أثارت تسجيلات صوتية نُشرت على صفحة معضاد خير عبر “فيسبوك” جدلاً واسعاً في محافظة السويداء، بعد أن قيل إنها تتضمن محادثات بينه وبين الإعلامي ماهر شرف الدين، وتحمل اتهامات تطال  حكمت الهجري وعدداً من المقربين منه. 

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المعنية أو من الهجري نفسه حول صحة ما ورد في هذه التسجيلات.

وبحسب المقاطع المتداولة، وجّه شرف الدين اتهامات للهجري تتعلق بإدارة الأسلحة داخل المحافظة، إلى جانب انتقادات لطريقة تعيين ابنه سلمان، مشيراً إلى أن الأخير غادر السويداء في بدايات الأحداث. وتضمنت التسجيلات أيضاً حديثاً عن خلافات داخلية وتوترات بين مجموعات مسلّحة متنافسة في المحافظة، إضافة إلى طلب موجّه من شرف الدين لمعضاد خير بمهاجمة مسؤول أمني محلي.

وتأتي هذه التسريبات في سياق انقسام داخلي متصاعد شهدته السويداء خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بين جهات مؤيدة للهجري وأخرى تنتقد دوره ونفوذ المجموعات المرتبطة به.

وبرز اسم معضاد خير خلال الأحداث الأخيرة في السويداء كناشط رقمي يعمل في مجال الإعلام والتصميم، قبل أن يعلن تحولاً جذرياً في مواقفه. فبعد دعم واضح لمطالب مجموعات مسلّحة في المحافظة، تغيّرت مواقفه إثر خلافات – بحسب ما أعلنه – مع أشخاص مقربين من الهجري، لينشر لاحقاً تسجيلات ووثائق قال إنها تكشف جوانب من الخلافات الداخلية وعمليات فساد مزعومة.

وكان معضاد خير قد أقام سابقاً في دولة الإمارات قبل أن يغادرها إثر مخالفات متعلقة بالأنشطة السياسية المحظورة هناك، ثم انتقل إلى لبنان حيث واجه ملاحقات قانونية، وفق ما أفاد في منشوراته الأخيرة.

وبالتزامن مع نشر هذه التسجيلات، أصدرت عائلة معضاد خير بياناً أعلنت فيه تبرّؤها من مواقفه، مؤكدة أن ما يقوله لا يمثل العائلة، وأنها تدعم موقف الشيخ حكمت الهجري. وتشير مصادر محلية إلى أن هذا البيان جاء وسط ضغوط اجتماعية كبيرة وتوترات على خلفية الاتهامات المتبادلة داخل المحافظة.

ولا تزال ردود الفعل تتفاعل في السويداء، بينما ينتظر الأهالي ومتابعو الشأن المحلي أي توضيح رسمي أو رد مباشر من الأطراف المعنية حول التسجيلات وما ورد فيها.

أدانت الجمهورية العربية السورية بشدة إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال.

 واعتبرت هذه الخطوة انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتدخلًا مباشرًا في سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وذلك في بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية والمغتربين.

وأكد البيان أن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تمتلك أي شرعية قانونية، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار دولية، كونها تقوم على فرض واقع يتعارض مع قواعد العلاقات الدولية المستقرة.

وشددت سوريا على أن أي محاولات لخلق كيانات موازية أو دعم مشاريع انفصالية تمثل سابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، نظرًا للتداعيات السياسية والأمنية المحتملة على دول المنطقة وشعوبها.

وجددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تأكيد موقف سوريا الثابت الداعم لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضها المطلق لأي مساعٍ تهدف إلى تفكيك الدول أو المساس بوحدتها الترابية.

ويذكر أن  رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة الاعتراف بأرض الصومال "دولة مستقلة ذات سيادة"، وهو أول اعتراف  بالجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي انفصلت عن الصومال.

وأضاف أن توقيع الاتفاق مع أرض الصومال جاء للاعتراف المتبادل، مضيفاً أن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم توسيع علاقاته فوراً مع الجمهورية المعلنة من جانب واحد.

