أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) أنّ قواتٍ تابعة لها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية في الحكومة السورية الشرعية، حدّدت ودمرت أكثر من 15 موقعاً تحتوي على مخازن أسلحة لتنظيم داعش في جنوبي سوريا، وذلك خلال الفترة بين 24 و27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقالت القيادة الأمريكية، إن عناصر من قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب (CJTF-OIR) عملوا جنباً إلى جنب مع القوات السورية في تحديد مواقع تخزين الأسلحة التابعة لداعش في أنحاء محافظة ريف دمشق، عبر سلسلة من الضربات الجوية والتفجيرات الميدانية.

وأشار البيان إلى أنّ العملية المشتركة دمّرت أكثر من 130 قذيفة هاون وصاروخ، إضافة إلى عدة بنادق هجومية ورشاشات وألغام مضادة للدروع ومواد تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

كما اكتشفت القوات المشاركة كميات من المخدرات وتم إتلافها في الموقع.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، إنّ “هذه العملية الناجحة تضمن أن تبقى المكاسب ضد داعش راسخة، وأن التنظيم لن يكون قادراً على إعادة تشكيل نفسه أو تصدير الهجمات الإرهابية إلى الأراضي الأميركية أو إلى أي مكانٍ حول العالم”.

وأوضح البيان أنّ قوة المهام المشتركة – العزم الصلب، التي أنشأتها القيادة المركزية عام 2014، تواصل تقديم المشورة والمساندة والتمكين للقوات الشريكة في قتال داعش، لافتاً إلى أنّ التهديد التقليدي للتنظيم قد تراجع منذ هزيمته الميدانية عام 2019، وأنّ مقاتليه باتوا متفرقين.

وختم كوبر بالقول: “سنظل يقظين ونواصل ملاحقة ما تبقّى من عناصر داعش في سوريا بشكلٍ حازم”.

سأقدّم لك تحليلاً سردياً معمّقاً ينسجم مع قواعد العمل الصحفي التي طلبتها، ويعكس الواقع السوري بعد سقوط النظام السابق، مع التركيز على البعد المتعلّق بقوات قسد وعلاقتها بالولايات المتحدة، وكيف تُغيّر العملية المشتركة الأخيرة ميزان الشراكات على الأرض.

تقويض نفوذ قسد من بوابة الاعتراف الأميركي بدمشق

تُظهِرُ العمليةُ المشتركة التي أعلنَت عنها القيادةُ المركزية الأميركية بين قواتها ووزارة الداخلية السورية جنوب البلاد، أنّ ملفَّ محاربة تنظيم داعش في سوريا يدخل مرحلةَ إعادة تشكيل عميقة، يكون الخاسرُ الأبرز فيها – على المدى المتوسط – هو مليشيات “قسد” التي قد تجد نفسها خارج معادلة الشراكة المميزة مع واشنطن، أو مدمجة قسراً في مؤسسات الدولة السورية.

من الشريك الميداني إلى الشريك الرسمي

لسنواتٍ اعتُبرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الشريكَ الميداني الأوّل للولايات المتحدة في الحرب على داعش في شمال وشرق سوريا، وقد قدّمتها مراكز أبحاث غربية باعتبارها “القوّة الأساسية في شمال شرق سوريا” و”الشريك الرئيسي للغرب في قتال تنظيم الدولة” ، فيما أكد التحالف الدولي غير مرّة دعمه لـ”قسد” في معارك دير الزور والرقة وصولاً إلى الباغوز .

توقيع دمشق على التحالف: الإطار السياسي الجديد

هذا التحوّل لا يمكن فصله عن خطوةٍ مفصلية، وهي توقيع سوريا على الانضمام إلى التحالف الدولي ضد داعش. فقد أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في واشنطن عن “إعلان تعاون سياسي” مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة، أكّد دورَ سوريا في “مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي”، مع الإشارة إلى أن الاتفاق في مرحلته الأولى سياسيٌّ من دون مكوّنات عسكرية معلنة، ليجعل من سوريا الدولة التسعين في التحالف .

منذ 2014 شكلت “قسد” خياراً اضطرارياً لواشنطن في مواجهة داعش، لكن الظروف تغيّرت. فمع تراجع التهديد العملياتي للتنظيم، وصعود حكومة في دمشق، وتوسع التعاون الأمني بين الجانبين، تبدو الولايات المتحدة أقل حاجة لشريك محلي مثير للجدل، خصوصاً في ظل ضغوط تركيا وغياب أفق سياسي لمشروع “قسد”.

في الوقت ذاته، تتحرك دمشق نحو دمج “قسد” في الجيش السوري عبر مسار تفاوضي معلن، ما يعني أن خصوصية “قسد” كقوة مستقلة تتآكل تدريجياً، وإذا استمر التعاون الأميركي–السوري على هذا النحو، ستصبح علاقة واشنطن بـ”قسد” جزءاً من علاقتها المؤسسية مع الدولة السورية، لا شراكة منفصلة كما كانت لسنوات.

