أكد حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية"، أنه حتى هذه اللحظة لم يرد للمصرف المركزي أي بلاغ رسمي من أي مصرف أو مؤسسة مالية أو من فرد يفيد بوجود حالات تزوير للعملة الجديدة

 وذكر أنه عادة ما إن يتم إبلاغنا من قبل مصرف أو مؤسسة المالية عن حالة تزوير، يتم التعامل معها مباشرة بالتعاون مع الجهات المختصة لدى وزارة الداخلية

وأضاف أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل أو في الأحاديث العامة يعتبر حتى الآن مجرد إشاعات غير مؤكدة نرى أن غرضها قد يكون سوء الفهم أو الخوف أو التشويش ولا تستند إلى أي مصدر رسمي وهي قد تكون لتحقيق مشاهدات بعيداً عن الحقيقة

وشدد على ضرورة عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، واعتماد المعلومات الصادرة فقط عن مصرف سورية المركزي، لما لذلك من دور في حفظ الاستقرار وتجنّب إثارة القلق من دون داعٍ، كما نؤكد على الإبلاغ عن أي حالات تزوير للمصرف المركزي ليتم التعامل معها فوراً

وأكد حاكم مصرف سوريا، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لم يرد حتى الآن إلى المصرف المركزي أي بلاغ رسمي من المصارف أو المؤسسات المالية أو الأفراد حول وجود حالات تزوير للعملة السورية الجديدة.

وأوضح أن المصرف المركزي، وفي حال تلقي أي بلاغ موثق عن حالات تزوير، يتعامل معها فوراً وبشكل مباشر بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الأحاديث العامة بشأن تزوير العملة الجديدة يندرج ضمن إطار الشائعات غير المؤكدة، والتي قد يكون مصدرها سوء فهم أو حالة من الخوف أو محاولات للتشويش، مؤكداً أنها لا تستند إلى أي مصدر رسمي موثوق، وقد تهدف أحياناً إلى تحقيق مشاهدات بعيداً عن الحقيقة.

وشدد حاكم المصرف المركزي على ضرورة عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد حصراً على المعلومات الصادرة عن مصرف سورية المركزي، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتجنب إثارة القلق دون مبرر.

وختم حاكم مصرف سوريا المركزي منشوره بقوله بالتأكيد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تزوير محتملة إلى المصرف المركزي، ليتم التعامل معها مباشرة وفق الأصول المعتمدة.

وكان قال حاكم مصرف سوريا المركزي، إن التذبذبات التي شهدتها الأسواق خلال فترة طرح العملة الجديدة تعود في معظمها إلى عوامل فنية ونفسية مؤقتة مرتبطة بمرحلة الانتقال، وليست نتيجة تغيّرات جوهرية في العرض والطلب على القطع الأجنبي.

وأضاف أن بعض المتعاملين استغلوا هذه المرحلة لإثارة القلق والمضاربة، مؤكدًا أن استقرار سعر الصرف هدف استراتيجي للمصرف المركزي وأن المؤشرات النقدية الأساسية لا تبرّر أي ارتفاعات حادّة. وأكد الحصرية أن المصرف يتابع الأسواق عن كثب ويتخذ إجراءات فورية للتعامل مع أي خلل أو مضاربة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وفيما يخص عملية استبدال العملة القديمة والجديدة، أوضح الحصرية أنها تسير وفق خطة مدروسة تهدف إلى الحفاظ على مستويات السيولة المناسبة ومنع حدوث اختناقات أو فائض غير مبرر، مشيرًا إلى أن أي تغييرات في سلوك المتعاملين كانت مؤقتة ومحدودة.

وأكد أن المصرف يعتمد حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والتنظيمية تشمل متابعة سير عملية الاستبدال ومعالجة أي خلل فني، وتعزيز الرقابة على شركات الصرافة ومكاتب الوساطة، وضبط السيولة وتوجيهها لدعم النشاط الإنتاجي، مع التدخل المنظم عند الحاجة لمنع تشكّل فقاعات سعرية، والتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة المضاربة غير المشروعة وحماية استقرار السوق.

ولفت إلى أن الأمور تسير بسلاسة، وأن سعر الصرف سيشهد استقرارًا تدريجيًا مع تقدم عملية الاستبدال وامتصاص الآثار النفسية والفنية المصاحبة لها، مشددًا على أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار النقدي ستواجه بإجراءات صارمة تتناسب مع خطورتها على الاقتصاد الوطني.

