أكد مسؤولون أمريكيون، في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال، أن توسيع نطاق سيطرة الحكومة السورية على أراضيها يمثّل خطوة أساسية في الجهود الرامية إلى ملاحقة فلول تنظيم الدولة.

وأضافت الصحيفة أن قادة عسكريين أمريكيين يعملون على التوسط في عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن هيكلية الجيش السوري الجديد.

وفي تصريح منفصل، أوضح توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، أن الاستراتيجية الأمريكية تستند إلى تمكين شركاء سوريين قادرين، مع تقديم دعم عملياتي محدود من الولايات المتحدة، بهدف ملاحقة شبكات تنظيم الدولة ومنعها من إيجاد ملاذات آمنة أو إعادة بناء قدراتها.

وأكد باراك أن هذا النهج يُبقي المعركة داخل السياق المحلي، ويقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها الولايات المتحدة، متجنبًا أي انخراط عسكري واسع في المنطقة.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده ستواصل دعم الحكومة السورية في جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الإسهام في تهيئة بيئة مواتية للتعافي الاقتصادي، بما يعزز أمن سوريا والمنطقة.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الأخير الذي استهدف قوات أمريكية في سوريا نفذه تنظيم الدولة وليس الحكومة السورية، مؤكدًا أن الحكومة السورية والرئيس الجديد قاتلا إلى جانب الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب، وأن واشنطن ستلحق الضرر بالجهة المنفذة للهجوم.

ويعكس هذا التوجه الأمريكي مزيجًا من دعم ميداني محدود ومبادرات سياسية تهدف إلى تعزيز الشركاء المحليين، مع الحفاظ على مستوى مخفّض من الانخراط العسكري المباشر، لضمان استمرار الضغط على التنظيم دون الانجرار إلى صراع واسع.

أعلنت وزارة الداخلية استشهاد أربعة عناصر من إدارة أمن الطرق وإصابة عنصر خامس، بعد تعرض دوريتهم لهجوم مسلّح أثناء تنفيذ مهمة على طريق معرة النعمان جنوب محافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة أن الوحدات الأمنية المختصة باشرت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لتعقب منفذي الهجوم وإحالتهم إلى القضاء.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الهجمات التي استهدفت عناصر الأمن الداخلي خلال شهر ديسمبر الجاري. ففي 14 كانون الأول 2025، تعرّضت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء لهجوم بطائرة مسيّرة محمّلة بالقنابل، نُفذ من قبل ما وصِف بـ“عصابات متمردة” في بلدة المزرعة، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد الجهة المسؤولة.

وفي 13 كانون الأول 2025، تعرضت قوة من الأمن الداخلي كانت ترافق وفداً من التحالف الدولي لإطلاق نار خلال جولة ميدانية في مدينة تدمر بريف حمص، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحييد مطلق النار دون وقوع إصابات كبيرة.

كما شهدت محافظة حلب، في الثالث من الشهر ذاته، مقتل عنصرين من الضابطة الجمركية وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، جراء اعتداء مسلّح استهدف دورية مرافقة لشاحنة ترانزيت. وحتى الآن ما تزال التحقيقات مستمرة لتحديد هوية الجناة.

وتعكس هذه الحوادث المتتالية حجم التحديات الأمنية التي تواجهها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات، في وقت تواصل فيه هذه القوات مهامها لضمان الأمن والاستقرار والتصدي لأي محاولات تستهدف السلامة العامة

أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، اليوم الأحد، أن سوريا تسعى إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 15 مليون متر مكعب يومياً بحلول نهاية 2026، مقارنة بحوالي 7 ملايين متر مكعب يتم إنتاجها حالياً. ووصف الوزير هذه الزيادة بأنها خطوة أساسية لتعزيز الإمدادات المحلية من الطاقة بعد سنوات من التراجع.

وأوضح البشير أن خطط التوسع تأتي ضمن برنامج حكومي يهدف إلى تحسين واقع الطاقة في البلاد، في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه القطاع نتيجة الحرب المستمرة منذ 14 عاماً، والتي ألحقـت أضراراً واسعة بالبنية التحتية وخفّضت الإنتاج المحلي بشكل كبير.