أدانت المملكة المتحدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوري في جهوده لبناء مستقبل مستقر وآمن.

وقالت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، آن سنو، في منشور على منصة X اليوم: “تدين المملكة المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في المسجد. لقد كانت هذه محاولة وحشية لتقويض السلام والاستقرار، ونحن نقف إلى جانب الشعب السوري في مساعيه لبناء مستقبل مستقر وآمن”.

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدة ضرورة التضامن الدولي لمواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المتضررة.

ويأتي هذا الإعلان بعد التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص وأصاب أكثر من 18 آخرين، في حادثة أثارت إدانات واسعة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

عقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء اجتماعاً موسعاً في محافظة حلب، بحضور محافظ المدينة وفريق عمل المحافظة، لمناقشة تطوير البنية التحتية والتخطيط العمراني وتسريع مشاريع الإسكان.

وأكد عبد الرزاق أن تطوير البنية التحتية والنهوض بقطاع الإسكان يشكلان ركائز أساسية للتعافي العمراني والاقتصادي، مشيراً إلى أن عام 2025 خصص للتخطيط وتجميع الطاقات، فيما سيكون عام 2026 بداية العمل الجاد والمثمر.

وشدد عبد الرزاق على معالجة الترهل في قطاع الجمعيات السكنية، وتبسيط الإجراءات الروتينية، وتسريع تنفيذ المخطط التنظيمي، مع دعم عمليات ترحيل الأنقاض بالآليات اللازمة والالتزام بمعايير السلامة وحماية البيئة.

وأشار إلى أن دمج الشركات العامة ضمن المؤسسة السورية للبناء والتشييد سيعزز كفاءة قطاع الأشغال والبناء، مؤكداً جاهزية الوزارة لإعداد الدراسات والمخططات التنظيمية في منطقة (A9) والبدء بالعمل في منطقة (W3) مطلع 2026.

من جانبه، استعرض محافظ حلب رؤية «حلب الكبرى 2026» لتسريع تنفيذ المخطط التنظيمي ومعالجة التشوهات العمرانية، فيما أكد رئيس هيئة التخطيط والإحصاء استعداد الهيئة لتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لدعم خطط التطوير.

وشدد المجتمعون على أهمية التنسيق بين جميع الجهات لتعزيز فعالية العمل الميداني وتسريع إنجاز المشاريع الإسكانية والبنية التحتية، بما يحقق رؤية حلب كمدينة منظمة ومتطورة.

يذكر أن في 21 كانون الأول الجاري أطلقت حملة “حلب ست الكل” وحققت رقماً قياسياً بعد أن جمعت 426 مليون دولار كتبرعات في غضون ثلاثة أيام فقط، لتصبح الأعلى بين جميع الحملات التي أُطلقت مؤخراً في المحافظات، وجاءت هذه الحملة دعمًا لإعادة إعمار حلب.

أكد عدد من القانونيين أهمية صياغة تشريعية دقيقة وواضحة كحجر أساس لبناء منظومة قانونية متماسكة في سوريا الجديدة، مشددين على أن وضوح النصوص وتوحيد منهجية صياغتها يشكلان ضمانة لحماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.

وأشار رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق محمد سليمان دحلا إلى أن المنظومة القانونية السليمة تمثل الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون، حيث تسهم التشريعات الواضحة في تسهيل حياة المواطنين وجذب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة اعتماد أصول ومعايير واضحة للصياغة التشريعية لدعم جهود الإصلاح المؤسسي.

وأكد أمين سر فرع نقابة المحامين بدمشق ماجد السويداني أن النصوص القانونية السابقة كانت غامضة ومتناقضة، مما أدى إلى فوضى قانونية وزيادة النزاعات وضعف الثقة العامة بالجهات القضائية، داعياً إلى اعتماد مبادئ دستورية واضحة تؤدي إلى استقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات.