وسبق أن أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبر منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن إطلاق العملة السورية الجديدة لا يمثل مجرد طرح ورقة نقدية، بل احتفالًا بالسيادة والهوية الوطنية، معتبرًا أن الليرة السورية رمز لنجاح المرحلة الجديدة وثقة السوريين بقدرتهم على النهوض.

وقال إن العملة الوطنية تكتسب قوتها عندما يلتفّ الناس حولها، مستشهدًا بتجارب دولية مثل إصدار المارك الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، والفرنك الفرنسي الجديد مع قيام الجمهورية الخامسة في فرنسا.

وأكد أن المصرف المركزي سيقوم بدوره بالمسؤولية والشفافية في حماية النقد الوطني، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الثقة الشعبية تشكّل الأساس لقوة العملة، داعيًا إلى جعل إطلاق العملة الجديدة حالة وطنية تعبّر عن الوعي والانتماء.

وأضاف أن دعم الليرة هو دعم للوطن، معتبرًا أن المناسبة تأتي بعد ما وصفه بـ نجاح الثورة والتحرير ورفع العقوبات الاقتصادية التي كبّلت الاقتصاد لعقود، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

وجاء طرح العملة الجديدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة تشمل التضخم وتراجع القوة الشرائية وضعف البنية الإنتاجية، فيما لم يُعلن المصرف المركزي بعد تفاصيل فنية كاملة حول الإصدار الجديد أو آلياته وأكد أن الثقة العامة بالعملة الوطنية تشكل نقطة انطلاق لبناء مستقبل اقتصادي أفضل.

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن الرادار الذي تم تركيبه مؤخراً في مطار دمشق الدولي هو جهاز مدني مخصص حصرياً للملاحة الجوية وإدارة الحركة الجوية ضمن الأجواء السورية، ويعمل بالكامل تحت إشراف الهيئة ووفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، أوضحت الهيئة أن إدخال هذا الرادار يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للطيران المدني في البلاد، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأجواء ورفع مستويات السلامة الجوية. ونفت الهيئة بشكل قاطع أن يكون للرادار أي طابع عسكري أو استخدامات خارج الإطار المدني.

وشددت الهيئة على التزامها التام باتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وبالمعايير الفنية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، مؤكدة رفضها الزج بقطاع الطيران المدني في أي سياقات سياسية أو عسكرية.

تقارير إسرائيلية تحذّر من رادار مطار دمشق
وكانت أبدت وسائل إعلام إسرائيلية قلقها من تركيب رادار متطور في مطار دمشق الدولي، مشيرة إلى أن قدراته التقنية تتيح له مراقبة المجال الجوي ضمن نطاق يتراوح بين 150 و200 كيلومتر. في المقابل، أوضحت هيئة الطيران المدني السوري أن هذا النظام مخصص حصراً للملاحة الجوية المدنية ولا يحمل أي صبغة عسكرية.

وبحسب تقرير بثته القناة 15 الإسرائيلية، فإن هذا التطور قد يحد من حرية حركة سلاح الجو الإسرائيلي داخل الأجواء السورية، وقد يُستخدم لرصد الطائرات الإسرائيلية أثناء توجهها نحو أهداف داخل سوريا أو حتى في حال شن هجمات محتملة على إيران.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد المخاوف الإسرائيلية من التغييرات الجارية في البنية التحتية للمطارات السورية، خاصة بعد أن شنت إسرائيل في السابق ضربات على منشآت مدنية وعسكرية في سوريا، وذلك بهدف منع ما وصفته بـ"محاولات نشر وسائل رصد تركية" قد تؤثر على تفوقها الجوي.

من جهتها، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر أمنية غربية وإسرائيلية أن وجود مثل هذا الرادار المتقدم قد يشكل تهديداً مباشراً لحرية عمل القوات الجوية الإسرائيلية فوق الأجواء السورية، معتبرة أن تطوير القدرات التقنية في المطارات السورية يطرح تحديات جديدة أمام سلاح الجو الإسرائيلي.

