دعا أهالي قرى ريف عين عيسى الشمالي في محافظة الرقة مؤسسات الدولة السورية والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لنزع الألغام المتناثرة في أراضيهم، تمهيداً لعودتهم إلى منازلهم بعد سنوات من النزوح.

ويعيش سكان قرى مثل الأحيمر، الهوشان، الدبس، صيدا، معلق، العريضة، أم حويش، نحيت، فريعان، زنوبة، خربة عبود، خربة البقر، كورحسن، والصوان حالياً في مخيمات مؤقتة، وسط تهديد مستمر لحياتهم بسبب الألغام والمخلفات الحربية التي خلفها النظام البائد وقسد.

ويؤكد الأهالي أن استمرار انتشار هذه الألغام يشكل خطراً مباشراً على المدنيين ويعرقل عودتهم إلى منازلهم، مطالبين بتعزيز جهود الهندسة العسكرية والمدنية لتطهير الأراضي وتأمين بيئة آمنة تضمن سلامة السكان وتسريع عملية الاستقرار في المنطقة.

وكان أطلق نشطاء محليون تحذيرات عاجلة للأهالي المدنيين في عين عيسى، دعوا فيها إلى عدم الاقتراب من المقرات العسكرية أو مداخل الأنفاق أو الحواجز، مؤكدين وجود ألغام مزروعة بكثافة، مشددين على ضرورة التزام المنازل حفاظاً على سلامة المدنيين.

ودعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية المواطنين في مناطق مسكنة ودير حافر ومحيط سد تشرين بريف حلب، إضافة إلى مناطق ريف الطبقة والمنصورة وريف الرقة الشمالي وريف الحسكة، إلى عدم الدخول أو العودة إلى هذه المناطق في الوقت الراهن، وذلك إلى حين تأمينها بشكل كامل من قبل الفرق المختصة.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه التحذيرات تأتي نتيجة وجود مخاطر عالية ناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا "قسد"، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة حفاظًا على سلامتهم.

وشدد البيان على عدم الدخول إلى المنازل أو المقرات أو المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، ولا سيما في منطقة سد تشرين وريف الرقة الشمالي، انطلاقًا من حرص الوزارة على أرواح المدنيين ومنع وقوع إصابات ناجمة عن مخلفات الحرب.

وأوضحت الوزارة أن المعطيات الميدانية تشير إلى تفخيخ منازل ومبانٍ سكنية بعبوات ناسفة تُفعَّل عند دخول المدنيين إليها، إضافة إلى وجود حقول ألغام على جوانب الطرقات وفي الأراضي الزراعية، واصفة هذه الممارسات بأنها جريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة المدنيين، يهدف إلى منعهم من العودة الآمنة إلى مناطقهم.

وأدانت الوزارة استخدام ميليشيا "قسد" للألغام الفردية المحرّمة دوليًا وتفخيخ المنازل لاستهداف المدنيين، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار عملها على مدار الساعة عبر المركز الوطني لمكافحة الألغام، وبالتنسيق مع فرق الهندسة في وزارة الدفاع السورية والمنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام، لتنفيذ عمليات المسح الهندسي والتطهير والتأمين، بما يضمن حماية الأرواح وتهيئة الظروف اللازمة لعودة السكان بأمان وفي أقرب وقت ممكن.

كما ناشدت الوزارة جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو مواقع يُشتبه بتفخيخها، محذّرة من المجازفة بالدخول إلى أي منطقة لم يُعلن عن تأمينها رسميًا.

يُذكر أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث كانت قد دعت مرارا المدنيين في المنطقة الشرقية إلى عدم لمس أي جسم غريب من مخلفات الحرب، وعدم الدخول إلى مقرات أو أنفاق ميليشيا "قسد"، أو العودة إلى المنازل قبل تأمينها بالكامل من قبل الفرق المختصة.

أعلن وزير الداخلية "أنس خطاب"، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن "المجرمين الذين استهدفوا منطقة المزة ومطارها العسكري عدة مرات، في محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، أصبحوا اليوم في قبضة القوات الأمنية".

وأكد أن هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من أمن العاصمة واستقرارها، وكانت مديرية إعلام دمشق قد أفادت، في 4 كانون الثاني/يناير، بسقوط ثلاث قذائف عشوائية في منطقة المِزّة بالعاصمة دمشق، اقتصرت أضرارها على الخسائر المادية دون تسجيل إصابات بشرية، وأوضحت المديرية أن إحدى القذائف أصابت قبة مسجد المحمدي، فيما سقطت الثانية على مبنى الاتصالات، والثالثة في محيط مطار المِزّة العسكري.

وأشارت إلى أن مديرية الطوارئ في دمشق باشرت فوراً معالجة الأضرار وتأمين الموقع، بالتوازي مع قيام قوات الأمن باستطلاع المكان وتقدير الموقف ومتابعة مصدر إطلاق المقذوفات.

وفي السياق ذاته، اطّلع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي على الأضرار التي لحقت بمسجد المحمدي، ووجّها بضرورة إصلاح جميع الأضرار بشكل عاجل وإعادة المسجد إلى وضعه الطبيعي في أقرب وقت.

