اتهمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان اليوم، ما وصفتها بـ"الفصائل التابعة لدمشق"، بخرق التفاهمات والهجوم على مواقع تابعة لقواتها في عدة جبهات منذ صباح يوم أمس، معتبرة أن هذه التطورات تأتي رغم إظهار "حسن النية" عبر انسحاب قواتها من بعض المناطق، في إطار البحث عن حلول سلمية.

وأوضحت الإدارة، أن دمشق "ماضية في خيار التصعيد العسكري"، رغم الجهود المبذولة لتفادي المواجهة، معتبرة أن ما يجري يستهدف ضرب أواصر الأخوّة بين مكونات شمال وشرق سوريا، وفرض لون سياسي واحد، في مسعى لإثارة الفتنة وتهديد الوجود المجتمعي المتنوع في المنطقة، وفق تعبيرها.

دعوة للتسلّح والنفير العام
ودعت الإدارة الذاتية عموم أبناء شمال وشرق سوريا إلى الاستعداد لما وصفته بـ"مرحلة مفصلية"، معتبرة أن الخيارات باتت محصورة بين "المقاومة والكرامة" أو "الاستسلام للظلم والإهانة"، مطالبة بالتجاوب الفوري مع إعلان "النفير العام"، والوقوف صفاً واحداً إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة.

كما وجّه البيان نداء خاصاً إلى فئة الشباب والشابات، بضرورة الاستعداد والتسلّح لمواجهة أي هجوم محتمل في مناطق الجزيرة وكوباني، مشدداً على أن "المعركة وجودية" وأن "المكتسبات التي تحققت منذ سنوات مهددة بالضياع".

واختتمت الإدارة الذاتية بيانها بالتأكيد على أن الرد على ما وصفته بـ"الهجوم الغاشم" يكون بالالتفاف الشعبي حول القوات العسكرية التابعة لها، داعية الجميع إلى "التكاتف والاستعداد الكامل"، لمواجهة ما اعتبرته "مرحلة خطرة في تاريخ المنطقة تتطلب أعلى درجات الوعي والتعبئة".

"قسد" تتهاوى بريف ديرالزور الشرقي وتخسر سيطرتها على حقول نفطية وبلدات استراتيجية
وكانت شهدت محافظة دير الزور، ولا سيما مناطق شرق الفرات، تطورات ميدانية متسارعة وحاسمة خلال الساعات الماضية، تمثلت بدخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى عدد من المناطق، بالتزامن مع انتفاضة شعبية وعشائرية واسعة ضد ميليشيا "قسد"، وانهيار ملحوظ في صفوفها وفرار عدد من قياداتها.

وفي تطور بارز، بسط الجيش السوري سيطرته على حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور، وهما من أهم الحقول الاستراتيجية في المنطقة، ما يشكل تحولاً نوعياً في المشهد الميداني والاقتصادي شرق البلاد.

في حين بدأت وحدات من الجيش العربي السوري، اليوم، بالدخول إلى مناطق شرق الفرات عبر الجسر الترابي في مدينة دير الزور، ضمن إجراءات أمنية تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على الممتلكات العامة، ومنع استغلال أي فراغ أمني محتمل من قبل خلايا تنظيم “داعش” أو أي جهات تخريبية أخرى.

ويأتي هذا التحرك في ظل تطورات متسارعة شهدتها المنطقة عقب انشقاقات في صفوف عناصر ميليشيا قسد، وفرار عدد من قياداتها باتجاه محافظة الحسكة، وذلك على خلفية انتفاضة شعبية قادتها مجموعات أهلية وعشائرية احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وسياساتها الأمنية والاقتصادية.

حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر دائرة الإنذار المبكر والتأهب، من أوضاع جوية صعبة تشهدها أجزاء من الطريق الدولي حلب–دمشق نتيجة هطولات ثلجية كثيفة، أدّت إلى تشكّل تراكمات ثلجية جعلت الطريق سالكاً بصعوبة في عدد من المقاطع.

وأفادت الدائرة بأن الهطولات تتركّز على المقطع الممتد من جنوب حسياء مروراً بقارة والنبك ودير عطية وصولاً إلى القسطل، حيث تشهد المنطقة ظروفاً جوية قاسية تؤثر بشكل مباشر على حركة السير وسلامة المسافرين.

ودعت الجهات المختصة السائقين والمواطنين إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، وعدم السفر عبر هذه الطرق إلا للضرورة القصوى، تجنباً للحوادث أو التعرض لحالات انزلاق بسبب تراكم الثلوج.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدداً من الطرقات في مرتفعات القلمون بات غير سالك بالكامل نتيجة تراكم الثلوج، لافتةً إلى أن التساقطات الثلجية مرشحة للاستمرار خلال الساعات القادمة وحتى صباح يوم الاثنين، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع على الطرق الجبلية والدولية.

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جاهزية فرق الدفاع المدني السوري للتدخل والاستجابة في حالات الطوارئ، داعية المواطنين إلى التواصل مع أرقام الطوارئ المخصصة لطلب الإنقاذ والإسعاف والإطفاء والمساعدة في الحوادث المرورية عند الحاجة.

وختمت الجهات المعنية تنبيهها بالتأكيد على أن السلامة العامة أولوية قصوى، متمنيةً السلامة لجميع المواطنين في ظل هذه الأحوال الجوية.

هذا وشهدت مرتفعات عفرين في ريف حلب الشمالي، وجبل الزاوية في ريف إدلب هطولات ثلجية، خلال الساعات الماضية، أدت إلى تراكمات أغلقت الطرقات في عدد من البلدات والقرى في المنطقتين، استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وبدأت بفتح الطرقات وتسليكها لتسهيل تنقل المدنيين.

