جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل ملحوظ حيث عادت لتلامس حاجز 14 ألف ليرة سورية، خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تراجع صرف الليرة السورية مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم بنسبة تقدر بحوالي 1.44 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 13800 للشراء وسعر 13700 للمبيع، وفق تقديراته.

وسجلت الليرة السورية مقابل اليورو سعر 14782 للشراء، 14561 للمبيع، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14600 للشراء ،و 14850 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب بين 13900 و 13800 للشراء و13600 للشراء، 13700 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 512 ليرة تركية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الاثنين 27 ألف ليرة سورية عن السعر الذي استقر عليه في الـ 28 من الشهر الماضي.

وحسب النشرة الصادرة اليوم عن جمعية الصياغة بدمشق، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 742 ألف ليرة، وسعر شراء 741 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 636 ألف ليرة، وشراء 635 ألف ليرة.

وحددت الجمعية لدى نظام الأسد سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 27 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة سورية.

بالمقابل خفضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أسعار البنزين (أوكتان 95) والمازوت الحر والفيول والغاز السائل دوكما الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، وفق زعمها.

وقالت إن بناء على التكاليف الحالية أصبح سعر ليتر بنزين أوكتان 95 لليتر الواحد 14460 ليرة والمازوت الحر لليتر الواحد 12360 ليرة والفيول 8256600 ليرة للطن الواحد والغاز السائل دوكما 9978600 ليرة للطن الواحد، وأشارت إلى أن التسعير سيستمر دورياً حسب التكلفة حينها.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن انشاء صفحة على فيسبوك مخصصة لاستلام الشكاوى والرد عليها، مع تأكيد على تقديم شكوى محددة بالمكان والزمان والموضوع، وكتابة أسم صاحب الشكوى مع رقم الهاتف كي يتم التواصل معه.

وبرر معاون وزير الكهرباء لشؤون التخطيط لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، رفع سعر الكهرباء، وذكر أن العمل بالتعرفة الجديدة للكهرباء بدأ منذ أول الشهر الحالي مشيراً إلى أن آخر تعديل للتعرفة كان في 2021، لافتاً إلى ارتفاع التكلفة والتضخم الكبير ما دفع للرفع حتى يستمر تقديم الخدمة.

وأشار إلى أن معظم الشرائح ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100 و250بالمئة حسب كل فئة، باستثناء المنزلي دون 1500 كيلواط التي بقيت أسعارها كما كانت دون تعديل وتعتبر "رمزية" ومستهلكوها يشكلون 90 بالمئة من إجمالي هذه الشريحة.

وأضاف أنه بالنسبة للفئات المنزلية فوق 1500 فتم رفع الكيلو واط من 90 إلى 200 ليرة مع العلم أن الحساب بالتعرفة الجديدة يتم فقط للكميات المستهلكة فوق 1500 ودونها تحسب بالسعر القديم.

وزعم أن الدعم لقطاع الكهرباء لا يزال كبيراً في مختلف الشرائح حيث تكلفة الكيلو بالحد الأدنى 800 ليرة وعلى مستوى الاقتصاد الوطني تصل 1400 ليرة، بينما أسعاره المباعة أقل بكثير، لافتا إلى إمكانية تحسن الواقع الكهربائي وانخفاض ساعات التقنين بالفترة القادمة مع دخول المحطات التي تم تأهيلها بالخدمة.        

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

جددت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأحد، تراجعها وسط حالة من التخبط والفوضى في الأسواق المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13400، وسعر 13600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14436 للشراء، 14657 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13700 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14759 للشراء و 14980 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14975 للشراء 15088 للمبيع.

من جانبه خفض مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في افتتاح تعاملات اليوم الأحد 3 أيلول/سبتمبر.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن "المركزي" تم تحديد سعر صرف الليرة السورية،  مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10900 ليرة سورية للدولار الواحد.

وتصدر هذه النشرة، بحسب "المركزي"، بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن انشاء صفحة على فيسبوك مخصصة لاستلام #الشكاوى والرد عليها، مع تأكيد على تقديم شكوى محددة بالمكان والزمان والموضوع، وكتابة أسم صاحب الشكوى مع رقم الهاتف كي يتم التواصل معه.

فيما ارتفعت أجور الحوالات لدى شركات الصرافة العاملة في سورية في كافة فروع المحافظات باستثناء المناطق الشرقية، وفقا لما أورده مواقع تابعة لنظام الأسد.
 
لتصبح الأسعار في شركة "الهرم"، من 1 إلى 25,000 عمولة 800 ليرة سورية، من 25,001 إلى 50,000 عمولة 1,000 ليرة سورية، من 50,001 إلى 100,000 عمولة 1,500 ليرة سورية.

ورفعت أجور التحويل من 100,001 إلى 250,000 عمولة 3,500 ليرة، ومن 250,001 إلى 500,000 عمولة 6,800 ليرة ومن 500,001 إلى 750,000 عمولة 10,000 ليرة سورية 

وكذلك من 750,001 إلى 1,000,000 عمولة 12,300 ليرة سورية، من 1,000,001 إلى 2,000,000 عمولة 19,500 ليرة سورية، من 2,000,001 إلى 3,000,000 عمولة 29,300 ليرة سورية.

فيما حددت من 3,000,001 إلى 4,000,000 عمولة 39,000 ليرة من 4,000,001 إلى 5,000,000 عمولة 48,800 ليرة، ويبرر نظام الأسد أسباب الزيادة أسوةً بباقي الخدمات نتيجةً لارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الرواتب والأجور الفائتة.

هذا وشهدت أسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام منذ بداية العام، ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفع المازوت المدعوم بنسبة 185.7% والمازوت الحر بنسبة 137% والبنزين أوكتان زاد بنسبة 155% والفيول بنسبة 732 بالمئة.

ومنذ شهر أيار حتى تاريخ اليوم، تم رفع سعر طن الفيول لأكثر من 600%، حيث كان سعر الطن 1.4 مليون ليرة في 14 أيار الماضي ووصل اليوم إلى 8.5 مليون ليرة سورية.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، في ظل حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12900، وسعر 13100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13897 للشراء، 14118 للمبيع، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

فيما وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12950 للشراء، و 13150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13951 للشراء، و 14172 للمبيع، حسب مواقع معنية برصد تحركات سعر الصرف.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13250 للشراء، و 13350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14274 للشراء، 14387 للمبيع.

وشهدت صرافات "المصرف العقاري" في مناطق سيطرة نظام مرحبا ازدحاماً شديداً وأزمة في عملها خلال اليومين الماضيين، إذ بيّن مدير الدفع الإلكتروني في المصرف "سامر سليمان"، أن هناك نقصاً كبيراً في عدد العاملين في فريق تغذية الصرافات الآلية. 

وأضاف "سليمان" أن الصرافات تحتاج عمليات التغذية الكاملة لفريق من 40 عامل تغذية موزعين على فترتين صباحية ومسائية بحيث تستمر التغذية لساعات ما بعد الدوام الرسمي بينما المتوافر حالياً بدمشق 7 موظفي تغذية لـ 110 صرافات آلية. 

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة دون تغيير، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وأبقت الجمعية الحرفية وفق نشرة اليوم السبت، غرام الـ 21 ذهب، بـ 714000 ليرة شراءً، و715000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 611857 ليرة شراءً، و612857 ليرة مبيعاً.

