نفّذ طيران الاحتلال الإسرائيلي المسيّر، اليوم، عدة غارات استهدفت محيط بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، مركّزاً قصفه على منطقتي طريق باط الورد وتلة باط الورد، دون ورود معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات.

وذكر مراسلو سانا في ريف دمشق والقنيطرة أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي كثّف تحليقه في أجواء ريف دمشق الغربي وريف القنيطرة الشمالي بالتزامن مع تنفيذ الغارات.

وتأتي هذه الاعتداءات بعد أن استهدف الاحتلال، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، منازل المدنيين في بلدة بيت جن، ما أسفر حينها عن استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات، إضافة إلى توغّل قواته داخل البلدة واعتقال ثلاثة من الأهالي.

وفي سياق متصل، توغّلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث سيارات انطلاقاً من مدينة القنيطرة المدمّرة باتجاه بلدة الصمدانية الشرقية، كما توغّلت قوة أخرى في وقت سابق اليوم من نقطة العدنانية باتجاه قرى ريف القنيطرة الجنوبي.

تُعدّ بلدة بيت جن من القرى الواقعة في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة دمشق عند السفوح الشرقية لجبل الشيخ، وتتمتع بأهمية جغرافية خاصة لقربها من خط الفصل مع الجولان السوري المحتل.

هذا الموقع جعلها على مدى سنوات واحدة من أكثر المناطق تعرضاً للتوترات والانتهاكات الإسرائيلية، وخصوصاً خلال فترات التصعيد العسكري في الجنوب السوري..

أكدت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين أن وفداً من مجلس الأمن الدولي سيزور دمشق بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا، موضحة أن هذه الزيارة تأتي في لحظة سياسية مفصلية تشهد فيها البلاد تحولات جوهرية بعد سقوط نظام الأسد البائد وانطلاق مرحلة إعادة البناء بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع.

رسالة دعم دولي لسوريا الجديدة
قالت الوزارة إن زيارة الوفد تمثل تأكيداً واضحاً على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة، وعلى التزامه بمساندة الجهود المبذولة لترسيخ السيادة والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن الزيارة تعكس ثقة متزايدة بالدور الذي تلعبه دمشق اليوم في بناء مستقبل مختلف للبلاد.

إجماع دولي هو الأول منذ 14 عاماً
أوضحت إدارة الإعلام أن الوفد الذي سيصل إلى دمشق يمثل جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، معتبرة أن تشكيله بالإجماع يشكل سابقة هي الأولى من نوعها منذ أربعة عشر عاماً في ما يتعلق بالقضية السورية، ويعكس توافقاً دولياً غير مسبوق حول دعم المرحلة الجديدة وإعادة إدماج سوريا في مسار الاستقرار الإقليمي والدولي.

وسبق أن أعلنت البعثة السلوفينية، التي تتولى رئاسة المجلس في كانون الأول، أن الزيارة تهدف إلى إعادة تثبيت دور الأمم المتحدة في المنطقة، وبحث آفاق التعاون مع الحكومتين السورية واللبنانية في الملفات السياسية والأمنية والإنسانية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، من المقرر أن يلتقي الوفد الأممي في العاصمة السورية دمشق الرئيس أحمد الشرع وعدداً من كبار المسؤولين، في زيارة تعكس تغيراً جوهرياً في تعاطي المجتمع الدولي مع السلطة السورية الجديدة، بعد عقود من العزلة.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب القرار التاريخي لمجلس الأمن في السادس من تشرين الثاني الجاري بشطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، في إطار ما وصفه المجلس بـ"الاستجابة الإيجابية للسلطة السورية الجديدة في ملفات حقوق الإنسان، والمساعدات الإنسانية، والعدالة الانتقالية".

كما تتضمن جولة الوفد زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، ثم تفقد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان في السادس من الشهر نفسه، وسط تصاعد التوتر الحدودي مع إسرائيل.

وتُعد زيارة دمشق، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، إشارة رمزية إلى اعتراف دولي آخذ بالتبلور بالحكومة الجديدة في سوريا، ومؤشراً على رغبة المجتمع الدولي في مواكبة التحول السياسي الذي تشهده البلاد، وتقديم الدعم لجهود إعادة الإعمار والاستقرار.

من جهتها، رحبت الحكومة السورية بالزيارة، معتبرة أنها "خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في مرحلة ما بعد الحرب"، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية.

وتؤكد أوساط مراقبة أن الزيارة تمثّل اختباراً حقيقياً لمدى التزام دمشق بتنفيذ أجندة التحول الديمقراطي، وتوفير مناخ ملائم لعودة اللاجئين، والمضي قدماً في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.

قالت منصة "تأكد" المتخصصة بالتحقق من الأخبار المضللة، إن التحليل البصري الذي أجرته يُثبت صحة مقطع الفيديو الذي يُظهر جثمان رائد المتني بعد تعرّضه للتعذيب، مؤكدة أن محاولات شخصيات وصفحات تابعة لرجل الدين الدرزي حكمت الهجري للتشكيك بالفيديو تعتمد على معلومات مغلوطة.

محاولة نسب الفيديو إلى واقعة عراقية
أوضحت المنصة أن الشخصيات المقرّبة من الهجري ـ وفي مقدمتهم ماهر شرف الدين ـ تداولوا مقطعاً زعموا أنه النسخة الأصلية لفيديو مختلف يعود لضحايا شيعة في العراق قُتلوا على يد تنظيم داعش، مشيرين إلى أن الصوت المسموع فيه لشخص يتحدث باللهجة العراقية ويُلقّن الشهادة للميت ينسف صلة الفيديو برائد المتني.

