تمتنع بعض العائلات في سوريا عن منح البنات حقوقهن في الإرث، استناداً إلى عادات وتقاليد راسخة ترى أن الميراث «حق للذكور فقط». هذا السلوك يحرم الكثير من النساء من حقوق قانونية أصيلة، ويجبرهن على مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية، ويشعرن معه بالغبن والإقصاء داخل أسرهن ومجتمعاتهن.

يعود حرمان العائلات لبناتها من حقهن في الإرث إلى مجموعة من الأسباب، في مقدمتها الأعراف والتقاليد التي تقوم على فكرة أن الأرض “ملك العائلة الذكورية” ويجب أن تبقى داخل اسم العائلة، خشية انتقالها إلى عائلة الزوج بعد الزواج. كما يسهم الجهل بالقوانين والنصوص الشرعية، في تكريس هذا السلوك باعتباره أمراً طبيعياً أو مباحاً.

وتتعرض كثير من النساء لضغوط مباشرة للتنازل عن حصتهن بدافع الحياء أو بهدف الحفاظ على العلاقات العائلية، إلى جانب انتشار تصورات خاطئة تعتبر أن ما ينفقه الأب أو الإخوة على الفتاة خلال حياتها يُعد “تعويضاً” عن حقها في الأرض، وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى حرمان عدد كبير من الفتيات من نصيبهن الشرعي في الإرث.

وفي هذا السياق، تروي عائدة الرجب (35 عاماً) من ريف إدلب قائلة: بعد عودتنا إلى قريتنا عقب التحرير، قرر والدي تقسيم الأراضي الزراعية بين الأبناء. تفاجأتُ عندما اكتشفت أنني وشقيقاتي لا نصيب لنا في تلك الأملاك، وعندما سألناه عن السبب، قال إن الأرض “حق لإخوتنا الذكور وحدهم”.

 وتضيف الرجب أنها شعرت بأسى كبير، لكنها ترى أن اللجوء إلى القضاء أمر صعب، لأن المجتمع يعتبر اعتراض البنات على قرار الأب سلوكاً “معيباً”. كما تخشى من إثارة خلافات مع إخوتها، لذلك اختارت الصمت رغم إحساسها بالظلم.

وفي تصريح خاص لـ«شبكة شام الإخبارية»، توضح نور عويس، الباحثة القانونية في مؤسسة «حقي» ضمن مشروع «المجلس العربي»، أن حق المرأة في الإرث ـ وفق قانون الأحوال الشخصية السوري ـ هو حق شرعي وقانوني ثابت، ولا يسقط إلا في حالات محددة نصّ عليها القانون. وتبيّن عويس أن الخطوات القانونية تبدأ بحصر التركة لدى المحكمة الشرعية المختصة، ثم تثبيت صفة الورثة قانونياً، ليصار بعد ذلك إلى تحديد الأنصبة الشرعية لكل وارث.

وتضيف عويس أنه في حال حدوث استيلاء على التركة أو منع إحدى الوريثات من حقها، يحق للمرأة رفع دعوى مطالبة بحصتها الإرثية، أو دعوى «منع معارضة» إذا جرى استثمار التركة أو التصرف بها دون موافقتها. وتشير إلى أنه في حال كانت العقارات مسجّلة، يمكن اللجوء إلى دعاوى تصحيح القيود أو إزالة الشيوع.

غير أن الواقع — كما تقول — يكشف عن صعوبات جدية تواجه النساء في الوصول إلى هذه الإجراءات، بسبب ضعف الوعي القانوني، والضغوط الأسرية المتواصلة، إضافة إلى محدودية فرص الحصول على دعم قانوني مجاني يساندهن في متابعة قضاياهن.

وتوضح عويس أن الحق في الإرث، من حيث المبدأ، لا يسقط بالتقادم، لأن الإرث يُعد حقاً عينياً ثابتاً. غير أن التطبيق القضائي في سوريا يواجه إشكالات عديدة، من بينها التقادم على المطالبة بالريع أو العوائد الناتجة عن استثمار التركة، إضافة إلى صعوبة الإثبات بعد مرور زمن طويل، ولا سيما في الحالات التي جرى فيها تسجيل العقارات أو التصرف بها من قبل الورثة الذكور.

كما تشير إلى أن وجود تنازلات رسمية أو وكالات سابقة قد يُستخدم قانونياً ضد المرأة، رغم أن بالإمكان الطعن بهذه الوثائق إذا ثبت أنها صدرت تحت الإكراه أو الغبن، أو في حال لم تكن المرأة على علم كامل بحقوقها عند توقيعها، وفق ما تؤكده المحامية. 

