أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، المرسوم رقم (280) لعام 2025، القاضي بإحداث "إدارة التفتيش" كجهة رقابية مستقلة ضمن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، تتبع مباشرة لرئيس الهيئة.

وحدّد المرسوم أهداف الإدارة الجديدة في تعزيز الرقابة على الجهات التابعة للهيئة، وضمان حماية المال العام، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات. كما أوكل لإدارة التفتيش مهام الرقابة على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة، والتحقيق في المخالفات السلوكية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى متابعة الأداء العام وتقديم تقارير دورية إلى رئيس الهيئة.

ويمنح المرسوم إدارة التفتيش صلاحية ممارسة الرقابة المالية، بما يشمل مراجعة العقود وكشف حالات الهدر وسوء استخدام المال العام، والتحقق من دقة السجلات والبيانات المالية، فضلاً عن استقبال الشكاوى والتحقيق فيها.

وينص المرسوم على أن يكون لإدارة التفتيش مدير يُعيّن بقرار من رئيس الهيئة، ويُمارس مهامه باستقلال كامل، في حين ستصدر التعليمات التنفيذية لاحقاً لتنظيم عمل الإدارة الجديدة.

وأكد المرسوم على ضرورة إعداد التشريعات اللازمة من قبل الهيئة، بما يضمن مباشرة الإدارة الجديدة لمهامها، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.

مرسوم رئاسي بتشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير برئاسة رئيس هيئة المنافذ والجمارك
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً في 24 تشرين الثاني، يقضي بتشكيل "اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير"، على أن يتولى رئاستها رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

تشكيلة اللجنة وصلاحياتها
أوضح المرسوم رقم 313 لعام 2025، أنّ اللجنة تضم في عضويتها معاون وزير المالية، معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة، معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك.

أكد المرسوم إمكانية دعوة من تراه اللجنة مناسباً من الخبراء أو ممثلي الجهات ذات العلاقة لحضور الاجتماعات دون أن يُمنحوا حق التصويت.

مهام اللجنة الوطنية
نص المرسوم على اعتبار اللجنة الجهة المسؤولة عن إقرار السماح والمنع للاستيراد والتصدير، على أن تُرفع قراراتها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لاعتمادها.

وبيّن المرسوم أن اللجنة تتولى دراسة مقترحات المنع والسماح بإدخال البضائع والمنتجات إلى الجمهورية العربية السورية، وإقرار رفع المواد من القائمة السلبية للاستيراد أو التصدير، بالإضافة إلى إصدار التوصيات المرتبطة بالسياسة الاقتصادية في هذا المجال.

آلية انعقاد اللجنة ونفاذ المرسوم
أشار المرسوم إلى أن اللجنة تُعقد بدعوة من رئيسها مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة، وتُتخذ القرارات بأغلبية مطلقة من الأعضاء الحاضرين. كما شدد على إلغاء أي قرارات وتعليمات مخالفة لأحكام المرسوم الجديد.

ولفت إلى أن التعليمات التنفيذية اللازمة تُصدر بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، واختُتم المرسوم بالتأكيد على نشره في الجريدة الرسمية، ليُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره في 12 تشرين الثاني 2025.

"الشرع" يُصدر مرسوم بإحداث "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" ويعيّن قتيبة بدوي رئيساً لها
أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً يقضي بإحداث "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" كمؤسسة وطنية جديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، على أن يكون مقرها في العاصمة دمشق.

 ويأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة منظومة العمل الجمركي والمعابر البرية والبحرية والمناطق الحرة، بما ينسجم مع مقتضيات المرحلة الجديدة ومتطلبات إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد التحرير.

أهداف الهيئة الجديدة
وفق المرسوم رقم 244 لعام 2025، تسعى الهيئة إلى "توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والموانئ والمناطق الحرة والجمارك ضمن مؤسسة واحدة، وتحقيق التكامل اللوجستي بين أنشطة العبور، والتخليص الجمركي، والتخزين، والمرافئ، والنقل، وتطوير الخدمات التجارية واللوجستية وفقاً للمعايير الدولية الحديثة.

كذلك رفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون فرض أي زيادات على الرسوم، وتعزيز الشفافية والرقابة المستقلة ضمن منظومة عمل متكاملة، ودعم التحول الرقمي عبر توحيد الأنظمة الإلكترونية في جميع المنافذ والمرافئ.

جهات عديدة باتت تحت إشراف الهيئة
ضُمَّت للهيئة بموجب القانون مجموعة من المؤسسات الحساسة التي كانت تعمل بشكل منفصل، ومنها "إدارة الجمارك العامة، المديرية العامة للموانئ، المؤسسة العامة للمناطق الحرة، شركة مرفأ اللاذقية، شركة مرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للنقل البحري، مؤسسة التدريب والتأهيل البحري، شركة التوكيلات البحرية، الثانويات البحرية".

ويتيح هذا الدمج للهيئة الجديدة وضع سياسات موحدة وضبط العمل في جميع نقاط العبور الرسمية.

تحديد المهام والصلاحيات
منح المرسوم الهيئة صلاحيات واسعة تشمل "الإشراف على كل ما يتعلق بالعمل في المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة، ووضع السياسات العامة المنظمة للعمل الجمركي والمينائي، وتحصيل الرسوم والموارد وفق الأنظمة النافذة، وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة الجديدة الخاصة بالمنافذ والجمارك.

