شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار في السوق السوداء، مع تسجيلها 13,350 مقابل الدولار الواحد، فيما حدد مصرف النظام سعر الدولار بالنشرة الرسمية بـ 11,615 بدلاً من 8585 ليرة، كما حدد سعر الدولار وفق نشرة الحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة سورية.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13275، وسعر 13350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14007 للشراء، 14091 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13250 للشراء، و 13350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13994 للشراء، و 14104 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13650 للشراء، و 13750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14440 للشراء، 14551 للمبيع.

فيما انخفضت الأونصة والليرة الذهبية اليوم في السوق المحلي بينما سعر غرام الذهب حافظ على استقراره، حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم.

وفي التفاصيل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 695000 ليرة سورية وسعر شراء 694000 ليرة سورية، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 595714 ليرة، وشراء 595714 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 100 بـ 26 مليوناً، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين، وكان انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 30 ألف ليرة سورية.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن نشرة مصرف النظام حدد نشرتي الحوالات والصرافة والسوق الرسمية، بسعر رسمي هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 11500 ليرة في نشرة الحوالات والصرافة.

كما حدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار في نشرة السوق الرسمية عند 11,557 بعد أن كان 8542 ليرة سورية، وزعم المصرف المركزي في بيان أنه من خلال المراجعات اليومية التي يقوم بها لنشرات أسعار الصرف.

وأصدر تعديلاً بزيادة سعر صرف نشرة السوق الرسمية التي تستخدم لعمليات القطاع العام، تقييم بيانات المصارف، بدل الخدمة الإلزامية، وغيرها من الاستخدامات، لتقارب نشرة الحوالات والصرافة، بهدف تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف. 

وذكر الخبير في الشؤون الاقتصادية "علي محمد" أنه مع كل تخفيض لسعر الصرف الرسمي في مثل هذا التوقيت الصعب سيكون له ارتدادات لاحقة سواء مالياً أم نقدياً، وكما هو معلوم، يتم تطبيق السعر بهذه النشرة في عدة تخصصات، من بينها تمويل القطاع العام، وتمويل احتياجات البلد سواء من خلال استيراد القمح والمشتقات النفطية. 

وأضاف: "كما يعلم الجميع فإن فاتورة استيراد نحو مليون ونصف المليون طن قمح سنوياً، ونحو 27 مليون برميل نفط سنوياً، ليست بالفاتورة البسيطة، والتي سيتم احتسابها الآن على سعر 11557 بدلاً من 8542، والتي كانت سابقاً 6532، و4522 (السعر في 02/02/2023) وبدلاً من 2512 (السعر في نيسان 2022)".

ولفت "محمد" إلى أن ما سبق يعني ارتفاعاً في الرقم المقيّد بالليرة السورية لزوم الاستيراد الآنف الذكر، ومع افتراض بقاء كتلة الدعم الواردة في موازنة 2023 على حالها، وبقاء الدعم على حاله، فإن كتلة الدعم لن تغطي المتطلبات الجديدة نتيجة تغيير سعر الدولار الأمريكي.

وتابع: "هنا نكون أمام احتمالين تحويل كتلة الإنفاق الاستثماري إلى بند الدعم ضمن الإنفاق الجاري، أو زيادة الاستدانة من المصرف المركزي لتلبية متطلبات كتلة الدعم الجديدة من خارج اعتمادات الموازنة، ما يعني زيادةً في حجم الدين العام". 

وأوضح أن حصيلة الاحتمالين انكماش الموازنة وتثبيط الجانب الاستثماري فيها، وبالتالي عدم إعطاء الزخم لجناح الإنتاج في الاقتصاد في حال عدم الإنفاق الاستثماري الفعال وعدم تكريس الاستثمار قولاً وعملاً، وإما زيادة نسب الدين العام بشكل ملحوظ عاماً بعد عام. 

وكشف أنه قد لا يطبق ما ذكر أعلاه، بل قد يتم الاستمرار بتخفيض كتلة الدعم، حيث إنها وفي الكتلة الحالية يتم العمل على تخفيضها فكيف وقد أصبحت أكبر، وأضاف أن المحصلة هي زيادةٌ في معدلات التضخم، مترافق مع زيادة أسعار شراء القمح من الفلاحين العام القادم وزيادة ضخ كتلة نقدية عند موسم الحصاد.
 
وعن انعكاس هذه القرارات على السعر الموازي أكد محمد أنه لا يمكن التنبؤ بتأثير نشرة الحوالات في السعر الموازي، لكن التجارب الماضية من سنتين وأكثر، أوضحت أن السوق الموازي يقفز بقفزات أكثر مما تقفزه الرسمية. 

بالمقابل قالت وزارة المالية في حكومة  نظام الأسد إن إجمالي أقساط شركات التأمين للنصف الأول من عام 2023 بلغ نحو /112.8/ مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 67٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إجمالي التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين للنصف الأول من العام الجاري /69/ مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 71٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الوثائق الصادرة عن شركات التأمين الخاصة للنصف الأول من العام الجاري بدون وثائق تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (الإلزامي) /26.559/ وثيقة، بنسبة نمو 3٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأقرت ما يسمى بـ"اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت"، خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزيرة التنمية "سلام سفاف"، وبحضور  وزير الإدارة المحلية والبيئة "حسين مخلوف"، نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

هذا وقدر الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن التضخم الحاصل في سوريا غير مسبوق والأسرة السورية تحتاج من 2 إلى 2.5 مليون ليرة شهرياً في حال كان البيت ملك لصاحبه.

وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات وغلاء الأسعار المتصاعد، وخفض النظام قيمة الليرة السورية رغم حالة الاستقرار في السوق السوداء.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 13300، وسعر 13375 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14059 للشراء، 14143 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب شمالي سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13350 للشراء، و13450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14112 للشراء، و 14223 للمبيع.

وفي شمال غربي سوريا، بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب، سعر 13750 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14535 للشراء، 14646 للمبيع.

وحددت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة التابعة نظام الأسد سعر الغرام من عيار 21 قيراط سعر 695000 ألف ليرة سورية.

فيما سجل سعر غرام عيار 18 مبلغ 595714 ألف ليرة، والأونصة بسعر 26 مليون و200 ألف ليرة، والليرة الذهبية بسعر 6 ملايين و115 ألف ليرة.

في حين حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة للدولار الواحد، وتم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 12157.80 ليرة سورية لليورو الواحد.

وجاء ذلك وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الأحد عن المركزي وقدر موقع "صوت العاصمة"، بأن قيمة الليرة انهارت بنسبة 35% وفق النشرة الرسمية ورجح تجار وعاملين في قطاع الصرافة انخفاض قيمة الليرة أمام العملات في السوق السوداء بعد رفع المركزي لأسعار الصرف.

وكان المركزي حدد في 26 من شهر أيلول الماضي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 11200 ليرة للدولار الواحد ومقابل اليورو بـ 11860.80 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتشير تقديرات بأن قرارات المركزي، برفع سعر صرف الليرة والتي انتهجها تسببت برفع جنوني بالأسعار، بالتزامن مع اختفاء الكثير من المواد بالأسواق نتيجة الاحتكار، وبحسب الدراسات الأخيرة، فإن الأسعار ارتفعت منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 350 بالمئة.

وأصدر مصرف النظام المركزي، بيانا قال فيه إنه "من خلال المراجعات اليومية التي يقوم بها مصرف سورية المركزي لنشرات أسعار الصرف، أصدر اليوم تعديلًا بزيادة سعر صرف نشرة السوق الرسمية التي تستخدم لعمليات القطاع العام، تقييم بيانات المصارف، بدل الخدمة الالزامية.

وغيرها من الاستخدامات، لتقارب نشرة الحوالات والصرافة، بهدف تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف، وزعم مصرف النظام المركزي بإجراء هذه المراجعات اليومية وتعديل أسعار الصرف كلما اقتضى ذلك.

بالمقابل حذّر برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، من حدوث "حلقة هلاك" إنسانية في النقاط الساخنة في عدة دول من بينها سوريا التي فقد فيها 2.5 مليون شخص شريان حياتهم للحصول على المساعدات الحيوية.

في حين أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد.

ولجأ صناعيون سوريون لتصريف بضائعهم في السوق الخارجية وتحديداً أسواق العراق والخليج العربي ولبنان لعدم إمكانية بيعها في السوق المحلية نتيجة لضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد الخبير التنموي "أحمد سليمان"، أنّ مشاكل التصدير عامة بينما فوائده خاصة وتذهب لجيوب التجار فقط ومردودها على المزارعين والمنتجين ضعيفة جداً.

ودفع التضخم الاقتصادي في سوريا بالعديد من العمال والموظفين لزيادة ساعات عملهم والبحث عن أعمال إضافية تساعدهم في تحقيق مردود مالي يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية.

واشتكى سوريون من اضطرارهم إلى العمل ما لا يقل عن 16 ساعة يومياً نتيجة الظروف المعيشية الصعبة في سوريا وسط ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة وتدني الرواتب.

وقال الخبير الاقتصادي إن معظم الموظفين يعتمدون على الوظيفة الإضافية لتأمين احتياجاتهم المادية ويعتبرون أن العمل الإضافي هو الخيار الأمثل لزيادة الدخل، بحسب موقع عكس السير المحلي.

وأشار الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، إلى أن الفرد في سوريا يحتاج أن يعمل في عملين أو ثلاثة لسد الحد الأدنى من احتياجاته نتيجة التضخم الاقتصادي الحاصل.

ولفت إلى أن الأسرة السورية تحتاج من مليونين إلى 2.5 مليون شهرياً لسد احتياجاتها الأساسية، هذا في حال كان البيت ملك لصاحبه.

وارتفع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة على مؤشر قاسيون إلى 6 ملايين و500 ألف ليرة سورية بالاعتماد على تكاليف سلة الغذاء الضروري بناءً على حاجة الفرد اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة.

