمل في المعابر الحدودية وتعزيز التعاون المشترك

أعلنت مديرية التربية في محافظة حمص مساء اليوم استئناف الدوام الرسمي في جميع مدارس المدينة اعتباراً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك عقب تقييم شامل للأوضاع الميدانية وعودة الهدوء إلى معظم أحياء حمص.

وأوضح المسؤول الإعلامي في المديرية محمد الطالب في تصريح لمراسل «سانا» أن القرار جاء بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والإدارية في المحافظة، مؤكداً جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب ومتابعة العملية التعليمية بشكل طبيعي ومنتظم.

ودعت المديرية الكوادر الإدارية والتعليمية والطلاب إلى الالتزام بالحضور وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أي مستجدات بما يضمن سير العملية التربوية بأمان واستقرار.

وكانت مديرية التربية في حمص قد أعلنت أمس تعليق الدوام اليوم الإثنين في جميع مدارس مدينة حمص فقط، على خلفية الأوضاع التي شهدتها بعض الأحياء الجنوبية عقب جريمة زيدل.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في حمص مساء اليوم إنهاء حظر التجول في الأحياء الجنوبية، مع استمرار الانتشار الأمني لضمان الاستقرار ومتابعة الوضع الميداني.

تأتي عودة الدوام في مدارس حمص بعد التطورات التي شهدتها المحافظة على خلفية جريمة زيدل التي وقعت صباح الأحد، وأسفرت عن مقتل رجل وزوجته داخل منزلهما، وما رافقها من ظهور عبارات طائفية في مكان الجريمة.

ووفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي، أظهرت التحقيقات الأولية أن تلك العبارات وُضعت بهدف التمويه وإثارة الفتنة، ولا يوجد أي دليل يشير إلى طابع طائفي للجريمة، التي صنّفتها الوزارة ضمن الإطار الجنائي البحت.

وأوضح البابا أن قوى الأمن الداخلي والجيش والشرطة العسكرية نفذوا انتشاراً مكثفاً في الأحياء الجنوبية لحمص لإعادة الاستقرار ومنع استغلال الجريمة لأغراض التحريض، مشيراً إلى أن وعي سكان حمص وتعاون وجهاء العشائر لعب دوراً مهماً في تهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق نحو التوتر.

كما أكد أن الحياة في المدينة بدأت تعود تدريجياً إلى طبيعتها، وهو ما مهد الطريق لاتخاذ قرار استئناف الدوام في المدارس ابتداءً من يوم الثلاثاء

أعربت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، عن قلقها الشديد إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها مدينة حمص، مؤكدة أنها تتابع بشكل مباشر التقارير الواردة حول الهجمات التي استهدفت مدنيين وممتلكاتهم خلال الساعات الماضية.

وقالت رشدي في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إن الوضع الراهن "يتطلب عودة فورية للهدوء"، وتوفير أقصى درجات الحماية للمدنيين، وضمان احترام سيادة القانون، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

كما لفتت إلى أنها تتابع الجهود التي تبذلها السلطات السورية لـ احتواء الأزمة وإعادة الاستقرار، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون تصاعد التوتر وتحمي السكان من أي مخاطر إضافية.

الداخلية: جريمة زيدل جنائية والعبارات المكتوبة هدفها التضليل
ذكرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ الجريمة جنائية ولا تحمل أي طابع طائفي، خلافاً لما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، "نور الدين البابا"، أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل مادي يشير إلى وجود خلفيات طائفية للجريمة، مؤكداً أن العبارات التي كُتبت في موقع الحادث جاءت بقصد التضليل وإثارة الفتنة وصرف الأنظار عن الفاعل الحقيقي.

وأضاف أن المعطيات المتوافرة لدى التحقيق الجنائي تدعم فرضية الجريمة الجنائية، في حين يجري التعامل مع كل الاحتمالات بجدية وحياد لكشف كامل الملابسات.

وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي في حمص، وبالتعاون مع الجيش العربي السوري والشرطة العسكرية، سارعت إلى اتخاذ إجراءات ميدانية عاجلة شملت الانتشار المكثف، إقامة الحواجز، وتسيير الدوريات داخل الأحياء، وهو ما ساهم في ضبط الوضع ومنع تفاقم الأحداث.

كما ثمّن الدور الذي لعبه أهالي المنطقة ووجهاؤها في تهدئة النفوس وتعزيز السلم الأهلي، مؤكداً أنّ هذا التعاون كان له أثر مباشر في احتواء التوتر.

