شهدت الليرة السورية تغييرات جديدة في قيمتها ووفق تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية تبقى الليرة ضمن حدود الانهيار في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وقال موقع "اقتصاد"، المحلي إن الدولار الأمريكي في دمشق تراوح ما بين 8300 ليرة شراءً، و8400 ليرة مبيعاً، حيث تراجع بقيمة 300 ليرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأول الخميس، حسب الموقع الاقتصادي.

وتراجع اليورو 260 ليرة، إلى ما بين 8980 ليرة شراءً، و9080 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق، 15 ليرة سورية، إلى ما بين 415 ليرة سورية للشراء، و425 ليرة سورية للمبيع.

وفي حلب تراوح ما بين 8350 ليرة شراءً، و8450 ليرة مبيعاً وسجل الدولار في حمص وحماة والرقة ومنبج، نفس أسعار "دولار حلب"، أما في درعا والسويداء، فتراجع الدولار إلى ما بين 8400 ليرة شراءً، و8500 ليرة مبيعاً.

وأما في شمال غربي سوريا تراجع الدولار في إدلب 350 ليرة، ليصبح ما بين 8450 ليرة شراءً، و8550 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في الباب وعفرين وإعزاز، نفس أسعار "دولار إدلب".

فيما تراجعت التركية في إدلب، 18 ليرة سورية، إلى ما بين 422 ليرة سورية للشراء، و432 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 18.81 ليرة تركية للشراء، و19.81 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل واصل سعر غرام الذهب انخفاضه في سوريا، حيث انخفض اليوم السبت 15 ألف ليرة سورية، ليكون بذلك انخفض 30 ألف خلال أسبوع، حسبما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ووفق نشرة جمعية الصاغة التابعة للنظام فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 470 ألف ليرة للمبيع و 469 ألف ليرة، للشراء، وبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 402857 ليرة للمبيع، و401857 للشراء.

وانخفض سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4015000 ليرة سورية، فيما انخفض سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 17522000 ليرة سورية، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وكان سعر غرام الذهب ارتفع خلال الفترة الماضية بشكل قياسي، حيث سجل قبل 10 أيام 500 ألف (نصف مليون) لأول مرة في تاريخ سوريا، لكن خلال الأيام القليلة الماضية بدأ بالانخفاض وسط توقعات باستمرار انخفاض سعره خلال الفترة المقبلة.

واعتبر الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "مصطفى الكفري"، في حديثه مع صحيفة تابعة لإعلام النظام أن المنطقة العربية هي الحضن الطبيعي للنشاط الاقتصادي في سوريا، فالدول تفضل التعامل الاقتصادي مع الأخرى المجاورة لها، بغية تخفيف التكاليف من نقل وغيرها.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة من العرب والغرب على نظام الأسد هي العامل الرئيس الذي يمكن أن يعيق تحقيق نتائج للاقتصاد السوري بهذا الانفتاح على الوسط العربي، لذلك فإن النتائج الاقتصادية مرتبطة بقدرة الدول العربية على تجاوز العقوبات الغربية، لتستطيع الاستثمار، ولزيادة معدلات التبادل التجاري.

ولفت إلى عدة محاور للتعاون إذا أراد العرب دعم الاقتصاد السوري، بداية بدعم الليرة التي خسرت خلال الحرب الكثير من قيمتها، وذلك عن طريق ضخ ودائع في المركزي كواحد من الحلول، إضافة إلى زيادة المبادلات التجارية، ورفع معدلات التبادل بين سورية والعرب، وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، وأخيراً بزيادة حجم الاستثمارات العربية محلياً.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغييرات جديدة في قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية، حيث تحسنت بشكل نسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد المنهار.

وبحسب مصادر اقتصادية متطابقة سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8750، وسعر 8850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9469 للشراء، 9582 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8800 للشراء، و 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9524 للشراء ،و 9637 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8950 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9687 للشراء ، 9746 للمبيع.

في حين انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية 10000 ليرة سورية لعيار 21 عن يوم أمس، بحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

ووفق النشرة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485000 ليرة للمبيع و484 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة للمبيع، و414714 للشراء.

وارتفع سعر غرام الذهب خلال الفترة الماضية بشكل قياسي، حيث سجل نهاية الأسبوع الفائت 500 ألف لأول مرة في تاريخ سوريا، وأرجعت جمعية الصاغة السبب بارتفاع سعر الذهب محلياً إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة: يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

وحسب مصرف النظام المركزي فإن الليرة السورية خسرت الكثير من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، منذ 2011 الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع في أسعار مكونات سلة المستهلك، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف استيراد السلع الاستهلاكية ومستلزمات الإنتاج.

ووفقاً للمركزي في تقرير له، فإن الاعتماد الكبير على استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية ومدخلات الإنتاج والذي ترافق مع تدهور الإنتاج المحلي، كل ذلك سبّب زيادة في تقلبات سعر الصرف.

ما دفع المستوردين إلى إضافة هامش احتياطي إضافي تخوفاً من تقلبات سعر الصرف الحاصلة خلال الأزمة، وبالتالي ارتفاع الأسعار النهائية للسلع المستوردة الداخلة في التركيبة الاستهلاكية للأسر السورية.

إلى جانب مساهمة العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية في تعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن، وهذا بكلّيته شكّل ضغطاً تضخمياً على المستوى العام للأسعار.

وأشار مصرف النظام إلى ما تعرض له الاقتصاد العالمي في الآونة الاخيرة من صدمات ثلاث مرتبطة ببعضها البعض، "كورونا - الغزو الروسي لأوكرانيا - و"تطبيق الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة خلال الخمس والعشرين سنة الماضية.