وأشارت "تأكد" إلى أن هذا الادعاء استُخدم للطعن بصحة المقطع الذي وثّق تعرّض المتني للقتل تحت التعذيب بعد اعتقاله على يد ميليشيا "الحرس الوطني" التابعة لحكمت الهجري.

مقارنة منهجية تكشف الحقيقة
ذكرت المنصة أن تحليل الفيديو اعتمد على مقارنة دقيقة بين لقطات اعتقال رائد المتني التي ظهر فيها مُهاناً بعد حلق شاربيه ولحيته وهو مقيّد، وصور جثمانه التي انتشرت لاحقاً وعليها آثار تعذيب واضحة، والمقطع الذي زُعم أنه يعود لضحية عراقية.

وبيّن التحليل تطابقاً كاملاً في الملابس التي كان يرتديها المتني في جميع اللقطات، إلى جانب تطابق علامات التعذيب التي ظهرت على جسده، وهو ما حسم الجدل بشأن هوية الضحية.

تفاصيل حملة الاعتقال في السويداء
أشارت المنصة إلى أن المتني كان من بين الأشخاص الذين اعتقلتهم ميليشيا "الحرس الوطني" يوم السبت 29 تشرين الثاني، موضحة أن مراسلها في السويداء أفاد بأن الحملة استهدفت عدداً من الشخصيات الدرزية في المحافظة، وأن عناصر الميليشيا ارتكبوا خلالها عمليات إذلال وانتهاكات بحق المعتقلين.

ونقل المراسل عن مصادر محلية أن بعض المعتقلين كانوا قد طرحوا إمكانية الدخول في مسار تفاوضي مع دمشق، بينما بررت مصادر من الميليشيا الحملة بأنها تهدف إلى “ضبط الأمن”.

تأكيد وفاة رائد المتني تحت التعذيب
قالت المنصة إن مصادر متطابقة أكدت وصول جثمان رائد المتني إلى المشفى الوطني في السويداء فجر الثلاثاء 2 كانون الأول، مشيرة إلى وجود آثار ضرب وتعذيب واضحة على الجثمان، وإلى أن المتني كان قد تعرض لعمليات إذلال أثناء اعتقاله بعد اتهامه بـ“الخيانة” على خلفية طرحه خيار التفاوض مع السلطات السورية، وهو ما ظهر في تسجيل مصور انتشر عقب اعتقاله.

معلومات عن وفيات إضافية لم تثبت صحتها بعد
أوضحت المنصة أنها حصلت على معلومات تشير إلى مقتل معتقلين آخرين هما ماهر فلحوط وعاصم زيد أبو فخر، لكنها لم تستطع حتى الآن التحقق من صحتها من مصادر موثوقة.

الاستنتاج النهائي
أكدت منصة "تأكد" أن الادعاء القائل إن الفيديو الذي يُظهر تعذيب رائد المتني “ليس من سوريا” هو ادعاء مضلل، مشددة على أن التحليل البصري أثبت أن المقطع يعود فعلاً للشيخ رائد المتني الذي قُتل تحت التعذيب في سجون ميليشيا "الحرس الوطني" التابعة لحكمت الهجري.

وكان نعى الشيخ ليث البلعوس، الشيخ رائد المتني، الذي أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء بأنه قضى تحت التعذيب في سجون مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون تعمل تحت مسمى “الحرس الوطني”.

وحمّل البلعوس في بيان نُشر على حسابه في منصة فيسبوك جهات مرتبطة بحكمت الهجري المسؤولية الكاملة عن الحادثة، وقال إن مقتل الشيخ المتني جاء “بعد اعتقاله ظلماً وانتزاع اعترافات منه تحت التعذيب”، مشيراً إلى أن المجموعة التي قامت باعتقاله استخدمت “أساليب التلفيق والتخوين والاتهامات الجاهزة”، على حد تعبيره.

وأضاف البلعوس أن هذه المجموعات “تورطت في جرائم سابقة طالت مدنيين من أبناء الجبل، بينها مقتل المهندس كرم منذر، والاعتداء على ممتلكات الأهالي في بلدة المزرعة وقراها”، مؤكداً أنها “تنتهك قيم وأعراف الجبل وتستبيح حرمة المنازل والأرزاق تحت ذرائع واتهامات جاهزة”.

وفي ختام بيانه، دعا الشيخ البلعوس أهالي محافظة السويداء إلى “الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات حمايةً للسلم الأهلي وكرامة الجبل”، مقدّماً تعازيه لذوي الشيخ آل المتني.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر والانفلات الأمني تشهدها محافظة السويداء في الفترة الأخيرة، حيث تنتشر مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون تمارس الاعتقالات التعسفية وتتقاسم النفوذ داخل المحافظة، ما أدى إلى تصاعد المخاوف من تأثير ذلك على الأمن والاستقرار الاجتماعي.

نظّم المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة في المزة بدمشق، ضمن فعاليات وزارة التربية والتعليم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، حملة تشجير وطنية تهدف إلى ترسيخ قيم الارتباط بالأرض وتعزيزوعي الأطفال بدورهم في حماية البيئة وإعادة إحياء الطبيعة التي تضررت خلال الحرب في سوريا.

