رحبت هولندا، أمس الجمعة، بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، واصفة إياه بالخطوة المهمة على طريق تحقيق وحدة سوريا واستقرارها، إذ نقل وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل عبر منصة إكس ترحيبه بالاتفاق، معتبراً أنه يمثل وقفاً دائماً لإطلاق النار، إلى جانب التزامات تتعلق بالاندماج وحقوق السوريين الأكراد وعودة النازحين، ومشيراً إلى أن هذه العناصر مجتمعة تشكل خطوة مهمة نحو سوريا مستقرة وموحدة.

كما أعلنت سويسرا ترحيبها بالاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مؤكدة أنه يساهم في استقرار سوريا، إذ قالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان نشرته عبر منصة إكس أمس الجمعة إن الاتفاق يوفر إطاراً مهماً لوقف إطلاق النار وتعزيز انتقال سياسي شامل، ويشجع على مواصلة الجهود الرامية إلى بناء دولة لجميع السوريين.

بدورها، رحبت إسبانيا، أمس الجمعة، بالاتفاق ذاته، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز فرص الاستقرار في البلاد، حيث ذكرت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان نشر على موقعها الرسمي أن الاتفاق يمهد الطريق أمام وقف نهائي للأعمال الحربية ويعزز إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

وأضاف البيان أن حكومة إسبانيا تشدد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، باعتبارهما مبدأين أساسيين لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكدة في الوقت نفسه أن مدريد ستواصل دعم الجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.

وفي السياق ذاته، رحب الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، بالاتفاق بين الحكومة السورية و”قسد”، داعياً إلى تنفيذه بروح تسودها حسن النية والتوافق، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنور العنوني، في بيان نشر على الموقع الرسمي للاتحاد، إن وقفاً كاملاً لإطلاق النار يُعد أمراً ضرورياً لتمكين تقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وعودة النازحين داخلياً، معتبراً أن استقرار شمال شرق سوريا يشكل عنصراً أساسياً لنجاح عملية انتقال سياسي شامل في البلاد وضمان حماية حقوق الشعب السوري.

وأكد العنوني، بحسب البيان، استعداد الاتحاد الأوروبي التام لدعم تنفيذ الاتفاقية، داعياً جميع الأطراف إلى ضمان أمن المخيمات ومراكز الاحتجاز والعمل على منع عودة تنظيم داعش.

ويأتي هذا الترحيب الدولي بعد إعلان الحكومة السورية، في وقت سابق يوم أمس، التوصل إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على وقف إطلاق النار ضمن اتفاق شامل، تضمن التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، إضافة إلى تسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، في خطوة وصفتها دمشق بأنها تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار في شمال شرق سوريا.

قال الأمين العام لـالأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة ترحب بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، معربًا عن تقديره لجميع من عملوا على دعمه، وذلك وفق بيان منسوب إلى المتحدث باسمه صدر في 30 كانون الثاني/يناير 2026.

وناشد غوتيريش، بحسب البيان، جميع الأطراف العمل بصورة عاجلة لضمان تنفيذ الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بإدماج شمال شرق سوريا بشكل سلمي، وصون حقوق المواطنين السوريين الأكراد، وتأمين العودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين، والتعاون لإعادة إعمار البلاد، مؤكداً في السياق ذاته ضرورة وفاء الأطراف بالتزاماتها ومنح الأولوية للاستقرار في سوريا والمنطقة الأوسع، وضمان حماية المدنيين وتمتعهم بحياة آمنة وكريمة وخالية من الخوف.

وفي المواقف الموازية، رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، داعية إلى مواصلة الجهود الرامية لحماية المدنيين، بما يشمل السماح بعودة السكان النازحين وإيصال المساعدات إلى شمال شرق سوريا.

ونقل بيان اللجنة عن رئيسها باولو بينيرو ترحيبه بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، معربًا عن أمله في وضع حد كامل للأعمال العدائية والتوصل إلى حل مستدام يشمل الأزمة الإنسانية، ويلبي الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء والكهرباء بشكل مستقر.

