وجه وزير الدفاع السوري، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، تحية إجلال وامتنان إلى الأبطال الذين شاركوا في المعركة، وإلى المصابين الذين بذلوا دماءهم وأجسادهم في ميادين القتال، كما خصّ بالتحية أهالي الشهداء الذين فقدوا فلذات أكبادهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

وأوضح الوزير أن المعركة أسفرت عن ارتقاء 434 شهيدًا عسكريًا خلال أحد عشر يومًا، مشيرًا إلى أنّ لكل شهيد قصة وبيت وأصدقاء، ولكل واحد منهم أم وأب وإخوة ذاقوا مرارة الفقدان، مؤكّدًا أنّ ذكرى هؤلاء الأبطال تظلّ منارة تُلهم السوريين الأحرار لاستذكار التضحيات التي سُخّرت من أجل حريتهم وبناء مستقبل بلادهم.

وأضاف اللواء أبو قصرة أنّ أعظم ما يحييه الشعب السوري في هذه المناسبة هو تضحيات الأبطال الذين قاتلوا وضحّوا، ليتمكّن السوريون من العيش بحرية والتعبير عن إرادتهم، وإبراز حكايات النصر الذي تحقق بدماء الشهداء، وفق ما كتبه عبر منشور عبر منصة إكس.

وألقى العقيد حسن عبد الغني كلمة بمناسبة مرور عام على انطلاق معركة "ردع العدوان"، أكد فيها متابعة التطورات في مختلف الساحات، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الإنجازات والتحولات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي".

وأوضح العقيد عبد الغني أن وزارة الدفاع تُحيي ذكرى بدء المعركة بعد مرور اثني عشر شهراً على العمليات التي قال إنها هدفت إلى "حماية المدنيين ووقف القصف وإعادة المهجّرين إلى مناطقهم".

وأشار في كلمته إلى أن القوات العسكرية تعتبر نفسها "درعاً لحماية المواطنين في مختلف المحافظات السورية"، مؤكداً استمرار مهامها في "صون الحدود والتصدي لأي اعتداء".

من جانبه قال وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، عبر منصة إكس في مثل هذا اليوم (27 تشرين الثاني 2024)، انطلقت طلائع الأبطال تدكّ حصون الطغاة في الريف الغربي لحلب، معلنة بدء معركة الكرامة.

وتابع أسفر اليوم الأول عن تحرير مناطق واسعة، لتكون تلك اللحظة التاريخية بداية المسير نحو كسر قبضة منظومة الاستبداد، ووضع سوريا على طريق الحرية، وفاءً لتضحيات شعبها وثورتها المباركة.

وفاجأت معركة “ردع العدوان” التي أعلنت عنها “إدارة العمليات المشتركة”، قوى العدو ممثلة بجيش النظام وميليشيات إيران، وجاءت المعركة باسم “ردع العدوان” كما أعلن عنها في مثل هذا اليوم من فجر يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024، لتكسر كل القواعد، وتحقق تقدماً كبيراً لقوى الثورة السورية موحدة جميعاً في عمل منظم على مستويات عالية عسكرياً وإعلامياً ومدنياً وميدانياً، فكانت ضربة موجعة وقاسمة للنظام وفتحت الطريق إلى حدود مدينة حلب، وأفرحت قلوب المتعطشين للتحرير واستعادة المناطق المحتلة.

خلال أقل من 24 ساعة من يومها اليوم قبل عام، حققت عملية “ردع العدوان” تقدماً كبيراً فاق تصورات المحللين والمراقبين، وخاضت فصائل الثورة بجميع مكوناتها معارك طاحنة على مدار الساعة، لعبت التغطية النارية والتنظيم في توزيع الجبهات وتنسيق المعركة دوراً فاعلاً في تحقيق نتائج كبيرة تمثلت في تحرير أكثر من 18 موقعاً من بلدات وقرى بما فيها أكبر قاعدة للنظام في “الفوج 46”.

ورغم أن المعركة لم تكن فجائية، ورغم الاستعدادات الكبيرة والحشود التي أعلن عنها النظام، إلا أن انهيار قوات النظام والميليشيات الإيرانية كان بارزاً في المعركة منذ الساعات الأولى وتمكن الفصائل العسكرية من كسر الخطوط الدفاعية الأولى والدخول في العمق وخلق حالة من الفوضى والهزيمة النفسية والعسكرية على الأرض في صفوفهم.

وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية” لمعركة “ردع العدوان” في اليوم الأول للمعركة، تحرير “الفوج 46” أحد أكبر معاقل النظام وميليشيات إيران، وبلدتي عويجل وأورم الكبرى، في وقت متأخر مساء اليوم الأول، سبق ذلك الإعلان عن تحرير قرى وبلدات (أورم الصغرى - عاجل - الهوتة - عنجارة - الشيخ عقيل - بالا - حيردركل - قبتان الجبل - السلوم - جمعية المعري - القاسمية - كفربسين - حور - جمعية السعدية).

وتمكنت الفصائل المشاركة من أسر العشرات من عناصر قوات النظام، واغتنام دبابات ومستودع للأسلحة، وقالت “إدارة العمليات العسكرية” إن 25 عنصراً للنظام قتلوا بكمين على جبهة قبتان الجبل ضمن عملية “ردع العدوان” بريف حلب الغربي، إضافة لاغتنام دبابتين في الشيخ عقيل وتدمير دبابة في ريف المهندسين، في وقت تتواصل الاشتباكات والقصف العنيف على عدة محاور.

وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية” استهداف كتائب شاهين بضربة نوعية طائرة مروحية للنظام مما أدى إلى تدميرها في مطار النيرب شرق حلب.

وكانت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، قد أعلنت إطلاق “عملية ردع العدوان”، قالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.

وقال الناطق باسم الغرفة “حسن عبد الغني”، على منصة إكس حينها، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وواجب الفصائل الدفاع عن المدنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم، وأكد أن “الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف”، وفق تعبيره.

وأعطت معركة “ردع العدوان” منذ لحظة انطلاقتها بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم، وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً حتى المعارضين لها في المناطق المحررة.

أعلن معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات، العقيد "وليد عرابي"، يوم الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتذاره من السوريين في الخارج عما سببه تصريحه السابق من لِبس أو سوء فهم، مشدّداً على أنّ الهدف لم يكن إطلاقاً الإساءة إلى السوريين المقيمين خارج البلاد.

وأوضح العقيد "عرابي"، أنّ كثيراً من السوريين اضطرّوا لمغادرة سوريا خلال السنوات الماضية تجنّباً لإجرام النظام البائد مؤكداً أنّهم أبناء الوطن وأولوية في الخدمات المقدّمة، ولا يجوز التعامل معهم بأي خطاب يُفهم منه الانتقاص أو التمييز.

