يستعد مسلسل "السوريون الأعداء" للانضمام إلى قائمة الأعمال الدرامية السورية المقررة للعرض خلال الموسم الرمضان القادم لـ 2026، تحت إشراف المخرج الليث حجو، الذي بدأ التحضيرات الأولية بمشاركة الفنانين السوريين بسام كوسا وسلوم حداد.

العمل من إنتاج شركة ميتافورا، وشارك في كتابته نجيب نصير ورامي كوسى ورافي وهبي، وتدور أحداثه حول مجزرة حماة عام 1982، فيعرض قصة عائلة تلاقي حتفها على يد ضابط، ولم ينجُ من الفتك سوى رضيع صغير تمكنت جارته من إنقاذه، ليصبح الناجي الوحيد من ثلاثة أجيال تم القضاء عليها.

ثلاث شخصيات رئيسية
تتشابك مسارات الأحداث الدرامية من خلال ثلاث شخصيات رئيسية، لكل منها طريقه الخاص داخل منظومة السلطة: ضابط يصعد تدريجياً في مناصب النفوذ، وطبيب يُسجن في تدمر بعد أن نجا من حكم بالإعدام، وقاضٍ يحاول التمسك بالقيم في بيئة تهيمن عليها الضغوط المفروضة، في صراع دائم بين المبادئ الأخلاقية والظروف القسرية.

يخطط أن يضم المسلسل ثلاثين حلقة، على أن تنطلق عمليات التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة في عدة محافظات سورية، إلى جانب مشاهد ستُصور في المناطق الريفية. ويشارك في العمل، إلى جانب بسام كوسا وسلوم حداد، كل من يارا صبري وأندريه سكاف وروزينا لاذقاني.
                                                                                                                                                                                   ويكتسب العمل أهميته من تناوله إحدى أكثر المراحل حساسية في التاريخ السوري، إذ يعود إلى حقبة الثمانينات التي شهدت صدامات سياسية وتحولات اجتماعية عميقة. ويكتسب هذا الطابع خصوصيته أيضاً لأن الدراما السورية لم تتطرق سابقاً لمثل هذه المواضيع خلال عهد الأسد، في ظل الرقابة الأمنية المشددة التي كانت تفرضها السلطة على الأعمال الفنية وكل جوانب الحياة في البلاد.

مجزرة حماة 1982.. تاريخ لن ينسى
ويُذكر أن مجزرة حمــاة حدثت في شهر فبراير/شباط 1982 في مدينة حماة السورية، واستمرت 27 يوماً، نفذتها عدة فرق وألوية من الجيش السوري، وعلى رأسها قوات سرايا الدفاع، وأدت وفقاً لبيانات حقوقية منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى مقتل ما بين 30 إلى 40 ألف مدني، إضافة إلى نحو 17 ألف مفقود، في وقت استطاعت الشبكة توثيق قرابة 3762 مختفٍ قسرياً، إضافة إلى بيانات لقرابة 7984 مدنياً تم قتلهم، إذ لم تحظ المجزرة بأي تغطية أو توثيق أو حتى تفاعل دولي حينها.

خلفت مجزرة حماة التي استمرت 27 يوما نحو 30 إلى 40 ألف قتيل مدني، وتوثق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 7984 منهم، كما تم تقدير المفقودين بحوالي 17 ألف شخص. كما دمر القصف العديد من الأحياء في المدينة بنسبة متفاوتة، حيث سويت بالأرض بعض المناطق بشكل كامل مثل الكيلانية والعصيدة الشمالية، ولايمكن وصف هول المجزرة التي أغفلها الإعلام الرسمي والعربي والدولي، كما لم تحظ المجزرة التي كانت أبشع إبادة في تاريخ سوريا القديم والمعاصر بأي موقف دولي.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 16 كانون الأول/ ديسمبر، عن فتح باب الانتساب لوحدات إدارة الشرطة السياحية للذكور والإناث بصفة أفراد، وذلك ضمن إطار دعم الوحدات المختصة وتعزيز الكوادر العاملة في المواقع السياحية والأثرية.

ووفق الإعلان الصادر عن الوزارة، حُددت مجموعة من الشروط العامة للانتساب، أبرزها أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و26 عاماً، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية، إضافة إلى التمتع بحسن السيرة والسلوك وعدم وجود أحكام جنائية أو جنحية شائنة.

كما اشترط الإعلان إتقان لغة أجنبية واحدة على الأقل، ويفضّل إتقان اللغة الإنجليزية، وتضمنت الشروط أيضاً متطلبات تتعلق بالطول، بحيث لا يقل عن 168 سم للذكور و160 سم للإناث، إلى جانب امتلاك معرفة أولية بالمواقع السياحية والقدرة على استخدام الهواتف الذكية وأنظمة تحديد المواقع GPS.

وبيّنت الوزارة أن الوثائق المطلوبة عند الحضور تشمل إخراج قيد فردي، وبياناً عائلياً، ودفتر خدمة علمية أو شهادة معادلة، إضافة إلى شهادات الدورات التدريبية إن وجدت، ووثيقة غير محكوم، وإيصال تبرع بالدم للذكور.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن آخر موعد للتقديم هو 26 كانون الأول 2025، لافتةً إلى أن المتقدمين المستوفين للشروط سيتم إبلاغهم لاحقاً بمواعيد المقابلات والاختبارات والفحوصات اللازمة لاستكمال إجراءات القبول النهائي، على أن تمتد مدة الدورة التدريبية إلى أربعة أشهر.

وكانت نشرت معرفات إعلاميّة رسمية، يوم السبت 14 حزيران/ يونيو، مشاهد من انتشار وحدات الشرطة السياحية ضمن مواقع سياحية في محافظة طرطوس للحفاظ على النظام العام، وتأمين أجواء آمنة للزوار في المحافظة.

وأكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار "غياث الفراح"، أنّ ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية.

