أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم أنها بدأت العمل على إعداد التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق المرسوم رقم /13/ لعام 2026، والذي ينصّ على اعتماد اللغة الكردية لغة وطنية تُدرّس في المدارس الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع التوجه الوطني نحو تعزيز قيم المواطنة المتساوية، وترسيخ الحقوق الثقافية للمواطنين الكرد بوصفهم مكوّناً أصيلاً من النسيج السوري المتنوع، مؤكدة أن ذلك يشكّل ترجمة عملية لرؤية الدولة في حماية التنوع الثقافي واللغوي ضمن إطار وطني موحّد.

وأكدت الوزارة أن الجهود تتركّز حاليًا على استكمال الجوانب التنظيمية والتربوية المتعلقة بتنفيذ القرار، بما يراعي الأصول التعليمية، ويعتمد على المعايير الأكاديمية المتبعة، لضمان تطبيق متوازن يحقق الأهداف التعليمية والهوية الوطنية.

كما شددت الوزارة على أن المدرسة السورية ستبقى الحاضن الأول للوحدة المجتمعية، وأن التعليم هو الجسر الذي يربط بين المكوّنات المختلفة ويعزّز الانتماء الوطني، ويسهم في بناء أجيال معتزّة بهويتها ومتمسكة بوحدة سوريا أرضاً وشعباً.

وزير التربية والتعليم: بدء تطبيق المرسوم رقم (13) وتدريس اللغة الكردية في المدارس الحكومية

وكان أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، أن الوزارة شرعت فعليًا في إعداد التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم /13/ لعام 2026، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والذي ينصّ على اعتماد اللغة الكردية ضمن المناهج التعليمية الرسمية في سوريا، ويكفل الحقوق الثقافية واللغوية للمواطنين الكرد.

وأوضح الوزير، في بيان رسمي، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ أحكام المرسوم بما ينسجم مع المعايير التربوية والأكاديمية المعتمدة، لضمان تطبيق فعّال ومتوازن يعزز الأهداف الوطنية والتعليمية، ويجسّد روح التعدد والوحدة في آن معاً.

وشدد الدكتور تركو على أن إدراج اللغة الكردية في المنظومة التعليمية يشكّل خطوة رائدة نحو ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية، وحماية التنوع الثقافي في سوريا بوصفه ثروة وطنية وركيزة لهوية جامعة لا تقصي أحداً.

وأضاف أن المدرسة السورية ستبقى الحاضنة الأساسية لوحدة المجتمع، مشيرًا إلى أن التعليم هو الأداة الأكثر فاعلية لبناء التفاهم الوطني، وتعزيز الانتماء، وصياغة أجيال تعتز بتنوّعها وتتمسك بوحدة الوطن أرضاً وشعباً.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار التنفيذي للمرسوم بما يحقق التوازن بين حماية الخصوصيات الثقافية وضمان التماسك الوطني، مشددًا على أن هذا التوجّه يشكّل جزءًا من رؤية الدولة السورية لبناء مجتمع متماسك يعترف بجميع مكوناته دون تمييز أو إقصاء.

مرسوم رئاسي: تعزيز الحقوق الثقافية والمدنية للمواطنين الكرد وإقرار النوروز عيداً وطنياً
أصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم الجمعة، المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ودور الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لجميع المواطنين السوريين.

ونصّ المرسوم على اعتبار المواطنين السوريين الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة.

وأكد المرسوم التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم، في إطار السيادة الوطنية ووحدة البلاد.

كما أقرّ اعتماد اللغة الكردية لغة وطنية، والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة ضمن المناطق التي يشكّل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان، سواء ضمن المناهج الاختيارية أو في إطار النشاطات الثقافية والتعليمية.

وشمل المرسوم إلغاء جميع القوانين والتدابير الاستثنائية التي ترتّبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ومنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

ونصّ المرسوم أيضاً على اعتبار عيد النوروز (آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الجمهورية، بصفته عيداً وطنياً يعبّر عن الربيع والتآخي بين مختلف مكوّنات المجتمع السوري.

أعلن مظلوم عبدي، القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، أن القوات ستبدأ صباح الغد عند الساعة السابعة بسحب وحداتها من مناطق التماس شرق حلب، في خطوة تهدف إلى إعادة التموضع في مناطق شرق الفرات.