وفي 9 كانون الأول، سقوط قذائف مجهولة المصدر في محيط مطار المِزّة العسكري، في حوادث متكررة هدفت إلى الإخلال بالأمن، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من تتبع منفذيها وإلقاء القبض عليهم.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية مستمرة في أداء واجبها بحزم، وملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المواطنين أو استهداف المرافق الحيوية في البلاد.

شهدت مدينة السويداء صباح اليوم خروج مظاهرة في ساحة الكرامة، جاءت تلبية لدعوات أطلقها الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، وسليمان الهجري، نجل حكمت الهجري، حيث رُفعت في التظاهرة شعارات حملت عنوان «نكون أو لا نكون»، في تحرك واسع شارك فيه مئات الأشخاص الذين توافدوا من مختلف قرى ومناطق المحافظة إلى مركز المدينة.

وتجمّع المتظاهرون في الساحة الرئيسية رافعين شعارات تؤكد ما وصفوه بـ«الحق في تقرير المصير»، فيما رُفعت خلال المظاهرة أعلام الطائفة الدرزية إلى جانب الأعلام الإسرائيلية، وصور لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مشهد أثار جدلًا واسعًا داخل الشارع المحلي، كما حمل بعض المشاركين صور الشيخ موفق طريف وحكمت الهجري.

وردد المشاركون هتافات دعت صراحة إلى الانفصال، وطالبت بتدخل المجتمع الدولي لتأمين ما اعتبروه «حماية للمحافظة»، مع التأكيد على مطالب سياسية وإدارية تتعلق بمستقبل السويداء، في وقت ذهب فيه بعض المتظاهرين إلى رفع مطالب مباشرة بالانضمام إلى إسرائيل، وإطلاق تهديدات موجهة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.

وجاءت المظاهرة، وفق الشعارات المرفوعة خلالها، في سياق مطالب متعددة شملت الدعوة إلى فتح ما سُمي بملفات الإبادة، والكشف عن المقابر الجماعية، ورفع الحصار المفروض على الجبل، إضافة إلى المطالبة باستعادة القرى التي قالت الهتافات إنها تخضع لسيطرة عصابات تابعة للسلطة، بحسب توصيف المشاركين.

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب بالاستقلال وتأكيد ما اعتبروه حقهم في التعبير عن إرادتهم السياسية، معتبرين أن تحركهم يعكس رغبة واسعة في التغيير.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه السويداء حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، مع تصاعد الخطاب الداعي إلى مشاريع انفصالية، تقودها شخصيات وتيارات محلية وخارجية، وتوظف شعارات تقرير المصير في سياق يتقاطع بشكل واضح مع أجندات خارجية، ما يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على وحدة البلاد ومستقبل المحافظة.

كشفت مصادر لقناتي العربية والحدث أن العراق تسلّم حتى الآن 953 عنصراً من عناصر تنظيم داعش كانوا محتجزين في سوريا، موضحة أن التباطؤ الذي طرأ خلال الأيام الماضية على عمليات النقل يعود إلى سوء الأحوال الجوية التي أعاقت حركة القوافل بين الجانبين.

وقالت المصادر إن مجموعة جديدة من عناصر التنظيم، يبلغ عددها 150 عنصراً، من المقرر أن تصل إلى العراق اليوم، مشيرة إلى أن الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية انعكس على وتيرة النقل وقد يؤدي إلى تقليص أعداد العناصر الذين يتم نقلهم إلى العراق خلال المرحلة المقبلة.

وبيّنت مصادر العربية والحدث أن من بين 953 عنصراً تسلّمهم العراق حتى الآن يوجد ثلاثة عراقيين فقط، في حين ينتمي الباقون إلى جنسيات متعددة، أغلبها أوروبية، لافتة إلى أن هذا الواقع يضيف أبعاداً قانونية وسياسية معقّدة على الملف. وأضافت المصادر أن لجنة قضائية موحّدة شُكّلت للتحقيق مع عناصر داعش وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، كما أوضحت أن آخر دفعة من العوائل العراقية المنقولة من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة داخل العراق يُنتظر وصولها خلال 48 ساعة.

وكانت دفعة سابقة تضم 150 عنصراً، بينهم قياديون بارزون في التنظيم ومعتقلون أوروبيون، قد وصلت إلى العراق من أحد سجون الحسكة، وفق ما قال مسؤولان عراقيان، مشيرين إلى أن هؤلاء شاركوا في عمليات التنظيم داخل العراق، لا سيما خلال عام 2014 حين بسط داعش سيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وجاء ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية بدء نقل المعتقلين من سوريا إلى العراق بهدف إبقائهم في مرافق احتجاز مؤمّنة، فيما أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي أنه سيباشر الإجراءات القانونية بحقهم دون استثناء.

وعلى عكس ما أوردته العربية والحدث بشأن أعداد المعتقلين الذين جرى نقلهم إلى العراق، أفادت وكالة رويترز بأن عمليات نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق التي ينفذها الجيش الأميركي تباطأت خلال الأسبوع الجاري، وأن عدد الذين تم نقلهم حتى الآن لا يتجاوز نحو 500 عنصر فقط، بحسب ما نقلت الوكالة عن سبعة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولون قضائيون وأمنيون عراقيون ودبلوماسيون من دول ينتمي إليها بعض المعتقلين.

