أكّد المهندس "خضر فطوم"، مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، أن المؤسسة واصلت خلال عام 2025 تنفيذ خطتها التطويرية لإعادة تأهيل الشبكة الطرقية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن المؤسسة انتقلت في شهر حزيران من العام الجاري إلى تبعية وزارة النقل، بعد فترة مؤقتة عملت خلالها تحت إشراف وزارة الأشغال العامة عقب التحرير.

​وأوضح فطوم أن الفترة التي أعقبت التحرير شهدت نقلة نوعية في برامج الصيانة والتأهيل، حيث عملت ورشات المواصلات الطرقية بوتيرة متسارعة لاستكمال مشاريع تعاقدية أُبرمت عام 2024، وتنفيذ مشاريع جديدة وعمليات تدخل إسعافية في القطاعات الأكثر تضرراً وازدحاماً.

​وقد أنجزت المؤسسة حزمة واسعة من مشاريع الصيانة الاستراتيجية التي استهدفت محاور رئيسية تشكل شرايين النقل الأهم في البلاد.

وشملت هذه الإنجازات تنفيذ خطة مشاريع حلب – طرطوس – اللاذقية، وصيانة طريق مطار دمشق الدولي بالكامل، وصيانة طريق دمشق – بيروت باتجاه الإياب، بالإضافة إلى صيانة المتحلق الشمالي ذهاباً وإياباً. 

كما شملت الصيانة طريق دمشق – السويداء في موقع قصر المؤتمرات، وطريق بيروت القديم في الاتجاهين، وطريق حمص القديم، وطريق معسكر الطلائع العشارنة – بيت ياشوط، وطريق محردة – سقيلبية.

وأشار فطوم إلى أن هذه المشاريع أسهمت في تحسين الانسيابية المرورية، وتقليل زمن الرحلة، ورفع مستويات السلامة على الطرق المركزية.

​كما تواصل المؤسسة تنفيذ مجموعة من الأعمال الحيوية المرتبطة بالتصريف المطري والنظافة الطرقية ضمن محاور رئيسية، وتشمل تنفيذ فروع التصريف المطري في محاور دمشق، وأعمال التصريف المطري والنظافة في طرطوس وحلب، وأعمال النظافة على طريق دمشق – حمص، وفي شبكة الطرق المركزية لمدينة القنيطرة. 

وتُنفذ هذه الأعمال وفق برنامج زمني مدروس لضمان جاهزية الشبكة الطرقية خلال موسم الأمطار.

​وفي إطار التوسع في خطة التطوير، تعاقدت المؤسسة على مجموعة من المشاريع الجديدة لعام 2025، أبرزها صيانة الطرق المحيطة بجسري 49 و50 على طريق أريحا – اللاذقية، وإعادة تأهيل جسر القساطل، والتعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور وقطاع المشاريع المائية. كما تم تنفيذ صيانة لعدد من الطرق ضمن القطاع الإداري في مدينة إدلب، وأعمال إسعافية في المحاور الأكثر حاجة بعد دراسات مسحية، شملت صيانة طريق حلب – إدلب القديم وطريق حلب – باب الهوى.

​ولفت المهندس فطوم إلى أن المؤسسة تستعد لطرح مجموعة جديدة من مشاريع الاستثمار والتطوير في العام 2026، بهدف تعزيز الموارد الذاتية، مثل مشروع استثمار طريق أريحا – اللاذقية، ومعمل الإشارات الطرقية، والمخابر الفنية.

 وشدد على أن الجهود المبذولة بالتنسيق مع المديرية العامة للمرور أدت إلى انخفاض ملموس في نسبة الحوادث.

​وأشار فطوم إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة هي نقص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية احتياجات الشبكة الطرقية الواسعة، والحاجة الملحة إلى تجديد أسطول الآليات، مؤكداً العمل على وضع خطط بديلة لضمان استمرار عمليات الصيانة والتأهيل رغم الصعوبات.

وأخيراً، أكد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أن الجهود ستتواصل لتحقيق المزيد من التطوير في البنية التحتية للطرق ودعم قطاع النقل. 

ويُشار إلى أنَّ المؤسسة العامة للمواصلات ورثت تَرِكَة ثقيلة من الفساد والدمار والطرق الخَرِبة بعد أن استخدمتها آلة الأسد العسكرية خلال حربها على الشعب السوري.

أكد اللواء مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع السوري، أن القوات السورية تخوض معارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل مستمر منذ عشر سنوات، مشدداً على استمرار الجهود العسكرية للقضاء على التنظيم.

​جاءت تصريحات أبو قصرة خلال افتتاح "المعرض العسكري للثورة السورية" في دمشق، حيث تناول جملة من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالوضع الأمني والعسكري في البلاد.

​التعاون الإقليمي ومكافحة الإرهاب
​كشف وزير الدفاع السوري عن تطور في العلاقات الإقليمية، مؤكداً أن سوريا تجري حالياً تنسيقاً مع كل من المملكة العربية السعودية وتركيا بهدف التعاون في الشؤون الدفاعية والعسكرية. وربط الوزير ذلك بالجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الجيش يقاتل تنظيم داعش منذ عقد كامل.

أما عن ​توحيد المؤسسة العسكرية
​ضمن خطط إعادة بناء المؤسسة العسكرية، أعلن أبو قصرة عن تقديم مقترح تفصيلي لانضمام قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) إلى صفوف الجيش السوري الموحد.

