أفادت مصادر إعلام محلية، بأنّ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منعت إدخال جثمان القيادي في الشرطة العسكرية في منطقة رأس العين، "يوسف خليل المداد"، إلى مسقط رأسه في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت المصادر أن "المداد" توفي متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس أثناء تأديته مهامه في ملاحقة تجار المخدرات في بلدة تل حلف التابعة لمنطقة رأس العين، قبل يومين.

وبحسب المصادر، فقد اضطرت عائلة المداد إلى دفنه في بلدة محكان الخاضعة لسيطرة الدولة السورية، بعد رفض قسد السماح بدفنه في بلدته الأم ذيبان.

وتأتي هذه الحادثة في سياق ما يصفه الأهالي بـاستمرار الممارسات التضييقية التي تمارسها قسد بحق المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويثير حالة من الاستياء الشعبي.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" في شرق وشمال شرق سوريا تصاعداً ملحوظاً في الانتهاكات بحق المدنيين، وسط حملات أمنية متكررة، واعتقالات تعسفية، واستهداف مباشر للمدنيين، في مقابل خطاب إعلامي تحاول فيه الميليشيا تقديم نفسها كقوة "استقرار" تحارب الإرهاب.

وفي التفاصيل شنت "قسد" خلال الأيام الماضية حملة مداهمات واسعة طالت قرى القبة، الجعدة، القاسمية، مزرعة تل أحمر، تل العبر، ومناطق عربية أخرى ممتدة من الشيوخ حتى قره قوزاق في ريف عين العرب بمحافظة حلب وبحسب مراسلين ومصادر محلية، أسفرت الحملة عن اعتقال ما لا يقل عن 15 مدنياً، إلى جانب مصادرة أسلحة صيد من منازل الأهالي، وسرقة مصاغ ذهبي وممتلكات خاصة.

وفي دير الزور، تواصلت مظاهر التوتر والانفلات الأمني، حيث سقطت قذائف هاون بالقرب من منازل المدنيين في حي اللطوة ببلدة ذيبان، ما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل إصابات، فيما أكد الأهالي أن مصدر القذائف حاجز الدبس التابع لميليشيا "قسد" الواقع على الطريق العام بين ذيبان والطيانة، في حادثة أثارت حالة من الذعر والغضب الشعبي.

ولم تقتصر الانتهاكات على المداهمات والقصف العشوائي، إذ أقدمت عناصر من "قسد" في مدينة السوسة على إطلاق الرصاص الحي باتجاه طلاب مدرسة، لمجرد رفع أحدهم العلم السوري، في واقعة وصفتها مصادر محلية بأنها جريمة جديدة تؤكد النهج القمعي للميليشيا واستهدافها المباشر للهوية الوطنية، حتى داخل المؤسسات التعليمية.

وفي سياق موازٍ، أعلنت "قسد" عبر مركزها الإعلامي تنفيذ عملية أمنية في قرية حصان بريف دير الزور الغربي، قالت إنها استهدفت تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش"، وقدّمت تفاصيل موسعة عن العملية وأسماء الموقوفين ومهامهم، وفق تعبيرها.

غير أن هذا الإعلان جاء في وقت تشهد فيه مناطق سيطرتها تصاعداً في الهجمات ضد نقاطها العسكرية، حيث سُمع دوي انفجار في حي اللطوة ببلدة ذيبان، وتعرّضت نقطة عسكرية لها في محطة مياه حقل العمر لاستهداف بقذيفة آر بي جي كما سُجل هجوم مماثل على سيارة تابعة لها في قرية السبخة بريف الرقة الشرقي.

هذا وتزامن ذلك مع إعلان “قسد” مقتل قياديين تابعين لها، هما شاهين عفرين وشيّار درباسية، في ظروف وُصفت بالغامضة، ما يعكس حجم الاضطراب الأمني الداخلي وتنامي حالة الرفض الشعبي في مناطق سيطرتها، لا سيما في دير الزور والرقة.

وفي الحسكة، أُضيف ملف جديد إلى سجل الانتهاكات، مع تداول معلومات عن اختطاف طفلة تعاني من أمراض مزمنة بغرض تجنيدها، في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة، وأعادت تسليط الضوء على ملف تجنيد الأطفال الذي لطالما وُجهت فيه اتهامات مباشرة لميليشيا "قسد" من قبل منظمات حقوقية وأهالي الضحايا.

إلى ذلك قامت ميليشيا "قسد" بتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع العامة المحيطة بمقراتها داخل عدد من أحياء مدينة الحسكة، بينها النشوة وغويران والزهور، في خطوة أثارت مخاوف الأهالي واعتبروها امتداداً لسياسات الرقابة والتضييق الأمني.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تسجيل عبارات مناوئة لـ"قسد" على جدران عدة مناطق في الجزيرة السورية خلال الفترة الماضية، ما دفعها إلى تشديد إجراءات المراقبة داخل الأحياء السكنية.

وأعرب سكان الحسكة عن قلقهم من انعكاسات هذه الخطوة على حياتهم اليومية، معتبرين أن نشر الكاميرات في الشوارع العامة يعكس نهجاً أمنياً قائماً على المراقبة المستمرة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرة "قسد".

هذا وتعكس هذه التطورات صورة متناقضة بين الخطاب الذي تروّج له "قسد" حول محاربة الإرهاب وبسط الأمن، والواقع الميداني الذي يشير إلى تصاعد القمع، واستهداف المدنيين، ونهب ممتلكاتهم، وتفجر احتجاجات صامتة تتجلى في تكرار الهجمات المجهولة ضد نقاطها العسكرية، في ظل غياب أي حلول جذرية تعالج أسباب الاحتقان الشعبي المتفاقم في المناطق الشرقية من سوريا.

أعلن وزير الطاقة في الحكومة السورية "محمد البشير"، عبر منصة إكس، عن وضع حجر الأساس لمحطة محردة لتوليد الكهرباء باستطاعة 800 ميغاواط في محافظة حماة، وذلك في إطار الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاع الطاقة.

وأوضح أن المشروع يعد خطوة محورية لتعزيز القدرة الإنتاجية للمنظومة الكهربائية وتحسين استقرار الشبكة، إلى جانب دعم متطلبات التنمية الاقتصادية والخدمية في البلاد.

وتم وضع حجر الأساس برعاية السيد الرئيس أحمد الشرع، بحضور محافظ حماة عبدالرحمن السهيان، ويمثل وضع حجر الأساس إيذانًا ببدء أعمال بناء المحطة التي تُعد الثالثة في سوريا، سعيًا لدعم استقرار المنظومة الكهربائية وتحسين واقع التغذية في المنطقة، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الطاقة وشركة" Ucc Holding".

