أكد رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان، في تصريح نقلته وكالة “سانا”، أن الشراكة الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية تشكل نموذجاً للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق رفاهية المواطن السوري.

وأوضح أبو نيان أن “الرغبة الصادقة والدعم الجاد الذي أبداه سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للاستثمارات في سوريا أسهم في تشكيل مجلس الأعمال السوري السعودي بشكل عاجل وبدء نشاطه”، مشيراً إلى أن الأفكار الاقتصادية التي طرحها الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه رجال الأعمال السعوديين تؤكد أن “العمل الاقتصادي في سوريا يمثل أساساً رئيسياً وليس مجرد مكمّل للعمل السياسي”.

وأضاف أن الاستثمار المستدام يمثل نهجاً استراتيجياً لسوريا بعيداً عن الاعتماد على الإعانات المؤقتة، مؤكداً أن “العنصر الأساسي في الاقتصاد السوري هو الشعب السوري الأبيّ والمنتج والمحب لبلاده والمؤمن بقيادته والداعم لها”.

ووصف أبو نيان المرحلة الحالية بأنها “ولادة جديدة لسوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع”، مشدداً على أن الشراكة بين الرئيس الشرع وولي العهد السعودي “ستشكل نموذجاً عالمياً في التكامل الاقتصادي والاستثمار المشترك، والتنمية التي تركز على رفاهية المواطن السوري وتطوير وتنويع الاقتصاد”.

وأشار إلى أن السنوات المقبلة ستشهد نموذجاً اقتصادياً سورياً جديداً قائلاً: “ما يقوم به مجلس الأعمال السوري السعودي اليوم يعد تطبيقاً فعلياً لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء شرق أوسط قوي اقتصادياً يقوم على تكامل دول المنطقة وازدهار شعوبها”.

وختم بالقول: “الإنجاز هو النهج والركيزة الأساسية في سوريا الجديدة بقيادة الرئيس الشرع، وهو ما يمثل ترجمة عملية لمبادئ الشراكة والتعاون والعمل المشترك بين البلدين”.

يأتي تصريح محمد أبو نيان على هامش أعمال منتدى الاستثمار السوري السعودي، الذي عُقد اليوم في العاصمة السورية دمشق، ويعد الأول من نوعه في سوريا الجديدة. شهد المنتدى حضوراً واسعاً لرجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بينهم أكثر من 130 مستثمراً سعودياً، إضافة إلى وزراء الاقتصاد والصناعة والطاقة والإعلام السوريين.

وخلال المنتدى، أكد المسؤولون السوريون أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تحديث للبنية التشريعية الاقتصادية في البلاد، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية ودعم التنمية المستدامة، بينما شدد الجانب السعودي على أن دعم التنمية في سوريا يمثل أولوية استراتيجية للمملكة، وأن الاستثمارات المقبلة ستركز على قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والأمن السيبراني.

ويأتي هذا المنتدى في إطار التوجه الجديد لسوريا نحو فتح أبواب الاستثمار الدولي، بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار وبناء اقتصاد تنافسي حديث بعد سنوات الحرب