أطلق ناشطون سوريون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #القاتل_ليس_معتقل، في رد مباشر على التظاهرات التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص، والتي خرجت بدعوات من شخصيات دينية علوية، للمطالبة بالإفراج عمن وُصفوا بـ"المعتقلين" من أبناء الطائفة العلوية، في حين تشير الحقائق إلى أنهم مجرمو حرب وضباط أمن سابقون متورطون بدماء السوريين.

رفض شعبي واسع ومطالب بالعدالة
لاقى الوسم انتشاراً واسعاً بين الناشطين الذين شددوا على ضرورة محاكمة المجرمين لا الإفراج عنهم، رافضين محاولات التغطية على جرائم جماعية نُفذت في سجون النظام، خصوصاً سجن صيدنايا سيئ السمعة، حيث أُشرف على الإعدامات والتعذيب الممنهج بحق آلاف المعتقلين.

دعوات من الخارج وتجييش طائفي مرفوض
بحسب مصادر محلية، جاءت التظاهرات استجابةً لدعوات أطلقتها شخصيات علوية تقيم خارج البلاد، سعت لتحريك الشارع تحت عناوين طائفية، مدعومة بغطاء إعلامي مضلل من منصات مشبوهة، أبرزها المرصد السوري لحقوق الإنسان، في محاولة لحماية مجرمي النظام السابق وتقديمهم على أنهم ضحايا.

حملة "القاتل ليس معتقلاً": أصوات العدالة ترتفع
استخدم المشاركون في الحملة عبارات مؤثرة مثل: "من أشرف على إعدامات صيدنايا ليس معتقلاً، بل قاتل"، "من قصف المدنيين بالبراميل ليس معتقلاً، بل مجرم حرب"، "لا تساووا بين الضحية والجلاد... القاتل ليس معتقلاً، بل مدان ينتظر العدالة"، كما رفضوا تصوير شخصيات مثل وسيم الأسد وضباط الفرقة الرابعة كضحايا، مؤكدين أنهم رموز للفساد والقمع الذين أذاقوا السوريين القهر والقتل على مدى سنوات.

تحذيرات من الفتنة.. ومطالبات بالوعي الوطني
وكان حذّر الباحث السياسي بسام أبو عدنان من أن هذه التحركات ليست إلا محاولة لإشعال فتنة جديدة، تهدف لعرقلة مسار رفع العقوبات عن سوريا، وتخفيف الضغط عن "قسد" في شرق الفرات، بعد التقدم السياسي والدبلوماسي الذي حققته الدولة السورية مؤخراً.

بدوره، شدد الحقوقي عمر إدلبي على أن حماية حق التظاهر السلمي مسؤولية الدولة، لكنه عبّر عن أسفه لغياب الشعارات الوطنية عن تظاهرات اليوم، مشيراً إلى أن روح الثورة في آذار 2011 كانت تنادي بالوحدة والحرية، لا الطائفية والانقسام.

صوت العقل داخل الطائفة العلوية
الناشط العلوي يوسف إسماعيل أكد أن الدعوات للاعتصام لا تمثل أبناء الطائفة داخل سوريا، واعتبر أنها محاولات مكشوفة لإرباك الداخل، داعياً إلى انفتاح حقيقي من الدولة نحو مكونات المجتمع السوري كافة، وإلى التفريق بين من طالب بالعدالة، ومن يحاول حماية المجرمين.

لا مساومة على دماء الشهداء
أجمع المشاركون في الحملة على أن لا عدالة دون محاسبة، وأن محاولات تصوير القتلة كمعتقلين هي خيانة لدماء الضحايا، مشددين على أن من حرّض وشارك في القتل والتعذيب يجب أن يُحاسب في محكمة عادلة، لا أن يُكرّم في مظاهرة طائفية.

شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، اليوم الثلاثاء، خروج تظاهرات شارك فيها المئات من أبناء الطائفة العلوية، بناءً على دعوات أطلقها رجال دين علويون، أبرزهم موفق غزال، للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"القتل" وتطبيق "اللامركزية"، في مشهد يدعي المظلومية ويحاول تبرئة القتلة من الدم الذي سفكوه.

تظاهرات تحت شعار زائف
رفعت خلال التظاهرات لافتات تطالب بالإفراج عن من وصفوا بـ"المعتقلين" من أبناء الطائفة العلوية، غير أن واقع الأسماء والشخصيات التي يُطالب بإخراجها يكشف أن هؤلاء ليسوا معتقلين سياسيين أو مدنيين، بل مجرمون وضباط أمن سابقون متورطون بشكل مباشر في سفك الدم السوري، وتنفيذ مجازر وجرائم تعذيب في سجون النظام وعلى رأسها سجن صيدنايا.

دعوات من الخارج ومحاولات تجييش طائفي
بحسب مصادر محلية، فإن التحركات جاءت استجابةً لدعوات أطلقتها شخصيات علوية تقيم في الخارج، دعت إلى التظاهر، وقطع الطرقات، والاعتصامات، وتعطيل المؤسسات، إلا أن هذه الدعوات لاقت انقساماً داخل المكون العلوي، بين مؤيد يرى في الحراك محاولة إنقاذ للمتورطين، وبين رافض يدرك أن ما يجري هو تجييش طائفي خطير يهدف لحماية مجرمي الحرب.

القاتل ليس معتقلاً
أكد نشطاء وحقوقيون أن من يُطالب بالإفراج عنهم هم مجرمون نفذوا جرائم بشعة، منهم من أشرف على الإعدامات الجماعية في صيدنايا، ومن أصدر أوامر قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة، ومن قاد حملات اعتقال وتعذيب على مدى سنوات، وهؤلاء لا يمكن اعتبارهم "معتقلين" بأي مقياس قانوني أو أخلاقي، بل هم مجرمو حرب يجب أن يُحاسبوا أمام العدالة.

وسيم الأسد ليس معتقلاً... بل رمز للفساد
وجّه المحتجون انتقادات مباشرة للمطالبين بالإفراج عن شخصيات مثل وسيم الأسد وضباط في الفرقة الرابعة، معتبرين أنهم ليسوا ضحايا، بل جزء من منظومة الإجرام التي مارست القتل والنهب والاعتقال التعسفي بحق السوريين لعقود، وأكدوا أن مكان هؤلاء ليس ساحات التظاهر بل قفص الاتهام في محاكمات علنية عادلة.

محاولات لخلط الأوراق
ندد المشاركون في الحملة الإلكترونية الموازية للتظاهرات تحت وسم #قاتل_ليس_معتقل بمحاولات خلط الأوراق وابتزاز الشارع السوري، عبر تقديم القتلة والمجرمين في صورة الضحايا، بينما ما زالت آلاف العائلات تبحث عن أبنائها المغيبين قسرياً، وتنتظر محاسبة من حرمهم من أحبّتهم.

لا عدالة بلا محاسبة
وشددت الأصوات الرافضة على أن العدالة لا تتحقق بإطلاق سراح القتلة بل بمحاكمتهم، وأن كل من شارك في آلة القتل والتعذيب خلال السنوات الماضية لا يُمكن مساواته بالضحايا. داعين إلى فضح هذا الابتزاز السياسي المكشوف الذي يهدف لحماية رؤوس الإجرام على حساب دماء الشهداء.

خرجت تظاهرات احتجاجية للمئات من الشبان المنتمين للطائفة العلوية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، اليوم الثلاثاء، بناء على دعوات وجهتها شخصيات دينية علوية أبرزهم "موفق غزال"، رفعت لافتات تطالب بوقف القتل واللامركزية، اللافت في التظاهرات أن قوى الأمن الداخلي قامت بتأمين حمايتها رغم الشعارات الطائفة التي رفعت في عدد منها.

