أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية في بلاغ رسمي، عن تعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 6 حزيران 2025 ولغاية يوم الاثنين 9 حزيران 2025.

وذلك على أن تُراعى طبيعة العمل في المؤسسات التي تقتضي استمرار دوامها خلال فترة العطلة، وفق بلاغ رسمي نشرته وسائل الإعلام الرسمية في سوريا.

وأكد البلاغ الصادر بالرقم 19 والصادر بتاريخ 1 حزيران، على تطبيق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

فيما يخص الجهات التي تتطلب ظروفها أو طبيعة عملها الاستمرار في أداء المهام الموكلة إليها خلال أيام العطلة.

ووجهت رئاسة الجمهورية التهنئة للعاملين في الدولة ولجميع السوريين بحلول عيد الأضحى، متمنية أن يعاد العبد على المواطنين في البلاد بالخير والسلام.

وأعلنت الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تحديد عطلة رسمية لمدة يومين، وفق بيان رسمي، وذلك تزامناً مع حلول أعياد الميلاد.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء لدى الحكومة، أنّه تقرر تعطل المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 25 و 26 ‏كانون الأول 2024، حسب نص البيان.

ولم تُحدد الحكومة مناسبة العطلة وفق التعميم الرسمي، إلا أنّها تتوافق مع أعياد الميلاد، ولفت نص البيان "تراعى ‏الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل".

وكانت أعلنت الحكومة السورية الانتقالية، عن يومي العطلة الرسمية للعاملين في الوزارات والجهات العامة كافة في سوريا.

وصدر عن رئاسة الحكومة السورية المؤقتة بيان جاء فيه: "تحدد العطلة الرسمية للعاملين في الوزارات والجهات العامة كافة في الجمهورية العربية السورية، يومي الجمعة والسبت، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل".

ويذكر أن عقب إسقاط نظام بشار الأسد دعت وزارات ومؤسسات سورية جميع العاملين إلى العودة إلى مواقع العمل والإنتاج، بما في ذلك الحقول ومعامل الغاز ومصافي التكرير وشركات الصرافة والمؤسسات الصحية.

لفتت صورة استقبال أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، للرئيس السوري أحمد الشرع، الأنظار إلى عبارةٍ وضعت بعناية على الطاولة بين الزعيمين، كُتب عليها: “لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك”. ورغم بساطة العبارة، إلا أنها تحمل رمزية تاريخية عميقة، تتجدد في كل لقاء رسمي، حيث يضعها أمير البلاد تقليديًا خلال استقباله الرؤساء والمسؤولين.

العبارة التي تذكّر بتواضع السلطة

تعود قصة هذه المقولة إلى عام 1917، حين أمر الشيخ سالم المبارك الصباح، الحاكم التاسع للكويت، بنقشها على واجهة قصر السيف، وبات أمراء وحكام الكيوت يضعون هذه العبارة في جميع قصورهم ومقراتهم، وخلال استقباله الرؤساء والوفود والمسئولين،

وقد أراد الشيخ سالم المبارك الصباح، من خلالها إيصال رسالة خالدة إلى كل من يتولى الحكم أو المسؤولية، مفادها أن السلطة لا تدوم لأحد، وأن الحكم تكليف لا تشريف، وأن التواضع والعدل هما أساس البقاء.

وبحسب المؤرخين الكويتيين، فإن الشيخ سالم المبارك كان معروفًا بحكمته وبعد نظره، وقد أراد بهذه العبارة أن يُذّكر نفسه وخلفاءه بأن دوام الحال من المحال، وأن الحاكم اليوم قد يصبح مواطنًا غدًا، كما أن من يزور القصر اليوم بصفته مسؤولًا، قد يكون في موقعٍ آخر في المستقبل.

دلالة البروتوكول

اعتماد هذه اللوحة في كل الاستقبالات الرسمية لا يُعد مجرد تقليد شكلي، بل هو تعبير رمزي يعكس ثقافة الحكم في الكويت، وتذكير الجميع بأن الكراسي زائلة. وقد ظهرت هذه العبارة خلال استقبال عدد من الزعماء العرب والأجانب، لتغدو جزءًا من الهوية السياسية للدولة.

وخلال استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع، بدت اللوحة كأنها توازي الأعلام خلف الزعيمين، في رسائلها الرمزية. وقد ربط كثير من المعلقين هذا الحضور اللافت للعبارة بسياق زيارة الشرع، التي تأتي بعد سقوط نظام بشار الأسد، في إشارة ضمنية إلى أن لا سلطة تدوم، وأن سوريا دخلت مرحلة جديدة من التغيير السياسي.

رسائل غير مباشرة

يرى مراقبون أن وجود هذه العبارة أمام الضيوف، مهما علت مناصبهم، يحمل رسالة دبلوماسية ذكية وغير مباشرة مفادها أن المنصب لا يُعرّف صاحبه، بل إن من يخلّد ذكره هو ما يقدمه من أعمال خيّرة، وما يتركه من أثر في حياة الناس.

كما تعكس العبارة الفلسفة الأخلاقية للحكم في الكويت، حيث يتم تذكير الجميع – بمن فيهم رأس الدولة – بأن السلطة ليست امتيازًا أبديًا، بل مسؤولية مؤقتة تستوجب العمل لأجل الشعب واحترام قواعد التغيير والتداول السلمي.

