أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حلب ألقى القبض على عبد الرزاق بركات، العميد وعضو مجلس الشعب السابق خلال فترة نظام الأسد البائد، والمتورّط في ملفات قمع المظاهرات السلمية مع بدايات الثورة السورية.

وكان بركات قد شغل منصب قائد شرطة حمص خلال عام 2011، حيث ارتبط اسمه بسلسلة من الانتهاكات ضد المتظاهرين، قبل أن يُنقل لاحقاً لتسلّم قيادة شرطة مدينة الطبقة في ريف الرقة وفي مرحلة لاحقة، جرى تعيينه عضواً في مجلس الشعب ضمن ما كان يُعرف بـ"الجبهة الوطنية التقدمية".

وأشارت الوزارة إلى أنه تمّت إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لعرضه أمام القضاء المختص، في إطار عمليات ملاحقة المتورطين بجرائم وانتهاكات سابقة.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة، يوم الخميس 4 كانون الأول/ ديسمبر أنها ألقت القبض على "أيهم محمد يوسف"، بعد تنفيذ كمين في منطقة حميميم، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطه في انتهاكات خطيرة ارتُكبت بحق مدنيين خلال الفترة السابقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتعقّب المطلوبين ومحاسبة المتورطين بجرائم تمس أمن المواطنين، وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وفي سياق متصل، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشمالية بمحافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من توقيف جميل عدنان جميل جليكو، الذي كان منتسباً سابقاً لإحدى التشكيلات العسكرية.

وجاء توقيفه استناداً إلى معلومات ومواد مصوّرة تشير إلى تورطه في انتهاكات خطيرة، إضافة إلى مشاركته في أعمال استهداف طالت مواقع عسكرية وأمنية في محافظة اللاذقية.

وقد تم نقل الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لعرضهما على القضاء المختص، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف خمسة ضباط بارزين شغلوا مناصب حسّاسة في مؤسسات النظام البائد، بينهم ضباط أطباء وقضاة عسكريون في مستشفى تشرين العسكري بدمشق سابقًا.

وأكد "الأحمد"، أن التعاون بين مديريات الأمن الداخلي وفرع مكافحة الإرهاب أتاح إلقاء القبض على كل من العميد الركن "عدنان علي يوسف، والعميد الطبيب سامي محمد صالح والعميد الطبيب غسان علي درويش والمقدم الطبيب غدير عماد جزعة والمقدم طارق علي بنيات".

وبحسب التحقيقات الأولية، تبيّن تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية، شملت جرائم قتل مباشرة والتستّر على جرائم أخرى بحق مدنيين داخل عدد من السجون التابعة للنظام البائد.

وأشار بيان الأمن الداخلي إلى أن الضباط الموقوفين شغلوا مواقع مفصلية وفّرَت لهم القدرة على التأثير في مسار عمل المستشفى العسكري ومراكز الاحتجاز، ما جعلهم جزءًا من شبكة واسعة تورّطت في الانتهاكات التي يجري العمل على كشفها واحدة تلو الأخرى منذ سقوط النظام.

وشدد العميد "الأحمد" على أن جهود الأجهزة الأمنية لن تتوقف حتى تتم محاسبة كل من ثبت تورطه في جرائم بحق السوريين، مؤكداً أن العدالة ستطال الجميع بغضّ النظر عن الرتبة أو الموقع الوظيفي، وأن ما يُكشف اليوم ما هو إلا جزء من العمل المستمر لإغلاق ملف الانتهاكات وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

إلى ذلك أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد "محمد عبد الغني"، عن إلقاء القبض على المدعو "سامي أوبري"، متزعم ما كان يُعرف بميليشيا الدفاع الوطني في حلب خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك عقب عملية أمنية دقيقة نُفّذت بالتعاون بين الوحدات الأمنية وجهاز الاستخبارات العامة.

وأوضح العقيد "عبد الغني"، في بيان رسمي يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، أنّ العملية جاءت استناداً إلى معلومات مؤكدة أثبتت تورط أوبري في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة طالت المدنيين منذ بدايات الثورة السورية.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

هذا ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.

تعتمد العديد من الأسر على الضرب المبرح كوسيلة لتربية أبنائهم، معتقدين أنهم بذلك يوجهونهم نحو السلوك الصحيح ويربونهم بطريقة سليمة. إلا أن هذا الأسلوب يترك آثاراً سلبية كبيرة على نفسية الطفل وشخصيته، فيجعله يعيش حالة دائمة من الخوف والقلق.

هذه الأوضاع لا تقتصر آثارها على المنزل فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تحصيله الدراسي، حيث تتأثر قدرته على التركيز والمشاركة في الصف بشكل واضح. غالباً ما يظهر الطالب الذي يتعرض للعنف في المنزل داخل المدرسة بخجل واضح وتردد مستمر. ويعيش حالة دائمة من القلق والتوتر، حتى في أبسط المواقف العادية. 

كما يخاف من أي احتمال أن يقوم المعلم بإبلاغ عائلته بأي أمر يتعلق به، سواء في الصف أو خارج الدرس. نتيجة لذلك، يميل هذا الطالب إلى الانعزال، ويبتعد عن المشاركة في الأنشطة الجماعية، ويصعب عليه بناء علاقات طبيعية مع زملائه.

