أجرى وفد فني وتقني من وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية زيارة إلى الجمهورية التركية أواخر شهر كانون الأول 2025، استهدفت تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التحول الرقمي، تطوير المنظومة العقارية الإلكترونية، وإدارة المدن الذكية، بهدف الاستفادة من الخبرات التركية الناجحة في هذه القطاعات الحيوية.

وجاءت الزيارة برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية، السيد ظافر العمر، وعضوية كادر متخصص ضمّ مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس، ومديري التقانة والتحول الرقمي والتخطيط والإحصاء، إضافة إلى مدير العلاقات العامة وعضو عن هيئة التخطيط.

وقد شملت الزيارة سلسلة محطات عمل وتبادل خبرات بين المسؤولين السوريين ونظرائهم الأتراك، استهلّها الوفد بزيارة دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، حيث اطلع على آليات إدارة منظومة الشكاوى الحكومية وتحسين جودة العمل الحكومي عبر التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ودعم اتخاذ القرار.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية في “المدينة الذكية” التابعة لبلدية قونية الكبرى، برفقة مدير دائرة المعلوماتية التركية السيد هارون ييغيت. وقد اطلع الوفد خلالها على التجربة الرقمية المتقدمة في إدارة البنى التحتية والخدمات المحلية، بما في ذلك نظم النقل والنظافة والتخطيط الجغرافي، من خلال منصات موحّدة تدعم الأداء البلدي وتيسّر التواصل مع السكان. 

وفي إطار تعزيز التعاون بين المجالس المحلية، التقى الوفد رئيس بلدية قونية الكبرى، أوغور إبراهيم ألتاي، الذي يشغل كذلك منصب رئيس اتحاد البلديات العالمي، وتمت مناقشة تبادل الخبرات وبناء قدرات الإدارات المحلية في سوريا.

وتولى الوفد زيارة المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة في العاصمة أنقرة، حيث أجرى لقاءات عمل موسّعة مع المدير العام للمؤسسة السيد حقان كيداكلي ومعاونيه، تركزت حول آليات أتمتة السجل العقاري (الطابو)، نظام المساحة العقارية (الكاداسترو)، التحول الرقمي، البنى التحتية التقنية، وإدارة البيانات العقارية، في سبيل توطين أفضل الممارسات وتطوير القدرات المحلية في هذه المجالات.

كما قام المدير العام للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس، برفقة مديري التقانة والتحول الرقمي والتخطيط والإحصاء وعضو هيئة التخطيط، بجولة تخصصية داخل عدد من الأقسام الفنية في المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة، حيث تعرّف الوفد على سير العمل وآليات التنسيق بين الوحدات المختلفة، بالإضافة إلى الحلول التقنية المعتمدة في إدارة البيانات العقارية والخرائط الرقمية، وأساليب ضمان دقتها.

وشمل برنامج الزيارة أيضًا زيارة شركة “TÜRKSAT” الحكومية المتخصصة في الاتصالات والأقمار الصناعية والتحول الرقمي، برفقة معاون المدير العام السيد أورهان كوجه. وتركّزت الزيارة على الاطلاع على منصات رقمية متكاملة لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وحلول إدارة السجلات العقارية والبيانات المساحية، وتقنيات المسح المكاني والاستشعار عبر الأقمار الصناعية، التي يمكن توظيفها في تحليل المشهد العمراني، تقدير الأضرار، ودعم عمليات إعادة الإعمار والتخطيط القائم على البيانات.

إلى جانب ذلك، تعرّف الوفد على التجارب التركية المتقدمة في مجال المراقبة البيئية، من خلال دراسة أنظمة المراصد البيئية، آليات رصد المؤشرات وتحليلها، متابعة التغيرات في استخدامات الأراضي، وإدارة الموارد الطبيعية، مما يوفر بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في صياغة السياسات البيئية الفعّالة.

مثّلت هذه الزيارة خطوة عملية في تعزيز التعاون الفني والتقني بين سوريا وتركيا، ومهّدت الطريق لمزيد من اللقاءات والزيارات المتبادلة، ودراسة آليات نقل وتوطين النماذج الناجحة، بما يخدم مسيرة تطوير أداء الإدارات المحلية، تحقيق التحول الرقمي، وبناء منظومة عقارية متكاملة في سوريا.