وأشار إلى أنّ آلية منح الجوازات تعتمد على مدّتين مختلفتين ست سنوات للمواطنين الذين لا توجد عليهم أي إجراءات أمنيّة، وسنتان ونصف لمن لديهم إجراءات قيد المتابعة، وذلك إلى حين استكمالها، ليصبح بعدها من حقّ صاحب العلاقة الحصول على جواز لمدة ست سنوات من دون أي عوائق.

وختم معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات، بالتأكيد على أنّ الحصول على جواز السفر حقّ يكفله الدستور، وأنّ إدارة الهجرة والجوازات ملتزمة بتقديم هذه الخدمة لكل السوريين داخل القطر وخارجه بالشكل الأمثل.

وكانت سادت موجة استياء كبيرة بين السوريين داخل البلاد وخارجها عقب إعلان إدارة الهجرة والجوازات تحديد مدة جواز السفر السوري بسنتين ونصف فقط، لا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها العقيد "عرابي"، والتي برّر فيها القرار بالقول إنه جاء بعد عام من تحرير سوريا، مقدّراً تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين قادم إلى البلاد.

واعتبر "عرابي" أن غالبية المغتربين عادوا وصححوا "حركات المغادرة"، بينما تضمّنت تصريحاته اتهاماً صريحاً لمن بقي خارج سوريا بأنهم "فلول وأذناب النظام"، ما أثار موجة غضب واسعة بين الناشطين والمغتربين.

وأصدرت إدارة الهجرة والجوازات في 25 تشرين الثاني/نوفمبر تعميماً يتضمّن تعليمات جديدة لإصدار جوازات السوريين المقيمين في الخارج عبر ذويهم داخل البلاد، وتشمل منح الجواز بمدة صلاحية سنتين ونصف بعد التحقق من وجود صاحب العلاقة خارج سوريا.

ويشمل التعميم الفئات التي غادرت البلاد بشكل غير شرعي مع شمول من صدرت بحقهم إجراءات لصالح وزارتي الدفاع والداخلية قبل وبعد عام 2025، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وشمول من لديهم إجراءات صادرة عن وزارة العدل أو محاكم الجنايات قبل أو بعد عام 2025.

ويتم إدراج معاملات هذه الفئات ضمن الدور العادي أو المستعجل وفق نوع المعاملة، حيث تسجل تحت بند "إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور عادي مع إجراء و"إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور مستعجل مع إجراء وحددت الإدارة الرسوم 400 دولار للجواز المستعجل 200 دولار للجواز العادي.

هذا وأصدرت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، توضيحاً رسمياً حول الآلية المعمول بها في منح جوازات السفر للمواطنين، مؤكدة أن الحصول على الوثائق الرسمية، وفي مقدمتها جواز السفر، يعد حقاً دستورياً مكفولاً لجميع السوريين دون استثناء، وأن الوزارة ملتزمة بتأمين هذا الحق بما يتوافق مع القوانين النافذة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة "نور الدين البابا" أن جوازات السفر تُمنح بالمجمل لمدة ست سنوات، فيما تُمنح لفترة سنتين ونصف فقط للأشخاص الذين تترتب بحقهم إجراءات أمنية لا تزال قيد المتابعة، وبيّن أن هذه الفئة تستطيع الحصول على جواز مدته ست سنوات فور استكمال تلك الإجراءات أو تسويتها، بحيث يُصار إلى تجديد الجواز لمدة أطول عند انتهاء صلاحيته.

وشدّد متحدث الوزارة على أنها تعتمد في عملها مبدأ الشفافية والالتزام القانوني، وأن جميع الإجراءات المعتمدة تهدف إلى صون حقوق المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الرسمية بأيسر السبل، مؤكدة حرصها على تطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وجاء هذا التوضيح في ظل نقاشات واسعة شهدتها الأوساط الشعبية خلال الأيام الماضية حول مدة صلاحية الجوازات وآلية منحها، ما دفع الوزارة إلى إعادة التأكيد على أن القرارات المتخذة تستند إلى أسس قانونية واضحة وإجراءات تنظيمية تراعي خصوصية كل حالة على حدة.

شارك الرئيس أحمد الشرع في اتصال هاتفي خلال اجتماع محافظ اللاذقية مع وجهاء ولجان الأحياء، مؤكداً أن اليوم يشكّل ذكرى انطلاق معركة تحرير سوريا، وهي محطة تاريخية تركت أثراً واسعاً لدى معظم السوريين، رغم وجود شرائح تأثرت بتبعاتها وأخرى أدركت ضرورتها للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها. وقال إن “التحديات والاعتراضات ستبقى قائمة، لكن مسار الدولة واضح، وهدفه حماية وحدة سوريا واستقرارها”.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن الأيام الماضية شهدت مطالب شعبية محقة، بينما كان لبعضها طابع سياسي “إذا أردنا تسمية الأمور بمسمياتها”، مؤكداً استعداد الدولة للإصغاء لجميع المطالب ومناقشتها بجدية ضمن إطار المسؤولية الوطنية.

وأوضح الرئيس أن سوريا قطعت خلال العام الماضي، ومنذ وصول الحكومة إلى دمشق، خطوات مهمة وإنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة السياسية والخدمية والاقتصادية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً هادئاً ومسؤولاً بعيداً عن التوتر.

وشدد الشرع على أن الساحل السوري يمثل أولوية وطنية في هذه المرحلة، نظراً لموقعه الحيوي على ممرات التجارة الدولية، ودوره في الربط الاقتصادي بين سوريا ودول المنطقة. وأكد أن التنوع الاجتماعي والطائفي في الساحل يشكّل “إثراءً للدولة السورية، وليس موضعاً للجدل”، وأن الوحدة الوطنية فيه ثابتة ومتجذرة.

وفي ما يتعلق بالطروحات المتداولة حول الانفصال أو الفيدرالية، أكد الرئيس أنها ناتجة عن “قراءات ضيقة أو نقص في الإلمام السياسي”، لافتاً إلى أن الدول الفيدرالية نفسها تعتمد مركزية قوية في مؤسسات السيادة كالدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد، وهي مؤسسات لا يمكن تجزئتها بأي حال. وأضاف أن الجغرافيا السورية مترابطة ومتكاملة، فلا يمكن لأي منطقة أن تعمل بمعزل عن الأخرى، موضحاً أن موارد الساحل مرتبطة بالمنطقة الشرقية والعكس صحيح، وأن سوريا بلا منفذ بحري تفقد جزءاً استراتيجياً من قوتها الاقتصادية والسياسية.

وبيّن الرئيس الشرع أن التكامل القائم بين المناطق السورية حالياً، اقتصادياً واجتماعياً، يثبت أن دعوات التقسيم “تعكس قدراً من الجهل السياسي”، مشيراً إلى أن قانون الإدارة المحلية رقم 107 الذي يعمل به منذ أكثر من عشر سنوات يتضمن كثيراً من المفاهيم التي تُطرح اليوم تحت مسمى الفيدرالية، مع إمكانية تعديله وتطويره وفق الحاجة.

