كشف موقع ميدل إيست آي أن الإدارة الأميركية كثّفت خلال الأيام الماضية ضغوطها على كلٍّ من إسرائيل وسوريا لدفعهما نحو إبرام اتفاق أمني نهائي خلال مهلة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، في إطار مساعٍ تقودها واشنطن لإنهاء الملفات العالقة بين الجانبين.

ووفق الموقع، أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما يوم الثلاثاء، أنه منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهلة شهر لإنهاء الاتفاق، وأن هذا الملف شكّل محور المحادثة بين الجانبين.

وبحسب مصادر مطلعة، حقّقت المفاوضات تقدّمًا كبيرًا خلال الأسابيع الأخيرة، مع التوافق على معظم القضايا المطروحة، باستثناء ملف جبل الشيخ الذي بقي العقدة الأساسية في مسار التفاهمات، في ظل تمسّك إسرائيل باعتباره خطًا أحمر غير قابل للتنازل.

مسؤول خليجي نقل للموقع أن المهلة التي حدّدها ترامب «جدية وحقيقية»، وأن الرئيس الأميركي أكد للشرع رغبته في رؤية سوريا موحّدة وليست مقسّمة إلى كيانات متوازية سياسيًا وأمنيًا.

وفي تصريحات لاحقة، وصف ترامب مكالمته مع الشرع بأنها «محادثة رائعة»، بينما اكتفت دمشق بالقول إن الاتصال «سار بشكل جيّد جدًا» دون الكشف عن التفاصيل.

مصدر سوري أكّد للموقع حصول تقدّم فعلي في المحادثات مع إسرائيل، مع احتمال تحقيق اختراق قريب، رغم استمرار الخلاف حول جبل الشيخ الذي بقي تحت سيطرة إسرائيل منذ انهيار النظام السوري البائد في أواخر عام 2024.

وتناول التقرير كذلك ملف محافظة السويداء، مشيرًا إلى تفاهم يقضي بعدم دخول القوات الحكومية السورية عسكريًا إليها، مقابل بدء مفاوضات إدماج سياسي وإداري بدعم إسرائيلي، في ظل دعم تل أبيب للشيخ حكمت الهجري.

كما أشار ميدل إيست آي إلى أن الضغوط التي يمارسها ترامب على إسرائيل مرتبطة برؤية المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك، الذي يقود هذا المسار داخل الإدارة الأميركية، ويلعب دورًا محوريًا في ملف التفاوض السوري–الإسرائيلي وفي التطورات الأخيرة شمال شرقي سوريا بعد تراجع سيطرة ميليشيا “قسد”.

بحثت وزارة التنمية الإدارية، اليوم الأربعاء، آفاق تعاون مؤسسي مع السفارة الإيطالية في دمشق ومنظمة القانون العام الأوروبية، بهدف تطوير الإدارة العامة وتعزيز مبادئ الحوكمة وبناء القدرات.

واستقبل الوزير محمد حسان السكاف السفير الإيطالي ستيفانو رافانيان، برفقة وفد من المنظمة برئاسة أندريا دي مايو، حيث تناول اللقاء فرص تبادل الخبرات وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي.

وعرض الوزير رؤية الوزارة في التحول المؤسسي، ولا سيما تحديث التشريعات الناظمة للوظيفة العامة، وتطوير الهياكل التنظيمية، وبناء منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية، باعتبارها ركائز أساسية لإعادة تأهيل الإدارة العامة وفق معايير الكفاءة والشفافية.

وخلص الاجتماع إلى تقارب في الرؤى ووضع خطوط أولية للتعاون، تشمل برامج تدريبية مشتركة ودعم تطوير السياسات والأدوات المؤسسية، تمهيداً للانتقال إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، في إطار توجّه الوزارة نحو شراكات دولية نوعية لتعزيز مسار الإصلاح الإداري في سوريا.

شاركت سوريا في منتدى مستقبل العقار بنسخته الخامسة، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض بين 26 و28 كانون الثاني/يناير 2026، وذلك عبر وفد رسمي من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في حدث دولي واسع خُصص لبحث التحولات المتسارعة في القطاع العقاري على المستويين الإقليمي والعالمي.