“لو دامت لغيرك ما وصلت إليك” ليست مجرد جملة منمقة تتوسط مجلسًا رسميًا، بل هي مرآة لموقف إنساني وأخلاقي عميق من مفهوم الحكم. وفي ظل التحولات التي تمر بها المنطقة، تبقى هذه العبارة أحد أبرز العناوين الرمزية التي تُميّز السياسة الكويتية بهدوئها واتزانها ورسائلها الحكيمة.

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد 1 حزيران 2025، إلى العاصمة الكويتية، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، إضافة إلى ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وأكدت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة كونها الأولى من نوعها منذ استئناف العلاقات بين الكويت ودمشق نهاية العام الماضي، بعد قطيعة دبلوماسية استمرت أكثر من 12 عاماً بسبب الحرب في سوريا.

وأوضحت “كونا” أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى عام 1963، لكنها انقطعت في 2012 قبل أن يُعاد فتح القنوات الرسمية مجددًا مع زيارة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا إلى دمشق في 30 كانون الأول 2024، بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي.

وفي ذات اليوم، أُطلقت أولى رحلات الجسر الجوي الإنساني من الكويت إلى سوريا، في إطار دعم الشعب السوري والتخفيف من معاناته، ما اعتُبر آنذاك مؤشراً على نية البلدين ترميم العلاقات واستعادة التنسيق الإنساني والسياسي.

وأشارت الوكالة إلى أن الوفد السوري المرافق للرئيس يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وعددًا من كبار المسؤولين، حيث سيُعقد لقاء رسمي موسّع لبحث آفاق التعاون في مجالات الإعمار والاستثمار وتكثيف الجهود الإقليمية لدعم استقرار سوريا.

وختمت “كونا” بالتأكيد على أن الكويت، ومن خلال بيانات رسمية متكررة خلال الأشهر الماضية، جددت دعمها الكامل لوحدة سوريا وسيادتها، ودعت إلى تفعيل الجهود الدولية لمساعدة الشعب السوري في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الحرب.

أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، أن زيارة الوفد الأردني إلى دمشق تمثل محطة محورية في مسار العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، وتهدف إلى فتح صفحة جديدة بعد أكثر من 14 عامًا من الانقطاع والتحديات.

وقال الحاج توفيق، في تصريحات على هامش منتدى “تواصل 2025”، إن الزيارة أسفرت عن اتفاقات عملية أبرزها تشكيل مجلس أعمال أردني سوري مشترك، يضم رجال أعمال وصناعيين من الجانبين، وسيتولى هذا المجلس معالجة العقبات وتعزيز الشراكات، عبر لجان قطاعية متخصصة.

وأضاف أن هناك توافقًا على عقد منتدى اقتصادي أردني سوري في عمّان الشهر المقبل، بهدف استكشاف فرص التعاون في مشاريع إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الجانب السوري أبدى انفتاحًا وجدية في التعامل، مع اعتراف واضح بأهمية دور الأردن في دعم الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح الحاج توفيق أن الفرص متاحة أمام الشركات الأردنية في قطاعات عدة، منها الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الدوائية، والمقاولات، وأن شركات أردنية بدأت فعليًا بالتواصل مع نظرائها السوريين لترتيب شراكات محتملة.

وفيما يتعلق بالملف المالي، كشف عن حصول ثلاثة بنوك أردنية على موافقات للتعامل مع السوق السورية، ما من شأنه تسهيل التحويلات التجارية وتمويل الصفقات في ظل تعقيدات قائمة ناتجة عن العقوبات، لافتًا إلى ضرورة التخفيف من القيود على الكفالات والضمانات.

وشدد الحاج توفيق على أهمية توحيد رسوم الترانزيت بين البلدين، لتسهيل حركة البضائع بين سوريا والأردن، وكذلك إلى دول الخليج وتركيا، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الإيرادات ويخدم المصالح المتبادلة.

كما أشار إلى إمكانية مساهمة القطاع الأردني في دعم التعليم المهني والتقني في سوريا، لافتًا إلى أن الكفاءات الأردنية قادرة على تقديم برامج تدريبية تسهم في إعادة بناء الموارد البشرية السورية.

وختم بالقول إن القطاع الخاص الأردني ينظر بتفاؤل إلى هذه المرحلة، وسيعمل بجدية لتعزيز التعاون، تنفيذًا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، ودعمًا لسوريا وشعبها في مسار التعافي والاستقرار.

أجرى رئيس مجلس الوزراء في عهد نظام الأسد "حسين عرنوس" مقابلة مطولة تضمنت تصريحات مثيرة للجدل تتعلق بموقفه من الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكم بشار الأسد البائد، مدعياً صدمته من هذه الجرائم وعدم علمه بها سابقًا.

صرّح عرنوس بأنه فوجئ، مثل أي مواطن سوري، بالجرائم التي كانت تحدث في عهد نظام المجرم الهارب بشار الأسد، هذا التصريح أثار تساؤلات حول مدى اطلاعه على ما كان يجري خلال فترة توليه مناصب حكومية عليا لدى النظام البائد.

وحاول عرنوس طيلة اللقاء التنصل من المسؤولية عن دعم النظام البائد، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت ذات صلاحيات محدودة، وأن القرارات الكبرى كانت تُتخذ خارج نطاق مجلس الوزراء.

وقوبلت بانتقادات واسعة، حيث اعتبرها البعض محاولة للتنصل من المسؤولية وتبرئة الذات من المشاركة في النظام البائد.

