أفاد مصدر أمني كردي لموقع «المدن» بأن إدارة قناة «شمس» في أربيل تلقت تهديداً باستهداف مقر القناة في حال بثّ المقابلة المصوّرة التي أُجريت مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أن التهديد نُسب إلى حزب العمال الكردستاني (PKK).

ويأتي ذلك بعد إعلان القناة اعتذارها عن بث المقابلة التي كانت قد أُنجزت في وقت سابق، مبرّرة القرار بـ«أسباب تقنية ولوجستية»، من دون الإشارة إلى وجود ضغوط أو اعتبارات أمنية.

وكانت القناة قد روّجت خلال الأيام الماضية لمحتوى يتصل بالمقابلة، قبل أن تعلن لاحقاً عن تخصيص حلقة يشرح فيها مديرها العام إيلي ناكوزي ملابسات عدم البث، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول خلفيات القرار، ولا سيما مع تداول معلومات غير رسمية تتحدث عن تهديدات مباشرة طالت القناة.

وتُعد قناة «شمس» قناة إخبارية فضائية كردية ناطقة باللغة العربية، انطلقت رسمياً من مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق في كانون الثاني/يناير 2025، وتركّز في خطها التحريري على القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية، وتعلن سعيها لأن تكون نافذة كردستانية على العالم العربي.

وأثار قرار إلغاء بث المقابلة ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من تبنّى التفسير التقني الذي قدّمته القناة، وبين من رأى أن القرار لا يمكن فصله عن ضغوط سياسية أو أمنية، خصوصاً في ظل ما نُقل عن مصدر أمني بشأن تهديدات صريحة.

وفي الأوساط الصحفية، طُرحت مقاربات مهنية أوسع تتجاوز حادثة البث نفسها، إذ اعتبر صحفيون ومحللون إعلاميون أن منع أو تعطيل بث مقابلة سياسية، في حال ثبت ارتباطه بتهديدات أو تدخلات خارجية، يضع مسألة استقلال القرار التحريري وحرية التعبير أمام اختبار فعلي، لا سيما في بيئات سياسية وأمنية معقّدة.

في المقابل، دعا صحفيون آخرون إلى التريث في إطلاق الأحكام، مشددين على أن المؤسسات الإعلامية قد تواجه أحياناً ظروفاً استثنائية تتعلق بأمن العاملين واستمرارية العمل، وأن التقييم المهني النهائي ينبغي أن يُبنى على توضيحات موثقة لا على الاستنتاجات وحدها

أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي والاستثماري، تقوم على بيئة تشريعية متطورة وشراكات حقيقية تسهم في دعم إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح الهلالي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري آمن وجاذب، يعكس توجه سوريا نحو الانفتاح الاقتصادي المنظم وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن صدور المرسوم رقم /114/ لعام 2025 الخاص بالاستثمار شكّل نقلة نوعية حقيقية، لما يتضمنه من مزايا وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين.

وبيّن الهلالي أن هذه المزايا تشمل السماح بامتلاك المشاريع الاستثمارية بنسبة 100 بالمئة، وضمان حماية الاستثمارات ومنع أي شكل من أشكال وضع اليد التي كانت سائدة في بعض القوانين السابقة، إضافة إلى تمكين المستثمر من تحويل أرباحه وأمواله إلى الخارج بعد توظيفها ضمن العملية الاستثمارية، واعتبار هيئة الاستثمار السورية الذراع التنفيذي المباشر لتطبيق القانون وتقديم التسهيلات اللازمة.

وفيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، لفت الهلالي إلى أن القطاع الزراعي يتصدر قائمة الاهتمام في المرحلة الحالية، نظراً لما تمتلكه سوريا من تاريخ طويل وخبرة واسعة في الزراعات الموسمية وإنتاج القمح والقطن والخضار، إلى جانب قطاع البنية التحتية والإعمار والإنشاءات، بوصفه ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.

وأشار إلى أن الحكومة، منذ مرحلة التحرير، كثّفت جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تحسين بيئة الأعمال وتحديث التشريعات الاقتصادية، وكان أبرز هذه الخطوات إصدار الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم /114/ لعام 2025 المعدّل لقانون الاستثمار، بهدف تجاوز التحديات التي أعاقت تدفق الاستثمارات خلال السنوات السابقة

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، اليوم الثلاثاء، إنجاز الدفاع المدني مراحل متقدمة من أعمال إعادة تأهيل جسر الرستن على الطريق الدولي حمص–حماة، رغم التحديات الفنية وصعوبة الظروف الجوية التي رافقت العمل.