ومن أبرز العقبات التي تواجه المرأة عند المطالبة بحقها في الإرث، بحسب ما رصدته مؤسسة «حقي»، أنها تنقسم إلى ثلاثة مستويات: عقبات قانونية تتمثل في تعقيد الإجراءات، وطول أمد التقاضي، والكلفة المالية، وصعوبة الإثبات في ظل النزاع الأسري. 

وعقبات اجتماعية، كالأعراف التي تعتبر مطالبة المرأة بالإرث «عيباً» أو «تفكيكاً للعائلة»، والضغط النفسي الذي يمارسه الإخوة أو الأقارب. وعقبات أمنية واقتصادية، خاصة في حالات النزوح واللجوء، حيث تفقد المرأة الوثائق الرسمية أو القدرة على الوصول إلى المحاكم.

وفي ختام حديثها تقول عويس: «حرمان المرأة السورية من الإرث ليس مشكلة نصوص قانونية بقدر ما هو مشكلة تطبيق وعدالة اجتماعية، ومن هنا تؤكد مؤسسة “حقي” على ضرورة تعزيز الوعي القانوني للنساء، وتوفير المساعدة القانونية المجانية، وتدريب القضاة والمحامين على مقاربة حساسة للنوع الاجتماعي، والعمل على مواءمة التشريعات مع التزامات سوريا الدولية في مجال حقوق المرأة»

حذّرت مؤسسة الدفاع المدني السوري من التزايد اللافت في عدد الحوادث المرورية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها تحوّلت إلى "ثقب أسود" يبتلع أرواح المدنيين، ويخلف إعاقات دائمة لدى كثيرين، حيث تم اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول، تسجيل وفاة أكثر من عشرة مدنيين في حوادث سير متفرقة.

حادث مروّع على طريق تدمر – دير الزور
سجّلت المؤسسة وفاة 5 مدنيين وإصابة 6 آخرين جرّاء حادث تصادم بين سيارة خاصة وحافلة نقل، وقع بالقرب من بلدة السخنة على طريق تدمر – دير الزور، واستجابت فرق الدفاع المدني فوراً للحادث، حيث قامت بإسعاف المصابين ونقلهم إلى مشفى تدمر، بالإضافة إلى نقل الجثامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حادث جديد على أوتوستراد درعا – دمشق
أدى حادث سير آخر إلى وفاة شخص وإصابة آخر، جراء انحراف مركبة عن مسارها على الطريق الدولي بين درعا ودمشق، قرب بلدة خربة غزالة، ما يزيد من حصيلة الضحايا خلال يوم واحد.

وفاة أربعة طلاب على طريق دمشق – حمص
شهد طريق دمشق – حمص حادثاً ثالثاً أودى بحياة أربعة طلاب جامعيين، وأدى إلى إصابة اثنين آخرين، حيث استجابت فرق الدفاع المدني للحادث، وانتشلت جثمانين ونقلتهما إلى مشفى النبك، في حين تولّى مدنيون نقل بقية الجثامين والمصابين.

ناشدت مؤسسة الدفاع المدني السائقين بضرورة التقيد بقواعد المرور، وتخفيف السرعة عند المنعطفات وفي المناطق المزدحمة، مع الحفاظ على مسافة أمان كافية وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت الانتباه، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة.

شدّدت المؤسسة على أهمية عدم السماح للأطفال بقيادة السيارات أو الدراجات النارية، لما تمثله من خطورة بالغة، وأكدت كذلك على ضرورة التزام المشاة بإجراءات السلامة عند التنقل وعبور الطرق، للحد من هذه الكوارث المتكررة.

أشعل انتشار مقطع فيديو يوم أمس على منصات التواصل الاجتماعي موجة من الغضب العارم، حيث أظهر الطفل "حمزة" وهو يتعرض لاعتداء عنيف من قبل مجهولين، في مشهد أثار مشاعر الاستنكار لدى شريحة واسعة من المتابعين والناشطين.

ظهر الطفل في المقطع وهو يحتضن كيس خبز وسط حالة رعب واضحة، بينما تعرّض للضرب والإهانة والتهديد من أشخاص لم تُظهر الكاميرا وجوههم، وطالبوه تحت التهديد بالتبرؤ من الطائفة العلوية وترديد الشهادتين، ما عمّق مشاعر الخوف والعجز لديه.

أدان مشاهدون الممارسات التي تضمنها الفيديو، مؤكدين أنها لا تمتّ إلى الدين بصلة، بل تمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الأخلاقية والدينية، معتبرين أن هذه الأفعال تسيء للإسلام الذي يرفض الترهيب والإهانة تحت أي ذريعة.

اتهم ناشطون فلول نظام الأسد البائد بالوقوف وراء هذا الحادث، مؤكدين أن الفيديو يحمل رسائل طائفية واضحة ويهدف إلى تصوير الإسلام بطريقة مرعبة، ضمن سياق ممنهج لتشويه صورته، وبث الكراهية تجاه أبناء الطائفة العلوية، وهو ما نفوه جملة وتفصيلاً.