كما أشار آخرون إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق محاولات بعض المسؤولين السابقين لإعادة تلميع صورتهم بعد التغيرات السياسية في البلاد.

ويناقض حديث "عرنوس" بشكل صارخ موقعه في صلب نظام الأسد البائد، حيث شغل مناصب عليا منذ عقود، أبرزها وزير الموارد المائية (2013-2020) رئيس الوزراء (2020-2024) ومن غير المعقول أن يكون معزولًا عن تقارير الانتهاكات والجرائم التي كانت تصل مباشرة لمكتب رئاسة الحكومة، لا سيما التقارير الأمنية اليومية.

وحاول حسين عرنوس في المقابلة أن يقدم نفسه كضحية "نظام أكبر منه"، متجاهلاً دوره التنفيذي والسياسي لعقود داخل هذا النظام. وبدلاً من أن يقدّم اعترافًا واضحًا أو اعتذارًا حقيقيًا، لجأ إلى خطاب رمادي مليء بالتبريرات، دون أي نقد جريء أو مسؤولية واضحة.

وكذلك عمد الى التبرؤ من أن حكومته كانت أداة مباشرة لبشار الأسد، مدعيًا أن "القبضة" لا تعني الحكومة بل "صاحب القرار النهائي"، رغم أنه كان رئيسًا للوزراء في أوج القمع والانهيار الاقتصادي، كما روج ادعاء النقاش والحرية داخل الحكومة في عهد النظام البائد.

وروج رواية مفادها أن حكومته كانت "تنفذ الخطط" دون سلطة مطلقة، ليتهرب من أي مسؤولية جنائية أو سياسية، كما يعترف – ضمنيًا – بأن القرار النهائي كان بيد المجرم بشار الأسد، ما يعزز الحجة ضد رأس النظام نفسه، لكن يُظهر عرنوس كشريك خاضع، لا كمسؤول مستقل.

زعم "عدم وجود حرب" في فترة رئاسته: قال: "ما في معارك، ما في اقتتال، كان همنا الخدمات" هذا تشويه للواقع، إذ أن سنوات حكمه 2020–2024 كانت تشهد قصفًا مستمرًا على المناطق المحررة في الشمال السوري، فيما اعترف بتدمير البنية التحتية دون تحديد الفاعل.

وقال إن البلد كان مدمرًا عند تحريره، دون أن يُحمّل النظام المسؤولية عن ذلك التدمير، الذي كان في معظمه بسبب قصف الطيران والبراميل المتفجرة التابعة للحكومة التي كان يرأسها، وزعم أن الحكومة لا علاقة لها بالأمن، وأن رئيس الوزراء لا يعلم شيئًا عن التحقيقات، السجون، أو الانتهاكات.

تكرار مقولة "لا أعلم" بشكل مسرحي

قال: "نحن لا نعلم، نسمع مثلنا مثل أي مواطن".

هذا يثير السخرية كيف يمكن أن يكون رئيس حكومة ولا يعلم عن الجرائم التي تُرتكب داخل الدولة التي يترأس مجلس وزرائها، وتضمن حديثه شرعنة هيمنة الأجهزة الأمنية، التغطية على ملفات التعذيب والاعتقال، واستعرض سيرته المهنية وكأنه "رجل تقني"، متجاهلًا أنه كان جزءًا من منظومة تنفيذية أجرمت بحق السوريين.

وفي لقاء مطول تحدث رئيس الحكومة في عهد النظام البائد عم فضائح الاخير وعن طبيعة عمله التنفيذي، والعلاقة بين القيادة العليا ومجلس الوزراء، وكيف تتم عملية اتخاذ القرارات خلال الاجتماعات التي يرأسها الفريق الاقتصادي أو القيادة العليا.

أكد أن دوره كان تنفيذ القرارات التي تأتي من القيادة، مضيفًا أن الاجتماعات ليست مفتوحة للنقاش الحر، بل لمنح التعليمات الصادرة والتي يجب تنفيذها.

ولفت إلى أن اللقاءات في بعض الأحيان تهدف إلى "امتصاص نقمة الشارع" والتخفيف من الغضب الشعبي، عبر إصدار تصريحات أو إجراءات محددة بعد أيام من الاجتماعات.

حول التعامل مع الأزمات الاقتصادية، خاصة انهيار العملة الوطنية، أوضح أن هناك صعوبة كبيرة في إدارة الوضع، وأن النقاشات كانت مرهقة مع وجود "فردية قاتلة" في اتخاذ القرار، بمعنى أن القرارات كانت مركزية للغاية ولا تقبل النقاش الحقيقي داخل الحكومة، وفق تعبيره.

لم تغب في المقابلة الإشارات إلى أن عرنوس تعرض لضغوط كبيرة من دوائر داخل الحكومة ومن الجهات الأمنية التي تحاول إخفاء الحقائق أو تبريرها، ما جعله في وضع صعب بين الرغبة في الإصلاح والخضوع لنظام مركزي محكم.

هذا التوتر بدا واضحاً في نبرة حديثه ومحاولاته المتكررة لتخفيف المسؤولية الرسمية، مع تقديمه تفسيرات متعددة ومتضاربة أحياناً عن أسباب الانتهاكات.

أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم (68) لعام 2025، والقاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة لمناسبة عيد الأضحى المبارك، بهدف دعم العاملين في القطاعين المدني والعسكري، وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وبموجب المرسوم، تُصرف منحة بمبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية 500,000 ليرة سورية للعاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في الدولة، سواء من المدنيين أو العسكريين.

كما تم تحديد مبلغ مائتي ألف ليرة سورية 300,000 ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنية والعسكرية.

وأشار المرسوم إلى أن هذه المنحة معفاة من أي ضرائب أو اقتطاعات، ويتم تنفيذها بإشراف وزارة المالية، بدءاً من تاريخ صدور المرسوم.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لدعم موظفيها وتقديم المساعدة المالية لهم في ظل الظروف الراهنة، تعزيزاً لروح التكافل والتضامن الاجتماعي.

وأصدرت وزارة المالية السورية يوم 16 مارس/ آذار التعليمات التنفيذية للقرار رقم 6 القاضي بصرف منحة رئاسية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحملت التعليمات توقيع وزير المالية محمد عبد الحليم أبازيد، وأوضحت أن المنحة المالية تصرف لمرة واحدة للعاملين في الدولة «المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين قبل عام 2011.

وذلك بما يعادل إجمالي راتب أو معاش شهر واحد فقط، أي الراتب أو الأجر أو المعاش الشهري المقطوع إضافة لكافة التعويضات الشهرية الدورية المستحقة للعامل دون أي ضرائب أو اقتطاعات أو حسميات.

وذكرت أن المستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملين فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من المدنيين والعسكريين، في حين لا يستفيد العاملين الممنوحين إجازة خاصة بلا أجر مهما كانت مدتها.

وأشارت إلى أن كامل قيمة المنحة الراتب والتعويضات تصرف من البنود المخصصة للرواتب والأجور بالنسبة للجهات ذات الطابع الإداري، ومن حساب منح نقدية للعاملين بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.

ويسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 المخصصة للبند 11 الرواتب وأجور العاملين والبند 12 أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين والبند 13 أجور ونفقات المتعاقدين السوريين، الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.

وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منها أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة.

والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

وفيما يتعلق بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك، أكدت المالية أنه يشترك لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس للمكلف عن 6 ساعات تدريس فعلية أسبوعية وتمنح بمقدار الحد الأعلى لفئته.

وأضافت أن المنحة ستصرف من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة 5 وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025.

وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.

وكان كشف مكتب العلاقات العامة في وزارة المالية أن إجمالي الراتب سيتم صرفه على شكل تعويض من دون وجود أي ضريبة عليه، اعتباراً من الغد، وأوضح المكتب أن جميع من قبضوا رواتب خلال الأشهر الماضية سيضاف إلى راتبهم راتب إضافي.

ووفقا للقرار تصرف المنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد، وتشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، وأعفى القرار هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات.

وكان أصدر الرئيس أحمد الشرع القرار رقم (6) لعام 2025 والذي تضمن صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.

في كلمة جديدة ألقاها الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، كرر خطاباته وتصريحاته السابقة بين مفردات الوحدة الوطنية ومفاهيم “اللامركزية”، مع تحميلٍ مبطّن للمؤسسات الرسمية مسؤولية الانفلات الأمني والتدهور المجتمعي، رغم تعثّر أي تعاون فعلي مع الدولة في استعادة الاستقرار داخل المحافظة.

الهجري تحدّث عن “مرحلة خطرة” و”مجازر متكررة” و”حالات تغييب قسري”، لكنه تجاهل أن السلاح المنفلت في السويداء لا يزال يُدار خارج سلطة الدولة، وأن مقرات الضابطة العدلية والأمن الداخلي طالما وُوجهت بالرفض والتشكيك من محيطه المقرب، ما منع الحكومة من بسط سلطتها وتحقيق العدالة التي يطالب بها في كل مناسبة.

الهجري في خطابه تجاهل عنصرية مجموعاته المسلحة ضد مكونات المحافظة من البدو السنة، ومحاولات التضييق عليهم بكل شيء ومحاصرة مناطقهم، بينما في المقابل تتعاون مجموعاته مع عصابات تهريب المخدرات وتحمي بل وتجند كل عناصر الأسد الذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين في كل المحافظات السورية ويمنع محاسبتهم.

دعوات بلا تطبيق.. وتقديس للسلاح

اللافت في خطاب الهجري تأكيده المتكرر على “حرمة الدم السوري” مقابل دعوته إلى “صون السلاح وتنظيمه”، وهو تناقض يُكرّس واقع الميليشيات المحليّة بدل دعم جهود الاندماج في المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية، خاصة بعد دعوة الحكومة المتكررة لأبناء المحافظة للانتساب الرسمي للشرطة والجيش.

هجوم مبطّن على الإعلام.. وانحياز في تحميل المسؤولية

وفي تكرار لنبرة سابقة، شنّ الهجري هجومًا على وسائل إعلام عربية “معروفة” دون تسميتها، واتهمها بـ”التحريض الطائفي” و”نقل الفتن”، محمّلاً الإعلام مسؤولية الدماء دون أي إشارة للميليشيات التي تعرقل سيادة القانون، أو للخطف والسطو والتمرد داخل السويداء نفسها.

ورغم شكره الظاهري لدول الخليج والولايات المتحدة، إلا أن الخطاب خلا من أي إشارة إلى جهود الحكومة السورية الجديدة التي تحاول بكل السبل تحسين الواقع الميعشي في سوريا عبر جذب الاستثمارات العربية والغربية، أو لتحسين ظروف المعيشة في محافظة السويداء، والتي تعرقلت مرارًا بسبب تغوّل السلاح ورفض التعاون من بعض الجهات المحلية.

