في الوقت الذي تسجل فيه الدول الأوروبية أعدادا متزايدة من محاولات عبور المهاجرين إليها، تتوالى المباحثات والاتفاقيات بين السلطات الأوروبية لفرض المزيد من الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات تحد من وصول أعداد الوافدين إلى القارة العجوز.

وخلال شهر آب/أغسطس الماضي وحده، سجلت وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" حوالي 16 ألف محاولة عبور على طريق غرب البلقان، بزيادة تتجاوز نسبتها 140% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وإثر اجتماع ثلاثي عقد أمس الإثنين في العاصمة الهنغارية بوادبست، أعلن قادة النمسا وصربيا وهنغاريا عن اتخاذ إجراءات جديدة للحد من محاولات عبور المهاجرين حدود الاتحاد الأوروبي عبر دول البلقان، لا سيما صربيا، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وكشف المستشار النمساوي كارل نيهمر خلال مؤتمر صحفي إن خطة العمل المشتركة ستشمل زيادة التعاون بين الشرطة على طول الحدود بالإضافة إلى دعم صربيا "بشكل مباشر" في تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، قائلا "سنفعل كل ما هو ضروري، وندعمها ماليا" في برامج الترحيل.

وأشادت النمسا بإعلان الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أنه بحلول نهاية العام ستعمل صربيا على مواءمة سياسات التأشيرات الخاصة بها مع الاتحاد الأوروبي. إذ تسمح صربيا لمواطني بعض الدول غير الأوروبية بالدخول إليها دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول (فيزا).

وصربيا هي دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أي أنها ليست عضوا بعد، لكن الاتحاد الأوروبي يضغط عليها من أجل تغيير سياسة تأشيرات الدخول، وذلك ضمن خطته المتمثلة بتحصين الحدود والحد من وصول وافدين جدد إلى القارة العجوز.

من جهته، أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش على مواجهة الأشخاص الذين يستغلون صربيا كبلد عبور بهدف "الهجرة غير الشرعية نحو الغرب".

ودعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى تغيير سياسي شامل في كيفية التعامل مع الهجرة واقترح ما يسمى بمراكز النقاط الساخنة خارج الاتحاد الأوروبي تكون مخصصة لمعالجة طلبات اللجوء. وأضاف: "لسنا راضين إطلاقا عن الوضع الذي تطور"، مشددا على أن "هنغاريا والنمسا وصربيا تحمي أوروبا بأكملها".

ولكن هذا الاقتراح الذي يلقى تأييدا واسعا من اليمين المتطرف لا يمكن تطبيقه، كونه يخالف قوانين الدول الأوروبية التي تلزم السلطات بمنح أي طالب لجوء يصل إلى أراضيها فرصة دراسة ملفه وتقييم وضعه للحصول على الحماية الدولية.

وأضاف أن المجر تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية شنغن، ولكن سيكون من "مصلحة أوروبا بأكملها دفع خط الدفاع تدريجياً" إلى أقصى الجنوب، موضحا أنه "في حين تلقت صربيا ومقدونيا الشمالية الدعم لجهودهما لمكافحة الهجرة، هناك حاجة إلى أنماط جديدة من التعاون".

وسيعقد خلال الفترة القادمة اجتماع وزاري في بلغراد لمناقشة العمل المشترك، فضلا عن التمويل والقوى العاملة اللازمة. بالإضافة إلى اجتماع ثالث من المفترض عقده في فيينا.

وفي العاصمة السلوفاكية براتيسلافا عقد اجتماع آخر أمس الإثنين، جمع وزراء داخلية سلوفاكيا والنمسا والتشيك وهنغاريا، للتأكيد على أهمية التعاون في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتوحيد سياسة التأشيرات بين دول وسط أوروبا.

وأكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر في تصريحاته أمس الإثنين على أن حماية الحدود تعد "أمرا حاسما في مسار العمل ضد الهجرة غير الشرعية ومنع تهريب الأشخاص"، مشددا على أن "الجريمة العابرة للحدود تحتاج إلى تعاون عبر دولي واسع".

كما طالب الاتحاد الأوروبي ببدء تنسيق المفاوضات بشأن إنهاء السفر بدون تأشيرة في غرب البلقان وبشأن اتفاقيات العودة المشتركة.

وبحسب تقديرات منظمة "كليكاكتيف" غير الحكومية، يوجد حاليا في صربيا حوالي 10 آلاف مهاجر "عالقين" يحاولون عبور الحدود إلى هنغاريا وكرواتيا، ويعيش حوالي نصفهم في تجمعات غير رسمية.

وأوضح مدير المنظمة غير الحكومية الصربية فوك فوكوفيتش لـ "مهاجر نيوز" أنه يوجد "حوالي 28 مخيما عشوائيا في شمال صربيا، وقد يزداد هذا الرقم نظرا لوجود زيادة في عدد الوافدين إلى صربيا عبر مقدونيا الشمالية. لا يرغب المهاجرون في البقاء في صربيا على أي حال، لكنهم يتعرضون للعنف على يد حرس الحدود ويحاولون مرات كثيرة قبل أن يتمكنوا من دخول هنغاريا".