أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، استشهاد 11 عنصراً من الجيش العربي السوري وإصابة أكثر من 25 آخرين، جراء خروقات نفّذها تنظيم «قسد» خلال اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار المعلنة.

وأوضحت الوزارة أن مواقع الجيش تعرّضت لأكثر من 35 استهدافاً خلال الساعات الأولى من سريان التهدئة، باستخدام أسلحة وقذائف متنوعة، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية طالت عدداً من النقاط العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الاستهدافات تُعد انتهاكاً صريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن الجيش العربي السوري يحتفظ بحقه الكامل في الرد على مصادر النيران، وبما يضمن حماية قواته والحفاظ على الاستقرار.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه رئاسة الجمهورية قد أعلنت، أمس، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وتنظيم «قسد» حول عدد من القضايا المتعلقة بمحافظة الحسكة، بالتوازي مع إعلان وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات العمليات العسكرية لمدة أربعة أيام، التزاماً ببنود هذا التفاهم

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، استشهاد 11 عنصراً من الجيش العربي السوري وإصابة أكثر من 25 آخرين، جراء خروقات نفّذها تنظيم «قسد» خلال اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار المعلنة.

وأوضحت الوزارة أن مواقع الجيش تعرّضت لأكثر من 35 استهدافاً خلال الساعات الأولى من سريان التهدئة، باستخدام أسلحة وقذائف متنوعة، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية طالت عدداً من النقاط العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الاستهدافات تُعد انتهاكاً صريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن الجيش العربي السوري يحتفظ بحقه الكامل في الرد على مصادر النيران، وبما يضمن حماية قواته والحفاظ على الاستقرار.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه رئاسة الجمهورية قد أعلنت، أمس، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وتنظيم «قسد» حول عدد من القضايا المتعلقة بمحافظة الحسكة، بالتوازي مع إعلان وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات العمليات العسكرية لمدة أربعة أيام، التزاماً ببنود هذا التفاهم

أطلقت وزارة الصحة السورية، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الثلاثاء في مبناها بدمشق، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تعاطي المواد المخدرة واضطرابات استخدامها، للأعوام 2026–2030، بالتوازي مع الإعلان عن خارطة طريق تهدف إلى الانتقال من النهج الردعي القائم على العقاب إلى مقاربة صحية متكاملة، تضع العلاج والوقاية في صلب السياسات العامة.

وجرى إطلاق الاستراتيجية بحضور المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان البلخي، والمديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا ألبرتين، في تأكيد على الطابع التشاركي والدولي للمقاربة الجديدة.

وأكد معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب أن تعاطي المواد المخدرة يُعد من أكثر القضايا الصحية والاجتماعية تعقيداً في سوريا، مشدداً على ضرورة التعامل معه ضمن مقاربة شاملة تندرج في إطار مشروع التعافي الصحي والاجتماعي الوطني، ولا سيما في مرحلة تتطلب إعادة بناء الثقة وترسيخ مؤسسات قادرة على حماية صحة الإنسان وكرامته.

وأوضح الخطيب أن الاستراتيجية تنطلق من قناعة أساسية بأن التعاطي ليس قضية أمنية فحسب، بل قضية صحة عامة وتنمية وحماية اجتماعية، وتقوم على حوكمة واضحة وسياسات مستندة إلى الأدلة، إلى جانب إدماج خدمات العلاج ضمن الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع برامج الوقاية وتقليل الضرر، وتعزيز نظم المعلومات والترصد والبحث لدعم استجابات أكثر فاعلية.

وبيّن أن الاستراتيجية تستهدف على نحو خاص فئات الشباب والمراهقين، والنساء والفتيات، والأشخاص في أماكن الاحتجاز، والنازحين والعائدين، والناجين من العنف، معلناً عن خطة لرفع كفاءة الكوادر الصحية عبر برنامج «جسر فجوة الصحة النفسية»، والعمل على استقطاب الأطباء السوريين في الخارج لدعم هذا المسار.

