أصدرت ميليشيات تابعة لحكمت الهجري بياناً تبنّت فيه حملة الاعتقالات الواسعة التي نفّذتها خلال اليومين الماضيين في مدينة السويداء وعدد من القرى المحيطة، متهمةً عدداً من أبناء المحافظة بـ”الخيانة العظمى” والتنسيق مع حكومة دمشق لتنفيذ “خرق أمني خطير”، وفق تعبيرها.

وجاء في البيان المطوّل الذي حمل نبرة تهديد وتصعيد غير مسبوقة، أن الميليشيات حصلت على “معلومات مؤكدة” حول ما وصفته بـ”مؤامرة داخلية” تهدف – بحسب ادعائها – لتهيئة هجوم يستهدف “النساء والأطفال والأرض”، مؤكدة أنها نفذت عملية سريعة أسفرت عن توقيف أشخاص قالت إنهم “متورطون” وستتم إحالتهم إلى القضاء.

,اظهرت مقاطع مصوّرة قيام عناصر الحرس الوطني التابع للهجري بتعذيب المعتقلين وحلق شواربهم والاعتداء عليهم بالضرب، في مشاهد تعكس مستوى الإذلال والإجرام الذي يتعرض له المعتقلون، كما وثّقت فيديوهات أخرى اقتحام المنازل بطريقة عنيفة وترويع النساء والأطفال، واقتياد المطلوبين بالقوة.

السويداء: ما الذي جرى على الأرض؟

وتأتي مزاعم الميليشيات عقب حملة اعتقالات واسعة شهدتها السويداء، شملت خمسة أشخاص على الأقل، بينهم رائد المتني وعاصم أبو فخر.
فيما أشار نشطاء أن الحملة على ما يبدو تستهدف المقربين من الشيخ يوسف جربوع، حيث تم تطويق منزله ومنازل عدد من أقاربه، وكذلك أقارب سليمان عبد الباقي وليث البلعوس، حيث أكدت مصادر محلية أن الاعتقالات شملت أخوال البلعوس من أل زيدان.

ووفق ما وثّقته مصادر محلية، اقتحمت المجموعات المسلحة عدة أحياء داخل المدينة، في حين أظهر تسجيل مصوّر صراخ نساء يناشدن عناصر المداهمة التوقف بسبب وجود أطفال داخل البيوت. ولم تُقدّم الميليشيات أي أدلة على الاتهامات الموجهة للمعتقلين، واكتفت ببيانها التصعيدي.

وحتى لحظة إعداد التقرير، لم تصدر الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع أي موقف رسمي حول التطورات، فيما نشر قائد الأمن الداخلي في مدينة السويداء سليمان عبد الباقي فيديو يظهر فيه نساء يصرخن ويتحدثن على ما يبدو لعناصر من الحرس الوطني بصوت خائف برجاء أن هناك أطفال، وقالت إحداهم "تلفت أعصابنا والله في أطفال في المنزل".

وعلق عبدالباقي على الفيديو الذي نشره بقوله " لعيون عيونكم ياأمي وياخواتي غير أحرق الأرض من تحتكم ياخنازير .
مراجلكم على النساء" وأضاف "أبشروا جيناكم خنازير الحرس الوطني، عصابات سويدا كلاب حكمت الهجري".

وتجدر الإشارة أن ميلشيات حكمت الهجري تمنع أي شخص في السويداء من التواصل مع الحكومة السورية أو مع أي جهة تعتبرها عدوة لها، حيث نفذت اعتقالات سابقة وحذرت كل أهالي السويداء من هذا الأمر وهددت من يقوم بالتواصل مع دمشق بالموت والقتل.

قالت مصادر محلية في السويداء قيام الحرس الوطني التابع لميليشيات حكمت الهجري، بتنفيذ حملة اعتقالت واسعة في مدينة السويداء والقرى والبلدة الواقعة ضمن سيطرتها.

وأكدت وسائل إعلام موالية للهجري أن الحرس الوطني اعتقل لغاية اللحظة 5 أشخاص، بينما ذكرت مصادر محلية أخرى أن الاعتقالات واسعة وشملت حتى عددا من النساء.

في حين نشر قائد الأمن الداخلي في مدينة السويداء سليمان عبد الباقي فيديو يظهر فيه نساء يصرخن ويتحدثن على ما يبدو لعناصر من الحرس الوطني بصوت خائف برجاء أن هناك أطفال، وقالت إحداهم "تلفت أعصابنا والله في أطفال في المنزل".

