شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14481 للشراء، 14698 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14587 للشراء، و 14804 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14748 للشراء، 14859 للمبيع.

وعلى الرغم من استقرار سعر صرف الليرة مؤخرا قام مصرف النظام المركزي بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الليرة بمقدار ألف ليرة سورية.

وأعلن مصرف النظام أن سعر صرف الدولار الأمريكي هو الآن 12500 ليرة سورية، أما سعر صرف اليورو فتم تحديده بـ 13198 ليرة سورية.

من جانبها حددت جمعية الصاغة في دمشق، غرام الـ 21 ذهب، بـ 782000 ليرة شراءً، و783000 ليرة مبيعاً، وغرام الـ 18 ذهب، بـ 670143 ليرة شراءً، و671143 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 29 مليوناً و200 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و740 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام نظام قراراً يقضي بوضع الطابع الإلكتروني “اللصاقة” بالتداول اعتباراً من أول تشرين الثاني القادم.

وتضمن القرار أوصافاً محددةً للطابع الإلكتروني، إضافةً إلى عدد من العلامات الأمنية، وحسب القرار يتم استيفاء قيمة كل الطوابع والرسوم الأخرى وبدلات الخدمات والإضافات والمتممات المرتبطة بها العائدة للخدمات والإجراءات الخاصة بالخدمة المقدمة.

وقررت حكومة نظام الأسد منح عمال الإطفاء تعويض طبيعة عمل بنسبة 35 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع، وزعمت بذل أقصى الجهود لإنجاح تسويق كامل موسم الحمضيات وتقديم التسهيلات لإيصال المنتجات إلى جميع المناطق.

وزعمت كذلك تقديم كل الدعم الممكن لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي واتخاذ كل ما يلزم للسير بخطوات حقيقية في مسار التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي والتأكيد على الوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي متابعة تنفيذ مشاريع التعاون مع الجانب الروسي لتحقيق الفائدة المشتركة.

ونصت توجيهات حكومة نظام الأسد إعادة النظر بعمل الجهات الوسيطة بين الجهات العامة المنتجة وأسواق تصريف المنتجات، وافق المجلس على توريد مستحضرات دوائية لصالح وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد.

وبحسب صحيفة محلية، ومن خلال جولات صغيرة ومتكررة على بعض الأسواق والمحال خلال الفترة الماضية، كان من الملاحظ أن مسلسل رفع الأسعار المتكرر مستمر ودون توقف، في مفارقة لا يمكن معرفة أسبابها.

ومنذ شهر آب استقر سعر الصرف عند عتبة 11500 ليرة تقريباً، ويتذبذب صعوداً وهبوطاً ببضع مئات من الليرات فقط، ولكن كافة الأسعار في السوق ما زالت تتجه صعوداً في منحى ثابت ودون توقف، حتى بدا أنه أمر طبيعي أن السلعة التي تشتريها اليوم ستشتريها بسعر أعلى غداً بلا شك.

فإما أن سعر الصرف المستقر في نشرة المصرف المركزي عند عتبة 11500 ليرة وقد سجل اليوم صباحاً ارتفاعا بمقدار 1000 ليرة ، وفي السوق الموازي عند عتبة 13000 تقريباً، هو سعر وهمي لا تُحسب أسعار السلع على أساسه، وبالتالي، فلا يهم إن استقر أو انخفض أو ارتفع سعر الصرف.

وأما نشرات الأسعار الرسمية الصادرة من قبل وزارة التجارة الداخلية أو غيرها من الجهات الرسمية الأخرى المخولة بالتسعير لبعض السلع والمواد، ما هي إلا نشرات غايتها شرعنة الارتفاعات المستمرة على الأسعار في الأسواق، والتي لا تنقصها الذرائع لتبريرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.