أصدر محافظ دير الزور "غسان السيد أحمد "، بياناً رسمياً إلى كافة المواطنين في منطقة الجزيرة، دعا فيه إلى الحفاظ على الممتلكات العامة مثل المستشفيات والمدارس والمرافق الخدمية، مؤكداً أن هذه المنشآت تشكل أساس بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وشدد البيان على أن أي تدمير للممتلكات العامة يعد اعتداءً على حقوق الجميع، داعياً المواطنين إلى التعاون مع السلطات المحلية والفرق المختصة والالتزام بالتوجيهات الرسمية لضمان استقرار المنطقة.

وأكد السيد المحافظ أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية جماعية، وأن العمل المشترك يسهم في بناء وطن أقوى وأكثر استقراراً، داعياً جميع الأهالي إلى المشاركة الإيجابية في حماية المرافق العامة وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلنت محافظة دير الزور تعطّل كافة الجهات العامة والدوائر الرسمية ليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، داعية الأهالي إلى الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المحافظة.

وفي السياق ذاته، قررت جامعة الفرات تأجيل الامتحانات العملية حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية، في إجراء احترازي يتماشى مع الظروف الراهنة.

ميدانياً، تعرّضت الأحياء المدنية المكتظة بالسكان في مدينة دير الزور لقصف بالقذائف الصاروخية، مصدره ميليشيا "قسد"، ما أثار حالة من القلق بين السكان، لا سيما مع تكرار الاستهداف لمناطق سكنية داخل مركز المدينة ومحيطها.

بالتوازي مع ذلك، شهدت مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي وقفة للأهالي، عبّر المشاركون فيها عن تمسكهم بوحدة الشعب السوري، ودعمهم للجيش العربي السوري، ورفضهم لمشاريع التقسيم والانفصال، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الدولة في مواجهة التحديات الأمنية.

وفي تصريح نشره عبر حسابه الرسمي، قال محافظ دير الزور "غسان السيد أحمد الغضبان" إن ما تشهده المنطقة يأتي في وقت تنتفض فيه عشائر الجزيرة مطالِبةً بوحدة سوريا وعودة أبنائها إلى وطنهم، معتبراً أن استمرار قصف المدنيين واستهداف الأحياء السكنية يشكل تصعيداً خطيراً، ومشدداً على أن هذه الجرائم لن تمر دون حساب.

وأضاف المحافظ أن مطلب أهالي الجزيرة السورية بالتخلص من تنظيم قسد هو حق مشروع، متهماً التنظيم بسرقة مقدرات البلاد واعتقال أبناء العشائر بحجج وصفها بالباطلة.

هذا ودعا المحافظ إلى التحلي بالأخلاق والقيم الإنسانية في التعامل مع من يلقي سلاحه ويلجأ إلى أبناء المنطقة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة باعتبارها حقاً للدولة وللمجتمع، فيما طرد الأهالي ميليشيا "قسد" من العديد من القرى والبلدات شرقي دير الزور.

أعلنت وزارة المالية يوم الأحد 18 كانون الثاني/ يناير عن التحضيرات اللازمة لإعادة افتتاح مديرية مالية الرقة، في خطوة تهدف إلى استعادة تقديم الخدمات المالية لأبناء المحافظة في أقرب وقت ممكن.

وفي التفاصيل ناقش وزير المالية السيد محمد يسر برنية مع مدير مالية الرقة السيد أحمد حاج إسماعيل إجراءات التحضير والاستعداد لإعادة افتتاح مكاتب المديرية، بما يضمن جاهزيتها الفنية والإدارية لخدمة المواطنين والمؤسسات العامة.

ووجه السيد الوزير بضرورة تأمين الاحتياجات المؤسسية كافة، والعمل على توفير الأنظمة الإدارية والمالية، إلى جانب الكوادر البشرية المؤهلة، بما يضمن انطلاق عمل المديرية بكفاءة وفعالية فور إعادة افتتاحها.

وأكد وزير المالية أهمية الإسراع في استكمال التحضيرات والوصول إلى الجهوزية التامة، وإنجاز جميع المتطلبات على أكمل وجه، بما يسهم في تسهيل معاملات المواطنين ودعم عودة النشاط الإداري والمالي في المحافظة.

هذا وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية في محافظة الرقة، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها بما يلبّي احتياجات الأهالي ويدعم مرحلة التعافي وإعادة الاستقرار بعد طرد ميليشيا "قسد" من المنطقة.

شهدت محافظة دير الزور، ولا سيما مناطق شرق الفرات، تطورات ميدانية متسارعة وحاسمة خلال الساعات الماضية، تمثلت بدخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى عدد من المناطق، بالتزامن مع انتفاضة شعبية وعشائرية واسعة ضد ميليشيا "قسد"، وانهيار ملحوظ في صفوفها وفرار عدد من قياداتها.

وفي تطور بارز، أفادت مصادر محلية بأن الجيش السوري بسط سيطرته على حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور، وهما من أهم الحقول الاستراتيجية في المنطقة، ما يشكل تحولاً نوعياً في المشهد الميداني والاقتصادي شرق البلاد.

في حين بدأت وحدات من الجيش العربي السوري، اليوم، بالدخول إلى مناطق شرق الفرات عبر الجسر الترابي في مدينة دير الزور، ضمن إجراءات أمنية تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على الممتلكات العامة، ومنع استغلال أي فراغ أمني محتمل من قبل خلايا تنظيم “داعش” أو أي جهات تخريبية أخرى.

ويأتي هذا التحرك في ظل تطورات متسارعة شهدتها المنطقة عقب انشقاقات في صفوف عناصر ميليشيا قسد، وفرار عدد من قياداتها باتجاه محافظة الحسكة، وذلك على خلفية انتفاضة شعبية قادتها مجموعات أهلية وعشائرية احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وسياساتها الأمنية والاقتصادية.

إلى ذلك تركز انتشار وحدات الجيش على تأمين المعابر والمنشآت الحيوية والحقول النفطية، وفرض الاستقرار في المناطق التي شهدت توتراً، مع التأكيد على أولوية حماية الأهالي وعدم المساس بممتلكاتهم، ورفع الجاهزية لمواجهة أي تهديد أمني محتمل.