أيضاَ من الصلاحيات تطوير قدرات العاملين وتأهيلهم فنياً وإدارياً، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأمنية والجمركية، وتمثيل سوريا في المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، كما تم إنشاء إدارة مستقلة للتفتيش داخل الهيئة، ترتبط مباشرة برئيسها وتتمتع بصلاحيات واسعة، بهدف ضمان الرقابة ومكافحة الفساد.

إدارة الهيئة: تعيين قتيبة أحمد بدوي رئيساً بدرجة وزير
أصدر الرئيس الشرع مرسوماً آخر مكملاً يقضي بتعيين: قتيبة أحمد بدوي، رئيساً للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بمرتبة وزير، وسيكون بدوي عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف، وممثلاً للهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية، ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الأنظمة النافذة.

كما نص المرسوم على تعيين معاون أو أكثر لرئيس الهيئة بمرسوم خاص، وإصدار الهيكل الوظيفي والأنظمة الإدارية والمالية لاحقاً.

تحصين المرحلة الانتقالية
أحد البنود اللافتة في المرسوم هو اعتبار جميع الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية التي اتُّخذت في الموانئ والجمارك والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى صدور المرسوم صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية كونها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا، وهو ما يضمن استمرارية العمل المؤسساتي ومنع أي فراغ إداري في القطاع الحدودي.

نحو منظومة منافذ موحّدة وفعّالة
ترى الجهات التشريعية أن إنشاء هذه الهيئة يمثل خطوة أساسية في إعادة ضبط العمل الحدودي، وتقليل الفساد والهدر، ورفع قدرة الدولة على إدارة المعابر وتسهيل حركة التجارة، وإعادة بناء منظومة الجباية بعد سنوات طويلة من الفوضى التي أحدثها النظام البائد.

ومع صدور التعليمات التنفيذية المرتقبة، يُتوقع أن تسهم الهيئة الجديدة في تعزيز السيطرة القانونية على المنافذ، وزيادة الموارد العامة، وتحسين البيئة اللوجستية والتجارية الداعمة لمرحلة التعافي الاقتصادي.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم خلال الأيام المقبلة إبلاغ الولايات المتحدة باسم ممثل تل أبيب الجديد في المفاوضات مع سوريا، ليخلف وزير الشؤون الاستراتيجية المستقيل رون ديرمر في هذا الدور.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية مساء الأربعاء عن مسؤولين أميركيين أن نتنياهو أبلغ المبعوث الأميركي توم براك في اجتماع عقد بينهما الاثنين الماضي عزم حكومته تعيين ممثل جديد يقود المفاوضات مع دمشق، بعد توقفها إثر استقالة ديرمر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وكان ديرمر قد ترأس أربع جولات من المحادثات حول اتفاق أمني مع سوريا قبل أن تتعطل المفاوضات أسابيع عقب مغادرته.

وأكّد مسؤول أميركي للـ"قناة 12" أن نتنياهو أوضح خلال الاجتماع أن ديرمر لن يستمر في الملف من خارج الحكومة رغم توقعات سابقة لدى الجانب الأميركي، وأن رئيس الوزراء سيعيّن شخصية جديدة خلال الأيام القادمة، وتُبلغ الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب بهذا القرار قريباً.

شخصية أمنية خلفاً لديرمر
وبما أن المفاوضات تدور حول اتفاق أمني جديد مع سوريا على الحدود الجنوبية، فإن نتنياهو ينوّه باختيار مسؤول بصبغة أمنية لقيادة المفاوضات، وقد يكون حالياً في موقع قيادي داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بحسب مصادر إعلامية.

وأضافت القناة أن أحد أهداف اجتماع نتنياهو وبراك كان “تصفية الأجواء وتقليل التوترات والشكوك” بين الطرفين الإسرائيلي والأميركي، وقد أكّد مسؤولون أميركيون أن ذلك الهدف تحقق خلال اللقاء.

تصاعد التوترات الميدانية في الجنوب السوري
وفي تطورات ميدانية، يزداد الغضب الشعبي في سوريا جراء التوغلات شبه اليومية للقوات الإسرائيلية في الجنوب السوري، التي تترافق مع اعتقالات ونصب حواجز وتدمير مساحات غابية، ما يؤجّج التوترات على الأرض.

وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ قصف جوي استهدف بلدة بيت جن بريف دمشق الجنوبي، ما أسفر عن مقتل 13 سوريا في أعقاب توغل قصير تلاه اشتباك مع قوات محلية حاولت التصدي.

وفي وقت سابق، أعربت إدارة ترامب عن قلقها من أن تصرفات إسرائيل تزعزع استقرار سوريا وتعرقل جهود الولايات المتحدة في دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، والسعي للتوصل إلى اتفاق أمني جديد بين البلدين، وفق ما ذكرت القناة 12.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري إن دمشق لا يمكن أن تمضي في أي اتفاق أمني مع إسرائيل بينما تستمر الأخيرة في احتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية.

سياق التحوّلات في جنوب سوريا
ويأتي هذا التطور بعد إعلان إسرائيل، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أن اتفاقية فصل القوات الموقعة في عام 1974 مع سوريا قد انهارت، ومن ثم شرعت في احتلال المنطقة السورية العازلة. وترى أوساط سورية أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يقوّض جهود تثبيت الاستقرار، ويعيق خطط الحكومة لجذب الاستثمار وتحسين الواقع الاقتصادي.

أطلقت وزارة الدفاع في الحكومة السورية يوم الخميس 18 كانون الأول/ ديسمبر، حملة تشجير تحت عنوان "لكل جندي شجرة"، من أرض الكبينة بريف اللاذقية بحضور عدد من الضباط والقادة والمسؤولين، وبالتعاون مع وزارة الزراعة.

