كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، يوم الأربعاء 31 كانون الأول/ ديسمبر، عن اختلاسات مالية كبيرة في الشركة السورية للاتصالات، قُدّرت بنحو سبعة مليارات ليرة سورية، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي جرى توثيقها مؤخراً داخل مؤسسات القطاع العام.

وأوضح الجهاز أن هذه القضية تأتي في سياق رصد حالات فساد تراكمي ترسّخت خلال سنوات سابقة، وأسهمت في إهدار واسع للمال العام، مؤكداً أن عمليات التدقيق والمراجعة المالية كشفت وجود مخالفات جسيمة تتطلب المساءلة القانونية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهوده المستمرة لتعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة، وحماية المال العام، في إطار توجه حكومي أوسع لمعالجة إرث الفساد المالي والإداري، ومتابعة جميع الملفات دون استثناء.

وكان كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد خطيرة تتعلق بالتلاعب بفواتير شراء تجهيزات ومواد طبية في مشفى جامعة حمص، بقيمة تُقدّر بملايين الليرات السورية، في إطار جهوده المستمرة لحماية المال العام ومكافحة مظاهر الفساد في الجهات العامة.

وأوضح الجهاز أن فرعه في محافظة حمص تمكّن من ضبط القضية عقب تلقيه إخباراً رسمياً من أحد متعهدي توريد التجهيزات والمواد الطبية، أفاد بقيام لجنة الشراء في المشفى بطلب رفع قيمة الفواتير عن الأسعار الحقيقية بنسبة تراوحت بين 10 و15 بالمئة، مقابل منحه الحصة الأكبر من طلبات المشفى.

وبيّن الجهاز أن التحقيقات أظهرت أن الفروقات المالية الناتجة عن هذا التلاعب كان يُفترض تسليمها لأعضاء لجنة الشراء بعد قبض مستحقات المتعهد أصولاً، وبأساليب هدفت إلى التحايل على القوانين والأنظمة النافذة، وفق ما ورد في الإخبار المقدم.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أنه تعامل مع الإخبار وفق الأصول القانونية المعتمدة، واتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث جرى تنظيم الضبط أصولاً وإلقاء القبض على أعضاء لجنة الشراء متلبسين أثناء تقاضيهم مبالغ الرشوة الناتجة عن فروقات فواتير الشراء، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص ومحاسبتهم وفق القوانين النافذة.

وشدد الجهاز على أن دوره الرقابي في حماية المال العام وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية داخل المؤسسات العامة مستمر بكل حزم ومسؤولية، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي تجاوز أو إساءة للثقة العامة، وأن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تقبل المساومة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، التزام بلاده بدعم الإدارة الجديدة في سوريا، في إطار سعيها لتعزيز السلام والأمن للشعب السوري، مشدداً على أن هذا الدعم سيكون شاملاً لجميع المكوّنات دون استثناء.

وفي كلمة له بمناسبة حلول العام الجديد، قال أردوغان إن تركيا حريصة على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ودعم أي مسار يهدف إلى إنهاء المعاناة وبناء مستقبل آمن ومستقر للسوريين، مشيراً إلى أن أنقرة تنظر بعين المسؤولية لما يجري في سوريا، وتؤمن بأهمية الاستقرار الإقليمي.

إدانة للممارسات الإسرائيلية وصمت المجتمع الدولي
جدّد أردوغان إدانته لما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي" على الأراضي السورية، واعتبره العقبة الأكبر أمام أمن سوريا واستقرارها في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي التزم الصمت طوال أكثر من 13 عاماً من المجازر والانتهاكات داخل سوريا.

وقال: "لم نسمع صوتاً من دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان، باستثناء قلة من الدول التي ما زالت تملك ضميراً حيّاً"، في إشارة إلى ضعف المواقف الدولية من جرائم نظام الأسد البائد وحلفائه.

تركيا تدعم التحول التاريخي في سوريا
من جهته، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات متزامنة، أن سوريا دخلت مرحلة "تاريخية ومفصلية" بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، مشدداً على أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري، ودعم جهود الاستقرار لما فيه مصلحة المنطقة بأكملها.

وأوضح فيدان أن المرحلة الجديدة تتطلب تعاملاً جدياً ومسؤولية دولية، مشيراً إلى أن "العمل الفعلي في سوريا يبدأ الآن"، في إشارة إلى مرحلة ما بعد الأسد، والتي وصفها بأنها تمثّل تحولاً تاريخياً يتطلب تعاوناً إقليمياً واسعاً.

أنقرة تتهم "قسد" بتقويض وحدة سوريا وتؤكد استمرار التعاون مع دمشق
اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، كلاً من حزب العمال الكردستاني المحظور، ووحدات حماية الشعب، وقوات سوريا الديمقراطية، بالمسؤولية عن تقويض وحدة الأراضي السورية وزعزعة استقرارها، معتبراً أن الهجمات التي نفذتها هذه الجهات في الآونة الأخيرة أثّرت سلباً على مسار التفاهمات القائمة بشأن الوضع في سوريا.

أوضح أكتورك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة يوم الخميس، أن ما يجري في سوريا هو صراع بين من يسعون إلى دولة سورية موحدة ومستقرة ومزدهرة، وبين أطراف تدفع باتجاه إضعاف البلاد وإبقائها منقسمة وغير مستقرة، مؤكداً أن تركيا تقف بوضوح إلى جانب خيار الدولة الواحدة الموحدة.

أكد المتحدث العسكري أن أنقرة مصمّمة على مواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة السورية، مشدداً على دعم بلاده لمبدأ "دولة واحدة، جيش واحد"، باعتباره السبيل لضمان الاستقرار المستدام في سوريا، وذلك في إطار سياسة تركيا الهادفة إلى ترسيخ السلام في محيطها الإقليمي، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

وفي سياق حديثه عن العمليات العسكرية، كشف أكتورك عن استسلام أربعة عناصر جدد من حزب العمال الكردستاني خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى استمرار عمليات الكشف والتفكيك والتدمير التي تستهدف الأنفاق والملاجئ والألغام الأرضية على طول الحدود التركية السورية وما بعدها.

