تكبدت ميليشيات الأسد عدد كبير من القتلى والجرحى خلال الفترة الماضية، وتم رصد بعض القتلى من ضباط وعناصر في قوات الأسد، وذلك رغم التكتم على خسائرها خلال الضربات الإسرائيلية الأخيرة، والهجمات والانفجارات في عدة مناطق لا سيما في البادية السورية مؤخراً.

وفي التفاصيل، نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد ضابطاً برتبة عقيد يُدعى "شادي شعبان"، ينحدر من ريف طرطوس، وقالت إنه لقي مصرعه بعد أن كان في "حالة غيبوبة" بـ"مستشفى يوسف العظمة"، والمعروف باسم "مشفى 601 العسكري" في المزة بدمشق.

كما نعت العقيد "معن سلهب"، في كلية المدفعية والميدان بحلب، وينحدر من ريف مدينة السلمية بظروف غامضة، فيما قتل الملازم "مجدي حوري"، على جبهات إدلب و"محمد البكر" على محور ريف اللاذقية، و"طارق شخاشيرو" و"وائل الأحمد"، باستهداف طال حاجز بمنطقة سلمى بريف اللاذقية.

في حين قتل المساعد أول في قوات الأسد، "سومر عجوب" والذي كان برفقة العقيد "بشار مصطفى" إثر استهدافهما من قبل مجهولين، وفي درعا قتل المقدم "قيس إسماعيل" من مرتبات الفرقة الخامسة برفقته المساعد أول "محمد شابرلو".

فيما كشفت مصادر إعلامية عن مصرع أحد عناصر ميليشيات الدفاع الوطني يُدعى "فادي عنكسوري"، الملقب بـ"أبو إلياس"، نتيجة قصف إسرائيلي طال مواقع عسكرية للنظام وإيران في منطقة السيدة زينب بدمشق، وسط تكتم الميليشيات الإيرانية على خسائرها.

ورصدت شبكة شام الإخبارية عدداً من القتلى من قوات الأسد بظروف ومناطق مختلفة عرف من بين القتلى، "حسين جركس"، و"علي القاضي"، و"محمد دوبا"، و"سليمان الحسين" و"محمد الشمري"، و"حسين كركور" و"محمد إبراهيم"، وغيرهم.
 
وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، قنص عدد من العناصر على محاور مختلفة شمال غربي سوريا، كما أكدت سقوط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الأسد حاولت التسلل على محور كفرتعال بريف حلب الغربي جراء وقوعهم بكمين لسرايا القنص الحراري.

وكانت أعلنت ميليشيات "لواء القدس"، عن مقتل 8 عسكريين ممن قالت إنهم قتلوا نتيجة معارك مع تنظيم "داعش"، بريف محافظة دير الزور الغربي، وذلك وسط تزايد الكمائن والهجمات والانفجارات في عدة مناطق البادية شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أغلب الصيدليات في مدينة دمشق تعاني من نقص حاد في كميات حليب الأطفال، وارتفاع سعر المادة في حال توافرها، وسط تأكيدات على احتكار بعض الشخصيات النافذة لدى النظام مادة الحليب. 

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن أحد الصيادلة قوله إن هناك قلة في الكميات التي يتم توزيعها من حليب الأطفال وخاصة الأصناف المشهورة والمعروفة، وهي لاتغطي حاجة السوق.

أشارت مصادر طبيبة بدمشق إلى معاناة الصيادلة في الحصول على كافة أنواع حليب الأطفال وخاصة للأعمار من شهر إلى السنة، مؤكدة أن هناك احتكاراً من قبل الموزعين للمادة، وخاصة حليب نان شبه مقطوع من الأسواق ولا يتم توزيعه إلا بنسب قليلة جداً.

ولفتت إلى أن هناك نقص كبير في حليب الأطفال في أغلب الصيدليات وهذا له آثار على صحة الأطفال سواء الجسدية أو العقلية، لافتاً إلى أن أسعار الحليب ارتفعت بنسب كبير مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً عجز نسبة كبيرة من الأسر السورية على شراء الحليب.

ولدى استطلاع آراء عائلات ممن لديهم أطفال، شرحوا معاناتهم في الحصول على الحليب بالقول: الحليب غير متوافر ونبحث في أغلب الصيدليات ليكون الرد غير موجود، أما عن الأسعار فهنا تكمن المشكلة، فقد وصل سعر العبوة الواحدة من حليب نان إلى 100 ألف ليرة، هذا إن وجد طبعاً.