وبنظرة إلى الأسعار في سوق الهال نجد أسعار زيتون المائدة تتراوح بين 10 و12 ألف ليرة سورية وذلك بحسب النوع وحجم الحبة ومكان الإنتاج، أما لدى المزارعين أنفسهم فالحال مختلف، حيث لا يعتمد المزارع على تسعيرة سوق الهال، وتكون عملية البيع أهلية بينه وبين محيطه وعلى حسب الاتفاق.
 
وحسب "عبير جوهرة"، مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، فإن المزارع في الغالب لا يقوم بتسويق محصوله، بل يأخذه لتجار سوق الهال وهم الذين يقومون بتسعيره، ولذلك فإن التسعيرة المعتمدة في السوق واحدة وهي الآن كما تقول جوهرة لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة للكيلو غرام الواحد. 

وذكرت أن التقديرات الأولية لوزارة الزراعة لإنتاج الزيتون لنهاية شهر آب من العام الحالي 2023 والتي وصلت إلى حوالي 711 ألف طن زيتون كامل، يؤخذ منه نسبة 20% لزيتون المائدة الأخضر والأسود، أما الجزء الأكبر الباقي أي 80% فيتجه للعصر لإنتاج زيت الزيتون. 

وسجلت أسعار الدخان المهرب في دمشق أرقاماً خيالية خلال الأيام الماضية حيث وصل ثمن بعض الأصناف لـ 70 ألف للعبوة الواحدة، على الرغم من ثبات سعر الصرف في السوق السوداء.

ويتراوح سعر عبوة مالبورو بين 30 – 40 ألف حسب النوع، فالأحمر ذو العلبة الورقية سعره 30 ألف بينما ذو العلبة الكرتونية يصل لـ 36 ألف، أما الأصناف الأخرى مثل الذهبي والأسود والأبيض، فسعرها يصل لـ 40 ألف، وهناك زبائن يدخنون يومياً عبوتين.

وأضاف، هناك أصناف أخرى تعد متوسطة السعر بين الماركات الفاخرة، فمثلا سعر "وينستون أحمر دبي"، الذي يأتي بعلبة كرتونية حمراء يصل سعرها لـ 34 ألف، والنوع الأزرق منه يصل لـ 36 ألفاً، بينما صنف "لوكي"، سعره بين 36-40 ألف حسب نوعية العبوة ولونها.

فيما وصلت أسعار مضخات المياه الجديدة في دمشق وريفها إلى أكثر من مليون و500 ألف ليرة سورية، وتراوح سعر المستعمل منها بين 500 و600 ألف ليرة، تزامناً مع ازدياد الطلب عليها نتيجة للسرقات المتكررة ولحاجة سكان الطوابق العليا لاستجرار المياه.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13300، وسعر 13400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14059 للشراء، 14170 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13400 للشراء، و 13500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14165 للشراء، و 14276 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13800 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14588 للشراء، 14699 للمبيع.

في حين خفّضت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 30 ألف ليرة سورية وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 694000 ليرة شراءً، و695000 ليرة مبيعاً.

وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 594714 ليرة شراءً، و595714 ليرة مبيعاً، وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، مليوناً و25 ألف ليرة، ليصبح بـ 26 مليوناً و200 ألف ليرة سورية.

وخفّضت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 235 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و115 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13360 ليرة. ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، ظهر السبت، ما بين 13400 و13500 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

من جانبها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد ضرورة التزام معاصر الزيتون بالأسعار المحددة لأجور عصر الزيتون من بدلات نقدية أو عينية، والتي تم تحديدها من قبل لجنة تحديد الأسعار في المحافظة.

وتم تحديد أجرة عصر الكيلوغرام الواحد من الزيتون بـ650 ليرة سورية في حال كان العرجوم الناتج عن عملية العصر لصاحب المعصرة و800 ليرة سورية.

في حال عودة العرجوم للمزارع كما اعتمدت اللجنة  أجوراً عينية بـ 6.5 بالمئة من كمية الزيت الناتج في حال كان العرجوم لصاحب المعصرة و8 بالمئة من كمية الزيت والعرجوم في حال كان للمزارع.

وجاء تحديد الأسعار بما يتناسب مع قيم و تكاليف الإنتاج للموسم الحالي، من لجنة تضم ممثلين عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والصناعة والموارد المائية والبيئة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق اليوم الخميس، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي فإنّ ما بين 13400 ليرة شراءً، و13500 ليرة مبيعاً، كما سجل الدولار في اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري نفس أسعار دولار دمشق.

في حين تراوح اليورو ما بين 14145 ليرة شراءً، و14245 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق ما بين 480 ليرة سورية للشراء، و490 ليرة سورية للمبيع. 

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب ما بين 494 ليرة سورية للشراء، و504 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.42 ليرة تركية للشراء، و27.42 ليرة تركية للمبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار، ما بين 13500 ليرة شراءً، و13600 ليرة مبيعاً، فيما تراوح الدولار في حمص حماة ما بين 13550 ليرة شراءً، و13650 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وتراوح الدولار الأمريكي في درعا والسويداء ما بين 13600 ليرة شراءً، و13700 ليرة مبيعاً، وبقي "دولار إدلب" ما بين 13750 ليرة شراءً، و13850 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب، وكذلك في منبج والرقة، نفس أسعار "دولار إدلب"، فيما تراوح الدولار في الحسكة والقامشلي ودير الزور ما بين 13900 ليرة شراءً، و 14000 ليرة مبيعاً.

في حين حافظ الذهب على الأسعار المحددة رسميا، حيث أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة، دون تغيير، وأبقت سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 724000 ليرة شراءً، و725000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 620429 ليرة شراءً، و621429 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و225 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و350 ألف ليرة.

وحسب موقع "اقتصاد"، فإنه وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، ظهيرة الخميس، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13741 ليرة. ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، عصر الخميس، ما بين 13500 و13600 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.
النظام يرفع سعر الفيول وأسطوانة الغاز غير المدعوم

ووفق تداولات السوق المحلية بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 717,000 ليرة للمبيع و 709,000 ليرة للشراء، وأيضًا سجل في حلب سعر 722,000 ليرة للمبيع و 714,000 ليرة للشراء، حسب موقع "الليرة اليوم".

ونشر مصرف النظام المركزي دراسة حديثة تناول فيها انهيار الليرة وقضية "جنون أسعار الصرف في سوريا"، حيث فضّل التطرق إلى الأمر من ناحية التأثيرات الخارجية والمستجدات الاقتصادية العالمية بدلًا من التركيز على مشاكل الاقتصاد المحلي. 

واعتبر أن ارتفاع سعر الدولار الأميركي خلال العام الماضي عالمياً ومحلياً ترك أثراً سلبياً على الاقتصاد الوطني ودفع الليرة السورية إلى مزيد مما وصفه بـ "التقهقر" وبالتالي السير إلى تضخم إضافي صاعد وارتفاع مستويات الأسعار. 

وتنهار الليرة طوال تلك الفترة على الرغم من التراجع الإجمالي للطلب ولاسيما على السلع المستوردة غير الأساسية والتوجه العام نحو الأمن الغذائي بالدرجة الأولى مع استمرار تآكل القدرة الشرائية. 

وأشار في دراسته إلى أن ارتفاع الدولار في اقتصادات الأسواق الصاعدة بنسبة 10% والذي يرتبط بقوى الأسواق المالية العالمية، قد أدى إلى انخفاض الناتج الاقتصادي بنسبة 1.9% بعد عام واحد واستمر الأثر لمدة عامين ونصف، وهو ما بيّنته ورقة عمل أعدت لصالح صندوق النقد الدولي. 

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام عن رفع جديد لأسعار بعض أنواع المحروقات غير المدعومة، بالتزامن مع تحسن سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية، والذي يفترض بحسب مراقبين أن يؤدي إلى خفض الأسعار بدلاً من رفعها.

وتم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر لوزن 10 كيلو غرامات إلى 75 ألف ليرة بدلاً من 53 ألف ليرة، وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلو غراماً من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بـ 150 ألف ليرة بدلاً من 79500 ألف ليرة.

وتم رفع سعر طن الفيول الذي يباع للصناعيين والتجار بمقدار 400 ألف ليرة إلى 8 مليون و900 ألف ليرة سورية، وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الثالثة التي يتم فيها رفع سعر هاتين المادتين في غضون أقل من شهر ونصف.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السورية اليوم الأربعاء، تحسناً ملحوظاً مقابل العملات الرئيسية، حيث اقتربت من 13 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بعد أن كانت تسجل بين 13900 و14000 ألف ليرة سورية.

وجاء هذا التحسن دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد، وحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوح سعر صرف الدولار ما بين 13300 ليرة شراءً، و13450 ليرة مبيعاً.

وفي محافظة حلب تراوح بين 13550 ليرة شراءً، و13500 ليرة مبيعاً، فيما تراجع الدولار في حمص حماة وسط سوريا مسجلا أسعار تراوحت بين 13600 ليرة شراءً، و13700 ليرة مبيعاً.

فيما تراجع سعر صرف التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 497 ليرة سورية للشراء، و507 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.26 ليرة تركية للشراء، و27.26 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل رصد موقع اقتصاد المحلي تصريح عضو لجنة مربي الدواجن في مناطق سيطرة النظام، حكمت حداد، تضمن توقعات أن تنخفض أسعار الفروج في الفترة المقبلة، بسبب بدء إنتاج الذرة الصفراء المحلية بالإضافة إلى انخفاض سعر الصرف الذي سيؤثر على سعر كسبة الصويا باعتبارها مستوردة.

وذكر أن الكثير من المربين عادوا للتربية في الفترة الأخيرة، بدليل أن سعر صوص الفروج وصل إلى 6500 ليرة بعد أن كان يباع منذ نحو شهر بـ 2000 ليرة، نتيجة قلة التربية، مضيفاً بأن سعر كيلو الفروج الحي من أرض المدجنة انخفض ووصل لحدود 22 ألف ليرة بعد أن وصل سعره منذ نحو شهر لحدود 25 ألفاً.