ووفق مصادر محلية، فإن دعوات أطلقت من قبل شخصيات علوية تقيم خارج سوريا، تدعوا للخروج بتظاهرات وقطع للطرقات والاعتصام وتعطيل عمل المؤسسات، قوبلت هذه الدعوات بأصوات رافضة وأخرى مؤيدة في المكون العلوي، إذ تسعى بعض القوى والأطراف للتجييش الطائفي.

وخرج المئات من الشبان في بعض المواقع بمحافظات طرطوس واللاذقية وريف حماة، وسط بعض التجاوزات والهتافات التي أطلقها المحتجون ضد السلطة الجديدة في سوريا، والتي خلقت حالة من الشحن مع انطلاق تظاهرات مضادة، في حين حافظت قوى الأمن على عملها في ضبط الوضع ومنع  أي صدام دون الاعتراض للتظاهرات في مشهد لم يألف السوريون من قبل.

وبرزت على مواقع التواصل الاجتماعي، إشادات من شخصيات سورية بطريقة تعامل وحدات الأمن الداخلي مع التجمعات المدنية التي وُصفت بالسلمية، ولا سيما لجهة عدم التدخل العنيف أو استخدام القوة، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على تغيّر في أسلوب التعامل مع الاحتجاجات.

وذكر الكاتب "عمر إدلبي"، أن حماية من يمارس حقه في التظاهر السلمي تمثل واجبًا على الدولة ودليلًا على ثقة السلطات بالاستقرار معبرًا عن تطلعه إلى قيام دولة تقوم على “الثورة والحريات ومؤكدًا دعمه لأي مسار يسير في هذا الاتجاه.

ودعا السوريين إلى تجاوز الانقسامات الطائفية والحديث “بصوت وطن واحد لجميع أبنائه، من جهته، علّق "فراس الأتاسي" على المشهد الاحتجاجي بالقول إن ما جرى يُسجَّل كتحوّل لافت، إذ رأى أن السماح بالتظاهر من دون مواجهات أمنية يمثل محطة جديدة مقارنة بما عاشه السوريون خلال سنوات النزاع.

وأعرب عن شعوره بالفخر حيال مشهد التظاهر السلمي وحماية المحتجين، معتبرًا أنه يأتي بعد سنوات طويلة من العنف والاعتقال والانتهاكات التي شهدتها البلاد.

وفي تعليقات أخرى، أشار إلى أن أسلوب انتشار الأمن الداخلي خلال الاحتجاجات يختلف عمّا كان عليه في فترات سابقة، مؤكدين أن هذا التغيير يعكس رغبة محتملة في تخفيف التوتر مع المدنيين واحترام حقهم في التعبير.

وفي السياق ذاته، شدد البعض على أن ما يجري هو نتيجة تراكم سنوات من التضحيات التي قد تكون أسهمت في تعزيز الوعي بقيمة الحريات العامة، مع بقاء تفسيرات متعددة ومتباينة للمشهد.

هذا وتزامن ذلك مع جدل داخل أوساط الطائفة العلوية، بعد دعوات وجهها الشيخ غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، للخروج في تظاهرات ضد الدولة السورية، حيث اتُّهم باستخدام خطاب تحريضي أثار انقسامًا بين شخصيات دينية واجتماعية داخل الطائفة، لاسيما في ظل استمرار الخلافات حول تمثيل الهيئات والمجالس الدينية.

وتستمر ردود الفعل والتعليقات على ما شهدته الساحة السورية، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التطورات تشكل تحولًا في علاقة المؤسسات الأمنية مع التجمعات المدنية، أم أنها حالة ظرفية مرتبطة بمستجدات محلية واجتماعية.

 أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم بياناً بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، بعنوان في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: تعزيز مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية في سوريا لضمان حقوقهن وإنصافهن، وسلط البيان الضوء على الانتهاكات الواسعة التي تعرّضت لها النساء والفتيات في سوريا منذ آذار/مارس 2011.

وتشير الشَّبكة إلى أنَّها تصدر سنوياً، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تقارير خاصة ترصد أنماط الانتهاكات، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، إضافة إلى التمييز والمضايقات، وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات موثوقة يجري تحديثها بشكل مستمر.

تهدف هذه التقارير إلى دعم مسارات العدالة الانتقالية، وتعزيز آليات المساءلة، وضمان حماية حقوق النساء والفتيات خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. ورغم حجم الانتهاكات الممنهجة، تؤكد الشَّبكة أنَّ النساء بقين في صدارة الجهود المدنية والحقوقية والإنسانية، عبر التوثيق ودعم الضحايا وقيادة المبادرات المجتمعية، إلى جانب تحمّل أعباء النزوح وفقدان المعيل والمسؤوليات الأسرية.

وتبرز التقارير الدور المحوري الذي أدّته النساء خلال سنوات النضال من أجل التغيير السياسي، مقابل ضعف تمثيلهن الحالي في مواقع صنع القرار والمؤسسات القيادية. وتؤكد الشَّبكة أنَّ غياب المشاركة النسائية الكافية يشكل تحدّياً رئيساً أمام ضمان حقوق النساء وإنصافهن في عملية الانتقال السياسي وبناء الدولة.

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 مقتل 29,358 أنثى، موزعات إلى 22,123 على يد قوات نظام بشار الأسد السابق، و7,235 على يد باقي الأطراف المتورطة في عمليات القتل خارج نطاق القانون، مع مسؤولية النظام عن 76 % من إجمالي الضحايا، ونسبة 23 % من الضحايا من الأطفال الإناث. وسُجِّل عام 2013 كأعلى عام في حصيلة القتل بحق الإناث، فيما جاءت محافظات حلب، ثم إدلب، ثم ريف دمشق في المرتبة الأعلى من حيث عدد الضحايا. 

كما وثقت الشَّبكة 10,257 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، منهن 8,501 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لنظام بشار الأسد السابق و1,756 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا، مع مسؤولية النظام عن 83 % من الإجمالي، وكان عام 2014 الأعلى في معدلات الاعتقال بحق الإناث. وسجَّلت الشبكة 118 وفاة لأنثى بسبب التعذيب، منها 97 في مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لنظام بشار الأسد السابق، و21 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا، بنسبة 83 % مسؤولية للنظام، وكان عام 2015 الأعلى من حيث الوفيات.

 كما رُصد ما لا يقل عن 11,583 حادثة عنف جنسي ضد الإناث، منها 8,034 على يد قوات نظام بشار الأسد السابق و3,549 على يد أطراف النزاع الأخرى في سوريا، مع نسبة 69 % مسؤولية للنظام، وتضم الحصيلة آلاف الفتيات القاصرات. وبلغت الاعتداءات على المنشآت الطبية 919 اعتداءً، منها 566 نفذتها قوات نظام بشار الأسد السابق و353 نفذتها أطراف النزاع الأخرى، وبنسبة 62 % مسؤولية للنظام.

ترى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ المرحلة الانتقالية في سوريا تمثل فرصة أساسية لتعزيز حماية النساء والفتيات وضمان مشاركتهن الفاعلة، خاصة في ظل حجم الانتهاكات التي تعرضن لها منذ عام 2011. وترتكز رؤيتها على ثلاثة محاور رئيسة.