وشدد معاون الوزير على أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية لضمان تحويل الاستراتيجية من إطار سياساتي إلى ممارسة يومية داخل النظام الصحي.

من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية حنان البلخي أن مكافحة الإدمان تُعد مسألة صحية بامتياز ولا تقتصر على إنفاذ القانون، معربة عن ثقتها بأن سوريا يمكن أن تصبح نموذجاً إقليمياً في هذا المجال إذا استمر التحول نحو نهج صحي شامل، ومؤكدة التزام المنظمة بدعم الجهود السورية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وإزالة الوصم.

بدورها، شددت المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا ألبرتين على التزام المكتب بدعم سوريا في هذا الملف، معتبرة أن الحد من تعاطي المخدرات يتطلب مقاربة متكاملة تعالج جانبي العرض والطلب، وتنسّق بين قطاعات الصحة والعدل والأمن ضمن إطار يحمي حقوق الإنسان.

ويعكس إطلاق هذه الاستراتيجية تحولاً جوهرياً في مقاربة الدولة السورية لملف المخدرات، من منظور أمني ضيق إلى إطار صحي اجتماعي شامل، ينظر إلى المتعاطي بوصفه مريضاً يحتاج إلى رعاية وعلاج وإعادة اندماج

بحث وزير النقل يعرب بدر، خلال لقاء عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سورية والمملكة العربية السعودية في مجالي النقل البري والسككي، وتطوير الشراكات الفنية بما يخدم مصالح البلدين.

وتركزت المباحثات على واقع قطاع السكك الحديدية في سورية، في ظل التحديات المرتبطة بنقص قاطرات نقل البضائع والركاب، حيث أكد بدر أهمية دراسة إمكانية توريد قاطرات سعودية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة النقل السككي، وتوسيع الخدمات المقدّمة، ودعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وفي سياق متصل، ناقش الجانبان آفاق الاستفادة من الخبرات السعودية المتقدمة في قطاع النقل الطرقي، ولا سيما في مجالات تصميم الطرق، وإدارة المرور، وصيانة البنية التحتية، إضافة إلى تحسين معايير السلامة المرورية.

كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع مشترك للفنيين السوريين والسعوديين المختصين بالنقل البري للشحن، بهدف تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريب عملي في مجال إدارة النقل بالشاحنات.

وتطرّق اللقاء إلى إمكانية عقد اجتماعات ثنائية أو تنسيقية مصغّرة لوزراء النقل، على هامش المؤتمر الثاني لوزراء النقل في منظمة التعاون الإسلامي، المقرّر عقده في إسطنبول يومي 11 و12 شباط 2026.

من جانبه، أكد وزير النقل السعودي حرص المملكة على تعزيز التعاون مع سورية وتقديم مختلف أشكال الدعم الفني، والعمل بروح الشراكة لتحقيق المصالح المشتركة، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التطور المتنامي الذي تشهده العلاقات السورية–السعودية بعد التحرير، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والخدمية، ضمن توجه مشترك لتوسيع التعاون بما يخدم مصالح البلدين

أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن حجم الاستثمارات المسجّلة في سوريا خلال عام 2025 بلغ نحو 56 مليار دولار أميركي، شملت قطاعات حيوية متعددة، في مقدمتها التطوير العقاري والطاقة والسياحة والزراعة والصناعة، مؤكداً أن البلاد تمر بمرحلة استثمارية استثنائية من حيث الحجم والفرص المتاحة.

وأوضح الهلالي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن العائدات المتوقعة من الحقول النفطية بعد استعادتها لا تقل عن 20 مليار دولار سنوياً، معتبراً أن هذا المورد يشكّل ركيزة أساسية لدفع عملية التعافي الاقتصادي وتمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يحظى بأهمية متزايدة ضمن الخارطة الاستثمارية، لافتاً إلى امتلاك سوريا نحو 500 مليون شجرة زيتون، وإلى السمعة العالمية التي يتمتع بها زيت الزيتون السوري، ما يؤهله ليكون منتجاً تنافسياً عالي القيمة في الأسواق الخارجية.

