أنهت محافظة دمشق فعاليات الاحتفال "بالذكرى الأولى للتحرير" في ساحة الأمويين مساء اليوم، وذلك عقب وقوع حوادث تدافع بين الحشود المشاركة، ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان السلامة العامة.

وأعلنت المحافظة إغلاق محيط الساحة بشكل كامل، فيما أوضحت وزارة الداخلية والأمن العام أنها أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الأمويين أمام حركة الدخول سيراً على الأقدام، مع السماح فقط بخروج المواطنين من داخل الساحة.

ودعت الجهات المعنية الأهالي إلى عدم التوجه إلى المنطقة ريثما تتم السيطرة الكاملة على الوضع، مؤكدة أن قرار إنهاء الفعاليات جاء كخطوة احترازية لمنع حدوث أي إصابات إضافية.

وشهدت عدة محافظات سورية في الساعات الماضية تجمعات حاشدة خلال الاحتفالات الشعبية، ما أدى إلى ازدحام كبير في بعض الساحات العامة ومنها ساحة الأمويين في دمشق.

في خطوة تعكس جهوداً مكثفة لضبط إيقاع السوق وحماية جودة حياة المواطنين، أعلنت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن "حصاد إنجازاتها منذ التحرير"، كاشفة عن أرقام ضخمة تؤكد مدى نشاطها الميداني المتنامي
​
حيث ​شهدت الأسواق حملة رقابية مكثفة وغير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الضبوط المنظمة حاجز الثمانية والثلاثين مما أسفر عن تحرير 47,661 مخالفة متنوعة.

 وفي سياق تطبيق الإجراءات الحازمة، أظهرت البيانات أن المديريات لم تتردد في تطبيق القانون، إذ أدت المخالفات الجسيمة إلى إغلاق 479 فعالية، كما تم إحالة 94 قضية مباشرة إلى القضاء المختص لفرض العقوبات الرادعة.

​ولضمان جودة وسلامة المواد المطروحة في التداول، فقد ارتفع عدد الدوريات المنفذة ليصل إلى 17,285 دورية ميدانية. و اقترن ذلك بسحب 8,128 عينة من الأسواق، لتخضع جميعها للفحص المخبري الدقيق للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

 إن هذه الأرقام تؤكد تحول العمل الرقابي من التدخل العرضي إلى نظام عمل يومي مكثف ومنظم يغطي مختلف الأنشطة التجارية.

 وفي هذا الإطار، تم تعزيز الكوادر الرقابية بتعيين مراقبين جدد عبر مسابقات مركزية، وتوحيد هويتهم المهنية. وشمل التخصص تشكيل فرق عمل متخصصة في سلامة الغذاء، بالإضافة إلى إطلاق فريق مراقبين نسائي لمتابعة الفعاليات النسائية بشكل خاص.

​كما تم تعزيز الجانب اللوجستي بتزويد الدوريات بأجهزة مخبرية حديثة متنقلة وسيارات إضافية، وهو ما يسهّل ويسرّع عملية فحص العينات في الميدان.

 وفي سياق تأهيل البنية التحتية الحيوية، نجحت المديريات في إعادة تأهيل المسالخ في كافة المحافظات، وتشغيلها وفق معايير صحية وفنية صارمة لتأمين لحوم آمنة للمواطنين. كما تم كذلك تشكيل إدارات تشغيلية مختصة لأسواق الهال لتنظيم عملها وضمان انسياب السلع.

ومن ناحية ​الإطار التشريعي والتركيز على ملف الأسعار تم تشكيل فرق متخصصة لمهمة "سبر الأسعار"، تعمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لمراقبة تذبذبها وتقديم مؤشرات واقعية عن حركة السوق.

 أما في الإطار التشريعي، فقد أشار التقرير إلى تشكيل لجان لإعادة صياغة وتعديل المرسوم رقم 8 لضمان توافقه مع الواقع الاقتصادي الراهن، مع التأكيد على تبني نهج يركز على نشر ثقافة التوعية والإرشاد أولاً قبل اللجوء إلى العقوبات.

وأكدت حماية المستهلك أنه تم تشكيل لجان  مشتركة مع وزارة السياحة لتكثيف الرقابة على الفعاليات السياحية كالمطاعم والفنادق.

أكد وزراء ومسؤولون في الحكومة السورية، في تصريحات متفرقة بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير، أن النصر يشكّل محطة انتقالية نحو مرحلة جديدة عنوانها إعادة البناء وتشييد مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار.

وأوضح وزير الداخلية المهندس أنس خطاب أن التحرير يمثل يومًا للفخر والاعتزاز، مشددًا في الوقت ذاته على أن المرحلة المقبلة تفرض تحديات من نوع آخر، قائلاً إن “التحرير ليس نهاية الطريق، بل بداية معركة البناء”.

بدوره، أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة أن مؤسسات الدولة تواصل عملها في مختلف المحافظات بوتيرة متصاعدة، مشيرًا إلى أن جهود البناء تترافق مع استمرار الجيش والشعب في “مسيرة العطاء”، في إطار الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان المواطنين إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار كلٌّ من موقعه، مؤكدة أن عملية البناء مسؤولية وطنية جامعة، وأن المستقبل “سنبنيه بأيدينا”.