وعلق عبدالباقي على الفيديو الذي نشره بقوله " لعيون عيونكم ياأمي وياخواتي غير أحرق الأرض من تحتكم ياخنازير .
مراجلكم على النساء" وأضاف "أبشروا جيناكم خنازير الحرس الوطني، عصابات سويدا كلاب حكمت الهجري".

وقالت وسائل إعلام موالية للهجري أن ميلشيات الحرس الوطني اعتقلت خلال الساعات الماضية خمسة أشخاص، منهم رائد المتني وعاصم أبو فخر، وسط انتشار أمني واسع على الطرقات والمداخل الرئيسية للمدينة.

وقال أحد اقارب المعتقلين لشبكة السويداء 24 المقربة من ميلشيات الهجري أنه يجري اتصالات لمعرفة أسباب الاعتقال دون التوصل لأي معلومات حتى الآن.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من قيادة الحرس الوطني حول خلفية حملة الاعتقالات، في وقت تداولت وسائل إعلام محلية محسوبة على الحرس رواية تفيد بأن العملية مرتبطة بمحاولة “زعزعة الأمن”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

فيما أشار نشطاء أن الحملة على ما يبدو تستهدف المقربين من الشيخ يوسف جربوع، حيث تم تطويق منزله ومنازل عدد من أقاربه، وكذلك أقارب سليمان عبد الباقي وليث البلعوس، حيث أكدت مصادر محلية أن الإعتقالات شملت أخوال البلعوس من أل زيدان.

وتجدر الإشارة أن ميلشيات حكمت الهجري تمنع أي شخص في السويداء من التواصل مع الحكومة السورية أو مع أي جهة تعتبرها عدوة لها، حيث نفذت اعتقالات سابقة وحذرت كل أهالي السويداء من هذا الأمر وهددت من يقوم بالتواصل مع دمشق بالموت والقتل.

استعادت الجمهورية العربية السورية حقها في التصويت داخل المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وشاركت اليوم في انتخابات عضوية مجلس المنظمة للمرة الأولى منذ سنوات الانقطاع، وفق ما أكده مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود في تصريح لـ سانا.

وأوضح بارود أن الانتخابات جرت في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، مشيراً إلى أن هذه العودة تمثّل خطوة إضافية في مسار استعادة سوريا حضورها الفاعل داخل مؤسسات العمل الدولي والمنصات متعددة الأطراف.

وأكد بارود أن استعادة حق التصويت يعزز قدرة سوريا على المشاركة في صياغة السياسات والقرارات المرتبطة بسلامة وأمن الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية، وتنظيم النقل البحري العالمي، وهي الملفات الأساسية التي تشرف عليها المنظمة البحرية الدولية بصفتها وكالةً متخصصةً تابعة للأمم المتحدة تضم 175 دولة.

ويأتي استعادة سوريا لحقها في التصويت في المنظمة البحرية الدولية في إطار عودة تدريجية لمسار الانخراط السوري في مؤسسات الأمم المتحدة بعد سنوات من التجميد الذي طاول عدداً من عضوياتها وحقوقها الإجرائية في المنظمات الدولية على زمن النظام البائد.

أصدرت وكالة الأناضول للأنباء كتاباً جديداً بعنوان “الثورة السورية.. من قبضة البعث إلى الحرية” يوثّق مسار انهيار النظام البائد في سوريا، وذلك تزامناً مع الذكرى الأولى لعملية “ردع العدوان” التي أنهت حكمه في 8 كانون الأول 2024.

ويقع الكتاب في 327 صفحة وصدر باللغتين التركية والإنكليزية، متضمناً فصولاً تتناول الأيام الأخيرة للنظام، وفرحة السوريين بالتحرر، وملفات موثّقة لجرائمه، وشهادات الضحايا، والمشتبه بارتكابهم جرائم حرب، إضافة إلى أول انتخابات في العهد الجديد.

ويستعرض الكتاب مراحل تاريخية تمتد من استقلال سوريا عام 1946 وحتى تولي الرئيس المخلوع بشار الأسد السلطة عام 2000، موثقاً محطات أساسية مهّدت لانهيار نظامه، بالاعتماد على أرشيف صور مراسلي الأناضول وشهادات مباشرة من ضحايا القمع والتعذيب والتهجير.

