أقام أهالي قرية الغسانية المسيحية في ريف إدلب شمالي سوريا يوم الجمعة الماضي أول قداس في كنيسة القرية بعد عودتهم إليها، بعد 14 عاماً من النزوح.

وجاء القداس في في خطوة تاريخية معبرة بعد أن شهدت القرية الواقعة في منطقة جسر الشغور نزوحاً جماعياً للأهالي عام 2011، وذلك إثر هجمات قوات النظام البائد على المنطقة، مما اضطر السكان للفرار بحثاً عن الأمان.

عقب إقامة القداس الأول بعد العودة، عقد الأهالي لقاء مع الرهبان في ساحة كنيسة اللاتين في القرية، لمناقشة خطوات إعادة إعمار القرية ناقش الاجتماع خطط إعادة بناء الكنيسة والمدارس، وتنشيط الحياة الاجتماعية في القرية بعد سنوات من النزاع والدمار.

وشكل هذا اللقاء بداية جديدة للأهالي في مساعيهم لإعادة بناء حياتهم المجتمعية والثقافية، وتوطيد علاقتهم مع باقي الطوائف في المنطقة.

وأعرب الراهب خوكاز مسروب، وهو أحد الحضور في القداس، عن سعادته الكبيرة بهذا الحدث، مشيراً إلى أن "هذا الاحتفال بالقداس في القرية هو لحظة خاصة، حيث اجتمعنا لأول مرة منذ 14 عاماً للصلاة معاً " وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر بداية جديدة مليئة بالأمل والطمأنينة.

وأضاف الراهب خوكاز أن أهالي القرية العائدين يواصلون جهودهم لإعادة بناء وجودهم الاجتماعي وتعزيز الروابط مع الطوائف الأخرى، معبراً عن أمله في أن يكون القداس بمثابة "بشارة أمل" لمرحلة جديدة في القرية والمنطقة، التي كان يسودها التعايش والمحبة بين المسيحيين والمسلمين.

في ذات السياق، عبرت ريتا مشهر، إحدى العائدات إلى القرية، عن سعادتها العميقة بهذه اللحظة التاريخية، قالت "إنها لحظة لا تُنسى، فقد كنا ننتظر هذه العودة بشغف كبير نحن معتادون على العيش معاً، مسلمين ومسيحيين، في تناغم واحترام متبادل."

من جهته، قال إبراهيم جرجس، أحد العائدين إلى القرية: "اليوم، وبعد 14 عاماً، عدنا إلى الكنيسة التي تربينا فيها الحمد لله على نعمة العودة مشهد التجمع الكبير للأهالي اليوم يعكس روح المحبة والصداقة بين الجميع" وأكد أن العودة إلى القرية والكنيسة تمثل خطوة كبيرة نحو إعادة الحياة الاجتماعية والثقافية فيها.

ويشير هذا الحدث إلى أهمية التعايش بين مختلف الطوائف في سوريا، وهو ما أكد عليه أهالي القرية، الذين يعتبرون أن هذه العودة ليست مجرد إعادة بناء للمنازل والمرافق، بل هي بداية مرحلة جديدة من التعاون والاحترام المتبادل. العودة إلى الكنيسة ليست فقط عودة روحية، بل هي أيضاً إعادة تأكيد على الأمل في إعادة بناء سوريا بكل مكوناتها.

وفي نفس السياق من الاحتفالات الدينية، شهدت مدينة اللاذقية يوم أمس فعالية إضاءة شجرة عيد الميلاد في كنيسة مار ميخائيل بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان وعدد من رجال الدين.

من جهته، أوضح مطران اللاذقية للروم الأرثوذكس، أثناسيوس فهد، أن السوريين قادرون على إعادة إعمار بلدهم كما زينوا الشجرة، عبر أعمالهم ومواهبهم. وشدد على أن "سوريا ستظل شامخة، بلد الجميع."

وكانت هذه الفعالية رسالة قوية حول التعايش بين مكونات المجتمع السوري، حيث أكّد المحافظ أن "سوريا كانت وستبقى بأيدي جميع أبنائها الذين سيعملون معاً على بناء البلد." وقد أضاف أن هذه المناسبة تشكل "ميلاداً جديداً" لسوريا، يعكس العودة إلى الاستقرار والأمان.

أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان رفضها القاطع لما تداولته وسائل إعلام حول زجّ اسمها في العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن السورية، مؤكدة أنها جماعة لبنانية تعمل حصراً داخل الأراضي اللبنانية ولا تمتلك أي نشاط خارجه.

وقالت الجماعة، في بيانها الصادر من بيروت بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إنها «تدين وتشجب الاعتداء الإسرائيلي على بلدة بيت جن وعلى أهلها الآمنين، ونتقدّم منهم بالعزاء لاستشهاد مجموعة من أهل البلدة في هذا الاعتداء».

وشددت على أن «الجماعة الإسلامية لبنانية وليس لديها أيّ نشاط خارج لبنان، وهي ترفض الزجّ باسمها في أيّة أعمال ليس لها أيّة علاقة بها».

وأضاف البيان: «نؤكّد الالتزام بما التزمت به الدولة اللبنانية في اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال، كما نؤكّد العمل في ظلّ سلطة القانون والمؤسسات».

وجاء نفي الجماعة الإسلامية بعد أن زعمت إسرائيل أنها اعتقلت خلال عمليتها في بلدة بيت جن ثلاثة أشخاص قالت إنهم «ينتمون إلى تنظيم الجماعة الإسلامية»، مدعية أن المجموعة كانت تخطط لعمليات تستهدف مدنيين داخل الأراضي المحتلة.

وزعمت تل أبيب أن قواتها تعرضت لإطلاق نار أثناء محاولة الاعتقال، وأنها ردّت على مصادر النيران واعتقلت «جميع المطلوبين» خلال العملية.

وكانت إسرائيل قد اقتحمت بلدة بيت جن فجر الجمعة بدورية عسكرية توغلت داخل الأحياء السكنية محاولة اعتقال ثلاثة شبان من أبناء البلدة، ما أدى إلى تصدّي الأهالي للدورية المسلحة واندلاع اشتباك مباشر تسبب في إصابة 6 جنود إسرائيليين بينهم 3 ضباط.