من جهته، قال محافظ حلب المهندس عزّام الغريب إن النصر يمثّل بداية مرحلة جديدة لسوريا، معتبرًا أن ما تمرّ به البلاد يشكّل فرصة لإعادة الإعمار بأيدي السوريين، وإعادة الحياة إلى مختلف المناطق المتضررة.

كما ربطت وزارة التربية والتعليم مرحلة ما بعد التحرير ببناء الإنسان، مؤكدة أن التعليم يشكّل ركيزة أساسية في عملية النهوض، والعمل على توفير تعليم متكافئ يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وفي قطاع الطاقة، أعلن وزير الطاقة المهندس محمد البشير، خلال جولة في محطة توليد الزارة، عن قرب دخول المجموعة الثانية للخدمة بعد أعمال الصيانة والتأهيل، مشيدًا بجهود الكوادر الفنية في إعادة تشغيل المنشآت الحيوية.

وتعكس هذه التصريحات توجّه الحكومة نحو التركيز على ملفات الإعمار، وتمكين الأجيال الشابة، وتعزيز العمل المؤسسي في مرحلة ما بعد التحرير، ضمن رؤية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وبناء ما وُصف بـ“سوريا الجديدة”

انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للتحرير، حيث ألقى الرئيس أحمد الشرع كلمة مطوّلة عبّر فيها عن تقديره لتضحيات السوريين، مؤكداً أن هذا اليوم يجسّد منعطفاً تاريخياً في مسار البلاد نحو الحرية والكرامة وبناء المستقبل.

واستهلّ الرئيس الشرع كلمته بتوجيه التحية للأبطال الذين حرروا البلاد بدمائهم، وللأمهات اللواتي صبرن على الفقد، ولأبناء الشهداء الذين عرفوا اليُتم قبل أن يدركوا معنى الحياة، وللشعب السوري الذي واجه سنوات طويلة من الظلم والقهر داخل البلاد وخارجها. 

وقال إن السوريين، بصمودهم وتضحياتهم، كتبوا صفحة جديدة من صفحات البطولة، معلناً مباركة هذا اليوم باعتباره ذكرى استعادة سوريا من قبضة الطغيان وعودتها إلى أهلها حرة شامخة.

وأكد الرئيس الشرع أن الشام فقدت دورها ومكانتها لأكثر من خمسة عقود، حين حاول النظام البائد سلخها عن هويتها وعمقها التاريخي، إلا أن نورها لم يُطمس، وأن محاولات طمس الحضارة السورية باءت بالفشل. وقال: "هنا الشام، من هنا عبرت البشرية، ومن هذه الأرض الطاهرة انطلقت نسائم الإيمان إلى قلوب البشر، ومن هنا تعلّم الناس معنى الوفاء والعدل والحكمة".

وشدد الشرع على أن حقبة النظام البائد كانت صفحة مظلمة في تاريخ سوريا، لكنها انتهت بانتصار إرادة الشعب، لتعود أنوار البصيرة وجسور الأخوة بين السوريين. وأشار إلى التغير الكبير في نظرة العالم إلى سوريا خلال عام واحد فقط، حيث انتقلت من حالة الإشفاق إلى موضع التقدير والإعجاب.

وتوقف الرئيس الشرع عند دور السوريين في مقاومة النظام، قائلاً: "كان أهل الشام أشد بأساً حين سُلبت الحقوق وأُهينت الكرامة، وأدركوا أن الحقوق تُنتزع وأن للحرية ثمناً". وأشار إلى أن النظام البائد عمل على زرع الفتنة بين السوريين، وبناء جدار من الخوف والرعب بين السلطة والشعب، محولاً المواطنة إلى ولاء قسري، ومعطّلاً قدرات البلاد في مختلف المجالات.

وأوضح الرئيس أن النظام السابق شيّد منظومة قائمة على الفساد واللاقانون، جعلت الكلمة جريمة وحب الوطن تهمة، غير أن فجر التحرير أسّس لقطيعة تاريخية مع هذا الإرث، وفتح الباب أمام بناء سوريا جديدة تقوم على العدل والمواطنة والإحسان.

وأضاف الشرع أن نهاية المعركة مع النظام البائد كانت بداية لمعركة أخرى في ميادين العمل والاجتهاد، تتطلب مطابقة الأقوال بالأفعال والعهود بالوفاء، مؤكداً: "لقد منحنا الشعب الثقة بعد سنوات من القهر والظلم، وأودعنا أمانة المسؤولية، فليكن شعارنا الصدق وعهدنا البناء".

وأشار الرئيس إلى أن زياراته للمحافظات بعد التحرير كشفت عن حجم تطلعات السوريين لمستقبل أفضل، وأن الحكومة وضعت رؤية واضحة لسوريا الجديدة، دولة قوية تستند إلى تاريخها وتتطلع إلى مستقبلها، وتعيد تموضعها في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

وعلى الصعيد الخارجي، قال الشرع إن الدبلوماسية السورية أعادت تعريف العالم بسوريا الجديدة، من خلال استقبال الوفود وإبرام شراكات استراتيجية فتحت الباب أمام تغيير كبير في صورة البلاد وجعلتها شريكاً موثوقاً لدى دول المنطقة والعالم.

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح الرئيس أنه تم توقيع شراكات مع دول صديقة شملت الطاقة والموانئ والمطارات والعقارات والاتصالات، وأسهمت في تعزيز التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين البنية الاقتصادية. كما تم اعتماد سياسة اقتصادية انعكست مباشرة على حياة المواطنين، عبر رفع مستوى الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية.

