شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي خلال تداولات سوق الصرف اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13550، وسعر 13750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14263 للشراء، 14479 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13650 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14368 للشراء، و 14584 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13850 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14578 للشراء، 14688 للمبيع.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراط بـ 750 ألف ليرة وسعر الشراء بـ749 ألف ليرة.

وسعر مبيع غرام الذهب عيار 18 قيراط بـ642 ألف و857 ليرة، وسعر الشراء بـ641 ألف و857 ليرة، بينما حددت الجمعية سعر الأونصة بـ27 مليون و700 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية بـ6 ملايين و450 ألف ليرة.

في حين قال الخبير الاقتصادي "إياس الحمدان"، إن الذهب يتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 7 أشهر، بسبب الهجوم الصهيوني على قطاع غزة المحاصر، وما يسببه من توتر كبير في الشرق الأوسط الذي يورّد 35% من النفط العالمي.

كما اعتبر أن هذا الارتفاع مدعوم بتوقعات حول أن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها بينما تقييم الأسواق أحدث بيانات عن التضخم، وزاد الذهب في الأسواق الدولية أمس في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1878.70 دولاراً للأونصة.

وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1892.80 دولاراً، ليصل اليوم إلى حدود 1932 دولاراً للأونصة، أي إن الأونصة كسبت أكثر من خمسين دولاراً في لحظات.

وعكست عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار مسارهما في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة عقب ارتفاعهما في الجلسة الماضية بعدما أظهرت البيانات زيادة أسعار المستهلكين الأمريكيين في أيلول.

واعتبر خلال حديثه لوسائل إعلام موالية أن استمرار العدوان على غزة زاد من الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وهذا ما وضع الذهب الذي لا يدر عائداً على مسار تحقيق زيادة تزيد على اثنين بالمئة هذا الأسبوع، وهي أكبر نسبة منذ منتصف آذار الماضي.

وتوقع الخبير الاقتصادي بأن يستمر الارتفاع في سعر الذهب بالتصاعد المطرد خلال الشهرين المقبلين، نتيجة للصراعات التي تشهدها قارات العالم في أوكرانيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وعدم وضوح الرؤيا أمام المستثمرين وزيادة المخاطر.

وقدر المدير العام المؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط لدى نظام الأسد بأن الثروة الحيوانية تعتمد في تغذيتها وبنسبة كبيرة على المراعي سواء منها بقايا المحاصيل أو الخضراوات وبقايا البساتين والمحاصيل العلفية وبقايا الذرة وغيرها حيث تسهم مجتمعة في التوفير من كميات الأعلاف التي تحتاجها الحيوانات سنوياً.

وأضاف، بأن المؤسسة العامة للأعلاف تحتاج سنوياً وبشكل وسطي بين 4.5- 5 ملايين طن من المواد العلفية، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من الحاجة السنوية ستكون محلية الإنتاج، وبلغ إجمالي ما تم تأمينه حتى الآن 320 ألف طن بقيمة تتجاوز الـ 400 مليار ليرة من حاجتها وهي مستمرة بالشراء لتحقيق الاكتفاء.

بالمقابل لفتت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إلى أن رغم صدور قرارات بإيقاف تصدير بعض أنواع الخضراوات، لكن يبدو أن ذلك لم يضع حداً لتحليق الأسعار التي تسجلها الخضر والفواكه في أسواق دمشق وريفها خلال الأسبوع الماضي.

و رصدت المصادر مجدداً ارتفاع سعر كيلو البندورة نحو ألف ليرة من 3800 إلى 4500، والبطاطا من 5200 إلى 6500، والخيار6000 ليرة، فيما ارتفع سعر الباذنجان مخيباً آمال من ينتظر استكمال مونة المكدوس حيث سجل سعر الكيلو 6000 ليرة.

وكذلك ارتفعت أسعار الكوسا 6000 ليرة، والملفوف 4000 ليرة، والزهرة 7000 ليرة والفليلفة 7000 ليرة، بينما حافظ الليمون على استقراره مسجلاً 6000 ليرة، وكذلك التفاح سجل 6000 ليرة للكيلو.

ونقل موقع تابع للنظام عن مصدر خاص في وزارة التجارة الداخلية لدى النظام قوله إن السبب قد يكون نهاية بعض أنواع المواسم الصيفية ومنها العروة الصيفية للبطاطا وانتظار العروة الخريفية خلال الفترة القادمة، وكذلك نهاية عدة مواسم منها الخيار والبندورة والفليفلة.

وبالتالي انخفاض الكميات الواردة إلى السوق إلى النصف، وفي تصريح مماثل رأى من جانبه مصدر خاص في سوق الهال بأن ارتفاع الأسعار جيد نوعاً ما كونه يعود بالفائدة المباشرة على الفلاح ليتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأوضح بأن كميات البطاطا التي من المفترض أن تصل إلى سوق الهال يومياً نحو 300 طن ولكن ما يصل 150 طناً فقط، والباقي يتم تهريبه عبر المعابر غير الشرعية باتجاه تركيا، مع العلم بأن حاجة السوق اليومية تقدر بنحو 500 طن يومياً.

لافتاً إلى صدور القرار الحكومي بإيقاف تصدير مادة البطاطا لمدة شهر بانتظار موسم البطاطا التشرينية، وبين بأن عملية التصدير إلى العراق متوقفة حالياً رغم أن المعابر مفتوحة، بينما يستمر خروج نحو 35 براد خضر وفواكه إلى الخليج عبر نصيب، والكميات الأكبر منها لمادة البندورة تصدر للسعودية مباشرة.

وعلى عكس توقعات خبراء نظام الأسد مع بداية عملية قطاف ثمار الزيتون في وبداية العصر وخاصة أن هناك ضعفاً في كميات الإنتاج مقارنة بالعام الماضي شهد إنتاج الزيتون تراجعاً كبيراً.

وقدرت كمية الإنتاج بحوالي 380 ألف طن أي بانخفاض حوالي 28% عن الموسم الفائت، وتجاوز سعر تنكة الزيت وزن 16 كيلو غراماً المليون ليرة مع تفاوت بسيط بين منطقة وأخرى، وسط إقبال ضعيف على شرائها.

ورغم إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرار بإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من 1/ 9/ 2023، لم ينعكس هذا قرار على أسعاره وتوّفره بالسوق المحلية، بما يكفل توفره لدى الأسر السورية كما اعتادت في السنوات السابقة.

وسجلت أسعار زيت الزيتون بدمشق ارتفاعاً غير مسبوق فيباع كيلو الزيت ما بين 80 – 110 آلاف ليرة حسب النوعية والجودة، وبالتالي تبددت كل التوقعات بانخفاض سعر الزيت مع بداية الموسم، وذلك بسبب نقص الكميات المعروضة وقلة الإنتاج.

بالإضافة لزيادة تكاليف الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، ولكن المشكلة حالياً انخفاض دخل المواطن الذي لا يتناسب مع الأسعار، وبمقارنة بسيطة بين أسعار الموالح والمكسرات منذ بداية العام، واليوم نجد بأن أسعارها ارتفعت أكثر من مئة في المئة.

فمثلاً بلغ سعر كيلو الفستق السوداني بداية العام 35 ألف ليرة، واليوم وصل سعره إلى 65 ألف ليرة، ومثله ارتفع الفستق المدخن، وكان سعر كيلو البذر الأبيض 45 ألف ليرة، أما سعره حاليا فتجاوز ال 100 ألف ليرة.

ومع بداية العام كان سعر كيلو اللوز 110 آلاف ليرة، و الكاجو 115 ألف ليرة، أما اليوم فسعر كيلو اللوز 140 ألفاً والكاجو 150 ألف ليرة،وسعر كيلو كل من الفستق الحلبي والبندق 250 ألف ليرة.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات "عمر حمودة"، بأن الأسعار ارتفعت 3 أضعاف منذ بداية العام، ما أدى إلى تدني نسبة البيع لعدم وجود قدرة شرائية، وأضاف: لايوجد سعر موحد لهذه المواد، وتختلف حسب نوعها بين الشعبي والاكسترا ونوع البهارات المضافة إليها.

