حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، المواطنين من تأثير حالة جوية عالية الفعالية على عدد من المحافظات السورية، ابتداءً من يوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025، وفقًا للمعطيات الصادرة عن دائرة الإنذار المبكر والتأهب.

وأوضح الوزير أن الحالة الجوية ستشهد هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى فيضانات وسيول في المناطق الساحلية، محافظة إدلب، والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، اعتبارًا من فجر الأربعاء وحتى صباح الخميس 2 كانون الثاني.

وأشار إلى أن محافظة حلب ستشهد هطولات مطرية غزيرة تتحول تدريجيًا إلى ثلوج في المناطق الشمالية، مع تراكمات تتراوح بين 15 و25 سم في مناطق جرابلس واعزاز وعفرين.

كما توقعت الوزارة هطولات ثلجية تراكمية بين 15 و30 سم في مناطق شمال الجزيرة السورية، لا سيما في المناطق الشمالية الشرقية لمحافظة الحسكة.

وشدّد الوزير على ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، والالتزام بإجراءات السلامة أثناء القيادة، خاصة في المناطق الجبلية والساحلية. كما دعا إلى متابعة التعليمات الرسمية والاستعداد لاحتمال انقطاع الطرق في المناطق المتأثرة بالثلوج.

وأكد رائد الصالح أن فرق الوزارة في حالة جاهزية كاملة للتدخل الفوري والاستجابة لأي حالة طارئة، مع متابعة مستمرة لتطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستصدر أي تحديثات أو تحذيرات إضافية عند الحاجة، مؤكدًا على أهمية التزام المواطنين بالإرشادات الرسمية لتجنب أي مخاطر محتملة.

ومن الجدير بالذكر أن عدة مدن في سوريا شهدت، خلال الساعات الأخيرة، أوضاعًا جوية صعبة، ترافقت مع هطول كميات كبيرة وغير معتادة من الأمطار والثلوج، الأمر الذي أدى إلى حدوث سيول وفيضانات في عدد من المناطق.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، اليوم الاثنين، خلال حفل إطلاق العملة السورية الجديدة في قصر المؤتمرات بدمشق، أن عملية تبديل العملة تهدف بالأساس إلى تبسيط حياة المواطنين وضبط الكتلة النقدية، مشيراً إلى أن الخطوة تقنية لحذف الأصفار فقط دون التأثير على سعر الصرف.

وأوضح الحصرية أن الهدف من هذه العملية مزدوج، الأول قطع مع الماضي ورموزه وتسهيل التعامل اليومي للمواطنين، والثاني حصر القيمة المتداولة فعلياً للسيطرة على السياسات النقدية. 

وأضاف أن المصرف المركزي اعتمد على تجارب دول ناجحة مثل فرنسا وألمانيا، خاصة بعد الحروب والتحولات السياسية الكبرى، مؤكداً أن المصرف تسلم في حالة كارثية نتيجة ممارسات النظام السابق، إلا أنه نجح في فرض الاستقرار المالي رغم الظروف الصعبة.

وأشار الحصرية إلى أن العمل جارٍ على إرساء نظام مصرفي سليم وتوسيع المدفوعات الرقمية، وأن العملة الجديدة ستتيح تطبيق سياسات نقدية فعّالة. وأضاف أن التحسن الاقتصادي المرتقب لن يأتي من تبديل العملة فحسب، بل من عودة المواطنين للاعتماد على الليرة السورية في تعاملاتهم اليومية.

ولفت الحصرية إلى أن العملية سترافقها حملة إعلامية شاملة لتوضيح جميع التفاصيل للمواطنين خطوة بخطوة، مشيراً إلى أن مدة التبديل ستكون 90 يوماً قابلة للتمديد لضمان استقرار السوق ومنع أي صدمة في الأسعار. 

وأكد أن التسعير سيتم بالعملتين القديمة والجديدة خلال فترة التعايش لضمان الشفافية ومنع الاستغلال وأضاف أن المصرف المركزي أخذ في الحسبان جميع المخاطر المحتملة، لاسيما ارتباك المواطنين، ووضع خطط جاهزة للتعامل معها. 

ودعا الحصرية المواطنين إلى تعزيز الثقة بالليرة السورية والاطمئنان إلى عملية الاستبدال، مؤكداً أنه لا مجال لارتفاع الأسعار أو زيادة التضخم.

 كما وجه الحصرية رسالة مباشرة للتجار والصرافين بالالتزام بالأنظمة والقوانين، محذراً من أن أي محاولة لاستغلال عملية تبديل العملة ستواجه بإجراءات صارمة.