ولفت الشرع إلى أن توحيد القوى العسكرية ضمن جيش وطني مهني كان خطوة أساسية لتثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً أن بناء سوريا الجديدة يستلزم المضي في مسار العدالة الانتقالية لضمان محاسبة من انتهك القانون، وحفظ حقوق الضحايا، وتحقيق العدالة التي تشكل أساس استقرار الدولة.

وأضاف أن حق الشعب في المعرفة والمساءلة والمحاسبة أو المصالحة هو جوهر العدالة الانتقالية، مشدداً على أولوية ملف المفقودين وضرورة الكشف عن مصيرهم دون أي مساومة.

وختم الرئيس الشرع كلمته متوجهاً إلى الشعب السوري: "لقد أثبتم أن النصر بداية جديدة. تعالوا نكمل الحكاية، حكاية شعب صمد فأعزّه الله ونصره. فلنجعل من النصر مسؤولية تتجلى في العمل والعدل والرحمة، ولننهض بسوريا نحو مصاف الدول المتقدمة". ووجّه التحية للمجاهدين والأسرى والشهداء والجرحى والثوار ولكل من مهّد الطريق نحو لحظة التحرير.

خلال الأشهر الماضية، عادت آلاف العائلات النازحة إلى قراها ومدنها في شمال غرب سوريا، عقب سقوط النظام البائد في 8 ديسمبر 2024. وجاءت هذه العودة بعد سنوات طويلة من الغربة والنزوح والانتظار. لكن العائدين اصطدموا بمجموعة من العقبات التي أعاقت استقرارهم وأثرت على شعورهم بالأمان والراحة.

وبالرغم من مرور عام كامل على تحرير سوريا، ما زالت العديد من التحديات تواجه العائدين، مضيفةً أعباء جديدة إلى جانب مسؤولياتهم الأساسية. ويأتي في مقدمتها دمار منازلهم وعجزهم عن ترميمها أو إعادة بنائها بالشكل المطلوب، مما اضطر كثيراً من العائلات إلى إقامة خيام فوق أنقاض منازلها، أو السكن في كرفانات، أو الاكتفاء بإجراء ترميمات بسيطة للعيش في منازلهم المرممة جزئياً.

تروي عائشة العبدو، عائدة مع عائلتها إلى قريتها في ريف إدلب الجنوبي، لشبكة شام الإخبارية أنها لم تتخيل يوماً أن الخيمة التي عاشت فيها ست سنوات خلال نزوحها في المخيمات ستعود معها إلى موطنها الأصلي، وتضطر للعيش فيها مجدداً، وتتحمل معاناة برد الشتاء، وغياب الخصوصية وغيرها من الظروف الصعبة التي تفرضها المعيشة داخل الخيمة.

كما تواجه القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي، وريف حماة الشمالي، وغيرها من المناطق المتضررة بفعل الحرب والنزوح، مشاكل متعلقة بالكهرباء والمياه، حيث يضطر الأهالي لشراء المياه على نفقتهم الخاصة. 

وتعاني بعض المدارس من الحاجة الملحة للترميم، فبالرغم من إعادة ترميم العديد منها، ما تزال هناك مدارس أخرى بحاجة إلى صيانة وتأهيل لتكون صالحة لاستقبال الطلاب، بينما تكافح العائلات لتأمين احتياجاتها الأساسية وسط هذه الظروف الصعبة.

إلى جانب ما سبق، ما تزال العديد من المناطق تواجه خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة، حيث سجلت الأشهر الماضية حوادث انفجار أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بإصابات بالغة، ما يزيد من تعقيد عودة العائلات إلى منازلها ويضاعف التحديات التي تواجهها.

ورغم الجهود المبذولة لتحسين واقع الحياة في المناطق المتضررة، والتي شملت إزالة الأنقاض، وترميم المرافق الصحية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، لا يزال الأمر بحاجة إلى مزيد من العمل والوقت قبل أن تتحسن الظروف المعيشية بشكل كامل.

ويطالب أهالي العائدين إلى مناطقهم المتضررة بأن تقوم الجهات الحكومية بالعمل على تحسين واقع الحياة، من خلال مشاريع تهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية والخدمية والتعليمية، إلى جانب تقديم المساعدات المتعلقة بإعادة بناء المنازل وترميمها، بما يتيح لهم العودة إلى مناطقهم بشكل مستقر وآمن.

كشفت مصادر إعلامية عن العثور على الشاب السوري أحمد ناصيف، البالغ من العمر عشرين عاماً، متوفى داخل المبنى الاحترازي المعروف بالمبنى الأزرق في سجن رومية في لبنان.

وكان ناصيف يخضع لمتابعة طبية بسبب إصابته بنوبات عصبية، ويرجَّح أن نوبة مفاجئة خلال الليل كانت سبب الوفاة وقد باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها بانتظار صدور التقرير الطبي الشرعي.

فيما تتصاعد المطالب بتحسين مستوى الرعاية الصحية داخل السجن بعد تكرار حوادث الوفاة مؤخراً وتُعد وفاة ناصيف الحالة الثالثة خلال أقل من أسبوع، بعد وفاة السجينين أحمد محرز ومحمد محمود الحسين.