 
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي لتوحيد الفصائل المسلحة تحت قيادة وطنية واحدة. 

كما لفت الوزير إلى نجاح الوزارة في استقطاب وإعادة دمج ثلاثة آلاف ضابط كانوا قد انشقوا عن النظام السابق، مشدداً على أن هذا جزء من الخطة الاستراتيجية لبناء جيش يفتخر به جميع السوريين.
​
كما ​وصف أبو قصرة المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد بأنها "لحظة تاريخية" تختصر قصة شعب قاوم الطغيان وصبر على الجراح حتى كتب "ملحمة النصر العظيم".

 وأكد أن المعرض العسكري الذي افتتحه هو شاهد حي على "ولادة جيش جديد خرج من رحم الثورة"، مشيراً إلى تطوره من الورشات الأولية تحت الحصار إلى مراكز قيادة محترفة.

​وختم وزير الدفاع رسالته بتأكيد أن دخول دمشق جاء بـ "صف مرصوص وجيش واحد"، موجهاً رسالة إلى الشعب السوري مفادها أن "حقبة الظلم ولّت وولدت دولة الحرية"، وبأن القيادة تعمل على استكمال الخطة الاستراتيجية لبناء جيش يصون كرامة أبناء سوريا.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات يوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12025، وسعر 12075 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13995 للشراء، 14059 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13995 للشراء و 14059 للمبيع.

و في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13995 للشراء ،و 14059 للمبيع.

بالمقابل عبّر وزير المالية يسر برنية في منشور على فيسبوك عن أهمية الاجتماع الذي عُقد أمس مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مقر الوكالة بطوكيو، حيث خُصص النقاش لبحث سبل استئناف الوكالة نشاطها في سوريا، ومعالجة المديونية العالقة تمهيداً لعودة برامجها وتمويلاتها.

وأشار إلى أن الوكالة تركت سابقاً أثراً إيجابياً من خلال مشاريعها في مختلف القطاعات السورية، موضحاً أنه قدّم خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول الاحتياجات في القطاع المالي وفي مجالات التربية والصحة والإسكان، إلى جانب ضرورة دعم بناء القدرات والتدريب.

كما لفت إلى أنّ الجانب الياباني أبدى اهتماماً واضحاً بالإصلاحات الجارية في سوريا، ورغبة في إعادة التعاون انطلاقاً من المشاريع التي كانت الوكالة تنفذها سابقاً.
وفي إطار آخر، أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" عن طرح الإسمنت البوزلاني 42.5 – CEM II خلال فعالية أقيمت في معمل الإسمنت في حي الشيخ سعيد بحلب.

وأكد المدير العام للشركة المهندس محمود فضيلة أن هذا المنتج يمثل أول إنجاز صناعي يدخل السوق السورية بعد التحرير، معتبراً أنه يعكس استعادة القدرات الإنتاجية والصناعية في البلاد.

وبيّن أن المنتج الجديد سيقلل الاعتماد على البدائل المستوردة الأقل جودة، ويعبّر عن الجهود الكبيرة للكوادر الفنية والهندسية التي عملت على تطويره، مشدداً على أن إطلاقه يشكل خطوة صناعية أساسية في مرحلة ما بعد التحرير ورسالة تؤكد تقدم سوريا نحو الابتكار وتعزيز الإنتاج الوطني.

كما أوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث صناعة الإسمنت اعتماداً على الخبرات المحلية والاستشارات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الفني وتطوير خطوط الإنتاج باستخدام تقنيات حديثة.

وخلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة، أشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إلى أن الرئيس ترامب لم يتدخل في قرارات دمشق، واصفاً ما قامت به الحكومة السورية بأنه خطوة بطولية، مؤكداً أن المسار المتعلق بالشأن السوري يسير في الاتجاه الصحيح.

كما تحدث عن أن القيادة السورية الجديدة تحتاج إلى الاستقرار، ودعا إلى السماح للشعب السوري باختيار شكل نظامه السياسي، موضحاً أن واشنطن تبحث عن سبل واقعية لمعالجة القضايا المتعلقة بسوريا.

من جهة أخرى، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط يوسف قبلاوي في منشور على فيسبوك أن عدداً من الشركات الدولية تستعد لتوقيع اتفاقيات استراتيجية جديدة مع الشركة السورية للبترول، الأمر الذي سيعزز حضور الشركات العالمية في السوق السورية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الدولي في قطاعي النفط والغاز.

وفي سياق اقتصادي مرتبط بدعم الإنتاج الوطني، اتخذت اللجنة الوطنية السورية للاستيراد والتصدير قراراً بوقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية والغذائية، وعلى رأسها البيض والفروج، لمدة شهر ابتداءً من مطلع الشهر الجاري. ويهدف القرار إلى تعزيز المنتج المحلي وتنظيم الأسواق خلال فترة ذروة الإنتاج، مع تطبيق إجراءات جمركية جديدة لضمان الالتزام.

سجّل سوق السلع في سوريا قفزة جديدة في الأسعار اليوم، بعدما واصل الذهب والوقود صعودهما وسط تراجع متسارع في القدرة الشرائية للمواطنين.