وكشف "علي عثمان" مدير عام "الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية" في وزارة الزراعة، أنه تم إنتاج 12 ألف و559 طن من السمك منذ بداية العام الحالي. 

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن "عثمان" قوله، إن إنتاج الأسماك ارتفع من 2804 طن في عام 2016، إلى 12559 طن منذ بداية العام حتى الآن، ووصل إجمالي إيرادات الهيئة لعام 2023 إلى نحو 5,614 مليارات ليرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات اليوم الأحد، انخفاضا طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي العاصمة السورية دمشق، بلغ سعر الصرف لليرة السورية أمام الدولار الواحد نحو 13,550 ليرة سورية للشراء و13,750 ليرة سورية للبيع، وهذا السعر يمثل انخفاضا مقارنة بيوم أمس.

وفي حلب بلغ سعر الصرف لليرة السورية أمام الدولار الواحد نحو 13,650 ليرة سورية للشراء و13,850 ليرة سورية للبيع، وبالنسبة لإدلب، سجلت الليرة السورية 13,575 للشراء و13,675 للبيع.

وقالت مواقع اقتصادية إن هذا الانخفاض في قيمة الليرة يشير إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مع تأثيرات سلبية على معيشة المواطنين، وهذا يتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية.

وذكرت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن ارتفاعاً  كبيراً طرأ على سعر أونصة الذهب عالمياً وسجلت 1933 دولار أمريكي.

وحددت الجمعية سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراط بـ 750 ألف ليرة وسعر الشراء بـ749 ألف ليرة، وسعر مبيع غرام الذهب عيار 18 قيراط بـ642 ألف و857 ليرة، وسعر الشراء بـ641 ألف و857 ليرة.

بينما حددت الجمعية سعر الأونصة بـ27 مليون و700 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية بـ6 ملايين و450 ألف ليرة سورية ومنذ مطلع تشرين الأول الحالي، هبط الذهب إلى أدنى مستوى له منذ شهور.

بالمقابل ذكرت مصادر تابعة لنظام الأسد أن دائرة الغش تتسع يوماً بعد آخر لتشمل مواداً وسلعاً لم تكن تخطر على بال، مشيرة إلى أن التجار بدأوا يستغلون ارتفاع الأسعار وبحث الناس عن السلعة الأرخص جراء تراجع القدرة الشرائية، لارتكاب مخالفات كبيرة في مواصفات السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأفاد مدير المواصفات والمخابر في وزارة التجارة الداخلية التابع للنظام، "باسم حميدان"، أن المواد والسلع الأكثر مخالفة، تتضمن الألبان والحليب ومشتقاته من خلال تخفيف تركيز المادة وإضافة النشا والزيوت وكذلك المقبلات بإضافة ملونات بنسبة كبيرة وكذلك زيت الزيتون.

حيث تبين بأنه في بعض العينات تم خلط الزيت بالماء أو بزيوت أخرى إضافة إلى أن العينات اللاغذائية الأكثر مخالفة هي المنظفات في تركيز المادة وكذلك المشتقات النفطية بإضافة الماء وعدم مطابقة المواصفة، وكشف عن ارتفاع نسبة المخالفة في العينات الغذائية التي يتم تحليلها في مخابر الوزارة وفي مديرية المواصفات الفنية والمخابر في دمشق.

قدر وصول المخالفات إلى أكثر من 17 بالمئة وفي اللاذقية 8 بالمئة وطرطوس 9 بالمئة وفي حمص 54 بالمئة وفي حماة 22 بالمئة ، وفي ريف دمشق 16 بالمئة، وفي السويداء 44 بالمئة وفي حلب 34 بالمئة، وفي درعا 30 بالمئة، والحسكة 8 بالمئة. أما نسبة المخالفات في العينات اللاغذائية المحللة، فقد بلغ إجمالاً نحو 24 بالمئة.

وأشار إلى أن حجم الأموال المحققة من غرامات المخالفات بلغ في الربع الثالث من العام الحالي نحو 458 مليون ليرة، بدوره اعتبر موقع موالي للنظام، أن أخطر ما يحدث أن هناك جهات حكومية معنية بالشأن الاقتصادي ترى بالمخالفات والغرامات عليها بمثابة دخل للخزينة، وبالتالي تتعامل مع المخالفات من باب الجباية وليس بهدف قمعها، وحماية المجتمع والاقتصاد منها، حسبما رصده موقع "اقتصاد" المحلي.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن أصوات الشكاوى تعالت مؤخرًا من المعاملات والإجراءات والقوانين الحكومية التي تستهدف التجار والمستوردين في سوريا، والتي يصفها البعض بأنها "تعجيزية ولا تطاق" وكما العادة فإن الثمن يُدفع بالنهاية من جيب المواطن.

وأبرز هذه المشكلات، والتي تتركز في مجال استيراد المواد الغذائية، هي مسألة بيان التكلفة غير الواقعي؛ وعدم الواقعية يتجلى في أجور النقل حيث لا يُعترف عند وضع التكاليف إلا على التسعيرة في مكتب الدور، علماً أنه لا أحد يعمل بها من السائقين ويأخذون خمسة أضعافها.

وأضاف، ثم نرى عدم واقعية ما يسمى ببيان التكلفة مرةً أخرى في أجور التخزين، حيث إن البضاعة تتأخر نتيجة إجراءات المنصة وبالتالي تتأخر البضائع بالمرافئ ويترتب عليها رسوم خزن يتم دفعها للمرفأ ومع ذلك لا يُعترف عليها في بيان الكلفة. 

وينتقد تجار فرض نسبة الـ 15 ‎بالمئة‎ من الكميات الموردة والتي يجب على المستورد تسليمها للسورية للتجارة لا يتم سداد قيمتها وفق القرار الناظم لذلك، ويبقى المستورد عدة أشهر يطالب بالقيمة المالية رغم أن السورية للتجارة تبيع الكميات وتستلم قيمتها من المواطنين بضعف الثمن الذي تم تحديده للمستورد.

فمثلاً تم الشهر الماضي تحديد سعر كيلو الرز وفق بيان الكلفة لأحد المستوردين بنحو 6300 ليرة على حين قامت ببيعه بنحو 13 ألف ليرة للمستهلك بموجب البطاقة الذكية.

ويشتكي الكثيرون أيضًا من أن الرسوم المحصلة لصالح المالية تأخذها بعد سنوات وبأسعار توازي السوق السوداء تحت ما يسمى التثقيل، كما يتم التكليف على أساس ربح التاجر من 9 إلى 11 بالمئة،‎ علماً أن بيان التكلفة يسمح بربح 5 ‎بالمئة فقط. 

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي بشكل عام مع تسجيل تراجع لليرة في بعض المناطق، التي اقتربت من 14 ألف ليرة لكل دولار، وتخطت هذا السعر بمناطق محدودة، وفق مواقع معنية بتتبع حركة صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية خلال تداولات افتتاح الأسبوع اليوم السبت 14 تشرين الأول، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13600، وسعر 13800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14286 للشراء، 14501 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13700 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14391 للشراء، و 14606 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13650 للشراء، و 13750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14338 للشراء، 14448 للمبيع.

وخلال إغلاق يوم الخميس الماضي، وصل الدولار إلى سعر شراء يبلغ 13600 ليرة وسعر مبيع يبلغ 13800 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 13450 و 13800 ليرة، حسب موقع "الليرة اليوم".

وقررت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، رفع تسعيرة الذهب الرسمية للمرة الثالثة على التوالي، وبررت ذلك بسبب ارتفاع سعر الأونصة العالمي.

وقدر موقع اقتصاد المحلي أن جمعية الصاغة بدمشق رفعت قيمة غرام الـ 21 ذهب ارتفع 55 ألف ليرة منذ يوم الأربعاء، حيث كانت قد رفعت الغرام 35 ألف ليرة، خلال يومَي الأربعاء والخميس الفائتين، وصباح السبت، رفعت الغرام 20 ألف ليرة جديدة.

وبررت الجمعية ذلك ارتفاع سعر الأونصة العالمي بشكل كبير، لتسجل 1933 دولاراً، وفق منشور للجمعية، اليوم السبت وخفّضت الجمعية تقديرها لـ "دولار الذهب" بصورة طفيفة.

