سجلت الليرة السورية خلال تعاملات يوم الأربعاء 25 حزيران/ يونيو، حالة من التحسن النسبي ضمن السوق الموازية في حين تستمر حالة الاستقرار في السوق الرسمية مع عدم تعديل النشرة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وفي العاصمة دمشق، بلغ سعر صرف الدولار 9,950 ليرة سورية للشراء، و10,150 ليرة للمبيع. أما في محافظات إدلب وحلب، فقد حافظ الدولار على سعر مشابه لما هو مسجل في دمشق، دون فروقات تُذكر.

وفي محافظة الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10,150 ليرة للشراء مقابل 10,250 ليرة للمبيع، بحسب بيانات منصة "الليرة اليوم" التي تتابع حركة السوق الموازية.

السعر الرسمي:
أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

وبلغ سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء عند مستوى 11587 ليرة للشراء، و11708 ليرات للبيع، أم سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء وصل إلى 250 ليرة للشراء و255 ليرة للبيع.

ويُعزى التحسن الأخير في قيمة الليرة بالسوق السوداء جزئياً إلى الإعلان عن إطلاق خطة إصلاح مصرفي شاملة، والتي كشف عنها وزير المالية خلال اجتماعه الأخير مع مديري المصارف العامة، ما عزز من ثقة الأسواق بشكل ملحوظ.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 في سوريا إلى مستويات 1.07 مليون ليرة للشراء و1.08 مليون ليرة للبيع، وفق منصة "الليرة اليوم"، جاء سعر غرام الذهب عيار 22 عند مستويات 979 ألف ليرة للشراء، و989 ألف ليرة للبيع.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستويات 936 ألف ليرة للبيع و945 ألف ليرة للشراء.وجاء سعر غرام الذهب عيار 18 عند مستويات 802 ألف ليرة للبيع، و810 آلاف ليرة للشراء.

بالمقابل سجّلت مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك تأسيس 5768 شركة جديدة في سوريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

ويُظهر التقرير زيادة ملحوظة في عدد الشركات الجديدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ ارتفع العدد بنحو 1918 شركة، بعد أن كان 3850 شركة في الفترة المماثلة من عام 2024.

وتوزعت الشركات المسجلة على النحو التالي: 4760 شركة فردية، و530 شركة تضامن، و63 شركة توصية، و7 شركات مساهمة، إلى جانب 408 شركات محدودة المسؤولية.

كما أشار التقرير إلى تراجع واضح في عدد الشركات التي تم شطبها، حيث بلغ عددها 592 شركة فقط، مقارنة بـ2330 شركة شُطبت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت المديرية هذا التحسن إلى إزالة التعقيدات التي كانت سائدة سابقاً، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص المدة الزمنية المطلوبة لإتمام عمليات التسجيل، ما ساهم في تنشيط بيئة الأعمال.

وفي سياق منفصل، أكد محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، خلال افتتاح مؤتمر "كارلتون الاستثماري"، أن المحافظة تُعد أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى التزام الحكومة السورية بتقديم الدعم لكل مستثمر يرغب بالمساهمة في إعادة البناء والتنمية في إدلب.

وشدد على أن مشروع إعادة تأهيل فندق "الكارلتون" يحمل رمزية خاصة، كونه الفندق الوحيد في المحافظة والمخصص لاستقبال الوفود والزوار، ما يمنحه أهمية مضاعفة على المستوى السياحي والخدمي.

ورأى المحافظ أن المشروع يمثل خطوة أولى في تحريك عجلة الاقتصاد، معتبراً أن محافظة إدلب باتت اليوم جاهزة لتكون مركزاً نشطاً للاستثمار بعد سنوات من الحرب، وما وصفه بـ"الإهمال المتعمد" من النظام البائد نتيجة مواقف سكانها المعارضة.

وأعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، موافقته على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا، بهدف المساعدة في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة، إضافة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.

ويأتي هذا الدعم في ظل تدهور قطاع الكهرباء السوري بعد 14 عاماً من الحرب، حيث تعاني الشبكة ومحطات التوليد من أضرار جسيمة، إلى جانب بنية تحتية متهالكة ونقص مزمن في الوقود اللازم للتشغيل.

ويُعد هذا التمويل خطوة جديدة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف آثار الأزمة على السكان وتعزيز الاستقرار في القطاعات الحيوية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.