وأوضح عبدي أن هذا القرار جاء استجابةً لدعوات من دول صديقة وجهات وسيطة، وفي إطار إبداء حسن النية تجاه تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، والتزام قسد بمسار الدمج وفقاً لما تنص عليه بنود الاتفاق.

وأكد أن الانسحاب يأتي أيضاً في ظل التصعيد العسكري المستمر الذي تتعرض له تلك المناطق منذ يومين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تجنّب المزيد من التصعيد وتوفير مناخ ملائم للعودة إلى طاولة الحوار.

هيئة العمليات تنشر خرائط مواقع خطِرة في دير حافر وتحذّر الأهالي
وفي وقت سابق اليوم، نشرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، خرائط للمواقع أرقام 1 و2 و3 و4 في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي، مرفقةً بتحذير موجّه إلى الأهالي بضرورة الابتعاد عن هذه المواقع حفاظاً على سلامتهم.

وأوضحت الهيئة أن المواقع المحددة تُستخدم من قبل ميليشيات PKK وفلول النظام البائد المتحالفين مع تنظيم قسد كنقاط انطلاق لعمليات تستهدف مدينة حلب وريفها الشرقي، إضافةً إلى استخدامها كقواعد لإطلاق المسيّرات.

ودعت هيئة العمليات المدنيين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من المناطق الواردة في الخرائط المنشورة، مؤكدةً أن هذا التحذير يأتي في إطار الحرص على أمن الأهالي وسلامتهم.

ويأتي هذا التحذير في وقت أعلنت فيه هيئة العمليات، في تصريحات سابقة يوم الجمعة، رصد وصول عدد كبير من المسيّرات الإيرانية، إلى جانب مجموعات من فلول النظام البائد، إلى مناطق شرق حلب، بالتزامن مع تحركات عسكرية لميليشيا قسد وتنظيم PKK في محيط منطقتي مسكنة ودير حافر.

وأوضحت الهيئة أن استقدام هذه المسيّرات والمجموعات يأتي في إطار التحضير لتنفيذ اعتداءات جديدة باتجاه مدينة حلب وريفها الشرقي، مشيرة إلى أن هذه التحركات تُبقي مستوى الخطر قائماً في المنطقة، رغم محاولات بعض الوسطاء التدخل لإخراج التهديدات من منطقة شرق حلب.

وفي هذا السياق، قالت هيئة العمليات إنها رصدت وصول المدعو باهوز أوردال من جبال قنديل إلى منطقة الطبقة، بهدف إدارة العمليات العسكرية لدى ميليشيا قسد وتنظيم PKK، وأضافت الهيئة أنها تابعت وصول مجموعات جديدة من تنظيم PKK وفلول النظام البائد إلى منطقة الطبقة، ومنها سيتم نقلهم لاحقاً إلى نقاط الانتشار في دير حافر ومسكنة والمناطق المحيطة بهما.

وأكدت هيئة العمليات أن الجيش العربي السوري يعمل على تأمين الأهالي في المناطق التي تتخذها ميليشيا قسد وحلفاؤها منطلقاً لعملياتهم العسكرية، مشددة على التزامه حماية المدنيين والحفاظ على سيادة البلاد.

وسبق أن دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس في مدينة إسطنبول، ميليشيا "قسد" إلى "إظهار حسن النيّة" والخروج من دائرة العنف، مشدداً على أن وجودها في مناطق غرب نهر الفرات، ومنها دير حافر شرق حلب، "غير قانوني ويتعارض مع التفاهمات الأمنية القائمة".

وكان أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن بلاده تواصل جهودها المكثفة لخفض التوتر في سوريا، والعمل على إعادة إحياء المحادثات بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد" بهدف تنفيذ اتفاق العاشر من آذار.

وأوضح باراك في منشور على حسابه بمنصة "X"، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "لا تزال على تواصل وثيق مع جميع الأطراف المعنية في سوريا"، مشدداً على أن بلاده "تعمل على مدار الساعة لمنع التصعيد، وتشجيع العودة إلى طاولة الحوار بشأن مسار الاندماج".

وكانت أفادت مصادر ميدانية بزيارة وفد من التحالف الدولي إلى منطقة دير حافر، حيث عقد اجتماعاً مع قيادات عسكرية من تنظيم قسد وحزب العمال الكردستاني، في خطوة جاءت بالتزامن مع استعدادات الجيش السوري واتساع رقعة الانشقاقات في المنطقة، دون صدور أي توضيح رسمي حول فحوى اللقاء أو مخرجاته.