وقدرت أن باقي الأصناف يتراوح سعر العبوة كحد أدنى 75 ألف ليرة، علماً أن أي طفل يحتاج عبوتين أسبوعياً، أما سعر كيس حليب النيدو  زنة 900 غرام وصل سعره إلى 260 ألف ليرة وهو غير متوافر، في حين كان سعره منذ ثلاثة أشهر 100 ألف ليرة.

وكيس النيدو 350 غراماً أصبح بسعر 100 ألف ليرة، أما سعر 350 غراماً من حليبنا فوصل إلى 75 ألفاً، وحليب غودي وجينا كذلك الأمر، وربط الكثير من الأهالي هذه الأسعار ببعض تجار المواد الغذائية الذين يوردون الحليب ويبيعونه بأسعار عالية مستغلين فقدانه وعدم توافره بالأسواق.

ومطلع الشهر الحالي قال نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد "حسن ديروان"، إن بعض المشافي الخاصة تلجأ إلى رفع فواتيرها عبر زيادة أسعار الأدوية المقدمة للمريض وفي الصيدليات ضمن المشفى، رغم رفع أسعار بعض أصناف الأدوية مجدداً الأسبوع الماضي، بنسب وصلت إلى 50%.

وذكر أن أسعار الأدوية ضمن الصيدليات الخاصة في المشافي وخارجها "موحدة، ولا يجوز التلاعب بها"، خاصة أن المشافي الخاصة لا تتحمل تكاليف إضافية في تأمين أدويتها، لأنها تستجر الكميات اللازمة لصيدلياتها من مستودعات الأدوية.

مشيرا إلى أن "الحالة التي يكون فيها المريض لا تستدعي التدقيق في بعض أسعار الخدمات المقدمة.. يشجع تلك المشافي على التلاعب بأسعار الدواء وبعض المستلزمات الطبية"، ونوهت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن بعض المشافي الخاصة ترفع أسعار الأدوية 3 أضعاف مقارنة بأسعارها في الصيدليات خارج المشفى.

هذا وقررت تموين النظام رفع مادة حليب الأطفال، وذلك بعد اختلاق أزمة مدروسة حيث تعمدت صحة النظام تقليل الكميات الموزعة للصيدليات ما أدى إلى شح كبير في المادة وغلاء سعرها، وكان زعم نظام الأسد أن رفع أسعار بعض الأصناف الأدوية بنسب وصلت إلى 50%، للمرة الثانية خلال أشهر ساهم إلى بتأمين الأصناف المفقودة وعودتها إلى السوق.

فرضت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) مبالغ مالية محددة بالدولار الأمريكي على أهالي وسكان قرية الجات بين مناطق سيطرة "مجلس منبج العسكري"، التابع لميليشيات "قسد"، وبين الجيش الوطني السوري، تحت طائلة السجن.

وقالت مصادر محلية أن "قسد"، فرضت مبلغ قدره (3,000 دولار أميركي)، على أهالي القرية، بحجة التعويض عن خسائر ناتجة عن حرق حاجز أمني وعسكري يتبع لميليشيات "قسد"، من قبل أهالي القرية ردا على مقتل طفل نتيجة لغم أرضي زرعته "قسد" على أطراف القرية.

ونوهت المصادر إلى أن ميليشيات "قسد"، توعدت سكان قرية الجات بحال عدم الدفع، بحجة تعويض خسائر حرق "حاجز الجامع" حيث ستقوم بملاحقة شبان ورجال القرية وزجهم بالسجون في حال التخلف عن دفع المبلغ المفروض بالقوة وسط حالة من التوتر نتيجة هذه المطالب التي تفوق قدرة السكان.

ومطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، قضى طفل، يبلغ من العمر سبعة أعوام، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الجات، شمال مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، دفع أهالي القرية لمهاجمة حواجز الميليشيا في القرية وطردها.

وقال نشطاء حينها، إن الطفل "علي يوسف الحاج 7 أعوام"، قضى جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية في المناطق المدنية المأهولة بالسكان، خلال وجوده مع عائلته قرب نهر الساجور في قرية الجات بريف منبج الشمالي.

