أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن وقوع اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن المظاهرات التي دعا لها المدعو غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة.

وأكد العميد إصابة بعض عناصر الأمن الداخلي، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة، فيما كشفت مصادر إعلامية عن إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي في طرطوس إثر إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على قسم العنازة بريف بانياس في الساحل السوري.

وفي سياق متصل ألقى الأمن الداخلي القبض على المدعو "زكريا حيدر الشبقي" من في مدينة بانياس، أثناء تفتيش أحد الحواجز الطيارة، بعد أن ضبط بحوزته قنابل يدوية ومحادثات تحريضية استهدفت عناصر الأمن، ما شكّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.

إلى ذلك اعتدى محتجون على عناصر قوى الأمن الداخلي وارتكبوا أعمال تخريب وحرق آليات في دوار الأزهري في اللاذقية، في حين سجلت حشود داعمة للدولة السورية في دوار الزراعة في اللاذقية بدورها قامت قوات الأمن الداخلي بتأمين تجمّع في ضاحية المستشفى في جبلة باللاذقية

وجاء ذلك تزامنا مع تسجيل نحو 10 إصابات نتيجة فوضى الاحتجاجات الحاصلة في دوار الزراعة بمدينة اللاذقية فيما عملت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية على نقل المصابين إلى المشافي الميدانية القريبة.

وكان أصدر رئيس المجلس الديني العلوي "غزال غزال"، بيان مصور دعا فيه أبناء الطائفة العلوية إلى التظاهر ابيوم الأحد تحت شعارات انفصالية وتحريضية تحت عنوان ما أسماه تقرير المصير في سوريا، مع مطالبة بالفدرالية في خطاب موجّه للطائفة.

وتزامن انتشار هذه الدعوة مع تصعيد خطابي وسياسي ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما جرى رصد تداول لمقاطع تحريضية لاستقطاب أبناء الطائفة للمشاركة في التظاهرات، وسط تحذيرات من أن هذه الدعوات قد تعمق الانقسامات الطائفية.

في حين أبلغ مواطنون عن تلقيهم رسائل تهديد لحرق الممتلكات والاعتداء عليهم بحال عدم الإستجابة لدعوات التظاهر، وفي سياق متصل، تم تداول تسجيل صوتي نُسب إلى عمر رحمون، عن خطة لاستغلال الطابع السلمي للتظاهرات عبر إدخال مجموعات مسلحة لإطلاق النار على المحتجين بهدف إشعال الفتنة.

وأفاد ناشطون بانتشار كتابات وعبارات طائفية على جدران مدارس بمدينة جبلة، بينها مدرسة الصحابي سعد بن أبي وقاص ومدرسة التطبيقات في حي العمارة، ونسبوا هذه الأفعال لميليشيات درع الساحل/سرايا الجواد، معتبرين أنها تأتي في إطار التحريض المرتبط بدعوات غزال غزال.

في المقابل، وجّه مواطنون من أبناء الطائفة العلوية رسائل علنية لأهالي المناطق الأخرى قالوا فيها إن المشاركين من أبناء الطائفة لا يمثلون أكثر من 2%، وإن غالبية أبناء الطائفة مع المطالب المحقة لكنهم يرون أن توقيت الدعوة غير مناسب، مع مطالبة أجهزة الأمن بالحفاظ على سلمية أي تجمعات، والدعوة إلى عدم التصعيد أو ردود الفعل.

وتساءل ناشطون عن تزامن هذه الدعوات مع مفاوضات تُوصف بالحاسمة بين الحكومة السورية وقسد في دمشق، معتبرين أن هذه التحركات قد تُستخدم بحسب وصفهم كورقة ضغط سياسية تحت غطاء المطالب الشعبية.

كما حذّر آخرون من الدعوة لتنظيم مظاهرات مضادة، معتبرين أنها قد تُرهق الأجهزة الأمنية وتمنح الفرصة وفق قولهم لجهات تبحث عن الفوضى لإفشال أي اتفاقات قائمة.

وتؤشر التطورات وتساعد التحريض إلى حالة توتر متزايدة على خلفية دعوات للتظاهر وخطاب ذي طابع تحريضي، بالتزامن مع تداول تسجيلات وتسريبات تعزز المخاوف من محاولات استثمار الشارع لإشعال الفتنة ويؤكد ناشطون ومواطنون على ضرورة ضبط النفس ومنع أي انزلاق نحو العنف، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية المدنيين والحفاظ على السلم الاجتماعي.

تعاني بعض البيئات التقليدية والعشائرية في سوريا من انتشار عرف اجتماعي يُعرف بـ“زواج الحيار”، حيث تُربط الفتاة بأحد أقاربها منذ طفولتها على أن تتزوّجه بعد أن تكبر، بغضّ النظر عن رغبتها أو خيارها.

 هذا النمط من الزواج يقيّد حق الفتاة في اتخاذ القرار، وغالباً ما يقود إلى آثار سلبية تطال الاستقرار الأسري والصحة النفسية نتيجة غياب القناعة والقبول، فضلاً عن زيادة مخاطر الأمراض الوراثية المرتبطة بزواج الأقارب، إلى جانب تداعيات أخرى محتملة على المدى البعيد.