تركيا تنشر نظام رادار جوي متقدم في مطار دمشق الدولي لتعزيز سلامة الملاحة
وأعلنت السفارة التركية في دمشق عن بدء تركيب نظام رادار مراقبة الحركة الجوية من طراز HTRS-100، الذي تنتجه شركة ASELSAN، في مطار دمشق الدولي، في خطوة وُصفت بأنها ترقية بنيوية نوعية للبنية التحتية الجوية في العاصمة السورية.

وقال السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز إن وفدًا دبلوماسيًا أجرى زيارة ميدانية إلى المطار لمتابعة مراحل تركيب النظام الراداري المورّد من تركيا، موضحًا عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأعمال التقنية تسير وفق الجدول المحدد، وأن النظام الجديد سيُسهم في رفع مستوى سلامة الرحلات الجوية وإدارة الحركة الجوية في أهم بوابة طيران مدنية في البلاد.

ووفق ما نقلته الجهات التركية، يوفر نظام HTRS-100 قدرة عالية الدقة على كشف وتتبع جميع الأهداف الجوية في محيط المطارات، مستندًا إلى أحدث تقنيات المراقبة الرادارية لضمان أعلى مستويات الاعتمادية والأداء التشغيلي في البيئات المعقدة.

ويعتمد النظام على بنية رادارية مزدوجة، حيث يتضمن رادار المراقبة الأولية العامل على نطاق S-Band والمزود بخوارزميات متقدمة لقمع التشويش وتتبع الأهداف، بما يسمح برصد الطائرات بدقة حتى في ظروف تشغيلية صعبة، في حين يعزز رادار المراقبة الثانوية قدرات التعريف والتتبع من خلال استجواب أنظمة التعريف الصديق من العدو ودعم أوضاع تشغيل متعددة.

وتشير الشركة المصنّعة، بحسب ما أوردته المعلومات المرافقة للمشروع، إلى أن الميزة الفارقة في هذا النظام تكمن في بنيته المعمارية القائمة على وضع الاستعداد الساخن النشط الموزع، وهي تقنية نادرة لا تتوافر إلا في عدد محدود من الأنظمة المماثلة عالميًا، إذ يتيح التصميم الشبكي للنظام الاستمرار في العمل دون توقف حتى في حال تعطل أحد المكونات، بما يمنع الانقطاع الكامل للخدمة ويضمن استمرارية إدارة الحركة الجوية في اللحظات الحرجة التي تُقاس بالثواني.

وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أن النظام مزود بخوارزميات ذكية لمعالجة تأثيرات الأحوال الجوية القاسية والتداخلات، عبر تقنيات متقدمة لكبح الضوضاء الرادارية، ما يسمح بتتبع الأهداف الجوية بوضوح حتى أثناء العواصف أو الأمطار الغزيرة.

كما يضم قناة مخصصة لمراقبة الظواهر الجوية في الزمن الحقيقي، مع خوارزميات قادرة على التمييز بدقة بين الطائرات وتجمعات الطيور أو توربينات الرياح، الأمر الذي يعزز مستويات الأمان التشغيلي داخل المجال الجوي المحيط بالمطار.

وبحسب البيانات الفنية التي أُعلن عنها، يتمتع النظام بمتوسط زمن يفوق أربعين ألف ساعة قبل حدوث أي عطل حرج، مع تقليص زمن الصيانة إلى أقل من ثلاثين دقيقة عند الحاجة، فيما يمكن ضبط مدى التغطية الرادارية ليصل إلى ثمانين أو مئة ميل بحري، أي ما يقارب مئة وخمسة وثمانين كيلومترًا، بما يلبي متطلبات الحركة الجوية الحالية والمتوقعة لمطار دمشق الدولي.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وتفعيل الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشدداً على ضرورة الحفاظ على التهدئة وتجنب أي تصعيد قد يهدد سلامة المدنيين.

ونقل موقع "أخبار الأمم المتحدة" عن نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية، فرحان حق، قوله خلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء: "إن الأمين العام يحث جميع الأطراف المعنية على احترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتطبيق التفاهم الأخير بروح من المسؤولية والتسوية دون تأخير".

وأضاف حق أن الأمم المتحدة تراقب عن كثب التطورات الميدانية في سوريا، مشيراً إلى أن حماية المدنيين يجب أن تبقى أولوية قصوى، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واحترام كرامة جميع المكونات المجتمعية.