وأوضحت المصادر، أن أهالي القرية القريبة من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، هاجموا حواجز قوات سوريا الديمقراطية على إثر مقتل الطفل، وقاموا بإحراقها، وذلك بسبب عدم مبالاة الميليشيا بحياة المدنيين، في مناطق سيطرتها.

جاءت الحادثة، بعد مقتل سيدة، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته عناصر قوات سوريا الديمقراطية، في قرية المحسنلي بريف مدينة منبج شرقي حلب، حيث تنشر "قسد" مئات الألغام في عموم المناطق القريبة من خطط التماس والقرى والبلدات القريبة من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، عن انفجار ألغام زرعتها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أدت إلى مقتل طفل (13 عاماً)، على الأقل وجرح آخرين على ضفة نهر الفرات شرقي ديرالزور.

وذكرت شبكة "عين الفرات الإخبارية"، أن لغمين، زرعتهما ميليشيات "قسد" على ضفة نهر الفرات في الطيانة، انفجرا مما أدى إلى مقتل طفل هو ابن "فارس العواد الأمين" وإصابة آخرين.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت مؤخراً بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب، ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأن حالة من التوتر سادت بمناطق في ديرالزور، على خلفية مصرع قائد دوريات ميليشيات "الدفاع الوطني"، التابعة لنظام الأسد، جرّاء دهسه من قبل عنصر من "الأمن العسكري"، لدى مخابرات الأسد في بلدة المسرب بريف ديرالزور.

وأكدت شبكة "نهر ميديا"، المحلية وفاة القيادي في ميليشيات "الدفاع الوطني" المدعو "عبد الله شاهر الخرفان"، الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر الكبير مع وصول تعزيزات عسكرية للأخيرة إلى المنطقة، وسجلت حالات إطلاق نار من قبل عناصر الدفاع لإطلاق النار على عناصر من الأمن العسكري، وسط مؤشرات على تصاعد التوتر بين الطرفين.

ونعت صفحة ميليشيات الدفاع الوطني بدير الزور، على فيسبوك، القيادي المشار إليه واكتفت بالقول إنه قتل بـ"حادث سير أليم"، وتصاعدت حالات تصفية قادة وضباط في ديرالزور، أبرزهم بتفجير داخل فرع لمخابرات للنظام كما قتل قائد ميليشيا "كتائب المختار" بانفجار طال مكتبه بدير الزور.

وفي سياق موازٍ، وثق ناشطون في شبكة "مراسل الشرقية الرسمي"، حالة من الاستنفار لدى ميليشيات الأسد عند المستشفى العسكري بديرالزور جراء خطأ طبي تسبب بمقتل عنصر بصفوف ميليشيات الدفاع الوطني وأبناء عمومته من عشيرة البوسرايا يطوقون محيط المشفى يطالبون بقتل الطبيب الذي تسبب بوفاته.

وبث ناشطون في موقع "فرات بوست"، مقطعا مصورا يظهر تسليم ميليشيات الفرقة الرابعة، دبابتين للمدعو "حسن الغضبان"، القيادي بميليشيات الدفاع الوطني، وقام بوضعهما أمام مقره في حي هرابش في خطوة لاقت استياء واسع من الأهالي بديرالزور.

ولفت الموقع مؤخرا إلى أن دوريات مشتركة من فرعي الأمن الجنائي والأمن العسكري داهمت، للمرة الثانية، مقرات ميليشيا الدفاع في قرية الجفرة قرب المطار العسكري ومقرا آخر في حي الجورة.

وذكر أن متزعم ميليشيا الدفاع الوطني بدير الزور "فراس الجهام"، الملقب بـ"العراقية"، رفض تسليم مطلوبين بينهم قيادي متورر بقتل شاب مدني في دير الزور، خلال اشتباكات اندلعت نتيجة خلافات ميليشيات النظام على تجارة المخدرات وغيرها من صراعات النفوذ والمال.

هذا وتواترت أنباء مؤخرا حول حملة اعتقالات واسعة يقوم بها ما يسمى بـ"الفوج 47"، التابع لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" ضد عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني بلغ عدد المعتقلين حتى اللحظة 12 عنصر وذلك بتهمة التعامل مع التحالف الدولي.

