أعلنت كندا، يوم أمس الأربعاء، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، داعية مواطنيها إلى مغادرة إيران. وأوضح وزير الأمن العام، دومينيك لوبلان، أن هذا القرار يأتي بموجب القانون الجنائي الكندي.

وأشار لوبلان إلى أن الحكومة الكندية اتخذت هذه الخطوة نتيجة لتصرفات إيران التي أظهرت ازدراءها لحقوق الإنسان وسعيها لزعزعة استقرار النظام الدولي. وأضاف أن التحقيق قد يطال كبار المسؤولين الإيرانيين الحاليين والسابقين المقيمين في كندا، ومن الممكن إبعادهم، دون الخوض في تفاصيل عن هوياتهم أو أعدادهم.

إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب يمنح الشرطة الكندية الصلاحية لتوجيه الاتهامات لأي شخص يدعمه مالياً أو بشكل ملموس، كما يتيح للبنوك تجميد الأصول ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن كندا أعلنت في أكتوبر 2022 منع دخول كبار قادة الحرس الثوري الإيراني إلى أراضيها وفرضت عقوبات محددة عليهم. وقد طالب المشرعون المعارضون منذ فترة طويلة بإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، لكن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو كانت تتخوف من النتائج غير المقصودة لهذا الإجراء.

وأكد لوبلان أن القرار اتخذ بناءً على مشورة أجهزة الأمن وبعد مراجعة قانونية دقيقة، وليس نتيجة لضغوط سياسية. يُذكر أن كندا كانت قد صنفت فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، كجماعة إرهابية وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران منذ عام 2012.

وتتهم عدد من الدول الغربية الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ عمليات ارهابية دولية خاصة في سوريا والعراق ولبنان، وتقوم بإستهداف السعودية والأردن وتسعى لتوسيع نفوذها في الدول العربية بشكل كبير.

أعرب مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، عن شعوره بالإحباط لأنه يغادر منصبه قبل إتمام مهامه، قائلاً: "لم ننجح في إنهاء الصراعات".

جاء ذلك في آخر مؤتمر صحفي له عقده يوم الإثنين في نيويورك، قبيل تقديم استقالته نهاية شهر يونيو الجاري، حيث  التقى بالصحافة المعتمدة في الأمم المتحدة، حيث راجع مجموعة الأزمات الإنسانية التي عاصرها في سنواته الثلاث الأخيرة وهي: تغراي في إثيوبيا، وأفغانستان ثم أوكرانيا فالسودان وصولا إلى غزة، إضافة للأزمات المزمنة في سوريا وهايتي والصومال.

وأوضح غريفيث أن 300 مليون شخص حول العالم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وتم تحديد المبلغ المطلوب لتقديم هذه المساعدات بـ49 مليار دولار. إلا أن الأمم المتحدة لم تتمكن من جمع سوى 8 مليارات دولار من هذا المبلغ، معلقاً: "لم يكن الوضع بهذا السوء من قبل".

وأشار إلى أن الأزمات الدولية تتبدل بسرعة، مما يعرقل جهود المساعدة المستمرة. عندما تولى منصبه عام 2021، كان التركيز على إثيوبيا، ثم انتقل إلى أفغانستان، ومع بدء الحرب في أوكرانيا، تحولت الأنظار إليها. وفي الفترة الأخيرة، تصدرت الأوضاع في السودان وغزة عناوين الأخبار، بينما تظل الأزمات في سوريا وهايتي واليمن مستمرة.

فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة، قال غريفيث: "لن نترك غزة، لكن العملية الحالية لا تسفر عن نتائج كافية". وأضاف أن سوء التغذية بين الأطفال في غزة آخذ في التزايد، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية لدخول المساعدات الإنسانية بدلاً من منتجات القطاع الخاص، نظرًا لأن سكان غزة لا يملكون المال لشراء هذه المنتجات.

واختتم غريفيث بتأكيد الحاجة إلى اتخاذ "موقف أكثر حزماً" فيما يتعلق بالإفلات من العقاب وعدم السماح باستمرار هذا الوضع.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا نهاية الشهر الماضي قال "مارتن غريفيث"، إن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، وعبّر عن مخاوفه بشأن نقص التمويل اللازم للمساعدات مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

وعبر غريفيث،، عن أسفه برؤية استمرار معاناة الشعب السوري، وقال "يحتاج عدد أكبر من الناس إلى المساعدات أكثر من أي فترة أخرى من الصراع. وفقا لآخر التقييمات، هذا الرقم هو 16.7 مليون سوري".

ولفت إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا، ولجوء الملايين إلى البلدان المجاورة أو غيرها من البلدان، وتحدث عن وجود انخفاض مستمر في تمويل خطة المساعدات الإنسانية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال "غريفيث" في جلسة مجلس الأمن "جمعنا 55% من احتياجنا للتمويل عام 2021، أما العام الماضي فانخفض هذا المعدل إلى 39 بالمئة"، وبين "إنها أكبر فجوة تمويلية شوهدت منذ بداية الأزمة".

وفي شهر مارس الماضي، قال المتحدث باسم المنظمة الأممية فرحان حق إن غريفيث مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، "أبلغ الأمين العام نيته الاستقالة لأسباب صحية".

وأضاف فرحان حق أن غريفيث سيبقى في منصبه حتى نهاية يونيو لضمان "انتقال سلس" للمهام إلى خلف لم يعين بعد.

