أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون في مدينة حماة، بعد متابعة ميدانية ورصد استخباراتي، حيث جرى ضبط نحو 26 ألف حبة كانت مخبأة داخل كراج البولمان ومعدة للإرسال خارج البلاد باتجاه المملكة العربية السعودية.

وبحسب المعلومات، عُثر على المواد المخدرة مخفية داخل سرير معدني ومموّهة ضمن مفرش خشبي، وتمت مصادرتها أصولاً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة التحقيقات للكشف عن المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وفي حادثة منفصلة، أعلن الجيش الأردني أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، اليوم السبت، محاولة تهريب مواد مخدرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وأوضح بيان رسمي أن المواد المضبوطة كانت محمولة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع، مؤكداً أن العملية جرت داخل الأراضي الأردنية، وتم التعامل مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها قبل تحويلها إلى الجهات المختصة.

وتندرج هذه العمليات ضمن الإجراءات المتواصلة التي تنفذها الجهات المعنية لمكافحة تهريب المخدرات والحد من الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بها

شارك الرئيس أحمد الشرع، اليوم السبت، في فعاليات حملة “حلب ست الكل” عبر مكالمة هاتفية، أكد خلالها الدور الاستراتيجي لمحافظة حلب في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المدينة كانت وما تزال بوابة لسوريا وركيزة أساسية في مسيرة البناء الاقتصادي.

وأضاف الشرع أن مدينة حلب وريفها قدّما إسهامات كبيرة خلال الثورة السورية، وأن انخراطهما في المسيرة الوطنية أسهم في تحقيق إنجازات بارزة على مختلف المستويات.

كما نوّه بأن حملة “حلب ست الكل” تعكس روح العطاء والتضامن لدى الأهالي، مؤكداً أن نجاح الحملة وتحقيقها أعلى نسبة من التبرعات يليق بتاريخ حلب ومكانتها.

بدورها، أعلنت محافظة حلب أن الحملة بلغت في يومها الثاني 271 مليون دولار أمريكي، مع استمرار فعالياتها في اليوم الثالث والأخير وسط حماس واسع من المشاركين.

وأكدت المحافظة أن الحملة تجسّد مرحلة جديدة من التضامن الوطني، موجّهة الشكر لكل من ساهم في إنجاحها، ومشددة على استمرار الجهود حتى ختام الفعالية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، اليوم 20 كانون الأول 2025، أن موجات الضباب الكثيف التي شهدتها العاصمة خلال الأيام الماضية أدّت إلى عدم انتظام بعض الرحلات الجوية في مطار دمشق الدولي، نتيجة تدنّي مستوى الرؤية إلى ما دون الحدود التشغيلية المعتمدة دولياً.

وأكدت الهيئة أن الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات تُطبّق عالمياً، مشددة على أن سلامة المسافرين والطائرات تبقى أولوية قصوى عند التعامل مع أي طارئ جوي.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل منذ أكثر من شهرين على استكمال مشروع تطوير منظومة الملاحة الجوية في مطار دمشق الدولي، والذي يشمل تركيب منظومة هبوط آلي ورادار حديث، مشيرةً إلى أن المشروع بلغ مراحله النهائية، ومن المتوقع تشغيل المنظومة الجديدة خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، ما من شأنه تحسين القدرة التشغيلية للمطار بشكل كبير في ظروف الضباب.

كما لفتت إلى تنفيذ مشروع مماثل في مطار حلب الدولي، ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف الظروف الجوية.

واختتمت الهيئة بيانها بتقديم اعتذارها للمسافرين عن أي إزعاج نجم عن هذه الظروف الخارجة عن الإرادة، مؤكدة استمرار التنسيق مع شركات الطيران لتقديم التسهيلات اللازمة وضمان حقوق المسافرين إلى حين تحسّن الأحوال الجوية وتشغيل المنظومات الجديدة

واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي، مسجّلًا انخفاضًا تجاوز 1100 ليرة، في واحدة من أكبر موجات التحسن التي تشهدها العملة المحلية منذ فترة طويلة.

وبحسب تعاملات السوق غير الرسمية، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة تقارب 7% ليصل إلى حدود 11200 ليرة، مقارنة مع مستويات قاربت 12300 ليرة في مطلع الأسبوع.

