أعلنت محافظة إدلب، اليوم الثلاثاء، إيقاف جميع الفعاليات والأنشطة الرياضية في المحافظة لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، حداداً وتكريماً لأرواح الشهداء، وفق ما ورد عبر معرفاتها الرسمية.

وبحسب القرار الموقّع من محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، يأتي هذا الإجراء في ضوء التطورات الراهنة، تأكيداً على احترام تضحيات الشهداء، ومراعاةً لمشاعر ذويهم، واستناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة.

ونصّ القرار على أن الإيقاف يشمل كامل الأنشطة والفعاليات الرياضية المقامة ضمن المحافظة طوال مدة الحداد المحددة، في إطار التعبير عن التقدير لما قدّمه الشهداء من تضحيات.

بالتوازي مع ذلك، أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني، تعليق جميع النشاطات الكروية بمختلف درجاتها وفئاتها حتى إشعار آخر.

وأوضح الاتحاد، في بيان نشره عبر قنواته الرسمية، أن قرار التعليق يأتي «حداداً على أرواح شهداء الوطن»، ويشمل إيقاف المسابقات والأنشطة الكروية كافة، إضافة إلى تعليق الاجتماعات والبطولات والفعاليات التنظيمية المرتبطة بها، من دون تحديد موعد لاستئناف النشاط في الوقت الراهن.

وأشار الاتحاد إلى أن أي قرارات لاحقة تتعلق بعودة النشاطات الكروية أو تحديد مواعيد جديدة للمسابقات سيتم الإعلان عنها في حينه عبر القنوات الرسمية.

وكانت مدينة إدلب قد ودّعت، مساء الاثنين 19 كانون الثاني، عدداً من أبنائها الذين استشهدوا على جبهات القتال خلال المعارك الدائرة ضد قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في إطار عمليات تحرير مدينة الرقة وريفها، ما ألقى بظلال من الحزن على الشارع المحلي، ودفع إلى اتخاذ هذه الإجراءات حداداً على أرواحهم

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن قوى الأمن الداخلي باشرت ضبط الوضع الأمني داخل مخيم الهول شرقي الحسكة، وذلك عقب تأمين محيط المخيم من قبل الجيش العربي السوري.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بعد انسحاب ميليشيا «قسد» من المخيم وتركه دون حراسة، ما تسبب بفراغ أمني رافقته محاولات فوضى داخل المخيم، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن خطة أمنية محكمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومنع أي حالات هروب أو إخلال بالأمن.

وفي السياق ذاته، كانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري قد أعلنت أن تنظيم «قسد» تخلى عن حراسة مخيم الهول، الأمر الذي أدى إلى خروج عدد من المحتجزين داخله، مشيرة إلى أن الجيش سيتعاون مع قوى الأمن الداخلي للدخول إلى المنطقة وتأمينها وضبط الوضع الأمني بشكل كامل.

ويأتي ذلك بعد أن حذّرت الحكومة السورية، أمس، ميليشيا «قسد» من توظيف ملف الإرهاب سياسياً، مؤكدة في بيان رسمي رفضها القاطع استخدام هذا الملف كورقة ابتزاز سياسي أو أمني تجاه المجتمع الدولي، ومحمّلة «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني أو فوضى تطال السجون والمخيمات التي كانت تسيطر عليها.

وفي خلفية التطورات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح لصحيفة نيويورك بوست، إن الولايات المتحدة “أحبطت محاولة هروب من أحد السجون في سوريا”، مؤكداً أن السجناء “من أخطر الإرهابيين ومعظمهم من جنسيات أوروبية”، وأن العملية جرت بالتنسيق مع الحكومة السورية والرئيس السوري، بحسب تعبيره.

وأضاف ترامب أن بلاده “تدخلت سريعاً وأوقفت محاولة الفرار”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول موقع السجن أو طبيعة العملية، في تصريحات تزامنت مع الأنباء عن فوضى أمنية شهدتها بعض مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا بعد انسحاب ميليشيا «قسد».

وتؤكد وزارة الداخلية أن قوى الأمن تواصل انتشارها داخل المخيم ومحيطه، بالتنسيق مع الجيش العربي السوري، لضمان حماية المدنيين، ومنع أي محاولات هروب أو استغلال أمني للوضع القائم، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك بوست، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده نفّذت ما وصفه بـ«تحرك ناجح» في سوريا، تمكّنت خلاله من إحباط محاولة فرار من أحد مراكز الاحتجاز، كانت تضم سجناء قال إنهم «من بين أخطر المتشددين، ومعظمهم يحملون جنسيات أوروبية».