باختصار، العملية الأخيرة ليست مجرد ضربة ضد داعش، بل محطة مفصلية تُعيد رسم التوازنات: دمشق تتقدم كشريك معترف به، و”قسد” تفقد تدريجياً احتكارها لدور “الوكيل الأمني” للولايات المتحدة في سوريا.

قال الرئيس أحمد الشرع أن آلية تعيين أعضاء مجلس الشعب، وخصوصاً نسبة الـ30% المخصصة لحصة الرئيس، ما زالت قيد المراجعة الدقيقة بهدف سد الثغرات التي أفرزتها نتائج الانتخابات الأخيرة.

واشار إلى أن قرار الإبقاء على هذه النسبة جاء نتيجة ما وصفه بـ“الاستقطابات” الموجودة في الواقع الاجتماعي والتي قد تؤدي إلى نتائج “غير مرضية لكامل الشعب”.

وقال الشرع، خلال حديث مسجل، إن منح هامش التعيين بنسبة 30% أتاح للسلطة التنفيذية إمكانية المناورة ودراسة النتائج بدقة، بهدف “معرفة مواقع الخلل ومحاولة سدها”، مؤكداً أن أحد أبرز أوجه الخلل التي ظهرت تمثّلت في ضعف التمثيل النسائي داخل المجلس.

وأضاف ساخراً: “بدهم يورطوني… روح انت اختار النساء… فمشان بعدين يقولوا الرئيس نسونجي… فكرناه جاي طلع كل جماعته نسوان”، مشيراً إلى أن المجتمع ما يزال “ذكورياً” وأن جزءاً من الناخبين “ليس كثيراً راغباً بوجود نساء في المجلس”.

وأوضح الشرع أن ضعف التمثيل لا يقتصر على النساء، بل يشمل أيضاً بعض الطوائف غير الممثلة بشكل كامل، مؤكداً أن المرحلة الحالية—مرحلة إعادة بناء الدولة وبناء القانون—تتطلب اختيار أشخاص يمتلكون خبرة حقيقية في صناعة التشريعات، بعيداً عن منطق المحاصصة أو الصراعات الشخصية داخل البرلمان. وشدد على أن سوريا “متأخرة زمنياً” عن محيطها الإقليمي والدولي، ما يجعل التحديات مضاعفة ويستدعي “ثقافة جديدة ورؤية جديدة”.

وفي ما يتعلق بالضغوط الاجتماعية والسياسية المرتبطة بحصة التعيين، أشار الشرع إلى أن طلبات الترشيح والوساطات تتزايد من شخصيات لم تفز أو لم تترشح، باعتبارها ضمن “حصة الرئيس”، وهو ما جعله يفكر—كما قال—في “إجراء انتخابات جديدة لحصة الرئيس” بسبب كثرة الاعتراضات.

واضاف: “اللي زعلوا أكثر من اللي رضيوا… وصراحة شوي عويصة”. 

وطلب الشرع “الصبر”، مؤكداً أن عملية الاختيار “مانها سهلة”، وأن الهدف هو “طبخ” القرار بهدوء لإنتاج صيغة مرضية قدر الإمكان.

وختم الشرع بالتأكيد على أن مجلس الشعب بطبيعته مؤسسة تتحمل التململ والانتقادات، واصفاً إياه بأنه “جسم لَبّيس يتحمل شويّة مشاكل وتحمل جلد”، في إشارة إلى أن الرضا الكامل عن تشكيل المجلس أو أدائه سيظل أمراً صعباً مهما كانت القرارات.

تُظهِر تصريحات الشرع محاولة لتحقيق توازن بين ضمان تمثيل عادل وشامل داخل مجلس الشعب، وبين إدارة الضغوط الاجتماعية والسياسية التي ترافق عملية التعيين، كما تكشف عن توجه عام نحو بناء منظومة تشريعية جديدة تتماشى مع التحولات التي تعيشها البلاد بعد سقوط النظام السابق.

أعلن محافظ حلب المهندس عزّام الغريب، وبمشاركة مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حلب وإدلب محمد جاسر، عن إطلاق مشروع مشترك يهدف إلى ترحيل الأنقاض وإعادة تدويرها في عدد من أحياء المدينة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم التعافي الخدمي وتعزيز البنية التحتية.

ويستهدف المشروع تدوير أكثر من خمسين ألف متر مكعب من الأنقاض وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في المرافق العامة، إضافة إلى توسيع معمل تدوير الأنقاض في منطقة الراموسة، ورفد المحافظة بآليات ومعدات ثقيلة تعزز القدرة على تلبية الاحتياجات الخدمية المتزايدة.