وفي كلمة له خلال حفل تخريج الدورة حينها، أكد وزير السياحة أن وزارة السياحة تواصل جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع السياحي، وفقا لما أوردته وزارة السياحة في الحكومة السورية عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.

وأشار الوزير إلى أن تشكيل إدارة الشرطة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة آمنة للسياح، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على دعم المجتمعات المحلية، معتبراً أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع هو مفتاح تحويل سوريا إلى وجهة سياحية جاذبة.

وكان أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أنه تم استحداث إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.

أظهرت وثائق صادرة عن محكمة موسكو التجارية، اليوم الثلاثاء، أن شركة بالادا الروسية لتجارة الحبوب رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا، مطالبةً بتعويض مالي قدره 10.7 مليارات روبل، أي ما يعادل نحو 135 مليون دولار.

ووفقاً لقاعدة بيانات المحكمة، أقامت الشركة الروسية الدعوى في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، من دون أن تتضمن الوثائق المتاحة أي تفاصيل إضافية حول أسباب النزاع أو طبيعة المطالبات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتُعد هذه القضية الدعوى الثانية التي ترفعها شركة بالادا ضد مؤسسات حكومية سورية خلال العام الجاري، إذ كانت الشركة قد رفعت في 26 يونيو/حزيران الماضي دعوى قضائية أخرى ضد مصرف سوريا المركزي وإحدى شركات الحبوب الحكومية، مطالبةً بتعويض بلغ 5.6 مليارات روبل (نحو 71.52 مليون دولار).

وفي سياق تلك القضية، رفضت محكمة موسكو في 22 أغسطس/آب طلب شركة بالادا فرض تدابير مؤقتة، شملت الحجز على أصول المدعى عليهم داخل روسيا.

وتأسست شركة بالادا عام 2022، في وقت تواجه فيه كبرى شركات تجارة الحبوب الروسية عقوبات غربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، قبل أن تنمو سريعاً لتصبح إحدى أكبر شركات تجارة الحبوب في روسيا.

وكانت روسيا، وهي أكبر مُصدّر للقمح في العالم، مورداً رئيسياً للقمح إلى سوريا خلال فترة النظام السابق، إلا أن الإمدادات الروسية توقفت منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 بسبب تأخيرات في السداد، وفق رويترز.

وفي السياق المحلي، أفادت المؤسسة العامة السورية للحبوب بأن احتياجات سوريا السنوية من القمح تتجاوز 2.5 مليون طن، في حين قدّر خبراء تراجع الإنتاج المحلي إلى أقل من مليون طن، مقارنةً بنحو 4 ملايين طن في سنوات سابقة.

وفي محاولة لمعالجة هذا التراجع، أطلقت وزارة الزراعة السورية الشهر الماضي مشروع “القرض الحسن” لدعم محصول القمح وضمان إنتاجيته للموسم المقبل، وهو قرض عيني من دون فوائد مخصص للمزارعين، يشمل كميات من البذور والأسمدة اللازمة لعمليات الزراعة.

شنت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حملة مداهمات واسعة في بلدة السوسة الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن اعتقال عدد من المدنيين، بينهم طفل، وفق مصادر محلية.

وأفادت المصادر بأن عناصر الميليشيا داهموا منازل عدة في البلدة، وسط حالة من التوتر والخوف بين الأهالي، قبل أن يقوموا باعتقال  6 أشخاص من آل الفهد، بينهم الطفل مساهر حميدي الفهد، صالح مسير العبدوش، نادر مخلف السليمان، علي المحسن البكة، وسليم محسن البكة".

وبحسب المعلومات المتوفرة، جرت الاعتقالات دون إبراز مذكرات قانونية، كما لم تُعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت إلى تنفيذ الحملة أو الجهة التي تم اقتياد المعتقلين إليها.

وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد شكاوى الأهالي في ريف دير الزور الشرقي من تكرار عمليات المداهمة والاعتقال، وما يرافقها من انتهاكات تطال المدنيين، مطالبين بالكشف عن مصير المعتقلين وضمان سلامتهم.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" في شرق وشمال شرق سوريا تصاعداً ملحوظاً في الانتهاكات بحق المدنيين، وسط حملات أمنية متكررة، واعتقالات تعسفية، واستهداف مباشر للمدنيين، في مقابل خطاب إعلامي تحاول فيه الميليشيا تقديم نفسها كقوة "استقرار" تحارب الإرهاب.

وفي التفاصيل شنت "قسد" خلال الساعات الماضية حملة مداهمات واسعة طالت قرى القبة، الجعدة، القاسمية، مزرعة تل أحمر، تل العبر، ومناطق عربية أخرى ممتدة من الشيوخ حتى قره قوزاق في ريف عين العرب بمحافظة حلب وبحسب مراسلين ومصادر محلية، أسفرت الحملة عن اعتقال ما لا يقل عن 15 مدنياً، إلى جانب مصادرة أسلحة صيد من منازل الأهالي، وسرقة مصاغ ذهبي وممتلكات خاصة.

وفي دير الزور، تواصلت مظاهر التوتر والانفلات الأمني، حيث سقطت قذائف هاون بالقرب من منازل المدنيين في حي اللطوة ببلدة ذيبان، ما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل إصابات، فيما أكد الأهالي أن مصدر القذائف حاجز الدبس التابع لميليشيا "قسد" الواقع على الطريق العام بين ذيبان والطيانة، في حادثة أثارت حالة من الذعر والغضب الشعبي.

ولم تقتصر الانتهاكات على المداهمات والقصف العشوائي، إذ أقدمت عناصر من "قسد" في مدينة السوسة على إطلاق الرصاص الحي باتجاه طلاب مدرسة، لمجرد رفع أحدهم العلم السوري، في واقعة وصفتها مصادر محلية بأنها جريمة جديدة تؤكد النهج القمعي للميليشيا واستهدافها المباشر للهوية الوطنية، حتى داخل المؤسسات التعليمية.