ولفت المتحدث إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف عدد من الأشخاص الذين حاولوا استغلال الحالة العامة للقيام بأعمال تخريب وتحطيم للممتلكات، مشدداً على أن الداخلية تتعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بالأمن.

وأكد أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن وعي المواطنين في حمص شكل عاملاً مهماً في منع الانجراف نحو الفتنة.

وحذّر من موجة الأخبار الكاذبة والمفبركة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، موضحاً أن بعض الجهات تعمل على استغلال الحادثة لبث روايات مضللة بهدف زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي. ودعا المواطنين إلى اعتماد المصادر الوطنية الرسمية والابتعاد عن المعلومات غير الموثوقة التي تهدف إلى إثارة الفوضى.

وفي ختام تصريحه، أكد المتحدث باسم الداخلية أن المباحث الجنائية في حمص تواصل جهودها لكشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة، مشيراً إلى أن الإعلام الوطني والوعي الشعبي يشكلان خط دفاع أساسياً في مواجهة محاولات التحريض.

وأوضحت مديرية صحة حمص أن مشافي المدينة استقبلت جثتي شخصين هما عبد الله العبود الناصر الخالدي وزوجته، اللذين قضيا نتيجة جريمة قتل في حي زيدل جنوب حمص كما تم تسجيل ثماني عشرة إصابة معظمها ناجمة عن إطلاق نار عشوائي، إلى جانب بعض الإصابات الناتجة عن حوادث مرورية.

وأكدت المديرية أن أغلب الحالات مستقرة باستثناء حالة واحدة حرجة، مشيرة إلى أنه سيتم تخريج العدد الأكبر من المصابين بعد استكمال الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار الكوادر الصحية في عملها بكامل الجاهزية.

خلفية التوتر: جريمة هزت المنطقة
وكانت بلدة زيدل قد شهدت صباح الأحد جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته داخل منزلهما، حيث وُجدت الزوجة محروقة، بينما ظهرت في المكان عبارات ذات طابع طائفي، ما أثار مخاوف من استغلال الجريمة لإشعال فتنة في المنطقة.

وقال قائد الأمن الداخلي في حمص، العميد مرهف النعسان، إن الجهات المختصة سارعت إلى تطويق موقع الجريمة وفتح تحقيق موسّع لتحديد الفاعلين، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السكان وتعزيز الاستقرار.

اعتداء على حي المهاجرين
وعقب انتشار خبر الجريمة، شهد حي المهاجرين في مدينة حمص توتراً بعدما نفذت مجموعة من عشائر بني خالد هجوماً مسلحاً على المنطقة، حيث أطلق المهاجمون النار بشكل عشوائي، واقتحموا عدداً من المنازل واعتدوا على ممتلكات تجارية، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي، وتدخلت قوات الأمن الداخلي والجيش السوري لاحتواء الموقف وتهدئة الوضع، بالتزامن مع توسيع نطاق الحظر والإجراءات الأمنية.

عشيرة بني خالد تدين جريمة زيدل وتدعو لضبط النفس ودعم التحقيقات
وكان أدان أبناء عشيرة بني خالد في منطقة القصير بريف حمص، بأشدّ العبارات، الجريمة البشعة التي وقعت في بلدة زيدل وراح ضحيتها رجل وزوجته، مؤكدين رفضهم المطلق لما رافقها من عبارات طائفية وصفوها بأنها “مرفوضة وشنيعة” ولا تمتّ إلى القيم أو الأخلاق أو الانتماء الوطني بأي صلة.

وجاء في بيان العشيرة اليوم أن “كل أشكال التحريض والفتنة والطائفية مرفوضة رفضاً قاطعاً، وأن الأفعال الإجرامية التي ظهرت في هذه الحادثة تستهدف السلم الأهلي ووحدة المجتمع، ولا تخدم إلا أعداء الاستقرار”.

وأكد أبناء العشيرة دعمهم الكامل للأجهزة الأمنية والجهات المختصة في متابعة التحقيقات، مشددين على ضرورة القبض على الفاعلين ومن يقف وراءهم وتقديمهم للقضاء العادل.

ودعا البيان جميع أهالي حمص إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، والالتفاف حول قيم الأخوة والعيش المشترك، وعدم الانجرار وراء محاولات استغلال هذه الجريمة لإثارة الفتن والانقسام بين أبناء الوطن الواحد.

