أعلنت وزارة الصحة السورية، انتهاء حالة الطوارئ الصحية في محافظات حلب، دير الزور، والرقة، والانتقال رسميًا إلى مرحلة التعافي وإعادة استدامة الخدمات الصحية، وذلك بعد أشهر من الجهود المتواصلة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الطارئة في هذه المناطق.

وجاء الإعلان عبر بيان رسمي صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، أكدت فيه الوزارة أن المرحلة المقبلة ستركّز على استعادة الرعاية الصحية الأولية، وتفعيل برامج التلقيح الوطنية، إضافة إلى دعم خدمات صحة الأم والطفل ورعاية كبار السن.

وبحسب البيان، نفذت فرق المركز زيارات ميدانية إلى المحافظات الثلاث، إضافة إلى بلدة دير حافر، بهدف تقييم الواقع الصحي على الأرض، وتعزيز التنسيق مع المديريات الصحية، بما يضمن انتقالًا سلسًا من الاستجابة الطارئة إلى التعافي المستدام.

وفي الوقت ذاته، شددت الوزارة على استمرار المتابعة الصحية الدقيقة في كافة المناطق، مع تركيز خاص على الحسكة، القامشلي، وناحية عين العرب، لضمان الجاهزية الكاملة لأي طارئ صحي قد يطرأ في ظل المتغيرات الميدانية المتسارعة.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إعادة هيكلة الخدمات الصحية في المناطق التي تأثرت بفترة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وعقب دخول مؤسسات الدولة السورية للمنطقة، وسط تحديات لوجستية وصحية واقتصادية كبيرة.

اعتبر فؤاد أقطاي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي أن التطورات الراهنة في سوريا تحمل أهمية كبيرة، مشدداً على أن المسؤولية الأساسية الملقاة على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تكمن في ضمان الاندماج مع الحكومة السورية والالتزام الكامل بالتعهدات التي سبق أن قدمتها.

وأوضح أقطاي، في تعليقه حول مستجدات الملف السوري، أن وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 20 كانون الثاني لمدة أربعة أيام يشكل مرحلة مهمة في تطورات الوضع، لكنه شدد على ضرورة التزام “قسد” بالوعود والتعهدات التي أبدتها.

ورأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن “قسد” لم تفِ بالتزاماتها السابقة تجاه الاتفاقيات الموقعة، معرباً عن عدم رضاه عن ما اعتبره تخلّفاً عن الوفاء بالوعود.

وتطرّق أقطاي إلى العمليات التي نفذتها الحكومة السورية في الأيام الماضية، مشيراً إلى أن القوات السورية قامت بـ تطهير أحياء في حلب كانت تحت سيطرة عناصر مسلحة، إضافة إلى عمليات ضد تنظيمات إرهابية في مناطق تقع غرب وشرق نهر الفرات.

وفي سياق منفصل، أدان أقطاي الهجوم الذي استهدف العلم التركي على الحدود السورية قبل يومين، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات لن تمر دون مساءلة، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.

المتحدث باسم الدفاع التركية: سنعزز القدرات الدفاعية السورية ونواصل دعم مكافحة الإرهاب
وكان أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، في مؤتمر صحفي، أن تركيا ستواصل العمل على تعزيز القدرات الدفاعية في سوريا، ودعم جهود مكافحة المنظمات الإرهابية، مع التأكيد على احترام وحدة الأراضي السورية ومبدأ "دولة واحدة، جيش واحد".

وقال آكتورك: "سنواصل حماية حدودنا وفقاً للمعايير الدولية، ونظام أمني متطور بالرغم من الظروف التضاريسية والمناخية الصعبة"، ولفت إالى أن الحكومة السورية تنفذ عمليات مستمرة لمكافحة الإرهاب على امتداد من حلب إلى مناطق أخرى، بهدف استعادة النظام العام وحماية المواطنين.

وفي تصريحاته، أكد آكتورك أن الالتزام غير المشروط بـاتفاقيتي 10 مارس 2025 و18 يناير الجاري، وبدء عملية اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، يمثّلان عاملين جوهريين لتحقيق الاستقرار الدائم في سوريا.

وشدّد على أن تركيا ستظل ملتزمة بدعم مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة، بالاعتماد على مبادئ وحدة الأراضي وسيادة الدولة السورية.

وبشأن ملف سجون ومخيمات عناصر تنظيم "داعش" في سوريا، قال المتحدث إن أنقرة لم تتلقَ حتى الآن أي طلب رسمي من السلطات السورية يتعلق بهذه المراكز أو السجون التي يحتجز فيها إرهابيو التنظيم.

كما أشار آكتورك إلى حادثة محاولة عبور غير قانونية للحدود من قبل مجموعة من عناصر متعاطفين مع التنظيم الإرهابي، واعتدائهم على العلم التركي في منطقة الجمارك القديمة، واصفاً ذلك بأنه استفزاز منظم يستهدف حساسية الشعب التركي، وأشار إلى أن أجهزة الدولة التركية حددت هوية المتورطين في الحادثة، وتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب فتح تحقيق إداري فور وقوع الحادث.