وبيّن الهلالي أن خطط الاستثمار تشمل أيضاً إعادة تأهيل معامل السكر، إلى جانب مشاريع في النفط والغاز وقطاعات إنتاجية أخرى، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية متاحة حالياً في مختلف المناطق السورية، وأن المرحلة الراهنة تشهد زخماً كبيراً قد تتغير معه طبيعة المنافسة خلال السنوات القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن الإيرادات المتوقعة من قطاع النفط ستُوجَّه لإعادة بناء البنية التحتية وفق أولويات محددة، تشمل التطوير العقاري، وإطلاق مشاريع حيوية في الزراعة والإسكان، إضافة إلى مشاريع سياحية نوعية قادرة على جذب أعداد كبيرة من السياح، إلى جانب مشاريع الطاقة، ضمن مقاربة تعتمد الاقتصاد الريعي كمرحلة تأسيسية.

وأكد الهلالي أن رفع عقوبات “قانون قيصر” أسهم بشكل واضح في تعزيز الاهتمام الاستثماري بسوريا، موضحاً أن البلاد دخلت مرحلة استثمارية ثانية أكثر تنظيماً ونضجاً، تتجه فيها الاستثمارات نحو مشاريع نوعية ومستدامة.

وأضاف أن هيئة الاستثمار تركز في خططها على أولويات الدولة، مشيراً إلى أن برنامج عام 2026 يقوم على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، بما يضمن استمرارية وجاذبية البيئة الاستثمارية، ويوفر فرص عمل، ويشجع عودة الكفاءات السورية من الداخل والخارج، مؤكداً أن بناء الثقة والاستدامة أهم من تحقيق أرباح سريعة.

ويُذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر في 8 تموز الماضي مرسوماً عدّل بموجبه بعض مواد قانون الاستثمار السوري رقم 18 لعام 2021، في إطار الجهود الرسمية الرامية إلى تحديث البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها

أعلن الجيش الأميركي، اليوم، إطلاق مهمة أمنية لنقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم ملف الاحتجاز ووضع المعتقلين في مراكز توصف بأنها أكثر أمناً، ضمن إطار منع عودة نشاط التنظيم.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية، في بيان رسمي، إن العملية تتم بالتنسيق مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة وبالتعاون المباشر مع الحكومة العراقية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية المرتبطة بمعتقلي داعش.

وأضاف البيان أن التقديرات الأميركية تشير إلى أن عدد المعتقلين الذين سيجري نقلهم قد يصل إلى نحو سبعة آلاف شخص، ما يجعل العملية من أوسع التحركات المرتبطة بملف التنظيم خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن “بعضاً من أخطر الإرهابيين في العالم موجودون داخل السجون السورية”، في إشارة إلى حساسية الملف وخطورته الأمنية.

كما عبّر ترامب عن موقف انتقادي تجاه دور ميليشيا قسد خلال السنوات الماضية، قائلاً إن “الأكراد تلقوا مبالغ كبيرة، ومُنحوا النفط وغيره، وتصرفوا بما يخدم مصالحهم الخاصة لا مصالح الولايات المتحدة”، رغم الدعم الأميركي الذي قُدّم لهم في إطار الحرب على تنظيم داعش.

من جهته، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك إن المهمة التي أُنشئت من أجلها ميليشيا قسد، بوصفها قوة رئيسية لمكافحة تنظيم داعش، “لم تعد قائمة على الأرض”، معتبراً أن الدولة السورية باتت مؤهلة لتولي مسؤولية الأمن، بما في ذلك إدارة مراكز احتجاز عناصر التنظيم

قال وزير الدفاع مرهف أبو قصرة إن ميليشيا «قسد» نفّذت، يوم الأربعاء 21 كانون الثاني، حملات اعتقال تعسفية طالت عشرات المدنيين في محافظة الحسكة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على دخول مهلة وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للتهدئة الجارية.