يُعزى استمرار هذا العرف في بعض البيئات، ولا سيما العشائرية منها، إلى مجموعة من الدوافع المتداخلة. في مقدّمتها التمسّك بالعادات والتقاليد الموروثة، إضافةً إلى استمرار الهيمنة الذكورية والنظرة التي تعتبر المرأة جزءاً من “ملكية العائلة” ولا ينبغي أن تتزوج خارجها. 

كما يسهم العامل المتعلق بالإرث والحفاظ على الممتلكات داخل العائلة في تكريس هذا النمط من الزواج، إلى جانب أسباب اجتماعية أخرى تعزّز بقاء العرف رغم ما يحمله من تبعات على الفتيات والأسر.

في هذا السياق، تبرز قصة نجوى الرشيد (35 عاماً) من إحدى القرى في ريف إدلب الجنوبي. تقول لشبكة شام الإخبارية إن اسمها رُبط بابن عمّها منذ طفولتها، ولم تكن تتوقّع أن يتحوّل ذلك إلى أمر ملزم. وعندما وصلت إلى مرحلة الخطبة والزواج، بدأ ابن عمها يعترض على أي شاب يتقدّم لطلب يدها، بحجّة أنها “مخطوبة له منذ الصغر".

وتوضح نجوى أنها خُطبت في إحدى المرات بشكل رسمي، وقُرئت الفاتحة، غير أنّ ابن عمها وعائلته تدخّلوا مباشرة وتسببوا بمشكلة كبيرة مع عائلة العريس ومع أسرتها، لينتهي الأمر بفسخ الخطبة. وتضيف أنها بقيت بعد ذلك سنوات من دون زواج بسبب هذا العرف، إلى أن استسلمت في النهاية للضغوط وتزوّجت ابن عمها.

يمكن أن يفضي هذا النوع من الزواج إلى جملة من التداعيات، من بينها زيادة احتمالات الخلاف بين الزوجين، ولا سيما عندما لا يكون أحد الطرفين مقتنعاً بالآخر. كما يُحرم كثير من الفتيات من الإحساس بالاستقرار والرضا عن قرار الزواج.

وتُظهر الدراسات الطبية أنّ الزواج بين الأقارب، ولا سيما من الدرجة الأولى أو الثانية، يرتبط بارتفاع احتمال الإصابة ببعض الأمراض الوراثية لدى الأجنّة والمواليد. وتشمل المخاطر زيادة معدلات التشوّهات الخَلقية وعيوب القلب والجهاز العصبي، إلى جانب الأمراض الوراثية المتنحية التي قد تظهر عندما يحمل الأبوان الجين المسبِّب نفسه للمرض. كما يمكن أن ترتفع احتمالات الإعاقات الذهنية أو التطورية وتأخر النمو لدى الأطفال.

ومع ذلك، فإن هذه المشكلات لا تقع في كل حالات زواج الأقارب، لكنها تصبح أكثر احتمالاً مقارنةً بالزواج غير القرابي، وهو ما يدفع الجهات الصحية إلى التوصية بالاستشارة الوراثية وإجراء فحوصات ما قبل الزواج، ولا سيما عند وجود تاريخ عائلي معروف لمرض وراثي، إضافةً إلى المتابعة الطبية الدقيقة خلال الحمل.

ومن جانبها تقترح نور عويس، المحامية والباحثة القانونية، تنفيذ حملات توعوية في المجتمعات التي تنتشر فيها حالات زواج الحيار، بهدف توعية الآباء والأمهات بأهمية منح الفتاة حرية اختيار شريك حياتها وعدم إجبارها على الزواج، إضافة إلى توضيح الآثار السلبية المترتبة على هذا النمط من الزواج، بما في ذلك الانعكاسات الاجتماعية والصحية. وتؤكد عويس أن التوعية يمكن أن تتم كذلك عبر وسائل الإعلام، من خلال إنتاج مواد مكتوبة ومسموعة ومرئية تناقش القضية بشكل منهجي وتسلط الضوء على مخاطرها.

في الختام، يبقى زواج الحِيَار ممارسة ذات تبعات نفسية واجتماعية وصحية على الفتيات، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى توعية الأهالي بهذه الآثار، وإلى العمل على أطر قانونية تحمي حقوقهم.

أكد وزير المالية في الحكومة السورية، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، "محمد يسر برنية"، أن مصرف سوريا المركزي بذل جهودًا كبيرة في الشهور الماضية للتحضير لاستبدال الليرة السورية، مشددًا على أن وزارة المالية تساند هذه الجهود قبل وخلال وبعد عملية الاستبدال.

وأوضح الوزير عبر حسابه على منصة "لينكدإن"، أن العملة الوطنية تعتبر رمزًا من رموز السيادة الوطنية، وتمثل عملة كل مواطن سوري، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة رافقت التحضير وسترافق عملية الاستبدال، لكن المركزي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان نجاحها.

وأضاف أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تتبعها السلطات السورية تهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركيزة أساسية لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في البلاد.

