تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الميادين بمحافظة دير الزور من إلقاء القبض على شخصين ضالعين في حادثة إلقاء قنبلة يدوية نحو مبنى المديرية قبل أيام.

وذكر مصدر أمني لـ "سانا" أن الجهات الأمنية تمكنت من توقيف المدعوَّين محمد العواد وعبد اللطيف الهندي، وذلك بعد عملية متابعة ميدانية دقيقة وتحريات مكثفة ومستمرة.

وبيّنت التحقيقات الأولية وفحص الهواتف المحمولة للموقوفين عن انتمائهما لإحدى خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي. وكشفت النتائج عن تخطيطهما لتنفيذ أعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الرصد الدقيق لنشاطات وتحركات الموقوفين ساهم بشكل فعال في جمع الأدلة اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية بحقهما، مؤكداً أنه تمت إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيق والمحاكمة.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة لمكافحة الخلايا الإرهابية، حيث يُذكر أن الوحدات الأمنية في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت في الثامن من الشهر الفائت عملية أمنية واسعة استهدفت خلايا تابعة لتنظيم "داعش" في عدد من المحافظات، وذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة حثيثة لتحركات هذه العناصر.

شهدت مدينة جبلة بريف اللاذقية اليوم مسيراً شعبياً واسعاً، وذلك إحياءً للذكرى الأولى لـ "تحرير سوريا".

وانطلق المسير الحاشد من ساحة المول، وواصل طريقه وصولاً إلى جامع أبي بكر الصديق، بمشاركة لافتة من الأهالي والفعاليات الرسمية والاجتماعية والشبابية في المدينة، ما جسّد مشهداً قوياً للوحدة الوطنية.

أكد المشاركون أن حضورهم في هذا المسير يعبر عن حرص أهالي جبلة على إحياء ذكرى التحرير وتجسيد قيم الحرية، إضافة إلى التعبير عن تقديرهم لتضحيات كل من أسهم في استعادة وترسيخ الأمن في المنطقة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح عبد الرحمن جمعة، أحد أبناء المدينة، أنه عاد من الخارج خصيصاً للمشاركة في الذكرى الأولى، بهدف التأكيد على أن الشعب السوري بكل أطيافه واحد ويعمل يداً بيد على بناء سوريا موحدة حرة.

من جهته، أكد محمد نور الحاج أن دوافع مشاركته تأتي تعبيراً عن الحرية بعد سنوات من القمع والكبت، مشدداً على أن المسير يجسد الوحدة الوطنية والتجانس الرائع بين أبناء الشعب السوري.

وفي نهاية الفعالية، أجمع المشاركون على ضرورة مواصلة ترسيخ معاني التحرير والوحدة في نفوس الأجيال القادمة، لضمان استمرار هذا النهج.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات التي تشهدها كل مناطق محافظة اللاذقية بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير، في مرحلة جديدة يؤكد خلالها السوريون تطلعاتهم إلى تعزيز الوحدة وبناء بلد مستقر ومزدهر.

وتأتي هذه المسيرات والفعاليات الجماهيرية لتؤكد على إرادة الشعب السوري في تجاوز مرحلة الصراع والانتقال إلى مرحلة البناء والتعافي، مجسدة بذلك عمق العلاقة بين التضحيات التي قُدمت، والتطلع نحو مستقبل موحد ومزدهر لكافة السوريين.

افتتح وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم، المعرض العسكري للثورة السورية المخصّص لعرض نماذج من المعدات والآليات العسكرية التي استُخدمت خلال سنوات الثورة، وذلك على أرض مدينة المعارض في العاصمة دمشق، بحضور شخصيات عسكرية وعدد من الوزراء والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سوريا.

وفي كلمة مؤثرة خلال الافتتاح، أكد أبو قصرة أن سوريا تقف اليوم على أعتاب لحظة تاريخية تختصر قصة شعب «أبى أن ينكسر، فقاوم الطغيان وصبر على الجراح حتى خطّ بدمه ودموعه ملحمة النصر العظيم».

وقال إن عاماً مضى على معركة «ردع العدوان» التي شكّلت محطة مفصلية في مسار الثورة، حين توحّدت إرادة السوريين وانطلقت جموع المقاتلين من إدلب إلى حلب، ومن حلب إلى حماة، مروراً بحمص، وصولاً إلى قلب العاصمة دمشق، لتنتهي المعركة بفرار قوات النظام السابق وتركها العتاد والسلاح تحت ضربات الثوار.

وأضاف وزير الدفاع: «دخلنا دمشق فاتحين صفاً مرصوصاً وجيشاً واحداً، وأثبتنا للعالم أن الشعوب التي تقاتل دفاعاً عن حريتها لا تُهزم، وأن الكرامة لا تُشترى ولا تُباع، بل تُنتزع بالحديد والنار».

وأوضح أبو قصرة أن المعرض العسكري لا يقتصر على كونه عرضاً للسلاح والعتاد، بل يمثل شاهداً حياً على ولادة جيش جديد خرج من رحم الثورة، بدءاً من الورشات الأولى تحت الحصار، مروراً بمسارات التطوير العسكري رغم القيود، وصولاً إلى تشكيل غرف عمليات انطلقت من أقبية المنازل وتحولت إلى مراكز قيادة محترفة.

وأكد أن وزارة الدفاع ماضية في استكمال الخطة الاستراتيجية لبناء جيش يفتخر به جميع السوريين، يصون كرامتهم ويحفظ أبناءهم، وفاءً لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والمعتقلين.

وتوجّه وزير الدفاع برسالة مباشرة إلى عناصر الجيش العربي السوري، قائلاً: «أنتم درع الوطن وحصنه المنيع، حافظوا على وحدتكم وانضباطكم وأخلاقكم العسكرية، فبكم تُصان الدولة وتُحفظ الأرض».

كما خاطب الشعب السوري بالقول: «ارفعوا رؤوسكم يا أبناء سوريا، حقبة الظلم ولّت وولدت دولة الحرية».

وختم أبو قصرة كلمته بالتأكيد على أن المعرض يحمل رسالة حب ووفاء من رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ومن وزارة الدفاع لكل من ضحّى بروحه ليحيا الشعب السوري حراً كريماً

نقلت وكالة الأنباء الروسية RT، عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برقية تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، بمناسبة مرور عام على التغيير في سوريا.