ورأت أمينة سر نقابة المحامين المركزية أميمة إدريس أن سوريا الجديدة أمام فرصة لإعادة تحديث القوانين الأساسية بما يعزز حقوق الإنسان ويطور البيئة الاستثمارية، ويسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي بعد سنوات من المعاناة.

وأكد المحامي محمد وسام زغلول أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية، خصوصاً في ظل وجود إرث كبير من القوانين القديمة، بهدف تنظيمها وتحديثها لتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وجذب الاستثمارات وتأمين بيئة قانونية مستقرة.

ويذكر أنه عقدت مؤخراً دورة تدريبية نظمتها وزارة العدل ومجلس الدولة، استهدفت القانونيين والمنتخبين لمجلس الشعب، وقضاة ومحامين، بهدف التحضير للمرحلة التشريعية القادمة بما يشمل إقرار قوانين ناظمة لعمل الوزارات والجهات العامة، وتتماشى مع أحكام الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية.

أوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، ملابسات الجريمة التي وقعت أمس في حي البياض، وأودت بحياة خمسة مواطنين، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود خلافات أسرية سابقة، مع احتمال تعرض الجاني لضغوط نفسية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الشنتوت، إلى أن هذه المعطيات لا تزال قيد التحقق والتدقيق ضمن مسار التحقيق القضائي، موضحًا أن الأدلة الميدانية أظهرت استخدام الجاني لبندقية من نوع (كلاشينكوف) في ارتكاب الجريمة، وكانت المسافة بينه وبين الضحايا قصيرة جدًا أثناء إطلاق النار.

 كما لوحظ وجود آثار بارود على يديه، ما يرجح قيامه بإطلاق النار بنفسه، حيث أكد التحليل الجنائي أن المقذوف الحربي يعود للبندقية المستخدمة في الحادثة.

وفي سياق متصل، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة عند مدخل المنزل قيام الجاني بإحضار البندقية من غرفة مجاورة كان قد أخفاها فيها، وهو ما يعكس تخطيطه المسبق، حيث يُظهر التسجيل حمله السلاح وعودته به إلى داخل المنزل، وهي وقائع تخضع للتقييم القانوني ضمن مجريات التحقيق.

كما أكد الشنتوت أن تقرير الطبابة الشرعية بين أن الوفاة وقعت قبل نحو ثلاث عشرة ساعة من وصول فرق الأمن إلى موقع الحادث، مؤكدًا أن التحقيقات مستمرة بشكل دقيق ومكثف لكشف كامل الملابسات المحيطة بالجريمة، مع التزام الأمن الداخلي بإطلاع المواطنين على أي مستجدات أو نتائج رسمية فور اكتمالها.

ومن جهة أخرى، تقدم قائد الأمن الداخلي بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا، داعيًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الدعم النفسي، ولا سيما في حالات التوتر والإجهاد الأسري، بما يسهم في الحد من وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء أمس عن وقوع جريمة قتل مروّعة في حي البياض بمدينة حماة، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الزوج أقدم على قتل زوجته وبناته الثلاثة قبل أن يُقدِم على إنهاء حياته.

أطلق موقوفون سوريون في سجن رومية اللبناني نداءات استغاثة عاجلة، بعد تسجيل وفيات وإصابات يُشتبه بمرض السل، محذرين من تفشٍّ وبائي في ظل الاكتظاظ والإهمال الصحي.

وبحسب المناشدات، سُجّلت ثاني حالة وفاة خلال أيام، بعد وفاة السجين محمود الحكيم، وظهرت أعراض المرض على نحو 20 سجيناً، فيما نُقل أربعة آخرون في حالات حرجة. 

وأوضح السجناء أن نقل الموقوفين جماعياً إلى المحاكم، واختلاطهم بين المباني دون إجراءات وقائية، يزيد من خطورة الوضع.

وحذّر الموقوفون من تحوّل السجن إلى "قنبلة صحية موقوتة"، مطالبين بتدخل طبي عاجل يشمل الفحوصات والعلاج والعزل الصحي، فيما أكّد أحدهم أن عدد الوفيات في 2025 وصل إلى 44 وفاة نتيجة سوء الرعاية، مع استمرار تحويل الحالات الخطرة إلى السجن التأديبي.