وحسب بيان رسمي صادر عن محافظة حماة يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية ضمن سياسة الدولة لإعادة تأهيل قطاع الطاقة وتطويره، بما يُسهم في تعزيز التنمية، وتحسين مستوى الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين.

وأعلن وزير الطاقة عن الانتهاء من أعمال تأهيل المجموعة الثانية في محطة توليد الزارة بريف حماة، لتدخل المحطة الخدمة بكامل مجموعاتها الثلاث، في خطوة نوعية تعزّز استقرار المنظومة الكهربائية وتأتي متزامنة مع ذكرى عيد التحرير.

وأوضح الوزير، في تصريح عبر منصة إكس، أن هذا الإنجاز يُجسّد الإرادة والعمل الحقيقي على أرض الواقع، مؤكّدًا أن عودة المحطة للعمل بطاقتها الكاملة تمثل إضافة مهمة لقطاع الطاقة وتسهم في تحسين موثوقية التغذية الكهربائية.

وخلال زيارة ميدانية أجراها إلى المحطة، التقى الوزير بالمهندسين والعمّال وشاركهم فرحة عيد التحرير، حيث اطّلع على تفاصيل أعمال التأهيل والصيانة التي أُنجزت ضمن جدول زمني مكثّف. وأشار إلى أن الكوادر الفنية كانت قد تعهّدت بدخول المجموعة الثانية الخدمة خلال أسبوع واحد، وقد أوفت بوعدها وفق أعلى معايير الجاهزية الفنية.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الوطنية العاملة في المحطة، مثمنًا إخلاصهم وتفانيهم في إنجاز الأعمال رغم التحديات، ومؤكدًا أن الاعتماد على الخبرات المحلية يشكل ركيزة أساسية في تطوير قطاع الطاقة واستدامته.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من المشاريع الهادفة إلى رفع كفاءة محطات التوليد وتحسين الأداء التشغيلي، بما يواكب خطط الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز البنية التحتية للطاقة.

ونفذت الفرق الفنية في محطة توليد الزارة وسط سوريا بالتعاون مع شركة إنرجي كير ، تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للمجموعة البخارية الثانية، بعد أن تراجعت قدرتها إلى نحو 145 ميغاواط.

وشملت أعمال الصيانة مجموعة من الإجراءات الدقيقة، أبرزها فحص الدوار وملفات الثابت، وإجراء اختبارات فنية متقدمة، إلى جانب صيانة مبردات الهيدروجين، وتنفيذ عمليات شاملة لمساعدات المولدة وملحقاتها، وذلك وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة لضمان أعلى مستويات الجودة والأمان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استمرارية التشغيل ورفع مستوى الاعتمادية الفنية للمحطة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الإنتاج خلال الفترة القادمة.

وصرح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة "أحمد السليمان"، في 30 تشرين الأول الماضي أن قطاع الكهرباء في سوريا واجه تحديات كبيرة بعد التحرير، نتيجة التهالك الشديد في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، مبيناً أن الفرق الهندسية والفنية عملت على النهوض بواقع الكهرباء، ما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الحالية.

وقدر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بحوالي 7000 ميغاواط، وبإمكانها إنتاج نحو 5000 ميغاواط، إلا أن التوليد الفعلي حالياً يبلغ 2200 ميغاواط بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر.

وأوضح أن سوريا تنتج محلياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز، ولا تزال هناك حاجة إلى كميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل وأوضح السليمان أن العديد من المحافظات السورية تعاني من تهالك البنية التحتية للكهرباء سواء في الريف أو بعض المدن، وهي بحاجة كبيرة لإعادة تأهيل وتطوير شامل لشبكات الكهرباء والكابلات والمحولات وخطوط النقل.

ولفت إلى وجود 3 محطات توليد كهرباء مدمرة بالكامل تحتاج إلى إعادة تأهيل، ونحو 9 محطات تعمل جزئياً، وتخضع للصيانة، مبيناً أن تأمين المواد اللازمة لهذه المحطات سيزيد من كمية التوليد، ما سينعكس إيجاباً على زيادة ساعات تشغيل الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

هذا وتسعى وزارة الطاقة وفق مدير الاتصال الحكومي لديها إلى تحقيق خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول إلى توليد الطاقة الكهربائية بالكامل والتوجه نحو مرحلة التصدير، بينما تتمثل الخطة متوسطة المدى في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، مشدداً على أن العمل على هذه الخطط يتم بالخبرات الوطنية السورية.

أكدت مصادر أمنية، صباح اليوم، أن قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا شنت حملة مداهمة في بلدة صيدا، واعتقلت شخصين متهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن قوات الأمن ما تزال تواصل عملياتها لملاحقة جميع الأفراد المتهمين بالإنتماء لتنظيم داعش، حيث اعتقلت اثنين من أبرز قيادات التنظيم في المحافظة.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن قوات الأمن الداخلي نفذت مداهمة مركزة لأحد المقار في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، أسفرت عن إلقاء القبض على كل من محمد مسالمة الملقب بـ“هفو”، و"مؤيد حوفوش" الملقب بـ“أبو طعجة”.

والموقوفين متهمان بالانخراط في أنشطة مرتبطة بخلايا متطرفة تابعة لتنظيم الدولة "داعش"، وأيضا نفذا أعمال إجرامية ساهمت في زعزعة الأمن والاستقرار في مدينة درعا وريفها، إضافة إلى تورطهما بالتعاون مع عصابات مسلحة استغلت حالة الفوضى خلال مرحلة النظام البائد.

وأكد النشطاء أو قوات الأمن الداخلي تواصل عملياتها وتستهدف كل من يثبت تورطه بالتعاون مع العصابات الخارجة عن القانون والمجموعات المتطرفة، دون أي اعتبارات عشائرية أو اجتماعية.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من وزارة الداخلية بعد، أي أو جهة رسمية في محافظة درعا، حيث يبدو أن الحملة ما تزال مستمرة، حيث نوه نشطاء أن قوات الأمن على ما يبدو عثرت على أسلحة ومعدات وعبوات ناسفة في المقرات.

وتجدر الاشارة أن نشطاء قد وثقوا انتماء "محمد المسالمة" الملقب (هفو) لتنظيم داعش، مؤكدين تورطه في عدة عمليات تفجير واغتيال استهدفت مقرات عناصر الجيش الحر في درعا قبيل اتفاق التسوية عام 2018 وبعده ووايضا بعد التحرير.