وفي التفاصيل، حددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 749000 ليرة شراءً، و750000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 641857 ليرة شراءً، و642857 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 850 ألف ليرة، ليصبح بـ 27 مليوناً و700 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 200 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و450 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية صباح السبت، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13794 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أعلنت وزارة تموين النظام اليوم السبت عن فرض غرامات مالية بحق فعاليات تجارية بدير الزور، تتعلق بالاتجار بالمحروقات، وصلت إلى 448 مليون و145 ألف و100 ليرة سورية.

كما نظمت ضبوطا بمخالفة استخدام الخبز التمويني لغير الغاية المخصصة له وتم تغريم أصحاب المخالفات بمبلغ 59,793,000 ليرة، وتنوعت باقي الضبوط بتهم حيازة مواد مجهولة المصدر ومزاولة مهنة دون ترخيص وعدم إبراز فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشهدت الأسواق السورية مؤخراً موجة ارتفاع كبيرة سيطرت على أسعار السلع بكافة أنواعها، منها الموز، مع اختلافها بين محافظة وأخرى ليصل سعره إلى 45 ألف ليرةً سورية في اللاذقية كأعلى سعر، يليه في طرطوس ودمشق 28 – 40 ألف ليرة سورية.

وصرح رئيس لجنة سوق الهال موفق فياض بأن السبب الرئيسي لارتفاع سعر المـوز هو عدم الاستيراد إلى الآن أي لا يوجد قرار للسماح باستيراده من الدول المجاورة.

وذكر أنه يوجد في الأسواق موز بلدي من إنتاج طرطوس لكن الكميات المنتجة غير كافية لسد حاجة السوق وسعره 30 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى وجود موز مهرّب من لبنان يتم بيعه لتجار المفرق.

واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة أنه جرت العادة أن يتم السماح باستيراد الموز في أواخر شهر تشرين الأول لسببين، الأول انتهاء موسم الموز البلدي المزروع في طرطوس واللاذقية وبانياس، والثاني وجود فائض منه في الأسواق اللبنانية.

مشيراً إلى أنه في كل عام يتم استيراد ما يقارب 50 ألف طن من الفترة الممتدة من شهر 10 إلى 4 وينخفض سعره بعد الاستيراد إلى نحو 13 ألف ليرة سورية، حسب تقديراته.

وطبقا لما أورده موقع "اقتصاد"، نقلا عن صحيفة تابعة للنظام، أن هناك حلقة مفقودة فيما يخص تفسير ارتفاع الأسعار في سوريا، والتي دائماً ما يتم إلقاء المسؤولية فيها على ارتفاع الأسعار عالمياً.

بينما على أرض الواقع، فإن التقارير الدولية تفيد بانخفاض الأسعار على المستوى العالمي وبنسب كبيرة، في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار في الأسواق المحلية.

واستشهدت الصحيفة بالتقرير الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الذي صدر قبل أيام، وأفاد بأن المقياس العام للأسعار الدولية للسلع الغذائية سجل انخفاضاً بنسبة 10.7 بالمئة.

وأكدت أن انخفاض الأسعار عالمياً مقابل ارتفاعها وعدم انخفاضها أو حتى المحافظة على مستوياتها محلياً، من أشدّ الأدلة على وجود احتكار، في ظل عدم تقديم تفسيرات واضحة من قبل نظام الأسد.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وتراجعت الليرة بشكل نسبي، وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13600، وسعر 13800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14449 للشراء، 14666 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13700 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14555 للشراء، و 14772 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14768 للشراء، 14880 للمبيع.

في حين سجل سعر الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً جديداً حيث ارتفع سعر الغرام بمقدار 25 ألف ليرة سورية عن سعره يوم أمس الأربعاء، حسب نشرة أسعار اليوم الخميس.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 إلى 730 ألف ليرة سورية بعد أن كان 705 ألف ليرة سورية بحسب نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات بدمشق الصادرة اليوم.

وارتفع سعر الغرام عيار 18 إلى 625714 ليرة سورية، وحددت الجمعية سعر الاونصة 26850000 ليرة سورية، والليرة الذهبية ب 6250000 ليرة سورية.

ويأتي هذا الارتفاع رغم انخفاض سعر الصرف واستقراره لنحو اسبوعين متتاليين قريباً من الأسعار الرسمية، بينما ربطت الجمعية تحرك سعر الذهب المحلي بارتفاع سعر الاونصة عالمياً.

بالمقابل قالت "وزارة المالية والاقتصاد"، التابعة للحكومة السورية المؤقتة إن لجنة إدارة مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري تواصل جهودها التحضيرية ممثلة بوزير المالية المنسق العام للمؤتمر الدكتور عبد الحكيم المصري والدكتور محمد نادر العثمان نائب المنسق العام للمؤتمر والمهندس علي حلاق رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر.

في حين أصدر "مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد "يوافق خلال جلسته الأسبوعية اليوم على تقديم سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة لمؤسسة التجارة الخارجية لتسديد التزامات مالية ثمن أدوية سرطانية، وفق بيان رسمي، كما وافق على تعديل القرار الناظم لعمليات إصلاح السيارات الحكومية المخصصة.

وقررت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، التابعة لنظام الأسد منح إجازة استثمار لمشروع صناعات بلاستيكية للأغراض الغذائية والطبية والتجميلية، وقالت إن الإجازة بموجب أحكام القانون 18 لعام 2021 لمشروع إنتاج تيوبات من الألمنيوم والبلاستيك لتعبئة الكريمات والمراهم في المدينة الصناعية بعدرا.

وزعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المؤسّسة السورية للتجارة خفضت أسعار مبيع عدد من المواد في صالاتها بموجب البطاقة الإلكترونية، وبلغ سعر كيلو البرغل 6500 ليرة سورية، إضافة إلى تخفيض سعر الرز والسكر إلى 12 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد منهما.

وتخفيض سعر ليتر الزيت إلى 21 ألف ليرة، وسعر علبة الطون إلى 12 ألف ليرة، بعد أن كانت تباع بـ 15 ألفاً، وشملت التعديلات مواد أخرى، منها السمنة حيث أصبح سعر الكيلو غرام منها بـ 28 ألف ليرة، والعدس بـ 18 ألف ليرة للكيلو غرام، كما أصبح سعر جعبة المياة الكبيرة بـ 9900 ليرة بعد التعديل.

وقال مصدر في السورية للتجارة، إن انخفاض أسعار هذه السلع سببه تحسّن سعر صرف الليرة السورية الذي أدّى إلى انخفاض أسعار المواد والسلع في الأسواق، وذلك يتبع للوضع العام العالمي والداخلي، وأضاف أن ما قامت به السورية للتجارة من تخفيض للأسعار سينعكس إيجاباً على أسعار السلع خارجها لأن التجار سيسعون إلى تخفيض أسعار موادهم ليتمكنوا من المنافسة.

وأضاف أن السورية للتجارة قد تقوم بتخفيض آخر لبعض السلع في حال تحسّن سعر الليرة أكثر، فيما حددت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وللمرة الثالثة خلال هذا العام أسعار مبيع الغزول القطنية للقطاعين العام والخاص، وبررت المؤسسة أن رفع أسعار الغزول ناتج عن رفع أسعار المادة الأولية وهي القطن إضافة إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج الأخرى من طاقة وكهرباء وغيرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء تراجع طفيف، حيث تكبدت بعض الخسائر في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية، نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13000، وسعر 13100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13783 للشراء، 13894 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13050 للشراء، و 13150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13834 للشراء، و 13945 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13600 للشراء، و 13700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14418 للشراء، 14529 للمبيع.

وارتفع غرام الذهب عيار 21 اليوم بمقدار 10 آلاف ليرة سورية عن سعره يوم أمس بحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق ليبلغ 705 آلاف ليرة، كما ارتفع سعر الغرام عيار 18 إلى  604286 ليرة.

وحددت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء سعر الاونصة 25800000 ليرة سورية وليرة الذهب 6 ملايين ليرة سورية.

وادعى مصرف النظام المركزي أن سلاسل التوريد تؤثر بشكل كبير وملحوظ على الاقتصاد السوري في ظل محدودية الإنتاج، دالاً على ذلك بانقطاع الكثير من سلاسل التوريد بسبب الظروف المحلية والعالمية والعقوبات الاقتصادية. 