وعن أسباب استمرار صعود سعر الفروج المشوي والبروستد الذي وصل في بعض المحال لحدود 100 ألف ليرة رغم انخفاض سعر الفروج في السوق واستقرار سعره، أفاد أن هناك استغلالاً واضحاً من أصحاب محال بيع الفروج المشوي والبروستد الذين يتخذون ارتفاع أسعار الزيت النباتي والغاز ذريعة لتحقيق أرباح غير منطقية.

لافتاً إلى أن تكلفة الفروج المشوي أو البروستد لا تزيد على 60 أو 65 ألف ليرة، فلماذا يباع بسعر 100 ألف ليرة؟ وطالب بتشديد الرقابة التموينية على هذه المحال التجارية بشكل دوري، لأن تسعيرة التموين منصفة وفق وصفه، ولا يجوز تجاوزها.

وبالنسبة للأعلاف المستوردة لفت حداد إلى أن مادتي الذرة الصفراء وكسبة الصويا متوفرتان في السوق وانخفض سعرهما منذ نحو الشهر تقريباً نتيجة انخفاض الطلب عليهما مؤخراً بسبب قلة التربية وتراجع سعر الصرف إذ إن كيلو الذرة الصفراء انخفض من 5200 ليرة إلى 4700 ليرة.

وكيلو كسبة الصويا انخفض من 12500 ليرة إلى 10500 ليرة، موضحاً أن أسعار الأعلاف في لبنان أصبحت اليوم قريبة من أسعارها في سوريا، فيما تحدث الموقع ذاته عن حالة محيرة تشهدها السوق السورية مع مادة الموز، التي تؤكد جميع المصادر الأهلية والمحلية أن ما هو موجود في الأسواق منه.

إنما هو منتج محلي مصدره من طرطوس، إلا أنه يباع في الأسواق السورية بأكثر من 50 ألف ليرة للكيلو، وقد يصل إلى 80 ألف ليرة، وفق تأكيد صحيفة "البعث" التابعة للنظام، ما يعني أكثر من أربعة أضعاف سعره في الأسواق العالمية التي يباع فيها الكيلو بنحو دولار واحد.

وحاولت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تستفهم سبب هذا الارتفاع عبر لقاء عدد من المعنيين في سوق الهال، والذين أكدوا من جهتهم بأن الموز الموجود في الأسواق ليس مهرّباً وغير مستورد وإنما مصدره من طرطوس، وذو نوعية عادية، مشيرين إلى أن قلة الإنتاج ربما هي السبب في ارتفاع أسعاره.

وأشار عدد من التجار بأن سعر الكيلو في سوق الهال لأفضل الأنواع لا يتعدى الـ 30 ألف ليرة، وأن من يقوم برفع الأسعار هم أصحاب المحال التجارية، الذين يحققون أرباحاً هائلة، تفوق المنتج وتاجر الجملة بأضعاف مضاعفة.

وعلى عكس ما ذهب إليه تجار سوق الهال، أكد المستشار الفني في غرفة الزراعة، عبد الرحمن قرنفلة، أن أغلب أصناف الموز الموجودة في السوق حالياً مصدرها التهريب، فالموز المزروع في طرطوس ليس الصنف الوحيد الموجود في السوق، رغم أن المناخ في منطقة الساحل مناسب جداً للتوسع بهذه الزراعة.

وأكد أن ارتفاع سعر المادة اليوم (يتراوح سعر الكيلو الواحد بين 50 إلى 80 ألف ليرة سورية) يعود لقلة المعروض منها، في حين سينخفض سعرها مع أي قرار استيراد لها، واعترف مسؤول موالٍ، في وزارة التجارة الداخلية، التابعة للنظام، بأنه، لو لم يطرح الموز اللبناني كان سعره سيصل إلى 70 ألف ليرة تقريبا، في إطار تبرير ارتفاع سعر المادة في السوق.

ووصل سعر كيلو الموز على البسطات في أسواق حلب إلى40 ألف ليرة، مع ارتفاعه بشكل أكبر في المحلات، وقال مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية، التابعة للنظام، بحلب ممدوح ميسر، مع دخول الموز اللبناني، الذي تعتمد عليه الأسواق المحلية انخفض السعر إلى حدود 37 – 40 ألف ليرة.

بالتالي عند توريد كميات أكبر وطرحها في السوق كما هو متوقع سينخفض سعره وينكسر سعر الصومالي، الذي يفضله بعض الناس كنوع من الفتنازيا، مع أن الطعم ذاته، مشدداً على أنه في حال لم يطرح الموز اللبناني كان سعره سيصل إلى 70 ألفا تقريبا.

واعتبر الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام، أن أسوأ نتيجة كارثية لارتفاع أسعار المحروقات والسماد والأدوية الزراعية وارتفاع سعر صرف الدولار هي أن أغلب المنتجات الوطنية الزراعية وغيرها أصبحت تكلفة إنتاجها كبيرة جدا وخارج القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين.

وارتفعت الضرائب على المحال وتجار التجزئة بمناطق سيطرة النظام، بنسبة 1000 بالمائة، وفق تقارير إعلامية موالية، أكدت أن "الثمن" سيدفع من جيب المواطن، وحذر الكثير من أصحاب المحال التجارية والمطاعم الشعبية، من حالات الإغلاق العديدة جراء عدم القدرة على دفع الضرائب من جهة وعلى مواجهة ارتفاع مستلزمات العمل من جهة ثانية..

ويصف التجار أرقام الضرائب بأنها "باهظة" و"قاصمة للظهر" وسط ارتفاع الشكاية حول هذه القضية، وكشف أمين سر جمعية المطاعم، التابعة للنظام، في اللاذقية، عمار أحمد، عن تسجيل حالات إغلاق مؤخرا، وعدم تجديد سوى 5 أعضاء من الجمعية من أصل 400 عضو بسبب صعوبات العمل نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وعدم القدرة على تأمينها إضافة للارتفاع الضريبي "الجنوني" سواء من البلدية أو من المالية. 

وتحدث بأن الحرفي يضطر لشراء أسطوانات الغاز من السوق السوداء لعدم توافر الغاز الصناعي للحرفيين وبانتظار الموافقة على مقترح بهذا الخصوص، ولفت إلى أن سعر الجرة بين 100 – 170 ألف ليرة، إضافة للمعاناة في تأمين خبز جيد من المخابز بالسعر الحر، فالجودة تتراجع في الخبز بشكل كبير إضافة لارتفاع سعر الخبز السياحي بشكل يومي.  

كما كشف اﻷحمد أن؛ الضرائب ارتفعت نحو 1000 %، وقال؛ "إن ضرائب المالية (دخل مقطوع) كانت في السابق 8 آلاف ليرة ثم ارتفعت إلى 100 ألف ليرة وحاليا إلى مليون ليرة والبعض تصل ضريبته إلى مليون ونصف المليون"، ووصف الضريبة بأنها باتت "ضربا من الخيال". 

وقدر أن ضرائب مجلس المدينة والتي تقع تحت مسمى "خدمات" وصلت حاليا إلى مليون ليرة بعد أن كانت بين 5 – 10 آلاف وارتفعت إلى 100 ألف ليرة لتناطح المليون حاليا، وفق ما سمّوه "تصنيفاً جديدا" لا يدري أحد ما معاييره سواء كان المطعم شعبيا أم غير شعبي. والكلام هنا للأحمد أيضا، وفق ما نقل عنه موقع "الليرة اليوم".

فيما ارتفعت تكلفة تحضير مونة "المكدوس" 1220% خلال خمس سنوات، بحسب تقارير إعلامية موالية مختصة بالشأن اﻻقتصادي فإنه بمقارنة تكاليف صناعة المكدوس بين عامي 2018 و2023، نجد أن الفروق الشاسعة بين العامين، ففي عام 2018، كان سعر كيلو الباذنجان 200 ليرة، والفليفلة 500 ليرة.

وكيلو الثوم 300 ليرة، وليتر الزيت 2500 ليرة، وكيلو الجوز 5000 ليرة، وتابع التقرير "وإذا افترضنا أن كل 10 كيلوغرام من الباذنجان 2000 ليرة، و3 كيلو فليفلة 1500 ليرة ونصف كيلو جوز من الجوز، 2500 ليرة، ونصف ليتر  من الزيت 1250 ليرة، ونصف كيلو ثوم 1500ليرة، يعني تصل التكلفة وسطيا 10 آلف ليرة، لكل 10كيلو".

ويكمل التقرير "اعتادت العائلات وسطيا تحضير 50 كيلو، أي ما يقارب تكلفتها عام 2018 حوالي 50 ألف ليرة سورية"، أما في عام 2023، بلغ سعر كيلو الباذنجان 4000 ليرة، والفليفلة 3000 ليرة، وسعر كيلو الثوم تجاوز 20 ألف ليرة،  وليتر الزيت 26 ألف ليرة، وكيلو الجوز 120 ألف ليرة.

وهذا يعني أن كل 10 كيلوغرام من الباذنجان تحتاج 40 الف ليرة ليرة، و 3 كيلو فليفلة 9000 ليرة، ونصف كيلو جوز من الجوز 60 ألف ليرة، ونصف ليتر  من الزيت 13 ألف ليرة، ونصف كيلو ثوم 10 آلاف ليرة، يعني تصل التكلفة وسطيا 132 آلف ليرة، لكل 10 كيلو.

وبنفس الكمية السابقة، فإن التكلفة خلال العام الحالي  2023 تقدر بحوالي 660 ألف ليرة سورية"، وخلص التقرير للقول إن تكاليف تحضير المكدوس خلال خمس سنوات، ارتفعت 1220%، وهو ما معناه أن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 250 ألف ليرة، يحتاج لما يقارب راتب ثلاثة أشهر لصناعة 50 كيلو مكدوس، مع بقائه طيلة الشهر خاوي الجيبين دون غذاء او دواء.