وفي مجال الكهرباء، يتضمن المشروع تركيب اثنتين وعشرين محولة جديدة تغطي ما يزيد على مئة ألف نسمة، إلى جانب مدّ شبكة كهربائية يتجاوز طولها خمسين كيلومتراً وصيانة الخطوط في أحياء حلب الشرقية، بما يسهم في تحسين استقرار التغذية الكهربائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن إطار التعاون المستمر بين محافظة حلب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم مشاريع إعادة التأهيل وتحسين واقع الخدمات، وتعزيز مسار التعافي في المدينة.

ذكرت مصادر أمنية أن الجهات المختصة ألقت القبض على القائد السابق لميليشيا الدفاع الوطني في حلب، "سامي عبد الغني أوبري"، بعد عملية نوعية محكمة.

وبحسب المصادر، فإن "أوبري" كان قد شغل موقعاً قيادياً في الميليشيا خلال سنوات الأزمة، وتُوجَّه إليه اتهامات من قبل جهات معارضة بالعمل مع مجموعات مدعومة من إيران، إضافة إلى تورطه في قمع الاحتجاجات التي شهدتها مدينة حلب، وكذلك الاستيلاء على ممتلكات معارضين للنظام البائد.

وتشير المعلومات إلى أن "أوبري" فرّ إلى لبنان مع بداية عمليات التحرير، قبل أن يتم توقيفه مؤخراً دون الكشف عن تفاصيل العملية ومن المنتظر صدور بيانات رسمية حول إلقاء القبض عليه وتأكيد الاتهامات التي قد توجه إليه.

وكانت أصدرت مديرية الأمن في محافظة حلب بياناً أعلنت فيه تمكن فرع مكافحة الإرهاب من القبض على شادي محمد لطفي حديد، الملقب بـ"الكمروني"، أحد أهم القادة السابقين في ميليشيا لواء القدس إبان حكم النظام البائد، والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة دير الزور.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم كان المسؤول الأول عن محافظة دير الزور ضمن صفوف الميليشيا، حيث أشرف بشكل مباشر على العمليات التي طالت المدنيين، وتورط في القتل والانتهاكات الواسعة، إضافة إلى المشاركة في دعم وتمويل أنشطة تنظيم داعش.

كما لفتت التحقيقات إلى تورّطه في تنسيق العمليات مع القوات الروسية خلال تلك الفترة، وتشكيل مجموعات مسلّحة في بادية دير الزور لتعزيز حضور تلك التنظيمات في المنطقة وتنفيذ أهدافها العسكرية والأمنية.

وينحدر "الكمروني" من مخيم حندرات في حلب، ويُعدّ واحداً من أبرز القادة الذين برزوا داخل لواء القدس شارك مع إخوته "أحمد، محمود، شحادة" في عمليات النهب والسرقة التي طالت المناطق الشرقية، وخاصة دير الزور والرقة، قبل أن يشغل منصب قائد لواء القدس في دير الزور.

وفي 18 نيسان 2023، تم تعيينه نائباً لقائد اللواء محمد السعيد، قبل أن يتولى مسؤولية محور دير الزور ويشارك في عشرات العمليات العسكرية إلى جانب القوات الروسية والسورية في البادية السورية وتدمر ودير الزور.

وكان قد ظهر في مقابلات إعلامية عدة مع قنوات روسية، مرتدياً قميصاً يحمل صورة الرئيس الروسي، ومعلّقاً في مكتبه لوحات تكريم من ضباط روس، في مؤشر على قربه الشديد من القوات الروسية خلال السنوات الماضية.

هذا وأكدت الجهات الأمنية أنه تم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

توالت الزيارات الرسمية والشعبية إلى بلدة بيت جن في ريف دمشق، حيث قدّمت وفود حكومية ومجتمعية من مختلف الطوائف واجب العزاء لأهالي الشهداء الذين سقطوا في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي

وقدم وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى خلال زيارته للبلدة واجب العزاء برفقة وفد من الوزارة، حيث شارك أهالي البلدة وأمهات الشهداء في خيمة عزاء مؤقتة.

وقال المصطفى في كلمته إن هذه “الجريمة ليست جديدة على الاحتلال الإسرائيلي”، مُشيراً إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية تسعى إلى “تفكيك سورية” عبر هذه الاعتداءات.

​​كما تعهد بمساعدة القرى والبلدات المتضررة “قدر المستطاع”، معترفاً بأنّ ما يُقدَّم لا “يعوّض قيد أنملة” من ثمن الحرب وتضحيات السوريين.  

كما وصل معاون وزير الأوقاف للشؤون الدينية ضياء الدين البرشة مع وفد من الوزارة، ليؤدّوا واجب العزاء بدورهم، في مشهد يعكس تداخلاً بين الحضور الرسمي والديني في مصاب تشترك فيه البلاد كلها.