ويشير محمد موسى، مدرس ثانوي، خلال حديثه مع شبكة شام الإخبارية، إلى أن العنف الأسري ينعكس مباشرة على تحصيل الطالب الدراسي، فالطالب الذي يعاني من العنف غالباً ما يواجه ضعفاً في التركيز والانتباه، حيث يمنعه خوفه وتوتره المستمر من متابعة الدروس والاحتفاظ بالمعلومات المهمة، كما قد يتراجع أداؤه بشكل ملحوظ في الامتحانات والواجبات المنزلية.

ويضيف موسى أن خوف الطالب من الوقوع في الخطأ يجعله متردداً في الإجابة على الأسئلة أو المشاركة في النقاشات الصفية، ويبتعد عن الأنشطة الجماعية، مما يحد من تطوير مهاراته الاجتماعية والتعليمية. ويؤكد أن تراكم هذه المشاعر السلبية يؤدي أحياناً إلى انخفاض دافعية الطالب للتعلم بشكل مستمر.

وفي مواجهة هذه الصعوبات، يصبح دور المعلم أساسياً في تقديم الدعم للطالب ومساعدته على تجاوز تأثيرات العنف الأسري. وتشير الدراسات النفسية إلى أن خلق بيئة صفية آمنة وهادئة، يشعر فيها الطالب بالأمان ويقل فيها التركيز على العقاب أو النقد، يساعد على تحسين التركيز والأداء الدراسي. 

كما تؤكد الدراسات التربوية أن الانتباه لمشاعر الطالب وملاحظة سلوكياته دون إطلاق أحكام، وإدماجه تدريجياً في الأنشطة الجماعية، يعزز ثقته بنفسه ويساهم في تطوير مهاراته الاجتماعية والتعليمية.

وتضيف الأبحاث أن مكافأة الطالب على جهوده الصغيرة ومتابعة تقدمه النفسي والدراسي بشكل منتظم، مع إحالة الطالب إلى الأخصائي النفسي عند الحاجة، يقلل من تأثير المشاعر السلبية الناتجة عن العنف المنزلي. وأخيراً، يمكن التواصل مع الأهل بطريقة حساسة لتقديم النصائح دون تعريض الطالب للخطر.

خلاصة القول، يبقى الطالب المتأثر بالعنف الأسري بحاجة إلى دعم ليتمكن من التغلب على الخوف وتحسين تركيزه وأدائه الدراسي، وذلك من خلال خلق بيئة صفية هادئة وتشجيعه تدريجياً على المشاركة في الأنشطة الجماعية لتعزيز ثقته بنفسه وتقليل أثر التوتر النفسي على تعلمه.

قال رئيس وفد مجلس الأمن الدولي الزائر إلى سوريا، ومندوب سلوفينيا الدائم لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار، إن الوفد التقى خلال زيارته الرسمية إلى دمشق كلاً من الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية، إضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني وقيادات دينية، وممثلين عن المجتمعات المتضررة في الساحل والسويداء، وذوي المفقودين.

وأوضح زبوغار، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في فندق سميراميس بدمشق، أن الزيارة تهدف إلى دعم سيادة سوريا ووحدتها، والتأكيد على استقلالها وسلامة أراضيها في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد.

وأضاف رئيس الوفد أن الأمم المتحدة "تتطلع إلى أن تمضي سوريا قدماً نحو مستقبل أفضل لكل السوريين"، مؤكداً أن المنظمة الدولية ستواصل تقديم الدعم اللازم لمساعدتها على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وقال وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في منشور عبر منصة (X): أتقدم بالشكر الجزيل لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على زيارتهم إلى سوريا الجديدة. وتُعدّ هذه الزيارة لحظة تاريخية لإعادة بناء الثقة، بدعم المجتمع الدولي للشعب السوري، والتأكيد على إزالة جميع العقبات في طريق نهضته وبناء وطنه الذي يطمح إليه.

وفد مجلس الأمن في دمشق: رسالة اعتراف بالسيادة والاستقرار
جاءت زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى دمشق في توقيت شديد الدلالة، إذ تزامنت مع الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا، وقالت مصادر دبلوماسية، إن هذا التوقيت يعكس اعترافاً دولياً متزايداً باستقرار البلاد ووحدتها، وتقديراً لانتقالها الفعلي إلى مرحلة ما بعد الحرب، حيث تقود مؤسسات الدولة جهود التعافي الوطني بإرادة سورية خالصة.

إجماع دولي نادر حول سوريا الجديدة
كشف مسؤولون أن الوفد يمثل إجماعاً كاملاً بين جميع أعضاء مجلس الأمن للمرة الأولى منذ أربعة عشر عاماً، مؤكّدين أن هذا الإجماع يعبر عن قبول دولي واسع بالواقع السوري الجديد، وإدراك واضح لجهود الاستقرار الجارية في البلاد، وعودة التعامل مع سوريا كدولة ذات سيادة بعد سنوات طويلة من الانقسام حول ملفها داخل المجلس.

فرصة لاستعادة ثقة السوريين
وأشار مراقبون إلى أن الزيارة تمنح مجلس الأمن فرصة لإعادة بناء الثقة مع الشعب السوري بعد فقدانها خلال سنوات الحرب في سوريا، إذ يُتوقع أن تتيح للوفد الاطلاع المباشر على الواقع الميداني، والانخراط مع المؤسسات الوطنية، وتكوين صورة محدثة تساعد في تصحيح المواقف السابقة وبناء فهم أكثر توازناً لواقع البلاد.