ويأتي ذلك فيما شهدت الأحياء الجنوبية من مدينة حمص انتشاراً أمنياً واسعاً مع بدء تطبيق حظر تجول وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع ومنع أي استغلال للجريمة لإثارة الاضطرابات كما عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً لبحث المستجدات ووضع إجراءات إضافية لضمان الاستقرار ومنع أي مظاهر للفوضى.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن توقيع العقود النهائية الخاصة باستثمار وتطوير وإنشاء وتشغيل مطار دمشق الدولي، وذلك مع ائتلاف دولي تقوده شركة أورباكون القابضة، في مشروع يعدّ الأضخم من نوعه باستثمار يفوق 4 مليارات دولار أمريكي.

وجرت مراسم التوقيع في العاصمة دمشق بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري عمر الحصري، ومعاونيه عبد الباري الصاج و أمجد نخّال، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المعنية.

كما حضر ممثلو الشركات الدولية المشاركة في المشروع، وفي مقدمتهم معتز الخياط رئيس مجلس إدارة أورباكون القابضة، ورامز الخياط رئيس شركة أورباكون، ومراد أرجونول ممثل شركة جنكيز للإنشاءات التركية، وتوفان كوراز ممثل شركة كاليون التركية، ومحمد عارف أوزوزان ممثل شركة أورباكون كونسيشونز للاستثمار، إضافة إلى مازن السبيتي ممثل شركة أسيتس للاستثمارات الأمريكية.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مطار دمشق الدولي وتحويله إلى مركز إقليمي رئيسي قادر على استقبال 31 مليون مسافر سنوياً، وذلك وفق أحدث المعايير العالمية في تصميم وتشغيل المطارات، وبما يعزز موقع سوريا الجوي ودورها كمحور نقل إقليمي خلال السنوات المقبلة.

مؤشرات على النشاط.. إحصائية مميزة لأداء مطار دمشق الدولي خلال أيلول الفائت
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري تقريرها الشهري حول أداء مطار دمشق الدولي، والذي بيّن استمرار النشاط الجوي للمطار خلال الفترة الممتدة من 1 حتى 30 أيلول 2025، رغم التحديات اللوجستية والإقليمية التي تواجه قطاع النقل الجوي في سوريا.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الرحلات الجوية المنفذة عبر المطار 838 رحلة، توزعت بين رحلات ركاب ودبلوماسية وعارضة، وسجّل عدد المسافرين الكلي خلال الشهر 179,213 مسافرًا، منهم 103,731 مغادرًا و75,482 قادمًا، ما يعكس استمرار حركة السفر والنقل الجوي بمعدل مستقر مقارنة بالأشهر السابقة.

وأوضح التقرير أن عدد شركات الطيران العاملة في المطار خلال هذه الفترة بلغ 14 شركة، تنفذ رحلات منتظمة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، في حين وصل عدد التأشيرات عند الوصول إلى 4,488 تأشيرة، ما يشير إلى تحسن نسبي في حركة القدوم عبر المطار.

أما من حيث أنواع الرحلات، فقد تضمنت الإحصائية 798 رحلة مسافرين 24 رحلة دبلوماسية 16 رحلة عارضة ويُظهر هذا التنوع في الرحلات استمرار المطار في أداء دوره كمركز رئيسي للطيران المدني في البلاد، سواء على صعيد الرحلات التجارية أو الرسمية أو الخاصة.

هذا وتؤكد الهيئة العامة للطيران المدني في بيانها أن هذه الأرقام تعكس الجهود المستمرة لتطوير خدمات النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين، مشيرة إلى استمرار العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية لمطار دمشق الدولي بما يواكب المعايير الدولية للسلامة الجوية.

خطة طموحة لإعادة بناء قطاع الطيران المدني في سوريا.. مطارات جديدة وتأهيل البنى التحتية
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عن خطة شاملة لإعادة تأهيل قطاع الطيران المدني، تشمل تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحويل مطارات عسكرية إلى مدنية، في وقت تشهد فيه البلاد انفتاحاً متزايداً من شركات طيران أوروبية عقب رفع العقوبات الدولية.

مطار جديد في دمشق وسعة استيعابية مضاعفة
قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر هشام الحصري إن قطاع الطيران في سوريا "متهالك ويحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية"، مؤكداً وجود خطة لتأهيل المطارات الخمسة القائمة حالياً، وبناء مطار جديد في دمشق بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنوياً.