وأعاد ناشطون سوريون خلال الساعات الماضية تداول مقطع مصور يوثق رسالة سجناء سوريين من داخل سجن رومية اللبناني، وقد سُجّل بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، في اليوم الذي تزامن مع تحرير دمشق وسقوط النظام البائد.

ويظهر في المقطع مجموعة من المعتقلين السوريين وهم يقفون داخل أحد المهاجع، موجّهين رسالة إلى الشعب السوري وإلى أهاليهم بعد سنوات من الاحتجاز بدا السجناء متماسكين رغم الظروف القاسية، وتحدّث ممثّل عنهم بصوت ثابت عن أملهم بأن تشكل المرحلة الجديدة بداية لمعالجة ملف المعتقلين وطي صفحة المعاناة الطويلة.

جاء تسجيل المقطع في توقيت بالغ الرمزية بالنسبة للمحتجزين، إذ أكدوا خلاله أن "تحرير العاصمة" بالنسبة لهم يشكّل بداية أمل وليس نهاية المسار، مطالبين بأن تشمل مرحلة العدالة الجديدة النظر في ملف المعتقلين السوريين في لبنان، ولا سيما أولئك الموقوفين في سجن رومية منذ سنوات على خلفيات مختلفة.

وبدا واضحاً في الفيديو حرص المعتقلين على إظهار أن قضيّتهم إنسانية قبل أن تكون سياسية، إذ تحدثوا عن معاناة السنين، وانقطاعهم عن أهلهم، وغياب الرعاية الصحية، مؤكدين أن رسالتهم تهدف إلى تذكير الرأي العام بأن قضيتهم لم تُغلق بعد.

وجاء انتشار المقطع مجدداً مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البائد في دمشق، وهو حدث يعتبره كثيرون منعطفاً تاريخياً، أعاد فتح ملفات إنسانية كبرى ظلت عالقة لعقود، وبينها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.

ويرى ناشطون أن إعادة تداول المقطع ليست مجرد تفاعل عابر، بل محاولة لإبقاء الضوء مسلّطاً على آلاف السوريين الذين مرّوا بتجارب احتجاز خارج بلادهم خلال سنوات النزاع.

وشهد الشهر الماضي وفاة السجين السوري محمد محمود الحسين (أبو جاسم)، 71 عاماً، أحد أبناء درعا، داخل سجن القبة في طرابلس نتيجة تدهور حالته الصحية وسط اتهامات بغياب الرعاية الطبية.

وكانت أكدت وزارة العدل في الحكومة السورية أن ملف المعتقلين في لبنان بات ضمن أولوياتها بعد انتهاء المرحلة السابقة، مشيرةً إلى وجود مشاورات متقدمة مع الجانب اللبناني لمعالجة الملف قانونياً وإنسانياً.

وشهدت دمشق في نيسان/أبريل الماضي وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي السوريين، في وقت تتكرر الشهادات حول أوضاع إنسانية صعبة داخل سجن رومية، أكبر مرفق احتجاز في لبنان وتزامناً مع جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني في 24 نيسان/أبريل 2025، شهد السجن حالة عصيان داخلي، ما أعاد الملف إلى الواجهة مجدداً.

أكدت وزارة العدل يوم الاثنين 8 كانون الأول/ ديسمبر، أنها تمكنت من حفظ الأرشيف القضائي المرتبط بانتهاكات النظام البائد، بما في ذلك الوثائق التي تحتوي على أدلة واضحة على جرائم القتل والتعذيب.

وعقب تحرير دمشق، بادرت الوزارة إلى حماية هذه الملفات من الإتلاف، وضمان بقاء الأدلة التي توثّق الجرائم محفوظة دون تشويه أو طمس.

وأوضح وزير العدل، الدكتور مظهر الويس، أن الوزارة وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها باعتباره خطوة أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكداً حرصها على حفظ كرامة الضحايا ومنع استخدام هذه الوثائق لأي أغراض غير مشروعة.

وأعلنت وزارة العدل السورية عن إطلاق سلسلة وثائقية تهدف إلى توضيح الجهود المبذولة في متابعة الملفات الحساسة المتعلقة بالمفقودين والضحايا خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير العدل "مظهر الويس"، في منشور عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من عمل متواصل يقوم به فريق من القضاة والخبراء والعاملين في الوزارة، حيث يواجهون الحالات الأكثر حساسية في تاريخ سوريا الحديث بصمت والتزام كامل.

وأشار الوزير إلى أن السلسلة الوثائقية تهدف إلى توضيح الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة، بما فيها أحكام الإعدام غير القانونية وحالات الوفاة تحت التعذيب في ما عرف بمحاكم الميدان.

ولفت إلى أن الهدف من هذه الجهود هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وضمان حقوق الضحايا، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من انتهك حق السوري في الحياة والكرامة وفق القانون ومعايير العدالة.

وأكد على أن القضية ليست مجرد ملفات وأوراق، بل قضية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة المفقودين على بناء آليات عملية للتواصل المباشر مع العائلات وإطلاعهم على المستجدات بشكل منظم يحترم مشاعرهم ويضمن التعامل مع كل معلومة بأعلى درجات المهنية والمسؤولية.

هذا وحذر الوزير من محاولات استغلال معاناة الضحايا لأغراض سياسية أو شخصية، مؤكدًا أن الملف محصّن عن أي استغلال وأن إدارة القضايا تتم من منطلق العدالة والإنصاف، بعيدًا عن أي مزايدات أو تصفيات حسابات.