وجاءت هذه الحملة ضمن جهود إعادة تأهيل الغطاء النباتي للغابات والأحراج التي تضررت جراء قصف النظام البائد في مختلف أنحاء الجمهورية العربية السورية.

وأكد وزير الدفاع، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، أن دور الجيش لا يقتصر على الدفاع عن الوطن أو القتال فحسب، بل يمتد ليكون شريكًا فاعلًا في مختلف مجالات البناء والعطاء، موضحًا أن الجيش هو جيش من الشعب وإليه.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود التي تهدف إلى تعزيز البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتجسد التزام الجيش بالمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، ودعم التنمية المستدامة في البلاد.

وتعتزم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الحكومة السورية تنفيذ خطتها للموسم الزراعي 2025–2026 عبر توزيع أكثر من مليوني غرسة مثمرة في مختلف المحافظات السورية، في إطار دعم الفلاحين وتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الغطاء النباتي.

وأوضح مدير الشؤون الزراعية والوقاية في الوزارة "أحمد الأحمد" أن عدد الغراس المرصودة للبيع والتوزيع خلال الموسم الحالي بلغ مليونين و144 ألفاً و585 غرسة من أصناف مثمرة متعددة، بما يلبي احتياجات الزراعة المنزلية وترقيع البساتين وتوسيع الرقعة الزراعية.

وبيّن أن آلية بيع الغراس تتم بموجب البطاقة العائلية، وفق سقوف محددة لكل نوع، بهدف ضمان العدالة في التوزيع وتوجيه الغراس للاستخدام الزراعي الفعلي، مشيراً إلى استثناء بعض الأصناف المطعّمة التي تُوزّع وفق التنظيم الزراعي وبعد إجراء الكشف الفني اللازم، مع إعطاء أولوية للمكتتبين مسبقاً.

وأشار إلى أن عمليات البيع والتوزيع بدأت مع مطلع الشهر الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر آذار من العام المقبل، مع تحديد مواعيد خاصة لبعض الغراس الحساسة زراعياً، ولا سيما اللوزيات، نظراً لطبيعة فترة زراعتها ومتطلباتها الفنية.

وأكد على ضرورة الالتزام بالشروط الفنية المعتمدة عند قلع وتجهيز الغراس، بما يشمل منع خلط الأصناف، وحصر البيع بالغراس المطابقة للمواصفات، مع إخضاع الغراس لعمليات تعقيم بإشراف مختصين في الوقاية النباتية، وإتلاف الغراس المصابة بالأمراض والآفات التي تهدد السلامة الزراعية.

ولفت إلى أن الغراس تُحزم وتُعرّف ببطاقات فنية واضحة، وتُحفظ بطرق تضمن سلامة المجموع الجذري، كما يتم توزيعها وفق الخرائط البيئية المعتمدة وبما يتناسب مع الظروف المناخية لكل منطقة.

وبحسب الوزارة، تم تحديد مراكز بيع وتوزيع الغراس المثمرة في عدد من المحافظات، ضمن شبكة تغطي دمشق وريفها ومحافظات الجنوب والوسط والشمال والساحل والشرق، بما يسهل وصول الفلاحين والمواطنين إلى الغراس في مناطقهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الحكومة السورية لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، مع التركيز على تحسين الإنتاج المحلي واستدامته.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة في الحكومة السورية إطلاق حملة غرسة وطن خلال الفترة من 20 إلى 30 كانون الأول الجاري على طريق مطار دمشق الدولي، حيث تتضمن الحملة زراعة نحو 5900 غرسة من أنواع نباتية متعددة.

وأوضح مدير الحراج في وزارة الزراعة "مجد سليمان"، أن الحملة تأتي في إطار خطة التحريج المعتمدة للموسم الحالي، وتهدف إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئياً في محافظتي دمشق وريفها، لافتاً إلى اختيار طريق المطار باعتباره الواجهة الجمالية للعاصمة.

وذكر أن الخطة تشمل تشجير مساحة تبلغ 25 هكتاراً تمتد من الجسر السادس حتى الجسر السابع باتجاه مدخل مطار دمشق الدولي، على ثلاث مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولى زراعة 9 هكتارات بنحو 2100 غرسة، فيما تشمل المرحلتان الثانية والثالثة زراعة 8 هكتارات لكل منهما، وبمعدل 1900 غرسة في كل مرحلة.

وأشار إلى أن أنواع الغراس المزروعة تشمل الصنوبر الحلبي، والكازورينا، والطرفاء، والأكاسيا، والسيانوفيلا، والعفص، والنخيل المروحي، والفلفل الكاذب، والأزدرخت، والسرو.

وأكد أن استعادة الغطاء النباتي في المناطق المتضررة وتوسيع المساحات الحراجية وتطويرها تأتي ضمن أولويات الرؤية الوطنية التي تعتمدها وزارة الزراعة.

وكان كشف وزير الزراعة الدكتور "أمجد بدر" عن إطلاق حملة تشجير جديدة تحت شعار "معاً لنعيد إدلب خضراء" في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الأراضي المتضررة وإحياء الغطاء النباتي، كما شارك الوزير، إلى جانب محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، في حملة تشجير بمحافظة السويداء نظمتها مؤسسة كرامة للتنمية الاجتماعية.