وذكر أن هذه العوامل أدت إلى انخفاض قوي في قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأميركي في العديد من البلدان، ما أثار مخاوف من أن تؤثر تقلبات أسعار الصرف على مستوى الأسعار وهي الحالة المعروفة اصطلاحاً باسم عبور سعر الصرف إلى الأسعار أي فرض ضغوط تضخمية إضافية على الأسعار.

وتطرق البنك المركزي إلى ورقة بحث صادرة عن جهة تخصصية دولية توضح كيفية اختلاف معدل المرور من سعر الصرف إلى الأسعار المحلية باختلاف حالات الاقتصاد، واعتماداً على الصدمات التي تؤدي إلى التقلبات في سعر الصرف.

وذلك من خلال تقدير معدل تمرير سعر الصرف إلى أسعار المستهلك وأسعار الواردات وتوقعات التضخم واستكشاف كيف يختلف هذا المعدل عبر البلدان ومع مرور الوقت، وذلك بالاعتماد على خصائص كل بلد في تحديد معدل التمرير.

مثل المنطقة الجغرافية ومستوى التنمية وحصة الواردات المقومة بالدولار الأميركي ومن ثم تربط النتائج بحالة الاقتصاد، بما في ذلك مرحلة دورة الأعمال ودرجة عدم اليقين الاقتصادي ومستوى التضخم السائد وتوقعات التضخم.

وتبين الدراسة وفق ما أورد المركزي أن معدل التمرير إلى أسعار المستهلك يزداد مع زيادة مستوى عدم اليقين الاقتصادي، ما يعني أن الشركات أقل استعداداً لتعديل مكاسبها بعد معاناتها من زيادة في التكاليف خلال هذه الفترات.

وتلفت الدراسة إلى أن معدل التمرير يرتفع أيضاً عند الاختلاف في توقعات التضخم، حيث يميل المتنبئون إلى الاختلاف حول التضخم المستقبلي عندما تكون مصداقية البنك المركزي ضعيفة.

كما تبين أن انخفاض سعر الصرف المحلي مقابل الدولار الأميركي بنسبة 1% يرتبط بزيادة الأسعار المحلية بنسبة 0.16% بعد عام واحد، وبالتالي تختلف النتيجة بشكل كبير حسب البلدان بمتوسط مرور 0.08% بعد عام واحد في الاقتصادات المتقدمة.

و0.3% في الاقتصادات الناشئة، وعليه يتحقق مرور سعر الصرف إلى أسعار الاستيراد بشكل أسرع وأكثر تجانساً، حيث يبلغ متوسطها نحو 0.7% بعد شهر واحد فقط، ووجدت الدراسة أن تقلبات سعر الصرف تمر عبر توقعات التضخم التي ترتفع بنسبة 0.08% بعد ستة أشهر ومع استجابة أقوى في الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 17 أيار/ مايو حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية، وتبقى الليرة ضمن حدود الانهيار الحاد مع تسجيلها مستويات قياسية غير مسبوقة.

وواصلت الليرة تدهورها وتسجيلها في بعض المناطق مستويات قياسية جديدة، وقال موقع "اقتصاد"، المحلي إن الدولار الأمريكي تراوح في دمشق  ما بين 9050 ليرة شراءً، و9150 ليرة مبيعاً، وفي حلب ما بين 9100 ليرة شراءً، و9200 ليرة مبيعاً.

فيما تراجع اليورو، إلى ما بين 9810 ليرة شراءً، و9910 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق وإدلب، بصورة طفيفة، إلى ما بين 454 ليرة سورية للشراء، و464 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، إلى ما بين 18.75 ليرة تركية للشراء، و19.75 ليرة تركية للمبيع.

في حين حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات و الصرافة بـ 8100 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لـ نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليو،رو بـ 8799.84 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب مصرف النظام بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان مصرف النظام المركزي حدد في الـ 11 من الشهر الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7800 ليرة للدولار الواحد و8536.62 ليرة سورية لليورو الواحد.

وحسب جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد، انخفض سعر غرام الذهب بقيمة 5000 ليرة سورية، وذلك بعد أن استقر لعدة أيام عند نصف مليون ليرة سورية للغرام.

وقالت الجمعية اليوم الأربعاء إن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 495000 ليرة سورية للمبيع و494 ألف ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 424286 ليرة سورية للمبيع، و423286 للشراء.

وارتفع سعر غرام الذهب خلال الفترة الماضية بشكل قياسي، حيث سجل نهاية الأسبوع الفائت 500 ألف لأول مرة في تاريخ سوريا، وتبرر جمعية الصاغة السبب بارتفاع سعر الذهب محلياً إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وتزعم أنه "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي ووفق تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية تبقى الليرة ضمن حدود الانهيار في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9025، وسعر 9125 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9831 للشراء، 9945 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9100 للشراء، و 9200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9907 للشراء ،و 10021 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9050 للشراء، و 9150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9859 للشراء ، 9973 للمبيع.

ووصل سعر صرف الليرة أمام الدولار وبقية العملات العربية والأجنبية إلى مستويات قياسية وتاريخية غير مسبوقة في الانخفاض خلال الأيام الماضية، حيث تخطى سعر صرف الليرة السورية عتبة الـ 9350 ليرة سورية لكل دولار واحد في بعض المحافظات.

وتزامناً مع الانخفاض المتسارع بقيمة الليرة السورية ازداد الطلب على الدولار الأمريكي في السوق بشكل كبير مؤخراً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من فقدان الثقة لدى المواطنين السوريين بعملتهم المحلية.