ونقلت رويترز عن مسؤول في وزارة الخارجية العراقية قوله إن العدد أقل من 500 حتى الآن، في إشارة إلى فارق واضح في الأرقام مقارنة بما أعلنته مصادر العربية والحدث.

وذكرت رويترز أن الولايات المتحدة كانت تتوقع نقل ما يصل إلى سبعة آلاف عنصر من داعش إلى العراق خلال أيام قليلة، إلا أن بغداد طلبت من واشنطن إبطاء وتيرة النقل لإتاحة الوقت أمامها للتفاوض مع دول أخرى بشأن استعادة رعاياها من بين المعتقلين، وكذلك للتحضير اللوجستي لاستقبال هذا العدد الكبير داخل السجون العراقية.

وأوضحت الوكالة أن من بين من نُقلوا إلى العراق حتى الآن نحو 130 عراقياً ونحو 400 أجنبي، وهو ما يتعارض أيضاً مع رواية العربية والحدث التي تحدثت عن وجود ثلاثة عراقيين فقط ضمن الدفعات التي استلمها العراق.

وأضافت رويترز أن هذا التباطؤ يرتبط بتحفّظات دول غربية على إعادة مواطنيها المنضمين إلى داعش، وسط مخاوف من التداعيات السياسية والقانونية لإعادتهم، كما أشارت إلى أن العراق، رغم محاكمته عشرات المقاتلين الأجانب في السنوات الماضية، أبدى تردداً حيال استقبال العدد الكامل البالغ سبعة آلاف عنصر، محذّراً من أن ذلك قد يرهق منظومته القضائية والسجنية ويضعه في مواجهة انتقادات دولية، خاصة في حال صدور أحكام بالإعدام.

وفي هذا السياق، نقلت الوكالة عن مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين أن بغداد تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأميركية للضغط على الدول المعنية من أجل استعادة رعاياها، في حين أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن نقل عناصر داعش إلى العراق إجراء مؤقت، داعياً الدول الأجنبية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية تجاه مواطنيها.

ويعكس التباين الواضح بين رواية العربية والحدث من جهة، وتقرير رويترز من جهة أخرى، حجم التعقيد الذي يحيط بملف نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق، سواء من حيث الأرقام أو دوافع التباطؤ، بين ما تصفه مصادر عربية بعوامل لوجستية وأحوال جوية، وما تربطه مصادر دولية بحسابات سياسية وقانونية وضغوط تمارسها بغداد وواشنطن على الدول الغربية.

أصدرت وزارة العدل 3 تعاميم رسمية لعام 2026 تهدف إلى حماية الحقوق المهنية "للأطباء والمحامين المتمرنين والبعثات الدبلوماسية"، بهدف ضمان سير الإجراءات القضائية بشكل منظم وفق القانون.

وجاء التعميم الأول بخصوص ضرورة إبلاغ نقابة الأطباء قبل التحقيق مع أي طبيب أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده وأكدت الوزارة على أن مهنة الطب من المهن الإنسانية ذات الأهمية الاجتماعية، وأن استدعاء الطبيب أو توقيفه دون إعلام النقابة قد يؤثر سلباً على سمعته.

ودعت الوزارة جميع القضاة، وخاصة قضاة النيابة العامة والتحقيق، إلى مراعاة نصوص قانون تنظيم نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012، والاستعانة بالخبرة الطبية الجماعية لتحديد مسؤولية الطبيب قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

كما تم التأكيد على دور إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في متابعة تطبيق هذا التعميم وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة، وتناول التعميم الثاني زيادة المهلة الزمنية لتبليغ المذكرات القضائية إلى البعثات الدبلوماسية.

حيث أوضحت الوزارة ضرورة منح المهلة الزمنية الكافية لضمان وصول التبليغات بشكل مناسب قبل موعد الجلسة القضائية، وشدد التعميم على ألا تقل المدة عن شهر ونصف على الأقل من تاريخ ورود التبليغ للبعثة، مع متابعة التفتيش القضائي والمحامين العامين لضمان حسن التنفيذ.

وتناول التعميم الثالث صلاحيات المحامين المتمرنين في الترافع نيابة عن أساتذتهم، حيث أكدت الوزارة أن المحامي المتمرن ينوب عن أستاذه في الدعاوى التي يوكّل بها، سواء أُذكر اسمه في سند التوكيل أم لم يُذكر، وذلك وفق أحكام المادة (110/ب) من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 والمادة (57/د) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010.

وشدد التعميم على ضرورة إثبات صفة المحامي المتمرن بوثيقة نقابية صالحة، وضرورة تعاون القضاة والإدارات القضائية لتسهيل مهام المحامين المتمرنين دون عوائق.

هذا وأكدت وزارة العدل أن هذه التعاميم تهدف إلى حماية الحقوق المهنية للأطباء والمحامين المتمرنين، وضمان سير الإجراءات القضائية بانتظام وعدالة، وفقاً للقوانين النافذة، مع متابعة دقيقة من التفتيش القضائي والمحامين العامين للتأكد من التطبيق الفعلي.