عبّر رواد مواقع التواصل عن تضامنهم مع الطفل حمزة، مطالبين بسرعة محاسبة الجناة واتخاذ إجراءات صارمة ضد من يقف خلف هذه الجريمة، وشدّدوا على ضرورة حماية الأطفال من كل أشكال العنف، وتجنيبهم تداعيات الصراعات الطائفية.

نبه متابعون إلى خطورة استغلال مثل هذه المقاطع في تغذية الفتن الطائفية، مؤكدين أن بعض الجهات قد توظفها لنشر الأكاذيب وزعزعة الأمن، والإساءة إلى صورة المجتمع والحكومة، عبر بث سرديات مضللة تخدم أجندات معادية للسلم الأهلي.

زيارة رسمية وتأكيد على المحاسبة
أفاد شهود أن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، زار عائلة الطفل المعتدى عليه في منطقة دمر، وأكد خلال لقائه متابعته الدقيقة للقضية، والتزامه بمحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد النسيج الاجتماعي.

أكد متابعون أن حادثة الاعتداء على الطفل حمزة تبرز الحاجة إلى حماية الطفولة من العنف والاستغلال، كما تستوجب وعياً جماعياً لرفض كل محاولات بث الفتنة الطائفية، والعمل على ترسيخ قيم العدل والتسامح بين أبناء الوطن الواحد.

وصلت اليوم ثاني طائرة ركاب إلى مطار دمشق الدولي، وعلى متنها 29 مواطناً سورياً قادمين من السودان، وذلك ضمن عملية الإجلاء التي تنفذها وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وتأتي هذه الرحلة في إطار الجهود المستمرة لإعادة المواطنين السوريين العالقين في السودان، وتأمين عودتهم الآمنة إلى البلاد.

ضمن عملية إجلاء تنظمها الخارجية.. وصول أول طائرة ركاب تقلّ 32 سورياً عائدين من السودان 
وصلت أولى رحلات طائرات الركاب إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 32 مواطناً سورياً قادمين من السودان، في إطار عملية إجلاء أطلقتها وزارة الخارجية والمغتربين للسوريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وكانت الوزارة قد دعت السوريين المقيمين حالياً في السودان والراغبين بالعودة إلى تسجيل بياناتهم عبر رابط مخصص، ضمن خطوة تهدف إلى حصر أعداد الراغبين وتنظيم عملية الإجلاء المحتملة وفق الإمكانات المتاحة والظروف الأمنية واللوجستية الراهنة.

وأوضحت الوزارة في إعلانٍ عبر قناتها على تليغرام أن هذا الإجراء يأتي في سياق متابعة أوضاع المواطنين السوريين في السودان الشقيقة وضمان سلامتهم، في ظل تصاعد حدة الاشتباكات في عدة مناطق هناك التي تشهد أوضاعاً إنسانية صعبة.

وأكدت الوزارة أن تسجيل البيانات يمثل خطوة أولية لدراسة إمكانية تنظيم عملية إجلاء استثنائية، بما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعمول بها، ويسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى مناطق أكثر أماناً. وقد خصصت الوزارة رقم هاتف للاستفسار والتواصل:
📞 +963987759761

إعفاءات تسهل العودة من السودان
وقد أعلنت الحكومة السودانية في وقت سابق عن إعفاء السوريين المقيمين ضمن مناطق سيطرة الجيش السوداني من مخالفات الإقامة وغرامات التأخير، وهو قرار يتيح لهم العودة من دون تكاليف مالية باهظة. يشمل الإعفاء السوريين الذين دخلوا السودان قبل 15 نيسان 2023، ويسري لمدة 50 يوماً اعتباراً من 25 تشرين الثاني 2025.

وجاء هذا القرار بعد مناشدات إنسانية وجهود بذلتها وزارة الخارجية السورية لضمان تسهيل عودة الراغبين في مغادرة السودان.

سياق إنساني متدهور في السودان
وتأتي هذه المبادرات في الوقت الذي تشهد فيه ولايات إقليم كردفان الثلاث ومناطق واسعة من دارفور اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدّت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف ونزوح مئات الآلاف من المدنيين. ويعاني آلاف السوريين المقيمين أو العالقين هناك من نقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى، إضافة إلى تراكم غرامات الإقامة التي تجاوزت في بعض الحالات 4000 دولار.

