شهدت محافظة السويداء تصاعدًا جديدًا في مستوى التوتر الأمني، عقب هجوم نفذته مجموعات خارجة عن القانون على حاجز أمني يتبع لوزارة الداخلية في الريف الغربي، ما أدى إلى مقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة اثنين آخرين أثناء تأديتهم مهامهم.

وأدانت وزارة الداخلية السورية الهجوم واعتبرته اعتداءً إرهابيًا يستهدف الاستقرار وأمن المدنيين، مؤكدة أنّ وحداتها تعاملت مع مصدر النيران وتمكنت من إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المجموعات المهاجمة وعبرت الداخلية عن تعازيها لذوي القتيل، وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

ميدانيا اندلعت مناوشات على خطوط التماس غربي مدينة السويداء بين قوات الأمن الداخلي من جهة، وبين ميليشيا الحرس الوطني من جهة أخرى، في تصعيد يُنذر بمرحلة أكثر تعقيدًا في منطقة لطالما شهدت توترات متقطعة.

مصادر محلية تحدثت عن اشتباكات محدودة سرعان ما توسعت رقعتها، لتتحول إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين، وسط قلق واسع بين الأهالي من انزلاق الوضع نحو مواجهات أكبر.

وحاولت ميليشيا الحرس الوطني حاولت دفع الرواية نحو مزيد من التصعيد، إذ زعمت أن الأمن الداخلي استهدف محاور سليم وعتيل بواسطة خمس طائرات مسيّرة ورشاشات ثقيلة، متهمة القوات الأمنية بإطلاق النار باتجاه مناطق مأهولة، بما في ذلك منازل المدنيين.

وتعكس تطورات الساعات الأخيرة تعكس هشاشة الوضع الأمني في السويداء، وتبرز حجم التحدي الذي تواجهه الجهات الرسمية في التعامل مع مجموعات مسلحة توسعت أنشطتها خلال السنوات الماضية، مستفيدة من الفراغ الأمني الذي مرّت به المحافظة.

وكان نفى محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور بشكل قاطع وجود أي نية لاقتحام قوات عسكرية للمحافظة، مؤكداً أن ما يُتداول على بعض المنصات مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفتنة وبث القلق بين الأهالي، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها المنطقة. 

ودعا الأهالي إلى عدم الانجرار وراء الأكاذيب، مشيراً إلى أن المحافظة تنعم بالهدوء وأن الجهات الرسمية تتابع عن كثب أي محاولة لإشعال الفوضى.

وجاء النفي الرسمي بالتزامن مع خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في الريف الغربي، حيث استهدفت مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون موقعي تل حديد وتل أقرع بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، وأكدت مصادر أمنية أن الاعتداءات جاءت امتدادًا لمحاولات متكرّرة لزعزعة الاستقرار، فيما تعامل الجيش السوري مع الخروقات بمسؤولية وفق قواعد الاشتباك.

ورغم وضوح الوقائع، روّجت صفحات تابعة لميليشيا حكمت الهجري رواية مغايرة، زاعمة أنّ الجيش هو من بدأ الهجوم، وهي رواية نفتها مصادر رسمية ومراصد ميدانية أكدت أن مصدر النيران كان مجموعات تابعة للميليشيا نفسها.

وتأتي هذه الحملة في سياق تصعيد مستمر من جهة الحرس الوطني، الذي سبق أن تورط عناصره بإطلاق النار على مدنيين في ريف المحافظة، ما أسفر عن أربع إصابات وفق ما كشفه مدير الأمن سليمان عبد الباقي.

التوتر الأمني تزامن كذلك مع تصريحات تحريضية من قيادات في الحرس الوطني، أبرزها تصريح طارق المغوش الذي هاجم فيه عودة عشائر البدو واتهمهم بإشعال الفتنة، إضافة إلى تصريحات الرائد طلال عامر الذي اتهم الجيش السوري بمحاولة التسلل وشن هجمات على مناطق غرب السويداء، وهي مزاعم نفتها مصادر عسكرية معتبرة أنها جزء من خطاب يسعى إلى خلق فوضى مشابهة لسنوات الانفلات الأمني السابقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود حكومية مستمرة لضبط الوضع الأمني ومنع المجموعات المسلحة من فرض واقع ميداني خارج سلطة الدولة، وسط محاولات من أطراف مسلحة لاستثمار أي توتر من أجل تقويض الاستقرار وإعادة إنتاج مشهد الفلتان الأمني في المحافظة.

شهدت تغطية المرصد السوري لحقوق الإنسان للاحتجاجات التي اندلعت في مدن الساحل وحمص خلال الساعات الماضية موجة انتقادات واسعة، بعد سلسلة من المعلومات المتضاربة والمصطلحات المشحونة التي أثارت تساؤلات حول دور المرصد في تأجيج التوتر بدلاً من نقل الوقائع بموضوعية.