وعقب انسحاب القوة الإسرائيلية، نفّذ الاحتلال قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً على البلدة، استهدف منازل المدنيين بشكل مباشر، ما أسفر عن استشهاد 20 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل ونزوح عائلات بأكملها.

أعلنت وزارة الداخلية أنها ستطلق الهوية البصرية الجديدة لمركباتها، في خطوة تعكس توجهها نحو هوية عصرية ومركبات متطورة تجسد رؤية الوزارة لسوريا المستقبل.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن العرض الرسمي للعربات المزودة بالهوية الجديدة سينطلق عبر المسار المحدد من أوتستراد المزة مروراً بساحة الأمويين وصولاً إلى دوار الكارلتون.

وجاء إطلاق شعار "العقاب الذهبي" كشعار جديد للجمهورية السورية تتويجًا لجهد جماعي شارك فيه مختصون سوريون من أكثر من 30 دولة، في مشروع بصري وطني يعكس رمزية سيادية وتاريخية عميقة، مستلهماً من حضارات سوريا القديمة، وهادفاً إلى استعادة رمزية العقاب من شعارات النظام السابق التي كرّست السلطة فوق الشعب. وقد تم اعتماد تصميم حديث يمزج بين الأصالة والمعايير البصرية العالمية، ليُعبّر عن سوريا الجديدة التي تضع المواطن في قلب مؤسساتها.

رمزية العقاب واتجاهه

في لقاء مع وكالة "سانا"، أوضح مدير فريق تطوير الهوية البصرية، وسيم قدورة، أن اختيار العقاب الذهبي جاء ليرمز إلى الشعب السوري، لما يحمله هذا الطائر من صفات النبل، والشجاعة، والاستقلالية، والقدرة على التحمل، وهي خصال رآها المصممون متجذرة في شخصية السوريين. أما اللون الذهبي فاختير لما يدل عليه من رفعة وسمو.

وقد تم توجيه رأس العقاب نحو اليمين، في إشارة إلى المستقبل والتقدم، بعد أن كان الشعار القديم في عهد النظام البائد موجهاً نحو اليسار في دلالة سياسية متأثرة بالخلافات الحزبية.

دلالات الوحدة والسيادة

يحتوي الشعار الجديد على 14 ريشة تمثل المحافظات السورية، و5 ريشات في الذيل تشير إلى المناطق الجغرافية الخمس (شمال، جنوب، شرق، غرب، وسط)، ما يؤكد على وحدة البلاد وتكاملها. أما النجوم، التي كانت سابقًا تحت جناح العقاب وترمز إلى تقييد الشعب، فقد وُضعت الآن فوق رأسه للدلالة على أن الشعب هو مصدر الشرعية، وأن السلطة في خدمته.

مرجعية تاريخية بتقنيات حديثة

بيّن قدورة أن العقاب كرمز استخدم في الحضارات الآشورية والتدمرية والإسلامية، ومنه استُوحي التصميم الحالي بأسلوب عصري مبسّط بعيد عن الزخرفة الشرقية، بما يناسب الوسائط الرقمية الحديثة ويواكب الهويات البصرية المعتمدة دوليًا. وأشار إلى أن وجود تشابه شكلي مع شعارات دول أخرى لا يلغي الخصوصية الرمزية المتجذرة في الثقافة السورية العريقة.

رسالة خارجية واستعداد داخلي

يعكس وضع جناحي العقاب حالة استعداد سلمي، لا هجومي، في رسالة موجهة إلى العالم بأن سوريا الجديدة دولة تحترم شعبها، وتستعد للدفاع عنه إن اقتضى الأمر. وأُرفق الشعار بدليل استخدام تفصيلي من 250 صفحة لتوحيد استخدامه في جميع المنصات المطبوعة والرقمية، بما في ذلك السياقات الرسمية والدولية.

مراحل التصميم والعمل الجماعي

انطلق العمل على الشعار في 25 كانون الأول 2024، عبر دعوة مفتوحة للتطوع أطلقتها وزارة الإعلام، فاستجاب أكثر من 4000 شخص، تم اختيار 40 منهم لتشكيل فريق عمل توزّع في 9 مجموعات بحسب التخصص. وقد استند الفريق إلى بحث تاريخي مكثف واستبيان شعبي أظهر أن 70% من السوريين يفضلون العقاب أو الطائر الجارح كرمز وطني.

ورغم التحديات اللوجستية بسبب تباعد الأعضاء جغرافيًا، إلا أن المشروع نجح في تحقيق تنوّع بصري وثقافي، وتم بدعم لوجستي ومعنوي من وزارة الإعلام دون تدخل خارجي، بحسب قدورة.

مشاريع مقبلة وهوية رقمية

كُلّف الفريق ذاته بتصميم العملة السورية الجديدة، ويجري حاليًا النقاش مع الحكومة حول تصميم جواز السفر وبعض الوثائق الرسمية الأخرى. وأوضح قدورة أن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لوثائق مزعومة ليست رسمية، مشددًا على أن كل التصاميم الرسمية تمر عبر قنوات حكومية معتمدة.

الشعار الجديد، بحسب القائمين عليه، يمثل بداية لهوية سورية وطنية حديثة، تتجاوز شعارات الأجهزة الأمنية والسلطوية، وتؤسس لمرحلة تضع السيادة بيد الشعب، في دولة عصرية ذات طابع مستقل ووجه حضاري.

أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن بلاده أدانت بشدة العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق، مؤكداً أن الرد العسكري على استفزازات الاحتلال “غير مطروح حالياً” حفاظاً على المكاسب السياسية والدبلوماسية التي حققتها سوريا في علاقاتها الدولية خلال الأشهر الماضية.

وأوضح علبي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن دمشق سترد على إسرائيل بالطرق المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أنه أجرى خلال الساعات الأخيرة اتصالات مع عدد من أعضاء مجلس الأمن لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على البلدة.