ويهدف العمل إلى تقديم توثيق شامل لجرائم النظام، بما فيها المقابر الجماعية ومراكز التعذيب، ليكون مرجعاً تاريخياً يعكس مسار الثورة والعوامل التي قادت إلى انتصارها الوطني.

وفي مقدمة الكتاب، أوضح رئيس مجلس إدارة الأناضول ومديرها العام سردار قره غوز أن العمل يكشف أدلة مهمة حول جرائم الحرب والانتهاكات المنظمة ضد المدنيين، ويقدّم تحليلاً معمقاً لديناميكيات الصراع السوري والمعاناة التي عاشها الشعب السوري خلال سنوات طويلة من القمع.

وأشار إلى أن الكتاب يجمع بين النصوص الإخبارية والتحليلية والشهادات والبيانات الميدانية، ليقدم مادة موثوقة للرأي العام والباحثين والأوساط الأكاديمية.

ويؤكد الكتاب أن اعتماد النظام البائد الخيار الأمني والعسكري أدى إلى مقتل مئات الآلاف وإصابة نحو مليوني شخص، فيما اضطر أكثر من 13 مليون سوري إلى النزوح أو اللجوء، قبل أن تستعيد البلاد سيادتها الوطنية في 8 كانون الأول 2024

وتبدأ مرحلة جديدة من الحرية والاستقرار. ويأتي هذا الإصدار مكمّلاً لكتابين سابقين للأناضول وثّقا الثورة السورية ومسارها منذ انطلاقتها عام 2011: “الأمة اليتيمة سوريا”، و“سوريا.. على درب الثورة”

جدّد مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه للجهود الرامية إلى إعادة الإعمار في سوريا، بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

ونقلت وكالة كونا عن وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا قوله إن دول المجلس أكدت استعدادها للمساهمة في مسارات الإعمار والتنمية “انطلاقاً من مسؤولية عربية مشتركة تجاه مستقبل سوريا، وبما يحفظ وحدة أراضيها واستقرارها”.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدّد اليحيا على ثبات موقف المجلس الداعي إلى تثبيت وقف العدوان على غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى إحياء مسار السلام وفق المرجعيات العربية والدولية.

كما أكد استمرار دعم دول الخليج لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني.

وفي الشأن السوداني، أشار اليحيا إلى مساندة مجلس التعاون لجميع المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار، معبّراً عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.

وتنهي الكويت الشهر المقبل رئاستها للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، على أن تتسلم البحرين رئاسة الدورة السادسة والأربعين التي تنطلق في الثالث من كانون الأول المقبل

شهدت الأسواق السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 29 تشرين الثاني 2025 حالة من التذبذب بين قطاعات الصرف والذهب والتجارة، في ظل استمرار التأثيرات المباشرة لتقلبات سعر الصرف و القوة الشرائية.

فقد حافظ الدولار على مستويات قريبة من الأيام الماضية في دمشق وحلب وإدلب، مسجلاً 11,970 ليرة للشراء و12,020 ليرة للمبيع، بينما بقي مرتفعاً في الحسكة مع وصوله إلى 12,100 ليرة للمبيع، في حين واصل السعر الرسمي لدى مصرف سورية المركزي الابتعاد عن السعر الموازي عند 11,110 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، صعدت أسعار الذهب بالتزامن مع الارتفاع العالمي، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 1,415,000 ليرة سورية، بينما استقر غرام 18 عند 1,215,000 ليرة، في الوقت الذي تجاوزت فيه أسعار الليرات الذهبية حاجز 11 مليون ليرة.

وجاء،هذا الارتفاع نتيجة التأثر بسعر الأونصة العالمية التي سجّلت 4,223 دولاراً، ودفعت الأسعار المحلية إلى حدود 50.7 مليون ليرة للأونصة الواحدة.

وفي بورصة دمشق، استمرت حالة النشاط النسبي مع تداولات تجاوزت 7.28 مليارات ليرة موزعة على أكثر من مليوني سهم عبر 1,761 صفقة.

وحققت المؤشرات حركة متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر DWX بنسبة 0.84%، وسجل مؤشر DLX ارتفاعاً لافتاً وصل إلى 4.01%، مقابل تراجع طفيف في مؤشر DIX بنسبة 0.53%.

