قال "علي حربي علي"، 26 عاما، المتهم بقتل النائب البريطاني المحافظ "ديفيد أميس"، إنه استهدف السياسي لأنه صوت لصالح شن ضربات جوية على سوريا، في وقت ينفي نيته القيام بأي أعمال إرهابية.

وأوضح علي، وهو يقدم أدلة أمام القضاء، إنه قرر اتخاذ إجراءات في المملكة المتحدة لمساعدة المسلمين في سوريا لأنه لا يستطيع الانضمام إلى "داعش"، وجرت الواقعة يوم 15 أكتوبر 2021 خلال اجتماع روتيني مع الناخبين في قاعة كنيسة في بلدة لي أون سي بشرق إنجلترا.

وينفي علي، الذي طعن أميس مرارا وتكرارا بسكين، اتهامات بالتحضير لأعمال إرهابية وقتل، وقال: "لقد صوت في السابق في البرلمان، وليس هو فقط، لقد قررت أن أفعل ذلك لأنني شعرت أنه إذا كان بإمكاني قتل شخص اتخذ قرارات لقتل المسلمين، فقد يمنع ذلك المزيد من الأذى لهؤلاء المسلمين".

وأضاف علي وهو من لندن، إنه يأسف "بشدة" لعدم تمكنه من الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ولا يعتقد أن الهجوم على أميس كان خطأ، وتابع قائلا: "إذا اعتقدت أنني ارتكبت أي خطأ، ما كنت لأفعله".

ولفت إلى كان يتوقع أن يطلق عليه الرصاص ويموت في مكان الحادث، لكنه قرر أن يتخلى عن سكينه بعد أن رأى أن أول رجال الشرطة الذين وصلوا لم يكن بحوزتهم أسلحة نارية، ويقول المدعون إن علي قضى سنوات في البحث عن عدد من السياسيين البارزين وإجراء استطلاع على الأهداف المحتملة للهجوم، بما في ذلك عناوين المشرعين ومجلس النواب في لندن.

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على لاءاته الثلاث الخاصة بسوريا، التي تتضمن الإبقاء على العقوبات والعزلة ورفض المساهمة بالإعمار، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية؛ ذلك في مناسبة الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة السورية.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، "صادفت الذكرى الحادية عشرة لبدء الصراع المأساوي والدموي في سوريا، لسوء الحظ، ما زال الصراع مستمراً إلى اليوم، والاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها بوجود 14.6 مليون سوري في حاجة إلى المساعدة داخل البلاد وخارجها".

وأضاف: "يشكّل اللاجئون السوريون أزمة النزوح الأكبر عالمياً، ويبلغ عدد اللاجئين المسجّلين 5.7 مليون، وعدد السوريين من مهجّري الداخل السوري 6.9 مليون"، وتابع "يبقى الشعب السوري أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. يجب على المجتمع الدولي أن يواصلَ السعي إلى حل سياسي دائم وشامل في سوريا، ويبقى الاتحادُ الأوروبي ملتزماً التزاماً كاملاً بهذا الهدف".

ولفت بوريل إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن في مجلس الشؤون الخارجية في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث "أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على وحدتهم وأعادوا تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي".

ويتركز موقف الاتحاد في: "لا تطبيع مع النظام السوري، ولا إعادة إعمار، ولا رفع للعقوبات إلى أن يتم التوصّل إلى حلّ سياسي ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 على نحو راسخ. وفي الآن ذاته، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود المبعوث الأممي الخاص بيدرسن، بما في ذلك مقاربته خطوة مقابل خطوة، ويبقى ملتزماً بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها".

وبين أن الاتحاد الأوروبي سيعقد مع الأمم المتحدة في 10 مايو (أيار) مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بمشاركة حكومات ومنظمات دولية والمجتمع المدني السوري، وفق ماقالت صحيفة "الشرق الأوسط".

وما زال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانح مساعدات دولية ومقدّم مساعدات إنسانية ومعونات ترسيخ الاستقرار ومتطلباتِ الصمود داخل سوريا وفي البلدان المجاورة، وفي العام الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي ككل بتقديم ما مجموعه 3.7 مليار يورو لعام 2021 وما بعده. منذ عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 25 مليار يورو من أجل الصراع في سوريا.