رسائل وزير التربية حول دور الأطفال
أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو خلال مشاركته في الفعالية أهمية إشراك الأطفال في الأنشطة البيئية والوطنية، موضحاً أن هذه المشاركة تعزز قيم المواطنة لديهم، وتغرس في نفوسهم أهمية حماية البيئة والمساهمة في إعادة إعمار ما تضرر بفعل سياسات نظام الأسد البائد والإرهابي الفار بشار الأسد.

دور الكوادر التربوية في ترسيخ المفاهيم الوطنية
شدّد الوزير على الدور البارز للكوادر التربوية وجهودها المتواصلة في ترسيخ المفاهيم الوطنية الأصيلة لدى الأطفال، مؤكداً أن هذه المبادرات تجعل من المدارس والمراكز التربوية بيئة داعمة لتعميق الانتماء الوطني ومعاني الحفاظ على الأرض.

زراعة شتلات لدعم المناطق المتضررة
شهدت الحملة قيام أطفال المركز بزراعة شتلات زيتون خُصصت لدعم المناطق المتضررة، في خطوة رمزية تؤكد إصرار السوريين على إعادة الحياة إلى أراضيهم بعد سنوات طويلة من التخريب الذي مارسه النظام البائد بحق البيئة والموارد الطبيعية.

آثار التدمير البيئي خلال سنوات الثورة
أشار التقرير إلى أن سوريا شهدت خلال أربعة عشر عاماً من الثورة تدميراً ممنهجاً للبيئة بفعل سياسات النظام السابق، موضحاً أن ذلك أدى إلى تراجع الغطاء النباتي، واستنزاف الأراضي الزراعية، وتدهور التنوع البيولوجي، إضافة إلى توسع التصحر في مناطق عديدة، ما يجعل مثل هذه الحملات البيئية خطوة ضرورية لاستعادة التوازن الطبيعي.

خلال فترة الحمل، ترتكب بعض النساء ممارسات قد تكون خطيرة على صحتهن وصحة الجنين، مثل عدم مراجعة الطبيبة بانتظام، الإهمال في التغذية، قلة الراحة، ومواصلة الأعمال المنزلية الشاقة وحمل الأشياء الثقيلة وغيرها.

هذه العادات، رغم شيوعها، قد تحمل مخاطر كبيرة على الأم والجنين، وسنكشف في هذا المقال الأسباب وراء هذه الممارسات، ومخاطرها، وكيف يمكن للمرأة الحامل الاعتناء بنفسها بسهولة وأمان.

تشير ريم المحمود، عاملة توعية صحية مجتمعية مع إحدى المنظمات الإنسانية، خلال حديثها مع شبكة شام الإخبارية، إلى أن أسباب تمسّك بعض النساء بمثل تلك الممارسات متنوعة، منها التمسك بالتقاليد الشعبية، حيث تعتقد النساء أن هذه العادات آمنة وطبيعية أثناء الحمل. 

وتضيف المحمود أن ظروف أخرى مثل قلة الوعي الطبي والظروف المجتمعية والمادية، مثل بعد المراكز الصحية عن أماكن سكنها وعدم توفر المال الكافي، تساهم في جعل النساء يعتمدن على الاستشارات من الجارات والأمهات والجدات بدلاً من الطبيب المختص.

وتؤكد الدراسات الطبية أن بعض الممارسات الشائعة خلال فترة الحمل، مثل الإهمال في التغذية وعدم الحصول على الراحة الكافية، تؤدي إلى مشكلات صحية متعددة لدى الأم، أبرزها فقر الدم ونقص الحديد نتيجة التغذية غير المتوازنة، والشعور بالإرهاق الشديد، إضافة إلى مشاكل في العمود الفقري والمفاصل بسبب الأعمال الشاقة وحمل الأشياء الثقيلة. 

في الوقت ذاته تزداد مخاطر حدوث مضاعفات أثناء الولادة، مثل الولادة المبكرة أو النزيف. أما بالنسبة للجنين، فقد تؤدي هذه الممارسات إلى تأخر النمو أو انخفاض وزن الولادة نتيجة سوء التغذية أو نقص الفيتامينات الأساسية، كما يمكن أن يتعرض الطفل لمضاعفات صحية لاحقة، مثل ضعف المناعة أو مشاكل في التعلم والنمو العصبي.

ومن جانبها، توصي الطبيبة النسائية، دانية معتصم حمدوش، النساء الحوامل بالالتزام بالمراجعات الدورية لمتابعة الحمل والكشف المبكر عن أي مضاعفات، وإجراء الفحوصات اللازمة مثل تحليل الدم، ضغط الدم، وفحص السونار.

وتشدد على أهمية التغذية المتوازنة، من خلال تناول وجبات غنية بالبروتين، الحديد، الكالسيوم، والفيتامينات الأساسية، مع شرب كمية كافية من الماء، كما تنصح بالحصول على فترات راحة منتظمة، وتجنب الإرهاق الزائد، والابتعاد عن الأعمال الشاقة وحمل الأشياء الثقيلة قدر الإمكان.

في نهاية المطاف، الحمل مرحلة حساسة تتطلب اهتماماً متوازناً بالصحة الجسدية والنفسية للأم، مع متابعة طبية منتظمة وتغذية سليمة. بالوعي والاعتناء بالنفس، يمكن للمرأة الحامل حماية صحتها وصحة جنينها وضمان نمو صحي وسليم للطفل.

يحتل المطبخ السوري مكانة بارزة في الشرق الأوسط، لما يتمتع به من تنوّع ونكهات مميزة رسخت شهرته عبر الأجيال. فهو ليس مجرد مجموعة من الأطباق الشهية، بل مخزون ثقافي يرتبط بالبيوت، والذاكرة الشعبية، والقصص المتوارثة. ويُشاد دائماً بتأثيره وتفاعله مع المطابخ الأخرى، الأمر الذي جعل أطباقه جزءاً أساسياً من المشهد الغذائي في المنطقة.