وقال المندوب السوري إن الضغوط الدبلوماسية وغير العسكرية التي مارستها دمشق مؤخراً «حققت نتائج مهمة»، وإن الرد العسكري المباشر «ليس خياراً حالياً»، لأن سوريا تعمل على إثبات التزامها باتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن، وهو ما “يزعج إسرائيل أكثر من أي رد عسكري”.

عدوان بيت جن… 20 شهيداً وعشرات الجرحى

وجاءت التصريحات على وقع العدوان الذي شهدته بلدة بيت جن فجر الجمعة، حين تصدّى أهالي البلدة لدورية إسرائيلية توغّلت بهدف اعتقال ثلاثة أشخاص زعمت تل أبيب أنهم ينتمون لما تسميه “تنظيم الجماعة الإسلامية”، ما أدى إلى إصابة ستة جنود إسرائيليين، بينهم ثلاثة ضباط.

وعقب انسحاب القوة البرية، شنّت إسرائيل قصفاً جوياً مكثفاً على البلدة، أدى إلى استشهاد 20 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين، وفق وزارة الصحة السورية.

وتقع البلدة على سفوح جبل الشيخ، ولا تبعد سوى عشرة كيلومترات عن الخط الفاصل مع الجولان المحتل.

تحرك دبلوماسي في الأمم المتحدة

وأكد علبي أن ما جرى في بيت جن «سيتم تسجيله رسمياً في وثائق الأمم المتحدة»، وأن سوريا تبذل جهوداً مكثفة لـ عزل الاحتلال ومحاسبته على اعتداءاته المتكررة.

وأوضح أن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، “استمع بنفسه خلال الجلسة الأخيرة إلى مواقف 15 عضواً في مجلس الأمن أدانوا الاعتداء وطالبوا باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.

وأضاف أن دمشق تعمل مع حلفائها على تجديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك «أوندوف» في الجولان المحتل، باعتبار أن ذلك يرسّخ الأمن ويمنع إسرائيل من استغلال حالة الفراغ القانوني والعسكري.

مكاسب سياسية… ورفض إسرائيلي للتسوية

وأشار المندوب السوري إلى أن بلاده تتحدث اليوم “من موقع قوة” نتيجة التقدم السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تحقق بعد استقرار مؤسسات الدولة وتوسّع علاقاتها الدولية.

وحول ما يُشاع عن محادثات تطبيع بين دمشق وتل أبيب، أكد علبي أن «ما يجري تداوله حالياً يقتصر على ترتيبات أمنية»، وأن عملية السلام تبقى بعيدة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ سورية.

العدوان الإسرائيلي… جريمة حرب مكتملة الأركان

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت العدوان واعتبرته «جريمة حرب مكتملة الأركان»، مجددة مطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن احترام السيادة السورية ووحدة أراضيها.

ورغم أن الحكومة السورية الحالية لم تشكّل أي تهديد لإسرائيل، يواصل جيش الاحتلال — كما تقول دمشق — التوغّل داخل الأراضي السورية وشن غارات جوية أودت بحياة مدنيين ودمرت مواقع وآليات تابعة للجيش السوري.

وتوالت الإدانات العربية والدولية للعدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن، إذ أدانت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والأردن وقطر والكويت والسعودية الهجوم، واعتبرت ما جرى انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وتهديداً لأمن المنطقة. كما نددت تركيا بالتوغّل، مؤكدة أنه يقوّض جهود الاستقرار. ومن جانبها، وصفت الأمم المتحدة الهجوم بأنه انتهاك جسيم وغير مقبول، فيما دعت الممثلة البريطانية الخاصة لسوريا إلى احترام سيادة الأراضي السورية. كذلك أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي العدوان، مشيدتَين بتصدي أهالي البلدة ومؤكدتَين أن الاعتداء يعكس سياسة توسعية وعدوانية تستهدف المدنيين.

توفي السجين السوري "محمد محمود الحسين"، الملقب "أبو جاسم"، البالغ من العمر نحو 71 عامًا ومن أبناء محافظة درعا، داخل سجن القبة في مدينة طرابلس بلبنان، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض وسط اتهامات بإهمال طبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة داخل السجن.

ووفقًا لما أورده حساب "معتقلو الرأي السوريين في لبنان"، فإن الحالة الصحية للراحل شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية دون أن يتلقى العلاج المناسب، الأمر الذي أدى إلى وفاته.

وتشير المعلومات إلى أن السجين كان يعاني من ظروف صحية حرجة تزامنت مع نقص في الخدمات الطبية داخل السجن، ما فاقم من معاناته حتى وفاته.

هذا وتتجدد الدعوات الحقوقية والإنسانية المطالِبة بتحسين أوضاع السجناء السوريين في لبنان وتأمين الرعاية الطبية اللازمة لهم، وذلك تحت وسم "انقذوا المعتقلين السوريين في لبنان".

وكان أكد وزير العدل في الحكومة السورية "مظهر الويس"، أن ملف المعتقلين السوريين في لبنان يُعتبر من القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة السورية، نظراً لبعده الإنساني والوطني، وارتباطه بحقوق المواطنين وظروف احتجازهم.

وقال الويس، في منشور عبر منصة "X"، يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر، إن الأسباب التي كانت تبرر استمرار هذه المعاناة قد زالت مع سقوط النظام البائد وبدء مرحلة جديدة تُكرّس مبادئ العدالة القائمة على احترام القانون وحقوق الإنسان.

وأضاف أن وزارة العدل تتابع هذا الملف الحساس بشكل مباشر ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى معالجته وفق القواعد القانونية المرعية، وبالتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين، وبما يضمن العدالة والكرامة للمعتقلين وذويهم.

وأوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت عدة مشاورات ولقاءات مع الجانب اللبناني، أظهرت تفهماً ورغبة في التعاون، معرباً عن أمله في أن تثمر هذه الجهود بإغلاق الملف نهائياً، بما يخدم مصلحة الشعبين ويخفف من معاناة الأهالي.

وشدد على أن وزارة العدل ستواصل العمل على هذا الملف بالتعاون مع الوزارات المعنية ضمن إطار العمل الحكومي المشترك، في سياق الحرص على متابعة شؤون المواطنين السوريين خارج البلاد.

