أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية صدور المرسوم رقم /293/ لعام 2025، الخاص بإطلاق العملة السورية الجديدة، واصفاً إياه بمحطة وطنية مفصلية تؤسس لمرحلة اقتصادية ونقدية جديدة في تاريخ البلاد.

وأوضح الحصرية أن المرسوم منح مصرف سوريا المركزي الصلاحيات الكاملة لتحديد مهل وآليات استبدال العملة ومراكزه، بما يضمن تنفيذ العملية بسلاسة وانتظام، مشيراً إلى أن الأول من كانون الثاني 2026 سيكون موعد الانطلاق الرسمي لعملية الاستبدال.

وأكد أن التعليمات التنفيذية الناظمة ستصدر قريباً، مع التركيز على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين في مختلف المناطق، وضمان تقديم الخدمة بأقصى درجات الوضوح والمرونة.

وبيّن حاكم المصرف أن عملية التبديل ستكون منظمة وسلسة، على أن يتم شرح تفاصيلها وآلياتها بشكل شفاف خلال مؤتمر صحفي مخصص، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة وترسيخ الشراكة مع المواطنين، لافتاً إلى أن المصرف المركزي سيواصل العمل خلال أيام 25 و26 و27 كانون الأول لمتابعة التحضيرات الفنية والإدارية للعملية.

وختم الحصرية بالتأكيد على أن العملة السورية الجديدة تمثل رمزاً للسيادة المالية بعد التحرير، وعنواناً لمرحلة جديدة تقوم على التعاون الوطني، وتشكل إنجازاً إضافياً في مسار الاستقرار والتعافي والنهوض الاقتصادي بقيادة مصرف سوريا المركزي.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ ديسمبر عن استكمال المراحل النهائية لإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، حيث عقدت اللجنة المكلفة بصياغة المشروع اجتماعًا في مبنى الوزارة بدمشق، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكّاف".

ووذكرت الوزارة أنه خلال الاجتماع تمّت مراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، إلى جانب ملاحظات المواطنين، وذلك من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية، بهدف توحيدها ضمن صيغة تشريعية متكاملة تعكس أهداف القانون وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكدت أن مشروع القانون يُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتحديث الإدارة العامة، حيث يستند إلى مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية، ويعزّز العدالة الوظيفية ويربط الأداء بالمسار المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.

ومن المقرر، وفق الوزارة، استكمال الإجراءات النهائية لاعتماد الصيغة المنقّحة خلال الأسبوع القادم، تمهيدًا لرفع المشروع إلى الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، استعدادًا لبدء مراحل الإقرار الرسمية.

ويأتي إعداد مشروع القانون ضمن نهج تشاركي تتبناه وزارة التنمية الإدارية في صياغة التشريعات والسياسات المرتبطة بالعمل الحكومي، بما يضمن أن يكون القانون الجديد معبّرًا عن احتياجات الجهات العامة وتطلعات العاملين، ومواكبًا لأفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وكانت عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعات متكررة في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، في إطار الاجتماعات المكثفة الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية والإدارية للوظيفة العامة في سوريا.

وتركزت الاجتماعات على مناقشة الشروط العامة المطلوب توافرها لإشغال الوظائف في الجهات العامة، إلى جانب استعراض الضوابط القانونية المنظمة لأساليب الإشغال المختلفة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المتقدمين، مع التأكيد على ترسيخ مبدأي الجدارة والاستحقاق في التوظيف الحكومي.

وشهدت الاجتماعات الأخيرة انطلاقة النقاش حول أحد أبرز أبواب المشروع، والمتعلق بإدارة الموارد البشرية، بوصفها المحرك الأساسي لتحقيق الكفاءة المؤسسية واستثمار الطاقات البشرية بما يتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.

وكان شدد الوزير السكاف على ضرورة بناء إدارة موارد بشرية حديثة في القطاع العام، ترتكز على أسس علمية متكاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، التعيين وفق الجدارة، التطوير المستمر للكوادر، إدارة الأداء بفعالية، الترقية على أساس الكفاءة، وتحفيز ثقافة الابتكار.

وأكد أن هذه المبادئ ستُسهم في بناء جهاز حكومي مرن وفعّال قادر على الاستجابة للتحولات التنموية والمؤسسية، ويعد هذا الاجتماع محطة جديدة في المسار التشاركي الذي تنتهجه الوزارة لصياغة قانون عصري للخدمة المدنية، ينقل الوظيفة العامة من نموذجها التقليدي إلى منظومة تشغيلية حديثة تواكب التحديات وتلبي تطلعات الدولة والمجتمع، ضمن رؤية قانونية وتشغيلية متكاملة.

أطلقت إدارة منطقة عفرين حملة ميدانية مكثفة لمواجهة عمليات القطع الجائر للأشجار ومنع تجارة الحطب غير القانونية، في تحرّك يهدف إلى حماية الثروة الحراجية والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.

وفي يومها الأول، أسفرت الحملة، بالتعاون مع الجهات المختصة، عن اعتقال العشرات من الأشخاص المتورطين في الاعتداء على المناطق الحراجية، إضافة إلى ضبط الآليات المستخدمة ومصادرة الأدوات الخاصة بعمليات القطع غير القانونية، في خطوة تصعيدية لملاحقة المخالفين.

وأعطت الإدارة توجيهات واضحة باستمرار الدوريات الرقابية في كافة المواقع الحراجية لضمان منع أي اعتداء جديد، وتعزيز آليات الردع الفوري بحق المخالفين، بما يحدّ من تدهور البيئة وتآكل الثروة الطبيعية.

