شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14447 للشراء، 14664 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14553 للشراء، و 14770 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14812 للشراء، 14922 للمبيع.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية اليوم الأربعاء، مستقرة دون تغيير، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 773000 ليرة شراءً، و774000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 662429 ليرة شراءً، و663429 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 28 مليوناً و750 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و650 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الأربعاء، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13943 ليرة، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أسعار الملابس الشتوية تشهد ارتفاعاً كبيراً بالأسواق، يقابله ركود كبير نتيجة عجز الكثير من المواطنين عن الشراء بأسعار مرتفعة، كما يتخوف الكثير من المواطنين من الأسعار الجديدة للملابس الشتوية فهي خيالية.

وسجلت أسعار بعض الألبسة، إذ تراوح سعر الجاكيت الشتوي مابين 400 ألف ليرة إلى أكثر من مليون ليرة، وسعر الجزمة النسائية نحو 250 ألفاً، وسعر الكنزة النسائية يتراوح مابين 60 ألفاً إلى 150 ألف ليرة، وبنطال الجينز النسائي يتراوح مابين 200 – 400 ألف ليرة، أما الجاكيت الولادي فوصل سعره إلى 200 ألف ليرة.

واللافت ضمن الجولة كان التفاوت في الأسعار، وبأخذ عينة الكنزة النسائية التي سعرها بحدود 40 ألف ليرة في سوق الحميدية وجدنا أن سعرها بـ 75 ألف ليرة في سوق الحمراء.

وقال "أسامة زيود"، رئيس لجنة الأقمشة والمصابغ في غرفة صناعة دمشق لدى النظام إنه "للأسف كانت سورية الأولى في المنطقة بلا منافس في صناعة الألبسة من حيث جودة المواد وطبيعتها وإنتاجها، من زراعتها القطن إلى تصنيع الخيوط ذات المواصفات العالية الجودة إلى صناعة الأقمشة.

والألبسة القطنية التي نافسنا فيها حتى منتجات أميركا وأوروبا في عقر دارها من خلال تجار وصناعيين سوريين، وصدرنا إلى دول الاتحاد الأوروبي لأفضل الشركات العالمية، وذكّر بأن فستان زفاف ملكة بريطانيا كان من أقمشة الداماسك السورية الفاخرة.

وأما اليوم وبعد 2011 وهجرة الصناعيين والخبرات في هذا القطاع إلى الدول المجاورة بسبب ارتفاع التكاليف وصعوبة العمل في هذا القطاع، ناهيك عن كارثة ارتفاع سعر الخيوط الوطنية وتراجع نوعيتها.

واعتبر أنه "لم يبق بهذه الصناعة سوى من استطاع الصمود في وجهه تحديات الحرب والتهريب وارتفاع أسعار حوامل الطاقة، والارتفاع غير المباشر للمواد الداخلة في متممات الإنتاج والصيانة، ما شكّل ضغطاً على الصناعي الذي كان يتحمل الفروقات والمفارقات بين المورد والزبون التاجر".

وأضاف فوق كل ذلك أتتنا قضية التمويل عبر المنصة، وحصر المستورد بدفع قيمة مستورداته عن طريقها حصراً، مبيناً بأنه كان من الممكن أن تكون هذه الآلية مجدية لو ربطت الكترونياً من البداية "ربط المستورد بالمالية ابتداءً من يوم فتح إجازة الاستيراد ووصول البضائع بشكل نظامي، انتهاءً بالمستهلك".

ولكن الخلل في تطبيق ذلك فتح باباً جديداً لرفع الأسعار، لأن المستورد ازدادت عليه تكاليف الاستيراد بنسبة 40%، وعلى سبيل المثال الخيط المستورد كان ثمنه قبل المنصه 3,8- 4 دولارات أما بعد المنصة أصبح سعره 4,8 – 5 دولارات.

فيما انخفضت بشكل متزامن القدرة الشرائية في خضم التضخم أضعافاً مضاعفة، ما شكل حلقة مفرغة في علاج ارتفاع تكاليف الإنتاج والحفاظ على معادلة سعر الصرف البنك مع السوق السوداء، وبتنا نرى كل مرحلة وكل حلقة تضع اللوم على طرف ما.

وكشفت تقارير صحفية وإعلامية عن تفاصيل ومعلومات جديدة مهمة تتعلق بوجود صفقات تم إبرامها وراء الكواليس بين القصر الجمهوري بدمشق من جهة مع بعض التجار ورجال الأعمال السوريين من جهة أخرى تخص مسألة توريد النفط السوري من شرق الفرات لمناطق النظام.

وأوضحت التقارير أن هناك عقود جديدة تم توقيعها وقرار تم اتخاذها بخصوص البوابة التي تبيض ذهباً لدمشق، ألا وهي شركة “البوابة الذهبية” التي تملكها مجموعة “قاطرجي”.

وبينت أن العقود الجديدة والقرارات قد أكملت الشراكة بين المجموعة وبين المكتب الاقتصادي في القصر الرئاسي، حيث سيتم بموجب هذه الصفقة الاستحواذ على تجارة النفط والمحروقات في البلاد بشكل كامل وتقاسم الأرباح بين الطرفين.

وأضافت أن المكتب الاقتصادي في القصر يستعد لاتخاذ قرارات جديدة تمهد الطريق أمام خصخصة قطاع النفط والمحروقات في سوريا بما يتيح لمجموعة “قاطرجي” أن تسيطر على هذا القطاع بموجب عقد شراكة غير معلن مع القصر.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.