ووصل غرام الذهب عيار 21 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 1,417,000 ليرة سورية للشراء و1,423,000 ليرة للمبيع، في وقت تراوح فيه سعر ليتر البنزين إلى عشرة آلاف ليرة، والمازوت إلى 8,850 ليرة.

بينما بلغت تكلفة أسطوانة الغاز المنزلي 123 ألف ليرة سورية، ما يعكس اتساع الفجوة بين الدخل وأسعار الضروريات الأساسية.

وتأتي هذه الزيادات في سياق موجة مستمرة من التضخم تشهدها الأسواق منذ أشهر نتيجة تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد، إضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي وتراجع المعروض من السلع، وهو ما أدى إلى تصاعد أسعار الطاقة والمعادن الثمينة على نحو متزامن.

ويشير تجار في دمشق وعدة محافظات إلى أن حركة الأسواق باتت شبه راكدة، وأن الطلب يواصل الانخفاض أمام الارتفاع المستمر في الأسعار، في ظل انكماش القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.

ويرجح مراقبون استمرار الضغوط على السوق خلال الفترة المقبلة ما لم تتخذ الحكومة إجراءات فعالة للحد من الارتفاعات، سواء عبر توسيع دعم الطاقة أو ضبط آليات التسعير ومنع الاحتكار.

وبين مؤشرات التضخم المتصاعدة وغياب حلول اقتصادية عاجلة، تبقى تكلفة المعيشة في البلاد مرشحة لمزيد من الارتفاع، ما يزيد العبء على الأسر السورية التي تجد نفسها أمام يوميات مالية أكثر قسوة وتعقيدًا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت المحافظات السورية فعاليات مكثفة ومتنوعة احتفاءً بذكرى التحرير، حيث تولت وزارة الأوقاف ومديرياتها رعاية وتنظيم هذه الأنشطة تحت مظلة حملتها المركزية الجديدة التي تحمل شعار "لنُكمل الحكاية"، مركزةً بذلك على ترسيخ معاني النصر وأهمية المرحلة اللاحقة المتمثلة في البناء والعمل المجتمعي.
​في دمشق، عُقد اجتماع موسّع ومركزي ضم أئمة وخطباء المساجد في العاصمة وريفها، وحظي هذا اللقاء بحضور رسمي وديني رفيع المستوى.

شارك في الاجتماع وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، ووزير الدفاع السيد مرهف أبو قصره، ووزير الداخلية السيد أنس خطاب، ومفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي، بالإضافة إلى محافظي دمشق وريفها. 

وقد ناقش المجتمعون الدور الحيوي للمسجد في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر الوعي المجتمعي، مشددين على المسؤولية المشتركة للعلماء والدعاة في الحفاظ على النسيج الوطني ونشر قيم الاعتدال والانتماء.

​تزامنت الأنشطة المركزية مع فعاليات تربوية ووطنية في المدارس الشرعية. 
في تلبيسة بمحافظة حمص، أقامت الثانوية الشرعية للبنات فعالية "فجر النصر وعزّ الوطن" برعاية دائرة التعليم الشرعي، حيث عبرت الطالبات عن فخرهن بتاريخ الوطن وتضحيات أبطاله، بهدف غرس القيم الوطنية في نفوسهن.

 وفي اللاذقية، أقامت المدرسة الشرعية للبنين والبنات احتفالية وطنية بحضور مدير الأوقاف السيد خالد عمرو تضمنت الفعالية تكريماً لأبناء الشهداء من الطلاب تقديراً لتضحيات آبائهم، في أجواء سادها الامتنان والفخر بتضحيات أهل الفضل.

​إلى جانب هذه الاحتفالات، نُظمت محاضرات دعوية متتالية في مناطق مختلفة لتعميق الوعي الديني والوطني.
 ففي دمشق، نظمت مديرية الأوقاف محاضرة في مسجد إبراهيم الخليل بمساكن برزة ألقاها الشيخ عبد القادر عثمان، ركز فيها على معاني النصر وأهمية الثبات في مرحلة ما بعد التحرير وضرورة حماية المكتسبات بالوعي والإيمان.

 وفي ريف إدلب الشمالي، وتحديداً في مسجد الصدّيق بمدينة الدانا، ألقى الشيخ أحمد الفرج محاضرة ضمن فعاليات حملة "لنُكمل الحكاية"، تحدث فيها عن أهمية التمسك بالقيم والثبات.
 كما تواصلت الفعاليات في دير الزور، حيث أقيمت محاضرة دعوية في مسجد الفتح بحي القصور، قدمها الشيخ محمد الهجر، وتناولت معاني النصر وأهمية الثبات للمرحلة القادمة.

​وتؤكد هذه الحصيلة المتكاملة من الأنشطة على الدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف لدمج الروح الوطنية والدينية، وتوجيه المجتمع نحو مرحلة جديدة تتطلب البناء والتعاضد تحت راية موحدة.
وتشهد المحافظات السورية في هذه الأيام فعاليات و نشاطات وحالة من الفرح الكبير تجهيزًا للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد وتحرير سوريا.

ساعات قليلة تفصل السوريين عن حلول الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا، المصادفة للثامن من كانون الأول عام 2024. وخلال لحظات الاستعداد لاستقبال هذه المناسبة، يستعيد السوريون التفاصيل والذكريات الأبرز في مسار الثورة السورية، ويستحضرون مختلف التضحيات التي بُذلت للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية.