كما شدد على ضرورة أن تتجنب جميع الأطراف أي خطوات من شأنها تعريض حياة المدنيين للخطر أو خلق موجات نزوح جديدة، داعياً إلى العمل المشترك لضمان استقرار المناطق المتضررة.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت أمس التوصل إلى تفاهم مشترك مع "قسد" بشأن مستقبل محافظة الحسكة، تزامناً مع إعلان وزارة الدفاع السورية وقفاً لإطلاق النار في مختلف جبهات القتال لمدة أربعة أيام التزاماً بالاتفاق.

ورغم ذلك، أفادت مصادر في وزارة الدفاع السورية، بأن قوات "قسد" خرقت الهدنة منذ ساعاتها الأولى، حيث نفذت أكثر من 35 هجوماً استهدفت مواقع الجيش السوري، ما أسفر عن استشهاد 11 جندياً وإصابة أكثر من 25 آخرين.

كشفت تسعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز تفاصيل مهمة حول كيفية استعادة الحكومة السورية السيطرة على مناطق كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لعقدٍ من الزمن، في تحولٍ وصفته المصادر بأنه أعاد ترتيب موازنات القوى في سوريا، حتى مع بقاء الولايات المتحدة غير معارضة بشكل مباشر للعملية.

وأوضحت المصادر أن واشنطن لم تعرقل العملية التي غيّرت المشهد بشكل جذري، رغم أن قسد كانت شريكاً عسكرياً مهمًا لها في السابق، مشيرةً إلى أن سلسلة اجتماعات تمّت قبيل التحرك الميداني مهّدت السبيل للرئيس أحمد الشرع لتحقيق هدفَين أساسيين: توحيد الأراضي السورية تحت قيادة مركزية، وتثبيت نفسه كشريك مفضل لدى الإدارة الأميركية الحالية.

وقال مصدر أميركي مطلع إن "الشرع أظهر براعةً استراتيجية واضحة" في إدارة ملف الشمال الشرقي، وأشارت الوكالة إلى أن اجتماعًا بين ممثلين سوريين وقسد في دمشق بشأن الاندماج انتهى فجأة في الرابع من يناير/كانون الثاني، بحسب ثلاثة مسؤولين أكراد، قبل أن يتوجه وفد سوري في اليوم التالي إلى باريس لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين بوساطة أميركية، أثار خلالها الجانب السوري اتهامات لإسرائيل بدعم قسد وتأخير تنفيذ اتفاق الاندماج.

وأضافت المصادر أن الجانب السوري عرض خلال اجتماعات باريس خطةً جزئية لاستعادة مناطق تسيطر عليها قسد، ولم يلق أي اعتراض رسمي من الطرف الآخر، ولفتت المصادر إلى أن رسالة تركية مستقلة وصلت إلى دمشق مفادها أن واشنطن لن تعارض عملية عسكرية ضد قسد بشرط حماية المدنيين الأكراد.

وفي تطور ملفت، كشفت مصادر سورية وأميركية ودبلوماسي أن الولايات المتحدة بدأت خلال أسبوعين من اندلاع الهجوم العسكري إرسال إشارات إلى قسد بأنها ستسحب دعمها الذي امتد لسنوات. 

وقالت المصادر إن المبعوث الأميركي برارك التقى قائد قسد، مظلوم عبدي، في إقليم كردستان العراق بتاريخ 17 يناير، وأبلغه أن «مصلحة الولايات المتحدة تتجه نحو الشرع وليس نحو قسد» — وهو ما نفاه مسؤول في قسد.

وأوضحت مصادر أخرى أن الولايات المتحدة قدّمت ضمانات أمنية لقسد بشأن حماية المدنيين الأكراد ومراكز احتجاز عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في حال تأثرهم بالعمليات السورية.

رغم هذه الضمانات، واصل الجيش السوري تقدّمه سريعًا في المناطق ذات الغالبية العربية، وبحلول 19 يناير/كانون الثاني كانت قوات دمشق تطوّق آخر مواقع قسد في الشمال الشرقي، حتى إعلان وقف إطلاق النار المفاجئ الذي ربطه الشرع بضرورة تقديم قسد خطة اندماج واضحة بنهاية الأسبوع.