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، أن الوزارة بدأت العمل على إعداد التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق المرسوم رقم /13/ لعام 2026، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والذي يكفل الحقوق الثقافية واللغوية للمواطنين السوريين الكرد، ويقرّ تدريس اللغة الكردية ضمن المنظومة التعليمية الرسمية في سوريا.

وقال الوزير تركو، في بيان رسمي، إن الوزارة ستعمل على إدخال أحكام المرسوم حيّز التنفيذ الفعلي وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة، وبما يضمن تطبيقاً منضبطاً ومتوازناً يعزز أهدافه الوطنية والتربوية.

وأكد أن اعتماد اللغة الكردية في المدارس الحكومية يمثل خطوة متقدمة في تعزيز قيم المواطنة المتساوية، وصون التنوّع الثقافي باعتباره جزءاً من الهوية الوطنية السورية الجامعة.

وشدد الوزير على أن المدرسة السورية ستبقى الحاضن الأول لوحدة المجتمع، وأن التعليم يشكّل جسراً لترسيخ التفاهم وتعميق الانتماء الوطني، وبناء أجيال واثقة بهويتها، معتزة بتنوعها، ومتمسكة بوحدة وطنها أرضاً وشعباً.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بتطبيق المرسوم وفق أعلى المعايير التربوية، بما يضمن حماية التنوع دون الإخلال بالثوابت الوطنية، وبما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء نموذج وطني يستوعب كافة مكونات المجتمع دون تمييز أو إقصاء.

و أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026، المؤلف من ثماني مواد، والذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية مكوّن أساسي من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

وتضمنت المواد الرئيسية للمرسوم ما يلي: اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية يُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان.

وإلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في الحسكة، ومنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية بمن فيهم مكتومو القيد.
تكريس حماية التنوع الثقافي واللغوي، وتجريم أي شكل من أشكال التمييز أو التحريض القومي.

واعتماد عيد النوروز عطلة رسمية وطنية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وتكليف الوزارات المعنية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم.

ويأتي المرسوم في إطار مشروع إصلاح وطني شامل يعزز المواطنة المتساوية، ويحمي الحقوق الثقافية لكافة المكونات السورية، ويضع أسساً تشريعية جديدة لمرحلة ما بعد التحرير، قائمة على سيادة القانون ووحدة الدولة

نشرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم، خرائط للمواقع أرقام 1 و2 و3 و4 في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي، مرفقةً بتحذير موجّه إلى الأهالي بضرورة الابتعاد عن هذه المواقع حفاظاً على سلامتهم.

وأوضحت الهيئة أن المواقع المحددة تُستخدم من قبل ميليشيات PKK وفلول النظام البائد المتحالفين مع تنظيم قسد كنقاط انطلاق لعمليات تستهدف مدينة حلب وريفها الشرقي، إضافةً إلى استخدامها كقواعد لإطلاق المسيّرات.

ودعت هيئة العمليات المدنيين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من المناطق الواردة في الخرائط المنشورة، مؤكدةً أن هذا التحذير يأتي في إطار الحرص على أمن الأهالي وسلامتهم.

ويأتي هذا التحذير في وقت أعلنت فيه هيئة العمليات، في تصريحات سابقة اليوم الجمعة، رصد وصول عدد كبير من المسيّرات الإيرانية، إلى جانب مجموعات من فلول النظام البائد، إلى مناطق شرق حلب، بالتزامن مع تحركات عسكرية لميليشيا قسد وتنظيم PKK في محيط منطقتي مسكنة ودير حافر.

وأوضحت الهيئة أن استقدام هذه المسيّرات والمجموعات يأتي في إطار التحضير لتنفيذ اعتداءات جديدة باتجاه مدينة حلب وريفها الشرقي، مشيرة إلى أن هذه التحركات تُبقي مستوى الخطر قائماً في المنطقة، رغم محاولات بعض الوسطاء التدخل لإخراج التهديدات من منطقة شرق حلب.

وفي هذا السياق، قالت هيئة العمليات إنها رصدت وصول المدعو باهوز أوردال من جبال قنديل إلى منطقة الطبقة، بهدف إدارة العمليات العسكرية لدى ميليشيا قسد وتنظيم PKK.

وأضافت الهيئة أنها تابعت وصول مجموعات جديدة من تنظيم PKK وفلول النظام البائد إلى منطقة الطبقة، ومنها سيتم نقلهم لاحقاً إلى نقاط الانتشار في دير حافر ومسكنة والمناطق المحيطة بهما.