وفي سياق موازٍ، أعلنت "قسد" عبر مركزها الإعلامي تنفيذ عملية أمنية في قرية حصان بريف دير الزور الغربي، قالت إنها استهدفت تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش"، وقدّمت تفاصيل موسعة عن العملية وأسماء الموقوفين ومهامهم، وفق تعبيرها.

غير أن هذا الإعلان جاء في وقت تشهد فيه مناطق سيطرتها تصاعداً في الهجمات ضد نقاطها العسكرية، حيث سُمع دوي انفجار في حي اللطوة ببلدة ذيبان، وتعرّضت نقطة عسكرية لها في محطة مياه حقل العمر لاستهداف بقذيفة آر بي جي كما سُجل هجوم مماثل على سيارة تابعة لها في قرية السبخة بريف الرقة الشرقي.

هذا وتزامن ذلك مع إعلان “قسد” مقتل قياديين تابعين لها، هما شاهين عفرين وشيّار درباسية، في ظروف وُصفت بالغامضة، ما يعكس حجم الاضطراب الأمني الداخلي وتنامي حالة الرفض الشعبي في مناطق سيطرتها، لا سيما في دير الزور والرقة.

وفي الحسكة، أُضيف ملف جديد إلى سجل الانتهاكات، مع تداول معلومات عن اختطاف طفلة تعاني من أمراض مزمنة بغرض تجنيدها، في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة، وأعادت تسليط الضوء على ملف تجنيد الأطفال الذي لطالما وُجهت فيه اتهامات مباشرة لميليشيا "قسد" من قبل منظمات حقوقية وأهالي الضحايا.

إلى ذلك قامت ميليشيا "قسد" بتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع العامة المحيطة بمقراتها داخل عدد من أحياء مدينة الحسكة، بينها النشوة وغويران والزهور، في خطوة أثارت مخاوف الأهالي واعتبروها امتداداً لسياسات الرقابة والتضييق الأمني.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تسجيل عبارات مناوئة لـ"قسد" على جدران عدة مناطق في الجزيرة السورية خلال الفترة الماضية، ما دفعها إلى تشديد إجراءات المراقبة داخل الأحياء السكنية.

وأعرب سكان الحسكة عن قلقهم من انعكاسات هذه الخطوة على حياتهم اليومية، معتبرين أن نشر الكاميرات في الشوارع العامة يعكس نهجاً أمنياً قائماً على المراقبة المستمرة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرة "قسد".

هذا وتعكس هذه التطورات صورة متناقضة بين الخطاب الذي تروّج له "قسد" حول محاربة الإرهاب وبسط الأمن، والواقع الميداني الذي يشير إلى تصاعد القمع، واستهداف المدنيين، ونهب ممتلكاتهم، وتفجر احتجاجات صامتة تتجلى في تكرار الهجمات المجهولة ضد نقاطها العسكرية، في ظل غياب أي حلول جذرية تعالج أسباب الاحتقان الشعبي المتفاقم في المناطق الشرقية من سوريا.

كشفت شهادات ميدانية تعرض مئات العائلات من بدو محافظة السويداء لانتهاكات خطيرة ارتكبتها ميليشيات خارجة عن القانون قبل عدة أشهر، حيث أُجبروا على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح، وخسروا مصادر رزقهم وممتلكاتهم، إضافة إلى فقدان أفراد من عائلاتهم بطرق وُصفت بالمرعبة، ليجدوا أنفسهم اليوم يعانون مرارة النزوح وألم الابتعاد عن ديارهم.

روى الشاب عاطف الريان، 37 عامًا، أحد بدو السويداء، تفاصيل مأساوية عن فقدانه ابنه علي البالغ من العمر ثلاث سنوات، وزوجته نبال موسى، اللذين قُتلا في 17 حزيران/يونيو الماضي، قبل أن يُجبر على النزوح قسرًا من أرضه عقب اندلاع أعمال عنف خطيرة، مؤكدًا في تسجيل مصور بثته منصة “جعفر توك” أن ميليشيات درزية أجبرته على مغادرة المنطقة بالقوة.

أوضح الريان أن الميليشيات هاجمتهم ومنحتهم مهلة ساعتين فقط لمغادرة السويداء، معلنة صراحة رفضها بقاء أي بدوي أو سني في المنطقة، وعند سؤالهم عن الجهة التي أصدرت القرار، قالوا إن “الهجري” هو من أمر بذلك، ما دفعه للبحث سريعًا عن سيارة للفرار بأطفاله، إلا أن إطلاق النار بدأ بعد ربع ساعة فقط، قبل أن يكتشف لاحقًا أن ابنه قُطع رأسه، وأن زوجته قُتلت بدم بارد.

ذكر عاطف أن الميليشيات المسلحة اعتقلته مع ابنه إيوان وعدد من البدو، واحتجزتهم داخل أحد المساجد، في وقت كانت فيه ابنته روان تتلقى العلاج في مشفى شهبا بعد إصابتها بطلق ناري، وأضاف أنهم أُبلغوا لاحقًا بأن الهلال الأحمر سيجليهم، إلا أنه أصر على دفن زوجته وابنه قبل المغادرة.

سرد الريان أنه تسلّم جثة زوجته فقط، بينما أنكرت الميليشيات وجود جثة طفله، رغم علمه بأن الطفل كان مع والدته، مؤكدًا أنهم سخروا من مأساته عبر منشورات على فيسبوك، ظهر فيها طفل يُخرج من بئر ماء مع الادعاء أنه ابنه، في مشهد زاد من قسوة الجريمة وألم الفقد.

وأشار الريان إلى أنه يعيش اليوم مع طفليه في مأوى بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق، جرى تجهيزه من قبل الحكومة السورية لاستقبالهم مع عائلات بدوية أخرى نزحت قسرًا من السويداء، وسط ظروف إنسانية صعبة ومعاناة نفسية عميقة.