وضم الوفد كلًا من معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة ظافر العمر، ومدير التحول الرقمي أحمد العليوي، ومدير العلاقات العامة علي الحمد، وفق ما أعلنت الوزارة في بيانها الرسمي.

وانطلقت أعمال المنتدى تحت شعار «آفاق تتسع.. وعقارات تزدهر»، بمشاركة أكثر من 300 متحدث وخبير وصانع قرار من أكثر من 140 دولة، حيث تناولت الجلسات محاور أبرزها مستقبل القطاع العقاري، واتجاهات الاستثمار والتطوير، ودور التحول الرقمي والاستدامة في صياغة سياسات التخطيط العمراني والنمو الحضري.

وعلى هامش المنتدى، زار الوفد السوري جناح وزارة البلديات والإسكان السعودية ضمن معرض العقار المقام بالتوازي مع الفعاليات، واطّلع على أحدث المشاريع العقارية والبنى التحتية، إضافة إلى نماذج التطوير التي تعتمدها كبرى شركات الإنشاءات في المملكة.

كما نفذ الوفد زيارة عمل إلى المركز الوطني لإدارة النفايات MWAN، الجهة المنظمة لمعرض IFAT، حيث جرى الاطلاع على آليات تنظيم وإدارة قطاع النفايات، ومناقشة فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في قضايا الإدارة المتكاملة للنفايات والتشغيل والتنظيم.

ويُعد منتدى مستقبل العقار منصة عالمية لصياغة الرؤى الاستراتيجية للقطاع العقاري، ومختبرًا دوليًا للأفكار التي تسهم في بناء شراكات جديدة، وتعزيز الثقة بين أطراف المنظومة العقارية، في ظل الحاجة المتزايدة إلى نماذج تنموية أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.

أكد مدير مديرية الأمن في السويداء، سليمان عبد الباقي، أن لقاءاته خلال جولة رسمية في الولايات المتحدة شملت مسؤولين في الكونغرس بمجلسيه، إضافة إلى مسؤولين في البيت الأبيض ومراكز أبحاث أميركية بارزة مثل معهد واشنطن والمعهد الأطلسي، حيث تناولت الاجتماعات ملفات عدة مرتبطة بالشأن السوري، وعلى رأسها التطورات في محافظة السويداء.

وأوضح عبد الباقي، في منشور نشره عبر صفحته على فيسبوك، أن النقاشات تطرقت إلى تقارير تتعلق بمجموعات مسلحة ونشاطات مرتبطة بالمخدرات، إضافة إلى الحديث عن فلول ميليشيا حزب الله، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي شدد خلال اللقاءات على دعم وحدة سوريا وبسط الدولة لسيادتها على كامل أراضيها.

وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين أكدوا عدم وجود أي دعم لمشاريع انفصالية أو لشخصيات “تدّعي تمثيل جهات داخلية”، لافتاً إلى أن هذا الموقف جرى التأكيد عليه أيضاً خلال اجتماع في البنتاغون مع مدير مكتب سوريا.

وأضاف عبد الباقي أن اللقاءات أكدت دعم الولايات المتحدة للدولة السورية ورئيسها أحمد الشرع، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية—وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب—أبدت استعداداً لمساندة جهود الاستقرار وإعادة الإعمار ورفع العقوبات، بما يخدم عودة الأمن وسيادة القانون في سوريا.

وتضمن المنشور انتقادات موجهة لشخصيات محلية في محافظة السويداء، بينها حكمت الهجري، مع اتهامها بعرقلة عمل الدولة ونشر معلومات مضللة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مواقف أميركية أكثر وضوحاً في دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سمعان الغربية بمحافظة حلب، اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني، إلقاء القبض على خلية إجرامية متورطة في عمليات سرقة وسطو مسلح، وذلك عقب تلقي شكاوى متكررة من الأهالي عن حوادث سلب بقوة السلاح في المنطقة.