توقيت يتزامن مع اعتداء إسرائيلي جديد
وكان وصل الوفد إلى دمشق بعد أيام قليلة من اعتداء إسرائيلي استهدف أراضي الجمهورية العربية السورية، حيث رأى مسؤولون أن الحضور الأممي في هذا التوقيت يبعث برسالة واضحة حول أهمية صون السيادة السورية ومنع أي تصعيد جديد يهدد استقرار المنطقة، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي في كل العمليات العسكرية.

انتقال سوريا من إدارة الأزمة إلى مسار التعافي
وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة تحمل رسالة مركزية مفادها أن سوريا دخلت فعلياً مرحلة التعافي، وتركّز جهودها اليوم على إعادة الإعمار، وتأهيل الخدمات الأساسية، واستعادة الاستقرار، وتهيئة الظروف لعودة النازحين، والعمل على إصلاح مؤسسات الدولة وفق رؤية وطنية شاملة.

تراجع ملف سوريا على أجندة مجلس الأمن
وبيّنت المصادر أن سوريا لم تعد ملفاً ملحّاً على طاولة مجلس الأمن كما كانت خلال سنوات الحرب، إذ يشير الاستقرار الأمني والسياسي الحالي إلى أن الدولة باتت قادرة على إدارة شؤونها الداخلية بكامل سيادتها، وأن سوريا تتحول من "أزمة" تُبحث في المجلس إلى دولة تستقبل أعضاءه على أراضيها.

مرحلة جديدة في علاقة الأمم المتحدة بسوريا
الزيارة تدشن بداية مرحلة جديدة من التعاون بين سوريا والأمم المتحدة تقوم على الشراكة بدلاً من الرقابة، وعلى الاحترام المتبادل بدلاً من الضغوط، وعلى التنسيق في أولويات التنمية والتعافي المبكر، بما يدعم الاستقرار على المدى الطويل ويحترم السيادة السورية بشكل كامل.

رسالة تأكيد على السيادة ووحدة الأراضي
وشددت على أن كل الرسائل السياسية خلال الزيارة ترتكز على مبادئ واضحة تشمل: سيادة الجمهورية العربية السورية، وحدة أراضيها، ملكية السوريين لحلولهم، والولاية الحصرية للدولة على شؤونها الداخلية، معتبرةً أن حضور وفد مجلس الأمن في دمشق يمثل اعترافاً مباشراً بهذه المبادئ.

اعتراف بإرادة السوريين وصمودهم
وأكدت مصادر دبلوماسية أن زيارة وفد مجلس الأمن تحمل في جوهرها رسالة ثقة بالشعب السوري، تقديراً لصموده وشرعية خياراته، وإيمانه بإعادة بناء بلاده بمواردها وكفاءاتها الوطنية، معتبرةً أن سوريا تستقبل الوفد اليوم بوصفها بلداً استعاد استقراره ويكتب مستقبله بثقة وإرادة مستقلة.

وكان وصل  وفد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس 4 كانون الأول 2025، إلى قصر الشعب بدمشق والتقى مع الرئيس أحمد الشرع، عقب جولة قام بها الوفد فور وصوله إلى دمشق في حي جوبر لمعاينة الأضرار التي خلفتها الحرب في الحي والوقوف على احتياجات إعادة الإعمار.

وشملت الجولة أيضاً عدداً من المواقع التاريخية في دمشق القديمة، حيث زار الوفد فندق بيت الوالي في باب توما والجامع الأموي، في إطار الاطلاع على التراث العمراني الذي تضرر بفعل الحرب وعلى الجهود الجارية للحفاظ على المعالم الأثرية.

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة، يوم الخميس 4 كانون الأول/ ديسمبر أنها ألقت القبض على "أيهم محمد يوسف"، بعد تنفيذ كمين في منطقة حميميم، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطه في انتهاكات خطيرة ارتُكبت بحق مدنيين خلال الفترة السابقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتعقّب المطلوبين ومحاسبة المتورطين بجرائم تمس أمن المواطنين، وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وفي سياق متصل، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشمالية بمحافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من توقيف جميل عدنان جميل جليكو، الذي كان منتسباً سابقاً لإحدى التشكيلات العسكرية.

وجاء توقيفه استناداً إلى معلومات ومواد مصوّرة تشير إلى تورطه في انتهاكات خطيرة، إضافة إلى مشاركته في أعمال استهداف طالت مواقع عسكرية وأمنية في محافظة اللاذقية.

وقد تم نقل الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لعرضهما على القضاء المختص، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف خمسة ضباط بارزين شغلوا مناصب حسّاسة في مؤسسات النظام البائد، بينهم ضباط أطباء وقضاة عسكريون في مستشفى تشرين العسكري بدمشق سابقًا.

وأكد "الأحمد"، أن التعاون بين مديريات الأمن الداخلي وفرع مكافحة الإرهاب أتاح إلقاء القبض على كل من العميد الركن "عدنان علي يوسف، والعميد الطبيب سامي محمد صالح والعميد الطبيب غسان علي درويش والمقدم الطبيب غدير عماد جزعة والمقدم طارق علي بنيات".

وبحسب التحقيقات الأولية، تبيّن تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية، شملت جرائم قتل مباشرة والتستّر على جرائم أخرى بحق مدنيين داخل عدد من السجون التابعة للنظام البائد.