ويأتي هذا التحسن في سعر صرف الليرة السورية مدفوعًا بعدة عوامل سياسية واقتصادية، أبرزها التطورات المرتبطة بإلغاء قانون “قيصر” بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون الخاص برفعه، ما انعكس بشكل مباشر على توقعات الأسواق، وخلق حالة من الارتياح النسبي لدى المتعاملين، انعكست على تراجع الطلب على الدولار.

وفي افتتاح تعاملات اليوم السبت 20 كانون الأول 2025، سجل سعر صرف الدولار في دمشق وحلب وإدلب نحو 11200 ليرة للشراء و11250 ليرة للمبيع، فيما بلغ في الحسكة 11300 ليرة للشراء و11350 ليرة للمبيع.

في المقابل، حدد مصرف سوريا المركزي في نشرته الرسمية سعر الدولار عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرات للمبيع، في إشارة إلى تضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

بالتوازي مع تحسن الليرة، شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بنحو 30 ألف ليرة ليصل إلى 1,360,000 ليرة سورية، ما يعادل نحو 120.5 دولارًا، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط نحو 1,165,000 ليرة، وسجلت الليرة الذهبية سعرًا يقارب 10,880,000 ليرة.

ويرى مراقبون أن التحسن الحالي في سعر الصرف يرتبط بشكل أساسي بالعامل النفسي وتبدل التوقعات بعد التطورات السياسية الأخيرة، إلى جانب ترقب الأسواق لمرحلة اقتصادية جديدة قد تشهد انفراجًا في حركة التحويلات والتبادل التجاري.

ومع ذلك، يؤكد خبراء اقتصاديون أن استدامة هذا التحسن تبقى مرهونة بإجراءات إصلاحية حقيقية، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وتحسن بيئة الإنتاج والاستثمار، بما ينعكس على العرض الحقيقي من القطع الأجنبي في السوق.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، بأن وحدات الأمن المختصة، وبالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في درعا، نفّذت عملية أمنية في منطقة قدسيا أسفرت عن إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين في تهريب الأسلحة.

وأوضح الدالاتي أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة عن نشاط مشبوه داخل إحدى المزارع، حيث تحركت القوة الأمنية إلى الموقع وفرضت طوقاً محكماً قبل تنفيذ المداهمة وفق الإجراءات المعتمدة.

وبيّنت المصادر أن المقبوض عليهم هم: “إ.ث”، و“أ.ن”، و“م.ن”، و“م.ف”، و“ج.ه”، مشيرةً إلى تورطهم في تهريب أسلحة إلى محافظات عدة، من بينها السويداء، ومناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى خلايا مرتبطة بتنظيم داعش.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن ضبط طائرات مسيّرة من نوع FPV مع كامل ملحقاتها، وأكياس مواد متفجرة من نوع TNT بوزن طن ونصف، إلى جانب عبوات مضادة للأفراد يزن كل منها كيلوغرامين، كانت مُعدّة للاستخدام في طائرات انتحارية.

وأكدت الجهات المختصة مصادرة جميع المضبوطات أصولاً، وإحالة الموقوفين إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم

توّجت دمشق الفائزين في البطولة الوطنية الأولى لمناظرات الجامعات، التي نظّمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبشراكة مع مركز مناظرات قطر وجامعة دمشق.

وشهدت البطولة مشاركة 28 فريقًا من جامعات سورية مختلفة، خاضوا جولات تنافسية مكثفة أظهروا خلالها مهارات متقدمة في بناء الحجج والتفنيد المنطقي والحوار المنهجي.

وأسفرت النتائج عن تتويج الفرق التي ستمثل سوريا في البطولة الدولية لمناظرات الجامعات المقررة في الدوحة.

وجاء تنظيم البطولة في إطار تعزيز التفكير النقدي وثقافة الحوار باللغة العربية الفصحى، وتأكيد التزام المؤسسات التعليمية والثقافية بتمكين الشباب وفتح آفاق التعبير الحر، بما يعزز الحضور السوري في المحافل الفكرية والإقليمية والدولية

أفادت مصادر محلية بأن جهاز الأمن الداخلي أوقف عماد أبو زريق، مساء أمس الجمعة، عقب خروجه من ملعب البانوراما في مدينة درعا، في عملية وُصفت من قبل شهود عيان بأنها جرت بهدوء ودون أي احتكاك.

وبحسب المصادر، فإن أبو زريق، المنحدر من بلدة نصيب بريف درعا، كان قد عمل قبل عام 2018 ضمن فصيل جيش اليرموك، قبل أن يتزعم لاحقاً مجموعة نشطت بعد التسوية لصالح جهاز الأمن العسكري الذي كان يقوده لؤي العلي.

ويُذكر أن اسم أبو زريق أُدرج على قائمة العقوبات الأميركية عام 2024، بتهم تتعلق بتشكيل وإدارة مجموعة متورطة في تهريب المخدرات عبر جنوب سوريا.

وأكدت المصادر أن توقيفه جاء بعد حضوره المباراة التي جمعت نادي الشعلة ونادي جبلة في الملعب البلدي بمدينة درعا، حيث كان متواجداً بصفته “الكابتن المشرف العام لكرة القدم في نادي الشعلة”.

ولم تصدر وزارة الداخلية، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أي بيان رسمي يوضح خلفيات التوقيف أو التهم الموجهة إليه

اختتمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالتعاون مع الجمعية السورية لحماية الحياة البرية، ورشة عمل بعنوان «واقع ومستقبل الصيد البري في الجمهورية العربية السورية»، خُصصت لبحث سبل تنظيم الصيد وحماية التنوع الحيوي والحد من الممارسات المخالفة التي تهدد التوازن البيئي.

وركزت أعمال الورشة على ضرورة تشديد الرقابة على الصيد غير المشروع ومحاسبة المخالفين، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى الصيادين والمجتمع المحلي، إلى جانب تحديث التشريعات الناظمة للصيد بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما ناقش المشاركون أهمية إنشاء أندية متخصصة تُعنى بتثقيف الصيادين ونشر ثقافة الصيد المسؤول.

وخلال افتتاح الورشة يوم الاثنين 15 كانون الأول 2025، حذّر معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة، الدكتور يوسف شرف، من أن الصيد العشوائي يشكل تهديداً مباشراً للتوازن البيئي، ويدفع العديد من الأنواع البرية نحو خطر الانقراض، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الفاعل للقوانين والأنظمة.

وتضمنت الورشة عروضاً علمية حول أهمية التنوع الحيوي، ودور المناطق الحيوية وموائل الطيور في الحفاظ على الأنظمة البيئية، إضافة إلى استعراض واقع الصيد البري في سوريا منذ عام 1970 وحتى عام 2023، وما خلّفه من آثار سلبية على البيئة.

كما جرى خلال الورشة مناقشة قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023 والتعليمات التنفيذية الخاصة به، مع طرح رؤية مستقبلية لتنظيم الصيد وآليات تطبيقه عملياً، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة والحفاظ على الموروث الطبيعي

قُتل شخصان وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، صباح اليوم، جراء حادثة إطلاق نار وقعت في بلدة الصبورة بريف حماة الشرقي، نفذها أشخاص مجهولو الهوية في شارع السوق وسط البلدة، ما أدى إلى حالة من الخوف بين الأهالي.

وأفادت المعلومات الأولية بأن مطلقي النار أطلقوا عياراتهم بشكل عشوائي، ما أسفر عن سقوط الضحايا من المدنيين.

وتم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما فُرض طوق أمني في محيط موقع الحادث.

وباشرت الجهات المختصة على الفور تأمين المكان وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، وجمع الأدلة، والعمل على تحديد هوية الجناة وملاحقتهم تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها بحماية أمن المواطنين والحفاظ على الاستقرار، مشددة على أن ملاحقة المتورطين في هذه الأعمال ستتم بحزم، وأن أي محاولة لزعزعة الأمن ستُواجه بالإجراءات القانونية اللازمة

تواصل وزارة النقل توثيق التشريعات الناظمة لقطاع النقل عبر مكتبتها الإلكترونية، في إطار سعيها إلى حفظ الذاكرة القانونية وتيسير الوصول إلى المعلومات التشريعية الدقيقة للعاملين والباحثين والمتعاملين مع الوزارة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية الذي أُطلق منذ عدة سنوات، حيث شكّلت الوزارة فريق عمل متخصصاً لجمع الصكوك التنظيمية الصادرة في قطاع النقل منذ عام 1919، وتدقيقها وأرشفتها رقمياً، ثم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وشملت عملية الجمع مصادر متعددة، من بينها الجريدة الرسمية، ومراجع تاريخ النقل في سوريا، وموسوعات تشريعية، إضافة إلى الجهات التابعة للوزارة ومواقع رسمية مثل مجلس الشعب ومجلس الوزراء.

وبحسب الوزارة، تجاوز عدد الوثائق المؤرشفة ألف وثيقة رقمية، تضم أكثر من سبعة آلاف صفحة إلكترونية، تتوزع بين مراسيم وقوانين وقرارات، إلى جانب معاهدات واتفاقيات أبرمتها وزارة النقل مع دول مختلفة.

وأكدت الوزارة أن تطوير مكتبة التشريعات الإلكترونية يندرج ضمن توجهها نحو التحول الرقمي وتحديث العمل الإداري، مشيرة إلى أن الوثائق متاحة مجاناً عبر واجهة بحث متقدمة تتيح الوصول السريع والدقيق إليها وفق تصنيفات متعددة

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا يعد من أولويات الأمن القومي لتركيا، مؤكداً وجود تنسيق وثيق وتعاون قوي بين أنقرة ودمشق في هذا السياق.

ونقلت وكالة الأناضول عن غولر، خلال حديثه مع ممثلين عن وسائل الإعلام في العاصمة أنقرة، قوله إن التواصل مع الجانب السوري قد بلغ مستوى متقدماً بعد سنوات من المعاناة، مساهماً في دفع مسيرة سوريا نحو البناء والسلام وإعادة الاندماج في المجتمع الدولي.

وتطرق الوزير التركي إلى اتفاق “10 آذار” الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبراً أن دمج عناصر “قسد” في الجيش السوري يجب أن يتم وفق جدول زمني واضح وقابل للتنفيذ، واستناداً إلى خريطة طريق محددة.

كما انتقد غولر ما وصفه بـ نهج إسرائيل في سوريا، معتبراً أنه يقوم على التحريض ضد دمشق، محذراً من أن هذه الممارسات “تُضعف التوازنات الهشّة في المنطقة وتُعمّق حالة عدم الاستقرار”.

وشدد الوزير على أن التركيز الرئيسي لتركيا ينصب على صون الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي.

هاكان فيدان: "قسد" تستقوي بإسرائيل وسوريا تمثل عمقًا استراتيجيًا لتركيا
اتهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، تنظيم "قسد" بالاستقواء بإسرائيل، مؤكداً أن هذه المجموعات لم تساند يوماً المعارضة السورية في مواجهتها مع نظام الأسد البائد، مشيرًا إلى أن خطورة التطورات في جنوب سوريا تكمن في تدخل إسرائيل وتحولها إلى لاعب مباشر في الميدان، وليس فقط في حجم التصعيد القائم.

وأوضح فيدان، خلال مقابلة متلفزة على قناة "TV Net"، أن منطقة الجنوب السوري أصبحت تمثّل حالياً أخطر تهديد على الأمن القومي التركي، بسبب ما وصفه بـ"الدور الإسرائيلي الفاعل"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

موقف غير واضح من "قسد" والمطلوب حوار مباشر مع دمشق
أشار فيدان إلى أن تركيا تتعامل بشفافية وإيجابية في ملف تخلي "قسد" عن السلاح، لكنها لم تسمع حتى الآن موقفاً واضحاً من هذه المجموعات بشأن نواياها المستقبلية، موضحاً أن تسوية هذا الملف تُعد ضرورة لاستقرار سوريا، وكذلك لأمن دول الجوار مثل العراق والأردن وتركيا.

وأضاف أن أنقرة تشجّع على حل سياسي بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد" في بيئة من الحوار والأمن، بما يضمن احتواء التهديدات وتحقيق المصالحة الداخلية.

مرحلة جديدة ما بعد 8 كانون الأول ورفع "قيصر" خطوة مهمة
لفت فيدان إلى أن المرحلة التي أعقبت 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 شهدت خطوات مهمة على الساحة السورية، إلا أنها لم تلقَ التقدير الكافي، مؤكدًا أن عملية إعادة الإعمار تتطلب أولاً رفع القيود الدولية، ومشيرًا إلى أن قرار الولايات المتحدة برفع قانون قيصر عن سوريا مؤخراً يُعد تطوراً بالغ الأهمية يجب البناء عليه.

وشدّد على ضرورة التنسيق بين دول المنطقة والشركاء الدوليين، لا سيما الأوروبيين والأميركيين، لدعم جهود الاستقرار في سوريا.

اللاجئون والاستثمار: مفتاح عودة الحياة
أكد فيدان أن عودة اللاجئين السوريين تتطلب توفير بنية تحتية وخدمات أساسية تضمن لهم حياة كريمة وآمنة، لافتاً إلى أن غالبية السوريين يتطلعون إلى الأمن قبل أي شيء آخر، رغم محدودية الإمكانيات.

وفيما يتعلق بالفرص الاقتصادية، أشار الوزير التركي إلى أن سوريا تمثل امتداداً طبيعياً لتركيا من حيث الجغرافيا والمصالح، وتمتلك مقومات كبيرة في مجالات التجارة والنقل والربط الإقليمي، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيلًا لهذه الشراكات بعد استقرار الأوضاع الداخلية.

دور تركي في توحيد الفصائل ودعم الجيش الوطني
كشف فيدان أن أنقرة لعبت دوراً محورياً في توحيد الفصائل المسلحة تحت قيادة واحدة وربطها بالمؤسسة العسكرية السورية الجديدة، في خطوة وصفها بأنها "إنجاز استراتيجي لم يُقدّر كما يجب"، في إشارة إلى تشكيل نواة "الجيش الوطني".

فيدان: الهجمات الإسرائيلية تُزعزع الاستقرار
وفي تصريح آخر له خلال مؤتمر الشباب التركي، شدّد وزير الخارجية على أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تسهم في تقويض الاستقرار الإقليمي، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك كجبهة موحدة، بالتنسيق مع العالم الإسلامي، لمواجهة هذا التصعيد.

أنقرة: نرفض تقسيم سوريا ونتمسك بوحدتها
جدّد فيدان موقف بلاده الرافض لأي مشاريع لتقسيم سوريا تحت مسمى الفيدرالية، مؤكدًا أن الهدف التركي يتمثل في دعم قيام دولة سورية موحدة، مستقرة، وخالية من الإرهاب والاحتلال، مشيراً إلى أن أنقرة تعمل مع الإدارة الأميركية والحكومة السورية وشركاء دوليين لتحقيق هذا الهدف.

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية "عامر العلي" أن مكافحة الفساد في سوريا تمثل خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، وتشكل أساسًا لإعادة بناء الدولة على قواعد الحكم الرشيد وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح أن مشاركة سوريا في المؤتمر بصفتها عضوًا مراقبًا تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخها المؤسسي، وتعكس توجهًا جادًا للحكومة السورية الجديدة نحو إرساء منظومة متكاملة للنزاهة والشفافية والمساءلة.

وأشار إلى أن الدولة السورية ورثت مؤسسات متهالكة تعاني من فساد بنيوي ترسخ خلال عهد النظام البائد، ما أدى إلى إضعاف الإدارات العامة وتهميش معايير الكفاءة والاستحقاق، وتقويض آليات الرقابة والمساءلة، وانعكس سلبًا على ثقة المواطنين بالمؤسسات وعلى موقع سوريا في مؤشرات النزاهة والشفافية الدولية.

وبيّن أن الأموال المنهوبة والمهرّبة خارج البلاد تمثل حقوقًا أصيلة للشعب السوري وثروة وطنية لا تقبل التصرف أو التفاوض، مؤكدًا أن استعادتها حق سيادي وضرورة ملحّة لتمويل جهود التعافي وإعادة الإعمار. ودعا في هذا السياق الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم مساعي سوريا في استرداد هذه الأموال وفق الأصول القانونية الدولية.

واستعرض رئيس الهيئة الخطوات التي اتخذتها الدولة السورية في مجال مكافحة الفساد من خلال إجراءات وقائية وعلاجية، لافتًا إلى اعتماد نموذج رقابي حديث يقوم على الانتقال من الرقابة التقليدية اللاحقة إلى الرقابة الوقائية المبنية على تحليل المخاطر وتقييم الأداء ومنع الفساد قبل وقوعه. كما أشار إلى تحديث الأطر القانونية وسد الثغرات وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وإعداد معايير واضحة للنزاهة والشفافية، إلى جانب تعزيز دور الرقابة المجتمعية وحماية المبلغين.

وأكد أن مكافحة الفساد لم تعد شأنًا داخليًا فحسب، بل مسؤولية مشتركة عابرة للحدود تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا قائمًا على الثقة وتبادل المعلومات واسترداد الأصول. وختم كلمته بالتأكيد على التزام سوريا بالشراكة مع الدول والمنظمات الدولية والاستفادة من البرامج الفنية والتدريبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن سوريا تعمل حاليًا على استكمال مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والالتزام بأحكامها.