أعلنت وزارة الطاقة، يوم السبت 31 كانون الثاني/ يناير، عن استعادة الربط الكهربائي لسد تشرين، بعد أن بقي خارج الخدمة نحو عام كامل، مؤكدة عودة عنفات السد للعمل وفق البرامج الفنية المعتمدة.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة جهود مشتركة بين المؤسسة العامة لسد الفرات والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وبالتعاون مع فرق الهندسة في الجيش العربي السوري، التي أكملت أعمال إزالة الألغام على مسار خط نقل الطاقة بين سد تشرين ومحطة البابيري، ما أتاح تنفيذ صيانة شاملة للخط الكهربائي المتوقف منذ فترة طويلة.

وأثمرت هذه الجهود عن إعادة الربط الكهربائي لسد تشرين مع الشبكة الوطنية للمرة الأولى منذ عام، مما ساهم في تحقيق استقرار جزئي في تشغيل السد، وربط عنفات السد بالشبكة لتوليد الطاقة الكهربائية وفق البرامج الفنية، بما يتوافق مع الوارد المائي ومخزون بحيرة السد.

هذا وتعكس هذه الخطوة أهمية سد تشرين كمرفق استراتيجي لإنتاج الكهرباء، حيث ينعكس تشغيله المنتظم بشكل مباشر على استقرار التغذية الكهربائية في مختلف المناطق السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة أكدت بأن استعادة الربط الكهربائي للسد تشكل نموذجاً للتعاون بين المؤسسات العامة والجهات العسكرية والفنية في سبيل تعزيز البنى التحتية الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأعلنت وزارة الطاقة، يوم الاثنين 26 كانون الثاني/ يناير، أن الفرق الفنية التابعة لوزارة الكهرباء باشرت تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل شاملة في ساحة التوزيع والتحويل بمحطة سد تشرين، وذلك عقب الأضرار التي تعرضت لها المحطة نتيجة الاشتباكات مع قوات "قسد"، في إطار الجهود المتواصلة لإعادة الاستقرار إلى الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التغذية للمناطق المستفيدة.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال المنجزة شملت تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات الفنية، أبرزها صيانة مبردات المحولة الثانية بجهد 230/66 ك.ف واستطاعة 125 ميغا فولت أمبير، إضافة إلى ضخ الزيت للمحولة وتكرير زيت المحولات وفق المعايير الفنية المعتمدة.

كما تضمنت الأعمال إجراء الاختبارات الفنية اللازمة للمحولة قبل إعادتها إلى الخدمة، بما في ذلك تجريب أوامر الفصل وأنظمة الإشعار، إلى جانب تبديل محولة التيار على طرف 66 ك.ف للمحولة الثانية.

وفي السياق ذاته، نفذت الورشات الفنية أعمال صيانة لخط سد تشرين – البابيري بجهد 230 ك.ف، إضافة إلى سبر خط مسكنة – تشرين المتجه إلى محطة البابيري، وإجراء كشف فني شامل على محطة التحويل 66/20 ك.ف للتأكد من جاهزيتها للعمل.

وأكدت وزارة الكهرباء أن الفرق الفنية تواصل أعمالها بوتيرة متسارعة، بهدف إعادة محطة سد تشرين إلى جاهزيتها الكاملة وتعزيز موثوقية واستقرار التغذية الكهربائية في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والمنشآت الخدمية.

وكان أجرى وزير الطاقة المهندس "محمد البشير"، خلال زيارته إلى المنطقة الشرقية، جولة ميدانية في سد الفرات، يرافقه معاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي المهندس إبراهيم العدهان، وذلك في إطار متابعة واقع المنشآت الحيوية والاطلاع على احتياجاتها الفنية والتشغيلية.

هذا واطّلع الوزير خلال الجولة على واقع البنية التحتية للسد والمنشآت التابعة له، مستمعاً إلى شرح مفصل من الكوادر الفنية حول الوضع الراهن والتحديات التي تواجه عملية التشغيل، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

أعلنت محافظة دمشق، يوم السبت 31 كانون الثاني/ يناير، أن مديرية النظافة تواصل جهودها اليومية بكل همة وعزيمة لضمان بيئة نظيفة وصحية للمواطنين في العاصمة السورية.

وفي التفاصيل قالت المحافظة إن الكميات المرحّلة من النفايات تصل إلى نحو 1800 طن يومياً، مع تفاوت يصل إلى 20% زيادة أو نقصان حسب اليوم، وفق تقديرات المحافظة.

وأضافت المحافظة أن الهدف من هذه الجهود هو خلق بيئة خالية من التلوث وصالحة للمعيشة، مشددة على أهمية مشاركة المواطنين في الحفاظ على نظافة المدينة.

وواصلت مديرية النظافة في محافظة دمشق جهودها الحثيثة خلال العام الأول من التحرير، لتزيح عن شوارع العاصمة مظاهر التعب وتعيد لها النظافة والألق، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة على صعيد النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم الرد على آلاف شكاوى السكان، وتثبيت مئات السلال للحفاظ على المظهر العام، بالإضافة إلى صيانة وغسيل الحاويات لضمان بيئة نظيفة وصحية.

