أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، التزامها بدعم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، معتبرةً أن الاتفاق يعزز وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها ويعود بالنفع على جميع السوريين.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية، في بيان نشره عبر منصة (X)، إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تنفيذ ما وصفه بـ"الاتفاق التاريخي" بين دمشق وميليشيا قسد، مشيراً إلى استمرار العمل مع جميع الأطراف لتيسير عملية اندماج "سلسة وفي الوقت المناسب"، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين.

وأضاف البيان أن واشنطن "على أتم الاستعداد لضمان تقدم هذه المرحلة سلمياً وبشكل فعّال"، بما يحقق "مصالحة دائمة وازدهاراً" في سوريا والمنطقة، معرباً عن التطلع إلى "مستقبل أكثر إشراقاً لسوريا والشرق الأوسط".

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق مع ميليشيا قسد يتضمن وقف إطلاق النار ضمن إطار شامل، والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، إلى جانب دخول قوات الأمن إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.

قالت وزارة الإعلام، في بيان نُشر اليوم الجمعة، إنها تابعت دخول عدد من الصحفيين التابعين لوكالات إقليمية ودولية إلى الأراضي السورية بطرق غير قانونية عبر الحدود السورية–العراقية، ولا سيما في المناطق التي كانت خاضعة سابقًا لسيطرة ميليشيا قسد، إضافة إلى ممارستهم العمل الصحفي من دون الحصول على التصاريح الرسمية المطلوبة.

وأضافت الوزارة أن جميع المعابر البرية والمناطق الحدودية في سوريا، بما في ذلك تلك التي كانت سابقًا خارج سيطرة الدولة، تخضع لسلطة المؤسسات الرسمية، مؤكدة أن أي دخول غير مُصرّح به أو ممارسة للعمل الصحفي دون ترخيص يُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وأوضحت، في بيانها، أن منح تصاريح الدخول والعمل للصحفيين يهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي وتسهيل مهامه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن توفير الحماية اللازمة للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي أثناء أداء واجباتهم المهنية داخل البلاد.

ودعت وزارة الإعلام، في ختام البيان، جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، والصحفيين الراغبين في دخول الأراضي السورية وممارسة العمل الصحفي فيها، إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها في جميع المعابر ونقاط الدخول، والحصول على التصاريح اللازمة من الوزارة، ضمانًا لسلامتهم وتفاديًا لأي مساءلة قانونية.

رحّبت اليابان والنرويج وإيطاليا، اليوم الجمعة، بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وميليشيا قسد، معتبرةً أنه خطوة مهمة في اتجاه تعزيز وحدة سوريا ودعم مسار الأمن والاستقرار فيها.

وقالت السفارة اليابانية في دمشق، عبر منصة (X)، إنها ترحب بالاتفاق وتدعو إلى سرعة تنفيذه، مشددةً على أهمية اضطلاع جميع الأطراف بدور بنّاء يفضي إلى انتقال سلمي ومستقر وشامل في سوريا.

وأضافت أن اليابان ستواصل مساهمتها في دعم عملية إعادة الإعمار، مستفيدةً من خبرتها وتجربتها في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، رحّبت النرويج بالاتفاق، معتبرةً أنه سيساهم في تحقيق أمن واستقرار سوريا.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، عبر منصة (X)، إنه يثق بأن الاتفاق سيُرسي دعائم سلام دائم، ويضمن للسوريين الكرد العيش بأمان مع صون حقوقهم داخل البلاد، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لسوريا خلال المرحلة المقبلة.

من جهتها، جدّدت إيطاليا التزامها بدعم سوريا بما يعزز وحدتها وأمنها واستقرارها. 

وقال سفير إيطاليا في سوريا ستيفانو رافانيان، عبر منصة (X)، إن بلاده ترحب بالاتفاق الذي أُعلن عنه اليوم، واصفاً إياه بأنه نتيجة مهمة لعملية إعادة التوحيد القائمة على الحوار، والمستندة إلى الاعتراف بالحقوق المدنية والثقافية للسوريين الكرد، وفق المرسوم الرئاسي الصادر في 16 كانون الثاني.