وأكدت إدارة منطقة عفرين التزامها الكامل بحماية البيئة، ومواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يعبث بالثروة الطبيعية ويهدد الموارد الحرجية والغابات، في إطار جهود مستمرة لحفظ البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

تُعد الحملات الميدانية لمكافحة القطع الجائر للأشجار وتجارة الحطب غير القانونية ضرورة بيئية واقتصادية ملحّة، خاصة في المناطق ذات الثروة الحراجية العالية مثل عفرين. فالقطع العشوائي للأشجار لا يهدد فقط الغطاء النباتي، بل يترك آثاراً بيئية خطيرة كتعرية التربة وزيادة مخاطر السيول والانهيارات، فضلاً عن تراجع التنوع البيولوجي وفقدان الموائل الطبيعية للكائنات الحية.

وتكتسب هذه الحملات أهمية مضاعفة في ظل اتساع الاعتداءات على الغابات واستخدامها غير المشروع لأغراض تجارية غير منظمة، ما يؤدي إلى استنزاف المورد الطبيعي وتهديد الأمن البيئي والاقتصادي على حد سواء. كما تسهم هذه الجهود في فرض هيبة القانون، ومحاسبة المعتدين على الملكية العامة والثروات الوطنية، وترسيخ مبدأ الحوكمة البيئية المستدامة.

أفادت مصادر في الأمن الداخلي بطرطوس بأنه تم إلقاء القبض على المدعو شجاع الإبراهيم، وهو قيادي سابق في ما يُعرف بـ"فوج الطراميح"، وذلك بعد تنفيذ كمين محكم في منطقة مشتى الحلو بريف طرطوس.

وبحسب المصادر، فإن الإبراهيم متهم بالمسؤولية عن قتل عشرات المدنيين والتورط في عمليات تعذيب خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه تم توقيفه لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات أصولاً.

وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين وضبط كل من تورط في جرائم تمس أمن المواطنين وسلامتهم.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأربعاء 17 كانون الأول/ ديسمبر أن قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية ألقت القبض على المدعو "أنور هندي"، وذلك بعد عملية متابعة ورصد دقيقة لتحركاته، حيث ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب بحق أهالي المناطق الثائرة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجرائم شملت تصفية أسرى والتمثيل بجثامين الشهداء، إضافة إلى مشاركته في المعارك التي دارت في ريفي إدلب وحماة ضمن صفوف النظام البائد.

وبيّنت نتائج التحقيقات أن الموقوف تطوّع عام 2014 في ميليشيا صقور الصحراء ذات الطابع الطائفي، قبل أن ينتقل في عام 2016 إلى ميليشيا مغاوير البحر المدعومة من روسيا.

كما كشفت التحقيقات عن تورطه، بعد الإطاحة بالنظام البائد، في أنشطة غير مشروعة شملت الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق السوريين.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، أن وحدات الأمن الداخلي في منطقة الحفّة، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفّذت عملية أمنية دقيقة عقب رصد وتتبع استمر عدة أيام أسفرت عن إلقاء القبض على العميد الركن الطيار فائق أيوب مياسة المنحدر من قرية لقماني بريف اللاذقية.

وبحسب البيان، فقد شغل الموقوف عدة مناصب عسكرية منذ تخرّجه برتبة ملازم طيار، حيث خدم في مطار حماة العسكري عام 1982، وتسلّم لاحقاً منصب قائد أركان اللواء 63 في مطار تفتناز مع بداية الأحداث في سوريا.

وتولى آنذاك مهام تحديد بنك الأهداف بالتنسيق مع غرفتي العمليات الجوية والبرية في معسكر المسطومة بريف إدلب، لتُستهدف تلك المواقع بالطيران المروحي لاحقاً.

وخلال التحقيقات الأولية، أقرّ بأنه كان عضواً في اللجنة العسكرية التي طرحت فكرة استخدام البراميل المتفجرة في بداية الأزمة، كما أشرف على تحديد عدة مواقع في مختلف المحافظات لاستهدافها بالبراميل المتفجرة والألغام البحرية.

وختم البيان بالتأكيد على التزام الجهات المختصة بملاحقة كل من يثبت تورطه في سفك دماء الأبرياء، وتقديمه للعدالة وفقاً للقانون.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون/ ديسمبر عن تحييد "محمد شحادة"، المكنّى "أبو عمر شدّاد"، أحد القيادات البارزة في تنظيم داعش في سوريا والذي يشغل منصب "والي حوران"، في عملية أمنية دقيقة نفذتها الوحدات المختصة في محافظة ريف دمشق.

وذكرت الوزارة أن العملية جاءت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، استناداً إلى معلومات استخباراتية مؤكدة ورصدٍ ميداني محكم.

وأضافت، أن يأتي تحييد "شدّاد" استكمالاً للعملية الأمنية النوعية التي نُفِّذت في مدينة معضمية الشام، وضمن الجهود المتواصلة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي وتأكيداً على فاعلية التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية الوطنية والشركاء الدوليين.

وأكدت الوزارة استمرار توجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومنع أي تهديد محتمل للسلم الأهلي وشددت على أن أجهزتها ستبقى في أعلى درجات الجاهزية، ماضية في أداء واجبها الوطني، ولن تتهاون في ملاحقة كل من تورط أو سعى للمساس بأمن سوريا وسيادتها.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية مساء الأربعاء عن نجاح الأجهزة الأمنية في اعتقال قيادي بارز من تنظيم الدولة (داعش)، كان يُعرف باسم “والي دمشق”، خلال عملية أمنية نفّذت في منطقة المعضمية بريف دمشق، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وقال العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، إن فرقاً مختصة من الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، وبالتنسيق مع قوات التحالف، نفّذت عملية أمنية دقيقة ضد مقصد لتنظيم داعش في المعضمية، عقب جمع معلومات استخباراتية ومتابعة مستمرة.