وأشارت ثلاثة مصادر أميركية إلى أن إعلان وقف النار هذا جاء ترحيباً من واشنطن، وأن رسالة باراك التي تلت الإعلان اعتبرت أن دور قسد كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم الدولة قد "انتهى إلى حدٍ كبير"، وأن الفرصة الأكبر للأكراد تكمن في الاندماج داخل الدولة السورية بقيادة الشرع.

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أنه طالب الرئيس أحمد الشرع بعدم السماح بتحول الأوضاع الراهنة في شمال شرق سوريا إلى "حرب بين الأكراد والعرب"، داعياً إلى حل جميع القضايا عبر الحوار، وضمان عدم الاعتداء على الأكراد.

تصريحات بارزاني جاءت عقب لقائه بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، حيث شدد على أن المخرج الوحيد من الأزمة هو التفاهم المشترك بين الحكومة السورية والمكونات المحلية.

وكان مكتب بارزاني قد كشف عن اتصالين هاتفيين جريا خلال الأسبوع الجاري بينه وبين الرئيس الشرع، ركّزا على أهمية تثبيت الهدنة، ودعم السلام، وضمان حقوق وكرامة الأكراد، فيما أشاد بارزاني في وقت سابق بالمرسوم الرئاسي الأخير الذي أصدره الشرع، واعتبره خطوة إيجابية نحو إنصاف الأكراد.

وكان لاقى الاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الذي أعلنه الرئيس أحمد الشرع، ترحيب كبير على المستويين العربي والدولي، واعتُبر نقطة بارزة في تعزيز الاستقرار الوطني واستعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية.

وأجمع عدد من الدول والمنظمات الدولية على أن الاتفاق يشكّل خطوة نوعية في مسار الحل السياسي، ويعزز جهود توحيد المؤسسات وبناء الدولة السورية، من خلال إدماج "قسد" بالكامل ضمن هياكل الدولة السورية، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلام.

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، أن البيان الصادر عن الوزارة والداعي إلى التكبير في المساجد والقنوت في الصلوات جاء تعبيراً عن الفرحة بزوال مظاهر الظلم والمعاناة التي سبّبها تنظيم "PKK" في شرق سوريا، وليس موجهاً ضد أي مكوّن من مكونات المجتمع السوري، ولا ينتقص من حقوق أحد.

وأوضح الوزير أن ما أُثير من تساؤلات حول البيان استدعى التوضيح، مشيراً إلى أن المكون الكردي جزء أصيل من النسيج الوطني السوري، تربطه بباقي أبناء الوطن روابط الأخوة والمصير المشترك، مؤكداً أن الدعوة لم تكن موجهة ضد الأكراد، بل جاءت تضامناً مع المظلومين واحتفاءً بتحرير الأرض وعودة مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الوزارة ملتزمة بثوابت الوقوف إلى جانب المظلومين، وتجدد تأكيدها على دعم حقوق الشعب الكردي العادلة، وحرصها الدائم على اعتماد خطاب ديني جامع يعزز قيم العدالة والتآخي بين جميع السوريين، دون تمييز.

وختم وزير الأوقاف بالتشديد على أن البيان لم يصدر عن زاوية سياسية أو بهدف الإساءة، بل كان تعبيراً روحياً نابعاً من وجدان المتضررين، موجهاً التحية لكل أبناء الوطن، وداعياً إلى مزيد من التلاحم والتراحم.

وزارة الأوقاف تؤكد اعتماد الخطاب الديني الوسطي ونبذ خطاب الكراهية
وكانت أصدرت وزارة الأوقاف، يوم الأربعاء 21 كانون الثاني/ يناير، تعميماً دعت فيه القائمين على الشعائر الدينية والخطباء والمدرسين الدينيين إلى الالتزام بالخطاب الديني الوسطي الجامع، الذي يعزز قيم الألفة والمحبة، ويحافظ على وحدة الصف، ويبتعد عن كل أشكال خطاب الكراهية أو التحريض الذي يثير الفتنة أو النعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية.

وأكدت الوزارة في تعميمها أن هذه التوجيهات تنطلق من الأمانة الشرعية الملقاة على عاتقها في صون بيوت الله والمؤسسات الدينية، وترسيخ دور المنابر الدينية في جمع الكلمة وتأليف القلوب، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة.

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية ترسيخ مفاهيم التعايش والسلم الأهلي، بما يضمن حقوق جميع المواطنين ويعزز قيم العدالة والمساواة بين أبناء المجتمع الواحد، إضافة إلى الحفاظ على الهوية السورية القائمة على التنوع والتكامل الثقافي والحضاري.

