شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات المحلية، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14407 للشراء، 14623 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14516 للشراء، و 14732 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14831 للشراء، 14942 للمبيع.

بالمقابل قررت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، التابعة لنظام الأسد منح إجازة استثمار جديدة لمشروع صهر الحديد لإنتاج (حديد البيليت) في حلب بقيمة 128 مليار ليرة سورية.

ووفق بيان للهيئة تم الترخيص للمشروع في المنطقة الصناعية بجبرين في ريف حلب بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن سنوياً، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 200 فرصة عمل جديدة.

ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي يرخص وفق قانون الاستثمار رقم 18 في قطاع الصناعات المعدنية، ويكتسب أهميته لكون منتجاته رافداً أساسياً لقطاعات البناء والتشييد، والتطوير العقاري، والصناعة، والتي تشكل إحدى دعامات مرحلة إعادة الإعمار.

وأفاد موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين، بأن أسعار الحطب سجلت ارتفاعاً غير مسبوق في محافظة درعا، مع اقتراب فصل الشتاء، حيث أكدت مصادر محلية أن نسبة الزيادة وصلت إلى أكثر من 300 بالمئة، في ظل غياب الكهرباء وشح المازوت.

ويتراوح سعر الطن الواحد من مادة الحطب بين مليونين وخمسمئة ألف، وثلاثة ملايين ليرة سورية، وذلك على حسب نوعه وجودته، في حين كان يباع العام الفائت بـ 900 ألف ليرة.

وكشفت مصادر محلية في درعا أن الحطب يعتبر المصدر الأول للتدفئة في المحافظة، نتيجة غلاء أسعار مادة المازوت في السوق السوداء وصعوبة الحصول عليها خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي لأكثر من 22 ساعة في اليوم، الأمر الذي يحرم الأهالي من التدفئة على الكهرباء وكذلك على الغاز لتأخر تسلم "الجرة" لمدة 3 أشهر.

وأوضح أحد تجار الحطب في تصريح لموقع محلي في درعا، أن أرباب الأسر وخاصة عمال المياومة بدؤوا منذ مدة بشراء دفعات صغيرة من الحطب تترواح بين 40 و80 كيلوغراماً، لتجميعها قبل بدء فصل الشتاء، ولتجنب دفع ثمن المادة دفعة واحدة.

ورصد موقع اقتصادي حالة من الغضب واستياء شعبي عارم أصاب مستخدمي شبكتي الاتصالات الخلوية في سوريا جراء الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت والمكالمات التي تم تحديدها والعمل بها اعتباراً من الأمس، حيث ارتفعت بعضها إلى 3 أضعاف السعر القديم. 

وفي نقل لردة فعل الناس، تقول إحدى الطالبات إنها اعتادت على تفعيل باقة إنترنت شهرية (7 غيغا) بقيمة 9 آلاف ليرة، وفوجئت برسالة من الشركة بتعديل قيمة الاشتراك بالباقة لتصبح 30500 ليرة، موضحة أنها "لا تستطيع إلغاء تفعيل الباقة وخاصة بعد وصول سعر الدقيقة الخلوية إلى 47 ليرة سورية.

وشرحت سيدة أخرى أنها تعمل معلمة ونظراً لبعد مدرستها عن المنزل فهي مضطرة للتواصل مع أطفالها بما لا يقل عن 10 مكالمات في اليوم، بالإضافة إلى أنها تفعل باقة نصف شهرية 1800 دقيقة بقيمة 18 ألف ليرة سورية لتتواصل مع أهالي طلابها، وبعد تعديل الأسعار أصبحت الباقة تكلفتها 36 ألف ليرة.

كما أوضح شاب يعمل 16 ساعة متواصلة في مجال البرمجة أن شهر تشرين الثاني سيحمل له عبء إضافي على مصاريف عمله، فهو لا يستطيع الاستغناء عن باقة الإنترنت 110 غيغا والتي كانت تكلفتها 97 ألف لتصبح 170 ألف ل.س، مضيفاً أن "الباقة لا تكفيه لنهاية الشهر فهو يحتاج إلى باقتين".

ويتذمر آخرون من أن باقة الـ 12 غيغا بـ 36 ألفًا، أصبحت الآن بـ 64 ألف ليرة، وهذا المبلغ قد يشتري الكثير من المواد الأساسية للمنزل، وقامت سيدة تعمل في مركز تجاري بحساب مصروفها الشهري من الدقائق والباقات بعد ارتفاع سعر الاتصالات.

ومع وصول سعر الدقيقة إلى 47 ليرة وهي تحتاج إلى 2000 دقيقة كل 3 أيام وبالتالي شهرياً تكون تكلفة الدقائق 94 ألف، يذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات وافقت بتاريخ 25 تشرين الأول على رفع أسعار الخدمات الأساسية.

وتشير تقديرات بزيادة التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية 25% – 35%، وزيادة على خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت، وبرر الهيئة أن هذا التعديل يعود للارتفاع الكبير لكلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، وبهدف ضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.