حذّرت الدكتورة فاتن رمضان، رئيسة مجلس إدارة منظمة "بلا قيود" الحقوقية الدولية والناشطة في مجال حقوق الإنسان وملاحقة مجرمي الحرب، من أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قائد "قسد" مظلوم عبدي، في أعقاب المقترح الحكومي بدمج القوات، تمثّل تصعيداً خطيراً لا يصبّ في مصلحة الكرد، ولا يخدم تطلعاتهم المشروعة.

واعتبرت رمضان - وهي من المكون الكردي - أن موقف عبدي لا يُعد خطوة تفاوضية بل هروباً من الدولة ودفعاً نحو الانقسام، محذّرة من أن تحويل المطالب الكردية إلى وسيلة لفرض واقع عسكري منفصل يهدد بزجّ المكوّن الكردي في مواجهة مباشرة مع المجتمع السوري، وهي مواجهة لم يختَرها الكرد ولا تعبر عن إرادتهم.

وأضافت: "الكرد في سوريا مكوّن وطني أصيل، وحقوقهم السياسية والثقافية واللغوية غير قابلة للمساومة، لكن استخدامها غطاءً لمشروع عسكري يرفض الاندماج في الدولة هو تشويه لقضية عادلة".

وشدّدت رمضان على أن "قسد" لا تُمثل الكرد بشكل شامل، بل تسعى إلى احتكار التمثيل السياسي واستخدام الكرد كدرع في صراعات إقليمية، مؤكدة أن الإصرار على السلاح خارج مؤسسات الدولة يضع الكرد في موقع المواجهة، ويفرض عليهم أثماناً باهظة لخيارات لم تكن لهم.

وتابعت: "المقترح الحكومي الأخير يشكّل فرصة لبناء حل وطني متوازن، لكن الرد عليه بمنطق الوصاية والسلاح لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة".

وختمت بقولها: حقوق الكرد تُحمى بالدستور لا بالميليشيات، وتُصان بالشراكة لا بالعزل، وتتحقق عبر الدولة لا بالابتعاد عنها، وأكدت أن أي مشروع لحماية حقوق المكوّنات السورية يجب أن يتم ضمن إطار وطني جامع ومؤسساتي شرعي، لا عبر فرض الأمر الواقع بالقوة أو الارتهان للتحالفات الخارجية.

مظلوم عبدي: 2026 بداية جديدة لقوات سوريا الديمقراطية رغم ضغوط اتفاق "10 آذار"
أكد مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن عام 2026 سيشكّل انطلاقة جديدة لقواته، نافياً ما يُروَّج له حول قرب نهايتها مع انتهاء مدة اتفاق "10 آذار" بين "قسد" والحكومة السورية.

وقال عبدي، في مقابلة متلفزة مساء الجمعة عبر منصة "أريان" الكردية، إن هناك من يروّج لانتهاء دور "قسد" بانتهاء عام 2025، إلا أن الحقيقة هي العكس تماماً، مضيفاً: "نهاية هذا العام ستكون بداية جديدة، لا نهاية، وسننجز في العام المقبل قضايا مهمة تعزز موقعنا وتخدم شعبنا".

وتأتي تصريحات عبدي في وقت تشهد فيه المحادثات بين دمشق و"قسد" زخماً متزايداً، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن الجانبين يسعيان لإظهار تقدم في تنفيذ اتفاق "10 آذار" قبل نهاية العام، في ظل ضغوط أميركية وتركية وتحذيرات من تداعيات فشل الاتفاق، التي قد تُفضي إلى تصعيد عسكري جديد يهدد استقرار شمال وشرق سوريا.

وبحسب مصادر سورية وكردية وغربية، فإن المحادثات تسارعت مؤخراً رغم استمرار حالة من الإحباط بسبب تأخر تنفيذ الاتفاق. وتشير المعلومات إلى أن الحكومة السورية قدمت مقترحاً لإعادة تنظيم نحو 50 ألف مقاتل من "قسد" ضمن ثلاث فرق عسكرية رئيسية وألوية صغيرة، شريطة أن تتخلى "قسد" عن بعض سلاسل القيادة، وتسمح بدخول وحدات من الجيش السوري إلى مناطق سيطرتها.

ورغم أن تحقيق اختراق فعلي لا يزال غير مرجح حتى الآن، فإن التحركات الجارية تعكس حجم التعقيدات التي تحيط بمستقبل "قسد" في المرحلة المقبلة، وسط توازنات سياسية وعسكرية حساسة داخلياً وإقليمياً.

مظلوم عبدي: قسد تؤكد التزامها باتفاق 10 آذار ومسار الاندماج العسكري
أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، أن سقوط نظام البعث مثّل الخطوة الأولى في مسار تأسيس سوريا الجديدة، مشدداً على التزام قواته بتنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع مع الحكومة السورية باعتباره الإطار السياسي والعسكري الذي يجب أن تستند إليه المرحلة المقبلة.

وخلال كلمته في احتفالية مرور عشرة أعوام على تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، هنّأ عبدي السوريين بالذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام، معتبراً أن اللحظة الراهنة تتطلب عملاً مشتركاً سياسياً وعسكرياً وإدارياً لبناء الدولة الجديدة على أسس تشاركية.

وأوضح عبدي –وفق ما نقلته قناة روناهي– أن "قسد" ملتزمة ببنود اتفاق 10 آذار، ولا سيما في الملفات العسكرية والأمنية في شمال شرقي البلاد، مؤكداً تحقيق تقدم ملموس في هذا المسار، إلى جانب تغيّر ملحوظ في مواقف عدد من الدول المجاورة التي "لم تعد تعادي قسد كما في السابق"، على حد قوله.

اللامركزية أساس إدارة المناطق
وفي الجانب الإداري، شدد عبدي على أن الحسكة ودير الزور والرقة يجب أن تدير شؤونها ضمن إطار اللامركزية، مؤكداً أن ضمان حقوق جميع المكونات السورية يمثل جزءاً أساسياً من اتفاق 10 آذار، ومن أسس سوريا الجديدة.

كما دعا إلى مواجهة خطاب الكراهية والطائفية وتعزيز التعايش والسلم الأهلي، لافتاً إلى أن الحديث عن دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري يضع الجميع أمام "مرحلة جديدة" تتطلب تغييرات داخل المؤسسات واستعداداً سياسياً ومجتمعياً لهذا الدمج.