وأضاف الدالاتي أن العملية أسفرت عن اعتقال المدعو طه الزعبي الملقب بـ “أبو عمر طبية”، الذي كان يشغل ما يسمى منصب “والي دمشق” داخل التنظيم، إلى جانب عدد من معاونيه، كما تم ضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزتهم أثناء تنفيذ العملية.

وأشار الدالاتي إلى أن هذه العملية تمثل “ضربة قوية لتنظيم داعش”، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية السورية تتابع تهديدات التنظيمات المتشددة وتتعامل معها بجدية، وأن أمن المواطنين واستقرار المناطق السورية أولوية لن تتهاون السلطات في حمايتها.

هذا ويأتي الاعتقال في سياق جهود متواصلة تقوم بها الجهات الأمنية لملاحقة عناصر التنظيم وتفكيك خلاياه، حيث سبق وأن أعلنت الوزارة يوم الأحد الماضي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش واعتقال قيادي وستة من عناصرها في ريف دمشق.

وفي بيان صادر قبل أيام، أكدت وزارة الخارجية السورية استمرار دمشق في محاربة تنظيم الدولة ومنع أي وجود آمن له داخل الأراضي السورية، داعيةً دول التحالف الدولي إلى تكثيف التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب وحماية المدنيين.

وكانت سوريا أعلنت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي انضمامها إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة، في خطوة جديدة لتعزيز الجهود المشتركة لملاحقة عناصر التنظيم ومنع عودته، وفق ما نقلته السفارة الأميركية لدى دمشق آنذاك.

نفى محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور" توقف وصول مادة البنزين المدعوم إلى محافظة السويداء، وأوضح بأن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، وأن توريد المادة لا يزال مستمراً وفق الآليات والكميات المعتمدة والمنظمة.

ودعا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والتعاون في مواجهة أي محاولة لاحتكار المواد أو استغلال الظروف، فالكرامة الإنسانية والأمن المعيشي للمواطن أمانة في عنق كل فرد منا، والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة.

وأضاف "إلى أولئك الذين يستغلون الظروف ويُقدِمون على اختزان المادة ورفع أسعارها على حساب المواطنين، نقول لهم كفّوا عن الطمع والجشع، فاستغلال حاجة الناس وظروفهم الصعبة لن يمر دون محاسبة".

وفي سياق آخر خاطب المحافظ أهالي السويداء بقوله "نتوجه إليكم اليوم ببالغ القلق، ونتساءل معكم إلى متى تستمر ممارسات الهمجية التي ترتكبها بعض الفصائل الخارجة عن القانون، عبر شن هجمات على قوى الأمن العام، الذين يؤدون واجبهم الوطني في حمايتكم، وحماية أرزاقكم".

وتابع أن ما تمارسه هذه العناصر من عبث بمقومات الحياة، عبر تدمير البنية التحتية وقطع التيار الكهربائي عن أهالي شهبا، يستدعي الاستنكار في وقت أحوج مايكونون فيه إلى الدفء والاستقرار في هذا الشتاء القاسي. 

واختتم محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور" التصريح بقوله نطالب بوقفة مسؤولة من كل صاحب عقل ورأي، لوضع حدٍ لهذه التعديات، والابتعاد عن الفوضى والاعتداءات التي لا تجلب لأرضنا وأهلنا سوى الدمار والخسارة.

شهد الرأي العام والوسط الرياضي في سوريا، تفاعلاً واسعاً مع قضية لاعب نادي الوحدة "ميلاد حمد" بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السوري بفرض غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون ليرة سورية على نادي الكرامة، على خلفية هتافات جماهيرية خلال مباراة الفريقين.

وفي التفاصيل تداول ناشطون منشورات مثيرة للجدل نشرها اللاعب "ميلاد حمد"، على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت دعوات تحريضية تجاه محافظة إدلب وسكانها، من بينها عبارات تدعو إلى تحويل إدلب إلى "رماد"، بالإضافة إلى منشورات تمجّد قتلى النظام البائد في الكلية الحربية بحمص، وهو ما أثار استياء واسعًا بين المشجعين وجعلهم يردون بهتافات احتجاجية خلال المباراة.

وفي أعقاب الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب العقوبة المفروضة على نادي الكرامة، أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي عدم علاقته بقرار لجنة الانضباط الخاص بعقوبة نادي الكرامة على خلفية الهتافات التي طالت "ميلاد حمد"، في مباراة الكرامة والوحدة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة الموقف الرياضي الرسمية عن المستشار القانوني الدكتور "فراس المصطفى"، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، قوله إن "العقوبة المفروضة على نادي الكرامة جاءت نتيجة تقريري حكم ومراقب المباراة".

وذكر أن التقرير لم يشر فقط إلى عبارة "لعن روح اللاعب"، بل رغم رفضها وثّق ورود عبارات شتم أخرى بذيئة في التقرير نفسه وأشار: "بصرف النظر عن اسم اللاعب وخلفياته فنحن على مسافة واحدة من الجميع".

واعتبر أن "القرار غير قابل للاستئناف بحسب القانون لكن في حال ظهرت أدلة جوهرية جديدة رغم بذل العناية يتم حسب المادة 35 التماس إعادة النظر بالعقوبة وثبوت عكس ماورد فإنه يتم معاقبة المراقب وإسقاط العقوبة" مؤكداً أن مبدأ الشفافية هو المنهج والجميع تحت سقف القانون.