لم يقتصر العزاء على التمثيل الرسمي فقط، بل شمل أيضاً مشاركة واسعة من أبناء طوائف متنوعة — مسيحية، درزية، علوية — من قرى وبلدات عديدة، 

وقدمت وفود من قرى «المقروصة»، «حرفا»، «الحلس»، «عرنة»، و«حينة» — وبعضها معروف بأغلبية درزية أو مسيحية — واجب العزاء للشهداء في بيت جن، في لفتة تضامنية تمثّل وحدة الموقف السوري ضد الاعتداءات، وقد ظهر أفراد الوفود وهم يحتضنون ذوي الشهداء مؤكدين أن “الفاجعة واحدة، والدم واحد”.

في الطرق المؤدية إلى بيت جن، شوهدت سيارات تحمل لوحات مدن بعيدة: من دمشق وريفها، درعا والقنيطرة، وحمص، وطرطوس، وصولاً إلى وفود صغيرة جاءت باسم أحياء داخل العاصمة وغيرها.هؤلاء حظروا ليقولوا إن الاعتداء لم يستهدف بيت جن وحدها، بل أصاب كل بيت سوري.

تمثل هذه الزيارات رد فعل وطني واضح على مجزرة بيت جن، وتعبيراً عن تضامن الشعب مع أهالي الضحايا. وفي ظل محاولة الاحتلال فرض مزيد من التوتر والتقسيم، تؤكد هذه الجموع أن السوريين وحدهم من يقررون مصير بلدهم.

قال وزير الثقافة في الحكومة السورية، "محمد ياسين الصالح"، إن وزارة الثقافة حرصت في الذكرى الأولى لتحرير سوريا على أن يشارك الشعب السوري فرحة النصر والحرية الموسيقار مالك جندلي، الذي بدأ جولته من ساحة الساعة في حمص العدية، ثم في دار الأوبرا بدمشق.

وأضاف "الصالح"، في تغريدة له عبر منصة إكس أن الهدف هو الاحتفاء بفن وطني يعيد للحكاية السورية نبض الإبداع الأصيل، مؤكداً أن جندلي يمثل أيقونة وصوتاً من أصوات الثورة والألم والنصر.

ومن جانبه، عبّر الموسيقار "مالك جندلي" عن فرحته بالعودة إلى وطنه قائلاً إنه لا يعود لإقامة حفل فحسب، بل ليضع نغمة في قلب مدينة، وصوتاً في حضن بلد حمله في روحه رغم طول المنفى والمسافات.

وتابع أن جولته الموسيقية تبدأ من ساحة الساعة في حمص، التي كانت شاهدة على الألم والكرامة، وتنتهي في دار الأوبرا بدمشق، حيث ينتظره الجمهور منذ وقت طويل.

و أشار إلى أن موسيقاه كُتبت بين المنافي والمطارات والمخيمات، لكنها لم تفارق أرضها الأولى، مضيفاً أن أمسيات الجولة ستكون مفتوحة ومجانية للجمهور، مشدداً على أن هذه الموسيقى ليست ملكه بل ملك الشعب السوري.

كما دعا الحاضرين إلى إحضار علب حليب للأطفال لمساعدتهم في المخيمات، لأن بعض الأصوات لا تملك رفاهية الوصول إلى المسرح لكنها تستحق أن تُسمع.

هذا وتتضمن الجولة الموسيقية عروضاً لأعماله الشهيرة مثل "وطني أنا"، و"سيمفونية القاشوش"، و"نشيد الأحرار"، و"إيميسا"، وصولاً إلى العرض الأول لـ"السيمفونية السورية" بمشاركة الفرقة السيمفونية الوطنية والكورال السوري، بقيادة المايسترو الأمريكي غاريت كيس، وأوضح أن هذه العودة ليست نهاية، بل بداية لإعادة صوت سوريا ووجعها إلى لحن خالد لا يُنسى.

قدّم المحامي "رشيد عبد الجليل"، بصفته الشخصية، شكوى رسمية إلى النائب العام في دمشق ضد الممثل "جلال شموط" والمخرج "إياد شريجي"، يتهمهما فيها بالقدح والذم، وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية، والتحريض على الفتنة، وتهديد الوحدة الوطنية.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن "جلال شموط"، قام خلال الأسبوع الماضي بالتهجم على أهالي إدلب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتكرر هذا السلوك أكثر من مرة، مما تسبب للمدعي بضرر معنوي وخوف من تصاعد الخطاب التحريضي ضد الدولة وأمنها.

أما "إياد شريجي"، فقد نشر في وقت سابق فيديو على منصته الشخصية تضمن هجوماً مباشراً على شريحة واسعة من المواطنين السوريين، وتحديداً الجيل الذي نشأ في محافظة إدلب خلال سنوات الثورة السورية.

وقد وصف الفيديو هذا الجيل بصفات مهينة، منها الانفصال عن الواقع والمأزومية النفسية والحاجة إلى علاج نفسي، وهو ما اعتبره المدعي تجاوزاً لحدود النقد إلى التجريح الشخصي والتحريض على مجموعة محددة من أبناء الوطن، ويمس النسيج الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية.