وأكد أن ذلك دفع الاقتصاد السوري إلى البحث عن سلاسل أخرى -قد تكون باهظة الثمن- لعدد كبير من التوريدات ولا تلبي بمجملها حاجة السوق المحلية أو الصناعة أو التجارة في البلاد. 

علمًا أن سلسلة التوريد هي منظومة من المؤسسات والناس والتكنولوجيا والأنشطة والمعلومات والموارد المطلوبة لنقل المنتجات أو الخدمات من الموردين إلى العملاء، حسب مواقع اقتصادية.

ولكن اللافت في ادعاءات المركزي أن مشكلة سلاسل التوريد ليست أمرًا جديدًا في سوريا، ولا يمكن استخدامها لتبرير الأزمات الحديثة في الأسعار وزيادات التضخم، التي يؤكد البعض ارتباطها بقرارات الحكومة.

بالمقابل كشف "محمد العقاد"، عضو لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، أن كميات الخضار والفواكه التي يتم تصديرها حالياً تراجعت إلى نحو 20-25 براداً، مشيراً إلى أهمية عملية التصدير في تأمين قطع أجنبي لخزينة الدولة. 

وقدر أن الكميات التي تصدر تتراوح بين 500- 600 طن يوميّاً أي ما يعادل 20 – 25 براد يوميّاً، مشيراً إلى أن أهم المواد المصدرة من الخضار هي البندورة وكميات قليلة من مادة البطاطا، أما الصادرات من الفواكه أهمها الرمان، الإجاص – تفاح، خوخ، دراق. 

وفي 5 تشرين الأول الحالي، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل" قراراً يقضي بإيقاف تصدير مادة البطاطا من تاريخه لغاية 1 تشرين الثاني من العام الجاري 2023، بهدف الحفاظ على مستوى أسعار مستقر للمادة وتوفرها لحين بدء إنتاج العروة الخريفية. 

وكشفت وسائل إعلام التابعة للنظام، أنها حصلت على مذكرة لاجتماع نوعي جرى في مجلس الوزراء لبحث آليات تسويق موسم الحمضيات، مع طلب الاستنفار من كل الوزارات والاتحادات لتقديم مقترحات وخطط من أجل تسويق أكبر كمية ممكنة من الحمضيات التي تنتجها المنطقة الساحلية.

وبحسب المذكرة، فقد وافقت الحكومة على تقديم مبلغ 7 مليارات ليرة سورية لوزارة التجارة الداخلية من أجل شراء عشرين ألف طن من إنتاج الحمضيات في الساحل والعمل على تسويقها داخلياً وخارجياً.

كذلك أعلنت حكومة نظام الأسد أنها نسقت مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية والصالات التابعة لوزارة الصناعة من أجل شراء 20 بالمئة من الكميات المسوقة من قبلها.

ووافقت وزارة الاقتصاد لدى النظام على تخفيض السعر الاسترشادي للبراد أو حاوية الحمضيات إلى مبلغ 2000 دولار بدل 8000 دولار من أجل تشجيع تصدير أكبر كمية من الحمضيات، مع تقديم دعم بنسبة 25 بالمئة من كلفة الشحن البري والبحري.

ومن القرارات التي اتخذتها حكومة النظام أن تقوم وزارة النقل بتمديد العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تخفيض البدلات المرفئية المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75 بالمئة من التعرفة المترتبة المحددة.

وكذلك قررت الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل مرور الآليات والسيارات المحملة بالحمضيات عبر المعابر والحواجز دون دفع أتاوات، كما هو معمول مع البضائع الأخرى التي تتنقل بين المدن السورية.

كما طلبت الحكومة، وفقاً للمذكرة، من الاتحاد العام للفلاحين شراء أكبر كمية ممكنة من الحمضيات، دون أن توضح ماذا سيفعل بها الاتحاد، كونه لا يملك معامل عصائر ولا صالات بيع للتسويق الداخلي.

من جانبها طالبت جمعية حماية المستهلك في مناطق سيطرة النظام، بضرورة استيراد لحوم الأسماك واللحوم المجمدة بهدف خلق حالة من توازن الأسعار وتعويض هذا النوع من البروتين المهم لدى الأسر لجميع الأعمار.

ورصد موقع "اقتصاد"، تصريح أمين سر الجمعية عبد الرزاق حبزة، الذي لفت فيه إلى أن الجمعية رفعت كتاباً إلى كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية أشارت فيه إلى أن هنالك تهريباً للحوم الأغنام ودخول أسماك مهربة مبردة مجهولة المصدر إلى السوق.

إضافة لارتفاع أسعار الألبان ومشتقاتها وخروجها عن القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي تراجع البروتين الضروري عن الموائد، والذي يمكن تعويضه من خلال استيراد الأسماك واللحوم المجمدة حيث تشهد اللحوم الحمراء والفروج والأسماك ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار.

وذكر أن اللحوم المجمدة والأسماك المستوردة، سوف تكون أسعارها حكماً أقل من أسعار السوق وستخلق نوعا من المنافسة، مشيراً إلى أن سعر كيلو لحم الغنم وصل بين 150-175 ألف ليرة والعجل أقل منه بقليل إضافة لاستمرار ارتفاع أسعار الفروج والبيض.

في حين اشتكى عضو غرفة صناعة دمشق وريفها "حسام عابدين"، من أن مكونات الصناعة الأساسية - التي هي حوامل طاقة - باتت مكلفة ومرتفعة وأثرت على غلاء المواد والمنتجات في الأسواق المحلية. 

وهنا يلفت البعض إلا أن الكثير من المنتجات المحلية في مناطق سيطرة النظام باتت أغلى من بدائلها المستوردة، بل وأغلى من مثيلاتها في دول الجوار التي تتسم بوضع اقتصادي أفضل وقدرة شرائية أعلى. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وطبقاً لمواقع متخصصة بتتبع حركة صرف الليرة السورية مقابل العملات، سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعرا قدره 12800 قدره وسعر 12900 للمبيع، وسجلت 13523 للشراء، 13634 للمبيع مقابل اليورو.

في حين تراوح الدولار في محافظة حلب عند مستويات قريبة من إغلاق أمس، وسجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، 12850 للشراء، و 12950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13575 للشراء، و 13686 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13350 للشراء، و 13450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14103 للشراء، 14214 للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 470 ليرة سورية للشراء، و480 ليرة سورية للمبيع، وسعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.72 ليرة تركية للشراء، و27.72 ليرة تركية للمبيع.

وسجلت أسعار صرف الليرة السورية، خلال إغلاق يوم أمس تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار، في بعض المدن، فيما بقيت مستقرة في مدن أخرى، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

في حين حافظ الذهب على سعره المحدد رسميا، إذ استقر سعر الغرام عيار 21 قيراطاً على سعر 695 آلاف ليرة سورية، وفق نشرة أسعار جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق.

وحسب نشرة الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 695000 ليرة للمبيع، و694000 ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 595714 ليرة للمبيع، و594714 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 على 5 ملايين و815 ألف ليرة سورية، وسعر الأونصة عيار 995 بـ 25300000 ليرة سورية، وتحظر جمعية الصاغة، بيع الذهب بدون فاتورة وتتوعد المخالفين للسعر الرسمي.

وتشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وقالت إنه يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة، وفق تعبيرها.

وأعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة التابع لنظام الأسد في السويداء عن فتح باب تخزين محصول التفاح ضمن وحدات التبريد التابعة له للمزارعين الراغبين بذلك.

وذكر مدير فرع المؤسسة حسن أبو عمار أن الفرع جاهز للتخزين، مشيراً إلى مواصلة تسوق واستلام محصول التفاح من المزارعين ضمن مناطق الإنتاج بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين والجمعيات الفلاحية.

بالمقابل انخفض إنتاج الرمان في محافظة حماة خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، لأسباب عدة، كما تنوعت أسعاره في الأسواق، حسب مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد.