وأوضح فيرشينين في تصريح لقناة RT أن البرقية تأتي في إطار حرص موسكو على الحفاظ على قنوات التواصل السياسية مع القيادة السورية الجديدة، والتعامل مع الواقع السوري بعد التحولات الكبرى التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.

وتأتي هذه البرقية في توقيت تتزامن فيه الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، والتي تحتفل بها سوريا في الثامن من كانون الأول 2025 بوصفها ذكرى تحرير البلاد وبداية مرحلة سياسية جديدة.

وقد شكّل هذا التاريخ نقطة تحوّل مفصلية أنهت أكثر من عقد من الحكم الذي ارتبط بالحرب والانقسام والعزلة الدولية، وفتحت الباب أمام مسار سياسي جديد تقوده القيادة الحالية.

ومنذ سقوط الأسد، دخلت العلاقات السورية – الروسية مرحلة إعادة ضبط وتكيّف مع الواقع الجديد.

فبعد أن كانت موسكو الداعم العسكري والسياسي الأبرز للنظام السابق منذ تدخلها العسكري عام 2015، وجدت نفسها أمام معادلة مختلفة فرضتها موازين القوى الجديدة على الأرض.

ورغم منح روسيا حق اللجوء لبشار الأسد عقب خروجه من سوريا، إلا أنها حرصت في الوقت نفسه على فتح قنوات تواصل مبكرة مع السلطات الجديدة في دمشق، حفاظاً على مصالحها الاستراتيجية في البلاد.

ولا يزال الوجود العسكري الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس قائماً حتى اليوم، في ظل تفاهمات مؤقتة مع الحكومة السورية الجديدة، التي أعلنت أنها ستتعامل مع الاتفاقيات الدولية وفق مبدأ المصلحة السيادية لسوريا.

وفي أكثر من مناسبة، أكدت دمشق أنها لا تسعى إلى الدخول في صدام مع موسكو، بل إلى إعادة تعريف العلاقة معها على أساس الندية واحترام سيادة الدولة السورية.

ويُنظر إلى برقية التهنئة التي بعث بها الرئيس بوتين إلى الرئيس أحمد الشرع على أنها رسالة سياسية تعكس توجّه روسيا للتكيّف مع المرحلة السورية الجديدة، ومحاولة الحفاظ على موقعها في المعادلة الإقليمية السورية بعد التغيّر الجذري الذي طرأ على بنية السلطة في دمشق

بحث وزير العدل مظهر الويس مع وفد من منظمة الحركة القانونية العالمية (Legal Action Worldwide – LAW) سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير المنظومة القضائية السورية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مقر الوزارة بدمشق.

تعزيز الشراكات الحقوقية وتوسيع نطاق التوثيق
وأكد الوزير الويس أهمية الدور الذي تؤديه المنظمات الحقوقية الدولية في دعم مسار العدالة، مشدداً على ضرورة انفتاح الجهات الحقوقية على وزارة العدل ومشاركتها في الملفات والتوثيقات المتعلقة بالانتهاكات. ودعا الوفد إلى دمج الوزارة في بنك الشهود بهدف توثيق شهادات الضحايا قانونياً واعتمادها ضمن التحقيقات الجارية.

LAW: ثمان سنوات من العمل على الملف السوري
من جهته، استعرض وفد الحركة جهود منظمته خلال السنوات الماضية، مبيناً أن LAW تعمل على الملف السوري منذ ثمانية أعوام، وتركز على "تمثيل الضحايا والمهجّرين قسرياً، توثيق الشهادات والانتهاكات، متابعة قضايا اللاجئين، وتقديم دعم قانوني مباشر للناجين.

وأعرب الوفد عن استعداد الحركة للمساهمة في مشاريع الأرشفة القضائية وتطوير قدرات المحامين والقضاة في القانون الجنائي الدولي، إضافة إلى المساهمة في إعداد التقارير والملفات المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة.

كما أكد الوفد حرصه على مواءمة خبرته الدولية مع أولويات العدالة الوطنية في سوريا، ودعم جهود بناء منظومة قضائية فعّالة، ولا سيما في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام البائد، مع التوجه لتوسيع العمل داخل جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.

سجلّ سابق في المساءلة الدولية
وأشارت الحركة إلى أن نشاطها شمل خلال الفترة الماضية: تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية باسم لاجئين سوريين في الأردن بشأن جرائم ارتكبها النظام البائد، دعم قضايا الولاية القضائية العالمية في أوروبا لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، تدريب محامين وفرق ميدانية على معايير التوثيق الدولية، وتقديم خدمات التمثيل القانوني لضحايا الانتهاكات.

منظمة دولية تعمل على الابتكار القانوني
وتُعد Legal Action Worldwide – LAW منظمة غير ربحية تأسست عام 2013، وتعمل على ابتكار آليات جديدة لإنصاف ضحايا الانتهاكات في الدول المتأثرة بالنزاعات، مع تركيز خاص على تعزيز الوصول إلى العدالة في السياقات الهشّة.

لقاءات موازية لتعزيز التعاون القضائي
ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء سبق عقده الوزير الويس قبل يومين مع الأمين العام لمنظمة نداء جنيف آلان ديليتروز، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي وتطوير برامج بناء القدرات في مجال العدالة الانتقالية والقانون الدولي الإنساني.

في كثير من الأحيان، يطلق الأهل أو الجيران أو الأشخاص المحيطون بالطفل ألقاباً جارحة قد تبدو لهم عابرة، لكنها تحمل سخرية أو انتقاصاً، مثل "القزم" أو "الوسخ" أو "الفجعان". هذه الكلمات، على الرغم من كونها قد تقال على سبيل المزاح أو التأنيب، تترك أثراً سلبياً عميقاً في نفس الطفل، يؤثر في ثقته بنفسه وسلوكه داخل البيت، وينعكس لاحقاً على علاقاته في المدرسة والحي.

عادة ما تنتج هذه الظاهرة عن عوامل متعددة، أبرزها البيئة الأسرية التي تسمح بالكلام الجارح أو تتغاضى عنه، إضافةً إلى محاولات بعض الأطفال فرض السيطرة أو التفوق على الآخرين، والمنافسة والغيرة اليومية سواء في المدرسة أو الحي أو حتى البيت.