وأكدت هيئة العمليات أن الجيش العربي السوري يعمل على تأمين الأهالي في المناطق التي تتخذها ميليشيا قسد وحلفاؤها منطلقاً لعملياتهم العسكرية، مشددة على التزامه حماية المدنيين والحفاظ على سيادة البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة تمديد عمل الممر الإنساني في قرية حميمة على طريق M15 حتى الساعة الخامسة مساء اليوم، بهدف تأمين خروج الأهالي بشكل آمن.

غير أن ميليشيا قسد، بحسب التصريحات، واصلت منع المدنيين من الوصول إلى الممر عبر التضييق عليهم وإجبارهم على العودة، إلى جانب إطلاق النار في محيط القرى القريبة، ما دفع عدداً من العائلات إلى سلوك طرق زراعية خطرة تنتشر فيها الألغام، وعبور مناطق مدمرة في محاولة للوصول إلى مناطق آمنة.

ويُذكر أن محافظ حلب عزام الغريب أعلن أن عدد الأهالي الذين خرجوا من منطقتي دير حافر ومسكنة نحو مدينة حلب وريفها وصل إلى نحو 27 ألفاً و450 شخصاً.

أصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم الجمعة، المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ودور الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لجميع المواطنين السوريين.

ونصّ المرسوم على اعتبار المواطنين السوريين الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة.

وأكد المرسوم التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم، في إطار السيادة الوطنية ووحدة البلاد.

كما أقرّ اعتماد اللغة الكردية لغة وطنية، والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة ضمن المناطق التي يشكّل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان، سواء ضمن المناهج الاختيارية أو في إطار النشاطات الثقافية والتعليمية.

وشمل المرسوم إلغاء جميع القوانين والتدابير الاستثنائية التي ترتّبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ومنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

ونصّ المرسوم أيضاً على اعتبار عيد النوروز (آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الجمهورية، بصفته عيداً وطنياً يعبّر عن الربيع والتآخي بين مختلف مكوّنات المجتمع السوري.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الجمعة، أنها رصدت وصول عدد كبير من المسيّرات الإيرانية، إلى جانب مجموعات من فلول النظام البائد، إلى مناطق شرق حلب، بالتزامن مع تحركات عسكرية لميليشيا قسد وتنظيم PKK في محيط منطقتي مسكنة ودير حافر.

وأوضحت الهيئة، في تصريحات، أن استقدام هذه المسيّرات والمجموعات يأتي في إطار التحضير لتنفيذ اعتداءات جديدة باتجاه مدينة حلب وريفها الشرقي، مشيرة إلى أن هذه التطورات تُبقي مستوى الخطر قائماً في المنطقة، رغم محاولات بعض الوسطاء التدخل لإخراج التهديدات من منطقة شرق حلب.

وفي هذا السياق، قالت هيئة العمليات إنها رصدت وصول المدعو باهوز أوردال من جبال قنديل إلى منطقة الطبقة، بهدف إدارة العمليات العسكرية لدى ميليشيا قسد وتنظيم PKK.

وأضافت الهيئة أنها تابعت وصول مجموعات جديدة من تنظيم PKK وفلول النظام البائد إلى منطقة الطبقة، ومنها سيتم نقلهم لاحقاً إلى نقاط الانتشار في دير حافر ومسكنة والمناطق المحيطة بهما، ما يعكس استمرار الحشود والتحركات العسكرية في المنطقة.

وأكدت هيئة العمليات أن الجيش العربي السوري يعمل على تأمين الأهالي في المناطق التي تتخذها ميليشيا قسد وحلفاؤها منطلقاً لعملياتهم العسكرية ضد السوريين، مشددة على التزامه حماية المدنيين والحفاظ على سيادة البلاد، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة تمديد عمل الممر الإنساني في قرية حميمة على طريق M15 حتى الساعة الخامسة مساء اليوم، بهدف تأمين خروج الأهالي بشكل آمن من المناطق المتأثرة بالتوترات الأمنية.

غير أن ميليشيا قسد، بحسب التصريحات، واصلت منع المدنيين من الوصول إلى الممر عبر التضييق عليهم وإجبارهم على العودة، إلى جانب إطلاق النار في محيط القرى القريبة، ما دفع العديد من العائلات إلى سلوك طرق زراعية خطرة تنتشر فيها الألغام، وعبور مناطق مدمرة في محاولة للوصول إلى مناطق آمنة.