وتحولت التغطية التي قُدمت على أنها حقوقية تحوّلت سريعاً إلى منصة تروّج لاتهامات غير مثبتة، وتستخدم لغة اصطدامية تُقحم السياقات الطائفية بشكل مباشر في مشهد شعبي يرفض هذا الخطاب بطبيعته.

وتمثلت أولى السقطات في نشر المرصد ادعاء بوقوع ضحايا في صفوف المحتجين، قبل أن يعاود حذف الخبر كلياً هذا السلوك عزّز الشكوك حول منهجية التغطية، خاصة أن الخبر الأول أثار موجة تعليقات غاضبة، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه غير مستند إلى أي مصادر موثوقة.

ويكرر المرصد السوري لحقوق الانسان "الحذف الصامت" الذي يزيد من ارتباك المتابعين، وطرح تساؤلات عما إذا كان الهدف من نشر الخبر وإزالته لاحقاً هو خلق حالة من الإرباك والرعب في صفوف الأهالي.

ولم تقتصر المشكلة على تضارب المعلومات، بل تعدّتها إلى اعتماد مصطلحات تحمل شحنة طائفية واضحة، أبرزها وصف الاحتجاجات بأنها “الانتفاضة العلوية” هذا التوصيف قوبل باستهجان واسع، وبدا استخدام هذا المصطلح محاولة متعمدة لجرّ الأحداث نحو إطار طائفي لا يشبه الواقع، ويعيد إلى الواجهة خطاباً تجاوزته غالبية المجتمع السوري الباحث عن استقرار وحقوق أساسية.

إلى جانب ذلك، مضى المرصد في نشر مزاعم لم تُثبتها أي مصادر محلية مستقلة، مثل الحديث عن قطع طرقات رئيسية، أو إطلاق رصاص حي على المدنيين، أو وقوع اعتداءات طالت ممتلكات لأبناء الطائفة العلوية، إضافة إلى روايات عن محاولة دهس المتظاهرين السلميين.

ونسبت هذه الادعاءات لمجهولين ولم تُدعّم بصور أو شهادات يمكن الاعتماد عليها، وهو ما أضعف صدقيتها وأوحى بأن الهدف من نشرها هو تأجيج الخوف وخلق صورة مشوهة عن الحراك، في وقت كانت فيه أغلب المناطق تشهد تجمعات سلمية محدودة لم تُسجّل خلالها أي حوادث من النوع الذي تحدث عنه المرصد.

ومع تسلسل هذه الأخطاء، بين معلومات غير دقيقة ومصطلحات تحريضية وروايات غير مؤكدة، يضع المرصد أمام أسئلة حقيقية حول دوره في المشهد السوري، خصوصاً مع تنامي الاعتماد الدولي على تقاريره في فهم ما يحدث داخل البلاد.

هذا ويؤكد ما جرى في تغطية مظاهرات الساحل وحمص يعكس خللاً بنيوياً في المعايير المهنية، الحاجة الملحّة إلى آليات تحقق مستقلة تضمن ألا تتحول المنصات الحقوقية إلى أدوات تضليل، أو إلى طرف يدفع باتجاه الفتنة بدلاً من حماية حقوق الناس وصوتهم.

أصدر أهالي أحياء عكرمة والنزهة والحضارة ووادي الذهب ذات الغالبية العلوية في محافظة حمص بيانًا شدّدوا فيه على وقوفهم إلى جانب الدولة السورية ومؤسساتها، معتبرين أنّ التمسّك بسيادة القانون هو الضمانة الأساسية لأمن المدينة واستقرارها.

وأوضح الأهالي في بيانهم أنّهم لا يقبلون بأي مظاهرات أو تحركات تدّعي التحدث باسم الطائفة العلوية، مؤكدين أنّ الطائفة لا يمثّلها أفراد، ولا تُستدرج إلى الفوضى أو الشعارات الشخصية.

وحذّر البيان من محاولات بعض الأطراف الخارجية إقحام الطائفة والمدينة في صراع جديد وصفه بأنه “سياسي بحت”، ولا يمتّ لمصلحة حمص أو أهلها بأي صلة.

ووجّه الأهالي شكرهم لوزارة الداخلية على ما وصفوه بـ"التعامل المسؤول" في ضبط الوضع يوم صدور البيان، وعلى حماية المدنيين رغم الاستفزازات ومحاولات التشويش التي صدرت – وفق البيان – عن بعض الخارجين عن القانون.

وأعرب الأهالي عن ثقتهم بأن الحكومة السورية الجديدة ستنصف الجميع، مؤكدين أنّ القانون سيُطبّق على كل من يسعى إلى العبث بأمن المدينة.