وتأتي حملات التشجير التي تنفذها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى استعادة الغطاء النباتي، ومعالجة آثار التدهور البيئي، وتعزيز الاستدامة الزراعية في المحافظات المتضررة.

وتركّز هذه المبادرات على التوسع بزراعة الأشجار المثمرة والحراجية، ولا سيما الزيتون، لما له من أهمية اقتصادية وبيئية واجتماعية، إضافة إلى دوره في دعم صمود المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المناخية وتنفذ هذه الحملات بالتعاون مع الجهات المحلية ومنظمات المجتمع الأهلي، بما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية.

نفذت قوات التحالف الدولي بعد منتصف ليل اليوم ثلاث عمليات مداهمة متزامنة في مناطق المصطاحة والقصبي غرب دير الزور، إضافة إلى منطقة معدان جديد في ريف الرقة الشرقي، بمساندة الطيران الحربي والمروحي والطائرات المسيرة.

وأسفرت العمليات عن اعتقال ابن ياسين المحمود ومقتل الشاب سامي الفايز الياسين المحمود، بحسب موقع "فرات بوست"، المتخصص بتغطية الأحداث في المنطقة الشرقية.

وكانت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت أن قواتها وشركاءها نفذوا منذ شهر تموز الماضي نحو 80 عملية عسكرية وأمنية ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

وأسفرت هذه العمليات عن مقتل 14 عنصراً من التنظيم واعتقال 119 آخرين، ما ساهم في إحباط محاولات التنظيم لاستعادة قدراته العملياتية والتخطيط لهجمات على مستوى العالم.

كما أوضحت سنتكوم أن التعاون مع الحكومة السورية خلال الشهر الماضي أفضى إلى تحديد وتدمير أكثر من 15 موقعاً يُشتبه في احتوائها على أسلحة للتنظيم، بما في ذلك نحو 130 صاروخاً وقذيفة وأسلحة أخرى.

أحيا أبناء المكوّن الكردي في سوريا، يوم الأربعاء 17 كانون الأول/ديسمبر، مناسبة "يوم العلم الكردي" من خلال فعاليات جماهيرية امتدت إلى مختلف المدن والبلدات ذات الغالبية الكردية، وسط حضور شعبي ورسمي لافت. وكان الحدث الأبرز هذا العام إحياء المناسبة للمرة الأولى في العاصمة دمشق، في مشهد غير مسبوق بعد عقود من الحظر والتضييق في عهد النظام السابق.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تُظهر احتفالات في أحد أحياء دمشق، حيث رفع العلم الكردي علناً وسط أجواء من الفرح والأغاني التراثية، وأُرفق أحد الفيديوهات بتعليق: "لأول مرة في تاريخ دمشق، يُحتفل بيوم العلم الكردي علناً، وتحت حماية قوات الأمن، بعد أن كان مجرد رفع العلم يُقابل بالاعتقال في عهد البعث".

وشهدت الفعاليات مشاركة آلاف المواطنين، إلى جانب حضور شخصيات سياسية، وممثلين عن المجلس الوطني الكردي، وفرق فنية وفولكلورية أحيت عروضاً من التراث الكردي.

وامتدت الاحتفالات إلى مدن وبلدات عدّة في شمال وشمال شرق سوريا، منها المالكية (ديريك)، الجوادية (جل آغا)، القحطانية (تربه سبيه)، القامشلي، عامودا، الدرباسية، كوباني، وريف عفرين، حيث أقيمت نشاطات فنية وشعبية، ورفرفت الأعلام الكردية في ساحات الاحتفال.

ويُصادف يوم العلم الكردي في 17 كانون الأول من كل عام، وهو تاريخ يعود إلى عام 1946 عندما رُفع العلم لأول مرة في مدينة مهاباد بالتزامن مع إعلان جمهورية كردستان، واعتمد لاحقاً من برلمان إقليم كردستان يوماً رمزياً للوحدة والهوية.

يُذكر أن الحكومات المتعاقبة في عهد حافظ وبشار الأسد فرضت قيوداً صارمة على الاحتفال بالمناسبات القومية الكردية، بينها عيد نوروز ويوم العلم، حيث كانت تُمنع التجمعات ويُعتقل المشاركون، في إطار سياسة إنكار ممنهجة للهوية الكردية.

لكن بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، تراجعت تلك السياسات، وبات الأكراد قادرين على إحياء مناسباتهم بحرية نسبية، وسط تأمين من قوى الأمن الداخلي التي تتولى حماية الفعاليات وضمان سلميتها.

أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اتصالاً هاتفياً مع المواطن السوري أحمد الأحمد، الذي أصيب أثناء تصديه لأحد منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالاً دينياً في شاطئ بوندي بمدينة سيدني الأسترالية.

وخلال المكالمة، اطمأن الوزير على الحالة الصحية للأحمد، الذي لا يزال يتلقى العلاج في أحد مستشفيات سيدني، ناقلاً له تحيات الرئيس السوري أحمد الشرع، ومؤكداً أن الدولة السورية مستعدة لتقديم أي دعم يحتاجه، قائلاً: "إذا احتجت إلى أي شيء، لا تتردد في التواصل معنا".

من جانبه، عبّر الأحمد عن امتنانه، قائلاً: "نحن شعب مسالم، وسنعود قريباً إلى وطننا لنرى وجوه الأبطال في أرض رُفع عنها الظلم"، وطلب نقل تحياته للرئيس الشرع.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، قد زار الأحمد في المستشفى أمس، مشيداً بـ"شجاعته الاستثنائية" خلال محاولته التصدي للمهاجمين، وهو الموقف الذي لقي إشادة واسعة في أستراليا.