وتزامن الإعلان مع مشاركة سوريا، للمرة الأولى منذ التحرير، في اجتماع وزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك) في الكويت، حيث بحث الوزراء سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات النفط والغاز، إلى جانب مناقشة تحديات السوق الإقليمية والدولية وآليات تطوير عمل المنظمة.

وفي سياق متصل، صدّرت سوريا مؤخراً أول شحنة نفط خام منذ 14 عاماً بكمية بلغت 600 ألف برميل، انطلقت من ميناء طرطوس ضمن صفقة مع شركة تجارية. وأكدت وزارة الطاقة أن النفط مستخرج من عدة حقول داخل البلاد، بينما أوضح مسؤول في الوزارة أن الهدف من الصفقة هو دعم الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي.

وتتركز أغلب الحقول النفطية في شمال شرق سوريا ضمن مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، والتي بدأت منذ فبراير الماضي بتزويد الحكومة في دمشق بجزء من إنتاج النفط الخام. ويأتي ذلك بعد سنوات من تراجع القطاع نتيجة الحرب والعقوبات الغربية التي أعاقت عمليات الإنتاج والتصدير.

ومع رفع العقوبات الأميركية عن سوريا في يونيو الماضي، بدأت شركات أجنبية بوضع خطط للاستثمار في قطاع الطاقة، فيما وقّعت دمشق سلسلة اتفاقيات لتطوير البنية التحتية النفطية والموانئ، في إطار جهود الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد وتحسين مصادر الطاقة المحلية

تحلّ الجمهورية العربية السورية ضيف شرف على النسخة الثالثة من معرض “صُنع في السعودية 2025” الذي تنطلق فعالياته غداً في العاصمة الرياض، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والأخوية بين البلدين، وتؤكد اتساع مسار التعاون الإقليمي في مرحلة التعافي الصناعي والنمو المستدام.

وتشارك سوريا عبر جناح وطني خاص يضم أكثر من 25 شركة صناعية وخدمية، تحت شعار “نشبه بعضنا”، وهو الشعار ذاته الذي رافق مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي هذا العام، في دلالة على القيم المشتركة والرؤية التنموية المتقاربة.

ويشارك وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار في فعاليات المعرض، حيث يقدم رؤية سوريا لتعافي القطاع الصناعي، ويبحث مع نظرائه ومسؤولي الشركات فرص التعاون في مجالات التصنيع، وسلاسل الإمداد، والاستثمار المشترك، بما يعزز النمو الإقليمي المتوازن ويخدم استقرار الأسواق.

وتؤكد استضافة سوريا كضيف شرف أن المستقبل الصناعي للمنطقة يقوم على التكامل وليس العزلة، وعلى الاستثمار في الإنسان والقدرات الإنتاجية، بما يمهّد لتعاون اقتصادي طويل الأمد بين دمشق والرياض.

ويكتسب معرض هذا العام بعداً إقليمياً إضافياً مع المشاركة السورية، التي تفتح آفاقاً جديدة للتكامل الصناعي والاقتصادي ضمن التوجه السعودي الداعم لتعميق الانفتاح الإقليمي وتعزيز مسارات التعافي في المنطقة.

ويقام المعرض خلال الفترة من 15 إلى 17 كانون الأول 2025 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث يستعرض منظومة صناعية وطنية واسعة تشمل قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والآلات والمعدات، والاتصالات، والاقتصاد الرقمي، والرعاية الصحية، والموضة، والسياحة، والصناعات المتقدمة.

ويشارك في النسخة الحالية 25 جهة حكومية سعودية وأكثر من 500 علامة تجارية و110 متحدثين من قادة الفكر وصنّاع القرار، إضافة إلى 25 ورشة عمل متخصصة.