في حين أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد احتسبت "دولار الذهب"، بنحو 13100 ليرة وهو سعر قريب للغاية من سعر السوق الرائج في دمشق، والذي يتراوح ما بين 13100 و13200 ليرة لمبيع الدولار الواحد، ظهيرة السبت.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

بالمقابل رصد الموقع ذاته العديد من التقارير الإعلامية التي نشرتها وسائل إعلام النظام تعليقاً على موسم قرب افتتاح المدارس، بأن تكلفة تجهيز طالب المدرسة، لا تقل عن 700 ألف ليرة، متضمنة الحقيبة المدرسية وبعض الأقلام والدفاتر.

بينما لا يتجاوز دخل الموظف الشهري الـ 250 ألف ليرة بعد زيادة الرواتب الأخيرة، متسائلة: كيف ستتدبر الأسرة التي لديها أكثر من طفل في المدرسة أمورها في هذه الحالة..؟

وأشار مراقبون إلى أن أسعار القرطاسية ارتفعت بنحو 200 بالمئة خلال الشهر الأخير، فالقلم الذي كان سعره يترواح بين 300 - 500 ليرة، أصبح يتراوح بين 1500 - 2000 ليرة.

وأما الحقيبة المدرسية فهي تبدأ من 150 ألف ليرة للنوعية الوسط كحد أدنى، وقد تصل إلى أكثر من 350 ألف ليرة سورية.

وبالنسبة للدفاتر، فهي تتراوح بين 10000 ليرة إلى 25 ألف ليرة، بحسب عدد الصفحات، ناهيك عن بعض مستلزمات القرطاسية التي يحتاجها طالب المدرسة والتي ارتفعت أسعارها هي الأخرى إلى مستويات خيالية تفوق قدرة الأسرة السورية على تلبيتها.

وهذه التقديرات أكدها رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، لدى نظام الأسد، وذكر العديد من المعلقين أن الأهالي من الأسر الفقيرة، بدأوا يخيطون لأطفالهم حقائب من القماش وأحياناً من بقايا حقائب قديمة تالفة، أو من النايلون.

لجأت حكومة النظام مؤخرًا إلى مناقشة استخدام نظام المقايضة، الذي تلجأ له الدول ذات المديونية المرتفعة أو المنهارة اقتصاديًا، مع باكستان، ويحدث ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد السوري، وفشل السلطات في تحسين معيشة السكان ومجابهة الشح الشديد في القطع الأجنبي. 

وأكد وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا" على أهمية العلاقات القائمة بين سورية وباكستان وضرورة الارتقاء بها في كل المجالات وخاصة الاقتصادية والزراعية بالتحديد كونهما بلدين زراعيين ويتميزان بمنتجاتهما المتنوعة، وفق تعبيره.

وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام شهدت أسواق دمشق تقلبات كبيرة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدنا تراجعاً طفيفاً في أسعار بعض السلع بينما شهدنا ارتفاعاً كبيراً في أسعار أخرى، مما أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب هذه الاختلافات وتأثيرها على المستهلكين.

وفي النصف الثاني من شهر آب الماضي، ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب تراوحت بين 30% و40%، وشملت هذه الزيادة الحليب والألبان والأجبان والبيض، وكذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والخضار والفواكه.

إلى جانب الحبوب والمنظفات والمعجنات والحلويات والزيوت والسمون وغيرها. هذا الارتفاع الكبير في الأسعار أثر بشكل سلبي على جيوب المواطنين.

من الجدير بالذكر أن السورية للتجارة قامت برفع أسعار السلع الغذائية بنسب تراوحت بين 20% و30%، وهذا ما أثر سلباً على المواطنين وزاد من حدة الغلاء. وليس هذا فقط، بل سجلت مديريات التجارة الداخلية العديد من مخالفات البيع بسعر زائد، مما يؤكد تخبطاً في عمليات التسعير وعدم احترام التجار للتخفيضات.

من جانبه، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن هذه التقلبات في الأسعار مرتبطة بتغير سعر الصرف، وقد أدت إلى حالة من الفوضى في عمليات التسعير. وفي ظل هذا الوضع، يجب على الحكومة البحث عن طرق أخرى لمساعدة المواطنين وتخفيف الضغط عن جيوبهم، مثل تخفيض الضرائب على التجار الصغار وزيادة الرواتب بنسب تسمى زيادة حقيقية.

وذكرت مصادر موالية أنه، يجب على الحكومة ودوريات التموين اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين في عمليات التسعير، ومكافحة ظاهرة الغش في السلع الرئيسية. هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق استقرار الأسعار وتحسين وضع المستهلكين في سوريا.

وكشفت تصريحات مصادر إعلامية محلية، عن وجود عزم حكومي على رفع الدعم عن المواد التموينية ابتداءً من شهر أيلول القادم، بينما سيتم تخصيص كل عائلة بكمية معينة من عدة مواد تكون متاحة الشراء بشكل مباشر ودون رسائل. 

في هذا السياق، نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" ستقوم بالفعل برفع الدعم عن المواد التموينية اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل. 

وتابعت المصادر أن بعد ذلك سيحق لكل عائلة الحصول على كيلو رز بقيمة 17000 ليرة، وكيلو سكر بقيمة 13000 ليرة، بشكل مباشر دون التسجيل أو انتظار الدور، لمرة واحدة كل شهر. 

وأعرب رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية لدى نظام الأسد "أديب محفوض"، عن توفعه أن يكون إنتاج موسم الحمضيات للعام الحالي جيداً مقارنة بالعام الماضي، مرجحاً أن تكون الأسعار لا تتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج. 

وذكر أن تكاليف الإنتاج ازدادت بشكل كبير عن العام الماضي، مدللاً بأن سعر صندوق البلاستيك سعة 7 كيلو يصل إلى 4500 ليرة، كيس السماد يتراوح سعره بين 500 -700 ألف ليرة، علاوةً على ارتفاع أجور النقل وأجور العمال والأدوية، مؤكداً أن المزارع هو الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج الزراعي. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تحسنت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم بنسبة تقدر بحوالي 3.68 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 12900 للشراء وسعر 13100 للمبيع، وفق تقديراته.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل اليورو سعر 14019 للشراء، 14241 للمبيع، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13150 للشراء، و 13200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14300 للشراء ،و 14250 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب بين 13400 و 13500 للشراء و13600 للشراء، 13700 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 491 ليرة تركية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين حددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق اليوم الخميس 31 آب/ أغسطس سعر غرام الذهب عيار 21 سجل سعر 715 ألف ليرة سورية.

بينما الغرام عيار 18 بلغ 612857 ليرة، والأونصة عيار 995 بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدر نظام الأسد قرارا بالسماح باستيراد لحم الحبش للمنشآت الصناعية وفق قوانين الداخلية لوزارة الزراعة والصحة البيطرية، فيما حمل إعلام النظام الرسمي التجار مسؤولية زيادة التضخم وذكر أن لا ضابط للأسعار والأسواق.