ولا يثير الإعجاب في المطبخ السوري مذاقه وشهرته فحسب، بل أيضاً الأسماء الغريبة التي تحملها بعض الأطباق، والتي قد تختلف جذرياً عن معناها الحرفي. ضمن هذا التقرير، نستعرض مجموعة من أبرز هذه الأسماء المثيرة للفضول، مثل: طباخ روحه، الباشا وعساكره، أبو شلهوب، شيخ المحشي، داود باشا، ست زبقي وغيرها. 

ولو حاول شخص غير مطّلع – وخاصة إن كان أجنبياً – فهم هذه التسميات بشكل لغوي مباشر، لأصابته الدهشة والاستغراب. هذا الالتباس اللغوي كان مصدر طرافة حين استخدم بعض الشبان تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد صور تُجسّد هذه الأطباق وفق معناها الحرفي، بعد تزويد الخوارزميات بمعلومات حول المكونات. فجاءت النتائج كوميدية وغير متوقعة.

حراق إصبعو
وعند إدخال اسم أكلة "حراق إصبعو" إلى الذكاء الاصطناعي، ظهرت صورة لشخص يجلس داخل قدر ويحمل جمرة تصيب إصبعه بالحرق، ما يعكس ترجمة حرفية مضحكة للاسم.

 لكن في الواقع، يتكون هذا الطبق من عدس مسلوق يضاف إليه الخبز المقلي، ويُمزج بالبصل المحمّر ودبس الرمان والثوم والكزبرة، ويقدَّم مع خبز محمّص. أما سبب التسمية فيعود – بحسب الروايات الشعبية – إلى أن أحد الطهاة أحرق إصبعه أثناء تحضير الطبق بسبب سخونته.

طباخ روحه
يُعدّ من الأطباق البسيطة التي تعتمد على الخضار المطهوة بصلصة الطماطم، وقد سُمّي بهذا الاسم لأنه – كما يُقال – “يُطهى من تلقاء نفسه” لسهولة إعداده. يُحضَّر عبر تشويح البصل والثوم، ثم إضافة الكوسا والباذنجان والطماطم وتركها على نار هادئة حتى تتجانس النكهات. أما الذكاء الاصطناعي فقد صوّره كأن شخصاً يطبخ روحه حرفياً داخل قدر منفصل، في مشهد يجسّد التسمية بحرفيتها.

الباشا وعساكره
يحمل هذا الطبق اسماً ذا طابع عثماني يعكس رتبة “الباشا” التي كانت تُمنح لكبار القادة والمسؤولين، فيما تشير “عساكره” إلى جنوده. وقد ارتبط الطبق بالمناسبات وموائد الكبار بسبب مكوّناته الغنية.
وعند توليد صورته عبر الذكاء الاصطناعي، ظهر مشهد لعسكريين يقفون حول قدر وآخرين يطبخون داخله، في تصوير يجمع بين الطرافة والتجسيد الحرفي للمعنى اللفظي.

تعكس هذه الأطباق ذات الأسماء الغريبة جانباً مهماً من روح المطبخ السوري، حيث تمتزج النكهة بالحكاية واللغة بالموروث الشعبي. ومع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المشهد، أُعيد تقديم هذه التسميات بروح أكثر طرافة، ما يبرز غنى الثقافة الغذائية السورية وقدرتها على الإلهام والابتكار، حتى في أدق تفاصيلها.

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أن الرئيس أحمد الشرع يمثّل “الفرصة الأخيرة” لإنقاذ البلاد، لافتاً في تصريحاته لمجلة The Spectator Australia إلى أن سوريا بطبيعتها بلدٌ متعدد القوميات والأديان، وأن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على بناء دولة شاملة تُراعي هذا التنوع.

أهمية اللامركزية في مستقبل سوريا
قال بارزاني إن اللامركزية تشكّل ركناً أساسياً في رؤية سوريا الجديدة، مؤكداً ضرورة تمثيل جميع المكوّنات، من مسيحيين ودروز وإيزيديين وعلويين وكرد وعرب سنّة علمانيين وغيرهم، بشكل كامل دون إقصاء، مشيراً إلى أن الشمولية هي الشرط الحقيقي لولادة نظام سياسي متوازن بعد الحرب في سوريا وسقوط نظام الأسد البائد وما خلّفه الإرهابي الفار بشار الأسد من دمار وانقسامات.

ملف قوات سوريا الديمقراطية والضمانات المطلوبة
أوضح بارزاني أن قضية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش الوطني السوري تمثل أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن قسد دفعت أثماناً استثنائية في قتالها ضد الإرهاب، ولا يمكن توقع أن تتخلى عن سلاحها دون ضمانات واضحة تضمن دمج عناصرها في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.

ضغوط دولية وإقليمية متعلقة بدمج قسد
بيّن المقال أن الرئيس أحمد الشرع وتركيا، وبدرجة ما الولايات المتحدة في بداية المرحلة الجديدة، دفعوا باتجاه دمج “قسد” في الجيش الوطني، إلا أن حكومة أربيل تنظر إلى الملف بمنظور مختلف يقوم على تأكيد حقوق المكوّن الكردي وضرورة توفير ضمانات سياسية وأمنية قبل أي خطوة.

