أكّد بيان سوري أردني مشترك صدر في دمشق، اليوم الخميس 12 آذار 2026، تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية، ومواصلة التنسيق في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح.

وجاء البيان عقب استقبال الرئيس أحمد الشرع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يرافقه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وخلال اللقاء نقل الصفدي تحيات الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الشرع، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب سوريا والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، فيما بعث الرئيس الشرع تحياته إلى الملك عبدالله الثاني، مشدداً على عمق العلاقات بين دمشق وعمّان والحرص على تطويرها وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وتناولت المباحثات التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين، حيث أكد الجانبان استمرار التنسيق في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، من خلال آليات العمل المشتركة التي أسسها البلدان خلال الفترة الماضية.

كما أعرب أسعد حسن الشيباني وأيمن الصفدي عن ارتياحهما للتطور الذي تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوسيع التعاون، ومتابعة ما تحقق من خطوات في قطاعات الاقتصاد والتجارة والنقل والمياه والطاقة، إضافة إلى مجالات الدفاع والأمن.

وفي هذا الإطار كلف الوزيران مسؤولي الارتباط في وزارتي خارجية البلدين التحضير لعقد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى في عمّان قريباً، استكمالاً لأعمال المجلس الذي عقد اجتماعه الأول في 20 أيار 2025.

كما أكد الصفدي دعم المملكة لجهود الحكومة السورية في عملية إعادة البناء والتعافي والتنمية، بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها ويحفظ حقوق جميع السوريين.

وتناول الاجتماع كذلك تطورات التصعيد في المنطقة، حيث ناقش الجانبان تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول عربية، مؤكدين إدانة هذه الاعتداءات على أراضي المملكة الأردنية وعلى دول الخليج العربي.

وجدد الوزيران إدانتهما الغارات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، معتبرين أنها تمثل خرقاً للقانون الدولي واعتداءً على السيادة السورية وتهدد أمن واستقرار المنطقة، مع التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى خطوط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

واختُتمت المباحثات بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.