تعددت التضحيات التي قدّمها السوريون في طريقهم نحو النصر، وتنوّعت أشكالها بين الميدانية والإنسانية والاجتماعية. وقد جرى في الآونة الأخيرة تسليط الضوء على الكثير منها والإشادة بأصحابها. ومن بينها يبرز التفاني الكبير للأمهات، خصوصاً أمهات الشهداء اللواتي قدّمن فلذات أكبادهن من أجل انتصار الثورة وبلوغ السوريين هذه المرحلة المميزة.

تجرعت آلاف الأمهات السوريات خلال سنوات الثورة مرارة فقدان أبنائهن. فبدلاً من أن يشهدن أبنائهن يكبرون ويعيشون مراحل حياتهم المهمة: الشباب، النضج، الزواج، الأطفال، وتحقيق الإنجازات، وجدن أنفسهن غارقات في شعور الحسرة على فقدهم، نتيجة الظروف القاسية التي شهدتها البلاد أثناء حربها ضد نظام الأسد وحلفائه. هذه الخسارة جعلت معاناتهن جزءاً من التضحيات التي قدمها السوريون في سبيل الحرية والنصر.

فقدت بعض الأمهات ابناً واحداً، وفقدت أخريات اثنين أو أكثر، وتنوعت أسباب الفقد ما بين الاعتقال والقصف، خاصة أنه خلال سنوات الثورة تعرض آلاف الأبناء للاعتقال من قبل قوات الأسد، وتم احتجازهم في السجون والأقبية، حيث عانوا أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي. 

وأمضت الأمهات سنوات طويلة من حياتهن في انتظار عودة المختفين قسرياً، بينما دفعت بعضهن الرشاوى للحصول على خبر يقين عن أبنائهن، دون جدوى. تمكنت مجموعة منهن من معرفة مصير أبنائهن بأنهم متوفيين، فيما لا تزال أخريات حتى هذه اللحظة تجهلن أي شيء عن مصير فلذات أكبادهن.

كما أدّى القصف الممنهج الذي شنّته قوات الأسد، جواً وبرّاً، على المدن والقرى المناهضة للنظام، إلى سقوط آلاف الضحايا من أطفال وشباب ونساء ورجال. وخلال هذه الهجمات فقدت أمهات كثيرات أبناءهن تحت الركام أو في اللحظات الأولى لإصاباتهم، ليتحوّل يوم القصف بالنسبة لهنّ إلى ذكرى دائمة للفقد، وجرح لا يندمل مع مرور السنوات.

وفي جانب آخر من الفقد، استُشهد أبناء كثير من الأمهات على جبهات القتال في مواجهة قوات النظام البائد، بعدما حملوا السلاح دفاعاً عن مدنهم وكرامة شعبهم. وقد ودّعت تلك الأمهات أبناء قدّموا حياتهم في الخطوط الأمامية، فاختلط في قلوبهن الألم العميق بشعور الاعتزاز، إذ شكّل رحيلهم محطة مؤلمة في حياة كل أم دفعت فلذة كبدها ثمناً لحرية بلدها.

ومع اقتراب مرور السنة الأولى على سقوط الأسد، يعود التركيز على التضحيات التي قدّمتها أمهات الشهداء خلال سنوات الثورة. فغياب الأبناء ترك أثراً عميقاً في حياة آلاف الأسر، وأصبحت قصص الأمهات إحدى أبرز المحطات التي يستعاد الحديث عنها في كل مناسبة وذكرى.

مشاهد العنف والرعب بين أيدي الأطفال: المخاطر النفسية والسلوكية لغياب الرقابة الأبوية

مع تسارع التطور التكنولوجي، باتت الأجهزة الذكية في متناول الجميع، ووصل الأطفال من خلالها إلى محتوى واسع ومتنوّع. وفي غياب المتابعة من بعض الأهالي لما يشاهده أبناؤهم، قد يتعرض الأطفال لمشاهد عنف ورعب وغيرها من المناظر الصادمة، ما يجعلهم عرضة لاضطرابات نفسية وسلوكية يصعب تجاهلها.

غياب متابعة الأهالي
يُعزى إهمال العوائل لمراقبة ما يشاهده الأطفال إلى عوامل متعددة، أبرزها انشغالهم بأعمالهم اليومية، وقلة وعيهم بخطورة المحتوى العنيف وتأثيراته السلبية، إضافة إلى اعتقاد البعض أن ما يُعرض على الإنترنت أمر عادي ولا يستدعي القلق. ما يجعل الأطفال عرضة لمحتويات قد لا تناسب أعمارهم.

من الشاشة إلى التقليد
إلا أن مشاهد العنف والرعب تؤدي إلى تأثيرات سلبية واضحة. في هذا السياق، تروي أم أمجد، سيدة مقيمة في مدينة إدلب، لشبكة شام الإخبارية قصة حصلت مع ابنها، الذي شاهد محتوى رعب مع أصدقائه، ما تسبب له بكوابيس وخوف شديد من الظلام، حتى أنه امتنع عن الذهاب إلى الحمام في الليل لفترة طويلة، واستغرقت الأم وقتاً وجهداً لمساعدته على تجاوز هذه الحالة. 