تحذيرات بارزاني من خطوات غير مدروسة
قدم بارزاني تحذيراً واضحاً، قائلاً إن “هذه القوات لن تتخلى عن سلاحها أو بزّتها العسكرية دون ضمانات للدمج”، مؤكداً أن معالجة الملف بشكل متسرع قد تولّد توترات داخلية وتؤثر على استقرار المناطق الشمالية والشرقية.

اللامركزية كعامل توازن سياسي
أكد بارزاني أن اللامركزية ستشكل “عنصراً حيوياً” لموازنة ما وصفه بـ“النفوذ المتزايد للقوى الإسلامية العربية المحيطة بالرئيس الشرع”، مشيراً إلى أن اعتماد نموذج حكم لامركزي سيكون الضامن الفعلي لاستقرار سوريا وتعايش مكوّناتها ضمن إطار دولة موحدة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحفي بدء عرض تفاصيل الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل بريف حمص بتاريخ 23 من الشهر الماضي، موضحاً أن التحقيقات توسعت منذ اللحظات الأولى، وأن فرق الأمن عملت على جمع الأدلة ورسم خارطة الاشتباه للوصول إلى الجاني الذي قتل رجلاً وزوجته بدم بارد.

تحديد هوية الجاني ودوافعه
قال المتحدث باسم الوزارة إن التحقيقات أفضت إلى تحديد هوية المشتبه به الرئيسي وتوقيفه أصولاً، مبيناً أن القاتل هو المدعو محمد الحميد بن خليفة من مواليد 1999، وأنه مدمن على مادة الكريستال ميث شديدة الخطورة، ومؤكداً أنه قريب مباشر من الضحية كونه ابن شقيقته، الأمر الذي استغله للدخول المعتاد إلى منزل المغدورين.

الجريمة بدافع السرقة ومحاولة تضليل العدالة
أوضح البابا أن الجاني أقدم على تنفيذ جريمته بدافع السرقة، وعندما انكشف أمره قتل الضحيتين بلا تردد، ثم كتب عبارات طائفية بدمائهما في محاولة لتضليل العدالة وإيحاء بوجود دافع طائفي، قبل أن يعمد إلى إشعال النار في المكان بهدف طمس ما استطاع من الأدلة.

وصول البحث الجنائي إلى الجاني واعترافاته
أشار المتحدث إلى أن فريق البحث الجنائي في إدارة المباحث الجنائية تمكن بخبرته الفنية وتحليله لمسرح الجريمة من رصد آثار مادية قادت إلى الجاني، مؤكداً أنه اعترف لاحقاً بشكل كامل بكل تفاصيل الجريمة، وأن الوزارة ستعرض اعترافاته مسجلة بالصوت والصورة ليطّلع الرأي العام على حقيقة ما جرى بعيداً عن الشائعات.

موقف وزارة الداخلية ودورها في منع الفتنة
أكد البابا أن الوزارة تتقدم بالعزاء لذوي الضحيتين وتثمّن موقفهم الوطني، مشيداً بوعي أهالي حمص ووجهائها وفعالياتها الاجتماعية التي أكدت أن المحافظة بتاريخها وتنوعها الإنساني أكبر من أن تُستغل جريمة فردية للإساءة إلى نسيجها الوطني، مشدداً على أن حمص ستبقى رمزاً للتعايش والوحدة السورية.

رفض أي تجاوزات تلت الجريمة وتحذير من خطاب الكراهية
شدد المتحدث باسم الوزارة على رفض أي أفعال خارجة عن القانون تلت الجريمة، مؤكداً محاسبة كل من تورط في تعكير الأمن وإثارة النعرات، ومذكراً المواطنين ووسائل الإعلام بخطورة تداول الأخبار الملفقة والتحريض الطائفي، داعياً إلى تحرّي الدقة في المعلومات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

حمص نموذج للوحدة الوطنية
لفت البابا إلى أن حمص، بما تمثله من تاريخ وحضارة، ستبقى أكبر من كل محاولات التشويه، مبيناً أن الدولة لن تدخر جهداً في حماية أمن واستقرار كل شبر من سوريا وصون كرامة أبنائها، وأن تعزيز التماسك الداخلي هو السبيل لإحباط أي مخطط خارجي يستهدف المجتمع السوري.

الإجراءات المتخذة ضد السلاح المنفلت والجريمة الإلكترونية
كشف المتحدث أن ظاهرة السلاح المنفلت في تراجع ملحوظ منذ بداية التحرير، مؤكداً العمل على تشديد القوانين التي تضبط استخدام السلاح، ومشيراً إلى أن الوزارة ستصدر تشريعات خاصة بالجريمة الإلكترونية بعد التوصل لمعطيات تثبت تورط أفراد بالتحريض وإثارة الفتنة عبر وسائل التواصل.

توقيف مشتبهين وضبط المتورطين
أوضح البابا أن الوزارة أوقفت أكثر من 120 مشتبهاً في أعمال شغب أو إساءة تلت الجريمة، مؤكداً أن التحقيقات المتعلقة بعملية القتل توصلت إلى فاعل واحد، مع استمرار التوسع في التحقيق لتحديد دور أي مشتبه به آخر قد يثبت تورطه.