وجاءت العملة الجديدة بست فئات، من 10 ليرات التي تحمل صورة الوردة الشامية، إلى 500 ليرة المزينة بصور سنابل القمح، لتعكس الرموز الوطنية السورية المرتبطة بالزراعة والتراث.

أعلن الرئيس أحمد الشرع عن الكشف عن العملة السورية الجديدة خلال حفل في قصر المؤتمرات اليوم الاثنين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني بعد أفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها. 

وصدرت العملة الجديدة بست فئات، بدءًا من فئة 10 ليرات التي تحمل صورة الوردة الشامية، وفئة 25 ليرة المزينة بصورة التوت الشامي، وفئة 50 ليرة التي تصور الحمضيات الشهيرة في الساحل السوري، وفئة 100 ليرة المزينة بصورة نبات القطن المشهور بزراعته في محافظات الشمال السوري، وفئة 200 ليرة التي تحمل صورة الزيتون، وأخيرًا فئة 500 ليرة المزينة بصور سنابل القمح، وتعكس هذه الفئات الرموز الوطنية المرتبطة بالزراعة والتراث السوري.

 وأشار الرئيس الشرع إلى أن تحسين الاقتصاد السوري يرتكز على زيادة معدلات الإنتاج وخفض معدلات البطالة، مؤكدًا أن أحد أسس تحقيق النمو يتمثل في تحسين الحالة المصرفية، حيث وصف المصارف بأنها الشرايين الأساسية للاقتصاد.

وأوضح أن مرحلة التحوّل الحالية حساسة ودقيقة، داعيًا إلى تجنّب أي حالة فزع أو استعجال في استبدال العملة القديمة. 

وأضاف أن كل من يحمل العملة القديمة سيتمكّن من استبدالها وفق الآليات التي يحددها مصرف سورية المركزي، محذرًا من أن الإلحاح على الاستبدال بشكل غير منظم قد يؤثر سلبًا على سعر صرف الليرة، مؤكدًا أن المصرف المركزي سينفذ عملية الاستبدال وفق جدول زمني مدروس يضمن الانسيابية والاستقرار.

وتطرق الرئيس الشرع إلى الثقة بالليرة، مشددًا على أنها جزء من الثقة بالاقتصاد السوري الذي تضرر خلال السنوات الماضية، خصوصًا في القطاع المصرفي.

 وأوضح أن ارتفاع سعر الصرف دفع كثيرين لاكتناز أموالهم بعيدًا عن المصارف، مما أضعف دورة الاقتصاد، مؤكدًا أن العملة الجديدة تعبّر عن هوية وطنية حديثة وتبتعد عن تقديس الأشخاص، معتمدة رموزًا مرتبطة بواقع البلاد ومستقبلها. 

وأضاف أنها ستسهّل التداول وتخفف الاعتماد على الدولار، ما يعيد بناء الثقة بالاقتصاد على المدى الاستراتيجي.

كما أكد الرئيس الشرع أن الاقتصاد السوري يتحرك اليوم بخطوات مركّزة ومدروسة، وأن ما تم تأسيسه خلال العام الماضي سيبدأ بإعطاء ثماره تدريجيًا، موضحًا أن الثقة الكبيرة بالاقتصاد السوري تأتي من الموقع الجيوسياسي لسوريا والإقبال المتزايد من الدول الإقليمية والدولية على التعاون معها.

وأشار أيضًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ثقافة نقدية جديدة تقوم على تجريم المضاربة الوهمية وضبط السيولة تدريجيًا بما لا يرفع التضخم، ما يعكس نهجًا متوازنًا لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

من جانبه، أوضح المستشار المهندس عبد الله الشمّاع أن فريقًا من الخبراء السوريين عمل جنبًا إلى جنب مع كوادر مصرف سورية المركزي لتحليل الواقع النقدي والاطلاع على التجارب الدولية، مؤكدًا أن استراتيجية تبديل العملة وُضعت وفق أسس علمية صارمة تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يعيد مصرف سورية المركزي إلى موقعه الطبيعي بين المصارف المركزية الرائدة.

كما شدّد الشمّاع على أن الرؤية الاستراتيجية تقوم على خمس ركائز مترابطة، تشمل السياسة النقدية والاستقرار السعري، وسوق صرف متوازن وشفاف، وقطاع مصرفي سليم، ومدفوعات رقمية آمنة ومتكاملة، وتكامل مالي دولي وشمول مالي مستدام، ما يجعل من مصرف سورية المركزي ركيزة وطنية للاستقرار والثقة وقاطرة للتحول نحو اقتصاد قوي، متين ومنفتح عالميًا.