أشار المتحدث إلى أن القوات التركية دمّرت أنفاقاً بطول 737 كيلومتراً في مناطق العمليات داخل سوريا، إضافة إلى خمسة كيلومترات من الأنفاق في منطقة منبج، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي ضمن إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.

العدالة والتنمية التركي: “قسد” امتداد لـPKK ووجود قوتين في دولة واحدة يقود إلى صراع
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، اليوم الإثنين، إن قوات سوريا الديمقراطية – قسد تُعدّ امتداداً لتنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، المصنّف إرهابياً لدى أنقرة، مشدداً على أن وجود قوتين عسكريتين موازيتين داخل دولة واحدة “غير قابل للقبول” وقد يؤدي حتماً إلى صراع داخلي.

وأضاف تشيليك، في تصريحات عقب اجتماع القيادة المركزية للحزب نقلتها وسائل إعلام تركية، أن “وجود جيشين داخل دولة واحدة يشكل وصفة مباشرة لاندلاع حرب أهلية”، مؤكداً أن الهدف الأساسي لأنقرة يتمثل في تفكيك تنظيم حزب العمال الكردستاني بجميع فروعه وامتداداته، بما في ذلك ‘قسد’ في سوريا، إلى جانب شبكاته الأيديولوجية والمالية في الخارج.

وأوضح المتحدث أن التزام “قسد” بتنفيذ اتفاق العاشر من آذار واندماجها الكامل ضمن الجيش السوري من شأنه أن يزيل ما وصفها بـ“التهديدات الأمنية”، محذّراً من أن بقائها كقوة مستقلة يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار في المنطقة.

وأشار تشيليك إلى أن القضية لا تتعلق بالأكراد بوصفهم مكوّناً عرقياً، بل بوجود تنظيم مسلح خارجي عن الدولة، رافضاً مبدأ وجود “دولة داخل دولة” أو “جيش داخل جيش”.

وأكد أن تركيا تتابع الملف السوري ضمن رؤية تهدف إلى إقامة بيئة خالية من الإرهاب، تسمح بالتعامل مع القضايا السياسية والأمنية بهدوء أكبر، مشدداً على أنه لا يوجد أي خلاف داخل الحكومة التركية بشأن الموقف من “قسد”، وأن السياسة التي رسمها الرئيس رجب طيب أردوغان مطبّقة من قبل جميع الوزارات والمؤسسات.

“قسد التهديد الثالث لسوريا”
وكان تشيليك قد وصف في تصريحات سابقة ثلاثة تهديدات داخلية تواجهها سوريا، وفق تعبيره: الأول يتعلق بتحركات عناصر متبقية من نظام بشار الأسد السابق في منطقة اللاذقية، والثاني يتمثل بقيادات درزية قال إنها “تمثّل خطراً على وحدة سوريا”، في إشارة إلى الشيخ حكمت الهجري. وأوضح أن التهديد الثالث يتمثل في قوات سوريا الديمقراطية، محذّراً من ضرورة نزع سلاحها بشكل كامل.

الشيباني وفيدان يتهمان “قسد” بالمماطلة في تنفيذ اتفاق آذار
اتهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بعدم إبداء إرادة جدية لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار، مشيراً إلى أن سلوكها القائم على التعنت والمماطلة يعرقل جهود توحيد الأراضي السورية واستقرار المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ولا سيما في منطقة الجزيرة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق مع نظيره التركي هاكان فيدان، أوضح الشيباني أن وزارة الدفاع السورية قدمت مقترحاً عملياً وبسيطاً يهدف إلى دفع مسار اندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الحكومة السورية تسلّمت ردّاً من هذه القوات وتقوم بدراسته بما يراعي المصلحة الوطنية ويحفظ وحدة البلاد، دون السماح بأي مظاهر تقسيم.

وحذّر الشيباني من أن استمرار التأخير في تنفيذ الاتفاق ينعكس سلباً على مسارات الإعمار والتنمية في شمال شرقي سوريا، ويقوّض فرص الاستقرار المستدام في تلك المناطق.

من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة التزام “قسد” ببنود الاتفاق، معتبراً أن اندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية يصب في مصلحة جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وأكد أن الانطباع السائد لدى أنقرة هو أن “قسد” لا تبدي نية حقيقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاق.

وأشار فيدان إلى أن ما وصفها بـ”المحادثات” التي تجريها “قسد” مع إسرائيل تمثل عائقاً إضافياً أمام جهود الإدماج، لافتاً إلى أن تركيا ناقشت مع الجانب السوري خلال الزيارة ملفات متعددة في إطار تعاون استراتيجي، انطلاقاً من قناعة بأن استقرار سوريا يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار تركيا.

وتأتي هذه التصريحات في سياق مساعٍ سورية–تركية، بدعم أطراف أخرى، لدفع تنفيذ اتفاق 10 آذار، الذي ينص على دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية قبل نهاية العام الجاري، في وقت تواصل فيه أنقرة اتهام هذه القوات بالمماطلة، مع تلويحها بخيارات تصعيدية في حال عدم الالتزام ببنود الاتفاق

أطلق وزير الداخلية في الحكومة السورية "أنس خطاب" يوم الخميس 31 كانون الأول/ ديسمبر، تغريدات عبر منصة "إكس" وجه من خلالها تحذيرات حازمة لفلول النظام البائد عقب محاولات بث الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا.

وذكر الوزير أنه ‏منذ الأيام الأولى لتحرير سوريا أثبتت وزارة الداخلية أنها الدرع الحصين للشعب السوري في مواجهة التحديات الأمنية، بمختلف أشكالها وصورها، وذلك عبر التعاون والتنسيق مع باقي الوزارات والمؤسسات وعموم الشعب.

وتابع أنه ومنذ البداية سعت الداخلية لتقديم صورة جديدة للأمن ومفهومه وأنه لحماية الناس وأمانهم لا لتخويفهم وترويعهم، وكشف عن القيام كذلك بإقرار مدونة السلوك التي تضبط العمل وتؤطره وفق الأسس القانونية والضوابط اللازمة.

وأضاف أنه قد بدأ الجميع يلمس تغيراً جوهرياً واضحاً في الأداء الأمني وأصبح العامل في الأمن أو الشرطة خادماً لأهله بعد أن كان مصدر الرعب الذي يفرّ منه الجميع.