عقب سقوط نظام الأسد وعودة آلاف العائلات إلى قراها ومدنها، اتجه عدد كبير من الأهالي إلى إعادة إعمار منازلهم المدمرة أو ترميم ما تضرر منها خلال سنوات الثورة، إلا أن بعضهم يقوم بعمليات الترميم دون الالتزام بالمعايير الفنية وإجراءات الأمن والسلامة، ما يعرّض أصحاب المنازل وعمّال البناء لمخاطر جسيمة قد تصل إلى فقدان الحياة.

حوادث إنهيار خلال عمليات الترميم 
وخلال الأشهر الماضية، سُجّلت عدة حوادث لانهيار منازل أثناء أعمال الترميم، ففي 24 كانون الأول الفائت، انهار سطح أحد المنازل في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى وفاة عاملين اثنين وإصابة آخرين أثناء تنفيذهم أعمال الترميم.

كما أُصيب أربعة مدنيين، اثنان منهم بحالة حرجة، في 30 تشرين الأول الماضي، إثر انهيار منزل متصدع أثناء ترميمه في مدينة كرناز بريف حماة، في حادثة تعكس حجم المخاطر المرتبطة بهذه الأعمال عند تنفيذها بشكل غير مدروس.

وفي 14 أيار/مايو الماضي، لقي الشاب مصطفى الإبراهيم حتفه أثناء ترميم أحد المنازل المدمرة في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، إثر انهيار سقف المبنى عليه، حاول مدنيون إنقاذه قبل وصول فرق الدفاع المدني، التي نقلته إلى مشفى حماة الوطني، لكنه توفي متأثراً بنزيف حاد.

أسباب إنهيار المنازل
وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أوضح المهندس المدني محمد حبوش، الذي سبق أن عمل في مجال ترميم المنازل، أن انهيار المنازل خلال عمليات الترميم يعود إلى عدة أسباب، أبرزها عدم تدعيم العناصر المتضررة بشكل جيد، أو عدم إجراء تقييم دقيق وشامل للأضرار قبل بدء العمل، إضافة إلى الاعتماد على ورشات غير مؤهلة أو تفتقر إلى الخبرة اللازمة.

مخاطر غياب إجراءات الأمن والسلامة
وأضاف أن المخاطر التي تواجهها العائلات نتيجة ترميم المنازل دون الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة هي إمكانية انهيار المنازل بشكل كلي أو جزئي، نتيجة تعرض العناصر المجاورة للعناصر التي يجب إزالتها أو ترميمها أو تدعيمها إلى خلل بسبب الاهتزازات الميكانيكية الناتجة عن بعض الآلات، أو نتيجة إزالتها دون اتباع الطرق الصحيحة، مما يعرض حياة السكان للخطر بسبب التأثير على هيكلية المنزل.

الإجراءات الاحترازية الضرورية 
 ونوه إلى أن الإجراءات الاحترازية الأساسية تبدأ بإجراء كشف هندسي دقيق على المنزل من قبل جهات استشارية متخصصة تضم مهندسين وفنيين ذوي خبرة في هذا المجال، ووشدد على ضرورة التعامل مع ورشات عمل مؤهلة تمتلك الكفاءة اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم بشكل آمن، وعدم الشروع بأي أعمال دون إشراف هندسي متخصص قادر على تقييم المخاطر.

ولفت حبوش إلى أن غياب معايير الأمن والسلامة يترتب عليه العديد من النتائج السلبية، من بينها تعريض حياة السكان والعمّال للخطر، سواء قبل الترميم أو أثناءه، إضافة إلى زيادة التكاليف المادية نتيجة إمكانية حدوث انهيارات في عنصر أثناء ترميم عنصر ٱخر.

ضرورة الرجوع إلى ذوي الاختصاص
وفي ختام حديثه، قدّم حبوش جملة من النصائح للأهالي الراغبين في ترميم منازلهم، أبرزها ضرورة الرجوع إلى مهندسين مختصين وخبراء قبل البدء بأي أعمال، والاستعانة بورشات ذات خبرة، وعدم الاستهانة بخطورة العمل دون تقييم فني شامل، مؤكداً على ضرورة إسناد الأمر إلى ذوي الاختصاص.

تبذل مديرية المياه في محافظة إدلب جهوداً كبيرة، لتحسين خدمات المياه وضمان استدامتها، شملت إعادة تأهيل المحطات والشبكات، وتركيب منظومات للطاقة الشمسية في عدة مناطق، حيث بلغت كمية المياه المنتجة منذ التحرير 35.4 مليون م.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول المهندس إبراهيم اليماني، المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة إدلب، إنه خلال عام 2025، عملت المؤسسة على مواجهة واقع صعب يتمثل بوجود 314 محطة مياه في المحافظة، تعرض عدد كبير منها للتدمير أو التوقف عن الخدمة نتيجة الاستهداف المتكرر من قبل النظام البائد (منها 193 محطة عاملة، و68 محطة خارج الخدمة، و32 محطة تعمل بطاقة محدودة وتحتاج لتأهيل).