ومن جانبها، تسرد ريمة الموسى، نازحة من ريف حماة، حادثة صادمة حصلت داخل منزلها، فتقول إنها كانت تنظّف الأطباق في المطبخ، بينما كانت ابنتها تلعب مع بنات الجيران في غرفة مجاورة. وعند دخولها لتفقدهن، فوجئت بالفتيات يربطن خيطاً حول رقبة طفلة في محاولة لتقليد مشهد رأينه في أحد المسلسلات، فسارعت إلى فك الخيط عن رقبة الطفلة، وتحدثت إليهن عن خطورة ما كن يفعلنه. 

تداعيات على الصعيد النفسي والسلوكي 
وتؤكد الدراسات النفسية أن مشاهد العنف تترك العديد من التداعيات السلبية على نفسية الأطفال، أبرزها ارتفاع مستويات القلق والتوتر لديهم، وظهور مخاوف جديدة مثل الخوف من الظلام على سبيل المثال. كما قد يعاني الطفل من اضطرابات في النوم، بما في ذلك الكوابيس، إضافة إلى إحساس دائم بعدم الأمان.

وعلى الصعيد السلوكي، تشير الدراسات إلى أن تعرّض الأطفال لهذا النوع من المحتوى يدفع بعضهم إلى تقليد السلوكيات الخطرة أو العنيفة بشكل مباشر، واللجوء إلى العنف كوسيلة للتعبير أو لحل الخلافات، إلى جانب تبنّي أسلوب عدواني تجاه الإخوة أو الأقران.

ضرورة اختيار المحتوى الملائم للأطفال
وبدورها توصي بشرى، معلمة في إحدى المدارس الابتدائية، الأهالي بضرورة مراقبة المحتوى الذي يتابعه أطفالهم، والتأكد من ملاءمته لأعمارهم، إلى جانب توفير بدائل آمنة كالقصص الهادفة، والبرامج العلمية. كما تحثّ الأهالي على تجنّب مشاهدة أفلام الرعب أو العنف أمام الأطفال منعاً لتأثيرها السلبي عليهم.

ختاماً، تُعدّ المشاهد العنيفة تهديداً حقيقياً لنفسية وسلوك الأطفال، ما يجعل من الضروري أن يراقب الأهالي بدقة ما يشاهده أبناؤهم، ويحموهم من أي محتوى قد يزعزع استقرارهم النفسي أو يدفعهم لتقليد سلوكيات خاطئة قد تعرضهم للخطر.

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الحكومة الأسترالية ترفض حتى الآن إعادة رعاياها من عائلات تنظيم الدولة "داعش" المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، رغم التحذيرات الأميركية المتكررة من أن إبقاء النساء والأطفال في هذه المخيمات يعزز مخاطر التطرف ويهدد بإحياء نشاط التنظيم. 

ووفقاً للتقرير الذي نشرته الصحيفة السبت، عرضت الولايات المتحدة على كانبيرا تسهيل إخراج الأستراليين من المخيمات بشرط إصدار جوازات سفر أو وثائق رسمية لهم، غير أن الحكومة الأسترالية لم توافق على ذلك بعد. 

ونقلت الصحيفة عن وزير الشؤون الداخلية توني بيرك قوله في لقاء سابق مع ناشطين إن الحكومة "لا تملك خطة لإعادة الموجودين في المخيمات حالياً".

وأشار التقرير إلى أن أقل من 40 أسترالياً ما زالوا محتجزين في مخيمي "روج" و"الهول"، معظمهم أطفال إلى جانب نساء يُعتقد أنهن زوجات أو أرامل لمقاتلين سابقين في التنظيم. وأوضحت الصحيفة أن الغالبية موجودون في مخيم "روج" قرب الحدود التركية منذ عام 2019، ويشملون 12 امرأة وما بين 22 و25 طفلاً، وُلد بعضهم داخل المخيم. كما لفت التقرير إلى أن هؤلاء المحتجزين لا يواجهون تهماً جنائية أو مذكرات توقيف، رغم إمكانية ملاحقة بعضهم قانونياً عند عودتهم إلى أستراليا.

وخلال اجتماع شهر حزيران الماضي بين الوزير بيرك وممثلين عن منظمات إنسانية، قُدمت ملاحظات حول تدهور الأوضاع داخل المخيمات. ووفق مذكرات رسمية اطلعت عليها الصحيفة، فقد أصبحت المخيمات "أكثر عسكرة وتشديداً أمنياً"، فيما حذّر أطفال من أنهم قد يتعرضون لإطلاق النار إذا حاولوا تجاوز الأسوار، وقد تقلصت الأنشطة المتاحة للنساء والأطفال بشكل كبير. كما أكدت مصادر داخل المخيم أن أي محاولة خروج غير مصرح بها تُقابل باستخدام القوة.

وذكرت الغارديان أن القوات الكردية المشرفة على المخيمات أعربت عن استعدادها للسماح للمحتجزين بالمغادرة إذا قدمت الحكومة الأسترالية ضمانات تتعلق بإصدار وثائق السفر، إلا أن بيرك قال إن هذا الخيار "غير مطروح حالياً"، مشيراً إلى بحث بدائل لا تتطلب التزامات رسمية مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أستراليا نفذت عمليتي إعادة سابقاً، الأولى عام 2019 شملت أطفالاً أيتاماً، والثانية عام 2022 أُعيد خلالها عدد من النساء والأطفال، غير أنها لم تُنهِ عملية إعادة الدفعة الأخيرة حتى الآن. 