جهود مستمرة لحماية المغتربين السوريين
وتُعد هذه المبادرة امتداداً لتحركات سابقة قامت بها وزارة الخارجية السورية، كان أبرزها تسهيل عودة السوريين من ليبيا، حيث أعلن الوفد التقني للوزارة بدء تقديم خدمات قنصلية منذ 18 تشرين الأول تشمل إصدار وتمديد تذاكر المرور، ومتابعة إجراءات إعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس، تمهيداً لاستئناف منح جوازات السفر وتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين هناك.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، العقيد عبدالعال محمد عبدالعال، أن وحدات فرع مكافحة الإرهاب نفّذت عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أديب علي سليمان، الذي شغل سابقًا رئاسة الفرع /220/ التابع للأمن العسكري، المعروف بفرع سعسع، وذلك خلال فترة حكم النظام البائد.

وأوضح العقيد عبدالعال أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة وجمع معلومات استخبارية موسّعة، مكّنت الوحدات المختصة من تحديد مكان وجود المتهم وتنفيذ عملية الإلقاء عليه بنجاح، دون تسجيل أي خروقات أمنية.

وبيّنت نتائج التحقيقات الأولية أن المجرم اضطلع بأدوار مباشرة في إدارة وتنسيق أنشطة أمنية وعسكرية معقّدة، شملت تسهيل دخول مجموعات مسلّحة أجنبية إلى الأراضي السورية، من بينها عناصر تابعة لميليشيات أجنبية وميليشيا حزب الله، إضافة إلى إعادة توزيع تلك المجموعات في مناطق الجنوب السوري، ولا سيما محافظة القنيطرة.

وأشارت التحقيقات إلى تورّط المتهم في شبكات تهريب منظّمة، بالتنسيق مع قيادات في ميليشيا حزب الله، تضمنت إدخال مواد مخدّرة عبر معابر غير شرعية، بهدف تهريبها إلى خارج البلاد، ضمن أنشطة عابرة للحدود ذات طابع إجرامي منظم.

كما كشفت المعطيات الأولية عن إشرافه على عمليات تجنيد واسعة ضمن ميليشيات مسلّحة رديفة لقوات النظام البائد، وارتباطه بعلاقات مباشرة مع جهات خارجية، في إطار أدوار هدفت إلى زعزعة الاستقرار الأمني وخدمة أجندات غير وطنية.

هذا وأكد قائد الأمن الداخلي في طرطوس أن المجرم أُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مشددًا على استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين بجرائم وانتهاكات بحق السوريين، وتقديمهم إلى العدالة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعليق العمل في الجهات العامة يوم الخميس المقبل، الموافق 1 كانون الثاني، بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية.

وأشار بيان رسمي صدر عن الأمانة العامة، تلقّت وكالة سانا نسخة منه، إلى أن هذا التذكير يأتي استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 188 لعام 2025، الذي يحدد الأعياد الرسمية التي تُمنح فيها عطلة بأجر كامل للعاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

وأوضح البيان أنه يتم في هذا السياق مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بما يخص الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار الدوام حتى خلال الأعياد، بحيث تُستثنى من التعطيل لضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية.

ويُعد عيد رأس السنة الميلادية الذي يحل في الأول من كانون الثاني من كل عام، بداية السنة وفق التقويم الغريغوري المعتمد دولياً.

إجراءات أمنية مكثفة بمحيط الكنائس السورية تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد
فعّلت قوى الأمن الداخلي وفرق الدفاع المدني خلال الأيام الماضية خطة انتشار موسعة شملت عشرات الكنائس والساحات في مختلف المحافظات السورية، بهدف تأمين احتفالات عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية التي تحتفل به وفق التقويم الغربي في 24 و25 كانون الأول، وسط أجواء يسودها الهدوء والتنظيم.

امتد الانتشار الأمني ليشمل العاصمة دمشق، ومدن حلب، حمص، وإدلب، حيث تم تثبيت نقاط حراسة دائمة حول الكنائس، إلى جانب تسيير دوريات راجلة وآلية في المناطق القريبة من أماكن التجمعات، بحسب ما أفادت به الإخبارية السورية، في وقت نشرت فيه شرطة السير وحدات إضافية لتنظيم المرور وتسهيل وصول المصلين.

وأكد الدفاع المدني، عبر موقعه الإلكتروني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جاهزية كاملة لضمان سرعة الاستجابة خلال فترة الأعياد، عبر تمركز الفرق بالقرب من أماكن الاحتفالات، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

شهدت كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك، والكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس، إلى جانب كنائس دمشق القديمة، أجواء احتفالية تخللتها الصلوات والتراتيل، حيث ركّزت العظات على قيم المحبة والمصالحة، كما أقيمت قداديس مماثلة في طرطوس، اللاذقية، حمص، ومناطق أخرى.

في حلب، تأمّنت محيط الكنائس بحضور أمني واضح، وسط مشاركة جماهيرية واسعة من العائلات، فيما شهد ريف إدلب الغربي انتشاراً مماثلاً في قرية القنية لتأمين احتفالات الأهالي، كما سجّلت مدينة السلمية في ريف حماة الشرقي حالة تأهب قبل إضاءة شجرة الميلاد، إلى جانب تعزيزات في منطقة مصياف غربي حماة.