وابتعدت الفاصولياء عن موائد السوريين، بمناطق سيطرة النظام، بعد أن حلقت أسعارها في السوق، حيث وصل سعر الكيلو ما بين 45 ألف ليرة سورية إلى 50 ألف ليرة سورية.

ومجددا كان موضوع التصدير أثره السلبي على اﻷسعار، رغم اﻻعتراض على عدم توقيفه من طرف خبراء اقتصاد موالين، وشكوى الناس، واعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك، التابع للنظام، عبد الرزاق حبزة أن موضوع الفاصولياء حاليا هو حديث الناس.

وبحسبة صغيرة، فإن تكلفة طبخة الفاصولياء حاليا لعائلة مكونة من 5 أشخاص، باتت تكلف ما يقارب 130 ألف ليرة، فهي تحتاج إلى كيلو فاصوليا بـ 45 ألفا وأوقيتين لحمة هبرة غنم بنحو 55 ألفا، ونصف كيلو رز بـ 15 ألفا، بالإضافة إلى مربى البندورة والسمنة والشعيرة.

هذا وارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقا لدراسة أعدتها صحيفة محلية إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 6,489,694 ليرة سورية، بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 185,940 ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13350، وسعر 13500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14141 للشراء، 14305 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13450 للشراء، و 13600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14228 للشراء، و 14392 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13750 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14546 للشراء، 14657 للمبيع.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، خلال تداولات أمس أن سعر صرف الدولار بدمشق، انخفض بمقدار 150 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 1.09% بمدى يومي بين 13550 و 13700 ليرة.

في حين حدد مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء، سعرا جديدا لليرة السورية أمام الدولار الأميركي للحوالات والصرافة، حيث بلغ 11,200 بدلاً من 10,900 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد. 

وذكر موقع "اقتصاد"، المحلي أن قرار رفع "دولار الحوالات" 300 ليرة جاء رغم انخفاض سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، مشيرا إلى أن نشرة الحوالات تطبق عند تصريف الـ 100 دولار من جانب السوريين القادمين إلى البلاد، على المنافذ الحدودية.

ورجح أن النظام يستهدف من هذا القرار جذب جانب أكبر من حوالات المغتربين، لتمر عبر القنوات المرخّصة المتعاونة معه، بصورة تزيد من حصيلة القطع الأجنبي الوارد إلى خزينته، لقاء تصريف تلك الحوالات بالليرة السورية، وعادةً ما يؤدي رفع المركزي لسعر الصرف الرسمي، إلى ارتفاعٍ في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.

بالمقابل خفضت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد، نشرة الذهب وحددت سعر الغرام من عيار 21 بـ 725 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أن استقرت أسعار الذهب لعدة أيام وكانت حددت الجمعية الحرفية للصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 بـ743 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، ظهيرة الثلاثاء، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13808 ليرة. ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، ظهر الثلاثاء، ما بين 13500 و13600 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وخلال تصريح له قال رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات "غسان جزماتي"، إنّ أسعار الذهب انخفضت عن الفترة الأخيرة بعد حالة من الاستقرار لسعر الصرف، وفق تعبيره.

وذكر أن انخفاض سعر أونصة الذهب عالمياً إلى جانب استقرار قيمة الليرة السورية حافظ على استقرار سعر الذهب في السوق السورية، لافتاً إلى عدم إمكانية التنبؤ بحركة مؤشر أسعار الذهب عالمياً خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب الظروف الاقتصادية في العالم.

وجدد رئيس الجمعية الحرفية للصاغة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المساءلة القانونية، محذراً المواطنين من عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن أجور الصياغة على كل غرام تتراوح بين 100 إلى 160 ألف ليرة، ورغم تحديد سعر الليرة الذهبية من قبل جمعية الصاغة بسعر 6 ملايين و475 ألف ليرة، يتم بيعها بحوالي 7 مليون و200 ألف، أي أكثر من سعر الجمعية بـ725 ألف ليرة. 

وتزن الليرة الذهبية 8 غرامات من عيار 21، أي سعر الذهب فيها 5 ملايين و936 ألف ليرة، وبالتالي فإن بيعها بسعر الجمعية يزيد من ثمنها 539 ألف ليرة، تحتسب كأجور صياغة.

وبالتالي فإن من يشتري الليرة من عبر مواقع التواصل بسعر 7 ملايين و200 ألف ليرة، سيكون قد دفع أجرة صياغة على كل غرام 158 ألف ليرة، بربح قدره مليون و260 ألف ليرة على الليرة الذهبية الواحدة.

وأصدر مصرف النظام المركزي تعميماً موجهاً إلى كافة المؤسسات المصرفية العاملة في مناطق سيطرة نظام الأسد حدد فيه الضوابط الخاصة بالعمولات المفروضة على الخدمات المصرفية، التي تقدمها المصارف العاملة.

وقال إن التعميم يلزم المصارف في إطار اعتماد مصفوفة واضحة للعمولات الخاصة بالخدمات، التي تقدمها بالعمل على تصميم منتجات مصرفية موجهة لشرائح معينة من العملاء وفق سياسة كل مصرف تتضمن باقة من الخدمات.

دون التدقيق إذ كانت الخدمات إلكترونية أو غير إلكترونية تتناسب والشريحة المستهدفة، حيث يتم اعتماد عمولة محددة تحت مسمى إدارة حساب تشمل تكاليف كافة الخدمات التي تتضمنها الباقة.

ووفق التعميم يتم توزيع العملاء القائمين ضمن الشرائح الفئات المستهدفة بناء على المنتجات المصممة، حيث يتم الاعتماد في تحديد الشريحة على طبيعة وحجم نشاط العميل، وبما يتوافق مع الشروط المحددة لكل شريحة.

وأما بالنسبة للخدمات المصرفية المقدمة لغير العملاء فتطبق عليها نسبة العمولات الواردة ضمن مصفوفة العمولات المعتمدة لدى المصرف والخاصة بالخدمة المنفذة أو المحددة بقرارات خاصة، وتلتزم المصارف بالسقوف المحددة للعمولة المفروضة على التسهيلات الائتمانية وفق عدة بنود.

وحسب التعميم تلتزم المصارف باعتماد سياسات وإجراءات واضحة وتفصيلية لتسعير الخدمات المصرفية لدى المصرف واتباع منهج واضح لآليات التسعير يتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة للعملاء وتكاليفها وتزويد مفوضية الحكومة بها قبل نهاية الثلاثين من شهر تشرين الثاني القادم.

كما تلتزم بالعمل على بناء مصفوفة العمولات وفق التكاليف المقدرة المرتبطة بالخدمات المقدمة، والتي سوف يتحملها المصرف بشكل ربعي، حيث يتم تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بتلك المصفوفة المقرة بداية كل ربع، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعريف العملاء بالعمولات والرسوم وأي تكاليف مرتبطة بحصولهم على الخدمات المصرفية وبشكل تفصيلي وواضح.

وذكر المصرف أن إصدار التعميم جاء استناداً إلى الدور المنوط به في الإشراف والتنظيم والرقابة على عمل المصارف وفي إطار العمل الجاري لتعديل إجراءات فرض العمولات المصرفية تعزيزاً لمبادئ حماية المستهلك المالي بما يحقق مصلحة العملاء المتعاملين مع القطاع المصرفي من خلال توضيح التكاليف الواجب على المتعامل تحملها والمتناسبة مع الخدمات التي يرغب بالاستفادة منها وبالتالي تخفيف الأعباء المفروضة على تعاملاته.

واعتبر المصرف المركزي الخاضع لنفوذ نظام الأسد إلى أن هذا الأمر من شأنه تشجيع المواطنين على زيادة التعامل مع القطاع المصرفي كونه يعتبر القناة الآمنة لاستثمار واستخدام الأموال، ما يسهم في تحقيق الفائدة للمواطنين وللمصارف العاملة على حد سواء.

من جانبها سمحت "الإدارة الذاتية"، باستيراد سيارات سياحية وأخرى من نوع هونداي 100 إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، ومنعت أنواعا أخرى بعد نحو 9 أشهر على منع الاستيراد.

في حين سمحت بقرار رسمي تصدير المواشي، وحددت الحصة التصديرية، اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي وحتى نهاية العام الحالي، على أن يجري تقييد حركة المعبر بعدد معين من رؤوس المواشي يوميًا، وفق شروط وتعليمات معينة.

في حين ارتفعت أسعار الحليب ومشتقاته خلال شهر أيلول الجاري بنسبة 20%، بزيادة في كل أسبوع تراوحت بين 300 و500 ليرة سورية، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وصرح عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان "أحمد السواس"، أنّ كل زيادة أسبوعية في أسعار الحليب يواكبها زيادة في أسعار المشتقات، موضحاً أنّ زيادة أسعار الحليب ناتجة عن قلة العرض بسبب قيام المربين بتجفيف المواشي تهيئتها للحمل، وفقاً لجريدة الوطن الموالية.

وقدر أن سعر كيلو اللبنة البلدية في الأسواق اليوم يتراوح بين 28 و30 ألف ليرة سورية، وكيلو الجبنة البلدية يتراوح بين 38 و40 ألف ليرة، وكيلو الجبنة الشلل يتراوح بين 65 و70 ألف ليرة، لافتاً إلى أن أسعار الحليب ومشتقاته ارتفعت خلال الشهر الحالي بنسبة تقارب 20%.

ولفت إلى إنتاج الحليب انخفض خلال الشهر الحالي بنسبة تراوحت بين 10 و15% نتيجة عدم توافر الحليب الخام بالشكل المطلوب، وأكد أن خروج حرفيي الألبان والأجبان عن الخدمة مستمر ولم يتوقف وخصوصاً الذين لا قدرة لديهم على الاستمرار نتيجة ارتفاع التكاليف.

استطرد قائلاً إنه منذ نحو 4 أشهر لم تصدر نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان، مضيفاً أن دوريات التموين عند جولاتها على محلات بيع الألبان والأجبان لا تخالف البائعين وفق الأسعار القديمة بسبب التغيرات الكبيرة التي حصلت بالتكاليف إنما يتم أخذ التكاليف الجديدة التي باتت واضحة للجميع بالحسبان.