واختُتم البيان بالتشديد على أن حمص ستبقى آمنة وموحّدة، وأن أهالي المدينة لن يسمحوا بجرّها إلى أي شكل من أشكال الفوضى وصادر عن أهالي أحياء عكرمة والنزهة والحضارة ووادي الذهب بتاريخ يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكان نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا التعرض لأي اعتداء خلال جولته الميدانية في حمص، مؤكداً أن ما تم تداوله من شائعات حول ذلك لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن وحدات الأمن الداخلي أمّنت التجمّعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل لمنع أي حوادث طارئة قد تستغلها جهات تسعى للفوضى، مشدداً على أن الوزارة تحفظ حق التعبير عن الرأي ضمن إطار القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي.

وأشار إلى أن الجهات التي تروج للفوضى في الساحل موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي للسكان، وأن أي عبارات طائفية صدرت في بعض التجمّعات لا تعبّر عن المطالب الحقيقية للأهالي.

ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه المخططات التي تهدف إلى توريط المنطقة في دوامة عدم الاستقرار، مؤكداً أن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لمطالب جميع أبناء الشعب، وأن تحقيق هذه المطالب لا يتم عبر سيناريوهات الفوضى والدعوات المشبوهة.

وخرجت تظاهرات احتجاجية للمئات من الشبان المنتمين للطائفة العلوية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، اليوم الثلاثاء، بناء على دعوات وجهتها شخصيات دينية علوية أبرزهم "موفق غزال"، رفعت لافتات تطالب بوقف القتل واللامركزية، اللافت في التظاهرات أن قوى الأمن الداخلي قامت بتأمين حمايتها رغم الشعارات الطائفة التي رفعت في عدد منها.

ووفق مصادر محلية، فإن دعوات أطلقت من قبل شخصيات علوية تقيم خارج سوريا، تدعوا للخروج بتظاهرات وقطع للطرقات والاعتصام وتعطيل عمل المؤسسات، قوبلت هذه الدعوات بأصوات رافضة وأخرى مؤيدة في المكون العلوي، إذ تسعى بعض القوى والأطراف للتجييش الطائفي.

وخرج المئات من الشبان في بعض المواقع بمحافظات طرطوس واللاذقية وريف حماة، وسط بعض التجاوزات والهتافات التي أطلقها المحتجون ضد السلطة الجديدة في سوريا، والتي خلقت حالة من الشحن مع انطلاق تظاهرات مضادة، في حين حافظت قوى الأمن على عملها في ضبط الوضع ومنع  أي صدام دون الاعتراض للتظاهرات في مشهد لم يألف السوريون من قبل.

وبرزت على مواقع التواصل الاجتماعي، إشادات من شخصيات سورية بطريقة تعامل وحدات الأمن الداخلي مع التجمعات المدنية التي وُصفت بالسلمية، ولا سيما لجهة عدم التدخل العنيف أو استخدام القوة، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على تغيّر في أسلوب التعامل مع الاحتجاجات.

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم الثلاثاء، أن الإخلال باستقرار سوريا يشكّل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة بأكملها، مشدداً على أهمية التعاون الإقليمي لضمان وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وخلال مشاركته في جلسة ضمن أعمال منتدى برلين للسياسة الخارجية، أوضح الصفدي أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية بهدف دعم جهود الاستقرار ومواجهة التنظيمات الإرهابية، بحسب ما نقلته قناة "المملكة".

وجدد الوزير الأردني دعوته إلى ضرورة مساندة الحكومة السورية في جهود إعادة البناء، مؤكداً أن أي عملية إعادة إعمار يجب أن تقوم على أسس تضمن وحدة البلاد وسيادتها وتماسك نسيجها الاجتماعي.

ويأتي هذا الموقف في سياق تأكيدات متكررة من القيادة الأردنية على دعم سوريا، إذ كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد شدد مطلع الشهر الجاري، خلال لقائه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية مساعدة سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما شهدت العاصمة عمّان، مطلع تشرين الأول الماضي، مباحثات رسمية بين وزارتي الداخلية في البلدين، ركزت على تعزيز التعاون الأمني، ومكافحة الجريمة، وضبط الحدود، إلى جانب تسهيل حركة العبور والتجارة.

ويتمسّك الأردن بموقف ثابت يدعو إلى احترام سيادة سوريا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع الاستمرار في دعم الشعب السوري في مساعيه نحو الاستقرار والعيش الكريم.

يتابع السوريون إطلاق حملات دعم في المناطق المتضررة بفعل الحرب والنزوح، بهدف جمع التبرعات وتوجيهها نحو مشاريع تخفف معاناة السكان وتسهم في تحسين واقعهم المعيشي، وإعادة هذه المناطق تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل الحرب. 