كما أشار إلى العمل على تأهيل مطار دمشق الدولي ليصل إلى قدرة استيعابية تبلغ 5 ملايين مسافر سنوياً، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لمطار حلب الدولي إلى 2 مليون مسافر سنوياً، معتبراً أن هذه الخطط تمثل فرصاً استثمارية واعدة للشركات المحلية والأجنبية.

تحويل مطار عسكري إلى مدني
في خطوة لافتة، كشف "الحصري" عن قرار بتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني، ما يضيف موقعاً استراتيجياً جديداً لشبكة المطارات السورية، ويفتح المجال أمام توسيع حركة الملاحة الجوية في العاصمة دمشق.

مرسوم رئاسي بتعيين الحصري
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 136 لعام 2025، القاضي بتعيين عمر هشام الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني، وذلك ضمن توجهات الحكومة الجديدة لإعادة هيكلة القطاعات الحيوية المتضررة.

تحديث الأسطول وخطوات نحو الانفتاح الجوي
من جهته، قال المستشار في الهيئة العامة للطيران المدني، سامح عرابي، إن العمل جارٍ على زيادة عدد الطائرات في الأسطول السوري بما بين 5 و6 طائرات خلال عام واحد، وقد يتضاعف هذا الرقم تبعاً للظروف.

وأشار إلى تواصل شركات طيران أوروبية مع الهيئة عقب رفع العقوبات عن الطيران المدني السوري، بغرض تقييم جاهزية المطارات واستئناف التشغيل، موضحاً أن هذه الشركات "تأخذ وقتها في دراسة الوضع الفني قبل البدء الفعلي بالرحلات".

خطوات تقنية ومشاريع تنموية
أكد عرابي أن الهيئة تلقت ثلاثة عروض أوروبية لتركيب رادار جديد في مطار دمشق الدولي، في حين يجري العمل على تجهيزات الملاحة الجوية وتركيب الأجهزة الضرورية لهبوط الطائرات، بما فيها أجهزة حديثة أرسلتها تركيا ضمن برنامج لإعادة تأهيل مطار دمشق.

وأوضح أن مطار دمشق تمّت إعادة تأهيله خلال شهرين فقط، لكنه لا يزال يعمل دون طاقته القصوى التي كان عليها قبل عام 2011، بسبب نقص في التجهيزات والمعدات الملاحية.

كما ذكر أن فريقاً تركياً تقنياً باشر تدريب الموظفين وتشغيل الأجهزة الحديثة، في حين سيزور دمشق الأسبوع المقبل وفد من 3 شركات أوروبية لاستكمال ملف الرادارات.

نهاية العقوبات وبداية الرحلات الدولية
أشار عرابي إلى أن سوريا باتت قادرة فنياً على تسيير رحلات إلى مختلف دول العالم بعد رفع العقوبات، مشدداً على أن إدارة الخطوط الجوية السورية أصبحت بأيدي كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، بعد إلغاء عقد مع شركة أجنبية تم توقيعه في زمن النظام السابق.

تحديات ما بعد الحرب.. واستئناف الرحلات
تعاني المطارات السورية من تدهور كبير نتيجة الحرب التي اندلعت عام 2011، والتي دمّرت البنية التحتية للطيران المدني، إضافة إلى العقوبات الغربية التي فرضت حظراً على التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية.

لكن مع تحولات ما بعد سقوط نظام الأسد، بدأت مؤشرات التعافي بالظهور. فقد أعلن رئيس هيئة الطيران المدني السابق، أشهد الصليبي، أن الهيئة تعمل على دراسة عودة شركات الطيران الدولية إلى الأجواء السورية، معترفاً أن أكبر التحديات كانت إهمال النظام السابق لملف المطارات والتدريب.

ويُشار إلى أن مطار دمشق الدولي استأنف رحلاته الدولية في 7 كانون الثاني 2025، برحلة أولى إلى مطار الشارقة، بعد توقف طويل بسبب الضربات الإسرائيلية والبنية المتهالكة، في وقت تشدد فيه الهيئة الجديدة على تأهيل الكوادر واستعادة ثقة المسافرين.

تترافق ذكريات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل سوريا ونصرة الثورة السوريين في كل لحظات حياتهم، وفي مناسباتهم وأوقاتهم المختلفة، لتتقد في قلوبهم مشاعر الشوق إليهم، ويتجدد معها التقدير والإجلال لما قدّموه من تضحيات.

تحرير سوريا لم يكن بالأمر السهل، فقد ارتوت أراضيها بدماء الشهداء الذين وافتهم المنية بطرق مختلفة، فبعضهم فقد حياته تحت وطأة القصف الممنهج والدمار الذي حلّ بالمدن والقرى، وبعضهم توفي في المعتقلات في ظروف غامضة ضمن أبشع الانتهاكات التي طالت آلاف معارضي النظام البائد. 