كما دعا التعميم إلى حشد الطاقات وتضافر الجهود، ومشاركة مختلف مكونات المجتمع السوري في عملية البناء، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز وحدة النسيج الوطني.

هذا وكلفت الوزارة مديريات الأوقاف في المحافظات بمتابعة تنفيذ مضامين التعميم بكل عناية واهتمام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالتوجيهات الواردة فيه، بما يحقق الأهداف المرجوة في تعزيز السلم المجتمعي ونشر ثقافة المحبة والتسامح.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أن مناطق مخيم الهول والسجون الأمنية التي شهدت انتشاراً أمنياً مؤخراً قد تم تصنيفها كمناطق أمنية محظورة بالكامل، ويُمنع الاقتراب منها نهائياً تحت طائلة المحاسبة القانونية.

وأوضحت الوزارة في تعميم رسمي أن الجهات المختصة تقوم حالياً بتأمين تلك المواقع والبحث عن عناصر من تنظيم داعش الفارين من السجون، إضافة إلى استكمال جمع البيانات لضبط الحالة الأمنية، وأكدت الوزارة أن أي اقتراب من هذه المواقع يُعد مخالفة صريحة للقانون ويُعرض الفاعلين للمساءلة.

اتصال بين الشرع وقائد القيادة المركزية الأميركية لبحث وقف النار وملف معتقلي داعش
وكانت أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان صادر عن المتحدث باسمها الكابتن تيم هوكينز، أن قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر أجرى، في 21 كانون الثاني/يناير، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس أحمد الشرع.

وأوضح البيان أن الاتصال تناول أهمية التزام قوات الحكومة السورية بوقف إطلاق النار القائم مع ميليشيا «قسد»، إضافة إلى بحث دعم عملية النقل المنسّقة لمعتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.

وخلال الاتصال، قدّم الأدميرال كوبر إحاطة للرئيس الشرع حول خطة القيادة المركزية الأميركية لنقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر تنظيم داعش بطريقة منظّمة وآمنة، مؤكداً ضرورة أن تتجنب القوات السورية وجميع الأطراف الأخرى أي إجراءات قد تعرقل تنفيذ هذه العملية.

كما شدد الجانبان على التزامهما المشترك بالقضاء الكامل على تنظيم داعش في سوريا، مؤكدين أن منع عودة التنظيم يشكل عاملاً أساسياً في تعزيز أمن سوريا والمنطقة والعالم.

وكان برز ملف سجون ومخيمات تنظيم داعش كأحد أخطر عناوين المرحلة، بعد انسحاب «قسد» من مواقع حراسة، بينها سجن الشدادي ومخيم الهول، وما رافق ذلك من حالات فوضى ومحاولات فرار، الأمر الذي دفع الحكومة السورية إلى تحميل «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني، والبدء بانتشار قوى الأمن الداخلي وتأمين هذه المواقع.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان صادر عن المتحدث باسمها الكابتن تيم هوكينز، أن قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر أجرى، في 21 كانون الثاني/يناير، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأوضح البيان أن الاتصال تناول أهمية التزام قوات الحكومة السورية بوقف إطلاق النار القائم مع ميليشيا «قسد»، إضافة إلى بحث دعم عملية النقل المنسّقة لمعتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.

وخلال الاتصال، قدّم الأدميرال كوبر إحاطة للرئيس الشرع حول خطة القيادة المركزية الأميركية لنقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر تنظيم داعش بطريقة منظّمة وآمنة، مؤكداً ضرورة أن تتجنب القوات السورية وجميع الأطراف الأخرى أي إجراءات قد تعرقل تنفيذ هذه العملية.

كما شدد الجانبان على التزامهما المشترك بالقضاء الكامل على تنظيم داعش في سوريا، مؤكدين أن منع عودة التنظيم يشكل عاملاً أساسياً في تعزيز أمن سوريا والمنطقة والعالم.

يأتي الاتصال الهاتفي بين الرئيس أحمد الشرع وقائد القيادة المركزية الأميركية في سياق تطورات ميدانية وأمنية متسارعة شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا خلال الأيام الماضية، ولا سيما بعد إعلان تفاهمات أولية ووقف إطلاق نار مؤقت مع ميليشيا «قسد».