وأضاف الشرع أن السوريين “رأس مال بعضهم البعض”، وأن أي مكوّن يضعف يصبح عرضة للمخاطر، مؤكداً أن التقدّم الذي حققته سوريا خلال العام الماضي جاء رغم تراكمات ستين عاماً من التحديات، والعقوبات والضغوط، والقوانين الاقتصادية والإدارية التي أثبتت سلبيتها.

وأشار الرئيس إلى أن لحظة انطلاق معركة التحرير العام الماضي كانت مفرق طريق تاريخياً لسوريا والمنطقة، وأن أنظار العالم اليوم تتجه نحو دمشق بانتظار انطلاقة جديدة تعيد التوازن والاستقرار. ودعا إلى التفكير بعقلية استراتيجية ووضع أهداف طويلة المدى، مؤكداً أن تجارب الدول التي شهدت صراعات داخلية تُثبت أن حلول تقاسم السلطة لا تكون مجدية دائماً وقد تبقى معلّقة لسنوات.

وقال الشرع إن سوريا تجاوزت مرحلة الخطر “بفعل السياسات التي اتبعتها الدولة، والتفاعل الشعبي من مختلف أطياف المجتمع السوري”، مشدداً على أن كل فرد اليوم هو عنصر فاعل في صناعة التاريخ، وأن الطموحات الفردية أو السعي لفرض نفوذ محلي “لا يمكن أن تكون بديلاً عن المشروع الوطني الجامع”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الرئيس أنه لا توجد مخاوف جوهرية، لكن التعامل مع المشكلات المتراكمة يحتاج إلى الوقت وإلى بيئة مستقرة. وأشار إلى أن الدول بعد النزاعات تمر عادة بمرحلة حساسة من التعطيل والارتباك قد تمتد لسنوات، لكن سوريا تمكنت من تجاوز هذه المرحلة بفضل تماسكها الداخلي.

وشدد على أن عملية البناء تحتاج إلى الوقت، وأن القفزات المفاجئة قد تولّد تصورات غير دقيقة، فيما البناء الصحيح وحده يرسّخ الأسس المتينة للدولة. وكشف أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد عملاً واسعاً لوضع منظومة قوانين وأنظمة جديدة تؤسس لدولة قوية وعصرية، مؤكداً: “لسنا بصدد صناعة أمجاد شخصية، فقد مررنا بمراحل كنا فيها في قلب الخطر ولم تكن السلطة ما يشغلنا، بل خدمة سوريا ومستقبلها”.

ولفت الرئيس إلى أن الوحدة الوطنية ركن أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، مشيراً إلى تقاطع غير مسبوق بين مواقف الشعوب الصديقة وحكوماتها تجاه القضية السورية. وأكد ضرورة التفكير بأهداف استراتيجية بعيدة المدى، مع الاعتراف بحجم التحديات الخدمية التي يواجهها المواطنون، وخاصة في ملفات الكهرباء والطاقة، والعمل على تحسينها تدريجياً.

وأشار الشرع إلى أن الدولة ترفض أي صيغة للمحاصصة أو الاستقطاب داخل المؤسسات، مؤكداً أن الجميع شركاء في المسؤولية والبناء، وأن الواقع اليوم يتيح حياة أكثر استقراراً وكرامة إذا تم تجاوز الطروحات الضيقة التي لا تمثل السوريين.

واختتم الرئيس بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإنهاء حالة الانقسام التي زُرعت على مدى عقود، وأن السوريين اليوم “أكثر فهماً وقدرة على بناء سوريا جديدة”، مستندين إلى وعيهم ومحبتهم لبلدهم، وبما يجعل سوريا عصية على كل محاولات التقسيم

أكد وزير الطاقة محمد البشير أن حكومة الإنقاذ كانت جزءاً أساسياً من معركة “ردع العدوان”، موضحاً أنها شاركت في غرفة العمليات خلال معارك التحرير وأسهمت في الإشراف المباشر على تجهيز مراكز الإيواء وتأمين الخدمات والقطاع الصحي، بالتوازي مع استنفار الوحدات الشرطية لضبط الأمن وتنظيم السير، ودخول المؤسسات الحكومية منذ اليوم الأول إلى حلب ودمشق لضمان استمرار عمل المرافق وعدم توقف الخدمات في أكثر اللحظات حساسية.

وأوضح البشير في لقاء خاص على قناة “الإخبارية السورية” أن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية سلسلة من التحديات الاقتصادية العميقة الناتجة عن الحرب والعقوبات، والتي تضاعفت حدّتها بسبب الإرث الثقيل الذي خلّفه النظام البائد من فساد وترهل إداري وضعف في منظومات الرواتب والدخل.

وبيّن أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات من خلال رفع الرواتب بنسبة 200% بهدف دعم القوة الشرائية للمواطن، إلى جانب تحسين توافر المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات والمواد الغذائية، بما يساهم في تثبيت الاستقرار المعيشي وتخفيف آثار الأزمة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة اعتمدت في تنفيذ مهامها خلال مرحلة التحرير وما تلاها على جهود المتطوعين والعاملين الأساسيين في تشغيل المرافق وحمايتها، مشيراً إلى أن هذه الجهود ساعدت في الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الفوضى في لحظات كان يُراد منها جرّ البلاد إلى الفتن ومحاولات تعطيل المؤسسات.

وتناول البشير واقع قطاع الطاقة، موضحاً أن عملية دمج وزارات النفط والكهرباء والموارد المائية وضعت الوزارة أمام مهمة إعادة بناء قطاع منهك بفعل الحرب، وهو ما استدعى إطلاق خطة إصلاح واسعة بدأت برفع القدرة الإنتاجية للكهرباء من 1100 ميغاواط إلى 2300 ميغاواط، مع إمكانية الوصول إلى 4500 ميغاواط بعد صيانة المحطات الرئيسية.

وأضاف أن ساعات التغذية ارتفعت إلى مستويات تراوح بين 14 و16 ساعة يومياً في معظم المناطق، مع استمرار التجارب الفنية التي تهدف إلى الوصول إلى 48 ساعة تغذية متواصلة، إضافة إلى إطلاق مناقصات لتجديد الشبكات وتركيب ملايين العدادات الذكية للكهرباء والمياه ضمن إطار تطوير البنية الفنية للقطاع.