وتابع أنه "إلا أن بعض الحمقى والمغفلين من فلول النظام البائد ممن ربطوا أنفسهم ببعض المجرمين الفارين والمطلوبين للعدالة ظنوا أن التزامنا بالقيم والأخلاق والتحلي بضبط النفس ضعف وتهاون رغم أننا منذ اليوم الأول قلنا أننا سنكون ملجأ لكل مظلوم صاحب حق وسيفا مسلطا على كل من أراد العبث بأمن بلادنا".

وأضاف فلينتظر فلول النظام البائد وعصاباته المجرمة الذين يصرّون على الاستمرار في نهج العبث ونشر الفوضى والقتل والتخريب مصيرهم المحتوم، ولتكن هذه الرسالة بمثابة تحذير أخير لهم للكف عما يفعلوه.

وقال إن سوريا الجديدة، سوريا البناء، لن تعود لحظة للوراء بسواعد أبطالها في كل الاختصاصات وفي كل الميادين، وإن الدولة الجديدة هي الضامن الوحيد للجميع، في حفظ أمنهم وصون كرامتهم وضمان حقوقهم.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 31 كانون الأول/ ديسمبر، أن مديريات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ومناطق جبلة والقرداحة، إضافة إلى طرطوس وريفها، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفذت عمليات أمنية أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في جرائم حرب وأعمال تحريضية اعتُبرت مهدِّدة للسلم الأهلي في المحافظتين.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تطبيق تلغرام أن هذه العمليات جاءت عقب دعوات تحريضية ذات طابع طائفي، وُصفت بأنها خارجية، وأدّت إلى حالة من الفوضى سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى وتعرّضت ممتلكات عامة وخاصة لاعتداءات، كما أشارت الوزارة إلى أن العمليات الأمنية ما تزال مستمرة لملاحقة المتورطين.

وأضافت الوزارة أن الدولة السورية عملت خلال المرحلة الماضية على احتواء آثار التوتر وإعادة دمج الأشخاص الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف ضمن المجتمع والمؤسسات الرسمية، مؤكدة أن وزارة الداخلية كان لها دور في تعزيز السلم الأهلي وإعادة ترميم النسيج الاجتماعي، وفي المقابل، لفتت إلى أن جهات متورطة حاولت استغلال هذه المرحلة لإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل ما وصفته بدورها في حماية المجتمع ومواجهة أي محاولات لتهديد أمن المواطنين واستقرارهم، داعية أبناء محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى التحلي بالوعي والمسؤولية وعدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية، والعمل على ترسيخ مفاهيم الوحدة ونبذ الفتنة.

أعادت قضية الطفل حمزة الحسن، الذي تعرّض مؤخراً لاعتداء ليلي على يد مجهولين، إلى الأذهان مأساة الطفل حمزة الخطيب، الذي قضى تحت التعذيب الوحشي على يد أجهزة نظام الأسد البائد في بدايات الثورة السورية. وبين الحالتين، يتجلى الفارق العميق بين جمهور الثورة، ومؤيدي النظام الذين دافعوا عن جرائمه دون تردد.

حمزة الخطيب… شهيد الطفولة وصمت المؤيدين
في العام الأول من الثورة، خُطف الطفل حمزة الخطيب من بلدة الجيزة، وتعرض لأبشع أصناف التعذيب داخل معتقلات النظام، حتى أُعيد جثمانه إلى عائلته حاملاً آثاراً مروعة على جسده الغض. رغم ذلك، تجاهل موالو الأسد تلك الجريمة، ولم يظهروا أي تعاطف، بل استمروا في دعمهم للقبضة الأمنية الدموية، متغاضين عن المعاناة النفسية التي عاشها والدا الطفل، متواطئين بالصمت أو التبرير.

حمزة الحسن… تعاطف ثوري وتحرك رسمي
في المقابل، أثار الفيديو الذي وثّق الاعتداء على الطفل حمزة الحسن في منطقة دمر بريف دمشق، غضباً واسعاً لدى جمهور الثورة السورية، حيث عبروا عن رفضهم القاطع للطريقة الطائفية التي تعامل بها المعتدون، وأكدوا أن هذه التصرفات لا تمت لمبادئ الثورة بأي صلة، بل تتنافى مع أخلاقها وقيمها.

مطالب بالمحاسبة وتدخل رسمي مباشر
التحرك لم يكن شعبياً فقط، بل شمل أيضاً زيارة رسمية من قبل العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، الذي التقى عائلة الطفل المعتدى عليه، وأكد متابعة القضية بشكل دقيق ومحاسبة المتورطين، بما يضمن حماية السلم الأهلي ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد وحدة المجتمع.

فرق في المبادئ والاصطفاف الأخلاقي
القضيتان تكشفان بوضوح التباين بين جمهورٍ طالب بالحرية والكرامة لكل السوريين، وآخر دافع عن نظام مجرم، ولو كان الثمن أرواح الأطفال. فبينما تعاملت أجهزة الأسد سابقاً مع الطفولة بالقمع والتعذيب، وألصقت التهم بالأبرياء، يأتي المشهد الحالي ليكشف أن جمهور الثورة ما زال وفياً لقيمه، حريصاً على رفض الظلم، أياً كانت هوية الضحية.

ثوابت الثورة مستمرة
الطريقة التي تفاعل بها الناشطون والمجتمع الثوري مع حمزة الحسن، ومطالبتهم بالعدالة، تمثل امتداداً طبيعياً لقيم الثورة السورية على مدار أربعة عشر عاماً، والتي رُفعت فيها رايات الكرامة والحرية، ودُفع ثمنها من دماء آلاف الأطفال والنساء والرجال، ليبقى الفرق واضحاً بين ثورة تنشد الحياة، ونظام بائد لا يجيد إلا الموت.

أعلن محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن المحافظة تحملت على مدار السنوات الماضية أعباءً استثنائية بسبب ما خلّفه نظام الأسد البائد من دمار واسع طال البنى التحتية والمرافق الحيوية، مما انعكس سلباً على حياة المواطنين اليومية.