ميدانياً، أعلنت مجموعات أهلية وعشائرية في ريف دير الزور الشرقي والشمالي والغربي عن طرد ميليشيا قسد من عشرات القرى والبلدات، أبرزها الشحيل، ذيبان، الحوايج، البقعان، الجرذي، المحيميدة، حصان، حوايج بومصعة، حطلة، مراط، إضافة إلى السيطرة على حواجز ومقرات عسكرية تابعة للميليشيا.

كما تمكنت هذه المجموعات من السيطرة على حواجز استراتيجية مثل حاجز الجعابي في مدينة هجين، إلى جانب رصد فرار جماعي لعناصر ميليشيا قسد ووحدات حماية الشعب الكردية، مع عشرات الآليات العسكرية الثقيلة والمدرعات، باتجاه محافظة الحسكة، في انسحاب وُصف بغير المنظم.

وفي سياق متصل، أعلن عدة قادة عسكريين منهم "وضاح المشعان"، قائد مجلس مدينة البصيرة العسكري، انشقاقه عن ميليشيا قسد وانضمامه إلى الدولة السورية، فيما تحدثت مصادر عن انشقاق عشرات العناصر في مناطق مختلفة، أبرزها منطقة المعامل بريف دير الزور الشمالي.

وشهدت بعض المناطق اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين أبناء العشائر وعناصر ميليشيا قسد، لا سيما في قرى البقعان، حمار العلي، السوسة، ومحيط خشام، قبل أن تنتهي بسيطرة المجموعات العشائرية وأسر عدد من عناصر الميليشيا.

وعقب السيطرة على عدد من المدن والبلدات، عمّت تكبيرات المساجد وإطلاق النار في الهواء احتفالاً، ولا سيما في مدينة الشحيل، في مشاهد عكست حجم الغضب الشعبي والرفض الواسع لوجود ميليشيا قسد في المنطقة.

وأكدت مصادر ميدانية أن هذه التطورات تأتي في إطار مسؤولية الدولة السورية في بسط الأمن والاستقرار، ومنع أي محاولات لزعزعة الوضع الأمني أو استغلال حالة الارتباك الحالية لتنفيذ أعمال تخريبية أو إرهابية في منطقة شرق الفرات.

هذا وتشير المعطيات الميدانية إلى أن وجود ميليشيا "قسد" بات محصوراً في جيوب محدودة ومحاصرة، وسط توقعات بإعلانات إضافية خلال الساعات المقبلة تتعلق باستكمال بسط السيطرة وعودة مؤسسات الدولة، في واحدة من أبرز التحولات التي تشهدها محافظة دير الزور منذ سنوات.

تكشف مليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مع كل تراجع ميداني، نمطًا سلوكيًا يعيد إنتاج ما اعتمده النظام السوري البائد طوال سنوات الثورة، حين كان فقدان السيطرة يُترجم مباشرة إلى استخدام القوة ضد المدنيين، بوصفهم جزءًا من الخسارة لا طرفًا يجب تحييده.

ما جرى يوم أمس في أرياف حلب والرقة ودير الزور، مع تقدّم الجيش العربي السوري، لم يكن مجرّد انسحاب عسكري، بل كان اختبارًا أخلاقيًا سقطت فيه مليشيات قسد بصورة فاضحة. 

خلال ساعات، انسحبت قسد من مدن وبلدات وقرى، قبل أن تعود إلى الجغرافيا ذاتها بالنار، مطلقة قذائف وصواريخ عشوائية استهدفت المنازل والمدارس وكل ما يرمز للحياة المدنية، في مشهد أعاد إلى الذاكرة السورية صور قصف ما بعد الهزيمة.

لم يأتِ القصف متزامنًا مع اشتباك، ولم يُستخدم غطاءً لتقدّم أو تراجع، بل وقع بعد الانسحاب، في دلالة واضحة على أنه رسالة عقاب جماعي لمن بقي في المكان، وكأن السكان أنفسهم تحوّلوا إلى هدف مشروع لمجرّد أن المليشيات خسرت السيطرة عليهم.

هذا النمط يعيد إنتاج الذهنية ذاتها التي حكمت سلوك بشار الأسد حين كان يخسر مدينة أو بلدة أو حيًا، فيتعامل مع المكان ومن فيه على أنهم خرجوا من “الطاعة”، ويحوّلهم إلى أعداء، ويغرق مناطقهم بالقصف الجنوني.

الفارق الوحيد هنا هو الراية، أما المنهج فواحد: حين تسقط السيطرة على أي منطقة، تصبح هدفًا مشروعا لقذائقهم وصواريخهم، ومع خسارتهم يسقط معها أي اعتراف بوجود مدنيين في هذه المناطق.

وفي مقابل هذا السلوك، أظهرت العمليات التي نفّذها الجيش العربي السوري في المناطق ذاتها نمطًا مختلفًا في التعامل مع الجغرافيا المأهولة، إذ جرى التقدّم عبر اقتحامات برية معقّدة وخطرة، دون اللجوء إلى القصف العشوائي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية ومتقاطعة، ما جعل كلفة التقدّم تقع على عاتق القوات المهاجمة بدل تحميلها للمدنيين.

أدّت السياسة التي اعتمدها الجيش العربي السوري في التقدّم إلى تكبّده خسائر بشرية في صفوفه، في ظل تمركز مليشيات قسد داخل الأحياء السكنية واتخاذها من منازل المدنيين مواقع تحصّن ودروعًا بشرية. هذا النمط برز بوضوح في مدينة الطبقة، حيث دخلتها القوات دون استخدام القذائف أو الصواريخ، واعتمدت على عمليات اقتحام برية معقّدة انتهت بتحرير المدينة، لكنها جاءت على حساب سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.