وأوضح الصالح في منشور عبر منصة “X” أن الأعمال الجارية في الجسر تُعد “غير تقليدية” وتتطلب خبرات هندسية متخصصة ومعدات نوعية، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني أثبتت قدرتها على تنفيذ هذا المشروع الحيوي بمهنية ومسؤولية عالية. وشدّد على أن دور الدفاع المدني بات يتجاوز الاستجابة للطوارئ، ليشمل إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، مع الالتزام بإعادة الجسر إلى الخدمة وفق «أعلى معايير السلامة».

ميدانياً، تواصل الورشات الفنية تنفيذ الأعمال بوتيرة متصاعدة، حيث جرى تركيب 9 جوائز من أصل 14 ضمن الهيكل الإنشائي، مع إنجاز الحارة الشرقية بالكامل. وفي الحارة الغربية، تتقدم الأعمال على عدة محاور بشكل متوازٍ، إذ تم صب جائز جديد ليصل عدد الجوائز المصبوبة إلى 10 حتى الآن.

وفي السياق نفسه، أوضح المدير الفني للمشروع، المهندس صفوان بكاية، أن القسم الأكبر من الأعمال الإنشائية الأساسية قد اكتمل، مشيراً إلى الانتهاء من تدعيم 5 ركائز من أصل 7 ركائز متضررة، مع استمرار العمل في الركيزتين المتبقيتين. وأضاف أن المرحلة الحالية تشمل تنفيذ الأعمال التكميلية من صب البلاطات وتركيب الحواجز والإنارة، استعداداً لإعادة الجسر إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.

ويُعد جسر الرستن أحد أهم الجسور الاستراتيجية على الطريق الدولي M5، وقد خرج عن الخدمة نتيجة القصف الجوي والمدفعي خلال معركة «ردع العدوان»، قبل أن تبدأ عمليات تأهيله ضمن خطة إعادة البنى التحتية الحيوية في البلاد

أعادت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب منزلاً إلى مالكه الشرعي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بعد استيلاء غير قانوني دام نحو عشر سنوات من قبل ميليشيا قسد، التي استخدمت العقار خلال تلك الفترة كمقر لفرع مرور.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن إعادة العقار تمت بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقق من الملكية، في إطار تصحيح أوضاع الممتلكات الخاصة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها لتعزيز الأمن المجتمعي، وضمان حقوق المواطنين، وإنصاف أصحاب الحقوق، وترسيخ سيادة القانون في مختلف مناطق المحافظة.

وأُعيد العقار بعد سيطرة الحكومة السورية، في 10 كانون الثاني 2026، على حيّي الأشرفية والشيخ مقصود شمال شرقي محافظة حلب، ما أتاح للجهات المختصة فتح ملفات الملكيات المصادَرة ومعالجتها وفق الأطر القانونية.

عاد التوتر شرق حلب إلى الواجهة بعد تفجير ميليشيا “قسد” جسر أم التينة قرب دير حافر، بالتزامن مع رصد تحشيدات عسكرية، وإعلان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري المنطقة الممتدة حتى مسكنة “منطقة عسكرية مغلقة”. هذا المشهد دفع إلى إعادة تقييم موقع دير حافر ودورها المفصلي في معادلة الصراع شرق حلب.

يشير تحليل عسكري نشره موقع “الجزيرة نت” إلى أن الأهمية الاستراتيجية لدير حافر لا تُختزل في موقعها الجغرافي فحسب، بل تستمد ثقلها من تأثيرها المباشر على أمن مدينة حلب ومسارات السيطرة في ريفها الشرقي. فهي تشكّل عقدة اتصال ميدانية تربط بين خطوط التماس والجغرافيا المفتوحة الممتدة حولها.

وبحسب الخبير العسكري فايز الدويري، فإن أي تغيير في ميزان السيطرة بدير حافر سيترك انعكاسات سريعة على الوضع الأمني في مدينة حلب، خصوصاً في ظل محاولات الأطراف المتصارعة تثبيت خطوط التماس ومنع حدوث اختراقات ميدانية واسعة. ويرى الدويري أن دير حافر تمثل نقطة كابح أو نقطة اندفاع لأي قوة تحاول إعادة رسم التوازنات شرق حلب.