أكد "مجلس محافظة حلب الحرة"، في بيان له، على أهمية دعم زراعة محصول القمح وأهمية مناصرة مزارعي القمح للتخفيف عنهم تداعيات الظروف السلبية التي يتعرضون لها في شمال حلب.

وتحدث البيان عن تحديات كبيرة يتعرض لها قطاع زراعة القمح في المناطق المحررة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المدخلات الزراعية التي يحتاجها فلاحو القمح في شمال حلب والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف زراعة هذا المحصول الاستراتيجي وانخفاض العائد الاقتصادي منها.

يضاف إلى ذلك ظروف الجفاف التي ضربت المنطقة والتي أدت إلى خسارات كبيرة لدى بعض المزارعين، والتي نجم عنها إحجام وامتناع عدد كبير من مزارعي القمح عن زراعة القمح أو تغيير بعضهم لخططهم الزراعية وتحولهم إلى زراعات أخرى وتخفيض المساحات المخصصة لزراعة القمح أو الفاعها بشكل نهائي.

وبين المجلس أن زراعة القمح هي زراعة استراتيجية وأصيلة لدى المزارع السوري والتي لها الدور الكبير والأساسي في تامين رغيف الخبز للمواطن السوري وخصوصا في مناطق شمال حلب التي تعرضت المعارك وحروب عديدة دمرت البنى التحتية الزراعية الداعمة للفلاح.

وإضافة إلى ظروف الحرب التي أدت إلى تهجير عدد كبير من المزارعين من مناطق شمال حلب وتوافد أعداد كبيرة من النازحين الى هذه المنطقة من كافة المحافظات السورية بسبب التهجير القسري والتي أدت إلى تضاعف الاحتياج من مادة الطحين والخبر كمادة غذائية السياسية للسكان المقيمين فيها.

وشدد المجلس على أهمية الدور المعطاء لمزارعي القمح في شمال حلب الذين استمروا بزراعة محصول القمح رغم كل الصعوبات التي مرت عليهم منذ عام ۳۰۱۴.

وطالب الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني الإسراع في دعم محصول القمح والفلاح السوري الذي لازال متمسكا بأرضه ومستمرة بإنتاجه والذي قدم أنموذجأ عملية للاستقرار في هذه المنطقة والذي كان له الفضل الكبير في تشجيع أعداد كبيرة من النازحين على العودة إلى قراهم ومدنهم والعودة لممارسة حياته المدنية والزراعية من جديد من خلال فرص العمل الزراعية المستمرة وتوفير الخير كفذاء أساسي للسكان.

أعلن الاتحاد الأوروبي، بشكل رسمي أمس الاثنين، فرض عقوبات على عدة كيانات روسية بينها "مجموعة فاغنر"، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ردا على أنشطة الأطراف المستهدفة في أوكرانيا وسوريا وليبيا.

وأوضح الاتحاد في جريدته الرسمية أنه قرر خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل ببروكسل فرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" و3 شركات و8 شخصيات مرتبطة بها ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في كل من "أوكرانيا وسوريا وليبيا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وموزمبيق".

وحسب الاتحاد الأوروبي، فإن الشركات الـ3 هي "ييفرو بوليس" و"فيلادا" و"ميركوري" المختصة في قطاع الطاقة والتي شاركت في أعمال استخراج النفط والغاز بسوريا، ومن بين الشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها ضباط سابقون في الاستخبارات العسكرية الروسية، ومنهم مؤسس "مجموعة فاغنر" دميتري أوتكين، الذي كان مسؤولا عن "تنسيق وتخطيط العمليات لنشر المرتزقة في أوكرانيا".

وتتضمن العقوبات حظر دخول الشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأطراف المستهدفة بالإجراءات التقييدية في التكتل ومنع التعامل معها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسي أوروبي أن "فاغنر شركة عسكرية روسية خاصة تستخدم لزعزعة الأمن في أوروبا وفي بلدان أخرى مجاورة، خاصة في إفريقيا"، وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الأحد، إن النهج الازدرائي الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في تعامله مع قضايا الأمن، بما في ذلك اتباعه الإرشادات الأمريكية، مخيب للآمال.