كما شملت العمليات ترحيل كميات كبيرة من النفايات العامة والطبية والورقية، إلى جانب معالجة ملايين الأطنان من القمامة في مكبّي “العام” و”رخلة”، بما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لإدارة ملف النفايات بشكل فعال.

واستمرت المديرية في تنفيذ مشاريع نوعية، منها نقل محطة تجميع النفايات، تدشين آليات ترحيل حديثة، وتخصيص رقم مباشر لتلقي شكاوى المواطنين، إلى جانب إطلاق مشروع الحاويات الذكية المخفية في شارع فارس الخوري الذي يهدف إلى تقليل التلوث البصري وزيادة كفاءة جمع النفايات.

كما تميزت المبادرات المحلية بالتعاون بين المديرية والمواطنين، حيث شهد حي القدم إعادة تأهيل نفق المشاة على أوتستراد درعا الدولي، شملت إزالة النفايات والأتربة وتنظيف شبكة الصرف الصحي، فيما واصلت حملة “دمشق أحلى” تنظيف مخيم اليرموك وترحيل المخلفات وكنس الشوارع وغسل الأماكن الرئيسية، مع متابعة صيانة الحاويات في مركز الميدان لتعزيز كفاءة منظومة النظافة.

هذا وأكدت محافظة دمشق على أهمية التزام المواطنين بأوقات رمي النفايات ووضعها داخل الحاويات المخصصة، بما يضمن سرعة وكفاءة جمعها ويضاعف أثر جهود المديرية في خلق بيئة حضرية نظيفة وصحية.

أصدرت وزارة الداخلية، يوم السبت 31 كانون الثاني/ يناير، بلاغاً رسمياً دعت فيه جميع منتسبيها السابقين من صفّ الضباط والأفراد المنشقين عن النظام البائد، ممن لم يتمكنوا من التسجيل في وقت سابق، إلى المبادرة بالتسجيل عبر رابط مخصص نشرته عبر معرفاتها الرسمية.

وذكرت الوزارة أن الرابط المعتمد المعلن جاء لاستكمال إجراءات الالتحاق بالخدمة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور في مناطق شمال وشرق سوريا، ونوهت الوزارة أن "التسجيل يعد إلزامياً بهدف تنظيم الوضع الوظيفي".

وفي وقت سابق أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة في وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية عن فتح باب التسجيل لصف الضباط المتطوعين المنشقين المقيمين خارج سوريا، وذلك للراغبين بالعودة إلى الخدمة العسكرية ضمن صفوف الوزارة.

وقالت الإدارة إن التسجيل يتم حصراً عبر رابط إلكتروني مخصص، على أن تستمر فترة التسجيل لمدة 15 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، مع نشر التفاصيل المتعلقة بالشروط والإجراءات القانونية المتبعة بحق العائدين.

وأعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، عن استمرارها في استقبال طلبات صف الضباط المتطوعين المنشقّين الراغبين بالعودة، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول 2025.

وأوضحت الشعبة في بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع عبر المعرفات الرسمية التابعة لها أن تقديم الطلبات يتم عبر مراكز التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أنها استلمت بالفعل عدداً من الطلبات، وأن العمل جارٍ حالياً على معالجتها أصولاً، تمهيداً لإعادة إدخال الراغبين في العودة إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الدفاع لمعالجة ملفات المنشقّين المتطوّعين الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى الخدمة.

وكان أصدر وزير الداخلية الأستاذ "أنس خطاب"، أمرًا إداريًا بتاريخ 15 أيار/ مايو الجاري، يقضي بتشكيل لجنة مختصة لدراسة أوضاع المنشقين عن الوزارة في عهد النظام البائد ومن مهام اللجنة تقديم تقرير مفصل في مدة أقصاها شهر.

ومن مهام اللجنة رفع توصيات بشأن إمكانية تعويض المنشقين عبر "ترفيعات وتعويضات"، وإعادتهم إلى الخدمة أو إحالتهم للتقاعد، وتضم اللجنة 11 عضوًا برئاسة معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة.

وعضوية عدد من مديري الإدارات المركزية في الوزارة، إلى جانب رئيس فرع شؤون العاملين المدنيين، وبحسب الأمر الإداري، تتولى اللجنة مهمة دراسة ملفات الضباط والعناصر والفنيين والمدنيين.

وكذلك النظر في الأسباب التي أدت إلى فصلهم أو انقطاعهم، وإعادة تقييم وضعهم المهني والقانوني، تمهيدًا لرفع توصيات نهائية بشأن استمرارهم في العمل أو إنهاء علاقتهم الوظيفية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق خطوات تنظيمية تهدف إلى ضبط الموارد البشرية في وزارة الداخلية وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات، وسط حديث عن نقص في بعض الكوادر الفنية والإدارية.

وفي سياق تعزيز الكادر البشري، أعلنت إدارة القوى البشرية بوزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب إلى إدارة الهجرة والجوازات لدى الوزارة التابعة للحكومة السورية.

ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات السورية أو ما يعادلها لا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يتجاوز 40 عامًا وأن لائق صحيًا وخاليًا من السوابق الجنائية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن الداخلي" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.