وقد أدى ما سبق إلى توقف عمليات بيع وشراء الدولار في عدة أسواق في سوريا خلال الساعات الماضية بالتزامن مع انهيار سعر صرف الليرة السورية والتوقعات التي تشير إلى إمكانية انخفاض قيمة الليرة بشكل كبير ومتسارع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتبين أن معظم مكاتب الصرافة والحوالات في البلاد تعرض عن بيع الدولار أو حتى شرائه في الوقت الحالي، وذلك بسبب خوفهم من خسائر كبيرة قد يتعرضوا لها في حال بيع وشراء الدولار في ظل مؤشرات تدل على انخفاض قوي قادم في قيمة الليرة السورية.

ونوهت مصادر اقتصادية إلى أن قيمة الليرة السورية من المرجح أن تنخفض خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة إلى مستويات أعلى من 10 آلاف ليرة سورية لكل دولار أمريكي في الأسواق الرئيسية.

ولم تستبعد المصادر أن يتخطى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي مستويات الـ 12 ألف ليرة سورية لكل دولار خلال تعاملات الشهرين المقبلين في كافة المدن والمحافظات في البلاد.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 500000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 500 ألف ليرة سورية للمبيع و499 ألفاً للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 428571 للمبيع و 427571 للشراء.

كما سجل سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 4 ملايين و250 ألف ليرة وسعر الأونصة عيار 995 بلغ 18585000 ليرة وتشدد جمعية الصاغة على الالتزام بالتسعيرة تحت طائلة المساءلة وإغلاق المحل.

وكان برر رئيس جمعية الصاغة "غسان جزماتي"، ارتفاع سجل سعر غرام الذهب إلى مستوى غير مسبوق مع بلوغ الغرام نصف مليون ليرة سورية، مشيرا إلى أن هناك إقبال جيد جداً على شراء الذهب.

واعتبر "جزماتي"، أن السبب بارتفاع سعر الذهب محلياً هو ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، ويجب على الجمعية تسعير الذهب كما في الدول المجاورة كي لا يتم تهريبه، إضافةً إلى زيادة الطلب على الذهب، وفق تعبيره.

ونشر مصرف النظام المركزي القرار رقم 613 الذي نص في مادته الأولى أنه يسمح للمستورد المخالف لأحكام القرار رقم 1070/ل. إ/ لعام 2021 وتعديلاته، لجهة عدم التزامه بإثبات مصدر تمويل مستورداته آجلة الدفع، بأن يقوم بإجراء تسوية المصرف خلال مدة 30 يوماً.

وبعكس ذلك يحال موضوع المخالفة إلى قسم الشؤون القانونية لدى الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه،
ونص القرار بأنه يتم إجراء التسوية للمخالفة في المادة 1 من القرار بناء على تقدم المستورد المخالف بطلب إجراء التسوية.

ويرفق الطلب بجميع الوثائق المطلوبة لإثبات مصدر التمويل، لدى قسم الاستيراد في فرع مصرف سورية المركزي المعني، على ألا يتجاوز تاريخ تقديم الطلب المهلة المحددة بالمادة الأولى، بينما يقوم قسم الاستيراد لدى فرع المصرف بدراسة طلب المستورد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

ونصت المادة الثالثة بأن يقوم قسم الاستيراد لدى فرع مصرف النظام المركزي في بداية كل شهر، بإحالة ملفات المستوردين المخالفين وفق المادة 1 أعلاه الذين انقضت على مخالفتهم مهلة الثلاثين يوماً ولم يقوموا بإجراء التسوية.

أو ملفات المخالفين الذين لم يتم قبول الوثائق المقدمة من قبلهم لتسوية مخالفتهم، إلى قسم الشؤون القانونية لدى الفرع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.، وفي المادة الرابعة يقوم قسم الشؤون القانونية بمعالجة المخالفات المعرفة بالمادة 1 أعلاه، المحالة من قسم الاستيراد وفق تحديد نوع المخالفة.

حيث تعتبر مخالفة عدم تقديم أو استكمال الوثائق في مخالفة أنظمة القطع الأجنبي، أما إذا ظهر من خلال دراسة الوثائق المقدمة وجود شبهة حالة تهريب قطع أجنبي فيتم تحديد المخالفة وفقاً لذلك، بالإضافة لقرار يضع بعض المستوردين في ورطة حقيقية.

وصرح خازن غرفة تجارة حلب "أيمن الباشا" أن القرار 613 الصادر عن مصرف النظام المركزي، ما يزال يحتاج لنقاش بين غرف التجارة والمركزي لبيان آلية تنفيذ القرار وهل سيكون للقرار مفعول رجعي إلى أي تاريخ سيكون القرار سارياً.

وخاصة أنه مع إطلاق تمويل المستوردات عبر المنصة كان التمويل بالليرة السورية ولم يكن يطلب أثبات مصادر التمويل وبعدها تحول التمويل عبر المنصة لـ 50 بالمئة بالليرة السورية و50 بالمئة بالقطع الأجنبي. 

وبيّن أن معظم المستوردين لديهم مشكلة في إثبات مصادر تمويلهم لأن معظمها يعود إما لمدخرات أو ربما يكون حوالات والصعوبة ستكون كيف يمكن توثيق المدخرات على سبيل المثال وبحال تم توثيقها في التمويل لمرة كيف سيتم توثيق مصادر التمويل في المرات المقبلة.

وذكر خازن غرفة تجارة حلب أنه ستكون هناك غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ليرة عن كل يوم تأخير لتقديم الوثائق المطلوبة من قبل المركزي وهو ما يتطلب المزيد من التوضيح حول تفاصيل ومتى يطبق القرار وغيره من التفاصيل. 

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 7,800 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي سبق أن سجل في السوق الموازية 9,250 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

واصلت الليرة السورية انهيارها بشكل ملحوظ مع تسجيل تغيرات جديدة في قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية، حيث جددت التدهور مستويات قياسية مع وصولها ببعض المناطق إلى 9,200 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8950، وسعر 9050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9728 للشراء، 9842 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8975 للشراء، و 9075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9754 للشراء ،و 9868 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 9100 للشراء، و 9200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9890 للشراء ، 10004 للمبيع.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 500000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 500 ألف ليرة سورية للمبيع و499 ألفاً للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 428571 للمبيع و 427571 للشراء.