وأضاف أن المسار القانوني واضح وأن الحقوق لن تسقط بالتقادم، وأن الوزارة ماضية في جهودها حتى تتجلى الحقيقة كاملة ويأخذ كل ذي حق حقه، بما يضمن أن تكون سوريا دولة عادلة تحمي أبناءها وتحفظ حقوقهم.

أصدرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد في سوريا، وجّهت فيه خطاباً إلى عموم السوريين في شمال وشرق البلاد وفي مختلف المناطق، مؤكدة أن سقوط النظام مثّل لحظة فارقة في تاريخ السوريين، وفتح الباب لإعادة بناء الوطن على أسس جديدة قوامها العدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان.

وقالت القيادة في بيانها إن مرحلة جديدة بدأت منذ 8 كانون الأول 2024، بعد إسقاط منظومة القمع التي حكمت سوريا لعقود، مؤكدة أن سقوط النظام شكّل فرصة تاريخية للسوريين لإعادة بناء وطنهم وإطلاق مسار سياسي واجتماعي واقتصادي جديد، يقوم على الحقوق المتساوية والمواطنة الحقيقية وسيادة القانون ونبذ العنف والاستبداد.

واعتبر البيان أن مناطق شمال وشرق سوريا كانت الساحة الأولى التي كسرت قبضة النظام الأمنية والعسكرية منذ انتفاضة 12 آذار 2004، واستمرت في مقاومة الاستبداد، إلى أن أصبحت نموذجاً في الإدارة المدنية منذ عام 2012، حين أدارت مؤسساتها الذاتية شؤون المجتمع، وقدمت نفسها بوصفها نموذجاً بديلاً لمركزية النظام واحتكاره للسلطة.

وقالت "قسد" إن القوى العسكرية والسياسية والاجتماعية في شمال وشرق سوريا لعبت دوراً محورياً في مواجهة الإرهاب وفي حماية المناطق المحررة، لاسيما خلال معاركها ضد تنظيم الدولة "داعش"، مما جعلها شريكاً أساسياً في التحولات الكبرى التي شهدتها البلاد وصولاً إلى لحظة التحرير.

وفي سياق الحديث عن الوضع الراهن، شدّد البيان على أن سقوط النظام لا يعني انتهاء التحديات، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب مسؤولية جماعية من جميع الأطراف السورية. وقالت القيادة إن كثيرين من السوريين باتوا اليوم يفتحون أبوابهم وقلوبهم أملاً بمرحلة جديدة من التفاهم الوطني، وإن اللحظة الراهنة تفرض وحدة الصف وتعزيز الثقة بين المكونات، والتعاطي مع التغيرات بوعي ومسؤولية.

وأضافت القيادة العامة أن الفرص ما تزال قائمة لوضع سوريا على مسار ديمقراطي حقيقي يشارك فيه الجميع دون إقصاء، وأن ذلك لن يتحقق إلا عبر حل سياسي شامل يضمن عودة جميع السوريين إلى مناطقهم بكرامة، ويضمن حقوقهم الوطنية بعيداً عن الانتقام والتخوين.

وجددت قوات سوريا الديمقراطية تأكيدها الالتزام باتفاق 10 آذار، معتبرةً أنه الإطار الأنسب لتحقيق شراكة حقيقية بين مكوّنات سوريا، وبناء نظام لامركزي ديمقراطي يحفظ وحدة البلاد ويعزز المشاركة العادلة في صنع القرار. وأكدت أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشمل إصلاحات سياسية حقيقية، وتفعيل الحوار الوطني بين مختلف القوى السورية.

كما أوضحت القيادة أن على جميع القوى السورية، بما في ذلك الجيش وقوات الأمن، أن تتبنى مشروعاً وطنياً جامعاً يهدف إلى حماية وحدة البلاد واستقرارها، مشددة على رفض أي محاولات لزج السوريين في صراعات جانبية أو فتن داخلية.

وفي ختام البيان، قالت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية إن "سوريا الجديدة تبدأ اليوم"، داعيةً إلى بناء مستقبل مشترك يقوم على الشراكة والعدالة والمساءلة والمساواة، وعلى التأسيس لاقتصاد وطني متين، وإعادة بناء ما دمره النظام، وتمكين السوريين من إدارة شؤونهم بعيداً عن الاستبداد والعنف والتهميش.

عبدي: ذكرى سقوط النظام لحظة مهمة لبناء مستقبل جامع… والإدارة الذاتية تمنع احتفالات عيد التحرير 
وكان قال قائد "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، مظلوم عبدي، إن الذكرى الأولى لسقوط النظام المخلوع تمثل محطة بالغة الأهمية تذكّر السوريين بإرادتهم في بناء مستقبل أكثر عدالة وإنصافاً لكل المكوّنات، رغم أنّ الإدارة الذاتية في مناطق سيطرته منعت إقامة أي احتفالات بعيد التحرير في شمال شرقي سوريا.

وأضاف عبدي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأحد، أن المرحلة الحالية تتطلب تحمّل مسؤولية وطنية مشتركة، والدخول في حوار جامع يضع مصلحة السوريين فوق أي اعتبارات سياسية أو فصائلية. وأكد التزامه باتفاق العاشر من آذار.