وكانت أصدرت اللجنة الأمنية في ديرالزور قراراً يقضي بمنع حمل السلاح ضمن المدن لأي شخص كان، سواء عسكريّ أو مدني، بسبب تفشي ظاهرة حمل السلاح في مناطق النظام ضمن دير الزور، بسبب الأعداد الكبيرة للميليشيات الرديفة والإيرانية والمجموعات المسلحة التابعة للفروع الأمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد حالة الفلتان الأمني بدير الزور ضمن مناطق سيطرة النظام، يرافقه مواصلة التوغل الإيراني وتزايد نفوذ الميليشيات الإيرانية في المنطقة بطقوس علينة كان أحدثها، إقامة مجلس عزاء شيعي في الميادين بريف ديرالزور الشرقي، كما قام المدعو "الحاج كميل" قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بديرالزور بزيارة مدينة البوكمال وريفها.

فرض ما يسمى بـ"الاتحاد السوري لكرة القدم"، عقوبات وغرامات مالية على عدد من لاعبي نادي تشرين وجبة في الساحل السوري، وذلك بعد مباراة تخللها الكثير من الفلتان الأمني وإلقاء قنابل صوتية ودخانية مع توجيه لاعب إشارة "الذبح" لجمهور تشرين، وسط تبادل الشعارات المكتوبة والهتافات الخادشة للحياء.

ويكرر نظام الأسد مثل هذه العقوبات لكنه يسهل ويغذي نزعات الجماهير ضد بعضها البعض، وتجدر الإشارة إلى أن مدى التزام اللاعبين والأندية بالعقوبات يتعلق بقربها من نظام الأسد، الأمر الذي يسهل على كلا من تشرين وجبلة تجاوزه، حيث يتمتع الفريقين بإدارة ولاعبين من الصنف التشبيحي الموالي لنظام الأسد وجلهم يعملون في الأجهزة الأمنية أو على ارتباط وثيق بها.

وحسب بيان صادر عن "الاتحاد النظام لكرة القدم"، أصدر قرارات لجنة الانضباط والأخلاق تعقيباً على أحداث ومجريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم، وكان لأحداث مباراة جبلة وتشرين النصيب الأكبر من العقوبات، إذ فرضت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف مدة عام كامل على لاعب نادي جبلة عبد الإله حفيان وتغريمه مبلغ 500 ألف ليرة سورية.

وذلك لسلوكه سلوكاً شائناً بتوجيه إشارات ذات إيحاءات خادشة للحياء مع توجيه إشارة “الذبح” لجمهور تشرين، وتشير مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن عقوبة إيقاف الحفيان ستكون قابلة للاستئناف بسبب قرار لجنة الانضباط، ومن المتوقع بشكل مؤكد أن تتجه إدارة النادي إلى استئناف العقوبة.

كما أقرت اللجنة عقوبات مالية كبيرة على نادي جبلة، بداية بمليون ونصف لشتم جمهوره لنادي تشرين، ومليون ونصف آخر لرفع جمهوره صوراً ولافتات تسيء إلى نادي تشرين، ومليوني ليرة سورية لإلقاء جمهوره قنبلة صوتية وأخرى دخانية ومفرقعات على أرض الملعب، وجميع هذه العقوبات غير قابلة للاستئناف.

وفرضت غرامة 3 ملايين لإلقاء جمهوره الزجاجات الفارغة على أرض الملعب مع التنويه بأن هذه العقوبة قابلة للاستئناف، وتابعت لجنة الانضباط بفرض 3 غرامات مالية على نادي تشرين بمجموع 10 ملايين لقيام جمهوره بشتم نادي جبلة وحكم المباراة خلال اللقاء، وإلقاء قنبلة صوتية على أرض الملعب بعد نهاية المباراة، ورمي الزجاجات الفارغة والحجارة على أرض الملعب.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "الاتحاد الرياضي العام"، فرض غرامة مالية بحق لاعب نادي الوحدة لكرة السلة، مجد عربشة، قدرها 5 ملايين ليرة سورية جراء دخوله لأرض صالة الفيحاء بدراجته النارية.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

أعلن مصرف النظام المركزي، اليوم الأربعاء أن جميع المصارف جاهزة لنظام الدفع الإلكتروني، وتحدث عن تعميم يقضي بتبسيط إجراءات فتح الحسابات، ويشير مراقبين بأن نظام الأسد يهدف من خلال هذه الخطوة زيادة الرقابة المالية، وكذلك فرض إيداع مبالغ مالية على المواطنين خلال كافة عمليات البيع والشراء والمعاملات الحكومية.