وشددت وزارة الاقتصاد والصناعة على ضرورة التزام الباعة بالإعلان الواضح عن الأسعار، مؤكدة أن المخالفات ستُواجَه بعقوبات مالية قد تصل إلى إغلاق المحل وسحب الترخيص عند التكرار، وذلك في إطار جهود ضبط السوق والحد من التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار والمواد المهربة.

وفي القطاع الصناعي، يواجه حرفيو وتجار الحقائب تحديات متصاعدة مع تدفق البضائع المستوردة منخفضة التكلفة، الأمر الذي تسبب في إغلاق العديد من الورش الصغيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الطلب.

وطالب الصناعيون بتشديد الرقابة الجمركية وتقديم تسهيلات تحفّز استمرار هذه الحرفة التي تعد جزءاً من الهوية الاقتصادية الوطنية.

وأما على صعيد المشاريع الاستثمارية، فقد بحثت هيئة الاستثمار السورية مع مجموعة “بيئة” الإماراتية فرص التعاون في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، مع بدء الوفد الإماراتي جمع البيانات اللازمة لتحديد آلية التنفيذ ووضع خطة واقعية للمرحلة المقبلة.

وفي السياق الخدمي، تم الإعلان عن انطلاق مشروع إزالة الأنقاض في مدن دوما وداريا والحجر الأسود بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة الاستفادة من الأنقاض عبر تدويرها واستخدامها في مشاريع مستقبلية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

قال رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، "عامر العلي"، إن الهيئة لم تكن بمعزل عن التحولات الكبرى التي شهدتها سوريا بعد عام على التحرير، مؤكداً أن الهيئة أجرت تحديثات شاملة في هيكلها الإداري والوظيفي انطلاقاً من مبادئ النزاهة والشفافية كأساس للعمل الرقابي.

وأضاف أن هذه التحديثات تمثل خطوة أساسية لتعزيز فاعلية الرقابة، ورفع كفاءة الأداء، وضمان وضوح الصلاحيات داخل مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع مرحلة إعادة الإعمار وبناء مؤسسات قوية وفعالة.

وأفادت الهيئة بأنها أنشأت المعهد التخصصي للرقابة والتفتيش في شهر آب الماضي ليكون مركزاً أكاديمياً لتأهيل الكوادر الرقابية وفق معايير مهنية حديثة.

ويتلقى نحو 120 دارساً حالياً تدريباً متخصصاً، ما يؤهلهم للانخراط بكفاءة في العمل الرقابي، ويضيف للهيئة كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والانضباط والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات.

على الصعيد الرقمي، أحرزت الهيئة تقدماً ملحوظاً من خلال إطلاق موقعها الرسمي ومنصة شكاوى إلكترونية لتلقي ومتابعة الشكاوى، إضافة إلى إنجاز نحو 70 بالمئة من مشروع الأتمتة الذي يهدف إلى تسريع الإجراءات الرقابية وتحسين جودة الخدمات المؤسسية.

وأوضح أن الهيئة تبنت أدوات رقابية متطورة وتعمل على تحديث البنية التقنية وعملياتها الداخلية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق الرقابة المجتمعية.

كما شرعت الهيئة منذ مطلع آب الماضي بتنفيذ خطة شاملة لتقييم العاملين فيها بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة حول خبراتهم ومهاراتهم، وقياس مؤشرات الأداء وفق معايير مهنية واضحة، ما يتيح توجيه قرارات الترقيات وبرامج التدريب على أسس موضوعية ويضمن تحسين جودة الخدمات الرقابية.

وشهدت البنية التحتية للهيئة تحسناً ملموساً، مع إنجاز نحو 60 بالمئة من مشروع تأهيل المباني وتطوير الشبكات والتجهيزات الفنية، إلى جانب مراجعة وتحديث الإطار القانوني لضمان مواءمته مع متطلبات الحوكمة والتحول الرقمي.

كما أُعيدت هيكلة الرقابات الداخلية في الجهات العامة لتكون أكثر فاعلية، مع تبسيط الإجراءات، وتحديد نقاط المسؤولية، وتوحيد النماذج، وضبط مدد الإنجاز، بما يرفع سرعة الأداء وجودته.

وساهمت الهيئة في تعزيز التعاون مع الجهات العامة من خلال عقد اجتماعات دورية لتعريف اختصاصاتها وآليات عملها، والمشاركة في مراجعة وصياغة تشريعات مثل قانون الخدمة المدنية والقانون المالي الأساسي وقانون شؤون المعلمين لضمان توافقها مع معايير الحوكمة ورفع كفاءة التنفيذ.

