أعلنت كندا، يوم أمس الأربعاء، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، داعية مواطنيها إلى مغادرة إيران. وأوضح وزير الأمن العام، دومينيك لوبلان، أن هذا القرار يأتي بموجب القانون الجنائي الكندي.

وأشار لوبلان إلى أن الحكومة الكندية اتخذت هذه الخطوة نتيجة لتصرفات إيران التي أظهرت ازدراءها لحقوق الإنسان وسعيها لزعزعة استقرار النظام الدولي. وأضاف أن التحقيق قد يطال كبار المسؤولين الإيرانيين الحاليين والسابقين المقيمين في كندا، ومن الممكن إبعادهم، دون الخوض في تفاصيل عن هوياتهم أو أعدادهم.

إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب يمنح الشرطة الكندية الصلاحية لتوجيه الاتهامات لأي شخص يدعمه مالياً أو بشكل ملموس، كما يتيح للبنوك تجميد الأصول ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن كندا أعلنت في أكتوبر 2022 منع دخول كبار قادة الحرس الثوري الإيراني إلى أراضيها وفرضت عقوبات محددة عليهم. وقد طالب المشرعون المعارضون منذ فترة طويلة بإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، لكن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو كانت تتخوف من النتائج غير المقصودة لهذا الإجراء.

وأكد لوبلان أن القرار اتخذ بناءً على مشورة أجهزة الأمن وبعد مراجعة قانونية دقيقة، وليس نتيجة لضغوط سياسية. يُذكر أن كندا كانت قد صنفت فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، كجماعة إرهابية وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران منذ عام 2012.

وتتهم عدد من الدول الغربية الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ عمليات ارهابية دولية خاصة في سوريا والعراق ولبنان، وتقوم بإستهداف السعودية والأردن وتسعى لتوسيع نفوذها في الدول العربية بشكل كبير.