وزعت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 1192 طنًا من مادة الطحين على أفران ريف محافظة الحسكة، خلال الفترة الممتدة من 22 ولغاية 27 من الشهر الجاري، في إطار الجهود المبذولة لضمان استمرار توفر مادة الخبز للمواطنين.

وذكرت الإدارة أن عمليات التوزيع شملت أفران مناطق الهول وتل حميس وتل براك واليعربية والشدادي، مؤكدة أن الكميات الموزعة كافية لتلبية احتياجات السكان في هذه المناطق، وأن عمليات التوزيع مستمرة وفق الخطط المعتمدة لضمان استقرار مادة الخبز وعدم حدوث أي نقص.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الحرص على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ولا سيما مادة الخبز، باعتبارها من السلع المدعومة ذات الأولوية، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المحافظة.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب، يوم الأربعاء الماضي، عن إرسال قوافل محمّلة بأكثر من 412 طنًا من مادة الدقيق إلى أرياف محافظة الحسكة، وذلك ضمن إجراءات دعم المخابز وتعزيز المخزون المتوفر، بما يضمن استمرارية إنتاج الخبز وتلبية الطلب المتزايد عليه.

هذا ويتوقع أن تسهم هذه الكميات في تعزيز استقرار العملية الإنتاجية في الأفران، وتحسين واقع توفر الخبز في مختلف مناطق ريف الحسكة خلال الفترة المقبلة.

وأرسلت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك كميات من المواد الأساسية إلى الأفران في محافظة الحسكة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان استمرارية الخدمات وتأمين مادة الخبز للمواطنين دون انقطاع.

وأكدت الوزارة أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك تواصل متابعة واقع الأفران في المحافظة، والعمل على تزويدها بالمواد اللازمة وفق الأولويات، بما يسهم في تعزيز استقرار إنتاج الخبز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشهد محافظات الرقة ودير الزور والحسكة عودة تدريجية للمؤسسات الخدمية بمختلف القطاعات، بعد أن بسطت قوات الجيش العربي السوري منذ السابع عشر من الشهر الجاري سيطرتها تباعاً على عشرات القرى والبلدات في تلك المحافظات.

وأجرى المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، المهندس "حسن العثمان"، جولة ميدانية شملت عدداً من الصوامع والمطاحن والأفران في منطقة الفرات، وذلك في إطار متابعة الواقع الخدمي والإنتاجي وتعزيز استقرار تأمين مادة الخبز.

واستهل "العثمان" جولته بزيارة صوامع الفرات، حيث اطّلع على واقعها الفني، ووجّه بإجراء الجرود اللازمة تمهيداً للبدء بأعمال التأهيل وإعادة تفعيل الصوامع بما يضمن جاهزيتها واستثمارها بالشكل الأمثل.

كما شملت الجولة زيارة مطحنة العشرة ومطحنة الفرات، حيث اطّلع على سير العمل ومستويات الإنتاج، وناقش مع القائمين عليها سبل تحسين الأداء وضمان استمرارية العمل وفق المعايير المعتمدة.

وفي سياق متصل، أشرف المدير العام خلال جولته على توزيع مادة الدقيق في منطقة الشدادة، وزار عدداً من الأفران الخاصة إضافة إلى فرن المؤسسة، للاطلاع على جودة الخبز المنتج، والاستماع إلى شكاوى وملاحظات الأهالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يحقق رضى المواطنين.

وفي إطار تعزيز الاستقرار الخدمي، تم تأمين مادة الطحين لمنطقتي اليعربية وتل حميس، إضافة إلى تأمين كوادر فنية وإدارية للعمل في المنطقتين، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة وتحسين مستوى الأداء.

قررت وزارة الداخلية تعيين العميد "مروان محمد العلي"، قائدًا للأمن الداخلي في محافظة الحسكة، وجاء القرار ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد أيام من تعيين قائد للأمن الداخلي في محافظة الرقة.

ويُعد العميد "العلي"، أحد الضباط الأمنيين البارزين في وزارة الداخلية، حيث ارتبط اسمه بشكل مباشر بملف المباحث الجنائية والتحقيق الأمني، وينحدر من مدينة القامشلي، وينتمي إلى عشيرة الغنامة، كما أقام لفترات في مناطق حلب.

وشغل "العلي"، في وقت سابق منصب مدير إدارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية السورية، ويعرف بخبرته في هذا المجال، إضافة إلى مشاركته في نشاطات رسمية باسم الوزارة، حيث ترأس وفودًا في ورش عمل أمنية وتدريبية ركزت على تطوير إجراءات التحقيق والاستدلال الجنائي والعمل المخبري.

ويُوصف بأسلوبه المهني في التعامل مع الملفات الأمنية الحساسة، وقدرته على التنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية المختلفة، وفي السياق ذاته، أفادت مصادر متطابقة بأن وزارة الداخلية عينت العميد "حسين الحمادي" مديرًا لإدارة المباحث الجنائية في سوريا، خلفًا للعميد "مروان محمد العلي".

وينحدر "الحمادي" من بلدة الدحلة في ريف محافظة دير الزور، وكان قد جرى تعيينه في شهر تشرين الثاني الماضي معاونًا لمدير إدارة المباحث الجنائية لشؤون فروع المحافظات.