وإلى جانب البعد العسكري، برز العامل الخدمي كأداة ضغط إضافية في محيط دير حافر. إذ أدى استهداف منشآت مائية وجسور وقنوات رئيسية إلى تعطيل أجزاء من البنية التحتية، وتهديد مصادر الريّ التي تعتمد عليها مساحات زراعية واسعة في ريف حلب الشرقي، في مؤشر واضح إلى توظيف الخدمات الحيوية ضمن حسابات الصراع.

وتوضح هذه المعادلة أن الماء والبنية التحتية المرتبطة به لم تعد مجرد مرافق خدمية، بل أصبحت أوراق ضغط ذات أبعاد أمنية واقتصادية، قادرة على تغيير مسارات السيطرة الميدانية أو فرض وقائع جديدة على السكان المحليين.

ويشير التحليل إلى أن الجغرافيا المفتوحة شرق حلب وطبيعة الأرض المنبسطة تفرضان تحديات لوجستية كبيرة، تجعل السيطرة على المنشآت الحيوية والجسور والقنوات عاملاً حاسماً يوازي في أهميته السيطرة العسكرية المباشرة.

ويخلص التقرير إلى أن دير حافر ستظل خلال الفترة المقبلة نقطة ارتكاز أساسية لأي تصعيد محتمل، كونها تقع عند تقاطع حسّاس بين البعدين العسكري والخدمي، ما يجعلها مركز ثقل لا يمكن لأي طرف فاعل على الأرض تجاهله

في مبادرة لافتة تحمل طابعاً إنسانياً، كرّم محافظ إدلب، السيد محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس بلدية كفرسجنة مصطفى العبد الله، بمنحه درع شكر وتقدير، وذلك تقديراً لجهوده في ترميم إحدى مدارس البلدة، ولإسهاماته التي انعكست إيجاباً على تحسين الواقع الخدمي وتلبية احتياجات الأهالي.

وجاء هذا التكريم عقب تداول صور على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت العبد الله وهو يعمل بنفسه على إعادة بناء جدار مهدّم في إحدى مدارس البلدة الواقعة في ريف إدلب الجنوبي، في مشهد لقي تفاعلاً واسعاً وإشادة كبيرة من المتابعين.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أوضح مصطفى العبد الله رئيس مجلس بلدية كفرسجنة، أن منظمة IYD قامت بترميم أربع مدارس في كفرسجنة وأنهت أعمالها فيها، إلا أن الحاجة أكبر من ذلك، إذ بقيت مدارس أخرى دون ترميم، مشيراً إلى أن مدرسة بنات كفرسجنة كانت من أكثر المدارس إيلاماً، من حيث أنها بدون نوافذ وأبواب.

وأضاف أن المبادرة انطلقت بدافع اجتماعي لتأمين المستلزمات الأساسية للمدرسة، موضحاً أنهم حاولوا الاستعانة بعمّال بناء لكن دون جدوى، الأمر الذي دفعهم إلى المباشرة بالعمل بأنفسهم، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وأن ما قاموا به هو واجب إنساني يهدف إلى تخفيف معاناة الأطفال في المدارس.

وتابع العبد الله أنه بدأ عملية البناء بشكل فردي، قبل أن تقوم إحدى المعلمات بنشر صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطلب فيها المساعدة، ليبادر بعدها عدد كبير من الأهالي والمتطوعين إلى تلبية الدعوة والمشاركة في العمل. 

وبيّن لـ "شام" أن المبادرة أسهمت في تركيب شبكات للنوافذ وبعض الأبواب، إضافة إلى تجهيز كتل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، مع الاستمرار بالتواصل مع المسؤولين من أجل المتابعة.

وأشار إلى أن محافظ إدلب، رغم كثرة الأعباء الملقاة على عاتقه، أبدى اهتماماً مباشراً بالمبادرة فور اطلاعه عليها، وقدم التسهيلات اللازمة، كما دعاه إلى مكتبه لتكريمه، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل حافزاً إضافياً لمواصلة العمل وخدمة المجتمع.

وختم العبد الله حديثه بالقول:«لا فرق بين مسؤول ومواطن، الجميع مطالب بالمشاركة في عملية البناء، فنحن بحاجة إلى تضافر الجهود لإعادة ما تم تدميره، ومرحلتنا اليوم هي مرحلة عمل، فإن لم نكن سنداً وعوناً لدولتنا التي تمثلنا جميعاً، فلا ينبغي أن نكون عبئاً عليها».

