أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا بأن وزراء خارجية دول الاتحاد ناقشوا، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، تطورات الأوضاع في سوريا بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد، مع التركيز على تقييم مسار المرحلة الانتقالية وسبل دعمه بصورة أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب البيان، تناول الوزراء آليات دعم العملية الانتقالية سياسياً واقتصادياً، ودرسوا الخيارات المتاحة لتعزيز التعاون مع سوريا بما يتوافق مع المتغيرات القائمة على الأرض وتطلعات الشعب السوري.

واتفق المجتمعون على إدخال تعديلات على نظام العقوبات الأوروبي المفروض على سوريا، بما يجعله أكثر انسجاماً مع الواقع الجديد في البلاد، ويسمح بتوفير دعم أوسع لمسار التعافي والاستقرار. وأكد الوزراء التزامهم بالمضي نحو بناء شراكة سياسية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، تقوم على دعم التحول السياسي وتعزيز التعاون التدريجي في ملفات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.

ويأتي هذا الاتجاه في سياق القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في 28 أيار 2025 برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، دعماً لمسار التعافي بعد الإطاحة بنظام الأسد. وشمل القرار آنذاك رفع القيود عن القطاعات المالية والطاقة، بالإضافة إلى إزالة 24 كياناً من قوائم العقوبات، من بينها البنك المركزي السوري وعدد من الشركات العاملة في مجالات النفط والقطن والاتصالات.

وفي المقابل، أبقى الاتحاد على العقوبات المتصلة بملفات الأمن وحقوق الإنسان، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر بحق أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، في إطار التأكيد على استمرار الالتزام بمسار المساءلة بالتوازي مع دعم التحول السياسي والاقتصادي في البلاد

أوقفت الجهات المختصة عددًا من الموظفين في مصفاة حمص، على خلفية فقدان نحو 75 ألف طن من النفط الخام داخل المصفاة قبل سقوط النظام البائد، وذلك في إطار تحقيقات واسعة تطال ملفات الفساد في قطاع النفط.

ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لمسار التحقيقات التي شملت في وقت سابق توقيف سليمان محمد، المدير السابق لمصفاة حمص، على خلفية قضايا تتعلق بتهريب مشتقات نفطية وخلطها بمادة VGO، بقيمة تتجاوز 300 مليار ليرة سورية.

كما تشير البيانات الأولية إلى أن حجم السرقات في مصفاتي حمص وبانياس يصل إلى نحو 600 مليار ليرة، وهي من أكبر القضايا الموثّقة في قطاع النفط خلال فترة النظام البائد، حيث جرى تهريب كميات واسعة من مادة المازوت بعد خلطها بمادة VGO بغرض تضليل الجهات الرقابية.

ورغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على بدء التحقيقات التي يجريها الجهاز المركزي للرقابة المالية، لم تصدر حتى الآن نتائج رسمية حول حجم المسؤوليات أو الجهات المتورطة كافة.

وقد سبق أن أسفرت التحقيقات عن إيقاف مدير مصفاة حمص السابق، في حين توارى محمود قاسم، مدير مصفاة بانياس السابق، عن الأنظار، مع ورود تقارير عن تهريب شقيقه طلال جزءًا من الأموال إلى خارج البلاد.

وتؤكد مصادر متطابقة أن عدداً من التجار المتورطين ما زالوا يمارسون أعمالهم داخل مؤسساتهم، فيما يبقى مصير 600 مليار ليرة معلّقًا بانتظار اكتمال التحقيقات، في قضية يُفترض أن تشكّل معيارًا لإعادة تقييم الحوكمة والإجراءات الرقابية داخل قطاع النفط واسترداد المال العام

شاركت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجمهورية العربية السورية، برئاسة قتيبة بدوي، في فعاليات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 الذي أقيم في مدينة عرعر بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين وخبراء ومستشارين، إضافة إلى رؤساء شركات ورجال وسيدات أعمال من مختلف القطاعات.