وأضاف أن بعد رفع سعر ليتر مادة المازوت الحرّ أصبح سعر ربطة الخبز السكري عدد الأرغفة 7 وبقطر أقل من 10 سم والتي كان سعرها 2000 ليرة 3000 ليرة، أي ارتفعت بين ليلة وضحاها ومن المخبز بمقدار 1000 ليرة سورية.

وزعمت ما يسمى بـ"اللجنة الاقتصادية"، في مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أن عملية اتخاذ القرار الاقتصادي تتم وفق دراسات تفصيلية وبمستويات مختلفة مشيرة إلى أنها تتبنى النهج متعدد التخصصات الذي يعمل على تحليل القضايا ذات الصلة من زوايا مختلفة تتكامل فيما بينها.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إجابة عن بعض الاستفسارات التي يتم طرحها أحياناً حول آلية اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الحكومي، تود اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن توضح بأن عملية اتخاذ القرار الاقتصادي سواء أكان مالياً أم نقدياً أم تجارياً أم غير ذلك تتم وفق دراسات تفصيلية وبمستويات مختلفة.

وادعت أن القرارات تُدرس في البداية على مستوى الوزارة المعنية أو الجهة صاحبة العلاقة وبحضور ممثلين عن بقية الوزارات والجهات ذات الصلة بالموضوع وغالباً بحضور القطاع الخاص والذين يقومون جميعهم بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لمناقشتها خلال الاجتماعات وبناء مشاريع القرارات أو المقترحات على أساسها.

وتابعت اللجنة من ثّم يتم رفع النتائج والمقترحات إلى اللجنة الاقتصادية والتي تقوم بدورها بدراسة الموضوعات أو القرارات المزمع إصدارها وأيضاً بحضور ومناقشة الوزارات والجهات المعنية، ومن ثم رفع التوصية المتفق عليها أو المقترحات المتعلقة بأي موضوع معين إلى مجلس الوزراء عند المقتضى والذي يقوم أيضاً بدوره بمناقشة الحيثيات واتخاذ القرار أو التوجه المناسب بشأنه.

وحسب اللجنة الاقتصادية فإنها تتبنى النهج متعدد التخصصات والذي يعمل على تحليل القضايا ذات الصلة من زوايا مختلفة تتكامل فيما بينها، منوهة بأن هذا النهج يساهم في التعاطي مع القضايا بدرجة أعلى من الفعالية، كما أنه يساهم بالبحث عن حلول جديدة.

وبالتالي فإن منهجية العمل التي تم ترسيخها على مدى عقود من الزمن تقوم على الاستئناس بآراء جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية ذات العلاقة، وبالتالي توسيع نطاق المشاركة ومزج الآراء لتشمل القطاع الخاص أيضاً عند الحاجة، وحتى الجهات العلمية والبحثية حينما يستدعي الأمر.

واختتمت بقولها إن في معظم الأحيان يسبق أي اجتماع مخصص للبت بأي مقترح واتخاذ أي قرار طلب دراسات خاصة تتضمن رأي الجهات المعنية ومقترحاتها، بهدف ضمان التوصل إلى كل الحيثيات ذات الصلة ببناء القرار الأنسب بعد مفاضلته مع السيناريوهات الأخرى التي يتم استعراضها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، ورغم حالة التحسن النسبي لم ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13600، وسعر 13800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14774 للشراء، 14996 للمبيع، حسبما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14936 للشراء، و 15158 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13800 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14997 للشراء، 15111 للمبيع.

ويوم أمس قال موقع "اقتصاد"، المحلي إن الليرة السورية، استعادت بعض من خسائر الأيام الثلاثة الفائتة بعد أن ارتفع 1400 بقيمة ليرة وتراوح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ما بين 14200 ليرة شراءً، و14300 ليرة مبيعاً. 

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، 25 ليرة سورية، إلى ما بين 530 ليرة سورية للشراء، و540 ليرة سورية للمبيع، وبلغ سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.63 ليرة تركية للشراء، و26.63 ليرة تركية للمبيع.

حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة سورية للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الأربعاء عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11621.27 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد أول أمس سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10800 ليرة للدولار الواحد.

وأعلن إعلام النظام الرسمي عن ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق محطات ومراكز وموزعي وسائقي صهاريج محروقات مخالفة، وبلغت قيمة الغرامات المفروضة عليهم أكثر من 145 مليون ليرة سورية.

وذكرت المديرية في بيان لها أنه تم ضبط محطة وقود في منطقة جديدة يابوس بمخالفة التصرف باحتياطي البنزين، وبلغت قيمة غرامتها 72.888.000 ليرة سورية، ومركز مازوت في داريا بمخالفة استجرار المازوت بطريقة غير مشروعة تم تغريمه بـ 52.044.300 ليرة سورية.

كما تم ضبط محطة في دير عطية بمخالفة النقص بالكيل، ومركز مازوت في صحنايا بمخالفة الاتجار بالمازوت تم تغريمه بـ 8.350.650 ليرة، وسائقي صهريج مازوت في منطقة عدرا بمخالفة الاتجار بمادة المازوت.

وكذلك لوجود كمية زائدة من المازوت بلغت قيمة غرامتهم 11.122.650 ليرة، و3 موزعي مازوت في قطنا ودمر وأشرفية صحنايا بمخالفة النقص في بيانات الصهريج وعدم الإعلان عن الأسعار.

في حين زعمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد أن نوعية المستوردات الداخلة إلى سوريا تخضع لاشتراطات فنية وصحية، وبما يطابق شروط استيرادها وفق المواصفات القياسية السورية.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فإن هذه الاشتراطات تتعلق بعدد من الوزارات (الصحة، الزراعة والإصلاح الزراعي، الإدارة المحلية والبيئة)، وتخضع لتحاليل مخبرية وحجر صحي استناداً إلى الاشتراطات ذات الصلة.

وذكرت أن تصنيف البضاعة المستوردة إلى أصناف متعددة، أول وثاني وثالث، هو أمر طبيعي ومحدد ضمن اشتراطات المواصفات القياسية السورية، ووفق معايير ضبط دقيقة لكل مستوى وصنف.

وخاصة مع وجود بضائع تدخل بطريقة غير شرعية وغير خاضعة للرقابة المذكورة، ولذا يجب تجنب شراء البضائع مجهولة المصدر، وأوضحت الوزارة أن كمية المستوردات الداخلة إلى سوريا مضبوطة تبعاً لمحددات إجازات الاستيراد الممنوحة بالكمية والقيمة.

ووفق بند جمركي ثماني معتمد في التعريفة الجمركية المطبقة في المديرية العامة للجمارك، والدليل الإلكتروني المعتمد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنح إجازات وموافقات الاستيراد.

واعتبرت أن أي تعديل بالبنود الجمركية أو بالوزن والقيمة المحدد على إجازة الاستيراد، يعتبر أمراً متعلقاً بأحكام التجارة الخارجية وقانون الجمارك العامة وفق ضوابط ومعايير محددة، وفي حال وجود تجاوز للضوابط والمعايير نكون أمام حالات مخالفة تتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها.