شاركت سوريا، اليوم الثلاثاء، في أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض تحت شعار “المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد”، وذلك بوفد رسمي يترأسه وزير الطاقة محمد البشير.

يأتي انعقاد المؤتمر، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، ضمن جهود إقليمية ودولية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين، وجذب الاستثمارات إلى الصناعات الاستخراجية في الشرق الأوسط، وربطها بسلاسل الإمداد العالمية للمعادن الاستراتيجية.

وتناقش الدورة الحالية ملفات محورية أبرزها تطوير سياسات التعدين المستدام، وحماية البيئة، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية في استثمار الثروات المعدنية وتوطين الصناعات التعدينية لتحقيق قيمة مضافة أعلى.

كما يسلّط المؤتمر الضوء على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أعمال التنقيب والإنتاج، إضافة إلى مناقشة دور التمويل في تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة بقطاع التعدين.

ويُعد مؤتمر التعدين الدولي، الذي يستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، منصة عالمية تجمع وزراء وخبراء وممثلي شركات كبرى لبحث مستقبل قطاع التعدين والتحديات التي تواجهه في ظل الطلب المتزايد على المعادن الهامة.

وتعكس مشاركة سوريا في المؤتمر توجهاً نحو توسيع حضورها في المحافل الاقتصادية المتخصصة، والاطلاع على أحدث التجارب العالمية في قطاع التعدين، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز فرص استثمار الموارد المعدنية خلال المرحلة المقبلة

كشف قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص العميد مرهف النعسان، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل العملية الأمنية التي أفضت إلى القبض على منفذي تفجير مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب، مؤكدًا أن الجريمة لن تمر دون حساب، وأن يد العدالة ستطال كل من يهدد أمن المواطنين.

وأوضح أن وحدات الأمن الداخلي باشرت عملها فور وقوع التفجير، حيث جرى جمع الأدلة الجنائية وتنفيذ جهود استخباراتية مكثفة، أسفرت عن تنفيذ مهمة أمنية محكمة أدت إلى كشف هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

وبيّن أن المدعو "أحمد عطالله الدياب" انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي عام 2018، ومع انطلاق عمليات التحرير انتقل إلى محافظة حمص، حيث لعب دورًا في التخطيط للعملية الإرهابية.

وأشار إلى أن المدعو أنس الزردا تولّى مهمة رصد المسجد، من خلال التردد إليه لأداء صلاة الجمعة بشكل أسبوعي، بهدف معرفة المداخل والمخارج وتحديد المكان الأنسب لتنفيذ التفجير.

وأضاف أن "الزردا" قام يوم التفجير بإخفاء العبوة الناسفة داخل حقيبة مدرسية، ودخل المسجد ووضع الحقيبة في إحدى زواياه، قبل أن يغادر المكان ويقوم بتفجيرها عن بُعد، في عمل إجرامي استهدف المصلين الآمنين.

وأكد قائد الأمن الداخلي أن دماء الأبرياء لن تذهب هدرًا، مشددًا على أن كل من يحاول العبث بأمن حمص أو زعزعة الاستقرار سيُلاحق ويُحاسب، في إطار الجهود المتواصلة للدولة السورية لاجتثاث الإرهاب وحماية دور العبادة وأرواح المدنيين.

وتأتي هذه العملية في سياق النهج الحازم للأجهزة الأمنية في مواجهة الخلايا الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حمص وسائر المحافظات.

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين 12 كانون الثاني/ يناير، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة حمص، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت،عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض المسؤولين عن التفجير الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بتاريخ 26 من الشهر الماضي.

وأكدت الداخلية القبض على كل من "أحمد عطاالله الدياب وأنس الزراد"، المنتميين إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذكرت أن العملية جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد شامل مكّن الأجهزة المختصة من تحديد هوية المتورطين ومكان تواجدهما، حيث ضُبط بحوزتهما عدد من العبوات الناسفة، إضافة إلى أسلحة وذخائر متنوعة، إلى جانب مستندات وأدلة رقمية تثبت تورطهما في أعمال إرهابية.

ونوهت الوزارة في بيان رسمي أنه جرى مصادرة المضبوطات وإحالة المقبوض عليهما إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أنها ستواصل أداء واجبها في حماية أمن المواطنين واستقرار البلاد، وملاحقة جميع العناصر الإرهابية بلا هوادة للقضاء على أي تهديد يمس سلامة المجتمع.

