صرح المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة "مصعب الأسود"، يوم الأحد 25 كانون الثاني/ يناير، أن الارتفاع المحلي مرتبط بالكامل بالارتفاع العالمي لسعر الأونصة، وسط استمرار ارتفاع غرام الذهب محليًا.

وذكر أن الهيئة تراقب حركة السوق بدقة، ولا تعتمد أي تعديل في الأسعار إلا عند حدوث تغير فعلي في الأسواق العالمية، وبيّن أن استقرار سعر الصرف محلياً يؤكد أن سبب الارتفاع يعود حصراً إلى صعود السعر العالمي.

وأشار إلى استمرار الهيئة في مراقبة الأسواق لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في سوق الذهب، مع التشديد على تطبيق القوانين ومنع أي تجاوزات.

وأوضح الخبير الاقتصادي "مهند الزنبركجي"، أن الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار الذهب ناجم عن التوترات الجيوسياسية وسياسات خفض الفائدة الأميركية، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصادات المتأثرة، ومنها الاقتصاد السوري.

ولفت إلى أن استمرار هذا الارتفاع قد يضعف القدرة الشرائية ويزيد تكاليف المعيشة، إضافة إلى تنامي الإقبال على تخزين الذهب، الأمر الذي قد يفاقم الضغوط على سعر الصرف ويزيد المضاربات.

وشدد على أهمية التزام جمعية الصاغة بالتسعير اللحظي المتوافق مع الأسواق العالمية، وتفعيل أدوات إلكترونية لنشر الأسعار بشفافية، إلى جانب تعزيز دور الرقابة التموينية في ضبط السوق وتنظيم الفواتير.

كما دعا إلى توعية المواطنين بأن الذهب أداة تحوّط لا مضاربة، محذراً من مخاطر الشراء عند مستويات مرتفعة، وأشار إلى أن استيراد كميات من الذهب الخام مؤخراً يسهم في زيادة المعروض وتحقيق قدر من الاستقرار، مؤكداً الدور المحوري للمصرف المركزي في تعزيز الثقة بالليرة السورية ودعم الاستقرار النقدي.

وارتفع سعر الذهب في السوق السورية بمقدار 300 ليرة سورية عن السعر الذي سجله سابقا، والبالغ 16 ألفاً و150 ليرة وفق العملة السورية الجديدة، وحددت جمعية الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 16 ألفاً و450 ليرة مبيعاً، و16 ألفاً و50 ليرة شراءً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14 ألفاً و150 ليرة مبيعاً، و13 ألفاً و750 ليرة شراءً.

هذا وسجّل الذهب ارتفاعات قياسية غير مسبوقة عالمياً، مدفوعاً بتزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الاقتصادية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم، على الضرورة العاجلة لحماية مراكز الاحتجاز السابقة التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد انتقال بعضها مؤخراً إلى سيطرة الدولة السورية، محذّرة من مخاطر ضياع أو العبث بأدلة توثق انتهاكات جسيمة ارتُكبت في تلك المراكز.

وصف التقرير هذه المراكز بأنها "مسارح جريمة"، تضم أدلة حاسمة على ممارسات ممنهجة شملت القتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وبيّن أن هذه المرافق تقع في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، واحتجز فيها ناشطون سياسيون ومدنيون، إلى جانب نساء وأطفال ومتهمين بالانتماء لتنظيم داعش.

وثقت الشبكة، خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 حتى 23 كانون الثاني 2026، مقتل 204 مدنيين، بينهم 24 طفلاً و19 سيدة، إضافة إلى 819 حالة اعتقال تعسفي و15 حالة تعذيب وسوء معاملة، مع استمرار عمليات التحقق، مشددة على أن هذه الأرقام تستوجب تحركاً سريعاً لحفظ الأدلة ومحاسبة الجناة.

شدد التقرير على أن انتقال السيطرة إلى الدولة السورية يحمّلها مسؤولية قانونية مباشرة في التحقيق بالانتهاكات، وصون الأدلة ومنع الإفلات من العقاب، داعياً إلى التعامل مع هذه المواقع وفق بروتوكولات التحقيق الجنائي المعتمدة دولياً، وإجراء تحقيقات فورية وشفافة تحفظ حقوق الضحايا وتؤسس لمسار عدالة انتقالية جاد.

وأشار التقرير إلى أن التجارب السابقة أظهرت خطورة فقدان الأدلة، سواء عبر الإتلاف المتعمّد أو التدهور البيئي أو سوء الحفظ، ما قد يؤدي إلى استبعادها قضائياً، داعياً إلى حماية السجلات الإدارية والمباني والأدلة الرقمية، وتطبيق سلسلة حفظ دقيقة تضمن سلامتها وصلاحيتها للاستخدام القضائي.