 كذلك تلعب الصفات الشخصية والبدنية للطفل، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية، دوراً في انتشار هذه الألقاب، التي تتحول أحياناً وسيلة للإقصاء أو الإهانة. كما أن ميل الأطفال لتقليد ما يسمعونه من الكبار يجعل هذه العادة تتكرس وتتوارث بين الأجيال، خصوصاً عندما يسمعها الطفل من أهله أو جيرانه أو الشباب الأكبر سناً في الحي.

تؤكد رائدة العيسى، معلمة في إحدى المدارس، أن التنابز بالألقاب يسبب آثاراً سلبية كبيرة على الطفل، فقد يؤدي إلى شعوره بالنقص وفقدان ثقته بنفسه، ويزيد من إحساسه بالحرج أمام الآخرين سواء في البيت أو المدرسة. 

كما يمكن أن ينعكس هذا السلوك سلباً على تحصيله الدراسي وسلوكه الاجتماعي، ويولد مشاعر الغضب أو الانطواء، وقد يدفع الطفل أحياناً لتقليد هذه العادة مع الآخرين، مما يكرر دائرة التنابز والأذى النفسي.

وتضيف أنه لمواجهة هذه الظاهرة، يمكن للأطفال والأهالي والمعلمين اتباع أساليب عملية لتقليل آثار هذه العادة السلبية. فتح حوار مفتوح داخل الأسرة والمدرسة يمكّن الطفل من التعبير عن مشاعره ورفض الإهانات بهدوء وثقة، ويتيح له الشعور بالأمان والدعم. 

وتتابع العيسى أن وضع قواعد واضحة تمنع الكلمات الجارحة سواء في البيت أو الفصل الدراسي، وتشجيع الطفل على التركيز في صفاته الإيجابية، إلى جانب تعليم مهارات حل النزاعات والمواجهة الهادئة، يساهم في كسر دائرة الألقاب المؤذية ويحوّل الطفل إلى شخص قادر على احترام نفسه والآخرين.

ويبقى التنابز بالألقاب عادة سلبية تهدد ثقة الطفل بنفسه وعلاقاته الاجتماعية، لذلك يحتاج الأمر إلى تضافر جهود الأسرة والمدرسة والمجتمع. إن تعزيز قيم الاحترام المتبادل والحوار الهادئ، ومراقبة سلوك الأطفال في بيئاتهم المختلفة، يشكل عاملاً أساسياً في ضمان بيئة آمنة وصحية لنموهم النفسي والاجتماعي. 

وفي نهاية المطاف، الألقاب المؤذية ليست مجرد كلمات تُقال على سبيل المزاح، بل هي سلوكيات تهدد الأطفال، ومسؤوليتنا جميعاً تعليمهم الاحترام، وحمايتهم من أي إساءة قد تؤثر على حياتهم ومستقبلهم.

اقترب موعد ذكرى تحرير سوريا، التي يصادفها اليوم الثامن من كانون الأول، هذا اليوم المميز الذي يملأ السوريين بالفرح والفخر، لأن فيه، سقط حكم آل الأسد بعد أن فرّ المخلوع بشار إلى العاصمة الروسية موسكو بعد عقود من الفساد والطغيان والظلم.

والٱن يستعد السوريون للاحتفال، وتكتمل التحضيرات والتجهيزات التي تعبّر عن الانتماء والاعتزاز بهذه المناسبة، لا سيما أن هذه الذكرى تمثل رمزاً للأمل والنصر والفرح، وتذكّر الجميع بقوة الإرادة والتضامن الوطني.

ومن بين المحتفلين، الأطفال الصغار الذين يحرصون على المشاركة في الفعاليات والتحضيرات بكلمات بريئة وروح عفوية، معبرين عن سعادتهم بتحرر بلادهم. فتراهم يبذلون جهدهم مع أهاليهم في تجهيز اللافتات وتحضير الأعلام، وحفظ القصائد والأناشيد الوطنية التي تعبّر عن حبهم وفرحتهم بخلاص وطنهم من حكم الأسد وحلفائه. 

وفي هذا السياق، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي العديد من الصور التي أظهرت مشاركة الأطفال بطرق مختلفة، ومنها ما تم التقاطه في المدارس، حيث كان الأطفال يتجمعون مع زملائهم، يرفعون اللافتات ويهتفون الشعارات الوطنية وهم سعداء وفخورون بحبهم لوطنهم.

ومن بين المشاهد التي حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وتأثر بها المتابعون، ظهرت طفلة في أحد مدارس إدلب تحتفل باقتراب ذكرى التحرير. كانت تغني للوطن، وحولها الأعلام واللافتات والأطفال المحتفلون، وبينما كانت تؤدي الأغنية، انهمرت دموعها من شدة التأثر، في مشهد مؤثر عبّر عن حبها وارتباطها العميق بوطنها.

كما انتشرت صوراً أخرى أظهرت أطفالاً يرفعون رسومات يبدو أنهم أعدّوها بأنفسهم، تحمل علم سوريا الحر. بدا عليهم الفرح والفخر بهذه الأعمال الصغيرة التي عبّرت عن حبهم لوطنهم وارتباطهم بالذكرى.

وتعد مشاركة الأطفال في هذه الفعاليات ليست مجرد فرح أو احتفال، بل هي درس حي في الوطنية والانتماء. من خلال رفع الأعلام، وحمل اللافتات، ورسم علم سوريا الحر، يتعلم الأطفال منذ الصغر معنى الولاء للوطن، ويصبحون جزءاً من الوعي الجمعي والتاريخي لسوريا. 

وكل هتاف، كل ابتسامة، وكل دمعة فرح تنقل لهم، وللمجتمع من حولهم، أن الحرية والانتصار لهما قيمة حقيقية، وأن ذكرى التحرير ليست مجرد يوم على التقويم، بل تجربة حية يُشترك فيها الجميع، كباراً وصغاراً، لتستمر في ذاكرة الوطن وأجياله القادمة.

ولا تقتصر أهمية مشاركة الأطفال على فرحتهم الوطنية فقط، بل تحمل هذه الفعاليات أبعاداًَ تعليمية وتربوية عميقة. في المدارس، تظهر الصور كيف ينخرط الأطفال في الاحتفالات، يتعلمون من خلالها القيم الوطنية والتاريخية، ويشعرون بأنهم جزء حي من تاريخ وطنهم ووعيه الجمعي. 