في النهاية، لم يُقدّم خطاب الهجري جديدًا سوى استمرار الدوران في حلقة خطابية مغلقة، تُحمّل الدولة المسؤولية وتدعوها للعدل، دون أن تفتح المجال أمام أي حل واقعي يعيد الأمن والمؤسسات إلى السويداء، بل تكرّس منطق “الحماية الذاتية” في وقتٍ يحتاج فيه السوريون إلى دولة واحدة، لا إلى زعامات مناطقية تتحدث باسم الجميع دون تفويض.

تصريحات يومية مكررة 

وفي يوم الخميس الماضي، أطلق الشيخ حكمت الهجري، خطابًا تصعيديًا من دار قنوات، دعا فيه إلى “استمرار الاستنفار العام”، مهاجمًا بشكل غير مباشر مسار الدولة نحو إعادة توحيد المؤسسات والاستقرار الوطني.

الخطاب، الذي أعاد التلويح بـ”لا مركزية الدولة”، تجاهل التحولات الكبرى التي شهدتها سوريا مؤخرًا، من رفع العقوبات وتطبيع العلاقات العربية، إلى لقاء الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتوقيع اتفاقيات استثمارية هي الأكبر منذ سنوات.

في المقابل، تعاني محافظة السويداء من أزمات معيشية خانقة، وسط تفاقم البطالة وتدهور الخدمات، في ظل رفض فصائل مسلحة تسليم السلاح أو تنظيم الوضع الأمني، ما يحرم المحافظة من الاستفادة من مشاريع حكومية تنموية تُعدها دمشق ضمن خطة التعافي الوطني.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد التقى بوجهاء من السويداء ووعد بدعم مشاريع تنموية وفرص اندماج مؤسساتي، بشرط استتباب الأمن ووحدة القرار المحلي. إلا أن استمرار فوضى السلاح وتغوّل التهريب، خاصة على الحدود مع الأردن، يعيق هذه الخطط، وفق تقارير أمنية تشير إلى أن أكثر من 90% من عمليات تهريب المخدرات تنطلق من السويداء.

الشيخ الهجري لم يكتفِ برفض التعاون مع الدولة، بل عارض مبادرات درزية محلية لإعادة ضبط الأمن، ومنع شخصيات مثل الشيخ ليث البلعوس من تنفيذ تفاهمات ميدانية. الأخطر، بحسب مصادر، أن الهجري فتح قنوات خارجية، أبرزها مع إسرائيل، وطالب بالحماية الدولية، وهو ما أثار استياء واسعًا داخل الطائفة.

إن خطاب الهجري، بدلًا من أن يكون دعوة للإصلاح والحوار، يتحول إلى عامل انقسام، يهدد بفصل السويداء عن المسار الوطني، ويحرمها من فرصة الإنقاذ الاقتصادي في ظل حكومة تسعى لبناء دولة مدنية جامعة.

بحث محافظ حلب، المهندس "عزام الغريب"، مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الدكتور "أشهد صليبي"، سبل تطوير مطار حلب الدولي، وذلك خلال اجتماع عُقد أمس السبت 31 أيار، بحضور نائب المحافظ "فواز هلال" وعدد من المعنيين بقطاع الطيران.

وأكد "الغريب" خلال الاجتماع ضرورة تحديث البنية التحتية للمطار بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتهيئة بيئة تشغيلية آمنة وجاذبة، تسهم في تعزيز كفاءة النقل الجوي واستقطاب المزيد من الرحلات الجوية.

كما شدد المحافظ على أهمية تنسيق الجهود لتجاوز التحديات التقنية والخدمية، وجعل مطار حلب نقطة ربط فاعلة على مستوى المنطقة، بما يدعم النشاط الاقتصادي والسياحي في المدينة.

من جهته، لفت الدكتور "أشهد صليبي"، إلى أهمية رفع كفاءة المطار من النواحي الفنية والخدمية، بما يتيح توسيع نطاق عمله واستقطاب شركات طيران جديدة، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل في إطار الالتزام بالمعايير الدولية للطيران المدني.

وسبق أن أعلن "صليبي"، بتاريخ 27 شباط الماضي، عن إعادة افتتاح مطار حلب الدولي، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط، محمد أبو بكر، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون مع المنظمة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد حددت، بتاريخ 4 كانون الثاني، موعد استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار حلب بتاريخ 7 كانون الثاني، في حين صرّح محافظ حلب في 7 شباط بأن أعمال تجهيز المطار تمت خلال "فترة قياسية" بفضل جهود الكوادر العاملة، مشيراً إلى إصلاح معظم الأضرار وتجهيز المطار لاستقبال الرحلات الداخلية والخارجية.

ويذكر أنه في وقت سابق أشار محافظ حلب إلى أن مطار حلب سيكون نقطة جذب للمسافرين والراغبين بزيارة سوريا عموماً، وحلب بشكل خاص، في ظل المساعي الجارية لتعزيز موقعه على خارطة النقل الجوي في المنطقة.