دعت الشبكة السلطات السورية إلى تأمين المراكز المحررة فوراً، بنشر وحدات مدربة وإنشاء نطاقات حماية صارمة، وإصدار بيان علني يؤكد الالتزام بصون الأدلة، وسن قوانين عاجلة تجرّم التلاعب بها أو نقلها. كما طالبت بالإسراع في توقيع اتفاقيات تعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والهيئات الأممية المعنية بجمع الأدلة وتحديد مصير المفقودين.

خصص التقرير جزءاً لمخيم الهول، داعياً إلى توثيق هويات المحتجزين وظروف احتجازهم، والتحقيق في الوفيات، وحفظ السجلات، وفصل الأسر، بالإضافة إلى إنشاء مراكز معلومات تساعد العائلات على الإبلاغ عن المفقودين وتقديم بيانات تسهم في جهود التحديد مستقبلاً.

أكدت الشبكة أن حماية الأدلة في مراكز الاحتجاز لا تضمن فقط المحاسبة القضائية، بل تحفظ الذاكرة التاريخية لانتهاكات ارتُكبت بحق السوريين، موضحة أن ضياع هذه الأدلة سيكون بمثابة ضياع فرصة نادرة لتحقيق العدالة وكشف مصير آلاف المختفين قسرياً.

بعد ساعات من الانتظار، أطلقت الحكومة السورية سراح عشرات الفتيان الذين كانوا قد اعتُقلوا على يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” خلال فترة سيطرتها على المنطقة، حيث حمل يوم السبت الفائت، 24 كانون الثاني/يناير الجاري، مشاهد متباينة امتزج فيها الألم بالفرح، مع خروج المعتقلين وسرد بعضهم تفاصيل عن معاناتهم داخل السجون.

وأفرجت وزارة الداخلية السورية عن 126 سجيناً من نزلاء سجن الأقطان بريف الرقة، جميعهم أحداث دون سن الـ 18 عام، حيث أظهرت مقاطع مصورة خروجهم من السجن وهم يركضون فرحاً، فيما كان بعضهم يبكي ويكبّر ويدعو للجيش العربي السوري بالنصر، في مشاهد عكست حجم انتظارهم الطويل لتلك اللحظة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع التي وثّقت خروج الأطفال، وأظهرت الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها خلف القضبان، بعيداً عن أسرهم، دون ارتكاب ذنب أو جرم حقيقي، وفق الشهادات التي تم تداولها.

ومن بين المشاهد اللافتة، مقطع لطفل لا يتجاوز عمره نحو عشر سنوات، ظهر عليه الخوف والاستغراب لحظة خروجه من السجن، بينما تساءل من حوله أمام الكاميرا عن الذنب الذي قد يعرض طفل في هذا العمر إلى الاعتقال، وعن حقوقه في التعليم والأمان والحياة الطبيعية.

وفي مقطع آخر، قدّم أحد الآباء شهادة مؤثرة أثناء انتظاره خروج ابنه من السجن، موضحاً أن ابنه البالغ من العمر 18 عاماً، وهو من ذوي الإعاقة، اعتقلته قوات “قسد” من داخل المنزل بتهمة التعامل مع الحكومة السورية الجديدة، مشيراً إلى أنه مشلول ولا يستطيع الحركة، وقد مضى على اعتقاله سبعة أشهر وعشرة أيام.

كما ظهر ثلاثة أطفال في تسجيل مصور تحدثوا عن المعاملة التي كانوا يتعرضون لها داخل السجون، مؤكدين أنهم تعرضوا لرش المياه الباردة، وبقوا أسبوعاً دون طعام، إضافة إلى الضرب ومنعهم من أداء الصلاة، وفي أحد المقاطع الأخرى، ظهر طفل كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من قبل “قسد” بتهمة توصيل معلومات لجهات إرهابية، وهو يبكي عقب الإفراج عنه.

وفي مشهد مختلف، زغرد أحد الآباء فرحاً بخروج ابنه من السجن بعد 22 يوماً من البحث عنه بين السجون والمقار، مؤكداً أن عناصر “قسد” رفضوا طوال تلك الفترة إعطاءه أي معلومات عن مصير ابنه، مشيراً إلى أن عائلته تقيم في مدينة مسكنة، وأنه بقي بعيداً عن منطقته لأيام بانتظار الإفراج.

وأثارت هذه المشاهد موجة غضب واستنكار واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون إلى توثيق هذه الانتهاكات إعلامياً وحقوقياً، ومطالبة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الطفل بمحاسبة “قسد” على ممارساتهم التي تعد انتهاكات بحق الأطفال.

وأكد متابعون أن الشعارات التي رفعتها “قسد” حول الديمقراطية وحماية المدنيين تتناقض مع هذه الممارسات، مشددين على أن المكان الطبيعي لهؤلاء الأطفال هو بين أسرهم وفي مدارسهم، لا داخل السجون.