ويُعد العميد "حسين الحمادي" من الضباط ذوي الخبرة الأمنية الواسعة، إذ يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، إضافة إلى دبلومات متقدمة في العلوم الأمنية والتحقيق والاستخبارات، كما عمل موفدًا إلى سويسرا ومنظمة نداء جنيف في إطار التفاوض على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وخلال الثورة السورية، تقلّد مناصب قيادية متعددة، حيث أسس لواء مجد الإسلام في الجيش السوري الحر عقب انشقاقه عن النظام البائد عام 2012، ثم انضم إلى حركة أحرار الشام الإسلامية، وتولى منصب القائد العسكري للمنطقة الشرقية بين عامي 2014 و2017.

كما أسس لاحقًا فصيل جيش الشرقية الذي انضم إلى الجيش الوطني السوري عام 2018، قبل أن يصبح جزءًا من حركة التحرير والبناء، حيث تولّى رئاستها ورئاسة مكتبها السياسي عام 2022.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية، استحداث منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة، وذلك خلال زيارة وفد رسمي من الوزارة إلى إدارة التأهيل والتدريب وقد جرى الكشف عن تولي السيد "محمد العدهان" هذا المنصب، وهو من أبناء مدينة الطبقة.

وفي وقت لاحق قررت الدولة السورية تعيين "عبد الرحمن سلامة"، محافظاً لمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا، ويعد هذا التعيين خطوة مهمة في إطار تعزيز الإدارة المحلية في المناطق السورية، وجاء القرار بعد أيام من تعيين قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة.

أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن دولاً غربية تقدمت بطلبات إلى السلطات اللبنانية لتسليم عناصر من النظام السوري البائد المقيمين في لبنان، مشدداً في الوقت نفسه على أن الحكومة السورية لم تتقدم بأي طلب رسمي بهذا الشأن، في موقف حاسم يوضح طبيعة الضغوط الخارجية مقابل غياب المطالبة المباشرة من دمشق، وفق ما قاله الوزير في تصريحات إعلامية.

وأوضح نصار، خلال مقابلة مع قناة العربية/الحدث، أن التواصل القائم بين لبنان وسوريا يتركز على عدد من الملفات، من بينها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، لافتاً إلى أن نحو ثلاثمئة مسجون سوري مشمولون باتفاقية نقل السجناء من لبنان إلى سوريا، في إطار تنسيق مستمر بين الجانبين حول هذا الملف القضائي والأمني الحساس.

وفي سياق متصل، عبّر وزير العدل اللبناني عن أمله بأن تقدم دمشق مساعدة فعلية للبنان في ملف الاغتيالات التي نفذها النظام السوري السابق خلال السنوات الماضية على الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى حقبة طويلة من التدخلات الأمنية التي ما زالت آثارها حاضرة في المشهد السياسي والقضائي اللبناني.

وفي الشأن الداخلي، أكد نصار أن الدولة اللبنانية تعمل على تسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين، واصفاً هذا الملف بأنه من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية، وقد ظل لسنوات طويلة موضع شد وجذب بين القوى السياسية والمؤسسات القضائية والأمنية في البلاد.

ويأتي هذا الموقف الرسمي اللبناني في وقت كانت فيه تقارير إعلامية قد تحدثت عن طلبات سورية مغايرة، إذ كشفت ثلاثة مصادر سورية رفيعة المستوى، إلى جانب مسؤولين أمنيين لبنانيين اثنين ودبلوماسي مطلع، أن السلطات السورية طلبت من الأجهزة الأمنية اللبنانية تسليم أكثر من مئتي ضابط كبير من ضباط النظام السوري البائد، كانوا قد فروا إلى لبنان عقب سقوط بشار الأسد، بحسب ما نقلت وكالة رويترز قبل أسابيع.

ووفق الرواية نفسها، أشارت رويترز إلى أن مسؤولاً أمنياً سورياً رفيعاً، هو العميد عبد الرحمن الدباغ، عقد في الثامن عشر من ديسمبر الماضي اجتماعاً مع قيادات أمنية لبنانية داخل مطعم شهير في بيروت، خُصص لمناقشة أوضاع هؤلاء الضباط الفارين وإمكانية التعامل مع ملفهم أمنياً وقضائياً.

في المقابل، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أعلن في الحادي عشر من يناير الجاري أن الجيش اللبناني ومديرية المخابرات وأجهزة أمنية أخرى نفذت مداهمات في عدد من المناطق شمالي البلاد وشرقها، بحثاً عن ضباط مرتبطين بالنظام السوري السابق، إلا أن تلك العمليات، بحسب عون، لم تسفر عن العثور على أي أدلة تؤكد وجودهم، مع تأكيده في الوقت ذاته أن التنسيق مع الجانب السوري لا يزال مستمراً بشأن هذا الملف.

أكد القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في مقابلة على فضائية "روناهي" أعقبت الإعلان عن الاتفاق الشامل مع حكومة دمشق، أن الاتفاق يهدف، وفق وصفه، إلى وقف الحرب ومنع ما سماه أي مخطط يستهدف إبادة الشعب الكردي، زاعماً أن القوات الحكومية لن تدخل المدن والقرى الكردية، وأن الإدارة ستبقى بيد السكان المحليين وقواهم، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق عملياً في الثاني من شباط المقبل.