أعلنت إيران، الأربعاء، عودة ناقلة نفط تابعة لها إلى مياهها الإقليمية بعد محاولة قوات أمريكية مصادرة حمولتها في بحر عمان.

ونقلت قناة "برس تي في" المحلية عن السلطات في طهران، قولها إن ناقلة النفط متواجدة الآن في مياه إيران الإقليمية بعد هجوم تعرضت له في بحر عمان لـ "سرقة حمولتها".

بدورها، ذكرت وكالة أنباء "فارس" أن قوات أمريكية أوقفت ناقلة نفط إيرانية بمنطقة بحر عمان وصادرت حمولتها بنقل الشحنة إلى ناقلة أخرى تابعة لها قبل أن تتوجه لجهة مجهولة، موضحة أن قوات الحرس الثوري نفذت عملية إنزال على الناقلة الأمريكية وسيطرت عليها، لتقوم على الفور بتوجيهها نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

ووفق البحرية الإيرانية، "حاولت عدة مروحيات وسفن حربية أمريكية بعد ذلك استعادة السيطرة على الناقلة إلا أن محاولاتها فشلت في تغيير مسير الناقلة"، مشيرة إلى أن ناقلة النفط الأمريكية موجودة حاليا داخل المياه الإقليمية الإيرانية، فيما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن على الحادثة.

ويشار إلى أن هذه الحادثة هي الثالثة خلال أقل من شهر، فقد أعلنت طهران، الإثنين، إحباط هجوم قراصنة على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن، قبل دخولها مضيق باب المندب.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت قوة البحرية في الجيش الإيراني التصدي لعملية قرصنة استهدفت ناقلتي نفط إيرانيتين في خليج عدن، ووصفت الحادث بـ"الإرهاب البحري".

والجدير بالذكر أن إيران تقوم من حين لآخر بإرسال ناقلات محملة بالنفط منها إلى سوريا متحدية بذلك العقوبات الأمريكية التي تحظر على إيران تصدير النفط.

من جهته، نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، وقائع الرواية الإيرانية بشأن ناقلة النفط في بحر عمان من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوضح مسؤولان أميركيان لوكالة "أ ب" أن إيران استولت على ناقلة نفط ترفع علم فيتنام يوم 24 أكتوبر الماضي ولا تزال تحتجزها، وأضافا: "لم نعلن عن احتجاز الناقلة حتى لا نؤثر على فرص المحادثات النووية"،

بدوره، أكد مسؤول أميركي لمجلة "نيوزويك" مصادرة إيران لناقلة نفط في بحر العرب الأسبوع الماضي. وأردف: "قواتنا راقبت مصادرة إيران لناقلة نفط في بحر العرب ولم تتدخل"، لافتا إلى أن 10 قوارب للحرس الثوري قامت بقرصنة الناقلة.

قال تقرير لموقع "فويس أوف أميركا"، إن مشاهدة الصور غير الاعتيادية للأفغان وهم يتشبثون بيأس بطائرة أميركية أثناء إقلاعها تثير لديهم تساؤلات جدية بشأن مستقبل حلفاء واشنطن من المكونات الكردية في العراق وسوريا، في إشارة لحلفاء واشنطن في سوريا ممثلة بـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال التقرير، الصادر في 23 يوليو، بالاستناد إلى معلومات استخباراتية للدول الأعضاء في المنظمة إن "المجموعة تطورت إلى تمرد راسخ، باستغلال ضعف الأمن المحلين، لإيجاد ملاذات آمنة واستهداف القوات المنخرطة في عمليات مواجهة داعش".

وذكر التقرير أن داعش تمكن من مواصلة أنشطته المتمردة في مناطق سيطرة القوات الكردية في سوريا، وكان يشكل مشكلة لبعض الوقت، ويوجد نحو 900 جندي أميركي في شمالي شرقي سوريا، يساندون قوات سوريا الديمقراطية في محاربة بقايا داعش.