وفي هذا السياق، يتم التحضير لحملة جديدة تحت اسم "رنكوس بتستاهل" لدعم بلدة رنكوس الواقعة بين جبال القلمون في سوريا. وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول المهندس نهاد شاهين، مدير الحملة، إن رنكوس تمتلك موارد طبيعية واسعة تشمل الجبال والمساحات الزراعية، إضافة إلى كونها مقصداً سياحياً، ومقومات تؤهلها للعب دور بارز في القطاعين السياحي والزراعي مستقبلاً.

وأضاف أن شعبها مثقف ومتعلم ومحب للعمل، وسيساعد البلدة على النهوض بالموارد المتاحة. ويشير شاهين أن القطاع التعليمي يعد من أبرز القطاعات المتضررة في رنكوس نتيجة القصف والإهمال المتعمد على مدار سنوات الثورة، مشيراً إلى وجود 11 مدرسة مدمرة كلياً أو متضررة جزئياً، ويحتاج 2162 طالباً إلى خدمات تعليمية متكاملة، بينما يعمل 210 موظفاً في القطاع التعليمي في ظروف صعبة للغاية.

وأكد أن هدف الحملة يتمثل في إعادة الحياة إلى مختلف القطاعات في البلدة، لا سيما التعليمي والصحي، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة روح التكافل بين سكان البلدة والمغتربين.

ومن جانبها تشير منيرة بالوش، صحفية من اللجنة الإعلامية للحملة، إلى أن الحملة ستنطلق في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، موضحة أن هذا التاريخ يحمل رمزية كبيرة لدى أهالي رنكوس، إذ شهدت البلدة أحداثاً مهمة خلال سنوات الثورة:

 ففي 27 تشرين الثاني 2011 شنت الحملة العسكرية الأولى، وتكررت الحملة الأشد في 27 كانون الثاني عام 2012، ثم تم تحرير البلدة بالكامل في 27 كانون الأول 2012 بعد انسحاب قوات النظام، وفي 27 أيلول 2013 وقع تفجير سيارة مفخخة في جامع السهل بمزارع رنكوس، أودى بحياة نحو 100 شخص من السكان وزوار البلدة.

وأضافت بالوش، أنه في 27 تشرين الثاني عام 2024 انطلقت معارك تحرير سوريا، لذلك فإن اختيار نفس الرقم في تشرين الثاني/نوفمبر لهذا العام يمثل مرحلة جديدة، حيث يسعى أهالي البلدة إلى إعادة بناء رنكوس، وتحويل هذا اليوم إلى تاريخ يرمز إلى الأمل، ومحو آثار الألم والدمار من خلال جهودهم ومساندة المتبرعين ودعمهم.

ختاماً، تمثل حملة "رنكوس بتستاهل" جهداً منظماً لدعم البلدة ومعالجة أبرز القطاعات المتضررة فيها، من التعليم إلى الخدمات الأساسية، اعتماداً على تعاون الأهالي والمغتربين. ومع إطلاقها، يأمل القائمون عليها أن تكون خطوة عملية في مسار إعادة النهوض بالبلدة واستعادة ما فقدته خلال السنوات الماضية.

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الصين ستعيد فتح سفارتها في العاصمة دمشق مطلع عام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي.

وقال أشهد صليبي، مدير إدارة الشؤون الصينية في الخارجية السورية، إن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب رجال الأعمال والطلاب السوريين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات دخول إلى الصين، مشيراً إلى أن إعادة افتتاح السفارة سيسهم في تسهيل التبادل الأكاديمي والتجاري بين الجانبين.

ووصف صليبي زيارة الوفد السوري الأخيرة إلى بكين بأنها "زيارة تاريخية"، مؤكداً أنها دشّنت مرحلة جديدة من العلاقات وأعادت تفعيل الحضور السوري في شرق آسيا، في ظل حرص دمشق على ترسيخ شراكاتها الاستراتيجية بعيداً عن الاستقطابات الدولية.

وأشار إلى أن الصين تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية وتنموية بقيمة 380 مليون يوان (نحو 53 مليون دولار) لدعم الشعب السوري، ضمن إطار تعزيز الدعم الصيني لعملية إعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، نفى صليبي بشكل قاطع صحة التقارير التي تحدثت عن تسليم سوريا 400 مقاتل من الإيغور إلى الصين، مؤكداً أنه لم يُطرح هذا الملف خلال المحادثات بين الجانبين.

وأكد المسؤول السوري أن الاستثمارات الصينية تمثّل ركيزة مهمة في خطة إعادة الإعمار، لما لها من دور حيوي في النهوض بقطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة، داعياً إلى توسيع الشراكة الاقتصادية بما يخدم مصالح الشعبين.