وهناك من حمل السلاح بشجاعة، متجهاً إلى ساحات المعركة لمواجهة الأسد وجنوده وحلفائه دفاعاً عن الثورة والحق والعدالة. ومع ذلك، فإن رحيل الشهداء لم يضع حداً لحضورهم في قلوب السوريين، فهم ما زالوا موجودين في ذكريات الناس وفي أغلب المناسبات الوطنية والاجتماعية والعائلية. 

وعند تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، نجد العديد من الأشخاص الذين يخلدون شهاداتهم، مستعرضين قصصاً إنسانية عنهم، كيف كانوا يتحدثون، كيف كانوا يضعون القضية والوطن نصب أعينهم، وكيف شكلوا قدوة في التضحيات والإصرار على الحرية.

ومع عودة السوريين إلى مدنهم وقراهم بعد التحرير، صار كل ركن وكل زاوية يذكرهم بالشهداء الذين رحلوا وبالمفقودين الذين غابوا عنهم. فالأشجار، الحارات، الأحياء، الشوارع، وحتى زوايا المنازل والحي، كانت تحمل ذكراهم ورائحتهم. حتى الطلاب الذين عادوا إلى جامعاتهم بعد انقطاع طويل، أصبحوا يستحضرون أصدقائهم في المقاعد والقاعات، فكل شبر من الجامعة كان يذكّرهم بهؤلاء الشهداء.

مع هذا الحضور الدائم في حياتنا، تتضح أهمية الشهداء وقيمتهم الحقيقية في المجتمع السوري. فقد لم تذهب تضحياتهم سدى، بل شكلوا نموذجاً للتفاني والإخلاص وحب البلاد والانتماء إليها، واستعدادهم للبذل والعطاء في سبيلها

كما أصبح الشهداء مرجعاً للأجيال الجديدة وقدوة يستمدون منها روح التضحية وحب الوطن، حتى الشخصيات الحكومية البارزة في الدولة تحرص على استذكارهم خلال الفعاليات الهامة والمناسبات الوطنية، وتقدس تضحياتهم، وتعتز بها، مؤكدين أن لجهودهم الفضل بنيل الحرية.

خلاصة القول، تحمل ذكرى الشهداء رسالة مفادها أن الحرية التي ناضل السوريون من أجلها طوال 14 عاماً لم تُسترجع بسهولة، بل دفعت مقابلها تضحيات عظيمة منها الشباب الذين بذلوا أرواحهم في سبيل سوريا.

كلما اقترب فصل الشتاء، ازدادت معاناة آلاف العائلات السورية، ولا سيما التي تعيش تحت خط الفقر وتعجز عن تأمين المستلزمات الأساسية لحماية أطفالها من البرد، بما في ذلك مواد التدفئة وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

ومن بين المستلزمات التي بات من الصعب على آلاف الأسر تأمينها، شراء الملابس الشتوية لأطفالها لحمايتهم من البرد عند خروجهم من المنزل وذهابهم إلى المدرسة. ويصبح الأمر أصعب كلما ازداد عدد أفراد الأسرة، حيث تتضاعف النفقات المترتبة على هذه الاحتياجات بما يفوق قدرتهم المعيشية.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعيش نحو تسعة من كل عشرة سكان في سوريا تحت خط الفقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من البطالة. ورغم هذه المؤشرات الصعبة، ويرى البرنامج أن الاقتصاد السوري قد يتمكن من استعادة مستواه الذي كان عليه قبل الحرب خلال عقد من الزمان في ظلّ نمو قوي.

وساهم ارتفاع أسعار الملابس عن العام الماضي بتفاقم هذه الظروف، فوفقاً لجولة ميدانية في أسواق دمشق، لاسيما في منطقة الصالحية بوسط العاصمة، تراوحت أسعار "الكنزات" الشتوية بين 200 و250 ألف ليرة سورية، فيما بلغ متوسط سعر البنطال النسائي 200 ألف ليرة، مع وجود أصناف مستوردة تصل إلى 300 ألف ليرة، في زيادة تُقدّر بنحو 30–40% مقارنة بالعام الماضي.

في ظل ارتفاع تكلفة الثياب الشتوية والاحتياجات الأساسية، اضطرت العديد من الأمهات للبحث عن بدائل أقل كلفة تتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة. تقول عبير المحمد، إحدى النساء اللواتي التقينا بهن، إن لديها أربعة أبناء يحتاجون ألبسة شتوية، لكنها لم تستطع تأمينها. 