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، أن المؤسسة شرعت اليوم في التحضيرات اللازمة لافتتاح فرع جديد للمصرف في مدينة الرقة، في خطوة تعتبر مهمة نحو إعادة الحياة الاقتصادية والمؤسساتية إلى المدينة بعد استعادة الدولة سيادتها على كامل ترابها.

ويأتي افتتاح الفرع بالتزامن مع بدء عملية استبدال العملة في المدينة، بهدف تسهيل المعاملات المالية للمواطنين، وتنظيم تداول النقد، إضافة إلى دعم النشاط التجاري والاقتصادي المحلي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي هناك.

وأوضح حصرية أن المصرف سيعمل بالتوازي على تشجيع المصارف العاملة على إعادة فتح فروعها في الرقة، وهو ما من شأنه أن يشكّل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية، من خلال إتاحة عمليات الإيداع والسحب والتحويل والتمويل للمواطنين وأصحاب المشاريع، ودعم تنشيط الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار في المنطقة.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي أن هذه الخطوات تعبّر عن رسالة ثقة بمستقبل الرقة، وتظهر التزام الدولة بإعادة بناء البنية التحتية المالية، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة تخدم الأهالي، وتسهم في تحسين واقعهم المعيشي وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي.

وكان قال وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم، إن عودة منطقة الجزيرة إلى سيادة الدولة تمثل تحولاً استراتيجياً ذا انعكاسات مباشرة على الموارد المالية والموازنة العامة، وتوفر أرضية صلبة لتسريع خطط إعادة الإعمار.

وأوضح أن استعادة الجغرافيا السورية الموحدة ترسل، في الوقت نفسه، رسالة ثقة واضحة للمستثمرين في الداخل والخارج بأن سوريا باتت بيئة مستقرة وجاهزة لانطلاق مسار تنموي شامل، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز النشاط الاقتصادي.

وفي السياق المالي، أشار برنية إلى أن الموازنة العامة حققت خلال عام 2025 فائضاً بسيطاً هو الأول منذ عقود، مرجعاً ذلك إلى سياسة صارمة لضبط الإنفاق، وإدارة رشيدة ومتحفظة للمال العام، ما أسهم في تحسين المؤشرات المالية واستعادة قدر من التوازن.

وأضاف أن عودة خيرات الجزيرة من النفط والغاز، إلى جانب الثروات الزراعية والحيوانية، ستوفر حيزاً مالياً جديداً يُنهي مرحلة «ضغوط الموارد»، ويتيح التوسع المدروس في الإنفاق الاستثماري بما يخدم أولويات التنمية.

وختم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيه الإنفاق نحو ترميم البنية التحتية والخدمات الأساسية، ولا سيما قطاعات الطاقة والصحة والتعليم، مع التركيز على حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها لضمان استدامة الأثر الاقتصادي.

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، أن الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" يمثل نقطة تحول مهمة في المشهد السوري، يعكس توجهًا عمليًا نحو إنهاء حالة الانفصال وسيطرة الجماعات المسلحة غير المنضبطة، ويَنسجم مع رؤية تركيا في منطقة مستقرة خالية من الإرهاب.

ولم يخف تشيليك تحفظاته على بعض ممارسات "قسد" خلال السنوات الماضية، مشدّدًا على أن سعي هذه التشكيلات لتأسيس هياكل موازية للدولة والجيش كان مناقضًا لمبدأ سوريا واحدة وجيش واحد، ومؤديًا في تقديره إلى توتير الأوضاع وزعزعة الاستقرار بدل تعزيز الأمن. ورأى أن أي كيان يمارس دورًا شبيها بـ"دولة داخل الدولة" لا يخدم في النهاية الشعب السوري، سواء أكان كرديًا أم عربيًا أم تركمانيًا.