ويؤكد خبراء أن إطلاق  العملة السورية الجديدة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، وإعادة الثقة بالليرة، وتأمين بيئة نقدية مستقرة تدعم النمو والتنمية في المرحلة المقبلة، مستندة على خطوات مدروسة وثقة دولية متنامية بسوريا.

ألقت مديرية الأمن الداخلي القبض على ذو الفقار محمود ديب، أحد عناصر فلول النظام البائد، في قرية بعبدة بريف مدينة جبلة، وذلك بعد عملية أمنية نوعية نُفذت بدقة عالية.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الموقوف متورط في الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مواقع الجيش والأمن الداخلي في الساحل بتاريخ السادس من آذار، كما ضلّ في ارتكاب جرائم تمثيل بجثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال تلك الاعتداءات.

وقالت المديرية إن هذه العملية جاءت ضمن جهود متابعة فلول النظام البائد وكل من يهدد أمن الوطن والمواطنين، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها حتى اجتثاث كل بؤر الإرهاب.

وأضافت المديرية أن القبض على المشتبه به تم بعد متابعة دقيقة ورصد مستمر لأنشطته، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق عن مقتل ثلاثة مطلوبين وإصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي، خلال اشتباكات اندلعت في قرية بعبدة بريف مدينة جبلة الجنوبي في محافظة اللاذقية، أثناء تنفيذ قوة أمنية عملية لملاحقة مجموعة مسلحة خارجة عن القانون.

ووفقاً للداخلية، فإن المواجهات اندلعت عقب تعرض القوة الأمنية لإطلاق نار من قبل المطلوبين، ما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار باستخدام أسلحة رشاشة، وأسفر عن إصابات في صفوف عناصر الأمن.

ويذكر أنه في 6 آذار 2025، شنت فلول تابعة للنظام البائد هجمات على قوات الحكومة الجديدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وتعرف بـ"أحداث الساحل"، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 عنصر من الأمن، إلى جانب العديد من المدنيين.

أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في سوريا برنامج الإفصاح الطوعي عن قضايا الكسب غير المشروع لمدة ستة أشهر، بالتزامن مع تدشين موقعها الإلكتروني الرسمي، في خطوة تهدف إلى تسريع استعادة الأموال العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.. 

ويوفر الموقع الجديد خدمات متعددة تشمل الإبلاغ عن شبهات الكسب غير المشروع، وتقديم الإفصاح الطوعي، فضلاً عن الاستفسار والتواصل المباشر مع اللجنة، ما يتيح للمواطنين والمسؤولين فرصة قانونية منظمة لتسوية أوضاعهم المالية.

وأكد رئيس اللجنة باسل السويدان أن البرنامج يشكّل مساراً قانونياً مؤقتاً يتيح تسوية الأوضاع المالية المرتبطة بشبهات الكسب غير المشروع، ويُسهم في حماية المال العام وتسريع استرداده، مشدداً على أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار قانوني واضح يحفظ الحقوق ويخدم المصلحة العامة.

وشدد السويدان على أن محاسبة المتورطين في التعدي على المال العام واجب وطني ودستوري وأخلاقي، وليست خياراً سياسياً. 

وأضاف أن بناء الدولة واستعادة الثقة بالمؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية تتطلب مواجهة إرث الفساد بشجاعة قانونية، واسترداد الأموال التي حُرم منها الشعب على مدى عقود.

وأوضح أن المساءلة ستتم وفق أصول قانونية عادلة، وبما يضمن مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الجميع أمامه، مؤكداً أن استرداد المال العام حق أصيل للدولة والمجتمع. 

كما دعا السويدان  إلى شراكة فعالة مع المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الرقابية ووسائل الإعلام، إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، بما يحفظ السيادة الوطنية ويخدم مصالح سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع لجنة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأُسست بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، بهدف حماية المال العام، ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.

أطلقت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية الهوية البصرية الجديدة لآليات مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في مختلف المحافظات.

وتم ذلك عبر عرض رسمي انطلق من أمام مبنى الإدارة في مساكن برزة مروراً بساحة الأمويين ووصولاً إلى ساحة الجندي المجهول بدمشق، في استعراض منظم ومتتالٍ للآليات الجديدة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور أن إطلاق هذه الآليات يجسد رؤية الإدارة العامة في تعزيز الرقابة على الأسواق وتسريع معالجة الشكاوى، ولا سيما تلك المتعلقة بالأسعار والجودة، الأمر الذي يسهم في تحقيق استقرار الأسواق.