وحظي الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية و«قسد» بترحيب واسع من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والسعودية وتركيا والأردن، حيث اعتبرت هذه الدول أن وقف إطلاق النار وبدء عملية دمج المؤسسات والقوى الأمنية يشكّل خطوة جوهرية نحو تعزيز وحدة سوريا واستقرارها.

وأكدت العواصم المشاركة في المواقف الداعمة أن نجاح الاتفاق يعتمد على تنفيذه العادل والمنتظم، بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة الظروف لعودة النازحين وإعادة تنظيم البنية العسكرية والإدارية في شمال وشرق البلاد.

كما أكّد بيان «قسد» والحكومة السورية أن التفاهم يشمل انسحاب القوات من خطوط التماس، دخول قوات الأمن السورية إلى المراكز الحضرية، وبدء دمج المؤسسات المدنية، إضافة إلى تشكيل ألوية عسكرية مشتركة، في إطار مسار يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتثبيت الأمن وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية مشتركة.

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من شركة الاستشارات الأمريكية Oliver Wyman برئاسة المدير الإقليمي للشركة ماتيو دي كليرك سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة لعمل الشركة في السوق السورية، في لقاء ركز على إمكانيات الاستفادة من الخبرات الدولية في دعم مسار إصلاح القطاع المالي.

ونقلت وزارة المالية عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، اليوم الجمعة، أن الاجتماع تناول بشكل مباشر إمكانيات حضور الشركة داخل سوريا، وما يمكن أن تقدمه من خدمات استشارية متخصصة، ولا سيما في المجال المالي، بما يسهم في تطوير السياسات المالية والإدارية وتحسين أدوات التخطيط والتنفيذ في المؤسسات المعنية.

وبحسب ما ذكرت الوزارة، جاء هذا اللقاء في سياق توجه حكومي واضح نحو الانفتاح على الخبرات الدولية والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، بهدف تحديث منظومة العمل المالي، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد النظام البائد، ضمن مقاربة تعتمد على نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المؤسسية.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة أوليفر وايمان، التي تأسست عام 1984، تُعد من أبرز شركات الاستشارات الإدارية على مستوى العالم، حيث تقدم خدمات متخصصة في مجالات الاستراتيجيات وحلول الأعمال لمختلف القطاعات، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمنحها خبرة تراكمية واسعة في العمل مع الحكومات والمؤسسات المالية الكبرى.

وجّه المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات المهندس هيثم بكور بالإسراع في التنسيق مع فرق الهندسة العسكرية المختصة، للبدء الفوري بإزالة وترحيل الذخائر والألغام من سد تشرين، وتأمين كامل الموقع بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، ويمهّد للانتقال إلى مرحلة إعادة التأهيل.

وجاءت هذه التوجيهات خلال جولة تفقدية أجراها البكور، اليوم، على سد تشرين، اطّلع خلالها على واقع العمل داخل المنشأة، وعاين الأضرار التي لحقت بعدد من مرافقها نتيجة أعمال التخريب السابقة.

وأكد بكور أن إزالة المخاطر وتأمين السد تمثل أولوية في المرحلة الحالية، وتشكل الأساس لأي خطوات لاحقة تتعلق بإعادة تأهيل المرافق المتضررة، مشدداً على ضرورة تسريع الإجراءات الميدانية لإعادة السد إلى وضعه الطبيعي وضمان استمرارية عمله ضمن منظومة المياه والطاقة.

وخلال الجولة، التقى بكور  الفرق الهندسية والفنية العاملة في السد، واستمع إلى عرض حول سير الأعمال الحالية، والصعوبات الفنية واللوجستية التي تواجه الكوادر، ولا سيما تلك المرتبطة بسلامة الموقع وجاهزيته للانطلاق بأعمال التأهيل.

وبيّنت المعطيات الميدانية وجود أضرار تطال الغرف الإدارية والمستودعات وعدداً من المرافق الخدمية، إضافة إلى انتشار ذخائر غير منفجرة وألغام من مخلفات ميليشيا قسد في بعض المواقع، ما يفرض تنفيذ إجراءات السلامة كخطوة أساسية قبل الشروع بأي أعمال إنشائية أو فنية.

