شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم المناطق السورية.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات المحلية، سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14446 للشراء، 14663 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14552 للشراء، و 14769 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14764 للشراء، 14875 للمبيع.

وفي سياق متصل تراوح سعر صرف التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 488 ليرة سورية للشراء، و498 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.30 ليرة تركية للشراء، و28.30 ليرة تركية للمبيع، وينعكس تراجع أو تحسن العملة التركية على الأوضاع المعيشية في الشمال السوري.

بالمقابل أفاد موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، اليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني بأن "دولار الذهب" الرسمي يتجاوز الـ 14 ألف ليرة مع أبقت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب دون تغيير، لليوم الثالث على التوالي.

وفي التفاصيل أبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 782000 ليرة شراءً، و783000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 670143 ليرة شراءً، و671143 ليرة مبيعاً.

في حين أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 29 مليوناً و200 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و740 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الأربعاء، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14037 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن مفهوم السوق السوداء للسلع في سوريا يرتبط غالبًا بحزمة اتهامات توجه لتجار الأزمة أو حتى أي تاجر عادي، لكن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن وجود تجار الأزمة وتعدد التسعيرات للسلعة الواحدة، واحتكار بعض السلع أو انقطاعها، كلها أمور مرتبطة بالأساس بإجراءات حكومية "معيوبة ومشوهة". 

وذكر الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، أن استمرار منظومة الدعم بشكلها الحالي وآلياتها التقليدية، مع وجود سعرين لكل مادة مدعومة، سعر حر وسعر مدعوم، أدى إلى خلق منظومة فساد متكاملة وسوق سوداء للمواد المدعومة، الأمر الذي ترتبت عليه زيادة متدرجة سنوياً في فاتورة الدعم. 

واعتبر أن استمرار حكومة نظام الأسد باعتماد سياسة رفع الأسعار، وخاصة للمحروقات بشكل دوري، هو دوران في حلقة مفرغة، سيؤدي إلى مزيد من التكاليف، أي مزيد من التضخم، وتدني دخل السوريين، ومزيد من فقدان التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية. 

كل ذلك يخلق صعوبات في التصدير الذي يعتبر أحد مصادر القطع الأجنبي، علمًا أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين يتطلب دعم الإنتاج الحقيقي، وفتح المجال أمام المنافسة الحقيقية والشريفة ومنع الاحتكار، وتطبيق شعار "دعه يعمل دعه يمر"، وتصحيح الخلل في السياستين المالية والنقدية، بحسب "حزوري". 

ومع تجدد حديث الدعم، ذكّر بقرار استبعاد آلاف الأسر والأفراد والمهن من الدعم مع بداية 2022، بذريعة أنها لا تستحق الدعم، والذي كشف أخطاء واسعة في قاعدة البيانات، مما عزز المخاوف من أية خطوة حكومية في هذا الملف، طالما لا ثقة بطرق التنفيذ والنتائج، فما يحدث اليوم ليس سوى تخلٍ وإن كان تدريجياً وغير معلن، عن سياسة الدعم تحت عناوين مختلفة.

ورأى أن رفع أسعار السلع والخدمات المدعومة بنسب كبيرة تهدد معيشة السواد الأعظم من الأسر، مع استمرار توسع الفجوة المتشكلة بين مدخول غالبية المواطنين ومستويات الأسعار، فلو كانت هناك نية حكومية لمعالجة موضوعية لآليات إيصال الدعم والاستهداف، لكانت قد عملت أولاً على ردم تلك الفجوة ومنع توسعها. 

ثم أشار إلى غياب الشفافية والإفصاح الحكومي عن كل ما يتعلق بالدعم لجهة التكاليف الحقيقية وغير المزيفة للدعم، وأوجه الفساد والهدر والجهات المسؤولة عنها، والاعتراف بالأخطاء السابقة التي عملت على استبعاد آلاف الأسر بذريعة الملكية، لا الدخل الحقيقي لها.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.