نفذ مشروع لتركيب 800 جهاز إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من أحياء مدينة دير الزور، شملت الحويقة، والرشدية، والشيخ ياسين، والشارع العام، وفيلات البلدية، والضاحية – شارع الأربعين، والجبيلة، والقصور، وهرابش (المطار القديم)، والصناعة، والعرضي. 

ويأتي المشروع بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ضمن جهود تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات العامة في المدينة.

ويهدف المشروع إلى تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة العامة، حيث بدأ تنفيذه في الأحياء الأكثر تضرراً، قبل أن يتوسع ليشمل الأحياء المكتظة بالسكان، ما يسهم في توفير بيئة آمنة وتحسين المشهد الحضري بشكل عام.

ونفذ المشروع منظمة ADRA، تحت إشراف الشركة العامة لكهرباء دير الزور، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار المحلي وتعزيز الحياة اليومية للسكان، مع التركيز على استخدام حلول الطاقة النظيفة والمستدامة.

أكد محافظ اللاذقية محمد عثمان أن المحافظة استعادت هدوءها بعد السيطرة على الاشتباكات التي شهدتها بعض المناطق خلال الساعات الماضية، وذلك عبر تعزيز انتشار قوى الأمن الداخلي ونشر دوريات إضافية ساهمت في احتواء التوتر وتأمين المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح المحافظ، في تصريح خاص لقناة الإخبارية السورية، أن قوى الأمن تلقت توجيهات واضحة بحماية المتظاهرين وضمان سلامتهم، مشيرًا إلى رصد وجود “بعض المطلوبين” الذين حاولوا استغلال التجمعات وتحريف مطالب المشاركين عن مسارها.

وقال عثمان إن المحافظة عقدت خلال الأيام الماضية جلسات حوار مباشرة مع سكان اللاذقية، وتم نقل مطالبهم إلى السيد رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الانطباع كان إيجابيًا وأن الحوار مستمر “مع جميع الأطياف دون استثناء” بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على أن بيانات وجهاء الطائفة العلوية الداعية لرفض التدخلات الخارجية تمثل الموقف الحقيقي الغالب في المحافظة، ودعمها لوحدة البلاد واستقرارها.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تصريحات للإخبارية، أن قوى الأمن الداخلي تعاملت بأعلى درجات الانضباط والمسؤولية، موضحًا أن ما حدث من اعتداءات مسلحة على عناصر الأمن “جاء نتيجة محاولات فلول النظام البائد استغلال الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية”.

وأضاف البابا أن الوزارة ملتزمة بالعمل وفق مبادئ الثورة السورية والقانون، مشيرًا إلى أن استخدام السلاح الناري “لا يتم إلا ضد المجموعات المسلحة التي تستهدف الجيش وقوى الأمن”.

واعتبر المتحدث أن الجهات التي تحاول تحريك الشارع لأهداف انفصالية “لن تنجح في ابتزاز الدولة أو زعزعة استقرار الساحل السوري”، مؤكدًا أن تفجير مسجد علي بن أبي طالب في حمص يُظهر بوضوح أن الاستهداف يطال جميع المكونات والشعب السوري بأكمله. 

وتأتي هذه التصريحات عقب يومًا دامياً شهدته مدينة اللاذقية إثر احتجاجات أعقبت دعوات أطلقها رجال دين محسوبون على نظام بشار الأسد للمطالبة بالفيدرالية، حيث أسفرت الاعتداءات التي نفذتها فلول النظام البائد عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 60 آخرين، بينهم مدنيون وعناصر أمن.

وأفادت مديرية صحة اللاذقية أن الإصابات التي استقبلتها المشافي تنوعت بين طعنات بأدوات حادة، ورضوض نتيجة الرشق بالحجارة، بالإضافة إلى إصابات بالرصاص الحي، مؤكدة أن الاعتداءات طالت كوادر الأمن والمواطنين على حد سواء.