أولاً، تعزيز المشاركة المجتمعية والمؤسساتية عبر تمكين النساء من الانخراط في عمليات الإصلاح وصنع القرار ضمن اللجان الوطنية والهيئات المحلية والمبادرات المدنية، وضمان مشاركتهن في بناء المؤسسات القضائية والأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون، بما يدمج منظور حماية المرأة في السياسات والممارسات.
ثانياً، تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية من خلال تطوير تشريعات متوافقة مع المعايير الدولية لمنع العنف ضد النساء وتجريمه، وضمان محاسبة مرتكبيه، إلى جانب إنشاء برامج دعم شاملة تشمل الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتمكين النساء اقتصادياً، مع التركيز على حمايتهن من الاعتقال التعسفي والتهجير والانتهاكات المختلفة خلال المرحلة الانتقالية.
ثالثاً، استمرار التوثيق الحقوقي كضرورة لضمان توفر بيانات دقيقة حول الانتهاكات التي تطال النساء والفتيات، بما يدعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة ويُسهم في وضع سياسات قائمة على الأدلة.

واختتم بتوصيات من الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لاتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لتعزيز حماية النساء والفتيات وتمكينهن خلال المرحلة الانتقالية:

الحماية القانونية والمؤسسية
تعديل وتطوير القوانين الوطنية بما يضمن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والتمييز، بما في ذلك القوانين الناظمة للاعتقال والتوقيف والتحقيق، وقوانين مكافحة التعذيب، والقواعد ذات الصلة بالتمييز الأسري والمجتمعي.
إنشاء أو دعم هيئات وطنية متخصصة ووحدات محلية لرصد الانتهاكات ضد النساء والفتيات، وضمان متابعة الشكاوى وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.
ضمان التطبيق الصارم للعقوبات على مرتكبي الانتهاكات، مع متابعة دورية لقضايا العنف ضد النساء والفتيات من قبل الأجهزة القضائية المختصة.
إدراج آليات محلية لحماية النساء في الأماكن العامة والمناطق المتضررة من النزاع، بما في ذلك إنشاء مراكز حماية مؤقتة للنساء والفتيات المعرضات للخطر.
تمكين المشاركة المجتمعية والسياسية
تعزيز مشاركة النساء في اللجان الوطنية والهيئات المحلية والمبادرات المدنية، بما يضمن وجود دور مباشر لهن في صياغة السياسات والخطط المجتمعية والتنموية.
دعم برامج تدريب وبناء قدرات وتمكين مهني للنساء لضمان مشاركتهن الفاعلة في القطاعات المدنيـة والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تدريب القيادات المحلية على إدماج النساء في عمليات صنع القرار.
تشجيع النساء على تولي أدوار قيادية في المبادرات المجتمعية ومؤسسات الخدمة العامة، لضمان انعكاس احتياجاتهن وأولوياتهن في القرارات المحلية والوطنية.
الدعم الاجتماعي والنفسي والاقتصادي
توفير برامج دعم نفسي واجتماعي للنساء والفتيات المتضررات من العنف أو النزوح أو فقدان المعيل، تشمل خدمات الاستشارة الفردية والجماعية، وإحالات إلى خدمات متخصصة عند الحاجة.
دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز استقلال النساء وقدرتهن على الاعتماد على الذات، مثل المشاريع الصغيرة، وبرامج التعلّم المهني، وإعادة الإدماج في سوق العمل.
ضمان وصول النساء والفتيات إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية، والمأوى، والحماية الاجتماعية، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق التي تعرضت للتهجير أو العمليات العسكرية.
وضع برامج دعم خاصة للنساء الأرامل والنساء المعيلات لأسرهن، بما يضمن استقرار الأسر وحمايتها من الفقر والاستغلال والانتهاكات الاقتصادية.
التوثيق وحفظ البيانات الحقوقية
الاستمرار في جمع المعلومات وتوثيق الانتهاكات بحق النساء والفتيات بشكل منهجي ومنتظم، مع متابعة التحقق الميداني لتعزيز موثوقية ودقة البيانات.
إنشاء قاعدة بيانات وطنية موثوقة للانتهاكات المرتكبة بحق النساء والفتيات، لدعم عمليات العدالة المحلية والآليات الانتقالية، وللاستفادة منها في التخطيط المؤسسي لبرامج الحماية والدعم.
تفعيل آليات للإبلاغ عن الانتهاكات على مستوى المجتمع المحلي، تشمل خطوط مساعدة ومراكز استقبال للشكاوى، مع ضمان السرية وحماية الضحايا والشهود من أي انتقام أو ضغوط.
التوعية والتثقيف المجتمعي

 تنفيذ برامج تثقيفية شاملة حول حقوق النساء والفتيات في المجتمع السوري، تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل منطقة، وتستهدف مختلف الفئات العمرية.

 تدريب الكوادر المحلية في المدارس، والجمعيات، والمراكز الصحية، ومؤسسات إنفاذ القانون على كيفية التعامل مع النساء والفتيات المتضررات من الانتهاكات بطريقة تحترم كرامتهن وحقوقهن، وتوفر لهن الدعم النفسي والقانوني اللازم.

 تنظيم حملات إعلامية ومجتمعية لتعزيز دور النساء في القيادة والمجتمع المدني، وتسليط الضوء على مساهماتهن في عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار، وتوعية المجتمع بأهمية حماية النساء من العنف والتمييز بوصف ذلك شرطاً أساسياً لبناء مجتمع عادل وآمن لجميع أفراده.

اتهم تقرير صحفي نشره موقع "زمان الوصل" ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" بممارسة سياسات قمعية وديكتاتورية بحق آلاف المدنيين في مدينة الرقة، مستخدمة شعارات "الديمقراطية" كغطاء لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وفساد ممنهج في سجونها المنتشرة داخل المحافظة.

اعتقالات كيدية وابتزاز مالي
أكد التقرير أن آلاف الأبرياء، بينهم صحفيون وناشطون ومعارضون ومقاتلون سابقون في الجيش الحر، يقبعون في سجون "قسد" بناءً على تقارير كيدية يقدّمها مخبرون يُعرفون بـ "المصادر"، لقاء مقابل مالي. وأشار إلى أن الإفراج عن المعتقلين يتطلب دفع مبالغ ضخمة تصل إلى آلاف الدولارات، ما يكشف حجم الفساد في المنظومة القضائية التابعة لـ "قسد"، من قضاة ومحامين.

سجون أمنية تمارس التعذيب المنهجي

رصد التقرير وجود ثلاثة سجون أمنية رئيسية في محافظة الرقة:
سجن عايد – الطبقة: يضم أكثر من 2400 معتقل، ويتعرض السجناء فيه لتعذيب جسدي ونفسي، شمل الصعق بالكهرباء، والتعليق، والتعري القسري، إضافة إلى الحرمان من الغذاء والماء، والعيش في غرف مظلمة بلا كهرباء.

سجن الاستخبارات – الرقة: يقع تحت المشفى الوطني ويُعرف بعبارة "الداخل مفقود والخارج مولود"، بإشراف مباشر من الاستخبارات الكردية.

سجن أبو غزالة – الطبقة: يقع تحت سد الفرات ويخضع كذلك لإشراف استخباراتي مباشر.

سجون مركزية مكتظة واستعصاءات دامية
يشير التقرير إلى أن السجون المركزية، كسجن الأقطان والتعمير وسجن الأحداث، تعاني من اكتظاظ شديد، وسوء في التغذية والرعاية الصحية، وتفشي الأمراض، إلى جانب تعرض المعتقلين للتعذيب وحرمانهم من الزيارات. كما سُجلت حالات استعصاء قُتل فيها عدد من السجناء:

سجن الأقطان: يحوي 3000 معتقل رغم سعته الأصلية 2300، ويُشرف عليه ضباط برتب عسكرية، ويضم مدنيين إلى جانب عناصر من تنظيم الدولة.