وذكرت محافظة حلب، عبر معرفاتها الرسمية، أن أفراد الخلية هم من العناصر السابقين في النظام البائد، مشيرةً إلى أنهم نفذوا عدة عمليات سطو وسرقة استهدفت ممتلكات المدنيين، وأن ضبطهم يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في الريف الغربي للمحافظة.

وأوضح مدير مديرية سمعان الغربية، أحمد رجب، أنه فور ورود البلاغات تم تكليف وحدة مختصة بالبحث والتحري، حيث تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم خلال عملية دقيقة، ليتبيّن بعد التحقيق أنهم يشكلون مجموعة منظمة مرتبطة بعدة جرائم مسجلة في المنطقة.

وأكد رجب أن الموقوفين اعترفوا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بتسجيل أي قضية «ضد مجهول»، وستواصل عملها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وضمان أمن الأهالي وسلامتهم.

وفي سياق متصل، كانت مديرية الأمن الداخلي في محافظة إدلب قد أعلنت أمس، بالتعاون مع فرع المباحث الجنائية، كشف ملابسات جريمة قتل داخل أحد محال بيع المعجنات قرب دوار المتنبي، حيث تم توقيف الجاني—a قاصر يعمل لدى الضحية—بعد تحقيقات موسعة.

وختمت وزارة الداخلية بالتأكيد أن وحداتها تواصل مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وفرض سيادة القانون، وصون حقوق المواطنين في عموم المحافظات

وجّهت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة للشؤون المدنية بالمباشرة الفورية بإعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق المرسوم رقم /13/ لعام 2026، المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية، وذلك ضمن مهلة زمنية تنتهي في الخامس من شباط المقبل. ويأتي هذا التوجيه في إطار الانتقال إلى المرحلة العملية من تطبيق المرسوم، وتحديد الإجراءات الإدارية والتنظيمية المطلوبة لتنفيذه.

وأوضحت الوزارة في قرارها أن المرسوم رقم /13/، الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني 2026، نصّ في مادته الرابعة على إلغاء العمل بجميع القوانين والتدابير الاستثنائية المترتبة على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ومنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، على أن يتمتعوا بكامل الحقوق والواجبات أسوةً بسائر المواطنين السوريين.

وأشار القرار إلى أن المادة السابعة من المرسوم خوّلت الوزارات والجهات المختصة إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، كلٌّ ضمن نطاق عمله، وهو ما استندت إليه وزارة الداخلية في تكليف الإدارة العامة للشؤون المدنية بإعداد التعليمات المطلوبة، مع التشديد على تبسيط الإجراءات وتسهيلها إلى الحد الممكن لضمان سرعة التنفيذ ودقّته.

ويأتي هذا التطور عقب إصدار الرئيس أحمد الشرع للمرسوم رقم /13/ لعام 2026، الذي شدّد في ديباجته على أن السوريين من أصول كردية يشكّلون جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، وأن لغتهم وثقافتهم مكوّن أساسي من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

كما اعتُبر المرسوم خطوة تاريخية لمعالجة آثار السياسات التمييزية التي تعود إلى فترة النظام البائد.

وأكدت وزارة الداخلية أن العمل جارٍ ضمن إطار مؤسساتي متكامل لتطبيق المرسوم وفق أعلى درجات التنظيم، بما يعزز سيادة القانون ويكرّس مبادئ المساواة والعدالة وحقوق المواطنة.

أعلنت وزارة السياحة أن عدد الزوار العرب والأجانب والمغتربين السوريين الذين دخلوا سوريا منذ مرحلة التحرير وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، تجاوز 3.5 ملايين زائر، في مؤشر وصفته الوزارة بأنه يعكس عودة قوية للاهتمام الإقليمي والدولي بسوريا كوجهة ثقافية وتراثية وسياحية.

وأكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن هذه الأرقام تُعدّ قاعدة صلبة لجذب الاستثمارات العربية والأوروبية في قطاعات السياحة المستدامة والنقل الجوي، لافتاً إلى أن السياحة الداخلية شهدت نمواً واضحاً نتيجة ارتفاع مستويات الأمن وتحسّن الخدمات وعودة الأنشطة الثقافية والتراثية في مختلف المحافظات.