وأضاف أن الهوية البصرية الجديدة لن تقتصر على دمشق فقط، بل سيتم توزيع الآليات على مديريات التجارة الداخلية في جميع المحافظات لضمان تغطية واسعة. كما أشار إلى دعم جهاز الرقابة بعدد من الأجهزة المتطورة لفحص المنتجات مثل اللحوم والزيوت، بما يضمن مطابقة المواد للمواصفات القياسية.

وبيّن مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق عبد السلام خالد أن الهوية البصرية الجديدة ستسهم في تغيير الصورة السلبية السابقة لعمل المديرية لدى المواطنين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، وتعزيز الثقة بين الجهات الرقابية والمستهلكين، بما ينعكس إيجاباً على ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

كما أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عبد الله درباس أن رفد الدوريات التموينية بسيارات حديثة يدعم مهمتها في التنقل بمرونة داخل الأسواق والاستجابة السريعة للشكاوى، ما يعزز فعالية الرقابة التموينية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير آليات الرقابة ورفع كفاءة الدوريات وتحسين سرعة الاستجابة، وبما يسهم في ضبط الأسواق وضمان سلامة وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، وتعزيز الثقة بين المواطن والجهات الرقابية.

أكد وزير الإعلام  حمزة المصطفى أن وحدة سوريا وشعبها تمثّل مسلّمة وطنية راسخة تتجاوز أي نقاش، مشدداً على أن حرية التعبير والاحتجاج التي كفلتها الدولة الجديدة جرى استثمارها من قبل بعض الأطراف بشكل خاطئ، خدمةً لمشاريع تقسيمية طائفية ضيقة لا تمتّ لمصالح السوريين بصلة.

وقال المصطفى في منشور له على منصة “إكس” إن الدولة تنظر إلى حرية التعبير بوصفها مكسباً أخلاقياً وأساساً لبناء الدول الحديثة، إلا أن بعض الجهات حاولت توظيفها لتغليف أجندات خاصة، مؤكداً أن وحدة البلاد أرضية ثابتة لا يمكن المساس بها أو المساومة عليها.

وفي سياق متصل، تقدّم وزير الإعلام بالتعزية لعائلات شهداء قوات الأمن والدفاع الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم في حماية الشعب ووحدة الوطن، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ولا سيما الصحفيين الذين تعرّضوا، بحسب تعبيره، لاستهداف ممنهج ومتعمد.

وأوضح المصطفى أن بعض الأطراف سعت، بدافع الوهم أو قلة الوعي، إلى استحضار مشاهد من الثورة السورية وتقليدها في مواقع محددة، في محاولة للتغطية على مشاريع طائفية ضيقة، مؤكداً أن هذه المحاولات باءت بالفشل، ولم تمتّ للثورة بصلة، بل عكست سلوكيات النظام السابق وفلوله في الغدر وقتل السوريين، وتبرير ذلك بذرائع ومظلوميّات متخيّلة.

وأشار وزير الإعلام إلى أن الدولة الجديدة قدّمت ولا تزال مقاربات سياسية متعددة تهدف إلى جمع السوريين وتجاوز انقسامات الماضي، التي استثمر فيها النظام البائد كوسيلة للبقاء في السلطة، لافتاً إلى أن هذه الجهود تطلّبت التعالي على جراح عميقة وإرث ثقيل من المجازر التي ما تزال حاضرة في الذاكرة الوطنية.

وبيّن المصطفى أن هذه المقاربة لاقت صدىً واسعاً وأسهمت في حلّ العديد من القضايا الوطنية، في حين واجهتها أطراف أخرى كشفت التطورات والوثائق ارتباطها بمشاريع خارجية لا تخدم سوريا ولا شعبها، ومنذ ما قبل مرحلة التحرير.

وختم وزير الإعلام تصريحه بالتأكيد على أن الأزمات، رغم قسوتها، تحمل في طيّاتها فرصاً للتمييز بين ما يخدم مصلحة السوريين وما يزول أثره، داعياً إلى رفض كل المشاريع التقسيمية، والاجتماع على كلمة سواء تؤسس لوطن جامع يتّسع لجميع أبنائه دون استثناء.