وأوضح ترامب أن العملية نُفذت «بالتنسيق مع الحكومة السورية ورئيسها»، مشيراً إلى أنه جرى إلقاء القبض على الأشخاص الذين حاولوا الفرار، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بمكان العملية أو توقيتها.

وفي تطور ذي صلة، أفاد مسؤول أميركي بأن قرابة 200 عنصر من تنظيم «داعش» فرّوا، أمس، من سجن الشدادي، عقب انسحاب الحراسة التابعة لميليشيا «قسد»، لافتاً إلى أن قوات الجيش العربي السوري تمكنت لاحقاً من توقيف معظم الفارّين.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، أن نحو 600 محتجز غير سوري من عناصر تنظيم «داعش» جرى نقلهم من سجن الشدادي قبل 19 كانون الثاني إلى مراكز احتجاز أخرى، حيث ما يزالون قيد التوقيف.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على 81 عنصراً من أصل 120 من تنظيم «داعش»، بعد فرارهم من سجن الشدادي في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد

عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، اليوم، اجتماعاً تحضيرياً خُصّص لبحث الاستعدادات الجارية لإقامة معرض دمشق الدولي للكتاب، وذلك ضمن التحضيرات الرسمية لإطلاق الدورة الأولى للمعرض بعد التحرير.

وخلال الاجتماع، قدّم وزير الثقافة عرضاً مفصّلاً حول الإجراءات المتخذة لتنظيم المعرض، شمل الجوانب التنظيمية والفنية، إلى جانب البرنامج الثقافي المقترح، بما يتضمن الندوات والأنشطة الفكرية والفعاليات المرافقة، فضلاً عن آليات استقطاب دور النشر وتعزيز المشاركة الثقافية.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة جاهزيتها للتنسيق المشترك، بما يسهم في إنجاح المعرض وضمان مشاركة واسعة وفاعلة من دور النشر والفعاليات الثقافية المحلية والدولية.

وشدد المجتمعون على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وضرورة تذليل التحديات التنظيمية واللوجستية، بما يحقق الأهداف الثقافية والوطنية للمعرض، ويعزز دوره في تنشيط الحراك الثقافي والفكري، وإعادة دمشق إلى موقعها الطبيعي بوصفها حاضنة للثقافة والمعرفة.

أطلق القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، سلسلة تصريحات لوكالة هاوار الكردية، اعتبر فيها أن الهجمات الأخيرة التي تتعرض لها مناطق شمال شرق سوريا تشكّل تصعيداً خطيراً، متهماً الحكومة السورية بشن عمليات عسكرية ممنهجة بحق المدنيين الأكراد ومواقع قسد.

اتهامات لدمشق بالتصعيد واستهداف مراكز احتجاز داعش
قال عبدي إن قوات الحكومة السورية صعّدت من عملياتها العسكرية ضد مواقع "قسد" ومدن الحسكة وريفها ومدينة كوباني، متهماً دمشق بعدم الاستجابة لأي من مبادرات وقف إطلاق النار التي طُرحت خلال الأسبوعين الماضيين، مشيراً إلى استمرار الهجمات رغم النداءات المتكررة للتهدئة.

وأشار عبدي إلى أن منشآت احتجاز مقاتلي وعوائل تنظيم داعش في الشدادي ومخيم الهول تتعرض لهجمات متكررة وعنيفة منذ مساء أمس، قائلاً إن "قوات الحماية تصدت لأرتال عسكرية ومدرعات ودبابات حاولت اقتحام المخيم بالقوة، ما أجبر الحراس على الانسحاب".

دعوة للتحالف الدولي والتشديد على حماية المناطق الكردية
أوضح عبدي أن "قسد" انسحبت إلى المناطق ذات الغالبية الكردية، معتبراً أن الدفاع عنها "خط أحمر"، ولن يتم التهاون تجاه أي محاولة تهدد أمنها أو استقرارها. كما دعا التحالف الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية المنشآت الحساسة، وعلى رأسها مراكز احتجاز عناصر تنظيم داعش.

دعوة مشروطة للحوار
اختتم القائد العام لـ"قسد" تصريحاته بمناشدة الحكومة السورية لوقف الهجمات العسكرية والعودة إلى طاولة الحوار، في إشارة إلى الاستعداد لاستئناف المفاوضات شريطة توقف العمليات التي تستهدف المناطق الكردية، وفق وصفه.

