شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، تراجع بشكل نسبي في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13700، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14703 للشراء، 14922 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13800 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14810 للشراء، و 15030 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15025 للشراء، 15137 للمبيع.

بالمقابل أصدر مصرف النظام المركزي، نشرة جديدة لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن المركزي اليوم الأحد، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدولار الواحد 12600 ليرة.

وتصدر هذه النشرة، بحسب المركزي، بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وحسب أسعار الذهب اليوم الأحد في السوق المحلية، استقر سعر غرام الذهب عيار الـ 21 قيراطاً في السوق المحلية، وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد بدمشق.

ويسجّل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 783 ألف ليرة وسعر شراء 782 ألف ليرة، وتقول جمعية الصاغة إن أجرة الصياغة للغرام النهائية تكون حسب الاتفاق بين الصائغ والزبون بشرط أن لا تتجاوز الحدود المقبولة أي 70,000 ليرة للغرام الواحد.

وقالت مواقع اقتصادية أن قضية الاحتكار وغياب المنافسة من الأمور الرئيسية التي يجري سردها كأحد أهم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام والبعض يعتبرها مرافقة لمنظومة فساد كبيرة إذ لا يمكن حلها بدون التخلص من تلك المنظومة.

ورغم أن احتكار القلة هي ظاهرة واضحة للجميع، إلا أن أسبابها وظروفها غريبة بعض الشيء، إذ إنها - وعلى عكس ما يعتقد البعض - غير مرتبطة بقلة إجازات الاستيراد الممكن منحها، أو بالعقوبات على سوريا أو غير ذلك.

وهنا فقد كشفت بيانات لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن عدد إجازات وموافقات الاستيراد التي منحتها خلال النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 8709 إجازات موزعة بين مجالات وقطاعات عدة، وهو رقم ليس بالقليل بالنسبة للاقتصاد السوري بوضعه الحالي. 

وكانت أكثر تلك الإجازات قد منحت للقطاع الصناعي ومستلزماته كالحبيبات البلاستيكية والسكر الخام وخطوط الإنتاج والآلات، والمواد الأولية الكيميائية والهندسية والغذائية بواقع 5592 إجازة.

أما أقل الموافقات فقد كانت من نصيب النفط الخام، حيث بلغ عددها 10 موافقات فقط، فيما استوردت سورية مواد تجارية تشمل أجهزة كمبيوتر وعدادات نقود وإطارات وأجهزة إنارة وغير ذلك من خلال 2190 إجازة استيراد.

ووافقت الوزارة على منح 435 إجازة استيراد لمواد غذائية تشمل السكر المكرر والقمح وحليب الأطفال الرضع وغير ذلك من المواد، على حين كان لمستلزمات القطاع الزراعي 309 إجازات شملت بذاراً زراعية وأسمدة وأعلافاً ومبيدات، كما تم منح 173 إجازة استيراد للأدوية والمستلزمات الطبية من مفارش وأدوات جراحية وغير ذلك.

ونقل موقع "الليرة اليوم"، عن الأستاذ في كلية الاقتصاد "سمير شرف"، أن إجراء تحليل لعدد الإجازات الممنوحة للاستيراد يوحي بكفاية الكم الكبير من الإجازات لاحتياجات الطلب الكلي والجزئي للسوق المحلية، ولكن عند تحليل توزع الإجازات بصورة أفقية ورأسية يتبيّن وجود فجوة بين عدد الإجازات الممنوحة من جهة وحاجات السوق من السلع والخدمات المحققة من جهة أخرى.

ذلك إضافة إلى وجود خلل في التوزيع الأفقي لإجازات الاستيراد، حيث استحوذت مستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي على 5592 إجازة يقابلها 10 إجازات فقط لاستيراد النفط الخام، ما يعكس ضبابية الرؤية التي تتطلب تخفيض تكاليف الإنتاج الصناعي من خلال زيادة إجازات استيراد النفط الخام الذي يعد الحامل الرئيس للعملية الإنتاجية والقضاء على السوق السوداء في تلبية العملية الإنتاجية الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار.

واعتبر "شرف" أن الانخفاض الحاد في منح إجازات الاستيراد للسلع الغذائية الأساسية للمواطن التي بلغت 435 إجازة فقط يشير إلى احتكار القلة من خلال الوكالات الحصرية الضارة بالاقتصاد الوطني من جهة، وبدخول المواطنين المستنفدة والمهدورة بعامل التضخم وانعدام المنافسة من جهة أخرى.

وذكر أن عدد إجازات الاستيراد الممنوحة خلال نصف عام يوازي عددياً بلدان اقتصاديات الحجم الكبير، مشيراً إلى أن العبرة ليست في الرقم الكمي للإجازات وإنما في الأثر النوعي بالحياة الاقتصادية المتمثلة في رفع الإنتاجية وخلق التنافسية في الأسواق وصولأ إلى سعر التوازن العادل. 

وزعم مدير فرع ريف دمشق للسورية للتجارة لدى نظام الأسد "باسل طحان"، بأن هناك خطة لدى الفرع للتوسع في بيع الخضر والفواكه إضافة إلى اللحوم، وتوفير كميات كبيرة من جميع أنواع المواد الغذائية والمنظفات.

بالإضافة للمواد التي توزع على البطاقة، كالزيت، والسكر، والأرز والبرغل والمياه، لافتاً إلى أن الفرع يقوم بشكل يومي بتسيير سيارات جوالة تابعة للمؤسسة في بعض المناطق التي لا يوجد فيها مراكز أو صالات لتوزيع المواد على البطاقة.

وادعى بأن الفرع يقوم بالتعاون مع فرعي اللاذقية وطرطوس باستجرار مادة الحمضيات بكميات كبيرة من الفلاحين مباشرة وبأسعار منافسة للسوق، بالإضافة لاستجرار التفاح للتخزين في وحدات التبريد، وفي الشهر القادم سيتم استجرار مادة البطاطا وتخزينها لطرحها في الأسواق بأسعار مقبولة.

وقالت "السورية للتجارة" إنها متاجرة إيجابية قيمتها 997 مليار ليرة، وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن منح إجازة استثمار لمشروع في الصناعات المعدنية بقيمة 128 مليار.

وزعم نظام الأسد إنفاق 500 مليون ليرة على مرضى السرطان في السويداء، وادعى بأن 4 آلاف أسرة تستفيد من مشروع قطاع الوفاء بريف دير الزور، كما قال إنه قدم  400 مليون ليرة إعانة لمديرية نظافة حمص. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.