وشدّد بكور في ختام الجولة على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية، والإسراع في استكمال أعمال التأمين، تمهيداً لإطلاق عمليات التأهيل وإعادة سد تشرين إلى الخدمة بالشكل الذي يضمن استمرارية عمله دون عوائق.

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، اليوم الجمعة، أن السلطات اللبنانية ستسلّم أكثر من 300 سجين سوري محكوم إلى بلادهم، وذلك بموجب الاتفاقية القضائية الموقّعة مع دمشق، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ سنوات.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقرّ، في جلسته اليوم، الاتفاقية المبرمة مع الحكومة السورية، والتي تنص على نقل السجناء السوريين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية مبرمة، لاستكمال تنفيذ العقوبة داخل الأراضي السورية، ضمن آلية قانونية ثنائية تُدار بالتنسيق المباشر بين الجهات القضائية في البلدين.

وبموجب الاتفاقية، يقتصر التنفيذ في مرحلته الأولى على المحكومين فقط دون الموقوفين الذين لا تزال ملفاتهم قيد المحاكمة، على أن يتم النقل بعد استكمال الشروط القانونية والإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة.

وتشير التقديرات الحقوقية إلى أن عدد السجناء السوريين في لبنان يبلغ نحو 2,572 سجيناً حتى عام 2024، ما يعادل قرابة 30% من إجمالي عدد السجناء في البلاد، فيما يُنتظر أن يخفف تنفيذ الاتفاقية من الضغط على السجون اللبنانية ويعيد تنظيم ملف المعتقلين السوريين بين الجانبين

رحّبت المملكة المتحدة بالاتفاق الذي أبرمته الحكومة السورية مع ميليشيا “قسد”، واعتبرته خطوة حاسمة على طريق تعزيز الاستقرار وتكريس وحدة الأراضي السورية.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر، اليوم الجمعة، إن بلاده «ترحّب باتفاق دمج المؤسسات العسكرية والمدنية بين الحكومة السورية و(قسد)»، مضيفاً أن «هذا التفاهم يمثل تقدماً مهماً نحو بناء سوريا مستقرة وموحّدة».

وأكد فالكونر أن لندن ستواصل العمل مع شركائها لدعم سوريا، بما في ذلك استمرار تقديم المساعدات الإنسانية، مشدداً على التزام بلاده بمساندة الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وحظي الاتفاق بترحيب دولي واسع شمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والسعودية وتركيا والأردن، إذ اعتبرت هذه الدول أن وقف إطلاق النار والبدء بتنفيذ عملية دمج المؤسسات يشكّل محطة جوهرية في مسار خفض التوتر وإعادة تنظيم البنية الأمنية والإدارية في شمال وشرق البلاد.

وأكّد بيان الحكومة السورية و”قسد” أن الاتفاق يشمل انسحاب القوات من خطوط التماس، دخول قوات الأمن السورية إلى المراكز الحضرية، وبدء دمج المؤسسات المدنية، إلى جانب تشكيل ألوية عسكرية مشتركة، في إطار مسار شامل يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وترسيخ الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية مشتركة

نظّم أهالي مدينة القصير بريف حمص الجنوبي، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، في تحرك شعبي يهدف إلى إبقاء قضيتهم في صدارة الاهتمام الإنساني والرسمي، بالتزامن مع معلومات متداولة عن قرب الإفراج عن دفعات من المعتقلين.

وقال المتحدث الإعلامي باسم ذوي المعتقلين السوريين في لبنان، عمر جمول، إن الوقفة تمثل «رسالة وفاء وواجب تجاه المعتقلين»، مؤكداً أن استمرار الضغط الشعبي يسهم في تسريع الجهود الرامية إلى تحرير جميع المحتجزين وضمان سلامتهم.