دمشق وبكين تصدران بيانًا مشتركًا: توحيد المواقف وتأكيد دعم سيادة الصين وأمنها
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بيانًا مشتركًا، توّج زيارة وزير الخارجية، أسعد حسن الشيبّاني، إلى الصين، والتي ضمت مباحثات موسّعة مع نظيره الصيني وانغ يي وكبار مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني. وقد شمل البيان عدداً من المحاور الاستراتيجية التي تُرسي أسس تعاون جديد بين البلدين في مختلف المجالات.

أكد الطرفان على متانة العلاقات التاريخية بين سوريا والصين، مُجدّدين التزامهما بحماية هذه الصداقة وتطويرها بما يخدم مصالح شعبيهما. كما أكّد البيان على مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع مواصلة التنسيق والتشاور عبر المحافل الدولية.

وجّه البيان تركيزه نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على توسيع آفاق التعاون في مجالات إعادة الإعمار، التنمية، وبناء القدرات، بما يُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية في سوريا. وأشاد وزير الخارجية بالمساعدات التي قدمتها الصين للشعب السوري، مُعربًا عن رغبة دمشق في توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات متعددة.

أكد البيان على موقف مشترك في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، ومكافحة آفة المخدرات، وتثبيت سيادة القانون. وشدد على حماية حقوق المواطنين دون تمييز. كما تقدّم الصين بالإشادة بجهود الحكومة السورية في إعادة الأمن والاستقرار، ما يعكس توافقًا أمنيًا وقانونيًا بين الجانبين.

جددت دمشق تأكيدها أنها لن تسمح بأن تُستخدم أراضيها لأي نشاط قد يهدد أمن أو مصالح الصين. وأكد البيان أن هذا الالتزام يأتي في إطار التنسيق الأمني المُستدام، وحرص سوريا على أن تكون شريكًا مسؤولًا يُعزّز الأمن والاستقرار الإقليمي.

تضمّن البيان موقفًا واضحًا من ملف تايوان، وجدد تأكيد دمشق على أن تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، معتبرة أن حكومة بكين الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصيني في جميع مناطقه. وأكدت سوريا رفضها لأي محاولات انفصالية أو تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للصين.

اختتم البيان برغبة مشتركة في تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية ومبادرات ملموسة على أرض الواقع، تعزز من التعاون على الصعد السياسية، الاقتصادية، والأمنية بين دمشق وبكين، ضمن رؤية استراتيجية للانخراط البناء في الشؤون الدولية والتنموية.

بحث محافظا حلب، عزام الغريب، وإدلب، محمد عبد الرحمن، اليوم في مبنى محافظة حلب آليات تعزيز التعاون بين المحافظتين، عبر إطلاق مسار تعاون شامل يهدف إلى تخطيط وتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تخدم السكان في كلا المنطقتين.

وركّز الاجتماع على تبنّي إطار عمل مشترك يدعم جهود الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الخطط، بما يلبي احتياجات المواطنين الملحة.

كما شمل جدول الأعمال بحثاً لتوسيع التعاون الأكاديمي بين جامعتي حلب وإدلب، على اعتبار أن العدالة في التنمية تتطلب تأهيل كوادر شابة قادرة على قيادة مشاريع إعادة الإعمار والمشاركة في تخطيط المدن وخدماتها.

وعرضت محافظة حلب خلال اللقاء تجربتها الفنية المستمدة من توأمتها مع ولاية غازي عنتاب التركية، خصوصاً في تنظيم الأسواق، وتطوير البنية التحتية، وتحسين المساحات الحضرية، ضمن رؤيتها الشاملة لمشروع “حلب الكبرى” لإعادة تنظيم النسيج العمراني والحضري للمدينة.

كما أجرى وفد إدلب جولة تفقدية على بعض الدوائر الإدارية في مبنى المحافظة بحلب، للاطلاع على آليات المتابعة اليومية وسير العمل الإداري — في خطوة تهدف إلى نقل الخبرات والتنسيق الإداري بين المحافظتين.

ويأتي هذا اللقاء كخطوة عملية على طريق تعزيز التعاون بين المحافظات السورية، ليصبح نموذجاً يُحتذى به في إطار جهود إعادة الإعمار وتطوير الخدمات، مع وضع مصلحة المواطن في صلب الأولويات.

أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبد الحنان، زيارة إلى مركز التنمية الصناعي التابع لوزارة الصناعة السعودية في العاصمة الرياض، وذلك في إطار تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية.

وخلال الجولة، اطّلع عبد الحنان والوفد المرافق له على أبرز برامج المركز وأنشطته، لا سيما المبادرات الموجّهة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكّل أحد أعمدة الاقتصاد الصناعي الحديث.