وتأتي هذه التصريحات عقب يومًا دامياً شهدته مدينة اللاذقية إثر احتجاجات أعقبت دعوات أطلقها رجال دين محسوبون على نظام بشار الأسد للمطالبة بالفيدرالية، حيث أسفرت الاعتداءات التي نفذتها فلول النظام البائد عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 60 آخرين، بينهم مدنيون وعناصر أمن.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين حالة من الاستقرار مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط ترقب لإطلاق العملة الوطنية الجديدة.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11730، وسعر 11780 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13811 للشراء، 13875 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11730 للشراء، و 11780 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13811 للشراء و 13875 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11730 للشراء، و 11780 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13810 للشراء و 13874 للمبيع.

إلى ذلك سجّل غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,465,000 ليرة سورية (نحو 125 دولاراً)، فيما بلغ غرام عيار 18 قيراط 1,250,000 ليرة سورية (نحو 107 دولارات)، وسط تحركات نشطة في السوق المحلية.

وفي فئة الليرات الذهبية، وصل سعر الليرة عيار 21 قيراط إلى 11,720,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر الليرة عيار 22 قيراط 12,232,000 ليرة سورية.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تسجيل الأونصة الذهبية سعراً عالمياً بلغ 4472.72 دولاراً، فيما وصل سعرها محلياً إلى 52,900,000 ليرة سورية، ما انعكس مباشرة على أسعار الذهب في السوق السورية.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب مرتبطة بتقلبات السعر العالمي وحركة الصرف خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة من المتعاملين لأي مستجدات اقتصادية مؤثرة.

بالمقابل أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن واجهة المصرف ستُضاء مساء اليوم بألوان العلم الوطني السوري قبل أن تتحول إلى عرض بصري يعرض فئات العملة السورية الجديدة، ضمن الاحتفالات الرسمية بإطلاق العملة.

وأوضح الحصرية أن هذه الخطوة تحمل دلالات رمزية تعكس الهوية الوطنية وتعزز الثقة بالمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن إطلاق العملة الجديدة يأتي في سياق التأكيد على الاستمرارية والثبات وربط المسار الاقتصادي بتاريخ البلاد وتوجهاتها نحو الاستقرار والتحديث.

وأضاف أن العرض البصري على واجهة المصرف يجسد لحظة وطنية تعبّر عن روح الانتماء وتبعث برسالة أمل وثقة بالمستقبل، مشيرًا إلى أن المصرف أجرى تعديلات إنشائية على واجهته وأزال البوابة القديمة وأنشأ بوابة تليق بكبار الزوار.

وفي تصريحات لمستشار وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون السياسات الاقتصادية والمحلية، أسامة القاضي، توقع أن يشهد عام 2026 قفزة مقبولة في مختلف القطاعات، خصوصًا مع إلغاء قانون قيصر الذي من المتوقع أن يشجع دخول المستثمرين إلى سوريا، التي لم يُستثمر فيها سوى خمسة بالمئة خلال نصف قرن.

وأكد القاضي أن الاقتصاد السوري تحسن بشكل كبير مقارنة بعام 2024 الذي كان عامًا صعبًا من حيث الفقر والجوع، وأن التحسن شمل مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، إلى جانب عودة إيرادات المعابر إلى خزينة الدولة وزيادة عدد السكان بفعل عودة اللاجئين.

وذكر أن المدن الصناعية مثل الشيخ نجار في حلب وعدرا بريف دمشق وحسياء في حمص شهدت عودة نشاط المصانع، إلى جانب إنشاء مشاريع جديدة في صناعة الأدوية وتشغيل آلاف الورش، بينما عادت الحياة الاقتصادية إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس حيث امتلأت أرصفتهما بالبواخر لأول مرة في تاريخ البلاد.

كما لفت القاضي إلى استعادة الفلاحين لأراضيهم في الأرياف التي تضررت خلال الحرب، ما ساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار، إضافة إلى دخول إيرادات نفطية من الشركات المتعاقدة مع الحكومة، مع الإشارة إلى وجود تحديات تشريعية قديمة وعقبات في البنية المصرفية تحتاج لتوسيع أجهزة الدفع الإلكترونية وماكينات الصراف، مع التركيز على رفع دخل المواطن من خلال خلق فرص عمل وإطلاق مشاريع جديدة.

على صعيد التأمين الطبي للعاملين في الدولة، ناقش وزير المالية محمد يسر برنية التقدم في إصلاح نظام التأمين الطبي عبر ثلاثة مسارات، يشمل الأول إدخال تحسينات سريعة على مستوى الخدمات بداية عام 2026، والثاني تحسين شامل ومتوسط المدى بالتعاون مع وزارة الصحة خلال العام نفسه، والثالث التغطية الصحية الشاملة بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية المستهدف الوصول إليها عام 2030.