وأوضح المدعي في شكواه أن ما أقدما عليه المدعى عليهما يندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون السوري، بما يشمل جريمة القدح والذم، وإثارة النعرات الإقليمية والطائفية، وارتكاب جرائم المعلوماتية وفق القانون رقم 20 لعام 2022.

واعتبر أن الهجوم على شريحة جغرافية محددة في سياق سياسي متوتر يشكل خطراً على السلم الأهلي ويستوجب اتخاذ الإجراءات الرادعة.

هذا وطالب المحامي بإحالة الدعوى إلى إدارة الأمن الجنائي في دمشق لتقديم المدعى عليهم للقضاء ومساءلتهم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، حفاظاً على الوحدة الوطنية وحماية المواطنين من التحريض والتجريح الموجه ضدهم.

كشفت مصادر إعلامية عن أزمة متفاقمة ضمن قطاع الدواجن في سوريا، تهدد استمرارية عمله، وتضع نحو مليون عامل في دائرة خطر البطالة وفقدان مصدر دخلهم.

وتعود هذه الأزمة بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض قدرة المنتج المحلي على المنافسة مع الفروج المستورد، الذي يغرق الأسواق بأسعار أقل بكثير من المنتج الوطني.

ويشير رئيس لجنة الدواجن المركزية في اتحاد غرف الزراعة، نزار سعد الدين، إلى أن أسعار المدخلات الزراعية ارتفعت بنسبة تصل إلى 300% في مزارع ريف حمص وريف حماة، ما يجعل تكلفة إنتاج ألف دجاجة بمتوسط وزن 2.5 كيلوغرام تصل إلى نحو 4275 دولاراً، أي ما يعادل 1.71 دولار للكيلوغرام الواحد من الفروج المحلي.

وأوضح أن هذه الزيادة تأتي في وقت يشهد فيه القطاع تعافياً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، محذراً من أن تكاليف التدفئة مع حلول الشتاء ستفاقم الأزمة أكثر.

وذكر أن تكلفة الطن الواحد من مدخلات الإنتاج تصل إلى 1700 دولار، فيما يصل سعر الصوص إلى 0.80 دولار، والعلف إلى 550 دولاراً، والفحم للتدفئة 300 دولار، والمازوت 180 دولاراً، والأدوية واللقاحات لكل صوص 0.27 دولار، إضافة إلى 0.50 دولار تكلفة المحروقات.

تراجع أعداد المداجن وتعافي جزئي

يشهد القطاع تراجعاً حاداً منذ 2011، إذ انخفض عدد المداجن العاملة من نحو 12 ألف مدجنة قبل عام 2011 إلى حوالي 5300 حالياً، فيما يرى بعض المربين أن الانخفاض بلغ نحو 75% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، ما انعكس بشكل مباشر على إنتاج الفروج المحلي.

ومع ذلك، هناك بوادر تعاف جزئي، إذ أفاد رئيس لجنة الدواجن المركزية بأن 76% من المداجن عادت للعمل من إجمالي نحو 13.230 مدجنة، كما أشارت وزارة الزراعة إلى أن نسبة النفوق في الطيور تتراوح بين 3 و5%، وهي ضمن الحدود الطبيعية، لكنها تحذر من أن استمرار تراجع الإنتاج قد يؤدي إلى أضرار أكبر على مستوى الأمن الغذائي المحلي.

يرى مربو الدواجن أن السوق لا يتيح لهم منافسة عادلة وقال "أحمد كوكش"، مربي دواجن "نبيع الكيلو الواحد من الفروج المحلي بما يقارب 1.7 دولار، بينما يصل سعر الفروج المستورد إلى أقل من دولار.

في المقابل، يرى الصناعي والمستشار السابق لوزير الاقتصاد والصناعة، "مازن ديروان"، أن السماح باستيراد الفروج المجمد لمعامل المرتديلا قرار ضروري، مشيراً إلى أن الفروج المعروض في الأسواق غالباً ما يكون مهرباً، وأن تحرير السوق ومعالجة ارتفاع التكاليف داخلياً أفضل من المنع الجزئي.

يطالب المربون الحكومة بضبط الاستيراد وتقديم دعم مباشر لمدخلات الإنتاج، إلى جانب برامج تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرارهم، ويقول "أحمد غزال": "إذا لم يتحرك أحد فسنفقد كل شيء، وسيختفي الفروج السوري من الأسواق نهائياً".

هذا ويقدر أن القطاع الذي يشغل أكثر من مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر اليوم، يقف على مفترق طرق بين ارتفاع التكاليف، وتدفق الفروج المستورد، وغضب المربين.

أخمدت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، يوم السبت 29 تشرين الثاني، 12 حريقاً اندلعت في مناطق متفرقة شمالي سوريا، ما أدى إلى إصابات متفاوتة بين المدنيين في حادثين اثنين، بينما اقتصرت بقية الحرائق على الأضرار المادية.