وتحدثت عن هروب امرأتين وأربعة أطفال من مخيم "الهول" في تشرين الأول الماضي ووصولهم إلى لبنان، حيث حصلوا على جوازات سفر من السفارة الأسترالية قبل عودتهم إلى البلاد عبر رحلة تجارية.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة، التي تموّل جزءاً كبيراً من العمليات الأمنية والإنسانية في شمال شرقي سوريا، تضغط من أجل إغلاق المخيمات وإعادة رعايا الدول إليها، محذرة من أنها تحولت إلى "حاضنات للتطرف". 

ونقلت الصحيفة عن قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، قوله إن "كل يوم دون إعادة يضاعف الخطر على الجميع"، داعياً الدول إلى استعادة مواطنيها قبل تعرضهم لمزيد من التشدد.

أعلنت الإدارة العامة للصناعة دخول مشروع المنصة الإلكترونية للمدن الصناعية مرحلته النهائية، مع اعتماد مدينة حسياء الصناعية كنموذج أول لتطبيق المشروع ضمن خطة التحول الرقمي التي تعمل عليها الوزارة.

وجاء الإعلان خلال زيارة المهندس "مؤيد البنا"، مدير المدن والمناطق الصناعية، للاطلاع على سير التنفيذ في مراحله الأخيرة، والتي تتضمن إدخال البيانات الأساسية استعداداً لإطلاق المنصة رسمياً قبل تعميمها على مختلف المدن والمناطق الصناعية في سوريا.

وأكد "البنا" أن بدء العمل بالتزامن مع أعياد النصر والتحرير يحمل دلالة رمزية على التزام الدولة بالمضي قدماً في خطوات التحول الرقمي، وفق معايير عالمية تسهم في تطوير بيئة العمل الصناعي ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.

من جهته، أوضح المدير العام للمدينة الصناعية بحسياء، "طلال زعيب"، أن اختيار حسياء كنقطة انطلاق لهذا المشروع يأتي تقديراً لمكانتها الرائدة في القطاع الصناعي، وبهدف تحويلها إلى أول مدينة صناعية ذكية في المنطقة من خلال بنية رقمية متقدمة تسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الإدارة.

هذا ويُعد إطلاق المنصة الإلكترونية خطوة مهمة نحو إدارة رقمية حديثة للمدن الصناعية، بما يعزز مستوى الأداء في مختلف المجالات، ويواكب التحولات التقنية التي تشهدها المنظومات الصناعية عالمياً.

نفّذ المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب جولة ميدانية شملت جميع الأفرع الجنائية في العاصمة، يرافقه وفد مختص من معاونيه. وتهدف الجولة إلى متابعة سير العمل في هذه المراكز والتأكد من التزامها بالأصول القانونية.

وتركزت مهام الوفد على تدقيق قانونية الضبوط المنظمة بحق الموقوفين، والاطلاع على أوضاعهم وظروف توقيفهم، إضافة إلى التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة ومدى تطابقها مع القوانين النافذة، كما تم الإفراج عن عدد من الموقوفين ممن لم تثبت بحقهم أدلة كافية.

وعلى الرغم من عطلة أيام التحرير، أكدت وزارة العدل استمرار العمل لضمان حقوق المواطنين ومتابعة ملفاتهم، ضمن مساعيها لتعزيز سيادة القانون ومراقبة حسن سير العدالة في مختلف مفاصلها.

وعقد وزير العدل الدكتور "مظهر الويس"، اجتماعاً موسعاً مع مدير إدارة التفتيش القضائي وعدد من المفتشين، لمناقشة خطة تحديث الإدارة وإعادة هيكلتها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية دور المفتشين في صون هيبة القضاء وضمان حسن سير العدالة، مشدداً على ضرورة تحسين آليات التفتيش وتسريع معالجة الشكاوى، مع الالتزام بالدقة والموضوعية في إعداد التقارير ومتابعتها.

كما وجّه الوزير بزيادة التنسيق بين إدارة التفتيش والمحامين العامين ورؤساء العدليات لضمان رقابة ميدانية فعالة، ومتابعة أداء القضاة والعاملين بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والمساءلة المنضبطة.

كما أشار إلى أهمية الاهتمام بملف التقييم القضائي، وتعزيز برامج التأهيل والتدريب لتحسين أداء العمل القضائي ورفع كفاءة القضاة.

من جانبهم، قدم المفتشون مقترحات لتطوير العمل الرقابي وتوزيع المهام وفق رؤية تنظيمية حديثة، مؤكدين التزامهم بتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تنظمها الوزارة في إطار خطة تطوير الأداء القضائي والإداري وترسيخ استقلال القضاء وسيادة القانون.

وأكد وزير العدل بوقت سابق أن سوريا تمكنت من تحقيق تحول تاريخي أنهى حقبة بالغة القسوة، وفتح صفحة جديدة نحو بناء دولة آمنة وحرة، قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في أعمال الدورة الثالثة والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) المنعقدة في أوغندا، حيث شدّد على أن تجاوز آثار الماضي لا يتحقق إلا عبر مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، يقوم على تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، وإلغاء القوانين الاستثنائية، إلى جانب إطلاق عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية بما يضمن استقلال القضاء ونزاهته.