غير أن الأخطر في مشهد الأمس لم يكن القصف وحده، بل ما وثّقته صور ومقاطع لعربات عسكرية تابعة لقسد أثناء انسحابها، وهي تدهس مواطنين تجمعوا احتفالًا بخروج المليشيات وتحرير مناطقهم.

تلك اللقطات تختصر رؤية قوة مسلّحة لا ترى في الناس سوى عوائق، ولا في المناطق التي لا تشبهها لغةً أو قوميةً سوى أرض معادية لا تستحق إلا العقاب.

وما يعزّز هذا التشابه في السلوك، أن مليشيات قسد لم تكتفِ بالقصف العشوائي بعد انسحابها، بل أقدمت، قبيل مغادرتها مدينة الطبقة، على إعدام سجناء وأسرى، بينهم مدنيون، في ممارسة تعيد إلى الأذهان مباشرة ما كان يقوم به بشار الأسد عند خسارته أي منطقة، حين كان يُفرغ السجون ويعدم المعتقلين انتقامًا قبل الانسحاب.

هذا النمط، الذي أدانته الحكومة السورية بوصفه جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني، يكشف أن قسد، كما النظام البائد، تلجأ إلى القتل المنهجي حين تفشل في الاحتفاظ بالسيطرة، وتحوّل الأسرى والمدنيين إلى أدوات عقاب ورسائل أخيرة بالقوة.

تحاول قسد منذ سنوات تسويق نفسها بوصفها نقيضًا للنظام البائد، لكن سلوكها يكشف أنها لا تختلف عنه في الجوهر، بل تستخدم الأدوات ذاتها وتنتج الضحية ذاتها.

فالقصف العشوائي بعد الانسحاب ليس خطأً عسكريًا ولا انفعال لحظة، بل خيارًا مقصودًا يعكس عقلية مليشيات لا تعرف معنى الشراكة مع المجتمع، ولا تقيم وزنًا لحياة المدنيين.

هكذا، ومع كل انسحاب، تسقط الأقنعة، ويتضح أن “الديمقراطية” التي ترفعها قسد شعارًا لا تظهر إلا في خطابها، بينما تتجلى حقيقتها على الأرض نارًا تطال المختلفين عنها، أكانوا كردا أو عربا أو غيرهم.

تسعى مليشيات قوات سوريا الديمقراطية منذ سنوات إلى تقديم نفسها بوصفها بديلًا عن النظام السوري البائد، غير أن سلوكها الميداني عند خسارة السيطرة يكشف العكس تمامًا.

وفي هذا السياق، لا يعود الاختلاف بين قسد والنظام البائد اختلافًا في المنهج، بل في الاسم فقط، بينما تبقى الضحية واحدة في كل مرة.

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية، اليوم السبت، القرار رقم /943/376/، القاضي باعتماد خطاب وطني شامل في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، بهدف ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز السلم الأهلي، وترسيخ الانتماء الوطني بين الطلاب.

وجاء في نص القرار، الذي نُشر عبر المعرفات الرسمية للوزارة، ضرورة الالتزام بخطاب تربوي يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي السوري، ويعزز روح المحبة والتفاهم بين أبناء الوطن، بعيداً عن أي تمييز أو إقصاء، مؤكداً على احترام المكونات المجتمعية كافة ضمن إطار الوحدة الوطنية.

منع التحريض والتمييز في المؤسسات التربوية
وشدد القرار على حظر تداول أي خطاب أو سلوك يحمل طابعاً عنصرياً أو طائفياً أو مذهبياً، أو ينطوي على تحريض أو إساءة أو تمييز، سواء صدر من إدارات المدارس، أو المعلمين، أو الطلاب، أو أي جهة أخرى داخل البيئة التربوية.

إجراءات صارمة بحق المخالفين
وأوضحت الوزارة أن أي مخالفة لمضمون القرار تُعد إخلالاً جسيماً بالمسلك التربوي، وتستوجب أقصى العقوبات المنصوص عليها، مع إمكانية إحالة المخالف إلى القضاء في حال اقتضى الأمر، مؤكدة عدم التساهل في تطبيق التعليمات لضمان بيئة تعليمية خالية من التعصب.

كما تم تكليف مديريات التربية والتعليم في المحافظات بمتابعة تنفيذ القرار بدقة، ورصد أي تجاوزات، ورفع تقارير مباشرة إلى الوزارة لضمان الالتزام وتحويل المدارس إلى منابر لنشر ثقافة الاحترام والانتماء الوطني.

استناداً إلى المرسوم الرئاسي رقم 13
وجاء القرار بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 عن الرئيس أحمد الشرع، والذي نص على الاعتراف بالمواطنين الأكراد كمكون أصيل من الشعب السوري، وضمان حقوقهم الثقافية والمدنية، بما في ذلك اعتماد اللغة الكردية لغة وطنية، واعتبار عيد النوروز عطلة رسمية.

ويُعد قرار وزارة التربية امتداداً عملياً للمرسوم الرئاسي، ويمثل خطوة تنفيذية تعكس توجه الدولة نحو تكريس مبادئ المساواة والتنوع والانتماء الوطني داخل المؤسسات التعليمية.

وفي وقت سابق، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، أن الوزارة بدأت العمل على إعداد التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق المرسوم رقم /13/ لعام 2026، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والذي يكفل الحقوق الثقافية واللغوية للمواطنين السوريين الكرد، ويقرّ تدريس اللغة الكردية ضمن المنظومة التعليمية الرسمية في سوريا.

 وقال الوزير تركو، في بيان رسمي، إن الوزارة ستعمل على إدخال أحكام المرسوم حيّز التنفيذ الفعلي وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة، وبما يضمن تطبيقاً منضبطاً ومتوازناً يعزز أهدافه الوطنية والتربوية.

 وأكد أن اعتماد اللغة الكردية في المدارس الحكومية يمثل خطوة متقدمة في تعزيز قيم المواطنة المتساوية، وصون التنوّع الثقافي باعتباره جزءاً من الهوية الوطنية السورية الجامعة.

