أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم /30/ لعام 2025، القاضي بتشكيل لجان فرعية في بعض مناطق محافظتي الحسكة والرقة، وذلك في إطار استكمال التحضيرات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وبموجب القرار، شُكلت لجنة فرعية في منطقة رأس العين بمحافظة الحسكة، وأخرى في منطقتي الرقة وتل أبيض بمحافظة الرقة، على أن تباشر هذه اللجان مهامها من مقارها المحددة ضمن مراكز الدوائر الانتخابية.

كما نص القرار على السماح بالطعن فيه خلال يومين من تاريخ صدوره أمام لجنة الطعون المختصة في كل محافظة، على أن تُبت الاعتراضات خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، أن هذا القرار جاء استجابةً لأهالي هذه المناطق باعتبارها خاضعة لسيطرة الحكومة السورية ولرغبة سكانها في الانخراط بالعملية الانتخابية، مؤكداً أن “مصلحة المواطنين تمثل الأولوية الأساسية بالنسبة للجنة العليا، وأننا حريصون على أن تجري الانتخابات بشكل نزيه وعادل وتحت إشراف اللجنة بشكل مستقل”.

وأشار نجمة إلى أن اللجنة ترى إمكانية إجراء الانتخابات في هذه المناطق الثلاث، استناداً إلى رغبة المواطنين القاطنين فيها، وقدرة اللجنة على تنظيم العملية بشكل نزيه وشفاف ومستقل، بما يضمن مشاركة أوسع ويعزز من مصداقية العملية الانتخابية في سوريا

ويأتي هذا القرار استكمالاً لسلسلة الإجراءات التنظيمية التي تتخذها اللجنة العليا لضمان سير العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية والدستورية

تتواصل حملة “الوفاء لكفرومة” التي أطلقها ناشطون وأهالي البلدة لدعم عودة السكان وتأمين احتياجاتهم الأساسية، حيث تمكنت حتى الآن من جمع أكثر من 150 ألف دولار، خُصصت لمشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات في البلدة.

وفي موقف إنساني مؤثر، تبرع أحد الأطفال بدراجته الصغيرة لصالح الحملة، لتُعرض في مزاد علني وتباع بمبلغ 25 ألف دولار باسم السيد محافظ إدلب، على أن تعود الدراجة للطفل بعد المزاد، في لفتة رمزية تجسد روح العطاء والمشاركة المجتمعية.

وتستهدف الحملة دعم نحو 3500 عائلة عائدة من المخيمات، وتأمين متطلبات 4000 طالب في 11 مدرسة غير مجهزة حتى الآن، إضافة إلى ترميم المستوصف الصحي الوحيد في البلدة، وصيانة شبكة الصرف الصحي التي تتسبب بحوادث متكررة، فضلاً عن ترحيل الأنقاض وصيانة الطرقات والإنارة العامة.

ويؤكد القائمون على المبادرة أن هذه التبرعات تمثل بداية مشجعة لمسار طويل من إعادة البناء، مشددين على أن ما تحقق حتى الآن يعكس إصرار الأهالي والناشطين على إعادة الحياة إلى البلدة وتعزيز مقومات الاستقرار فيها.

شهد فندق الفورسيزن بدمشق اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الاستثمار ورجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، وذلك بحضور وزير المالية محمد يسر برنية.

وأوضح الجانبان أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستثمارية بين سوريا والإمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بما يدعم مشاريع التنمية الوطنية ويشجع الاستثمارات المشتركة.

وكان وزير السياحة مازن الصالحاني قد بحث قبل أيام مع وفد إماراتي برئاسة الحبتور فرص الاستثمار في سوريا، حيث طرحت الوزارة مجموعة من المشاريع السياحية البارزة من بينها أرض كيوان بدمشق، وجول جمال باللاذقية، ومشروع فندق القلعة في حلب.

ويُنظر إلى هذه المشاريع باعتبارها باكورة لانطلاقة جديدة تعكس توجه الحكومة السورية نحو توسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية في قطاعي السياحة والاستثمار.