وأشاد عبد الحنان بالمستوى المتقدم الذي بلغته المملكة في مجال التنمية الصناعية، مؤكداً أهمية توسيع مجالات التعاون في ميادين نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات الفنية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في إعادة تأهيل القطاع الصناعي السوري وتعزيز قدراته الإنتاجية.

من جهته، أبدى الجانب السعودي استعداداً لدعم المبادرات الصناعية في سوريا، مشيراً إلى أهمية التكامل بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية والدولية، وضرورة توظيف الإمكانات المتاحة لبناء شراكات مثمرة ومستدامة.

وتندرج هذه الزيارة في سياق مشاركة الوفد السوري في أعمال الدورة الـ21 من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، الذي يُعقد حالياً في الرياض بمشاركة ممثلين عن 173 دولة، ويهدف إلى مناقشة أولويات التنمية الصناعية وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.

جدّدت رابطة الصحفيين السوريين موقفها الداعم للمرأة السورية عموماً، والصحفيات على وجه الخصوص، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوقهن وتوفير بيئة إعلامية آمنة خالية من العنف والتمييز، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وقالت الرابطة في بيان لها اليوم، إن الصحفيات السوريات جسّدن خلال السنوات الماضية نموذجاً نادراً في الشجاعة والصمود، إذ واصلن عملهن المهني في ظروف قاسية وتحت تهديدات متعددة، وتعرّضن لانتهاكات جسيمة شملت التهديد المباشر، والتحرش، والاعتقال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاختفاء القسري، بالإضافة إلى الاستهداف المهني.

وأضاف البيان أن الصحفيات، رغم كل ذلك، أسهمن بدور محوري في توثيق الانتهاكات، ونقل صوت الضحايا والمهمشين، والمطالبة بحرية الصحافة والحق في المعرفة، ما يجعل حمايتهن مسؤولية وطنية وأخلاقية تستدعي تفعيل آليات المساءلة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وشددت الرابطة على ضرورة تبنّي المؤسسات الإعلامية سياسات تراعي المنظور الجندري، وتعزز ثقافة المساواة، وتكفل وصول الصحفيات إلى فرص التدريب، والمناصب القيادية، والموارد اللازمة لتطوير عملهن، داعية الجهات المحلية والدولية إلى تقديم الدعم لبرامج الحماية والتمكين المخصصة للصحفيات السوريات، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضن لها ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما توجّهت الرابطة بالتحية لكل صحفية سورية دفعت ثمناً شخصياً أو مهنياً من أجل الحقيقة، وإلى أرواح الصحفيات اللواتي فقدن حياتهن خلال أداء واجبهن المهني أو نتيجة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام رابطة الصحفيين السوريين بمواصلة النضال من أجل صحافة حرّة، عادلة، وآمنة، تُعلي من كرامة المرأة وتُحترم فيها حقوق الإنسان بلا تمييز.

في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: تعزيز مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية في سوريا لضمان حقوقهن وإنصافهن
 أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم بياناً بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، بعنوان في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: تعزيز مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية في سوريا لضمان حقوقهن وإنصافهن، وسلط البيان الضوء على الانتهاكات الواسعة التي تعرّضت لها النساء والفتيات في سوريا منذ آذار/مارس 2011.

وتشير الشَّبكة إلى أنَّها تصدر سنوياً، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تقارير خاصة ترصد أنماط الانتهاكات، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، إضافة إلى التمييز والمضايقات، وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات موثوقة يجري تحديثها بشكل مستمر.

تهدف هذه التقارير إلى دعم مسارات العدالة الانتقالية، وتعزيز آليات المساءلة، وضمان حماية حقوق النساء والفتيات خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. ورغم حجم الانتهاكات الممنهجة، تؤكد الشَّبكة أنَّ النساء بقين في صدارة الجهود المدنية والحقوقية والإنسانية، عبر التوثيق ودعم الضحايا وقيادة المبادرات المجتمعية، إلى جانب تحمّل أعباء النزوح وفقدان المعيل والمسؤوليات الأسرية.

وتبرز التقارير الدور المحوري الذي أدّته النساء خلال سنوات النضال من أجل التغيير السياسي، مقابل ضعف تمثيلهن الحالي في مواقع صنع القرار والمؤسسات القيادية. وتؤكد الشَّبكة أنَّ غياب المشاركة النسائية الكافية يشكل تحدّياً رئيساً أمام ضمان حقوق النساء وإنصافهن في عملية الانتقال السياسي وبناء الدولة.

