أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، اليوم الأحد، ضبط قضايا فساد مالي وإداري تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية في أحد فروع المؤسسة العامة للطباعة، وذلك خلال جولة رقابية نفّذتها فرق الهيئة ضمن خطتها لمتابعة أداء الجهات العامة وحماية المال العام.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن التحقيقات كشفت اختلاسات مالية تصل إلى 1.070.460.600 ليرة سورية، ناجمة عن نقص كبير في المبالغ الواجب تحصيلها، إضافة إلى فروقات في القيمة القيدية للمحتويات ضمن مستودعات الفرع، ما يشير إلى خلل واضح في إدارة السجلات والموجودات.

كما بيّن التقرير وجود مخالفات إدارية جوهرية، أبرزها عدم التقيد بالقوانين والأنظمة الناظمة لعمليات التقييد والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى اضطراب في ضبط السجلات الإدارية والمالية.

وأكدت الهيئة أنها اتخذت إجراءات قانونية فورية بحق المتورطين، شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، لضمان استرداد الأموال المختلسة وصون المال العام.

وبموازاة ذلك، وجّهت الهيئة كتاباً إلى وزارة التربية والتعليم يقضي بـ إنهاء تكليف مدير الفرع من مهامه على خلفية المخالفات المثبتة.

وتُعدّ هذه القضية امتداداً لملف الفساد الكبير الذي كشفته الهيئة في 24 كانون الأول 2025 داخل المؤسسة السورية للحبوب، والذي تجاوزت قيمته 9 مليارات و250 مليون ليرة، وتورّط فيه وزير سابق من حقبة النظام البائد.

وشدّدت الهيئة على استمرارها في تنفيذ خططها الهادفة لتعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد في الجهات العامة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في إهدار المال العام.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أن وحدات الأمن الداخلي في منطقة الرستن بريف حمص تمكّنت من إلقاء القبض على المدعو مؤيد حسين اليوسف، مرتكب الجريمة التي هزّت بلدة الدير الشرقي بريف معرة النعمان قبل ثلاثة أيام، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم زوجته وابنه، وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وقالت الوزارة إن عملية التوقيف جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة نُفّذت بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، حيث أُصدر تعميم فوري بمواصفات المتهم وخط سيره المحتمل، ما أتاح تحديد مكانه في ريف حمص وإلقاء القبض عليه أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف اليوسف بتنفيذ الجريمة لأسباب مرتبطة—بحسب أقواله—بخلافات عائلية وزوجية، فيما تواصل الجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التحقيق في ملابسات الحادثة لتحديد الدوافع الكاملة.

وأكد قائد الأمن الداخلي في إدلب، العميد غسان باكير، أن سرعة التنسيق بين الوحدات الأمنية في المحافظات أسهمت في إنهاء عمليات الملاحقة وتوقيف الجاني خلال وقت قياسي، مشيراً إلى أنه جرى نقل المتهم إلى إدلب وتسليمه لقيادة الأمن الداخلي لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص

بحث المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان، اليوم الأحد في دمشق، تعزيز التعاون التنموي بين سوريا وألمانيا، مع التركيز على مجالات التعافي المبكر والتنمية المستدامة، وذلك خلال لقاء جمعه مع وفد من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وتركّزت المباحثات على التحديات المالية التي يواجهها الصندوق وآليات تجاوزها، وعلى مواصلة التنسيق بين الجانبين لإيجاد حلول عملية تعتمد مقاربة تنموية تستهدف المناطق الأكثر تضرراً في سوريا، بما يضمن تطوير استجابة فعّالة وقابلة للاستمرار.

وضمّ الوفد الألماني رئيسة قسم الشرق الأوسط أنيته شماس، ونائبة المدير العام آنا ستيج، ومسؤولة مكتب BMZ في سوريا جوانا وولف، ورئيسة التعاون كاثرين لوبر، ونائب رئيس التعاون مارسيلو ماشكي، والمسؤول عن المساعدة التنموية الانتقالية بيرند كوزميتس.