تُظهر احتفالات الأطفال في ذكرى تحرير سوريا مشاركتهم الحقيقية وفرحتهم بالوطن، ما يجعل من هذه الذكرى تجربة حية تعكس الانتماء الوطني وتعليم الأجيال الجديدة قيمة الحرية والمسؤولية تجاه وطنهم.

في خطوة وُصفت بأنها بداية تحول إعلامي لافت في سوريا ما بعد سقوط النظام السابق، أعلن عمر الفاروق، مدير تلفزيون الثانية التابع لشبكة تلفزيون سوريا، عن الانتقال إلى مرحلة جديدة تسعى لاستعادة حضور الدراما والترفيه السوريين عبر شاشة تحمل رؤية تحريرية واضحة، وتقدّم محتوى يليق بالجمهور السوري وذائقته المتغيرة.

هذا التحوّل جاء بعد عام واحد على انطلاق القناة في رمضان 2025، وبعد تجربة رقمية عبر منصة Syria Stream – سوريا لايت التي شكّلت قاعدة أساسية لفهم احتياجات الشباب وميول الجمهور.

من التجربة الرقمية إلى شاشة متكاملة

قال الفاروق إن الانتقال من سوريا لايت إلى الثانية كان تطورًا طبيعيًا فرضته الحاجة لوجود قناة ترفيهية سورية بعد غياب هذا النوع من المنصات عقب المرحلة السياسية الجديدة التي شهدتها البلاد.

وأوضح أن التجربة الرقمية منحت فريق القناة قدرة على قراءة توجهات الجمهور، لتأتي الثانية كمنصة أكثر نضجًا واتساعًا، تعمل وفق معايير إنتاج احترافية وتطمح إلى تقديم دراما وبرامج تعكس الحياة السورية بواقعية إنسانية.

وركّز على أن القناة تمتلك اليوم رؤية تحريرية محلية الهوية، تسعى إلى تقديم محتوى عائلي متوازن يجمع بين الدراما والترفيه والثقافة، ويربط الشاشة بمنصات التواصل الاجتماعي في إطار تفاعل مباشر مع الجمهور، بما يعزز حضورها الإقليمي والعربي من نقطة انطلاق سورية خالصة.

برامج تعكس المجتمع… وهوية تُستعاد

وتعمل القناة على تطوير مجموعة واسعة من البرامج التي تجمع بين الفائدة والمتعة، من بينها برنامج «اسأل حكيم» الذي يقدّم المعرفة الطبية بطريقة مبسطة تكسر الخرافات، وبرنامج «أخد ورد» الذي يتناول قضايا المجتمع بروح نقدية خفيفة قريبة من الواقع السوري، إضافة إلى «السؤال الأخير» الذي يطرح حوارات معمّقة تكشف جوانب غير مألوفة في الشخصيات المستضافة.

كما تقدّم الثانية برنامج «حوار بيغ كاست» الذي يستضيف صنّاع الدراما من ممثلين ومخرجين وموسيقيين للحديث عن تجاربهم وتحدياتهم، إلى جانب برنامج «اللبيبة» الذي يبسّط المفاهيم العلمية ويقدّمها بلغة جذابة تحفّز الخيال والفضول لدى المشاهد، وتشكل هذه البرامج معًا جزءًا من سعي القناة لصنع محتوى أصيل يعكس واقع السوريين ويعيد الاعتبار لقيمة الإنتاج المحلي.

مرحلة تأسيس… ورؤية أبعد من الترفيه

أكد الفاروق أن الثانية ما تزال في مرحلة التأسيس، إلا أنها تعمل بخطوات ثابتة لإعادة الحضور الطبيعي للدراما السورية وإتاحة منصة حديثة لجيل جديد من الإعلاميين والمبدعين. وشدّد على أن رسالة القناة واضحة: أن تكون صوت السوريين وصورتهم الحقيقية في الدراما والترفيه والثقافة، وأن تعيد للمشاهد السوري متعة كانت غائبة، وتمنحه مساحة للفخر بما يُقدَّم باسمه.

وبينما تستعد القناة لموسم جديد من الإنتاجات والبرامج، تبدو الثانية في موقع يسمح لها بتشكيل مشهد ترفيهي مختلف، يضع الهوية السورية في قلب الشاشة، ويسعى لاستعادة الدور الطبيعي للإعلام المحلي في مرحلة تكتب فيها سوريا سردها الجديد.

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قراراً يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة ودراسة الإجراءات التي رافقت تنفيذ المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 في المنطقتين التنظيميتين “ماروتا سيتي” و“باسيليا سيتي”، وذلك في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها لإعادة تقييم واحد من أكثر المراسيم العمرانية إثارة للجدل خلال حقبة النظام البائد، وضمان تمثيل الحقوق ومعالجة التظلمات ووضع مقترحات تحقق العدالة للمواطنين.

لجنة فنية وقانونية موسعة… وتمثيل مباشر للأهالي
وبحسب القرار الذي نشرته محافظة دمشق عبر قناتها الرسمية على منصة “تلغرام”، تتألف اللجنة من "معاون وزير الإدارة المحلية للشؤون الفنية – رئيساً، معاون وزير العدل، معاون وزير الأشغال العامة والإسكان، عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، ومدير مديرية المرسوم 66، والمدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة، وممثلين عن نقابتي المحامين والمهندسين، وخبير تقييم عقاري، وخبيران يمثلان مالكي الأراضي في “ماروتا” و“باسيليا”.

وحدّد القرار مهلة شهر واحد لإنجاز عمل اللجنة، مع السماح بالاستعانة بخبراء أو من أهالي المناطق المتضررة، على أن تُرفع النتائج إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

مبادرة جاءت باقتراح من محافظ دمشق
تشكيل اللجنة جاء بناءً على مقترح من محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، الذي أكد عبر تصريحات سابقة رفضه ترؤس اللجنة حفاظاً على مبدأ الحياد، مشدداً على أنه يمثل “صوت الأهالي من ملاك ومتضررين ومهندسين ومقاولين”، وأن هدفه الأساسي “تحقيق العدالة لجميع الأطراف”.