وعبّر عاطف عن ألمه الشديد من تغير مواقف أشخاص في السويداء كان يعتبرهم أهله وإخوته، مؤكدًا أن بعض من كان يراهم رموزًا للاحترام والإنسانية حملوا السلاح ضدهم، متمنيًا أن ينال كل من تسبب بمأساته وقتل زوجته وطفله جزاءه العادل وفق القانون.

سلطت قصة عاطف الريان الضوء على جزء يسير من سلسلة انتهاكات واسعة ارتكبتها ميليشيات خارجة عن القانون، شملت قتل المدنيين الأبرياء، ونهب الممتلكات، وتدمير وحرق المنازل، وسط مطالبات متزايدة من الضحايا والمتضررين بمحاسبة الجناة وتحقيق العدالة.

دعت وزارة العدل في تعميم رسمي، المواطنين إلى ضرورة تسليم جميع الوثائق والملفات التي جرى الحصول عليها من الأفرع الأمنية أو من أبنية ومؤسسات الدولة، مؤكدةً حظر نشر أو تداول أي من تلك الوثائق خارج الأطر القانونية وتحت أي ذريعة كانت.

وجاء التعميم في إطار تنظيم ملف الوثائق الحساسة التي ظهرت إلى العلن عقب سقوط نظام الأسد البائد، وما رافق ذلك من استحواذ بعض المواطنين أو الجهات على ملفات ووثائق رسمية تتضمن بيانات أمنية أو إدارية أو معلومات مصنفة، ترى وزارة العدل أنها تشكّل مادة قانونية وقضائية بالغة الأهمية.

وأكدت الوزارة أن نشر أو تسريب أو تداول هذه الوثائق من شأنه أن يهدد سلامة الأدلة المطلوبة لتحقيق العدالة الانتقالية، ويؤثر على المسارات القضائية المرتبطة بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، مشددةً على أن الاحتفاظ بهذه الملفات أو استخدامها خارج السياق القانوني قد يعرّض أصحابها للمساءلة.

وحذّر التعميم بشكل واضح كل من تسوّل له نفسه استغلال تلك الوثائق لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية أو إعلامية، أو استخدامها كوسيلة ابتزاز أو تشهير، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وفقاً لأحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، إضافة إلى القوانين ذات الصلة.

وأوضح التعميم أن تسليم الوثائق يتم ضمن آلية رسمية تضمن الحفاظ على محتواها وسلامتها، بما يسمح للجهات القضائية المختصة بدراستها وتوظيفها في سياق قانوني يراعي حقوق الضحايا ويضمن عدم العبث بالأدلة أو تشويهها، ويخدم مسار العدالة والمساءلة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تزايد تداول صور ومستندات منسوبة إلى الأفرع الأمنية السابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع وزارة العدل إلى التدخل لضبط هذا الملف، ومنع الفوضى في التعامل مع وثائق تعتبر من صلب القضايا الجنائية والحقوقية الكبرى في البلاد.

وشددت وزارة العدل في ختام تعميمها على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات المختصة، داعيةً إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية والقانونية، وعدم الانجرار وراء نشر أو تداول وثائق قد تترتب عليها تبعات قانونية جسيمة، مشيرةً إلى أن تحقيق العدالة يتطلب التعامل المنضبط مع الأدلة بعيداً عن الاستخدام العشوائي أو غير القانوني.

وأكدت وزارة العدل يوم الاثنين 8 كانون الأول/ ديسمبر، أنها تمكنت من حفظ الأرشيف القضائي المرتبط بانتهاكات النظام البائد، بما في ذلك الوثائق التي تحتوي على أدلة واضحة على جرائم القتل والتعذيب.

وعقب تحرير دمشق، بادرت الوزارة إلى حماية هذه الملفات من الإتلاف، وضمان بقاء الأدلة التي توثّق الجرائم محفوظة دون تشويه أو طمس.

وأوضح وزير العدل، الدكتور مظهر الويس، أن الوزارة وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها باعتباره خطوة أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكداً حرصها على حفظ كرامة الضحايا ومنع استخدام هذه الوثائق لأي أغراض غير مشروعة.

وأعلنت وزارة العدل السورية عن إطلاق سلسلة وثائقية تهدف إلى توضيح الجهود المبذولة في متابعة الملفات الحساسة المتعلقة بالمفقودين والضحايا خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير العدل "مظهر الويس"، في منشور عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من عمل متواصل يقوم به فريق من القضاة والخبراء والعاملين في الوزارة، حيث يواجهون الحالات الأكثر حساسية في تاريخ سوريا الحديث بصمت والتزام كامل.

وأشار الوزير إلى أن السلسلة الوثائقية تهدف إلى توضيح الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة، بما فيها أحكام الإعدام غير القانونية وحالات الوفاة تحت التعذيب في ما عرف بمحاكم الميدان.

ولفت إلى أن الهدف من هذه الجهود هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وضمان حقوق الضحايا، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من انتهك حق السوري في الحياة والكرامة وفق القانون ومعايير العدالة.

وأكد على أن القضية ليست مجرد ملفات وأوراق، بل قضية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة المفقودين على بناء آليات عملية للتواصل المباشر مع العائلات وإطلاعهم على المستجدات بشكل منظم يحترم مشاعرهم ويضمن التعامل مع كل معلومة بأعلى درجات المهنية والمسؤولية.

هذا وحذر الوزير من محاولات استغلال معاناة الضحايا لأغراض سياسية أو شخصية، مؤكدًا أن الملف محصّن عن أي استغلال وأن إدارة القضايا تتم من منطلق العدالة والإنصاف، بعيدًا عن أي مزايدات أو تصفيات حسابات.