وأضافت أن عملية شراء القطع الأجنبي بموجب الحوالات الواردة إلى سوريا تتم وفق أسعار صرف محددة من قبل مصرف النظام المركزي، وبالمقابل فإن عملية تمويل المستوردات تتم وفق أسعار صرف محددة أيضاً من قبل المصرف المركزي، وبالتالي فإن تسعير البضائع يكون من قبل الجهات المختصة بعملية التسعير استناداً إلى أسعار الصرف المذكورة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 29 آب/ أغسطس، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 14400، وسعر 14600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15585 للشراء، 15807 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14500 للشراء، و 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15694 للشراء و 15915 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14350 للشراء، و 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15523 للشراء، 15636 للمبيع.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 11 ليرة سورية، إلى ما بين 555 ليرة سورية للشراء، و565 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.52 ليرة تركية للشراء، و26.52 ليرة تركية للمبيع.

وقال موقع "اقتصاد" المحلي إن الليرة السورية واصلت أمس مسارها نحو التراجع المتسارع، مقابل العملات الرئيسية، وكان الدولار بدمشق قد ارتفع 800 ليرة خلال يومَي السبت والأحد، وسجل 15 ألف ليرة سورية في معظم المناطق السورية.

ورجحت منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، وصول سعر الدولار الأمريكي إلى 20 ألف ليرة سورية خلال الشهرين المقبلين، وقال خبير موالٍ إن الليرة السورية فقدت ما بين 60% إلى 70% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، خلال 10 أيام فقط.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة دون أي تغييرات تذكر وفق نشرة اليوم الثلاثاء.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية حددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 714000 ليرة شراءً، و715000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 611857 ليرة شراءً، و612857 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

ونشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الثلاثاء تقريرا أوضح فيه مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر آب 2023 بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار.

وقدر أن حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 6,473 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 4,669 ليرة تركية، مع زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 1.12 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 90.93 % وزيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.37 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.67 %.

ولفت إلى تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية حيث ارتفعت مؤشرات البطالة عن شهر آب 0.17%، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.65 % بشكل وسطي مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة، وارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.29 % على أساس شهري، و 74.18 % على أساس سنوي.

مشيرا إلى عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية، وسبب توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ 11 تموز وحتى اليوم من معبر باب الهوى، إلى زيادة المعدلات المختلفة.

كما أدى زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 25 - 60% لمختلف المواد، والحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 45 -80 ليرة تركية.

وتكمن المشكلة الأكبر حالياً، في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة ، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة، وفق الفريق المعني بإصدار تقارير توثيقية عن مناطق شمال غربي سوريا.

بالمقابل أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن نشرة أسعار المشتقات النفطية الجديدة الصادر أمس، تتضمن المشتقات النفطية التي تبيعها الشركات الخاصة وليست أسعار الدولة للقطاعات المحددة بالقرارات السابقة.

وكانت أصدرت الوزارة نشرة جديدة حددت سعر الليتر الواحد من مادة البنزين أوكتان 95 بسعر 14700 ليرة وليتر المازوت الحر بسعر 12800ليرة، وسعر الطن الواحد من الغاز السائل دوكما بمليون و40 ألف ليرة، والطن الواحد من الفيول بـ 8532400 ليرة.

وكشف رئيس الجمعية الحرفية للمعجنات، ممدوح البقاعي، عن مناقشات أجريت مع مديرية حماية المستهلك والمكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، لدراسة تعديل أسعار الخبز السياحي والكعك والخبز السكري وخبز الصمون، بعد زيادة أسعار المحروقات، ووصول سعر طن الدقيق إلى 8 ملايين، وكرتونة الخميرة إلى نصف المليون.

وأشار إلى أن سعر كيلو الخبز السياحي سيرتفع من 7 آلاف ليرة إلى قرابة 12 ألف ليرة، وكيلو الكعك سيرتفع من 14 ألف ليرة إلى 28 ألف ليرة، والخبز السكري أصبح بـ9 آلاف ليرة، وخبز الصمون بـ15 ألف ليرة.

وقال رئيس غرفة زراعة دمشق، بشار الملك، إن بدائل الأرز متاحة بالاستفادة من مادة البرغل من إنتاجنا المحلي للقمح، وسبق أن مررنا بأزمات تم تجاوزها كما أن العمل جارٍ وفق الخطة الزراعية الموضوعة لهذا العام.

وأشار إلى أن استيراد الأرز من الهند قليل جدا، والنسب الأكبر من الاستيراد تأتي من الصين، ويرى أنه يمكن الاعتماد على مصادر أخرى في استيراد مادة الأرز غير الهندي، ولفت إلى أن نسب استيراد الأرز الهندي تقدر بنحو 10 بالمئة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السورية مجدداً مع تجاوزها حاجز 15 ألف ليرة سورية في بعض المناطق السورية، بينما بلغت خلال افتتاح اليوم الاثنين، 14,500 ليرة لكل دولار، في وقت خفض نظام الأسد قيمة الليرة حيث صرف "دولار الحوالات"، بـ 10,800 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 14500، وسعر 14700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15571 للشراء، 15793 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14600 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15685 للشراء، و 15907 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14900 للشراء، و 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16005 للشراء، 16250 للمبيع.

وحسب تداولات السوق يوم أمس الأحد ارتفع سعر صرف الدولار بمناطق سيطرة النظام بمقدار 400 ليرة أي بنسبة تقارب 2.90% وتراوح بين سعر شراء يبلغ 14000، وسعر مبيع يبلغ 14200 ليرة للدولار الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم".

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11670.48 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد يوم الأربعاء الماضي الموافق للثالث والعشرين من شهر آب الجاري سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة للدولار الواحد.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة دون أي تغييرات تذكر وفق نشرة اليوم الاثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية حددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 714000 ليرة شراءً، و715000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 611857 ليرة شراءً، و612857 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الاثنين، تكون الجمعية قد احتسبت "دولار الذهب"، بنحو 13265 ليرة. وهو سعر بعيد جداً عن سعر السوق الرائج في دمشق، الذي تجاوز الـ 14700 ليرة لمبيع الدولار الواحد، قبيل عصر الاثنين.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

في حين قال "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد أن نوعية المستوردات الداخلة إلى سورية تخضع لاشتراطات فنية وصحية، وبما يطابق شروط استيرادها وفق المواصفات القياسية السورية.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة فإن هذه الاشتراطات تتعلق بعدد من الوزارات (الصحة، الزراعة والإصلاح الزراعي، الإدارة المحلية والبيئة)، وتخضع لتحاليل مخبرية وحجر صحي استناداً إلى الاشتراطات ذات الصلة.

وذكرت أن تصنيف البضاعة المستوردة إلى أصناف متعددة، أول وثاني وثالث، هو أمر طبيعي ومحدد ضمن اشتراطات المواصفات القياسية السورية، ووفق معايير ضبط دقيقة لكل مستوى وصنف، وخاصة مع وجود بضائع تدخل بطريقة غير شرعية وغير خاضعة للرقابة المذكورة، ولذا يجب تجنب شراء البضائع مجهولة المصدر.

وأوضحت الوزارة أن كمية المستوردات الداخلة إلى سورية مضبوطة تبعاً لمحددات إجازات الاستيراد الممنوحة بالكمية والقيمة، ووفق بند جمركي ثماني معتمد في التعريفة الجمركية المطبقة في المديرية العامة للجمارك، والدليل الإلكتروني المعتمد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنح إجازات وموافقات الاستيراد.

