أعلن المصرف التجاري السوري رفع سقف السحب الأسبوعي من البطاقات المصرفية عبر نقاط البيع (POS) إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، وذلك استنادًا إلى تعميم صادر عن وزارة المالية يقضي بالإسراع في صرف رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين بمناسبة نهاية عام 2025.

وأوضح مدير الدفع الإلكتروني في المصرف، وسيم علي، أن عملية السحب عبر نقاط البيع تُنفّذ حصريًا من قبل أصحاب العلاقة أصولًا، مشيرًا إلى أن سقف السحب الأسبوعي عبر الصرّافات الآلية (ATM) ما يزال محددًا بـ600 ألف ليرة سورية.

وأضاف أن إدارة المصرف عمّمت على فروعه رفع جاهزية الصرّافات والكوادر العاملة خلال هذه الفترة، عبر الاستمرار بتغذية أجهزة الصراف الآلي وتأمين السيولة اللازمة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين.

وفي سياق متصل، جدّد مصرف سورية المركزي التحذير من هجمات إلكترونية تستهدف سرقة بيانات الحسابات المصرفية الإلكترونية عبر روابط التصيّد الاحتيالي، داعيًا المستخدمين إلى توخي أعلى درجات الحذر عند التعامل مع الحسابات البنكية.

وأكد المصرف أن التحذيرات التي نُشرت عبر معرفاته الرسمية جاءت خشية تعرض الحسابات لعمليات اختراق وسحب غير مشروع للأموال، مشددًا على ضرورة عدم مشاركة كلمات السر أو رموز التحقق مع أي جهة، وتجنب فتح الروابط أو الرسائل مجهولة المصدر أو إعادة نشرها.

وكان أعلن المصرف التجاري السوري، يوم الأحد 10 آب/ أغسطس عن رفع سقف السحب النقدي الأسبوعي من الحسابات المرتبطة ببطاقات الدفع الإلكتروني عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) إلى 600 ألف ليرة سورية بدلاً من 500 ألف ليرة سورية.

وترافق ذلك مع عقبات تتعلق بتوقف الأجهزة عن العمل أو نفاد الأموال منها خلال وقت قصير، ما جعل القرار بالنسبة لكثيرين تحسين رقم على الورق دون انعكاس ملموس، وسط مطالب بتحسن آلية عمل المصارف.

وتشير بيانات المصرف التجاري إلى وجود 554 جهاز صراف في مختلف المحافظات، لكن أقل من 302 جهاز يعمل فعلياً، فيما البقية خارج الخدمة لأسباب تتراوح بين الأعطال، ونقص قطع الغيار، ومشاكل الاتصال. وتتركز النسبة الأكبر من الأجهزة العاملة في دمشق (140 جهازاً)، ما يترك فجوة واضحة في المحافظات الأخرى.

ويتم تغذية كل صراف بحد أقصى 40 مليون ليرة، ما يجعله يفرغ خلال ساعات في أيام ذروة صرف الرواتب وبحسب التقديرات، لا يتجاوز إجمالي ما يُضخ يومياً في الشبكة 100 مليون ليرة، في حين يتجاوز عدد البطاقات المصرفية المصدرة من المصارف العامة، وعلى رأسها "التجاري" و"العقاري"، مليون بطاقة.

وذكر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن الأسعد"، أن رفع السقف مجرد إجراء شكلي، موضحاً: "المشكلة الأساسية ليست في المبلغ، بل في شحّ السيولة والأعطال المتكررة. منذ أكثر من ستة أشهر، تتبع المصارف سياسة حبس السيولة، ما يجعل كثيراً من الصرافات بلا أموال معظم الوقت، ويجبر المواطنين على التنقل أو الانتظار ساعات أمام الأجهزة العاملة".

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسة، وضعف تغذية الصرافات بالنقد، يفاقمان أزمة الثقة بالمصارف، ويدفعان المواطنين نحو الاقتصاد غير الرسمي، سواء عبر التعاملات النقدية المباشرة أو الاحتفاظ بالمدخرات خارج النظام المصرفي.

وأصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 1831 تاريخ 07/05/2025 الذي ألزم المصارف بالتقيد بتمكين كافة المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً وحسابات الودائع لأجل بكافة العملات المودعة بعد صدور هذا التعميم من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد.

وفي حال وجود أي شكوى بخصوص عدم التزام المصارف بالتعليمات المذكورة في التعميم يرجى من الإخوة المواطنين تقديم شكوى رسمية إلى ديوان مصرف سورية المركزي ليصار إلى المعالجة بالسرعة الممكنة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.