واعتبر أنه الإطار الذي يمكن البناء عليه للوصول إلى سوريا لا مركزية وديمقراطية، تحافظ على حقوق جميع المكوّنات وتعزز وحدة البلاد. وختم بالقول إن مستقبل سوريا يحتاج تعاوناً واسعاً بين جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار وبناء دولة تلبّي تطلعات شعبها بعد عام على التحوّل التاريخي.

وتأتي تصريحات عبدي قبل أسابيع من انتهاء المهلة المخصصة لتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار الذي وقّعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وينصّ على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية. وكان عبدي قد وصف العام المقبل في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" بأنه سيكون "مصيرياً" بالنسبة لسوريا.

وفي السياق نفسه، كانت أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا قراراً يحظر إقامة أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية أو اجتماعية خلال يومي السابع والثامن من الشهر الجاري، مبررة ذلك بالظروف الأمنية الراهنة وازدياد نشاط "خلايا إرهابية" تقول إنها تستغل ذكرى سقوط النظام السابق لتنفيذ عمليات تهدف إلى إثارة الفتنة. وأكدت الإدارة أن الهدف من القرار هو حماية سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي.

كما تضمّن القرار منع إطلاق العيارات النارية والألعاب النارية تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك استناداً إلى التعميم رقم 19 الصادر عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، في إطار ما تصفه الإدارة بإجراءات تهدف إلى تثبيت الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويُذكر أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لقيود أمنية مشابهة فرضتها الإدارة الذاتية في مناسبات سابقة، خصوصاً تجاه المدنيين المؤيدين للثورة السورية، في سياق مواجهة ما تعتبره تهديدات محتملة خلال الاحتفالات العامة. كما تشير الوقائع إلى أن عناصر "قسد" سبق أن استخدموا الرصاص الحي ضد متظاهرين في مدينتي الرقة ودير الزور، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المحتجين الذين طالبوا بانسحاب "قسد" ودخول قوات إدارة العمليات العسكرية.

وجّه وزير الداخلية المهندس "أنس خطاب"، يوم الاثنين 8 كانون الأول/ ديسمبر، رسالة حاسمة عبر منصة (X) حذّر فيها من خطورة استخدام العيارات النارية في الاحتفالات، مؤكداً أن هذا السلوك يمثل تهديداً مباشراً لأرواح المواطنين ويتنافى مع قيم الفرح والمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة.

وقال الوزير في منشوره إن سوريا عانت ما يكفي من أصوات الرصاص والانفجارات مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد تتطلب تغييراً في السلوك الاجتماعي بما يعكس احتراماً للأمن العام وحفاظاً على حياة الناس وأكد أن التعبير عن الفرح يجب أن يكون بوسائل حضارية تحفظ السلامة، لا بأدوات يمكن أن تحول الاحتفال إلى مأساة.

وشدد على أن وزارة الداخلية تولي هذه القضية اهتماماً بالغاً، وتعتبر سلامة المواطنين أولوية قصوى، لافتاً إلى أن أي إطلاق نار عشوائي يمثل اعتداءً على المجتمع وخرقاً للقانون، وأن الإجراءات الرادعة ستُتخذ بحق المخالفين ودعا الأهالي في جميع المحافظات إلى التعاون مع أجهزة الشرطة والإبلاغ عن أي مظاهر لإطلاق النار حفاظاً على الأرواح.

وختم الوزير رسالته بالتأكيد على أن الفرح الحقيقي هو ذلك الذي يصون الدماء ولا يهدد حياة الأبرياء، موجهاً تحية للشهداء وداعياً بالشفاء للجرحى، ومجدداً التزام وزارة الداخلية بحماية المواطنين وترسيخ بيئة آمنة تعزز الاستقرار في البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية في الحكومة السورية في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بالاحتفالات الآمنة والمسؤولة، محذرة من أن إطلاق النار يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وذكرت الوزارة أن هذه الممارسة تظل أحد أسباب الإصابات والحوادث التي تخلّف أضراراً جسيمة، داعية الجميع للاحتفال بطرق حضارية وبعيدًا عن أي تصرفات قد تهدد السلامة العامة.

وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة ستتابع الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالسلامة العامة خلال المناسبات الوطنية والدينية، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المواطنين والممتلكات وتعزيز الوعي بأهمية الاحتفال بطرق آمنة.

هذا واختتمت الوزارة رسالتها بالقول: "لنحتفل بوعي ولنجعل فرحتنا بلا مخاطر"، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يعكس ثقافة المسؤولية والمواطنة الصالحة ويضمن للجميع تجربة احتفالية آمنة وممتعة.

ويأتي ذلك في وقت يحتفل الآلاف من السوريين في مختلف المحافظات، بالذكرى الأولى لانتصار الثورة وإسقاط نظام الأسد البائد، حيث امتلأت الساحات العامة بالمتظاهرين الذين رفعوا شعارات داعمة للدولة السورية الجديدة ومؤكدة على وحدة الشعب.