واعتبرت أن أي تعديل بالبنود الجمركية أو بالوزن والقيمة المحدد على إجازة الاستيراد، يعتبر أمراً متعلقاً بأحكام التجارة الخارجية وقانون الجمارك العامة وفق ضوابط ومعايير محددة، وفي حال وجود تجاوز للضوابط والمعايير نكون أمام حالات مخالفة تتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها.

وأضافت أن عملية شراء القطع الأجنبي بموجب الحوالات الواردة إلى سورية تتم وفق أسعار صرف محددة من قبل مصرف سورية المركزي، وبالمقابل فإن عملية تمويل المستوردات تتم وفق أسعار صرف محددة أيضاً من قبل المصرف المركزي، وبالتالي فإن تسعير البضائع يكون من قبل الجهات المختصة بعملية التسعير استناداً إلى أسعار الصرف المذكورة.

في حين أقرّ مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بمناطق سيطرة النظام السوري مقترحاً مقدماً من الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين لتغطيات عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري، متضمناً زيادة الحد المالي للتغطيات داخل وخارج المشفى، إضافةً لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكل مزودي الخدمة.

وفي سياق منفصل، وافقت اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد وذكرت التوصية أن الموافقة جاءت على وضع آلية إدخال مكونات السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD).

وذلك وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير أو لوضعها في الاستهلاك المحلي بعد أن أوقفت استيراد جميع المكونات منذ تشرين الثاني عام 2019 المستخدمة في تجميع السيارات من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وتضمنت التوصية أنه تم تكليف وزير الصناعة تشكيل لجنة فنية برئاسة ممثلين عن الوزارة تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والمديرية العامة للجمارك ومن يلزم لوضع التفاصيل الفنية الخاصة بآلية الاستيراد المؤقت لمكونات تصنيع السيارات.

وتحدث وزير الصناعة لدى نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، عن أهمية آلية تطوير صناعة السيارات محليا التي توقفت خلال سنوات الحرب وتوفير البنى التشريعية اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية والذي يسهم في تحقق قيمة مضافة وتخفيض تكاليف استيراد السيارات وتشغيل اليد العاملة.

واعتبر أنه تم التباحث مع دولة الإمارات بهذا الشأن ولدينا شريك مهم هو إيران من خلال شركة "سيامكو" لتجميع وتصنيع السيارات محلياً، وذكؤ أن هذه الموافقة مشروطة بأن تعمل الشركات بنظام الثلاث صالات أي أن تصل نسبة مساهمة الشركة بالتصنيع وتجميع مكونات السيارات إلى 40 بالمئة.

وأشار إلى أن الموافقة أكدت على السماح لشركات إنتاج وتصنيع السيارات في سورية إنتاج 10% من طاقتها الإنتاجية للسوق المحلية على أن يتم تصدير 90% من هذه الطاقة المسموح بها خارج القطر الأمر الذي يؤكد أنه سيتم استئناف العمل بصناعة السيارات سواء للشركات القطاع العام "سيامكو" أو الخاص.

وشهدت أسعار إيجارات المنازل في سوريا ارتفاعاً متسارعًا، خصوصًا في العاصمة دمشق، واستفحلت الأزمة بعد رفع الحد الأدنى للأجور، مما فتح شهية مالكي البيوت لرفع قيمة الإيجارات إلى أرقام لا قدرة للغالبية على دفعها، وبحسب موقع محلي، فإن إيجار المنزل في منطقة المزة فيلات وصل لـ 5 ملايين ليرة شهرياً وأحياناً أكثر، وهي تعتبر من المناطق الراقية. 

وتتزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، حيث أطلق المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن تحذيرًا جديدًا بشأن ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والسلع الأساسية الأخرى، وأشار المبعوث إلى أن أكثر من 90% من السوريين يواجهون تحديات جسيمة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفقًا لتقرير نشره موقع CNBC Arabia، فإن الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها العميق إزاء الوضع الاقتصادي الصعب في سوريا، وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم أوضاع الأسر وزيادة الصعوبات في الحصول على الطعام الكافي والدواء الضروري.

هذا وتشير الإحصائيات إلى أن سوريا تعاني من تضخم كبير، حيث تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر التضخم العالمي، يأتي ذلك بعد دول مثل فنزويلا، زيمبابوي، ولبنان، مما يعكس التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تواجهها البلاد.

ويذكر أن مصادر اقتصادية رجحت منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، وصول سعر الدولار الأمريكي إلى 20 ألف ليرة سورية خلال الشهرين المقبلين، وقال خبير موالٍ إن الليرة السورية فقدت ما بين 60% إلى 70% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، خلال 10 أيام فقط.

واصلت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأحد، تراجعها وسط حالة من التخبط والفوضى في الأسواق المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14100، وسعر 14300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14950 للشراء، 14880 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15000 للشراء، و 14900 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14400 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14885 للشراء، 14990 للمبيع.

بالمقابل أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مراسيم تشريعية تمنح تعويض طبيعة عمل لشرائح من العاملين الدائمين والمتعاقدين، حيث نص المرسوم التشريعي 27 بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% من الأجر الشهري لكل من المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين الدائمين أو المتعاقدين.

وفي حال تقاضي المشمولين في هذا المرسوم لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى، كما أصدر المرسوم رقم 28 الذي يمنح كل من "فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية" العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي الحكومية تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% من الأجر الشهري.

كما أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 29 الذي ينص على تعديل في نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية مع منح كل من رئيس الطيارين ومساعديه وكل من الطيارين الممتحنين والمدربين والطيارين القادة والطيارين المساعدين تعويضاً شهرياً وفق شروط ونسب محددة.

وصرح معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي "عدنان حسن"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه يتم العمل مع شركة السورية للمدفوعات لإنجاز الربط معها وإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية.

وأهمها تطبيقات خاصة بفتح الحسابات الإلكترونية لطلاب الجامعات وتسديد رسومهم إلكترونياً عبر هذه التطبيقات مبيناً أن المرحلة الحالية تقوم على إجراء اختبارات وبعدها الحصول على موافقة مصرف النظام المركزي.

وقال إنه ريثما يتم إنجاز هذا الربط مع السورية للمدفوعات يعمل التسليف على تقديم الخدمات المتاحة لديه للطلاب عبر فروعه، وخاصة الفرع الموجود ضمن حرم جامعة دمشق والذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية.

وذكر أن خلال الفترة الماضية استقبال الطلاب وتسديد الرسوم الجامعية المتعلقة بنظام التعليم الموازي والتعليم المفتوح، وكان مصرف النظام المركزي قرارا بخصوص التزام كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية باستيفاء الرسوم الدراسية للطلاب من خلال الحسابات المصرفية.

وقالت الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب إن حكومة نظام الأسد اعتادت أن تتحدث عن الدعم الذي تقدمه للمواطن السوري، مشيرة إلى أنها هذه المرة سوف تتحدث عن العكس، أي عن الدعم الذي يقدم المواطن للحكومة، في منشور استعانت خلاله معادلات رقمية للتوضيح.

وكشفت أن "تريليونات الليرات السورية هو حجم الدعم الذي يقدمه المواطن للمستورد برعاية حكومية"، مضيفة في منشور رصده موقع "اقتصاد"، أنه لو فرضنا أن سعر الصرف وفق نشرة الحوالات هو 8000 ليرة سورية مقابل الدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء 10000 ليرة.