في مشهد يفيض بالرمزية السياسية والدينية، أمَّ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان المصلين داخل الجامع الأموي في قلب العاصمة السورية دمشق، برفقة وفد رسمي سعودي رفيع. هذا الحضور اللافت في أحد أقدم المساجد الإسلامية وأعظمها مكانة، فتح الباب واسعاً أمام قراءات متقاطعة، اعتبر بعضها أن ما جرى لم يكن مجرد أداء صلاة.

الجامع الأموي.. منبر التاريخ ورسائل الحاضر

يحتفظ جامع بني أمية الكبير بمكانة روحية وثقافية فريدة، كواحد من أعمدة العمارة الإسلامية وملتقى لخطابات الخلفاء والعلماء منذ العصور الأموية، وقد بدا واضحاً أن اختيار هذا المكان لتأدية الصلاة لم يكن عفوياً، بل يحمل دلالة متعمدة تعيد ربط العروبة بالهوية، والدين بالسيادة، في لحظة مفصلية من تاريخ المنطقة.

وقوف الأمير فيصل بن فرحان في محراب الشام في مسجد بني أمية، متقدماً صفوف المصلين وخلفة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني وتحت قبة الجامع، حمل – وفق مراقبين – رسالة بالغة القوة، تؤكد أن السعودية لا تكتفي بفتح خطوط التواصل الدبلوماسي، بل تسعى لاستعادة العمق العربي لسوريا عبر بوابات الرمزية والقداسة، وليس عبر صفقات النفوذ العابرة.

من دمشق إلى طهران.. انحسار النفوذ 

في خلفية هذا المشهد، تتلاشى بالتدريج ملامح الهيمنة الإيرانية التي امتدت على مدى عقود داخل سوريا، خاصة في بُعدها المذهبي والطائفي الذي حاولت طهران ترسيخه عبر أذرعها ومزاراتها، مقابل صعود خطاب عربي يعيد الاعتبار للمقدسات، ويفتح الباب أمام مشروع متوازن جديد يتجاوز حدود سوريا.

مراقبون وصفوا الصلاة في الجامع الأموي بأنها صلاة جنازة رمزية للمشروع الإيراني، ليس فقط بما تحمله من طقوس روحية، بل بما تُمثّله من إعادة تموضع سياسي في قلب دمشق، يُعيد للسعودية دورها المركزي، ويبعث برسالة مفادها أن عروبة سوريا ليست للمساومة.

السعودية ترسم مساراً جديداً

زيارة الوزير السعودي لا يمكن فصلها عن المشهد الأوسع لإعادة ترتيب الأوراق الإقليمية. فالمملكة، التي تقود جهود المصالحة في المنطقة، اختارت هذه المرة التعبير عن حضورها من بوابة التاريخ والروح، في مشهد يُعيد وصل الجغرافيا بالهوية، ويؤكد أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر احترام الرموز الجامعة، لا عبر استغلال الانقسام.

وفيما تتجه الأنظار إلى ما بعد هذا الحدث، يبقى الجامع الأموي، الذي شهد على عصور القوة والانقسام، شاهداً اليوم على لحظة مفصلية: صلاة واحدة جمعت السياسة بالعقيدة، وأعادت تعريف اتجاه البوصلة العربية في سوريا.

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرجل الأعمال اللبناني الأصل توم باراك، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها “تحوّل لافت في السياسة الأميركية بالشرق الأوسط”، وقد تثير قلقًا متزايدًا في الأوساط الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، في تقرير للكاتب بن صموئيلز، إن توسيع دور باراك، وهو حليف قديم لترامب، يعكس توجهًا أميركيًا متصاعدًا نحو تعزيز التعاون مع تركيا في الملف السوري، مقابل تراجع نفوذ إسرائيل في معادلة صناعة القرار الأميركي بشأن سوريا.

سوريا أولويّة.. وإسرائيل خارج الحسابات

ورأت هآرتس أن تعيين باراك يأتي بعد لقاء ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في منتصف مارس الماضي، وإعلانه الرسمي عن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وهو ما يؤكد أولوية “الاستقرار السوري” في استراتيجية واشنطن الجديدة، حتى لو جاء ذلك على حساب التحالفات التقليدية، ومنها إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن باراك، الذي تمت تبرئته من تهم تتعلق بكونه عميلًا غير مسجل للإمارات في 2022، هو الآن واجهة السياسة الأميركية الجديدة في سوريا وتركيا، ويبدو أن إدارة ترامب تراه “الوسيط الأنسب لإعادة ضبط العلاقة مع حكومة الشرع، وتوسيع هوامش التفاهم مع أنقرة”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في واشنطن خشيتهم من أن يُترك “الحليف الإسرائيلي خلف الركب” في ظل الاندفاعة الأميركية الجديدة نحو تحالفات براغماتية تضع تركيا شريكًا أول في الملف السوري، بدلاً من تل أبيب.

استبعاد الإسرائيليين من مراكز القرار

وربط التقرير تعيين باراك بحملة تغييرات داخل مجلس الأمن القومي الأميركي، أطاحت بعدد من المستشارين المعروفين بتأييدهم غير المشروط لإسرائيل، مثل إيريك ترايغر وميراف سيرين، ما اعتُبر مؤشّرًا إضافيًا على تراجع مركزية إسرائيل في الحسابات الجديدة.

وأضافت هآرتس أن باراك عبّر في جلسة استماع بمجلس الشيوخ عن اقتناعه بأن “سقوط نظام الأسد يفتح نافذة استراتيجية لتفكيك الهلال الشيعي”، وهو موقف يتلاقى مع المخاوف الإسرائيلية، لكنه في الوقت ذاته يعكس مقاربة تضع تركيا، لا إسرائيل، في قلب التنسيق الإقليمي.