وأشار بينيرو، وفق ما ورد في البيان، إلى ترحيبه أيضًا بالمرسوم الرئاسي السوري الأخير الذي اعترف بالحقوق الثقافية واللغوية وحقوق المواطنة للسوريين الأكراد، والتي قال إنها حُرموا منها لفترة طويلة على يد الحكومات المتعاقبة بقيادة النظام السوري البائد.

وفي السياق نفسه، حثت اللجنة جميع الأطراف على الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني في أي عمليات مرتبطة بالتصعيد في شمال شرق سوريا، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات، داعية إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من المزيد من الأضرار.

ونقلت اللجنة عن عضوتها منية عمار قولها إن التقارير التي تفيد بمقتل مقاتلين ألقوا أسلحتهم ومدنيين آخرين، إضافة إلى تدنيس الجثث، أثارت انزعاجًا بالغًا، موضحة أن اللجنة تحقق في الانتهاكات والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان الدولية وانتهاكات القانون الإنساني المرتبطة بهذه الأحداث، وأنها ستقدم تقريرًا عنها في الوقت المناسب.

وفي ملف المساعدات، شددت اللجنة على الحاجة المستمرة إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وضمان مرور المدنيين، معربة عن أسفها للعقبات المبلغ عنها التي تعيق ذلك، ومحذرة من أن الطقس الشتوي البارد، إلى جانب نقص الكهرباء والماء والغذاء والتدفئة، يشكل خطرًا كارثيًا على الفئات الأكثر ضعفًا، كما حدث عندما توفي أطفال رضع بسبب البرد في مخيمات النازحين في إدلب المجاورة وفي عين العرب كوباني، وفق تقارير استندت إليها اللجنة.

وأكدت قلقها البالغ على سلامة ورفاه جميع الأطفال في المنطقة، مذكّرة بالحماية الخاصة التي يتمتع بها الأطفال بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العدائية، وأن هذه الحماية لا تتوقف حتى بالنسبة للأطفال الذين شاركوا في الأعمال العدائية.

وتطرق بيان اللجنة إلى أوضاع المعتقلين، ولا سيما الأطفال، مع انتقال مرافق الاحتجاز من جهة إلى أخرى، مشيرًا إلى تقارير أعقبت انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من سجن الأقطان قرب الرقة، الذي كان يضم معتقلين يُزعم انتماؤهم لتنظيم داعش، ولاحظت اللجنة في هذا السياق تقارير مقلقة تفيد باحتجاز أكثر من مئة طفل تعسفيًا وتعرضهم لسوء المعاملة هناك، إلى جانب قلقها بشأن أكثر من سبعة عشر ألف طفل وشاب محتجزين تعسفيًا في مخيمي الهول أو روج أو في ما يُسمى مراكز إعادة التأهيل.

وفيما رحبت عضوة اللجنة فيونوالا ني أولاين باستئناف إيصال المساعدات إلى مخيم الهول، أكدت وفق البيان ضرورة تعزيز الجهود لضمان توفير الكهرباء والمياه والغذاء والإمدادات الطبية الكافية، مضيفة أن السلطات السورية التي تسيطر على المنطقة حاليًا مطالبة بتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة لنحو ستة عشر ألفًا وخمسمئة امرأة وطفل سوري ما زالوا محتجزين هناك، وقد حُرم كثيرون منهم من حريتهم بشكل غير قانوني على يد قوات سوريا الديمقراطية لما يقرب من سبع سنوات.

وكررت اللجنة دعوتها للدول الأعضاء إلى إعادة جميع الأطفال من مواطنيها المحتجزين في شمال شرق سوريا، مع إعطاء الأولوية للأطفال غير المصحوبين بذويهم لجمع شملهم مع عائلاتهم الممتدة، وإعادة الآخرين مع أمهاتهم بما يراعي مصلحة الطفل الفضلى.

وفيما يتعلق بنقل المقاتلين السابقين الذين يُزعم انتماؤهم لتنظيم داعش إلى دول أخرى، أكدت اللجنة الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة وحق جميع المعتقلين في مراجعة قانونية لاحتجازهم، معربة عن قلقها من مخاطر الإعادة القسرية والاختفاء القسري.