وتبقى هذه الشهادات جزءاً من سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها أهالي الجزيرة السورية خلال سنوات سيطرة “قسد”، والٱن ينتظر السكان مرحلة أكثر استقراراً وأماناً بعد تحرير مناطقهم، وأن يعيشوا الحياة التي يستحقونها دون ظلم أو طغيان.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع يوم الأحد 25 كانون الثاني/ يناير، عن عزم الجيش لافتتاح ممرين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين في محافظتي حلب (عين العرب) والحسكة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ووفقًا لبيان مقتضب للإدارة فإن الجيش العربي السوري يستعد بالتنسيق مع محافظتي الحسكة وحلب لافتتاح ممرين إنسانيين سيعلن عنهما حالما تستكمل التجهيزات اللازمة.

من جانبها، أعلنت "هيئة العمليات في الجيش العربي السوري"، ميليشيا "قسد"، استجلب تعزيزات من ميليشيات PKK الإرهابية من جبال قنديل الى محافظة الحسكة، وذكرت أن ميليشيا "قسد"، تستمر بالقيام بانتهاكات واسعة بمناطق سيطرته من خلال عمليات الاعتقال والتهجير والتعذيب لكل من يعارض سياسته.

وحذرت الهيئة "قسد" وميليشيات PKK الإرهابية من استمرار استفزازاتهم وبث الأكاذيب والمقاطع المجتزأة، ونوهت إلى دراسة الواقع الميداني وتقييم الحالة العملياتية لتحديد الخطوة القادمة.

فيما كشفت أنه سيتم فتح ممرات إنسانية خلال الساعات القادمة لتقديم الدعم والإغاثة بالتعاون مع الوزارات المختصة، وشددت أن الجيش سيكون الدرع الحامي لكل المجتمع السوري، وسيحافظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وسيقف بوجه جميع المشاريع الإرهابية العابرة للحدود.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، عن تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يوماً إضافياً، يبدأ سريانه اعتباراً من الساعة 23:00 من يوم 24 كانون الثاني 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يأتي دعماً للعملية الأمريكية الرامية إلى إخلاء معتقلي تنظيم “داعش” من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى العراق، في خطوة تُعدّ جزءاً من الترتيبات الأمنية المشتركة حول هذا الملف.

أعلنت وزارة الداخلية أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود بريف دمشق، وبالتعاون مع فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق، تمكنت من إلقاء القبض على 3 أشخاص لتورطهم في جريمة قتل المواطنة "نهى رومية".

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت عقب تلقي بلاغ من زوج المغدورة يفيد بتعرض منزله لإطلاق نار، ما أسفر عن إصابته ووفاة زوجته على الفور وعلى إثر ذلك، باشرت الوحدات المختصة إجراءات المتابعة والتحري، حيث تم تحديد هوية الفاعلين ومكان وجودهم والقبض عليهم.

وأضافت أن المقبوض عليهم اعترفوا خلال التحقيق بإقدامهم على إطلاق النار بقصد استهداف الزوج، مدّعين تعاونه مع النظام البائد، إلا أن التحقيقات أثبتت عدم صحة هذه الادعاءات، وأكدت وزارة الداخلية إحالة المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تمكّن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة بجرائم الخطف والابتزاز، وإلقاء القبض على متزعمها  و6 من أفرادها، إضافة إلى تحرير 3 مخطوفين.

وجاءت العملية عقب ورود بلاغ حول اختطاف المواطن سعيد العبدالله من حي المالكي في مدينة دمشق، حيث باشرت وحدات فرع المباحث الجنائية فوراً أعمال التحري وجمع المعلومات والرصد الميداني، وتمكّنت من تحديد مكان احتجازه في إحدى مناطق ريف دمشق.

وعلى إثر ذلك، نُفّذت عملية مداهمة محكمة أسفرت عن تحرير المخطوف المذكور، إلى جانب تحرير مخطوف آخر كان محتجزاً معه، وإلقاء القبض على المتورطين في الجريمة.

وخلال التحقيقات، تبيّن وجود مخطوف ثالث محتجز في ريف محافظة درعا، حيث جرى التنسيق مع فرع المباحث الجنائية هناك، لتنفيذ عملية مداهمة ناجحة أسفرت عن تحريره أيضاً.

في حين قد جرى تسليم جميع المحرَّرين إلى ذويهم وهم بحالة صحية جيدة، فيما أُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي ريف دمشق أيضا نفذت مديرية الأمن الداخلي عملية ناجحة أسفرت عن تحرير مواطن مختطف والقبض على الخاطفين، وكشفت التحقيقات تورطهم في جريمة خطف سابقة مقابل فدية مالية تم استرجاع جزء منها.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

أعلن الدفاع المدني يوم الأحد 25 كانون الثاني/ يناير، أن فرق البحث والإنقاذ في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أنهت أعمالها في المنزل الذي انهار في حي العامرية بمدينة حلب.