وأضاف أن المسار القانوني واضح وأن الحقوق لن تسقط بالتقادم، وأن الوزارة ماضية في جهودها حتى تتجلى الحقيقة كاملة ويأخذ كل ذي حق حقه، بما يضمن أن تكون سوريا دولة عادلة تحمي أبناءها وتحفظ حقوقهم.

حذّر القاضي المنشق عن نظام الأسد "حسين حمادة"، من تنامي ما وصفه بـ"ظاهرة تزوير سردية الثورة السورية"، في ظل تصاعد محاولات لتشويه وقائع الثورة أو ادّعاء أدوار نضالية من قبل شخصيات لم يكن لها أي حضور حقيقي، وبعضها كان في صفوف الشبيحة ومرتكبي الانتهاكات.

وقال القاضي إن الخطر لا يكمن فقط في تزييف الوقائع، بل في ما يترتب عليه من طمس متعمّد لتضحيات الشهداء والمعتقلين، والاعتداء على ذاكرة السوريين وحقوق الأجيال القادمة في معرفة الحقيقة. وأضاف أن استمرار هذه الظاهرة يهدد العدالة الانتقالية ويشوّه مسار الثورة الذي خطّه السوريون بدمائهم.

ودعا القاضي إلى تبني مسارين عاجلين لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تشكيل لجنة وطنية توافقية تتولى إجراء مقابلات موثقة مع قادة الثورة – مدنيين وعسكريين – لتدوين شهاداتهم المباشرة، ونشرها في مرجع علمي يضمن حفظ الرواية الحقيقية.

حثّ قادة الثورة والنشطاء البارزين على توثيق تجاربهم النضالية وكتابة سيرهم الذاتية لتكون شهادات حيّة تنقل الواقع كما كان، وتقطع الطريق على محاولات التزييف.

وشدد القاضي على أن "توثيق الثورة ليس ترفًا، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية يجب أن ينهض بها كل من عاش تلك المرحلة"، مؤكداً أن من حق الأجيال الجديدة الاطلاع على التاريخ من مصادر موثوقة، لا من روايات ملفّقة يسوّقها المنتفعون والمتسلقون.

القاضي حسين حمادة: لست مع السلطة ولا ضدها.. انحيازي لسوريا الدولة
رفض التطبيل والشتائم
أكد القاضي السوري حسين حمادة، في منشور سابق له، رفضه القاطع لثقافة التطبيل لأي فرد أو جهة، محذرًا في الوقت ذاته من الانزلاق إلى خطاب الشتائم والإهانات، باعتبار أن كليهما يسيء إلى جوهر الفكرة الوطنية ويُضعف مفهوم النقد البنّاء، ويُفرغه من مضمونه الأخلاقي والسياسي.

التحذير من الفراغ القيادي
نبّه حمادة إلى خطورة الفراغ في قيادة الدولة، موضحًا أن غياب القيادة يُهدد بانهيار المؤسسات ويقوّض استقرار البلاد ووحدتها، في مرحلة حساسة تتطلب الحد الأدنى من انتظام مؤسسات الدولة، لتجنب الفوضى والانهيار الشامل.

مساران متوازيان
وشدد حمادة على ضرورة المضي بمسارين متلازمين: أولهما، مطالبة القيادة الجديدة بالانفتاح الحقيقي على القوى الوطنية والمجتمعية، بما يعزز الشراكة ويحول دون إعادة إنتاج الاستبداد. وثانيهما، دعوة قوى المعارضة إلى تجاوز العزلة وعدم الارتهان للخارج، وتبنّي دور مسؤول يجنّبها تهمة التآمر، ويجعلها شريكًا فعّالًا في صياغة المستقبل.

مرتكزات الحياة السياسية السليمة
وجدد القاضي حسين حمادة قناعته بأن سوريا لا يمكن أن تنهض من كبوتها دون تأسيس حياة سياسية سليمة، تستند إلى منظومة قانونية حديثة، تبدأ بإقرار وتطبيق ثلاثة قوانين رئيسية: قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وقانون الإعلام والمطبوعات.

وبيّن أن هذه القوانين تمثّل حجر الأساس لبناء دولة تحفظ التوازن بين السلطة والمعارضة، وتمنع الاستبداد والفوضى، وتفتح الباب أمام المشاركة السياسية السلمية، والتداول السلمي للسلطة، وتحويل الصراع من الشارع إلى المؤسسات.

انحياز للدولة لا للسلطة
وفي ختام منشوره، أوضح حمادة أن موقفه لا ينطلق من اصطفاف مع السلطة ولا من عداوة معها، بل من انحياز صريح لمفهوم الدولة السورية ومصلحة أبنائها، داعيًا إلى نقد مسؤول، ودعم مشروط بالإصلاح، ومساءلة تستند إلى القانون، باعتبارها السبيل الأمثل لعبور المرحلة الانتقالية بأقل الأضرار.

كشفت هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) عن تقرير موسّع وثّقت فيه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام الأسد البائد خلال سنوات الثورة السورية، مستندة في توثيقها إلى شهادات ناجين، وأدلة ميدانية، واجتماعات مع منظمات حقوقية سورية.

وأكدت الهيئة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط النظام، أن الهدف من هذا التوثيق هو فضح حجم الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين السوريين، والمطالبة بتحريك المساءلة القانونية الدولية، وتحقيق العدالة للضحايا، مشددة على أن ما تم توثيقه يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

شهادات حية وأدلة دامغة
أوضح التقرير أن فريق الهيئة أجرى مقابلات مباشرة مع ناجين من مراكز الاعتقال والتعذيب، ونفذ زيارات ميدانية لعدة مناطق داخل سوريا، إلى جانب عقد لقاءات مع منظمات حقوقية سورية، ما أتاح جمع أدلة وصفها التقرير بـ"الدامغة" على ارتكاب النظام المخلوع لانتهاكات ممنهجة، شملت التعذيب الوحشي، الإخفاء القسري، والإعدامات الميدانية.