رئاسة الجمهورية تعلن التوصل لتفاهم مع "قسد" حول مستقبل الحسكة وتفاصيل دمج تدريجي
 وكانت أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يتناول عدة ملفات تتعلق بمستقبل محافظة الحسكة، وفق بيان رسمي صدر اليوم.

 مهلة للتشاور وخطة دمج تدريجية
أوضحت الرئاسة أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام لإجراء مشاورات داخلية تهدف إلى إعداد خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن القوات السورية لن تدخل مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي خلال هذه المرحلة، بل ستتمركز على أطرافهما، على أن يُبحث لاحقاً الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بعملية الدمج السلمي.

توم باراك: مرحلة "قسد" انتهت… والفرصة التاريخية أمام الأكراد في سوريا الجديدة
من جهته، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن الغرض الذي أُنشئت من أجله "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قد انتهى إلى حد كبير، معتبراً أن الوقت قد حان لاندماج الأكراد في الدولة السورية الجديدة، والابتعاد عن المشاريع الانفصالية.

نهاية الدور العسكري لقسد في مكافحة داعش
أكد باراك، في منشور نشره على منصة "إكس"، أن قسد أدت دوراً محورياً كشريك ميداني في الحرب ضد "داعش"، وساهمت في هزيمته الإقليمية منذ عام 2019، لكن هذا الدور لم يعد مبرراً اليوم، في ظل وجود حكومة سورية مركزية باتت معترفاً بها دولياً، وانضمت مؤخراً إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وأشار إلى أن دمشق أصبحت الآن قادرة ومستعدة لتولي المسؤولية الأمنية، بما في ذلك إدارة سجون تنظيم داعش ومعسكراته، وهو ما يغيّر الأساس الذي بُنيت عليه الشراكة الأمريكية مع "قسد".

الاتفاق بين الدولة السورية وقسد: بداية لمرحلة جديدة
أوضح باراك أن واشنطن لعبت دوراً مباشراً في تسهيل الاتفاق الذي تم توقيعه في 18 كانون الثاني الجاري بين الحكومة السورية وقيادة "قسد"، والذي ينص على دمج المقاتلين ضمن الجيش الوطني، وتسليم البنية التحتية الرئيسية – من حقول النفط إلى السدود والمعابر – للدولة السورية، إضافة إلى إنهاء سيطرة "قسد" على سجون داعش.

واعتبر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى وجود عسكري طويل الأمد في سوريا، بل تركز على تحقيق المصالحة، ودعم وحدة الأراضي السورية، وضمان اندماج سياسي حقيقي للأكراد ضمن دولة سورية موحدة.

فرصة تاريخية للأكراد
رأى باراك أن اللحظة الحالية تمثل "نافذة نادرة" أمام الأكراد في سوريا للاندماج الكامل في الدولة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، والحصول على حقوق المواطنة، بما في ذلك الاعتراف الدستوري بلغتهم وثقافتهم، والتدريس باللغة الكردية، والاحتفال بالنوروز كعطلة وطنية، والمشاركة في الحكم.

وشدد على أن هذا الخيار يتجاوز بكثير ما أتاحته "الإدارة الذاتية" التي كانت تسيطر عليها "قسد" خلال سنوات الحرب، معتبراً أن استمرار الانفصال لم يعد قابلاً للحياة، وقد يُعيد سيناريو الفوضى أو يفتح المجال أمام عودة "داعش".

ضمانات أمريكية للأمن والحقوق
أكد المبعوث الأمريكي أن واشنطن تواصل العمل لضمان أمن المنشآت التي تضم معتقلي داعش، وتدفع باتجاه دمج سياسي وسلمي لـ"قسد"، إلى جانب الضغط من أجل ضمان الحقوق الكردية في إطار الدولة السورية، محذراً من أن البديل عن هذا المسار هو عدم الاستقرار وعودة التطرف.

رسالة واضحة: لا انفصال.. لا فيدرالية.. الخيار هو الدولة
ختم باراك حديثه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم مسار الدولة السورية الواحدة، وترى في هذا الاندماج فرصة تاريخية للأكراد لضمان مكانتهم في سوريا المستقبل، بعيداً عن المشاريع الانفصالية أو الرهانات الخاسرة على الحماية الأجنبية.

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن الغرض الذي أُنشئت من أجله "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قد انتهى إلى حد كبير، معتبراً أن الوقت قد حان لاندماج الأكراد في الدولة السورية الجديدة، والابتعاد عن المشاريع الانفصالية.