وذكر الدفاع المدني أنه تمكن من انتشال جثمان طفل (15) عام من تحت ركام المنزل، ونقلت الفرق جثمان الطفل إلى المشفى ومن ثم إلى الطبابة الشرعية ليتم تسليمه إلى ذويه أصولاً، بعد انهيار المنزل أمس السبت.

وكان المبنى قد انهار بعد ظهر يوم السبت أثناء قيام إحدى الورش بأعمال ترحيل أنقاض في الموقع وعلى الفور، تدخلت فرق الدفاع المدني لتحديد موقع الطفل المحتجز تحت الركام وشرعت في عمليات البحث والإنقاذ المعقدة وسط ظروف صعبة.

واستمرت جهود البحث والانتشال من بعد ظهر يوم السبت وحتى حوالي العاشرة من صباح اليوم الأحد، في عملية مضنية استنفذت فيها جميع الإمكانيات المتاحة وعملت الفرق على مدار الساعة في موقع الحادث وسط استنفار كامل للكوادر المختصة.

ورغم الاستعانة برافعة تلسكوبية لرفع الأسقف المنهارة، فإن تعدد طبقات الأسقف أعاق الوصول السريع إلى موقع الطفل، ما استدعى الاستعانة بفريق مختص ومدرّب على استخدام الكلاب البوليسية لتحديد مكانه بدقة.

هذا شارك في عمليات الإنقاذ فرق الطوارئ وإدارة الكوارث، إلى جانب فريق الكتلة الرابعة وفريق الأمن والسلامة، حيث أكدت الجهات المشاركة استمرار العمل المتواصل حتى إخراج الطفل وعقب عمليات البحث المضني جرى انتشاله من تحت أنقاض المنزل.

أكدت الدكتورة ملك السباعي، مديرة التربية والتعليم في محافظة حمص، أن المديرية تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة الواقع التربوي، وتواصل العمل على تجاوز العقبات الإدارية والخدمية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتهيئة بيئة مستقرة وآمنة للطلاب والكادر التدريسي مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

أوضحت السباعي أن المديرية درست طلبات نقل الحالات الإنسانية بناءً على معايير دقيقة، بالتزامن مع العمل على سد الشواغر في الكوادر التدريسية الدائمة، مشيرة إلى إعداد قرارات صرف رواتب المعلمين الوكلاء بشكل مركزي، بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين الأداء الإداري.

وشددت السباعي على أن المديرية وجهت جميع المدارس للاستعداد الكامل لاستقبال الطلاب، من خلال تأمين الكادر اللازم، وتوفير وسائل التدفئة، وتحسين مستوى النظافة العامة، بما يضمن بيئة تعليمية سليمة وصحية لجميع التلاميذ.

وبيّنت مديرة التربية أن التنسيق جارٍ مع المؤسسة العامة للمطبوعات لتأمين الكتب المدرسية وتوزيعها وفق خطة زمنية محددة، تلبي احتياجات جميع المراحل الدراسية، دون تأخير أو نقص.

أشارت إلى تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة لتطوير مهارات الكوادر التربوية، شملت دورات في الدعم النفسي، تدريب المعلمين الوكلاء، تأهيل المديرين، وإعداد مدربين متخصصين في مجال الدعم النفسي، في إطار رفع الكفاءة المهنية وتعزيز الأداء التربوي.

وفي سياق أعمال التأهيل، كشفت السباعي عن الانتهاء من ترميم 50 مدرسة، واستمرار العمل في 50 أخرى، ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية التعليمية، وتأمين بيئة دراسية مناسبة للطلاب والمعلمين.

وأوضحت السباعي أن عدد المدارس العاملة حالياً في محافظة حمص بلغ 1702 مدرسة، في حين لا تزال 281 مدرسة خارج الخدمة، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة هذه المدارس المتضررة إلى العمل، بما يعزز العملية التعليمية في مختلف أنحاء المحافظة.

أعلنت لجنة أهالي السجناء في لبنان، وفاة المواطن "مرسل علي حسون نصر"، من مواليد عام 1940، سوري الجنسية، موقوف منذ عام 2000 ومحكوم بالسجن المؤبد، في ظل ظروف احتجاز صعبة مع تكرار حالات الوفاة في السجون اللبنانية.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على واقع السجون في لبنان، التي تعاني من اكتظاظ شديد ونقص في الرعاية الصحية، لا سيما للسجناء كبار السن والمرضى، ما يؤدي إلى ارتفاع حالات الوفاة داخلها.