وحسب رئيس دائرة الأشجار المثمرة في مديرية زراعة حماة "سوسن القيسي"، فإن إنتاج الرمان الأولي لهذا العام بلغ 2384 طن، شاملاً المساحات المروية والبعلية في 170867 شجرة مثمرة.

وبررت انخفاض الإنتاج عن العام الماضي بحدود 339 طن بموجات الحر الشديدة التي أثرت عموماً على كل الأشجار المثمرة، وتتراوح أسعار الرمان في أسواق حماة بين 3000 و 6500 ليرة سورية.

وحسب تقديرات نقلتها وكالة أنباء النظام "سانا"، اليوم الثلاثاء، وصلت المساحات المستثمرة من الأراضي القابلة للزراعة في ريف دمشق إلى 146 ألفاً و 763 هكتاراً بزيادة بلغت نحو 12 ألف هكتار عن الأعوام السابقة.

ووفق مدير زراعة ريف دمشق عرفان فإن زيادة المساحات المستثمرة موزعة على 81079 هكتاراً مروياً والباقي بعل، وزعم أن خطة المحافظة من محصول القمح للموسم القادم تبلغ 19690 هكتاراً والشعير 4751 هكتاراً و 4025 من بقوليات مختلفة.

هذا وصرح وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد أن "الدفع بالإنتاج المحلي هو الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني لافتاً إلى أن الهدف من العقوبات التي تفرضها أمريكا والغرب على الدول الأخرى ومنها سوريا هو محاربة الشعوب بلقمة عيشها".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية حالة من الاستقرار والتحسن النسبي خلال تداولات سوق الصرف اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وأفاد موقع "الليرة اليوم"، بأن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، استقر في عموم المحافظات السورية، وتراوح بدمشق بين 12850، للشراء و12950 ليرة للدولار الواحد للمبيع.

في حين استقرت أسعار الصرف بمدينة حلب، وفق تعاملات حددت عند سعر شراء 12850، وسعر مبيع يبلغ 12950 ليرة للدولار الواحد، بينما بلغ اليورو في حلب 13717 ليرة للمبيع و 13606 ليرة للشراء.

وفي شمال غربي سوريا فقد استقر سعر صرف الدولار في إدلب عند سعر شراء يبلغ 13200، وسعر مبيع يبلغ 13300 ليرة سورية للدولار الواحد، وسجل اليورو في إدلب 14087 ليرة للمبيع و 13977 ليرة للشراء.

وأشارت وسائل إعلام اقتصادية إلى كذب وعود وتوقعات المسؤولين لدى نظام الأسد في قطاع الدواجن باستقرار سعر الفروج خلال الفترة الحالية واحتمال انخفاضه خلال الفترة القادمة.

ووعد نظام الأسد عبر عدد من المسؤولين بأنه مع انتهاء موجة الحر وتحسن الطقس والانخفاض في سعر الصرف والبدء بإنتاج الذرة الصفراء البلدية سوف يتم انخفاض واستقرار أسعار الفروج والأعلاف وانخفاضها في السوق.

إلا أن ذلك لم يحدث بل وصل سعر الفروج وأجزائه لأرقام قياسية غير مسبوقة، فتراوح سعر كيلو الشرحات بين 65 و70 ألف ليرة ووصل سعر كيلو السودة لحدود 50 ألف ليرة والدبوس بين 40 و42 ألف ليرة والوردة لحدود 45 ألف ليرة.

والكستا بين 45 و47 ألف ليرة، كما تراوح سعر كيلو الفروج الحي بين 33 و35 ألف ليرة، وصرح رئيس لجنة مربي الدواجن لدى نظام أن سبب ارتفاع الفروج ووصوله لأرقام قياسية غير مسبوقة الشح الشديد في إنتاج الفروج وشبه انعدام في العرض.

ولفت إلى أن اللجنة حذرت من حدوث فجوة في الإنتاج منذ شهرين سببها خروج المربين عن الإنتاج خلال الفترة الماضية أثناء موجة الحر الشديد السابقة وانتشار الأمراض الذي أدى لنفوق أعداد كبيرة من الفروج، مشيراً إلى أن إنتاج الفروج حالياً انخفض بنسبة 60 بالمئة قياساً للفترة الماضية.

وذكر أن هناك عودة حالياً لنسبة جيدة من المربين إلى التربية لكن هذا الأمر لا نلمسه بشكل فوري على الإنتاج لأن تحسن الإنتاج وزيادته يحتاج لوقت إلى حين انتهاء دورة التربية الجديدة التي تستغرق بحدود 40 يوماً.

وذكر أن سعر كيلو الفروج الحي لن ينخفض لأقل من 28 ألف ليرة، وختم بالقول إن أسعار اللحوم البيضاء رغم ارتفاعها حالياً إلا أنها تعتبر فعلياً أقل من أسعار اللحوم الحمراء وأسعارها لا تقارن بأسعار اللحوم الحمراء التي باتت مرتفعة جداً. 

وذكرت صحيفة موالية للنظام، نقلاً عن باعة في أسواق الألبان والأجبان، أن أسعار هذه المواد ارتفعت بنحو 90 بالمئة عن الشهر الماضي، عازين السبب إلى ارتفاع سعر الحليب الذي كان بنحو 4 آلاف ليرة واليوم بنحو 7 آلاف ليرة بالجملة.

إضافة إلى أجور النقل التي ارتفعت نحو 80 بالمئة نتيجة ارتفاع سعر ليتر البنزين والمازوت، ناهيك عن أسعار الأعلاف التي ارتفعت هي الأخرى إلى مستويات قياسية.

وقدروا أن كيلو لبن الغنم في شهر نيسان كان بنحو 5 آلاف ليرة، وفي أيار أصبح بنحو 8 آلاف ليرة، وفي آب بات بنحو 9500 ليرة، واليوم يباع بـ13 ألف ليرة، وإذا كان مخلوطاً بلبن الماعز فيباع بنحو 11 ألف ليرة، ولبن البقر بنحو 8 آلاف ليرة.

وأوضحوا أن كيلو جبن الغنم كان في شهر نيسان الماضي بنحو 15 ألف ليرة، وفي أيار كان بنحو 18 ألف ليرة، وفي بداية آب كان بنحو 22 ألف ليرة، واليوم يباع بنحو 36 ألف ليرة إن لم يكن مغشوشاً، فالمغشوش يباع بنحو 30 ألف ليرة.

وذكرت مصادر محلية أن أجور القطاع الخاص في مناطق سيطرة نظام الأسد تتمايز بين محافظة وأخرى بشكل لافت، إذ يصل فرق الأجور أحياناً إلى 300٪ في بعض المهن.

على سبيل المثال، يتقاضى الصيدلي العامل في صيدلية لا يملكها في دمشق أجراً لا يقل عن 800 ألف ليرة في الشهر بدوام يصل إلى 8 ساعات يومياً، بينما يتقاضى مثيله في حمص على سبيل المثال 300 ألف ليرة فقط لعدد الساعات نفسه.

على الرغم من أن الشخصين يعملان في الظروف ذاتها والعمل ذاته، وتلقيا المنهج الدراسي نفسه في كلتا الجامعتين، هذا الأمر أثار الريبة بالنسبة للبعض، واستوجب وضع العديد من إشارات الاستفهام حول مبررات ضعف الرواتب في المحافظات الأخرى مقارنة بالعاصمة دمشق. 

وبرر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق والمختص بإدارة الأعمال الدكتور "زكوان قريط"، سبب اختلاف الأجور بين محافظة دمشق والمحافظات الأخرى في تصريحات صحفية، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في محافظة دمشق مقارنة بغيرها.

ولفت إلى أن أسعار المواد الأولية بالمحافظات الأخرى منخفضة على اعتبار أنها مراكز إنتاج، أي إن تكاليف الصناعة أقل، وبالتالي حتماً ستكون أجور العمال أقل. 
وتابع قائلًا: "ناهيك عن أن اليد العاملة في دمشق أكثر مهارة من غيرها، وهذا الأمر لا ينحصر في دمشق فقط، بل يمكن تعميمه على الكثير من العواصم والمدن الصناعية". 

واعتبر "قريط" أن العمل في القطاع الخاص هو عقد يوافق عليه الطرفان، لذا لا داعٍ لوجود قانون ناظم للأجور يكون سارياً على كل المحافظات، على اعتبار أن كل محافظة لها ظروفها المختلفة عن الأخرى. 