وأثار قرار الغرامة المالية غضبًا واسعًا في الشارع الحمصي، حيث شهدت المدينة تجمع عشرات المواطنين أمام مقر نادي الكرامة للتعبير عن رفضهم للعقوبة، معتبرين أن الهتافات الجماهيرية كانت رد فعل طبيعي على منشورات اللاعب، وأن لجنة الانضباط لم تأخذ في الحسبان السياق الكامل للحدث والممارسات السابقة للاعب.

وأصدر نادي الكرامة بيانًا رسميًا أكد فيه اعتراضه على القرار، موضحًا أن العقوبة جاءت دون مراعاة للتاريخ النضالي للنادي وتضحياته، وأن المنشورات الاستفزازية للاعب كانت السبب الحقيقي في الغضب الشعبي، وأن ما قام به الجمهور كان موقفًا واعيًا يعكس رفضًا لما اعتبروه محتوى مسيئًا وغير أخلاقي.

من جانبه وجّه محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى رسالة رسمية إلى اتحاد كرة القدم السوري، عبّر فيها عن استغرابه الشديد من العقوبة المقررة ضد جمهور نادي الكرامة، مؤكدًا أنه حضر المباراة شخصيًا ولم يلحظ أي إساءات مباشرة من الجمهور، بل رأى موقفًا واعيًا يعكس رفض منشورات اللاعب المسيئة لأهل إدلب.

وطالب المحافظ الاتحاد بإعادة النظر في القرار وإلغاء العقوبة المفروضة على الجمهور، ومساءلة اللاعب على ما نشره على حساباته، بما في ذلك المطالبة باعتذار علني وواضح منه، مع التأكيد على اعتماد مقاربة عادلة ومتوازنة تحمي السلم الرياضي ولا تحمل المسؤولية على الجمهور الذي عبّر عن موقف أخلاقي ووطني.

وكانت أعلنت إدارة نادي الوحدة الدمشقي إيقاف اللاعب ميلاد حمد عن ممارسة النشاط الرياضي داخل النادي حتى إشعار آخر، مع تحويل ملفه إلى اللجنة المختصة في الاتحاد السوري لكرة القدم للنظر في وضعه واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة وفق القوانين المعمول بها.

كما تفاعلت الأندية السورية الأخرى مع القضية، حيث أبدى نادي أمية تأييده لنادي الكرامة وجماهيره على مواقفهم الوطنية، مشيدًا بوعي الجمهور وإحترامه للقيم الوطنية، وأكد دعمه لقرار نادي الوحدة بإيقاف اللاعب ميلاد حمد.

إلى ذلك أصدرت إدارة نادي خان شيخون الرياضي بيانًا أعربت فيه عن شكرها لنادي الكرامة وجمهوره على مواقفهم تجاه إدلب، كما أشادت بقرار إدارة نادي الوحدة فيما يتعلق بإيقاف اللاعب، مؤكدة تطلعها إلى رياضة حرة تحترم قيم الشعب السوري وتضحياته، وتحرص على تعزيز الكرامة والمبادئ الأخلاقية في الملاعب.

وأوضح مجلس إدارة نادي الكرامة في بيانه الرسمي رفضه القاطع للعقوبة المالية التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق على النادي بسبب هتافات جماهيره ضد لاعب نادي الوحدة ميلاد حمد، معتبرًا أن القرار تجاهل تضحيات النادي وشهدائه، وأن جماهيره حوّلت اللقاء الرياضي إلى فعالية وطنية لتخليد ذكرى الشهداء بحضور المسؤولين الرسميين.

وأكد البيان أن استفزاز الجمهور جاء نتيجة مشاركة اللاعب الذي سبق أن نشر منشورات مسيئة على صفحته الشخصية، وأن التعبير عن الرأي الثوري من قبل الجماهير كان ضمن السياق الوطني والأخلاقي.

هذا وشدد النادي على أن العقوبة تمثل إساءة معنوية للنادي وجماهيره، مطالِبًا اتحاد كرة القدم بالعودة عن القرار، وإصدار اعتذار رسمي، مؤكدًا على استمرار دعم النادي للرياضة الوطنية واحترامه لتضحيات الشعب السوري وثورته.

أفاد تحقيق موسع أعدته صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية ونشرته في الرابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول 2025 أن مجموعة من كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في نظام بشار الأسد البائد، الذين فروا إلى المنفى عقب انهيار النظام قبل عام، يعملون بشكل سري على تقويض الحكومة السورية الجديدة، في مساعٍ تشمل التخطيط لتمرد مسلح ومحاولات لبسط نفوذ سياسي يصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب ما كشفت عنه مراسلات مخترقة وتحليل موسع لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت الصحيفة أن هؤلاء القادة، الذين كانوا في صلب آلة القمع التي واجهت الانتفاضة الشعبية السورية لأكثر من عقد، يسعون اليوم إلى استعادة موطئ قدم داخل سوريا، في وقت لا يزال فيه البلد يعيش حالة هشاشة بعد ثلاثة عشر عامًا من الحرب التي أودت بحياة أكثر من ستمئة ألف شخص.

ونقلت الصحيفة عن مقابلات مع مشاركين في هذه التحركات، إلى جانب مراجعتها لعشرات المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمحادثات الجماعية، أن الخلافات الداخلية بين هؤلاء الجنرالات لم تمنعهم من الإصرار على إعادة فرض نفوذهم داخل البلاد.