وختمت اللجنة بالتشديد على ضرورة التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المبلغ عنها عبر تحقيقات سريعة وفعالة وشفافة ونزيهة، لا سيما الأفعال التي قد ترقى إلى جرائم حرب، مجددة التأكيد على وجوب التحقيق مع أي مقاتل سابق يُشتبه بتورطه في جرائم دولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وضمان محاكمات عادلة تحترم حقوق المتهمين والضحايا.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، التزامها بدعم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، معتبرةً أن الاتفاق يعزز وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها ويعود بالنفع على جميع السوريين.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية، في بيان نشره عبر منصة (X)، إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تنفيذ ما وصفه بـ"الاتفاق التاريخي" بين دمشق وميليشيا قسد، مشيراً إلى استمرار العمل مع جميع الأطراف لتيسير عملية اندماج "سلسة وفي الوقت المناسب"، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين.

وأضاف البيان أن واشنطن "على أتم الاستعداد لضمان تقدم هذه المرحلة سلمياً وبشكل فعّال"، بما يحقق "مصالحة دائمة وازدهاراً" في سوريا والمنطقة، معرباً عن التطلع إلى "مستقبل أكثر إشراقاً لسوريا والشرق الأوسط".

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق مع ميليشيا قسد يتضمن وقف إطلاق النار ضمن إطار شامل، والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، إلى جانب دخول قوات الأمن إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.

قالت وزارة الإعلام، في بيان نُشر اليوم الجمعة، إنها تابعت دخول عدد من الصحفيين التابعين لوكالات إقليمية ودولية إلى الأراضي السورية بطرق غير قانونية عبر الحدود السورية–العراقية، ولا سيما في المناطق التي كانت خاضعة سابقًا لسيطرة ميليشيا قسد، إضافة إلى ممارستهم العمل الصحفي من دون الحصول على التصاريح الرسمية المطلوبة.

وأضافت الوزارة أن جميع المعابر البرية والمناطق الحدودية في سوريا، بما في ذلك تلك التي كانت سابقًا خارج سيطرة الدولة، تخضع لسلطة المؤسسات الرسمية، مؤكدة أن أي دخول غير مُصرّح به أو ممارسة للعمل الصحفي دون ترخيص يُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وأوضحت، في بيانها، أن منح تصاريح الدخول والعمل للصحفيين يهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي وتسهيل مهامه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن توفير الحماية اللازمة للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي أثناء أداء واجباتهم المهنية داخل البلاد.

ودعت وزارة الإعلام، في ختام البيان، جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، والصحفيين الراغبين في دخول الأراضي السورية وممارسة العمل الصحفي فيها، إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها في جميع المعابر ونقاط الدخول، والحصول على التصاريح اللازمة من الوزارة، ضمانًا لسلامتهم وتفاديًا لأي مساءلة قانونية.

رحّبت اليابان والنرويج وإيطاليا، اليوم الجمعة، بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، معتبرةً أنه خطوة مهمة في اتجاه تعزيز وحدة سوريا ودعم مسار الأمن والاستقرار فيها.

وقالت السفارة اليابانية في دمشق، عبر منصة (X)، إنها ترحب بالاتفاق وتدعو إلى سرعة تنفيذه، مشددةً على أهمية اضطلاع جميع الأطراف بدور بنّاء يفضي إلى انتقال سلمي ومستقر وشامل في سوريا.

وأضافت أن اليابان ستواصل مساهمتها في دعم عملية إعادة الإعمار، مستفيدةً من خبرتها وتجربتها في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، رحّبت النرويج بالاتفاق، معتبرةً أنه سيساهم في تحقيق أمن واستقرار سوريا.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، عبر منصة (X)، إنه يثق بأن الاتفاق سيُرسي دعائم سلام دائم، ويضمن للسوريين الكرد العيش بأمان مع صون حقوقهم داخل البلاد، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لسوريا خلال المرحلة المقبلة.

من جهتها، جدّدت إيطاليا التزامها بدعم سوريا بما يعزز وحدتها وأمنها واستقرارها. 