وأضاف الصالحاني أن 70% من العمالة في العقود الاستثمارية السياحية الجديدة هي من الكوادر المحلية، مشيراً إلى أن أرباح الفنادق الحكومية ارتفعت بنسبة 170% مقارنة بالسنوات السابقة.

وكانت الوزارة قد أطلقت في 12 كانون الثاني 2026 البرنامج الوطني «نرتقي من الأساس»، الذي يهدف إلى رفع مستوى الخدمات في الفنادق المصنفة بنجمتين أو نجمة واحدة، ضمن خطة حكومية لتعزيز جودة البنية الفندقية بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويُعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الحيوية في مرحلة إعادة التعافي الاقتصادي، نظراً لما تمتلكه سوريا من مقومات طبيعية وثقافية وتاريخية فريدة، تعمل الوزارة على تفعيلها عبر تحسين البنية التحتية، وتوسيع الاستثمار، وتعزيز الترويج السياحي داخلياً وخارجياً، بما يساهم في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة.

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، بما وصفه التحرك الصحيح في مسار العلاقات الثنائية، مؤكداً أن موسكو ودمشق أنجزتا خلال الفترة التي أعقبت اللقاء الأخير عملاً مكثفاً أعاد تحريك مستوى التعاون، ولا سيما في المجال الاقتصادي، إذ قال بوتين إن التبادل التجاري شهد زيادة بلغت أربعة ونيف بالمئة، معتبراً أن هذا الرقم لا يرقى إلى مستوى الطموح الروسي لكنه يعكس اتجاهاً إيجابياً تعمل موسكو على تعزيزه في مختلف المجالات.

وأكد بوتين، بحسب كلمته، أن العلاقات السورية الروسية تستند إلى جذور تاريخية عميقة تعود إلى عام 1944، عندما وقع الاتحاد السوفيتي وسوريا اتفاقيات خلال فترة الحرب العالمية، موضحاً أن تلك العلاقات شهدت مراحل طيبة في الماضي، وأنها اليوم، وفي ظل الظروف الجديدة وبفضل الجهود الشخصية للرئيس السوري، تشهد تطوراً متواصلاً، مشيراً إلى أن الجانب الاقتصادي ليس سوى جزء من ملفات عديدة جرى بحثها خلال الزيارة الحالية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوزارات والهيئات في البلدين تعمل بنجاح وبنشاط، موضحاً أنه عقب زيارة الرئيس السوري إلى موسكو، زار وفد وزاري مختلط دمشق وعمل بشكل نشيط مع المسؤولين السوريين، لافتاً إلى وجود فعاليات جيدة مزمع تنفيذها في مجالات الاقتصاد والثقافة والرياضة والبناء، ومشدداً على أن قطاع الإسكان والبناء في روسيا مستعد للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، في ظل ما وصفه بالحاجة الكبيرة إلى إعادة إعمار ما دمرته السنوات الماضية.

وفي الشأن السياسي، قال بوتين إن بلاده تتابع الجهود التي يبذلها الرئيس السوري لإعادة سلامة الأراضي ووحدة الأراضي السورية، معلناً تهنئته لدمشق بنجاح هذه العملية وتزايد وتيرتها، ومجدداً تأكيد دعم موسكو لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، معرباً عن أمله في أن تشكل عودة شرق الفرات إلى أحضان دمشق خطوة مهمة تسهم في استكمال إعادة توحيد الأراضي السورية، قبل أن يختتم كلمته بالترحيب بالرئيس السوري قائلاً إن موسكو سعيدة باستقباله.

من جانبه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، إن بلاده تجاوزت خلال العام الأخير الكثير من العقبات، وكان آخرها تحدي توحيد أراضيها، معبّراً عن سعادته بزيارة موسكو ومشيراً إلى أن هناك العديد من المواضيع المشتركة التي تجمع البلدين.

وأضاف الشرع أن سوريا استطاعت خلال العام الماضي تخطي صعوبات كبيرة، مؤكداً أن روسيا تدعم وحدة واستقرار الأراضي السورية، ولها، بحسب وصفه، دور تاريخي في استقرار الإقليم بأكمله، معرباً عن أمله في أن تستمر هذه الجهود بما ينعكس تنمية وازدهاراً على منطقة الشرق الأوسط.

تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من إلقاء القبض على المدعو علي عزيز صبيرة، المنحدر من مدينة جبلة، والذي يُعد أحد أبرز متزعمي الخلايا المتورطة في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت نقاط الأمن الداخلي والجيش السوري، إضافة إلى تورطه في تسليح خلايا إرهابية أخرى.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الداخلية، يرتبط المذكور بشكل مباشر مع كل من المجرم "غياث دلة" والمجرم العميد "نورس مخلوف"، حيث شكّل ذلك الارتباط جزءاً من شبكة منظمة نفذت أعمالاً إجرامية هدفت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتشير المعطيات الأولية للتحقيق تورط المدعو علي عزيز صبيرة في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين خلال فترة النظام البائد، إذ بدأ نشاطه الإجرامي مع انطلاقة الثورة السورية عقب تطوعه في ميليشيا الدفاع الوطني، حيث شارك في قمع المظاهرات السلمية.

وفي عام 2014، تطوع في صفوف الفرقة الرابعة، وشارك في العديد من المعارك إلى جانب النظام البائد، مستمراً في نشاطه الإجرامي حتى مرحلة التحرير.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية استمرارها في ملاحقة جميع المتورطين في زعزعة الأمن والاستقرار أو الاعتداء على المواطنين، والعمل على تقديمهم إلى العدالة وفق الأصول القانونية، بما يضمن حماية المجتمع وتعزيز سيادة القانون.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، في تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم العميد راتب علي غانم، الذي شغل سابقاً منصب معاون رئيس فرع سعسع بين عامي 2010 و 2014.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الاثنين 12 كانون الثاني/ يناير عن تمكن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الريف الشمالي بمحافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على قياديين في خلية إرهابية تُعرف باسم "الملازم عباس".

ومن أبرز الموقوفين "جعفر علي عليا" المعروف بالملازم عباس، إلى جانب "رشيد غياث عليا" و"علي عبد الستار خليلو"، وأظهرت التحقيقات الأولية تورط هذه الخلية في استهداف نقاط الأمن الداخلي والجيش السوري في المحافظة.

فيما تبين أن المجرم الفار مقداد فتيحة كان يقدّم الدعم المالي واللوجستي للخلية، وفقًا لمقاطع مرئية نشرها عناصر المجموعة، هددوا خلالها بتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواقع تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.

في حين تم إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة بقية عناصر الخلية لضمان اجتثاثها بالكامل وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وكان "عباس" قد ظهر في وقت سابق بفيديو مصور وهو يحمل أسلحة ويتوعد بمهاجمة قوات الأمن الداخلي والجيش السوري، قبل أن يتم القبض عليه خلال عملية أمنية.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 11 كانون الثاني/ يناير، عن تمكن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في حماة، من إلقاء القبض على أحد عناصر فلول النظام البائد في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة المطلوبين وتعزيز الاستقرار.

وفي التفاصيل أكد البيان الرسمي إلقاء القبض على المدعو نضال علي سليمان، أحد عناصر الفرقة الرابعة خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك نتيجة للرصد الميداني والمتابعة الأمنية الدقيقة.

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس 8 كانون الثاني/ يناير، عن إلقاء القبض على أحد عناصر فرع الأمن العسكري (الفرع 215) خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك بعملية أمنية في درعا.

وألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة، الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026، القبض على العميد السابق في النظام البائد "طارق محمد رزق"، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول حاجز المكاتب الواقع على الأطراف الشمالية لمدينة صوران في ريف حماة الشمالي.

وأعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تمكنت من تفكيك خلية إجرامية منظمة وخطيرة، متخصصة في الخطف والابتزاز وإرهاب المدنيين، وكانت تشكّل تهديداً مباشراً للأمن العام.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

ترأس وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، اجتماعاً موسعاً ضمّ معاونيه ومديري التربية في المحافظات، خُصص لمناقشة تقييم أداء الفصل الدراسي الأول، وبحث الاستعدادات اللازمة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية التزام مديريات التربية بتوجيهات الوزارة، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق وبشكل منسق لضمان استمرارية العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج.