وأشار بيان الأمن الداخلي إلى أن الضباط الموقوفين شغلوا مواقع مفصلية وفّرَت لهم القدرة على التأثير في مسار عمل المستشفى العسكري ومراكز الاحتجاز، ما جعلهم جزءًا من شبكة واسعة تورّطت في الانتهاكات التي يجري العمل على كشفها واحدة تلو الأخرى منذ سقوط النظام.

وشدد العميد "الأحمد" على أن جهود الأجهزة الأمنية لن تتوقف حتى تتم محاسبة كل من ثبت تورطه في جرائم بحق السوريين، مؤكداً أن العدالة ستطال الجميع بغضّ النظر عن الرتبة أو الموقع الوظيفي، وأن ما يُكشف اليوم ما هو إلا جزء من العمل المستمر لإغلاق ملف الانتهاكات وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

إلى ذلك أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد "محمد عبد الغني"، عن إلقاء القبض على المدعو "سامي أوبري"، متزعم ما كان يُعرف بميليشيا الدفاع الوطني في حلب خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك عقب عملية أمنية دقيقة نُفّذت بالتعاون بين الوحدات الأمنية وجهاز الاستخبارات العامة.

وأوضح العقيد "عبد الغني"، في بيان رسمي يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، أنّ العملية جاءت استناداً إلى معلومات مؤكدة أثبتت تورط أوبري في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة طالت المدنيين منذ بدايات الثورة السورية.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

هذا ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.

شاركت وزارة الداخلية السورية بوفد من ضباطها في أعمال المؤتمر التاسع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي انعقد أمس في العاصمة التونسية برعاية الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبحضور وفود أمنية رفيعة من مختلف الدول العربية.

وقال الوفد السوري خلال مشاركته إن المؤتمر يشكّل منصة مهمة لبحث التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وفي مقدمتها انتشار المخدرات الصناعية وما تخلّفه من آثار خطيرة على أمن المجتمعات واستقرارها. وتركّزت الجلسات على دراسة مخاطر هذا النوع من المخدرات، واستعراض التجارب الوطنية في مكافحتها، وتبادل الخبرات الأمنية بين الدول الأعضاء.

وأوضح ممثلو وزارة الداخلية أن حضور سوريا الفاعل في هذا المؤتمر يأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وخاصة تجارة وتصنيع المخدرات، مشيرين إلى أن التعاون الأمني العربي يشكّل ضرورة لمواجهة هذه التحديات التي لا يمكن لأي دولة التصدي لها منفردة.

وأكد الوفد في كلمته أمام قادة الشرطة العرب أهمية تعزيز التنسيق وتكامل الجهود الأمنية والاستخباراتية بين الدول العربية لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، معتبرًا أن مكافحة الجريمة المنظمة تتطلب شراكات واسعة وتعاونًا دائمًا من أجل حماية المجتمعات وترسيخ الاستقرار.

مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب هو أعلى اجتماع عربي دوري يجمع كبار المسؤولين الأمنيين في الدول العربية، ويُعقد تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ويُعد هذا المؤتمر منصة مركزية لتوحيد الجهود الأمنية العربية، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه الأمن في المنطقة.

أطلقت وزارة التربية والتعليم أعمال "مجموعة التعليم المحلية" بحضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتنسيق برامج وخطط تلك المنظمات بما ينسجم مع أولويات الوزارة واحتياجات العملية التعليمية في البلاد.

وأكد وزير التربية والتعليم، الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، أن ضمان حق التعليم الشامل والعادل لكل طفل في سوريا يمثل أولوية وطنية أساسية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحديث هيكليتها الإدارية لمواكبة المتطلبات التربوية الحالية.

بما في ذلك اعتماد هيكل تنظيمي جديد يتضمن إحداث مديرية للأنشطة والحماية بهدف تعزيز برامج حماية الطفل ودعم الأنشطة التعليمية والثقافية في المدارس.

وتناول الوزير التحديات التي تعترض القطاع التعليمي، وعلى رأسها إعادة تأهيل المدارس المتضررة، و معالجة أوضاع الأطفال خارج التعليم، إضافة إلى ضعف البنية التحتية، وضرورة توفير الاحتياجات الأساسية لضمان استمرارية العملية التعليمية.

وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمات من أجل الارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة لجميع الطلاب.

أعلنت مديرية نقل الركاب في محافظة اللاذقية يوم الخميس 4 كانون الأول 2025، أنها ستقدّم خدمات النقل مجانًا بالكامل يوم الاثنين الموافق لـ 8/12/2025، وذلك احتفالًا بحلول عيد التحرير.

وأكدت المديرية أن هذا القرار يأتي في إطار مشاركة المؤسسات الخدمية في المحافظة بهذه المناسبة الوطنية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر توفير خدمة النقل دون أي أجور طوال يوم الاثنين.

وتشهد المحافظات السورية استعدادات واسعة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لتحرير البلاد من نظام الأسد البائد، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية عطلة رسمية يومي الأحد والإثنين 7 و8 كانون الأول 2025، وذلك في إطار الاحتفال الوطني بهذه المناسبة.