كما أشارت المديرية إلى خروج سيارتي إسعاف عن الخدمة، بعد تعرضهما للتخريب من قبل المحتجين أثناء محاولتهما إسعاف الجرحى. ورغم هذه التحديات، أكدت المديرية استمرار الطواقم الطبية في تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، وسط ظروف أمنية متوترة.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن وقوع اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن المظاهرات التي دعا لها المدعو غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة.

وأكد العميد إصابة بعض عناصر الأمن الداخلي، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة، فيما كشفت مصادر إعلامية عن إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي في طرطوس إثر إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على قسم العنازة بريف بانياس في الساحل السوري.

أصدر مصرف سورية المركزي تنويهاً مهماً للمواطنين والمتعاملين حول إجراءات تقديم واستبدال الأوراق النقدية من الليرة السورية القديمة بالأوراق النقدية الجديدة، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في إطار التحضيرات الجارية لتسهيل عملية الاستبدال في المرحلة المقبلة.

وأوضح المصرف أن الهدف من هذا التنويه هو تسريع وتبسيط إجراءات الاستبدال بالتنسيق والتعاون الكامل مع كافة الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة التقيّد بالضوابط المنظمة لتقديم الأوراق النقدية من قبل الجمهور.

وبيّن المصرف أنه يجب على المواطنين ترتيب الأوراق النقدية على شكل رزم بحيث تحتوي كل رزمة على فئة واحدة وإصدار واحد، مؤكدًا على عدم تجاوز عدد القطع النقدية في كل رزمة 100 قطعة، ونوه على ترتيبها بشكل متماثل بحيث يكون الوجه الواحد للأوراق النقدية جميعها إلى الأعلى، وفي حال كانت الأوراق النقدية تالفة، يجب فرزها في رزم مستقلة وفق نفس الضوابط السابقة مع تقديم ما يثبت أنها تالفة.

وشدد المصرف على أن الالتزام بهذه الضوابط يساهم في توفير الوقت والجهد لكافة المعنيين ويعزز التعاون المطلوب لضمان نجاح عملية الاستبدال وتسريعها.

واختتم المصرف التنويه بدعوة المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات المحددة لضمان سلاسة وسرعة العملية والاستفادة من التسهيلات المقدمة من المؤسسات المعنية.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية صدور المرسوم رقم /293/ لعام 2025، الخاص بإطلاق العملة السورية الجديدة، واصفاً إياه بمحطة وطنية مفصلية تؤسس لمرحلة اقتصادية ونقدية جديدة في تاريخ البلاد.

وأوضح الحصرية أن المرسوم منح مصرف سوريا المركزي الصلاحيات الكاملة لتحديد مهل وآليات استبدال العملة ومراكزه، بما يضمن تنفيذ العملية بسلاسة وانتظام، مشيراً إلى أن الأول من كانون الثاني 2026 سيكون موعد الانطلاق الرسمي لعملية الاستبدال.

الحقوقي السوري "فريد المذهان" المعروف باسم "قيصر"، إن أرواح أبناء سوريا «أطهر وأشرف من الشبيحة والموالين لنظام الأسد المجرم»، مشدداً على ضرورة التصدي لكل دعوات التقسيم والفيدرالية، التي تشكّل، بحسب تعبيره، «تهديداً مباشراً لوحدة الوطن وسيادته».

وطالب المذهان في منشور على منصة إكس، بضرورة تجريم الترويج أو التأييد لأي أفكار تتعلق بالفيدرالية أو تقسيم البلاد، داعياً الحكومة إلى تبنّي موقف واضح في هذا الاتجاه، انسجاماً مع إرادة الشعب السوري وتضحياته.

وشدد على أن مبادئ العدالة الانتقالية تمثّل السبيل العادل والشرعي لمحاسبة «المرتزقة والمحرّضين الذين يستسهلون سفك دماء السوريين»، مؤكداً أن «العدل هو أساس المُلك، وبدونه لا تستقيم دولة ولا يُصان وطن».