تعزيز التنسيق المجتمعي لضمان الاستقرار
اختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن الأمن مسؤولية مشتركة، مشيداً بالتعاون الكبير الذي أظهره أهالي حمص وعشائرها، ومبيناً أن هذا التعاون ساعد في تجاوز تداعيات الجريمة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق مع الوجهاء والمجتمع المحلي لمواجهة خطاب الكراهية وحل المشكلات بما يعزز الاستقرار في عموم البلاد.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن الجريمة التي شهدتها بلدة زيدل تندرج ضمن الإطار الجنائي البحت، ولا تحمل أي طابع طائفي، مؤكداً أن التحقيقات الأولية أثبتت أن العبارات الطائفية التي عُثر عليها في موقع الجريمة وُضعت بهدف التضليل وإثارة الفتنة في مدينة حمص.

وكانت نفذت محافظة حمص سلسلة إجراءات أمنية وإدارية وتنظيمية تهدف إلى احتواء التوتر الذي أعقب الجريمة التي وقعت صباح الأحد 23 تشرين الثاني 2025 بحق مواطن وزوجته، وذلك في إطار خطة استجابة واسعة تعمل عليها الجهات الحكومية لضبط الوضع الميداني وتعزيز الاستقرار.

وسبق أن أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن وزارة الداخلية تتابع ميدانياً تطورات الأوضاع في المحافظات، بما يضمن الحفاظ على الأمن وصون حرية التعبير في إطار القانون.

وأوضح الوزير خطاب أنه زار اليوم مدينة حمص برفقة عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان، حيث كان في استقبالهم المحافظ عبد الرحمن الأعمى وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مرهف النعسان.

وأشار إلى أنه جرى تفقد موقع الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل وذهب ضحيتها رجل وزوجته، وذلك برفقة فريق مختص من إدارة المباحث الجنائية، للاطّلاع على تفاصيل التحقيقات «عن كثب»، مشيداً بدور قوى الأمن الداخلي ووعي أهالي حمص في تهدئة الأوضاع ومنع الفتنة.

نفذت الوحدات الأمنية في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية دقيقة استهدفت مقراً لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة كناكر التابعة لمنطقة قطنا، موضحة أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة عناصر مرتبطين بالتنظيم وضبط أسلحة وذخائر متنوعة كانت بحوزتهم.

تصريحات قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق
قال العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، إن العملية اعتمدت على معلومات استخباراتية موثوقة ومتابعة دقيقة لتحركات الخلايا الإرهابية خلال الأسابيع الماضية، مؤكداً أن الوحدات الأمنية تمكنت من تنفيذ الاقتحام والسيطرة على الموقع بعد مواجهة محدودة.

ضبط أسلحة وعبوات ناسفة ووثائق إرهابية
أوضح العميد الدالاتي أن العملية أسفرت عن ضبط عبوات ناسفة معدة للاستخدام، وكواتم صوت، إضافة إلى أسلحة متنوعة وذخائر بكميات كبيرة، مشيراً إلى العثور على وثائق وأدلة تثبت تورط العناصر المعتقلين في نشاطات إرهابية، وأن الجهات المختصة تعمل حالياً على تحليلها ومتابعة التحقيقات اللازمة.

تأكيد استمرار الجهود الأمنية ضد الإرهاب
شدد الدالاتي على أن العملية تعكس إصرار وزارة الداخلية على حماية أمن الوطن وسلامة المواطنين، موضحاً أن الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف مستمرة في مختلف المحافظات، في إطار المرحلة الانتقالية الجديدة التي أعقبت سقوط نظام الأسد البائد والإرهابي الفار بشار الأسد.

عمليات موازية ضد داعش في إدلب
أشار التقرير إلى أن الوحدات الأمنية في محافظة إدلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت قبل يومين عمليتين أمنيتين نوعيتين ضد خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ريف المحافظة، موضحاً أن العمليتين أسفرتا عن ضبط أسلحة فردية وذخائر وأحزمة ناسفة وعبوات متفجرة، وكشفتا تورط بعض أفراد هذه الخلايا في قتل مدني ودفنه قرب مدينة معرة مصرين.

كتب فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقاله على موقع تلفزيون سوريا أن المحاكمات الجارية في ألمانيا والسويد بشأن الجرائم المرتكبة خلال حصار مخيم اليرموك تمثل فرصة أساسية للانتقال نحو بناء منظومة عدالة انتقالية في سوريا، موضحاً أن هذه المحاكمات، التي تبحث سياسة التجويع المتعمد وأنماط العنف بين عامي 2012 و2014، تقدم دروساً يمكن لسوريا الاستفادة منها لترسيخ آليات المساءلة وإرساء سوابق قانونية متينة.

خلفية مخيم اليرموك والجرائم الموثقة خلال الحصار
أشار عبد الغني إلى أن مخيم اليرموك، الذي أُنشئ عام 1957 للاجئين الفلسطينيين وأصبح لاحقاً "عاصمة الشتات الفلسطيني"، كان موطناً لما يقارب 180 ألف لاجئ فلسطيني ومئات الآلاف من السوريين قبل الحرب في سوريا، مبيناً أن حصار قوات الحكومة السورية في تموز 2013 أدى إلى قطع الغذاء والماء والدواء، وأسفر بين تموز 2013 وشباط 2014 عن وفاة 194 مدنياً، بينهم 128 قضوا نتيجة الجوع، وفقاً لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

المحاكمات في ألمانيا والسويد ونطاقها القانوني
أوضح الكاتب أن محكمة كوبلنز الإقليمية العليا ستعقد محاكماتها بين 19 تشرين الثاني 2025 و25 حزيران 2026 على مدى أكثر من أربعين جلسة، بينما تستمر محاكمة سولنا في السويد منذ تشرين الأول 2024 وحتى آذار 2026، مؤكداً أن هاتين المحاكمتين تُجسِّدان دور الولاية القضائية العالمية في سد الفجوة بين الإفلات من العقاب حالياً والعدالة المحلية المستقبلية.