وغريفيث محام بريطاني، وسبق أن شغل غريفيث منصب الموفد الأممي الخاص إلى اليمن ومستشار الأمين العام في الملف السوري، كذلك سبق أن عمل لصالح منظمات إنسانية دولية بينها اليونيسف و"سيف ذا تشيلدرن" و"آكشن إيد"، والعديد من المناصب الأخرى.

وبين عامي 2012 و 2014 خدم غريفيثس في مكاتب المبعوثين الثلاثة للأمم المتحدة إلى سوريا كمستشار لكوفي عنان في شؤون الوساطة الدولية وعمل كنائب رئيس لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا.

حذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جميع الأطراف في الشرق الأوسط من المزيد من التصعيد، بعد الرد الأمريكي على مقتل جنوده شمال الأردن.

ودعى بوريل إلى تجنب التصعيد في الشرق الأوسط، و على جميع الأطراف المنخرطة في الصراع المتسع في الشرق الأوسط، إلى العمل على منع نشوب صراع أكثر خطورة.

وقال بوريل، على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "يجب أن يسعى الجميع إلى تفادي أن يصبح الوضع متفجرا" مضيفا أن الشرق الأوسط "مرجل (مغلاة) قابل للانفجار"،.

وأشار إلى الحرب في غزة والمواجهات على الحدود اللبنانية والقصف في العراق وسوريا والهجمات على سفن في البحر الأحمر. وقال "لهذا السبب ندعو الجميع لمحاولة تجنب التصعيد".

ويسعى الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة في البحر الأحمر في وقت لاحق هذا الشهر للمساعدة في حماية السفن الدولية من هجمات الحوثيين في اليمن. وقال بوريل إن المهمة ستكون "دفاعية" ولن تنفذ أي هجمات برية في اليمن.

من ناحية أخرى، كانت وزيرة خارجية بلجيكا، حاجة لحبيب، أكثر انتقادا، قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من التصعيد في أزمة الشرق الأوسط. وقال وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي "لقد لعب وكلاء إيران بالنار لشهور وسنوات وهي الآن تحرقهم".

من جانبها قالت وزير الدولة الألمانية للشؤون الأوروبية آنا لورمان، التي نابت عن وزيرة خارجية بلادها في الاجتماع، "لقد شهدنا وقوع هجمات في الأسابيع القليلة الماضية على القواعد الأمريكية، حيث فقد مواطنون أمريكيون خلالها أرواحهم أيضًا. لقد كان ذلك غير مسؤول".

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن مساء الجمعة أنه شن هجمات على أكثر من 85 هدفا في سوريا والعراق، ردا على الهجوم الدموي الذي شنته ميليشيات موالية لإيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.  

مقتل مؤسس مجموعة مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين، بعد تحطم طائرته الخاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، في ظروف تشوبها تساؤلات كثيرة.

وقالت وسائل إعلام روسية رسمية بريغوجين، كان على متن طائرة خاصة تحطمت في منطقة تفير الروسية الواقعة شمال مدينة موسكو وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

وأعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، أن بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير.

من جهة أخرى، زعمت قنوات على منصة تليغرام معروفة بقربها من مرتزقة فاغنر، أن الطائرة أسقطتها أنظمة الدفاع التابعة للجيش الروسي.

,تؤكد وسائل الإعلام المرتبطة بفاغنر وفاة بريجوزين ونائبه دميتري أوتكين، إذ تعتبر ضربة كبيرة تهدد بإنهائها بشكل كامل، وإنهاء عقود كثيرة كانت قدر أبرمتها فاغنر مع العديد من الدول والمؤسسات والشخصيات.

جدير بالذكر أن بريغوجين بدأ مع مقاتليه المرتزقة تمردا مسلحا ضد الحكومة الروسية في 24 يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن ينتهي بتدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ويرى مراقبون أن الخطة التالية للرئيس الروسي بوتين ستكون تعيين قيادة جديدة لميلشيات فاغنر، تكون أكثر ولاء له وحكومته، والخطوات اللاحقة ستؤكد حقا من هي الجهة التي قامت بقتل قائد فاغنر، وهل اغتياله كان مخطط له بالفعل.

وكانت قوات فاغنر أحد أذرع روسيا تقاتل في سوريا وما تزال ، ونفذت عشرات الجرائم بحق السوريين، وشاركت النظام السوري بتنفيذ العديد من العمليات العسكرية في عموم مناطق سوريا، وظهرت العديد من الصور لهم وهم يحرقون الجثث ويمثلون بها خلال حربهم على الشعب السوري.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشفت عن طلب روسي لحكومة الأسد في دمشق، تدعوها لمنع مقاتلي "فاغنر" من مغادرة سوريا دون إشراف القوات الروسية، مؤكدة وجود أوامر بتوجه عناصر "فاغنر" إلى قاعدة "حميميم" الجوية بمحافظة اللاذقية.

ولفتت الصحيفة إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أوصل رسالة إلى بشار الأسد مفادها بأن ميليشيات "فاغنر" لن تعمل بشكل مستقل في سوريا، مشيرة إلى أن عناصر "فاغنر" تقوم بحماية آبار النفط والأراضي التي يسيطر عليها الأسد.