الاتفاقية الجديدة تشكّل خطوة عملية لترجمة التفاهمات السابقة إلى مشاريع ملموسة، وتؤكد توجه سوريا نحو إعادة تموضعها الاقتصادي والانفتاح على الاستثمارات الإقليمية بما يساهم في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة

يواصل معبر نصيب الحدودي، الرابط بين سوريا والأردن ودول الخليج العربي، ترسيخ مكانته كشريان رئيسي للتجارة والنقل البري، عبر خطة تطوير متكاملة تشمل توسيع ساحات الشحن وتحسين البنية التحتية لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين والشاحنات.

وأوضح مدير المعبر أحمد محمد خلاوي في تصريح لـ سانا، أن صالات المسافرين أُعيد تأهيلها مباشرة بعد إعادة افتتاح المعبر عقب سقوط النظام البائد، مع إنشاء صالة جديدة رفعت القدرة الاستيعابية من نحو 13 ألف مسافر يومياً إلى 40 ألفاً. كما لفت إلى أن الحركة التجارية تشهد نشاطاً متزايداً، إذ تعبر يومياً أكثر من 1300 شاحنة محملة بالبضائع، فيما عاد عبر المعبر قرابة 57 ألف عائلة سورية بفضل التسهيلات المطبقة، ومنها إعفاء الأثاث المنزلي من الضرائب بالتنسيق مع الجانب الأردني.

من جهته، أكد سائق الشاحنات أكرم محمد قاشيط أن إجراءات العبور تتم بسلاسة وشفافية، مشيراً إلى ضرورة منح أولوية لعبور الشاحنات السورية المتجهة إلى دول الخليج. أما المغترب عبد الرحمن المفعلاتي، العائد من ألمانيا، فأشاد بحسن الاستقبال والخدمات المقدمة، مؤكداً وجود تحسن ملحوظ في آليات العمل.

كما وصف المغترب رأفت الحاج علي التغييرات في المعبر بأنها “جذرية” مقارنة بالسنوات الماضية، لافتاً إلى اعتماد خدمات إلكترونية وتنظيم أفضل يسهّل حركة الدخول والخروج. بينما اعتبر المواطن أحمد من حلب أن عودته عبر المعبر أشبه بـ “حلم”، مؤكداً أن ما شهده يعكس بداية مرحلة جديدة من العدالة والتنظيم بعد سنوات الفوضى والفساد.

يقع معبر نصيب على بعد 15 كيلومتراً من مدينة درعا ويمتد على مساحة 2600 دونم على الحدود السورية الأردنية، وقد شهد في السنوات الأخيرة عملية تطوير شاملة غطت البنية التحتية والخدمات اللوجستية وآليات العمل اليومية، ليبقى بوابة رئيسية للتبادل التجاري والإقليمي

 أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الكرواتي، أن زيارة وزير الخارجية الكرواتي غوردان غريليتش رادمان إلى دمشق تمثل محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات الثنائية، وتجديد الانطلاقة نحو شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والسيادة ووحدة الأراضي.

وأشار الشيباني إلى أن سوريا تسعى للاستفادة من خبرة كرواتيا في إعادة الإعمار بعد الحرب، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والتنظيم العمراني والسكني، بما يساعد على عودة السوريين إلى بيوتهم بكرامة.

كما جدد الوزير إدانة سوريا للهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع مدنية وعسكرية في حمص ودمشق واللاذقية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وداعياً المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على ممارساتها.

من جانبه، شدّد الوزير الكرواتي على أن بلاده تقف مع سوريا منذ عام 2011 في وجه الحرب، لافتاً إلى أن التضامن بين البلدين اليوم يشكّل محطة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات الإعمار والطاقة والصناعة والزراعة، وإعادة اللاجئين، إضافة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية.

وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع مشتركة، وتبادلاً أوسع في المجالات التجارية والاستثمارية، بما يخدم مصلحة الشعبين ويعزز الروابط التاريخية التي تجمع بينهما

أطلقت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ"الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، حملة أمنية واسعة في مدينة الرقة بهدف "تثبيت الأمن والقبض على مطلوبين للعدالة بجرائم متعددة"، بحسب بيان رسمي.

البيان أشار إلى أن "سنوات الحرب الطويلة في سوريا أفرزت حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في عموم البلاد، ما انعكس سلباً على شمال شرقي سوريا، وسمح لخلايا تنظيم الدولة (داعش) بإعادة نشاطها واستهداف نقاط قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في عدد من المدن والبلدات، كما أتاح المجال أمام تجار المخدرات لتوسيع نشاطهم بعد أن كانوا يعملون تحت حماية النظام المخلوع".