وأوضح أبو قصرة، في تصريح نشرته وزارة الدفاع، أن الاعتقالات التعسفية تقوّض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، داعياً إلى وقفها فوراً والإفراج غير المشروط عن جميع الأهالي الذين جرى اعتقالهم، ومحمّلاً ميليشيا «قسد» كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب على استمرار هذه الانتهاكات.

وتأتي تصريحات وزير الدفاع بالتزامن مع إعلان إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع استشهاد سبعة من جنود الجيش العربي السوري وإصابة عشرين آخرين، إثر استهداف معمل لتصنيع العبوات الناسفة وتجهيز ذخائر الطائرات المسيّرة في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، أثناء عملية تمشيط نفذتها وحدات الجيش قرب معبر اليعربية.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن ميليشيا «قسد» نفّذت خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر استهدافات مباشرة طالت مواقع عسكرية في ريف الحسكة، أبرزها قصف مقر عسكري داخل معبر اليعربية، وهو موقع يضم مواد متفجرة وطائرات انتحارية، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف الجيش.

وأكدت الهيئة أن هذه الاعتداءات تشكّل خرقاً واضحاً للتفاهمات المعلنة، وتأتي في وقت كانت فيه وزارة الدفاع قد أعلنت وقفاً لإطلاق النار لمدة أربعة أيام في مختلف قطاعات العمليات، التزاماً بالاتفاقات المتعلقة بمحافظة الحسكة، ما يضع مسار التهدئة أمام اختبار ميداني خطير

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الأربعاء، استشهاد سبعة جنود وإصابة عشرين آخرين، إثر اعتداء نفّذته ميليشيا «قسد» أثناء تنفيذ وحدات الجيش عملية تمشيط في محيط معبر اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت في إطار الإجراءات الجارية لتأمين المنطقة وضبط الوضع الأمني، عقب معلومات عن وجود مواقع غير شرعية تضم مواد متفجرة ووسائل قتالية، مؤكدة أن الموقع تعرّض للاستهداف المباشر خلال تنفيذ المهمة.

وفي بيان ثانٍ، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن ما جرى يُعد خرقاً صريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات المعلنة مؤخراً، محمّلةً ميليشيا «قسد» المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته.

وأفادت وزارة الدفاع أن وحدات الجيش عثرت خلال عملية التمشيط على معمل متكامل تابع لميليشيا قسد يُستخدم لتصنيع العبوات الناسفة وتجهيز ذخائر الطائرات المسيّرة، ويضم عدداً من الطائرات المسيّرة ومواد متفجرة جاهزة للاستخدام.

وأضاف البيان أن القوات باشرت فوراً بتأمين الموقع ومنع استخدام محتوياته في أي أعمال عدائية، إلا أن ميليشيا قسد أقدمت على استهداف المعمل بطائرة مسيّرة انتحارية أثناء تنفيذ إجراءات التأمين، ما أدى إلى انفجاره بالكامل.

وأسفر الانفجار عن استشهاد سبعة جنود من الجيش العربي السوري وإصابة عشرين آخرين كانوا في محيط الموقع أثناء تنفيذ المهمة، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج.

وأكدت وزارة الدفاع أن الوحدات المختصة واصلت عمليات التمشيط وتأمين المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، وملاحقة الجهات المسؤولة عنها.