وتأتي هذه التصريحات عقب يومًا دامياً شهدته مدينة اللاذقية إثر احتجاجات أعقبت دعوات أطلقها رجال دين محسوبون على نظام بشار الأسد للمطالبة بالفيدرالية، حيث أسفرت الاعتداءات التي نفذتها فلول النظام البائد عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 60 آخرين، بينهم مدنيون وعناصر أمن.

وأفادت مديرية صحة اللاذقية أن الإصابات التي استقبلتها المشافي تنوعت بين طعنات بأدوات حادة، ورضوض نتيجة الرشق بالحجارة، بالإضافة إلى إصابات بالرصاص الحي، مؤكدة أن الاعتداءات طالت كوادر الأمن والمواطنين على حد سواء.

كما أشارت المديرية إلى خروج سيارتي إسعاف عن الخدمة، بعد تعرضهما للتخريب من قبل المحتجين أثناء محاولتهما إسعاف الجرحى. ورغم هذه التحديات، أكدت المديرية استمرار الطواقم الطبية في تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، وسط ظروف أمنية متوترة.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن وقوع اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن المظاهرات التي دعا لها المدعو غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة.

وأكد العميد إصابة بعض عناصر الأمن الداخلي، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة، فيما كشفت مصادر إعلامية عن إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي في طرطوس إثر إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على قسم العنازة بريف بانياس في الساحل السوري.

أجرى وزير الدفاع ، اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

وخلال الاتصال، تناول الوزيران مواضيع.. الاهتمام المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية.

ويأتي هذا التواصل في إطار التعاون السوري القطري الذي يعد أحد المسارات المهمة لدعم الاستقرار الإقليمي، حيث شهدت العلاقات بين البلدين بعد تحرير سوريا خطوات متزايدة لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، فضلاً عن تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وضمان وحدة الأراضي السورية واستقرارها.

ويأتي الاتصال في وقت تشهد فيه الساحة السورية عدة أحداث أمنية واستهدافات متكررة لقوى الأمن،

أفادت لجنة أهالي السجناء في لبنان بتطورات صحية خطيرة داخل مبنى الأحداث في سجن رومية، حيث تم عزل عدة حالات بين السجناء، بعضهم في حالة حرجة، مع تسجيل حالات يظهر عليها بصاق دموي. ونقلت بعض الحالات إلى مركز خاص بمرضى السل نتيجة تدهور وضعهم الصحي بشكل حاد ومقلق.

وفي هذا السياق، طالبت اللجنة الجهات المعنية بـ"ضرورة توضيح حقيقة ما يجري داخل المبنى"، لا سيما أسباب تفشي المرض بين السجناء، بعد ورود معلومات تفيد بأن عدد الحالات التي ظهرت عليها الأعراض بلغ 36 حالة، من بينها 13 حالة في النظارة رقم 4، وهي نفس النظارة التي شهدت وفاة سجينين خلال أسبوع واحد.

كما لفتت اللجنة النظر إلى الوضع الخطير للمصابين بأمراض جلدية داخل السجن، حيث بلغت حالتهم مراحل متقدمة وحرجة. وأكدت الصور التي تصلها حجم المعاناة، مشيرة إلى أن الأعراض أصبحت واضحة للعيان. ويُرجح أن تكون المياه الملوثة داخل السجن أحد أبرز أسباب انتشار هذه الأمراض بسرعة.

ورغم التحفظ على ذكر أسماء السجناء المرضى حفاظاً على خصوصيتهم، أكدت اللجنة ضرورة إصدار بيان توضيحي عاجل يكشف الحقائق، ويحدد الإجراءات الطبية والوقائية المتخذة للحد من هذه الكارثة الصحية وضمان سلامة السجناء.