وفي عدد من المناطق، خرج آلاف السوريين في مسيرات وتجمعات احتفالية حملت شعارات النصر والوحدة الوطنية، تزامنًا مع فعاليات مركزية في الساحات العامة، أبرزها في ساحة الأمويين في دمشق التي شهدت للمرة الأولى منذ التحرير تنظيم مهرجانات شعبية مفتوحة.

وعلى الصعيد الديني، دعت الجهات المختصة المساجد لإقامة صلاة فجر موحدة صباح الثامن من كانون الأول، يتبعها تنظيم فقرات إنشادية ودعائية تتمحور حول مفهوم التحرر والنهضة بعد سنوات من الاستبداد، في تعبير عن البعد الروحي لهذا اليوم الوطني.

ورافقت الفعاليات إجراءات أمنية واسعة نفذتها الجهات المختصة حرصًا على سلامة التجمعات، في ظل توقعات بحشود كبيرة وتخوفات من محاولات استهداف قد تنفذها جهات معادية وتم تعزيز نقاط الحماية وإغلاق عدد من الطرقات المحيطة بالمواقع الرئيسية التي تستضيف الأنشطة العامة.

هذا وتأتي هذه الفعاليات ضمن رؤية وطنية لتكريس عيد التحرير كأحد أبرز المناسبات الحديثة في الوجدان السوري، بما يحمله من رمزية سياسية واجتماعية، وبما يعكس انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة بعد عقود من الحكم السلطوي.

شارك وزير الطاقة المهندس محمد بشير بازار، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، ومحافظ حماة عبد الرحمن السهيان، برعاية السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع، اليوم الخميس، الرابع من كانون الأول 2025، بوضع حجر الأساس لمشروع إعادة بناء محطة زيزون الحرارية.

يأتي هذا المشروع إيذاناً بإطلاق واحد من أهم مشاريع الطاقة في الشمال السوري، نظراً لما تمثله هذه المحطة من أهمية استراتيجية في تزويد محافظتي إدلب وحماة بالطاقة الكهربائية.

وقال القائمون على المشروع إن إطلاق أعمال إعادة الإعمار يأتي في إطار خطة وطنية شاملة لإحياء البنية التحتية الكهربائية التي دمرتها الحرب، مؤكدين أن محطة زيزون كانت منذ افتتاحها عام 1998 إحدى الركائز الرئيسية في منظومة التوليد بقدرة تراوحت بين 384 و544 ميغاواط، معتمدة على تقنية الدورة المركبة ومزوّدة بتجهيزات ألمانية وإيطالية سمحت لها بتغذية مناطق واسعة من حماة وإدلب والساحل السوري.

وأوضح خبراء الطاقة أن الموقع الجغرافي للمحطة، الواقع عند التماس بين إدلب وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، منحها دوراً مضاعفاً في رفع التوتر الكهربائي وتحقيق استقرار واسع في الشبكة قبل أن تخرج عن الخدمة خلال سنوات الحرب.

وتعرضت المنشأة بين عامي 2014 و2015 لعمليات قصف ممنهجة من قبل قوات الأسد وروسيا ومن ثم تفكيك ونهب ممنهج، ما أدى إلى اقتلاع المولدات والأسلاك وتدمير أبراج التبريد وتحويل المحطة إلى هياكل فارغة، ووثّقت صور التقطت عام 2020 انهيار برج التبريد الرئيسي، في مشهد جسّد حجم الخراب الذي طال منشأة كانت تعد من أضخم مشاريع الطاقة في البلاد.

يهدف إدراج محطة زيزون ضمن حزمة مشاريع الطاقة الجديدة بعقود تصل إلى 5 غيغاواط مع اتحاد شركات دولية، إلى إعادة بناء المحطة من الأساس، نظراً لاستحالة ترميم بنيتها الأصلية التي تعرضت للتدمير الكاملة، ويحمل إعادة إحياء المحطة بعداً اقتصادياً وتقنياً وسياسياً يعكس قدرة الدولة على استعادة البنية التحتية وإطلاق مرحلة جديدة من التعافي الوطني.

كشف تحقيق استقصائي دولي واسع النطاق عن منظومة قتل ممنهجة اعتمدها النظام المخلوع في سجونه على مدى عقود، استناداً إلى أكثر من 134 ألف وثيقة استخباراتية سرّية جرى الحصول عليها وتحليلها بدقة على مدار ثمانية أشهر.

وبيّنت الوثائق والصور المسربة، التي التقطها مصوّرون عسكريون داخل منشآت طبية وأمنية تابعة للنظام، وجود آلاف الجثث المرقّمة والمصنّفة، بعضها عارٍ وتظهر عليه بوضوح آثار التجويع والتعذيب. كما كشفت الملفات عن تنسيق فعلي بين أجهزة الأمن السورية وحلفاء خارجيين كروسيا وإيران، إضافة إلى ارتباطات مالية بشركات أمنية موالية للنظام تلقّت أكثر من 11 مليون دولار من وكالات الأمم المتحدة خلال سنوات الحرب.

"ملف دمشق": أكبر تسريب لوثائق استخبارات النظام
استند التحقيق، المعروف باسم "ملف دمشق"، إلى مجموعة ضخمة من الوثائق السرية التابعة للاستخبارات الجوية، ومديرية المخابرات العامة، وأجهزة أمنية أخرى، حصلت عليها هيئة الإذاعة الألمانية (NDR) وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) و24 مؤسسة إعلامية من 20 دولة.