نهاية الدور العسكري لقسد في مكافحة داعش
أكد باراك، في منشور نشره على منصة "إكس"، أن قسد أدت دوراً محورياً كشريك ميداني في الحرب ضد "داعش"، وساهمت في هزيمته الإقليمية منذ عام 2019، لكن هذا الدور لم يعد مبرراً اليوم، في ظل وجود حكومة سورية مركزية باتت معترفاً بها دولياً، وانضمت مؤخراً إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وأشار إلى أن دمشق أصبحت الآن قادرة ومستعدة لتولي المسؤولية الأمنية، بما في ذلك إدارة سجون تنظيم داعش ومعسكراته، وهو ما يغيّر الأساس الذي بُنيت عليه الشراكة الأمريكية مع "قسد".

الاتفاق بين الدولة السورية وقسد: بداية لمرحلة جديدة
أوضح باراك أن واشنطن لعبت دوراً مباشراً في تسهيل الاتفاق الذي تم توقيعه في 18 كانون الثاني الجاري بين الحكومة السورية وقيادة "قسد"، والذي ينص على دمج المقاتلين ضمن الجيش الوطني، وتسليم البنية التحتية الرئيسية – من حقول النفط إلى السدود والمعابر – للدولة السورية، إضافة إلى إنهاء سيطرة "قسد" على سجون داعش.

واعتبر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى وجود عسكري طويل الأمد في سوريا، بل تركز على تحقيق المصالحة، ودعم وحدة الأراضي السورية، وضمان اندماج سياسي حقيقي للأكراد ضمن دولة سورية موحدة.

فرصة تاريخية للأكراد
رأى باراك أن اللحظة الحالية تمثل "نافذة نادرة" أمام الأكراد في سوريا للاندماج الكامل في الدولة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، والحصول على حقوق المواطنة، بما في ذلك الاعتراف الدستوري بلغتهم وثقافتهم، والتدريس باللغة الكردية، والاحتفال بالنوروز كعطلة وطنية، والمشاركة في الحكم.

وشدد على أن هذا الخيار يتجاوز بكثير ما أتاحته "الإدارة الذاتية" التي كانت تسيطر عليها "قسد" خلال سنوات الحرب، معتبراً أن استمرار الانفصال لم يعد قابلاً للحياة، وقد يُعيد سيناريو الفوضى أو يفتح المجال أمام عودة "داعش".

ضمانات أمريكية للأمن والحقوق
أكد المبعوث الأمريكي أن واشنطن تواصل العمل لضمان أمن المنشآت التي تضم معتقلي داعش، وتدفع باتجاه دمج سياسي وسلمي لـ"قسد"، إلى جانب الضغط من أجل ضمان الحقوق الكردية في إطار الدولة السورية، محذراً من أن البديل عن هذا المسار هو عدم الاستقرار وعودة التطرف.

رسالة واضحة: لا انفصال.. لا فيدرالية.. الخيار هو الدولة
ختم باراك حديثه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم مسار الدولة السورية الواحدة، وترى في هذا الاندماج فرصة تاريخية للأكراد لضمان مكانتهم في سوريا المستقبل، بعيداً عن المشاريع الانفصالية أو الرهانات الخاسرة على الحماية الأجنبية.

رئاسة الجمهورية تعلن التوصل لتفاهم مع "قسد" حول مستقبل الحسكة وتفاصيل دمج تدريجي

 أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يتناول عدة ملفات تتعلق بمستقبل محافظة الحسكة، وفق بيان رسمي صدر اليوم.

 مهلة للتشاور وخطة دمج تدريجية
أوضحت الرئاسة أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام لإجراء مشاورات داخلية تهدف إلى إعداد خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن القوات السورية لن تدخل مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي خلال هذه المرحلة، بل ستتمركز على أطرافهما، على أن يُبحث لاحقاً الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بعملية الدمج السلمي.

 ضوابط الانتشار العسكري وخصوصية القرى الكردية

 أكدت الرئاسة أنه لن تدخل القوات السورية إلى القرى الكردية، ولن يُسمح بتواجد أي قوات مسلحة فيها، باستثناء قوى أمن محلية من أبناء المنطقة، بما ينسجم مع بنود التفاهم.

 مقترحات لشواغر حكومية وتمثيل سياسي
بيّنت رئاسة الجمهورية أن القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، سيطرح مرشحين لشغل مناصب حكومية، من بينها مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، بالإضافة إلى ترشيح أسماء لعضوية مجلس الشعب وأخرى للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة.