كما تم إحداث وحدات ومكاتب متخصصة مثل وحدة مكافحة غسل الأموال، ووحدة حماية المبلّغين، ومديرية التخطيط والإحصاء، ومكتب الخبرة، ومكتب الكسب غير المشروع، ومكتب التعاون الدولي، لتعزيز قدرات الهيئة في الرقابة والمساءلة واسترداد المال العام.

وأكد أن ما تحقق خلال هذا العام يمثل بداية لمسار إصلاحي طويل، يلتزم بالعمل الجاد والتطوير المستمر، وترسيخ قيم النزاهة، وبناء منظومة رقابية قوية وشفافة تسهم في إدارة الموارد العامة بكفاءة، وتعزز ثقة المواطن، وترسخ ثقافة المساءلة والحوكمة في مؤسسات الدولة السورية.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني نظيره الدنماركي لارس لوك راسموسن والوفد المرافق له في دمشق، حيث جرت مباحثات تناولت «المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية».

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد في قصر تشرين، قال الشيباني إن سوريا «تجدد إدانتها لهذه الاعتداءات ونعدها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، داعيًا المجتمع الدولي والجامعة العربية إلى «تحمل مسؤولياتهم لوقف العدوان الإسرائيلي على سوريا». 

وأكد أن الدنمارك «عبرت عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وآخرها على منطقة بيت جن بريف دمشق».

وأوضح الشيباني أن المباحثات تضمنت «تجديد الدعوة للقطاع الخاص الدنماركي وخاصة للشركات الرائدة في الطاقات المتجددة للاستثمار في سوريا»، إضافة إلى التطرق إلى «إطلاق مجلس أعمال سوري دنماركي يشرف على العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

كما أكد أن الجانبين ناقشا «آلية معالجة القضايا العملية التي تسهل عودة اللاجئين السوريين»، مشددًا على أن «سوريا الجديدة حريصة على عودة أبنائها دون استثناء، وأبوابها مفتوحة للجميع».

وأشار إلى أن المحادثات شملت «العلاقات المشتركة والتمثيل الدبلوماسي»، لافتًا إلى أن «الدنمارك ملتزمة بدعم سوريا ونثمن مواقفها في مجلس الأمن الدولي، ودعمها لوحدة سوريا وقرارها الوطني».

وختم بالقول إن «سوريا استعادت سيادتها الوطنية بعد سقوط النظام البائد، وأصبحت الدنمارك شريكاً أساسياً لها».

من جهته، قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إن بلاده «نتمنى في القريب العاجل أن نستطيع تعيين سفير لبلادنا في سوريا».

وأضاف أن «الكثير من اللاجئين السوريين يودون العودة إلى بلادهم حين تتوفر الظروف المناسبة لذلك»، موضحًا أن كوبنهاغن «شكلت لجنة خاصة لدراسة بعض الحالات وسنناقشها مع الحكومة السورية».

وأشار راسموسن إلى أن الدنمارك «تأمل في المستقبل القريب أن ترفع جميع العقوبات عن سوريا، لتكون للشركات الدنماركية فرصة للاستثمار فيها»، مضيفًا أن «بعض الشركات الدنماركية تود أن تأتي إلى سوريا وأن تجد فرصاً في مجال عملها». وأكد «دعمنا لتعافي سوريا وبناء الدولة والجوانب التي تؤدي للنهوض بسوريا للأفضل».

وقال الوزير الدنماركي إن من أولوياته زيارة دمشق «التي تتصف بأنها مجتمع يجمع كافة الطوائف»، مشيرًا إلى أن وصوله تزامن مع «احتفال الشعب السوري بذكرى التحرير والخلاص من نظام بشار الأسد المجرم».

أعلنت مصادر ميدانية في ريف دمشق الغربي أنّ طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق، صباح اليوم السبت، فوق بلدة بيت جن بريف دمشق جنوبي سوريا، وذلك بعد يوم واحد على العملية العسكرية التي نفّذها جيش الاحتلال وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.