عبر الحاضرون عن مشاعر الفرح والامتنان في هذه المناسبة، مؤكدين أن عيد الميلاد يحمل هذا العام دلالات تتجاوز الاحتفال، ليمثّل رسالة وحدة وطنية وتجديد للأمل بعودة السلام، حيث عبّر العديد من الأهالي عن أمنياتهم بأن تكون هذه الليلة بداية مرحلة جديدة ينعم فيها السوريون بالأمان والاستقرار في مختلف ربوع البلاد.

تُعد احتفالات عيد الميلاد في سوريا من أبرز المناسبات الدينية التي تعكس عمق التنوّع الثقافي والديني في البلاد، إذ يحتفل المسيحيون السوريون من مختلف الطوائف بهذه المناسبة وسط ظروف سياسية واقتصادية وأمنية صعبة، إلا أن مظاهر الفرح والإصرار على إحياء الطقوس تبقى حاضرة في أغلب المدن.

ورغم تداعيات الحرب في سوريا وما خلّفته من دمار ونزوح وتدهور اقتصادي، بقي عيد الميلاد يشكّل محطة سنوية لاستعادة الأمل، إذ تقام القداديس في الكنائس، وتُضاء أشجار الميلاد، وتُرفع الصلوات من أجل السلام، وسط حضور شعبي واسع يعبّر عن تمسك السوريين بهويتهم الوطنية والدينية.

وتتوزع الطوائف المسيحية في سوريا بين من يعتمد التقويم الغربي ويحتفل بعيد الميلاد في 25 كانون الأول، وبين من يتبع التقويم الشرقي ويحتفل به في 7 كانون الثاني، وتنتشر الكنائس التاريخية في مدن دمشق، حلب، حمص، اللاذقية، وطرطوس، إضافة إلى بلدات وقرى صغيرة تضم تجمعات مسيحية متجذّرة في النسيج السوري.

وفي ظل التحديات الأمنية التي رافقت سنوات الحرب، تحرص السلطات على اتخاذ تدابير مشددة في محيط الكنائس خلال فترة الأعياد، سواء عبر نشر عناصر الأمن الداخلي أو من خلال تواجد فرق الدفاع المدني لضمان سلامة المشاركين، في مشهد يجمع بين الإيمان والصمود، ويؤكد على بقاء سوريا بلد التنوع والتعايش رغم كل ما مرّت به من أزمات.

تبرز المبادرات الأهلية والتطوعية كخيار اضطراري لسدّ احتياجات ملحّة في المخيمات الفلسطينية في سوريا، في ظل التحديات الخدمية المتراكمة التي تواجهها، في مشهد يؤكد حجم الحاجة وكفاءة المجتمعات المحلية في تنظيم جهودها ذاتياً حين تعجز الجهات الرسمية عن تلبية الاحتياجات الأساسية، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

عمالة الأنقاض وترميم الطرق في مخيم اليرموك
في مخيم اليرموك، تواصل لجنة المخيم بالتعاون مع جمعية القدس الخيرية أعمال ترحيل الأنقاض والردم في شارع كفر قاسم، من خلال جهود تطوعية تهدف إلى تسهيل حركة الأهالي وتحسين الواقع الخدمي في أحد الشوارع الحيوية بالمخيم.

وأوضحت اللجنة أن هذه الأعمال تُنجز ضمن إمكانيات محدودة مقارنة بحجم الحاجة الكبيرة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ المبادرات المتاحة لدعم السكان، إلى حين تحمل محافظة دمشق والمديريات المعنية مسؤولياتها الخدمية الكاملة تجاه المخيم.

تحديث شبكة المياه في مخيم سبينة
وفي مخيم سبينة، أتمّت لجنة التنمية والخدمات بالتعاون مع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ومؤسسة “إعداد” أعمال صيانة وتأهيل شبكة المياه الرئيسية. وشملت جهود الصيانة استبدال المحابس الرئيسية المعطلة وإصلاح الأنابيب المتضررة، في خطوة تستهدف تحسين كفاءة توزيع المياه وتقليل الهدر، وتخفيف الاختناقات المزمنة في الشبكة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لترميم البنى التحتية في المخيم بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان الذين يعانون منذ سنوات من ضعف الخدمات الأساسية.

مبادرة شبابية لردم الحُفَر في مخيم درعا
وفي جنوب البلاد، أطلق عدد من شباب مخيم درعا مبادرة أهلية لـ ردم الحُفَر وتسوية الطرقات، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة السكان وطلبة المدارس، والتخفيف من المخاطر المتفاقمة بفعل الأمطار وتراكم الوحل، رغم شحّ الإمكانيات.