وختم بتقدير أي جهد يُبذل من الجانب اللبناني في هذا السياق، داعياً إلى استكمال الإحصاءات والملفات والبيانات اللازمة، بما يسهم في تسريع الحل القانوني والإنساني لهذه القضية.

ونظّم أهالي سجناء سوريين موقفين في السجون اللبنانية، ظهر يوم الجمعة 25 نيسان/ أبريل وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية في حي المزة بدمشق، للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي السوريين المحتجزين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية.

وجاءت الوقفة تعبيراً عن تضامن المعتقلين المحرّرين وعائلات المغيّبين قسراً مع اللاجئين السوريين الذين فرّوا إلى لبنان هرباً من بطش نظام بشار الأسد البائد، ليواجهوا انتهاكات جديدة على يد السلطات اللبنانية، بحسب الجهة المنظمة.

وفي كلمة أُلقيت خلال الفعالية، دعا القائمون الحكومة اللبنانية إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً، معتبرين أن هذا الإجراء "لا يمثل فقط نهاية مأساة المعتقلين، بل يشكل بداية صفحة جديدة قائمة على العدالة والمحبة والسلام بين الأشقاء".

وشدد المشاركون على أن سجن رومية أصبح رمزاً لمعاناة السوريين، الذين لم يكن ذنبهم سوى التعبير السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم، مؤكدين أن هذه القضية "ليست محلية أو فردية، بل إنسانية وعالمية، تستوجب تضامناً دولياً واسعاً".

من جهته، قال "مهند الغندور"، المحرر من سجن صيدنايا ومدير مكتب الرابطة في دمشق، إنهم يقفون اليوم "لرفع صوت أطفال ونساء المعتقلين السياسيين في رومية"، مطالباً الحكومة اللبنانية بإعادة النظر في ملفات المعتقلين، وداعياً الحكومة السورية إلى ممارسة الضغط على الجانب اللبناني للإفراج عنهم.

وأكد استعداد الرابطة لتقديم ملفات قانونية دولية لتحريك القضية. بدوره، قال أحمد نواف المبسبس، مدير مكتب الرابطة في درعا، إن المعتقلين في رومية يعيشون أوضاعاً نفسية وإنسانية صعبة نتيجة الانتهاكات، مضيفاً: "هؤلاء أبرياء، لجؤوا إلى لبنان فراراً من القمع، ولا يجوز أن يتحوّل لجوؤهم إلى مأساة جديدة".

وفي شهادة مؤثرة خلال الوقفة، قال عمر، أحد المشاركين: "أبي معتقل في سجن رومية منذ أن كان عمري أربع سنوات، لم أره إلا مرة واحدة داخل السجن، أطالب الرئيس أحمد الشرع والحكومة اللبنانية بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين سُجنوا لدعمهم الثورة السورية ضد نظام الأسد".

هذا واختتمت الوقفة بتجديد الدعوة إلى استمرار التضامن مع المعتقلين، والتأكيد على أن هذه القضية لن تُنسى، وأن أصوات المعتقلين ستبقى حاضرة حتى ينالوا حريتهم وكرامتهم.

وشهد سجن رومية المركزي، أكبر مرافق الاحتجاز في لبنان، حركة عصيان داخلي بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025.

وذلك في تحرك يهدف إلى الضغط على المجلس النيابي للمصادقة على اقتراح قانون تقدمت به كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتسريع الإجراءات القضائية، فضلاً عن الاحتجاج على التراجع في وعود ترحيل السجناء السوريين وتسليمهم إلى الإدارة السورية الجديدة.

وكان عشرات السجناء السوريين قد أعلنوا في 11 شباط/فبراير الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي"، مطالبين بالترحيل أو الإفراج، وسط تجاهل رسمي لمطالبهم.

انطلقت مساء اليوم في مدينة بنش بريف إدلب فعاليات الحملة الشعبية تحت عنوان "بنش كرمى لعيونك".

جرت مراسم الانطلاق في ملعب النخبة بالحي الشمالي من المدينة، بحضور ومشاركة واسعة من سكان المدينة وشخصيات حكومية وإعلامية.

تهدف الحملة إلى دعم وتطوير البنى التحتية في المدينة وتحسين الواقع الخدمي الذي تضرر نتيجة سنوات النزاع.

وفي تصريح حول أهداف الحملة، أفاد ساري السيد، مسؤول حملة "بنش كرمى لعيونك"، لوكالة "سانا" بأن الحملة تسعى إلى "القيام بأعمال تأهيل للمدينة التي تعرضت لأضرار واسعة نتيجة القصف والتدمير". وأشار السيد إلى أن المبادرة تعتمد على جمع التبرعات لإعادة تأهيل مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد الدكتور معد بدوي، أحد أعضاء اللجنة المشرفة، على أهمية انطلاق الحملة، مشيراً إلى أن تاريخ 28 تشرين الثاني 2025 يرتبط بذكرى انطلاق "معركة ردع العدوان" في 27 تشرين الثاني 2024، والتي انتهت بتحرير سوريا في 8 كانون الأول من العام نفسه.

وأوضح بدوي أن الحملة تسهم في ترميم البنية التحتية بشكل متواصل وسريع، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والطرقات، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع مستدامة ومبادرات مجتمعية لدعم السكان العائدين والمحتاجين.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذه الحملة يأتي ضمن سلسلة من الحملات المماثلة التي شهدتها مؤخراً مناطق ومحافظات سورية عدة، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق المتضررة. ومن بين الحملات التي انطلقت في محافظة إدلب: "الوفاء لإدلب"، "تفتناز بدنا نعمرها"، "المحبة للحمامة"، و"وفاءً لكفرنبل".

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى في تصريح لقناة الإخبارية السورية أن عملية ردع العدوان شكلت محطة مفصلية في تاريخ المواجهة، موضحاً أنها لم تكن مجرد معركة عسكرية بل ملحمة متكاملة تجاوزت الأطر التقليدية للعمليات العسكرية.

