كشفت وزارة الهجرة الدنماركية، عن توقيع حكومتي "الدنمارك ورواندا"، مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشتركة تهدف إلى نقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا، وأكدت المذكرة أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون "متوافقاً تماماً مع الالتزامات الدولية، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان".

وجاء في المذكرة، أن نظام اللجوء الحالي "غير فعال ويحتاج إلى اتباع نهج جديد"، وأن طالبي اللجوء والمهاجرين القادمين إلى الدنمارك يمتلكون موارد مالية كافية لاستخدام مهربي البشر للتنقل على طول طرق الهجرة، في وقت يظل اللاجئون الأكثر ضعفاً في مناطقهم الأصلية.

ولفتت المذكرة إلى افتتاح مكتب للحكومة الدنماركية في مدينة كيغالي الرواندية، لتنفيذ مشروع نقل طالبي اللجوء، واعتبرت المذكرة أن الهجرة غير الشرعية تهدد بتقويض ثقة الجمهور في النظام الدولي لحماية اللاجئين، داعية إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في بلدان المنشأ والعبور، "بما في ذلك الاختلال الشديد في فرص رأس المال البشري بين أوروبا وأفريقيا".

وكانت قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن طالبي اللجوء الذين قامت المملكة بترحيلهم إلى رواندا بموجب خطة حكومية، تعرضوا لمعاملة "لا إنسانية"، حيث نقلت الصحيفة شهادات ضباط وردت في وثائق صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية تفضح ممارساتها.

وتفيد الشهادات لطالبي اللجوء، أنهم أجبروا على صعود الطائرة مكبلي الأيدي، وآذوا أنفسهم وهددوا بالانتحار بعد توسلهم لعدم ترحيلهم إلى رواندا، ولفتت إلى أن طالب لجوء حاول قطع معصميه بشظايا علبة مشروبات، بينما حطم آخر رأسه في مقعد الطائرة.

وقالت مديرة منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بريطانيا ياسمين أحمد، إن طالبي اللاجئين عانوا من رعب لا يمكن تخيله وتعرضوا لأذى نفسي وجسدي، معربة عن استغرابها من محاولة ترحيلهم إلى بلد معروف بقمعه.

كما أكدت مؤسسة منظمة "كير فور كاليه" كلير موزلي، أن الشهادات دليل إضافي عن الضرر الجسدي والعقلي الذي تسببت به السياسة الوحشية للحكومة البريطانية لنقل اللاجئين إلى رواندا، في حين وصفت مديرة "دينتش أكشن" بيلا سانكي، الشهادات بأنها عار على الحكومة، مطالبة الحكومة البريطانية بالابتعاد عن هذه السياسة.

وسبق أن انتقدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، بقرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، المتعلق بمنع ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، معتبرة أن وراء القرار "دوافع سياسية"، مطالبة بوجوب إجراء مراجعة.

وطالبت المسؤولة البريطانية في حديث لصحيفة "تلغراف"، بالنظر في الدافع وراء هذا قرار المحكمة الأوروبية، الذي عرقل نقل مهاجرين إلى رواندا قبيل دقائق من موعد إقلاع الطائرة، وقالت إن: "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية".

وأضافت: "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة القضاة. لم نتلق كامل الحكم"، الذي ينص على عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين بانتظار إنجاز المراجعة، حيث كان من المقرر أن تقلع الطائرة من بريطانيا إلى رواندا، مساء الثلاثاء الماضي، بعد صدور قرار حكومي بترحيل 130 طالب لجوء، بينهم سوريون.

وكانت كشفت وزارة الداخلية البريطاني، عن إلغاء أول رحلة من نوعها لنقل طالبي لجوء بينهم سوريين إلى رواندا، حيث كان مقررا لها أن تغادر الثلاثاء، وجاء القرار الأخير بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا، ليصار إلى إلغائها بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكان من المقرر أن تغادر الرحلة من مطار عسكري في ويلتشير، ولكن تم إنزال كل الركاب بعد قرارات المحكمة الأخيرة، وكانت أعطت المحكمة العليا البريطانية، الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطة ترحيل طالبي اللجوء، بمن فيهم السوريون، من بريطانيا إلى رواندا.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.