وأكد الوزير عزم الوزارة الإعلان عن تحسينات سريعة في خدمات التأمين الطبي تشمل حجم التغطية ونوعية الخدمات وإجراءات الحد من الفساد، مع الإشارة إلى أن تحسينات أوسع ستُعلن لاحقًا وفق المسار الثاني بالاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

دعا مصرف سورية المركزي، عددًا من الشخصيات الرسمية والاقتصادية لحضور الحفل الرسمي الخاص بإطلاق العملة السورية الجديدة، والذي يُقام مساء يوم الاثنين في مدينة المعارض على طريق مطار دمشق.

ويأتي هذا الحدث ضمن إطار الاستعدادات الوطنية لبدء تداول الليرة السورية الجديدة التي رافقها برنامج إعلامي وتنظيمي واسع وأشار حاكم مصرف سورية المركزي "عبدالقادر حصرية"، إلى أن واجهة المصرف المركزي في دمشق ستضاء مساء اليوم بألوان العلم الوطني السوري.

في حين تتحول لاحقًا إلى عرض بصري يعرض فئات العملة الجديدة في مشهد يجمع بين الرمزية الوطنية وتعزيز الثقة بالمستقبل الاقتصادي للبلاد وأوضح أن هذه الخطوة تأتي كجزء من احتفالات سورية بإطلاق العملة الجديدة.

وأكد أنها تحمل رسالة استمرارية وثبات، وتربط بين تاريخ الوطن وخطواته القادمة نحو الاستقرار والتحديث واعتبر أن هذه اللحظة تجسد روح الانتماء الوطني وتشكل مشهدًا بصريًا يبعث الأمل لدى المواطنين.

وفي مقابلة تلفزيونية، تحدث الحصرية عن التعاون القائم بين القطاع المصرفي السوري ونظيره الأردني، مبينًا أن لقاءات مصرفية أردنية سورية عُقدت بهدف تطوير هذا التعاون وتعزيزه وأضاف أن الأردن قدم خدمات مرتبطة بالقطاع المصرفي لسورية، كما زار وفد سوري المملكة للاطلاع على التجربة الأردنية في مجال أنظمة المدفوعات والرقابة المصرفية.

ولفت إلى أن ثلاثة مصارف مرخصة في سورية خلال الأعوام 2005 إلى 2010 تضم شراكات أردنية، لكنها تعرضت لتأثيرات الحرب في سورية، وقد تكون حاليًا في مرحلة إعادة التطوير وإعادة ترتيب أوضاعها كما أشار إلى وجود اهتمام من بعض المصارف الأردنية بالعمل في السوق السورية، مبينًا أن جهات مصرفية أردنية زارت سورية خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه التطورات في سياق مخرجات القمة المصرفية الأردنية السورية التي عقدتها جمعية البنوك في الأردن في ديسمبر 2025 برعاية محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية حيث جرى التأكيد في ختام القمة على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز التعاون المصرفي بين البلدين، من خلال تشكيل لجان مشتركة وإطلاق برامج تمويل وتبادل خبرات وتطوير الأنظمة التقنية وتهيئة بيئة مالية آمنة وشفافة، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار في سورية وتعزيز التكامل الاقتصادي الثنائي.

وفي سياق متصل، أعلن المصرف التجاري السوري عن التوقف المؤقت في تقديم خدماته المصرفية اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وذلك استعدادًا لتنفيذ إجراءات استبدال العملة وتحضير الأنظمة البرمجية اللازمة لإطلاق الإصدار النقدي الجديد، استنادًا إلى تعميم مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

ووفقًا لبيان المصرف المركزي تبدأ عملية الاستبدال بتاريخ 1 كانون الثاني 2026، حيث سيتم في المرحلة الأولى استبدال الفئات الكبيرة من العملة القديمة وهي فئات الألف ليرة والألفي ليرة والخمسة آلاف ليرة.

وتم تحديد مدة الاستبدال بتسعين يومًا قابلة للتمديد، على أن يصدر قرار التمديد قبل ثلاثين يومًا من انتهاء المدة الأصلية وقد اعتمد المصرف تسعًا وخمسين مؤسسة مالية تضم أكثر من ألف وخمسمئة فرع داخل أراضي الجمهورية العربية السورية كمراكز رسمية وحصرية لتنفيذ عمليات الاستبدال.