وقال سفير إيطاليا في سوريا ستيفانو رافانيان، عبر منصة (X)، إن بلاده ترحب بالاتفاق الذي أُعلن عنه اليوم، واصفاً إياه بأنه نتيجة مهمة لعملية إعادة التوحيد القائمة على الحوار، والمستندة إلى الاعتراف بالحقوق المدنية والثقافية للسوريين الكرد، وفق المرسوم الرئاسي الصادر في 16 كانون الثاني.

وحظي الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية و«قسد» بترحيب واسع من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والسعودية وتركيا والأردن، حيث اعتبرت هذه الدول أن وقف إطلاق النار وبدء عملية دمج المؤسسات والقوى الأمنية يشكّل خطوة جوهرية نحو تعزيز وحدة سوريا واستقرارها.

وأكدت العواصم المشاركة في المواقف الداعمة أن نجاح الاتفاق يعتمد على تنفيذه العادل والمنتظم، بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة الظروف لعودة النازحين وإعادة تنظيم البنية العسكرية والإدارية في شمال وشرق البلاد.

كما أكّد بيان «قسد» والحكومة السورية أن التفاهم يشمل انسحاب القوات من خطوط التماس، دخول قوات الأمن السورية إلى المراكز الحضرية، وبدء دمج المؤسسات المدنية، إضافة إلى تشكيل ألوية عسكرية مشتركة، في إطار مسار يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتثبيت الأمن وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية مشتركة.

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من شركة الاستشارات الأمريكية Oliver Wyman برئاسة المدير الإقليمي للشركة ماتيو دي كليرك سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة لعمل الشركة في السوق السورية، في لقاء ركز على إمكانيات الاستفادة من الخبرات الدولية في دعم مسار إصلاح القطاع المالي.

ونقلت وزارة المالية عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، اليوم الجمعة، أن الاجتماع تناول بشكل مباشر إمكانيات حضور الشركة داخل سوريا، وما يمكن أن تقدمه من خدمات استشارية متخصصة، ولا سيما في المجال المالي، بما يسهم في تطوير السياسات المالية والإدارية وتحسين أدوات التخطيط والتنفيذ في المؤسسات المعنية.

وبحسب ما ذكرت الوزارة، جاء هذا اللقاء في سياق توجه حكومي واضح نحو الانفتاح على الخبرات الدولية والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، بهدف تحديث منظومة العمل المالي، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد النظام البائد، ضمن مقاربة تعتمد على نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المؤسسية.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة أوليفر وايمان، التي تأسست عام 1984، تُعد من أبرز شركات الاستشارات الإدارية على مستوى العالم، حيث تقدم خدمات متخصصة في مجالات الاستراتيجيات وحلول الأعمال لمختلف القطاعات، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمنحها خبرة تراكمية واسعة في العمل مع الحكومات والمؤسسات المالية الكبرى.

وجّه المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات المهندس هيثم بكور بالإسراع في التنسيق مع فرق الهندسة العسكرية المختصة، للبدء الفوري بإزالة وترحيل الذخائر والألغام من سد تشرين، وتأمين كامل الموقع بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، ويمهّد للانتقال إلى مرحلة إعادة التأهيل.

وجاءت هذه التوجيهات خلال جولة تفقدية أجراها البكور، اليوم، على سد تشرين، اطّلع خلالها على واقع العمل داخل المنشأة، وعاين الأضرار التي لحقت بعدد من مرافقها نتيجة أعمال التخريب السابقة.

وأكد بكور أن إزالة المخاطر وتأمين السد تمثل أولوية في المرحلة الحالية، وتشكل الأساس لأي خطوات لاحقة تتعلق بإعادة تأهيل المرافق المتضررة، مشدداً على ضرورة تسريع الإجراءات الميدانية لإعادة السد إلى وضعه الطبيعي وضمان استمرارية عمله ضمن منظومة المياه والطاقة.

وخلال الجولة، التقى بكور  الفرق الهندسية والفنية العاملة في السد، واستمع إلى عرض حول سير الأعمال الحالية، والصعوبات الفنية واللوجستية التي تواجه الكوادر، ولا سيما تلك المرتبطة بسلامة الموقع وجاهزيته للانطلاق بأعمال التأهيل.