ودعا الوزير كافة المواطنين وقطاع الأعمال إلى المشاركة الفاعلة في الحفاظ على العملة الوطنية والالتزام بالتعليمات التي سيصدرها المصرف المركزي، محذرًا من الالتفات للشائعات، ومشدداً على أهمية التمسك بالليرة السورية الجديدة باعتبارها عملة أساسية للتداول والادخار.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، عبر منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن إطلاق العملة السورية الجديدة لا يمثل مجرد طرح ورقة نقدية، بل احتفالًا بالسيادة والهوية الوطنية، معتبرًا أن الليرة السورية رمز لنجاح المرحلة الجديدة وثقة السوريين بقدرتهم على النهوض.

وقال إن العملة الوطنية تكتسب قوتها عندما يلتفّ الناس حولها، مستشهدًا بتجارب دولية مثل إصدار المارك الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، والفرنك الفرنسي الجديد مع قيام الجمهورية الخامسة في فرنسا.

وأكد أن المصرف المركزي سيقوم بدوره بالمسؤولية والشفافية في حماية النقد الوطني، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الثقة الشعبية تشكّل الأساس لقوة العملة، داعيًا إلى جعل إطلاق العملة الجديدة حالة وطنية تعبّر عن الوعي والانتماء.

وأضاف أن دعم الليرة هو دعم للوطن، معتبرًا أن المناسبة تأتي بعد ما وصفه بـ نجاح الثورة والتحرير ورفع العقوبات الاقتصادية التي كبّلت الاقتصاد لعقود، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

ويأتي طرح العملة الجديدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة تشمل التضخم وتراجع القوة الشرائية وضعف البنية الإنتاجية، فيما لم يُعلن المصرف المركزي بعد تفاصيل فنية كاملة حول الإصدار الجديد أو آلياته وأكد أن الثقة العامة بالعملة الوطنية تشكل نقطة انطلاق لبناء مستقبل اقتصادي أفضل.

أعرب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، مخلص الناظر، في تغريدة له عن شكره وتقديره لمجلس الإفتاء الأعلى على الفتوى الصادرة بشأن العملة الوطنية الجديدة، معتبرًا أن البيان جاء في توقيته المناسب ليعكس فقهًا راسخًا وفهمًا لاحتياجات الواقع الاقتصادي، مع الحفاظ على ثوابت الشريعة ومقاصدها.

وأشار الناظر إلى أن صدور الفتوى يوضح أن القيم الدينية ليست منفصلة عن المعاملات الاقتصادية، بل تشكل إطارًا أخلاقيًا يدعم العدالة ويعزز الثقة ويضمن مصالح المواطنين، مؤكدًا أهمية التعاون بين الاجتهاد الشرعي والمؤسسات الرسمية لمواكبة التطورات بما يخدم الصالح العام.

كما شدد على أن تضافر جهود الدولة ومؤسساتها الدينية والمجتمع بكافة أطيافه هو السبيل الأمثل لبناء منظومة اقتصادية متوازنة تقوم على الشفافية والمسؤولية، وتستند إلى القيم الدينية والوطنية في الوقت نفسه، موجهًا كل الشكر لمجلس الإفتاء الأعلى على دوره الوطني والعلمي المسؤول.

مجلس الإفتاء الأعلى يجيز استبدال العملة السورية الجديدة ويؤكد: الحقوق محفوظة ولا ضرر شرعاً
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بياناً شرعياً حول عملية استبدال العملة الوطنية (الليرة السورية الجديدة)، موضحاً أن هذا الإجراء يُعد تنظيمياً ولا يغيّر من الحقوق المالية أو الالتزامات المترتبة على الأفراد، وهو ما يجعل استبدال العملة جائزاً شرعاً من دون مخالفة لأحكام الشريعة.

وجاء في البيان، الصادر بتاريخ 28 كانون الأول 2025، أن حذف الصفرين من العملة السورية هو إجراء إداري تنظيمي محض، لا يتضمن محواً للديون أو الالتزامات، ولا يُسقط الحقوق، بل يُعتبر خطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

وأشار المجلس إلى أن الديون، والمهور، والعقود، وجميع الالتزامات المالية ستُحتسب على أساس القيمة الحقيقية المعادلة لها في العملة الجديدة، بغض النظر عن تغير القيم الاسمية، بما يضمن العدالة وعدم الإضرار بأي طرف.

العملية "جائزة شرعاً" وبدون شبهات ربا
أوضح البيان أن آلية تبديل العملة، والتي تتضمن تسليم الليرة القديمة واستلام الليرة الجديدة، تتم على أساس التكافؤ الحقيقي، ولا تتضمن زيادة أو نقصاناً يفضي إلى ظلم أو ربا، وهو ما يجعلها "جائزة شرعاً" ولا تندرج ضمن النواهي المالية الإسلامية.

كما شدد مجلس الإفتاء على منع استغلال التغيير في الأسعار أو رفع الأجور أو الانتقاص من الحقوق، داعياً الجهات الرقابية والشرعية إلى مراقبة تنفيذ القرار وضمان نزاهته وعدالته.

واختتم المجلس بيانه بدعوة عامة للتعاون بين المؤسسات الاقتصادية والدينية من أجل تعزيز الثقة، وحماية الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة في هذه المرحلة المفصلية من التحول النقدي في البلاد.