مرسوم لا يُلغى إلا بمرسوم… وصلاحيات محدودة للمحافظة
وفي تشرين الأول الماضي، أوضح المحافظ أن المرسوم 66 صدر في زمن النظام المخلوع باعتباره مخططاً عمرانياً من إعداد وزارة الإسكان، ثم صادقت عليه وزارة الإدارة المحلية قبل أن يصدر كمرسوم تشريعي. وأكد أن المحافظة لا تملك صلاحية إلغاء المرسوم أو تعديله، لأن ذلك لا يتم إلا عبر مرسوم رئاسي جديد وفق الأصول الدستورية.

انتقادات قانونية واسعة: “إثراء بلا سبب” واعتداء على الملكيات
القرار أعاد فتح نقاش قانوني واسع، إذ اعتبر المحامي عارف الشعال أن خطوة المحافظ “إيجابية للغاية”، مؤكداً أن المرسوم 66 مكّن المحافظة سابقاً من الاستحواذ على ما يقارب ثلث مساحة ماروتا سيتي دون تعويض عادل، وتحويل المقاسم الأفضل موقعاً إلى شركة دمشق الشام القابضة تمهيداً للبيع، وهو ما يعدّ – بحسب الشعال – اعتداءً صريحاً على حق الملكية.

كما وصف المرسوم بأنه أداة استخدمها النظام البائد “لنهب الأراضي وإفقار السكان”، مشيراً إلى أن المحافظ لجأ لتجميده رغم عدم امتلاكه الصلاحية القانونية الكاملة، مستنداً إلى مبدأ “الضرورة الحقوقية” لحماية الأهالي.

مراجعة شاملة للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية
وكان أكد المحافظ إدلبي أن المرسوم خلّف “أضراراً اجتماعية واقتصادية كبيرة”، وأن لجاناً فنية شكلت خلال الأشهر الماضية لوضع تقييم شامل لملفات "الملكيات، السكن البديل، بدلات الإيجار، حقوق المتضررين"، وأوضح أن الأعمال الجديدة في مشروع ماروتا سيتي متوقفة تماماً إلى حين صدور التوصيات النهائية التي تضمن العدالة.

الجدل المجتمعي مستمر… ومصير “باسيليا” مرتبط بتشريع جديد
وأشار المحافظ إلى وجود انقسام في الرأي العام بين مؤيد لاستكمال مشاريع المرسوم ومطالب بإيقافها بشكل كامل، مؤكداً أن تطبيق المرسوم في “باسيليا سيتي” أو أي منطقة أخرى مستقبلاً لن يتم إلا بعد عرضه على مجلس الشعب وصدور تشريع جديد من رئاسة الجمهورية.

لجنة وطنية لدراسة الاستملاك وحقوق المالكين
وكشف إدلبي عن عمل لجنة وطنية تضم وزارات الإدارة المحلية والإسكان والاقتصاد والعدل ونقابتي المهندسين والمحامين وممثلين عن الأهالي، لدراسة ملف الاستملاك في سوريا باعتباره “قضية وطنية وحقوقية ذات أبعاد اجتماعية عميقة”.

مرحلة جديدة في إدارة العمران: من الهيمنة إلى المشاركة
واختتم المحافظ تصريحه بتأكيد أن دمشق اليوم تعمل “بصفة جهة حامية لحقوق المواطنين”، وأن المرحلة المقبلة ستقوم على الشفافية، والعدالة العمرانية، ومراجعة السياسات السابقة التي أضرت بآلاف الأسر.

سياق أوسع
يُعد المرسوم 66 أحد أكثر التشريعات المثيرة للجدل في تاريخ العاصمة، إذ أدى إلى تهجير آلاف العائلات من مناطق الرازي وكفرسوسة وداريا ونهر عيشة والقدم وغيرها، قبل تحويل أراضيهم إلى مشاريع عقارية فاخرة تُدار من شركات مقربة من النظام السابق.

وجّه فريد المذهان، المعروف بلقب “قيصر”، رسالة مطوّلة إلى وزارة العدل السورية والهيئة الوطنية للمفقودين، إضافة إلى “كل الشرفاء الأحرار في سوريا”، عبّر فيها عن قلقه المتزايد من ظاهرة وصفها بأنها “مخزية ومؤلمة”، تتعلق بطريقة التعامل مع الوثائق والصور التي ظهرت بعد سقوط النظام البائد، والتي توثّق جرائم التعذيب والانتهاكات بحق المعتقلين السوريين.

ورغم تأكيده تقدير جهود المنظمات الحقوقية والإعلامية “النزيهة” التي أسهمت في كشف الحقيقة، شدّد المذهان على أنّ الأشهر الأولى التي تلت سقوط النظام شهدت محاولات تلميعٍ لمتورطين سابقين في أجهزة الأمن والمخابرات والجيش، عبر الترويج لروايات تزعم أنهم كانوا يعملون “سرّاً” لصالح منظمات دولية خلال الثورة.

اتهامات مباشرة لمن سمّاهم “المتاجرين بالوثائق”
وقال المذهان في رسالته إنّ بعض الأطباء والضباط والعناصر الأمنية “ظلّوا أوفياء لآلة القتل الأسدية” حتى آخر لحظة، ولم ينشقوا قط كما يدّعون، بل واصلوا خدمتهم في القمع والتجسس والتعذيب. وأضاف أن بعضهم فرّ من سوريا في اللحظة التي هرب فيها الإرهابي الفار بشار الأسد، حاملين معهم آلاف الوثائق والصور.

وأكد أنّ هؤلاء لم يحملوا الوثائق “نصرة لقضية المعتقلين، بل للمقايضة السياسية وشراء اللجوء” في دول غربية، أو لبيعها “لمن يدفع أكثر”، ما اعتبره تاجراً بدماء السوريين ومعاناة آلاف العائلات التي تبحث عن مصير أحبّتها.

“لا بطولة في الخداع”
وأشار المذهان إلى أنّ أي “بطولة” مبنية على الخداع والاتجار بآلام الضحايا لا يمكن أن تعيد حقاً أو تنصف مظلوماً، مؤكداً أنّ من خدم النظام المخلوع في قتل السوريين وتعذيبهم “لا يصبح فجأة مناضلاً أو وطنياً عبر تلميع إعلامي”، وقال إنّ التاريخ والعدالة “لن يرحما المزيفين”، وإن القصاص قادم مهما طال الزمن.

دعوة للتحقيق والمحاسبة
وطالب المذهان الحكومة السورية بالتدقيق في هويات من يدّعون الوطنية بعد سقوط النظام، والتحقق من سيرتهم، وملاحقة من يثبت تورطه في استغلال الوثائق أو الاتجار بها، وتقديمه للعدالة.