أضافت أنها أعطت ملابس أبنائها القديمة للإخوة الأصغر سناً كحل بديل، وأحضرت للبقية ملابس من البالة لعدم قدرتها على شراء قطع جديدة، مشيرة إلى أن زوجها يعمل موظف حكومي وراتبه لا يكفي  لتغطية الاحتياجات الأساسية، وهي لا تعمل.
 
وتعتبر "البالة"، خياراً أقل تكلفة من الملابس الجديدة، إلا أنها لا تتاح للعائلات ذات الدخل المحدود أو شبه المعدوم. في هذا السياق، تسرد رجاء العلي: "أنا أرملة وأعمل مستخدمة في مدرسة، حتى البالة لا أستطيع شراء الملابس منها، لذلك أخذ الألبسة المستعملة من أقاربي وجيراني عندما يتوقفون عن استخدامها".

وتخاف الأسر على أبنائها من التداعيات الصحية للبرد على أبنائها، فبحسب مصادر طبية، يؤدي التعرض المستمر للبرد القارس إلى مشاكل صحية مباشرة، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن، مثل التهابات الجهاز التنفسي ونزلات البرد الحادة.

ومع استمرار تراجع القدرة الشرائية وغياب حلول اقتصادية ناجعة، تبقى الألبسة الشتوية هذا العام عنواناً لأزمة تتقاطع فيها معاناة المواطن مع ضغوط الأسواق، ضمن مشهد اقتصادي يرجح أن يستمر تأثيره طوال الموسم.

تواصل محافظة حمص تنفيذ سلسلة إجراءات أمنية وإدارية وتنظيمية تهدف إلى احتواء التوتر الذي أعقب الجريمة التي وقعت صباح الأحد 23 تشرين الثاني 2025 بحق مواطن وزوجته، وذلك في إطار خطة استجابة واسعة تعمل عليها الجهات الحكومية لضبط الوضع الميداني وتعزيز الاستقرار.

وتؤكد المحافظة أن جميع الخطوات المتخذة تأتي بإشراف مباشر من الجهات القضائية المختصة، وأن التحقيقات مستمرة حتى الوصول إلى كامل الحقائق، وركزت المحافظة على الإجراءات الأمنية ضمن عدد من الخطوات الأولية لإعادة ضبط المشهد الأمني في المدينة.

وجرى تطويق مسرح الجريمة من قبل قوى الأمن الداخلي، ومنع أي عبث بإفادات الشهود أو الأدلة الأولية، وفتح تحقيق فوري بإشراف القضاء، مع متابعة دقيقة لحركة الاتصالات والتنقلات المرتبطة بزمن وقوع الجريمة.

كما تم تعزيز الانتشار الأمني في المناطق التي شهدت توترات لاحقة، وصولًا إلى الأحياء التي ازدادت فيها التجمعات الليلية، وسيُسير دوريات في محيط المدارس، والأحياء السكنية، والشوارع التجارية لضمان عدم توسّع التوتر.

وفي مسار الدعم الخدمي والبلدي الموازي للإجراءات الأمنية، اتُّخذت خطوات عدة، أبرزها عقد اجتماع طارئ للمحافظة لرفع الجاهزية وتقييم الضرر في المناطق المتأثرة وتحديد الاحتياجات الضرورية.

وتم إقرار عطلة محلية لبلدية حمص خلال اليوم الأول لضبط الحركة وتخفيف الازدحام، ورفع جاهزية القطاع الصحي والإسعافي، وتفعيل خطوط الطوارئ، وتكثيف أعمال الإزالة والردميات في مناطق التوتر، وإعادة تنظيف الشوارع من أي مخلفات، وتقييد حركة التجوال في عدد من الأحياء عند الحاجة لضمان استمرار الهدوء.

وكذلك اتُخذت خطوات مركّزة لمنع انتشار الشائعات والتعامل مع ردود الفعل المجتمعية، عبر تنسيق يومي بين وجهاء العشائر والفعاليات الاجتماعية، لمنع أي تصعيد أو ردود فعل غير منضبطة، واستمرار اللقاءات مع العائلات المتضرّرة لتأمين الطمأنة وشرح مجريات التحقيق.