حاكم مصرف سوريا المركزي: فتوى مسؤولة في توقيتها ومضمونها
وفي أول تعليق رسمي، عبّر حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، عن شكره وتقديره لمجلس الإفتاء الأعلى على الفتوى الصادرة، مؤكداً أنها جاءت في توقيت دقيق، وشكلت "سنداً شرعياً وعلمياً يعزز الثقة بالإجراء النقدي المتخذ".

وأشار الحصرية إلى أن الفتوى تُبرز أهمية تكامل القيم الدينية مع السياسات الاقتصادية، بما يضمن عدالة التعاملات ويحفظ مصالح الناس، مضيفاً أن هذا التلاقي بين الاجتهاد الشرعي والعمل المؤسسي هو الطريق الأمثل لبناء منظومة اقتصادية عادلة وشفافة.

وختم تصريحه بدعوة جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية إلى التكاتف لتحقيق الاستقرار، مشيداً بالدور "الوطني والعلمي" الذي يؤديه مجلس الإفتاء في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الاقتصاد السوري.

أصدر رئيس المجلس الديني العلوي "غزال غزال"، بيان مصور دعا فيه أبناء الطائفة العلوية إلى التظاهر ابيوم الأحد تحت شعارات انفصالية وتحريضية تحت عنوان ما أسماه تقرير المصير في سوريا، مع مطالبة بالفدرالية في خطاب موجّه للطائفة.

وتزامن انتشار هذه الدعوة مع تصعيد خطابي وسياسي ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما جرى رصد تداول لمقاطع تحريضية لاستقطاب أبناء الطائفة للمشاركة في التظاهرات، وسط تحذيرات من أن هذه الدعوات قد تعمق الانقسامات الطائفية.

في حين أبلغ مواطنون عن تلقيهم رسائل تهديد لحرق الممتلكات والاعتداء عليهم بحال عدم الإستجابة لدعوات التظاهر، وفي سياق متصل، تم تداول تسجيل صوتي نُسب إلى عمر رحمون، عن خطة لاستغلال الطابع السلمي للتظاهرات عبر إدخال مجموعات مسلحة لإطلاق النار على المحتجين بهدف إشعال الفتنة.

وأفاد ناشطون بانتشار كتابات وعبارات طائفية على جدران مدارس بمدينة جبلة، بينها مدرسة الصحابي سعد بن أبي وقاص ومدرسة التطبيقات في حي العمارة، ونسبوا هذه الأفعال لميليشيات درع الساحل/سرايا الجواد، معتبرين أنها تأتي في إطار التحريض المرتبط بدعوات غزال غزال.

في المقابل، وجّه مواطنون من أبناء الطائفة العلوية رسائل علنية لأهالي المناطق الأخرى قالوا فيها إن المشاركين من أبناء الطائفة لا يمثلون أكثر من 2%، وإن غالبية أبناء الطائفة مع المطالب المحقة لكنهم يرون أن توقيت الدعوة غير مناسب، مع مطالبة أجهزة الأمن بالحفاظ على سلمية أي تجمعات، والدعوة إلى عدم التصعيد أو ردود الفعل.

وتساءل ناشطون عن تزامن هذه الدعوات مع مفاوضات تُوصف بالحاسمة بين الحكومة السورية وقسد في دمشق، معتبرين أن هذه التحركات قد تُستخدم بحسب وصفهم كورقة ضغط سياسية تحت غطاء المطالب الشعبية.

كما حذّر آخرون من الدعوة لتنظيم مظاهرات مضادة، معتبرين أنها قد تُرهق الأجهزة الأمنية وتمنح الفرصة وفق قولهم لجهات تبحث عن الفوضى لإفشال أي اتفاقات قائمة.

وتؤشر التطورات وتساعد التحريض إلى حالة توتر متزايدة على خلفية دعوات للتظاهر وخطاب ذي طابع تحريضي، بالتزامن مع تداول تسجيلات وتسريبات تعزز المخاوف من محاولات استثمار الشارع لإشعال الفتنة ويؤكد ناشطون ومواطنون على ضرورة ضبط النفس ومنع أي انزلاق نحو العنف، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية المدنيين والحفاظ على السلم الاجتماعي.

شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا حادثة مأساوية بعد غرق مجموعة من العائلات السورية في منطقة الشبرونية – تلكلخ، أثناء عبور نهر حدودي في ظل ظروف مناخية سيئة وفيضانات شديدة.

وأكدت مصادر متطابقة قيام الجيش اللبناني بتوجيه العائلات نحو مجرى النهر لإجبارهم على العبور، في وقت كانت المنطقة تشهد فيه سيولاً قوية، وتسجل هذه الحادثة ضمن سلسلة من الوقائع المشابهة التي تفيد بترحيل عائلات سورية نحو الحدود في ظروف إنسانية قاسية.

وتشير المعلومات إلى أن المجموعة كانت تضم أحد عشر شخصاً، بينهم نساء وأطفال، كانوا يحاولون الوصول إلى الأراضي السورية سيراً على الأقدام عندما جرفتهم مياه النهر.

وذكرت مصادر إعلامية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ رجل وسيدتين، فيما تواصلت عمليات البحث عن المفقودين بالتنسيق بين فرق الإنقاذ السورية واللبنانية كما أُفيد بالعثور على جثمان امرأة داخل الأراضي اللبنانية، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا نظراً لصعوبة الأوضاع الميدانية وسرعة جريان المياه.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى تسجيل قيام الجيش اللبناني لمرات متكررة بتوجيه عائلات سورية، بينهم أطفال ونساء وامرأة خضعت لعملية جراحية، نحو النقاط الحدودية دون أي تنسيق أو دعم إنساني، ثم مغادرة الموقع وتركهم في ظروف خطرة.