 وشدد الوزير على أن المدرسة السورية ستبقى الحاضن الأول لوحدة المجتمع، وأن التعليم يشكّل جسراً لترسيخ التفاهم وتعميق الانتماء الوطني، وبناء أجيال واثقة بهويتها، معتزة بتنوعها، ومتمسكة بوحدة وطنها أرضاً وشعباً.

 وأضاف أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بتطبيق المرسوم وفق أعلى المعايير التربوية، بما يضمن حماية التنوع دون الإخلال بالثوابت الوطنية، وبما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء نموذج وطني يستوعب كافة مكونات المجتمع دون تمييز أو إقصاء.

وزارة التربية: بدء إعداد التعليمات التنفيذية لتدريس اللغة الكردية في المدارس السورية
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم أنها بدأت العمل على إعداد التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق المرسوم رقم /13/ لعام 2026، والذي ينصّ على اعتماد اللغة الكردية لغة وطنية تُدرّس في المدارس الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع التوجه الوطني نحو تعزيز قيم المواطنة المتساوية، وترسيخ الحقوق الثقافية للمواطنين الكرد بوصفهم مكوّناً أصيلاً من النسيج السوري المتنوع، مؤكدة أن ذلك يشكّل ترجمة عملية لرؤية الدولة في حماية التنوع الثقافي واللغوي ضمن إطار وطني موحّد.

وأكدت الوزارة أن الجهود تتركّز حاليًا على استكمال الجوانب التنظيمية والتربوية المتعلقة بتنفيذ القرار، بما يراعي الأصول التعليمية، ويعتمد على المعايير الأكاديمية المتبعة، لضمان تطبيق متوازن يحقق الأهداف التعليمية والهوية الوطنية.

كما شددت الوزارة على أن المدرسة السورية ستبقى الحاضن الأول للوحدة المجتمعية، وأن التعليم هو الجسر الذي يربط بين المكوّنات المختلفة ويعزّز الانتماء الوطني، ويسهم في بناء أجيال معتزّة بهويتها ومتمسكة بوحدة سوريا أرضاً وشعباً.

أعلنت محافظة دير الزور تعطّل كافة الجهات العامة والدوائر الرسمية ليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، داعية الأهالي إلى الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المحافظة.

وفي السياق ذاته، قررت جامعة الفرات تأجيل الامتحانات العملية حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية، في إجراء احترازي يتماشى مع الظروف الراهنة.

ميدانياً، تعرّضت الأحياء المدنية المكتظة بالسكان في مدينة دير الزور لقصف بالقذائف الصاروخية، مصدره ميليشيا "قسد"، ما أثار حالة من القلق بين السكان، لا سيما مع تكرار الاستهداف لمناطق سكنية داخل مركز المدينة ومحيطها.

بالتوازي مع ذلك، شهدت مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي وقفة للأهالي، عبّر المشاركون فيها عن تمسكهم بوحدة الشعب السوري، ودعمهم للجيش العربي السوري، ورفضهم لمشاريع التقسيم والانفصال، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الدولة في مواجهة التحديات الأمنية.

وفي تصريح نشره عبر حسابه الرسمي، قال محافظ دير الزور إن ما تشهده المنطقة يأتي في وقت تنتفض فيه عشائر الجزيرة مطالِبةً بوحدة سوريا وعودة أبنائها إلى وطنهم، معتبراً أن استمرار قصف المدنيين واستهداف الأحياء السكنية يشكل تصعيداً خطيراً، ومشدداً على أن هذه الجرائم لن تمر دون حساب.

وأضاف المحافظ أن مطلب أهالي الجزيرة السورية بالتخلص من تنظيم قسد هو حق مشروع، متهماً التنظيم بسرقة مقدرات البلاد واعتقال أبناء العشائر بحجج وصفها بالباطلة.

هذا ودعا المحافظ إلى التحلي بالأخلاق والقيم الإنسانية في التعامل مع من يلقي سلاحه ويلجأ إلى أبناء المنطقة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة باعتبارها حقاً للدولة وللمجتمع، فيما طرد الأهالي ميليشيا "قسد" من العديد من القرى والبلدات شرقي دير الزور.

كشفت التطورات الميدانية الأخيرة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وامتدادها إلى مدينة دير حافر ومناطق أخرى، جانباً جديداً من واقع التخبط والانهيار داخل صفوف ميليشيا "قسد"، لا سيما في طريقة تعاملها مع العناصر التابعة لها، حيث بدا جلياً غياب أي اهتمام فعلي بمصير المقاتلين الذين حملوا السلاح باسمها.

انسحاب فوضوي وتخلٍّ عن المقاتلين
تجلى هذا التخبط بوضوح في انسحاب "قسد" من دير حافر، حين تُرك عشرات المقاتلين دون أوامر أو تنسيق، ليجدوا أنفسهم فجأة وسط منطقة مشتعلة بالمواجهات، دون غطاء أو خطة انسحاب. هؤلاء العناصر اكتشفوا في الميدان أنهم مجرد أدوات في حسابات قيادة لا تعبأ بحياتهم، ما دفع الغالبية منهم إلى تسليم أنفسهم للجيش العربي السوري بعد أن خذلتهم قيادتهم.

تعامل إنساني من الجيش السوري
في المقابل، برز موقف مختلف تماماً من جانب الجيش العربي السوري، الذي تعامل مع العناصر المتروكة بأسلوب إنساني، إذ لم يتم اعتقالهم أو تصفيتهم، بل عرض عليهم خياران: الانسحاب الآمن إلى مواقعهم أو الانشقاق وتسليم السلاح، وقد اختار معظمهم الانشقاق، مدفوعين بفقدان الثقة بقيادة تخلّت عنهم في لحظة حرجة.