 دمج القوات والمؤسسات ضمن هيكل الدولة
جرى الاتفاق على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية في الدولة السورية، مع استمرار النقاشات بشأن آليات الدمج الفنية، كما يشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية ضمن البنية الإدارية للدولة السورية.

 تنفيذ مرسوم الحقوق اللغوية والثقافية
أكد البيان التزام الطرفين بتنفيذ المرسوم رقم 13، الذي ينص على حماية الحقوق اللغوية والثقافية للكرد، وضمان المواطنة المتساوية، في إطار توجه لبناء دولة سورية موحدة قائمة على الشراكة الوطنية واحترام حقوق جميع المكونات.

 واختتمت الرئاسة بيانها بالتأكيد على أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية والأمنية في محافظة الحسكة.

أعلنت وزارة الدفاع في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026، وقف إطلاق النار في كافة قطاعات الجيش العربي السوري، وذلك ابتداءً من الساعة 20:00 مساءً، ولمدة أربعة أيام، التزاماً بالتفاهمات المعلنة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وحرصاً على توفير المناخ المناسب لإنجاح الجهود الوطنية المبذولة.

وقف النار مشروط وجاهزية كاملة
أوضحت الوزارة أن وقف إطلاق النار يأتي دعماً لمسار التفاهم مع "قسد"، ويهدف إلى تفادي التصعيد وإتاحة المجال أمام الترتيبات المشتركة التي تم التوصل إليها مؤخراً بشأن محافظة الحسكة، مؤكدة أن الالتزام بهذا القرار مشروط بالاحترام المتبادل وعدم خرق التفاهمات من الطرف الآخر.

الجيش السوري باقٍ درعاً للوطن
وشددت وزارة الدفاع في ختام بيانها على أن الجيش العربي السوري سيبقى الدرع الحامي للشعب السوري بكل مكوناته، وأنه مستعد لبذل كل جهد لحماية الأمن والاستقرار، ولن يتهاون مع أي محاولة تهدد سلامة الوطن أو تزعزع تماسك المجتمع السوري الأصيل.

رئاسة الجمهورية تعلن التوصل لتفاهم مع "قسد" حول مستقبل الحسكة وتفاصيل دمج تدريجي

وكانت أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يتناول عدة ملفات تتعلق بمستقبل محافظة الحسكة، وفق بيان رسمي صدر اليوم.

مهلة للتشاور وخطة دمج تدريجية
أوضحت الرئاسة أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام لإجراء مشاورات داخلية تهدف إلى إعداد خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن القوات السورية لن تدخل مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي خلال هذه المرحلة، بل ستتمركز على أطرافهما، على أن يُبحث لاحقاً الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بعملية الدمج السلمي.

ضوابط الانتشار العسكري وخصوصية القرى الكردية

أكدت الرئاسة أنه لن تدخل القوات السورية إلى القرى الكردية، ولن يُسمح بتواجد أي قوات مسلحة فيها، باستثناء قوى أمن محلية من أبناء المنطقة، بما ينسجم مع بنود التفاهم.

مقترحات لشواغر حكومية وتمثيل سياسي
بيّنت رئاسة الجمهورية أن القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، سيطرح مرشحين لشغل مناصب حكومية، من بينها مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، بالإضافة إلى ترشيح أسماء لعضوية مجلس الشعب وأخرى للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة.

دمج القوات والمؤسسات ضمن هيكل الدولة
جرى الاتفاق على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية في الدولة السورية، مع استمرار النقاشات بشأن آليات الدمج الفنية، كما يشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية ضمن البنية الإدارية للدولة السورية.

تنفيذ مرسوم الحقوق اللغوية والثقافية
أكد البيان التزام الطرفين بتنفيذ المرسوم رقم 13، الذي ينص على حماية الحقوق اللغوية والثقافية للكرد، وضمان المواطنة المتساوية، في إطار توجه لبناء دولة سورية موحدة قائمة على الشراكة الوطنية واحترام حقوق جميع المكونات.

واختتمت الرئاسة بيانها بالتأكيد على أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية والأمنية في محافظة الحسكة.

شهدت مدينة السويداء جنوبي سوريا، صباح اليوم الثلاثاء، حادثة اعتداء نفذتها مجموعة مسلحة تابعة لما يُعرف بـ"الحرس الوطني"، استهدفت صالة في فندق العامر على طريق قنوات، أثناء انعقاد مؤتمر مبادرة "الإرادة الحرة".