فإن المواطن الذي تصله حوالة بـ 100 دولار سيستلم قيمتها بالليرة السورية وفق نشرة الحوالات أي سيقبض 800.000 ليرة أي أن المواطن خسر 200.000 ليرة بالـ 100 دولار، إذاً أين ذهبت 100 دولار أمريكي.

وذكرت أن الحكومة ستقوم بتمويل المستوردات من هذه الحوالات، وستحسب سعر التمويل للمستوردين بـ 8000 ليرة، الذي سيسعر قيمة البضاعة لاحقاً بسعر السوق السوداء، أي أن المواطن سيدفع زيادة 200000 ليرة كي يشتري سلع قيمتها 800000 ليرة.

وقدرت أن المواطن سيخسر حينها مرتين، الأولى فرق سعر تحويل، والمرة الثانية فرق تسعير بضاعة، وتابعت "بفرض أن حجم مستوردات القطاع الخاص 2 مليار دولار، هذا يعني أن 4 تريليون ليرة هو حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة للمستورد من جيب المواطن".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حيث اقتربت من حاجز 14 ألف ليرة مجددا، وسجلت ببعض المناطق أكثر من ذلك، فيما لا يزال يحدد نظام الأسد سعر الدولار عبر نشرة الحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14353 للشراء، 14574 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13950 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14407 للشراء، و 14628 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14785 للشراء، 14898 للمبيع.

في حين انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 15 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله واستقر عليه منذ يوم الأربعاء الماضي، وفق الأسعار الرسمية التي تعد أقل من السعر الحقيقي الرائج.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق اليوم السبت سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 715 ألف ليرة، وسعر شراء 714 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 612857 ليرة، وشراء 611857 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة سورية.

وكان غرام الذهب انخفض الأربعاء الماضي 26 ألف ليرة، وذكر الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "جورج خزام"، أن المفهوم القانوني المتعارف عليه للمضاربة على الليرة السورية هو استبدال الليرة السورية بعملة الدولار من أجل المحافظة على القوة الشرائية للمدخرات بالليرة السورية حتى لا تتراجع قيمتها مع إستمرار التضخم.

وأضاف: إن إستبدال رصيد من الليرة السورية بكمية من الذهب يعتبر مضاربة صريحة على الليرة السورية و لكن بشكل قانوني لأن الذهب هو الوجه التوأم الحقيقي الآخر للدولار، وذكر أن شراء أي بضاعة مستوردة وتخزينها يعتبر مضاربة على الليرة السورية طالما أن تلك المستوردات تم شراؤها بالدولار.

واعتبر أن صفة المضاربة على الليرة للسورية تنتفي بشراء بضائع مستوردة عندما يتم بيع تلك البضاعة بالسوق و تحريك العجلة الإقتصادية و خلق سلسلة طويلة من الدخول للحلقات الوسيطة وصولاً للمستهلك الأخير، وقال إن تثبيت عمليات البيع و الشراء التجاري الآجل بالدولار والدفع بالليرة حصراً لا يجب اعتباره مضاربة على الليرة السورية.

وذكر أن فوائد تثبيت فواتير البيع والشراء بالدولار والدفع بالليرة السورية له تأثيرات إيجابية كبيرة وهي تثبيت نهائي لثمن البضاعة بين البائع و الشاري وزيادة المبيعات الآجلة و عدم خوف البائع من تراجع قيمة البضاعة بتاريخ التسديد مما يؤدي لتحريك الأسواق الكاسدة، على حد قوله

ورصد موقع اقتصاد المحلي، نشاط صفحات تديرها مخابرات النظام السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، بترويج أخبار انخفاض أسعار السلع في الأسواق، مع وعود بتخفضيات قادمة جراء السيطرة على انهيار سعر صرف الليرة ولو بشكل طفيف.

وتتداول هذه الصفحات أمثلة عن مواد انخفضت أسعارها خلال اليومين الماضين، مثل كليو لحم العجل الذي تراجع من 72 ألف ليرة إلى 65 ألف ليرة وكيلو السكر الذي تراجع بمقدار 2000 ليرة، ومثله زيت القلي، والفروج المشوي من 90 ألف ليرة إلى 54 ألف ليرة، والسمنة من 40 ألف ليرة إلى 28 ألف ليرة، بالإضافة إلى المعسل والمتة.

وأكد العديد من المعلقين أن هذا التراجع وهمي وعلى الورق فقط، إذ أن الأسعار في ارتفاع مستمر ولم يتغير شيء عليها، على الرغم من الحديث عن ارتفاع سعر صرف الليرة.

وأشار مراقبون إلى أن النظام بدأ ينشر تطمينات على أنه سوف تنخفض الأسعار في الفترة القادمة ويتحسن وضع الكهرباء، كما ويروج لإشاعات بأن إحدى الدول العربية قامت بضخ مليار دولار في المصرف المركزي كوديعة لمدة عام، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الذي انفجر في عدد من المحافظات السورية جراء تراجع الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار.

وشهدت أسعار إيجارات المنازل في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً متسارعًا، خصوصًا في العاصمة دمشق، واستفحلت الأزمة بعد رفع الحد الأدنى للأجور، مما فتح شهية مالكي البيوت لرفع قيمة الإيجارات إلى أرقام لا قدرة للغالبية على دفعها. 

بحسب ما نقل موقع مقرب من نظام الأسد فإن إيجار المنزل في منطقة المزة فيلات وصل لـ 5 ملايين ليرة شهرياً وأحياناً أكثر، وهي تعتبر من المناطق الراقية، فيما وصل الإيجار لنحو مليون ونصف في الضواحي كضاحية قدسيا وتحديداً في (السكن الشبابي).

بينما في منطقة الصناعة يبدأ الإيجار من 700 ألف لغرفتين ويصل لمليون ويكون عبارة عن 3 غرف ويتجاوز مليون ونصف أحياناً، وفي حي الأمين بدمشق القديمة يبدأ من مليون و200 ويصل لمليونين، وكان أقل إيجار لمنزل قديم وبحاجة لترميم بريف دمشق يبدأ من 400 ألف شهرياً. 

هذا وكشفت دراسة محلية أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع، بعد القرارات والإجراءات الأخيرة، من حوالي 6.5 مليون ليرة في شهر تموز الماضي، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة سورية حاليًا.

وبحسب الدراسة، فإن الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2023 (92,970 ليرة) كان قادراً على تغطية حوالي 2.3% من وسطي تكاليف المعيشة.

وأما الآن وبعد ارتفاعه اسمياً بنسبة 100% (أصبح 185,940 ليرة)، بات غير قادر - نتيجة الارتفاعات المبدئية للأسعار التي لم تنتهي وتستقر بعد - سوى على تغطية 1.7% من وسطي تكاليف المعيشة.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13150، وسعر 13350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14272 للشراء، 14494 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13200 للشراء، و 13400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14326 للشراء و 14549 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13700 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14864 للشراء 14978 للمبيع.