دور "مسد" ومستقبل سوريا
وأشاد القائد العام لـ"قسد" بالدور الذي لعبه مجلس سوريا الديمقراطية خلال العقد الماضي، مؤكداً أن المجلس خاض مساراً سياسياً صعباً، وسيكون له دور محوري في تأسيس سوريا الجديدة بصفته المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية.

وختم عبدي بالقول إن سقوط النظام كان بداية الطريق نحو بناء سوريا ديمقراطية تعددية، لا نهايته، مشدداً على أن المرحلة المقبلة يجب أن تُبنى على التعاون وضمان الحقوق الكاملة لجميع السوريين.

أردوغان : اتفاق 10 آذار يكرّس وحدة سوريا ويُفشل المخططات الخارجية
وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تطبيق «اتفاق 10 آذار» المتعلق بسوريا يُعد مسألة محورية لمستقبل البلاد، مؤكدًا أن تنفيذ الاتفاق بالكامل سيعزز وحدة الأراضي السورية، ويكرّس الاستقرار السياسي والأمني، ويدفع سوريا نحو مستقبل مزدهر.

وأوضح أردوغان، في رده على سؤال بشأن ما إذا كان سيناقش الاتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن «تنفيذ اتفاق 10 آذار في سوريا هو عملية تهم مستقبل المنطقة بشكل مباشر»، معتبرًا أن الوصول إلى الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق «سيكون النتيجة الأكثر خيرًا لسوريا».

وأشار إلى أن تطبيق الاتفاق من شأنه أن يرسخ «وحدة سوريا وأراضيها وتلاحمها واستقرارها، ويقوّي مسيرتها نحو مستقبل مزدهر»، مشددًا على أن التجربة القريبة أثبتت أن «الانقسامات والصراعات لم تكسب سوريا شيئًا».

وأكد الرئيس التركي أن على الإدارة السورية أن تتحرك وفق «رؤية تجمع كل المكونات التي تشكّل سوريا»، معتبرًا أن هذا النهج «نهج قيّم ويستحق الدعم»، لما له من دور في بناء دولة مستقرة بعد سنوات من الصراع.

وأضاف أردوغان أن هناك «أطرافًا عديدة قد تكون لها خطط أو أوهام تتعلق بسوريا»، لكنه شدد على أن العامل الحاسم هو «تصور الشعب السوري المشترك لمستقبله»، معتبرًا أن «الأحلام الواقعية لا يصوغها إلا الشعب السوري الصابر».

واعتبر أن «تطبيق اتفاق 10 آذار سيُفشل ألعاب من ينصبون الفخاخ»، في إشارة إلى محاولات التدخل الخارجي أو تأجيج الانقسامات داخل البلاد، مؤكدًا أن الاتفاق يشكّل أداة لحماية وحدة سوريا وسيادتها.

وشدد أردوغان على موقف بلاده الداعم لجميع السوريين دون تمييز، قائلاً: «نحن نريد السلام والطمأنينة والرفاه لكل الشعب السوري، من دون تفرقة بين تركمان أو عرب أو أكراد، ولا بين سنّة أو علويين»، معتبرًا أن هذا الموقف ثابت في السياسة التركية تجاه سوريا.

وأشار إلى إن «تطبيق اتفاق 10 آذار سيعزز بلا شك هذه الإرادة»، في إشارة إلى إرادة السلام والوحدة والاستقرار، مؤكدًا أن نجاح الاتفاق سيشكّل خطوة أساسية نحو إنهاء آثار الصراع وبناء مستقبل جامع لكل السوريين.

روهلات عفرين: وحدات حماية المرأة مستقلة وعبدي لا يستطيع فرض قراراته علينا
وكانت عبرت روهلات عفرين، القائدة العامة لوحدات حماية المرأة وعضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، مجموعة مواقف سياسية وعسكرية مفصلية أكدت فيها أن قواتها لم تندمج بشكل كامل في «قسد»، وأن القيادة النسائية هي الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ القرار وإجراء التغييرات المؤسسية داخل وحدات حماية المرأة.

وشددت على أن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، بما فيها مظلوم عبدي، لا تملك سلطة فرض قرارات أو نقل قيادات أو تغيير بنية القوات النسائية.

وجاءت تصريحات عفرين في مقابلة مطوّلة أجراها معها معهد السلام الكردي في القامشلي، تناولت فيها تاريخ وحدات حماية المرأة، وفلسفتها، ودورها في الحرب ضد تنظيم «داعش»، ومستقبلها في ظل المفاوضات الجارية مع الحكومة السورية الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، ومسار اتفاق 10 آذار/مارس 2025 المتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن بنية الدولة السورية الجديدة.

خبراء ومحللون يؤكدون "الصفر المطلق" لالتزام "قسد" باتفاق الاتفاق مع دمشق
وكان أكد خبراء عسكريون ومحللون سياسيون في تقرير نشرته "الجزيرة نت"، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم تلتزم على الإطلاق بأي بند من بنود الاتفاق الموقّع مع الحكومة السورية في مارس/آذار 2025، حيث وصفوا نسبة الالتزام بـ "الصفر المطلق"، وذلك مع اقتراب المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق بنهاية العام الجاري. 

وأوضح التقرير  أن "قسد" اعتمدت إستراتيجية "شراء الوقت" والمناورة السياسية منذ التوقيع، من خلال مسارات تكتيكية لتعقيد التفاصيل وتوسيع جبهة انشغال دمشق، ومسارات إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ الأمر الواقع في شمال شرقي سوريا.

​وذكر التقرير أن مطالب  "قسد" تصاعدت  لتشمل شروطاً وصفت بـ "فوق تفاوضية" وغير قابلة للموافقة، مثل الاعتراف بها كـ دولة فدرالية، وتبني نظام حكم لامركزي، والحفاظ على كتلة عسكرية وأمنية مستقلة، والحصول على حصة من عائدات النفط والمعابر الحدودية. 

ويرى الخبراء أن هذا التملص ليس فقط محاولة للمماطلة، بل يعكس أيضاً أزمة داخلية تعاني منها "قسد" بين أجنحتها المختلفة، بالإضافة إلى أزمة شرعية في تمثيل المكون الكردي وخطر اندلاع ثورة من المكون العربي ضد ممارساتها، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المقاتلين غير السوريين في صفوفها.

​وحذّر المحللون بشدة من أن استمرار "قسد" في التملص من التزاماتها وتأجيل الاندماج سيقود حتماً إلى مواجهة عسكرية واسعة وصراع مسلح محتمل، خاصة في ظل رفض دمشق المطلق لضم عناصر "قسد" ككتلة عسكرية واحدة داخل الجيش السوري. 