كما تطرق إلى مسألة الترهل الإداري في بعض المديريات، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز كفاءة وفعالية الأقسام المعنية.

وفيما يتعلق بالكوادر التعليمية، شدد الوزير على أهمية متابعة أوضاع المعلمين المفصولين بسبب الثورة، مؤكداً أن وزارة التربية كانت السباقة في إعادتهم إلى وظائفهم.

في حين دعا إلى الإسراع في صرف رواتبهم ضمن المواعيد المحددة، لما لذلك من أثر مباشر في استقرارهم الوظيفي وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء التعليمي.

كما ناقش الاجتماع موضوع قبول طلبات نقل الكوادر التعليمية بين المحافظات المحررة حديثاً، مثل الرقة ودير الزور وحلب، في إطار تحقيق توزيع عادل ومتوازن للكوادر التعليمية بما يلبي احتياجات العملية التعليمية في تلك المناطق.

وفي سياق الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، تم التأكيد على جاهزية المرافق التعليمية، بما في ذلك تجهيز المدارس بالمقاعد الدراسية، وتوزيع الكتب المدرسية والمستلزمات التعليمية اللازمة، لضمان انطلاقة سلسة ومنظمة للفصل القادم.

وفي ختام الاجتماع، جرى تقييم الإنجازات التي تحققت خلال الفصل الدراسي الأول، حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً رغم التحديات القائمة، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل على تحسين الأداء التعليمي خلال الفصل الدراسي الثاني، بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاح والاستقرار في القطاع التربوي.

نفت وزارة النقل صحة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور قانون جديد يتعلق باستبدال السيارات أو تحديد مركبات مشمولة بمثل هذه الإجراءات.

وأوضحت الوزارة أن التصريح المنسوب إلى مدير نقل دمشق يندرج ضمن إطار دراسة قانونية أولية تبحث إمكانية استبدال المركبات التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وذلك في مرحلة البحث والتقييم فقط، دون صدور أي قانون أو قرار نافذ بهذا الشأن حتى تاريخه.

وأكدت وزارة النقل أنها تعمل باستمرار على تطوير قطاع النقل من خلال دراسة تشريعات وسياسات توازن بين متطلبات السلامة المرورية ومصلحة المواطنين، مشددة على أن أي نتائج أو قرارات يتم التوصل إليها سيتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية والمعتمدة.

وأعلنت وزارة النقل عن استئناف عمل مديريات النقل في دمشق بعد توقف استمر نحو عدة أشهر، وذلك في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.

وأكد مدير نقل دمشق، الأستاذ "مأمون عبد النبي"، أن المديرية باشرت مباشرة استقبال المواطنين وإتمام جميع معاملات النقل، بما في ذلك نقل الملكية، وتجديد التراخيص، وتسجيل المركبات الحديثة، ونقل ملكية التجربة، وبيان القيد، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمركبات.

وللتعامل مع الازدحام الكبير الذي شهدته المديرية، تم وضع خطة تنظيمية جديدة تقضي بتخصيص أيام لتقديم الخدمات حسب الرقمين الأخيرين من لوحة المركبة، حيث يبدأ الأحد بالمركبات التي تحمل أرقاماً من (0-1) والاثنين (2-3) والثلاثاء (4-5) والأربعاء (6-7) والخميس (8-9)، بما يضمن انتظام حركة المراجعين وتخفيف الضغط على المكاتب.

كما تم تعزيز البنية التحتية الرقمية للمديرية عبر تجهيز شبكة حاسوبية سلكية ولاسلكية متطورة، وافتتاح خمس صالات مخصصة لفئات مختلفة تشمل المركبات الحكومية والسياحية والشاحنات والباصات، إلى جانب صالة خاصة بالنساء.

وتم تحديث مسرب الفحص الفني بنظام حاسوبي حديث يعتمد على أجهزة "الآيباد" لضبط وتنظيم العملية الإلكترونية، إضافة إلى تجهيز مكتب للدائرة الفنية وتسخير هنغار واسع في ساحة الفحص لتسهيل حركة المركبات والمراجعين.