كما يُتوقع أن يستقطب المعرض نحو 100 ألف زائر من مختلف دول العالم، ما يعزز مكانته كأحد أبرز الفعاليات الصناعية في المنطقة ودوره في دعم رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد متنوع ومحتوى محلي قوي

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، أن الولايات المتحدة ماضية في استراتيجيتها لمكافحة تنظيم داعش، وذلك في أعقاب الكمين الإرهابي الذي أودى بحياة جنديين أمريكيين ومترجم مدني في سوريا، واصفاً الهجوم بـ«الجبان»، ومشدداً على أن هذا الاعتداء لن يمر دون رد.

وقال براك، في تصريحات نشرها عبر منصة «X»، إنه وبعد يوم واحد فقط من الهجوم، تقف الولايات المتحدة «ثابتة في حزنها، وحازمة في عزمها»، معتبراً أن ما جرى يعيد تسليط الضوء على التهديد المستمر الذي يشكّله تنظيم داعش، ليس على سوريا فحسب، بل على الأمن الدولي، بما في ذلك سلامة الأراضي الأمريكية وأمنها القومي.

وأوضح أن الاستراتيجية الأمريكية ترتكز على تمكين شركاء سوريين قادرين، بدعم عملياتي أمريكي محدود، من ملاحقة شبكات داعش وحرمانها من الملاذات الآمنة ومنع عودتها للظهور، مؤكداً أن هذا النهج يُبقي المعركة محلية، ويحدّ من تعرّض الولايات المتحدة للمخاطر، ويتجنب الانخراط في حرب أمريكية واسعة جديدة في الشرق الأوسط.

وأشار براك إلى أن التنظيمات الإرهابية تلجأ إلى استهداف القوات الأمريكية نتيجة الضغوط المتواصلة التي تتعرض لها من قبل شركاء سوريين يعملون بدعم أمريكي، بما في ذلك الجيش السوري، مؤكداً أن هذه المعطيات تتعزز مع استمرار التحقيقات وظهور معلومات إضافية.

كما شدد على أن الوجود العسكري الأمريكي المحدود في سوريا، بالشراكة مع القوات المحلية، يشكّل خط دفاع فعّالاً يحمي الولايات المتحدة من تهديدات أكبر، موضحاً أن منع عودة داعش في سوريا يقطع مسارات محتملة لتدفق الإرهابيين عبر أوروبا وصولاً إلى الأراضي الأمريكية.

وختم براك بالتأكيد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب المنظومة العسكرية والسياسية والدبلوماسية الأمريكية، «لن يسمحوا بمرور هذا الاعتداء على الجنود الأمريكيين دون رد»، مشيراً إلى أن الشراكات القوية ضمن التحالف الدولي لمكافحة داعش، بما فيها دعم الدول المتحالفة مع الحكومة السورية الجديدة، ستعزز الجهود الرامية إلى تحييد التنظيم الإرهابي.

ويُذكر أن قوات سورية–أمريكية مشتركة كانت قد شنّت حملة تمشيط واسعة في مدينة تدمر ومحيطها، رداً على الهجوم الذي نفّذه تنظيم داعش واستهدف اجتماعاً أمنياً مشتركاً في المنطقة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم  بياناً أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف، اجتماعاً أمنياً مشتركاً في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي، مؤكدة أن هذا الاعتداء يأتي في سياق المحاولات المتكررة لتنظيم داعش الإرهابي لزعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وأوضح البيان أن الهجوم وقع أثناء اجتماع ضم مسؤولين من قيادة الأمن في البادية مع وفد من قوات التحالف الدولي لبحث آليات تعزيز التعاون في ملاحقة خلايا تنظيم داعش، حيث تسلل أحد العناصر التابعة للتنظيم الإرهابي إلى موقع الاجتماع، وقام بإطلاق النار على الحضور، ما أدى إلى مقتل جنديين ومترجم، وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية باشرت فوراً التحقيق في ملابسات الهجوم، واتخذت الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، مشددة على أن هذه الجريمة لن تثني الدولة السورية عن مواصلة واجبها في مكافحة الإرهاب وحماية المواطنين.

وأشار البيان إلى أن الدولة السورية كانت قد حذرت مراراً من تصاعد محاولات تنظيم داعش لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف الأمن، مؤكداً ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة في مواجهة هذه التهديدات المستمرة، وتعزيز التنسيق الأمني مع الجهات المعنية.