إسرائيل تستشعر العزلة

ورأت الصحيفة أن شعورًا متزايدًا بـ”العزلة السياسية” بدأ يتسلل إلى القيادة الإسرائيلية، خصوصًا بعد استبعادها من كثير من النقاشات حول مستقبل سوريا، على الرغم من استمرارها في تنفيذ ضربات جوية داخل الأراضي السورية.

وحذر خبراء نقلت عنهم الصحيفة من أن “سوريا قد تكون ساحة المواجهة القادمة بين الرؤية الأميركية-التركية، وبين الطموحات الإسرائيلية التي لم تجد آذانًا صاغية في البيت الأبيض الجديد”، خاصة في ظل ما وصفته الصحيفة بـ”صفقات صامتة” تُعقد بين دمشق وواشنطن عبر وساطة تركية.

رسائل باراك: نهاية التدخل الغربي

وكان باراك قد نشر في وقت سابق تغريدة قال فيها: “قبل قرن، فرض الغرب خرائط وحدودًا استعمارية على الشرق الأوسط. لن نكرر الخطأ نفسه. زمن التدخل الغربي انتهى”، وهي تصريحات قالت هآرتس إنها تُعبّر بوضوح عن تبني رؤية تركيا في الشأن السوري، حيث يرفض أردوغان رسم الخرائط الدولية، ويروج لفكرة “سوريا موحدة ولكن بترتيبات جديدة”.

الرهان الإسرائيلي على ملف الجماعات الفلسطينية

وفي ختام التقرير، قالت الصحيفة إن إسرائيل تسعى لتوظيف أي تطورات لصالحها، وخصوصًا عبر الضغط من أجل بقاء القواعد الروسية في سوريا لاحتواء “نفوذ حماس”، كما أنها تحاول استثمار طرد الفصائل الفلسطينية من دمشق كدليل على حسن نية الحكومة السورية الجديدة تجاه إسرائيل.

ومع ذلك، حذرت الصحيفة من أن استمرار الضربات الإسرائيلية داخل سوريا قد يدفع إدارة ترامب إلى الاصطفاف علنًا إلى جانب تركيا ودمشق ضد “الاستفزازات”، ما قد يعمّق الفجوة بين واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة.

في لقاء غير معلن رسميًا حتى الآن، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رجل الأعمال السوري البريطاني أيمن الأصفري، مساء الجمعة، في القصر الجمهوري بدمشق، في جلسة وُصفت بـ”الاستثنائية” واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل. وجاء اللقاء بدعوة شخصية من الشرع، الذي ترك اجتماعًا لمجلس الوزراء لاستقبال الأصفري.

وأكد الأكاديمي السوري المعروف د. شارلز مهند مالك، المقيم في فرنسا، أن الاجتماع تم بالفعل، وشارك فيه عدد من المسؤولين السوريين، ضمن أجواء اتسمت بالصراحة والتركيز على الشراكة الاقتصادية واستعادة الثقة مع رجال الأعمال المغتربين.

“بتروفاك” إلى الواجهة.. والأصفري يقود إعادة هيكلة قطاع النفط

وبحسب مصادر حضرت اللقاء، فقد اتُّفق على أن يقود الأصفري المرحلة المقبلة في قطاع الطاقة من خلال شركته العالمية “بتروفاك”، في ما يُعد أول تحول رسمي نحو إسناد إدارة ملف النفط لشريك مغترب يمتلك خبرة دولية طويلة في المجال.

كما تم طرح أسماء أخرى لمستثمرين سوريين في الخارج، مثل حسام ططري ومحمد كامل صباغ شرباتي، وغيرهم، بهدف إشراكهم في مشاريع تنموية داخل سوريا، ضمن خطة متكاملة أعلن الشرع سابقًا أنها ستركّز على دعم الاقتصاد الحقيقي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية.

وفي ختام اللقاء، توجّه الشرع بكلمات ودّية إلى الأصفري قال فيها: “أنت أخي، وخلينا نتشارك مع بعض. بعلاقاتك مع رئيس سنغافورة ومع أغلب قادة المنطقة، قادرين نوجّه البلد لمكان أفضل.”

انتقادات سابقة لم توقف الحوار

اللافت أن هذا اللقاء يأتي بعد أسابيع قليلة من تصريحات ناقدة أدلى بها الأصفري ضد حكومة الشرع، حيث أعرب في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن قلقه العميق من النهج السياسي للإدارة السورية المؤقتة، محذرًا من “مخاطر الاستئثار بالسلطة، وتفكيك الجيش، واستبعاد مكونات مجتمعية كاملة من الدولة”.

وفي المقابلة ذاتها، قال الأصفري: “أنا أحب الشرع، وكان متفهماً، لكنني لا أحكم عليه شخصياً، بل على أداء الحكومة ككل.” وأبدى اعتراضه على ما وصفه بـ”هيمنة هيئة تحرير الشام على بعض المؤسسات”، و”عدم وضوح آليات القرار بين الوزراء والوكالات”.

ورغم هذه الانتقادات، عاد الأصفري لزيارة دمشق مرتين منذ سقوط نظام الأسد، وكان اللقاء الأحدث مع الرئيس الشرع بمثابة تأكيد على إمكانية تجاوز الخلافات الفكرية لصالح بناء شراكة اقتصادية وطنية، تعتمد على الكفاءات والخبرة، لا على التماثل السياسي.