أعلن "الكرملين" في بيان رسمي اليوم السبت، إسقاط الدعوى الجنائية ضد قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين الذي سيغادر إلى بيلاروسيا، وذلك بعد قرار بريغوجين إعادة مقاتليه إلى قواعدهم "حقنا للدماء" ووقف تقدمه نحو العاصمة الروسية موسكو، بناء على اتفاقه مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على وقف تقدم قواته نحو موسكو

وقال بيان الكرملين، إنه لن يتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد المقاتلين الذين شاركوا في التصعيد العسكري ودخلوا الأراضي الروسية، ولفت إلى أن روسيا تقدر بشدة جهود وساطة الرئيس البيلاروسي لإنهاء التمرد الذي قامت به قوات فاغنر.

وفي وقت سابق قال بريغوجين، في رسالته صوتيه "تجنبا لسفك الدماء الروسية قررنا ونحن على بُعد 200 كيلومتر من موسكو إعادة المقاتلين إلى معسكراتهم"، وأكد أنه لم تسفك قطرة واحدة من دماء مقاتلي فاغنر خلال مسيرة العدالة، وفق تعبيره.

وقالت وكالة نوفوستي الروسية إن قوات فاغنر بدأت تنسحب من مقاطعتي روستوف وفورونيج جنوب روسيا. كما أعلنت سلطات مقاطعة ليبيتسك رفع القيود المفروضة على التنقل وفتح حركة المرور على الطرق السريعة.

وقبيل دقائق من إعلان الاتفاق، نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن قافلة عسكرية من مقاتلي شركة فاغنر تضم نحو 5 آلاف مقاتل بقيادة ديمتري أوتكين تقترب من ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الرئاسة البيلاروسية إن قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين وافق على مقترح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشأن توقف تقدم قواته نحو موسكو، ولفتت إلى أن لوكاشينكو قدّم لبريغوجين مقترحا لحل الأزمة يشمل منح ضمانات أمنية لمقاتلي فاغنر.

وشددت على أن محادثات لوكاشينكو مع بريغوجين استمرت طيلة اليوم وتمت بالتنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة أن الأخير توجه بالشكر إلى رئيس بيلاروسيا بعد إقناعه قائد فاغنر بالتراجع عن اقتحام موسكو.

وكان موقع ريبار العسكري الروسي قال إن 4 أرتال عسكرية لقوات فاغنر قوامها ما بين 150 و400 عربة مسلحة تتقدم بأقصى سرعة على طريق "إم 4" (M4) بين روستوف وموسكو. وسبق أن قصفت مروحيات تابعة لوزارة الدفاع هذه القوات أثناء حركتها على الطريق.

وصباح السبت، أعلن قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين أن قواته سيطرت على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف (جنوبي البلاد) وهدد بالتوجه للعاصمة موسكو، وذلك في تحرك يستهدف الإطاحة بقيادة وزارة الدفاع التي يتهمها بقصف قواته في أوكرانيا.

وقال حاكم مقاطعة ليبيتسك (400 كيلومتر جنوب موسكو) إن قافلة تابعة لقوات فاغنر عبرت أراضي المقاطعة، مؤكدا أن السلطات تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان الأمن، وفي سياق متصل، أعلن فيلق المتطوعين الروس المعارض أنه شجع تحرك بريغوجين، مؤكدا أن "النظام الدموي في الكرملين" لن يُقهر إلا بالقوة العسكرية.

وأضاف الفيلق -الذي يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية- أن قواته موجودة داخل روسيا ومستعدة للمساعدة في القضاء على نظام الرئيس فلاديمير بوتين، وفي محاولة لإجهاض تحركات فاغنر، أصدرت الحكومة الروسية عدة قرارات في مقدمتها الدفع بقوات أحمد الشيشانية الخاصة إلى مشارف مدينة روستوف التي تسيطر عليها فاغنر. كما أعلنت نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في العاصمة موسكو.

وتسيطر فاغنر على المطار العسكري وعلى كامل المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف، بالإضافة إلى سيطرتها على مرافق حيوية وعسكرية في مقاطعة فورونيج، وأفادت وكالة تاس بأن السلطات حجبت الصفحات الإلكترونية التابعة لمجموعة باتريوت الإعلامية المملوكة لبريغوجين مؤسس شركة فاغنر.

وكانت حذرت النيابة العامة في موسكو الأحزاب ووسائل الإعلام من تشويه المعلومات الرسمية المتعلقة بنظام مكافحة الإرهاب، وقال بافيل كراشينينيكوف رئيس لجنة التشريع في الدوما (البرلمان) إنه لا يزال بإمكان مقاتلي فاغنر نزع أسلحتهم وتجنب المعاقبة، مؤكدا أن بوتين وقّع قانونا يسمح باحتجاز من ينتهك الأحكام العرفية 30 يوما.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما يجري تمرد مسلح سيتم الرد عليه بشكل قاس، ووصف -في كلمة عبر التلفزيون- ما يحدث بأنه خيانة داخلية وطعنة في الظهر.

ورفض قائد قوات فاغنر اتهامات بوتين له بالخيانة والتمرد. وقال -من مقره في مدينة روستوف- إن الرئيس بوتين مخطئ بشكل كبير في ما يخص خيانة الوطن، وأكد قائد فاغنر أنه ورجاله لن يسلموا أنفسهم بناء على طلب الرئيس أو جهاز الأمن الفدرالي أو غيرهما.

أعلن "يفغيني بريغوجين" قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، أن قواته سيطرت اليوم السبت، على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف (جنوبي روسيا)، وهدد بالتوجه للعاصمة موسكو، وذلك في تحرك يستهدف الإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية.