وأوضح البشير أن الوزارة وقّعت عقوداً لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 4500 ميغاواط، إلى جانب مشاريع غاز من المتوقع دخولها الخدمة قبل عام 2030، وهو ما سيغطي احتياجات البلاد تدريجياً ويعالج 80% من أزمة الكهرباء خلال عامي 2026 و2027، وصولاً إلى توفير الكهرباء على مدار الساعة بحلول عام 2030، وهو هدف استراتيجي يجري العمل عليه بخطوات متسارعة.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع المياه لمواجهة تحديات الجفاف، إضافة إلى تطوير إنتاج الغاز والنفط واستثمار الاحتياطات الكبيرة من الفوسفات والغاز البحري، الأمر الذي يفتح الباب أمام إنشاء صناعات تحويلية وتأسيس مصفاة نفط جديدة، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل خطوة أساسية في تحويل سوريا إلى مركز إقليمي للطاقة والصناعات المرتبطة بها خلال المرحلة المقبلة

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وفي التفاصيل سجل سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,930 ليرة للشراء و11,980 ليرة للمبيع، بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 12,200 ليرة للشراء و12,250 للمبيع.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فاستقر عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 للمبيع، في حين واصل الذهب تراجعه اليوم بمقدار 10 آلاف ليرة للغرام.

مع تسجيل غرام عيار 21 سعراً قدره 1,405,000 ليرة (117 دولاراً)، فيما بلغ سعر غرام عيار 18 نحو 1,205,000 ليرة (100 دولار)، ووصل سعر الليرة الذهبية إلى 11,240,000 ليرة سورية.

بالمقابل أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن المصرف يعمل على وضع إطار رقابي وتنظيمي جديد يتماشى مع عودة العمل بنظام سويفت ورفع العقوبات، مشيراً إلى أن الأولويات تشمل إعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية، وتعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تطوير أنظمة الدفع وضمان تحويلات مالية آمنة، بما يعزز الشفافية والثقة مع الشركاء الدوليين.

وفي بورصة دمشق، شهدت جلسة اليوم نشاطاً ملحوظاً مع تسجيل قيمة تداول إجمالية بلغت 1.455 مليار ليرة سورية موزعة على نحو 545 ألف سهم عبر 432 صفقة، بينما استقرت القيمة السوقية عند 25.59 تريليون ليرة.

وارتفع مؤشر DWX إلى 141,377.50 نقطة بنسبة 0.27%، وصعد مؤشر DIX إلى 2,295.26 نقطة بنسبة 0.60%، في حين تراجع مؤشر DLX إلى 17,922.88 نقطة بنسبة 1.18%.

وفي ملف المعادن الثمينة، كشف المدير العام للهيئة العامة للمعادن الثمينة مصعب الأسود عن اتفاق جرى بين وزارة المالية وصاغة دمشق عقب الجدل الأخير حول رسم الإنفاق الاستهلاكي، وينص الاتفاق على وقف الدوريات المالية حتى الأول من كانون الأول 2025، وإعداد مسودة مقترحة للضريبة خلال أسبوع واحد، واعتبار الرسم بحكم الملغى ريثما يصدر قانون جديد من مجلس الشعب.

فيما يواجه حرفيو وتجار الحقائب في سوق الخجا أزمة متفاقمة مع تزايد تدفق البضائع المستوردة، ما أدى إلى إغلاق ورش عديدة وعجز المنتج المحلي عن المنافسة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأكد أمين سر المجمع التجاري في السوق خالد حديد أن حماية الصناعة الوطنية باتت ضرورة ملحّة، بينما عبّر حرفيون عن معاناتهم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وتراجع القدرة الشرائية.

ولفت رئيس لجنة الجلديات في غرفة تجارة دمشق محمد خير درويش إلى مخاطر التهريب ودخول كميات من الأحذية والحقائب عبر منافذ غير شرعية، داعياً إلى تشديد الرقابة ودعم حوامل الطاقة.

من جانبه استقبل المختبر الخليجي في الرياض الوفد الاقتصادي السوري برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، حيث جرى بحث فرص التعاون والاطلاع على أحدث منظومات الفحص والمعايرة، وأشاد الوفد السوري بالتجهيزات المخبرية المتقدمة والخدمات الفنية التي تعكس مكانة المختبر في دعم الصناعات وفق معايير دولية.

وفي حلب، زار وفد دبلوماسي فرنسي المدينة الصناعية برئاسة القائم بالأعمال جان باتيست فافر، واطلع على واقع المنشآت الصناعية والتحديات القائمة، إضافة إلى زيارة أحد المعامل والاطلاع على خطوط الإنتاج، في خطوة تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل ودعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي في المدينة.

وفي سياق منفصل، أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة زيارة رسمية إلى مجموعة كابلات الرياض، وجرى خلالها بحث فرص التعاون المشترك واستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الكابلات، بما يعكس توجهاً نحو توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى استكشاف فرص النمو في القطاع الصناعي السعودي وآفاق التوسع المستقبلي.

كما عقدت وزارة الاقتصاد والصناعة اجتماعاً مع ممثلي منظمة الغرير الإماراتية ومنظمة HAND لمناقشة تطوير مشروع "موارد" المخصص لدعم برامج التدريب المهني للشباب في دمشق وحلب وحمص، ويستهدف المشروع أكثر من 26 ألف فرصة تعلّم وعمل خلال السنوات المقبلة ضمن 26 مهنة تلبي احتياجات سوق العمل.

ونشرت وزارة الاقتصاد تقريرا حول النشاط الواسع الذي شهدته المعارض المتخصصة التي نظّمتها وزارة الاقتصاد والصناعة خلال عام 2025 عبر المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، والتي تميزت بمشاركات محلية ودولية وإقبال كبير، وأسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز آفاق التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أصدرت وزارة الزراعة في الحكومة السورية قراراً جديداً حدّدت فيه سعر مبيع بذار القمح للمزارعين خلال الموسم الزراعي 2025 – 2026، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة.

وبموجب القرار رقم 157، الصادر عن وزير الزراعة الدكتور أمجد حمد بدر، تم تحديد سعر الطن الواحد من بذار القمح بـ 500 دولار أمريكي، حيث نصّت المادة الأولى على أن السعر المعلن هو السعر النهائي والمعتمد للمزارعين في مختلف المحافظات.

وأوضح القرار الصادر عن وزارة الزراعة السورية أنه يُعد نافذاً من تاريخ صدوره، وفقاً لما جاء في المادة الثانية، فيما أكدت المادة الثالثة على تبليغ الجهات المعنية لتنفيذه، وعمل القرار توقيع وزير الزراعة "أمجد بدر".

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول باخرة محملة بـ 23,500 طن من القمح إلى ميناء اللاذقية، حيث باشرت الكوادر المتخصصة عمليات التفريغ استعداداً لنقل الشحنة إلى الصوامع المخصصة في إطار خطة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المادة الأساسية.

وتأتي هذه الشحنة ضمن سلسلة من العقود التي أبرمتها المؤسسة مع عدد من المورّدين، والتي تُنفذ وفق برنامج زمني مدروس يضمن استمرارية تأمين القمح اللازم لتشغيل المطاحن وتأمين الدقيق للمخابز في مختلف المحافظات، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والمحافظة على استقرار إنتاج الخبز.