ويأتي هذا الاعتداء في وقت كانت فيه وزارة الدفاع قد أعلنت وقفاً لإطلاق النار لمدة أربعة أيام في مختلف قطاعات العمليات، التزاماً بالتفاهمات التي أُعلن عنها بخصوص محافظة الحسكة، ما يجعل هذا الاستهداف انتهاكاً خطيراً ومباشراً للاتفاق وتهديداً لمسار التهدئة

أعلنت السفارة التركية في دمشق عن بدء تركيب نظام رادار مراقبة الحركة الجوية من طراز HTRS-100، الذي تنتجه شركة ASELSAN، في مطار دمشق الدولي، في خطوة وُصفت بأنها ترقية بنيوية نوعية للبنية التحتية الجوية في العاصمة السورية.

وقال السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز إن وفدًا دبلوماسيًا أجرى زيارة ميدانية إلى المطار لمتابعة مراحل تركيب النظام الراداري المورّد من تركيا، موضحًا عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأعمال التقنية تسير وفق الجدول المحدد، وأن النظام الجديد سيُسهم في رفع مستوى سلامة الرحلات الجوية وإدارة الحركة الجوية في أهم بوابة طيران مدنية في البلاد.

ووفق ما نقلته الجهات التركية، يوفر نظام HTRS-100 قدرة عالية الدقة على كشف وتتبع جميع الأهداف الجوية في محيط المطارات، مستندًا إلى أحدث تقنيات المراقبة الرادارية لضمان أعلى مستويات الاعتمادية والأداء التشغيلي في البيئات المعقدة.

ويعتمد النظام على بنية رادارية مزدوجة، حيث يتضمن رادار المراقبة الأولية العامل على نطاق S-Band والمزود بخوارزميات متقدمة لقمع التشويش وتتبع الأهداف، بما يسمح برصد الطائرات بدقة حتى في ظروف تشغيلية صعبة، في حين يعزز رادار المراقبة الثانوية قدرات التعريف والتتبع من خلال استجواب أنظمة التعريف الصديق من العدو ودعم أوضاع تشغيل متعددة.

وتشير الشركة المصنّعة، بحسب ما أوردته المعلومات المرافقة للمشروع، إلى أن الميزة الفارقة في هذا النظام تكمن في بنيته المعمارية القائمة على وضع الاستعداد الساخن النشط الموزع، وهي تقنية نادرة لا تتوافر إلا في عدد محدود من الأنظمة المماثلة عالميًا، إذ يتيح التصميم الشبكي للنظام الاستمرار في العمل دون توقف حتى في حال تعطل أحد المكونات، بما يمنع الانقطاع الكامل للخدمة ويضمن استمرارية إدارة الحركة الجوية في اللحظات الحرجة التي تُقاس بالثواني.

وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أن النظام مزود بخوارزميات ذكية لمعالجة تأثيرات الأحوال الجوية القاسية والتداخلات، عبر تقنيات متقدمة لكبح الضوضاء الرادارية، ما يسمح بتتبع الأهداف الجوية بوضوح حتى أثناء العواصف أو الأمطار الغزيرة.

كما يضم قناة مخصصة لمراقبة الظواهر الجوية في الزمن الحقيقي، مع خوارزميات قادرة على التمييز بدقة بين الطائرات وتجمعات الطيور أو توربينات الرياح، الأمر الذي يعزز مستويات الأمان التشغيلي داخل المجال الجوي المحيط بالمطار.

وبحسب البيانات الفنية التي أُعلن عنها، يتمتع النظام بمتوسط زمن يفوق أربعين ألف ساعة قبل حدوث أي عطل حرج، مع تقليص زمن الصيانة إلى أقل من ثلاثين دقيقة عند الحاجة، فيما يمكن ضبط مدى التغطية الرادارية ليصل إلى ثمانين أو مئة ميل بحري، أي ما يقارب مئة وخمسة وثمانين كيلومترًا، بما يلبي متطلبات الحركة الجوية الحالية والمتوقعة لمطار دمشق الدولي.

حذّر وزير الدفاع اللواء المهندس "مرهف أبو قصرة"، من مخاطر تهدد اتفاق وقف إطلاق النار مع ميليشيا "قسد"، على خلفية ممارساتها الأخيرة في محافظة الحسكة، ولا سيما تنفيذها عمليات اعتقال تعسفية بحق المدنيين.