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي دون أن تنعكس هذا الحالة على تحسين الواقع المعيشي وكانت شهدت الأسواق المحلية تقلبات كبيرة في صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق، ما بين سعر 12850 للشراء وسعر 12950 للمبيع، وسجلت الليرة السورية مقابل اليورو سعر 13606 للشراء، 13717 للمبيع.

وبلغ صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة حلب سعر 12850 للشراء، و 12950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13606 للشراء و 13717 للمبيع، ذات الأسعار بدمشق.

وتراوح سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 13200 للشراء، و 13300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13977 للشراء، 14087 للمبيع، حسب مواقع متخصصة بتتبع حركة صرف الليرة السورية.

وفي حماة وسط سوريا بلغ سعر صرف الدولار 12900 ليرة سورية، وفي حمص 12950 ليرة ودرعا 12950 ليرة وفي السويداء سجل سعر صرف الدولار 13050 ليرة سورية، وفي اللاذقية 13150 ليرة سورية.

في حين حافظت أسعار الذهب على المستويات المحددة رسميا لليوم الرابع على التوالي، حيث أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية دون تغيير.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 674000 ليرة شراءً، و675000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 577571 ليرة شراءً، و578571 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 24 مليوناً و600 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و650 ألف ليرة سورية.

وانتقد أحد الخبراء الاقتصاديين المقربين من إعلام نظام الأسد بيان التكلفة الذي يطلبه التموين من المنتجين والمستوردين، معتبرًا أنه ليس مقبولًا تجارياً. 

وذكر أنه إذا كان الغرض من بيان التكلفة للبضائع الذي يقدمه المنتج أو المستورد هو تحديد سعر المفرق للمستهلك الأخير، فإنه يجب كذلك تقديم بيان التكلفة لكل سلعة لدى بائع المفرق.

وذلك لأن التكاليف تختلف من بائع إلى بائع آخر من حيث آجار المحل وأجور الموظفين وكمية المبيعات وحجم رأس المال الافتتاحي وغيره، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مهتمة بالشأن الاقتصادي.

وأكد أن كل بيانات التكلفة التي يقدمها المنتجين والمستوردين غير قابلة للتطبيق بسبب التغير اليومي المستمر بالتكاليف بالليرة السورية والدولار الأمريكي.

وقال إن الغرض من بيان التكلفة المحسوب من الربط الإلكتروني لحسابات المنتجين والمستوردين في كل دول العالم يكون لمعرفة صافي الربح الحقيقي الواجب فرض الضريبة عليه وليس لتحديد ما هو سعر المبيع المتوجب فرضه. 

وأضاف أن الطريقة البدائية التي يطلبها التموين بتقديم بيان تكلفة لملايين المنتجات الوطنية والمستوردة تتطلب وجود جيش من المحاسبين وأطنان من الورق لملاحقة التغير اليومي بالتكاليف لتلك الملايين من السلع بالأسواق.

وتابع، أن لذا فكل محاولة لمنع التاجر والصناعي من الحصول على الربح سوف تكون نتيجته التصفية وهروب رأس المال، وشدد أن حماية المستهلك وانخفاض أسعار البضائع بالأسواق تكون بتحرير الأسواق من القيود.

وأكد أن هذه القيود التي تكبله من أجل زيادة الإنتاج وتخفيض تكاليف الإنتاج، وذلك في جو من المنافسة النزيهة بشرط منع الاحتكار، واعتبر أن السعر يحدده فقط القانون الأزلي لجميع أسواق العالم وهو قانون العرض والطلب وليس بيان التكلفة.

وأشار إلى أن حكومة نظام الأسد كان تتخبط طوال الأشهر الماضية، مستمرةً في إصدار قوانين وتشريعات غير مستساغة بالنسبة للسوق، وغالبا ما ينتهي الأمر برد فعل سلبي وازدياد شدة الأزمة بدلا من ضبطها.

ويحدث ذلك بينما تفقد الليرة السورية قدرتها الشرائية بشكل متسارع وبغض النظر عن تحسن أو تراجع أسعار الصرف، ورغم الزيادة الأخيرة في الرواتب التي اعتبر البعض أنها "ولدت ميتة". 

أثار قرار وزارة الاقتصاد في حكومة النظام، بوقف تصدير البطاطا بدءاً من تاريخه وحتى بداية مطلع الشهر القادم، حفيظة الكثير من المراقبين، الذين وصفوا القرار بأنه شكلي واستعراضي وبأنه لن يؤثر على واقع سعر المادة المرتفع في الأسواق.

وأشاروا إلى أن أي عملية تصدير سوف تأخذ من الإجراءات والأوراق فترة زمنية أكثر من عشرين يوماً، أما بالنسبة للكميات التي حصلت على موافقة بالتصدير، فلن تقوم الوزارة بإرجاعها من منتصف الطريق.

وكانت أسعار البطاطا شهدت ارتفاعاً كبيراً في السوق وصل إلى أكثر من 5 آلاف ليرة للكيلو، حيث بررت وزارة الاقتصاد قرار وقف التصدير المحدد بعشرين يوماً، بأنه خلال هذه الفترة تكون العروة الخريفية قد نضجت وأصبحت جاهزة للنزول إلى الأسواق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من الاستقرار والتحسن النسبي، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحسب مواقع متخصصة بتتبع حركة صرف الليرة السورية أمام العملات الرئيسية، سجلت الليرة مقابل الدولار بدمشق سعر للشراء 12,850، وسعر 12,950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13,606 للشراء، 13,717 للمبيع.

في حين تراوح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، بين سعر 12850 للشراء، و 12,950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13,606 للشراء، و 13,717 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 13,200 للشراء، و 13,300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13,977 للشراء، 14,087 للمبيع.

بالمقابل أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "محمد سامر الخليل" قرارا يقضي بإيقاف تصدير مادة بطاطا الطعام  لغاية 1 تشرين الثاني من العام الجاري 2023.

وزعمت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن قرار إيقاف تصدير مادة البطاطا يهدف إلى الحفاظ على مستوى أسعار مستقر للمادة وتوفرها لحين بدء إنتاج العروة الخريفية .

وأعلن المصرف العقاري لدى النظام عن رفع سقف السحب اليومي لبطاقات المصرف من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة، وذكر مسؤول في نظام الأسد أن القرار جاء تماشياً مع رفع سقف الرواتب والأجور، وضماناً لتوفير خدمات إضافية للمستفيدين من خدمات المصرف. 

من جانبه كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، عن أن محصول التفاح هذا العام منخفض مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب حديثه في تصريح لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن السبب في ذلك يرجع لارتفاع درجات الحرارة التي طرأت منذ نحو شهر ونصف تقريباً إذ تزامن هذا الارتفاع مع نمو ثمرة التفاح وتساقط بعض حباتها نتيجة تأثرها بعوامل الجو.

وتحدث مصدر في التموين عن إطلاق حوالي 35 دورية تابعة لمديرية تموين دمشق تجول يومياً على أسواق العاصمة وتنظم العديد من الضبوط بحق المخالفين.

مشيراً إلى أن عدد الضبوط المنظمة يومياً في أسواق دمشق عبر مديرية التموين نحو 50 ضبطاً وسطياً، وفقا لما نقله موقع "الليرة اليوم"، وأشار إلى أن الاتجار بالخبز المدعوم ممنوع منعاً باتاً وعقوبة الشخص الذي يبيع الخبز أمام الأفران السجن. 

وبالنسبة لعدم انخفاض الأسعار في الأسواق رغم انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي، أكد المصدر، كما نقلت الصحافة المقربة من نظام الأسد الأسعار ستنخفض خلال مدة تقارب عشرة أيام وسيلمس المواطن هذا الانخفاض. 

وقال الأستاذ في جامعة دمشق "عابد فضلية"، إن ارتفاع الأسعار هو نتيجة حتمية لرفع أسعار حوامل الطاقة من جهة وفوضى السوق و(احتكار القلة) لبعض أنواع السلع الضرورية والغذائية المستوردة وممارسات حجب السلع أحياناً في حالات شدة الطلب أو ندرة السلعة، إضافة إلى التقتير بالأصناف المستوردة. 