وأضاف أنه بالرغم من حجم الاحتياج، تمكنوا من إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المحطات الخارجة عن الخدمة، وبدء العمل في 21 محطة رئيسية؛ إضافة إلى استكمال تأهيل محطات عاملة كانت تعاني من نقص في التجهيزات الأساسية، ولفت إلى أن هذه الإنجازات أسهمت بشكل مباشر في تحسين وصول المياه النظيفة والآمنة لآلاف الأسر، وتقليل الاعتماد على مصادر بديلة مكلفة وغير آمنة، بما عزز استقرار وجودة خدمة المياه المقدمة للسكان.

وتابع أنه قبل تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل، كان عدد كبير من الأهالي يعتمدون على شراء المياه عبر الصهاريج؛ وهي مياه غالباً غير آمنة وبكلفة مرتفعة، نتيجة توقف أو ضعف عمل محطات الضخ وعدم انتظام الضخ بسبب نقص الدعم والتمويل، إضافة إلى الاستهداف المتكرر للبنى التحتية المائية من محطات وشبكات من قبل النظام البائد، ما أثّر  سلباً على توفير المياه وجودتها.

 أما بعد تنفيذ هذه المشاريع فقد ساهمت أعمال إعادة التأهيل وتشغيل المحطات في إيصال مياه آمنة ونظيفة لأهالي في مختلف مناطق المحافظة، والحد من اعتمادهم على الصهاريج كمصدر أساسي للمياه، كما أصبح الضخ أكثر انتظاماً واستقراراً مقارنة بالفترة السابقة، مع تحسن واضح في عدد ساعات التشغيل واستمرارية الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الواقع الصحي والمعيشي للسكان، بحسب ما ذكر اليماني.

وأكد أن منظومات الطاقة الشمسية لعبت دوراً محورياً في تعزيز استقرار عمل المحطات، خصوصاً في ظل ضعف الاعتماد على مصادر الطاقة الكهربائية والوقود، موضحاً أنها أسهمت في تشغيل محطات المياه بشكل مستمر أثناء الانقطاعات الكهربائية، ووفرت إمكانية تشغيل المحطات في المناطق التي لا تصلها الشبكة الكهربائية.

كما ساعدت في تقليل الأعطال الناتجة عن التشغيل غير المستقر للمحطات، وأدت إلى خفض التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ بفضل انخفاض الاعتماد على الوقود والكهرباء، ما انعكس إيجاباً على استمرارية الخدمة وجودة الضخ وتوزيع المياه، إضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ، ما ساهم في استمرارية الخدمة.

وفيما يتعلق بالمعايير التي تعتمدها المؤسسة في اختيار مواقع المشاريع وتنفيذها، نوه اليماني إلى أنهم يعتمدون على تقييم فني متكامل يشمل إحصاء عدد السكان الفعليين المستفيدين من المياه، وتحليل الأضرار التي لحقت بالمحطات أو الشبكات وتأثيرها على استمرارية الخدمة.

 كما يُؤخذ في الاعتبار مدى مساهمة اختيار الموقع في تشجيع عودة الأهالي النازحين من المخيمات إلى بلداتهم وقراهم، كأحد المعايير المهمة ضمن عملية الاختيار، كما تُعطى الأولوية للمواقع والمحطات التي تمثل عقداً رئيسية ضمن النظام المائي العام، لضمان أن المشاريع تحقق أكبر أثر ممكن على أكثر من تجمع سكاني وتساهم في تحسين استقرار الخدمة وجودتها.

 وشدد على أن أولويات المؤسسة العامة لمياه الشرب في المرحلة القادمة تركز على إعادة تأهيل عشرات المحطات الخارجة عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر من قبل النظام البائد، وإعادة بناء الخزانات المدمرة بالكامل، واستكمال تأهيل الخزانات المتضررة لضمان استمرارية توفر المياه. 

وأشار إلى أن الأولويات تشمل إعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه في المدن والبلدات والقرى لتعزيز الوصول والاستمرارية، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة البديلة، مثل الطاقة الشمسية، لتأمين تشغيل مستقل وفعال للمحطات مع تقليل التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة على تأمين التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الكبيرة وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أجرى فريق من وزارة الطاقة، ممثلاً بإدارة تنظيم قطاع البترول برئاسة المهندس موسى الجبارة، جولة ميدانية على عدد من الحقول النفطية في محافظة دير الزور، بهدف تقييم الواقع الفني للمنشآت وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تأهيلها.

وشملت الجولة كلاً من حقل التنك ومحطاته التابعة في مناطق العشارة، الجيدو، المالح، الأزرق، الغلبان، إضافة إلى حقل العمر والمنشآت المرتبطة به. وكشفت المعاينات الميدانية عن تدهور كبير في البنية التحتية جراء سنوات من التشغيل غير المنهجي، الأمر الذي يستدعي تدخلاً فنياً واسع النطاق.

وأكد الفريق أن حجم الأضرار يتطلب خطة تأهيل شاملة قد تمتد لثلاث سنوات، داعياً إلى تشكيل غرفة طوارئ لتسريع الإجراءات، واستعادة الطاقة الإنتاجية الممكنة في المحطات المتوقفة، بالتوازي مع إعداد برامج فنية لمعالجة أوضاع الآبار.

كما شدد الفريق على ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية في تنفيذ عمليات التأهيل، وضرورة وضع حد للممارسات العشوائية في استخراج النفط، وخصوصاً الحراقات التي تتسبب بأضرار بيئية وصحية جسيمة.