وقال اللواء أبو قصرة، في تصريح رسمي إنه بعد أقل من يوم على بدء مهلة وقف إطلاق النار، أقدمت قوات قسد على تنفيذ اعتقالات تعسفية في محافظة الحسكة، طالت العشرات من أهالي المحافظة، في خطوة وصفها بأنها تشكل تهديدًا مباشرًا لوقف إطلاق النار بشكل كامل.

وأكد وزير الدفاع أن استمرار هذه الممارسات من قبل ميليشيا قسد يقوّض الجهود المبذولة لخفض التصعيد وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل ببنود التهدئة.

ودعا اللواء أبو قصرة ميليشيا "قسد" إلى إيقاف عمليات الاعتقال التعسفية فورًا، والإفراج عن جميع الأهالي الذين تم توقيفهم، محمّلًا إياها مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن استمرار هذه الانتهاكات.

وكان حذّر المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العميد "حسن عبد الغني"، ميليشيا "قسد"، من مغبة مهاجمة قوات الجيش السوري، وعدم الالتزام ببنود اتفاق 18 كانون الثاني الجاري.

وذكر وزارة الدفاع ماضية بروح عالية من المسؤولية الوطنية في التفاهم الذي جرى التوصل إليه بين الحكومة السورية و"قسد" حول مستقبل محافظة الحسكة، وما رافقه من وقف لإطلاق النار.

ونوه أن الكرد في سوريا تعرضوا للظلم على مدى 50 عاماً، حيث حُرموا من حقوقهم وتعرضوا لسياسة إقصاء ممنهجة، وأكد أن الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، مع التزام الدولة بحمايتهم، وحفظ ممتلكاتهم، وتأمين كل ما يلزمهم، موضحاً أن المرسوم رقم 13 يشكّل خطوة واضحة تؤكد إعادة الحقوق إلى أصحابها دون تمييز أو إقصاء.

قوبل دخول عناصر الجيش العربي السوري إلى مناطق الجزيرة السورية بمعاملة راقية ونبيلة من الأهالي، عكست حجم المحبة والارتياح الشعبي، وانتظار هذه اللحظة بفارغ الصبر بعد سنوات من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على المنطقة.

ولم تقتصر مظاهر الحفاوة على العبارات المرحبة أو التعبير عن السعادة بقدوم الجيش السوري، بل تجسدت في مبادرات إنسانية مباشرة، سعى من خلالها الأهالي إلى تقديم المساعدة والخدمة لعناصر الجيش الموجودة في المنطقة، في محاولة لإشعارهم بأنهم بين أهلهم ووسط أسرهم، لا غرباء عن المكان.

وفي هذا السياق، أقام أهالي بلدة السوسة في ريف دير الزور مأدبة طعام لعناصر الجيش العربي السوري عقب دخولهم البلدة وطرد ميليشيا قسد منها، في مشهد يعكس حجم الفرح الشعبي بدخول الجيش وما يحمله من دلالات التحرر والنصر.

كما تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة من مدينة الرقة، شاهدت حاجزاً لعناصر في الشارع أسفل منزلها، فأعدّت لهم إبريق شاي وأنزلته من الطابق الثالث، مخاطبة الجنود بقولها: "خدوا الشاي، دفّوا قلوبكم"، وفي مقطع آخر، ظهرت سيدة تتحدث مع جنود الجيش مؤكدة أنهم إخوتها وأبناء وطنها، ودعتهم إلى منزلها، معربة عن استعدادها لخدمتهم.

وفي مشاهد مشابهة، أحضرت سيدتان من دير الزور وجبة إفطار لبعض عناصر الجيش، بينما أظهر مقطع مصوّر آخر سائق سيارة أجرة يلحّ على مجموعة من الجنود لدعوتهم بعد أن شاهدهم واقفين في الشارع، في لفتة عفوية تحمل أبعاداً إنسانية واضحة.