وذكر أن توثيق الجرائم، وتحديد مسؤوليات القيادة، والتحقق من شهادات الضحايا يجعل من هذه المحاكمات ركيزة أساسية لبناء سجل قضائي يمكن لسوريا أن تعتمد عليه في مرحلة العدالة الانتقالية.

السوابق القانونية والتحولات الفقهية
لفت عبد الغني إلى أن محاكمة كوبلنز تُعد أول ملاحقة تعتمد الولاية القضائية العالمية للتحقيق في تجويع المدنيين السوريين كجريمة حرب، بالاستناد إلى تعديل قانون الجرائم المخالفة للقانون الدولي في ألمانيا، وخاصة المادة 11/1/5 من قانون العقوبات الألماني، بعد تصديق برلين على تعديل نظام روما الأساسي.

وأشار إلى قضية المتهم محمود أ.، التي تُجسِّد إطارًا قانونياً يعالج جريمة عزل المدنيين وحرمانهم من الإمدادات الأساسية، مؤكداً أن هذا النموذج يمكن أن يشكل مرجعاً قانونياً للمحاكم السورية عند مقاضاة جرائم الحصار خلال الحرب في سوريا.

المتهمون وأنماط الجرائم المرتكبة
قال عبد الغني إن المحاكمات الألمانية تشمل خمسة متهمين — جهاد أ. ومحمود أ. وسمير س. ووائل س. ومظهر ج. — إلى جانب متهم سوري/فلسطيني في السويد، موضحاً أن القضايا تتناول جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتعذيب والحرمان من الحرية المؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى جرائم حرب تشمل القتل والشروع فيه والتعذيب، مؤكداً أن هذه الاتهامات توفر نماذج قانونية يمكن لسوريا تبنيها في مقاضاة الانتهاكات الواسعة التي ارتُكبت خلال النزاع.

وبيّن أن المحاكمات تشرح كيفية عمل حركة فلسطين الحرة والجبهة الشعبية – القيادة العامة كميليشيات موالية للنظام، وتعاونهما مع فرعي المخابرات العسكرية 227 و235، وهو ما يقدم تصوراً واضحاً لمسؤولية القيادة وتنظيم الهياكل الأمنية التي شاركت في الانتهاكات.

أهمية سابقة موفق د. في تعزيز المحاسبة
استذكر عبد الغني إدانة محكمة ألمانية لموفق د. عام 2023، بعد إطلاقه قذيفة صاروخية على مدنيين ينتظرون مساعدات غذائية، موضحاً أن الحكم المؤبد المشدد يشكل سابقة مهمة في مقاضاة الهجمات على العمليات الإنسانية، وأن استنتاج المحكمة بأن الجريمة ارتُكبت "بدوافع خبيثة" يوفر معياراً صارماً يمكن للمحاكم السورية الاستناد إليه مستقبلاً.

التوثيق القضائي وحفظ الأدلة
أوضح عبد الغني أن المحاكمات الأوروبية تولد سجلات موثقة تُعد أساساً مرجعياً لعمليات العدالة الانتقالية السورية، مشيراً إلى أن توثيق أحداث مثل استهداف المتظاهرين في اليرموك عام 2012 وتحويلها إلى حقائق قانونية راسخة يمنع طمسها في الروايات السياسية.

وأشار إلى الدور المحوري للآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة في جمع الأدلة وحفظها وتبادلها مع المحاكم الدولية والوطنية، مؤكداً أن هذه البنية التحتية تُعد ركيزة لا يمكن لسوريا الاستغناء عنها.

التعاون القضائي بين ألمانيا والسويد وأثره على سوريا
أبرز عبد الغني أن التعاون بين السلطات القضائية الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني السورية أسفر عن مداهمات متزامنة في تموز 2024 في ألمانيا والسويد، موضحاً أن هذا النموذج يوفر لسوريا آليات عملية لجمع الأدلة عبر الحدود، وحماية الشهود، وتنفيذ الاعتقالات في ولايات قضائية متعددة.

وأشار إلى دور يوروجست ويوروبول في توفير الدعم الفني والاستخباراتي، مؤكداً أن هذه الخبرات يمكن لسوريا تكييفها بما يحافظ على سيادتها أثناء بناء منظومة عدالة انتقالية وطنية.

انعكاسات الولاية القضائية العالمية على المستقبل السوري
لفت الكاتب إلى أن الولاية القضائية العالمية في ألمانيا، التي تتيح مقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون الحاجة لارتباط جغرافي أو شخصي، ترسّخ حق سوريا في مقاضاة هذه الجرائم محلياً، بينما يقدم النهج السويدي مثالاً على كيفية التوازن بين السيادة ومتطلبات العدالة في قضايا تتطلب تحقيقات هيكلية معقدة.

الخاتمة.. نحو عدالة انتقالية شاملة في سوريا
اختتم عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن محاكمات اليرموك تشكل دعامة أساسية لبناء العدالة الانتقالية في سوريا، موضحاً أن الخرائط المعرفية التي تنتجها هذه المحاكم — من منهجيات التوثيق إلى نماذج التعاون القضائي — تضمن تعزيز القدرات السورية في مقاضاة الجرائم المرتكبة خلال الحرب في سوريا، وتمنح الضحايا أملاً بأن تحقيق العدالة ما يزال ممكناً رغم تأخره.