وبحسب الخبير الاقتصادي فإن تعقد الإجراءات المصرفية سحباً وايداعاً وضعف السيولة لديها سبب قلة الودائع، والمحصلة هي ضعف ومحدودية إمكانية الإقراض؛ ومن أسباب ذلك هو ارتفاع نسبة التضخم وتصاعدها وكذلك بالوقت نفسه انخفاض معدل الودائع المدينة والمدانة.

وقالت مواقع اقتصادية محلية إن أسواق المدافئ في سوريا تتعرض لتقلبات كبيرة في الأسعار، وهذا يعكس التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. سنلقي نظرة على بعض أنواع المدافئ.

وفي رصد أسعارها سجلت مدفأة الحطب (حديد خفيف): تتراوح أسعارها بين 600 إلى 800 ألف ليرة سورية، وهي منتجات شعبية تستخدم على نطاق واسع في المنازل، (حديد متوسط) تتراوح بين 3.5 إلى 4.5 مليون ليرة سورية.

وأما مدفأة المازوت تتراوح أسعارها بين مليون و350 ألف إلى 7 مليون ليرة سورية، وتختلف حسب الحجم. هذه المدافئ تعتمد على وقود السولار وتوفر تدفئة فعّالة.

وسجلت مستلزمات تركيب المدافئ "البواري والكوع"، بين 15 إلى 20 ألف ليرة سورية، وهي أجزاء مهمة في أنظمة التدفئة، ومدافئ الوقود الحيوي بين مليون و800 ألف إلى 3 مليون ليرة حسب الحجم والشكل.

وتعد هذه المدافئ تعتمد على مواد متجددة مثل قش الأرز لتوليد الحرارة، وتراوح سعر مدافئ الكهرباء بين 350 إلى 800 ألف ليرة سورية، وتختلف حسب عدد الشمعات والتوربين والماركة المسجلة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12950، وسعر 13050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13607 للشراء، 13717 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12950 للشراء، و 13050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13607 للشراء، و 13717 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13450 للشراء، و 13550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14137 للشراء، 14247 للمبيع.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس دون تغيير، وحددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 674000 ليرة شراءً، و675000 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 577571 ليرة شراءً، و578571 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 24 مليوناً و600 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و650 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، ظهر الخميس، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13175 ليرة. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

واعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن أهمية زيادة الإنتاج والصادرات وتحقيق انفراجات سياسية واقتصادية لتحقيق سعر صرف الدولار الحقيقي.

وأشار إلى أن ضعف الأدوات المالية للمصرف المركزي يحد من قدرته على التحكم في سعر صرف الدولار، حلاً مقترحاً هو إنشاء منصة لبيع وشراء الدولار من قبل المصرف المركزي.

على الرغم من جهود المصرف المركزي للتدخل في السوق، إلا أن هذه التدخلات لم تكن ناجحة في مجاراة سعر السوق السوداء، وأثرت تداعيات هذا التدهور في سعر الليرة السورية على ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. المصرف المركزي حاول مواجهة السوق السوداء، ولكن هناك فارقاً بين أسعاره وأسعار السوق السوداء، مما جعله صعباً على التجار الاعتماد عليه.

وحسب الخبير الاقتصادي، تم التأكيد على أن مرسوم 3 لعام 2020 الذي يمنع تداول العملات الأجنبية قد ساهم في نقص العملات الأجنبية في السوق السورية.

وذكر أن الوضع الاقتصادي في سوريا يبدو معقداً وصعب التنبؤ به، حيث شهدت الليرة تدهورًا كبيرًا منذ سبتمبر 2015، ومن الصعب تحديد حد أقصى لانخفاضها في المستقبل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء حالة من التحسن النسبي، أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي خسر دولار دمشق، 50 ليرة جديدة مقابل الدولار الأمريكي ليصبح ما بين 13200 ليرة شراءً، و13300 ليرة مبيعاً، وسجلت أسعار مماثلة في حلب ومحافظات وسط وجنوب سوريا.

في حين تراوح اليورو بدمشق ما بين 13875 ليرة شراءً، و13975 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 470 ليرة سورية للشراء، و480 ليرة سورية للمبيع. 

وفي شمال غربي سوريا، تحسنت الليرة السورية بقيمة 50 ليرة مقابل الدولار وسجلت ما بين 13550 ليرة شراءً، و13650 ليرة مبيعاً، وسجلت أسعار مماثلة بمناطق شمال وشرق سوريا.

وكذلك تراجع سعر صرف التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.57 ليرة تركية للشراء، و27.57 ليرة تركية للمبيع، فيما بقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 11500 ليرة.

في حين انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 20 ألف ليرة سورية عن السعر الذي المحدد وفق النشرة الرسمية منذ يوم السبت الماضي.

وسجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 675 ألف ليرة وسعر شراء 674 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 578571 ليرة وشراء 577571 ليرة.

وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، مليوناً و400 ألف ليرة، ليصبح بـ 24 مليوناً و600 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 350 ألف ليرة، ليصبح بـ 5 ملايين و650 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الأربعاء، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13160 ليرة، ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، قبيل عصر الأربعاء، ما بين 13200 و13300 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أعلنت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد زيادة الكمية المتاحة للتعبئة من مادة البنزين أوكتان 95 للآليات المستحقة إلى 40 لتراً كل 5 أيام بدلاً من 35 لتر أسبوعياً وذلك اعتباراً من يوم الغد الخميس. 

وكشفت مصادر صحفية أنه تم توقيف مسؤولين سابقين وحاليين ومخاتير أحياء ومتعهدين وأصحاب نفوذ، على إثر فضائح فساد عديدة ومدوية على مستوى محافظة اللاذقية.

وذكرت أن ملفات الفساد تشمل مخالفات بخصوص البناء والتعهدات وهدر أموال عامة ومجالات أخرى سيتم كشفها لاحقاً، وتم على إثرها توقيف عدد من المسؤولين وأصحاب النفوذ والمتعهدين.

يضاف إلى ذلك إصدار قرارات منع مغادرة ووضع إشارات حجز احتياطي على أموال عدد منهم ريثما تصدر نتائج التحقيق الذي لا يزال جارياً في الفترة الحالية. 

بالمقابل وصل سعر كيلو الفروج الحي في الأسواق السورية إلى 30 ألف ليرة رغم تسعيره في النشرة الأخيرة بـ 23,500، والشرحات بين 58 ألف ليرة وصولاً إلى 60 ألف ليرة حسب كل منطقة.

وكيلو الجناحات بين 27 إلى 30 ألف ليرة وكيلو السودة 42 ألف ليرة وكيلو الوردة 40 ألف ليرة، أما سعر البيضة الواحدة فبلغ بين 2000-2500 ليرة، أي أن طبق البيض قد يصل سعره حتى 60 ألف ليرة. 

من جانبه أعرب "محمد حلاق"، عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" عن امتعاضه بخصوص إجراءات الحكومة الأخيرة، نافيًا وجود آلية لخفض الأسعار أو ثباتها عبر ما يطلق عليها "لجنة تخفيض الأسعار" المشكّلة مؤخراً. 

وصرّح أن ارتفاع الأسعار "قد تكون أسبابه خارجية أو داخلية، بالإضافة إلى أن ما يتحكم بالسوق غالباً هو وفرة المادة"، معتبراً أن اللجنة المذكورة، والتي تم تشكيلها بهدف دراسة واقع الأسعار وإمكانية تخفيضها، مؤلفة من معاوني الوزراء.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13175، وسعر 13250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13804 للشراء، 13888 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف الليرة.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13150 للشراء، و 13250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13781 للشراء، و 13890 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13600 للشراء، و 13700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14290 للشراء، 14400 للمبيع.

وحسب نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 695,000 ليرة وسعر شراء 694,000 ليرة بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 595,714 ليرة، وشراء 595,714 ليرة سورية.

وحددت الجمعية وفق نشرتها اليوم الثلاثاء، سعر مبيع الأونصة عيار 100 بـ 26 مليوناً، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين، وكان انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 30 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدر مصرف النظام المركزي، والمتضمن شروحات حول التعميم رقم 143 بخصوص الإضافة الاختيارية على البيان الجمركي وتعديل الفاتورة التجارية، وفق بيان رسمي نشرته معرفات إعلامية تابعة للمصرف.