وقال قائد فاغنر، إنه ورجاله موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية، وسيطروا على المنشآت العسكرية في روستوف، بما فيها المطار، ولفت إلى أنهم سيطروا على المطار العسكري في روستوف حتى لا تقوم الطائرات بقصفهم، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية تقلع بشكل عادي لتنفيذ مهامها في أوكرانيا.

وتحدث قائد فاغنر، عن إسقاط مروحية للجيش حاولت قصف قواته المتجهة إلى روستوف، وحذر من أي مقاومة يمكن أن تبديها أي هيئة أمنية أو عسكرية روسية، مشيرا إلى أن قواته ستعود للجبهة في أوكرانيا بعد تحقيق ما سماها العدالة.

والتقى مؤسس مجموعة فاغنر نائب وزير الدفاع ونائب قائد قيادة العمليات بهيئة الأركان، وفي مقر القيادة العسكرية بروستوف، بحسب مقطع مصور نشرته قناة موالية لفاغنر على تلغرام، وأكد بريغوجين أن رئيس هيئة الأركان الروسي فاليري غيراسيموف هرب من المدينة حين علم باقتراب قوات فاغنر من مركز القيادة، وفق قوله.

وبعد ساعات من إعلانه أن قواته عبرت الحدود من أوكرانيا إلى جنوبي روسيا، نشر بريغوجين مقطع فيديو هدد فيه بالسيطرة على روستوف والتوجه لموسكو إذا لم يأت وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان لمقابلته، مؤكدا أنه وجنوده البالغ عددهم نحو 25 ألفا "مستعدون للموت".

ونفى قائد المجموعة العسكرية الروسية الخاصة أن يكون بصدد القيام بتمرد، وكرر تصريحات سابقة بأن الجيش الروسي يتراجع على الجبهات في مواجهة الهجوم الأوكراني المضاد، متحدثا عن سقوط نحو ألف قتيل وجريح من الجنود الروس يوميا.

وتأتي هذه التطورات غير المسبوقة في روسيا وسط خلاف محتدم بين قائد مجموعة فاغنر ووزارة الدفاع الروسية حول إدارة المعارك في أوكرانيا، وكان يفغيني بريغوجين اتهم مرارا القيادة العسكرية الروسية بأنها لا تمد قواته بما يكفي من الأسلحة والذخائر.

وقد نشرت حسابات موالية لمجموعة فاغنر صورا تظهر بريغوجين داخل مقر القيادة العسكرية الجنوبية في روستوف وجنودا منتشرين في محيط المقر، كما نشرت مواقع إخبارية روسية صورا تظهر انتشار دبابات في محيط مبنى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، وتظهر الصور توجيه الدبابات أسلحتها باتجاه المبنى.

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن مسلحين لم تتضح هوياتهم يطوقون مقر الشرطة المحلية في مدينة روستوف على نهر الدون، وكان قائد مجموعة فاغنر دعا للحشد لمواجهة القادة العسكريين الروس، بعدما اتهم وزير الدفاع الروسي بإعطاء أمر بقصف قواته في أحد معسكراتها بأوكرانيا.

وتحدث بريغوجين عن سقوط عدد "هائل" من قواته في القصف الذي يقول إنه تم بأوامر من وزير الدفاع الروسي، ونفت وزارة الدفاع أن يكون الجيش قصف قوات فاغنر في أوكرانيا ووصفت تصريحات قائد المجموعة بالاستفزازية.

وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية فرض نظام مكافحة الإرهاب في العاصمة الروسية ومقاطعة موسكو تحسبا لما وصفتها بأعمال إرهابية، وذلك بعد إعلان حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف تشديد الإجراءات الأمنية في المقاطعة، في ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بتحركات قوات فاغنر.

وقال فوروبيوف - على حسابه في تليغرام - إن الأوضاع تحت سيطرة الأجهزة الأمنية بشكل كامل، مشيرا إلى إمكانية نصب نقاط تفتيش مرورية إضافية في القسم الجنوبي من المقاطعة، وتم إغلاق الطريق السريع "إم-4" الذي يربط موسكو بالمقاطعات الجنوبية على مسافة 400 كيلومتر جنوب العاصمة الروسية.

من جهته، قال عمدة موسكو إنه تم اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب في العاصمة لتعزيز الإجراءات الأمنية، مضيفا أنه تم فرض رقابة وسيطرة إضافية على الطرق في موسكو، وقال حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية إن حركة المرور على طريق إم-4 قد توقفت عند الحدود الإدارية مع مقاطعة فورونيغ.

ووجهت وزارة الدفاع الروسية رسالة لمقاتلي مجموعة فاغنر دعتهم فيها لإنهاء التمرد، وقالت إنه تم خداعهم في ما وصفتها بمغامرة بريغوجين الإجرامية والمشاركة في تمرد مسلح، وقالت الوزارة إنها قدمت المساعدة في تأمين عودة عدد من مقاتلي فاغنر إلى نقاط انتشارهم وإنها ستضمن أمن الجميع.

وكان دعا الجنرال سيرغي سوروفيكين نائب قائد القوات الروسية في أوكرانيا قوات وقيادات فاغنر للتوقف والعودة لقواعدها، وأوضح أن كييف تنتظر أي زعزعة في السياسة الداخلية الروسية، مشددا على أنه لا يجوز اللعب لصالح العدو، على حد تعبيره.