وتؤكد لجنة أهالي السجناء في لبنان أن استمرار هذه الظروف يزيد من المعاناة الإنسانية، مجددةً دعوتها إلى معالجة أوضاع السجون بشكل عاجل، وضمان الحد الأدنى من الحقوق والرعاية الصحية للسجناء.

وكانت أصدرت لجنة أهالي السجناء في لبنان بيانًا تُعلن فيه عن وفاة موقوف مُسنّ في سجن القبة- طرابلس وجاء في البيان وصف للمأساة الإنسانية المتمثلة في وفاة الموقوف اللبناني عبد الرحمن الحسن (أبو راجي)، وهو من أبناء عكار، عن عمر يناهز الستين عامًا.

ووفقًا للمعلومات التي أوردتها اللجنة، فإنّ السجناء صرخوا ونادوا لإنقاذ الموقوف لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة بعد تدهور حالته الصحية، لكن الأبواب لم تُفتح إلّا بعد أن فارق الحياة، حيث أُخرج من زنزانته جثة.

وتُشير التفاصيل إلى أنّ الراحل قضى قرابة 8 سنوات دون محاكمة، وتوفي وسط إهمال طبي وتباطؤ في الاستجابة لنداءات زملائه، ممّا حوّل زنزانته إلى قبر قبل أن يحصل على حقّه في محاكمة عادلة.

هذا ودعت اللجنة إلى التدخل العاجل لإنهاء هذه المأساة الإنسانية وإنقاذ من تبقى من السجناء قبل فوات الأوان، وكتبت في بيانها، "العدالة الانتقائية ظلم، ولا بدّ من إقرار العفو العام وطي هذه الصفحة الأليمة من الظلم والإهمال الذي طال لسنوات طويلة".

تجددت فصول المعاناة في مخيمات النزوح شمالي سوريا مع عودة العواصف الثلجية، حيث غطت الثلوج خلال الأيام الفائتة الخيام بطبقات كثيفة في ريفي إدلب وحلب ولا سيما في المناطق الحدودية مع تركيا، ما فاقم الأوضاع القاسية التي تعيشها آلاف العائلات، في ظل عجزها عن تأمين مأوى بديل أو وسائل كافية للتدفئة والحماية من البرد.
 
وتوالت المشاهد التي توثق مأساة الأهالي داخل المخيمات، إذ تراكمت الثلوج بكثافة فوق الخيام والمساكن المؤقتة، متسببة بشلل شبه كامل في الحركة، ومنع السكان من تأمين احتياجاتهم الأساسية، كما تسربت المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج إلى داخل الخيام، ما أدى إلى تبلل الأغطية والفرش والمقتنيات الضرورية للحياة اليومية.

ورغم إسقاط نظام الأسد وإتاحة المجال نظرياً أمام العودة، اضطر آلاف النازحين إلى البقاء في المخيمات، نتيجة أوضاعهم المادية المتدهورة التي تحول دون إعادة بناء منازلهم المدمرة بفعل القصف الذي طال مناطقهم خلال السنوات الماضية، ليجدوا أنفسهم في مواجهة شتاء قاسٍ جديد بإمكانات محدودة.

وفي هذا السياق، تصاعدت المخاوف على الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما الأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والحوامل، ممن لا يحتملون الظروف الجوية القاسية، في ظل ضعف الخدمات الصحية وغياب وسائل التدفئة الكافية.

وقال عبد السلام محمد اليوسف، ناشط إنساني ومتابع لواقع المخيمات، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن مخيمات شمال غربي سوريا تعرضت للمرة الثانية هذا العام لموجة برد شديدة، ترافقت مع هطول كثيف للثلوج، تلتها موجة صقيع وأمطار غزيرة، ما أدى إلى توقف العديد من الخدمات في المنطقة، مضيفاً أن حجم الألم والمعاناة كان أكبر داخل المخيمات، خاصة بين العائلات التي تقيم في خيام مهترئة تفتقر لأدنى مقومات الحماية.

وأشار اليوسف إلى أن مخيمات أورم الجوز سجلت النصيب الأكبر من المعاناة، إلى جانب مخيمات أعزاز، حيث وقعت حالات إغماء لعدد من حديثي الولادة، إضافة إلى انقطاع الطرق وعدم قدرة سيارات الخبز على الوصول، في وقت يداهم فيه البرد الجميع، وسط غياب مواد التدفئة عن نسبة كبيرة من المخيمات.