ويأتي هذا اللقاء في وقت يعزّز فيه صندوق التنمية السوري—المحدث بموجب المرسوم رقم 112 لعام 2025—حضوره كمؤسسة اقتصادية مستقلة مالياً وإدارياً ترتبط برئاسة الجمهورية، وتضطلع بدور محوري في إعادة الإعمار وترميم البنى التحتية وتطوير الخدمات في مختلف المناطق السورية.

أما الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، التي تأسست عام 1961 وتتخذ من بون وبرلين مقرين لها، فتعد الجهة المسؤولة عن صياغة السياسة التنموية لألمانيا عالمياً، وتعمل على الحد من الفقر ودعم السلام والتنمية المستدامة من خلال شراكات دولية طويلة الأمد.

كشفت المباحث الجنائية في محافظة حلب، اليوم الأحد، تفاصيل جريمة اختطاف انتهت بمقتل طفل من حي الشعار، مؤكدة توقيف الجاني بعد متابعة أمنية مكثفة بدأت فور تلقي البلاغ.

وأوضحت المباحث أن ذوي الطفل تقدموا بإبلاغ عن اختفائه، لتباشر الوحدات المختصة عمليات البحث والتحري التي قادت سريعاً إلى تحديد هوية المشتبه به. وأضافت أن الخاطف تواصل مع العائلة وطالب بفدية مالية قدرها خمسة آلاف دولار أمريكي تحت التهديد، قبل أن يحصل على المبلغ.

وبيّنت أنه بعد جمع المعلومات ومراقبة تحركات المشتبه به، نفذت دوريات المباحث عملية مداهمة ناجحة أسفرت عن إلقاء القبض عليه دون أي مقاومة أو حوادث تُذكر.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم باختطاف الطفل واستلام الفدية وارتكاب جريمة القتل، ودلّ عناصر المباحث على مكان الجثة داخل شقة مهجورة، حيث جرى نقلها إلى الطبابة الشرعية قبل تسليمها إلى ذوي الطفل بقرار من النيابة العامة.

وأكد فرع المباحث الجنائية إحالة الجاني إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، مجدداً التزامه بملاحقة كل من يهدد أمن المدنيين وسلامتهم.

بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، اليوم الأحد، مع السفير الأردني في دمشق سفيان سلمان القضاة، آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، واستعراض التطورات التي تشهدها البيئة الاستثمارية في سوريا خلال مرحلة التعافي.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الهيئة، قدّم الهلالي عرضاً حول آلية عمل هيئة الاستثمار ودور مكتب إدارة المشاريع في مرافقة المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم من مرحلة الدراسة وحتى التنفيذ، مشيراً إلى ما يوفره قانون الاستثمار رقم /114/ لعام 2025 من ضمانات واسعة لحماية المستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وآلية التمثيل الحكومي للوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

من جهته، أكد القضاة وجود توجيهات رسمية في الأردن لفتح آفاق التعاون مع سوريا في مختلف المجالات، وتقديم الدعم الفني والتدريب للكوادر السورية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار في سوريا ودورها كبوابة اقتصادية مهمة للمنطقة.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ارتفاعاً لافتاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 185% خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إذ بلغ نحو 308 ملايين دينار بعد أن كان بحدود 108 ملايين دينار العام الماضي، في مؤشر على تسارع وتيرة النشاط التجاري بعد فتح قنوات التعاون الاقتصادي.

وتعمل الحكومة السورية منذ التحرير على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تحديث التشريعات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، في إطار جهود دعم مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز التعافي الاقتصادي

أكدت منظمة الصحة العالمية استعدادها لتقديم دعم تقني واسع لوزارة الصحة في سوريا، يشمل نقل الخبرات الدولية وتنفيذ برامج تدريبية وورشات عمل تستهدف مختلف فئات الكوادر الطبية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة النظام الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، اليوم الأحد، مع وفد من منظمة الصحة العالمية برئاسة ممثلها بالإنابة الدكتور أسموس هاميرتش، حيث ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون الصحي، وآليات تطوير الأداء الفني والإداري في القطاع الصحي السوري.