وقالت المصادر إن التحليق بدأ منذ ساعات الفجر فوق المنطقة التي شهدت، يوم أمس، توغلاً برياً واسعاً أعقبه قصف مدفعي وجوي، بعد اشتباكات عنيفة بين القوة الإسرائيلية المتوغّلة والأهالي الذين حاولوا منع اعتقال ثلاثة شبان تتهمهم إسرائيل بالانتماء إلى ما تسميه “تنظيم الجماعة الإسلامية”.

وأكد نشطاء أن أصوات طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تعرف حاليا بالزنانة لا تكاد تتوقف من سماع أصواتها في سماء بيت جن ومحطيها.

رسائل إسرائيلية إلى دمشق وتحضيرات لخيارات الرد

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنّ إسرائيل وجّهت رسائل “جدية” إلى السلطات السورية عقب أحداث بيت جن، مشيرةً إلى أنّ الأجهزة الأمنية في تل أبيب بدأت إعداد “حزمة ردود محتملة”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه لا يوجد دليل على تورط مباشر لعناصر تابعة للسلطات السورية في الاشتباكات، لكن ما جرى يُعدّ “حادثاً خطيراً” يستدعي منع أي جهات معادية من الاقتراب من الحدود.

وأضاف المسؤولون أنّ الظروف الحالية “لا تسمح بإبرام اتفاقات” مع سورية، معتبرين أن أحداث بيت جن تؤكد –وفق روايتهم– ضرورة عدم الانسحاب من المواقع التي تسيطر عليها إسرائيل، خصوصاً في منطقة جبل الشيخ.

حصيلة الضحايا وتفاصيل التوغل

وكان 20 سورياً قد استشهدوا وأصيب 24 آخرون، يوم أمس الجمعة، جراء عملية توغل إسرائيلية داخل بلدة بيت جن، في حادثة شهدت أول خسائر بشرية تسجّلها القوات الإسرائيلية خلال مثل هذه العمليات، حيث أصيب ستة من ضباطها وجنودها.

وبحسب مصادر محلية، اندلعت الاشتباكات بعد قيام الأهالي بمحاصرة الدورية الإسرائيلية لمنعها من تنفيذ اعتقالات، قبل أن تتدخّل مروحيات وطائرات مسيّرة إسرائيلية وتنفّذ قصفاً استهدف أطراف البلدة، إلى جانب قصف مدفعي من مواقع الاحتلال في محيط حضر وشمال جباتا الخشب.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ممثلة بمديرية الصحة المدرسية، عن إطلاق حملة وطنية للتبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسة العامة لبنوك الدم والهيئة العامة لمستشفى الأطفال.

وتأتي هذه الدعوة تحت شعار "باسم التحرير، دمٌ يُهدى وذكرٌ يُنير" وتشير إلى أن الحملة الإنسانية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي، ودعم المرضى المحتاجين، وخاصة الأطفال الذين تتطلب حالاتهم العلاجية توافر وحدات دم آمنة بشكل مستمر.

ومن المقرر أن تُقام الحملة بتاريخ 7 كانون الأول 2025، حيث ستفتح مراكز التبرع أبوابها أمام العاملين في القطاع التربوي وأولياء الأمور والمواطنين الراغبين بالمشاركة، في خطوة تؤكد أهمية التكافل المجتمعي ودور المؤسسات التعليمية في تعزيز المبادرات الإنسانية والوطنية.

وتحرص مديرية الصحة المدرسية من خلال هذه المبادرة على تكريس الوعي الصحي لدى العاملين والطلاب، وتشجيع المجتمع على الإسهام في إنقاذ الأرواح عبر التبرع بالدّم، باعتباره واجباً أخلاقياً ووطنياً.

وتأتي هذه الحملة في سياق تعاون متواصل بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، بهدف نشر الوعي حول أهمية سلامة الدم، وتأمين احتياجات المراكز الصحية والمشافي، ولا سيما مستشفى الأطفال الذي يستقبل يومياً حالات تحتاج إلى نقل دم بشكل عاجل، ما يجعل هذه الحملات عنصر دعم أساسياً لمنظومة الرعاية الصحية.

وتشير مصادر في وزارة التربية والتعليم على أهمية المشاركة الواسعة في هذه الفعالية، مؤكدة أن التبرع بالدم ليس مجرد عمل تطوعي، بل رسالة تضامن تعبّر عن قيم العطاء والإنسانية التي تمثل أساس التماسك الاجتماعي كما دعت المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة للمساهمة في إنقاذ حياة مرضى قد يكون انتظارهم لوحدة دم فاصلاً بين الحياة والموت.