وبيّنت المعطيات الميدانية وجود أضرار تطال الغرف الإدارية والمستودعات وعدداً من المرافق الخدمية، إضافة إلى انتشار ذخائر غير منفجرة وألغام من مخلفات ميليشيا قسد في بعض المواقع، ما يفرض تنفيذ إجراءات السلامة كخطوة أساسية قبل الشروع بأي أعمال إنشائية أو فنية.

وشدّد بكور في ختام الجولة على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية، والإسراع في استكمال أعمال التأمين، تمهيداً لإطلاق عمليات التأهيل وإعادة سد تشرين إلى الخدمة بالشكل الذي يضمن استمرارية عمله دون عوائق.

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، اليوم الجمعة، أن السلطات اللبنانية ستسلّم أكثر من 300 سجين سوري محكوم إلى بلادهم، وذلك بموجب الاتفاقية القضائية الموقّعة مع دمشق، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ سنوات.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقرّ، في جلسته اليوم، الاتفاقية المبرمة مع الحكومة السورية، والتي تنص على نقل السجناء السوريين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية مبرمة، لاستكمال تنفيذ العقوبة داخل الأراضي السورية، ضمن آلية قانونية ثنائية تُدار بالتنسيق المباشر بين الجهات القضائية في البلدين.

وبموجب الاتفاقية، يقتصر التنفيذ في مرحلته الأولى على المحكومين فقط دون الموقوفين الذين لا تزال ملفاتهم قيد المحاكمة، على أن يتم النقل بعد استكمال الشروط القانونية والإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة.

وتشير التقديرات الحقوقية إلى أن عدد السجناء السوريين في لبنان يبلغ نحو 2,572 سجيناً حتى عام 2024، ما يعادل قرابة 30% من إجمالي عدد السجناء في البلاد، فيما يُنتظر أن يخفف تنفيذ الاتفاقية من الضغط على السجون اللبنانية ويعيد تنظيم ملف المعتقلين السوريين بين الجانبين

رحّبت المملكة المتحدة بالاتفاق الذي أبرمته الحكومة السورية مع ميليشيا “قسد”، واعتبرته خطوة حاسمة على طريق تعزيز الاستقرار وتكريس وحدة الأراضي السورية.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر، اليوم الجمعة، إن بلاده «ترحّب باتفاق دمج المؤسسات العسكرية والمدنية بين الحكومة السورية و(قسد)»، مضيفاً أن «هذا التفاهم يمثل تقدماً مهماً نحو بناء سوريا مستقرة وموحّدة».

وأكد فالكونر أن لندن ستواصل العمل مع شركائها لدعم سوريا، بما في ذلك استمرار تقديم المساعدات الإنسانية، مشدداً على التزام بلاده بمساندة الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وحظي الاتفاق بترحيب دولي واسع شمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والسعودية وتركيا والأردن، إذ اعتبرت هذه الدول أن وقف إطلاق النار والبدء بتنفيذ عملية دمج المؤسسات يشكّل محطة جوهرية في مسار خفض التوتر وإعادة تنظيم البنية الأمنية والإدارية في شمال وشرق البلاد.

وأكّد بيان الحكومة السورية و”قسد” أن الاتفاق يشمل انسحاب القوات من خطوط التماس، دخول قوات الأمن السورية إلى المراكز الحضرية، وبدء دمج المؤسسات المدنية، إلى جانب تشكيل ألوية عسكرية مشتركة، في إطار مسار شامل يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وترسيخ الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية مشتركة

نظّم أهالي مدينة القصير بريف حمص الجنوبي، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، في تحرك شعبي يهدف إلى إبقاء قضيتهم في صدارة الاهتمام الإنساني والرسمي، بالتزامن مع معلومات متداولة عن قرب الإفراج عن دفعات من المعتقلين.

وقال المتحدث الإعلامي باسم ذوي المعتقلين السوريين في لبنان، عمر جمول، إن الوقفة تمثل «رسالة وفاء وواجب تجاه المعتقلين»، مؤكداً أن استمرار الضغط الشعبي يسهم في تسريع الجهود الرامية إلى تحرير جميع المحتجزين وضمان سلامتهم.