وتركزت المباحثات على إعداد خطط تدريبية تعتمد أحدث المعايير العالمية في مجالات الطب والرعاية الصحية، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتمكينها من مواكبة التطورات الحديثة.

وأكد الوزير العلي أن الوزارة تنظر إلى المنظمة كشريك رئيسي في تطوير السياسات الصحية، مشيراً إلى أن التعاون الدولي سيجري تنظيمه بما يحقق أفضل استثمار للموارد البشرية المتاحة.

من جهته، أوضح وفد المنظمة أن الدعم الفني سيتضمن تعزيز منظومة الترصد الوبائي لشلل الأطفال، وتطوير برنامج اللقاح الروتيني، وإدخال لقاحات جديدة، إضافة إلى برامج تدريبية متخصصة ستحدد وزارة الصحة الفئات المستهدفة بها، بهدف رفع مستوى الجاهزية الصحية وتعزيز الخدمات الأساسية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد جدّدت، في منشور سابق عبر منصة «إكس» خلال كانون الأول الماضي، التزامها بدعم الجهود الوطنية لاستعادة الخدمات الصحية الأساسية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية، بالتوازي مع عمليات إعادة بناء وتطوير النظام الصحي في البلاد

وصل قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب فضل عبد الغني، اليوم، إلى عين العرب، حيث عقد لقاءات مع قيادات محلية وقيادات من ميليشيا قسد، لبحث سبل وآليات دخول وحدات الأمن الداخلي إلى المدينة، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية.

وأعلنت وزارة الداخلية  أن اللقاءات ركزت على الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان انتقال سلس للوضع الأمني إلى إدارة الدولة، مؤكدة أهمية التعاون والتنسيق بين الوحدات الأمنية المحلية والوطنية بما يعزز الاستقرار ويحفظ الأمن العام.

وخلال اللقاءات، شدد عبد الغني على أن الدولة السورية، منذ اللحظة الأولى للتحرير، لم تسعَ إلى تحقيق نصر عسكري أو استعراض للقوة، مؤكداً أنها ليست دولة انتقام، بل دولة قانون وانضباط تتحمّل مسؤوليتها تجاه جميع السوريين، وتسعى إلى تخفيف معاناتهم التي امتدت لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن الدولة تعي وتوقن حجم الظلم الذي مورس بحق السوريين عموماً، وبحق  الكرد على وجه الخصوص، من قبل نظام الأسد البائد، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنمية وبناء، والعمل على بناء سوريا موحّدة لجميع أبنائها، وعلى كامل أراضيها.

ويُذكر أن الحكومة السورية أعلنت في وقت سابق التوصل إلى اتفاق شامل مع ميليشيا قسد، يتضمن وقف إطلاق النار، ودمجاً متسلسلاً للقوات والمؤسسات، وبسط سلطة الدولة على المؤسسات والمعابر في شمال شرق البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار.

أعلنت وزارة الطاقة يوم الأحد 1 شباط/ فبراير، أن مديرية الموارد المائية في دمشق وريفها تنفيذ حملاتها الرقابية الهادفة إلى حماية المياه الجوفية ومصادر مياه الري من الهدر والتعديات، وذلك في إطار تطبيق أحكام التشريع المائي النافذ بحق المخالفين.

وأوضحت أن الإجراءات المتخذة شملت حجز المحركات المستخدمة في الاعتداء على شبكات الري، ومصادرة الحفارات المخالفة التي تقوم بأعمال حفر عشوائي دون ترخيص، إضافة إلى تنظيم الضبوط القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها، ومنع الاستجرار غير المشروع للمياه، بما يحقق العدالة في توزيع مياه الري ويحمي المصلحة العامة.