من جهته، اعتبر محمد المحمد—وهو معتقل سابق في سجني صيدنايا ورومية—أن «النصر الحقيقي لا يكتمل إلا بالإفراج عن جميع المعتقلين السوريين في رومية»، معبّراً عن تضامنه مع المعتقلين اللبنانيين الذين قال إنهم وقفوا إلى جانب الثورة السورية في مراحل سابقة.

أما عمار بهار، شقيق أحد الموقوفين منذ تسع سنوات، فأشار إلى المعاناة النفسية والمادية التي تواجه عائلات المعتقلين نتيجة غياب أبنائهم، داعياً إلى تكثيف الجهود الحكومية وتعميق التواصل مع الجانب اللبناني لضمان عودتهم في أسرع وقت.

وفي تطور متصل، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني اليوم اتفاقية قضائية مع سوريا تقضي بنقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية إلى بلدهم لاستكمال تنفيذ الأحكام، ضمن إطار قانوني ثنائي، على أن تُطبق المرحلة الحالية حصراً على المحكومين دون الموقوفين.

إلى ذلك، تواصل الحكومة السورية، وفق مصادر رسمية، متابعة ملف المعتقلين السوريين في لبنان عبر قنوات دبلوماسية وقانونية، بهدف رفع الظلم وتحقيق العدالة وصون كرامة المواطنين المحتجزين.

حظي الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية و«قسد» بترحيب واسع من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والسعودية وتركيا والأردن، حيث اعتبرت هذه الدول أن وقف إطلاق النار وبدء عملية دمج المؤسسات والقوى الأمنية يشكّل خطوة جوهرية نحو تعزيز وحدة سوريا واستقرارها.

وأكدت العواصم المشاركة في المواقف الداعمة أن نجاح الاتفاق يعتمد على تنفيذه العادل والمنتظم، بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة الظروف لعودة النازحين وإعادة تنظيم البنية العسكرية والإدارية في شمال وشرق البلاد.

ورأى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اندماج «قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية يصبّ مباشرة في مصلحة الأمن والاستقرار، فيما أشاد رئيس إقليم كردستان العراق نچيرفان بارزاني بالاتفاق واعتبره محطة مهمة للحل السلمي وضمان حقوق المكوّن الكردي.

كما أكّد بيان «قسد» والحكومة السورية أن التفاهم يشمل انسحاب القوات من خطوط التماس، دخول قوات الأمن السورية إلى المراكز الحضرية، وبدء دمج المؤسسات المدنية، إضافة إلى تشكيل ألوية عسكرية مشتركة، في إطار مسار يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتثبيت الأمن وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية مشتركة.

أكد محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، اليوم الجمعة، أن التعليم يشكّل ركيزة أساسية في مسار تثبيت الاستقرار وإعادة بناء المستقبل في المحافظة، مشدداً على أن الملف يحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط العمل الحكومية.

وأوضح سلامة أن المحافظة تتابع بشكل مباشر اعتماد المنهاج الموحد في جميع المدارس، وفق ما أقرّته وزارة التربية والتعليم، إلى جانب التنفيذ المتواصل لخطة توزيع الكتب المدرسية بما يضمن وصولها إلى الطلاب قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام 2025–2026.

وأشار إلى انتظام العملية التعليمية واستقرار المدارس، مع توفير المستلزمات الأساسية في مواعيدها المحددة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتأمين بيئة دراسية آمنة ومنظمة.

وفي هذا الإطار، تسلّمت مديرية التربية والتعليم في الرقة الدفعة الأولى من الكتب المدرسية بعد انقطاع دام سنوات، حيث وصلت أمس نحو 118 ألف نسخة تشمل صفوف المرحلة الابتدائية (الأول والثاني والثالث)، إضافة إلى الصفين السابع والتاسع من المرحلة الإعدادية، تمهيداً لتوزيعها مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت المديرية أن دفعات إضافية من الكتب ستصل تباعاً لتغطية كامل المحافظة وريفها، وبالكميات نفسها.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم أن الدوام المدرسي الرسمي سيُستأنف يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن المحافظة تسير بخطوات ثابتة نحو توفير بيئة تعليمية مستقرة وفعّالة.