ويشير الخبراء إلى أن هذا السيناريو يتزايد احتماله مع وجود توافق دولي متنامٍ بين الولايات المتحدة وتركيا والحكومة السورية حول ضرورة حسم ملف شمال شرقي سوريا. 

وأكد هؤلاء أن هذا التوافق قد منح فرصة كاملة للحلول الدبلوماسية، لكنه يشير إلى أن المجتمع الدولي بات أكثر ميلاً لدعم الدولة السورية في فرض سلطتها، لا سيما بعد زيارة الرئيس السوري للولايات المتحدة والتنسيق الحاصل الذي قد يمنح دمشق وأنقرة "الضوء الأخضر" للتحرك، مما يضع "قسد" أمام خيارات صعبة مع قرب انتهاء المهلة المحددة.

وتأتي هذه التصريحات  قبل أيام من انتهاء المهلة المخصصة لتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار الذي وقّعه مع الرئيس أحمد الشرع، وينصّ على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، وسط مماطلة علنية لقوات سوريا الديمقراطية وضعط تركي مستمر لتنفيذ الاتفاق منعاً للتصعيد.

قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقال نشرته صحيفة "الثورة السورية"، إن اختيار نشيد وطني جديد في مرحلة انتقالية ليس مجرد عمل فني، بل مهمة سياسية واجتماعية عميقة تتطلب مقاربة تشاركية ومدروسة، لما تحمله الرموز الوطنية من أثر في تشكيل الهوية الجماعية وتعزيز المصالحة أو، في حال سوء إدارتها، تكريس الانقسام.

وأكد عبد الغني أن التجارب الدولية في مراحل التحول السياسي بيّنت أن شرعية الرموز لا تُستمد من سرعة القرار أو سلطته، بل من انبثاقها عبر أطر مؤسسية جامعة وتشاركية. فالعملية التي تؤدي إلى تبني نشيد وطني في مثل هذه السياقات يجب أن تقوم على مراحل واضحة، بدءاً من المشاورات العامة، وصولاً إلى التصديق التشريعي أو الشعبي، لضمان شرعية الرمز وتوافق المجتمع عليه.

واستعرض الكاتب النماذج المقارنة، مثل تجربة جنوب إفريقيا، التي اعتمدت لجنة متعددة التخصصات تضم فنانين وموسيقيين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، ما مكّن من إنتاج نشيد وطني يعكس التنوع الثقافي والسياسي، ويجمع بين الجدارة الفنية والشرعية السياسية.

كما حذّر عبد الغني من الاقتصار على مسابقات تُدار ضمن الوزارات بمعزل عن آليات تشاركية ومجتمعية واسعة، مؤكداً أن مثل هذه المقاربات غالباً ما تُنظر إليها على أنها إقصائية وتفتقر إلى الشفافية. ويزداد هذا القصور عندما تُهمَّش الفئات المتضررة من النزاع أو تُستبعد من المشاورات، ما يُضعف أثر الرمز الوطني ويحوّله إلى أداة جديدة للصراع بدلاً من أن يكون جسراً للمصالحة.

وشدد الكاتب على أهمية إشراك فئات مجتمعية متنوعة في أي لجنة مختصة باختيار النشيد، من ملحنين وشعراء وخبراء في القانون الدستوري، إلى ممثلين عن الشباب والمجتمع المدني، لضمان تمثيل الهوية الوطنية بأبعادها المتعددة، وتحصين الرمز من الاستغلال السياسي مستقبلاً.

وختم عبد الغني مقاله بالتأكيد أن العملية المؤسسية الشفافة والمبنية على مشاركة حقيقية تخلق نشيداً وطنياً يُعزز الانتماء، ويمثّل أداة لترميم الثقة بين الدولة والمجتمع، لا مجرد شعار يُرفع. أما التعجيل والإقصاء، فهما وصفة مؤكدة لإنتاج رمز منقسم عليه، يفتقر إلى القبول العام والشرعية الرمزية، حتى وإن تمتع بجودة فنية عالية.

يشتهر المطبخ السوري بتنوّعه الغني وأطباقه التي اكتسبت مكانة واسعة في المجتمع العربي، إلا أن هذا التنوع لم يخلُ من جدل مستمر حول نسب بعض الأكلات إلى مناطق بعينها، فالصراعات حول «ملكية» الأطباق الشعبية لا تزال حاضرة، كما هو الحال في الجدل القائم منذ سنوات طويلة حول أصل «حلاوة الجبن» بين حمص وحماة، والذي لم يُحسم حتى اليوم.

الجدل حول "اللحمة بكرز"
وينطبق الأمر ذاته على طبق «اللحمة بالكرز»، حيث يدور خلاف مشابه بين إدلب وحلب حول جذوره، وهو طبق اشتهر بمزج كرات اللحم مع صوص الكرز الحامض، ما جعله واحداً من أكثر الأطباق السورية تميّزاً.

يُعرف هذا الطبق باسم «اللحمة بالكرز»، فيما يُطلق عليه البعض تسمية «الكباب بالكرز»، ويُعد من الأطباق الشهية التي تمتزج فيها النكهات الحامضة والحلوة في آن واحد. 

غير أن الجدل لا يطال مذاقه بقدر ما يتركز على أصله وتاريخه، إذ ما إن يُطرح اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في جلسة عادية، حتى تتصاعد النقاشات بين السوريين حول من ينتمي إليه. ففي حين يرى بعضهم أنه يعود إلى مطبخ حلب، يؤكد أهالي إدلب، ولا سيما مدينة أريحا، أنه جزء من تراثهم ومطبخهم المحلي.

اللحمة بكرز وعلاقته بالوشنة
تشير مصادر إلى أن أصل طبق «اللحمة بالكرز» يرتبط بانتشار شجرة الوشنة، وهي الثمرة الأساسية المستخدمة في تحضيره، إذ يُنظر إلى المنطقة التي تتوافر فيها هذه الشجرة بوصفها الموطن الأرجح للطبق. 

وتُعرف مدينة أريحا بأنها الموطن الأصلي لشجرة الوشنة، وهي ثمرة صغيرة الحجم ذات طعم حامض، تمنح الطبق لونه ونكهته المميّزين. كما تفرز الوشنة عند عصرها صبغة داكنة تضفي على الصلصة لونها القرمزي الغني.

