شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من الاستقرار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي العاصمة دمشق، بلغ سعر البيع للدولار بلغ 13,800 ليرة سورية، وبلغ سعر الشراء للدولار 13,700 ليرة سورية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وفي حلب تراوح سعر البيع للدولار 13,900 ليرة سورية، وسجل سعر الشراء للدولار بلغ 13,800 ليرة سورية، وفقا لتداولات اليوم الخميس.

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار في إدلب، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14646 للشراء، 14756 للمبيع.

وسجلت بقية المحافظات أسعار متنوعة حيث سجل الدولار في الرقة سعر بيع 13,950 ليرة وشراء 13,850 ليرة، في الحسكة سجل سعر بيع 14,100 ليرة وشراء 14,000 ليرة.

وفي درعا جنوبي سوريا سجل سعر بيع 14,150 ليرة وشراء 14,050 ليرة، وفي دير الزور شرق البلاد سجل سعر بيع 14,100 ليرة وشراء 14,000 ليرة سورية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الصاغة في مناطق سيطرة النظام شكاوى من أن الجمعية تضع وتفرض سعراً وهمياً رخيصاً للذهب عليهم، وذلك بحسب السعر العالمي للذهب مضروباً بالسعر المنخفض للدولار في مصرف النظام سعر الشراء.

وأكدت أنه في حال بيع الذهب بحسب تعليمات المصرف المركزي فإن كلّ الذهب في الداخل السوري سوف يتمّ تهريبه إلى لبنان ودول الجوار للاستفادة من فارق السعر، وسيكون معه انهيار سريع جداً لليرة السورية.

وهكذا فإن الصائغ يضطر لرفع أجرة الصياغة حتى يقوم بتعويض خسارته من بيع الذهب بالسعر المنخفض للجمعية، وعليه لا يوجد أونصات وليرات ذهبية للبيع بشكل علني إلا في السوق السوداء للذهب وهذا الارتفاع لا يشعر به إلا المواطن أو المستهلك، وهو يدفع فاتورته في الحالتين.

أما مشكلة الزبون والمواطن العادي، أنه عند الشراء يشتري بسعر الصائغ العادل، وعندما يريد البيع فإن الصائغ نفسه يشتري منه بالسعر المعلن من الجمعية الذي هو أقل من قيمته الحقيقية بكثير، لأنه محسوب على سعر صرف الدولار الرخيص في المصرف المركزي.

وصرح "غسان جزماتي" رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات، أن الجمعية تقوم بالتسعير بسعر الأونصة عالمياً، مشيراً إلى أن السعر بين سورية والدول المجاورة متقارب.

وقدر أن سعر غرام الذهب عيار 21 في سورية هو 774 ألف ليرة (عند الإدلاء بتصريحه)، ويصل في لبنان والأردن وغيرها إلى 780 ألف ليرة، وهذا الارتفاع يعود لفرق الأسعار بين البلدين.

ونفى أن يتم تهريب الذهب بسبب رخصه في سورية مقارنة بدول الجوار مؤكداً أن الجمعية تقوم بالتسعير بالاتفاق مع مصرف سورية المركزي ليكون مطابقاً لسعر دول الجوار.

ولم يعلق "جزماتي" على ما يعتبره الصاغة والمواطنون نوعًا من الظلم، بسبب الفرق الذي يكون أحيانًا كبيرًا بين السعر العادل لصرف الدولار الذي يجب احتساب سعر الذهب من خلاله، وبين سعر المركزي الوهمي.

وحول مصدر الذهب الموجود في الأسواق، بيّن الخبير الاقتصادي "جورج خزام" أن هذا الذهب له مصدران، الأول من شراء الذهب المستعمل والثاني من دول الجوار وثمنه مدفوع بالدولار.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أصدر وزير التجارة التابع للنظام، محسن عبد الكريم، قراراً أوقف بموجبه العمل بالقرار /1370/ لعام 2023 القاضي بإلزام المستوردين والمنتجين بتسليم 15 بالمئة من منتجاتهم ومستورداتهم إلى المؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة.

ويعتبر القرار الجديد من أبرز مطالب المستوردين، حيث تسبب القرار القديم بتوقف العديد من التجار عن الاستيراد بدعوى تعرضهم للخسارة.

وفي المقابل أشار العديد من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن هناك بعض المواد المستوردة الموجودة في السورية للتجارة كان سعرها أقل من أسعار السوق، معبرين عن تخوفهم من أن يؤدي القرار إلى زيادة أسعار هذه المواد.

وكشفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الموافقة على تعديل أسعار الخدمات الأساسية المقدمة من الشركات العاملة في مجال الاتصالات على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني المقبل

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.