وبحسب مصادر محلية، أقدم مسلحون على اقتحام الصالة خلال جلسات المؤتمر، واعتدوا بالضرب على عدد من المشاركين، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمحتويات المكان، وخلق حالة من الفوضى والهلع بين الحضور.

وأشارت المصادر إلى أن معلومات أولية غير مؤكدة تفيد بتوقيف عدد من المدعوين، الذين قُدّر عددهم بنحو 70 شخصاً، من دون تسجيل إصابات خطيرة حتى وقت إعداد هذا الخبر.

وأفاد شهود عيان بأن المؤتمر ضم ناشطين سياسيين ومدنيين، إلى جانب مثقفين وفنانين وكتّاب من أبناء المحافظة، وكان مخصصاً لمناقشة مخرجات المبادرة وأهدافها المرتبطة بالشأنين السياسي والمدني في السويداء.

ولم تتضح بعد ملابسات الاعتداء أو دوافعه، في وقت تشهد فيه المحافظة حالة توتر أمني خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

يُذكر أن مبادرة "الإرادة الحرة" انطلقت خلال الأشهر الماضية بمشاركة عدد من أبناء السويداء، وتهدف—بحسب القائمين عليها—إلى بلورة إطار سياسي مدني يُعنى بتنظيم الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية في المحافظة، مع التركيز على دعم المجتمع المدني وتعزيز القدرات المحلية.

وفي سياق متصل، كانت مصادر محلية قد أفادت في 18 من الشهر الجاري بحدوث انشقاق لنحو 20 عنصراً من صفوف "الحرس الوطني"، وهي قوة محلية تشكّلت تحت إشراف شيخ العقل في السويداء حكمت الهجري، من دون صدور تأكيد رسمي. وأشارت المصادر إلى أن هذه الانشقاقات تأتي في ظل خلافات داخلية وانتقادات شعبية متزايدة، إضافة إلى توتر في العلاقة مع الحكومة، ما انعكس على تماسك هذه التشكيلات خلال الأشهر الماضية

رئاسة الجمهورية تعلن التوصل لتفاهم مع "قسد" حول مستقبل الحسكة وتفاصيل دمج تدريجي

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يتناول عدة ملفات تتعلق بمستقبل محافظة الحسكة، وفق بيان رسمي صدر اليوم.

مهلة للتشاور وخطة دمج تدريجية
أوضحت الرئاسة أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مهلة أربعة أيام لإجراء مشاورات داخلية تهدف إلى إعداد خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن القوات السورية لن تدخل مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي خلال هذه المرحلة، بل ستتمركز على أطرافهما، على أن يُبحث لاحقاً الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بعملية الدمج السلمي.

ضوابط الانتشار العسكري وخصوصية القرى الكردية

أكدت الرئاسة أنه لن تدخل القوات السورية إلى القرى الكردية، ولن يُسمح بتواجد أي قوات مسلحة فيها، باستثناء قوى أمن محلية من أبناء المنطقة، بما ينسجم مع بنود التفاهم.

مقترحات لشواغر حكومية وتمثيل سياسي
بيّنت رئاسة الجمهورية أن القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، سيطرح مرشحين لشغل مناصب حكومية، من بينها مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، بالإضافة إلى ترشيح أسماء لعضوية مجلس الشعب وأخرى للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة.

دمج القوات والمؤسسات ضمن هيكل الدولة
جرى الاتفاق على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية في الدولة السورية، مع استمرار النقاشات بشأن آليات الدمج الفنية، كما يشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية ضمن البنية الإدارية للدولة السورية.

تنفيذ مرسوم الحقوق اللغوية والثقافية
أكد البيان التزام الطرفين بتنفيذ المرسوم رقم 13، الذي ينص على حماية الحقوق اللغوية والثقافية للكرد، وضمان المواطنة المتساوية، في إطار توجه لبناء دولة سورية موحدة قائمة على الشراكة الوطنية واحترام حقوق جميع المكونات.

واختتمت الرئاسة بيانها بالتأكيد على أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية والأمنية في محافظة الحسكة.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء انخفاضًا جديدًا في قيمتها مقابل الدولار الأميركي وعدد من العملات الأجنبية، وفق مؤشرات السوق المتداولة.

وسجّل سعر صرف الدولار الأميركي مستويات تراوحت بين 11,550 ليرة للشراء و11,650 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر اليورو 13,420 ليرة، والليرة التركية 265 ليرة.