إلا أن هذا المسار تعرّض لاختبار مبكر، عقب تسجيل خروقات متكررة من قبل «قسد»، شملت استهداف مواقع للجيش العربي السوري في ريف الحسكة، ومعبر اليعربية، وجنوب جبل عبد العزيز، إضافة إلى استخدام طائرات مسيّرة انتحارية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف الجيش.

وبالتوازي، برز ملف سجون ومخيمات تنظيم داعش كأحد أخطر عناوين المرحلة، بعد انسحاب «قسد» من مواقع حراسة، بينها سجن الشدادي ومخيم الهول، وما رافق ذلك من حالات فوضى ومحاولات فرار، الأمر الذي دفع الحكومة السورية إلى تحميل «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني، والبدء بانتشار قوى الأمن الداخلي وتأمين هذه المواقع.

كما أعلنت الولايات المتحدة بدء مهمة نقل آلاف معتقلي داعش من سوريا إلى العراق، في خطوة اعتُبرت جزءاً من إعادة ترتيب هذا الملف الحساس.

وترافقت هذه التطورات مع تصريحات أميركية لافتة، صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثين أميركيين، انتقدت دور «قسد» وأشارت إلى انتهاء وظيفتها كقوة لمكافحة داعش، مقابل تأكيد أن دمشق باتت مؤهلة لتولي الملف الأمني، بما في ذلك مراكز الاحتجاز.

ضمن هذا السياق، يندرج الاتصال مع الرئيس الشرع كمحاولة لضبط مسار وقف إطلاق النار، وضمان عدم عرقلة عملية نقل معتقلي داعش، ومنع انزلاق الأوضاع مجدداً نحو تصعيد أوسع في الحسكة ومحيطها

وصل وزير الإعلام حمزة المصطفى، اليوم الأربعاء، إلى محافظة الحسكة، في أول زيارة يجريها وزير في الحكومة إلى المحافظة، في خطوة تعكس بدء الحضور الحكومي المباشر في مناطق الجزيرة السورية بعد تحريرها، وتهدف إلى الوقوف على الواقع الخدمي والإنساني وتقييم الأوضاع في المناطق المحررة حديثاً.

وأكد المصطفى، في منشور على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن زيارته إلى الحسكة تأتي في إطار الاستماع المباشر لمطالب الأهالي واحتياجاتهم، بعد سنوات من التهميش والتفكيك المجتمعي الذي انعكس تدهوراً واسعاً في مستوى الخدمات والمعيشة، مشيراً إلى أن هذه المناطق لا تقل معاناة عما خلّفه النظام البائد في باقي المحافظات.

وأوضح الوزير أن جولته شملت أيضاً محافظتي الرقة ودير الزور، لافتاً إلى أن أكثر ما آلمه خلال الجولة هو التدمير الكامل للجسور، في مشهد يعكس – بحسب تعبيره – إصراراً على معاقبة المدنيين وتعميق معاناتهم، رغم وقوفهم إلى جانب الدولة ورفضهم أي مشاريع بديلة أو تقسيمية.

وفي الرقة، التقى وزير الإعلام محافظ المحافظة عبد الرحمن سلامة، حيث جرى بحث الواقع الخدمي والإنساني بعد التحرير، وعُقد مؤتمر صحفي مشترك قُدّمت خلاله إحاطة حول التحديات القائمة وخطط العمل المطروحة للمرحلة المقبلة، كما شارك الأهالي احتفالاتهم بالتحرير عند دوار النعيم، الذي يُعد رمزاً للحراك الثوري وذاكرة لسنوات القمع والانتهاكات.

وفي دير الزور، التقى المصطفى محافظ المحافظة غسان السيد أحمد، وجرى استعراض الأوضاع الخدمية والإعلامية وسبل تعزيز التغطية الإعلامية بما يخدم التنمية المحلية، كما زار موقع الجسر المعلّق الذي دمّره النظام البائد عام 2013، مؤكداً من أمام أنقاضه عزم السوريين على المضي في مسار إعادة الإعمار وتحويل الدمار إلى نقطة انطلاق لمرحلة جديدة.