حملة "ريف دمشق بخدمتكم" لتجاوز التحديات الخدمية
أكد المحافظ أن حجم الاحتياجات كبير، وأن ما تم إنجازه حتى الآن لا يلبي الطموحات، غير أن العمل يجري وفق أولويات واضحة وخطوات مدروسة، مشيراً إلى إطلاق حملة "ريف دمشق بخدمتكم" في آب الماضي، كنتاج لتعاون مؤسسات الدولة مع المجتمع المحلي بهدف تحسين الواقع الخدمي في قطاعات حيوية تشمل الطرق، والتعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والنظافة العامة.

إنجازات الطرق والتعليم والصحة
أوضح الشيخ أن أعمال التأهيل شملت فرش 45 طناً من المجبول الزفتي، ما غطى نحو 246 ألف متر مربع، بكلفة بلغت 68 مليار ليرة سورية، لتحسين واقع الطرق، كما تم تأهيل 23 مدرسة وتأمين 1050 مقعداً دراسياً، بينما شهد القطاع الصحي شراء أجهزة حديثة من بينها جهاز طبقي محوري، وتأهيل 3 أقسام طبية وافتتاح 5 مراكز صحية جديدة.

تعزيز مصادر المياه والصرف الصحي
أشار المحافظ إلى تجهيز 11 بئراً حيوية بتكلفة 7 مليارات ليرة، إضافة إلى افتتاح محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في بلدة زبدين، فيما أعطيت الأولوية لاستبدال وصلات الصرف الصحي المهترئة وإصلاح الأعطال وتنفيذ أعمال استبدال لعدد من الخطوط الرئيسية.

تحديث قطاع النظافة والإنارة
في قطاع النظافة، تم شراء معدات وآليات جديدة بتكلفة 3 مليارات ليرة سورية، أما في مجال الإنارة فتم تركيب 1160 عمود إنارة بتكلفة 221 ألف دولار، لتحسين البيئة الخدمية في مختلف مناطق المحافظة.

خدمات للمواطنين وتوسيع مراكز الخدمة
أعلن الشيخ عن افتتاح مراكز جديدة لخدمة المواطن في جرمانا، ويبرود، والكسوة، مع استمرار العمل على افتتاح مراكز إضافية وإطلاق خدمات جديدة بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين.

تحسينات في قطاع الكهرباء والدفاع المدني
أكد المحافظ استبدال 20 محولة كهربائية، وزيادة استطاعة 26 محولة أخرى، ومد خطوط هوائية بطول 17 كم، إلى جانب تركيب 129 علبة نهائية، وتأهيل 125 مركز صيانة و288 علبة وصل، كما تم نشر 23 مركزاً للدفاع المدني ضمن خطة الاستجابة لحالات الطوارئ في مختلف مناطق المحافظة.

وأعلن محافظ ريف دمشق، أن المحافظة ستطلق في النصف الأول من شهر كانون الثاني 2026 خطة جديدة تحت عنوان "ريفنا بيستاهل"، موضحاً أنها تأتي تتويجاً لحملة تمويل جماعي حملت الاسم ذاته، وتهدف إلى تنفيذ المشاريع التي تم جمع بياناتها خلال الحملة.

وأشار إلى أن هذه الخطة ستستكمل الجهود السابقة وتضع حلولاً عملية لمشكلات جوهرية يعاني منها أبناء المحافظة، خصوصاً في قطاعات التربية، والمياه، والصحة، والنظافة، والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الأساسية.

بداية عملية إعادة الإعمار خطوة بخطوة
وأكد الشيخ أن عام 2026 سيشهد وضع اللبنات الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشدداً على أن العمل سيتواصل بوتيرة منظمة، خطوة بخطوة، وبما يخدم مصلحة المحافظة وأهلها، ويؤسس لمرحلة استقرار وتنمية حقيقية بعد سنوات من التهميش والتدمير الذي سببه نظام الأسد البائد.

يلجأ بعض الطلاب في سوريا إلى تحقيق علامات جيدة في الامتحانات والمذاكرات عبر الغش، بدلاً من الاعتماد على الدراسة والجهد الشخصي كما يفترض. وتتعدد الأساليب المستخدمة في ذلك، من نقل الإجابات عن الزملاء مستغلين انشغال المعلم، إلى استخدام الأوراق المصغّرة، مروراً بالكتابة على المقاعد أو على اليد، وغيرها من الطرق الشائعة داخل قاعات الامتحان.

رغم أن الغش ممنوع في المدارس السورية، وأنه يفضي إلى تداعيات خطيرة على المدى القريب والبعيد — من الحرمان من الامتحان، وتهديد المستقبل التعليمي، إلى تعويد الطالب على الاتكالية وضعف الاعتماد على نفسه — إلا أن بعض الطلاب ما يزالون يلجأون إليه خلال مسيرتهم الدراسية.

تتعدد الأسباب التي تدفع الطلاب إلى الغش، بدءاً بالخوف من الرسوب والضغط المرتبط بالامتحانات. كما يساهم ضعف التحضير وقلة تنظيم الوقت في دفعهم إلى هذا السلوك، ولا سيما عندما يفتقر الطالب إلى الثقة بنفسه أو لا يتلقى التوجيه الكافي حول مخاطر الغش وعواقبه الأكاديمية والسلوكية.

كذلك يلعب الزملاء والأصدقاء دوراً مهماً، ولا سيما عندما يعتمد بعضهم أسلوب الغش بشكل متكرر، فينقلون هذا السلوك إلى غيرهم من الطلاب. ويزيد من ذلك غياب الوعي بأهمية النزاهة الأكاديمية، الأمر الذي يدفع بعض الطلاب إلى تبنّي هذه الممارسات غير النزيهة للحصول على علامات أعلى.

يروي الشاب أكرم الحسن تجربته قائلاً إنه اعتمد على الغش لتحقيق النجاح والوصول إلى الدراسة في كلية التربية (معلم صف)، ليكتشف لاحقاً أن بعض المقررات تفوق قدراته العلمية، فلم ينجح فيها. ومع تراكم المواد خلال السنة الأولى ثم الثانية، انتهى به الأمر إلى الرسوب والاستنفاد، ما اضطره في النهاية إلى ترك الجامعة.