وجدد الموقوفون مطالبتهم الدولة السورية بتسريع نقلهم ومحاكمتهم أمام القضاء السوري.

 
وفي وقتٍ سابق، كانت مصادر خاصة قد كشفت لشبكة "شام" أن المفاوضات بين الوفد السوري ونظيره اللبناني في بيروت حول ملف المعتقلين السوريين تواجه تعثّراً كبيراً، رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن أجواء إيجابية.

 وأوضحت المصادر أن ما يُطرح إعلامياً لا يعكس حقيقة ما يجري خلف الكواليس، حيث يواصل الجانب اللبناني سياسة المماطلة وفرض شروط تعرقل أي تقدم فعلي في هذا الملف الإنساني.

وبحسب المصادر، تصرّ السلطات اللبنانية على استثناء أعداد كبيرة من المعتقلين السوريين بحجج تتعلق بملفات أمنية وجنائية، رغم أن كثيرين منهم تعرّضوا لاعتقالات تعسفية وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، في وقت لم يُحاكم أكثر من 80% منهم منذ سنوات، ويعيشون أوضاعاً قاسية داخل السجون.

ويحتجز سجن رومية نحو ألفي سجين سوري، بينهم 190 معتقلاً على خلفية الثورة السورية، في حين يضم السجن أكثر من أربعة آلاف سجين ويعاني اكتظاظاً كبيراً.

قُتل عنصر من وزارة الدفاع، اليوم السبت، إثر إطلاق نار نفّذه مجهولون في حي سيف الدولة بمدينة حلب شمالي البلاد، في حادثة تأتي وسط حالة من التوتر الأمني التي تشهدها المدينة خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت مصادر إعلامية، نقلًا عن شهود عيان، بأن شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار بشكل مباشر على العنصر أثناء وجوده في الحي، ما أدى إلى مقتله على الفور قبل أن يلوذا بالفرار.

وعلى إثر الحادثة، فرضت وحدات من وزارة الدفاع طوقًا أمنيًا في محيط المكان، وبدأت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الهجوم وتحديد هوية المنفذين.

وبالأمس الجمعة، شهدت حلب تصعيدًا أمنيًا بعد استهداف قناصة من ميليشيا «قسد» أحد حواجز وزارة الداخلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما أدى إلى إصابة عنصر من قوى الأمن. وتمت معالجة مصادر النيران وفق القواعد المعتمدة، مع تحذير المدنيين من الاقتراب من مناطق التوتر.

وقال الجيش السوري بالأمس إنه أسقط مسيّرات أطلقتها «قسد» باتجاه مواقع عسكرية قرب سد تشرين، في خرق جديد لاتفاق 10 آذار.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم دموي شهدته مدينة حلب مساء الاثنين 22 كانون الأول، حين استشهد طفل وامرأة وأصيبت طفلة بجروح جراء قصف نفذته «قسد» على منزل سكني في حي الجميلية.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري أن فرقها أخمدت الحريق الناتج عن القصف وانتشلت جثمان السيدة ونقلت المصابين إلى الطبابة الشرعية.

كما أكدت وزارة الداخلية أن ميليشيا «قسد» بادرت خلال الساعات الماضية إلى استهداف نقاط الأمن الداخلي والجيش في محيط حي الأشرفية، ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف العناصر.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم السبت 27 كانون الأول/ ديسمبر أن وحدات من قيادة الأمن الداخلي في درعا نفذت عمليةً أمنيةً محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "عماد محمد أبو زريق"، المطلوب للعدالة على خلفية تورطه في ارتكاب جرائم جسيمة، في تأكيد رسمي لما نشره ناشطون في الجنوب السوري حول توقيف "أبو زريق" قبل أيام.

