أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأردني يقضي بإلغاء ضريبة الديزل البالغة 115 دولاراً أميركياً، التي كانت تُفرض على الحافلات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية، وذلك في إطار التسهيلات المتبادلة بين البلدين لتعزيز حركة النقل البري.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي نُشر عبر قناتها على "تلغرام" أن الاتفاق يشمل أيضاً إلغاء الضريبة ذاتها عن الحافلات الأردنية المتجهة إلى الأراضي السورية، ما يُسهم في تقليص الأعباء التشغيلية على شركات النقل، وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين.

لقاء استثماري سوري – أردني في دمشق
في السياق ذاته، استقبل وزير النقل في الحكومة السورية، المهندس يعرب بدر، وفداً استثمارياً أردنياً يمثل شركتي "GET" للنقل السياحي و\*\*"Nammi Box" للمركبات الكهربائية\*\*، وذلك في العاصمة دمشق يوم الأحد، 22 حزيران، لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل.

وأكد الوزير بدر خلال اللقاء أن الوزارة منفتحة على دعم الاستثمارات النوعية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين، مشدداً على أن الحكومة السورية تضع الشراكة مع القطاع الخاص كأولوية في تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في دعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

عرض أردني لتعزيز قطاع النقل الذكي
من جانبهم، قدّم ممثلو الشركتين الأردنيتين عرضاً فنياً حول خبراتهم في مجالات النقل الذكي، والتوصيل الحديث، والتكامل اللوجستي المدعوم بالتكنولوجيا، وأعربوا عن استعدادهم للمساهمة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل السوري عبر مشاريع مستدامة تقوم على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات.

نبذة عن الشركتين:
GET: تأسست عام 1964 في القدس وانتقلت إلى عمّان عام 1966، وتُعد من أعرق شركات النقل في الأردن، وتقدم خدمات متنوعة تشمل النقل الداخلي والدولي، والخدمات اللوجستية، والتوزيع، وقد أصبحت منذ 1995 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمّان.

Nammi Box: متخصصة في المركبات الكهربائية الصينية من تصنيع شركة "دونغ فينغ"، وتوفر مركبات بمواصفات عالية تصل مسافتها إلى أكثر من 400 كم لكل شحنة. وتملك الشركة شبكة توزيع داخل الأردن.

قطاع النقل في سوريا بين الماضي والتحديات الحالية
ورثت سوريا قطاع نقل يعاني من ضعف البنية التحتية وتآكل وسائل النقل العام، نتيجة عقود من الإهمال المؤسسي، خاصة منذ سبعينيات القرن الماضي بعد استلام حافظ الأسد الحكم، حين تم إلغاء شبكة "الترامواي" الكهربائية التي كانت تغطي معظم أحياء دمشق.

وبعد سنوات من الحرب، لا يزال الاعتماد على حافلات صغيرة (14 راكباً) هو السائد، في ظل شبه احتكار النقل الداخلي من قبل شركات خاصة مرتبطة بمحيط النظام السابق. وتُعوّل الحكومة السورية على استقطاب استثمارات جديدة لإعادة هيكلة هذا القطاع وتحديث خدماته، في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية.

ويُنظر إلى الاتفاقات الجديدة مع الأردن، والتواصل مع الشركات الإقليمية، كمؤشر على عودة النشاط التدريجي للقطاعين الخدمي والاستثماري، بما يُمهّد لتوفير بيئة تنموية أفضل، تعزز من استقرار المناطق وعودة العجلة الاقتصادية إلى الدوران.