وشهد المنتدى استعراضًا للفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الحدود الشمالية، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح بناء شراكات مستدامة ودعم المشاريع الاستراتيجية في المنطقة.

وجاءت مشاركة سوريا في إطار حرص الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على توسيع آفاق التعاون الإقليمي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المنافذ والخدمات اللوجستية، لما لهذا القطاع من دور محوري في تنشيط حركة التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وخلال المنتدى، ألقى قتيبة بدوي كلمة الجمهورية العربية السورية، أكد فيها أهمية تطوير الشراكات الاستثمارية، مشددًا على الدور الحيوي الذي تؤديه المنافذ والخدمات اللوجستية في دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة التجارة الإقليمية.

واختتمت المشاركة بالتشديد على متانة العلاقات التاريخية والأخوية بين سوريا والمملكة العربية السعودية، وضرورة البناء عليها لدعم التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالح البلدين

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات العامة، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” بعد عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم ثمانية أشخاص.

وقالت الوزارة إن العملية جاءت في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لأمن الطرق في منطقة معرة النعمان، حيث كثفت الوحدات المختصة تحقيقاتها الميدانية وجمعت معلومات دقيقة لتحديد منفذي الاعتداء، ليتم التوصل إلى السيارة المستخدمة في العملية، ومن ثم تحديد هوية أفراد الخلية.

وأوضحت أن وحدات الأمن تمكنت خلال عمليات الرصد والمتابعة من إلقاء القبض على ثلاثة أفراد، بينما تم تحييد عنصر رابع خلال الاشتباك. وكشف الموقوفون في التحقيقات عن وجود أربعة متورطين آخرين، لتُنفّذ عملية ثانية أفضت إلى إلقاء القبض عليهم جميعاً.

وبحسب الاعترافات الأولية، ثبت تورط الخلية في ثلاث هجمات إرهابية؛ شملت استهداف دورية أمن الطرق في معرة النعمان، والاعتداء على عناصر وزارة الدفاع على جسر سراقب بريف إدلب، والهجوم المسلّح الذي طال عناصر الضابطة الجمركية في منطقة الزربة بريف حلب.

وخلال المداهمات، تم ضبط أحزمة ناسفة وكواتم صوت وصواريخ من نوع “ميم-دال”، إضافة إلى أسلحة رشاشة من طراز M4 كانت معدّة للاستخدام في تنفيذ عمليات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة خلايا التنظيمات الإرهابية وتعقّب العناصر المتورطة في أي أعمال تهدد أمن المواطنين، مشددة على إحالة جميع الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

يأتي تفكيك الخلية الإرهابية بعد أيام من الهجوم الذي استهدف دورية لأمن الطرق في منطقة معرّة النعمان بريف إدلب الجنوبي، في 16 كانون الأول 2025، والذي أسفر عن استشهاد أربعة عناصر وإصابة خامس أثناء تنفيذهم مهمة ميدانية على الطريق الدولي.

أكدت وزارة العدل ضرورة التعامل بجدية مع دعاوى التعدي على الشبكة الكهربائية، مشددة على اتخاذ إجراءات فورية ورادعة بحق المخالفين، في ظل تنامي ظاهرة الاستجرار غير القانوني للطاقة وما تسببه من خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء.

وقالت الوزارة إن التعدي على الشبكة يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه المرفق العام، نظراً لما يسببه من فاقد كبير في الطاقة وأضرار فنية تشمل زيادة الأحمال على المحولات والخطوط، وانخفاض كفاءة الشبكة، فضلاً عن انعكاسه السلبي على العدالة بين المشتركين الملتزمين والمخالفين، وتأثيره المباشر على استمرارية التغذية الكهربائية للمنازل والقطاعات الإنتاجية، بما يحدّ من النمو الاقتصادي ويضعف الثقة بالخدمات العامة.