وأفادت المعطيات الأولية المستخلصة من التحقيقات بأن الموقوف كان على صلة مباشرة مع أجهزة أمنية خلال فترة النظام البائد، مستفيدًا من هذا الغطاء لتنفيذ سلسلة من الانتهاكات الخطيرة، شملت قتل مدنيين، وتنفيذ عمليات سطو مسلح، إلى جانب إدارته شبكة منظّمة لتجارة وتهريب المواد المخدّرة داخل الأراضي السورية وخارجها، بما شكّل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي.

وخلال التحقيقات، أدلى المقبوض عليه باعترافات تفصيلية حول وجود مستودعات للأسلحة والذخائر في بلدة نصيب. وعلى إثر ذلك، تحرّكت وحدات الأمن المختصة بشكل فوري إلى المواقع التي جرى تحديدها، حيث تمكّنت من ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر.

وشملت المضبوطات قذائف هاون بمختلف العيارات، وصواريخ من نوع كاتيوشا، وصواريخ ميتس المضادة للدروع، إضافة إلى رشاشات ثقيلة ومتوسطة، وذخائر متنوعة، إلى جانب أجهزة اتصال لاسلكية كانت تُستخدم لأغراض غير مشروعة.

وصادرت الجهات المختصة المضبوطات وفق الأصول القانونية المعتمدة، فيما جرى إحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار.

وكان أفاد ناشطون في الجنوب السوري مؤخرًا بأن جهاز الأمن الداخلي احتجز نحو ستة أشخاص كانوا يعملون ضمن مجموعة يقودها عماد محمد أبو زريق في بلدة نصيب بريف درعا الشرقي.

ورجحت مصادر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متصل بتوقيف عماد محمد أبو زريق يوم الجمعة الماضي، عقب خروجه من ملعب البانوراما في مدينة درعا، مشيرةً إلى أن الموقوفين على صلة مباشرة به وبالنشاطات التي كانت تديرها مجموعته في المنطقة.

وينحدر أبو زريق من بلدة نصيب، وكان قد شغل قبل عام 2018 موقعًا قياديًا ضمن فصيل جيش اليرموك، قبل أن يعود إلى الجنوب السوري قادمًا من الأردن بعد سيطرة النظام البائد على محافظة درعا ولاحقًا، شكّل مجموعات محلية عملت لصالح جهاز الأمن العسكري الذي كان يترأسه المجرم الهارب لؤي العلي، وسط اتهامات واسعة بالتورط في أنشطة إجرامية وأمنية.

ويُذكر أن اسم عماد محمد أبو زريق أُدرج عام 2024 على قائمة العقوبات الأمريكية، بتهمة تشكيل وإدارة مجموعة متورطة في تهريب المخدرات عبر الجنوب السوري، ما عزّز الشبهات حول طبيعة الدور الذي لعبته شبكته خلال السنوات الماضية.

تشهد أجزاء متفرقة من سوريا، اليوم السبت 27 كانون الأول، هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، بالتزامن مع تأثير منخفض جوي قطبي مرفق بكتلة هوائية رطبة وشديدة البرودة، أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية في مختلف المناطق.

في حين دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، السائقين إلى توخي أقصى درجات الحذر على الطرقات، مؤكدة أهمية التأكد من الجاهزية الفنية للمركبات، ولا سيما عمل المكابح وماسحات الزجاج، وتخفيف السرعة في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، خاصة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، تجنباً للانزلاقات وحوادث السير.

كما شددت على ضرورة تجنب الوقوف أو الانعطاف المفاجئ، والالتزام بوضع حزام الأمان، مع الانتباه للمشاة والتقيد بالأماكن المخصصة لعبورهم، حفاظاً على السلامة العامة.

ووفق الراصد الجوي "حسان جردي"، تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في مختلف طبقات الجو، مرفق بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة والرطوبة، مصدرها الرياح القطبية القادمة من شرق أوروبا وجنوب روسيا، والتي امتدت نحو البحر الأسود، ثم تركيا وبلاد الشام ومصر والعراق.