وبلغ الريال السعودي 3,047 ليرات، والجنيه المصري 241 ليرة وأظهرت بيانات السوق استمرار التغيّرات خلال التداولات مع فروقات محدودة بين المحافظات تبعًا لحركة العرض والطلب.

وتزامنًا مع تقلبات سعر الصرف، شهدت أسعار الذهب تحركات ملحوظة، حيث بلغ سعر بيع غرام عيار 24 نحو 1,776,600 ليرة وشراءه 1,756,800 ليرة، بينما سجّل غرام عيار 21 للبيع 1,554,500 ليرة وشراءه 1,537,200 ليرة.

وأشار السوق إلى ارتباط الأسعار بتغيّر أسعار الأونصة عالميًا وسعر صرف الليرة، مع فروقات محدودة بين المحافظات في المقابل، شهدت بورصة دمشق جلسة تداولات استثنائية اليوم، عكست حالة من التفاؤل مع دخول الربع الأول من العام،

في حين بلغت القيمة الكلية للصفقات نحو 48,461,490 ليرة سورية، معظمها لصالح كبار المستثمرين ونفذت 255 صفقة على أكثر من 1.2 مليون سهم، مع صعود جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر DWX بنسبة 0.75% إلى 134,299 نقطة، فيما سجل مؤشر DLX نموًا 1.90% وDIX ارتفاعًا 1.59%.

وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، طالبت وزارة الاقتصاد والصناعة اتحاد غرف التجارة السورية بالالتزام بتقديم بيانات العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب والتجديد السنوي، في إطار متابعة تطبيق القانون رقم 8 لعام 2020.

فيما أوضح الخبير الاقتصادي مهند الزنبركجي أن استعادة حقول النفط والغاز والأراضي الزراعية في مناطق شرق الفرات سيسهم في خفض التضخم وتعزيز استقرار الليرة السورية، مع إمكانية زيادة إنتاج النفط إلى 300 ألف برميل يوميًا، وإنتاج القطن إلى 100 ألف طن سنويًا، وإنتاج القمح إلى نحو 2 مليون طن سنويًا، ما يدعم القدرة الشرائية للمواطن ويخفض تكاليف الطاقة والنقل.

وتشير تقديرات حديثة إلى أن إنتاج سوريا من النفط والغاز قد يتضاعف خلال عامين، إذ يمكن رفع إنتاج النفط من 90 ألف برميل يومياً إلى نحو 200 ألف برميل، وإنتاج الغاز لأكثر من الضعف، في حال إجراء إصلاحات قصيرة الأجل للبنية التحتية لقطاع الطاقة.

ويشير الخبراء إلى أن إعادة تأهيل الحقول والبنية التحتية بالكامل تتطلب نحو 10 مليارات دولار، مع فتح القطاع للاستثمار الأجنبي، رغم أن الوضع السياسي المؤقت يمثل تحدياً أمام توقيع عقود طويلة الأجل.

وفي سياق تعزيز التنمية الاقتصادية، أعلنت هيئة الاستثمار عن إحداث مكاتب متخصصة لتقييم المشاريع المقدمة من المستثمرين من الجوانب القانونية والمالية، بهدف ضمان سلامة الإجراءات ورفع جودة التقييم، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية.

وأكد مدير عام الهيئة، طلال الهلالي، أن هذا التوجه يمهد لمرحلة من نهضة استثمارية واسعة خلال 2026، مع مشاريع استراتيجية ستسهم في تحريك عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى افتتاح مصانع جديدة في الساحل ودمشق وريف دمشق، ووضع حجر الأساس لمشاريع نوعية في مجالات التطوير العقاري والطاقة وقطاع الطيران.

إلى ذلك أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، برئاسة أحمد رواد بشار رمضان ويهدف المجلس إلى توحيد الأطر الإجرائية لمجالس الأعمال، متابعة التزامها بالقوانين والأنظمة، اقتراح مشاريع مشتركة تخدم أولويات الاقتصاد الوطني، وإنشاء قاعدة بيانات دورية لأنشطتها وأعضائها.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أصدرت محافظة دير الزور، اليوم، تعميماً مهماً إلى كافة الجهات العامة في المناطق التي تم تحريرها حديثاً، وذلك في إطار استعادة الدولة السورية كامل سيطرتها الإدارية على المحافظة بعد سنوات من إدارة ميليشيا "قسد".