وتضم التسريبات ما يزيد على 134 ألف ملف مكتوب، معظمها باللغة العربية، بحجم بيانات يصل إلى 243 غيغابايت، تغطي الفترة من منتصف التسعينيات حتى ديسمبر/كانون الأول 2024. وتظهر محتوياتها تفاصيل عمل شبكة المراقبة والاعتقال في عهد النظام المخلوع، وعلاقاتها مع حكومات ومنظمات دولية، فضلاً عن أسماء ضباط ومسؤولين أمنيين شغلوا مواقع محورية في إدارة آلة القمع.

كما حصلت هيئة الإذاعة الألمانية NDR وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، تكشف تحقيقات “ملفات دمشق” البنية الداخلية لأجهزة أمن الأسد وصلاتها بحكومات أجنبية ومنظمات دولية، وشاركت مع شركائها أكثر من 70 ألف ملف وصورة، بينها 33 ألف صورة عالية الدقة توثق وفاة ما يزيد على 10,200 معتقل، معظمهم بين عامي 2015 و2024.

آلة القتل والإخفاء القسري
تبيّن الوثائق أن النظام المخلوع دأب على اعتقال وإخفاء ما لا يقل عن 160 ألف سوري خلال قمعه للثورة السورية، وأنه اعتمد سياسة قتل ممنهج داخل السجون، مع تحويل ضحاياه إلى أرقام في سجلات طبية وعسكرية.

وبعد سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024، شرعت آلاف العائلات السورية في البحث عن ذويها بين السجون والمشارح والمقابر الجماعية، مستندة إلى الكتابات على الجدران، وبقايا الملابس، والوثائق التي ظهرت للعلن.

وتُظهر صور “ملف دمشق” الجثث وقد وُضعت عليها بطاقات تحمل أرقاماً، أو كُتبت الأرقام مباشرة على أجزاء من الجسد. ويظهر المصور العسكري في بعض الصور مرتدياً أحذية مطاطية أثناء توثيق الجثث من زوايا عدة قبل تخزينها في ملفات رقمية منظمة بدقة، كما شملت الصور توثيق وفاة الشخصيات المعروفة بين المعتقلين، بينهم الناشط مازن الحمادة الذي كان رمزاً لملف التعذيب والانتهاكات.

شهادات وفاة مزوّرة وبيروقراطية القتل
تكشف الوثائق أن شهادات الوفاة الصادرة من مستشفيي حرستا وتشرين العسكري كانت تُدرج أسباب الموت على أنها "توقف قلبي تنفسي" أو "توقف قلب"، رغم الأدلة البصرية الواضحة على التعذيب والتجويع.

وبحسب التحقيق، فإن كل ملف في قاعدة البيانات يمثل حياة أُبيدت وعائلة بقيت دون جواب، في نظام صُمم لإخفاء جرائمه خلف واجهة رسمية من المراسلات والتقارير الطبية، وقد أتاح التحقيق لعشرات العائلات التعرّف على مصير أقربائها عبر مقارنة الصور والملفات بالتقارير التي تجمعها منظمات عدة، منها: المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا (الأمم المتحدة)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مبادرة تعافي لدعم الناجين.

الأموال الأممية التي ذهبت إلى أجهزة الأسد
واحد من أبرز ما كشفه التحقيق يتعلق بعقود أممية أثمرت تمويلًا غير مباشر لأجهزة النظام المخلوع. فقد دفعت وكالات تابعة للأمم المتحدة خلال الحرب أكثر من 11 مليون دولار لشركة أمنية سورية خاصة تبيّن لاحقاً أنها مملوكة وتابعة لجهاز استخبارات النظام.

ورغم التحذيرات الحقوقية عام 2022، استمرت العقود لعامين إضافيين، مما ضَخّ ملايين الدولارات في شبكات أمنية متورطة في التعذيب والقتل.

وتشير إحدى المذكرات الداخلية الصادرة عن وزير الخارجية السابق فيصل المقداد إلى أن موظفي تلك الشركات الأمنية كانوا مكلّفين بمراقبة موظفي الأمم المتحدة ونقل المعلومات إلى الاستخبارات السورية.

بنية التعذيب وكارثة اللامبالاة الدولية
يكشف “ملف دمشق” للمرة الأولى البنية التشغيلية الكاملة لغرف التعذيب ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام المخلوع، وكيف تحوّل التنسيق الأمني مع الحلفاء، والفراغ الدولي، والفساد داخل منظومة المساعدات الإنسانية إلى عوامل ساعدت في استمرار آلة القتل لسنوات طويلة.

ويؤكد التحقيق أن هذه الوثائق تشكّل أكبر قاعدة بيانات مستقلة عن ضحايا التعذيب في سوريا، وتفتح الباب أمام: ملاحقات قضائية جديدة في أوروبا، وتقديم أدلة رسمية للعائلات، وإعادة كتابة السردية الكاملة لجرائم النظام المخلوع على أساس وثائقي لا يقبل التشكيك.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف بريف القنيطرة الشمالي، في خرق جديد لسيادة الأراضي السورية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية مؤلفة من ثلاث مركبات عسكرية دخلت القريتين بشكل مفاجئ، وأقامت حاجزاً مؤقتاً قرب خزان المياه المدمَّر في المنطقة، قبل أن تقوم بعمليات تمشيط محدودة.