بدورها، أكدت وزارة الطاقة أن العمل جارٍ وفق خطة مدروسة تراعي التوازن بين التدخل العاجل وإعادة التأهيل التدريجي، بما يهدف إلى رفع كفاءة الحقول وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

وكانت أعلنت "الشركة السورية للبترول"، يوم الخميس 22 كانون الثاني/ يناير، عن بدء نقل النفط الخام من حقلي العمر والتنك إلى مصفاتي بانياس وحمص، في إطار دعم منظومة التكرير وضمان استمرارية الإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

 ولفت "أحمد الخضر"، مدير إدارة التطبيقات الإشعاعية الطبية في هيئة الطاقة الذرية، إلى أنه لم يكن هناك أي صيانة لحقول النفط في الفترة الماضية، مما أدى إلى تلوث بيئي ملحوظ في المنطقة.

 وأوضح أن هذا التلوث بات يشكل تحديًا بيئيًا كبيرًا يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجته وأضاف أن الهيئة بصدد وضع خطط استراتيجية لإعادة بناء محطات ثابتة ومتنوعة لإزالة التلوث البيئي، بما يشمل إنشاء محطات متنقلة يمكنها التدخل في المناطق الأكثر تضررًا.

 كما أعلن أن المحطة المتنقلة لإزالة التلوث ستكون جاهزة للعمل خلال العام المقبل وفي إطار تعزيز الوعي البيئي، أشار إلى أن الهيئة تدرس إقامة دورات توعوية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لزيادة الوعي لدى الجيل الجديد حول مخاطر التلوث البيئي وسبل الوقاية منه.

 وكانت أعلنت الشركة السورية للبترول، عن بدء فرق المسح الإشعاعي التابعة لهيئة الطاقة الذرية السورية أعمالها في حقول النفط المحررة حديثاً في محافظة دير الزور. 

 ووفق الشركة تهدف هذه الأعمال إلى تحديد مواقع التلوث الإشعاعي في المنطقة ووضع الإشارات التحذيرية اللازمة لضمان سلامة الأفراد والبيئة في إطار حرصها المستمر على السلامة البيئية وحماية العاملين.

 وتأتي هذه الأعمال كمرحلة أولى ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة التلوث الإشعاعي في الحقول النفطية وتهدف الخطة إلى الحد من مخاطر التعرض للإشعاع، وضمان إعادة تأهيل الحقول وفق معايير الأمان البيئي والإشعاعي.

 وأكدت الشركة السورية للبترول التزامها التام بتطبيق أعلى معايير السلامة في قطاع النفط، بما يعزز حماية العاملين والبيئة، ويسهم في استدامة العمليات في الحقول النفطية المحررة حديثًا من قبضة "قسد".

كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن انفراجة في ملف الموقوفين السوريين بين دمشق وبيروت، وأكدت أن الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا الخاصة بتسليم المحكومين باتت في مراحلها النهائية، بعد تجاوز ثغرات تقنية وقانونية كانت تعترضها، في خطوة من شأنها تنظيم ملف تسليم المحكومين بين البلدين.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" جاء هذا التقدّم نتيجة مشاورات مكثفة بين اللجنتين القضائيتين اللبنانية والسورية، كان آخرها اجتماع افتراضي عُقد مساء الثلاثاء عبر تطبيق “زووم”، حيث تم الانتهاء من الصيغة شبه النهائية للاتفاقية بعد إدخال تعديلات ترضي الطرفين.

وأكدن المصادر أن التعديلات أخذت في الاعتبار ملاحظات الجانب السوري ونجحت في تبديد الهواجس المتعلقة بشروط التسليم وضمانات ما بعد النقل، وتركزت المناقشات الأخيرة حول بندين كانا يشكّلان سابقاً نقاط اختلاف، وقد تم الوصول إلى صياغات جديدة تم اعتبارها مقبولة لدى الجانبين.

وأوضحت أن أول هذه البنود يتعلق بشرط منح لبنان صلاحية استنسابية بعدم تسليم محكومين محددين دون تبرير، وقد تم إلغاء هذا الشرط كلياً في تنازل لبناني يسهّل إقرار الاتفاقية، مع التوصل إلى ضمانات تحافظ على حقوق المحكومين بعد تسليمهم.

أما البند الثاني، فقد تناول الفقرة العاشرة من الاتفاقية التي كانت تمنع السلطات السورية من منح عفو عام أو خاص للمحكومين بعد تسليمهم. وتمّ التوافق على صيغة تسمح للسلطات السورية بمنح العفو بشرط أن يكون المحكوم قد أمضى أكثر من سبع سنوات من مدة عقوبته في السجون اللبنانية، وألا يشمل العفو أكثر من ثلث العقوبة الصادرة بحقه. 

ويُتوقع أن يشمل هذا التعديل نحو 90% من المحكومين السوريين الموجودين في السجون اللبنانية، لأن معظمهم تجاوز مدة السبع سنوات.

ووفق المصادر، فإن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اطّلع على نص الاتفاقية بصيغتها شبه النهائية وأبدى موافقة مبدئية عليها، داعياً اللجنة اللبنانية إلى الإسراع في إنجازها بما لا يتعارض مع السيادة اللبنانية والقوانين النافذة.