وأكدت المؤسسة السورية للحبوب أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع عمليات النقل والتخزين، وضمان وصول الكميات الموردة إلى وجهتها بأفضل الشروط، وذلك حرصاً على استدامة توافر مخزون داعم يؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر عن وصول باخرة محمّلة بنحو 23,500 طن من مادة القمح إلى مرفأ اللاذقية قادمة من أوكرانيا في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتأمين المواد الأساسية.

ونشرت الهيئة صورا من وصول "الباخرة MOAYAD Y" القادمة من أوكرانيا،  على أن يُصار إلى تفريغ الحمولة وتسليمها إلى المؤسسة السورية للحبوب وفق البرنامج الزمني المقرر.

يمثل وصول هذه الشحنة خطوة إضافية ضمن خطة التوريد المنتظمة الهادفة إلى دعم المخزون الاستراتيجي من القمح، وضمان استمرارية تشغيل المطاحن وتأمين مادة الخبز للمواطنين بشكل مستمر.

تأتي الشحنة الجديدة لتعزز الجهود الحكومية الرامية لتأمين احتياجات البلاد من مادة القمح باعتبارها عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي الوطني، حيث تعمل الجهات المختصة على تنظيم عمليات النقل والتخزين بما يكفل الحفاظ على جودة المادة وسلامتها قبل دخولها خطوط الإنتاج.

ويُعد استقدام القمح عبر مرافئ البلاد من المحطات الحيوية في تأمين الاحتياجات اليومية للمخابز على امتداد المحافظات، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي يواجهها قطاع الغذاء.

وتخضع عملية تفريغ الشحنة وتسليمها للمؤسسة السورية للحبوب لرقابة ميدانية من الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق المعايير المعتمدة، والتأكد من مطابقة المادة للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأعلنت الهيئة يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر، عن وصول الباخرة REK R إلى مرفأ اللاذقية محمّلة بنحو 16 ألف طن من القمح لصالح المؤسسة العامة للحبوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأمن الغذائي في سوريا.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن محمد العثمان" في وقت سابق أن المؤسسة تعتمد إستراتيجية مزدوجة تقوم على دعم الإنتاج المحلي من جهة، وتغطية النقص عبر الاستيراد من جهة أخرى، بما يضمن توافر المادة بشكل مستمر في السوق.

وأكد أن الكميات المخزنة في الصوامع والمطاحن تكفي عدة أشهر، مشيراً إلى أن خطة التوريد تُنفذ بشكل منتظم، مع التحضير لاستدراج عروض جديدة قريباً لتوريد نحو 200 ألف طن إضافية.

وبيّن أن المؤسسة استلمت هذا الموسم نحو 372 ألف طن من الفلاحين، في حين تصل الحاجة السنوية للقمح في سوريا إلى 2.55 مليون طن، وهو ما يفرض ضرورة سد الفجوة عبر الاستيراد من دول مصدّرة مثل أوكرانيا ورومانيا.

وشدد على أن جميع شحنات القمح المستوردة جرى تمويلها من موارد الدولة الذاتية، ودُفعت أثمانها فوراً، دون أي التزامات مالية متأخرة للشركات الموردة.

وفيما يخص الدعم الخارجي، أوضح أن المؤسسة لم تتلق أي مساعدات باستثناء المنحة العراقية التي تضمنت توريد 146 ألف طن من القمح، مثمناً هذه المبادرة التي ساهمت في دعم المخزون الوطني.

وتأتي هذه الجهود في وقت تضررت فيه المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي جراء العوامل الجوية القاسية وانحباس الأمطار، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاج القمح وتكبيد المزارعين خسائر كبيرة، ما جعل خيار الاستيراد ضرورة لضمان استقرار الأمن الغذائي واستمرارية توفير الخبز بشكل منتظم لكل المواطنين.

أصدرت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، توضيحاً رسمياً حول الآلية المعمول بها في منح جوازات السفر للمواطنين، مؤكدة أن الحصول على الوثائق الرسمية، وفي مقدمتها جواز السفر، يعد حقاً دستورياً مكفولاً لجميع السوريين دون استثناء، وأن الوزارة ملتزمة بتأمين هذا الحق بما يتوافق مع القوانين النافذة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة "نور الدين البابا" أن جوازات السفر تُمنح بالمجمل لمدة ست سنوات، فيما تُمنح لفترة سنتين ونصف فقط للأشخاص الذين تترتب بحقهم إجراءات أمنية لا تزال قيد المتابعة، وبيّن أن هذه الفئة تستطيع الحصول على جواز مدته ست سنوات فور استكمال تلك الإجراءات أو تسويتها، بحيث يُصار إلى تجديد الجواز لمدة أطول عند انتهاء صلاحيته.

وشدّد متحدث الوزارة على أنها تعتمد في عملها مبدأ الشفافية والالتزام القانوني، وأن جميع الإجراءات المعتمدة تهدف إلى صون حقوق المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الرسمية بأيسر السبل، مؤكدة حرصها على تطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وجاء هذا التوضيح في ظل نقاشات واسعة شهدتها الأوساط الشعبية خلال الأيام الماضية حول مدة صلاحية الجوازات وآلية منحها، ما دفع الوزارة إلى إعادة التأكيد على أن القرارات المتخذة تستند إلى أسس قانونية واضحة وإجراءات تنظيمية تراعي خصوصية كل حالة على حدة.

وجاء توضيح الوزارة بعد أن شهد الشارع السوري حالة استياء واسعة بعد قرار إدارة الهجرة والجوازات تحديد مدة جواز السفر بسنتين ونصف فقط، وهي خطوة ترافقت مع تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها العقيد "الوليد عرابي"، معاون مدير الإدارة، حين اعتبر أن من بقي خارج سوريا هم "فلول وأذناب النظام"، ما فجّر موجة غضب كبيرة بين المغتربين والناشطين الذين وصفوا التصريح بالمهين والإقصائي.

في حين صدرت تعليقات واسعة النطاق عن ناشطين وشخصيات دينية، أبرزها الشيخ "مطيع البطين"، الذي حذّر من ظهور مسؤولين غير مؤهلين إعلامياً، مؤكداً أن "الإعلام لا يرحم، والغلطة قاتلة".

كما عبّر مغتربون عن استيائهم من التمييز بين من غادروا البلاد "بشكل نظامي" ويحصلون على جوازات لمدة ست سنوات، وبين فئات مرتبطة بالثورة لا تحصل إلا على جوازات قصيرة المدة، معتبرين هذه السياسات انعكاساً لتمييز غير مبرر.

ويذكر أن التعميم الصادر عن إدارة الهجرة والجوازات في سوريا بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر أوضح أن الجوازات الممنوحة عبر ذوي المغتربين ستكون بصلاحية سنتين ونصف بعد التثبت من وجود أصحابها خارج البلاد، وتشمل الفئات التي غادرت بطرق غير شرعية أو صدرت بحقها إجراءات قضائية أو أمنية قبل أو بعد عام 2025 كما بيّن أن المعاملات تُدرج ضمن الدور العادي أو المستعجل، برسوم تبلغ 400 دولار للمستعجل و200 دولار للعادي.