وسبق أن أطلق موقوفون سوريون في سجن رومية اللبناني نداءات استغاثة عاجلة بعد تسجيل وفيات وإصابات يُشتبه بمرض السل، محذرين من تفشٍّ وبائي محتمل في ظل الاكتظاظ والإهمال الصحي.

ووفقاً للمناشدات، سُجّلت ثاني حالة وفاة خلال أيام بعد وفاة السجين محمود الحكيم، فيما ظهرت أعراض المرض على نحو 20 سجيناً، ونُقل أربعة آخرون في حالات حرجة. 

وأكد السجناء أن نقل الموقوفين جماعياً إلى المحاكم واختلاطهم بين المباني دون اتخاذ إجراءات وقائية يزيد من خطورة الوضع الصحي.

وحذّر الموقوفون من تحول السجن إلى "قنبلة صحية موقوتة"، مطالبين بتدخل طبي عاجل يشمل الفحوصات، العلاج، والعزل الصحي، فيما أشار أحدهم إلى أن عدد الوفيات في 2025 وصل إلى 44 وفاة نتيجة سوء الرعاية، مع استمرار تحويل الحالات الخطرة إلى السجن التأديبي.

ويحتجز سجن رومية نحو ألفي سجين سوري، بينهم 190 معتقلاً على خلفية الثورة السورية، في حين يضم السجن أكثر من أربعة آلاف سجين ويعاني اكتظاظاً شديداً، ما يزيد من تفاقم الأزمة الصحية

أعلنت وزارة الداخلية مقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة عدد آخر أثناء تأمين الاحتجاجات التي شهدتها محافظة اللاذقية، موضحة أنّ الحادث وقع أثناء حماية المحتجين قبل أن تتحول التظاهرات إلى هجمات على عناصر الأمن بالحجارة والأسلحة البيضاء، فيما استغلت عناصر محسوبة على فلول النظام البائد الفوضى لإطلاق النار على القوى الأمنية.

وقد أثارت الحادثة موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون وصحفيون وشخصيات عامة عن رفضهم للعنف الموجه ضد عناصر الأمن وضرورة حماية الاستقرار الوطني.

وأكد الشيخ مطيع البطين أنّ "الذين يطلقون النار على رجال الأمن يهددون سورية بأمنها ووحدتها وتاريخها وعيشها، وهم ليسوا طلّاب حرية أو عدالة، بل حرب على الوحدة والحق"، داعيًا كل السوريين الأحرار إلى الوقوف مع رجال الأمن الذين وصفهم بـ"صمام الأمان للبلد".

وشدّد حسن صوفان، عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، على قدرة الدولة على حماية الأمن والسلم، مؤكّدًا أنّ القيادة تتعامل مع الأزمات بحكمة واستراتيجية متوازنة بين الحزم واللين، وتتحمل الجهات المحرّضة مسؤولية سقوط الضحايا، سواء من الداخل أو الخارج، في محاولة لتعطيل مسار الإصلاح وإعادة البناء.

ومن جهته، رأى الصحفي ماجد عبد النور أنّ التحريض على العنف ينبع من "شرذمة من الناقمين الذين يخشون محاكم الغد ويائسهم من فقدان مكتسباتهم ونفوذهم"، محذرًا من محاولات إشعال الفتنة الطائفية، ومطالبًا المواطنين بالالتزام ببيوتهم وأعمالهم وترك أمر هذه الشراذم للدولة التي أدرى بما يُحاك.

وسامح جوبرا، الناشط الحقوقي، استنكر استهداف، عنصر الأمن الذي قتل  أثناء حماية المحتجين، مطالبًا بتطبيق العدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن الحوادث.

أما الإعلامي فيصل القاسم، فاعتبر أنّ الاحتجاجات الحالية يقودها "دجالون طائفيون" يحملون شعارات مزيفة، محذرًا من أن هذه التحركات تعيد البلاد إلى حالة الانقسام
الطائفي. 