وذكر الدفاع المدني عبر معرفاته الرسمية أن أحد الحرائق وقع في قرية انقراتي بريف إدلب نتيجة اشتعال مدفأة حطب داخل أحد المنازل، ما تسبب بإصابة عائلة مكوّنة من أربعة أفراد بحروق وحالات اختناق.

وقد سارعت فرق الإطفاء إلى السيطرة على الحريق وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى.

وفي حادث آخر، اندلع حريق داخل خيمة في مخيم دير بلوط بمنطقة جنديرس في ريف حلب، ما أدى إلى إصابة طفل بحروق، نُقل إثرها إلى المستشفى بعد تلقيه الإسعاف من قبل الفرق الميدانية.

أما باقي الحرائق، فشملت عدداً من المنازل والمحال التجارية، إضافة إلى حرائق متفرقة أخرى، ولم تسفر عن إصابات بشرية واقتصرت أضرارها على الخسائر المادية.

وقالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في بيان رسمي لها يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر إنه منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر، استجابت فرق الطوارئ والدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية لأكثر من 9,600 حريق اندلع في مناطق متفرقة من البلاد.

وقد شكّلت حرائق الغابات والأحراج والأراضي الزراعية النسبة الأكبر من هذه الحوادث، حيث تم تسجيل نحو 748 حريقاً في الغابات و1,400 حريق في الأراضي الزراعية، ما يعكس حجم التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها البلاد خلال موسم الصيف.

كما تعاملت الفرق مع قرابة ألفي حريق في منازل المدنيين، إلى جانب مئات الحرائق التي اندلعت في المحال التجارية ومكبات النفايات والحدائق والمباني العامة.

وسجّل شهر حزيران/يونيو أعلى معدل في الاستجابات، إذ تم تنفيذ أكثر من 1,670 عملية إطفاء، تلاه تموز/يوليو بـ1,299 عملية، ثم آب/أغسطس بـ1,295 عملية، ما يؤكد ارتفاع وتيرة المخاطر خلال ذروة الصيف وضرورة رفع جاهزية الاستجابة وتعزيز الوعي الوقائي المجتمعي.

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن مواجهة حرائق الغابات والحقول مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً مجتمعياً واسعاً والتزاماً صارماً بإرشادات السلامة العامة.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى تجنّب إشعال النيران في الأماكن المكشوفة، وعدم رمي أعقاب السجائر في الأحراج والمزارع.

ومع اقتراب فصل الشتاء، تحذّر الوزارة من تزايد حرائق مواد التدفئة، خاصة في المخيمات والمناطق السكنية المكتظة، مؤكدة أهمية الالتزام بإجراءات السلامة أثناء استخدام وسائل التدفئة، إن الالتزام بإرشادات السلامة العامة يظل خط الدفاع الأول لحماية البيئة والوطن، وصون أرواح الأسر والمجتمع من مخاطر الحرائق.

ويحذر الدفاع المدني مع بداية فصل الشتاء من مخاطر استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة، خاصة في المخيمات والمناطق السكنية التي تفتقر لشروط السلامة، ما يزيد من احتمالية وقوع حرائق مشابهة خلال الأشهر المقبلة.

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، أن قواته أحبطت محاولتين منفصلتين لتهريب مواد مخدرة مساء أمس السبت، إحداهما باستخدام بالونات موجهة بدائيًا، والأخرى عبر طائرة مسيّرة.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن المنطقة العسكرية الشرقية تمكّنت من رصد وتعقب مجموعة من البالونات المحمّلة بكميات كبيرة من المواد المخدرة، كانت تحاول عبور الحدود، حيث تم التعامل معها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات. وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حادثة منفصلة، أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تسلّل طائرة مسيّرة (درون) كانت تحاول اختراق الأجواء الأردنية من الواجهة الغربية.

وأوضحت القيادة أنه تم رصد الطائرة من قِبل قوات حرس الحدود، والتعامل معها وفق قواعد الاشتباك المتّبعة، حيث تم إسقاطها وتحويلها إلى الجهات المختصة للتحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن “المنطقة العسكرية الشرقية” في الأردن، والمقابلة للحدود السورية، تمتد من قرية خربة عواد الواقعة في ريف السويداء، وصولًا إلى مثلث الركبان عند منطقة التنف في ريف حمص الشرقي. أما “المنطقة العسكرية الغربية”، فتغطي ما تبقى من الحدود السورية الأردنية، بدءًا من خربة عواد باتجاه الغرب، وحتى آخر نقطة حدودية تقع ضمن محافظة درعا.

عقد وزير الزراعة أمجد بدر، يوم السبت 29 تشرين الثاني، اجتماعاً في دمشق ضمّ مدير المصرف التعاوني الزراعي أحمد الزهري وعدداً من مديري الزراعة في المحافظات، لمتابعة سير تنفيذ مشروع القرض الحسن المخصص لدعم زراعة القمح.