وتؤكد أن نجاح مثل هذه المبادرات يعتمد على الوعي والتجاوب الشعبي، موجهة الشكر لجميع المؤسسات الصحية المشاركة في تنظيم الحملة، وللمتبرعين الذين يبذلون جزءاً من أنفسهم حباً بالحياة وإسهاماً في تعزيز روح الانتماء الوطني.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، وبالتعاون مع المعهد العالي لإدارة الأعمال (HIBA)، عن فتح باب التقديم لـ 40 منحة دراسية مجانية بالكامل للعاملين في القطاع الحكومي للعام الدراسي 2025–2026، وذلك ضمن برامج الماجستير التأهيلي والتخصصي لغير المتفرغين.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرات الكوادر العامة، ورفع مستوى التأهيل الإداري والمهني، وتمكين العاملين من متابعة تعليمهم العالي ضمن اختصاصات نوعية تخدم تطوير الأداء المؤسساتي.

وتشمل المنح مجموعة واسعة من البرامج المتخصصة التي يقدمها HIBA، وهي برامج أكاديمية وتطبيقية معتمدة ومرتبطة بشكل مباشر بمتطلبات سوق العمل والإدارة الحديثة.

 وجاء برنامج إدارة الأعمال MBA في مقدمة التخصصات المتاحة، بما يقدّمه من توجهات متعددة تشمل الإدارة المالية، التسويق، الموارد البشرية، وإدارة العمليات، وهو ما يتيح للعاملين فرصة اكتساب مهارات إدارية متقدمة في قطاعات متنوعة.

كما تتضمن المنح برنامج المصارف الإسلامية الموجّه لخريجي كليات الاقتصاد والشريعة والعلوم الإدارية والحقوق، وبرنامج قانون الأعمال الذي يستهدف خريجي الحقوق والاقتصاد والإدارة والعلوم الشرعية والسياسية، إضافة إلى برنامج إدارة الرعاية الصحية الذي يضم شريحة واسعة من حملة الشهادات الطبية والإدارية، بما في ذلك الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتخصصات الصحية الأخرى.

وأكدت الوزارة أن التقديم مُتاح فقط للعاملين في الجهات العامة، شريطة أن يكون المتقدم حاصلاً على إجازة جامعية بمعدل لا يقل عن "مقبول" ويتطلب القبول تحقيق نسبة لا تقل عن 40% في اختبار اللغة الإنكليزية، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشفهية، واستكمال الوثائق المطلوبة ضمن المهل المحددة.

أما بالنسبة لحملة الشهادات الأجنبية، فقد أوضحت الوزارة أن قبولهم سيكون قبولاً شرطياً ريثما تصدر قرارات معادلة الشهادات أصولاً، ولن يُسجّل المقبولون نهائياً إلا بعد إتمام عملية المعادلة وفق الأنظمة النافذة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم سيتم حصراً عبر المنصة الإلكترونية من 29 إلى 30 تشرين الثاني 2025، على أن يُعلن لاحقاً عن موعد اختبار اللغة الإنكليزية.

ويشمل الاعتماد على التقديم الإلكتروني سياسة الوزارة في تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إجراءات التقديم للعاملين، بما ينسجم مع خططها الرامية إلى تحسين الخدمات الحكومية وتبسيطها.

ويُعد المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA واحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في الإدارة في سوريا، إذ يقدم برامج دراسات عليا متطورة تعتمد على التطبيق العملي، ويهدف إلى بناء قدرات إدارية قادرة على قيادة عملية التحديث ضمن القطاعين العام والخاص.

وتمثل الشراكة بين الوزارة وHIBA خطوة إضافية في مسار تطوير الموارد البشرية الحكومية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات الإصلاح الإداري.

هذا ودعت الوزارة جميع الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى تعبئة الاستمارة الإلكترونية عبر الرابط المخصص، مؤكدة أهمية الالتزام بمواعيد التقديم واستكمال الوثائق المطلوبة لضمان دراسة الطلبات وفق المعايير المحددة.

أعلن مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد براء شكري، أن مشاركة سوريا في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة تمثل خطوة عملية لإعادة بناء قنوات التواصل بين دمشق ودول الاتحاد، بعد سنوات من الغياب عن هذا الإطار متعدد الأطراف.