وصرح مدير مديرية أنظمة الدفع لدى مصرف النظام المركزي "عماد رجب" أن جميع المصارف أصبحت مجهزة لعمليات الدفع الإلكتروني، لافتاً إلى أن المصرف المركزي يعمل على تطوير البنية التحتية والتشريعية بشكل مستمر، منوهاً بوجود ازدياد كبير في الآونة الأخيرة بعدد العمليات وقنوات الدفع الإلكتروني بكافة الفعاليات والقطاعات. 

ونشرت حسابات المصرف الرسمية حديث "رجب" الذي أشار إلى أن المصارف تجهزت لفتح الحسابات لجميع المواطنين وهناك تعميم بتبسيط إجراءات فتح الحساب ففي بعض المصارف تم الاكتفاء بصورة الهوية لفتح الحساب مع مبلغ سقفه 10 آلاف ليرة سورية.

وحول صعوبات عمليات الدفع الإلكتروني في الأرياف ذكر مدير مديرية أنظمة الدفع لدى مصرف النظام المركزي "عماد رجب" أنه لا يمكن البت بها بشكل نهائي، ولكن هناك ليونة وأريحية بعمليات التسديد إلكترونياً عن طريق شركات الخليوي على مدار الـ 24 ساعة، وفق تقديراته.

وكان زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

وقبل أيام قليلة قررت وزارة "الاتصالات والتقانة"، في حكومة نظام الأسد، إلزام المواطنين بتسديد الفواتير الهاتفية إلكترونياً مع بداية 2024، عبر الحسابات البنكية أو شركات الخليوي، مع إلغاء الطريقة التقليدية بالكامل، ضمن ما قالت إنه "مشروع الدفع الإلكتروني".

هذا وعلل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديث سابق لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، لدى نظام الأسد أن هناك الكثير من المعوقات التي تقف في وجه انتشار هذه الخدمة لتشمل كل القطاعات، لافتاً إلى أن إيداع وسحب الأموال من المصارف أصبح اليوم مشكلة بحد ذاته.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إجراء جديد احتفت به وسائل الإعلام الموالية بزعمها توفير خدمة المواطن حيث فرض رسوم تدفع بشكل إلكتروني مقابل إنجاز المعاملات بدلا من الرشاوى التي تدفع للموظفين في المراكز الحكومية التي يسيطر عليها نظام الأسد.

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.

شارك وفد هيئة التفاوض برئاسة الدكتور بدر جاموس، بجلسة حوارية مع مراكز أبحاث سورية وباحثين مستقلين وإعلاميين سوريين في مدينة إسطنبول التركية, وذلك بتنسيق وحدة دعم الاستقرار.

واستعرض رئيس الهيئة في بداية الجلسة آخر التطورات السياسية للملف السياسي للقضية السورية ولقاءات الهيئة التي أجرتها مع مبعوثي الدول في جنيف ولقاء مبعوث الأمم المتحدة واجتماعات بروكسل مع اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي التي ضمت سفراء الاتحاد الأوروبي جميعاً.

وتحدث رئيس الهيئة عن عقبات العملية التفاوضية وضعف أداء المجتمع الدولي في التعاطي الهزيل مع استغلال النظام للعملية السياسية واستخدام الشعب السوري وآلامه ورقة تفاوضية مع المجتمع الدولي.

وأضاف رئيس الهيئة: "قدمنا للمبعوث الدولي والدول الحليفة والصديقة خارطة للخروج من دائرة إضاعة الوقت إلى مسار حل وفق القرار 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة بالحل السياسي".

وأكد الدكتور جاموس على سعي الهيئة للتشاور مع المنظمات السورية والشركاء السوريين ومختلف المكونات لإنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق حل سياسي يلبي تطلعاته ويوازي تضحياته العظيمة.

وفي ختام الجلسة أكد رئيس الهيئة أهمية التنسيق والتعاون بما يخدم القضية السورية ويعزز حضورها المحلي والدولي, وذلك ضمن خطة هيئة التفاوض في إيجاد آليات جديدة لتفعيل العملية السياسية وفق القرارات الدولية بما يحقق تقدماً في الوصول لحل سياسي شامل.

قالت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 5.7 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، يحتاجون إلى دعم في الإيواء لمساعدتهم خلال أشهر الشتاء الباردة، في ظل عدم كفاية المأوى والملابس، والافتقار إلى التدفئة المناسبة.

وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن الأمم المتحدة تواجه عجزاً مقلقاً بنسبة 70% في الأموال اللازمة لتقديم هذا الدعم الحيوي، وحذرت من أن الوضع لا يزال خطيراً في سوريا، حيث أدى استمرار القتال ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية.

ولفتت المسؤولة، إلى أن نقص الموارد يؤثر على قدرة الأمم المتحدة على تلبية احتياجات الملايين، بما في ذلك قطع المساعدات الغذائية عن 2.5 مليون شخص يحتاجونها، وتوقف خدمات الصحة لما لا يقل عن 2.3 مليون امرأة، وعدم منح التطعيمات الروتينية إلى نحو مليون طفل دون سن الخامسة.

وأشارت إلى أن ستة ملايين شخص معظمهم نساء وأطفال لا يتلقون المساعدة الغذائية العاجلة، بمن فيهم 200 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تضطر مئات المستشفيات والمراكز الصحية إلى إغلاق عملياتها أو تقليصها بسبب نقص التمويل.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، بأن الأخير قرر تمديد خدمة اللواء الركن المجرم "كفاح محمد ملحم"، بمنصب رئيس "شعبة المخابرات العسكرية"، لدى نظام الأسد لمدة عام، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 تشرين الثاني الحالي.

ورصدت شبكة شام الإخبارية تأكيد حسابات أمنية وعسكرية تتبع لنظام الأسد أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "قائد العام للجيش والقوات المسلحة"، أصدر أمراً إدارياً يقضي بتمديد رئاسة اللواء "ملحم"، للمخابرات العسكرية التي كان قد تسلمها في آذار/ مارس من العام 2019.

وتداولت صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد منشورات وصور اللواء الركن، تحت عناوين التبريكات لما يصفه موالون للنظام بأنه "ثقة القيادة"، واعتبر مقربين من اللواء أن الأخير هو من "صنع للرتبة مقام"، في مبالغة بالمدح وحث عدد من الموالين اللواء على "مواصلة مسيرته" في إشارة إلى حجم ودور "ملحم" في جرائم نظام الأسد بحق السوريين.

ويعرف أن اللواء الركن المجرم "كفاح محمد ملحم"، كان تسلم منصبه خلفا لـ "محمد محلا"، الذي تضاربت الأنباء عن مصيره ونتيجة لانتهاكاته أُدرج اسم اللواء كفاح ملحم في قوائم العقوبات الأوروبية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين، وله سجل واسع من الجرائم والنجار وتعذيب المعتقلين وفرض قوانين الجباية وتحصيل الأموال من ذوي المعتقلين والمخطوفين.

وكشفت مصادر موالية لنظام الأسد في تشرين الثاني 2022 عن تجديد رأس النظام تعيين اللواء كفاح محمد ملحم رئيساً لشعبة "المخابرات العسكرية" ويعرف عن "ملحم"، تاريخه الدموي الذي يضم سجل واسع من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.

وتشير منصة "مع العدالة"، إلى أن اللواء المجرم "كفاح ملحم"، ينحدر من بلدة جنينة رسلان التابعة لمحافظة طرطوس، ونظراً لخلفيته الطائفية، فقد تم تجنيده في الحرس الجمهوري حيث عمل تحت إمرة باسل الأسد، وبعد مقتل الأخير نُقل إلى شعبة المخابرات العسكرية.

وعقب اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 شارك كفاح ملحم في قمع المتظاهرين بدمشق وضواحيها، حيث ارتكب مع عناصر “الفرع 248” تحت إشرافه عدداً من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، بحيث أصبح هذا الفرع من أشد الفروع الأمنية.

ويعتبر ملحم من أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في “الفرع 248″، خلال العامين 2011 و2012، ولدى تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة حلب عام 2012؛ تم تعيين العميد كفاح ملحم رئيساً لفرع الأمن العسكري هناك.

حيث تابع عمله الاجرامي في مدينة حلب، وكان أحد كبار المشرفين على عصابات الشبيحة، حيث تولى عملية تجنيدهم بشكل مباشر، و تكليفهم بالقيام بعمليات خطف وابتزاز التجار ومبادلة المختطفين بمبالغ مالية ضخمة.