وتعكس هذه المبادرة الدور المتنامي للطاقات الشبابية في المخيم، وسعيهم لمعالجة مشكلات يومية تمسّ حياة السكان بشكل مباشر في ظل غياب حلول خدمية مستدامة.

خدمات مؤقتة... والحاجة لحلول شاملة
وتبرز هذه المبادرات في مخيمات اليرموك وسبينة ودرعا كنماذج متكرّرة للعمل الأهلي القائم على الجهود الذاتية للمجتمعات المحلية، في وقت تتسابق فيه الاحتياجات وتراجع قدرة المؤسسات الرسمية على الاستجابة الفعلية.

وبينما تساهم هذه الجهود في التخفيف من معاناة السكان على المدى القصير، فإنها تبقى حلولاً مؤقتة لا تغني عن ضرورة تدخل الجهات المعنية بخطط شاملة ومستدامة تضمن توفير الخدمات الأساسية لسكان المخيمات وتحسين مستوى معيشتهم وحياتهم اليومية.

حذر الدفاع المدني السوري في بيان له من مخاطر التسمم بأول أكسيد الكربون الذي يُعرف بأنه غاز عديم اللون والرائحة يصعب التحقق من وجوده، عند استنشاقه يؤدي إلى التسمم وقد يصل للموت.

ويؤكد الدفاع المدني أن هذا الغاز القاتل قد يتسرب من وسائل التدفئة المختلفة داخل المنازل وخصوصاً في فصل الشتاء، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين إذا لم تتوفر أساليب الوقاية الصحيحة.

وبحسب الدفاع المدني فإن مسبباته تتمثل في تشغيل المدافئ أو أي مصدر حراري بأماكن مغلقة إضافة إلى عدم وجود تهوية جيدة أو تصريف الغازات السامة خارج المنزل وكذلك استخدام المولدات أو محركات الديزل داخل المنزل أو أماكن مغلقة.

ويشير الدفاع المدني السوري إلى أن هذه العوامل تزيد من احتمالية تراكم الغاز داخل المكان بشكل لا يمكن ملاحظته بسبب عدم امتلاكه لونًا أو رائحة.

وأما الأعراض التي قد تظهر على المصابين فتشمل صداع، دوار، ضيق تنفس، ضعف وتشويش ذهن، غثيان وتقيؤ، فقدان في وظائف الجهاز العصبي، إغماء وتوقف في القلب”، مع التأكيد على حقيقة خطيرة وهي أن قد يموت النائم قبل ظهور الأعراض عليه.

وفي حال الاشتباه بوجود حالة تسمم، يشدد الدفاع المدني على ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية فوراً منها "تهوية المكان فوراً، إطفاء المصدر الحراري، إخراج جميع من في المكان، الاتصال بالإسعاف فوراً.

كما يوضح الدفاع المدني أن الوقاية هي خط الدفاع الأول لحماية الأرواح، وذلك من خلال التأكد من التصريف الجيد لنواتج الاحتراق وعدم انسداد المدخنة، عدم إدخال المدافئ داخل الخيام أو الغرف، صيانة المدافئ وتنظيفها وتفقدها قبل إغلاقها، عدم ترك المدفئة مشتعلة أثناء النوم ودون مراقبة.

هذا ويجدد الدفاع المدني دعوته للأهالي إلى الالتزام بهذه الإرشادات حرصاً على سلامتهم، خاصة أن هذا الغاز لا يمكن اكتشافه بالحواس، ما يجعل الوعي والاحتياطات المسبقة السبيل الأهم لتجنب الحوادث المميتة.

توفي أربعة طلاب جامعيين وأصيب طالبان آخران، اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ ديسمبر، جراء حادث سير وقع على الطريق الدولي الرابط بين دمشق وحمص.

وأشار الدفاع المدني السوري إلى أن فرقه استجابت للحادث، حيث عملت على انتشال جثمانين ونقلهما إلى مشفى النبك بريف دمشق، بينما تولّى مدنيون نقل المصابين والجثامين الأخرى إلى المشفى.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد فقط على وقوع حادث سير آخر على طريق حمص–حماة أدى إلى وفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين، ما يسلّط الضوء على تكرار الحوادث المرورية على الطرقات الرئيسية وخطورتها خلال فصل الشتاء.

وتُعيد هذه الحوادث تسليط الضوء على خطورة الطرقات السريعة وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، إضافة إلى تعزيز جاهزية الاستجابة الإسعافية للتقليل من آثار الحوادث على الأرواح.

وتُعد هذه الفاجعة واحدة من عشرات الحوادث القاتلة في ظل واقع مرير خلّفه نظام الأسد البائد خلال عقود من الإهمال، تاركاً للسوريين إرثاً من الطرقات المتهالكة والخطرة، دون أدنى معايير السلامة المرورية أو صيانة البنية التحتية.