كما سجل سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 4 ملايين و250 ألف ليرة وسعر الأونصة عيار 995 بلغ 18585000 ليرة وتشدد جمعية الصاغة على الالتزام بالتسعيرة تحت طائلة المساءلة وإغلاق المحل.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري لإصدار سندات خزينة بأجل أربع سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

وأوضحت المالية في بيان على قناتها عبر التلغرام أن المزاد سيقام في الـ 22 من الشهر الجاري ليكون تاريخ التسوية في الـ 28 منه، مبينة أن هذا الإصدار يأتي ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية للعام الجاري والتي تضمنت أربعة إصدارات بقيمة إجمالية 800 مليار ليرة.

ويحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

ويعد تداول سندات الخزينة متاحاً في سوق دمشق للأوراق المالية ما يعطيها ميزة السيولة، إضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب على السندات.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن اتحاد غرف التجارة السورية عقد اجتماع هيئته العامة السنوي العادي  تحت رعاية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتحت شعار "تعاون واستثمار من أجل الإعمار".

وقالت الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية في ختام اجتماعها السنوي العادي في برقية بعثتها إلى رأس النظام الإرهابي بشار الأسد إنها تقف "خلف قيادته الحكيمة، وبذل كل الجهود الممكنة  لمواجهة الحصار الجائر والمساهمة الفعالة بكل ما تستطيع وتقديم كل أوجه المساعدة في عملية إعادة الإعمار والبناء".

وتحدث وزير التموين لدى نظام الأسد محسن عبد الكريم عن ضرورة العمل كفريق واحد بغية النهوض بالواقع الاقتصادي والتطور التنموي في كل مجالات الحياة في سورية، مبديا استعداد الوزارة لتبني كافة الطروحات والآراء التي تصب في مصلحة العمل الاقتصادي، وفق تعبيره.

وزعم أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية "وسيم القطان"، أن قطاع الأعمال السوري وسط هذا الانفتاح الذي تشهده سورية على كافة الصعد يعمل من أجل تنمية  عمليات الانتاج الصناعي والتجاري والزراعي وزيادة حجم الصادرات إلى الدول العربية والأجنبية واستيراد المواد الأساسية اللازمة لعملية الإنتاج والتي ترافقت مع قرارات وتشريعات اقتصادية دعمت عمليات التصدير والاستيراد.
 
وبعد مناقشات الأعضاء وافقت الهيئة على التوسط لدى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل تعديل القانون 8 لعام 2020 بما يخص المادتين المتعلقتين بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، ودراسة تعديل المرسوم 8 لعام 2021 بما يخص عقوبة السجن وأن تكون فقط لحالات المخالفات الجسيمة.

وفي هذا السياق وفي رده على مداخلات السادة الحضور أشار السيد الوزير إلى تشكيل لجنة في الوزارة من أجل دراسة تعديل المرسوم 8 لعام 2021 بما يخص عقوبة السجن وأن تكون فقط لحالات المخالفات الجسيمة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وتبقى الليرة ضمن حدود الانهيار الحاد مع تسجيلها مستويات قياسية غير مسبوقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8800، وسعر 8900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9547 للشراء، 9661 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8800 للشراء، و 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9547 للشراء ،و 9661 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 8770 للشراء، و 8870 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9515 للشراء، 9628 للمبيع.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم ، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 500000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 500 ألف ليرة للمبيع و499 ألفاً للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 428571 للمبيع و 427571 للشراء.

كما سجل سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 4 ملايين و250 ألف ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 بلغ 18585000 ليرة سورية، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وصرح رئيس الجمعية الحرفية لصياغة الذهب في اللاذقية مروان شريقي، أن الليرة الذهبية تخسر 150 ألف ليرة عند المبيع، وبالتالي فإن توجه الناس لشراء الليرات الذهبية بقصد الحفاظ على قيمة العملة، ما هو إلا معلومة مغلوطة، لأن الليرات أيضاً تخسر عند مبيعها نسبة الصياغة في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة تابعة عن نظام الأسد عن شريقي قوله، إن ما يفعله بعض الزبائن من شراء الليرات الذهبية بقصد الحفاظ على قيمة العملة، ما هو إلا معلومة مغلوطة، وننصحهم بشراء القطع الذهبية الأخرى “الحلي” والتمتع بها بارتدائها بدلاً من شراء الليرات، فجميعها تخسر عند مبيعها نسبة الصياغة في الوقت الحالي.

وأوضح أن تكلفة تصنيع الليرة الذهبية، تبلغ 200 ألف ليرة سوريّة في الوقت الحالي، وتباع بما يقارب 4.170 ملايين ليرة سوريّة، بعد أن وصل غرام الذهب عيار 21 إلى 500 ألف ليرة، وتابع شريقي، إن الليرة الذهبية تخسر عند المبيع 150 ألف ليرة من سعرها حالياً.

فكل غرام ذهب يخسر بين 25 – 30 ألف ليرة سواء كان قطعة أم سبيكة أو ليرة، وجميعها تتم حسبتها بذات النسبة، ومن هذا المنطلق ننصح بالتمتع بالقطع المشغولة واقتنائها بدلاً من غيرها، ولفت إلى أنه في السابق لم يكن هناك شيء اسمه صياغة على الليرة الذهبية أو الأونصة، إذ كانت مبالغ لا تذكر.

فحينما كانت الأونصة تباع بـ5 آلاف ليرة كانت تخسر صياغة 200 ليرة فقط، بما يعادل نصف غرام، واليوم ثمنه ربع مليون ليرة وهنا أصبح الفارق كبيراً على حين كان في الماضي الذهب رخيصاً وإلا فهي نسبة وتناسب حسب الوزن والخسارة.