شبكات مسلحة قيد التشكيل ورسائل مخترقة

بحسب ما أوردته النيويورك تايمز، فإن بعض قادة النظام السابق يعملون من منفاهم على بناء نواة تمرد مسلح، فيما دعم أحدهم حملة ضغط في واشنطن بلغت كلفتها مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا منهم يطمح إلى اقتطاع شريط من الساحل السوري، حيث تتركز الأقلية العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد وكثير من كبار ضباطه.

ونقلت الصحيفة عن تسجيل هاتفي جرى اعتراضه في أبريل نيسان من لبنان، دون علم صاحبه، قول اللواء السابق في الفرقة الرابعة غياث دلة البالغ من العمر أربعة وخمسين عامًا لأحد مرؤوسيه “لن نبدأ قبل أن نكون مسلحين بالكامل”، في إشارة مباشرة إلى التحضير لعمل عسكري منظم.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المكالمة كانت واحدة من عشرات الوثائق الصوتية والنصية التي سلمتها للصحيفة مجموعة من ناشطين سوريين أكدوا أنهم اخترقوا هواتف قادة بارزين في نظام الأسد قبل سقوطه، وواصلوا مراقبة اتصالاتهم منذ ذلك الحين. وأضافت أن الصحيفة دققت المواد وقاطعت معلوماتها مع مسؤولين سوريين يتابعون تحركات شخصيات النظام السابق، إضافة إلى أشخاص على تماس مباشر مع من تم اختراقهم، بينما رفض الناشطون الكشف عن هوياتهم حرصًا على استمرار قدرتهم على المراقبة.

حسن ودلة وهاجس الساحل

حددت الصحيفة شخصيتين محوريتين في هذه التحركات، هما سهيل الحسن، القائد السابق للقوات الخاصة في جيش النظام، وكمال حسن، الرئيس الأسبق لشعبة المخابرات العسكرية، وهما شخصيتان خاضعتان لعقوبات دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب. ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن الرسائل المتبادلة والمقابلات مع مشاركين في هذه الشبكات أظهرت قيامهما بتوزيع أموال وتجنيد مقاتلين، إضافة إلى سعي شبكة سهيل الحسن للحصول على أسلحة.

وأفادت الصحيفة بأن الرجلين فرا إلى موسكو برفقة بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024، إلا أن المراسلات تشير إلى قدرتهما على التنقل رغم العقوبات، إذ التقى سهيل الحسن متعاونين معه في لبنان والعراق وحتى داخل سوريا خلال العام الماضي، بحسب رسائل ناقشت أماكن وجوده.

كما تضمنت الرسائل إشارات إلى زيارات لكمال حسن إلى لبنان، وهو ما أكده للصحيفة مساعد ومجند وأحد معارفه، جميعهم تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم.

في المقابل، ذكرت الصحيفة أن سهيل الحسن لم يرد على طلبات التعليق، بينما نفى كمال حسن عبر رسالة نصية أي دور له في التحريض على تمرد مسلح، في حين قلل مسؤولون سوريون يراقبون هذه التحركات من خطورة أي تمرد محتمل، مؤكدين، بحسب ما نقلته الصحيفة، أن التهديد مبالغ فيه.

بيئة هشة واستقطاب طائفي

وسلط التحقيق الضوء على السياق العام في سوريا، حيث لا تزال البلاد منقسمة بشدة، مع مناطق لا تخضع إلا جزئيًا لسيطرة الحكومة الجديدة، في وقت يتوجس فيه كثيرون من الخلفية المتطرفة للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن تحالف مع تنظيم القاعدة قبل قيادته الهجوم الذي أطاح بالأسد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين في النظام يتعاونون مع الجنرالات المنفيين قولهم إنهم يعتقدون بقدرتهم على التجنيد داخل المجتمع العلوي، الذي وصفوه بالخائف والمثقل بأعداد كبيرة من الجنود السابقين، رغم إقرارهم بأن مدى الاستجابة ما يزال غير واضح، في ظل نقمة شريحة واسعة من العلويين على النظام بعد سنوات الحرب.

“المحارب المقدس” وخطط العودة

أشارت الصحيفة إلى أن أقدم الاتصالات التي راجعتها تعود إلى أبريل نيسان 2025، عندما لاحظ الناشطون الذين اخترقوا الهواتف تصاعدًا في النشاط، وذلك بعد شهر من مقتل أكثر من ألف وستمئة شخص، معظمهم من العلويين، في موجة عنف طائفي على الساحل السوري، أعقبت هجومًا منسقًا لقوات أمنية سابقة على قوات الحكومة الجديدة أدى إلى مقتل ستة عشر جنديًا.

واعتبرت الصحيفة أن تلك المجزرة شكلت مادة تعبئة استخدمها مسؤولو النظام السابق لاستقطاب مقاتلين علويين، في خطط متنافسة كانت قد أشارت إليها سابقًا وكالة رويترز وموقع إرم نيوز.

وبرز في هذا السياق سهيل الحسن، الملقب بـ”النمر”، والذي اشتهر، بحسب الصحيفة، بتكتيكات الأرض المحروقة واتهم بإصدار أوامر بقصف مدنيين، وكان من أقرب الضباط إلى روسيا التي سارعت إلى إجلائه مع بداية انهيار النظام.

وذكرت الصحيفة أن الحسن لم يمكث طويلًا في موسكو دون نشاط، إذ أظهرت المراسلات بين أبريل والصيف أنه أرسل جداول مكتوبة بخط اليد تتضمن أعداد المقاتلين والأسلحة في قرى الساحل، موضحًا أنه تحقق من هويات أكثر من مئة وثمانية وستين ألف مقاتل، بينهم عشرون ألفًا يملكون رشاشات، وثلاثمئة وواحد وثلاثون مدفعًا مضادًا للطيران، ومئة وخمسون قاذفًا مضادًا للدروع، وخمسة وثلاثون قناصًا لا تزال بحوزتهم أسلحتهم، مختتمًا رسائله بتوقيع ثابت “خادمكم برتبة محارب مقدس”.