سجن التعمير: يضم نحو 1800 معتقل، وشهد استعصاء في عام 2024 أسفر عن مقتل 10 سجناء.

سجن الأحداث: يحوي 600 معتقل بينهم أطفال، ويعاني من ظروف إنسانية متدهورة.

مراكز توقيف ريفية للابتزاز
تحدث التقرير عن وجود "نظارات توقيف" في مناطق ريفية مثل حزيمة، الكرامة، المنصورة، والجرنية، تُستخدم كوسيلة لابتزاز المعتقلين وأهاليهم، تمهيداً لنقلهم إلى السجون المركزية مقابل رشاوى مالية.

تواطؤ دولي وصمت إعلامي
وخلص التقرير إلى أن سجون الرقة تشكل نموذجاً فاضحاً لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها "قسد" في مناطق سيطرتها، في ظل صمت دولي وتجاهل من قبل المنظمات الحقوقية والإعلام العالمي، مطالباً بضرورة تسليط الضوء على معاناة المعتقلين والعمل على إنقاذهم.

زار وزير الأوقاف في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد أبو الخير شكري، جمهورية البرازيل ضمن زيارة رسمية رافقه فيها معاون الوزير لشؤون الوقف، سامر بيرقدار، في إطار تعزيز العلاقات الدينية والإنسانية مع الجاليات الإسلامية في أمريكا اللاتينية.

تكريم وزير العمل البرازيلي
التقى الدكتور شكري بوزير العمل البرازيلي، لويس مارينيو، حيث جرى خلال اللقاء تكريم الوزير البرازيلي في خطوة تعبّر عن التقدير المتبادل بين الطرفين، وتأكيداً على أهمية بناء علاقات تعاون مستمرة في المجالات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي.

لقاء ديني في ساوبرناردو
لبّى وزير الأوقاف دعوة جمعية مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مدينة ساوبرناردو، حيث شارك في لقاء ديني جمعه بأبناء الجالية الإسلامية، في إطار نشاطات تهدف إلى تقوية روابط الأخوة بين المسلمين وتعزيز العمل الدعوي في مناطق المهجر.

زيارة المقبرة الإسلامية في ساو باولو
اطّلع الوزير خلال زيارته إلى المقبرة الإسلامية في مدينة ساو باولو، على أعمال توسعة المقبرة واحتياجات الجالية في هذا الجانب الخدمي والإنساني، مؤكداً حرص الوزارة على دعم هذه المشاريع التي تمس حياة المسلمين في بلاد الاغتراب.

زيارة الجمعية الخيرية الإسلامية في ساو باولو
رافق الوزير معاونه لشؤون الوقف في زيارة إلى الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة ساو باولو، حيث اطّلع على أبرز أنشطة الجمعية في المجالات الدينية والتعليمية، بما فيها إشرافها على المدرسة والمقبرة الإسلاميتين. وكان في استقباله عدد من مسؤولي الجمعية وأئمة المساجد.

مشاركة في مؤتمر دولي
وشارك وزير الأوقاف في افتتاح أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي يُعقد في مدينة ساو باولو، بحضور نخبة من العلماء والدعاة من دول عربية وإسلامية بينها السعودية ولبنان والكويت. وأكد الوزير أن المشاركة في هذا المؤتمر تأتي ضمن استراتيجية وزارة الأوقاف لتوسيع حضورها في المحافل الدولية وتوثيق التواصل مع الجاليات المسلمة حول العالم.

أصدرت الإدارة العامة للصناعة في الحكومة السورية تقريرها نصف السنوي مرفقًا ببيانات الربع الثالث لعام 2025، متضمّنًا معلومات عن الحرف والمنشآت المرخّصة والمنفّذة وفق القوانين الناظمة للقطاع الصناعي، إضافة إلى عدد العاملين فيها.

وبيّن التقرير أن إجمالي الحرف والمنشآت المرخّصة وصل إلى 2,757 منشأة في القطاعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والهندسية، ويعمل ضمنها قرابة 28 ألف عامل، في حين بلغ عدد المنشآت والحرف التي دخلت حيّز التنفيذ 274 منشأة يعمل فيها أكثر من 1,217 عامل.

وفي ما يتعلق بالمنشآت، أشار التقرير إلى أن عدد المنشآت المرخّصة وفق القانون 21 بلغ 2,225 منشأة يعمل فيها 25,643 عاملًا، بينما بلغ عدد المنشآت المنفّذة بموجب القانون نفسه 218 منشأة تضم 1,076 عاملًا. كما بلغ عدد المنشآت المنفّذة وفق قوانين الاستثمار منشأتين يعمل فيهما 65 عاملًا.

أما بالنسبة للحرف، فقد وصل عدد المنشآت المرخّصة إلى 532 منشأة تشغّل 2,219 عاملًا ضمن القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية، بينما بلغ عدد الحرف المنفّذة فعليًا 56 منشأة تضم 141 عاملًا.

وناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس "باسل عبد الحنان"، مع محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى" وأعضاء مجلسي إدارة غرفتي الصناعة والتجارة واقع القطاعين الصناعي والتجاري في المحافظة.

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والخطط المستقبلية وتناول الاجتماع سبل دعم الصناعات القائمة والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى دراسة وضع مدينة حسياء الصناعية وواقع المياه فيها، مع التركيز على تحويلها إلى مدينة ذكية وتفعيل كامل المعامل القائمة.

وأكد نائب الوزير خلال اللقاء على أهمية تفعيل مراكز التدريب المهني، وطرح فكرة إنشاء مركز للتنمية الصناعية الذي يهدف إلى إعداد الدراسات والإحصاءات لتطوير القطاع الصناعي. كما تضمنت المداخلات استعراض إجراءات التراخيص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والرسوم الجمركية، وآليات دعم المنتج المحلي في مواجهة المنافسة الخارجية، إضافة إلى الترويج له في المعارض الدولية.

وفي تصريح رسمي، أوضح مدير المدينة الصناعية في حسياء، "طلال زعيب"، أن أكثر من خمسين معملاً تقدم أصحابها بطلب ترخيص إداري للبدء بالإنتاج، في حين شرع أكثر من سبعين مكتتباً بإجراءات ترخيص لإنشاء منشآت جديدة، وبعضهم بدأ عمليات البناء.

وأضاف أن المدينة تقدم تسهيلات للمستثمرين، خاصة المتعثرين، مع تسهيل إجراءات الاستئجار، حيث تم استئجار أكثر من خمسين هنغاراً دخلت حيز الإنتاج، ليصل إجمالي المنشآت المنتجة إلى 360 منشأة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 500 أو 600 منشأة مع حلول النصف الأول من العام القادم.

وكان بحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة واقع الاستثمار في المحافظة، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في الإقبال على مدينة حسياء الصناعية مقارنة بدمشق وحلب، وإلى التوسع المخطط للمدن الصناعية الجديدة في حماة ودرعا وإدلب بالتوازي مع تطوير المدن القائمة.

وتحدث عن خطة لتأهيل 36 مخبراً قادرة على تحليل 80% من المنتجات بالتعاون مع هيئة المنافذ والاستثمار السوري-السعودي، إضافة إلى تطوير برامج التدريب المهني في حمص بدون قيود عمرية، ووضع رؤية لاستثمار الأصول الحكومية في المنشآت الصناعية وتحويل بعضها إلى مشاريع سكنية وتجارية.

كما أشار إلى إجراءات لحماية الصناعة الوطنية عبر ضبط الحدود بنسبة وصلت إلى 80%، وتطوير آليات الترويج للصادرات وتخفيض الرسوم والضرائب، فيما استعرض مسؤولو حسياء الصناعية ارتفاع عدد المنشآت العاملة إلى نحو 300 منشأة، مع توقعات بوصولها إلى 600 منتصف العام المقبل.