وكان أكد وزير الداخلية، أنس خطاب، أن أي جهة كانت وراء التفجير الإرهابي الذي وقع في حمص، فإن استهداف دور العبادة يُعدّ عملاً دنيئاً وجباناً، مشدداً على أن مرتكبي هذه الأعمال لن يفلتوا من القانون والعدالة عاجلاً غير آجل.

وتقدّم الوزير عبر منصة (X) بأحرّ التعازي لأهالي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وداعياً الله أن يمنح ذويهم الصبر والسلوان، معبراً عن تضامنه الكامل مع المصابين وعائلاتهم في هذه اللحظة الصعبة.

وأشار إلى أن التفجير يأتي بعد حادثة استهداف كنيسة في دمشق أمس، مؤكداً أن الهدف من هذه الأعمال الإرهابية هو زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا وضرب النسيج الوطني. وأوضح أن محاولات الجهات الإرهابية باءت بالفشل، وأنها خسئت أمام وحدة الشعب السوري وإرادته.

واختتم وزير الداخلية تصريحه بالتأكيد على أن كل الأيادي الشريرة، مهما كثرت وتعددت وتحالفت، لن تنال من وحدة الشعب السوري، وسعيه الدائم في مسيرة البناء والتقدم.

وكانت أعلنت وزارة الصحة حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مسجد بحي وادي الذهب إلى ثمانية شهداء و18 مصابًا، بينما وصفت وزارة الداخلية السورية التفجير بأنه عمل إرهابي دون توجيه الاتهام لأي جهة، كما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية حينها، قبل الكشف عن المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

أعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/ يناير أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الصنمين، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة درعا، تمكّنت من القبض على كلٍّ من "وسيم طرخان حمدان وعادل رشيد مرعي"، اللذين شغلا مناصب قيادية في مفرزة الأمن العسكري ببلدة كفر ناسج في ريف درعا الشمالي، خلال فترة حكم النظام البائد.

وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية أكدت أن "وسيم طرخان حمدان" كان يشغل منصب مسؤول الدراسات في المفرزة المذكورة، فيما تولّى "عادل رشيد مرعي"، رئاسة المفرزة حتى عام 2017، قبل أن يُكلّف لاحقًا برئاسة قسم الأمن العسكري في منطقة الصنمين.

وكشفت التحقيقات تورّط الموقوفَين في قمع الاحتجاجات السلمية التي شهدتها المنطقة مع انطلاقة الثورة السورية، وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، ضمن ممارسات ممنهجة اتبعتها أجهزة النظام البائد ضد الأهالي.

وجرى تحويل المقبوض عليهما إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق الأصول وتأتي هذه العملية في سياق جهود الدولة السورية لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين 12 كانون الثاني/ يناير عن تمكن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الريف الشمالي بمحافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على قياديين في خلية إرهابية تُعرف باسم "الملازم عباس".

ومن أبرز الموقوفين "جعفر علي عليا" المعروف بالملازم عباس، إلى جانب "رشيد غياث عليا" و"علي عبد الستار خليلو"، وأظهرت التحقيقات الأولية تورط هذه الخلية في استهداف نقاط الأمن الداخلي والجيش السوري في المحافظة.

فيما تبين أن المجرم الفار مقداد فتيحة كان يقدّم الدعم المالي واللوجستي للخلية، وفقًا لمقاطع مرئية نشرها عناصر المجموعة، هددوا خلالها بتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواقع تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.

في حين تم إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة بقية عناصر الخلية لضمان اجتثاثها بالكامل وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وكان "عباس" قد ظهر في وقت سابق بفيديو مصور وهو يحمل أسلحة ويتوعد بمهاجمة قوات الأمن الداخلي والجيش السوري، قبل أن يتم القبض عليه خلال عملية أمنية.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 11 كانون الثاني/ يناير، عن تمكن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في حماة، من إلقاء القبض على أحد عناصر فلول النظام البائد في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة المطلوبين وتعزيز الاستقرار.

وفي التفاصيل أكد البيان الرسمي إلقاء القبض على المدعو نضال علي سليمان، أحد عناصر الفرقة الرابعة خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك نتيجة للرصد الميداني والمتابعة الأمنية الدقيقة.