وأوضح البيان أن هذه الظروف دفعت "قسد" إلى إطلاق حملات أمنية وعسكرية متتالية، وزيادة مستوى الجاهزية في عدة مناطق، مشيراً إلى عمليات سابقة شملت جنوب الحسكة ومخيم الهول الذي وصفه بأنه "أخطر مخيم على وجه الأرض"، وتوعدت "الإدارة الذاتية" بتنفيذ حملات أمنية إضافية في عموم مناطقها خلال الفترة المقبلة "لمحاربة الإرهاب"، متعهدة بإعلان "أخبار سارة" قريباً لسكان المنطقة.

في المقابل، يواصل ناشطون ومنظمات حقوقية توجيه انتقادات لسياسات "قسد" الأمنية، معتبرين أن حملات المداهمة والاعتقال غالباً ما تطال مدنيين ومعارضين لسياساتها إلى جانب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة.

وبحسب مصادر محلية، نفذت "قسد" أمس الثلاثاء حملة مداهمات في أحياء طي وهلالية بالقامشلي اعتقلت خلالها نحو 80 شاباً من أماكن عملهم واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري. كما شملت حملة أمنية سابقة في الحسكة أحياء غويران والنشوة والزهور والعزيزية والغزل وخشمان، حيث اعتُقل نحو 40 شخصاً بينهم إمام مسجد التوحيد، وسط اتهامات باستخدام "ذريعة مكافحة داعش" لتبرير ملاحقة ناشطين ومعارضين.

داخل أروقة كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، ارتفعت أصوات التراتيل واختلطت بزغاريد الأمهات وصلوات الآباء في مشهدٍ بدا أنه إعلان عن عودة الحياة إلى مكان شهد واحدًا من أكثر الهجمات دموية قبل أشهر قليلة. 

في هذا اليوم، عمدت الكنيسة 22 طفلًا دفعة واحدة، في طقسٍ وصفه الأهالي بأنه «ولادة جديدة» بعد التفجير الذي استهدف الكنيسة في 23 حزيران وأسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين.

المشهد في الكنيسة، كما وصفه الأب بطرس بشارة في تسجيل مصور على فيسبوك، جمع بين الألم والأمل: "الشمس تخترق النوافذ الملونة وتلقي ظلالها على أطفال يرتدون الأبيض، كأن الزمن توقف ليحمل المعنى المزدوج للحزن والاحتفال". ويضيف: "اختيار 22 طفلًا للعماد لم يكن رقمًا عابرًا، بل رمزًا لـ22 شهيدًا ارتقوا في التفجير الإرهابي".

التفجير الذي استهدف الكنيسة نفذه مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" بينهم انتحاري، وأدى إلى أضرار واسعة داخل المبنى، ورغم ذلك، أقيم قداس الأحد الأول بعد ستة أيام فقط بحضور مئات الأهالي في مشهد اعتُبر تحديًا للخوف وإصرارًا على مواصلة الحياة، ومنذ ذلك الحين بدأت أعمال الترميم، حيث تلقت «بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس» تبرعات من الداخل والخارج لتغطية تكاليف الإصلاح.

في نهاية الاحتفال خرج الأهالي وأطفالهم وقد ارتسمت على وجوههم ملامح الفرح الممزوجة بالدموع، فيما بقيت صورة الأطفال الـ22 وهم يعبرون إلى مياه المعمودية رمزًا للإيمان والصمود في وجه المأساة. هكذا تحولت كنيسة مار إلياس، بعد أقل من ثلاثة أشهر على التفجير، إلى مساحة تحمل معنيين متوازيين: ذكرى الشهداء من جهة، وفرح الولادة الجديدة من جهة أخرى.

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الكرواتي جوردان رادمان مؤتمراً صحفياً في قصر تشرين بدمشق، استعرضا خلاله نتائج مباحثاتهما والآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدين.

أكّد الشيباني أنّ هذه الزيارة تمثل بداية فصل جديد في العلاقات السورية – الكرواتية، يقوم على الاحترام المتبادل وتوسيع الشراكات العملية، مشيداً بمواقف كرواتيا الداعمة للشعب السوري منذ عام 2011 ورفضها ممارسات النظام البائد. وأوضح أن رفع القيود عن سوريا يتيح التركيز على بناء شراكات ملموسة مع الشركاء الدوليين في مجالات متعددة، خصوصاً إعادة الإعمار.