أكد مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول، صفوان شيخ أحمد، أن إمدادات الغاز المنزلي في مختلف المحافظات تسير وفق المستويات المخططة، رغم الارتفاع الموسمي في الطلب خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن برامج التشغيل والتوزيع المعتمدة تضمن استقرار السوق وعدم حدوث أي فجوات في التوريد.

وأوضح شيخ أحمد أن الإنتاج المحلي من الغاز المنزلي يبلغ نحو 110 أطنان يومياً، يُؤمَّن معظمها من معملي إيبلا وجنوب المنطقة الوسطى، إضافة إلى مساهمة حقلي جبسة وشاعر.

وتُقدَّر حاجة البلاد اليومية بنحو 1700 طن، منها 200 طن للاستخدام الصناعي، ويتم تغطية الفجوة عبر الاستيراد البحري لمادة الـLPG.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على رفع القدرة الإنتاجية للمنشآت الغازية، ولا سيما معمل غاز كونيكو الذي بدأ استعادة طاقته تدريجياً، إضافة إلى إعادة تشغيل معمل غاز الرقة بعد إنجاز أعمال الإصلاح.

كما يجري تنفيذ خطط لتطوير معامل التعبئة وإنشاء خزانات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز المخزون وضمان استقرار الإمدادات خلال فترات الطلب المرتفع.

وفي سياق متصل، رفعت شركة محروقات طرطوس الطاقة الإنتاجية اليومية من أسطوانات الغاز المنزلي إلى أكثر من 4 آلاف أسطوانة لتلبية الطلب المتزايد مع موجة البرد الحالية.

كما أعلنت الشركة السورية للبترول في 25 كانون الثاني بدء ضخ الغاز الخام من حقول جبسة باتجاه معمل غاز الفرقلس بضغط 35 بار، بمعدل يصل إلى 1.2 مليون متر مكعب يومياً، ما يسهم في دعم محطات توليد الكهرباء وتحسين موثوقية إنتاج الطاقة.

وأكدت الشركة أن جميع هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وطنية متكاملة لتطوير البنية التحتية النفطية والغازية، والاعتماد على الكوادر الوطنية، بما يعزز أمن الطاقة ويضمن استقرار توافر المشتقات النفطية في السوق المحلية

أكد مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول، صفوان شيخ أحمد، أن إمدادات الغاز المنزلي في مختلف المحافظات تسير وفق المستويات المخططة، رغم الارتفاع الموسمي في الطلب خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن برامج التشغيل والتوزيع المعتمدة تضمن استقرار السوق وعدم حدوث أي فجوات في التوريد.

وأوضح شيخ أحمد أن الإنتاج المحلي من الغاز المنزلي يبلغ نحو 110 أطنان يومياً، يُؤمَّن معظمها من معملي إيبلا وجنوب المنطقة الوسطى، إضافة إلى مساهمة حقلي جبسة وشاعر. وتُقدَّر حاجة البلاد اليومية بنحو 1700 طن، منها 200 طن للاستخدام الصناعي، ويتم تغطية الفجوة عبر الاستيراد البحري لمادة الـLPG.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على رفع القدرة الإنتاجية للمنشآت الغازية، ولا سيما معمل غاز كونيكو الذي بدأ استعادة طاقته تدريجياً، إضافة إلى إعادة تشغيل معمل غاز الرقة بعد إنجاز أعمال الإصلاح.

كما يجري تنفيذ خطط لتطوير معامل التعبئة وإنشاء خزانات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز المخزون وضمان استقرار الإمدادات خلال فترات الطلب المرتفع.

وفي سياق متصل، رفعت شركة محروقات طرطوس الطاقة الإنتاجية اليومية من أسطوانات الغاز المنزلي إلى أكثر من 4 آلاف أسطوانة لتلبية الطلب المتزايد مع موجة البرد الحالية.

كما أعلنت الشركة السورية للبترول في 25 كانون الثاني بدء ضخ الغاز الخام من حقول جبسة باتجاه معمل غاز الفرقلس بضغط 35 بار، بمعدل يصل إلى 1.2 مليون متر مكعب يومياً، ما يسهم في دعم محطات توليد الكهرباء وتحسين موثوقية إنتاج الطاقة.