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس 8 كانون الثاني/ يناير، عن إلقاء القبض على أحد عناصر فرع الأمن العسكري (الفرع 215) خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك بعملية أمنية في درعا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن فرع مكافحة الإرهاب في درعا القبض على المدعو "محمد خير فوزي العلي"، والمنتسب سابقاً إلى فرع الأمن العسكري في محافظة درعا جنوبي البلاد.

وألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة، الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026، القبض على العميد السابق في النظام البائد "طارق محمد رزق"، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول حاجز المكاتب الواقع على الأطراف الشمالية لمدينة صوران في ريف حماة الشمالي.

وأعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تمكنت من تفكيك خلية إجرامية منظمة وخطيرة، متخصصة في الخطف والابتزاز وإرهاب المدنيين، وكانت تشكّل تهديداً مباشراً للأمن العام.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

أدانت وزارة الطاقة الاعتداءات الخطيرة التي نفذتها ميليشيا قسد صباح اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/ يناير، بحق محطة البابيري والقناة الرئيسية في ريف حلب الشرقي، محمّلة الميليشيا المسؤولية الكاملة عن تعريض البنية التحتية المائية والأراضي الزراعية لخطر جسيم.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن عناصر ميليشيا قسد مارسوا ضغوطًا مباشرة على العاملين في محطة البابيري وأجبروهم على تشغيل مجموعة ضخ إضافية بشكل قسري، في إجراء خطير يهدف إلى إغراق القناة الرئيسية وتعريضها للتدمير، ولا سيما في ظل موسم الأمطار الحالي وارتفاع منسوب المياه.

كما دانت الوزارة قيام ميليشيا قسد بتفجير جسر أبو تينة شرق دير حافر، ما أدى إلى توقف البوابات التنظيمية رقم (09)، وهو آخر جسر كان يربط المنطقة ويخدمها، الأمر الذي تسبب بقطع كامل وسائل الوصول إلى الموقع وزيادة المخاطر الفنية والخدمية.

وأكدت وزارة الطاقة أن هذه الاعتداءات تهدد بشكل مباشر نحو 8000 هكتار من الأراضي الزراعية بالغرق، نتيجة الارتفاع الكبير في سرعة جريان المياه، ولا سيما في منطقة دير حافر ومحيطها، ما يشكّل خطرًا حقيقيًا على الأمن الغذائي ومصادر رزق آلاف المزارعين.

وفي إطار الإجراءات الإسعافية، أشارت الوزارة إلى أنها قامت بفتح قناة التصريف باتجاه بحيرة الجبول وجزء من السهول الجنوبية، بهدف تخفيف الضغط عن القناة الرئيسية ومنع تدميرها، حفاظًا على سلامة المنشآت المائية والأراضي الزراعية.

وجددت وزارة الطاقة التزامها الكامل بحماية البنية التحتية المائية وتأمين استمرارية الخدمات، داعية الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الاعتداءات التي تمس بشكل مباشر الأمن المائي والخدمي والغذائي في محافظة حلب.

أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن توسيع نطاق خدمة استبدال الليرة السورية القديمة بالليرة الجديدة في عدد من المراكز البريدية المنتشرة في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تسهيل معاملات المواطنين وتسريع إنجازها، ضمن أعلى معايير الأمان والجودة والموثوقية.

وأكدت المؤسسة أن هذا التوسع يأتي في إطار حرصها على تقديم خدمات مالية حديثة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين، وتخفف عنهم أعباء التنقل والانتظار، من خلال تعزيز شبكة المكاتب البريدية المعتمدة لهذه الخدمة.

وشمل القرار افتتاح وتفعيل الخدمة في مراكز بريدية متعددة في محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية وحمص وإدلب وحماة ودرعا وطرطوس وحلب ودير الزور والقنيطرة، بما يضمن تغطية جغرافية واسعة ووصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين في المدن والأرياف على حد سواء.

وبيّنت المؤسسة أن المراكز المختارة جرى تجهيزها فنيًا وإداريًا لاستقبال المواطنين وإنجاز عمليات الاستبدال بسلاسة وأمان، ضمن إجراءات تنظيمية واضحة تضمن سرعة الأداء وحسن الخدمة.

وشددت المؤسسة السورية للبريد على أنها مستمرة في تطوير خدماتها المالية وتوسيع شبكة مكاتبها في مختلف المحافظات، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية في خدمة المواطن، وتعزيز الثقة بالقطاع الخدمي الحكومي، وبما ينسجم مع جهود الدولة السورية في تحسين الخدمات وتيسير المعاملات اليومية للمواطنين.