وأوضح أن الشعب السوري عانى لأكثر من أربعة عشر عاماً من انتهاكات جسيمة وجرائم ممنهجة ارتكبها النظام البائد، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد انفتاحاً متزايداً على العالم، وبدء رفع تدريجي للعقوبات، وعودة آلاف المهجرين إلى وطنهم، بالتوازي مع جهود حثيثة لتأمين بيئة آمنة ومستقرة تتيح إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.

هذا ولفت الوزير إلى أن سوريا تولي أهمية قصوى لملف استرداد الأموال العامة المنهوبة، حيث تعمل الجهات المختصة على توثيق جرائم الفساد الكبرى والتعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال المهربة واستعادتها.

قال الجنرال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، في مقابلة مطوّلة مع صحيفة جيروزاليم بوست، إن شمال شرق سوريا يعيش مرحلة حساسة تتقاطع فيها التحديات الأمنية والسياسية، مقدّماً روايته لما يواجهه من ضغوط، بدءاً من مخيمات تنظيم داعش وصولاً إلى مفاوضات الدمج في الدولة السورية الجديدة.

وأشار عبدي، أن تقليص إدارة الرئيس دونالد ترامب لمخصصات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تسبّب في نقص كبير في الموارد الإنسانية والأمنية داخل المخيم، ما اضطر قسد إلى تغطية النقص من ميزانيتها، رغم تراجع المنظمات الدولية وانخفاض عدد عناصر الأمن. وقال: “هناك أقل من المساعدات وأقل من القوى الأمنية، ونحن نأخذ من ميزانيتنا لنضمن بقاء المخيم تحت السيطرة.”

ضغط داعش وتراجع الدعم الأمريكي

أشار عبدي إلى أن سوريا، وفق وصفه، في “مرحلة جديدة” من العلاقة مع الغرب، مؤكداً أن خطر داعش ما يزال قائماً، وأن قواته خسرت عناصر في هجمات للتنظيم في الرقة ودير الزور ومناطق أخرى.

وذكر أن قسد تدير أكثر من 26 مركز احتجاز وثلاثة سجون رئيسية تضم ما يصل إلى عشرة آلاف مقاتل من التنظيم، بينهم نحو ثلاثة إلى أربعة آلاف في الحسكة، و1500 في الرقة، و1000 في القامشلي، واصفاً إياهم بأنهم “مقاتلون شديدو الخطورة”.

وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) “تقوم بدورها”، لكنه شدد على أن الجيش الأمريكي يحتاج دعماً سياسياً أكبر من الكونغرس.

وطالب بأن يكون الدعم الأمريكي لسوريا “مشروطاً لا مفتوحاً”، قائلاً إن واشنطن لا تفرض حالياً أي شروط على الرئيس أحمد الشرع.

كما دعا إلى نقاش أوسع حول قانون قيصر والعقوبات، مؤكداً أن دعم الولايات المتحدة يجب أن يتم وفق ضوابط واضحة وليس بشكل غير مشروط.

وقال عبدي أن الرئيس ترامب “يريد جعل سوريا عظيمة من جديد”، وأن ذلك يتطلب – وفق روايته – دعم قسد وإدخالها في التحالف الدولي وفي الحكومة السورية الجديدة.

وأعرب عن شكره لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، لكنه قال إن “هناك مجالاً لعمل المزيد”، فيما فهم أنه يطالبه بتدخل أكثر في الشأن السوري.

اتفاق 10 آذار ومسار الدمج في مؤسسات الدولة

كشف عبدي عن ما يعرف باتفاق “10 آذار”، وهو اتفاق أوّلي بين الحكومة السورية وقسد يهدف إلى دمج الهياكل العسكرية والأمنية والمدنية ضمن الدولة الجديدة، وتأمين وقف شامل لإطلاق النار.

وأوضح أنه بحث تفاصيل الاتفاق مع المبعوث الأمريكي توم باراك، ومع ضباط أمريكيين ومحليين، بشأن آليات دمج قواته في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش الوطني.

وبحسب زعمه، تمتلك قسد نحو 100 ألف عنصر، بينهم 70 ألف مقاتل و30 ألف شرطي وأمني، ويتضمن الاتفاق الإبقاء على ثلاث فرق من قسد، إضافة إلى كتيبتين متخصصتين: كتيبة حدود وكتيبة نسائية.

وقال إن الولايات المتحدة باتت تدرك ضرورة الحفاظ على “وحدة قسد الداخلية أثناء دمجها في الجيش الوطني”.

وأكد وجود “صعوبات حقيقية” في دمج الكتيبة النسائية لعدم وجود وحدات نسائية مماثلة في الجيش السوري الجديد، قائلاً: “لا يمكن أن نفصل مقاتلاتنا، ولا يمكن دمجهن ضمن وحدات لا تضم نساء.”

وفي سياق تقييمه للرئيس أحمد الشرع، قال عبدي إنهم يعرفونه منذ قيادته لهيئة تحرير الشام، وإن لهم “تجارب سابقة معه”، مشيراً إلى أن المبنى الذي يجري فيه اللقاء الصحفي، كان قبل عشر سنوات تحت سيطرة الهيئة.

وأضاف أن مستقبل الشرع “قد يقوى أو يضعف” تبعاً لخياراته، وأن عام 2026 سيكون “سنة مفصلية”.