وسجل التقرير استخدام أسلحة كيميائية محظورة، مثل غاز السارين، في هجمات على الغوطة الشرقية وخان شيخون، إضافة إلى القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة، وهي ممارسات تسببت بمقتل مئات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين داخل سوريا وخارجها.

انتهاكات مروعة داخل السجون
سلط التقرير الضوء على مراكز اعتقال تشتهر بفظاعة الانتهاكات، أبرزها سجن صيدنايا وسجن البالونة العسكري، حيث رُصدت حالات قتل جماعي وتعذيب ممنهج، إلى جانب إخفاء قسري طال آلاف المعتقلين. كما كشف عن قيام قوات النظام البائد بنبش القبور الجماعية ونقل الجثث إلى مواقع مجهولة، بهدف طمس الأدلة وعرقلة مساعي التوثيق والمحاسبة.

دعوة لتحقيق دولي ومحاسبة
طالبت الهيئة، في ختام تقريرها، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة الكيميائية، وملاحقة جميع المسؤولين عنها بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وأوصت التقرير الحكومة السورية باتخاذ خطوات عاجلة تشمل الكشف عن مصير المختفين قسراً، وفتح المقابر الجماعية، وضمان حماية الأدلة، إلى جانب توفير برامج دعم نفسي وتأهيلي للناجين من الاعتقال، باعتبار هذه الإجراءات ركيزة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستقبلية.

أعلن الجيش اللبناني، يوم الاثنين، تنفيذ سلسلة مداهمات أسفرت عن توقيف 38 لاجئًا سوريًا، وذلك خلال عمليات دهم نفذتها وحدات من الجيش بمساندة دورية من المخابرات، واستهدفت منازل ومخيمات يقيم فيها سوريون يتجولون داخل الأراضي اللبنانية بطرق غير قانونية وفق تعبيرها.

وأفادت قيادة الجيش في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التدابير الأمنية المشددة التي تُطبق في منطقة البقاع وعلى الحدود اللبنانية السورية. وأوضحت أن وحدات الجيش أوقفت 36 سوريًا في بلدة غزة بالبقاع الغربي، بسبب دخولهم البلاد بشكل غير شرعي، فيما جرى توقيف سوريين اثنين داخل مخيم طليا في منطقة بعلبك، بعد ضبط بندقيتين بحوزتهما، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

خطة العودة الآمنة
بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، عبر منشور على منصة "إكس"، عن عودة 380 ألف نازح سوري إلى بلادهم منذ انطلاق خطة "العودة الآمنة" التي أطلقتها الحكومة اللبنانية في يوليو/تموز الماضي، وحتى اليوم.

وأشارت الوزيرة إلى أن نحو 74 ألف لاجئ سوري آخرين أعربوا عن نيتهم العودة إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة اللبنانية والجهات الدولية المعنية.

تُظهر البيانات الرسمية اللبنانية أن عدد اللاجئين السوريين في البلاد يُقدّر بنحو 1.8 مليون لاجئ، من بينهم حوالي 880 ألفًا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكانت المفوضية الأممية قد أعلنت، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن أكثر من 378 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان إلى سوريا منذ يوليو الماضي، بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية عشرة من برنامج "العودة الآمنة والمنظمة"، الذي يستمر تنفيذه ضمن آلية تنسيق دولية ومحلية.

أثار قرار صرف رواتب المعلمين في مدينة إدلب وريفها بالليرة السورية موجة من القلق والاستياء في أوساط الكوادر التعليمية، في وقتٍ لا تزال فيه التعاملات المالية اليومية داخل المنطقة تتم غالباً بالدولار الأميركي والليرة التركية، لا سيما في مجالات السكن والمواد الغذائية والدوائية وسائر الاحتياجات الأساسية، ما فاقم من معاناتهم المعيشية وعمّق من التحديات الاقتصادية التي يواجهونها.

خسارة في القيمة والتحويل القسري
أكد أحد المعلمين المقيمين في بلدة دير حسان بريف إدلب الشمالي، في تصريح لشبكة "شام الإخبارية"، أن الغالبية العظمى من المحال التجارية في المنطقة تتعامل حصراً بالدولار أو بالليرة التركية، مما يجبرهم على تحويل رواتبهم من الليرة السورية إلى عملات أخرى، وهو ما يؤدي إلى خسارة في القيمة بسبب فروقات الصرف وعمولات التحويل. 

وأضاف أنه توجّه إلى أحد الصرّافين لتحويل راتبه، فأُبلغ بسعر صرف 11,600 ليرة للدولار، بينما ارتفع إلى 11,900 عند استخدام تطبيق "شام كاش"، بحجة فرض عمولة، كما تم تسعير صرف الليرة التركية بـ290 ليرة نقداً و295 عبر التطبيق.

الرفض بالليرة السورية
كشف معلم آخر أنه وبعد تحويل راتبه حاول تسديد قسط مدرسة خاصة لابنه بالليرة السورية، إلا أن إدارة المدرسة رفضت ذلك، مطالبة بالدفع بالدولار أو الليرة التركية فقط، في مشهد يعكس التناقض الصارخ بين جهة الصرف وواقع التداول الفعلي في السوق، وما يترتب عليه من صعوبات معيشية للمواطنين، خصوصاً ذوي الدخل الثابت.

دعوات لمواءمة القرارات مع الواقع
وكان انتقد المدرس علي قسوم، عبر منشور على صفحته في فيسبوك، القرارات الحكومية التي تُتخذ دون مراعاة الظروف المعيشية، مشدداً على أن صرف الرواتب بالليرة السورية قد يكون خطوة إيجابية نظرياً، لكنه يتحول إلى عبء فعلي ما دام المواطن مضطراً لدفع التزاماته بالدولار أو بالليرة التركية. ودعا إلى توحيد العملة المتداولة في الأسواق، وإنهاء التعامل بغير الليرة السورية، معتبرًا أن غياب هذا التوجه يؤدي إلى فوضى اقتصادية ويزيد من معاناة الأهالي.

