أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء بمقتل الشيخ ماهر فلحوط بعد يومين من اعتقاله على يد مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون تنشط في المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن الشيخ فلحوط كان قد أُوقف قبل يومين خلال حملة اعتقالات نفذتها تلك المجموعات في عدد من مناطق ريف السويداء، قبل أن يتم الإعلان اليوم عن مقتله في ظروف ما تزال قيد التحقق.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المسلحة غير الشرعية في المحافظة، وسط حالة غضب واستنكار شعبي واسع، ومطالبات بإنهاء حالة الفوضى وإعادة ضبط الأمن.

وكان الشيخ ليث البلعوس قد حذر في بيان له قبل أيام من تفاقم الانتهاكات التي تمارسها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تحت مسمى “الحرس الوطني”، والمرتبطة بحكمت الهجري، محمّلاً هذه المجموعات مسؤولية سلسلة من الجرائم والاعتداءات التي طالت مدنيين في المحافظة.

وأكد البلعوس في بيانه أن هذه المجموعات تعتمد أساليب القمع والخطف والتعذيب والاتهامات الجاهزة، مشيراً إلى أن ما يجري يهدد السلم الأهلي في السويداء ويمثل امتداداً لأساليب النظام البائد في القمع والتخوين. كما دعا أهالي المحافظة إلى التكاتف في مواجهة هذه الممارسات التي وصفها بأنها محاولة لفرض الفوضى وزعزعة الاستقرار الاجتماعي

نعى الشيخ ليث البلعوس، اليوم، الشيخ رائد المتني، الذي أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء بأنه قضى تحت التعذيب في سجون مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون تعمل تحت مسمى “الحرس الوطني”.

وحمّل البلعوس في بيان نُشر على حسابه في منصة فيسبوك جهات مرتبطة بحكمت الهجري المسؤولية الكاملة عن الحادثة.

وقال الشيخ البلعوس في بيانه إن مقتل الشيخ المتني جاء “بعد اعتقاله ظلماً وانتزاع اعترافات منه تحت التعذيب”، مشيراً إلى أن المجموعة التي قامت باعتقاله استخدمت “أساليب التلفيق والتخوين والاتهامات الجاهزة”، على حد تعبيره.

وأضاف البلعوس أن هذه المجموعات “تورطت في جرائم سابقة طالت مدنيين من أبناء الجبل، بينها مقتل المهندس كرم منذر، والاعتداء على ممتلكات الأهالي في بلدة المزرعة وقراها”، مؤكداً أنها “تنتهك قيم وأعراف الجبل وتستبيح حرمة المنازل والأرزاق تحت ذرائع واتهامات جاهزة”.

وفي ختام بيانه، دعا الشيخ البلعوس أهالي محافظة السويداء إلى “الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات حمايةً للسلم الأهلي وكرامة الجبل”، مقدّماً تعازيه لذوي الشيخ آل المتني.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر والانفلات الأمني تشهدها محافظة السويداء في الفترة الأخيرة، حيث تنتشر مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون تمارس الاعتقالات التعسفية وتتقاسم النفوذ داخل المحافظة، ما أدى إلى تصاعد المخاوف من تأثير ذلك على الأمن والاستقرار الاجتماعي.

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من الاستقرار خلال تعاملات الثلاثاء في السوق الموازية فيما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي، في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12025، وسعر 12075 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13850 للشراء، 13913 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13850 للشراء و 13913 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13852 للشراء و 13914 للمبيع.

بالمقابل عقدت هيئة تنمية الصادرات السعودية أعمال البعثة التجارية السعودية في دمشق، بمشاركة واسعة تجاوزت خمساً وستين شركة من قطاعات السلع والخدمات وإعادة التصدير.

ورافق ذلك حضور جهات حكومية سعودية معنية بالاستثمار والمواصفات والغذاء والدواء إضافة إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، فيما شارك من الجانب السوري كل من وزارة الاقتصاد والصناعة والبنك السعودي الفرنسي وبنك البركة.

وتعكس هذه المشاركة رغبة متبادلة في فتح قنوات تجارية جديدة، وتوسيع نطاق الشراكات بما يسمح للمنتجات السعودية بالوصول إلى السوق السورية وبالمقابل إتاحة فرص أمام الصناعات المحلية للاستفادة من الخبرات الخارجية.

وتمثل هذه الخطوة أحد أبرز مؤشرات الانفتاح الإقليمي على سوريا، رغم أن أثرها الاقتصادي المباشر سيبقى مرتبطاً بمدى نجاح الشركات في تأسيس شراكات فعلية داخل السوق.

بالتوازي مع التحركات الرسمية، تستمر المبادرات المجتمعية في لعب دور محوري في عملية إعادة الإعمار، في ظل محدودية التمويل الحكومي. فقد اختُتمت حملة “جديدة عرطوز تنهض من جديد” بتسجيل تبرعات تجاوزت مليونين وثمانمئة ألف دولار، وهي حملة تركز على دعم إعادة التأهيل العمراني والخدمي للبلدة عبر آليات تعتمد على الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة حملات أهلية واسعة مثل «رنكوس بتستاهل» و«الوفاء لإدلب» و«أبشري حوران» وغيرها، التي تشير جميعها إلى اعتماد متزايد على التمويل الأهلي كبديل لغياب الموارد الرسمية، مما يعكس وعياً مجتمعياً متنامياً لكنه لا يلغي الحاجة إلى برامج حكومية واسعة النطاق.

وفي سياق الوضع المعيشي، يبرز تقرير سوق المزة الشعبي في دمشق، الذي يشهد تنوعاً واسعاً في الخضار والفواكه بأسعار أقل من تلك الموجودة في المحال التجارية داخل الأحياء السكنية.

يعود هذا التفاوت في الأسعار إلى انخفاض التكاليف التشغيلية في الأسواق الشعبية مقارنة بالمحال المنظّمة وعلى الرغم من أن الأسعار في السوق الشعبي تعدّ الأقل حالياً، إلا أنها تظل مرتفعة قياساً إلى متوسط الدخل الشهري للمواطن السوري، ما يؤكد استمرار مشكلة الغلاء وضعف القدرة الشرائية كأحد أكثر التحديات إلحاحاً في المشهد الاقتصادي العام.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط وبموافقة مسبقة من وزارة الداخلية، في محاولة للحد من التنقيب غير المشروع عن الآثار الذي تسبب خلال سنوات الحرب بخسائر اقتصادية وثقافية كبيرة.

ويهدف هذا القرار إلى حماية الثروة الأثرية ومنع استخدام الأجهزة لأغراض غير قانونية، وهو يعكس اتجاهاً واضحاً نحو ضبط الأنشطة المرتبطة بالتهريب والتنقيب.

وعلى صعيد القطاع المالي، سجلت سوق دمشق للأوراق المالية تداولات بلغت نحو مليار ونصف ليرة سورية في جلسة الأول من كانون الأول، إلا أن الجلسة حملت تراجعاً في أسعار أسهم معظم المصارف الخاصة، ما يعكس هشاشة القطاع البنكي وتراجع الثقة لدى الجمهور.

و لوحظ انخفاض في أسهم مصارف بارزة مثل بنك البركة وبنك قطر الوطني وبنك سوريا والمهجر، بينما سجل المصرف الدولي للتجارة والتمويل الارتفاع الوحيد خلال الجلسة. كما أن عدداً كبيراً من الشركات لم يشهد أي تداول، وهو ما يشير إلى جمود واضح في السوق المالية ونقص في السيولة، ويدلل على حالة تريّث أو عزوف عن الاستثمار.

وأما على مستوى السياسات الحكومية، فقد عُقد اجتماع موسع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبحث سبل تطوير الأداء المؤسسي، مع التركيز على التحول الرقمي عبر تطبيق إلكتروني للضبوط التموينية ومنصة للشكاوى، إلى جانب مراجعة مخزون القمح وخطط تأهيل المخابز.

ورغم الأهداف المعلنة، فإن نسبة الإنجاز المتدنية في تأهيل المخابز (30 بالمئة فقط) تكشف حجم التحديات وضعف الإمكانات التنفيذية، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات أكثر واقعية وقدرات تشغيلية أكبر.

في السياق الضريبي، تواجه الشركات الناشئة تحدياً جديداً بعد فرض سلفة ضريبية تتراوح بين نصف مليون ومليوني ليرة تُجبى قبل تحديد الأرباح الفعلية. يرى العديد من رواد الأعمال أن هذا القرار يزيد الأعباء على المشاريع الجديدة في مرحلة التأسيس، بينما تعتبره وزارة المالية جزءاً من مسار إصلاح ضريبي يهدف إلى العدالة والشفافية.

وتكمن المشكلة الأساسية في عدم انسجام التوقيت مع واقع السيولة الضعيفة للشركات الناشئة، ما يهدد قدرتها على الاستمرار في بيئة اقتصادية يعاني فيها القطاع الخاص من ضغوط كبيرة.

ويشير خبراء ماليون إلى أن رؤوس الأموال المتدنية للمصارف، وتراجع حجم الودائع، وصعوبات استرداد الأصول المجمدة في لبنان، وغياب أدوات التمويل طويل الأجل، كلها عوامل تجعل المصارف السورية غير قادرة على لعب دورها الطبيعي كمحرك للنمو الاقتصادي وإعادة الإعمار.

كما يُظهر القطاع تأخراً كبيراً في التحول الرقمي، وضعفاً في تطبيق المعايير الدولية، وغياباً للأدوات المالية الحديثة. ويرى الخبراء أن إعادة بناء الثقة بين المصارف والعملاء تتطلب سياسات نقدية شفافة، ونظام رقابة متطور، وتعزيزاً لاحتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب إصلاحات واسعة تشمل الحوكمة والملاءة المالية.

وفي إطار تعزيز النزاهة، أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن ضبط تجاوزات إدارية ومالية في إحدى مؤسسات الإسكان، شملت مخالفات تعاقدية وتأخيراً في تنفيذ المشاريع وعدم التزام بالدوام. وقد اتُّخذت إجراءات قانونية بحق المتورطين، في خطوة تسعى إلى رفع مستوى الانضباط الإداري والحد من الفساد الذي يشكّل أحد أكبر العوائق أمام جذب الاستثمار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، العميد غسان باكير، إلقاء القبض على المجرم خالد جبارة، المتورط في ارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين من أبناء المحافظة، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفذتها الوحدات الأمنية.

ونقلت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على تلغرام عن العميد باكير قوله: إن الوحدات المختصة تمكّنت، بعد جهود ميدانية متواصلة، من توقيف جبارة المنحدر من مدينة إدلب، والذي أثبتت التحقيقات الأولية تورطه في أعمال إجرامية خطيرة، شملت التعاون مع الأجهزة الأمنية للنظام البائد، والمشاركة في اعتقال وتعذيب عدد من المدنيين، ما أدى إلى وفاة بعضهم داخل السجون.

وأشار باكير إلى أن المذكور قام بإعداد تقارير كيدية تسببت في اعتقال مدنيين آخرين، كما شارك في المعارك التي شهدتها بلدتا كفريا والفوعة، قبل أن ينتقل إلى محافظتي حماة وحلب بعد تحرير إدلب، مواصلاً نشاطه الإجرامي حتى سقوط النظام البائد.

وأضاف قائد الأمن الداخلي أن الجاني أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معه، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء المختص لينال عقابه العادل وفقاً للقانون.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لتعقب المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين خلال سنوات الثورة، في إطار مسار يرسّخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويعزز خطوات العدالة الانتقالية

عقد الرئيس أحمد الشرع اليوم اجتماعاً تمهيدياً في دمشق جمع الشركة السورية للبترول SPC مع شركة شيفرون الأمريكية، جرى خلاله بحث فرص التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في السواحل السورية، وتقييم الإمكانات المتاحة لبدء برامج مشتركة في مجال التنقيب وتطوير البنية التحتية للطاقة.

حضر الاجتماع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي.

كما شارك وفد من شركة شيفرون ضمّ رانك ماونت نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير، وجو كوش مدير التطوير الإقليمي. وحضر من جانب شركة UCC العالمية رئيس مجلس الإدارة معتز الخياط والرئيس التنفيذي رامز الخياط.

وتناول الاجتماع آليات خلق بيئة استثمارية داعمة للسوق السورية في قطاع الطاقة، وتعزيز الشراكات التقنية، وفتح المجال أمام الشركات العالمية للمساهمة في مشاريع الاستكشاف والإنتاج بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

تشهد السواحل السورية خلال السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من الشركات المتخصصة بقطاع الطاقة، بالنظر إلى المؤشرات الجيولوجية التي تشير إلى وجود مكامن بحرية واعدة من النفط والغاز في شرق المتوسط.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التوجه الحكومي نحو تنشيط الاستثمار في قطاع الطاقة وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، مع فتح المجال أمام شركات دولية تمتلك خبرات تقنية متقدمة في مجالات المسح البحري والتطوير.

كما يأتي اللقاء بعد سلسلة مباحثات مكثفة بين الجهات السورية وشركات دولية بهدف وضع أطر تعاون جديدة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والخدمات التقنية، بما يدعم جهود تعافي قطاع النفط الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسة في الاقتصاد الوطني.

ويمثّل الاجتماع خطوة أولية نحو إرساء تعاون استراتيجي يُمكّن سوريا من الاستفادة من الشراكات الدولية في عمليات الاستكشاف البحري، في وقت تتجه فيه العديد من دول المتوسط لتعزيز حضورها في سوق الطاقة الإقليمي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع سوريا، مؤكداً في الوقت نفسه تمسّك حكومته بجملة من الشروط الأمنية أبرزها إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد –وفق تعبيره– من دمشق وصولاً إلى جبل الشيخ والمناطق المتاخمة للحدود.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارته للجنود الإسرائيليين المصابين في الاشتباك الذي وقع يوم الجمعة الماضي في قرية بيت جن بريف دمشق، بعد توغّل قوة إسرائيلية في القرية وتصدي الأهالي لها. وقال نتنياهو إن “بالتفاهم والروح الطيبة يمكننا التوصل إلى اتفاق مع السوريين لكننا نتمسك بمبادئنا”، في إشارة إلى ما يصفه بضمانات الأمن الحدودي.

وأضاف أن إسرائيل “مصرّة على الدفاع عن البلدات الإسرائيلية قرب الحدود بما يشمل الحدود الشمالية”، مؤكداً عزم حكومته “منع تموضع الإرهابيين والأعمال المعادية قرب حدودنا”. وشدّد على أن تل أبيب تتوقع من سوريا “إقامة منطقة خالية من السلاح من دمشق إلى المنطقة العازلة، خصوصاً جبل الشيخ”.

وتابع نتنياهو قوله إن حكومته “مصرّة على الدفاع عن الدروز، وأن تبقى إسرائيل آمنة من أي هجوم بري من المناطق الحدودية”، موضحاً أن جنوب غربي سوريا يجب –من وجهة نظره– أن يكون خالياً من السلاح، وأن إسرائيل “ستبقى في المناطق التي تسيطر عليها الأن”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، إلى تثبيت الاستقرار في المناطق الحدودية وإعادة بناء القنوات الدبلوماسية الإقليمية بعد سنوات من الحرب، وبالرغم من لهجة نتنياهو التي بدت منفتحة على إمكانية الاتفاق، إلا أن الشروط التي طرحها تعرقل أي جهود للتوصل لأي اتفاق اصلا.

تصريحات نتنياهو أتت بعد اتصال دار يوم أمس بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت وسائل إعلام عبرية أن الإتقال أتى مباشرة بعد منشور لترامب على صفحته في موقع تروث سوشيال قال فيه ” إن واشنطن “راضية جداً” عن العمل الذي يقوم به الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكداً أن الولايات المتحدة تبذل كل ما بوسعها لضمان نجاح الحكومة السورية في بناء دولة مزدهرة. وشدد على أهمية أن تحافظ إسرائيل على “حوار قوي وصادق” مع سوريا، وألا تقوم بأي خطوات تؤدي إلى عرقلة تطور البلاد، واصفاً المرحلة الحالية بأنها “فرصة تاريخية”.

وفي ذات السياق، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الإدارة الأميركية عبّرت عن قلق بالغ من السياسة التي تتبعها إسرائيل داخل الأراضي السورية، معتبرة أن التصعيد الأخير يقوّض جهود واشنطن للتوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة بين دمشق وتل أبيب. ونقلت القناة عن مسؤول أميركي كبير قوله إن سوريا “لا تريد مشكلات مع إسرائيل” في المرحلة الحالية، وإن الحكومة السورية الجديدة تعمل ضمن مسار استراتيجي لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة وقف التصعيد، قائلاً: “أخبرنا بيبي أنه يجب أن يتوقف. إنه يرى أشباحاً في كل مكان، وإذا استمر على هذا النحو فسيضيّع فرصة دبلوماسية هائلة، وقد يحوّل الحكومة السورية الجديدة إلى عدو لإسرائيل”.

وأوضح تقرير القناة أن دعم الحكومة السورية الحالية وفتح مسار سلام مع إسرائيل يمثلان أحد أعمدة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن تواصل العمليات الإسرائيلية داخل سوريا يهدد الاستقرار الذي تحاول دمشق ترسيخه منذ سقوط النظام السابق.

وجاء هذا الموقف بالتزامن مع العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي داخل قرية بيت جن في جنوب سوريا، على عمق عشرة كيلومترات، والتي انتهت بغارات جوية أدت إلى مقتل 13 سورياً، بينهم مدنيون، ما أثار غضباً واسعاً داخل سوريا ومطالبات بالرد على الانتهاكات الإسرائيلية.

تظهر التطورات الأخيرة وجود فجوة واضحة بين واشنطن وتل أبيب في إدارة الملف السوري، حيث تسعى الإدارة الأميركية إلى سوريا مستقرة وأمنة، بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، والعمل على تفتيت وحدتها ودعم حركات الانفصال.

شهدت عدة محافظات في سوريا سلسلة من العمليات الأمنية النوعية التي نفذتها وحدات وزارة الداخلية، وأسهمت في توجيه ضربات مؤثرة لشبكات الجريمة بمختلف أشكالها، من اتجار بالمخدرات إلى جرائم القتل والتزوير.

ففي دمشق، تمكن فرع مكافحة المخدرات من تفكيك شبكة تضم عشرة أشخاص يمتهنون بيع وترويج المواد المخدرة، بعد عملية متابعة دقيقة أفضت إلى توقيف جميع أفرادها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وجاءت هذه العملية في سياق جهود متصاعدة تستهدف الحد من انتشار المواد المخدرة وتعقب ممتهني هذا النشاط غير القانوني.

وفي محافظة حماة، نفذ فرع مكافحة المخدرات عملية أمنية واسعة شملت عدة أحياء داخل المدينة، وأثمرت عن توقيف ثلاثة أشخاص يعرفون بالأحرف الأولى (م.م) و(ي.خ) و(ح.م)، ثبت تورطهم في الاتجار والترويج.

وأدت العملية إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بلغت نحو 159 ألف حبة كبتاغون ونصف كيلوغرام من الحشيش و900 حبة دوائية خاضعة للرقابة، إضافة إلى سلاح حربي وذخائر وقنابل، ما يعكس مدى خطورة الشبكة واتساع نشاطها.

وأما في محافظة درعا، فقد نفذت مديرية الأمن الداخلي في نوى عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص هم (ع.ك) و(إ.ق) و(أ.ش)، وذلك خلال أقل من ثمانٍ وأربعين ساعة على ارتكابهم جريمة قتل بحق شخصين وصلا إلى مشفى نوى الوطني مفارقين الحياة نتيجة إصابتهما بطلقات نارية.

ومع تسارع إجراءات التحري وجمع الأدلة، تمكنت الوحدات المختصة من تحديد هوية الجناة ومكان وجودهم، وضبطت بندقيتين آليتين استخدمتا في تنفيذ الجريمة وأقرّ الموقوفون بفعلتهم التي تبين أنها ناجمة عن خلاف مالي قديم تطور إلى شجار انتهى بالقتل، وأحيلوا بعدها إلى القضاء المختص.

وفي حمص، تمكن مركز شرطة الحميدية من كشف شبكة منظمة تعمل في ترويج العملة المزورة والجرائم المالية المرتبطة بها، بعد تلقي بلاغ يفيد بمحاولة نصب باستخدام 750 دولارًا مزورًا.

وجرى تتبع المتورطين ورصد تحركاتهم وتحليل معاملاتهم، ما أدى إلى توقيف ثلاثة أشخاص هم "م.ع"، و"د.م"، و"د.ل". وكشفت التحقيقات أن العملة المزورة جُلبت من لبنان وأن "م.ع" كان يتولى تصريفها مقابل أرباح، كما تبين أنه انتحل صفة أمنية لتسهيل نشاطه. وخلال المداهمة صودر مبلغ 7100 دولار مزور وسلاح حربي وقنبلة وكمية من حبوب الكبتاغون. وتم تحويل الموقوفين إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

هذا وتعكس هذه العمليات المتتالية حجم الجهود الأمنية المبذولة في مختلف المحافظات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة الأنشطة الإجرامية على اختلافها، عبر ملاحقة الشبكات الخطرة، وضبط المواد المحظورة، والكشف السريع عن الجرائم الخطيرة، بما يرسخ دور وزارة الداخلية في حماية المجتمع وتطبيق القانون.

أعلنت الحكومة السودانية إعفاء السوريين المقيمين في مناطق سيطرة الجيش السوداني من مخالفات الإقامة وغرامات التأخير، ما يتيح لهم العودة إلى سوريا بسهولة.

ووفقًا للقرار الوزاري لعام 2025، يُعفى السوريون الذين دخلوا أو أقاموا في السودان قبل 15 نيسان 2023 من المخالفات والغرامات، على أن يسري الإعفاء لمدة 50 يوماً من تاريخ صدور القرار في 25 تشرين الثاني 2025.

وجاء هذا القرار بعد مناشدات ناشطين للحكومة السودانية للتدخل وتسهيل عودة المواطنين، وسط جهود كبيرة بذلتها وزارة الخارجية في الحكومة السورية لتحقيق ذلك.

وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه ولايات إقليم كردفان الثلاث شمال وغرب وجنوب السودان اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف ونزوح الكثير من السكان.

وليس هذا هو أول تدخل من وزارة الخارجية السورية لتسهيل عودة المغتربين، إذ سبق أن ساهمت في تسهيل عودة سوريين من ليبيا وفي هذا السياق، أفاد الوفد التقني لوزارة الخارجية والمغتربين أن فريقاً سيباشر تقديم بعض الخدمات في ليبيا اعتباراً من 18 تشرين الأول.

وشملت الخدمات منح أو تمديد تذاكر المرور ومتابعة الإجراءات الفنية والإدارية لإعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات القنصلية مثل منح وتمديد جوازات السفر فور مباشرة السفارة أعمالها.

هذا وتعكس هذه الإجراءات استمرار اهتمام وزارة الخارجية السورية بحماية حقوق المغتربين وتسهيل عودتهم إلى وطنهم في ظل ظروف صعبة يعيشها السوريون في الخارج.

وتشير تقديرات  آلاف السوريين المقيمين في السودان أو العالقين فيها بسبب النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مثل دارفور يعانون من أوضاع صعبة، تشمل نقص الغذاء والدواء، والسكن في خيام أو مساكن مؤقتة، بالإضافة إلى تراكم غرامات الإقامة التي تصل أحياناً إلى أكثر من 4000 دولار.

أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية يوم الثلاثاء 2 كانون الأول/ ديسمبر، مفارز الصاغة كآلية جديدة لإصدار أوراق ثبوتية للذهب الذي فقد وثائقه خلال سنوات الحرب، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة الذهب وتعزيز الثقة في سوق الصياغة.

وجاءت هذه الخطوة بعد مباحثات مشتركة بين الهيئة العامة للمعادن الثمينة وقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، وتعمل المفارز على مدار 24 ساعة، على أن يتم تعميم هذا النموذج على جميع أسواق الذهب في مختلف المحافظات السورية.

في سياق متصل، تواصل وزارة الاقتصاد والصناعة استعداداتها لافتتاح مجمع مراكز التدريب المهني في اللاذقية، إذ أجرت مديرية الإشراف على التدريب الفني سلسلة مقابلات لاختيار الكوادر المؤهلة لإدارة البرامج التدريبية، لضمان انطلاق العمل وفق أعلى المعايير المهنية.

وعلى صعيد الأسواق، انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 15 ألف ليرة عن السعر الذي سجله أمس، ليصل إلى مليون و430 ألف ليرة سورية للغرام.

وحددت جمعية الصاغة اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاًا بمليون و415 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و380 ألف ليرة شراءً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و215 ألف ليرة مبيعاً ومليون و180 ألف ليرة شراءً.

ودعت النقابة أصحاب محال بيع الذهب إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذرة من أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن التسعير المحلي يعتمد بشكل مباشر على سعر الأونصة في السوق العالمية، إضافة إلى حركة العرض والطلب الداخلية وتكاليف الصياغة والنقل.

ويعكس هذا الانخفاض في أسعار الذهب ارتباط السوق المحلية بالتحركات المحدودة في أسعار الصرف أكثر من ارتباطها بالتقلبات العالمية، خصوصاً في ظل صعوبة التداول الخارجي وضعف الطلب الداخلي على الذهب كملاذ آمن.

ويمكن تفسير هذا الثبات في أسعار الصرف والذهب بمجموعة من العوامل، أبرزها التراجع النسبي في الطلب على العملات الأجنبية نتيجة ضعف الحركة التجارية والاستيراد، إضافةً إلى استمرار المصرف المركزي بسياسة إدارة العرض النقدي بحذر للحفاظ على نوع من التوازن في السوق.

كما ساهمت القيود المفروضة على عمليات تحويل الأموال وتداول العملات الأجنبية في الحد من المضاربات التي كانت تشهدها السوق سابقاً وفي المجمل، يعكس استقرار الليرة السورية والذهب اليوم حالة من الهدوء النسبي في الأسواق.

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم /1/ لعام 2025، بعد الاطلاع على التعريفة الجمركية النافذة ونتائج اجتماعها الأول في 1 كانون الأول 2025، بهدف دعم قطاع الثروة الحيوانية وتشجيع الاستيراد المنتظم.

وقد عدّل القرار الرسوم الجمركية لإدخال الأبقار والعجول لتصبح 7 دولارات للرأس الواحد بدلاً من 53 دولاراً، كما تم تعديل رسوم إدخال الجمال لتصبح 7 دولارات بدلاً من 27 دولاراً، ورسوم الأغنام والماعز لتصبح 2 دولار للرأس الواحد بدلاً من 7 دولارات.

وجاء القرار مع تكليف إدارة الجمارك العامة بتعميم القرار على المنافذ البرية والبحرية والجوية والعمل على تنفيذه فور صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.

كما أصدرت اللجنة القرار رقم /2/ لعام 2025، الذي يقضي بوقف السماح باستيراد مجموعة من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الأول، وتشمل البطاطا والليمون والحمضيات والرمان والكاكي والتفاح والتين المجفف والقرنبيط والخس والبندورة والفول السوداني والباذنجان والفليفلة والزيتون وزيت الزيتون والبيض والفروج الحي والطازج وأجزاؤه.

ويشمل القرار إلزام إدارة الجمارك بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يحتوي على هذه الأصناف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها، ونشر القرار في الجريدة الرسمية وتعميمه على الجهات المعنية لتنفيذه.

وأصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في سوريا، يوم الاثنين 28 تموز/ يوليو قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج اعتباراً من مطلع شهر آب 2025، وبررت ذلك بأنه في إطار حرص الهيئة على دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.

وحمل البيان توقيع رئيس "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، الأستاذ "قتيبة أحمد بدوي"، ونص على منع عدة منتجات وهي "بندورة، خيار، بطاطا، كوسا، باذنجان، فليفلة، تفاح عنب، خوخ، دراق، كرز، إجاص، بطيخ أحمر، بطيخ أصفر، تين، تين مجفف، ثوم، بيض، فروج حي، فروج
طازج"، وذلك خلال شهر آب.

وسبق أن قررت وزارة الاقتصاد السورية وقف استيراد عدد من أصناف الخضروات الأساسية، وسط تحذيرات من انعكاسه المباشر على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، وتخوفات من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

ووفقاً للقرار السابق، فإن استيراد كل من البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، البصل، والثوم سيتوقف بشكل كامل اعتباراً من 1 حزيران 2025، دون توضيحات مفصلة حول المدة الزمنية للإيقاف أو البدائل المتاحة.

وفي تصريحات سابقة، نائب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه بدمشق، أن انخفاض الأسعار يعود لعدة أسباب، أهمها تقلب درجات الحرارة التي زادت من المعروض، وتراجع الطلب نتيجة الأزمة المالية التي تضغط على الأسر هذا الواقع دفع التجار لتخفيض الأسعار لتجنب تراكم البضائع وتلفها.

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن مشاركة الدفاع المدني السوري في مبادرة "حمص بأيدينا أنظف"، التي تنطلق بين 1 و5 كانون الأول، بمشاركة واسعة من محافظة حمص والمجلس البلدي وشركات النظافة والفعاليات الأهلية والطلابية والفرق التطوعية، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية والخدمية.

وتهدف المبادرة إلى تنظيف الشوارع والأحياء الرئيسية في مدينة حمص استعداداً لعيد التحرير، إلى جانب نشر الوعي بأهمية النظافة العامة بوصفها سلوكاً حضارياً ومسؤولية مشتركة بين المجتمع والجهات الخدمية.

وانطلقت الحملة اليوم من ساحة حي باب الدريب، وشملت لاحقاً أحياء كرم الزيتون، دوار الفاخورة، باب السباع والخضر، إضافة إلى مناطق متضررة تشهد تراكم أنقاض أو ضعفاً في خدمات النظافة.

وأوضحت منسقة المبادرة الدكتورة غدير الحسن أن الحملة تطمح لتكون تقليداً سنوياً، وأن أهدافها تتجاوز النظافة لتصل إلى ترسيخ الوعي المجتمعي بالمسؤولية المشتركة تجاه البيئة، مشيرة إلى أن العمل يجري على مراحل تستهدف المناطق الأكثر تضرراً.

من جهته، أكد معاون مدير النظافة في مجلس مدينة حمص المهندس يوسف ديوب أن المبادرة تأتي بمناسبة ذكرى التحرير، وتشمل تنظيف المصارف المطرية والأرصفة وكنس الشوارع وترحيل الأنقاض بمشاركة المجتمع المدني ولجان الأحياء.

بينما شدّد مختار حي باب السباع المهندس محمد موصلي على أن المبادرة تعكس روح التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع الأهلي، وتشكل نموذجاً عملياً للتشاركية واستعادة حمص لرونقها.

هذا وتحمل المبادرة بُعداً مجتمعياً يواكب ذكرى التحرير، من خلال إبراز دور الأهالي في تحسين بيئة المدينة وتعزيز ثقافة النظافة باعتبارها إحدى قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً جديداً يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط، في خطوة اعتبرتها المصادر الرسمية جزءاً من جهود الدولة للحد من عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار.

وبحسب القرار أصبح استيراد هذه الأجهزة مسموحاً حصراً للجهات الحكومية، وبموافقة مسبقة من وزارة الداخلية، نظراً لاستخدامها المتزايد في أنشطة التنقيب غير القانوني التي تنتشر في بعض المناطق، وما يرافقها من تهديد للمواقع الأثرية وسرقة محتوياتها.

كما تضمن القرار تعديل أحكام التجارة الخارجية بما يتوافق مع مضمون هذا الحصر، على أن يُبلّغ إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذه فوراً.

وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أوسع لمكافحة أعمال البحث غير المشروع عن اللقى الأثرية، لما تسبب به هذه الممارسات من تدمير للطبقات التاريخية، وفقدان لآثار وطنية لا تُقدّر بثمن، فضلاً عن الأثر الاقتصادي المتمثل بخروج قطع أثرية مهربة خارج البلاد.

وتظهر تقارير ميدانية أن نشاط الحفر والتنقيب عن الآثار شهد انتشاراً واسعاً وعلنياً في مرحلة ما بعد إسقاط الأسد، حيث ظهرت مجموعات وفرق متخصصة تمارس عمليات البحث عن الكنوز بصورة منظمة كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات مفتوحة تقدّم مشورة حول فك الرموز والشفرات المنقوشة على الحجارة والمخطوطات والخرائط القديمة.

وتعد سوريا واحدة من أغنى دول المنطقة بالمواقع الأثرية والكنوز المدفونة، نتيجة تعاقب حضارات عدة على أرضها، من الكنعانيين والآشوريين إلى الرومان والعثمانيين وكانت عمليات التنقيب وتهريب الآثار محصورة بدائرة ضيقة مرتبطة بعائلة الأسد، تدار بسرية تامة، بينما كانت العقوبات تطبّق غالباً على من يمارس التنقيب خارج هذه الشبكات.

وتواصل وزارة الداخلية التشديد على مكافحة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار، في ظل تزايد نشاط بيع أجهزة الكشف عن المعادن عبر محال التجارة وصفحات التواصل الاجتماعي وتؤكد الوزارة أن هذا النوع من التنقيب العشوائي يتسبب بأضرار بالغة للتراث الثقافي الوطني، يصعب أو يستحيل تداركها لاحقاً.

وبحسب التعليمات الرسمية، وجّهت وزارة الداخلية بتكثيف الدوريات الأمنية لمراقبة المواقع الأثرية وضبط أي نشاط حفر غير قانوني، إلى جانب مصادرة جميع المعدات المستخدمة في عمليات التنقيب غير المشروع كما صدرت أوامر صريحة بإلقاء القبض على المتورطين وتحويلهم مباشرة إلى القضاء المختص.

وتشدد الوزارة على ضرورة إبلاغ الجهات الأثرية فوراً عن أي اعتداء أو نهب محتمل لللقى التاريخية، مؤكدة تحميل قادة الأمن الداخلي كامل المسؤولية في تنفيذ هذه التوجيهات تحت طائلة المساءلة القانونية.