وأوضح أن تمركز مرتفع جوي قوي فوق غرب أوروبا أسهم في دفع هذه الكتل الباردة نحو المنطقة، حيث استقرت فوق جنوب تركيا والساحل السوري.

وبيّن أن هناك احتمالاً لتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1500 متر، ولا سيما في مرتفعات القلمون والحرمون بريف دمشق، إضافة إلى مرتفعات الساحل السوري، وذلك خلال ساعات منتصف الليل.

كما توقع نشاطاً ملحوظاً في سرعة الرياح الجنوبية الغربية، خاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، اعتباراً من اليوم وحتى يوم الإثنين، مع وصول سرعة الهبات إلى نحو 85 كيلومتراً في الساعة، وارتفاع أمواج البحر إلى قرابة ثلاثة أمتار، ما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

وأشار إلى أن المنخفض يمتد لعدة أيام وعلى مرحلتين، تبلغ ذروته الأولى اليوم، فيما تُسجّل الذروة الثانية يوم الإثنين المقبل، على أن يستمر تأثيره حتى نهاية الأسبوع، مع تراجع نسبي للهطولات المطرية يومي الأحد والثلاثاء.

كما لفت إلى ازدياد تدفق الهواء القطبي البارد منتصف الأسبوع الحالي، متوقعاً أن تنخفض درجات الحرارة ليلاً إلى نحو ناقص 6 درجات مئوية في منطقة سرغايا بريف دمشق.

هذا وعلى صعيد كميات الأمطار، أكد الراصد الجوي أن معدلات الهطول هذا الموسم تشهد تحسناً مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل كميات جيدة تسهم في تعزيز المخزون المائي الجوفي والتخفيف من آثار الموسم الجاف السابق، في مؤشر إيجابي على الوضع المائي العام في البلاد.

شيّعت محافظة حمص، اليوم السبت السابع والعشرين من كانون الأول لعام 2025، ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب، في مشهد جنائزي حاشد طغت عليه مشاعر الحزن والغضب، وتحوّل في الوقت نفسه إلى رسالة جماعية تؤكد تمسك أبناء المدينة بوحدتهم ورفضهم المطلق لمحاولات زعزعة السلم الأهلي.

ووفق ما أفاد مراسل وكالة سانا في حمص، وُوري خمسة من الضحايا الثرى في مقبرة الفردوس داخل المدينة، بينما نُقلت جثامين الضحايا الآخرين إلى مساقط رؤوسهم في مناطق سورية أخرى، وسط مشاركة مئات المواطنين من أهالي حمص إلى جانب ممثلين رسميين وشعبيين، الذين حضروا مراسم التشييع تعبيراً عن تضامنهم مع عائلات الضحايا ورفضهم للجريمة التي استهدفت المدنيين داخل دار عبادة.

وجسّدت مراسم التشييع، بحسب ما نقلته سانا، إصرار المشاركين على الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب ومحاولات نشر الفوضى، حيث عبّر المشيّعون عن دعمهم الكامل للأجهزة الأمنية في جهودها الرامية إلى حماية المدنيين والحفاظ على أمن واستقرار المدينة، معتبرين أن استهداف المساجد ودور العبادة لن ينجح في كسر إرادة السوريين أو النيل من نسيجهم الاجتماعي.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التشييع، قال إمام وخطيب مسجد الإمام علي بن أبي طالب الشيخ محي الدين سلوم، بحسب ما نقل مراسل سانا، إن التفجير يشكّل محاولة يائسة من أعداء سوريا لضرب وحدة الشعب السوري وزعزعة استقراره، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تُضعف إيمان السوريين بقوة السلم الأهلي، ومشدداً على أن الوحدة الوطنية ستبقى السلاح الأهم في مواجهة الهجمات الإرهابية مهما تعددت أشكالها.