وفي نهاية عام 2012 تم نقل ملحم إلى مدينة اللاذقية رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في المدينة، حيث عمل على تجنيد عصابات الشبيحة وتكليفهم بارتكاب جرائم لصالح لشعبة المخابرات العسكرية، بما في ذلك ممارسة أعمال الخطف والتشبيح بالتعاون مع هلال الأسد والذي كان يحتجز ضحاياه في المدينة الرياضية باللاذقية.

كما شارك ملحم في تلك الفترة في قيادة عمليات قوات النظام بريف اللاذقية الشمالي، حيث يعتبر مسؤولاً مع عدد آخر من ضباط النظام عن الانتهاكات والجرائم التي وقعت في جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي.

ويشترك مع اللواء محمد محلا في المسؤولية عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها شعبة المخابرات العسكرية منذ تعيينه عام 2015 حتى تموز 2018، حيث أصبح رئيساً للجنة الأمنية في المنطقة الجنوبية والتي تشمل درعا والقنيطرة والسويداء.

ونتيجة لإجرامه الكبير بحق الشعب السوري تم إدراج اللواء كفاح ملحم في قوائم، العقوبات البريطانية  والأوروبية، والكندية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وكانت تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين ضابط بمنصب قائد قوات حرس الحدود وثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

قال "فاسيلي نيبنزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة وحلفاءها توقفوا بشكل شبه كامل عن محاربة "داعش" و"القاعدة" في سوريا، متهماً التحالف باستخدام التنظيم حجة للبقاء في سوريا، وتحقيق أهدافهم الخاصة.

وأضاف نيبنزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا: "أن التدخلات الغربية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب المزعومة لا تزال تلعب دورا مزعزعا للاستقرار للغاية، فتحت هذا الشعار توجد قوات الولايات المتحدة وحلفائها بشكل غير شرعي في سوريا منذ عام 2014".

وأوضح "توقف الغرب عمليا عن محاربة "داعش" و"القاعدة" في سوريا، ولطالما استخدموا المسلحين الذين رعوهم حصريا لاحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك عمليات التخريب ضد القوات السورية".

وسبق أن قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إنها نفذت مع التحالف الدولي والشركاء المحليين، 26 عملية ضد تنظيم "داعش" في سوريا و53 في العراق، خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان، أن العمليات أسفرت عن مقتل 13 عنصراً من "داعش" واعتقال 78 آخرين، بينهم ثلاثة قتلى و45 معتقلاً في سوريا، ولفت إلى أن القوات الأمريكية نفذت ثلاث عمليات منفردة في سوريا، إضافة إلى 23 عملية مشتركة ضد التنظيم.

وذكر البيان، أن من بين المعتقلين قياديون وعناصر بارزون في "داعش"، بمن فيهم مقاتلون ووسطاء وأعضاء في الخلايا الهجومية والنائمة الذين يخططون لإطلاق سراح سجناء التنظيم المحتجزين في السجون المحلية بهدف تجديد صفوفهم.

وأشار إلى أن هذه العمليات تسلط الضوء على التزام واشنطن بالهزيمة الدائمة للتنظيم والحاجة المستمرة إلى بذل جهود عسكرية مستهدفة لمنع عناصر "داعش" من شن هجمات واستعادة موطئ قدمهم، ونقل البيان عن قائد "سنتكوم" الجنرال مايكل إريك كوريلا، قوله: "نحن ملتزمون بالهزيمة الدائمة لداعش".
 

قالت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، إن للنزاع بين "إسرائيل والفلسطينيين" له "عواقب سلبية على سوريا"، واعتبرت أن الضربات ضد البنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي، في إشارة لاستهداف "مطار دمشق الدولي".

وأضافت رشدي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نحن قلقون للغاية إزاء إمكانية تصعيد أوسع نطاقا في سوريا. وإن عواقب الأحداث المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل لا تزال تؤثر على سوريا".

ودعت المسؤولة الأممية، الدول المعنية "لعدم اللعب بالنار"، محذرة من أنه "من شأن خطأ واحد أو قذيفة مدفعية طائشة واحدة أو غارة جوية خاطئة واحدة أن تفجر العشرات من براميل البارود داخل حدود سوريا".