وأشار تشيليك إلى أن تركيا وضعت منطلقات "تركيا بلا إرهاب" و**"منطقة بلا إرهاب"** في صلب سياساتها تجاه سوريا والمنطقة، مؤكدًا أن هذا المسار لا يمكن فصله عن رؤية الاستقرار السوري الشامل. واعتبر أن بعض سلوكيات "قسد" في الماضي كانت تُستغل من قبل أطراف تسعى لإعادة إنتاج الفوضى، لكن الواقع الجديد يفرض بناء تراكمات سياسية مؤسسية تُبعد تلك الفوضى عن حياة الناس.

في هذا الإطار، لفت تشيليك الانتباه إلى المرسوم الرئاسي السوري رقم 13 لعام 2026، الذي أقرّ الاعتراف بحقوق المواطنين الأكراد ثقافيًا ولغويًا، واعتبره خطوة مهمة في اتجاه تجاوز سياسات الرفض والنفي التي مرّ بها الملف الكردي في الماضي. ورأى أن هذا النص يشكّل أساسًا لبناء علاقة قائمة على المواطنة والاندماج بدل الانقسام والتحزب.

وعن التهديدات الأمنية التي واجهتها سوريا بعد الثورة، شدد تشيليك على أن مكافحة تنظيم داعش الإرهابي تبقى قضية مركزية وضرورية، وأن أي تعاون يُسهم في تراجع خطر الإرهاب يخدم الجميع، ويُعزز فرص تحقيق استقرار طويل الأمد.

وفي ختام تصريحاته، وصف تشيليك اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل الذي أعلن عنه الرئيس السوري بأنه خريطة طريق واضحة نحو توحيد البلاد، داعيًا إلى أن تشكّل هذه المرحلة أساسًا للعمل المشترك بين مختلف المكونات داخل سوريا، وفي الوقت نفسه معلنًا دعم أنقرة لمثل هذه المسارات التي تساهم في بناء سوريا مستقرة، موحدة، وقادرة على استيعاب تنوعها دون كيانات موازية.

وفي سلسلة اتصالات دولية، أجرى الرئيس الشرع اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات في المنطقة، في ظل التطورات المتسارعة على الساحة السورية.

وأكد الرئيس الشرع خلال الاتصال على أهمية وحدة سوريا، وضرورة بسط سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، مشدداً على أن الحفاظ على استقرار المنطقة يبدأ من احترام سيادة الدول ووحدة شعوبها.

كما جدد الرئيسان التأكيد على متانة العلاقات بين سوريا وتركيا، وعلى أهمية استمرار التنسيق الثنائي على أعلى المستويات، والتشاور الدائم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز أمن واستقرار المنطقة.

لم تكن الأيام الأخيرة عادية بالنسبة لأهالي دير حافر ومسكنة والرقة ودير الزور وغيرها من المناطق التي دخلتها قوات الجيش العربي السوري، إذ حملت لهم التحرير والخلاص من سيطرة ميليشيا “قسد” وما رافقها من قيود وضغوط وغياب للشعور بالأمان والاستقرار.

فمن بين هؤلاء الأهالي من أُجبر على الابتعاد عن منزله لسنوات طويلة، ومنهم من بقي في أرضه منتظراً لحظة الخلاص والحرية، حتى جاءت اللحظة التي طال انتظارها مع تقدم الجيش ودخوله إلى قراهم وبلداتهم.

ورغم برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، خرج الأهالي إلى الشوارع لاستقبال القوات بالترحيب والزغاريد والتكبير، نساء ورجال وأطفال تجمعوا على جوانب الطرقات، يعبرون بعفوية عن فرحتهم، ويخبرون الجنود بأنهم كانوا ينتظرون قدومهم منذ زمن طويل.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي عشرات المشاهد التي وثّقت أجواء الفرح في بلدات مثل السبخة والمنصورة إلى جانب قرى أخرى في ريف الرقة، ففي أحد المقاطع يظهر أطفال يتحدثون بحماسة مع عناصر الجيش قائلين: “فرحانين فيكم… تعالونا من زمان يا أخي”، وفي مقطع آخر، تظهر سيدتان تغنيان بحماس أغنية “ليت لبت”، معبرتين عن سعادتهما بالتحرير.