ويتقاضى الصاغة أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لآخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، بحيث وصلت تلك الأجور إلى 100 ألف ليرة على الغرام الواحد.

وارتفع سعر الذهب نحو 20 بالمئة عن الأشهر الثلاثة الماضية، على حد قول رئيس جمعية الصاغة في اللاذقية، الذي أكد أن هناك إقبالاً على شراء الأونصة والليرة الذهبية، ولكنها غير متوفرة بسبب عدم التصنيع حالياً لعدم وجود كميات من “الذهب الكسر”.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم السبت، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسجلت تحسنا نسبيا لم ينعكس إيجابيا على الواقع اﻻقتصادي المنهار.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 9025، وسعر 9125 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9860 للشراء، 9974 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9100 للشراء، و 9200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9939 للشراء ،و 10054 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9000 للشراء، و 9100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9830 للشراء ، 9944 للمبيع.

يذكر أن مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7800 ليرة للدولار الواحد، واليورو بـ 8563.62 ليرة لليورو الواحد، وفق نشرة الحوالات والصرافة.

وبحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات، يسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 500 ألف ليرة للمبيع و499 ألف ليرة للشراء، وغرام الذهب عيار 18 قيراط 428 ألف و571 ليرة سورية.

كما يسجل سعر الأونصة الذهبية السورية، إلى 18 مليون و585 ألف ليرة سورية، وكان ارتفع سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 إلى 4 مليون و250 ألف ليرة سورية.

في حين توقع العديد من خبراء الاقتصاد السوري، مزيداً من الارتفاعات خلال الأشهر القادمة لأسعار الذهب في سوريا، متأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وانتهت أسعار الذهب في سوريا العام الفائت 2022، عند 330 ألف ليرة، ليصل اليوم إلى 500 ألف ليرة، بمقدار ارتفاع قدره 170 ألف ليرة، وهو ما نسبته أكثر من 51% وفقا لتقديرات حديثة.

وزعمت وزيرة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد "سلام سفاف" أن أنظمة التحفيز الوظيفي لباقي الجهات العامة ستصدر تباعاً بعد عرضها على اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت لاعتمادها، حيث أنجزت تلك الجهات نحو 70 بالمئة من الأنشطة المتعلقة بأنظمة التحفيز الوظيفي لديها.

وحسب تصريحات الوزيرة الواردة في بيان نشرته الوزارة في قناتها على موقع تلغرام فإن إقرار أنظمة التحفيز الوظيفي لعدد من الوزارات والجهات التابعة لها أمس جاء بعد أشهر من العمل وجلسات الدعم الفنية والحوارية مع مختلف هذه الجهات.

وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت على مدى اليومين الماضيين في وزارة التنمية الإدارية اعتماد أنظمة التحفيز الوظيفي لـ 13 جهة عامة هي (رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التنمية الإدارية والنفط والثروة المعدنية والجهات العامة التابعة لها والاتصالات والتقانة والجهات العامة التابعة لها والجهاز المركزي للرقابة المالية).

بالمقابل صرح مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق "حسام الدين سفور"، أن هدف المحافظة حالياً سيما في المرحلة الحالية هو عودة سوريا إلى ألقها؛ مضيفاً: “وهذه الإعادة تتطلب إزالة الإشغالات غير القانونية من الشوارع".

واعتبر أن هذا مطلب لجان الأحياء أعضاء مجلس المحافظة، وأعضاء مجلس التصفيق وكثير من الناس يراجعون المحافظة ويمثلون فئة كبيرة من المجتمع يطالبون بإزالة الإشغالات غير النظامية لأنها تسبب إعاقة للمشاة وحركة المرور، إضافة إلى التلوث البصري.

وتابع أن هناك موضوعان في غاية الأهمية وهما أن الإشغالات غير مرخصة وغير مراقبة صحياً ولا توجد مراقبة تموينية عليها لأن أصحابها غير حاصلين على ترخيص (وهنا نتحدث عن الإشغالات العشوائية غير المرخصة)، ومن هنا جاء التوجه لتزيل محافظة دمشق بمديرياتها المعنية كافة الإشغالات غير النظامية لإعادة الحق الطبيعي للأهالي، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واصلت الليرة السورية انهيارها بشكل ملحوظ مع تسجيل تغيرات جديدة في قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية، حيث بلغت مستويات قياسية جديدة وتخطت حاجز 9,200 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الخميس، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9050، وسعر 9150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9926 للشراء، 10041 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9150 للشراء، و 9250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10036 للشراء ،و 10151 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9000 للشراء، و 9050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9882 للشراء ، 9941 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7800 ليرة  للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 8563.62 ليرة لليورو الواحد، وذلك وفقاً لنشرة المصارف الصادرة اليوم.

وذكر المصرف في بيان له، أن هذه النشرة تصدر بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان مصرف النظام حدد في 27 نيسان الفائت، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7500 ليرة للدولار الواحد، كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8290.13 ليرة سورية لليورو الواحد.

وأدى قرار المركزي لموجة ارتفاع حادة في الأسعار، حيث حلقت كافة أسعار السلع والمواد في الأسواق بنسب كبيرة، وحذر خبراء الاقتصاد من أن سياسات المركزي غير صحيحة، ولا تسعى لضبط الأسواق كما تدعي، بلا هي السبب الأول لفوضى الأسواق.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب اليوم الخميس 15 ألف ليرة سورية، متجاوزاً حاجز 499 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، للمرة الأولى في تاريخ سوريا.

ووفق نشرة جمعية الصاغة لدى نظام الأسد فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 500 ألف ليرة للمبيع و499 ألفاً للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 428571 للمبيع و 427571 للشراء.

وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 4 ملايين و250 ألف ليرة سورية، وسعر الأونصة عيار 995 بلغ 18585000 ليرة سورية.

وتشدد الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة: “يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة”.

بالمقابل قال مدير عام المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو دان، في إعلان مفاجئ إن سعر كيلو الفروج في أسواق دمشق، انخفض من 21500 إلى 15800 ليرة سورية.

واعتبر أن هناك سببان للانخفاض لا ثالث لهما، أولاً ضعف القوة الشرائية وتالياً تغيير النمط الاستهلاكي والمقصود بالنمط الاستهلاكي أنه على اعتبار أن هذا الموسم هو موسم الفول والبازلاء وورق العنب فيقبل الناس على شراءها واتجاههم إلى شراء الفروج يقل بينما العلف لم ينخفض سعره.

وأكد خلال حديثه مع أنه بدءاً من اليوم سعر كيلو الفروج سيكون 15800 ليرة، وصرح مدير دواجن صيدنايا أن القدرة الشرائية منخفضة، وهناك بعض الأشخاص يأخذون الدجاج من المدجنة لتربيته لديهم، لذلك فالعرض كثير والطلب قليل.

وأضاف هذا يعني أن سعر الفروج سيصبح من (أرضه) 13800 أي ينخفض 2000 ليرة، واعتبر بأن منشأة اللاذقية وحلب سوقت مؤخرا عدداً من الدجاج ونظراً لازدياد الكمية من هاتين المنشأتين فالأمر ساعد على الانخفاض أيضاً، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأربعاء تراجعا كبيرا حيث تخطى سعر صرف الدولار في السوق الموازية حاجز 9,000 ليرة للمرة الأولى في تاريخ سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9737 للشراء، 9852 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9000 للشراء، و 9100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9857 للشراء ،و 9972 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8950 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9798 للشراء ، 9858 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء 15 ألف ليرة، متجاوزاً حاجز 484 ألف ليرة للغرام الواحد، وفق نشرة جمعية الصاغة لليوم الأربعاء الواقع في 10 أيار.

وحددت الجمعية الحرفية التابعة للنظام فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485 ألف ليرة للمبيع و484 ألفاً للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 415714 للمبيع و 414714 للشراء.

وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 4 ملايين و125 ألف ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 بلغ 18050000 ليرة وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها.

وكانت أصدرت جمعية الصاغة تعميماً قالت فيه، يرجى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة التي تتداول في السوق السوداء حرصاً منا على مصلحتكم وعدم تعرضكم للغبن والخسارة الكبيرة في حال انخفاض الطلب في الأسواق.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء حالة من التراجع والتخبط حيث اقتربت من حاجز 7,800 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، فيما رفع مصرف النظام المركزي، سعر صرف دولار الجمارك والطيران إلى 6500 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 8675، وسعر 8775 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9522 للشراء، 9637 للمبيع، وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة تقارب 0.29%.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8750 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9604 للشراء و 9719 للمبيع، وارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة بنسبة تقارب 0.57%.

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8700 للشراء، و 8750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9559 للشراء ، 9619 للمبيع، وارتفع سعر صرف الدولار عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.23%.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 7,500 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 8,775 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بمدى يومي بين 8700 و 8800 ليرة.

وأصدر المصرف التجاري التابع لنظام الأسد تعليمات منح قروض تركيب واستخدام الطاقات المتجددة للقطاعات المنزلية والزراعية والصناعية والخدمية والتجارية، وذلك وفقاً للاتفاقية المبرمة مع صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

وبالنسبة للقطاع المنزلي تم تحديد سقف قرض مشروع المنظومة الكهروضوئية أو العنفة الريحية بـ 25 مليون ليرة سورية ضمن كفاية الدخل للمقترض بمدة سداد لا تتجاوز 15 سنة، كما تم تحديد قرض مشروع منظومة السخان الشمسي بسقف 5 ملايين ليرة ومدة سداد لا تتجاوز 5 سنوات.

وشهدت بعض السلع الأساسية في السوق السورية ارتفاعات كبيرة ومتتالية مؤخرًا، فمادة السكر على سبيل المثال، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق دمشق، حيث تراوح سعر المادة في محال المفرق بين 8 و9 آلاف ليرة بعدما كان يباع منذ نحو أسبوع بسعر 7.5 آلاف ليرة. 

وقد أكد بعض أصحاب محلات المفرق أن ارتفاع سعر المادة أثر في كل المواد التي تدخل في تركيبها مادة السكر مثل الشوكولا التي ارتفع سعرها بنسبة 10٪ والبسكويت بنسبة تتراوح بين 5 و10 ٪، إضافة للمثلجات التي ارتفع سعرها بنسبة تتراوح بين 15 و20 ٪. 

ولفت آخرون إلى أن الارتفاع لم يقتصر فقط على مادة السكر إنما شمل مواد أخرى مثل الشاي الذي ارتفع سعر الكيلو منه بنسبة تقارب 10 ٪ وكذلك الرز، كما ارتفعت أسعار الأجبان بنسبة تقارب 10 ٪، وارتفعت أسعار مساحيق الغسيل بنسبة تقارب 5 ٪. 

وأشار أصحاب محال بيع المفرق إلى أن كل المواد متوفرة في السوق ومنها السكر، لافتين إلى أن حجة ارتفاع الأسعار وفقاً لأصحاب محال بيع الجملة هي ارتفاع سعر الصرف. 

وعن نسبة توزيع المواد المقننة في دمشق خلال دورة التوزيع الحالية بين مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في دمشق "سامي هليل" أن نسبة توزيع مادة السكر المقنن خلال الدورة الحالية وصلت إلى حدود 50 ٪، على حين أن نسبة توزيع مادة الرز وصلت إلى حدود 98 ٪. 