وأكد أن هذه العاصفة، إلى جانب الظروف المعيشية الصعبة، أسهمت في زيادة حالة اليأس بين سكان المخيمات، كما فاقمت من التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية، في ظل فجوة واضحة بين حجم الاحتياجات والإمكانات المتوفرة، وشدد على أن الأولويات العاجلة تتمثل في تأمين مواد التدفئة، والغذاء، والمياه، والمواد غير الغذائية (NFI)، إضافة إلى العمل الجاد على دعم عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.

في ظل استمرار الظروف الجوية القاسية وضعف الاستجابة الإنسانية، تبقى مخيمات النزوح في شمال سوريا شاهدة على معاناة مستمرة، تتطلب تحركاً عاجلاً لتخفيف الأعباء عن آلاف العائلات، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، ريثما تتوفر حلول مستدامة تضمن لهم حياة أكثر أمناً واستقراراً.

أرسلت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك كميات من المواد الأساسية إلى الأفران في محافظة الحسكة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان استمرارية الخدمات وتأمين مادة الخبز للمواطنين دون انقطاع.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة في بيان صادر يوم السبت أن الكميات المرسلة شملت 367 طناً من الطحين، و20 ألف ليتر من مادة المازوت، إضافة إلى طن من الخميرة وكميات من الملح والأكياس المخصصة للتعبئة، بما يضمن استمرار عمل الأفران بكامل طاقتها وتلبية احتياجات الأهالي.

وأكدت الوزارة أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك تواصل متابعة واقع الأفران في المحافظة، والعمل على تزويدها بالمواد اللازمة وفق الأولويات، بما يسهم في تعزيز استقرار إنتاج الخبز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق تمديد مهلة وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يوماً، دعماً للعملية الأمريكية الرامية إلى إخلاء سجناء تنظيم داعش من سجون “قسد” إلى العراق كما أعلنت هيئة العمليات في الجيش فتح ممرات إنسانية في محافظة الحسكة لتقديم الدعم والإغاثة، بالتعاون مع الوزارات المختصة.

من جهة أخرى، تفقد مدير المؤسسة السورية للحبوب "حسن العثمان" الواقع الخدمي في منطقة الجزيرة المحررة حديثاً من ميليشيا “قسد”، خلال جولة ميدانية شملت عدداً من المناطق في محافظات دير الزور والرقة، وصولاً إلى مدينة الشدادي في ريف الحسكة، بمشاركة مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور خليل الصالح، وفي إدلب ضياء العلي.

وهدفت الجولة إلى الاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة، ولقاء الأهالي والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، في إطار متابعة الجهات المعنية لواقع الخدمات الأساسية وتعزيز حضور المؤسسات الحكومية في المناطق المحررة.

وأكد أعضاء الوفد أهمية الارتقاء بالخدمات وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الخدمي والمعيشي، ودعم جهود إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية وتوسيع نطاق عملها في المنطقة.

وتشهد محافظات الرقة ودير الزور والحسكة عودة تدريجية للمؤسسات الخدمية بمختلف القطاعات، بعد أن بسطت قوات الجيش العربي السوري منذ السابع عشر من الشهر الجاري سيطرتها تباعاً على عشرات القرى والبلدات في تلك المحافظات.

قال تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الرئيس السوري أحمد الشرع أطلق، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، هجومًا خاطفًا ضد ميلشيات قسد ، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها مقامرة سياسية وعسكرية كبرى جاءت رغم تهديدات أمريكية بإعادة فرض العقوبات ومخاوف داخل البنتاغون من تعريض الجنود الأمريكيين للخطر واحتمال فرار آلاف من معتقلي تنظيم داعش، قبل أن تنتهي العملية بانهيار سريع للميليشيا وتراجعها عن مساحات واسعة من شمال شرق سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن قرار الشرع بالمضي في العملية جاء في لحظة اختبار مباشر للعلاقة مع الولايات المتحدة، إذ تجاهل تحذيرات واشنطن، ليُثبت وفق توصيف التقرير أنه قائد يميل إلى المخاطرة ويُجيد قراءة توازنات القوة، بعدما نجح مساعدوه في استمالة فصائل عربية داخل «قسد» ودفعها إلى الانشقاق والانضمام إلى الحكومة في دمشق، ما أدى إلى تفكك البنية العسكرية للميليشيا خلال أيام قليلة مع انسحابها من مدن ومناطق استراتيجية في الشمال الشرقي.

وأضافت الصحيفة أن هذه التطورات تركت تداعيات بعيدة المدى على المشهد السوري وعلى الوجود العسكري الأمريكي، إذ بدأ مسؤولون عسكريون أمريكيون كبار، بحسب ما أورد التقرير، مناقشات حول انسحاب أوسع للقوات الأمريكية من سوريا بعد أكثر من عقد على انتشارها هناك.