وبيّن أن هذه العملية كسرت معادلات سياسية إقليمية كانت مفروضة على سوريا منذ سنوات.

وأشار المصطفى إلى أن الشعب السوري تمكن من تحرير نفسه بإرادته ووحدته، ولم يرتبط في ذلك بأي تدخل خارجي، لافتاً إلى أن هذا العامل مثّل جوهر الصمود السوري خلال السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى ملف السويداء، موضحاً أن الحكومة السورية وافقت على جميع المطالب التي قدمتها الفصائل، بما في ذلك المطالب التعجيزية، بهدف الحفاظ على الاستقرار ومنع أي توتر. وأضاف أن إعلان الهجري انسحابه من هذه التفاهمات شكّل إضاعة لفرصة مهمة، معتبراً أن الهجري “عجز عن قراءة مسار التاريخ السياسي وضروراته”.

من جهة أخرى، أكد المصطفى أنه تم ردع قوات (قسد) عسكرياً وإجبارها على التراجع نحو المناطق التي يتواجد فيها الجيش الأمريكي، مشيراً إلى أن الدبلوماسية السورية لعبت دوراً مؤثراً خلال هذه المرحلة وأسهمت في خلط الأوراق لدى جميع الأطراف.

وشدد الوزير على أن استقرار سوريا لن يتحقق إلا عبر الدولة ومؤسساتها، باعتبارها الضامن الوحيد لوحدة البلاد وسيادتها، موضحاً أن الدولة السورية الناشئة اليوم قادرة على فرض استقلالها الإقليمي وصون أمنها الوطني. كما أشار إلى أن مشاركة سوريا في التحالف الدولي تعني عدم إمكانية تنفيذ أي عملية دون التنسيق معها مسبقاً.

وختم المصطفى بالحديث عن السياسات الإسرائيلية، مؤكداً أن حكومة نتنياهو الحالية متطرفة وترتكز على سياسة الهروب إلى الأمام في محاولة للهروب من أزماتها الداخلية والإقليمية

أعلنت الأردن وقطر والجامعة العربية وبريطانيا والكويت والسعودية، اليوم، إدانتهم الشديدة للعدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين ونزوح عدد من العائلات بحثاً عن الأمان. وجاءت الإدانات تباعاً بعد ساعات من توغل قوة إسرائيلية داخل البلدة وقصفها منازل الأهالي.

الجامعة العربية: انتهاك صارخ واعتداء يقوّض الاستقرار

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على بيت جن، ووصفت التوغّل الذي وقع فجر 28 تشرين الثاني بأنه «اعتداء سافر أدى لسقوط عدد من المدنيين الأبرياء».

وأكدت الجامعة أن ما تقوم به إسرائيل داخل المناطق العازلة «انتهاك صريح للقانون الدولي واتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974»، مشددة على أن التصعيد «يهدد جهود إرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».

ودعت الجامعة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التدخل لوقف الاعتداءات والانسحاب الفوري من الأراضي السورية المحتلة بعد 8 كانون الأول 2024.

الأردن: رفض مطلق للعدوان وتأكيد على سيادة سوريا

دانَت وزارة الخارجية الأردنية التوغّل والقصف الإسرائيليين بشدة، معتبرة أنهما «انتهاك خطير لسيادة سوريا وخرق فاضح للقانون الدولي».

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية، السفير فؤاد المجالي، إن الاستهداف الإسرائيلي «مرفوض تماماً» وإن الأردن يقف إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات لن يؤدي إلا إلى «تصعيد خطير وتوتر أكبر في المنطقة».

ووجّهت عمّان تعازيها لذوي الضحايا والحكومة السورية، مطالبة بوقف هذه الانتهاكات فوراً.

السعودية: اعتداء مرفوض ويقوّض أمن سوريا واستقرارها

أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق، مؤكدة رفضها التام لكافة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وشددت الرياض على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للتصدي لهذه الاعتداءات المتكررة، وتطبيق القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بما يكفل سيادة سوريا ووحدة أراضيها وأمن شعبها.

قطر: استمرار الاعتداءات يقوّض الأمن والاستقرار

أعلنت وزارة الخارجية القطرية إدانتها الشديدة للتوغّل الذي رافقه قصف مكثّف على ريف دمشق، معتبرة أنه «اعتداء صارخ على السيادة السورية وانتهاك خطير للقانون الدولي».

ودعت قطر إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، مؤكدة تضامن الدوحة الكامل مع سوريا حكومة وشعباً، ودعمها لوحدة الأراضي السورية واستقرارها.

الكويت: عمل إجرامي يزعزع أمن المنطقة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها لمحاولة التوغّل والقصف المتعمد، مؤكدة أن الاعتداء «يمثل امتداداً لنهج الاحتلال الإسرائيلي المزعزع لأمن المنطقة».

وقالت الوزارة إن الهجوم «يشكل انتهاكاً سافراً لسيادة سوريا وقرارات مجلس الأمن»، محذرة من أن تكرار الاعتداءات «يدفع نحو مزيد من التصعيد الذي يهدد السلم الإقليمي والدولي».

مجلس التعاون الخليجي: تهديد للاستقرار والأمن

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، العدوان الإسرائيلي واعتبره «عملاً إجرامياً يفاقم التوتر ويقوّض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة».

وقال البديوي إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية «يستدعي تحركاً دولياً سريعاً لمنع الانزلاق نحو مزيد من التوتر».

الأمم المتحدة: انتهاك جسيم وغير مقبول

نددت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجات رشدي، بالهجوم والغارات المصاحبة له، مؤكدة أن سقوط ضحايا ونزوح عشرات الأسر يمثلان «انتهاكاً جسيماً وغير مقبول لسيادة سوريا وسلامة أراضيها».

وشددت رشدي على ضرورة وقف كل الانتهاكات فوراً، مجددة التزام الأمم المتحدة بوحدة سوريا واستقلالها وقرار فضّ الاشتباك لعام 1974.