كما أظهرت مقاطع مصورة وصول الجيش إلى بعض القرى ليلاً، ورغم ذلك سارع الأهالي إلى استقبالهم دون تردد، وفي مشاهد أخرى، يظهر رجال ونساء وهم يرددون عبارات الترحيب مثل: “الله محييكم… اللي محيي أصلكم”، بينما رفع آخرون الأعلام ورددوا أغنية لبت لبت ودبكوا في الشوارع تعبيراً عن فرحة طال انتظارها.

ولم يقتصر معنى التحرير بالنسبة للأهالي على الخلاص من سيطرة “قسد” فحسب، بل حمل معه أيضاً فرصة لإعادة لمّ شمل عائلات فرقتها الحرب، ومن بين هذه القصص المؤثرة، قصة الشاب أحمد من بلدة مسكنة، الذي اعتُقل سابقاً في فرع فلسطين وبقي بعيداً عن أسرته عشر سنوات، قبل أن يلتئم شمله بأهله مجدداً بعد تحرير المنطقة.

وفي قصة أخرى، عاد شاب إلى منزله بعد تسع سنوات من التهجير، ليجده محرراً بعد أن كانت “قسد” قد استولت عليه وحولته إلى مقر لها، الشاب الذي تطوع لاحقاً في صفوف الجيش، بدا في مقطع مصور وهو يتجول في منزله بسعادة، وكأنه يستعيد جزءاً من حياته المسلوبة.

وتعكس هذه المشاهد المتداولة حجم المعاناة التي عاشها سكان تلك المناطق خلال السنوات الماضية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في العيش بحرية وأمان، كما تكشف حجم الأمل الذي عاد إلى نفوسهم مع التغيرات الأخيرة، وإيمانهم بإمكانية بدء مرحلة جديدة تعيد لهم استقرارهم وكرامتهم.

إن فرحة الأهالي لم تكن مجرد احتفال عابر، بل رسالة واضحة تعبّر عن شوقهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية، وإلى دولة تحميهم وتمنحهم الشعور بالانتماء والأمان بعد سنوات طويلة من القلق والانتظار.

كشفت مصادر متطابقة عن تعيين "عبد الرحمن سلامة"، محافظاً لمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا، ويعد هذا التعيين خطوة مهمة في إطار تعزيز الإدارة المحلية في المناطق السورية، بعد أيام من تعيين قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة.

من جانبه، هنأ المهندس "عزام الغريب"، محافظ حلب، "عبد الرحمن سلامة"، بمناسبة تعيينه في منصب محافظ الرقة، وذلك عبر منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وفي سياق متصل، أعلن "محمد عنجراني"، وزير الإدارة المحلية والبيئة، أن محافظي الحسكة والرقة سينضمّان قريباً إلى اجتماع للمحافظين لمناقشة الواقع الخدمي على كامل التراب السوري ومشاركتهم في الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم.

وينحدر "سلامة" من مدينة عندان شمالي حلب، وهو معروف بمواقفه المناهضة لنظام الأسد البائد، وكان لـ"عبدالرحمن سلامة" دور مهم في النشاطات الاقتصادية، كما لعب دوراً في محاربة النظام خلال فترة الثورة.

وكان ظهر "عبدالرحمن سلامة" بشكل متكرر إلى جانب الرئيس "أحمد الشرع"، في القصر الرئاسي، بعد انتصار الثورة السورية مما يعكس حجم تأثيره في الأحداث السياسية في سوريا.

يُذكر أنه سبق وأن تم تعيين عبد الرحمن سلامة نائباً مشرفاً على مناطق أعزاز، عفرين، الباب، جرابلس، ومنبج في ريف محافظة حلب الشمالي والشرقي، قبل الكشف عن تعيينه محافظا للرقة، ومن المنتظر الإعلان عن تعيينه عبر الإعلام الرسمي السوري.