كما نصت التعليمات على أن تحرّر جميع العقود والوثائق المالية بعد بدء عملية الاستبدال بالليرة السورية الجديدة حصريًا، مع ضرورة ذكر نوع العملة بشكل واضح داخل الوثائق.

وسيصدر مصرف سورية المركزي نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملة القديمة والجديدة لضمان وضوح التعاملات ومنع أي لبس أو مضاربة وخلال فترة الاستبدال تُلزم جميع المنشآت الاقتصادية بعرض الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة حمايةً للمستهلك وتعزيزًا لمبدأ الشفافية.

واعتبارًا من بداية عام 2026 ستكون جميع الأرصدة المصرفية والإلكترونية مقيدة بالعملة السورية الجديدة وقد أكد المصرف أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، ويمنع فرض أي رسوم أو عمولات أو ضرائب تحت أي مسمى على المواطنين مقابل هذه الخدمة.

هذا وتبقى العملة القديمة والجديدة متداولتين خلال فترة الاستبدال، حيث تتمتعان بالقوة الإبرائية القانونية ذاتها، ويجري تطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور والعقود والالتزامات المالية في القطاعين العام والخاص. وسيتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل مصرف سورية المركزي بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة لضمان حسن التطبيق والالتزام الكامل بالتعليمات.

عبّرت وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية عن تعازيها ومواساتها للجمهورية التركية، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة التركية في ولاية يالوفا، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة عناصر أمن وإصابة تسعة آخرين، إلى جانب مقتل ستة من عناصر تنظيم "داعش".

وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة أن "سوريا تتقدّم بخالص تعازيها لوزارة الداخلية التركية وذوي الشهداء والمصابين، وتدين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الجبان"، مؤكدة أن هذا الهجوم يُشكّل تهديداً خطيراً لاستقرار دول المنطقة ويستدعي تعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب.

وأكدت الداخلية السورية على ضرورة الاستمرار في مكافحة التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها، ورفع مستوى التنسيق الإقليمي والدولي لضمان أمن المدنيين وترسيخ دعائم الاستقرار.

وكان وزير الداخلية التركي علي يارلي كايا قد صرّح في بيان مصور أن العملية التي جرت في يالوفا نُفّذت بحساسية بالغة نظراً لوجود نساء وأطفال في المنزل الذي كان يتحصن فيه عناصر "داعش"، موضحاً أن جميع الإرهابيين الذين قُتلوا في الاشتباك هم من المواطنين الأتراك.

من جانبه، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش أن النيابة العامة باشرت تحقيقاً موسعاً في الهجوم، وكلفت خمسة من أعضائها بالإشراف عليه، مشيراً إلى توقيف خمسة مشتبهين على ذمة القضية.

وقد أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه لأسر الشهداء والشعب التركي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أن بلاده "ستواصل كفاحها بلا هوادة ضد الجناة وسفاكي الدماء الذين يستهدفون أمن الدولة وطمأنينة المواطنين".

أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور، استناداً إلى الدعم المقدم من منظمة الأغذية العالمية (WFP) لمادة الدقيق، عن تعديل سعر ربطة الخبز، وبحسب الإعلان، أصبح سعر الربطة الجديدة 3000 ليرة سورية بينما كان السعر السابق 4500 ليرة سورية.

ويشمل السعر الجديد 2500 ليرة للربطة بالإضافة إلى 500 ليرة سورية كأجر نقل للمعتمدين، وأوضح الإعلان أن وزن الربطة يصل إلى 1200 غرام وتحتوي على 10 أرغفة.

كما شددت المديرية على أن التوزيع يتم حصريًا عبر المعتمدين، وأن الدعم يشمل جميع أفران المحافظة في المدينة والريف، مع إغلاق جميع طاقات الأفران خلال فترة تطبيق هذا الإجراء لضمان الالتزام بالتوزيع العادل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المديرية لضبط أسعار الخبز وحماية المستهلك، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل منظم ومنصف.

هذا وبدأت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبرنامج الأغذية العالمي WFP، تنفيذ مشروع لتأهيل وترميم عدد من الأفران المتضررة في عدة محافظات، إلى جانب إنشاء أفران جديدة في المناطق التي تعاني من ضعف في الخدمات التموينية.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أعلنت في شهر حزيران الماضي، عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتأمين الدعم اللازم لمادة الخبز في ست محافظات سورية، من خلال دعم 64 مخبزاً، بتزويدها بكميات من الدقيق المدعوم وتوفر ما يصل إلى 45 ألف طن من الدقيق حتى نهاية عام 2025.