حذّرت دائرة الإعلام في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من الارتفاع الملحوظ في منسوب مياه نهر العاصي خلال الساعات الماضية، مع توقعات باستمرار الارتفاع خلال الساعات القادمة، نتيجة تواصل الهطولات المطرية وزيادة جريان الأودية المغذية للنهر.

وأوضحت الوزارة، في منشور رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى غمر أجزاء من الأراضي الزراعية على ضفتي النهر، ولا سيما في منطقتي سهل الغاب ودركوش، ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة للحد من أي أضرار محتملة.

ودعت الوزارة المزارعين والأهالي القاطنين بالقرب من مجرى النهر إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، مع التأكيد على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.

وفي السياق ذاته، أصدرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنبيهًا هامًا لأهالي المناطق الممتدة على ضفاف نهر العاصي، بدءًا من جسر الشغور مرورًا بمدينة دركوش وصولًا إلى القرى الغربية لمدينة سلقين، مؤكدة استمرار ارتفاع منسوب المياه منذ ساعات الصباح وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني.

وأشارت الدائرة إلى أن الارتفاع الحالي في منسوب مياه النهر يتم بشكل تدريجي، موضحة أن هذه الحالات تُعد متكررة في سنوات الهطولات المطرية الوفيرة، ولا تشكّل حادثًا استثنائيًا، إلا أنها تستوجب الجاهزية واتخاذ تدابير السلامة اللازمة.

كما ناشدت الجهات المعنية جميع السكان وأصحاب المنازل القريبة من مجرى النهر اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمال تسجيل ارتفاعات إضافية خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني السوري في حالة جاهزية للتدخل وتقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء عند الحاجة.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار الجهود الوقائية التي تبذلها مؤسسات الدولة السورية لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والحد من آثار الأحوال الجوية، عبر التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المختصة، بما يضمن سلامة الأهالي واستمرارية النشاط الزراعي في المناطق المتأثرة.

وتستمر تأثيرات المنخفض الجوي على مختلف مناطق سوريا، حيث تشهد البلاد طقساً غائماً وماطراً، مع هطولات غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وحبات البَرَد، فيما تتساقط الثلوج تراكمياً على المرتفعات التي تزيد عن 1100 متر، لا سيما في القلمون ومرتفعات دمشق الغربية ومرتفعات السويداء والقنيطرة، وفق ما أفادت به المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وفي مواجهة هذه الأحوال الجوية الاستثنائية، كثفت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها الميدانية، حيث نفذت أكثر من 129 عملية على مستوى المحافظات، شملت فتح الطرق الرئيسية والفرعية التي أغلقتها السيول والانجرافات، ومعالجة تجمعات مياه الأمطار والفيضانات في المخيمات والمنازل والأقبية والشوارع، إضافة إلى سحب السيارات العالقة في الثلوج أو الوحل وتأمين الأبنية والجدران المهددة بالانهيار.

ومن أبرز تدخلات الدفاع المدني، إنقاذ عائلتين في قرية أم جامع بريف حمص الغربي بعد فيضان نهر انهار الجسر عليه، ومعالجة انهيارات جزئية في دمشق والحجر الأسود بريف دمشق والمغير في حماة، إضافة إلى إصلاح جدار استنادي متضرر في مخيم كفركرمين غرب حلب، وفتح ممرات مائية في بلدة الحويجة بمحافظة حماة ومخيمي التوحيد والخنساء في إدلب لتسهيل حركة المدنيين ومنع تجمع المياه.

وحذرت وزارة الطوارئ المواطنين والسائقين من خطورة الانزلاقات والحوادث المرورية الناتجة عن الأمطار والثلوج، داعية إلى تخفيف السرعة، ووضع حزام الأمان، والانتباه بشكل كامل على الطرقات، لا سيما في المناطق التي تشهد تراكم الثلوج أو تشكل طبقة زلقة.

كما أعلنت دائرة الإنذار المبكر عن بدء الهطولات الثلجية على الطريق الدولي دمشق ـ حلب في منطقة قارة النبك ـ دير عطية، والتي ستستمر حتى فجر الأربعاء، داعية مرتادي الطريق إلى أعلى درجات الحيطة والحذر.