 فيما اعتبرت الصحفية نورا الحوراني أنّ فلول النظام البائد لا يجيدون سوى القتل والعنف، وأن إعادة تأهيلهم أمر مستحيل بعد سنوات طويلة من الممارسات الإجرامية.

وأكد الصحفي محمد الزعبي أنّ السكوت على هذه الجرائم بحجة السلم الأهلي أمر مرفوض، ومشيرًا إلى أنّ تطبيق العدالة يجب أن يتم وفق السياق الواقعي لكل حادثة.

وأشار ناشطون إلى أنّ مشاهد قتل عنصر الأمن أثناء حمايته للمحتجين أعادت للأذهان أحداث 6 آذار والتي تعرف ب أحداث الساحل  عندما شنت فلول تابعة للنظام البائد هجمات على قوات الحكومة الجديدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس. وأسفرت  عن مقتل أكثر من 300 عنصر من الأمن، إلى جانب العديد من المدنيين. معتبرين أنّ هذه الحوادث تبرز خطورة العنف الموجه ضد عناصر الأمن أثناء أداء مهامهم الوطنية.

أفادت مصادر إعلامية بأن الأوضاع عادت إلى الهدوء مساء الأحد في كافة مناطق محافظة اللاذقية، عقب التوترات الأمنية التي شهدتها بعض المناطق نتيجة الاحتجاجات.

 وأكدت المصادر عودة الاستقرار في المحاور الرئيسية للمحافظة، ولا سيما في دوار الأزهري، الذي شهد الاشتباكات والاحتجاجات الأكثر حدة خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى عودة حركة المرور إلى طبيعتها بعد وصول تعزيزات من الأمن الداخلي والجيش العربي السوري إلى المنطقة، بهدف ضمان الأمن والاستقرار واحتواء أي توترات محتملة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم الأحد دخول قوات الجيش إلى مدينتي اللاذقية وطرطوس، بعد تصاعد الاستهدافات من مجموعات وصفتها بأنها خارجة عن القانون.
 ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الأمن ومنع أي فوضى قد تهدد سلامة المواطنين والممتلكات العامة.

وكانت قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية قد انتشرت بشكل مكثف في محيط دوار الأزهري، عقب التطورات الأمنية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم رجل أمن، وإصابة نحو 60 آخرين، من بينهم مدنيون وعناصر من الأجهزة الأمنية.

وأفاد الأمن الداخلي بسقوط جرحى نتيجة إطلاق مجهولين النار على القوى الأمنية والمحتجين في محيط الدوار، فيما أكدت وزارة الداخلية تعرض عناصرها المكلفين بتأمين الاحتجاجات لـ"اعتداءات مباشرة"، موضحة أن حوادث مشابهة وقعت في ريف طرطوس نفذتها مجموعات مرتبطة بفلول النظام السابق.

وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن التعبير عن الرأي حق مكفول لجميع أبناء الشعب السوري ضمن الأطر السلمية، مؤكدة أن توجيه العناصر الأمنية كان يهدف لتأمين الاحتجاجات وحماية المشاركين فيها، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين للحكومة.

وقال ناشطون بأن قوى الأمن كانت تحمي المتظاهرين أثناء الاحتجاجات، إلا أن بعض الفلول حاولت إشعال الفوضى وإحداث اعتداءات على القوى الأمنية،وحسب وصفهم كانت هذه التصرفات، سعياً لخلق ذريعة لتأجيج المظاهرات وإثارة الاضطرابات في المنطقة.

عُقد اليوم في محافظة درعا اجتماع تنسيقي ضمّ معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية المهندس أحمد الكوّان، إلى جانب مسؤولي قطاع المياه في المحافظة، لمناقشة واقع الحفر العشوائي للآبار ووضع إجراءات عملية للحد من استنزاف المخزون الجوفي.

وأكد المجتمعون  على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضبط المخالفات التي تهدد مصادر المياه، مشددين على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي لضمان استدامة الموارد المائية.