وفي هذا السياق، تقول أم عبدو، وهي إحدى السيدات المقيمات في مدينة أريحا، إن طبق «اللحمة بالكرز» يُحضَّر أساساً من ثمار الوشنة التي تشبه الكرز إلى حد كبير، مؤكدة أن أصل الطبق يعود إلى أريحا، وهو ما تعلّمته عن والدتها وجدتها، في إطار الموروث الشعبي المتوارث في المدينة.

وجهة نظر سيدات حلب
في المقابل، تؤكد أم محمد، وهي سيدة من مدينة حلب، أن هذا الطبق ينتمي إلى المطبخ الحلبي، معتبرة أن ملامحه ونكهاته تعكس الخصوصية المعروفة للمطبخ الحلبي. وتضيف، بروح مازحة، أن الجدل حول الأطباق التراثية قد يتوسع مستقبلاً ليشمل أكلات أخرى، في إشارة إلى استمرار الخلافات حول نسب بعض الأطباق بين المدن السورية.

كيف يتم تحضير هذا الطبق؟
ويذكر أن طبق اللحمة بكرز يُحضَّر عبر عصر الكرز الحامض بعد نزع النوى، ثم وضعه على النار مع قليل من الماء حتى الغليان، ويُضاف السكر وكمية بسيطة من ملح الليمون، مع التحريك المستمر حتى يكتسب العصير قواماً متماسكاً ولوناً داكناً يميل إلى الأحمر القاني. 

في الوقت نفسه، تُحضّر كرات اللحم المفروم مع الملح والبهارات، ويمكن شويها نصف استواء أو وضعها مباشرة في عصير الكرز، مع الحرص على وجود القليل من الدهن لإضفاء النكهة الأصيلة. تُترك كرات اللحم في الصوص على نار هادئة لبضع دقائق لتتشرب النكهات وتتمازج مكونات الطبق، ثم يُقدَّم عادة مع المكسرات مثل اللوز أو الصنوبر والخُبز المقطّع.

رغم كون قطاع الثروة الحيوانية أحد أعمدة الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي في سوريا، فإن سنوات من الأزمات والجفاف ونقص الموارد تركت آثارًا واضحة على هذا القطاع الحيوي، حيث أصبحت المواشي اليوم تواجه صعوبات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الأعلاف وتراجع المراعي الطبيعية ومحدودية الدعم المقدم للمربين.

وقال "عبد الحي اليوسف"، مدير الصحة والإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، إن تراجع أعداد القطعان يعود لتفاعل عدة عوامل، منها الجفاف الذي أضعف المراعي، وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، ونقص الدعم والخدمات البيطرية، إلى جانب تدهور بعض المنشآت الإنتاجية في مختلف المحافظات.

وأكد أن تحديد حجم الثروة الحيوانية بدقة أمر صعب حاليًا بسبب تأثير السنوات الماضية على منظومة الإحصاء واختلاف المنهجيات بين المحافظات، إلا أن التقديرات الميدانية تشير إلى انخفاض ملموس في أعداد القطعان مقارنة بما كانت عليه قبل 2011.

جهود الوزارة لإعادة التوازن

وأشار "اليوسف" إلى أن وزارة الزراعة تنفذ مسوحات دورية لتحديث قواعد البيانات ورسم خريطة دقيقة للثروة الحيوانية، بهدف تخطيط الدعم والخدمات المستقبلية بشكل أفضل. كما تعمل الوزارة على مشاريع لتحسين السلالات المحلية ورفع الإنتاجية عبر إدخال حيوانات محسّنة وراثيًا، إضافة إلى توسيع برامج التحصين والمراقبة الوبائية.

وأوضح أن تحسين منظومة الأعلاف والمراعي الطبيعية يعد جزءًا من الاستراتيجية، من خلال إعادة استصلاح مساحات رعوية متدهورة وتشجيع زراعة محاصيل علفية محلية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف.

تخفيض الرسوم الجمركية ودعم الإنتاج المحلي

وأصدرّت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرارًا بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد المواشي الحية، بما يشمل الأبقار والأغنام، لمواجهة الفجوة الحالية في السوق وتخفيف الضغط على المربين المحليين، مشددًا على أن هذا الإجراء مؤقت ويهدف لدعم الإنتاج المحلي، دون تحويل الاعتماد على الاستيراد إلى عامل إضعاف للقطاع الوطني.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق توازن استراتيجي بين تأمين احتياجات السوق ودعم المنتج المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي للقطعان جيد بشكل عام، والإنتاجية تلبّي جزءًا مهمًا من حاجة السوق.

وأوضح أن المؤسسات مثل المؤسسة العامة للدواجن والمباقر تعمل بالتنسيق مع الوزارة لتنفيذ مشاريع تطويرية، تهدف لإعادة تأهيل الوحدات الإنتاجية وتحسين ظروف التربية، بما يعزز الإنتاج النوعي من اللحوم والألبان، مع تحقيق مستويات جيدة من الكفاءة والإنتاجية.

وأشار الخبير الزراعي "إبراهيم حداد"، إلى أن استعادة أعداد القطعان تتطلب استراتيجية تدريجية تبدأ بضمان الأمن العلفي كركيزة أساسية، إلى جانب تحسين المراعي الطبيعية وتوسيع زراعة المحاصيل العلفية المحلية وخفض تكلفة التربية، إضافة إلى تقديم قروض ميسّرة للمربين لصيانة الحظائر وشراء الأعلاف والتلقيحات الضرورية.

هذا وحذر من الاعتماد الطويل على استيراد المواشي، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى تآكل قاعدة الإنتاج المحلي ورفع درجة التبعية للأسواق الخارجية، مؤكّدًا أن الحل المستدام يكمن في بناء توازن ذكي بين الاستيراد المؤقت ودعم الإنتاج المحلي، بما يمكّن من تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة.

أقامت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، اليوم، حفلاً لتخريج دفعة جديدة من المنتسبين إلى صفوف الأمن الداخلي، ضمن برامج التأهيل والتدريب، وذلك بحضور العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، وعدد من الشخصيات الرسمية.

ووفق ما نقلته قناة وزارة الداخلية على "تلغرام"، قدّم الخريجون عرضاً ميدانياً احترافياً عكس مستوى عالياً من الانضباط والجاهزية، وأبرز قدراتهم على تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة ومهنية، ما يعكس فاعلية البرامج التدريبية المعتمدة.

كما شهد الحفل تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل، إلى جانب أعضاء الكادر التدريبي، تقديراً لجهودهم في رفع مستوى التدريب وترسيخ مفاهيم التميّز والانضباط ضمن المؤسسة الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها المستمر بتطوير برامج التأهيل، ورفد المنظومة الأمنية بعناصر مدرّبة تمتلك الكفاءة البدنية والعلمية اللازمة، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين.