وأكدت المحافظة أن أي إجراءات أمنية على الأرض تهدف إلى حماية المدنيين ومنع الاحتكاك، وضمن مواجهة التوسع الكبير في المحتوى التحريضي على وسائل التواصل، تم رصد الصفحات الخارجية المحرّضة، ورفع تقارير للجهات المختصة، والرد على الشائعات عبر منصات المديرية الحكومية بشكل مباشر.

كما تم إعادة ضبط المعلومات التي تُنشر دون مصادر أو تدقيق، خاصة تلك المتعلقة بهويات المشتبه بهم أو دوافع الجريمة، وقدرت المحافظة وجود 19 منزلًا متضررًا، و29 سيارة متضررة، و21 محلًا تجاريًا تعرضت لأضرار متفاوتة.

وتشير مديرية الطوارئ والدفاع المدني إلى أنها تعاملت مع جميع الحرائق وتمت السيطرة عليها بالكامل، وقالت المحافظة إن الجهات الأمنية والخدمية تستمر في عملها حتى استكمال معالجة آثار الأحداث، مؤكدة أن حماية الأهالي ومنع تفاقم التوتر أولوية في هذه المرحلة.

في إطار نتائج حملة "فداءً لحماة" التي بدأت تظهر على أرض الواقع، أجرى محافظ حماة عبدالرحمن السهيان جولة ميدانية، لإطلاق مشاريع تهدف لإعادة الحياة إلى المناطق المدمرة التي عانت من نقص حاد في الخدمات الأساسية، وذلك برفقة مدير الصحة، ومدير المنطقة، وعدد من المدراء المعنيين.

واستهل المحافظ جولته من مركز عقيربات الصحي، مؤكداً أن الهدف الأول للمحافظة هو عودة الأهالي إلى مناطقهم بعد أن توفرت الأدوات اللازمة للانطلاق بمشاريع جديدة.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على أن المركز الصحي المتقدم سيخدم نحو 50 ألف نسمة، ويضم أقسامًا متخصصة في التوليد والصحة الإنجابية إضافة إلى منظومة إسعافية متكاملة، بما يعزز مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأهالي.

وأشار أيضاً إلى أن هذه المشاريع تأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة في توفير الخدمات الأساسية، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية تزامناً مع مرحلة جديدة من البناء والإعمار.

وحقّقت حملة "فداءً لحماة"، التي انطلقت يوم السبت 22 تشرين الثاني، نجاحاً لافتاً، مقدّمة دليلاً جديداً يضاف إلى سلسلة طويلة من الشواهد على حبّ السوريين لوطنهم، وتمسّكهم بروح العطاء واستعدادهم الدائم للبذل في سبيله.

وأظهرت هذه المبادرة أن السوريين، رغم سنوات الدمار والنزوح الطويلة، ما زالوا قادرين على المبادرة والمساهمة في إعادة إعمار مدنهم، وتعزيز صمود أهلها. هذا النشاط، شأنه شأن الحملات التي سبقتها في القصير وجرجناز ودرعا وإدلب وحلب وحمص وغيرها من المناطق، يعكس التزام السوريين المستمر بروح البذل والعطاء.

أكد مدير مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء، "سليمان عبد الباقي"، الأحد 23 تشرين الثاني، استمرار التعاطي العاجل مع قضايا الخطف لضمان سلامة المخطوفين وإعادة الأمن إلى المحافظة.

وأوضح أن الأيام الماضية شهدت تحرير شخصين مخطوفين على طريق دمشق–السويداء، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يتعرضون لاتهامات غير صحيحة خلال تعاملهم مع الدولة أو أثناء سفرهم نحو دمشق.

وأوضح أن العمل جارٍ على تأمين طريق السويداء–دمشق الذي يمتد لنحو 70 كيلومتراً، من خلال تعزيز التواجد الأمني عند الحواجز وتنظيم حركة المرور، خصوصاً بعد بعض العمليات التي شهدها الطريق مؤخراً، بهدف حماية المواطنين وضمان انسياب الحركة.

كما كشف عن ضبط حالات احتكار وبيع غير قانوني للمحروقات داخل المدينة، مؤكداً أن الدولة تعمل على ضبط السوق ومنع أي تجاوزات أو استغلال يطال المواطنين واتهم بعض متزعمي العصابات بالوجود داخل السويداء واستغلال شعارات الكرامة لرفع التوتر والصدام مع الدولة.

وأكد "عبد الباقي" أن مهام الأمن الداخلي تشمل أيضاً متابعة الواقع الخدمي داخل المدينة، مع تنفيذ عمل متدرّج ومتطور لضمان تحسين الخدمات وإرساء الاستقرار الأمني والخدمي في المحافظة.