وأكدت الشركة أن جميع هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وطنية متكاملة لتطوير البنية التحتية النفطية والغازية، والاعتماد على الكوادر الوطنية، بما يعزز أمن الطاقة ويضمن استقرار توافر المشتقات النفطية في السوق المحلية

قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقال نشرته صحيفة الثورة السورية بعنوان «الحقوق الكردية الأساسية في المرسوم 13… خطوة تأسيسية في الاتجاه الصحيح» إن الاعتراف بحقوق الأقليات ضمن الأطر الدستورية يُعد من المقومات الجوهرية لترسيخ الشرعية السياسية وتعزيز التماسك الاجتماعي في المجتمعات التعددية.

وأشار عبد الغني إلى أن إصدار المرسوم الرئاسي رقم 13 عن الرئيس أحمد الشرع في كانون الثاني/يناير 2026 شكّل منعطفًا مهمًا في المسار الدستوري لسوريا، لا سيما أنه تضمن اعترافًا صريحًا بالهوية واللغة وحقوق المواطنة للشعب الكردي السوري، وفتح المجال لتفكيك ركائز إقصائية تراكمت على مدى عقود من الزمن.

وأوضح الكاتب أن المرسوم، استنادًا إلى ما ورد في الإعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس 2025، يرسّخ نموذجًا للوحدة الوطنية يقوم على الاعتراف بالتنوع ودمجه داخل مفهوم المواطنة المتساوية، وليس على فرض التجانس العرقي أو اللغوي.

وأبرز عبد الغني أن هذا المرسوم يمثل أول اعتراف رسمي وشامل بالحقوق الكردية في التاريخ القانوني السوري، داعيًا إلى اعتبار ذلك علامة انتقال نوعي في التعامل مع القضايا القومية من نهج الإقصاء إلى نهج المواطنة المدنية المتجذرة في مبدأ المساواة.

وتناولت مقاله الأسس النظرية والبنية القانونية والدلالات الدستورية لهذا الاعتراف، مشددًا على أن إدراج الحقوق الكردية الأساسية، رغم كونه تقدمًا مهمًا وجديرًا بالتثمين، إلا أن قدرته التحويلية تظل مرهونة بالتكريس الدستوري والتنفيذ الشامل والالتزام السياسي المستدام من قبل مؤسسات الدولة.

وبيّن الكاتب أن الإطار القانوني المرجعي الذي يستند إليه المرسوم رقم 13 هو الإعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس 2025، الذي تنص المادة 7(3) فيه على التزام الدولة بضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري وحماية الحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين، بما يتجاوز مفهوم التسامح إلى واجب الدعم الفعّال. ويترتب على هذا النص، بحسب المقال، التزام مؤسسي قابل للتنفيذ يتطلب من أجهزة الدولة تمكين التعبير الثقافي للأقليات بصورة عملية، لا الاقتصار على سماح شكلي بهذا الحق.

وأوضح عبد الغني أن الإطار المفاهيمي لهذا الاعتراف يُمثل تحولًا نظريًا مهمًا من القومية الإقصائية إلى التعددية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدساتير السورية السابقة كانت تُعرّف الهوية الوطنية عبر مصطلحات عربية حصراً، وتعتبر الهوية الكردية غير منسجمة بطبيعتها مع تصور الأمة السورية.

وفي المقابل، تؤكد المادة الأولى من المرسوم رقم 13 على أن المواطنين الأكراد جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تُعد عنصرًا أصيلًا ومكوّنًا لا ينفصل عن الهوية الوطنية السورية.

ويرى الكاتب أن هذا التصور للوحدة الوطنية، الذي يتحقق عبر الاعتراف بالتنوع لا عبر التجانس القسري، يتسق مع النظريات المعاصرة للقومية المدنية، التي تؤسس الهوية الوطنية على المواطنة المشتركة والانتماء السياسي، بدلاً من التركيز على الأصل العرقي أو اللغة.