نداء مفتوح للعودة
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "سانا" بياناً لهيئة العمليات في الجيش العربي السوري وجّهت فيه نداءً مباشراً لعناصر "قسد"، جاء فيه: "إلى الأفراد السوريين في قسد، كرداً وعرباً، نعلن فتح باب الانشقاق وترك هذا التنظيم، بالتوجه إلى أقرب نقطة للجيش العربي السوري". وأضاف البيان: "مشكلتنا ليست معكم، بل مع ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد الذين يستهدفون وحدة المجتمع السوري".

مشاهد إنسانية وتأكيدات بالسلامة
ترافق هذا النداء مع انتشار مقاطع مصوّرة لعناصر منشقين، يظهر فيها ضباط في الجيش السوري وهم يطمئنون هؤلاء المقاتلين ويؤكدون لهم أنهم في أمان، دون تمييز بين كردي أو عربي. كما ظهرت مشاهد لمكالمة هاتفية بين ضابط سوري ووالدة أحد المنشقين، طمأنها خلالها على ابنها، في مشهد عكس البُعد الإنساني في طريقة التعامل.

نهج قسد: تهميش وتجنيد قسري
لم تكن هذه المرة الأولى التي تُظهر فيها "قسد" تخلّيها عن مقاتليها، فقد سبق أن جندت فتياناً وفتيات قُصّر في المعارك، وزجت بهم في الخطوط الأمامية دون اعتبار لمصيرهم، ما يعكس نهجاً يقوم على استغلال العنصر البشري في معارك سياسية لا تخدم السوريين.

جيش الدولة أم ميليشيا عابرة؟
تلخّص هذه الوقائع الفارق الجوهري بين طرفين على الأرض: جيش ينادي بالوحدة ويقدّم خيارات آمنة حتى للخصوم، وميليشيا تخلّت عن مقاتليها في الميدان، وتركتهم دون قيادة أو مخرج، في مشهد يؤكد أن خيارات "قسد" السياسية والعسكرية تتجه نحو طريق مسدود، بينما تمدّ الدولة السورية يدها مجدداً لكل من يرغب بالعودة إلى صفوف الوطن.

أقدمت عناصر ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على تفجير الجسر الجديد المعروف باسم "الرشيد" والجسر القديم المار فوق نهر الفرات في مدينة الرقة، وذلك في أعقاب تقدم قوات الجيش العربي السوري نحو مدينة الطبقة وسيطرتها على عدة قُرى وبلدات غربي مركز الرقة، مما أثار حالة تخبط وإرباك شديدين داخل صفوف الميليشيا في المدينة.

وأفادت مديرية إعلام الرقة بأن المياه انقطعت تماماً عن مدينة الرقة، بعد أن أقدمت "قسد" على تفجير الأنابيب الرئيسية المغذية للمياه الممتدة على طول الجسر القديم، ما أسفر عن توقف شبكة المياه بالكامل، وسط حالة من القلق بين السكان.

يحمل الجسران القديم والجديد (الرشيد) في مدينة الرقة أهمية استراتيجية مزدوجة، عسكرية وخدمية، إذ يشكّلان المعبر الرئيسي الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات، ويتيحان حركة التنقل والإمداد بين المدينة ومحيطها الغربي والشرقي. 

ويُعد الجسر القديم شرياناً حيوياً لنقل المياه إلى مدينة الرقة، حيث تمر عبره الأنابيب الرئيسية المغذية للشبكة، ما جعل تفجيره يتسبب بانقطاع المياه عن عشرات الآلاف من السكان، كما أن تدمير الجسرين في هذا التوقيت يعكس محاولة ميليشيا "قسد" إبطاء تقدم الجيش السوري وعرقلة إعادة بسط سيادة الدولة على المدينة، في خطوة تُظهر طابعها الانتقامي وتؤكد تعمّدها الإضرار بالبنى التحتية الحيوية للمدنيين.

وفق وقت متأخر من يوم السبت، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بسط السيطرة الكاملة على مدينة الطبقة الاستراتيجية، إلى جانب سد الفرات الواقع في ريف الرقة، وذلك عقب مواجهات مباشرة مع ميليشيا "قسد" في إطار العملية العسكرية المتواصلة غرب نهر الفرات.

وتُعد مدينة الطبقة من أهم النقاط الاستراتيجية في الشمال الشرقي السوري، لما تحمله من أهمية مزدوجة، فهي من جهة تُعد البوابة الغربية المؤدية إلى مدينة الرقة، ومن جهة أخرى تحتضن سد الفرات، أكبر سد مائي في البلاد على نهر الفرات، والذي يشكّل ركيزة حيوية في ملفي الطاقة والمياه.

أدانت الحكومة السورية، اليوم، بأشد العبارات ما وصفتها بـ"الجريمة النكراء" التي ارتكبتها ميليشيا "قسد" وتنظيم PKK الإرهابي بحق السجناء والأسرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، مؤكدة أن عمليات الإعدام نُفذت قبيل انسحاب الميليشيا من المدينة.

وجاء في بيان رسمي أن "إعدام الأسرى والسجناء، ولا سيما المدنيين منهم، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لاتفاقيات جنيف، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني"، محمّلة تنظيم "قسد" المسؤولية الكاملة عن هذا السلوك الذي وصفته بـ"الميليشياوي والانتقامي".

وأكدت الحكومة السورية عزمها على محاسبة المتورطين، وتقديمهم للعدالة، متعهدة لذوي الضحايا بإنصافهم قانونياً، في الوقت الذي دعت فيه المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الجريمة، واتخاذ موقف واضح من ممارسات التنظيم بحق المدنيين والأسرى في مناطق سيطرته.

الجيش يُعلن السيطرة على مدينة الطبقة وسد الفرات عقب معارك مع "قسد" بريف الرقة
وفق وقت متأخر من يوم السبت، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بسط السيطرة الكاملة على مدينة الطبقة الاستراتيجية، إلى جانب سد الفرات الواقع في ريف الرقة، وذلك عقب مواجهات مباشرة مع ميليشيا "قسد" في إطار العملية العسكرية المتواصلة غرب نهر الفرات.