واختُتمت الجولة بوصول وزير الإعلام إلى مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، حيث التقى الأهالي واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم المباشرة، في إطار تحديد أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في المحافظة

رصدت فرق المسح الإشعاعي التابعة لهيئة الطاقة الذرية السورية، وبالتنسيق مع الشركة السورية للبترول، اليوم الأربعاء، وجود تلوث إشعاعي في عدد من المواقع ضمن حقول النفط المحررة حديثاً في محافظة دير الزور، وذلك خلال تنفيذ أعمال المسح الميداني الجارية.

وأوضحت الهيئة أنه جرى تحديد مواقع التلوث بدقة، ووضع إشارات تحذيرية حولها، تمهيداً لاستكمال إجراءات المعالجة وفق معايير الأمان الإشعاعي المعتمدة، وبما يضمن سلامة العاملين ويمنع التعرض المباشر للمخاطر.

وبيّنت الهيئة أن هذه الأعمال تندرج ضمن المرحلة الأولى من خطة وطنية شاملة لمعالجة التلوث الإشعاعي في حقول النفط السورية، ولا سيما التلوث الناتج عن المواد المشعة الطبيعية المصاحبة لعمليات استخراج النفط.

وأظهرت نتائج المسح الأولي وجود دمار واسع في البنية التحتية ومرافق النقل والمعالجة داخل الحقول، إلى جانب حصر مواقع ومعدات وخردة ملوثة جرى تحديدها ومنع الاقتراب منها إلى حين معالجتها بشكل آمن.

وأكدت الهيئة أن الخطة المعتمدة تركز على الحد من المخاطر الإشعاعية، وإزالة مصادر التلوث، وصولاً إلى تأهيل حقول نفط آمنة، ضمن رؤية متكاملة لإعادة النهوض بقطاع النفط وتعزيز معايير السلامة الإشعاعية وحماية البيئة.

وفي سياق متصل، كانت الشركة السورية للبترول قد تسلّمت، في 17 كانون الثاني الجاري، حقلي الرصافة وصفيان رسمياً من وحدات الجيش العربي السوري، عقب استكمال بسط السيطرة على المنشآت النفطية في منطقتي دير حافر ومسكنة.

وأوضحت الشركة أن عملية التسلّم تأتي ضمن خطة إعادة تشغيل الحقول المحررة تدريجياً، بعد استكمال التقييمات الفنية والأمنية، بما يضمن استئناف الإنتاج وفق معايير السلامة والكفاءة المعتمدة في قطاع النفط

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، استشهاد 11 عنصراً من الجيش العربي السوري وإصابة أكثر من 25 آخرين، جراء خروقات نفّذها تنظيم «قسد» خلال اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار المعلنة.

وأوضحت الوزارة أن مواقع الجيش تعرّضت لأكثر من 35 استهدافاً خلال الساعات الأولى من سريان التهدئة، باستخدام أسلحة وقذائف متنوعة، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية طالت عدداً من النقاط العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الاستهدافات تُعد انتهاكاً صريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن الجيش العربي السوري يحتفظ بحقه الكامل في الرد على مصادر النيران، وبما يضمن حماية قواته والحفاظ على الاستقرار.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه رئاسة الجمهورية قد أعلنت، أمس، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وتنظيم «قسد» حول عدد من القضايا المتعلقة بمحافظة الحسكة، بالتوازي مع إعلان وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات العمليات العسكرية لمدة أربعة أيام، التزاماً ببنود هذا التفاهم

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، استشهاد 11 عنصراً من الجيش العربي السوري وإصابة أكثر من 25 آخرين، جراء خروقات نفّذها تنظيم «قسد» خلال اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار المعلنة.

وأوضحت الوزارة أن مواقع الجيش تعرّضت لأكثر من 35 استهدافاً خلال الساعات الأولى من سريان التهدئة، باستخدام أسلحة وقذائف متنوعة، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية طالت عدداً من النقاط العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الاستهدافات تُعد انتهاكاً صريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن الجيش العربي السوري يحتفظ بحقه الكامل في الرد على مصادر النيران، وبما يضمن حماية قواته والحفاظ على الاستقرار.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه رئاسة الجمهورية قد أعلنت، أمس، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وتنظيم «قسد» حول عدد من القضايا المتعلقة بمحافظة الحسكة، بالتوازي مع إعلان وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات العمليات العسكرية لمدة أربعة أيام، التزاماً ببنود هذا التفاهم