وكانت قوى الأمن الداخلي في السويداء قد أعلنت في 22 تشرين الثاني تحرير مواطنين اثنين من أبناء المحافظة بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة كما تمكنت وحدات الأمن الداخلي في 20 تشرين الثاني من تحرير خمسة مختطفين بعملية أمنية في بلدة المسيفرة بريف درعا، أسفرت عن تحرير المخطوفين والقبض على متزعم العصابة، فيما تتواصل عمليات ملاحقة بقية المتورطين لضمان تقديمهم للعدالة، وفق ما أكده قائد الأمن الداخلي العميد "حسام الطحان".

يواصل موالو النظام البائد حملات التحريض الطائفي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد عبر استغلال الأحداث لتأجيج النعرات الطائفية، من خلال ترويج أخبار مضللة تستهدف إثارة الخوف والقلق بين أبناء الشعب السوري.

وبدا ذلك جلياً خلال الأحداث الأخيرة في مدينة حمص، إذ شهدت بلدة ديزل يوم الأحد الماضي جريمة قتل مروّعة راح ضحيتها رجل وزوجته داخل منزلهما، حيث وُجدت الزوجة وقد أُحرقت، فيما كُتبت في المكان عبارات ذات طابع طائفي، مما أثار مخاوف واسعة من محاولة استغلال الجريمة لإشعال فتنة في المنطقة.

وعقب انتشار خبر الجريمة، شهد حي المهاجرين في مدينة حمص توتراً بعدما نفذت مجموعة من عشائر بني خالد هجوماً مسلحاً على المنطقة، حيث أطلق المهاجمون النار بشكل عشوائي، واقتحموا عدداً من المنازل واعتدوا على ممتلكات تجارية، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي، وتدخلت قوات الأمن الداخلي والجيش السوري لاحتواء الموقف وتهدئة الوضع، بالتزامن مع توسيع نطاق الحظر والإجراءات الأمنية.

وفي ظل هذه الظروف بدأت بعض الصفحات والأشخاص بنشر معلومات مضللة، بهدف إثارة الفوضى وتشويه الحقيقة. ومنها نشر الصور الملتقطة من موقع الجريمة التي شهدتها قرية زيدل بريف حمص والادعاء بأنها منشورة قبل عام، لتدحض منصة تأكد ذلك الادعاء، مضيفة أن الصور لم تُنشَر سابقاً.

وأشارت إلى أن نتائج البحث العكسي المتداولة أظهرت لقطات غير دقيقة شبيهة بحالات تضليل سابقة أدّت إلى انتشار معلومات خاطئة حول جرائم أخرى، وكانت منصة (تأكد) قد حذّرت حينها من الاعتماد على نتائج بحث يجريها غير المختصّين.

ومن الإدعاءات التي تم فضحها أيضاً، الادعاء المرفق بصور لثلاثة أطفال، وزُعِم أنهم من الطائفة العلوية وقضوا على يد مسلّحي عشيرة بني خالد في مدينة حمص، لتؤكد المنصة بأنه ادعاء مضلل.

وتابعت "تأكد" أن التحقق أظهر أن الصور نُشرت في شهر آب الماضي على أنها لأطفال قضوا في هجمات أخرى، ولا صلة لها بالتوترات التي شهدتها المنطقة اليوم. 

وأضافت أن محافظة حمص شهدت خلال الساعات الماضية اعتداءات وعمليات حرق وتخريب، وذلك على خلفية جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته من أبناء العشائر، ما دفع السلطات الأمنية للتدخل وفرض حظر تجوّل.

وقبل أيام كشفت المنصة زيف إدعاء بأن فيديو تم تداوله يُظهر عناصر تابعة لحكومة دمشق تتعمّد دهس 3 شبّان علويين في حمص، مؤكدة أنه ادعاء مضلل، وأن البحث أظهر أن المقطع ليس من سوريا وإنما من إيران، وانتشر بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، على أنه "شجار عائلي غريب في مدينة كوهدشت بمحافظة لرستان".

وفي ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة الملحّة إلى محاربة الأشخاص والصفحات التي تنشر الأخبار المضللة، لما تسببه من نزع الشعور بالأمان والاستقرار لدى السوريين. كما تبرز أهمية دعوة كافة السوريين والجهات الإعلامية إلى الإبلاغ عن هذه المصادر الكاذبة، ومنعها من الاستمرار في بث الفوضى وتشويه الحقائق.