وفي إطار الإجراءات الرامية للحد من هذه الظاهرة، ذكّرت الوزارة بالتعاميم رقم (12) لعام 2010 ورقم (24) لعام 2012، داعية القضاة إلى التشدد في تطبيق القوانين النافذة، وفرض العقوبات التي تحقق الردع العام، مع سرعة البت في القضايا المتعلقة بهذه الجرائم، منعاً لتكرارها وحماية للمرفق الحيوي.

كما شددت الوزارة على ضرورة ضمان حسن تطبيق التعميم، وكلفت إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العدليات والمحامين العامين بمتابعة التنفيذ وإبلاغها بأي مخالفات، مؤكدة أن الحكومة ماضية في حماية البنية التحتية الكهربائية وضمان استدامتها

عقد وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، اجتماعًا موسعًا مع قائد الأمن في البادية، العميد سفيان محمد الشيخ صالح، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، لمتابعة الوضع الأمني في مدينة تدمر عقب الهجوم الإرهابي الأخير، وتقييم مستوى المخاطر بهدف تعزيز استقرار المنطقة وحماية سكانها.

وذكرت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، أن الوزير خطاب اطّلع على نتائج التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق المختص، وناقش التوصيات المتعلقة برفع كفاءة الوحدات الأمنية ومعالجة أي ثغرات قد تُستغل من قبل تنظيم داعش.

وشدد الوزير على ضرورة تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان استجابة فعالة وسريعة أمام أي تهديد محتمل.

كما وجّه الوزير بزيادة الجاهزية الميدانية للفرق المختصة، وتعزيز قدراتها العملياتية، مؤكداً أن سلامة المواطنين وحماية الاستقرار في البادية السورية تأتي على رأس أولويات وزارة الداخلية.

وكانت وحدات الوزارة قد نفّذت قبل يومين عملية أمنية نوعية في تدمر، عقب الهجوم الذي نفذه عنصر تابع لتنظيم داعش في 13 الشهر الجاري، مستهدفًا اجتماعًا لقيادة الأمن الداخلي في البادية بحضور وفد من التحالف الدولي. وأدى الهجوم إلى مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني، إضافة إلى إصابة ثلاثة جنود أميركيين وعنصرين من الأمن السوري.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الشرقية، وملاحقة التنظيمات الإرهابية التي تحاول استغلال أي فراغ أمني لتهديد حياة المواطنين وممتلكاتهم

طرح السيّد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه بوجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس في 13 كانون الأول 2025، وبحضور المحافظين محمد عثمان وأحمد الشامي، رؤية شاملة للمرحلة المقبلة، تنطلق من قراءة دقيقة للواقع السوري وتستند إلى مسار وطني يوازن بين إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.

واستهل الرئيس حديثه بالإقرار بحجم التحديات المتراكمة خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، وفي مقدمتها الحرب المدمّرة التي أدّت إلى نزوح نصف الشعب، وتضرر واسع للبنى التحتية، واستمرار معاناة آلاف المواطنين في المخيمات والمناطق المتضررة.

كما أشار إلى التراجع العميق في الإنتاج والخدمات، مؤكداً أن سوريا اليوم تقف عند مفترق تاريخي يمتد تأثيره داخليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضح الرئيس أن العام الماضي حمل إنجازات مهمة، أبرزها رفع العقوبات ومعالجة الملفات المتعلقة بها، وهو ما يشكّل خطوة محورية نحو إنهاء العزلة التي عاشتها البلاد. وشدد على أن السياسة السورية باتت قائمة على الانفتاح الإيجابي والتفاعل البنّاء مع العالم، لأن العزلة لم تعد خيارًا ممكنًا لأي دولة.

وفي محور إعادة البناء، أكد الرئيس أن المرحلة الحالية تستوجب صياغة عقد وطني جديد يستفيد من التجارب السابقة دون أن يبقى أسيرًا لها، مشددًا على أن البناء الحقيقي لا يقوم إلا بمشاركة الشعب وبترسيخ الاستقرار الداخلي بعيدًا عن التوترات الطائفية والتاريخية.

ودعا أبناء الساحل إلى أن يكونوا نموذجًا للتعايش ونبذ الخطاب الطائفي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع.