في السياق، حث جهاز أمن الدولة الروسي، مقاتلي مجموعة فاغنر على عصيان أوامر قائدهم يفغيني بريغوجين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتوقيفه، ودعا الجهاز مقاتلي شركة فاغنر إلى عدم ارتكاب ما وصفها بالأخطاء التي لا يمكن الرجوع عنها ووقف أي أعمال عنف ضد الشعب الروسي.

وأكد البيان على أن تصريحات بريغوجين وتصرفاته تمثلان دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الموالية للفاشية، حسب تعبيره، وكان جهاز أمن الدولة الروسي أعلن في وقت سابق أنه تم فتح تحقيق بشأن دعوة بريغوجين للعصيان، ويواجه قائد فاغنر اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.

وقال الكرملين إن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز أمن الدولة يقدمون تقارير متواصلة للرئيس فلاديمير بوتين بشأن تنفيذ تمرد مسلح، ولاحقا، قال المتحدث باسم الكرملين إن بوتين سيلقي خطابا متلفزا قريبا.

وفي ردود الفعل الخارجية، قال مجلس الأمن القومي الأميركي إن واشنطن تراقب تطورات الوضع في روسيا، وستتشاور مع الحلفاء بخصوصها، وفي كييف، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تراقب الخلاف المتصاعد بين مجموعة فاغنر والقيادة العسكرية الروسية، في حين أعلن قائد الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو لودانوف أن فاغنر والجيش الروسي بدآ "يفترسان بعضهما بعضا للحصول على السلطة والمال".

وتأسست فاغنر في حرب جزيرة القرم من قبل الضابط السابق في الجيش الروسي "دميتري أوتكين". ديمتري أسس مجموعة تضم حوالي 400 شخص وانخرط بالقتال في جزيرة القرم، ثم بدأت تتوسع لتصل سوريا، والسودان (مع عمر البشير)، وساهمت مجموعته باغتيال صحفيين روس في أفريقيا، وانخرطت في ليبيا لصالح حفتر، ولاحقا انتقلت إلى أوكرانيا.

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، سحب جميع قواتها من سوريا والعراق الذين شاركوا في الحرب ضد تنظيم داعش، وذلك بسبب ما أسمته مواجهة تهديدات لم تسمها.

وقالت الدفاع الدنماركية في بيان رسمي أنها قررت سحب جميع قواتها من المتخصصين العسكريين التابعين لها من العراق وسوريا، مشيرة إلى أن قرارها يعود بسبب "مواجهة التهديدات القريبة على حدودها.

وأصدرت الدفاع الدنماركية بيانا، أكدت فيه سحب جميع قواتها وإعادتهم إلى الدنمارك على الفور ، معللة ذلك بقولها أنه "يرجع ذلك جزئيًا إلى أن عدد الإرهابيين من "داعش" قد انخفض لدرجة أنه لا توجد حاجة ماسة لمساهمتنا، وجزئيًا لأننا بحاجة إلى قواتنا في بلدنا".

وقال الكولونيل بجارك لومبورغ، رئيس وحدة الدفاع الجوي الدنمركية جناح المراقبة الجوية، إن "القوة لمواجهة التهديدات التي نراها في جوارنا المباشر اليوم أهم بالنسبة لنا".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الدنماركية أنها تخطط لتعزيز الاتصالات مع جزر فارو في مجال الدفاع في منطقة القطب الشمالي، وذلك نظراً لأن الوضع الأمني في المنطقة خطير.

وكان هناك تقارير صحفية متعددة أكدت وجود برنامج روسي لضرب مزارع الرياح المنتجة للطاقة وخطوط الاتصالات في بحر الشمال، في حال نشوب حرب مع القوى الغربية.

تأتي التفاصيل من تحقيق صحفي مشترك أجرته هيئات البث العامة في الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا.

ويقول التحقيق إن روسيا لديها أسطول من سفن متخفيّة على شكل سفن صيد وأبحاث في بحر الشمال، مدّعيا أنها تحمل معدات مراقبة تحت الماء وتقوم برسم خرائط المواقع الرئيسية للقيام بعمليات محتملة.

وحسب معلومات بي بي سي، إن المسؤولين البريطانيين على دراية بالسفن الروسية التي تتحرك حول مياه بريطانيا.

وقال ضابط استخبارات دنماركي إن خطط "التخريب يجري إعدادها في حالة حدوث صراع كامل مع الغرب"، بينما قال رئيس المخابرات النرويجية إن البرنامج "يعتبر مهما للغاية بالنسبة لروسيا ويتم التحكم فيه مباشرة من موسكو".

تقول القنوات إنها قامت بتحليل الاتصالات الروسية التي تم اعتراضها والتي تشير إلى ما يسمى بالسفن الأشباح التي تبحر في مياه الشمال، والتي أوقفت أجهزة الإرسال حتى لا تكشف عن مواقعها.

يركّز التقرير على سفينة روسية تسمى الأدميرال فلاديميرسكي. رسميا، هذه سفينة استكشافية لعلوم المحيطات، أو سفينة أبحاث تحت الماء. لكن التقرير يزعم أنها في الحقيقة سفينة تجسس روسية.

أطلقت الإدارة الأمريكية برنامجاً لمساعدة طالبي اللجوء على الانتقال إلى الولايات المتحدة، حمل اسم "هيئة الترحيب"، يهدف لدعم إعادة توطين اللاجئين، بمن فيهم السوريون، عبر إسناد المسؤولية اللوجستية والمالية إلى المواطنين العاديين.