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 مقتل 29,358 أنثى، موزعات إلى 22,123 على يد قوات نظام بشار الأسد السابق، و7,235 على يد باقي الأطراف المتورطة في عمليات القتل خارج نطاق القانون، مع مسؤولية النظام عن 76 % من إجمالي الضحايا، ونسبة 23 % من الضحايا من الأطفال الإناث. وسُجِّل عام 2013 كأعلى عام في حصيلة القتل بحق الإناث، فيما جاءت محافظات حلب، ثم إدلب، ثم ريف دمشق في المرتبة الأعلى من حيث عدد الضحايا. 

كما وثقت الشَّبكة 10,257 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، منهن 8,501 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لنظام بشار الأسد السابق و1,756 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا، مع مسؤولية النظام عن 83 % من الإجمالي، وكان عام 2014 الأعلى في معدلات الاعتقال بحق الإناث. وسجَّلت الشبكة 118 وفاة لأنثى بسبب التعذيب، منها 97 في مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لنظام بشار الأسد السابق، و21 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا، بنسبة 83 % مسؤولية للنظام، وكان عام 2015 الأعلى من حيث الوفيات.

 كما رُصد ما لا يقل عن 11,583 حادثة عنف جنسي ضد الإناث، منها 8,034 على يد قوات نظام بشار الأسد السابق و3,549 على يد أطراف النزاع الأخرى في سوريا، مع نسبة 69 % مسؤولية للنظام، وتضم الحصيلة آلاف الفتيات القاصرات. وبلغت الاعتداءات على المنشآت الطبية 919 اعتداءً، منها 566 نفذتها قوات نظام بشار الأسد السابق و353 نفذتها أطراف النزاع الأخرى، وبنسبة 62 % مسؤولية للنظام.

ترى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ المرحلة الانتقالية في سوريا تمثل فرصة أساسية لتعزيز حماية النساء والفتيات وضمان مشاركتهن الفاعلة، خاصة في ظل حجم الانتهاكات التي تعرضن لها منذ عام 2011. وترتكز رؤيتها على ثلاثة محاور رئيسة.

أولاً، تعزيز المشاركة المجتمعية والمؤسساتية عبر تمكين النساء من الانخراط في عمليات الإصلاح وصنع القرار ضمن اللجان الوطنية والهيئات المحلية والمبادرات المدنية، وضمان مشاركتهن في بناء المؤسسات القضائية والأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون، بما يدمج منظور حماية المرأة في السياسات والممارسات.
ثانياً، تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية من خلال تطوير تشريعات متوافقة مع المعايير الدولية لمنع العنف ضد النساء وتجريمه، وضمان محاسبة مرتكبيه، إلى جانب إنشاء برامج دعم شاملة تشمل الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتمكين النساء اقتصادياً، مع التركيز على حمايتهن من الاعتقال التعسفي والتهجير والانتهاكات المختلفة خلال المرحلة الانتقالية.
ثالثاً، استمرار التوثيق الحقوقي كضرورة لضمان توفر بيانات دقيقة حول الانتهاكات التي تطال النساء والفتيات، بما يدعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة ويُسهم في وضع سياسات قائمة على الأدلة.

واختتم بتوصيات من الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لاتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية لتعزيز حماية النساء والفتيات وتمكينهن خلال المرحلة الانتقالية:

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء، العثور على أربع مقابر جماعية تضم رفات عشرات الأشخاص في منطقة شمال مدينة حمص، وسط البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها الرسمية على "تليغرام"، أن المقابر تم اكتشافها خلال قيام عدد من المدنيين بأعمال حفر في شارع الستين، حيث ظهرت رفات بشرية تشير إلى وجود مقابر جماعية.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة توجّهت على الفور إلى الموقع، وبدأت بإجراء الفحوصات اللازمة والتحقيقات لتحديد هوية الضحايا وعددهم، مع استمرار البحث عن أي رفات أخرى محتملة في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق سلسلة من الاكتشافات المماثلة خلال الأشهر الماضية، حيث كانت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قد استجابت لعدة بلاغات بشأن وجود رفات بشرية في مناطق مختلفة من البلاد، من بينها منطقة عزيزة بريف حلب الجنوبي، ودوما بريف دمشق، ومحيط الغزلانية.

وفي كل من هذه الحالات، تم تنفيذ عمليات المسح والتوثيق وفقاً للبروتوكولات الدولية المعتمدة في قضايا المفقودين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وبمرافقة فرق إزالة مخلفات الحرب للتأكد من خلو المواقع من الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وأكد الدفاع المدني السوري في بيانات سابقة، أهمية عدم الاقتراب أو العبث بمواقع المقابر الجماعية أو أماكن وجود الرفات، مشدداً على أن أي تدخل غير مختص قد يؤدي إلى طمس أدلة جنائية هامة تعيق جهود تحديد الهوية والكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة المتورطين في جرائم الاختفاء القسري.