وتُعد مدينة الطبقة من أهم النقاط الاستراتيجية في الشمال الشرقي السوري، لما تحمله من أهمية مزدوجة، فهي من جهة تُعد البوابة الغربية المؤدية إلى مدينة الرقة، ومن جهة أخرى تحتضن سد الفرات، أكبر سد مائي في البلاد على نهر الفرات، والذي يشكّل ركيزة حيوية في ملفي الطاقة والمياه.

وتتكون مدينة الطبقة من قسمين رئيسيين، الأول هو المدينة الحديثة المعروفة باسم "مدينة الثورة"، والتي أُنشئت عقب بناء السد في عام 1968، أما القسم الثاني فهو المدينة القديمة التي تحمل الاسم التاريخي "الطبقة"، وتُمثّل هذه السيطرة نقطة تحوّل ميدانية كبرى في المشهد العسكري والسياسي في الرقة، وتعزز من تموضع الدولة السورية في مناطق كانت سابقاً خارج سيادتها.

وكانت كشفت مصادر محلية من داخل مدينة الرقة لشبكة "شام" عن فرار جماعي لعشرات من قيادات ميليشيا "قسد" وعائلاتهم باتجاه مناطق محافظة الحسكة، وذلك مع سيطرة قوات الجيش العربي السوري على مدينة الطبقة، وتزايد التوترات الميدانية في ريف الرقة.

وأوضحت المصادر أن مدينة الرقة تشهد حالة إرباك كبيرة للقوات التابعة للميلشيا، حيث انتشرت ضمن الأحياء السكنية وفي مداخل المدينة ومخارجها وعززت انتشارها في النقاط العسكرية التابعة لها من خلال نشر الدشم والقناصات، خوفاً من أي تحركات داخل المدينة.

وبالتوازي مع حالة التوتر الحاصلة، رصد المدنيون إخراج عشرات العائلات المقربة من قيادات الميليشيا إلى خارج المدينة، مؤكدة أن الوجهة في الغالب إلى محافظة الحسكة، في إشارة إلى تخوف قيادات الميليشيا من وصول قوات الجيش السوري والعشائر إلى مركز مدينة الرقة.

وتشهد محافظتا الرقة ودير الزور تطورات متسارعة مع تصاعد الحراك العسكري لأبناء العشائر العربية في مواجهة ميليشيا "قسد"، وذلك عقب صدور بيانات متتالية عن شيوخ ووجهاء العشائر، أكدت رفضها لهيمنة الميليشيا، وتمسكها بوحدة الأرض السورية ووقوفها إلى جانب الدولة التي تتقدم قواتها في مناطق غربي الفرات.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بسط السيطرة الكاملة على مدينة الطبقة الاستراتيجية، إلى جانب سد الفرات الواقع في ريف الرقة، وذلك عقب مواجهات مباشرة مع ميليشيا "قسد" في إطار العملية العسكرية المتواصلة غرب نهر الفرات.

وتُعد مدينة الطبقة من أهم النقاط الاستراتيجية في الشمال الشرقي السوري، لما تحمله من أهمية مزدوجة، فهي من جهة تُعد البوابة الغربية المؤدية إلى مدينة الرقة، ومن جهة أخرى تحتضن سد الفرات، أكبر سد مائي في البلاد على نهر الفرات، والذي يشكّل ركيزة حيوية في ملفي الطاقة والمياه.

وتتكون مدينة الطبقة من قسمين رئيسيين، الأول هو المدينة الحديثة المعروفة باسم "مدينة الثورة"، والتي أُنشئت عقب بناء السد في عام 1968، أما القسم الثاني فهو المدينة القديمة التي تحمل الاسم التاريخي "الطبقة"، وتُمثّل هذه السيطرة نقطة تحوّل ميدانية كبرى في المشهد العسكري والسياسي في الرقة، وتعزز من تموضع الدولة السورية في مناطق كانت سابقاً خارج سيادتها.

وسط تصاعد المواجهات واقتراب الجيش السوري .. فرار قيادات من "قسد" وعائلاتهم من مدينة الرقة
وكانت كشفت مصادر محلية من داخل مدينة الرقة لشبكة "شام" عن فرار جماعي لعشرات من قيادات ميليشيا "قسد" وعائلاتهم باتجاه مناطق محافظة الحسكة، وذلك مع سيطرة قوات الجيش العربي السوري على مدينة الطبقة، وتزايد التوترات الميدانية في ريف الرقة.

وأوضحت المصادر أن مدينة الرقة تشهد حالة إرباك كبيرة للقوات التابعة للميلشيا، حيث انتشرت ضمن الأحياء السكنية وفي مداخل المدينة ومخارجها وعززت انتشارها في النقاط العسكرية التابعة لها من خلال نشر الدشم والقناصات، خوفاً من أي تحركات داخل المدينة.

وبالتوازي مع حالة التوتر الحاصلة، رصد المدنيون إخراج عشرات العائلات المقربة من قيادات الميليشيا إلى خارج المدينة، مؤكدة أن الوجهة في الغالب إلى محافظة الحسكة، في إشارة إلى تخوف قيادات الميليشيا من وصول قوات الجيش السوري والعشائر إلى مركز مدينة الرقة.

وتشهد محافظتا الرقة ودير الزور تطورات متسارعة مع تصاعد الحراك العسكري لأبناء العشائر العربية في مواجهة ميليشيا "قسد"، وذلك عقب صدور بيانات متتالية عن شيوخ ووجهاء العشائر، أكدت رفضها لهيمنة الميليشيا، وتمسكها بوحدة الأرض السورية ووقوفها إلى جانب الدولة التي تتقدم قواتها في مناطق غربي الفرات.