وصرح مدير مؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفها "أحمد درويش" بوقت سابق بأنّ المؤسسة تعمل على تنفيذ مشاريع جديدة لتعويض النقص الحاصل في مصادر المياه داخل العاصمة ومحيطها، مؤكداً وضع أولويات فنية لتأمين الاحتياجات الضرورية.

وأوضح أن المؤسسة أجرت تقييماً لاحتياجات عدادات مياه الشرب، لافتاً إلى تنفيذ مشروع جديد يهدف لتعويض العجز القائم. وأضاف أن القدرة الإجمالية للمضخات تبلغ نحو 10 آلاف متر مكعب في الساعة، مشيراً إلى أن مشروع استبدال المضخات سيُنجز خلال نحو 90 يوماً.

وبيّن أن تحسن الإنتاج المائي سينعكس على زيادة ساعات وصول المياه للمواطنين، معرباً عن أمل المؤسسة باكتمال موارد مائية أفضل خلال فصل الشتاء بما يسهم في سد النقص السابق. ولفت إلى أن الفرق الفنية تواصل تجهيز القواعد والتوصيلات الكهربائية والميكانيكية للمصادر الجديدة، في وقت تتفاقم فيه أزمة تأمين المياه نتيجة الظروف الجوية وجفاف الموارد.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على إعداد جدول توزيع جديد لزيادة فترة التزويد وتحسين الخدمة، بينما تشهد دمشق وريفها استمراراً في سياسة تقنين المياه.

وكان كشف مدير مؤسسة مياه دمشق وريفها عن قرب إصدار برنامج جديد لتزويد المياه يعتمد على كميات الإنتاج من المصادر الرئيسية، وذلك في ظل الانخفاض الكبير في المناسيب هذا العام نتيجة شح الأمطار خلال فترة "أشهر التحاريق" بين تموز وأيلول.

وأوضح أن برنامج التقنين المطبق منذ 14 أيار الماضي هو برنامج جزئي قابل للتعديل، حيث تختلف ساعات الضخ من منطقة إلى أخرى تبعاً للتضاريس والموقع الجغرافي، لافتاً إلى أن المناطق المرتفعة تحتاج لضخ مستمر لضمان وصول المياه، بينما تشهد مناطق الريف فترات تقنين أطول بسبب نقص حوامل الطاقة.

وأشار إلى أن غزارة نبع الفيجة تبلغ 1.6 متر مكعب في الثانية، فيما يسجل نبع بردى 1.2 متر مكعب في الثانية، وينتج نبع حاروش 0.5 متر مكعب في الثانية، في حين يبلغ الاحتياج الكلي لمحافظة دمشق وريفها نحو 6.5 متر مكعب في الثانية.

وبيّن أن خطة الطوارئ الموضوعة تتضمن تأهيل وصيانة المضخات وإعادة توزيع أدوار التزويد، إلى جانب إطلاق حملة توعية تحت شعار "بالمشاركة نضمن استمرار المياه"، مع تفعيل الضابطة المائية وإزالة التعديات على الشبكة.

وكان أعلن وزير الطاقة المهندس "محمد البشير"، عن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتأهيل وتحديث محطات المياه وشبكات التوزيع في عدة محافظات، وذلك في إطار خطة حكومية لتعزيز الأمن المائي وتحسين البنية التحتية لقطاع المياه في البلاد.

وسبق أن ناقشت مؤسسة مياه دمشق، في مطلع الشهر ذاته، مع منظمة "الرؤيا العالمية" فرص تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية، بالتوازي مع إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، في إطار خطة لتحسين عدالة التوزيع وكفاءة الشبكة في العاصمة.

وتسعى الحكومة السورية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى معالجة التحديات الهيكلية في قطاع المياه، خصوصاً في المناطق المتضررة في سوريا، من خلال مشاريع إعادة التأهيل والتحديث، بهدف توفير خدمات مستدامة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي واستقرارهم.

شهدت مناطق عديدة في ريف محافظة دير الزور انطلاق مبادرة شعبية واسعة لإزالة رموز ميليشيا "قسد" من الشوارع والمرافق العامة، في خطوة تعكس تطلعات الأهالي لاستعادة هوية مدينتهم وتعزيز الانتماء الوطني.