رغم سقوط نظام الأسد في سوريا، ما يزال مؤيدوه يسعون إلى زعزعة الأمن في البلاد ومحاربة الشعب السوري وأنصار الثورة السورية، من خلال الاعتماد على تغذية الانقسامات والخلافات بين السوريين، مستغلين أي حادثة تحصل.

خلال سنوات الثورة، كان الصراع مع الأسد وحلفائه في مواجهة مباشرة، حيث خرج السوريون إلى المظاهرات، ورفعوا صوتهم وطالبوا بالحرية، وحملوا السلاح وانطلقوا إلى ساحات المعارك، وواصلوا نضالهم ضد القمع والظلم حتى انتصروا. 

وبعد انتهاء حكم ٱل الأسد، تغير شكل هذا الصراع، فانتقل إلى العالم الرقمي، حيث لجأ مؤيدو الأسد إليه ليتابعوا نشاطهم السابق من خلال نشر الشائعات التي تزرع الخوف والرعب بين الأهالي، وتدعو إلى الانقسام والطائفية وتحض على الكراهية.

ضمن هذا المشهد، غالباً ما يكون الخصم مجهول الهوية؛ يظهر فجأة عبر منشور ملغوم أو صفحة مشبوهة تستغل البيئة الرقمية للتأثير، فيعلّق على الأحداث الجارية بطريقة مبالغ فيها، معتمداً على نشر الشائعات والروايات المضللة، وصور وفيديوهات مفبركة، وتهم مختلقة، لجعل الٱخرين يعيشون حربا نفسية.

ويسعى من خلالها إلى استهداف الحكومة الانتقالية ومحاولة تقويض شرعيتها عبر تشويه إنجازاتها أو تضخيم أي إخفاق بسيط قد يصدر عن أحد عناصر الأمن العام. كل ذلك بهدف دفع الآخرين إلى الدخول في حالة من الحرب النفسية، والعيش في دوامة من القلق والخوف.

كان هذا الأسلوب حاضراً أيضاً خلال سنوات الثورة السورية، حين حاول الأسد وموالوُه استغلال العالم الرقمي لتشويه صورة الثورة ورموزها وشخصياتها البارزة، وإنكار المجازر، وتكذيب المظاهرات، والتشكيك في كثير من التفاصيل والانتهاكات التي شهدتها البلاد. ورغم كثافة هذه الحملات، فإن محاولاتهم باءت بالفشل.

يتبع المهاجمون المتخفّون خلف الشاشات أساليب متعددة، من بينها اقتطاع عبارات من سياقها في أحد التصريحات ونشرها بطريقة تستفز الجمهور، واستخدام مقاطع فيديو تتضمن مشاهد عنف صوّرت في دول أخرى والادعاء بأنها حدثت داخل سوريا، إضافة إلى تضخيم الوقائع، وتدوير روايات لا أصل لها، ونشر الشائعات وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية.

في ظلّ الحرب النفسية الرقمية وما تؤدي إليه من مشاكل وخوف، وتشكل مفاهيم خاطئة لدى بعض المجموعات أو الشخصيات، تبرز أهمية تعزيز وعي المواطنين لمواجهة هذه الحملات بكل حزم وعدم الانجرار وراءها. 

ويشمل ذلك التحقق من المصادر قبل النشر، والاعتماد على وسائل إعلام موثوقة ومعروفة بمصداقيتها، بالإضافة إلى الإبلاغ عن الصفحات والمحتوى المشبوه باستخدام أدوات التبليغ في منصات التواصل لإيقاف انتشار المعلومات المضللة.

كما يحتاج السوريون إلى أن يتعرفوا على أساليب التضليل والخداع الإعلامي، وأن ينشروا الوعي فيما بينهم حول كيفية التحقق من الأخبار، إلى جانب المقاطعة وعدم التفاعل مع المحتوى الضار وتجنب التعليقات أو إعادة النشر لأنها تمنح المحتوى المضلل مزيداً من الانتشار.

ويبقى الوعي الرقمي والمجتمعي السلاح الأهم لمواجهة الحملات النفسية والمعلوماتية، فمعرفة الحقيقة والتحقق منها هو السبيل لحماية الأمن والاستقرار ومحاربة الشائعات والمعلومات الكاذبة.

استقبل محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان، يرافقه مدير مكتب الصليب الأحمر في إدلب وحلب وعدد من أعضاء الوفد المرافق، في إطار تعزيز التعاون الإنساني المشترك.

بحث مشاريع المياه والصحة والتعليم
ناقش الجانبان خلال اللقاء عدة ملفات مرتبطة بقطاعات المياه والصحة والتعليم، واستعرض وفد اللجنة الدولية المشاريع التي تنفذها في محافظة إدلب، وفي مقدمتها إعادة تأهيل محطتي سيجر والعرشاني لضخ المياه في ريف إدلب، إلى جانب مبادرات أخرى من المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

تأكيد على أهمية التنسيق الدولي
أكد المحافظ عبد الرحمن أهمية استمرار التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، مشيداً بالدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم البنية التحتية وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجه السكان.

وفي وقت سابق، أعلن محافظ إدلب محمد عبد الرحمن إطلاق حملة تشجير واسعة تحت شعار «معاً لنعيد إدلب خضراء»، وذلك يوم الأحد 23 تشرين الثاني 2025، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي، وتوسيع المساحات الخضراء، وتحسين الواقع البيئي والزراعي في مختلف مناطق المحافظة.

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في تقرير موسّع عن المشهد المتحرك لفرص الاستثمار في سوريا الجديدة، حيث يفتح الرئيس السوري أحمد الشرع الباب أمام الشركات الدولية بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب، في وقت تتداخل فيه الوعود الاقتصادية الضخمة مع عقبات سياسية وقانونية معقدة، أبرزها استمرار قانون قيصر، والصراع الأميركي الداخلي حول مستقبل العقوبات.

يبدأ التقرير من زيارة الشرع الأخيرة إلى واشنطن، والتي مثّلت ـ بحسب الصحيفة ـ نقطة تحول رمزية وعملية في العلاقة الاقتصادية بين دمشق والغرب. ففي اليوم ذاته الذي التقى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض، كان الشرع يجلس مع ممثلي كبريات الشركات الأميركية مثل “كاتربيلار”، “كونوكو فيليبس”، “جنرال إلكتريك”، “شيفرون”، “فيزا”، و”ماستر كارد”، في أول اجتماع لمبادرة الأعمال الأميركية ـ السورية التي استضافتها غرفة التجارة الأميركية.

ووفقاً لما نقله مشاركون في الاجتماع، فإن الشرع أبلغ المديرين التنفيذيين بأن ترامب تعهد شخصياً بخفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع السورية من 41% إلى 10% فقط، وهي أدنى نسبة تعرفة تفرضها إدارة ترامب. وينقل التقرير عن جاي سالكيني، رئيس مجلس الأعمال الأميركي ـ السوري، قوله إن “الجميع في الاجتماع سأل سؤالاً واحداً: كيف يمكنني الدخول إلى سوريا؟”، مؤكداً أن كل مليار دولار تستثمره الشركات الأميركية هناك يخلق خمسة آلاف فرصة عمل داخل الولايات المتحدة، وأن سوريا قد تستقبل مئة مليار دولار من الاستثمارات الأميركية في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

عقبات داخلية وخارجية تُبطئ دخول الاستثمارات

على الرغم من الزخم السياسي، يشير التقرير إلى أنّ الطريق ما يزال محفوفاً بالمعوقات. فمن الجانب السوري، تعاني الوزارات من ضعف القدرات الإدارية والبيروقراطية وعدم وجود كادر كافٍ للتعامل مع الشركات الأجنبية أو مع مؤسسات دولية. وتضيف الصحيفة أن الحكومة السورية وقّعت مذكرات تفاهم بأكثر من 25 مليار دولار مع شركات دولية، إلا أنّ معظمها لم يتحوّل إلى مشاريع فعلية بسبب بطء اتخاذ القرار داخل المؤسسات التي بُنيت من جديد بعد سقوط النظام السابق.

