جددت الليرة السورية اليوم الاثنين، تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، حيث ارتفع الدولار على حساب الليرة السورية، بصورة محدودة، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14100 ليرة شراءً، و14200 ليرة مبيعاً، في حين بقي اليورو ما بين 15185 ليرة شراءً، و15285 ليرة مبيعاً.

وفي حلب تراوح الدولار الأمريكي ما بين 14200 ليرة شراءً، و14300 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، نفس أسعار "دولار حلب".

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليصبح ما بين 488 ليرة سورية للشراء، و498 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.97 ليرة تركية للشراء، و28.97 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه ذكر خبير اقتصادي أنه بتاريخ 2022/1/1 كان سعر صرف الدولار في المصرف المركزي التابع للنظام 2512 ليرة وبتاريخ 2022/12/31 أصبح سعر الدولار بالمركزي 3015 ليرة أي أن مقدار الزيادة 503 ليرة بنسبة تضخم نقدي 20,02%.

وأضاف أنه بتاريخ 2023/12/10 سعر الدولار بالمركزي 12625 ليرة بمقدار زيادة 9610 ليرة، أي أن نسبة التضخم النقدي 318,74%، فيما بلغ مقدار انهيار الليرة السورية في عام 2023 نحو 298,72%.

وقدر أن انهيار الليرة أدى لتراجع كمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب الضعيف جداً ومعه المزيد من انهيار الصحة العامة، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية لتصبح خارج قدرة الغالبية التي تعاني بالأساس من سوء التغذية.

وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، عند 12600 ليرة، في حين انخفض سعر غرام الذهب في السوق المحلية 7 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله في أمس الأول.

وجاء ذلك وفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق اليوم الاثنين.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 785 ألف ليرة، وسعر شراء 784 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 672857 ليرة وسعر شراء 671857 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و200 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و625 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قال موقع "الليرة اليوم"، إن المشهد العام في أسواق دمشق يشير إلى مستوى "خطير" من الركود، كما يؤكد بعض الخبراء، إذ كان من المفترض أن تنتعش عمليات البيع والشراء في هذا الشهر.

وذلك بفعل الحوالات الخارجية، إلا أن ذلك لم يحدث، وفي وقت يشتكي فيه تجار العاصمة من ضعف الإقبال، يشتكي المتسوقون من تدني جودة البضائع وقلّة التنوع وسط ارتفاع الأسعار.

وذكر الخبير الاقتصادي "زاهر أبو فاضل"، أن التضخم المستمر في سوريا جعل من الحوالات بالكاد تكفي لتأمين الطعام والشراب والدفء، بينما التضخم في أوروبا أسهم في تقليص قيمة الحوالات الواردة إلى الأسر.

وقدر أن "القدرة الشرائية الناجمة عن الحوالات تآكلت نحو 50 في المئة بفعل العاملين المذكورين، ما أسهم بفرض ركود خطير على الأسواق انعكس سلباً على الجميع في سلسلة البيع سواء المستورد أو المصنّع إلى تاجر الجملة فالمفرق ثم الزبائن، خاصةً وأن كلفاً مرتفعة بشكل دائم تركّب على البضائع في سلسلة البيع ما يجعل سعرها غير منطقي".

وتكثر في سوق الحميدية والصالحية والشعلان، حركة المتسوقين في هذا الموسم لشراء الملابس الشتوية، لكن الأسواق باتت شبه خالية وسط قلة في عرض الموديلات الجديدة والاعتماد على تكرار ما لم يتم بيعه منذ أعوام. 

وأشار التجار في سوق الحميدية والحريقة، إلى أنهم "في حيرة من أمرهم، فهم غير قادرين على تسوق بضائع ذات جودة لأن سعرها مرتفع جداً وقد لا يشتريها أحد وينتهي بها الحال إلى المستودعات، وبين تبضّع ملابس رخيصة بأقمشة أقل من متوسطة وبجودة صناعة متدنية تسبب لهم الخسائر في عمليات الإرجاع والاستبدال".

وأكدوا أن الأسواق السورية تفتقد الأقمشةَ الجيّدة حاليا والتجار عزفوا عن استيرادها أو تهريبها لأن سعرها مرتفع ولا يتناسب وقدرة السوريين، فاتجه معظم التجار والمصانع للأقمشة الرخيصة والتصنيع بجودة متدنية لخفض التكاليف.

وذلك علمًا أنه حتى الملابس ذات الجودة المتدنية يكون سعرها مرتفع جدا قياسا برواتب السوريين، فالكنزة القطنية "الولّادي" يمكن أن يصل سعرها إلى 100 ألف ليرة للنوعية الأقل من متوسطة، بينما "الرجالي" بـ 200 ألف، ويتضاعف السعر تقريبا للنوعية الجيدة، وكل ذلك أثّر على حركة الأسواق ومردود التجار ودفع الطرفين للتذمر. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.