وصفت أحلام الرشيد، مديرة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، المشهد الإنساني في مخيمات النازحين بريف إدلب خلال فصل الشتاء الحالي بأنه من أقسى ما مرّ على العائلات المتضررة، مشيرة إلى أن البرد لا يفرّق بين خيمة مهترئة أو بيت بلا نوافذ، وأن الأطفال هم الحلقة الأضعف في هذه الظروف الصعبة.

وقالت الرشيد في تصريح نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "بين خيامٍ تئنّ تحت المطر والبرد، وبيوتٍ مدمّرة عاد إليها أصحابها بلا أبواب ولا نوافذ، تمتد معاناة لا تُروى، ولا يمكن التخفيف منها إلا بتكاتفٍ حقيقي وشعور صادق بالمسؤولية."

وتحدثت عن زيارتها لبعض عائلات الشهداء في جبل الزاوية، حيث شاهدت، كما وصفت، "صبرًا كبيرًا واحتياجًا أكبر، وكرامة تحاول أن تبقى واقفة رغم كل شيء". وأضافت: "الشتاء قاسٍ، ولا أحد يشعر به كما يشعر به الأطفال، الذين ينامون في خيام باردة أو غرف مفتوحة على الريح، بينما تحاول الأمهات أن يصنعن الدفء من لا شيء."

ودعت الرشيد إلى عدم الاكتفاء بالتعاطف، بل تحويله إلى فعل ملموس، وقالت: "الوضع الإنساني اليوم يحتاج إلى أكثر من النوايا الحسنة، يحتاج إلى الرحمة كفعل، والتكافل كقوة، والنجاة لا تكون إلا معًا."

وختمت برسالة وجدانية: "يا رب، كما أتممت علينا بالنصر، أتمم علينا بالفرج… لا تترك أهلنا في الخيام، ولا أطفالنا في مواجهة هذا البرد وحدهم. اجعل لنا فرجًا يصل إلى آخر خيمة وآخر قلب متعب."

ويعيش أهالي المخيمات في شمال غرب سوريا ظروفاً قاسية، حيث يواجهون صعوبة كبيرة في تأمين وسائل التدفئة الكافية لتدفئة أسرهم وحماية أطفالهم من تداعيات البرد القارس، ويُوجهون نداءات استغاثة إلى المنظمات المحلية والإنسانية لتخفيف وطأة معاناتهم.

هذا هو الشتاء الثاني الذي يمرّ على النازحين في مخيمات شمال غربي سوريا بعد سقوط النظام البائد، إذ اضطرّت آلاف الأسر إلى البقاء في تلك المناطق رغم قسوة الظروف، لعدم قدرتهم على العودة إلى قراهم ومنازلهم المدمّرة. ويعيش هؤلاء داخل خيام مهترئة لا تقيهم برد الشتاء ولا توفر الحدّ الأدنى من الأمان، ما يجعل حياتهم أكثر هشاشة مع كل انخفاض جديد في درجات الحرارة.

أعلن وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن لجنة إصلاح نظام التأمين الطبي للعاملين في الدولة ناقشت خلال اجتماعها الأخير، وبمشاركة ممثلين عن هيئة الإشراف على التأمين ووزارة المالية والمؤسسة السورية للتأمين، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين، التقدّم في ثلاثة مسارات إصلاحية رئيسية.

وأوضح برنية أن المسار الأول يتضمن إدخال تحسينات سريعة على خدمات التأمين الطبي، ستكون قيد التطبيق مع بداية عام 2026، وتشمل زيادة في حجم التغطية ونوعية الخدمات، إلى جانب اتخاذ إجراءات محددة للحد من الفساد وسوء الاستخدام.

وأضاف أن المسار الثاني، والذي يتم العمل عليه بالتعاون مع وزارة الصحة، يهدف إلى تحسين شامل ومتكامل للتأمين الصحي للعاملين في الدولة، ومن المقرر إنجازه خلال عام 2026، مستفيدًا من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.

أما المسار الثالث، فيتمثل في العمل على تحقيق تغطية صحية شاملة لكافة المواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة، والشراكة مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ويُفترض الوصول إلى نتائجه الكاملة بحلول عام 2030.

وأكد وزير المالية أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تفاصيل التحسينات السريعة ضمن المسار الأول، على أن تُعلن لاحقًا خطوات أوسع ضمن المسار الثاني.

أدان مفتي جمهورية مصر العربية، الدكتور نظير محمد عياد، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في محافظة حمص السورية، يوم الجمعة، أثناء أداء المصلين لشعائرهم، واصفًا الهجوم بأنه "آثم وبالغ الخطورة".

وأكد المفتي في بيان رسمي أن الاعتداء على المصلين داخل بيوت الله يُعدّ من أبشع الجرائم، وانتهاكًا صريحًا لقدسية المساجد، ومخالفة صارخة لما أجمعت عليه الشرائع السماوية من حرمة النفس البشرية، وضرورة صون دور العبادة من أي شكل من أشكال العدوان.