أما من الجانب الأميركي، فيبرز قانون قيصر بوصفه العقبة الأكبر أمام انطلاق المشاريع، إذ لا يزال وجوده في السجلات الفيدرالية كافياً لردع البنوك والشركات الكبرى خوفاً من “العودة المفاجئة” للعقوبات في أي وقت. ورغم تعليق إدارة ترامب تنفيذ القانون لمدة 180 يوماً، تبقى المخاوف قائمة، خصوصاً وسط انقسام الكونغرس بين مؤيّدين للإلغاء الكامل ومعارضين يشترطون وضع معايير سياسية قبل رفع العقوبات.

وينقل التقرير مواقف نواب أميركيين زاروا سوريا هذا العام ويضغطون بقوة لإلغاء القانون، منهم السيناتورة جين شاهين، والنائب جو ويلسون، والنائب مارلين شاتزمان، والنائب كوري ميلز، حيث أكد شاتزمان أنّ “سوريا الحرة والديمقراطية قد تكون مركزاً استثمارياً للشركات الأميركية في مجالات البنية التحتية والطاقة والمصارف”، محذراً من أنّ بقاء العقوبات سيترك المجال للصين كي تملأ الفراغ.

قدرات الدولة الجديدة لا تواكب حجم الدمار

وتعود الصحيفة لتشرح حجم التحديات الحقيقية على الأرض، إذ تشير إلى تقرير للبنك الدولي قدر كلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، بينها 64 ملياراً لمحافظة حلب وحدها. لكن المشكلة ـ كما يوضح التقرير ـ ليست في الأموال وحسب، بل في قدرة الدولة السورية الناشئة على إدارة تلك المشاريع. ويقول خبراء إن الوزارات الجديدة غير قادرة بعد على اتخاذ القرارات اللازمة، ما يعرقل تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع تنفيذية.

ويضيف تقرير واشنطن بوست أن مسؤولين سوريين وأميركيين يرون أن النوايا الحكومية جيدة، لكن ضعف الموارد يجعل المستثمرين “عالقين في الانتظار”، إذ لا يتحرك أي مشروع ما لم يأتي الضوء الأخضر المباشر من الرئاسة.

الاستثمارات الخليجية: وعود لامعة بلا تنفيذ

يرصد التقرير أيضاً موجة الإعلانات الخليجية عن مشاريع بمليارات الدولارات في سوريا خلال العام الماضي، في مجالات العقارات والسياحة والصحة واللوجستيات. غير أن الصحيفة تقول إن هذه الوعود لم تترجم فعلياً، إذ لم يعلن أي صندوق سيادي خليجي عن استثمار حقيقي حتى الآن، وهو عادة مؤشّر على غياب الموافقة الرسمية النهائية في هذه الدول.

ويرى محللون أن المستثمرين الخليجيين مستعدون للدخول بقوة، لكنهم يخشون من البيئة القانونية غير المستقرة، خصوصاً ما يتعلق بقانون قيصر، إذ لا تستطيع البنوك الخليجية الكبيرة تعديل أطر الامتثال لديها وفق تحذيرات قد تتغير في أي لحظة.

قانون قيصر: “عنق الزجاجة” الأكبر أمام الإعمار

توضح الصحيفة أن الجدل حول إلغاء قيصر يدور حالياً داخل عملية إقرار قانون الدفاع الوطني في الكونغرس. النسخة الحالية من مشروع القانون في مجلس الشيوخ توصي بإلغاء قيصر، لكنها تسمح بإعادة فرضه إذا لم تحقق سوريا شروطاً معينة، وهو ما تعتبره الشركات “خطراً سياسياً” يثنيها عن الاستثمار.

وتنشر الصحيفة نصوصاً من رسالة سرية حصلت عليها، وجهها مجلس الأعمال الأميركي ـ السوري إلى كبار مسؤولي الخزانة والأمن القومي، يدعو فيها إلى الإلغاء الكامل للقانون وإخراج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإلغاء الرسوم الجمركية، وإنشاء منطقة تجارة مراقبة داخل سوريا. ويرى المجلس أن هذه الخطوات ستمنح الشركات الأميركية أفضلية استراتيجية تمنع الصين وأوروبا من السيطرة على السوق السورية.

غياب القطاع المصرفي يجمّد كل شيء

يتوقف التقرير عند واحدة من أعقد المشكلات: غياب قطاع مصرفي قادر على التعامل دولياً. فحتى الحكومة السورية نفسها تواجه صعوبة في إدارة المدفوعات داخل البلاد، رغم إطلاقها نظام “شام كاش” للمدفوعات الرقمية، والذي تعرض لانتقادات واسعة تتعلق بالشفافية والبنية التقنية والأمن السيبراني.

وتشير الصحيفة إلى بوادر أولية مثل توقيع اتفاق بين “ماستر كارد” ومصرف سوريا المركزي، وإجراء أول عملية تحويل بنكي دولي عبر “سويفت”. لكن خبراء يرون أنّ هذه الخطوات غير كافية، وأن أي استثمار كبير لن يبدأ قبل عودة البنوك الدولية إلى العمل داخل سوريا.

قطاعات الطاقة والبنى التحتية تتحرك أولاً

في ظل هذا المشهد المعقد، تسجل الصحيفة تحركات مهمة في قطاع الطاقة، حيث أعلنت وزارة الطاقة السورية عن اتفاق جديد بين الشركة السورية للنفط وشركتي “كونوكو فيليبس” و”نوفاتيرا” لتوسيع التعاون في مجال الغاز. كما ناقشت شركات أميركية مثل “بيكر هيوز” و“أرجنت LNG” و“هنت إنرجي” وضع خطة رئيسية لقطاع الطاقة في سوريا.

وترى الحكومة السورية أن النفط والغاز قد يشكلان مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية، في حين تمتلك البلاد احتياطيات غير مستغلة من السيليكون والليثيوم، إلا أنّ تطوير هذه الصناعات يحتاج إلى بيئة استثمارية مستقرة غير متوفرة بعد بسبب العقوبات والقيود المالية.

الدبلوماسية الاقتصادية: شخصيات لا مؤسسات

تتبع الصحيفة أثر التحركات الدبلوماسية الأميركية المرتبطة بالإعمار، لافتة إلى أن الملف يدار عبر شخصيات قريبة من الرئيس ترامب، مثل السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك، والمبعوث الخاص ريتشارد غرينيل، ومسعد بولوس. وتقول إن هذا الأسلوب يكشف طابع “الشخصنة” في معالجة الملف السوري، بدلاً من القنوات البيروقراطية المعتادة.

بين السباق إلى السوق والوقوع في فخ المشاريع الوهمية

يشير التقرير إلى أن السوق السورية الحالية ضعيفة التنافسية لدرجة تسمح لأي شركة تدخل أولاً بالحصول على شبه احتكار في قطاعها، نظراً لغياب الخدمات الأساسية وارتفاع الطلب الشعبي. لكن في المقابل، يحذر خبراء من أن بعض المستثمرين الأميركيين والخليجيين يبحثون عن مشاريع “لامعة” تخدم نخبة ضيقة، مثل نادي غولف يحمل العلامة التجارية لترامب في اللاذقية أو برج ضخم في دمشق، وهي مشاريع قد تزيح الأولويات الحقيقية للسوريين مثل الكهرباء والصحة والنقل.