الجيش يسيطر على مطار الطبقة ويتقدم غرب الرقة والعشائر تدخل على خط المواجهة مع "قسد"
وكانت أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن قوات الجيش سيطرت بشكل كامل على مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة الغربي، إلى جانب أجزاء واسعة من مدينة الطبقة، مؤكدة أن العملية العسكرية تسير وفق الخطة المعتمدة لاستعادة السيادة على كامل مناطق غرب الفرات.

وبالتوازي مع المعارك الدائرة في المناطق الواقعة غربي نهر الفرات، بدأت في عدة مناطق من أرياف الرقة ودير الزور تحركات لقوات من العشائر العربية، عقب نداءات وإعلانات متتالية من شيوخ العشائر العربية التي تطالب أبناء العشائر بالتحرك والنفير ضد ميليشيا "قسد"

وبسط الجيش السوري سيطرته على سد المنصورة (المعروف سابقاً بسد البعث)، وبلدتي رطلة والحمام بريف الرقة، فيما أصبحت القوات على بعد أقل من 5 كيلومترات فقط من المدخل الغربي لمدينة الرقة، في مؤشر على اقتراب دخول المدينة من عدة محاور.

السيطرة على قرى ومواقع استراتيجية
وفي إطار العملية المتواصلة، سيطر الجيش السوري مساء السبت، 17 كانون الثاني، على قرية الجبلي وبلدة السبخة شرق الرقة، إضافة إلى قريتي الشريدة الشرقية والغربية وقرية زور شمر، في ظل تقدم متسارع لاستعادة السيطرة الكاملة على المنطقة وتأمين محيطها.

كما أعلنت الهيئة دخول القوات إلى مدينة المنصورة، وفرض السيطرة على معسكر الهجانة قرب مدينة الطبقة، إلى جانب السيطرة على قرية رجم الغزال، ودخول مدينة الغانم العلي، مؤكدة أن العمليات مستمرة لتعزيز الاستقرار وطرد الميليشيات المسلحة.

السيطرة على الحقول النفطية والمواقع الحيوية
في وقت سابق من اليوم، سيطرت القوات السورية على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل الثورة، الواقعة قرب مدينة الطبقة، مشيرة إلى أن وحدات الجيش تتقدم من عدة محاور لطرد ميليشيات "PKK" الإرهابية وفلول النظام البائد من المواقع التي ما زالت تحت سيطرتهم.

انهيار في صفوف "قسد" واستسلام جماعي
أفادت الهيئة أن أكثر من 200 عنصر من ميليشيا "قسد" سلّموا أنفسهم وأسلحتهم خلال التقدم الميداني، حيث تم تأمين خروجهم من المناطق التي دخلتها القوات، وسط حالة من الانهيار والفرار في صفوف الميليشيا.

بالتزامن، اندلعت اشتباكات بين الأهالي من أبناء العشائر العربية و"قسد" في قرى أبو حمام، الكشكية، غرانيج، وأبو حردوب في ريف دير الزور، ما يعكس حالة السخط الشعبي المتزايدة تجاه الممارسات الانفصالية للتنظيم.

دعوة للاستسلام وتحذير من المواجهة
وكانت وجّهت هيئة العمليات رسالة مباشرة لعناصر "قسد"، دعتهم فيها إلى الانسحاب وتسليم السلاح فوراً، محذرة من أن الأرض تعود لأهلها، وأن المستقبل سيكون لمن يحسن اختيار موقعه في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ البلاد.

تأكيد على الاستمرار وبسط السيادة
وأكدت هيئة العمليات أن قوات الجيش العربي السوري ستواصل التقدم في مناطق غرب الفرات، وستتصدى لأي استهداف تتعرض له، مشددة على مواصلة العمل لإعادة بسط سيادة الدولة، واستعادة الأمن والاستقرار تمهيداً لعودة المؤسسات الرسمية والأهالي إلى مناطقهم المحررة.

الخارجية: الموقف الأميركي يدعم إنهاء الحالة الفصائلية في سوريا
وكانت قالت وزارة الخارجية السوري في بيان اليوم، إن الموقف الأميركي يدعم الحكومة السورية في مسارها الهادف إلى إنهاء الحالة الفصائلية، مؤكدة أن هذا التوجه يندرج ضمن هدف وطني يتمثل بتوحيد أراضي البلاد وترسيخ سلطة الدولة.

وأوضحت الوزارة أن مشاورات مستمرة تُجرى مع الجانب الأميركي حول آليات تنفيذ اتفاق 10 آذار، مشيرة إلى أن الحكومة قدّمت خطة سريعة لتطبيق الاتفاق، في إطار السعي إلى معالجة الأزمة الراهنة، مع التأكيد على أنه لا تفاوض على اتفاق جديد، وأن الجهود تتركز حصراً على تنفيذ الاتفاق القائم.

وشددت الخارجية على أن العمل متواصل لدفع المسار التنفيذي قدماً، بما يسهم في تحقيق الاستقرار، ووضع حد للحالة الفصائلية، وتأسيس مرحلة سياسية وأمنية أكثر تماسكاً.

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية، بيّنت الوزارة أن الهدف من العملية الجارية في حلب يتمثل في إطلاق برنامج تنمية شاملة، يشكّل مدخلاً لإعادة الاستقرار وتحسين الواقعين الخدمي والاقتصادي، بالتوازي مع تثبيت الأمن وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.

وفي ملف دمج ميليشيا «قسد»، أكدت الخارجية أن الحكومة تعتمد مقاربة واضحة تقوم على فتح الباب أمام العناصر السوريين ضمن «قسد» للعودة إلى الوطن والانخراط في الأطر الوطنية، موضحة أن جهود الدمج تتركز حصراً على المقاتلين السوريين داخل صفوف الميليشيا.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش يواصل عملياته ضد المجموعات المتفلتة من «قسد»، بهدف ضبط الوضع الميداني ومنح التنظيم فرصة لاتخاذ خطوات عملية والالتزام بتنفيذ اتفاق 10 آذار، بما يسهم في إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة وتوحيد البلاد.