ووفقًا للسيرة الذاتية التي أعلنتها محافظة حلب سابقًا أن "سلامة" "من أوائل الثوار في ريف حلب الشمالي، وقائد عسكري بارز في مرحلة الثورة السورية، وبرز في القيادة العسكرية في مدينة حلب منذ عام 2012 حتى 2016".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية، استحداث منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة، وذلك خلال زيارة وفد رسمي من الوزارة إلى إدارة التأهيل والتدريب وقد جرى الكشف عن تولي السيد "محمد العدهان" هذا المنصب، وهو من أبناء مدينة الطبقة.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن توسيع نطاق عملها ليشمل محافظتي دير الزور والرقة، وذلك عقب سيطرة الجيش العربي السوري على مساحات واسعة في المحافظتين وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية.

ووصلت اليوم الاثنين، 19 كانون الثاني، فرق الدفاع المدني إلى محافظة الرقة، حيث باشرت على الفور تقديم خدمات الطوارئ في مدينة الطبقة وغيرها من المناطق، شملت الإطفاء، والإسعاف، وفتح الطرقات المغلقة لتسهيل حركة التنقل وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.

وكانت المؤسسة قد أرسلت أمس الأحد، 18 كانون الثاني، وحدات إضافية من فرق الدفاع المدني إلى ريف دير الزور الشمالي والشرقي في منطقة الجزيرة، في إطار جهودها المستمرة لتقديم الخدمات الإسعافية وفتح الطرق التي تعوق حركة المدنيين وتحد من وصول المساعدات.

ودعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جميع كوادر أفواج الإطفاء والعاملين في مراكز الدفاع المدني في دير الزور والرقة والحسكة إلى مواصلة أداء واجبهم الوطني والإنساني، والبقاء في مواقع عملهم، لضمان استمرارية تقديم الخدمات لحماية الأرواح والممتلكات، تجسيداً لمسؤوليتهم في خدمة سوريا والسوريين في هذه المرحلة الحساسة.

وقّعت وزارة الطاقة اليوم اتفاقيتين جديدتين في مجال استثمار وتسويق الفوسفات، وذلك بحضور وزير الطاقة المهندس محمد البشير، وبمشاركة المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ممثلة بمديرها العام سراج الحريري، في خطوة تهدف إلى تنشيط قطاع الثروات المعدنية وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

وتنص الاتفاقية الأولى، الموقعة مع شركة "شرقية للتجارة والمقاولات"، على استثمار مليون طن من خام الفوسفات من أرض المنجم، وتشمل الاتفاقية أعمال الاستكشاف، الإنتاج، والتصدير، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الاستفادة من هذا المورد الحيوي.

أما الاتفاقية الثانية، التي جرى توقيعها مع شركة "الحسن القابضة"، فتتعلق بتسويق مليون طن من الفوسفات عبر النقل البري، بالإضافة إلى تصدير مليون ونصف المليون طن باستخدام وسائل النقل البحري، في إطار توسيع قنوات التسويق وتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن من هذا القطاع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجهات وزارة الطاقة الرامية إلى تطوير آليات الاستثمار في الفوسفات، وتحسين إنتاجيته وتسويقه على المستويين المحلي والدولي، باعتباره من الموارد الإستراتيجية المهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري.

أعلنت محافظة حلب، يوم الاثنين 19 كانون الثاني/ يناير، عن تجهيز قافلة باصات للانطلاق إلى مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، بهدف نقل أهالي عفرين النازحين والمقيمين في الطبقة إلى مدينتهم بريف حلب الشمالي.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" مشاهد لعدد من الحافلات التي تم تجهيزها ضمن القافلة المعلن عنها، التي ستنطلق من حلب باتجاه مدينة الطبقة لنقل أهالي عفرين النازحين والمقيمين في الطبقة إلى مدينتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة السورية المستمرة لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، ضمن خطة شاملة لإعادة الأمن و الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من المساعي الرامية إلى تسهيل العودة الآمنة والكريمة للمواطنين إلى بيوتهم، مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان استقرارهم بعد العودة إلى مناطقهم.

وسبق ذلك تجهيز قافلة مخصصة لعودة أبناء عفرين النازحين إلى مدينة حلب، تحديداً إلى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث ضمت القافلة حوالي 250 عائلة من المكون الكردي، حيث وصلت القافلة إلى حي الشيخ مقصود ظهر يوم الأربعاء 14 كانون الثاني/يناير 2026.