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد فقط من توغل مماثل في الصمدانية الغربية، حيث نشرت قوات الاحتلال حاجزاً عند مفترق الطرق المؤدي إلى قرى المشيرفة والسعايدة ورويحينة جنوب القنيطرة، في تصعيد واضح للانتهاكات على خط فصل القوات.

وتواصل إسرائيل خلال الأسابيع الماضية سياسة التوسع والاعتداء في الجنوب السوري، في انتهاك صارخ لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر تنفيذ عمليات توغل، ومداهمات تعسفية، واعتقالات، وتهجير قسري، إضافة إلى تدمير ممتلكات المدنيين وتجريف الأراضي الزراعية.

وتؤكد سوريا في جميع المحافل أن وجود الاحتلال على أراضيها غير شرعي وباطل، وأن أي إجراءات يتخذها في الجنوب السوري لا تحمل أي أثر قانوني وفق القانون الدولي. كما تجدّد مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الممارسات، وردع الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل والالتزام الصارم باتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974.

وكان نفّذ طيران الاحتلال الإسرائيلي المسيّر، عدة غارات استهدفت محيط بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، مركّزاً قصفه على منطقتي طريق باط الورد وتلة باط الورد، كما توغّلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث سيارات انطلاقاً من مدينة القنيطرة المدمّرة باتجاه بلدة الصمدانية الشرقية، كما توغّلت قوة أخرى في وقت سابق اليوم من نقطة العدنانية باتجاه قرى ريف القنيطرة الجنوبي.

في السياق، كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن اتصالات أمنية غير معلنة جرت خلال الأشهر الماضية بين تل أبيب ودمشق بوساطة أميركية، موضحاً أن هذه المحادثات تركز على بحث ترتيبات أمنية محتملة على الحدود الشمالية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية.

وبحسب "معاريف"، تجري الولايات المتحدة منذ أشهر محادثات هادئة بين الطرفين بهدف خفض التوتر على الحدود، ودفعهما نحو ترتيبات أمنية محدودة، وتشمل المقترحات الأميركية "تقليص وجود القوات السورية الثقيلة قرب الحدود مقابل خفض وتيرة الضربات الإسرائيلية داخل سوريا، لكن الصحيفة نقلت عن مصادر إسرائيلية أن الاتصالات لا تزال في مرحلة أولية جداً ولا توجد أي مؤشرات على اقتراب اتفاق.

وجه معتقلوا الثورة السورية في سجن رومية بلبنان، رسالة عبر لافتة ورقية، كتبوا عليها "فرحة التحرير مرّت بدوننا .. أملُنا أن نكون معكم في الذكرى القادمة.. لاتنسونا...."، في ظل تعقيدات كبيرة في الملف الذي باتى موضع تجاذب ونقاش طويل بين سوريا ولبنان دون أي حلول واضحة تلوح في الأفق، مايعمق معاناة هؤلاء المعتقلين بعد عام كامل من سقوط نظام بشار الأسد.

وكان أعاد ناشطون سوريون خلال الساعات الماضية تداول مقطع مصوّر سجّله معتقلون سوريون داخل سجن رومية اللبناني بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، في اليوم الذي تزامن مع تحرير دمشق وسقوط النظام البائد. وفي المشهد الذي ظهر فيه عدد من السجناء متراصّين داخل أحد المهاجع، وجّه ممثل عنهم رسالة مؤثرة عبّر فيها عن الأمل بأن يشهد العام المقبل نهاية معاناتهم الطويلة.

رسالة من خلف القضبان: "مرت فرحة التحرير بدوننا"
أكد المعتقلون في رسالتهم أن لحظة دخول البلاد مرحلة جديدة بعد التحرير شكّلت لهم بارقة أمل، رغم بقائهم خلف القضبان منذ سنوات. وركّزوا على أن قضيتهم إنسانية بالدرجة الأولى، ترتبط بفراق عائلاتهم وغياب الرعاية الصحية وانعدام العدالة، وأنهم ينتظرون أن تشملهم المرحلة الجديدة من العدالة الوطنية.

تداول متجدد في الذكرى الأولى لسقوط النظام البائد
عاد انتشار المقطع مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البائد، وهي مناسبة يعتبرها السوريون نقطة تحوّل تاريخي فتحت ملفات إنسانية طال إهمالها، وعلى رأسها ملف السوريين المعتقلين في السجون اللبنانية، وخاصة في سجن رومية.

ويرى ناشطون أن إعادة التذكير بالمقطع تمثّل محاولة لحفظ هذا الملف في دائرة الضوء، وعدم السماح بطمس معاناة آلاف السوريين الذين احتُجزوا خارج بلادهم خلال سنوات الحرب.

وفيات وإهمال طبي… وملف يضغط للواجهة
وتزامن تداول الفيديو مع حادثة وفاة السجين السوري محمد محمود الحسين (أبو جاسم)، 71 عاماً، داخل سجن القبة في طرابلس، وسط اتهامات بغياب الرعاية الطبية، الأمر الذي أعاد مناقشة الأوضاع الإنسانية القاسية داخل السجون اللبنانية.

كما سبق أن شهدت دمشق في نيسان الماضي وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين، في وقت شهد سجن رومية حالة عصيان مع جلسة البرلمان اللبناني في 24 نيسان/أبريل 2025، ما دفع الملف إلى الواجهة مجدداً.