واعتمدت المديرية نظام الدور الإلكتروني لتنظيم استقبال المواطنين، مع تنسيق مباشر مع إدارة مرور دمشق لتخصيص مكاتب خاصة بإصدار براءة الذمة، فيما يتم تسجيل أرقام هياكل المركبات المتعلقة بالمعابر إلكترونياً عبر شبكات مترابطة مع مديريات النقل في المحافظات، لتعزيز كشف حالات التزوير ومنعها.

ولضمان جودة الخدمات، خصصت المديرية رقم استقبال للشكاوى تتابع من خلاله كل حالة حتى معالجتها، كما تم تعيين مشرفين لكل صالة مع تقييم شهري للموظفين، إلى جانب دورات تدريبية مستمرة لتطوير مهارات العاملين. وتشمل الخطط المستقبلية افتتاح دوائر فرعية لتخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات في دمشق.

وأوضح "عبد النبي" أن المديرية أنجزت حتى الآن نحو 7861 معاملة نقل ملكية، و3244 معاملة تسجيل مركبة تجربة، و518 معاملة نقل ملكية، مع معدل يومي يقارب 250 معاملة نقل ملكية تجربة، و250 معاملة تسجيل مركبة تجربة، و80 معاملة نقل ملكية.

كما أشار إلى أن الرسوم انخفضت بنسبة 80-90% مقارنة بما كان معمولاً قبل التحرير، وأصبحت تعتمد على سنة الصنع وسعة المحرك وعدد المقاعد أو الوزن الإجمالي، بدلاً من النسب السابقة، مؤكدا سعي المديرية لتقديم خدمات نوعية متطورة تُواكب التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتحقق رضا المواطن وتخفف عنه الأعباء.

ويذكر أن عدة مديريات للنقل أعلنت استئناف عملها الرسمي واستقبال طلبات المواطنين، عقب توقف دام أشهر وتشمل الخدمات المقدمة تجديد رخص السير، تبديل الفئة، إصدار بيان قيد مركبة، تبديل اللوحات، وضع إشارات على المركبات، بالإضافة إلى إجراء الفحص الفني، وتأمل الجهات المعنية أن تسهم هذه الخطوات مجتمعة في إعادة الحيوية إلى قطاع النقل في حماة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد أشهر من الانقطاع.

أقامت وزارة العدل، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، ورشة عمل مهنية متخصصة استمرت على مدى يومين، بتاريخ 27 و28 من الشهر الجاري، وشارك فيها المفتشون القضائيون المركزيون والفرعيون في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التفتيش القضائي وتعزيز فاعليتها.

وتركّزت أعمال الورشة على إرساء فهم موحّد ودقيق للإطار القانوني الناظم لعمل التفتيش القضائي، بما يضمن انسجام الممارسة العملية مع النصوص التشريعية، ويعزز الدور الرقابي للتفتيش بوصفه أداة مهنية لتقويم الأداء القضائي وتطويره، دون المساس باستقلالية القاضي أو التدخل في جوهر عمله.

وشكّل تبادل الخبرات العملية بين المشاركين محوراً أساسياً للنقاش، حيث جرى استعراض آليات التفتيش وأساليبه الحديثة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمل القضائي ومتطلباته، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية وترسيخ معايير العمل المؤسسي.

وتضمّن اليوم الأول من الورشة عرضاً معمقاً للأسس القانونية والمنهجية التي تحكم أعمال التفتيش القضائي، في حين خُصص اليوم الثاني لمناقشة نماذج تطبيقية، والتوقف عند الجوانب السلوكية والأخلاقية المرتبطة بمهام المفتش القضائي، تأكيداً على قيم النزاهة والشفافية وحسن سير العدالة.

هذا وتأتي هذه الورشة ضمن سياق توجه وزارة العدل نحو تحديث أدوات الرقابة القضائية، وتعزيز دورها في دعم استقلال القضاء وتحقيق عدالة فاعلة تقوم على المهنية والمساءلة.