وأضاف المفتي: "إن استهداف المساجد وقتل المصلين فيها، وهم في حالة عبادة وخشوع، هو عمل إجرامي لا تقرّه شريعة ولا تقبله أخلاق، بل يمثل سقوطاً مدوياً لآخر معالم الإنسانية."

وفي ختام بيانه، عبّر فضيلته عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا الأبرياء، داعياً الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ويحفظ سوريا وسائر بلاد المسلمين من كل شرّ وسوء.

حمص تشيّع ضحايا تفجير وادي الذهب.. والأهالي يؤكدون وحدة السوريين في مواجهة الإرهاب
شيّعت محافظة حمص، يوم السبت السابع والعشرين من كانون الأول لعام 2025، ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب، في مشهد جنائزي حاشد طغت عليه مشاعر الحزن والغضب، وتحوّل في الوقت نفسه إلى رسالة جماعية تؤكد تمسك أبناء المدينة بوحدتهم ورفضهم المطلق لمحاولات زعزعة السلم الأهلي.

 وكان وُوري خمسة من الضحايا الثرى في مقبرة الفردوس داخل المدينة، بينما نُقلت جثامين الضحايا الآخرين إلى مساقط رؤوسهم في مناطق سورية أخرى، وسط مشاركة مئات المواطنين من أهالي حمص إلى جانب ممثلين رسميين وشعبيين، الذين حضروا مراسم التشييع تعبيراً عن تضامنهم مع عائلات الضحايا ورفضهم للجريمة التي استهدفت المدنيين داخل دار عبادة.

 وجسّدت مراسم التشييع، إصرار المشاركين على الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب ومحاولات نشر الفوضى، حيث عبّر المشيّعون عن دعمهم الكامل للأجهزة الأمنية في جهودها الرامية إلى حماية المدنيين والحفاظ على أمن واستقرار المدينة، معتبرين أن استهداف المساجد ودور العبادة لن ينجح في كسر إرادة السوريين أو النيل من نسيجهم الاجتماعي.

 وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التشييع، قال إمام وخطيب مسجد الإمام علي بن أبي طالب الشيخ محي الدين سلوم، بحسب ما نقل مراسل سانا، إن التفجير يشكّل محاولة يائسة من أعداء سوريا لضرب وحدة الشعب السوري وزعزعة استقراره، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تُضعف إيمان السوريين بقوة السلم الأهلي، ومشدداً على أن الوحدة الوطنية ستبقى السلاح الأهم في مواجهة الهجمات الإرهابية مهما تعددت أشكالها.

 بدوره، أعرب المحامي منير عودة، أحد سكان حي وادي الذهب، في تصريح لوكالة سانا، عن إدانته الشديدة للتفجير الإرهابي، موضحاً أن الجريمة تهدف إلى بث الفتنة بين أبناء المدينة المعروفة بتنوعها الديني والاجتماعي، ومشيراً إلى أن هذا الاعتداء يعبّر عن محاولات متواصلة من جهات معادية لسوريا لتقويض أي مساعٍ تهدف إلى إعادة بناء الدولة السورية وتعزيز حالة الاستقرار فيها.

 وكان تفجير إرهابي قد استهدف، يوم أمس، مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، ما أسفر عن ارتقاء ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من ثمانية عشر آخرين بجروح، في جريمة أثارت، وفق ما ذكرت سانا، موجة واسعة من الإدانات والتنديد على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وسط مطالبات بمحاسبة الجهات المسؤولة عنها ومواصلة الجهود الرامية إلى حماية المدنيين ودور العبادة في مختلف المناطق السورية.

وتتالت الإدانات العربية والإسلامية والدولية على أوسع نطاق عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم أطفال، في هجوم أعاد إلى الواجهة خطورة استهداف دور العبادة في مرحلة حساسة تمر بها سوريا.

جاءت هذه المواقف المتلاحقة في ظل إدراك عربي وإسلامي متزايد لحساسية المرحلة في سوريا، وضرورة قطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو استهداف نسيجها الوطني والديني، حيث مثّل هذا التفجير الإرهابي جرس إنذار يعيد التذكير بمخاطر خلايا العنف التي تسعى لإعادة إشعال الفوضى في مرحلة ما بعد النظام البائد.

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بياناً شرعياً حول عملية استبدال العملة الوطنية (الليرة السورية الجديدة)، موضحاً أن هذا الإجراء يُعد تنظيمياً ولا يغيّر من الحقوق المالية أو الالتزامات المترتبة على الأفراد، وهو ما يجعل استبدال العملة جائزاً شرعاً من دون مخالفة لأحكام الشريعة.

وجاء في البيان، الصادر بتاريخ 28 كانون الأول 2025، أن حذف الصفرين من العملة السورية هو إجراء إداري تنظيمي محض، لا يتضمن محواً للديون أو الالتزامات، ولا يُسقط الحقوق، بل يُعتبر خطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

وأشار المجلس إلى أن الديون، والمهور، والعقود، وجميع الالتزامات المالية ستُحتسب على أساس القيمة الحقيقية المعادلة لها في العملة الجديدة، بغض النظر عن تغير القيم الاسمية، بما يضمن العدالة وعدم الإضرار بأي طرف.