وشملت الفعاليات التي تمت بمشاركة رئيس المجلس المحلي، أحمد حسن، توزيع ربطات الخبز على الأهالي، بمبادرة أهلية، حيث تم توزيع 300 ربطة خبز بالإضافة إلى كميات من الملابس على العائلات في قسم الشيخ مقصود الغربي.

وكانت إدارة منطقة عفرين قد سيّرت الدفعة الأولى من قافلة العودة إلى حي الأشرفية، بمشاركة فرق من محافظة حلب ومنظمات المجتمع المدني وذكرت إدارة المنطقة أنه جرى نقل 750 عائلة إلى منازلهم بعد استكمال تأمين الحي من قبل الجهات المختصة.

ويُذكر أن أحد بنود الاتفاق الأخير بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ينص على العمل للوصول إلى تفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

في ظل تطورات ميدانية متسارعة شمال شرقي سوريا، تزداد معاناة الأهالي المدنيين في التنقل بين مدينة الطبقة ومدينة الرقة، عقب قيام ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" بتفجير الجسرين الحيويين الرابطين بين المدينتين، الجسر الجديد المعروف باسم "الرشيد"، والجسر القديم على نهر الفرات.

الخطوة التي وصفتها مصادر محلية بـ"الانتقامية"، جاءت عقب تقدم الجيش السوري وسيطرته على مدينة الطبقة وسد الفرات، ما أثار حالة من التخبط في صفوف "قسد" التي سارعت إلى تفجير الجسور بهدف عرقلة تقدم القوات الحكومية.

لكن الثمن، كما دائماً، يدفعه المدنيون، حيث أصبح التنقل بين الطبقة والرقة يتطلب ساعات طويلة من الالتفاف عبر طرق بديلة غير ممهدة، ما أدى إلى تعقيد وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، فضلاً عن تعذّر تنقل المرضى وكبار السن، وتوقف جزئي في حركة النقل والتجارة بين المدينتين.

وتتجه الأنظار حالياً إلى جهود الدولة السورية في إعادة تأهيل الجسور المتضررة وضمان ربط مناطق الريف بالمدينة، بما يسهم في تخفيف معاناة الأهالي وإعادة الحياة إلى طبيعتها، في ظل الحديث عن خطة شاملة لإعادة الإعمار واستعادة الخدمات العامة في المناطق المحررة حديثاً عقب تسلم مؤسسات الدولة السورية زماء الأمور هناك.

وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم، بدء قوات الجيش تنفيذ عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية، وذلك في إطار الاتفاق الموقّع بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بهدف تأمين المنطقة واستعادة الاستقرار.

 وأوضحت الهيئة، أن وحدات الجيش تمكّنت من تأمين سد تشرين بشكل كامل، إلى جانب مناطق في ريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الغربي، مشيرة إلى أن العملية متواصلة وفق الخطة المعتمدة.

 ودعت الهيئة المدنيين في المنطقة إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن وحدات الجيش، وعدم التحرك في المنطقة إلا عند الضرورة القصوى، حرصاً على سلامتهم وسلامة العمليات الجارية.

في الوقت الذي تنتشر فيه مشاهد الفرح بتحرير القرى في ريفي حلب والرقة ودير الزور، تعيش عائلات أخرى لحظات حزن قاسية بعد فقدان أبنائها الذين كانوا ضمن صفوف المقاتلين المشاركين في العمليات العسكرية التي انطلقت لاستعادة تلك المناطق من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وخلال أيام قليلة تمكّن جنود الجيش العربي السوري من إحراز تقدم ميداني واسع، رغم إدراكهم المسبق لخطورة المعارك واحتمال عدم العودة منها، ومع ذلك لم تتراجع عزيمتهم، إلا أن ثمن هذا التقدم كان باهظاً، إذ خسر الجيش عدداً من عناصره الذين استشهدوا أثناء القتال.