وبينت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، دعت الأمريكيين العاديين إلى المساعدة في توطين اللاجئين عبر البرنامج الذي من شأنه أن يخفف التكلفة على الحكومة الأمريكية.

وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي لمكتب السكان واللاجئين والهجرة جوليتا فالس نويز، إن على المجموعات المكونة من خمسة أشخاص على الأقل، ممن يرغبون في رعاية عائلة لاجئة، جمع 2275 دولاراً لكل لاجئ للمشاركة في البرنامج.

وأضافت المسؤولة الأمريكية أن البرنامج يهدف بالسنة الأولى إلى حشد 10 آلاف أمريكي لمساعدة خمسة آلاف لاجئ، ثم توسيعه، مرجحة أن تصل الدفعة الأولى من اللاجئين ضمن البرنامج في شهر نيسان (أبريل) المقبل.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ريفيوج بوينت" ساشا تشانوف، إلى أن البرنامج "ليس حلاً سحرياً"، لكن وضع الرعاية في أيدي الأمريكيين سيزيد القدرة على الترحيب باللاجئين، الذين سيمكنهم التقدم للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات.

وكانت كشفت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس) في تقرير لها، عن تسجيل نحو 330 ألف محاولة من قبل المهاجرين وطالبي اللجوء لعبور الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي بطريقة "غير شرعية" في العام الماضي.

وأوضح التقرير أن هذا هو أعلى رقم مسجل منذ عام 2016، وزيادة بلغت 64% مقارنة بعام 2021، ولفتت الوكالة الأوروبية، إن السوريين والأفغان والتوانسة شكلوا معاً نحو 47% من المحاولات الموثقة لعبور الحدود الأوروبية، مؤكدة أن "عدد السوريين تضاعف إلى نحو 94 ألفاً".

وتحدثت "فرونتكس"، عن تسجيل نحو 146 ألف محاولة دخول عبر طريق غرب البلقان، ونحو 43 ألف محاولة عبر طريق شرق البحر المتوسط، وكان السوريون في مقدمة طالبي اللجوء القادمين عبر هذه الطرق.

وحل السوريون رابعاً بعد المصريين والتوانسة والبنغلاديشيين في محاولات العبور من طريق وسط البحر المتوسط (أكثر من 102 ألف محاولة)، وثالثاً بعد الجزائريين والمغاربة من طريق غرب البحر المتوسط (نحو 15 ألف محاولة).

كشفت مديرية شرطة اسطنبول هوية المنفذة للتفجير الذي وقع في منطقة تقسيم بمدينة اسطنبول والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة أخرين.

وأشارت المديرية في بيانها أن منفذة الهجوم سورية الجنسية وتدعى "أحلام البشير" وتلقت تدريبات على يد حزب الإتحاد الديمقراطي السوري وحزب العمال الكردستاني التركي ("بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي").

ونوهت المديرية أن المتهمة بالتفجير تلقت تعليمات بتنفيذ العملية في مدينة كوباني (عين العرب) السورية، وتمكنت بعد ذلك من دخول تركيا بطريقة غير شرعية عبر منطقة عفرين السورية.

وفحص الأمن التركي أكثر من 1200 كاميرا مراقبة في المنطقة وأوقفوا بموجبها 46 مشتبها به، حيث جرى عمليات مداهمة في أكثر من منطقة في مدينة اسطنبول ومدن أخرى.

وأشارت المديرية أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق معها بتلقيها أوامر وتدريبات من قبل تنظيمي "بي كي كي/بي واي دي/واي بي جي"، حيث تم تفتيش مكان سكنها ووجدوا فيه مبالغ مالية كبيرة وبعض الذهب ومسدس ناري وعدد من الرصاصات، وبعض الاوراق الثبوتية.

وأشارت التحقيقات أن منفذة التفجير كانت تتجهز للخروج إلى اليونان في رحلتها للهروب من تركيا في طريقها إلى أوروبا، وذلك بالمال الذي كان بحوزتها، والذي حصلت عليه من قبل التنظيمات الإرهابية، إذ أنها دخلت تركيا منذ فترة وجيزة ولا يمكنها جمع هذا المبلغ خلال هذه الفترة من خلال العمل.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن منفذي الهجوم الإرهابي كانوا سيهربون إلى اليونان اليوم الإثنين لو لم يتم إلقاء القبض عليهم من قبل عناصر الشرطة.

وأشار إلى أن المتهمة بتنفيذ تفجير إسطنبول تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي في مدينة كوباني (عين العرب) السورية.

وأضاف: "ربما هذا الخبر سيحزن التنظيم الإرهابي فلقد ألقينا القبض أيضا على الشخص الذي أمره التنظيم بقتل منفذة التفجير".

من جانب آخر، أعلن صويلو أنه يرفض قبول التعزية المقدمة من السفارة الأمريكية ويؤكد رفضها.

بدورها، أعلنت مديرية الأمن التركية أنّ المادة المستخدمة في تفجير إسطنبول هي "تي إن تي".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المتورطين في انفجار شارع تقسيم بإسطنبول، سينالون العقاب اللازم.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "ليكن شعبنا على ثقة من أن منفذي تفجير شارع الاستقلال سينالون العقاب الذي يستحقونه".

وأسفر التفجير عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 80 آخرين، حيث غادر معظم المصابين المشفى، إلا أن هناك عدد من الذي تعرضوا لإصابة خطيرة ما يزالوا تحت العناية المشددة.

أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، التزام بلاده بكافة التعهدات التي قطعتها لتركيا في مكافحتها للإرهاب.

وأكد كريستيرسون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقائهما في أنقرة على أنّ بلاده تعلم بأنّ تركيا في حرب مع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وقال :"إنّ الآلاف من الأتراك كانوا ضحايا هذه الحرب، نحن نعي ذلك وأريد التأكيد على هذا، وفي الأصل نريد مساعدة تركيا في مكافحة الإرهاب".

وأضاف: "سنقدم على خطوات مهمة مع تركيا نهاية العام الجاري ومطلع العام القادم لا سيما بخصوص مكافحة الإرهاب" في إشارة لمكافحة تنظيم "بي كي كي"، مشيرا إلى أنّ السويد تعتبر تنظيم "بي كا كا" إرهابيا، وكذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأوضح أنّها ستلتزم بتعهداتها التي قطعتها لتركيا قبل انضمامها للناتو، وكذلك بتعهداتها التي ستقطعها بعد الانضمام تجاه حليفتها.

وأوضح أنّ السويد في هذه الفترة ستكتسب سلطة القانون في مكافحة الإرهاب، وفسر ذلك بقوله:" هذا يعني أنّنا سنكافح الإرهاب سواء كانت الأنشطة الإرهابية تستهدف السويد أو تستهدف تركيا على حد سواء"، منوها إلى أن تركيا من أكثر دول الناتو تضررا من الإرهاب.

وتولي السويد بحسب رئيس وزرائها أهمية كبيرة من أجل الانضمام للناتو، بسبب الاحتلال الروسي لأوكرانيا.

وعلى السياق المقابل، أثارت تصريحات الحكومة السويدية الجديدة بشأن مكافحة الإرهاب، استياء أنصار تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي في البلاد.

وأبدت النائبة السابقة الداعمة للتنظيم، أمينة كاكابافيه، والصحفي المعروف بعدائه لتركيا "كوردو باكسي" انزعاجهما من موقف الحكومة.

وقالت كاكابافيه في حديث لصحيفة أفتونبلادت، إن "السويد ركعت أمام تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان".

كما أبدت انزعاجها من رفع السويد الحظر على توريد الأسلحة إلى أنقرة، بموجب المذكرة الثلاثية المبرمة بين تركيا وفنلندا والسويد، بشأن مسار عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو.

أعلن وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، رفع عدد المناطق المحظورة في مدينة إسطنبول أمام الأجانب (الجدد) إلى 10، وهذا القرار لا يشمل المقيمين سابقًا في هذه المناطق، وإنما يشمل الراغبين بالانتقال حديثًا إليها.

ووفق تصريحات الوزير فإن الأحياء هي "كوتشوك جكمجة، باشاك شهير، باغجلار، أفجيلار، باهجلي أفلر، سلطان غازي، إسنلر، زيتون بورنو"، وسبق ان أغلقت منطقتي "الفاتح وأسنيورت" أمام تسجيل الأجانب.

وبموجب القرار، لايستطيع أي وافد جديد لاسيما عائلات السوريين، تسجيل قيوده ضمن المناطق المذكورة، نظراً لتواجد نسبة كبيرة من السوريين والأجانب بشكل عام ضمن هذه المناطق، والهدف من وراء هذه القرارت الحد من نسبة الأجانب في تلك المناطق.

وسبق أن نقل موقع (TR99) عن الأكاديمي التركي الدكتور "بكر أوز إيبك" رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة "مديبول" بمدينة إسطنبول، عن قيام بعض أحزاب المعارضة التركية، ووسائل إعلامها بنشر الشائعات والأكاذيب عن اللاجئين السوريين، بهدف شيطنتهم وإعطاء المواطنين الأتراك صورة سيئة عنهم.

ولفت الأكاديني التركي، إللى أن أغلب وسائل الإعلام المعارضة تقوم بتشكيل نظرة سلبية تجاه اللاجئين السوريين، كما تقود حملة ممنهجة لاستهدافهم في العديد من المدن، وبين أن الإعلام المؤثر في تركيا هو الإعلام المعارض على الرغم من إمكانات حكومة حزب العدالة والتنمية القوية.

وأوضح، أنه مع الأسف فإن أغلب وسائل الإعلام المعارضة لديها نظرة سلبية تجاه اللاجئين السوريين، مؤكداً أنه يمكن القول إن وسائل الاعلام تلك تقود حملة بشكل ممنهج لاستهداف اللاجئين السوريين وتهميشهم ونبذهم في المجتمع وتحريض المواطنين عليهم، بالرغم من أن الواقع مغاير تماماً والذي تحاول على الدوام تبيينه للمجتمع وسائل الإعلام التابعة للحكومة. 

ونوه إلى أنه عندما تتم المقارنة بين وسائل الإعلام التي تحاول نشر المعلومات الإيجابية والدفاع عن اللاجئين السوريين، وبين وسائل الإعلام المحرضة والناشرة للكراهية والعداوة سنجد أن الثانية أقوى وأكثر انتشاراً والسبب برأيه أن الإعلام في تركيا كان هكذا دائماً ويصعب تغييره بين ليلة وضحاها.