اتصال غير مسبوق بين نائب أميركي ومعتقل سوري
وفي خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها، كشف المجلس السوري الأميركي عن اتصال مباشر جرى بين النائب الأميركي جو ويلسون وأحد المعتقلين السوريين في رومية. وقدّم المعتقل رواية مؤلمة عن عمليات توقيف واسعة في المخيمات السورية، وضغوط وصلت إلى حد التهديد بأذى يصيب أسر السجناء، إضافة إلى شهادات حول التعذيب وغياب العلاج وانتحار سجناء نتيجة اليأس.

ويلسون أثنى على شجاعة المعتقلين، وأكد عزمه التحرّك عبر القنوات الأميركية والدولية للضغط باتجاه الإفراج عن المحتجزين ظلماً، معتبراً أن الملف "جزء من الاستقرار بين البلدين وليس قضية إنسانية فقط".

تحركات سورية – لبنانية: اتفاق على تسليم الموقوفين باستثناء مرتكبي الدماء
وأكد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد طه الأحمد، أن زيارة الوفد السوري الرسمية إلى لبنان تُعد "زيارة تاريخية" لأنها تأتي بعد سقوط النظام البائد، ولأنها تتوّج سلسلة اجتماعات ركزت بشكل خاص على ملف المعتقلين السوريين.

وأوضح الأحمد أن المفاوضات أفضت إلى اتفاق يقضي بتسليم السجناء السوريين إلى بلادهم، باستثناء من تورطوا في "جرائم دم"، مشيراً إلى أن الرئيس أحمد الشرع يولي الملف اهتماماً مباشراً، وأن الجانب اللبناني أبدى تعاوناً واضحاً.

وبيّن الأحمد أن غالبية السجناء السوريين في لبنان موجودون في سجن رومية، وأن جزءاً كبيراً منهم يواجه تهمًا ملفقة تعود إلى الحقبة السابقة.

ملف اللاجئين أيضاً على الطاولة
وأشار الأحمد إلى أن ملف اللاجئين السوريين يحتل أولوية في المفاوضات، معتبراً أن الظروف اليوم باتت مهيأة لعودتهم، ولا سيما أن معظمهم هُجّر من مناطق كانت مناهضة للنظام البائد، وأن استقرار البلاد الحالي يسمح بإعادة دمجهم ضمن بيئة وطنية آمنة.

ووفق بيانات منظمات حقوقية لبنانية وسورية، يتجاوز عدد المعتقلين السوريين في لبنان 2300 شخص، بينهم مئات المحتجزين منذ أكثر من عشر سنوات، ويعاني معظمهم من أوضاع إنسانية مأساوية، بينما سُجّلت حالات وفاة متكررة تحت التعذيب أو بسبب انعدام الرعاية الطبية، إلى جانب تزايد حالات الانتحار في صفوفهم نتيجة الظروف القاسية وطول فترة الاحتجاز دون محاكمة.

وتشير المصادر إلى أن استمرار التعنت اللبناني وعدم السماح بالزيارات الإنسانية أو القضائية للمعتقلين يبعث برسالة سلبية تمس جوهر العلاقات بين البلدين، وتنسف الجهود الرامية إلى بناء تعاون حقيقي قائم على العدالة واحترام حقوق الإنسان.

أطلقت وزارة الثقافة برنامجاً وطنياً واسعاً بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير، يتضمن مئات الفعاليات التي خُصّصت لتكريم تضحيات شهداء الثورة السورية وترسيخ قيم السلم الأهلي والهوية الوطنية في جميع المحافظات.

750 فعالية على مستوى البلاد
أكد زهير البري، منسق الفعاليات في وزارة الثقافة، في تصريح لـ سانا، أن الوزارة أعدّت منذ أكثر من شهر برنامجاً يمتد على كامل الخريطة السورية، ويتضمن أكثر من 750 فعالية ثقافية وفنية، موضحاً أن هذه الأنشطة تشكل "تحية روحية لدماء الشهداء" الذين مهّدوا الطريق إلى النصر.

تنوع الأنشطة واستهداف مختلف الشرائح
وأوضح البري أن البرنامج يشمل أمسيات شعرية وندوات أدبية وعروضاً مسرحية وسينمائية، إلى جانب عروض تقدّمها الأوركسترا الوطنية، وذلك لضمان حضور متوازن يستجيب لتطلعات مختلف الفئات ويسهم في تعزيز اللحمة الوطنية.

مساحة واسعة للأطفال وترسيخ الهوية
ويتضمن البرنامج جناحاً خاصاً للأطفال في مدينة المعارض، إضافة إلى فعاليات تقام عبر شبكة المراكز الثقافية، بهدف غرس القيم الوطنية وترسيخ الانتماء لدى الجيل الجديد وربطه بمعاني التحرير والانتصار.

توجيه رئاسي وتعاون مؤسساتي
وأشار البري إلى أن البرنامج أُعدّ بتوجيه من رئاسة الجمهورية العربية السورية، وبالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات، مؤكداً أن الثقافة في سوريا تُجسّد التنوع والتعدد وتشكل ركيزة لبناء مستقبل مستقر.

الثقافة كأداة وعي ومقاومة
وتؤكد الوزارة من خلال هذا البرنامج أن الفن والمسرح والأدب أدوات فاعلة في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز ارتباط المجتمع بتاريخه وقصة صموده، إضافة إلى إبراز تضحيات الشهداء ودور أسرهم خلال سنوات الحرب.