كتب فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في صحيفة الثورة موضحًا أن النظام القانوني الدولي يقوم على مبادئ يفترض أن تُطبّق بالتساوي على جميع الدول، مشيراً إلى حظر استخدام القوة في المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى مبدأ السيادة الإقليمية، مؤكداً أن التطبيق العملي يكشف تناقضات تُضعف شرعية هذه المنظومة القانونية.

إبراز ظاهرة ازدواجية المعايير
أشار عبد الغني إلى أن ازدواجية المعايير تُعد من أخطر المظاهر التي تقوّض مصداقية القانون الدولي، موضحًا أن بعض الدول تتمتع بحصانة فعلية من المحاسبة، بينما تُواجَه دول أخرى بإدانات وعقوبات سريعة، ومبينًا أن هذا التباين يظهر بوضوح في التعامل الدولي مع الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد وما خلّفه الإرهابي الفار بشار الأسد من فراغ أمني وسياسي.

توثيق الهجمات الإسرائيلية على سوريا
استعرض عبد الغني التصعيد الإسرائيلي بعد ديسمبر 2024، مؤكداً أن التوغلات البرية والغارات الجوية تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة، لافتاً إلى أن هذه العمليات تثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني واحترام سيادة الدول، ومتسائلاً عن طبيعة رد الفعل لو ارتُكبت أفعال مماثلة ضد إسرائيل.

تحليل مبدأ السيادة وانتهاكه
أوضح عبد الغني أن مبدأ السيادة يمثل حجر الأساس في النظام الدولي، مشدداً على أن عبور قوات عسكرية لحدود دولة ذات سيادة دون موافقتها وتنفيذ اعتقالات وقتل مدنيين يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، مبيناً أن العملية الإسرائيلية في بيت جن بتاريخ 28 تشرين الثاني 2025 تُجسّد هذا الانتهاك، حيث أسفرت عن مقتل ثلاثة عشر مدنياً بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة خمسة وعشرين آخرين.

الإشارة إلى اتفاقية فصل القوات لعام 1974
ذكر عبد الغني أن اتفاقية فك الارتباط لعام 1974 تفرض قيداً تعاقدياً إضافياً على العمليات العسكرية في المنطقة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تهدف إلى منع التصعيد والحفاظ على استقرار نسبي، وأن خرقها يعكس تصعيداً خطيراً لا تتعامل معه المؤسسات الدولية بالصرامة المطلوبة.

تحليل أنماط التصعيد وتآكل المعايير
بيّن عبد الغني أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تعد حوادث منفردة، بل أصبحت نمطاً متكرراً يسرّع من تآكل المعايير القانونية، موضحاً أن الهجوم الأخير هو الثالث منذ بدء المرحلة الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وأن إسرائيل كثّفت عملياتها في مختلف المناطق السورية مستغلة هشاشة الوضع الأمني وفراغ السلطة بعد سقوط النظام السابق.

تفسير أثر غياب الردع الدولي
أشار الكاتب إلى أن القواعد القانونية لا تستمد قوتها من النصوص فقط، بل من الالتزام بتطبيقها، مؤكداً أن تكرار الانتهاكات دون عواقب يؤدي إلى تراجع الإلزام القانوني، ويمنح المنتهكين المحتملين شعوراً بانخفاض تكلفة مخالفة القانون، في ظل صمت المجتمع الدولي أو ردود فعله الخجولة.

التنبيه إلى مخاطر التصعيد على الأمن الإقليمي
لفت عبد الغني إلى أن العمليات الإسرائيلية وما ينتج عنها من اشتباكات مسلحة قد تقود إلى توترات واسعة، موضحاً أن الرد العسكري السوري على التوغلات وما يتبعه من تعزيزات وغارات يزيد احتمالات دخول المنطقة في دوائر عنف أوسع، وهو أمر يتطلب معالجة دولية جادة.

الدعوة إلى موقف دولي موحد
اختتم عبد الغني مقاله مؤكداً أن القصف والقتل الإسرائيليين الهادفين إلى فرض ترتيبات سلام قسرية على سوريا يفرضان بناء موقف عربي ودولي متماسك إلى جانب سوريا، مشيراً إلى ضرورة رفض تطبيع هذا النمط من الانتهاكات، والمطالبة بمساءلة غير انتقائية تقوم على مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 3 كانون الأول/ ديسمبر 2025، عن مشاركتها في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة مراجعة تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر (CRIC 23) المنعقد في بنما، بمشاركة وفود الدول الأطراف.

وكشفت الوزارة عن التزام سوريا بتحييد تدهور الأراضي بحلول 2030، ولفتت إلى أن الاجتماع بحث تقييم الجهود المبذولة في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

في حين تمت مناقشة التوصيات المتعلقة بتحقيق الأهداف العالمية الهادفة إلى وقف تدهور الأراضي وتعزيز المرونة في مواجهة الجفاف حتى عام 2030، إضافة إلى بحث الإطار الاستراتيجي لما بعد هذا العام.

وأكد الوفد الممثل لسوريا، العضو في الاتفاقية منذ عام 1997، التزامها الطوعي بهدف تحييد تدهور الأراضي، بعد تحديث استراتيجيتها الوطنية لإدارة الجفاف ومواصلة تقديم التقارير الدورية التي ترصد واقع التصحر ومستويات التقدم في تنفيذ التزاماتها.

هذا وتعكس المشاركة حرص سوريا على متابعة القضايا البيئية العابرة للحدود، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى استدامة الأراضي والتخفيف من آثار التغير المناخي، وفق بيان الوزارة.