ومع تحسن سعر صرف الليرة أمام الدولار في الأيام الثلاثة الماضية، سواء في السوق الرسمية حيث انخفض سعر الحوالات والصرافة المحدد من مصرف النظام المركزي، أو في السوق السوداء، هذا التحسن أثار تساؤلات حول الأسباب الاقتصادية وراءه.

وانخفض سعر غرام الذهب في سوريا بمقدار 26 ألف ليرة وفق نشرة جمعية الصاغة لدى نظام الأسد بدمشق، عالميا ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أسبوعين مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وفي سوريا وحسب "التسعيرة الرسمية" بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 730 ألف ليرة مبيع، و729 ألف ليرة شراء كما سجل سعر الغرام عيار 18 قيراط 625000 ليرة مبيع، 624000 ليرة شراء،.

بالمقابل أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "سامر الخليل"، قراراً يقضي بالسماح لكل المستوردين  باستيراد آلات الزراعة والبستنة كآلات البذار والغراس والشتل وغيرها..المستعملة أو المجدد منها.

فيما أصدر مصرف النظام المركزي، جملة من القرارات المتعلقة باستيفاء الرسوم الدراسية للطلاب في المؤسسات التابعة لكل من وزارتي التربية والتعليم العالي، من خلال الحسابات المصرفية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وأعلنت حكومة نظام الأسد السماح لجميع المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي 31/12/2023 وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة لدى مديريات الإنتاج الحيواني ووقاية النبات في وزارة الزراعة، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية.

وقال مدير المصرف العقاري "مدين علي"، إن المنظومة الجديدة التي تم تنصيبها بنجاح مؤخراً أسرع ولديها طاقة وقدرة كبيرة حيث أن محولة الدفع الجديدة بمواصفات عالمية و يمكنها أن تقود 30 بنك.

إضافةً إلى أنه أصبح بإمكان المواطن أن يأخذ كشف حساب عن طريق الصراف دون الحاجة لتقديم طلب ورقي للبنك مايساهم في تخفيف التكلفة الكبيرة للأوراق أيضاً.

لافتاً إلى أن المصرف مستمر بالعمل بالمنظومة القديمة والجديدة معاً للتأكد من سلامة التنصيب والمسار وضمان عملية تهجير البيانات بسلاسة ودون أي فقدان، وذلك لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر.
 
وذكر "عامر ديب"، نائب المدير العام لمؤسسة رجال الأعمال العرب والسوريين أن سوق السيارات هو أحد أسباب معاناة اقتصادنا وسبب رئيسي في التضخم والمضاربة على الليرة السورية.

لافتاً إلى أن  المرسوم رقم “8” يشمل مكاتب السيارات والعقارات، لكن وللأسف فإن وزارة التجارة الداخلية لا تطبق المرسوم على السلع، فكيف إذاً على السيارات، وأكدّ ديب أن سوق السيارات أكبر سوق ساحب للكتلة النقدية بالليرة السورية والدولار.

وبلغة المعاتب تحدث عن إغفال وزارة المالية والجهات المحصلة للضرائب التي لا تحصل الضرائب من تجار السيارات كما تحصلها من تجار الأغذية والمقاولين، فمن الضروري ضبط هذه الأسواق وإيجاد آلية تسعير صحيحة وإلزامهم بدفع الضرائب المستحقة كون أرباحهم تفوق 200% وفق تقديراته.

ولم ينف وجود  سيارات حديثة تدخل بشكل مؤقت أو بطرق غير نظامية ومن ثم تتم المصالحة عليها في النقل ويتم دفع جمركة وفراغها، إضافة إلى وجود سيارات كهربائية في البلد، لافتاً إلى أن أسطول سيارات الحكومة مهترئ يحتاج لتبديل كون صيانته تكلّف كثيراً.

ورصد موقع اقتصاد المحلي أن العديد من الموظفين وسط سوريا قدموا إجازات إدارية منذ ارتفاع أجور النقل وحتى نهاية الشهر الجاري، كي يوفروا الأعباء المادية الكبيرة والجديدة التي رمتها على كواهلهم قرارات الحكومة التي سرى مفعولها قبل قبضهم رواتبهم بعد الزيادة.

وأوضح موظفون من أبناء مدينة سلمية بريف حماة أن رواتبهم بموجب الزيادة الأخيرة ستصبح نحو 230 ألف ليرة، وسيدفعون منها أجور نقل من مدينتهم إلى دوائرهم بحماة نحو 118800 ليرة وفق التعرفة الجديدة التي أصبحت 2100 ليرة للسرفيس وكانت 800 ليرة، أي 4200 ليرة ذهاباً وإياباً، يضاف إليها 1200 ليرة أجرة نقل داخلي من دوائرهم بحماة للكراج الغربي.

وذكر موظفون من أبناء مدينة مصياف في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن أجرة السرفيس لحماة كانت 1000 ليرة وأصبحت بعد تعديل سعر ليتر المازوت 2675 ليرة ولكن معظم السائقين يأخذون 3000 ليرة، وهو ما يعني أنهم سيدفعون بالشهر نحو 158400 ليرة مع أجرة النقل الداخلي بحماة.

هذا وكشفت دراسة محلية أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع، بعد القرارات والإجراءات الأخيرة، من حوالي 6.5 مليون ليرة في شهر تموز الماضي، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة سورية حاليًا.

وبحسب الدراسة، فإن الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2023 (92,970 ليرة) كان قادراً على تغطية حوالي 2.3% من وسطي تكاليف المعيشة.

وأما الآن وبعد ارتفاعه اسمياً بنسبة 100% (أصبح 185,940 ليرة)، بات غير قادر - نتيجة الارتفاعات المبدئية للأسعار التي لم تنتهي وتستقر بعد - سوى على تغطية 1.7% من وسطي تكاليف المعيشة.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13300، وسعر 13500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14401 للشراء، 14622 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13350 للشراء، و 13550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14436 للشراء، و 14658 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13600 للشراء، و 13700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14720 للشراء، 14833 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي يحدد سعر صرف الليرة السورية بـ 10700 ليرة للدولار الواحد مقابل الدولار الأمريكي ، واليورو بـ 11619.67 في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

أعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق لدى نظام الأسد انخفاضا طفيفا بأسعار الذهب في السوق السورية.

وحددت الجمعية سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 730 ألف ليرة سورية، و 729 ألف ليرة للشراء، وكذلك سعر مبيع الغرام عيار 18 بـ 625714 ليرة وسعر شرائه بـ 624714 ليرة.

وبحسب الجمعية تم تحديد سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 27 مليوناً و300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و350 ألف ليرة سورية.

وكانت الجمعية حددت في وقت سابق اليوم سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بـ 750 ألف ليرة وسعر شراء 749 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 642857 ليرة و641857 ليرة سعر شراء.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري عن اجتماع حاكم مصرف النظام المركزي وممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة، للتأكيد على أهمية ضبط سعر الصرف، لتحسين مستوى المعيشة ودعم الإنتاج.

وادعت وضع خطة عمل المرحلة القادمة لناحية دعم القطاع الإنتاجي والمحافظة على استقرار سعر الصرف، ومناقشة أهمية ضبط سوق القطع الأجنبي وعدم التساهل مع المخالفين والمضاربين والمهربين لما يمثلونه من تخريب وعبث بالاقتصاد الوطني.