وأوضحت أن "هناك حاجة إلى ما هو أكثر من حسن النية، وهناك حاجة إلى وقف مستمر للتصعيد، يتم تنفيذه عبر قنوات موثوق بها بين كافة الأطراف المعنية. ومن الضروري ليس تقليص عدد القتلى والجرحى والنازحين بين المدنيين، وتدمير البنية التحتية، بل إنهاؤهما بالكامل".

وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

ونقل الموقع عن مصدر عربي (لم يسمه)، أن وزير الخارجية فيصل المقداد، ورئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، أجريا اتصالات على المستويين الدبلوماسي والأمني شملت كلاً من روسيا والإمارات ومصر وإيران و"حزب الله" اللبناني.

وأكد المصدر، أن اللواء علي مملوك، أبلغ قيادة "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا بضرورة وقف هجماتها ضد إسرائيل، انطلاقاً من أراضي جنوب سوريا، ولفت إلى سعي دمشق إلى تجنب "شرر" نيران المعركة، حيث تم إبلاغ طهران أن سوريا تعاني أوضاعاً اقتصادية "سيئة للغاية"، ولا يمكنها تحمل نتائج امتداد المعركة إلى أراضيها.

وسبق أن نددت خارجية نظام الأسد، بـ"العدوان المتواصل على المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، في وقت أغفلت تلك الخارجية في بيانها الحديث عن المجازر الدماء التي تراق بقصف الأسد وروسيا في بقعة أرض سورية في شمالها الغربي.

وفي وقت سابق، أدنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق الدولي، مطالبة بوقف مثل هذه الهجمات، في وقت حذرت خارجية نظام الأسد الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاعتداءات على سوريا.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الصواريخ الموجهة سلاح يثبت منهجية وتعمد الهجمات التي تشنها قوات النظام لدقة إصابتها، وهذه الهجمات هي امتداد لسياسة القتل والإجرام التي تتبعها منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى أن خطر كبير يشكله استمرار قوات النظام والميليشيات الموالية له باستهداف المدنيين بالصواريخ الموجهة التي باتت سلاحاً يعتمد عليه النظام لزيادة دقة هجماته وزيادة أعداد الضحايا، في سياسة تمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم في القرى التي ترصدها قوات النظام.

ويهدف هذا لحرمان المدنيين من الاستقرار وجني المحاصيل وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الشتوية، في ظل ظروف إنسانية صعبة، وتراجع كبير في الاستجابة الإنسانية رغم تداعيات الحرب المستمرة و كارثة الزلزال المدمر.

واستهدفت قوات النظام والميليشيات الموالية له، يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني، بصاروخين موجهين، عائلة كانت تجلس بالقرب من سيارة في أرض زراعية يعملون بها ومزرعة للدواجن لجأوا إليها بعد القصف بالصاروخ الأول، في المنطقة بين قريتي زردنا وكتيان في ريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أدى لبتر يد أحد الأطفال وإصابة شقيقته بجروح خطرة فيما كانت إصابة والديهما بجروح طفيفة.

وأصيبت امرأة وطفل بجروح (جدة وحفيدها) يوم الأحد 26 تشرين الثاني، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مركونة أمام منزل مدني في بلدة كتيان في ريف إدلب الشرقي، وقتل شاب مدني يوم الخميس 16 تشرين الثاني، باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي، لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق وتمكين المزارعين من الوصول لأراضيهم وزراعتها.

وقتل مدني، وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي، يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني.

وقتل ممرض وأصيب طبيب وسائق بحروق بليغة، وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش، إثر استهداف قوات النظام بهجوم مزدوج بصاروخين موجهين، سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، يوم الاثنين 30 تشرين الأول.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم أمس الاثنين 27 تشرين الثاني، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 18 هجوماً من قبل قوات النظام بالصواريخ الموجهة في مناطق شمال غربي سوريا، نتج عن هذه الهجمات مقتل 5 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 18 مدنياً بينهم 3 أطفال بجروح.

وأكدت المؤسسة أن حرب من نوع آخر تشنها قوات النظام على المدنيين وتلاحقهم لمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية وتأمين قوت يومهم، بهجمات ممنهجة تستهدف المزارعين بالصواريخ والقذائف، وبصواريخ موجهة، في استمرار لسياسة قتل الحياة، وكل ما يساعد عليها.

ويهدد هذا التصعيد وآثاره حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويجبرهم على النزوح، ويمنع المزارعين من العمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوض وسبل العيش، وينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير.