قال وزير العدل السوري مظهر الويس إنّ بلاده دخلت مرحلة «العدالة الانتقالية الشاملة» التي تقوم على كشف الحقيقة وجبر الضرر والمحاسبة، بعيدًا عن الانتقام أو الانتقائية، مؤكدًا أنّ الدولة تسعى لبناء نموذج قضائي متوازن يضع سوريا على طريق المصالحة والاستقرار.

جاء ذلك في مقابلة مطوّلة بثّتها قناة «المشهد» من دمشق، تناول فيها الوزير أبرز ملفات المرحلة الراهنة، من مذكّرة توقيف بشار الأسد، إلى التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والسويداء، مرورًا بإصلاح المنظومة القضائية ومكافحة الخطاب الطائفي.

العدالة الانتقالية.. من الثأر إلى بناء الثقة

في مستهل حديثه، شدّد الويس على أنّ العدالة الانتقالية ليست شأنًا قضائيًا محضًا، بل هي «قضية وطنية بامتياز» تتطلب تعاون الدولة والمجتمع والشركاء الدوليين، لأن ما خلّفه النظام السابق من انتهاكات وجرائم يحتاج إلى معالجة مؤسساتية شاملة.

وأوضح أنّ التجربة السورية حتى الآن توصف بأنها متوازنة، فهي لم تذهب إلى العفو المفرط ولا إلى الانتقام، بل تمزج بين المحاسبة وكشف الحقيقة والمصالحة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أنّ هذا التوجّه جعل المناطق الخاضعة لسلطة الدولة مناطق آمنة ومستقرة، يعيش فيها السوريون بمختلف انتماءاتهم في ظل قانون واحد، مشيرًا إلى أنّ «عنوان هذه المرحلة هو نصر لا ثأر فيه».

الساحل والسويداء.. محاكمات علنية تلوح في الأفق

وفي أكثر المقاطع وضوحًا في اللقاء، أكد وزير العدل أنّ ملفي الساحل والسويداء يسيران في مسار قضائي واضح يضمن المحاسبة والشفافية.

وقال إنّ لجنة مستقلة حقّقت في أحداث الساحل وقدّمت تقريرها إلى وزارة العدل والنيابة العامة، التي بدورها باشرت الملاحقات وأوقفت عددًا من المتورطين، مضيفًا أنّ القضاء سيعلن قريبًا عن محاكمات علنية «حتى يرى السوريون أنّ لا أحد فوق القانون».

أما في السويداء، فأوضح الويس أنّ لجنة خاصة من الوزارة تتابع عملها في جمع الشهادات والحقائق، وقد أوقفت بالفعل عدداً من المتورطين، وتجري جلسات مع وزارتي الداخلية والدفاع ومع المتضررين من مختلف المكوّنات.

وأكد أنّ الهدف هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة ثم إحالة الملفات إلى القضاء «ليعلم الجميع أن لا إفلات من العقاب في سوريا الجديدة».

مذكرة توقيف الأسد.. بداية مسار قانوني لا رجعة فيه

وفي رده على سؤال حول مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السابق بشار الأسد، شدد الويس على أنّ القضاء السوري تصرّف باستقلال تام، موضحًا أن القاضي الذي أشرف على التحقيق اتخذ قراره بناءً على الأدلة والادعاءات الشخصية دون أي تدخل من وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى.

ووصف المذكرة بأنها «الخطوة الأولى في طريق محاكمة عادلة وفق السيادة الوطنية والقانون السوري»، مؤكداً ثقته بأن «الأسد سيواجه العدالة عاجلًا أم آجلًا أمام قاضٍ سوري مستقل».

إصلاح القضاء ومحاربة الطائفية

وتطرّق الوزير إلى الجهود المبذولة لترسيخ استقلال السلطة القضائية وإعادة هيبتها، مشيرًا إلى صدور قانون جديد يمنح مجلس القضاء الأعلى استقلالًا أوسع، وإلى زيادة غير مسبوقة في رواتب القضاة تعبيرًا عن احترام الدولة لدورهم.

كما أعلن عن مسابقات علنية لتعيين قضاة من مختلف المكونات والطوائف «على أساس الكفاءة فقط»، في خطوة تهدف إلى كسر الصورة النمطية القديمة التي ارتبطت بتدخل الأجهزة الأمنية في القضاء.

وفي ما يخص الخطاب الطائفي، قال الويس إنّ وزارة العدل ووزارة الداخلية تحركتا بحزم لملاحقة المحرضين، وإنّ القانون السوري يجرّم إثارة النعرات المذهبية، مشيرًا إلى أنّ الشارع السوري يشهد هدوءًا نسبيًا بعد تطبيق هذه الإجراءات.

وأضاف أنّ معظم محاولات التحريض تأتي من حسابات وهمية تُدار من خارج البلاد، وأن الدولة تعمل على مواجهتها رغم القيود التقنية والعقوبات المفروضة على سوريا.

نحو تشريعات جديدة لعصر جديد

وأكد وزير العدل أنّ الحكومة ماضية في إزالة القوانين الاستثنائية التي رسّخها النظام السابق، وفي تحديث التشريعات القديمة التي لم تعد تتلاءم مع متطلبات الدولة الحديثة والانفتاح الاقتصادي. وقال إنّ الهدف هو إقامة نظام قانوني عصري متكامل يحترم الحقوق والحريات ويجذب الاستثمار، مضيفًا أنّ «القانون يجب أن يكون وسيلة لحماية المواطن لا أداة للسلطة».

وختم الويس حديثه بالتأكيد على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد شعار سياسي، بل مسار وطني طويل لإعادة بناء الثقة بين السوريين على أساس الحق والقانون، مضيفًا: «من الساحل إلى السويداء، ومن كل قرية ومدينة في سوريا، ستثبت الدولة أن لا مكان للانتقام، ولا حصانة لأحد أمام العدالة».

أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة السورية دمشق، أن بلاده ملتزمة بدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن استقرار سوريا يصب في مصلحة أوروبا والمنطقة بأسرها.

وقال فاديفول، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، إن “الدمار الذي رأيته في محيط دمشق يذكرنا بما شهدته ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ومن واجبنا أن نساهم في إعادة الإعمار”.

وأضاف أن ألمانيا “وقفت بوضوح ضد إجرام النظام السابق بقيادة بشار الأسد، وتدعم اليوم حق الشعب السوري في العيش بكرامة في ظل دولة مستقرة وآمنة”.

وأشار الوزير الألماني إلى أن بلاده دعمت رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لتشجيع الاستثمارات، مؤكداً أن “الشركات الألمانية مستعدة للعودة إلى السوق السورية، وأن ألمانيا ستواصل تقديم الدعم للمنظمات الإنسانية والطبية العاملة داخل البلاد”.

وخلال لقائه الرئيس أحمد الشرع، شدد فاديفول على “ضرورة محاسبة المسؤولين عن أحداث الساحل والسويداء لضمان عدم تكرار الانتهاكات”، داعيًا الحكومة السورية إلى “الاستمرار في بناء مؤسسات ديمقراطية وإجراء انتخابات شفافة في السويداء والحسكة”.

كما لفت الوزير إلى وجود نحو مليون سوري في ألمانيا، معتبرًا أن اللاجئين “كانوا جسرًا بين البلدين”، وأن الحكومة الألمانية “ترحب بمن يرغب بالبقاء والعمل في ألمانيا، لكنها تتفهم رغبة من يريد العودة إلى وطنه والمساهمة في إعادة بنائه”.

ورافق فاديفول خلال جولته في مدينة حرستا بريف دمشق وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، حيث اطلع على حجم الدمار والاحتياجات الإنسانية في الأحياء المدمرة.

وفي ختام الزيارة، أعلن فاديفول أنه وجّه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة برلين، مؤكدًا أن “سوريا الآمنة والمستقرة يمكن أن تكون دولة محورية في الشرق الأوسط، وألمانيا ستدعمها لتحقيق هذا الهدف”.

تعد هذه أول زيارة لوزير الخارجية الألماني إلى دمشق منذ توليه المنصب في أيار الماضي، وتأتي ضمن جولة إقليمية شملت الأردن.

وتشهد العلاقات السورية الألمانية تطورًا ملحوظًا منذ سقوط نظام الأسد، إذ كانت ألمانيا من أوائل الدول الأوروبية التي أعادت فتح سفارتها في دمشق وأعلنت دعمها للمسار الانتقالي بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

أطلق وزير الاتصالات والتقانة في سوريا المهندس "عبد السلام هيكل"، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض سيريا هايتك  لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يعود هذا العام بنسخته الحادية عشرة كأول معرض دولي يقام في دمشق بعد التحرير.

وأكد الوزير خلال كلمته أن الوزارة تسعى إلى إعادة تموضع سوريا كمركز أساسي في منظومة الاتصالات الإقليمية، مشدداً على أن البنية التحتية التقنية تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، إلى جانب دعم صناعة البرمجيات وتطوير البيئة الرقمية بما يواكب التطلعات الحكومية نحو بلد متطور رقمياً.

وأضاف:  "طلبنا من معرض هايتك أن يكون منصة جاذبة للشركات الإقليمية والدولية، وأن يرسّخ خبرة حقيقية في بناء الشراكات التقنية، بما يساهم في إعادة جمع القدرات السورية وتوسيع حضورها في السوق العالمية."

ويأتي تنظيم المعرض تحت رعاية مباشرة من الوزير هيكل، الذي وجّه بأن تكون هذه الدورة منصة سنوية لتمكين الشركات السورية من إبرام اتفاقيات استراتيجية مع شركات عالمية، وصناعة تكتلات اقتصادية تواكب طموحات التحول الرقمي الوطني.

ويُقام المعرض بحسب بيان للشركة على أرض مدينة المعارض في دمشق بين 20 و24 تشرين الثاني، بمشاركة 210 شركة من 10 دول، من بينها بريطانيا التي تشارك لأول مرة، إلى جانب شركات من الصين، تركيا، الإمارات، السعودية، قطر، الأردن، لبنان، وسلطنة عمان.

كما يشهد المعرض تنظيم "الملتقى السوري الأردني" بحضور الوزير هيكل ونظيره الأردني وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال من البلدين، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

ويحمل "سيريا هايتك" هذا العام هوية بصرية ومضمونية جديدة، تعكس صورة سوريا المتجددة التي تسعى إلى تحديث منظومتها التقنية والانطلاق نحو المستقبل ويشغل المعرض مساحة 15 ألف متر مربع، ويستقبل وفودًا رسمية وزوارًا من مختلف الدول، في مؤشر واضح على الاهتمام المتزايد بالسوق السورية.

أصدرت وزارة العدل السورية، يوم الخميس 30 تشرين الأول/ أكتوبر  تعميماً يتضمن توجيهاً للمحاكم المختصة بالنظر في دعاوى عدم إرسال الأطفال إلى المدارس من قبل أولياء الأمور أو المسؤولين عنهم قانونياً.

وأشار التعميم إلى أن القانون رقم 7 لعام 2012 يفرض عقوبة الغرامة على أولياء الأمور الذين يمتنعون عن إرسال أطفالهم إلى المدارس، وهو ما دفع مديريات التربية إلى إقامة دعاوى قانونية ضد هؤلاء الأشخاص.

محاكم صلح الجزاء المختصة

وأكد التعميم أن محاكم صلح الجزاء هي الجهة المختصة بالنظر في هذه الدعاوى، وذلك استناداً إلى المادة 11 من القانون المذكور.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى سرعة البت في هذه الدعاوى لتسريع الإجراءات القانونية والحد من تسرب الأطفال من التعليم.

توجيهات للعدليات والمحامين العامين

ووجه وزير العدل مظهر الويس في تعميمه إلى رؤساء العدليات والمحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي بضرورة مراعاة حسن التنفيذ للأحكام والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، لضمان تحقيق العدالة وتسريع الإجراءات في هذا المجال.

يأتي هذا التعميم في سياق حرص وزارة التربية والتعليم على الحد من تسرب الأطفال من المدارس، في ظل قلق متزايد من تداعيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي على نظام التعليم في سوريا.

أفاد تقرير لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة بالانجليزية، بتاريخ اليوم الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بأن مستثمرين ومطوّرين ومشغّلين فندقيين دوليين بدأوا محادثات أولية لدخول السوق السورية، في ظل جهود الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية واستئناف حركة الطيران، بما يشير إلى أن البلاد “مفتوحة للأعمال من جديد”.

وأوضح التقرير أن مجموعة أكور الفندقية، وهي أكبر مشغّل للفنادق في أوروبا، تخطط لافتتاح ما بين 10 إلى 15 فندقاً في سوريا بحلول عام 2031، بحسب ما صرّح به الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة دنكان أورورك. وأكد أن “الوقت مناسب لبدء التحضيرات المبكرة”، معتبراً أن عودة البنية التحتية والأمن ستجعل قطاع الضيافة ينمو بسرعة.

من جهته، كشف فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا الإماراتية، أن شركته تلقت عدداً كبيراً من الاتصالات من مستثمرين يرغبون بإقامة مشاريع فندقية في سوريا والعراق ولبنان، مضيفاً أن “الاستقرار النسبي في المنطقة يشجع على التطوير، وسوريا باتت وجهة واعدة جداً”.

وأشار التقرير إلى أن المدن السورية الكبرى مثل دمشق وحلب بدأت “تغلي بالاهتمام الاستثماري”، إذ تحتاج إلى مراكز اجتماعية وتجارية جديدة تمثلها الفنادق. وأوضح بارنز أن “روتانا مهتمة جداً بالسوق السورية وتتفاوض مع مطوّرين لإدارة مشاريع جديدة”، مشيراً إلى أن إنجاز هذه المشاريع يستغرق عادةً من سنتين إلى ثلاث سنوات.

وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن الرئيس أحمد الشرع يواصل مساعيه لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد انتهاء الحرب، مشيراً إلى أن البلاد استقطبت نحو 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي، وفق ما أعلنه الشرع خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وذكرت ذا ناشيونال أن اللقاءات التي أجراها الرئيس الشرع في الرياض شملت قيادات كبرى الشركات الدولية، منها هيلتون وأكور وبومباردييه، لبحث فرص التعاون والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والسياحة.

كما نقل التقرير عن مسؤولين في قطاع الطيران أن عدداً متزايداً من شركات الطيران الدولية استأنف رحلاته إلى دمشق، مثل طيران الإمارات وفلاي دبي والخطوط القطرية والخطوط التركية، إضافة إلى شركات سعودية مثل فلاي ناس وفلاي أديل، الأمر الذي يعزز من آفاق نمو القطاع الفندقي في البلاد.

وأشار الخبراء الذين تحدثوا للصحيفة إلى أن عودة الاستقرار التدريجي، ووجود سياسات اقتصادية “صديقة للأعمال”، وإصلاحات في النظام المصرفي والضرائب، تمثل عوامل حاسمة لجذب المستثمرين العالميين.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مرحلة إعادة بناء قطاع الضيافة في سوريا قد تستغرق من خمس إلى عشر سنوات، تشمل تطوير البنى التحتية والنقل الجوي وإصلاح إجراءات التأشيرات، وفقاً لتقديرات شركة HVS الاستشارية في الشرق الأوسط.

أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، "مازن علوش"، في منشور عبر منصة "X"، أن معبر البوكمال لم يشهد أي إغلاق وأن حركة العبور مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم من كلا الجانبين.

وأشار إلى وقوع إشكال فردي محدود داخل الأراضي السورية عندما اعتدى أحد المواطنين على سيارة أحد المواطنين العراقيين، مؤكداً أن قوى الأمن الداخلي تدخلت فوراً، وتم القبض على المعتدي، بينما تابعت السيارة العراقية طريقها نحو الداخل السوري بشكل طبيعي.

ووجّه مدير العلاقات العامة رسالة طمأنة قائلاً إن "هذه التصرفات الفردية لا تعبّر عن قيم وأخلاق الشعب السوري الذي يكن كل الاحترام والتقدير للأشقاء العراقيين"، مشدداً على أن "الدولة السورية دولة قانون ومؤسساتها تتعامل بحزم وعدالة مع أي تجاوزات".

وكان تداولت صفحات إخبارية معلومات عن إغلاق معبر البوكمال - القائم بعد قيام شخص بالاعتداء على مسافرين عراقيين داخل الأراضي السورية من جهة معبر البوكمال وذلك إحتجاجاً على صدور حكم إعدام بحق شاب سوري في العراق.

ونفى مجلس القضاء الأعلى في العراق إصدار حكم إعدام بحق الشاب السوري "محمد حسن" بسبب وجود صور للرئيس السوري على هاتفه، موضحًا أن السبب الحقيقي للحكم هو تمجيده زعيم تنظيم الدولة "أبو بكر البغدادي" ونشره فيديوهات تشجع على قتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي، إضافةً إلى تواصله مع عناصر التنظيم ونشر محتوى يثير الفوضى.

وأكد المجلس أن الحكم الصادر بحق الشاب غير نهائي وسيتم مراجعته من قبل محكمة التمييز الاتحادية عند ورود إضبارة الدعوى وفق بيان رسمي.

وكانت أعلنت الخارجية السورية متابعة القضية عبر القنوات الرسمية للتحقق من صحة الحكم والتأكد من حقوق الشاب، فيما أفاد شقيقه بأن محمد تعرض للاعتداء والتعذيب أثناء التحقيق وأُجبر على الإدلاء باعترافات تحت وطأة الصعق بالكهرباء والضرب.

كشفت مصادر أمنية عن نجاح مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، في إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال حكم النظام السابق.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت تورط المتهمين في أعمال قتل، سطو مسلح، واعتقالات "تشبيحية" بحق الأهالي في مناطق سلمية وأبو حكفة خلال حقبة حكم نظام الأسد.

ومن بين الموقوفين "شاهر البج"، أحد شبيحة النظام البائد، بعد خمس سنوات من نشره مقطع فيديو يظهر تعذيبه وإهانته لأحد المدنيين، كما نشر على صفحته صورا وهو يدهس جثث شهداء.

كما تم اعتقال "رامي مياسه"، من المقربين من "أمجد يوسف"، والمشارك في مجزرة التضامن الشهيرة، تم القبض عليه بالتعاون بين الأمن العام بجرمانا وإدارة مكافحة الإرهاب، مع توجيه دعوة لمن له شكوى بالتوجه إلى مركز الأمن العام بجرمانا أو السيدة زينب.

وذكرت مصادر أن من بين الموقوفين "محمد ياسين الحمصي"، المعروف بأبو النور، عميل النظام البائد ومتعدد المهام، وهو من أبرز المطلوبين في حي الشاغور ودمشق.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية بمحافظة حمص، أنها ألقت القبض على فيصل أحمد معروف ونجله أحمد فيصل معروف، بعد عملية مشتركة مع فرع مكافحة الإرهاب شملت متابعة ميدانية ورصداً دقيقاً لتحركاتهما، على خلفية تورطهما في انتهاكات خطيرة ضد مدنيين في المحافظة.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الموقوفَين شغلا مواقع قيادية ضمن مجموعات يُتهم أفرادها بارتكاب جرائم قتل وسلب واعتقال بحق الأهالي في منطقتي سلمية وأبو حكفة خلال فترة النظام البائد.

وأوضحت المديرية أن المتهمَين يخضعان للتحقيق تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ أكتوبر عن إلقاء القبض على اللواء نائف درغام، الذي شغل منصب النائب العام العسكري في سوريا خلال فترة حكم النظام السابق.

ويأتي هذا الاعتقال في إطار جهود السلطات الأمنية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال تلك الفترة وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية ستستمر وفق القوانين المرعية،

ويُعرف "درغام" بأنه من مدينة القرداحة بريف اللاذقية وقد تقلد مناصب بارزة في الأمن العسكري، بما في ذلك منصب قاضي في دمشق، حيث كان مسؤولاً عن إصدار الأحكام وتنفيذ القرارات المتعلقة بالعديد من الانتهاكات ضد المواطنين السوريين. وقد وثقت عدة تقارير حقوقية تورطه في قضايا اعتقالات تعسفية وتطبيق إجراءات قاسية بحق المعتقلين.

ويعد اعتقال "درغام" خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لمحاسبة المسؤولين السابقين عن الانتهاكات، في إطار سعيها لتعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة أمام الرأي العام.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن توقيف المدعو أحمد حسن طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة، أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في المنطقة والتابع مباشرة للمجرم "غياث دلة"، والمدعوم مادياً من "رامي مخلوف".

ويعتبر "طحيموش" مسؤولاً عن تنفيذ أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث السادس من آذار المنصرم، بالإضافة إلى تورطه في جرائم قتل استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة، بما يعكس الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع

أصدرت وزارة الطاقة في الحكومة السورية، يوم الخميس 30 تشرين الأول/ أكتوبر، القرار رقم /186/ لتحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي للكهرباء للمشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المعفيين كلياً أو جزئياً من التقنين، على مختلف مستويات التوتر الكهربائي 230 ك.ف، 66 ك.ف، 20 ك.ف، و0.4/20 ك.ف.

تعرفة الكهرباء للمشتركين الرئيسيين

حدد القرار تعرفة الكهرباء للمشتركين في القطاعات المختلفة بما يضمن استمرار التغذية للكهرباء للمستفيدين من الإعفاء بالنسبة للقطاع المنزلي، فقد تم تحديد التعرفة بـ 1,700 ليرة سورية للكيلو واط الساعي لكل المستهلكين بمراكز تحويل خاصة 0.4/20 ك.ف.

كما تشمل التعرفة القطاعات الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية وغرف وخزن التبريد، إضافةً إلى المستشفيات العامة ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي ومراكز الدراسات والبحوث العلمية، وكذلك مشاريع الري والإنتاج الزراعي أما الصناعات الثقيلة مثل صهر ودرَفلة الحديد والمعادن، فقد تم رفع التعرفة إلى 1,800 ليرة سورية للكيلو واط الساعي.

تعرفة القطاع الخاص على التوتر المنخفض أوضح القرار التعرفة للمشتركين في القطاع الخاص على التوتر المنخفض 0.4 ك.ف، بما يشمل إنارة اللوحات الإعلانية بعدادات أحادية أو ثلاثية الطور، الأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية وغرف وخزن التبريد، مشاريع الري والإنتاج الزراعي.

والأغراض السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والشاليهات بعدادات أحادية الطور، وكذلك المدن والمناطق الصناعية بعدادات أحادية أو ثلاثية الطور وقد حُددت معظم التعريفات بـ 1,700 ليرة سورية للكيلو واط الساعي مع استثناء بعض الحالات لتصبح 1,800 ليرة سورية.

حق المشتركين في التنازل عن الإعفاء من التقنين

أكد القرار أنه يحق للمشتركين بمراكز تحويل 0.4/20 ك.ف طلب عدم الإعفاء من التقنين خطياً. وفي حال نقل مركز التحويل إلى مخرج غير معفى، تُطبق التعرفة الخاصة بالإعفاء على نفقتهم الخاصة.

هذا وكلف القرار المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات العامة بالكهرباء في المحافظات بمهام متابعة المشتركين المعفيين من التقنين، تأشير العدادات بالنظام الصحيح، إصدار الفواتير بشكل دوري، ومتابعة تحصيلها لضمان الالتزام بالتعرفة الجديدة.

ويذكر أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 نوفمبر 2025، مع إنهاء العمل بكافة القرارات والأحكام المخالفة لمضمونه أشارت وزارة الطاقة إلى أن القرار سيتم نشره وإبلاغ الجهات المعنية لضمان التنفيذ الكامل، ويشمل مديريات الاتصال والدعم التنفيذي، التخطيط والتعاون الدولي، الشؤون القانونية، والمؤسسات العامة لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

شهد القطاع المصرفي السوري تطوراً لافتاً مع إعلان بنك بيمو السعودي الفرنسي عن إعادة فتح قنوات التعامل مع البنوك السعودية بعد انقطاع دام نحو 15 عاماً، تزامناً مع تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي حول تحقيق تقدم ملموس في تفعيل التحويلات المباشرة مع المملكة.

عودة التحويلات بين سوريا والسعودية

قال الرئيس التنفيذي لبنك بيمو، أندريه لحود، في لقاء صحفي على هامش اجتماع الطاولة المستديرة السعودي–السوري في الرياض، إن المستثمرين السوريين باتوا يعتمدون بشكل كبير على نظرائهم السعوديين بعد فترة طويلة من الانقطاع.

وأوضح أن البنك عقد لقاءات متعددة مع وزارة الاستثمار السعودية، التي قدمت دعماً مهماً في المفاوضات مع البنك السعودي الفرنسي لإعادة تفعيل الحساب البنكي.

وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن استئناف العمل منذ حزيران 2025، حيث جرى تنفيذ أول تحويل مصرفي من بنك سوري إلى بنك سعودي قبل نحو أسبوعين، مؤكداً تطلع البنك إلى توسيع التعاون ليشمل التدريب المهني للشباب السوري وتطوير البنية التكنولوجية في القطاع المصرفي، بما يتيح التعامل المالي المباشر بين البلدين.

وأضاف أن البنك يعمل حالياً على بناء علاقات جديدة مع مصارف سعودية أخرى، في ظل اتساع قاعدة المستثمرين السعوديين في سوريا، مع تركيز النقاشات الجارية على التحويلات المالية وتطوير خدمات الاعتمادات الخاصة بتمويل استيراد البضائع، وتعزيز الخدمات الرقمية لتسهيل فتح الحسابات أمام المستثمرين دون الحاجة للسفر إلى سوريا.

تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي

أعلن مصرف سوريا المركزي، في 29 تشرين الأول، عن تحقيق تقدم ملموس في تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة مع المملكة العربية السعودية، نتيجة تعاون مشترك بين وزارة الاستثمار السعودية، والبنك المركزي السعودي، ومصرف سوريا المركزي.

وأوضح حاكم المصرف، "عبد القادر حصرية"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعاون يسعى إلى تسهيل حركة رؤوس الأموال، وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية، ورفع مستوى الثقة في النظام المالي السوري وأعرب عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية ومسؤوليها على دعمهم وتعاونهم في تطوير العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار المصرف إلى تطلعاته نحو شراكات ومشاريع مشتركة تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والمالي بين سوريا والسعودية وكانت لقاءات ثنائية قد جمعت حصرية بعدد من البنوك السعودية في 16 أيلول بالرياض، إلى جانب تصريحات سابقة في تموز أكد فيها أهمية تيسير الشراكات المصرفية وعمليات التحويل المالي بين سوريا والعالم.

ويذكر أن إعادة فتح قنوات التعامل بين بنك بيمو والبنوك السعودية، بالتزامن مع إعلان المركزي عن تقدم في التحويلات، يمثلان خطوة مهمة نحو إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالمنظومة المالية الإقليمية، وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.

كشف وزير المالية السوري، "يسر برنية"، عن مباحثات جرت على هامش منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض مع مؤسسات مالية دولية، أبرزها مجموعة Mitsubishi UFJ Financial Group اليابانية، إحدى أكبر المجموعات المصرفية في العالم.

وأوضح أن النقاش تركز على إمكانية مساهمة المجموعة اليابانية في تمويل مشاريع استراتيجية داخل سوريا، ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة، لافتاً إلى أن المجموعة أبدت اهتماماً فعلياً، وبدأت التواصل مع مستثمرين لدراسة فرص الدخول إلى السوق السورية.

كما عقد الوزير اجتماعاً مع المدير الإقليمي لشركة فيزا، التي أعربت عن حماسها للعمل في السوق السورية واستكشاف فرص التعاون في مجال المدفوعات الرقمية والبنى المالية الحديثة.

وأكد الوزير أن هذه اللقاءات تعكس مؤشرات متصاعدة على اهتمام دولي بالاقتصاد السوري، ما قد يفتح الباب أمام عودة التمويل والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

و أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية عن تقديم منحة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي، بهدف دعم الجهود الإنسانية لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة في سوريا.

وجاء الإعلان خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحضور وزير المالية السوري يسر برنية، وستُمكّن المنحة برنامج الأغذية العالمي من توسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة لنحو 1.6 مليون شخص شهرياً من خلال قسائم إلكترونية تُصرف في أكثر من 300 متجر محلي داخل سوريا، بما يعزز الأسواق المحلية ويساهم في دعم سبل العيش.

وأكد المدير العام لصندوق أوبك عبد الحميد الخليفة أن هذه الشراكة تعكس الالتزام المشترك بمكافحة الجوع وتعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي يشكل ركناً أساسياً في مهمة الصندوق منذ تأسيسه عام 1976.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

وقعت وزارة التربية والتعليم يوم الخميس 30 تشرين الأول/ أكتوبر، مذكرة تفاهم مع منظمة "رحمة بلا حدود"، بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز الدعم النفسي للطلاب، بالإضافة إلى ترميم المدارس المدمرة وإعادة تأهيلها.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل وصون حقوق الطفل، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، ودعم الجوانب النفسية والاجتماعية للطلاب المتضررين جراء الأوضاع الراهنة.

وأكدت الوزارة أن هذا التعاون يأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة التعليم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بالتوازي مع تعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية والدولية الفاعلة في المجال التعليمي والإنساني.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم في سوريا النسخة الرقمية الأولى من الكتاب التفاعلي، في خطوة تهدف إلى تطوير مهارات التفكير العليا لدى الطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها، وتمكينهم من التعلم الذاتي عبر أدوات رقمية حديثة.

ويوفر الكتاب الجديد إمكانية الوصول إليه عبر الإنترنت لأي طفل في العالم، ليكون منصة مفتوحة للتعلّم الذاتي، ومورداً إضافياً للمعلمين في تطوير أساليب التعليم الحديثة.

ويعد هذا المشروع الخطوة الأولى في مسار التحول الرقمي للتعليم في سورية، من خلال تعزيز المهارات الرقمية والاستقلالية والثقة بالنفس، وتقوية الذاكرة عبر أدوات تفاعلية تشمل الرسم والتلوين والكتابة والحفظ.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل جارٍ على إصدار نسخة مطوّرة من هذه الكتب، تتكامل مع مصادر تعليمية رقمية متقدمة ومختبرات افتراضية ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في بناء تجربة تعليمية أكثر تفاعلاً وعمقاً.

إنجازات تربوية جديدة: من التأهيل المدرسي إلى تطوير المناهج

شهدت وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الإنجازات النوعية شملت افتتاح مدرسة داريا السادسة بعد استكمال أعمال التأهيل الشامل، وعقد اجتماع مشترك مع وزارة المالية لتعزيز التنسيق بين الوزارتين، مع توجيه الوزير بتسهيل تسجيل الطلاب العائدين من الخارج.

كما عُقد اجتماع موسّع لمناقشة واقع ترميم المدارس وتوسيع نطاق التعليم الرقمي، بالتوازي مع جولات ميدانية أجراها مدير التنمية الإدارية في محافظتي حلب وحماة لدراسة سبل تطوير الأداء الإداري والتربوي.

وأصدرت الوزارة تعميماً يخص النشيد والشعار الرسمي للمدارس، إلى جانب إلغاء نظام الاختبارات المؤتمتة واعتماد آلية جديدة تجمع بين الأسئلة المقالية والموضوعية كما تم توفير روابط إلكترونية لتحميل كتب المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية.

وعلى صعيد المشاريع الميدانية، أنجزت الوزارة ترميم 22 مدرسة في محافظة درعا، مع استمرار أعمال التأهيل في باقي المحافظات، فيما شارك طلاب التعليم المهني في تصنيع المقاعد المدرسية ضمن مبادرات دعم العملية التعليمية.

افتتاح مدرسة الأنصاري بعد ترميم تسع مدارس في حلب

افتتح محافظ حلب المهندس عزّام الغريب، يرافقه معاون وزير التربية الأستاذ يوسف عنان ومدير التربية في حلب الأستاذ أنس قاسم، مدرسة الأنصاري في حي باب النيرب بمدينة حلب، بعد الانتهاء من أعمال ترميمها بالتعاون مع منظمة رحمة بلا حدود، وذلك تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ويأتي افتتاح المدرسة ضمن مشروع شمل تأهيل تسع مدارس في مدينة حلب بالتعاون مع المنظمة، حيث تضمنت الأعمال طلاء الجدران وصيانة الأبواب والنوافذ وشبكات الكهرباء والمنظومات الصحية، إضافة إلى إعادة تأهيل الساحات المدرسية وتحسين البنية التحتية العامة.

وأكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تأمين بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والمعلمين، وتحسين واقع المدارس بما يواكب متطلبات العملية التربوية الحديثة، ويسهم في رفع مستوى التعليم في المدينة وتوفير مقومات الاستقرار الدراسي.

نفّذت ميليشيا "قسد" صباح يوم الخميس 30 تشرين الأول/ أكتوبر، حملة مداهمة أمنية في حي "الهويش" وحي "الفارس" ببلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، بمساندة الطيران الحربي والمروحي التابع للتحالف الدولي.

وأفادت مصادر محلية بسماع إطلاق نار في المنطقة خلال العملية وأسفرت المداهمة عن اعتقال كل من موفق المهيدي وحمادي المهيدي ومحل القماري وسيدة تدعى إ – م، وفق مصادر في المنطقة، فيما أصيب المدني فادي الهويش برصاص قسد خلال العملية.

وتداولت وسائل إعلام محلية صوراً ومعلومات عن رتل عسكري مؤلف من 12 آلية عسكرية من قوات التحالف الدولي برفقة دوريات قسد، تحرك فجر اليوم من بلدة الشحيل مروراً ببلدات ذيبان والحوايج والطيانة والجرذي متوجهاً شرقاً، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي.

وفي أعقاب العملية، انسحبت ميليشيا قسد من المنطقة، بينما تستمر الجهات المحلية في متابعة التطورات وانتظار وصول المزيد من التفاصيل حول المعتقلين.

وتأتي هذه العمليات ضمن سلسلة حملات مداهمة نفذتها ميليشيا قسد في مناطق ريف دير الزور والرقة، حيث كشفت مصادر محلية عن اعتقال ثلاثة أشخاص خلال حملة مماثلة في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.