ويُذكر أن الهجوم، الذي وقع يوم الأحد الماضي خلال احتفال بعيد "حانوكا" اليهودي، أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات، وقد قُتل أحد المهاجمين على يد الشرطة، فيما أُلقي القبض على الآخر مصاباً بجروح بالغة.

وقعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للقضاء في سوريا تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة والمتدرّبين القضائيين في مجالات القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، بما يسهم في تطوير أداء منظومة العدالة الوطنية وفق المعايير الدولية.

ووفق بيان صادر عنة الشبكة، تُرسّخ المذكرة إطار تعاون بين الطرفين لتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف القضاة والمتدرّبين في القطاع القضائي، ضمن رؤية بعيدة المدى لرفع مستوى الكفاءات المهنية والتطبيق العملي لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في العمل القضائي اليومي. 

ويُمنح المشاركون في ختام كل دورة شهادة حضور مشتركة تصدر عن الشبكة والمعهد، تُؤكّد إكمالهم البرنامج التدريبي، دون أن تُعدَّ مؤهلًا أكاديميًا مستقلاً.

وفي هذا السياق، قال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنّ "هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة في ربط العمل الحقوقي والتوثيقي بالمنظومة القضائية الوطنية، من خلال الاستثمار في قدرات القضاة والمتدرّبين على فهم أفضل لمفاهيم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتطبيقها في ممارستهم القضائية."

وأكدت الشبكة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن رؤيتها الأوسع للمساهمة في بناء نظام عدالة وطني يحترم المعايير الدولية، ويضع حقوق الضحايا في صلب الإصلاح القضائي والمؤسّسي، عبر تعزيز التعاون البنّاء مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وعلى رأسها المؤسسات القضائية والتعليمية في قطاع العدالة.

و"المعهد العالي للقضاء في سوريا هو مؤسسة تعليمية وتدريبية تابعة لوزارة العدل، أُنشئت بموجب القانون رقم 23 لعام 2013، ويُعدّ الذراع الأكاديمي للنهوض بسلك القضاء في البلاد. يهدف المعهد إلى تأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد، عبر برنامج يمتد عادة لعامين، يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في مختلف مجالات القانون.

يلعب المعهد دوراً محورياً في تطوير القدرات المهنية للقضاة، وتكوين الفكر القانوني لديهم، بما يسهم في تحسين جودة الأداء القضائي وتعزيز منظومة العدالة. كما يعد ركيزة أساسية ضمن جهود الإصلاح القضائي، ويُعتبر أحد أبرز المؤسسات الوطنية العاملة على إعداد كوادر قضائية مؤهلة وفق المعايير الوطنية والدولية.

نفت مديرية الصحة في محافظة دير الزور، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة حول وفاة أطفال في المحافظة نتيجة الإصابة بفيروس الإنفلونزا، مؤكدةً عدم صحة تلك المعلومات.

وجاء في تصريح رسمي للدكتور يوسف السطام، مدير صحة دير الزور، ردّاً على ما تم تداوله بشكل واسع في بعض الوسائل المحلية، أن حالات الإنفلونزا تُعدّ أمراضًا موسمية تظهر سنوياً في مختلف أنحاء العالم، وأن الفيروس يخضع لتطور مستمر، مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود إصابات بفيروس الإنفلونزا في سوريا هذا العام، إلا أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ناجمة عن الفيروس في دير الزور حتى الآن.

تفاصيل الحالتين المتداولتين
وأوضح الدكتور السطام ملابسات الحالتين اللتين نُشرت بشأنهما أنباء وفاة بسبب الإنفلونزا، مبيناً أن كل حالة تحمل أسباباً مرضية مستقلة لا علاقة لها بالفيروس:

الحالة الأولى تخص طفلاً رضيعاً يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وكان يعاني من سوء تغذية شديد حيث بلغ وزنه 2.5 كغم فقط، إلى جانب إصابته بـذات رئة جرثومية، وهو ما فُسّر سبب الوفاة الحقيقي، بعيداً عن الإنفلونزا.

الحالة الثانية تخص طفلاً محولاً من مناطق سيطرة قسد، وكان يعاني من التهاب قصيبات شعرية شديد مع آفة قلبية مزرقة، وقد مثلت هذه الحالة السبب الفعلي للوفاة وليس الإنفلونزا.

تحذيرات منظمة الصحة العالمية
في سياق ذي صلة، أفادت منظمة الصحة العالمية بانتشار سريع لسلالة فرعية من فيروس الإنفلونزا، مع بداية مبكرة لموسم الإنفلونزا في نصف الكرة الشمالي، خصوصاً في المناطق التي بدأ فيها فصل الشتاء.

وركزت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي على أن التطعيم ما يزال الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية من الإنفلونزا، لا سيما للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، مشيرة إلى أن نشاط الإنفلونزا الموسمية ارتفع عالمياً منذ تشرين الأول الفائت، مع هيمنة فيروس الإنفلونزا من النوع A(H3N2) في عدد من المناطق.