ولفت إلى أنه رغم انخفاض إنتاج الحليب إلا أنّ كميات تصدير الألبان والأجبان لم تتأثر، مشيراً إلى أنّ معظم الإنتاج التصديري يذهب لأسواق الإمارات يليها السعودية, ولجأت الكثير من العائلات مؤخراً إلى إعداد السندويش بدلاً من وجبة الإفطار بعد أن تجاوزت كلفة تحضير الفطور الصباحي لأسرة متوسطة 35 ألف ليرة سورية.

هذا وارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية بمجرد صدور قرارات حكومية رُفع بموجبها الدعم عن العديد من السلع الأساسية خلال شهر آب الفائت، وبحسب مؤشر صحيفة محلية لتكاليف المعيشة فإنّ الحد الأدنى وصل إلى 6 ملايين و500 ألف ليرة سورية بالاعتماد على تكاليف سلة الغذاء الضروري بناءً على حاجة الفرد اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 25 أيلول/سبتمبر حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14369 للشراء، 14587 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14476 للشراء، و 14694 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14849 للشراء، 14961 للمبيع.

بالمقابل أعلن ما يسمى بـ"مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد عن تفعيل الربط الضوئي لمعظم الفروع والمكاتب التابعة له في المحافظات والمدن والمناطق في مختلف أنحاء سورية.

وقالت مسؤولة المصرف إن هذا بالتوازي مع استكمال الربط لباقي الفروع تباعاً، وفي إطار حزمة متكاملة من الإجراءات والتي من شأنها دعم عمليات الدفع الإلكتروني وتقديمها بالسرعة اللازمة.

وذكرت المصرف عمل على إطلاق وتفعيل مجموعة من خدمات الدفع الإلكتروني لتمكين الزبائن والمتعاملين مع المصرف من استخدامها والاستفادة منها، مبينة أنها تشمل خدمات الدفع الإلكتروني للصرافات الآلية A.T.M ونقاط البيع P.O.S.

وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني بعد موافقة مصرف النظام المركزي، وبحسب المسؤولة ذاتها تم جانب تفعيل عمل نقاط البيع في صالات المؤسسة السورية للتجارة بحيث يتم دفع ثمن المشتريات من خلال البطاقة المصرفية لمصرف التوفير.

أو أي من البطاقات المصرفية للمصارف المرتبطة مع شبكة الشركة المتخصصة في هذا الأمر "بترا مونيكس"، عبر نقاط البيع الموجودة في الصالات، والتي تشمل "أي البطاقات الشريكة في الخدمة" بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك بيبلوس سورية والبنك العربي سورية والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك سورية والمهجر.

وكذلك فرنسبنك سورية وبنك قطر الوطني سورية وبنك الأردن سورية وبنك الشرق والمصرف العقاري، بالتوازي مع ما تتيحه الشراكة مع هذه البنوك لزبائن مصرف التوفير ممن يحملون بطاقته المصرفية من سحب النقود عبر الصرافات الآلية للشبكة بكاملها ودون عقبة من أي صراف تابع لأي بنك ما دام منضماً إلى الخدمة المشتركة.

في حين أصدرت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذراع المدني لـ"قسد"، تعميماً، تضمن قرارات خاصة بتصدير المواشي والاعداد المسموحة بها، وأكدت أن القرار سيكون سارياً حتى نهاية العام الحالي.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن في الوقت الذي تواصل فيه أسعار الملابس في سوريا ارتفاعها و تحليقها بما يواكب سعر الصرف، ما جعلها بعيدة عن متناول المواطنين، لتأتي مؤسسة الصناعات النسيجية و تلحق بركب رفع أسعار مبيع الغزول القطنية.

وتأتي هذه الأسعار الجديدة للغزول نتيجة ارتفاع أسعار الأقطان التي أدت بدورها الى زيادة تكاليف شركات الغزل، مشيرة إلى أنه لو لم يتم زيادة اسعار الغزول فإن ذلك سيؤدي الى نتائج سلبية على تلك الشركات وإن البيع سيكون بخسارة.

وأضافت، اعتمدت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أسعار مبيع الغزول القطنية في شركات الغزول التابعة للقطاعين العام والخاص، وأمام هذه الأسعار الجديدة، ما على المواطن إلا ترقب أسعار جديدة فاحشة في الأسواق لكافة أنواع الملابس.

في حين قال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريّم، إن أسباب ارتفاع أسعار المواد في الأسواق رغم استقرار سعر الصرف يرجع إلى سببين أساسيين، أولهما، ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء.

والسبب الثاني يتعلق بقلة الاستيراد وانخفاض أعداد مستوردي المواد كافة، نتيجة وجود مشاكل بقوانين الاستيراد كالدور الذي تم إحداثه في منصة تمويل المستوردات، والمطالبة ببيان عن مصدر القطع الأجنبي وما إلى ذلك من شروط.

ووصف القوانين الاقتصادية بأنها صعبة الفهم على أغلبية المستوردين، معتبراً أن هذه الأسباب كلها تؤدي إلى رفع الأسعار لأن دورة رأس المال بطيئة فهي تتكرر مرتين أو ثلاث مرات بالعام الواحد، بالوقت الذي يجب فيه اتخاذ قوانين ضابطة لتتكرر دورة رأس المال عشر مرات بالسنة.

وطالب بتسهيلات الدفع والائتمان، لأن القوانين بحسب رأيه لا تساعد على العمل بتسهيلات الدفع الخارجية، لافتاً إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع التجار إلى رفع أسعار السلع المخزّنة لديهم في ظل القلة الموجودة أساساً في السلع.

وحول قيام الحكومة برفع الأسعار عند ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار، وعدم قيامها بتخفيض الأسعار عند حدوث العكس، أشار أكريّم إلى أن الحكومة تخشى أن يكون انخفاض سعر الصرف وهمياً وليس حقيقياً.

كما أن تخفيض الأسعار من المفروض أن يحصل بعد بيع السلع التي تم شراؤها بتكلفة معينة وشراء سلع جديدة بأسعار مختلفة، إضافة إلى أن قرار رفع الأسعار يصدر بشكل أسرع من قرار التخفيض، بسبب عدم الاستقرار بسعر الصرف والتأرجح وعدم وجود ضمان يمنع ارتفاعه لفترة معينة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسجلت الليرة السورية اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14368 للشراء، 14586 للمبيع.

فيما وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة حلب،، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14475 للشراء، و 14693 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14847 للشراء، 14959 للمبيع.

في حين حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 10900 ليرة للدولار الواحد، في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الأحد.

وتصدر هذه النشرة، بحسب بنك النظام المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، على تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، لليوم الخامس على التوالي.

وحسب تسعيرة الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 742000 ليرة شراءً، و743000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 635857 ليرة شراءً، و636857 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و850 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و485 ألف ليرة سورية.

ورصد موقع "اقتصاد"، المحلي محاولة بناء آمال اقتصادية كبيرة على الصين، وروجت وسائل إعلام النظام للفوائد الاقتصادية التي ستجنيها سوريا، عبر ما وصفتها بالشراكة الاستراتيجية مع الصين، التي وقع اتفاقياتها رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأكد أن القارئ لآراء المحللين الاقتصاديين على تلك الوسائل سوف يعتقد بأن الصين عبارة عن جمعية خيرية كبيرة، ولديها الكثير من الصناديق التنموية التي لا شغل لها سوى تقديم المساعدات للدول الطامحة والراغبة بالخروج من الهيمنة الغربية.

ويرى هؤلاء المحللون أن سوريا تنطبق عليها المواصفات الصينية بحذافيرها، فهي تدعو منذ سنوات طويلة لأن يكون هناك أكثر من قطب واحد يقود العالم، وقد دفعت بحسب قولهم، ثمناً باهظاً لهذا التوجه، الذي دفع الغرب للتآمر عليها لإسقاط نظامها، لكن النظام السياسي نجح، ليس في وقف هذا المشروع فحسب، وإنما بإفشاله بالكامل.

وبالغ الاقتصادي "حيان سلمان" خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد في توصيف قوة الصين الاقتصادية بحيث جعلها القوة الأكبر في العالم: "إنها تعد الاقتصاد الأول إذا ما قيست بالأسعار الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي.

واعتبر بأن الصين تنظر إلى سوريا على أنها هدف استراتيجي مهم في مشروع إعادة إحياء طريق الحرير أو ما يسمى بمبادرة "الحزام والطريق"، عندما قررت إدخال سوريا في هذا المشروع في العام 2021، على اعتبار وقوعها عند نهاية البحار التي تسعى الصين للوصول إليها.

وذكر نظيره "أحمد صالح"، أن سوريا لديها مقومات لتحتضن مشروعات الصين الكبيرة وتكون شريكة فيها، فموقعها الجيو اقتصاد سياسي يؤهلها لتكون عقدة للمواصلات الاقتصادية والثقافية والحضارية، إضافة إلى أن سوريا تمتاز بامتلاكها عمقاً حضارياً ورأسمالاً بشرياً كبيراً يمكن أن يسهم في تعزيز هذه العلاقات.

وقلل صالح من أهمية العلاقة الاستراتيجية مع الصين في التخفيف من العقوبات الغربية الاقتصادية على سوريا وفك الحصار الاقتصادي عنها، مستشهداً بتصريحات لرئيس النظام الإرهابي بشار الأسد، يعترف فيها بأن العقوبات ليست هي المعوق الوحيد الذي يقف في وجه التنمية في سوريا وإعادة البناء.

وصرح عضو غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، بأن الصين بدأت مؤخراً بالاستغناء عن الكثير من الصناعات لأسباب إستراتيجية وجغرافية كما أن تكلفة اليد العاملة فيها أصبحت مرتفعة جداً، لذا تعد سوريا قادرة من خلال موقعها الجغرافي المتميز أن تستفيد من تلك الصناعات وتوطينها.