ومن المتوقع أن يعقد قريباً لقاء بين وزير العدل اللبناني عادل نصّار ونظيره السوري مظهر الويس لتوقيع الاتفاقية رسمياً، على أن يُحال بعد ذلك إلى مجلس الوزراء اللبناني لإقراره وفق الأصول الدستورية، قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وقدّر مطلعون أن عدد السجناء السوريين المستفيدين من الاتفاقية سيتراوح بين 270 و300 شخص، مما يخفف الضغط عن السجون اللبنانية ويُعدّ خطوة متقدمة في التعاون القضائي بين بيروت ودمشق في ملف طال انتظاره وكان موضع تجاذب قانوني وسياسي لسنوات.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن ملف الموقوفين السوريين الذين يبلغ عددهم نحو 1500 سيظل معلقاً بانتظار صدور قانون من المجلس النيابي اللبناني يسمح بتسليمهم إلى بلادهم. كما عبّر مسؤولون عن قلقهم من أن حلّ أزمة المحكومين السوريين وحده قد يثير أزمة جديدة مع السجناء اللبنانيين الذين يعتبرون أي حل جزئي على حسابهم غير مقبول، وأكدت المصادر أن الحل النهائي لأزمة السجون في لبنان لن يتحقق إلا عبر قانون عفو عام، وهو ما يصعب تحقيقه في المرحلة الراهنة، وفق تقديرات الجهات المعنية.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن قوات الأسد استخدمت غاز الكلور في هجوم وقع عام 2016، وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 35 شخصاً.

وكان الهجوم قد وقع بالقرب من مستشفى ميداني في مشارف بلدة كفر زيتا بغرب سوريا، وقد تناولت تقارير سابقة هذا الحادث، لكن هذا هو أول تقرير رسمي من المنظمة يربط بشكل مباشر قوات الأسد باستخدام غاز الكلور في ذلك الهجوم.

وقالت المنظمة في تقريرها، الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه «هناك أسباب وجيهة للقول إن مروحية من طراز (مي‑17) تابعة للقوات الجوية ألقت عبوة صفراء مضغوطة واحدة على الأقل». وأضافت أن العبوة انفجرت عند الارتطام، ما أدى لإطلاق غاز الكلور في منطقة وادي العنز، وتعرّض 35 شخصاً معروفين للإصابة، بينما تأثر عشرات آخرون.

وأشارت المنظمة، ومقرها لاهاي، إلى أن محققيها أجروا مقابلات مع عشرات الشهود، وقاموا بتحليل عينات وفحص صور الأقمار الصناعية؛ استناداً إلى هذه الأدلة تم التوصل إلى النتائج الواردة في التقرير.

وكانت اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية تتكرر بحق نظام الأسد، وظل دور مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا محل قلق دولي منذ الإطاحة بنظام الأسد في نهاية 2024، في حين أكدت السلطات السورية الجديدة، عبر وزير الخارجية أسعد الشيباني العام الماضي، أنها ملتزمة بتفكيك كل مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية التي تركها النظام السابق.

وأعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن ترحيبها بـ الوصول الكامل وغير المقيد الذي منحته السلطات السورية الجديدة لمحققيها، ووصفت ذلك بأنه أول مثال على تعاون فعلي من جانب الجمهورية العربية السورية في إطار تحقيقات المنظمة.

كما أعربت المنظمة عن رغبتها في إقامة وجود دائم لها في سوريا لتحديد مواقع محتملة للأسلحة الكيميائية، ووضع قوائم بها، والشروع في تدمير المخزونات المتبقية بشكل نهائي.

"حظر الأسلحة الكيميائية" تؤكد استخدام "الكلور" في قصف كفرزيتا عام 2016
وفي فبراير ٢٠٢٢، خلُص تحقيق أجرته بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأنه تم استخدام عامل كيماوي كسلاح أثناء قصف بلدة كفرزيتا، بريف حماة الشمالي، في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016

وقالت المنظمة حينها، إن مصادر مفتوحة بثت تقارير عن استخدام مواد كيميائية سامة كسلاح في كفر زيتا في 1 أكتوبر 2016، وتضمن الحادث المبلغ عنه أسطوانتي كلور صناعيتين "براميل" تحتوي على غاز سام بالقرب من مستشفى ميداني، حيث عانى ما يقرب من 20 شخصًا من الاختناق وصعوبات في التنفس.

وأشارت المنظمة إلى أن بعثة تقصي الحقائق حصلت على معلومات بشأن الحادثة من خلال عدة أنشطة ومن مصادر مختلفة، وأن البعثة تمكنت من إجراء مقابلات مع شهود والحصول على أدلة رقمية.

وأضافت: كما حصلت البعثة على إحدى أسطوانات الكلور الصناعية التي تم استردادها من موقع الحادث في كفر زيتا. لاحظت بعثة تقصي الحقائق أن الأسطوانة الصناعية محفورة بعلامات كتب عليها "CL2" ، الصيغة الجزيئية لغاز الكلور.