وأشار المهندس الكوّان إلى أن الاجتماع جمع مختلف الأطراف على رؤية مشتركة لمعالجة المشكلة، لافتاً إلى أن المحافظة تعاني شحاً مائياً متفاقماً يستدعي حلولاً تراعي خصوصية كل منطقة وظروفها المناخية

كما حضر الاجتماع عضو المكتب التنفيذي لشؤون الزراعة والري وعدد من المعنيين بقطاع المياه، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق واتخاذ إجراءات ميدانية لضبط عمليات الحفر العشوائي والتقليل من تأثيرها على الموارد الجوفية.

يُذكر أن ظاهرة حفر الآبار العشوائية انتشرت بشكل واسع في المحافظة خلال السنوات الماضية، إذ عملت الحفارات بشكل علني دون رقابة كافية. ورغم الجهود المبذولة للحد منها، ما زالت عمليات الحفر مستمرة، ليصل عدد الآبار العشوائية إلى نحو ثلاثة آلاف بئر، حسب عدة مصادر.

شهدت الساحة السورية خلال الأيام الماضية سلسلة تطورات أمنية متسارعة أعادت إلى الواجهة تساؤلات واسعة حول طبيعة ما يجري، ولا سيما في ظل تكرار مشاهد العنف والتحريض في أكثر من منطقة، ما دفع ناشطين إلى التساؤل عمّا إذا كانت هذه الأحداث تُدار من غرفة عمليات واحدة، أم أنها نتيجة تلاقي مصالح متقاطعة.

في هذا السياق، شهدت مدينة اللاذقية يومًا دامياً عقب احتجاجات جاءت استجابة لدعوات أطلقها رجال دين محسوبون على نظام بشار الأسد، طالبوا خلالها بالفيدرالية. وأسفرت الاعتداءات التي نفذتها فلول النظام البائد عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين، بينهم مدنيون وعناصر من قوى الأمن، وفق مصادر رسمية.

وجاءت هذه الأحداث بعد دعوة أطلقها رجل الدين العلوي غزال غزال إلى التظاهر، احتجاجًا على ما وصفه بـ“انتهاكات الدولة السورية بحق أبناء الطائفة العلوية”، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

 واعتبر ناشطون أن هذه الدعوة لا يمكن فصلها عن السياق العام، خاصة أنها جاءت في وقت حساس تشهد فيه البلاد تحركات أمنية مكثفة.

وتزامنت هذه الدعوات  مع إلقاء السلطات السورية القبض على ضباط وعناصر سابقين في قوات نظام بشار الأسد على الحدود السورية–اللبنانية، إضافة إلى تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحدث عن تخطيط جنرالات من النظام المخلوع لتمرد مسلح يضم عشرات الآلاف من المقاتلين، ما عزز الشكوك حول وجود تنسيق خفي بين عدة أطراف.

وكان وزير الإعلام حمزة المصطفى، أكد أن التفجير الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص والذي راح ضحيته ٨ قتلى وعدد من الاصابات يكشف بوضوح تلاقي فلول النظام وتنظيم داعش وعملاء آخرين في مسعى مشترك لزعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي، مؤكدًا أن هذه المحاولات تهدف إلى إفشال مسار الدولة الجديدة وتقويض العيش المشترك بين السوريين.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السورية مواصلة عملياتها الأمنية ضد الخلايا الإرهابية، حيث كشفت عن إلقاء القبض على أحد عناصر خلية “سرايا الجواد” التابعة لسهيل الحسن في ريف جبلة، ضمن حملة تهدف إلى ملاحقة فلول النظام السابق ومنع أي محاولات لإعادة إنتاج الفوضى.

وفي موازاة ذلك، شهدت مدينة حلب في 22 كانون الأول تصعيدًا دمويًا، تمثل بقصف نفذته ميليشيا “قسد” على منزل سكني في حي الجميلية، ما أدى إلى استشهاد طفل وامرأة وإصابة طفلة بجروح. وأكد الدفاع المدني السوري إخماد الحريق الناتج عن القصف وانتشال الضحايا، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن “قسد” استهدفت أيضًا نقاطًا للأمن الداخلي والجيش في محيط حي الأشرفية، ما أسفر عن إصابات في صفوف العناصر.