فيما تشير تقديرات ارتفع الحد الأدنى للمعيشة، لأسرة مؤلفة من خمسة أفراد بمناطق سيطرة نظام الأسد إلى نحو 6.5 ملايين ليرة سورية، خلال الشهر الحالي، بعدما كان نحو 4.1 مليون ليرة مطلع الشهر الماضي.

وقالت صحيفة محلية إن من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للمعيشة لاحقاً لأن الأسعار في الأسواق لم تستقر بعد رفع أسعار المحروقات وزيادة الرواتب مؤخراً، ومن المرجح استمرارها بالارتفاع خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وقدرت الحد الأدنى للرواتب، قبل الزيادة (93 ألف ليرة) وبعدها (نحو 186 ألف ليرة)، يغطي بحدود 5% فقط من التكاليف الأساسية للمعيشة، بافتراض عمل شخصين في الأسرة، وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة، بزيادة بلغت 58.3% مقارنة بالشهر الماضي.

وحسب المحلل الاقتصادي فراس شعبو، فإن زيادة الرواتب بمناطق سيطرة نظام الأسد مؤخراً بنسبة 100%، تزامناً مع إلغاء دعم أسعار المحروقات، خفضت فعلياً القوة الشرائية للأجور بنسبة 25%، الأمر الذي تسبب في "فوضى التسعير" بالأسواق.

وقال إن موجة الغلاء الحالية التي تشهدها الأسواق، مرتبطة بتحرير أسعار المحروقات، مؤكداً أن السوريين سيواجهون موجة ثانية مطلع الشهر المقبل بعد تطبيق قرار زيادة الرواتب.

وأكد مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار، أن زيادة المعروض من الليرة تساهم في خفض قيمتها، واعتبر أن "من الطبيعي" أن يحمل قرار زيادة الرواتب "أثراً تضخمياً، وينعكس بشكل مباشر على أسعار صرف" الليرة السورية.

ورأى استشاري تطوير الأعمال والاستثمار فراس شحادة، أن معالجة ملف الدعم الحكومي لأسعار بعض المواد والسلع من أجل إعادة توزيع الدخل في سوريا، اصطدمت بمؤثرين: انخفاض كفاءة المؤسسات المسؤولة عن إدارة الملف، والتوقيت غير المناسب.

وقال إن معالجة الدعم أثرت سلبياً في عدالة التوزيع من جهة، وأدت إلى رفع تكلفة الإنتاج وساهمت في رفع معدلات التضخم من جهة ثانية، وأشار إلى أن قرار رفع أسعار المحروقات صدر خلال "الشهر الأصعب" على السوريين، الذي يتزامن مع موسم "المونة" والاستعداد للمدارس.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية، اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15779 للشراء، 16002 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14500 للشراء، و 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15833 للشراء، و 16057 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14750 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16111 للشراء، 16225 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تغيرات جديدة حسبما نشرت جمعية الصاغة في دمشق فإن سعر غرام الذهب حيث بلغ عيار 21 قيراطاً مبيع: 790,000 ألف ليرة وشراء: 779,000 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً، مبيع: 677,000 ليرة وشراء: 668,000 ليرة وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن تاجر القرطاسية "ناصر نعمان" تقديره أن أسعار القرطاسية ارتفعت بنسبة 80 بالمئة خلال شهر وتضاعفت عن العام الماضي بنسبة 200 بالمئة، مشيراً إلى أن الأسعار تتقلب بشكل مفاجئ.

وهذا ما انعكس على الحركة التي باتت ضعيفة بصورة كبيرة، معتبراً أنه وللأسف كل عام تتزامن الأزمة مع بداية العام الدراسي، وأضاف أن المقتدر يحاول أن يشتري الآن خوفاً من صعود الأسعار فيما بعد.

مشيراً إلى أن تكلفة قرطاسية تلميذ ابتدائي وبالحد الأدنى تتراوح بين 300-500 ألف ليرة سورية، أما عن البيع بالدين فقال إن ذلك غير ممكن كون الارتفاع مستمر بالأسعار وبالتالي لن يقدر التاجر على تعويض ما باع بالدين.

وتوقع أن يتحرك الطلب خلال الأسبوع القادم ويحدث ضغط كبير على الأسواق خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن 80 بالمئة من القرطاسية مستوردة، أما بالنسبة للجودة باتت تترواح من الأدنى للأعلى لتلبية كل الاحتياجات وذلك بسبب الغلاء الفاحش.

وذكر موقع اقتصاد بأن الأسعار في الأسواق السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، واصلت ارتفاعها، لتسجل أرقاماً كبيرة تفوق قدرة المواطن وتاجر المفرق الشرائية، وهو ما انعكس بالجمود على الحركة التجارية، التي أصبحت في حدودها الدنيا.

وارتفع سعر كيلوغرام السكر ليصل إلى 14 ألف ليرة في سوق البزورية لنصف الجملة وذلك بعد أن وصل سعر الكيس زنة 50 كغ إلى 700 ألف ليرة وبالتالي اختلفت عمليات بيع الكيلوغرام بالمفرق لتتراوح بين 15 و17 ألفاً، فيما تجاوز سعر كيلوغرام السكر المغلف منه 20 ألفاً.

وبلغ سعر تنكة زيت الزيتون زنة 16 كغ مليوناً وثلاثمئة ألف ليرة وسعر تنكة زيت عباد الشمس 500 ألف وتنكة السمنة 520 ألفاً وسعر تنكة زيت الصويا 460 ألفاً.

وارتفع سعر الكيلوغرام من الأرز ليبلغ 32 ألف ليرة وذلك بعد أن سجل سعر الكيس زنة 20 كيلوغراماً من الأرز ليصل لـ 650 ألفاً، بينما وصل سعر الكيلوغرام عند باعة المفرق لـ40 ألف ليرة.

وارتفعت الأسعار ارتفاعاً كبيراً عن أسعار الثلاثاء الماضي، في إشارة إلى ما قبل مرسوم زيادة الرواتب ورفع أسعار المشتقات النفطية، لافتة إلى أن السكر ارتفع بمقدار 100 ألف ليرة للكيس (بالجملة زنة 50 كغ)، وارتفعت تنكة السمنة النباتية بمقدار 75 ألفاً حيث كانت 435 ألفاً.

وسجل زيت النخيل ارتفاعاً بمقدار 65 ألفاً وزيت عباد الشمس بمقدار 75 ألفاً وزيت الصويا بمقدار 60 ألفاً حيث سجل سعر 400 ألف.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مصادر قولها، أن واقع السوق أصبح مختلفاً لناحية الأسعار فبالرغم من توفر البضائع إلا أن البيع في حدوده الدنيا وكل طلبية تكلف تاجر المفرق مبالغ كبيرة وبالتالي فهو يشتري بالحدود الدنيا لإمكاناته.

وبينت المصادر أن أقل عملية شراء لبائع المفرق تكلف بالحدود الدنيا 5 ملايين ليرة لكي يستطيع أن يستجر بضاعة تسهم في جر رجل المستهلك إلى محله وهذا ينعكس سلباً على باعة نصف الجملة.

وأعاد بعض الباعة ضعف الإقبال على الشراء إلى ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن ضعف الحركة في السوق يعود لعزوف بعض المستهلكين عن الشراء المباشر من السوق.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.