وسبق أن قالت مصادر إعلام بريطانية، إن السلطات البريطانية، اختارت 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيتم ترحيلها إلى رواندا في 14 من الشهر الحالي، وتشمل من وصلوا إلى بريطانيا بشكل "غير شرعي"، بمفردهم وليس برفقة عائلاتهم، وهي أول رحلة ضمن اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وعبرت تلك المصادر عن "دهشتها" من اختيار طالبي لجوء سوريين ليكونوا أول المرحلين إلى روندا، وأبدت مؤسسة "سوريا للإغاثة" في بريطانيا خشيتها من أن يكون للسوريين "حصة الأسد" في عملية الترحيل، مؤكدة أن عدداً من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحاول الترافع لمنع ترحيل اللاجئين.

وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الأفريقية.

قدمت منظمة حقوقية، شكوى ضد الحكومة البريطانية، قالت إنها بسبب إجبارها طالبي اللجوء على ارتداء أساور GPS في الكاحل، لافتة إلى أن تأثير ارتداء هذه الأساور على الصحة العقلية والبدنية كان كارثياً.

ووفق منسق البحوث والسياسات في المنظمة رودي شولكيند، فإن طالبي اللجوء عبروا عن اكتئابهم وشعورهم بالتمييز، معتبرين أنهم يعاملون مثل الحيوانات، ودعت منظمة ""Bail for Immigration Detainees" الحقوقية للتحقيق في مزاعم العيوب الفنية في نظام المراقبة الإلكترونية.

وجاء في التقرير: "أن تكون مجبراً على ارتداء سوار الكاحل، يعني مراقبة التفاصيل الدقيقة لحياة الفرد بما في ذلك الملابس التي يرتديها، وهو أمر مؤلم بالنسبة للأشخاص المعرضين للخطر".

ولفتت المنظمة إلى أن هذه الأساور تنتهك قوانين حماية البيانات وتنتهك الحق في الخصوصية بعدة طرق، إضافة إلى أنها مفرطة وتفتقر للضمانات، كما أنها تشكل خطراً على الحقوق والحريات الأساسية.

ودعت المنظمة إلى التحقيق في مزاعم العيوب الفنية في نظام المراقبة الإلكترونية، بسبب ضعف عمر البطارية ما يستوجب شحنها عدة مرات في اليوم، كما أن عدم دقة بيانات الموقع يؤدي لحدوث خطأ في المكان، ويسفر عن عقوبات مدنية وجنائية.

أطلقت "جوديث سارجينتيني"، المديرة الإقليمية لمنظمة أطباء بلا حدود، تحذيراً حول مراكز استقبال اللاجئين في هولندا، موضحة أنها قد تصبح شبيه بالمخيمات المزدحمة في اليونان، وقالت إن 700 مهاجراً ينامون في العراء دون تقديم أي رعاية لهم.

وعبرت المسؤولة عن عدم تفاؤلها بحل مسألة طالبي اللجوء في القريب العاجل، وقالت: "إن كان بوسعنا أن نرحل غداً لأن الحكومة ستتولى الأمور فسنفعل، ولكننا سنبقى نحن والصليب الأحمر هنا في الوقت الراهن لنقدم للناس المساعدة التي يحتاجونها".

من جهته، نقلت شبكة "إي بي سي" الأمريكية، عن مسؤول إغاثي قوله: إن تأمين بيوت لطالبي اللجوء أمر ممكن، وأوضح أن البلديات أمنت لنحو 60 ألف أوكراني منازل، ولكن عندما يتصل الأمر باللاجئين من غير الأوكرانيين، ومعظمهم قدم من سوريا أو تركيا أو أفغانستان، نجد البلديات تتجاهل الأمر".

ولفتت الشبكة إلى أن الوضع في مراكز اللجوء الهولندية قد ساء لدرجة دفعت إحدى المنظمات الإغاثية لرفع دعوى ضد الحكومة ووكالة اللاجئين فيها أمام المحكمة حتى تقوما بالتحسينات اللازمة، إلا أنه لم يرد أحد من أعضاء تلك الوكالة على الموضوع.

وسبق أن قال "مجلس اللاجئين الهولندي"، في بيان له، إن المعاملة "اللاإنسانية" في مراكز استقبال طالبي اللجوء الجدد القادمين إلى هولندا، الذين يشكل السوريون معظمهم، دفعته إلى مقاضاة الحكومة الهولندية، ومن المقرر البت بقضيته في منتصف الشهر المقبل.

وطالب بيان المجلس، بتحسين ظروف مراكز اللجوء في هولندا بحلول الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة والاستحمام والخصوصية والطعام الكافي والرعاية الصحية لطالبي اللجوء الجدد.

وأوضح "مارتين فان دير ليندن"، المتحدث باسم المجلس، في حديث لوكالة "رويترز" أنه "في هولندا ليس لدينا أزمة لاجئين. هناك أزمة سياسية أدت إلى نوم الناس ببلدة تير آبل في العراء".

وقال المتحدث باسم الوكالة المركزية الحكومية لاستقبال طالبي اللجوء ليون فيلدت، إن "جميع المواقع ممتلئة ويصل مئات الأشخاص يومياً"، وأضاف: "بحلول نهاية العام سنحتاج إلى 51 ألف سرير، لكن هناك فقط 45 ألفاً" ولفت إلى أن ملاجئ الأوكرانيين الذين لا يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء في هولندا، تكاد تكون ممتلئة.

وسبق أن اعتبرت منظمات هولندية غير حكومية، أن خطة الحكومة لإيواء اللاجئين القادمين إلى هولندا، على متن سفن سياحية، بأنها "سخيفة" و"غير قانونية"، في حين رأت الحكومة أنه حل لمراكز الإيواء المكتظة.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن ثلاث سفن كبيرة حصلت بالفعل على تفويض للعمل، ومن المقرر أن ترسو سفينة واحدة في ميناء بمنطقة فيلسن، مضيفة أن الوزراء في الحكومة يبحثون عن موانئ جديدة لاستقبال السفن.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المسؤولين يدرسون الطرق التي يمكنهم فيها منح اللاجئين حرية الحركة داخل وخارج السفن، من أجل تجنب الادعاءات بأن من كانوا على متن السفينة هم محتجزون بشكل غير قانوني من قبل الدولة.

وأشارت إلى أن البعض قال إن هذه الخطوة ضرورية، بسبب نقص المساحة في مراكز اللاجئين، في ضوء العدد الكبير من الأوكرانيين الفارين من حرب فلاديمير بوتين، ويعتقد أن يتم إيواء 3 آلاف لاجئ على متن السفن السياحية، اعتباراً من أيلول المقبل، وفقاً لخطط وافق عليها مجلس الوزراء الهولندي في وقت سابق هذا الأسبوع.

من جهتها، أشادت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، بقرار من شأنه حماية طالبي اللجوء السوريين في دول الاتحاد الأوروبي، أصدرته هولندا مؤخراً، ولفتت إلى أن السلطات الهولندية خلصت إلى أنه لا يمكن افتراض أن "السلطات الدنماركية تحترم حظر المعاملة اللاإنسانية".

وكان رحب نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري للشؤون الخارجية عبد الأحد اسطيفو، بقرار محكمة هولندية إلغاء بصمة دبلن للاجئين السوريين الذين لجأوا إليها قادمين من الدنمارك بعد أن عزمت كوبنهاغن على إعادة بعض العوائل السورية إلى دمشق ومحيطها.

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها.

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعاً في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، لمناقشة الفيتو الروسي الأخير الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا.

وخلال الاجتماع، دعت روسيا، على لسان ديميتري بولنسكي نائب المندوب الروسي الدائم، إلى توسيع العضوية في مجلس الأمن الدولي ورفع ما وصفته بـ"الظلم التاريخي" عن إفريقيا، وقال: "نؤيد توسيع العضوية بمجلس الأمن، فالدول الغربية ممثلة في المجلس بأكثر مما يكفي، ندعو إلى توسعة المجلس لحساب دول آسيا وأمريكا اللاتينية، وقبل كل شيء إفريقيا التي عانت من ظلم تاريخي".

وحث بولنسكي في كلمته الغرب على "تجاوز الحساسية تجاه روسيا"، معتبرا أن جلسة الجمعية العامة اليوم "هي ذريعة للكثير من الأكاذيب" فيما يتعلق بـ (العملية العسكرية) التي تقوم بها روسيا ضد أوكرانيا ".

وخاطب ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة قائلا: "باستخدام حق النقض في 8 يوليو، دافعت روسيا مجددا عن سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وأنقذتها من أن تتحول إلى أوكرانيا أخرى، إلى مجرد بيدق ضعيف الإرادة في الصراع الجيوسياسي للغرب ضد روسيا".

وأردف: "غالبية أعضاء المجتمع الدولي لا يعترفون بحق الدول الغربية في إدارة العالم واستغلال موارده في سبيل تحقيق مصالحه الأنانية، وتنفيذ مشاريعه الجيوسياسية، ونهب بلدان وأمم وقارات بكاملها دون خجل".

واعتبر أن "آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا غير قانونية، لأن المبدأ الأساسي في تقديم المساعدة الإنسانية المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182، يتطلب موافقة الدولة المضيفة، ودورها الرئيس في تنسيق توريد المساعدات الإنسانية على أراضيها".

وتابع أن "التحول إلى إيصال المساعدة الإنسانية عبر الخطوط لن يحدث على الفور.. ولهذا السبب تم الاتفاق على حل مؤقت واللجوء إلى تمديد التفويض الأممي لمدة 6 شهور فقط".

ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة منها 5 دائمة العضوية ولها حق استخدام الفيتو هي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة وفق التوزيع الجغرافي، ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية.

واعتمد مجلس الأمن في 12 يوليو الجاري، قرارا معدلا بتمديد آلية المساعدات عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية لمدة 6 أشهر، وصوتت 12 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس.

قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقال قائد القوات الروسية في أوكرانيا الجنرال "ألكسندر دفورنيكوف" الملقب "جزار حلب" نتيجة التقدم البطيء في دونباس بأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن تقارير أفادت أن دفورنيكوف، الذي اختير لقيادة الهجوم في شرقي أوكرانيا في أبريل الماضي، شوهد مخمورا أكثر من مرة وفقد ثقة بوتين، وبينت أنه في حال تأكدت أنباء إقالة دفورنيكوف، فإن هذا سيمثل تغييرا رئيسيا آخر تشهده القيادة العسكرية الروسية خلال وقت قصير، مما يشير إلى أن بوتين غير راضٍ عن تطورات الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن الكرملين أقال مؤخرا العديد من الجنرالات، بمن فيهم الجنرال دفورنيكوف وقائد القوات المحمولة جوا الجنرال أندريه سيرديوكوف، ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على هذه الأنباء، لكن الصحيفة ذكرت أنها كل ذلك يأتي بعد أسابيع من الشائعات غير المؤكدة حول استياء بوتين من أداء دفورنيكوف.

وعلى الرغم من أنه قاد القوات الروسية في أوكرانيا منذ أبريل، إلا أن الجنرال دفورنيكوف (60 عاما)، لم يُشاهد علنا منذ أكثر من شهر، وفي غضون ذلك، كان الانتصار الرئيسي للجيش الروسي هو الاستيلاء على مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في منطقة دونباس، بعد معارك شرسة بين مع الجيش الأوكراني، الذي انسحب منها الخميس.

وقال الباحث المشارك في معهد "رويال يونايتد" في لندن صموئيل راماني إن الجنرال دفورنيكوف ربما استغرق وقتا طويلا من أجل احتلال دونباس، التي كانت أولوية لبوتين منذ فشله في الاستيلاء على كييف في مارس الماضي.

وتعد إقالة دفورنيكوف أحدث سلسلة في الاضطرابات التي تشهدها القيادة العسكرية الروسية في أوكرانيا، ففي مارس الماضي، تشير الصحيفة إلى أن بوتين شعر بالإحباط بسبب فشل قواته في احتلال كييف ليقيل ثمانية من كبار جنرالات الجيش الروسي.

ولعب دفورنيكوف، الذي كان قائد القوات الروسية في سوريا عام 2016، دورا بارزا في الحرب السورية، حيث كانت القوات الخاضعة لقيادته مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين، وكثيرا ما اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 

في تقرير سابق، أفادت صحيفة "الغارديان" بأن دفورنيكوف أنشأ قاعدة جوية بالقرب من الساحل الشمالي الغربي لسوريا، حيث طمست القاذفات البلدات والمدن في جميع أنحاء محافظة إدلب.

وأشارت إلى أن سقوط حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، كان راجعا إلى حد كبير إلى الغارات الجوية الروسية التي استهدفت بشكل روتيني المستشفيات والمدارس وطوابير الخبز وغيرها من أعمدة الحياة المدنية، ومذاك أطلق عليه لقب "جزار حلب".

نشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، تحليلاً، سلط فيه الضوء على سياسة الجنرال الروسي ألكسندر دفورنيكوف، والمعروف باسم "جزار سوريا"، في قيادة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أنه يعتمد سياسة "النفس الطويل" بعدما تعلم هذا الدرس في سوريا.

ولفتت المجلة إلى أنه مع دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة، يعتقد البعض أن "الجبهة الموحدة" للغرب فازت بالجولة الأولى بعد أن فشلت روسيا في تحقيق أهدافها وتكبدت خسائر كبيرة، في حين أن ما يحدث الآن ربما يكون "فقط بداية" لحرب طويلة الأمد قد يكون لموسكو فيها "اليد الرابحة".

ويقول تشارلز ليستر، زميل معهد الشرق الأوسط، في تحليله على الموقع الأميركي، إن التدخل الروسي في سوريا كشف عن مدى قدرة الكرملين على التكيف في مواجهة الخصوم وخوض حرب طويلة.

ووفق التحليل، فقد واجهت موسكو في المرحلة الأولى من التدخل العسكري في سوريا عقبات كبيرة، وتحت قيادة الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، شنت أولا حملة جوية وحشية ضد قوات المعارضة السورية التي كانت تهدد بقاء نظام الأسد.

وقالت إن "دفورنيكوف" يقود الآن القوات الروسية في أوكرانيا وهو معروف لدى البعض باسم "جزار سوريا" لاستخدامه تكتيكات العصور الوسطى في الحرب، وليس القرن الحادي والعشرين، ورغم أنه يميل إلى القصف العشوائي والحصار، أثبت أنه "مرن وقادر على التكيف" مع الظروف.

وذكرت المجلة أن أحد التغييرات التي أجراها القائد العسكري هي إيجاد شركاء إضافيين في القوة البرية "بخلاف الجيش السوري المتهالك والفاسد وغير الكفؤ"، ولم يمض وقت طويل على التدخل في سوريا، حتى بدأت روسيا في نشر وحدات صغيرة من قوات "سبيتسناز" الخاصة على الخطوط الأمامية، وتعاونت مع شركاء مثل حزب الله اللبناني.

وبدأت موسكو في إعادة هيكلة جيش الأسد من الألف إلى الياء، وفرضت تعديلات على مستوى الوزراء والمديريات وأنشأت وحدات جديدة تماما، وتم نشر متعاقدين عسكريين روس، تربطهم صلات وثيقة بالكرملين، للقتال على خط المواجهة وتدريب القوات السورية، وسافر بعضهم بانتظام إلى روسيا لتلقي تدريب متخصصة.

ويشير التحليل أيضا إلى أن روسيا تعلمت من التجربة السورية أن الغرب قل اهتمامه تدريجيا بالحرب، بعد أن تشتت انتباهه بالحرب ضد "داعش" وضاق ذرعا بالصراع بين النظام والمعارضة

ومع رغبته في عودة الهدوء، بعد سنوات من الفوضى والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، رحب الغرب بالمقترحات الروسية الخاصة بمناطق "خفض التصعيد"، في حين أنها كانت حيلة للسماح للنظام السوري والروس والإيرانيين باستعادة منطقة واحدة تلو الأخرى، وحاصرت هذه القوات ثلاثا من المناطق الأربع لـ"خفض التصعيد" وقصفتها بضراوة حتى استسلمت جماعيا في عام 2018.

وتدرك روسيا أيضا "نفور الغرب من المخاطرة". وعلى الرغم من الدعم الهائل الذي تلقته أوكرانيا من الغرب والحديث مؤخرا عن "الفوز" في المعركة إلا أنه قد يفقد الاهتمام تدريجيا، "ويقول التحليل: "في النهاية، هذه حرب في الفناء الخلفي لروسيا. إنها موسكو التي تلعب اللعبة الطويلة هنا، وليس نحن، لأن هذه كانت حربا بدأت قبل ثماني سنوات (احتلال شبه جزيرة القرم)، وليس في فبراير 2022".

ويتوقع التحليل أن تتكيف روسيا في أوكرانيا بعدة أشكال، فقد تعمل على تكثيف نشر مجموعات المرتزقة الروس وربما حتى الأجانب، وربما تسعى إلى تجميد الخطوط الأمامية غير العاجلة، وتركيز الموارد على الأمور ذات الأولوية القصوى، وقد تسعى موسكو أيضا إلى تعجيل الصراع في أماكن غير متوقعة مثل منطقة ترانسنيستريا الانفصالية بغرض تشتيت الانتباه وخلق حالة جديدة من عدم اليقين.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، أن سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي "موسكفا"، التي سبق لها أن شاركت في التدخل الروسي في سوريا منذ 2015، ولعبت دوراً بارزاً في قتل السوريين، قد غرقت بعدما تعرضت لأضرار خلال الهجوم على أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة التي أوردت تصريحها وكالة "تاس" الرسمية للأنباء "خلال قطر الطراد موسكفا إلى وجهته فقدت السفينة توازنها بسبب الأضرار اللاحقة بهيكلها جراء الحريق الناجم عن انفجار ذخائر. وقد غرقت السفينة بسبب البحر الهائج".

وأعلنت موسكو أنها تحقق في أسباب ما وقع، في حين أكدت أوكرانيا أنها هاجمت الطراد، وأنه "يتم اتخاذ تدابير لسحب الطراد إلى الميناء"، ولم تعط الوزارة الروسية أي إشارة حول أسباب الحريق أو الانفجارات، فيما تم  إجلاء الطاقم المكون من مئات العناصر، وفق الوزارة التي لم تنشر أي أرقام.

وكانت موسكو قد أقرت ليلا بوقوع أضرار كبيرة في السفينة، بينما قالت السلطات الأوكرانية من جهتها إن الطراد "موسكفا" أصيب بصواريخ، وحسب رويترز، فإن ما حدث للطراد هو "أحدث انتكاسة" لروسيا التي عانت من سلسلة من الضربات منذ أن أرسلت قواتها لغزو أوكرانيا في 24 فبراير فيما وصفته بـ " العملية العسكرية الخاصة".

و"موسكفا" موضوعة في الخدمة منذ 1983 في عهد الاتحاد السوفيتي، وشاركت بفاعلية في الغزو الروسي لسوريا منذ عام 2015، وفي الأيام الأولى لغزو أوكرانيا، شاركت في هجوم على جزيرة الثعبان قرب الحدود الرومانية، حيث أسر 19 بحارا أوكرانيا لمبادلتهم بأسرى روس في وقت لاحق.

فبعد تدخل روسيا إلى جانب نظام الأسد في الحرب ضد الشعب السوري في سوريا، تم نشر "موسكفا" في الفترة من سبتمبر 2015 إلى يناير 2016 في شرق البحر المتوسط لضمان "الدفاع المضاد للطائرات" في قاعدة حميميم الجوية، وبعد فترة غير طويلة منح فلاديمير بوتين وسام ناخيموف للطاقم بأكمله تقديرا لـ"شجاعتهم وتصميمهم".

ويبلغ طول السفينة ١٨٦ مترا وهي في الخدمة منذ ١٩٨٣ يشكل غرقها أكبر خسارة بحرية لروسيا منذ ١٩٠٥ ومعركة تسوشيما ضد الإمبراطورية اليابانية يومها، كما أن غرق السفينة المزودة بـ 16 صاروخا مضادا للسفن من طراز بازلت فولكان وصواريخ فورت ونسخة بحرية من صواريخ إس-300 ، إنما هو صفعة للآلة العسكرية الروسية التي تتناثر قطعها وحطامها في مدن أوكرانيا ودخانها فوق البحر الأسود.

هددت الولايات المتحدة الأمريكية الدول التي لا تطبق العقوبات الاقتصادية على روسيا.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولان، إن الدول التي لا تطبق العقوبات على روسيا "ستتأثر بدورها بسبب مواقفها".

وأضافت  فيكتوريا نولان في مقابلة مع قناة "الجزيرة" أن "روسيا تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط"، مشددة على أنه يجب "علينا إيجاد بدائل للطاقة الروسية".

وأشارت إلى أن واشنطن تسعى لمعرفة إمكانية توفر مصادر أخرى للنفط والغاز الروسيين في الأسواق.

ويوم الخميس الماضي، امتنعت 12 دولة عربية، بينها دول مجلس التعاون الست، عن التصويت على قرار يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووافقت المنظمة الدولية على تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان على خلفية غزوها لأوكرانيا، بعد تصويت 93 دولة للقرار، فيما اعترضت 24 دولة، وامتنعت 58 دولة عن التصويت.

وامتنعت دول مجلس التعاون، إلى جانب مصر والعراق والأردن والسودان وتونس واليمن، عن التصويت، فيما رفضته الجزائر ودمشق، وكانت ليبيا هي الدولة العربية الوحيدة التي صوتت للقرار.

ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار الصين وإيران وكازخستان وكوبا، إلى جانب روسيا وبيلاروس والنظام السوري.

من جهتها، قالت الولايات المتحدة إن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان أكثر بكثير من مجرد خطوة رمزية، ويزيد من "عزلة" موسكو على الساحة الدولية منذ الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير.

قدمت دولة ليختنشتاين، مشروع قرار بشأن استخدام حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي، أعلنت واشنطن دعمها له، ويدعو القرار إلى عقد اجتماع تلقائي لأعضاء الجمعية العامة (193 دولة) في كل مرة يتم فيها استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، دون توضيح الهدف من ذلك الاجتماع.

ويرى مراقبون إن عقد اجتماع بالجمعية العامة في هذه الحالة سيكون الهدف منه مناقشة الموضوع أو القضية التي استخدمت فيها دولة عضوٍ حق النقض بشأنها في مجلس الأمن، وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها "شاركت مع مجموعة أساسية من الدول الأعضاء بقيادة ليختنشتاين، في رعاية (أي مساندة) قرار مقدم للجمعية العامة للمنظمة الأممية، بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن ".

وأضافت في بيان نشرته وكالة "الأناضول" أوضح أن "هذا الإجراء المبتكر سيعقد تلقائيًا اجتماعًا للجمعية العامة متى تم استخدام حق النقض في مجلس الأمن"، و "يمنح ميثاق الأمم المتحدة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن القدرة على منع تبني أي قرار من خلال استخدام حق النقض".

وأوضحت غرينفيلد أن "الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد هذا الامتياز(الفيتو). إنها مسؤولية رصينة يجب أن يحترمها الأعضاء الدائمون بالمجلس"، واستطردت "عندما يستخدم عضو دائم حق النقض، يجب أن يكون ذلك العضو مستعدًا لشرح سبب عدم تعزيز القرار المعني بصون السلم والأمن الدوليين".

وتابعت: "نحن قلقون بشكل خاص من النمط المخزي الذي تتبعه روسيا في إساءة استخدام امتياز الفيتو على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك عندما استخدمته في التصدي لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا".

وقالت: "وكذلك عرقلتها إجراءات المساءلة والتحقيقات بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومنع إنشاء محكمة جنائية بشأن إسقاط الطائرة (إم إتش-17) فوق أوكرانيا(عام 2014)، و وحماية الرئيس بوتين من الإدانة بسبب حربه الاختيارية غير المبررة وغير العادلة ضد أوكرانيا".

وأكدت مندوبة واشنطن أن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق النقض سيكون بمثابة خطوة مهمة نحو المساءلة والشفافية والمسؤولية الملقاة على عاتق جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".

بدورها، قالت بعثة دولة ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة،في تغريدة علي تويتر إنها "قدمت نيابة عن 38 دولة من الدول الراعية مشروع قرار يفرض عقد اجتماع بالجمعية العامة في كل مرة يتم فيها استخدام حق النقض بمجلس الأمن الدولي"، وأكدت البعثة أن "هكذا قرار يعد بمثابة خطوة ذات مغزى لتمكين الجمعية العامة وتعزيز التعددية".

واستخدمت روسيا التي تعد طرفاً في الحرب السورية ومتورطة في جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية، الفيتو في مجلس الأمن الدولي 16 مرة معظمها يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في مختلف المناطق السورية، وتم استخدامه ست مرات ضدَّ مشاريع قرارات تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن محكمة في لندن أدانت متعصبا لتنظيم "داعش" بطعن عضو البرلمان البريطاني ديفيد أميس حتى الموت والتخطيط لمهاجمة غيره من أعضاء البرلمان.

وكان "علي حربي علي"، 26 عاما، المتهم بقتل النائب البريطاني المحافظ "ديفيد أميس"، قال إنه استهدف السياسي لأنه صوت لصالح شن ضربات جوية على سوريا، في وقت ينفي نيته القيام بأي أعمال إرهابية.

وقبل قبل إصدارها الحكم بإدانة علي حربي علي، بالقتل والإعداد لأعمال إرهابية، تداولت هيئة المحكمة لمدة 18 دقيقة فقط، وكان الجاني (26 عاما)، نفذ جريمته في مكتب أميس في 15 أكتوبر العام الماضي، وبرر جريمته بالقول إن أميس استحق القتل "لأنه صوت لصالح الضربات الجوية على سوريا في عامي 2014 و2015".

وأعلن علي الذي طعن أميس مرارا وتكرارا بسكين، قبل أيام في المحكمة أنه قرر أن يفعل ذلك "لأنني شعرت أنه إذا كان بإمكاني قتل شخص اتخذ قرارات لقتل المسلمين، فقد يمنع ذلك المزيد من الأذى لهؤلاء المسلمين".

ونفى اتهامات بالتحضير لأعمال إرهابية وقتل، قائلا إنه قرر اتخاذ إجراءات في المملكة المتحدة لمساعدة المسلمين في سوريا لأنه لا يستطيع الانضمام إلى "داعش".

وأوضح علي، وهو يقدم أدلة أمام القضاء، إنه قرر اتخاذ إجراءات في المملكة المتحدة لمساعدة المسلمين في سوريا لأنه لا يستطيع الانضمام إلى "داعش"، وجرت الواقعة يوم 15 أكتوبر 2021 خلال اجتماع روتيني مع الناخبين في قاعة كنيسة في بلدة لي أون سي بشرق إنجلترا.

ولفت إلى كان يتوقع أن يطلق عليه الرصاص ويموت في مكان الحادث، لكنه قرر أن يتخلى عن سكينه بعد أن رأى أن أول رجال الشرطة الذين وصلوا لم يكن بحوزتهم أسلحة نارية، ويقول المدعون إن علي قضى سنوات في البحث عن عدد من السياسيين البارزين وإجراء استطلاع على الأهداف المحتملة للهجوم، بما في ذلك عناوين المشرعين ومجلس النواب في لندن.

قال "علي حربي علي"، 26 عاما، المتهم بقتل النائب البريطاني المحافظ "ديفيد أميس"، إنه استهدف السياسي لأنه صوت لصالح شن ضربات جوية على سوريا، في وقت ينفي نيته القيام بأي أعمال إرهابية.

وأوضح علي، وهو يقدم أدلة أمام القضاء، إنه قرر اتخاذ إجراءات في المملكة المتحدة لمساعدة المسلمين في سوريا لأنه لا يستطيع الانضمام إلى "داعش"، وجرت الواقعة يوم 15 أكتوبر 2021 خلال اجتماع روتيني مع الناخبين في قاعة كنيسة في بلدة لي أون سي بشرق إنجلترا.

وينفي علي، الذي طعن أميس مرارا وتكرارا بسكين، اتهامات بالتحضير لأعمال إرهابية وقتل، وقال: "لقد صوت في السابق في البرلمان، وليس هو فقط، لقد قررت أن أفعل ذلك لأنني شعرت أنه إذا كان بإمكاني قتل شخص اتخذ قرارات لقتل المسلمين، فقد يمنع ذلك المزيد من الأذى لهؤلاء المسلمين".

وأضاف علي وهو من لندن، إنه يأسف "بشدة" لعدم تمكنه من الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ولا يعتقد أن الهجوم على أميس كان خطأ، وتابع قائلا: "إذا اعتقدت أنني ارتكبت أي خطأ، ما كنت لأفعله".

ولفت إلى كان يتوقع أن يطلق عليه الرصاص ويموت في مكان الحادث، لكنه قرر أن يتخلى عن سكينه بعد أن رأى أن أول رجال الشرطة الذين وصلوا لم يكن بحوزتهم أسلحة نارية، ويقول المدعون إن علي قضى سنوات في البحث عن عدد من السياسيين البارزين وإجراء استطلاع على الأهداف المحتملة للهجوم، بما في ذلك عناوين المشرعين ومجلس النواب في لندن.

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على لاءاته الثلاث الخاصة بسوريا، التي تتضمن الإبقاء على العقوبات والعزلة ورفض المساهمة بالإعمار، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية؛ ذلك في مناسبة الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة السورية.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، "صادفت الذكرى الحادية عشرة لبدء الصراع المأساوي والدموي في سوريا، لسوء الحظ، ما زال الصراع مستمراً إلى اليوم، والاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها بوجود 14.6 مليون سوري في حاجة إلى المساعدة داخل البلاد وخارجها".

وأضاف: "يشكّل اللاجئون السوريون أزمة النزوح الأكبر عالمياً، ويبلغ عدد اللاجئين المسجّلين 5.7 مليون، وعدد السوريين من مهجّري الداخل السوري 6.9 مليون"، وتابع "يبقى الشعب السوري أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. يجب على المجتمع الدولي أن يواصلَ السعي إلى حل سياسي دائم وشامل في سوريا، ويبقى الاتحادُ الأوروبي ملتزماً التزاماً كاملاً بهذا الهدف".

ولفت بوريل إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن في مجلس الشؤون الخارجية في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث "أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على وحدتهم وأعادوا تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي".

ويتركز موقف الاتحاد في: "لا تطبيع مع النظام السوري، ولا إعادة إعمار، ولا رفع للعقوبات إلى أن يتم التوصّل إلى حلّ سياسي ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 على نحو راسخ. وفي الآن ذاته، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود المبعوث الأممي الخاص بيدرسن، بما في ذلك مقاربته خطوة مقابل خطوة، ويبقى ملتزماً بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها".

وبين أن الاتحاد الأوروبي سيعقد مع الأمم المتحدة في 10 مايو (أيار) مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بمشاركة حكومات ومنظمات دولية والمجتمع المدني السوري، وفق ماقالت صحيفة "الشرق الأوسط".

وما زال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانح مساعدات دولية ومقدّم مساعدات إنسانية ومعونات ترسيخ الاستقرار ومتطلباتِ الصمود داخل سوريا وفي البلدان المجاورة، وفي العام الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي ككل بتقديم ما مجموعه 3.7 مليار يورو لعام 2021 وما بعده. منذ عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 25 مليار يورو من أجل الصراع في سوريا.