الحاجة الماسة للشفافية… والقلق من عودة ممارسات النظام السابق

تختتم الصحيفة هذا المحور بتحذير من مخاطر غياب الشفافية في اختيار الشركاء المحليين، بسبب احتمال تورط بعضهم في شبكات الفساد التي كانت راسخة في عهد النظام السابق. ويرى خبراء أن الحكومة الحالية تحاول رسم صورة مختلفة، وأنها باتت أكثر انفتاحاً على الإصلاحات القانونية، لكن ما تزال هناك مخاوف من ترسخ نفوذ شبكات جديدة على غرار ما حدث في العقود الماضية.

ضوء أصفر في الطريق لا أخضر ولا أحمر

ترى واشنطن بوست أن سوريا الجديدة تقف عند نقطة مفصلية تجمع بين الإمكانات الاقتصادية الهائلة والواقع السياسي والإداري الهش. فالرئيس السوري يجلس مع كبار المديرين التنفيذيين، والنواب الأميركيون يزورون دمشق، والمستثمرون الخليجيون يترقبون اللحظة المناسبة للدخول، لكن كلها خطوات لا تزال مرتبطة بقرار واحد: مستقبل قانون قيصر.

وتختم الصحيفة بالقول إن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة، سواء في واشنطن أو دمشق، لتحديد ما إذا كانت هذه الانطلاقة ستتحول إلى شراكة حقيقية لإعادة الإعمار، أو ستظل معلّقة بين الوعود والمخاوف.

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين، على أن أنقرة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها القومي، في حال واجهت تهديدات مشابهة لتلك التي عايشتها سابقاً في سوريا، مؤكداً أن بلاده ستتحرك وفقاً لأولوياتها الاستراتيجية دون تردد.

تحذير من تهديدات جديدة وتأكيد على وحدة سوريا
وكشف أردوغان، خلال حديثه مع الصحفيين على متن طائرته أثناء عودته من جنوب إفريقيا بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين، أن "الجميع يدرك الخطوات التي أقدمت عليها تركيا سابقاً عندما تعلّق الأمر بأمنها القومي"، مؤكداً أن أنقرة لن تسمح بظهور تهديد جديد على حدودها، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

رد على تصريحات نتنياهو
ردّ الرئيس التركي على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي ادعى فيها أن "إسرائيل أوقفت تقدم تركيا في سوريا"، قائلاً: "موقف أنقرة واضح وثابت في دعم وحدة الأراضي السورية، ومصير سوريا يقرره السوريون وحدهم"، في إشارة إلى رفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري.

انتقادات موجهة لإسرائيل
اتهم أردوغان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها "تعلم أن كل خطوة تخطوها في المنطقة غير قانونية وتشكل مصدراً لعدم الاستقرار"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تركيا لا تحمل أي أطماع في أراضي الغير، بل تسعى إلى تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في دول المنطقة، وعلى رأسها سوريا والعراق ولبنان.

"قسد" تهديد مباشر للأمن القومي التركي
من جانبه، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل يومين، بأن الهيكل التنظيمي الحالي لما تُسمى "قوات سوريا الديمقراطية" يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي التركي، كما يُهدد وحدة وسلامة الأراضي السورية، مؤكداً أن أنقرة تتابع عن كثب تحركات هذا الكيان.

قلق من نشاط إسرائيل جنوب سوريا
وخلال اجتماع مع أعضاء البرلمان التركي، أشار فيدان إلى أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي "التوسعية والمزعزعة للاستقرار"، خصوصاً في جنوب سوريا، تمثل خطراً إضافياً على أمن المنطقة، وفق ما أوردته صحيفة "حرييت" التركية.

استمرار التنسيق مع دمشق
لفت وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده تواصل التواصل مع السلطات السورية "في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات"، مؤكداً مجدداً التزام أنقرة بوحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.

وسبق أن تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير موسّع الدلالات السياسية والأمنية وراء الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري، مؤكدة أن الجولة لم تكن مجرد نشاط ميداني، بل خطوة مخطّط لها بعناية بهدف إرسال رسائل مباشرة لثلاثة أطراف: النظام السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسبق ان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده على مواصلة العمل لإرساء السلام والاستقرار الدائمين في سوريا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة، وقال إن أنقرة تنظر بإيجابية إلى استعادة سوريا علاقاتها الدولية خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تريد «الأمن والسلام والاستقرار للجميع في سوريا»، داعياً مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البائد إلى البحث عن صيغ مشتركة تتيح التوافق على رؤية موحّدة للمستقبل، مع التحذير من التأثر بـ «الإملاءات والتحريضات التي تصدر عن أطراف تضمر أطماعاً توسعية في المنطقة».

وجدّد أردوغان تمسّك بلاده باتفاق 10 آذار المتعلق بدمج «قوات سوريا الديمقراطية» في مؤسسات الدولة السورية، معتبراً أن تنفيذ هذا الاتفاق يمثل خطوة أساسية لتعزيز وحدة سوريا وتماسك مؤسساتها، مؤكداً استعداد أنقرة «لتقديم كل مساهمة لازمة» لإنجاز هذا المسار.

قالت مصادر إعلام إسرائيلية، إن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، عقدت يوم الإثنين، جلسة خاصة ناقشت خلالها الأوضاع الأمنية والإنسانية للطائفة الدرزية في سوريا، لا سيما في محافظة السويداء جنوبي البلاد، بمشاركة الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفّق طريف، وبحضور ممثلين عن مجلس الأمن القومي، والجيش، ووزارتي الخارجية والدفاع.

دعم مكشوف وتصريحات تحريضية
ووفق المصادر، فقد استهل النائب بوعاز بيسموت، الذي ترأس الجلسة، الاجتماع بالتشديد على ما وصفه بـ "الدين الكبير" الذي تحمله إسرائيل تجاه أبناء الطائفة الدرزية، قائلاً: "إسرائيل تقف إلى جانب إخوتنا الدروز، سواء قبل أحداث 7 أكتوبر أو بعدها"، مضيفاً أن الوضع في السويداء لا يزال بعيداً عن أي حلول، وسط فظائع متواصلة.

تشبيهات بـ"الهولوكوست" ومطالب بالتدخل
اعتبر الشيخ موفق طريف، في مداخلة له خلال الجلسة، أن ما جرى في السويداء في تموز الماضي يرقى إلى "فظائع مماثلة للهولوكوست"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى "تهجير أكثر من 150 ألف شخص واحتجاز أكثر من 600 آخرين، بينهم نساء وأطفال"، وطالب طريف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بـ"تكثيف المساعدات الإنسانية والتدخل الفوري نظراً لتدهور الأوضاع".

اتهامات مباشرة للرئيس الشرع
اختتم بيسموت الجلسة بمهاجمة الرئيس أحمد الشرع، قائلاً: "حتى إشعار آخر، الجولاني (في إشارة  للرئيس السوري) ينتمي إلى المتطرفين، وهو المسؤول المباشر عن الأفعال التي تمس إخوتنا الدروز"، وفق قوله. وقد عُقد الجزء الثاني من الجلسة خلف أبواب مغلقة، حيث جرى بحث تفاصيل "خاصة" مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

غارات إسرائيلية بذريعة "الدفاع عن الدروز"
في سياق موازٍ، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات خلال تلك الأحداث استهدفت آليات أمنية ومواقع في محيط السويداء، وصولاً إلى قصف مقر هيئة الأركان العامة في قلب العاصمة دمشق، بزعم "الدفاع عن الطائفة الدرزية في سوريا".