تنسيق رسمي إلزامي في ملف المفقودين
ودعا إلى اعتماد تنسيق كامل بين المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية الدولية من جهة، ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمفقودين من جهة أخرى، بحيث لا يصدر أي تصريح أو تسريب حول هذه الملفات “إلّا عبر القنوات الرسمية”.

وبرر ذلك بضرورة حماية مشاعر أهالي المفقودين، ومنع نشر معلومات غير دقيقة تزيد من معاناتهم، إلى حين بدء مسار جاد للعدالة الانتقالية في البلاد.

وزارة العدل: نشر وثائق ضحايا التعذيب دون ضوابط انتهاك لكرامتهم ونحذر من استغلال الملف 
أكدت وزارة العدل في بيان رسمي أن ما تقوم به بعض وسائل الإعلام والمنصّات الإلكترونية من نشر متفرّق لوثائق وصور ومعلومات تتعلق بضحايا تعرّضوا لانتهاكات جسيمة خلال حقبة النظام البائد، يجري بطريقة انتقائية لا تراعي القواعد القانونية والأخلاقية، مشددة على أن هذا النشر العشوائي يتعارض مع حقوق الضحايا ويمسّ مشاعر ذويهم بصورة مباشرة.

وبيّن البيان أن تداول هذه المواد على المنصّات العامة يفتح الباب أمام استغلال بعض الجهات لهذا الملف الإنساني الحساس، في محاولة لتوجيهه نحو أهداف سياسية أو تجارية أو إعلامية لا تمتّ بصلة إلى مقاصد العدالة ولا تحترم كرامة الضحايا. واعتبرت الوزارة أن أي عبث بالصور أو الوثائق أو البيانات الشخصية يمثل انتهاكاً صريحاً للقيم الإنسانية، وتشويهاً لمطلب العدالة الذي ينتظره السوريون.

ودعت وزارة العدل في بيانها جميع المنظمات والهيئات والجهات التي تحصل على وثائق أو معلومات مرتبطة بانتهاكات حقبة النظام البائد إلى تسليمها مباشرة للجهات المختصة، سواء في وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، لضمان توثيقها ضمن الأطر المعتمدة وحماية سريتها، وصولاً إلى بناء ملفات قضائية سليمة تسمح بمحاكمة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا.

وشددت الوزارة على ضرورة صون كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم، وحماية الأدلة وعدم العبث بها، وتوثيقها ضمن الأطر المعتمدة، مؤكدة أن التعامل الرسمي مع هذه المواد يجب أن يراعي مشاعر الأسر التي فقدت أبناءها، وأن يكون ضمن آليات قانونية وأخلاقية دقيقة تحافظ على حقوقهم وتمنع إعادة إيذائهم.

وأوضحت وزارة العدل أن سوريا، وهي تطوي صفحة الانتهاكات وتدخل مرحلة العدالة الانتقالية، ملتزمة بمبادئ سيادة القانون، وصون الكرامة الإنسانية، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق المواطنين، مؤكدة أن هذه المرحلة تُبنى على مؤسسات راسخة تحفظ الحق ولا تظلم أحداً.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن هدفها هو الحقيقة والعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وأن أي تداول غير منضبط للوثائق أو الصور يعيق تحقيق هذه الغاية، ويمسّ بكرامة الضحايا وحقوق ذويهم، مطالبة الجميع بالتعامل مع هذا الملف المسؤولية اللازمة.

التحقيقات الجديدة تعمّق الألم… مؤسسة المفقودين: إبلاغ العائلات أولويتنا بعد “ملفات دمشق”
أكدت المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا أنها تتابع بدقة ما ورد في التحقيق الاستقصائي الدولي "ملفات دمشق"، الذي كشف تفاصيل جديدة حول نظام قتل ممنهج نفّذه النظام المخلوع بحق المعتقلين، مستنداً إلى أكثر من 134 ألف وثيقة استخبارية سرية، مشددة على أن التواصل المباشر مع العائلات هو "الأولوية القصوى" في عملها.
وقالت المؤسسة إن الأيام الأخيرة شهدت تواصلاً واسعاً من عائلات المفقودين التي تبحث منذ سنوات عن مصير أبنائها، مضيفة أنها تدرك تماماً "الأثر العاطفي العميق" لمثل هذه التقارير، وما قد تسببه من صدمة للعائلات التي تخشى معرفة الحقيقة عبر الإنترنت بطريقة "لا تراعي كرامتها ولا حقها في اتخاذ القرار بشأن كيفية تلقي الخبر".

أهمية التحقق والمسؤولية الأخلاقية تجاه البيانات
وأوضحت المؤسسة أن المعلومات التي تتلقاها تأتي من مصادر متعددة؛ من العائلات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميعها تُقدَّم طوعاً بهدف الإسهام في كشف مصير المفقودين. لكنها شددت في المقابل على أن كل معلومة تخضع لعملية تحقق وتحليل دقيقة، وغالباً ما تحتاج إلى أدلة إضافية قبل الوصول إلى نتائج يمكن البناء عليها.

وأكدت المؤسسة أن إبلاغ العائلات بشكل مباشر وسري يبقى أولويتها المطلقة، فور امتلاك وضوح كافٍ حول النتائج، وأن نشر أي معلومات غير مؤكدة قد يؤدي إلى "إيذاء إضافي" للعائلات أو خلق توقعات غير دقيقة.

تعاون وثيق مع اللجنة الوطنية للمفقودين
ولفتت المؤسسة إلى أهمية التعاون المستمر مع "اللجنة الوطنية للمفقودين" التي أُنشئت حديثاً لقيادة الجهود الوطنية في هذا الملف، معتبرة أن التنسيق بين الآليات الأممية والوطنية مسألة أساسية لضمان معالجة شاملة ومنهجية.

كما أكدت التزامها بقواعد الأمم المتحدة في حماية البيانات والخصوصية، مشددة على أن كل ما يتعلق بحالات يمكن التعرف إليها يخضع لسرية تامة، ولا يُتداول في الفضاء العام. وأوضحت أن المعلومات التي ترد عبر الإعلام تُخضع للإجراءات ذاتها من تحقق وتقييم، دون نشر أو مناقشة الحالات الفردية بشكل علني.