ويزيد من خطورة هذه الطرق غياب الرقابة المرورية الفعالة وتدهور الخدمات الإسعافية، ما يجعل أي حادث سير قابلاً للتحول إلى كارثة إنسانية.

وتشهد سوريا تزايداً ملحوظاً في معدلات حوادث السير، وسط تحذيرات متكررة من الجهات المعنية بشأن تداعيات الإهمال المروري وضعف البنى التحتية.

وقدّر الدفاع المدني السوري أن هذه الحوادث ناجمة عن جملة من الأسباب، أبرزها عدم الالتزام بقواعد السير، والسرعة الزائدة، ورداءة الطرقات التي تعاني من غياب طويل لأعمال الصيانة.

ومنذ بداية العام وحتى 20 نيسان الماضي، استجابت فرق الدفاع المدني لـ 726 حادث سير في مناطق متفرقة من البلاد، أسفرت عن وفاة 46 مدنياً، بينهم طفل و4 نساء، وإصابة 667 مدنياً، بينهم 135 طفلاً و77 امرأة، بجروح متفاوتة، منها ما وُصف بالبليغ.

وأشارت إحصاءات الدفاع المدني إلى أن 31% من الحوادث وقعت بسبب السرعة الزائدة، فيما توزعت النسبة المتبقية على أسباب مثل الأعطال الفنية المفاجئة، وضيق الطرقات، وسوء حالتها، إضافة إلى ظاهرة قيادة الأطفال للمركبات وسلوكيات القيادة الخاطئة.

هذا وتعكس هذه الأرقام والاحصائيات اتساع أزمة السلامة المرورية في سوريا، وسط حاجة ملحة إلى تطوير البنية التحتية، وتكثيف حملات التوعية، وتطبيق القوانين بحزم للحد من الخسائر البشرية والمادية المتفاقمة.

وأفاد الدفاع المدني السوري أنه في ظل الأحوال الجوية السائدة تزداد حوادث الانزلاق والحوادث المرورية، نهيب بالسائقين ضرورة تخفيف السرعة ووضع حزام الأمان والانتباه الشديد لتجنب الانزلاقات وحوادث السير على الطرقات والمنعطفات وخاصة بسبب تشكل طبقة زلقة على الطرقات، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

تمتلئ مخيمات شمال غرب سوريا بمشاهد المعاناة، ولا سيما في فصل الشتاء، حين يتحول البرد القارس إلى عبء يومي يهدد صحة العائلات، وتبرز آثار ذلك على الأطفال الذين يرتجفون من شدة الصقيع، فيما تواجه أسر عديدة أمراضاً مرتبطة بانعدام الدفء نتيجة افتقار خيام كثيرة إلى وسائل التدفئة. 

وفي مواقع عديدة، تؤدي الخيام المهترئة والقديمة إلى تسرب مياه الأمطار إلى الداخل مع كل هطول، في مشهد يختزل آثار تراجع الدعم الإنساني وتدهور الأوضاع المعيشية للأسر.

تعجز آلاف العائلات عن العودة إلى قراها وبلداتها ومدنها بعد التحرير، بسبب الدمار الواسع الذي لحق بمنازلها نتيجة القصف الممنهج على مدى سنوات. وإلى جانب ذلك، تواجه هذه الأسر أوضاعاً مادية متدهورة تحول دون قدرتها على إعادة البناء، ما يجعل الخيمة الخيار الوحيد المتاح رغم ما يرافقه من تحديات.

يروي علاء محمد، نازح من ريف إدلب الجنوبي، ويقيم مع عائلته في غرفة مُسقوفة بعازل داخل أحد مخيمات قاح شمالي إدلب، أنه لا يستطيع تأمين مواد التدفئة لهذا الشتاء إلا بكميات قليلة ومتقطّعة. ويقول إن أبناءه يعانون من البرد، ولا يمكنه تشغيل المدفأة كلما احتاجوا إليها، مضيفاً أنه يعمل على عربة متجوّلة لبيع المأكولات للأطفال، غير أن الدخل الذي يحقّقه محدود ولا يكاد يغطّي المتطلبات الأساسية من الطعام والشراب.

في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول عبد السلام محمد اليوسف، ناشط إنساني في مجال الإغاثة والإيواء، إن الأوضاع في المخيمات قاسية، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء بقوة. ويوضح أن البرد يؤثر على الأهالي بشكل كبير، إذ إن الخيام لا توفّر الحماية الكافية من انخفاض درجات الحرارة، وحتى بعض الكتل الإسمنتية لا تكون أفضل حالًا، لأنها غالباً ما تكون دون نوافذ أو أبواب.