سادت موجة استياء كبيرة بين السوريين داخل البلاد وخارجها عقب إعلان إدارة الهجرة والجوازات تحديد مدة جواز السفر السوري بسنتين ونصف فقط، لا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها العقيد "الوليد عرابي"، معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات، والتي برّر فيها القرار بالقول إنه جاء بعد عام من تحرير سوريا، مقدّراً تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين قادم إلى البلاد.

واعتبر "عرابي" أن غالبية المغتربين عادوا وصححوا "حركات المغادرة"، بينما تضمّنت تصريحاته اتهاماً صريحاً لمن بقي خارج سوريا بأنهم "فلول وأذناب النظام"، ما أثار موجة غضب واسعة بين الناشطين والمغتربين الذين اعتبروا التصريح مسيئاً لهم ومحمّلاً بالإيحاءات الإقصائية.

من أبرز الردود جاء تعليق الشيخ "مطيع البطين"، الذي قال إن من يظهر على الإعلام متحدثاً باسم الدولة يجب أن يمتلك قدراً عالياً من الخبرة والمكنة، وإلا فإنه "سيوقع الجهة التي يتحدث باسمها في مطبات كثيرة"، مؤكداً أن الإعلام اليوم "لا رحمة فيه، والغلطة قاتلة".

وفي المقابل، عبّر مغتربون وناشطون عن غضبهم من الوصف الذي ورد في التصريح، معتبرين أن المشكلة ليست في تحديد مدة الجواز بسنتين ونصف بل في وصفهم بـ"الفلول" وتداول ناشطون تعليقات غاضبة.

كما أشار مغتربون إلى أنّ فئات محددة خرجت من سوريا بشكل "نظامي" ما زالت تحصل على جوازات لست سنوات، مثل أبناء رامي مخلوف وبثينة شعبان وبعض رموز الحكومة السابقة، بينما لا يمنح أبناء الثورة مثل أبناء الشهيد عبدالقادر الصالح وأبو الفرات والساروت المدة ذاتها، على اعتبار أنهم "خرجوا بطريقة غير شرعية" ووصف ناشطون هذه التعليمات بأنها "غير واقعية" و"تعكس تمييزاً غير مفهوم".

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في 25 تشرين الثاني/نوفمبر تعميماً يتضمّن تعليمات جديدة لإصدار جوازات السوريين المقيمين في الخارج عبر ذويهم داخل البلاد، وتشمل منح الجواز بمدة صلاحية سنتين ونصف بعد التحقق من وجود صاحب العلاقة خارج سوريا.

ويشمل التعميم الفئات التي غادرت البلاد بشكل غير شرعي مع شمول من صدرت بحقهم إجراءات لصالح وزارتي الدفاع والداخلية قبل وبعد عام 2025، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وشمول من لديهم إجراءات صادرة عن وزارة العدل أو محاكم الجنايات قبل أو بعد عام 2025.

ويتم إدراج معاملات هذه الفئات ضمن الدور العادي أو المستعجل وفق نوع المعاملة، حيث تسجل تحت بند "إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور عادي مع إجراء و"إصدار جواز سفر للمغترب بيد ذويه – دور مستعجل مع إجراء وحددت الإدارة الرسوم 400 دولار للجواز المستعجل 200 دولار للجواز العادي.

هذا وتزامن صدور التعميم الجديد مع موجة غضب وانتقادات شعبية واسعة، لا سيما بعد التصريحات الرسمية التي اعتبرها كثيرون "استفزازية" و"مسيئة" للمغتربين والمهجّرين، في وقت تحاول فيه الجهات الحكومية تقديم خطوات تنظيمية وإدارية لتحسين الخدمات وتسريع استخراج الجوازات.

أعلنت وزارة التربية في الحكومة السورية عن تحديد موعد بدء الدوام في المدارس العامة والخاصة، سواء التي تعتمد نظام الفوج الواحد أو الفوجين، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 30 تشرين الثاني 2025 ولغاية 1 نيسان 2026، على أن يبدأ الدوام الدراسي يومياً في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم العملية التعليمية وضبط أوقات الدوام بما ينسجم مع الظروف التعليمية والإدارية للمدارس وأصدرت التربية تعميماً موجهاً إلى مديريات التربية في جميع المحافظات، شددت فيه على ضرورة تيسير إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس العامة التي يرغبون بالالتحاق بها، وفق تعليمات القيد والقبول المعتمدة لمرحلة التعليم الأساسي، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستيعابية وضمان إلزامية التعليم.

وأوضحت الوزارة أن التعميم جاء استجابةً لشكاوى وردت من أولياء الأمور حول رفض بعض مديري المدارس الرسمية تسجيل التلاميذ دون مسوغ قانوني، الأمر الذي يتعارض مع حق الطالب في التعليم.

وأكدت الوزارة على ضرورة متابعة الموضوع من قبل المديريات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تسجيل الطالب في أقرب مدرسة إلى مكان سكنه، وعدم وضع أي مبررات تحول دون ذلك، مشددة على التقيد التام بمضمون التعميم والعمل بموجبه.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في مختلف المناطق.

وأصدرت الوزارة تعميماً يحدد مواعيد تقديم طلبات النقل من وإلى مدارس المتفوقين في مختلف المحافظات، وذلك استجابة لعدد من الطلبات التي تقدم بها أولياء الأمور بسبب "ظروف اضطرارية"، بحسب ما ورد في التعميم.

ووافقت التربية على فتح باب تقديم الطلبات اعتباراً من الأربعاء 17 تموز 2025، وحتى نهاية الدوام الرسمي من الخميس 7 آب 2025، في مديريات التربية بمحافظات: دمشق، ريف دمشق، درعا، السويداء، القنيطرة، حمص، حماة، طرطوس، اللاذقية، إدلب، حلب، الرقة، دير الزور، الحسكة.

كما نص التعميم على إلغاء البند الثالث من البلاغ الوزاري الصادر بتاريخ 14 تشرين الأول 2024، والذي كان يقضي بمنع نقل الطلاب الناجحين إلى الصفين التاسع الأساسي والثالث الثانوي من مدارس المتفوقين، في خطوة من شأنها منح مرونة أكبر لأهالي الطلبة في التعامل مع الظروف الطارئة.

وشدد التعميم الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم السورية توقيع عن معاون وزير التربية والتعليم، الدكتور "أحمد محمد الحسن"، على ضرورة التقيد بمضمونه والعمل به اعتباراً من تاريخه.

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن التعليم يمثل العمود الفقري لعملية التنمية وبناء سوريا الجديدة، مشدداً على أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإرساء مستقبل تعليمي واعد يعكس طموحات الشعب السوري وإصراره على النهوض بالوطن.

وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية تتألف من شقين: خطة استجابة طارئة تعالج التحديات الراهنة، وخطة بعيدة المدى ترسم ملامح مستقبل التعليم في البلاد. وتشمل الخطة الطارئة إصلاح البنية التحتية، وتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، مع التركيز على ترميم نحو 7849 مدرسة دمرتها الحرب، أي ما يقارب 40% من مدارس سوريا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون طالب وطالبة، من المتوقع عودتهم من دول الجوار والمخيمات، إلى جانب استعادة الطلاب المتسربين إلى المسار التعليمي.

وفيما يتعلق بالمناهج، بيّن تركو أن الوزارة ستعتمد مناهج مركزية معدلة للعام الدراسي المقبل، مع الشروع بإعداد مناهج جديدة بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لضمان مواءمتها مع المستجدات العلمية العالمية.

كما أشار إلى أن الهوية البصرية للمدارس سيتم تحديثها بما يتناسب مع البيئة الطفولية من حيث الألوان والتصاميم، لخلق بيئة تعليمية محفزة وآمنة. وستتم إعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة بشكل متوازن، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، إلى جانب إطلاق خطة لتقييم وتأهيل أكثر من 253 ألف معلم، من خلال برامج تدريبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي محور القيم والمهارات، أشار الوزير إلى أن تطوير المناهج سيتضمن ثلاثة عناصر رئيسية: المعرفة، والقيم، والمهارات، مع إدماج مفاهيم المواطنة، والتسامح، واحترام القانون، والسلم الأهلي، والمهارات الرقمية. كما يجري العمل على تأسيس بنية أولية لربط المدارس بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد تركو استعداد الوزارة لإطلاق الأولمبياد الوطني في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية، بالتعاون مع وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، بعد انتهاء الامتحانات العامة، بهدف تنمية قدرات الطلبة وتحفيزهم.

أما فيما يخص الطلاب العائدين إلى سوريا، فقد أشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في اللغة العربية، إذ إن كثيراً منهم تلقوا تعليمهم بلغات أجنبية، ما يتطلب برامج تأهيلية لإدماجهم في العملية التعليمية.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز تعليم اللغات الأجنبية، لاسيما الإنجليزية والعربية الفصحى، موضحاً أن إتقان المهارات اللغوية يعدّ عنصراً أساسياً في تمكين الطلاب من متابعة دراساتهم العليا، سواء داخل البلاد أو خارجها.

ألقى العقيد حسن عبد الغني كلمة بمناسبة مرور عام على انطلاق معركة "ردع العدوان"، أكد فيها متابعة التطورات في مختلف الساحات، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الإنجازات والتحولات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي".

وأوضح العقيد عبد الغني أن وزارة الدفاع تُحيي ذكرى بدء المعركة بعد مرور اثني عشر شهراً على العمليات التي قال إنها هدفت إلى "حماية المدنيين ووقف القصف وإعادة المهجّرين إلى مناطقهم".

وأشار في كلمته إلى أن القوات العسكرية تعتبر نفسها "درعاً لحماية المواطنين في مختلف المحافظات السورية"، مؤكداً استمرار مهامها في "صون الحدود والتصدي لأي اعتداء".

وفاجأت معركة “ردع العدوان” التي أعلنت عنها “إدارة العمليات المشتركة”، قوى العدو ممثلة بجيش النظام وميليشيات إيران، وجاءت المعركة باسم “ردع العدوان” كما أعلن عنها في مثل هذا اليوم من فجر يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024، لتكسر كل القواعد، وتحقق تقدماً كبيراً لقوى الثورة السورية موحدة جميعاً في عمل منظم على مستويات عالية عسكرياً وإعلامياً ومدنياً وميدانياً، فكانت ضربة موجعة وقاسمة للنظام وفتحت الطريق إلى حدود مدينة حلب، وأفرحت قلوب المتعطشين للتحرير واستعادة المناطق المحتلة.

خلال أقل من 24 ساعة من يومها اليوم قبل عام، حققت عملية “ردع العدوان” تقدماً كبيراً فاق تصورات المحللين والمراقبين، وخاضت فصائل الثورة بجميع مكوناتها معارك طاحنة على مدار الساعة، لعبت التغطية النارية والتنظيم في توزيع الجبهات وتنسيق المعركة دوراً فاعلاً في تحقيق نتائج كبيرة تمثلت في تحرير أكثر من 18 موقعاً من بلدات وقرى بما فيها أكبر قاعدة للنظام في “الفوج 46”.

ورغم أن المعركة لم تكن فجائية، ورغم الاستعدادات الكبيرة والحشود التي أعلن عنها النظام، إلا أن انهيار قوات النظام والميليشيات الإيرانية كان بارزاً في المعركة منذ الساعات الأولى وتمكن الفصائل العسكرية من كسر الخطوط الدفاعية الأولى والدخول في العمق وخلق حالة من الفوضى والهزيمة النفسية والعسكرية على الأرض في صفوفهم.

وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية” لمعركة “ردع العدوان” في اليوم الأول للمعركة، تحرير “الفوج 46” أحد أكبر معاقل النظام وميليشيات إيران، وبلدتي عويجل وأورم الكبرى، في وقت متأخر مساء اليوم الأول، سبق ذلك الإعلان عن تحرير قرى وبلدات (أورم الصغرى - عاجل - الهوتة - عنجارة - الشيخ عقيل - بالا - حيردركل - قبتان الجبل - السلوم - جمعية المعري - القاسمية - كفربسين - حور - جمعية السعدية).

وتمكنت الفصائل المشاركة من أسر العشرات من عناصر قوات النظام، واغتنام دبابات ومستودع للأسلحة، وقالت “إدارة العمليات العسكرية” إن 25 عنصراً للنظام قتلوا بكمين على جبهة قبتان الجبل ضمن عملية “ردع العدوان” بريف حلب الغربي، إضافة لاغتنام دبابتين في الشيخ عقيل وتدمير دبابة في ريف المهندسين، في وقت تتواصل الاشتباكات والقصف العنيف على عدة محاور.

وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية” استهداف كتائب شاهين بضربة نوعية طائرة مروحية للنظام مما أدى إلى تدميرها في مطار النيرب شرق حلب.

وكانت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، قد أعلنت إطلاق “عملية ردع العدوان”، قالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.

وقال الناطق باسم الغرفة “حسن عبد الغني”، على منصة إكس حينها، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وواجب الفصائل الدفاع عن المدنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم، وأكد أن “الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف”، وفق تعبيره.

وأعطت معركة “ردع العدوان” منذ لحظة انطلاقتها بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم، وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً حتى المعارضين لها في المناطق المحررة.

يتكرر وقوع حوادث السير في سوريا بصورة لافتة، مخلفاً خسائر مادية ومعنوية وبشرية كبيرة. وتتصاعد مشاهد الحوادث المأساوية على منصات التواصل، في الوقت الذي يواصل فيه الدفاع المدني جهوده لتحذير المواطنين ونشر الإرشادات بهدف الحدّ من هذه الحوادث وحماية المدنيين من مخاطرها المتزايدة.