ويؤكد أكرم أنه لو التحق منذ البداية بتخصص يتوافق مع معدله وقدراته الحقيقية وبنزاهة، لما وصل إلى هذه النتيجة، ولَما اضطر إلى تغيير مساره الدراسي والاتجاه إلى عمل آخر.

ويؤكد المعلم حسن البيوش، معلم الصف، أن على المعلم مسؤولية أساسية في توعية الطالب وتوجيهه، وذلك عبر الحديث معهم عن تأثير هذا السلوك على مستقبلهم الأكاديمي، مع التأكيد على أن الغش ليس حلاً، وأن الاعتماد على الجهد الشخصي هو الخيار الأفضل على المدى الطويل.

كما يشدد على ضرورة تعليم الطلاب مهارات الدراسة والمراجعة وتنظيم الوقت، وتشجيعهم على الاعتماد على أنفسهم، إلى جانب تقديم المكافآت الرمزية وكلمات التشجيع. ويضيف البيوش أن من المهم التحدث بشكل متكرر مع الطلاب عن أهمية النزاهة الأكاديمية، بما يرسّخ هذه القيم لديهم على المدى البعيد.

برغم ما يحمله الغش من تداعيات قد تؤثر على مسار الطلاب الدراسي والمهني، فإن ممارسته ما تزال حاضرة في عدد من البيئات التعليمية، الأمر الذي يستدعي تعاون الأسرة والمدرسة لترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية.

تواجه العائلات المقيمة في مخيمات شمال غربي سوريا أوضاعاً صعبة، مع استمرار الأمطار وتساقط الثلوج على مناطق عدة. وتزيد المخاطر بسبب إقامتهم في مساكن مؤقتة متداعية لا توفر الحماية الكافية من المياه والرياح الباردة، إضافة إلى عجز معظم الأسر عن تأمين وسائل التدفئة لأطفالها، ما يجعل موجات البرد المتكررة تحدياً مستمراً للحياة اليومية.

وتضم المخيمات آلاف العائلات التي، بالرغم من سقوط النظام وفتح المجال أمام العودة، لا تزال عاجزة عن الرجوع إلى ديارها بسبب الدمار الكبير الذي لحق بمنازلها نتيجة القصف الممنهج خلال السنوات الماضية. وإلى جانب ذلك، تواجه هذه الأسر تحديات إضافية مرتبطة بالخدمات الأساسية والبنية التحتية وفرص المعيشة، ما يجعل العودة خياراً مؤجلاً بالنسبة لكثير منها.

وبحسب تقارير محلية ودولية، فإن غالبية هذه العائلات لا تمتلك مقومات كافية لمواجهة تداعيات العاصفة الحالية، مع استمرار هطول الأمطار وتراكم الثلوج، إلى جانب موجات البرد القارس والانخفاض الكبير في درجات الحرارة، ما يزيد من صعوبة حياتهم اليومية داخل المخيمات.

وتتفاقم المعاناة بشكل خاص لدى الأسر المقيمة في خيام مهترئة تتسرّب إليها المياه، أو في غرف مؤقتة بعوازل متشققة لا توفر حماية كافية من البرد. وتزداد الأوضاع سوءاً بالنسبة للعائلات التي لا تستطيع تأمين مواد التدفئة الكافية، ما يضعها وأطفالها في مواجهة مباشرة مع موجات البرد القارس وما ينجم عنها من أمراض ومضاعفات صحية.

تصبح الحياة اليومية داخل المخيمات أكثر صعوبة مع الأحوال الجوية الحالية. وبحسب شهادات جمعناها من أهالي الخيم، لا تتمكن كثير من الأسر من مغادرة المخيم لقضاء احتياجاتها الأساسية، مثل شراء الخبز والمستلزمات الضرورية، بسبب الأمطار والطين وتحول الطرق الترابية إلى برك موحلة تعيق الحركة.

وأشار من قابلناهم إلى أنهم يمنعون الأطفال في الغالب من الخروج لتجنب الأمراض أو اتساخ الملابس، لا سيما في المخيمات المقامة على أراضٍ طينية. كما تواجه النساء مشكلات إضافية تتعلق بالرطوبة وتسرب المياه داخل أماكن الإقامة، ما يزيد الأعباء الصحية والمعيشية على العائلات.

ويؤكد ناشطون على ضرورة تقديم دعم عاجل للعائلات المقيمة في المخيمات، خاصة فيما يتعلق بتأمين مستلزمات فصل الشتاء من وسائل التدفئة والعوازل، واستبدال الخيام المهترئة بأخرى أكثر ملاءمة كحل مؤقت. كما يشددون على الحاجة الملحّة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار لضمان عودة كريمة وآمنة للنازحين إلى مناطقهم.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 31 كانون الأول/ ديسمبر، أن مديريات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ومناطق جبلة والقرداحة، إضافة إلى طرطوس وريفها، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفذت عمليات أمنية أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في جرائم حرب وأعمال تحريضية اعتُبرت مهدِّدة للسلم الأهلي في المحافظتين.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تطبيق تلغرام أن هذه العمليات جاءت عقب دعوات تحريضية ذات طابع طائفي، وُصفت بأنها خارجية، وأدّت إلى حالة من الفوضى سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى وتعرّضت ممتلكات عامة وخاصة لاعتداءات، كما أشارت الوزارة إلى أن العمليات الأمنية ما تزال مستمرة لملاحقة المتورطين.

وأضافت الوزارة أن الدولة السورية عملت خلال المرحلة الماضية على احتواء آثار التوتر وإعادة دمج الأشخاص الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف ضمن المجتمع والمؤسسات الرسمية، مؤكدة أن وزارة الداخلية كان لها دور في تعزيز السلم الأهلي وإعادة ترميم النسيج الاجتماعي، وفي المقابل، لفتت إلى أن جهات متورطة حاولت استغلال هذه المرحلة لإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل ما وصفته بدورها في حماية المجتمع ومواجهة أي محاولات لتهديد أمن المواطنين واستقرارهم، داعية أبناء محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى التحلي بالوعي والمسؤولية وعدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية، والعمل على ترسيخ مفاهيم الوحدة ونبذ الفتنة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ ديسمبر، عن فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً اليوم ويستمر حتى صباح الغد الأربعاء.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن قرار حظر التجوال لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء، في حين دعت المواطنين إلى الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة، تحت طائلة المساءلة القانونية بحق المخالفين.