العملية "جائزة شرعاً" وبدون شبهات ربا
أوضح البيان أن آلية تبديل العملة، والتي تتضمن تسليم الليرة القديمة واستلام الليرة الجديدة، تتم على أساس التكافؤ الحقيقي، ولا تتضمن زيادة أو نقصاناً يفضي إلى ظلم أو ربا، وهو ما يجعلها "جائزة شرعاً" ولا تندرج ضمن النواهي المالية الإسلامية.

كما شدد مجلس الإفتاء على منع استغلال التغيير في الأسعار أو رفع الأجور أو الانتقاص من الحقوق، داعياً الجهات الرقابية والشرعية إلى مراقبة تنفيذ القرار وضمان نزاهته وعدالته.

واختتم المجلس بيانه بدعوة عامة للتعاون بين المؤسسات الاقتصادية والدينية من أجل تعزيز الثقة، وحماية الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة في هذه المرحلة المفصلية من التحول النقدي في البلاد.

حاكم مصرف سوريا المركزي: فتوى مسؤولة في توقيتها ومضمونها
وفي أول تعليق رسمي، عبّر حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، عن شكره وتقديره لمجلس الإفتاء الأعلى على الفتوى الصادرة، مؤكداً أنها جاءت في توقيت دقيق، وشكلت "سنداً شرعياً وعلمياً يعزز الثقة بالإجراء النقدي المتخذ".

وأشار الحصرية إلى أن الفتوى تُبرز أهمية تكامل القيم الدينية مع السياسات الاقتصادية، بما يضمن عدالة التعاملات ويحفظ مصالح الناس، مضيفاً أن هذا التلاقي بين الاجتهاد الشرعي والعمل المؤسسي هو الطريق الأمثل لبناء منظومة اقتصادية عادلة وشفافة.

وختم تصريحه بدعوة جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية إلى التكاتف لتحقيق الاستقرار، مشيداً بالدور "الوطني والعلمي" الذي يؤديه مجلس الإفتاء في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الاقتصاد السوري.

نظّمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، يوم السبت 27 كانون الأول، فعالية تكريمية لعائلات شهداء ومصابي الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وذلك في المركز الثقافي بمدينة إدلب، بحضور رسمي وشعبي.

وشارك في الفعالية كل من الدكتور أحمد زيدان مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية، والسيد رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، ومحافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن، إلى جانب السيد منير مصطفى مدير الدفاع المدني السوري، وحشد من ذوي الشهداء والمصابين.

وتأتي هذه المبادرة تعبيراً عن التقدير العميق لتضحيات شهداء ومصابي الدفاع المدني، وترسيخاً لالتزام المؤسسة برسالتها الإنسانية، كما هدفت إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع عائلاتهم، والاستماع إلى تحدياتهم والعمل على دعمهم معنوياً واجتماعياً.

وحملت الفعالية بُعداً رمزياً ووطنياً، حيث أكدت على ضرورة الحفاظ على ذاكرة التضحيات، وتعزيز قيم الوفاء والمسؤولية، بوصفها ركيزة من ركائز العمل الإنساني في سوريا، وجزءاً لا يتجزأ من مسار الدفاع عن كرامة الإنسان وحقه في الحياة.

في 25 تشرين الأول عام 2014 انطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز، واجهت المؤسسة تحديات كبيرة في سبيل إنقاذ السوريين، وقدمت التضحيات، لتكون المنظمة الرائدة إنسانياً في عموم المناطق السورية، حملت شعار "ومن أحياها" ونالت محبة السوريين بكل أطيافهم.

وفي 25 تشرين الأول عام 2014، كان الاجتماع التأسيسي الأول في مدينة أضنة التركية، وحضره نحو 70 من قادة الفرق في سوريا، ووضع المجتمعون ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتعمل تحت القانون الإنساني الدولي، وتم الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، وشعاره من الآية في القرآن الكريم، وهي: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز.

 ومع بداية عام 2015، أطلق اسم "الخوذ البيضاء" على "الدفاع المدني السوري، بعد اشتهار الخوذ التي يرتديها المتطوعون أثناء عمليات البحث والإنقاذ، ووصل عدد المتطوعين عام 2017، إلى 4300 متطوع من بينهم 450 متطوعة.

اتخذت الهيئة العامة للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، قراراً بالإجماع خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في دمشق بتاريخ 1 حزيران 2025، بانضمام الدفاع المدني السوري إلى الحكومة السورية ضمن "وزارة الطوارئ والكوارث"، تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع الميثاق التأسيسي لعام 2014، وتهدف إلى تعزيز التنسيق وتحسين الاستجابة الطارئة على المستوى الوطني.

 وعقدت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) اجتماعها السنوي العاشر في العاصمة دمشق خلال يومي السبت 31 أيار والأحد 1 حزيران، في حدث تاريخي يُعد الأول من نوعه منذ تأسيس المنظمة، حيث اجتمعت الهيئة العامة، أعلى هيئة تشريعية في المنظمة، لمناقشة تقييم المرحلة الحالية ودور المنظمة ومستقبلها.