كما تحدث عن الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد، زاعماً مقتل 2000 من الطائفة العلوية في اللاذقية، و1000 من الدروز في السويداء، وأن رسائل مصوّرة كانت تُتداول آنذاك تقول إن “الأكراد سيكونون التاليين”، وهو ما اعتبره مؤشراً إضافياً للحاجة إلى حماية سياسية وعسكرية لقواته.

النفوذ الإقليمي وموقع قسد في خريطة ما بعد الأسد

وأضاف أن إيران ما تزال تحاول – وفق روايته – إعادة تشكيل مجموعات وكيلة، وأن بعض ضباط النظام السابق في الخارج تلقوا اتصالات في هذا السياق.

وأوضح أن حزب الله كان بين عامي 2013 و2014 “قوة قتالية خطيرة في شمال شرق سوريا” قبل أن تتدخل الولايات المتحدة لدعم قسد، وأن قواته اليوم مستعدة للعمل مع واشنطن ومع “القوى الفاعلة” لحماية سوريا ومنع ظهور جماعات بالوكالة.

وختم بالقول إنه “لا بديل عن قسد” في المرحلة المقبلة، وأن على واشنطن لعب دور أكثر توازناً، معتبراً أن استقرار دمشق يعتمد على استمرار الوجود الأمريكي في شمال شرق سوريا، وأن على الولايات المتحدة “فرض شروط واضحة على الرئيس الشرع بدلاً من الدعم غير المشروط”.

أعلنت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء في سوريا (العمران) عن طرح منتجها الجديد الإسمنت البوزلاني 42.5 – CEM II، خلال فعالية رسمية تزامنت مع ذكرى التحرير، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها إنجاز نوعي يعزز حضور الصناعة الوطنية في السوق المحلية.

وأكد المدير العام للمؤسسة، المهندس محمود فضيلة، أن المنتج الجديد يمثل أول إنجاز صناعي يدخل الأسواق السورية بعد التحرير، موضحاً أنه يشكل تحولاً عملياً في استعادة قدرات القطاع الصناعي، على غرار استعادة المناطق التي كانت خارجة عن السيطرة سابقاً.

وأوضح فضيلة أن الإسمنت المطروح حديثاً يساهم في تحرير السوق المحلية من الاعتماد على البدائل المستوردة الأقل جودة، ويعكس جهود الكوادر الفنية والهندسية السورية التي تمكنت من تطوير منتج يدعم مشاريع إعادة الإعمار.

وأضاف أن إطلاق هذا النوع الجديد من الإسمنت يشكل لبنة صناعية أولى في مرحلة ما بعد التحرير، ورسالة واضحة بأن سوريا تمضي نحو الابتكار واستعادة دورها الإنتاجي.

ويشار إلى أن الإسمنت البوزلاني هو نوع متطور من الأسمنت يتميز بإضافة مواد بوزلانية طبيعية أو صناعية إلى الكلنكر، مما يعزز متانة الخرسانة ومقاومتها الكيميائية ضد الكبريتات والأملاح.

ويُستخدم هذا النوع في مشاريع البناء والبنية التحتية، بما في ذلك المنشآت البحرية والسدود والكتل الخرسانية الضخمة، كما يساهم في تقليل الحرارة الناتجة عن التفاعل الكيميائي وتقليل التشققات.

وأكد خبراء أن هذا المنتج يشكل خطوة نوعية في تعزيز الصناعة الوطنية وتحرير السوق المحلية من الاعتماد على البدائل المستوردة، بما يعكس جهود الكوادر الفنية والهندسية السورية

أكدت وزارة الداخلية في الحكومة السورية في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بالاحتفالات الآمنة والمسؤولة، محذرة من أن إطلاق النار يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وذكرت الوزارة أن هذه الممارسة تظل أحد أسباب الإصابات والحوادث التي تخلّف أضراراً جسيمة، داعية الجميع للاحتفال بطرق حضارية وبعيدًا عن أي تصرفات قد تهدد السلامة العامة.

وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة ستتابع الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالسلامة العامة خلال المناسبات الوطنية والدينية، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المواطنين والممتلكات وتعزيز الوعي بأهمية الاحتفال بطرق آمنة.

هذا واختتمت الوزارة رسالتها بالقول: "لنحتفل بوعي ولنجعل فرحتنا بلا مخاطر"، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يعكس ثقافة المسؤولية والمواطنة الصالحة ويضمن للجميع تجربة احتفالية آمنة وممتعة.

ويأتي ذلك في وقت يحتفل الآلاف من السوريين في مختلف المحافظات، بالذكرى الأولى لانتصار الثورة وإسقاط نظام الأسد البائد، حيث امتلأت الساحات العامة بالمتظاهرين الذين رفعوا شعارات داعمة للدولة السورية الجديدة ومؤكدة على وحدة الشعب.

وشهدت العاصمة دمشق، وساحات رئيسية في حماة وحمص، وإدلب وحلب وغيرها تجمعات واسعة، تضمنت رفع أطول علم سوري بطول 500 متر في حماة، إضافة إلى انطلاق "مسير التحرير" للدراجات الهوائية من إدلب إلى دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفالات القائمة تأتي بعد عام من عمليات "ردع العدوان" التي بدأت في 27 تشرين الثاني 2024 في حلب، ونجاح الثوار في دخول دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، معلنين نهاية حكم أسرة الأسد الذي استمر منذ 1970، وتستمر الاحتفالات بذكرى تحرير سوريا وسط انتشار أمني مكثف لتأمين الاحتفالات.