معتبراً أن كل الاتفاقيات الاقتصادية التي سيتم توقيعها هي مهمة لا شك، ولكن يبقى الدور الكبير ملقى على عاتق القوانين السورية، فمثلاً تحتاج بيئة العمل في سوريا إلى مرونة أكبر لجذب هذه الاستثمارات، مؤكداً أن قانون الاستثمار يعد اللبنة الأساسية ولكنه غير كافٍ، وفق تعبيره.

ولفت وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد حسان قطنا" إلى أن تقديرات إنتاج الموسم الحالي حوالي 825 ألف طن من كل الأصناف، وهو إنتاج يزيد عن الموسم الماضي ويحتاج لتضافر كل الجهات لتنظيم عملية التسويق وتخفيف التكاليف على المنتجين.  
وأشار إلى إبرام "اتفاق مع الجانب العراقي لمقايضة منتجاتنا الزراعية وبدأنا بمرحلة تصديرية جديدة مع دول عربية أخرى. إضافة إلى تطبيق برنامج الاعتمادية والتركيز على زراعة الأشجار ذات الإنتاجية العالية والجودة والتصدير ومعامل الفرز والتوضيب". 

بالمقابل شهد سعر متر السجاد في سوريا ارتفاعاً عن العام الماضي بما يقارب الـ 300%، بينما يعاني السوريون في تأمين وسائل التدفئة بالشتاء نتيجة تضخم الأسعار وانخفاض مستوى الدخل.

ودفع هذا الغلاء البعض للتوجه إلى الشراء من أسواق المستعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً وسط زيادة في عروض بيع الأدوات المنزلية المستعملة إما لضرورة السفر أو لتأمين مبلغ مالي لدفعه لقاء شيء أهم.

وفي محال السجاد بدمشق، بدأ سعر متر السجاد من 300 ألف ليرة وأخذ يرتفع أكثر تبعاً للجودة حيث يختلف سعر المتر تبعاً لنوع الخيط ومصدره وبالمقارنة، بدأ سعر المتر العام الماضي من 75 ألف ليرة للنوعية الأقل من الوسط و150 ألف ليرة للوسط، أي أن سعر المتر ارتفع بين 100 - 300 %.

ووصل سعر متر السجاد للنوعيات الجيدة إلى نصف مليون ليرة وقد ارتفع أكثر تبعاً للمصدر والجودة، بينما لم يتجاوز العام الماضي الـ 250 ألف ليرة، في حين تراوح سعر متر الموكيت بين 200 – 250 ألف ليرة، بينما بالكاد كان يتراوح العام الماضي بين 60 – 150 ألف ليرة تبعاً للجودة.

ووفقاً للأسعار الحالية، فإن سعر السجادة ستة أمتار مربعة (الستاوية) يصل إلى 1.8 مليون ليرة للوسط، ويرتفع للنوعية الجيدة إلى 3 ملايين ليرة، بينما الموكيت الذي كان الخيار الأقل كلفة بالنسبة للسوريين، فقد وصل سعر الموكيتة 6 أمتار مربعة إلى 1.5 مليون ليرة. 

والأدهى من ذلك أن أصحاب المحال يؤكدون أن الأسعار المذكورة حالياً هي مؤقتة وستزيد أكثر من 25% مع دخول فصل الشتاء ونزول موديلات جديدة، مشيرين إلى أنه رغم العروض التي يعلنون عنها إلا أن الاقبال على شراء السجاد يكاد يكون معدوماً قياساً بالسنوات السابقة. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14393 للشراء، 14612 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة مقارنة بإغلاق الأسبوع الخميس الماضي.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14500 للشراء، و 14718 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14872 للشراء، 14984 للمبيع.

بالمقابل سجل سعر بيض المائدة مؤخراً ارتفاعاً جديداً ليصل سعر طبق البيض لما يقارب 55 ألف ليرة، بينما وصل سعر البيضة الواحدة إلى 2000 ليرة سورية.

وصرح مدير المؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط "أن العقوبات الاقتصادية وعدم وجود استيراد مباشر، إضافة إلى تكاليف الرسوم والجمارك وأجور النقل، هي السبب الرئيس لارتفاع أسعار العلف عندنا مقارنة بالدول المجاورة".

إضافة إلى أن المستورد في لبنان يستورد بالقطع الأجنبي ويبيع في الداخل بالقطع الأجنبي وبذلك لا يخسر، أما في أسواقنا فعدم استقرار سعر الصرف يدفع المستورد دائماً لرفع أسعاره حتى لا يخسر، على حد قوله.

ورأى أن الحل يكون بالإنتاج المحلي وباستيراد المجففات التي تضمن وجود المادة العلفية في الأسواق وتوفر القطع الأجنبي المستنزف بسبب عملية استيراد العلف، وشدد على أن دعم المادة العلفية يذهب فعلياً للمنتج.

لافتاً إلى أن خروج عدد كبير من المداجن عن الخدمة بسبب التكاليف المرتفعة كان سبباً في ارتفاع أسعار البيض، ورأى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن تدمير قطاع الدواجن  في سوريا جرى عن سابق الإصرار والترصد وذلك من أجل تهديد الأمن الغذائي وإفتعال الأزمات.

وأوضح أنه تم السماح للمحتكر تاجر العلف بالتآمر مع بعض المسؤولين في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي بالبيع بضعف السعر في دول الجوار، وأضاف أن من أسباب انهيار القطاع أيضاً قيام السورية للتجارة بشراء الفروج و تخزينه بالبرادات من أجل إعادة بيعه. 

واعتبر أن سوريا تشهد إنهيار مستمر لقطاع الدواجن و تراجع بعدد المداجن العاملة و تراجع الإنتاج و إرتفاع الأسعار و زيادة البطالة و تهديد الأمن الغذائي، ونوه أن التموين يستقصد إلحاق المزيد من الخسائر بالمداجن.

في حين رأى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية لدى نظام الأسد، محمد أبو الهدى اللحام، أن القوانين في سوريا، رغم أنها تدعم المستثمرين، إلا أنها تشكل عقبات أمامهم  وإن الشركات الأجنبية عندما استثمارات محلية في سوريا فإنها "حتماً سترغب بالاستثمار".

مشيراً إلى أن الكثير من أصحاب هذه الشركات "أبدوا استعدادهم وطلبوا من الجانب السوري إقامة معامل في الداخل للمشاركة بها، لأن ذلك يعني لهم وجود ثقة بالقوانين السورية".

وكان مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، كشف خلال الملتقى عن استقطاب 64 مشروعاً بعد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، تتجاوز كلفتها التقديرية 2.1 تريليون ليرة سورية، بينها 16 دخل حيز التنفيذ.

وزعم مدير السكان في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد أن موضوع تقرير حالة السكان 2020 هو العودة والاستقرار، موضحاً أن هذا النوع من التقارير لا تغطي فقط عدد السكان وتوزعهم الجغرافي وخصائصهم الأساسية والعمرية، بل تعطي صورة شاملة عن وضع السكان، إضافةً للظواهر الاجتماعية المرافقة في فترة زمنية محدّدة.

وقال باحث موالي لنظام الأسد أن تفاقم الدين الداخلي يعتبر أشد خطورة على هيكل الاقتصاد الوطني من الدين الخارجي على المدى البعيد، فهو يؤدي إلى اختلالات هيكلة في البنية المالية والنقدية داخل الاقتصاد، والتي سوف تنعكس حتماً على البنية الإنتاجية والاستثمارية لأن الدين الداخلي موجه لسداد متطلبات الإنفاق الجاري والذي ليس له عائد مادي.

وأما الدين الخارجي موجه لغايات استثمارية أو تحسين البنى التحتية (وبالتالي لا يشكل عبء طويل المدى في حال وجود إدارة سليمة ولم يدخل الفساد في إدارة القرض) وسابقا كانت موازنة الإستثمار توازي موازنة الإنفاق الجاري لذاك كان التضخم يتحول من تضخم سلبي إلى تضخم حميد، وهذا يعيد التوازن”.

وأضاف: حالياً لا يوجد موازنة استثمارية حقيقية لكي توجه الكتلة النقدية الفائضة إلى كتلة إنتاجية، وهذا سيؤدي إلى فقدان الليرة لأهم أدوارها كوسيلة ادخار ووسيلة استثمار محتفظة بدورها كوسيلة تداول فقط، وأكد ذو الفقار عبود الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية إنه "لا تتوافر أرقام رسمية حول حجم الدين العام لسوريا.

فيما بلغ حجم الدين الداخلي على الحكومة السورية 1.1 تريليون ليرة سورية (عند سعر صرف الدولار يساوي نحو 4900 ليرة)، ولا سيما بعد طرح وزارة المالية مزاد بقيمة 83 مليار ليرة لشراء سندات وأذونات خزينة عبر بورصة دمشق استناداً إلى القانون رقم 60 لعام 2007.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وفي التفاصيل، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، عند سعر شراء يبلغ 13500، وسعر مبيع يبلغ 13700 ليرة للدولار الواحد، حسب موقع "الليرة اليوم".

في حين شهدت مدينة حلب، استقرارا نسبيا في تداولات سعر صرف الدولار الأمريكي عند سعر شراء يبلغ 13600، وسعر مبيع يبلغ 13800 ليرة للدولار الواحد، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وفي شمال غربي سوريا انخفض سعر صرف الدولار فيها بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.36% واستقر عند سعر شراء يبلغ 13900، وسعر مبيع يبلغ 14000 ليرة سورية للدولار الواحد.

وذلك بمدى يومي بين 14000 و 14150 ليرة، وأما عن الحسكة، فقد انخفض سعر صرف الدولار فيها بمقدار 50 ليرة واستقر عند سعر شراء يبلغ 13950، وسعر مبيع يبلغ 14050 ليرة سورية للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 14681 ليرة للمبيع و 14462 ليرة للشراء، بينما بلغ في حلب 14788 ليرة للمبيع و14569 ليرة للشراء، وفي إدلب 15008 ليرة للمبيع و 14896 ليرة للشراء.