وزارة الصحة: تصاعد حالات الإنفلونزا الموسمية ورفع الجاهزية في المشافي
أعلنت وزارة الصحة السورية، عن استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بالأمراض التنفسية الحادة، وخاصة الإنفلونزا الموسمية، خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك استناداً إلى بيانات نظام ترصد الإنفلونزا الوطني والتحليل الوبائي والمخبري الوارد من المشافي والمراكز الصحية والمخابر المعتمدة.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن نسبة الإيجابية المخبرية ارتفعت إلى 45.3% حتى الأسبوع الوبائي 48 من عام 2025، مقارنة بـ28% في التحديث السابق، ما يعكس نشاطاً متزايداً للإنفلونزا. وأظهرت التحاليل المخبرية أن معظم الإصابات ناتجة عن فيروس الإنفلونزا A، خاصة النمط الفرعي H3N2، وهو النمط السائد حالياً في المنطقة وعلى المستوى العالمي، مع تراجع واضح في انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً للبيانات، فإن فيروس الإنفلونزا A شكّل نحو 93% من الحالات الإيجابية خلال الأسبوعين الأخيرين، مقابل 7% فقط لفيروس SARS-CoV-2، ما يؤكد أن موجة الإصابات الحالية تُعزى بشكل رئيسي إلى الإنفلونزا الموسمية.

وفي إطار الاستعداد لمواجهة الحالات الشديدة، أعلنت الوزارة عن توسيع عدد من أقسام العناية المشددة والمتوسطة في المشافي، وتزويدها بستة أجهزة تهوية آلية واثني عشر جهاز تهوية بالضغط الإيجابي، لتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة السريعة.

وأكدت الوزارة أن عدد الإصابات الشديدة لا يزال ضمن المعدلات المتوقعة مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرة إلى الاستمرار في تطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بما في ذلك بدء العلاج بالمضاد الفيروسي أوسيلتاميفير للحالات الشديدة والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات دون انتظار نتائج التحاليل.

كما شددت الوزارة على أن المعلومات الصحية الرسمية تصدر فقط عبر قنواتها المعتمدة، وتتم متابعة وتدقيق كافة التقارير المتداولة حول الإصابات والوفيات من مصادر موثوقة.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومراجعة المراكز الصحية فور ظهور الأعراض التنفسية، لا سيما لدى الفئات الهشة كالأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة، لضمان الكشف المبكر والحد من المضاعفات.

أصدرت رابطة الصحفيين السوريين بياناً طالبت فيه بمراجعة شاملة لقانون الجرائم الإلكترونية وإعادة صياغة مواده الإشكالية، لضمان وضوح التعريفات ومنع استخدامه كأداة لتقييد حرية التعبير، مؤكدة أهمية تعديل قانون الإعلام لحماية استقلالية العمل الصحفي وضمان حرية النقد والنشر.

وفي بيانها، أعربت الرابطة عن قلقها البالغ إزاء مسار تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في سوريا، وما يرافق ذلك من دعاوى وملاحقات قانونية بحق صحفيين وناشطين لمجرد آرائهم أو تصريحاتهم، في وقت يُفترض أن تشهد البلاد مرحلة انتقالية تبنيً رؤية جديدة للعلاقة بين القانون والحريات.

وأوضحت الرابطة أن نصوص القانون الحالي ليست معزولة عن سياقها السياسي السابق، بل تشكّل امتداداً لمنظومة تشريعية وأمنية أُنشئت خلال عهد النظام السوري السابق، وظهرت بتوجهات أمنية أكثر منها تنظيمية، ما جعلها تُستخدم لضبط المجال العام وتقييد الحريات بدلاً من تنظيمه.

وحذرت الرابطة من أن الصياغات الفضفاضة في القانون تفتح الباب أمام التأويلات الواسعة وتحويل النصوص إلى أدوات ضغط، خصوصاً في بنود مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “الإضرار بالسلم الأهلي” أو “المساس بالوحدة الوطنية”، من دون تعريفات واضحة، مما يهدد حرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى تجارب دول أخرى في المنطقة، حيث استُخدمت قوانين مماثلة في دعاوى كيدية بحق الصحفيين والمعارضين، تحت ذريعة احترام القانون، بينما كانت النتائج في الواقع تقيّد المساحات العامة وتحد منها.

وفي سياق متصل، عبّرت الرابطة عن قلقها إزاء قضية الصحفي إياد شربجي، الذي احتُجز في دمشق عقب استجوابه لدى إدارة الأمن الجنائي على خلفية دعوى مرتبطة بتصريحات إعلامية، اعتُبرت، بحسب الرابطة، تفسيراً خارج سياقها الحقيقي.

وأكّدت الرابطة أن الاختلاف في الرأي والنقد الحرّ جزءٌ لا غنى عنه في أي مجتمعٍ حيّ، وأن معالجة القضايا الصحفية يجب أن تكون ضمن أطر قانونية واضحة ومهنية تميّز بين حرية التعبير من جهة، وخطاب الكراهية أو التحريض من جهة أخرى، بعيداً عن التجريم المسبق للرأي.

ورأت الرابطة أن قانون الجرائم الإلكترونية الحالي، إلى جانب قانون الإعلام المعمول به — وكلاهما من مخلفات المنظومة القانونية السابقة — لا يتماشى مع تطلعات السوريين الذين ناضلوا لأجل الحرية، ولا مع التزامات سوريا الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير، ولا مع متطلبات بناء إعلام مهني مستقل يُعَدّ ركيزة لأي مسار ديمقراطي حقيقي.

واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن حرية التعبير ليست ترفاً ولا منّة، بل هي جوهر التحول الذي قامت من أجله الثورة، وأحد أهم ضمانات الاستقرار وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، مشددة على أن التضييق على الحريات لا يحمي الدول، بل يُضعفها ويُقوّض شرعيتها.

أنهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث في دمشق أعمال فتح طريق مغلق في حي تشرين بطول يقارب 120 متراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام المروري وتحسين حركة التنقل داخل الحي، إضافة إلى تأمين ربطه المباشر مع أحياء برزة والقابون المجاورة.

ووفقًا لبيان صادر عن الدفاع المدني السوري جرى تنفيذ هذه الأعمال بالتعاون بين فرق الطوارئ ومحافظة دمشق واللجان المحلية، ضمن إطار التنسيق المشترك لتحسين البنية الخدمية في المدينة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى تسهيل حركة المدنيين وتعزيز الواقع الخدمي، والمساهمة في دعم التعافي وإزالة آثار الدمار الذي خلّفته الحرب في سوريا.

وأطلق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مشروعًا لإزالة وإدارة الأنقاض في مدينتي دوما وداريا بريف دمشق، بتمويل من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الجهود المشتركة لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

ويهدف المشروع إلى تهيئة بيئة آمنة لعودة السكان، وتحسين البنية التحتية، وإزالة آثار الدمار من خلال رفع كميات كبيرة من الأنقاض وإعادة تدوير جزء منها لاستخدامها في مواد البناء، بما يحد من الأثر البيئي ويعزز الحلول المستدامة.

ويتضمن المشروع إجراءات سلامة دقيقة تشمل مسح المناطق من الذخائر غير المنفجرة وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، مع الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة جهود متواصلة للدفاع المدني السوري في عدة مناطق، منها ريف دمشق وإدلب وحماة وحلب، لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات وتسهيل حركة المدنيين، والحد من المخاطر الصحية والمرورية، بما يسهم في دعم عودة الأهالي إلى منازلهم وإعادة الحياة إلى المدن المتضررة من الحرب.

أجرى محافظ حلب، عزام الغريب، صباح يوم الخميس 18 كانون الأول/ ديسمبر، جولة ميدانية برفقة قيادة الأمن الداخلي، وثكنة القوات الخاصة، وفرع المرور، للاطلاع على مستوى الجاهزية الأمنية المرافقة لحملة "حلب ستّ الكل"، وذلك في إطار تعزيز الأمن والاستقرار داخل المدينة.

وأوضح "الغريب"، عبر منشور على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، أن الجولة شملت متابعة عمل الحواجز والدوريات ووحدات A1 والقوات الخاصة، مشيراً إلى أن المشهد الميداني عكس حالة من الانضباط والاحتراف العالي، حيث شكّلت كل نقطة تفتيش وكل دورية وكل غرفة عمليات رسالة طمأنينة وأمان لأهالي حلب.

وأكد محافظ حلب أن ما لمسه من روح معنوية عالية لدى العناصر الأمنية يعكس ثمرة سهر وجهد وتفانٍ متواصل في سبيل حماية المدينة والحفاظ على استقرارها، موجهاً شكره الخاص للعقيد محمد عبد الغني، تقديراً لقيادته وجهوده الكبيرة في تأمين المحافظة.

وأشار الغريب إلى أن الجهات المعنية على أتم الاستعداد للفعاليات المقبلة، ولا سيما فعالية حملة "حلب ستّ الكل"، التي وصفها بأنها خطوة مهمة في دعم المجتمع المحلي وتعزيز الاستقرار، مؤكداً في ختام حديثه أن العمل مستمر بثقة لبناء ما تستحقه حلب.

ومع اقتراب موعد انطلاق حملة حلب ستّ الكل يترقّب أهالي مدينة حلب مفاعيلها على الواقعين الخدمي والمجتمعي، وسط آمال بأن تشكّل خطوة عملية تعيد الحيوية إلى الأحياء والأسواق والساحات العامة، وتعزّز روح المشاركة والتكافل بين أبناء المدينة.

ومن المقرر أن تحتضن مدينة حلب فعاليات الحملة في ساحة سعد الله الجابري وساحة قلعة حلب، حيث تستقبل التبرعات في أجواء احتفالية تتضمن شاشات عرض وألعاباً نارية، في محاولة لتحويل فعل العطاء إلى مناسبة جامعة تعبّر عن روح التكافل التي ميّزت حلب تاريخياً.

هذا وتنطلق الفعاليات عند الساعة السادسة مساءً، على مدى أيام الخميس والجمعة والسبت، في رسالة يؤكد منظموها من خلالها أن حلب، رغم ما مرّت به، ما زالت قادرة على جمع أبنائها حول الخير والعمل المشترك، وأنها تستحق مبادرات تعيد إليها بريقها ومكانتها.

أجرى وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، الدكتور عبد السلام هيكل، جولة ميدانية شملت عدداً من مراكز الشركة السورية للاتصالات، بهدف الاطلاع على جاهزية البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جهود الوزارة لتحسين أداء القطاع وتوسيع نطاق الاستجابة التقنية.

وشملت الجولة مراكز حيوية مثل مركز هاتف الثورة ومركز إدارة الشبكة السورية للإنترنت، حيث اطلع الوزير على تجهيزات الربط الدولي والسعات المتاحة، إضافة إلى المنظومات الداعمة لاستمرارية الخدمات. كما تفقد مركز إدارة الشبكات الضوئية، مطلعاً على واقع شبكات الاتصالات التي تربط سوريا بالعالم وباقي المحافظات، فضلاً عن الشبكات الداخلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تابع وزير الاتصالات منظومة الاتصالات الصوتية، متفقداً مقسّمات النداء القطري والهاتف المحلي، ومستعرضاً إجراءات التشغيل والمتابعة الفنية، في سياق توجيه الوزارة نحو تعزيز الاعتمادية وتحسين جودة التجهيزات الفنية وضمان استمرارية الخدمة.