في حين صرح مدير مصرف التسليف الشعبي، "عدنان حسن"، لدى نظام الأسد أنه بانتظار موافقة مصرف النظام المركزي على المقترح الذي تقدم به لرفع قرض الدخل المحدود ليصل إلى 20 مليون ليرة ولمدة 10 سنوات.

وسجلت كافة الرسوم الجامعية ارتفاع حيث تم تحديد رسم التسجيل 8,000 بالاضافة لرسم سنوي 4,000 يزداد عند الرسوب، وشهادة تخرج 28,000 وكشف علامات 12,000 والاعتراض 8,000 ورسم الاستماع لكل مقرر 16,000 ليرة سورية.

في حين تم رفع سقف الوصفة الطبية النقابية من 30,000 ليرة سورية إلى 45,000 ليرة سورية، فيما سجلت التحاليل الطبية أرقام باهظة وفلكية، وتبلغ تكلفة بعض التحاليل الواحد فيه بين 200 – 250 ألف ليرة، وكانت رفعت صحة النظام تحليل ما قبل الزواج إلى 200 ألف بعدما كان بحدود 100 ألف ليرة.

فيما ذكر مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "إسماعيل المصري"، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ستقوم كل أسبوعين بإصدار نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى، ويتم إصدار هذه النشرة بناءً على واقع الأسعار. 

وقال الصناعي "عاطف طيفور"، إن هذا القرار وما سبقه كان اقتراحاً من معظم الصناعيين لمجلس الوزراء بأن تكون نشرة الأسعار يومية أو أسبوعية، وتم التجاوب من التجارة الداخلية، فالنشرة كانت تصدر كل 6 أشهر بناء على دراسة التكلفة، وبسبب طول المدة الزمنية بين نشرة وأخرى كان يتم رفع أسعار المشتقات بشكل كبير وهذا ينعكس على الأسواق والأسعار سلباً، ويخلق صدمة بالسوق.

وأضاف "طيفور" أن المقترح كان نشرة أسبوعية لإحداث ارتفاع وانخفاض بالأسعار، مثال ذلك ما حصل منذ يومين بانخفاض سعر الصرف بحدود 300 ليرة، والأسبوع الذي سبقه أيضاً انخفض بحدود 300 ليرة، وعليه يكون السوق بحالة انخفاض بأصناف وارتفاع بأخرى وبالتالي يكون هناك استقرار في السوق أو ما يسمى مرونة وعدم التسبب بصدمة، والمفروض أن هذا الانخفاض المقدر بـ 300 ليرة ينعكس على الأسعار. 

وكانت حددت وزارة التجارة الداخلية سعر البنزين أوكتان 95 سيصبح 14,360 ليرة بدلاً من 14,660 ليرة لليتر الواحد، والمازوت الحر 13.290 بدلاً من 13,000 ليرة لليتر الواحد، الفيول 8,994,400 للطن الواحد، الغاز السائل دوغما 11,007,800 ليرة للطن الواحد. 

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن الإقتصاد الوطني السوري  ليس رأسمالي و لا إشتراكي بالكامل، وإنما يطبق فقط سيئات كل من النظامين دون أخذ الحسنات، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

واقترح تعيين خبراء الاقتصاد والسياسات المالية مثل معاون وزير الاقتصاد أو معاون لحاكم مصرف النظام المركزي ممن يحملون الجنسية الصينية بهدف تغيير كل القوانين الهدامة في سوريا التي لا تصلح للتطبيق لأي زمان ومكان.

في حين رأى الخبير في الشؤون الاقتصادية "علي محمد'، أن التخفيض الرسمي لقيمة الليرة السورية بنسبة 35% "في مثل هذا التوقيت الصعب، سيكون له ارتدادات لاحقة"، بما في ذلك زيادة معدلات التضخم.

وقال إن التجارب الماضية أثبتت أن سعر الدولار في السوق الموازية "يقفز قفزات أكثر مما تقفزه السوق الرسمية، بالتالي كان الحديث أن السعر الرسمي للأسف يماشي السوق السوداء و يوازيها".

وقالت صحيفة محلية إن تكاليف معيشة الأسرة السورية المؤلفة من خمسة أفراد قفزت إلى أكثر من 9.5 مليون ليرة سورية أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 5,954347  مليون ليرة سورية، حسبما نقله موقع اقتصاد المحلي.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع جاء بعد زيادة الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع اسمياً إلى 185940 ليرة سورية، وانخفض فعلياً بحكم ارتفاعات الأسعار وتبخر القيمة الحقيقية له.

وذكرت أنه في نهاية شهر أيلول 2023، شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعاً بحوالي 2966778 ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي سجلها مؤشر قاسيون في شهر تموز 2023.

حيث انتقلت هذه التكاليف من 6,560178 مليون ليرة في تموز، إلى 9,526956 مليون ليرة في نهاية أيلول، بينما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة بحوالي 1,854236 مليون ليرة، منتقلاً من 4,100111 مليون ليرة في بداية تموز، إلى 5,954347 مليون ليرة في نهاية أيلول.

وبذلك يقدر أن التكاليف ارتفعت فعلياً بنسبة قاربت 67.9% خلال ثلاثة أشهر فقط (تموز وآب وأيلول)، بينما كان الارتفاع خلال الفترة السابقة (شهور نيسان وأيار وحزيران 2022) حوالي 15.6%.

وتابعت الصحيفة: كما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 2,460067 مليون ليرة في شهر تموز، إلى 3,572608 مليون ليرة في نهاية شهر أيلول.

وذلك بالاعتماد على وسطي أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق، وبينما حافظ الخبز الحكومي على سعره ثابتاً فقد طالت ارتفاعات الأسعار مكونات سلة الغذاء كلها، مشيرة إلى أن أسعار اللحوم (اللحوم الحمراء والدجاج) ارتفعت بحوالي 31.6%.

حيث قفز سعر الـ 75 غرام منها من 5700 ليرة في نهاية شهر تموز، إلى حوالي 7500 ليرة في نهاية أيلول، وارتفعت أسعار الحلويات بمقدار 44.0% عن حسابات شهر تموز، إذ تجاوزت تكلفة 112 غرام حلويات ضرورية للفرد يومياً 7560 ليرة.

بينما كانت في تموز الماضي 5250 ليرة. وكذلك الحال بالنسبة للجبن الذي ارتفع سعر 25 غرام منه بمقدار 55.6% منتقلاً من 563 ليرة في بداية تموز إلى حوالي 875 ليرة في نهاية أيلول.

وعلى هذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 64.7%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً من حوالي 944 ليرة في تموز، إلى 1556 ليرة في أيلول، بينما ارتفعت أسعار الخضار بنسبة 62.2%، حيث انتقل سعر 65 غرام منها من 925 ليرة في بداية تموز، إلى 1500 ليرة في أيلول.

وارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 66.7%، إذ انتقل سعر 60 غرام منها من 1400 ليرة في بداية تموز، إلى 2333 ليرة في شهر أيلول. أما الأرز، فقد ارتفع بحوالي 58.1%، منتقلاً ثمن 70 غرام منه يومياً من 1505 ليرة في بداية تموز، إلى 2380 ليرة في نهاية أيلول.

وكذلك ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة (مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات... وغيره) من 1,640044 مليون في بداية تموز، إلى 2,381739 مليون في نهاية أيلول، أي أنها ارتفعت بمقدار 67.9% أيضاً خلال ثلاثة شهور.

ونوهت إلى أنها اعتمدت في حساب أرقامها السابقة لتكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أشخاص، بناء على ما خلص إليه مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات، للاتحاد العام لنقابات العمال في العام 1987، والذي حدد الحد الأدنى لحاجة الفرد اليومية من المصادر الغذائية المتنوعة بحوالي 2400 حريرة.

بينما كما هو معروف فإن تكاليف الغذاء هذه تمثّل 60 بالمئة من مجموع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة، بينما تمثل الـ40 بالمئة الباقية الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة (تكاليف سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها).

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.