وجاءت تصريحات عبدي في وقت يتصاعد فيه الجدل حول الأسماء المطروحة لشغل منصب محافظ الحسكة ونائب وزير الدفاع، إذ سارع إلى نفي أي نية لديه لتولي منصب حكومي، قائلاً إنه سيبقى بين شعبه وإلى جانبه، بحسب تعبيره، في محاولة لتكريس صورته كمرجعية محلية رغم التحولات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام البائد.

وفي معرض شرحه لبنود الاتفاق، أوضح عبدي أن ما جرى التوصل إليه مع حكومة دمشق يتضمن السماح بدخول قوى أمنية محدودة تابعة للحكومة إلى المربع الأمني في مدينتي الحسكة والقامشلي، على أن تقتصر مهامها، وفق زعمه، على الجوانب الإدارية ومتابعة عملية اندماج قوى الأمن الداخلي المعروفة بـ”الأسايش”، مؤكداً أن أي وجود عسكري حكومي داخل المدن والقرى الكردية غير وارد، وأن الاتفاق، كما قال، كرّس خصوصية تلك المناطق إدارياً وعسكرياً وأمنياً وسياسياً، مع بقاء مؤسسات ما يسمى بالإدارة الذاتية على حالها.

وشدد عبدي على أن الاتفاق ينص أيضاً على رفع الحصار عن مدينة كوباني/عين العرب، وأن التنفيذ العملي سيبدأ مطلع شباط، لافتاً إلى أن الاتفاق سيشمل لاحقاً منطقتي عفرين وسري كانيه باعتبارهما، وفق توصيفه، مناطق كردية.

وفي سياق متصل، أعلن عبدي التوصل إلى اتفاق مع حكومة دمشق يقضي بإعادة جميع الأسرى إلى عائلاتهم، معبّراً عن اعتزازه بما سماه انتفاضة الشعب الكردي ووقوفه إلى جانب ما يُعرف بروج آفا، في خطاب حاول من خلاله إعادة شد العصب الداخلي بعد الخسائر العسكرية الأخيرة.

وعند حديثه عن الوضع العسكري والحرب، قدّم عبدي رواية ميدانية قال إنها تتعلق بحماية الحدود ومواجهة التهديدات التركية، موضحاً أن الاتفاق العسكري مع حكومة دمشق جاء لمواجهة “خطر كبير” يهدد المنطقة، وأن جوهره يتمثل في انتشار الجيش السوري على كامل الشريط الحدودي لتولي مهمة حماية مدن الجزيرة وكوباني وجميع المناطق الكردية والمناطق العربية الواقعة على الحدود، مضيفاً أن هذا التنسيق يتم عبر وزارة الدفاع السورية، وأن مهمته، بحسب زعمه، تقتصر على حماية الحدود، بينما تبقى الشؤون الأمنية داخل المدن بيد القوى المحلية.

وتطرق عبدي إلى ما وصفه بالتحديات الناجمة عن ممارسات الدولة التركية، متحدثاً عن أوضاع المناطق المحتلة مثل عفرين وسري كانيه، ومؤكداً أن أي تحرك أو اتفاق يجب أن يأخذ حقوق هذه المدن وسكانها في الحسبان، كما زعم أن العمل على الجبهات العسكرية سيستمر، وأن قواته لن تتراجع أمام الضغوط التي تفرضها الحرب.

وفي محاولة لإضفاء بعد تعبوي على خطابه، شدد عبدي على أن العمل العسكري والسياسي سيستمر، على حد قوله، بكل جسارة وإمكانات متاحة، معتبراً أن ذلك يمثل وفاءً لآلاف القتلى من عناصره الذين سقطوا في المعارك، وأن المسيرة، وفق تعبيره، لن تتوقف قبل تحقيق الأهداف التي قال إنهم ضحوا من أجلها.

وفي السياق ذاته، قالت المسؤولة الكردية إلهام أحمد، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس الجمعة، إن الاتفاق يعني وقفاً دائماً لإطلاق النار، موضحة أن المحادثات لا تزال جارية بين الطرفين حول تفاصيل عملية الدمج، ومؤكدة أن ثلاثة ألوية ستنشأ في مناطق الأكراد، وسيكون عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ضمنها، على أن يأتي القادة أيضاً من الأكراد، وأن تشرف وزارة الدفاع على هذه الألوية.

وأضافت أحمد أن الولايات المتحدة وفرنسا هما الضامنتان للاتفاق، مشيرة إلى أن واشنطن لعبت، بحسب وصفها، دوراً سلبياً عندما اعتبرت أن دور قوات سوريا الديمقراطية في مكافحة تنظيم داعش انتهى، في إشارة إلى التغيرات في الموقف الدولي من الميليشيا.

في المقابل، كان مصدر حكومي سوري قد أوضح سابقاً أن عملية الدمج العسكري والأمني ستكون فردية ضمن الألوية، وأن الدولة ستتسلم جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولن يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها، في تأكيد على توجه دمشق لاستعادة السيادة الكاملة على الجغرافيا السورية.