تمويل ودعم من رجال النظام السابق

أوضحت الصحيفة أن الحسن لم يسمِّ صراحة “القائد العام” الذي كان يراسله، إلا أن ثلاثة مشاركين في هذه الخطط أكدوا أنه يعمل مع رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد وأحد أبرز رجال أعمال النظام، والذي فر بدوره إلى موسكو، حيث مول هذه التحركات وأرسل مبالغ كبيرة لعائلات علوية فقيرة في الساحل.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من مخلوف أنه يقدم نفسه كشخصية خلاصية قادرة على قيادة العلويين، ويعتقد أنه يستطيع التنبؤ بالأحداث عبر نصوص غامضة بحوزته، بينما رفضت عائلته ترتيب مقابلة معه.

وبحسب التحقيق، انضم غياث دلة إلى شبكة الحسن في الربيع، حيث أبلغ في إحدى الرسائل عن توزيعه ثلاثمئة ألف دولار شهريًا على مقاتلين وقادة محتملين، برواتب تتراوح بين مئتي دولار وألف دولار، كما طلب الموافقة على شراء معدات اتصال عبر الأقمار الصناعية بنحو مئة وستة وثلاثين ألف دولار.

وذكر دلة في مراسلاته أنه يقيم مع عائلته في منزل متواضع داخل لبنان، بلا كهرباء أو طلاء للجدران.

وأضافت الصحيفة أن دلة تحدث في اتصالاته عن اجتماعات مع قادة ميليشيات عراقية موالية لإيران لمناقشة تهريب السلاح دون استهداف إسرائيلي أو كشف من السلطات السورية، كما أشار إلى إحباط خطط اغتيال ومحاولات للحصول على طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدروع، بعضها قال إنه مخبأ داخل سوريا.

أذرع استخباراتية ومحاولات ضغط دولي

وفي أبريل نيسان، بحسب النيويورك تايمز، ضم الحسن ودلة إلى شبكتهما اللواء الطيار السابق محمد الحصوري، المتهم بتنفيذ هجوم كيميائي على خان شيخون عام 2017، حيث كتب الحسن أن مسؤولين إيرانيين نقلوا الحصوري وعشرين طيارًا آخرين إلى فندق في لبنان، وأبدوا استعدادهم للانضمام إلى التمرد مقابل تغطية نفقاتهم، قبل أن تفشل هذه الخطط لاحقًا وفق أحد المسؤولين السابقين.

أما كمال حسن، الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية، فقد أظهرته المراسلات، بحسب الصحيفة، وهو يقدم أموالًا لمؤيدين ومجندين محتملين، رغم نفيه هذه الاتهامات واعتبارها “ادعاءات سياسية غير موثقة”. ونقلت الصحيفة عن متعاونين معه أنه يركز أكثر على بناء شبكة نفوذ سياسي، من خلال مؤسسة “تنمية غرب سوريا” التي تتخذ من بيروت مقرًا لها، وتروج لنفسها كجهة داعمة للأقليات، بينما تستخدم، بحسب هؤلاء، للضغط في واشنطن من أجل فرض “حماية دولية” لمنطقة الساحل.

وأشارت الصحيفة إلى أن سجلات أمريكية كشفت في أغسطس آب أن المؤسسة تعاقدت مع شركة الضغط السياسي “تايغر هيل بارتنرز” والمستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جوزيف شميتز بعقد قيمته مليون دولار. وبينما نفى كمال حسن لاحقًا أي صلة مباشرة بالمؤسسة، أكدت الشركة، بحسب الصحيفة، أنها تعمل لضمان تمثيل وحماية الأقليات السورية.

قلق دبلوماسي من مسار النفوذ

ونقلت النيويورك تايمز عن دبلوماسيين في سوريا قولهم إنهم يرون محاولات الضغط في واشنطن أخطر من خطط التمرد نفسها، لأنها قد تمهد تدريجيًا لمطالب بكيان شبه مستقل في الساحل.

وقال الدبلوماسي السوري بسام برابندي، بحسب الصحيفة، إن هذه الطروحات “لن تجد صدى اليوم”، لكنه حذر من أنها قد تصبح خيارًا مطروحًا بعد عامين أو ثلاثة إذا فشلت الحكومة الحالية في ترسيخ الاستقرار، ما قد يدفع بعض صناع القرار في الولايات المتحدة إلى البحث عن بدائل.

أعلن المصرف التجاري السوري رفع سقف السحب الأسبوعي من البطاقات المصرفية عبر نقاط البيع (POS) إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، وذلك استنادًا إلى تعميم صادر عن وزارة المالية يقضي بالإسراع في صرف رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين بمناسبة نهاية عام 2025.

وأوضح مدير الدفع الإلكتروني في المصرف، وسيم علي، أن عملية السحب عبر نقاط البيع تُنفّذ حصريًا من قبل أصحاب العلاقة أصولًا، مشيرًا إلى أن سقف السحب الأسبوعي عبر الصرّافات الآلية (ATM) ما يزال محددًا بـ600 ألف ليرة سورية.

وأضاف أن إدارة المصرف عمّمت على فروعه رفع جاهزية الصرّافات والكوادر العاملة خلال هذه الفترة، عبر الاستمرار بتغذية أجهزة الصراف الآلي وتأمين السيولة اللازمة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين.