وشهدت العاصمة دمشق، وساحات رئيسية في حماة وحمص، وإدلب وحلب وغيرها تجمعات واسعة، تضمنت رفع أطول علم سوري بطول 500 متر في حماة، إضافة إلى انطلاق "مسير التحرير" للدراجات الهوائية من إدلب إلى دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفالات القائمة تأتي بعد عام من عمليات "ردع العدوان" التي بدأت في 27 تشرين الثاني 2024 في حلب، ونجاح الثوار في دخول دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، معلنين نهاية حكم أسرة الأسد الذي استمر منذ 1970، وتستمر الاحتفالات بذكرى تحرير سوريا وسط انتشار أمني مكثف لتأمين الاحتفالات.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات يوم الاثنين 8 كانون الأول/ ديسمبر عن المشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2025، الذي انطلق في العاصمة القطرية الدوحة برعاية رابطة GSMA وبحضور نخبة من قادة صناعة الاتصالات والبرمجيات حول العالم.

ويُعد المؤتمر أحد أبرز المنصّات الدولية لمناقشة مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي، والاقتصادات الذكية، والبنية التحتية للاتصالات.

وترأس الوفد السوري وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، الذي شارك في الجلسة الافتتاحية وأجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر، في إطار مساعي تعزيز الشراكات الرقمية الإقليمية وتطوير مشاريع الربط التكنولوجي المشتركة.

وخلال لقائه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري الشيخ محمد بن علي المناعي، ناقش الوزير هيكل مشاريع البنية التحتية السورية ودور مشروع “سيلك لينك” في دعم الربط الإقليمي وتطوير شبكات الاتصالات العابرة للحدود.

كما أشاد بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة في دولة قطر والتنظيم المتقن للمؤتمر، مؤكداً أهمية الحدث كملتقى للحكومات والشركات لتعزيز استدامة قطاع الاتصالات.

كما التقى الوزير هيكل نظيره اللبناني الوزير شارل الحاج، حيث بحث الجانبان إمكانية إنشاء ممر رقمي مشترك بين البلدين، مؤكدَين أن التعاون السوري–اللبناني في قطاع الاتصالات يشكل مساراً استراتيجياً طويل الأمد. وخلال مشاركته في اجتماعات الطاولة المستديرة، عرض هيكل رؤية سوريا للتحوّل الرقمي وتطوير البنى التحتية الذكية، مع التركيز على تحسين الخدمات الرقمية وتعزيز استخدام التطبيقات الحديثة.

وفي لقاء آخر، اجتمع الوزير هيكل مع المدير العام لرابطة GSMA السيد فيفيك بدرينات، وتناول الجانبان مبادرات الرابطة ودورها في تمثيل مصالح أكثر من 750 مشغلاً للاتصالات و400 شركة من منظومة التكنولوجيا العالمية وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق لضمان مشاركة أوسع لسوريا في المنصّات الدولية التابعة للرابطة.

واختتم الوزير سلسلة لقاءاته باجتماع مع ممثلي شركة “سهيل سات” القطرية، والتي تدير الأقمار الصناعية سهيل-1 وسهيل-2، وتقدّم خدمات البث والاتصالات المتنقّلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جرى بحث فرص التعاون في مجال خدمات الأقمار الصناعية وتقنيات الاتصالات الفضائية.

وتأتي مشاركة سوريا في مؤتمر MWC 2025 في إطار توجهها نحو تعزيز حضورها في الفعاليات التقنية الدولية، وبناء شبكة علاقات إقليمية تدعم مشاريع التحوّل الرقمي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد.

نشرت "قناة العربية" تسجيلات جديدة ضمن تسريبات لرأس النظام البائد بشار الأسد مع مستشارته الإعلامية لونا الشبل، حيث ظهر وهو يقود سيارته في شوارع الغوطة الشرقية بدمشق.

وفي المقطع الجديد تحدثت "لونا" عن استراحة طيبة الواقعة على طريق حمص–دمشق، مطالبة بعدم السماح بإعادة إعمارها، وزعمت أن أربعين جندياً من قوات النظام البائد تعرّضوا للتسمم فيها وأن صاحبها فرّ إلى خارج البلاد.

في المقابل، ردّت الإعلامية "آسيا هاشم"، مؤكدة أن والدها هو صاحب الاستراحة وأنه لم يغادر سوريا قط، ووصفت "لونا الشبل" بالكاذبة، موضحة أن المطعم دُمّر عام 2012 وأن والدها توفي تحت التعذيب في الفرع 215.

ويُذكر أن صاحب الاستراحة الشهيرة هو هشام يوسف الحوز من مدينة النبك، وهو أيضاً صاحب حلوى الهريسة المعروفة باسم طيبة والتي دمرها النظام البائد، وقضى تحت التعذيب في سجونه.

وبثت قناة "العربية/الحدث"، يوم السبت 6 كانون الأول/ ديسمبر تسجيلات مصوّرة مسرّبة تُعرض للمرة الأولى، تجمع رأس النظام البائد بشار الأسد بمستشارته الإعلامية لونا الشبل خلال جولة لهما في الغوطة الشرقية عام 2018، وتكشف طبيعة الأحاديث الخاصة داخل دائرته الضيقة، وما تحمله من سخرية وتعليقات حادة تجاه مناطق وشخصيات وجهات سورية.

وتُظهر المقاطع الأسد وهو يقود السيارة برفقة "الشبل"، حيث سألها عن العبارة التي يمكن أن يقولاها عند مغادرة الغوطة، قبل أن يجيب ضاحكاً: "الله يلعن أبو الغوطة"، كما ظهر في مواضع أخرى موجهاً شتائم متكررة بحق المنطقة. 