ويأتي هذا الحفل بعد سلسلة من الفعاليات التدريبية التي نظّمتها الوزارة، أبرزها حفل تخريج دفعة جديدة من أفراد مدرسة الشرطة في طرطوس الشهر الماضي، وكذلك تخريج الدفعة الأولى من دورة إعداد المدربين – المستوى التأسيسي في مدرسة الشرطة بدمشق خلال شهر أيلول الماضي.

توقع غونزالو فارغاس يوسا، رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026، في ظل التعافي المتسارع الذي تشهده البلاد منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024.

وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول"، كشف يوسا أن نحو 1.3 مليون لاجئ عادوا بالفعل إلى سوريا منذ نهاية عام 2024، إلى جانب عودة قرابة مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، ما يرفع إجمالي العائدين إلى أكثر من 3 ملايين شخص خلال فترة وجيزة.

وأوضح أن وتيرة العودة تعكس تغيّراً في المزاج العام، إذ بدأ شعور الأمل يحل مكان الخوف الذي خيّم على المجتمع السوري لأكثر من 14 عاماً، مشيراً إلى أن عمليات العودة تتم بشكل طوعي، دون تدخل أو إجبار.

دعم دولي مطلوب لمرحلة التعافي
رغم الإشارات الإيجابية، أكد المسؤول الأممي أن التعافي الاقتصادي الكامل يتطلب وقتاً، ودعا إلى دعم دولي منسق ومستدام لتأمين بيئة حيوية تسمح للاجئين بإعادة بناء حياتهم. كما أعرب عن أمله في أن يسهم إلغاء العقوبات، ولا سيما "قانون قيصر"، في تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحفيز مرحلة إعادة الإعمار.

إنهاء العزلة وإعادة الربط مع العالم
ونوّه يوسا إلى التحول الدبلوماسي اللافت الذي شهدته سوريا، مشيراً إلى أن البلاد، التي ظلت معزولة دولياً لأكثر من 14 عاماً، استعادت علاقاتها مع عدد متزايد من الدول خلال عام واحد فقط، وهو ما اعتبره "تطوراً مهماً ومؤشراً على عودة سوريا إلى الساحة الدولية".

تركيا: شريك أساسي في رعاية اللاجئين
كما أشاد بالدور التركي في استضافة ملايين اللاجئين السوريين، واصفاً مساهماتها بأنها "إيجابية ومحورية"، لافتاً إلى تعاون فعّال بين أنقرة ودمشق بعد التغيرات السياسية الأخيرة.

يُشار إلى أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، كان قد أكد بدوره أن الظروف مهيأة لعودة اللاجئين السوريين، مشدداً على أهمية استمرار المساعدات لضمان العودة الآمنة والكريمة.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، الذي تضمّن مادة تنص على الإلغاء الكامل لقانون قيصر، ما اعتُبر خطوة فارقة في مسار تعافي سوريا وفتح أبواب الدعم الدولي.

حظيت حملات التبرع التي أُقيمت مؤخراً في عدد من المدن السورية بتفاعل واسع، وتخللتها مواقف ولحظات مؤثرة حملت قصصاً وحكايات مرتبطة بذكرى الشهداء واستحضار معاني الوفاء لهم، في سياق التضحيات التي قُدّمت خلال سنوات الثورة.

وسعى العديد من أبناء البلاد إلى إبقاء ذكرى الشهداء حاضرة في تلك المبادرات، عبر إحضار مقتنيات شخصية تعود لهم وتحمل قيمة معنوية عالية، وتقديمها للتبرع، ليُفتتح عليها مزاد علني وصل في بعض الحالات إلى آلاف الدولارات وأكثر، في مشهد يعكس تقدير المشاركين لتضحيات الشهداء وما قدموه في سبيل سوريا والحرية.

وفي هذا السياق، برز مؤخراً موقف التبرع ببندقية الشهيد "عبد القادر الصالح" ضمن حملة «حلب ست الكل»، حيث وصل سعر المزاد على البندقية إلى خمسة ملايين دولار، متجاوزاً التوقعات.

ويُعرف الصالح بلقب «حجي مارع» نسبة إلى مدينة مارع بريف حلب التي ينتمي إليها، وهو قيادي سابق في صفوف الفصائل السورية التي قاتلت نظام المجرم المخلوع بشار الأسد، وقد استُشهد خلال مشاركته في الثورة السورية.

وسبق هذا الموقف مواقف أخرى لاقت تفاعلاً واسعاً، من بينها مشاركة أمّ شهيد في حملة «فداء لحماة»، حيث حضرت لتتبرع بالبدلة العسكرية لابنها الشهيد، إلى جانب جعبة وخاتم كانت قد احتفظت بهما استعداداً لخطوبته. وفي تلك اللحظة، خاطبها العميد جميل الصالح مؤكداً أن دماء ابنها غالية، وأن البدلة العسكرية ثمينة ولا يمكن بيعها أو شراؤها، لأنها لا تُقدَّر بثمن.

وأضاف أنه سيقدّم مبلغ خمسة آلاف دولار دعماً للحملة، وخمسة آلاف دولار أخرى للأم، إلا أنها شددت على أن يكون المبلغ مخصصاً لبناء الوطن وليس لها شخصياً، قائلة: «أنا بعطي ما باخد».

كما افتتحت ابنة الشهيد الملازم أحمد الخلف حملة «أربعاء الرستن» بالتبرع بالبدلة العسكرية لوالدها، حيث وصل سعرها إلى 15 ألف دولار بعد فتح مزاد علني لبيعها. وكان الخلف قد استُشهد على يد قوات نظام الأسد في أيلول/سبتمبر عام 2011 في مدينة الرستن، وهو صاحب المقولة الشهيرة:«إذا دخلت الدبابات إلى مدينة الرستن فاعلموا أني استشهدت».

ويعكس حرص السوريين على الحفاظ على هذه المقتنيات وإبداء اهتمام واسع بها، إضافة إلى القيم المالية المرتفعة التي حققتها في المزادات، عمق التقدير لكل من ضحّى بحياته في سبيل البلاد، على اختلاف أشكال التضحية. كما يشير ذلك إلى إيمان راسخ بأن للشهداء دوراً أساسياً في الوصول إلى النصر والحرية، والانتصار على الظلم والطغيان.