وفي سياق متصل، جدّد مصرف سورية المركزي التحذير من هجمات إلكترونية تستهدف سرقة بيانات الحسابات المصرفية الإلكترونية عبر روابط التصيّد الاحتيالي، داعيًا المستخدمين إلى توخي أعلى درجات الحذر عند التعامل مع الحسابات البنكية.

وأكد المصرف أن التحذيرات التي نُشرت عبر معرفاته الرسمية جاءت خشية تعرض الحسابات لعمليات اختراق وسحب غير مشروع للأموال، مشددًا على ضرورة عدم مشاركة كلمات السر أو رموز التحقق مع أي جهة، وتجنب فتح الروابط أو الرسائل مجهولة المصدر أو إعادة نشرها.

وكان أعلن المصرف التجاري السوري، يوم الأحد 10 آب/ أغسطس عن رفع سقف السحب النقدي الأسبوعي من الحسابات المرتبطة ببطاقات الدفع الإلكتروني عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) إلى 600 ألف ليرة سورية بدلاً من 500 ألف ليرة سورية.

وترافق ذلك مع عقبات تتعلق بتوقف الأجهزة عن العمل أو نفاد الأموال منها خلال وقت قصير، ما جعل القرار بالنسبة لكثيرين تحسين رقم على الورق دون انعكاس ملموس، وسط مطالب بتحسن آلية عمل المصارف.

وتشير بيانات المصرف التجاري إلى وجود 554 جهاز صراف في مختلف المحافظات، لكن أقل من 302 جهاز يعمل فعلياً، فيما البقية خارج الخدمة لأسباب تتراوح بين الأعطال، ونقص قطع الغيار، ومشاكل الاتصال. وتتركز النسبة الأكبر من الأجهزة العاملة في دمشق (140 جهازاً)، ما يترك فجوة واضحة في المحافظات الأخرى.

ويتم تغذية كل صراف بحد أقصى 40 مليون ليرة، ما يجعله يفرغ خلال ساعات في أيام ذروة صرف الرواتب وبحسب التقديرات، لا يتجاوز إجمالي ما يُضخ يومياً في الشبكة 100 مليون ليرة، في حين يتجاوز عدد البطاقات المصرفية المصدرة من المصارف العامة، وعلى رأسها "التجاري" و"العقاري"، مليون بطاقة.

وذكر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن الأسعد"، أن رفع السقف مجرد إجراء شكلي، موضحاً: "المشكلة الأساسية ليست في المبلغ، بل في شحّ السيولة والأعطال المتكررة. منذ أكثر من ستة أشهر، تتبع المصارف سياسة حبس السيولة، ما يجعل كثيراً من الصرافات بلا أموال معظم الوقت، ويجبر المواطنين على التنقل أو الانتظار ساعات أمام الأجهزة العاملة".

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسة، وضعف تغذية الصرافات بالنقد، يفاقمان أزمة الثقة بالمصارف، ويدفعان المواطنين نحو الاقتصاد غير الرسمي، سواء عبر التعاملات النقدية المباشرة أو الاحتفاظ بالمدخرات خارج النظام المصرفي.

وأصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 1831 تاريخ 07/05/2025 الذي ألزم المصارف بالتقيد بتمكين كافة المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً وحسابات الودائع لأجل بكافة العملات المودعة بعد صدور هذا التعميم من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد.

وفي حال وجود أي شكوى بخصوص عدم التزام المصارف بالتعليمات المذكورة في التعميم يرجى من الإخوة المواطنين تقديم شكوى رسمية إلى ديوان مصرف سورية المركزي ليصار إلى المعالجة بالسرعة الممكنة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

أعلنت وزارة التربية في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، عن تنفيذ حملة اللقاح المدرسي الوطني في عدد من مدارس دمشق بالتعاون مع وزارتي الصحة والإدارة المحلية.

ووفقًا لبيان الوزارة شملت الحملة إعطاء لقاح الثنائي الطفلي لطلاب الصف الأول، والثنائي الكهلي لطلاب الصف السادس، بهدف الوقاية من مرضي الدفتيريا والكزاز، وفق ما أفادت مصادر رسمية.

وأكدت مديرة الصحة المدرسية الدكتورة "ميسون دشاش"، أن اللقاحات المستخدمة آمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتُقدَّم مجانًا للطلاب، وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة المدرسية وحماية الطلاب من الأمراض.

وأشارت إلى أن الحملة سبقتها أنشطة توعوية وتنسيق مع الأهالي، مع الالتزام بإجراءات السلامة الصحية، وبيّنت أن الفرق الطبية التزمت بمعايير التخزين المناسبة لضمان فعالية اللقاحات، إضافة إلى استخدام محاقن مخصّصة للاستعمال لمرة واحدة والتخلص الآمن من النفايات الطبية، مؤكدة أن الأعراض الجانبية المحتملة بسيطة ومؤقتة.

وكان أطلق وزير الصحة في الحكومة السورية الدكتور "مصعب العلي"، من مركز داريا الصحي بريف دمشق حملة تعزيز اللقاح الروتيني، التي تهدف إلى متابعة الأطفال المتسربين من برنامج التلقيح الروتيني وتقديم خدمة لقاح الحصبة.

وأوضح مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور "محمد سالم" أن الحملة تهدف إلى تحري الحالة التلقيحية للأطفال والتأكد من استكمالهم جميع اللقاحات المدرجة في برنامج التلقيح الوطني، مؤكداً أن اللقاح آمن ومجاني وفعال وموصى به من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف أكثر من 3 ملايين و240 ألف طفل دون سن الخامسة، من بينهم نحو مليونين و892 ألفاً و610 أطفال سيتم تزويدهم باللقاح الحاوي على الحصبة من بداية الشهر السابع حتى عمر خمس سنوات.