ولفت الوزير السوري إلى أنّ المباحثات تناولت تعزيز التعاون في الاقتصاد والطاقة والتعليم والصحة، والاستفادة من تجربة كرواتيا في إعادة البناء بعد الحرب، مؤكداً أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وقطر تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وداعياً المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات.

من جانبه، عبّر الوزير الكرواتي عن سعادته بوجوده في دمشق في هذه المرحلة التي وصفها بـ"الهامة من تاريخ سوريا"، مؤكداً تضامن بلاده مع السوريين ودعمها عملية شاملة لتحقيق الاستقرار في البلاد. وأعلن رادمان استعداد كرواتيا لفتح سفارة في دمشق وتشكيل وفود من رجال الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك، مشيراً إلى أن وفده يضم ممثلين عن شركة النفط الكرواتية "إينا" التي توقفت عن عملها في سوريا عام 2012.

كما شدد رادمان على أن كرواتيا تواصل تقديم المساعدات للاجئين السوريين في الأردن، وترى أنّ رفع العقوبات عن دمشق خطوة ضرورية لإعادة الإعمار، معرباً عن أمله في أن تنجح سوريا في التعافي كما نجحت بلاده بعد الحرب.

وأوضح الوزير الكرواتي أنّ السلام والأمن في الشرق الأوسط ضرورة ملحة لا بد من تحقيقها عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكداً أنّ اليوم يشكل لحظة فارقة في العلاقات السورية – الكرواتية بما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مختلف المجالات.

تسببت مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في تغيير حياة مئات الأطفال السوريين جذرياً؛ منهم من فقد حياته، ومنهم من أصيب بإعاقات سترافقه سنوات طويلة. هؤلاء الصغار كانوا حتى وقت قريب يستمتعون بطفولتهم كبقية أقرانهم، قبل أن تقلب لحظة مأساوية حياتهم رأساً على عقب.

الصحفي خالد العليان نشر على صفحته في منصة “إكس” مقطعاً مصوراً جمعه بطفلين، أحدهما علاء (10 أعوام)، والآخر عمر (14 عاماً) من مدينة القامشلي، الذي فقد بصره إثر انفجار قنبلة أثناء اللعب في الملعب، وما زالت آثار الإصابة ظاهرة على جسده.

في الفيديو ظهر عمر مرتدياً نظارة سوداء وهو في طريقه إلى المستشفى لتلقي العلاج برفقة ابن عمته الذي يساعده في تنقلاته، في ظل ظروف مالية صعبة. ورغم هذه المعاناة، بدا عمر مبتسماً ومفعماً بالتفاؤل، متحدثاً عن حلمه بأن يصبح طالباً جامعياً ثم طبيباً في المستقبل. وقد جرى تسجيله في برنامج الإسعافات الأولية للمكفوفين المقدم من مركز الملك سلمان للمكفوفين.

عمر يمثل نموذجاً لعشرات الأطفال الذين أصيبوا بإعاقات دائمة بسبب مخلفات الحرب، ما دفع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني – ومنها الدفاع المدني – إلى تكثيف حملات التوعية حول مخاطر الألغام، خاصة أن الأطفال غالباً لا يدركون خطورتها أو كيفية حماية أنفسهم منها.

ويؤكد مختصون أن هؤلاء الأطفال بحاجة ماسة إلى دعم نفسي ومالي وتعليمي، لتمكينهم من تجاوز محنة الإعاقة والتغلب على تداعياتها، حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم بصورة طبيعية واستعادة بعض ما فقدوه جراء الحرب.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025، عن إطلاق دعوة مفتوحة للمختصين والخبراء من أجل المشاركة في تأسيس خفر السواحل السوري، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز القدرات البحرية وحماية السيادة الوطنية في المياه الإقليمية.

وبحسب البيان الصادر عن الإدارة العامة لحرس الحدود، فإن الدعوة تستهدف ذوي الاختصاص في مجالات متعددة تشمل قيادة الزوارق، القانون البحري، الهندسة الميكانيكية وصيانة المحركات، البحث والإنقاذ، إضافة إلى الغواصين، والمتخصصين في مراقبة البيئة البحرية ومكافحة التلوث، والهندسة البحرية وهندسة السفن، فضلاً عن الاتصالات والمراقبة، والأمن والسلامة البحرية والملاحة.