فهناك أم ودّعت ابنها على أمل أن يعود سالماً، لكنها استقبلته لاحقاً شهيداً، وهناك أب كان يتابع أخبار المعارك بلهفة وخوف في آن واحد على ابنه الموجود في الجبهات، فلم تكتمل فرحته بالتحرير بعدما فقده، ورغم شعوره بالفخر لأن ابنه استشهد في سبيل الوطن، بقيت الحسرة تملأ قلبه على غيابه.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي بعض الصور والمقاطع، بينها فيديو لتشييع أحد المقاتلين في قرية كفروما وسط هطول الثلوج ليلاً، حيث وقف أحد المشيعين بجانب الجثمان مردداً: “يا جنة افتحي ترابك… أجوكي أغلى أحبابك”.

كما امتلأت صفحات التواصل بصور الشهداء ونعوات نشرتها قراهم وعائلاتهم، لشباب في مقتبل العمر اختاروا التضحية بحياتهم من أجل استعادة مناطقهم وكسر قيود الظلم، مؤمنين بوحدة البلاد ورفض تقسيمها.

وكان محافظ إدلب محمد عبد الرحمن قد نعى الشهداء الذين قضوا خلال عمليات تحرير دير الزور والرقة، مقدماً التعازي لأهاليهم، ومؤكداً أن دماءهم ستظل منارة تقود نحو النصر والحرية.

وبينما دُفنت بعض الجثامين في قراها، ما تزال عائلات أخرى تنتظر وصول أبنائها، لتوديعهم الوداع الأخير ودفنهم بما يليق بتضحياتهم، في انتظار ممزوج بالألم والقلق والأمل معاً.

وأعرب معلقون على منصات التواصل الاجتماعي عن شعورهم بالحزن لأن قصص الفقد ما زالت تتكرر حتى بعد سقوط النظام البائد، مشيرين إلى أن سوريا اعتادت خلال سنوات الثورة على هذا النوع من الأوجاع، إذ فقدت آلافاً من أبنائها في طريق السعي نحو الحرية والخلاص من الاستبداد.

وأضاف المعلقون أن سنوات الثورة خلّفت العديد من القصص المأساوية المرتبطة بالفقد، وأن أمهات كثير من الشهداء ما زلن يعشن إلى اليوم ألم الغياب، ويستحضرن أبناءهن في تفاصيل حياتهن اليومية، متمنيات لو أنهم ما زالوا حاضرين بين عائلاتهم، مشددين على أن هؤلاء الشهداء سيبقون في ذاكرة مجتمعهم مصدر فخر واعتزاز لعائلاتهم وكل من عرفهم، باعتبارهم قدموا أرواحهم في سبيل استقرار البلاد ومستقبلها.

ورغم حجم الخسارة التي لحقت بالعائلات، ستظل التضحيات مستمرة ما دامت هناك عقبات تحول دون وصول سوريا إلى الاستقرار الكامل والحياة التي يستحقها أبناؤها، في انتظار مرحلة تنتهي فيها دوامة الفقد، وتبدأ صفحة جديدة أكثر أمناً واستقراراً.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم، بدء قوات الجيش تنفيذ عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية، وذلك في إطار الاتفاق الموقّع بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بهدف تأمين المنطقة واستعادة الاستقرار.

وأوضحت الهيئة، أن وحدات الجيش تمكّنت من تأمين سد تشرين بشكل كامل، إلى جانب مناطق في ريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الغربي، مشيرة إلى أن العملية متواصلة وفق الخطة المعتمدة.

ودعت الهيئة المدنيين في المنطقة إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن وحدات الجيش، وعدم التحرك في المنطقة إلا عند الضرورة القصوى، حرصاً على سلامتهم وسلامة العمليات الجارية.

وقف شامل لإطلاق النار و إدارة المؤسسات من قبل الدولة.. تفاصيل الاتفاق بين دمشق و"قسد"
وكان أعلن الرئيس أحمد الشرع، يوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، يتضمن ترتيبات ميدانية وإدارية وأمنية، تهدف إلى وقف التصعيد وإعادة بسط مؤسسات الدولة على مناطق شمال شرقي سوريا، ضمن مسار يعزز وحدة البلاد وسيادتها.