نتنياهو يصعّد: هجوم مباشر على "الشرع" بعد زيارته لواشنطن
هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبراً أن الأخير بدأ بتنفيذ خطوات "لن تقبلها" تل أبيب، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن نتنياهو انتقد خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينت) سلوك الرئيس الشرع بعد زيارته التاريخية إلى البيت الأبيض، قائلاً: "عاد الشرع منتفخاً من واشنطن، وبدأ يفعل كل ما لن نقبله"، مدعياً أن الرئيس السوري "يسعى لجلب قوات روسية إلى الحدود" في إشارة إلى الجبهة السورية–الإسرائيلية.

واضاف نتنياهو أن التوصل إلى تفاهمات أمنية مع سوريا يصبّ في مصلحة الطرفين، مؤكداً أن إسرائيل لن تتهاون في حماية حدودها الشمالية. 

وقال نتنياهو إن “لسوريا مصلحة أكبر في الوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، فإسرائيل دولة قوية جداً، والترتيبات التي تمنع الاحتكاك ستعود بالنفع على الطرفين”.

وأشار إلى أن زيارته الأخيرة للمنطقة العازلة داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية في جنوبي سوريا هدفت إلى “ضمان عدم تكرار هجمات مشابهة لما حدث في 7 أكتوبر، والتأكد من تطبيق السياسة الأمنية الإسرائيلية على الحدود كافة”.

وأضافت الهيئة، نقلاً عن مصادرها، أن الشرع كان قد قال للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما إن إسرائيل "انتهكت اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بعد سقوط النظام السابق، ووسّعت وجودها، وطردت قوات الأمم المتحدة، ونفّذت أكثر من ألف هجوم، شملت مواقع حساسة كالقصر الجمهوري ووزارة الدفاع"، مشيراً إلى أن دمشق لم ترد عسكرياً "لأن أولويتها كانت إعادة بناء البلاد".

طريق مسدود في المفاوضات
وفي سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية قبل أيام إن المفاوضات الجارية بين سوريا والاحتلال عبر وسطاء دوليين وصلت إلى "طريق مسدود"، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق أمني يستند إلى تفاهمات عام 1974.

وأوضحت أن التعثر حصل على خلفية الخلاف حول الانسحاب من الجنوب السوري، وهي المناطق التي توغلت فيها قوات الاحتلال بعد الثامن من كانون الأول 2024 عقب سقوط نظام الأسد.

وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل لا ترغب في توقيع "اتفاق أمني" مع سوريا بل "اتفاق سلام كامل"، مؤكدة أن حكومة الاحتلال تشترط انسحابها من المناطق التي احتلتها مؤخراً بتوقيع اتفاق سلام شامل، فيما ترفض تل أبيب مطلب الرئيس الشرع بالانسحاب الفوري من جنوب سوريا.

وتعكس التصريحات والتطورات الأخيرة ارتفاع مستوى التوتر بين الجانبين، مع استمرار تل أبيب في استخدام ملف الجنوب السوري كورقة ضغط سياسية وأمنية، ورفضها تلبية الشروط السورية المتعلقة بالسيادة والانتشار العسكري.

صحيفة عبرية :: زيارة نتنياهو للجولان رسالة ضغط موجّهة إلى الشرع وترامب وأردوغان
تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير موسّع الدلالات السياسية والأمنية وراء الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري، مؤكدة أن الجولة لم تكن مجرد نشاط ميداني، بل خطوة مخطّط لها بعناية بهدف إرسال رسائل مباشرة لثلاثة أطراف: النظام السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق الصحيفة، فإن السماح لنتنياهو بإلغاء يوم كامل من جلسات محاكمته ليتمكن من القيام بجولة علنية في الجولان، يعكس الأهمية القصوى التي توليها إسرائيل لهذه الزيارة باعتبارها أداة ضغط سياسية.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الطابع السياسي للرسالة ظهر جلياً عبر التشكيلة الرفيعة للوفد الذي رافق نتنياهو، والذي ضم وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ووزير الخارجية، في خطوة تهدف إلى إظهار أن الزيارة تتجاوز إطار المتابعة الأمنية، وتمثل إعلان موقف إسرائيلي صريح حول مستقبل الجولان.

وخلال وجوده في المنطقة العازلة، ظهر نتنياهو مرتدياً معدات عسكرية كاملة، ليبعث رسالة بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مواقعه الحالية داخل الجولان السوري المحتل، بما في ذلك قمّة جبل الشيخ، حتى تلتزم دمشق بشروط أمنية تفرضها تل أبيب،
وبينت أن هذه الشروط هي منطقة سورية منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى الحدود الأردنية، وشرقاً نحو 30 كيلومتراً داخل حوران، وحظر السلاح الثقيل والوجود المسلح الكثيف لأي تشكيلات عسكرية أو ميليشيات، والإبقاء على الوجود العسكري الإسرائيلي في جبل الشيخ كموقع سيطرة واستخبارات متقدّم، وفتح ممرّ بري للدروز بين الجولان المحتل والسويداء لنقل مساعدات إسرائيلية، مع تعهّد دمشق بعدم التعرض لهم.

وتكشف الصحيفة أن مفاوضات غير معلنة جرت بين الجانبين السوري والإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة حول هذه المطالب، شارك فيها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من الطرف السوري، إلا أنها لم تحقق أي اختراق.

وترى "يديعوت أحرونوت" أن الدافع المباشر للزيارة كان القلق الإسرائيلي من التقارب الكبير بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس أحمد الشرع خلال زيارة الأخير للبيت الأبيض. وتشير الصحيفة إلى تخوّف إسرائيلي من تحوّل هذا التقارب إلى دعم أمريكي لمطالب سورية تتعارض مع الرؤية الأمنية لإسرائيل في الجولان.

ولتفادي مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية، اختار نتنياهو إيصال رسائل القوة عبر الرمزية العسكرية للزيارة بدلاً من تصريحات علنية قد تغضب ترامب.

كما شدّدت الصحيفة على أن الرسائل الإسرائيلية موجهة أيضاً إلى تركيا، لتوضيح أن لإسرائيل "مصالح استراتيجية ثابتة" في الجنوب السوري يجب أخذها بالحسبان، إضافة إلى مخاطبة الدروز داخل إسرائيل وفي سوريا لإظهار أن تل أبيب "تقف إلى جانبهم".

وشملت الزيارة أيضاً لقاءً مباشراً مع جنود احتياط في أحد المواقع المتقدّمة، حيث قدّم نتنياهو شرحاً مفصّلاً حول خططه العسكرية في الجولان.

وفي ختام التقرير، تربط الصحيفة بين زيارة نتنياهو الأخيرة وتصريحاته التي قال فيها إن تل أبيب مستعدة لتطوير “مهمّة حماية الدروز في سوريا” في أي لحظة، وهو إعلان تعتبره "يديعوت أحرونوت" جزءاً من استراتيجية الضغط على دمشق والرسائل السياسية الموجهة للولايات المتحدة وتركيا.

من جانبها، أدانت سوريا الزيارة بوصفها انتهاكاً خطيراً لسيادتها ووحدة أراضيها، فيما وصفت الأمم المتحدة الخطوة بأنها "مقلقة"، في حين أكدت مصادر عسكرية سورية أن تل أبيب "لا تنوي التراجع عن أيّ موقع احتلته مؤخراً"، كما أدانت عدة دول عربية منها السعودية وقطر والكويت وأيضاَ فرنسا الزيارة.