وأردفت: أجريت تحليلات كيميائية خارج الموقع من قبل مختبرات مستقلة كجزء من شبكة مختبرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ودراسة ميكانيكية، ومحاكاة رقمية لتقييم الضرر المرئي على الاسطوانة.

وتابعت: كانت بعثة تقصي الحقائق قادرة على ربط أسطوانة الكلور بشكل إيجابي بحادثة 1 أكتوبر 2016. وجدت بعثة تقصي الحقائق أن الأسطوانة تمزق نتيجة قوة ميكانيكية وأطلقت مادة مهيجة سامة تؤثر على الجهاز التنفسي والأغشية المخاطية، ونوهت إلى أن التقرير خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن اسطوانة الكلور الصناعية استخدمت كسلاح.

وختمت: تمت مشاركة تقرير بعثة تقصي الحقائق مع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. كما سيرفع التقرير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.

والجدير بالذكر أن الأول من شهر تشرين الأول من عام 2016 شهد إصابة عشرات الأشخاص بحالات اختناق جراء قيام مروحيات الأسد باستهداف محيط مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي ببرميلين متفجرين يحتويان على غاز الكلور السام، حيث وصل لمشفى المغارة في المدينة عشرات الحالات.

رحّب وزير الخارجية الأميركي، مارك روبيو، بـ “مبادرة حكومة العراق لاحتجاز مقاتلي تنظيم داعش في منشآت آمنة على أراضيه”، بعد نقلهم من مواقع احتجازهم في سوريا، وأوضح أن الإرهابيين غير العراقيين سيبقون في العراق بشكل مؤقت، في إشارة إلى ترتيبات احتجاز متعددة الجنسيات.

ودعا روبيو في تصريح صحفي الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وإعادة مواطنيها المحتجزين في هذه المرافق إلى بلادهم لمحاكمتهم أمام القضاء المختص، في إطار الجهود الدولية لمساءلة عناصر التنظيم.

وكان الجيش الأميركي قد بدأ، يوم الأربعاء، عملية أمنية لنقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، بهدف إعادة تنظيم ملف الاحتجاز ووضعهم في مراكز توصف بأنها أكثر أماناً، وذلك كجزء من جهود منع عودة نشاط التنظيم.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان رسمي إن العملية نفذت بالتنسيق مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة وبالتعاون المباشر مع الحكومة العراقية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية المرتبطة بمعتقلي “داعش”.

وأضاف البيان أن التقديرات الأميركية تشير إلى أن عدد المعتقلين الذين سيجري نقلهم قد يصل إلى نحو سبعة آلاف شخص، مما يجعل هذه العملية من أوسع التحركات الأخيرة المرتبطة بملف التنظيم.

وفي العراق، أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه سيباشر اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المعتقلين الذين جرى نقلهم مؤخراً من سوريا، مؤكداً أن جميع المتهمين سيخضعون حصرياً لسلطة القضاء العراقي وفقاً للدستور والقوانين الجزائية النافذة.

وأفاد بيان صادر عن المجلس أن الخطوة تأتي في ضوء التطورات الأمنية في سوريا، والتي أدّت إلى نقل عدد من المعتقلين من السجون التي كانت تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى العراق. وأوضح المجلس أن المتهمين سيتم إيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة فور تسلمهم، تمهيداً لمباشرة الإجراءات القضائية بحقهم.

وشدّد مجلس القضاء الأعلى على أهمية توثيق الجرائم الإرهابية المرتكبة بشكل منهجي، بالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لتعزيز إثبات الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتوسيع آليات التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من العدالة.

وأكد المجلس أن جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسيتهم أو دورهم داخل التنظيم الإرهابي، سيُحاكمون وفق القانون العراقي، بما يضمن تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب ويعزز مبدأ سيادة القانون في العراق.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تمثل التزاماً عراقياً بمحاسبة عناصر تنظيم “داعش” المتورطين في جرائم بحق المدنيين والبنى التحتية، والمساهمة في ترسيخ العدالة على المستوىين الوطني والدولي.

الأمم المتحدة تُعلن تولى إدارة مخيمات “داعش” في سوريا بعد انسحاب “قسد”
أعلنت الأمم المتحدة أنها ستتولى مسؤولية إدارة مخيمات واسعة في سوريا تؤوي عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم “داعش”، في تطور جديد يتعلق بالأوضاع الإنسانية والأمنية في شمال وشرق البلاد.

وأكدت الأمم المتحدة انسحاب قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء من مخيم الهول، الذي يضم، إلى جانب مخيم روج، نحو 28 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال الذين فرّوا من معاقل “داعش”، ويحتوي المخيمان على سوريين وعراقيين، إضافة إلى نحو 8500 شخص من جنسيات أخرى.

وأفاد مسؤولون بأن القوات الحكومية السورية أقامت طوقاً أمنياً حول مخيم الهول، فيما تمكنت فرق من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من الوصول إلى الموقع يوم الأربعاء لتقييم الوضع على الأرض.

وقال إديم ووسورنو، مسؤول أممي كبير معني بالمساعدات، أمام مجلس الأمن الدولي إن المفوضية تنسق بشكل نشط مع الحكومة السورية من أجل استئناف تقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن.