وذكّرت وول ستريت جورنال بأن الشرع، نسج علاقة غير متوقعة مع إدارة دونالد ترامب، التي دعمته عقب سقوط نظام بشار الأسد في عام 2024 لتفادي فراغ خطير في السلطة، مشيرة إلى أن الهجوم الأخير لم يؤدِ إلى سحب هذا الدعم، رغم استمرار حذر بعض المشرعين والمسؤولين العسكريين الأمريكيين من ماضيه المسلح.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله، يوم الخميس، إنه يرى أن الشرع يحقق «تقدمًا هائلًا»، مضيفًا: «أعتقد أنه سيجمع الأمور كلها معًا».

واعتبر التقرير أن السيطرة على معظم شمال شرق سوريا تمثل أهم انتصار استراتيجي للشرع منذ قيادته للهجوم الذي أطاح بحكم الأسد في عام 2024 خلال 11 يومًا فقط، منهياً حربًا استمرت 13 عامًا وأودت بحياة نحو نصف مليون شخص وخلّفت دمارًا واسعًا في المدن السورية.

وأوضح أن العملية الأخيرة أنهت حالة الجمود التي استمرت أكثر من عام في المفاوضات بين الحكومة الجديدة في دمشق و«قسد»، حيث كان قائد الميليشيا مظلوم عبدي قد وافق العام الماضي على الاندماج مع الجيش السوري الجديد، لكنه طالب، خلال محادثات برعاية أمريكية، بالحفاظ على الحكم الذاتي واستمرار وحداته العسكرية، وفق ما نقلته الصحيفة عن دبلوماسيين ومحللين غربيين مطلعين على تفاصيل تلك المفاوضات.

ونقلت وول ستريت جورنال عن الدبلوماسي السوري بسام بربندي قوله إن كثيرين أساؤوا تقدير قدرات الشرع، معتقدين أن الحرب ضد «قسد» ستستغرق أسابيع، في حين انهارت الميليشيا خلال ساعات أو أيام، مضيفًا أن ما حدث هو أنهم «انهاروا ببساطة ولم يقاتلوا».

وسلط التقرير الضوء على مسيرة الشرع خلال سنوات الصراع، مشيرًا إلى أنه تفوق على عشرات من قادة الفصائل المنافسة، بمن فيهم فصائل معارضة وُصفت بالمعتدلة وتلقت دعمًا مؤقتًا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وكالة الاستخبارات المركزية، قبل أن يبني نفوذه تدريجيًا إلى أن أصبح الزعيم الأبرز لتنظيم هيئة تحرير الشام.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن دارين خليفة، المستشارة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية، قولها إن الشرع يميل إلى المخاطرة الكبيرة، وأن هذه المجازفة قد تنجح أحيانًا وقد تنقلب ضده في أحيان أخرى.

وأعاد التقرير التذكير بأن الشرع قطع علاقته بتنظيم القاعدة في عام 2016 وخاض معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية تنظيم الدولة الإسلامية وفصائل منافسة أخرى، قبل أن يمضي سنوات في محافظة إدلب منتظرًا فرصة مناسبة لضرب النظام، وهي الفرصة التي سنحت عندما انشغلت روسيا بحرب أوكرانيا وتعرضت إيران لضربات عسكرية إسرائيلية أضعفت موقع النظام.

ووفق الصحيفة، أعاد الشرع تقييم خصومه في الشمال الشرقي، مستندًا إلى الانقسامات المزمنة داخل «قسد» بين مكوناتها الكردية والعربية، وإلى ميل سكان المدن العربية الخاضعة لسيطرتها، مثل الرقة ودير الزور، سياسيًا نحو الحكومة الجديدة في دمشق.

وأكد التقرير أن الانتصار في الشمال الشرقي كان سياسيًا بقدر ما كان عسكريًا، إذ استفاد الشرع من علاقات شخصية لقادة في حكومته ينحدرون من شرق سوريا، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات ووزير الخارجية، كما عيّن العام الماضي جهاد عيسى الشيخ، المعروف بلقب أبو أحمد زكور، مسؤولًا عن التواصل مع العشائر العربية، حيث نجح، بحسب دبلوماسيين ومحللين، في إقناع مجموعات عشائرية بتبديل ولائها قرب دير الزور، ما مهد للسيطرة على حقول نفطية رئيسية وسد كبير على نهر نهر الفرات.

ونقلت الصحيفة عن المحلل المستقل ألكسندر مكيفر قوله إن استخدام العشائر لفرض وقائع على الأرض دون تدخل عسكري مباشر في البداية أدى إلى انهيار «قسد» في الرقة ودير الزور، مضيفًا أن الانسحاب السريع، ولا سيما في دير الزور، بدا كارثيًا بالنسبة للميليشيا.