من جهته، اعتبر محمد المحمد—وهو معتقل سابق في سجني صيدنايا ورومية—أن «النصر الحقيقي لا يكتمل إلا بالإفراج عن جميع المعتقلين السوريين في رومية»، معبّراً عن تضامنه مع المعتقلين اللبنانيين الذين قال إنهم وقفوا إلى جانب الثورة السورية في مراحل سابقة.

أما عمار بهار، شقيق أحد الموقوفين منذ تسع سنوات، فأشار إلى المعاناة النفسية والمادية التي تواجه عائلات المعتقلين نتيجة غياب أبنائهم، داعياً إلى تكثيف الجهود الحكومية وتعميق التواصل مع الجانب اللبناني لضمان عودتهم في أسرع وقت.

وفي تطور متصل، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني اليوم اتفاقية قضائية مع سوريا تقضي بنقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية إلى بلدهم لاستكمال تنفيذ الأحكام، ضمن إطار قانوني ثنائي، على أن تُطبق المرحلة الحالية حصراً على المحكومين دون الموقوفين.

إلى ذلك، تواصل الحكومة السورية، وفق مصادر رسمية، متابعة ملف المعتقلين السوريين في لبنان عبر قنوات دبلوماسية وقانونية، بهدف رفع الظلم وتحقيق العدالة وصون كرامة المواطنين المحتجزين.

حظي الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية و«قسد» بترحيب واسع من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والسعودية وتركيا والأردن، حيث اعتبرت هذه الدول أن وقف إطلاق النار وبدء عملية دمج المؤسسات والقوى الأمنية يشكّل خطوة جوهرية نحو تعزيز وحدة سوريا واستقرارها.

وأكدت العواصم المشاركة في المواقف الداعمة أن نجاح الاتفاق يعتمد على تنفيذه العادل والمنتظم، بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة الظروف لعودة النازحين وإعادة تنظيم البنية العسكرية والإدارية في شمال وشرق البلاد.

ورأى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اندماج «قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية يصبّ مباشرة في مصلحة الأمن والاستقرار، فيما أشاد رئيس إقليم كردستان العراق نچيرفان بارزاني بالاتفاق واعتبره محطة مهمة للحل السلمي وضمان حقوق المكوّن الكردي.

كما أكّد بيان «قسد» والحكومة السورية أن التفاهم يشمل انسحاب القوات من خطوط التماس، دخول قوات الأمن السورية إلى المراكز الحضرية، وبدء دمج المؤسسات المدنية، إضافة إلى تشكيل ألوية عسكرية مشتركة، في إطار مسار يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتثبيت الأمن وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية مشتركة.

أكد محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، اليوم الجمعة، أن التعليم يشكّل ركيزة أساسية في مسار تثبيت الاستقرار وإعادة بناء المستقبل في المحافظة، مشدداً على أن الملف يحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط العمل الحكومية.

وأوضح سلامة أن المحافظة تتابع بشكل مباشر اعتماد المنهاج الموحد في جميع المدارس، وفق ما أقرّته وزارة التربية والتعليم، إلى جانب التنفيذ المتواصل لخطة توزيع الكتب المدرسية بما يضمن وصولها إلى الطلاب قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام 2025–2026.

وأشار إلى انتظام العملية التعليمية واستقرار المدارس، مع توفير المستلزمات الأساسية في مواعيدها المحددة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتأمين بيئة دراسية آمنة ومنظمة.

وفي هذا الإطار، تسلّمت مديرية التربية والتعليم في الرقة الدفعة الأولى من الكتب المدرسية بعد انقطاع دام سنوات، حيث وصلت أمس نحو 118 ألف نسخة تشمل صفوف المرحلة الابتدائية (الأول والثاني والثالث)، إضافة إلى الصفين السابع والتاسع من المرحلة الإعدادية، تمهيداً لتوزيعها مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت المديرية أن دفعات إضافية من الكتب ستصل تباعاً لتغطية كامل المحافظة وريفها، وبالكميات نفسها.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم أن الدوام المدرسي الرسمي سيُستأنف يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن المحافظة تسير بخطوات ثابتة نحو توفير بيئة تعليمية مستقرة وفعّالة.