من جانبه، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين إن مسؤولي المنظمة لم يتمكنوا بعد من دخول المخيم بالكامل، نظراً إلى توتر الوضع وعدم استقراره، مع ورود تقارير عن عمليات نهب وحرق داخله. وأشار إلى أن الحكومة السورية أبدت استعدادها لتوفير الأمن والدعم لمفوضية اللاجئين ومنظمات الإغاثة العاملة في الموقع.

أثار ظهور ديمة شوكت، مديرة أحد البرامج في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماع عقد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا.

جاءت ردود الفعل غاضبة بشكل كبير، وتركزت على الخلفية العائلية لشوكت، باعتبارها ابنة آصف شوكت، نائب وزير الدفاع السابق وزوج بشرى الأسد، شقيقة الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما أثار موجة من الانتقادات خاصةً في ظل التحول السياسي الذي تشهده البلاد.

ورأى العديد من السوريين أن وجود شخصية ذات ارتباط مباشر برموز النظام السابق، في اجتماع رسمي داخل مؤسسة حكومية، أمر غير مقبول، لا سيما بعد سنوات من الصراع الذي خلف آلاف الضحايا، مؤكدين أن سوريا الجديدة لا ينبغي أن تتساهل مع رموز الماضي.

وزارة الشؤون الاجتماعية سارعت إلى توضيح الموقف، حيث أكدت معاونة الوزيرة، رغداء زيدان، عبر منشور على "فيسبوك"، أن ديمة شوكت حضرت الاجتماع ضمن وفد من منظمة أممية، وأن أحداً من الحضور لم يكن يعلم بهويتها مسبقاً، مضيفة: "نقر بوقوع الخطأ وسنعمل على تلافيه مستقبلاً".

ورغم محاولات البعض التقليل من حساسية الأمر بالتأكيد على أن شوكت ليست ابنة بشرى الأسد، إلا أن ذلك لم يخفف من حدة الانتقادات، إذ شدد كثيرون على أن العمل في منظمة دولية لا يبرر الظهور في مشهد رسمي داخل مؤسسات الدولة، خاصة في هذا التوقيت السياسي الحرج.

هذا الحدث أعاد طرح تساؤلات أعمق حول طبيعة المشاركة السياسية والاجتماعية في سوريا الجديدة، ومدى قبول ظهور شخصيات ارتبطت بالنظام السابق، في وقت يسعى فيه السوريون إلى طي صفحة الماضي وبناء مستقبل قائم على الشفافية والعدالة ومحاسبة المتورطين.

أعلنت الأمم المتحدة أنها ستتولى مسؤولية إدارة مخيمات واسعة في سوريا تؤوي عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم “داعش”، في تطور جديد يتعلق بالأوضاع الإنسانية والأمنية في شمال وشرق البلاد.

وأكدت الأمم المتحدة انسحاب قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء من مخيم الهول، الذي يضم، إلى جانب مخيم روج، نحو 28 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال الذين فرّوا من معاقل “داعش”، ويحتوي المخيمان على سوريين وعراقيين، إضافة إلى نحو 8500 شخص من جنسيات أخرى.

وأفاد مسؤولون بأن القوات الحكومية السورية أقامت طوقاً أمنياً حول مخيم الهول، فيما تمكنت فرق من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من الوصول إلى الموقع يوم الأربعاء لتقييم الوضع على الأرض.

وقال إديم ووسورنو، مسؤول أممي كبير معني بالمساعدات، أمام مجلس الأمن الدولي إن المفوضية تنسق بشكل نشط مع الحكومة السورية من أجل استئناف تقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن.

من جانبه، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين إن مسؤولي المنظمة لم يتمكنوا بعد من دخول المخيم بالكامل، نظراً إلى توتر الوضع وعدم استقراره، مع ورود تقارير عن عمليات نهب وحرق داخله. وأشار إلى أن الحكومة السورية أبدت استعدادها لتوفير الأمن والدعم لمفوضية اللاجئين ومنظمات الإغاثة العاملة في الموقع.

في سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء أن قواته قامت بـ نقل 150 محتجزاً من سوريا إلى العراق في إطار عملية أوسع قد تشمل في مراحل لاحقة نقل ما يصل إلى سبعة آلاف محتجز خارج سوريا.

وأفاد مسؤول أمريكي لوكالة “رويترز” أن نحو 200 من مقاتلي تنظيم “داعش” من ذوي الرتب الدنيا تمكنوا من الفرار من سجن الشدادي في سوريا، على الرغم من أن القوات الحكومية السورية أعادت اعتقال عدد كبير منهم بعد ذلك.

ويقبع منذ سنوات في نحو اثني عشر سجناً ومخيم احتجاز في المنطقة أكثر من عشرة آلاف من عناصر تنظيم الدولة، إضافة إلى عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بهم، كانت جميعها تدار من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وخلال الأسبوع الحالي، تراجع نفوذ “قسد” بسرعة عقب اشتباكات مع القوات الحكومية، في وقت حاولت "قسد" استخدام السجون كورقة ابتزاز سياسية

أعلنت وزارة الداخلية أن الفرق الهندسية المختصة تمكّنت من تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة داخل سجن الأقطان في محافظة الرقة، بعد أن تم اكتشافها من قبل وحدات K9 المتخصصة بالكشف عن المتفجرات.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن العبوات جرى زرعها من قبل مجموعات مسلحة تابعة لـ"قسد" قبيل انسحابها من السجن وتسليمه إلى الجيش العربي السوري، في خطوة وصفتها بالخطيرة والممنهجة.