وحدّد الرئيس مهمتين رئيسيتين للسياسة السورية في هذه المرحلة تمثلت بتحقيق الاستقرار الداخلي، ودفع التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة لا تحمل أي موقف مسبق تجاه أي طائفة أو مجموعة، وأن العدالة والمساواة هما أساس العلاقة بين الدولة والمواطن.

كما أكد أن محافظتي اللاذقية وطرطوس تمثلان بيئة واعدة للاستثمار، كاشفًا عن خطة استراتيجية لتعزيز دور الموانئ وربطها بشركات عالمية، بهدف تحويل سوريا إلى محطة رئيسية للتجارة والنقل بين الشرق والغرب، بدعم من دول أوروبية وآسيوية والولايات المتحدة.

وتوقع الرئيس أن يشكّل عام 2026 نقطة تحوّل تظهر خلالها نتائج العمل على الأرض، سواء عبر فتح أسواق جديدة، أو زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، أو تنشيط القطاعات السياحية والخدمية في الساحل.

وأكد أن الاستثمار الخاص سيكون محرك التعافي الاقتصادي، فيما تواصل الدولة دورها في تهيئة المناخ المناسب للنمو والتنمية في جميع المحافظات.

واختتم الرئيس الشرع كلمته بالتأكيد على ضرورة فتح صفحة جديدة تُبنى على المواطنة والتعارف والقانون، مشددًا على أن سوريا هي دولة قانون ومواطنة لا دولة طوائف، وأن مسار العدالة الانتقالية مستمر باعتباره مشروعًا ثقافيًا وقانونيًا يحتاج إلى وقت لكنه يمثل ضمانة لحماية الحقوق وتحقيق المصالحة الوطنية

عزّزت وزارة الصحة، بالتنسيق مع منظمة الأمين، قدرات مشافي محافظة حماة عبر تزويدها بـ 35 جهاز غسيل كلى جديدًا، وذلك في إطار حملة “فداء لحماة” التي تهدف إلى دعم القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات المقدّمة لمرضى القصور الكلوي.

وجرى توزيع الأجهزة على عدد من مشافي المحافظة وفق الحاجة الفعلية، حيث حصل كل من مشفى السقيلبية و مشفى التوليد والأطفال على 7 أجهزة، ومشفى سلمية على 9 أجهزة، بينما رُفد مشفى مصياف بـ 10 أجهزة، إلى جانب جهازين في مشفى حماة الوطني.

كما استلمت مديرية الصحة 9,900 جلسة غسيل كلى لتعزيز جاهزية المشافي واستمرارية الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية لتخفيف العبء عن المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية في المحافظة، خاصة مع الارتفاع المستمر في أعداد مراجعي وحدات غسيل الكلى، والحاجة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للمشافي.

وتقترن هذه الإجراءات بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام 2026–2028، التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخراً برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وبالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء، باعتبارها إطاراً وطنياً لمرحلة التعافي المبكر وإعادة بناء النظام الصحي.

وأكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن الاستراتيجية الجديدة تشكل مساراً عملياً لبناء نظام صحي وطني عادل وقادر على الصمود، يرتكز على احتياجات المواطنين ومقدّمي الرعاية، مشدداً على أن صحة المواطن ستظل محور السياسات الصحية.

وتتضمن الاستراتيجية محاور عدة، تشمل تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز الكوادر الطبية، وتوسيع خدمات الرعاية الأولية، وتحسين الوصول إلى الأدوية والعلاجات، إضافة إلى دعم التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، ورفع الجاهزية للطوارئ، وتوسيع الشراكات الوطنية والدولية

نعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 16 كانون الأول، الشاب يوسف المحمد، أحد كوادر فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري، الذي قتل جراء انفجار قنبلة عنقودية أثناء أدائه واجبه الإنساني في قرية كفرالطون قرب الشيحة بريف حماة الشمالي الغربي.