وليلة أمس شهدت مدينة اللاذقية انتشارًا أمنيًا مكثفًا لقوى الأمن الداخلي في الشوارع الرئيسية، بعد قيام بعض الأشخاص بأعمال فوضى تهدد استقرار المدينة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الأمن الداخلي انتشرت بشكل منظم لضبط الشوارع والمناطق الحيوية، وتأمين المرافق العامة، ومنع أي محاولات لإثارة الفوضى أو الاضطرابات.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الدوريات في الشوارع الرئيسية والتقاطعات الحيوية، كما تم مراقبة المناطق التي شهدت تحركات مشبوهة، بهدف إعادة الهدوء وضمان سلامة المواطنين.

ونوهت المصادر أن هذا الانتشار المكثف أسفر عن عودة الاستقرار النسبي إلى المدينة، يأتي هذا التدخل الأمني بعد أعمال فوضى محدودة قام بها بعض الأشخاص، حيث باشرت قوى الأمن الداخلي التدخل الفوري لاحتواء الموقف، وإعادة الاستقرار مع التأكيد على استمرار الرقابة الأمنية لضمان عدم تكرار أي خروقات.

ويذكر أن السلطات الأمنية في محافظة اللاذقية حثت المواطنين على الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الدوريات المنتشرة في المدينة، مؤكدة أن أي مخالفات ستخضع للمساءلة القانونية وفق القوانين النافذة، بهدف الحفاظ على أمن المدينة واستقرارها.

أعلنت وزارة الصحة السورية رفع مستوى الجاهزية القصوى في منظومات الإسعاف والطوارئ بجميع المحافظات، وذلك ضمن خطة طوارئ متكاملة تهدف إلى الاستجابة السريعة وتوفير الخدمات الطبية خلال عطلة رأس السنة الميلادية، التي تشهد عادةً كثافة في التجمعات والأنشطة.

خطة طوارئ وتنسيق مستمر
كشف مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، الدكتور نجيب النعسان، في تصريح لوكالة سانا، أن الوزارة أعدّت خطة طارئة شاملة لرفع جاهزية أقسام الإسعاف والطوارئ في كافة المشافي، مشيراً إلى أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عبر الرقم الموحد /110/.

وشدد النعسان على أهمية التأكد من الجاهزية الفنية والتقنية لجميع سيارات الإسعاف، وتوفر التجهيزات الطبية والأدوية الضرورية داخلها، لضمان تقديم الإسعافات الأولية الفورية للحالات الطارئة قبل نقلها إلى المشافي.

تعزيز الكوادر وتوفير المستلزمات
أكد النعسان أنه تم تعزيز الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، مع تنظيم جداول مناوبات إضافية لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لضمان توفر الأسرة، خصوصاً في أقسام الإسعاف والعناية المشددة، إلى جانب تأمين كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم، ورفع مستوى التنسيق بين منظومة الإحالة والمشافي لسرعة استقبال المصابين والتعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة عالية.

تحذيرات من السلوكيات الخطيرة
وجّه الدكتور النعسان تحذيرات جدية من مخاطر إطلاق الرصاص العشوائي واستخدام المفرقعات والألعاب النارية، مؤكداً أنها تتسبب بإصابات خطيرة كالحروق والاختناقات، وتثير الذعر بين الأهالي، لا سيما الأطفال وكبار السن، داعياً المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة خلال الاحتفالات.

دعوة للتعاون مع الطواقم الطبية
شدد النعسان على أهمية التقيد بالتعليمات المرورية، خاصة في ظل الظروف الجوية الباردة، داعياً السائقين إلى التعاون مع الفرق الإسعافية عبر إفساح الطريق لسيارات الطوارئ، لضمان سرعة الوصول إلى المصابين وإنقاذ الأرواح.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قد أصدرت يوم أمس تذكيراً بتعطيل الجهات العامة يوم الخميس 1 كانون الثاني 2026، بمناسبة عيد رأس السنة، وذلك استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 188 لعام 2025.

أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية، من خلال تعميم صادر عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم، إيقاف اقتطاع نسبة الـ10% المعروفة باسم “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار” من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، وذلك ابتداءً من مطلع عام 2026.

وجاء في التعميم أن القرار يستند إلى أحكام القانون رقم 13 لعام 2013 وتعديلاته، والذي فرض حينها نسبة 10% كرسوم إضافية تحت بند المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار، إضافة إلى القانون رقم 39 لعام 2021 الذي نصّ على تمديد العمل بهذه النسبة حتى نهاية عام 2025.

وبناءً على ذلك، أكدت وزارة المالية أن العمل بالمساهمة الوطنية سينتهي مع نهاية عام 2025، ولن يتم اقتطاع هذه النسبة من المكلّفين اعتباراً من بداية عام 2026، داعيةً الجهات المالية المختصة إلى التقيد بمضمون التعميم وتنفيذه أصولاً.

يُذكر أن نسبة الـ10% فُرضت لأول مرة بعد عام 2013 من قبل نظام الأسد البائد كإجراء مالي استثنائي لدعم جهود إعادة الإعمار في البلاد، وشملت الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلال فترة سريانها.

ويأتي قرار وزارة المالية السورية بإيقاف اقتطاع نسبة الـ10% المعروفة بـ“المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار” اعتبارًا من عام 2026، وهو في الأصل امتداد لقانون فرضته حكومة النظام البائد منذ عام 2013، ثم رفع مجلس الشعب نسبته إلى 10% عام 2017.

وففي تموز 2013 فُرضت ضريبة إعادة الإعمار أولًا على الضرائب والرسوم غير المباشرة، ثم عُدلت لاحقًا لتصبح 10% وتشمل شرائح واسعة من المكلفين، وهو ما أثار حينها مخاوف من زيادة الأعباء المعيشية.

وبذلك فإن التعميم الأخير لا يؤسس لضريبة جديدة، بل يعلن انتهاء العمل بإجراء مالي كان مطبقًا منذ سنوات في عهد النظام المخلوع، حيث يستمر اقتطاع النسبة حتى نهاية 2025 فقط، ليُوقف العمل بها اعتبارًا من مطلع 2026.

أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم /705/ ح، المتضمن التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم (293) لعام 2025، القاضي باستبدال العملة السورية القديمة بعملة جديدة، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، وقرار الرئيس السوري أحمد الشرع.

حذف صفرين من العملة الجديدة
نص القرار على حذف صفرين من الفئات الورقية المتداولة حالياً، بحيث تُعاد تسميتها ضمن العملة الجديدة بقيم أقل، مع الاحتفاظ بقيمتها الحقيقية وفق جدول الاستبدال الذي يعادل كل 100 ليرة سورية قديمة بـ1 ليرة سورية جديدة.

بدء تنفيذ عملية السحب اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026
تبدأ عملية سحب العملة القديمة من التداول اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 1 كانون الثاني 2026، وفق جدول زمني ومهل استبدال يحددها مصرف سورية المركزي. وتستمر العملة القديمة بالتداول مؤقتاً إلى جانب الجديدة، حتى انتهاء المهلة التي يُعلن عنها لاحقاً.

مراكز الاستبدال وآلية التطبيق
أوضح القرار أن عملية استبدال العملة ستتم من خلال المراكز التي يحددها مصرف سورية المركزي حصراً، ويشمل ذلك الفئات القديمة المحددة في المرسوم، فيما تُحظر أي عمليات استبدال خارج القنوات الرسمية المعتمدة.

أكد المصرف أن العملة الجديدة ستكون معتمدة رسمياً في جميع التعاملات المالية والمصرفية والالتزامات المختلفة، وستحل محل العملة القديمة التي تُسحب تدريجياً من التداول.

تفاصيل الفئات النقدية الجديدة مقابل القديمة

جاء في التعليمات التنفيذية جدول يوضح الفئات الجديدة مقابل نظيراتها القديمة كالتالي:

الفئة الجديدة (ل.س) المقابل بالعملة القديمة المسحوبة من التداول

إعفاءات وضمانات للمواطنين
أشار القرار إلى أن عملية الاستبدال لا تخضع لأي رسوم أو ضرائب أو غرامات، وتحظى بحماية قانونية كاملة، كما يُحظر فرض أي التزامات إضافية على المواطنين جراء عملية التحويل.

التعاملات المالية مستمرة دون تعطيل
أوضح مصرف سورية المركزي أن التزامات العقود والاتفاقيات والمعاملات المالية ستُعدّ قائمة ونافذة بعد الاستبدال، على أن يُعاد حسابها وفق معيار العملة الجديدة، وصدر القرار بتاريخ 24 كانون الأول 2025، ويُعتبر نافذاً من تاريخ نشره، حيث يُنشر في الجريدة الرسمية.

سوريا تطلق العملة الجديدة… الحصرية يؤكد: الهدف تبسيط حياة المواطنين وضبط الكتلة النقدية.
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، اليوم الاثنين، خلال حفل إطلاق العملة السورية الجديدة في قصر المؤتمرات بدمشق، أن عملية تبديل العملة تهدف بالأساس إلى تبسيط حياة المواطنين وضبط الكتلة النقدية، مشيراً إلى أن الخطوة تقنية لحذف الأصفار فقط دون التأثير على سعر الصرف.

وأوضح الحصرية أن الهدف من هذه العملية مزدوج، الأول قطع مع الماضي ورموزه وتسهيل التعامل اليومي للمواطنين، والثاني حصر القيمة المتداولة فعلياً للسيطرة على السياسات النقدية. 

وأضاف أن المصرف المركزي اعتمد على تجارب دول ناجحة مثل فرنسا وألمانيا، خاصة بعد الحروب والتحولات السياسية الكبرى، مؤكداً أن المصرف تسلم في حالة كارثية نتيجة ممارسات النظام السابق، إلا أنه نجح في فرض الاستقرار المالي رغم الظروف الصعبة.

وأشار الحصرية إلى أن العمل جارٍ على إرساء نظام مصرفي سليم وتوسيع المدفوعات الرقمية، وأن العملة الجديدة ستتيح تطبيق سياسات نقدية فعّالة. وأضاف أن التحسن الاقتصادي المرتقب لن يأتي من تبديل العملة فحسب، بل من عودة المواطنين للاعتماد على الليرة السورية في تعاملاتهم اليومية.

ولفت الحصرية إلى أن العملية سترافقها حملة إعلامية شاملة لتوضيح جميع التفاصيل للمواطنين خطوة بخطوة، مشيراً إلى أن مدة التبديل ستكون 90 يوماً قابلة للتمديد لضمان استقرار السوق ومنع أي صدمة في الأسعار. 

وأكد أن التسعير سيتم بالعملتين القديمة والجديدة خلال فترة التعايش لضمان الشفافية ومنع الاستغلال وأضاف أن المصرف المركزي أخذ في الحسبان جميع المخاطر المحتملة، لاسيما ارتباك المواطنين، ووضع خطط جاهزة للتعامل معها. 

ودعا الحصرية المواطنين إلى تعزيز الثقة بالليرة السورية والاطمئنان إلى عملية الاستبدال، مؤكداً أنه لا مجال لارتفاع الأسعار أو زيادة التضخم.

 كما وجه الحصرية رسالة مباشرة للتجار والصرافين بالالتزام بالأنظمة والقوانين، محذراً من أن أي محاولة لاستغلال عملية تبديل العملة ستواجه بإجراءات صارمة.

وجاءت العملة الجديدة بست فئات، من 10 ليرات التي تحمل صورة الوردة الشامية، إلى 500 ليرة المزينة بصور سنابل القمح، لتعكس الرموز الوطنية السورية المرتبطة بالزراعة والتراث.

قال رامي مخلوف إنه خرج في تسجيل مصور وصفه بـ“الظهور بغير أوانه” على خلفية ما قال إنها ظروف وأحداث خطيرة تحيط بالطائفة العلوية، محذرًا من أن هناك أشخاصًا يدفعونها، بحسب تعبيره، إلى “مكان خطر قد لا عودة منه”، ويقرنونها بأمور لا يجوز أن يُقرن العلوي بها، في إشارة مباشرة إلى دعوات وتحركات إعلامية وسياسية جارية في الساحل السوري.