بالمقابل قدرت مصادر إعلامية بأن إضاءة منزل بـ4 ليدات تكلف 900 ألف ليرة سورية تقريباً حيث سعر بطارية الليثيوم الأنبوبية 200 أمبير سجل 3 مليون و925 ألفاً، في حين البطارية 230 أمبير (أنبوبية) وصل سعرها إلى 4 ملايين و350 ألفاً.

أما (بطارية الجيل) 100 أمبير سجلت مليونين و150 ألفاً، أما 200 أمبير (جيل) سعرها 4 مليون و50 ألفاً، في حين وصل سعر بطاريات الليثيوم 200 أمبير إلى 28 مليون و900 ألف والـ 300 أمبير ليثيوم وصلت إلى 31 مليون و875 ألفاً.

إذاً، وبحسبة بسيطة فإن تكلفة تركيب 3 ـ 4 ليدات إضاءة مع بطارية صغيرة 50 أمبير نوع سائل تصل إلى 800 أو 900 ألف؛ وذلك لأن سعر البطارية من النوع المذكور يصل لـ 600 ألف و4 ليدات تقريباً بـ 20 ألفاً، وأشرطة لليدات (كل 10 أمتار بـ 50000)، بالإضافة إلى الشاحن الذي يصل لـ 200 ألف.

ورصد موقع "اقتصاد"، المحلي تقرير نشرته صحيفة موالية للنظام، قالت إنها لاحظت شبه اختفاء لكثير من الأوراق النقدية المنخفضة من الأسواق كفئة الـ(50-100-200) ليرة، بالإضافة إلى رفض الكثير من الباعة وسائقي السرافيس تقاضي ثمن البضائع والخدمات بمثل هذه الفئات.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، قوله إنه كلما ازداد التضخم تصبح الفئات النقدية الصغيرة لا قيمة لها، وبالتالي فإن السوق بحاجة لإصدار فئات نقدية جديدة، بديلة عن العملات التالفة أيضاً، ولتخفيف عبء حمل أكياس نقود بأوزان كبيرة.

مشيراً إلى أن أغلبية الباعة مهما كان اختصاصهم أصبحت لديهم عدادة نقود أو أصبحوا يكيلون الرزم النقدية بدلاً من عدّها، وحول اختفاء بعض العملات النقدية الصغيرة من الأسواق، أوضح أنه يجب هنا التمييز بين العملتين المعدنية والورقية.

فالعملة المعدنية اختفت فعلاً لأن قيمتها المعدنية أصبحت أعلى من قيمتها الاسمية، فمثلاً الـ50 ليرة إن تم شراؤها كحديد فإن قيمتها أكبر من 50 ليرة، لذلك اختفت كما حدث في السابق لفئات الـ5 و10 و25 ليرة سورية.

وأما بالنسبة للفئات الورقية فأكد أنها لم تختف وإنما هناك رفض للتعامل بها، معتبراً أن الشكوى في هذه الحالة محقّة، وغير مطلوب من المصرف المركزي سحبها من الأسواق بحجة أن لا قيمة لها بالوقت الحالي، لأن ذلك يؤدي إلى التضخم، فالمصرف المركزي يجب عليه أن يسحب العملات المهترئة فقط من أي فئة كانت.

فمثلاً لا يزال بعض محاسبي الإدارات الحكومية يستلمون مبالغ مالية من فئة الـ200 ليرة المهترئة والممزقة وغير الصالحة للتداول لتسليم الرواتب للموظفين، وهذا الأمر يعد من مسؤولية المصرف المركزي الذي يجب عليه ألا يعيد العملات المهترئة التي تسلّم له للتداول.

وأضاف، أن المصرف المركزي يبرر بشكل دائم عدم وجود نية بإصدار فئات نقدية كبيرة لأنه يسعى إلى استبدال الدفع النقدي بالدفع الإلكتروني، ولكن هذا الأمر صعب المنال نوعاً ما بالوقت الحالي لعدم وجود بنى تحتية مجهزة لذلك.

متسائلاً: "هل حسّنت الحكومة هذه البنى؟ هل خفّضت الرسوم الجمركية على الموبايلات للتمكن من التعامل بالدفع الإلكتروني بالنسبة للشرائح الأكثر حاجة؟ وهل حسّنت من جودة شبكة الإنترنت التي تعتبر من أهم العوائق؟".

واعتبر أن سعر الفائدة هو أداة مهمة تستخدمها المصارف المركزية لضبط الأداء الاقتصادي في البلاد. يمكن للمصرف المركزي رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة النقدية عن الأسواق في حالة زيادة النشاط الاقتصادي والتضخم، وبالتالي يمكنه التحكم في التضخم.

وكان المصرف المركزي التابع للنظام، جدد مؤخرا نفيه إصدار أية أوراق نقدية جديدة، وذلك رداً على شائعات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن قرب صدور ورقة الـ 10000 ليرة.

وارتفعت أسعار البيض في السوق السورية إلى مستوى هو الأعلى في تاريخ هذه المادة، حيث وصل سعر البيضة في بعض المحال إلى 2500 ليرة، وسعر الصحن إلى أكثر من 60 ألف ليرة.

وصرح عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد لدى نظام الأسد أن سبب ارتفاع سعر البيض في الأسواق يعود لتذبذب سعر الصرف، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل واضح، فالصويا كانت بـ 6800 ليرة أصبحت الآن بـ12 ألفاً، والذرة كان سعرها 3400 أصبحت بـ6 آلاف ليرة.

كما أن من أهم أسباب قلة الإنتاج عزوف عدد كبير من المربين، إلى جانب نفوق جزء من الدجاج نتيجة الحرارة المرتفعة ما أدى لانخفاض الكميات، حيث إن أكثر من 60 بالمئة من مربي الدواجن خرجوا حالياً من الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف وتعرّضهم للخسارة، وبالتالي انخفض العرض في السوق.

وطالب حداد الحكومة بضرورة إنقاذ قطاع الدواجن، وخاصة على صعيد الأعلاف، والتي تعتبر المشكلة الرئيسية لهذا القطاع، وتعتمد على الاستيراد بالدرجة الأولى، بخلاف الأغنام التي يمكن أن ترعى من الداخل.

ونقلت إذاعة تابعة لنظام الأسد عن مدير التخطيط في شركة ذكاء الأعمال المنتجة لمحرك البحث شمرا المهندس فراس علي صالح قوله إن الدفع الالكتروني نتيجة من نتائج التحول الرقمي وهو بالطريقة المتبعة حالياً في سوريا لا يعبر عن التحول الرقمي، لافتاً إلى أنه ليس إلا خطوة من مجموعة خطوات يقوم بها المواطن من أجل إكمال معاملة تتم فيزيائيا.

وعن إلزام المواطنين على التعامل بالدفع الإلكتروني بيّن صالح أن الخدمات الإلكترونية وُجدت لتوفير المال والجهد والسرعة في إنجاز الأعمال وهذا دليل على الرخاء والتطور في المجتمع، ولكن عندما يكون التسجيل الالكتروني فقط منفعة لجهات وسيطة ويتخلله صعوبات كثيرة فيجب ترك الحرية للمواطن للاختيار.

مشيراً إلى أن المواطن محدود الدخل راتبه لا يكفي لشيء فمن غير المنطقي ذهابه لبنك وفتح حساب وهو بغير حاجة لذلك معتبراً أن الجهات البنكية لدينا سيئة جداً فينتظر المواطن لساعات لسحب مبلغ أو إيداعه، كما لفت إلى أنه يجب مراعاة أن الثقافة المعلوماتية أو الرقمنة ليست منشترة بشكل كبير لأن العديد من المواطنين ليس لديهم هواتف تمتلك أنظمة ذكية تستوعب التطبيقات.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، في ظل حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابياً على واقع تردي الأوضاع المعيشية.

وحسب مواقع متخصصة بتتبع أسعار صرف العملات الأجنبية، تراوح الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 13700 ليرة سورية شراءً، و13800 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في الساحل السوري أسعار متقاربة.

وتراجع اليورو بصورة طفيفة إلى ما بين 14640 ليرة شراءً، و14740 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق ما بين 500 ليرة سورية للشراء، و510 ليرة سورية للمبيع. 

في حين تراوح الدولار في حلب ما بين 13800 ليرة شراءً، و13900 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، أسعار متقاربة من سعر صرف الدولار في حلب.

وفي شمال غربي سوريا، سجل ما بين 13900 ليرة شراءً، و14000 ليرة مبيعاً، وكذلك تراوح الدولار في الحسكة والقامشلي ودير الزور ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً.

وبلغ صرف التركية في إدلب ما بين 507 ليرة سورية للشراء، و517 ليرة سورية للمبيع، وسعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.04 ليرة تركية للشراء، و27.04 ليرة تركية للمبيع.

ومع اقتراب حلول فصل الشتاء أكد مصادر إعلامية أن مادة البيليت بدأت تنتشر بديلاً عن الحطب والمازوت أقل تكلفة وأكثر وفرة منهما، والبيليت يعتبر وقود حيوي نباتي مصنوع من مخلفات الأشجار والخشب وبقايا المحاصيل الزراعية.

وسجل كيلو حبيبات البيليت سعر 3500 ليرة أما سعر الكيلو من حبيبات قشور اللوز 2500 ليرة بينما وصل سعر الكيلو من بذور الزيتون إلى 4000 ليرة أما سعر كيلو واحد لكلاً من عجوة الزيتون (التمز) والمشمش فكان 4000 ليرة. 

ذلك بينما كانت أسعار مدافئ البيليت تتراوح بين مليون و400 ألف ليرة ومليونين و800 ألف ليرة، بحسب حجم المدفأة، أما سعر مدفأة (القشور) فيتجاوز المليون ونصف ليرة سورية.

بينما كانت الأسعار في العام الماضي كالتالي: كيلو البيليت 2000 ليرة، وكيلو قشور اللوز والجوز 1300 ليرة، وسعر عجوة الزيتون (التمز) الكيلو الواحد 1500 ليرة، أما أسعار المدافئ كانت بحدود مليون و300 ألف ليرة. 