وأكدت أن عمليات التفكيك نُفذت بدقة عالية، وتم نقل العبوات إلى أماكن آمنة وفق بروتوكولات صارمة، ما ساهم في ضمان سلامة العاملين داخل السجن وحماية الممتلكات العامة من أية مخاطر محتملة.

وزارة الداخلية تتسلّم سجن الأقطان في الرقة وتؤكد التزامها بالقانون وحقوق الإنسان
أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة السجون والإصلاحيات تسلّمت رسمياً سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان خاضعاً لسيطرة تنظيم "قسد"، في خطوة تأتي ضمن تطبيق اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني الجاري.

وباشرت الإدارة فور استلامها بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لأوضاع السجناء، شملت ملفاتهم الشخصية والقضائية، وذلك لضمان الالتزام التام بالإجراءات القانونية، ومراعاة حقوق جميع الموقوفين وفقاً للقانون السوري.

كما شكّلت الوزارة فرقاً متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات الأمنية المعنية، لتأمين السجن بشكل كامل وتعزيز الاستقرار داخله.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها التزامها الثابت بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشددة على أن جميع الإجراءات تُتخذ بمنهجية دقيقة، بهدف خدمة الصالح العام وترسيخ الأمن في المناطق التي استعادت الدولة سيادتها عليها.

هيئة العمليات تُعلن بدء نقل عناصر “قسد” من سجن الأقطان إلى عين العرب
وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن وحدات الجيش بدأت قبل قليل بنقل عناصر تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة، باتجاه مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني، الذي يقضي بتسليم السجن إلى وزارة الداخلية لتتولى إدارته.

وأوضح البيان أن الجيش سيرافق عناصر “قسد” أثناء نقلهم إلى محيط مدينة عين العرب، لضمان تنفيذ بنود الاتفاق وفق الترتيبات المتفق عليها.

وكان شهد سجن الأقطان شمال مدينة الرقة تطورات أمنية متسارعة، وسط تحصن العشرات من قيادات وعناصر "قسد" في السجن، واستخدامهم المعتقلين كدروع بشرية، وأفادت المعلومات أن قادة "قسد" الموجودين داخل السجن طالبوا بإخلائهم إلى محافظة الحسكة، إلى جانب عناصر لهم في مناطق أخرى من ريف الرقة.

وجرت مفاوضات مباشرة بين قوات الأمن الداخلي، وقناصين تابعين لميليشيا PKK كانوا يتحصنون على سطح السجن، حيث أقدمت مجموعة منهم، قوامها خمسة عناصر، على احتجاز 12 معتقلاً داخل السجن واستخدامهم كدروع بشرية

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 22 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال، على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة الرقة، خلال التصعيد العسكري الذي شهدته المحافظة يوم 18 كانون الثاني الجاري. 

وأوضحت أن ذلك جاء ذلك في سياق تحركات مسلحة عشائرية وشعبية ضد "قسد" في قرى وأحياء مدينة الرقة، تخللتها عمليات قنص مباشر وتفجيرات لجسور رئيسية من قبل القوات الكردية.

وبحسب التقرير، انتشرت قناصة تابعون لـ "قسد" على أسطح الأبنية واستهدفوا مدنيين بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط ضحايا لم يشاركوا في الاشتباكات. كما تزامنت هذه التطورات مع عمليات عسكرية للجيش السوري في ريف حلب الشرقي، وسيطرته على مدينتي دير حافر ومسكنة، مقترباً من حدود الرقة.

الشبكة الحقوقية أوضحت أن 12 مدنياً قُتلوا برصاص القناصة، بينما قُتل خمسة آخرون بإطلاق نار مباشر، في حين راح طفلان ضحية قصف أرضي، وقتل مدنيان بطائرة مسيّرة، بينما خُطف مدني واحد وعُثر عليه مقتولاً في اليوم التالي. وتم توزيع الضحايا في مدينة الرقة والريفين الغربي والشرقي، إضافة إلى طريق حزيمة وسجن الأقطان شمال الرقة.

كما سجلت الشبكة مقتل مدني في انفجار سيارة مفخخة في ناحية الكرامة، مرجحة أن الحادث مرتبط بـ "قسد" التي كانت تنتشر في المنطقة قبيل انسحابها منها.

وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب، خاصة استخدام القناصة ضد مدنيين، واستهداف الأحياء السكنية بالطيران المسيّر، وتفجير البنى التحتية دون مبررات عسكرية.

ودعت الشبكة إلى فتح تحقيقات شفافة، ومساءلة المسؤولين عن عمليات القتل، مشددة على ضرورة حماية المدنيين وتعويض الضحايا، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومواصلة التوثيق الميداني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحصيلة أولية، حيث تواصل الشبكة تحقيقاتها وجمع الأدلة والشهادات من الميدان، في ظل استمرار التوتر العسكري في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.