وربط ناشطون بين هذه التطورات المتلاحقة، معتبرين أن تزامنها لا يمكن أن يكون صدفة، بل يعكس محاولات ممنهجة لدفع البلاد نحو الفوضى والانقسام، من خلال إثارة النعرات الطائفية وضرب الاستقرار الأمني.

وفي هذا الإطار، دعا ناشطون قوات الأمن العام إلى التعامل مع أي تحركات احتجاجية بأسلوب منضبط وحذر، شبيه بالتعامل مع المظاهرات السابقة، مع التشديد على ضرورة تجنب الاحتكاك المباشر لتفويت الفرصة على الجهات الساعية إلى التصعيد.

في المقابل، عبّر آخرون عن أسفهم لاستجابة بعض الأشخاص المغرر بهم — بحسب وصفهم — لدعوات تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، معتبرين أن هذه التحركات تُدار بدوافع ومصالح شخصية ضيقة، ولا تخدم مصلحة البلاد ولا السلم الأهلي. 

وبين هذا وذاك، يبقى السؤال الذي يطرحه ناشطون بقوة: هل ما تشهده سوريا مجرد تلاقي مصالح متقاطعة، أم أنه يُدار من غرفة عمليات واحدة تسعى لإعادة البلاد إلى مربع الفوضى؟

بدأت الشركة السورية للبترول (SPC) أعمال حفر أول بئر استكشافية للغاز الطبيعي في منطقة التواني بريف دمشق، باستخدام حفارة أعيد تأهيلها وصيانتها بعد فترة توقف طويلة، وباعتماد كامل على الكوادر الوطنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز إنتاج الغاز ودعم قطاع الطاقة في البلاد.

وأوضح المهندس يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن عمليات الحفر تُنفَّذ على عمق يقارب أربعة آلاف متر، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز خلال نحو خمسة أشهر، ليُنقل لاحقًا إلى وحدات المعالجة قبل استخدامه في تلبية الاحتياجات المنزلية وتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن المعطيات المتوافرة حتى الآن تُظهر وجود مخزون غازي واعد في المنطقة، مؤكّدًا أن الشركة تعمل وفق خطط استراتيجية لتطوير الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها.

تُعد هذه الخطوة خطوة مهمة في جهود الدولة لتعزيز إنتاج الغاز الوطني وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، بما يسهم في استقرار قطاع الطاقة وتحقيق تنمية مستدامة، مع تأكيد رسمي لوجود خطة مستقبلية لحفر آبار إضافية خلال الأشهر المقبلة.

إلى ذلك وصلت الناقلتان GAZ VENTURE وGAS SPANAKOPITA إلى مصب بانياس النفطي محمّلتين بشحنتين من الغاز المنزلي، بلغت حمولة الأولى نحو 5233 طنًا متريًا والثانية 3842.8 طنًا متريًا.

وبدأت اللجان الفنية سحب العينات وإجراء القياسات اللازمة تمهيدًا لتفريغ حمولة GAZ VENTURE، بينما تم استكمال تفريغ حمولة GAS SPANAKOPITA وفق المعايير المعتمدة وينتقل الغاز بعد التفريغ إلى معامل التوزيع في المحافظات لتعبئته في أسطوانات الغاز المنزلي وتوزيعه على المواطنين، ما يسهم في تأمين احتياجاتهم اليومية ودعم استقرار الإمدادات.

سجلت الليرة السورية استقراراً نسبياً أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، اليوم الأحد 21 كانون الأول 2025، وفق النشرة الصباحية لأسعار الصرف في عدد من المحافظات السورية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع، بينما سجّل في الحسكة 11,750 ليرة للشراء و11,800 ليرة للمبيع، في ظل تقارب واضح بين معظم المناطق.