ورصد موقع "اقتصاد" المحلي وصول أسعار البطاطا في السوق السورية إلى أكثر من 6 آلاف ليرة للكيلو، وسط تبادل للأعذار والاتهامات بين التجار والمزارعين والجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد.

وبرر أحد تجار سوق الهال في مناطق سيطرة نظام الأسد، بلوغ البطاطا هذا السعر العالي وغير المسبوق على حد وصفه، إلى قلتها أولاً، ولسحبها من التجار بموسمها وتخزينها بالبرادات، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

مشيراً إلى أن ما هو متوفر في الأسواق اليوم، نوعان، حلوة ومن المخزنة بالبرادات ويباع الكيلو منها بالجملة بنحو 3300 ليرة، ومالحة ومصدرها حماة وحمص وقسم بسيط من دمشق، ويباع الكيلو منها بالجملة بنحو 5000 ليرة.

وأشارت مصادر موالية للنظام، نقلاً عن مسؤولين في قطاعات حكومية في وزارة الزراعة ووزارة التجارة الداخلية، أن بطاطا العروة الربيعية انتهت من الأسواق وأما العروة الخريفية فإنتاجها سوف يتم طرحه في تشرين الثاني القادم، وهو السبب في ارتفاع الأسعار في هذه الفترة.

وزعمت وزارة التجارة الداخلية، أنها تقوم بدور إيجابي من خلال طرح كميات كبيرة في صالات السورية للتجارة وبيعها بسعر 3500 ليرة للكيلو، لكن المبيع بـ "الشنتة".

وأفادت مصادر محلية أن أسعار البطاطا في ارتفاع مستمر، ما يشير إلى أن الدور الذي تدعيه السورية للتجارة ليس إيجابياً، كون الكميات التي تطرحها في الأسواق غير كافية، ومن جهة ثانية، فإن طريقة البيع بـ "الشنتة" دفعت الكثيرين للإحجام عن شرائها، كونها مليئة بالتراب وبأنواع بطاطا أخرى غير صالحة للاستهلاك.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إنه رغم اتفاق الجميع أنها تعدّ باهظة الثمن، إلا أن أسواق العاصمة السورية دمشق تعج بالفواكه الاستوائية، بل باتت تتواجد في محال الخضار والفواكه وأحياناً تطغى على أصناف الفواكه الأخرى.

وفي رصد قام به موقع محلي لأسعار بعض الفواكه الاستوائية في سوريا، تراوح سعر كيلو الأفوكادو بين 20 – 35 حسب الصنف والجودة، أما سعر كيلو الكيوي بلغ 35 ألفاً في منطقة الفحامة و 30 ألفاً في منطقتي الصناعة والمزة.

أما المانجا فسعرها يتدرج للكيلو الواحد بين 35-50 ألفاً، وحبة الدراغون فروت الواحدة تتراوح بين 10 – 15 ألفاً والكيلو بـ 150 ألف، أما فاكهة النجمة فسعر الحبة الواحدة يتراوح بين 8-12 ألف ليرة سورية.

وتصف إحدى السيدات الأمر بقولها: "بالحبة الواحدة وذلك تبعاً لعدد أفراد العائلة"، وتابعت: "اشتريت 5 حبات كيوي و5 حبات خرما حسب عدد أفراد أسرتي بمبلغ 40 ألف ليرة سورية"، وبررت دفع هذا المبلغ برغبة أولادها لتذوقها ولو مرة في السنة.

ويقول رجل آخر: "أشتري الخرما فقط كونها محببة لدى أولادي، حيث اشتريت كيلو منها بسعر 25 ألفاً، أما باقي الأصناف غير محبذة المذاق لدينا، وإن كانت محبذة بالتأكيد لن نشتريها بهذه الأسعار".

وتقول شابة أخرى: "الفواكه الاستوائية طيبة المذاق، ولكن أسعارها غير طبيعية وغير مقبولة نظراً للراتب، فأنا اشتريت حبة مانجا وحبتين أفوكادو من باب التذوق". 

وأفاد صاحب أحد محال الخضار والفواكه في دمشق بأن الإقبال على شراء الفواكه الاستوائية جيد نوعاً ما، وزبائن هذه الفواكه من مختلف الطبقات الاقتصادية ولكن حالات الشراء تختلف، فالأسر متوسطة الحال أو دون المتوسط يشترون هذه الفاكهة بعدد الحبات أما الأسر المقتدرة والغنية يشترون بكميات تتجاوز الكيلو.

أما عن مصدر هذه الفاكهة يقول: "مصدرها الساحل السوري، وارتفاع أسعارها يتعلق بصفتها الاستوائية، وأيضاً لأجور النقل الكبيرة بين الساحل ودمشق، حيث ازدادت أجور النقل 100% بعد رفع أسعار المحروقات".

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14394 للشراء، 14612 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14500 للشراء، و 14719 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14824 للشراء، 14936 للمبيع.

ويوم أمس شهدت الليرة السورية تحسن محدود لليرة السورية في عدد من المدن في حين تراجع الدولار في حلب بقيمة 100 ليرة، ليصبح ما بين 13800 ليرة شراءً، و13900 ليرة مبيعاً، وفق موقع "اقتصاد".

وكذلك تراجع الدولار في الحسكة والقامشلي ودير الزور، 150 ليرة، ليصبح ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 10900 ليرة، وفق مصرف النظام المركزي.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف النظام المركزي يحدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 10900 ليرة للدولار الواحد، واليورو بـ 11661.20 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وأعلنت الجمعية الحرفية لصياغة المجوهرات التابعة لنظام الأسد عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء حيث بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراط 743 ألف ليرة، فيما سجّل غرام الذهب عيار 18 مبيع 636 ألف ليرة سورية.

وحدد الجمعية وفق نشرة اليوم الثلاثاء سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و850 ألف ليرة سورية، وكذلك حددت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و 485 ألف ليرة سورية.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن أجور الصياغة على كل غرام تتراوح بين 100 إلى 160 ألف ليرة، ورغم تحديد سعر الليرة الذهبية من قبل جمعية الصاغة بسعر 6 ملايين و475 ألف ليرة، يتم بيعها بحوالي 7 مليون و200 ألف، أي أكثر من سعر الجمعية بـ725 ألف ليرة. 

وتزن الليرة الذهبية 8 غرامات من عيار 21، أي سعر الذهب فيها 5 ملايين و936 ألف ليرة، وبالتالي فإن بيعها بسعر الجمعية يزيد من ثمنها 539 ألف ليرة، تحتسب كأجور صياغة.

وبالتالي فإن من يشتري الليرة من عبر مواقع التواصل بسعر 7 ملايين و200 ألف ليرة، سيكون قد دفع أجرة صياغة على كل غرام 158 ألف ليرة، بربح قدره مليون و260 ألف ليرة على الليرة الذهبية الواحدة.

يذكر أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وأضافت "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة"، وفق تعبيرها.

بالمقابل ذكر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" خلال عرضه للأداء الحكومي مؤخراً أن الاقتصاد الوطني شهد حالةً واضحةً من عدم استقرار سوق الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت باتساع الفجوةٍ المؤثّرةٍ بين الدخول وتكاليف المعيشة، كما وترافقت بمستوياتٍ مرتفعة من التضخم. 

ولفت إلى أن الشرائح ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص تعاني من تراجع القوة الشرائية لدخولها، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ الخطوات الممكنة لتعزيز القوة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود ولا سيما شريحة العاملين في الدولة.

وزعم أن ثمة صيغ دعم موروثة منذ عدة عقود تقوم على منح الدعم بشكل شموليّ، دون تمييز بين من يستحق ومن لا يستحق، بين من يستحق قليلاً ومن يستحق كثيراً، وأرسى هذا الدعم الشموليّ الكثيرَ من الصعوبات سواءً لجهة القدرة التمويلية للدعم، أو لجهة الشفافية والكفاءة في الإنفاق على هذا الدعم.

وذلك في ظل تسرب جزء منه إلى السوق السوداء، في ضوء الصعوبات البالغة التي ترافق قنوات توزيعه، وانطلاقاً من حقيقة عدم القدرة على الاستمرار بهذا الوضع السائد الذي يستنزف موارد الدولة، وعدم القبول به، كان لا بد من اتخاذ خطوات ضرورية وحتمية لمعالجة هذا الخلل التراكمي، نحو صيغٍ أكثر كفاءةً وأكثر عدالة.

وتحدث عن وجود حاجة ماسة لزيادة دخول العاملين في الدولة وتحسين مستوى معيشتهم وتسعى الحكومة لمعالجة هذا الملف وفق الإمكانات المتوفرة ووفق أفضل الخيارات المتاحة أو أقلها عبئاً، واختتم بقوله إن الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية.

في حين صرح مدير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد في دمشق "محمد البردان" خلال اجتماع مجلس المحافظة أن سبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية مثل السكر والأرز والزيوت وغيرها يعود الى ارتفاع السعر عالمياً، وارتفاع أسعار الصرف وتذبذب سعر صرف الليرة السورية. 

واعتبر أن ارتفاع أسعار المحروقات ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية لكافة المواد وأضاف، لا يوجد ألبان وأجبان مغشوشة بمادة الـ "سبيداج"، إنما الغش فيهما من قبل البعض يتم عبر مزج زيوت نباتية ومادة النشاء، وهي صالحة للاستهلاك البشري، إنما مخالفة للمواصفات. 

وذكر أن الجولات الرقابية على محطات الوقود مستمرة ومشددة، حيث تم إغلاق 15 محطة وقود في دمشق منذ شهرين نتيجة التلاعب بالعدادات وتمت الإحالة إلى القضاء، وقدر ضبط قرابة 2000 ليتر من مادة البنزين يتم بيعها في الطرقات بالمدينة، وتم إحالة هذه الضبوط إلى القضاء. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.