وفي ختام البيان، أكدت وزارة الداخلية التزامها الثابت بالاستمرار في مكافحة تنظيم داعش بالتعاون مع الجهات الوطنية وقوات التحالف الدولي، حفاظاً على أمن البلاد والمنطقة، وتقدمت بأحر التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

شهدت الليرة السورية يوم الأحد تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11650، وسعر 11750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13672 للشراء، 13794 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11725 للشراء، و 11800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13760 للشراء و 13853 للمبيع.

وأما في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11725 للشراء، و 11800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13760 للشراء و 13853 للمبيع.

بالمقابل سجّلت أسعار الذهب في سوريا استقرارًا نسبيًا اليوم الأحد 14 كانون الأول 2025، وفق نشرة الأسواق المحلية وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,420,000 ليرة سورية، ما يعادل نحو 120 دولارًا.

فيما سجّل غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,220,000 ليرة سورية، أي قرابة 103 دولارات، إلى جانب وصول سعر الليرة الذهبية إلى 11,360,000 ليرة ويأتي هذا المستوى السعري في ظل تقلبات مستمرة تشهدها الأسواق المحلية، متأثرة بسعر الصرف وحركة العرض والطلب، إضافة إلى تغيّرات أسعار الذهب عالميًا.

إلى ذلك أعرب وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، يوم السبت 13 كانون الأول، عن اعتزازه بالمشاركة كضيف شرف في معرض صُنع في السعودية 2025 مؤكدًا أن هذا الحدث الصناعي البارز يشكّل منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والقدرات الصناعية المتقدمة.

وأوضح في بيان نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة عبر معرفاتها الرسمية أن المشاركة السورية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وترسيخ التعاون الإقليمي في مجالات الصناعة والتنمية، مشيرًا إلى أن المعرض يوفّر فرصة قيّمة للتواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات الصناعية، وتبادل التجارب والخبرات، وبحث آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح الاقتصادية ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على المستوى الإقليمي.

وفي سياق متصل، شارك وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار خلال شهر تشرين الأول الفائت في لقاء النخب السورية الذي عُقد في المملكة العربية السعودية، برفقة وفد اقتصادي رفيع المستوى. وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة أن الوزير أكد خلال اللقاء أهمية بناء شراكات اقتصادية متينة مع المملكة العربية السعودية، مشيدًا بدورها الحيوي في دعم جهود إعادة إعمار سوريا وتنشيط قطاعاتها الإنتاجية والتجارية.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وبحث آفاق الاستثمار المشترك في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لإعادة الإعمار وتنشيط حركة الاستثمار.

وعلى صعيد الطاقة، شارك وزير الطاقة محمد البشير في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول «أوابك» الذي عُقد في دولة الكويت، وذلك للمرة الأولى بعد التحرير وسقوط النظام البائد. وقال البشير في تغريدة على حسابه في منصة «إكس» بتاريخ الأحد 14 كانون الأول إن هذه المشاركة تجسّد عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية في المحافل العربية، وتؤكد التزامها بتعزيز التعاون العربي والعمل المشترك في قطاع الطاقة بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

اقتصاديًا، سجلت السوق المالية جلسة نشطة اتسمت بارتفاع جماعي في المؤشرات، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 276,540 سهمًا بقيمة 968,186,412 ليرة سورية، موزعة على 317 صفقة، فيما استقرت القيمة السوقية الكلية عند 25,342,976,208,375 ليرة سورية. ووفقًا للتقرير اليومي للبورصة، أنهى مؤشر DWX الجلسة عند 139,944.12 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.81%، كما صعد مؤشر DIX بنسبة 2.93% مسجلاً 2,311.99 نقطة، وارتفع مؤشر DLX بنحو 0.22% ليصل إلى 17,538.55 نقطة.

وعلى مستوى النشاط القطاعي، حافظ قطاع البنوك على الصدارة من حيث السيولة وعدد العمليات مسجلاً 250 صفقة بقيمة 603,664,992 ليرة سورية، تلاه قطاع الصناعة الذي نفّذ 58 صفقة بقيمة 360,840,754 ليرة سورية.