من جهته أوضح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "نضال مقصود" أن مديرية الأسعار تقوم بتسعير مادة السكر وفقاً لتكاليفها الفعلية وفي آخر نشرة تم تحديد سعر مبيع مادة السكر (دوغما) بسعر 7 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

وطلب من جميع المواطنين إبلاغ مديرية التموين في حال وجود أي مخالفة بسعر المادة لتتم معالجتها بشكل فوري، وأشار إلى حصول ارتفاع عالمي بسعر السكر وهذا الارتفاع ينعكس على سعره في السوق الداخلية، مؤكداً في الوقت نفسه أن سعر المادة (دوغما) في الأسواق يجب أن يكون اليوم بحدود 7 آلاف ليرة وألا يتجاوز هذا السعر. 

وبلغ سعر كيلو الموز في سوريا حوالي 12 ألف ليرة سوريا، بالتزامن مع توقعات بارتفاع أسعاره أكثر، ما دفع ببعض المسؤولين والتجار المقربين من الحكومة للمطالبة باستيراده من الخارج للحفاظ على "شعبيته" بين الأهالي. 

وقال عضو لجنة التصدير "محمد العقاد"، إن "أسعار الموز شهدت ارتفاعات غير مسبوقة بسبب انتهاء مدة السماح باستيراده من لبنان"، وفق ما نقل موقع "غلوبال نيوز"، يوم الأحد، وحذر "العقاد"، من ارتفاعات مقبلة في أسعار الموز "ما لم يصدر قرار من اللجنة الاقتصادية بتمديد أو تجديد الموافقة على استيراده". 

وبيّن أن السماح باستيراد الموز الاستوائي "قد يدفع التاجر إلى الحصول على القطع الأجنبي اللازم للاستيراد من مصادر السوق الموازية، لأنه من الصعب أن يقوم المصرف المركزي بتمويل استيراد هذه المادة الكمالية التي فقدت شعبيتها بسبب غلاء أسعارها". 

يعاني قطاع العقارات في سوريا من ارتفاع مستمر في الأسعار، على الرغم من حالة الجمود الكبيرة الحاصلة في سوق البيع والشراء، والحقيقة أن البعض بات يتعامل مع العقار كمخزن للقيمة، فيبقي بيته فارغًا ويرفض بيعه أو شرائه أو تأجيره، إلا "بمبالغ خيالية" يعرف تمامًا أنها غير مناسبة للمشتري. 

وذكر الخبير في الاقتصاد الهندسي "محمد الجلالي" أن أسعار العقارات في حالة ركود، لافتاً إلى أن بعض ملاك العقارات يحاولون رفع أسعار عقاراتهم لكن المؤشر الحقيقي للسعر ليس السعر المعروض للبيع إنما سعر البيع الفعلي. 

وأضاف: "في بعض المناطق بدمشق وريفها مثل بعض مناطق المزة وصحنايا نلحظ أن أسعار العقارات المعروضة للبيع أقل من تكلفتها الحقيقية"، ولفت إلى أن حركة بيع وشراء العقارات لا تزال مستمرة وسوق العقارات لم يتوقف ولا يزال المغتربون يشترون عقارات كما كانوا يفعلون منذ سنين لكن بوتيرة أقل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية، تغيرات جديدة في قيمتها لا سيّما أمام الدولار الأمريكي، وفقا لما رصدته شبكة شام نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8625، وسعر 8725 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9526 للشراء، 9642 للمبيع.

وكان ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 125 ليرة خلال الساعات الماضية، أي بنسبة تقارب 1.46% وتراوح بمدى يومي بين 8575 و 8700 ليرة سورية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8700 للشراء، و 8800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9609 للشراء ،و 9724 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8700 للشراء، و 8750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9609 للشراء ، 9669 للمبيع.

ووصلت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها إذ بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق دمشق السوداء 8700 ليرة مقابل الدولار الواحد، واليورو لأكثر من 9500 ليرة. 

وكان مصرف النظام المركزي، حدد  سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7500 ليرة سورية للدولار الواحد، واليورو بـ 8269.13 ليرة سورية.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا، اليوم، مستوى جديد غير مسبوق في تاريخ البلاد حيث ارتفعت بمقدار 10 آلاف ليرة، حيث وصل سعر الغرام إلى 470 ألف ليرة سورية لغرام 21 قيراط.

فيما تخطت الأونصة الذهبية السورية حاجز 17 مليون ليرة لأول مرة في تاريخها، ومع ارتفاع أسعار الذهب جاء متزامنا مع الارتفاع الكبير في الأونصة العالمية، حيث وصلت إلى  2020.80 دولاراً للأوقية.

ووفقا لمصادر اقتصادية محلية فقد ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 470  ألف ليرة للمبيع و 469 ألف ليرة للشراء، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 402857 ليرة للمبيع و401857 للشراء.

وبحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الصادرة اليوم، وصل سعر الأونصة الذهبية السورية، إلى 17 مليون و 492 ألف ليرة، كما ارتفع سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 إلى  4 مليون و 5000 ليرة سورية.

وكان رئيس جمعية الصاغة لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، صرح أن أسعار الذهب مرتبطة بسعر الأونصة عالمياً، ما ينعكس بشكل ملحوظ على أسعار الذهب محلياً بعلاقة طردية، وأكد أن هذا الارتفاع لا يؤثر أبداً على مخزن المركزي من الذهب.

وذكر أن آثاره تنعكس محلياً في سوق الذهب بالإقبال الشديد من المواطنين على الشراء رغم ارتفاع أسعاره وهو سبب غير معروف وأساساً غير صحيح، لأنه خلال لحظة قد ينكسر سعر الأونصة وبالتالي ينخفض سعر مبيع غرام الذهب.
 