وبين أن العديد من الأمور والقرارات الإيجابية بحق اللاجئين السوريين في تركيا حصلت رغماً عن هذا الإعلام السلبي الممنهج الذي تقوده أحزاب المعارضة، موضحاً أن الحياة في الواقع وخارج وسائل التواصل الاجتماعي مختلفة عما يتم تصويره وإشاعته عن اللاجئين السوريين وبثه في العديد من وسائل الإعلام.

في الوقت الذي تسجل فيه الدول الأوروبية أعدادا متزايدة من محاولات عبور المهاجرين إليها، تتوالى المباحثات والاتفاقيات بين السلطات الأوروبية لفرض المزيد من الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات تحد من وصول أعداد الوافدين إلى القارة العجوز.

وخلال شهر آب/أغسطس الماضي وحده، سجلت وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" حوالي 16 ألف محاولة عبور على طريق غرب البلقان، بزيادة تتجاوز نسبتها 140% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وإثر اجتماع ثلاثي عقد أمس الإثنين في العاصمة الهنغارية بوادبست، أعلن قادة النمسا وصربيا وهنغاريا عن اتخاذ إجراءات جديدة للحد من محاولات عبور المهاجرين حدود الاتحاد الأوروبي عبر دول البلقان، لا سيما صربيا، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وكشف المستشار النمساوي كارل نيهمر خلال مؤتمر صحفي إن خطة العمل المشتركة ستشمل زيادة التعاون بين الشرطة على طول الحدود بالإضافة إلى دعم صربيا "بشكل مباشر" في تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، قائلا "سنفعل كل ما هو ضروري، وندعمها ماليا" في برامج الترحيل.

وأشادت النمسا بإعلان الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أنه بحلول نهاية العام ستعمل صربيا على مواءمة سياسات التأشيرات الخاصة بها مع الاتحاد الأوروبي. إذ تسمح صربيا لمواطني بعض الدول غير الأوروبية بالدخول إليها دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول (فيزا).

وصربيا هي دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أي أنها ليست عضوا بعد، لكن الاتحاد الأوروبي يضغط عليها من أجل تغيير سياسة تأشيرات الدخول، وذلك ضمن خطته المتمثلة بتحصين الحدود والحد من وصول وافدين جدد إلى القارة العجوز.

من جهته، أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش على مواجهة الأشخاص الذين يستغلون صربيا كبلد عبور بهدف "الهجرة غير الشرعية نحو الغرب".

ودعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى تغيير سياسي شامل في كيفية التعامل مع الهجرة واقترح ما يسمى بمراكز النقاط الساخنة خارج الاتحاد الأوروبي تكون مخصصة لمعالجة طلبات اللجوء. وأضاف: "لسنا راضين إطلاقا عن الوضع الذي تطور"، مشددا على أن "هنغاريا والنمسا وصربيا تحمي أوروبا بأكملها".

ولكن هذا الاقتراح الذي يلقى تأييدا واسعا من اليمين المتطرف لا يمكن تطبيقه، كونه يخالف قوانين الدول الأوروبية التي تلزم السلطات بمنح أي طالب لجوء يصل إلى أراضيها فرصة دراسة ملفه وتقييم وضعه للحصول على الحماية الدولية.

وأضاف أن المجر تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية شنغن، ولكن سيكون من "مصلحة أوروبا بأكملها دفع خط الدفاع تدريجياً" إلى أقصى الجنوب، موضحا أنه "في حين تلقت صربيا ومقدونيا الشمالية الدعم لجهودهما لمكافحة الهجرة، هناك حاجة إلى أنماط جديدة من التعاون".

وسيعقد خلال الفترة القادمة اجتماع وزاري في بلغراد لمناقشة العمل المشترك، فضلا عن التمويل والقوى العاملة اللازمة. بالإضافة إلى اجتماع ثالث من المفترض عقده في فيينا.

وفي العاصمة السلوفاكية براتيسلافا عقد اجتماع آخر أمس الإثنين، جمع وزراء داخلية سلوفاكيا والنمسا والتشيك وهنغاريا، للتأكيد على أهمية التعاون في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتوحيد سياسة التأشيرات بين دول وسط أوروبا.

وأكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر في تصريحاته أمس الإثنين على أن حماية الحدود تعد "أمرا حاسما في مسار العمل ضد الهجرة غير الشرعية ومنع تهريب الأشخاص"، مشددا على أن "الجريمة العابرة للحدود تحتاج إلى تعاون عبر دولي واسع".

كما طالب الاتحاد الأوروبي ببدء تنسيق المفاوضات بشأن إنهاء السفر بدون تأشيرة في غرب البلقان وبشأن اتفاقيات العودة المشتركة.

وبحسب تقديرات منظمة "كليكاكتيف" غير الحكومية، يوجد حاليا في صربيا حوالي 10 آلاف مهاجر "عالقين" يحاولون عبور الحدود إلى هنغاريا وكرواتيا، ويعيش حوالي نصفهم في تجمعات غير رسمية.

وأوضح مدير المنظمة غير الحكومية الصربية فوك فوكوفيتش لـ "مهاجر نيوز" أنه يوجد "حوالي 28 مخيما عشوائيا في شمال صربيا، وقد يزداد هذا الرقم نظرا لوجود زيادة في عدد الوافدين إلى صربيا عبر مقدونيا الشمالية. لا يرغب المهاجرون في البقاء في صربيا على أي حال، لكنهم يتعرضون للعنف على يد حرس الحدود ويحاولون مرات كثيرة قبل أن يتمكنوا من دخول هنغاريا".