وينحدر المتطوع "يوسف المحمد" من بلدة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، وقد تطوّع في فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري منذ نحو عشر سنوات، كرّس خلالها حياته لحماية المدنيين وتجنيبهم أخطار الألغام والذخائر غير المنفجرة التي ما زالت تحصد الأرواح في مختلف المناطق السورية.

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الانفجارات الدامية التي شهدتها عدة محافظات منذ مطلع شهر كانون الأول الجاري، حيث استشهد طفل وأصيب طفلان آخران جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لنظام الأسد وحلفائه، أثناء لعبهم في الأراضي الزراعية ببلدة تلمنس في ريف إدلب ونقلت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري جثمان الطفل إلى ذويه، فيما أسعف الأهالي الطفلين المصابين إلى مستوصف معرة النعمان.

وفي ريف حماة الشمالي الغربي، أُصيب شاب بجروح خطيرة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة المشاريع قرب بلدة الزيارة في سهل الغاب، كما شهد ريف حلب الجنوبي حادثة مأساوية أخرى تمثلت باستشهاد طفل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة نتيجة انفجار قنبلة عنقودية في قرية بياعية الدنش، حيث عملت فرق الدفاع المدني على إسعاف المصابين ونقلهم إلى مشفى إدلب الجامعي لتلقي العلاج ولاحقًا، توفي طفل ثانٍ متأثرًا بجراحه، ليرتفع عدد ضحايا الانفجار إلى شهيدين من الأطفال وإصابة طفلين آخرين بجروح خطيرة.

وفي حادثة أخرى، أُصيب مزارع بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية أثناء عمله في أرضه الزراعية ببلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي، حيث استجابت فرق الدفاع المدني وقدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى أحد مشافي مدينة حماة لتلقي العلاج اللازم.

وتؤكد هذه الحوادث المتكررة أن مخلفات الحرب، من ألغام وذخائر غير منفجرة، ما تزال تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال والمزارعين، كما تعيق الأنشطة اليومية للسكان وتعرقل عودة الأهالي إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية في مساحات واسعة من سوريا.

ومع بدء المزارعين تجهيز أراضيهم للموسم الشتوي، تكثّف فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري عملها لتأمين الأراضي الزراعية وحماية الأرواح، مجددةً نداءها للمواطنين بضرورة عدم لمس أو الاقتراب من أي جسم غريب، والإبلاغ عنه فورًا للدفاع المدني.

أعلن مصدر أمني في وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على الخلية الإجرامية التي نفّذت هجومًا مسلحًا استهدف دورية لأمن الطرق على طريق دمشق–حلب قرب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، وذلك أول أمس، ما أسفر عن استشهاد أربعة عناصر من الدورية.

وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت تورّط الخلية ذاتها في استهداف سيارة تابعة للضابطة الجمركية في ريف حلب الجنوبي بتاريخ الثالث من الشهر الجاري، وهو الاعتداء الذي أدى إلى استشهاد عنصرين.

وأشار المصدر إلى أن عملية القبض جاءت نتيجة عمل أمني نوعي ودقيق، استهدف المجموعة المتورطة في الاعتداءات على دوريات أمن الطرق والجمارك خلال الفترة الماضية، مؤكّدًا أن الجهات المختصة ستعلن تفاصيل العملية والنتائج الكاملة في الوقت المناسب.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة المجموعات الإجرامية التي تستهدف العناصر الأمنية والمرافق العامة، مشددًا على أن الأجهزة المعنية مستمرة في أداء واجباتها لحماية المواطنين وتأمين الطرق الحيوية.

وتبنّى تنظيم "داعش"، يوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر، مقتل أربعة عناصر من إدارة أمن الطرق التابعة لوزارة الداخلية السورية، في هجوم استهدف دورية على طريق معرّة النعمان جنوب محافظة إدلب.

ووفق بيان نُشر عبر معرفات رسمية تابعة للتنظيم، قال "داعش" إن مسلحيه هاجموا "دورية للحكومة السورية" على طريق معرة النعمان باستخدام الأسلحة الرشاشة، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر وإصابة عنصر خامس، إضافة إلى تضرر آلية الدورية، على حد وصف البيان.