 وبعد مداولات مكثفة، وبالتفويض القانوني الممنوح لها، اتخذت الهيئة العامة قرارًا تاريخيًا بأغلبية الأعضاء لدمج منظمة الدفاع المدني السوري بالكامل ضمن الحكومة السورية. بموجب هذا القرار، سيتم نقل برامج الاستجابة الطارئة إلى وزارة الطوارئ والكوارث السورية، بهدف توحيد الجهود وتطوير الاستجابة الوطنية للطوارئ ضمن إطار حكومي مؤسساتي. كما ستنتقل باقي برامج المنظمة وملفات عملها، بما في ذلك ملفات العدالة والمحاسبة والمناصرة، إلى الوزارات والهيئات المختصة.

أدان "حزب الله" اللبناني بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص السورية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وجاء في بيان رسمي للحزب، أن "العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام يُعد جريمة بشعة ارتُكبت في يوم الجمعة المبارك من شهر رجب، واستهدفت مؤمنين داخل بيت من بيوت الله".

واعتبر الحزب أن "الأيادي التي امتدت إلى هذا المسجد تُعبّر عن هوية منفّذي الجريمة، الذين لا يحترمون الحرمات ولا يعترفون بالتنوع الفكري والديني، بل يروّجون لخطاب الكراهية والإقصاء، بما يخدم المشاريع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة".

ودعا البيان إلى ملاحقة الفاعلين من "الجماعات المنحرفة" وتقديمهم للعدالة وإنزال أشد العقوبات بحقهم، مؤكداً في ختامه التضامن مع ذوي الشهداء، وتمنّى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، والاستقرار والازدهار للشعب السوري.

حمص تشيّع ضحايا تفجير وادي الذهب.. والأهالي يؤكدون وحدة السوريين في مواجهة الإرهاب
شيّعت محافظة حمص، يوم السبت السابع والعشرين من كانون الأول لعام 2025، ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب، في مشهد جنائزي حاشد طغت عليه مشاعر الحزن والغضب، وتحوّل في الوقت نفسه إلى رسالة جماعية تؤكد تمسك أبناء المدينة بوحدتهم ورفضهم المطلق لمحاولات زعزعة السلم الأهلي.

وكان وُوري خمسة من الضحايا الثرى في مقبرة الفردوس داخل المدينة، بينما نُقلت جثامين الضحايا الآخرين إلى مساقط رؤوسهم في مناطق سورية أخرى، وسط مشاركة مئات المواطنين من أهالي حمص إلى جانب ممثلين رسميين وشعبيين، الذين حضروا مراسم التشييع تعبيراً عن تضامنهم مع عائلات الضحايا ورفضهم للجريمة التي استهدفت المدنيين داخل دار عبادة.

وجسّدت مراسم التشييع، إصرار المشاركين على الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب ومحاولات نشر الفوضى، حيث عبّر المشيّعون عن دعمهم الكامل للأجهزة الأمنية في جهودها الرامية إلى حماية المدنيين والحفاظ على أمن واستقرار المدينة، معتبرين أن استهداف المساجد ودور العبادة لن ينجح في كسر إرادة السوريين أو النيل من نسيجهم الاجتماعي.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التشييع، قال إمام وخطيب مسجد الإمام علي بن أبي طالب الشيخ محي الدين سلوم، بحسب ما نقل مراسل سانا، إن التفجير يشكّل محاولة يائسة من أعداء سوريا لضرب وحدة الشعب السوري وزعزعة استقراره، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تُضعف إيمان السوريين بقوة السلم الأهلي، ومشدداً على أن الوحدة الوطنية ستبقى السلاح الأهم في مواجهة الهجمات الإرهابية مهما تعددت أشكالها.

بدوره، أعرب المحامي منير عودة، أحد سكان حي وادي الذهب، في تصريح لوكالة سانا، عن إدانته الشديدة للتفجير الإرهابي، موضحاً أن الجريمة تهدف إلى بث الفتنة بين أبناء المدينة المعروفة بتنوعها الديني والاجتماعي، ومشيراً إلى أن هذا الاعتداء يعبّر عن محاولات متواصلة من جهات معادية لسوريا لتقويض أي مساعٍ تهدف إلى إعادة بناء الدولة السورية وتعزيز حالة الاستقرار فيها.

وكان تفجير إرهابي قد استهدف، يوم أمس، مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، ما أسفر عن ارتقاء ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من ثمانية عشر آخرين بجروح، في جريمة أثارت، وفق ما ذكرت سانا، موجة واسعة من الإدانات والتنديد على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وسط مطالبات بمحاسبة الجهات المسؤولة عنها ومواصلة الجهود الرامية إلى حماية المدنيين ودور العبادة في مختلف المناطق السورية.

وتتالت الإدانات العربية والإسلامية والدولية على أوسع نطاق عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم أطفال، في هجوم أعاد إلى الواجهة خطورة استهداف دور العبادة في مرحلة حساسة تمر بها سوريا.

جاءت هذه المواقف المتلاحقة في ظل إدراك عربي وإسلامي متزايد لحساسية المرحلة في سوريا، وضرورة قطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو استهداف نسيجها الوطني والديني، حيث مثّل هذا التفجير الإرهابي جرس إنذار يعيد التذكير بمخاطر خلايا العنف التي تسعى لإعادة إشعال الفوضى في مرحلة ما بعد النظام البائد.