أكد وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يشكّل ثمرة مسار تشاركي واسع ومسؤول، قامت خلاله الجهات المعنية بإجراء حوار مؤسساتي ومجتمعي شامل، من أجل الوصول إلى قانون قابل للتطبيق وقادر على إحداث أثر حقيقي في أداء المؤسسات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وقال الوزير "السكاف"، في منشور له عبر حسابه على منصة “لينكدإن”، إن قوة هذا القانون تنبع من كونه لم يُصَغ بمعزل عن الواقع العملي، بل جاء نتيجة مساهمة مؤسسات الدولة وخبرات وطنية متخصصة، إضافة إلى آراء وملاحظات المواطنين، الأمر الذي جعله أكثر واقعية وتوافقًا مع متطلبات العمل اليومي في القطاع العام.

وبيّن أن القانون الجديد يُعد الإطار الناظم لعمل الجهات العامة وأحد الركائز الأساسية لمسار تحديث الإدارة العامة في سوريا، حيث يؤسس لتنظيم الوظيفة العامة على أسس الجدارة والكفاءة والشفافية، ويربط بين الأداء والمسار المهني للعاملين، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويواكب أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية أعمالها، حيث عقدت اجتماعًا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق برئاسة الوزير السكاف، وذلك في إطار استكمال المراحل النهائية لإعداد مشروع القانون تمهيدًا لإقراره وفق الأصول القانونية.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ ديسمبر عن استكمال المراحل النهائية لإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، حيث عقدت اللجنة المكلفة بصياغة المشروع اجتماعًا في مبنى الوزارة بدمشق، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكّاف".

ووذكرت الوزارة أنه خلال الاجتماع تمّت مراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، إلى جانب ملاحظات المواطنين، وذلك من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية، بهدف توحيدها ضمن صيغة تشريعية متكاملة تعكس أهداف القانون وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكدت أن مشروع القانون يُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتحديث الإدارة العامة، حيث يستند إلى مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية، ويعزّز العدالة الوظيفية ويربط الأداء بالمسار المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.

ومن المقرر، وفق الوزارة، استكمال الإجراءات النهائية لاعتماد الصيغة المنقّحة خلال الأسبوع القادم، تمهيدًا لرفع المشروع إلى الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، استعدادًا لبدء مراحل الإقرار الرسمية.

ويأتي إعداد مشروع القانون ضمن نهج تشاركي تتبناه وزارة التنمية الإدارية في صياغة التشريعات والسياسات المرتبطة بالعمل الحكومي، بما يضمن أن يكون القانون الجديد معبّرًا عن احتياجات الجهات العامة وتطلعات العاملين، ومواكبًا لأفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وكانت عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعات متكررة في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، في إطار الاجتماعات المكثفة الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية والإدارية للوظيفة العامة في سوريا.

وتركزت الاجتماعات على مناقشة الشروط العامة المطلوب توافرها لإشغال الوظائف في الجهات العامة، إلى جانب استعراض الضوابط القانونية المنظمة لأساليب الإشغال المختلفة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المتقدمين، مع التأكيد على ترسيخ مبدأي الجدارة والاستحقاق في التوظيف الحكومي.

وشهدت الاجتماعات الأخيرة انطلاقة النقاش حول أحد أبرز أبواب المشروع، والمتعلق بإدارة الموارد البشرية، بوصفها المحرك الأساسي لتحقيق الكفاءة المؤسسية واستثمار الطاقات البشرية بما يتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.

وكان شدد الوزير السكاف على ضرورة بناء إدارة موارد بشرية حديثة في القطاع العام، ترتكز على أسس علمية متكاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، التعيين وفق الجدارة، التطوير المستمر للكوادر، إدارة الأداء بفعالية، الترقية على أساس الكفاءة، وتحفيز ثقافة الابتكار.

وأكد أن هذه المبادئ ستُسهم في بناء جهاز حكومي مرن وفعّال قادر على الاستجابة للتحولات التنموية والمؤسسية، ويعد هذا الاجتماع محطة جديدة في المسار التشاركي الذي تنتهجه الوزارة لصياغة قانون عصري للخدمة المدنية، ينقل الوظيفة العامة من نموذجها التقليدي إلى منظومة تشغيلية حديثة تواكب التحديات وتلبي تطلعات الدولة والمجتمع، ضمن رؤية قانونية وتشغيلية متكاملة.