وفي تطور أمني آخر، أفادت مصادر محلية بأن مجهولين يستقلان دراجة نارية استهدفا، عنصرين من وزارة الدفاع قرب بلدة الغزاوية غربي حلب، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح، فيما لاذ المهاجمان بالفرار إلى جهة مجهولة.

ولم تصدر حتى اللحظة أي معلومات رسمية حول هوية المنفذين أو دوافع الهجوم، كما لم تُعرف الحالة الصحية الدقيقة للمصاب، وسط استمرار التحقيقات والمتابعة الأمنية في المنطقة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية مقتل أربعة من عناصر إدارة أمن الطرق، وإصابة عنصر خامس، إثر استهداف إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرّة النعمان جنوب إدلب.

وأكدت الوزارة أن الوحدات الأمنية المختصة باشرت عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة، بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطرق وحماية العناصر العاملة عليها، وختمت وزارة الداخلية بيانها بالتعزية لذوي الشهداء، مؤكدة مواصلة العمل لملاحقة التنظيمات الإرهابية ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وجاء هذا الهجوم بعد إعلان مصادر أمنية سورية اعتقال 5 أشخاص مرتبطين بتنظيم داعش، في حملة أمنية  بريف حمص، يشتبه بارتباط 3 منهم بعملية إطلاق النار في تدمر يوم السبت الماضي.

وكان أوضح مصدر أمني سوري أن قوات من التحالف الدولي بدأت، مع الأمن الداخلي والاستخبارات السورية، حملة أمنية صباح اليوم في ريف حمص الشرقي ولا تزال العملية مستمرة.

أصدرت محافظة إدلب، ممثلة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة، تعميماً رقم 4 لكافة المديريات والمؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص، والمعامل والأفران والمصارف ومحطات الوقود ومكاتب الصرافة، بالإضافة إلى مجالس الوحدات الإدارية (مدن - بلدات - بلديات)، بشأن توحيد الإجراءات المالية والإدارية ضمن المحافظة.

وجاء في التعميم ضرورة الالتزام الكامل بإجراء جميع المعاملات المالية بالليرة السورية، بما في ذلك الرسوم، البدلات، المستحقات، الغرامات، والمعاملات التجارية الأخرى، مع التأكيد على تحديث السجلات والأنظمة المحاسبية بما يتوافق مع العمل بالليرة السورية.

كما شدد التعميم على محطات الوقود والأفران بضرورة التعامل بالليرة السورية لتسهيل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وطلب من مكاتب الصرافة عرض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى على شاشات عرض داخل المكاتب.

ومنذ عام 2020، كان أهالي محافظة إدلب وأجزاء من أرياف حلب يتعاملون بالليرة التركية، بعد حظر استخدام الليرة السورية من قبل "حكومة الإنقاذ السورية" ومع سقوط نظام الأسد، عاد الأهالي إلى تداول الليرة السورية على نطاق ضيّق ضمن مناطق شمال غربي سوريا.

ويأتي هذا القرار في وقت تستعد فيه البلاد لبدء تداول العملة السورية الجديدة خلال الأشهر القادمة، مما يسهل استخدامها في التعاملات التجارية والإدارية اليومية.

وتزامن القرار مع بدء عدد من المؤسسات الحكومية في إدلب بصرف رواتب الموظفين بالليرة السورية لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، وشملت قطاعات الصحة والتعليم والعدل ويطرح استمرار التعامل بالليرة التركية والدولار في شمال غربي سوريا تساؤلات حول ما إذا كان ذلك ضرورة مؤقتة أم واقع دائم.

أعلن وزير الطاقة في الحكومة السورية المهندس "محمد البشير"، عن الانتهاء من أعمال تأهيل المجموعة الثانية في محطة توليد الزارة بريف حماة، لتدخل المحطة الخدمة بكامل مجموعاتها الثلاث، في خطوة نوعية تعزّز استقرار المنظومة الكهربائية وتأتي متزامنة مع ذكرى عيد التحرير.