وشهد قطاع التأمين نشاطًا محدودًا بواقع 6 صفقات بقيمة 2,937,924 ليرة سورية، فيما سجل قطاع الخدمات 3 صفقات بقيمة 742,742 ليرة سورية في المقابل، لم يشهد قطاع الاتصالات أي تداولات خلال الجلسة، إذ بقيت أسهم سيريتل وMTN دون حركة، كما بقي سوق السندات الحكومية خارج دائرة التداول بصفر صفقات وقيم.

أما على صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم إسمنت البادية قائمة الرابحين، يليه سهم بنك البركة – سورية، ثم بنك سورية والمهجر، ومن بعده المصرف الدولي للتجارة والتمويل وفي المقابل، كان سهم بنك قطر الوطني – سورية في مقدمة الخاسرين، يليه سهم بنك الائتمان الأهلي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

وقّعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم الأمن الغذائي في سوريا، وذلك بحضور وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، والمدير القطري للبرنامج ماريان ورد، ومحافظ السويداء مصطفى البكور.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز صمود القطاع الزراعي في مختلف المحافظات السورية، مع تخصيص حزمة دعم عاجلة لمزارعي القمح في محافظة السويداء، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي وتحسين سبل العيش للمزارعين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تزويد المزارعين بمستلزمات إنتاج أساسية تشمل بذار القمح، والأسمدة الفوسفاتية والآزوتية، بما يسهم في تمكينهم من تحقيق موسم زراعي ناجح ورفع الطاقة الإنتاجية لمحصول القمح خلال الموسم الحالي.

ولضمان التنفيذ الفعّال والشفاف، نصّت الاتفاقية على آلية توزيع واضحة، حيث جرى تكليف محافظ السويداء مصطفى البكور بالإشراف على عملية توزيع الحصص على المزارعين المستفيدين.

كما اقتصرت الاستفادة من هذه المنحة على المزارعين الذين استكملوا تسجيل أسمائهم مسبقاً لدى الجهات المعنية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة بشكل منظم وموثق.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الخطوة تمثّل نموذجاً للتعاون البنّاء بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي من القمح، الذي يُعدّ ركيزة أساسية في النظام الغذائي السوري

شنّت إدارة مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع وحدات الأمن الداخلي، عملية أمنية واسعة ومنسّقة في مناطق بريف حمص الشرقي، استهدفت بشكل مباشر أشخاصاً ينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك في أعقاب الهجوم الذي نفّذه التنظيم في منطقة تدمر.

وقال مسؤول فرع عمليات البادية علي الصوفي إن قيادة أمن البادية أطلقت هذه الحملة “ضد أشخاص ينتمون لتنظيم داعش في البادية السورية، على خلفية الأعمال التي يقوم بها التنظيم لزعزعة أمن البلاد”، مشيراً بشكل خاص إلى الهجوم الأخير الذي استهدف اجتماعاً أمنياً سورياً–أمريكياً.

وأكد الصوفي أن العملية تأتي في إطار الرد الفوري والمباشر على هجوم تدمر، موضحاً أن محاور الحملة توزعت لتشمل مناطق الفرقلس والقريتين والبادية السورية، والتي تُعد بيئة مناسبة لتحرك خلايا التنظيم، بهدف تفكيك الشبكات الإرهابية ومنع محاولاتها زعزعة الاستقرار.

وشدد الصوفي على أن قوى الأمن تواصل أداء مهامها “كدرع حصين وسد منيع” في مواجهة أي عمل إرهابي أو محاولة للمساس بأمن البلاد واستقرارها.