الاتحاد الاوروبي يطالب اسرائيل باحترام سيادة سوريا

قال ميخائيل أونماخت القائم بالأعمال لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا "نراقب التطورات الأخيرة، والتقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في بيت جن مقلقة للغاية. نطالب إسرائيل باحترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وندين أي تدخل عسكري أجنبي. ويجدّد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى صون سوريا من أي انتهاكات ودعم مسار التهدئة والاستقرار"

الممثلة البريطانية الخاصة لسوريا: ما جرى غير مقبول

قالت آن سنو، الممثلة الخاصة للحكومة البريطانية للملف السوري، إن استمرار التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية «أمر غير مقبول»، وحثّت إسرائيل على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والالتزام بجهود السلام والاستقرار.

تركيا: إسرائيل تعرقل جهود الأمن والسلام في سوريا

أعرب المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كاتشلي عن إدانة بلاده للهجوم، مؤكداً أن إسرائيل «تستهدف استقرار سوريا في وقت يحتاج فيه شعبها إلى الأمن والرفاه».

وقال إن العمليات العسكرية الإسرائيلية «تنتهك سيادة سوريا وتهدد استقرار المنطقة»، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته ووقف الاعتداءات.

حركت حماس والجهاد : العدوان يستهدف المدنيين ويخدم أجندات توسعية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العدوان على البلدة، ووصفت الهجوم بأنه «إجرامي أدى لاستشهاد مدنيين بينهم أطفال».

وقالت الحركة إن الاعتداء «يمثل انتهاكاً واضحاً للسيادة السورية واستمراراً للسياسات العدوانية ضد الدول العربية»، مشيدة بـ «تصدي أهالي بيت جن للعدوان وتكبيدهم الاحتلال خسائر مباشرة».

كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الهجوم، معتبرة أن العدوان «دليل على طبيعة الاحتلال التوسعية والعدوانية» وأنه «مصدر عدم استقرار وسعي لتوسيع رقعة الصراع».

وأشادت الحركة بـ «بطولة أبناء بيت جن في مواجهة القوات المتوغلة»، مؤكدة أن «المقاومة هي السبيل الذي يفشل مخططات الاحتلال».

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الهجوم بشدة، ووصفت التوغّل والقصف بأنهما اعتداء إجرامي استهدف المدنيين وممتلكاتهم وانتهاك خطير لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.

شهدت قرية الغسانية في منطقة جسر الشغور بمحافظة إدلب إقامة القداس الإلهي الأول منذ عام 2011، وذلك في كنيسة اللاتين، وسط مشاركة لافتة من أبناء القرية من مختلف الطوائف المسيحية، في خطوة أحيت الحياة الدينية والاجتماعية في البلدة بعد سنوات طويلة من التهجير.

وأوضح الأب خوكاز ميسروب المسؤول عن رعية الغسانية في تصريح لـ سانا أن عودة القداس تمثل محطة بالغة الأهمية لأهالي القرية، ورسالة تعكس قيم العيش المشترك التي طالما شكّلت نسيج المنطقة، مشدداً على أن سوريا بقيت واحدة بشعبها رغم محاولات التفريق والتدخل الخارجي.

من جهته، أكد مختار القرية عبد الله ميخائيل أن المناسبة تحمل بعداً اجتماعياً ووطنياً يتجاوز الطقوس الدينية، إذ تشكّل دافعاً لتعزيز الروابط بين أبناء الغسانية، وتشجيعهم على المشاركة في إعادة إعمار المنازل والخدمات والكنائس التي تضررت خلال السنوات الماضية.

كما عبّر عدد من الأهالي، ومنهم جورج إبراهيم وميخائيل قدح، عن أهمية هذا اللقاء الجماعي في ترسيخ قيم المحبة والتعاون بين مختلف أبناء القرية، مؤكدين أن الحفاظ على الأمن والاستقرار وتسهيل عودة المهجرين مسؤولية مشتركة بين الجميع بالتعاون مع الجهات الرسمية.

وتعرضت الغسانية لدمار واسع طال البنية التحتية والمنازل والكنائس نتيجة ممارسات النظام البائد خلال سنوات الأزمة، فيما بدأت عودة الأهالي إلى القرية اعتباراً من الثامن من الشهر الجاري، لتشكل إقامة القداس اليوم بداية جديدة لمسار الحياة الطبيعية فيها

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها الشديدة للتوغل والقصف المتعمد الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على ريف دمشق، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وللقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأكدت أن هذه الاعتداءات الإجرامية تأتي ضمن نهج إسرائيلي يزعزع استقرار المنطقة ويقوض جهود خفض التصعيد.

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي القصف الإسرائيلي لبلدة بيت جن، محذراً من أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم التوتر ويهدد أمن المنطقة.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف الاعتداءات، والتأكيد على حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية إدانتها الشديدة لـ «الاعتداء الإجرامي» الذي نفّذته قوّة إسرائيلية توغّلت داخل بلدة بيت جن بريف دمشق، مؤكّدة أن قوات الاحتلال «استخدمت القصف الهمجي والمتعمّد على منازل المدنيين»، ما أدّى إلى سقوط ضحايا وحدوث موجة نزوح واسعة بين السكان.

 وقالت الوزارة في بيانها إن «دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اخترقت أراضي بلدة بيت جن في ريف دمشق، واعتدت على الأهالي وممتلكاتهم»، مشيرة إلى أنّ فشل القوات المتوغلة في تحقيق أهدافها دفعها إلى «ارتكاب مجزرة مروّعة راح ضحيتها مدنيون، بينهم نساء وأطفال»، قبل أن تنسحب من داخل البلدة.

 وحملت الخارجية السورية سلطات الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان»، معتبرة أن مواصلة إسرائيل اعتداءاتها «تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشكّل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ولسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها».

 وجدّدت الوزارة مطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ «سياسة العدوان والانتهاكات المتكررة بحق الشعب السوري»، واتخاذ إجراءات رادعة تُلزم الاحتلال باحترام القانون الدولي.

 وأكدت الخارجية أن «سوريا ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يقرّها القانون الدولي»، مشددة على أن تكرار هذه الجرائم «لن يزيد السوريين إلا تمسّكاً بحقوقهم وسيادتهم ورفضهم لكل أشكال الاحتلال والعدوان».

 وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، دخلت قوة عسكرية إسرائيلية دورية إلى بلدة بيت جن، على ما يبدو في محاولة لاعتقال عدد من الشبان الذين وصفتهم إسرائيل بأنهم «مطلوبون» لانتمائهم إلى ما سمتها «الجماعة الإسلامية» — مدّعية أنهم كانوا يخططون لشن هجمات داخل الأراضي المحتلة.

 لكن فور دخول الدوريات وتوغلها داخل أحياء البلدة، اشتبكت مع بعض من سكان البلدة المسلّحين، بحسب رواية الأهالي ووسائل الإعلام السورية. بدأ إطلاق نار متبادل بين القوة الإسرائيلية من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى.

 بعد الاشتباك الميداني وانسحاب القوة الإسرائيلية، انتقل العدوان إلى أعلى من ذلك، حيث دخلت مروحيات وطائرات إسرائيلية — مدعومة بالمدفعية — على خط القصف، واستهدف القصف منازل المدنيين في بلدة بيت جن بشكل واسع وعشوائي، مستهدِفاً مناطق مأهولة بالسكان.

 نتيجة القصف، سقط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين. مصادر طبية تحدثت عن استشهاد 13 مدنياً — بينهم نساء وأطفال — وإصابة 25 على الأقل آخرين. بعض المصابين ظلوا عالقين تحت أنقاض المنازل التي تدمرت جراء القصف.

 وذكرت مصادر طبية أن فريق الإسعاف وفرق الإنقاذ التابعة الدفاع المدني السوري لم تتمكن من الدخول إلى البلدة فوراً بسبب القصف المستمر والتحليق الكثيف للطيران الإسرائيلي حول البلدة منعا وصول سيارات الإسعاف، ما زاد من معاناة الجرحى المدنيين.

 كما أفاد مراسلون بأن عدداً من العائلات نزحت على الفور من بلدة بيت جن باتجاه القرى والمناطق المجاورة، هرباً من القصف والخوف على حياتهم، وسط حالة هلع وخسائر كبيرة في الممتلكات.

 أما من جهة الاحتلال، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية «أنجزت بالكامل»: القوات — بحسب بيانه — اعتقلت «جميع المطلوبين»، وقضت على «عدد من الإرهابيين»، بعد أن تعرّضت لهجوم بأسلحة نارية من داخل البلدة. وأشار إلى إصابة 6 من جنوده بين حالات خطيرة ومتوسطة، فيما قالت وسائل إعلامية عبرية أن 13 جنديا اصيبوا بينهم حالات خطيرة.

 وحسب مصادر محلية أكدت لشبكة شام، أكدت أن عربات اسرائيلية توغلت إلى داخل بلدة بيت جن في محاولة لاعتقال عدد من المدنيين، الأمر الذي أدى لوقوع اشتباكات مسلحة بين الأهالي المسلحين والقوة الاسرائيلية.

 واشارت المصادر أن المسلحين من أهالي بلدة بيت جن طوقوا جيب عسكري، حيث دارت اشتباكات مباشرة أدّت إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

 عقب ذلك، تدخل الطيران والمدفعية الإسرائيلية بشكل مكثّف، مستهدفة منازل المدنيين بشكل عشوائي، ما أسفر عن استشهاد 13 مدنياً بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير عدة منازل سكنية.

 وبحسب مصادر محلية، فقد أقدم سلاح الجو الإسرائيلي لاحقاً على قصف الجيب ذاته وتدميره بشكل كامل بعد سحب جنوده المصابين منه.

أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات توغّل القوات الإسرائيلية وقصفها لبلدة بيت جن بريف دمشق، واعتبرت هذا الاعتداء السافر على المدنيين خرقاً صارخاً لسيادة سوريا وأمن واستقرار شعبها. وأكدت الوزارة على تضامن المملكة التام مع سوريا، وعلى دعمها لحقها في الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات الاستفزازية غير القانونية، وإلزام إسرائيل بوقف احتلال جزء من الأراضي السورية، والامتثال لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

الخارجية السورية تدين توغّل الاحتلال الإسرائيلي في بيت جن وتحمّله مسؤولية التصعيد جنوب البلاد
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية إدانتها الشديدة لـ «الاعتداء الإجرامي» الذي نفّذته قوّة إسرائيلية توغّلت داخل بلدة بيت جن بريف دمشق، مؤكّدة أن قوات الاحتلال «استخدمت القصف الهمجي والمتعمّد على منازل المدنيين»، ما أدّى إلى سقوط ضحايا وحدوث موجة نزوح واسعة بين السكان.

وقالت الوزارة في بيانها إن «دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اخترقت أراضي بلدة بيت جن في ريف دمشق، واعتدت على الأهالي وممتلكاتهم»، مشيرة إلى أنّ فشل القوات المتوغلة في تحقيق أهدافها دفعها إلى «ارتكاب مجزرة مروّعة راح ضحيتها مدنيون، بينهم نساء وأطفال»، قبل أن تنسحب من داخل البلدة.

وحملت الخارجية السورية سلطات الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان»، معتبرة أن مواصلة إسرائيل اعتداءاتها «تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشكّل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ولسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها».

وجدّدت الوزارة مطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ «سياسة العدوان والانتهاكات المتكررة بحق الشعب السوري»، واتخاذ إجراءات رادعة تُلزم الاحتلال باحترام القانون الدولي.

وأكدت الخارجية أن «سوريا ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يقرّها القانون الدولي»، مشددة على أن تكرار هذه الجرائم «لن يزيد السوريين إلا تمسّكاً بحقوقهم وسيادتهم ورفضهم لكل أشكال الاحتلال والعدوان».

وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، دخلت قوة عسكرية إسرائيلية دورية إلى بلدة بيت جن، على ما يبدو في محاولة لاعتقال عدد من الشبان الذين وصفتهم إسرائيل بأنهم «مطلوبون» لانتمائهم إلى ما سمتها «الجماعة الإسلامية» — مدّعية أنهم كانوا يخططون لشن هجمات داخل الأراضي المحتلة.