ويأتي هذا الإغلاق ضمن حركة سوق تتسم بالثبات النسبي خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع متابعة المتعاملين للتطورات النقدية والاقتصادية والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي المقابل، حدّد السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، على أن تستمر المصارف وشركات الصرافة بالعمل وفق النشرات المعتمدة، مع ترقّب أي تحديثات جديدة في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة.

وتشهد أسعار مواد البناء ارتفاعًا مستمرًا على الرغم من توسع عدد الورش والمعامل الصغيرة، وسط تفسيرات متباينة بين حديث عن حلقات احتكار محتملة للتوريد، واختلال في توازن العرض والطلب.

ويؤثر هذا الارتفاع بشكل مباشر على جهود ترميم المنازل في المناطق التي بدأت تشهد عودة تدريجية للسكان بعد التحرير، حيث تؤكد الأسر العائدة أن تكلفة إعادة التأهيل تفوق قدراتهم، ما يبطئ وتيرة الترميم ويجعل تحسين السكن حلمًا مؤجلاً.

وتشير النشرات المختصة بمواد البناء إلى أن الأسعار وصلت إلى مستويات مرتفعة قياسًا بمتوسط الدخل، مع تفاوت بين المحافظات نتيجة تكاليف النقل وهوامش الربح.

وبحسب البيانات المحلية، بلغ سعر الطن من الحديد نحو 6.6 ملايين ليرة سورية، فيما تراوح سعر الإسمنت بين مليون ومئتي ألف ومليون وأربعمئة ألف ليرة حسب النوع والجودة والتكاليف، ووصل سعر الرمل إلى نحو 130 ألف ليرة للمتر المكعب محليًا، و200 ألف للرمل الفراتي أو الخشن، بينما بلغ سعر البلوك الإسمنتي بين 4 آلاف و6,500 ليرة للوحدة.

وناقش وزير المالية، محمد يسر برنية، التقدم في إصلاح نظام التأمين الطبي للعاملين في الدولة، بما يشمل مسارًا سريعًا لإدخال تحسينات على مستوى الخدمات بداية عام 2026، ومسارًا متوسط المدى بالتعاون مع وزارة الصحة لتحسين شامل، إضافة إلى مسار طويل الأجل يهدف إلى التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد الوزير أن التحسينات السريعة ستشمل زيادة حجم التغطية ونوع الخدمات المقدمة مع إجراءات للحد من الفساد وسوء الاستخدام، فيما سيتم الإعلان لاحقًا عن تحسينات أوسع وفق التجارب العالمية الناجحة.

وأوضح حاكم المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، أن العملة السورية الجديدة تمتلك مزايا أمنية تمنع التزوير، مع اعتماد شركات عالمية متخصصة في الطباعة وأكد أن الاستبدال سيتم داخل الأراضي السورية فقط، مع فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وأن عملية الاستبدال مجانية بالكامل.

وتهدف الاستراتيجية الاقتصادية إلى تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، مع تطوير التحول الرقمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية المتوازنة.

كما أشار إلى أن أرصدة المصارف ستكون بالليرة السورية الجديدة بداية العام القادم، مع حذف صفرين بحيث تصبح كل 100 ليرة سورية الجديدة تساوي ليرة سورية واحدة.

وأطلقت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ستة أشهر عبر الموقع الرسمي للجنة، بهدف تسوية الأوضاع المالية المرتبطة بشبهات كسب غير مشروع وتسريع استعادة الأموال.

وأكد رئيس اللجنة، باسل السويدان، أن محاسبة المتورطين في التعدي على المال العام واجب وطني وأخلاقي، وأن المساءلة ستتم وفق أصول قانونية عادلة تضمن الحقوق، ويعد استرداد المال العام حقًا أصيلًا للدولة والمجتمع ويسهم في استعادة الثقة بالمؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.