وقال شكري في تصريحات لوسائل إعلام، بينها موقع قناة المملكة الأردنية، إن المشاركة السورية تحمل رسالة واضحة بانفتاح دمشق على مسارات الحوار الإقليمي والتعاون الأورومتوسطي، واستعدادها للعودة إلى العمل ضمن المنصّات المعنية بالتنمية والاستقرار.

وأضاف أن سوريا تسعى من خلال المنتدى إلى استعادة التفاعل مع ملفات مشتركة مثل الطاقة والمياه والتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشكّل منصة عملية تتقاطع فيها مؤسسات أوروبية ومتوسطية، بما يسمح ببحث احتياجات إعادة الإعمار والتنمية بعناية مؤسسية، والاستفادة من التمويل والخبرات الخاصة بالمشاريع الإقليمية، ولا سيما تلك المرتبطة بالبنى التحتية والتنمية البشرية.

ولفت إلى أن المنتدى لا يُعد بديلاً عن المسارات السياسية، لكنه يوفر إطاراً مفيداً للتعاون القطاعي والتنفيذي متى توفّرت مشاريع تراعي المصلحة المشتركة.

وأشار شكري إلى ضرورة إزالة العراقيل التي تعيق الاستفادة من مشاريع قائمة ومن الإمكانات الواسعة التي يوفرها التعاون الأورومتوسطي، مؤكداً الاهتمام بفتح مسارات جديدة للتعاون الفني والاقتصادي في قطاعات تحتاج إلى تنسيق متبادل كالمياه والطاقة والزراعة.

كما اعتبر أن الاتحاد من أجل المتوسط يمثّل أداة دعم مهمة لهذه المجالات، من خلال التدريب والمشاريع المشتركة والمبادرات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مع بقاء التعاون مرتبطاً بالإطار السياسي الذي يحدده الاتحاد الأوروبي.

وفي ما يتعلق بآفاق الحوار حول مستقبل سوريا، شدد شكري على أن المنتدى ليس منصة سياسية مباشرة، لكنه قادر على تهيئة مناخ أكثر إيجابية عبر التركيز على الأبعاد الاقتصادية والتنموية، وعلى مبادئ مثل حسن الجوار وعدم تهديد أمن أي دولة، ما قد ينعكس على استقرار المنطقة ويخدم مستقبل سوريا وشعبها.

تنسيق سوري–أردني لعودة اللاجئين

وأكد شكري أن التنسيق بين سوريا والأردن قائم على مختلف المستويات بهدف إيجاد ظروف آمنة وطوعية لعودة اللاجئين السوريين، واصفاً هذا التنسيق بأنه يقوم على الثقة المتبادلة والعلاقة الأخوية التي تجمع البلدين.

وبيّن أن الأردن “بلد جار وشريك موثوق” يمتلك اطّلاعاً واسعاً على الواقع الميداني واحتياجات سوريا في المرحلة الراهنة.

وأوضح أن الحكومة السورية ترى أن العودة الآمنة والطوعية تتطلب معالجة مشتركة لمجموعة من الملفات الخدمية والاقتصادية والإنسانية، مؤكداً استمرار العمل مع عمّان بروح الشراكة من أجل توفير بيئة ملائمة لعودة كريمة ومستدامة، وبما يخدم الاستقرار والتنمية في البلدين والمنطقة.

وجاءت تصريحات المسؤول السوري بعد يوم من تأكيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن استقرار سوريا مصلحة مشتركة لدول المنطقة، وأن نجاحها في إعادة البناء سينعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي.

وتمثل مشاركة سوريا في منتدى المتوسط أول حضور من نوعه منذ أعوام، وتأتي في سياق مساعٍ حكومية لتعزيز الانفتاح الدبلوماسي وتفعيل التعاون الإقليمي، تزامناً مع جهود رسمية لتحسين الظروف الاقتصادية والخدمية داخلياً. كما يعكس الخطاب السوري الجديد رغبة في إعادة إدماج البلاد ضمن شبكات التعاون الأورومتوسطي، والاستفادة من أدوات الدعم المتاحة في قطاعات إعادة الإعمار والتنمية.

وتشير المواقف المعلنة إلى توجّه سوري–أردني متدرّج نحو إدارة مشتركة لملف اللاجئين، بما قد يهيئ لمقاربات أكثر استقراراً خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع توسّع النقاش الإقليمي حول إعادة الإعمار وسبل تخفيف الأعباء الإنسانية.