لكن فور دخول الدوريات وتوغلها داخل أحياء البلدة، اشتبكت مع بعض من سكان البلدة المسلّحين، بحسب رواية الأهالي ووسائل الإعلام السورية. بدأ إطلاق نار متبادل بين القوة الإسرائيلية من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى.

بعد الاشتباك الميداني وانسحاب القوة الإسرائيلية، انتقل العدوان إلى أعلى من ذلك، حيث دخلت مروحيات وطائرات إسرائيلية — مدعومة بالمدفعية — على خط القصف، واستهدف القصف منازل المدنيين في بلدة بيت جن بشكل واسع وعشوائي، مستهدِفاً مناطق مأهولة بالسكان.

نتيجة القصف، سقط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين. مصادر طبية تحدثت عن استشهاد 13 مدنياً — بينهم نساء وأطفال — وإصابة 25 على الأقل آخرين. بعض المصابين ظلوا عالقين تحت أنقاض المنازل التي تدمرت جراء القصف.

وذكرت مصادر طبية أن فريق الإسعاف وفرق الإنقاذ التابعة الدفاع المدني السوري لم تتمكن من الدخول إلى البلدة فوراً بسبب القصف المستمر والتحليق الكثيف للطيران الإسرائيلي حول البلدة منعا وصول سيارات الإسعاف، ما زاد من معاناة الجرحى المدنيين.

كما أفاد مراسلون بأن عدداً من العائلات نزحت على الفور من بلدة بيت جن باتجاه القرى والمناطق المجاورة، هرباً من القصف والخوف على حياتهم، وسط حالة هلع وخسائر كبيرة في الممتلكات.

أما من جهة الاحتلال، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية «أنجزت بالكامل»: القوات — بحسب بيانه — اعتقلت «جميع المطلوبين»، وقضت على «عدد من الإرهابيين»، بعد أن تعرّضت لهجوم بأسلحة نارية من داخل البلدة. وأشار إلى إصابة 6 من جنوده بين حالات خطيرة ومتوسطة، فيما قالت وسائل إعلامية عبرية أن 13 جنديا اصيبوا بينهم حالات خطيرة.

وحسب مصادر محلية أكدت لشبكة شام، أكدت أن عربات اسرائيلية توغلت إلى داخل بلدة بيت جن في محاولة لاعتقال عدد من المدنيين، الأمر الذي أدى لوقوع اشتباكات مسلحة بين الأهالي المسلحين والقوة الاسرائيلية.

واشارت المصادر أن المسلحين من أهالي بلدة بيت جن طوقوا جيب عسكري، حيث دارت اشتباكات مباشرة أدّت إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

عقب ذلك، تدخل الطيران والمدفعية الإسرائيلية بشكل مكثّف، مستهدفة منازل المدنيين بشكل عشوائي، ما أسفر عن استشهاد 13 مدنياً بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير عدة منازل سكنية.

وبحسب مصادر محلية، فقد أقدم سلاح الجو الإسرائيلي لاحقاً على قصف الجيب ذاته وتدميره بشكل كامل بعد سحب جنوده المصابين منه.

لطالما زرعت أجهزة الأمن والشرطة والمخابرات في عهد الأسد الرعب والخوف في قلوب المواطنين، حتى أن مجرد رؤية إحدى سياراتهم في الشارع أو في أي مكان كانت تكفي لإثارة القلق والارتباك، حتى لو لم يكن الشخص قد ارتكب أي مخالفة. 

هذه السياسة القائمة على بث الخوف عمد النظام البائد إلى استخدامها لضمان سيطرته على السوريين وإجبارهم على الامتثال، بما يضمن الحفاظ على سلطته وسيطرته المطلقة. 

وبعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، بدأت الجهود تُبذل من قبل الشعب السوري والحكومة الجديدة لمحو آثار ذلك النظام وطمس ملامحه، بهدف تمكين المواطنين من تجاوز المآسي التي عاشوها خلال سنوات حكمه. وشملت هذه الجهود تغيير أسماء المؤسسات التي كانت تحمل رموزه، وتحطيم تماثيله، وإزالة كل ما يذكر السوريين بإجرام بشار الأسد وعناصره

ومن بين هذه الخطوات، جاء العمل على إطلاق سيارات حديثه بهوية جديدة، وهو ما أشار إليه المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث نشر فيديو يظهر بظهر مجموعة من السيارات، مرفقاً إياه بتعليق جاء فيه: "قريباً، هوية جديدة وعربات متطورة في وزارة الداخلية تجسد رؤيتنا لسوريا المستقبل".

تشير هذه الخطوة إلى العديد من الدلالات الرمزية المميزة، أبرزها العمل على طمس إرث الخوف والرعب، خاصة أن السيارات القديمة كانت رمزاً للتهديد والقمع طوال سنوات حكم الأسد، وكانت رؤيتها تزرع الخوف في قلوب المواطنين، ويعني تغييرها محاولة لمحو هذا الإرث النفسي والرمزي. 

كما تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، فالمظهر الجديد للسيارات يرسل رسالة مفادها أن الأجهزة الأمنية تحاول التحول من صورة القمع إلى مؤسسات حديثة تهدف لخدمة المجتمع وليس إرعابه.

وتحمل هذه الخطوة أيضاً رمزية التحول السياسي والاجتماعي بعد الثورة، كونها جزءاً من سلسلة إجراءات رمزية تهدف إلى محو آثار النظام المخلوع وتغيير الرموز التي كانت تربط المواطنين بالقمع والاستبداد، مثل تغيير أسماء المؤسسات ونزع التماثيل. 

كما تمثل هذه السيارات رمزاً بصرياً لرؤية جديدة للمستقبل، فهي ليست مجرد مركبات، بل تجسد الهوية الجديدة للوزارة والدولة بعد التغيير، بما يسهم في إعادة ترتيب العلاقة بين السلطة والمجتمع.

ختاماً، تمثل تغيير سيارات الأمن ليس مجرد تعديل للمظهر، بل خطوة رمزية تمحو إرث الرعب وتعيد الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، لتفتح صفحة جديدة من الأمان بعد سنوات من الخوف.