وربط مخلوف موقفه بما وصفه بالمجازر والاعتقالات، قائلًا إن الطائفة لم تكفها، بحسب تعبيره، المجزرة الأخيرة التي قال إن ضحيتها قرابة ثلاثين ألفًا بين شهيد وجريح، ولا الاعتقالات التي طالت الآلاف، متسائلًا إلى أين أوصلت بعض الشخصيات التي تظهر اليوم في الإعلام الناس، وما الغاية من هذا الحراك، قبل أن يؤكد أنه نبه مرارًا من خطر كبير في هذه المرحلة، داعيًا العلويين إلى الهدوء وضبط النفس ولزوم البيوت والصمت.

وفي هجوم مباشر، دعا مخلوف العلويين صراحة إلى عدم الاستماع لما وصفه بخطاب الشيخ غزال، مستنكرًا دعوته إلى التحرك “بصدور عارية”، ومطرحًا تساؤلات حول معنى ذلك، وما إذا كان الهدف هو أن يُباد الجميع مقابل الحصول على فيدرالية، ليؤكد أن الفيدرالية، وفق توصيفه، تعني استقلالية إدارية فقط، متسائلًا عن مصير الجوانب العسكرية والأمنية في ظل غياب قوة تحمي الإقليم، ومشيرًا إلى أن أي شخص اليوم، بحسب قوله، قد يُعتقل أو يُقتل لعدم وجود من يحميه.

واعتبر مخلوف أن الحراك والبيانات التي خرجت في الفترة الماضية لم تُخرج المعتقلين، بل أدت، وفق تعبيره، إلى زيادة حملات الاعتقال، مستشهدًا بقول نسبه إلى “أمير المؤمنين” حول لزوم البيوت عند إقبال فتنة الشام، متسائلًا كيف يمكن مخالفة هذا القول واتباع الشيخ غزال، ومؤكدًا أن الفيدرالية من دون قوة تحمي الناس تجعلهم بلا قيمة، على حد تعبيره، في مقارنة مع مناطق الشمال التي قال إن لديها جيشًا وأمنًا ومنظومة جاهزة تشكل ملاذًا آمنًا.

وتحدث مخلوف عن تسليم السلاح، قائلًا إن ذلك جاء بإرادة كاملة بسبب ما وصفه بـ“القرف” الذي وضع فيه بشار الأسد، واصفًا إياه بـ“المهزوم”، وقال إنهم اختاروا العيش في أرضهم والرضى بالواقع، لكنه اتهم أشخاصًا بقيادة الطائفة نحو المجهول، مشددًا على أنه خدم أهله وناسه ثلاثين عامًا، ووهب أرزاقه منذ عام 2012 للأعمال الإنسانية والخيرية، وبقي صامدًا مع طائفته وجيشه، معتبرًا أنه نجح في مهمته بمنع انهيار الدولة.

وشدد مخلوف على أن السير خلف شيخ دين بطريقة “القطيع”، وفق وصفه، أمر مرفوض، معتبرًا أن العلويين كانوا معروفين بالانفتاح وحكموا سوريا لما يقارب ستين عامًا، قبل أن يصف الخط الذي يسير فيه الشيخ غزال بأنه خطير ويقود الطائفة إلى الهلاك، مضيفًا أنه يعرف، بحسب قوله، من يمول ما سماه “هذا الفيلم” ولماذا.

وأكد مخلوف أن العلويين، وفق رؤيته، سيكونون جزءًا أساسيًا من إدارة سوريا كلها، ومن الجيش السوري لمحاربة التطرف، معتبرًا أن العالم سيخضع لهذا البرنامج لأنه “برنامج حق”، وقال إنه بقي في سوريا في ذروة ما وصفه بظلم بشار الأسد المخلوع وعائلته، منتظرًا ساعة السقوط ليتمكن من فعل شيء لأهله وناسه، مشيرًا إلى أن الحلول قادمة ولكن ليس بهذه الطريقة التي تُدفع بها الطائفة اليوم.

وكشف مخلوف عن تفاصيل تتعلق بتشكيل ما يُعرف بالمجلس العلوي، قائلًا إن الشيخ غزال جرى اختياره بدعم من “بيت جابر”، وإن مجالس شُكلت في معظم المحافظات بشكل وصفه بـ”الشكلي”، قبل أن تُستخدم هذه المرجعية الدينية، بحسب قوله، في مسار سياسي خطير، لافتًا إلى أنه كان من الداعمين للشيخ غزال في مراحل سابقة، لكنه اعتبر أن الاستمرار في هذا النهج يجعله يتبرأ منه علنًا، مؤكدًا أن الشيخ غزال “لا يمثله” إذا واصل هذا الطريق.

وفي أخطر مواقفه، أعلن مخلوف بوضوح أن مستقبل العلويين والساحل السوري، بحسب تعبيره، هو مع “أصدقائنا في دولة روسيا الاتحادية” وبقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنهم لن يقبلوا بغيرهم سندًا، وتوقع أن تبدأ الحلول تدريجيًا بعد الأشهر الأولى من السنة، متحدثًا عن موقع مميز ينتظر الطائفة.

وحذّر مخلوف من فترة وصفها بالخطرة جدًا، قال إنها ستشهد أحداثًا سيُبعد العلويين عنها بالصمت، محددًا تسلسلًا لتلك الأحداث يبدأ بمعركة لبنان ثم اقتتال داخلي ثم معركة الشمال، داعيًا العلويين إلى عدم أن يكونوا جزءًا من هذه المعركة القاسية والطاحنة، مطالبًا إياهم بالصبر حتى ما بعد الشهر الرابع من السنة القادمة.

وختم مخلوف خطابه بتوجيه رسالة إلى أهل السنة في ما أسماه إقليم الساحل السوري والمناطق الأخرى، دعاهم فيها إلى حقن الدماء وطي صفحة الماضي والتعايش بخير وسلام وأمان، مؤكدًا أنه لا يكون إقليم إلا معهم، مطالبًا الجميع بدرء الفتنة وعدم الانسياق خلف أي طرف، وضبط الأعصاب، معتبرًا أن الفرج قريب خلال أشهر قليلة، بحسب تعبيره.