وفي سياق متصل، كانت قوات سورية–أمريكية مشتركة قد شنّت حملة تمشيط واسعة في مدينة تدمر ومحيطها، رداً على الهجوم الذي نفّذه تنظيم داعش واستهدف اجتماعاً أمنياً مشتركاً في المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن الهجوم وقع على باب أحد المقرات في بادية تدمر أثناء جولة مشتركة بين قيادة التحالف الدولي وقيادة الأمن الداخلي، حيث أقدم عنصر يُشتبه بانتمائه لتنظيم داعش على إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالخسائر، أعلن البنتاغون مقتل جنديين من الجيش الأمريكي ومترجم مدني أمريكي، إضافة إلى إصابة ثلاثة جنود آخرين، في حين أكدت وزارة الداخلية إصابة عدد من عناصرها خلال الهجوم

يعاني الآلاف يومياً من العنف الإلكتروني، شكل من   أشكال الأذى الذي يُمارس عبر منصات التواصل والوسائل الرقمية، بهدف إلحاق الضرر النفسي والاجتماعي والمعنوي بالأفراد أو الجماعات، غالباً دون مواجهة مباشرة أو كشف هوية المعتدي. 

ومع توسع استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، أصبحت هذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على حياة المستخدمين اليومية، مسببة لهم مشكلات متعددة، كما تفرض تحديات كبيرة على الأسرة والمجتمع على حد سواء.

صور العنف الإلكتروني
تتنوع صور العنف الإلكتروني، بدءاً من التنمّر عبر الإنترنت الذي يظهر في السخرية والإهانة أو التشهير المتكرر عبر الرسائل والتعليقات، مروراً بـ التهديد والابتزاز باستخدام الصور أو المعلومات الشخصية للضغط أو طلب مصالح معينة، وصولاً إلى انتهاك الخصوصية عبر اختراق الحسابات أو نشر معلومات شخصية دون إذن. 

كما يشمل هذا العنف خطاب الكراهية الذي يحرض على العنف أو التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق، إلى جانب الملاحقة الرقمية التي تتم عبر التتبع المستمر وإرسال رسائل مزعجة أو مخيفة.

دوافع الإساءة عبر الإنترنت
تتعدد عوامل وجود العنف الإلكتروني، أبرزها الرغبة في السيطرة أو التفوق على الآخرين عبر الإنترنت، ونقص الوعي الرقمي لدى بعض المستخدمين، وعدم إدراك تأثير أفعالهم أو عواقبها القانونية. 

كما يسهم غياب متابعة الأسرة لاستخدام الأطفال والشباب للإنترنت في إتاحة فرص أكبر للتنمر والإساءة، إلى جانب انتشار ثقافة العنف في الحياة الواقعية التي تنعكس على العالم الرقمي. وتشمل العوامل الأخرى الرغبة في تشويه صورة أشخاص معينين أو تحقيق مصالح شخصية، إضافة إلى سهولة الوصول إلى المنصات الرقمية التي تسهّل نشر الرسائل المسيئة.

تداعيات الأذى الإلكتروني
ويؤدي العنف الإلكتروني إلى العديد من الآثار السلبية على الضحايا، أبرزها الشعور المستمر بالقلق والخوف وفقدان الثقة بالنفس. وقد يدفعهم ذلك أحياناً إلى العزلة عن المجتمع، خاصة إذا تم نشر محتوى مسيء عنهم على نطاق واسع. كما يؤثر على قدرتهم على التواصل والتفاعل الاجتماعي، وقد تتعرض سمعتهم أيضاً للتشويه نتيجة نشر أخبار أو معلومات كاذبة، ما يترك آثاراً طويلة المدى على حياتهم الشخصية والمهنية.

في الختام، توجد حلول فعّالة لمواجهة ظاهرة العنف الإلكتروني، تتمثل في تعزيز الوعي الرقمي لدى المستخدمين ومعرفة كيفية التعامل مع المحتوى المسيء، والحظر والإبلاغ الفوري عن المتنمرين أو المحتوى المسيء. كما يشمل الحل متابعة استخدام الأطفال والشباب للإنترنت وتوعيتهم بمخاطر العنف الإلكتروني، وتدريب الطلاب على الأخلاق الرقمية وكيفية الرد بطريقة آمنة على التنمر والمضايقات. 

إضافة إلى ذلك، يُعد استخدام أدوات الحماية والمراقبة على الأجهزة والمنصات الرقمية، وسن قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي العنف الإلكتروني وحماية الضحايا، وتوفير دعم قانوني ونفسي لهم، من أهم الإجراءات لضمان استعادة الضحايا لحياتهم الطبيعية والتخفيف من آثار الإساءة الرقمية.