وأوضح الوزير، في تصريح عبر منصة إكس، أن هذا الإنجاز يُجسّد الإرادة والعمل الحقيقي على أرض الواقع، مؤكّدًا أن عودة المحطة للعمل بطاقتها الكاملة تمثل إضافة مهمة لقطاع الطاقة وتسهم في تحسين موثوقية التغذية الكهربائية.

وخلال زيارة ميدانية أجراها إلى المحطة، التقى الوزير بالمهندسين والعمّال وشاركهم فرحة عيد التحرير، حيث اطّلع على تفاصيل أعمال التأهيل والصيانة التي أُنجزت ضمن جدول زمني مكثّف. وأشار إلى أن الكوادر الفنية كانت قد تعهّدت بدخول المجموعة الثانية الخدمة خلال أسبوع واحد، وقد أوفت بوعدها وفق أعلى معايير الجاهزية الفنية.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الوطنية العاملة في المحطة، مثمنًا إخلاصهم وتفانيهم في إنجاز الأعمال رغم التحديات، ومؤكدًا أن الاعتماد على الخبرات المحلية يشكل ركيزة أساسية في تطوير قطاع الطاقة واستدامته.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من المشاريع الهادفة إلى رفع كفاءة محطات التوليد وتحسين الأداء التشغيلي، بما يواكب خطط الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز البنية التحتية للطاقة.

ونفذت الفرق الفنية في محطة توليد الزارة وسط سوريا بالتعاون مع شركة إنرجي كير ، تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للمجموعة البخارية الثانية، بعد أن تراجعت قدرتها إلى نحو 145 ميغاواط.

وشملت أعمال الصيانة مجموعة من الإجراءات الدقيقة، أبرزها فحص الدوار وملفات الثابت، وإجراء اختبارات فنية متقدمة، إلى جانب صيانة مبردات الهيدروجين، وتنفيذ عمليات شاملة لمساعدات المولدة وملحقاتها، وذلك وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة لضمان أعلى مستويات الجودة والأمان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استمرارية التشغيل ورفع مستوى الاعتمادية الفنية للمحطة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الإنتاج خلال الفترة القادمة.

وصرح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة "أحمد السليمان"، في 30 تشرين الأول الماضي أن قطاع الكهرباء في سوريا واجه تحديات كبيرة بعد التحرير، نتيجة التهالك الشديد في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، مبيناً أن الفرق الهندسية والفنية عملت على النهوض بواقع الكهرباء، ما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الحالية.

وقدر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بحوالي 7000 ميغاواط، وبإمكانها إنتاج نحو 5000 ميغاواط، إلا أن التوليد الفعلي حالياً يبلغ 2200 ميغاواط بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر.

وأوضح أن سوريا تنتج محلياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز، ولا تزال هناك حاجة إلى كميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل وأوضح السليمان أن العديد من المحافظات السورية تعاني من تهالك البنية التحتية للكهرباء سواء في الريف أو بعض المدن، وهي بحاجة كبيرة لإعادة تأهيل وتطوير شامل لشبكات الكهرباء والكابلات والمحولات وخطوط النقل.

ولفت إلى وجود 3 محطات توليد كهرباء مدمرة بالكامل تحتاج إلى إعادة تأهيل، ونحو 9 محطات تعمل جزئياً، وتخضع للصيانة، مبيناً أن تأمين المواد اللازمة لهذه المحطات سيزيد من كمية التوليد، ما سينعكس إيجاباً على زيادة ساعات تشغيل الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

هذا وتسعى وزارة الطاقة وفق مدير الاتصال الحكومي لديها إلى تحقيق خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول إلى توليد الطاقة الكهربائية بالكامل والتوجه نحو مرحلة التصدير، بينما تتمثل الخطة متوسطة المدى في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، مشدداً على أن العمل على هذه الخطط يتم بالخبرات الوطنية السورية.