وبينما لم تعلن واشنطن عن أي تغييرات بشأن مهمتها في شمالي شرقي سوريا، يبقى من المحتمل أن يضع أي انسحاب للقوات من المنطقة القوات الكردية تحت يد تركيا، التي تنظر للمجموعة الكردية كمنظمة إرهابية.

وعندما قررت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عام 2019، سحب القوات الأميركية من المنطقة، واصلت القوات التركية وحلفاؤها من المقاتلين السوريين هجوما كبيرا استهدف قوات "قسد"، ووصف المسؤولون الأكراد خطوة واشنطن آنذاك بأنها "طعنة في الظهر".

ولفت مدير المركز الكردي للدراسات، في ألمانيا، نواف خليل، إلى أنه ومع مرور السنوات تحولت قوات "قسد" إلى عقيدة الاعتماد على الذات، والتي تتطلب المزيد من الاستعداد لأي انسحاب مفاجئ للقوات الأميركية.

وقال خليل: "الدرس الأفغاني يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار بلا شك من قبل الأكراد والسوريين بشكل عام"، واستبعد خليل أن تسحب واشنطن قواتها من سوريا، لأنها أثبتت فعاليتها الكبيرة بمكافحة الإرهاب.

وأضاف أنه "بعد الإخفاق في أفغانستان، قد يعيد الأميركيون التأكيد على انخراطهم في سوريا لطمأنة شركائهم الدوليين والمحليين في سوريا بأن ما حدث في أفغانستان لن يحدث في سوريا".

وفي العراق، عرضت أهم القنوات التلفزيونية في إقليم كردستان، "روداو" و"إن آر تي"، برنامجين عبر شاشتيها، الثلاثاء، كان عنوانهما "هل سيتكرر السيناريو الأفغاني في العراق؟"، وأشار البرنامجان إلى سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان، بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية منها.

كشفت مسودة تقييم وضعتها الأمم المتحدة تصدر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، المقرر نشره العام المقبل، أن منطقة المتوسط تعد "مركز التغير المناخي"، إذ ستشهد موجات حر غير مسبوقة وجفاف وحرائق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح التقييم أن التداعيات المستقبلية للتلوث الكربوني على المنطقة التي شهدت الأسبوع الحالي درجات حرارة تتجاوز المعدلات فيما تكافح اليونان وتركيا حرائق قياسية، وذكر الفصل المكرس للمنطقة بأن سكان منطقة المتوسط البالغ عددهم أكثر من نصف مليار يواجهون "مخاطر مناخية مترابطة للغاية".

وذكر التقييم أن "دواعي القلق تشمل مخاطر على صلة بارتفاع منسوب البحر وخسارات في التنوع الإحيائي البري والبحري ومخاطر مرتبطة بالجفاف وحرائق الغابات وتغير دورة المياه وإنتاج الغذاء المعرض للخطر والمخاطر الصحية في المستوطنات الحضرية والريفية جراء الحرارة الشديدة وتبدل ناقلات الأمراض".

وتتوقع المسودة لمجموعة العمل الثانية التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن التداعيات المناخية، والمقرر نشره رسميا في فبراير 2022، أن ترتفع درجات الحرارة في أنحاء المتوسط أسرع من المعدل العالمي في العقود القادمة، ما يهدد قطاعات الزراعة والثروة السمكية والسياحة التي تعد حيوية للغاية.

وسيواجه عشرات ملايين السكان الإضافيين خطرا متزايدا جراء شح المياه والفيضانات والتعرض لدرجات حرارة شديدة قد تكون مميتة، بحسب التقرير، وأشار التقييم إلى أن بعض مناطق المتوسط قد تشهد تراجع غلات المحاصيل التي تنتجها الأمطار بنسبة 64 في المئة، بناء على مدى السرعة التي تتمكن البشرية من خلالها من ضبط انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.

نشر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر تضمنت شكره للدول والمنظمات المساهمة في إخماد الحرائق التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة.

وأورد صورة تظهر أعلام الدول و شعارات المنظمات التي ساهمت دعم تركيا في مواجهة الحرائق ومن بين المنظمات شعار الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وقال أردوغان إنه يشكر بالنيابة عن بلده "جميع الدول والمنظمات الصديقة التي أرسلت دعمها وتمنياتها وتعازيها في كفاحنا ضد حرائق الغابات، معربة عن استعدادها للمساعدة وإرسال المساعدات"، وأضاف "نأمل أن نجتاز هذه العملية الصعبة في أقرب وقت ممكن".

وجاء ذلك عبر بيان رسمي خلال العام 2020 سبقه إعلان مماثل مع الحرائق بمناطق سيطرة "قسد" إلا أنه لم يسمح له بالمساهمة بعد رفض سلطات نظام الأسد وميليشيات "قسد" وقتذاك.

وقبل أيام كشفت إحصائية لمنظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تتحدث عن إخماد فرقها أكثر من 1475 حريقاً في مناطق شمال غربي سوريا، منذ بداية العام الحالي، متحدثة عن وفاة 12 شخصاً، وإصابة العشرات من المدنيين بسببها.

هذا وتشير أرقام الاتحاد الأوروبي، إلى أن تركيا تعرضت لـ 133 حريقا هذا العام مقارنة بما معدله 43 حريقا بحلول هذا الوقت من العام بين 2008 و 2020، في حين يضاف ذكر منظمة الدفاع المدني السوري في قوائم المنظمات المساهمة في إخماد الحرائق إلى سجل واسع من مساهمات الإنقاذ المحلية التي نفذتها في المناطق السورية المحررة كما أنها تعتبر من أبرز مؤسسات الثورة السورية.

بالمقابل كان أعلن الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" العام الماضي، عن استعداده للمشاركة في عمليات إخماد حرائق الساحل السوري الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ومناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميليشيات قسد، حيث رفض الأخير ذلك بداعي أنه يقوم بما يحتاج لأطفاء الحرائق، بينما لم يتجاوب نظام الأسد مع هذا الطلب.

وتعتبر كلام من نظام الأسد وروسيا، مؤسسة "الخوذ البيضاء" منظمة إرهابية، على الرغم من أن عملها منصب فقط على إنقاذ الناس الذين يقتلون بقذائف الأسد وروسيا أنفسهم.

أكدت المحكمة العليا في بريطانيا وفقاً لما نقلت صحيفة "إندبندنت"، عدم إمكانية تجريد الجنسية من أعضاء تنظيم داعش دون إخطارهم، وهذا يعني عدم قانونية سحب الجنسية البريطانية من شميمة بيغوم وغيرها من المتواجدين في مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن قرار المحكمة جاء بعد أن تقدمت امرأة جرى تعريفها بحرف ورقم "D4" بطعن قانوني على سحب جنسيتها عقب انضمامها إلى التنظيم الإرهابي، وجاء في قرار المحكمة بأن سحب الجنسية من تلك المرأة يعد "باطلا وليس له أي تأثير"، لأنه لم يتم إخطارها، وأنها مازالت مواطنة بريطانية.

ولفت الحكم إلى أن الحكومة تجاوزت سلطاتها القانونية بإلغاء شرط إخبار الأشخاص الذين يتم تجريدهم من جنسيتهم، لافتا إلى أن القضية التي جرى النظر فيها لا تتعلق بوجود "أسباب وجيهة لقرار الحكومة بل فيما إذا كان البرلمان قد خول وزير الداخلية بسحب الجنسية" وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

واعتبر القاضي، جاستس تشامبرلين، أن الإخطار لا يكون بمجرد صدور قرار عن وزارة الداخلية ووضعه في ملف داخل الأدراج، وذلك ردا على ما أعلنته الوزارة سابقا بأن الشخص الذي يجرد من الجنسية لـ"الصالح العام" يعتبر قد جرى إبلاغه في حال عدم وجود عنوان له أو تعذر إعلامه لتواجده خارج البلاد.

وأوضح القاضي أن البرلمان "لم يمنح وزير الداخلية سلطة إصدار اللوائح التي تعتبر إن الإشعار تم تسليمه إلى الشخص المعني في حال تعذر الوصول إليه"، مؤكدا أن ذلك يخالف قانون الجنسية الصادر في العام 1981، معتبر أن ذلك يعد "تجاوزا كبيرا لحقوق الإنسان".

وأضاف أن "هناك بلا شك، حجج مؤيدة لتعديل النظام القانوني السماح بإصدار أمر دون إعطاء إشعار، ولكن ذلك يجب أن يكون داخل قاعة البرلمان"، ويوجد أكثر من 900 رجل وامرأة من حملة الجنسية البريطانية انضموا إلى تنظيم داعش ورجع حوالى نصفهم إلى المملكة المتحدة وتعرض 40 منهم فقط للمحاكمة.

وكانت المدعوة "دي فور" المحتجزة في مخيم الروج في شمال سوريا منذ العام 2019 قد تقدمت بطعن إلى المحكمة العليا عن طريق محاميها للاعتراض على قرار الحكومة البريطانية بسحب جنسيتها، مما دعا المحكمة إلى الموافقة على طعنها باعتبار أن ذلك القرار الذي لم يصلها بشكل شخصي يمنعها من الحضور إلى البلاد الاستئناف والاعتراض عليه أمام المحاكم.

ومن المتوقع أن يؤدي الحكم الصادر عن المحكمة العليا إلى سابقة تسمح لنحو 150 شخصا كان قد تم تجريدهم من جنسيتهم بين العامين 2014 و2018 بالعودة إلى البلاد، علما أن لا توجد بيانات محدثة عن الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية بعد تلك الفترة مثل بيغوم و"دي فور".

وفي معرض تعليقه على قرار المحكمة العليا، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "ستتخذ الحكومة دائمًا أقوى إجراء ممكن لحماية أمننا القومي وتبقى الأولوية لسلامة مواطنينا، وأضاف: "نحن ندرس بعناية تداعيات هذا الحكم، بما في ذلك طلب الاستئناف عليه".

يتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط كبيرة من الحزب الجمهوري للرد على الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

وقال تقرير من مجلة «بوليتيكو» إلى زيادة الضغط على جو بايدن، لردع الميليشيات المدعومة من إيران، بعد سلسلة هجمات من الأخيرة ضد الأميركيين في العراق وسوريا، حيث انتقد بعض الجمهوريين مقاربته بوصفها غير كافية وغير فعالة.

فقد استُهدفت القوات الأميركية والدبلوماسيون في العراق وسوريا بست هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة هذا الأسبوع وحده، بما في ذلك سقوط 14 صاروخاً على الأقل على قاعدة في العراق يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الخدمة الأميركية.

هذا التطور هو الأحدث في تصعيد الصراع بين الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران، والتي كثّفت هجماتها على القوات الأميركية في الأشهر الأخيرة على الرغم من إعلان بايدن عزمه الرد من خلال ضربات جوية انتقامية.

وذكر التقرير أن الكونغرس هدد بايدن بتقليص سلطته في شن الضربات في المنطقة، بعد إصراره على الابتعاد عن سنوات الحرب الأميركية في الشرق الأوسط حتى تتمكن إدارته من التركيز على إنهاء الوباء ومواجهة روسيا والصين.

وانتقد الجمهوريون هذا الأسبوع نهج بايدن الذي وصفوه بالحد الأدنى في مواجهة إيران، مشيرين إلى أن ضربتيه الانتقاميتين فشلتا في ردع وكلاء إيران.

وقال جيم إينهوفي، السيناتور الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في بيان لـ«بوليتيكو»: «لا يمكن التسامح مع استمرار هجوم الميليشيات المدعومة من إيران على الأفراد الأميركيين في العراق». وأضاف: «يجب على بايدن أن يطرح استراتيجية حقيقية لردع هذه الهجمات وإنهائها، بدلاً من الاستمرار في نهجه المتسم بالحد الأدنى، والذي يفشل في ردع إيران أو ميليشياتها ويعرّض حياة الأميركيين لخطر متزايد».

ويعترض حلفاء بايدن الديمقراطيون على أن الرئيس لا يملك السلطة لشن ضربات هجومية ضد الميليشيات المدعومة من إيران دون السعي للحصول على موافقة الكونغرس أولاً. ويقولون إن الرئيس يتصرف ضمن سلطات المادة الثانية التي يتمتع بها بموجب الدستور للدفاع عن أفراد الخدمة الأميركية بالانتقام.

في غضون ذلك، دعا مسؤولون دفاعيون سابقون، الرئيس إلى المواصلة في الرد على الهجمات. وأشار ميك مولروي، الذي أشرف على سياسة البنتاغون في الشرق الأوسط خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، إلى أن إيران بحاجة إلى معرفة أنها لا تستطيع الاختباء وراء قواتها بالوكالة.

لكن خيارات بايدن محدودة لاحتواء الموقف. لقد وجّه بالفعل مرتين ضربات جوية مستهدفة إلى منشآت تستخدمها الميليشيات في العراق وسوريا -مرة في فبراير (شباط) ومرة ​​أخرى في أواخر يونيو (حزيران)، رداً على سلسلة من هجمات الطائرات من دون طيار، ولكن دون أي تأثير يُذكر.

قالت جيسيكا ماكنولتي، المتحدثة باسم البنتاغون: «إن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الرد في الوقت والمكان اللذين نختارهما لحماية شعبنا والدفاع عنه». وأضافت: «ما لن نفعله هو تلغراف أفعالنا المحتملة، سواء كانت مرئية أو غير مرئية».

وفي نفس الوقت، ينفي الجيش إشاعات حول هجمات إضافية على القوات الأميركية في سوريا، وأيضاً ضغوطاً من الحكومة العراقية للانسحاب من البلاد وكلتاهما مصدرها المسؤولون عن الدعاية الإيرانية.

ومن المتوقع أن توافق لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على مشروع قانون لإلغاء تفويضين لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق. وستتلقى اللجنة يوم الاثنين إحاطة من كبار مسؤولي الإدارة حول كيفية تأثير الإلغاء على العمليات العسكرية الحالية، مع التركيز على الصراع المتصاعد مع الميليشيات المدعومة من إيران.

لكنّ بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعدوا بالفعل بجعل العملية صعبة، بحجة أن إلغاء تصاريح حرب العراق لعامي 2002 و1991 من شأنه أن يبعث برسالة خطيرة إلى الميليشيات المدعومة من إيران والتي تواصل ضرب المواقع الأميركية في العراق.

قال السيناتور تيد كروز، السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، لـ«بوليتيكو»: «إنه سيقدم تعديلاً على إجراءات الإلغاء الأسبوع المقبل من شأنه أن يحافظ على قدرة الرئيس على مهاجمة إيران ووكلائها». إنها أولوية قصوى للمشرعين الجمهوريين بما في ذلك نائب ألاباما مايك روجرز، جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، الذي حث بايدن على «إظهار القوة في مواجهة هذه الهجمات».

بدأت يوم السبت 10 يوليو 2021 أعمال "المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية لإيران الحرة 2021"، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة إيرانيين وأنصار المقاومة من أكثر من 50000 موقع في 105 دول وبحضور الآلاف من أعضاء مجاهدي خلق في أشرف الثالث بألبانيا.

وينضم المشاركون إلى الملتقى من سيدني إلى هاواي عبر الإنترنت رغم فارق التوقيت 20 ساعة، ومع انطلاقة أعمال المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية لإيران الحرة، تظاهر آلاف الإيرانيين في ميدان براندنبورغ في برلين، وتجمعات إيرانية في 16 عاصمة ومدينة رئيسية، بما في ذلك باريس وواشنطن ولندن وأمستردام وستوكهولم وأوسلو وفيينا وروما وجنيف وبشكل متزامن مع ملتقى إيران الحرة، وشارك المشاركون عبر الإنترنت وتابعوا وقائع المؤتمر عن طريق شاشات كبيرة.

في بداية الملتقى، تم عرض رسائل فيديو على الشاشات الكبيرة لأكثر من 1000 عضو من معاقل الانتفاضة من داخل الوطن رغم أجواء القمع والكبت والاضطهاد، حيث أكد خلالها شباب الثوار استعدادهم لإسقاط الديكتاتورية الدينية، وأثرت الاتصالات الحية وكلمات عدد من أعضاء معاقل الانتفاضة بشكل كبير على المشاركين.

وحضر العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيين البارزين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والعديد من الوزراء الأوروبيين السابقين، بمن فيهم وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وبولندا ووزيرا دفاع سابقان بريطاني وفرنسي وزعيم أكبر حزب الشعب الأوروبي.

ولخصت "مريم رجوي" في كلمتها في المؤتمر، مطالب الشعب الإيراني والمقاومة في ثلاث كلمات: الحرية والديمقراطية والمساواة، ودعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بننضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام وتحقيق هذه الكلمات الثلاث.

وشددت مريم رجوي على ضرورة محاكمة خامنئي ورئيسي وإيجئي وغيرهم من المتورطين في مجزرة عام 1988 بارتكابهم جريمة ضد الإنسانية وجریمة الإبادة البشرية وعلى مجلس الأمن إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لهذه المحاكمة.

وأشارت إلى أن نظام الملالي لن يتخلى أبدا عن مشروع القنبلة الذرية وتصدير الإرهاب والتحريض على الحرب في المنطقة، لذلك يجب أن يخضع لعقوبات دولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره التهديد الرئيسي للسلم والأمن العالميين، ويجب الاعتراف بنضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام وتحقيق الحرية والمساواة.

أغلقت الولايات المتحدة الثلاثاء مواقع إلكترونية تابعة لوسائل إعلام إيرانية حكومية وأخرى موالية لطهران، ونشرت عليها رسالة تقول إنّه "تم الاستيلاء على هذا الموقع" من جانب الحكومة الأميركية.

وظهرت على المواقع الإلكترونية لكلّ من القناة الإيرانية الإخبارية الناطقة بالعربية "العالم" وشقيقتها الناطقة بالإنكليزية "برس-تي في" إضافة إلى قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن صفحة متشابهة تشير إلى أنّها أغلقت كلّها بموجب العقوبات الأميركية، في رسالة ذيّلت بختمي مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" ووزارة التجارة.

وبموجب الرسالة فإنّ إغلاق هذه المواقع تمّ بالاستناد إلى قوانين يجيز أحدها هذا الإجراء في إطار ممارسة السلطات الرئاسية في مواجهة تهديد فوق العادة.

وندّدت إيران بهذه الخطوة، معتبرة أن أمريكا تحارب الديمقراطية وحرية التعبير، وهذه الخطوة اعتبرها أيضا تهدف لدعم إسرائيل والسعودية.

وذكر التلفزيون الإيراني أنّ الإجراء الأميركي شمل أيضاً قنوات "اللؤلؤة" و"فلسطين اليوم" و"النبأ" و"الكوثر" الايرانيات.

فيما نددت جماعة الحوثي المدعومة من إيران بهذه الخطوة التي استهدفت موقعها قناة المسيرة، وقالت أنها مستمرة في "التصدي للقرصنة الأميركية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة"، معتبرة أن هذه الخظة تكشف زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروّج أميركا لها".

وشمل الحظر أيضاً موقع قناة "اللؤلؤة" البحرينية المعارضة، وكتبت القناة على تويتر أنّ "الإدارة الأميركية تستولي بطريقة غير قانونية على موقع قناة اللؤلؤة الفضائية وعدد من المواقع الإلكترونية التابعة لاتحاد الإذاعات والتلفزیونات الإسلامیة".

وتتّهم المنامة الجماعات التي تسيطر على هذه القناة بالولاء لإيران.

وندّدت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، المقرّبة من المحافظين المتشدّدين، بالخطوة الأميركية، معتبرة إياها "انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة".

وتخضع إيران لسلسلة من العقوبات الاقتصادية الأميركية بسبب برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تشتبه واشنطن في أنّ له أهدافاً عسكرية وهو ما تنفيه طهران.

كما أنّ الجمهورية الإسلامية متّهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وبدعم الإرهاب.