وأشار التقرير إلى أن الشرع استغل أيضًا فرصة سياسية مع إدارة ترامب التي كانت تسعى منذ فترة إلى خطة خروج للقوات الأمريكية المتبقية في سوريا، حيث نقلت الصحيفة عن آرون لوند، المحلل في مركز سنتشري إنترناشونال، قوله إن ميزان القوى على الأرض كان يميل بوضوح لصالح الشرع، وأن تطورًا من هذا النوع كان متوقعًا.

وفي هذا السياق، ذكرت وول ستريت جورنال أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك اعتبر أن مبررات دعم «قسد» لم تعد قائمة بعد سقوط الأسد، مشيرًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن دمشق باتت مستعدة وقادرة على تولي المسؤوليات الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم.

وحذّر التقرير من أن سيطرة الحكومة السورية على الشمال الشرقي لا تخلو من مخاطر كبيرة، إذ قد تؤدي إلى تعبئة قطاعات كردية داخل سوريا وخارجها ضد دمشق، كما تثير تساؤلات حول مستقبل القوات الأمريكية المنتشرة في عدة قواعد بالمنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية أسقطت طائرة مسيّرة حكومية سورية قرب إحدى قواعدها خلال الهجوم، فيما تعرضت ثكنات «قسد» في القاعدة نفسها لإطلاق نار من قوات موالية للحكومة.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن التحدي الأكبر أمام الشرع يتمثل في ضبط سلوك قواته، محذرًا من أن أي انتهاكات لحقوق المدنيين الأكراد أو المقاتلين المنسحبين من «قسد» قد تقلب الرأي العام المحلي والدولي ضده، ولا سيما بعد تسجيل حادثتين من العنف الطائفي نفذتها قوات متحالفة مع الحكومة العام الماضي في إشارة لأحداث الساجل والسويداء

باشرت "الشركة السورية للبترول" ضخ الغاز الخام من حقول جبسة إلى معمل غاز الفرقلس بضغط يبلغ 35 بار، بهدف تأمين كميات الغاز المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأوضحت الشركة أن معدل الضخ يصل إلى نحو 1.2 مليون متر مكعب يومياً، ويتم النقل عبر محطتي كونا ومركدة، في إطار خطة تشغيلية تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز وتحسين استقرارية إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة لدعم منظومة الكهرباء الوطنية، ورفع كفاءة استثمار الموارد الغازية، بما يسهم في تحسين واقع التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية.

وأعلنت "الشركة السورية للبترول"، يوم الخميس 22 كانون الثاني/ يناير، عن بدء نقل النفط الخام من حقلي العمر والتنك إلى مصفاتي بانياس وحمص، في إطار دعم منظومة التكرير وضمان استمرارية الإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

فيما أشار "أحمد الخضر"، مدير إدارة التطبيقات الإشعاعية الطبية في هيئة الطاقة الذرية، إلى أنه لم يكن هناك أي صيانة لحقول النفط في الفترة الماضية، مما أدى إلى تلوث بيئي ملحوظ في المنطقة.

وأوضح أن هذا التلوث بات يشكل تحديًا بيئيًا كبيرًا يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجته وأضاف أن الهيئة بصدد وضع خطط استراتيجية لإعادة بناء محطات ثابتة ومتنوعة لإزالة التلوث البيئي، بما يشمل إنشاء محطات متنقلة يمكنها التدخل في المناطق الأكثر تضررًا.

كما أعلن أن المحطة المتنقلة لإزالة التلوث ستكون جاهزة للعمل خلال العام المقبل وفي إطار تعزيز الوعي البيئي، أشار إلى أن الهيئة تدرس إقامة دورات توعوية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لزيادة الوعي لدى الجيل الجديد حول مخاطر التلوث البيئي وسبل الوقاية منه.

وكانت أعلنت الشركة السورية للبترول، عن بدء فرق المسح الإشعاعي التابعة لهيئة الطاقة الذرية السورية أعمالها في حقول النفط المحررة حديثاً في محافظة دير الزور. 

ووفق الشركة تهدف هذه الأعمال إلى تحديد مواقع التلوث الإشعاعي في المنطقة ووضع الإشارات التحذيرية اللازمة لضمان سلامة الأفراد والبيئة في إطار حرصها المستمر على السلامة البيئية وحماية العاملين.

وتأتي هذه الأعمال كمرحلة أولى ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة التلوث الإشعاعي في الحقول النفطية وتهدف الخطة إلى الحد من مخاطر التعرض للإشعاع، وضمان إعادة تأهيل الحقول وفق معايير الأمان البيئي والإشعاعي.

وأكدت الشركة السورية للبترول التزامها التام بتطبيق أعلى معايير السلامة في قطاع النفط، بما يعزز حماية العاملين والبيئة، ويسهم في استدامة العمليات في الحقول النفطية المحررة حديثًا من قبضة "قسد".