بدوره، أعرب المحامي منير عودة، أحد سكان حي وادي الذهب، في تصريح لوكالة سانا، عن إدانته الشديدة للتفجير الإرهابي، موضحاً أن الجريمة تهدف إلى بث الفتنة بين أبناء المدينة المعروفة بتنوعها الديني والاجتماعي، ومشيراً إلى أن هذا الاعتداء يعبّر عن محاولات متواصلة من جهات معادية لسوريا لتقويض أي مساعٍ تهدف إلى إعادة بناء الدولة السورية وتعزيز حالة الاستقرار فيها.

وفي السياق ذاته، نقلت سانا عن عدد من سكان حي وادي الذهب، من بينهم نور الدين عمار وعلي ياسين نيصافي، تأكيدهم استنكارهم الشديد للعمل الإرهابي، واعتبارهم أن استهداف دور العبادة يُعد جريمة مدانة تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية كافة، ولا يمكن أن تفضي إلا إلى مزيد من التلاحم بين أبناء المجتمع السوري بمختلف انتماءاتهم.

وكان تفجير إرهابي قد استهدف، يوم أمس، مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، ما أسفر عن ارتقاء ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من ثمانية عشر آخرين بجروح، في جريمة أثارت، وفق ما ذكرت سانا، موجة واسعة من الإدانات والتنديد على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وسط مطالبات بمحاسبة الجهات المسؤولة عنها ومواصلة الجهود الرامية إلى حماية المدنيين ودور العبادة في مختلف المناطق السورية.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم السبت 27 كانون الأول/ ديسمبر، في قرية طرنجة وصولًا إلى أطراف بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وأفادت مصادر إعلام بأن قوة عسكرية إسرائيلية، مؤلفة من ست آليات، دخلت المنطقة من جهة التلول الحمر، وعبرت المساحة الواقعة بين بلدتي بيت جن وحضر، قبل أن تصل إلى قرية طرنجة وتتابع تحركها باتجاه بلدة جباثا الخشب.

ولفتت إلى أن التوغّل تزامن مع تحليق طائرة مسيّرة في أجواء المنطقة، قبل أن تنسحب القوة باتجاه قرية أوفانيا في الريف الشمالي للمحافظة ويأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من استهداف قوات الاحتلال منطقة تل الأحمر الشرقي بثلاث قذائف، بالتزامن مع إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة باتجاه المنطقة.

وشهد ريف القنيطرة الجنوبي صباح يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، توغلاً محدودًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى الحدودية، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية تضم سيارتي “همر” انطلقت من تل أحمر الغربي، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية كودنة، ثم تابعت باتجاه عين زيوان وصولًا إلى قرية سويسة، حيث انتشرت داخل القرية وقامت بتفتيش المارة، ما تسبب بعرقلة الحركة.

ويأتي ذلك بعد توغل مماثل لقوات الاحتلال مساء أمس في قرى عدة بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى بلدة الجلمة بريف درعا الغربي، حيث جرى اعتقال شابين خلال العملية، بحسب المصادر.

وشهد ريف القنيطرة الجنوبي والوسطي، السبت 20 كانون الأول 2025، عدة توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. توغلت دورية إسرائيلية مكونة من سبع آليات عسكرية انطلاقاً من تل أحمر الغربي عبر طريق قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، حيث أقامت حاجزًا مؤقتًا وقطعت الطريق الرابط مع قرية سويسة قبل مغادرتها.

كما توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع سيارات في قرية العجرف ونصبت حاجز تفتيش مؤقت لتفتيش المارة وشملت التوغلات أيضًا قرية عين زيوان، حيث أقامت قوات الاحتلال حاجز تفتيش مؤقت بعد انطلاقها من قاعدة تل أحمر الغربي.

يأتي ذلك ضمن سلسلة انتهاكات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، تشمل توغلات واعتقالات ومداهمات، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن.

هذا وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بسيادة الأراضي السورية.

وتدعو سوريا مجدداً المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، وضمان عودة الوضع إلى ما نصت عليه اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، بما يتيح للأهالي استعادة حقوقهم في الأمن والخدمات الأساسية، ووقف معاناتهم الإنسانية في المناطق الحدودية.