تعزيز الأمن السيبراني والتعاون مع المصرف المركزي
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت في 14 كانون الأول/ديسمبر أن الوزير هيكل بحث مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، آليات تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي ورفع موثوقية الخدمات الرقمية المالية. وشدد الوزير على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في منظومة الأمن السيبراني، داعياً إلى تكثيف التوعية داخل المصارف حول مخاطر الاختراق وأساليب الحماية.

وأوضحت الوزارة أن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تصدر تحذيرات أمنية أسبوعية، وتنفذ حملات توعوية للمواطنين، كما تم توقيع مذكرات تفاهم بين المؤسسة السورية للبريد والمصرفين العقاري والتجاري، بهدف توسيع قنوات الخدمات المالية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية لدعم هذه التوجهات.

حوار شامل لوزير الاتصالات عن واقع القطاع وتحدياته
سبق أن قدّم الوزير هيكل أول حوار صحفي له منذ توليه منصبه، كشف فيه الأسباب الحقيقية وراء تراجع جودة الاتصالات في البلاد، موضحاً أن الشبكة الخلوية تعمل فوق طاقتها بسبب ضعف الإنترنت الثابت، مما يؤدي إلى ضغط كبير على الأبراج الخلوية وزيادة الأعطال مع ارتفاع عدد المستخدمين.

وأشار هيكل إلى أن مسؤوليته تتركز على تحسين البنية التحتية وجودة الخدمة، بينما تعود مسائل التسعير والباقات إلى شركات الاتصالات، مؤكداً أن فرض أسعار غير مدروسة يؤدي إلى تدهور الخدمة، وأن الوزارة تُلزم الشركات بتوفير باقات مناسبة لكل شريحة دخل.

التحديات المؤسسية وقضايا شركات الاتصال
وتطرق الوزير إلى وضع شركتي سيريتل وMTN في السوق السورية، مبيناً أن دخول مشغّل ثالث لا يعتمد فقط على حاجة السوق، بل يتطلّب حلاً لقضايا استثمارية وقانونية، مشيراً إلى أن العقبات الراهنة ومنها النزاعات القانونية ووجود العقوبات الأميركية المعلقة تعيق ضخ استثمارات كبيرة في القطاع.

مشاريع استراتيجية لتحديث بنية الاتصالات
أوضح هيكل أن الوزارة تعمل على مشاريع استراتيجية مهمة، من أبرزها:
مشروع “سيلك لينك”: والذي تقدمت له 26 شركة عالمية وانحصرت المنافسة بين خمس منها، ويجري التفاوض النهائي مع الشركة المختارة، تحت إشراف استشارات دولية لضمان الشفافية.

مشروع “برق نت”: يهدف إلى توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل، وقد أُعيد تنفيذ التجربة الأولية في منطقة جديدة تضم 5400 منزل تمهيداً للإطلاق الكامل.

كما بيّن الوزير رفض الاعتماد على الإنترنت الهوائي المرحلي، نظراً لتجارب سابقة أثبتت ضعف جودة الخدمة وتسبّبها في إحداث فوضى تشغيلية، معتبراً أن المشروع يستهدف تأسيس صناعة إنترنت متكاملة ترتكز على مزودي خدمة كبار.

التحول الرقمي والخدمات الحكومية
أشار هيكل إلى أن التحول الرقمي الحكومي يتطلب بنية تحتية صلبة إضافة إلى “بنية طرية” تشمل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني ونظام الدخول الموحد، مع تعاون مستمر مع وزارات مثل الداخلية والتنمية الإدارية لإعادة هيكلة السجلات الوطنية، وعلى رأسها السجل المدني.

وأكد أن الوزارة ستطلق مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية خلال الأسابيع المقبلة، رغم التحديات المرتبطة بالإرث الورقي داخل المؤسسات الحكومية.

دعم المواطن وتقليل الفجوة التقنية
كما تحدث الوزير عن ارتفاع الأسعار وشكاوى المواطنين، مفصلاً أن الوزارة لا تملك صلاحية تحديد الأسعار، لكنه يؤكد إلزام الشركات بوجود باقات لكل شريحة دخل، وأن معدّات الهواتف الحديثة ضرورية لتحسين التجربة الرقمية.

وكشف أن أكثر من ثلاثة ملايين هاتف ذكي 4G وما فوق دخلت البلاد، معتبراً أن الهواتف الحديثة شرط أساسي لنجاح التحول الرقمي، وأن الخدمات الرقمية تسهم في تخفيف الاحتكاك بين المواطن والموظف، ما يقلل من الفساد ويرفع الكفاءة.

الكوادر الوطنية واندماج سوريا في الخدمات العالمية
نوه هيكل إلى أن الفجوة في الكفاءات التقنية ليست في العدد بل في الخبرة، داعياً إلى دعم بناء الخبرات القادرة على قيادة المنتجات الرقمية، وأشار إلى أن سوريا تعمل على إعادة دمج نفسها في منظومة الخدمات الرقمية العالمية.

في ختام الحوار، أكد الوزير أنه متمسّك بتحقيق أهداف الوزارة رغم التحديات القانونية والفنية، مشدداً على أن الحلول المؤقتة ليست خياراً، وأن إكمال مشاريع البنية التحتية سيضع سوريا في مصاف الدول ذات الإنترنت الأسرع في المنطقة، في حين يتطلب ذلك وقتاً وصبراً وفهماً لطبيعة العمل البنيوي الجاري تنفيذه.