ويُذكر أن محافظ حلب عزام الغريب أعلن أن عدد الأهالي الذين خرجوا من منطقتي دير حافر ومسكنة بأتجاه مدينة حلب وريفها وصل إلى نحو 27 ألفاً و450 شخصاً، وذلك في تأكيد واضح على رفضهم للواقع السيئ الذي فرضته ميليشيا قسد والميليشيات الإرهابية المتحالفة معها، وتراجع الثقة بهذه التنظيمات بعد ما خلّفته من فتنة ودمار في مناطقهم.

رحّب حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، بأي مبادرات يقودها السوق أو مبادرات لإعادة الهيكلة من شأنها تعزيز استقرار القطاع المصرفي ورفع قدرته على أداء دوره في الاقتصاد، وتحسين مستوى الحوكمة، مؤكداً ضرورة التزام هذه المبادرات بالقوانين والأنظمة الرقابية النافذة.

وأوضح الحصرية، في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم الجمعة، أن المصرف المركزي اتخذ خلال الفترة الماضية سلسلة من القرارات الهادفة إلى تعزيز الشفافية في القطاع المصرفي، ومعالجة التحديات التي واجهته خلال مراحل سابقة.

وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في زيادة الإقبال على الاستثمار في المصارف العاملة وارتفاع الطلب على ترخيص مصارف جديدة، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويكرّس دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الحصرية أن المصرف المركزي سيواصل النظر بإيجابية في أي مقترحات تُقدَّم إليه رسمياً، ودراستها وتقييمها بما ينسجم مع دوره في تنظيم وإصلاح وتمكين القطاع المالي وتعزيز الثقة باستقراره.

يُذكر أن الشهر الحالي شهد اجتماعاً للحصرية مع مديري المصارف العامة والخاصة، خُصص لبحث واقع القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، ولا سيما لعام 2026، والتحديات التي يواجهها العمل المصرفي في الظروف الراهنة

قضى الشاب محمد ياسين السقر اليوم جرّاء انفجار قذيفة دبابة أثناء العبث بها في مدينة نوى بريف درعا الغربي، بحسب مصادر محلية.

وأفادت المصادر بأن القذيفة انفجرت في منطقة تنتشر فيها مخلفات حرب متعددة من قذائف غير منفجرة، ما يزيد من خطورة المكان ويعرّض حياة الأهالي للخطر المباشر.

وطالب السكان الجهات المختصة بالإسراع في إزالة هذه المخلفات من داخل الأحياء السكنية تفادياً لوقوع حوادث جديدة.

وفي حادثة مشابهة، كانت مؤسسة الدفاع المدني السوري قد أعلنت في 21 كانون الأول الفائت وفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً بعد انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء رعيها للأغنام قرب قرية البوير في منطقة اللجاة شمال شرقي درعا.

وأوضحت المؤسسة أنّ الفتاة نُقلت إلى مشفى إزرع الوطني لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها البالغة.

ويؤكد الدفاع المدني أن مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة ما تزال تهدد حياة المدنيين يومياً، خصوصاً الأطفال والرعاة، كما تعيق الأنشطة الزراعية وتعرقل عودة الأهالي إلى مناطقهم في أجزاء واسعة من ريف درعا

عقد وزير المالية محمد يسر برنية ووزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق اجتماعاً موسعاً مع إدارة بنك قطر الوطني في سورية، وذلك في مبنى وزارة المالية، لبحث برامج التمويل الخاصة بمشاريع الإسكان الميسور وآليات إطلاقها خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان وضع إطار عمل متكامل يربط بين المطورين العقاريين من جهة، والمؤسسات المصرفية والتمويلية من جهة أخرى، بمشاركة الوزارتين وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، بما يسمح بتطوير مشاريع سكنية تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على احتياجات المهجّرين والمناطق المتضررة.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المشتركة بين وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان لتأمين مصادر تمويل مستدامة لمشاريع إعادة الإعمار، وخاصة المشاريع السكنية، في ظل الحاجة المتزايدة إلى توسيع قاعدة الإسكان الميسور وتوفير حلول تمويلية متاحة للمواطنين.

كما شدّد الحضور على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم خطط التنمية، وضرورة تطوير أدوات تمويل مرنة تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان رئيس مجموعة بنك قطر الوطني عبد الله مبارك آل خليفة قد زار دمشق في وقت سابق، حيث جرى التوافق على تعزيز نشاط البنك في تمويل مشاريع التنمية، ولا سيما مشاريع الإسكان، بما يتماشى مع أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.