وسبق أن نفى "جزماتي"، التوقعات التي تقول بأن غرام الذهب سيصل إلى 500 ألف ليرة، وكانت أسعار الذهب في سورية، انتهت العام الفائت 2022، عند 330 ألف ليرة، ليصل اليوم إلى 460 ألف ليرة، بمقدار ارتفاع قدره 130 ألف ليرة، وهو ما نسبته قرابة قرابة 40%.

بالمقابل، كشفت مصادر إعلامية عن امتنع معظم التجار وباعة الجملة والتجزئة في دمشق عن بيع المنتجات المستوردة وخاصة المواد الغذائية لتجنب الخسائر نتيجة تهاوي قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية. 

وقال موقع "العربي الجديد"، إنّ محال تجارية كثيرة أغلقت أبوابها خشية مخالفات وزارة التجارة الداخلية لعدم البيع ما تسبب بشلل الحركة التجارية في العديد من أسواق دمشق. 

وأضاف أنّ الأسعار ارتفعت بنسبة 15% من نهاية الأسبوع الفائت وحتى الأمس مؤكداً أنّ سعر كيلو السكر ارتفع في هذه الفترة من 7000 إلى 8500 ليرة والأرز المصري من 6200 إلى نحو 7000 ليرة ووصل سعر كيلو القهوة إلى 120 ألف ليرة.

وتوقع متعاملون زيادة التراجع بواقع المخاوف وفقدان ثقة التجار والمتعاملين والاتجاه نحو الذهب باعتباره الملاذ الوحيد المتاح وسط سريان مراسيم الإرهابي "بشار الأسد"، التي تجرّم حيازة العملات الأجنبية والتعامل بها ما أوصل غرام الذهب في دمشق إلى نصف مليون ليرة سورية.

ونقلت صحيفة عن تاجر قوله إن الباعة يرفعون الأسعار لأنهم يشترون بأسعار جديدة، فالسلع المستوردة بالدولار ثابت سعرها، لكن الليرة تتراجع، وطبيعي قياس الأسعار وفق العملة التي يجرى الاستيراد بها، فالسكر والأرز ومواد التنظيف بشكل خاص تأتي من الخارج.

وقدر أن جميع السلع والمنتجات ارتفع سعرها بأكثر من 30% خلال شهر مشيراً إلى أن تراجع سعر الليرة خلال الأسبوع الأخير زاد من ارتفاع الأسعار فوصل سعر كيلو لحم الخروف إلى 110 آلاف ليرة والبندورة 4 آلاف ليرة والباذنجان 4500 ليرة وحتى الخضر الموسمية سجلت أسعارها أعلى مستوى فالبازلاء مثلاً يباع الكيلو بنحو 7 آلاف ليرة في دمشق. 

وذكر أن إغلاقات المحال بدمشق ليست بداية لإضراب أو تمرد لأن الشعب السوري تلقى ضربة قاسية جراء التخلي عنه دولياً لكن الإغلاق لعدم البيع بأسعار النشرات السابقة ما يسبب خسائر للتجار والباعة. 

وأدى ارتفاع الأسعار في الأسواق السوري إلى زيادة مستوى الفقر الذي تقدره المنظمات الدولية بنحو 90% من السكان إذ لا يزال الحد الأدنى للأجور 71 ألف ليرة سورية في حين تبلغ نفقات الأسرة شهرياً نحو 6 ملايين و500 ألف ليرة سورية. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

انخفضت قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية الرئيسية خلال تداولات اليوم الأحد، وسجلت مستويات قياسية جديدة، حيث اقتربت من حاجز 9 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب تطبيق العملات اليوم، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8675، وسعر 8775 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9435 للشراء، 9550 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8650 للشراء، و 8750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9417 للشراء ،و 9533 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، و 8950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9583 للشراء ، 9643 للمبيع.

من جانبها نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم دون تعديل حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 460000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 460 ألف ليرة للمبيع و 459 ألف للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 394286 للمبيع و 393286 للشراء.

كما سجل سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 3925000 ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 بلغ 17136000 ليرة، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن أزمة الشاحنات السورية على الحدود العراقية مستمرة، رغم البدء بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين سوريا والعراق لتفعيل النقل البري وتطوير نشاطاته بين البلدين، من خلال تسهيل دخول شاحنات البضائع من سورية إلى العراق والعكس.

وقال مسؤول المنافذ الحدودية باتحاد شركات الشحن الدولية ووزارة النقل إن البضائع السورية التي تدخل العراق هي حمضيات ومواد غذائية ومنظفات بالدرجة الأولى حيث يدفع السائق ما بين 200 و 300 دولار للدخول فقط .

وأما بالنسبة لتكلفة الشحنة فتصل إلى 2200 دولار تؤخذ عن المنتج السوري عند شحن الخضار والفواكه لافتاً إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل العراق يومياً ما بين 15 سيارة كحد أدنى و35 سيارة كحد أعلى.

وأضاف لم يتم تفعيل خط الترانزيت بعد رغم الوعود العديدة التي سمعنا بها مبيناً أن الجانب السوري كان قد أعفى الشاحنات العراقية من الرسوم جميعها عند دخولها الأراضي السورية وهذا يعد ظلماً للطرف السوري فيجب المعاملة بالمثل لذلك نتوقع أن تكون هناك إعفاءات شاملة خلال الفترة القادمة.

وأشار "نور الدين سمحا"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق إلى وجود أكثر من 50 شركة عاملة في العراق ضمن قطاعات مختلفة لافتاً إلى أن الصعوبات في التصدير والنقل ما زالت من دون علاج من الجانب العراقي، وأن لديهم الكثير من المراسلات ولكن من دون فائدة وهذا ما أوجد نوعاً من الضعف بالمنافسة للبضائع السورية في الأسواق العراقية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.