كما نفت المؤسسة أي مشاركة لها في إعداد تحقيق "ملفات دمشق"، لكنها أعادت التأكيد على أن أي معلومة تُستخدم بطريقة قد تضر بالعائلات أو تعيد إيذاءها تُعد خروجاً عن المبادئ الأساسية لعملها.

ويأتي هذا البيان بالتزامن مع الجدل الذي أثاره التحقيق الدولي واسع الانتشار، والذي اعتمد على تسريبات حصلت عليها هيئة الإذاعة الألمانية وشاركها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، كاشفاً عن شبكة أمنية منظمة نفّذها النظام المخلوع، وتعاونت خلالها أجهزته مع أطراف خارجية، وموثقةً آلاف حالات الاختفاء القسري التي امتدت لثلاثة عقود.

"ملف دمشق": تحقيق يكشف الأرشيف المظلم لجرائم التعذيب والإخفاء في سجون الأسد
كشف تحقيق استقصائي دولي واسع النطاق عن منظومة قتل ممنهجة اعتمدها النظام المخلوع في سجونه على مدى عقود، استناداً إلى أكثر من 134 ألف وثيقة استخباراتية سرّية جرى الحصول عليها وتحليلها بدقة على مدار ثمانية أشهر.
وبيّنت الوثائق والصور المسربة، التي التقطها مصوّرون عسكريون داخل منشآت طبية وأمنية تابعة للنظام، وجود آلاف الجثث المرقّمة والمصنّفة، بعضها عارٍ وتظهر عليه بوضوح آثار التجويع والتعذيب. كما كشفت الملفات عن تنسيق فعلي بين أجهزة الأمن السورية وحلفاء خارجيين كروسيا وإيران، إضافة إلى ارتباطات مالية بشركات أمنية موالية للنظام تلقّت أكثر من 11 مليون دولار من وكالات الأمم المتحدة خلال سنوات الحرب.
"ملف دمشق": أكبر تسريب لوثائق استخبارات النظام
استند التحقيق، المعروف باسم "ملف دمشق"، إلى مجموعة ضخمة من الوثائق السرية التابعة للاستخبارات الجوية، ومديرية المخابرات العامة، وأجهزة أمنية أخرى، حصلت عليها هيئة الإذاعة الألمانية (NDR) وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) و24 مؤسسة إعلامية من 20 دولة.

وتضم التسريبات ما يزيد على 134 ألف ملف مكتوب، معظمها باللغة العربية، بحجم بيانات يصل إلى 243 غيغابايت، تغطي الفترة من منتصف التسعينيات حتى ديسمبر/كانون الأول 2024. وتظهر محتوياتها تفاصيل عمل شبكة المراقبة والاعتقال في عهد النظام المخلوع، وعلاقاتها مع حكومات ومنظمات دولية، فضلاً عن أسماء ضباط ومسؤولين أمنيين شغلوا مواقع محورية في إدارة آلة القمع.

كما حصلت هيئة الإذاعة الألمانية NDR وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، تكشف تحقيقات “ملفات دمشق” البنية الداخلية لأجهزة أمن الأسد وصلاتها بحكومات أجنبية ومنظمات دولية، وشاركت مع شركائها أكثر من 70 ألف ملف وصورة، بينها 33 ألف صورة عالية الدقة توثق وفاة ما يزيد على 10,200 معتقل، معظمهم بين عامي 2015 و2024.

آلة القتل والإخفاء القسري
تبيّن الوثائق أن النظام المخلوع دأب على اعتقال وإخفاء ما لا يقل عن 160 ألف سوري خلال قمعه للثورة السورية، وأنه اعتمد سياسة قتل ممنهج داخل السجون، مع تحويل ضحاياه إلى أرقام في سجلات طبية وعسكرية.

وبعد سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024، شرعت آلاف العائلات السورية في البحث عن ذويها بين السجون والمشارح والمقابر الجماعية، مستندة إلى الكتابات على الجدران، وبقايا الملابس، والوثائق التي ظهرت للعلن.

وتُظهر صور “ملف دمشق” الجثث وقد وُضعت عليها بطاقات تحمل أرقاماً، أو كُتبت الأرقام مباشرة على أجزاء من الجسد. ويظهر المصور العسكري في بعض الصور مرتدياً أحذية مطاطية أثناء توثيق الجثث من زوايا عدة قبل تخزينها في ملفات رقمية منظمة بدقة، كما شملت الصور توثيق وفاة الشخصيات المعروفة بين المعتقلين، بينهم الناشط مازن الحمادة الذي كان رمزاً لملف التعذيب والانتهاكات.

شهادات وفاة مزوّرة وبيروقراطية القتل
تكشف الوثائق أن شهادات الوفاة الصادرة من مستشفيي حرستا وتشرين العسكري كانت تُدرج أسباب الموت على أنها "توقف قلبي تنفسي" أو "توقف قلب"، رغم الأدلة البصرية الواضحة على التعذيب والتجويع.

وبحسب التحقيق، فإن كل ملف في قاعدة البيانات يمثل حياة أُبيدت وعائلة بقيت دون جواب، في نظام صُمم لإخفاء جرائمه خلف واجهة رسمية من المراسلات والتقارير الطبية، وقد أتاح التحقيق لعشرات العائلات التعرّف على مصير أقربائها عبر مقارنة الصور والملفات بالتقارير التي تجمعها منظمات عدة، منها: المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا (الأمم المتحدة)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مبادرة تعافي لدعم الناجين.

الأموال الأممية التي ذهبت إلى أجهزة الأسد
واحد من أبرز ما كشفه التحقيق يتعلق بعقود أممية أثمرت تمويلًا غير مباشر لأجهزة النظام المخلوع. فقد دفعت وكالات تابعة للأمم المتحدة خلال الحرب أكثر من 11 مليون دولار لشركة أمنية سورية خاصة تبيّن لاحقاً أنها مملوكة وتابعة لجهاز استخبارات النظام.

ورغم التحذيرات الحقوقية عام 2022، استمرت العقود لعامين إضافيين، مما ضَخّ ملايين الدولارات في شبكات أمنية متورطة في التعذيب والقتل.

وتشير إحدى المذكرات الداخلية الصادرة عن وزير الخارجية السابق فيصل المقداد إلى أن موظفي تلك الشركات الأمنية كانوا مكلّفين بمراقبة موظفي الأمم المتحدة ونقل المعلومات إلى الاستخبارات السورية.

