شهدت تعاملات سوق الصرف اليوم الاثنين، تراجعا جديدا لليرة مقابل الدولار والعملات الرئيسية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد ببعض المناطق حاجز الـ 14 ألف ليرة، فيما لا يزال نظام الأسد يحدد سعر النشرة الرسمية بـ 11500 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14441 للشراء، 14658 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14547 للشراء، و 14764 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14812 للشراء، 14923 للمبيع.

فيما صرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي"، أن مشروع القرار الذي يسمح باستيراد الذهب والذي تم طرحه مؤخراً جاء نتيجة الطلب الكبير من قبل الدول العربية والأجنبية بشراء الذهب السوري المشغول.

وذلك بالتعاون مع مصرف النظام والسماح بإدخال الذهب الخام وإبداله بالمصنوع دون أي إجراءات كإجازة الاستيراد لسهولة العمل، وذكر أنه خلال اليومين القادمين سيصدر المصرف المركزي التعليمات التنفيذية التي تساعد على إشغال الورشات المتوقف عملها منذ عام 2019 نتيجة ضعف الشراء.

وأشار إلى أن كل كيلوغرام يُدفع عليه 200 دولار كبيان جمركي، مبيناً أن منعكسات القرار ستؤدي إلى تشغيل اليد العاملة نظراً لزيادة الطلب على الذهب المحلي والتصدير إلى الدول العربية والأجنبية.

واعتبر إلى أن المواطن الأجنبي سيُدخل الذهب الخام ويشتري الذهب المشغول معفياً من الأجور الجمركية أي يتم تحصيل فرق الذهب ما بين عيار 24 وعيار 21 عن كل كيلو سيزيد 137 غرام فائض إضافي لكل كيلو يدخله المغترب.

ويسجل غرام الذهب في سوريا، عيار 21 مبيع 774 ألف ليرة سورية، وشراء 773 ألف ليرة سورية، كما سجل عيار 18 مبيع 663429 ليرة سورية، وشراء 662429 ليرة سورية.

وسجلت الليرة الذهبية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 6 مليون و 650 ألف ليرة، فينا سجلت الأونصة 28 مليون ليرة سورية و 750 ألف ليرة سورية.

بالمقابل دعت "المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، التابعة لنظام الأسد مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة المشمولين بالقانون رقم 18 لعام 2023 إلى مراجعة الأمانات الجمركية في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، إلى "تسوية أوضاعهم".

من جانبه قال مدير فرع ما يسمى بـ"صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة"، في اللاذقية، مهند علي إنه تم رفع سقف القروض التي يمنحها الصندوق ولكافة القطاعات، بحيث أصبح سقف القرض للاستخدامات المنزلية 35 مليون ليرة سورية.

وزعم زيادة سقف القرض المنزلي إلى 35 مليون ليرة، كما أصبح من يريد التقدم لقرض القطاعات الأخرى كالتجارية والصناعية والخدمية والزراعية الاستفادة من ميزات القرض بما يصل حتى سقف 200 مليون ليرة.

وأضاف أن وفقاً للدراسة الفنية للمقترض يتم قياس قيمة الحمولات والاستهلاكات وعلى سبيل المثال المقترض ضمن القطاع الزراعي، فيتم دراسة الحاجة لتشغيل آبار المياه أو تشغيل الإنارة والتدفئة والري في البيوت البلاستيكية، وعليه يستطيع المقترض الاستفادة من القرض لتركيب منظومة الطاقة المتجددة لزوم القطاع الزراعي.

في حين قال عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال لدى نظام الأسد، محمد العقاد إن طرح الموز اللبناني المستورد في الأسواق قد يبدأ مع بداية الشهر القادم، مشيراً إلى أنه لا يمكن تخمين السعر كونه مرتبط بتكاليف النقل والاستيراد.

وذكر أنه قد يتم اسـتيراد الموز اليوم أو غداً، لامتناع ذلك في أول يومين من القرار كونهما عطلاً رسمية، موضحاً أن الموز يحتاج نحو 5 أيام في البرادات عند استيراده كي يتخمر ويعطي لوناً أصفر ناجحاً، لذا من المتوقع طرحه في الأسواق مع بداية الشهر القادم.

وفيما يخص سعر الموز المستورد، أكد العقاد أنه لا يمكن الحديث عن الأسعار حالياً، لأن ذلك يحتاج دراسة تكاليف نقل واستيراد وما إلى ذلك من قبل اللجان المتخصصة.

وقررت وزارة الاقتصاد لدى النظام السماح باستيراد 30 ألف طن من الموز اللبناني حصراً، اعتباراً من تاريخ الـ20 من الشهر الجاري ولغاية نهاية شهر نيسان من العام القادم، بكمية لا تتجاوز 500 طن فقط للمستورد الواحد بالطلب الواحد.

وذلك على أن يتم استيراد الكمية الممنوحة بالموافقة خلال شهر من تاريخها وإلا تعتبر ملغاة، وعن سبب ارتفاع سعر الموز المتواجد حالياً في السوق، بين العقاد إن سعره يتراوح الآن بين 30-50 ألف ليرة، كونه مهرب من الخارج، وخاصة ذا الحبة الكبيرة.

وقال خبير اقتصادي لماذا لا يتم الإتفاق مع الجانب اللبناني على مقايضة الحمضيات السورية مع الموز اللبناني بنفس قيمة الفاتورة بالدولار أو على الأقل مقابل تسويق 30,000 طن من الحمضيات السورية في لبنان و الأسواق الخارجية لولا السوق السورية لوقع الكساد سنوياً بالموز اللبناني.

وتابع، لماذا نحن نقع بكساد الحمضيات و لبنان يستطيع تصدير كل الحمضيات السورية لكل دول العالم بدون عقبات ؟ أو حتى تصنيع العصائر الطبيعية و تصديرها
البراد الذي يدخل لبنان محمل بالحمضيات يعود محمل بالموز.

وذكر أن كمية الموز اللبناني التي سوف تدخل الأسواق السورية سوف تكون السبب بكساد و خسائر و ضعف بالطلب على أصناف متعددة من الفواكه السورية و أهمها الحمضيات و لهذا يمكن أن نعتبر أن تلك المقايضة هي تعويض للمزارعين عن تراجع الطلب.

واختتم بقوله كان من الأفضل التشجيع على زراعة الموز في الساحل السوري الذي يشبه الساحل اللبناني بالمناخ و تقديم التسهيلات المختلفة، و لكن الإستيراد و استنزاف الدولار من الخزينة العامة أو من السوق السورية يحقق أرباح أعلى مع قبض العمولات بالدولار عن إجازات الاستيراد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.