فازت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا بجائزة شريك العام خلال المؤتمر الإقليمي الثالث لمنظمة RENEW MENA الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأسبوع الماضي، وذلك تقديرًا لدورها المميّز في البرنامج التدريبي الهادف إلى دعم طالبات الهندسة، وتمكينهن، وتعزيز مشاركة النساء في قطاع الطاقة.

وجاء هذا التكريم ضمن ثماني جوائز فقط مُنحت من بين أكثر من مئة شريك مشارك في المؤتمر، ما يعكس المكانة المتقدمة التي حققتها المؤسسة على صعيد التعاون الإقليمي وبناء القدرات في قطاع الطاقة.

وشارك وفد المؤسسة أيضًا في جلسة حوارية متخصصة بعنوان "دروس من سياقات الهشاشة والصراع: قيادة مبادرات الطاقة في البيئات الصعبة"، حيث ناقش المشاركون التحديات والفرص التي تواجه النساء العاملات في قطاع الطاقة، بمشاركة ممثلين عن اليمن ولبنان وفلسطين.

هذا ويؤكد هذا الإنجاز التزام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بدعم كوادرها النسائية وتمكينها، وتعزيز شراكاتها الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الصمود والابتكار ودعم مسارات التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.

وكان أطلق البنك الدولي مشروعًا طارئًا بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء الوطنية، يشمل إصلاح خطوط النقل والمحطات الفرعية وتطوير الإدارة الفنية للقطاع، مع التركيز على إعادة الربط الكهربائي مع الأردن وتركيا.

وتمكن هذا المشروع مع جهود محلية من إعادة تشغيل محطة كهرباء ضخمة بكامل طاقتها لأول مرة منذ ثلاثة عشر عامًا، ما يعكس تحسنًا فعليًا في كفاءة التوليد واستقرار الإمدادات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تعكس انفتاح سوريا المتزايد على التعاون مع شركات من الشرق الأوسط وأوروبا، مع دعم مالي وتقني متنامٍ، مما يضع البلاد على مسار نحو تعزيز أمن الطاقة وتحقيق استقرار في الإمدادات الكهربائية، وهو ما ينعكس على القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة.

قررت وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الأحد 28 كانون الأول/ديسمبر 2024، عن تعيين العميد محمد ضياء صالح طحان معاونًا لوزير الدفاع عن المنطقة الغربية في الجمهورية العربية السورية.

وقررت الوزارة بوقت سابق عدة ترقيات جديدة في صفوف الضباط، في إطار ما عملية تطوير وتحديث الجيش وكان شمل القرار رقم (8)، ترفيع عدد من القادة العسكريين، وكان من بينهم "محمد ضياء صالح طحان".

ويُعرف محمد ضياء صالح طحان، الملقب بـ"أبو صالح" بأنه من مواليد مدينة تفتناز في ريف إدلب عام 1978 وتشير المعلومات إلى أنه غادر سوريا لعدة سنوات بعد ملاحقته من قبل نظام الأسد، قبل أن يعود مع انطلاقة الثورة السورية، حيث انضم إلى كتائب حركة أحرار الشام، وأسّس كتيبة "أحفاد علي بن أبي طالب".

ويعد "أبو صالح الطحان"، من أبرز القادة العسكريين في الحركة، إذ شارك في عدد من المعارك البارزة، من بينها معركة تحرير مطار تفتناز العسكري في إدلب، ومعارك تحرير منطقة إيكاردا بريف حلب، إضافة إلى معارك تحرير مدينة الرقة.

هذا وتعرض الطحان لإصابتين خلال معركة تحرير مطار تفتناز في كانون الثاني/يناير 2013، ومعارك تحرير محافظة الرقة في نيسان/أبريل من العام نفسه، إلا أنه نجا منهما وفي أعقاب ذلك، قامت قيادة حركة أحرار الشام الإسلامية بتعيينه قائدًا عسكريًا ميدانيًا، ونائبًا للقائد العسكري العام أبي طلحة الغاب، وسبق أن قاد "جيش الأحرار".