وأوضح الوزير أن القرض سيُمنح بشكل عيني عبر تزويد الفلاحين ببذار القمح والأسمدة، بهدف رفع إنتاجية هذا المحصول الاستراتيجي، مع إعطاء الأولوية للأراضي المروية لضمان جودة أعلى للإنتاج.

وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ المشروع ميدانياً من خلال لجان مختصة تتولى مهام التنظيم والتوزيع والإشراف على عمليات الزراعة، إضافة إلى مراقبة نمو المحصول ومعالجة المشكلات التي قد تواجه المزارعين.

كما أكد أهمية دور الإرشاد الزراعي في تقديم التوجيهات الفنية اللازمة لتحقيق أفضل استفادة من القرض وزيادة الإنتاج وناقش الحضور التحديات التي تواجه التنفيذ في كل محافظة وقدموا مقترحات لتجاوزها وضمان نجاح المشروع.

من جهته، عرض معاون الوزير تمام الحمود شروط الحصول على القرض، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف زراعة 300 ألف هكتار من القمح، مع توقعات بإنتاج يفوق مليون طن.

يذكر أن وزارة الزراعة كانت قد أطلقت مشروع القرض الحسن في 16 تشرين الثاني الجاري، وبدأت توزيع بذار القمح والأسمدة الآزوتية والفوسفاتية على الفلاحين بين 17 و27 من الشهر، في إطار خطة تهدف لزيادة الإنتاج وتأمين جزء من احتياجات البلاد من هذا المحصول الحيوي.

تتوالى الإدانات الدولية والعربية للمجزرة التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق، والتي راح ضحيتها 13 شهيداً من المدنيين – بينهم نساء وأطفال – بالإضافة إلى 24 جريحاً حسب أحدث حصيلة للضحايا.  

فرنسا تدين القصف الإسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها إزاء سقوط ضحايا مدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في بلدة بيت جن بريف دمشق، مؤكدة أن على إسرائيل احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وشددت الوزارة في بيان على أهمية حفظ وحدة سوريا واستقرارها وفقاً للقانون الدولي واتفاقية فضّ الاشتباك بين القوات السورية والإسرائيلية، داعية دول المنطقة إلى دعم الجهود الرامية لجعل سوريا مركزاً للاستقرار والسلام في مرحلة ما بعد النزاع.

النرويج تدعو لاحترام سيادة سوريا 

وفي السياق ذاته، قالت السفارة النرويجية لدى سوريا ولبنان إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا ولبنان وتأثيرها على المدنيين “مثيرة للقلق”، مقدّمة تعازيها للعائلات المتضررة.

وأكدت السفارة أن على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها تجاه السلام والاستقرار، وعلى جميع الأطراف احترام السيادة وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن النرويج ستبقى ملتزمة بدعم الحوار.

الإمارات تدين الاعتداء بحدة

من جانبها، أدانت دولة الإمارات بشدة ما وصفته بـ”التصعيد الإسرائيلي الخطير” في الأراضي السورية، والاستهداف الذي طال بلدة بيت جن، مجددة رفضها لأي انتهاك لسيادة سوريا أو تهديد لأمنها. ودعت وزارة الخارجية الإماراتية، عبر بيان رسمي، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة والتصعيد الذي يزيد التوتر في المنطقة.

الجامعة العربية: انتهاك صارخ واعتداء يقوّض الاستقرار

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على بيت جن، ووصفت التوغّل الذي وقع فجر 28 تشرين الثاني بأنه «اعتداء سافر أدى لسقوط عدد من المدنيين الأبرياء».

وأكدت الجامعة أن ما تقوم به إسرائيل داخل المناطق العازلة «انتهاك صريح للقانون الدولي واتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974»، مشددة على أن التصعيد «يهدد جهود إرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».

ودعت الجامعة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التدخل لوقف الاعتداءات والانسحاب الفوري من الأراضي السورية المحتلة بعد 8 كانون الأول 2024.

الأردن: رفض مطلق للعدوان وتأكيد على سيادة سوريا

دانَت وزارة الخارجية الأردنية التوغّل والقصف الإسرائيليين بشدة، معتبرة أنهما «انتهاك خطير لسيادة سوريا وخرق فاضح للقانون الدولي».

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية، السفير فؤاد المجالي، إن الاستهداف الإسرائيلي «مرفوض تماماً» وإن الأردن يقف إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات لن يؤدي إلا إلى «تصعيد خطير وتوتر أكبر في المنطقة».

ووجّهت عمّان تعازيها لذوي الضحايا والحكومة السورية، مطالبة بوقف هذه الانتهاكات فوراً.

السعودية: اعتداء مرفوض ويقوّض أمن سوريا واستقرارها

أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق، مؤكدة رفضها التام لكافة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وشددت الرياض على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للتصدي لهذه الاعتداءات المتكررة، وتطبيق القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بما يكفل سيادة سوريا ووحدة أراضيها وأمن شعبها.