وفي سياق مختلف، دار حديث بينه وبين الشبل حول "تباهي حزب الله بقدراته"، لتعلق الأخيرة بأن الحزب لم يعد يُسمع له صوت وتظهر التسجيلات لقطات لآليات عسكرية في الطريق، بينما تسأل الشبل عمّا إذا كانت تعود لقواتهم، ليجيب الأسد باستغراب من غياب العناصر.

وفي مقاطع أخرى بدت سخرية مشتركة من جنود ظهروا سابقاً وهم يقبّلون يد الأسد خلال لقاءات رسمية، بما يعكس طبيعة النظرة داخل الدائرة المقربة إليه وسُمع بشار الأسد يصف شعوره عند رؤية صوره المنتشرة في الشوارع بأنه "لا يشعر بشيء"، فيما حملت تسجيلات أخرى انتقاداً لاذعاً من الأسد والشبل تجاه الشرطة السورية ووزير الداخلية ويظهر الأسد وهو يعبّر عن مشاعره تجاه الوضع العام في سوريا بالقول: "لا أشعر بالخجل فقط، بل بالقرف".

وفي واحد من المقاطع اللافتة، ظهر بشار الأسد وهو يسخر من اسم عائلته قائلاً: "لازم أغيرو باسم حيوان آخر" وتكشف هذه المقاطع جانباً غير مسبوق من الأحاديث الخاصة التي كانت تُدار داخل الغوطة خلال تلك المرحلة الحساسة، وما تحمله من مواقف ساخرة من جهات محسوبة على النظام نفسه.

هذا وتكشف هذه المقاطع جانباً غير مسبوق من الأحاديث الخاصة داخل الغوطة، وتبرز التناقض العميق بين صورة الأسد التي حاول تسويقها عبر الإعلام الرسمي لسنوات، وبين حقيقته التي تظهر في التسجيلات كشخص مستهتر، حانق، لا مبالٍ، ومهووس بالسلطة رغم انهيار نظامه وجرائمه الواسعة.

ويذكر أن التسجيل المسرب صُور في وقت كان فيه بشار الأسد الهارب يروّج لنفسه عبر حملات إعلامية ممنهجة، مقدّماً خطابات "فلسفية" ومتعالية عبر الإعلام الرسمي، أظهرت التسجيلات جانباً مختلفاً تماماً لشخصيته، يكشفه كما هو قاتل مهووس، ساخر، ومستهتر بمعاناة السوريين.

وزّعت إدارة مطار دمشق الدولي بطاقات تذكارية بمناسبة حلول الذكرى الأولى لسقوط النظام البائد، في اليوم الثامن من كانون الأول، حملت عبارة لافتة تقول:"اطمئن… نقلوا بيت خالتك لخارج الخدمة"، في إشارة رمزية إلى نهاية القبضة الأمنية التي ارتبطت طويلاً بهذا التعبير في الذاكرة الشعبية السورية.

وكان تعبير "أخدوه إلى بيت خالته" يشير إلى تعرّض الشخص للاعتقال على يد قوات النظام البائد، وكان مرتبطاً بفكرة الغياب القسري والاختفاء المفاجئ لشخص من محيطه دون معرفة أهله أو أصدقائه.

 كما عكس هذا التعبير منظومة الخوف التي عاشها السوريون تحت حكم آل الأسد، حيث كانت الأجهزة الأمنية حاضرة بقوة في الحياة اليومية، وفي الوقت نفسه استخدمه المواطنون كسخرية سوداء لتخفيف وطأة الخوف عبر لغة ساخرة تعكس مرارة الواقع.

لم تكن أجهزة المخابرات والأمن في عهد آل الأسد موجودة لحماية المواطنين كما يُفترض، بل تحوّلت إلى أداة لتكميم الأفواه ونشر الرعب بين الناس. فقد استُخدمت هذه الأجهزة لمنع الاعتراض، ومراقبة الآراء، وضمان صمت السوريين، فكان المواطنون يتبعون حكمة شعبية اختصرت طريقة العيش تحت القبضة الأمنية:"امشِ الحيط الحيط وادعِ ربك بالستر"، وهو تماماً ما أراده النظام لضمان بقائه في الحكم دون مساءلة أو مواجهة.

وبعد مرور عقود من الظلم والطغيان، خرج الشعب السوري عن صمته وانتفض بكل شجاعة ضد الاستبداد.واندلعت الثورة السورية في شهر آذار/مارس 2011، مطالبا بالحرية والعدالة والكرامة، وبتحطيم قيود العبودية والقمع، وبإسقاط الأسد وأجهزته.

فلم يتردد النظام البائد في استخدام أقسى وأبشع وسائل القمع: القصف، والقتل، والتدمير، والتشريد، والاعتقال. وامتلأت "بيوت الخالة" بٱلاف المعارضين والأحرار، دون تفريق بين طفل أو امرأة، عجوز أو شاب، مريض أو معاق. وتعرّض المعتقلون للتعذيب الوحشي والتجويع وغيرها من ظروف الاحتجاز السيئة. 

مع ذلك، أصر الشعب السوري على موقفه، وصمد وواجه كل التحديات، وناضل لأكثر من 14 عاماً، حتى نال حريته، وحطم قيود الظلم، وأسقط رموز الطغيان وتماثيلها. واليوم، لم يعد هناك ما يمنع السوري من قول رأيه والمطالبة بحقه، ولم يعد هناك وجود لما كان يُعرف بـ "بيت خالتك"، فقد نقل إلى خارج الخدمة.