وتضمنت المبادرة رسم لوحة جدارية على المدخل الشمالي للمدينة بعنوان "سوريا لكل السوريين"، بمشاركة فناني جداريات الثورة عزيز الأسمر وأنيس حمدون، في نشاط يجمع بين التعبير الفني والموقف الوطني.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ قيم الانتماء الوطني، وتعزيز الحضور الوطني في الشوارع والمرافق العامة، مع إبراز دور الفن في التعبير السلمي عن الموقف الشعبي، وسط تفاعل مجتمعي واسع ودعم من الفعاليات المحلية.

وكانت أصدرت إدارة منطقة دير حافر في ريف حلب الشرقي تعميمًا دعت فيه إلى إزالة جميع شعارات ورموز النظام البائد و"قوات سوريا الديمقراطية – قسد" من المؤسسات العامة والمحال التجارية والمنازل والشوارع، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الوجه الحضاري للمناطق السورية وترسيخ الهوية الوطنية.

هذا وحددت الإدارة مهلة زمنية لإنجاز عملية الإزالة، داعية الأهالي إلى التعاون والمبادرة السريعة بالتوازي، شهدت عدة مناطق في شرق سوريا (الرقة، الحسكة، دير الزور) قيام الأهالي بإزالة صور ورموز تابعة لحزب العمال الكردستاني و"قسد"، مع العثور على وثائق وصور داخل مقار سابقة لـ"قسد" تؤكد الارتباط الفكري والتنظيمي مع الحزب.

رأى المجلس الوطني الكردي أن الاتفاق الموقّع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في 30 كانون الثاني الماضي يمثّل خطوة بالغة الأهمية تتطلب تعاملاً مسؤولاً من كافة الأطراف، مؤكداً ضرورة تنفيذه بجدية وبشكل مستدام، بما يجنّب سوريا المزيد من المعاناة والتصعيد، ويمهّد الطريق لعودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة.

واعتبر المجلس أن الاتفاق إلى جانب المرسوم الرئاسي رقم (13) يشكّلان مدخلاً فعلياً لإطلاق حوار وطني جاد بين الحكومة السورية وممثلي الشعب الكردي، يهدف إلى تحقيق الحقوق القومية المشروعة، ومعالجة المظالم التاريخية المتراكمة، وتكريس هذه الحقوق ضمن نصوص دستورية ضامنة.

وشدد المجلس في بيانه على أن ضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، على أساس الشراكة الحقيقية والعدالة والمساواة، يمثل الركيزة الأساسية لحماية المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق الأمن والاستقرار المستدام، وضمان العيش الكريم لكافة السوريين دون تمييز أو استثناء.

لوموند: بارزاني لعب دوراً محورياً في اتفاق وقف النار بين قسد والحكومة السورية
كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن أن نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، أدى دوراً مركزياً في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، مؤكدة أن الاتفاق جرى توقيعه في 30 كانون الثاني/يناير 2026، بعد نحو ثلاثة أسابيع من الاشتباكات المتصاعدة، وتمكّن من تفادي اندلاع مواجهة عسكرية وشيكة في مناطق شمال شرق سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق نصّ على دمج المؤسسات العسكرية والإدارية الكردية ضمن البنية الرسمية للدولة السورية، في خطوة اعتُبرت تحولاً استراتيجياً في العلاقة بين قسد ودمشق، ومهّدت لعودة تدريجية لمؤسسات الدولة، مقابل الاعتراف ببعض الحقوق الثقافية والسياسية للكرد.

وعبّر نيجيرفان بارزاني عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق أرضية صلبة لإعادة بناء سوريا موحدة تحفظ حقوق الكرد وبقية المكونات، ضمن دستور مستقبلي يضمن التعددية والعدالة، بدورها، وجّهت إلهام أحمد، القيادية في الإدارة الذاتية، شكرها للوسطاء على دورهم الفاعل في إنجاح الاتفاق.