ودعا الأهالي إلى الإبلاغ الفوري عند العثور على أي رفات بشرية أو مقابر مشبوهة، والتعامل مع هذه المواقع باعتبارها شواهد على معاناة آلاف الأسر السورية التي ما تزال تنتظر الحقيقة والعدالة.

في أول ظهور رسمي لها ضمن فعالية دولية خارج البلاد، تحدثت السيدة لطيفة الدروبي، عقيلة الرئيس أحمد الشرع، خلال مشاركتها في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز 12"، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت الدروبي في كلمتها إلى أن "سوريا مقبلة على مرحلة تعليمية جديدة، وشعبها بطبيعته محب للتعلّم"، مضيفة: "يسرني الحديث عن التعليم لما له من أهمية محورية في بناء مستقبل سوريا. فثقافة التعلم متجذرة في البيت السوري، وهي جزء أصيل من هويتنا."

وتطرّقت إلى تداعيات الحرب التي عانى منها قطاع التعليم، قائلة: "الحروب تركت أثراً عميقاً على الخدمات الأساسية، والتعليم كان من أكثر المتضررين، حيث تعرضت المدارس للتدمير والقصف الممنهج." ورغم كل ذلك، أكدت أن "الشعب السوري قاوم وأصر على مواصلة تعليمه في أقسى الظروف، تحت القصف والدمار."

عقيلة "الشرع" تشارك في قمة "وايز" وتبحث سبل التعاون التربوي مع الشيخة موزا
أجرت السيدة لطيفة الدروبي، عقيلة الرئيس أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائبة رئيس مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للمؤسسة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز 12"، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

تعاون في التعليم والثقافة
بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة، بما يشمل تبادل الخبرات وتطوير المناهج، وتمكين الشباب من خلال دعم المبادرات التعليمية المستدامة، في خطوة تعكس التوجه المشترك نحو الاستثمار في الإنسان كأداة للتنمية والتغيير.

جلسة حوارية بحضور دولي واسع
وشاركت السيدة الدروبي في جلسة حوارية بعنوان "وضع التعليم في مركز الفرص الاقتصادية والصمود المجتمعي"، ضمن جدول أعمال قمة "وايز"، التي تُعد من أبرز المنصات العالمية المعنية بمستقبل التعليم.

 وشهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء وممثلي وزارات التعليم وصناع السياسات وخبراء من المؤسسات الدولية، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول كيفية توظيف التعليم لتعزيز النمو والمرونة المجتمعية في مواجهة التحديات المعاصرة.

حضور لافت في افتتاح القمة
كما شاركت السيدة لطيفة في حفل افتتاح قمة "وايز 2025"، بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية، في مقدمتهم الشيخة موزا بنت ناصر، وهو ما يعكس أهمية الحضور السوري على المستوى الدولي في القضايا التعليمية والتنموية، ويؤكد التزام سوريا بدعم المبادرات التي تضع التعليم في صلب عملية إعادة البناء والتقدم.

وتُعد قمة "وايز 12" (WISE 2025) من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال التعليم والابتكار، وتنعقد هذا العام تحت شعار "Humanity.io: القيم الإنسانية في قلب التعليم"، في توقيت تشهده المنظومات التعليمية حول العالم تحولات عميقة بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تأهل المنتخب السوري إلى نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم، المقرر إقامتها في قطر بين 1 و18 ديسمبر المقبل، بعد فوزه المستحق على منتخب جنوب السودان بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة.

وشهد الشوط الأول من اللقاء ندية وتكافؤًا بين الفريقين، حيث اقترب منتخب جنوب السودان من التسجيل في الدقيقة العاشرة، لولا تدخل المدافع السوري أحمد فقا الذي أنقذ الكرة من على خط المرمى.

في الشوط الثاني، فرض نسور قاسيون سيطرتهم على مجريات اللقاء، مستغلين الثغرات الدفاعية في الخط الخلفي لمنتخب جنوب السودان. وافتتح محمد الحلاق التسجيل لسوريا في الدقيقة 52 بعد متابعة مثالية لتمريرة عرضية من محمود الأسود، قبل أن يعزز محمود المواس التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 59، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة حاسمة من الحلاق.

وبهذا الانتصار، ينضم منتخب سوريا إلى المجموعة الأولى في النهائيات، والتي تضم كلاً من قطر (المضيف) وتونس، بالإضافة إلى الفائز من لقاء فلسطين وليبيا في التصفيات.

يُذكر أن المنتخب السوري شارك في النسخة السابقة من البطولة ضمن المجموعة الثانية التي ضمت تونس والإمارات وموريتانيا، لكنه خرج من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث، أما منتخب جنوب السودان، فقد شارك في التصفيات الحالية ببطاقة دعوة خاصة، نظراً لعدم عضويته الرسمية في الاتحاد العربي لكرة القدم.