ضرورة توحيد التسعير بالليرة السورية
اختتم قسوم حديثه بالتأكيد على ضرورة إصدار تسعيرات رسمية للمحروقات، والخبز، والكهرباء، وإيجارات المنازل بالليرة السورية، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مطالباً بإجراءات فاعلة تنقل قرارات الحكومة من حيّز الشكل إلى واقع ملموس ينسجم مع احتياجات الناس.

فجوة بين القرار والواقع
ووفق متابعين، فقد أظهر هذا القرار الحكومي، من خلال ردود الفعل والمعاناة التي رافقته، حجم الفجوة القائمة بين السياسات المتخذة والواقع المعيشي الصعب في إدلب، إذ إن غياب آلية موحدة للتسعير والتعامل بالليرة السورية يفرغ هذه الخطوة من مضمونها، ويحولها إلى أزمة إضافية بدل أن تكون خطوة في طريق الحل.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" مرور خمسة أشهر كاملة على اختطاف المتطوع حمزة العمارين، وذلك على يد مجموعات محلية مسلحة في مدينة السويداء، حيث جرى اختطافه يوم الأربعاء 16 تموز 2025، أثناء أدائه مهمة إنسانية تهدف إلى إجلاء مدنيين، بمرافقة إحدى الفرق التابعة للأمم المتحدة.

أوضحت المؤسسة أن العمارين، الذي نذر حياته في سبيل إنقاذ الأرواح، كان دائمًا من أوائل المستجيبين في أصعب المواقف، حاملاً شعار الإنسانية دون تمييز أو تردد، مؤكدة أن اختطافه لا يُعد فقط اعتداءً على فرد، بل هو استهداف صريح لكل القيم والمبادئ التي تتبناها فرق العمل الإنساني، ولكل من يسعى لبناء مستقبل آمن وكريم للشعب السوري.

جدّدت مؤسسة "الخوذ البيضاء" إدانتها لهذه الجريمة التي وصفتها بالانتهاك الصارخ لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي تضمن حماية العاملين في المجال الإغاثي، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتطوع حمزة العمارين، ووقف هذه الممارسات التي تهدد حياة المنقذين والمتطوعين في سوريا.

وأكثر من مرة جدد الدفاع المدني السوري إدانته لهذه الجريمة، معتبرًا أنها انتهاك صارخ للأعراف الإنسانية والقوانين الدولية التي تضمن حماية العاملين في المجال الإغاثي، وأوضح أن حمزة كان من أوائل المستجيبين في أصعب الظروف، وكرّس حياته لإنقاذ الأرواح، وأن استهدافه يعد استهدافًا لمنظومة القيم التي يعمل لأجلها آلاف المتطوعين في سوريا.

وذكر البيان أن العمارين اختُطف في أثناء مشاركته بعملية إنسانية مع فريق أممي لإجلاء مدنيين من مناطق الاشتباك في السويداء، وأن عائلته وزملاءه يواصلون حملات المناصرة محليًا ودوليًا، وسط مخاوف متزايدة على سلامته في ظل استمرار انقطاع أي معلومات عنه.

مطالب حقوقية بإيضاح مصيره والكشف عن مكان احتجازه
وكانت دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها إلى الكشف الفوري عن مصير حمزة العمارين، محمّلة مجموعة مسلحة درزية مسؤولية اختفائه في أثناء قيامه بواجب إنساني. وأوضحت أن العمارين أُوقف قرب دوار العمران مع مدنيين كان ينقلهم بسيارة إسعاف، قبل أن يُفرج عن المدنيين ويُقتاد هو إلى جهة مجهولة.

وشددت المنظمة على أن استهداف المتطوعين والعاملين الإنسانيين يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويستوجب التحقيق والمحاسبة، مؤكدة ضرورة ضمان حماية العمارين وإعادته سالمًا إلى أسرته.
ويُعد حمزة العمارين، المولود في درعا عام 1992، أبًا لثلاثة أطفال، وشارك في عشرات المهمات الإنسانية في مختلف المحافظات السورية، أبرزها تدخلات الإنقاذ عقب الزلازل والحرائق، وكان آخرها مشاركته في إخماد حرائق اللاذقية قبل أيام من اختطافه.

شهادات العائلة واستمرار الصمت من الجهة الخاطفة
وبحسب شهادة أحد أقاربه للعفو الدولية، فإن حمزة كان مؤمنًا بعمله الإنساني رغم التهديدات، في حين لم تتلقَّ عائلته أي اتصال من الجهة الخاطفة منذ اليوم الأول لاحتجازه.

وجاء حادث الاختطاف في ظل حالة توتر أمني عاشتها السويداء خلال تلك الفترة، نتيجة مواجهات بين مجموعات محلية ومقاتلين من العشائر البدوية، بالتزامن مع ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية سورية، الأمر الذي أدى إلى انتشار عمليات الخطف والاعتداء على الفرق الطبية والإنسانية.

وفي 20 تموز/يوليو، تعرضت فرق الهلال الأحمر لإطلاق نار خلال مهمة إسعافية، كما احترق مستودع إغاثي وعدة سيارات إسعاف داخل المدينة، بحسب تقارير محلية وحقوقية، ما يعكس تدهور البيئة الأمنية للعاملين الإنسانيين.

مطالبات مستمرة من الشبكة السورية لحقوق الإنسان
وفي بيان لاحق، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن مجموعة محلية اعترضت سيارة العمارين المخصصة للمهام الإنسانية واقتادته إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن الاتصال الأخير به كان بعد أقل من 24 ساعة من اختطافه، حين أجاب شخص مجهول عن هاتفه مؤكداً أنه “بخير” قبل أن ينقطع الاتصال تمامًا.