وكان أكد مظلوم عبدي، القائد العام لقوات "قسد"، أن توقيع الاتفاق جاء لتجنّب إراقة المزيد من الدماء، لكنه شدد على أن النضال لن يتوقف، وأن الكرد سيواصلون السعي لتكريس حقوقهم بموجب ضمانات دستورية ثابتة.

وأشار تقرير "لوموند" إلى أن مرونة الحكومة السورية خلال المفاوضات برزت بعد اتصال هاتفي جرى بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني، حيث بحث الطرفان سبل احتواء الأزمة ومنع انزلاق الأوضاع إلى حرب في سوريا ذات طابع داخلي جديد.

وكان أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع السيد مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، تناول خلاله آخر المستجدات في سوريا، وفي مقدمتها الاتفاق الشامل الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وخلال الاتصال، أكد الرئيس الشرع حرص الدولة السورية على صون حقوق الأكراد السياسية والمدنية، مشدداً على أن جميع السوريين متساوون أمام القانون ويتمتعون بحقوق متكافئة، في ظل دولة واحدة، موحدة، وعادلة.

من جانبه، عبّر السيد مسعود بارزاني عن دعمه للاتفاق الشامل، وبارك التفاهمات التي تم التوصل إليها بين دمشق و«قسد»، مؤكداً أن تنفيذ هذا الاتفاق "بشكل فعّال" يُعد خطوة حيوية لضمان وحدة سوريا واستقرارها.

كما شدد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق على النحو الذي يخدم مصلحة جميع السوريين، ويُسهم في ترسيخ الاستقرار داخل البلاد وفي المنطقة ككل.

كما أجرى الرئيس أحمد الشرع، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خُصِّص لبحث التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل دعم الاستقرار في سوريا وتعزيز المسار السياسي.

 وتناول الاتصال الاتفاق الشامل الذي أُبرم بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، حيث عبّر الرئيس ماكرون عن ترحيبه بهذا الاتفاق، مؤكدًا أهميته في تثبيت وحدة سوريا وسيادتها، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تهدئة دائمة وتنظيم المؤسسات في شمال شرق البلاد.

 وأكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بمواصلة التنسيق مع دمشق، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، مشددًا على استعداد فرنسا للإسهام في مسارات إعادة الإعمار وتوفير مقومات التعافي المستدام، بما ينعكس إيجابًا على حياة السوريين.

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة السورية و«قسد»، تضمن وقفاً لإطلاق النار، ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، وتسوية الحقوق المدنية والثقافية للكرد، وتسهيل عودة النازحين.

أعلنت وزارة الطاقة السورية عن استجابة فورية من قبل مديرية الموارد المائية في محافظة اللاذقية لمعالجة آثار الفيضانات التي اجتاحت مناطق زغرين والسرسكية، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وباشرت آليات المديرية، بالتعاون مع المجتمع المحلي وعمال مجموعة بللوران، تنفيذ تدخلات عاجلة بهدف حماية الأراضي الزراعية، وتقليل المخاطر التي تهدد السكان نتيجة ارتفاع منسوب المياه، حيث شملت الأعمال سلسلة من التعزيلات الطارئة في عدد من المواقع الحيوية.

وتركزت الجهود على تعزيل جسر نهر بيت حماد في منطقة السرسكية، وساقية بيت حماد، وجسر مؤسسة مياه الشرب، إضافة إلى جسر نهر السرسكية في حارة بيت زيني، كما تم تنفيذ تعزيلات في جسر ملتقى النهرين وجسر الخشخاشة في منطقة زغرين، لضمان تدفق المياه ومنع تجمّعها في المناطق السكنية والزراعية.

وأكدت مديرية الموارد المائية في اللاذقية أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، وحرصاً منها على سلامة المواطنين، واستمرارية حماية المزروعات، وضمان جاهزية المجاري المائية لتصريف مياه الأمطار بكفاءة وفعالية، وتواصل الفرق الميدانية أعمالها في المناطق المتضررة، في إطار خطة طوارئ موسعة لمواجهة أي تطورات مناخية مفاجئة.