وبيّن أن تنفيذ الحملة سيتم عبر 1003 مراكز صحية ثابتة و126 مركزاً صحياً محدثاً، إضافة إلى 753 فريقاً جوالاً بمشاركة 9268 عاملاً صحياً في جميع المحافظات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق حملة التلقيح ضد الأمراض الخطيرة للأطفال خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 23 تشرين الأول من العام 2025، وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة لحماية الأطفال وتعزيز مناعتهم ضد الأمراض السارية.

وشهدت عدة محافظات سورية نشاطات طبية متنوعة هدفت إلى تعزيز الرعاية الصحية وتقديم خدمات متخصصة للمواطنين. وشملت هذه النشاطات استقبال وفود طبية دولية، إجراء عمليات جراحية نوعية، تقديم استشارات طبية، تنظيم حملات مجانية متعددة التخصصات.

قدّم محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأسر المدنيين الذين قضوا إثر قصف طال أحياء سكنية في مدينة حلب، وأسفر عن استشهاد امرأة وطفلها.

وخلال الزيارة، أكّد المحافظ وقوف الجهات الرسمية مع الأهالي في هذه الظروف الصعبة، مشدّدًا على أن استهداف المدنيين، وخصوصًا النساء والأطفال، يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الإنسانية، مطالبًا بـتحرّك جاد لحماية السكان وضمان سلامتهم.

محافظ حلب يقدّم التعازي لأسر ضحايا قصف "قسد" ل الأحياء السكنية

قدّم محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأسر المدنيين الذين قضوا إثر قصف طال أحياء سكنية في مدينة حلب، وأسفر عن استشهاد امرأة وطفلها.

وخلال الزيارة، أكّد المحافظ وقوف الجهات الرسمية مع الأهالي في هذه الظروف الصعبة، مشدّدًا على أن استهداف المدنيين، وخصوصًا النساء والأطفال، يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الإنسانية، مطالبًا بـتحرّك جاد لحماية السكان وضمان سلامتهم.

وتأتي هذه المواقف في أعقاب الهجمات التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على أحياء بمدينة حلب، والتي أودت بحياة أربعة مدنيين آخرين، وسط دعوات متجددة لوقف الاعتداءات المتكررة وتعزيز إجراءات حماية المدنيين في المدينة.
 
 

محافظ حلب: عودة الحياة تدريجيًا إلى أحياء المدينة بعد ليلة عصيبة
أكد محافظ حلب، المهندس "عزام الغريب"، في منشور له على منصة "إكس" يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، أن أحياء المحافظة تشهد عودة تدريجية للحياة والحركة الطبيعية ‏بعد ليلة عصيبة عاشها الأهالي بفعل قصف ميليشيا "قسد".

ونوه المحافظ إلى أن الفرق الفنية إصلاح الأعطال التي طالت شبكتي الكهرباء والاتصالات جراء الاعتداءات الناتجة عن القصف والاستهداف مشيرا إلى أنه كان على تواصل طوال الليلة الماضية مع السيد الرئيس "أحمد الشرع".

وتعهد بأن الدولة السورية لن ندّخر جهدًا في سبيل إرساء الأمن والاستقرار في حلب، ودعا الأهالي إلى العودة إلى الحياة الطبيعية مشيرا إلى أن القادم أفضل واختتم منشوره بالدعاء للجرحى، و التعازي لذوي الشهداء.

وكانت شهدت مدينة حلب ليلة من القصف العشوائي على أحياء سكنية، نفذتها قوات "قسد"، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى و9 جرحى من المدنيين، بالإضافة إلى أضرار في المنشآت والخدمات الحيوية، بما فيها مشفى الرازي.

وقام نائب محافظ حلب، علي حنورة، بجولة تفقدية في مشفى حلب الجامعي برفقة مدير صحة حلب الدكتور وجيه جمعة، للاطلاع على أوضاع المصابين والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم ومتابعة حالاتهم حتى استقرارها.

وتزامنًا مع ذلك، فرضت قوى الأمن الداخلي طوقًا أمنيًا في مناطق الأشرفية والشيخ مقصود لحماية المدنيين وتأمين خروجهم إلى مناطق أكثر أمانًا، في ظل هدوء حذر بعد توقف الجيش العربي السوري عن الرد على مصادر النيران وبدء المفاوضات.

نظّمت مديرية صحة حماة يوماً علمياً تخصصياً حول أمراض القلب لدى الأطفال، في مدرج مشفى التوليد والأطفال، بحضور مدير الصحة الدكتور نزيه الغاوي، ومدير المشفى الدكتور عامر الجدعان، وعدد من الأطباء والمختصين.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة فعاليات علمية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية وتعزيز معارفهم في التخصصات الدقيقة، حيث يمثل طب قلب الأطفال أحد المجالات التي تتطلب تأهيلاً مستمراً نظراً لحساسيتها وأثرها الكبير على حياة المرضى الصغار.

تضمّن البرنامج محاضرة علمية ألقاها الدكتور عبد القادر رزوق بعنوان "تضييق برزخ الأبهر ومدخل إلى الآفات القلبية الزرقاء"، كما قدّم الدكتور ماهر كده تدريباً عملياً حول تخطيط القلب، أتاح للمشاركين فرصة التفاعل والتطبيق المباشر.

ويُعد هذا اليوم العلمي خطوة مهمة في جهود تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال في محافظة حماة، ويؤكد التزام مديرية الصحة بالارتقاء بالمنظومة الطبية من خلال التعليم المستمر والتدريب العملي.