قطر: استمرار الاعتداءات يقوّض الأمن والاستقرار

أعلنت وزارة الخارجية القطرية إدانتها الشديدة للتوغّل الذي رافقه قصف مكثّف على ريف دمشق، معتبرة أنه «اعتداء صارخ على السيادة السورية وانتهاك خطير للقانون الدولي».

ودعت قطر إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، مؤكدة تضامن الدوحة الكامل مع سوريا حكومة وشعباً، ودعمها لوحدة الأراضي السورية واستقرارها.

الكويت: عمل إجرامي يزعزع أمن المنطقة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها لمحاولة التوغّل والقصف المتعمد، مؤكدة أن الاعتداء «يمثل امتداداً لنهج الاحتلال الإسرائيلي المزعزع لأمن المنطقة».

وقالت الوزارة إن الهجوم «يشكل انتهاكاً سافراً لسيادة سوريا وقرارات مجلس الأمن»، محذرة من أن تكرار الاعتداءات «يدفع نحو مزيد من التصعيد الذي يهدد السلم الإقليمي والدولي».

مجلس التعاون الخليجي: تهديد للاستقرار والأمن

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، العدوان الإسرائيلي واعتبره «عملاً إجرامياً يفاقم التوتر ويقوّض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة».

وقال البديوي إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية «يستدعي تحركاً دولياً سريعاً لمنع الانزلاق نحو مزيد من التوتر».

الأمم المتحدة: انتهاك جسيم وغير مقبول

نددت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجات رشدي، بالهجوم والغارات المصاحبة له، مؤكدة أن سقوط ضحايا ونزوح عشرات الأسر يمثلان «انتهاكاً جسيماً وغير مقبول لسيادة سوريا وسلامة أراضيها».

وشددت رشدي على ضرورة وقف كل الانتهاكات فوراً، مجددة التزام الأمم المتحدة بوحدة سوريا واستقلالها وقرار فضّ الاشتباك لعام 1974.

الاتحاد الاوروبي يطالب اسرائيل باحترام سيادة سوريا

قال ميخائيل أونماخت القائم بالأعمال لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا "نراقب التطورات الأخيرة، والتقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في بيت جن مقلقة للغاية. نطالب إسرائيل باحترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وندين أي تدخل عسكري أجنبي. ويجدّد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى صون سوريا من أي انتهاكات ودعم مسار التهدئة والاستقرار"

الممثلة البريطانية الخاصة لسوريا: ما جرى غير مقبول

قالت آن سنو، الممثلة الخاصة للحكومة البريطانية للملف السوري، إن استمرار التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية «أمر غير مقبول»، وحثّت إسرائيل على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والالتزام بجهود السلام والاستقرار.

تركيا: إسرائيل تعرقل جهود الأمن والسلام في سوريا

أعرب المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كاتشلي عن إدانة بلاده للهجوم، مؤكداً أن إسرائيل «تستهدف استقرار سوريا في وقت يحتاج فيه شعبها إلى الأمن والرفاه».

وقال إن العمليات العسكرية الإسرائيلية «تنتهك سيادة سوريا وتهدد استقرار المنطقة»، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته ووقف الاعتداءات.

منظمة التعاون الإسلامي تدعوا المجتمع الدولي للتحرك

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، على بلدة “بيت جن” في ريف دمشق.

وفي بيان نشرته اليوم على موقعها الرسمي، استنكرت المنظمة تمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها لسيادة سوريا وأراضيها ومحاولة زعزعة أمنها واستقرارها وتقويض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحمّل البيان قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار مثل هذه الاعتداءات، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لتنفيذ القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة، بما يضمن احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وأمنها واستقرارها.

حركتا حماس والجهاد : العدوان يستهدف المدنيين ويخدم أجندات توسعية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العدوان على البلدة، ووصفت الهجوم بأنه «إجرامي أدى لاستشهاد مدنيين بينهم أطفال».

وقالت الحركة إن الاعتداء «يمثل انتهاكاً واضحاً للسيادة السورية واستمراراً للسياسات العدوانية ضد الدول العربية»، مشيدة بـ «تصدي أهالي بيت جن للعدوان وتكبيدهم الاحتلال خسائر مباشرة».

كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الهجوم، معتبرة أن العدوان «دليل على طبيعة الاحتلال التوسعية والعدوانية» وأنه «مصدر عدم استقرار وسعي لتوسيع رقعة الصراع».

وأشادت الحركة بـ «بطولة أبناء بيت جن في مواجهة القوات المتوغلة»، مؤكدة أن «المقاومة هي السبيل الذي يفشل مخططات الاحتلال».

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الهجوم بشدة، ووصفت التوغّل والقصف بأنهما اعتداء إجرامي استهدف المدنيين وممتلكاتهم وانتهاك خطير لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.