وفي سياق مرتبط، ترأّس وزير المالية، وبمشاركة حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، حيث ناقش المجتمعون إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع التمويل العقاري، وإعادة هيكلة الهيئة ضمن هذا الإطار، مع التأكيد على أولوية التمويل السكني الميسور.

كما تطرّق الاجتماع إلى تطوير امتحانات المقيم العقاري وتنظيم المهنة، إضافة إلى مناقشة موازنة الهيئة لعام 2026 وعدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن خطة الحكومة لإعادة الإعمار وتعزيز مشاريع الإسكان ولا سيما السكن الميسور، بما يسهـم في توفير بيئة ملائمة لعودة النازحين واللاجئين، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

أفادت وكالة رويترز أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعتزم طرح قضايا تتعلق بالانتقال السياسي في سوريا وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال محادثات مرتقبة في برلين مع الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الثلاثاء المقبل، وذلك وفق ما قاله متحدث باسم الحكومة الألمانية في تصريحات أدلى بها الجمعة في برلين.

وقال المتحدث الحكومي، بحسب ما نقلت رويترز، إن برلين لديها مصلحة في تعميق العلاقات مع دمشق وبدء صفحة جديدة مع الحكومة السورية الجديدة، موضحًا أن هناك العديد من الملفات المهمة المطروحة على طاولة النقاش، ومن بينها عودة السوريين إلى وطنهم، في إشارة إلى وجود مئات الآلاف من السوريين في ألمانيا ممن لا يحملون سوى تصاريح إقامة مؤقتة.

وأعادت رويترز التذكير بأن سياسة اللجوء الألمانية شهدت تحوّلًا كبيرًا خلال العقد الماضي، إذ أشرفت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل قبل عشرة أعوام على سياسة الأبواب المفتوحة التي سمحت بدخول نحو مليون لاجئ إلى ألمانيا، كان عدد كبير منهم من السوريين الفارين من الحرب الأهلية، قبل أن يتصاعد لاحقًا دعم اليمين المتطرف وتتبنى قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس نهجًا أكثر تشددًا حيال أمن الحدود والهجرة، مع التعهد بتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.

وذكرت الوكالة أن زيارة الشرع إلى برلين تمثل أول زيارة له إلى ألمانيا منذ أن أطاح  بنظام بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024، مشيرة إلى أن الرئيس السوري أجرى سلسلة زيارات خارجية في إطار مساعي حكومته لإعادة وصل العلاقات مع الدول التي كانت قد قاطعت دمشق خلال فترة حكم النظام البائد.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قوله إن برلين تناولت مسألة العنف خلال محادثاتها مع الجانب السوري، مؤكدًا أن السؤال الجوهري يبقى مرتبطًا بكيفية تشكيل مسار الانتقال السياسي بما يضمن عيش جميع المكونات الاجتماعية بأمان ومشاركتها المتساوية في الحياة السياسية والاجتماعية، واصفًا هذا الملف بأنه أحد المحاور الأساسية في النقاشات الجارية مع الحكومة السورية.

تواصلت التطورات الميدانية المتسارعة في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي، حيث أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تحقيق جملة من الوقائع الميدانية والأمنية المتزامنة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في الضغوط على تنظيم قوات سوريا الديمقراطية قسد وسط تزايداً في حالات الانشقاق من صفوفه،.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر ميدانية بزيارة وفد من التحالف الدولي إلى منطقة دير حافر، حيث عقد اجتماعاً مع قيادات عسكرية من تنظيم قسد وحزب العمال الكردستاني، في خطوة جاءت بالتزامن مع استعدادات الجيش السوري واتساع رقعة الانشقاقات في المنطقة، دون صدور أي توضيح رسمي حول فحوى اللقاء أو مخرجاته.

وذكر نشطاء أن وفدًا من الجيش العربي السوري التقى وفد التحالف الدولي على أحد حواجز مدينة ديرحافر، دون ورود تفاصيل بعد، أو تأكيد هذا اللقاء وما خرج عنه، وسط حديث عن إجبار قسد على السماح للمدنيين بالخروج من الممرات الأمنة التي أعلنت عنها الدولة السورية.

وعلى الصعيد العسكري، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن وحدات الجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيّرة تابعة لتنظيم قسد على محور دير حافر شرقي حلب، أثناء محاولتها استهداف نقاط عسكرية للجيش.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال أن الوزارة تلقت خلال الساعات الماضية العديد من طلبات الانشقاق ضمن المنطقة المحددة مسبقاً، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة تعمل على تأمين هذه الطلبات والتعامل معها ميدانياً، في وقت أعلنت فيه بشكل رسمي انشقاق ستة عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر، وذلك عقب نشر هيئة العمليات بيانها الداعي للانشقاق، مؤكدةً أن جنود الجيش العربي السوري قاموا بتأمين المنشقين فور وصولهم إلى نقاط الانتشار.

وفي تطور لافت، بثّت وسائل إعلام محلية مشاهد لاثنين من عناصر تنظيم قسد الذين انشقوا مؤخراً من جبهة دير حافر، حيث أظهرت المقاطع، اعتماد التنظيم على تجنيد شبان من الساحل السوري عبر فلول النظام السوري البائد، وإغرائهم بالأموال للزجّ بهم في القتال ضد الجيش العربي السوري.

وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الجيش قاموا بتأمين المنشقين، مع التشديد على أن جميع العناصر الذين يتخذون قرار الانشقاق ورمي السلاح سيتم تأمينهم وفق الإجراءات المعتمدة.

بالتوازي، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، في تصريحات لوكالة سانا، أن عناصر الأمن العسكري تمكنوا من إلقاء القبض على أحد عناصر استخبارات تنظيم قسد أثناء محاولته الخروج متخفياً مع المدنيين من منطقة دير حافر، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية، بحسب ما ذكرت الوزارة، مؤكدةً أن العملية نُفذت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته.

ميدانياً، أفادت تقارير محلية باستمرار خروج المدنيين من مناطق دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك السير على الأقدام وعبور طرق فرعية وزراعية وُصفت بالخطرة، للوصول إلى مناطق سيطرة الدولة السورية، وذلك نتيجة مواصلة تنظيم قسد منع الأهالي من الخروج عبر الممر الإنساني الذي أعلنت عنه هيئة العمليات في الجيش العربي السوري.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش العربي السوري قدّمت المساعدة للمدنيين الخارجين من دير حافر ومسكنة بعد عبورهم طرقاً وعرة، لا سيما في محيط قرية حميمة بريف حلب، حيث جرى تأمينهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

دعت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، الأفراد السوريين ضمن تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من كرد وعرب، إلى الانشقاق الفوري وترك صفوف التنظيم.

وأعلنت الهيئة فتح باب الانشقاق عبر التوجه إلى أقرب نقطة للجيش العربي السوري، في رسالة مباشرة وعلنية وُجّهت في ظل التطورات الميدانية المتسارعة شرق حلب.

وأكدت هيئة العمليات، أن الوطن يرحب بجميع أبنائه في أي وقتٍ ومكان، مشددةً على أن المشكلة لم تكن يوماً مع السوريين المنضوين في صفوف قسد، بل كانت وما زالت مع ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام السوري البائد، الذين يسعون إلى استهداف الأهالي وتدمير المجتمع السوري وزعزعة الاستقرار.

وجددت الهيئة دعوتها لعناصر التنظيم إلى المسارعة بالانشقاق والعودة إلى دولتهم وأهاليهم، في تأكيد على أن باب العودة مفتوح دون قيود.

ويأتي هذا النداء العاجل في سياق ميداني وأمني سبق أن أعلنت فيه وزارة الدفاع السورية، يوم أمس الخميس، انشقاق مجموعة من عناصر تنظيم قسد في جبهة دير حافر بريف حلب الشرقي، حيث قالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة إن عدداً من العناصر ألقوا أسلحتهم وانشقوا عن صفوف التنظيم، قبل أن تقوم قوات الجيش العربي السوري بتأمينهم فور وصولهم إلى نقاط انتشار الجيش في المنطقة، بالتزامن مع التوترات الميدانية المتصاعدة هناك.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تمديد العمل بالممر الإنساني في دير حافر ليوم إضافي، في إطار إتاحة المجال أمام المدنيين لمغادرة مناطق الخطر بأمان، وسط تحذيرات رسمية من عرقلة عبور الأهالي من قبل مجموعات مسلحة متحالفة مع تنظيم قسد، واستعدادات ميدانية أكدت الهيئة أنها اكتملت لضمان أمن الممر وحماية العابرين.