وأكدت الوزارة أن الأولوية في القبول ستُمنح لحملة الشهادات البحرية الدولية ولمن يمتلكون خبرة عملية سابقة في القوات البحرية أو في القطاعات ذات الصلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى بناء جهاز وطني متخصص بخفر السواحل يكون قادراً على حماية الشواطئ السورية وضمان الأمن البحري.

وسبق إعلان وزارة الداخلية عن بدء تأسيس خفر السواحل السوري، كثفت القوات البحرية في الجيش العربي السوري عملياتها ضمن المياه الإقليمية، عبر تنفيذ دوريات جوالة وانتشار متقدم على امتداد الحدود البحرية الشمالية والجنوبية.

ويأتي هذا التموضع في إطار تعزيز الإجراءات الدفاعية لحماية السواحل السورية، خاصة في محافظة اللاذقية، حيث تشهد التحركات الأخيرة تركيزاً على رفع مستوى الجاهزية والرقابة البحرية لمواجهة أي تهديدات محتملة وضمان الأمن البحري.

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ترحيبها بقرار الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب القاضي بتشكيل لجنة قانونية متخصصة لمعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سورية، معتبرة هذه الخطوة بداية إيجابية نحو حل القضايا القانونية المعقدة التي يعاني منها اللاجئون، وفي مقدمتها ملف المفقودين والمختفين قسرياً في سجون النظام السوري البائد.

وأشارت المجموعة في بيانها إلى أن إنشاء اللجنة يعكس أهمية الجهود التي بذلتها على مدار سنوات في توثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لافتة إلى أنها الجهة المشرفة على ملف المعتقلين والمختفين من اللاجئين الفلسطينيين في سورية.

وأكدت مجموعة العمل استعدادها للتعاون مع اللجنة القانونية من أجل دراسة وتعديل القوانين والأنظمة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين بما يتماشى مع الواقع الجديد، والعمل مع الهيئة الوطنية للمفقودين والجهات المعنية لمعالجة ملفات المفقودين والمختفين قسرياً.

وشددت المجموعة على أن تشكيل اللجنة يجب أن يترجم إلى إجراءات عملية ملموسة تضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وتعيد الأمل إلى ذوي المعتقلين والمفقودين الذين ينتظرون بفارغ الصبر معرفة مصير أبنائهم.

شهدت أسواق الصرف في سوريا اليوم الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025 استقراراً نسبياً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، مع بقاء الفوارق بين السوق الموازية والسعر الرسمي عند مستوياتها المعتادة.

ففي دمشق وحلب وإدلب سجل الدولار سعر 11,600 ليرة للشراء و11,650 ليرة للمبيع، بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 11,800 ليرة للشراء و11,850 ليرة للمبيع.

وفي المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وفق النشرة الرسمية الصادرة بتاريخ يوم الأربعاء 10 أيلول/ سبتمبر.

أما أسعار الذهب فقد واصلت التأثر المباشر بحركة الدولار، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,175,000 ليرة سورية ما يعادل 102 دولار، في حين سجل غرام عيار 18 مبلغ 1,005,000 ليرة أي ما يقارب 87.5 دولار.

وبلغت قيمة الليرة الذهبية عيار 21 حوالي 9,400,000 ليرة، فيما سجلت الليرة عيار 22 نحو 9,800,000 ليرة سورية، وفق نقابة الصاغة في سوريا.

كما بلغ سعر الأونصة الذهبية 3,655 دولاراً عالمياً، بما يعادل 42,600,000 ليرة محلياً وهذا التباين يعكس استمرار تأثر السوق السورية بالمتغيرات العالمية للدولار والذهب، مع ثبات الفجوة بين الأسعار الرسمية والسوق الموازية.

هذا التباين يعكس حجم الضغوط التي تواجه الاقتصاد السوري، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي وغياب سياسة نقدية فعالة تواكب تقلبات السوق المتقلب بفعل عدة عوامل داخلية وخارجية.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار هذا التراجع إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، لا سيما في قطاعي الغذاء والطاقة، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين في وقت تسعى الحكومة السورية إلى ضبط سوق الصرف، وتوفير مقومات الاستقرار النقدي في المرحلة القادمة.

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.