ويضيف اليوسف أن من أبرز احتياجات الأهالي في المخيمات تأمين مواد التدفئة الملائمة، نظراً لارتفاع أسعارها مقارنة بظروفهم المعيشية، إضافة إلى الحاجة إلى الملابس الشتوية التي شهدت كذلك ارتفاعاً كبيراً في الأسعار. كما يلفت إلى أن تأمين الخبز يشكّل تحدياً إضافياً، ولا سيما في المخيمات البعيدة، حيث تصبح عملية توفيره أكثر صعوبة في ظل هذه الظروف.

ويؤكد أن من بين الحلول الممكنة استبدال الخيام القديمة بأخرى أكثر متانة، أو نقل العائلات إلى كتل إسمنتية مناسبة تضمن لها حدّاً أفضل من الحماية. كما يشدد على ضرورة تأمين احتياجات الشتاء الأساسية للعائلات، من ملابس شتوية وسلال طوارئ واسفنجات وأغطية وغيرها من المستلزمات التي تساعدهم على تجاوز الظروف القاسية خلال فصل الشتاء.

ختاماً، تعكس مشاهد المخيمات في شمال غربي سوريا واقعاً يومياً تعيشه آلاف العائلات التي حال دمار منازلها دون العودة. وخلال فصل الشتاء تحديداً، تتفاقم المعاناة مع خيام لا تتحمل البرد والأمطار ونقصٍ متواصل في وسائل التدفئة، لتبقى هذه الظروف جزءاً من حياةٍ مؤقتة امتدت لسنوات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا أن مديرية التربية والتعليم في محافظة حلب تواصل تنفيذ برنامجها الخاص بتوزيع مادة مازوت التدفئة على مدارس المدينة، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتأمين بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، وتوفير مستلزمات العملية التربوية خلال فصل الشتاء.

ويجري تسليم المخصصات إلى المدارس وفق خطة زمنية منظمة، تراعي أولويات الاحتياج، مع الالتزام بإجراءات متابعة دقيقة لضمان وصول المادة إلى مختلف المدارس في المدينة. ويهدف هذا الإجراء إلى تأمين أجواء دراسية مستقرة ودافئة للطلاب والمعلمين، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية في أفضل الظروف خلال فترة انخفاض درجات الحرارة.

وأكدت مديرية التربية أن عمليات التوزيع مستمرة وفق البرنامج المحدد، مع متابعة تنفيذ الخطة ميدانياً لضمان العدالة في التغطية وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة، التي تأتي ضمن توجهات الحكومة لدعم القطاع التعليمي وتأمين متطلباته الخدمية واللوجستية.

وتواصل وزارة التربية والتعليم السورية تنفيذ خطة شاملة لتأمين مادة مازوت التدفئة للمدارس في مختلف المحافظات، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة خلال فصل الشتاء وضمان استمرارية العملية التربوية في أفضل الظروف.

وكان وزير التربية السابق "نذير القادري" قد أكد في تصريحات رسمية أن الوزارة أمّنت مادة مازوت التدفئة بالتنسيق مع وزارة النفط، وتم توزيعها على المدارس بما يتناسب مع الخصوصية الجغرافية لكل محافظة وواقع الطقس فيها وأعداد الطلاب والغرف الصفية.

هذا وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية تجاه الطلاب والمعلمين، وحرصها على توفير المناخ التعليمي الملائم، لاسيما في ظل الظروف المناخية الباردة خلال فصل الشتاء، وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتأمين الاحتياجات الخدمية واللوجستية للمدارس في مختلف المحافظات.

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم /4/ لعام 2025، الذي ينظم آلية معالجة أوضاع السيارات الموجودة داخل المنافذ الحدودية والموانئ والمناطق الحرة، وغير المدرجة على المنصة الإلكترونية للهيكل.

وينص القرار، الصادر يوم الاثنين 29 كانون الأول 2025، على السماح بإدخال هذه السيارات إلى الأراضي السورية بعد استكمال مجموعة من الشروط، أبرزها أن تكون السيارة موجودة فعلياً قبل تاريخ صدور القرار، وأن تحمل رقم هيكل أصلي وواضح، مع تقديم وثائق قانونية سليمة تؤكد ملكيتها.

كما يمنع القرار إدخال أي سيارة سبق تهريبها أو خضعت لحكم قضائي يمنع إدخالها، ويوضح أن الإدارة العامة للجمارك ستتولى تنفيذ الأحكام، والتحقق من البيانات، واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة.

ويتضمن القرار إجراءات محددة لتنظيم عملية إدخال السيارات، منها دفع كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة، وعدم التورط في أي قضايا قضائية، مع منح مهلة 30 يوماً من تاريخ نفاذ القرار لإنهاء المعاملات المطلوبة.

وأكدت اللجنة أن القرار يهدف إلى تسوية أوضاع السيارات العالقة وتنظيم دخولها بشكل قانوني، بما يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة.