قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقال قائد القوات الروسية في أوكرانيا الجنرال "ألكسندر دفورنيكوف" الملقب "جزار حلب" نتيجة التقدم البطيء في دونباس بأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن تقارير أفادت أن دفورنيكوف، الذي اختير لقيادة الهجوم في شرقي أوكرانيا في أبريل الماضي، شوهد مخمورا أكثر من مرة وفقد ثقة بوتين، وبينت أنه في حال تأكدت أنباء إقالة دفورنيكوف، فإن هذا سيمثل تغييرا رئيسيا آخر تشهده القيادة العسكرية الروسية خلال وقت قصير، مما يشير إلى أن بوتين غير راضٍ عن تطورات الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن الكرملين أقال مؤخرا العديد من الجنرالات، بمن فيهم الجنرال دفورنيكوف وقائد القوات المحمولة جوا الجنرال أندريه سيرديوكوف، ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على هذه الأنباء، لكن الصحيفة ذكرت أنها كل ذلك يأتي بعد أسابيع من الشائعات غير المؤكدة حول استياء بوتين من أداء دفورنيكوف.

وعلى الرغم من أنه قاد القوات الروسية في أوكرانيا منذ أبريل، إلا أن الجنرال دفورنيكوف (60 عاما)، لم يُشاهد علنا منذ أكثر من شهر، وفي غضون ذلك، كان الانتصار الرئيسي للجيش الروسي هو الاستيلاء على مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في منطقة دونباس، بعد معارك شرسة بين مع الجيش الأوكراني، الذي انسحب منها الخميس.

وقال الباحث المشارك في معهد "رويال يونايتد" في لندن صموئيل راماني إن الجنرال دفورنيكوف ربما استغرق وقتا طويلا من أجل احتلال دونباس، التي كانت أولوية لبوتين منذ فشله في الاستيلاء على كييف في مارس الماضي.

وتعد إقالة دفورنيكوف أحدث سلسلة في الاضطرابات التي تشهدها القيادة العسكرية الروسية في أوكرانيا، ففي مارس الماضي، تشير الصحيفة إلى أن بوتين شعر بالإحباط بسبب فشل قواته في احتلال كييف ليقيل ثمانية من كبار جنرالات الجيش الروسي.

ولعب دفورنيكوف، الذي كان قائد القوات الروسية في سوريا عام 2016، دورا بارزا في الحرب السورية، حيث كانت القوات الخاضعة لقيادته مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين، وكثيرا ما اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 

في تقرير سابق، أفادت صحيفة "الغارديان" بأن دفورنيكوف أنشأ قاعدة جوية بالقرب من الساحل الشمالي الغربي لسوريا، حيث طمست القاذفات البلدات والمدن في جميع أنحاء محافظة إدلب.

وأشارت إلى أن سقوط حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، كان راجعا إلى حد كبير إلى الغارات الجوية الروسية التي استهدفت بشكل روتيني المستشفيات والمدارس وطوابير الخبز وغيرها من أعمدة الحياة المدنية، ومذاك أطلق عليه لقب "جزار حلب".

نشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، تحليلاً، سلط فيه الضوء على سياسة الجنرال الروسي ألكسندر دفورنيكوف، والمعروف باسم "جزار سوريا"، في قيادة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أنه يعتمد سياسة "النفس الطويل" بعدما تعلم هذا الدرس في سوريا.

ولفتت المجلة إلى أنه مع دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة، يعتقد البعض أن "الجبهة الموحدة" للغرب فازت بالجولة الأولى بعد أن فشلت روسيا في تحقيق أهدافها وتكبدت خسائر كبيرة، في حين أن ما يحدث الآن ربما يكون "فقط بداية" لحرب طويلة الأمد قد يكون لموسكو فيها "اليد الرابحة".

ويقول تشارلز ليستر، زميل معهد الشرق الأوسط، في تحليله على الموقع الأميركي، إن التدخل الروسي في سوريا كشف عن مدى قدرة الكرملين على التكيف في مواجهة الخصوم وخوض حرب طويلة.

ووفق التحليل، فقد واجهت موسكو في المرحلة الأولى من التدخل العسكري في سوريا عقبات كبيرة، وتحت قيادة الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، شنت أولا حملة جوية وحشية ضد قوات المعارضة السورية التي كانت تهدد بقاء نظام الأسد.

وقالت إن "دفورنيكوف" يقود الآن القوات الروسية في أوكرانيا وهو معروف لدى البعض باسم "جزار سوريا" لاستخدامه تكتيكات العصور الوسطى في الحرب، وليس القرن الحادي والعشرين، ورغم أنه يميل إلى القصف العشوائي والحصار، أثبت أنه "مرن وقادر على التكيف" مع الظروف.

وذكرت المجلة أن أحد التغييرات التي أجراها القائد العسكري هي إيجاد شركاء إضافيين في القوة البرية "بخلاف الجيش السوري المتهالك والفاسد وغير الكفؤ"، ولم يمض وقت طويل على التدخل في سوريا، حتى بدأت روسيا في نشر وحدات صغيرة من قوات "سبيتسناز" الخاصة على الخطوط الأمامية، وتعاونت مع شركاء مثل حزب الله اللبناني.

وبدأت موسكو في إعادة هيكلة جيش الأسد من الألف إلى الياء، وفرضت تعديلات على مستوى الوزراء والمديريات وأنشأت وحدات جديدة تماما، وتم نشر متعاقدين عسكريين روس، تربطهم صلات وثيقة بالكرملين، للقتال على خط المواجهة وتدريب القوات السورية، وسافر بعضهم بانتظام إلى روسيا لتلقي تدريب متخصصة.

ويشير التحليل أيضا إلى أن روسيا تعلمت من التجربة السورية أن الغرب قل اهتمامه تدريجيا بالحرب، بعد أن تشتت انتباهه بالحرب ضد "داعش" وضاق ذرعا بالصراع بين النظام والمعارضة

ومع رغبته في عودة الهدوء، بعد سنوات من الفوضى والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، رحب الغرب بالمقترحات الروسية الخاصة بمناطق "خفض التصعيد"، في حين أنها كانت حيلة للسماح للنظام السوري والروس والإيرانيين باستعادة منطقة واحدة تلو الأخرى، وحاصرت هذه القوات ثلاثا من المناطق الأربع لـ"خفض التصعيد" وقصفتها بضراوة حتى استسلمت جماعيا في عام 2018.

وتدرك روسيا أيضا "نفور الغرب من المخاطرة". وعلى الرغم من الدعم الهائل الذي تلقته أوكرانيا من الغرب والحديث مؤخرا عن "الفوز" في المعركة إلا أنه قد يفقد الاهتمام تدريجيا، "ويقول التحليل: "في النهاية، هذه حرب في الفناء الخلفي لروسيا. إنها موسكو التي تلعب اللعبة الطويلة هنا، وليس نحن، لأن هذه كانت حربا بدأت قبل ثماني سنوات (احتلال شبه جزيرة القرم)، وليس في فبراير 2022".

ويتوقع التحليل أن تتكيف روسيا في أوكرانيا بعدة أشكال، فقد تعمل على تكثيف نشر مجموعات المرتزقة الروس وربما حتى الأجانب، وربما تسعى إلى تجميد الخطوط الأمامية غير العاجلة، وتركيز الموارد على الأمور ذات الأولوية القصوى، وقد تسعى موسكو أيضا إلى تعجيل الصراع في أماكن غير متوقعة مثل منطقة ترانسنيستريا الانفصالية بغرض تشتيت الانتباه وخلق حالة جديدة من عدم اليقين.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، أن سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي "موسكفا"، التي سبق لها أن شاركت في التدخل الروسي في سوريا منذ 2015، ولعبت دوراً بارزاً في قتل السوريين، قد غرقت بعدما تعرضت لأضرار خلال الهجوم على أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة التي أوردت تصريحها وكالة "تاس" الرسمية للأنباء "خلال قطر الطراد موسكفا إلى وجهته فقدت السفينة توازنها بسبب الأضرار اللاحقة بهيكلها جراء الحريق الناجم عن انفجار ذخائر. وقد غرقت السفينة بسبب البحر الهائج".

وأعلنت موسكو أنها تحقق في أسباب ما وقع، في حين أكدت أوكرانيا أنها هاجمت الطراد، وأنه "يتم اتخاذ تدابير لسحب الطراد إلى الميناء"، ولم تعط الوزارة الروسية أي إشارة حول أسباب الحريق أو الانفجارات، فيما تم  إجلاء الطاقم المكون من مئات العناصر، وفق الوزارة التي لم تنشر أي أرقام.

وكانت موسكو قد أقرت ليلا بوقوع أضرار كبيرة في السفينة، بينما قالت السلطات الأوكرانية من جهتها إن الطراد "موسكفا" أصيب بصواريخ، وحسب رويترز، فإن ما حدث للطراد هو "أحدث انتكاسة" لروسيا التي عانت من سلسلة من الضربات منذ أن أرسلت قواتها لغزو أوكرانيا في 24 فبراير فيما وصفته بـ " العملية العسكرية الخاصة".

و"موسكفا" موضوعة في الخدمة منذ 1983 في عهد الاتحاد السوفيتي، وشاركت بفاعلية في الغزو الروسي لسوريا منذ عام 2015، وفي الأيام الأولى لغزو أوكرانيا، شاركت في هجوم على جزيرة الثعبان قرب الحدود الرومانية، حيث أسر 19 بحارا أوكرانيا لمبادلتهم بأسرى روس في وقت لاحق.

فبعد تدخل روسيا إلى جانب نظام الأسد في الحرب ضد الشعب السوري في سوريا، تم نشر "موسكفا" في الفترة من سبتمبر 2015 إلى يناير 2016 في شرق البحر المتوسط لضمان "الدفاع المضاد للطائرات" في قاعدة حميميم الجوية، وبعد فترة غير طويلة منح فلاديمير بوتين وسام ناخيموف للطاقم بأكمله تقديرا لـ"شجاعتهم وتصميمهم".

ويبلغ طول السفينة ١٨٦ مترا وهي في الخدمة منذ ١٩٨٣ يشكل غرقها أكبر خسارة بحرية لروسيا منذ ١٩٠٥ ومعركة تسوشيما ضد الإمبراطورية اليابانية يومها، كما أن غرق السفينة المزودة بـ 16 صاروخا مضادا للسفن من طراز بازلت فولكان وصواريخ فورت ونسخة بحرية من صواريخ إس-300 ، إنما هو صفعة للآلة العسكرية الروسية التي تتناثر قطعها وحطامها في مدن أوكرانيا ودخانها فوق البحر الأسود.

هددت الولايات المتحدة الأمريكية الدول التي لا تطبق العقوبات الاقتصادية على روسيا.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولان، إن الدول التي لا تطبق العقوبات على روسيا "ستتأثر بدورها بسبب مواقفها".

وأضافت  فيكتوريا نولان في مقابلة مع قناة "الجزيرة" أن "روسيا تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط"، مشددة على أنه يجب "علينا إيجاد بدائل للطاقة الروسية".

وأشارت إلى أن واشنطن تسعى لمعرفة إمكانية توفر مصادر أخرى للنفط والغاز الروسيين في الأسواق.

ويوم الخميس الماضي، امتنعت 12 دولة عربية، بينها دول مجلس التعاون الست، عن التصويت على قرار يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووافقت المنظمة الدولية على تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان على خلفية غزوها لأوكرانيا، بعد تصويت 93 دولة للقرار، فيما اعترضت 24 دولة، وامتنعت 58 دولة عن التصويت.

وامتنعت دول مجلس التعاون، إلى جانب مصر والعراق والأردن والسودان وتونس واليمن، عن التصويت، فيما رفضته الجزائر ودمشق، وكانت ليبيا هي الدولة العربية الوحيدة التي صوتت للقرار.

ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار الصين وإيران وكازخستان وكوبا، إلى جانب روسيا وبيلاروس والنظام السوري.

من جهتها، قالت الولايات المتحدة إن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان أكثر بكثير من مجرد خطوة رمزية، ويزيد من "عزلة" موسكو على الساحة الدولية منذ الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير.

قدمت دولة ليختنشتاين، مشروع قرار بشأن استخدام حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي، أعلنت واشنطن دعمها له، ويدعو القرار إلى عقد اجتماع تلقائي لأعضاء الجمعية العامة (193 دولة) في كل مرة يتم فيها استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، دون توضيح الهدف من ذلك الاجتماع.

ويرى مراقبون إن عقد اجتماع بالجمعية العامة في هذه الحالة سيكون الهدف منه مناقشة الموضوع أو القضية التي استخدمت فيها دولة عضوٍ حق النقض بشأنها في مجلس الأمن، وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها "شاركت مع مجموعة أساسية من الدول الأعضاء بقيادة ليختنشتاين، في رعاية (أي مساندة) قرار مقدم للجمعية العامة للمنظمة الأممية، بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن ".

وأضافت في بيان نشرته وكالة "الأناضول" أوضح أن "هذا الإجراء المبتكر سيعقد تلقائيًا اجتماعًا للجمعية العامة متى تم استخدام حق النقض في مجلس الأمن"، و "يمنح ميثاق الأمم المتحدة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن القدرة على منع تبني أي قرار من خلال استخدام حق النقض".

وأوضحت غرينفيلد أن "الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد هذا الامتياز(الفيتو). إنها مسؤولية رصينة يجب أن يحترمها الأعضاء الدائمون بالمجلس"، واستطردت "عندما يستخدم عضو دائم حق النقض، يجب أن يكون ذلك العضو مستعدًا لشرح سبب عدم تعزيز القرار المعني بصون السلم والأمن الدوليين".

وتابعت: "نحن قلقون بشكل خاص من النمط المخزي الذي تتبعه روسيا في إساءة استخدام امتياز الفيتو على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك عندما استخدمته في التصدي لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا".

وقالت: "وكذلك عرقلتها إجراءات المساءلة والتحقيقات بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومنع إنشاء محكمة جنائية بشأن إسقاط الطائرة (إم إتش-17) فوق أوكرانيا(عام 2014)، و وحماية الرئيس بوتين من الإدانة بسبب حربه الاختيارية غير المبررة وغير العادلة ضد أوكرانيا".

وأكدت مندوبة واشنطن أن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق النقض سيكون بمثابة خطوة مهمة نحو المساءلة والشفافية والمسؤولية الملقاة على عاتق جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".

بدورها، قالت بعثة دولة ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة،في تغريدة علي تويتر إنها "قدمت نيابة عن 38 دولة من الدول الراعية مشروع قرار يفرض عقد اجتماع بالجمعية العامة في كل مرة يتم فيها استخدام حق النقض بمجلس الأمن الدولي"، وأكدت البعثة أن "هكذا قرار يعد بمثابة خطوة ذات مغزى لتمكين الجمعية العامة وتعزيز التعددية".

واستخدمت روسيا التي تعد طرفاً في الحرب السورية ومتورطة في جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية، الفيتو في مجلس الأمن الدولي 16 مرة معظمها يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في مختلف المناطق السورية، وتم استخدامه ست مرات ضدَّ مشاريع قرارات تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن محكمة في لندن أدانت متعصبا لتنظيم "داعش" بطعن عضو البرلمان البريطاني ديفيد أميس حتى الموت والتخطيط لمهاجمة غيره من أعضاء البرلمان.

وكان "علي حربي علي"، 26 عاما، المتهم بقتل النائب البريطاني المحافظ "ديفيد أميس"، قال إنه استهدف السياسي لأنه صوت لصالح شن ضربات جوية على سوريا، في وقت ينفي نيته القيام بأي أعمال إرهابية.

وقبل قبل إصدارها الحكم بإدانة علي حربي علي، بالقتل والإعداد لأعمال إرهابية، تداولت هيئة المحكمة لمدة 18 دقيقة فقط، وكان الجاني (26 عاما)، نفذ جريمته في مكتب أميس في 15 أكتوبر العام الماضي، وبرر جريمته بالقول إن أميس استحق القتل "لأنه صوت لصالح الضربات الجوية على سوريا في عامي 2014 و2015".

وأعلن علي الذي طعن أميس مرارا وتكرارا بسكين، قبل أيام في المحكمة أنه قرر أن يفعل ذلك "لأنني شعرت أنه إذا كان بإمكاني قتل شخص اتخذ قرارات لقتل المسلمين، فقد يمنع ذلك المزيد من الأذى لهؤلاء المسلمين".

ونفى اتهامات بالتحضير لأعمال إرهابية وقتل، قائلا إنه قرر اتخاذ إجراءات في المملكة المتحدة لمساعدة المسلمين في سوريا لأنه لا يستطيع الانضمام إلى "داعش".

وأوضح علي، وهو يقدم أدلة أمام القضاء، إنه قرر اتخاذ إجراءات في المملكة المتحدة لمساعدة المسلمين في سوريا لأنه لا يستطيع الانضمام إلى "داعش"، وجرت الواقعة يوم 15 أكتوبر 2021 خلال اجتماع روتيني مع الناخبين في قاعة كنيسة في بلدة لي أون سي بشرق إنجلترا.

ولفت إلى كان يتوقع أن يطلق عليه الرصاص ويموت في مكان الحادث، لكنه قرر أن يتخلى عن سكينه بعد أن رأى أن أول رجال الشرطة الذين وصلوا لم يكن بحوزتهم أسلحة نارية، ويقول المدعون إن علي قضى سنوات في البحث عن عدد من السياسيين البارزين وإجراء استطلاع على الأهداف المحتملة للهجوم، بما في ذلك عناوين المشرعين ومجلس النواب في لندن.

قال "علي حربي علي"، 26 عاما، المتهم بقتل النائب البريطاني المحافظ "ديفيد أميس"، إنه استهدف السياسي لأنه صوت لصالح شن ضربات جوية على سوريا، في وقت ينفي نيته القيام بأي أعمال إرهابية.

وأوضح علي، وهو يقدم أدلة أمام القضاء، إنه قرر اتخاذ إجراءات في المملكة المتحدة لمساعدة المسلمين في سوريا لأنه لا يستطيع الانضمام إلى "داعش"، وجرت الواقعة يوم 15 أكتوبر 2021 خلال اجتماع روتيني مع الناخبين في قاعة كنيسة في بلدة لي أون سي بشرق إنجلترا.

وينفي علي، الذي طعن أميس مرارا وتكرارا بسكين، اتهامات بالتحضير لأعمال إرهابية وقتل، وقال: "لقد صوت في السابق في البرلمان، وليس هو فقط، لقد قررت أن أفعل ذلك لأنني شعرت أنه إذا كان بإمكاني قتل شخص اتخذ قرارات لقتل المسلمين، فقد يمنع ذلك المزيد من الأذى لهؤلاء المسلمين".

وأضاف علي وهو من لندن، إنه يأسف "بشدة" لعدم تمكنه من الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ولا يعتقد أن الهجوم على أميس كان خطأ، وتابع قائلا: "إذا اعتقدت أنني ارتكبت أي خطأ، ما كنت لأفعله".

ولفت إلى كان يتوقع أن يطلق عليه الرصاص ويموت في مكان الحادث، لكنه قرر أن يتخلى عن سكينه بعد أن رأى أن أول رجال الشرطة الذين وصلوا لم يكن بحوزتهم أسلحة نارية، ويقول المدعون إن علي قضى سنوات في البحث عن عدد من السياسيين البارزين وإجراء استطلاع على الأهداف المحتملة للهجوم، بما في ذلك عناوين المشرعين ومجلس النواب في لندن.

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على لاءاته الثلاث الخاصة بسوريا، التي تتضمن الإبقاء على العقوبات والعزلة ورفض المساهمة بالإعمار، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية؛ ذلك في مناسبة الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة السورية.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، "صادفت الذكرى الحادية عشرة لبدء الصراع المأساوي والدموي في سوريا، لسوء الحظ، ما زال الصراع مستمراً إلى اليوم، والاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها بوجود 14.6 مليون سوري في حاجة إلى المساعدة داخل البلاد وخارجها".

وأضاف: "يشكّل اللاجئون السوريون أزمة النزوح الأكبر عالمياً، ويبلغ عدد اللاجئين المسجّلين 5.7 مليون، وعدد السوريين من مهجّري الداخل السوري 6.9 مليون"، وتابع "يبقى الشعب السوري أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. يجب على المجتمع الدولي أن يواصلَ السعي إلى حل سياسي دائم وشامل في سوريا، ويبقى الاتحادُ الأوروبي ملتزماً التزاماً كاملاً بهذا الهدف".

ولفت بوريل إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن في مجلس الشؤون الخارجية في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث "أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على وحدتهم وأعادوا تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي".

ويتركز موقف الاتحاد في: "لا تطبيع مع النظام السوري، ولا إعادة إعمار، ولا رفع للعقوبات إلى أن يتم التوصّل إلى حلّ سياسي ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 على نحو راسخ. وفي الآن ذاته، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود المبعوث الأممي الخاص بيدرسن، بما في ذلك مقاربته خطوة مقابل خطوة، ويبقى ملتزماً بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها".

وبين أن الاتحاد الأوروبي سيعقد مع الأمم المتحدة في 10 مايو (أيار) مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بمشاركة حكومات ومنظمات دولية والمجتمع المدني السوري، وفق ماقالت صحيفة "الشرق الأوسط".

وما زال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانح مساعدات دولية ومقدّم مساعدات إنسانية ومعونات ترسيخ الاستقرار ومتطلباتِ الصمود داخل سوريا وفي البلدان المجاورة، وفي العام الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي ككل بتقديم ما مجموعه 3.7 مليار يورو لعام 2021 وما بعده. منذ عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 25 مليار يورو من أجل الصراع في سوريا.

أكد "مجلس محافظة حلب الحرة"، في بيان له، على أهمية دعم زراعة محصول القمح وأهمية مناصرة مزارعي القمح للتخفيف عنهم تداعيات الظروف السلبية التي يتعرضون لها في شمال حلب.

وتحدث البيان عن تحديات كبيرة يتعرض لها قطاع زراعة القمح في المناطق المحررة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المدخلات الزراعية التي يحتاجها فلاحو القمح في شمال حلب والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف زراعة هذا المحصول الاستراتيجي وانخفاض العائد الاقتصادي منها.

يضاف إلى ذلك ظروف الجفاف التي ضربت المنطقة والتي أدت إلى خسارات كبيرة لدى بعض المزارعين، والتي نجم عنها إحجام وامتناع عدد كبير من مزارعي القمح عن زراعة القمح أو تغيير بعضهم لخططهم الزراعية وتحولهم إلى زراعات أخرى وتخفيض المساحات المخصصة لزراعة القمح أو الفاعها بشكل نهائي.

وبين المجلس أن زراعة القمح هي زراعة استراتيجية وأصيلة لدى المزارع السوري والتي لها الدور الكبير والأساسي في تامين رغيف الخبز للمواطن السوري وخصوصا في مناطق شمال حلب التي تعرضت المعارك وحروب عديدة دمرت البنى التحتية الزراعية الداعمة للفلاح.

وإضافة إلى ظروف الحرب التي أدت إلى تهجير عدد كبير من المزارعين من مناطق شمال حلب وتوافد أعداد كبيرة من النازحين الى هذه المنطقة من كافة المحافظات السورية بسبب التهجير القسري والتي أدت إلى تضاعف الاحتياج من مادة الطحين والخبر كمادة غذائية السياسية للسكان المقيمين فيها.

وشدد المجلس على أهمية الدور المعطاء لمزارعي القمح في شمال حلب الذين استمروا بزراعة محصول القمح رغم كل الصعوبات التي مرت عليهم منذ عام ۳۰۱۴.

وطالب الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني الإسراع في دعم محصول القمح والفلاح السوري الذي لازال متمسكا بأرضه ومستمرة بإنتاجه والذي قدم أنموذجأ عملية للاستقرار في هذه المنطقة والذي كان له الفضل الكبير في تشجيع أعداد كبيرة من النازحين على العودة إلى قراهم ومدنهم والعودة لممارسة حياته المدنية والزراعية من جديد من خلال فرص العمل الزراعية المستمرة وتوفير الخير كفذاء أساسي للسكان.

أعلن الاتحاد الأوروبي، بشكل رسمي أمس الاثنين، فرض عقوبات على عدة كيانات روسية بينها "مجموعة فاغنر"، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ردا على أنشطة الأطراف المستهدفة في أوكرانيا وسوريا وليبيا.

وأوضح الاتحاد في جريدته الرسمية أنه قرر خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل ببروكسل فرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" و3 شركات و8 شخصيات مرتبطة بها ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في كل من "أوكرانيا وسوريا وليبيا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وموزمبيق".

وحسب الاتحاد الأوروبي، فإن الشركات الـ3 هي "ييفرو بوليس" و"فيلادا" و"ميركوري" المختصة في قطاع الطاقة والتي شاركت في أعمال استخراج النفط والغاز بسوريا، ومن بين الشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها ضباط سابقون في الاستخبارات العسكرية الروسية، ومنهم مؤسس "مجموعة فاغنر" دميتري أوتكين، الذي كان مسؤولا عن "تنسيق وتخطيط العمليات لنشر المرتزقة في أوكرانيا".

وتتضمن العقوبات حظر دخول الشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأطراف المستهدفة بالإجراءات التقييدية في التكتل ومنع التعامل معها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسي أوروبي أن "فاغنر شركة عسكرية روسية خاصة تستخدم لزعزعة الأمن في أوروبا وفي بلدان أخرى مجاورة، خاصة في إفريقيا"، وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الأحد، إن النهج الازدرائي الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في تعامله مع قضايا الأمن، بما في ذلك اتباعه الإرشادات الأمريكية، مخيب للآمال.

أعلنت إيران، الأربعاء، عودة ناقلة نفط تابعة لها إلى مياهها الإقليمية بعد محاولة قوات أمريكية مصادرة حمولتها في بحر عمان.

ونقلت قناة "برس تي في" المحلية عن السلطات في طهران، قولها إن ناقلة النفط متواجدة الآن في مياه إيران الإقليمية بعد هجوم تعرضت له في بحر عمان لـ "سرقة حمولتها".

بدورها، ذكرت وكالة أنباء "فارس" أن قوات أمريكية أوقفت ناقلة نفط إيرانية بمنطقة بحر عمان وصادرت حمولتها بنقل الشحنة إلى ناقلة أخرى تابعة لها قبل أن تتوجه لجهة مجهولة، موضحة أن قوات الحرس الثوري نفذت عملية إنزال على الناقلة الأمريكية وسيطرت عليها، لتقوم على الفور بتوجيهها نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

ووفق البحرية الإيرانية، "حاولت عدة مروحيات وسفن حربية أمريكية بعد ذلك استعادة السيطرة على الناقلة إلا أن محاولاتها فشلت في تغيير مسير الناقلة"، مشيرة إلى أن ناقلة النفط الأمريكية موجودة حاليا داخل المياه الإقليمية الإيرانية، فيما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن على الحادثة.

ويشار إلى أن هذه الحادثة هي الثالثة خلال أقل من شهر، فقد أعلنت طهران، الإثنين، إحباط هجوم قراصنة على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن، قبل دخولها مضيق باب المندب.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت قوة البحرية في الجيش الإيراني التصدي لعملية قرصنة استهدفت ناقلتي نفط إيرانيتين في خليج عدن، ووصفت الحادث بـ"الإرهاب البحري".

والجدير بالذكر أن إيران تقوم من حين لآخر بإرسال ناقلات محملة بالنفط منها إلى سوريا متحدية بذلك العقوبات الأمريكية التي تحظر على إيران تصدير النفط.

من جهته، نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، وقائع الرواية الإيرانية بشأن ناقلة النفط في بحر عمان من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوضح مسؤولان أميركيان لوكالة "أ ب" أن إيران استولت على ناقلة نفط ترفع علم فيتنام يوم 24 أكتوبر الماضي ولا تزال تحتجزها، وأضافا: "لم نعلن عن احتجاز الناقلة حتى لا نؤثر على فرص المحادثات النووية"،

بدوره، أكد مسؤول أميركي لمجلة "نيوزويك" مصادرة إيران لناقلة نفط في بحر العرب الأسبوع الماضي. وأردف: "قواتنا راقبت مصادرة إيران لناقلة نفط في بحر العرب ولم تتدخل"، لافتا إلى أن 10 قوارب للحرس الثوري قامت بقرصنة الناقلة.

قال تقرير لموقع "فويس أوف أميركا"، إن مشاهدة الصور غير الاعتيادية للأفغان وهم يتشبثون بيأس بطائرة أميركية أثناء إقلاعها تثير لديهم تساؤلات جدية بشأن مستقبل حلفاء واشنطن من المكونات الكردية في العراق وسوريا، في إشارة لحلفاء واشنطن في سوريا ممثلة بـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال التقرير، الصادر في 23 يوليو، بالاستناد إلى معلومات استخباراتية للدول الأعضاء في المنظمة إن "المجموعة تطورت إلى تمرد راسخ، باستغلال ضعف الأمن المحلين، لإيجاد ملاذات آمنة واستهداف القوات المنخرطة في عمليات مواجهة داعش".

وذكر التقرير أن داعش تمكن من مواصلة أنشطته المتمردة في مناطق سيطرة القوات الكردية في سوريا، وكان يشكل مشكلة لبعض الوقت، ويوجد نحو 900 جندي أميركي في شمالي شرقي سوريا، يساندون قوات سوريا الديمقراطية في محاربة بقايا داعش.

وبينما لم تعلن واشنطن عن أي تغييرات بشأن مهمتها في شمالي شرقي سوريا، يبقى من المحتمل أن يضع أي انسحاب للقوات من المنطقة القوات الكردية تحت يد تركيا، التي تنظر للمجموعة الكردية كمنظمة إرهابية.

وعندما قررت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عام 2019، سحب القوات الأميركية من المنطقة، واصلت القوات التركية وحلفاؤها من المقاتلين السوريين هجوما كبيرا استهدف قوات "قسد"، ووصف المسؤولون الأكراد خطوة واشنطن آنذاك بأنها "طعنة في الظهر".

ولفت مدير المركز الكردي للدراسات، في ألمانيا، نواف خليل، إلى أنه ومع مرور السنوات تحولت قوات "قسد" إلى عقيدة الاعتماد على الذات، والتي تتطلب المزيد من الاستعداد لأي انسحاب مفاجئ للقوات الأميركية.

وقال خليل: "الدرس الأفغاني يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار بلا شك من قبل الأكراد والسوريين بشكل عام"، واستبعد خليل أن تسحب واشنطن قواتها من سوريا، لأنها أثبتت فعاليتها الكبيرة بمكافحة الإرهاب.

وأضاف أنه "بعد الإخفاق في أفغانستان، قد يعيد الأميركيون التأكيد على انخراطهم في سوريا لطمأنة شركائهم الدوليين والمحليين في سوريا بأن ما حدث في أفغانستان لن يحدث في سوريا".

وفي العراق، عرضت أهم القنوات التلفزيونية في إقليم كردستان، "روداو" و"إن آر تي"، برنامجين عبر شاشتيها، الثلاثاء، كان عنوانهما "هل سيتكرر السيناريو الأفغاني في العراق؟"، وأشار البرنامجان إلى سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان، بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية منها.