وجاء في التعميم، الذي أصدره محافظ دير الزور، "غسان السيد أحمد"، أن جميع الدوائر الرسمية والوحدات الإدارية والمؤسسات العامة في المحافظة تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من البنية الإدارية للمحافظة، وتخضع لإشرافها المباشر، على أن تستمر بالقيام بالمهام الموكلة إليها حتى استكمال تسوية أوضاعها التنظيمية والإدارية أصولاً.

كما نص التعميم على تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن المديريات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة السورية، بالإضافة إلى ممثلين من العاملين المدنيين الذين كانوا يمارسون مهامهم خلال فترة الإدارة السابقة.

ونص التعميم على أن تُشكل هذه اللجان في كل قطاع (خدمي – إداري – فني) لتولي حصر وجرد كافة الموجودات العائدة للجهات العامة، من أبنية وآليات وتجهيزات ومواد ووثائق، وتوثيقها رسميًا، وتحديد وضعها الفني والإداري ورفع المقترحات اللازمة بشأنها إلى الأمانة العامة للمحافظة.

وأكد التعميم أن الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للجهات العامة تُسلّم إلى الأمانة العامة للمحافظة، وأن أي نقل أو سحب أو التصرف بأي مواد أو تجهيزات أو وثائق دون موافقة خطية مسبقة يُعتبر مخالفة إدارية جسيمة ويُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.

هذا ويأتي هذا التعميم ضمن جهود الدولة لضمان انتقال منظم ومسؤول للمهام الإدارية، وحفظ المال العام، وضبط الواقع التنظيمي والإداري في المناطق المحررة، بما يعكس حرص الدولة على استعادة الاستقرار وتعزيز دور مؤسساتها في كل المحافظات السورية.

قُتل وجرح عدد من المدنيين برصاص ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) خلال انسحابها من بلدة الهول بريف الحكسة أثناء مرورها بقرية الحنوة قرب تل حميس، وسط حالة من الرعب والهلع بين المدنيين.

وتصاعدت أعمال العنف في مناطق الحسكة ودير الزور على خلفية انتهاكات ميليشيا قسد، حيث اختطفت مدنيين في مفرق قرية السرب بمنطقة جبل عبد العزيز.

فيما قتل الشاب مثنى عبد الحميد النايف من بلدة ذيبان إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات قسد عند جسر ال47 كما أصيب عبدالله الحبش برصاص قناصة تابعين لقسد أثناء توجهه للعمل في فرن حي النشوة بالحسكة.

واندلعت اشتباكات بين الأهالي وعناصر قسد بعد قتل شابين واختطاف جثتيهما في مدينة الحسكة وفي الهول شرق الحسكة، قُتل المدني أمير خالد برصاص قسد، فيما أغلقت عناصر التنظيم مدخل مدينة القامشلي بساتر ترابي عند الطريق المؤدي لدوار زوري، وسُمع إطلاق رصاص كثيف في المنطقة الجنوبية من المدينة.

وكان قتل أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرون برصاص عناصر قوات "قسد" في مدينتي الحسكة وقريتي تل مجدل والعشرة، بعد أن احتفل متظاهرون بانحسار مواقع المليشيا وانشقاق العشرات من عناصرها في المنطقة، وفق ما أفاد الناشط "عبد العزيز الخليفة".

وأوضح أن إطلاق النار جاء من مدرسة في قرية العشرة تعرف بوجود عناصر من "حزب العمال الكردستاني" وفلول النظام البائد وفي حي النشوة بمدينة الحسكة، صادف تجمع المدنيين احتفالاً مماثلاً مرور رتل لقسد، ما دفع المحتجين لمهاجمة وإحراق آليتين من الرتل، فاستُدعيت تعزيزات وقُتل وأصيب عدد من المدنيين نتيجة إطلاق النار.

وكانت وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 24 مدنياً، بينهم 3 أطفال، في مناطق متفرقة من سوريا وشملت الحصيلة 23 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تفجيرات لم يُحدد مرتكبها.

وأعربت الشبكة عن أسفها لاستمرار وقوع حالات القتل خارج إطار القانون، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية التي يُفترض أن تعزز الاستقرار وسيادة القانون.

وأشارت إلى أن تكرار وقوع الضحايا المدنيين يُبرز الثغرات المستمرة في نظم الحماية والمساءلة، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت الشبكة على الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة الأفراد وممتلكاتهم، داعيةً إلى استمرار الجهود لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة عبر مسارات قانونية ومؤسسية تحترم الكرامة الإنسانية وتعمل على بناء الثقة المجتمعية وتعزيز العدالة.