وأضافت الشبكة أنها وثّقت سابقًا عبر بيانين مشتركين مع الدفاع المدني خطورة الحادثة وتأثيرها الكبير على عائلة المتطوع وزملائه والمجتمعات المحلية التي تعتمد على خدماته.

ورأت الشبكة أن حادثة الاختطاف تشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، وتعد خرقًا لاتفاقيات جنيف التي تضمن حماية العاملين الإنسانيين من الاعتداء أو الاحتجاز التعسفي في أثناء أداء مهامهم.

وحمّلت الشبكة القوى المسيطرة على المنطقة المسؤولية المباشرة عن سلامة العمارين، مطالبة بتقديم دليل حياة عنه، وتأمين حمايته الجسدية والنفسية، وإعادة المعدات الشخصية والإنسانية المصادرة خلال عملية الخطف.

ودعت الشبكة إلى فتح تحقيق جنائي مستقل وشفاف من قبل الحكومة السورية ضمن ولايتها، وإلى محاسبة المسؤولين عن الجريمة، مشددة على ضرورة تمكين المحتجزين من الاتصال بعائلاتهم والوصول إلى الرعاية الطبية والقانونية.

وشددت الشبكة على أهمية تحرك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري لضمان الإفراج الآمن عن العمارين، مؤكدة أن استمرار اختطافه يهدد مستقبل العمل الإغاثي في سوريا ويقوّض مبادئ العدالة والإنسانية.

حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية في السويداء، بما فيها المجموعات المرتبطة بالشيخ حكمت الهجري، أي بيان يتعلق بمصير العمارين أو ظروف احتجازه، بينما تواصل الهيئة الوطنية للمفقودين والدفاع المدني السوري مطالبتها العلنية بالكشف عن مكان وجوده وضمان سلامته.

أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية قراراً يقضي بتعيين العميد الركن "فضل الله الحجي"، معاوناً لوزير الدفاع عن المنطقة الوسطى، ضمن سلسلة تعيينات عسكرية جديدة شملت عدداً من المناطق، في إطار إعادة تنظيم هيكلية القيادة العسكرية وتوزيع الصلاحيات الميدانية.

ويُعد العميد الركن "فضل الله الحجي" من أبرز القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً محورية خلال سنوات الثورة السورية، حيث شغل سابقاً منصب القائد العام للجبهة الوطنية للتحرير، وتولى القيادة العسكرية لفيلق الشام، وكان من الشخصيات البارزة في مسار توحيد الفصائل العسكرية ضمن أطر تنظيمية مشتركة.

وانشق "الحجي" عن جيش نظام الأسد عام 2012، وشارك في قيادة كتيبة أمين الأمة التابعة للجيش السوري الحر في بلدته كفريحمول بمحافظة إدلب، قبل أن يصبح نائباً لقائد لواء درع الثورة كما شارك في اجتماع أنطاليا في كانون الأول 2012، الذي أُعلن خلاله تشكيل المجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان العامة للجيش السوري الحر، حيث عُيّن مديراً للشؤون المالية والإدارية في الجبهة الشمالية.

وفي آذار 2014 انضم إلى فيلق الشام عقب تشكيله، ثم تولّى لاحقاً منصب القائد العسكري للفيلق، وشارك ممثلاً عنه في مؤتمر الرياض 1 الذي عُقد في كانون الأول 2015، وأسفر عن تأسيس الهيئة العليا للمفاوضات.

كما شغل منصب رئيس هيئة الأركان في وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة عام 2017، ثم أصبح قائداً عاماً للجبهة الوطنية للتحرير عقب تشكيلها عام 2018، والتي ضمّت فصائل الجيش الحر في إدلب ومحيطها.

وفي تشرين الأول 2019، عُيّن نائباً لرئيس هيئة الأركان في وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة، عقب اندماج الجبهة الوطنية للتحرير ضمن تشكيلات الجيش الوطني السوري، في خطوة هدفت إلى توحيد البنية العسكرية.

وبعد سقوط نظام الأسد المخلوع، شارك الحجي في مؤتمر النصر وألقى كلمة خلاله، قبل أن تعلن مصادر إعلامية في شباط 2025 تكليفه برئاسة الأكاديمية العسكرية العليا التابعة لوزارة الدفاع.

وفي إطار القرار ذاته، أعلنت وزارة الدفاع تعيين العميد محمد ضياء صالح طحان معاوناً لوزير الدفاع عن المنطقة الغربية ويُعرف طحان، الملقب بـ“أبو صالح”، بأنه من مواليد مدينة تفتناز في ريف إدلب، وسبق أن تولّى قيادة “جيش الأحرار”، ويُعد من القيادات العسكرية التي برزت في ريف إدلب خلال سنوات الثورة، وشارك في عدد من المعارك ضد نظام الأسد البائد.

كما شملت القرارات تعيين العميد أحمد عيسى الشيخ معاوناً لوزير الدفاع عن المنطقة الجنوبية ويُعرف الشيخ، الملقب بـ“أبي عيسى”، بأنه من مواليد قرية سرجة في جبل الزاوية بمحافظة إدلب، وكان من القيادات العسكرية الناشطة في مناطق الجنوب السوري خلال مراحل مختلفة من الصراع، وشارك في العمل العسكري والتنظيمي ضمن تشكيلات الجيش الحر.

هذا وسبق لوزارة الدفاع أن عيّنت القيادي العسكري فهيم عيسى معاوناً لوزير الدفاع عن المنطقة الشمالية ويُعد فهيم عيسى من أبرز القادة العسكريين في الثورة السورية، حيث تولّى قيادة الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، ثم برز كقائد لفصيل فرقة السلطان مراد وهو من مواليد بلدة الراعي شمال محافظة حلب.