بنية التعذيب وكارثة اللامبالاة الدولية
يكشف “ملف دمشق” للمرة الأولى البنية التشغيلية الكاملة لغرف التعذيب ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام المخلوع، وكيف تحوّل التنسيق الأمني مع الحلفاء، والفراغ الدولي، والفساد داخل منظومة المساعدات الإنسانية إلى عوامل ساعدت في استمرار آلة القتل لسنوات طويلة.

ويؤكد التحقيق أن هذه الوثائق تشكّل أكبر قاعدة بيانات مستقلة عن ضحايا التعذيب في سوريا، وتفتح الباب أمام: ملاحقات قضائية جديدة في أوروبا، وتقديم أدلة رسمية للعائلات، وإعادة كتابة السردية الكاملة لجرائم النظام المخلوع على أساس وثائقي لا يقبل التشكيك.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة أكثر من 378 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم، وذلك ضمن المرحلة الثانية عشرة من برنامج العودة الآمنة والمنظمة، الذي أُطلقت أولى مراحله في يوليو/تموز الماضي.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أكدت المفوضية أن استمرار الدعم الدولي يبقى عاملاً أساسياً لضمان عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين، مشددة على أن عمليات العودة الأخيرة شملت عائلات سورية توجّهت إلى محافظات حمص وحماة وإدلب ودمشق وريفها.

من جهته، أوضح الأمن العام اللبناني في بيان له أنه أشرف على تنظيم المرحلة الجديدة من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين، وذلك في إطار مبادرة "العودة الطوعية" التي تُنفَّذ بالتنسيق بين مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.

وبيّن البيان أن القافلة انطلقت من مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت باتجاه معبر المصنع الحدودي، حيث جرى التنسيق المباشر مع السلطات الأمنية السورية لتسهيل دخول العائدين.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت، في يونيو/حزيران الماضي، عن خطة متعددة المراحل لإعادة اللاجئين السوريين، تتضمن عودات منظمة وأخرى غير منظمة، في محاولة لمعالجة ملف اللجوء الذي يشكل تحدياً سياسياً واقتصادياً للبنان.

وتقدّر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين بنحو 1.8 مليون شخص، بينهم ما يقارب 880 ألفاً مسجلون رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

رفضت الغرفة الخامسة في محكمة العدل الأوروبية الطلب الذي تقدّم به رجل الأعمال أمير فوز، شقيق سامر فوز وأحد أبرز رجال الأعمال المقربين من النظام المخلوع، والذي سعى من خلاله إلى رفع اسمه من قوائم العقوبات الأوروبية المفروضة عليه منذ سنوات.

وأوضحت المحكمة في قرارها أنّ أفراد عائلة فوز يقيمون حالياً في دبي، ويواصلون إدارة شبكاتهم التجارية عبر شركات “أوفشور” مسجلة في لبنان، معتبرة أن الحجّة التي قدّمها فوز، والقائمة على عدم إدراجه ضمن قوائم العقوبات السورية الجديدة، لا تشكّل سبباً كافياً لرفع القيود الأوروبية عنه.

وأشار القرار بوضوح إلى وجود روابط تجارية مثبتة بين فوز وتنظيم “داعش”، عبر شركات واجهة استُخدمت لتمرير صفقات سلع لصالح النظام المخلوع خلال سنوات الحرب، واعتبرت المحكمة أنّ هذه الروابط “سبب كافٍ بحد ذاته” للإبقاء عليه ضمن قائمة العقوبات الأوروبية.

كما أبرز القرار الحاجة الملحّة لإنشاء وحدة تحقيق مالية سورية تتولى رسمياً مراقبة الأصول وتعقّب شبكات الفساد، انسجاماً مع متطلبات الشفافية في الدولة السورية بعد سقوط النظام السابق.

فشل التسوية بين الحكومة السورية وسامر فوز
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات فشل الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه العام الماضي بين الحكومة السورية ورجل الأعمال سامر فوز، فقد كشفت تقارير محلية أنّ فوز غادر سوريا إلى الإمارات بعد انهيار المفاوضات التي كانت تقضي بالسماح له بالبقاء وإدارة أعماله مقابل تسوية مالية كبيرة.

وبعد تعثّر التسوية، أصدرت السلطات السورية مذكرات منع مغادرة بحق عشرات المرتبطين بفوز من محامين ورجال أعمال وموظفين، كما جرت مصادرة واسعة لممتلكاته، من عقارات وشركات وآليات، في خطوة أنهت فعلياً نفوذه الذي كان يُنظر إليه كأحد أهم ممولي النظام البائد.

من هو سامر فوز ؟
يُعتبر سامر فوز أحد أبرز رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السوري السابق، وبرز اسمه خلال سنوات الحرب كشريك اقتصادي في مشاريع عقارية وإعلامية ضخمة. يترأس فوز مجلس إدارة مجموعة "أمان القابضة"، ويمتلك حصصاً في "فندق الفور سيزونز" بدمشق، وتلفزيون "لنا"، وشركة "إيمار الشام"، إلى جانب مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة.
 تاريخ من الصفقات المشبوهة
سبق أن اتُهم فوز بالتورط في صفقات تجارية مشبوهة، من بينها استيراد إسمنت فاسد من تركيا بين عامي 2008 و2010، وشراء شحنات قمح تالفة من تنظيم داعش عام 2013. كما تورط بقضية جنائية في تركيا تتعلق بجريمة قتل راح ضحيتها رجل أعمال أوكراني من أصول مصرية، وحُكم عليه بالسجن قبل أن يخرج بكفالة عام 2014.

 حملة شاملة على أوليغارشيي النظام السابق
في السياق ذاته، أفادت وكالة "رويترز" بأن الحكومة السورية الجديدة بدأت حملة موسّعة تستهدف رجال الأعمال المقربين من النظام المخلوع بشار الأسد، في إطار ما وصفته بـ"جهود مكافحة الفساد". ووفقاً لمصادرها، شكلت لجنة متخصصة لمراجعة ملفات رجال أعمال بارزين مثل سامر فوز ومحمد حمشو، والبحث في مصادر ثرواتهم وعلاقاتهم بمشاريع كبرى مثل "ماروتا سيتي".