وبحسب بنود الاتفاق، جرى إقرار وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وميليشيا قسد، بالتوازي مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات، كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

وفي السياق الإداري والعسكري، نصّ الاتفاق على تسليم محافظتي دير الزور والرقة بالكامل، إداريًا وعسكريًا، للحكومة السورية فورًا، بما يشمل استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية. كما تلتزم الحكومة بإصدار قرارات فورية لتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية، مع ضمان عدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

وفي محافظة الحسكة، نصّ الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، إلى جانب إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

اقتصاديًا، تضمّن الاتفاق استلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، على أن تتولى القوات النظامية حمايتها، بما يضمن عودة الموارد السيادية إلى الدولة السورية.

وعلى الصعيدين العسكري والأمني، جرى الاتفاق على دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية لميليشيا قسد ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي، بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولًا، وبما يراعي حماية خصوصية المناطق الكردية. كما التزمت قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسماء الضباط المتواجدين ضمن مناطق شمال شرقي سوريا.

وفي مدينة عين العرب كوباني، نصّ الاتفاق على إخلائها من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية السورية.

وفي ملف السجون والمخيمات، تقرر دمج الإدارة المسؤولة عن سجناء ومخيمات تنظيم داعش والقوات المكلفة بحمايتها مع الحكومة السورية، لتتولى الدولة المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عنها، كما شمل الاتفاق اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قسد لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية، بما يحقق مبدأ الشراكة الوطنية.

وتضمّن الاتفاق الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، المتعلق بالاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة خلال العقود الماضية.

وفي ما يخص الوجود الأجنبي، التزمت قسد بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية، بما يضمن السيادة الوطنية واستقرار دول الجوار.

بالتوازي، أكدت الدولة السورية مواصلة مكافحة تنظيم داعش، مع الإشارة إلى التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، لضمان أمن واستقرار المنطقة، واختُتم الاتفاق بالتأكيد على العمل للوصول إلى تفاهمات تضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

رحّبت وزارة الخارجية في دولة الكويت بالاتفاق الموقّع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار واندماجاً كاملاً لـ"قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، واعتبرته خطوة إيجابية ومطلوبة في إطار جهود بناء الدولة السورية وتعزيز مؤسساتها، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وثمّنت الوزارة في بيانها الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في التوصل إلى هذا الاتفاق، مجددة في الوقت ذاته التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها.

رابطة العالم الإسلامي ترحب باتفاق دمشق و"قسد" وتؤكد دعمها لوحدة سوريا
رحّبت رابطة العالم الإسلامي، في بيان رسمي، باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأكد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، تضامن الرابطة الكامل مع الجمهورية العربية السورية، حكومةً وشعباً، في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.

وشدّد العيسى على دعم جهود الدولة السورية في حماية الشعب بكل مكوّناته، وصون مقدراته، والحفاظ على السلم الأهلي، مشيداً بخطوة بسط سيادة القانون في مختلف أنحاء البلاد، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لتعزيز الاستقرار وتحقيق التعافي الوطني الشامل.

قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج بين الحكومة السورية و"قسد"
رحبت دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، واصفة الاتفاق بأنه "خطوة مهمة نحو توحيد الصف الداخلي وتعزيز الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة السورية".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي، أن "الاتفاق يُمثل تطوراً إيجابياً على مسار الحل السياسي في سوريا"، داعية إلى "مواصلة الحوار والتوافق بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه".

كما شددت قطر على ضرورة "الالتزام بتنفيذ الاتفاق، خاصة ما يتعلق بإخلاء المدن من المظاهر المسلحة، وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كامل الأراضي"، مؤكدة أن "الحوار هو السبيل الأمثل للحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها ووحدة مؤسساتها".

وفي ختام بيانها، جدّدت الدوحة دعمها لسوريا "كدولة موحّدة ذات سيادة"، مشيرة إلى أن وحدة سوريا واستقرارها يصبّان في مصلحة الشعب السوري والمنطقة بأكملها.

وكان أجرى الرئيس أحمد الشرع، اليوم، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من القادة العرب والدوليين، في إطار إطلاعهم على تفاصيل الاتفاق الموقّع مع "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، والذي تم الإعلان عنه عقب العمليات العسكرية التي نفذها الجيش السوري في مناطق شرق الفرات، وأسفرت عن تغيّرات ميدانية كبيرة.