لقاء يناير.. تمهيد للمصالحة

وكان الأصفري قد التقى بالرئيس الشرع في 4 كانون الثاني/يناير 2025، ضمن وفد يمثل منظمة “مدنيّة”، التي يرأس مجلس إدارتها، إلى جانب المديرة التنفيذية للمنظمة سوسن أبو زين الدين. وشدد الوفد حينها على دور المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية، مطالبًا بإصلاحات داخل الحكومة وتوسيع الشراكة مع الكفاءات السورية خارج أطر السلطة.

وفي ذلك اللقاء، أكد الشرع أن “المحاصصة الطائفية كارثية”، ودعا إلى مشاركة جميع السوريين في إعادة بناء الدولة، مشددًا على ضرورة بناء دستور جديد، وتحضير انتخابات شاملة ونزيهة.

بداية مرحلة اقتصادية جديدة؟

وبحسب مصدر مطلع، فإن لقاء الجمعة مثّل خطوة متقدمة في ترجمة رؤى الرئيس الشرع تجاه استقطاب المغتربين المؤثرين في الاقتصاد العالمي، وتحويل الحوار مع المجتمع المدني إلى شراكات تنفيذية في ميادين الاستثمار والطاقة والبنى التحتية.

ويُنتظر أن تفتح نتائج اللقاء الباب أمام مزيد من التحركات الدبلوماسية والاقتصادية، خاصة في ظل ما تشهده سوريا من رفع تدريجي للعقوبات وانفتاح بعض الدول الإقليمية والدولية على دعم التعافي الاقتصادي، تحت إشراف الحكومة الجديدة.

نفت وزارة الخارجية التركية بشكل قاطع صحة التصريحات التي أدلى بها قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، بشأن وجود اتصالات مباشرة مع أنقرة، مؤكدة أن ما ورد في بعض التقارير الإعلامية عن استعداد تركي للقاء عبدي “غير صحيح على الإطلاق”.

وكان عبدي قد قال في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الجمعة، إن “قسد” على تواصل مباشر مع تركيا عبر قنوات مفتوحة ووسطاء، معربًا عن انفتاحه على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “إذا توفرت الظروف السياسية لذلك”. واعتبر أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتحويل الهدنة المؤقتة إلى تهدئة دائمة.

غير أن مصادر دبلوماسية تركية شددت في تصريحات لوكالة “الأناضول” على أن أنقرة لم تفتح أي قنوات مع مظلوم عبدي أو قيادة “قسد”، ووصفت ما نُشر في تقرير لموقع “المونيتور” حول وساطة أميركية لعقد لقاءات مع شخصيات من قسد بأنه “ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة”.

وبحسب التقرير المذكور، فإن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك تحدث هاتفياً مع عبدي من دمشق، وشجعه على مواصلة محادثات خفض التصعيد مع تركيا، وطرح فكرة لقاء محتمل مع مسؤولين أتراك. إلا أن الخارجية التركية نفت ذلك أيضًا، وأكدت تمسكها برفض التعامل مع “قسد” التي تعتبرها “امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الإرهابي”.

وكانت أنقرة قد رحّبت سابقًا باتفاق اندماج “قسد” ضمن الجيش السوري الجديد، الذي تم توقيعه بين عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع في آذار الماضي، معتبرة أنه خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن تصريحات عبدي الأخيرة أعادت طرح المخاوف التركية من نوايا “قسد”، خاصة بعد تأكيده أن عملية الدمج “قد تستغرق سنوات”، وأنها يجب أن تتم ضمن “إطار سياسي يعترف باللامركزية وحقوق مكونات شمال وشرق سوريا”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علّق بدوره على الأمر قائلاً إن “قسد تستخدم تكتيكات للمماطلة رغم الاتفاق مع الحكومة السورية الجديدة”، مشددًا على أن وحدة سوريا وسلامة أراضيها هي أساس أي تفاهم، وأن دمج “قسد” يجب أن يتم ضمن الإطار الزمني المحدد.

وكانت فصائل “قسد” قد خاضت مواجهات ضد الجيش التركي والفصائل السورية المعارضة خلال الهجوم الأخير على دمشق، قبل أن تنتهي الاشتباكات باتفاق وقف إطلاق نار رعته واشنطن في كانون الأول الماضي. ومنذ ذلك الحين، تراجعت حدة التصعيد، مع بقاء بعض الملفات عالقة على خطوط التماس في الشمال السوري.

في المقابل، تؤكد الحكومة السورية الجديدة أنها ترفض “أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسمى الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل”، كما ورد في بيان سابق للرئاسة السورية. وتُعدّ مسألة دمج “قسد” ضمن مؤسسة الجيش واحدة من أبرز الملفات المطروحة في المحادثات بين دمشق وأنقرة، وسط وساطات أميركية حثيثة لدفع العملية قدمًا.

وبينما يسعى مظلوم عبدي إلى فتح قنوات خارجية للتفاوض، تصر أنقرة على أن الطريق الوحيد هو تنفيذ الاتفاق مع دمشق بالكامل، دون قفز على الثوابت التركية. أما دمشق، فتُبقي الباب مفتوحًا للتسوية، بشرط أن تنطلق من وحدة الدولة، وسيادة القانون.