وتفاعل المتابعون مع هذه المشاهد التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذه المبادرات، سواء كانت بسيطة أو كبيرة، تحمل دلالات عميقة، أبرزها فرحة الأهالي بتحررهم من سيطرة قوات قسد بعد سنوات من المعاناة، ورغبتهم بأن تكون الجهة المسؤولة عن أمنهم وخدماتهم هي الجيش العربي السوري، لا الميليشيات التي فرضت وجودها بالقوة.

كما رأى ناشطون ومعلقون أن هذه التصرفات تعكس شعوراً بالأمان تجاه القوات الموجودة على الأرض، وكسراً لحاجز الخوف الذي تراكم خلال السنوات الماضية بسبب قسد، فضلاً عن اعتبار الجيش جزءاً من النسيج الاجتماعي المحلي وليس قوة غريبة عن المنطقة، ما يشير إلى قبول شعبي بعودة مؤسسات الدولة السورية.

وفي بُعد اجتماعي وثقافي موازٍ، تعبّر هذه المبادرات أيضاً عن كرم أهالي الجزيرة السورية المتجذر، وتعاملهم اللطيف مع الضيف، وهو سلوك راسخ في ثقافة المجتمع المحلي، حيث يُعد تقديم الطعام والشراب شكل من أشكال الترحيب والقبول الاجتماعي، ورسالة غير مباشرة عن الألفة والانتماء المشترك.

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا يقضي بتمديد العطلة الانتصافية للعام الدراسي الحالي في جميع المدارس العامة والخاصة التابعة لها، حتى تاريخ 31 كانون الثاني 2026 ضمناً، وذلك حرصًا على انتظام العملية التعليمية وتوحيد موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني في المحافظات السورية كافة.

وبحسب القرار الصادر عن مكتب وزير التربية والتعليم، استنادًا إلى أحكام القانون رقم /31/ لعام 2024، ومقتضيات المصلحة العامة، وبالنظر إلى الظروف الجوية السائدة في عدد من المحافظات، تقرر اعتماد يوم الأحد الواقع في 1 شباط 2026 موعدًا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

كما كلّف القرار مديريات التربية والتعليم في المحافظات باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية، بما يضمن حسن تنفيذ القرار وتحقيق الجاهزية الكاملة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني في موعده المحدد.

هذا وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار سعيها إلى ضمان سير العملية التعليمية بشكل متوازن ومستقر، ومراعاة الظروف التي قد تؤثر على انتظام الدوام المدرسي، بما يخدم مصلحة الطلبة والكادر التعليمي على حد سواء.

وكانت انطلقت صباح يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/ يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2025-2026 في مختلف المحافظات السورية، واستمرت حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني الجاري.

وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية، في تصريح إعلامي، إن أكثر من أربعة ملايين وخمسمئة ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية توجهوا إلى قاعات الامتحان في ما يقارب اثني عشر ألف مدرسة على مستوى البلاد.

وأكد أن الوزارة ومديريات التربية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة قبل بدء العملية الامتحانية، سواء من حيث التنظيم أو تأمين أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على المراكز، وذلك بهدف توفير بيئة هادئة وملائمة للطلاب خلال تقديم اختباراتهم.

وأشار إلى أن الامتحانات تسير وفق البرامج الامتحانية الموضوعة مسبقاً، مع متابعة ميدانية من كوادر الوزارة لضمان حسن سير العملية في جميع المحافظات.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت أن الامتحانات ستنتهي في الخامس عشر من كانون الثاني، على أن تبدأ العطلة الانتصافية في السادس عشر من الشهر نفسه وتستمر حتى الرابع والعشرين منه، فيما يستأنف الدوام المدرسي للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من كانون الثاني في جميع المدارس، قبل قرار التمديد الأخير.