وكانت فرق الطوارئ قد استجابت يوم السبت 22 تشرين الثاني لأربعة حوادث مرورية، أدّت ـ بحسب ما ذكرته مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" عبر معرفاتها الرسمية ـ إلى وفاة رجل وإصابة خمسة مدنيين بجروح.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول عبد الحليم الشهاب، رئيس قسم الاستعداد والجاهزية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إنهم يتابعون بشكل يومي واقع حوادث السير في سوريا، ويعملون على إنقاذ الأرواح والتقليل من الخسائر قدر الإمكان، ولكن الحوادث المرورية ما زالت من أكثر المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في سوريا.

وأشار إلى أن فرقهم استجابت لـ ٢٠٥٠ حادثاً مرورياً في ٥٧٦ موقعاً مختلفاً، من بداية عام ٢٠٢٥ وحتى نهاية شهر أيلول، مؤكداً أن هذه الأرقام المرتفعة تعكس حجم المشكلة وخطورتها، خاصة أنها أدت إلى إصابة ١٨٨٩ مدنياً من أطفال ونساء، فيما فقد ١٢٠ شخصاً حياتهم.

وذكر الشهاب أسباب وقوع حوادث السير، منوهاً إلى أن السرعة الزائدة تأتي في مقدمة الأسباب، إلى جانب تشتّت انتباه السائقين واستخدام الهاتف أثناء القيادة، كما تلعب البنية التحتية المتضررة دوراً رئيسياً في ارتفاع عدد الحوادث، سواء من خلال الحفر أو الانهيارات أو غياب الإشارات المرورية.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن قيادة الدراجات النارية والسيارات من قبل غير المؤهلين، وغياب الصيانة الدورية للمركبات مثل الأعطال في المكابح أو الإطارات أو الأضواء، عوامل أكد السيد عبد الحليم أنها مجتمعة تجعل الطرق أكثر خطورة وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

وأردف أن الحوادث لا تنعكس فقط على الأفراد وعائلاتهم، بل تترك آثاراً اجتماعية واقتصادية كبيرة، مضيفاً أن فرقهم تبذل جهوداً كبيرة في الإنقاذ والإخلاء والإسعاف، لكنها تصطدم يومياً بنتائج مؤلمة، من أسر فقدت معيلها، وأطفال أصيبوا بإعاقات دائمة، وعبء متزايد أيضاً على القطاع الطبي وخدمات الطوارئ.

ووجه عبد الحليم الشهاب مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من وقوع حوادث السير، بناءً على خبرتهم في الميدان، منها: ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة، والابتعاد عن استخدام الهاتف أثناء القيادة، والتأكيد على أهمية الصيانة الدورية للمركبات، والتحقق من سلامة المكابح والإطارات والأضواء قبل الانطلاق.

وأكد على ضرورة منع قيادة الأطفال أو غير الحاصلين على رخصة القيادة، وارتداء الخوذة لراكبي الدراجات النارية، والالتزام بعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم.

وقال في ختام حديثه: "نحن في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث نشدد دائماً على أن السلامة مسؤولية مشتركة بين السائق والمشاة والمجتمع، والالتزام بالإرشادات البسيطة قد يكون هو الفارق بين الحياة والموت".

تهتم المدارس بالعديد من الأمور المتعلقة بالطلاب، كالتعليم والتربية والنظافة وغيرها، وغالباً ما يكون في المدرسة حملات تفقد الأظافر الطويلة، غسيل الوجه، نظافة الشعر، وما إلى ذلك. وربما يواجه المعلم في صفه طلاباً يعانون من مشاكل تتعلق بالنظافة، كوجود القمل لديهم، مما يتوجب عليه التدخل بشكل واعٍ وتربوي، بعيداً عن تجريح الطالب أو إحراجه أمام زملائه.

وبعض المعلمين، وليس كلهم، يقعون أحياناً في أخطاء خلال تعاملهم مع الأمر، مثل الحديث أمام زملاء الطالب عن إصابته بالقمل في رأسه. وينتشر الموضوع بسرعة مزعجاً للغاية، خصوصاً عندما يكون صاحب العلاقة منتمي إلى بيئة صغيرة يعرف فيها الجميع بعضهم البعض، مما يؤثر على سمعته. 

في هذا السياق، تقول أم عمر لشبكة شام الإخبارية إن موضوع القمل حساس جداً، لا يؤثر على الطالب فقط، وإنما على والدته التي سوف تتعرض للتأنيب والاتهام بالتقصير في رعاية الأبناء وعدم الاهتمام بنظافتهم. لذلك، من الضروري أن يتعامل المعلمون مع هذا الأمر بحذر واحترام، حسبما ذكرت.

وتؤكد المعلمة فاطمة، مدرسة روضة في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، إنه من واجب المعلم التعامل مع خصوصيات الطلاب بعناية فائقة. مشيرة إلى أن من واجبه التربوي حماية أسرار هؤلاء الطلاب وعدم الإفصاح عنها للآخرين، حتى لو كان ذلك عن غير قصد. 

وتشير إلى أن الزملاء غالباً  عندما يعلمون أن طالباً يعاني من مثل هذه المشكلة، يشعرون بالاشمئزاز منه، وينتقدونه، ويرفضون اللعب معه، مما يؤثر سلباً على نفسيته وعلاقاته في المدرسة، كما بقى هذه القصص عالقة في الأذهان، فتؤثر على سمعة الطالب وثقته بنفسه داخل البيئة المدرسية.
                                                                                                                                                                                وتقترح السيدة فاطمة وسائلاً تربوية يمكن للمعلم الاعتماد عليها في التعامل مع مثل هذه الحالات بطريقة فعّالة ولطيفة، ومن أهمها أنه بعد تفتيش الطلاب، واكتشاف أن منهم لديهم مشاكل في النظافة، مثل القمل، يقوم المعلم بتسجيل اسم الطالب على ورقة دون أن يعلم زملاؤه بذلك. ثم يتواصل المعلم مع والدته، سواء بشكل مباشر أو عن طريق رقم الواتساب، لإبلاغها بالمشكلة وطلب مساعدتها في علاجها.

وتضيف أن هذا الإجراء يهدف إلى منع انتقال المشكلة لبقية الطلاب، خصوصاً في الصفوف التي تضم أكثر من 15 طالباً، حيث يتفاعل الطلاب ويلعبون مع بعضهم البعض، مما يزيد احتمالية انتشار العدوى إذا لم يتم التعامل مع المشكلة بسرعة.

خلاصة القول، من الضروري أن يتعامل المعلمون مع مشاكل النظافة لدى الطلاب بحساسية واحترام، مع حماية خصوصيتهم والتعاون مع أولياء الأمور، لضمان بيئة مدرسية صحية وداعمة، تحافظ على ثقة الطالب بنفسه وتمنع إحراجه أمام زملائ