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن أن نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، أدى دوراً مركزياً في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، مؤكدة أن الاتفاق جرى توقيعه في 30 كانون الثاني/يناير 2026، بعد نحو ثلاثة أسابيع من الاشتباكات المتصاعدة، وتمكّن من تفادي اندلاع مواجهة عسكرية وشيكة في مناطق شمال شرق سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق نصّ على دمج المؤسسات العسكرية والإدارية الكردية ضمن البنية الرسمية للدولة السورية، في خطوة اعتُبرت تحولاً استراتيجياً في العلاقة بين قسد ودمشق، ومهّدت لعودة تدريجية لمؤسسات الدولة، مقابل الاعتراف ببعض الحقوق الثقافية والسياسية للكرد.

وعبّر نيجيرفان بارزاني عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق أرضية صلبة لإعادة بناء سوريا موحدة تحفظ حقوق الكرد وبقية المكونات، ضمن دستور مستقبلي يضمن التعددية والعدالة، بدورها، وجّهت إلهام أحمد، القيادية في الإدارة الذاتية، شكرها للوسطاء على دورهم الفاعل في إنجاح الاتفاق.

وكان أكد مظلوم عبدي، القائد العام لقوات "قسد"، أن توقيع الاتفاق جاء لتجنّب إراقة المزيد من الدماء، لكنه شدد على أن النضال لن يتوقف، وأن الكرد سيواصلون السعي لتكريس حقوقهم بموجب ضمانات دستورية ثابتة.

وأشار تقرير "لوموند" إلى أن مرونة الحكومة السورية خلال المفاوضات برزت بعد اتصال هاتفي جرى بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني، حيث بحث الطرفان سبل احتواء الأزمة ومنع انزلاق الأوضاع إلى حرب في سوريا ذات طابع داخلي جديد.

الشرع وبارزاني يبحثان اتفاق "دمشق وقسد" ويؤكدان دعم الحقوق الكردية والتعاون الإقليمي
وكان أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع السيد مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، تناول خلاله آخر المستجدات في سوريا، وفي مقدمتها الاتفاق الشامل الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وخلال الاتصال، أكد الرئيس الشرع حرص الدولة السورية على صون حقوق الأكراد السياسية والمدنية، مشدداً على أن جميع السوريين متساوون أمام القانون ويتمتعون بحقوق متكافئة، في ظل دولة واحدة، موحدة، وعادلة.

من جانبه، عبّر السيد مسعود بارزاني عن دعمه للاتفاق الشامل، وبارك التفاهمات التي تم التوصل إليها بين دمشق و«قسد»، مؤكداً أن تنفيذ هذا الاتفاق "بشكل فعّال" يُعد خطوة حيوية لضمان وحدة سوريا واستقرارها.

كما شدد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق على النحو الذي يخدم مصلحة جميع السوريين، ويُسهم في ترسيخ الاستقرار داخل البلاد وفي المنطقة ككل.

وكان أجرى الرئيس أحمد الشرع، السبت، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خُصِّص لبحث التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل دعم الاستقرار في سوريا وتعزيز المسار السياسي.

 وتناول الاتصال الاتفاق الشامل الذي أُبرم بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، حيث عبّر الرئيس ماكرون عن ترحيبه بهذا الاتفاق، مؤكدًا أهميته في تثبيت وحدة سوريا وسيادتها، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تهدئة دائمة وتنظيم المؤسسات في شمال شرق البلاد.

 وأكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بمواصلة التنسيق مع دمشق، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، مشددًا على استعداد فرنسا للإسهام في مسارات إعادة الإعمار وتوفير مقومات التعافي المستدام، بما ينعكس إيجابًا على حياة السوريين.

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة السورية و«قسد»، تضمن وقفاً لإطلاق النار، ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، وتسوية الحقوق المدنية والثقافية للكرد، وتسهيل عودة النازحين.