أعلنت الشركة العامة للكهرباء في محافظة اللاذقية، يوم الأربعاء 25 حزيران 2025، عن تحديد موعد لإجراء مقابلات فحص طلبات العودة للعاملين الذين فصلوا من عملهم خلال سنوات حكم النظام البائد، ضمن برنامج العدالة الإدارية الذي أطلقته الحكومة السورية الجديدة.

وبحسب بيان رسمي صدر عن الشركة، فإن الموعد المقرر للمقابلات سيكون يوم الأحد الموافق 29 حزيران الجاري، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا في مقر الشركة، حيث دُعي جميع العمال الذين تقدموا بطلبات العودة للحضور في التوقيت المحدد لضمان دراسة ملفاتهم ومنحهم حقهم في استعادة وظائفهم.

وطلبت الشركة من المتقدمين اصطحاب الوثائق الأساسية، والتي تشمل إثبات الشخصية، وبطاقة العمل القديمة في حال وجودها، إلى جانب أي وثائق تُثبت المشاركة في الثورة السورية، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على توجه الدولة لإعادة الاعتبار للموظفين الذين تعرّضوا للفصل بسبب مواقفهم الوطنية ومشاركتهم في الحراك الثوري.

ويأتي هذا الإعلان في سياق خطة وطنية متكاملة أعلنتها الحكومة السورية في شباط الماضي، بالتنسيق بين وزارات العمل والتنمية الإدارية والعدل، لإعادة الحقوق للمتضررين من السياسات الإقصائية للنظام البائد، واستعادة الكفاءات التي جرى تهميشها أو فصلها تعسفًا خلال السنوات الماضية.

وتعدّ هذه الخطوة واحدة من أبرز ملفات العدالة الانتقالية الإدارية، التي تهدف إلى طيّ صفحة الماضي القائم على الولاء السياسي، وتأسيس بيئة مؤسساتية جديدة مبنية على الكفاءة، والاستحقاق، والإنصاف الوظيفي. كما تسهم في إعادة ترميم الثقة بين الدولة وموظفيها السابقين، لا سيما أولئك الذين فُصلوا لأسباب غير مهنية، أو بسبب انتماءاتهم السياسية أو مواقفهم الداعمة للثورة السورية.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.