ويعكس استحضار ذكرى الشهداء في حملات التبرع الوفاء لتضحياتهم، ويؤكد دورهم في مسيرة تحرير سوريا، فيما تسهم مساهمة مقتنياتهم الرمزية في تعزيز البعد المعنوي للمبادرات ودعم جهود بناء الوطن، في حين أن هناك من يطالب بأن تكون هذه المقتنيات حاضرة في المتاحف الوطنية لتخليدها في ذاكرة السوريين وتراثهم الحديث.

أفادت مصادر إعلامية واقتصادية محلية أنه رغم التحسن المسجل في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، لم يلحظ المواطنون أي انخفاض ملموس في أسعار السلع الأساسية، في وقت يُفترض فيه أن ينعكس تراجع سعر الصرف إيجابًا على الأسواق المحلية.

وفي التفاصيل سجل سعر الدولار الأمريكي انخفاضًا من نحو 12 ألف ليرة سورية قبل أسبوع إلى قرابة 11,300 ليرة سورية حاليًا، إلا أن هذا التحسن بقي محصورًا في سوق الصرف دون أن يطال أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

أسعار الخضار والفواكه عند مستويات مرتفعة
وخلال جولة على أسواق دمشق، لوحظ استمرار أسعار الخضار والفواكه عند مستوياتها السابقة، إذ تُباع البطاطا المحلية بسعر يقارب المستوردة، فيما واصلت أسعار الحمضيات ارتفاعها، حيث بلغ سعر كيلو البرتقال نحو 10 آلاف ليرة، واليوسفي 14 ألف ليرة، والليمون 20 ألف ليرة.

كما لم تشهد أسعار الرمان أي تراجع، وسط اتهامات بتحميل التصدير مسؤولية ارتفاع سعره، لا سيما مع ازدياد الطلب عليه في دول الجوار، متجاوزًا بذلك سعر الموز الذي يباع بأقل من 10 آلاف ليرة.

وشملت الارتفاعات أيضًا الخضار الأساسية، إذ وصل سعر كيلو الفليفلة إلى 10 آلاف ليرة، والفاصولياء الخضراء 20 ألف ليرة، والكوسا والباذنجان نحو 13 ألف ليرة، والفول الأخضر 15 ألف ليرة.

أما الحشائش، فحافظت على أسعارها المرتفعة رغم دخولها موسم الإنتاج، حيث بلغ سعر الخسة 5 آلاف ليرة، وربطة البقدونس والجرجير 1500 ليرة، والبصل الأخضر والنعناع والفجل 2000 ليرة.

بالمقابل أعرب مواطنون عن استيائهم من استمرار ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن انخفاض الدولار لم ينعكس على معيشتهم اليومية، وطالبت ربة منزل بتشديد الرقابة على الأسواق، مشيرة إلى أن ذوي الدخل المحدود باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

بدوره، أشار مدرس إلى أن الغلاء لا يقتصر على الغذائيات، بل يشمل الألبسة والمستلزمات المدرسية واللحوم، داعيًا إلى إجراءات تضمن انتقال أثر تحسن سعر الصرف إلى المستهلك.

وسجّلت أسعار الألبان والأجبان تفاوتًا كبيرًا بين المحال، حيث بلغ سعر كيلو الجبنة البلدية البقرية نحو 43 ألف ليرة في بعض المحال، مقابل 33 ألف ليرة على الأرصفة، فيما وصل سعر جبنة الحلوم والشلل إلى 75 ألف ليرة، واللبنة الكريمية 34 ألف ليرة.

كما بلغ سعر كيلو الحليب 8 آلاف ليرة، واللبن 9 آلاف ليرة، في حين وصلت أسعار بعض المأكولات الجاهزة إلى مستويات مرتفعة، مثل المسبحة (28 ألف ليرة) والمتبل (34 ألف ليرة).

خبراء: تكاليف الإنتاج تلتهم أي تحسّن
ويرى مختصون أن عدم انعكاس تحسّن الليرة على الأسعار يعود إلى جملة عوامل، أبرزها عدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة واللوجستيات، إضافة إلى تسعير التجار وفق السعر الأعلى تحسّبًا لأي تقلبات مستقبلية.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن العامل النفسي يلعب دورًا كبيرًا في تحركات السوق، حيث يبادر التجار إلى رفع الأسعار سريعًا عند ارتفاع الدولار، بينما يتريثون في خفضها عند تراجعه، وسط مخاوف من الخسارة وغياب المنافسة الحقيقية.

هذا وأكدوا في تصريحات صحفية أن ثبات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة، وتفعيل الرقابة التموينية، تمثل المدخل الأساسي لضبط الأسعار وضمان وصول أي تحسّن اقتصادي إلى المستهلك، محذرين من أن المبالغة في التحوّط، إلى جانب الاحتكار والجشع، تؤدي إلى استمرار الغلاء وتآكل القدرة الشرائية.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، يوم السبت 20 كانون الأول/ ديسمبر، أن أعمال تحديث منظومة الملاحة الجوية في مطار دمشق الدولي بلغت مراحلها الأخيرة، بعد أكثر من شهرين من العمل المتواصل، وتشمل تركيب نظام هبوط آلي ورادار حديث.

وقالت الهيئة إن المنظومة الجديدة يُتوقع إدخالها الخدمة خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ما سيُحسّن بشكل ملحوظ من قدرة المطار على استقبال وتسيير الرحلات الجوية في حالات الضباب وانخفاض مستوى الرؤية، بالتزامن مع انطلاق مشروع مماثل لتحديث منظومة الملاحة في مطار حلب الدولي.

وأشارت إلى أن الضباب الكثيف الذي شهدته البلاد مؤخرًا تسبب بانخفاض مستوى الرؤية الجوية إلى ما دون الحدود التشغيلية المعتمدة دوليًا في مطار دمشق، الأمر الذي أدى إلى اضطراب حركة بعض الرحلات، مؤكدة أن قرارات تحويل أو إلغاء الرحلات في مثل هذه الحالات تُعد إجراءات وقائية معمولًا بها عالميًا.

وشددت الهيئة على أن معايير السلامة الجوية تمثل الأساس في اتخاذ أي قرار تشغيلي، مقدمة اعتذارها للمسافرين عن حالات التأخير أو الإلغاء، ومؤكدة استمرار التنسيق مع شركات الطيران لضمان حقوق المسافرين وتقديم التسهيلات اللازمة إلى حين تحسن الظروف الجوية ودخول المنظومات الجديدة حيز التشغيل.

وكانت الهيئة أعلنت خلال الأيام الماضية عن تعليق وتحويل عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري دمشق وحلب، نتيجة الظروف الجوية السيئة وانخفاض مدى الرؤية.